| في فائدتها أقوالا :
أحدها : [ قبل ] السمع ، [ وبعده يقاس المسكوت ] على المنصوص ، | قاله الخرزي وغيره .
والثاني : بعده ، قاله ابن عقيل ، [ على عدم التحسين .
والثالث ] : يعمهما ، قاله القاضي ، وغيره ) انتهى . | [ والذي صرح به البرماوي عن أصحابهم ] : ( أن محل الأقوال | الثلاثة بعد [ ورود الشرع ، في صورة لا يوجد فيها حكم في الشرع ] .
أصلا ) .
قوله : { الثاني : قال [ الحلواني وغيره ] : عرفنا [ الإباحة والحظر | بالإلهام ] ، وهو ما يحرك القلب بعلم ، ويطمئن به ، [ ويدعو إلى ] |
| العمل به } .
بعض [ العلماء قال بأن ] الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر أو | الإباحة ، مع القول بأن العقل لا يوجب ولا يحرم ولا يحسن ولا يقبح ، فيما | إذا حكمنا عليها بالحظر أو الإباحة [ . . . ] مما قال ابن قاضي الجبل في | ' أصوله ' : قال بعض [ العلماء : من لم يوافق المعتزلة في ] التحسين | والتقبيح ، وقال بالإباحة أو [ الحظر فقد ناقض ] .
وقال [ غيره : دلت ] الدلائل على حظره [ فيما سلف . . . ] غيره | [ . ] .
{ وحكى القاضي [ أبو يعلى ] [ في الإلهام : هل هو ] . |
| [ طريق شرعي ] ؟ [ على قولين ] } .
[ وقال القاضي ] أبو يعلى : ( لا يمتنع أن نقول قبل ورود | الشرع : إن العقل يقبح أو يحسن إلى أن [ ورد ] الشرع فمنع ذلك ؛ إذ ليس | قبل ورود الشرع ما يمنعه ) .
قال : ( وقد قيل : علمناه من طريق شرعي ، وهو إلهام من الله تعالى | لعباده ، بحظره وإباحته ، كما ألهم أبا بكر ، وعمر . |
| أشياء ورد الشرع [ بموافقتها ] .
كما ألهم أبا بكر أن قال : ' في بطن أم عبد جارية ' ) .
وكذلك قال الحلواني وغيره ، وضعفها الشيخ تقي الدين على هذا | الأصل .
وحكى في ' جمع الجوامع ' أن بعض الصوفية قال به .
وقاله ابن السمعاني نقلا عن أبي زيد الدبوسي فإنه ذكره عقب | ذكره إبطال التقليد في جملة الاستدلال .
قال البرماوي : ( وكان الحنفية لما توسعوا في الاستحسان وحدوه |
| بأنه : دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ، فهو قريب من معنى | الإلهام ، فاستطرد إلى ذكره .
ولهذا قال أبو زيد : ' الإلهام : ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى | العمل به ، من غير استدلال [ بآية ] ولا نظر في حجة ' . ) .
وقال : ( الذي عليه جمهور العلماء : أنه خيال ، لا يجوز العمل به إلا | عند فقد الحجج كلها ، من باب ما أبيح [ عمله ] بغير علم .
وقال بعض [ الجهمية ] : هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول | الله [
] ، واحتجوا له بحجج منها : | قوله تعالى : ^ ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) ^ [ الشمس : 7 8 ] ، | أي : عرفها بالإيقاع في القلب ، وقوله تعالى : ^ ( فمن يرد الله أن يهديه |
| يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) ^ [ الأنعام : | 125 ] ، وقول النبي [
] : ' اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ' .
وقوله [
] : ' الإثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ' ، |
| فقد جعل النبي [
] شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى ، فثبت أن الإلهام | حق ، فإنه وحي باطن ، إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه | الكرامة .
ولا حجة في شيء من ذلك ، لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل ، | بل الهداية إلى الحق بالدليل ، كما قال علي رضي الله عنه - : ' إلا أن يؤتي الله | عبدا فهما في كتابه ' .
وكان شيخ الإسلام البلقيني يقول : ( الفتوحات التي يفتح بها على | العلماء في الاهتداء إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة ، أعظم نفعا | وأكثر فائدة مما يفتح به على الأولياء من الاطلاع على بعض الغيوب ، فإن | ذلك لا يحصل به من النفع مثل ما يحصل بهذا ، - وأيضا هذا موثوق به | لرجوعه إلى أصل شرعي ، وذلك قد يضطرب ) . |
قال الزركشي شارح ' جمع الجوامع ' - : ( ممن أثبته الإمام شهاب | الدين السهروردي ، قال في ' أماليه ' : ( وهو علم يحدث في النفس | المطمئنة الزكية ' ، وفي الحديث : ' إن من أمتي محدثين ، وإن عمر منهم ' | انتهى .
﴿وقيل : دلنا الدليل على حظره فيما سلف﴾
.
استدل لهذا القول بقوله تعالى : ^ ( يسئلونك ماذا أحل ) ^ الآية : [ المائدة : | 4 ] ، فدل على أن التحريم كان سابقا . |
قوله : ﴿الثالث : العقود ونحوها : كالأعيان ، بل دخلت في كلام | الأكثر﴾
.
قال ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' : ( العقود والمعاملات قبل الشرع | حكمها حكم الأعيان ، بل قد دخلت في كلام الجمهور ) انتهى .
فيكون الخلاف الذي في الأعيان يأتي فيها ، وقد تقدم كلام ابن عقيل | أنه فرض المسألة في الأقوال والأفعال ، فدخل ذلك في كلامه ، وتقدم | كلام القاضي بقوله : ( إنما الخلاف في الأحكام الشرعية ) ، والعقود | والمعاملات من الأحكام الشرعية . |
قوله : ﴿فصل الحكم الشرعي﴾
اعلم أن الحكم مصدر قولك : حكم بينهم يحكم حكما ، إذا قضى ، | ومعناه في اللغة : المنع ، وإليه ترجع تراكيب مادة : ح ، ك ، م ، أو | أكثرها .
فمن ذلك : حكمت الرجل تحكيما ، إذا منعته مما أراد .
وحكمت السفيه بالتخفيف - ، وأحكمت ، إذا أخذت على يده .
قال الشاعر : |
% [ أبني ] حنيفة أحكموا [ صبيانكم ] % إني أخاف عليكم أن أغضبا % % وسمي القاضي : حاكما ؛ لمنعه الخصوم من التظالم .
وسميت هذه المعاني نحو : الوجوب ، والحظر ، وغيرهما : أحكاما ؛ | لأن معنى المنع موجود فيها .
إذا تقرر ذلك ؛ فقد قال الإمام أحمد : ( الحكم الشرعي : خطاب الشرع | وقوله ) انتهى .
ومراده : ما وقع به الخطاب ، أي : مدلوله وهو الإيجاب والتحريم | والإحلال ، وهو صفة الحاكم .
فهو عند الإمام أحمد : مدلول خطاب [ الشرع ] ، فشمل الأحكام | [ الخمسة ] وغيرها ، [ والظاهر أن ] الإمام أحمد أراد بزيادة : ( وقوله ) ، |
| على خطاب الشرع ، التأكيد ، من باب عطف العام على الخاص ؛ [ لأن ] | كل خطاب قول ، وليس كل قول خطاب .
فائدة : الحكم ، نفس خطاب الله تعالى ، فالإيجاب مثلا : هو نفس قول | الله تعالى : ^ ( أقم الصلاة ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، وليس الفعل صفة من القول ، إذ | القول متعلق بالمعدوم ، وهو فعل الصلاة في المثال المذكور ، وإذا كان الفعل | معدوما فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم ، - فالحكم وهو الإيجاب مثلا له | تعلق بفعل المكلف وإن كان معدوما .
فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة الله يسمى إيجابا ، وبالنظر إلى ما | تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا ، فهما متحدان بالذات ، مختلفان | بالاعتبار ، ولهذا ترى المحققين تارة يعرفون الإيجاب ، وتارة يعرفون | الوجوب ، نظرا إلى الاعتبارين .
هذا حاصل كلام القاضي عضد الدين ، مع توضيح فيه ، وهذا الذي | قاله إنما هو كالجواب عن الاعتراض بقولهم : المقصود في تعريف الحكم ؛ | تعريف المصطلح بين الفقهاء ، لأنه المأخوذ من تعريف الفقه ، وهو ليس | نفس الخطاب ، بل ما ثبت بالخطاب ، كالوجوب ، والحرمة ، أعني : صفة | فعل المكلف .
وأجاب غيره عن ذلك : ( بأنه كما أريد بالحكم ما حكم به ، أريد | بالخطاب ما خوطب به ، لظهور أن صفة فعل المكلف ، ليس [ نفس ] |
| الخطاب الذي هو الكلام الأزلي .
وأجيب أيضا : ( بأن التعريف إنما هو للحكم حقيقة ، وإطلاق | الحكم على الوجوب والحرمة تسامح ) .
وأسدها كلام العضد .
وقال البرماوي وغيره : ( لما كان كثير من العلماء يتسامحون بإطلاق | اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه ، فيقولون : الحكم : إما | واجب ، أو مندوب إلى آخره ، ويقولون في الفعل : إنه إيجاب ، أو | ندب . . . إلى آخره ، تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة ، وأن |
| الواجب : ما تعلق به الإيجاب ، والمندوب : ما تعلق به الندب . . . إلى | آخره ، فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به ، [ اسم ] يحصل به | الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال ، فيقال للفعل الذي تعلق به الإيجاب : | موجب ، اسم مفعول ، وواجب لأنه [ مطاوع ] لأوجب ، وكذلك يقال في | البقية ) .
قوله : ﴿وقيل : خطابه المتعلق بفعل [ المكلف ]﴾
.
[ قاله ] كثير من العلماء ، وهو قريب من قول الإمام أحمد ؛ | [ إلا ] أن هذا أصرح وأخص .
فقوله : ( خطابه ) ، أي : خطاب الشرع ، فدخل فيه خطاب الله تعالى ، |
| وخطاب ملائكته ، وخطاب الرسول [ $ ] ، لكن خطاب الملائكة ، وخطاب | الرسول دلت على خطاب الله تعالى .
فخطاب جنس ، وهو مصدر خاطب ، لكن المراد به هنا المخاطب | به ، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب ، فهو من إطلاق | المصدر على اسم المفعول .
وخرج : خطاب غير الشارع ؛ إذ لا حكم إلا للشارع .
وخرج بقوله : ( المتعلق بفعل المكلف ) ، خمسة أشياء .
الخطاب المتعلق بذات الله ، وصفته ، وفعله ، وبذات المكلفين ، | والجماد .
فالأول : ما تعلق بذاته ، نحو ^ ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) ^ [ آل | عمران : 18 ] .
والثاني : ما تعلق بصفته ، نحو : ^ ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) ^ | [ البقرة : 255 ، وآل عمران : 2 ] .
الثالث : ما تعلق بفعله ، نحو : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ الزمر : 62 ] .
