وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا حجَّاجُ بنُ منهالٍ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن يحيى بن سعيدٍ وربيعةَ، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّ رجلًا سأل النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ضالَّةِ الإبل، فقال: "ما لَك ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَأكُلُ الشَّجَرَ، وتَرِدُ الماءَ، حتى يأتيَها باغِيها". ثم سألَه عن ضالَّةِ الغَنَم، فقال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب". ثم سألَه عن اللُّقَطَة، فقال: "اعرِفْ عِفاصَها، وعِدَّتَها، فإن جاءَ صاحبُها فعَرَفها، فادْفَعْها إليه، وإلا فهي لك" (١).
واختلَف الفقهاءُ في التَّافِهِ اليسيرِ المُلتَقَطِ؛ هل يُعرَّفُ حولًا كاملًا أم لا؟ فقال مالكٌ: إن كان تافِهًا يَسيرًا تَصدَّقَ به قبلَ الحول (٢). قال ابنُ حبيب: كالدِّرهم ونحوِه.
وذكَر ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ (٣): أنَّه قال في اللُّقَطَة، مثلَ المِخْلاة، والحَبْل،
= وهو عند أبي عوانة في المستخرج ٤/ ١٨٥ (٦٤٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٥ (٦٠٦٨) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيّ عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، به دون ذكر يحيى بن سعيد الأنصاري معه. ووقع عندهم في المواضع الأولى بلفظ: "فاستنفقها" بدل "فاستنفع بها"، ولم يرد اللفظان عند أبي عوانة والطحاوي في الموضع الثاني.
أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٢٥١ (٥٢٥١) عن علي بن عبد العزيز البغوي عن الحجّاج بن المنهال، به. وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٦)، وأبو داود (١٧٠٨)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٠ (٥٧٧٠) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به.
ينظر: المدوّنة ٤/ ٤٥٧.
وكذا جاء في سماع ابن القاسم عن مالك كما قال سحنون فيما نقله عنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في البيان والتحصيل ١٥/ ٣٤٩.
والدَّلْوِ، وأشبَاهِ ذلك: إنَّه إن كان في طريقٍ وضَعه في أقرَبِ الأماكنِ إليه ليُعْرَفَ، وإن كان في مدينةٍ انتفَع به وعرَّفه، ولو تَصَدَّقَ به كان أحبَّ إليَّ، فإن جاءَ صاحبُه كان على حقِّه.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: ما كان عَشَرةَ دراهمَ فصاعدًا عَرَّفَها حولًا، وما كان دونَ ذلك عرَّفها على قدرِ ما يَرى (١).
وقال الحَسنُ بنُ حَيٍّ كقولِهم سواءً، إلَّا أنَّه قال: ما كان دُونَ عشَرةِ دراهمَ عرَّفَه ثلاثةَ أيام (٢).
وقال الثوريُّ: الذي يَجِدُ الدرهم يُعرِّفُه أربعةَ أيام؛ رواه عنه أبو نعيم (٣).
وقال الشافعيُّ (٤): يُعرِّفُ القليلَ والكثيرَ حولًا كاملًا، ولا تَنطَلِقُ يَدُه على شيءٍ منه إلَّا بعدَ الحول، فإذا عرَّفه حولًا، أكَلَه بعدَ ذلك أو تَصَدَّق به، فإذا جاء صاحبُه، كان غَريمًا في الموتِ والحياة. قال: وإن كان طعامًا لا يَبقَي، فله أنْ يأكُلَه ويَغرَمَه لربِّه.
قال المزنيُّ (٥)، وممَّا وُجِد بخطِّه: أحبُّ إليَّ أن يَبيعَه ويُقيمَ على تعريفِه
نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٣٥، وينظر المبسوط للسرخسي ٣/ ١١، وبدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٠٢.
ينظر ما نُقل عنه: الأوسط لابن المنذر ١١/ ٣٨١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٦، والمغني لابن قدامة ٦/ ٧٤.
كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٦، والمحلي لابن حزم ٨/ ٢٦٤، وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٧٤.
الأمّ ٤/ ٦٨، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ٢٣٥.
في مختصره ٨/ ٢٣٦. بلفظ: "وقال فيما وضَعَه بخطِّه، لا أعلمه سُمِع منه: إلَّا خاف فساده أحببت أن يبيعه، ويُقيم على تعريفه"، وما ذكره المصنِّف هنا منقول من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٧. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٥/ ٢٨١.
حولًا ثم يَأكُلَه. قال المزنيُّ: هذا أوْلَى [القولين] (١) به؛ لأنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقُلْ للمُلْتَقِطِ: "فشأنَكَ بها". إلَّا بعدَ السَّنَة، ولم يُفرِّقْ بين القليل والكثير.
قال أبو عمر: التعريفُ عندَ جماعةِ الفقهاءِ، فيما علِمتُ، لا يكونُ إلَّا في الأسواق، وأبوابِ المساجدِ، ومواضع العامَّة واجتماعِ الناس.
ورُوِيَ عن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابن عمرَ، وجماعةٍ من السَّلَفِ يطولُ ذِكْرُهم (٢). أنَّ اللُّقَطَةَ يُعرِّفُها واجِدُها سنةً، فإن لَمْ يأْتِ لها مُستَحِقٌ، أكَلها واجِدُها إن شاء، أو تَصَدَّقَ بها، فإن جاءَ صاحبُها وقد تَصَدَّقَ بها، فهو مُخيَّرٌ بينَ الأجر والضَّمان. وبهذا كلِّه أيضًا قال جماعةُ فقهاءِ الأمصار؛ منهم مالكٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، والليثُ، والشافعيُّ، ومَن تبِعَهم، إلَّا ما بيَّنا عنهم في كتابِنا هذا من تفسيرِ بعضِ هذه الجملةِ ممَّا اختلَفوا فيه.
وأجمَعوا أنَّ الفقيرَ له أن يَأكُلَها بعدَ الحوْل، وعليه الضَّمانُ. واختلَفوا في الغنيِّ؛ فقال مالكٌ: أمَّا الغنيُّ فأحبُّ إليَّ أن يَتصدَّقَ بها بعدَ الحول، ويَضْمَنَها إن جاء صاحبُها (٣).
وقال ابنُ وهبٍ: قلتُ لمالكٍ في حديثِ عمرَ بنِ الخطَّاب حينَ قال للذي وجَد الصُّرَّةَ: عرِّفْها ثلاثًا، ثم احبِسْها سنةً، فإن جاء صاحبُها، وإلا فشأنك بها: ما شأنُه بها؟ قال: يَصنَعُ بها ما شاء؛ إن شاء أمسَكها، وإن شاء تَصدَّقَ بها، وإن شاء استَنْفَقَها، فإن جاء صاحبُها أدَّاها إليه (٤).
زيادة مفيدة من المزني.
ينظر المصنّف: لعبد الرزاق، كتاب اللُّقطة ١٠/ ١٢٧ - ١٣٩، ولابن أبي شيبة في (باب اللقطة ما يُصنع بها (٢٢٠٤٩) فما بعد)، والأوسط لابن المنذر، ذِكْر الوقت الذي إليه تعرَّف اللقطة ١١/ ٣٨٥ - ٣٨٩.
ينظر: المدوّنة ٤/ ٤٥٩.
ونحو ذلك نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ٤/ ٤٥٥، ٤٥٦.
وقال الأوزاعيُّ: إن كان مالًا كثيرًا جعَله في بيتِ المال بعد السنة (١).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يأكُلُها الغنيُّ البتَّةَ بعدَ الحول، وإنَّما يأكُلُها الفقيرُ، ويتَصَدَّقُ بها الغنيُّ، فإن جاء صاحبُها، كان مُخيَّرًا على الفقيرِ الآكلِ وعلى الغنيِّ المتصدِّقِ في الأجرِ والضَّمان (٢).
وقال الشافعيُّ: يَأكُلُ اللُّقَطَةَ الغنيُّ والفقيرُ بعدَ الحول؛ لأنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديثِ زيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ وغيرِه قد قال لواجِدِها: "شأنكَ بها بعدَ السَّنَة". ولم يُفرِّقْ بينَ الغنيِّ والفقير، وعلى مَن أكلَها أو تَصَدَّقَ بها الضَّمانُ إن جاء صاحبُها (٣).
قال أبو عمر: احتجَّ بعضُ مَن يَرَى أنَّ الغنيَّ لا يَأكُلُ اللُّقَطَةَ بعدَ الحولِ بما ذكَره ابنُ عُيينةَ في حديثِ زيدِ بنِ خالدٍ المذكورِ عنه في هذا الباب؛ بقوله: "وعَرِّفْها سنةً، فإن عُرِفَت وإلا فاخلِطْها بمالِك". قالوا: فهذا دليلٌ على أنَّ السائلَ عن حُكمِ اللُّقَطَةِ والضَّالّةِ في ذلك الحديثِ كان غنيًّا، فخرج الجوابُ عليه من قولِه: "فشأنك بها"، وقولِه: "فاخلِطْها بمالِك" وقولِه: "ولْتكنْ وديعةً عندَك"، ونحوُ هذا ممّا رُوِيَ من اختلافِ ألفاظِ الناقِلين لهذا الحديثِ من الألفاظِ الموجِبةِ لا تكونُ عندَه مرفوعةً لصاحبِها، وهي تفسيرُ معنَى قولِه: "شأنك بها".
وحجَّةُ مَن أجاز للغنيِّ أكلَها، ظاهرُ الحديثِ، بقولِه: "شأنك بها". وفيخلِطْها بمالِك". ولم يَسألْه: أفقيرٌ هو أم غنيٌّ؟ ولا فرَّق له بينَ الفقر والغنيِّ، ولو كان بينَ الفقيرِ والغنيِّ فَرْق في حُكمِ الشَّرْعِ، لبيَّنَه رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والفقيرُ
ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٣٦.
وعلى هذا نصَّ محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ بروايته تحت الحديث (٨٥٢) و (٨٥٣)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٥، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١١.
ينظر: الأم ٤/ ٦٩، ومختصر المزني ٨/ ٢٣٦.
قد يَكونُ له مالٌ لا يُخرِجُه إلى حدِّ الغِنَي، فيجوزُ أن يُقالَ له: "اخلِطْها بمالِك".
