وأخبَرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (١): حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بنُ واصلٍ، عن محاربِ بنِ دِثَارٍ، عن ابن بُرَيْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نَهَيتُكم عن ثلاثٍ، وإني آمرُكم بهنَّ؛ عن زيارة القبورِ، فزُوروها، فإنَّ في زيارتها تذكِرَةً، ونَهَيتُكم عن الأشربةِ أن تشرَبوا إلَّا في ظروفِ الأدَم، فاشرَبوا في كلِّ وعاءٍ غيرَ ألَّا تشرَبوا مسكرًا، ونَهَيْتُكم عن لحوم الأضاحِيِّ أنْ تأكلُوها بعدَ ثلاثٍ، فكُلُوا، واستمتِعوا بها في أسْفارِكم".
وروَى الثوريُّ، عن علقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سليمانَ بنِ بُرَيْد، عن أبيه، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَه، قال: "كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارة القبورِ، فقد أُذِن لمحمَّدٍ في زيار قبرِ أُمِّهِ، فزُورُوها ما بَدا لكم؛ فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحِيِّ أن تأكلُوها فوقَ ثلاثٍ، وإنَّما أردْنا بذلك أنْ يوسِّعَ أهلُ السَّعَةِ على من لا سعَةَ له، فكُلوا ممَّا بَدا لكم، ونَهَيْتُكم عن الظُّروفِ، وإنَّ الظُّروفَ لا تُحِل شيئًا ولا تُحرِّمُه، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" (٢).
قال أبو عمر: قد تقدَّم القولُ في أنَّ هذا القولَ إباحةٌ، فمَن شاء انتبَذ، ومَن شاء لَمْ يَنْتَبِذْ، ومَن شاء زارَ القبورَ، ومَن شاء لَمْ يَزُرْ.
وروَى عبدُ الرَّحمن بنُ جابر، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "كنتُ قد
في سننه (٣٦٩٨)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٣/ ٤٦ (١٧٤١٤). وأخرجه ابن الجعد في مسنده (١٩٩٠) عن معرِّف بن واصل، به. وهو عند مسلم (١٩٩٩) (٦٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع بن الجراح عن معرِّف بن واصل، به. ابن بُريدة: هو عبد الله بن بريدة الأسلميّ.
أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ١٢٢ (٢٣٠١٦)، ومسلم (٩٧٧) و (١٩٧٧)، والترمذي (١٥١٠) من طرق عن سفيان الثوريّ، به.
نَهَيْتُكم أنْ تَنتَبِذوا في الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والمُقَيَّرِ، والمُزَفَّتِ، فانْتَبِذوا، ولا أُحِلُّ مسكرًا" (١).
وروَى أبو بُرْدَةَ بنُ نِيارٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَه أو نحوَه (٢).
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١٠٣ (٧٩٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨ (٦٥٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣١٠ (١٧٩٣٩) من طرق عن سعيد بن أبي مريم عن نافع بن يزيد الكَلاعي، عن يعقوب بن مجاهد القاص، أبي حرزة، عن عبد الرَّحمن بن جابر بن عبد الله، به. وإسناده صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٤١١)، والنسائي في المجتبى (٥٦٧٧)، وفي الكبرى ٥/ ١٠٥ (٥١٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨ (٦٥٤١) من طريق أبي الأحوص - وهو سلّام بن سُليم الحنفي - عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرَّحمن عن أبيه عبد الرَّحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبي بُردة أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "اشربوا في الظُّروف، ولا تسكروا" لفظ ابن أبي شيبة والنسائي، ولفظ الطحاوي: "إني كنت قد نهيتكم عن الشُّرب في الأوعية، فاشربوا فيما بدا لكم، ولا تسكروا". قال النسائي: "هذا حديث منكر غَلِطَ فيه أبو الأحوص سلّام بن سُليم، لا نعلم أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقويّ، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث". وقد أبان أبو زُرعة وجْهَ الوهم من أبي الأحوص، فقال فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في علله ٤/ ٤٣٨ (١٥٤٩): "فوهم أبو الأحوص، فقال: عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة. قَلَب من الإسناد موضعًا، وصحَّف في موضع؛ أمّا القَلْبُ فقوله: "عن أبي بُردة"، أراد: عن ابن بُريدة، ثم احتاج أن يقول: "ابن بريدة عن أبيه، فقلب الإسناد بأسرِه وأفحشَ في الخطإ. وأفحشُ من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه". قلنا: يعني في قوله: "اشربوا في الظروف ولا تسكروا" ثم بيَّن وجه الصواب في متنه بعدما ذكر جملة الرواة الذين رووه عن ابن بُريدة عن أبيه عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلفظ: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسِكُوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلّا في سقاءٍ، فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مُسْكرًا" وفي حديث بعضهم قال: "واجتنبوا كلّ مسكر" قال: "ولم يقل أحدٌ منهم: ولا تسْكَروا؛ وقد بان وهمُ حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المُسَمَّينَ على ما ذكرنا خلافه". وينظر: العلل للدارقطني ٦/ ٢٦ (٩٥٥). وسيأتي الحديث على وجهه الصحيح أثناء هذا الشرح.
