| ابن العز في ' شرح عقيدة الطحاوي ' ، وقال : ( الاختلاف بين | الأئمة وبين أبي حنيفة وأصحابه اختلاف صوري ، فإن كون أعمال الجوارح | لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان ، مع الاتفاق على أن مرتكب | الكبيرة لا يخرج عن الإيمان ، بل هو في مشيئة الله تعالى ، إن شاء عذبه ، وإن | شاء عفا عنه ، نزاع لفظي ، لا يترتب عليه فساد اعتقاد ) انتهى .
ويدخل أكثر فرق المرجئة أعمال القلوب في الإيمان ، حكاه | الأشعري عنهم .
قال بعض المرجئة : كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، لا يضر مع الإيمان |
| معصية ، ورواه الحاكم في ' تاريخه ' عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف .
وقال بعضهم : لا يضر معه صغيرة .
قال الإمام عبد الله بن المبارك : . |
| ( المرجئة تقول : حسناتنا متقبلة وسيئاتنا مغفورة ) .
وقال ابن قاضي الجبل : ( مذهب المرجئة : تصديق النبي [ $ ] في كل أمر | ديني علم مجيئه به ضرورة ، فيكون من الحقائق الشرعية نظير الصوم والصلاة | والحج ؛ لأنه تصديق خاص ) انتهى .
وقالت الجهمية ، والشيعة ، أبو الحسين الصالحي / من | القدرية ، وغيرهم : الإيمان : المعرفة ، وذكره بعض أصحابنا عن | الأشعري وأكثر أصحابه ، نقله ابن مفلح . |
قال في ' شرح المقاصد ' : ( وقد يميل إليه الأشعري ) وبعضهم فرق | بينهما ، وفيه نظر .
قال ابن العز في ' شرح عقيدة الطحاوي ' وغيره : ( قول الجهمية | باطل ، فإن لازمه : أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين ، فإنهم عرفوا صدق | موسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهما - ، ولم يؤمنوا بهما ، ولهذا | قال موسى لفرعون : ^ ( قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض | بصائر ) ^ [ الإسراء : 102 ] ، وقال تعالى : ^ ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما | وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) ^ [ النمل : 14 ] .
وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي [ $ ] كما يعرفون أبناءهم ، قال الله | تعالى : ^ ( الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون | الحق وهم يعلمون ) ^ [ البقرة : 146 ] ، وقال تعالى : وإن الذين أوتوا | الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ) ^ [ البقرة : 144 ] ، ولم يكونوا مؤمنين ، | بل كانوا كافرين معاندين له .
وكذلك أبو طالب يكون مؤمنا عندهم ، فإنه قال : |
% ولقد علمت بأن دين محمد % | من خير أديان البرية دينا %
% لولا الملامة أو حذار مسبة % | لوجدتني سمحا بذاك مبينا %
بل إبليس يكون عند جهم مؤمنا كامل الإيمان ، فإنه لم يجهل ربه بل هو | عارف ، ^ ( قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ) ^ [ الحجر : 36 ، ص : 79 ] ، ^ ( قال | رب بما أغويتني ) ^ [ الحجر : 39 ] ، ^ ( قال فبعزتك لأغوينهم ) ^ [ ص : 82 ] .
والكفر عند الجهم وشيعته هو : الجهل بالرب ، ولا أحد أجهل منه | بربه ، فإنه جعله الوجود المطلق ، وسلب عنه جميع صفاته ، ولا جهل أكثر | من هذا ، فيكون كافرا بشهادته على نفسه .
وقالت الكرامية : الإيمان هو : القول باللسان فقط ، لتناوله المنافقين | في أحكام الدنيا ، فهم عندهم مؤمنون كاملو الإيمان ، ويستحقون الوعيد | الذي وعدهم الله به .
قال في ' شرح المقاصد ' : / ( فمن أضمر الكفر وأظهر الإيمان يكون |
| مؤمنا ، إلا أنه يستحق الخلود في النار عندهم ، ومن أضمر الإيمان وأظهر | الكفر لا يكون مؤمنا ، ومن أضمر الإيمان ولم يتفق منه الإظهار والإقرار لم | يستحق الجنة ) .
