حديثٌ ثالثٌ لربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن مسندٌ صحيحٌ
مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن القاسم بنِ محمَّدٍ، عن عائشةَ أمِّ المؤمنين، قالت: كانت في بَرِيرةَ ثلاثُ سُنَنٍ، فكانت إحدَى السُّننِ الثلاث: أنَّها أُعتقَتْ فخُيِّرتْ في زَوجِها، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلاءُ لِمَن أعتَق". ودخَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والبُرْمَةُ تَفُورُ بلحمٍ، فقُرِّبَ إليه خُبزٌ وأُدُمٌ من أدُمِ البيتِ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألمْ أرَ بُرْمةً فيها لحم؟ ". فقيل: بلى يا رسولَ الله، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصُدِّق به على بَريرةَ، وأنت لا تأكُلُ الصَّدقةَ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو عليها صَدَقَةٌ، وهو لنا هدِيَّةٌ".
قال أبو عمر: قد أكثرَ الناسُ في تَشْقِيقِ معاني الأحاديث المروِيَّة في قصةِ بَريرَةَ، وتَفْتِيقِها، وتَخريج وُجوهِها؛ فلمحمدِ بن جريرٍ في ذلك كتابٌ، ولمحمَّدِ بن خُزيمةَ في ذلك كتاب، ولجماعةٍ في ذلك أبوابٌ، أكثرُ ذلك تكلُّفٌ واستنباطٌ، واستخراجٌ مُحتَمِلٌ، وتأويلٌ مُمكِنٌ، لا يُقطعُ بصحَّتِه، ولا يُستَغْنَى عن الاستدلالِ عليه. والذي قَصَدَتْهُ عائشةُ رضي الله عنها في هذا الحديث هو عِظَمُ الأمرِ في قصةِ بريرةَ؛ لأنَّ ذلك أصولُ أحكامٍ وأركانٍ من الحلالِ والحرام، وأنا أُورِدُ في تلك المعاني من البيانِ ما يقفُ النَّاظرَ به على بُلوغ المرادِ منها، وبالله التوفيقُ. وقد تقَصَّينا القولَ فيما تُوجِبُه ألفاظُ حديثِ بريرةَ من الأحكام والمعاني في بابِ هشام بن عروةَ من هذا الكتاب (٢)، والحمدُ لله.
الموطّأ ٢/ ٧١ (١٦٢٥). وأخرجه البخاري (٥٠٩٧) عن عبد الله بن يوسف التِّنيسي، وبرقم (٥٢٧٩) عن إسماعيل بن عبد الله، كلاهما عن مالكٍ به. وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (١٤) من طريق عبد الله بن وهب المصري عن مالك، به. وسيأتي مزيد تخريج له في أثناء هذا الشرح.
هو في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥)، وهو الحديث الثالث والعشرون لهشام بن عروة، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقد رُوِي عن ابن عباس أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى في بَريرةَ بأربع قضايا، وهو على نحو ما قُلنا في حديثِ عائشةَ هذا.
وحديثُ ابنِ عباسٍ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ (٢). وأخبَرنا عُبيدُ (٣) بنُ محمَّدٍ ومحمَّدُ بنُ عبدِ الملك، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْرُورٍ العسَّالُ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عبد الله بن سَنْجَرَ، قالا: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا أسودَ يُسمَّى مُغيثًا، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيها بأربع قَضِيَّاتٍ؛ وذلك أنَّ مواليَها شَرَوْها واشتَرَطُوا الولاءَ، فقضى أنَّ الولاءَ لمن أعطَى الثمَنَ، وخيَّرها، وأمَرها أن تَعتَدَّ، وتُصُدِّقَ عليها بصدقةٍ، فأهدَت منها إلى عائشةَ، فذكَرتْ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ".
فأمَّا قولُ عائشةَ رضي اللهُ عنها: "إنَّ بَريرةَ أُعتِقَت فخُيِّرت في زوجِها فكانت سُنّةً" فإنَّ من ذلك سُنّةً مُجتَمَعًا عليها، ومنها ما اختُلِف فيه.
فأمَّا المجتَمَعُ عليه الذي لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه، فهو أنَّ الأمَةَ إذا أُعتِقَت تحتَ عبدٍ قد كانت زُوِّجت منه، فإنَّ لها الخِيارَ في البقاءِ معه أو مُفارَقَتِه، فإنِ
هو محمد بن وضّاح بن بزيع. ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٦١.
في المصنَّف (٢٩٧٢٤). وأخرجه أحمد في السند ٤/ ٣٢٧ (٢٥٤٢) عن عفّان بن مسلم الصّفار، به. وهو عند أبي داود (٢٢٣٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ١٩٣ (٤٣٧٨)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ٨٢ بإثر (٤٦٠٣) من طرقٍ عن عفّان بن مسلم، به. ورواية بعضهم مختصرة، وإسناده صحيح. همّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.
في ك ٢: "عبيد الله"، والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو من شيوخ ابن عبد البر، وروايته عن عبد الله بن مسرور العسال ثابتة في مصادر ترجمته. ينظر: تاريخ ابن الفرضي ١/ ٤٣٨ وجذوة المقتبس، ص ٤٢٩ (٦٧٢) وتاريخ الإسلام ٨/ ٧١٥.
اختارَتِ المُقامَ في عصمتِه لزِمَها ذلك، ولم يكنْ لها فِراقُه بعدُ، وإن اختَارَتْ مُفارقتَه فذلك لها، هذا ما لا خِلافَ عَلِمتُه فيه.
واختَلَف الفقهاءُ في وقتِ خِيارِ الأمَةِ إذا أُعتِقت؛ فقال أبو حنيفةَ وأصحابُه وسائرُ العراقيِّين: إذا عَلِمت بالعِتقِ، وبان لها الخِيارُ، فخِيارُها على المجلس (١). وقال الثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ: إذا جامعها بعد العِلْم فلا خيار لها. قال الثوري: فإن ادَّعَت الجهالة حُلِّفَت، ثم يكون لها الخيار (٢).
وقال مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ ومَن سلَك سبيلَه، والأوزاعيُّ: لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها زَوجُها. قال الشافعيُّ: لا أعلَمُ في ذلك وَقتًا إلّا ما قالَته حفصةُ رضي اللهُ عنها (٣).
قال أبو عمر: رُوِي عن حفصةَ وعبدِ الله ابنَيْ عمرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ للأمَةِ الخِيارَ إذا أُعتِقت ما لم يَمسَسْها زَوجُها (٤). قال مالكٌ: فإن مَسَّها زوجُها فادَّعت أنَّها جَهِلت أنَّ لها الخيارَ، فإنَّها تُتَّهمُ ولا تُصَدَّقُ بما ادَّعت مِن الجهالةِ، ولا خِيارَ لها بعدَ أن يَمَسَّها. هذا قولُه في "الموطَّأ" (٥). وجملةُ قولِه وقولِ أصحابِه: لا يَنقَطِعُ خِيارُها إذا أُعتِقت حتى يطأَها زوجُها بعدَ عِلمِها بعِتقِها، أو تُوقَفَ فتختارَ، ولا تُوقَفُ بعدَ المسيسِ، ولا يَمينَ عليها.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٦٤، والمبسوط للسرخسي ٧/ ٧٨.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٦٤، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٤٤٠.
ينظر: المدوّنة ٢/ ٨٥ وقول مالكٍ فيها: "لها الخِيارُ ما لم يطأْها من بعدِ ما علمت". والأمّ للشافعي ٥/ ١٣١ وقوله فيه: "لها الخِيارُ ما لم يمسَّها، فإذا مسَّها فلا خِيار لها" فيما رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله. وهو في الموطأ ٢/ ٧٢ (١٦٢٦). وينظر ما نقل عن الأوزاعي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٦٤.
أخرج ذلك مالكٌ في الموطّأ ٢/ ٧٢ (٢٦٢٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وسيأتي في موضعه. وما رُوي عن حفصة سيأتي قريبًا أثناء هذا الشرح.
٢/ ٧٢ (١٦٢٧).
وقال الشافعيُّ: إن أصابها زوجُها فادَّعَتِ الجهالةَ، ففيها قولان؛ أحَدُهما: لا خِيارَ لها. والآخرُ: أنَّ لها الخيارَ وتُحَلَّفُ، وهو أحبُّ إلينا. وقال الأوزاعيُّ: إذا لم تَعْلَمْ أنَّ لها الخيارَ حتى غَشِيَها زوجُها ثم عَلِمَت، فلها الخيارُ (١).
وروَى مالكٌ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، أنَّ مولاةً لبني عديٍّ يُقالُ لها: زَبْرَاءُ، أخبَرته أنّها كانت تحَتَ عبدٍ، وهي أمَةٌ يَومَئذٍ، فعَتَقتْ. قالت: فأرسَلت إليَّ حفصةُ زوجُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فدعَتْني، فقالت: إنِّي مُخْبِرَتُكِ خبرًا، ولا أُحبُّ أن تصنَعي شيئًا، إنَّ أمْرَكِ بيَدِكِ ما لم يَمَسَّكِ زوجُكِ، فإن مسَّكِ فليس لكِ من الأمرِ شيءٌ. قالت: فقلتُ: هو الطلاقُ، ثم الطلاقُ، ثم الطلاقُ، ففارَقَته ثلاثًا.
ومالكٌ (٣)، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحت العبدِ فتَعتِقُ: إنَّ لها الخيارَ ما لم يَمَسَّها.
قال أبو عمر: لا أعلَمُ لابنِ عمرَ وحَفصةَ في ذلك مُخالفًا من الصحابةِ، وقد رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قصةِ بَريرةَ من حديثِ ابنِ عباسٍ ما فيه دليلٌ واضحٌ على ما ذهَبنا إليه.
وروَى سعيدُ بنُ منصور (٤)، عن هُشيم، عن خالدٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباس، قال: لما خُيِّرت بَرِيرةُ رأيتُ زوجَها يَتبَعُها في سِكَكِ المدينةِ ودُموعُه تسيلُ على لحيتِه، فكَلَّم العباسُ له رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطلُبَ إليها، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
ينظر: الأم ٥/ ١٣١، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٦/ ٢٩١، ٢٩٢.
الموطّأ ٢/ ٧٢ (١٦٢٨).
في الموطّا ٢/ ٧٢ (١٦٢٦).
في سننه برقم (١٢٥٧). وفي آخره عنده: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعبّاس: ألا تعجب من شِدَّة بُغضِ بريرة لزوجها، ومن شدَّة حُبِّ زوجها لها". وإسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير الواسطي، وخالد: هو ابن مِهْران الحذّاء. وعكرمة: هو مولى ابن عبّاس رضي الله عنهما.