وقال عبدُ الله بنُ المغَفَّل: شَهِدْتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حينَ نهَى عن نبيذِ الجَرِّ، وشَهِدْتُه حينَ أمَر بشُرْبِه، فقال: "اجْتَنِبوا المسكرَ" (١).
أخبَرنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاقَ محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ العباس، قال: حَدَّثَنَا ابنُ الطائيّ (٢)، قال: حَدَّثَنَا زُهيرُ بنُ عبَّاد، قال: حدَّثني ضَمْرَةُ، عن عثمانَ بنِ عطاءٍ، عن أبيه، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه، أن رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحلَّ نَبِيذَ الجَرِّ بعدَ أن حَرَّمَه (٣).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا حجَّاجُ بنُ منهالٍ وسليمانُ بنُ حربٍ، قالا:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٤٢٣٣)، وأحمد في المسند ٢٧/ ٣٥٩ (١٦٨٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩ (٦٥٤٦) من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية رُفيع بن مهران أو غيره عن عبد الله بن مغفَّل، به. وإسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي: وهو عيسى بن أبي عيسى، واسم أبي عيسى: ماهان، وقيل: اسم أبي جعفر الرازي: هو عيسى بن عبد الله بن ماهان: صدوقٌ سيئ الحفظ، قال ابن حبّان في المجروحين ٢/ ١٢٠ (٧٠٦): "كان ممّا ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ولا يُعجبني الاحتجاج بخبره إلّا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار بروايته إلَّا فيما لَمْ يخالف الأثبات". والربيع بن أنس: هو البكريّ الخراساني، كما في تحرير التقريب: "صدوق" وقال ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٢٨ (٢٦٣٧): "والناس يتّقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأنّ فيها اضطرابًا كثيرًا" قلنا: وهذا الحديث منها، ثم إنه شكّ في الراوي عن عبد الله بن مغفل فقال: "عن أبي العالية أو غيره".
هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الطائي الحمصي، من شيوخ الطبراني.
أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٣٤٧ (٢٤٤٣) من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به. وإسناده ضعيف لأجل عثمان بن عطاء: وهو ابن أبي مسلم الخراساني، ضعيف كما في التقريب (٤٥٠٣). وباقي رجال إسناده ثقات، محمد بن العباس: هو أبو الحسن الحلبي، وزهير بن عبّاد: هو الرازي الكوفي الرؤاسي، ابن عمّ وكيع بن الجراح الرؤاسيّ.
حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيد، عن ربيعةَ بنِ النابِغَةِ، عن أبيه، عن عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: "كنتُ نَهَيْتُكم عن الأوعيةِ، فانْتَبِذُوا فيما بَدا لكم، وإيَّاكم والمسكرَ، فكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ونَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فإن زُرْتُموها فلا تقولوا هُجْرًا" (١).
وحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفضلِ الخفَّافُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الدَّقَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سَهْلِ بنِ عسكرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرزاقِ، قال (٢): حَدَّثَنَا معمرٌ، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، عن عبدِ الله بنِ بريْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فزُورُوها فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن نَبِيذِ الجَرِّ، فانْتَبِذوا في كلِّ وعاءٍ، واجتَنِبوا كلَّ مسكرٍ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحِيِّ فوقَ ثلاثٍ، فكُلوا، وادَّخِروا، وتَزَوَّدوا".
وحدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا شَريكُ بنُ عبدِ الله، عن سِماكِ بنِ حَرْب، عن ابنِ بُرَيْد، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى عن زيارةِ القبورِ، ولحومِ الأضاحيِّ أنْ تُحْبَسَ فوقَ ثلاثٍ، وعن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَم، والنَّقِير، والمُزَفَّتِ، ثم قال: "إنِّي كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزُوروها فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ فوقَ
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٥ (٦٢٦٨) من طريق حجّاج بن المنهال، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٩٨ (١٢٣٧) من طريق حماد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدعان، ولجهالة ربيعة بن النابغة وأبيه.
في المصنّف ٣/ ٥٩٦ (٦٧٠٨) و ٩/ ٢٠٨ (١٦٩٥٧)، وعنه أحمد في المسند ٣٨/ ١١٣ (٢٣٠٠٥)، ومن طريقه مسلم (٩٧٧).
ثلاثٍ، فكُلوا، وأطعِموا، وادَّخِرُوا، ونَهَيْتُكم عن الظُّروفِ، فانْتَبِذوا فيما بَدا لكم، واجْتَنِبوا كلَّ مسكرٍ" (١).
وروَى محمدُ بنُ إسحاقَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيْلٍ، عن ابنِ بُرَيدةَ، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رخَّصَ في الظُّروفِ بعدَ أنْ نهَى عنها (٢). وانفرَد به محمدُ بنُ إسحاقَ، عن سلمةَ بن كُهَيْل، وليس لسلمةَ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عيرُ هذا الحديث (٣).
قال أبو عمر: احتجَّ بعضُ مَن أجاز شربَ النَّبيذِ الصلْبِ بأحاديثِ هذا الباب، وقالوا: هذه الأحاديثُ تَدُلُّ على أنَّ الذي نُهِيَ عنه من شربِ النَّبيذِ هو ما أُسكِرَ شاربُه منه، وما لَمْ يُسْكِرْه فليس بحرامٍ عليه.
قالوا: والمسكِرُ مثلُ المحَنْتَم من الأطعمةِ، والمُبْشِم، والمُوخِم، والمُشْبع، وهو ما أشْبَعَ من الأطعمةِ وأتْخَمَ، ولا يقالُ لمن أكَل لُقْمَةً واحدةً: أكَل ما يُتْخِمُه ويُشْبِعُه. وأكثَروا من القولِ في هذا المعنَى ممَّا لا وجهَ لإيرادِه هاهنا.
وقالوا: قد قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اشْرَبوا في الظُّروفِ كلِّها ولا تَسْكَروا" (٤). بعد أنْ كان نَهاهم عن الانْتِباذِ في بعضِها.
قالوا: ومُحالٌ أن يقولَ رسولُ الله: اشرَبوا ما لا يُسْكِرُ قليلُه ولا كثيرُه، وإيَّاكم أن تَسْكَروا، لأنَّ هذا غيرُ جائزٍ أن يُضافَ مثلُه إليه؛ لأنَّ الحلوَ الذي لا
أخرجه النسائي في المجتبى (٥٦٧٨)، وفي الكبرى ٥/ ١٠٦ (٥١٦٨) من طريق يزيد بن هارون، به. وهذا إسناد حسن، شريك: هو ابن عبد الله النخعي، وسماك بن حرب صدوقان عند التابعة، وقد تُوبعا على هذا المعنى من وجوه عديدة وصحيحة، ومنها الحديث السالف قبله.
أخرجه البزار في مسنده ١٠/ ٣١٣ (٤٤٣٦)، ومحمد بن إسحاق مدلِّس ولم يصرِّح فيه بالتحديث. ومعناه صحيح بما سلف من وجوه أخرى.
قاله البزار بإثر الحديث السالف.
سلف تخريجه والكلام عليه.
يُسْكِرُ كثيرُه ولا قليلُه، ليس يقالُ في مثلِه: اشرَبْ منه، ولا تَسْكَرْ. وأتَوْا بضُروبٍ من خَطَإ القولِ والتَّعَسُّفِ في الاحتجاج بما لا يلزَمُ.
وفي قولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" (١) و"ما أسكَر كثيرُه فقليلُه حرامٌ" (٢) ما يَرفَعُ الإشكالَ فيما ذكَرُوه ويُوهِمُ أنّ النَّهْيَ عن شربِ قليلِ الجِنْسِ من المسكرِ وكثيرِه، لا عن الفعلِ من فِعْلِ الشارب، وخرَجَ القولُ في نَبيذِ الظُّرُوفِ على خَوْفِ الشِّدَّةِ فيه على ما وصَفْنا، وقد بَيَّنَّا هذا المعنَى في بابِ إسحاق.
