التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٨ من ٤٣

ج ٢ · ص ٦٩٥

قلت : وإليه ميل الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية في كتبه | كالهدي ، وغيره .

واحتج لعباد : بأن المناسبة لو لم تعتبر لكان اختصاص اللفظ بذلك | المعنى ترجيحا من غير مرجح .

جوابه على نقل الرازي - : أنه ترجح بإرادة الواضع ، ولو كانت | ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي ، ولاهتدى كل أحد إلى معرفة كل اللغة ، | ولكان الوضع للضدين إذا قلنا : يجوز الاشتراك ، محالا .

وعلى نقل الآمدي : يكون المرجح ليس الباعث العقلي ، وإلا لما | اختلف العرب والعجم فيه ، لكن إرادة الواضع ، أو إلهام الله تعالى إياه ، إن | قلنا : الواضع البشر ، أو حضوره ببالهم .

قوله : ﴿فائدة : يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه . . . إلى | آخره﴾ .

يأتي ألفاظ لها معنيان أو أكثر ، ولكن الأصل فيها معنى ، والمعنى |

ج ٢ · ص ٦٩٦

| الآخر طار ، فيقدم ما كان هو الأصل عند احتمال التعارض ، فإن احتفت | قرائن بإرادة غير ذلك اتبع ، وقد ذكر ذلك العلماء من أهل الأصول | وغيرهم ، ولكنه مفرقا ، كل مسألة في محلها ، ورأيت القرافي تبعه ابن | قاضي الجبل جمعها في موضع واحد ، فتبعتهما ، وزدت بعض مسائل .

فمن ذلك : إذا دار اللفظ بين كونه حقيقة أو مجازا مع الاحتمال ، | كالأسد مثلا للحيوان المفترس حقيقة ، وللرجل الشجاع مجاز ، فإذا أطلق | ولا قرينة كان للحيوان المفترس ، لأن الأصل الحقيقة ، والمجاز خلاف | الأصل .

فإن أريد بالأصل الغالب ، فالمخالف فيه ابن جني كما تقدم ، وإن | أريد به الدليل ، فالمراد : أن المجاز على خلاف الدليل ، وتقدم حكم | المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة والخلاف في ذلك .

وكذلك إذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه ، | فالأصل بقاء العموم ، كقوله تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ | [ النساء : 23 ] ، يدخل في عمومه : الحرتين ، والأمتين ، وإذا كانت إحداهما | أمة والأخرى حرة ، فيحمل على عمومه ولا يخصص بالحرتين .

وكذلك المسائل الباقية تحمل على ما قلنا ، ويعرف ذلك بأدنى تأمل لمن | عنده أدنى تمييز .

وقد مثل القرافي لكل مسألة مثالا في ' شرح التنقيح ' . |

ج ٢ · ص ٦٩٧

قوله : ﴿ويحمل اللفظ على عرف المتكلم مطلقا ، وتأتي تتمته﴾ .

وقد تقدم في المسألة : إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر ولا قرينة حمل | على الأصل ، فإن وجد قرينة ودليل راجح ترك الأصل وعمل بذلك في | الجملة ، فإذا كان للمتكلم بذلك عرف رجع في ذلك إلى عرفه ، كالفقيه مثلا | يرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاته ، وكذلك الأصولي ، والمحدث ، | والمفسر ، واللغوي ، ونحوهم من أرباب العلوم ، وكذلك إذا سمع من | الشارع شيئا ، حمله على عرفه من مدلول اللفظ .

قوله : ( وتأتي تتمته ) .

يأتي اللفظ اللغوي والشرعي في آخر المجمل ، فيما إذا كان للفظ | حقيقة لغوية وحقيقة شرعية أو عرفية ، كالصلاة مثلا والدابة ، هل هو | الشرعي ، أو غيره ، أو مجمل ؟ |

ج ٢ · ص ٦٩٨

قوله : ﴿فصل﴾

{ مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى ، بإلهام ، أو وحي ، أو كلام ، عند | أبي الفرج ، والموفق والطوفي ، وابن قاضي الجبل ، والظاهرية ، | والأشعرية ، قال في ' المقنع ' : ( وهو الظاهر عندنا ) .

أبو هاشم وجمع : اصطلاحية ، وضعها واحد أو جماعة ، وعرف الباقون | بإشارة وتكرار .

الأستاذ ما يحتاج إليه توقيفي ، وغيره [ محتمل أو اصطلاح ] . |

ج ٢ · ص ٦٩٩

| وقيل : عكسه .

ابن عقيل [ وجمع ] : بعضها توقيف ، وبعضها اصطلاح ، وعنده : | الاصطلاح بعد خطابه تعالى .

القاضي ، وأبوالخطاب ، والباقلاني ، وأبو المعالي ، وابن | برهان ، وجمع : الكل ممكن . | ووقف قوم } .

هذا نقل العلماء في هذه المسألة .

فأبو هاشم وجماعة قالوا : هي اصطلاحية ، وضعها واحد أو جماعة / | وعرف الباقون بإشارة وتكرار ، كالطفل ، والأخرس ، والجارح للاصطياد .

وما قدمناه عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني هو الذي حكاه عنه ابن | برهان ، والآمدي ، وغيرهما ، وهو الصحيح في النقل عنه ، | الموجود في كتابه . |

ج ٢ · ص ٧٠٠

ونقل ابن القشيري والرازي والبيضاوي عنه : أن ما لم يحتج | إليه اصطلاح ، وفي المسألة قول عكس قول الأستاذ ، وهو : أن يكون | القدر المحتاج إليه محتملا أو مصطلحا ، على الرأيين ، والباقي توقيفا ، وربما | عبر عن هذين القولين : بأن مبدأ اللغة توقيفي والباقي مصطلح ، | وبالعكس .

وتقدم قول ابن عقيل : وغيره وحكاه عن المحققين ، وعنده : | الاصطلاح بعد خطابه تعالى ، وأبطل القول بسبقه له .

وتقدم قول الباقلاني ومن معه : أن الكل ممكن ، فمذهب هؤلاء | لا يقضى فيها بتوقيف ولا اصطلاح ، لا في الكل ولا في البعض ، لتعارض | الأدلة ، فلم يرجحوا شيئا .

وذهب ابن الحاجب ، وابن دقيق العيد ، والتاج السبكي : إلى | الوقف عن القطع بواحد من الاحتمالات ، ولكن التوقيف مطلقا هو | الأغلب على الظن . |

ج ٢ · ص ٧٠١

وفي كلام أبي الخطاب : ( أيضا لا يجوز أن يكون شيء منها توقيفا ) ، | وحكي عن المعتزلة ، وقال بعض أصحابنا أظنه الشيخ تقي الدين ، | أو جده المجد - : ( قطع قوم بأحد ما ذكرنا عينا ، وظنه قوم ، وتوقف الأكثر ) .

فائدة : اختلف : هل لهذا الخلاف فائدة أم لا ؟

ذهب كثير إلى أنه لا فائدة له .

وقال بعضهم : إنما وضعت لتكميل العلم بهذه الصناعة ، أو جواز | قلب ما لا يطلق له بالشرع ، كتسمية الفرس ثورا ، وعكسه .

وقال بعضهم : إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات : كمسائل | الجبر ، والمقابلة .

وقال الماوردي : ( فائدة الخلاف ، ومن قال بالتوقيف جعل التكليف | مقارنا لكمال العقل ، ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح ) .

وزعم بعض الحنفية أنهم يقولون بالتوقيف ، وعزا الاصطلاح | للشافعية . |

ج ٢ · ص ٧٠٢

ثم قال : ( وفائدة الخلاف : أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات | حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع ) .

استدل القائل بالتوقيف بقوله تعالى : ^ ( وعلم آدم الأسماء كلها ) ^ | [ البقرة : 31 ] .

قالوا : ألهمه ، أو علمه بعضها ، أو اصطلاحا سابقا ، أو حقيقة الشيء | وصفته ، لقوله تعالى : ^ ( ثم عرضهم على الملائكة ) ^ [ البقرة : 31 ] .

رد : الأصل اتحاد العلم ، وعدم اصطلاح سابق ، وحقيقة اللفظ ، وقد | أكده ب ( كلها ) ، وفي ' الصحيحين ' في حديث الشفاعة : ' وعلمك أسماء | كل شيء ' ، وفي الرابع : إضافة الشيء إلى نفسه في قوله : ^ ( بأسماء | هؤلاء ) ^ ، فالتعليم للأسماء ، وضمير ^ ( عرضهم ) ^ للمسميات ، ولظاهر | قوله تعالى : ^ ( ما فرطنا في الكتب من شيء ) ^ [ الأنعام : 38 ] ، ولقوله تعالى : | ^ ( علم الإنسان ما لم يعلم ) ^ [ العلق : 5 ] ، قوله تعالى : ^ ( واختلاف ألسنتكم ) ^ | [ الروم : 22 ] ، وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة ، وعلى اختلاف اللغات | أولى من الإقدار عليها ، لقلة الإضمار . |

ج ٢ · ص ٧٠٣

واستدل القائل بالاصطلاح بقوله تعالى : ^ ( وما أرسلنا من رسول إلا | بلسان قومه ) ^ [ إبراهيم : 4 ] ، فاللغة سابقة لئلا يلزم الدور .

رد : لا ينحصر التوقيف في الرسالة ، ويجوز تعليم آدم قبل بعثته .

قالوا : التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى ، | ولا يعرف إلا بأمر خارج ، فإن كان توقيفا تسلسل ، فتعين الاصطلاح .

رد : بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع [ اللفظ ] أنه لذلك | المعنى ، ويلزم مثله في الاصطلاح ؛ لأن ما يتخاطب به إن كان باصطلاح | تسلسل ، فتعين التوقيف .

قوله : { فائدتان :

إحداهما : يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف ، ما لم يحرمه الله تعالى ، فيبقى | له اسمان : [ توقيفي ، واصطلاحي ] ، ذكره القاضي [ أبو يعلى ] ، | والشيخ [ تقي الدين ] ، [ تبعا لابن الباقلاني ] ، [ وصاحبه ] . |

ج ٢ · ص ٧٠٤

| وغيرهم ، وخالف [ في ذلك ] الظاهرية وغيرهم } .

قال الشيخ تقي الدين : ( ذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه | لا يجوز ، وهو قول داود وأصحابه ، ذكره ابن حامد ) انتهى .

قال ابن قاضي الجبل : ( قال القاضي أبو يعلى : يجوز أن تسمى | الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله تعالى علما لها ، إذا لم يقع حظر ) .

قوله : ﴿الثانية : أحمد ، والأكثر ؛ أسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت | بقياس ، وعنه ، وقاله القاضي ، وغيره ، والمعتزلة ، والكرامية : بلى ، | والباقلاني ، والغزالي ، والرازي : في الصفات لا الأسماء﴾ .

قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' شرح البخاري ' : ( اختلف في | الأسماء الحسنى ، هل هي توقيفية ؟ بمعنى : أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من | الأفعال الثابتة لله تعالى أسماء ، إلا إذا ورد نص في الكتاب أو السنة .

فقال الفخر الرازي : ' المشهور عن أصحابنا : أنها توقيفية .

وقالت المعتزلة ، والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت | في حق الله تعالى ، جاز إطلاقه على الله تعالى . |

ج ٢ · ص ٧٠٥

| وقال القاضي ، والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات .

قال : وهذا المختار ' .