الرابع : ما تعلق بذات المكلفين ، نحو : ^ ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) ^ | [ الأعراف : 11 ] ، و ^ ( خلقكم من نفس واحدة ) ^ [ النساء : 1 ، والأعراف : | 189 ، والزمر : 6 ] .
الخامس : ما تعلق بالجماد ، نحو : ^ ( ويوم نسير الجبال ) ^ [ الكهف : | 47 ] ، ونحوها . |
والمراد بالمتعلق : الذي من شأنه أن يتعلق ، من باب تسمية الشيء بما | يؤول إليه ، وإلا فلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما ، إذ التعلق حادث عند | الرازي وأتباعه ، فيكون مجازا ، ولا يضر وقوعه في التعريف ، إذا | دلت عليه القرائن عند الغزالي ، والقرافي ، كما تقدم .
وإن قيل : التعلق قديم ، واختاره / الرازي في القياس ، والسبكي ، | أو قلنا : له اعتباران ، قبل وجوب التكليف وبعده ، كما قاله جمع منهم ، | فلا مجاز في التعريف .
والمراد بفعل المكلف : الأعم من القول [ والاعتقاد ] ، لتدخل عقائد | الدين والنيات في العبادات ، والمقصود : عند اعتبارها ، ونحو ذلك .
وقلنا : المكلف بالإفراد - ، ليشمل ما تعلق بفعل الواحد : كخصائص | النبي [ $ ] ، وكالحكم بشهادة |
| خزيمة ، وإجزاء العناق في الأضحية لأبي بردة ، وقد ثبت ذلك | لغيره أيضا - ، كزيد بن خالد الجهني ، وعقبة بن عامر . |
| الجهني ، ذكره في ' حياة الحيوان ' ، والبرماوي .
والمراد بالمكلف : البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ ، لا من تعلق به | التكليف ، وإلا لزم الدور ، إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف ، | ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف . | قوله : ﴿وقيل : الناس﴾
، أي : المتعلق بفعل الناس أو العباد . | وقيل : وهذا أولى ؛ ليدخل إتلاف غير المكلف .
وقيل : أريد وليه . | قال الكوراني : ( اعترض أن الحد غير منعكس لخروج الأحكام | المتعلقة بفعل الصبي . |
والجواب : أن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي متعلقة | بفعل الولي ، وهو المأمور ، وهو الآثم بتركها ، المثاب على فعلها ) انتهى .
قلت : وكذا المجنون كالصغير .
قوله : ﴿باقتضاء أو تخيير )﴾
.
يخرج بهما ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار ، نحو : ^ ( والله | خلقكم وما تعملون ) ^ [ الصافات : 96 ] ، وقوله [ $ ] : ' صلة الرحم تزيد في | العمر ' ؛ فإنه [ إخبار بخلق ] العمل ، لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاء أو | تخييرا ؛ لأن الاقتضاء : هو الطلب للفعل جزما ، أو غير جزم ، أو الترك | جزما ، أو غير جزم ، بنهي مقصود أو غيره ، [ والتخيير : الإباحة ] ، |
| فتدخل الأحكام كلها ، لكن كون الإباحة [ حكما شرعيا ] ، فيه خلاف | يأتي محررا إن شاء الله .
فإن قلنا بالمنع ، فلا حاجة إلى قولنا : ( أو تخيير ) ، وإلا فلا بد من الإتيان | بها ، لأنها حكم شرعي .
وعبر السبكي ' الكبير ' عن هذا القيد بقوله : ( على جهة الإنشاء ) ، | ليتخلص / من وقوع ' أو ' في التعريف ، لأنها لأحد الشيئين ، وذلك مناف | للبيان .
لكن ' أو ' هنا إنما هي للتقسيم ، فلا ترديد فيها ، بل يترجح التعيين | لإفادته تنوع الحكم ، وسلامته من إبهام لفظ ' الإنشاء ' لأن له معاني لا يدرى | ما المراد منها ؟
واعترض : شرط الحد وجوده في كل فرد من [ المحدود ] ، ولا يوجد | في التقسيم ، لأنه وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزيئات ، وسمي استقراء ، | والتحديد وضع بالعكس ، وسمي برهانا ، وليسا بابا واحدا ,
رد : الترديد في أقسام المحدود لا في الحد ، فلا يضر .
وأورد : خطابه قديم ، وحكمه حادث ، لوصفه به .
رد : لا يلزم من يقول : يتكلم إذا شاء ، ثم الحادث [ التعلق ] ، |
| والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته ، كالقول بمعدوم ، والفعل يعرف | الحكم ، كالعالم للصانع ، ولهذا سمي عالما . قاله ابن مفلح وغيره .
قوله : ﴿وقال الرازي : أو [ الوضع ]﴾
.
لما لم يكن الحد جامعا لخروج ما خرج بخطاب الوضع ، نحو : كون | الشيء دليلا على شيء ، كزوال الشمس على وجوب الصلاة ، أو سببا : كالزنا | لوجوب الحد ، أو شرطا : كالوضوء لصحة الصلاة ، أو مانعا : كالنجاسة | لإفساد الصلاة ، أو البيع لكونه صحيحا أو فاسدا ونحوه ، زيد : ( أو | الوضع ) ؛ لكونه حكما شرعيا لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع ، فكأن الشارع | أنشأه ، وعلى هذا لا يستقيم تعريف الحكم حتى يزاد فيه : ( أو الوضع ) ، | وإليه أشار ابن الحاجب بقوله : ( فزيد ' أو الوضع ' فاستقام ) .
فرأى الفخر الرازي إدخاله في خطاب التكليف لأن معنى كون | الشيء شرطا : حرمة المشروط بدون شرط ، نقله ابن العراقي في ' شرح جمع | الجوامع ' عنه . |
قال الكوراني : ( أحكام الوضع راجعة إلى التكليف ، فالتكليفي | قسمان : صريح ، وضمني ، فأحكام الوضع من قبيل الضمني ، إذ معنى | سببية الدلوك : وجوب / الصلاة عند الدلوك ) انتهى .
ولذلك قيل : ( هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير ، فلا معنى لكون | الدلوك سببا ، إلا وجوب الصلاة ، ولا لكون الطهارة شرطا ، إلا إباحة | الإقدام عند وجودها ، ولا [ لصحة ] البيع ، إلا إباحة الانتفاع ، ونحو | ذلك .
فهو داخل بالاستلزام ، باعتبار المعنى المقصود منه ، لا أنه منهما | حقيقة وليس تحت هذا الاختلاف كبير فائدة .
وعلى كل حال ، خطاب الوضع يتعلق بفعل المكلف ، وفعل غير | المكلف ، ولهذا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون ، ولا يكون إلا إخبارا ، | وخطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلفين ، ولا يكون إلا إنشاء ) .
﴿وقال الآمدي : خطابه بفائدة شرعية تختص به ، أي : لا [ تفهم ] | إلا منه﴾
.
لأنه إنشاء لا خارج له يفهم منه ، ليخرج مثل : ^ ( غلبت الروم ) ^ | [ الروم : 2 ] ، لجواز فهمه من خارج ، قاله ابن حمدان ، وهو دور وتعريف | بالأخفى . |
قال العضد : ( قال الآمدي : ' الحكم : خطاب الشارع بفائدة | شرعية ' ، فخرج خطابه بغيرها ، كالإخبار بالمحسوسات والمعقولات .
قال في ' المنتهى ' : ( إن فسر أي : الفائدة الشرعية بمتعلق الحكم | فدور ، وإن سلم فلا دليل عليه أي : في اللفظ وإلا ورد على [ طرده ] | الإخبار بما لا يحصى من المغيبات ، فزيد : ' تختص به ' ، أي : لا تحصل إلا | بالاطلاع عليه ، ولا دور ، لأن حصول الشيء غير تصوره ، وهذا حكم | إنشائي ، إذ ليس له خارجي ) .
واعلم أن له أن يفسرها بتحصيل ما حصولها بالشرع دون ما هو | حاصل ، ورد الشرع به أم لا ، لكنه يعلم بالشرع ، وحينئذ يكون كما قال ) | انتهى . | ﴿[ وقيل ]﴾
: الحكم ﴿تعلق الخطاب بالأفعال﴾
.
قال بعض الأصحاب : يلزمه : أنه عدمي ، لأن التعلق أمر عدمي .
قوله : ﴿والخطاب : قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا﴾
مطلقا . |
| فالقول ؛ احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة .
وخرج بقيد ( الفهم ) : من لا يفهم كالصغير والمجنون ، إذ لا يتوجه إليه | خطاب .
وقوله : ( من سمعه ) ، ليعم المواجهة بالخطاب وغيره ، وليخرج النائم | والمغمى عليه ونحوهما . / | وخرج بقوله : ( مفيدا ) : المهمل .
وقوله : ( مطلقا ) ، ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها .
﴿وقيل﴾
: لابد ﴿[ من ] قصد إفهامه﴾
، فحيث لم يقصد إفهامه | لا يسمى خطابا . | ﴿زاد بعضهم : من متهيئ للفهم﴾
.
قال الكوراني : ( الخطاب : توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ، أو | للغير المتهيء للفهم ، عبارتان ) .
قوله : ﴿ويخرج [ على ذلك ] : هل يسمى الكلام في الأزل خطابا ؟﴾
. |
قال ابن مفلح في ' أصوله ' لما حكى الخلاف المتقدم - : ( يخرج على | ذلك : هل يسمى الكلام في الأزل خطابا ؟
ولقائل أن يقول : إنما يصح هذا على قدر الكلام الذي هو القول ) | انتهى .
قلت : وهذا الذي قاله يتوجه .
فالذي ذهب إليه ﴿[ الأشعري ] ، والقشيري﴾
: أنه ﴿يسمى﴾
في | الأزل طابا .
﴿و﴾
الذي ذهب إليه القاضي أبو بكر ﴿الباقلاني ، والآمدي﴾
: أنه | ﴿لا﴾
يسمى خطابا ، لعدم المخاطب حينئذ ، بخلاف تسميته في الأزل أمرا | ونهيا ونحوهما ، لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به ، كما يقال | في الوصي : أمر في وصيته ونهى ، ولا يقال : خاطب .
وهذا جار على رأي الأشعرية في الكلام على ما يأتي تحريره .
وعلى هذا التعليل ينبغي التعبير بالكلام لا بالخطاب . |
قال البرماوي : ( وذهب عبد الله بن سعيد والقلانسي من | أصحابنا إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور | والمنهي والمخبر ) انتهى .
قال الكوراني في أصل المسألة - : ( اختلف في أن الكلام في الأزل ، | أي : المعنى القديم القائم بذاته ، هل يسمى خطابا أم لا ؟ وهذا بحث | لفظي ، إذ هو مبني على تفسير الخطاب ، فمن فسر الخطاب بتوجيه الكلام | نحو الغير للإفهام ، يسميه خطابا ، ومن فسره بالكلام الموجه نحو المتهيئ | للإفهام فلا ، لأن حاصل المعنى الأول : أنه الذي شأنه أن يفهم في الجملة ، | وحاصل الثاني : أنه الذي أفهم بالفعل ، إذ اسم الفاعل حقيقة في الحال ، | [ فيلزم ] أن يكون في الأزل مفهما بالفعل ، وهي محال ) انتهى .