وأما قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث: "ونَهَيْتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزُوروها، ولا تقولوا هُجْرًا" فإنَّ العلماءَ اخْتَلَفوا في ذلك على وجْهَين:
أحدُهما: أنَّ الإباحةَ في زيارة القبورِ إباحةُ عموم، كما كان النَّهيُ عن زيارتِها نَهْيَ عموم، ثم ورَد النَّسْخُ بالإباحةِ على العموم، فجائزٌ للنساءِ والرجالِ زيارةُ القبورِ على ظاهرِ هذا الحديث، لأنَّه لَمْ يَسْتَثْن فيه رجلًا ولا امرأةً.
حدَّثني خلفُ بنُ القاسم الحافظ، قال: حَدَّثَنَا أبو عليٍّ سعيدُ بنُ السَّكَن، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ، قال: حَدَّثَنَا حُميدُ بنُ الربيع الخَزَّازُ، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ اليمان، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن علقَمَةَ بنِ مَرثدٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زار قبرَ أُمِّه في ألفِ مُقَنَّع. قال: فما رأيتُ يومًا كان أكثرَ باكيًا من يومئذٍ (٣).
قال أبو عليٍّ: قال لي ابنُ صاعدٍ: كان حُمَيْدٌ لا يُحَدِّثُ بهذا الحديثِ إلَّا في كلِّ سنةٍ مرَّةً (٤).
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه.
سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
أي: في ألف فارسٍ مغطى بالسّلاحِ. النهاية في غريب الحديث ٤/ ١١٤.
أخرجه أبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات (٢٩٨٧) عن يحيى بن محمد بن صاعد، به. وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٦٥٤) من طريق حميد بن الربيع. وينظر الكلام عليه في التعليق بعد الآتي.
قال أبو عمر: زعَم قومٌ أنَّ يحيَى بنَ اليمانِ انفرَد بهذا الحديثِ؛ لأنَّ سائرَ أصحابِ الثوريِّ يَرْوُونَه، عن الثوريِّ، عن علقمةَ (١) مرسلًا، والذي قال: إنَّ حُميدَ بنَ الربيع انفرَد بتَوصيلِه؛ لأنَّ البَزَّارَ ذكَره، قال (٢): حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَبيبِ بنِ الشَّهيدِ، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ اليمانِ، عن سفيانَ، عن علقمةَ مرسلًا. وذكَره البزَّارُ أيضًا (٣)، عن حُميدِ بن الربيع مُتَّصِلًا كما ذكَرنا.
وقال آخرون: إنَّما اقْتَضَتِ الإباحةُ زيارةَ القبورِ للرِّجالِ دونَ النساءِ، فجائزٌ للرجالِ زيارةُ القبور، وغيرُ جائزٍ ذلك للنِّساء؛ لِمَا خُصصَ بهِ في ذلك. واحتجُّوا لِما ذهبُوا إليه ممّا ذكَرنا عنهم، بحديثِ ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وهو ما حَدَّثَنَاه أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبيدِ بنِ آدمَ بن أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو معنٍ ثابتُ بنُ نعيم، قال: حَدَّثَنَا آدمُ بنُ
هو علقمة بن مرثد الحضرميّ.
في مسنده ١٠/ ٢٧٢ (٤٣٧٦)، ويحيى بن يمان: هو العجليّ الكوفي، ضعيف يُعتبر في حديثه كما في تحرير التقريب (٧٦٧٩)، فقد ضعّفه أحمد والنسائي وابن نُمير، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرّة: ضعيف، وقال في رواية أخرى: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقًا كثير الحديث، وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط، وليس بحُجَّة إذا خولف. قلنا: وهو هنا لَمْ يُتابع على ما رواه عن سفيان الثوريّ، فالحديث ضعيف. وعلى هذا جاء قول ابن عديّ في الكامل ٩/ ٩٥ في رواياته عن الثوريّ: "وعامّة ما يرويه غير محفوظ، وابن يمان في نفسه لا يتعمّد الكذب إلّا أنه يُخطئ ويُشتبه عليه". وينظر تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٢/ ٥٩ - ٥٧. والحديث عند الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤ و ٢/ ٦٠٤ ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٢٩٠) كلاهما من طريق يحيى بن يمان المذكور، به.
