وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ: إذا كان من أرضِ العدوِّ، فجاء فأسلَم على يَدَيْ رجلٍ مسلم، فإنَّ ولاءَه لمَن والَاه، ومَن أسلَم من أهل الذِّمَّةِ على يَدَيْ رجلٍ مسلمٍ، فولاؤُه للمسلمين عامَّةً (١).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ ووالَاه وعاقدَه، ثم ماتَ ولا وارثَ له غيرُه فميراثُه له (٢).
وقال الليثُ بنُ سعدٍ: مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فقد والَاه، وميراثُه للذي أسلَم على يَدَيْه إذا لم يَدَعْ وارثًا غيرَه (٣).
وحجَّةُ مَن قال بهذا القول ما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ داودَ، عن عبدِ العزيزِ بن عمرَ بن عبدِ العزيز، عن عبدِ الله بن مَوهَبٍ، عن تميم الدَّاريِّ، قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشرِكِ يُسلِمُ على يَدَي الرجلِ المسلم، فقال: "هو أحقُّ الناسِ وأولَى النَّاسِ بمَحْيَاه ومماتِه". قال عبدُ العزيز: فحدَّث به ابنُ مَوهَب عمرَ بنَ عبد العزيز، فشَهِدتُه قضَى بذلك في رجلٍ أسلَم على يَدَيْ رجلٍ مسلم، فمات وترَك مالًا وابنةً، فقسَم مالَه بينَه وبينَ ابنتِه، فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الذي أسلَم على يَدَيْه النِّصفَ (٤).
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٤.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٤.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٤.
أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١٣٤ (٦٣٨٠) من طريق عبد الله بن داود الهمداني، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٠٣)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٣٢٣٠)، وأحمد في المسند ٢٨/ ١٤٤ (١٦٩٤٤)، والدارمي في سننه (٣٠٣٣)، والترمذي (٢١١٢)، وابن ماجة (٢٧٥٢)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ١٠٢ (٧١٦٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٧٦ (٢٨٥٢)، والدارقطني في سننه ٥/ ٣٢٢ (٤٣٨٧) من طرقٍ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنّ عبد الله بن موهب، ويقال: ابن وهب لم يُدرك تميمًا. وجاء في بعض الروايات قوله: "سمعت تميمًا" وهو خطأٌ، خطّأه فيه غير واحد، منهم أبو نعيم الفضل بن دكين فيما نقله عنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٩ بإثر روايته لهذا الحديث، قال: "وهذا خطأٌ، ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لَحِقَه" وكذا ذكر عنه المِزِّي في تهذيب الكمال ١٦/ ١٩٢، وقال البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ١٩٩: "وقال بعضهم: عبد الله بن موهب سمع تميمًا الداريَّ، ولا يصحُّ". قلنا: وخالف ما رواه كذلك يحيى بن حمزة الحضرميّ، فرواه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري، أخرجه من طريقه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ١٩٨، ١٩٩ (٦٢٥)، وأبو داود (٢٩١٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٩، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٥٧٠، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٨ (٢٥٤٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٧٦ (٢٨٥٣)، والطبراني في الكبير ٢/ ٥٦ (١٢٧٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٢٩٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٩، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٦ (٢١٩٨٢) من طرقٍ عنه، به. قال أبو زرعة في تاريخه ١/ ٥٧١: "فوجه مدخل قبيصة بن ذؤيب في حديثه هذا - فيما نرى واللّه أعلم - أنّ عبد العزيز بن عمر حدّث يحيى بن حمزة بهذا الحديث من كتابه، وحدّثهم بالعراق حفظًا" وقال: "هذا حديث متّصلٌ، حسن المخرج والاتّصال، لم أر أحدًا من أهل العلم يدفعُه". قلنا: إنّما دفعه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ١٩٩ كونه معارضًا للحديث الصحيح الذي أخرجه في عدّة مواضع من صحيحه، فقال: "ولا يصحُّ، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: الولاء لِمَن أعتق". وتابعه على ذلك تلميذه النجيب الترمذي، فقال بإثر حديث (٢١١٢): "وقد أدخل بعضُهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداريِّ قبيصة بن ذؤيب؛ رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه: قبيصةَ بنَ ذؤيبٍ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو عندي ليس بمتَّصل". وهو قول الشافعيّ، واحتجَّ بقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمن أعتق". وكذا أنكر أبو نعيم الفضل بن دكين أن يكون بين ابنِ موهبٍ وتميمٍ قبيصةُ بن ذؤيب، فيما نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٥٦٩، ومن قبله أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ٤/ ٥٦١ (١٦٤٢) قال: "أبو نعيم أحفظُ وأتقَنُ، قلت لأبي: يحيى بن حمزة أفهَمُ بأهل بلده؟ قال: أبو نعيم في كلِّ شيءٍ أحفظ وأتقَنُ". قلنا: يظهر ممّا سبق أن سبب تضعيف مَن ضعَّف روايةَ يحيى بن حمزة الحضرمي، فضلًا عما ذُكر، إنما هو من جهة متنه، وعلى هذا جاء قول الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤٧: "وإلى ذلك أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحَّة هذا الخبر، وجزم في التاريخ بأنه لا يصحُّ لمعارضته =
وذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، قال: قضَى عمرُ بنُ الخطاب في رجلٍ والَى قومًا، فجعَل ميراثَه لهم وعَقْلَه عليهم. قال معمرٌ: وقال الزهريُّ: إذا لم يُوالِ أحدًا وَرِثه المسلمون.
قال أبو عمر (٢): في هذه المسألةِ أقوالٌ:
أحدُها: ما قدَّمنا عن مالكٍ والشافعيِّ ومَن تابَعهما، أنَّه لا يكونُ وَلاؤُه ولاءَ ميراثٍ لمن أسلَم على يَدَيْه، وسواءٌ والاه أو لم يُوالِه.
وقولٌ آخر: إذا أسلَم على يَدَيْهِ وَرِثَه وإن لم يُوالِه. رُوِي ذلك عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعمرَ بن عبد العزيز. وبه قال اللَّيثُ بنُ سعدٍ، جعَل إسلامَه على يَديْه مُوالاةً (٣).
ومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى هذا حديثُ تميم الداريِّ المذكورُ، وما رواه حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن جعفرِ بنِ الزبير، عن القاسمِ بن عبد الرَّحمن، عن أبي أُمامةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فله ولاؤُه" (٤).
= حديث إنما الولاء لمن أعتق. ويؤخذ منه أنه لو صحَّ سنده لما قاوَمَ هذا الحديث، وعلى التنزُّل فتُرُدِّدَ في الجمع، هل يُخَصُّ عمومُ الحديث المتَّفق على صحَّته بهذا فيستثنى منه مَنْ أسلَمَ، أو تُأوَّل الأوْلويّةُ في قوله: أوْلى الناس. بمعنى النُّصرة والمعاونة وما أشبه ذلك، لا بالميراث، ويبقى الحديث المتَّفق على صحَّته على عُمومه، جنح الجمهور إلى الثاني، ورُجحانُه ظاهر".
في المصنَّف ٩/ ١١ (١٦١٧٢) و ٩/ ١٣ (١٦١٨١).
هذه الفقرة والثلاث الآتية لم ترد في ط.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٥.
أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ١٣٥، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٨ (٢١٩٨٧)، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٣٠. إسناده تالف، لأجل جعفر بن الزُّبير: وهو الحنفي أو الباهلي الدمشقي، قال الحافظ في التقريب (٩٣٩): "متروك الحديث، وكان صالحًا في نفسه".
وذكَر سعيدُ بنُ منصورٍ (١)، عن عيسى بن يونسَ، عن الأحوصِ بنِ حكيم، عن راشدِ بنِ سعدٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أسلَم على يَدَيْه رجلٌ فهو مولاه" (٢). وهي آثارٌ ليست بالقويّةِ ومراسيلُ.
وقالت طائفةٌ: إذا والَى رجلٌ رجلًا وعاقدَه، فهو يَعقِلُ عنه وَيرِثُه، إذا لم يُخلِّفْ ذا رَحِم. ورُوِيَ عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابن مسعودٍ، أنَّهم أجازوا الموالاةَ ووَرَّثوا بها (٣). وعن عطاءٍ، والزهريِّ، ومكحولٍ، نحوُه.
وقالت طائفةٌ: إن عَقَل عنه وَرِثه، وإن لم يَعقِلْ عنه لم يَرِثْه. رُوِي عن سعيدِ بنِ المسيبِ: أيُّما رجلٍ أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فعَقَل عنه وَرِثَه، وإن لم يَعْقِلْ عنه لم يَرِثْه.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا والَاه على أن يَعقِلَ عنه ويَرِثَه عَقَل عنه، ووَرِثه إذا لم يُخلِّفْ وارثًا مَعروفًا. قالوا: وله أن يَنقُلَ ولاءَهُ عنه، ما لم يَعقِلْ عنه أو عن أحدٍ من صغارِ ولدِه، وللمُوالي أن يَبْرَأَ من ولائِه بحضرتِه، ما لم يَعقِلْ عنه. قالوا: وإن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ ولم يُوالِه لم يَرِثْه ولم يَعقِلْ عنه. وهو قولُ الحكم، وحمَّادٍ، وإبراهيمَ (٤). وهذا كلُّه فيمَن لا تُعرفُ له عَصبَةٌ، ولا ذو رحمٍ يَرِثُ بها.
وأمّا قولُه في الحديث: "ألم أرَ بُرمةً فيها لحمٌ؟ ". فقيل: بلى يا رسولَ الله، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، وأنت لا تأكُلُ الصدقةَ. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هو
في سننه (٢٠١).
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ١٠ - ١١ (١٦١٦٨ - ١٦١٧٢) و ٩/ ١٢ (١٦١٧٤) و (١٦١٧٦ - ١٦١٧٩) و ٩/ ١٣ (١٦١٨١)، وسنن سعيد بن منصور (٢٠٩) و (٢١٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٢٢٣٤) و (٣٢٢٣٧).
