التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٤ من ٤٣

ج ١ · ص ٣٢٨

الثاني : من جهة الموصوف ، فدلالة اللفظ صفة السامع ، والدلالة | باللفظ صفة المتكلم .

الثالث : من جهة السبب ، فالدلالة باللفظ سبب ، ودلالة اللفظ مسبب | عنها .

الرابع : من جهة الوجود ، فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة | باللفظ ، بخلاف العكس .

الخامس : من جهة / الأنواع ، فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع : مطابقة | وتضمن والتزام ، والدلالة باللفظ نوعان : حقيقة ومجاز .

قال القرافي : ( فدلالة اللفظ : فهم السامع من كلام المتكلم كمال | المسمى أو جزءه أو لازمه ، أو كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه ذلك ، | عبارتان للمتقدمين ، والدلالة باللفظ ، هي استعماله في موضوعه أو غيره | لعلاقة .

قال : والفرق بينهما واقع من خمسة عشر وجها :

فإن الأولى صفة للسامع ، والثانية صفة للمتكلم .

والأولى محلها القلب ؛ لأنه موطن العلم والظنون ، والأخرى محلها | اللسان وقصبة الرئة .

والأولى علم أو ظن ، والأخرى أصوات مقطعة .

والأولى مشروط فيها الحياة ، والأخرى يصح قيامها بالجماد ، فإن | الأصوات لا تشترط فيها الحياة .

والأولى تتنوع إلى مطابقة وتضمن والتزام ، ولا تعرض للأخرى .

والثانية إلى حقيقة ومجاز ، ولا يعرضان لتلك . |

ج ١ · ص ٣٢٩

والثانية سبب ، والأولى مسببة عنها .

وكلما وجدت الأولى وجدت الثانية ، لأن فهم مسمى اللفظ منه فرع | النطق به ولا عكس ، فقد يوجد النطق ولا يفهم المدلول ؛ لمانع في السامع من | غفلة ، أو جهل باللغة ، ونحو ذلك .

والأولى حقيقة واحدة لا تختلف في نفسها ؛ لأنها علم أو ظن ، وهما أبد | الدهر على حالة ، والثانية تختلف لاختلاف الاستعمال بوجوب التقديم تارة | ومنعه أخرى ، إلى غير ذلك من اختلاف أوضاع اللغات العربية وغيرها .

والأولى لا تدرك بالحس ، والثانية تسمع .

والثانية باتفاق العقلاء من المصادر السيالة التي لا تبقى زمانين ، | والأولى مختلف فيها هل تبقى أو لا ؟

والأولى دائما مسمى واحد وهي علم أو ظن ، والثانية [ لا تسمع غالبا | إلا من مسموعات عديدة ] ، والنطق بالحرف الواحد نحو ( ق ) و ( ع ) نادر .

والأولى تأتي / من [ الأخرس ] ، بخلاف الأخرى .

والأولى يمكن قيامها بغير المتحيز ، والثانية لا تقوم إلا بالمتحيز ، |

ج ١ · ص ٣٣٠

| ولذلك أحلنا الأصوات على الله ، وله العلم المتعلق بجميع المعلومات ؟

والأولى لا تتصور من غير سميع فإن فهم معنى اللفظ فرع سماعه ، | بخلاف الأخرى .

والأولى لا توصف بشيء مما توصف به الثانية من صفات الكلام من | الفصاحة واللكنة والتمتمة والجهورية وغير ذلك ) انتهى كلام القرافي .

قوله : ﴿والملازمة : عقلية ، وشرعية ، وعادية﴾ .

فالعقلية : كالزوجية للاثنين ، والشرعية : كالوجوب للمكلف ، | والعادية كالسرير للارتفاع .

قوله : ﴿وتكون قطعية ، وضعيفة جدا ، وكلية ، وجزئية﴾ .

فالقطعية : كالزوجية للاثنين أيضا ، والضعيفة جدا : ككون عادة زيد | [ إذا أتى يحجبه عمرو ] ، والكلية ، كالزوجية للعشرة ، والجزئية : | كملازمة المؤثر للأثر حال حدوثه . |

ج ١ · ص ٣٣١

قوله ﴿فصل﴾

﴿إذا اتحد اللفظ ومدلوله﴾ - أي : معناه - ﴿واشترك في مفهومه كثير﴾ - | يحمله عليهم إيجابا لا سلبا ، لأن الجزئي يشترك بين كثيرين بسلبه عنها | فالمعتبر الإيجاب - ﴿ولو بالقوة : فكلي ، وهو ذاتي ، وعرضي﴾ .

اعلم أن معنى اللفظ إن لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فكلي كإنسان .

والكلي له تقسيمات ؛ لأنه : إما أن يوجد منه في الخارج ، أو لا يوجد ، | فإن وجد : فأما أن يوجد واحد فقط ، أو كثير ، وما وجد منه واحد : إما أن | يكون غيره ممتنعا وجوده ، أو جائزا ، وما وجد منه كثير : فإما أن يكون | متناهيا ، أو غير متناه ، والذي لم يوجد منه شيء : إما أن يمكن وجوده ، أو | يستحيل ، فهذه ستة أقسام .

وبهذا يعلم أن التعبير بقولنا : ( إن لم يمنع ) . . . إلى آخره / ، أولى من | نحو قول ابن الحاجب : ( إن اشترك في مفهومه [ كثيرون ] ) ، لخروج بعض |

ج ١ · ص ٣٣٢

| هذه الأقسام عن تعبيره ، إلا أن يحمل قوله ( إن اشترك ) على الأعم من | الاشتراك بالفعل أو بالقوة ، لذلك قلنا في المتن : ( ولو بالقوة ) ، لأجل ما يرد | عليه .

مثال ما وجد منه واحد وامتنع غيره : ' إله ' ، فإن الله لا إله غيره ، | ولا يمكن وجود إله غيره ، لقوله تعالى : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ | [ الأنبياء : 22 ] ، ومعنى دخول ' إله ' في تعريف الكلي : أنه لا يمنع تصور | معناه من الشركة في معناه باعتبار التصور في الذهن ، لا باعتبار الممكن في | الخارج ، فلهذا ضل من ضل [ بالإشتراك ] .

ومثال ما وجد منه واحد ولا يمتنع وجود غيره : الشمس .

ومثال ما وجد منه كثير في الخارج وهو متناه : إنسان ، وغير المتناهي | متعذر على قول أهل السنة ؛ إذ لا يوجد في العالم شيء من الموجودات | إلا وهو متناه .

ومثال ما لا يوجد منه شيء أصلا ويمكن وجوده : بحر من زئبق .

ومثال ما يستحيل : شريك الباري سبحانه وتعالى ، فإنه محال ، | ولا يخفى ما في التمثيل به وبما قبله من إساءة الأدب ، وهذا من | اصطلاحات المناطقة .

وقوله : وهو ذاتي ، وعرضي ، يعني : أن الكلي ينقسم إلى : ذاتي ، | وعرضي . |

ج ١ · ص ٣٣٣

فالذاتي : هو الذي لم يخرج عن حقيقة الشيء ، مثل : الحيوان بالنسبة إلى | الإنسان ، والعرضي : هو الذي يخرج عن حقيقته ، مثل : الضاحك .

قوله : ﴿فإن تفاوت فمشكك ، وإلا فمتواط﴾ .

إذا تفاوت أفراد الكلي في مدلوله بأولوية وعدمها ، أو شدة وضعف ، | أو تقدم وتأخر ، - كالوجود للخالق والمخلوق ، فإنه يتفاوت فيهما | بالاعتبارات [ الثلاثة ؛ فإنه ] في الخالق أشد واقدم وأولى - فمشكك ، | فأفراد الكلي تتفاوت باعتبار الوجوب والإمكان ، كالوجود للقديم والحادث | كما مثلنا ، وباعتبار الاستغناء والافتقار ، كالموجود الممكن للجوهر | المستغني عن محل والعرض / المفتقر إلى محل يقوم به .

وباعتبار الشدة والضعف ، كبياض الثلج وبياض العاج ، وكالنور | لضوء الشمس وضوء السراج .

وسمي مشككا : لما فيه من تشكيك الناظر في معناه ، هل هو متواط | لوجود الكلي في أفراده ، أو مشترك لتغاير أفراده ؟

فهو اسم فاعل من ( شكك ) المضاعف من ( شك ) إذا تردد . |

ج ١ · ص ٣٣٤

وتمثيلنا بالوجود للخالق والمخلوق للمشكك ، ذكره بعض أصحابنا | وغيرهم ، تبعا للآمدي ، وابن الحاجب ؛ لكونه حقيقة فيهما عند | أصحابنا وغيرهم ، وذكره الآمدي إجماعا ، وذكر أصحابنا في كتب الفقه | أنه حقيقة في الخالق ، مجاز في المخلوق ، وقاله الناشئ المعتزلي ، | وعن جهم ومن تبعه عكس ذلك ، يعني : حقيقة في المخلوق ، مجاز في | الخالق . |

ج ١ · ص ٣٣٥

وقوله : وإلا فمتواط ، يعني : وإن لم تتفاوت أفراد الكلي فمتواط ، لأنه | الذي يتساوى أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه ، كالإنسان | بالنسبة إلى أفراده ؛ فإن الكلي فيها وهو الحيوانية والناطقية لا تتفاوت فيها | بزيادة ولا نقص .

وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق ، قال الله تعالى : ^ ( ليواطئوا | عدة ما حرم الله ) ^ [ التوبة : 37 ] ، أي : ليوافقوا .

فإطلاق لفظ ( المبدأ ) على النقطة - أول خط - أو على آن - أول زمان - | متواط ، وقيل : مشترك ، والمراد : إن أضيف إلى الخط .

وإطلاق لفظ ( الخمري ) على التمر والعنب والدواء لعموم النسبة إلى |

ج ١ · ص ٣٣٦

| الخمر متواط ، وباختلاف النسب مشترك ، ولفظ ( أسود ) لقار وزنجي | متواط ، ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك .

تنبيه : اشتراط عدم التفاوت في المتواطئ كيف يجامع قولهم : سمي | مشككا لشك الناظر في كونه متواطئا ؟ كيف يقع الشك والفرض أنه متفاوت | وقد شرط في المتواطئ عدم التفاوت ؟

ويمكن الجواب عنه : بأن تقابل المتواطئ / والمشكك تقابل الأعم | والأخص ، فالمتواطئ أعم من المشكك ، فيكون المراد بقولهم : ( إن تساوت | أفراده ) أي : لم يشترط فيها تفاوت بل سواء اتفق فيها وقوع تفاوت ، [ أو | لا ؛ لأن ] النظر إلى كونه متواطئا من حيث الاشتراك .

وبذلك يجمع بين قول ابن الحاجب : ( فإن تفاوت كالوجود للخالق | والمخلوق فمشكك وإلا فمتواط ) ، وقوله في مسألة وقوع المشترك ، في | جواب استدلال لا يرتضيه : ( وأجيب بأن الوجوب والإمكان لايمنع | التواطؤ ) فجعله متواطئا مرة ، ومشككا أخرى ، فليس ذلك إلا لما ذكرنا | لا تناقضا . |

ج ١ · ص ٣٣٧

ومن هنا يعلم جواب سؤال ابن التلمساني المشهور : أنه لا حقيقة | للمشكك ، لأن ما حصل به الاختلاف إن دخل في التسمية كان اللفظ | مشتركا ، وإلا كان متواطئا ؛ لأنا نقول : [ هو داخل ] في التسمية ، | ولا يلزم أن يكون مشتركا ؛ لأن المشترك ما ليس بين معنييه قدر مشترك | سمي بذلك الاسم ، ولا يكون خارجا من المتواطئ ؛ لأن [ المتواطئ ] أعم | مما تساوت أفراده أو تفاوتت ، إلا أنه إذا كان فيه تفاوت فهو مشكك ، وهذا | أحسن من جواب القرافي عنه : بأن كلا من المتواطئ والمشترك موضوع | للقدر المشترك ، ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى فمشكك | أو بأمر خارج فمتواط ؛ لأن ذلك إنما يمشي فيما فيه التفاوت [ بالشدة ] | والضعف فقط ، لا فيما هو مختلف بالإمكان والوجوب ، أو بالاستغناء | والافتقار ، ونحو ذلك ، والله أعلم .