في مسنده ١٠/ ٢٧٢ (٤٣٧٦)، وحميد بن الربيع: هو الخزّاز الكوفي، كذّبه ابن معين، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال ابن عديّ: يسرق الحديث ويرفع الموقوف. ميزان الاعتدال ١/ ٦١٢ (٢٣٢٧).
أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ عن محمدِ بنِ جُحادَةَ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ، قال: لعَن رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّائراتِ للقبورِ، والمتَّخِذِينَ عليها المساجدَ والسُّرُجَ (١).
وحَدَّثَنَا أبو القاسم عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن محمدِ بنِ جُحادةَ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباس، قال: لعَن رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّاراتِ القبورِ، والمتَّخِذين عليها المساجدَ والسُّرُجَ" (٢).
وحَدَّثَنَاه محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٣): حَدَّثَنَا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، عن محمدِ بنِ جُحادةَ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ. فذكَره سواءً.
قال أبو عمر: ممكنٌ أنْ يكونَ هذا قبلَ الإباحةِ، وتَوَقِّي ذلك للنِّساءِ المتجالَّاتِ أحبُّ إليَّ، وأمَّا الشَّوابُّ فلا تُؤمَنُ الفتنةُ عليهنَّ وبهنَّ حيثُ خرَجن،
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦٣١)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٧١ (٢٠٣٠)، وأبو داود (٣٢٣٦) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح: وهو باذام مولى أمُّ هانئ. وسيأتي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما.
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٦٣ (٢٦٠٣) و ٥/ ٢٢٧ (٣١١٨) عن محمد بن جعفر غندر، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤ من طريق يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٥٦) عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده كسابقه.
في المجتبى (٢٠٤٣)، وفي الكبرى ٢/ ٤٦٩ (٢١٨١)، وأخرجه الترمذي (٣٢٠) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٤٥٣ (٣١٧٩) و (٣١٨٠) عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل عن قتيبة بن سعيد، به. وهو عند ابن ماجة (١٥٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٨ (٧٤٥٧) من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد، به. وإسناده كسابقه.
ولا شيءَ للمرأةِ أفضلُ من لُزومِ قعرِ بيتِها، ولقد كرِه أكثرُ العلماءِ خُروجَهُنَّ إلى الصلواتِ، فكيف إلى المقابر؟! وما أظنُّ سقوطَ فرضِ الجمُعةِ عنهنَّ إلَّا دليلًا على إمساكِهِنَّ عن الخروج فيما عدَاها، واللّهُ أعلمُ.
واحتجَّ مَن أباحَ زيارةَ القبورِ للنساءِ بما حَدَّثَنَاه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المنهال، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حَدَّثَنَا بِسطامُ بنُ مسلمٍ، عن أبي التَّيَّاح يزيدَ بنِ حُميد، عن عبدِ الله بن أبي مُليكةَ، أنَّ عائشةَ أقبلَتْ ذاتَ يومٍ من المقابرِ، فقلتُ لها: يا أُمَّ المؤمنينَ، من أين أقبلتِ؟ قالت: من قبرِ أخي عبدِ الرَّحمن بنِ أبي بكرٍ. فقلتُ لها: أليس كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى عن زيار القبورِ؟ قالت: نعم، كان نهَى عن زيارتِها، ثم أمَر بزيارتِها (١).
أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٨٤ (٤٨٧١) عن محمد بن المنهال، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٨ (٧٤٥٨) من طريق أبي المثنّى معاذ بن المثنّى عن محمد بن المنهال، به. وهو عند البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ١٢٥ (١٩١٩)، وفي تاريخه الصغير ٢/ ١٢٤ من طريق يزيد بن زُريع، به. وهو عند ابن ماجة (١٥٧٠) من طريق روح بن عبادة، عن بسطام بن مسلم، به. وهذا حديث معلول، وهو وهم فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدَّثني إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. قال أبي: وهذا الحديث يرويه رَوح، عن بِسطام بن مسلم، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، في زيارة القبور، وهو خطأ، إنما الحديث حديث أيوب، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن أبي الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. (العلل ٣٢٠ و ١٢٩٣). وقال أبو عبد الله البخاري: قال لي ابن أبي الأسود: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. =
قال أبو بكرٍ: وحَدَّثَنَا قَبيصةُ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكةَ، قال: زارَتْ عائشةُ قبرَ أخيها في هَودج (١).
