التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٥ من ٤٣

ج ١ · ص ٤٢٠

أحدهما : إفرادي بأكثر من درجة ، من جهة أنه سمى الغيث سماء ؛ | لحصوله عن الماء النازل من السحاب المجاور للسماء .

والثاني : إسنادي ، وهو وصفه الغيث بالنزول ؛ لحصوله عن الماء | المتصف بالنزول من الغمام .

الفائدة الثانية : المجاز السببي يكون - أيضا - بمراتب ، كقوله تعالى : | ^ ( يا بني ءادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم ) ^ [ الأعراف : 26 ] ، ونفس | اللباس لم ينزل من السماء ، وإنما أنزل الماء الذي يكون عنه اللباس | بوسائط .

مثاله : ثياب الكتان ، حاصلة عن الكتان ، الحاصل عن بذره النابت في | الأرض ، بالماء النازل من السماء ، ونحوه .

ومن هذا قول الراجز : |

% الحمد لله المليك الديان % | [ صار ] الثريد في رؤوس العيدان %

يريد بالثريد : السنبل الذي في رؤوس الزرع ، وهو مادة الثريد ؛ لأن | النسبلة يحصد ، ثم يدرس ، ثم يذرا ، ويصفى ، ثم يطحن ، ثم يخبز ، ثم | يطبخ فيصير ثريدا ، فهذا مجاز بست مراتب ، فهذا وأمثاله من محاسن لغة | العرب ، وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض فيه ؛ ليعرف | مواقع ألفاظ الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ، والله أعلم . |

ج ١ · ص ٤٢١

قوله : ﴿ولا يشترط النقل في الآحاد ، بل في النوع في الأصح﴾ .

هل يكتفي بوجود العلاقة مطلقا ، أم لا بد من اعتبار العرب لها ، أي : | بأن تستعملها فيه ؟ مذهبان ، حكاهما الآمدي من غير ترجيح ، ويعبر | عنها : بأن المجاز هل هو موضوع أم لا ؟

أصحهما عند ابن الحاجب وغيره : أنه لا يشترط ؛ / لأن أهل | العربية لا يتوقفون على ذلك ، بل يستعملون مجازات متجددة لم تسمع من أهل اللغة ولا يخطئون صاحبها ، ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق .

قال ابن قاضي الجبل : ( العرب وضعت المجاز في المفردات ، وهل | وضعت المركبات ؟ على قولين : الجمهور على الوضع ) انتهى .

واختار الرازي ، وأتباعه ، وأبو المعالي في ' التلخيص ' : أنه | يشترط ؛ لأن الأسد له صفات ، وهي : الشجاعة ، والحمى ، والبخر ، |

ج ١ · ص ٤٢٢

| والجذام ، ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاعة ، ولو كانت المشابهة كافية | من غير نقل لما امتنع .

وللخصم أن يقول : المشابهة كافية في صفة ظاهرة ، وهذه لا يتبادر | الذهن إليها .

قال القرافي : ( والخلاف إنما هو في الأنواع ، لا في جزيئات النوع | الواحد ، فالقائل بالاشتراط يقول : لابد أن تضع العرب نوع التجوز ) .

وقال ابن العراقي : ( هل يشترط أن يكون بين المعنى الحقيقي | والمجازي علاقة اعتبرتها العرب ؟ اجمعوا على أنه لا يعتبر شخص العلاقة | وأنه لا بد من جنسها ، واختلفوا في النوع ، اختار جماعة اشتراطه ، وجماعة | [ مقابلة ] ، فعلى الأول لا يحتاج إلى استعمال العرب ) انتهى .

قال القاضي عضد الدين : ( أقول : بعد الاتفاق على وجوب العلاقة | في المجاز ، هل [ يشترط ] في آحاد المجازات أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة | أم لا ؟ بل يكتفي بالعلاقة ، قد اختلف فيه ) .

قال ابن قاضي الجبل : ( إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في | الآحاد إلى النقل عن العرب ، بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح ، وأما في | الأنواع فمعتبر وفاقا ) انتهى . |

ج ١ · ص ٤٢٣

وقال القطب : ( هل يفتقر في كل صورة إلى كونه منقولا عن العرب ، | أو يكفي فيه ظهور / العلاقة المعتبرة في التجوز ؟ - حكى الخلاف - | قال : وإنما قال في ' التلخيص ' : في الآحاد ، لأن النقل في غير آحاد | الصور ، كنقل جواز إطلاق اسم الملزوم على اللازم مثلا ، وغيره من الأنواع | المذكورة ، معتبر وفاقا ) وعلله .

وقال ابن الحاجب : ( ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح ) .

قال الأصفهاني في ' شرحه ' : ( المطلوب : أنه لا يشترط في استعمال | اللفظ في كل واحدة من الصور التي يوجد فيها أحد أنواع العلاقة المعتبرة ، | النقل عن أهل اللغة باستعمالهم فيها ، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل | صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة ) انتهى .

فتلخص أن المحقق أن محل الخلاف في النوع ، وإن كان ظاهر كلام | بعضهم أن محله في الآحاد ، وأن النوع لا خلاف فيه كالجنس ، وصرح به | بعضهم . |

ج ١ · ص ٤٢٤

قوله : ﴿وهو لغوي : كأسد لشجاع ، { وعرفي عام : كدابة ] لمطلق | ما دب ، وخاص : كجوهر لنفيس ، وشرعي : كصلاة لدعاء﴾ .

ينقسم المجاز بحسب جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام : لغوي ، وعرفي ، | وشرعي ، كما انقسمت الحقيقة إلى ذلك .

فاللغوي : كالأسد للشجاع ، لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة ، فكأن | أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة ، وضعوا الاسم ثانيا للمجاز .

والعرفي قسمان : عام ، وخاص ، فالعام : كالدابة لمطلق ما دب ، فهو | حقيقة لغة ، مجاز عرفا ، لأن حقيقة الدابة في العرف لذات الحافر ، ولمطلق ما | دب مجاز عندهم ، والخاص : كالجوهر للنفيس ، انتقالا في العرف من ذات | الحافر للمعنى المضمن لها من الدب في الأرض ، وكذا في الخاص .

والشرعي : كالصلاة لمطلق الدعاء ، انتقالا من ذات الأركان للمعنى | المضمن لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة ، فكأن الشارع بهذا | الاعتبار وضع الاسم ثانيا ، لما كان بينه وبين اللغوي هذه المناسبة . /

فكل معنى حقيقي في وضع ، هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر ، فيكون | حقيقة ومجازا باعتبارين ، كما تقدم ، أن الحقيقة قد تصير مجازا ، وأن | المجاز قد يصير حقيقة ، عند أصحابنا وغيرهم . |

ج ١ · ص ٤٢٥

قوله : ﴿ويعرف بصحة النفي ، وقيل : دور ، وبتبادر غيره لولا القرينة ، | وعدم وجوب اطراده ، [ قيل ] : وجمعه على خلاف جمع الحقيقة ، وقيل : | لا يجمع ، وبالتزام تقييده ك ' جناح الذل ' ونحوه ، وتوقفه على مقابله ، | وإضافته إلى غير قابل ، ك ' اسأل القرية ' ، وعدم الاشتقاق منه | بلا منع ، عند الباقلاني ، والغزالي ، والموفق ، والطوفي ، وابن مفلح ، وابن | قاضي الجبل ، [ وأجازه ] الأكثر ، [ و ] في ' الفنون ' [ وغيره ] : المجاز | لا يؤكد﴾ . |

ج ١ · ص ٤٢٦

ذكروا أشياء يعرف بها المجاز من الحقيقة ، والمجاز تارة يعرف بتصريح | أهل اللغة به ، وهو قليل جدا ، أو بحده ، أو بخاصة من خواصه ، وتارة | يعرف بالاستدلال ، فتركوا الأقسام الأول ؛ لوضوحها ، وذكروا للأخير | وجوها .

منها : صحة النفي ، كقولك للبليد : ليس بحمار ، وللجد : ليس بأب ، | بخلاف الحقيقة فإنها لا تنفى ، فلا يقال للحمار : ليس بحمار ، ولا للبليد : | ليس بإنسان ، ولا للأب : ليس بأب .

زاد بعضهم : في نفس الأمر ، احترازا عما إذا كان ذلك لظن ظان ، | فإنه لا يدل عليه .

قال العضد : ( ليندفع : ما أنت بإنسان ، لصحته لغة ) .

وقيل : دور ؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز ، قاله ابن الحاجب | وغيره .

قال الأصفهاني : ( وذلك لأن صحة النفي وامتناعه تتوقف على | معرفة الحقيقة والمجاز ، فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم | الدور ) ، وإنما يلزم الدور إن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع . |

ج ١ · ص ٤٢٧

وقيل : هو حكم نقله ابن مفلح .

ومنها : تبادر غيره لولا القرينة الحاضرة هناك ، بخلاف الحقيقة فإنها | المتبادرة إذا كانت واحدة .

فإن قيل : المجاز الراجع يتبادر أيضا .

قيل : إن رجح قرينة ، فالكلام حيث لا قرينة ، أو رجح باشتهاره | فقد صار حقيقة بحسب ما اشتهر فيه من عرف أو شرع ، فما تبادر إلا | لكونه حقيقة ، وإن كان مجازا باعتبار / وضع آخر ، فلم يتبادر من كونه | مجازا .

وأورد على ( الحقيقة تتبادر عند الإطلاق ) : بأن اللفظ المشترك بالنسبة | إلى كل واحد من معنييه حقيقة ، مع أنه إذا أطلق على أحدهما بدون القرينة لم | تتبادر الحقيقة إلى الذهن .

وأجيب : بأن اللفظ المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد معنييه ، لا على | التعيين ، وقد يتبادر أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة ، | فلم يلزم عدم انعكاس التعريف ، ولزم حينئذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى كل | واحد من معنييه على التعيين مجازا ؛ لأن غيره تبادر إلى الذهن عند إطلاق | اللفظ بدون القرينة ، و - أيضا - لزم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك في كل |

ج ١ · ص ٤٢٨

| واحد من معنييه بالتواطؤ ، ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك | بينهما ، وهو أحدهما لا على التعيين .

ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد : بأن ما ذكرنا علامة الحقيقية | لا تعريفها الحقيقي ، والعلامة جاز أن تكون خاصة مفارقة ، فلا يجب | العكس فيها ، وفيه نظر .

ومنها : عدم وجوب اضطراده ، بل قد يطرد تارة كالأسد للشجاع ، | ولا يطرد تارة أخرى ، نحو : ^ ( وسئل القرية ) ^ [ يوسف : 82 ] ، أي : | أهلها ، فلا يقال : اسأل البساط ، أي : أهله ، بخلاف الحقيقة ، فإنها واجبة | الاطراد .

وقول ابن الحاجب : الاطراد ليس دليل الحقيقة ؛ لأن المجاز قد | يطرد ، فمسلم ، لكن الذي هو علامة الحقيقة إنما هو وجوب الاطراد ، | عكس المجاز ، فإنه لا يجب ، وقد يطرد .

فإن قيل : فالحقيقة قد لا تطرد ، كالقارورة للزجاج مع كونها من | القرار ، والدبران لمنزلة القمر مع كونها من الدبور ، فلا يسمى كل ما فيه |

ج ١ · ص ٤٢٩

| قرار قارورة / ولا ما فيه دبور [ دبرانا ] ، وكذلك السخي حقيقة في | الكريم ، والفاضل في العالم ، وهما موجودان في الله تعالى ، مع عدم إطلاقهما | عليه .