قوله : ﴿وإن لم يشترك فجزئي﴾ .

أي : وإن لم يشترك في مفهومه كثير فجزئي ، مثل : زيد ، وعمرو ، وهذا | الإنسان .

والجزئي يقال على المندرج تحت الكلي .

ج ١ · ص ٣٣٨

﴿ويسمى النوع جزئيا إضافيا﴾ ، مثل : الإنسان ، [ جزئي ] ، لأنه | مندرج تحت كلي ، فهو كالجنس ، فكل جنس ونوع عال أو وسط أو سافل | كلي لما تحته جزئي لما فوقه ، لكن لابد في الجزئي من ملاحظة قيد الشخص | والتعيين / في التصور ، وإلا لصدق أنه لم يمنع تصوره من وقوع الشركة | فيه ، إذ لابد من اشتراك ولو في أخص صفات النفس .

قوله : ﴿[ كمضمر في الأصح ]﴾ .

اختلف في مسمى لفظ المضمر حيث وجد ، هل هو كلي أو جزئي ؟ قال | القرافي : ( فرأيت الأكثر على أن مسماه جزئي ، واحتجوا على ذلك بوجهين .

الأول : أن النحاة أجمعوا على أن المضمر معرفة ، والصحيح : أنه أعرف | المعارف ، فلو كان مسماه كليا لكان نكرة فإن النكرة إنما كانت نكرة ؛ لأن | مسماها كلي مشترك فيه بين أفراد غير متناهية لا يختص به واحد منها دون | الآخر ، والمضمر ليس كذلك . |

ج ١ · ص ٣٣٩

الثاني : أن مسمى المضمر إذا كان كليا كان دالا على ما هو أعم من | الشخص المعين ، والقاعدة العقلية : أن الدال على الأعم غير دال على | الأخص ، فيلزم أن لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة ، وليس كذلك .

قال : والصحيح خلاف هذا المذهب ، وعليه الأقلون ، وهو الذي | أجزم بصحته ، وهو أن مسماه كلي ، والدليل [ عليه ] أنه لو كان مسماه | جزئيا لما صدق على شخص آخر إلا بوضع آخر كالأعلام ، فإنها لما كان | مسماها جزئيا لم تصدق على غير من وضعت له إلا بوضع ثان ) . . . وأطال | في ذلك وفي الرد على القول الأول .

تنبيه : قد قسم الجزئي إلى : نكرة ، ومعرفة ؛ واعترض : إذا كانت | النكرة فيها شيوع كانت مما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه .

وأجيب : أن المراد بالشركة في الكلي التعدد لمحاله ، وإذا كانت النكرة | فردا واحدا ، واللفظ إنما دل عليه من حيث هو فرد ، فقد منع تصوره من | وقوع الشركة فيه من حيث فرديته ، ولهذا كان داخلا في الجمع ونحوه ، وفي | الأعداد نحو ثلاثة وعشرة ؛ لأن الجمع ليس قابلا لأن يكون جمعين ، | ولا العشرة عشرتين ، فتأمل ذلك فإنه دقيق / والله أعلم .

﴿وإن تعددا فمتباينة﴾ . |

ج ١ · ص ٣٤٠

يعني : إن تعدد اللفظ والمعنى فأساه متباينة لتباينها ، لكون كل واحد | منها مباينا للآخر في معناه .

سواء ﴿[ تفاصلت ]﴾ .

أي : ليس لأحدهما ارتباط بالآخر ، كإنسان وفرس ، وضرب زيد عمرا .

﴿[ أو تواصلت ]﴾ .

بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآخر ، كالسيف والصارم ، فإن | السيف اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كالة ، والصارم اسم للقاطعة ، | وكالناطق والفصيح والبليغ ، والمراد : أنه يمكن اجتماعهما في شيء واحد ، | ونحوه لو كان أحدهما جزءا من الآخر كالإنسان والحيوان .

قوله : ﴿وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى : إن كان حقيقة [ للمتعدد ] | فمشترك [ مطلقا ] ، وإلا فحقيقة ومجاز﴾ .

إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى ينقسم قسمين : إن كان اللفظ حقيقة | للمتعدد فهو مشترك ، سواء تباينت المسميات أو لا ، على ما يأتي في | المشترك : مثل : العين والشفق والجون ونحوها ، ولهذا قلنا : ( مطلقا ) . |

ج ١ · ص ٣٤١

وإن لم يكن حقيقة للمتعدد ، أي : لا يكون موضوعا بإزاء كل واحد | منها وضعا حقيقة أولا ، بل يكون موضوعا لأحدها ثم نقل للباقي لمناسبة ، | فهو حقيقة بالنسبة إلى الموضوع له ، مجاز بالنسبة إلى المنقول إليه ، كالأسد | فإنه بالنسبة إلى الحيوان المفترس حقيقة ، وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز .

قال القاضي عضد الدين : ( وهذا بناء على أن المجاز يستلزم الحقيقة ، | وإلا فقد يكون لهما مجازين ) .

قال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : ( إذا اتحد اللفظ وتعدد | المعنى ووضع لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لعلاقة سمي بالنسبة إلى الأول | منقولا عنه ، وبالنسبة إلى الثاني منقولا إليه .

ومقتضى هذا : أنه لا يطلق عليه اسم الحقيقة والمجاز ، وهو مخالف | لقولهم : إنه قد تكون الحقيقة مرجوحة والمجاز راجحا ) .

قوله : / ﴿وعكسه مترادفة﴾ .

أي : عكس الذي قبله ، والعكس : إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى ، تكون | متردافة ، كالأسد والغضنفر والليث ونحوه ، وإن كان كل واحد منها وضع | للحيوان المفترس .

قوله : ﴿وكلها : مشتق﴾ : إن دل على ذي صفة معينة ، كضارب وعالم |

ج ١ · ص ٣٤٢

| ونحوهما ، ﴿وغير مشتق﴾ : إن لم يكن كذلك كالجسم والإنسان والرجل .

وأيضا كل واحد منها ﴿صفة﴾ : إن دل على معنى قائم بذات ، | كالضحك والعلم والكتابة ، وقال العضد هنا : ( الصفة ما يدل على ذات | غير معينة باعتبار معنى معين كضارب ) .

﴿وغير صفة﴾ : كالجسم والإنسان والرجل ونحوها .

قوله : ﴿ويكون اللفظ الواحد : متواطئا ، ومشتركا ، ومتباينا ، | ومترادفا ، باعتبارات﴾ .

يكون اللفظ الواحد : متواطئا ، ومشتركا ، باعتبارين ، كما تقدم في | إطلاق لفظ ( الخمر ) على التمر والعنب والدواء لعموم النسبة إلى الخمر | متواط ، وباختلاف النسب مشترك ، ولفظ ( أسود ) لقار وزنجي متواط ، | ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك .

ويكون - أيضا - : متباينا ، ومترادفا ، باعتبارين ، قاله ابن قاضي الجبل | في ' أصوله ' ، والظاهر أن مراده : ما قاله ابن حمدان في مقنعه ' ، وابن مفلح | في ' أصوله ' ، وغيرهما ، في صارم ومهند : ( فإنهما مترادفان على الذات |

ج ١ · ص ٣٤٣

| كسيف ، ومتباينان صفة ، وناطق وفصيح متباينان ؛ لاختلافهما معنى ، | ومترادفان ، على موصوفهما من لسان أو إنسان ) انتهى .

قوله : فائدة : ﴿العلم : اسم يعين مسماه مطلقا﴾ .

تقدم أن العلم من أقسام الجزئي ، فهو داخل في أحكام الجزئي ، وإنما | ذكرناه هنا لأحكام تختص به ، قد عرفناه بأنه : اسم يعين مسماه مطلقا .

فقولنا : ( اسم ) ، جنس .

و ( يعين مسماه ) ، فصل مخرج للنكرات .

و ( مطلق ) ، مخرج لما سوى العلم من المعارف ، فإنه لا يعينه إلا بقرينة : | إما لفظية / ك ( أل ) ، أو معنوية كالحضور والغيبة في ( أنت ) و ( هو ) .

وهذا الحد لابن مالك في ' ألفيته ' ، وهو أحسن من حد ابن الحاجب | في ' الكافية ' ، ومن تبعه ، لقوله : ( هو ما وضع لمعين لا يتناول غيره ) ، | لما عليه من الاعتراضات . |

ج ١ · ص ٣٤٤

قال ابن العراقي وغيره : ( واعترض عليه في قوله : لا يتناول | غيره ، بأنه إذا قصد بذلك إخراج الضمير كأنت مثلا ، فإنه يصح أن يخاطب | به زيد وعمرو وغيرهما ، يقال له : والعلم كذلك ، فكما أنه قد يعرض | الاشتراك في لفظ الضمير بحسب المخاطب ، قد يعرض للعلم باعتبار تعدد | التسمية ، لكن كل منهما لم يوضع إلا لوحد بخلاف النكرات - قال - : | ولو تبع في ' جمع الجوامع ' لابن مالك في تعريفه كان أحسن ) انتهى .

قوله : ﴿فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص ، وإلا فعلم جنس ، | والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس﴾ .

العلم ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : علم شخص ، كزيد ونحوه .

الثاني : علم جنس ، كأسامة علم على الأسد ونحوه .

والفرق بينهما : بأن التعيين في الشخصي خارجي ، وفي الجنسي | ذهني .

وتقرير الفرق : أن علم الشخص موضوع للحقيقة بقيد الشخص | الخارجي ، وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد الشخص الذهني .

وإنما وضع علما لبعض الأجناس التي لا تؤلف غالبا كالسباع |

ج ١ · ص ٣٤٥

| والوحوش ، وقد يأتي في بعض المألوفات كأبي المضا لجنس الفرس .

وعلم الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية ، فإنه لا يضاف ، | ولا يدخل عليه حرف التعريف ، ولا ينعت بنكرة ، ولا يقبح مجيئه مبتدأ ، | ولا انتصاب النكرة بعده على الحال ، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على | العلمية كأسامة .

ويفارقه من جهة المعنى لعمومه ، إذ ليس بعض الأشخاص أولى به من | بعض ، ألا ترى أن أسامة صالح لكل أسد بخلاف العلم الشخصي .

فإن قلت : ما الفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة من جهة المعنى ؟

قلت : ذهب ابن مالك ، وجمع : إلى أن أسامة / لا يخالف في معناه | دلالة أسد ، وإنما يخالفه في أحاكم لفظية ، وإنما أطلق عليه أنه معرفة مجازا .

قال ابن مالك : ( أسامة نكرة معنى ، معرفة لفظا ، وإنه في | [ الشياع ] كأسد ) . |

ج ١ · ص ٣٤٦

قال المرادي في ' شرح ألفيته ' : ( وأقول : تفرقة الواضع بين ' أسامة ' | و ' أسد ' في الأحكام اللفظية ، يؤذن بفرق من جهة المعنى .

ومما قيل في ذلك : إن ' أسدا ' وضع ليدل على شخص معين ، وذلك | الشخص لا يمتنع أن يوجد منه أمثاله ، فوضع على [ الشياع ] في جملتها / | ووضع ' أسامة ' لا بالنظر إلى شخص ، بل على معنى الأسدية المعقولة ، التي | [ لا يمكن ] أن توجد خارج الذهن ، بل هي موجودة في النفس ، ولا يمكن أن يوجد منها اثنان أصلا في الذهن ، ثم صار أسامة يقع على الأشخاص ، | لوجود ماهية ذلك المعنى المفرد الكلي في الأشخاص .