ينظر: سنن سعيد بن منصور (١٩٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٤ - ٤٤٦.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٢٠ (٩٨٧٣) و (٩٨٧٤) و ٩/ ٣٩ (١٦٢٧٢) و (١٦٢٧٣)، وسنن سعيد بن منصور (٢١١) و (٢١٤)، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٦١.
عليها صدقةٌ، وهو لنا هَدِيَّةٌ". ففيه من الفقه: إباحةُ أكْلِ اللحم، وهو يَرُدُّ قولَ من كَرِهَه من الصُّوفيةِ والعُبَّادِ، ويُبَيِّنُ معنَى قولِ عمرَ: إيَّاكم واللحمَ، فإنَّ له ضراوةً كضَراوةِ الخمرِ (١). وقد رُوِي عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "سيِّدُ إدامِ الدُّنيا والآخرةِ اللحمُ" (٢). وسيأتي من هذا المعنى ذِكْرٌ عندَ قولِه - صلى الله عليه وسلم -: "نكِّبْ عن
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٥٢٤ (٢٧٠٢) عن يحيى بن سعيد، عنه رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر رضي الله عنه. وأخرجه موصولًا ابن أبي الدنيا في الجوع (٢٨٢) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، عنه رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. وذكره علي بن محمد بن عراق الكناني في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٣٨، ونقل عن البيهقي قوله: "وصله بعض الضعفاء ورفعه، وليس بشيء". وقوله: "له ضراوة كضراوة الخمر" أراد أنّ له عادةً طلّابة لأكلها كعادة الخمر، وشدّة شهوة شاربها لاستدعائها، ومن اعتاد الخمر وشُربها أسرَفَ في النفقة حرصًا على شُربها، وكذلك مَنِ اعتاد اللَّحم وأكْلَه لم يكد يصبر عنه، فدخل في باب المُسْرِف في نفقته، وقد نهى الله عزّ وجلّ عن الإسراف؛ قاله الأزهري في تهذيب اللغة ١٢/ ٤١.
أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٩٠ (٢٧٥٤)، وبنحوه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٥٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٣٦٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٠٢ من طرق عن إبراهيم بن عمرو بن بكر السَّكسكي عن أبيه، عن أبي سنان الشيباني عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم" وهو حديث موضوع، عمرو بن بكر السكسكي الشامي متروك كما في التقريب (٤٩٩٣). وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا المتن عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ. ويُروى من حديث بُريدة بن الحصيب الأسلمي، أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٢٧١ (٧٤٧٧)، وأبو نعيم في الطبِّ النبوي (٨٤٧) من طريق سعيد بن عنبسة عن أبي عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل السدوسي، عن أبي هلال الراسبي محمد بن سُليم، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيِّد الإدام في الدُّنيا والآخرة اللحم ... " وهو موضوع، سعيد بن عنبسة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٥٢ (٢٢٧) وقال: "سعيد بن عنبسة، أبو عثمان الخزاز الرازي، روى عن عبّاد بن العوام وأبي عبيدة الحداد" وغيرهم،=
ذاتِ الدَّرِّ". في موضعِه من هذا الكتاب (١) إن شاء اللهُ.
ذكَر الحسنُ (٢) بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا بكَّارُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ بُريدٍ الكنديُّ، قال: حدَّثنا غالبٌ القطَّان، قال: كان للحسنِ كلَّ يومٍ لحم بنصفِ درهمٍ، وما وجَدتُ مَرَقَةً قطُّ أطيَبَ رِيحًا من مَرَقَةِ الحسن.
قال: وحدَّثنا عائذٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، قال: ما وجَدتُ مَرَقَةً أطيَبَ ريحًا من مرقةِ الحسَن (٣).
= ونقل عن علي بن الحسين بن الجنيد قوله: سمعت يحيى بن معين وسُئل عن سعيد بن عنبسة الرازي، فقال: لا أعرفه، فقيل: إنه حدَّث عن أبي عُبيدة الحداد حديث والان، فقال: "هذا كذّاب" وقال: سمعت أبي يقول: "كان لا يصدَّق". وهو عند البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٩٢ (٥٩٠٤) من طريق العباس بن بكّار عن أبي هلال الراسبي محمد بن سليم، به. والعباس بن بكّار: هو الضبِّي منكر الحديث عن الثقات وغيرهم، ذكر ذلك ابن عديّ في الكامل ٦/ ٦ (١١٨٤)، ونقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ٤٠٢ (٤٠٩٩) عن الدارقطني قوله: "كذّاب". ويروى من حديث أبي الدرداء مرفوعًا بلفظ: "سيّد طعام أهل الدنيا وأهل الجنّة اللحم"، أخرجه ابن ماجة (٣٣٠٥)، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٠١، ٣٠٢ من طريق سليمان بن عطاء الجزري عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمِّه أبي مشجعة عنه. قال العقيلي: سليمان بن عطاء يروي عن مسلمة أشياء موضوعة، فلا أدري التخليط منه أو من مسلمة. قلنا: سليمان بن عطاء الجزري منكر الحديث كما في التقريب (٢٩٥٤)، ومسلمة بن عبد الله بن ربعي الجهني الحميري صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٦٥٩)، فالتخليط من سلمة المذكور.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢١ (٢٦٩٣) بلاغًا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد؛ فذكره، وهو الحديث الخامس والثلاثون من البلاغات، وسيأتي في موضعه مع مزيد كلام عليه إن شاء الله تعالى.
هذه الفقرة والفقرة الآتية لم تردا في ط.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٦٧ عن عارم بن الفضل عن حمّاد بن زيد، به. عائذ: هو ابن حبيب بن الملاح العبسي. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني.
قال: وحدَّثنا عبدُ الصمدِ (١)، قال: حدَّثنا أبو هلالٍ، قال: ما دخَلنا على الحسن قطُّ إلّا وقِدْرُه تفورُ بلحمٍ طيِّبَةِ الرِّيح. قال: ودخَلتُ يومًا على محمدٍ وهو يأكُلُ مُتّكئًا من سَمَكٍ صِغارٍ.
وفي هذا الحديث أيضًا: أنَّ الصدقةَ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأكُلُها، وكان يأكُلُ الهَدِيَّة. وأجمَع العلماءُ أنَّ الصدقةَ كانت لا تَحِلُّ له على لسانِه - صلى الله عليه وسلم -، ثبَتَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمحمدٍ، ولا لآلِ محمدٍ" (٢). وأنَّه كان يأكُلُ الهديَّةَ، ولا يأكُلُ الصدقةَ.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالب محمدُ بنُ زكريا المقدسيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ الغازي أبو ذُهْل، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ النَّبيلُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن ابن عباسٍ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقبلُ الهدِيَّةَ ولا يَقبلُ الصدقة (٣).
وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إنَّ صدَقةَ التَّطوُّعِ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتنزَّهُ عنها، ولم تكنْ عليه مُحَرَّمَةً.
وقال آخرونَ، وهم أكثرُ أهل العلم: كلُّ صدقةٍ فداخلةٌ تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لنا" (٤). واستَدَلُّوا بأنَّه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يأكُلُ صدقةَ التَّطوُّع. وقالوا في اللَّحم الذي تُصُدِّقَ به على بَريرةَ: إنّه كان من صَدَقات التَّطوُّع؛ لأنَّ
هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد. وشيخه أبو هلال: هو الراسبي، محمد بن سُليم البصري.
سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٣٨٨ عن أبي عاصم الضحّاك بن مخلد النبيل، به. محمد بن عبد الرحمن: هو ابن المغيرة بن أبي ذئب القرشي. وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة المدني.
سيأتي تخريجه بعد قليل.
المعروفَ في الصدقاتِ المفروضاتِ أنَّها لا تُفرَّقُ لحمًا، وإنَّما تُفَرَّقُ لحمًا لُحومُ الأُضحِيةِ، والعَقيقةِ، وغير ذلك من التطوع.
قال أبو عمر: أمَّا تحريمُ الصدقةِ المفترَضَةِ عليه وعلى آلِه، فأشهَرُ عندَ أهلِ العلم من أن يُحتاجَ فيها إلى إكثارٍ، ونحن نذكُرُ من ذلك هاهنا ما فيه كفايةٌ إن شاء الله.
ذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن معمرٍ، عن همَّام بن منبِّه، أنّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي لأدخُلُ بيتي فأجِدُ التمرةَ مُلْقاةً على فِراشي، فلولا أنِّي أخشَى أن تكونَ من الصدقةِ لأكَلتُها".
وروَى حمادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَمُرُّ بالتمرة، فما يَمنَعُه من أخذِها إلّا مخافةُ أن تكونَ صدقةً (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويَعيشُ بنُ سعيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي العوَّام، قال: حدَّثنا أبو عاصم النبيلُ، قال: حدَّثنا ثابتُ بنُ عُمارةَ، عن ربيعةَ بن شيبانَ، قال: قلتُ للحسن بن عليٍّ: هل حَفِظتَ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا؟ قال: نعم، دخَلتُ غُرفةَ الصَّدقةِ فأخَذتُ تمرةً من تمرِ الصدقة، فألقَيتُها في فمي، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "انزِعْها، فإنَّ الصدقةَ لا تَحِلّ لمحمدٍ، ولا لأهلِه" (٣).
في المصنَّف ٤/ ٥٢ (٦٩٤٤). وإسناده صحيح. معمر هو ابن راشد.
أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٢٥٧ (١٢٩١٣)، وأبو داود (١٦٥١)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٢٤٥ (٢٨٦٢) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيُّ.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧ (٢٩٦٧) و ٣/ ٢٩٧ (٥٤٠٥) من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٠٨٠٧)، وأحمد في المسند ٣/ ٢٥٠ (١٧٢٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٠ (٢٣٤٩)، والطبراني في الكبير ٣/ ٨٦ (٢٧٤١) من طرقٍ عن ثابت بن عمارة، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل ثابت بن عمارة: وهو الحنفي، =
روَى شعبةُ، عن محمدِ بن زيادٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بتمرٍ من تمرِ الصدقةِ، فتناوَلَ الحسنُ بنُ عليٍّ تمرَةً فلَاكَها، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كَخْ؛ إنَّه لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ" (١).