قيل : عدم اطراده لكون المحل المعين قد اعتبر في وضع الاسم ، | فلا يسمى ما وجد أصل المعنى فيه - غير هذا - بذلك الاسم ، لفقدان تمام | موجب التسمية .

والحاصل : الفرق بين تسمية غير ذلك ، لوجود المعنى ، أو بوجود | المعنى فيه ، والمراد الثاني ، فلا يتعدى .

ونظيره : لو علل في باب القياس بالمحل ، أو جزئه ، أو لازمه ، لم يقس | غيره عليه ، كجوهرة النقدية الغالبة في الربا في الذهب أو الفضة ، وإنما لم | تطرد ، ولم تعد إلى شيء آخر ؛ لتعذر وجود العلة فيه .

و - أيضا - أسماء الله تعالى توقيفية .

ومنها على قول : جمعه على خلاف جمع الحقيقة ، كالأمر يجمع إذا كان | بمعنى القول الذي هو حقيقية ، على ( أوامر ) ، وإذا كان بمعنى الفعل ، على | ( أمور ) ، وهذا قول الجوهري ، ولا يعرف ذلك لغيره ، وتابعه على ذلك |

ج ١ · ص ٤٣٠

| كثير من الأصوليين تقليدا له ، والمعروف في اللغة خلاف ذلك .

قال الأزهري في ' التهذيب ' : ( الأمر ضد النهي واحد الأمور ) .

وقال ابن سيده في ' المحكم ' : ( الأمر لا يكسر على غير الأمور ) .

وقال في ' القاموس ' : ( الأمر ضد النهي ، جمعه أمور ) .

وأما أئمة النحو فلم يقل أحد منهم : أن ' فعلا ' يجمع على ' فواعل ' ، | مع ذكرهم الصيغ الشاذة ، ومع ذلك لم يذكروه منها .

وممن نبه على أن قول الجوهري شاذ ، الأبياري في ' شرح البرهان ' ، ثم | حكى عن بعضهم : أن ' أوامر ' جمع ' آمر ' بوزن فاعل ، قال : ( وفيه تجوز ؛ | لأن الآمر هو المتكلم ، فإطلاقه على المصدر أو الصيغة مجاز ، وإن كانت | صيغة ' فاعل ' أو ' فاعلة ' تجمع على ' فواعل ' ، اسما كان كفواطم ، أو صفة | ككواتب ) انتهى . |

ج ١ · ص ٤٣١

[ وتعقب على ابن جني ] في كتاب ' التعاقب ' / ذكر ما يقتضي أن | جمع ' أمر ' و ' نهي ' على ' أوامر ' و ' نواهي ' [ سائغ ] ، وذكر له نظيرا .

وأما جعل ' أوامر ' جمعا ل ' آمر ' بوزن فاعل ، وإن كان فيه تجوز ، | إلا أنه عرف شائع ، ولهذا يقال في صيغ القرآن والسنة : إنها آمرة بكذا ، أو | ناهية عن كذا .

وقال الأصفهاني : ( قال بعضهم : إن ' أوامر ' جمع الجمع ، فجمع | أولا جمع قلة على ' أفعل ' ، ثم جمع ' أفعل ' على ' أفاعل ' ، كما فعل في كلب | وأكلب وأكالب ) ، وضعف : بأن ' أوامر ' فواعل لا أفاعل ، فليس مثله ، | ولكن فيه نظر ؛ فقد يدعى أنه أفاعل لا فواعل ، وأما إذا قلنا : إنه جمع | ' آمر ' ، فهو أفاعل والهمزة التي هي فاء ' آمر ' ، هي المبدلة واوا من ' أوامر ' ، | فهو وزن أكالب سواء ، لكن هذا وإن كان محتملا فجعله على فواعل | كضوارب أوضح . انتهى . |

ج ١ · ص ٤٣٢

وقال في ' البدر المنير ' : ( أمر بكذا أمرا ، وجمع الأمر ' أوامر ' ، هكذا | يتكلم به الناس ، ومن الأئمة من يصححه ، ويقول في تأويله : إن الأمر | مأمور به ، ثم حول المفعول إلى فاعل ، كما قيل : أمر عارف ، وأصله : | معروف ، وعيشة راضية ، والأصل : مرضية ، إلى غير ذلك ، ثم جمع فاعل | على فواعل فأوامر جمع مأمور ، وبعضهم يقول : جمع على ' أوامر ' فرقا بينه | وبين الأمر بمعنى الحال ، فإنه يجمع على فعول ) انتهى .

قوله : وقيل : لا يجمع .

قال بعض العلماء : إن المجاز لا يجمع ، وأبطله الآمدي ، بأن لفظ | الحمار للبليد يثنى ويجمع إجماعا .

ومنها : التزام تقييده ك ' جناح الذل ' ، ونار الحرب ، فإن الجناح | والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد ، وإنما قيل : بالتزام | تقييده ، ولم يقل : بتقييده ، لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور ، كقولك : | عين جارية ، لكنه لم يلزم التقييد فيه .

ومنها : توقفه على مقابله ، يعني : توقف استعماله على المسمى الآخر | الحقيقي ، سواء كان ملفوظا / به كقوله تعالى : ^ ( ومكروا ومكر الله |

ج ١ · ص ٤٣٣

| والله ) ^ [ آل عمران : 54 ] ، فلا يقال : مكر الله ابتداء ، أو مقدرا كقوله | تعالى : ^ ( قل الله أسرع مكرا ) ^ [ يونس : 21 ] ، ولم يتقدم لمكرهم ذكر في | اللفظ ، لكن تضمنه المعنى ، والعلاقة : المصاحبة في الذكر .

وزعم بعضهم : أنه لابد من سبق المعنى الحقيقي كما مثلنا ، وهو | مردود بنحو ما في الحديث : ' فإن الله لا يمل حتى تملوا ' فإن المجازي فيه | متقدم لمقابلة الحقيقي المتأخر .

ومنها : إضافته إلى غير قابل ، ك ' اسأل القرية ' ، واسأل العير ، | وبعضهم يعبر عنه بالإطلاق على المستحيل ، فإن الإستحالة تقتضي أنه غير | موضوع له ، فيكون مجازا .

وأورد : أن المجاز العقلي كذلك ، مع أنه حقيقة لغوية . |

ج ١ · ص ٤٣٤

وأجيب : بأن المراد معرفة استحالة ذلك بهديهية ، والامتناع في المجاز | العقلي نظري .

ومنها : عدم الاشتقاق منه ، بلا منع عند القاضي أبي بكر ابن | الباقلاني ، والغزالي ، والشيخ الموفق ، والطوفي ، وابن مفلح ، | وابن قاضي الجبل ، وغيرهم ، وقال أكثر العلماء : يجوز الاشتقاق من | المجاز . |

ج ١ · ص ٤٣٥

هذا المسألة مما اختلف فيها العلماء ، وهي أن المجاز هل يشتق منه ، أو | لا يكون الاشتقاق إلا من حقيقة ؟

فنحو : الصلاة ، إذ قلنا : حقيقتها الدعاء ، ومجازها ذات الركوع | والسجود ، فهل يقال من الثاني : صلى ويصلي ومصل من حيث كونه مجازا | قبل أن يصير حقيقة شرعية ، أو يقدر : أن هذا أخذ من الصلاة بمعنى | الدعاء ، ثم تجوز به كما تجوز بأصله ؟ الجمهور على الأول ، وخالف جماعة | منهم القاضي ابن الباقلاني ، وغيره ، فمنعوا الاشتقاق من المجازات ، وأنه | لا اشتقاق إلا من الحقائق .

قال الغزالي في قوله تعالى : ^ ( وما أمر فرعون برشيد ) ^ [ هود : 97 ] : | بمعنى الشأن مجازا ، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور ولا غيرهما .

ويدل للجمهور : إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية ، وهي | مشتقة من المجاز ، لأن الاستعارة تكون في المصدر ، ثم يشتق منه .

قال الكوراني : ( والدليل على الاشتقاق / من المجاز قولهم : نطقت | الحال بكذا ، أي : دلت ، لأن النطق مستعمل في الدلالة أولا ، ثم اشتق منه | اسم الفاعل على ما هو القاعدة في الاستعارة [ التبعية ] في المشتقات ) | انتهى . |

ج ١ · ص ٤٣٦

ومنها : ما ذكره ابن عقيل في ' الفنون ' وغيره : أن المجاز لا يؤكد ، | ورأيت ذلك في كلام ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' ، والظاهر أنه | تابع أصله وهو ' شرح الزركشي ' .

قلت : ثم رأيت ذلك في كلام ابن مفلح في ' فروعه ' : أن أهل اللغة | ذكروه ، منهم : ابن قتيبة ، وغيره ، وتقدم ذلك في قوله : ( التوكيد | يقوي وينفي احتمال المجاز ) .

قوله : ﴿تنبيه : إنما صير إليه : لبلاغته ، أو ثقلها ، [ ونحوهما ]﴾ .

قال العلماء : إنما عدل عن الحقيقة إلى المجاز لفوائد كثيرة حسنة . |

ج ١ · ص ٤٣٧

منها : بلاغة لفظ المجاز ، لصلاحيته للسجع والتجنيس ، وسائر أنواع | البديع ، دون الحقيقة ، وفيه نظر .

ومنها : ثقل لفظ الحقيقة على اللسان ، كالخنفقيق - بفتح الخاء المعجمة | وسكون النون وفتح الفاء وكسر القاف وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره | قاف - اسم للداهية ، يعدل عنه إلى النائبة ، أو الحادثة ، ونحوهما .

ومنها : بشاعة اللفظ ، كالتعبير بالغائط عن الخارج .

ومنها : جهل المتكلم والمخاطب لفظ الحقيقة .

ومنها : كون المجاز أشهر من الحقيقة .

ومنها : أن يكون معلوما عند المتخاطبين ، ويقصدان إخفاءه عن غيرهما .

ومنها : عظم معناه ، كقوله : سلام الله على المجلس العالي ، فهو أرفع في | المعنى من قوله : سلام عليك .

ومنها : كونه أدخل في التحقير ,

ومنها : [ ألا ] يكون للمعنى الذي عبر عنه [ بالمجاز ] لفظ حقيقي . | فهذه تسع فوائد في العدول عن الحقيقة إلى المجاز . |

ج ١ · ص ٤٣٨

قوله : ﴿فصل﴾

﴿الأربعة ، وغيرهم : الحقيقة لا تستلزم المجاز ، والمجاز يستلزمها ، | [ خلافا للآمدي ، وجمع ]﴾ .

ذهب الأئمة الأربعة ، وأتباعهم ، إلى أن الحقيقة / لا تستلزم | المجاز ، وحكي إجماعا ، فتوجد الحقيقة ولا يوجد لها مجاز .

وحكى القاضي أبو بكر الباقلاني عن بعض القدرية أنها تستلزمه ، وأنه | ما لا مجاز له لا يقال له : حقيقة ، وهو مردود بالواقع ، واللغة طافحة | بحقائق لا مجازات لها .

وأما العكس ، وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا ؟ اختلف في | ذلك . |

ج ١ · ص ٤٣٩

فذهب أكثر العلماء إلى أنه يستلزمها ، وأنه متى وجد المجاز وجدت | الحقيقة ، اختاره أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن عقيل في ' الواضح ' ، | والموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصرها ' ، وأبو الحيسن | البصري ، وابن السمعاني ، والفخر الرازي في موضع ، وغيرهم .