والتحقيق في ذلك أن نقول : اسم الجنس : هو الموضوع للحقيقة | الذهنية من حيث هي هي ، فاسم أسد موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد | معها أصلا ، وعلم الجنس كأسامة موضوع للحقيقة باعتبار حضورها | الذهني الذي هو نوع تشخيص لها مع قطع النظر عن أفرادها ، ونظيره | المعرف باللام التي للحقيقة والماهية .

وبيان ذلك : أن الحقيقة الحاضرة في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى | أفرادها فهي باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة ، فإذا استحضر | الواضع صورة الأسد فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص في زمان ، | ومثلها يقع في زمان آخر وفي ذهن آخر ، والجميع يشترك في مطلق صورة |

ج ١ · ص ٣٤٧

| الأسد ، فإن وضع لها من حيث خصوصها ، فهو علم الجنس أو من حيث | عمومها ، فهو اسم الجنس ) انتهى .

والفرق بين علم الجنس واسم الجنس من أغمض مسائل النحو حتى | قال القرافي : ( كان الخسروشاهي يقرره ، ولم أسمعه من أحد إلا منه ، | وكان يقول : ما في البلاد المصرية من يعرفه ) انتهى . |

ج ١ · ص ٣٤٨

قوله : / ﴿فصل﴾

﴿أصحابنا ، والحنفية ، والشافعية : المشترك واقع لغة جوازا ، تباينا ، أو | تواصلا ، [ بكونه جزءا لآخر ، أو لازمه ]﴾ .

قد تقدم : أن المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه ، وله أنواع :

الأول : أن يوضع لكل واحد من ذلك المعنى المتعدد ، فيسمى |

ج ١ · ص ٣٤٩

| المشترك ، وأصله أن يقال : المشترك فيه ، فحذفت لفظة ( فيه ) توسعا لكثرة | دوره في الكلام ، أو لكونه صار لقبا ، كما قاله ابن الحاجب في ' شرح | المفصل ' .

إذا علم ذلك ؛ فهو واقع لغة جوازا ، عندنا ، وعند الحنفية ، | والشافعية ، والأكثر من طوائف العلماء ، فيقع في الأسماء كالقرء : | للحيض ، والطهر ، والعين : للباصرة ، والجارية ، والذهب ، وعين | الشمس ، وعين الميزان ، [ والربيئة ] وغير [ ها ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٣٥٠

| حتى عدها . . . . . . . . . . . .

وفي الأفعال : كعسعس : لأقبل ، وأدبر ، وعسى : للترجي ، | والإشفاق ، والمضارع : للحال ، والاستقبال ، على أرجح المذاهب فيه ، | كما تقدم ، ووقوع الماضي : خبرا ، ودعاء ، كغفر الله لنا ، وإنشاء كبعت | ونحوه .

وفي الحروف على طريقة الأكثر ، كما يأتي ، كالباء : للتبعيض ، وبيان | الجنس ، والاستعانة ، والسببية ، ونحوها .

وإذا كان واقعا في اللغة ، لزم منه أنه جائز الوقوع ؛ لأن من لوازم | الوقوع الجواز بالضرورة .

واستدل للجواز : بأنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على | البدل من واضع أو أكثر ويشتهر الوضع . |

ج ١ · ص ٣٥١

ولفظة ( عرض ) في القرآن مختلفة المعنى في قوله في : ^ ( وجنة عرضها | السموات والأرض ) ^ [ آل عمران : 133 ] ، ^ ( وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين | عرضا ) ^ [ الكهف : 100 ] .

والعرض واحد العروض ، [ و ] لأن الموجود في القديم والحادث | حقيقة ، فإن كان مدلول الموجود الذات فهي مخالفة لما سواها من الحوادث ، | وإلا لوجب الاشتراك في الوجوب للتساوي في مفهوم الذات .

وإن كان مدلوله صفة زائدة ، فإن اتحد المفهوم منها ومن / اسم | الموجود في الحادث ، لزم منه كون مسمى الموجود في الحادث واجبا لذاته ، أو | وجود القديم ممكنا .

وإن اختلف المفهومان ، وقع المشترك ، احتج به الآمدي ، | وأتباعه ، وهو معنى كلام القاضي في ' العدة ' ، وأبي الخطاب في | ' التمهيد ' ، وغيرهما من أصحابنا في بيان الكلام في عالم للقديم | والحادث ، لاختلاف معناهما .

ورد : بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ ، ودعوى لزوم التركيب | مما به الاشتراك وما به الامتياز إنما هو في الذهن . |

ج ١ · ص ٣٥٢

وقال الشيخ تقي الدين : ( ما وضع لما به الاشتراك فقط ، وامتاز ما به | الامتياز بقرينه تعريف أو إضافة ونحو ذلك ، لا من نفس اللفظ المفرد ، فهو | حقيقة فيهما كما قلنا في أسماء الله تعالى التي يسمى بها غيره ) .

وقال أيضا : ( الجمهور أنه متواط ، قال : فقيل بالتواطؤ للتساوي ، | والأصح للتفاضل ) .

ونقل الرازي عن الأشعري ، وأبي الحسين البصري : مشترك .

ويأتي الكلام في آخر المسألة على قولنا : تباينا ، أو تواصلا .

قوله : { ومنع ثعلب ، والباقلاني ، والأبهري ، والبلخي |

ج ١ · ص ٣٥٣

| وردوه إلى المتواطئ [ أ ] والحقيقة والمجاز } .

فقالوا : عسعس : متواط ؛ لاختلاط الظلام بالضياء ، وفي العين : | موضوعة للصفاء وقال الرازي في ' تفسيره ' : ( إنه حقيقة في الباصرة مجاز | في غيرها ) ، وقالوا في القرء للطهر والحيض : إنهما حقيقة ومجاز ، واختلفوا | في أيهما حقيقة ، فقال أبو الخطاب في ' الانتصار ' : مجاز في الطهر ، | لمجاورته للحيض ؛ لأنه يصح نفيه .

وقال ثعلب : للوقت .

وقال من منع الوقوع : للانتقال . |

ج ١ · ص ٣٥٤

وقال ابن الباقلاني : ( ليس في اللغة لفظ موضوع لحقيقتين على طريق | البدل ، اللهم إلا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى وذلك المعنى يتناول اسمين | على طريق التبع ، كاسم القرء موضوع للانتقال ) .

قال والد الشيخ تقي الدين : ( ويسمى المتواطئ ) /

﴿[ وقال الفخر الرازي : ]﴾ بين النقيضين } .

يعني : لا يحصل الاشتراك بين النقيضين ﴿[ فقط ]﴾ ، لخلوه عن | الفائدة ؛ لأن سماعه لا يفيد غير التردد بين الأمرين ، وهو حاصل بالعقل ، | فالوضع له عبث ، لكن هذا إنما يكون عند اتحاد الواضع ، أما إذا تعدد ، | وهو السبب الأكثري ، وذلك كالسدفة ، قال في ' الصحاح ' : ( هي لغة | نجد الظلمة ، وفي لغة غيرهم الضوء ) .

وعلى تقدير أن يكون الواضع واحدا لا نسلم انتفاء الفائدة ، بل له | فوائد هي لأصل وضع المشترك ، منها : غرض الإبهام على السامع حيث | يكون التصريح سببا لمفسدة ، ومنها : استعداد المكلف للبيان . |

ج ١ · ص ٣٥٥

﴿و [ قال ] المبرد وابن القيم من واضع واحد﴾ .

منع المبرد وقوعه من واضع واحد ، واختاره ابن القيم في ' جلاء | الأفهام ' ، فقال : ( لا يقال : ' الصلاة لفظ مشترك يجوز أن يستعمل في | معنييه معا ' ، لأن في ذلك محاذير متعددة .

أحدها : أن الاشتراك خلاف الأصل بل لا نعلم أنه وقع في اللغة من | واضع واحد كما نص عليه أئمة اللغة ، منهم : المبرد وغيره ، وإنما يقع | وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ، ثم تختلط اللغة فيعرض | الإشتراك ) انتهى .

﴿و﴾ قال ﴿[ قوم ] : في القرآن ، و﴾ قال ﴿[ قوم : وفي الحديث ]﴾ .

أي : منع قوم المشترك في القرآن ، وهو ابن داود الظاهري ، | وجماعة ، ورد : بنحو [ الصريم ] وعسعس وغيرهما . |

ج ١ · ص ٣٥٦

ونقل عن قوم منعه في الحديث - أيضا - ولعلهم المانعون في القرآن ؛ لأن | الشبهة في ذلك واحدة .

إذا علم ذلك ؛ فالقائلون بالوقوع اختلفوا .

﴿فقال بعضهم : واجب الوقوع﴾ ؛ لأن الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة ، | فإذا وزعت دخل الاشتراك ، وهو ظاهر الفساد ، بل نمنع ذلك ، ثم المقصود | بالوضع منتهاه ، ولا حاجة إلى الإطالة في رده .

وقال بعض أصحابنا : ولا يجب في اللغة ، وقيل : بلى .

وقولنا على المذهب الأول : ( تباينا ، أو تواصلا بكونه جزءا لآخر أو | لازمه ) ، لأنه لابد للمشترك من مفهومين / فأكثر ، والمفهومان إما أن | يتباينا ، أو يتواصلا .

فإن تباينا ، لم يصدق أحدهما على الآخر ، فإن لم يصح اجتماعهما فهما | متضادان ، كالقرء الموضوع للطهر والحيض عند من يقول : إنه مشترك ، وإن | صح اجتماعهما فهما متخالفان .

قال الإسنوي : ( ولم يظفر لهما بمثال ) .

وإن تواصلا ، فقد يكون أحدهما جزءا من الآخر ، وقد يكون لازما له . |

ج ١ · ص ٣٥٧

مثال الأول : لفظ الممكن ، فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام ، | والممكن بالإمكان الخاص فالإمكان الخاص : هو سلب الضرورة عن طرفي | الحكم ، أعني : الطرف الموافق له والمخالف .

ومثال الثاني : الشمس ، وهو تمثيل للمشترك ولازمه ، فإنها تطلق على | الكوكب المضيء ، تقول : طلعت الشمس ، وعلى ضوئه تقول : جلسنا في | الشمس ، مع أن الضوء لازم له .

فإن توقف في هذا المثال متوقف ، فليمثل به بالرحيم ، فإن الجوهري | نص على أنه تارة يكون بمعنى المرحوم ، وتارة بمعنى الراحم ، وكل منهما | مستلزم للآخر ، قاله الإسنوي ، وفيه ما فيه . |

ج ١ · ص ٣٥٨

قوله : ﴿فصل﴾

﴿أصحابنا ، والحنفية ، والشافعية : المترادف واقع﴾ .

في الأسماء ، والأفعال ، والحروف ، ففي الأسماء : كالأسد والسبع | والليث والغضنفر [ والضرغام ] حتى قيل : إنه له ستمائة وثلاثين | اسما ، والجلوس [ والقعود ] ، وصلهب وسلهب للطويل ، وبحتر | وحبتر وبهتر للقصير وغيرها . |

ج ١ · ص ٣٥٩

وفي الأفعال : كجلس وقعد ، وحبس ومنع ، ومضى وذهب ، في المعاني | وشبهها .

وفي الحروف : كإلى وحتى لانتهاء الغاية .

وهذا أصح الأقوال في المسألة ، وفي ' سنن أبي داود ' ، والترمذي ، | وابن ماجه ، من حديث العباس - رضي الله عنه - قال : كنا جلوسا عند | النبي [

] بالبطحاء فمرت سحابة ، فقال النبي [

] : ' أتدرون ما هذه ؟ ' ، | فقلنا : السحاب ، فقال : ' والمزن ' ، قلنا : والمزن ، قال : ' والعنان ' ، قلنا : | والعنان . . . . الحديث .

ج ١ · ص ٣٦٠

ولأنه لا يمتنع من واضع ، ولا من واضعين لا يشعر أحدهما بالآخر | ويشتهر ذلك .