وفي ذلك دليلٌ على انطلاقِ يَدِه عليها بما أحَبَّ، كانطلاقِ يَدِه في مالِه، ألا ترَى إلى قولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديثِ عياضِ بن حمارٍ: "فإن جاء صاحبُها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ الله يُؤتيهَ من يَشاء" (١)؟ وهذا معناه انطلاقُ يَدِ المُلتَقِطِ وتَصرُّفُه فيها بعدَ الحَولِ، ولكنَّه يَضمَنُها إن جاء صاحبُها وأحبَّ ذلك، بإجماع المسلمين؛ لأنَّه مُستهلِكٌ مالَ غيرِه (٢)، ومن استَهْلكَ لغيرِه شيئًا من المال، ضَمِنَه بأيِّ وجهٍ استهلَكَه، وهذا ما لا خلافَ فيه، فأغنَى ذلك عن الإكثار.
واختلَفوا في دفع اللُّقَطَةِ إلى مَن جاء بالعلامةِ دُونَ بَيِّنَةٍ، فقال مالكٌ: تُستَحَقُّ بالعلامة. قال ابنُ القاسم: ويُجْبَرُ على دفعِها إليه، فإن جاء مُستَحِقٌّ فاستَحقَها ببَيِّنَةٍ، لَمْ يَضْمَنِ المُلتَقِطُ شيئًا. قال مالكٌ: وكذلك اللُّصوصُ إذا وُجِد معهم أمتِعةٌ، فجاء قومٌ فادَّعَوها وليست لهم بَيِّنَةٌ، أنَّ السلطانَ يَتَلَوَّمُ في ذلك، فإن لَمْ يَأْتِ غيرُهم دَفَعها إليهم، وكذلك الآبِقُ. وهو قولُ الليثِ بنِ سعدٍ، والحسنِ بنِ حيٍّ، أنَّها تُدفعُ لمن جاء بالعلامة (٣). والحُجَّةُ لمن قال بهذا القولِ قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اعرِفْ عِفَاصَها ووِكاءَها وعِدَّتَها، فإن جاء صاحبُها فعَرَفها فادْفَعْها إليه". وهذا نصٌّ في موضع الخلافِ يوجِبُ طَرْحَ ما خالَفَه.
وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ (٤): لا تُستَحَقُ إلَّا ببيِّنةٍ، ولا يُجْبَرُ على دَفْعِها لمَن جاء بالعلامةِ، ويَسَعُه أن يَدفَعَها إليه فيما بينَه وبينَه دونَ قَضاءٍ.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
بعد هذا في ق ١: "وقد أجمعوا أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه، غرِمَه وضمنه"، والظاهر أن المؤلف استعاض عنها بالعبارة المذكورة بعد.
تنظر جملة الأقوال السابقة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٣، ٣٤٤.
كما في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٣.
وذكَر المزنيُّ (١) عن الشافعيِّ قال: فإذا عرَّف طالبُ اللُّقَطَةِ العِفَاصَ، والوِكَاءَ، والعَدَدَ، والوَزنَ، وحلَّاها بحِلْيَتِها، ووقَع في نفسِ المُلْتَقِطِ أنَّه صادقٌ، كان له أنْ يُعطِيَه إيَّاها، ولا أُجْبِرُه؛ لأنَّه قد يُصيبُ الصفةَ بأن يَسمَعَ المُلْتَقِطَ يَصِفُها. قال: ومعنى قولِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اعرِفْ عِفاصَهَا ووِكاءَها" واللّهُ أعلمُ، لأنْ يُؤدِّيَ عِفاصَها ووِكاءَها معها، وليُعْلِمَ إذا وضَعَها في مالِه أنَّها لُقَطَةٌ، وقد يكونُ ليَستَدِلَّ على صِدقِ المعترِفِ (٢)، أرأيتَ لو وصَفها عشَرةٌ، أيُعطَونَها ونحن نعلَمُ أنَّ كلَّهم كاذبٌ إلَّا واحدًا بغيرِ عَيْنِه، يُمكنُ أن يكونَ صادقًا.
قال أبو عمر: القولُ بظاهرِ الحديثِ أولَي، ولم يُؤمَرْ بأنْ يَعرِفَ عِفاصَها ووِكاءَها وعلاماتِها إلَّا لذلك. وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن عَرَفَها، فادْفَعْها إليه". هكذا قال حمادُ بنُ سلمةَ في حديثه، ومَن كان أسعدَ بالظاهرِ كان أفلَحَ، وباللّه التوفيقُ.
واختلَفوا فيمَن أخَذ لُقَطةً ولم يُشهِدْ على نفسِه أنَّه التقَطَها وأنَّها عندَه يُعرِّفُها، ثم هلَكَت عندَه وهو لَمْ يُشهِدْ:
فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمَّدٌ: لا ضمانَ عليه إذا هلَكت عندَه من غيرِ تَضْييعٍ منه، وإن كان لَمْ يُشهِدْ. وهو قولُ عبدِ الله بنِ شُبرُمة (٣).
وقال أبو حنيفةَ، وزفرُ: إن أشهَدَ حينَ أخَذها أنَّه يأخُذُها ليُعرِّفَها، لَمْ يَضمَنْها إن هلَكَت، وإن لَمْ يُشهِدْ ضَمِنها (٤). وحُجتُهما في ذلك ما حدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بن أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفضلِ الدِّينَوَريُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو العباسِ
في مختصره ٨/ ٢٢٣٦، وهو في الأمّ ٤/ ٦٩.
هكذا في الأم، وأما في المختصر للمزني ففيه: "المُعرِّف".
ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٤، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٩٢.
ينظرة مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٤، والمبسوط للسرخسي ١١/ ١٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٩٢.
محمدُ بنُ عبدِ الحكم القِطْريُّ، قال: حَدَّثَنَا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، قال: سمِعتُ يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ أبا العلاءِ يُحدِّثُ، عن أخيه مطرِّفِ بن عبدِ الله بنِ الشَّخِّيرِ، عن عياضِ بنِ حمارٍ، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن التَقَط لُقَطَةً، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو ذوَيْ عَدلٍ، وليُعَرِّفْ، ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإن جاء صاحبُها، فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ الله يُؤتيه مَن يشاءُ" (١).
قال الطَّحاويُّ (٢): وهذا الحديثُ يحتَمِلُ أن يكونَ مُرادُه في الإشهادِ الإشادةَ والإعلانَ وظهورَ الأمانةِ. قال: ولما لَمْ يكنِ الإشهادُ في الغُصُوبِ يُخرجُها عن حُكمِ الضَّمانِ، وكان الإشهادُ في ذلك وتَركُ الإشهادِ سواءً، وهي مضمونة أبدًا،
أخرجه الطيالسي في مسنده (١١٧٧)، وابن الجعد في مسنده (١٢٥٩)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٢٨٥ (١٨٣٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٦٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٦١ (٣١٣٣) و ١٢/ ١٤٤ (٤٧١٦)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٣٤٦)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٥٦ (٤٨٩٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٥٨ (٩٨٦) و ١٧/ ٣٥٩ (٩٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٨٧ (١٢٤١٦) من طرقٍ عن شعبة بن الحجَّاج، به. وهو عند ابن أبي شيبة (٢٢٠٦٢)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٢٨١ (١٨٣٣٦)، وأبي داود (١٧٠٩)، وابن ماجة (٢٥٠٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٤ (٥٧٧٦) من طرقٍ عن خالد بن مِهْران الحذّاء، به. وإسناده صحيح. وقد اختلف على خالد بن مهران الحذّاء في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه بلفظ: "فليُشهد ذا عَدْلٍ، أو ذوي عَدْلٍ" على الشكِّ، ورواه آخرون عنه بلفظ: "فليُشْهد ذوَي عدْلٍ" بدون شكٍّ، وقد رجَّح الطحاوي بإثر الحديث (٤٧١٦) الرواية الأخيرة، وعزا الشَّكَّ في ذلك لشُعْبه فقال: "وهو عندنا واللّه أعلم على الشكِّ من شعبة فيما سمعه من خالد في ذلك؛ لأنه إنما كان يحدِّث من حفظه، والحفظُ قد يقع فيه مثلُ هذا". وصوَّب رواية عبد العزيز بن المختار الدباغ البصري عن خالد الحذاء، به دون شكٍّ، وهي عنده ١٢/ ١٤٣ (٤٧١٤). وكذا وقع عند عليّ بن الجعد، وسعيد بن عامر عند ابن الجارود وغيرهم. ولا يقدح هذا في صحَّة الحديث.
في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٥.
أشهَدَ أم لَمْ يُشهِدْ - وجَب أن تكونَ اللُّقَطَةُ أمانةً أبدًا، لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ولتكنْ وديعةً عندَك". ولإجماعهم على أنَّه إذا أشهَدَ لَمْ يَضمَنْ، وكذلك إذا لَمْ يُشهِدْ.
قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عندي واللّه أعلمُ: أنَّ مُلتَقِطَ اللُّقَطَةِ إذا عرَّفَها، وسلَك فيها سُنَّتَها، ولم يكنْ مُغيِّبًا، ولا كاتمًا، وكان مُعلِنًا مُعرِّفًا، وحصَل بفعلِه ذلك أمِينًا، لا يَضمَنُ إلَّا بما تُضمَنُ به الأماناتُ، وإذا لَمْ يُعرِّفْها، ولم يَسلُكْ بها سُنَّتَها، وغيَّبَ، وكتَم، ولم يُعلِمِ الناسَ أنَّ عندَه لُقَطَةً، ثم قامَت عليه البيِّنةُ بأنَّه وجَد لُقطةً ذكَرُوها، وضمَّها إلى بينيه، ثم ادَّعَى تَلَفَها، ضمِن؛ لأنَّه بذلك الفعلِ خارجٌ عن حُدودِ الأمانةِ، وباللّه التوفيقُ.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ في قولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للسَّائلِ عن اللُّقَطَة: "اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإن جاء صاحبُها وعَرَفها": يعني بعلامتِها: دليلٌ بيِّنٌ على إبطالِ قولِ كلِّ من ادَّعَى علمَ الغيبِ في الأشياءِ كلِّها؛ من الكَهنةِ، وأهلِ التَّنجيم، وغيرِهم، لأنه لو علِم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه يُوصَلُ إلى علمِ ذلك من هذه الوجوه، لَمْ يكنْ لقولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في معرفةِ علامتِها وجهٌ. واللّهُ أعلمُ. فهذا ما في الحديثِ من أحكامِ اللُّقَطَةِ، ووجُوهِ القولِ فيها.