واحتجوا على ذلك : بأن المجاز فرع ، والحقيقة أصل ، ومتى وجد | الفرع وجد الأصل .

وأيضا : فإنه لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة .

واختار الآمدي : أنه لا يستلزمها ، ونقله صاحب ' البديع ' |

ج ١ · ص ٤٤٠

| عن المحققين ، واختاره الرازي في موضع آخر من ' المحصول ' ، نظرا إلى | أنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو : قامت الحرب على ساق ، وشابت | لمة الليل ، من المجازات الإسنادية حقيقة ، وليس كذلك ؛ لأنها ليست | موضوعة أولا لمعان أخر ، حتى يدعى أنها منقولة عنها .

ورد : بأنه مشترك الإلزام للزوم الوضع لهما ، وبأنه لا مجاز في التركيب .

وقولهم : لو لم يستلزم لعري الوضع عن فائدة ، غير مسلم ؛ فإن | الفائدة لا تنحصر في استعماله فيما وضع له أولا ، وقد يتجوز فتحصل | الفائدة بالمجاز .

قال ابن مفلح : ( وقد يستعمل بعد المجاز ) .

وقد حكى ابن العراقي فيها ثلاثة أقوال ، الثالث : أن المجاز | لا يستلزمها في غير المصدر ، قال : ( اختاره الآمدي والتاج السبكي ) .

ورد ذلك الكوراني ردا بليغا ، وقال : ( هذا لا يساعده عليه عقل | ولا نقل ) . |

ج ١ · ص ٤٤١

قوله : ﴿[ ولفظهما ] حقيقتان / عرفا ، مجازان لغة﴾ .

لا شك أن لفظهما حقيقتان عرفيتان ، لأن استعمالهما في ذلك | باصطلاح أهل العرف ، لا من موضع اللغة ، وهما مجازان لغة ؛ لأن الحقيقة | العرفية مجاز لغة ، وقد تقدم أنهما منقولتان ، وذكرنا كيفية نقلهما | وتصريفهما ، فليعاود أول الحقيقة ، وأول المجاز .

قوله : ﴿[ وهما ] من عوارض الألفاظ في الأشهر﴾ .

قال الشيخ تقي الدين لما تكلم على أن المجاز هل هو واقع أم لا ؟ : | ( المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ ، وهذا التقسيم حادث بعد | القرون الثلاثة ) .

يعني : تقسيم اللفظ إلى : حقيقة ، ومجاز ، ويأتي هذا هناك .

قوله : ﴿واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا﴾ .

إذا وضع اللفظ لمعنى ، ولم يتفق استعماله لا فيما وضع له أولا ولا في | غيره ، لم يكن حقيقة ولا مجازا ، لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال ؛ لأن | الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما ، وانتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل . |

ج ١ · ص ٤٤٢

﴿زاد ابن حمدان ، والشيخ﴾ تقي الدين : ﴿إن قلنا : اللغة اصطلاح﴾ ، | كأسماء الأعلام والصفات .

وقال الشيخ تقي الدين أيضا : ( إنما يصح إن كانت اللغة | اصطلاحية ، وإن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من | المعاني ، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل ، فإنه لم ينقله | أحد ) .

وقال أبو الحسين البصري : ( لو قال الواضع : سميت هذا حائطا ، | أو قال : سموا هذا حائطا ، لا يكون قوله في تلك الحال حقيقة ولا مجازا ؛ | لأنه لم يتقدم ذلك مواضعة واصطلاح ) .

قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( وهذا خطأ ، لأن الكلام إذا خلا عن | حقيقة ومجاز مهمل ، وهذا كلام مفهوم غير مهمل ) .

قوله : ﴿وكذا العلم المتجدد ، وقال ابن عقيل : [ حقيقة ] ، وقيل : | فيه مجاز ، والغزالي : في متلمح الصفة﴾ . |

ج ١ · ص ٤٤٣

العلم تارة يكون من وضع اللغة ، وتارة يكون متجددا .

فإن كان من وضع اللغة فحقيقة ، صرح به بعضهم ، واستثناء من عموم | / كلامهم .

وإن كان العلم متجددا ، فالأصح ليس بحقيقة ولا مجاز ، اختاره | الأكثر ، لا بالأصالة ولا بالتبعية ، لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات | وذات ، فلو تجوز فيها لبطل هذا الغرض ، و - أيضا - فتقلها إلى مسمى آخر | إنما هو بوضع مستقل ، لا لعلاقة ، وشرط المجاز العلاقة .

وقال في ' التمهيد ' : ( أسماء الألقاب لا يدخلها حقيقة ولا مجاز ، | لأنها لم تقع على [ مسمياتها ] المعينة بوضع لغوي أو شرعي ، فلم يقل : إن | مستعملها اتبع حقيقتها أو مجازها ) .

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ( أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها ، | وضعت للفرق بين الأشخاص لا في الصفات ، وإفادة معنى في المسمى ، | حتى إذا [ أجري ] على من ليست له تلك الصفة قيل : مجاز ) انتهى .

وقيل : يجري فيها المجاز مطلقا ، حكاه الأبياري ، كما يقال قرأت |

ج ١ · ص ٤٤٤

| سيبويه : إذا نقلت علم صاحبه إليه مجازا .

ورد : بأنه على حذف مضاف ، فهو من مجاز الإضمار .

وقال ابن عقيل - أيضا - : ( وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم | لمعناه [ وحقيقته ] ، كقولك للنحوي : هذا سيبويه زمانه ، وللجواد : هذا | حاتم ، وللشجاع : هذا علي ، وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى | الذي سلكه أهل اللغة ) انتهى .

وحكى القولين فيه عبد الوهاب في ' الملخص ' ، وصاحب ' الميزان ' | من الحنفية ، وقال : ( الأكثر على دخول المجاز فيه ) ، لكن قال |

ج ١ · ص ٤٤٥

| الهندي : ( إن الخلاف جار في الأعلام المنقولة ) ، وقال غيره : | ( الصواب جريانه في الأعم من المنقول والمرتجل ) ، ونقل بعض أصحابنا | أن الآمدي قال : ( أسماء الألقاب قد تصير حقيقة ومجازا ) .

قال بعض أصحابنا : ( وهو غريب بعيد ) .

وقيل : بالفرق بين ما تلمح فيه الصفة ، فيجوز ، كأسود وحارث | ونحوهما ، دون العلم الذي وضع للفرق المحض بين الذوات ، كزيد وعمرو | / وبه قال الغزالي .

قال الكوراني لما قدم التاج السبكي : أن المجاز لا يكون في | الأعلام مطلقا : ( ما ذهب إليه المصنف خلاف ما عليه المحققون .

إذ قالوا : إذا قلت : رأيت حاتما ، وأردت شخصا معينا ، وإنما أطلقت | عليه لفظ حاتم بعد التشبيه به في الجود مجاز ؛ لكونه استعارة تصريحية ، وهي | مجاز لغوي عند المحققين ، وكذلك إذا قلت : رأيت اليوم أبا لهب ، |

ج ١ · ص ٤٤٦

| وأردت شخصا معينا ، وقصدت كافرا مثله ، يكون استعارة ، فما ذكره | الغزالي هو كلام في غاية الحسن والدقة ، فلا وجه لعدم قبوله ) انتهى .

قوله : ﴿ويكون في مفرد﴾ .

بلا نزاع عند القائل بالمجاز ، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع ، والحمار | على البليد ، والبحر على العالم والجواد ، والفرس [ الشديد ] الجري ، في قوله | [ $ ] في فرس أبي طلحة لماركبه : ' وجدناه بحرا ' ، ونحوه .

قوله : ﴿[ وفي ] إسناد ، خلافا لقوم﴾ .

يكون المجاز في الإسناد على الصحيح ، وعليه المعظم ، وكثير من أصحابنا | فيجري فيه وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز ، وذلك بأن يسند الشيء | إلى غير من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع ، كقوله : |

ج ١ · ص ٤٤٧

% أشاب الصغير وأفنى الكبير % % كر الغداة ومر العشي %

فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله وهو تبييض الشعر ، ولفظ الزمان الذي | هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله أيضا ، لكن إسناد الإشابة إلى | الزمان مجاز ، إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله تعالى ، فهذا مجاز في | التركيب ، أي : في إسناد [ الألفاظ ] بعضها إلى بعض ، لا في نفس | مدلولات الألفاظ ، وهكذا كل لفظ كان موضوعا في اللغة ليسند إلى لفظ | آخر ، فأسند إلى غير ذلك اللفظ ، فإسناده مجاز تركيبي ، ومنه : قوله تعالى : | ^ ( وإذا تليت [ عليهم ] ءايته زادتهم إيمانا ) ^ [ الأنفال : 2 ] ، ^ ( رب إنهن | أضللن كثيرا من الناس ) ^ [ إبراهيم : 36 ] ، فكل من طرفي الإسناد حقيقة ، | وإنما المجاز / في الإسناد الزيادة إلى الآيات ، والإضلال إلى الأصنام ، | وكذلك نحو : ^ ( ينزع عنهما لباسهما ) ^ [ الأعراف : 27 ] ، والفاعل لذلك في | الكل هو الله تعالى .

ويسمى المجاز العقلي ، والحكمي ، ومجاز التركيب ؛ لأن النسبة إلى | المركب أمر عقلي ، بخلاف المجاز في المفردات فإنه وضعي في اللغة . |

ج ١ · ص ٤٤٨

وأنكر السكاكي المجاز العقلي ، ورده إلى الاستعارة بالكناية ، | فنحو : أنبت الربيع البقل ، استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في | التشبيه على قاعدة الاستعارة ، ونسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة ، وهكذا | تصنع في بقية الأمثلة ، [ وقاله ] ابن الحاجب في ' أماليه ' ، وفي مختصره | الكبير في أصول الفقه ، واستبعده في الصغير .

وعلى المنع فقيل : المجاز في المسند ، فنحو : أنبت الربيع البقل ، ( أنبت ) | فيه بمعنى : ( تسبب ) ، والمراد : التسبب العادي ، وهو رأي ابن الحاجب .

وقيل : في المسند إليه ، فهو في الربيع من المثال ، فأطلق على الفاعل | الحقيقي مجازا ، ثم وقع الإسناد ، وهو رأي السكاكي إذ جعله من الاستعارة | بالكناية .

وقال بعض أصحابنا : المجاز في التركيب عقلي ، نحو : ^ ( وأخرجت | الأرض أثقالها ) ^ [ الزلزلة : 2 ] ، أسند الإخراج إلى الأرض ، فهو في حكم | العقل مسند إلى الله تعالى ، فالنقل عن ذلك نقل لحكم عقلي . |

ج ١ · ص ٤٤٩

وقيل : بل لفظي ؛ لأن ( أخرج ) موضوع لصدور الخروج عن قادر ، | فاستعماله في الأرض مجاز .

قال بعضهم : هل المسمى بالمجاز في العقلي ، نفس الإسناد أو الكلام | المشتمل عليه .

قال صاحب ' الكشاف ' بالأول ، ونقله ابن الحاجب عن عبد | القاهر ، لكن الموجود في ' دلائل الإعجاز ' له : أن المسمى بالمجاز الكلام | لا الإسناد ، وعليه جرى السكاكي في ' المفتاح ' ، واختار الرازي في ' نهاية | الإيجاز ' مذهبا رابعا : ( أن هذا ونحوه من باب التمثيل ، فلا مجاز فيه ولا في | المفرد ولا في الإسناد ، بل هو كلام أورد ليتصور معناه ، فينتقل الذهن منه | / إلى إنبات الله تعالى في المثال المذكور ، ويقاس عليه غيره ) .