قال ابن القيم في ' روضة المحبين ' : ( الأسماء الدالة على مسمى | واحد نوعان : |

ج ١ · ص ٣٦١

أحدهما : أن يدل / عليه باعتبار الذات فقط ، فهذا هو المترادف ترادفا | محضا ، كالحنطة والبر والقمح ، واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم ، | وإنما أتى لمجرد التعريف .

والنوع الثاني : أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها ، كأسماء | الرب ، وأسماء كلامه ، ونبيه ، وأسماء اليوم الآخر ، فهذا النوع مترادف | بالنسبة إلى الذات ، متباين بالنسبة إلى الصفات ، فالرب والرحمن والعزيز | والقدير ونحوها تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة ، وكذلك | البشير والنذير والحاشر والعاقب ونحوها ، وكذلك يوم القيامة ويوم | البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها ، وكذلك القرآن | والفرقان والكتاب والهدى ونحوها ، وكذلك أسماء السيف فإن تعددها | بحسب [ أوصاف ] وإضافات مختلفة كالمهند والعضب والصارم ونحوها .

قال : وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة ، وكأنهم أرادوا هذا | المعنى ، وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو | إضافة ، سواء علمت لنا أو لم تعلم ، وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار | الواضع الواحد ، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين ، يسمي | أحدهما المسمى باسم ، ويسميه الواضع الآخر باسم غيره ، ويشتهر الوضعان |

ج ١ · ص ٣٦٢

| عن القبيلة الواحدة ، وهذا كثير ، ومن هذا يقع الاشتراك أيضا ، | فالأصل في اللغة هو التباين ، وهو أكثر اللغة ) انتهى كلامه ، وهو كلام | حسن .

قوله : ﴿[ ومنع منه ] ثعلب ، والمبرد ، وابن فارس ، | والزجاج مطلقا﴾ .

وصنف في رده كتابا سماه الفروق ، كجلوس وقعود ، فالقعود ما | كان عن قيام ، والجلوس ما كان عن نوم ، ونحوه ، لدلالة المادة على |

ج ١ · ص ٣٦٣

| معنى الارتفاع ، قال : ( وذهب إليه المحققون ) .

ورد : بأن اللغة طافحة بذلك ، لكنه على خلاف الأصل ، واختار هذا | القول - أيضا - [ الخويي ] في الينابيع ، وقال : ( أكثر ما يظن أنه مترادف | مختلف ، لكن وجه / الاختلاف خفي ) انتهى .

قال المانعون : لا فائدة في الترادف .

أجيب : فائدة توسعه تكثير طرق موصلة إلى الغرض ، حتى نقل عن | واصل بن عطاء المعتزلي - وكان ألثغ الراء - أنه كان يجتنبها بالإتيان |

ج ١ · ص ٣٦٤

| بالمترادف الذي لا راء فيه ، حتى قيل له : قل : ارم رمحك عن فرسك ، | فقال : ألق قناتك عن جوادك ، أو ما هذا معناه .

وتيسير نظم ونثر للزنة والروي ، وهو : الحرف آخر القافية ، والقافية : | الكلمة آخر البيت .

وتيسير تجنيس ، وهو : تشابه لفظين ، ومطابقة ، وهي : جمع بين | ضدين ، والمراد : بحيث يوازن أحدهما الآخر .

وقالوا - أيضا - : لا يجوز ؛ لأنه تعريف للمعرف ، وهو باطل .

أجيب : كل واحد منهما علامة ، وتوارد العلامات جائز اتفاقا .

﴿و [ قال ]﴾ الفخر ﴿الرازي﴾ : إنه ممتنع ﴿في﴾ الأسماء | ﴿الشرعية﴾ . |

ج ١ · ص ٣٦٥

وهو مخالف لقوله : ( إن الفرض والواجب مترادفان ) ، والمعتمد | ما قاله في الأصول فيما يظهر في هذه المسألة ، ثم وجدت الكوراني : قال : | ( ومن ذهب إلى أنه لم يقع في الأسماء الشرعية إنما أخبر عن وجدانه ، يدل | على ذلك عبارته في ' المحصول ' في آخر بحث الحقيقة الشرعية : ( الأظهر | أنه لم يوجد [ فيقدر ] بقدره .

ومن رد عليه بالفرض والواجب ، فقد اشتبه عليه اصطلاح الفقهاء | بالحقيقة الشرعية ، إذ المراد بها : ما وضعه الشارع كالصلاة والزكاة والحج | ونحوها ، على ما يأتي تحقيقه ) انتهى .

تنبيه : من ذهب إلى المنع قال : ما يظن أنه من المترادف فهو من اختلاف | الذات والصفة كالإنسان والناطق ، أو اختلاف الصفات كالمنشئ والكاتب ، | أو الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح ، أو الذات وصفة الصفة | كالإنسان والفصيح ، وكل هذا تكلف ، لكن تقدم كلام ابن القيم | وميله إليه . |

ج ١ · ص ٣٦٦

قال ابن مفلح وغيره : ( أما مهند - نسبة إلى الهند - وصارم | فمترادفان على الذات كسيف ، ومتباينان صفة ، وناطق وفصيح مترادفان | على موصوفهما من لسان / وإنسان متباينان معنى ) انتهى ، كما تقدم .

﴿وقيل : لم يقع﴾ .

ذكره البرماوي في ' شرح منظومته ' ، زيادة على الأقوال المتقدمة ، | ولعل قائل ذلك عنى : أنه يجوز وقوعه فليس بممتنع ولكنه لم يقع ، وعلل | ذلك : بأن وضع اللفظين لمعنى واحد غش يجل الواضع عنه ، ويصلح أن | يكون تعليلا للمنع مطلقا أيضا .

تنبيه : محل الخلاف في الوقوع وعدمه ، في المنع إذا كان من لغة واحدة | أما من لغتين فلا ينكره أحد ، قاله الأصفهاني ، والعسكري ، مع | أنه ممن ينكر المترادف . |

ج ١ · ص ٣٦٧

قلت : هذا مما لا يشك فيه أحد ، بل هو الواقع قطعا .

وقال الكوراني : ( وعلم أن الواضع إذا كان واحدا وقلنا بالجواز | فالفائدة ما ذكر أولا ، وأما إذا كان الواضع متعددا فالأمر فيه واضح ؛ لأنه | ربما كان أحد الواضعين ، في الشرق والآخر في الغرب ، ولا علم لأحدهما | بوضع الآخر ) انتهى .

وتقدم كلام ابن القيم في الواضعين ، وهو أولى من هذا .

قوله : ﴿والحد [ غير اللفظي ] والمحدود ، ونحو شذر مذر ، غير | متردافة في الأصح ، [ كالتأكيد ]﴾ .

ذكر هنا ثلاثة أشياء مما يشبه المترادف وليس منه .

أحدها : الحد والمحدود ، كالإنسان حيوان ناطق ، والصحيح : أنه | غير مترادف ، لأن المترادف من عوارض المفردات ، لأنها الموضوعة ، والحد | مركب . |

ج ١ · ص ٣٦٨

ولو سلم أن المركب موضوع ، فالمترادف ما اتحد فيه المعنى ، ولا اتحاد | في الحد والمحدود ؛ لأن دلالتهما باعتبارين : الحد يدل على الأجزاء | بالمطابقة ، والمحدود يدل عليها بالتضمن .

قال البرماوي : ( لأن المحدود دل من حيث الجملة والوحدة المجتمعة ، | والحد دل من حيث التفصيل بذكر المادة والصورة من غير وحدة ) .

وقال الغزالي في ' المستصفى ' - وتبعه القرافي - : ( الحد غير | المحدود إن أريد اللفظ ، / ونفسه إن أريد المعنى ) ، وليس ذلك خلافا ، بل | من نظر إلى الحقيقة في الذهن ، قال : إنه نفسه ، ومن نظر إلى العبارة عنها ، | قال : إنه غيره .

وقولنا : ( غير اللفظي ) ، أعني : أن الحد اللفظي مرادف بلا نزاع ، كما | تقدم في أقسام الحد : ( أن اللفظي إذا أنبأ عنه بأظهر مرادف ) فجعلوه | مرادفا ، وهو واضح ، اللهم إلا أن يقال : إن اللفظي ليس بحد .

الثاني مما يشبه أنه مترادف وهو غير مترادف على الصحيح : التابع على | زنة متبوعه مثل : شذر مذر ونحوه ، فإنه غير مترادف ، لأن التابع |

ج ١ · ص ٣٦٩

| وحده لا يفيد شيئا ، ولو كان مترادفا وأفرد التابعى لأفاد ، وهو لا يفيد مع الإفراد | وقيل : إنه من المترادف ، قاله بعضهم ، ورد ، وله أمثلة كثيرة جدا | مثل : شذر مذر كما تقدم ، وهو بفتح الشين والميم والذالين ، وبكسر | أولهما ، وحسن بسن ، وعطشان نطشان ، وشغر بغر ، قال | الجوهري : ( اسمان جعلا واحدا وبنيا على الفتح ) ، وشيطان ليطان ، | وخاز باز ، وجائع نائع ، وثقف لقف ، وحياك الله . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٣٧٠

| وبياك ، وأسوان أتوان ، أي : حزين ، وتافه نافه ، وحل بل ، | وحقير نقير ، وعين حدرة بدرة أي : عظيمة ، وخضر مضر ، | وخراب يباب ، وسمج لمج ، وسيغ ليغ ، وشكس لكس ويوم |

ج ١ · ص ٣٧١

| عك [ أك ] ، إذا كان حارا ، وعفريت نفريت ، وكثير بثير ، [ وشقيح | لقيح ] ، [ وفقه نقه ] ، وهو أشق أمق خبق : للطويل ، وفعلت ذلك | على رغمه ودغمه ، وغير ذلك . |

ج ١ · ص ٣٧٢

وقد صنف فيه ابن خالويه كتابا سماه ( الإتباع والإلباع ) وكذا عبد الواحد اللغوي وابن فارس | وقد ذكر منه ابن الجوزي جانبا كبيرا في كتابه المدهش .

وهو كثير في ثلاثة ألفاظ : كحسن بسن قسن ، ولم يسمع في أكثر من |

ج ١ · ص ٣٧٣

| خمسة ألفاظ نحو : كثير [ بثير ] برير بجير بذير ، وقيل : [ مجير ] .

الثالث : / المؤكد ، وليس من المترادف أيضا ، ولم أرهم حكوا فيه | خلافا ، لعدم استقلاله كما قلنا في الذي قبله ، صرح بذلك البرماوي في | ' شرح منظومته ' وغيره . |

ج ١ · ص ٣٧٤

ويأتي - أيضا - في خمسة ألفاظ ، ولا يأتي في أكثر فتقول : قام القوم كلهم | أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون .

قوله : ﴿وأفاد التابع التقوية ، خلافا للآمدي ، وابن حمدان ، [ وجمع ]﴾ .

الأظهر : أن التابع أفاد التقوية ؛ لأنه لم يوضع عبثا ، واختاره التاج | السبكي ، وجمع كثير .

وذهب الآمدي ، وابن حمدان ، وجمع : أنه لا فائدة للتابع ، وهو | ظاهر كلام البيضاوي .

قوله : ﴿وهو على رنة المتبوع﴾ .

وهذا معروف بالاستقراء ، حتى لو وجد ما ليس على زنته ، لم يحكم بأنه | من هذا الباب .

قوله : ﴿و [ المؤكد ] يقوي ، وينفي احتمال المجاز﴾ . |

ج ١ · ص ٣٧٥

التوكيد هو : التقوية باللفظ ، وأما اللفظ : فهو المؤكد ، فلذلك قلنا : | ( المؤكد يفيد التقوية بلا نزاع ) ، ويزيد على ذلك بكونه ينفي احتمال المجاز ، | فإن قولك : قام القوم ، يحتمل أن بعضهم قام ، أو أكثرهم ، فإذا قلت : | كلهم ، انتفى ذلك ، وإذا قلت : جاء زيد ، احتمل أنه قد جاء خبره ، أو | كتابه ، فإذا قلت : جاء زيد نفسه ، انتفى ذلك ، وهو ظاهر ، وصرح بذلك | ابن عقيل - على ما يأتي - وابن العراقي ، وجمع ، وكذلك النحاة ، | وكذلك المثنى والمجموع .