وأمّا حُكمُ الضَّوَالِّ من الحيوان، فإنَّ الفقهاءَ اختَلَفوا في بعضِ وُجُوهِ ذلك، فقال مالكٌ (١) في ضالَّةِ الغنم: ما قَرُبَ من القُرَى فلا يَأكلُها، ويَضُمُّها إلى أقربِ القُرَى (٢) تُعرَّفُ فيها. قال: ولا يَأكُلُها واجِدُها ولا من تُرِكت عندَه حتى تَمُرَّ بها سنةٌ كاملةٌ، هذا فيما يوجَدُ بقُربِ القُرَي، وأمَّا ما كان في الفَلَواتِ والمَهامِهِ، فإنَّه يأخُذُها، ويأكُلُها، ولا يُعرِّفُها، فإن جاء صاحبُها فليس له شيءٌ؛ لأنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب".
المدوّنة ٤/ ٤٥٧.
من هنا قفز نظر ناسخ ط إلى اللفظة الآتية مثيلتها، فسقط ما بينهما.
قال (١): والبقرُ بمنزلةِ الغنم إذا خِيفَ عليها السِّباعُ، فإن لَمْ يُخَفْ عليها السِّباعُ فبمنزلةِ الإبل: وقال في الإبل: إذا وجدَها في فلاةٍ، فلا يَعرِضُ لها، فإن أخَذها فعرَّفَها، فلم يَجئْ صاحبُها، خلَّاها في الموضع الذي وجَدَها فيه. قال: والخيلُ، والبِغالُ، والحميرُ، يُعرِّفُها، ثم يَتصدَّقُ بثَمَنِها (٢)؛ لأنَّها لا تُؤكَلُ.
قال مالك (٣): لا تُباعُ ضَوَالُّ الإبل، ولكنْ يَرُدُّها إلى موضعِها الذي أُصيبَت فيه، وكذلك فعَل عمرُ بن الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه (٤).
واتَّفق قولُ مالكٍ وأصحابه: أنَّ الإمامَ إذا كان غيرَ عَدْلٍ ولا مأمونٍ، لَمْ تؤخَد ضوالُّ الإبل، وتُرِكت مكانَها، فإن كان الإمامُ عَدلًا، كان له أخذُها وتعريفُها، فإن جاء صاحبُها، وإلا ردَّها إلى المكان. هذه روايةُ ابن القاسم، عن مالكٍ (٥).
وقال أشهبُ: لا يَرُدُّها، ويبيعُها، ويُمسِكُ ثمنَها (٦)، على ما رُوِي عن عثمانَ (٧).
وقال ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، فيمَن وجَد شاةً أو غَنَمًا بجانبِ قريةٍ: إنَّه لا يأكُلُها حتى تَمُرَّ بها سنةٌ أو أكثرُ، فإن كان لها صُوفٌ أو لبنٌ، وكان قُرْبَه مَن
كما في المدونة ٤/ ٤٥٧.
قوله: "يتصدَّق بثمنها" قال ابن القاسم: "ولم أسمعْهُ من مالكٍ" المدوّنة ٤/ ٤٥٧.
كما في المدوّنة ٤/ ٤٥٨.
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١٠) أنه سمع ابن شهاب يقول: "كانت ضوالُّ الإبل في زمان عمرَ بنِ الخطّاب إبلًا مؤبَّلةٌ تَناتَجُ، لا يمسُّها أحدٌ، حتّى إذا كان زمانُ عثمانَ بنِ عفّانَ، أمر بتعريفها، ثمّ تُباع، فإذا جاء صاحبُها، أُعطِيَ ثمنُها". وهو عند البيهقيّ من طريق يحيى بن بُكير عن مالكٍ، به.
في المدوّنة ٤/ ٤٥٨.
ينظر: شرح السُّنة للبغوي ٨/ ٣١٥.
سلف تخريجه في التعليق رقم (٤). وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٦.
يَشترِي ذلك الصُّوفَ واللبنَ، فليَبِعْه، ولْيَدفَعْ ثمنَه لصاحبِ الشاةِ إن جاء.
قال مالكٌ: ولا أرَى بأسًا أن يُصيبَ من نَسلِها ولبنِها بنحوِ قيامِه عليها.
قال ابنُ وهبٍ: عن مالكٍ، فيمَن وجَد تَيسًا قُربَ قريةٍ، إنَّه لا بأسَ أن يترُكَه يَنْزُو على غنمِه ما لَمْ يُفسِدْه ذلك.
وقال الأوزاعيُّ في الشاة: إن أكَلها واجِدُها ضَمِنها لصاحبِها (١).
وقال الشافعيُّ: تُؤخَذُ الشاةُ، ويُعَرِّفُها آخِذُها، فإن لَمْ يجِئْ صاحبُها، أكَلها، ثم ضَمِنَها لصاحبِها إن جاء. قال: ولا يَعرِضُ للإبلِ والبقرِ، فإن أخَذ الإبلَ ثم أرسَلها ضَمِن. وذَكَر أنَّ عثمانَ خالَف عمرَ، فأمَر ببَيْعِها، وحبْسِ أثمانِها لأربَابِها. واحتجَّ بقولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُدَّ على أخيكَ ضالَّتَه". وبقولِه في اللُّقَطَةِ: "ولتكنْ وديعةً عندَك". ومَن أرسَل الوديعةَ وعرَّضَها للضَّياع، ضَمِنها بإجماع (٢).
وقال (٣) مالكٌ وأبو حنيفة: مَن وجَد بعيرًا في بادية أو غيرها فأخَذَه ثم أرسَلَه، لَمْ يضمَنْه، بخلاف اللُّقَطة. وشبَّهه بعضُ أصحابهما بالصَّيد يصيدُه المُحرمُ ثم يُرسلُه أنه لا شيءَ عليه. فأمّا الشافعيُّ فالضالّةُ عنده هاهنا كاللُّقَطة لاجتماعِهما في أنه مالٌ هالكٌ مُعيَّن قد لزِمَه حفظُه بعدَ أخْذِه، فوَجَب أن يصيرَ بإزالة يدِه عنه ضامنًا كالوديعة.
قال أبو جعفرٍ الأزديُّ، هو الطَّحاويُّ (٤): جوابُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ضَوالِّ الإبلِ بغيرِ ما أجاب في ضالَّةِ الغنم، إخبارٌ منه عن حالٍ دونَ حالٍ، وذلك على
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٦.
هذا معنى ما نصَّ عليه في الأمّ ٦٨/ ٤، ٦٩، ونقله عنه بنحو ما ساقه المصنِّف الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٦.
هذه الفقرة من ق ١.
وهذا النصّ في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٧. وينظر: شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٦٣ تحت الحديث (٤٧٣٢).
المواضع المأمونِ عليها فيها التَّلَفُ، فإذا تُخوِّفَ عليها التَّلَفُ فهي والغَنَمُ سَواءٌ. قال: ولم يُوافِقْ مالكًا أحدٌ من العلماءِ على قولِه في الشاة: إن أكَلها لَمْ يَضمَنْها إذا وجَدها في الموضع المَخُوف. قال: واحتِجاجُه بقولِه عليه السلام: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب" لا معنَى له؛ لأنَّ قولَه: "هي لك" ليس هو على معنى التَّمليكِ، كما أنَّه إذا قال: "أو للذِّئب" لَمْ يُرِدْ به التمليكَ؛ لأنَّ الذِّئبَ يأكُلُها على مِلكِ صاحبِها، فكذلك الواجِدُ إن أكَلها، أكَلها على مِلكِ صاحبِها، فيَضمَنُها. واحتَجَّ بحديثِ سُليمانَ بنِ بلالٍ في اللُّقَطَةِ: "ولتكُنْ وديعةً عندَك" (١). قال: وذلك يُوجِبُ ضَمانَها إذا أكَلها.
قال أبو عمر: في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُدَّ على أخيك ضالَّتَه" من حديثِ عبدِ الله بن عمرِو بن العاص (٢)، دليلٌ على أنَّ الشاةَ على ملكِ صاحبِها، وذلك يُوجِبُ الضَّمانَ على آكِلِها، وباللّه التوفيق.
وقد (٣) قال مالكٌ وهو الذي لا يرى على أكِلِها في الموضع المَخُوفِ شيئًا: إنّ ربَّها لو أدركَها لحمًا في يد واجِدها، وفي يد الذي تُصدِّق بها عليه وأراد أخْذَ لحمِها كان ذلك له، ولو باعها واجدُها كان لربِّها ثمنُها الذي بِيعَتْ به. وهذا يدلُّ على أنَّها على مِلْك مالِكِها عندَه. فالوجْهُ تضمينُ آكِلِها إن شاء اللهُ لأنه لا فَرْقَ بين أكلِ الشاةِ في الوقت الذي أُبيحَ له أخْذُها وبين أكْل اللُّقَطةِ واستهلاكِها بعدَ الحوْل، لأنّهما قد أُبيحَ لكلِّ واحدٍ منهما أن يفعلَ بها ما شاءَ، ويتصرَّفَ فيها بما أحبَّ، ثم أجمَعُوا على ضمان اللُّقَطةِ لصاحبها إن جاء طالبُها، فكذلكَ الشاةُ.
ومن حُجَّةِ مالكٍ قولُه: "هي لك، أو لأخيك"؛ لأنَّه يَحتمِلُ أن يُريدَ بذِكرِ الأخ صاحبَها، وَيحتَمِلُ أن يُريدَ: لك أو لغيرِك من الناسِ الواجِدين لها.
سلف تخريجه قبل قليل.
سلف تخريجه قبل قليل.
هذه الفقرة لَمْ ترد في ط، وهي ثابتة في ق، ك ٢.
وأيّ الوجهينِ كان، فالظاهرُ من قولِه: "أو للذِّئب". يُوجبُ تلفَها، أي: إنْ لَمْ تَأخُذْها أنت ولا مثلُك، أكَلها الذِّئبُ، وأنتَ ومثلُك أوْلَى من الذِّئب. فكأنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعَلها طُعمةً لِمَن وجَدها. فإذا كان ذلك كذلك، فلا وجهَ للضَّمانِ في طُعمةٍ أطعَمها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقد شَبَّهَها بعضُ المتأخِّرين مِن أصحابِه بالرِّكازِ. وهذا بعيد، لأنَّ الرِّكازَ لَمْ يصِحَّ عليه مِلكٌ لأحدٍ قبلُ.