"زوجُكِ وأبو ولَدِك". فقالت: أتأمُرُني (١) يا رسولَ الله؟ فقال: "إنّما أنا شافِعٌ". فقالت: إن كنتَ شافعًا فلا حاجةَ لي فيه. واختارَت نفسَها، وكان يقالُ له: مُغيثٌ. وكان عبدًا لآلِ المغير من بني مخزوم.
ففي هذا الحديث مرورُها في السِّكك، ومراجَعتُها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُبطِلْ ذلك خِيارَها، فبَطَل قولُ مَن قال: إنَّ خِيارَها إنَّما هو ما دامَا في المجلس (٢).
واختَلَف الفقهاءُ أيضًا في فُرْقَةِ المعتَقةِ إذا اختارَت فِراقَ زوجِها؛ فقال مالكٌ والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: هو طلاقٌ بائنٌ. قال مالكٌ: هي تَطليقةٌ بائنةٌ إلا أن تُطلِّقَ نفسَها ثلاثًا، فإن طلَّقَت نفسَها ثلاثًا فذلك لها، ولها أنْ تُطلِّقَ نفسَها ما شاءَت من الطلاق، فإن طلَّقَت نفسَها واحدةً فهي بائنة (٣).
قال أبو عمر: حديثُ ابن شهابٍ، عن عروةَ، في قصةِ زبراءَ، دليلٌ على صحَّةِ ما قُلنا وما ذهَب إليه مالكٌ في أنَّ لها أن تُوقِعَ من الطلاقِ ما شاءَت.
وقد قال قومٌ مِن العلماء: إنَّها لا تُطلِّقُ نفسَها إلا واحدةً بائنةً. وقد رُوي ذلك عن مالكٍ، وقال به بعضُ أصحابِه. والمشهورُ عنه وعن جُملةِ أصحابِه ما قدَّمنا من مذهبِه على حديثِ زَبْراءَ (٤)، وهو أصلٌ لا يُدْفَعُ؛ لأنّه لم يَبلُغْنا أنَّ
في السنن: "أتأمرني به".
والإشارة بذلك إلى قول أبي حنيفة وأصحابه. ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٦٤.
ينظر: المدوّنة ٢/ ٨٤. والمغني لابن قدامة ٧/ ١٩٨ حيث أضاف نسبة هذا القول للأوزاعي أيضًا.
قال ابن القاسم بعد أن أورد أثر ابن شهاب في زبراء: "فبهذا الأثر أخذَ مالكٌ؛ مرّةً يقول: ليس لها أن تختار نفسَها إذا أُعتِقت وهي تحت العبد إلّا واحدةً، وتكون تلك الواحدة بائنةً. قال سحنون: وهو قول أكثر الرُّواة: أنّه ليس لها أن تُطلِّق نفسَها إلّا واحدةً" المدوّنة ٢/ ١٢١. وقال ابن القاسم في موضع آخر من المدوّنة ٢/ ٨٥: عن مالكٍ "كان مرَّة يقول: ليس لها أن تُطلِّق نفسها أكثر من واحدةٍ، وكان يقول: خِيارُها واحدةٌ، ثم رجع إلى القول الذي أخبرتُكَ". وهذا الأخير موافقٌ لما ذكره عنه المصنِّف هنا.
أحدًا من الصحابةِ أنكَر عليها ذلك، وقد كان كثير من الصحابةِ في حياةِ حفصةَ مُتوافِرينَ، وفي القياس، مَن كان له أن يُوقِعَ طلقةً كان له أن يُوقِعَ ثلاثًا.
قال أبو عمر: وقد احتَجَّ بهذا الحديثِ من أصحابِنا مَن أجاز لها أن تُوقِعَ الثلاثَ تَطليقاتٍ مجتَمِعات في اختيارِها نفسَها. وليس ذلك على أصلِ مذهبِ مالكٍ من وجهين:
أحدُهما: أنَّه لا يَجِبُ لأحدٍ إيقاعُ الثلاثِ مجُتمِعاتٍ.
والثاني: أنَّه طلاقٌ متعلِّقٌ بعبدٍ لا مَدخلَ فيه للثلاثِ؛ لأنَّ الطَّلاقَ مَنُوطٌ بأحوالِ الرجالِ لا بالنساءِ، وطلاقُ العبدِ إنّما هو تَطليقتان.
وقد حكَى أبو الفرج (١) أنَّ مالكًا لا يُجيزُ لها أن تُوقِعَ إلا واحدةً، فتكونُ بائنةً، أو تَطلِيقتين، فلا تَحِلُّ له إلا بعدَ زوج، وهو أصلُ مالكٍ. ورُوِيَ عن بعضِ العلماءِ أنَّها طلقةٌ رجعيّةٌ.
قال الأوزاعيُّ: لو أُعتِق زوجُها في عِدَّتها، فإنَّ بعضَ شُيوخِنا يقولُ: هو أملَكُ بها، وبعضُهم يقولُ: هي بائنةٌ. وقد روَى ابنُ نافع، عن مالكٍ، أنَّ للعبدِ الرجعةَ إن عتَق. قال ابنُ نافع: ولا أرَى ذلك، ولا رَجْعَةَ له وإن عتَق. وروَى عيسى، عن ابنِ القاسم، في الأمةِ تَعتِقُ وهي حائضٌ، قال: لا تَختارُ نفسَها حتى تَطهُرَ. قال: وإن عتَق زوجُها قبلَ أن تَطهُرَ، فلا أرَى ذلك يَقطَعُ خِيارَها؛ لأنّه قد وجَب لها الخيارُ، وإنَّما منعَها منه الحيضُ. وقال ابنُ عبدوسٍ: لا خيارَ لها إذا أُعتِقَ قبلَ أنْ تَطهُرَ وتَختارَ نفسَها.
هو عُمر بن محمد بن عمرو اللَّيثيُّ، أبو الفرج المالكيّ البغدادي، القاضي، فقيه متقدِّم، له من الكتب كتاب الحاوي في الفقه، وكتاب اللُّمع في أصول الفقه، توفي سنة ثلاثين، وقيل: إحدى وثلاثين وثلاث مئة. (ينظر: الفهرست للنديم ص ٢٤٩ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون اليعمري ٢/ ١٢٧).
قال أبو عمر: لا معنَى لقول من قال: إنَّها طلقةٌ رجعيّةٌ؛ لأنَّ زوجَها لو ملَك رَجعَتَها لم يكنْ لاختيارِها معنًى، وأيُّ شيءٍ كان يُفيدُها فِرارُها عن زوجِها ومُفارقتُها إيّاه، بتطليقِها نفسَها وهو يَملِكُ رجعتَها؟ هذا ما لا معنَى له؛ لأنَّها (١) إنَّما اختارَت نَفسَها لتُخلِّصَها من عِصمتِه، فلو ملَك رَجعَتَها لم تَتَخلَّصْ منه، وإذا استحال ذلك فمعلومٌ أنَّ الطَّلاقَ إذا وقَع بائنًا لم يكنْ رجعيًّا بعدُ، وكيف يكونُ بائنًا عندَ وُقوعِه وتكونُ لزوجِها رَجعَتُها إن عتَق؟ هذا مُحالٌ. ومثلُه في الضَّعفِ قولُ ابنِ القاسم: إنَّ لها الخيارَ وزوجُها قد أُعتِق. وكيف يكونُ ذلك والعلَّةُ الموجبةُ لها الاختيارَ قد ارتفعَت؟ ألا ترَى أنَّها لو أُعتقَتْ تحتَ حُرٍّ لم يكنْ لها عندَه وعندَ جمهورِ أهل المدينةِ خيارٌ؟ فكذلك إذا لم تَختَرْ نَفسَها حتى عَتَق، فلا خيارَ لها؛ لأنَّ الرِّقَّ قد زالَ.
وقال الثوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ وأصحابُه: إنِ اختارَتِ الأمةُ المعتَقَةُ نفسَها فهو فسخٌ بغيرِ طلاقٍ (٢)، وهو (٣) قولُ أحمدَ وإسحاقَ.
وقال ابنُ أبي أُويس: سُئل مالكٌ عن الجارية نصفُها حُرٌّ، ونصفُها مملوكٌ يخطبها العبدُ، فتأبى أن تتزوَّجه فيسألُها سيدُها ذلك فتطاوعُه، ثم تُعتق بعد ذلك، أترى لها الخِيارَ؟ قال: نعم، إني لأرى ذلك لها، فقيل: إنّه لم يكن لها أن تأبى التزويج ولا يكرهها سيدها على ذلك، قال: بلى، قيل له: فكيف يكون لها الخِيارُ؟ قال: هي في حالها حالُ أمَةٍ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو أنَّ أمةً ليس فيها عِتقٌ طَلبت إلى سيِّدها أن يُزوِّجَها عبدًا ففعل، فزوَّجها: فلها الخِيارُ، فقيل له: إنّ هذه لو شاءت لم تفعلْ والأخرى لم يكن لها أن تأبى، وهذه قد طاوعَتْ ولم يكن ليُجبرها على النِّكاح، قال: لكنّها في حالها كلِّها في حدودها وكشْفِ شعْرِها كالأَمةِ، فما أرى إلّا أن يكون لها الخيارُ.
من هنا إلى قوله: "تتخلص منه" سقط من ط.
ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٤٦، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٦٥.
من هنا وإلى نهاية الفقرة الآتية لم يرد في ط.
واختلَفوا أيضًا في الأَمةِ تَعْتِقُ تحتَ الحرِّ؛ فقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ صالح: لها الخيارُ، حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا. ومن حُجَّتِهم أنَّ الأمةَ لم يكنْ لها في إنكاحِها رأيٌ من أجل أنَّها كانت أمَةً، فلمَّا عَتَقت كان لها الخيارُ، ألَا ترَى إجماعَهم على أنَّ الأمةَ يُزَوِّجُها سيِّدُها بغيرِ إذنِها من أجلِ أُمُوَّتِها، فإذا كانت حُرَةً كان لها الخيارُ (١)؟
قالوا: وقد ورَد عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تَخيير بريرةَ عندَ عِتقِها ما فيه كفايةٌ، ولم يقلْ لها: إنَّ خِيارَكِ إنَّما وجَب لك من أجلِ أنَّ زَوجَكِ عبدٌ. فواجِبٌ لها الخيارُ أبدًا متى ما عَتَقت تحتَ حُرٍّ وتحتَ عبدٍ، على عُموم الحديث. وروَوْا عن الأسودِ بن يزيدَ، عن عائشةَ، أنَّ زوجَ بريرةَ كان حُرًّا (٢).
ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ١٣٢، وجامع الترمذي تحت الحديث (١١٥٥).