فائدة : يمتاز التصديق عن المعرفة والعلم بربط القلب على المؤمن به ، | ولذلك يثاب عليه ، وحاصله : أنه لا يجامع الإنكار ، بخلاف المعرفة | والعلم ، قال تعالى : ^ ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) ^ [ البقرة : 146 ، | والأنعام : 20 ] ، وقال موسى لفرعون : ^ ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب | السموات والأرض ) ^ [ الإسراء : 102 ] ، فمن صدق بقلبه ولم يتمكن من | التلفظ فإيمانه منج عند الله ، وكذا الذي به آفة كالخرس ، وأما غيرهما من | القادر المتمكن فلا يشترط التلفظ في حقه إلا لإجراء أحكام المسلمين عليه في | الدنيا ، من الصلاة عليه ، ودفنه في مقابر المسلمين ؛ قاله في ' شرح | المقاصد ' .
وقالت المعتزلة : الإيمان هو فعل الواجبات .
قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : ( قالت المعتزلة : هو العمل | والنطق والاعتقاد ) انتهى .
وبسببه ؛ ذهبوا إلى إثبات مرتبة للفاسق الملي ، بين مرتبة الكفر | والإيمان . |
قال ابن قاضي الجبل : ( والفرق بين مذهبهم ومذهب السلف من | وجهين :
أحدهما : أن السلف لا يخرجون الفاسق عن مطلق الإيمان .
والثاني : اندراج المندوبات في مسمى الإيمان ) انتهى .
قال الحافظ أبو الفضل : ( والفارق بينهم وبين السلف : أنهم جعلوا | الأعمال شرطا في صحته ، والسلف جعلوها شرطا في كماله . | - قال - : وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله ، أما بالنظر إلى | ما عندنا ، فالإيمان هو : الإقرار فقط ، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في | الدنيا ، ولم يحكم عليه بكفر إلا أن اقترن به فعل يدل على كفره / كالسجود | للصنم ، فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق ، فمن أطلق عليه الإيمان | فبالنظر إلى إقراره ، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله ، ومن أطلق | عليه الكفر فبالنظر إلى فعل الكافر ، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته ، | وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا : ( الفاسق لا مؤمن ولا كافر ) انتهى .
قوله : وعند أبي حنيفة ، وأصحابه ، وغيرهم الجهمية ، والمرجئة ، | والكرامية - : إيمان الناس كلهم سواء ، لا يزيد ولا ينقص ، ولا استثناء | فيه ، وقاله أبو المعالي في الأولى .
في ضمن هذا الكلام مسألتان : مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ، ومسألة | الاستثناء فيه ، فالكلام المتقدم على معنى الإيمان وهي المسألة الأولى . |
المسألة الثانية من الأربع ، وهي : مسألة زيادة الإيمان ونقصانه : | ومذهب السلف قاطبة أنه يزيد وينقص ، ونقله ابن أبي حاتم ، | واللالكائي ، بالأسانيد عن جمع من الصحابة والتابعين ، وحكاه |
| الفضيل بن عياض ، ووركيع بن الجراح ، عن أهل السنة | والجماعة ، ونقله عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومالك بن أنس |
| والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم ، وهؤلاء فقهاء الأمصار في | عصرهم . | ونقله اللالكائي عن الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه |
| وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة .
وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال : ( لقيت أكثر من ألف | رجل من العلماء بالأمصار ، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول | وعمل يزيد وينقص ) .
قال النووي : ( والأظهر المختار : أن التصديق يزيد وينقص بكثرة | النظر ووضوح الأدلة ، ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم ، | بحيث لا يعتريه شبهة ، ويؤيده : أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه [ يتفاضل ] | حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في | بعضها ، وكذلك في التصديق / والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها .
وقد نقل محمد بن نصر المروزي عن جماعة من الأئمة نحو |
| ذلك ، قاله الحافظ أبو الفضل .