قوله : ﴿وعند المعتزلة : الحكم [ الشرعي ] : صفة للفعل | المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب﴾
.
وهو الوجوب والحرمة والحل ، الذي هو موجب الإيجاب والتحريم | والإحلال ومقتضاه . / |
فالحكم صفة ثابتة للفعل ، والشرع كشفه ، كما يقولون في الحكم | العقلي : إن العقل كشفه ، فعرف ما هو حسن في نفسه وقبيح في نفسه .
﴿وقال الشيخ [ تقي الدين ] : ( الحكم الشرعي يتناول الخطاب | وصفة الفعل . قال : وهو قول السلف [ والجمهور ] فيتناول [ وصفه ] | المحكوم عليه ، وهو الفعل ، و [ يتناول ] العبد ، والأعيان التي أمر | بتعظيمها أو إهانتها﴾
.
فوصف الأعيان بأنها رجس ، وإن كان فيها وصف قبح قبل التحريم ، | فالذي اتصف به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك ) انتهى . والله أعلم .
﴿و﴾
قال ابن حمدان ﴿في ' المقنع ' : ( [ و ] استصحاب براءة الذمة | [ حكم شرعي بلا خطاب ] ، و [ كذا ] العرف والعادة )﴾
انتهى .
قلت : بل هو حكم شرعي مأخوذ من خطاب الشرع ، إذ لولا خطاب | الشرع ما عرفنا ذلك ، ولا اهتدينا إليه ، ولا حكمنا به .
قوله : ﴿ثم الخطاب . . . إلى آخره﴾
. |
هذا تقسيم للحكم ، وكونهم جعلوا مورد القسمة الخطاب لأنه معناه ، | وقد تقدم في أول الحكم الشرعي تحرير ذلك .
إذا علم ذلك ؛ فتقرير ذلك : أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء | الفعل ، أو باقتضاء الترك ، أو بالتخيير بين الفعل والترك .
فإن ورد باقتضاء الفعل فهو إما مع الجزم ، أو لا ، فإن كان اقتضاؤه | الفعل مع الجزم ، وهو القطع المقتضي للوعيد على الترك ، فهو الإيجاب ، | نحو : ^ ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) ^ [ البقرة : 43 ، والمزمل : 20 ] .
وإن لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم فهو الندب ، نحو ^ ( وأشهدوا إذا | تبايعتم ) ^ [ البقرة : 282 ] ، ^ ( فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ^ | إلى قوله ^ ( فأشهدوا عليهم ) ^ [ النساء : 6 ] ، فالإشهاد عليهم مندوب ، | وقول النبي [
] : ' استاكوا ' . |
| وإن وجد الخطاب باقتضاء الترك ، فهو إما مع الجزم المقتضي للوعيد | على الفعل ، فهو التحريم ، نحو : ^ ( لا تأكلوا الربا ) ^ [ آل عمران : 130 ] ، | ^ ( ولا تقربوا الزنى ) ^ [ الإسراء : 32 ] ، أو لا مع الجزم فهو الكراهة ، كقوله | [
] : ' إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا | يشبك بين أصابعه فإنه في / صلاة ' رواه الترمذي ، وابن |
| ماجه ، وقوله [ $ ] : ' لا يمسك ذكره وهو يبول ' .
وإن ورد الخطاب بالتخيير فهو الإباحة ، كقوله [ $ ] حين سئل عن | الوضوء من لحوم الغنم : ' إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ' . |
فائدة : أدلة الأحكام لا تتقيد استفادتها من صريح الأمر والنهي ، بل | تكون بنص ، أو إجماع ، أو قياس .
والنص إما أن يكون أمرا ، أو نهيا ، أو إذنا ، أو خبرا بمعناها ، أو | إخبارا بالحكم ، نحو : ^ ( كتب عليكم الصيام ) ^ [ البقرة : 183 ] ، ^ ( وإن | الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ^ [ النساء : 58 ] ' إ ن الله ينهاكم أن | تحلفوا بآبائكم ' ، ^ ( أحل لكم صيد البحر ) ^ [ المائدة : 96 ] ، أو بذكر خاصة | لأحدهما ، كوعيد على فعل شيء أو تركه ، أو وعد على فعل شيء أو تركه ، | ونحو ذلك .
قوله : ﴿وإلا فوضعي﴾
.
يعني : إذا لم يرد الخطاب مثل هذه الصيغ المتقدمة في الأحكام الخمسة ، | يكون وضعيا ، أي : من خطاب الوضع الآتي أحكامه ، لا من خطاب | التكليف ، كالصحة ، والفساد ، ونصب الشيء سببا ، أو مانعا ، أو شرطا ، | وكون الفعل أداء أو قضاء ، ورخصة أو عزيمة ، وهو واضح .
فائدة : قد يجتمع خطاب الشرع وخطاب الوضع في شيء واحد : | كالزنا فإنه حرام وسبب للحد ، وقد ينفرد خطاب الوضع : كأوقات |
| الصلوات ، وطلوع الهلال ، سبب وجوب الصلاة ، ووجوب صوم رمضان | وصلاة العيد والنسك ، والحيض مانع من الصلاة والصوم ونحوهما ، | والبلوغ شرط لوجوبهما ، وحولان الحول شرط لوجوب الزكاة ، وقد ينفرد | خطاب التكليف كصلاة الظهر مثلا .
قال القرافي في ' الفروق ' : ( وهو كأداء الواجبات واجتناب | المحرمات ، وإن كان صاحب الشرع جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب | الثواب ودرء العقاب ) .
وقال في ' شرح التنقيح ' : ( لا يتصور انفراد خطاب التكليف عن | خطاب الوضع ، إذ لا تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع ) .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ( وهو أشبه بالصواب ) .
وهو كما قال .
قوله : ﴿فائدة : المشكوك ، [ قيل ] : ليس بحكم . . . . . إلى آخره﴾
. | لما ذكر ابن عقيل تفصيل الخطاب وأقسامه زاد على ذلك فقال : | ( المشكوك ، قيل : ليس بحكم ، وهو الصحيح ، والشاك لا مذهب له ؛ |
وقيل : حكم ، كما قال أبو حنيفة وأحمد في رواية في الحمار .
﴿والوقف﴾
قيل : ﴿مذهب﴾
، وهو أصح ؛ لأنه يفتي به ويدعو إليه .
قلت : وهذا المعمول به عند العلماء .
﴿وقيل : لا )﴾
. |
قوله : ﴿[ فصل ]﴾
﴿الواجب . . . إلى آخر )﴾
.
لما انتهى الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه إلى خمسة ، أخذنا نبين | تعريف كل واحد منها ، وما يتعلق به من المسائل والأحكام . |
| ونشير قبل ذلك إلى حدودها المستفادة من طريق تقسيمها ؛ فنقول : | الفعل الواجب : ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما .
والمندوب : ما اقتضى فعله اقتضاء غير جازم .
والحرام : ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما .
والمكروه : ما اقتضى تركه اقتضاء غير جازم .
والمباح : ما اقتضى الشرع التخيير فيه .
وهذه الأشياء هي محال الأحكام ومتعلقاتها ، وأما الأحكام نفسها | فهي : الإيجاب ، والتحريم ، والندب ، والكراهة ، والإباحة ، وقد | تقدمت الإشارة إلى ذلك .
قال القاضي عضد الدين : ( الوجوب في الاصطلاح : خطاب بطلب | فعل . . . . إلى آخره ، والواجب : هو الفعل المتعلق للوجوب ، فهو فعل | يتعلق به خطاب بطلب ) .
إذا علم ذلك ؛ فلهم في حد الواجب حدود كثيرة ، قل أن تسلم من | خدش ، اقتصرنا على أولاها فيما ظهر لنا ، فنذكر غيره أولا تكميلا | للفائدة ، ثم نذكر ذلك . |
أحدها : أن الواجب ﴿ما يعاقب تاركه﴾
.
ورد ذلك : بجواز العفو .
وجه الرد : هو أن قولهم : الواجب ما يعاقب تاركه ، يقتضي [ أن ] | كل واجب فإن تاركه يعاقب ، وليس الأمر كذلك ؛ لجواز أن يعفو الله تعالى | عنه ، أو أو يسقط العقاب بتوبة أو استغفار أو دعاء داع ، وبالجملة فترك | الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب ، غير أن الحكم يجوز تخلفه عن سببه | لمانع ، أو انتفاء شرط ، أو معارض مقاوم ، أو راجح ، وإذا جاز العفو عن | ترك الواجب ، اقتضى الحد المذكور أن لا يكون هذا الواجب المتروك واجبا ، | لأن تاركه لم يعاقب ، فانتقض الحد .
مثاله : لو ترك الصلاة المكتوبة ، ثم تخلف العقاب عنه لسبب ، لزم | بمقتضى الحد أن لا تكون المكتوبة واجبة ، وهو باطل ، وهذا النقض من | حيث العكس ، وهو قولنا : كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب ، فيبطل | بما ذكرنا . |
ويرد عليه من حيث الطرد ضرب ابن عشر على ترك الصلاة ، [ إذ ] | الصلاة فعل عوقب تاركه ، وليس بواجب عليه على المذهب ، وكذلك كل | ما أدب الصغير على تركه هو معاقب عليه ، وليس بواجب عليه .
﴿[ الثاني ]﴾
: أن الواجب ﴿ما توعد على تركه بالعقاب﴾
.
وهو أعم من الذي قبله ، لأن كل معاقب على تركه متوعد عليه ، وليس | كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا [ عليه ] لجواز العفو بعد الوعيد .
ونقض عكسه : بصدق إيعاد الله تعالى .
ومعناه : أن الوعيد من الله تعالى يستلزم العقاب ، لأن الوعيد خبر ، | وخبر الله تعالى صادق لابد من وقوع مخبره ، وإذا لزم وقوع مقتضى الوعيد | صار هذا التعريف كالذي قبله . |
لكن ليس هذا واردا على أصل أهل السنة ، لأنهم يقولون : يجوز العفو | عن أهل الكبائر من هذه الأمة وإن لم يتب منها لوجهين :
أحدهما : لجواز إيقاع الوعيد بالمشيئة ، مثل أن يقول : صل فإن تركت | الصلاة عاقبتك إن شئت ، فإذا تركها بقي في مشيئة الله ، إن شاء عاقبه | بمقتضى الوعيد ، وإن شاء عفى عنه بمقتضى الرحمة والجود والكرم ، دل | على ذلك الكتاب ، والسنة ، وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة ، لم يلزم | من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب .
الثاني : أن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا ، أي : فيما يشاهد من | أحوال العقلاء ، فلا يقبح غائبا ، أي : في حق الله تعالى ، لأنه غائب عن | الأبصار ، وإن كان شاهدا لخلقه .
أما أن إخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد فلإجماع العقلاء على حسن | العفو ، وبالجملة ، فترك الوعيد إلى العفو حسن مجمع عليه في عرف | الناس . |
ورأيت كثيرا من الشافعية كالغزالي وغيره يقولون : خلف الوعيد | من الله تعالى محال ، وعند المعتزلة : أن العفو عن فاعل الكبيرة ما لم يتب | محال ، وأنه مخلد في النار .