قال أبو بكرٍ: وحَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا نوحُ بنُ درَّاج، عن أبانَ بن تَغلِبَ، عن جعفرِ بنِ محمد، قال: كانت فاطمةُ بنتُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزورُ قبرَ حمزةَ بنِ عبدِ المطلبِ كلَّ جمُعةٍ، وعلَّمتْه بصخرةٍ (٢).
قال أبو بكرٍ: وسمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ، يُسألُ عن المرأةِ تزورُ القبرَ، فقال: أرجُو إن شاء اللهُ ألا يكونَ به بأسٌ؛ عائشةُ زارَتْ قبرَ أخيها.
= وحدَّثني أُميّة، قال: حَدَّثَنَا يَزيد بن زُرَيع، عن بِسطام، قال: حَدَّثَنَا أبو التَّيَّاح، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي مُلَيكَة، سألت عائشة، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... ، نحوه. قال أبو عبد الله: والأول، بإرساله، أصح. (التاريخ الكبير ٢/ ١٢٥). وقال الدارقطني: يرويه بِسطام بن مسلم، عن أبي التَّيَّاح يزيد بن حُميد، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة. وتابعه عثمان بن أبي الكَنات مكيٌّ، ومحمد بن عبد الله بن عُبيد بن عُمَير، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة. وخالَفهم عبد الجبار بن الوَرد، فرواه عن ابن أبي مُلَيكَة، مرسلًا، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقال إسماعيل ابن عُليّة: عن أيوب قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة، زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. وهذا هو الحديث، وحديث ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة وهمٌ. (العلل ٣٧٠٩).
أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط. مكتبة الخانجي) ٥/ ٢٣ (٥٧٩٨) عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوريّ. به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٥٧٠ (٦٧١١)، وابن أبي شيبة في المصنّف (١١٩٣٣)، والترمذي (١٠٥٥) من طريق عبد الملك بن جريجٍ، بنحوه. وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريجٍ، وهو مدلّس.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٥٢٧ (٦٧١٣) عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه، فذكره، وليس فيه قوله في آخره: "وعلَّمته بصخرة". وإسناده مُعضَل، فإنّ جعفر بن محمد وأباه محمد بن علي بن الحسين لَمْ يدركا فاطمة بنت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا يصحُّ.
قال: ولكنَّ حديثَ ابن عباسٍ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعَن زَوَّارَاتِ القبورِ. ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأَنّه يُضعِّفُه. ثم قال: أرجو إن شاء اللهُ إلا يكونَ به بأسٌ، عائشةُ زارَتْ قبرَ أخيها. فقيل لأبي عبدِ الله: فالرجالُ؟ قال: أمَّا الرجالُ فلا بأسَ به (١).
قال أبو عمر: قد رُوِيَ حديثُ لعْنِ زوَّاراتِ القبورِ من غيرِ روايةِ أبي صالحٍ ومن غيرِ حديثِ ابنِ عباسٍ.
حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ بحرٍ، قال: حَدَّثَنَا موسَى بنُ هارونَ، قال: حَدَّثَنَا العباسُ بنُ الوليدِ، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانةَ، عن عمرَ بنِ أبي سلمةَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: لعَن رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زوَّارَاتِ القبورِ (٢).
وبه عن موسى بنِ هارونَ، قال: حَدَّثَنَا العباسُ بنُ الوليدِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الجبارِ بنُ الوردِ، قال: سمِعتُ ابنَ أبي مُليكةَ يقول: ركِبَتْ عائشةُ، فخرَج إلينا غُلامُها، فقلتُ: أين ذهبَتْ أُمُّ المؤمنين؟ قال: ذهَبت إلى قبرِ أخيها عبدِ الرَّحمنِ تُسلِّمُ عليه (٣).
ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٣/ ٣٢٢ (٥٤٣٥)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٢٢٥.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٤٧٨) عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ١٦٤ - ١٦٥ (٨٤٤٩) و (٨٤٥٢) و ١٤/ ٣٠٥ (٨٦٧٠)، وابن ماجة (١٥٧٦)، والترمذي (١٠٥٦) من طرق عن ابن عوانة، به. وصححه الترمذي، على أنَّ عمر بن أبي سلمة: وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف رضي الله عنه ضعيف يُعتبر بحديثه.
تقدم تخريجه قبل قليل، وهذا النص ثابت في ك ٢، ق، مع أن معناه تقدم.