واحتج الغزالي : ' بالاتفاق على أنه لا يجوز أن يسمي رسول الله [ $ ] | باسم لم يسمه به أبوه ، ولا يسمى به نفسه ، وكذا كل كبير من الخلق ' .

قال : ' فإذا امتنع في حق المخلوقين ، فامتناعه في حق الله تعالى أولى ' .

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ، ولو | ورد ذلك نصا ، فلا يقال : ماهد ، ولا زارع ، ولا فالق ، ولا نحو ذلك ، وإن | ثبت في قوله تعالى : ^ ( فنعم الماهدون ) ^ [ الذاريات : 48 ] ، ^ ( أم نحن الزارعون ) ^ | [ الواقعة : 64 ] ، ^ ( فالق الحب والنوى ) ^ [ الأنعام : 95 ] ، ونحوها .

ولا يقال له : ماكر ولا بناء ، وإن ورد : ^ ( ومكر الله ) ^ [ آل عمران : | 54 ] ، ^ ( والسماء بنيناها ) ^ [ الذاريات : 47 ] .

وقال أبو القاسم القشيري : ' الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب | والسنة والإجماع ' ، فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه ، وما لم يرد | لا يجوز ولو صح معناه . |

ج ٢ · ص ٧٠٦

وقال أبو إسحاق الزجاج : ( لا يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى بما لم | يصف به نفسه ) .

والضابط : أن كلما أذن الشارع أن يدعى به سواء كان مشتقا أو غير | مشتق فهو من أسمائه ، وكلما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله التأويل | أو لا فهو من صفاته ، ويطلق عليه اسما أيضا - ) انتهى كلام الحافظ .

وقال الأستاذ أبو منصور في ' التحصيل ' : ( أجمع أصحابنا على أن | أسماء الله توقيفية ، ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس ، وإن كان في معنى | المنصوص ، وجوزه معتزلة البصرة .

وقال : وأما أسماء غيره ، فالصحيح من مذهب الشافعي : جواز | القياس فيها ، وقال بعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي بامتناع القياس ، | وأجمعوا : أنه لو حدث في العالم شيء بخلاف الحوداث كلها جاز أن يوضع له | اسم ) انتهى .

وقال القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا في ' المعتمد ' : ( يجوز أن | يسمى الله تعالى بكل اسم ثبت له معناه في اللغة ، ودل العقل والتوقيف | عليه ، إلا أن يمنع من ذلك سمع وتوقيف ، ولا نقف على جواز تسميته | ' دليلا ' ، وأن يدعى به على ما بينه فيما بعد ، وإن لم يرد بذلك نص كتاب |

ج ٢ · ص ٧٠٧

| ولا سنة ولا إجماع ، فإن جماعة المتكلمين يمنعون من ذلك ، وقد أجاز أحمد | تسميته بذلك ، وفي الدعاء ' يا دليل المتحيرين ' ) .

قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( ويجوز أن يقال : يا قديم الإحسان ، ويا دليل | الحيارى دلني على طريق الصالحين ، نص عليه أحمد ، فإنه كالخالق والرازق | والرب في القدم ) انتهى .

وسماه : دالا ، فقال : الدال الله ، على ما تقدم ، لأن معنى الدليل | والدال : المرشد .

قلت : وكذا قال أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' له : ( الدال : | الناصب للدليل ، وهوالله عز وجل ) انتهى .

ونقل المروذي عن أحمد أنه قال : ( لا يوصف الله تعالى بأكثر مما | وصف به نفسه ، ولا نتعدى القرآن والحديث ) . |

ج ٢ · ص ٧٠٨

وظاهر هذا : أنه لا يجوز تسميته إلا بما سمى به نفسه ، أو سماه رسوله .

وهذا محمول على أنه لا يجوز تسميته بغير ذلك مما لا يثبت له معناه في | اللغة وقد منع منه السمع .

وقد ورد الشرع بإطلاق أسماء وصفات عليه يحيل العقل معانيها في | اللغة ، وردت على طريق الجزاء .

ومن ذلك : أنه وصف نفسه بأنه يؤذى بقوله تعالى : ^ ( يؤذون الله | ورسوله ) ^ [ الأحزاب : 57 ] ، وبمحارب بقوله تعالى : ^ ( إنما جزاؤا الذين | يحاربون الله ورسوله ) ^ [ المائدة : 33 ] ، ومحارب بقوله تعالى : ^ ( فأذنوا بحرب | من الله ورسوله ) ^ [ البقرة : 279 ] ، وساخر بقوله : ^ ( سخر الله منهم ) ^ | [ التوبة : 79 ] ، وماكر بقوله : ^ ( ومكروا ومكر الله ) ^ [ آل عمران : | 54 ] ، ومستهزئ بقوله تعالى : ^ ( الله يستهزئ بهم ) ^ [ البقرة : 15 ] ، وكاتب | بقوله : ^ ( ولقد كتبنا في الزبور ) ^ [ الأنبياء : 105 ] ، ^ ( وكتبنا له في | الألواح ) ^ [ الأعراف : 145 ] ، وباني بقوله تعالى : ^ ( والسماء بنيناها بأييد ) ^ | [ الذاريات : 47 ] .

[ فهذه ] تستحيل معانيها في اللغة ، وإنما وردت على طريق الجزاء ) .

انتهى كلام القاضي في ' المعتمد ' .

فالذي قدمناه : هو ظاهر رواية المروذي ، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء | في ' إعرابه ' ، وقطع به في ' نهاية المبتدئين ' عن الإمام أحمد ، وإنما حكى | الثاني وجها . |

ج ٢ · ص ٧٠٩

قوله : ﴿خاتمة : [ طريق ] معرفة اللغة : النقل ، تواترا فيما لا يقبل | تشكيكا ، وآحادا [ في غيره ] ، والمركب منه ومن العقل ، [ وقال ] ابن | جني : والقرائن أيضا﴾ .

لمعرفة اللغة طرق :

أحدها : النقل ، وهو قسمان : تواتر ، وآحاد .

فالتواتر : ما لا يقبل تشكيكا كالسماء ، والأرض ، والجبال ، ونحوها ، | ولغات القرآن والأحاديث من هذا القسم .

والآحاد : غير ذلك ، وهو أكثر اللغة ، فيتمسك به في المسائل الظنية | دون القطعية . |

ج ٢ · ص ٧١٠

والثاني : المركب منه ومن العقل ، وهو استنباط العقل من النقل ، | مثاله : كون الجمع المعرف ب ' أل ' للعموم ، فإنه مستفاد من مقدمتين | نقليتين ، حكم العقل بواسطتهما .

إحداهما : أنه يدخله الاستثناء .

والثانية : أن الاستثناء إخراج [ بعض ] ما تناوله اللفظ .

فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم .

ولا اعتبار بما يخالف ذلك ، ممن يقول : إذا كانت المقدمتان نقليتين ، | كانت النتيجة أيضا نقلية ، وإنما العقل تفطن لنتيجتها .

لأنا نقول : ليس هذا الدليل مركبا من نقليتين ، لعدم تكرر الحد | الأوسط فيهما ، وإنما هو مركب من مقدمة نقلية ، وهي : الاستثناء إخراج | بعض ما تناوله اللفظ ، ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية ، وهي : أن | كل ما دخله الاستثناء عام ، لأنه لو لم يكن عاما لم يدخل الاستثناء فيه ، ثم | جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية ، فصار صورة الدليل | هكذا : الجمع المحلى ب ' أل ' يدخله الاستثناء ، وكلما يدخله الاستثناء عام ، | ينتج : أن المحلى ب ' أل ' عام .

الثالث : القرائن ، قاله [ ابن جني ] ، فقال في ' الخصائص ' : ( من |

ج ٢ · ص ٧١١

| قال : إن اللغة لا تعرف إلا نقلا ، فقد أخطأ ؛ فإنها تعرف بالقرآئن أيضا ، | فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر : |

% [ قوم ] إذا الشر أبدى ناجذيه لهم % | طاروا إليه زرافات ووحدانا %

علم أن زرافات بمعنى : جماعات ) انتهى .

قوله : ﴿قال الشيخ وغيره : [ والأدلة ] القولية قد تفيد اليقين﴾ .

يعني : تفيد القطع بالمراد ، وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف | وغيرهم .

قال الشيخ تقي الدين : ( ﴿[ عند ] السلف لا يعارض القرآن [ غيره ] | بحال ، وحدث ما قيل : أمور قطعية عقلية تخالف القرآن )﴾ انتهى . |

ج ٢ · ص ٧١٢

وقد حكوا في ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها تفيده مطلقا .

والثاني : لا تفيده مطلقا ، قالوا : لتوقف اليقين فيها على أمور لا طريق | إلى القطع بها ، واختاره الآمدي في ' الأبكار ' ، والرازي في ' المحصول ' ، | و ' الأربعين ' .

[ والثالث ] : أنها قد تفيد إذا انضم إليها تواتر [ أو غيره ] من | القرائن الحالية ، ولا عبرة بالاحتمال ، فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر ، وإلا | لم يوثق بمحسوس . انتهى .

قال الكوراني : ( الأدلة اللفظية النقلية بدون قرينة لا تفيد القطع | بالحكم ، لاحتمال مجاز ، أو اشتراك ، أو غير ذلك مما يخل بالتفاهم ، وأما مع | انضمام قرينة قطعية كالتواتر على أن المراد ذلك قطعا ، ولذلك لا يجوز |

ج ٢ · ص ٧١٣

| للمجتهد أن يخالف ما أجمع عليه ، لأن المجمع عليه لا يمكن أن يكون | خلاف حكم الله تعالى ، فإفادة اليقين بمثل هذه القرينة مسلم ، ولكن المتن | القطعي إذا خلا عن هذه القرينة لا يفيد قطعا ، ويظهر ذلك في ^ ( أقيموا | الصلاة ) ^ [ الأنعام : 72 ] ، وفي ^ ( ثلاثة قروء ) ^ [ البقرة : 228 ] ، فإن المتن في | الكل سواء ، مع أن المراد من الأول قطعي دون الثاني ، وذلك واضح .

والحق : أن النفي والإيجاب لم يردا على شيء واحد ، فإن الذي يقول : | لا دلالة قطعية في النقليات ، يريد بذلك نظرا إلى الدليل مع قطع النظر عن | القرائن ، والذي يقول به ، يضم إليه القرينة ، ومن قال : ' إن اللفظ بعد | القرينة لا يفيد فهو مكابر ) انتهى . وهو حسن .

قال ابن قاضي الجبل : ( يقال : ما المعني بالدليل اللفظي ؟ الظواهر مع | النصوص ، أو الظواهر بمفردها ؟ ويقال أيضا - : الرسول [ $ ] بين مراده | فيما جاء به ، ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها ، وتارة بانضمام قرائن ، | أو شهادة العادات ، ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل | الشرعي .

وقولهم : الموقوف على المظنون مظنون ، باطل ، لأن الموقوف على | المقدمات الظنية قد يكون قطعيا ، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعيا ، | فضلا عن الظن ، ويعرف بوجوه :

أحدها : الأحكام الشرعية قطعية .

الثاني : أن الشك في الركعات يوجب الإتيان بركعة أخرى ، فيقطع | بالوجوب عند الشك ، وكذا لو شككنا في عين الحلال كاشتباه ميتة بمذكاة ، | وأجنبية بأخته . |

ج ٢ · ص ٧١٤

الثالث : إقامة البينة عند الحاكم ، وانتفاء الريب يقطع بوجوب الحكم ، | حتى لو جحد وجوبه كفر .