﴿[ الثالث ]﴾
من الحدود : ﴿ما يذم تاركه شرعا﴾
، قاله ابن | الباقلاني ، وبعض أصحابنا ، وغيرهم ، { وزاد [ ابن ] | الباقلاني : ( بوجه ما ) ، ليدخل الموسع وفرض الكفاية . |
ونقض [ طرده ] } بالنائم ، والناسي ، والمسافر ، فإنه يذم بتقدير ترك | الجميع .
قال القاضي عضد الدين : ( المراد بالذم شرعا : نص الشارع به أو | بدليله ، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع .
وقال : ( بوجه ما ) ، ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه ، | بل يذم تاركه بوجه دون وجه ، وهو الموسع ، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع | وقته ، ولو تركه في بعض وفعله في بعض لم يذم ، وكذا فرض الكفاية ، فإنه | يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه .
وبهذا القيد حافظ على عكسه ، فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود ، | أعني : الموسع والكفاية ، لكنه أخل بطرده ، فدخل فيه ما ليس من المحدود ، | وهو صلاة النائم والناسي وصوم المسافر ، فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء | العذر .
فإن قال : لا نسلم أن هذه غير واجبة ، وسقط الوجوب فيها بالعذر .
قلنا : وكذلك في الكفاية ، [ يقال ] : يذم بتركه شرعا ، أي : يجب | الذم ، لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الآخر ، وإذا اعتددت | بالوجوب الساقط في الفعل ، فلم تعتد بالوجوب الساقط في الذم ، | فلا يكون إلى قوله : ( بوجه ما ) ، حاجة ، وكذلك الموسع ) انتهى . |
﴿الرابع﴾
من الحدود ﴿ما يخاف العقاب بتركه﴾
.
وهو مردود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه ، فإنه يخاف | العقاب على تركه ، فيبطل تركه .
﴿الخامس﴾
: - وهو الذي قلنا : إنه أولى الحدود ﴿[ ما ذم شرعا | تاركه ] قصدا مطلقا﴾
، وهو [ للبيضاوي ] ، ونقله في ' المحصول ' | عن الباقلاني ، وقال في ' المنتخب ' : ( إنه الصحيح من الرسوم ، لكن | فيه نقص تعبير ، وتبعه الطوفي في ' مختصره ' ﴿ولم يقل : قصدا﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' بعد حد ابن الباقلاني - : ( فلو قيل : | ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا ، صح ) .
فقولنا : ( ما ذم ) ، هو خير من قولنا : ( ما يعاقب تاركه ) ، لجواز العفو ، |
| ومن قولنا : ( ما يتوعد بالعقاب على تركه ) ، لما فيه كما تقدم ، ومن قولنا : | ( ما يخاف العقاب على تركه ) ، لأجل المشكوك في وجوبه كما تقدم .
واحترزنا به عن المندوب والمكروه والمباح ، لأنه لا ذم فيها .
والمراد بذم تاركه : أن يرد في كلام الله تعالى ، [ أو سنة ] رسوله ، أو | إجماع الأمة ، ما يدل على الذم .
وقوله : ( شرعا ) ، لأن الذم لا يثبت إلا بالشرع ، خلاف ما قالته | المعتزلة .
وقوله : ( تاركه ) ، احترز به عن الحرام ، فإنه يذم شرعا فاعله .
وقوله ' ( قصدا ) ، فيه تقريران موقوفان على مقدمة ، [ وهي ] : | أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية ، أي : الذي بحيث لو ترك لذم تاركه ، إذ | لو لم يكن بالحيثية ، لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على |
| تركه وهو باطل .
إذا علم ذلك ؛ فأحد التقريرين : أنه إنما أتى بالقصد لأنه شرط لصحة | هذه الحيثية ، إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم .
الثاني : أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها | بنوم أو نسيان ، وقد تمكن ، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها | قصدا ، فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ، ويصير به جامعا .
ولم يذكر في ' المحصول ' ، و ' المنتخب ' ، و ' التحصيل ' ، | و ' الحاصل ' ، والطوفي ، هذا القيد .
وقوله : مطلقا ، فيه تقريران أيضا موقوفان على مقدمة ، وهي : | أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية ، وعلى العين .
وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا ، كخصال الكفارة ، وقد يكون [ محتما : | كالصلاة .
وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا : كالصلاة ، وقد يكون ] | مضيقا : كالصوم . |
فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا ، إذ الصلاة تجب | بأول الوقت ، ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت ، ويذم إذا | أخرجها عن جميعه .
وإذا ترك [ إحدى ] خصال الكفارة ، [ فقد ] ترك ما يصدق عليه | [ أنه واجب ، مع ] أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره .
وإذا ترك صلاة جنازة فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب عليه | ولا يذم عليه إذا فعله غيره .
إذا علم ذلك ؛ فأحد التقريرين : أن قوله : ( مطلقا ) ، عائد إلى الذم ، | وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من | وجه دون وجه ، والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من | كل وجه ، فلذلك قال : ( مطلقا ) ، ليشمل ذلك كله بشرط ، ولو لم يذكر | ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك .
والتقرير الثاني : أن ( مطلقا ) عائد إلى الترك ، والتقدير : تركا مطلقا ، | ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية ، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم ، | وإن صدق أنه ترك واجبا ، وكذلك الآتي به آت بالواجب ، مع أنه لو تركه لم | يأثم ، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره ، وهكذا في الواجب | المخير والموسع ، ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض العين ، | لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ، ذم عليه أيضا إذا تركه هو | وغيره . |
فلما كان هذا الحد أجمع وأمنع من غيره كما ترى قلنا : هو أولى من | غيره .
﴿[ السادس : لابن عقيل ]﴾
، فإنه حده بأنه : ﴿إلزام الشرع﴾
، | وقال : ( الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته ، فحده به يأباه المحققون ) ، | وهو حسن .
قوله : ﴿[ فائدة : من الواجب ] ما لا يثاب على فعله ، كنفقة | واجبة ، ورد وديعة وغصب [ وعارية ودين ] إذا فعله مع غفلة ، ومن | المحرم ما لا يثاب على تركه : [ كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك ] ، | قاله القرافي ، وابن حمدان ، وابن قاضي الجبل ، [ وهو من كلام | أصحابنا ]﴾
. |
قال ابن مفلح في ' فروعه ' ، في باب الوضوء : ( قال القاضي في | الخلاف : ما كان طاعة لله فعبادة ، قيل له : فقضاء الدين ورد الوديعة عبادة ؟ | فقال : كذا نقول ، قيل له : العبادة ما كان من شرطه النية ؟ فقال : إذا لم يجز | أن يقال في الطاعة لله والمأمور [ به ] هو الذي من شرطه النية ، كذا لا يجوز | في العبادة .
وكذا قال غيره ، يعني من الأصحاب ) انتهى كلامه في الفروع .
ورد الطوفي في ' شرحه ' ما قاله القرافي وقال : ( التحقيق أن يقال : | الواجب هو المأمور به جزما ، [ وشرط ] ترتيب الثواب [ عليه ] نية | التقرب بفعله ، والحرام المنهي جزما ، وشرط ترتيب الثواب على تركه نية | التقرب ، فترتيب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم وعدمهما | راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه وهو النية ، لا إلى انقسام الواجب | والحرام في نفسهما ) انتهى .
وقال ابن قاضي الجبل : ( الشريعة مأمور ، ومنهي ، ومباح ، فالمنهي | والمباح لا يفتقران إلى نية ، لخروجه من العهدة بمجرد الترك وإن لم يشعر ، | لكن يحصل له ثواب بقصد القربة بتركه ، ولا عهدة في مباح فلا يفتقر إلى نية . |
[ ودفع الديون ، ورد الغصوب ، ونفقات الزوجات والأقارب ، ورد | الودائع ، ونحوه ، وجود الفعل فيه كاف في تحصيل المصلحة ، فإذا وقع بغير | نية لا يقال له : أعد الدفع ، لحصول المصلحة بما وقع .
- قال - : ومن ذلك : النية ، فإنها مأمور بها ، ومقصودها التمييز ، وهو | حاصل لذاتها ، لا يفتقر إلى نية ] أخرى تصيرها متميزة ، لاستحالة | وقوعها غير متميزة ، ولم تفتقر إلى النية .
ومن ذلك : النظر الأول واجب ، مع أنه لا يمكن إيقاعه طاعة مع أن | فاعله لا يعرف وجوبه عليه إلا بعد إتيانه به ، والعبادة المحضة مقصودها | تعظيم الله تعالى ، وذلك إنما يكون مع القصد ، فلا جرم لم تحصل مصالحها | بغير نية . ثم قال بعد ذلك - : تنبيه : التصرفات ثلاثة أقسام :
منها : ما لا يمكن إلا أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ، كالعبادة | المحضة .
ومنها : ما لا يمكن التقرب به إلى الله تعالى ، وهو النظر الأول المفضي | إلى إثبات العلم بالصانع .
ومنها : ما يمكن التقرب به ، كرد الوديعة ونحوها ، وكذا المباحات ، | كقول معاذ : ' أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ' ) انتهى . |
| وهو كلام حسن .
وقال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( قيل لأبي البقاء : الإسلام والنية | عبادتان ولا تفتقران إلى نية ؟ فقال : الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر | وليس من أهلها ، سلمنا ، لكن للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر ، وأما | النية فلقطع التسلسل ) انتهى .
قلت : يحتمل أن يقال في إسلام الكافر : إنه عبادة قطعا ، لأنه بقصده | الإسلام قبل التلفظ به قد بقي كالمسلم ، فما حصل الإسلام إلا وهو في حكم | المسلم ، ولهذا والله أعلم لو عزم الكافر على الإسلام وصمم على التلفظ | بالشهادتين فمنع من ذلك [ قدر ] أنه مسلم من أهل الجنة ، وكذلك | - مثلا لو كان قد اعتقل لسانه عند الموت ونحوه ، وهذا واضح فيما | يظهر . |
قوله : ﴿[ فصل ]﴾
﴿الواجب لغة : الساقط والثابت ]﴾
.
قال الجوهري : ( وجب الشيء : لزم ، يجب وجوبا وأوجبه الله | تعالى ، واستوجبه أي : استحقه . | والوجبة : السقطة مع الهدة .
ووجب الميت : إذا سقط ومات ) .
وقال في ' القاموس ' : ( وجب يجب وجبة : سقط ، والشمس وجبا | ووجوبا : غابت ، والوجبة : السقطة مع الهدة ، أو صوت الساقط ، والأكلة | في اليوم والليلة ، أو أكلة في اليوم إلى مثلها من الغد ) .
وقال في ' المصباح ' : ( وجب البيع والحق يجب وجوبا [ وجبة ] : | لزم وثبت ، ووجبت الشمس وجوبا : غربت ، ووجب الحائط ونحوه : | سقط ، ووجب القلب وجبا ووجيبا : رجف ، واستوجبه : استحقه ، | [ وأوجب البيع بالألف يوجب ] ، وأوجبت السرقة القطع ) انتهى . |
وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( التحقيق في الوجوب لغة : أنه بمعنى | الثبوت والاستقرار ، وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته ، فمعنى : الشمس | وجبت : ثبت غروبها واستقر .