قوله : ﴿وأنكرته الملاحدة﴾ .

[ أنكرت ] الملاحدة التأكيد ، وهم محجوجون بالكتاب والسنة وكلام | العرب ، لكن الملاحدة طعنوا في القرآن بسبب وقوع التأكيد فيه ، قاله | الهندي .

وقال ابن قاضي الجبل وغيره : ( وقوع التأكيد معلوم ضرورة ، خلافا | للملحدة ) . |

ج ١ · ص ٣٧٦

وقال ابن مفلح : ( وأنكرت الملاحدة التأكيد ، لعدم فائدته .

رد : جوازه ضروري ، ومعلوم وقوعه ) .

قال ابن قاضي الجبل : ( وظاهر / نقل الخلاف أنهم أنكروا التأكيد مطلقا ، | وليس كذلك ، بل نازعوا في كون القرآن كلام الله بسبب وقوع التأكيد فيه ، | لزعمهم القصور عن تأدية ما في النفس ، والله تعالى منزه عن ذلك ، وجهلوا | كون الله تعالى خاطب عبادة على نهج لغة العرب وهو فيها ) .

تنبيهان : أحدهما : الملاحدة هم الإسماعيلية من الرافضة ، قاله | الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي ، وهم الباطنية .

وقال في موضع آخر : ( ملاحدة الشيعة الذين يعتقدون إلهية علي | - رضي الله عنه - أو نبوته ، أو يعتقدون : أن باطن الشريعة يخالف ظاهرها ، | كما يقوله ملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهما : من أنهم تسقط عنهم أو | عن خواصهم الصلاة و الزكاة والصوم والحج ، وينكرون المعاد ؛ بل غلاتهم | يجحدون الصانع ، ويعتقدون في محمد بن إسماعيل أنه أفضل من محمد بن |

ج ١ · ص ٣٧٧

| عبد الله ، وأنه نسخ شريعته ، ويعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون ) .

الثاني : قال ابن قاضي الجبل : ( التأكيد والتوكيد لغتان ، وهو : | لفظي ، ومعنوي ، فاللفظي يجيء ؛ لخوف النسيان ، ولا يكون في الإنشاء | قطعا ، ولا مزيد على الأصل من حيث هو توكيد ، أو لعدم الإصغاء ، أو | للاعتناء ، وتارة يكون بإعادة اللفظ ، كقوله [ $ ] : ' والله لأغزون قريشا ' | وكرره ثلاثا ، رواه أبو داود عن عكرمة مرسلا ، . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٣٧٨

| وتارة بما يشبه الترادف .

والمعنوي يكون لإطلاق اللفظ على أسبابه ومقدماته ، فيقال : جاء | البرد : إذا جاءت أسبابه ، وجاء زيد : إذا جاء كتابه ، ويطلق أيضا اسم الكل | على البعض ، فيقال : قبضت الدراهم ، والمراد : بعضها ) انتهى .

ومن التأكيد ما يكون للجملة ك ( إن ) كقوله تعالى : ^ ( إن الله | وملائكته يصلون على النبي ) ^ [ الأحزاب : 56 ] ، والقسم ، واللام ، ويكون | بالحروف الزائدة في القرآن وغيره .

قال ابن جني : ( كل حرف زائد في كلام العرب / فإنه للتأكيد ) .

قوله : ﴿ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب ، خلافا للرازي | مطلقا ، وللبيضاوي ، والهندي ، [ وجمع ] : إن كانا من لغتين﴾ . |

ج ١ · ص ٣٧٩

الصحيح : أنه يقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب ، وربما يعبر | عن ذلك باللزوم أو الوجوب ، كما قال الرازي في ' المحصول ' ، | وأتباعه ، وابن الحاجب .

والمراد : يلزم أن يصح وقوع كل من الرديفين مكان الآخر ؛ لأن معنى | كل واحد معنى الآخر ؛ لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون | اللفظ ، فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب أن يصح مع الآخر ؛ لاتحاد | معناهما .

ومنعه الرازي في ' المحصول ' في موضع مطلقا ، وتبعه صاحب | ' الحاصل ' ، و ' التحصيل ' .

قال في ' المحصول ' : ( لأن صحة الضم قد تكون من عوارض | الألفاظ أيضا ، فإذا عقلنا ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة ؟ ) .

ومنع الهندي ، والبيضاوي ، وجمع : إن كانا من لغتين ، [ لأن |

ج ١ · ص ٣٨٠

| اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل ، فإن إحدى اللغتين ] | بالنسبة إلى اللغة الأخرى بمثابة المهمل .

تنبيه : قيد جماعة المسألة بقولهم : ( إن لم يكن تعبد بلفظه ) ، احتراز | من التكبير ونحوه ، في أنه لا يقوم غيره مقامه قطعا .

وفي هذا القيد نظر ؛ لأن المنع هناك لعارض شرعي ، والبحث في هذه | المسألة إنما هو من حيث اللغة ، فلذلك لم أذكره في المتن ، ونبه عليه ابن | العراقي في ' جمع الجوامع ' وقال : ( وهذا هو الفرق بين هذه المسألة | ومسألة الرواية بالمعنى ، فإنهما متشابهتان ، والفرق بينهما : أن المستند هنا في | الجواز أو المنع اللغة ، وهناك الشرع ) وقال : ( في عبارة البيضاوي إشارة إلى | [ أن ] الخلاف في حالة التركيب ، فأما في حالة الإفراد كما في تعديد | الأشياء فلا خلاف في جوازه ) انتهى .

قلت : وهو الذي قطع به ابن مفلح في ' أصوله ' ، تبعا للقطب | الشيرازي ، والأصفهاني / في ' شرح مختصر ابن الحاجب ' ، |

ج ١ · ص ٣٨١

| والبيضاوي ، والإسنوي ، وتابعناهم على ذلك ، وكلهم تبعوا الآمدي | في ' المنتهى ' ، فإنه قال : ( يصح إطلاق كل من المترادفين مكان الآخر ؛ | لأنه لازم معنى المترادفين ) نقله القطب .

وأما في التركيب فاختلفوا فيه ، فجعل محل الخلاف في التركيب ، وظاهر | كلام كثير من العلماء الإطلاق ، فيشمل الإفراد والتركيب ، وهو بعيد | جدا ، فالإفراد كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدر ، | والمركب عكسه . |

ج ١ · ص ٣٨٢

قوله : ﴿فصل﴾

﴿الحقيقة : قول مستعمل في وضع أول﴾ .

لابد قبل [ الشروع ] في تبيين احترازات الحد من تبين ما هية الحقيقة . |

ج ١ · ص ٣٨٣

سيأتي في المتن : أن إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز على المعنى المذكور | حقيقة عرفية ، لأنه من الاصطلاحي لا من وضع اللغة ، نعم ، هي منقولة | منها ، واختلف في كيفية النقل .

فقال الرازي وجمع : الحقيقة : فعلية من الحق ، بمعنى : الثابت ، | أو المثبت ، اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، نقل إلى الإعتقاد المطابق ، ثم إلى | القول المطابق ، ثم إلى المعنى الاصطلاحي .

يريدون بذلك : أن فعيلا منه إن كان بمعنى فاعل فمعناه : الثابت ، من | حق الشيء يحق ، بالكسر والضم ، بمعنى : ثبت ، والتاء حينئذ على بابها | في إفادة التأنيث .

أو بمعنى مفعول : من حققت الشيء أثبته ، فهذا وإن كان يستوي فيه | المذكر والمؤنث كجريح ، لكن التاء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ، | بأن يستعمل بدون موصوفه ، كقوله تعالى : ^ ( والنطيحة ) ^ [ المائدة : 3 ] ، | أي : والبهيمة النطيحة ، ولولا إخراجها للاسمية لقيل : البهيمة النطيح ، | بلا تاء .

ثم نقل هذا اللفظ - وهو الحقيقة سواء كانت بمعنى الثابت أو المثبت - |

ج ١ · ص ٣٨٤

| إلى العقيدة الحق ، ثم نقل إلى النسبة الصادقة ، ثم إلى الكلمة الباقية على | مدلولها الأول ، قاله البرماوي ، وقال : ( هذا أحسن ما يقرر [ به ] | كلامه - يعني الرازي - / وإلا فالعقيدة ، والقول المطابق ، واللفظ الموضوع | أولا ، لا تأنيث في شيء منها ، فكيف أتى بالتاء ولا تأنيث أصلا ؟

نعم ، تعقب على القول بذلك : بأنه لم احتيج في النقل إلى هذه | الوسائط ؟ ولم لا يقال : إنه نقل إلى الاصطلاحي من الأول من غير ضرورة | إلى وسائط ؟ بل مقتضى كلام ابن سيده أنه لا نقل أصلا ، فإنه قال في | المحكم : ( الحقيقة في اللغة : ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه ، | والمجاز بخلافه ) وحكاه في ' المحصول ' عن ابن جني ، واعترضه : | بأنه غير جامع ، لخروج الشرعية والعرفية ، ورد : بأن المراد أنه في اللغة : | ما بقي على وضع أول بأي وضع كان لا بوضع اللفظ ، والله أعلم ) انتهى . |

ج ١ · ص ٣٨٥

إذا علم ذلك ؛ فقولنا في الحد : ( قول ) ، أولى من قول من قال : | ( لفظ ) ؛ لأن القول جنس قريب ، لكونه لم يشمل المهمل ؛ بخلاف | اللفظ .

وخرج بقولنا : ( مستعمل ) ، اللفظ قبل الاستعمال ، فإنه لا حقيقة | ولا مجاز على ما يأتي ، إذ المجاز يعتبر له الاستعمال أيضا .

وخرج بقولنا : ( في وضع أول ) ، المجاز ؛ فإنه بوضع ثان ، بناء على أنه | موضوع وهو الصحيح على ما يأتي ، أما من يقول : إنه غير موضوع ، | فيخرج بقيد الوضع ، ولا حاجة حينئذ إلى التقييد بكونه أولا .

ودخل في قولنا : ( في وضع أول ) ما وضع لغة ، أو شرعا ، أو عرفا ، | والألفاظ الشرعية والعرفية ، هي بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف ، | وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار اللغة ، فإن الوضع الأول أعم من الوضع | باعتبار اللغة ، فحينئذ تكون الألفاظ المنقولة شرعية أو عرفية ، بالوضع | الأول باصطلاح الشرع والعرف ، وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار | اللغة . |

ج ١ · ص ٣٨٦

فإن قيل : يرد على التعريف العلم ، فإنه يصدق على هذا التعريف ، | وليس حقيقة على ما يأتي .

قيل : الذي للعلم تعليق اسم يخص تلك الحقيقة به ، لا من حيث وضع | الواضع في اللغة ، / بل كل أحد له جعل علم على ما يريده ، والذي ذكر من | الوضع إنما هو من جهة من يعتبر وضعه للغات ، ولكن فيه نظر ؛ فإن | الأعلام قد تكون بوضع اللغة .

تنبيه : قال في ' جمع الجوامع ' وجماعة في حد الحقيقة : ( فيما وضع له | ابتداء ) ، ولم يقولوا : في وضع أول .

قالوا : وإنما عدل عن ذلك ، للخلاف في أن الأول هل يستلزم | ثانيا ؟ فإن قلنا : يستلزم ، لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز .

ورد ذلك الأصفهاني في ' شرح المختصر ' فقال : ( وما قيل : إن في | الحد نظرا ؛ لأن الأول من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى | شيئين ، وحينئذ يكون حد الحقيقة مستلزما للمجاز ، ليس بشيء ، لأن الأول | على تقدير أن يكون إضافيا لا يستلزم إلا الوضع الثاني ، وهو جزء من مفهوم | المجاز إن اعتبر الوضع الثاني في المجاز ، ولا امتناع في ذلك ، لجواز أن يعتبر | في حد الشيء جزء مقابله ) انتهى . |

ج ١ · ص ٣٨٧

قلت : الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه : أنه لو قال : أول | مملوك اشتريه حر ، ولم يشتر غير واحد ، أنه يعتق عليه ، فسموه : ( أول ) ، | ولو لم يشتر غيره .

ولنا قول : إنه لا يعتق ، بناء على أنه لا يسمى ( أول ) حتى يوجد ثان .

﴿و﴾ قال ابن حمدان ﴿في ' المقنع '﴾ ، ومعناه لابن عقيل ، وقاله | القرافي في ' التنقيح ' : الحقيقة : ﴿استعمال اللفظ﴾ ورد | قال ﴿القرافي﴾ في شرح التنقيح ( الصواب : اللفظ المستعمل ، | وفرق بين اللفظ المستعمل ، وبين استعمال اللفظ ، فالحق أنها موضوعة للفظ | المستعمل ، لا لنفس استعمال اللفظ ، إذ المقضي عليه بأنه حقيقة أو مجاز : هو | اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص ، لا نفس الاستعمال ) انتهى .

وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( اللفظ المستعمل في حدهما أولى من قول | من يقول ' استعمال اللفظ ' ، لأن مدلول الحقيقة والمجاز هي الألفاظ / | لا استعمال الألفاظ ، وإنما [ استعمال ] اللفظ في موضوعه أو غيره ينبغي | أن يقال [ له ] : تحقيق وتجوز ، لا حقيقة ومجاز ، تعريفا للمصادر | بالمصادر ، وللأسماء بالأسماء ) انتهى . |

ج ١ · ص ٣٨٨

﴿و﴾ قال القاضي ﴿في ' العدة ' : لفظ مستعمل [ في ] موضوعه﴾ .

ولفظه : اللفظ المستعمل في موضوعه ، وهذا الحد يتمشى على قول | من يقول : إن المجاز غير موضوع ، فيكتفي في حدها بقوله : في موضوعه | كما تقدم ، ولا يحتاج إلى ذكر أول ، ومن يقول : إنه موضوع ، لا يكتفي | بذلك ، وهو الصحيح .

﴿و﴾ قال أبو الخطاب ﴿في ' التمهيد ' : اللفظ الباقي على | موضوعه﴾ ، وفيه نظر ؛ لدخوله المجاز إذا قلنا : إنه موضوع .

قوله : ﴿وقد تصير مجازا وبالعكس ، ذكره أصحابنا وغيرهم﴾ .

يأتي في المتن : أن الدابة لمطلق ما دب ، مجاز عرفا ، وهي في |

ج ١ · ص ٣٨٩

| الأصل حقيقة ، وأن الصلاة للدعاء ، مجاز شرعا ، وهي في الأصل | حقيقة ، وأن الدابة لذوات الأربع ، حقيقة عرفية ، وهي مجاز لغوي ، وأن | الصلاة للأقوال والأفعال المعلومة ، حقيقة شرعية ، وهي مجاز لغوي ، | والظاهر أن هذا مرادهم هنا .

قوله : ﴿وهي لغوية كأسد ، وعرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته ، | عامة كدابة [ للفرس ] ، وخاصة كمبتدأ ونحوه ، وشرعية ، ما استعمله | الشرع كصلاة للأقوال والأفعال﴾ .

الحقيقة ثلاثة أنواع :

أحدها : اللغوية ، وهي الأصل ، كالأسد على الحيوان المفترس .

الثاني : الحقيقة العرفية ، وحدها : ما خص عرفا ببعض مسمياته ، | يعني : أن أهل العرف خصوا أشياء كثيرة ببعض مسمياتها ، وإن كان | وضعها للجميع حقيقة ، وهي قسمان : عامة ، وخاصة .

فالعامة : ما انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام | بحيث هجر الأول ، وذلك إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة / |

ج ١ · ص ٣٩٠

| بالنسبة إلى ذات الحافر ، فإن الدابة وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب | على الأرض [ فخصصها ] أهل العرف بذات الحافر من الخيل والبغال | والحمير .

وفي ' التمهيد ' في الحقيقة العرفية : أن الدابة اسم للفرس عرفا ، عند | الإطلاق يصرف إليه ، ذكره في ' الفنون ' عن أصولي يعني نفسه ، قال : | ( لأن لها نوع قوة من الدبيب ، ولأنه ذو كروفر ) ، ولهذا مثلنا بها .

وإما باشتهار المجاز ، كإضافتهم الحرمة إلى الخمر ، وإنما المحرم | الشرب ، وكذلك ما يشيع استعماله في غير موضوعه اللغوي ، كالغائط ، | والعذرة ، [ والرواية ] ، وحقيقتها : المطمئن من الأرض ، وفناء | الدار ، والجمل الذي يستقى عليه الماء .

والخاصة : ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم ، | كاصطلاح النحاة ، والنظار ، والأصوليين ، وغيرهم على أسماء خصوها | بشيء من مصطلحاتهم ، كالمبتدأ ، والخبر ، والفاعل ، والمفعول ، والنقض ، |

ج ١ · ص ٣٩١

| والكسر ، والقلب ، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن .

﴿والمجاز : قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة﴾ .

لابد قبل الشروع في ذكر احترازات الحد أن نحرر ما هية لفظ المجاز | وتصريفه ، كما تقدم في الحقيقة .

أما لفظ المجاز في الأصل فمفعل من الجواز وهو : العبور والانتقال ، | وأصله مجوز ، نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها وهي الجيم ، فبقي الواو ساكنا | وما قبله مفتوح ، قلبناه ألفا ، فبقي مجاز .

والمفعل يكون مصدرا ، واسم المكان ، واسم زمان ، فالمجاز بالمعنى | الاصطلاحي : إما مأخوذ من الأول ، أو من الثاني ، لا من الثالث ، لعدم | العلاقة فيه بخلافهما . |

ج ١ · ص ٣٩٢

فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل للملابسة ، كعدل | بمعنى عادل ، أو من المكان له فهو من إطلاق المحل على الحال ، ومع ذلك / | ففيه تجوز آخر ؛ لأن الجواز حقيقة للجسم لا للفظ ، لأنه عرض لا يقبل | الانتقال ، فهو مجاز باعتبارين ، لا أنه مجاز منقول من مجاز آخر فيكون | بمرتبتين كما زعمه الرازي وأتباعه ، فالمجاز هو : اللفظ الجائز من شيء | إلى آخر ، تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر ، فحقق ذلك .

إذا علم ذلك ؛ فقولنا في حده : ( قول ) ، جنس قريب ، وهو أحسن من | قول من قال : ( لفظ ) ، لأنه جنس بعيد كما تقدم .

وقولنا : ( مستعمل ) ، احتراز من المهمل ، ومن اللفظ قبل الاستعمال ، | فإنه لا حقيقة ولا مجاز ، كما تقدم ، ويأتي .

وقولنا : ( بوضع ثان ) ، احتراز من الحقيقة ، فإنها بوضع أول كما | تقدم ، ومن لم ير المجاز موضوعا يقول : في غير ما وضع له ، لكن | الصحيح : أنه موضوع .

وقولنا : ( لعلاقة ) ، خرج بها الأعلام المنقولة كبكر وكلب ونحوهما ، | فليس بمجاز وإن كان منقولا ؛ لكونه لم ينقل لعلاقة ، ولذلك خرج | الغلط . |

ج ١ · ص ٣٩٣

تنبيه : العلاقة هنا هي المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى | الثاني ، بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة ، فكان | القياس فتح عينها ؛ لأن الفتح في المعاني ، كما يقال : علقت زوجتي علاقة ، | أي : أحببتها حبا [ شديدا ] ، والكسر في الأجسام ، ومنه : علاقة السوط .

وحينئذ إما أن تقرأ بالفتح على الأصل ، أو بالكسر على التشبيه بالجسم .

قوله : ﴿ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين ، خلافا لقوم﴾ .

لابد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة اعتبرت في اصطلاح | التخاطب بحسب النوع ، وإلا لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز ، | وهو باطل اتفاقا ، ولأنه لو لم تكن العلاقة بينهما ، لكان الوضع بالنسبة إلى | المعنى الثاني [ أولا ] ، فيكون حقيقة فيهما ، وهو باطل / وقد اشترط | قوم : اللزوم الذهني بين المعنيين ، وهو باطل ، فإن أكثر المجازات المعتبرة | عارية عن اللزوم الذهني .

قوله : { ويتجوز بسبب قابلي ، وصوري ، وفاعلي ، وغائي ، عن | مسبب ، وبعلة عن معلول ، ولازم عن ملزوم ، وأثر عن مؤثر ، ومحل عن | حال ، وبما بالقوة على ما بالفعل ، وبكل عن بعض ، [ ومتعلق عن |

ج ١ · ص ٣٩٤

| متعلق ] ، وبالعكس في الكل ، وباعتبار وصف زائل ف ^ ( وأورثكم | أرضهم ) [ الأحزاب : 27 ] ونحوه مجاز خلافا للشيخ ، بشرط أن لا يكون | متلبسا الآن بضده ، أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة ، وزيادة ، ونقص ، | وشكل ، وصفة ظاهرة ، واسم ضد ، ومجاورة ، ونحوه } .

ذكرنا من أنواع العلاقة أربعة وعشرين نوعا ، وعدها الآمدي ، | وتبعه ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وجمع : خمسة .

قال الآمدي : ( كل جهات التجوز لا تخرج عن هذا ) .

وقال في ' المحصول ' : ( الذي يحضرنا منها اثنا عشر قسما ) .

وقال ابن قاضي الجبل تبعا للقطب الشيرازي : ( حصروا العلاقة بناء | على الاستقراء في خمسة وعشرين نوعا ) .

وأوصلها الصفي الهندي إلى أحد وثلاثين نوعا ، وزاد غيره |

ج ١ · ص ٣٩٥

| عليه .

قال بعضهم : ( فيها تداخل ) .

ونحن نذكر ما قلناه في المتن ، ونزيد ما قيل في ذلك .

الأول : إطلاق السبب على المسبب .

قال الإسنوي في ' شرح المنهاج ' : ( إطلاق السبب على المسبب ، أي : | العلة على المعلول ) ، فجعلهما إطلاق العلة على المعلول ، وسيأتي أن | إطلاق العلة على المعلول نوع آخر ، ولعله آراد إطلاق ذلك باعتبار ، | وإطلاق غيره باعتبار آخر .

وإطلاق السبب على المسبب أربعة أقسام :

الأول : القابلي ، كتسمية الشيء باسم قابله كقولهم : سال الوادي ، | والأصل : سال الماء في الوادي ، لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء |

ج ١ · ص ٣٩٦

| فيه ، صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له ، فوضع لفظ وادي موضعه ، | قاله / البيضاوي والطوفي .

قال الإسنوي : ( ويعبر عنه بالمادي ) .

وقال - أيضا - : ( في تسمية هذا سببا موضع المسبب نظر ؛ فإن المادي | في اصطلاحهم : جنس ماهية الشيء ، كالخشب ، مع السرير ، وهنا ليس | كذلك ، ويظهر أن هذا من جنس تسمية الحال باسم المحل ، أو من مجاز | النقصان ، وتقديره : سال ماء الوادي ) انتهى .

وهو محتمل .

الثاني : الصوري ، كقولهم : هذه صورة الأمر والحال ، أي : حقيقته .

الثالث : الفاعلي ، كقولهم : نزل السحاب ، أي : المطر ، لكن فاعليته | باعتبار العادة ، كما تقول : أحرقت النار ، وقولهم للمطر : سماء ، لأن | السماء فاعل مجازي للمطر ، بدليل قولهم : أمطرت السماء ، وقال | الشاعر : |

% إذا نزل السماء بأرض قوم % | رعيناه وإن كانوا غضابا %

ج ١ · ص ٣٩٧

| أي : المطر .

