وقد (١) صحَّ عن علي خلافُ هذا. وروى يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، عن معمرِ بنِ أبي حبيبةَ، عن معاذ بن أبي رفاعةَ قال: شهدتُ نفرًا من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يذكرون الموؤودةَ؛ فيهم عليٌّ وعمرُ وعثمانُ والزُّبيرُ وطلحةُ وسعدٌ فاختلفوا، فقال عمرُ: إنكم أصحابَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تختلفونَ في هذا! فكيف بمَن بعدَكُم؟ فقال عليٌّ: إنّها لا تكون موؤودةً حتّى يأتي عليها الحالات السبع. فقال له عمرُ: صدقتَ أطالَ الله بقاءك (٢).
قال ابنُ لهيعة: إنّها لا تكون موؤودةً حتّى تكون نطفةً، ثم علقةً، ثم مُضغةً، ثم عظمًا، ثم لحمًا، ثم تظهر، ثم تستهلُّ، فحينئذٍ إذا دُفنت فقد وُئدت؛ لأنَّ من الناس مَن قال: إنّ المرأةَ إذا أحسَّت بحمْلٍ، فتداوت حتى تُسقطَه فقد وأدَتْهُ، ومنهم مَن قال: العزْل الموؤودةُ الصُّغرى. فأخبر عليٌّ رضي الله عنه أن ذلك لا يكون موؤودةً إلَّا بعد ما وَصَف.
وقد قيل في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
[البقرة: ٢٢٣]. إنْ شِئْتَ فاعزِلْ، وإنْ شِئْتَ فلا تَعْزِلْ. قالَه جماعةٌ من العلماءِ، كان كان في هذه الآيةِ قولانِ غيرُ هذا.
واختلف الفقهاءُ في العَزْلِ عن الزوجةِ الأمَةِ؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما (٣): الإذنُ في العَزلِ عن الزوجةِ الأمةِ إلى مولاها. وعن الثّوريِّ روايتانِ؛ إحداهُما: لا يعزلُ عنها إلّا بأمرها، والأخرى: بأمرِ مولاها (٤). وقال الشافعيُّ:
هذه الفقرة والفقرة التي تليها من ق.
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٥/ ٧٢، من دون ذكر قول عمر رضي الله عنه.
نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٠٦، وينظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٩٨.
قوله: "وعن الثوري روايتان ... " إلخ، من ق. ونقل هاتين الروايتين عن سفيان الثوريِّ الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٠٧.
له أن يِعزِلَ عن الزوجَةِ الأمَةِ دونَ إذنِها، ودونَ إذنِ مولاها، وليس له العزلُ عن الحرةِ إلَّا بإذنِها (١).
وقد رُوِي في هذا البابِ حديثٌ مرفوعٌ في إسنادِه ضعفٌ، ولكنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القولِ بمعناه يَقضي بصحَّتِه.
حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُفَسِّر، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ القاضي، قال: حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ زُهيرُ بنُ حربٍ، قال؛ حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عن جَعفرِ بن ربيعةَ، عن الزهريِّ، عن مُحَرَّرِ بن أبي هريرةَ، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطابِ قال: نهَى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُعْزَلَ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها (٢).
ومن حديث جابر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن لي جارية أفأعزل عنها؟ فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "سيأتيها ما قدر لها" (٣).
ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٦/ ٤٢٢، والمغني لابن قدامة ٧/ ٢٩٩.
أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٣٩ (٢١٢) عن إسحاق بن عيسى الطبّاع، به. وأخرجه ابن ماجة (١٩٢٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٨٥، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى ٧/ ٢٣١ (١٤٧١٢) من طريق إسحاق بن عيسى. وعبد الله بن لهيعة ضعيف إذا لَمْ يرو عنه العبادلة، وهذا من غير روايتهم عنه. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد، كما نقل أبو داود عنه (مسائل أحمد ١٨٦٩)، وذكر أبو داود أن جعفر بن ربيعة لَمْ يسمع من الزهري (سؤالات الآجري لأبي داود ١٥١٦). وقال الدارقطني في العلل ٢/ ٩٣ (١٣٥): "تفرَّد به إسحاق بن عيسى الطبّاع، عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن مُحرَّر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر ووهم فيه، وخالفه ابن وهب فرواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، وهو وهمٌ أيضًا، والصواب مرسلٌ عن عمر"، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٢٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٠٠٧٠).
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٤٩ (١٤٣٤٦)، ومسلم (١٤٣٩) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه رضي الله عنهما.
حديثٌ سادسٌ لربيعةَ مرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن سُليمانَ بن يسارٍ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَث أبا رافع مولَاه ورجلًا من الأنصار، فزوَّجاه ميمونةَ ابنةَ الحارث، ورسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمدينةِ قبلَ أنْ يَخرجَ.
هذا الحديثُ قد رواه مَطَرٌ الورَّاقُ، عن ربيعةَ، عن سليمانَ بن يَسارٍ، عن أبي رافعٍ. وذلك عندي غَلَطٌ من مَطَرٍ؛ لأنَّ سليمانَ بنَ يسارٍ وُلد سنةَ أربعٍ وثلاثين، وقيل: سنةَ سبع وعشرين. ومات أبو رافعٍ بالمدينةِ بعدَ قتلِ عثمانَ بيِسير، وكان قتلُ عثمانَ رضي اللهُ عنه في ذِي الحِجَّةِ سنةَ خمسٍ وثلاثين، وغيرُ جائزٍ ولا مُمكِنٍ أن يسمَعَ سليمانُ بنُ يسارٍ من أبي رافع، وممكنٌ صحيحٌ أن يسمعَ سليمانُ بنُ يسارٍ من ميمونةَ؛ لما ذكَرنا من مولِده، ولأنَّ ميمونةَ مولاتُه ومولاةُ إخوتِه، أعتقَتْهم، وولاؤُهم لها، وتُوُفِّيتْ ميمونةُ سنةَ ستً وستِّين، وصلَّى عليها ابنُ عباسٍ، فغيرُ نَكِيرٍ أن يَسمَعَ منها، ويَستحِيلُ أن يَخْفَى عليه أمرُها، وهو مولاها، ومَوضِعُه من الفِقْهِ مَوضِعُه. وقصَّةُ ميمونةَ هذه أصلُ هذا البابِ عندَ أهل العلم، وغيرُ مُمكِن سَماعُه من أبي رافعٍ، فلا معنَى لروايةِ مَطَرٍ، وما رَواه مالكٌ أولَى (٢)، وباللّه التوفيقُ.
الموطّأ ١/ ٤٦٧ (٩٩٦).
وإلى هذا ذهب أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في المراسيل ص ٨١ (٢٩٣) على أنَّه مرسل. ولكن رجَّح آخرون اتصاله، وردُّوا على ما ذكره ابن عبد البرِّ هنا، ومن بينهم ابن القطّان الفاسي، فإنه ذهب إلى صحَّة سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام ٢/ ٥٦١: "وقد يعرِض في سماع سليمان بن يسار من أبي رافع شكٌّ لمَن يقف على كلام أبي عمر بن عبد البَرِّ، فإنه لّما ذكر حديث مالكٍ عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن سليمان بن يسار"؛ =
أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ زيدٍ، عن
= فساق كلامه الوارد هنا، ثم أعقبه بقوله: "وأنا أظنُّ أنّ الحديث المذكور متَّصل، باعتبار أن يكون الصحيح في مولد سليمان قولَ من قال: سنة سبع وعشرين، فتكون سنّه نحو ثمانية أعوام يومَ مات أبو رافع، وقد يصحُّ سماعُ مَن هذه سِنُّه". ثم دلَّل على ذلك بما نقله عن ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٧٦ (١٧٠) ما أخرجه عن سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لَمْ يأمرني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أنزل الأبطح حين خرج من منًى، ولكني جئت فنزلت، فجاء، فنزل. والحديث أخرجه من طريقه مسلم (١٣١٣) (٣٤٢)، فقال - يعني ابن القطّان الفاسي -: "ففي ذكر هذا سماعه منه". وما ذكره بعضهم من إعلال الرواية الموصولة من جهة ضعف مطر الورّاق، فقد ذهب الدارقطني إلى تصحيح روايته لمتابعة بشر بن السَّري - وهو ثقةٌ متقن من أصحاب مالك - له عن مالك، ولأنهما ثقتان عنده، فقال في علله ٧/ ١٣ (١١٧٥) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن: "وحديث مطرٍ وبشر بن السَّريّ متَّصلًا، وهما ثقتان". بل وذهب البيهقيُّ إلى أبعد من ذلك، فقال في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ١٨٥ (٩٧٥٥) بإثر تخريجه لرواية مطرٍ المرفوعة، فيما نقله عن أحمد بن حنبل: "مطرُ بن طهمان الورّاق، قد احتجَّ به مسلم بن الحجّاج، ومن يحتجُّ في كتابه بمثل أبي بكر بن أبي مريم، والحجّاج بن أرطاة، وموسى بن عبيدة، وابن لهيعة، ومحمد بن دينار الطاحيّ، وبمَن هو أضعف منهم، لا ينبغي له أن يرُدَّ رواية مطير الوراق، كيف والحُجَّة عليه في أصله برواية مالك قائمة". قلنا: توثيق الدارقطني لمطر الوراق هنا فيه نظر، فقد قال هو في التتبع (ص ٢٠٩): "ليس بالقوي"، وقد ضعّفه الأئمة: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، وأبو داود، وابن سعد، والعقيلي، وابن عدي، وشَدّد بعضهم على تضعيفه في عطاء خاصة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث، وقال البزار: ليس به بأس (تحرير التقريب ٦٦٩٩، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٥١ - ٥٥ وتعليقنا عليه)، فمثله ومثل بشر بن السري لا يقفان أمام رواية مالك وسليمان بن بلال والدراوردي الذين رووه مرسلًا، فالمرسل هو الأصح. أما قول البيهقي واستدلاله برواية مسلم له، فإن مسلمًا، بل والبخاري، ينتقيان ما صح من أحاديث الضعفاء، وهذا ليس منها.