ووجب الميت : ثبت موته واستقر .
وقوله تعالى : ^ ( فإذا وجبت جنوبها ) ^ [ الحج : 36 ] ، أي : ثبتت | [ واستقرت ] في الأرض .
ووجب المهر [ والدين ] : ثبت في محله واستقر ، إلى غير ذلك ) انتهى .
ومثال الثبوت : ( أسألك موجبات رحمتك ) . |
وتقدم الخلاف في حده شرعا .
وقوله : ﴿والفرض لغة : التقدير والتأثير ، قال ابن عقيل : | [ والإنزال ] والإباحة﴾
.
فمثال التقدير : ^ ( فنصف ما فرضتم ) ^ [ البقرة : 237 ] ، أي قدرتم ، | ومنه : ^ ( لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ) ^ [ النساء : 118 ] ، أي : | معلوما ، ومنه : ^ ( سورة أنزلناها وفرضناها ) ^ [ النور : 1 ] ، أي : أوجبنا العمل | بها ، ومنه قوله تعالى : ^ ( إن الذي فرض عليك القرآن ) ^ [ القصص : | 85 ] ، أي : أوجب عليك العمل به ، فهما في الآيتين بمعنى التقدير على | قول بعض المفسرين . |
ومثال التأثير : فرضة القوس والجبل .
قال الجوهري : ( الفرض : الحز في الشيء ، وفرض القوس : الحز الذي | يقع فيه الوتر ، والفرائض : السهام المفروضة ، والتفريض : التحزيز ) .
وقال في ' القاموس ' : ( الفرض : التوقيت ، ومنه : ^ ( فمن فرض | فيهن الحج ) ^ [ البقرة : 197 ] ، و [ الحز ] في الشيء كالتفريض ، ومن | القوس موقع الوتر ) انتهى .
وقال في ' المصباح ' : ( فرضة القوس : موضع حزها للوتر ، والفرضة | [ في الحائط ] ونحوه كالفرجة ، وفرضة النهر : الثلمة التي ينحدر منها | الماء ، وتصعد منها السفن ، وفرضت الخشبة فرضا من باب ضرب - : | حززتها ، وفرض القاضي النفقة فرضا أي : قدرها وحكم بها ، والفريضة : | فعيلة بمعنى مفعولة ، والجمع : فرائض ، قيل اشتقاقها من الفرض | هو التقدير ؛ لأن الفرائض مقدرات ، وقيل : من فرض القوس ، وفرض الله | تعالى الأحكام ) انتهى . |
ومثال الإنزال على قول ابن عقيل وغيره - : ^ ( إن الذي فرض | عليك القرآن لرادك إلى معاد ) ^ [ القصص : 85 ] ، أي : أنزل عليك | القرآن ، وهو قول أكثر المفسرين ، قاله البغوي .
ومثال الإباحة على قوله - : ^ ( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله | له ) ^ [ الأحزاب : 38 ] ، أي : فيما أباح الله له .
وقال ابن قاضي الجبل وغيره ' ( وهو بمعنى الإحلال ، أي : فيما أحل | الله له ) ، وقطع به البغوي في ' تفسيره ' .
قلت : والإحلال يأتي بمعنى الإباحة على ما يأتي . |
وقال ابن الهائم في ' شرح منظومته ' : ( أصل الفرض في اللغة : | القطع والحز ، ومنه فرض القوس بفتح الفاء وفرضتها بضمها للحز | الذي يقع فيه الوتر ، وفرضة النهر : ثلمته التي منها يستقى ، ويجيء لمعان | أخر : التقدير : ^ ( فنصف ما فرضتم ) ^ [ البقرة : 237 ] ، وفرض الحاكم | النفقة ، والإنزال : ^ ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) ^ | [ القصص : 85 ] ، والبيان : ^ ( سورة أنزلناها وفرضناها ) ^ [ النور : 1 ] | - بالتخفيف - ، والإيجاب والإلزام : ^ ( فمن فرض فيهن الحج ) ^ [ البقرة : | 197 ] ، أي : أوجب على نفسه فيهن الإحرام ، والعطية الموسومة : فرضت | له وافترضت ، أي : أعطيته ، وفرضت له في الديوان ، قاله في ' الصحاح ' .
فيجوز أن تكون الفريضة حقيقة في المعاني الستة ، أو في القدر المشترك | بينها وهو التقدير ، فيكون مقولا بالاشتراك اللفظي ، أو بالتواطؤ ، ويجوز أن | يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره ، لتصريح كثير من أهل اللغة بأصله ) انتهى .
وهو كلام جامع .
ولما قال ابن عقيل : إنه يأتي بمعنى الإنزال والإباحة ، { قال هو |
| وغيره : ( الواجب آكد } لاختصاصه وتأثيره أيضا ) انتهى . |
وذلك والله أعلم أن الفرض لما أتى عنده بمنزلة الإنزال والإباحة | انحط عن درجة والواجب ، فكان الواجب آكد لأنه الثابت اللازم ، ولم تأت | له هذه المعاني .
قوله : ﴿الموفق ، [ وابن حمدان وغيرهما ] : [ الفرض آكد ]﴾
.
قلت : وهذا الصحيح ، ولذلك لنا ولغيرنا خلاف شرعا ، في أن | الفرض ما ثبت بالكتاب ، والواجب ما ثبت بالسنة ، أو الفرض ما ثبت | بمقطوع به ، والواجب ما ثبت بمظنون ، ولم يقل أحد بالعكس ، بل قالت | الحنفية وغيرها : إن الفرض أخص من الواجب ، فدل ذلك على أن | الفرض آكد في الجملة .
وإنما قالوا ذلك في الشرع تبعا للغة ، لأن تعليلهم في تأكيد الفرض | شرعا لأجل اللغة .
قوله : ﴿وهما مترادفان شرعا﴾
.
الفرض والواجب لفظان مترادفان ، أي : متحدان مفهوما ، إذ الاتحاد | - مفهوما هو معنى الترادف ، لا المتحدان ذاتا كالإنسان والناطق فإنهما |
| متحدان ذاتا ، فبينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل متحدين مفهوما | متحدان ذاتا ولا عكس لغويا .
إذا علم ذلك ؛ فالصحيح عند أصحابنا ، والشافعية ، والأكثر : | أنهما مترادفان ، لقوله تعالى : ^ ( فمن فرض فيهن الحج ) ^ [ البقرة : 197 ] ، | أي : أوجبه ، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره ، نفيا للمجاز والاشتراك .
في ' الصحيحين ' أن النبي [ $ ] قال : ' يقول الله تعالى : ما تقرب إلي | عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ' . |
وإطلاق الأمة الفرض على الواجب ، و أيضا دخولهما تحت الحد لأن | كلا منهما يذم تاركه ، ولأن التزايد لا يتحقق في الواجب ، لأن الاستدعاء | لا يقبل التزايد كجائز ، ولازم ، وصادق ، وكاذب ، فلا يقال : أصدق ، | وأكذب ، وأعلم ، لأنه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة .
فإن قيل : اشتقاق الفرض من التقدير ، والوجوب من السقوط ، | فاقتضى تأكيد الفرض شرعا ليوافق مقتضاه لغة .
قيل : إن روعي هذا ترجح الوجوب ، إذ السقوط آكد من التقدير ، لكن | نمنع أن تفاوت الطريق لغة يوجب التأكيد شرعا .
{ [ وعن أحمد ] : الفرض آكد ، [ و ] [ اختارها من أصحابنا ] | ابن شاقلا ، والحلواني ، [ وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا ، وهو |
| مذهب الحنفية [ و [ ابن ] الباقلاني .
وللقاضي [ من أصحابنا ] : القولان } .
قال أصحاب هذا القول : الوجوب لغة : السقوط ، والفرض : | التأثير ، والتأثير أخص من السقوط كما تقدم ، فوجب اختصاصه |
| - لقوته حكما كما اختص لغة ، حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها | اللغوية ، إذا الأصل عدم التغيير .
قالوا : ولأن ما دليله قطعي يناسبه الفرض ، لأن التقدير قد علم | أن الشارع قدره فيناسبه ، والمظنون يناسبه الوجوب لأنه السقوط فكأنه | ساقط علينا ، ولم نعلم أن الله تعالى قدره علينا أم لا ؟
والجواب : أن الفرض المقدر أعم أن يكون علما ، والواجب الساقط | أعم منهما ، فلم تظهر مناسبته .
بل قال بعض الشافعية : ( لو عكسوا الاصطلاح لكان أولى ، لأن | الوجوب لا يحتمل غيره بخلاف الفرض ) ، ويوافقه كلام ابن عقيل المتقدم .
قال الآمدي ومن تبعه : ( والمسألة لفظية ) ، وهو ظاهر كلامه في | ' الروضة ' ، وأخذ معناه الطوفي فقال : ( النزاع لفظي ، إذ لا نزاع في |
| انقسام الواجب إلى ظني وقطعي ، فليسموا هم القطعي ما شاؤوا ، إذ | لا حجر في الاصطلاح بعد فهم المعنى ) .
قوله : ﴿[ فعلى الثاني ]﴾
اختلفوا .
أي : على القول بأن الفرض آكد .
فروي عن أحمد وهو قول الحنفية : أن ﴿الفرض ما ثبت بدليل | قطعي﴾
، والواجب ما ثبت بدليل ظني .
والانقسام إلى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا ، ولهذا قال الموفق في | ' الروضة ' : ( لا خلاف فيه ) .
ومثلت الحنفية المقطوع : كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، | والمظنون : كالوتر ، وزكاة الفطر .
﴿وقيل﴾
الفرض : ﴿ما لا يسقط في عمد ولا سهو﴾
كأركان الصلاة ، |
| والحج ، والواجب : ما يسقط بالسهو : كواجبات الصلاة ، وواجبات الحج | تجبر بدم .
وأما قول أصحاب الشافعي في باب الحج : ( إن الواجب ما جبر | بدم ، والركن ما لم يجبر ) ، فتفرقه بين الواجب والركن ، لا بين الفرض | والواجب . قاله البرماوي .
قلت : فكان عندهم : أن الفرض لا يسمى ركنا ولا عكسه ، وأما | أصحابنا فإنهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة : ركنا ، | وما يسقط سهوا واجبا ، وفي الحج ، ما يجبر بدم : واجبا ، والركن : | ما لا يصح الحج إلا به ، وسموا الركن فرضا أيضا .
﴿[ وعن أحمد : الفرض ] : ما لزم بالقرآن﴾
.
فالواجب ما لزم بالسنة .
قال الإمام أحمد في رواية الأثرم : . |
| ( لا أقول فرضا إلا ما كان في كتاب الله ) .
وفي رواية الأثرم : قيل له : ( هل يقال : بر الوالدين فرض ؟ ) ، | فقال : ( لا ، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية ) .
قلت : ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق ، هل | يسميان فرضا أم لا ؟ على الروايتين عن الإمام أحمد ، بناء على تناول | القرآن لها .
