التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الراء — الجزء ١ من ٧

ج ٢ · ص ٣٩٣

بابُ الراء

[ربيعةُ بنُ أبي عبد الرَّحمنِ المدنيُّ]

ربيعة (١) بن أبي عبد الرحمن المدنيُّ، صاحب الرأي، مدنيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ، واسم أبي عبد الرحمن فَرُّوخُ مولى ربيعةَ بنِ عبد الله بنِ الهُدَيْر التَّيميِّ. هذا هو الصحيحُ، وقيل: مولى التَّيميِّينَ، ومولى آل المنكَدِر، والصواب ما ذكرْنا، ويُكنى ربيعةُ أبا عثمان، وقيل: أبو عبد الرحمن، والأول أصحُّ.

وكان أحدَ (٢) فقهاء المدينة الثِّقات الذين عليهم مدارُ الفَتْوى، كان أكثر أخْذِه عن القاسم بن محمّد، وقد (٣) أخذَ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، وسائر فقهاء وقْتِه، وأدركَ أنسَ بنَ مالك وروى عنه، وكان يُذْكَر مع جُلَّةِ التابعينَ في الفتوى بالمدينة، وكان مالكٌ (٤) يفضِّلُه، ويرفعُ به، ويثني عليه في الفقه والفضل، على أنّه ممن اعتزلَ حلقته لإغراقه في الرأي.

وكان القاسم بن محمد يُثني عليه أيضًا، ذكر ابنُ لَهِيعة، عن أبي (٥) الأسود، قال: سمعتُ القاسمَ بنَ محمّدٍ يقول: ما يسرُّني أن أمِّي وَلدتْ لي أخًا غُلامًا ممَّن ترون من أهل المدينة إلّا ربيعةَ الرأي (٦).

تهذيب الكمال ٩/ ١٢٣، والتعليق عليه.

في ق: "من".

في ك ٢: "وقيل"، والمثبت من بقية النسخ.

"مالك" لم يرد في ك ٢.

"أبي" سقطت من ك ٢.

تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٢٩٤٣)، وأسماء شيوخ مالكٍ لابن خلفون، ص ١٥٨.

ج ٢ · ص ٣٩٤

وذكر ابن سعد، قال (١): أخبرني مُطَرِّف بنُ عبد الله، قال: سمعت مالكَ بنَ أنس يقول: ذهبتْ حلاوةُ الفقه مُذْ مات ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (٢): حدَّثنا الوليدُ بنُ شجاع، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن رجاءِ بن أبي سلمةَ، عن ابن عونٍ، قال: كان ربيعةُ بنُ أبي عبد الرَّحمن يجلس إلى القاسم بن محمّد، فكان مَنْ لا يعرفه يظنُّ أنه صاحب المجلس؛ يغلب على المجلس (٣) بالكلام.

قال (٤): وحدَّثنا مُصعب، قال: كان عبد العزيز بن أبي سلمة يجلس إلى ربيعةَ، فلمّا حضرتْ ربيعةَ الوفاةُ، قال له عبد العزيز: يا أبا عثمان، إنّا قد تعلَّمنا منك، وربّما جاءنا مَنْ يستفتينا (٥) في الشيء لم نسمع فيه شيئًا، فنرى أنّ رأينا له خيرٌ من رأيه لنفسه فنفتيه؟ فقال ربيعةُ: أجلسوني. فجلس ثم قال: وَيْحك يا عبد العزيز، لأنْ تموتَ جاهلًا خيرٌ لك من أن تقولَ في شيء بغير علم، لا، لا، لا، ثلاث مرات.

قال (٦): وحدَّثنا مُصعب، قال: حدَّثنا الدَّراوردي، قال: إذا قال مالك: وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا، والأمر المجتمع عليه عندنا، فإنه يريدُ ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، وابن هُرمز.

قال مصعبٌ: ومات ربيعة في سلطان بني هاشم (٧) قدم على أبي العباس السفاح.

وذكر أحمدُ بن مروان المالكي، عن إبراهيمَ بن سهلُوية، عن ابن أبي أُويس،

الطبقات الكبير ٧/ ٥١٠ (ط. الخانجي)، ونقله الخطيب في تاريخه ٩/ ٤٢٢، والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ١٣٠.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٨٦ (٢٩٤٤)، وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ١٥٩.

في ق: "صاحب المجلس"، والمثبت من ك ٢، وهو الموافق لما في تاريخ ابن أبي خيثمة.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (٢٩٣٣).

في ك ٢: "يستفتيك"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما جاء في تاريخ ابن أبي خيثمة.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٨٤ (٢٩٣٦).

المصدر نفسه، السفر الثالث ٢/ ٢٨٥ (٢٩٤٠).

ج ٢ · ص ٣٩٥

قال: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: كانت أمي تُلبسني الثيابَ، وتُعمِّمُني وأنا صبيٌّ، وتوجِّهُني إلى ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، وتقول: يا بنيَّ ائتِ مجلسَ ربيعة، فتعلم من سَمْته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه (١).

وذكر ابن القاسم، عن مالك أن ابن هُرمز قال في ربيعة: إنه لفقيه. في حكاية ذكرها.

وقال مالكٌ: وجدت ربيعة يومًا يبكي، فقيل له: ما الذي أبكاك؟ أمُصِيبةٌ نزلتْ بك؟ فقال: لا، ولكن أبكاني أنه استفتي مَنْ لا علم له (٢).

وقال: لَبعضُ مَن يفتي هاهنا أحقُّ بالسجن من السارق!

قال أبو عمر: هذه أخبارُه الحِسانُ، وقد ذمَّهُ جماعةٌ من أهل الحديث لإغراقه في الرأي، فروَوْا في ذلك أخبارًا قد ذكرتها في غير هذا الموضع. وكان سفيان بن عيينة، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، لا يرضَوْنَ عن رأيه؛ لأن كثيرًا منه يوجد له بخلاف السند الصَّحيح؛ لأنه لم يتَّسع فيه، فضحَه فيه ابنُ شِهاب. وكان أبو الزِّناد معاديًا له، وكان أعلم منه، وكان ربيعةُ أورعَ، والله أعلم.

قال أبو عمر: تُوفّي ربيعةُ بن أبي عبد الرحمن بالمدينة في سنة ست وثلاثين ومئة، في آخر خلافة أبي العبّاس السفاح، وكان ثقةً فقيهًا جليلًا (٣).

لمالك عنه من مرفوعات "الموطأ" اثنا عشر حديثًا، خمسة متصلة، ومنها عن سليمان بن يسار واحد مرسل، ومنها من بلاغاته ستة أحاديث.

أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٣٣٠)، وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون ص ١٥٨، والكواكب النيِّرات لابن الكيّال ١/ ١٧٢.

ذكره أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ص ٥٧٣، والجوهري في مسند الموطأ (٣٣٢)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه ٢/ ٣٢٤، وابن خلفون في أسماء شيوخ مالك ص ١٦٠، ووقع عند أبي زرعة والخطيب بلفظ: "قال مالك: أخبرني رجلٌ أنه دخل على ربيعة ... ".

ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى، في القسم المتمّم لتابعي أهل المدينة ١/ ٣٢٣ (ط. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة)، وكذا نقل عنه الخطيب البغدادي وعن غيره في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٤٢٢، والمزّي في تهذيب الكمال ٩/ ١٣٠.

ج ٢ · ص ٣٩٦

حديثٌ أوّلُ لربيعةَ

متَّصلٌ مسندٌ

مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بنِ أبى عبد الرَّحمنِ، عن أنسِ بن مالكٍ أنّه سَمِعهُ يقولُ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليسَ بالطويل البائِنِ، ولا بالقَصير، ولا بالأبيضِ الأمهَقِ، ولا بالآدم، ولا بالجَعْدِ القَطَطِ، ولا بالسَّبْطِ، بَعثهُ اللهُ على رأسِ أربعينَ سنةً، فأقامَ بمكةَ عشرَ سنينَ، وبالمدينةِ عشرَ سنينَ، وتَوفَّاه اللهُ على رأس ستِّين سنةً، وليس في رأسِه ولحيتِه عشرون شَعَرَةً بيضاءَ - صلى الله عليه وسلم -.

أمّا قولُه في هذا الحديث: "ليس بالطويل البائنِ" فالبائنُ هو البعيدُ الطُّولِ، المُشْرِفُ، المتفاوِتُ (٢)، والبَونُ والبَيْنُ: البعدُ، ومنه قولُ الشاعر (٣):

وما هاج هذا الشَّوقَ إلّا حمامةٌ ... مُطَوَّقةٌ قد بانَ عنها قرينُها

أي: بَعُد قرينُها عنها.

وقال زُهيرٌ (٤):

بان الخليطُ ولم يَأوُوا لمن ترَكوا

الموطأ ٢/ ٥٠٥ (٢٦٦٥)، ومن طريق مالك أخرجه الشيخان: البخاري (٣٥٤٨) و (٥٩٠٠) ومسلم (٢٣٤٧).

في ط: "المتقارب".

هو حميد بن ثور الهلالي، وإليه عزاه صاحب العين في معجمه ٣/ ٢٢٤، والجاحظ في الحيوان ٣/ ٢٩٨، وفي البيان والتبيين ٣/ ٢٤٢، وابن قتيبة في أدب الكاتب ص ٢٥، والمبرِّد في الكامل ٣/ ٢٩٢، والأزهري في تهذيب اللغة ٣/ ٢٧٦، والجوهري في الصحاح مادة (حرر)، باللفظ الذي ساقه المصنّف عدا الجاحظ في البيان والتبيين فهو عنده بلفظ: وأسلمها الباكون إلّا حمامة.

هذا صدر بيت من قصيدة له، وعجزُه: وزوَّدوك اشتياقًا أيّةً سَلكُوا ينظر ديوانه ص ٣١. وقوله: "بان" البيْنُ هنا: الفُرقة، و"الخليط": المخالط، كالنديم المنادم، والجليس للمجالس، وهو واحد وجمع. وقوله: "لم يأْوُوا"، أي: لم يرحموا، أو لم يشفقوا. ينظر: العباب الزاخر للصغاني ١/ ٢٥٠ مادة (خلط)، وتاج العروس مادة (أوى).

ج ٢ · ص ٣٩٧

وقال جريرٌ (١):

بان الخليطُ ولو طُووعت (٢) ما بانا

وقال الأخفشُ: الطويلُ البائنُ: هو الطويلُ الذي يَضْطَرِبُ من طُولِه، وهو عَيبٌ في الرِّجال والنِّساء. يقولُ: فلم يكنْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك.