وقال القاضي عضد الدين : ( والحق أنها تصرفات عقلية ، ولا حجر | فيها ، والكل ممكن ، والنظر إلى قصد المتكلم ) .

قوله : ﴿وفيهما معا﴾ . |

ج ١ · ص ٤٥٠

أي : يكون المجاز في المفردات وفي الإسناد معا ، كقولهم : أحياني | اكتحالي بطلعتك ، إذ حقيقته : سرتني رؤيتك ، لكن أطلق لفظ الأحياء على | السرور مجازا إفراديا ، لأن الحياة شرط صحة السرور ، وهو من آثارها ، | وكذا لفظ الاكتحال على [ الرؤية ] مجاز إفرادي ، لأن الاكتحال جعل | العين مشتملة على الكحل ، كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة | المرئي ، فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة في مدلولهما ، وهو سلوك الروح | في الجسد ووضع الكحل في العين ، واستعماله - أي : لفظ الإحياء | والاكتحال - في السرور والرؤية مجاز إفرادي ، وإسناد الإحياء إلى الاكتحال | مجاز تركيبي ، لأن لفظ الإحياء لم يوضع ليسند إلى الاكتحال ، بل إلى الله | تعالى ، لأن الإحياء والإماتة الحقيقيين من خواص قدرته سبحانه وتعالى .

قوله : { وفي فعل ، ومشتق ، وحرف ، وفاقا للنقشواني ، وابن |

ج ١ · ص ٤٥١

| عبد السلام ، ومع الرازي الحرف بالأصالة ، والفعل والمشتق إلا | بالتبع } .

الصحيح : أن المجاز يجري في الأفعال وما في معناها من المشتقات ، | كاسم الفاعل ، والمفعول ، والصفة المشبهة ، ونحوها مما اشتق من المصدر ، | كما يجري في الجوامد .

وسواء كان المجاز في الأفعال والمشتقات بطريق التبعية للمصدر ، كما | يقال : صلى بمعنى : دعا ، فهو مصل ، بمعنى : داع ، تبعا لإطلاق الصلاة ، | وقس على ذلك ، أو لا بطريق التبعية ، كإطلاق الفعل الماضي بمعنى | الاستقبال ، نحو : ^ ( ونفخ في الصور ) ^ ، و ^ ( أتى أمر الله ) ^ [ النحل : 1 ] ، | ^ ( ونادى أصحاب / الجنة ) ^ [ الأعراف : 44 ] ، أي : وينفخ ، ويأتي ، وينادي ، | وإطلاق المضارع بمعنى الماضي ، نحو : ^ ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين ) ^ [ البقرة : | 102 ] ، ^ ( فلم تقتلون أنبياء الله ) ^ [ البقرة : 91 ] ، أي : ما تلته ، ولم | قتلتموهم ؟ والتعبير بالخبر عن الأمر ، نحو : ^ ( والوالدات يرضعن ) ^ | [ البقرة : 233 ] ، وعكسه : ^ ( فليمدد له الرحمن مدا ) ^ [ مريم : 75 ] ، ' فليتبوأ |

ج ١ · ص ٤٥٢

| مقعده من النار ' ، ' وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت ' على أحد الأقوال ، | والتعبير بالخبر عن النهي : ^ ( لا يمسه إلا المطهرون ) ^ [ الواقعة : 79 ] .

قال علماء البيان : هو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأن المتكلم | لشدة تأكد طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع لا محالة . | وكإطلاق اسم الفاعل بمعنى الاستقبال ، أو الماضي ، على الراجح ، | كما سيأتي في مسائل الاشتقاق .

ومنع الرازي في ' المحصول ' : دخول المجاز في الأفعال والمشتقات | إلا بالتبع للمصدر الذي هي مشتقة منه ، قال : ( لأن المصدر في ضمن الفعل | وكل مشتق ، فيمتنع دخول المجاز في ذلك إلا بعد دخوله فيما هو في | ضمنه ) . |

ج ١ · ص ٤٥٣

وضعف بما سبق من التجوز في الفعل بالاستقبال والمضي ، وكذا في | الأوصاف ، إذ لا مدخل للمصدر في التجوز بذلك .

وقوله : وفي حرف .

أي : يجري المجاز في الحروف كما يجري في الأفعال ، وهذا هو الصحيح | كما في ( هل ) تجوزوا بها عن الأمر في قوله تعالى : ^ ( فهل أنتم مسلمون ) ^ | [ هود : 14 ، والأنبياء : 108 ] ، ^ ( فهل أنتم منتهون ) ^ [ المائدة : 91 ] ، أي : | فأسلموا وفانتهوا ، وعن النفي ، كقوله تعالى : ^ ( فهل ترى لهم من باقية ) ^ | [ الحاقة : 8 ] ، أي : ما ترى لهم من باقية ، وعن التقرير ، كقوله تعالى : | ^ ( هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في مارزقناكم ) ^ [ الروم : 28 ] ، | وشبه ذلك ، لا سيما على القول بأن كل حرف ليس له إلا معنى واحد ، وإذا | استعمل في غيره كان مجازا ، وخالف في ذلك الرازي - أيضا - في | ' المحصول ' ، وقال : لا يجري في الحروف إلا بالتبع ، كوقوع المجاز في | متعلقة ، قال : ( لأن مفهوم الحرف غير مستقل ، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه | إليه كان حقيقة ، وإلا كان / من مجاز التركيب ، لا من مجاز الإفراد ) .

قوله : { ويحتج به ، ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وابن الزاغوني |

ج ١ · ص ٤٥٤

| وحكي إجماعا } .

حكاه ابن قاضي الجبل وغيره إجماعا ، والناقل عن هؤلاء الجماعة بأنه | يحتج به : المجد ، وحفيده في ' المسودة ' ، وقطع به ابن عقيل .

قال القاضي : ( والدليل عليه : أن المجاز يفيد معنى من طريق | الوضع ، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع ، ألا ترى إلى قوله : | ^ ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ^ [ النساء : 43 ، والمائدة : 6 ] ، فإنه يفيد | المعنى وإن كان مجازا ، وكذا قوله تعالى : ^ ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ^ | [ القيامة : 22 - 23 ] ، ومعلوم أنه أراد : أعين الوجوه ناظرة ، لأن الوجوه | لا تنظر ، وقد احتج الإمام أحمد بهذه الآية على وجوب النظر يوم القيامة .

وأيضا فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب ، كقول الرجل : لزيد علي | درهم ، فإنه مجاز ، وهو أسبق إلى الفهم من قوله : يلزمني لزيد درهم ، وإذا | كان يقع المجاز أكثر مما يقع بالحقيقة ، صح الاحتجاج به ) انتهى .

قوله : { ولا يقاس عليه ، فلا يقال : سل البساط ونحوه ، ذكره |

ج ١ · ص ٤٥٥

| ابن عقيل ، وابن الزاغوني ، وحكي إجماعا ، ولنا وجه : يجوز } .

قال أبو بكر الطرطوشي المالكي : ( أجمع العلماء أن المجاز لا يقاس | عليه في موضع القياس ) ، وكذا قال الآمدي : ( نسخت الكتاب لا يشبه | الإزالة ، فهو من النقل ، فهو حقيقة في النقل ، لأن المجاز لا يتجوز به في | غيره بإجماع أهل اللغة ) .

وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياسا : ( أهل اللغة أجروا | اسم الشيء على الشيء ؛ لوجود بعض معناه فيه ، كالشجاع سبعا ، ولما لم | توجد كل معانيه كان مجازا ، وأما النبيذ فتوجد في معاني الخمر كلها ، وكذا | النباش ، فلهذا كان حقيقة ) . |

ج ١ · ص ٤٥٦

قال بعض أصحابنا : ( هذا تصريح بثبوت الأسماء حقائقها ومجازاتها | قياسا ، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة ، وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه | إن وجد فيه معاني المجاز / المقاس عليه كلها جاز ) .

وفي ' جمع الجوامع ' وغيره : ( هل تثبت اللغة قياسا ؟ أقوال ، | ثالثها : تثبت الحقيقة لا المجاز ) انتهى .

وحكى ابن الزاغوني وجها لنا بثبوته ، بناء على الثبوت الأسماء قياسا .

احتج من منعه بلزوم جواز نخلة لطويل غير إنسان ، وشبكة | للصيد ، وابن للأب ، وبالعكس .

[ أجيب ] : لوجود مانع هنا ، وأيضا : هي دعوى بلا دليل .

قوله : لو جاز لكان قياسا لغة - وفيه خلاف - ، أو اختراعا ، وليس | بلغة .

أجيب : بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل ، وسبق كلام أصحابنا ,

واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية ، وبأنه لو كان نقليا لما احتيج | إلى النظر في علاقة .

أجيب : بنظر الواضع ، وإن نظر المستعمل فليعرف الحكمة . | ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |

ج ٢ · ص ٤٥٧

فصل

﴿الأربعة وغيرهم : المجاز واقع ، وخالف الإستاذ ، والشيخ | [ وجمع ] ، وردوه إلى المتواطئ﴾ .

الصحيح الذي عليه جماهير العلماء : أن المجاز واقع في اللغة ، وممن | نقل أن الأئمة الأربعة قالوا بأن المجاز واقع : ابن مفلح في ' أصوله ' ، | واحتج لذلك ، بالأسد للشجاع ، والحمار للبليد ، وقامت الحرب على | ساق ، وشابت لمة الليل ، وغير ذلك مما لا يحصى ولا يحصر .

قال في ' التمهيد ' وغيره : ( كتب اللغة مملوءة بهما ) . |

ج ٢ · ص ٤٥٨

قال الآمدي : ( لم تزل أهل الأعصار تنقل عن أهل الوضع تسمية هذا | حقيقة وهذا مجازا ) .

وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني ، وأتباعه ، | والشيخ تقي الدين .

قال ابن قاضي الجبل : ( وردوه إلى المتواطئ ) .

وقال الشيخ تقي الدين كما تقدم عنه : ( المشهور أن الحقيقة والمجاز | من عوراض الألفاظ ، وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة ، | وأول من عرف أنه تكلم بالمجاز [ أبو عبيدة ] ، ولم يعن بالمجاز : ما هو | قسيم الحقيقة ، وإنما عنى بمجاز الآية : ما يعبر به عنها ، ولم يتكلم | الشافعي ، ومحمد بن الحسن . . |

ج ٢ · ص ٤٥٩

| / بلفظ الحقيقة والمجاز ) .

وقالت هذه الطائفة : هذا المدعى أنه مجاز حقائق .

رد : يلزم الاشتراك ، ولو كانت مشتركة لم يسبق منها ما يسبق عند | إطلاقها ، ضرورة التساوي .

قولهم : هي مع القرينة حقيقة .

رد : فالنزاع لفظي ، زاد بعض أصحابنا والآمدي : ( كيف والحقيقة | والمجاز صفتا اللفظ دون القرائن المعنوية ، فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع ) .

قولهم : فيه عدول عن الحقيقة بلا حاجة .

رد : لفوائد في علم البيان ، سبق ذكرها .

قولهم : يخل بالتفاهم .

ممنوع ، ثم استبعاد لوقوعه .

قوله : ﴿وعلى الأول : ليس المجاز بأغلب في الأصح﴾ . |

ج ٢ · ص ٤٦٠

أكثر العلماء ذهبوا إلى أن المجاز ليس بأغلب في اللغة من الحقيقة .