وكذا الروايتان في زكاة الفطر ، فقال في رواية |
| مهنا : ' صدقة الفطر واجبة ، لأن النبي [
] فرضها ' ، فسوى بينهما ، | وقال في رواية المروذي : ( ابن عمر يقول : ' فرض رسول الله [
] صدقة ' ، | وأنا لا أجترئ أن أقول : إنها فرض ، وقيس بن سعد يدفع أنها | فرض ) ، ففي هذه الرواية فرق بينهما . |
قوله : ﴿[ وعليه أيضا ] [ - أي : على القول الثاني أيضا - ] | [ يصح ] أن يقال : بعض [ الواجب ] آكد من بعض ، ذكره القاضي ، | والحلواني ، [ وغيرهما ]﴾
وهو صحيح .
قال ابن قاضي الجبل : ( وهو قول الحنفية ) ، وما ثم مانع من ذلك ؛ | وأن فائدته : يثاب على أحدهما أكثر ، وأن طريق أحدهما مقطوع ، والآخر | مظنون كما تقدم .
وأما على الأول : فليس بعضها آكد من بعض ، بل سواء ، قاله ابن | مفلح ، وبعض المتكلمين ، وابن عقيل أيضا .
قال ابن مفلح : ( ولعل ابن عقيل أراد بما قال رادا على من قال : | التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب ، الذي هو | الاستدعاء ، لأنه لو رفع العقاب والثواب رأسا ، لما ارتفع صحة قوله : | ' أوجبت ' ، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة ، وكذا لا يدل | التفاضل على قوة الاستدعاء ) .
وقال ابن عقيل أيضا على هذا القول وهو القول الأول يصح | أن يكون بعضها آكد من بعض ، وأن فائدته : أنه يثاب على أحدهما أكثر من | الآخر ، وأن طريق أحدهما مقطوع به ، وطريق الآخر مظنون ، كما قلنا على | القول الثاني ، وأنهما متباينان .
[ قلت : والنفس تميل إلى هذا سواء قلنا بالتباين أو الترادف - ] أنه | لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر ، وأنه يثاب عليه أكثر من الآخر .
قوله : ﴿( فائدة : صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب﴾
. |
هذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ] .
قال ابن عقيل : ( ' أوجبت ' صريحة في الإيجاب ، بإجماع الناس ) .
قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ( والأظهر أن الفرض نص ، | وقولهم : فرض القاضي النفقة ، وفرض الصداق ، لا يخرج عن معنى | الوجوب ، وإن انضم إليه التقدير ) انتهى .
وقال طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم منهم : القاضي أبو يعلى : | ( هي ظاهرة فيه ) نقله ابن عقيل .
وعن البوشنجي أنهما كنايتان لا صريحا ، نقله البرماوي .
وقال في ' المسودة ' : ( قال القاضي في ' اختلاف الروايتين ' في | البحث مع الواقفية : ' وما قالوه من أن هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجوب |
| والندب وغيره ، فهذا لا يمنع من الصيغة كأسماء الحقائق : كالأسد ، | والحمار فإنهما حقيقتان في البهائم ، ويراد بهما الرجل بقرينة ، ومع هذا فلا | يمتنع أن يكون إطلاقهما لحقيقة البهيمة .
ويبطل بقوله : ' فرضت ' ، ويرد والمراد به الوجوب ، ويراد المراد به | الندب ، كقوله : ' غسل الجمعة واجب على كل محتلم ' ، ومعناه : وجوب | اختيار ، وكذا ' فرضت ' يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير .
ويحتمل توكيد الاستحباب ، وحسن الاستفهام فتقول : أوجبته إلزاما | أو اختيارا ؟
وذكره ابن عقيل أيضا - ، وحمل على ذلك قول النبي [ $ ] : ' غسل | يوم الجمعة واجب على كل محتلم ' ، كما قال القاضي ، وتقول : حقك علي | واجب .
قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ( وذهب طائفة من أصحابنا | وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب ) انتهى . |
﴿وفي كلام أبي الفرج [ المقدسي ] وأبي الخطاب [ في ' التمهيد ' ] | الأمران أيضا﴾
.
يعنيان : أنهما يأتيان لهذا المعنى ولهذا المعنى .
قوله : ﴿وإطلاق الوعيد نص فيه﴾
.
أي : نص في الوجوب ، وهذا الصحيح ، اختاره القاضي والأكثر | فلا يقبل تأويله لأنه خاصة الواجب ، ولا توجد خاصة الشيء بدونه .
قال الشيخ تقي الدين : ( الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل ، | فإن خاصة الواجب : ' ما توعد بالعقاب على تركه ' ، ويمتنع وجود خاصة | الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز ) .
وذكر القاضي - أيضا - ، وابن عقيل : إطلاقه للوجوب ، ويعدل | عنه لدليل . |
قال في ' المسودة ' : ( إطلاق الوعيد ، يقتضي الوجوب لفعل ما توعد | عليه ، فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل ، وكلام ابن عقيل في ' العمدة ' | يوافق ذلك ) ، ورده الشيخ تقي الدين .
وقال في ' المسودة ' أيضا - : قال القاضي : ( ألفاظ الوعيد ترد | والمراد [ بها ] الوجوب والندب ، قال الله تعالى : ^ ( فويل للمصلين | الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ) ^ | [ الماعون : 4 - 7 ] ، وذلك مندوب إليه ، ومع هذا إطلاقه يقتضي | الوجوب ) . |
قوله : ﴿و ^ ( كتب عليكم ) ^ [ البقرة : 178 ] نص [ في الوجوب | أيضا - ] ، ذكره القاضي﴾
وغيره .
مأخوذ من : ' كتب الشيء ' إذا حتمه وألزم به ، وتسمى الصلوات | المكتوبات لذلك ، ومنه حديث : ' خمس صلوات كتبهن الله على العبد في | اليوم والليلة ' ، وقوله تعالى : ^ ( كتب عليكم الصيام ) ^ [ البقرة : 183 ] ، | ^ ( كتب عليكم القتال ) ^ [ البقرة : 216 ] . |
أما قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا | الوصية ) ^ [ البقرة : 180 ] الآية .
فقيل : المراد : وجب ، وكانت الوصية فرضا ونسخت .
وقيل : المراد بالوصية ما عليه من الدين والوديعة ونحوهما .
وقيل : المراد في اللوح المحفوظ ، فلا يكون مما نحن فيه .
قلت : عن الإمام أحمد رواية بالوجوب للقريب إذا كان غير وارث ، | اختارها أبو بكر من أصحابنا .
ونقل في ' التبصرة ' : وجوبها عن أبي بكر للمساكين ووجوه البر ، | لكن المذهب عدم الوجوب ، وأجابوا عن الآية : بأنها منسوخة ، قاله | الأصحاب . |
قوله : ﴿وفي ' الحاوي ' وغيره : حتم ولازم كواجب﴾
.
وهو صحيح ، فالمحتوم من حتمت الشيء أحتمه حتما إذا قضيته | وأحكمته ، وحتمته أيضا : أوجبته ، قاله الجوهري .
قال تعالى : ^ ( كان على ربك حتما مقضيا ) ^ [ مريم : 71 ] ، أي : واجب | الوقوع لوعده الصادق ، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء .
فيقال في الواجب : ' حتم ' ، و ' محتوم ' ، و ' محتم ' ، ونحو ذلك .
قال في ' المصباح ' : ( حتم عليه الأمر حتما من باب ضرب - : أوجبه | جزما وانحتم : الأمر ، وتحتم : وجب وجوبا لا يمكن سقوطه ) انتهى .
وقال في ' القاموس ' : ( الحتم : الخالص ، قلب المحت ، والقضاء ، | وإيجابه ، وإحكام الأمر ، وجمعه : حتوم ، وقد حتمه يحتمه ، والحاتم : | القاضي ) انتهى . |
واللازم بمعنى الواجب ، ولا يقبل التأويل عند الأكثر ، وهو من | اللزوم ، وهو لغة : عدم الانفكاك عن الشيء ، فيقال للواجب : لازم ، | وملزوم به ، ونحو ذلك ، كما في حديث الصدقة : ' ومن لزمته بنت | مخاض وليست عنده ، أخذ منه ابن لبون ' ، أي : وجب عليه ذلك ، وهو | شائع كثير ، ونقل عن البوشنجي كما تقدم من أصحاب الشافعي : أن | جميع ذلك كنايات إلا [ لازم ] لي فإنه صريح عند الأكثر .
فائدة جامعة في تقسيم الواجب : وهو باعتبار ملابسة المكلف إياه في | وقته وخارجا عن وقته ينقسم إلى : أداء ، وقضاء ، وإعادة .
وباعتبار سقوطه عن المكلف بفعل غيره وعدم سقوطه عنه إلى : واجب | عين ، وواجب كفاية .
وباعتبار كونه أحد الأقسام المحصورة وعدمه : إلى واجب معين ، وإلى | واجب مخير .
وباعتبار كون وقته المقدر فاضلا أو غير فاضل إلى : مضيق ، وموسع ، | فالموسع واضح : كأوقات الصلوات ، والمضيق تارة يكون مطابقا : | كالصوم ، وتارة تكون العبادة فاضلة : كما لو أدرك ركعة من المغرب ، | ونحوها ، قاله ابن قاضي الجبل ، ويأتي ذلك مفصلا . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿العبادة إن لم يكن لها وقت معين ، لم توصف بأداء ، ولا قضاء ، | ولا إعادة﴾
. |
كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة وحج ونحوها ، وسواء كان | لها سبب : كتحية المسجد وسجود التلاوة أو لا .
قال البرماوي : ( وقد يوصف ما له سبب بالإعادة ، كمن أتى بذات | سبب مثلا مختلفة ، فتداركها حيث يمكن التدارك ' .
قوله : ﴿وإلا فما وقتها غير محدود : كحج ، وزكاة [ مال ] ، | وكفارة ، توصف بالأداء﴾
.
ما وقته غير محدود الطرفين : كالحج الواجب ، وزكاة المال ، والكفارة | يوصف بالأداء ، ولو أخر عن وقته شرعا ، لعدم تعيين وقت الزكاة | ونحوها ، لوجوبها عند تمام الحول على الفور ، وهو وقت وجوبها ، فلو | أخرت عنه لغير عذر ثم فعلت ، لم تسم قضاء لوجهين :
أحدهما : أن وقتها غير محدود الطرفين ، ونحن قلنا : ( القضاء : هو | فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا ) .
والثاني : أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب | بإخراجها فيه ، وذلك واجب عليه ، فلو قلنا : إن أداءها في الوقت الثاني بعد | تأخيرها قضاء ، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده ، وكذلك | الكفارة ، والحج ، فكان أداء على كل حال . |
وقولنا : وزكاة المال ، احتراز من زكاة الفطر ، فإنها توصف بالأداء | وبالقضاء إذا أخرها .
﴿ولنا وجه﴾
: أنها توصف ﴿[ بالقضاء ]﴾
إذا أخره عن وقته ، | فإنها واجبة عندنا على الفور .