وأما قولُه: "الأمْهَقُ" فإنَّ ابنَ وهبٍ وغيرَه قالوا: المهَقُ البياضُ الشديدُ الذي ليس بمُشْرِقٍ ولا يُخالِطُه حُمْرَة (٣)، يَخالُه الناظرُ إليه بَرَصًا، يقولُ: فلم يكنْ كذلك - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك وصفَه عليٌّ رضي الله عنه، وهو أحسنُ الناس له صفةً، فقال: كان أبيضَ مُشْرَبًا حُمْرةً (٤). وقال بعضُ الأعراب:

أمَا تَبيَّنْتَ بها مُهْقَةً ... تنبُو بقلبِ الشَّيِّقِ العازمِ

وأمّا قولُه: "ليس بالآدم" فإنّه يقولُ: ليس بأسمرَ. والأُدْمَةُ: السُّمْرَةُ.

والقَطَطُ: هو الشديدُ الجُعُودَةِ مثلُ شُعُورِ الحَبَش.

والسَّبْطُ: المُرسَلُ الشَّعَر، الذي ليس في شَعَرِه شيءٌ من التكسِير، يقولُ: فهو جَعْدٌ، رَجْلٌ، كأنَّه دَهرَه قد رُجِّلَ شعرُه؛ يعني: مُشِطَ.

هذا صدر بيت من قصيدة له، وعجزُه: وقطَّعوا من حبال الوصْلِ أقرانا ينظر: ديوانه ١/ ١٦٠.

وقع في ك ٢: "طُوِّعت"، وما أثبتناه من ط، ق، قال الصَّفدي في تصحيح التصحيف ص ٣٦٧: ومن أنشده: "ولو طُوِّعت ما بانا" بالإدغام كان لاحنًا، كما أنّ مَنْ كتبها بواوٍ واحدة فقد أخطأ خطأً شائنًا.

في ق: "ولا يخالطه شيء من الحمرة"، والمثبت من ك ٢، وينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣١٢، وكلاهما جائز.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.

ج ٢ · ص ٣٩٨

وأمّا قولُه: "بعَثه اللهُ على رأس أربعين سنةً، فأقام بمكةَ عشرَ سنينَ" فمختلَفٌ في ذلك على ما نحن ذاكِرُوه إن شاء الله.

وأمّا قولُه: "بالمدينةِ عشرَ سنينَ" فمجتَمَعٌ عليه لا خلافَ بين العلماء فيه.

وأما قولُه: "وتَوَفَّاه اللهُ على رأس ستِّينَ سنةً" فمختلَفٌ فيه على حسَب اختلافِهم في مُقامِه بمكّةَ؛ فحديثُ ربيعةَ عن أنسٍ على ما ترَى، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تُوفِّي وهو ابنُ سِتِّينَ. ورواه عن ربيعةَ جماعةٌ من الأئمَّة؛ منهم مالكٌ، وأنسُ بنُ عياض (١)، وعُمارةُ بنُ غَزِيَّة (٢)، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ (٣)، والأوزاعيُّ (٤)، وسعيدُ بنُ أبي هلالٍ (٥)، وسليمانُ بنُ بلالٍ (٦)، كلُّهم عن ربيعةَ عن أنسٍ بمعنَى حديث مالكٍ سواء.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٨، وأحمد في المسند ١٩/ ٣٣٣ (١٢٣٢٦). وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٣١٨ (٣٦٤١) من طريق زهير بن حرب عن أنس بن عياض، به.

أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٧٩ (٦٤٠٩) من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزيّة، به. عبد الله بن لهيعة المصري وإن كان ضعيفًا، لكن هذا من صحيح حديثه لمتابعة الثقات.

أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٢٩١، وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين ٢/ ١٣٨ من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسماعيل بن عياش أبو عُتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّطٌ في غيرهم، وروايته هنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو حجازيّ، ولكن هذا من صحيح حديثه لأنه تابع الثقات فيه.

أخرجه ابن شبَّة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٢٣، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٩٧٦)، وفي تاريخه ٢/ ٢٩١، وأحمد بن سليمان بن حذلم الدمشقي الأوزاعي في حديثه (٤)، وتمّام في فوائده (٥٨٢) من طرقي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. واقتصر فيه بعضهم على ذكر عدد شعر شيبه - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده صحيح.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٣٧، والبخاري (٣٥٤٧)، والبيهقي في الدلائل ١/ ٢٠١.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤١٣، وأحمد في المسند ٢١/ ١٦٠ (١٣٥١٩)، ومسلم (٢٣٤٧).

ج ٢ · ص ٣٩٩

وقد ذكر البخاريُّ (١) حديثَ ربيعةَ هذا عن أنسٍ، ثم أتبعَه، فقال: حدَّثني أحمدُ صاحب لنا، قال: حدَّثني أبو غسّانَ محمدُ بنُ عمرٍ والرازيُّ زُنيجٌ، قال: حدَّثنا حَكّامُ بنُ سَلْمٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ زائدةَ، عن الزُّبيرِ بن عديٍّ، عن أنس بن مالكٍ، قال: تُوُفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ، وأبو بكرٍ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ، وعمرُ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ.

قال البخاريُّ (٢): وهذا عندي أصحُّ من حديثِ ربيعةَ.

قال أبو عمر: إنّما قال ذلك البخاريُّ، واللهُ أعلمُ، لأنّ عائشةَ، ومعاويةَ، وابنَ عباس (٣) - على اختلافٍ عنه - كلُّهم يقولُ: إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّيَ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ. ولم يُختَلَفْ عن عائشةَ ومعاويةَ في ذلك، روَاه جريرٌ، عن معاويةَ (٤).

وجاءَ عن أنسٍ ما ذكَر ربيعةُ عنه، وذلك مُخالفٌ لما ذكرَه هؤلاء كلُّهم.

وروَى الزُّبيرُ بنُ عديٍّ، وهو ثقةٌ، عن أنسٍ ما يُوافقُ ما قالوا (٥). فقطَعَ البخاريُّ بذلك؛ لأنّ المُنفَرِدَ أولَى بإضافةِ الوَهْم إليه من الجماعة. وأمّا مِن طريقِ الإسناد، فحديثُ ربيعةَ أحسنُ إسنادًا في ظاهِرِه، إلّا أنّه قد بان من باطنِه ما يُضَعِّفُه؛ وذلك مُخالفةُ أكثرِ الحفَّاظ له، فإن لم يكنْ هذا وجهَ قولِ البخاريِّ، وإلا فلا أعلمُ له وجْهًا، وقد تابعَ ربيعةَ على روايته عن أنسٍ نافعٌ أبو غالبٍ. ورُوي عن أنسِ بن مالكٍ قال: بُعِث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وله أربعون سنةً.

قال البخاريُّ: وأخبَرنا محمدُ بنَ عمرَ القَصَبيُّ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزَّاق،

في التاريخ الأوسط ١/ ٣٠ - ٣١ (١٠١ - ١٠٢)، وأخرجه مسلم (٢٣٤٨) عن أبي غسّان الرازي محمد بن عمرو، به.

هذه العبارة لم نقف عليها في تاريخه الأوسط، ولا في غيره من كتبه.

سيأتي تخريج حديث عائشة ومعاوية وابن عباس رضي الله عنهم بعد قليل.

سيأتي تخريجه بعد قليل.

وهو الحديث السالف تخريجه عند البخاري في تاريخه الصغير ١/ ٣١، ومسلم (٢٣٤٨).

ج ٢ · ص ٤٠٠

قال: حدَّثنا نافع أبو غالبٍ، أنّه سمِع أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: أقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ عشرًا بعدَ أنْ بُعِث (١).

وذكره ابن أبي خيثمةَ، قال (٢): حدَّثنا محمّدُ بنُ عمر القَصَبيُّ، قال: حدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا نافعٌ أبو غالب، قال: قلتُ لأنس: يا أبا حمزةَ، كم كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ قُبِضَ؟ قال: ستون سنة.

وقد روى ابنُ وَهْب عن قُرَّة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن أنس، قال: نُبِّئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن أربعين سنةً، ومكَث بمكّة عشرًا وبالمدينة عشرًا، وتوفِّي وهو ابنُ ستِّين سنةَ (٣).

وقد رُوِيَ من حديث ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - توفّيَ وهو ابنُ اثنتينِ وستِّينَ سنةً وأشهُر.

وذكر إبراهيم بن المنذر، عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: نبئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن أربعين، فأقام بمكة عشرًا وبالمدينة عشرًا، وتوفّي وهو ابنُ ستّينَ سنةً".

قال أبو عمر: وممّن قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بُعِثَ على رأسِ أربعينَ سَنَةً؛ قَبَاثُ بنُ أشْيَمَ، قال: نُبِّئ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على رأسِ أربعينَ من عام الفيل (٤).

لم نقف عليه في كتبه المطبوعة، مع أنه ذكر نافعًا أبا غالب في تاريخه الكبير ٨/ ٨٥ (٢٢٧٣).

لم نقف عليه فيما طبع من تاريخه، وقد أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٨ (١٢٥٢٩) من طريق عبد الوارث. ورواه الترمذي (١٠٣٤) وغيره من طريق همام عن أبي غالب، واقتصر الترمذي على تحسينه لما فيه من المخالفة.

حديث الزهري عن أنس أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٨، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ١٤٦، والبزار في مسنده (٦٣٣٦)، وأبو يعلى في مسنده (٣٥٧٢)، وأبو طاهر في المخلصيات (٦٨٨)، وهو قول عروة بن الزبير أيضًا، كما في طبقات ابن سعد ٢/ ٣٠٨.

أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٦٦٧ (٤٢١٣)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧ (٧٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦١٠، والبيهقي في الدلائل ١/ ٧٧ من طريق =

ج ٢ · ص ٤٠١

قال أبو عمر: لا خلافَ أنّه وُلدَ - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ عامَ الفيل، إذْ ساقَه الحبشةُ إلى مكةَ يَغزُونَ البيتَ.

وروَى هشامُ بنُ حسَّانَ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، قال: بُعِث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ أربعينَ (١).

ورواه جماعةٌ عن هشام بن حسَّانَ، وهو قولُ عروةَ بن الزُّبير؛ رَواه عن عروةَ؛ هشامُ بنُ عُروةَ، وعمرُو بنُ دينارٍ. وكان عروةُ يقولُ: إنّه أقام بمكةَ عشرًا. وأنكَر قولَ مَن قال: أقامَ بها ثلاثَ عشرةَ سنة (٢). فقولُه كروايةِ ربيعةَ سواءً.

= إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن الزُّبير بن موسى المكّي عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية الزُّرقي، قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقَباث بن أشْيَم رضي الله عنه: أنت أكبر أمْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال، فذكره. أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ضعيف يُعتبر به في المتابعات كما في تحرير التقريب (٤٠١١)، وإبراهيم بن المنذر الحزامي والزُّبير بن موسى صدوقان كما في تحرير التقريب (٢٥٣) و (٤٠٠٥). وأخرجه بمعناه الترمذي (٣٦١٩)، وابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ١٥٥، والبيهقي في الدلائل ١/ ٧٧ من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جدِّه عن قباث بن أشيم. قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه إلّا من حديث محمد بن إسحاق. قلنا: ومعناه صحيح من وجوه عديدة سلف تخريج بعضها وسيأتي بعضٌ منها كما في الحديث التالي.

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٩ (٢١١٠)، والبخاري (٣٨٥١)، والترمذي (٣٦٢١).

أخرج قول عروة بن الزُّبير عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٩٩ (٦٧٨٧)، ومسلم (٢٣٥٠)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ١٤٤، ١٤٥ من طريق عن عمرو بن دينار، به، وسيأتي بإسناد المصنف من طريق أبي زرعة بعد قليل. والقول بأنه أقام بمكّة ثلاث عشرة سنة، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين وغيرهما، أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٦٢ (٣٥١٧)، والبخاري (٣٩٠٢) من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند مسلم (٢٣٥١) (١١٧) و (١١٨) من طريق عمرو بن دينار وأبي جمرة الضُّبعي عنه.

ج ٢ · ص ٤٠٢

وكان الشعبيُّ يقولُ: بُعث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ونبِّئَ - صلى الله عليه وسلم - لأربعين، ثم وكِّلَ به إسرافيلُ ثلاثَ سنين، قُرِن بنبوَّتِه، فكان يُعلِّمُه الكلمةَ والشيءَ، ولم يَنْزلْ عليه القرآنُ على لسانه، فلمّا مضَتْ ثلاثُ سنينَ قُرِن بنبوَّتِه جبريلُ، فنزَل القرآنُ على لسانِه عشرينَ سنةً (١)؛ هذا كلُّه قولُ الشعبيِّ.

وكذلك قال محمدُ بن جُبيرِ بن مُطعِم: إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نُبِئَ على رأسِ أربعينَ. وهو قولُ عطاءٍ الخراسانيِّ.

وممَّن قال: إنّه بُعِث على رأسِ ثلاثٍ وأربعينَ. ابنُ عبّاس، من روايةِ هشام الدَّسْتُوائيِّ، عن عكرمةَ عنه، خِلافَ ما رواه هشامُ بنُ حسَّانَ. وقالَه أيضًا سعيدُ بن المسيِّب.

أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطَّان،

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٩٨ (٦٧٨٥)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٩١، من طريق داود بن أبي هند، عنه. وأخرجه أحمد بن حنبل في تاريخه كما في فتح الباري ١/ ٢٧، ومن طريقه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ١/ ١٦٩، ١٧٠ (٣٩٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه مختصرًا. وذكر الحافظ ابن حجر أنه عندهما من طريق داود بن أبي هند، ولم نقف عليه عند ابن أبي خيثمة إلا من الطريق المذكورة، ووقع عند عبد الرزاق بذكر "ميكائيل" بدل "إسرافيل".

في المسند ٣/ ٤٦٢ (٢٠١٧)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٢٩٢ من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به، وتمام لفظه عند أحمد: "فمكث بمكة عشرًا، وبالمدينة عشرًا، وقُبض وهو ابن ثلاثٍ وستّين". وإسناده صحيح، إلّا أن يحيى بن سعيد القطان قد خولف في متنه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٤٥٨٩) و (٣٧٧٠٦) عن يزيد بن هارون، والبخاري (٣٨٥١) من طريق النضر بن شُميل، وفي تاريخه الكبير ١/ ٨، وعنه الترمذي (٣٦٢١) عن محمد بن بشّار عن ابن أبي عديّ ثلاثتهم عن هشام بن حسان، به بلفظ: "أُنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن أربعين، فأقام بمكّة ثلاث عشرة سنة، وأقام بالمدينة عشر سنين، فتوفي وهو ابن ثلاث وستين"، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٥١: "وهذا موافقٌ لقول الجمهور".

ج ٢ · ص ٤٠٣

قال: أخبَرنا هشامٌ، قال: حدَّثنا عكرمةُ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أُنزِلَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثلاثٍ وأربعين.

قال أحمدُ بنُ زُهير: وأخبرني أبي، قال: حدَّثنا جريرُ (١) بنُ عبدِ الحميد. قال أحمدُ بنُ زُهير: وحدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، جميعًا عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب، قال: أُنزِلَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الوحيُ وهو ابنُ ثلاثٍ وأربعينَ سنةً (٢).

خالفَ القَواريريَّ عارمٌ في هذا الخبر عن حمّادِ بن زيدٍ، فقال فيه: أُنزِل عليه وهو ابنُ أربعينَ سنةً، وأقام بمكةَ ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً.

ورواه يزيدُ بن هارونَ، عن يحيى بن سعيدٍ مثلَ روايةِ القواريريِّ، وهو عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن حمّادِ بن زيدٍ (٣).

وأخبَرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عمرَ بن راشدٍ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: حدَّثني قُرَّةُ بنُ عبد الرحمن المَعافِرِيُّ، عن ابنِ شهابٍ وربيعةَ، عن أنسٍ، قال: نُبِّئَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ أربعينَ، فأقام بمكةَ عَشْرًا، وبالمدينةِ عَشْرًا.

في ط: "جابر"، وهو خطأ.

أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٢٩٢ من طريق جرير بن عبد الحميد وحده، به. وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٢٤، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٤٥٤٩) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به. وإسناده إلى ابن المسيِّب صحيح.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٢٤، وقرن مع يزيد بن هارون أنس بن عياض وعبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به.

في تاريخه ١/ ١٤٥ - ١٤٦. وإسناده ضعيف لضعف قُرَّة بن عبد الرحمن، وهو المعافري المصري، فهو ضعيف يُعتبر به في المتابعات كما في تحرير التقريب (٥٥٤١). أحمد بن صالح: هو المصري أبو جعفر بن الطبري، وابنُ وهب: هو عبد الله المصري، وربيعة: هو ابن أبي عبد الرحمن.

ج ٢ · ص ٤٠٤

قال أبو عمر: لا أعلمُ أحدًا رواه عن ابنِ شهابٍ، عن أنسٍ، غيرَ قُرَّةَ، واللهُ أعلمُ.

وأمّا مكْثُه بمكةَ - صلى الله عليه وسلم -، ففي قولِ أنسٍ من روايةِ ربيعةَ وأبي غالبٍ: إنّه مكَث بمكةَ عَشْرَ سنينَ. وكذلك روَى أبو سلمةَ، عن عائشةَ وابن عباسٍ. وهو قولُ عُروةَ بنِ الزُّبير، والشعبيِّ، وسعيدِ بن المسيِّب (١)، وابنِ شهابٍ، والحسن، وعطاءٍ الخُراسانيِّ (٢). وكذلك روَى هشالم الدَّستوائيُّ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ (٣).

حدَّثنا (٤) خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمون، قال: حدَّثنا أبو زرعةَ الدِّمشقيُّ، قال (٥): حدَّثنا أبو نعيم، قال: حدَّثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن ابن عباسٍ وعائشة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكَث عشْرَ سنينَ يُنزَّل عليه القرآنُ وبالمدينةِ عشرًا.

وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أبو الميمون، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا أحمد بن شبُّوية ومحمّدُ بن أبي عمر، قالا: حدَّثنا سفيانُ بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لعروة بن الزُّبير: كم لَبِثَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمكّةَ؟ قال: عشَرًا. قلت: فإنّ ابنَ عباسٍ يقول: بضعَ عشْرةَ. قال: إنّما أخذَه من قول الشاعر (٦).

سلف تخريجه في الصفحة السابقة.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٣/ ٥٩٨ (٦٧٨٢) و (٦٧٨٣)، والطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٢٤، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٧٧٠٠).

سلف تخريجه في الصفحة السابقة.

هذه الفقرة والتي تليها في بعض النسخ دون بعض، فآثرنا الإبقاء عليها.

في تاريخه ١/ ١٤٧، ١٤٨، ورجال إسناده ثقات. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

سلف تخريجه قريبًا.

ج ٢ · ص ٤٠٥

وروَى هشامُ بنُ حسّانَ، عن عكرمةَ، عن ابن عبّاس، أنّه مكَث بمكةَ بعدَ ما بُعِث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَ عشْرةَ سنةً (١).

وكذلك روَى أبو جمرةَ (٢)، وعمرُو بنُ دينارٍ (٣)، جميعًا عن ابنِ عباسٍ. وهو قولُ أبي جعفرٍ محمد بن عليٍّ (٤).

وقال أبو قَيْسٍ صِرمَةُ بنُ أبي أنسٍ الأنصاريُّ في أبيات يَفْخَرُ فيها بما منَّ اللهُ به عليه من صُحبةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ونصرتِه له:

ثوى في قُريشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً ... يُذكِّرُ لو يَلْقَى صَدِيقًا مُواتيَا (٥)

في أبياتٍ قد ذكرتُها بتمامِها في بابِ صِرْمةَ من كتاب "الصحابة" (٦).

وأمَّا سِنُّه في حين وفاته، ففي حديث ربيعةَ وأبي غالبٍ، عن أنسٍ، أنّه تُوُفِّي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ستِّين. وهو قولُ عُروةَ بنِ الزبير.

وروَى حُميدٌ، عن أنسٍ، قال: تُوُفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ خمسٍ وستينَ؛ ذكَره أحمدُ بنُ زُهير، عن المثنَّى بن مُعاذٍ، عن بشرِ بن المفضَّلِ، عن حُميد (٧).

وروَى الحسنُ، عن دَغْفَل النَّسَّابة، وهو دَغْفَلُ بنُ حَنْظَلةَ، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -

سلف تخريجه قريبًا.

أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٧٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٩، وأحمد في المسند ٥/ ٣٩٩ (٣٤٢٩)، ومسلم (٢٣٥١) (١٨). أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبعي البصري.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٨، وأحمد في المسند ٥/ ٤٦١ (٣٥١٥)، والبخاري (٣٩٠٣)، ومسلم (٢٣٥١) (١١٧)، والترمذي (٣٦٥٢).

ذكره البيهقيُّ في دلائل النبوة ٧/ ٢٤٠.

البيت في السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٥١٠، وفي دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٥١٣، ٥١٤.

الاستيعاب ٢/ ٧٣٨.

أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٢٢٥ (٨٤٧٢) من طريق المثنّى بن معاذ، به. ورجال إسناده ثقات. حميد: هو حميد بن أبي حميد الطويل.

ج ٢ · ص ٤٠٦

قُبِض وهو ابنُ خمسٍ وستِّين (١). ولم يُدرِكْ دَغْفَلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. قال البخاريُّ: ولا نَعرِفُ للحسنِ سَماعًا مِن دَغْفَل (٢).

قال البخاريُّ (٣): وروَى عمّارُ بنُ أبي عمّارٍ، عن ابن عباسٍ، قال: تُوُفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ خمسٍ وستِّين.

قال البخاريُّ (٤): ولا يُتابَعُ عليه، إلا شيءٌ رواه العلاءُ بنُ صالح، عن المِنهالِ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: أُنزِل على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ عشرَ سنينَ وخمسَ سنينَ وأكثَرَ. ولم يُوافَقْ عليه العلاءُ، وهو شيءٌ لا أصلَ له.

قال (٥): وروَى عكرمةُ، وأبو ظَبْيَانَ، وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، وعمرُو بن دينار، كلُّهم عن ابن عباسٍ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قُبِض وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين.

قال أبو عمر: قد روَى عليُّ بنُ زيدٍ، عن يوسفَ بن مِهرانَ، عن ابن عباسٍ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّي وهو ابنُ خمسٍ وستِّينَ. ذكَرَه أحمدُ بنُ زُهيرٍ، عن أحمدَ بن حنبلٍ (٦)، عن هُشيم، عن عليٍّ بن زيد.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٥٥ (٨٨٠)، والترمذي في الشمائل (٣٦٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٩٣ (١٦٧٢)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٥ (١٥٧٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢١١ (١٩٥٦)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٢٦ (٤٢٠٢) من طرقٍ عن الحسن البصري، به.

وأضاف الترمذي في الشمائل بإثر الحديث: "وكان في زمن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رجلًا".

في تاريخه الأوسط ١/ ٢٩ (٩٥) و ١/ ٣١ (١٠٣).

المصدر السابق ١/ ٢٩ (٩٥) و (٩٦).

المصدر السابق ١/ ٢٨ (٩١) و ١/ ٢٩ (٩٢) و (٩٣).

في المسند ٣/ ٣٤٦ (١٨٤٦)، وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣١٠، وأبي يعلى في مسنده ٤/ ٣٠٢ (٢٤١٢)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨٨ (١٢٨٤٥)، والبيهقي في الدلائل ٧/ ٢٤٠ من طريق هشيم بن بشير الواسطي عن عليّ بن زيد، به. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابن جُدْعان القرشيّ التّيميّ البصري - كما في التقريب (٤٧٣٤).

ج ٢ · ص ٤٠٧

وإنّما ذَكَرنا هذا، وإن كان الصحيحُ عندَنا غيرَه؛ لقولِ البخاريِّ: إنّه لم يُتابَعْ عليه عمَّارُ بنُ أبي عمّارٍ مولَى بني هاشم، عن ابن عباس. والذي ذكَر البخاريُّ أنَّهم رَوَوا عن ابن عباسٍ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّي وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين. فكما ذكَر.

وقد روَى أبو جمرةَ (١)، ومحمدُ بنُ سيرينَ أيضًا (٢)، عن ابن عبّاس، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّي وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ. ولم يُختَلَفْ عن عائشةَ ومعاويةَ؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّي وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين.

وأمّا حديثُ عمّارِ بنِ أبي عمّار؛ فرواه سفيانُ الثَّوريُّ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن عمّارٍ مولى هاشم، عن ابن عبّاسٍ، قال: بُعث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ أربعينَ سنةً، فأقام بمكّةَ خمسَ عشرةَ سنةً، وبالمدينةِ عشْرَ سنينَ، وقُبض وهو ابنُ خمسٍ وستِّينَ سنةً (٣).

ورواه شعبةُ، عن يونسَ، عن عمّارٍ مولى بني هاشم، قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ: ابنَ كمْ توفّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: إنّ هذا لَشديدٌ على مثلِكَ، ألا تعلمُ مثلَ هذا في قومك؟! توفّي وهو ابنُ خمسٍ وستِّين (٤).

وهو نصر بن عمران الضّبعيّ، وروايته عند الطيالسي في مسنده (٢٨٧٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٩، وأحمد في المسند ٥/ ٣٩٩ (٣٤٢٩)، ومسلم (٢٣٥١) (١١٨) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أبي جمرة الضُّبعي، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٩٨ (٦٧٨٤)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٣٠١ (٦٣٩٠)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٩٤ (١٢٨٧٠) من طريق هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين، به. وإسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٥٥٣) و (٣٧٧٠٤) عن وكيع بن الجرّاح عن سفيان الثوريِّ، به. ورجال إسناده ثقات. عمّار مولى بني هاشم، ويُقال: مولى بني الحارث، أبو عمر ثقة كما في تحرير التقريب (٤٨٢٩١).

أخرجه مسلم (٢٣٥٣) (١٢١) من طريق شبابة بن سوّار عن شعبة بن الحجّاج، به. يونس: هو ابن عُبيد بن دينار العَبْديّ، أبو عُبيد البصريّ.

ج ٢ · ص ٤٠٨

ورواه حمّادُ بن سلمةَ، عن عمّارِ بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ مثلَه (١).

فالاختلافُ على ابن عبّاس في هذا قويٌّ؛ لأنّ عمّارَ بنَ أبي عَمّار مولى بني هاشم وسعيدَ بنَ جُبير - من رواية العلاءِ بنِ صالح عن المنهالِ عن سعيدٍ - ويوسفَ بنِ مِهْرانَ، كلُّهم اتفقوا عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تُوفّيَ وهو ابنُ خمسٍ وستِّينَ سنةً (٢).

وروَى أبو سلمةَ وعكرمةُ ومحمّدُ بنُ سيرينَ وأبو جمرة وأبو حَصِين ومِقْسَم وأبو ظَبْيان وعَمْرو بن دينار كلهم، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو ابن ثلاث وستين.

وقد روَى معاذُ بنُ معاذٍ، عن بِشْر بن المفضّل، عن حُميدٍ، عن أنس، قال: توفّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ خمسٍ وستِّين؛ ذكره ابن أبي خيثمة عن المثنى بن معاذ هكذا (٣)، وذكرَه المستملي، عن معاذ بنِ هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس مثله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفّي وهو ابن خمس وستين.

والصّحيح عندي حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن دَغْفل بن حنظلة، قال: توفّي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ خمسٍ وستّين.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن حَبيب،

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢٦ (٢٣٩٩)، ومسلم (٢٣٥٣) (١٢٣) من طريقين عن حماد بن سلمة، به.

رواية العلاء بن صالح - وهو التيميّ أو الأسَديّ الكوفي - عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٤٢ وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٧٧٠٥)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٧٦ (٢٠٣٥)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٤٢ (٥٠٢٠) من طرقٍ عنه، به. وإسناده حسنٌ لأجل العلاء بن صالح فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٥٢٤٢).

سلف تخريج هذه الرواية، وكذا رواية قتادة عن الحسن عن دغفل.

ج ٢ · ص ٤٠٩

قال إسحاقُ: أخبرني أبي، وقال إبراهيمُ بنُ حمزةَ: حدَّثني محمدُ بنُ فُليح، كلاهما عن موسى بن عُقبةَ، عن ابن شهاب، قال: حدَّثني عروةُ، عن عائشةَ، قالت: تُوُفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ التَّرْجُمانيُّ، قال: حدَّثنا حسّانُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يُونسُ بنُ يَزيدَ، عن الزهريِّ، قال: أخبرني عروةُ، عن عائشةَ، قالت: تُوُفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين (٢).

قال الزهريُّ: وأخبرني سعيدُ بنُ المسيِّبِ، عن عائشةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ ذلك (٣).

قال أبو عمر: هذا أصحُّ شيءٍ جاءَ في هذا الباب، إلّا أنِّي أعجَبُ من روايةِ هشام بن عروةَ، وعَمْرو بن دينارٍ، عن عروةَ، وقولِه بخلافِ هذا الحديث على ما قدَّمْنا عنه، وما أدري كيف هذا؟

أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٣٠٠ (٣٦٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٠٦ (١٩٤٨) من طريق محمد بن فليح، به. حديث صحيح، محمد بن فليح - وهو ابن سليمان الأسلمي أو الخُزاعي، المدني - وإن كان ضعيفًا يُعتبر بحديثه، كما في تحرير التقريب (٦٢٢٨) إلّا أنه تُوبع، تابعه إبراهيم بن حبيب - وهو ابن الشهيد الأزدي، أبو إسحاق البصري - في الإسناد نفسه. وهو من الثقات، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه. والحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن شهاب الزُّهري، به. ينظر: البخاري (٣٥٣٦)، ومسلم (٢٣٤٩).

أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ١٣٣ (٤٦٧٤) من طريق حسّان بن إبراهيم - وهو ابن عبد الله الكرماني - به. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٦٥ (٢٤٦١٨)، ومسلم (٢٣٤٩) من طرق عن ابن شهاب الزُّهري، به.

أخرجه البخاري (٣٥٣٦).

ج ٢ · ص ٤١٠

وروَى شعبةُ (١) وإسرائيل (٢)، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بن سعدٍ، عن جريرِ بن عبد الله، أنّه سمِع معاويةَ يقولُ: قُبِضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين؛ قاله أبو إسحاقَ (٣)، وعامرُ بنُ سعدٍ، وعبدُ الله بنُ عتبةَ، وسعيدُ بنُ المسيِّب، والشعبيُّ (٤)، وعليه أكثرُ الناس؛ لأنّه يَجتمِعُ على هذا القول كلُّ مَن قال: تُنُبِّئَ على رأسِ أربعينَ، فأقام بمكةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً. وكلُّ مَن قال: بُعِثَ على رأسِ ثلاثٍ وأربعينَ، فأقام بمكةَ عشرًا. وهو الذي يَسكُنُ إليه القلبُ في وفاتِه، والله أعلمُ.