مَطَرٍ الورَّاقِ، عن ربيعةَ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن أبي رافع، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيمونةَ وهو حلالٌ، وبنَى بها وهو حلالٌ، وكنتُ الرسولَ بينَهما (١).
وحَدَّثَنَاه عبدُ الوارث بنُ سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ زيدٍ، عن مَطَرٍ، قال: حدَّثني ربيعةُ بنُ أبي عبد الرَّحمن، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن أبي رافع، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوَّجَ ميمونةَ حلالًا، وبنَى بها حلالًا، وكنتُ الرسولَ بينَهما (٢).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٣٤، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٨٥ (٩٧٤٩) من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ١٧٣، ١٧٤ (٢٧١٩٧)، والدارمي في سننه (١٨٢٥)، والترمذي (٨٤١)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٨٢ (٥٣٨١) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده ضعيف، فإنّ مطرًا الوراق ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٦٩٩). قال الترمذي: "حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حمّاد بن زيد عن مطرٍ الوراق عن ربيعة" قلنا: وتابع حمادًا في إسناده داود بن الزّبرقان، ولكنه متروك، عند الدارقطني في سننه ٤/ ٣٩٠ (٣٦٥٩)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٧٩، وهي متابعة لا قيمة لها. ويروى معنى الحديث بإسناد صحيح من حديث يزيد بن الأصم عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ١٣٩، وأحمد في المسند ٤٤/ ٤١١ (٢٦٨٢٨)، ومسلم (١٤١١)، والترمذي (٨٤٥) من طريق جرير بن حازم، عن أبي فزارة راشد بن كيسان عنه. ويؤيِّده حديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه عند مسلم (١٤٠٩) أنه سمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا ينكِحُ المُحرِم ولا يُنكح ولا يخطب". أخرجه من رواية أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه. ويُعارضه حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عند البخاري (١٨٣٧) أن النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوَّج ميمونة وهو مُحرِم، ولكن جهابذة أهل العلم ذكروا أن ابن عباس أخطأ في هذا الحديث. وقد أشبعنا القول فيه في تعليقنا على ابن ماجة (١٩٦٤).
أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٣١٠ (٩١٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٤، والبيهقي في السُّنن الكبرى ٧/ ٢١١ (١٤٥٩٣) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.
قال أبو عمر: في روايةِ مالكٍ لهذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ الوَكالةِ في النِّكَاح، وهو أمرٌ لا أعلمُ فيه خلافًا. والرِّوايةُ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوَّجَ ميمونةَ وهو حلالٌ مُتواترةٌ عن ميمونة بعينِها، وعن أبي رافع مولى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعن سليمانَ بن يَسارٍ مولَاها، وعن يزيدَ بنِ الأصمِّ؛ وهو ابنُ أُختِها. وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وأبي بكر بن عبدِ الرَّحمن، وابنِ شهاب، وجمهورِ علماءِ المدينةِ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنكِحْ ميمونةَ إلَّا وهو حلالٌ قبلَ أن يُحْرِمَ. وما أعلمُ أحدًا من الصحابةِ روَى أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نكَح ميمونة وهو مُحرِمٌ، إلَّا عبدَ الله بنَ عباس، وروايةُ مَن ذكَرْنا مُعارِضة لروايتِه، والقلبُ إلى رواية الجماعةِ أميَلُ؛ لأنَّ الواحِدَ أقربُ إلى الغَلَطِ، وأكبرُ أحوالِ حديثِ ابنِ عباسٍ أن يُجعَلَ مُتعارِضًا مع روايةِ مَن ذكَرنا، فإذا كان كذلك سقَط الاحتِجاجُ بجميعِها، ووجَب طلبُ الدليلِ على هذه المسألةِ من غيرِها، فوجَدنا عثمانَ بنَ عفانَ رضيَ اللهُ عنه قد روَى عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه نهَى عن نكاحِ المحرمِ، وقال: "لا يَنكِحُ المحرمُ، ولا يُنكَحُ". فوجَب المصيرُ إلى هذه الرِّوايةِ التي لا مُعارِضَ لها؛ لأَنَّه يَستحيلُ أن يَنهَى عن شيءٍ ويَفْعَلَه، مع عملِ الخلفاءِ الرَّاشدين لها؛ وهم عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ رضي اللهُ عنهم. وهو قولُ ابن عمرَ، وأكثرِ أهلِ المدينةِ. وسنذكُرُ حديثَ عثمانَ في موضعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله (١).
وذكر مالكٌ (٢)، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن أبي غَطَفَانَ بنِ طريفٍ المُرِّيِّ قال: تزوَّجَ أبي وهو مُحرمٌ، ففرَّقَ بينَهما عمرُ بنُ الخطَّاب.
هو في الموطّأ ١/ ٤٦٨ (٩٩٧)، وسيأتي في باب نافع عن نُبيه بن وهب في موضعه إن شاء الله تعالى. وهو عند مسلم (١٤٠٩) وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.
في الموطّأ ١/ ٤٦٩ (٩٩٨).
وروَى قتادةُ، عن الحسنِ، سَمِعه يُحدِّثُ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: أيُّما رجلٍ نكَح وهو محرمٌ فرَّقْنا بينَه وبينَ امْرأتِه (١).
وروَى الثوريُّ، عن قدامةَ بن موسى، قال: سالْتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن مُحرِمٍ نكَح، قال: يُفرَّقُ بينَهما (٢).
فهؤلاء يَفسَخُون نِكاحَ المحرم، وهم جِلَّةُ العلماءِ مِن الصحابةِ والتابعين، والتَّفريقُ لا يكونُ إلَّا عن بصيرةٍ مُستَحْكِمَةٍ، وأنَّ ذلك لا يكونُ عندَهم، واللّهُ أعلمُ، كذلك إلَّا لصِحَّتِه عندَهم عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وذكرَ عبدُ الرزاق، قال (٣): أخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرِ قال: لا يَتَزَوَّجُ المحرمُ، ولا يَخطُبُ على غيرِه.
وروَى مالكٌ (٤)، وأيوبُ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه قال: لا يَنكِحُ المحرمُ، ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ.
قال عبدُ الرزاق: وأخبَر في معمرٌ، عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ قال: سألْتُ صَفِيَّةَ ابنةَ شيبةَ: أتزوَّجَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيمونةَ وهو محرمٌ؟ فقالت: بل تَزَوَّجَها وهو حلالٌ (٥).
أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٦٦ (٩٤٣٤) بلفظ: أن رجلًا تزوَّج وهو مُحرِمٌ، فأجمَعَ أهل المدينة على أنَّ يُفرَّق بينهما.
أخرجه الدارقطني في السُّنن ٥/ ٦٦ (٩٤٣٣).
ومن طريقه أخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزنيّ (٥١٠)، به.
الموطأ ١/ ٤٦٩ (٩٩٩).
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢١ (٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١١ (١٤٥٩٤) من طريق عبد الرزاق، به.
قال: وأخبَرنا معمرٌ، عن أيوبَ وجعفرِ بنِ بَرقانَ، قالا: كتَب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى ميمونِ بنِ مهرانَ أنْ يسألَ يزيدَ بنَ الأصمِّ كيف تَزَوَّجَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ميمونةَ، أحلالًا أم حرامًا؟ فسألَه، فقال: بل تزوَّجَها حلالًا. وكتَب بذلك إليه (١).
فهذا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يَقْنَعُ في ذلك بيزيدَ بنِ الأصمِّ؛ لعِلْمِه باتِّصالِه بها، وهي خالتُه، ولثقتِه به.
قال عبدُ الرزاق: وأخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، قال: أخبَرني يزيدُ بنُ الأصمِّ، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوَّجَ ميمونةَ حلالًا (٢).
وروَى حمادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حبيبِ بنِ الشَّهيدِ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ، عن يزيدَ بنِ الأصمِّ، عن ميمونةَ قالت: تزوَّجني رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسَرِفٍ، وهما حلالانِ بعدَما رجَع من مكةَ (٣).
وقرأتُ على سعيدِ بن نَصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: أخبَرنا ابنُ وضَّاح، قال: أخبَرنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٤): أخبَرنا يحيى بنُ آدمَ، قال: أخبَرنا جريرُ بنُ حازم، قال: حَدَّثَنَا أبو فَزارَةَ، عن يزيدَ بن الأصمِّ قال: حدَّثتني
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ١٣٤ في موضعين من طريق أيوب السختياني وجعفر بن برقان، به.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢١ (٤٦) من طريق عبد الرزاق، به. وهو مرسل.
أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤١١ (٢٦٨١٥) و ٤٤/ ٤١٩ (٢٦٨٤١)، والدارمي في سننه (١٨٢٤)، وأبو داود (١٨٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٦٩٥)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٢٤ (٧١٠٦) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وقد رجّح البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ١/ ١٣٠ إرساله عن يزيد بن الأصم. وقال الدارقطني في علله ١٥/ ٢٦٤ (٤٠١٣): "والمرسل أشبه".
في المصنَّف (١٣١٢٨)، وعنه مسلم (١٤١١).
ميمونةُ بنتُ الحارثِ، عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّه تزوَّجها وهو حلالٌ. قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عبَّاسٍ.
واختلَف فقهاءُ الأمصارِ في نكاحِ المحرِم؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكَحُ (١).
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُه، والثَّوريُّ: لا بأسَ أنْ يَنكِحَ المحرمُ، وأنْ يُنكَحَ (٢).
وذكرَ عبدُ الرزاق، عن محمدِ بنِ مسلمٍ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ القاسمِ، عن أبيه، أنَّه لَمْ يَرَ بنكاحِ المحرمِ بأسًا (٣).
قال: وأخبَرنا الثوريُّ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: يَتزوَّجُ المحرمُ إن شاء، لا بأسَ به. قال: وقال لي الثوريُّ: لا تَلتَفِتْ فيه إلى قولِ أهلِ المدينة (٤).
وحُجَّةُ مالكٍ ومَن قال بقولِه حديثُ عثمانَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النَّهْي عن ذلك، مع ما ذَكَرْناه عن الصحابةِ وغيرِهم في هذا الباب، وتَفْرِقَةُ عمرَ بينَهما تَدُلّك على قُوَّةِ بَصيرته في ذلك.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ جعفر، قال: أخبَرنا عبيدُ الله بنُ عمرٍو،
ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٨٤، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٣٥ (٨٧٧ و (٨٧٨)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١١٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٠٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٦.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٩١.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١١٩) من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به.
ينظر قول سفيان الثوري في: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٤٢٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، قال المروزي: قال سفيان: "والمحرم يتزوَّج ولا يدخل بامرأته". ومغيرة المذكور في الإسناد: هو ابن مقسم الضبِّي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.
عن عبد الكريم، عن ميمونِ بنِ مِهرانَ، قال: أتَيْتُ صفيَّةَ بنتَ شيبةَ، امرأةً كبيرةً، فقلتُ لها: أتزوَّجَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ؟ قالت: لا واللّه، لقد تزوَّجَها وهما حَلالان (١).
وحجَّةُ العِراقيِّين في ذلك حديثُ ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَح مَيمونةَ بسَرِفٍ وهو مُحرمٌ. رواه عن ابنِ عباس: عِكرمةُ (٢)، وسعيدُ بنُ جبيرٍ (٣)، وجابرُ بنُ زيدٍ أبو الشَّعثاءِ (٤)، ومجاهدٌ (٥)، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ (٦)، كلُّهم عن ابنِ عباسٍ بهذا الحديث.
وذكرَ ابنُ عيينةَ، عن عمرِو بن دينارٍ، قال: حدَّثتُ ابنَ شهابٍ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، عن ابنِ عبَّاس، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نكَح ميمونةَ وهو محرمٌ. فقال ابنُ شهاب: حدَّثني يزيدُ بنُ الأصمِّ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوَّجَ مَيمونةَ وهو حلالٌ. قال: فقلتُ لابنِ شِهابٍ: أتجْعَلُ حِفظَ ابنِ عباسٍ كحِفظِ أعرابيٍّ يبولُ على فَخِذَيْه؟ (٧).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ١٣٣ عن عبد الله بن جعفر الرَّقّي، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٦ (٣١٩٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٢٤ (٨١٤)، وفي الأوسط ٩/ ١٢ (١٠٩١) من طرق عن عبد الله بن جعفر، به. عبد الكريم: هو الجَزَريُّ.
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٢ (٢٥٦٥)، والبخاري (٤٢٥٨).
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٠ (٢٥٦٠)، والدارمي في سننه (١٨١٩).
سيأتي تخريجه.
وهو ابن جبر المكّي، وحديثه أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢٣ (٢٣٩٣)، والبخاري معلّقًا (٤٢٥٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٣٧ (٣١٩٠).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ١٣٥، وأحمد في المسند ٤/ ٢٢٣ (٢٣٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٩ (٤٢٠٦)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٧٣ (١١٤٠١).
أخرجه مسلم (١٤١٠) (٤٦)، والنسائي (٣٢٧٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. دون إنكار عمرو بن دينار على الزُّهري بشأن يزيد بن الأصم. وهو عند الشافعي في مسنده / ترتيب السندي (٨٣١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٦٦ (٩٤٢٥). وقال في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٨٣ (٩٧٤٣): =
حَدَّثَنَاه قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عمرٍو، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: أخبَرنا أبو المغيرةِ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنَا عطاءُ بنُ أبي رباحٍ، عن ابن عباسٍ، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ. قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: وَهَمَ ابنُ عباسٍ وإن كانت خالتَه، ما تزوَّجَها إلَّا بعدَما أحلّ (١).
قال أبو عمر: هكذا في الحديث: قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ. فلا أدرِي أكان الأوزاعيُّ يقولُه أو عطاءٌ.
قال أبو عمر: واختلَف أهلُ السِّيَرِ والأخبارِ في تَزويجِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ميمونةَ، فقالت طائفةٌ: تزوَّجها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو محرِمٌ. وقال آخرون: تَزوَّجَها وهو حلالٌ. على حَسَبِ اختِلافِ الفقهاءِ سواءً.
وذكرَ الأثرمُ، عن أبي عبيدةَ معمرِ بنِ المثنَّى قال: لما فرَغ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من خيبرَ توجَّهَ إلى مكةَ مُعتمِرًا سنةَ سبع، وقدِم عليه جعفرُ بنُ أبي طالبٍ من
= "هذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يُوجب طعنًا في روايته، ولو كان مطعونًا في الرواية لَما احتجَّ به ابن شهاب الزُّهري، وإنما قصَد عمرو بن دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم. والترجيحُ يقع بما قال عمرٌو، ولو كان يزيدُ يقوله مرسلًا كما كان ابن عباس يقوله مرسلًا، إذْ لَمْ يشهد عمرٌو القصَّة كما لَمْ يشهدها يزيدُ بن الأصمّ، إلّا أنّ يزيد إنما رواه عن ميمونة وهي صاحبةُ الأمر، وهي أعلمُ بأمرها من غيرها".
أخرجه خيثمة بن سليمان في حديثه ص ١٩٦، وعنه تمّام في فوائده (٧٤) عن محمد بن عوف الطائي عن أبي المغيرة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٥ (١٤٢١٠)، وأبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية (١١) من طريق أبي المغيرة، به. وهو عند البخاري (١٨٣٧) عن أبي المغيرة - وهو عبد القدوس بن الحجّاج الخولاني الحمصي الشاميّ، به. وليس عند بعضهم قول سعيد بن المسيِّب في آخره.
أرض الحبشةِ، فخطَب عليه ميمونةَ ابنةَ الحارثِ الهلاليَّةَ، وكانت أُختُها لأُمِّها أسماءُ بنتُ عُميسٍ عندَ جعفرِ بن أبي طالب، وسلمَى بنتُ عُميسٍ عندَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ، وأختُها لأبيها وأمِّها أمُّ الفَضْلِ تحتَ العباس، فأجابت جعفرَ بنَ أبي طالبٍ إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وجعَلت أمرَها إلى العباسِ، فأنكَحها النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو مُحرِمٌ، فلمَّا رجَع بنَى بها بسَرِفٍ حلالًا.
وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُليح، عن موسى بن عقبةَ، عن ابنِ شهابٍ قال: خرَج رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من العامِ المقبِل؛ عام الحديبيةِ، مُعتمِرًا في ذي القَعْدَةِ سنةَ سبع، وهو الشهرُ الذي صَدَّه فيه المشركون عن المسجدِ الحرامِ، فلمَّا بلَغ موضعًا ذكَره (١) بعَث جعفرَ بنَ أبي طالبٍ بينَ يَديْه إلى ميمونةَ بنتِ الحارثِ بن حَزْنٍ العامريَّةِ، فخطَبها عليه، فجعلَتْ أمرَها إلى العباسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، فزوَّجها رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو حلالٌ.
قال أبو عمر: قال أبو عبيدةَ: ميمونةُ بنتُ الحارثِ الهِلاليَّةُ. وقال ابنُ شهابٍ: العامريَّةُ. وهي من ولدِ هلالِ بنِ عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ. وقد ذكرْتُ نسبَها مرفوعًا في كتاب "الصحابة" (٢)، وباللّه التوفيقُ، وعليه التَّوكُّلُ.
واسمه يأجج، يبعُد عن مكّة ثمانية أميال، وكان من منازل عبد الله بن الزبير، وهذا الخبر ساقه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ١٠٤، وابن كثير في البداية والنهاية من طريق موسى بن عقبة، به. وينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٥/ ٤٢٤.