ففي هذه الصورة ؛ القطع متوقف على غير قطعي ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٧١٥

قوله : ﴿فصل في الأحكام﴾

﴿الحسن والقبح بمعنى : ملاءمة الطبع ومنافرته ، وكونه صفة كمال | ونقص ، عقلي ، وبمعنى : المدح والثواب ، والذم والعقاب ، شرعي ، | فلا حاكم إلا الله تعالى ، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يوجب ولا يحرم ، | عند أحمد ، وأكثر أصحابه ، والأشعرية ، قال ابن عقيل : وأهل السنة ، | والفقهاء ، وخالف التميمي ، وأبو الخطاب ، والشيخ ، وابن القيم ، والحنفية | والمعتزلة ، والكرامية ، وللمالكية ، والشافعية ، وأهل الحديث ، | قولان ، فقدماء المعتزلة : لذاته ، وقيل : بصفة لازمة ، وقيل به في القبيح ، | والجبائية بصفة عارضة﴾ .

ج ٢ · ص ٧١٦

| لما فرغنا من ذكر ما يستمد منه من اللغة ، شرعنا في ذكر ما يستمد منه | من الأحكام .

إذ لا بد من حاكم ، وحكم ، ومحكوم فيه ، ومحكوم عليه ، والكلام الآن | في الحكم . | فالحسن والقبح يطلق لثلاث اعتبارات :

أحدها : ما يلائم الطبع وينافره ، كقولنا : إنقاذ الغريق حسن ، واتهام | البريء قبيح ، والصوت الطيب حسن بهذا المعنى ، والصوت الكريه قبيح .

الثاني : صفة الكمال والمقص ، كقولنا : العلم حسن ، والجهل قبيح .

[ فالحسن والقبح ] بهذين الاعتبارين عقليان بلا نزاع ، أي : أن العقل | يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع .

الثالث : بمعنى : المدح والثواب ، والذم والعقاب ، شرعي ، فلا حاكم | إلا الله ، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يوجب ولا يحرم ، عند الإمام | أحمد ، وأكثر أصحابه ، والأشعرية ، وبعض الجهمية .

قال أبو الخطاب وابن عقيل : ( هو مذهب أكثر أصحابنا ) .

زاد ابن عقيل : ( هو مذهب أحمد ، وأهل السنة ، والفقهاء ، والقاضي |

ج ٢ · ص ٧١٧

| أبي يعلى ، وتعلق بقول أحمد : ( ليس في السنة قياس ، ولا تضرب لها | أمثال ، ولا تدرك بالعقل ، وإنما هو الاتباع ) ورده أبو الخطاب .

قال الآمدي : ( وهو قول أكثر العقلاء وأن عندهم يطلقان باعتبار | موافقة الغرض ومخالفته ، وباعتبار أمر الشارع بالثناء على فاعله فيعم | الواجب والمندوب ، أو ذمه فيختص الحرام . | وباعتبار ما لفاعله مع العلم والقدرة فعله بمعنى نفي الحرج ، فيعم | المباح زاد بعضهم : والمكروه والقبيح ما قابله .

وهذه الاعتبارات إضافية لا ذاتية ، لاختلافها باختلاف الأغراض ، | وأمر الشارع ، وأحوال الفاعلين .

أما فعل الله تعالى فحسن بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث ، وقبله | بالثالث .

وفعل العاقل قبل الشرع حسن بالأول / والثالث وبعده بالجميع ) .

وفعل الله تعالى الاعتبار الأول ، هي مسألة : فعله وأمره لعلة أو | حكمة ، أولهما ، على ما يأتي قريبا . |

ج ٢ · ص ٧١٨

وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا - ، والشيخ تقي الدين ، | وابن القيم : ( العقل يحسن ويقبح ، ويوجب ويحرم ) .

وقاله أبو الخطاب ، وقال : ( هو قول عامة العلماء من الفقهاء | والمتكلمين وعامة الفلاسفة ) ، وقاله الحنفية .

[ وللمالكية ] ، والشافعية ، وأهل الحديث ، قولان ونصره | [ أبو إسحاق السجزي ] وأبو القاسم . |

ج ٢ · ص ٧١٩

| الزنجاني وقال : الأول أحدثه الأشعري .

وقالته أيضا المعتزلة ، والكرامية ، والرافضة أيضا - .

قال ابن قاضي الجبل : ( وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين | وغيره : الحسن والقبح ثابتان ، والإيجاب والتحريم بالخطاب ، والتعذيب | متوقف على الإرسال ، ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة ، | لأن الحسن الشرعي تضمن المدح والثواب الملائمين ، والقبح الشرعي تضمن | الذم والعقاب المنافرين . |

ج ٢ · ص ٧٢٠

واختار ابن الخطيب في آخر كتبه : أن الحسن والقبح العقليين ثابتان | في أفعال العباد ) انتهى .

قال قدماء المعتزلة : بغير صفة في الفعل بل لذاته .

فقالوا : العقل هو المحسن والمقبح والموجب والمحرم لذوات الأفعال ، | فليس في الفعل صفة تقتضي حسنه أو قبحه ، بل الفعل يقتضي لذاته أحدهما .

وقال بعض المتأخرين منهم : إن حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة | على الفعل لازمه له ، تقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه ، | مثل : الزنا قبيح ، لأنه مشتمل على مفسدة ، لاختلاط النسب ، المفضي إلى | ترك تعهد الأولاد .

والصوم حسن ، لأنه يكسر الشهوة الباعثة على المفسدة .

وقال بعضهم : إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه ، دون | الفعل الحسن ، فإنه لذاته يقتضي الحسن ، لأن الفعل إن كان فيه ما يكون | مؤديا إلى المفسدة يكون قبيحا ، وإلا فحسنا .

وقالت الجبائية : يحصلان فيهما بصفة عارضة توجبهما ، لكن الصفة | ليست حقيقة ، يل في وجوه واعتبارات ، فإن كانت بالقياس إلى شيء آخر ، | فهي اعتبار لملاحظة العقل المحل المجاوز عنه إلى غيره ، وإلا فهو وجه ، | تشبيها بوجه الإنسان لامتيازه به . |

ج ٢ · ص ٧٢١

كالقتل قبيح باعتبار أنه واقع لا عن سبب سابق ، ولا عوض لاحق ، | ويحسن باعتبار سبق سببه كالقصاص ، أو عوض لاحق كالشهادة .

قال الشيخ تقي الدين : ( لم يقل أحد إن الحسن والقبيح لازم لذات | الفعل كما تظن طائفة نقلت قولهم ) .

وقال : - أيضا - : ( كون الفعل سببا للثواب والعقاب مما يلائم | الفاعل وينافره ، وكل ملائمة ومنافرة للإنسان إنما تعود إلى الملائمة الطبيعية | والمنافرة الطبيعية ، لكن قد يكون الفعل ملائما من وجه ، منافرا من وجه ، | وعقله يأمره بأنفعهما له ، فمن ادعى حسنا أو قبحا عقليا أو شرعيا بغير | ملاءمة ومنافرة فقد قال ما لا يعرف ، ولم يتصور ما يقول ، ولا دليل لمن | نفاه ، كما لا دليل لمن أثبته بغير ملاءمة الفاعل ومنافرته ) انتهى .

قال ابن قاضي الجبل : ( ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية : أن | الأوصاف مستقلة بالأحكام ، [ ولا أن ] العقل هو الموجب أو المحرم ، بل | معناه عندهم : أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك | المفاسد وتحصيل المصالح ، فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم ، لا أنه أوجب | وحرم ، فالنزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا ؟

فخصومهم تقول : ذلك جائز على الله ، ولا يلزم من الجواز الوقوع . |

ج ٢ · ص ٧٢٢

وهم يقولون : بل هذا عند العقل من قبل الواجبات ، فكما يوجب | العقل أنه يجب أن يكون الله عليما قديرا متصفا بصفات الكمال ، كذلك | أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح والمفاسد .

فهذا محل النزاع ، وبعضهم لا يفهم عنهم إلا أن العقل هو الموجب ) | انتهى .

وقال أيضا - : ( إذا أمر الله بفعل فهو حسن بالاتفاق ، وإذا نهى عن | فعل فقبيح بالاتفاق ، لكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن نفس الفعل والأمر | والنهي كما يقال ، أو ينشأ عن تعلق الأمر والنهي ، أو من المجموع .

فالأول قول المعتزلة ، ولهذا لا يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها .

والثاني : قول الأشعري ومن وافقه من الطوائف .

والثالث : أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين ، فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأ | من نفس الأمر دون المأمور به ، وهذا الذي يجوز نسخه قبل التمكن من | الفعل ، كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس ، وكما نسخ أمر إبراهيم | عليه السلام بذبح ولده ، وتارة لحكمة تنشأ من الفعل نفسه ، وتارة لحكمة من | الفعل حصلت بالأمر ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٧٢٣

وقال أيضا هو وغيره : ( عند المعتزلة : الأدلة الشرعية مؤكدة لما علم | بالعقل ، وعند غيرهم : أن السمعية منشأة للحكم ) انتهى .

استدل للقول الأول : بقوله تعالى : ^ ( وما كنا معذبين حتى نبعث | رسولا ) ^ [ الإسراء : 15 ] ، وقوله تعالى : ^ ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد | الرسل ) ^ [ النساء : 165 ] ، ويلزم من ترك الواجب وفعل المحرم عدم الأمن | من العذاب ، لعدم تحققهما دونه ، واللازم منتف قبل الشرع بالآية ، فلا ملزوم ، | واعتمد عليه الآمدي وغيره .

واعترض : بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل ، بدليل أدلتنا ، قاله | أبو الخطاب ، ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب ، كما | سبق من أنه الطلب الجازم فقط ، ثم لا يلزم من استحقاق العذاب | وقوعه ، لجواز العفو ، أو لأن السمع شرط فيه ، وإرسال الرسل أقطع | للعذر ، ودلالتها مفهوم .

رد : بعموم الآية ، وتأتي أدلتهم ، واللازم يلزم المعتزلة على أصلهم ، | وقال بعض أصحابنا : ( لا يستحق العذاب إلا بإرسال الرسل فيهم ، وهو |

ج ٢ · ص ٧٢٤

| شرط حصوله ، فالأمن منه حاصل ، ولأنه لا تكليف قبل البلوغ كما قيل ) ، | قال ابن مفلح : وفيه نظر .

ومنعه أبو الخطاب والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إن عقل الحسن | والقبح ، وأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة اجتمع النقيضان في | صدق من قال لأكذبن غدا ، [ وكذا ] في كذبه ، ولما حسن إذا تعين لمنع | معصوم من قتل .

ورد هذا بمنع تعيينه ، ثم بمنع حسنه .

وقد أطال ابن مفلح في ' أصوله ' ، وغيره ، من كلام الفريقين في | الأدلة والردود .

ومن قواعد القائلين بأنه لا حاكم إلا الله : أن حسن الفعل وقبحه ليسا | لذات الفعل ، ولا لأمر داخل في ذاته ، ولا لخارج لازم لذاته ، حتى يحكم | العقل بحسن الفعل أو قبحه ، بناء على تحقق ما به الحسن والقبح .

والحنفية وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا ، ولكن قالوا حسن |

ج ٢ · ص ٧٢٥

| بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع ، بمعنى : أن العقل يحكم في | بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب ، وإن لم يأت نبي ولا كتاب . | وبعض تلك الأحكام بديهي ، وبعضها كسبي .