وقال في ' شرح المقاصد ' : ( هو مذهب الأشاعرة والمعتزلة ؛ لأن | اليقين يقبل التفاوت ؛ لأنه مراتب من أجلى البديهيات إلى خفي النظريات ، | وكون التفاوت راجعا إلى مجرد الجلاء والخفاء غير مسلم ، بل عند الحضور | وزوال التردد ، التفاوت [ بحاله ] ، وكفاك قول الخليل عليه الصلاة | والسلام مع ما كان له من التصديق : ^ ( ولكن ليطمئن قلبي ) ^ [ البقرة : | 260 ] .
وعن علي رضي الله عنه قال : ( لو كشف الغطاء ما ازدت يقينا ) . | [ ولو لم ] يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمة ، بل المنهمكين في الفسق ، | مساويا لتصديق الأنبياء والملائكة ، واللازم باطل قطعا ) .
وقد وردت النصوص الكثيرة جدا بزيادة الإيمان ونقصانه ، وما قيل | من الأجوبة عن ذلك فمردود ، والأدلة على ذلك كثيرة ، وقد تقدم النقل | عمن قال بها . |
وذهب أبو حنيفة ، وأصحابه ، وكثير من العلماء ، واختاره إمام | الحرمين : أنه لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم | والإذعان ، ولا تتصور فيه الزيادة والنقصان ، والمصدق إذا ضم الطاعات | إليه ، أو ارتكب المعاصي ، فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا ، وإنما يتفاوت إذا | كان اسما للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة ، ولهذا قال الرازي وغيره : ( هذا | الخلاف فرع تفسير الإيمان ، فإن قلنا : هو التصديق فلا تفاوت ، وإن قلنا : | هو الأعمال فمتفاوت ) .
وقال إمام الحرمين : ( إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل | تصديق تصديقا ، كما لا يفضل علم علما ، ومن حمله على الطاعة سرا وعلنا | - وقد مال إليه / القلانسي فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص | بالمعصية ، ونحن لا نؤثر هذا ) .
وقال الرازي : ( وجه التوفيق : أن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت | مصروف إلى أصله ، وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه ) .
فائدة : قال الإمام أحمد : ( ومن قال : الإيمان مخلوق ، فقد كفر ، |
| ومن قال : غير مخلوق ، ابتدع ) .
وقيل : بالوقف مطلقا ، وقيل : في الأفعال ، وقيل : أقواله قديمة | وأفعاله مخلوقة ، وهو أصح ، ذكر ذلك كله ابن أبي موسى وغيره .
وقيل : الإيمان غير مخلوق ، وفي أفعاله الخلق ، وعدمه ، والوقف | عنها .
وقيل : الوقف في فعله ، وتصديق الله نفسه والمؤمنين بكلام غير مخلوق ، | وكذا تلاوة القرآن وذكر الله بالتوحيد والثناء عليه غير مخلوق ، والأفعال | مخلوقة .
وقيل : الإيمان قديم من غير تفصيل ، وليس المراد العمل ، نقله ابن | حمدان .
المسألة الثالثة : في الاستثناء فيه : |
والصحيح : أنه يدخله الاستثناء ، فتقول : أنا مؤمن إن شاء الله .
وقد نص عليه الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة ، كالإمام الشافعي ، | وغيره .
وحكي عن ابن مسعود : أنه يدخله الاستثناء ، فيقال : أنا مؤمن إن | شاء الله تعالى .
قال ابن عقيل : ( يستحب أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، ولا يقطع | لنفسه ) . |
ومنعه كثير من العلماء ، وعليه أبو حنيفة ، وأصحابه .
قال في ' شرح المقاصد ' : ( وعليه الأكثر ؛ لأن التصديق أمر معلوم | لا يتردد فيه عند تحققه ، ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمنا قطعا ، وإذا لم يكن | الشك والتردد فالأولى أن يترك ، بل يقول : أنا مؤمن حقادفعا للإيهام . | قال ابن حمدان : ( ولا يكفر من قال : أنا مؤمن حقا ، نص عليه أحمد ) .
وقيل : يكره قوله ذلك .
وللقائلين بالأول وجوه .