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٥٩)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٥٣٩)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٨٠ (٢٤١٥٠)، والدارمي في سننه (٢٢٨٩)، وأبو داود (٢٢٣٥)، والتر مذي (١١٥٥)، وابن ماجة (٢٥٧٤)، والنسائي في المجتبى (٢٦١٤) و (٣٤٤٩) و (٣٤٥٠) و (٤٦٤٢)، وفي الكبرى ٣/ ٨٧ (٢٤٠٧) و ٥/ ٢٧١ (٥٦١٣) و (٥٦١٤) من طرقٍ عن الأسود بن يزيد، به. وإسناده صحيح، وقوله: "كان زوج بريرة حرًّا" هو مدرجٌ من كلام الأسود، كما وقع في بعض الروايات، ومن ذلك ما أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٦٤ (٢٥٤٢٦)، والبخاري (٦٧٥١)، ومسلم (١٠٧٥) (١٧١) من طريق الحكم بن عُتيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها، وفي آخره عندهم: "قال الحكم: وكان زوجها حرًّا"، قال البخاري: "وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا". قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤٠: "ولم يقُل ذلك الحكمُ من قِبَل نفْسِه" قلنا: يعني أنه من قول الأسود كما وقع التصريح بذلك عند البخاري (٦٧٥٤) من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود، وفي آخره: "قال الأسود: وكان زوجها حرًّا، قال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصحُّ". وقد بسط القول في ذلك الدارقطني في علله ١٥/ ٧٨ - ٨١ (٣٨٤٩) فبيَّن فيه أوجه الاختلاف فيه على بعض رواته، وذهب إلى ما ذهب إليه البخاري وغيرُه في ذلك. وحديث ابن عباس المشار إليه، أخرجه البخاري (٥٢٨٣) من طريق خالد بن مهران الحذّاء عن عكرمة عنه، وسيأتي بإسناد المصنف من غير هذا الوجه عن عكرمة قريبًا.
وعن سعيدِ بنِ المسيِّبِ مثلَه (١).
واحتَجُّوا أيضًا بما رُوِي في بعض الآثارِ في قصةِ بَريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "قد مَلَكتِ نفسَكِ فاختاري" (٢).
قالوا: فكلُّ مَن مَلَكت نفسَها اختارَت، وسواءٌ كانت تحتَ حُرٍّ أو عبدٍ. وادَّعَوا أنَّ قولَ مَن قال: إنَّ زوجَ بَريرةَ كان حُرًّا أوْلَى؛ لأنَّ الرِّقَّ ظاهرٌ بزعمِهم، والحُرِّيةَ طارئةٌ، ومَن أنبَأ عن الباطنِ كان أولَى.
وقال مالكٌ وأهلُ المدينة، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والشافعيُّ، وابنُ أبي ليلَى: إذا أُعتِقتِ الأمةُ تحتَ حُرٍّ فلا خيارَ لها (٣). وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ (٤). ومن حُجّتِهم أنَّها لم يَحْدُثْ لها حالٌ ترتَفِعُ بها عن الحرِّ، فكأنَّهما لم يَزالَا حُرَّينِ، ولما لم يَنقُصْ حالُ الزَّوجِ عن حالِها، ولم يحدُثْ به عيبٌ، لم يكنْ لها خيارٌ، وقد أجمَع الفقهاءُ أن لا خِيارَ لزوجةِ العِنِّينِ إذا ذهَبتِ العُتة، وكذلك زوالُ سائرِ العيوبِ يَنْفي الخيارَ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٥٤ (١٣٠٣١) عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمرو بن دينار عنه. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٥٤.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٠٤ عن عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة لّما اعتِقَت: "قد أُعتِقَ بَضْعُكِ معكِ فاختاري" وهو مرسل. وأخرج الدارقطني في سننه ٤/ ٤٤٤ (٣٧٦٠) من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرةَ: "اذهبي فقد عُتِقَ معك بَضْعُكِ" وإسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، ولكن معناه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: "فخيَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها فاختارت نفسها". البخاري (٣٧٥٨)، ومسلم (١٥٠٤).
ينظر: المدوّنة ٢/ ٨٤، والأمّ للشافعي ٧/ ١٦٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٦٤.
ينظر: المغني لابن قدامة ٧/ ١٩٢. وقوله: "وهو قول أحمد وإسحاق" سقط من ط.
وأمَّا احتِجاجُهم بقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لبَريرةَ: "قد مَلَكتِ نفسَكِ فاختاري" فإنَّه خطابٌ ورَد فيمن كانت تحتَ عبدٍ، فأمَّا مَن أُعتِقت تحتَ حُرٍّ، فلم تمَلِكْ بذلك نفسَها؛ لأنّه ليس هناكَ شيءٌ يُوجِبُ مِلكَها لنفسِها.
وأمَّا روايةُ الأسودِ بنِ يزيدَ، عن عائشةَ، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان حُرًّا. فقد عارضَه عن عائشةَ مَن هو مثلُه أو فوقَه؛ وذلك القاسمُ بنُ محمَّدٍ (١) وعروةُ بنُ الزبير (٢)، روَيا عن عائشةَ أنَّ زوجَ بريرةَ كان عبدًا. والقلبُ إلى روايةِ اثنينِ أشدُّ سُكُونًا منه إلى روايةِ واحدٍ، فكيف وقد رُوِيَ عن ابن عباسٍ وابنِ عمرَ (٣)، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا!
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (٤)، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا
سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه في الصفحة الآتية.
أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٧٤٧)، ومسلم (١٥٠٤) (١٣)، وأبو داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي (٣٤٥٢)، وفي الكبرى ٥/ ٢٧٢ (٥٦١٦).
أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٢٠٢ (٢٩٢٥)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٤٤٧ (٣٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٢ (١٤٦٥٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع مولى ابن عمر، عنه رضي الله عنهما قال: "كان زوج بريرة عبدًا". وهو صحيح، وهذا إسناد ضعيف لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٠٨١). ولنافعٍ مولى ابن عمر طريق أخرى أصحُّ إسنادًا من هذه، رواها عن صفية بنت أبي عُبيد، ورواها عن نافع عبيد الله بن عمر، وهي عند النسائي في الكبرى ٥/ ٢٧٣ (٥٦١٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٢ (١٤٦٥٩). قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٧٨ بعد أن ذكر رواية ابن أبي ليلى الضعيفة: "وقد رواه البيهقي في رواية نافع عن صفية بنت أبي عبيد، وإسناده أصحُّ، وهو في النسائي أيضًا".
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
عبدةُ بنُ سليمانَ، عن سعيدِ بن أبي عروبةَ، عن أيوبَ وقتادةَ جميعًا، عن عكرمةَ، عن ابن عباس: أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا حين أُعتِقَت (١).
وذكَر ابنُ أبي شيبةَ (٢)، عن عفانَ، عن همَّامٍ، عن قتادةَ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنَّ زوجَ بريرةَ كان عبدًا يُسمَّى مُغِيثًا.
وقال أبو بكر أيضًا (٣)، عن حسينِ بن عليٍّ، عن زائدةَ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن عبد الرَّحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ: أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا.
وحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَيْفُورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ موسى، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ: أنَّ زوجَ بريرةَ كان عبدًا (٤).
أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٥٤ عن المصنِّف عن عبد الوارث بن سفيان وحده، به. وأخرجه الترمذي (١١٥٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٤٨ (٣٧٧٢) من طريقين عن عبدة بن سليمان الكلابي، به. وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٦٠ عن عبد الله بن نمير، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وإسناده صحيح. وقال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح". أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيُّ، وعكرمة: هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما.
في المصنَّف ١٠/ ١٨٢ (٢٩٧٢٤)، وإسناده صحيح. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ.
في المصنَّف ٤/ ٣٩٦ (١٧٨٨٠)، وهو صحيح، وهذا إسناد حسنٌ لأجل سماك - وهو ابن حرب - فهو صدوق وفي روايته عن عكرمة مولى ابن عباس اضطراب، وقد تُوبع فعُلم أن هذا من صحيح حديثه - وباقي رجال الإسناد ثقات. حسين بن عليّ: هو الجُعفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه.
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٩٥ (٢٥٤٦٨) و ٤٢/ ٤٩١ (٢٥٧٥٥)، وابن ماجة (٢٠٧٦)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤١٤ (٤٤٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٠ (١٤٦٤٧) من طرقٍ عن أسامة بن زيد الليثي، به، وهو صحيح، وهذا إسناد حسنٌ لأجل أسامة بن زيد الليثي فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣١٧) فظهر أن هذا من صحيح حديثه، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن الثوريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: إذا أُعتِقت تحتَ حُرٍّ فلا خيارَ لها.
وفي تَخييرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَريرةَ بعدَ أن بِيعَت من عائشةَ دليلٌ على أنَّ بيعَ الأمَةِ ليس بطلاقٍ لها، وفي ذلك بُطلانُ قولِ مَن قال: بَيعُ الأمَةِ طلاقُها؛ لأنَّ بيعَها لو كان طلاقًا لم يُخيِّرْها رسولُ - صلى الله عليه وسلم - في أنْ تبقَى مع مَن طُلِّقَتْ عليه، أو تُطلِّقَ نفسَها؛ لأنَّه مُحالٌ أنْ تُخيَّرَ وهي مطلَّقةٌ. وهذا واضحٌ يُغني عن الإكثارِ فيه، وهذا القولُ يُروَى عن بعضِ الصحابةِ، وأكثرُ الفقهاءِ على خلافِه لحديثِ بريرةَ هذا، واللهُ أعلمُ، وقد أوضَحنا هذا المعنَى في باب هشام بن عروةَ (٢).
وأمَّا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمن أعتَقَ" فإنَّه يدخُلُ في قولِه: "لِمَن أعتَق" كُلُّ مالكٍ نافذٍ أمرُه مُستقرٍّ مِلكُه، من الرجالِ والنساءِ البالغين، إلّا أنَّ النساءَ ليس لهُنَّ من الولاءِ إلّا ما أعتَقْنَ، أو ولاءُ معتَقِ مَن أعْتَقْنَ؛ لأنَّ الولاءَ للعَصَباتِ، وليس لِذوي الفُروضِ مَدخلٌ في مِيراثِ الولاءِ، إلّا أن يكونوا عَصَبةً، وليس النساءُ بعَصبَةٍ.
روَى ابنُ المباركِ، عن يونسَ بن يزيدَ، عن الزُّهريِّ، أنَّه أخبَره، عن سالم: أنَّ ابنَ عمرَ كان يَرِثُ (٣) مواليَ عمرَ دونَ بناتِ عمرَ (٤).
في المصنَّف ٧/ ٢٥٤ (١٣٠٢٧). وإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما صحيح.
سيأتي في الحديث الثاني والعشرين لهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في موضعه إن شاء الله تعالى.
في ك ٢: "يورث"، وما أثبتناه من ق وهو الموافق لما في سنن الدارمي والمدوَّنة.