حديثٌ ثانيَ عشرَ لربيعة مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمن، عن غيرِ واحدٍ من عُلمائِهم، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ (٢) لبلالِ بنِ الحارثِ المُزَنيِّ معادِنَ القَبَليَّةِ (٣)، وهي من ناحيةِ الفُرْع (٤)، فتلك المعادنُ لا يُؤخَذُ منها إلَّا الزكاةُ إلى اليوم.
هكذا هو في "الموطَّأ" عندَ جميع الرواةِ مرسلًا، ولم يُختلَفْ فيه عن مالكٍ (٥).
وهذا الحديثُ روَاه الدَّراوَرْدِيُّ، عن ربيعةَ، عن الحارثِ بنِ بلالِ بنِ الحارثِ المُزَنيِّ، عن أبيه، حَدَّثَنَاهُ إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حَدَّثَنَا يوسفُ بنُ سَلمان، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوردِيُّ، عن ربيعةَ. فذكَره (٦).
الموطّأ ١/ ٣٣٩ (٦٦٨).
قال القاضي عياض في هذا الحرف بعد أن عزاه للموطّإ: كذا رويناه عن جميع شيوخنا، وكذا وقع في جميع الأصول، والمعلوم في هذا الحرف أقطَعَ، رباعيّ، والاسم الإقطاع: وهو تسويغُه إيّاها، إمّا تأبيدًا، أو للانتفاع بها مدّة. (المشارق ٢/ ١٨٤). قلنا: وكذا وقع رباعيًّا بلفظ: "أقطَعَ" عند محمد بن الحسن الشيباني في موطئه (٣٣٩)، وسويد بن سعيد (٢٠٩) في روايته للموطأ.
القَبَليّة: منسوبة إلى قَبَل - بفتح القاف والباء -: وهي ناحيةٌ من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام. (النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠).
معجم البلدان ٤/ ٢٥٢.
ورواه عن مالك في موطئه مرسلًا: أبو مصعب الزُهري (٦٥٠)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٣٩)، وسويد بن سعيد (٢٠٩). وفي إسناد محمد بن الحسن الشيباني: "حَدَّثَنَا ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن وغيره".
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٧١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤٤ (٢٣٢٣)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٦١)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٧٠ (١١٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٤، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ (٧٨٨٧) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرديّ، به.
وروَاه كثيرُ بنُ عبدِ الله بنِ عمرِو بن عوفٍ المزنيُّ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وكثيرٌ مُجتمَعٌ على ضعفِه، لا يُحتجُّ بمثلِه.
ذكَره البزَّارُ (١)، ولفظُه عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنَّه أقطَع بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ القَبَليَّةَ جَلْسيَّها وغَوريَّها (٢)، وحيثُ يصلُحُ الزرعُ من قُدْسٍ (٣)، ولم يُعطِه حقَّ مُسلم.
روَاه أبو أُوَيْسٍ، عن كثيرٍ، عن أبيه، عن جدِّه (٤)، وعن ثورِ بنِ زيدٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ (٥)، وليس يرويه عن أبي أُويس، عن ثورٍ. وانفرَد أبو سَبْرةَ المدنيُّ (٦)، عن مُطرِّفٍ، عن مالكٍ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ علقمةَ، عن أبيه،
في مسنده ٨/ ٣٢٢ (٣٣٩٥).
قوله: "جَلْسيها وغوريَّها" الجلس: ما ارتفع من الأرض، يُريد: نجدِيَّها، يقال لنَجْد: جَلْس. قال الأصمعيُّ: وكلُّ مرتَفع جَلس. والغَوْر: ما انخفض من الأرض. (ينظر: شرح السُّنة للبغويّ ٨/ ٢٨٠).
قوله: "من قُدْس": هو جبل عظيم بنَجْد، وقيل: الموضع المرتفع الذي يصلُح للزرع. (عون المعبود ٨/ ٢١٧).
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٧ (٢٧٨٥) عن حسين بن محمد المروذي عن أبي أُويس، به. وأخرجه أبو داود (٣٠٦٢) و (٣٠٦٣) من طريقين عن حسين بن محمد المروذيّ، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أويس: وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس، فقد ضعَّفه عمرو بن في الفلاس وعليّ بن المديني وأبو زرعة والنسائي وابن حبّان وغيرهم، واختلف فيه قول ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتجُّ به وليس بالقوي، وقال أحمد وأبو داود: "صالح الحديث". (ينظر: تحرير التقريب ٤٣١٢).