وذهب ابن جني : أنه أغلب ، ونقله السمعاني عن أبي زيد الدبوسي | الحنفي ، وظاهر كلام ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وجمع : ترجيح | كلام ابن جني في بحثهم في اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك .

قوله : { وهو في القرآن عند أحمد ، وأكثر أصحابه ، والأكثر ، وعنه : | لا ؛ [ اختاره ابن حامد ] ، والتميمي ، |

ج ٢ · ص ٤٦١

والخرزي ، [ وجمع ] ، وقيل : ولا في الحديث أيضا } .

قال القاضي : ( نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن ، فقال في |

ج ٢ · ص ٤٦٢

| قوله : ^ ( إنا نحن نحي ونميت ) ^ [ ق : 43 ] ، و ' نعلم ' ، و ' منتقمون ' : | هذا من مجاز اللغة ، يقول الرجل : إنا سنجري عليك رزقك ) .

وقال الشيخ تقي الدين : ( مقصوده : معناه : أنه يجوز في اللغة ) .

احتج القائلون بوقوعه في القرآن بقوله تعالى : ^ ( تجري من تحتها | الأنهار ) ^ ، ^ ( الحج أشهر معلومات ) ^ [ البقرة : 197 ] ، ^ ( واخفض لهما | جناح الذل ) ^ [ الإسراء : 24 ] ، ^ ( واشتعل الرأس شيبا ) ^ [ مريم : 4 ] ، | ^ ( وجزاؤا سيئة سيئة مثلها ) ^ [ الشورى : 40 ] ، ^ ( الله يستهزئ بهم ) ^ [ البقرة : | 15 ] ، وغير ذلك كثير .

وأما قوله تعالى : ^ ( وسئل القرية ) ^ [ يوسف : 82 ] ، ^ ( يريد أن ينقض ) ^ | [ الكهف : 77 ] .

فقيل : القرية : مجمع الناس كما تقدم ، ثم إنطاق الجدار وخلق | الإرادة فيه ممكن . |

ج ٢ · ص ٤٦٣

رد : بأن القرية مكان الاجتماع ، لا نفس المجتمعين .

وعن الثاني : / بأنه معجزة يستلزم التحدي ؛ وفيه نظر .

وقوله : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ [ الشورى : 11 ] ، تقدم الكلام فيه | في مجاز الزيادة .

وعن أحمد : ليس في القرآن منه شيء ، حكاها الفخر إسماعيل ، | واختاره ابن حامد .

قال ابن قاضي الجبل : ( ومنع ابن حامد ، والتميمي ، والخرزي ) .

وحكاه أبو الفضل بن أبي الحسن التميمي عن أصحابنا .

اختاره ابن القاص من الشافعية على ما يأتي ، ومن المالكية محمد |

ج ٢ · ص ٤٦٤

| ابن خويز منداد وغيره ، وحكاه ابن برهان عن الظاهرية ، | والإمامية ، وأبي بكر الأصفهاني .

قال ابن مفلح : ( وللتابعين قولان ) . |

ج ٢ · ص ٤٦٥

وقال ابن الحاجب في الإضافة من ' شرح المفصل ' : ( ذهب القاضي | إلى أنه لا مجاز في القرآن ) .

وقيل : ( إنما أنكرت الظاهرية مجاز الاستعارة ، لأنها لا تكون إلا في | الضيق ، وهو منزه عن ذلك ) .

وقيل : ولا في الحديث أيضا - ، وحكي عن ابن داود الظاهري .

وفي ' المحصول ' : ( منعت الظاهرية من وقوعه في الكتاب والسنة ) .

وفي ' الإحكام ' لابن حزم : ( عن قوم منعه في القرآن والسنة ) .

وفي ' طبقات العبادي ' : ( عن أبي العباس ابن القاص منعه في | القرآن والحديث ) . |

ج ٢ · ص ٤٦٦

قال المانعون : لو جوزنا لزم تسميته متجوزا .

رد : بأن أسماءه توقيفية ، ولهذا لم يسم [ محقق ] ، ويوهم التسمح في | القبيح ، والتزمه بعض أصحابنا .

قوله : ﴿وليس فيه إلا عربي ، [ عند الأكثر من أصحابنا ، وغيرهم ] ، | وعن ابن عباس وغيره : فيه من غيره ، قال ابن الزاغوني ، والموفق ، وابن | برهان : فيه المعرب ، وهو : ما استعملته العرب في معنى [ وضع ] له في غير | لغتهم ، [ ومحل الخلاف في مفرد ] غير علم﴾ .

الصحيح الذي عليه الأكثر : أنه ليس فيه إلا عربي ، اختاره من أصحابنا | أبو بكر عبد العزيز ، والقاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، |

ج ٢ · ص ٤٦٧

| والمجد ، وأكثر العلماء ، منهم : الشافعي ، [ وأبو عبيدة ] ، وابن | جرير ، والباقلاني ، وابن فارس ، / وغيرهم ، للآيات الكثيرة | الواردة في القرآن مما يدل على ذلك ، وذكره القاضي ، وابن عقيل ، قول | عامة الفقهاء والمتكلمين .

وذهب ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وسعيد بن |

ج ٢ · ص ٤٦٨

| جبير ، وعطاء ، وغيرهم : إلى أن فيه ألفاظا بغير العربية .

قال أبو ميسرة : ( في القرآن من كل لسان ) ، ومثله عن سعيد بن | جبير ووهب بن منبه .

قال ابن الزاغوني ، والموفق : ( فيه المعرب ) ، ونصره ابن |

ج ٢ · ص ٤٦٩

| برهان ، وجماعة ، وذكره أبو عبيد قول أهل العلم من الفقهاء ، | وأن الأول قول أهل العربية ، وجمع بينهما بتعريب لها فصارت عربية فقال : | ( والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا ، وذلك أن هذه أصولها | أعجمية كما قال الفقهاء ، لكنها وقعت للعرب فعربت بألسنتها ، وحولتها | عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ، فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت | هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال : إنها عربية ، فهو صادق ) .

ومال إلى هذا القول الجواليقي ، وابن الجوزي ، وآخرون . |

ج ٢ · ص ٤٧٠

| استدل المثبت على أن فيه غير العربي : بأن مشكاة هندية ، | وقسطاسا رومية واستبرقا وسجيلا فارسية .

رد ذلك : بأنه مما اتفق فيه اللغتان ، كالدواة والمنارة والصابون والتنور .

رد ذلك : بأنه بعيد ، والأصل عدمه ؛ وفيه نظر .

واستدل المانع بما سبق في الشرعية ، وبقوله تعالى : ^ ( ءأعجمي وعربي ) ^ | [ فصلت : 44 ] ، فنفى تنوعه .

رد : بمنع نفيه ، فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجميا مع كون | المخاطب به عربيا لا يفهمه ، وإن كان الأعجمي والعربي صفتي الكلام لم | يلزم نفيه مطلقا ، لجواز كون بعضه أعجميا يفهم .

قالوا : لا يتحداهم بغير لسانهم كغيره .

رد : بالمتشابه .

رد : هذا مجاز لصرفه عن ظاهره ، فهو عربي .

وبأنه إنما تحداهم بلغتهم ، وصار لها حكم العربية بتعريبها . |

ج ٢ · ص ٤٧١

| تنبيهان :

أحدهما : / على القول بأن فيه المعرب ، تتبع التاج السبكي ما وقع في | القرآن من ذلك ، فوجدها سبعا وعشرين لفظة ، ذكرها في ' شرح مختصر ابن | الحاجب ' ونظمها ، وزاد عليها الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' شرح | البخاري ' : أربعا وعشرين لفظة ، ونظمها على زنة نظمه ، فذكر أولا بيتا | لنفسه توطئة ، ثم ثنى بأبيات السبكي وهي خمسة ، ثم كملها بأبياته ، فقال : |

% من المعرب عد التاج ( كز ) وقد % % ألحقت ( كد ) وضمتها الأساطير %

% السلسبيل وطه كورت بيع % % استبرق صلوات سندس طور %

% الزنجبيل ومشكاة سرادق مع % % روم وطوبى وسجيل وكافور %

% كذا قراطيس ربانيهم [ وغساق ] % ثم دينار القسطاس مشهور %

% كذاك قسورة واليم ناشئة % % ويؤت كفلين مذكور [ ومنظور ] %

% له مقاليد فردوس [ فعد ] كذا % % فيما حكى ابن دريد منه تنور % %

ج ٢ · ص ٤٧٢

% وزدت حرم ومهل والسجل كذا % % السري والأب ثم الجبت مذكور %

% وقطنا وإناه ثم متكأ % % دارست يصهر منه فهو مصهور %

% وهيت والسكر والأواه مع حصب % % وأوبي معه والطاغوت منظور %

% صرهن إصري غيض الماء مع وزر % % ثم الرقيم مناص والسنا النور %

والمراد بقوله : ( كز ) بالجمل سبعة وعشرون موضعا ، و ( كد ) بالجمل أربعة | وعشرون موضعا ؛ لأن الكاف بعشرين والزاي بسبعة ، والدال في الثاني | بأربعة ، ولا اعتبار هنا بالتضعيف في الزاي والدال ، فيكمل أحدا وخمسين | موضعا .

قال الحافظ : ( وأنا معترف أني ما استوعبت ما يستدرك عليه ، فقد ظفرت | بعد نظمي بأشياء ، منها : الرحمن ، وراعنا ، وقد عزمت على أني إذا أتيت على | آخر شرح التفسير ألحق ما وقفت عليه من / الزيادة في ذلك منظوما ) انتهى .

ولم يفعل بعد ذلك شيئا ، إما نسيانا ، وإما ما ظفر بشيء ، فيكمل ما ذكره | ثلاثة وخمسون موضعا .

قلت : وقد ظفرت ببعض زيادة عليهما ، منها :

مرجان ، ذكره البرماوي في ' شرح منظومته ' .

ومنها : السراط ، ذكره الطوفي في شرح مختصره في الأصول . |

ج ٢ · ص ٤٧٣

ومنها : الاسم الجليل - وهو الله - على أحد الوجهين للشافعية ، فقد | ذكر ابن الملقن في [ الإشارات ] أنهم اختلفوا فيه ، ( هل هو اسم عربي | ابتدأت به العرب ، أو عبراني نقلته العرب إلى لغتها ؟ على وجهين ) انتهى .

وقد تقدم ذلك في الخطبة .

ومنها : يأجوج ومأجوج ، فإن الأصح الذي عليه أكثر العلماء : أنه | غير عربي ، [ ذكره ] الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' الشرح ' ، اللهم | إلا أن يقال : إن الاسم الجليل كإبراهيم وغيره من الأسماء الأعجمية | الأعلام ، وقد تقدم ذلك وأن الصحيح : أنه علم في أثناء الكلام على | الخطبة ، فيكمل الأسماء ثمانية وخمسين اسما ، وليس كل هذه | الأسماء على الصحيح منها ، فإن فيها خلافا ، وربما كان الصحيح في | بعضها : أنها عربية .