قال أبو عمر: أمَّا الصدقةُ المفروضةُ فلا تَحِلُّ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا لبني هاشم، ولا لموالِيهم، لا خلافَ بين عُلماءِ المسلمينَ في ذلك، إلّا أنَّ بعضَ أهلِ العلم قال: إنَّ مواليَ بني هاشم لا يَحرُمُ عليهم شيءٌ من الصدقات. وهذا خلافُ الثابتِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا محمَّدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٢): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شعبةُ،
= أبو مالك البصري فهو صدوق، وأقرب إلى أن يكون ثقة كما في تحرير التقريب (٨٢٣)، فقد وثّقه يحيى بن معين وابن حبّان والدارقطني. وروى عنه شعبة، وقال للنضر بن شُميل: تأموني وتَدَعُون ثابت بن عُمارة! وروى عنه يحيى بن سعيد القطان على تشدُّده وشدّة انتقائه للشيوخ. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وانفرد أبو حاتم فقال: ليس عندي بالمتين. وما هي بالعبارة الشديدة فضلًا عن تفرُّده بذلك، لذلك قال الذّهبي: صدوق.
أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٧٧ (٩٣٠٨)، والبخاري (١٤٩١) و (٣٢٥٧)، ومسلم (١٠٦٩) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. محمد بن زياد: هو مولى عثمان بن مظعون الجُمحي، أبو الحارث المدنيّ.
في الكبرى ٣/ ٨٥ (٢٤٠٤)، وفي المجتبى (٢٦١٢). وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ١٦٢ (٢٧١٨٢)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٨٨ (٣٢٩٣) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٨١٠)، وأحمد في المسند ٣٩/ ٣٠٠ (٢٣٨٧٢)، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٥٧ (٢٣٤٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٩٥)، وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ٢١٠ (٤٣٩٠)، وفي شرح المعاني ٢/ ٨ (٢٩٧٢) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة. وابن أبي رافع: هو عُبيد الله، وقال الترمذي: حسن صحيح.
قال: حدَّثنا الحكمُ، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استَعمَل رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يَتبَعَه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الصدقةَ لا تَحِلّ لنا، وإنَّ مولَى القومِ منهم".
وأبو رافعٍ مولَى (١) النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، واسمُه: أسلمُ. وقيل: إبراهيمُ. وقيل غيرُ ذلك، على ما قد ذكَرنا في كتاب "الصحابة" (٢).
واختلَف العلماءُ أيضا في جوازِ صدَقةِ التَّطوُّع لبني هاشم، والذي عليه جمهورُ أهل العلم - وهو الصحيح عندَنا - أنَّ صدَقةَ التَّطوُّع لا بأسَ بها لبني هاشمٍ ومواليهم، ومما يدُلُّك على صحَّة ذلك أنَّ عليًّا والعباسَ وفاطمةَ رضي اللهُ عنهم وغيرَهم تَصدَّقوا، وأوقَفوا أوقافًا على جماعة من بني هاشم، وصَدَقاتُهم الموقوفةُ معلومةٌ مشهورةٌ.
ولا خلافَ عَلِمتُه بينَ العلماءِ أنَّ بني هاشم وغيرَهم في قَبولِ الهدايا والمعروفِ سواءٌ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ معروفٍ صَدَقة" (٣). وسنزيدُ هذا البابَ بيَانًا في أَوْلَى المواضع به من كتابِنا هذا إن شاء الله.
وأمَّا امتناعُه - صلى الله عليه وسلم - من أكلِ صَدَقةِ التَّطوُّع، فمشهورٌ منقولٌ من وُجُوهٍ صِحاح:
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال:
في ط: "موالي"، وليست في شيء من مصادر التخريج.
الاستيعاب ٤/ ١٦٥٦ (٢٩٤٨).
أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٥٧، ٥٨ (١٤٧٠٩)، والبخاري (٦٠٢١) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم (١٠٠٥) من حديث ربعيّ بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وسيأتي بإسناد المصنف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث الثاني لعطاء الخراساني في موضعه إن شاء الله تعالى.
حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (١): أخبَرنا زيادُ بنُ أيوب. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسن بن هارونَ الصَّبَّاحيُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقيُّ، قالا: حدَّثنا أبو عبيدةَ عبدُ الواحد بنُ واصل، قال: حدَّثنا بَهزُ بنُ حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتِيَ بشيءٍ سأل عنه: "أصدقةٌ أم هَديَّةٌ؟ ". فإن قيل: صَدَقَةٌ. لم يَأكُلْ، وإن قيل: هديةٌ. بَسَط يَدَه.
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ يحيى بن مهديٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بن حفصِ بن راشدٍ الإمامُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ ويوسفُ بنُ يعقوبَ السَّدُوسيُّ، قالا: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أُتِيَ بهديةٍ قَبِلها، وإذا أُتِيَ بصدقةٍ أمَر أصحابَه فأكَلوها" (٢).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ (٣)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٤): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى،
في المجتبى (٢٦١٣)، وهو في الكبرى ٣/ ٨٦ (٢٤٠٦)، وهو متن صحيح، وهذا إسناد حسن؛ رواية بهز بن حكيم عن أبيه - وهو حكيم بن معاوية بن حيدة القُشيري - عن جدّه صحَّحها ابن معين وأبو داود إذا كان دون بهزٍ ثقة، والصواب أن يقال: حسنة الإسناد، لأن حكيم بن معاوية والد بهز لا يرتقي حديثه إلى مرتبة الصواب. ينظر: تحرير التقريب (٧٧٢). زياد بن أيوب: هو ابن زياد البغدادي، أبو هاشم الطوسي الملقّب دلّويه من الثّقات، وكذا عبد الواحد بن واصل: هو السَّدوسيّ. وهما هنا من دون بهزٍ في إسناد النسائي.
أخرجه الترمذي (٦٥٦) عن محمد بن بشّار عن مكّي بن إبراهيم التَّيميّ اللخمي، ويوسف بن يعقوب السَّدوسيّ، به. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني.
في المصنَّف (٣٧٧٦٠). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٨١، والبزار مختصرًا في مسنده ٦/ ٤٩٦ (٢٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠٨ من طرق عن عبيد الله بن موسى، به. =
قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي قرةَ الكنديِّ، عن سلمانَ الفارسيِّ، قال: كنتُ من أبناءِ أساورة فارسَ، وكنتُ في كُتَّابٍ، وكان معي غُلامان، فإذا أتَيا مِن عندِ مُعلِّمِهما أتَيا قِسًّا، فدخَلا عليه، فدخَلتُ معهما عليه، فقال: ألم أنهَكما أن تَأتِياني بأحدٍ؟ فجعَلتُ أختلِفُ إليه حتى كنتُ أَحَبَّ إليه منهما، فقال لي: إذا سألك أهلُك: ما حبَسكَ؟ فقل: مُعلِّمي. وإذا سألَك مُعلِّمُكَ: ما حبَسك؟ فقلْ: أهلي. ثم إنّه أراد أن يَتحوَّلَ، فقلتُ له: أنا أتحوَّلُ معك. فتحوَّلتُ معه، فنزَل قريةً فكانتِ امرأةٌ تأتيه، فلمَّا حُضِر قال لي: يا سلمانُ، احفِرْ عندَ رأسِي. فحَفَرتُ عندَ رأسِه، فاستَخرَجتُ جَرَّةً من درَاهِمَ، فقال لي: صُبَّها على صدري. فصَبَبتُها على صدرِه، فجعَل يقولُ: ويلٌ لاقتنائي. ثم إنَّه ماتَ، فهَمَمتُ بالدراهِمِ
= وهو عند أحمد في المسند ٣٩/ ١١٧ (٣٢٧١٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٦٤ (٧١٢٤)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٥٩ (٦١٥٥) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. أبو قرَّة الكندي، ذكره ابن سعد في الطبقات ٦/ ٤٨ وقال: "كان قاضيًا بالكوفة، روى عن عمر بن الخطاب وسلمان وحذيفة بن اليمان وكان معروفًا، قليل الحديث"، وقال ابن معين في تاريخه ٤/ ٥٤ (٣١١١): "أبو قرّة الكندي: هو سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر"، وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٦/ ٢٣٥ فيما نقل ابنه في ترجمة ابنه عمرو بن أبي قرّة: "كان أبوه من أصحاب سلمان" وسمّاه: سلمة بن معاوية، وكذا سمّاه محمد بن خلف الملقب بوكيع في أخبار القضاة ٢/ ١٨٧، ومثله المِزيّ في تهذيب الكمال في ترجمة ابنه عمرو بن أبي قرَّة، قال: "واسمه سلمة بن معاوية بن وهب بن حُجر الكندي"، وكذا وقع له ذكر عند الدارقطني في المؤتلف والمختلف في ترجمة جبر بن القشعم بن يزيد بن الأرقم الكندي ١/ ٣٧٥ قال: "ثم عُزل ووليَ مكانه أبو قُرَّة سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حُجر الكندي"، وكذا سّماه الهيثمي في المجمع ٩/ ٣٣٦، وتفرَّد الحافظ ابن حجر تبعًا لأبي أحمد الحاكم بنفي كونه سلمة بن معاوية بن وهب الكندي فقال في تعجيل المنفعة ١/ ٦٠٤ (٤٠٦): "وأبو قرَّة الذي يُسمّى سلمة بن معاوية هو آخر، وأما الراوي عن سلمان فلا يُعرف اسمه، وقد ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يُعرف اسمه"! قلنا: ولا يُعوَّل على قولهما أمام ما نقلناه عمّن ذكرناهم. وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
أن أحوِّلَها، ثم إنِّي ذكَرتُ قولَه فترَكتُها، ثم إنِّي آذَنتُ القِسِّيسينَ والرُّهبانَ به فحضَرُوه، فقلتُ لهم: إنَّه قد ترَك مالًا. فقام شبابٌ مِن القرية، فقالوا: هذا مالُ أبينا. فأخَذوه، قال: فقلتُ للرُّهبان: أخبِروني برجلٍ عالمٍ أتَّبِعْه. فقالوا: ما نَعلَمُ في الأرض رجلًا أعلمَ من رجل بحِمصَ. فانطلَقتُ إليه فلَقِيتُه، فقصَصتُ عليه القصَّةَ، قال: وما جاء بك إلّا طلبُ العلم؟ قلتُ: ما كان إلّا طلبُ العلم. فقال: إنِّي لا أعلمُ اليومَ في الأرضِ أحدًا أعلمَ من رجلٍ يأتي بيتَ المقدسِ كلَّ سنةٍ، إنِ انطلَقتَ الآنَ وافَقتَ حمارَه. فانطلَقتُ، فإذا أنا بحمارِه على بابِ بيتِ المقدس، فجلَستُ عندَه وانطلَق، فلم أرَه حتى الحَوْلِ، فجاءَ فقلتُ: يا عبدَ الله: ما صنَعتَ بي؟ قال: وإنّك لهاهنا؟ قلتُ: نعم. قال: فإنِّي واللّه ما أعلمُ اليومَ رجلًا أعلمَ من رجلٍ خرَج بأرضِ تَيْماءَ (١)، وإن تَنْطَلِقِ الآنَ تُوافِقْه، وفيه ثلاثُ آياتٍ، يأكُلُ الهديَّةَ، ولا يأكُلُ الصَّدَقةَ، وعندَ غُرْضُوفِ (٢) كَتِفِه اليُمنَى خاتَمُ النُّبوةِ، مثلُ بَيضَةِ الحمامة، لونُها لونُ جِلدِه.