الأول : أنه للتبرك / بذكر الله تعالى ، والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة | الله تعالى ، والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالها ، والتردد في العاقبة | والمآل ، وهذا يفيد مجرد الصحة ، لا إيثار قولهم : أنا مؤمن إن شاء الله على | أنا مؤمن حقا ، ولا يدفع ما ذكر من دفع الإيهام ، ولا يبين وجه اختصاص | التأدب والتبرك بالإيمان دون غيره من الطاعات .
الوجه الثاني : أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خفي ، له | معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان ، فالمرء وإن كان |
| جازما بحصوله ، لكن لا يؤمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة ، ولا سيما | عند تفاصيل الأوامر والنواهي الصعبة ، المخالفة للهوى والمستلذات ، من | غير علم له بذلك ، فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله .
وهذا قريب ، لولا مخالفته لما يدعيه القوم من الإجماع ، قاله في ' شرح | المقاصد ' .
الوجه الثالث : - ما قاله إمام الحرمين - : ( أن الإيمان ثابت في الحال | قطعا من غير شك فيه ، لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة : إيمان | الموافاة ، فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ، ولم يقصدوا الشك في الإيمان | الناجز ) .
وقال بعض المحققين : ( الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ، | طرفان ووسط : منهم من يوجبه ، ومنهم من يحرمه ، ومنهم من يجيزه باعتبار | ويمنعه باعتبار ، وهذا أصح الأقوال .
أما من يوجبه فلهم مأخذان :
أحدهما : أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان ، والإنسان إنما يكون | عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة ، وما سبق في علم الله أن يكون عليه ، | وما قبل ذلك لا عبرة به ، والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا | ليس بالإيمان ، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال ، والصيام الذي | يفطر صاحبه قبل الغروب ، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم ، وعند |
| هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أن يموت مؤمنا ، | فالصحابة / مازالوا محبوبين قبل إسلامهم ، وإبليس ومن ارتد عن دينه | ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد .
[ ورد ] ذلك : بأن هذا ليس مراد السلف في الاستثناء .
ثم صار إلى هذا طائفة غلوا فيه ، حتى صار الرجل منهم يستثني في | الأعمال الصالحة يقول : صليت إن شاء الله تعالى ونحوه ، يعني : القبول ، | ثم صار كثير يستثنون في كل شيء ، فيقول أحدهم : هذا ثوب إن شاء الله | تعالى ، هذا حبل إن شاء الله ، فإذا قيل لهم : هذا لا شك فيه ، يقولون : | نعم ، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره .
المأخذ الثاني : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله ، | وترك ما نهاه عنه كله ، فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الإعتبار فقد شهد | لنفسه أنه من الأبرار المتقين ، القائمين بجميع ما أمر به وترك ما نهى الله عنه ، | فيكون من أولياء الله المقربين ، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه ولو كانت | هذه الشهادة صحيحة ؛ لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا | الحال ، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون ، وإن جوزوا ترك | الاستثناء بمعنى آخر .
ويحتجون أيضا - : بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه ، كما قال تعالى : | ^ ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ) ^ [ الفتح : 27 ] ، وقال [ $ ] حين وقف | على المقابر : ' وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ' . |
وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا ، فيقول : أنا أعلم أني | مؤمن ، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين ، [ فقولي : أنا مؤمن ] | [ كقولي ] : أنا مسلم ، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك ، فيه ، وسموا الذيت | يستثنون في إيمانهم : الشكاكة .
وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى : ^ ( لتدخلن المسجد الحرام إن | شاء الله آمنين ) ^ [ الفتح : 27 ] ، بأنه يعود إلى الأمن والخوف ، فأما | الدخول فلا شك فيه ، وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم ؛ لأنه علم أنه | يموت بعضهم .
وفي الجواب نظر : فإنهم وقعوا فيما فروا منه ، فأما الأمن والخوف فقد | أخبر أنهم يدخلون آمنين ، مع علمه بذلك ، فلا شك في الدخول ، ولا في | الأمن ، ولا في دخول الجميع أو البعض ، فإن الله تعالى قد علم من يدخل ، | فلا شك فيه أيضا ، فكان قول ( إن شاء الله ) هنا / تحقيقا للدخول ، كما |
| يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة : والله لأفعلن كذا إن شاء الله ، | لا يقولها لشك في إرادته وعزمه .
وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو : أنه قال ذلك تعليما لنا كيف | نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل ، وكون هذا مرادا من النص فيه نظر .
وأما من يجوز الاستثناء وتركه باعتبارين ، فهو أسعد بالدليل من | الفريقين .
فإنه يقول : إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء ، | وهذا لا خلاف فيه ، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في | قوله تعالى : ^ ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم | آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم | ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ) ^ [ الأنفال : 2 - 4 ] ، وفي قوله : ^ ( إنما | المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في | سبيل الله أولئك هم الصادقون ) ^ [ الحجرات : 15 ] ، فالاستثناء حينئذ | جائز ، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة ، وكذلك من استثنى | تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى ، لا شكا في إيمانه ) انتهى .
قال : وهذا غاية ما يكون من التحقيق .
تنبيه : لا يجوز الاستثناء في الإسلام ، فيقول : أنا مسلم إن شاء الله |
| تعالى ، بل يجزم به ؛ قاله ابن حمدان في ' نهاية المبتدئ ' .
قال : ( وقيل : يجوز إن شرطنا فيه العمل ) انتهى .
المسألة الرابعة : الإيمان هل هو مرادف للإسلام ، أو مباين له ، | أو بينهما عموم وخصوص من وجه ؟
فيه خلاف مشهور ، والصحيح الذي عليه أكثر السلف وغيرهم أن | بينهما فرقا ، وليسا بمتحدين ، على ما يأتي بيانه ، ويأتي جمع ابن رجب | لذلك .
فقالت المعتزلة وغيرهم : هما مترادفان ، وقد تقدم أنهم | قالوا : الإيمان : فعل الواجبات ، لأنها الدين ، لقوله تعالى : ^ ( وما أمروا | إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ [ البينة : 5 ] ، والدين : الإسلام ، لقوله تعالى : | ^ ( إن الدين عند الله الإسلام ) ^ [ آل عمران : 19 ] ، والإسلام : الإيمان ، | لقبول الإيمان من مبتغيه ، وإلا لم يقبل ، لقوله الله تعالى : ^ ( ومن يبتغ غير |
| الإسلام دينا فلن يقبل منه ) ^ [ آل عمران : 85 ] ، ولصحة استثناء المسلم من | المؤمن في قوله تعالى : ^ ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من | المسلمين ) ^ [ الذاريات : 35 - 36 ] .
وأجيب عن ذلك : بالمعارضة بسلب الإيمان وإثبات الإسلام ، في قوله | تعالى : ^ ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) ^ [ الحجرات : 14 ] ، وقيل : كانوا | منافقين ، والإسلام والدين : الانقياد والعمل الظاهر ، والإيمان شرعا : | تصديق خاص ، وبأن ذلك دين القيمة لا يعود إلى ما سبق ، لأنه مذكر | وما سبق كثير مؤنث ، والذي ذكروه في التفسير : وذلك الذي أمروا به ، | أو الدين ، وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان ، | وإنما صح الاستثناء ؛ لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين مسلمين .
قالت المعتزلة : من دخل النار مخزى ، لقوله تعالى : ^ ( إنك من تدخل النار | فقد أخزيته ) ^ [ آل عمران : 192 ] ، والمؤمن لا يخزى لقول الله تعالى : ^ ( يوم | لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ) ^ [ التحريم : 8 ] .
رد : الخزي : [ للمخلد ] ، ثم عدمه للصحابة ، أو مستأنف .
ومن الدليل على أن الإسلام غير الإيمان سؤال جبريل النبي [ $ ] عن | الإيمان والإسلام والإحسان ، وتفسير كل واحد بغير ما فسر به الآخر . |
وقد قال النبي [ $ ] : ' اللهم لك أسلمت وبك آمنت ' .