الاستيعاب ٤/ ١٩١٤ (٤٠٩٩).
حديثٌ سابعٌ لربيعةَ مُرسَلٌ منقطعٌ
مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت مضطجِعَةً مع رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثَوْبٍ، وأنَّها وثَبَتْ وثْبَةً شَدِيدةً، فقال لها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما لكِ؟ لَعلَّكِ نَفِسْتِ". يعني الحَيْضَةَ. قالت: نعم. قال: "شُدِّي على نَفْسِكِ إزارَكِ، ثم عُودِي إلى مَضْجَعِكِ".
هكذا هذا الحديثُ في "الموطَّأ" كما تَرَى (٢)، مُنْقَطِعٌ. ويتَّصِلُ معناه من حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣)، ولا أعلمُ أنَّه رُوِيَ من حديثِ عائشةَ بهذا اللفظِ ألبَتَّةَ. وسنَذْكُرُ في هذا البابِ ما رُوِيَ عن عائشةَ وسائرِ أزواجِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن شاء الله.
ولم يَختلِفْ رُواةُ "الموطَّأ" في إرسالِ هذا الحديثِ كما رُوِيَ (٤). وروَى حَبِيبٌ (٥)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ وسعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُضاجِعُ أُمُّ سَلَمَةَ وهي حائض عليها بعضُ الإزارِ. وما انْفَرَدَ به حَبيبٌ لا يُحْتَجُّ به.
وفيه من الفقه: نومُ الرجلِ الشَّريفِ مع أهلِه في ثوبٍ واحدٍ وسَرِيرٍ واحدٍ.
وفيه أنَّ الحيضَ قد يأتي فجأةً دونَ مُقَدِّمَةٍ من العَلاماتِ لبعضِ النِّساءِ، وبعضُهُنَّ ترَى قَبْلَه صُفْرَةً أو كُدْرَةً كما ترَى بعدَه.
الموطّأ ١/ ١٠٣ (١٤٧).
في ك ٢: "كما روي"، والمثبت من ق، ط.
سيأتي تخريج حديث أمّ سلمة رضي الله عنها.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٦٠)، وسويد بن سعيد (٦٣).
هو حبيب بن أبي حبيب، أبو محمد المصري، كاتب مالك بن أنس. وهو متروك الحديث، وكذّبه أبو داود وغيره. تهذيب الكمال ٥/ ٣٦٧ - ٣٧٠ (١٠٨٢).
وفيه أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يكنْ يَعلَمُ من الغَيْبِ إلَّا ما عَلَّمَه اللهُ؛ لقولِه: "ما لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ".
وقولُه: "لعلَّكِ نَفِسْتِ". يقولُ: لعَلَّكِ أُصِبْتِ بالدَّم؛ يعْني الحَيْضَةَ. والنَّفْسُ: الدمُ، ألا ترَى إلى قولِ إبراهيمَ النَّخَعيِّ، وهو عَرَبيٌّ فَصِيحٌ: كلُّ ما ليس له نَفْسٌ سائلةٌ يَموتُ في الماءِ لا يُفسدُه (١)؛ يَعْنِي دَمًا سائلًا.
وفيه أنَّ الحائضَ يجوزُ أن يُباشَرَ منها ما فوقَ الإزار؛ لقوله: "ثم عُودي إلى مَضجعِكِ". ومعلومٌ أنَّها إذا عادَتْ إليه في ثَوْبٍ واحِدٍ معه أنَّه يُباشِرُها، فإذا كان ذلك كذلك، كان هذا الحديثُ يُفسِّرُ قولَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
[البقرة: ٢٢٢]؛ لأَنَّه يَحتَمِلُ قولُه: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾
. أي: لا تكونوا مَعَهُنَّ في البُيُوتِ. ويَحْتَمِلُ: اعْتَزِلُوا وَطْئَهنَّ لا غيرُ. فأتَتِ السُّنَّة مُبَيِّنَةً مُرادَ الله عزَّ وجَلَّ من قولِه ذلك.
أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بن يحيَي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال (٢): حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال: حَدَّثَنَا موسَى بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادٌ، قال: حَدَّثَنَا ثابتٌ البُنانيُّ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتْ منهم امرأةٌ أخرجُوها من البيت، ولم يُؤاكِلُوها، ولم يُشارِبُوها، ولم يُجامِعُوها في البَيْتِ، فسُئِلَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، فأنزَل اللهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطّهور (١٩٠)، والدارقطني في سننه (٦٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٣ (١٢٣٩) من طريق مغيرة بن مقسم الضّبيّ، عنه، به.
أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣١٣ (١٥٥٧) من طريق محمد بن بكر، أبي بكر بن داسة، به. وأخرجه أبو داود (٢٥٨) و (٢١٦٥) عن موسى بن إسماعيل المِنْقريّ، أبو سلمة التَّبوذكيّ، به. وهو عند الطحاوي في أحكام القرآن (١٤٥)، والبغويّ في شرح السُّنة ٢/ ١٢٥ (٣١٤) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.
قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية. فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "جامِعُوهُنَّ في البيوتِ، واصْنَعُوا كُلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاح". فقالَتِ اليهودُ: ما يُرِيدُ هذا الرجلُ أن يَدَعَ شيئًا من أمْرِنا إلَّا خالَفَنا فيه. فجاءَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالا له: يا رسولَ الله، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفَلا نَنْكِحُهُنَّ في المحِيض؟ فتَغَيَّرَ وجْهُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى ظَنَنَّا أنَّه قد وَجَد عليهما، فخَرَجا فاستقبلَتْهُما هديَّةٌ من لبن إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فبعَث في أثَرهما فسَقاهُما، فظَنَنَّا أنَّه لَمْ يَجِدْ عليهما.
أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا وهْبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاحٍ (١)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شَيْبَة (٢)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بِشرٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: حَدَّثَنَا أبو سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت: كنتُ مع رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في لِحافِه، فوَجَدْتُ ما يَجدُ النساءُ من الحَيضةِ، فانْسَلَلْتُ من اللِّحافِ، فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَنَفِسْتِ؟ ". قلتُ: وجَدْتُ ما يَجِدُ النِّساءُ من الحَيضة. قال: "ذلك ما كتَب اللهُ على بَناتِ آدَمَ". قالت: فانْسَلَلْتُ فأصلحْتُ من شأْنِي، ثم رجَعْتُ، فقال لي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَعالَيْ فادخُلي في اللِّحاف". قالت: فدخَلتُ معه.
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سابِقٍ، قال: حَدَّثَنَا شَيْبانُ، عن يحيى بن أبي
هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرَّحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.
أخرجه عنه ابن ماجة (٦٣٧)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٦٣ (٥٥٥). وهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ١٤٦ (٢٦٥٢٥)، والدارمي في سننه (١٠٤٤) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، به. وهذا إسنادٌ اختُلف فيه على أبي سلمة على ما سيُبيِّنه المصنّف بإثر الحديث الآتي بعده. محمد بن بشر: هو ابن الفرافصة العبدي، أبو عبد الله الكوفيّ.
كثيِرٍ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، أنَّ زينبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ حدَّثتْه، أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زوجَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: حِضْتُ وأنا مع رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الخَمِيلَةِ. قالت: فانْسَلَلْتُ، فخَرَجْتُ منها، فأخَذْتُ ثِيابَ حَيْضَتِي فلَبِسْتُها، فقال لي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَنَفِسْتِ؟ ". قالت: قلتُ: نعم. فدَعاني فأدْخَلَنِي معه في الخَمِيلَة (١).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ثابتٌ في معنَى حديثِ رَبِيعَةَ، عن عائشةَ، رَواه عن يحيى بنِ أبي كثير جماعَةٌ هكذا. ورَواه محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبي سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ كما ذكَرنا. والقولُ عندَهم قولُ يحيى بن أبي كثيرٍ، وهو أثْبَتُ من محمدِ بن عمرٍو في أبي سَلَمَةَ، وقد أدخَل بينَ أبي سَلَمَةَ وأمِّ سَلَمَةَ زينبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ، وهو الصَّوابُ.
وحدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو خليفةَ الفضلُ بنُ الحُباب القاضِي، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمَةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّها كانتْ تَنامُ مع رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي حائضٌ، وبينَهما ثَوْبٌ (٢).
أخرجه البخاري (٣٢٢)، ومن طريقه البغويّ في شرح السُّنة ٢/ ١٢٩ (٣١٦) كلاهما عن سعد بن حفص عن شيبان بن عبد الرَّحمن النّحْويّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ١٩١ (٢٦٥٦٦)، والبخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦) من طرقٍ عن يحيى بن أبي كثير، به. وقوله: "الخميلة" هي كساء أو ثوب له خَمْل من أيِّ شيءٍ كان. "المشارق" للقاضي عياض ١/ ٢٤٠، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٨١.
أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ٧٨ من طريق أبي خليفة الفضل بن الحُباب مولى بني جُمح، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢١٤٦) عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري، به. وهو عند أحمد في المسند ٤١/ ٣٦ (٢٤٤٨٨) عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحِيني عن أبي عوانة، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة: وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهري.