ولا خلافَ أنّه وُلِد يومَ الاثنين بمكةَ، في ربيعٍ الأوَّلِ عامَ الفيل، وأنّ يومَ الاثنين أوَّلُ يومٍ أوحَى اللهُ إليه فيه، وأنه قَدِم المدينةَ في ربيعٍ الأوَّل. قال ابنُ إسحاقَ: وهو ابنُ ثلاثٍ وخمسينَ سنةً (٥). وأنّه تُوُفِّي يومَ الاثنين في شهرِ ربيعٍ الأوّل، سنةَ إحدَى عشْرةَ من الهِجرة - صلى الله عليه وسلم -.

وروَى كُريبٌ عن ابن عبّاس، قال: أوحى الله إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ أربعينَ سنةً، فأقام بمكّةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً، وبالمدينة عشرًا، وتوفِّيَ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ (٦).

أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٨٧ (١٦٨٧٣)، ومسلم (٢٣٥٢) (١٢٠) من طريقين عن شعبة بن الحجاج، به. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ.

أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٣٠ (٩٨) عن عُبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، به. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ٤٧٤.

هكذا في النسخ كافة، وجاء في حاشية ط: "ابن إسحاق"، وهو وإن كان صحيحًا كما ذكر المصنف في الاستيعاب ١/ ٥٣ لكن المثبت هو الصواب حيث جمع المؤلف من وافق أبا إسحاق عليه من كبار التابعين.

تنظر جملة الأقوال السابقة في الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٠٩، والمصنّف لابن أبي شيبة ١٣/ ٥٢.

كما في السيرة النبويّة لابن هشام ١/ ١٥٩، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٧٦ (٢٩٣) من طريق محمد بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن سعيد بن عبد الرحمن بن ثابت.

أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٤١٧ من طريق عُبيد الله بن عمر، عن كريب بن أبي مسلم الهاشميّ مولى ابن عباس، به.

ج ٢ · ص ٤١١

وذكر يعقوبُ بن شيبة، قال: حدَّثنا عارمُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بن المسيّب، قال: توفّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثلاثٍ وستّينَ سنةً، وأُنزل عليه وهو ابنُ أربعينَ سنةً، وأقام بمكّةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً، وبالمدينة عشرًا (١). قال أبو عمر: هذا ما عندي في ذلك، والله أعلم.

وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عمرَ أبو الميمونِ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا عَنْبسَةُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ يزيدَ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: توفّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين، وصدَّقَ ذلك حديثُ عليِّ بنِ الحُسين: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - توفّي وهو ابنُ ثلاثَ وستِّينَ (٣).

وأمّا شيْبُه - صلى الله عليه وسلم -، فأكثَرُ الآثارِ على نحوِ حديثِ رَبيعةَ، عن أنسٍ، في تقليلِ شَيْبِه - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ ذلك كان منه في عَنْفَقَتِه. وقد رُوِيَ أنّه كان يَخْضِبُ، وليسَ بقويٍّ، والصَّحيحُ أنّه لم يَخْضِبْ، ولم يَبلُغْ من الشَّيبِ ما يَخْضِبُ له.

وسنَذْكُرُ ذلك في بابِ حديثِ سعيد المَقْبُريِّ، عن عُبيدِ بن جُريج، عن ابن عمرَ من كتابِنا هذا إن شاء الله (٤).

أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح إملاءً، قال: حدَّثنا يُوسفُ بن عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ كثيرٍ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، قال: سألْتُ أو سُئلَ أنسٌ: هل خضَب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لم يُدْرِكِ الخِضابَ، ولكن خَضبَ أبو بكرٍ وعمرُ (٥).

سلف تخريجه من طريق يحيى بن سعيد.

في تاريخه ١/ ١٤٩ - ١٥٠.

إلى هنا ينتهي كلام أبي زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ١٥٠.

سيأتي في الحديث الخامس لسعيد بن أبي سعيد المقْبُريِّ عن عبيد بن جريج في موضعه إن شاء الله تعالى.

إسناده حسن لأجل الوليد بن كثير: وهو ابن سنان المُزني، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٤٥١): "مقبول"، ويوسف بن عدي: هو التَّيمي، أبو يعقوب الكوفي. وقد انفرد المصنِّف =

ج ٢ · ص ٤١٢

وقد أكثَر الناسُ في صِفَتِه - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم المُطَوِّلُ، ومنهم المقْتَصِدُ، ومَن أراد الوُقوفَ على ذلك تأمَّلَه في كتاب "أحمدَ بن زُهير" وغيرِه. وأحسنُ الناسِ له صفةً في اختصارٍ عليُّ بنُ أبي طالب:

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدٍ الأصبهانيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ (١)، قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ عديٍّ، وزهيرُ بنُ عبّادٍ، وابنُ أبي شَيْبَة، قالوا (٢): حدَّثنا عيسى بنُ يُونسَ، عن عمرَ بن عبد الله مولَى غَفْرَةَ، عن إبراهيمَ بن محمدٍ من وَلَدِ عليٍّ، قال: كان عليٌّ إذا نعَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لم يكنْ بالطَّويل الممَغَّط، ولا بالقصيرِ المتَرَدِّدِ، وكان رَبْعَةً مِن القوم، ولم يكنْ بالجَعْدِ القَطَطِ، ولا بالسَّبْط، كان جعْدًا رَجِلًا (٣)، ولم يكنْ بالمُطَهَّم، ولا بالمُكَلْثَم (٤)، وكان في الوجهِ تَدويرٌ، أبيضَ، مُشْرَبٌ حُمرةً، أدْعَجَ العينين (٥)،

= بإخراجه من هذا الطريق عن أنسٍ كما عند أحمد في المسند ١٩/ ١١١ (١٢٠٥٤)، ومن طريق محمد بن سيرين عنه كما عند مسلم (٢٣٤١)، وستأتي هذه الطرق وغيرها في سياق شرحه للحديث الخامس لسعيد بن أبي سعيد القبُري عن عُبيد بن جريج إن شاء الله تعالى.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

في المصنَّف (٣٢٤٦٥). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤١١، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٠٤، والترمذي (٣٦٣٨)، وفي الشمائل (٦)، والبيهقي في دلائل النبوَّة ١/ ٢٦٩، وفي شعب الإيمان (١٤١٦) من طرقٍ عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وإسناد منقطع، فإن إبراهيم بن محمد: وهو ابن علي بن أبي طالب روايته عن جدِّه عليٍّ رضي الله عنه مرسلة كما ذكر المِزِّي في تهذيب الكمال ٢/ ١٨٣ (٢٣٤)، وقال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بمتَّصل".

رَجِلًا: أي ليس شديدَ الجُعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. النهاية ٢/ ٢٠٣.

المُكَلْثَم: المدوّر الوجه. وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢٦.

أدْعَج العينين: هو شدّة سود سوادها. المشارق للقاضي عياض ١/ ٢٥٩.

ج ٢ · ص ٤١٣

أهْدَبَ الأشفار (١)، جليلَ المُشاش والكَتَدِ، أجرَدَ (٢)، ذُو مَسْرُبةٍ، شَثْنَ الكفَّينِ والقدمين (٣)، إذا مشَى تَقَلَّعَ (٤)، كأنَّما يَمشِي في صَبَبٍ (٥)، وإذا التَفَت التفَتَ معًا، بين كَتِفَيْه خاتمُ النُّبوة، وهو خاتمُ النبيين، أجودَ الناسِ كفًّا، وأجرأَ الناس صَدْرًا، وأصدقَ الناسِ لهجةً، وأوفَى الناس بذمَّةٍ، وأليَنَهم عَريكَةً (٦)، وأكرَمَهم عِشْرَةً، مَن رآه بَدِيهةً هابَه، ومَن خالَطَه معرفةً أحبَّه، يقولُ ناعِتُه: لم أرَ قبلَه ولا بعدَه مثلَه، - صلى الله عليه وسلم -.

قولُه: المُمَغَّطُ. هو الطويلُ المديدُ. وقال الخليلُ بنُ أحمدَ (٧): الفَرَسُ المُطَهَّمُ: التامُّ الخَلْقِ.

وقال أبو عُبيدٍ (٨): المُشاشُ رُؤوسُ العظام. وقال الخليلُ (٩): الكَتَدُ ما بينَ الثَّبَجِ (١٠) إلى مُنتصفِ الكاهِلِ من الظَّهْرِ. والمَسْرُبةُ: شَعَراتٌ تتَّصلُ من الصَّدر إلى السُّرَّة (١١).

أهدب الأشفار: طويل شعر الأجفان. النهاية ٥/ ٢٤٩.

أجرد: ليس على بَدَنِه شعر. النهاية ١/ ٢٥٦.

شثن الكفين والقدمين: أي أنهما تميلان إلى الغِلَظ. غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢٦.

إذا مشى تقلَّع: أراد قوّة مشيه، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعَّا قويًّا، لا كمن يمشي اختيالًا ويُقارب خُطاه. النهاية ٤/ ١٠١.

كأنَّما يمشي في صَبب: أي: كأنه يمشي في موضع منحدر. اللسان مادة (صبب).

ألْيَنُهم عريكةً: العريكة: الطبيعة. يقال: فلانٌ ليِّن العريكة: إذا كان سَلِسًا مطاوعًا منقادًا قليلَ الخلاف والنُّفور. النهاية ٣/ ٢٢٢.

في العين ٤/ ٢٢.

في غريب الحديث له ٣/ ٢٦.

في العين ٥/ ٣٢٥.

الثَّبَجُ: ما بين الكاهل ووسط الظَّهر، وهو من كلِّ شيءٍ: وسطُه وأعلاه. (غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٩٨).

العين ٧/ ٢٤٩.

ج ٢ · ص ٤١٤

حديثٌ ثانٍ لربيعةَ متَّصل مُسنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيسٍ الزّرَقيِّ، عن رافع بن خَديج، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن كِرَاءِ المزارع.

قال حنظلةُ: فسألْتُ رافعَ بنَ خَديجٍ: بالذَّهَبِ والوَرِقِ؟ قال: أمّا بالذَّهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ.