وقول الحافظ في البيت الذي قبل الأخير : والسكر ، هو ما في سورة | النحل في قوله : ^ ( تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) ^ [ النحل : 67 ] فيما | يظهر لا قوله ^ ( اعملوا ءال داود شكرا ) ^ [ سبأ : 13 ] . |

ج ٢ · ص ٤٧٤

| قلت : ثم ظفرت بتصنيف لعلامة زمانه ، الشيخ جلال الدين | عبد الرحمن بن السيوطي ، ناظم ' جمع الجوامع ' ، فإنه شرحه ، وذكر كلام | السبكي ، وابن حجر ، ثم زاد على ذلك تسعة وعشرين لفظا ، أو ثلاثين ، | ونظمه على زنة النظمين ، فقال : |

% وزدت [ يس ] والرحمن مع ملكوت % % ثم سينين شطر البيت مشهور %

% ثم الصراط ودري يحور ومرجان % [ اليم ] مع القنطار مذكور %

% وراعنا طفقا [ هدنا ] أبلعي وورا % % والأرائك والأكواب مأثور %

% هود وقسط وكفر زمرة سقر % % هونا يصدون والمنساة مسطور %

% شهر مجوس / وأقفال يهود حواريون % % وكنز وسجين وتتبير %

% بعير آزر حوب وردة عرم % % إل ومن تحتها عبدت والصور %

% ولينة فومها [ رهو ] وأخلد مزجاة % % وسيدها القيوم موفور %

% وقمل ثم أسفار عني كتابا % وسجدا ثم ربيون [ تكثير ] %

% وحطة وطوى والرس نون كذا % % عدن ومنفطر الأسباط مذكور %

% مسك أباريق ياقوت رووا فهنا % % ما فات عن عدد الألفاظ محصور %

% وبعضهم عد الأولى مع بطائنها % % والآخرة لمعاني الضد مقصور % % انتهى . |

ج ٢ · ص ٤٧٥

ثم صنف كتابا سماه ' الإتقان في علوم القرآن ' ، وزاد على الأبيات ، | وأوصلها إلى ربعين ، أو أزيد ، وهي التي ذكرناها هنا آخرا ، ونسب فيه | كل قول إلى قائله ، ومن نقله عنه ، ولقد أجاد وأفاد وروى الأكباد بما | لا مزيد عليه ، والله أعلم .

الثاني : قد عني جماعة بجمع ما في لغة العرب مطلقا ، من ذلك ابن | الجواليقي .

ربما جعل بعض اللغويين وغيرهم لكثير من المعرب ضوابط ، كقول | ابن جني ، وغيره من النحاة : ( متى خلا اسم رباعي الأصول أو | خماسيها عن بعض حروف الذلاقة الستة المجموعة في : ' فر من لب ' ، يكون | أعجميا ) .

وقال الجوهري وغيره : ( متى اجتمع جيم وقاف في كلمة فهي | أعجمية كنجنيق وجردق ونحوهما ) ، إلى غير ذلك من الضوابط .

وقوله : المعرب ما استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم . |

ج ٢ · ص ٤٧٦

وقال في ' جمع الجوامع ' : ( لفظ غير علم . . ) إلى آخره ، فانتقد | عليه : بأنه إنما يخرج من الخلاف في وقوعه ، لا من تسميته معربا ، لأنه | أعجمي استعملته العرب ، وهذا معنى التعريب .

قال البرماوي : ( وعندي أنها خارجة من المعرب ، وذلك [ أنه ] | حكاية ألفاظ الأعلام كما هي ، [ كما ] أن العجم إذا / حكت أعلاما ، | عندنا كمحمد وأحمد لا يصير بذلك وضعا أعجميا ؛ إذ لا سبيل إلى أن | [ يعبر ] في الأعلام عن مدلولها إلا بها ، بخلاف أسماء الأجناس ، لكون | العلم وضع لمعنى لا يتناول غيره ) .

وقوله : ومحل الخلاف في مفرد غير علم .

اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير | العربية ، وأن فيه أعلاما بغير العربية ، وإنما محل الخلاف في ألفاظ مفردة غير | أعلام ، وهي أسماء الأجناس ، كاللجام ، والفرند ، والفيروزج ، | والياقوت ، والسمور ، والسنجاب ، والإبريق ، والطست ، |

ج ٢ · ص ٤٧٧

| والخوان ، والفلفل ، والقرفة ، والخولنجان ، والياسمين ، | والكافور ، ونحوه . |

ج ٢ · ص ٤٧٨

قوله : ﴿فصل﴾

أبو يوسف ، والقرافي ، وابن حمدان ، وابن قاضي الجبل : مجاز راجع | أولى من حقيقة مرجوحة ، وأبو حنيفة ، وابن الحاجب ، وابن مفلح : هي | ما لم تهجر ، والرازي ، والبيضاوي : مجمل ، والأصفهاني : محله إن منع حمله | على حقيقته ومجازه معا ، وابن الرفعة : محله في إثبات ، وفي نفي يعمل | بالمجاز قطعا } . |

ج ٢ · ص ٤٧٩

إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى في الجملة ؛ لأنها الأصل ، | وإنما محل الخلاف : إذا ترجح المجاز حتى يصير معادلا للحقيقة لاشتهاره ، | فيصير حقيقة شرعية أو عرفية ، أو تدل قرائن على ضعف الحقيقة اللغوية | بحيث لا تمات أصلا وإنما تتساوى مع المجاز ، وهي المسألة المذكورة | هنا ، وفيها مذاهب :

أحدها : تقدم الحقيقة اللغوية المرجوحة لأنها الأصل ، وهو قول أبي | حنيفة ومن تبعه ، وذلك كما لو حلف ليشربن من هذا النهر ، فإن |

ج ٢ · ص ٤٨٠

| حقيقته : أن يكرع منه ، ومجازه الراجح المعادل للحقيقة : أن يغترف بإناء منه | ويشرب ، فالحقيقة ليست مماتة أصلا ، لأن كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع | بفيه .

والمذهب الثاني : يقدم المجاز ؛ لغلبته ، وهو قول أبي يوسف ومن | تبعه ، لأنه الظاهر ، والتكليف إنما هو بالظهور ، وهو قول أبي / الخطاب | في الحلف على أكل الرؤوس والبيض ، ذكره ابن حمدان في ' مقنعه ' ، | ونسبه صاحب ' القواعد الأصولية ' إلى الأصحاب ، فيما إذا حلف | لا يشرب من دجلة أو من الفرات ، فقال : ( من قدم المجاز الراجح يقول : | يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه ) . | - قال وهذا قول أصحابنا ، وقول أبي يوسف .

ومن قال : تقدم الحقيقة المرجوحة ، قال : لا يحنث إلا بأن يكرع منه ، | وهو قول أبي حنيفة ) انتهى .

والمذهب الثالث : أنه مجمل ، اختاره الرازي في المعالم ، |

ج ٢ · ص ٤٨١

| والبيضاوي وجمع وعزي إلى الشافعي ، للتعارض ؛ لأن كل واحد | منهما راجح من وجه .

وقال الأصفهاني : ( محل الخلاف إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه | عند عدم القرينة ، أما إذا جوزنا الحمل حمل عليهما معا وهو الظاهر | والأقوى ' ، وحكاه البرماوي قولا في المسألة : والأولى : أن يكون ذلك | مقيدا لمحل الخلاف .

وقيل : محل الخلاف في الإثبات ، أما في النفي فيعمل بالمجاز الراجح | قطعا ، قاله ابن الرفعة الشافعي في المطلب ، في باب الإيلاء .

فائدة : حرر الحنفية في كتبهم محل النزاع في هذه المسألة ، فإن | مرجعها إليهم ، فقالوا : المجاز أقسام :

أحدها : أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة ، كالأسد | للشجاع ، فتقدم الحقيقة .

الثاني : أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة ، فاتفق أبو حنيفة ، |

ج ٢ · ص ٤٨٢

| وأبو يوسف على تقديم الحقيقة ، وجعل ابن التلمساني في ' شرح المعالم ' | هذه الصورة محل الخلاف .

الثالث : أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف ، فقد اتفقا | على تقديم المجاز ؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة ، أو عرفية كالدابة ، | ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية .

مثاله : لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها ، حنث ، وإن | أكل من خشبها لم يحنث ، وإن كان / الخشب هو الحقيقة ؛ لأنها قد | أميتت .

الرابع : أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات ، فهذه محل | الخلاف عند الأكثر ، كما لو حلف ليشربن من هذا النهر ، فهو حقيقة في | الكرع منه بفيه ، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز ، لأنه شرب من الكوز | لا من النهر ، لكنه مجاز راجح متبادر إلى الفهم ، والحقيقة قد تراد ، لأن كثيرا | من الرعاء وغيرهم يكرع [ بفيه ] .

وقال الأصفهاني في ' شرح المحصول ' : ( محل الخلاف : أن يكون |

ج ٢ · ص ٤٨٣

| المجاز راجحا على الحقيقة ، بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند | الإطلاق ، كالمنقول الشرعي والعرفي ، وورد اللفظ من غير الشرع والعرف ، | أما إن ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضع [ له ] انتهى ؛ وهو أظهر ، | والظاهر أنه مرادهم ، ولذلك يقولون : اللفظ يحمل على عرف المتكلم به ، | ويأتي في الترجيح تقديم المجاز على المشترك في الأصح .

قوله : ﴿ولو لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب [ مجاز ] زيادة أو نقصان ، | فالنقصان أولى﴾ .

وذلك ؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة ، قاله كثير من | العلماء .

ويتفرع على ذلك : إذا قال لزوجتيه : إن حضتما حيضة فأنتما | طالقتان ، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة ، وتصحيح الكلام ، | هنا ، إما بدعوى الزيادة وهو قوله : حيضة ، وإما بدعوى الإضمار | وتقديره : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة .

وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه : |

ج ٢ · ص ٤٨٤

أحدها : سلوك الزيادة ، ويصير التقدير : إن حضتما فأنتما طالقتان ، | فإذا طعنتا في الحيض طلقتا ، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره ، وهو | المشهور في المذهب .

والوجه الثاني : سلوك النقص - وهو الإضمار - فلا تطلق واحدة | منهما ، حتى تحيض كل واحدة حيضة ، ويكون التقدير كما تقدم : إن | حاضت كل واحدة منكما / حيضة فأنتما طالقتان نظيره قوله تعالى : | ^ ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ^ [ النور : 4 ] ، أي : اجلدوا كل [ واحد ] منهم | ثمانين جلدة ، وهو قول الموفق ، والمجد ، والشارح ، وابن | حمدان ، وغيرهم ، وهو موافق للقاعدة . |

ج ٢ · ص ٤٨٥

والوجه الثالث : تطلقان بحيضة من إحداهما ؛ لأنه لما تعذر وجود | الفعل منهما ، وجب إضافته إلى إحداهما ، كقوله تعالى : ^ ( يخرج منهما اللؤلؤ | والمرجان ) ^ [ الرحمن : 22 ] ، وإنما يخرج من أحدهما .

والوجه الرابع : لا يطلقان بحال ، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على | المحال .

قوله : ﴿فائدة : الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم | المعنى ، ومجاز إن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم ، و [ عند | الأكثر : ] حقيقة مطلقا ، وقيل : عكسه ، وقيل : بنفيهما﴾ .

الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء المعاني والبيان لا علماء | الأصول ، لكن لما كانت مختلفا فيها هل هي حقيقة أو مجاز ؟ ذكر [ ا ] | استطرادا ، وأيضا فقد يلتبسان على السامع ، ولذلك لم يذكرهما إلا القليل | من الأصوليين . |

ج ٢ · ص ٤٨٦

فقال علماء هذا الفن : اللفظ ينقسم إلى : تصريح ، وكناية ، | وتعريض ، واختلف في الكناية هل هي حقيقية أم مجاز ، أو لا واحد منهما ، | أو [ فيها ] حقيقة ومجاز ؟ على أقوال .

أحدها : أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز ، اختاره السبكي ، وولده | التاج ، والبرماوي ، وقبلهم جماعة .