الرابع : الغائي ، كتسميتهم العصير خمرا ، والحديد خاتما ، والعقد | نكاحا ، لأنه غايته ، وبعضهم يرده إلى مجاز ما يؤول ، لكن شرط ذلك أن | يكون بقطع أو غلبة لا باحتمال ، نعم ، يشبه ما سيأتي من إطلاق | ما بالفعل على ما بالقوة ، على أن فيه نظرا من حيث أن العلة الغائية إنما هي | في الذهن وهي معلولة في الخارج ، فإن روعي الخارج فهو من إطلاق المعلول | على العلة كتسمية الخشب سريرا ، أو الذهن فهو من إطلاق العلة على | المعلول ؛ لأن العلة حينئذ إرادة خمريته بالعصير ، أو إرادة كونه سريرا قبل | عمله ، لكن العلة في الحقيقة هي إرادة ذلك .

الثاني : إطلاق المسبب على السبب ، عكس الذي قبله ، كإطلاق | الموت على المرض الشديد ، وكقوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ^ | [ البقرة : 188 ] ، أي : لا تأخذوها ، والأكل مسبب عن الأخذ ، |

ج ١ · ص ٣٩٨

| وكقول الشاعر :

% شربت الإثم حتى ضل عقلي % | كذاك الإثم يذهب بالقعول %

سمي الخمر إثما ؛ لكون الإثم مسببا عنه .

الثالث : إطلاق العلة على المعلول ، / كقولهم : رأيت الله في كل شيء ، | لأنه سبحانه موجد كل شيء وعلته فأطلق لفظه عليه ، ومعناه : رأيت كل | شيء فاستدللت به على الله .

الرابع : عكسه ، وهو : إطلاق المعلول على العلة ، كقوله تعالى : ^ ( إذا | قضى أمرا ) ^ [ آل عمران : 47 ] ، أي : إذا أراد أن يقضي أمرا ، فالقضاء |

ج ١ · ص ٣٩٩

| معلول الإرادة ، وكقوله تعالى : ^ ( وإن حكمت فاحكم ) ^ [ المائدة : 42 ] ، | أي : إذا أردت أن تحكم .

الخامس : إطلاق اللازم على الملزوم ، كتسمية السقف جدارا ، ومنه | قول الشاعر : |

% قوم إذا حاربوا شدو مآزرهم % | دون النساء ولو باتت بأظهار %

يريد بشد الإزار : الاعتزال عن النساء ، ومنه : إطلاق المس على الجماع | غالبا ، وإلا فقد يكون الجماع بحائل .

السادس : عكسه ، وهو : إطلاق الملزوم على اللازم ، كتسمية العلم | حياة ، ومنه : ^ ( أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم ) ^ [ الروم : 35 ] ، أي : | برهانا فهو يدلهم ، سميت الدلالة كلاما ؛ لأنها من لوازمه ، ومنه قول |

ج ١ · ص ٤٠٠

| الحكماء : كل صامت ناطق بموجده ، أي : الصنعة فيه تدل على محدثه فكأنه | ينطق .

السابع : إطلاق الأثر على المؤثر ، كتسمية ملك الموت موتا ، وكقول | الشاعر يصف ظبية :

% فإنما هي أقبال وإدبار % .

لأن الإقبال والإدبار من فعلها .

الثامن : عكسه ، وهو : إطلاق المؤثر على الأثر ، كقول القائل : رأيت | الله ، أو ما أرى في الوجود إلا الله ، يريد آثاره [ الدالة ] عليه في العالم ، | وكقولهم في الأمور المهمة : هذه إرادة الله ، أي : مراده الناشئ عن | إرادته .

التاسع : إطلاق المحل على الحال ، كقوله [ $ ] للعباس : ' لا يفضض الله | فاك ' ، أي : أسنانك ؛ إذ الفم محل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٤٠١

| الأسنان ، وكتسمية المال كيسا ، كقولهم : هات الكيس ، والمراد : المال | الذي فيه ، وكتسمية العصير كأسا .

العاشر : / عكسه ، وهو : إطلاق الحال على المحل ، كتسمية الكيس | مالا ، والكأس خمرا ، ومنه : ^ ( وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها | خالدون ) ^ [ آل عمران : 107 ] ، أي : في الجنة ؛ لأنها محل الرحمة .

الحادي عشر : إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل ، كتسمية الخمر في | الدن مسكرا ، وقال [ $ ] : ' كل مسكر خمر ' ، لأن فيه قوة الإسكار . |

ج ١ · ص ٤٠٢

الثاني عشر : عكسه ، إطلاقا ما بالفعل على ما بالقوة . كتسمية الإنسان | الحقيقي نطفة ، وهذا المثال من نوع التسمية بوصف زائل .

الثالث عشر : إطلاق الكل على البعض ، كقوله تعالى : ^ ( يجعلون أصابعهم | في ءاذانهم ) ^ [ البقرة : 19 ] ، أي : أناملهم .

الرابع عشر : عكسه إطلاق البعض الكل ، كقوله تعالى : ^ ( فتحرير | رقبة ) ^ [ النساء : 92 ، والمجادلة : 3 ] ، والعتق إنما هو للكل لا للرقبة ، | ومنه : قوله : ' [ على ] اليد ما أخذت حتى تؤديه ' ، والمراد : صاحب |

ج ١ · ص ٤٠٣

| اليد بكماله ، وقوله تعالى : ^ ( كل شيء هالك إلا وجهه ] ) ^ [ القصص : 88 ] ، | أي : ذاته .

الخامس عشر : إطلاق المتعلق - بكسر اللام - على المتعلق - بفتحها - ، | والمراد : التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، فشمل | ستة أقسام :

أحدها : إطلاق المصدر على اسم المفعول ، كقوله تعالى : ^ ( هذا خلق | الله ) ^ [ لقمان : 11 ] ، أي : مخلوقه .

الثاني : عكسه ، وهو : إطلاق اسم المفعول على المصدر كقوله تعالى ^ ( بأييكم المتقون ) ^ ﴿القلم : 6﴾ أي الفتنة . | الثالث : إطلاق المصدر على اسم الفاعل ، كقولهم : رجل عدل أي عادل . | الرابع : عكسه ، وهو إطلاق اسم الفاعل على المصدر ، كقولهم : قم | قائما ، أي : قياما ، وكقولهم : يخشى اللائمة ، يعني : اللوم . |

ج ١ · ص ٤٠٤

الخامس : إطلاق اسم الفاعل على المفعول ، كقوله تعالى : ^ ( من ماء | دافق ) ^ [ الطارق : 6 ] ، أي : مدفوق ، و : ^ ( عيشة راضية ) ^ [ الحاقة : 21 ، | والقارعة : 7 ] ، أي : مرضية .

السادس : عكسه ، إطلاق اسم المفعول على الفاعل ، كقوله تعالى : | ^ ( حجابا مستورا ) ^ [ الإسراء : 45 ] ، أي : ساترا ، وجعله ابن هبيرة على | بابه .

السادس عشر : عكسه ، إطلاق المتعلق / - بفتح اللام - على المتعلق - | بالكسر - كقوله [ $ ] : ' تحيضي - في علم الله - ستا أو سبعا ' ، فإن التقدير : |

ج ١ · ص ٤٠٥

| تحيضي ستا أو سبعا ، وهو معلوم الله تعالى .

السابع عشر : اعتبار وصف زائل ، كإطلاق العبد على العتيق .

تنبيه : قوله تعالى : ^ ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) ^ [ الأحزاب : | 27 ] ، من هذا القبيل عند الأكثر ، فإنها قبل إرثنا لها كانت أرضهم وديارهم | وأموالهم ، خلافا للشيخ تقي الدين .

ومثله قوله تعالى : ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ^ [ النساء : | 12 ] ، فإنها زوجة باعتبار ما كان .

وقوله [ $ ] : ' أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع | أحق بمتاعه ' ، قال القاضي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٤٠٦

| وغيره : ( أي : الذي كان صاحب المتاع ، [ والتي كانت ] أرضهم ، | واللاتي كن أزواجا ، وهو مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة ، ومنه قولهم : | درب فلان ، وقطيعة فلان ، ونهر فلان ) انتهى .

قال الشيخ تقي الدين : ( والصواب أن هذا حقيقة ؛ لأن الإضافة | يكفي فيها أدنى ملابسة ، لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى ، وعند الاقتران | بلفظ آخر له معنى ، فيرجع [ إلى أن ] القرينة اللفظية الدالة بالوضع ، هل | يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو المجاز ؟ والصواب المقطوع به : أنه | حقيقة ، وإن كان طائفة من أصحابنا وغيرهم قالوا : إنه مجاز ) انتهى .

قوله : بشرط أن لا يكون متلبسا الآن بضده .

فلا يقال للشيخ : طفل باعتبار ما كان ، ولا [ للثوب ] المصبوغ : | أبيض باعتبار ما كان ، ولا لمن أسلم : كافر باعتبار ما كان ، وكأنهم يريدون | بذلك : أنه لا يطرأ وصف وجودي محسوس قائم به ، وإلا فما الفرق بين | ذلك وبين تسمية العتيق عبدا باعتبار ما كان ؟ وبالجملة فلا يخلو ذلك كله من | نظر قاله البرماوي . |

ج ١ · ص ٤٠٧

الثامن عشر : إطلاقه باعتبار ما يؤول بنفسه ، ليخرج : أن العبد | لا يطلق عليه حر باعتبار ما يؤول إليه .

وقوله : قطعا [ أو ظنا ] .

إشارة : إلى اعتبار كون المآل مقطوعا بوجوده ، نحو : ^ ( إنك ميت وإنهم | ميتون ) ^ [ الزمر : 30 ] ، / أو غالبا ، كتسمية العصير خمرا ، فإن الغالب إذا | بقي أن ينقلب خمرا إلا ما كان نادرا ، أو محتملا على السواء ، فلذلك ضعف | أصحابنا والشافعية حمل الحنفية ' فنكاحها باطل ' ، على أن المراد : يؤول | إلى إلى البطلان ، لكون الولي قد يرده ويفسخه ، فإن ذلك ليس قطعيا | ولا غالبا ، ويأتي . |

ج ١ · ص ٤٠٨

وقوله : بفعل أو قوة ، فالفعل : كإطلاق الخمر على العنب ، والقوة : | كإطلاق المسكر على الخمر .

التاسع عشر : الزيادة ، كقوله تعالى : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ | [ الشورى : 11 ] ، فالكاف زائدة : أي : ليس مثله شيء ، وقيل : الزائد مثل ، | أي : ليس كهو شيء ، وإنما حكم بزيادة أحدهما ؛ لئلا يلزم أن يكون لله | تعالى مثل وهو منزه عن ذلك ، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل ، وهو | محال ، أو يلزم نفي الذات ، لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء ، وثبوته | واجب ، فتعين أن [ المراد نفي المثل ] وذلك : إما بزيادة الكاف ، أو مثل .

وقال ابن جني : ( كل حرف زيد في الكلام العربي ، فهو قائم مقام | إعادة الجملة مرة أخرى ) .

فيكون معنى الآية : ( ليس مثله شيء ) مرتين للتأكيد .

وقد ادعى كثير من العلماء عدم الزيادة ، والتخلص من المحذور بغير | ذلك ، ولا سيما على القول بأنه لا يطلق في القران ولا في السنة زائد ، | وذلك من وجوه : |

ج ١ · ص ٤٠٩

أحدها : أن سلب المعنى عن المعدوم جائز ، كسلب الكتابة عن ابن | فلان الذي هو معدوم ، ولا يلزم من نفي المثل عن المثل ثبوت المثل .

الثاني : أن المراد هنا بلفظ المثل : الصفة ، كالمثل - بفتحتين - كما قال | تعالى : ^ ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) ^ [ الرعد : 35 ، ومحمد : 15 ] ، | فالتقدير : ليس كصفته .