قال أبو عمر: اختلَف الناسُ في كراءِ المزارع، فذهبَت فرقةٌ إلى أنّ ذلك لا يجوزُ بوجهٍ من الوُجوه، ومالوا إلى ظاهر هذا الحديثِ وما كان مثلَه، وقالوا: إنّه قد رُوِيَ عن رافع بن خديج من هذا الوجه وغيره خلافُ ما حكَاه ربيعةُ، عن حنظلةَ، عنه من تأويلِه هذا. وذكَرُوا أنَّ أحاديثَ رافع في ذلك مضطربةُ الألفاظ، مختلفةُ المعاني. واحتجُّوا بما:

حدَّثناه إسماعيلُ بن عبد الرحمن القرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباس الحلبيُّ، قال: حدَّثنا أبو عَروبةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحَرَّانيُّ بحرَّانَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عُثمانَ الحمْصيُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ بنُ ربيعةَ، عن ابنِ شَوْذَبٍ، عن مَطَرٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، قال: خَطَبَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من كانت له أرض فليَزْرَعْها، أو لِيُزْرِعْها ولا يُؤاجِرْها" (٢).

الموطأ ٢٤٩/ ٢ (٢٠٧٣)، والتعليق عليه.

أخرجه ابن ماجة (٢٤٥٤) عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصيّ، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٣٨٧٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٦ (٤٥٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٠٧ (٥٩٢٦)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٢/ ٢٥٦ (١٢٩٣)، ومحمد بن عبد الرحمن المخلِّص في المخلصيات ٢/ ٤١٨ (٣٠٩) من طرقٍ عن ضمرة بن ربيعة، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٣/ ٢٢١ (١٤٩٦٧)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٨) من طريقين عن مطر بن طهمان الورّاق. =

ج ٢ · ص ٤١٥

وحدَّثنا إسماعيلُ أيضًا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاس، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرحمن محمدُ بنُ عبد الله مكحولٌ البَيْرُوتيُّ ببيروت، قال: حدَّثنا أبو عُميرٍ عيسى بنُ محمدِ بن النحاس، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ، عن ابن شوذبٍ، عن مَطَرٍ الورَّاق، عن عطاءٍ، عن جابرٍ مثلَه سواءً مرفوعًا (١).

قالوا: فهذا جابرٌ يروي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النهيَ عن كِراءِ الأرض مُطلقًا، ولم يُختلَفْ عن جابر في ذلك كما اختُلِفَ عن رافع.

وقد رُويَ من حديث رافع بن رفاعةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرضٌ فلْيَزْرَعْهَا، أو ليُزْرِعْها أخاهُ، أو لِيَدَعْها" (٢).

= وهو حديث صحيح، وإسناد المصنِّف ضعيف من أجل مطر الورّاق فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٦٩٩)، ورواية مسلم له متابعة، تابعه الأوزاعي وبكير بن الأخنس وغيرهما (١٥٣٦) (٨٩) و (٩٠) فعُلِم أن ذلك من صحيح حديثه. وضمرة بن ربيعة: هو الفلسطيني، وابن شوذب: هو عبد الله بن شوذب الخراساني: ثقتان كما في تحرير التقريب (٢٩٨٨) و (٣٣٨٧). وعطاء: هو ابن أبي رباح.

أخرجه النسائي (٣٨٧٧) عن عيسى بن محمد أبي عمير بن النحاس مقرونًا بعيسى بن يونس الفاخوري، به.

أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٣٣٦ (١٨٩٩٨) عن هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمّار عن طارق بن عبد الرّحمن، عن رافع بن رفاعة. حديث صحيح، وهذا إسنادٌ منقطع وفيه جهالة، فقد ذكر المصنِّف في الاستيعاب ٢/ ٤٨٠ (٧٢٨) "أنّ رافع بن رفاعة بن رافع الزّرقي لا تصحُّ له صُحبة، والحديث المرويّ عنه في كسب الحجّام في إسناده غلط". وردَّ قوله الحافظ ابن حجر في الإصابة ٣/ ٤٣٧ (٢٥٣٠) فقال بعد أن نقل كلام ابن عبد البر: "لم أرَهُ في الحديث منسوبًا، فلم يتعيَّن كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعيٌّ لا صحبةَ له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأمّا كون الإسناد غلطًا، فلم يوضِّحْهُ". قلنا: قد أوضَحَ ذلك المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٩/ ٢٦ في ترجمة رافع هذا (١٨٣٤) فقال: "ورافع هذا غير معروفٍ، والمحفوظُ في هذا حديثُ هرير بن عبد الرَّحمن بن رافع بن خديج عن جدِّه رافع بن خديج".=

ج ٢ · ص ٤١٦

وذكَر مَن ذهَب إلى هذا المذهب من حديث رافعٍ ما رواه ابنُ شهابٍ، عن سالم: أنَّ ابنَ عمرَ كان يُكْري أرضَه، حتى بلَغه أنَّ رافعَ بنَ خديجٍ كان يَنْهَى عن كراءِ الأرض، فترَك ابنُ عمرَ كِراءَ الأرض (١).

ورواه جماعةٌ، عن ابن شهاب هكذا، وكذلك رواه جُوَيْريَةُ وحدَه، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن سالم، أنّه سألَه عن كِراءِ المزارع، فقال سالم: أخبَر رافعُ بنُ خديج عبدَ الله بنَ عمرَ أنّ عَمَّيْه، وكانا شهِدا بدرًا، أخبَراه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن كِراء المزارع، فترَك عبدُ الله كِراءَها، وكان يُكْرِيها قبلَ ذلك (٢).

والذي في "الموطَّأ" (٣) عن ابن شهاب، أنّه قال: سألْتُ سالمَ بن عبد الله عن كراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والفضَّةِ، فقال: لا بأسَ بذلك. قال: فقلتُ: أرأيتَ

= قلنا: ويؤيد ما قرَّره المصنِّف في الاستيعاب أنّ ابن سعد ذكر رفاعة بن رافع بن خديج وقال: "توفّي بالمدينة في خلافة عمر بن عبد العزيز" الطبقات الكبرى ٥/ ٢٥٧، كما أنّ قول المِزِّي: "غير معروف" هو الصواب. وحديث رافع بن خديج الذي أشار إليه المِزِّي هو عند أبي داود في سننه (٣٤٢٦) عن هارون بن عبد الله عن هاشم بن القاسم، بالإسناد المذكور عند أحمد، وذكر فيه النَّهيَ عن كسْب الأمةِ. وفي إسناده - فضلًا عن الخطإ المشار إليه - طارقُ بن عبد الرَّحمن بن القاسم القُرشيّ وهو مجهول، تفرَّد بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليماميّ ولم يوثّقه سوى ابن حبّان والعجلي، وتساهل الحافظ ابن حجر فتابعهما على توثيقه فقال في التقريب (٣٠٠٢): "ثقة"، وقال الذهبي في الميزان: "لا يكاد يُعرف"، ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٣/ ٣٤٤، وتحرير التقريب (٣٠٠٢)، وقد تقدم الكلام عليه في حديث كسب الحجام.

أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٤٦ (١٥٨٢٥)، والبخاري (٢٣٤٥)، ومسلم (١٥٤٧) (١١٢) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به.

أخرجه البخاري (٤٠١٢)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٤٠٧ (٤٦١٧). وجويرية: هو ابن أسماء الضُّبعي البصري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

الموطأ برواية أبي مصعب الزُّهري ٢/ ٢٨٧ (٢٤٢٦)، وبنحوه برواية يحيى الليثي ٢/ ٢٥٠ (٢٠٧٥).

ج ٢ · ص ٤١٧

الحديثَ الذي يُذكَرُ عن رافعِ بن خَدِيج؟ فقال: أكثرَ رافعٌ، ولو كانتْ لي أرضٌ أكرَيتُها.

هكذا هو في "الموطَّأ" لمالكٍ، عن أبي شهابٍ، عن سالم قولَه. ورواه جُويريةُ مرفوعًا (١). وقد روَى نافعٌ، عن ابنِ عمرَ مثلَه (٢).

ولمّا كان سالمٌ يذهبُ إلى إجازة كِراءِ الأرضِ بالذَّهب والوَرِقِ، ولم يحملْ نهيَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِراءِ المزراعِ على العُموم، اعترضَه ابنُ شهابٍ بحديث رافع، والقولِ بظاهرِه، فقال سالمٌ: أكثَر رافعٌ في حمْلِه الحديثَ على ظاهرِه، ومنعَه من كِرائها بالذَّهب والورِقِ؛ لأنّ المعنى عند سالمٍ وطائفةٍ منَ العلماءِ كان في النَّهيِ عن كِرائها لوُجوهٍ سنذكرُها مفسَّرةً بعد هذا إن شاءَ الله.

منها أنّه إنّما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِراء الأرض؛ لأنّهم كانوا يَكْرُونها ببعض ما يخرج منها.

ومنها قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ: أنّه أعلَمُ بذلك من رافع؛ لأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه قومٌ قد تشاجروا وتقاتلوا في كِراء المزارعِ؛ وهذا كلُّه يدلُّ على أنْ ليس الحديثُ على ظاهرِه ولا عُمومِه، وأنه لمعنى ما قدَّمنا، قد اعتقَدَه كلُّ فريقٍ فيه، فلهذا قال سالمٌ: أكثرَ رافعٌ؛ يعني: في حمْلِ الحديثِ على ظاهرِه، واللهُ أعلمُ، أي: حَجَر ما قد وسَّعه اللهُ تعالى وتأوَّل ما يُضيِّق على الناس؛ على أنّه قد رُويَ عن رافعٍ إجازةُ كِرائها بالذَّهبِ والورِقِ وغيرِ ذلك مما يأتي بعدُ إنْ شاء الله.

أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيوبَ،

في الحديث السالف تخريجه قبل التعليق السابق.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح قريبًا.

ج ٢ · ص ٤١٨

عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّه كان يُكْري أرضَه في عهدِ أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وصدرًا من إمارةِ معاويةَ، حتى إذا كان في آخرِها بلَغه أنَّ رافعًا يُحدِّثُ في ذلك بنهي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه وأنا معه فسألَه، فقال: نعم، نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِراءِ المزارع. فترَكها ابنُ عمرَ بعدُ (١).

قالوا: وهذا أيضًا على الإطلاق والعُموم. وما رواه اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي عُفَيْر، أنَّ رافعَ بن خديج كان يقولُ: منعَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نُكرِيَ المحاقِلَ، والمحاقِلُ فُضولٌ يكونُ من الأرض (٢).

وما رواه عبدُ الكريم، عن مجاهدٍ، عن ابن رافعِ بن خَديج، عن أبيه، سمِعه يقولُ: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن إجارةِ الأرض (٣).