أخرجه سحنون في المدوّنة ٢/ ٥٨٩ عن يونس بن يزيد الأيليّ، به. وأخرجه الدارمي في سننه (٣١٤٨) من طريق عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن بزيد، به. وإسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وينظر: الأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٣٩، وشرح السُّنة للبغوي ٨/ ٣٥٠.
ورُوِي عن زيدِ بنِ ثابتٍ معناه (١)، وعليه جماعةُ أهلِ العلم، ولا يَستَحِقُّ الولاءَ من العَصَباتِ إلّا الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدخُلُ بعيدٌ على قريب وإن قرُبَتْ قراباتُهم، فأقْربُ العَصباتِ الأبناءُ، ثم بنُوهم وإن سَفَلُوا، ثم الأبُ؛ لأنّه ألصقُ الناسِ به بعدَ ولدِه وولدِ ولدِه، ثم الإخوةُ؛ لأنَّهم بنُو الأب، ثم بنُو الإخوةِ وإن سَفَلُوا، ثم الجدُّ أبُ الأبِ، ثم العَمُّ؛ لأنّه ابنُ الجدِّ، ثم بنُو العمِّ، فعلى هذا التنزيل ميراثُ الولاءِ، وعلى هذا المجرَى يَجرِي ميراثُ الولاءِ، وما أحرَز الأبناءُ أو الآباءُ من الولاءِ فهو لعَصَبَتِهم.
حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا أبو أسامةَ، عن حُسين المعلِّم، عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: تزوَّج رئابُ بنُ حذيفةَ بنِ سُعيدِ بنِ سَهْمٍ أُمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمحيَّةَ، فولَدت له ثلاثةَ أولادٍ، فتوفِّيت أمُّهم، فوَرِثَها بنوها رِباعَها (٣) وولاءَ موالِيها، فخرَج بهم عمرُو بنُ العاص معه إلى الشام، فماتُوا في طاعونِ عَمَواسَ، فوَرِثهم عمرو، وكان عَصَبَتَهم (٤)، فلمَّا رجَع عمرٌو جاءَه بنُو معمرٍ يُخاصِمُونه في ولاءِ أُختِهم إلى عمرَ بن الخطاب، فقال عمرُ:
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٤٢٢ (١٥٧٧٦) عن معمر بن راشد عن أيوب السَّختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه سأل زيدَ بن ثابت. وأخرجه سحنون في المدوَّنة ٢/ ٥٨٩، والدارمي في سننه (٣١٥٣) من طريقين عن عبد الله بن عون البصري عن محمد بن سيرين، قال: مات مولًى لعمَر فسأل زيدَ بنَ ثابت، فقال: هل لبنات عمرَ من ميراثه شيءٌ؟ فقال: ما أرى لهنّ شيئًا، وإن شئتَ أعطيتُهنَّ". وإسناده صحيح.
في المصنَّف (٣٢١٧١)، وعنه ابن ماجة (٢٧٣٢). وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١١٣ (٦٣١٤) من طريق حمّاد بن أسامة أبي أسامة، مختصرًا. وهو عند أحمد في المسند ١/ ٣١٤ (١٨٣)، وأبي داود (٢٩١٧) من طريقين عن حسين بن ذكوان المعلم مختصرًا، وإسناده حسن.
رِباعها: جمع رَبْع، أي: دُورها ومنازلها. اللسان مادة (ربع).
وأي: قرابتهم. والعَصَبة: قرابة الرَّجل لأبيه. من قولهم: عَصَب القومُ بفلانٍ؛ أي: أحاطوا به. (ينظر: طلبة الطلبة كتاب الفرائض للنسفي ص ١٧٠).
أقضِي بينَكم بما سمِعتُه من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ يقولُ: "ما أحرَزَ الولدُ أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان". فقضَى لنا، وكتَب بذلك كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ وزيدِ بن ثابتٍ وآخرَ، حتى إذا استُخْلِفَ عبدُ الملك بنُ مروانَ تُوفِّي مولًى لها، وترَك ألفَيْ دينارٍ، وبلَغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيِّرَ، فخاصَموه إلى هشام بن إسماعيلَ، فرفَعه إلى عبد الملكِ بن مروانَ، فأتيناه بكتابِ عمرَ، فقال: إنْ كنتُ لأرَى أنَّ هذا من القضاء الذي لا يُشَكُّ فيه، وما كنتُ أرَى أمرًا بالمدينةِ بلَغ هذا؛ أن يَشُكُّوا في القضاءِ به. فقضَى لنا به، فلم نُنازَعْ فيه بعد.
وهذا صحيحٌ حسنٌ غريبٌ، فقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: ما رأيْتُ أحدًا من أصحابِنا ممَّن يَنظُرُ في الحديث وَينتقِي الرِّجالَ يقولُ في عمرِو بن شُعيبٍ شيئًا، وحديثُه عندَهم صحيحٌ، وهو ثِقةٌ ثبَتٌ، والأحاديثُ التي أنكَروا من حديثه إنَّما هي لقومٍ ضُعفاءَ زوَّرُوها عنه، وما روَى عنه الثِّقاتُ فصحيحٌ. قال: وسمِعتُ عليَّ بنَ المدينيِّ يقولُ: قد سمِع أبوه شعيبٌ من جدِّه عبدِ الله بن عمرٍو. قال عليٌّ: وعمرُو بنُ شُعيبٍ عندَنا ثقةٌ، وكتابُه صحيحٌ، وحسينٌ المعلِّمُ ثقةٌ عندَ جميعِهم.
وأمّا اختلافُهم في الولاءِ للكُبْرِ؛ فذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا المغيرةُ، عن إبراهيمَ، أنَّ عليًّا، وابنَ مسعودٍ، وزيدًا، كانوا يقولون: الولاءُ للكُبْر (١).
قال: وحدَّثنا حجَّاج، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن الأشعث، عن الشعبيِّ، عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزيدٍ، مثلَ ذلك (٢).
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٩/ ٣٠ (١٦٢٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٢١٣) من طريقين عن مغيرة بن مقسم الضّبيِّ، به. وهو منقطع فإنّ إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع أحدًا ممّن ذكرهم. حجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٧) عن هشيم بن بشير، به. وأخرجه الدارمي في سننه (٣٠٢٢) عن يزيد بن هارون عن أشعث، به. وإسناده ضعيف لضعف أشعث - وهو ابن سوار الكندي - فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٥٢٤).
قال إسماعيلُ: فأوجَبَ هؤلاء الولاءَ للأقربِ فالأقربِ خاصَّة، ولم يَجعَلوه مُشترَكًا على طريق الفرائض.
قال: وحدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ في أخوينِ وَرِثا مولًى كان أعتَقَه أبوهما، فمات أحدُ الأخوينِ وترَك ولدًا، قال: كان شريحٌ يقولُ: مَن ملَك شيئًا حياتَه، فهو لورَثَتِه من بعدِه. قال: وكان عليٌّ، وعبدُ الله، وزيدٌ، يقولون: الولاءُ للكُبْر (١).
قال أبو عمر: على قول عليٍّ، وعبدِ الله، وزيدٍ، قولُ جُمهور فُقهاءِ الأمصار، وأكثرِ أهلِ العلم، كلُّهم يقولُ: إنَّ الولاءَ لا يحُوزُه في الميراثِ إلا أقربُ الناسِ إلى المُعتِقِ يومَ يموتُ الموروثُ المعتَقُ، وأنَّه يَنتقِلُ أبدًا لهذه الحال.
قال إسماعيلُ: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن قتادة: أنَّ شُريحًا قال في رجل ترَك جدَّه، وابنَه، ومولًى؛ قال: للجدِّ السُّدُسُ من الولاء، وما بقيَ فللابن.
قال قتادةُ: وقال زيدٌ: الولاءُ للابن كلُّه (٢).
قال أبو عمر: وعليه الناسُ اليومَ.
وقال إسماعيلُ: وحدَّثنا حجَّاج، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: سألتُ إياسَ بنَ معاويةَ عن رجلٍ ترَك جدَّه، وابنَه، ومولاه، فقال: الولاءُ للابنِ. وقال: كلُّ إنسانٍ له فريضةٌ مُسمَّاةٌ، فليس له من الولاء شيءٌ (٣).
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٥) عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به. وأخرجه الدارمي في سننه (٣٠٢٨) عن محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي عن أبي عوانة، به. وهو منقطع فإنّ إبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع أحدًا من الذين ذكرهم. المغيرة: هو ابن مقسم الضّبيُّ.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٢١٧٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السَّدوسيّ، به. وذكر مع شريح بن هانئ زيدَ بن ثابت. وفيه عنده "أباه" بدل "جدّه".
ذكره المِزِّي في تهذيب الكمال في ترجمة إياس بن معاوية بن قُرَّة المُزني عن حماد بن سلمة، به. وإسناده إلى إياس بن معاوية صحيح. حجّاج: هو ابن المنهال.
قال إسماعيلُ: يعني إياسٌ: لا يكونُ له شيءٌ مِن الولاءِ في هذه الحال التي له فيها فريضةٌ مُسمَّاةٌ؛ لأنَّه لم يَرِثْ في هذا الموضع من طريق العصَبة، وإن كان قد يكونُ عَصَبةً في موضع آخرَ، فيكونُ له الولاءُ.
قال أبو عمر: أجمَع المسلمون على أنَّ المسلمَ إذا أعتَقَ عبدَه المسلمَ عن نفسِه، فإنَّ الولاءَ له، هذا ما لا خِلافَ فيه.
واختَلَفوا فيمَن أعتَق عن غيرِه رقبةً بغيرِ إذنِ المعْتَقِ عنه ودونَ أمرِه، وكذلك اختَلَفوا في النصرانيِّ يُعتِقُ عبدَه المسلمَ قبلَ أن يُباعَ عليه، وفي ولاءِ المعتَقِ سائبةً (١)، وفي ولاءِ الذي يُسلِمُ على يدَي رجلٍ، فقالوا في ذلك أقاويلَ شتَّى، منهم مَن قادَ أصلَه فيها اعتمادًا على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما الولاءُ لِمَن أعتَق". ومنهم مَن نزَع به رأيُه وأدَّاهُ اجتهادُه إلى غير ذلك. وأنا أُبيِّنُ قولَ فقهاءِ الأمصارِ في هذه المسائل، وأقتَصِرُ على ذكرِهم في ذلك دُونَ ذكرِ مَن قال بقولهم من التابعين قبلَهم والخالِفِين بعدَهم، على ما اعتمَدنا عليه من أوَّلِ تأليفنا هذا وقصَدناه؛ لئلّا نَخرُجَ عن شَرطِنا ذلك، إذْ كان مُرادُنا فيه الفِرارَ من التخليطِ والإكثارِ، وباللّه التوفيقُ.