وعُمرُ بنُ أبي سَلَمَةَ كان شُعْبَةُ يُضعِّفُه (١)، وليس بالحافظ، وإسنادُ يحيي، عن أبي سَلَمَةَ، عن زينبَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ، صحيحٌ عندَهم، وإسنادُ حديثِ عائشةَ أيضًا وميمونةَ في هذا الباب صحيحٌ، والحمدُ للّه.
حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ (٢)، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (٣): حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَتَّزِرَ، ثم يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرَّةً: يُباشِرُها.
وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال (٤): حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ مسكين قِراءةً عليه وأنا أسمَعُ، عن ابن وهْبٍ، عن يونسَ واللَّيْثِ، عن ابنِ شهاب، عن حَبيبٍ مولَى عُروةَ، عن بُدَيَّةَ - وكان اللَّيْثُ يقولُ: نُدْبَةَ - مَوْلاةِ مَيْمُونَةَ، عن
وضعّفه عليّ بن المديني ويحيى بن معين والنسائي وابن خزيمة وغيرهم كما في تحرير التقريب (٤٩١٠).
هو أبو بكر بن داسة، أحد رواة السُّنن عن أبي داود.
في سننه (٢٦٨). وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٦٢٤)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٢٥٢ (٢٥٤١٠)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٤ (٩٠٧٠) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. وهو عند البخاري (٣٠٠) و (٢٠٣٠)، ومسلم (٢٩٣) من طريق منصور بن المعتمر، به. إبراهيم: هو ابن يزيد النّخعي. والأسود: هو خاله ابن يزيد النخعيّ.
في الكبرى ١/ ١٨٠ (٢٧٦)، وهو في المجتبى (٢٨٧) و (٣٧٦). وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ٣٦ (٤٣٧٥) من طريق عبد الله بن وهب المصري، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٢٤ (٢٦٨٥٠)، والدارمي في سننه (١٠٩٧)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٢٠٠ (١٣٦٥) من طرق عن الليث بن سعد، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة بُدَية أو نُدْبة مولاة ميمونة، فقد ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٦١٠ (١١٠٠٠) وقال: "تفرّد عنها حبيب الأعور"، وذكرها ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (٨٦٩٢).
ميمونةَ، قالت: كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُباشِرُ المرأةَ من نِسائِه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ يَبْلُغُ أنْصافَ الفَخِذَين والرُّكْبَتَين. وفي حديثِ اللَّيْث: مُحْتَجِزَتَه.
حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (١): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حَبِيبٍ مولَى عُروةَ، عن نُدْبَةَ مَوْلاةِ مَيْمُونَةَ، عن مَيْمُونَةَ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُباشِرُ امرأتَه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصافِ الفَخِذَين أو الرُّكْبَتَين تَحْتَجِزُ به.
قال أبو داودَ: يونسُ يقولُ: بُدَيَّةَ. ومَعْمَرٌ يقولُ: نُدْبَةَ.
وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (٢): حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ أبي شَيْبةَ، قال: حَدَّثَنَا جريرٌ، عن الشَّيْبانيِّ، عن عبدِ الرَّحمن بن الأسْوَدِ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمُرُنا في فوْحِ حَيْضَتِنا (٣) أن نَتَّزِرَ، ثم يُباشِرُنا، وأيُّكم يَملِكُ إرْبَه كما كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَملِكُ إرْبَه؟
وذَكَر دُحيمٌ (٤)، قال: حَدَّثَنَا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهيعةَ، عن يزيدَ، عن سُويد بن قيسٍ التُّجيبي، أن قرط بن عوف حدَّثه، أنَّه سأل عائشةَ فقال: يا أمَّ المؤمنين، أكان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضاجعُك وأنتِ حائض؟ فقالت: نعم، إذا شدَدْتُ عليَّ إزاري، وذلك إذ لَمْ يكنْ إلَّا فراشٌ واحدٌ، فلمّا رزَقَنا الله فراشَينِ
في سننه (٢٦٧)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٢٠٠ (١٣٦٥) من طريق يزيد بن موهب، به.
في سننه (٢٧٣)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٧٢ من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وهو عند البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣) (٢) من طريق عليّ بن مسهر عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني، به. جرير: هو ابن عبد الحميد.
أي: معظمه وأوّله. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٧٧.
هذه الفقرة من ق.
اعتَزلَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١). وهذا لا نعلم يُروى إلَّا من حديث ابنِ لهيعةَ وليس بحُجَّةٍ.
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ حمّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحدِ وحفصُ بنُ غِياثٍ، وهذا لفظُ حديثِ عبد الواحدِ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ الشَّيْبانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ شدَّادٍ، عن مَيْمُونَةَ قالت: كان النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد أن يُباشِرَ امرأةً من نِسائِه وهي حائضٌ، أمَرَها فاتَّزَرَت" (٢).
وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ الجُهَنيُّ، قال: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال (٣): أخبرنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن عمرِو بن شُرَحْبِيل، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَشُدَّ إزارَها ثم يُباشِرُها.
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٥٣ (٢٤٦٥٦) عن قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة، به، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٤٤٤ (٣٦٤٠) من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، به. وفي الإسناد عنده "يزيد بن قيس" بدل: سُويد بن قيس، وقد عدَّهما أبو حاتم واحدًا فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل ٩/ ٢٨٤ (١٢٠٢) فقال: "يزيد بن قيس، ويقال: سويد بن قيس، روى عن ابن قرط، أو ابن قريط، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، سمعت أبي يقول ذلك"، مع أنه ترجم لسويد بن قيس ترجمة مستقله قبل ذلك ٤/ ٢٣٦ (١٠١١) فقال: "سويد بن قيس روى عن عبد الله بن عمرو ومعاوية بن حديج، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، سمعت أبي يقول ذلك". وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة عوف بن قرط ولضعف ابن لهيعة.
أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٢٧ (٢٦٨٥٥)، والبخاري (٣٠٣) من طريقين عن عبد الواحد بن زياد العبْديّ، به.
في المجتبى (٢٨٥) و (٣٧٣)، وفي الكبرى ١/ ١٨٠ (٢٧٥). وأخرجه الدارمي في سننه (١٠٤٧) من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك الجُشَمي، به. وهو عند الطيالسي في مسنده (١٦٢٤)، وإسحاق بن راهوية (١٥٩٤)، وأحمد في المسند ٤١/ ٣٢٥ (٢٤٨٢)، والدارمي في سننه (١٠٤٧) من طرقٍ عن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وإسناده صحيح.
قال أبو عمر: هذه الآثارُ كلُّها في معنَى حديثِ رَبِيعَةَ، عن عائشةَ، وظاهِرُها أنَّ الحائضَ لا يُباشَرُ منها إلّا ما فوقَ الإزارِ.
واخْتَلَفَ الفقهاءُ في مُباشَرَةِ الحائضِ وما يُسْتَباحُ منها؛ فقال مالكٌ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: له منها ما فوقَ المِئْزَرِ (١). وممَّن رُوِيَ عنه هذا المعنى؛ القاسمُ، وسالِمٌ (٢). وحُجَّتُهم ما ذكَرنا في هذا البابِ من الآثارِ عن عائشةَ، ومَيْمُونَةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقال الثوريُّ، ومحمدُ بنُ الحسن، وبعضُ أصحاب الشافعيِّ: يَجْتَنِبُ مَوضِعَ الدَّم (٣). وممن رُوِيَ عنه هذا المعنَى؛ ابنُ عباسٍ، ومَسْرُوقٌ، والنَّخَعِيُّ، وعكرمةُ (٤). وهو قولُ داودَ بن عليٍّ. ومن حُجَّتِهم حديثُ ثابتٍ، عن أنس؛ قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "جامِعُوهُنَّ في البُيُوتِ، واصنَعُوا كُلَّ شيءٍ ما خَلا النِّكاحَ". أو قال: "ما خَلَا الجِماعَ". وقد ذكَرْناه في هذا الباب (٥).
ومن حُجَّتِهم أيضًا حديثُ عائشةَ؛ قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّ حَيْضَتَكِ ليست في يَدِكِ".
أخبَرنا عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (٦): حَدَّثَنَا مسدَّد، قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابتِ بن عُبيد،
نقله عنهم الطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٣.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٥٩٨)، وسنن الدارمي (١٠٥٤)، والصلاة للفضل بن دكين (١٦) فيما أخرجوه من طريق أبي هلال الراسبي عن سالم عن عبد الله بن عمر.
نقله عنهم الطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٣.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٠٩٤) و (١٧٠٩٥)، وسنن الدارمي (١٠٣٥)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٣٥ (٧٩٤)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٧٣.
سلف تخريجه.
في سننه (٢٦١). وأخرجه مسلم (٢٩٨) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران، به. مسدَّد: هو ابن مسرهد.
عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنّ حَيْضتَكِ ليست في يدِكِ".