فالكناية : القول المستعمل في معناه الموضوع له حقيقة ، ولكن أريد | بإطلاقه لازم المعنى ، كقولهم : كثير الرماد ، يكنون عن كرمه ، فكثرة الرماد | مستعمل في معناه الحقيقي ، ولكن أريد به لازمه وهو الكرم ، وإن كان | بواسطة لازم آخر ؛ لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ ، ولازم كثرة الطبخ | كثرة الضيفان ، ولازم كثرة الضيفان / الكرم ، فكل ذلك عادة ، فالدلالة | على المعنى الأصلي بالوضع ، وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم إليه .

ومثله قولهم : طويل النجاد ، كناية عن طول القامة ؛ لأن نجاد الطويل | يكون طويلا بحسب العادة ، وعلى هذا فهو حقيقة ؛ لأنه استعمل في معناه | وإن أريد به اللازم ، فلا تنافي بينهما .

وإن لم يرد المعنى الحقيقي ، وإنما عبر بالملزوم عن اللازم ، بأن يطلق | المتكلم كثرة الرماد على اللازم وهو الكرم ، وطول النجاد على اللازم وهو | طول القامة ، من غير ملاحظة الحقيقة أصلا ، فهو مجاز ؛ لأنه استعمل في غير |

ج ٢ · ص ٤٨٧

| معناه ، والعلاقة فيه إطلاق الملزوم على اللازم .

ورده : الكوراني من وجوه : منها : ( أن المشهور : أن الفرق بين المجاز | والكناية : إنما هو بأن الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم ، وفي الكناية | من اللازم إلى الملزوم ، أطبق عليه المحققون ، وكلام المصنف يخالفه صريحا ) .

والقول الثاني : - وهو الأصح - : أنه حقيقة فيها ، وإليه جنح كثير من | البيانيين ، بل قال الكوراني : ( الجمهور أنها من الحقيقة ) ، وتبعهم ابن | عبد السلام في كتاب ' المجاز ' فقال : ( الظاهر أن الكناية ليست من | المجاز ، لأنها وإن استعملت فيما وضع له لكن أريد بها الدلالة على غيره ، | [ كدليل الخطاب ] في قوله : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ الإسراء : 23 ] ، وكذا |

ج ٢ · ص ٤٨٨

| نهيه [ $ ] عن التضحية بالعوراء والعرجاء ) انتهى .

ونحوه : النهي عن الدباء ، والحنتم ، والمقير ، فإنه ينصب إلى | ما يلزم منه ، وهو النبيذ . |

ج ٢ · ص ٤٨٩

والقول الثالث : أنه مجاز مطلقا ، نظرا إلى المراد منه ، وهو مقتضى قول | صاحب ' الكشاف ' عند قوله : ^ ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة | النساء أو أكننتم في أنفسكم ) ^ [ البقرة : 235 ] ، حيث فسر الكناية : ( بأن | يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له ) .

والقول الرابع : أنها ليست بحقيقة ولا مجاز ، وهو قول السكاكي ، / | وتبعه في ' التلخيص ' .

قوله : ﴿والتعريض حقيقة وهو : لفظ مستعمل في معناه مع التلويح | بغيره﴾ .

قال الكوراني : ( التعريض : اللفظ الدال على معنى لا من جهة | الوضع الحقيقي ولا المجازي ، بل يفهم المعنى من جانب اللفظ .

و ' العرض ' بالضم - الجانب ، فلما لم يستعمل اللفظ في المعنى المعرض | به كأنه وقع اللفظ منحرفا عنه ، فكل منهما في جانب ، بخلاف ما إذا | استعمل فيه حقيقة أو مجازا ) وهو المقصود ، كقول إبراهيم عليه السلام : | ^ ( بل فعله كبيرهم هذا ) ^ [ الأنبياء : 63 ] ، غضب أن عبدت هذه |

ج ٢ · ص ٤٩٠

| الأصنام معه فكسرها ، وإنما القصد : التلويح بأن الله تعالى يغضب لعبادة | غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى مما ذكر .

وبذلك يعلم : أن اللفظ إذا لم يطابق في الخارج معناه الحقيقي لا يكون | كذبا ، إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية - كما سبق - أو تعريض كما | هنا - ، وإن سمي كذبا فمجاز باعتبار الصورة ، كما جاء : ' لم يكذب إبراهيم | إلا ثلاث كذبات ' المراد : صورة ذلك ، وهو نفسه حق وصدق ، وقد علم | من تفسير التعريض بذلك أنه حقيقة لا مجاز ، لأنه مستعمل فيما وضع له | أولا .

والفرق بين التعريض وأحد قسمي الكناية : أن الملازمة هناك واضحة | بانتقال الذهن إليها سريعا . |

ج ٢ · ص ٤٩١

قوله : ﴿فصل﴾

﴿الأربعة ، والأكثر : الحقيقة الشرعية واقعة منقولة ، [ والمعتزلة : واقعة | بلا نقل ، والدينية عندهم : ما تعلق بأصول الدين في الأصح ، وقوم : وقعت | إلا الدينية ، وقيل : إلا الإيمان ] والقاضي ، وأبو الفرج ، والمجد ، | والباقلاني : اللغوية باقية وزيدت شروطا ، فهي حقيقة لغوية ومجاز | شرعي ، [ والآمدي وقف ] ، [ و ] الشيخ ، وغيره : لم تنقل ولم يزد فيها ، | بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده﴾ . |

ج ٢ · ص ٤٩٢

اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى ، ثم نقل / في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة | بينهما ، وغلب استعماله في المعنى الثاني ، يسمى : منقولا شرعيا .

إذا علم ذلك ؛ فاختلف العلماء في الحقيقة الشرعية ، هل هي واقعة | منقولة أم لا ؟ على أقوال .

والصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة ، وأكثر العلماء ، - حتى قال ابن | برهان : ( قال به الفقهاء قاطبة ) - : أنها واقعة ، وذلك ؛ لأنه لا يمتنع | وضع الشارع اسما لمعنى ، لأن دلالته ليست ذاتية ، ولا يجب اسم لمسمى ؛ | لجواز إبداله أول الوضع وانتفائه قبل التسمية ، والقطع أن الصلاة لغة : | الدعاء أو الاتباع ، والزكاة : النماء ، والصوم : إمساك مطلق ، والحج : | قصد مطلق ، وشرعا لأمور معروفة .

قال في ' التمهيد ' وغيره : ( تارة يسمي عليه الصلاة والسلام | اسما لمعاني لا تعرفها العرب ، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة ) . |

ج ٢ · ص ٤٩٣

وقالت المعتزلة : وقعت مطلقا ، يعنون : الشرعية والدينية | موضوعات مبتدآت ، ابتدأها الشارع ولم ينقلها عن الحقيقة اللغوية ، فليست | حقائق لغوية ولا مجازات عنها .

قال البرماوي : ( أثبتهما المعتزلة [ معا ] ، لكن على معنى أن | الشارع اخترع أسماء خارجة عن اللغة لمعان أثبتها شرعا ، فمخالفتهم في | إثبات الشرع للأمرين على الوجه المذكور ، وإن أوهمت عبارة ابن الحاجب | بعض شراحه : أنهم يثبتون الدينية ومخالفون في الشرعية ؛ فالصواب : أن | خلافهم في الدينية ، وإنما لم يصرح ابن الحاجب في نصب الأدلة بذلك ؛ لأنه | محل وفاق ) .

قوله : ( وهي ما تعلق بأصول الدين في الأصح ) .

اختلف النقل عن المعتزلة في تفسير الدينية ، والأصح : أنه ما تعلق | بأصول الدين ، كالإيمان ، والكفر ، والفسق ، ونحوها ، بخلاف نحو : | الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، ونحوها ، وهو الذي نقله عنهم ابن | الباقلاني في ' التقريب ' ، وأبو المعالي في ' التلخيص ' ، و ' البرهان ' ، |

ج ٢ · ص ٤٩٤

| والقشيري ، والغزالي ، وغيرهم .

ونقل / الرازي وجمع عنهم : أن الديني : أسماء الفاعلين ، | كالمؤمن ، والفاسق ، والمصلي ، والصائم ، بخلاف الإيمان ، والفسق ، | والصلاة ، والصوم ، فإن ذلك شرعي لا ديني .

ورد : بأنه يلزم تسمية اللفظ باسم لا يجري في المشتق منه .

وقيل : وقعت إلا الدينية ، فالشرعية وقعت ، ولم تقع الدينية .

قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( والمختار وفاقا للشيخ أبي | إسحاق الشيرازي ، وابن الصباغ ، وأكثر أصحابنا : أن النقل إنما وقع | في الشرعية لا في الدينية ، واختاره ابن الحاجب وغيره ، ومنهم من يجعل | الخلاف في الإيمان فقط ، لا في كل ديني ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٤٩٥

وقال الباقلاني ، والقاضي أبو يعلى ، وأبو الفرج المقدسي ، | والمجد ابن تيمية ، وابن السمعاني ، وغيرهم : اللغوية باقية وزيدت | شروطا ، فهي حقيقة لغوية مجاز شرعي ، حكاه في ' التمهيد ' عن | الأشعرية ، وأن للشافعي قولين . |

ج ٢ · ص ٤٩٦

قال القاضي أبو يعلى في ' الجامع ' : ( الإيمان لغة : التصديق | وأقره الشارع وزاد عليه الطاعات الظاهرة ، كصلاة وغيرها ) .

ونقل ابن منصور عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : ( كان بدء | الإيمان ناقصا فجعل يزيد ) ، وظاهره : أنه زيد عليه ولم ينقل عنه .

قال : ويفيد هذا : إن ثبت نقله ، زال الاسم بوجود ضده وهو | المعاصي ، وإن لم ينقل ، لم يزل الاسم ، لأنه لم يوجد ضده ، بل ينقل اسم | الكمال ) انتهى . |

ج ٢ · ص ٤٩٧

ووقف الآمدي في ' المنتهى ' .

وقال الشيخ تقي الدين وجمع من العلماء : لم تنقل ولم يزد فيها ، بل | الشارع استعملها على وجه اختص بمراده .

استدل للمذهب الأول بما تقدم ، وبأنه لا يلزم من ذلك محال | لذاته ، والقطع بالاستقراء ، لأن العبادات المتقدمة للمعلوم شرعا ، وهي لغة | لغير ذلك .

فإن قيل : هي باقية ، والزيادات شروط .

قيل : إطلاق الصلوات على الركعات / يمنعه .

فإن قيل : إطلاق هذه المعاني عليها مجاز ، لكون الدعاء جزء مسمى | الصلاة ، والزكاة سبب النماء .

أجيب : إن أردتم : أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها اللغوية | فهي المدعى ، وإن أردتم : أن أهل اللغة استعملوها فيها ، فخلاف الظاهر ، | لأن استعمالها فرع تعقلها ، ولم يتعقلوها ولا عرفوها ؛ ولأن هذه المعاني | تفهم من هذه الأسماء بغير قرينة .

لا يقال : الفهم بغير قرينة لكونه مجازا راجحا ، لأن المجاز الراجح | لا يخلو عن قرينة عرفية ، وهي ممتنعة هنا ، أو شرعية ، وهو المدعى . |

ج ٢ · ص ٤٩٨

| واستدل للمنع بوجوه :

أحدها : لو وقع ذلك لكان مخاطبا لهم بغير لغتهم ، وقد قال الله تعالى : | ^ ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ^ [ إبراهيم : 4 ] .