قوله : ﴿وإطلاق القضاء في الحج الفاسد ، لشبهه بالمقضي﴾
في | استدراكه .
وذلك أنه لما شرع وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه ، وذلك كما لو | تلبس بأفعال الصلاة ، مع أن الصلاة واجب موسع .
وهذا جواب عن سؤال مقدر ، تقديره : أنتم قلتم : إن الحج لا يوصف | بالقضاء ، وقد وصفتموه هنا .
قوله : ﴿وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء﴾
| لامتناعه وتسلسله ، كما تقدم في الزكاة وغيرها .
قوله : ﴿وما وقته محدود يوصف بذلك [ سوى الجمعة ]﴾
يعني : الذي له وقت محدود يوصف بالأداء والقضاء والإعادة . |
فإن فعل في وقته المحدود مرة كان أداء ، وإلا كان قضاء ، وإن فعل ثانيا | كان إعادة : كالصلوات الخمس ، وسننها ، والصوم . | وقولنا : سوى الجمعة ، فإن الجمعة لو فاتت لا تقضى ، وإنما تصلى | ظهرا ، فالجمعة لا توصف بالقضاء ، فلا تسمى الجمعة بالثلاثة بالأداء | والقضاء والإعادة ، أما الأداء فتسمى به ، وأما القضاء فلا تقضى ، وأما | الإعادة فإن حصل ذلك في فعلها وأمكن تداركها في وقتها فعلت .
قوله : ﴿فالأداء﴾
.
لما علمت أن ما وقته محدود يوصف بالأداء والقضاء والإعادة ، شرعنا | نبين الأداء ما هو ؟ وكذلك القضاء والإعادة .
فالأداء : ﴿ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا﴾
.
فقولنا : ( ما فعل ) جنس للأداء وغيره .
وقولنا : ( في وقته المقدر ) ، يخرج القضاء ، وما لم يقدر له وقت : كإنكار | المنكر إذا ظهر ، وإنقاذ الغريق إذا وجد ، والجهاد إذا تحرك العدو ، والنوافل | المطلقة ، وتحية المسجد ، وسجود التلاوة .
وقولنا : ( أولا ) ، ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا ، لكنه في غير | الوقت الذي قدر له أولا شرعا : كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها ، أو | استيقظ بعد خروج الوقت ، لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام - : ' من | نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' فإن ذلك وقتها ، فإذا فعلها في |
| ذلك الوقت ، فهو وقت ثان لا أول ، فلم يكن أداء ، ويخرج به أيضا | قضاء الصوم ، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يجوز تأخيره عنه ، وهو من | حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية ، فإذا فعله كان قضاء ، لأنه فعله في | وقته المقدر له ثانيا لا أولا .
وقولنا : ( شرعا ) ، ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع ، كمن ضيق | عليه [ الموت ] لعارض ظنه الفوات إن لم يبادر .
وقال ابن قاضي الجبل : ( الأداء : إيقاع العبادة في وقتها المقدر شرعا | لمصلحة اشتمل عليها الوقت .
فتقييدها بالوقت ، احتراز من تعين الوقت لمصلحة المكان ، كما إذا | قلنا : الأمر على الفور فإنه يتعين الزمن الأول ، ولا يوصف بكونه أداء في | وقته ولا قضاء بعد وقته .
وقال ابن الزاغوني : ( هو بعد وقته قضاء ، والقضاء لغة : نفس الفعل ، | واصطلاحا : فعل العبادة خارج وقتها المعين شرعا لمصلحة فيه ) . | - ثم قال ابن قاضي الجبل - : للقضاء في اصطلاح العلماء ثلاثة معان . |
أحدها : ما تقدم .
وثانيها : ما وقع بعد فعله لسببه والشروع فيه .
وثالثها : ما فعل على خلاف نظامه : كقضاء الفوائت ) انتهى . | - ثم قال - : تنبيه : قال ابن الزاغوني : ' اختلفت الرواية عن أحمد ، هل | القضاء باق أو منقول ؟ على روايتين ، فعلى الأولى : يصح الأداء بنية | القضاء وعكسه ، وعلى [ الثانية ] : ليس كذلك ' ) انتهى .
قوله : ﴿والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء﴾
، وذلك كفعل | الصلوات الخمس ، وسننها ، والصوم ، بعد خروج وقتها ، وهو ظاهر ، | وهذا إذا حصل التأخير بغير عذر في الجملة ، فأما إن أخر لعذر ، فتارة يمكن | فعله : كصوم المسافر والمريض ، وتارة لا يمكن فعله ، إما ﴿لمانع شرعي : | [ كالحيض ]﴾
، والنفاس ، ﴿أو﴾
لمانع [ عقلي : [ كالنوم ] } ، والإغماء | والسكر ، ونحوها . |
| وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور : أنه بعد ذلك إذا زال | العذر وفعل ، كان قضاء ، وذلك ﴿[ لوجوبه عليهم ]﴾
حالة وجود العذر | ﴿عند الإمام أحمد وأصحابه [ وغيرهم ]﴾
، وحيث كان واجبا |
| عليهم مع وجود العذر ، كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء .
وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر ، ولنا في وجوبه عليهم | حالة العذر أقوال ، الصحيح : الوجوب ، فيكون قضاء بعد ذلك .
﴿وحكي عن الفقهاء﴾
.
قال ابن برهان : ( هو قول الفقهاء قاطبة ) .
ولقول عائشة رضي الله عنها - : كنا نحيض على عهد رسول الله [ $ ] | فنؤمر بقضاء الصوم ' متفق عليه . |
﴿وقيل﴾
: يجب ﴿على [ المسافر والمريض ]﴾
دون غيرهم ، فيكون | قضاء في حقهما ، ولا يجب على حائض ، فيكون أداء في حقها ، والفرق | بينهما : إمكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا .
﴿وقيل﴾
: يجب ﴿على [ المسافر ] [ فقط ]﴾
، فلا يجب على مريض | وحائض ، ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر ، وعدمه من المريض | قدرا ، ومن الحائض شرعا .
﴿وقيل : لا يجب﴾
على الجميع ، ﴿[ وحكاه ]﴾
القاضي ، وابن | عقيل ﴿عن الحنفية﴾
، لأنه تكليف بالممتنع ، بل يقضون لتقدم | السبب . |
﴿وعن [ الأشعري ] ، وأهل العراق : يلزمه أحد الشهرين﴾
، | يعني : رمضان ، والذي يقضي فيه ، حكاه ابن عقيل ، والحلواني عن | الأشعرية ، وحكاه ابن برهان عن أهل العراق ، ونقله التاج السبكي | عن أبي المعالي ، ونقله ابن العراقي عن القاضي أبي بكر ابن الباقلاني .
قوله : ﴿وهو لفظي في الأصح﴾
.
قطع جماعة أن الخلاف لفظي ، منهم : أبو إسحاق الشيرازي فقال : | ( لا فائدة له ، وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف ، والقضاء [ بعد | زواله ] واجب بلا خلاف . |
وحكى ابن الرفعة من أصحاب الشافعي عن بعضهم : ) أن فائدة | الخلاف تظهر فيما إذا قلنا : إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في النية ) | انتهى .
وقال الزركشي في ' شرح جمع الجوامع ' : ( فائدته : في أنه هل وجب | بأمر جديد أو بالأمر الأول ؟ ) .
وقال ابن العراقي : ( وقد تظهر فائدته فيما إذا حاضت المرأة بعد | الطواف ، وقبل أن تصلي ركعتين ، هل تقضيهما ؟
وقد نقل النووي في ' شرح المهذب ' عن ابن القاص والجرجاني : |
| أنها تقضيهما وأن الشيخ أبا علي أنكره ، قال : ' وهو الصواب ' ، ولكنه | جزم في ' شرح مسلم ' بمقالة ابن القاص والجرجاني ، ونقله عن | الأصحاب ) انتهى .
قلت : قال صاحب ' الفروع ' من أصحابنا في أول باب الحيض من | ' فروعه ' : ( يمنع الحيض الصلاة ، ولا تقضيها إجماعا ، ثم قال : ولعل | المراد إلا ركعتي الطواف ؛ لأنها نسك لا آخر لوقته ، فيعايا بها ) انتهى .
وقد رد عليه ابن نصر الله ، وشيخنا البعلي في ' حواشيهما ' . |
والذي يظهر أن مراده : أنها طافت [ وهي ] حائض ، فإذا طهرت | هل تقضيهما أم لا ؟ أو أنها طافت طاهرة ، ثم بعد فراغها منه حاضت ، كما | قاله جماعة الشافعية ، ولعله أخذه من كلام النووي في ' شرح مسلم ' ، فإنه | كثيرا يأخذ منه ليخرج أحكاما ، فيكون وجود سبب الصلاة الطواف وهي | طاهرة ، ولم تتمكن من فعلهما إلا وقد حاضت ، فعلى هذا إذا طهرت ، | هل تقضيهما أم لا ؟ والله أعلم ، وعنده تقضيهما .
[ قوله ] : ﴿[ وعبادة صغير لا تسمى قضاء ] [ إجماعا ، قال ابن حمدان ] : ولا أداء﴾
.
قال ابن حمدان في ' المقنع ' : ( ما لم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات | المقدرة ، فإذا فعل خارج الوقت لا يسمى قضاء .
قال المؤلف : ولا أداة كظهر صبي ) .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ( الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه | لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا ) . |
قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( إذا لم ينعقد سبب الأمر لم يكن | فعله بعد [ انقضاء ] الوقت قضاء إجماعا ، لا حقيقة ، ولا مجازا ، كما لو | صلى الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصبا ، وليس الصبي مأمورا بذلك | شرعا حتى يقضي ، فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع ) انتهى .
وفي ' فروع ابن مفلح ' : ( تصح الصلاة من مميز نفلا ، ويقال لما | فعله : صلاة كذا ، وفي التعليق : مجاز ) انتهى .
تنبيه : الأداء والقضاء إنما هو للفعل لا المفعول ، كما وقع ذلك في | عبارتنا ، وعبارة ' مختصر ابن الحاجب ' ، و ' منهاج البيضاوي ' ، | وغيرهما ، وإنما المفعول هو المؤدى [ والمقضي ] ، وقد فعل ذلك التاج | السبكي في ' جمع الجوامع ' على الأصل ، فقال : ( الأداء والقضاء الفعل ، | والمؤدى والمقضي ما فعل وهو المفعول ) . |
قال بعض المحققين : ( وهو تحقيق لا طائل تحته ، [ فإن ] القضاء | والأداء في عبارة الأصوليين والفقهاء يراد به المفعول ، من إطلاق المصدر على | المفعول ، واشتهر ذلك في استعمالهم حتى صار حقيقة عرفية ، وأيضا | فالعبادة قبل إيقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون | مفعولا حقيقة ، ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول .
فحينئذ إيقاع العبادة ووقوعها وفعلها وذاتها كلها واحد ، يصح وصف | العبادة بالأداء وبالمؤداة ، وبالقضاء والمقضية ) . والله أعلم .