وحَدَّثَنَا عمرُ بنُ الحُسَينِ بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ أحمدَ أبي جعفرٍ الطحاويِّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ المُرادِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أسَدُ بنُ موسَي، ووَجَدْتُ في أصْلِ سَماع أبي رحِمه اللهُ بخَطِّه أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسمِ بن هلالٍ حدَّثَهم، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال: حَدَّثَنَا أسَدُ بنُ موسَي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ عيسى، عن الأعمش، عن ثابتِ بن عُبَيْدٍ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ناوِليني الخُمْرَةَ من المسجدِ". قلتُ: إنِّي حائض. قال: "إنَّ حَيْضَتَكِ ليست في يِدِكِ" (١) (٢).
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٦٢ (٩١٠) من طريق يحيى بن عيسى الرَّملي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٢٥ (٢٤٦٩٥)، والدارمي في سننه (٧٧١) و (١٠٧١)، والترمذي (١٣٤) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. وإسناده صحيح.
جاء بعد هذا في ق ما يأتي: "وذكَر دُحَيم، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ موسى، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن البَهِيِّ، عن ابنِ عمرَ، عن عائشة، مثله. قال دُحيمٌ: وحَدَّثَنَا محمّدُ بنُ عُبيدِ بنِ حُريثٍ، عن عامير، عن مسروق، عن عائشةَ، قالت: قال لي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ناوِليني الثّوبَ". فقلت: إنِّي حائضٌ، قال: "إنّ الحيضَ ليس في يَدِك". فناولتُه. قال دُحيمٌ: وحَدَّثَنَا يعلى، عن عثمانَ بنِ حَكيم، عن جدَّته الرَّباب، أنَّ عثمانَ بن حُنيف قال: يا جاريةُ، ناوِليني الخُمرةَ. فقالت: لستُ أصلّي. فقال: إنَّ حيضتَكِ ليست في يَدِك. فناولتُه فقام فصلّى. قال أبو عمر: فدلَّ ما في هذا الحديثِ أنَّ كلَّ عُضوٍ منها ليس فيه الحيضةُ في الطهارةِ، يعني ما كان قبلَ الحيضِ، ودلَّ على أنَّ الحيضَ ليس يُغيِّر شيئًا من المرأة ممّا كان عليه قبلَ الحيضِ، غيرَ موضعِ الحيضِ وحدَه". والظاهر أن المصنّف استبدلها بما يأتي وأما الفقرة الأخيرة، فستأتي منسوبة إلى أبي جعفر الطحاوي، وهو الصواب.
قال أسَدُ بنُ موسَى: وحَدَّثَنَا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن البَهيِّ، عن ابنِ عمرَ، عن عائشةَ، عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَه (١).
قال أسدٌ: وحَدَّثَنَا أبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن البَهِيِّ، عن عائشةَ مثلَه، ولم يَذْكُرِ ابنَ عمرَ (٢).
قال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٣): فدَلَّ ما في هذا الحديثِ أنَّ كلَّ عُضْوٍ منها ليس فيه الحَيْضَةُ في الطَّهار؛ بمعنى ما كان عليه قبلَ الحيضِ، ودلَّ على أنَّ الحيضَ لَمْ يُغيِّرْ شيئًا من المرأةِ عما كانت عليه قبل الحيضِ غيرَ مَوْضِعِ الحيضِ وحدَه.
وروَى أبو مَعْشَرٍ، عن إبراهيمَ، عن مَسْرُوقٍ، قال: سألتُ عائشةَ: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ فقالت: كلُّ شيءٍ إلَّا الفَرْجَ. رواه أيوبُ، عن أبي مَعْشَرٍ (٤).
وروَى أيوبُ أيضًا، عن أبي قِلابَةَ، عن عائشةَ مثلَه (٥).
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٥٢١ (٢٥٧٩٦) من طريق أبي إسحاق السبيعي، به. والبهيُّ هو: عبد الله مولى مصعب بن الزبير، وهو حسن الحديث، روى عنه جمع، ووثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات، كما في تحرير التقريب (٣٧٢٣).
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٦١٣)، وابن ماجة (٦٣٢) من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشَميّ، به. وهذا إسناد حسن لأصل عبد الله البهيّ، وقد سلف الحديث عنه قريبًا، وقد أثبت له البخاري في تاريخه ٥/ ٥٦ سماعًا من عائشة وابن عمر وابن الزُّبير، وأنكر ذلك أحمد بن حنبل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ١/ ١١٥ (٤٢٠).
في أحكام القرآن، له ١/ ١٢٣.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٨ (٤٣٨٤) من طريق أيوب السّختياني عن أبي معشر الكوفي زياد بن كليب التميمي الحنظلي، به. وهو صحيح. إبراهيم: هو النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٨٩ (٧٤٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٨ (٤٣٨٣) من طريق أيوب السختياني، به. وهو صحيح. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرميّ البصريّ.
وأخبَرنا عمرُ بنُ حسينٍ، عن أبيه، قال: حدَّثَني عليُّ بنُ أبي جعفرٍ الطَّحاويِّ، عن أبيه، قال (١): حَدَّثَنَا الربيعُ بنُ سليمانَ المُرادِيُّ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ اللَّيْثُ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بُكَيْرِ بنِ الأشَجِّ، عن أبي مُرَّةَ مولى عَقِيلٍ، عن حكيمِ بنِ عقالٍ، قال: سألتُ عائشةَ: ما يَحرُمُ علَيَّ من امرأتِي إذا حاضَتْ؟ فقالت: فرْجُها (٢).
ومن حُجَّةِ مَن قال بالقولِ الأوَّلِ ما رَواه زيدُ بنُ أسْلَمَ، أنَّ رَجلًا سألَ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما يَحِلُّ لي من امرأتِي وهي حائضٌ؟ فقال: "لِتَشُدَّ عليها إزارَها، ثم شأْنَكَ بأعْلَاها" (٣). وحديثُ مَيْمُونَةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ، وعائشةَ، على ما ذكَرنا في هذا الباب، عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه لَمْ يكنْ يُباشِرُ امرأةً من نسائِه وهي حائضٌ إلَّا وهي مُتَّزِرَةٌ، وهو المُبَيِّنُ عن الله مُرادَه قولًا وعملًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قال أبو عمر: يَحْتَمِلُ أن يكونَ أمرُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمُباشَرَةِ الحائضِ وهي مُتَّزِرَةٌ، على الاحْتِياطِ والقَطْعِ للذَّرِيعَةِ، ولأنَّه لو أباحَ فخِذَيها كلّ ذلك ذَرِيعَةً إلى مَوْضِع
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٨ (٤٣٨٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣١٤ (١٥٦٥) من طريق شعيب بن الليث بن سعد، به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ٧٩ من طريق الليث بن سعد، به. حكيم بن عقال: هو القرشيّ، ذكره البخاري في تاريخه ٣/ ١٣ (٥٢) وقال: روى عن ابن عمر، روى عنه قتادة، وسمع عثمان، روى عنه أبو مرّة القرشيّ وأوس وحميد بن هلال، وذكر له رواية عن طريق عبد الرزاق عن ابن جريجٍ عن عطاء عنه. وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٣/ ٢٠٦ (٨٩٧): "روى عن عائشة وابن عمر، روى عنه عطاء بن أبي رباح وحميد بن هلال وقتادة"، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٦١ (٢٢٨٣). وأبو مرّة مولى عقيل: اسمه يزيد مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال: مولى أخته أم هانيء، وهو ثقةٌ كما في التقريب (٧٧٩٧).
جاء في ق بعد هذا: "وذكره دحيم، قال: حَدَّثَنَا أبو عبد الرَّحمن المقريّ، عن سعيد بن أيوب، عن يزيد بن حبيب، عن بكرٍ بن عبد الله الأشج، عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب، عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة: ما يحرم عليّ من امرأتي وهي حائض؟ قال: فرجها". وهو عين الحديث المتقدم.
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٠٢ (١٤٦) عن زيد بن أسلم مرسلًا، وهو الحديث الرابع والأربعون له، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
الدَّمِ المُحَرَّمِ بإجْماع، فنَهَى عن ذلك احْتِياطًا، والمُحَرَّمُ بعيْنِه مَوْضِعُ الأذَى، ويَشْهَدُ لهذا ظاهِرُ القرآنِ، وإجماعُ معاني الآثارِ؛ لئلَّا تتضادَّ، وباللّه التوفيقُ.
حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ (١)، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال: حَدَّثَنَا القَعْنَبيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله، يعني ابنَ عمرَ بنِ غانم، عن عبد الرَّحمن، يَعْني ابنَ زِيادٍ، عن عُمارَةَ بنِ غُرابٍ، أنَّ عمَّةً له حدَّثته، أنَّها سألَتْ عائشةَ قالت: إحْدانا تَحِيضُ وليس لها ولزَوْجِها إلّا فِراشٌ واحدٌ قالت: أُخْبِرُكِ بما صنعَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ دخَل فمَضَى إلى المسجدِ - قال أبو داودَ: تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِه - فلم يَنْصَرِفْ حتى غَلَبَتْني عَيْناي، وأوْجَعَه البَرْدُ، فقال: "ادْنِي مِنِّي". فقلتُ: إنِّي حائضٌ. فقال: "وإن، اكْشِفِي عن فخِذِكِ". فكَشَفْتُ، فوضَع خَدَّه وصَدْرَه على فخِذي، وحَنَيْتُ عليه حتى دَفِئَ ونامَ.