قال الراغب : ( المثل هنا بمعنى الصفة ، ومعناه : ليس كصفته صفة ) .

قال في ' البدر المنير ' : ( مثل يوصف به المذكر والمؤنث والجمع ، | وخرج بعضهم على هذا قوله تعالى : ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ [ الشورى : | 11 ] ، أي : ليس كوصفه ، وقال : هو أولى من القول بزيادتها ، لأنها / على | خلاف الأصل ) انتهى .

الثالث : أن المراد بمثل : ذات ، كقولك : مثلك لا يبخل ، أي : أنت | لا تبخل ، قال الشاعر : |

% ولم أقل مثلك أعني به % % غيرك يا فردا بلا مشبه % %

ج ١ · ص ٤١٠

| وقوله :

% أيها العاذل دعني من عذلك % | مثلي لا يصغى إلى مثلك ) ^

وقد قال تعالى : ^ ( فإن ءامنوا بمثل ما ءامنتم به فقد اهتدوا ) ^ [ البقرة : | 137 ] ، أي : بالذي آمنتم به ، لأن إيمانهم لا مثل له ، وهذا اختاره ابن | عبد السلام ، فالتقدير في الآية : ليس كذاته شيء ، بل هذا النوع من | الكناية أبلغ من الصريح : لتضمنه إثبات الشيء بدليله .

قال في ' البدر المنير ' : ( وقيل : المعنى ليس كذاته شيء ، كما يقال : | مثلك من يعرف الجميل ، ومثلك لا يفعل كذا ، أي : أنت تكون كذا ، وعليه | قوله تعالى : ^ ( كمن مثله في الظلمات ) ^ [ الأنعام : 122 ] ) .

الرابع : أنه لو فرض لشيء مثل ، ولذلك المثل مثل ، كان كلاهما مثلا |

ج ١ · ص ٤١١

| للأصل ، فيلزم من نفي مثل المثل ، نفيهما معا ، ويبقى المسكوت عنه ، وذلك | بالضرورة ، لأنه الموضوع ، وكل منهما مقدر مثليته ، وقد نفيا عنه .

قال شرف الدين ابن أبي الفضل : ( اجعل الكاف أصلية ولا يلزم | محذور ، قال : لأن نفي المثل له طريقان : إما بنفي الشيء ، أو بنفي لازمه ، | ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم ، ومن لوازم المثل أن له مثلا ، فإذا نفينا | مثل المثل انتفى لازم المثل ، فينتفي المثل لنفي لازمه ) .

الخامس : قاله يحيى بن إبراهيم [ السلماسي ] في كتاب ' العدل في |

ج ١ · ص ٤١٢

| منازل الأئمة الأربعة ' : ( إن الكاف لتسبيه الصفات ، ومثل لتشبيه | الذوات ، فنفى الشبيهين كليهما عن نفسه تعالى ، فقال ' ^ ( ليس كمثله | شيء ) ^ [ الشورى : 11 ] ، أي : ليس له مثل ، ولا كهو شيء ) انتهى .

وقال ابن هبيرة من أصحابنا : ( آلتا التشبيه في كلام العرب : الكاف | ومثل ، تقول : هذا مثل هذا ، وهذا كهذا ، فجمع الحق سبحانه وتعالى / | آلتي التشبيه ، ونفى عنه بهما الشبه ) .

تنبيه : قال القاضي عبد الوهاب المالكي : ( قال الجمهور : الكلام | يصير بالزيادة مجازا ، وقيل : إن نفس الزيادة هي المجاز دون سائر | الكلمات ؛ لأن الكاف - مثلا - مستعملة في غير موضوعها ، وأما المثل | فمستعمل في موضوعه ، والصحيح الأول ) . |

ج ١ · ص ٤١٣

العشرون : علاقة النقصان ، أن ينقص لفظ من المركب ويكون | كالموجود للافتقار ، سواء كان مفردا أو مركبا ، جملة أو غيرها ، كقوله | تعالى : ^ ( إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ) ^ [ المائدة : 33 ] ، أي : يحاربون عباد | الله وأهل دينه ، ومثله : ^ ( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) ^ طه : | 96 ] ، أي : من أثر حافر فرس الرسول ، وبه قرئ شاذا ، ومثله : | ^ ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ^ [ البقرة : 184 ] ، | أي : فأفطر ، ومثل : ^ ( وسئل القرية ) ^ [ يوسف : 82 ] ، واسأل | العير ، و ^ ( واشربوا في قلوبهم العجل ) ^ [ البقرة : 93 ] ، أي : حبه . | فاسأل القرية من مجاز النقصان عند الأكثر ، هذا إذا لم نجعل القرية | اسما للناس المجتمعين بها ، من قرأت الشيء : جمعته ، أو القرية مشتركة بين | الأبنية والمجتمعين بها وأريد الثاني ، أو أن نجعل المجاز فيه من إطلاق المحل | على الحال ، أو المراد سؤال الأبنية لتجيب ويكون ذلك معجزة ، والأرجح | الأول ، ونص عليه الشافعي في ' الرسالة ' . |

ج ١ · ص ٤١٤

الحادي والعشرون : علاقة المشابهة بالشكل ، كالأسد على ما هو بشكله | من مجسد أو منقوش ، وربما وجدت العلاقتان ، ^ ( فأخرج لهم عجلا جسدا له | خوار ) ^ [ طه : 88 ] .

الثاني والعشرون : علاقة المشابهة في معنى ، كالأسد للشجاع ، بشرط | أن يكون صفة ظاهرة لا خفية ، ليخرج إطلاق الأسد على الأبخر ، لأن | البخر فيه خفي .

الثالث والعشرون : علاقة المضادة ، بأن يطلق اسم الضد على الضد ، | كإطلاق البصير على الأعمى ، وأكثر ما تقع هذه العلاقة عند التقابل ، نحو : | ^ ( وجزاؤا سيئة سيئة مثلها ) ^ [ الشورى : 40 ] ، ^ ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى | عليكم ) ^ [ البقرة : 194 ] ، ^ ( ومكروا ومكر الله ) ^ [ آل عمران : 54 ] ، | ' لا يمل الله حتى تملوا ' .

قال الإسنوي : ( الأولى : التمثيل بالمفازة / للبرية المهلكة ) . |

ج ١ · ص ٤١٥

قال القاضي أبو يعلى : ( كإطلاقهم السليم على اللديغ ، والمفازة على | المهلكة ) .

الرابع والعشرون : علاقة المجاورة ، وهي تسمية الشيء بما جاوره ، | كإطلاق لفظ الرواية على ظرف الماء ، وإنما هي في الأصل للبعير ، | ومنه : جرى النهر ، وسال الميزاب ، و ^ ( تجرى من تحتها الأنهار ) ^ [ البقرة : | 25 ، والبينة : 8 ] ، إذا لم يجعل من مجاز الحذف ، أي : ماء الميزاب ، أو ماء | النهر .

قوله : ( ونحوه ) .

أي : ونحو ما ذكرنا من العلاقة مما لم نذكره ، وقد ذكر غير ذلك أشياء | كثيرة ، نحن ذاكروا بعضها .

منها : إطلاق المنكر وإرادة المعرف ، كقوله تعالى : ^ ( إن الله يأمركم أن | تذبحوا بقرة ) ^ [ البقرة : 67 ] ، إن كان المراد بها معينة ، وقد يقال : إن | المعرف جزئي للمنكر ، وإطلاق الكلي على الجزئي حقيقة لا مجاز .

ومنها : عكسه ، وهو إطلاق المعرف وإرادة المنكر ، كقوله تعالى : | ^ ( ادخلوا الباب سجدا ) ^ [ النساء : 154 ] ، إن قلنا : المأمور دخول أي باب كان ، |

ج ١ · ص ٤١٦

| وقد يقال : إذا كانت اللام فيه للجنس ، كان المراد ذلك ، وكون اللام | للجنس حقيقة .

ومنها : إطلاق الاسم المقيد على المطلق ، كقول القاضي شريح : | ( أصبحت ونصف الناس علي غضبان ) ، المراد : مطلق البعض ، | لا خصوص النصف ، لأن الناس بين محكوم عليه ومحكوم له ، ونحوه قول | الشاعر : |

% إذا مت كان الناس صنفان % %

ج ١ · ص ٤١٧

ومنها : عكسه ، وهو : إطلاق المطلق على المقيد ، كقوله تعالى : ^ ( فتحرير | رقبة ) ^ [ المجادلة : 3 ] ، عند من يرى أن المراد بها مؤمنة ، وقد يقال : إن | التقدير : رقبة مؤمنة ، فحذفت الصفة ، فيكون من مجاز الحذف .

ومنها : تسمية البدل باسم المبدل ، كتسمية الدية دما ، كقوله [ $ ] : | ' أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ' ، وقد يقال : إنه من مجاز الحذف ، | أي : بدل دمه .

ومنها : المدح في صورة / الذم ، وعكسه ، نحو : ( ما أشعره قاتله الله ) ، | ونحو قوله تعالى : ^ ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ^ [ الدخان : 49 ] ، | ويمكن دخولهما تحت مجاز المضادة تمليحا أو تهكما .

ومنها : الاستثناء المنقطع من غير الجنس ، وقد يقال : إنه بتأويله | بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة أو نحوه ، ويأتي . |

ج ١ · ص ٤١٨

ومنها : ورود الأمر بصورة الخبر ، وعكسه ، نحو : ^ ( والوالدات | يرضعن أولادهن ) ^ [ البقرة : 233 ] ، وقوله تعالى : ^ ( أسمع بهم وأبصر ) ^ | [ مريم : 38 ] ، وقد يقال : إن ذلك من المبالغة والمضادة ، بتنزيله منزلة الذي | استعمل فيه حقيقة بسبب اعتقاده .

ومنها : ورود الواجب أو المحال في صورة الممكن ، كقوله تعالى : | ^ ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) ^ [ الإسراء : 79 ] ، وقد يقال : إنه | لا يخرج عن إطلاق الملزوم [ على ] اللام لتعذر الحقيقة .

ومنها : التقدم والتأخر ، كقوله تعالى : ^ ( والذي أخرج المرعى فجعله غثاء | أحوى ) ^ [ الأعلى : 4 - 5 ] ، والغثاء : ما احتمله السيل من الحشيش ، | والأحوى : الشديد الخضرة ، وذلك سابق في الوجود ، ويكمن أن يدعى | أنه من التجوز بما كان عليه .

ومنها : إضافة الشيء إلى ما ليس له ، نحو : ^ ( بل مكر الليل والنهار ) ^ [ سبأ : | 33 ] ، وقد يدعى أن الإضافة أدنى ملابسة ، فلم تخرج عن كونها حقيقة ، |

ج ١ · ص ٤١٩

| وقد يقال : إن هذا من باب التشكيك على المخاطب ، فلم يخرج عن كونه | حقيقة .

ومنها : إيراد المعلوم مساق المجهول ، وربما عبر عنه : بتجاهل | العارف ، إذا كان في غير كلام الله ، ومثلوا بنحو : ^ ( وإنا أو إياكم لعلى | هدى أو في ضلال مبين ) ^ [ سبأ : 24 ] .

فهذه اثنتا عشرة صورة ادعي فيها أنها من المجاز ، وفيها مما تقدم .

فائدة : يتفاوت المجاز قوة وضعفا بحسب تفاوت ربط العلاقة بين | محل المجاز والحقيقة ، وفي ذلك فائدتان :

إحداهما : أن المجاز بالمجاورة قد / يكون بدرجة واحدة ، كالرواية | بالنسبة إلى الجمل ، والغائط بالنسبة إلى المطمئن من الأرض ، وقد يكون | بأكثر من درجة ، كتسميتهم الغيث سماء في قول الشاعر : |

% إذا نزل السماء بأرض قوم % | رعيناه وإن كانوا غضابا %

أي : إذا نزل الغيث ، وفيه مجازان : |