الثاني : لو وضعها الشارع لزمه تعريفها ، لئلا يلزم ما لا يطاق ، ولو | عرفها لكان ذلك بالتواتر ، لعدم قيام الحجة بالآحاد هنا ، ولا تواتر .

قيل : بعد تسليم ما لا يطاق ، إنها فهمت بالقرائن كتعليم الأطفال | اللغات من غير أن يصرح معهم بوضع اللفظ للمعنى ، لامتناعه بالنسبة إلى | من لا يعلم شيئا من الألفاظ .

قال العضد : ( وهو طريق قطعي لا ينكر ) ، وبينها عاما ونقل خاصا | كالأذان .

الثالث : لو كانت لكانت غير عربية لعدم وضعها لغة ، فيلزم : كون | القرآن غير عربي .

أجيب : عربية بوضع الشارع لها مجازا ، و ( أنزلناه ) في قوله تعالى في | سورة يوسف : ^ ( إنا أنزلناه قرءانا عربيا ) ^ [ الآية : 2 ] يجوز عود الضمير إلى | السورة ، لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية . | لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية . |

ج ٢ · ص ٤٩٩

وصحة الإطلاق لاشتراكهما في المعنى ، لأن جزء الشيء إذا شارك كله | معنى صح أن يقال : هو كذا ، وهو بعضه ، كالماء [ والعسل ] ، واللحم ، | واللبن ، ونحوها .

وإن لم يشارك لم يصح ، كالمائة ، والرغيف ، ونحوهما ، لعدم تسمية | الأجزاء بالمائة ، والرغيف . /

قلت : عوده إلى السورة ضعيف ، مع توارد الأصوليين عليه ، لكنهم | لا يجزمون به إنما يقولون : يجوز أن يعود ، وقد اختار هذه الزجاج ، وابن | القاسم ، لكن معظم العلماء على أنه عائد إلى الكتاب ، حكى الخلاف ابن | الجوزي في ' زاد المسير ' .

[ ولو ] سلم عوده إلى القرآن لجاز تسميته عربيا اعتبارا بالغالب ، | كشعر عربي فيه فارسية .

قال ابن قاضي الجبل وغيره : ( لكنه مجاز لصحة الاستثناء ) انتهى .

ولما تعارضت الأدلة عند الآمدي وقف . |

ج ٢ · ص ٥٠٠

وقال الشيخ تقي الدين ، وجمع من العلماء : ( لم تنقل ولم يزد فيها ، | بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده ) ، وهو أظهر وأولى .

قوله : { فائدة : الإيمان : [ التصديق بما غاب ، لغة ] ، وشرعا : | عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان ، عند [ الأئمة الثلاثة ] ، | والسلف ، فدخل كل الطاعات ، وقال الأشعري ، وأكثر أصحابه ، وهو لغة | وشرعا : التصديق ، والأفعال من شرائعه ، ولا يدخل فيه عمل القلب ، | ويجوز الاستثناء ، وأبو حنيفة ، والمرجئة ، وابن كلاب ، وغيرهم : تصديق | بالقلب وعمل باللسان ، ويدخل بعض المرجئة عمل القلب فيه ، والجهمية | وغيرهم : المعرفة ، والكرامية ، قول باللسان فقط ، والمعتزلة : فعل | الواجبات ، [ وعند أبي حنيفة وأصحابه ، وغيرهم ، لا يزيد ولا ينقص ] ، |

ج ٢ · ص ٥٠١

| ولا استثناء فيه ، [ وقاله ] [ أبو المعالي في الأولى ] } .

إنما ذكرت هذه المسألة استطرادا ؛ لكون لها مدخل في المسألة التي | قبلها ، وأن بعض العلماء قال : وقعت إلا الإيمان ، فإنه باق على مدلوله | لغة .

إذا علم ذلك ؛ ففي ضمن هذا الكلام أربع مسائل ، مسألة في معنى | الإيمان ، ومسألة في زيادته ونقصانه ، ومسألة في جواز الاستثناء فيه ، | ومسألة في الخلاف في تباينه للإسلام وترادفه .

أما المسألة الأولى وهو معناه فالإيمان له معنيان :

معنى في اللغة ، ومعنى في الشرع .

فمعناه في اللغة : التصديق بما غاب ، قولا كان أو فعلا ، قال الله | تعالى : ^ ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا / صادقين ) ^ [ يوسف : 17 ] .

[ وأما ] معناه في الشرع [ فاختلف ] العلماء فيه اختلافا كثيرا .

فذهب الأئمة الثلاثة وهم الإمام أحمد ، والإمام مالك ، والإمام |

ج ٢ · ص ٥٠٢

| الشافعي - ، والسلف ، وجماهير العلماء ، وأهل الحديث ، والقلانسي ، | وابن مجاهد ، من المتكلمين ، وغيرهم ، حتى حكاه الإمام الشافعي إجماع | الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم ممن أدركهم ، نقله عنه ابن رجب .

ونقل حرب قال : سئل الإمام أحمد عن الإيمان فقال : ( قول وعمل ، | ويزيد وينقص ) ، قيل : ويستثنى منه ؟ قال : ( نعم ) . |

ج ٢ · ص ٥٠٣

قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : ( السلف قالوا : هو اعتقاد | بالقلب ، ونطق باللسان ، وعمل بالأركان ، وأرادوا بذلك : أن الأعمال | شرط في كماله ، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان ) .

قال ابن رجب : ( وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان | إنكارا شديدا ، وممن أنكره على قائله وجعله قولا محدثا : سعيد بن جبير ، | وميمون بن مهران ، وقتادة وأيوب السختياني ، وإبراهيم |

ج ٢ · ص ٥٠٤

| النخعي ، والزهري ، ويحيى بن أبي كثير وغيرهم .

قال الثوري : ( هو رأي محدث ) . |

ج ٢ · ص ٥٠٥

وكتاب عمر بن عبد العزيز في البخاري ، فإنه كتب إلى أهل | الأمصار : ( أما بعد ، فإن الإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل | الإيمان ، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ) .

وقال الأوزاعي : ( كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين | الإيمان والعمل ) .

وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى : ^ ( إنما المؤمنون | الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءاياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم | يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم | المؤمنون حقا ) ^ [ الأنفال : 2 - 4 ] . |

ج ٢ · ص ٥٠٦

وفي ' الصحيحين ' عن ابن عباس أن النبي [ $ ] قال لوفد عبد القيس : | ' آمركم بأربع : الإيمان بالله ، وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله | إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطوا من | المغانم الخمس ) .

وفيهما / عن أبي هريرة أن النبي [ $ ] قال : ' الإيمان بضع وستون | شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، | والحياء شعبة من الإيمان ' .

وفيهما عن أبي هريرة عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لا يزني الزاني حين | يزني وهو مؤمن . . . ' الحديث . |

ج ٢ · ص ٥٠٧

فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن | مرتكب شيء منها ؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو | واجباته ) انتهى .

وقال الأشعري وأكثر أصحابه : هو لغة وشرعا : التصديق ، | والأفعال من شرائعه لا من نفسه ، ونصروا مع ذلك أنه يستثنى منه ، | ولا تدخل أعمال القلوب عندهم في الإيمان .

واستدلوا على أن الأعمال غير داخلة في الإيمان بوجوه :

أحدها : أنه اسم للتصديق ، ولا دليل على النقل إلى غيره .

الثاني : النص والإجماع على أنه لا ينفع عند معاينة العذاب ، ويسمى | إيمان اليأس ، ولا خفاء أن ذلك التصديق والإقرار ، [ إذ لا مجال | للأعمال ] .

الثالث : النصوص الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان ، | كقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) ^ [ البقرة : 183 ] .

الرابع : النصوص الدالة على أن الإيمان والأعمال أمران يتفارقان ، | كقوله تعالى : ^ ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ^ [ البقرة : 277 ، |

ج ٢ · ص ٥٠٨

| والبينة : 7 ] ، ^ ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ) ^ [ التغابن : 9 ، والطلاق : 11 ] ، | ^ ( ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ) ^ [ طه : 75 ] ، ^ ( ومن يعمل من الصالحات | وهو مؤمن ) ^ [ طه : 112 ] .

الخامس : الآيات الدالة على أن الإيمان والمعاصي قد يجتمعان ، كقوله | تعالى : ^ ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) ^ [ الأنعام : 82 ] ، ^ ( والذين أمنوا | ولم يهاجروا ) ^ [ الأنفال : 72 ] ، ^ ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ^ | [ الحجرات : 9 ] .

السادس : الإجماع على أن الإيمان شرط لصحة العبادات .

وخبر جبريل الذي في مسلم يدل على الفرق ، فإنه قال : يا محمد | أخبرني عن الإسلام ، فقال : ' أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول | الله ، / وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن | استطعت إليه سبيلا ) ، قال : صدقت ، قال : فأخبرني عن الإيمان ، قال : | ' أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره | وشره ' ، قال : ' صدقت . . . ' الحديث .

ففرق [ $ ] بين الإسلام والإيمان ، وأدخل الأعمال في مسمى الإسلام ، | دون مسمى الإيمان .

قال العلامة ابن رجب في ' شرح النووية ' : ( وجه الجمع بين | النصوص المتقدمة ، وبين حديث سؤال جبريل ، يتضح بتقرير أصل ، وهو : |

ج ٢ · ص ٥٠٩

| أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه ، فإذا | قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات ، والاسم المقرون | به دالا على باقيها ، وهذا كاسم الفقير والمسكين ، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه | كل من هو محتاج ، فإذا قرن أحدهما بالآخر ، دل أحد الاسمين على بعض | أنواع ذوي الحاجات ، والآخر على باقيه ، فهكذا اسم الإسلام والإيمان ، | إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر | بانفراده ، فإذا قرن بينهما ، دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ، | ودل الآخر على الباقي .

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة ، منهم أبو بكر الإسماعيلي في | رسالته إلى أهل الجبل ، ومنهم الخطابي في كتابه ' معالم السنن ' | - وذكر ابن رجب لفظهما وتبعهما عليه جماعة من العلماء . |

ج ٢ · ص ٥١٠

ويدل على صحة ذلك : أن النبي [

] فسر الإيمان عند ذكره مفردا في | حديث وفد عبد القيس ، بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان ، في حديث | جبريل ، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان ، كما في | ' المسند ' عن عمرو بن عبسة ، قال : جاء رجل إلى النبي [

] فقال : | يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : ' أن تسلم قلبك لله ، وأن يسلم المسلمون من | لسانك ويدك ' ، قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : ' الإيمان ' ، قال : | وما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد | الموت ' ، قال : فأي الإيمان أفضل ؟ قال : ' الهجرة ' ، قال : فما الهجرة ؟ | قال : ' أن تهجر / السوء ' قال : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : ' الجهاد ' .

فجعل النبي [ $ ] الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال . | - قال ابن رجب وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة | الإيمان والإسلام ، هل هما واحد ، أو مختلفان ؟ ) .

ويأتي ذلك في المسألة الرابعة . |

ج ٢ · ص ٥١١

وقال أبو حنيفة ، وحماد بن أبي سليمان ، والمرجئة ، وابن | كلاب ، وغيرهم : هو تصديق بالقلب وعمل باللسان .

وتبع أبا حنيفة كثير من أصحابه ، وعزاه في ' شرح المقاصد ' إلى | كثير من المحققين .

ومنهم من يقول : الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي ، وذهب إليه | أبو منصور الماتريدي من الحنفية ، ويروى عن أبي حنيفة ، نقله