وقد قالوا فيما تقدم : إن الإيمان هو التصديق بالقلب ، ثم قالوا : | الإيمان والإسلام شيء واحد ، فيكون الإسلام هو التصديق ، وهذا لم يقله | أحد من أهل اللغة ، وإنما هو الانقياد والطاعة ، وفسر الإسلام بالأعمال | الظاهرة ، والإيمان بالأصول الخمسة ، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب | بغير ما أجاب به النبي [ $ ] ، وأما إذا أفرد الإيمان فإنه يتضمن الإسلام ، | وإذا أفرد الإسلام فيكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع ، وهل يكون مسلما | ولا يقال له مؤمن ؟ فيه خلاف .
قال في : ' نهاية المبتدئ ' : ( كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا ) .
قال الإمام أحمد : ( الإيمان غير الإسلام ) . |
وقال ابن حامد : ( عندي أيضا أن الإسلام شرط القول والعمل | والنية ، ولا يكون بالقول دون العمل مسلما ) .
فيكون كل مسلم مؤمنا عنده ، وأقل العمل كونه مصليا . انتهى .
وقال الشيخ العلامة ابن رجب كما تقدم عنه لما ذكر التفصيل | ووجه الجمع / بين النصوص الواردة في الإيمان والإسلام ، وأن السلف | قالوا : الإيمان عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان ، وأن أحدها إذا | أطلق شمل الآخر ، وإذا قرن دل أحدهما على شيء من ذلك والآخر على | الباقي كما تقدم قال : ( وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة | الإيمان والإسلام ، هل هما واحد أو مختلفان ؟ فإن أهل السنة والحديث | مختلفون في ذلك وصنفوا فيه .
فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد ، منهم محمد | ابن نصر المروزي ، وابن عبد البر ، وروي عن سفيان الثوري . |
ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر ابن | السمعاني ، وغيره .
ونقل التفريق بينهما [ عن ] كثير من السلف منهم : قتادة ، | وداود بن أبي هند ، وأبو جعفر الباقر ، والزهري ، وحماد بن |
| زيد ، وابن مهدي ، وشريك ، وابن أبي ذئب ، |
| وأحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة ، ويحيى بن معين ، على اختلاف | بينهم في صفة التفريق .
قال : وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف ، فيقال : إذا أفرد | كل منهما بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ ، وإن قرن بين الإسمين فرق .
قال : والتحقيق في الفرق بينهما : أن الإيمان : هو تصديق القلب | وإقراره ومعرفته ، والإسلام : هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له ، | وذلك يكون بالعمل ، وهو الدين كما سمى ذلك في كتابه ' الإسلام | دينا ' ، وفي حديث جبريل سمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا ، وهذا | أيضا مما يدل على أن الاسمين إذا أفرد [ أحدهما ] دخل فيه الآخر ، وإنما |
| يفرق بينهما حيث قرن أحدهما بالآخر .
فيكون حينئذ المراد بالإيمان : جنس تصديق القلب ، وبالإسلام : | جنس العمل ، ومن هنا قال المحققون : كل مؤمن مسلم ، فإن من حقق | الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام ، كما قال النبي [ $ ] : ' [ ألا | وإن ] في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد | الجسد كله ألا وهي القلب ' ، فلا يتحقق القلب / بالإيمان إلا وسعت | الجوارح في أعمال الإسلام ، وليس كل مسلم مؤمنا ، فإنه قد يكون الإيمان | ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام ، | فيكون مسلما ، وليس بمؤمن الإيمان التام ، كما قال تعالى عن الأعراب .
وكذلك قول النبي [
] لسعد بن أبي وقاص لما قال له : لم تعط فلانا وهو | مؤمن ، فقال النبي [
] : ' أو مسلم ' . انتهى كلام ابن رجب ، وقد | أجاد وأشفى الغصة ، وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلك . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿الاشتقاق﴾
قال أئمة هذا الشأن : ( الاشتقاق من أشرف علوم العربية ، وأدقها | وأنفعها ، وأكثرها ردا إلى أبوابها ، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة | الزائد من الأصلي عليه ) .