فأمَّا عِتْقُ الرجل عن غيرِه؛ فإنَّ مالكًا وأصحابَه إلا أشهبَ قالوا: الولاءُ للمُعتَقِ عنه، سواءٌ أمَر بذلك أو لم يَأمُرْ، إذا كان مسلمًا، فإن كان نصرانيًّا فالولاءُ لجماعةِ المسلمين (٢). وكذلك قال الليثُ بنُ سعدٍ في ذلك كلِّه (٣).
السائبة: العبد الذي يقول له سيِّدُه: لا ولاءَ لأحدٍ عليك، أو: أنت سائبةٌ؛ يريد بذلك عتقَه، وأن لا ولاءَ لأحدٍ عليه، وقد يقول له: أعتقتُكَ سائبةً، أو: أنت حرٌّ، ففي الصِّيغتين الأُولَيينِ عتقه إلى نيَّةٍ، وفي الأُخرَيَينِ يُعتق؛ فالجمهور على كراهيته، وشذَّ من قال بإباحته؛ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤١. وقال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢٣٢: "أجمع الفقهاء على أنه عتيق، لكنهم اختلفوا في كراهته أو إباحته وفي ولائه، هل هو لمُعتِقه، أو لجماعة المسلمين، وكافَّتُهم على أنّ ولاءه لجماعة المسلمين، كأنّه قصد عتقَه عنهم".
ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٥٨، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ٦١٥ (٢١٩٥).
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٢٧.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ: إن قال: أعتِقْ عبدَك عنِّي. على مالٍ ذكَره، فالولاءُ للمعتَقِ عنه؛ لأنَّه بيعٌ صحيحٌ، فإذا قال: أعتِقْ عبدَكَ عنِّي بغيرِ مالٍ، فأعتَقه، فالولاءُ للمعتِقِ؛ لأنَّ الآمِرَ لم يَملِكْ منه شيئًا، وهي هِبَةُ باطلٍ؛ لأنّها لا يَصحُّ فيها القَبْضُ (١).
وقال الشافعيُّ: إذا أعتقْتَ عبدَك عن رجلٍ حيٍّ أو ميِّتٍ فولاؤُه لك، وإن أعتَقْتَه عنه بأمرِه بعِوَضٍ أو غيرِ عِوَضٍ، فولاؤُه له دونَك، ويُجزئُه بمالٍ وبغيرِ مالٍ، وسواءٌ قَبِلَه المعتَقُ عنه بعدَ ذلك أو لم يَقبَلْه. قال الشافعيُّ: ولا يكونُ ولاءٌ لغيرِ مُعتِقٍ أبدًا (٢). وكذلك قال أحمدُ وداودُ. وقال الأوزاعيُّ فيمَن أعتَقَ عن غيرِه: الولاءُ لمن أعتَقَ (٣). وأجمَعوا أنَّ الوَكالةَ في العتْقِ وغيرِه جائزةٌ. وأمّا أشهبُ فيُجِيزُ كفَّارةَ الإنسانِ عن غيرِه بأمرِه، ولا يُجيزُها بغيرِ أمرِه في العتقِ وغيرِ العتقِ، وسنَذكُرُ ذلك في بابِ سُهيلٍ (٤) إن شاء الله.
فأمَّا حُجَّةُ مالكٍ ومَن ذهَب مذهبَه؛ فمِنها ما حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرَّحمن وأحمدُ بنُ محمَّد بنِ أحمدَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمادٍ (٥)، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ يزيدَ، عن عُقيل بنِ خالدٍ، عن ابنِ شهابٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٥، والمبسوط للسرخسي ٨/ ٩٩.
ينظر معنى ما نُقل عن الشافعي في الأمّ ٤/ ٩٨، ٩٠.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٣٢، والمغني لابن قدامة ٦/ ٤١٧.
وهو ابن أبي صالح، وسيأتي ذلك في الحديث الرابع له عن أبي هريرة رضي الله عنه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في زياداته على ما رواه المروزي عن عبد الله بن المبارك في كتاب الزُّهد والرقائق ٢/ ٤٩. وإسناده إلى ابن شهاب الزُّهري صحيح.
قال في حديث ذكَره فيه طولٌ: "إنَّ نبيَّ الله أيوبَ عليه السلامُ قال في بلائه: إنَّ اللهَ لَيَعْلَمُ أنِّي كنتُ أمُرُّ على الرَّجلينِ يَتنازعانِ ويَذكُرانِ اللهَ، فأرجِعُ إلى بيتي فأُكفِّرُ عنهما، كَراهةَ أن يَذكُرَا اللهَ إلّا في حقٍّ".
قال أبو عمر: هكذا روَى هذا الحديث يونسُ، عن عُقيلٍ، عن ابن شهابٍ مرسلًا.
ورواه نافعُ بنُ يزيدَ، عن عُقيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فوصلَه (١)، وفيه: أنَّ أيوبَ كان يُكفِّرُ عن غيرِه بغيرِ أمرِه. ولو لم يُجزِئْه عندَ
أخرجه البزار في مسنده ١٣/ ٢٨ (٦٣٣٣)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٩٩ (٣٦١٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢١/ ٢١١، ٢١٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥٣٥ (٤٥٩٣)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ١٥٧، ١٥٨ (٢٨٩٨)، والطبراني في الأحاديث الطوال ص ٢٧٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٧٤، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٧/ ١٨٢ (٢٦١٦) من طرقٍ عن نافع بن يزيد الكلاعي، به. عقيل: هو ابن خالد الأيلي. وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ١/ ٥١٠ (ط هجر) وقال بعد أن ساقه بلفظ ابن جرير الطبري من طريق يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن نافع بن يزيد، به: "وهكذا رواه ابن حبّان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب، به. وهذا غريب رفعُه جدًّا، والأشبَهُ أن يكون موقوفًا". قلنا: وهذا ما يُفهم من كلام الطحاوي قبله، حيث قال في شرح المشكل ١١/ ٥٣٥ (٤٥٩٦): "فسألت إبراهيم بن أبي داود - يعني الإمام الحافظ أبا إسحاق البَرَلُّسيَّ - عن هذا الحديث، وقلت له: هل رواه عن عقيل غير نافع بن يزيد؟ قال: نعم، حدَّثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ ولم يذكر أنسًا". وقال في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٩ في سياق ردّه على قول من احتجَّ بهذا الحديث في جواز التكفير عن الغير بغير أمره: "قيل له: هذا الحديث رواه [غير] نافع بن يزيد عن عُقيل عن ابن شهاب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر أنسًا" وقع في المطبوع من المختصر "رواه نافع بن يزيد" وما أثبتناه من الزيادة قبله هو الصواب كما في شرح المشكل.
أيوبَ لم يُكفِّرْ عنه، والكفَّارةُ قد تكونُ بالعِتقِ وغيرِه؛ لأنَّه لم يبلُغْنا أنَّ شريعةَ أيوبَ كانت في كفَّاراتِ الأيمانِ على غيرِ شريعتِنا، وإذا جاز العِتقُ للإنسانِ عن غيرِه في شريعةِ أيوبَ عليه السلامُ، لم يُنسَخْ ذلك في شريعتِنا بأمرٍ بَيِّنٍ، فالواجبُ الاقتداءُ به؛ لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾
[الأنعام: ٩٠].
وقال ابنُ القاسم: مَن أعتَق عن رجلٍ بغيرِ أمرِه في كفَّارِةٍ، أنَّه يُجزئُه (١).
قال أبو عمر: حجَّتُه في ذلك ما تَقَدَّم، والقياسُ على أداءِ الدَّينِ عن غيرِه بغيرِ إذنِه، أنَّه براءةٌ صحيحةٌ.
قال أبو عمر: إذا صحَّ هذا الأصلُ صحَّ أنَّ الولاءَ للمعتَقِ عنه؛ لأنَّه مستحيلٌ أنْ تُجْزِئَ عنه الكفَّارةُ فيما قد وجَب عليه، والولاءُ لغيرِه، فإذا أجزأَتْ عنه كفَّارةُ غيرِه فالولاءُ له.
وذكَر القاسمُ (٢) بنُ خلفٍ، عن أبي بكرٍ الأَبْهِريِّ، أنَّه قال في مسألةِ ابنِ القاسم هذه: القياسُ أنه لا يجوزُ؛ لأنَّه غيرُ جائزٍ أن يفعَلَ الإنسانُ عن غيرِه شيئًا واجبًا عليه ولا يَصِحُّ إلّا بنِيَّةٍ منه، بغيرِ أمرِه، كالحجِّ والزكاةِ، وكذلك الكفّاراتُ؛ لأنَّها أفعالٌ تُعُبِّدَ بها الإنسانُ، وليس كذلك الدَّينُ، لأنَّه قد يَزولُ عن الإنسانِ بغيرِ أداءٍ؛ وهو أن يُبْرَأَ منه.
قال أبو عمر: من حُجَّةِ مَن لم يُجِزِ العِتقَ عن غيرِه بغيرِ أمرِه قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمَن أعتَق". هذا معنَاه عندَهم أنَّ الولاءَ لا يكونُ إلّا لمعتِقٍ، والمعتَقُ عنه عندَهم غيرُ المعتِقِ، فبَطَل ذلك عندَهم؛ لأنَّ الولاءَ لا يَنتَقِلُ، وهو لُحمةٌ
المدوّنة ٢/ ٥٥٨.
هو: القاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير الفقيه، أبو عبد الله الجبيري الطرطوشي نزيل قرطبة، المتوفى سنة ٣٧١. وله كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكًا. (تاريخ ابن الفرضي (١٠٧٥) وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٥٥).
كلُحْمَةِ النَّسَبِ (١) لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، وغيرُ جائزٍ في الحقيقةِ أن يُضافَ إلى الإنسانِ فعلٌ لم يَقصِدْه ولم يَعلمْ به، فلهذا يَستحيلُ أن يُقالَ: إنَّه وهَبه له، ثم أعتَقه عنه مِن غيرَ توكيلٍ منه.
وأمّا إذا أمَرَه أنْ يُعتِقَ عبدَه عنه فأجابَه المأمورُ إلى ذلك، ثم أعتَق عنه، فإنّما هي هِبةٌ مقبوضةٌ يَنفُذُ فيها التَّوكيلُ والتّسليطُ، والمالُ في ذلك وغيرُ المالِ سواءٌ؛ لأنَّ الهِبةَ والبيعَ في ذلك سواءٌ.