ويجوزُ أن يُحتَجَّ أيضًا لمالكٍ في تركِ تَضْمينِ آكِلِها بإجماعِهم على إباحةِ أكلِها، واختلافِهم في ضَمانِها، والاختلافُ لا يُوجِبُ فَرضًا لَمْ يكنْ واجِبًا. وهذا الاحتِجاجُ مُخالِفٌ لأصولِ مالكٍ ومذهبِه (١)، وقد قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب"، ولم يَقُلْ ذلك في الإبلِ ولا في اللُّقَطَةِ، وذلك فرقٌ بيِّنٌ إن شاء اللهُ.
هذا مما يُمكِنُ أن يُحتَجَّ به لمالكٍ في ذلك، وفي المسألةِ نظرٌ، والصحيحُ ما قَدَّمْتُ لك (٢)، وباللّه التوفيقُ.
وقد قال سُحنونٌ في "المستَخْرجةِ" (٣): إن أكَل الشاةَ واجِدُها في الفَلاةِ، أو تصدَّقَ بها، ثم جاء صاحبُها، ضَمِنَها. وهو القياسُ (٤) من قولِ مالكٍ، أنَّ مَن أكَل طعامًا قد اضطُرَّ إليه لغيرِه، لَزِمَه قِيمَتُه، والشاةُ أوْلَى بذلك، واللّهُ أعلمُ.
وروَى أشهبُ، عن مالكٍ (٥)، في الضَّوالِّ من المواشي يَتصَدَّقُ بها المُلْتَقِطُ بعدَ التعريف، ثم يَأتي ربُّها: إنَّه ليس له شيءٌ. قال: وليستِ المواشي مثلَ الدَّنانير.
قوله: "وهذا الاحتجاج مخالف لأصول مالك ومذهبه" سقط من ك، ط.
قوله: "والصحيح ما قدمت لك" لَمْ يرد في ك ٢، ط، وهو ثابت في ق.
كما في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ١٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦.
من هنا إلى آخر الفقرة لَمْ يرد في ط.
كما في البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد ١٥/ ٣٦٥ - ٣٦٦ و ١٥/ ٣٧٦.
واختلَف الفقهاءُ أيضًا في النَّفقةِ على الضَّوالِّ واللَّقيط؛ فقال مالكٌ فيما ذكَر ابنُ القاسم عنه (١): إن أنفَق المُلْتَقِطُ على الدَّوابِّ، والإبل، وغيرِها، فله أن يَرجِعَ على صواحبِها بالنَّفقَةِ، وسواءٌ أنفَق عليها بأمرِ السلطانِ أو بغيرِ أمرِه.
قال (٢): وله أن يَحبِسَ بالنفقةِ ما أنفَق عليه، ويكونُ أحقَّ به، كالرهن.
قال: ويَرجِعُ على (٣) صاحبِ اللُّقَطَةِ بكِراءِ حَملِها.
وقال مالكٌ في اللَّقِيطِ إذا أنفَق عليه المُلتَقِطُ، ثم أقام رجلٌ البَيِّنَةَ أنَّه ابنُه: فإنَّ المُلْتَقِطَ يَرجِعُ على الأبِ إن كان طَرَحَه مُتعمِّدًا، وكان موسِرًا، وإن لَمْ يكنْ طَرَحَه ولكن ضَلَّ منه، فلا شيءَ على الأب، والمُلْتَقِطُ مُتطوِّعٌ بالنَّفَقَة (٤).
وقال الشافعيُّ فيما روَاه عنه الربيعُ في "البُويطِيِّ": إذا أنفَقَ على الضَّوَالِّ مَن أخَذها، فهو مُتطوِّعٌ، فإن أراد أن يَرجعَ على صاحبِها، فليَذْهَبْ إلى الحاكم حتى يَفرِضَ له النَّفقَةَ، ويُوكِّلَ غيرَه بأن يَقبِضَ تلك النَّفقَةَ منه، ويُنْفِقَ عليها، ولا يكونُ للسلطان أن يأذنَ له أن يُنفِقَ عليها إلَّا اليومَ واليومَين، فإن جاوز ذلك، أُمِر ببيعها (٥).
وقال المزنيُّ عنه (٦): إذا أمَره الحاكمُ بالنفقةِ كانت دَيْنًا، وما ادَّعَى قُبِل منه إذا كان مثلُه قَصْدًا. قال المُزَنيُّ: لا يُقبَلُ قولُه، وليس كالأمين.
في المدوَّنة ٤/ ٤٥٨.
نقله عن ابن القاسم عن مالك بالسياق المذكور الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٩، وهو بمعناه في المدوَّنة ٤/ ٤٥٨.
في ط ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٩: "عليه"، ولا يصحّ، ومعنى ما جاء في النصّ ظاهر في المدوّنة، فإنّ صاحب اللقطة هو المرجوع عليه.
هذا معنى ما نقله ابن القاسم عن مالك في المدوّنة ٣/ ٤٠٩، والسياق المذكور عنهما ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٥٠.
وهذا المعنى الذي ذكره الربيع بن سليمان عنه نصَّ عليه في الأمّ ٤/ ٧١، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٥٠.
مختصر المُزني ٨/ ٢٣٦.
وقال ابنُ شُبرمةَ (١): إذا أنفَق على العبد، رجَع على صاحبِه على كُلِّ حالٍ، إلَّا أن يكونَ قد انتفَعَ به وخدَمه، فتكونَ النَّفقَةُ بمنفَعتِه. وقال في المُلتقَط: إن أنفَقَ عليه المُلْتَقِطُ احتسابًا لَمْ يَرجِعْ، وإن كان على غيرِ ذلك احتُسِب بمَنفَعتِه، وأُعطيَ نفقتَه بعدَ ذلك.
وقال الحسنُ بنُ حَيٍّ: لا يَرجِعُ على صاحبِه من نفقتِه بشيءٍ في الحكم، ويُعجِبُني في الورعِ والأخلاقِ أن يَرُدَّ عليه نَفَقتَه.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٢): إذا أنفَق على اللُّقَطَةِ والآبِقِ بغيرِ أمرِ القاضي، فهو مُتطوِّعٌ، وإن أنفَق بأمرِ القاضي، فهو دَينٌ على صاحبِها إذا جاء، وله أن يحبِسَها بالنفقةِ إذا حضَر صاحِبُها، والنَّفَقَةُ عليها ثلاثةَ أيام ونحوَها حتى يَأمُرَ القاضي ببيع الشاةِ وما أشبَهَها، ويقضيَ النفقةَ، وأمَّا الغلامُ والدَّابَّةُ، فيُكْرِي ويُنفِقُ عليها من الأُجرَة. قالوا: وما أنفَق على اللَّقيطِ فهو مُتطوِّعٌ، إلَّا أن يَأمُرَه الحاكمُ. وقال ابنُ المبارك، عن الثوريِّ: إنْ أنفَق بأمرِ الحاكمِ في الضَّالَّةِ واللَّقيطِ كان دَينًا. وقال اللَّيثُ في اللَّقيطِ: إنَّه يَرجِعُ المُلتَقِطُ بالنَّفقةِ على أبيه إذا ادَّعاه. ولم يُفرِّقْ. وهو معنَى قولِ الأوزاعيِّ؛ لأنَّه قال: كلُّ مَن أنفَق على مَن لا تجبُ له عليه نفقةٌ، رجَع بما أنفَق، والحمدُ للّه، وبه توفيقُنا.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
حديثٌ خامسٌ لربيعةَ بنِ عبد الرَّحمنِ مُسنَدٌ صحيح
مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، عن محمَّدِ بنِ يحيى بن حَبَّانَ، عن ابنِ مُحَيْريزٍ، أنَّه قال: دخلْتُ المسجدَ، فرأيْتُ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ، فجلَسْتُ إليه، فسألْتُه عن العَزْل، فقال أبو سعيدٍ الخُدْريُّ: خَرَجْنا مع رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غزوةِ بني المُصْطَلِقِ، فأصَبْنا سَبْيًا مِن سَبْيِ العرب، فاشْتَهيْنا النساءَ، واشتدَّتْ علينا العُزْبةُ، وأحْبَبْنا الفِداءَ، فأردْنا أن نَعْزِلَ، فقلْنا: نَعْزِلُ ورسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينَ أظْهُرِنا قبلَ أن نسألَه؟! فسألناه عن ذلك، فقال: "ما عليكم ألَّا تَفعَلوا، ما من نسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامةِ إلَّا وهي كائنةٌ".
هكذا (٢) جاءَ هذا الحديثُ في "الموطَّأ" (٣).
قال أبو عمر: وروايةُ ربيعةَ لهذا الحديثِ عن محمدِ بنِ يحيى بن حَبَّانَ تدخُلُ في بابِ روايةِ النظر عن النظيرِ، والكبيرِ عن الصغير، وفي هذا ما يَدُلُّكَ على ما كان القومُ عليه من البحثِ عن العلم، واستدامةِ طلبِه العُمُرَ كلَّه، عندَ كلِّ مَن طُمِعَ به عندَه.
وقد روَى هذا الحديثَ جُويريةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ مُحيريزٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ. وما أظُنُّ أحدًا روَاه عن مالكٍ بهذا الإسنادِ غيرَ جُويريةَ. ذكَره النسائيُّ (٤)، عن العباسِ العَنْبَريِّ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ أسماءَ، عن جُويريةَ، عن مالكٍ.
الموطّأ ٢/ ١١٠ (١٧٤٠).
هذه الفقرة لَمْ ترد في ك ٢، ط، وهي ثابتة في ق.
وممّن رواه عن مالك في موطئه بنحو رواية يحيى الليثيّ: أبو مصعب الزُّهري (١٧٢٩)، وسويد بن سعيد (٣٧٧)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (١٦١).
في السُّنن الكبرى ٨/ ٢٢٥ (٩٠٤٠). =
وكذلك روَاه شُعيبُ (١) بنُ أبي حَمْزةَ، عن الزهريِّ، عن ابن مُحيريز، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ (٢).
وخالَفَهما إبراهيمُ بنُ سعدٍ (٣) فرواه عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخُدريّ.
وحديثُ مالكٍ، وشعيبٍ، وعُقيلٍ، هو الصَّوابُ عندَهم. واللّه أعلمُ.