قال: فانطلَقتُ تَرفَعُني أرضٌ وتَخفِضُني أُخرَى، حتى مرَرتُ بقومٍ من الأعراب فاستَعبَدوني، فباعوني حتى اشتَرَتني امرأةٌ بالمدينة، فسَمِعتُهم يَذكُرون النبيَّ عليه السّلامُ، وكان العيشُ عَزيزًا، فقلتُ لها: هبي لي يومًا. فقالت. نعم. فانطلَقتُ فاحتَطَبتُ حطبًا فبِعتُه، فأتيتُ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - - وكان يَسيرًا - فوضَعتُه بينَ يَدَيه، فقال: "ما هذا؟ ". قلتُ: صدَقةٌ. فقال لأصحابه: "كُلُوا". ولم يَأكُلْ، قلتُ: هذه من علامتِه.
ثم مكَثتُ ما شاءَ اللهُ أن أَمكُثَ، ثم قلتُ لمولاتي: هَبي لي يومًا. فقالت: نعم. فانطلَقتُ فاحتَطَبتُ حَطبًا، فبِعتُه بأكثرَ من ذلك، وصنَعتُ طعامًا، فأتَيتُ
تيماء: بلدة في بادية تبوك. (اللباب في تهذيب الأسماء لابن الأثير ١/ ٢٣١، ٢٣٢).
الغضروف: كلُّ عظمٍ ليِّنٍ في أي موضعٍ كان. اللسان (غضرف).
به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بينَ أصحابِه، فوضَعتُه بينَ يَدَيه، فقال: "ما هذا؟ ". فقلتُ: هدية. فوضَع يَدَه، وقال لأصحابه: "خُذُوا باسم الله". وقُمتُ من خلفِه، فوضَع رداءَه فإذا خاتَمُ النبوةِ، فقلتُ: أشهَدُ أنّكَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليك. فقال: "وما ذاك؟ ". فحدَّثتُه عن الرجل، ثم قلتُ: أيدخُلُ الجنةَ يا رسولَ الله، فإنَّه حدَّثني أنَّك نبيٌّ؟ فقال: "لن يَدخُلَ الجنّةَ إلّا نفسٌ مسلمةٌ".
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بن المِسوَر، قال: حدَّثنا مِقدامُ (١) بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأحدِ بنُ الليثِ بن عاصمٍ أبو زُرعةَ، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ سلمانَ الخيرَ كان خالَط ناسًا من أصحابِ دانيالَ بأرضِ فارسَ قبلَ الإسلام، فسمِع ذِكْرَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وصِفَتَه، فإذا في حديثِهم: جملُ الهديَّةَ ولا يَأكُلُ الصدقةَ. في أشياءَ من صفتِه، فأراد الخروجَ في التِماسِه، فمنَعه أبوه، ثم هلَك أبوه، فخرَج إلى الشام يلتَمِسُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان هناك في كَنيسةٍ، ثم سمِع بخروج رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وذِكرِه، فخرَج يُريدُه، فأخَذَه أهلُ تَيماءَ فاستَرَقُّوه، ثم قَدِموا به المدينةَ فباعُوه، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ، فلمَّا قدِم المدينةَ أتاه سلمانُ بشيءٍ، فقال: "ما هذا؟ ". فقال: صدقةٌ. فأمَرَ بها فصُرِفَت، ثم جاءَ بشيءٍ، فقال: "ما هذا؟ ". فقال: هديَّة. فأكَل منها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسلَم سلمانُ عندَ ذلك، فأخبَر رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه مملوكٌ، فقال: "كاتِبْهم بغَرْسِ مئةِ وَدِيَّةٍ". فرمَاه الأنصارُ من وَدِيَّةٍ وودِيَّتَيْنِ، فغرَسها، فأقبَل يومًا آخرَ وإنَّه لفي سَقْيِ ذلك الوَدِيِّ (٢).
في ط: "مقداد" وهو غلط بيّن، فهو: مقدام بن داود بن عيسى بن تليد أبو عمرو الرعيني المصري، وترجمته في تاريخ الإسلام ٦/ ٨٣٨.
أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة كما في نصب الراية للزيلعي ٤/ ٢٧٩، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٢٤١، وتغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٣/ ٢٦٦.
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ يحيى بن مهديِّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ حفصٍ الإمامُ، قال: حدَّثنا عليّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ، حدَّثنا الحسينُ بنُ واقدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بُريدةَ (١)، عن أبيه، أنَّ سلمانَ أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقةٍ، فقال: صدقةٌ عليكَ وعلى أصحابك. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ". فرفَعها، ثم جاءَه من الغَدِ بمثلِها، فقال: هذه هديَّةٌ لك. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "كُلُوا". قال: ثم اشترَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سلمانَ بكذا وكذا دِرهمًا مِن يَهودَ، وعلى أنْ يَغرِسَ لهم كذا وكذا من النَّخل يقومُ عليه حتى يُدرِكَ. قال: فغرَس رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - النخلَ إلّا نخلةً غَرَسَها عمرُ. قال: فأطعَمَ النخلُ كلُّه إلّا النخلةَ التي غرَس عمرُ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن غرَس هذه النخلةَ؟ ". فقالوا: عمرُ. قال: فقطَعها وغرَسها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأطعَمت من عامِها (٢).
حدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا ابنُ الأصبهانيِّ، قال: أخبَرنا
في ك ٢: "يزيد"، وهو تحريف ظاهر.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٤٠٥)، وأحمد في المسند ٣٨/ ١٠٢ - ١٠٣ (٢٢٩٩٧) عن زيد بن الحُباب، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٠/ ٢٩٣ (٤٤٠٧)، وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة ٣/ ٥٤ (٢١٦١/ ١)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٢٨ (٦٠٧٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦، والبيهقي في الكبري ١٠/ ٣٢١ (٢٢١٤٧) من طرقٍ عن زيد بن الحُباب، به. وهو عند الترمذي في الشمائل (٢٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٣٩٤، ٣٩٥ من طريقين عن الحسين بن واقدٍ، به. وهذا إسناد حسن. زيد بن الحباب: هو أبو الحسين العُكلي صدوقٌ كما في التقريب (٢١٢٤)، والحسين بن واقد: هو المروزي، أبو عبد الله القاضي صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١٣٥٨)، وباقي رجال الإسناد ثقات.
شريكٌ، عن عُبيدٍ المُكْتِب، عن أبي الطُّفَيل، عن سلمانَ، قال: أتَيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بصدقةٍ فردَّها، وأتَيتُه بهديةٍ فقبِلها (١).
وإنّما لم تَجُزْ صدقةُ التَّطَوُّع للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - واللّهُ أعلمُ؛ لأنَّ الصدقةَ لا يُثابُ عليها صاحبُها، لأنَّه يَبتغي بها الآخرةَ، وأُبِيحت له الهديةُ؛ لأنَّه يُثيبُ عليها، ولا تَلحَقُه بذلك مِنَّة.
وروَى مالكٌ (٢)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنِيٍّ إلّا لخمسةٍ؛ لغازٍ في سبيلِ الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ له جارٌ مسكينٌ، فتُصُدِّق على المسكين، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ".
وهذا في معنَى حديثِ بَريرةَ سواءٌ، في قوله عليه السلام: "هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ". وسيأتي هذا الحديثُ، ويأتي القولُ فيه، وفي إسنادِه ومعانيه، في باب زيدِ بن أسلمَ من كتابنا هذا إن شاء الله (٣).
وقولُه: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلّا لخمسةٍ". يريدُ الصدقةَ المفروضةَ، وأمَّا التَّطوُّعُ، فغيرُ مُحرَّمَةٍ على أحدٍ غيرِ مَن ذكَرنا، على حسَبِ ما وصَفنا في هذا
أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢٢٨ (٦٠٧١) عن عليّ بن عبد العزيز البغوي، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٨ (٢٩٧٠)، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٩٨ من طريق محمد بن سعيد الكوفي أبي جعفر الأصبهاني، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٩/ ١٠٨، ١٠٩ (٢٣٧٠٤) من طريق شريك بن عبد الله النَّخعي، به. وهو متن صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لأجل شريك بن عبد الله النخعي فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ضعيف عند التفرد (تحرير التقريب ٢٧٨٧). وباقي رجال الإسناد ثقات. عُبيد المُكتِب: هو ابن مهران الكوفي، وأبو الطّفيل: هو عامر بن واثلة الليثي.