قال السراج : ( لو [ جمدت ] المصادر وارتفع الاشتقاق من كل |
| كلام ، لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفاعل .
قال : وجميع النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من الأصلي في | الكلام ، نظروا في الاشتقاق ) انتهى .
وهو مأخوذ من الشق ، وهو القطع ، وهو افتعال من قولك : اشتققت | كذا من كذا ، أي : اقتطعته منه ، ومنه قول الفرزدق : |
% مشتقة من رسول الله نبعته % %
وحكى ابن الخشاب من أصحابنا وغيره في جواز الاشتقاق في | اللغة ثلاثة أقوال :
أحدها : أن اللفظ ينقسم إلى جامد ومشتق ، وهذا الصحيح ، وعليه | الأكثر منهم : الخليل ، وسيبويه ، |
| والأصمعي ، وأبو عبيد ، وقطرب ، وغيرهم ، والعمل عليه .
والقول الثاني : أن الألفاظ كلها جامدة ، وليس [ شيء ] منها مشتقا | من شيء ، بل كلها موضوعات ، وبه قال نفطويه ، واسمه محمد بن إبراهيم . |
| لأنه كان ظاهريا من أصحاب داود ، فلذلك جنح إليه واختاره ، | وأبو بكر بن مقسم ، نقله عنه ابن قاضي الجبل ، لكون فيه زعموا | عموما ، فيشتق ما يجوز اشتقاقه ويتجاوز إلى أشياء يبعد اشتقاقها أو | يستحيل ، فعلى هذا / التعليل كأنهم إنما [ منعوا ] من ذلك لئلا يتجاوز | الحد ، حسما للمادة ، مع جوازه وعدم امتناعه . |
والقول الثالث : أن الكل مشتق ، وتكلفوا للجامد اشتقاقا ، وإليه | ذهب ابن درستويه والزجاج ، وصنف كتاب ذكر فيه اشتقاق جميع | الأشياء ، حتى قال ابن جني : ( الاشتقاق يقع في الحروف ، فإن نعم | حرف جواب ، ونعم والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه ) .
إذا علم ذلك ؛ فالاشتقاق ثلاثة أنواع : أصغر ، وأوسط ، وأكبر ، وسمى | القاضي عضد الدين الاشتقاق الأوسط منها بالصغير ، وسماه الكوراني | بالكبير ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، ويأتي تفصيلها وأحكامها قريبا .
قوله : ﴿رد فرع إلى أصل لمعنى جمعهما خاص في أصل الوضع بالأصل ، | قاله ابن الخشاب ، وأولى منه : رد لفظ إلى آخر لموافقته له [ في ] الحروف | الأصلية ، ومناسبته في المعنى﴾
. |
اختلفت عباراتهم في حد الاشتقاق الأصغر فإنه هو المحدود على ما | يأتي .
فقال ابن الخشاب من أصحابنا : ( هو رد فرع إلى أصل لمعنى | جمعهما ، هو خاص في أصل الوضع بالأصل ) .
وقال الرماني : ( هو اقتطاع فرع من أصل يدور معه في تصاريفه ) .
وقال الميداني : ( هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب ، | فترد أحدهما إلى الآخر ) ، ونقله الرازي ، وأتباعه ، وارتضوه . |
ولا شك أن معنى الثلاثة [ متقارب ] ، لكن حد الميداني أولى لما | سنذكره ، وقد نقحه البيضاوي وغيره ، وهو الذي ارتضيناه بعد | تنقيحه .
قال القاضي عضد الدين : ( الاشتقاق يحد تارة باعتبار العلم كحد | الميداني ، وتارة باعتبار العمل ، بأن نأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب | فنجعله دالا على معنى يناسب معناه ) انتهى .
فإن قيل : إطلاق اللفظ يدخل فيه الحرف ، وليس بمشتق ولا مشتق | منه .
قيل : لم يرد كل لفظ بل مطلق لفظين ، فيحمل على الممكن ، فهو مطلق | لا عام ، وفيه نظر ؛ فإن مقام الشرح والتعريف ينافي الإبهام .