قوله : ﴿فائدة : قال ابن عقيل : لا يرد الشرع بما يخالف العقل | اتفاقا ، وقاله التميمي ، إلا بشرط منفعة تزيد في العقل على ذلك الحكم ، | وقاله القاضي ، وأبو الخطاب ، والحلواني ، فيما يعرف ببدائه العقول | وضروراتها ، وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك ، وقيل : يرد بما [ يجيزه لا بما ] | يحيله﴾ .

هذه المسألة نقلتها من ' مسودة بني تيمية ' ، [ و ] من ' أصول ابن | مفلح ' ملفقة ، وهي من توابع المسألة التي قبلها .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' لما ذكر بحوث الأشعرية في المسألة التي |

ج ٢ · ص ٧٢٦

| قبل هذه من الإيرادات والجوابات قال : وأما أصحابنا : فقال أبو الحسن | التميمي : لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة | تزيد في العقل على ذلك الحكم : كذبح الحيوان ، والبط ، والفصد ) .

وقال أيضا - : ( لا يجوز أن يرد بحظر موجبات العقل : كشكر | المنعم ، والعدل والإنصاف ، وأداء الأمانة ، ونحوه ، أو إباحة محظوراته | نحو : الظلم ، والكذب ، وكفر النعمة ، والجناية ) .

قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم | من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة ) .

قلت : وحكاه الآمدي عن أهل الكتاب .

وقال القاضي ، والحلواني ، وغيرهما : ( ما يعرف ببدائه العقول | وضروراتها : كالتوحيد ، وشكر المنعم ، وقبح الظلم ، لا يجوز أن يرد الشرع | بخلافه ، وما يعرف بتوليد العقل استنباطا واستدلالا فلا يمتنع أن يرد | بخلافه ) . |

ج ٢ · ص ٧٢٧

ومعناه لأبي الخطاب فإنه قال : ( ما يثبت بالعقل ينقسم قسمين : | فما كان منه واجبا لعينه : كشكر المنعم ، والإنصاف ، وقبح الظلم ، | فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك .

وما كان وجب لعلة أو دليل مثل : الأعيان المنتفع بها التي فيها | الخلاف ، فيصح أن يرتفع الدليل والعلة ، فيرتفع ذلك الحكم ، وهذا غير | ممتنع ، كفروع الدين كلها تثبت بأدلة ، ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم ) . | وقال : ( وقد قيل : إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل ، إذا كان | العقل لا يحيله : كتكليف ما لا يطاق ، وأن الله سبحانه يريد جميع أفعال | العباد حسنها وقبيحها ، ويعاقبهم على القبيح ، وغير ذلك ) انتهى .

قال القاضي وغيره [ فيما ] لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف العقل : | لا يقع فيه الخلاف الآتي في مسألة الأعيان ، بل هو على صفة واحدة | لا تتغير : كمعرفة الله تعالى ، ومعرفة وحدانيته ، وما لا يجوز عليه الإباحة : | كالكفر بالله ، وجحد التوحيد ، وغيره .

وطرد ابن عقيل قول الوقف فيها في الجميع ، وأبطل قول الحظر | والإباحة قبل السمع ، باتفاق العلماء أنه لا يجوز وروده قبله إلا بما يجيزه |

ج ٢ · ص ٧٢٨

| العقل لا بما يخالفه ، فلما ورد بإباحة بعضها ، وحظر بعضها ، علم بطلانه ، | والواقف المنتظر للشرع لا يلزمه شيء ، وهو يأتي بالعجائب مما لا يهتدي إليه | عقل : كإباحة كلمة الكفر للإكراه ، ووجوب الثبات للموت في صف | المشركين لإعلاء كلمة التوحيد . |

ج ٢ · ص ٧٢٩

قوله : ﴿فصل شكر المنعم﴾

﴿من قال بالأول : أوجبه شرعا ، وبالثاني : أوجبه عقلا ، [ وقيل : | لا ]﴾ .

شكر المنعم واجب على كلا الطريقين ، وقد تقدم في ' شرح الخطبة ' : | أن شكر المنعم والمنعم هو الله سبحانه - : عبارة عن استعمال جميع ما أنعم | الله به على العبد من القوى والأعضاء : الظاهرة والباطنة ، المدركة والمحركة | - فيما خلقه الله تعالى لأجله : كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته ، وآثار | رحمته ليستدل على صانعها ، وكذا السمع وغيره .

إذا علمت ذلك ؛ فمن قال بالأول وهو مذهبنا ومذهب الأكثر من | أن الحاكم هو الله ، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يوجب ولا يحرم | قال : وجب شكره شرعا . |

ج ٢ · ص ٧٣٠

ومن قال بالثاني وهو مذهب المعتزلة وغيرهم كما تقدم | [ قال ] : وجب شكره عقلا .

بنى ذلك أبو الخطاب ، والآمدي ، وغيرهما ، ومعناه لابن | عقيل ، وغيره .

وقال المجد في ' المسودة ' : ( شكر المنعم واجب بالشرع في قولنا ، | وقول أهل الأثر ، والأشعرية .

وقالت المعتزلة : يجب عقلا ) .

واحتج أبو الخطاب ، وغيره : ( بأن الإحسان ' التبرع ' يستهجن الشكر |

ج ٢ · ص ٧٣١

| عليه ، ومع وجوبه لا يعد محسنا بل تاجرا ، ولهذا لو طلبه المحسن عند | الحكام ، وأعدى عليه ، استهجن عند العقلاء ، بحكم العقل والشرع ) .

وقال أيضا - : ( لا يهتدي العقل إلى شكر الله ، فضلا عن إيجابه ) .

وفرضها ابن الحاجب ، والبيضاوي ، وغيرهما ، على سبيل | التنزل ، وهو معنى قولنا : ( وقيل : لا ) ، أي : لا يجب عقلا ، ولو قلنا : | العقل حاكم ، وهو قول الأشعرية ، حكاه العضد ؛ لأنه لما بطل حكم | العقل مطلقا ، كان شكر المنعم غير واجب عقلا ، لكن ذكروا هذه المسألة | على التنزل ، أي : ولو سلمنا أن العقل حاكم كما زعمتم ، لكن لا يستقيم | حكمه في هذه المسألة ، وذلك لأنه لو وجب لوجب لفائدة ، إما للعبد ، وإما | لله ، وكلاهما منتف ، أما انتفاء الثانية : فلكونه تعالى متعاليا عن الفائدة ، وأما | انتفاء الأولى : فلأن تلك الفائدة إما في الدنيا ، فلا يتصور ذلك [ إذ ] من | تلك الأفعال التي تتضمن شكر المنعم واجبات ومحرمات ، ولا شك أنها |

ج ٢ · ص ٧٣٢

| مشاق وتكاليف لا حظ للنفس فيها ، وإما في الآخرة ، فلا يمكن ذلك | - أيضا ؛ لأن أمر الآخرة غيب لا اطلاع لأحد عليه ، حتى يحكم العقل فيه .

وقال الشيخ تقي الدين : ( لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن | الفاعل المختار يفعله بلا داع ، كما أنه لا دليل لمن أثبته على أنه يفعل بداع | لا يعود إلى غيره . ولهذا لما عاد معناه إلى هذا ، أثبته طائفة في فعل العبد | لا فعل الله ، واختاره صاحب ' المحصول ' في آخر عمرة ، وهذا مبني على | أن مشيئة الله هل هي محبته ؟ ) الآتية قريبا .

قوله : ﴿ويتعلق بها مسألتان : | الأولى : معرفة الله تعالى﴾ .

ووجه التعلق بها : أنه لا يتصور الشكر إلا ممن يعرفه سبحانه ، على | ما يأتي الخلاف فيه .

﴿ومذهب أحمد ، وأصحابه ، وأهل الأثر ، و [ حكي عن ] الأشعرية : أنها | وجبت شرعا ، فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل ، [ وقال جمع ] عقلا ، | وقيل : بهما﴾ . |

ج ٢ · ص ٧٣٣

قال القاضي أبو يعلى : ( معرفة الله تعالى لا تجب قبل السمع ، مع | القدرة عليها بالدليل ) .

وقال : ( هذا المذهب ) ، وتعلق بكلام الإمام أحمد : إن معرفة الله | كسبية ، وأن جماعة من أصحابنا وغيرهم قالوا : ( تقع ضرورة ، ولا يتوصل | إليها بأدلة العقل ) .

وقطع المجد بوجوبه شرعا ، وقال : ( عندنا ، وعند أهل الأثر ) ، | وذكره جماعة من الأشعرية عن أصحابهم .

وذكر الآمدي أنه ذكرها لبحث يخصها .

قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( تجب معرفة الله تعالى بالنظر شرعا في الوجود | والموجود على كل مكلف قادر ، والمراد : معرفة وجود ذاته بصفات الكمال | مما لم يزل ولا يزال ، دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك عقلا | عند الأكثرين ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٧٣٤

قال أبو الفرج الشيرازي في كتابه ' جامع الأنوار لتوحيد الملك | الجبار ' : ( قال أهل السنة جميعا : وجبت معرفة الباري بالشرع دون | العقل ، وقالت المعتزلة : وجبت بالعقل دون الشرع ، وقالت الأشعرية : | بالعقل والشرع ) انتهى .

قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى : ^ ( وما كنا معذبين حتى نبعث | رسولا ) ^ [ الإسراء : 15 ] : ( في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا تجب | عقلا ، وإنما تجب بالشرع ، وهو بعثة الرسل ) .

واحتج أيضا بقول أحمد : ( ليس في السنة قياس ، ولا تضرب لها | الأمثال ، ولا تدرك بالعقول ، وإنما هو الاتباع ) .

قال الشيخ تقي الدين : ( ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة | ولا التفكر قبل الرسالة ، وإنما فيه : أن مخبرات الرسول لا تقف على | العقول ، خلافا للمعتزلة ) انتهى .

وقال أبو الخطاب : ( إن صحت هذه الرواية ، فالمراد بها : الأحكام | الشرعية التي سنها الرسول [ $ ] وشرعها ) .

وقال : ( وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى ، هل هي واجبة |

ج ٢ · ص ٧٣٥

| بالشرع ، حتى لو لم ترد لم يلزم أحدا أن يؤمن بالله ، ولا يعترف بوحدانيته ، | وبوجوب شكره ، أم لا ؟

فمن قال : تجب بالشرع ، يقول : لا يلزم شيء من ذلك لو لم يرد | الشرع .

ومن قال [ بالأول ] ، قال : يجب على كل حال الإيمان بالله والشكر | له ) انتهى .

وقالت المعتزلة : تجب معرفة الله بالعقل ، نقله الشيرازي عنهم في | ' التبصرة ' ، وغيره ، وتقدم كلام أبي الخطاب قبل هذا .

قال في ' شرح المقاصد ' : ( عند المعتزلة : تجب معرفة الله بالعقل ؛ | لأنها دافعة للضرر المظنون ، وهو خوف العقاب في الآخرة ، حيث أخبر جمع | كثير بذلك ، وكل ما يدفع الضرر المظنون ، بل المشكوك واجب عقلا .

واحتجت أيضا على أن وجوب النظر في المعجزة ، والمعرفة ، | وسائر ما يؤدي إلى ثبوت الشرع عقلي : بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام | الأنبياء ، فلم يكن للبعثة فائدة ، وبطلانه ظاهر ، ووجه اللزوم : أن النبي إذا | قال للمكلف : انظر في معجزتي حتى يظهر لك صدق دعواي ، فله أن |

ج ٢ · ص ٧٣٦

| يقول : لا أنظر ما لم يجب علي ، فلا يكون للنبي إلزامه النظر ، لأنه إلزام على | غير الواجب ، وهو المعني بالإفحام .

وأجيب : بأنه مشترك الإلزام ، وحقيقته : إلجاء الخصم إلى الاعتراف | بنقيض دليله إجمالا ، حيث دل على نفي ما هو الحق عنده على صورة النزاع .

وتقريره : أن للمكلف أن يقول : لا أنظر ما لم يجب عقلا ، ولا يجب | عقلا ما لم أنظر ، لأن وجوبه نظري يفتقر إلى ترتيب المقدمات وتحقيق أن | النظر يفيد العلم ) .

وقيل : يجب بهما معا ، ذكره أبو الفرج الشيرازي في ' التبصرة ' جمعا | بين الأدلة ، وحكاه في كتابه ' جامع الأنوار ' عن الأشعري .

قوله : { وهي أول واجب لنفسه عند الأكثر ، وقال الأستاذ ، والقاضي ، | وابن حمدان ، وابن مفلح ، وجمع : يجب قبلها النظر ، فهو أول واجب | لغيره ، وابن عبد السلام : [ إن شك ] ، وأبو هاشم : الشك ، والباقلاني :

ج ٢ · ص ٧٣٧

| أول النظر ، والتميمي ، وابن فورك ، وأبو المعالي : قصده } .

حيث قلنا بوجوب المعرفة ، فهي أول واجب على المكلف عند | الأشعري ، ومن تابعه من أصحابه ، لكونها مبدأ الواجبات .

وقال الأستاذ والجماعة معه : إن أول واجب : النظر في معرفة الله | تعالى ، لكونه المقدمة . |

ج ٢ · ص ٧٣٨

وقال ابن عبد السلام : إنما يجب النظر إذا حصل شك ، وإلا | المعرفة .

وقال أبو هاشم : أول الواجبات الشك ، لتوقف القصد إلى النظر | عليه ، إذ لابد من فهم الطرفين والنسبة ، مع عدم اعتقاد المطلوب أو نقيضه . | ورد بوجهين :

أحدهما : أن الشك ليس بمقدور لكونه من الكيفيات : كالعلم ، وإنما | المقدور تحصيله أو استدامته ، بأن يحصل تصور الطرفين ، وينزل النظر في | النسبة ، ولا شيء منها بمقدمة .

وثانيهما : أن وجوب النظر والمعرفة مقيد بالشك ، لأنه لا إمكان للنظر | بدونه ، فضلا عن الوجوب ، فهو لا يكون مقدمة للواجب المطلق بل للمقيد | به : كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج ، فلا يجب تحصيله .

وقول التميمي وغيره : يجب قصد النظر ، وذلك لتوقف النظر عليه .

وقال في ' شرح المقاصد ' : ( والحق أنه إن أريد أول الواجبات | المقصودة بالذات فهو المعرفة ، وإن أريد الأعم فهو القصد إلى النظر ، لكن | مبناه على وجوب مقدمة الواجب المطلق ، وفيه ما فيه ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٧٣٩

قوله : ﴿ولا يقعان ضرورة﴾ .

أي : النظر والمعرفة ، وهذا هو الصحيح ، وقدمه ابن مفلح في | ' فروعه ' ، في باب المرتد ، وابن حمدان في ' نهاية المبتدئ ' ، وغيرهما ، | وقاله القاضي وغيره ، بل هما كسبيان ، وتعلق القاضي وغيره بقول | أحمد : ( معرفة الله تعالى كسبية ) .

قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( والنظر والمعرفة اكتساب ، وقد يوهبان لمن | أراد الله تعالى هداه ، ولا يقعان ضرورة ) .

﴿وقيل : بلى﴾ .

أي : يقعان ضرورة ، قاله جمع من أصحابنا ، وغيرهم ، فلا يتوصل | إليهما بأدلة العقل .

قال الشيخ تقي الدين : ( أرادوا المعرفة الفطرية ) كمعرفة إبليس ، | لا المعرفة الإيمانية ) . |

ج ٢ · ص ٧٤٠

قال ابن عقيل : ( قال أهل التحقيق : لا يتأتى أنه مطيع في نظره ، لأنه | لا تصح طاعة من لا يعرف ، ولا معرفة لمن لم ينظر ) .

قوله : ﴿تنبيه : قال الرازي لا فرق بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقلا ، | والأرموي : متلازمان ، والمعتزلة : هو فرعها﴾ .

قال الرازي : ( لا فرق بين الشكر ومعرفة الله عقلا ، فمن أوجب | الشكر عقلا أوجب المعرفة ، ومن لا فلا ) .

قال الجوبني : ( هو عندهم من النظريات لا من الضروريات ) .

وقال الأرموي في ' الحاصل ' : ( هما متلازمان ) .

وقالت المعتزلة : الشكر فرع المعرفة ، فعندهم : ليس الشكر معرفة | الله تعالى ؛ لأن الشكر فرعها ، بل : إتعاب النفس بفعل المستحبات العقلية | الصرفة : كالنظر إلى مصنوعاته ، والسمع إلى الآيات ، والذهن إلى فهم | معانيها ، [ والمآل ] إلى أسباب البقاء مدة العمر ، وعلى هذا القياس .

فعند المعتزلة ومن وافقهم : مدرك وجوب هذا الشكر عقلي ، للبرهان | العقلي ، ومخالفوهم يقولون : مدركه السمع لا العقل ، كما تقدم في | الشكر . |

ج ٢ · ص ٧٤١

قوله : [ الثانية : مشيئته وإرادته تعالى ، هل هي محبته ورضاه ، | وسخطه وبغضه ، أم لا ؟

فالمعتزلة ، والقدرية ، والأشعري ، وأكثر أصحابه ، وغيرهم : الكل | بمعنى واحد ، [ ومذهب ] السلف ، و [ عامة ] [ الأئمة ، من الفقهاء ] ، | والمحدثين ، والصوفية ، والنظار : يحب ما أمر به فقط ، وخلق كل شيء | بمشيئته لحكمة ، فتجب تلك الحكمة ، وإن كان قد لا يحبه } .

ذهب المعتزلة ، والقدرية ، والأشعري ، وأكثر أصحابه ، ومن | وافقه من المالكية ، والشافعية ، وأصحابنا ، كابن حمدان في ' نهاية | المبتدئ ' ، وغيرهم ، إلى أن الكل بمعنى واحد ، وحكاه الآمدي عن | الجمهور . |

ج ٢ · ص ٧٤٢

قال أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الحدود : ( والإرادة والمشيئة | والرضا والمحبة بمعنى واحد ) .

وأجابوا عن قوله تعالى : ^ ( ولا يرضى لعباده الكفر ) ^ [ الزمر : 7 ] | بجوابين :

أحدهما : لا يرضاه دينا وشرعا ، بل يعاقب عليه .

ثانيهما : أن المراد من العباد : من وفق للإيمان ، ولهذا شرفهم بالإضافة | إليه بقوله تعالى : ^ ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) ^ [ الحجر : 42 ، | والإسراء : 65 ] ، وقوله تعالى : ^ ( عينا يشرب بها عباد الله ) ^ [ الإنسان : 6 ] .

والجوابان ضعيفان .

قال أبو المعالي الجويني : ( أول من خالف من السلف في هذه المسألة | ولم يفرق بين المحبة والرضا أبو الحسن الأشعري ) .

وقال أيضا - : ( أول من قال : إن الله تعالى يحب الكفر والفسوق | والعصيان ، شيخنا أبو الحسن ) .

وقال ابن عقيل : ( لم يقل أحد : إن الله تعالى يحب ذلك إلا الأشعري | ومن وافقه ) . |

ج ٢ · ص ٧٤٣

والذي عليه السلف ، وعامة الأئمة من الفقهاء ، ومن أصحاب | الأئمة ، كالحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وأصحابنا ، والمحدثين ، | والصوفية ، والنظار ، وابن كلاب ، وغيرهم : الفرق ، فيجب ما أمر به | فقط ، وخلق كل شيء لحكمة ، فتجب تلك الحكمة ، وإن كان لا يحبه ، فلم | يفعل قبيحا مطلقا .

قال الشيخ تقي الدين في ' الرد على الرافضي ' : ( جمهور أهل السنة | يقولون : إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه ، وإن كان | داخلا في مراده ، كما دخلت سائر المخلوقات ، لما في ذلك من الحكمة ، وهو | وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كلما كان شرا بالنسبة إلى شخص | يكون عديم الحكمة ، بل لله في المخلوقات حكمة ، قد يعلمها بعض الناس ، | وقد لا يعلمونها ) انتهى .

وقال في موضع آخر : ( وهو قول الحنفية كلهم ، والكرامية ) . | [ - هذا وجد في فرخة لا موضع لها ، واللائق بها هنا - ] . |

ج ٢ · ص ٧٤٤

وقال أيضا في مسألة سئلها في القدر نظما في أثنائها - : ( وجهم | ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد ، | ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه ، | فقالوا : إنه يكون بلا مشيئة .

وقالت الجهمية : بل هو يشاء ذلك ، فهو يحبه ويرضاه .

وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء ، وذكر أبو المعالي الجويني : | أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة .

وأما سلف الأمة ، وأئمتها ، وأكابر أهل الفقه ، والحديث ، والتصوف ، | وكثير من طوائف النظار كالكلابية ، والكرامية ، وغيرهم ، فيفرقون بين هذا | وهذا ، ويقولون : إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ، ويرضى به ، كما | يأمر به ، ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ، ولا يحبه ، كما لا يأمر به ، | وإن كان قد شاءه ، ولهذا كان حملة الشريعة من السلف والخلف متفقين على | أنه لو حلف : ليفعلن واجبا أو مستحبا : كقضاء دين تضيق وقته ، أو عبادة | تضيق وقتها ، وقال : إن شاء الله ، ثم لم يفعله ، لم يحنث ، وهذا يبطل قول | القدرية ، ولو قال : إن كان الله يحبه ويرضاه ، فإنه يحنث ، كما لو قال : إن | كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه ، أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب ، وهذا يرد | على الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين .

وهذه الاستشكالات إنما ترد على قول جهم ومن وافقه من المتأخرين | من أصحاب أبي الحسن الأشعري وغيرهم ، وطائفة من متأخري أصحاب | مالك والشافعي وأحمد . |

ج ٢ · ص ٧٤٥

وأما أئمة أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وعامة أصحاب أبي | حنيفة فإنهم لا يقولون بقول هؤلاء ؛ بل يقولون بما اتفق عليه السلف من | أنه سبحانه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ومن الفرق بين محبته ومشئيته | ورضاه ، فيقولون : إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئته ، فهو | لا يحبه ولا يرضاه ، بل يسخطه ويبغضه .

ويقولون : إن إرادة الله تعالى في كتابه نوعان :

نوع بمعنى المشيئة لما خلق ، كقوله تعالى : ^ ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح | صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد | في السماء ) ^ [ الأنعام : 125 ] .

ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به ، وإن لم يخلقه ، كقوله تعالى : ^ ( يريد | الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ^ [ البقرة : 185 ] ، ^ ( ما يريد الله | ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم | لعلكم تشكرون ) ^ [ المائدة : 6 ] ، في آي كثيرة .

وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر ، هل هو مستلزم للإرادة أم لا ؟

فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة ، فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن .

والجهمية قالوا : إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة ، ولا [ لحبه ] له ، | ولا رضاه به ، إلا إذا وقع ، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٧٤٦

وقال في موضع آخر : ( وأما الذين سووا بين المشيئة والمحبة والإرادة | كالمعتزلة ، وأكثر الأشعرية ، فقالوا : هو مريد لكل ما وجد ، فهو محب له ، | فهو محب للكفر والفسوق والعصيان كما هو مريد له ، وقال أبو المعالي : | ' أول من قال : إن الله يحب ذلك ، شيخنا أبو الحسن ' ، وقال أبو الوفاء ابن | عقيل : ' لم يقل أحد : إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان إلا الأشعري | ومن وافقه ' . ) انتهى .

وقال الشيخ تقي الدين في أثناء مسألة - : ( والعباد الذين علم الله | أنهم يطيعونه بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم ، وإن كان خالقا لذلك ، فخلقه | لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون ، كما قال تعالى : ^ ( ألا يعلم من خلق وهو | اللطيف الخبير ) ^ [ الملك : 14 ] ، وما لم يفعلوه مما [ أمرهم ] به يعلم أنه | لا يكون ، لعدم إرادتهم له ، لا لعدم [ قدرتهم ] عليه ، وليس الأمر به أمرا | بما يعجزون عنه ، بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا على فعله ، لكنهم | لا يفعلونه لعدم إرادتهم له .

وجهم ومن وافقه من المعتزلة ، اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه | بمعنى واحد ، ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان | فلا يشاؤه ، فقالوا : إنه يكون بلا مشيئة .

وقالت الجهمية : بل هو يشاء ذلك . . . ) إلى آخره . |

ج ٢ · ص ٧٤٧

وقال في مسألة الإرادة : ( أهل السنة يثبتون قدرته ، وعزته ، | وحكمته ، ورحمته ، ويقولون لا يسأل عما يفعل لقدرته ، وعزته ، | وحكمته ، ورحمته ، وعلمه ، وعدله .

والجبري القدري يقول : لا يسأل عما يفعل لقهره ، وقدرته .

والمعتزلة تقول : لا يسأل عما يفعل : لأنه لا يقدر على غير ما فعل ، بل | لا يسأل عما يفعل لأنه فعل ما وجب عليه ، ولا يقدر على غير ذلك ) .

قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( على هذا القول لا يحب الفساد ، ولا يرضى | لعباده الكفر ، لا يحب ذلك مطلقا ، ولكن يريد وجوده ، ومحبة الله إنما هي | إرادته لما يفعل بنا من المنافع والنعم ، وبغضه لخلقه إرادته عقابهم | وضررهم ، قاله القاضي ، ويجوز الرضى ببعض أفعال العبد ، مع |

ج ٢ · ص ٧٤٨

| السخط والبغض والكراهة لبعضها ) انتهى .

وقال البغوي في ' تفسيره ' ، في سورة الأنعام ، بعد قوله : ^ ( لو شاء | الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) ^ الآية [ الأنعام : 148 ] : | ( والرد عليهم في ذلك : أن أمر الله تعالى بمعزل عن مشيئته وإرادته ، فإنه | مريد لجميع الكائنات ، غير آمن بجميع ما يريد ، وعلى العبد أن يتبع أمره ، | وليس له أن يتعلق بمشيئته ، فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد ) انتهى .

وقال في سورة الزمر ، عند قوله تعالى : ^ ( ولا يرضى لعباده الكفر ) ^ | [ الزمر : 7 ] : ( هذا قول السلف ) .

وقال في سورة التغابن عند قوله : ^ ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر | ومنكم مؤمن ) ^ [ التغابن : 2 ] : ( من جملة القول فيه ، أن الله تعالى خلق الكافر | وكفره [ فعل له وكسب ] ، وخلق المؤمن وإيمانه [ فعل له وكسب ] ، | فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار ، وكسبه واختياره بتقدير الله تعالى | ومشيئته ، [ فالمؤمن ] بعد خلق الله تعالى إياه يختار الإيمان ، لأن الله تعالى | أراد ذلك منه ، وقدره عليه ، وعلمه منه ، والكافر بعد خلق الله إياه اختار |

ج ٢ · ص ٧٤٩

| الكفر ، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه ، وعلمه منه ، وهذا طريق أهل السنة ، | من سلكه أصاب الحق ، وسلم من الجبر والقدر ) انتهى .

وقد قال الله تعالى : ^ ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) ^ [ الإنسان : 30 ، | والتكوير : 29 ] ، وقال تعالى : ^ ( ولا يرضى لعباده الكفر ) ^ [ الزمر : 7 ] ، | وقال تعالى : ^ ( والله لا يحب الفساد ) ^ [ البقرة : 205 ] ، في آيات كثيرة .

قوله : { فوائد :

الأولى : فعله تعالى وأمره لعلة [ وحكمة ] [ أو بهما ] ، [ ينكره | كثير من أصحابنا ، منهم : القاضي ، وابن الزاغوني ، وغيرهما ، وبعض | المالكية والشافعية ] } ، منهم : أبو بكر القفال ، وابن أبي |

ج ٢ · ص ٧٥٠

| هريرة ، وغيرهما ، وقاله الظاهرية ، والأشعرية ، والجهمية ، | وغيرهم ، { [ وأثبته ] المعتزلة ، والكرامية ، . . |

ج ٢ · ص ٧٥١

| والشيخ ، والطوفي ، [ وابن القيم ] ، وابن قاضي الجبل ، وحكي | إجماع السلف ، [ وجوزت طائفة ] الأمرين } ، وأثبته أيضا | الشيعة .

قال ابن قاضي الجبل عمن أثبته : ( هذا يحكى عن جمهور العلماء ، وأئمة | النظار ) .

قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي : ( أكثر أهل السنة على | إثبات الحكمة والتعليل ) انتهى .

وهو قول المعتزلة ، لكن المعتزلة [ تقول ] بوجوب الصلاح ، ولهم في | الأصلح قولان ، والمخالفون لهم يقولون بالتعليل لا على منهج المعتزلة . |

ج ٢ · ص ٧٥٢

وحكاه ابن الخطيب عن أكثر المتأخرين من الفقهاء ، وذلك | للنصوص ، ولئلا يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحا بلا مرجح .

قال الشيخ تقي الدين : ( لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى | وأحكامه قولان ، والأكثرون على التعليل .

والحكمة هل هي منفصلة عن الرب لا تقوم ، أو قائمة مع ثبوت الحكم | المنفصل ؟ أيضا لهم فيه قولان .

وهل يتسلسل الحكم ، أو لا يتسلسل ، أو يتسلسل في المستقبل دون | الماضي ؟ فيه أقوال لهم ) انتهى .

احتج المثبت للحكمة والعلة بقوله تعالى : ^ ( من أجل ذلك كتبنا على | بني إسرائيل ) ^ [ المائدة : 32 ] ، وقوله تعالى : ^ ( كي لا يكون دولة ) ^ [ الحشر : | 7 ] ، وقوله تعالى : ^ ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ) ^ [ البقرة : | 143 ] ، ونظائرها ، ولأنه سبحانه حكيم ، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة ، | لقوله تعالى : ^ ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ^ [ الأنبياء : 107 ] ، | والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح ، إما وجوبا كقول | المعتزلة ، وإما [ جوازا ] كقول أهل السنة ، فيفعل ما يفعله لحكمة ، ويخلق | ما يخلقه لحكمة .

واحتج النافي بوجوه : |

ج ٢ · ص ٧٥٣

أحدها : قال الرازي : لو كانت معللة بعلة ، فإن كانت قديمة لزم من | قدمها قدم الفعل ، وهو محال ، وإن كانت محدثة ، افتقرت إلى علة أخرى ، ولزم | التسلسل ، وهو مراد المشايخ بقولهم : كل شيء صنعه ، ولا علة لصنعه .

أجيب قولهم : لو كانت قديمة لزم قدم الفعل .

غير مسلم ، إذ لا يلزم من قدمها قدم المعلول ، كالإرادة قديمة | ومتعلقها حادث .

ولو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى ، وإنما يلزم لو قال : كل | حادث مفتقر إلى علة ، وهم لم يقولوا ذلك ، بل قالوا : يفعل لحكمة ، فإنه | لا يلزم من كون الأول مرادا لغيره كون الثاني كذلك ، وإذا كان الثاني | [ محبوبا ] لم يجب أن يكون الأول كذلك ، فلا يتسلسل ، و أيضا | المنازعون يقولون : كل مخلوق مراد لنفسه ، فلا يجوز في بعضها أن يكون | مرادا أولى ، والتسلسل إنما يلزم للاستقبالي ، فإن الحكمة قد تكون |

ج ٢ · ص ٧٥٤

| حاصلة بعده ، وهي مستلزمة لحكمة أخرى ، وهلم جرا .

الوجه الثاني من أوجه النفاة : أن كل من فعل فعلا لأجل تحصيل | مصلحة ، أو دفع مفسدة ، فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم | تحصيلها ، كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأولية ، | وكل من كان كذلك كان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره ، وهو في حق الله | تعالى محال .

وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه ، فمع الاستواء لا يحصل | الرجحان ، فامتنع الترجيح .

أجيب : بمنع الحصر ، وبالنقض بالأفعال المتعدية : كإيجاد العالم ، فإن | قالوا بخلوه عن نقص ، قيل : كذا في التعليل نمنع كونه ناقصا في ذاته ، | ومستكملا بغيره في ذاته أو صفات ذاته ، بل اللازم حصول كمالات ناشئة | من جهة الفعل ، ولا امتناع فيه ، فإن كونه محسنا إلى الممكنات من جملة | صفات الكمال ، وكذا الكمال في كونه خالقا ورازقا على مذهب الأشعري .

الوجه الثالث : لو فعل فعلا لغرض ، فإن كان قادرا على تحصيله | بدون ذلك الفعل كان توسطه عبثا ، وإلا لزم العجز ، وهو ممتنع ، ولأن | ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة لكنه باطل ، لأن أكثر الأغراض إنما | تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل ، فيمتنع اشتراطه . |

ج ٢ · ص ٧٥٥

أجيب : بأن إطلاق الغرض لا يجوز ، لما يوهمه عرفا ، وليعدل عنه | إلى لفظ العلة ، فيقال : لا نسلم لزوم العبث ، لأن العبث : الخالي عن | الفائدة ، والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا يقتضي عبث الفعل ، | وإلا لزم أن تكون الشرعيات عبثا ، لأن الله تعالى قادر على إيصال ما حصلت | لأجله ، من إيصال الثواب بدون توسطها .

وقولهم : إن لم يقدر على تحصيله لزم العجز ، ممنوع ؛ لأنه إنما يلزم لو | أمكن تحصيل ما لأجله بدون الفعل ، وبأن إمكان تحصيله بدون العجز دور .

الوجه الرابع : أنه لا يوجد إلا الله ، وإذا ظهر ذلك كان الخير والشر | والكفر والإيمان حاصلا بإيجاده ، ومنعه ممتنع لوقف كونه خالقا على تعليل | الأفعال .

أجيب : بمنع التلازم ، بل جميع ما خلقه الله فلحكمة باعتبارها كان | إيجاده .

الوجه الخامس : أن أفعاله تعالى [ إماتة ] الأنبياء ، وإنظار إبليس ، | وتمكنه من أن يجري مجرى الدم من الإنسان بالوساوس والإلقاء في القلوب ، |

ج ٢ · ص ٧٥٦

| و أيضا قد خلد الكفار في النار أبد الأبدين .

أجيب : نمنع خلو ذلك عن حكمة اقتضت فعله .

تنبيه : قولهم عن جواب الوجه الثالث : بأن إطلاق الغرض لا يجوز | على الله تعالى لما يوهمه عرفا .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( من أهل السنة من يسمي الحكمة | ' غرضا ' ، حتى من المفسرين كالثعلبي كقول المعتزلة ، ومنهم من لا يطلقه | لأنه يوهم المقصود الفاسد ) انتهى .

قال الشيخ تقي الدين : ( لفظ ' الغرض ' يطلقه طائفة من أهل الكلام | كالقدرية ، وطائفة من المثبتين للقدر أيضا ويقولون : ' يفعل لغرض ' ، | لكن الغالب على الفقهاء وغيرهم المثبتين للقدر لا يطلقون لفظة ' الغرض ' ، | وإن أطلقوا لفظة ' الحكمة ' ، لما فيه من إيهام الظلم والحاجة ، فإن الناس إذا | قالوا : فعل فلان هذا لغرض ، وفلان له غرض في كذا ، كثيرا ما يعنون | بذلك المراد المذموم ، من الظلم أو الفاحشة أو غيرهما ، والله منزه عن ذلك ) . | انتهى .

قوله : ﴿فعلى الأول [ ترجح ] بمجرد المشيئة﴾ . |

ج ٢ · ص ٧٥٧

| يعني : عند القائلين بإنكار فعله وأمره لعلة وحكمة ، أو بعلة وحكمة ، | ترجح بمجرد المشيئة ، فإذا شاء سبحانه شيئا من الأشياء ، ترجح بمجرد | تلك الإشاءة .

﴿[ ويقولون ] : علل الشرع أمارات محضة﴾ .

﴿[ وبعضهم ]﴾ يقولون : { بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها .

و [ قال ] أبو الخطاب وابن المنى ، . . |

ج ٢ · ص ٧٥٨

| و [ الشيخ ] الموفق [ والغزالي ] : بقول الشارع جعل الوصف | المناسب موجبا لحسن الفعل وقبحه } ، لا أنه كان حسنا وقبيحا قبله كما | يقوله المثبتون .

قوله : ﴿الثانية : الحسن شرعا : ما أمر به ، وقيل : مالم ينه عنه ، | والقبيح : ما نهي عنه﴾ .

ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى : حسن ، وقبيح ، باعتبار إذن | الشارع وعدم إذنه ، لا بالعقل كما يدعيه المعتزلة .

ولأصحابنا وغيرهم في حد الحسن الشرعي عبارتان :

إحداهما : ما أمر الشارع به ، فشمل الواجب والمستحب .

قال ابن حمدان في ' المقنع ' : ( الحسن شرعا ما أمر الشارع به ) .

وقال ابن قاضي الجبل كما تقدم : ( إذا أمر الله تعالى بفعل فهو حسن | باتفاق ، وإذا نهى عن فعل فقبيح باتفاق ) .

قال الطوفي في ' شرح مختصره ' : ( وقيل : الحسن ما ورد الشرع | بتعظيم فاعله والثناء عليه ، والقبيح يقابله ، وهذا تعريف سني جمهوري ، | وهو يشمل الواجب والمستحب ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٧٥٩

والعبارة الثانية : الحسن شرعا : ما لم ينه عنه ، فشمل الواجب ، | والمستحب ، والمباح .

قال البيضاوي : ( ما نهي عنه شرعا فقبيح ، وإلا فحسن : كالواجب ، | والمندوب ، والمبارح ، وفعل غير المكلف ) انتهى .

وصححه السبكي الكبير في ' شرح منهاج البيضاوي ' ، فإنه شرح منه | قطعة صغيرة ، وكمله ولده التاج .

وقال في ' جمع الجوامع ' وتبعه البرماوي - : ( الحسن المأذون ) .

وقالا : ( يشمل المباح لارتفاع شأنه بالإذن فيه ) .

قوله : ( والقبيح ما نهي عنه ) .

قاله ابن حمدان وغيره ، فيشمل الحرام ، وظاهره : إنه يشمل المكروه ؛ | لأن المكروه منهي عنه نهي تنزيه ، وهذا هو الصحيح .

وأما خلاف الأولى ، فأدخله التاج السبكي في القبيح ، وذلك لأنه | شبيه بالمكروه في كونه منهيا عنه نهي تنزيه ، وإن كان النهي غير مقصود .

وقال إمام الحرمين : ( المكروه ليس حسنا ولا قبيحا ، فإن القبيح : ما | يذم عليه وهو لا يذم عليه ، والحسن : ما يشرع الثناء عليه ، وهذا لا يشرع | الثناء عليه ) . |

ج ٢ · ص ٧٦٠

قال السبكي الكبير في ' شرح منهاج البيضاوي ' : ( ولم أر أحدا يعتمد | خالف إمام الحرمين فيما قال ، إلا ناسا أدركناهم ، قالوا : إنه قبيح ؛ لأنه | منهي عنه ، والنهي أعم من نهي تحريم وتنزيه ، وعبارة البيضاوي بإطلاقها | تقتضي ذلك ، وليس أخذ الحكم المذكور من [ هذا ] الإطلاق بأولى من رد | هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين ) انتهى .

واختار هذا البرماوي وقال : ( قيل : وينبغي على قول الإمام ذلك | في المكروه ، أن خلاف الأولى كذلك بل أولى بأن ينفى القبح عنه من حيث أن | النهي فيه غير مقصود ) .

قال : ( وكذا المباح ينبغي أن يكون كذلك ، فلا يكون حسنا ؛ لأن | الحسن عنده ما يشرع الثناء عليه ، وهذا لا يشرع الثناء عليه ، ولا قبيحا ، | لأن القبيح ما يذم عليه ، وهو لا يذم عليه ) .

قال : ( كون المكروه وخلاف الأولى من القبيح ، فيه نظر وإن صرح | به التاج السبكي ) .

قال الزركشي : ( ولم [ أره ] لغيره ، وكأنه أخذه من إطلاق كثير : | أن القبيح : ما نهي عنه ، قال : ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص ، - أي : | نهي التحريم - ، بل هو الأقرب لإطلاقهم . |

ج ٢ · ص ٧٦١

وكان الموقع له في ذلك قول الهندي : إن القبيح عندنا : ما يكون | منهيا عنه ، ونعني [ به ] : ما يكون تركه أولى ، وهو القدر المشترك بين | المحرم والمكروه ) انتهى .

قوله : ﴿وعرفا : ما لفاعله فعله ، أو ما مدح فاعله ، أو ما وافق الغرض | ولاءم الطبع ، والقبيح : عكسه فيهن ، أقوال﴾ .

هذه الأقوال أخذتها من ' المقنع ' لابن حمدان وهي للعلماء .

فقال في ' المقنع ' : ( والحسن عرفا : ما لفاعله فعله ، والقبيح : ما ليس | لفاعله فعله .

وقيل : الحسن : ما يمدح فاعله عرفا ، والقبيح : ما يذم فاعله عرفا .

وقيل : الحسن ما وافق الغرض ولاءم الطبع ، والقبيح : ما خالف | الغرض والطبع ونافره .

ومن العرفي : العلم حسن ، والجهل قبيح ) انتهى .

والأقوال قريبة من بعضها بعضا .

قوله : { الثالثة : [ لا يوصف ] فعل غير مكلف [ بحسن ] |

ج ٢ · ص ٧٦٢

| ولا قبح ، قاله في ' المقنع ' وغيره } .

وقطعوا به ، لأن فعل غير المكلف لا يتعلق به حكم ، لأن الأحكام إنما | تتعلق بأفعال المكلفين ، فلا يدخل تحت أحد قسميه وهو الحسن ، | و أيضا فعله لم يؤذن فيه شرعا ، فلا يندرج تحت المأذون ، ووصفه | البيضاوي بذلك ، وقد تقدم لفظه .

والجمع بينهما : أن بين الفعل الذي هو متعلق الحكم وبين الفعل الحسن | عموم وخصوص من وجه .

فالأول ينقسم إلى حسن وقبيح ، والحسن في هذه القسمة لا يشمل فعل | غير المكلف

ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا إلى فعل المكلف وغيره مما ليس متعلقا | بالحكم ، فخرج من القسمين : أن الواجب والمندوب والمباح من قسم الحسن | المحكوم فيه ، وان فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه ، وهذا | شأن العام من وجه حيث وقع ، ويأتي الأعم من وجه وغيره في الحقائق | الأربع في أواخر الأمر . |

ج ٢ · ص ٧٦٣

| قلت : الصواب : أن فعل المميز شرعا يكون منه حسن وقبيح ، فإن | عبادته صحيحة ، وله ثوابها .

على كل حال ، من أراد انقسام العمل الذي هو متعلق الحكم قال : لا | يوصف فعله بذلك ، ومن أراد بالحسن ما وافق الشرع من غير نظر إلى متعلق | الحكم قال : يوصف بذلك ، والله أعلم .

فوائد : | الأولى : قال العلماء : كل عمل جزاؤه خير منه ، إلا التوحيد فإنه أفضل | من جزائه ، وقد ذكره البغوي في ' تفسيره ' في آخر سورة النمل .

الثانية : أطلق الأصوليون مقابلة الحسن بالقبيح ، وفيه نظر ؛ لأن مقابله | إنما هو السيء ، قال الله تعالى : ^ ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ^ | [ الإسراء : 7 ] ، ^ ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ) ^ [ فصلت : 34 ] .

وأيضا : فالقبيح [ أخص ] من السيء ، كما أن الجميل أخص من | الحسن ، بدليل قولهم : الحسن الجميل ، للترقي من الأدنى للأعلى ، فينبغي | مقابلة الجميل بالقبيح والحسن بالسيء ، نبه عليه الشيخ جمال الدين الأغماتي | في كتاب ' المطالع ' . |

ج ٢ · ص ٧٦٤

الثالثة : إناطة الحسن بالإذن ، أخص من إناطته بعدم النهي ، حتى | أدخل فيه غير المكلف : كالصبي ، والساهي ، والبهيمة ، استطرادا ؛ لأنه | إنما يتكلم في الفعل المتعلق به الخطاب ، وهو فعل المكلف ، والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٧٦٥

قوله : { فصل ]

{ الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة ، عند التميمي ، وأبي الفرج ، وأبي | الخطاب ، والحنفية ، والظاهرية ، وابن سريج .

وعند ابن حامد ، والحلواني ، وبعض الشافعية : محرمة .

وللقاضي [ قولان ] .

فعليه : يباح ما يحتاج إليه في الأصح ، وحكي إجماعا : كتنفس ، وسد رمق . | وعند الخرزي ، وابن عقيل ، والموفق ، والمجد ، [ والصيرفي ] ، وأبي |

ج ٢ · ص ٧٦٦

| علي الطبري ، والأشعرية : لا حكم لها .

فعليه : لا إثم بالتناول ، ولا يفتى به في الأصح ، اختاره ابن عقيل ، | وابن حمدان ، [ وجمع ] ، وقيل : لها حكم لا نعلمه } .

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

أحدها وهو الذي قدمنا - : أنها مباحة ، اختاره أبو الحسن التميمي ، | والقاضي أبو يعلى في مقدمة ' المجرد ' ، وأبو الفرج الشيرازي المقدسي ، | وأبو الخطاب ، والحنفية ، والظاهرية ، وابن سريج ، وأبو حامد |

ج ٢ · ص ٧٦٧

| المروزي ، وغيرهم ، لأن خلقها لا لحكمة عبث ، ولا حكمة إلا | انتفاعنا بها ، إذ هو خال عن مفسدة ، كالشاهد ، وقد قال الله : ^ ( هو الذي | خلق لكم ما في الأرض جميعا ) ^ [ البقرة : 29 ] .