الموطّأ ١/ ٣٦٠ (٧١٨)، وهو الحديث الخامس والثلاثون لزيد بن أسلم مرسل، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
سلف ذلك كما بيَّنّا في التعليق السابق.
الباب، إلّا أنَّ التَّنزُّهَ عنها حسنٌ، وقبولهُا من غيرِ مسألةٍ لا بأسَ به، ومسألتُها غيرُ جائرةٍ إلا لمن لم يَجِدْ بُدًّا. وسنبَيِّنُ هذه الوجوهَ كلَّها في مواضعِها من كتابِنا هذا إن شاء الله.
وقد استدلَّ جماعةٌ من أهل العلم على جوازِ شراءِ المتَصَدِّقِ صَدَقتَه من الساعِي إذا قبَضها الساعي وبان بها إلى نفسِه، بحديثِ بَريرةَ هذا، وقالوا: شراءُ الصدقةِ من الساعي ومن المتصدَّقِ عليه جائزٌ؛ لأنَّها ترجِعُ إلى مُشترِيها من غير تلك الجهة، لانه ليس بمانعٍ للصدقة، ولا عائدٍ فيها من وجهِها.
وقالوا: كما رجَعتِ الصدقةُ على بَريرةَ هديَّة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكنْ بذلك بأسٌ، فكذلك إذا اشتراها المتصدِّقُ بها.
قالوا: وكما أنَّه لو وَرِثَها لم يكنْ بذلك عندَ أهل العلم بأسٌ. وقيل: إنَّ اسْتِقاءَ عمرَ بن الخطاب اللبنَ الذي سُقِيه من نَعَم الصدقةِ إنّما استَقاءَه؛ لأنَّ الذي سقَاه إيَّاه كان من الأغنياءِ الذين لا تَحِلُّ لهم الصدقةُ (١)، ولا يَصِحُّ لهم مِلْكُها، ولو كان ممّن تَحِلُّ له الصدقةُ ويَستَقِرُّ عليها مِلْكُه ما استقاءَه عمرُ؛ لأنَّه كان تَحِلُّ له حينَئذٍ، لأنَّه غنيٌّ أهدَى إليه رجلٌ مسكين ممَّا تُصُدِّقَ عليه، على حديثِ بَريرةَ وغيرِه، وممَّا قد ذكَرناه في هذا الباب، والحمدُ للّه.
قال أبو عمر: أمَّا إهداءُ المسكين إلى الغنيِّ، فقد ثبَت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - جوازُه
يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٣٦٢ (٧٢١) وبرواية أبي مصعب الزُّهري ١/ ٢٧٧ (٧٥٤) عن زيد بن أسلم أنه قال: "شرِبَ عمرُ بن الخطّاب لبنًا، فأعجَبَه، فسأل الذي سقاهُ: من أين هذا اللّبنُ؟ فأخبره أنَّه وَرَد على ماءٍ، قد سمّاهُ، فإذا نَعَمٌ من نَعَم الصَّدقةِ وهُم يسْقُون، فحَلَبُوا لي من ألبانها، فجعلْتُه في سِقائي، فهو هذا، فأدخَلَ عمرُ بنُ الخطّاب يدَه فاستَقاءَهُ". وأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأم ٢/ ٩١، ومن طريقه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ٩/ ٣٣٠ (١٣٣٤١).
من حديث عائشةَ وغيره، في قصةِ بَريرةَ، ومن حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ أيضًا (١) وغيرِه، وكذلك ما رجَع بالميراثِ إلى المتَصَدِّقِ، فقد رُوِي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - جوازُه أيضًا (٢)، فوجبَ الوقوفُ عندَ ذلك كلِّه على حسَبِ ما نُقِل عنه من ذلك - صلى الله عليه وسلم -. وأمَّا شِراءُ الصدقةِ من المتَصَدَّقِ عليه ومن الساعي، فقد ثبَت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّهيُ عن ذلك بقولِه عليه السلامُ لعمرَ في الفرس التي حمَل عليها عمرُ في سبيل الله: "لا تَشْتَرِها، ولا تَعُدْ في صدقتِك"، الحديثَ (٣). فكيف يُجمَعُ بينَ أمرَين فرَّق رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما؟ إلا أنَّ أهلَ العلم حمَلوا نَهيَه عن شراءِ الصدقةِ والعَودَةِ فيها على سبيل التَّنزُهِ عنها لا على سبيل التَّحريم، ولما في ذلك من قَطْعِ الذَّريعة؛ لئلّا يُطلَقَ للناس اشتراءُ صدقاتِهم، فيَشتَرونَها من الساعي والمتصدَّقِ عليه قبلَ القبض، فيَدخُلَ في ذلك بيعُ ما لم يُقْبَضْ، وإعطاءُ القيمةِ عن العينِ الواجبة، وسنذكُرُ ما للعلماءِ في هذا المعنَى، في باب زيدِ بن أسلمَ، من كتابِنا هذا، عندَ ذكرِ حديثِ عمرَ في الفرَسِ إن شاء الله (٤). وأمَّا رُجوعُها بالميراثِ إلى المتَصدِّقِ بها، فلا تُهمَةَ فيها ولا كراهِيةَ تَدخُلُه، إلى ما رُوِي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من جوازِه:
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،
من طريق عطاء بن يسار عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِلُّ الصدقة لغنيٍّ إلّا لخمسةٍ" وذكر فيه: "أو مسكين تُصُدِّقَ عليه فأهدى منها لغنيٍّ"، أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٩ (١١٥٣٨)، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجة (١٨٤١) من طريق زيد بن أسلم عطاء بن يسار، به. وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه مع ذكر الاختلاف في وصله وإرساله عند الحديث الخامس والثلاثين لزيد بن أسلم إن شاء الله تعالى.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
أخرجه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٣٧٨ (٧٦٦) عن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو الحديث الثالث لزيد بن أسلم، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، المعروف بابن الزّيات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التّمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود السّجستاني.
قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يُونسَ، قال: حدَّثنا زُهير، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عطاءٍ، عن عبدِ الله بن بُريدةَ، عن أبيه، أنَّ امرأةً أتَت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنتُ تصدَّقتُ على أُمِّي بوليدةٍ، وإنَّها ماتَت وترَكَت تلك الوليدةَ. فقال: "وجَب أجرُكِ، ورجَعت إليكِ بالميراث".
أخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُميرٍ، عن عبدِ الله بنِ عطاءٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيه، قال: كنتُ جالسًا عندَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءَتِ امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ تصدَّقتُ على أُمِّي بجاريةٍ فماتت، وبَقِيتِ الجاريةُ. فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وجَب أجرُك، ورجَعت إليكِ بالميراث".
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن دَاسَةَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ الأشعث، قال (٤): حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ،
في سننه برقم (١٦٥٦) و (٢٨٧٧) و (٣٣٠٩). وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٤٥) و (١٦٥٨٧)، وابن أبي شيبة (١٢٢١٣) و (١٢٧٤٤) و (٣٧٢٧٤)، وأحمد ٣٨/ ٥٢ (٢٢٩٥٦) و ٣٨/ ٧٥ (٢٢٩٧١) و ٣٨/ ١٤٠ (٢٣٥٣٢) و ٣٨/ ١٥٧ (٢٣٠٥٤)، ومسلم (١١٤٩)، وابن ماجة (١٧٥٩) و (٢٣٩٤)، والترمذي (٦٦٧) و (٩٢٩)، والنسائي في الكبرى (٦٢٨١) و (٦٢٨٢) و (٦٢٨٣)، وغيرهم، جميعًا من طريق عبد الله بن عطاء المكي الطائفي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث".
هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي.
وهو ابن أبي شيبة، في مصنّفه (٢١٣٩٦)، وعنه مسلم (١١٤٩) (١٥٨)، وتقدم تخريجه.
في سننه برقم (١٦٥٥). وأخرجه أبو نعيم في المستخرج ٣/ ١٣٩ (٢٤٠٠)، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣٠ من طريق عمرو بن مرزوق الباهليّ، به. وهو عند أحمد في المسند ١٩/ ٢٥٢ (١٢١٥٩) و ١٩/ ٣٣١ (١٢٣٢٤)، والبخاري (١٤٩٥) و (٢٥٧٧)، ومسلم (١٠٧٤) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.
قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بلحم، فقال: "ما هذا؟ ". فقالوا: شيءٌ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ. قال: "هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ".
قال أبو عمر: ففي هذه الآثار ما يَدُلُّ على أنَّ الصدقةَ إذا تحوَّلَتْ إلى غيرِ معناها حلَّتْ لِمَن لمْ تكنْ تَحِلُّ له قبلَ ذلك.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديَّةٌ" دليلٌ واضحٌ على أنَّ ما لم يُحرَّمْ لعينِه، كالميْتَةِ، والخنزيرِ، والدمِ، والعَذِرات، وسائرِ النَّجاسَاتِ، وما أشبهَها، وحُرِّم لعلَّةٍ عرَضت من فعلِ فاعلٍ إلى غيرِه من العِلَلِ، فإنَّ تَحريمَه يَزولُ بزوالِ العلَّة، ألا ترَى أنَّ الدِّرهمَ المغصوبَ والمسروقَ حرامٌ على الغاصبِ والسارقِ من أجلِ غَصْيِه له وسَرِقتِه إيَّاه، فإن وهَبَه له المغصوبُ منه أو المسروقُ منه طَيِّبةً به نفسُه، حلَّ له، وهو الدِّرهمُ بعينِه.
وقد اعتَلَّ قومٌ ممن نفَى القياسَ في الأحكام، وزعَم أنَّ التعَبُّدَ بالأسماءِ دونَ المعاني، بحديثِ بريرةَ هذا في قصةِ اللحم والصدقةِ به والهديَّة، وزعَم أنَّ ذلك اللحمَ لمَّا سُمِّي صدقةً حَرُم، فلمَّا سُمِّي هديةً حَلَّ. فجاء بتخليطٍ من القولِ وخَطَل، واحتجَّ على مذهبِه في ذلك بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾
(١) [البقرة: ١٥٤]. وللكلام في هذا البابِ موضعٌ غيرُ هذا، ولو ذكَرناه هاهنا خرَجنا عمَّا شرَطنا وعمَّا له قَصَدنا. وباللّه توفيقُنا وعليه توكَّلْنا.
والإشارة بذلك إلى داود بن عليِّ الأصبهاني وأهل الظاهر. ينظر: كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين ٧/ ٥٣.
حديثٌ رابعٌ لربيعةَ مُسنَدٌ صَحيحٌ
مالك (١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن يزيدَ مولى المُنبَعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّه قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فسَألَهُ عن اللُّقَطَة، فقال: "اعرِفْ عِفاصَهَا ووِكاءَهَا، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن جاءَ صاحبُها، وإلا فشأنَكَ بها". قال: فضالَّةُ الغنَمِ يا رسول الله؟ قال: "لك، أو لأخيك، أو للذئب". قال: فضالَّةُ الابل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها (٢)، تَرِدُ الماءَ، وتَأكلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها".
والعِفاصُ هاهنا: الخِرقَةُ المربوطُ فيها الشيءُ المُلتَقَطُ. وأصلُ العِفاصِ: ما سُدَّ به فمُ القارُورةِ، وكلُّ ما سُدَّ به فمُ الآنيةِ فهو عِفاصٌ. يُقالُ منه: عَفَصْتُ القارورةَ وأعفَصتُها. وقال أبو عُبيدٍ (٣): هو جِلدٌ تُلْبَسُه رأسُ القارورةِ، والوِكاءُ الخيطُ الذي يُشَدُّ به، يقالُ منه: أوْكَيتُها إيكاءً. وأمَّا الصِّمَامُ: فهو ما يُدخَلُ في فَمِ القارُورَةِ، فيكونُ سِدادًا لها.
قال أبو عمر: في هذا الحديثِ معانٍ اجتمَع العلماءُ على القولِ بها، ومعانٍ اختَلَفوا فيها؛ فممَّا اجتمَعوا عليه: أنَّ عِفاصَ اللُّقَطَةِ ووِكاءَها مِن أهْدَى علاماتِها وأدَلِّها عليها.
الموطّأ ٢/ ٣٠٣ (٢٢٠٤). وأخرجه البخاري (٢٣٧٢) و (٢٤٢٩)، ومسلم (١٧٢٢) (١) و (٣) من طرق عن مالكٍ، به.
قوله: "حذاؤها" يعني: أخفافها؛ لأنها تقوى بها على السَّير وقطْع المفاوِز. ينظر: شرح صحيح مسلم للنَّووي ١٢/ ٢١، ٢٢.
في غريب الحديث له ٢/ ٢٠١.
وأجمَعوا أنَّ اللُّقَطَةَ ما لم تكنْ تافِهًا يسيرًا، أو شيئًا لا بقاءَ له، فإنَّها تُعرَّفُ حَولًا كاملًا.
وأجمَعوا على أنَّ صاحبَها إذا جاءَ فهو أحقُّ بها من مُلْتَقِطِها، إذا أثْبَتَ له أنَّه صاحبُها.
وأجمَعوا أنَّ مُلتَقِطَها إن أكَلَها بعدَ الحولِ وأراد صاحبُها أن يُضَمِّنَه، فإنَّ ذلك له، وإن تَصدَّقَ بها فصاحبُها مُخيَّرٌ بين التضمين، وبينَ أن يَنْزِلَ على أجرِها، فأيَّ ذلك تخيَّرَ كان ذلك له بإجماع، ولا تَنْطَلِقُ يَدُ مُلْتَقِطِها عليها بصدقةٍ ولا تَصَرُّفٍ قبلَ الحَول. وأجمَعوا أنَّ آخِذَ ضَالَّةِ الغَنَمِ في الموضع المخُوفِ عليها له أكلُها.
واختلفوا في سائر ذلك على ما نذكُرُه إن شاء اللهُ تعالى. فمن ذلك أنَّ في الحديثِ دليلًا على إباحةِ التِقاطِ اللُّقَطَةِ، وأخذِ الضالَّةِ ما لم تكنْ إبلًا؛ لأنَّه عليه السلامُ أجاب السائلَ عن اللُّقَطَةِ بأن قال: "اعرِفْ عِفاصَها ووكاءَها". كأنَّه قال: احفَظْها على صاحبِها، واعرِفْ من العلاماتِ ما تُسْتَحَقُّ به إذا طُلِبت. وقال في الشاة: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب". يقولُ: خُذْها، فإنَّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب إن لم تأخُذْها. كأنَّه يحُضُّه على أخذِها، ولم يقُلْ في شيءٍ من ذلك: دعُوه حتى يَضيعَ أو يَأتيَه ربُّه. ولو كان تركُ اللُّقَطَةِ أفضلَ لأمَر به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، كما قال في ضالَّة الإبل، واللّهُ أعلمُ.
ومعلومٌ أنَّ أهلَ الأماناتِ لو اتَّفقوا على تَركِ اللُّقَطَةِ، لم تَرجِعْ لُقَطَةٌ ولا ضالَّة إلى صاحبِها أبدًا؛ لأنَّ غيرَ أهلِ الأماناتِ لا يُعرِّفونَها، بل يَستحِلُّونَها ويأكُلُونَها.
واختَلَف الفقهاءُ في الأفضل من أخذِ اللُّقَطَةِ وتركِها، فروَى ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّه سُئل عن اللُّقَطَةِ يجِدُها الرجلُ، أيأخُذُها؟ فقال: أمَّا الشيءُ
الذي له بالٌ، فإنِّي أرَى ذلك. فقال له الرجلُ: إنِّي رأيْتُ شَنْفًا (١) أو قُرْطًا في المسجدِ مطروحًا فتَركتُه. فقال مالكٌ: لو أخَذتَه فأعطَيتَه بعضَ نساءِ المسجدِ كان أحبَّ إليَّ (٢).
قال: وكذلك الذي يَجِدُ الشيءَ، فإن كان لا يَقوَى على تعريفه، فإنَّه يَجِدُ مَن هو أقوَى على ذلك منه ممَّن يوثقُ به يُعطِيه فيُعَرِّفُه، فإن كان الشيءُ له بالٌ فأَرَى أن يَأخُذَه (٣).
وروَى يحيى بنُ يحيى، عن ابن القاسم، عن مالكٍ: أنَّه كرِه أخْذَ اللُّقَطَةِ والآبِقِ جميعًا. قال: فإن أخَذ أحدٌ شيئًا من ذلك، فأبَق الآبِقُ، أو ضاعَتِ اللُّقَطَةُ من غيرِ فِعلِه ولم يُضيِّع، لم يَضْمَنْ. وقال مالًا فيمَن وجَد آبِقًا: إن كان لجارٍ أو لأخ، رأيتُ له أن يَأخُذَه، وإن كان لمن لا يَعرِفُ، فلا يَقْرَبْه، وهو في سَعَةٍ من تركِ ما لجارِه وأخيه (٤). وحمَله أصحابُ مالكٍ أنَّه في سَعَةٍ، إن شاء أخذَها، وإن شاء ترَكها. هذا قولُ إسماعيلَ بن إسحاقَ رحِمه اللهُ، وهو ظاهرُ حديث زيدِ بنِ خالدٍ هذا إن شاء الله.
قال أبو عمر: إنَّما جعَله مالكٌ، واللّهُ أعلمُ، في سَعَةٍ من ذلك؛ لما في أخذِ الآبقِ والحيوانِ الضَّالِّ من المُؤَنِ، ولم يُكلِّفِ اللهُ عبادَه ذلك، فإن فعَله فاعلٌ
والشَّنَفُ: ما عُلِّق في أعلى الأُذن كالقُرْط ونحوه. والجمع شُنوف ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد ٢/ ٨٧٤، والصحاح للجوهري (شنف).
ذكره أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في البيان والتحصيل ١٥/ ٣٥٤، وفيه عنده "بعض نساء المسجد يُعرِّفْنَه كان أحبَّ إلي". زيادة "يُعرِّفْنَه"، وبوجودها يكتمل المعنى المراد من السِّياق.
ينظر: البيان والتحصيل ١٥/ ٣٥٤.
ينظر ما ذُكر عن ابن القاسم وما نقله عن مالك: المدوّنة ٤/ ٤٦٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٨.
فقد أحسَنَ، وليسَتِ اللُّقَطَةُ كذلك؛ لأنَّ المؤونةَ فيها خَفيفةٌ؛ لأنّها لا تَحتاجُ إلى غذاءٍ ولا اهتبالٍ بحِرْزٍ، ولا يُخشَى غائلتُها فيُتَحفَّظَ منها كما يُصنَعُ بالآبق.
وقال الليثُ في اللُّقَطة: إن كان شيءٌ له بالٌ، فأحَبُّ إليَّ أن يأخُذَه ويُعَرِّفَه، وإن كان شيئًا يَسيرًا، فإن شاء ترَكه، وأمَّا ضالَّةُ الإبِل (١)، فلا أُحِبُّ أن يَقْرَبَها، إلا أن يَحُوزَها لصاحبِها (٢).