وأمَّا النَّصرانيُّ يُعتِقُ عبدَه المسلمَ قبلَ أن يُباعَ عليه؛ فإنَّ مالكًا وأصحابَه يقولون: ليس له من ولائِه شيءٌ، وولاؤُه لجماعةِ المسلمين، ولا يَرجعُ إليه الولاءُ أبدًا، ولا إلى ورَثَتِه وإن كانوا مسلمين (٢). وحجَّةُ مَن قال بهذا القولِ أنَّ إسلامَ عبدِ النصرانيِّ يَرفَعُ مِلكَه عنه، ويُوجِبُ إخراجَه عن يَدِه، فلمّا كان ملكُه يَرتَفِعُ بإسلامِه لم يَثبُتِ الولاءُ له بعدَ عتقِه، وإذا لم يَثبُتْ له ثبَتَ لجماعةِ المسلمين، وإذا ثبَتَ لهم الولاءُ لم يَنتقِلْ عنهم؛ لأنَّه لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسب، وسواءٌ أسلَم سيِّدُه بعدَ ذلك أو لم يُسلِمْ؛ لأنَّ الولاءَ قد ثبَت لجماعةِ المسلمين.
قالوا: والدليلُ على ارتفاع مِلْكِ النَّصرانيِّ عن عبدِه إذا أسلَم عُمومُ قولِ الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾
[النساء: ١٤١]، وقولُه تعالى: ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
[ال عمران: ١٣٩]. والحديثُ: "الإسلامُ يَعلُو ولا يُعلَى" (٣).
قوله: "لُحْمة كلُحمة النَّسَب" اللُّحْمة بالضمِّ: القرابة، والفتح لغة، والمعنى: قرابةٌ كقرابة النَّسَب. المصباح المنير (لحم) ٢/ ٥٥١.
ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٦٠.
أخرجه الرُّوياني في مسنده (٧٨٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٧١ (٣٦٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٥ (١٢٥١٦)، والضياء المقدسي في المختارة ٨/ ٢٤٠ (٢٩١) من طرفي عن =
وقال الشافعيُّ والعراقيُّونَ وأصحابُهم (١): إذا أسلَم عبدُ النصرانيِّ، فأعتَقَه قبلَ أن يُباعَ عليه، فولاؤُه له ولورَثَتِه من بعدِه، فإن أسلَم مولاه ثم ماتَ المعتَقُ، ولم يكنْ له وارثٌ بالنسب، وَرِثه مُعتِقُه، وان لم يُسلِمْ لم يَرِثْه؛ لقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" (٢). وحجّتُهم في أنَّ ولاءَه له
= خليفة بن خياط العُصفري، عن حشرج بن عبد الله بن حشرج، عن أبيه، عن جدِّه، عن عائذ بن عمرو المُزنيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وإسناده ضعيفٌ، حشرج بن عبد الله بن حشرج قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٣/ ٢٩٦ (١٣١٧): "شيخ"، وأبو عبد الله بن حشرج بن عائذ، قال عنه ٥/ ٤٠ (١٨٣): "لا يُعرف"، وقال الذهبي في المغني ١/ ٣٣٥ (٣١٤٠): "لا يُعرف مَن هو". وخليفة بن خيّاط بن خليفة بن خيّاط العصفري لقبُه شباب، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١٧٤٣). ويروى من حديث عمر رضي الله عنه مطوّلًا في سياق قصة اصطياد الأعرابي ضبًّا، أخرجه بإسناد ضعيف الطبراني في الأوسط ٦/ ١٢٦ (٥٩٩٦)، وفي الصغير ٢/ ١٥٣ (٩٤٨)، وأبو نعيم في دلائل النبوّة ١/ ٣٧٦، والبيهقي في دلائل النبوّة ٦/ ٣٦ من طريق محمد بن عليّ بن الوليد السلمي، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن كهمس بن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما. ومحمد بن علي بن الوليد السُّلمي منكر الحديث كما في لسان الميزان ٧/ ٣٦٠ (٧١٨٤)، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته ٣/ ٦٥١ (٧٩٦٤): "روى أبو بكر البيهقي حديث الضبِّ من طريقه بإسناد نظيف، ثم قال البيهقي: الحملُ فيه على السُّلمي هذا. قلت: صدق واللّه البيهقي، فإنه خبر باطل". ويروى موقوفًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٧ (٥٢٦٧) من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه، وإسناده صحيح، وعلّقه البخاري في صحيحه بعد الحديث (١٣٥٣)، وصحّح إسناد الطحاوي الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٢١.
ينظر: الأم للشافعي ٤/ ٢٨٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٢٧.
سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث لمرسل ثور بن زيد.
عمومُ قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمن أعتَق". لم يَخُصَّ مسلمًا من كافر، ولو لم يكنْ له عليه مِلْكٌ ما بِيعَ عليه ودُفِعَ ثمنُه إليه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ" (١).
قال أبو عمر: رُوِي في هذا الباب حديثٌ ليس بالقويِّ من جهةِ الإسنادِ، ولكنَّه قد احتجَّ به مَن ذهَب هذا المذهبَ، وهو ما حدَّثناه إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أيوبَ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الجُنيد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، أنَّ عروةَ بنَ غَيلانَ الثقفيَّ أخبرَه، عن أبيه، أنَّ نافعًا أبا السائب كان عبدًا لغَيلانَ بنِ سلمةَ،
أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ١٣٢، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٢٦ (٤٩٥٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٢ (٢١٩٥٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد أعلَّ الحفّاظ هذه الرواية من جهة إسنادها، فذكروا أن الصواب فيها الإرسال، فقد نقل البيهقي - بعد أن أورد هذا الحديث - عن أبي بكر بن زياد النيسابوري قوله: "هذا خطأ، لأنّ الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا" ثم أخرج لإسناده من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان الدستوائي عن الحسن" وقال: "وقد رُوي من أوجُه أُخر كلها ضعيفة". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤٤ بعد أن أشار إلى ضعف الروايات الموصولة: "والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٩) عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه". ويُنظر: العلل لابن أبي حاتم ٣/ ٦١٢ (١١٣٠)، وللدارقطني ١٣/ ٦١ - ٦٤ (٢٩٤٨)، فذكرا بعد أن ضعّفا الرواية الموصولة أن المحفوظة "عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته" قلنا: وهذا في الصحيحين، البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) من طريقين عن عبد الله بن دينار، به. وهو في الموطأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨)، وسيأتي مزيد كلام عليه في أول أحاديث عبد الله بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.
ففرَّ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ حاصَر الطائفَ، فأعتَقَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا أسلَم غَيلانُ ردَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولاءَ نافعٍ إليه (١).
قال أبو عمر: كان أهلُ الطَّائفِ حربِيِّين يومَئذٍ، وما خرَج عنهم من أموالِهم إلى المسلمين كان للمسلمين، وجائزٌ أن يكونَ هذا قبلَ نَهْيِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الولاءِ وهِبَتِه، ونَهيُه - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الولاءِ وهبتِه أقوَى من هذا، وباللّه التوفيقُ.
وقال الشافعيُّ: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما الولاءُ لمَن أعتَق". بيانُ أنَّ الولاءَ لا يكونُ إلّا لمعتِق، ويُوجِبُ أن يكونَ الولاءُ لكلِّ مُعتِق، كافِرًا كان أو مسلمًا؛ لأنَّه قد جعَله - صلى الله عليه وسلم - كالنَّسَب، فكما منَع اختلافُ الأديانِ من التَّوارثِ مع صِحَّةِ النَّسبِ، فكذا منَع من التوارثِ مع صِحَّةِ الولاءِ وثبوتِه، فإذا اتفقا على الإسلام توارثا، وليس اختلافُ الأديانِ ممَّا يَمنَعُ من الولاءِ ولا يَدفعُه، كما أنَّ اختلافَ الأديانِ لا يَمنَعُ النَّسبَ، ولكنَّه يَمنَعُ الميراثَ كما تمَنَعُه العبوديَّةُ والقتلُ عمدًا. قالوا: فولاءُ المسلمِ على الكافرِ ثابتٌ، وولاءُ الكافرِ على المسلمِ ثابتٌ إذا أعتقَه، بقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمَن أعتَق". قالوا: ولا يُزيلُ إسلامُ عبدِ النصرانيِّ مِلكَه عنه، وإنَّما يَمنَعُ استقرارَه واستِدامتَه، ألَا ترَى أنَّه إذا بِيعَ عليه
أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ١١٠ من طريق عمرو بن خالد الحرّاني، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٥٠٦، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦٣ (٦٥٩) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة، به. وأخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة ص ٧٥٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٣٨٢ (٣٤٩٢) من طريق عبد الله بن وهب المصري عن ابن لهيعة، به. وهو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٦٧٦ (٦٤٠٧) من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠٨ (٢٢٠٥٠) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عن ابن لهيعة، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال عروة بن غيلان بن سلمة الثقفي، وضعف ابن لهيعة؛ وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٣١ بعد أن عزاه للبزار: "وفيه عروة بن غيلان، ولم أعرفه وبقيّة رجاله ثقات".
ملَك ثَمنَه، ولو ارتفَع مِلكُه عنه لم يُبَعْ عليه ولا مَلَك المبدَلَ منه؟ ونظيرُ ذلك مِلْكُ الرجلِ لمَن يَعتِقُ عليه، يَمنَعُ من استدامةِ الرِّقِّ، ويعتِقُ عليه بالمِلكِ، فيكونُ له ولاؤُه، وهذا ما لا خلافَ فيه. ومالكٌ وأصحابُه (١) يقولون في العبدِ إذا اشْتُرِي شراءً فاسِدًا، فأعتَقَه المشتري: إنّ العِتقَ واقع، والولاءَ ثابِتٌ له، وإن كان مِلكُه غيرَ تامٍّ ولا مُستَقِرٍّ.
قال أبو عمر: أمَّا المسلمُ إذا أعتَقَ عبدَه النصرانيَّ، فلا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ له ولاءَه، وأنَّه يَرِثُه إن أسلَمَ إذا لم يكنْ له وارِثٌ من نَسَبِه يَحجُبُه. فإن مات العبدُ وهو نصرانيٌّ، فلا خلافَ عَلِمتُه أيضًا بينَ الفقهاءِ أنَّ مالَه يُوضَعُ في بيتِ مالِ المسلمين، ويجري مَجْرى الفَيْء، إلا ما ذكَره أشهَبُ، عن المخزوميِّ، فإنَّه قال عنه: إنَّ مِيراثَه لأهلِ دينِه. قال: فإن أسلَم النصارى ميراثَه ولم يَطلُبُوه، ولا طلَبه منهم طالبٌ، أدخَلْناه بيتَ مالِ المسلمين مَعزولًا، ولا يكونُ فَيئًا حتى يَرِثَه اللهُ أو يأتيَ له طالبٌ. وهذا عندِي لا وجهَ له إلّا كونُ الكفَّارِ بعضُهم أولياءُ بعضٍ، كما المسلمون بعضهم أولياءُ بعضٍ. والصَّحيحُ في ذلك ما قاله جمهورُ الفقهاء، أنَّه يُوضعُ في بيتِ المال؛ لأنَّه ولاءٌ ثبَت للمسلم وِلايةَ نَسَبٍ، وهي أقعَدُ مِن ولايةِ الدِّينِ في جهةِ المواريثِ، إلّا أنَّ الشريعةَ منَعت من التوارثِ بينَ المسلمين والكفار، فكأنَّ هذا النصرانيَّ المعْتَقَ قد ترَك مالًا لا وارِثَ له، وله أصل في المسلمينَ عُدِمَ مُستَحِقُّه بعينِه، فوجَب أن يُصرَفَ في مصالح المسلمين، ويوقَفَ في بيتِ مالِهم. واللّهُ أعلمُ.