وإلى (٤) هذا ذهب طاووسٌ اليماني، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بالذَّهب،

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٩٥، ٩٦ (٤٥٠٤)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩) من طريق إبراهيم ابن عُليّة، به. وهو عند أحمد ٩/ ٢٣٠ (٥٣١٩)، والبخاري (٢٣٤٣)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩) من طريق أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به.

أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٨٤ (٤٤٣٦) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عُفير الأنصاري. ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة ٢/ ٥٠٩ (١٣٤٩) ونقل الاختلاف في كونه يروي عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، وأنه مولى رافع بن خديج، أو كونه هو محمد بن سهل بن أبي حثمة كما ذكر الواقدي وأبو أحمد الحاكم.

أخرجه النسائي في المجتبى (٣٨٦٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٣ (٤٥٨٠)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ١/ ٣١٢، ٣١٣ (١١٣٧) و ٣/ ٢٢٤ (٤٥٥٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٢٨ (٥١٨٢) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرَّقِّي عن عبد الكريم بن مالكٍ الجزَريّ، به. وإسناده صحيح. مجاهدة هو ابن جبر المكّيُّ.

هذه الفقرة سقطت من ط.

ج ٢ · ص ٤١٩

ولا بالوَرِقِ، ولا بالعُروض (١). وبه قال أبو بكرٍ الأصَمُّ عبدُ الرحمن بنُ كيسانَ (٢)، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بشيءٍ من الأشياءِ. قال: لأنّها إذا استُؤْجِرَتْ، وحرَثها المُستَأجِرُ وأصلَحها، لعلَّه أنْ يُحْرَقَ زرعُه، فيَرُدَّها وقد زادَتْ، فانتفَع ربُّ الأرض ولم ينتفعِ المُستَأجِرُ، فمِن هناك لم يَجُزْ لأحدٍ أنْ يَستَأجِرَها، واللهُ أعلمُ.

وقال آخرون: جائزٌ كِراءُ الأرضِ لمن شاء، ولكنْ لا يجوزُ كِراؤُها بشيءٍ من الأشياءِ إلّا بالذَّهبِ والوَرِق. وذكَروا في إباحةِ كراءِ الأرضِ ما رواه عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن أبي عبيدةَ بن محمدِ بن عمارِ بن ياسر، عن الوليدِ بن أبي الوليد، عن عروةَ بن الزُّبير، قال: قال زيدُ بنُ ثابتٍ: يغفِرُ اللهُ لرافعِ بنِ خديج، أنا والله أعلمُ بالحديثِ منه، إنّما أتاه رجلانِ من الأنصار قد اقتَتلا، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان هذا شَأنْكم، فلا تُكْرُوا المزارعَ". فسمِع قولَه: "لا تُكروا المزارعَ". ذكَره أبو داود (٣)، عن مسدَّدٍ، عن بشرِ بن المفضَّلِ، عن عبد الرحمنِ بن إسحاقَ.

واحتَجُّوا بحديثِ طارقِ بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيبِ، عن رافعِ بن خديج، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال: "إنّما يزرَعُ ثلاثةٌ؛ رجلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها،

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٨ (٥٩٣٠) من طريق حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار، عنه.

هكذا وقع في النسخ، وهو وهم لا ريب فيه، فأبو بكر الأصم الفقيه المقصود ليس هو عبد الرحمن بن كيسان، بل هو عبد الله بن يزيد بن هرمز، وقيل: يزيد بن عبد الله بن هرمز، وهو ممن تفقّه عليه الإمام مالك وصحبه مدةً وحكى عنه فوائد، وله ترجمة واسعة في تاريخ الإسلام ٣/ ٤٤٨ - ٤٥١.

في سننه برقم (٣٩٩٠)، وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق: وهو المدني، فهو صدوق، ولأجل أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال عنه ابن حجر: "مقبول" ينظر: تقريب التهذيب (٣٨٠٠) و (٨٢٣٤). وحسّن إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ١٩٩، والزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٨١. مسدَّد: هو ابن مسرهد.

ج ٢ · ص ٤٢٠

ورجلٌ مُنِح أرضا فهو يَزْرَعُ ما مُنِح، ورجلٌ اكترَى بذهبٍ أو فضة"؛ حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ (١) وبكرُ بنُ حمادٍ، قال أحمدُ: حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكينٍ. وقال بكرٌ: حدَّثنا مسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا أبو الأحوص، عن طارقِ بن عبد الرَّحمن، فذكَره.

وذكَر أبو داودَ (٢)، عن مسدَّدٍ مثلَه.

قالوا: فلا يجوزُ أنْ يُتَعَدَّى ما في هذا الحديث، لما فيه من البيانِ والتوقيف، ولأن رافعًا بذلك كان يُفتي، ألَا ترَى ما ذكَره ربيعةُ، عن حنظلةَ، عنه؟ وكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يقولُ: أحاديثُ رافعٍ في كِراءِ الأرضِ مضطرِبةٌ، وأحسنُها حديثُ يعلى بن حكيمٍ، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن رافعِ بنِ خديج.

وقال آخرون: جائزٌ أن تُكرَى الأرضُ بكلِّ شيءٍ من الأشياءِ حاشَا الطعامَ.

واحتجُّوا بما روَاه يعلى بنُ حكيم، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانتْ له أرضٌ فلْيَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكريها بثلُثٍ، ولا ربُع، ولا طعامٍ مسمَّى"، ذكَره أبو داود، قال (٣): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عمرَ بنِ ميسرةَ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن يعلى بن حكيم.

في تاريخه الكبير ١/ ٢١٧، وهو عند ابن حزم في المحلّى ٨/ ٢٢٣ من طريق الفضل بن دكين، به.

في سننه برقم (٣٤٠٠)، وإسناده حسن لأجل طارق بن عبد الرحمن: وهو البَجَليُّ الأحمسيُّ الكوفيّ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٣٠٠٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفيّ.

في سننه برقم (٣٣٩٥). وإسناده صحيح. خالد بن الحارث: هو الهُجيمي أبو عثمان البصري. وسعيد: هو ابن أبي عروبة اليشكري. وهو عند مسلم (١٥٤٨) (٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

ج ٢ · ص ٤٢١

وذكَره أيضا (١) عن محمدِ بن عُبيدٍ، عن حمادِ بن زيدٍ، عن أيوبَ، قال: كتَب إليَّ يعلى بنُ حكيم: إنِّي سمِعتُ سليمانَ بنَ يسارٍ، فذكَره.

وذَكَر (٢) مالكٌ عن ابنِ شهابٍ أنّه سأل سالمَ بنَ عبدِ الله عن كِراءِ الزارع، فقال: لا بأسَ بها بالذَّهب والوَرِقِ (٣).

وإلى هذا ذهَب مالكٌ وأكثرُ أصحابِه، على ما بيَّنَّا عنهم وعن غيرِهم من العلماءِ في باب داودَ بن الحصين (٤)، والحمدُ لله.

قالوا: فقد حجَّرَ في هذا الحديث على كِراءِ الأرضِ بالطعام المعلوم وغيرِ المعلوم. وذكَروا نهيَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقَلَةِ، وقد تأوَّلوا في ذلك أنّها استِكرَاءُ الأرضِ بالحِنْطَةِ وما كان في معناها. وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في معنَى المحاقلةِ، والمخابرةِ، وكِراءِ الأرض، في باب داودَ من كتابِنا هذا، بما يُغني عن إعادتِه هاهنا.

وإنّما نذكُرُ هاهنا اختلافَ الآثارِ في ذلك، وجملةَ الأقاويل، وبالله التوفيقُ.

وقال آخرون: جائز أن تُكرَى الأرضُ بالذَّهبِ والوَرِقِ، والطعامِ كلِّه، وسائر العُروض، إذا كان ذلك معلومًا، وكلّ ما جاز أن يكونَ ثمَنًا لشيءٍ فجائزٌ أن يكونَ أُجرةً في كِراءِ الأرضِ، ما لم يكنْ مجهولًا ولا غَرَرًا، واحتَجُّوا بما روَى الأوزاعيُّ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيسٍ الأنصاريِّ، قال: سألْتُ رافعَ بنَ خدِيجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ، فقال: لا بأسَ بذلك،

في سننه برقم (٣٣٩٦). وإسناده صحيح. محمد بن عبيد: هو ابن حساب البصري. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو عند مسلم (١٥٤٨) من طريق حمّاد بن زيد، به.

هذه الفقرة من ك ٢.

الموطأ ٢/ ٢٥٠ (٢٠٧٥).

سلف عند الحديث الثاني له عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

ج ٢ · ص ٤٢٢

إنّما كان الناسُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤاجِرُون بها على الماذيانات (١) - جداولُ الماءِ وما يَنْبُتُ على حافَتي مسيلِ الماءِ - وأقبال الجداول (٢)، فيَهلِكُ هذا ويَسلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، ولم يكنْ للناسِ كِراءٌ إلّا هذا، فلذلك زجَر عنه - صلى الله عليه وسلم -، فأمّا شيء مَضمونٌ معلومٌ، فلا بأسَ به (٣).

قالوا: ففي هذا الحديث إجازةُ كِراءِ الأرضِ بكلِّ شيءٍ معلوم، وأنّ النهيَ عن ذلك كان لجهلِ البدلِ؛ ذكَره أبو داودَ (٤)، عن إبراهيمَ بن موسى، عن عيسى بن يونسَ، عن الأوزاعيِّ. قال أبو داود (٥): روَى اللَّيثُ عن ربيعةَ مثلَه. وقال: وروايةُ يحيى بن سعيدٍ عن حنظلةَ مثلُه.

قال أبو عمر: روَى الثوريُّ (٦)، وابنُ عيينةَ (٧)، ويزيدُ بنُ هارونَ (٨)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، قال: أخبَرني حنظلَةُ بنُ قيس، أنّه سمِع رافعَ بنَ خديجٍ يقولُ: كنَّا أكثرَ الأنصار، أو أكثرَ أهلِ المدينة، حَقْلًا، وكنَّا نقولُ للذي نُخابِرُه ونُكرِي منه الأرضَ: لك هذه القطعةُ ولنا هذه. فرُبّما أَخْرَجَتْ هذه،

الماذيانات: جمع الماذيان: وهو أصغر من النّهر وأعظم من الجدول، فارسيٌّ معرَّب. وقيل: ما يجتمع فيه ماء السَّيل، ثم يُسقى منه الأرض (المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص ٤٣٩ مادة "م ذ ن").