وأمَّا (٤) حديثُ جُوَيْرِيَةَ، فحَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو الطاهرِ محمدُ بنُ أحمدَ بن عبد الله، قال: حَدَّثَنَا يُوسفُ بنُ يعقوبَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسماءَ، قال: حَدَّثَنَا جُويريةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ،
= وفاته رحمه الله أن يذكر وجود هذه الرواية عند البخاري (٥٢١٠)، ومسلم (١٤٣٨) (١٢٧) عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جُويرية، به. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٣٠٦: "جُويريّة: هو ابن أسماء الضُّبَعيّ، يُشارك مالكًا في الرواية عن نافع، وتفرَّد عنه بهذا الحديث وبغيره، وهو من الثقات الأثبات. قال الدارقطنيُّ بعد أن أخرجه من طريقه: صحيح غريب، تفرَّد به جُويرية عن مالك. قلت: ولم أرَهُ إلّا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسماء عنه".
في ق: "عقيل وشعيب"، والمثبت من بقية النسخ، وقوله بعد ذلك: "وخالفهما" يعني: مالكًا وشعيبًا، ورواية عقيل ستأتي بإسناد المصنّف مع تخريجها بعد قليل.
رواية شعيب بن أبي حمزة، أخرجها أحمد في "المسند" ١٨/ ٣٥٢ (١١٨٣٩)، والبخاري (٢٢٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٥٧ (٥٠٢٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٢٠ (٣٧٥٠) و ١٠/ ٦١ (٣٩١٨) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع البَهْرانيّ، عن شعيب، به.
وهو ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهري، وروايته أخرجها عنه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٣٢١). وهي عند أحمد في المسند ١٨/ ٣٨٠ (١١٨٧٨)، والدارمي في سننه (٢٢٢٣)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٢٤ (٩٠٣٧)، وأبي يعلى في مسنده ٢/ ٤٤٤ (١٢٥٠) من طرق عنه، به.
هذه الفقرة لم ترد في ط.
عن ابنِ مُحَيْريزٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أخبَره، أنَّه قال: أصَبْنا سبايَا، فكنَّا نَعْزِلُ، فسألْنا رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، فقال لنا: "وإنَّكم لتَفْعَلون؟ ما من نسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامةِ إلَّا وهي كائنة" (١).
وأمَّا (٢) حديث عُقيل، فأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ الأعناقيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُزيزٍ (٣)، قال: حَدَّثَنَا سلامةُ، عن عُقيلٍ، قال: سألتُ ابنَ شهابٍ عن الرجلِ يعزِلُ عن امرأتِه، فقال: أخبَرني عبدُ الله بن محَيْريزٍ القرشيُّ، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ أخبَره قال: بينَما نحن عندَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذ قال له رجل: يا رسولَ الله، إنَّا نُصيبُ سبايَا، ونُحبُّ الأثمانَ، فكيف ترَى في العَزْل؟ فقال له رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وإنَّكم لتَفْعَلونَ ذلك؟ لا عليكم ألّا تَفْعَلوا، فإنَّها ليست نَسَمَةٌ كتَب اللهُ لها أن تَخرُجَ إلَّا وهي خارجةٌ" (٤). فلا نرَى أنَّ هذا كان نَهيًا من رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعَزِيمةً.
وأَمَّا ابنُ مُحيريزٍ هذا: فاسمُه عبدُ الله، نزَل المدينةَ، وهو مَعدودٌ في الشاميِّين، من جِلَّةِ التابعين وخيارِهم (٥)، روَى عنه مكحولٌ.
أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ١١٣ (٣٣٦٦) من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، به. وأخرجه البخاري (٥٢١٠)، ومسلم (١٤٣٨) عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَعيّ، به. وهو عند أبي عوانة في الستخرج ٣/ ٩٦ (٤٣٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٩ (١٤٦٩٧) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن أسماء، به.
هذه الفقرة لَمْ ترد في ط أيضًا.
هو محمد بن عُزيز الأيلي، وشيخه سلامة: هو ابن روح بن خالد بن عُقيل الأيلي ابن أخي عقيل شيخه في هذا الإسناد.
أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٥١ (٥٠٤٦) من طريق عقيل بن خالد الأيليّ، به.
قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٦٠٤): "ثقةٌ عابد"، وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣٩٦ (٣٩٥٢).
وفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ أن العربَ تُسْبَى وتُسْتَرَقُّ، وهو أصحُّ حديث يُروَى في هذا المعني، وفيه ردٌّ على مَن قال: إنَّ العربَ لا تُسْتَرَقُّ. وفيه إباحةُ الوَطْءِ بمِلْكِ اليمين، وأنَّ ما وقَع في سَهْم الإنسانِ من الغَنيمةِ مِلكُ يَمينِه، وذلك، والحمدُ للّه، من أطيبِ الكَسْبِ، وهو ممَّا أحلَّه اللهُ لهذه الأمَّةِ، وحرَّمَه على مَن قبلَها. وجوازُ الوطءِ بمِلْكِ اليمينِ مُقيَّدٌ بمعانٍ في الشريعة:
منها: أنَّه لا يَدخُلُ في ذلك ذواتُ المحارم من النسبِ والرَّضاع.
ومنها: ألّا توطأَ من ليست كتابيةً حتى تُسْلِمَ.
ومنها: ألّا تُوطَأَ حامل حتى تَضَعَ، ولا حائِل (١) حتى تَحِيضَ حيضةً.
وأمَّا وَطْءُ نساءِ بني المُصْطَلِقِ، فلا يَخلُو أمرُهُنَّ من أن يَكُنَّ من نساءِ العربِ الذين دانوا بالنصرانيَّةِ أو اليهوديَّةِ، فيَحِلُّ وَطْؤُهُنَّ، أو يَكُنَّ من الوَثنيَّاتِ، فتكونَ إباحةُ وَطْئِهِنَّ منسوخةً بقولِ الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾
؛ يعني: الوَثَنِيَّاتِ ومَن ليس من أهلِ الكتابِ ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾
[البقرة: ٢٢١]. وعلى هذا جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ وجمهورُ العلماءِ، وما خالفَه فشذوذٌ لا يُعرَّجُ عليه، ولا يُعَدُّ خِلافًا.
وفيه أنَّ الرجلَ يجوزُ له أن يُخْبِرَ عن نفسِه بما فيه ممَّا لا نَقِيصةَ عليه في دينِه منه، من شهوةِ النِّساءِ للعَفافِ، وحبِّ المالِ للتَّستُّرِ والكَفافِ، والاستغناءِ عن الناسِ، ألا ترَى إلى قولِه: اشتدَّتْ علينا العُزْبةُ، وأحْبَبْنا الفِداءَ؟
وأمَّا قولُه: "فما عليكم"، فـ "ما" بمعنَى"ليس"، و"لا" زائِدَ، كقولِه تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾
[الأعراف: ١٢]. بمعنى: أن تَسْجُدَ. فيكونُ
أي: ولا حامل. يقال: حالت المرأة والنَّخلة والناقة وكلُّ أنثى حِيالًا، بالكسر: لَمْ تحمِل، فهي حائلٌ. (المصباح المنير "حول").
تَقديرُ الكلام: قولُه عليه السلام: ما عليكم أنْ تَفْعلوا؛ أي لا حَرَجَ عليكم في العَزْل (١).
وقولُه: "ما مِن نسَمةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامة" أراد: ما مِن نسَمةٍ قدَّر اللهُ أن تكونَ إلَّا ولا بُدَّ من كونها، فلا يُوجِبُ العَزْلُ منعَ الولدِ، كما لا يُوجبُ الاسْتِرسالُ أن يَأتيَ الولدُ، بل ذلك بيدِهِ تعالى لا إلهَ إلَّا هو.
وفيه أنَّ أُمَّ الولدِ لا يجوزُ بيعُها؛ لقولِه: وأحببْنا الفداءَ، فأرَدْنا أنْ نعزِلَ. والفداءُ هاهنا الثمنُ في البيع، أو أخْذُ الفداءِ من أقاربِهِنَّ من المشركين فيهِنَّ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ قد ملَك ما وقَع في سَهْمِه من السَّبْيِ، فأرادوا الوَطْءَ، وخافوا الحملَ المانعَ من الفِداءِ والبيع، فهمُّوا بالعزلِ رجاءَ السلامةِ من الحَمْلِ في الأغلب، ولم يُقْدِموا على العزلِ حتى سألوا رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأنَّ اليهودَ كانت تقولُ بينَ أظهُرِهم: إنَّ العزلَ هو الموؤودةُ الصُّغرَى. وكانوا أهلَ كتابٍ، فلم يُقْدِموا على العزلِ لما كان في نُفوسِهم من قولِ اليهود، حتى وقَفوا على ما في ذلك عندَ نبيِّهم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفي شريعتهم، فسألوا رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، فأباح لهم العزلَ، ولو كانت أُمُّ الولدِ يجوزُ بَيعُها، ولم يَمْنَعْ من ذلك حَمْلُها، لبَلَغوا من الوَطْءِ ما أحَبُّوا، مع حاجتِهم إلى ذلك، ولكنَّهم لما أرادوا الفِداءَ أحبُّوا العَزْلَ، ليَسْلمَ ذلك لهم، ثم لَمْ يُقْدِمُوا على ذلك حتى سألوا رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأخبرَهم أنَّ اللهَ قد فرَغ من العبادِ، وقد علِم كلَّ نسَمةٍ كائنةٍ وقدَّرها، وجفَّ القلمُ بها، وما قَدَّرَ لَمْ يُصرَفْ.
وتوضيح ذلك ما ذكره ابن منظور في "اللسان"، قال: (مَن رواه: لا عليكم أن لا تفعلوا. فمعناه عند النَّحويِّينَ: لا بأس عليكم أن لا تفعلوا؛ حُذف منه "بأس" لمعرفة المخاطَب به. ومن رواه: ما عليكم أن لا تفعلوا. فمعناه: أيُّ شيءٍ عليكم أن لا تفعلوا؛ كأنه كَرِهَ لهم العَزْلَ ولم يُحرِّمْهُ). (لسان العرب "عزل").
وهذا الحديثُ من أصحِّ شيءٍ في المنع من بيع أُمَّهاتِ الأولادِ، وقد أجمَع المسلمون على منعِ بيعِ أُمِّ الولدِ ما دامَتْ حاملًا من سيِّدِها، ثم اختَلَفوا في بيعِها بعدَ وِضْع حَمْلِها. وأصلُ المخالِفِ أنَّه لا يَنتَقِضُ إجماعٌ إلَّا بمثلِه، وهذا قطعٌ لقولِه هاهنا. إلَّا (١) أنَّه يُعتَرضُ بزوال العلَّة المانعةِ من بيعها؛ لأنه إذا زال الحمْلُ المانعُ من ذلك وَجَب أن يزولَ بزواله المنعُ من البيع، ولهم في ذلك ضُروبٌ من التّشْغيبِ، وأمّا طريقُ الاتِّباع للجمهور الذي يُشبه الإجماعَ فهو المنعُ من بيعِهِنّ.