واختَلَفَ الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائضٌ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وهو قولُ رَبِيعَةَ، ويحيى بن سعيدٍ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ، ولا شيءَ عليه، ولا يعودُ. وبه قال داود (٢).
ورُوِيَ عن محمدِ بن الحسنِ أنَّه قال: يتَصَدَّقُ بنِصْفِ دينارٍ (٣).
وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: يَتصدَّقُ بدِينارٍ أو نصفِ دينارٍ. وقال أحمدُ: ما أحْسنَ
هو أبو بكر بن داسة، أحد رواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ١/ ٣١٣ (١٥٦١)، وهو عند أبي داود (٢٧٠). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٠) من طريق عبد الرَّحمن بن زياد، به. وإسناده ضعيف؛ عبد الرَّحمن بن زياد - هو ابن أنْعُم الإفريقيّ ضعيف - وشيخه عمارة بن غُراب - وهو اليَحْصَبيّ - مجهول، وعمّته مجهولة. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.
ينظر: جامع الترمذي، بإثر الحديث (١٣٧)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٣.
حكاه عن المُزني فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٣، وقال السرخسيُّ في المبسوط ١٠/ ١٥٩ بعد أن ذكره: وروى فيه حديثًا شاذًّا، ولكنّ الكفّارة لا تثبت بمثلِه.
حديثَ عبدِ الحَميدِ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دِينارٍ" (١).
وقال الطبريُّ: يُستَحَبُّ له أن يَتصدَّقَ بدينارٍ أو نصفِ دِينارٍ، فإن لم يَفْعَلْ فلا شيءَ عليه. وهو قولُ الشافعيِّ ببغدادَ. وقالت فِرْقَةٌ من أهلِ الحديثِ: إنْ وَطِئَ في الدَّمِ فعليه دِينارٌ، وإن وَطِئَ في انقطاع الدَّم فعليه نصفُ دِينارٍ (٢).
قال أبو عمر: حُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ ما رَواه عليُّ بنُ الحَكَم البُنانيُّ، عن أبي الحسنِ الجَزَرِيِّ، عن مِقْسَمٍ، عن ابن عباسٍ مرفوعًا، قال: "إذا أصابَها في الدَّم فدِينارٌ، وإذا أصابَها في انقطاع الدَّم فنصفُ دِينارٍ" (٣).
وكذلك رواه ابنُ جريجٍ، عن عبد الكريم، عن مقسم سواءً (٤).
ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٩/ ٤٨٢٣، ٤٨٢٤ (٣٥٢٦)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٣٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٤. وحديث ابن عباس سيأتي تخريجه قريبًا.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٣٧ - ٣٤٠، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
أخرجه أبو داود (٢٦٥) و (٢١٦٩) من طريق عليّ بن الحكم البُنانيّ، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة أبي الحسن الجَزَريّ كما في تقريب التهذيب (٨٠٤٧) قال الحافظ ابن حجر: "وأخطأ مَن سمّاه عبد الحميد" قلنا: يشير بذلك إلى الحاكم حيث أخرجه في المستدرك ١/ ١٧٢ وقال بإثره: فأمّا عبد الحميد بن عبد الرَّحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرَّحمن الجَزَريّ، ثقةٌ مأمون"، وقد تعقَّبه الحفاظ في ذلك. ومقسم: هو ابن بُجْرة مولى ابن عباس، وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٧٣).
أخرجه عبد الرزاق في الصنَّف ١/ ٣٢٨ (١٢٦٤) و (١٢٦٦)، وعنه أحمد في المسند ٥/ ٤٢٩ (٣٤٧٣)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢١١ (٧٩٨)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٢ (١٢١٣٤) كلهم عن عبد الملك بن جريجٍ، به. وإسناده ضعيف لضعف عبد الكريم: وهو ابن أبي المخارق البصري، أبو أُميّة المعلم - كما في تقريب التهذيب (٤١٥٦). ويغني عنهما ما وقع عند أحمد في المسند ٤/ ٢٧ (٢١٢١) عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة بن دعامة السَّدوسي عن مِقْسَم بن بُجْرة عن ابن عباس، بمعناه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير مقسم بن بُجرة فهو صدوق حسن الحديث. وهو عند النسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٠، والبيهقي في الكبرى / ٣١٥ (١٥٧١) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به.
وحُجَّةُ مَن قال بقولِ محمدِ بنِ الحسنِ ما رواه خُصيفٌ، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا وقَع بأهلِه وهي حائضٌ فلْيتصدَّقْ بنصفِ دينار" (١).
وقال أبو داود (٢): كذلك قال عليُّ بنُ بَذيمَةَ، عن مِقْسَم، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مُرْسَلٌ.
وحُجَّةُ مَن قال بقولِ أحمدَ بن حنبلٍ ما رَواه الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بن عبدِ الرَّحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، في الذي يأتِي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتَصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ" (٣). قال أبو داود (٤): هكذا الروايةُ الصحيحةُ: دِينارٌ أو نصفُ دينارٍ. قال: ورُبَّما لَمْ يَرْفَعْه شُعْبَةُ، عن الحَكَم.
وقال الأوزاعيُّ: مَن وطِئَ امرأتَه وهي حائضٌ، تَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ. ورواه عن يزيدَ بن أبي مالكٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّه أمَره أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ (٥).
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦٩ (٢٤٥٨)، وأبو داود (٢٦٦)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٢ (٩٠٦٤). وإسناده ضعيف، خُصيف: هو ابن عبد الرَّحمن الجزريّ صدوق سيّئ الحفظ، وفي الإسناد عندهم شريك: وهو النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧).
بإثر الحديث (٢٦٦) من سننه.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٣ (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨)، وابن ماجة (٦٤٠)، والنسائي (٢٨٩). وهذا إسناد رجاله ثقات غير مقسم بن بُجْرة أو ابن نجدة فهو صدوق حسن الحديث. عبد الحميد بن عبد الرَّحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدويّ.
بإثر الحديث (٢٦٤) من سننه.
أخرجه الدارمي في سننه (١١٥٠)، وذكره أبو داود بإثر الحديث (٢٦٦) وقال: وهذا مُعضَل.
قال أبو عمر: وحُجَّةُ مَن لَمْ يُوجِبْ عليه كفَّارةً إلّا الاستغفارَ والتوبةَ، اضْطِرابُ هذا الحديثِ عن ابن عباسٍ، وأنَّ مثلَه لا تقومُ به حُجَّةٌ، وأنَّ الذِّمَّةَ على البَراءَةِ، ولا يَجِبُ أن يَثْبُتَ فيها شيءٌ لمسكينٍ ولا غيرِه، إلّا بدليلٍ لا مَدْفَعَ فيه ولا مَطْعَنَ عليه، وذلك مَعْدُومٌ في هذه المسألة.
واختَلَف الفقهاءُ أيضًا في وطْءِ الحائضِ بعدَ الطُّهْرِ وقبلَ الغُسْلِ، فقال مالكٌ وأكثرُ أهل المدينة: إذا انقطَع عنها الدمُ لَمْ يَجُزْ وطْؤُها حتى تَغْتَسِلَ. وبه قال الشافعيُّ، والطبريُّ، ومحمدُ بنُ مَسلمةَ (١).
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: إن انقطَع دَمُها بعدَ مُضِيِّ عشَرةِ أيام جاز له أن يَطَأَها قبلَ الغُسلِ، وإن كان انقطاعُه قبلَ العشَرةِ لَمْ يَجُزْ حتى تَغتسِلَ أو يَدخُلَ عليها وقْتُ صلاة (٢).
قال أبو عمر: هذا تَحَكُّمٌ لا وجْهَ له، وقد حَكَمُوا للحائضِ بعدَ انقطاع دَمِها بحُكْمِ الحيضِ في العِدَّة، وقالوا: لزَوْجِها عليها الرَّجْعَةُ ما لَمْ تَغْتَسِلْ. فعلى قياسِ قولِهم هذا لا يَجبُ أن تُوطأَ حتى تَغتسِلَ، وهو الصَّوابُ مع مُوافَقَةِ أهلِ المدينةِ، وباللّه التوفيقُ.
فإن قيل: إنَّ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾
بعدَ قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
[البقرة: ٢٢٢]، دليلًا على أنَّ المَحِيضَ إذا زالَ وطَهَرْنَ، جاز إتيانُهُنَّ من حيثُ أُمِرْنا باجْتِنابِهِنَّ. فالجَوابُ أنَّ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾
دليلًا على بَقاءِ تَحريم الوطءِ بعدَ الطُّهرِ
ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٦٣، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٥.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥١١، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١٥٤.
حتى يَتطهَّرْنَ بالماء؛ لأنَّ "تَطَهَّرْنَ" "تَفَعَّلْنَ" مأْخُوذٌ من قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: ٦]. يريدُ الاغْتِسالَ بالماءِ. وقد يقَعُ التحريمُ بالشيءِ ولا يَزولُ بزَوالِه لعِلَّةِ أُخرى؛ دليلُ ذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ في المَبْتُوتَة: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
[البقرة: ٢٣٠] وليس تَحِلُّ له بنِكاح الزوجِ حتى يَمسَّها ويُطَلِّقَها، وكذلك لا تَحِلُّ الحائضُ للوطءِ بالطُّهرِ حتى تَغْتَسِلَ.