فائدة : العبادة قد توصف بالأداء والقضاء : كالخمس ، والصوم ، | وقد لا توصف بهذا ولا بهذا : كالنوافل المطلقة ونحوها ، وقد توصف | بالأداء وحده : كالجمعة ، وعدم القضاء فيها للتوقيف أو الإجماع ، [ لا ] | لامتناعه عقلا لا شرعا .
قوله : { والإعادة : ما فعل في وقته المقدر ثانيا ، [ زاد ] البيضاوي ، | وابن الحاجب ، والطوفي [ وجمع ] : لخلل ، وبعضهم : لعذر ، وفي مذهب |
| مالك : لا تختص بالوقت ، [ وهو ظاهر ] ' الروضة ' } .
ظاهر [ العبارة ] الأولى وإطلاقها يشمل : سواء كان الخلل في | الأول ، أو لا ، لعذر ، أو لا ، فيدخل فيه لو صلى الصلاة في وقتها | صحيحة ، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصى ، فإن هذه الصلاة تسمى | معادة عند الأصحاب ، إلا أن يقول من يشترط العذر : إن قعوده في المسجد | عذر ، وهو بعيد .
قال الشيخ الموفق : ( الإعادة : فعل الشيء مرة أخرى ) .
قال الطوفي في ' شرحه ' بعد حكاية قول الشيخ - : ( وهذا أوفق للغة | والمذهب .
أما اللغة : فإن العرب على ذلك تطلق الإعادة ، يقولون : أعددت | الكرة ، إذا كر مرة بعد أخرى ، وأعدنا الحرب [ جذعة ] ، ورجع عوده | على بدئه ، أي : عاد راجعا كما ذهب ، وإعادة الله للعالم : إنشاؤه مرة |
| ثانية ، قال الله تعالى : ^ ( كما بدأكم تعودون ) ^ [ الأعراف : 29 ] ، ^ ( كما | بدأنا أول خلق نعيده ) ^ [ الأنبياء : 104 ] ، ^ ( وهو الذي يبدؤا الخلق ثم | يعيده ) ^ [ الروم : 27 ] ، وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل في الفعل | الأول .
وأما المذهب : فإن أصحابنا وغيرهم قالوا : من صلى ثم حضر | جماعة سن له أن يعيد معهم ، سواء صلى الأولى منفردا أو في جماعة ، فقد | أثبتوا الإعادة مع عدم الخلل في الأولى ) انتهى .
وهذا هو الصحيح .
وقال البيضاوي ، وابن الحاجب ، والطوفي في ' مختصره ' ، |
| وجمع : ( لخلل في الأول ) ، فخصوا الإعادة بذلك .
وقال جماعة من العلماء : ( لعذر ) ، فهو أخص من الذي قبله .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى ، زاد | بعضهم : لخلل ، وبعضهم : لعذر ) انتهى .
وفي مذهب مالك : لا تختص الإعادة بالوقت ، بل هي في الوقت | لاستدراك المندوبات ، وبعد الوقت لاستدراك الواجبات .
وتقدم كلام الشيخ موفق الدين : أن الإعادة فعل الشيء مرة بعد | أخرى ، وظاهره : ولو كان خارج الوقت . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿العبادة ن طلب فعلها من كل واحد بالذات : كالخمس والنوافل ، أو | من واحد معين : كالخصائص ، ففرض عين ، وسنة عين ، وإن طلب الفعل | فقط ، ففرض كفاية [ وسنة كفاية ، قاله أصحابنا وغيرهم ، كالسلام | ونحوه ]﴾
.
هذا الفصل فيه تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن | يندب في حقه .
وحاصله : أن الوجوب والندب ينقسم إلى : فرض عين ، وفرض | كفاية ، وسنة عين ، وسنة كفاية . |
ففرض العين وسنة العين : ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا | ونفلا : كالصلاة ، والصوم ، ونحوهما .
وقد يتناولان واحدا معينا : كخصائص النبي [
] ، فإنه [
] قد اختص | بفرائض وسنن .
قال الإمام أحمد : ( خص النبي [ $ ] بواجبات ، ومحظورات ، ومباحات ، | وكرامات ) .
وفرض الكفاية : كالجهاد ونحوه ، وهو كثير ، وقد حصره وعده جماعة | من العلماء .
وسنة الكفاية : كابتداء السلام ، وتشميت العاطس على قول ، |
| والأضحية في حق أهل البيت ، وتسمية أحد الآكلين عن بقيتهم ، نص | عليه الشافعي .
وقد ذكر الناظم ، وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل ، وغيرهم : | سنة الكفاية .
وسمي فرض الكفاية ؛ لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم .
والفرق بينه وبين فرض العين : أن فرض العين : ما تكررت مصلحته | بتكرره كالصلوات الخمس وغيرها ، فإن مصلحتها الخضوع لله ، وتعظيمه ، | ومناجاته ، والتذلل والمثول بين يديه ، وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة .
وفرض الكفاية : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره : كإنجاء الغريق ، وغسل | الميت ، ودفنه ، ونحوها .
فهما متباينان تباين النوعين ، خلافا للمعتزلة في قولهم : تباين | الجنسين ، إذ الواجب أو المندوب صادق على الأمرين بالتواطؤ ، من حيث | أن كلا منهما لابد من وقوعه ، أو وقوعه محصل لما يترتب عليه من الثواب ، | فليس لفظ الفرض والسنة مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا كما يزعمون . |
قوله : ﴿[ وهما ] : مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى | فاعله﴾
.
وأصل هذا الحد للغزالي ، إلا أنه قال : ( كل مهم ديني يقصد الشرع | حصوله من غير نظر إلى فاعله ) ، حكاه عنه الرافعي في كتاب ' السير ' ، | ومعناه : أن فروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية | لا ينتظم الأمر إلا بحصولها ، فيقصد الشرع حصولها ، ولا يقصد تكليف | الواحد وامتحانه فيها ، بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها | ممتحنون بتحصيلها ، وهذا الحد ' يشمل سنة الكفاية ، [ فإنه ] لم يقل : | يقصد الشارع حصوله لزوما .
والمهم قسمان : مهم لابد من حصوله ، ومهم الشرع حصوله .
وأسقطت من الحد لفظ : ( كل ) ؛ لأنها للأفراد ، والتعريف للماهية .
وأسقطت لفظة : ( ديني ) ؛ ليدخل نحو الحرف والصناعات .
وزدنا : ( بالذات ) من قولنا : ( من غير نظر بالذات إلى فاعله ) ؛ لأن | ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل ، حتى يثاب على واجبه |
| ومندوبه ، ويعاقب على ترك الواجب ، وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا | يختبر فيه الفعل ويمتحن ليثاب أو يعاقب ، والمطلوب كفاية يقصد حصوله | قصدا ذاتيا ، وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي .
قوله : ﴿[ والأول ] واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم﴾
.
هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ، منهم الأربعة ، نقله عنهم | ابن مفلح في ' أصوله ' وغيره .
قال الإمام أحمد : ( الغزو واجب على الناس كلهم ، فإذا غزا بعضهم | أجزأ عنهم ) ، وقاله أصحابه .
وقال الإمام الشافعي في ' الأم ' : ( حق على الناس غسيل الميت ، | والصلاة عليه ، ودفنه ، لا يسع عامتهم تركه ، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ | عنهم إن شاء الله تعالى ) . |
وقال معناه في باب السلف ، وجرى عليه أصحابه .
ومن الأصوليين : الصيرفي ، والباقلاني ، والشيرازي ، والغزالي ، | واختاره الآمدي ، ونقله عن أصحابهم ، وابن الحاجب ، وغيرهم .
فائدة : إذا قلنا : إنه تعلق بالجميع ، فهل معناه : أنه يتعلق بكل | واحد ، أو بالجميع من حيث هو جميع ؟
مقتضى كلام الباقلاني الأول ، وظاهر كلام الأكثرين الثاني .
فمعنى الأول : أن كل مكلف مخاطب به ، فإذا قام به بعض سقط عن | غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصود .
ومعنى الثاني : أن الجميع مخاطبون بإيقاعه منهم ، من أي فاعل فعله ، | ولا يلزم على هذا أن يكون الشخص مخاطبا بفعل غيره . لأنا نقول : كلفوا | بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم ، وذلك مقدور تحصيله منهم ، لأن كلا | قادر عليه ، ولو لم يفعله غيره ، وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد | بما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه . |
وقال طائفة من الأصوليين : يلزم طائفة مبهمة ، وهو مقتضى كلام | الرازي في ' المحصول ' ، وحكي عن المعتزلة .
[ قال ] البرماوي : ( اختار الرازي وأتباعه : أنه على البعض ، | واختاره التاج السبكي .
ورد هذا القول : بإثم الجميع بتركه إجماعا ، وإثم واحد منهم لا يعقل ، | لأنه لا يمكن عقابه ، وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا .
وأما قوله تعالى : ^ ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين | ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) ^ [ التوبة : 122 ] ، فالمراد بالطائفة : المسقطة | للواجب .
وقيل : يجب على طائفة معينة عند الله تعالى دون الناس .
وقيل : ما قام به فهو الواجب عليه .
وهو نظير الخلاف في الواجب المخير . |
قوله : ﴿قال أصحابنا [ وغيرهم ] : ومن ظن أن غيره لا يقوم به | وجب عليه﴾
.
وذلك لأن الظن مناط التعبد .
قوله : ﴿[ وإن ] فعله الجميع معا كان فرضا إجماعا﴾
.
لعدم التمييز ، لكن رأيت لإمام الحرمين احتمالا أن يجعل كمسح | الرأس في الوضوء دفعة ، هل الفرض الكل ، أو ما يقع عليه الاسم ؟ ثم | قال : ( وقد يقول الفطن : رتبة الفرضية فوق السنية ، وكل مصل من الجميع | ينبغي أن لا يحرم الفرضية ، وقد قام بما أمر به ، وهذا لطيف لا يصح | مثله في المسح ) انتهى .
قلت : وقريب مما قال ، لو وجب عليه سبع بدنة فأخرجها كاملة ، هل | يوصف الكل بالوجوب ، أو السبع والباقي سنة ؟ لنا فيه وجهان . |
قوله : ﴿ويسقط [ الطلب الجازم ] بفعل من يكفي كسقوط الإثم | إجماعا﴾
.
وذلك لأن المقصود منه الفعل ، وقد وجد ، ويكفي في سقوطه غلبة | الظن ، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط ، قاله القاضي ، | والشيخ تقي الدين ، والطوفي ، وغيرهم .
قال الطوفي : ( لو غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها ، | وإن غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط | عن الجميع ، عملا بموجب الظن ؛ لأنه كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح | مسقطا لها ) انتهى .
وقال الإسنوي في ' شرح منهاج البيضاوي ' : ( وإن ظنت طائفة قيام | غيرها به ، وظنت أخرى عكسه ، سقط عن الأولى ، ووجب على الثانية .
وقال : فلك أن تقول : هذا يشكل بالاجتهاد ؛ فإنه من فروض | الكفاية ، ولا إثم في تركه ، وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا .
فإن قيل : إنما انتفى الإثم لعدم القدرة .
قلتنا : فيلزم أن لا يكون فرضا ) انتهى . |