وعلى المنع من بيعِهِنَّ جماعةُ فُقهاءِ الأمصار، منهم مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، وجمهورُ أهلِ الحديث. وقد قال الشافعيُّ في بعضِ كُتُبِه بإجازةِ بيعِهِنَّ، ولكنَّه قطَع في مواضعَ كثيرةٍ من كُتُبِه بأنَّهُنَّ لا يجوزُ بيعُهُنَّ، وعلى ذلك عامَّةُ أصحابِه (٢). والقولُ ببيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ شُذوذٌ تعلَّقَتْ به طائفةٌ؛ منهم داودُ، اتِّباعًا لعليٍّ رضي اللهُ عنه، ولا حُجَّةَ لها في ذلك، ولا سلَفَ لها؛ لأنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ مُختلفٌ عنه في ذلك،
من هنا إلى قوله: "فهو المنع من بيعهنّ" من ق.
ومثل ذلك ذكر عنه النَّوويُّ، فقال: "قال الشافعيُّ والأصحاب: لا يجوز بيعُ أُمِّ الولد ولا رهنُها، ولا الوصيّةُ بها. هكذا قطع به الأصحابُ، وتظاهرت عليه نصوصُ الشافعيّ. ونقل الخراسانيُّون أنّ الشافعيَّ مثّل القولَ في بيعها في القديم. فقال جمهورُهم: ليس للشافعيِّ فيه اختلافُ قولٍ، وإنّما مثّل القول إشارةً إلى مذهب غيرِه. وقال كثيرٌ من الخُراسانيّين: للشافعيِّ قولٌ قديمٌ: أنه يجوز بيعُ أمِّ الولد، وممّن حكاه صاحب التقريب - يعني ابن القفَّال الشاشيّ - والشيخ أبو عليّ السِّنْجي والصيدلاني والشيخ أبو محمد وولدُه إمامُ الحرمين والغزاليُّ وغيرُهم". المجموع شرح المهذّب ٩/ ٢٤٢ - ٢٤٣. وما نقله عن الخراسانيِّين والقفّال وغيرهم وصَفَه إمام الحرمين بأنه في حُكم المرجوع عنه، فقال: "واشتُهر من نقل الأثبات إضافةُ قولٍ إلى الشافعيِّ في جواز بيع أمّهات الأولاد، نصَّ عليه في القديم، وهو في حُكم المرجوع عنه، فلا عملَ عليه، ولا فتوى عليه". نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني ١٩/ ٤٩٨.
وأصحُّ شيءٍ عنه في ذلك ما ذكَره الحُلوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، قال: حَدَّثَنَا عطاءُ بنُ السَّائبِ، قال: سمِعتُ عَبِيدةَ يقولُ: كان عليٌّ يَبيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ في الدَّيْن. وقد صحَّ عن عمرَ في جماعةٍ من الصحابةِ المنعُ من بيعِهِنَّ (١).
ومن حُجَّةِ مَن أجاز بيعَهُنَّ ما رُوِي عن جابر: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٢). وقد رُوِي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ مثلُ ذلك أيضًا (٣).
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٢٩١ (١٣٢٢٤) و (١٣٢٢٥) و ٧/ ٢٩١ (١٣٢٢٨) و ٤/ ٢٩٢ (١٣٢٢٩)، وسنن سعيد بن منصور (٢٠٥٣) و (٢٠٥٤)، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٦٠٦ (٨٧٨٣) و (٨٧٨٤)، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٤٨ (٢٢٣٢٠). قال الخطابي في "عالم السُّنن" ٤/ ٧٣: "وذهب عامّة أهل العلم إلى أنّ بيع أُمِّ الولد فاسدٌ، وإنما رُوي الخلاف عن عليّ رضي الله عنه فقط".
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٢٨٧ (١٣٢١١)، وعنه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤٠ (١٤٤٤٦)، ومن طريقه ابن ماجة (٢٥١٧) ثلاثتهم عن عبد الملك بن جريجٍ عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: إنّا كنّا نبيع سرارينا أُمّهات أولادنا، والنبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فينا حيٌّ، لا يرى بذلك بأسًا. وهو عند الشافعيّ في السُّنن المأثورة (٢٨٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٥٦ (٥٠٢١)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ١٦٥ (٤٣٢٣) من طريق عبد الملك بن جريجٍ، به. وإسناده صحيح. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأحاديث التي ورد فيها جواز بيع أمّهات الأولاد منسوخة على ما سنوضحه بإثر تخريج أبي سعيد الآتي بعده.
أخرجه الطيالسيّ في مسنده (٢٣١٤) عن شعبة بن الحجّاج عن زيد أبي الحواريّ العمِّيّ، عن أبي الصِّدَيق الناجي عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: كنّا نبيع أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٥٦ (١١١٦٤)، والنسائيّ في الكبرى ٥/ ٥٧ (٥٥٢٣)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٢٣٩ (٤٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٨ (٢٢٣١٩) من طرق عن شعبة، به. وإسناده ضعيف لضعف زيد بن الحواري، أبي الحواري العمّي كما في التقريب (٢١٣١)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الصِّدِّيق الناجي: هو بكر بن عمرو. =
ويُعارِضُه ما رُوِي أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في ماريةَ إذ وَلَدَتْ إبراهيمَ: "أعْتَقَها ولدُها" (١). والحججُ مُتساوِيةٌ في بيعِهِنَّ للقولين جميعًا من جهةِ النَّظَرِ، وأمَّا العملُ والاتِّباعُ، فعلَى مذهبِ عمرَ رضي اللهُ عنه.
وفي هذا الحديثِ بُرهانٌ واضحٌ على إثباتِ قِدَم العلمِ، وأنَّ الخلقَ يَجْرُون في علم الله وقدَرِه، فلا يَخرُجُ شيءٌ من خَلْقِه عن ذلك، جلّ اللهُ تعالى عمَّا يقولُ الظالمون عُلُوًّا كبيرًا.
وروَى حمادُ بنُ زيدٍ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ في قولِه: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾
[القمر: ٥٢]. قال: كُتِب عليهم قبلَ أن يَعمَلوه.
= قال الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" في سياق تعداده لأوجه الترجيح في النسخ، ص ١٦: "الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبًا إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نصًّا وقولًا، والآخر يُنسب إليه استدلالًا، فيكون الأوّل مرجّحًا نحو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع أُمّهات الأولاد، وقال: لا يُبعْنَ ولا يُوهَبْنَ، ويستمتع بها سيِّدها ما بدا له، فإذا مات فهي حُرَّة، فهذا أوْلى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري" فذكره، وقال: "وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيصٌ منه عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنّ مَن كان يرى هذا لَمْ يسمع من النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خلافَه، فكان ذلك اجتهادًا منه، وكان تقديم ما نُسب إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نصًّا: أوْلى". وقال النّووي في المجموع شرح المهذّب ٩/ ٢٤٣: "قال الخطابي وغيرُه: يحتمل أنّ بيعها كان مباحًا في أوّل الإسلام، ثمّ نهى عنه النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النَّهيُ إلى زمن عمر، فلمّا بلغ عمرَ النّهيُ، نهاهم، واللّه سبحانه وتعالى أعلم".
أخرجه ابن ماجة (٢٥١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٥٠ (٢١٣٢)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٢٣١ (٤٢٣٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٦ (٢٢٣٠٨) من طرق عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله.
وروَى شُعبةُ، عن أبي هاشم (١)، عن مجاهدٍ في قولِه تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾
[الأنفال: ٦٨]. قال: كان في عِلْمِه أنَّهم يأخُذُونَ الغنائمَ (٢).
وروَى سالمٌ الأفطَسُ، عن سعيدِ بن جبيرٍ في قوله: ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾
[الأعراف: ٣٧]. قال: ما كُتِب لهم من الشقاءِ والسعادةِ (٣).
وعن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾
[هود: ١٠٩]. قال: ما قُدِّرَ لهم من خيرٍ وشرٍّ (٤).
وجملةُ القول في القَدَرِ أنَّه سِرُّ الله، لا يُدرَكُ بجدالٍ ولا نظَرٍ، ولا تَشْفِي منه خُصومةٌ ولا احتجاجٌ، وحَسْبُ المؤمنِ من القَدَرِ أنْ يَعلَمَ أنَّ اللهَ لا يقومُ شيءٌ دُونَ إرادتِه، ولا يكونُ شيءٌ إلَّا بمشيئتِه، له الخلقُ والأمرُ كلُّه، لا شريكَ له، يُظاهرُ ذلك قولُه: "و ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾
[الإنسان: ٣٠]. وقولُه: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾
[القمر: ٤٩]. وحسبُ المؤمنِ من القدَرِ أنْ يَعلمَ أنَّ اللهَ لا يَظلِمُ مثقالَ ذرَّةٍ، ولا يُكلِّفُ نفسًا إلَّا وُسعَها، وهو الرحمنُ الرحيمُ، فمَن ردَّ على الله تعالى خبرَه في الوجهين أو في أحدِهما، كان عنادًا وكفرًا، وقد ظاهرَتِ
وقع في بعض النسخ: "أبي هشام"، وهو تحريف، فهو: أبو هاشم الرمّاني الواسطي، كما في تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٦٢، وروايته عن مجاهد بن جبر المكي نصّ عليها المزّي في تهذيب الكمال، وكذا رواية شعبة، عنه.
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٧٣٥ (٩١٦٧) من طريق النضر بن إسماعيل عن شعبة بن الحجّاج، به، بلفظ: "سبق لهم المغفرة".
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٢/ ٤١٠.
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ١٣٤ - ١٣٥، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٢/ ٤١٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٧٤ (٨٤٤٠) ثلاثتهم عن جابر بن يزيد الجعفي عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
الآثارُ في التسليم للقدَرِ، والنَّهْي عن الجدالِ فيه، والاستسلام له، والإقرارِ بخيرِه وشرِّه، والعلم بعدلِ مُقدِّرِه وحِكمَتِه، وفي نقضِ عزائمِ الإنسانِ بُرهانٌ فيما قُلْنا وتبيانٌ، واللّهُ المستعانُ.