قال ابنُ وهبٍ: وسمِعتُ الليثَ ومالكًا يقولان في ضالَّةِ الإبلِ في القُرَى: مَن وجَدها يُعرِّفُها، وإن وجَدها في الصَّحارَى فلا يَقربْها (٣). وأصحابُ مالكٍ يقولونَ في الذي يأخُذُ اللُّقَطَةَ ثم يَرُدُّها إلى مكانِها في فَورِها أو قريبًا من ذلك: إنَّه لا ضَمانَ عليه. قال ابنُ القاسم: إن تَباعدَ ذلك ثم ردَّها، ضَمِنَ (٤). وقال أشهبُ: لا يَضمَنُ وإن تَباعدَ. ولا وجْهَ عندي لقول أشهبَ؛ لأنَّه رجلٌ قد حصَل بيدِه مالُ غيره، ثم عرَّضَه للضَّياع والتّلف. وقال المُزَنيُّ (٥) عن الشافعيِّ: لا أُحِبُّ لأحدٍ تَرْكَ لُقَطَةٍ وجَدها إذا كان أمينًا عليها. قال (٦): وسواءٌ قليلُ اللُّقَطَةِ وكثيرُها. واحتجَّ بقول رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ضالَّة الغَنَم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب". يقولُ: إنْ لم تَحفَظْها بنفسِك على أخيك أكَلها الذِّئبُ، فاحْفَظْ على أخيكَ ضالَّتَه الضَّائعةَ.
وذكَر بعضُ أصحابِه ما حدَّثنا به عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسدٍ وخلفُ بن قاسمِ بنِ سهلٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا مِقدامُ بنُ داودَ،
هكذا في ط، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٨، ووقع في ق، ك ٢: "الغنم".
ينظر ما نُقل عن الليث بن سعد: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٨.
المصدر السابق ٤/ ٣٤٨.
المدوّنة ٤/ ٤٥٥.
في مختصره ٨/ ٢٣٥، وهو منصوص عليه في الأم ٤/ ٦٨.
يعني: إسماعيل بن يحيى المُزني في مختصره ٨/ ٢٣٥.
قال: حدَّثنا ذُؤيبُ بنُ عِمامةَ السَّهميُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن ضالَّةِ الغَنَم، فقال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب، فرُدَّ على أخيكَ ضالَّتَه". وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبل، فقال: "ما لك ولها؟ معَها سِقاؤُها وحِذاؤُهَا، تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها". وسُئِل عن حَريسَةِ الجبل، فقال: "فيها جَلَدَات نَكَالٌ، وغَرامَةُ مثلِها، فإذا أوَاه المُراحُ، فالقَطعُ فيما بلَغ ثَمنَ المِجَنِّ" (١).
فقولُه في هذا الحديث: "فرُدَّ على أخيك ضالَّتَه"؛ يعني: ضالَّةَ الغَنَم في الموضِع المخُوفِ عليها، دليل على الحَضِّ على أخذِها؛ لأنَّها لا تردُّ إلّا بعدَ أخذِها، وحكمُ اللُّقَطَة في خَوفِ التَّلَفِ عليها، والبِدَارِ إلى أخذِها، وتعريفها، كذلك، واللّهُ أعلم.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٢٠٧٨)، والنسائي في المجتبى (٤٩٥٩)، وفي الكبرى ٧/ ٣٤ (٧٤٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦ (٤٨٧٤) و ٤/ ١٣٥ (٦٠٧١)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٤٢٢ (٤٥٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ (٧٨٩١) من طرقٍ عن هشام بن سعد المدنيّ، به. وهو عند أحمد في المسند ١١/ ٢٧٣ (٦٦٨٣)، وأبي داود (١٧١٠) و (١٧١٢) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل هشام بن سعد المدني، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٢٩٤)، وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو والد عمرو صدوق كما في تحرير التقريب (٢٨٠٦). والحديث صحيح، وسيأتي من وجوه أخرى وبسياقات عديدة في أثناء هذا الشرح. وقوله: "حريسة الجبل" هي ما في المراعي من المواشي التي تكون عليها الحراسة. فحريسة بمعنى محروسة. ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٨٨. وقوله: "المِجَنّ": هو التُّرْس؛ سُمّي بذلك لأنه يُواري حامله؛ أي: يستُره، والميمُ زائدة. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/ ٣٠٨.
واختلَف العلماءُ في اللُّقَطَةِ والضالَّةِ، وكان أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام وجماعةٌ من أهل العلم باللغة يُفرِّقونَ بينَ اللُّقَطَةِ والضالَّةِ، قالوا: الضالَّةُ لا تكونُ إلا في الحيوان، واللُّقَطةُ في غير الحيوان. قال أبو عبيدٍ: إنَّما الضوَالُّ ما ضلَّ بنفسِه (١). وكان يقولُ: لا يَنبغي لأحدٍ أنْ يَدعَ اللُّقَطَة، ولا يجوزُ لأحدٍ أخْذُ الضالَّة. وَيحتَجُّ بحديثِ الجارود، وحديثِ عبدِ الله بن الشِّخِّير، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال: "ضالَّةُ المؤمن حَرَقُ النَّار" (٢). وبحديثِ جريرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُؤوِي الضالَّةَ إلّا ضالٌّ" (٣).
لأنها هي التي تَضِلُّ على ما ذكر، وأضاف: "وأمّا اللُّقطة فإنه يُقال فيها: سَقَطت، أو ضاعت، ولا يُقال: ضلّت" غريب الحديث له ٢/ ٢٠٣، ٢٠٤.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ١٣٠ (١٨٦٠٣)، والطيالسي (١٣٩٠)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٣٥٧ (٢٠٧٥٥) و ٣٥٨/ ٣٤، ٣٥٩ (٢٠٧٥٦) و ٣٤/ ٣٦٠ (٢٠٧٥٨) و (٢٠٧٥٩)، والدارمي (٢٧٦٤) و (٢٧٦٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٣٨ (٥٧٦٠ - ٥٧٦٦)، والبزار في مسنده ١٠/ ٢٥٢ (٤٣٤٩)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٢٠ (٩١٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٥١ (٤٧٢٠)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٤٨ (٤٨٨٧) من طرقٍ عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير عن أبي مسلم الجَذْميّ عن الجارود بن المعلّى، وقيل: ابن العلاء، أبي المنذر العبديّ. وإسناده جيّد، أبو مسلم الجذْمي صدوقٌ حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ، ووثّقه العجلي، وذكره ابن حبّان في الثقات، ولا يُعلم فيه جرحٌ كما في تحرير التقريب (٨٣٦٦)، وينظر العلل لابن المديني (١٨٩)، وعلل الدارقطني (٣٣٧٧)، والمسند المصنف المعلل ٧/ ٦ - ١٠ (٣٤٤٣). وحديث عبد الله بن الشِّخير، أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ٢/ ٢٠٣، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٣٤، وأحمد في المسند ٢٦/ ٢٤٠ (١٦٣١٤)، وابن ماجة (٢٥٠٢)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٣٧ (٥٧٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٥٢ (٤٧٢٢)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٤٩ (٤٨٨٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٩١ (١٢٤٣٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد الطويل عن الحسن البصري عن مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير عن أبيه، ورجال إسناده ثقات.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٠٩٣)، وأحمد في المسند ٣١/ ٥٢٠ (١٩١٨٤) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٤٩ (٤٧١٩)، وفي شرح =
وقالت طائفةٌ من أهل العلم: اللُّقَطَةُ والضَّوالُّ سواءٌ في المعنَى والحكمُ فيهما سواءٌ. وكان أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ يَذهبُ إلى هذا، وأنكَر قولَ أبي عُبيدٍ:
= معاني الآثار ٤/ ١٣٣ (٦٠٦١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٠ (٢٣٧٨) من طريق يعلى بن عبيد، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٠ (٢٣٧٧) من طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن أبي حيّان التيميّ يحيى بن سعيد بن حيّان عن الضحاك بن المنذر عن منذر بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي. وخالفهم يحيى بن سعيد القطان عند أحمد ٣١/ ٥٢٠ (١٩٢٠٩) فقال: "عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير عن جرير". ورواه عبد الله بن المبارك فيما أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٠ (٥٧٦٩) فقال عن أبي حيان "عن الضحاك بن المنذر عن جرير" ولم يذكر فيه المنذر بن جرير. ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عند أبي داود (١٧٢٠) عن أبي حيّان وقال: "عن المنذر بن جرير قال: كنّا مع جرير" ولم يذكر فيه الضحاك. فهذا إسنادٌ قد اضطرب فيه أبو حيّان يحيى بن سعيد بن حيان اضطرابًا كبيرًا، وقد ذكر الدارقطني في علله ١٣/ ٤٦٥ (٣٣٥٧) أوجه الاختلاف فيه عليه، وقال: "والأشبه بالصواب عن أبي حيّان ما قاله يحيى القطان ومن تابعه، وهو الصحيح". قلنا: والضّحاك بن المنذر بن جرير بن عبد الله البَجَلي مجهول تفرَّد بالرواية عنه أبو حيّان التَّيمي، ولم يذكره في "الثقات"، وهو شبه لا شئ سوى ابن حبّان، وقال عليّ بن المديني: "الضحاك لا يعرفونه، ولم يرو عنه غير أبي حيّان" ينظر: تحرير التقريب (٢٩٧٩). كما نبَّه على هذا الاضطراب في إسناده المِزِّي في تهذيب الكمال ١٣/ ٢٩٨ (٢٩٢٩) في ترجمة الضحاك بن جرير، وقال: "والاضطراب فيه من أبي حيّان التّيمي". فائدة: ورد الحديث في طبعة عوامة لمصنف ابن أبي شيبة، وفي طبعة الرشد (٢١٩٧٢)، وفي طبعة الفاروق (٢٢٠٨٠) موقوفًا، والصواب من رواية ابن أبي شيبة مرفوعًا، فقد أورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢٩٩١) نقلًا عن "مسند" ابن أبي شيبة، قال البوصيري: "قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر، عن المنذر بن جرير، عن جرير بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. قلنا: وهذا هو الذي يوافق رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند أحمد (١٩١٨٤)، والدارقطني في العلل (٣٣٥٧)، واللّه الموفق للصواب إليه المرجع والمآب.