ومثلُ ذلك قولُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تَضع، ولا حائِلٌ حتى تَحِيضَ" (١). ومَعْناه: حتى تضَع وتَطْهُرَ من دَمِ نِفاسِها أو حَيْضَتِها وتَغْتَسِلَ.
ومن هذا المعنَى أيضًا أنَّ الإحرامَ يَمنعُ من الطِّيبِ واللِّباسِ والصَّيدِ والنِّساءِ، وقد يقَعُ الحِلُّ من ذلك كلِّه قبل أن يقَعَ من وطْءِ النساءِ حتى يَكمُلَ الخُروجُ من الحَجِّ، فيَحِلَّ حينئذٍ الوطْءُ، فكذلكَ الحيضُ، يُوجبُ تَحْريمَ الصلاةِ والصومِ وإتيانِ الزوج، فإذا انقطَعَ الدمُ انحَلَّ عنها بعضُ ذلك بإباحَةِ الصَّوْمِ لها، وبَقِيَ تَحريمُ الصلاةِ إلى أن تأتِيَ بالطهارة، فكذلك حُكْمُ الجِماع، يَبْقَى تَحريمُه حتى لا يَبقَى للحيضِ حُكْمٌ، واللّهُ أعلمُ. وفي المسألةِ اعْتِراضاتٌ، وفيما ذكَرنا كفايةٌ، والحمدُ للّه.
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس لربيعة بن أبي عبد الرَّحمن.
حديثٌ ثامنٌ لربيعةَ مُنقَطِعٌ يتَّصل من وُجُوهٍ
مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن أمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن أصابَتْه مُصيبةٌ فقال كما أَمَره اللهُ: إنَّا للّه وإنا إليه راجعون، اللهمَّ أجُرْنِي في مُصِيبتي، وأعْقِبْني خيرًا منها. إلّا فعَل اللهُ ذلك به". قالتْ أُمُّ سلَمةَ: فلمَّا تُوفِّي أبو سلَمةَ قلتُ ذلك، ثمَّ قلتُ: ومَن خيرٌ من أبي سلَمةَ؟ فأَعْقَبَها اللهُ رسولَه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فتَزَوَّجَها.
هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ، وتابَعَه جماعةٌ من رُواةِ "الموطَّأ" (٢).
ورَواه ابنُ وهْبٍ، فقال: حدَّثني مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن ربيعَةَ، أنَّ أبا سلَمةَ قال لأُمِّ سلَمةَ: لقد سَمِعْتُ من رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كلامًا ما أُحِبُّ أنَّ لي به حُمْرَ النِّعَمِ، سمِعْتُه يقولُ: "ما من أحَدٍ تُصيبُه مُصِيبَة فيَقولُ ما أمَره اللهُ به: إنَّا للّه وإنَّا إليه راجِعون، اللهمَّ أجُرْنِي في مُصِيبَتي، وأَعْقِبْني خيرًا منها. إلّا فعَل اللهُ ذلك به". قالت: فلمَّا تُوفِّيَ أبو سلَمةَ قلتُ ذلك، ثم قلتُ: ومَن خيرٌ من أبي سلَمةَ؟ ثم قُلْتُه، فأَعْقَبَني اللهُ رسولَه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قال أبو عمر: هذا حديثٌ يَتَّصلُ من وجوهٍ شَتَّى، إلّا أنَّ بعضَهم يَجعَلُه لأُمِّ سلَمةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبعضُهم يَجعَلُه لأُمِّ سلَمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وكذلك اختُلِف فيه أيضًا عن مالكٍ على حسَبِ ما ذكَرْنَاه، وهذا ليس ممّا يَقْدَحُ في الحديثِ؛ لأنَّ رِوايةَ الصحابةِ بعضِهم عن بعضٍ، ورَفْعَهم ذلك إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
الموطّأ ١/ ٣٢٣ (٦٣٥).
وممّن رواه كذلك: أبو مصعب الزُّهريّ (٩٨٥)، وسويد بن سعيد (٤٠٤)، ومعن بن عيسى القزاز عند ابن سعد ٩/ ٨٩.
سَواءٌ عندَ العلماءِ؛ لأنَّ جميعَهم مقبولُ الحديث، مأمونٌ على ما جاءَ به، بثَناءِ الله عليهم، وقد أوْضَحْنا هذا المعنَى في غيرِ هذا الموضِع.
وأبو سلَمةَ ماتَ قبلَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد ذكَرْنا ذلك في كتاب "الصحابة" (١)، فأغْنَى ذلك عن ذِكْرِه هاهنا.
أخبَرني أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا وهبُ بنُ مَسَرَّةَ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حَدَّثَنَا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن شقيقٍ، عن أُمِّ سلَمةَ، قالت: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا حَضرْتُمُ الميِّتَ أو المريضَ فقولوا خيرًا؛ فإنَّ الملائكةَ يُؤمِّنُونَ على ما تقولون". قالت: فلمَّا ماتَ أبو سلَمةَ أتَيْتُ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ أبا سلَمةَ قد ماتَ. قال: "قولي: اللهُمَّ اغْفِرْ لي وله، وأعْقِبْني منه عُقْبَى حَسَنَة". قالت: ففعَلْتُ، فأَعْقَبني اللهُ مَن هو خيرٌ منه؛ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
أخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو أُسامةَ، عن سعدِ بنِ سعيد، قال: أخبرني عمرُ بنُ كثيرِ بنِ أفْلَحَ، قال: سمِعتُ ابنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ، أنَّه سمِع أُمَّ سلَمةَ تقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "مَا من عبدٍ تُصِيبُه مُصيبةٌ فيقولُ: إنَّا للّه وإنَّا إليه راجِعون، اللهمَّ أجُرْني في مُصِيَبتي، وأخلِفْ لي خيرًا منها.
وذكر أنه توفّي في سنة ثلاثٍ من الهجرة، وقال ابن سعد: توفيِّ سنة أربع من الهجرة فيما أخرجه ٨/ ٨٧ من طريق سعيد بن عبد الرَّحمن بن يربوع عن عمر بن أبي سلمة. ينظر: الاستيعاب ٣/ ٢٣٩ (١٥٨٩).
في المصنَّف (١٠٩٥٢)، وعنه مسلم (٩١٩)، وابن ماجة (١٤٤٧). وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ١٠١ (٢٦٤٩٧)، والترمذي (٩٩٧) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وشقيق: هو ابن سلمة، أبو وائل.
إلّا أجَرَه اللهُ في مُصيبتِه، وأخْلَفَ له خيرًا منها". قالت: فلمَّا تُوفِّيَ أبو سلَمةَ قلتُ كما أمَرَني رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأَخْلَفَني اللهُ خيرًا منه، محمّدًا رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).
قال أبو بكرٍ: وحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيْر، قال: حَدَّثَنَا سعدُ بنُ سعيدٍ، عن عمرَ بنِ كثيرِ بن أفْلَحَ، قال: أخبَرني عليُّ بنُ سَفِينَةَ (٢) مَوْلَى أُمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، قالت: سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "ما من عبدٍ تُصيبُه مُصِيبَةٌ". فذكَر مِثلَه، إلّا أنَّه قال: فقلتُ: مَن هو خيرٌ من أبي سلَمةَ صاحبِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ ثم عزَمَ لي، فقُلْتُها (٣).
قال أبو عمر: هكذا يقولُ في هذا الحديثِ سعدُ بنُ سعيدٍ بإسنادِه عن أُمِّ سلَمةَ: سمِعْتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وخالَفَه سعيدُ بنُ أبي هلالٍ في الإسنادِ، وجعَلَه عن أُمِّ سلَمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ذكَرَه ابنُ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عن سعيدِ بن أبي هلالٍ، عن عُمرَ بنِ كثيرِ بنِ أفْلَحَ، عن أُمِّ أيمنَ مَولاةِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قالت: أخبَرتْني أُمُّ سلَمةَ زوجُ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّ أبا سلَمةَ أتاها يومًا فقال: لقد سمعتُ اليومَ من رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كلامًا لهو أحَبُّ إليَّ من حُمْرِ النَّعَم.
أخرجه مسلم (٩١٨) (٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة. وابن سفينة، سيُسمِّيه المصنّف في الحديث التالي عليًّا، وينظر تعليقنا عليه هناك، والدارقطني في العلل ١٥/ ٢٢٦ (٣٩٦٩).
هكذا سمّي في هذا الإسناد، وهي تسمية غريبة، فقد قال المزّي: "كان لسفينة من الولد: عمر بن سفينة، وإبراهيم بن سفينة، وعبد الرَّحمن بن سفينة". (تهذيب الكمال ٣٤/ ٤٤٧). وجزم ابن مندة أنه عمر بن سفينة.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٠٠ (٩٥٨)، وأبو نعيم في المستخرج ٣/ ٧ (٢٠٥٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٤٧ (٢٦٦٣٥)، ومسلم (٩١٨) (٥) من طريق عبد الله بن نُمير، به. سعد بن سعيد: هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. ووقع في مسند أحمد وصحيح مسلم: "ابن سفينة" غير مسمّى.