قوله: "وأقبال الجداول" الأقبال: الأوائل والرؤوس. والجداول: جمع جدول: وهو النهر الصغير كالساقية. اللسان مادة (قبل) و (جدل).

أخرجه مسلم (١٥٤٧) من طريق عيسى بن يونس، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.

في سننه (٣٣٩٢).

في الوضع نفسه، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٩ (٥٩٣٥) من طريق حمّاد بن يحيى عنه، وذكره في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٣، قال: "وروى الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة بن قيس الزُّرقي أنه سمع رافع بن خديج" فذكره.

أخرجه البخاري (٢٣٣٢) و (٢٧٢٢)، ومسلم (١٥٤٧) (١١٧).

أخرجه مسلم (١٥٤٧).

ج ٢ · ص ٤٢٣

ولم تُخرِجْ هذه شيئًا، فنهانَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمّا بوَرِقٍ أو ذهبٍ فلم يَنهَنا. دخَل حديثُ بعضِهم في بعضٍ. قيلَ لابن عيينةَ: إنّ مالكًا يَروِي هذا الحديثَ عن ربيعةَ؟ فقال: وما يُريدُ بذلك، وما يَرجُو منه؟ يحيى بنُ سعيدٍ أحفظُ منه، وقد حفِظْناه عنه. وروايةُ الأوزاعيِّ عن ربيعةَ موافقةٌ لروايةِ يحيى بن سعيدٍ، وروايةُ مالكٍ مختصَرةٌ.

ففي هذا الحديث: أنَّ النهيَ إنّما كان مخرَجُه من أجلِ المخابرةِ وجهلِ الأُجرة، وذلك أيضًا بَيِّنٌ فيما ذكَر الحميديُّ (١)، عن ابن عيينةَ، قال: حدَّثنا عمرُو بن دينارٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عمرَ يقولُ: كُنّا نُخابِرُ ولا نرَى بذلك بأسًا، حتى زعَم رافعُ بنُ خديج أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عنه، فتركْنَا ذلك من أجلِ قولِه.

فقد بانَ بهذا الحديث معنى حديثِ ابنِ شهابٍ، عن سالم، عن أبيه الذي قدَّمْنا ذكرَه، وبان به أنَّ ذلك من أجلِ المخابَرةِ: وهي كِراءُ الأرضِ ببعضِ ما يَخرُجُ منها، لا خلافَ في ذلك، وقد ذكَرناه، ومضَى القولُ فيه من جهةِ اللغةِ والآثارِ بما فيه كفايةٌ.

حدَّثنا عبد الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عمرِو بنِ دينار، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: كنّا لا نرَى بالخِبْرِ بأسًا، حتى كان عامُ أوَّلَ، فزعَم رافعٌ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عنه (٢).

قالوا: والخِبرُ المخابرةُ: وهي كِراءُ الأرضِ ببعضِ ما تُخرِجُه على سُنَّةِ خيبرَ، وذلك منسوخٌ قد بان نَسْخُه بهذا الحديث وما كان مثلَه.

في مسنده (٤٠٥).

أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٤١ (٤٢٥٠) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٦)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٤١٢ (٤٦٣٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣١٥ (٥١٢٦)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٦٤ من طرقٍ عن حمّاد بن زيد، به.

ج ٢ · ص ٤٢٤

واحتجُّوا أيضًا في أنَّ حديثَ رافعِ بنِ خَدِيج إنّما معنَاه النهْيُ عن المزارعة: وهي كِراءُ الأرضِ بالثلُثِ والرُّبع - بما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكينٍ، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ عبدِ الرحمن بن أبي نُعمٍ، قال: سمِعتُ أبي يقولُ عن رافعِ بن خديج، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه نهَى عن المزارعة (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٢): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن أُسيدِ بنِ ظُهير، قال: أتانا رافعُ بنُ خديج، فقال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنهاكم عن الحَقْل. والحَقْلُ: المزارعةُ بالثلُثِ والربُع.

وهو معنى حديثِ ثابتِ بنِ الضحاك، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهَى عن المزارعةِ (٣).

أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٨٦ (٤٤٤٢) عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، فهو صدوق سيِّئ الحفظ، وأبوه وبقيَّة رجال الإسناد ثقات. وللحديث طرق أخرى صحيحة من غير هذا الوجه سيأتي المصنِّف على ذكر بعضها.

في تاريخه الكبير ٣/ ٢٢٤ (٤٥٥٩). وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١١/ ٦٠٦ (٥١٩٨) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٣٨٦٥)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٢ (٤٥٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٣٥ (١٢٠٧٨) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٥/ ١٢٨ (١٥٨١٥)، وأبو داود (٣٣٩٨)، وابن ماجة (٢٤٦٠) من طرقٍ عن منصور بن المعتمر، به. وإسناده صحيح. مجاهد: هو ابن جبر المكّيّ، وأُسيد بن ظُهير: هو ابن رافع الأنصاري، ابن أخي رافع بن خديج، له ولأبيه صحبة كما في التقريب (٥١٩).

أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣١٤ (١٦٣٨٨)، ومسلم (١٥٤٩) (١١٨) من طريق عبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن معقل، عنه.

ج ٢ · ص ٤٢٥

وعلَّلوا حديثَ جابرٍ (١) بأنَّه يحتمِلُ أنْ يكونَ على النَّدبِ، وأنَّ مَطَرًا الورَّاقَ قد خَالَفه غيرُه فيه، فروَاه عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كان لرجالٍ منا فُضولُ أرَضِينَ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا يُؤاجِرُونَها على النصفِ والثلُثِ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كانت له أرضٌ فليَزْرعْها، أو ليَمْنحْها أخاه، فإن أبَى فلْيُمسِكْ" (٢). فقالوا: فقد تبيَّن بهذا أنَّ النهيَ إنّما خرَج على المُزارعةِ والمُخابرةِ، وذلك كِراءُ الأرضِ ببعضِ ما تُخرِجُه. وكذلك روَى أبو الزبير، عن جابر، قال: كُنَّا في زمنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نأخُذُ الأرَضِينَ بالثلُثِ والربُعِ، وبالماذيانات، فنهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٣).

قالوا: وأمَّا بالطعامِ المعلومِ فلا بأسَ بذلك، كسائرِ العُروضِ. ولم يُفرِّقوا بينَ كِراءِ الأرض وكراءِ الدَّارِ. وإلى (٤) هذا ذهَب الشافعيُّ رحِمه الله (٥).

وقال آخَرُون: أحاديثُ رافعٍ في هذا الباب لا يَثبُتُ منها شيءٌ يُوجِبُ أن يكونَ حُكمًا؛ لاختلافِ ألفاظِها واضطرابِها، وكذلك حديثُ جابر.

قالوا: وممكنٌ أن يكونَ النَّهيُ عن ذلك على نحو ما روَاه سعيدُ بنُ المسيِّب، عن سعدِ بن أبي وقاصٍ، قالَ: كان الناسُ يُكْرُون المزارعَ بما يكونُ على السَّواقي، وبما يُنبِتُه الماءُ حولَ البِئْرِ، فنهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

سلف تخريجه.

أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١١٨ (١٤٨١٣)، والبخاري (٢٣٤٠) و (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٩) بإثر (١٥٤٣). عطاء: هو ابن أبي رباح.

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ٢/ ٣٢١.

من هنا إلى آخر الفقرة سقط من ط.

نصَّ على ذلك في الأُمّ ٤/ ١٢ قال: "ويجوز كِراءُ الأرض للزَّرع بالذَّهب والفضَّة والعروض، كما يجوز كِراءُ المنازل".

ج ٢ · ص ٤٢٦

حدَّثناه أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ محمَّدٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (١)، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن محمَّدِ بنِ عكرمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي لَبِيبةَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن سعدٍ، قال: كنَّا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي، فنهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمَرنا أنْ نُكْرِيَها بذهبٍ أو وَرِقٍ.

وهذا على نحو ما قاله يحيى بنُ سعيدٍ، عن حنظلةَ، عن رافع في ذلك؛ قولَه: لك هذه القطعةُ ولي هذه، فربَّما أخْرَجَتْ هذه، وربَّما لم تُخرجْ هذه (٢). ومثلُه ما روَاه الأوزاعيُّ، عن ربيعةَ، عن حنظلةَ، عن رافع (٣). وذلك كلُّه مجهولٌ وغررٌ لا يجوزُ أخذُ العِوَضِ على مثلِه في الشريعةِ؛ للجهلِ به.

قالوا: فأمَّا بالثلُثِ والربُعِ والجزءِ المعلومِ فجائزٌ به؛ لأنَّ ذلك معلومٌ، سُنَّةً ماضيةً في قصةِ خيبرَ، إذ أعطَاها - صلى الله عليه وسلم - اليهودَ على نصفِ ما تُخرِجُ أرضُها وثمرتُها (٤).

في سننه برقم (٣٣٩١). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٨٨٢)، وأحمد في المسند ٣/ ١٤٥ (١٥٨٢)، والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (٩٦) عن يزيد بن هارون، به. وهو عند الدارمي في سننه (٢٦١٨)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٨٨ (١٠٨١)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٦١٢ (٥٢٠١) من طرقٍ عن يزيد بن هارون، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة كما في التقريب (٦٠٨٠).

سلف تخريجه.

سلف تخريجه.

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩) عن محمد بن شهاب الزُّهري عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا، وهو الحديث الثاني عشر لابن شهاب، وسيأتي الحديث عليه في موضعه.

ج ٢ · ص ٤٢٧

روَى ابنُ المباركِ، قال: أخبَرنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطَى خيبرَ اليهودَ على أن يُعمِلُوها ويَزْرعُوها، ولهم شطرُ ما يخرُجُ منها (١).

وروَى أنسُ بنُ عياضٍ ويحيى القطانُ، عن عبيدِ الله بن عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: عامَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ منها من زرعٍ أو تمرٍ. ذكَر ذلك كلَّه البخاريُّ (٢). وهو من صحيحِ الأثرِ، وقد تقدَّم القولُ بذكرِ القائلينَ بهذه الأقاويل، وبمعنى اختلافِهم في ذلك، في بابِ حديثِ داودَ بنِ الحصينِ (٣) مِن كتابِنا هذا، وبالله التوفيقُ، والحمدُ لله.

أخرجه البخاري (٢٣٣١) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، به.

في صحيحه برقم (٢٣٢٨) عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض، به.

سلف في الحديث الثاني له، في روايته عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد.