التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١٠ من ٤٣

ج ٢ · ص ٨٨١

﴿[ قيل ] : الثاني فرض أيضا ، [ وجزم به ابن عقيل في | ' الواضح ' ] ، فلا يجزئ بنية [ النفل ] [ وفاقا للشافعية ]﴾ ، | وذكروه أيضا في صلاة الجنازة مرة أخرى ، [ لتعيينها ] بشروعه ، | لأنها شرعت لمصلحة ، وهي قبول الشفاعة ، ولم يعلم .

ورد : يكفي الظن بدليل سقوط الإثم .

وقال الشيخ تقي الدين : ( إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض ، فهل | يقع فرضا أو نفلا ؟ علىوجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد | أن صلاها غيره ، وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة | ثانية ، والصحيح : أن ذلك يقع فرضا ، وأنه يجوز فعلها بعد العصر | والفجر ، وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم | بالشروع ، فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٨٨٢

فائدة : من شروط سقوط فرض الكفاية : أن يكون فاعله مكلفا من | الآدميين ، فلا يسقط بفعل مميز إلا فيما المقصود حصوله فقط ، كحمل الميت | ودفنه ونحوهما ، ولنا خلاف في الأذان ، وغسل الميت ، وغيرهما ، لكن | المشهور من المذهب صحة الأذان وغسل الميت من المميز .

ولنا أيضا في غسل الملائكة والجن للميت خلاف ضعيف في | الإجزاء .

قوله : ﴿ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء ، قاله الموفق وغيره﴾ .

يعني : على القول بأنه واجب على الجميع ، قاله الموفق وغيره ، | وإنما يتفرقان في ثاني الحال ، وهو 0 فرق حكمي .

قوله : ﴿وفرض العين أفضل منه ، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما﴾ . | ذكرنا مسألتين . |

ج ٢ · ص ٨٨٣

إحداهما : هل فرض العين أفضل ، أم فرض الكفاية ؟

فيه قولان :

أحدهما : - وهو الصحيح أن فرض العين أفضل ، لأن فرضه أهم | ولذلك وجب على الأعيان ، وهذا قول الأكثر .

والقول الثاني : أن فرض الكفاية أفضل ، اختاره الأستاذ أبو إسحاق | الإسفراييني في كتاب ' الترتيب ' ، وأبو محمد الجويني في كتابه ' المحيط ' ، | وولده أبو المعالي ، وحكاه الشيخ أبو علي في أول ' شرح التلخيص ' عن | المحققين ؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم ، ولا شك في رجحان | من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين ، قاله أبو المعالي .

قلت : لو قيل : إنهما سواء في الفضيلة لكان متجها ، لأن كل واحد | منهما اختص بمزية لا توجد في الآخر ، فكانا سواء . |

ج ٢ · ص ٨٨٤

وفاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله ، ضرورة أنه حصل المصلحة | دون غيره ، نعم ؛ هما سيان في الخروج من العهدة .

المسألة الثانية : هل يلزم فرض الكفاية بالشروع أم لا ؟

قال في ' القواعد الأصولية ' : ( قال بعض أصحابنا : في المسألة قولان | أخذا من احتمالين في ' التلخيص ' للشيخ فخر الدين ابن تيمية في اللقيط إذا | أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته ، وعلل احتمال المنع بأنه فرض كفاية | وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا .

ويؤخذ أيضا من أحد القولين من مسألة حفظ القرآن ، إنه فرض | كفاية إجماعا ، فإذا حفظه وأخر تلاوته حتى نسيه ولا عذر ، حرم على | الصحيح من المذهب .

قال الإمام أحمد : ( ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه ) . |

ج ٢ · ص ٨٨٥

وفيه وجه : يكره ، وقدمه بعض الأصحاب ) ، وللشافعية قولان ، | ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا ، واختار ابن الرفعة ، أنه لا يلزم .

وقال ابن البارزي في ' التمييز ' : ( لا يلزم فرض الكفاية بالشروع |

ج ٢ · ص ٨٨٦

| - في الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة ) انتهى . | وخروج الجهاد وصلاة الجنازة لما في الأول من تخذيل المسلمين وكسر | القلوب ، ولما في الثاني من هتك حرمة الميت ، فيكون هذا وجها ثالثا في | المسألة .

قوله : ﴿[ كفرض عين ولو موسعا : كصلاة ، وقضاء رمضان عند | الأربعة ]﴾ .

يعني : أن فرض العين ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : أن يكون وقته مضيقا : كصوم رمضان ، وصلاة في آخر | وقتها ، ونحوهما ، فهذا يلزم بالشروع ، وتلزم المبادرة إليه بلا نزاع .

والثاني : أن يكون وقته موسعا : كالصلاة في أول وقتها ، وقضاء | رمضان ، إذا كان الوقت متسعا ، والنذر المطلق ، والكفارة ، فهذا أيضا | يلزم بالشروع ، ويحرم خروجه منه بلا عذر عنه الأئمة الأربعة وغيرهم . |

ج ٢ · ص ٨٨٧

قال الشيخ موفق الدين : ( هذا بغير خلاف ) .

وقال الشيخ مجد الدين : ( لا نعلم فيه خلافا ، لأن الخروج من عهدة | الواجب متعين ، ودخلت التوسعة في وقته وقفا ومظنة الحاجة ، فإذا شرع | تعينت المصلحة في إتمامه ، وجاز للصائم في السفر الفطر لقيام المبيح وهو | السفر ، كالمرض ) .

وخالف جماعة من الشافعية في الصوم ، ووافقوا على المكتوبة أول | وقتها ، نقل ذلك ابن مفلح في أواخر الصوم .

وقال ولد المجد في ' المسودة ' : ( العبادة الموسعة : كالصلاة ، وقضاء | الصوم ، لا يصير فعلها بعد التلبس بها واجبا ، وبه قال الشافعي ، وقال | أبو حنيفة : تلزم بالشروع ) ، وأقره ولده الشيخ تقي الدين ولم يتعقبه بشيء ، | فدل أنه موافق عليه ، لكن الذي يظهر أن في هذا النقل نظرا . |

ج ٢ · ص ٨٨٨

فائدة : قال المحلي : ( سنة الكفاية كفرضها في الأمور المتقدمة وهي | أربعة :

أحدها : من حيث التمييز عن سنة العين : مهم يقصد حصوله من غير | نظر إلى فاعله .

ثانيها : أنها أفضل من سنة العين ، عند الأستاذ ومن معه ، لسقوط | الطلب [ بقيام البعض ] بها عن كل المطلوبين بها .

ثالثها : أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور ، وقيل : البعض ، وعليه فيه | الثلاثة أقوال .

[ رابعها ] : أنها [ تتعين ] بالشروع ، أي : تصير به سنة عين ، يعني : | مثلها في تأكد طلب الإتمام ) انتهى .

قوله : ﴿[ فإن ] طلب واحد من الأشياء كخصال الكفارة ونحوها ، | فالواجب واحد لا بعينه﴾ . |

ج ٢ · ص ٨٨٩

التعبير بالمطلوب أولى ، لأنه أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا ، وإن | كان المشهور التعبير بالواجب المخير .

وتصوير المندوب في المطلوب المخير حيث تستحب الكفارة .

والمراد بالكفارة : كفارة اليمين في قوله تعالى : ^ ( فكفارته إطعام عشرة | مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) ^ [ المائدة : | 89 ] ، ونحوها ، كجزاء الصيد في قوله تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل من النعم | يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ^ | [ المائدة : 95 ] ، وكفدية الأذى في قوله تعالى : ^ ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى | من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ^ [ البقرة : 196 ] ، وكالجبران في | الزكاة في قوله [ $ ] : ' شاتين أو عشرين درهما ' ، ومثل الواجب في المائتين من | الإبل : ' أربع حقاق أو خمس بنات لبون ' ، وكالتخيير بين غسل الرجلين | في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه ، ونحوها . |

ج ٢ · ص ٨٩٠

إذا علم ذلك ؛ فالواجب واحد لا بعينه ﴿عند [ أكثر العلماء ]﴾ ، | واختاره الشيخ موفق [ الدين ] ، وغيره من الأصحاب ، وذكره | أبو محمد التميمي عن الإمام أحمد ، وقاله عامة الفقهاء ، والأشعرية ، | ونقل ابن الباقلاني [ أن ] إجماع السلف وأئمة الفقه عليه ، وقال | الأستاذ : ( هو مذهب الفقهاء كافة ) .

فعلى هذا قال ﴿[ القاضي ] ، وابن عقيل : يتعين﴾ ذلك | الواحد ﴿بالفعل﴾ ، وذكره ابن عقيل { عن الفقهاء والأشعرية . |

ج ٢ · ص ٨٩١

وقيل : [ يتعين بتعيين الذي وجب عليه قبل فعله ] } .

[ قال ] البرماوي : ( ثم على القول الأول ، بماذا يتعين الواجب ؟ | أباختيار المكلف أو بالفعل ؟ قولان .

وحكى الأول ابن دقيق العيد في ' شرح الإلمام ' ) انتهى .

﴿وقال أبو الخطاب﴾ وغيره : ( هو ﴿معين عند الله تعالى ، علم أنه | لا يفعل غيره )﴾ .

فحينئذ يختلف الواجب بحسب الفاعلين .

ورده ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( بأنه لو مات قبل أن يفعل شيئا ، ولم | [ يغفل ] عنه ، بان أنه لا وجوب ، وهو خلاف الإجماع ) انتهى .

وقال الرازي في ' المحصول ' : ( أصحابنا ينسبون هذا القول إلى | المعتزلة ، والمعتزلة تنسبه إلى أصحابنا ، واتفق الفريقان على فساده ) ، ويسمى | قول التراجم . |

ج ٢ · ص ٨٩٢

| لذلك قال السبكي : ( وعندي أنه لم يقل به أحد ) .

قلت : ليس الأمر كذلك ، فقد اختاره الإمام أبو الخطاب من أئمة | أصحابنا ، وحكاه [ القطان ] من الشافعية عن بعض الأصوليين ، فلا وجه | لإنكاره بحثا .

قلت : ويحتمل أن يكون لكل من المعتزلة والأشعرية ، ولكنه ضعيف | شاذ عند كل من الطائفتين لم يشتهر ، وهو أولى من النفي ، فإن الناقل من | الطائفتين قد يكون ثقة من الأئمة ، فهو مقدم على النافي فيما يظهر ، | ولا يقال : هذا نفي محصور ، أو تتبعنا فلم نجد نقلا به ، والله أعلم .

﴿وقيل : بالوقف﴾ لتعارض الأدلة .

﴿وعن المعتزلة كالقاضي﴾ أبي يعلى .

يعني : أنهم قالوا : الواجب واحد يتعين بالفعل .

﴿[ وقال بعض المعتزلة ]﴾ : الواجب واحد ﴿معين﴾ عند الله ، | ﴿ويسقط بغيره﴾ إذا فعله المكلف ، ويكون نفلا أسقط فرضا . |

ج ٢ · ص ٨٩٣

ورد : بالاتفاق على أنه فعل الواجب لا بدله .

﴿[ وقال بعض المعتزلة ]﴾ أيضا ﴿كلها واجب على التخيير﴾ ، | وهو منقول عن الجبائي وابنه ، ونسبه قوم إلى كل المعتزلة ، وتبعهم | قوم من الفقهاء كما نقله ابن الباقلاني .

﴿[ ومعنى ذلك ] : أن كل واحد مراد﴾ لا على معنى أنه يجب الإتيان | بكل واحد ، بل على أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ، فعلى هذا لا خلاف في | ' المعنى ' ، بل في العبارة ، وإنما مأخذ المعتزلة : أن الحكم عندهم يتبع | الحسن والقبح العقليين ، فلو كان أحد الخصال واجبا ، لزم خلو الباقي | عن الحسن المقتضي للإيجاب ، فيرتفع المقتضي في كل واحد واحد .

كذا قرر أن الخلاف لفظي : ابن الباقلاني ، وأبو إسحاق الشيرازي ، |

ج ٢ · ص ٨٩٤

| وأبو الحسين البصري ، وإمام الحرمين ، وابن القشيري ، وابن برهان ، | وابن السمعاني ، وسليم الرازي ، والرازي ، وأتباعه .

وقال القاضي أبو الطيب : ( بل الخلاف معنوي ، لأنا نخطئهم في | إطلاق اسم الوجوب على الجميع ، لإجماع المسلمين على أن الواجب في | الكفارة المخيرة أحد الأمور ) .

وقال الأصفهاني : ( الذي يظهر من كلام الغزالي ، وابن فورك : | أنه معنوي ) .

واختاره الآمدي ، وابن التلمساني وغيرهم . |

ج ٢ · ص ٨٩٥

وقيل : ( تظهر فائدته في الثواب والعقاب ، إذا فعل الجميع ، أو أخل | بالكل ) وهو ضعيف .

دليل أرباب القول الأول وهو الصحيح - : أنه يجوز التكليف به | عقلا : كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك ، على أن يثيبه على أيهما | فعل ، ويعاقبه بترك الجميع ، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما ، والنص دل عليه ، | لأنه لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه ، لأنه خيره ، ولو أوجب التخيير الجميع ، | لوجبت عتق الجميع إذا وكله في إعتاق أحد عبديه ، وتزويج موليته بالخطابين ، | إذا وكلته في التزويج بأحدهما .

قالوا : غير المعين مجهول فلا يشعر به ، ويستحيل وقوعه فلا يكلف به .

ورد : بتعيينه من حيث هو واجب ، وهو واحد من الثلاثة ، فينتفي | الشخصي ، فصح إطلاقهما عليه باعتبارين .

قالوا : لو لم يجب الجميع لوجب واحد ، فإن تعين فلا تخيير ، أو وقع | التخيير بين واجب وغيره ، وإن لمة يتعسن فواحد غير واجب ، فإن تعدد لزم | التخيير بين واجب وغيره ، وإن اتحد اجتمع الوجوب وعدمه .

رد : يلزم في الإعتاق والتزويج ، ثم الواجب لم يخير فيه لإبهامه ، والمخير | فيه لم يجب لتعيينه ، وهي الأفراد الثلاثة ، ولأنه يتعدد الوجوب والتخيير ، | فتعدد متعلقاهما : الواجب والمخير ، كما لو حرم الشارع واحدا وأوجب | واحدا . |

ج ٢ · ص ٨٩٦

قالوا : يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه ، لاستحالة طلب غير متصور . | رد : يعلمه حسب ما أوجبه ، وإذا أوجبه غير معين علمه كذلك .

قالوا : علم ما يفعله المكلف ، فكان الواجب ، لأنه يمتنع إيجابه ما علم | عدم وقوعه .

رد : بمنعه ، ثم لم يجب بخصوصة للقطع بتساوي الناس في الواجب | إجماعا .

فائدتان :

إحداهما : حرر ابن الحاجب معنى الإبهام فيه ، فقال : ( متعلق | الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ، ولا تخيير فيه لأنه واحد ، ولا يجوز | تركه ، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ، ولا وجوب | فيها ' .

قال السبكي الكبير : ( وعندي زيادة أخرى في التحرير ، وهي : أن | القدر المشترك يقال على المتواطي كالرجل ، ولا إبهام فيه ، فإن حقيقته | معلومة متميزة [ عن غيرها ] من الحقائق ، ويقال على المبهم من شيئين أو | أشياء كأحد الرجلين .

والفرق بينهما : أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة ، والثاني قصد فيه | ذلك مع أحد الشخصين بعينه ، أي : لا باعتبار معنى مشترك بينهما ، وإن لم | يعين ، ولذلك سمي مبهما ، لأنه أبهم علينا أمره ، فلا يقال في الأول الذي |

ج ٢ · ص ٨٩٧

| هو نحو : أعتق رقبة - : إنه واجب مخير ، لأنه لم يقل أحد فيه : بتعلق الحكم | [ بخصوصياته ] ، بخلاف الثاني ، فإنهم أجمعوا على تسميته مخيرا ، ومن | الأول أكثر أوامر الشريعة .

فيتعين أن القدر المشترك في الثاني أخص من القدر المشترك في الأول ، | وإليه يرشد قولهم : من أمور معينة .

والمعنى : أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام احتراز من | القسم الأول ) انتهى .

الثانية : محل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخيير ، أو ما في معنى | ورود ذلك ، كما سبق التمثيل به .

فأما نحو تخيير المستنجئ بين الماء والحجر ، والناسك بين الإفراد | والتمتع والقران ، ونحو ذلك ، فليس منه ، لأنه لم يرد تخيير بلفظ | ولا بمعناه ، بخلاف ما تقدم .

قوله : ﴿تنبيه : لا يجب أكثر من واحدة إجماعا﴾ .

وهو واضح ، لأنه قد خيره في ذلك . |

ج ٢ · ص ٨٩٨

﴿[ وإن ] كفر بها مرتبة فالواجب الأول إجماعا﴾ .

لأنه الذي أسقط الفرض ، والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة . | ﴿أو معا﴾ .

يعني : إذا كفر بها معا في وقت واحد ، ويتصور ذلك ، وصورها أبو | إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع ' : بأن يكون قد بقي عليه من الصوم | يوم و وكل في الإطعام والعتق .

قلت : وأولى منها من كفارة اليمين ، بأن يوكل شخصا يطعم وشخصا | يكسو أو يعتق ، وهو في آن واحد ، أو يوكل في الكل ، ويفعل في وقت | واحد .

إذا علم ذلك ؛ ﴿[ فلا ] يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا ، | بل على أعلاها﴾ ، لأنه لا ينقصه ما انضم إليه ، وترجيح الأعلى لكون | الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على الفاعل ، مع الإمكان | وقصدها بالوجوب وإن اقترن به آخر . |

ج ٢ · ص ٨٩٩

﴿وإن ترك الكل لم يأثم عليه﴾ .

أي : على الكل ﴿إجماعا﴾ ، لأن الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم | عليه إذا تركه .

﴿[ بل قال ] القاضي﴾ أبو يعلى ، ﴿و﴾ القاضي ﴿[ أبو الطيب ]﴾ | - محققين لذلك - : ( ﴿[ يأثم ] بقدر عقاب أدناها ، [ لا أنه ] [ نفس | عقاب أدناها ]﴾ ) .

وغيرهما قال : ( يعاقب على الأدنى ، لأن الوجوب يسقط به ) .

﴿وقال أبو الخطاب ، وابن عقيل : ( يثاب على واحد ويأثم به )﴾

وقيل : ( يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه ) ، ولعله قول | أبي الخطاب ، وابن عقيل . |

ج ٢ · ص ٩٠٠

| وقيل : ( يثاب على فعل الكل على مجموع أمور ، لا يجوز ترك كلها ، | ولا يجب فعلها .

أي : ثواب واجبات مخيرة ، وهو أزيد من ثواب بعضها ، وكذلك | العقاب ، يعاقب على ترك مجموع أمور ، كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد | منها شاء بشرط فعل الآخر ) ، واختار هذا الرازي وأتباعه ، ولا يخفى | ما فيه من الغموض والإبهام . |

ج ٢ · ص ٩٠١

وقوله : ﴿فصل﴾

﴿وقت العبادة إما بقدر فعلها ، وهو المضيق : كالصوم ، أو أقل فمن | المحال﴾ .

أي : التكليف به من المحال ، مثل : أن يوجب عليه صلاة أربع ركعات | كاملات في وقت لا يسعها : كطرفة عين ، ونحوه .

﴿أو أكثر﴾ .

أي : وقت العبادة أكثر من وقت فعلها .

﴿وهو الموسع [ كالصلوات ] المؤقتة ، فيتعلق﴾ الوجوب { بجميعه |

ج ٢ · ص ٩٠٢

| موسعا ، أداء ، [ عند أصحابنا ] ، والمالكية ، والشافعية ، | والأكثر } من المتكلمين ، والأشاعرة ، وغيرهم ، ومن أهل الرأي : محمد بن | شجاع الثلجي ، وأبو زيد الدبوسي .

﴿[ فعلى هذا القول : أوجب ] أكثر أصحابنا والمالكية العزم | [ بدل الفعل أول الوقت ] [ إذا أخر ] ، ويتعين﴾ الفعل ﴿آخره﴾ ، |

ج ٢ · ص ٩٠٣

| وذكره الرازي عن أكثر المتكلمين ، ونقله المجد في ' المسودة ' عن | أصحابنا ، ونقله الرازي عن أكثر [ الشافعية ] ، والمعتزلة ، ونصره | الباقلاني ، والآمدي ، وصححه النووي في ' شرح المهذب ' .

﴿ولم [ يوجبه ] أبو الخطاب والمجد﴾ ابن تيمية ، و ﴿مال | إليه﴾ القاضي أبو يعلى ﴿في ' الكفاية '﴾ .

وادعى التاج السبكي : ( أنه لا يعرف الأول إلا عن ابن الباقلاني | ومن تبعه ، وأنه معدود من هفواته ، ومن العظائم في الدين ، فإنه إيجاب | بلا دليل ) انتهى .

ولم يمعن النظر في النقل وتحريره عن أربابه . |

ج ٢ · ص ٩٠٤

﴿وقال قوم : [ يتعلق الوجوب بأول الوقت ، فإن أخرها عنه ] | فقضاء﴾ لحديث : ' الصلاة في أول الوقت رضوان الله ، وفي آخره عفو | الله ' ، وليس المقتضي للعفو هنا إلا العصيان بخروج الصلاة عن |

ج ٢ · ص ٩٠٥

| وقتها مع أن هذا الحديث ضعيف ، ذكره ابن مفلح في ' الآداب ' في | مسألة العمل بالحديث الضعيف .

﴿وقال أكثر الحنفية : [ يتعلق الوجوب بآخر الوقت ] ، زاد | الكرخي : ( أو بالدخول فيها )﴾ .

فعنده : أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت ، أو بالدخول فيها ، فيكون | وقتها أيضا - ، فلها عنده وقتان يتعلق الوجوب بهما بالدخول فيها ، | وإلا بالآخر . |

ج ٢ · ص ٩٠٦

فعلى قول أكثر الحنفية لهم قولان .

أحدهما : ﴿[ إن ] قدم﴾ وصلى قبل آخر الوقت ﴿فتعجيل﴾ ، ويكن | أوله سببا للجواز ، فإذا أتى بها فيه فتعجل لوجود السبب : كإخراج الزكاة | قبل الحول إذا كمل النصاب .

وهو ظاهر اختيار أبي المعالي .

ورد : بأن التقديم لا تصح فيه نية التعجيل إجماعا .

نعم ؛ هو منقول عن الحنفية أو أكثرهم كما نقله أبو بكر الرازي .

وكذلك شمس الأئمة السرخسي نقل عن [ الثلجي ] وأكثر مشايخهم | العراقيين ذلك . |

ج ٢ · ص ٩٠٧

| ولكن الدبوسي قال في تقويم الأدلة بالوجوب الموسع كما تقدم ، | وأبطل القول بتعليقه بالأخير .

﴿[ والقول الثاني : نفل ] يسقط الفرض﴾ ، نقله الآمدي ، وابن | الحاجب ، وغيرهما عن الحنفية .

ولكن بعض شارحي ' الهداية ' قال : ( إن هذا قول ضعيف لبعض | أصحابنا وليس هذا منقولا عن أبي حنيفة ) انتهى .

وضعف هذا القول : بأن النفل لا يقوم مقام الفرض أبدا ، حتى | لو صلى ألف ركعة بدلا عن صلاة الصبح ما سقطت عنه بذلك .

قوله : ﴿وأكثرهم﴾ . |

ج ٢ · ص ٩٠٨

أي : وقال أكثرهم : ﴿إن بقي مكلفا ، فما قدمه واجب ، [ وإلا | فلا وجوب ]﴾ .

يعني : إذا لم يبق مكلفا ، وكان قد صلى في أول الوقت .

قال ابن مفلح بعد نقله عن الحنفية ( أنه يتعلق بآخره ) ، وزيادة | الكرخي بالدخول - : ( فإن قدمه فنفل يسقط الفرض ، وأكثرهم : إن بقي | مكلفا ، فما قدمه واجب ، وعندهم : [ إن ] طرأ ما يمنع الوجوب | فلا وجوب ) انتهى .

ونقل غيره عن الكرخي : ( أن الآتي بالعبادة أول الوقت إن بقي | بصفة الوجوب إلى آخر الوقت أي : بصفة تقتضي تعلق الوجوب به |

ج ٢ · ص ٩٠٩

| فيكون ما فعله حينئذ واجبا ، وإن طرأ ما يمنع الوجوب : كموت وجنون | وحيض ، تبين أن فعله [ في الواجب نفل ] ) .

ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع ' : ( أن الواجب | يتعين بالفعل في أي وقت كان ) ، وحكى الآمدي القولين عنه كما قلنا قبل | ذلك .

قوله : ﴿وقيل : يتعلق بوقت غير معين ، [ ويتأدى بالمعين ] كخصال | الكفارة ، { [ اختاره ] ابن عقيل [ في ' الفصول ' ] ، وابن حمدان﴾ ، | وبعض المتكلمين نقله عنهم ابن مفلح ﴿والرازي﴾ نقله عنه ابن | قاضي الجبل ﴿والمجد﴾ ابن تيمية ، ﴿وقال : يجب حمل مراد أصحابنا | عليه﴾ ، [ وذكره ] ابن عقيل عن الكرخي . |

ج ٢ · ص ٩١٠

﴿ورد﴾ بعض أصحابنا ما قال المجد ، وقد صرح القاضي وابن | عقيل وغيرهما بالفرق لظاهر النص ، والكفارة هي الدليل لوجوبها | بالحنث ، فما أداه سبق وجوبه ، كذا هنا .

وقال ابن عقيل : ( التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير ، | وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض ، وهنا لم تزل الرخصة ، | وفيه فائدة هي : تعلق المأثم بالترك في كل الوقت لا يختص بالأخير ) .

لنا على المذهب الأول وهو الصحيح قول الله تعالى : ^ ( أقم | الصلوات ) ^ الآية ، قيد بجميع وقتها .

وصلى [ $ ] أوله وآخره وقال : ' الوقت ما بينهما ' ، وقاله له |

ج ٢ · ص ٩١١

| جبريل - أيضا عليه السلام .

ولأنه لو تعين جزء لم يصح قبله ، وبعده قضاء فيعصي ، وهو خلاف | الإجماع كما تقدم .

ولأن وجوب العزم ، والتخيير بينه وبين الفعل ، وتعيين وقت ، تحكم | لا دليل عليه .

ومن دليل المنكرين للموسع : أنه لو وجب لم يجز تأخيره ، إذ التأخير |

ج ٢ · ص ٩١٢

| ترك ، والواجب لا يترك ، كما سبق نظيره في خصال الكفارة .

ويجاب عن هذا كما هناك - : أن كل فرد من المخير وكل جزء من | الوقت له جهة عموم ، وهي كونه أحد أشياء ، وجهة خصوص ، وهو | الشخص الذي يتميز به عن غيره ، ومتعلق الوجوب : جهة العموم ، | ولا تخيير فيه ، ولا يجوز تركه ، أي : بأن يخلي جميع الوقت منه ، أو يترك جميع | الخصال ، ومحل التخيير : جهة الخصوص ، وبتركه لا يكون تاركا للواجب .

القائل بالعزم : كخصال الكفارة .

رد : بأنه ممتثل ، لأنه مصل ، لا لأحد الأمرين ، وبأنه يلزم سقوط المبدل | إذا أتى بالبدل كسائر الأبدال ، وأن يعم العزم جميع الوقت كمبدله ، وبأن في | وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده ، والمبدل واحد ، وبأن وجوب العزم لا يدل | على التخيير لوجوبه في كل أمر ديني إجماعا ، وبأنه يجب قبل دخول وقت | المبدل .

وبعضهم منع هذا ، وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها .

وقول الشيخ في ' الروضة ' : لا يترك العزم على الفعل إلا عازما على | الترك مطلقا ) ، ممنوع ، فلهذا أثمه بالتردد مبني على وجوب العزم ، وإنما لم | يعص بتأخيره أول الوقت لأنه كقضاء رمضان وخصال الكفارة .

فائدة : قال الطوفي في ' شرحه ' : ( الخطاب الموسع والمخير وفرض | الكفاية جميعا متعلق بالقدر المشترك ، فيجب تحصيله ويحرم تعطيله . |

ج ٢ · ص ٩١٣

فالمشترك في الموسع : مفهوم الزمان ومطلقه من الوقت المقدر المحدود | شرعا ، بمعنى : أن الواجب إيقاعه [ فيما ] يصدق عليه اسم زمن من | أزمنة الوقت الشرعي ، فمتى أوقعها في هذا الزمان المطلق كان آتيا بالمشترك | فيخرج عن عهدة الواجب [ إداء ] .

والمشترك في المخير : هو مفهوم أحد الخصال ، فهو متعلق الوجوب ، | وأما متعلق التخيير ، فهو خصوصيات الخصال من إطعام أو كسوة أو عتق | كما تقدم ، فالواجب الإتيان بإحدى الخصال وهو المشترك بين جميعها ، | ولا يترك الجميع لئلا يتعطل المشترك ، لأن الجميع أعم من المشترك ، وتارك | الأعم تارك الأخص ومعطل له ، وله الخيار بين خصوصيات الخصال ، | فالواجب وهو المشترك لا تخيير فيه ، إذ لا قائل : بأنه إن شاء فعل إحدى | الخصال ، وإن شاء ترك ، والمخير فيه وهو خصوصيات الخصال | لا وجوب فيه ، إذ لا قائل بأن الواجب عليه جميع الخصال على الجمع .

والمشترك في فرض الكفاية : مفهوم أي طوائف المكلفين كان ، كإحدى | الخصال .

والفرق بين الأبواب الثلاثة : أن المشترك في فرض الكفاية : هو الواجب | عليه ، وهو المكلف ، وفي المخير : هو الواجب نفسه ، وهو إحدى الخصال ، | وفي الموسع هو الواجب فيه ، وهو الزمان ) انتهى ملخصا . |

ج ٢ · ص ٩١٤

قوله : ﴿فائدة : يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت ، وعنه : بإمكان | الأداء [ كقول الشافعي ] ، وقال مالك والشيخ : بضيقه﴾ .

الصحيح من المذهب : أن الوجوب يستقر بأول الوقت ، وعليه | الأكثر ، وقاله بعض الشافعية .

قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( وإن دخل الوقت بقدر تكبيرة | وأطلقه أحمد ، فلهذا قيل : بجزء ) انتهى .

لأن دخول الوقت سبب للوجوب فترتب عليه حكمه عند وجوده ؛ | لأنها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتته كالتي أمكن أداؤها .

وعنه ' لا يستقر الوجوب إلا بإمكان الأداء من الوقت ، وهو قول | الشافعي وأكثر أصحابه ، واختاره جماعة من أصحابنا منهم : ابن | بطة ، وابن أبي موسى ، وذلك لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه | الصلاة فيه ، أشبه ما لو لم يدرك شيئا .

ورد القياس ، لأن قياس الواجب على ما لم يجب لا يصح . |

ج ٢ · ص ٩١٥

وعند الشافعية وجه آخر : أنه لا يستقر حتى يدرك مع الوقت أداء | جزء ، وهو قول لابن سريج ، قال : ( وإلا لما جاز أن يقصرها إذا سافر آخر | وقتها لاستقرار فرضها ) .

ورد : بأن القصر من صفات الأداء .

وقال الإمام مالك والشيخ تقي الدين : لا يستقر الوجوب إلا | بضيق الوقت ، نقله ابن مفلح في ' فروعه ' .

وتظهر فائدة المسألة : إذا طرأ جنون أو حيض ، هل تقضي أم لا ؟ | على الخلاف المتقدم . |

ج ٢ · ص ٩١٦

قوله : ﴿فصل﴾

﴿من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع ، موت أو غيره ، أثم إجماعا﴾ . | لتضيقه عليه بظنه .

وقوله : ( أو غيره ) ، مثلما إذا ظنت حيضا في أثناء الوقت وكان لها | عادة بذلك ، أو أعير سترة أول الوقت فقط ، أو متوضئ عدم الماء في السفر | وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ، ولا يرجو وجوده ، ومستحاضة لها عادة | بانقطاع دمها في وقت [ يتسع ] لفعلها .

قال الأصحاب : ( فيتعين فعل الصلاة في ذلك الوقت في هذه | الصور ، ولا يجوز له التأخير ) . |

ج ٢ · ص ٩١٧

﴿[ قال ابن حمدان في ' مقنعه ' ] : يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا﴾ .

وهذه الطريقة في حكاية الإجماع أعم من التي قبلها ، فإنه يدخل في هذا | الإجماع : ما إذا استوى الأمران ، وما إذا ظن الموت ، وهو ضعيف في المسألة | الأولى ، ففي حكاية الإجماع على هذه الصفة نظر فيما يظهر .

وقال الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي : ( لا يؤخر إلا إلى وقت يظن | بقاءه إليه ) .

قوله : ﴿ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء﴾ .

هذا هو الصحيح عند جماهير العلماء ، منهم : الأئمة الأربعة | وأتباعهم ، وغيرهم ، لبقاء الوقت ، ولا عبرة بالظن البين خطؤه . |

ج ٢ · ص ٩١٨

5

﴿وخالف [ القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، والقاضي الحسين الشافعي ]﴾ ، | وقالا : ( يكون قضاء لضيق وقته بظنه ) .

وألزمهما بعضهم : ( أن يوجبا نية القضاء ، وأن يأثم بالتأخير من | اعتقد قبل الوقت انقضاؤه ) .

قال الطوفي : ( له التزامه ، ومنع وقت الأداء في الأول ، وعصيانه في | الثاني ، لعدوله عن مناط التعبد وهو ما ظنه حقا ) .

قال ابن مفلح : ( كذا قال ) .

وقال بعض الشافعية : ( لا يعرف هذا القول عن القاضي الحسين ، | إلا أن يكون أخذ ذلك من إفساد الصلاة ثم فعلها في القوت ، فإنه من | القائلين بأنها قضاء ، على ما يأتي ) .

قوله : ﴿ومن له [ تأخيرها ] ومات ، لم يعص في الأصح [ كالأربعة ]﴾ | وغيرهم . |

ج ٢ · ص ٩١٩

وحكاه بعض أصحابنا إجماعا ، لأنه فعل ما له فعله ، واعتبار سلامة | العاقبة ممنوع ، لأنه غيب فليس [ إلينا ] .

قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم | في الأصح ، وفاقا للأئمة الأربعة ، [ ولنا وجه : يأثم ، كقول بعض الشافعية ] .

قال القاضي من أصحابنا وغيره بعد أن ذكر ما تقدم - : وعلى أنه | [ لا يمتنع أنه لا يأثم ] ، والحق في الذمة ، كدين معسر لا يسقط بموته ، | ولا يأثم بالتأخير ، لدخول النيابة ، لجواز الإبراء ، وقضاء الغير عنه .

وقيل للقاضي : لو وجبت الزكاة لطولب بها في الآخرة ، ولحقه المأثم | كما لو أمكنه ؟ | فقال : هذا لا يمنع من ثيوت الحق في الذمة ، بدليل المؤجر والمعسر | بالدين ) انتهى .

ولابن عقيل معنى ذلك في ' الفنون ' .

قوله : ﴿[ ويسقط ] بموته عندهم﴾ .

أي : عند الأئمة الأربعة . |

ج ٢ · ص ٩٢٠

قال ابن مفلح في ' فروعه ' كما تقدم - : ( ومن له التأخير فمات قبل | الفعل لم يأثم في الأصح وفاقا ، ويسقط إذن بموته وفاقا .

قال القاضي وغيره : لأنها لا تدخلها النيابة ، فلا فائدة في بقائها في | الذمة ، بخلاف الزكاة والحج ) انتهى .

قوله : ﴿[ ويأثم بالحج ]﴾ .

أي : بتأخير إلى الموت ، ﴿في الأصح للشافعية﴾ .

﴿[ وقال ] الغزالي [ وحكي عن الشافعي ] - : [ يعصي الشيخ ]﴾ | دون غيره .

للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أوجه :

أحدها وهو الصحيح من مذهبهم - : يأثم لتأخيره عن وقته وهو | العمر فيموت عاصيا ، لأنه [ لما لم ] يعلم الآخر ، كان جواز التأخير له | مشروط بسلامة العاقبة ، بخلاف الموسع ، وهو المعلوم الطرفين . |

ج ٢ · ص ٩٢١

وحكى ابن مفلح في ' أصوله ' التأثيم في الحج عن الأئمة الأربعة .

وقال بعض الشافعية : ( لا يأثم بموته ، لئلا تبطل رخصة التأخير ) ، | ثم ألزم بالموسع .

وحكى بعضهم عن الشافعي : ( أن الشيخ يأثم ولا يأثم الشاب | الصحيح ) ، واختاره الغزالي .

وفرقوا أيضا على الأول بينه وبين الموسع : بأن بالموت في الحج | خرج وقته ، وبالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقتها ، ونظير الحج : أن | يموت آخر وقت الصلاة ، أو قبله بما لا يسعها ، فإنه يعصي حينئذ .

وحكى الجوزي والظاهر أنه من الشافعية تقدير التأخير المستنكر |

ج ٢ · ص ٩٢٢

| ببلوغه نحوا من خمسين سنة ، والأصح : من استمداد العصيان وإلى آخر | سني الإمكان ، بجواز التأخير إليها ، وقيل : إلى أولها لاستقرار الوجوب | حينئذ . |

ج ٢ · ص ٩٢٣

قوله : ﴿فصل﴾

﴿ما لا يتم [ الوجوب ] إلا به ليس بواجب مطلقا إجماعا﴾ .

سواء قدر عليه المكلف : كاكتساب المال للحج ، والكفارات ، ونحوهما .

قال ابن عقيل وغيره : ( وإرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير ) .

أو لم يقدر عليه : كاليد في الكتابة ، وحضور الإمام والعدد المشترط في | الجمعة ، فإنه لا صنع للمكلف فيه .

قوله : ﴿وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف ، | فواجب عندنا ، وعند الشافعية ، والأكثر﴾ . |

ج ٢ · ص ٩٢٤

ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو ، إما أن يكون جزءا للواجب ، أو | خارجا عنه : كالشرط ، والسبب .

فإن كان الأول فهو واجب اتفاقا ، لأن الأمر بالماهية المركبة ، أمر | بكل واحد من أجزائها ضمنا ، فالأمر بالصلاة مثلا ، أمر بما فيها من ركوع | وسجود وتشهد وغير ذلك .

وإن كان الثاني ، فهو محل الخلاف .

فأقسام ما لا يتم الواجب الخارج إلا به وهو المسمى بالمقدمة المتوقف | عليها ستة ، محل الخلاف فيها لا غير ، وهي : السبب ، والشرط ، وكل | واحد منهما إما شرعي ، أو عقلي ، أو عادي ، فهذه ستة أقسام .

مثال السبب الشرعي : صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذر ، وكذا | صيغة الطلاق حيث وجب .

ومثال السبب العقلي : النظر الموصل إلى العلم .

ومثال السبب العادي : السفر إلى الحج .

ومثال الشرط الشرعي : الطهارة للصلاة ونحوها .

ومثال الشرط العقلي : ترك أضداد المأمور به .

ومثال الشرط العادي : غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ، | ليتحقق غسل جميعه . | فالشرط الشرعي : ما جعله الشارع شرطا ، وإن أمكن وجود الفعل | بدونه . |

ج ٢ · ص ٩٢٥

والشرط العقلي : ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا .

والشرط العادي : ما لا يمكن عادة .

إذا علم ذلك ؛ فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه | والشافعية والأكثر ، وحكاه الآمدي عن المعتزلة : أن ما لا يتم الواجب | إلا به واجب ، إذا كان مقدورا للمكلف ، ثم اختلف في كون وجوب المقدمة | متلقى من نفس صيغة الأمر بالأصل ، أو من دلالة الصيغة ، قولان لهم ، | الثاني قول الجمهور .

قال ابن برهان : ( لأن المتلقى من الصيغة ، ما كان مسموعا منها ) .

وينحل ذلك إلى أن الدلالة عليه بالتضمن أو بالإلتزام ، وصرح بالأول | أبو المعالي في ' البرهان ' ، و ' التلخيص ' .

وتقريره : أنه إذا تقرر التوقف ثم جاء الأمر ، كان كأنه مصرح بوجوب | المجموع به . |

ج ٢ · ص ٩٢٦

واختلف أيضا في الإيجاب ، هل هو شرعي أو عقلي ؟

فيه خلاف ، ولعل مأخذه ما سبق في كونه مأخوذا من الأمر ، أو من | دلالة الأمر ، وهل هو بالتضمن أو بالالتزام ؟

﴿وقيل : إن كان سببا﴾ بأقسامه وجب ، وإلا فلا : كالنار للإحراق | فيما إذا وجب إحراق شخص ، فإنه يتوقف على وجود النار ، التي هي سبب | للإحراق ، بخلاف الشرط فإنه لا يجب ، ويعزى هذا القول للشريف | المرتضى ، وصاحب المصادر من المعتزلة .

بخلاف الشرط : كالوضوء للصلاة ، فلا يجب لوجوب مشروطه . |

ج ٢ · ص ٩٢٧

والفرق : أن السبب لاستناد المسبب إليه ، أشد ارتباطا من الشرط | بالمشروط .

﴿وقال أبو المعالي ، وابن برهان ، وابن الحاجب ، وابن حمدان ، | والطوفي : أو شرطا شرعيا﴾ .

يعني : أن هؤلاء الجماعة ، أوجبوا ما كان سببا بأقسامه كالقول | الذي قبله وزادوا ، فأوجبوا أيضا من الشروط الشرط الشرعي : | كالطهارة للصلاة ونحوه ، ولم يوجبوا الشرط العقلي ولا العادي . |

ج ٢ · ص ٩٢٨

﴿و﴾ حكي ﴿عن المعتزلة : [ أنه ] ليس بواجب﴾ ، سواء كان سببا | بأقسامه ، أو شرطا بأقسامه .

﴿قال ابن الجوزي : ( [ لا يجب ] إمساك جزء من الليل﴾ في الصوم ، | ﴿في [ أصح الوجهين ] )﴾ .

لكن كلامه ما يشمل إلا عدم اشتراط الشرط العادي ، وقد يكون قائلا | بوجوب الشرط الشرعي .

قلت : قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( لا يجب إمساك جزء من الليل | في أوله وآخره ، في ظاهر كلام جماعة ، وصرح به كثير ، وذكر ابن الجوزي أنه | أصح الوجهين ، خلافا لمالك في إحدى الروايتين عنه ، وقطع جماعة | بوجوبه في أصول الفقه وفروعه ، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، وذكره في | ' الفنون ' ، وأبو يعلى ' الصغير ' ، وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم ، وهو |

ج ٢ · ص ٩٢٩

| يناقض ما ذكروه هنا ، وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر | كلام أحمد ، وأنه مذهبنا ؛ لئلا يفوت بعض النهار عن النية ، والصوم يدخل | فيه بغير فعله فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول ، بخلاف الصلاة ، [ كذا | قال ] ، وسبق في النية من الليل ) انتهى .

وحكى ابن الحاجب : أنه لا خلاف في السبب بأقسامه .

وحكى شيخه الأبياري : أنه لا خلاف في الشرط الشرعي .

ويردهما حكاية الخلاف . |

ج ٢ · ص ٩٣٠

استدل للمذهب الأول وهو الصحيح بما اعتمد عليه أبو الخطاب في | ' التمهيد ' ، وغيره : أن الأمر بالشيء مطلقا ، يستلزم وجوبه في كل أحواله | الممكنة ، فيقتضي وجوب لازمه ، وإلا كان واجبا حال عدمه ، وهو محال .

وتقييده بوقت وجود لازمه خلاف ظاهر الأمر ، لأنه مطلق ، واللازم | لا ينفيه اللفظ ، لعدم دلالته عليه ، فلا مخالفة لظاهره .

وقال ابن عقيل : ما عرف من اطراد العادة كالملفوظ ، ولأنه لو لم يجب | الشرط لم يكن شرطا لجواز [ تركه ] .

واستدل أيضا - : لو لم يجب صح الفعل دونه ، وإلا لزمه تكليف | المحال بتقدير عدمه ، ولما وجب التوصل إلى الواجب .

ورد : إن أريد بالصحة والوجوب : ما لا بد منه ، فمسلم ، [ ولا ] | يلزم أنه مأمور به ، وإن أريد ، مأمور به ، فأين دليله ؟ وإن سلم أن التوصل | واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتها ، لا لنفس الأمر بالفعل .

قالوا : { لو وجب لزم تعقل ] الموجب له ، ولم يكن تعلق الوجوب | لنفسه لتوقف تعلقه على تعلقه بملزومه ، والطلب لا يتعلق بغير المطلوب ، | ولامتنع التصريح بغير وجوبه ، ولأثم بتركه ، ولانتفى المباح ، ولوجبت نيته .

رد الأول : إنما يلزم لو وجب أصلا لا تبعا ، ثم ينتقض بالشروط .

ورد الثاني : بأنه أراد التعلق بالأصالة مع انتفاء التالي ، فإن تعلق |

ج ٢ · ص ٩٣١

| الوجوب باللازم فرع تعلقه بملزومه ، وإلا فتعلق الوجوب الناشئ من | وجوب الأول يتعلق باللازم لذاته ، ثم ينتقض بالشرط .

ورد الثالث : بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء | من الرأس ، ونفي التالي في العاجز .

وبه يجاب عن الرابع .

ثم تركه يوجب ترك الواجب أصلا ، ثم ينتقض بالشرط .

ورد الخامس : بأنه يلزم نفي المباح لو تعين ترك الحرام به .

ورد السادس : يلزم لو وجب أصلا لا تبعا ، وتسقط الوسيلة تبعا .

تنبيه : هذه المسألة هي المعبر عنها في الأصول : بما لا يتم الواجب | إلا به واجب ، وربما قيل : ما لا يتم المأمور إلا به يكون مأمورا به ، وهو | أجود وأشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب ، فتكون مقدمته مندوبة ، | وربما كانت واجبة : كالشروط في صلاة التطوع ، إلا أنه لما وجب الكف عن | فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع | التلبس إلا به ، فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وإذا اتضح الأمر في مقدمة الواجب عدي إلى المندوب بما يليق به من | الأمرين .

تنبيه آخر : تقدم أن ما لا يتم به الواجب تارة يكون جزءا |

ج ٢ · ص ٩٣٢

| للواجب ، وتارة يكون خارجا عنه كالشرط والسبب ، وأن الأول واجب | اتفاقا ؛ لأن الأمر بالماهية المركبة ، أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا ، لكن | يشترط أن يكون مقدورا له ، قطعا ، للحديث : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما | استطعتم ' ، فلو سقط وجوب البعض المعجوز هل يبقى وجوب الباقي | [ المقدور ] عليه ؟

قاعدة المذاهب في الأصل البقاء ، للحديث الموافق لقوله تعالى : | ^ ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ^ [ التغابن : 16 ] ، وقد ذكر أصحابنا : أن من سقط | عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه ، خلافا للقاضي من | أصحابنا ، وأكثر الشافعية ، لوجوبه ضرورة : كجزء من الليل في | الصوم ، وشروط الصلاة . |

ج ٢ · ص ٩٣٣

قال ابن مفلح : ( ويتوجه الخلاف ، وقال بعض أصحابنا : يستحب | في قول من استحب غسل موضع القطع في الطهارة ، وكذا إمرار الموسى | فيمن لا شعر له ، ورد .

وقال ابن عقيل في ' عمد الأدلة ' : ( يمر الموسى ولا يجب ، ذكره شيخنا ، | وأما كلام الإمام أحمد فخارج مخرج الأمر ، لكنه حمله شيخنا على الندب ) انتهى .

وقال القاضي في ' التعليق ' ، وغيره - في وطء المظاهر - : ( إن الأمر | بالصلاة متضمن للأمر بالطهارة ، وإن التابع يسقط بفوات المتبوع : | كالطهارة للصلاة ) انتهى .

ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك : كوجوب القيام على من عجز عن | الركوع والسجود لعلة في ظهره ، وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من | الماء ، وبعض صاع في الفطرة .

وربما خرج عن القاعدة فروع ، الراجح خلاف ذلك ، لمدارك فقهية | محلها الفقه .

تنبيه آخر : قوله : ( وما لا يتم الواجب المطلق ) .

قال القرافي : ( فمعنى قولنا : ' مطلقا ' ، أي : أطلق الوجوب فيه ، | فيصير معنى الكلام : الواجب المطلق إيجابه . |

ج ٢ · ص ٩٣٤

| ففرق بين قول السيد لعبده : اصعد السطح ، وبين قوله : إذا نصب | السلم اصعد السطح ، فالأول مطلق في إيجابه ، فهو موضع الخلاف ، والثاني | مقيد في إيجابه ، فلا يجب تحصيل الشرط فيه إجماعا ) انتهى .

وقال الكوراني : ( قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلى | كل حال ، فانتقض بالصلاة ، فإن صلاة الظهر مثلا [ لا تجب ] في كل | وقت ، فزيد : في كل وقت قدره الشارع ، فنقض بصلاة الحائض فزيد : | لا لمانع ، وهذا لا يشمل غير المؤقتات ، ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب | ما يتوقف عليه من الشروط .

فالواجب المطلق : هو الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة التي | [ يتوقف ] عليها مقيدا ، وإن كان مقيدا بقيود أخر فإنه لا يخرجه عن | الإطلاق ، كقوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، فإن | وجوب الصلاة في هذا النص [ مقيد ] بالدلوك ، وغير مقيد بالوضوء | والاستقبال ) انتهى .

قوله : ﴿وغير المقدور من المحال﴾ .

لأنه فرد من أفراده : كالقدرة واليد في الكتابة ، لأنهما مخلوقتان لله | تعالى ، فليس ذلك في وسع المكلف [ وطاقته ] . |

ج ٢ · ص ٩٣٥

﴿تنبيه : ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه ، وقاله القاضي ، والآمدي ، | [ وجمع ]﴾ .

صرح به القاضي أبو يعلى في الحج عن الميت من الميقات ؛ لأن | الواجب هو الذي يعاقب على تركه كما يثاب على فعله .

﴿و﴾ قال الشيخ موفق الدين ﴿في ' الروضة ' : لا يعاقب ، [ وقاله ] | الشيخ﴾ تقي الدين .

قال : ( إلا أن يقال : قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر ) .

﴿وقال أيضا - : ( وجوبه عقلا وعادة لا ينكر ، [ والوجوب ] | العقابي لا يقوله فقيه ، و [ الوجوب ] [ الطلبي ] محل النزاع﴾ .

قال ابن مفلح وابن قاضي الجبل : ﴿وفيه نظر﴾ . |

ج ٢ · ص ٩٣٦

قال الشيخ تقي الدين أيضا - : ( وإذا نسخ الأمر بالملزوم ، أو تبين | عدم وجوبه استدل به على اللوازم ، فعند أصحابنا اللوازم كالأجزاء ، | وصرحوا بأنه كالعموم إذا خص منه صورة ، وأن الكلام في قوة أمرين ، وأن | اللازم مأمور به أمرا مطلقا ، ويشبهها الأمر بهئية أو صفة [ لفعل ] يحتج | به على وجوبه ، ذكره أصحابنا ، ونص أحمد عليه لتمسكه لوجوب | الاستنشاق بالأمر بالمبالغة ، وهو يشبه : نسخ اللفظ نسخ لفحواه .

قال : وقول المخالف متوجه ، وسرها ، هل هو كأمرين أو أمر بفعلين ، | أو بفعل ولوازمه ضرورة ؟ ) انتهى كلام الشيخ تقي الدين .

قوله : ﴿فائدة : يجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين [ و ] | وطئهما﴾ . |

ج ٢ · ص ٩٣٧

بمعنى : كوطئه واحدة بعد واحدة قبل تحريم الأولى ، فإنه يحرم وطء | إحداهما قبل تحريم الأخرى ، فهو ممنوع من [ إحداهما ] لا بعينها .

قال ابن حمدان : ( وكما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ، وأسلمن | معه ، أو كن كتابيات ) .

وهو صحيح ؛ فإنه ممنوع من الزائد على الأربع لا بعينه .

إذا علم ذلك ؛ فقد قال أهل السنة : يجوز تحريم واحد لا بعينه ، ويكون | النهي عن واحد على التخيير .

قوله : ﴿وله فعل أحدها عند [ أصحابنا ] والأكثر﴾ .

قال ابن برهان : ( وهو قول الفقهاء والمتكلمين ) ؛ لأن هذه المسألة | كمسألة الواجب المخير ، إلا أن التخيير هنا في الترك ، وهناك في الفعل ، | فكما أن للمكلف أن يأتي بالجميع ، وأن يأتي بالبعض ويترك البعض البقي | في الواجب المخير ، له أن يترك الجميع ، وأن يترك البعض دون البعض هنا ، | عند أصحابنا والأكثر ، وكما لا يجوز الإخلال بجميعها ، بل عليه فعل |

ج ٢ · ص ٩٣٨

| شيء منها في الواجب المخير ، لا يجوز له الإخلال بالترك جميعا هنا ، بل | يجب عليه ترك شيء منها .

ولأنه اليقين والأصل ، وتقدم التخيير في المأمور به ، ويأتي التخيير | في المنهى عنه .

فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه ، وجوزوا فعل أحدهما على | التخيير ، وما دام لم يعين ، لا يجوز له الإقدام على شيء منها .

وبماذا يكون التعيين ؟ يأتي الكلام عليه .

وعلى هذا يأتي الخلاف السابق في كون المحرم [ واحدا ] لا بعينه ، | أو الكل ، أو معينا عند الله تعالى ، أو غير ذلك كما تقدم .

وقالت المعتزلة : لا يمكن ذلك في النهي ، يل يجب اجتناب كل | واحد ، وبنوه على أصلهم : أن النهي عن قبيح ، فإذا نهي عن أحدهما لا بعينه | ثبت القبح لكل منهما ، فيمتنعان جميعا ، ولو ورد ذلك بصيغة التخيير ، كما | قال تعالى : ^ ( ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا ) ^ [ الإنسان : 24 ] . |

ج ٢ · ص ٩٣٩

ومن أمثلتها : لو ملك أختين ووطئهما حرمت إحداهما لا بعينها حتى | تخرج الأخرى عن ملكه كما تقدم .

وتقدم تمثيل ابن حمدان .

ومثله بعض الشافعية : بتحريم الجمع بين الأختين أو بين الأم وبنتها في | النكاح ، ونحو ذلك ، وليس بجيد ، لأن التحريم منتف حتى ينكح | إحداهما ، بخلاف ما مثلنا به ، فإن التحريم وقع فتأمله .

﴿[ وقال الجرجاني وأبو البقاء من أصحابنا - ] والقرافي | [ ومال إليه ابن قاضي الجبل ]﴾ كالمعتزلة ﴿[ فيمنع ] من الجميع﴾ | للآية . |

ج ٢ · ص ٩٤٠

وقال أبوالبقاء في ' إعرابه ' في قوله تعالى : ^ ( أو كفورا ) ^ - : ( ' أو ' | هنا على بابها عند سيبويه ، وتفيد في النهي المنع من الجميع ، لأنك إذا | قلت في الإباحة - : جالس الحسن أو ابن سيرين ، كان التقدير : جالس | أحدهما فإذا نهى فقال : لا تكلم زيدا أو عمرا ، فالتقدير : لا تكلم | أحدهما ، فأيهما كلمه كان أحدهما ، فيكون ممنوعا منه ) انتهى .

ورد ذلك : بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية ، فلا طاعة .

قالوا : لا تطع زيدا أو عمرا ، للجميع بإجماع أهل اللغة .

رد : بالمنع .

قالوا : لتساويهما في القبح .

رد : مبني على أصلهم كما تقدم عنهم - ، ثم إنما خيره لعلمه بتركه | القبيح وفعله الحسن .

قالوا : فيه احتياط . | فألزمهم القاضي بالواجب المخير .

وقال ابن عقيل : ( [ إنما نمنع ] من اعتقاد ذلك ، ولا احتياط | فيه ) ، ورد . |

ج ٢ · ص ٩٤١

تنبيه : الجرجاني وأبو البقاء والقرافي ، وإن كانوا قد وافقوا المعتزلة | على المنع ، لكن لا من حيث [ التقبيح ] العقلي ، بل من حيث إن تحريم | أحدهما يلزم منه تحريم الكل ، كما تقدم عن أبي البقاء .

وفرق القرافي بينه وبين الواجب المخير : ( بأن الأمر بمفهوم أحدهما | قدر مشترك ، ومحل التخيير الخصوصيات ، فلا يلزم من إيجاب المشترك | إيجاب الخصوصيات ، كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق ، لا يلزم منه إيجاب | رقبة معينة ) .

قال القرافي : ( أما النهي ، فيلزم من تحريم أحدهما الذي هو قدر | مشترك تحريم الخصوصيات ) .

ثم أجاب عن المثال السابق ونحوه : ( بأن التحريم إنما يتعلق | بمجموع الموطوءتين بعد أن وطئهما لا بالمشترك بينهما ، [ فالمقصود ] : أن | لا يدخل ماهية مجموع الوطأين في الوجود ، والماهية المركبة تنعدم بانعدام | جزئها ) . |

ج ٢ · ص ٩٤٢

قال العلائي : ( والظاهر أن هذا مراد أهل السنة بهذه المسألة ، | لا المعنى الذي رده القرافي ، وهو الكلي المشترك ، لأن من المحال عقلا أن | يوجد الجزئي ولا يوجد الكلي فيه لأن الكلى يندرج في الجزئي بالضرورة | قال : لكن يشكل على هذا ، إلحاقهم المسألة بالأمر المخير ) انتهى .

ولأبي الخطاب في ' التمهيد ' في هذه المسألة كلامان .

فقال في باب النهي : ( مسألة : إذا نهي عن شيء بلفظ التخيير مثل أن | يقول : لا تكلم زيدا أو عمرا ، اقتضى المنع من كلام أحدهما لا بعينه ، خلافا | للمعتزلة في قولهم : يقتضي المنع من كلام الجميع ) ، ثم نصب الخلاف معهم .

وقال في باب الحروف ، في حرف ' أو ' ، - وذكر لها معان ثم قال - : | ( الثالث : يدخل في النهي تارة للجمع ، وتارة للتخيير ، فالتخيير : لا تدخل | إلا هذه الدار [ أو هذه الدار ] ، وأما الجمع كقوله تعالى : ^ ( ولا تطع منهم | ءاثما أو كفورا ) ^ [ الإنسان : 24 ] ، معناه : آثما وكفورا ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٩٤٣

وكذا لابن حمدان فيها كلامان ، فقال في باب النهي : ( الفصل الخامس : | قوله تعالى : ^ ( ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا ) ^ [ الإنسان : 24 ] يقتضي منعه من | طاعة أحدهما لا بعينه ، وقيل : بل طاعتهما ) انتهى . | وقال في موضع آخر : يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين غير معين ، | لكن التخيير بقتضي منع الجميع ) انتهى . | قوله : ﴿ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ، ولا يحرم المباح﴾ .

وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه ، لأن المباح لم يحرم ، أكثر ما فيه : | أنه اشتبه فمنعنا لأجل الاشتباه ، لا أنه محرم ، فإذا تبين زال ذلك ، فوجوب | الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم ، ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على | أكل ميتة واحدة .

﴿وقال الموفق﴾ في ' الروضة ' ، ﴿والطوفي﴾ في ' مختصره ، ﴿[ تبعا | للغزالي ]﴾ في ' المستصفى ' ، وغيرهم : ﴿[ حرمتا ]﴾ ، إحداهما | بالأصالة ، والأخرى بعارض الاشتباه . |

ج ٢ · ص ٩٤٤

ثم قال الطوفي : ( ولعل القائل بعدم التحريم [ يعني ] : أن التحريم | أحدهما عرضي ، وتحريم الآخر أصلي ، فالخلاف إذن لفظي ) ، وهو والله | أعلم كذلك ، وإنما الخلاف في التسمية .

قوله : ﴿[ ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب | الكف إلى القرعة ]﴾ .

نص عليه الإمام أحمد وأكثر أصحابه .

﴿وقال الموفق﴾ وجمع : ﴿حرمتا إلى التبين﴾ ، وهي كالتي قبلها ، | والذي يظهر أن الخلاف في العبارة لا في المعنى ، كما تقدم في التي قبلها .

تنبيه : وجه تفريع هذا الفرع والذي قبله على هذا الأصل السابق : أن | الكف عن المحرم واجب ، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن المباح في | الأصل ، وترك ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه واجب ، [ فهما ] من | تعلقات المسألة المتقدمة . |

ج ٢ · ص ٩٤٥

قوله : ﴿فصل﴾

لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها ، نحو : ^ ( وقرآن الفجر ) ^ | [ الإسراء : 78 ] ، و ^ ( محلقين رءوسكم ) ^ [ الفتح : 27 ] دل على فرضه ، قطع به | القاضي ، وابن عقيل } .

فدل قوله : ^ ( وقرآن الفجر ) ^ على فرضية القراءة في الصلاة .

ودل : قوله : ^ ( محلقين رءوسكم ) ^ على فرضية الحلق في الحج ، لأن | العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء .

قال المجد : ( إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه ، | مثل : تسمية الصلاة قرآنا بقوله : ^ ( وقرآن الفجر ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، | وتسبيحا بقوله : ^ ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) ^ | [ سورة ق : 39 ] ، وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله : | ^ ( محلقين رءوسكم ومقصرين ) ^ [ الفتح : 27 ] ، ذكره القاضي ، وابن عقيل ولم | يحك خلافا ) . |

ج ٢ · ص ٩٤٦

قوله : ﴿فصل﴾

﴿الحرام : ضد الواجب﴾ .

إنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وإلا الحرام في الحقيقة | ضد الحلال ، إذ يقال : هذا حلال ، وهذا حرام ، كما في قوله تعالى في سورة | يونس : ^ ( هذا حلال وهذا حرام ) ^ .

إذا علم ذلك ؛ لما فرغنا من أحكام الواجب ومسائله وما يتعلق به ، | شرعنا نتكلم على ضده وهو الحرام لأنه قد تقدم : أن الخطاب إن ورد | بطلب فعل طلبا جازما فهو الواجب ، وإن ورد بطلب ترك طلبا جازما فهو | الحرام .

﴿[ وحده ] : ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب - شرعا﴾ . |

ج ٢ · ص ٩٤٧

احترزنا بالذم عن المكروه والمندوب والمباح ، إذ لا ذم فيها .

واحترزنا بقولنا : ( فاعله ) عن الواجب ، فإنه يذم تاركه لا فاعله .

والمراد : الذي من شأنه أن يذم فاعله ولو تخلف ، كمن وطئ أجنبية | يظنها زوجته .

وقولنا : ( ولو قولا ) ، أعني : أن من الحرام ما يكون قولا : كالغيبة ، | والنميمة ، ونحوهما .

ومن الحرام ما يكون عملا بالقلب : كالحسد ، والحقد ، والنفاق | ونحوها .

ولفظة ( شرعا ) متعلقة بذم ، وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من | الشرع .

وكثير من الأصوليين لم يذكروا : ( ولو قولا ) و ( عمل القلب ) اكتفاء | بقولهم : فاعله ، لأن المراد بالفعل : ما يصدر عن المكلف ، فيعم : الأقوال ، | والأفعال ، وعمل القلب ، وإنما أبرزنا ذلك للإيضاح .

ويرد على الحد : فعل المباح ، لأنه يلزم منه ترك واجب ، وأنه يذم | فاعله ، لكن لا من جهة فعله ، بل لما لزمه من ترك الواجب ، ولو زيد في | الحد : بوجه ما ، أو : من حيث فعله ، سلم من الإيراد .

قوله : ﴿ويسمى : محظورا ، وممنوعا ، ومزجورا ، ومعصية ، وذنبا | وقبيحا ، وسيئة ، وفاحشة ، وإثما﴾ . |

ج ٢ · ص ٩٤٨

| للحرام عشرة أسماء ، وزيد عليها : ( زجرا ) ، و ( محرما ) ، لكن | يشملهما لفظ : ( الحرام ) و ( المزجور ) لأنهما من مادتهما .

وزيد أيضا - : ( حرجا ) و ( تحريجا ) و ( عقوبة ) ، وإنما سميت بذلك ؛ | لأنها تترتب على فعله ، [ فبهذا ] التقرير يصح تسميته بذلك .

فسمي محظورا من الحظر ، وهو المنع ، فسمي الفعل بالحكم المتعلق به . | قال ابن قاضي الجبل : ( والمعصية : فعل ما نهى الله تعالى عنه ، وعند | المعتزلة : فعل ما كرهه الله ، وهو مبني على خلق الأعمال ، وإرادة | الكائنات ) انتهى .

وسمي معصية لنهيه تعالى عنه ، وسمي ذنبا لتوقع المؤاخذة عليه . |

ج ٢ · ص ٩٤٩

قوله : [ فصل | في الشخص الواحد ثواب وعقاب } .

كنوع الآدمي ، وهو مذهب أهل السنة قاطبة ، لأنه يعمل الحسنات | والسيئات ، فتكتب له الحسنات ، وأما السيئات فإن تاب منها غفرت ، وكذا | إن اجتنبت الكبائر على الصحيح ، على ما يأتي بيانه عليه في السنة ، وإلا | فهو تحت المشيئة لحديث عبادة . |

ج ٢ · ص ٩٥٠

وخالف المعتزلة فخلدوا أهل الكبائر في النار ، ولو عملوا | [ حسنات ] كثيرة .

وهو مصادم للقرآن والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن | المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من | النار ودخولهم الجنة .

والأحاديث في ذلك كثيرة جدا تبلغ بها حد التواتر المعنوي .

قوله : ﴿والفعل الواحد بالنوع ؛ منه واجب [ ومنه حرام باعتبار | أشخاصه ، كسجوده لله تعالى وللصنم ]﴾ ، لتغايرهما بالشخصية ، فلا | استلزام بينهما ، وهو مذهب الأئمة الأعلام من أرباب المذاهب وغيرهم . |

ج ٢ · ص ٩٥١

فإن السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة ، فيجوز أن ينقسم إلى | واجب وحرام ، فيكون بعض أفرادها واجبا : كالسجود لله ، وبعضها | حراما : كالسجود للصنم مثلا ، ولا امتناع من ذلك .

قال المجد في ' المسودة ' : ( السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب | إلى الله تعالى محرم على مذاهب علماء الشريعة . | [ وقيل ] عن أبي هاشم - : إنه لا يرى تحريم السجود ، ويقول : إنما | المحرم القصد ) .

قال الجويني : ( ولم أره له ، وإنما مذهبه : أن السجود لا تختلف | صفته ، وإنما المحظور القصد .

- قال - : وهذا [ يجب ] أن لا يقع السجود طاعة بحال ، ومساق ذلك | يخرج الأفعال الظاهرة عن كونها قربات ، وهو خروج عن دين الأمة ، | لا يمتنع أن يكون الفعل مأمورا به مع قصد ، منهيا عنه مع قصد . هذا زبدة | كلامه ) انتهى .

وقال ابن مفلح وغيره : ( خالف بعض المعتزلة ومراده : أبو | هاشم ، حكاه عنه أبو المعالي ، قال : - لأن السجود مأمور به لله تعالى ، فلو |

ج ٢ · ص ٩٥٢

| حرم للصنم ، لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد ، والمنهي قصد تعظيمه .

رد : بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى ، ولهذا قال : | ^ ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ) ^ [ فصلت : 37 ] ، والمنهي عنه | هنا : هو المأمور به ) .

وعنده : أن النوع لا يختلف بالحسن والقبح ، وهي قاعدة فاسدة كما | تقدم ، لأن المحرم القصد والسجود معا ، وأما في فرد من النوع فلا .

قال البرماوي وغيره : ( والمخالف في ذلك الحنفية ، نقله ابن | السمعاني في ' القواطع ' ، وهو أعرف بمذهبهم لأنه كان حنفيا ثم صار | شافعيا ، ومثل لذلك بالصلاة في الأوقات المكروهة ، وصوم يوم العيد | والتشريق ونحوه ) .

قوله : ﴿و [ الواحد ]﴾ .

أي : الفعل الواحد ﴿بالشخص له جهة واحدة ، فيستحيل كونه واجبا | حراما ، [ إلا عند بعض من ] [ يجوز تكليف المحال ]﴾ . |

ج ٢ · ص ٩٥٣

قال الأصفهاني : ( إذا كان الفعل ذا جهة واحدة ، استحال كونه | واجبا حراما لتنافيهما ، إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال عقلا وشرعا .

وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه ، تمسكا بقوله تعالى : | ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ [ البقرة : 286 ] ) .

وقال عضد الدين : ( فلو اتحد الواحد بالشخص ؛ بأن يكون الشيء | الواحد من الجهة الواحدة واجبا حراما معا ، فذلك مستحيل قطعا ، إلا عند | من يجوز تكليف المحال ، وقد منعه بعض من يجوز ذلك ، نظرا إلى أن | الوجوب يتضمن جواز الفعل ، وهو يناقض التحريم ) .

قوله : ﴿[ وله ] جهتان كالصلاة في مغصوب﴾ . |

ج ٢ · ص ٩٥٤

يعني : أن الفعل الواحد تارة يكون له جهة ، وتارة يكون له جهتان ، | فتقدم الكلام على ما له جهة واحدة ، والكلام الآن على ما له جهتان : كالصلاة | في بقعة مغصوبة ، ﴿[ مذهب الإمام أحمد ] ، وأكثر أصحابه ، والظاهرية | والزيدية ، والجبائية : لا تصح﴾ الصلاة ، ﴿ولا يسقط الطلب بها﴾ ، | وقاله أبو شمر الحنفي ، وحكاه [ المازري ] عن إصبغ المالكي . |

ج ٢ · ص ٩٥٥

قال ابن قاضي الجبل : ( وهو رواية عن مالك ، واختاره ابن | الماجشون .

وهو وجه لأصحاب الشافعي ، حكاه القاضي حسين ، وابن الصباغ .

وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، والفخر الرازي : ( يسقط | الفرض عندها [ لا بها ] ) .

قال في ' المحصول ' : ( لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون | بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة ، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما | ذكرناه .

قال : وهو مذهب القاضي أبي بكر ) انتهى .

قال الصفي الهندي : ( الصحيح : أن القاضي إنما يقول بذلك لو | ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء ، فإذا لم يثبت ذلك فلا يقول | بسقوط الطلب بها ولا عندها ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٩٥٦

وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما .

وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني فقال : ( لأنه لما قام الدليل عند | الباقلاني على عدم الصحة ، ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا | الظلمة بإعادة الصلوات ، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب ، فأشكل | عليه ، فحاول الخلاص بهذا التوسط ، فقال : يسقط الفرض عند هذه | الصلاة للإجماع المذكور ، لا بها لقيام الدليل على عدم صحتها .

- قال الطوفي - : قلت : فكأنه جعلها سببا لسقوط الفرض أو أمارة | عليه ، على نحو خطاب الوضع ، لا [ علة ] لسقوطه ، لأن ذلك يستدعى | صحتها .

قلت : وهذا مسلك ظاهر الضعف ؛ لأن سقوط الفرض بدون | أدائه شرعا غير معهود ، بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه .

- ورد الإجماع بكلام صحيح متين إلى الغاية ثم قال - : وأحسب أن | هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين :

إحداهما : أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع | الصلاة في مكان غصب من بعضهم . |

ج ٢ · ص ٩٥٧

الثانية : أن السلف يمتنع عادة وشرعا تواطؤهم على ترك الإنكار .

والأمر بالإعادة [ بناء من هؤلاء ] على ما ظنوه من دليل البطلان ، | وإلا فلا إجماع في ذلك منقول تواترا ولا آحادا .

والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن ) انتهى .

قال ابن مفلح : ( وادعى ابن الباقلاني الإجماع ، وهي دعوى لا دليل | عليها ، ولا إجماع .

ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل ، ومع أنه لا يعرف عن أحد | قبله ، ولا يبعد أنه خلاف الإجماع ) انتهى .

قال ابن قاضي الجبل : ( قال الباقلاني : لو لم تصح لما سقط التكليف ، | وقد سقط بالإجماع ، لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات .

قيل : [ لا إجماع ] في ذلك لعدم ذكره ونقله ، كيف وقد خالف الإمام | أحمد ومن تبعه ؟ وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف ) .

وقال ابن قاضي الجبل أيضا - : ( قول ابن الباقلاني : يسقط الفرض | عندها لا بها ، باطل ، لأن مسقطات الفرض محصورة : من نسخ ، أو | عجز ، أو فعل غير كالكفاية ، وليس هذا منها ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٩٥٨

﴿[ وعن أحمد ] : [ يحرم ]﴾ فعل الصلاة ﴿وتصح ، [ وهو قول | مالك ] ، والشافعي ، و﴾ اختاره من أصحابنا : ﴿الخلال ، وابن | عقيل ، والطوفي ، [ وأكثر العلماء ]﴾ .

فهذه الصلاة واجبة ، حرام ، باعتبارين ، فتكون صحيحة ، لأن متعلق | الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران ، فكانا كاختلاف المحلين ، لأن كل | واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى ، واجتماعهما إنما هو باختيار | المكلف ، فليسا متلازمين ، فلا تناقض .

قوله : ﴿فلا ثواب ، وقيل : بلى﴾ .

يعني : إذا فعل العبادة على وجه محرم ، وقلنا : تصح ، فهل يثاب | عليها أم لا ؟ | فيه للعلماء قولان : |

ج ٢ · ص ٩٥٩

أحدهما : لا ثواب فيها ، وقاله القاضي أبو يعلى ، وأبو الخطاب في | ' التمهيد ' ، وجمع من أصحابنا ، ذكره في فروع ابن مفلح في باب ستر | العورة .

قال المجد : ( تصح صلاة من شرب الخمر ولا ثواب فيها ) ، ونقل ابن | القاسم عن أحمد : ( لا أجر لمن غزا على فرس غصب ) ، وقاله الشيخ تقي | الدين وغيره في حج .

وقدمه التاج السبكي ، وقد نقل النووي في ' شرح المهذب ' عن | القاضي أبي منصور ابن أخي ابن الصباغ - : ( أن المحفوظ من كلام | أصحابنا بالعراق أنها تصح ولا ثواب فيها ، ونقل عن شيخه ابن الصباغ في | ' الكامل ' : أنه ينبغي حصول الثواب عند من صححها . |

ج ٢ · ص ٩٦٠

قال القاضي أبو منصور : وهو القياس ) انتهى .

وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : ( قلت : ينبغي أن يقابل | بين ثواب العبادة وإثم المكث في المغصوب ، فإن تكافأا أحبط العمل | الثواب ، وإن زاد ثواب الصلاة بقي له قدر من الثواب لا يضيع ، وحينئذ | فلا يطلق انتفاء الثواب لحصول بعضه في بعض الأحوال ) ، وهو حسن .

قلت : وأحسن منه أن يقال : إن عليه بالغصب إثما ، وله بالصلاة | ثوابا ، فلو زاد إثم الغصب على ثواب العبادة ، بقي عليه شيء من الإثم ، كما | لو زاد ثواب العبادة بقي له شيء من الثواب ، وإن تساويا كان له ثواب | العبادة وعليه إثم الغصب ، فالثواب يضاف إلى حسناته ، والإثم يضاف إلى | سيئاته ، وكذا لو زاد أحدهما .

﴿[ وقيل ] : تكره ، [ وفاقا للحنفية ]﴾ .

وهو ظاهر كلام السامري في ' المستوعب ' . |

ج ٢ · ص ٩٦١

قال ابن مفلح في ' الفروع ' : ( وفيه نظر ) .

وعنه : إن علم التحريم لم تصح ، وإلا صحت .

دليل المذهب الأول وهو الصحيح من المذهب - : تعلق الوجوب | والحرمة بفعل المكلف ، وهما متلازمان في هذه الصلاة ، فالواجب متوقف | على الحرام ، وما لا يتم الواجب إلا به واجب ، فالحرام واجب ، وهو | تكليف بالمحال .

ولأن شغل الحيز حرام ، وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون ، | الداخلين في مفهومها ، فدخل في مفهومها لأنه جزؤها فالصلاة التي | جزؤها حرام ، غير واجبة ، لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب | أجزائها ، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها ، لتغاير الكل | والجزء .

واعترض الآمدي وغيره : بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب ، ونهي عن | مكان مخصوص ، فجمع بينهما ، كان طائعا عاصيا للجهتين ، إجماعا ، وما | سبق جار فيه ، الجواب واحد .

ولقائل أن يقول : صورة الإلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس ، | والجواب واحد .

ثم في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق ؛ فقال الموفق في ' الروضة ' |

ج ٢ · ص ٩٦٢

| - بعد أن احتج للصحة بالأمر بالخياطة - : ( قال من منع : متى أخل مرتكب | النهي بشرط العبادة أفسدها ، ونية التقرب بالصلاة شرط ، والتقرب | بالمعصية محال ) .

وهذا معنى قول أبي الخطاب : ( من شرط الصلاة الطاعة ، ونيته أداء | الواجب ، وحركته معصية ، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب بل | معصية محال ) .

وقال أيضا ومعناه كلام القاضي وغيره - : ( من شرط العبادة | إباحة الموضع ، وهو محرم ، فهو كالنجس ) .

ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهي عنها ، وهي غصب ، لشغل | ملك غيره [ بغير حق ] ، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى .

قال المصححون : الغصب للدار ، والصلاة غيرها .

رد : بما سبق .

وقال ابن عقيل : ( لا يملك الآدمي عين شيء عند الفقهاء أجمع ، بل | إنما يملك التصرف ، فالمصلي غاصب بصلاته ، والله يملك العين ، وعند | المعتزلة : لا ، لأن الملك : القدرة ، ولا تقع على موجود ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٩٦٣

وأما صوم يوم العيد ، فيحرم إجماعا ، ولا يصح عند أحمد ، | ومالك ، والشافعي .

وعن أحمد : يصح فرضا .

وعنه : عن نذره المعين ، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه .

وزاد أبو حنيفة : ونفلا .

فنقول : لو صحت بالجهتين لصح بهما .

وفرق : بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه ، فلا جهتان ، وبأن اعتبار | تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل ، وهو الأمر بالصلاة ، والنهي عن | الغصب .

رد الأول : بأن هذه الصلاة إن تناولها الأمر فهي محرمة .

والثاني : بأن الأمر بالصوم ، والنهي عن صوم يوم العيد .

قال ابن قاضي الجبل : ( احتج المخالف بطاعة العبد وعصيانه ، بأمره | بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص ، فالصلاة مأمور بها والغصب منهي | عنه . |

ج ٢ · ص ٩٦٤

قلنا : النزاع لم يقع إلا في الصلاة مقيدة بقيد الغصب ، وهي مختصة ، | فلا نسلم الأمر بها مقرونا بالنهي ، لأن النزاع في الصلاة الشخصية ، | والواحد بالشخص لا تعدد فيه باعتبار عينه ، بأن يؤمر به وينهى عنه ، فيقال | بموجب الدليل ، لأنه إنما اقتضى الأمر بالصلاة من حيث هي صلاة ، | والنزاع وقع في المقيد بقيد الغصب ، لأن العام في الأشخاص مطلق في | الأحوال ، فتناول لفظ الصلاة بعمومه كل فرد من أفراد الصلاة ، بوصف | مطلق المكان ، ومطلق الزمان ، ومطلق الحال ، فخصوص الدار المغصوبة | لا يتناولها عموم الأمر ، وهذا أصح مما ذكره ابن الخطيب ، لأنه سلم | العموم وادعى التخصيص بدليل العقل ) انتهى كلام ابن قاضي الجبل .

وقال أيضا - : ( وأما أمر العبد بالخياطة فليس مطابقا ، لأن الفعل | [ الذي هو متعلق ] الأمر ، غير الفعل الذي هو متعلق النهي ، وليس | بينهما ملازمة ، فلا جرم صح الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر ، إنما النزاع | في صحة تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد ، فأين أحدهما من الآخر ؟ ) .

قال القرافي : ( المثال مطابق في العبد ، لأن الشيء الواحد إذا كان له | جهتان صح فيه ما ذكر ) .

قلنا : قد بينا أن الصلاة المخصوصة ليس لها جهتان ، والتمثيل بالخياطة | غير صحيح ، لأن الخياطة والدخول أمران متغايران ، يجوز انفكاك أحدهما | عن الآخر . |

ج ٢ · ص ٩٦٥

تنبيه : قال ابن قاضي الجبل : ( زعم [ الغزالي : أن ] المسألة قطعية | في الصحة ، لا اجتهادية ، مستندا إلى الإجماع على عدم الأمر بالقضاء ، | ونسب من أبطلها إلى خرق الإجماع ، ولو طولب بتحقيق هذا الإجماع [ لعجز | عنه .

وأيضا : الإجماع ] إن كان لفظيا ، فأين نقله ؟ وإن كان سكوتيا | فكذلك .

ولا يمكنه النقل عن أحد من أهل الفتوى أنه أفتى بالصحة .

وأيضا فالسكوتي عمدة وليس بحجة ) .

وقال الغزالي أيضا - : ( يلزم أحمد بن حنبل القائل بأن الصلاة باطلة | جميع العقود ، من البيع وقت النداء ، وأن لا تحل امرأة تزوجها وفي ذمته دانق | ظلم ، ولا صلاته ، ولا جميع تصرفاته ، ولا يحصل التحليل بوطء من هذا | شأنه ، لأنه عاص بترك رد المظلمة ، فيلزمه تحريم أكثر النساء ، وبطلان أكثر | الأملاك ، وهو خرق للإجماع ) .

قلت : وهذه مبالغة وجرأة على الإمام أحمد ، [ ومالك على رواية ] ، | وغيرهما مما ذكرنا من الظاهرية والزيدية والجبائية ، وقول في مذهبه قبل أن | يوجد ، وقول في مذهب مالك كإصبغ وابن الماجشون الإمامان الكبيران ، |

ج ٢ · ص ٩٦٦

| ورواية عن مالك ، وقول في مذهب أبي حنيفة ، واختاره أبو شمر ، كما تقدم | ذلك كله .

قال ابن قاضي الجبل : ( قلت : لا يلزمه شيء من ذلك قطعا . | أما البيع وقت النداء ، وسائر العقود المحرمة التي لا يمكن جبرها | بالرضى ، فالإمام أحمد يبطلها ، لأن الشارع عزل أربابها عن التصرف بالنهي .

وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق ، فإنه أمر برده ، ومن لوازم | الأمر النهي عما سواه ، وما سواه أضداد كثيرة لم ينه [ عنها ] بخصوصها ، | ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن النهي بطريق الخصوص ، | وإنما هو فرد من تلك الأفراد ، والمنهي عنه القدر المشترك ، وما امتاز كل | فرد من الأضداد فلا نهي فيه .

وأما الصلاة في المحل المغصوب فمنهي عنها لذاتها ، لا لكونها ضدا ، | ولا النهي استلزاما ، فظهر انفكاك محل النزاع .

قال الغزالي : ( إن قيل : ما هذه الصلاة ، قطعية أو اجتهادية ؟

قيل : قطعية ، والمصيب فيها واحد ، لأن من صحح أخذ من الإجماع ، | وهو قطعي ، ومن منع أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية ، ويدعي | كون ذلك محالا بدليل العقل .

قلت : المسألة اجتهادية ، ونقل الإجماع باطل ، والتضاد ظني | لا قطعي في خصوص المسألة ) انتهى كلام ابن قاضي الجبل . |

ج ٢ · ص ٩٦٧

قوله : ﴿فائدة : تصح توبة خارج منه فيه ، ولم يعص بخروجه عند | ابن عقيل ، وغيره [ من أصحابنا ] ، [ والمعظم ]﴾ ، وقاله | الشافعية والأشعرية .

قال ابن عقيل : ( لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه في الإثم ، بل في | التكفير ، وكأزالة محرم طيبا بيده ، أو غصب عينا ثم ندم ، وشرع في حملها | على رأسه إلى صاحبها ، أو أرسل صيدا صاده محرم ، أو في حرم من شرك | والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم ، وإذا جرح ثم تاب | والجرح ما زال إلى السراية ، ففي هذه المواضع ارتفع الإثم بالتوبة ، | والضمان باق ، بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم ، كخروج مستعير |

ج ٢ · ص ٩٦٨

| من دار انتقلت عن المعير ، وخروج من أجنب بمسجد ، فإنه غير آثم اتفاقا ) .

وقال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( ذكر ابن عقيل : إن نام على سطحه | فهوى سقفه من تحته على قوم ، لزمه المكث ، كما قاله المحققون فيمن ألقي | في مركبه نار ، ولا يضمن ما تلف بسقوطه ؛ لأنه ملجأ لم يتسبب ، وإن تلف | شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه .

واختار في التائب العاجز عن مفارقة [ الغصب ] في الحال ، والعاجز | عن إزالة أثرها كمتوسط مكان غصبه ، ومتوسط الجرحى تصح توبته مع | العزم والندم ، وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب ) انتهى .

والمالك في الحقيقة هو الله ، والآدمي مستخلف .

قال ابن برهان : ( قاله الفقهاء و [ المتكلمون ] كافة ) .

قال البرماوي : ( وقد نقل أبو محمد في ' الفروق ' في كتاب |

ج ٢ · ص ٩٦٩

| الصوم : أن الشافعي نص على تأثيم من دخل أرضا [ غاصبا ] ، قال : فإذا | قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه ، لأنه تارك للغصب ) انتهى .

وما نقله موجود في ' الأم ' في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب ، | فقال : ( ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له ، وكان عليه الخروج | منها ، ولم أزعم أنه يحرج بالخروج ، وإن كان يمشي ما لم يؤذن له ، لأن مشيه | للخروج من الذنب لا لزيادة منه ، فهكذا هذا الباب ) انتهى .

قال : وهو من النفائس .

قال ابن قاضي الجبل : ( من توسط أرضا مغصوبة استحال تعلق الأمر | والنهي له بالخروج ، إذ لو تعلقا به لزم التكليف بسلب الحركة والسكون ، | لأن الأمر بالحركة يستلزم سلب السكون ، والنهي عنه يستلزم سلب | الحركة .

وقال الجمهور : خروجه عن حرام بشرط توبته ) انتهى .

﴿وخالف﴾ في ذلك ﴿أبو هاشم ، [ وأبو شمر المرجئ﴾ ، وأبو |

ج ٢ · ص ٩٧٠

| الخطاب } من أصحابنا ، ﴿وقال : لدفع [ أكبر المعصيتين بأقلهما ]﴾ ، | ولهذا الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلما لذلك .

وضعف : بأنه تكليف بالمحال لتعلق الأمر والنهي بالخروج .

قال أبو الخطاب : ( لا نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة | ومأمور بها ، وإنما هي معصية يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما ) .

﴿وقال الشيخ﴾ تقي الدين : ﴿حق الله تعالى يزول بالتوبة ، وحق الآدمي | يزول [ بزوال أثر ] الظلم﴾ ، وهو حسن .

قال الشيخ تقي الدين : ( التحقيق : أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله | تعالى وحق الآدمي ، فأما حق الله فيزول بمجرد الندم ، وأما حقوق العباد | فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم ، وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها ، | بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره ) | انتهى .

﴿[ واستصحب أبو ] المعالي حكم المعصية [ مع الخروج ، مع أنه ] | غير منهي عنه﴾ . |

ج ٢ · ص ٩٧١

قال ابن مفلح : ( كذا قيل عنه ، ﴿و﴾ قيل ﴿عنه : [ إنه ] طاعة﴾ | لأخذه في ترك المعصية ، ﴿معصية﴾ لأنه في ملك غيره ، ومستند إلى فعل | متعدي فيه كالصلاة .

قال البرماوي : ( لو خرج من مغصوب بقصد التوبة والإقلاع كان | آتيا بواجب ، وإن كان النهي منسحبا [ عليه ] حتى يتم خروجه ، فلذلك | قال إمام الحرمين : ( إنه [ مرتبك ] في المعصية ) ، أي : مشتبك فيها ، | قال : ( لكن مع انقطاع تكليف النهي ) ، أي : لأن التكليف بترك الإقامة ، أمر | بتحصيل الحاصل ، فالمعصية فيه استصحابية ، فتضعيف الغزالي ذلك بأن | التكليف إذا انقطع [ فإلى ماذا تستند ] المعصية ، واستبعاد ابن الحاجب له |

ج ٢ · ص ٩٧٢

| لأجل ذلك ، فيه نظر ، فإنه لم يقل : انقطع النهي بل التكليف به ، أي : انقطع | إلزامه بالكف عن الإقامة ، لا استصحاب ذلك النهي ، ولذلك قال في ' جمع | الجوامع ' : ' إن ما قاله الإمام دقيق ' ) انتهى .

قال أبو المعالي : ( ومما أخرجه على ذلك : ما لو أولج في آخر جزء من | الليل عالما بأنه لا يتصور منه النزع إلا في جزء من النهار ، وفرضنا تصور ذلك ، | وفعل ذلك ، فسد صومه بالنزع ، لأنه تسبب إلى المخالطة مع مقارنة الفجر ، | بخلاف من ظن بقاء الليل ، وفعل ذلك ، فإنه معذور ) انتهى .

وقال المجد في ' المسودة ' : قلت : ( وأحسن من تصوير أبي المعالي مسألة | عن أحمد فيها روايتان : لو قال لزوجته إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا ، أو إذا | وطئتك فأنت علي كظهر أمي ، فروايتان في إقدامه ، فإن حل ، وجب على قياسه : | أن الخارج من الغصب ممتثل ، وإن حرم توجه كقول أبي هاشم أو أبي المعالي ) .

قال ابن مفلح : ( كذا قال ، وهذا تكليف بممكن ، بخلاف ذلك ) .

ولم يتعقبه في ' فروعه ' .

وقال الشيخ تقي الدين : ( نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته ، | وفيها روايتان ، أصحهما : الجواز ، والأخرى اختيار ابن شاقلا ، لإضلال | غيره ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٩٧٣

قوله : ﴿تتمة : الواقع على جريح إن بقي قتله ، ومثله إن انتقل ، | يضمن وتصح توبته إذن في الأصح ، [ قال ابن عقيل وغيره : ويحرم | انتقاله ، وابن المنير : ينتقل ، وابن عبد السلام ] : إلى كافر معصوم ، | وأبو المعالي : لا حكم ، وقاله الغزالي مرة ، وخيره أخرى﴾ .

قال ابن عقيل : ( إن وقع على الجرحى بغير اختياره ، لزمه المكث ، | ولا يضمن ما تلف بسقوطه ، وإن تلف شيء بإستمراره ، أو بانتقاله لزمه | ضمانه ) ، واختار : أن توبته تصح حينئذ ، ولا تقف صحتها على المفارقة ، | بل هو مع العزم والندم تارك مقلع ، كما تقدم عنه .

وعند المخالف : هو عاص إلى أن ينقضي أثر المعصية ، بخلاف ما إذا | كان ابتدأ الفعل غير محرم كما تقدمت صورته . |