حَدَّثَنَا محمدُ بنُ زكريا، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا مروانُ بنُ عبدِ الملك، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا حبيبُ بنُ الشَّهيدِ عن محمدِ بن سيرينَ قال: ما يُنكِرُ هؤلاء أن يكونَ اللهُ عزَّ وجلَّ عَلِمَ علمًا فجعَلَه كتابًا (١).
أخبَرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سعد. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا مُعاويةُ بنُ صالح، أنَّ عليَّ بنَ أبي طلحةَ حدَّثه، أنَّ أبا الوَدَّاكِ أخبرَه، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئل عن العزلِ فقال: "ما من كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أراد اللهُ خلقَ شيءٍ لَمْ يَمنَعْه شيءٌ" (٢).
أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى ٤/ ١٩٨ (١٧٢٣) من طريق حمّاد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد، به. وهو مرسل صحيح.
أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٨٥) من طريق محمد بن إسماعيل. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٢٤٠٦) عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح الحضرميّ، به. وهو عند مسلم (١٤٣٨) (١٣٣)، وأبي عوانة في المستخرج ٣/ ٩٨ (٤٣٤٩)، وتمّام في فوائده (١٤٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٩ (١٤٩٩) من طريق معاوية بن صالح، به.
وروَى يحيى القطَّانُ، عن مجالدٍ، عن أبي الودَّاكِ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَه (١).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قالْ حَدَّثَنَا سُليمانُ بنُ أبي شيخ، قال: حَدَّثَنَا عُيينةُ بن المنهالِ، قال: قال بلالُ بنُ أبي بُردةَ لمحمدِ بنِ واسع: ما تقولُ في القضاءِ والقدر؟ فقال: أيُّها الأميرُ، إنَّ الله تبارك وتعالى لا يَسألُ عبادَه يومَ القيامةِ عن قضائِه وقدرِه، وإنّما يَسألهُم عن أعمالهم (٢).
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ السِّباءَ يَقطَعُ العِصْمَةَ بينَ الزوجَين، إلا ترَى أنَّ أصحابَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انطَلَقوا على وَطْءِ السَّبايَا يَومئذٍ، كلُّ واحدٍ منهم انطلَقَتْ يَدُه في ذلك على مَن وقَع في سهمِه منهُنَّ، وأرادوا العزْلَ عنهُنَّ، وذلك محمولٌ عندَ أهلِ العلم على أنَّ ذلك إنّما كان منهم بعد الاسْتِبراء؛ لأنَّه مذكورٌ في غيرِ ما خبرٍ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال يَومئذٍ: "لا تُوطَأُ حامل حتى تَضَعَ،
أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٠٠ (١١٢٠٤) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٣٦٥) من طريق يحيى القطان، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد - وهو ابن سعيد الهمداني - ولكنه تُوبع؛ تابعه أبو إسحاق السَّبيعي عند أحمد ١٨/ ٤٣ (١١٤٦٢) و ١٨/ ١١٧ (١١٥٦٦) و ١٨/ ٣٨٤ (١١٨٨٤) فرواه عن أبي الودّاك: وهو جبر بن نوف البكالي، ثقة كما في تحرير التقريب (٨٩٤)، فعُلم أن هذا من صحيح حديث مجالد.
أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٣/ ٣٥٤ من طريق سليمان بن أبي شيخ، به. وفي المطبوع منه "سليمان بن شيخ، عن عُتبة بن المنهال البصري"، وهو خطأ، وسليمان بن أبي شيخ ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/ ١٤٠٣، وقال: "أخباري مشهور". وعيينة بن المنهال: هو أبو المنهال، تكرّر ذكره في تاريخ دمشق لابن عساكر، وذكره القفطي في إنباه الرواة ٤/ ١٧٣ وقال: "أحد الرواة العلماء باللغة، وصنّف، فمن تصنيفه كتاب الأمثال السائرة"، وينظر: الفهرست للنديم، ص ٧١.
ولا حائلٌ حتى تَحِيضَ حيضةً". رَواه شَريكٌ، عن قيسِ بن وهبٍ (١)، عن أبي الودَّاكِ، عن أبي سعيدٍ (٢).
وروِي من حديثِ جابرٍ (٣)، وأنس (٤)، وروَيْفع بن ثابتٍ (٥)، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحوُه.
رواه عن قيس بن وهب وأبي إسحاق السبيعي عند أحمد، كما سيأتي في تخريجه.
أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٢٦ (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، والدارمي في سننه (٢٢٩٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٥٣ (٣٠٤٨)، والدارقطني (٤١٩٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤٩ (١٦٠٠١)، والبغوي في شرح السُّنة (٢٣٩٤) من طرق عن شريك، به. وهو صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٧٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الوداك: هو جبر بن نوف. وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة عن عدد من الصحابة، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم في (باب تحريم وطء الحامل المسبيّة) برقم (١٤٤١) من حديث جُبير بن نُفير عنه. وينظر التعليق الآتي بعده.
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٨٤)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٣ (٤٣٦٥)، وابن عديّ في الكامل ٣/ ١٧١، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٤٩٤) كلهم عن رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح عنه أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن تُوطأ النساء الحبالى من السَّبْي" وهذا إسنادٌ ضعيف، لأجل رباح بن أبي معروف: وهو ابن أبي سارة المكي، فهو ضعيف يعتبر به كما في تحرير التقريب (١٨٧٥)، وينظر: الكامل لابن عدي ٣/ ١٧٠، ١٧١.
أخرجه ابن عديّ في الكامل ١/ ٢٩٦، والدارقطني في الثاني من الأفراد (٤٩) من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن الحجّاج بن أرطاة عن محمد بن شهاب الزُّهري عنه رضي الله عنه عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "لا تُوطأ السبايا حتى يحضْنَ، ولا الحوامل حتى يحضْنَ". قال الدارقطني: غريب من حديث الزهري عن أنس، تفرّد به الحجّاج بن أرطاة عنه، ولم يروِه غير إسماعيل بن عياش" قلنا: وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده الشاميِّين، مخلِّطٌ في غيرهم وهو هنا يرويه عن حجّاج بن أرطاة الكوفي. ينظر تقريب التهذيب (٤٧٣) و (١١١٩).
أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٢٠٧ (١٦٩٩٧) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف عن أبيه عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن =
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا مِقدامُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ بكرِ بنِ مُضرَ، قال: حدَّثني أبي، عن جعفرِ بن ربيعةَ، عن أبي مَرزوقٍ، عن حَنَشٍ الصَّنعانيِّ، عن رُويفعِ بنِ ثابتٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لأحدٍ يُؤمِنُ باللّه واليومِ الآخرِ أنْ يَسْقِيَ ماءَه ولدَ غيرِه" (١).
ورَواه محمدُ بنُ إسحاقَ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبِ، عن أبي مرزوقٍ مولَى تُجيبَ، عن حَنَشٍ، سمِع رُويفعَ بنَ ثابتٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٢).
والأحاديثُ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: "لا تُوطأُ حامل حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تحيضَ حَيضةً" أحاديثُ حسانٌ، وعليها جماعةُ أهلِ العلمِ في الوَطْءِ الطَّارئ بمِلكِ اليمين.
وليس عندَ مالكٍ في هذا حديثٌ مُسندٌ، وعندَه (٣) فيه عن يحيى بنِ سعيدٍ،
= أبي مرزوق مولى تُجيب عن حنش الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، وفيه أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يَحِلُّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرْعَ غيره - يعني إتيان الحبالى من السبايا - وأن يُصيب امرأةً ثَيِّبًا من السَّبْي حتى يستبرئها ... " وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق بن يسار ثقةٌ مدلِّس كما في تحرير التقريب (٥٧٢٥)، وهو هنا صرّح بالتحديث، فانتفت شُبْهة تدليسه، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو مرزوق مولى تُجيب، اسمه حبيب بن الشهيد، على الأشهر كما ذكر ابن حجر في التقريب (٨٣٥٢)، وهو ثقةٌ. وسيأتي على ذكره المصنّف من هذا الطريق بعد الحديث التالي.
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٧٣١)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٨ (٤٤٨٩)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص ٦٤٤، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٦٩٩)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٩١ من طرقٍ عن بكر بن مضر، وهو المصري ثقةٌ ثبت، وهو حديث صحيح، جعفر بن ربيعة: هو ابن شرحبيل ابن حسنة، أبو شرحبيل المصري، وهو ثقةٌ.
سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.
في الموطّأ ٢/ ٣٨ (١٥٢١)، وسيأتي الكلام عليه في سياق شرح الحديث السادس والعشرين لأبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه في موضعه إن شاء الله تعالى.
عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّه كان يقول: يُنهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو على خالتِها، وأن يَطأَ الرجلُ وليدةً وفي بطنِها جنينٌ لغيرِه.
واختلَف الفقهاءُ في الزوجَين إذا سُبيَا معًا؛ فقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا سُبِي الحربِيَّانِ وهما زوجان معًا، فهما على النِّكَاح، وإن سُبِيَ أحدُهما قبلَ الآخر، وأُخْرِج إلى دارِ الإسلام، فقد وَقَعَتِ الفُرقة (١). وهو قولُ الثوريِّ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا سُبيا معًا، فما كانا في المقاسمِ فهما على النِّكَاح، فإن اشتَراهما رجلٌ، فإن شاء جمَع بينَهما وإن شاء فرَّق بينَهما فاتَّخذَها لنفسِه، أو زوَّجها لغيرِه بعدَ أنْ يَسْتَبْرِئَها بحيضةٍ. وهو قولُ الليثِ بنِ سعدٍ. وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: إذا سُبِيَتْ ذاتُ زوج، استُبْرِئَتْ بحيضتينِ، وغيرُ ذاتِ زوجٍ بحيضةٍ (٢).
وقال الشافعيُّ (٣): إذا سُبِيَتْ بانت من زوجِها، سواءٌ كان معها أو لَمْ يكنْ. قال: والسِّباءُ يَقطَعُ العِصمَةَ على كلِّ حالٍ، لأنَّ اللهَ قد أحلَّ فُرُوجَهُنَّ في الكتاب والسُّنَّةِ للذين سبَوْهُنَّ، وصِرْنَ بأيدِيهم ومِلكَ أيمانِهم. وهو قولُ مالكٍ فيما روَى ابنُ وهبٍ وابنُ عبدِ الحكم، وهو قولهُما وقولُ أشهبَ. وقال ابنُ القاسم في ذلك بمثلِ قولِ أبي حنيفةَ إذا سُبيا معًا أو مُفْتَرِقَيْن. ورواه عن مالكٍ (٤).