وأمَّا الحربيُّ يُعتِقُ مملوكَه، ثم يَخرُجانِ مسلِمَين، فإنَّ أبا حنيفةَ وأصحابَه قالوا: للعبدِ أن يُواليَ مَن شاء، ولا يكونُ ولاؤُه للمعتِقِ (٢).
ينظر: المدوّنة ٢/ ٤٣٧.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٥٣.
قال الشافعيُّ: له ولاؤُه يَرِثُه إذا أسلَم (١). واستَحْسَنه أبو يوسفَ. وهو قياسُ قولِ مالكٍ في الذِّميِّ يُعتِقُ الذِّميَّ ثم يُسلمان، وقولِهم جميعًا، وباللّه التوفيقُ.
وأمَّا المعتِقُ سائِبةً، فإنَّ ابنَ وهبٍ روَى عن مالكٍ قال: لا يُعتِقُ أحدٌ سائبةً؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بيع الولاءِ وعن هبتِه (٢). وهذا عندَ كلِّ مَن ذهَب مذهبَ مالكٍ إنّما هو على كراهةِ السّائبةِ لا غيرُ؛ لأنَّ كلَّ مَن أعتَق عندَهم سائِبةً نفَذ عِتْقُه، وكان ولاؤُه لجماعةِ المسلمينَ. هكذا روَى ابنُ القاسم، وابنُ عبدِ الحكم، وأشهبُ، وغيرُهم، عن مالكٍ، وكذلك ذكَر ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ في "موطَّئِه"، وهو المشهورُ من مذهبِه عندَ أصحابِه. وقد يحتَمِلُ أن يكونَ قولُ مالكٍ: لا يُعتِقُ أحد سائبةً. رُجوعًا عن قولِه المعروف، واللّهُ أعلمُ، ولكنَّ أصحابَه على المشهورِ من قولِه.
قال مالكٌ في "مُوطَّئِه" (٣): أحسنُ ما سَمِعتُ في السَّائبةِ أنَّه لا يُوالِي أحدًا، وأنَّ ولاءَه لجماعةِ المسلمينَ، وعَقْلَه عليهم. وهذا يدُلُّكَ على تجوِيزِه لعِتقِ السائبةِ.
وقال ابنُ القاسم وابنُ وهبٍ، عن مالكٍ: أنا أكرَهُ عِتْقَ السائِبةِ وأنهَى عنه، فإن وقَع نفَذ، وكان مِيراثُه لجماعةِ المسلمينَ، وعَقْلُه عليهم (٤).
وقال ابنُ نافع (٥): لا سائبةَ اليومَ في الإسلام، ومَن أعتَق سائبةً كان ولاؤُه له.
ينظر: الأُمّ للشافعي ٤/ ١٢٣.
أخرجه مالك في الوطأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. وسيأتي تمام تخريجه في الحديث الأول من أحاديث عبد الله بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.
٢/ ٣٤٠ (٢٢٨١) برواية يحيى الليثي، و ٢/ ٤١٥ (٢٧٦٣) برواية أبي مصعب الزُّهري.
ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٥٨، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ٦١٥ (٢١٩٥)، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٤٦.
هو عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، أبو محمد المدني. قال ابن سعد: "كان قد لزم مالكَ بن أنس لزومًا شديدًا، وكان لا يقدِّم عليه أحدًا" الطبقات الكبرى ٥/ ٤٣٨.
وقال أصبغ (١): لا بأسَ بعِتْقِ السائبةِ ابتداءً.
قال أبو عمر: أصبغُ ذهَب في هذا إلى المشهورِ من مذهبِ مالكٍ، وله احتجَّ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وإيَّاه تقلَّد، ومن حُجَّتِه في ذلك أنَّ عِتْقَ السائبةِ مُستَفِيضٌ بالمدينة، لا يُنكِرُه عالمٌ، وأنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ وغيرَه من السَّلَفِ أعتَقُوا سائبةً، وأنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: السائبةُ والصدقةُ ليومهما؛ أي: لا يُتصَرَّفُ في شيء منهما.
وروَى سليمانُ التَّيميُّ، عن بكرٍ الزنيِّ، أنَّ ابنَ عمرَ أُتِيَ بمالِ مولًى أعتَقه سائبةً، فمات، فقال: إنّا كنَّا أعتقْنَاه سائبة. فأمَر أنْ يُشترَى به رقابٌ فتُعتَقَ (٢).
وروَى سليمانُ التيميُّ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، قال: قال عمرُ بنُ الخطاب: السائبةُ والصدقةُ ليَومِهما (٣).
وروَى ابنُ عيينةَ، عن الأعمش، ولم يَسمَعْه منه، قال: سمِعتُ إبراهيمَ يقولُ: أتَى عبدَ الله رجلٌ بمالٍ، فقال: خُذْ هذا. فقال: ما هو؟ قال: مالُ رجلٍ أعتَقْتُه سائبةً فمات وترَك هذا. قال: هو لك. قال: ليس لي فيه حاجةٌ. قال: فطرَحه عبدُ الله في بيت المال (٤).
هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، أبو عبد الله الأموي، مولاهم، المصري المالكي.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٧ (١٦٢٣١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٨٥)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٥٢٩ (٦٩٤٨)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٥٢ (٢٢٠٠٧) من طرقٍ عن سليمان بن طرخان التّيميِّ، به. وإسناده صحيح. بكر المُزني: هو بكر بن عبد الله المُزني، أبو عبد الله البصري.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٧ (١٦٢٢٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٨٠)، والدارمي في سننه (٣١١٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠١ (٢٢٠٠٦) من طرق عن سليمان بن طرخان التَّيميِّ، به. وإسناده صحيح. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ.
أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٤/ ١٣٩ عن سفيان بن عيينة، به. ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ٤١٩ (٢٠٥٦٠).
قال أبو عمر: لو صحَّ هذا لم تكنْ فيه حُجَّةٌ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ قد قال: هو لك. ولم يقل: هو لجماعةِ المسلمين. وإنّما جعَلَه في بيتِ المال؛ لأنّ ذلك حُكمُ كلِّ مالٍ يَدفَعُه ربُّه عن نفسِه إلى غير مالكٍ مُعيَّنٍ، وكذلكَ فعَل عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه في طارقِ بنِ المرَقَّع؛ ذكَره وكيعٌ، عن بسطامَ بن مسلم، عن عطاءِ بن أبي رباحٍ، أنَّ طارقَ بن المرقَّع أعتَقَ عبدًا له فمات وترَك مالًا، فعُرِض على طارقٍ فأبَى وقال: إنَّما جعَلتُه للّه، ولستُ آخُذُ ميراثَه. فكتَب فيه إلى عمرَ، فكتَب عمرُ؛ أنِ اعرِضوا على طارقٍ الميراثَ، فإن قبِلَه وإلا فاشتَرُوا به رَقيقًا فأعتِقُوهم. فبلَغ خمسةَ عشَرَ، أو ستةَ عشَرَ رأسًا (١).
وأمَّا أهلُ المدينةِ فأكثرُهم على أنَّ السائبةَ ميراثُه لجماعةِ المسلمينَ. وممَّن رُوِي هذا عنه منهم؛ ابنُ شهابٍ، وربيعةُ (٢)، وأبو الزِّناد. وهو قولُ عمرَ بن عبد العزيز، وأبي العالية، وعطاءٍ، وعمرو بن دينارٍ (٣).
وقال سفيانُ الثوريُّ في قول عمرَ: السائبةُ ليومِها (٤). قال: يعني يومَ القيامة، لا يُرجَعُ في شيءٍ منها إلى يومِ القيامة.
وذكَر ابنُ وهبٍ، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ كان إذا أعتَقَ سائبةً لم يَرِثْه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٨٦) عن وكيع بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف لجهالة طارق بن المُرقّع، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يوثّقه أحد، ولذلك ذكره الذهبي في "الميزان" ٢/ ٣٣٣ (٣٩٦٨). ينظر: تحرير التقريب (٣٠٠٦).
هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي. وأبو العالية: هو رُفيع بن مهران الرياحي.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٢٦، ٢٧ (١٦٢٢٧) و (١٦٢٢٨) و ٩/ ٢٩ (١٦٢٣٥)، والمدوّنة ٢/ ٥٥٩، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٢٩ - ٥٣١.
سلف تخريجه في الصفحة السابقة.
ولا يُختلَفُ في أنَّ سالمًا مولَى أبي حذيفةَ أعتَقته مولاتُه لُبْنَى أو ليلى (١) بنتُ يَعارٍ، وكانت تحتَ أبي حذيفةَ بن عتبةَ بنِ ربيعةَ، فأعتَقته سائبةً، ثم ماتَ وترَك ابنةً، فأعطَاها عمرُ بنُ الخطابِ نصفَ مالِه، وجعَل النِّصفَ في بيت المال (٢). والذي لم يُختلَفْ فيه من أمرِ سالم مولَى أبي حُذيفةَ أنَّه أُعتِقَ سائبةً، ولا خلافَ أنَّه قُتِل يومَ اليمامةِ، وإنَّما نُسِب القضاءُ فيه إلى عمرَ؛ لأنَّه كان بأمرِ أبي بكرٍ، وكان عمرُ القاضيَ لأبي بكرٍ. وقد رُوِي أنَّ عمرَ جعَل ميراثَه لابنتِه لمَّا امتنَع مواليه من قَبول ميراثِه، إذ كان سائبةً. ورُوِي أنَّها أعتَقته سائبةً، فوالَى أبا حذيفةَ (٣).
وقال الشعبيُّ: ترَك سالمٌ مولَى أبي حذيفةَ ابنتَه، ومولاتَه ليلى بنتَ يَعارٍ امرأةَ أبي حُذيفةَ بن عتبةَ، فورَّثَ أبو بكرٍ البنتَ النِّصفَ، وعرَض الباقيَ على مولاتِه، فقالت: لا أرجِعُ في شيءٍ من أمرِ سالم، إنِّي جعَلتُه للّه. فجعَل أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه النِّصفَ الباقيَ في سبيلِ الله (٤). وهذا أولَى من روايةِ من روَى أنَّ عمرَ حكَم بذلك، إلا بما وجَّهنا من أمرِ أبي بكرٍ له بذلك، واللّهُ أعلمُ.