الضَّالُّ ما ضلَّ بنفسِه. وقال: هذا غَلَطٌ لأنَّه قد رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ الإفكِ قولُه للمسلمين: "إنَّ أُمَّكم ضلَّت قِلادَتُها" (١). فأطلَق ذلك على القِلادَة. وقال في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ضالَّةُ المؤمنِ حَرَقُ النَّار". قال: وذلك لأنَّهم أرادوها للرُّكوبِ والانتفاع بها، لا للحِفظِ على صاحبِها، فلذلك قال لهم - صلى الله عليه وسلم -: "ضالَّةُ المؤمنِ حَرَقُ النار". قال: وذلكَ بَيِّنٌ في روايةِ الحسنِ، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله بن الشِّخِّير، عن أبيه، قال: قَدِمنا على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألَا أحمِلُكم؟ ". قلنا: نحن نَجِدُ في الطَّريق ضوالَّ من الإبلِ نركَبُها. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضالَّةُ المؤمنِ حَرَقُ النار" (٢).
وقال في قوله: "لا يُؤوِي الضَّالَّة إلا ضالٌّ". قال: هذا محمولٌ على أنَّه يُؤْويها لنَفسِه لا لصاحبِها، ولا يُعرِّفُها (٣).
وذكر الطحاويُّ أيضًا، عن يونسَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن ابنِ وَهْبٍ، عن
ينظر قول أبي جعفر الطحاويّ وردُّه على أبي عُبيد القاسم بن سلّام في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٣. وما استشهد به من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ أُمَّكم قد ضلَّت قلادتها"، هو جزءٌ من حديث الإفك المشهور، أخرجه في شرح معاني الآثار ١/ ١١١ (٦٦٨) عن أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمّي عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود حدّثه أنه سمع عروة يُخبره عن عائشة رضي الله عنها؛ فذكره. وإسناده حسن لأجل أحمد بن عبد الرحمن: وهو ابن وهب بن مسلم القرشي، أبو عبد الله المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (٦٧)، وابن لهيعة هو عبد الله الممري، وإن كان ضعيفًا يُعتبر به، إلّا أن حديثه هنا صحيح لأنه من رواية عبد الله بن وهب أحد العبادلة الذين صحَّح الحفّاظ روايتهم عنه، كما أنّ روايته هنا عن أبي الأسود - وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني المعروف بيتيم عروة - فكان يروي عنه من كتاب عنده، فروايته من الكتاب معتبرة كما نصّ على ذلك غير واحد. ينظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٩٧، وتحرير التقريب (٣٥٦٣).
سلف تخريجه قبل قليل.
ينظر ما نقله عن الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٣ تحت الحديث (٦٠٦٠).
عَمْرِو بنِ الحارثِ، عن بكرِ بنِ سوادةَ، عن أبي سالم الجَيْشَانيِّ، عن زيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن آوَى ضالَّةً فهو ضالٌّ ما لم يُعرِّفْها" (١).
قال أبو عمر: في قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ضالَّةِ الغَنَم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب". وفي ضالَّةِ الإبل: "ما لَك ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشجرَ حتى يَلقَاها ربُّها" دليلٌ واضحٌ على أنَّ العِلَّةَ في ذلك خوفُ التَّلَفِ والذَّهابِ، لا جنسُ الذاهبِ، فلا فَرقَ بينَ ما ضلَّ بنفسِه وبينَ ما لم يَضِلَّ بنفسِه، إذا خُشِيَ عليه التَّلَفُ، عندي، واللّهُ أعلمُ، بظاهرِ الحديثِ الصحيح في الفَرقِ بينَ ضالَّةِ الغَنم وضالَّةِ الإبل. ألَا ترَى أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ سُئل عن ضالَّةِ
لم يقع هذا اللفظ عند الطحاوي كما في المطبوع من شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار من رواية يونس بن عبد الأعلى، إنما أخرجه من طريقين آخرين عن عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري، بالإسناد واللفظ المذكورين. الأول: من طريق يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وهو في شرح المعاني ٤/ ١٣٤ (٦٠٦٢). والثاني: من طريق عبد الله بن وَهْب المصري، وهو في شرح المعاني ٤/ ١٣٤ (٦٠٦٣)، وفي شرح المشكل ١٢/ ١٥٦ (٤٧٢٦). وما أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي فهو عنده بإسناد وسياق مغايرين لما ذكره المصنِّف هنا، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري جميعًا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدّثهم جميعًا، عن يزيد مولى المنبعث وزيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن اللّقطة فقال له رسول - صلى الله عليه وسلم -: "اعرف عفاصها ووكاءها، ثمّ عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبُها وإلّا فشأنك بها"، الحديث. فالظاهر أن المصنِّف رحمه الله قد لفَّق إسناد حديثين في حديث واحدٍ، إلّا أن يكون هذا الحديث بالإسناد واللفظ المذكورين قد سقط من النسخ المطبوعة من شرح المشكل وشرح المعاني، - وهذا مستبعدٌ - وإن كانت رواية يونس بن عبد الأعلى كما ساقها المصنِّف عند مسلم (١٧٢٥) (١٢)، وأبي عوانة في المستخرج ٤/ ١٨٢ (٦٤٤٢)، فإنّ هذا لا يقتضي وجودها عند الطحاوي، واللّه تعالى أعلم. أبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ المصري.
الإبل غَضِب واشتدَّ غَضَبُه، ثم قال فيها ما ذكَرنا؟ وقد قيل: إنَّ الإبلَ تَصبِرُ على الماءِ ثلاثةَ أيَّامٍ وأكثرَ، وليس ذلك حُكْمَ الشاةِ؛ لأنَّه يقولُ: إنْ لم تأخُذْها، ولا وجَدها أخوكَ؛ صاحبُها أو غيرُه، أكَلَها الذِّئبُ. يقولُ: فخُذْها. وهذا محفوظٌ من رواية الثِّقَات:
حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أبو يعقوبَ الأيْليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن ربيعةَ، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ (١)، قال سفيانُ: فلقِيتُ ربيعةَ، فسألتُه، فقال: حدَّثني يَزيدُ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه سُئل عن ضالَّةِ الإبل، فغضِب، واحمَرَّت وجْنَتاه، وقال: "ما لك ولها؟ معها الحِذَاءُ والسِّقاءُ، تَرِدُ الماءَ، وتَأكُلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها". وسُئِل عن ضالَّةِ الغنم، فقال: "خُذْها، فإنّما هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئْب". وسُئِل عن اللُّقَطَةِ، فقال: "اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، وعَرِّفْها سنةً، فإنِ اعتُرِفَت (٢)، وإلا فاخلِطْها بمالِك" (٣).
قفز نظر ناسخ ط إلى "الجهني" الآتية بعد سطر فسقط ما بينهما.
قوله: "فإن اعتُرِفَت وإلّا فاخلِطْها بمالك" أي: إن عَرَفها صاحبُها بتلك العلامات دفعها إليه، وإلّا فليَمْلِكْها. قال السِّنديُّ: "وإنّما حذَفَ ذِكْر الدَّفعِ إشارةً إلى أنه المُتعيَّنُ، ففي الحذفِ زيادةُ تأكيدٍ لإيجاب الدَّفْع عند بيان العلامة، وهو مذهب مالكٍ وأحمدَ، وعند أبي حنيفةَ والشافعيِّ: يجوز الدَّفْعُ على الوصف ولا يجبُ، لأنّ صاحبها مدَّعٍ فيحتاج في الوجوب إلى البيِّنة لعموم حديث: البيِّنةُ على المدَّعي. فيُحمل الأمر بالدَّفع في الحديث على الإباحة جمعًا بين الأحاديث". حاشية السِّندي على سنن ابن ماجة.
أخرجه ابن ماجة (٢٥٠٤)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٦ (٥٧٨٢) عن أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل، به. وأخرجه الحميدي في مسنده (٨١٦)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٨٣ (١٧٠٥)، والبخاري (٥٢٩٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وربيعةُ: هو ابن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي.
كذا قال ابنُ عيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن ربيعةَ، وخالَفَه سليمانُ بنُ بلالٍ وحمادُ بنُ سلمةَ، فروَياه عن يحيى بن سعيدٍ وربيعةَ جميعًا، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بنِ خالدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
أخبَرنا خلفُ بنُ القاسم الحافظ قراءةً منِّي عليه، أنَّ عبدَ الله بنَ جعفرِ بنِ الوردِ حدثهم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ غالبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ أبو محمدٍ البَيْطَاريُّ، قال: أخبَرنا سُليمانُ بنُ بلالٍ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ وربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجهنيِّ، قال: سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ؟ الذَّهبِ أو الوَرِقِ؟ قال: "اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثم عرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستعِنْ بها، ولتكنْ وديعةً عندك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فأدِّها إليه". وسأله عن ضالَّةِ الإبل، فقال: "ما لَك ولها؟ دعْها، معَها حِذاؤُها وسِقاؤُها؛ تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشَّجرَ، حتى يَجِدَها ربُّها". وسألَه عن الشاةِ، فقال: "خُذْها، فإنَّما هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب" (١).
وكذلك رواه القعنبيُّ، عن سليمانَ بن بلالٍ، عن يحيى بن سعيدٍ وربيعةَ، جميعًا عن يزيدَ مولَى المنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَر مثلَ حديثِ مالكٍ سواءً في ضالَّةِ الغَنَم، وفي ضالَّةِ الإبل، وفي اللُّقَطَةِ، إلا أنَّه قال: "عرِّفْها سنةً، فإن لم تُعرَفْ فاستَنْفِعْ بها، ولتكنْ وديعةٌ عندك" (٢).
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٤، ١٣٥ (٦٠٦٧) من طريق عبد الله بن إسحاق الفهمي البيطاري، به. وعنده "فاستنفع بها" بدل "فاستعن بها".
أخرجه مسلم (١٧٢٢) (٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٨٥ (٦٤٥٦)، والبيهقي في الكبرى من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري دون ذكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن معه. =