قال القاضي : ( وأومأ إليه أحمد ، حيث سئل عن قطع النخل ، قال : | ' لا بأس ، لم نسمع في قطعه شيئا ' ) .

وفي ' الروضة ' ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبله .

وقال بعضهم : كما في الآيات والأخبار .

قال ابن قاضي الجبل وغيره : ( الأدلة الشرعية دلت على الإباحة |

ج ٢ · ص ٧٦٨

| كقوله : ^ ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) ^ [ البقرة : 29 ] ، وقوله تعالى : | ^ ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) ^ [ الأعراف : 32 ] ، وقوله [

] : ( من | أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم محرملأجل مسألته ' ) ، | وقوله [

] : ' ما سكت عنه فهو مما عفا عنه ' .

وعند ابن حامد ، والقاضي في ' العدة ' ، والحلواني ، وبعض | الشافعية وهو ابن أبي هريرة ونقله ابن قاضي الجبل ، والأبهري من | المالكية : محرمة ، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم : كالشاهد ، |

ج ٢ · ص ٧٦٩

| ثم الإقدام عليه خطر ، فالإمساك أحوط .

قال القاضي : ( وأومأ إليه أحمد بقوله : ' لا يخمس السلب ما سمعنا ' ) | وقال في الحلي يؤخذ لقطة : ( إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير ) .

ونازعه بعض أصحابنا في هذا وفي الذي قبله في الإباحة ، وقال | ( لا يدل ذلك على ما قال ) .

فعلى هذا القول وهو التحريم - : يباح ما يحتاج إليه ، ويخرج من | محل الخلاف على الصحيح عند العلماء ، وحكي إجماعا : كتنفس ، | وسد رمق ، ونحوه . |

ج ٢ · ص ٧٧٠

| وخالف بعض الناس في ذلك ولم يخرجه من التحريم ، وهو ساقط | وبناه بعضهم ، منهم ابن قاضي الجبل : على تكليف المحال .

وعند أبي الحسن الخرزي ، وابن عقيل ، والموفق ، والمجد ، | والصيرفي ، وأبي علي الطبري ، والأشعرية ، وغيرهم : لا حكم | لها ، أي : لا حكم لها بالكلية .

قال ابن عقيل : ( لا حكم لها قبل السمع ) .

قال المجد : ( هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره ) . |

ج ٢ · ص ٧٧١

قال الشيخ تقي الدين : ( وهذا اختيار أبي محمد أيضا - ، لكن أبو | محمد يفسره بنفي الحكم ، وبعدم الحرج كاختيار الجد ، وفسره ابن برهان : | ' بأنه عندنا لا يوصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب ، بل هي كأفعال | البهائم ' ، وكذلك قال أبو الطيب : ' لا يقال إنها مباحة أو محظورة | إلا بورود الشرع ' ) .

قال ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' : ( ولا حكم لفعل في عين قبل ورود | الشرع ) .

وفي المسألة قول رابع : أن لها حكما ولكن لا نعلمه ، اختاره ابن حمدان | في ' مقنعه ' ، فقال : ( قال الشيخ [ أبو ] محمد المقدسي في ' الروضة ' : | ' الوقف هو الأليق بالمذهب ' ، فيحتمل قوله : أنه لا حكم لها ، ويحتمل : أن | لها حكما لا نعلمه ، قال : وهو راجح ، وحكم رسول الله [ $ ] من الله تعالى ، | لأنه وحي ، وتقرير له فيما اجتهد به ) انتهى .

وقال ابن عقيل أيضا - : ( الأليق بمذهبه أن يقال : لا ندري | ما الحكم ) . |

ج ٢ · ص ٧٧٢

وهذا قول الأشعري فيما حكاه عنه البيضاوي ، قال : ( لأن الحكم | عنده قديم ) ، فتفسير الوقف بعدم الحكم ، يلزم منه حدوث الحكم ، وهو | خلاف مذهبه ,

وكذا فسر في ' المحصول ' مذهب الأشعري في الوقف بذلك ، | ورد .

فعلى الأول لا إثم بالتناول : كفعل البهيمة ، لكن لا يفتى به في | الأصح ، اختاره ابن عقيل ، وابن حمدان .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وفيه خلاف ) ، أي : بالإفتاء .

قوله : ﴿وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع﴾ .

وطرد ابن عقيل خلاف الوقف في كل الأشياء حتى في التثنية ، | والتثليث ، والسجود للصنم ، وصرف العبادة والشكر إلى غير الله تعالى ، | الواحد القديم الذي قد عرف وحدته وقدمه . |

ج ٢ · ص ٧٧٣

قال : ( ويجب القول باستصحاب الحال العقلي ، مثل أن يدل الدليل | العقلي على أن الأشياء على الحظر أو على الإباحة ، قبل ورود الشرع بذلك ، | فنستصحب هذا الأصل حتى يدل دليل الشرع على خلافه ) انتهى .

والصحيح خلاف ذلك .

قال القاضي في مسألة الأعيان قبل الشرع : ( إنما يتصور هذا | الاختلاف في الأحكام الشرعيات ، من تحريم الخمر ، وإباحة لحم الأنعام ، | وما أشبه ذلك ، مما قد كان يجوز حظره ، وتجوز إباحته ، فأما ما لا يجوز فيه | الحظر بحال : كمعرفة الله تعالى ، ومعرفة وحدانيته ، وما لا تجوز عليه | الإباحة : كالكفر بالله ، وجحد التوحيد ، وغيره ، فلا يقع فيه خلاف ، بل | هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب ، وإنما الاختلاف فيما ذكرنا ) | انتهى .

﴿وعند المعتزلة : يباح ما يحتاج إليه﴾ .

قسمت المعتزلة الأفعال غير الاضطرارية كالتنفس مثلا ، والحركة في | الجهات ، فإنه غير ممنوع منه ، مع عدم نطق الشرع به إلى ما لا يقضي العقل | فيه بحسن ولا قبح ، [ لا ضرورة ولا نظرا ] ، وإلى ما يقضي فيه بأحدها | ضرورة أو نظرا . |

ج ٢ · ص ٧٧٤

فما يحتاج إليه يباح ، ﴿وما حكم العقل فيه بشيء﴾ ، وينقسم إلى | الأحكام الخمسة ، بحسب ترجيح فعله على تركه ، وعكسه ، وذم فاعله ، | وعدمه ، واستوائه .

ومعنى ذلك لأبي الحسن التميمي من أصحابنا .

فما قضى بحسنه إن لم يترجح فعله على تركه فهو المباح ، وإن ترجح ، | فإن لحق الذم على تركه فهو الواجب ، وإلا فهو المندوب ، وما قضى بقبحه | إن قضى بالذم على فعله [ فالحرام ] ، وإلا فالمكروه .

وما لم يحكم العقل فيه بشيء فلهم فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : الحظر ، والثاني : الإباحة ، والثالث : التوقف .

فيقال للحاظر منهم : لو كانت محظورة ، وفرضنا ضدين : كالحركة | والسكون ، لزم التكليف بالمحال ، وأنتم لا تقولون به .

ويقال للمبيح : إن أردت لا حرج في هذا القسم من الفعل ، فمسلم ، | ولا يجديك نفعا ، لأن انتفاء الحرج ، إنما يتصور بأمرين : |

ج ٢ · ص ٧٧٥

عدم الحاكم بالحرج ، وسلب الحاكم الحرج عن الفعل ، والأول مسلم ، | والثاني ممنوع اتفاقا ، أما عندنا فلعدم الشرع ، وأما عندكم : فلعدم حكم | العقل في هذا القسم .

ويقال للواقف : إن توقفت في الحكم لعدم السمع فهو مذهب كثير منا ، | وإن توقفت لتعارض الأدلة فلا تعارض .

فبطل حكم العقل في هذا المسألة والله تعالى أعلم .

قال ابن التلمساني : ( والقائلون بالحظر لا يريدون باعتبار صفة في | المحل ، بل حظر احتياطي ، كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت | بأجنبية ، والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة ) .

هكذا حرر الآمدي ، وابن الحاجب ، موضع الخلاف ، وأطلقه في | ' المحصول ' .

قال القرافي : ( إطلاقه الخلاف ينافي قواعدهم ، إذ الحظر يقتضي | تحريم إنقاذ الغريق ، والإباحة تقتضي إباحة القتل ، أما ما لا يطلع العقل على | مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف ، وحكى أبو الحسين في | ' المعتمد ' عنهم الخلاف من غير تقييد ، وهو أعلم بمذهبهم ، فرجعت إلى | طريقة الرازي ) .

ج ٢ · ص ٧٧٦

قوله : { تنبيهات : | الأول : قال الخرزي ، وجمع : لا فائدة لها [ - أي : لهذه المسألة - ] | لأنه لم يخل وقت من شرع .

قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد } .

لأنه أول ما خلق آدم ، قال له : ^ ( اسكن أنت وزوجك الجنة [ فكلا ] من | حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ) ^ ، أمرهما ونهاهما عقب خلقهما ، فكذلك كل | زمان .

قال الخرزي : ( لم تخل الأمم من حجة ) ، واحتج بقوله تعالى : | ^ ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) ^ [ القيامة : 36 ] والسدى : الذي لا يؤمر | ولا ينهى ، وقوله تعالى : ^ ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ) ^ [ النحل : | 36 ] ، وقوله تعالى : ^ ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) ^ [ فاطر : 24 ] . |

ج ٢ · ص ٧٧٧

قال القاضي : ( هذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرجه في محبسه : | ' الحمد الله الذي جعل في [ كل ] زمان فترة من الرسل بقايا من أهل | العلم ' ، فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم ) .

{ قال [ القاضي ] : وتتصور [ فائدتها ] فيمن خلق ببرية [ و ] | لم يعرف شرعا ، وعنده فواكه [ وأطعمة ، وكذا قال ] . . |

ج ٢ · ص ٧٧٨

| أبو الخطاب .

وقال أيضا [ أبو الخطاب ] : لو قدرنا خلو شرع عن | [ حكمها ] ، ما حكمها ؟ } .

[ قال القاضي ] : ( وتفيد في الفقه أن من حرم شيئا أبو أو أبا [ حه ، | فقال ] : بقيت على حكم العقل ، هل يصح ذلك ؟ وهل يلزم خصمه | احتجاجه بذلك ؟ وهذا [ مما يحتاج ] إليه الفقيه ) . |

ج ٢ · ص ٧٧٩

وكذا قال في ' التمهيد ' و ' الروضة ' : [ إن من ] حرم شيئا أو | أباحه بقي ] على حكم الأصل ) .

وكذا قال ابن عقيل : ( من شرط المفتى : معرفة الأصل [ الذي | ينبني ] عليه استصحاب الحال ، ليتمسك به عند عدم الأدلة ) .

قال الشيخ تقي الدين بعد كلام ابن عقيل عن كلام أحمد | والقاضي - : ( فقد جعل ابن عقيل مورد الخلاف [ الذي ذكره القاضي فيما | سكت عنه ] السمع بعد مجيئه ، فصار في فائدتها ثلاثة أقوال : | [ أحدها : عند عدم السمع ، والثاني ] : بعد مجيء [ السمع ، | والثالث ] : يعمهما جميعا ) . ذكره في [ المسودة ] .

وقال [ ابن مفلح في ] ' أصوله ' : ( وذكر [ بعض أصحابنا ] |