ورُوِيَ عن عمرَ وابن مسعودٍ: أنَّهما قالا: يُعرَضُ مالُ المعتَقِ سائبةً على الذي أعتَقه، فإن تحرَّجَ عنه، اشتُري به رقابٌ وأُعتِقوا (٥).
كذا ذكر هنا، وسمّاها في الاستيعاب ٤/ ١٧٩٩ (٣٢٦٥): ثُبيتة، وبهذا جزم ابن سعد في الطبقات ٨/ ٣٥٠. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٣٥ (١١٥١٩): "والمشهور أن اسمها ثُبيتة، بمثلّثة ثم بموحّدة ثم مثنّاة مصغرًا". وقيل في اسمها غير ذلك. ينظر: أسد الغابة ٦/ ٤٦ (٩٧٩٠)، والإصابة ٧/ ٥٤٧ (١٠٩٦٣).
ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٨٥، ٨٦، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٠٠ (٢١٩٩٧)، والإصابة لابن حجر ٣/ ١٣.
ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٨٦.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١١٨٢٣) من طريق داود بن أبي هند عن عامر بن شراحيل الشعبي، بنحوه مختصرًا.
تقدم قبل قليل.
وعن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، عن ابن مسعودٍ، قال: يضَعُ السائِبةُ مالَه حيثُ شاء (١).
وقال أبو العالية، والزُّهريُّ، ومكحولٌ، ومالكُ بنُ أنسٍ: لا ولاءَ عليه، ويَرِثُه المسلمون (٢).
وقال مالكٌ رحِمه الله: السائبةُ لا يُوالي أحدًا، وولاؤُه لجماعةِ المسلمين (٣). وحجَّتُه في أنَّه لا يُوالي أحدًا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمن أعتَق". ومعلومٌ أنَّ مَن تولَّاه السائبةُ لم يُعتِقْه، فكيف يكونُ له ولاؤُه!
وقال ابنُ شهابٍ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: له أن يُواليَ مَن شاء، فإن مات ولم يُوالِ أحدًا، فولاؤُه لجماعةِ المسلمين (٤). ومن حُجَّتِهم في ذلك قولُ عمرَ رضي اللهُ عنه: "لكَ ولاؤُه" (٥)؛ في المنبوذ. قالوا: فقام للصغيرِ مقامَه لنفسِه لو ميَّزَ مَوضِعَ الاختيارِ لها والدَّفع عنها، فجاز بذلك للكبير أن يُواليَ مَن شاء
سيأتي تخريجه بعد قليل.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٢٧ (١٦٢٢٨)، و ٩/ ٢٨ (١٦٢٣٤) و (١٦٢٣٥)، ولابن أبي شيبة (٣٢٠٨٤) و (٣٢٠٨٧).
ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٥٨.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٢٩.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٢ (٢١٥٥) عن محمد بن شهاب الزُّهريّ عن سُنين أبي جميلة، رجل من بني سُليم: "أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخْذِ هذه النَّسَمة؟ فقال: وجدتُها ضائعةً، فأخذتُها، فقال له عريفُه: يا أمير المؤمنين، إنه رجلٌ صالحٌ، فقال له عمرُ: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهبْ، فهو حرٌّ، ولك ولاؤه، وعلينا نفقتُه". وأخرجه عن مالك الشافعي في الأمّ ٤/ ٧٤ و ٧/ ٢٤٥، وعبد الرزاق في المصنّف ٩/ ١٤ (١٦١٨٢). وعلّقه البخاري في صحيحه، قبل الحديث (٢٦٦٢)، وقال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٣٩١: "ورواه معمر وغيرُه أيضًا عن الزُّهري، وإسناده صحيح". قلنا: ورواية معمر بن راشد عند عبد الرزاق ٧/ ٤٥٠ (١٣٨٤٠).
إذا لم يكنْ له عليه ولاءٌ. وهؤلاء كلُّهم يُجيزون عِتْقَ السائبة، ويَجعَلون الولاءَ للمسلمين. وحجَّتُهم ما ذكَرناه من عملِ أهل المدينةِ قَرْنًا بعدَ قرنٍ في زَعم المحتجِّ بذلك؛ لأنَّه في معنَى مَن أعتَق عن غيرِه، فيكونُ الولاءُ له، ومَن أعتَق عبدَه سائبةً فقد أعتَقه عن جماعةِ المسلمين، فلذلك صارَ الولاءُ لهم.
قالوا: وإنَّما يكونُ الولاءُ لمن أعتَق إذا أعتَق عن نفسِه. فهذا ما احتَجَّ به إسماعيلُ (١) وغيرُه في عِتقِ السَّائبة.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وأصحابُهما: مَن أعتَق سائبةً فولاؤُه له، وهو يَرِثُه دونَ الناس. وهو قولُ الشافعيِّ، وعطاءٍ، والحسن، وابنِ سيرينَ، وضمرةَ بنِ حبيبٍ، وراشدِ بنِ سعدٍ (٢). وبه يقولُ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم (٣). وحجَّتُهم في ذلك قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الولاءُ لمن أعتَق" (٤). فنفَى بذلك أن يكونَ الولاءُ لغيرِ مُعتِقٍ، ونهَى عليه السَّلامُ عن بيع الولاءِ وهِبَتِه (٥).
هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، صاحب أحكام القرآن وغيره من المصنّفات.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٢٤٦، والأمّ للشافعي ٤/ ١٣٩.
ينظر: سنن سعيد بن منصور (٢٢٧) و (٢٢٨)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٢١٨٥)، وسنن الدارمي (٣١٢٣)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨.
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو الحديث الثالث والعشرون لهشام بن عروة، وسيأتي في موضعه إن شاء الله مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه. وأخرجه ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الخامس والستون لنافع مولى ابن عمر، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. وأخرجه ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٧) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الثالث والأربعون ليحيى بن سعيد، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الأوّل لعبد الله بن دينار، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه إن شاء الله تعالى.
واحتجُّوا أيضًا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾
[المائدة: ١٠٣]. والحديث: "لا سائبةَ في الإسلام" (١). وبما رواه أبو قيسٍ، عن هُزَيلِ بن شُرَحبيل، قال: قال رجلٌ لعبدِ الله بن مسعودٍ: إنِّي أعتَقتُ غُلامًا لي سائبةً، فماتَ وترَك مالًا. فقال عبدُ الله: إنَّ أهلَ الإسلام لا يُسَيِّبون، إنَّما كانت تُسيِّبُ الجاهليّةُ، أنتَ وارِثُه ووليُّ نعمتِه (٢).
وقد روَى ابنُ جريج، عن عطاءٍ، أنَّ طارقَ بنَ المرقَّعِ كان أميرًا على مكَّةَ، فأعتَق سوائِبَ فماتوا، فجاءُوا بالميراثِ إلى عمرَ، فقال: أعطُوه ورَثَتَه، فأبَى الورَثَةُ أن يَقبلُوه، فاشتَرَوا به رِقابًا فأعتَقُوهم (٣).
قال أبو عمر: روَى شعبةُ، عن سلمةَ بنِ كُهيلٍ، قال: سمِعتُ أبا عمرٍو الشيبانيَّ قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقولُ: السائبةُ يَضعُ مالَه حيثُ شاء (٤).
وهذا معناه أنَّ المعتِقَ له سائبةً لم يكنْ حيًّا ولا عَصَبَتُه، ومَن كانت هذه حالَه، فمَذهبُ ابن مسعودٍ فيه وفي كلِّ مَن لا وارِثَ له، أنَّه يَضَعُ مالَه حيثُ شاء.
يُروى بهذا اللفظ عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، ذكره محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ بعد الحديث (٨٣٩).
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٩/ ٢٥ (١٦٢٢٣) والبخاري (٦٧٥٣) من طريق عبد الرحمن بن ثروان أبي قيس الأوديّ، به.
أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٤/ ١٣٩، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠٠ (٢٢٠٠١) عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن جريج، به. وعطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٢٠٨٥)، والدارمي في سننه (٣١١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤٠٣ (٧٤٦٣)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٥٢٨ (٦٩٤٦)، وابن الأعرابي في معجمه (٧٥٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠٢ (٢٢٠٠٩) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه صحيح. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس.
وأجاز له أن يُوصِيَ بمالِه لمن شاء. وهو قولُ مسروقٍ، وعَبِيدةَ، والشعبيِّ، وأكثرِ أهلِ العراق (١).
وأمّا الذي يُسلِمُ على يدَي رجلٍ أو يُواليه، فإنَّ مالكًا، وأصحابَه، وعبدَ الله بنَ شُبْرُمةَ، والثوريَّ، والأوزاعيَّ، والشافعيَّ، وأصحابَه، قالوا: لا ميراثَ للذي أسلمَ على يَديْهِ، ولا ولاءَ له بحالٍ، وميراثُ ذلك المسلم إذا لم يَدَعْ وارثًا لجماعةِ المسلمين (٢). وهو قولُ أحمدَ وداودَ ولا ولاءَ إلّا للمُعتِقِ (٣). وحجّتُهم في ذلك قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمَن أعتَق". قالوا: وهذا غيرُ مُعتِقٍ، فكيف يكونُ له ولاءُ مَن أسلَم على يَديْه!
ومن حُجَّتِهم أيضًا أنَّ الميراثَ بالمعاقدةِ مَنسوخٌ، فبطَل بذلك أنْ يُواليَ أحدٌ أحدًا؛ لأنَّ الولاءَ نَسَبٌ.
قال أشهبُ عن مالك: جاءَني رجلٌ من أهلِ مصرَ ذكَر أنَّ في يَدِه ألفَ دينارٍ مِن مالِ رجلٍ هلَك، وقد أسلَم على يَديْه، فقيل له: ليس لك هذا. فلا أُرَاه إلا ردَّها. قال أشهبُ: الرجلُ الذي جاء هو موسى بنُ عُلَيِّ بنِ رَبَاح.
وقال ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرحمن: إذا أسلَم رجلٌ كافرٌ على يدَي رجُلٍ مسلم بأرضِ العدوِّ، أو بأرضِ المسلمين، فميراثُه للذي أسلَم على يَدَيْه (٤).
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٩ (١٣٧٣)، وسنن سعيد بن منصور (٢١٩ - ٢٢٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٢٢٤٧)، وسنن الدارمي (٣١٢٢)، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٢٩. وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني الفقيه الكوفي الشهور.
ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٦٠، والأُمّ للشافعي ٤/ ١٣٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٤.
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ابن صالح ٣/ ٣٠ (١٢٦٢)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٤٢٣٩ و ٨/ ٤٤٥٨ (٣١٩٦)، والمغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٤.
نقله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٦.