وكل هؤلاء يقولُ في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
[النساء: ٢٤]. أنَّهُنَّ السَّبايا ذواتُ الأزواج يُحِلُّهُنَّ السِّباءُ.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٣٩، وينظر: المبسوط للسرخسي ٥/ ٥٢، وبدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٣٩.
تنظر جملة الأقوال السابقة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٣٩ - ٣٤١، والمغني لابن قدامة ٩/ ٢٦٩.
في الأُم ٤/ ٧٨٧، ٧٨٨.
المدوّنة ٢/ ٢١٦، ٢١٧. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٦٨.
وفي حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ هذا دليلٌ واضح على ذلك، وفيه تفسيرُ الآية، وهو أولَى ما قيل به في تفسيرِها. وقال ابنُ مسعودٍ، وابنُ عباس، وأُبَيُّ بنُ كعب: إنَّ معنى الآيةِ في الإماءِ ذواتِ الأزواج، وأنَّهُنَّ إذا مُلِكْنَ جاز وَطْؤُهُنَّ بملكِ اليمين، وكان بَيعُهُنَّ طلاقَهُنَّ (١). والتفسيرُ الأوَّلُ عليه جُمهورُ الفقهاء.
وقد روَى أبو علقمةَ الهاشميُّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ هذه الآية، قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾
نزَلتْ في سَبايا أوطاسٍ (٢). وقاله الشعبيُّ (٣) وأكثرُ أهل التفسير.
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٤): حَدَّثَنَا عبدُ الأعلَي، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن أبي الخليل، أنَّ أبا علقمةَ الهاشميَّ حدَّثه، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ حدَّثهم: أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَث يومَ حُنينٍ سَرِيَّةً، فأصابوا أحياءً من أحياءِ العربِ يومَ أوطاسٍ، فقتَلوهم وهَزَموهم وأصابوا نساءً لَهُنَّ أزواجٌ، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تأثَّموا من غِشْيانِهِنَّ من أجلِ أزواجِهِنَّ، فأنزَل اللهُ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
منهنَّ، فحلالٌ لكم.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٢٨٥ (١٣١٦٨) و (١٣١٦٩)، وتفسير ابن جرير الطبري ٨/ ١٥٨ - ١٥٥، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٥٩٤.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧١٥٩)، وأحمد في المسند ١٨/ ٢٣٥ (١١٧٩٧)، ومسلم (١٤٥٦) (٣٣)، وأبو داود (٢١٥٥)، والترمذي (٣٠١٦)، والنسائي (٣٣٣٣). أبو علقمة الهاشمي: هو المصري، يقال: مولى عبد الله بن عباس. مولى بني هاشم، ويقال: حليف بني هاشم.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧١٦٦).
في المصنَّف (١٧١٥٩)، وعنه مسلم (١٤٥٦) (٣٤)، وينظر ما سلف في التعليق قبل السابق. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري. وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضُّبعي مولاهم، أبو الخليل البصريّ.
وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ (١)، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ عمرَ بن مَيْسَرةَ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمةَ الهاشميِّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَث بعثًا يومَ حُنينٍ إلى أوطاسٍ، فلقُوا عدوًّا فقاتَلوهم، فظَهَروا عليهم، وأصابوا لهم سبايَا، فكأنَّ ناسًا (٢) من أصحابِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تحرَّجُوا من غِشْيانِهِنَّ من أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركين، فأنزَل اللهُ في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
فهنَّ لكم حلالٌ إذا انقَضَتْ عدَّتُهُنَّ.
قال أبو عمر: وهذه اللفظةُ حُجَّةٌ للحسنِ بن حيٍّ في اعتبارِه العدَّةَ ذلك، وفي حديثِ بَريرةَ ما يُبيِّنُ أنَّ بيعَ الأمةِ ليس بطلاقِها، وقد ذكَرنا ذلك فيما تقدَّم من كتابِنا هذا (٣).
وفي هذا الحديث أيضًا إباحةُ العَزْلِ، وقد اختلف السلفُ في ذلك، والحُجَّة قائمة لمن أجازَه بهذا الحديث وما كان مثلَه. حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم قال: حَدَّثَنَا محمّدُ بنُ قاسم بن شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا الحُسين بن محمد بن
هو أبو بكر بن داسة، أحد رواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٢٤ (١٨٧٦٣). وأخرجه أبو داود (٢١٥٥)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٤ (٤٣٦٨) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريريّ، به. وهو عند مسلم (١٤٥٦) (٣٣) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريريّ، به.
وقع في بعض النسخ: "أناسًا"، وفي بعضها: "ناسً"، وما أثبتناه من ك ٢، ويعضده ما عند أبي داود الذي ينقل منه المصنّف، وهو الذي في صحيح مسلم أيضًا.
سلف ذلك في سياق شرح الحديث الثالث لربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها في قصَّة بريرة.
الضّحاك (١)، قال: حَدَّثَنَا أبو مروانَ العُثْمانيُّ (٢)، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ (٣) عن ابن شهابٍ الزُّهريِّ، أن زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ مسعود كانا يعْزِلانِ، وكان عمرُ وابنُ عمرَ يَكْرهانِ العزْلَ.
وفي الحديث أيضًا أنَّ للرجلِ أن يَعْزِلَ عن الأمةِ بغيرِ أمْرِها، وأنَّها لا حقَّ لها في ذلك؛ لأنَّهم لَمْ يَحتاجُوا في أمْرِ العزلِ إلى أكثرَ من معرفةِ جوازِه في الشريعةِ، لَمْ يُضيفُوا إلى ذلك استِئمارَ الإماءِ ولا مُشاورتَهُنَّ، فدلَّ ذلك على جوازِ العزل عنهنَّ دونَ رأيهِنَّ. والأصولُ تَشهَدُ لصِحَّةِ هذا التأويل، والإجماعُ، والقياسُ؛ لأنَّه لما جاز له أنْ يَمْنَعَ أمتَه الوَطْءَ أصلًا، ى ن له العَزْلُ عنها أحرَى بالجواز، وهذا أمرٌ وإن كان جاء عن بعض السَّلَفِ كراهيةُ العزل، فإنَّ أكثرَهم على إباحتِه وجوازِه، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه بينَ فقهاءِ الأمصارِ، والحمدُ للّه.
وكذلك لا خِلافَ بينَ العلماءِ أيضًا في أنَّ الحرَّةَ لا يُعْزَلُ عنها إلَّا بإذنِها؛ لأنَّ الجِماعَ من حقِّها، ولها المطالبةُ به، وليس الجِماعُ المعروفُ التَّامُّ إلَّا ألَّا يَلحَقَه العزلُ.
في ق: "محمد بن الحسن بن الضحاك"، مقلوب ومحرف، وصوابه ما أثبتنا، وهو شيخ ابن يونس وشيخ ابن عدي، وهو مصري توفي سنة ٣٠٧ هـ كما في كتاب ابن زبر تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ٢/ ٦٣٨، وتاريخ الإسلام ح ٧/ ١١٧، (ولكنه أعاده في وفيات سنة ٣٠٩: ٧/ ١٤٣)، وفتح الباب لابن مندة (٤٤٩٧)، وقد وثقه الدارقطني، كما في سؤالات السهمي، له (٣٦٩).
هو محمد بن عثمان بن خالد، أبو مروان العثماني القرشي، سكن مكة، وتوفي سنة ٢٤١ هـ (تاريخ البخاري الكبير ١/ ١٨١، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٨١)، وهو ثقةٌ.
في جزئه (١٤١٨)، وعنه سعيد بن منصور في سننه (٢٢٢٩)، ومن طريقه - يعني طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري - أبو يعلى في مسنده ٢/ ٣١٦ (١٠٥٠).
وفي "الموطَّأ" (١)، عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، وأبي أيوبَ الأنصاريِّ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وابنِ عباسٍ، جوازُ العزلِ وإباحتُه.
فإن (٢) قيل: قد روَى حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عليٍّ، أنَّه كان يَكرَهُ العَزْلَ، ويقولُ: هو الوَأْدُ الخفيُّ (٣).
قيل: لو صحَّ هذا عن عليٍّ كانت الحجَّةُ فيما ثبَت عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دونَ قولِه؛ لأنَّه قد ثبَت في هذا الحديثِ قولُ الصحابة: فأرَدْنا أن نَعزِلَ، فقلنا: نَعزِلُ ورسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينَ أظهُرِنا قبلَ أن نسألَه؟ فسألناه، فقال: "ما عليكم ألَّا تَفْعَلوا". فأيُّ شيءٍ أبيَنُ في إباحةِ العزلِ (٤) وإجازته من هذا في السُّنةِ الثابتةِ، وهي الحجةُ عندَ التنازُع؟
٢/ ١١٠ (١٧٤١) عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه أنه كان يعزل. و ٢/ ١١١ (١٧٤٢) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أمِّ ولدٍ لأبي أيوب: أنه كان يعزل. و ٢/ ١١١ (١٧٤٤) عن ضمرة بن سعيد المازنيّ عن الحجّاج بن عمرو بن غزيّة، عن ابن فَهْد رجل من أهل اليمن. وفيه إقرار زيد بن ثابت بأنه كان يعزل. و ٢/ ١١١ (١٧٤٥) عن حميد بن قيس المكّي عن رجل يُقال له ذفيف أنه سأل ابن عباس عن العزْل، وفيه قوله: أمّا أنا فأفعله، يعني أنه يعْزِل.
جاء قبل هذا في ق النص الآتي: "حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ سعد، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمّدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيّب، قال: اختَلف أصحابُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العزْل، وإنّما هو حرْثُك، إن شئتَ سقيتَه، وإن شئتَ عطشته". ولم نقف عليه في ك ٢، ولا في بقية النسخ.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٢٢٣) عن حمّاد بن زيد، به. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٩/ ١١٨ (٧٥٧٥). وإسناده صحيح. عاصم ابن أبي النجود: هو ابن بهدلة ثقةٌ يَهِم كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤). وزرّ: هو ابن حُبيش الأسديّ.
من هنا إلى نهاية الفقرة من ق.