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٩ (٢٧٨٦)، وأبو داود (٣٠٦٢) و (٣٠٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٥ (١٢١٤٣) من طريق حسين بن محمد المروذي عن أبي أويس، به. وإسناده كسابقه. ثور بن زيد: هو الديلي، مولى بني الديل بن بكر بن كنانة. وعكرمة: هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما.
وهو عبد الرَّحمن بن محمد بن عبد الرَّحمن بن عبد الله، أبو سبْرة المدني، وذكره حديثه الحافظ بن حجر في لسان الميزان ٣/ ٤٣١، ٤٣٢ (١٦٨٨).
عن بلالِ بنِ الحارثِ بمثلِه سواءً. ولم يُتابَعْ أبو سَبرةَ على هذا الإسنادِ، وإسنادُ ربيعةَ فيه صالحٌ حسنٌ، وهو حُجَّةٌ لمالكٍ ومَن ذهَب مذهبَه في المعادن.
واختلَف العلماءُ فيما يَخرُجُ من المعادن؛ فقال مالكٌ (١): لا شيءَ فيما يَخرُجُ من المعادنِ غيرَ الذَّهبِ والفضةِ، ولا شيءَ فيما يَخرُجُ منها من الذَّهبِ والفضةِ حتى يكونَ الذَّهبُ عشرينَ مثقالًا، والفضةُ مئتي درهم، فتجبُ فيها الزكاةُ مكانَه، وما زادَ فبحسابِ ذلك ما دام في المعدِن نَيلٌ، فإنِ انقطَع ثم جاءَه بعدَ ذلك نَيلٌ، فإنَّه يُبتَدَأُ فيه مقدارُ الزكاةِ مكانَه.
قال (٢): والمعدِنُ بمنزلةِ الزرع، لا يُنتظرُ به حولٌ. قال: وما وُجدَ في المعدِنِ من الذَّهبِ والفضةِ من غيرِ كبيرِ عملٍ، فهو بمنزلةِ الرِّكازِ، فيه الخُمُسُ.
قال (٣): والمعدِنُ في أرضِ العربِ والعجمِ سواءٌ.
قال (٤): والمعدِنُ في أرضِ الصُّلحِ لأهلِها، لهم أنْ يصنَعوا فيه ما شاؤوا، ويُصَالحون لمن أذِنوا له فيه على ما شاؤوا، من خُمُسٍ أو غيرِه.
قال: وما افتُتِح عَنوةً فهو إلى السُّلطانِ يصنَعُ فيها ما شاءَ.
واختلَف قولُ الشافعيِّ فيما يخرُجُ من المعادنِ؛ فمرَّةً قال بقولِ مالكٍ في ذلك، ومرَّةً قال: ما يَخرُجُ منها فائدةٌ يُستأنفُ بها حولٌ. وهو قولُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ (٥).
في المدوّنة ١/ ٣٣٧، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.
في المدوّنة ١/ ٣٣٨، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.
المدوّنة ١/ ٣٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.
المدوّنة ١/ ٣٣٨، ٣٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.
ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ١٨، ومختصر المزنيّ ٨/ ٢٣٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٨.
وقال الأوزاعيُّ (١): في ذهبِ المعدنِ وفضَّتِه الخمسُ، ولا شيءَ فيما يَخرُجُ منه غيرَهما.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: في الذَّهبِ، والفضةِ، والحديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاصِ، الخُمُسُ. واختلَف قولُه - أعني أبا حنيفةَ - في الزِّئْبقِ يَخرُجُ من المعادنِ؛ فمرَّةً قال: فيه الخُمُسُ. ومرَّةً قال: ليس فيه شيءٌ؛ كالقيرِ، والنِّفْط (٢).
وقد أوضَحنا هذه المسألةَ في بابِ ابنِ شهابٍ، عندَ قولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ" (٣). وتقصَّيْنا القولَ فيها هنالكَ، والحمدُ لله.
[أَخرُ المجلّد الثاني من هذه الطبعة المحقَّقة، والحمدُ لله وحدَه، وصَلَواته على من لا نبيَّ بعدَه. ويليه المجلّد الثالث، وأوله: بابُ الزاي، يسَّر الله إتمامَه].
كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٨.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٢١٣، وبدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٦٧.
سيأتي تخريجه عند الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.