والمراد بالتناسب في التركيب : الموافقة في الحروف الأصلية ، احتراز | من الزوائد ، فإن التخالف فيها لا / يضر كنصر وناصر ، وخرج بهذا القيد : | اللفظان المترادفان ، فإن أحدهما وإن وافق الآخر في المعنى ، لكنه لم يوافقه في | الحروف الأصلية ، كالبر والقمح ، وسواء كانت الأصول موجودة لفظا أو | تقديرا ، ليدخل نحو : خف ، من الخوف ، وكل ، من الأكل . |
فقولنا : ( رد لفظ إلى آخر ) ، دخل فيه الاسم والفعل على كل مذهب ، | فإن النحاة اختلفوا في الأصل ، هل هو المصدر ، أو الفعل ، أو كل واحد | منهما أصل بنفسه ؟
فذهب البصريون : إلى أن الفعل والوصف مشتق من المصدر .
وذهب الكوفيون : إلى أن المصدر والوصف مشتق من الفعل .
وذهب [ ابن ] طلحة : إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل بنفسه .
وقيل غير ذلك ، فقولنا : ( رد لفظ إلى آخر ) يشمل كل مذهب .
وقولنا : ( ومناسبته في المعنى ) ، احتراز عن مثل : اللحم والملح والحلم ، | فإن كلا [ منها ] يوافق الآخر في حروفه الأصلية ، ومع ذلك فلا اشتقاق | [ بينها ] ، لانتفاء المناسبة في المعنى لقياس مدلولاتها .
وأورد على هذا الحد أمورا : |
أحدها : المعدول والمصغر ليسا مشتقين من المعدول عنه والمكبر مع | صدق التعريف عليهما ، فلا يكون الحد مانعا .
قال ابن قاضي الجبل : ( ونقض بتصغير المصادر وتثنيتها ) انتهى .
ويرد هذا أيضا على الحدين الآخرين .
وجوابه : أن التناسب في المعنى يقتضي أن معناهما ليس متحدا من كل | وجه ، وهذان متحدان في المعنى من كل وجه .
الثاني : أن الحد يقتضي أن الاشتقاق فعل المتكلم ، لأنه قال : رد أحدهما | إلى الآخر ، ولكن هذا إنما هو لواضع اللغة ، ونحن إنما نستدل بأمارات | استقرائية على وقوع ذلك منه .
ويرد - أيضا ذلك على الحديث .
وجوابه يؤخذ مما يأتي في جواب الذي يعده .
الثالث : أن قول الميداني : ( أن تجد ) ، يقتضي أن الاشتقاق هو | الوجدان ، وليس كذلك إنما الاشتقاق الرد عند الوجدان ، لا نفس | الوجدان ، وبهذا الاعتبار فحد الآخرين أولى لسلامتهما من ذلك . /
وجوابه متوقف على معرفة المراد بالرد في قوله : ( فيرد ) ، فإن | أراد : اقتطاع لفظ من لفظ ، فالثاني هو المردود إليه ، والمعنى : أنه حول من | الأول إلى الثاني حتى صار كذلك ، فالرد حينئذ عملي ، وحينئذ فالإيراد | متوجه .
وإن أراد بالرد : الاعتبار والعلم ، فيكون الثاني مردودا للأول ، بمعنى | اعتبار أنه قد أخذ منه ، فالرد حينئذ علمي لا عملي ، ولا إيراد حينئذ عليه | لا بهذا ولا بالذي قبله في الإيراد الثاني ، فإن وجدان التناسب المذكور |
| وهو الاشتقاق ، أي : معرفة أن الثاني مأخوذ من الأول ، لمعرفة ما بينهما من | التناسب المشروح .
ويرد على حد ابن الخشاب : كون فيه إبهام في قوله : ( رد فرع إلى | أصل ) ، وكذا حد الرماني ، لكن فيه إشارة إلى المقصود في قوله : ( في | تصاريفه ) ، وحد الميداني سالم من ذلك من هذه الحيثية .
إذا علم ذلك ؛ فللاشتقاق أربعة أركان : الأول : المشتق ، والثاني : | المشتق منه ، والثالث : الموافقة في الحروف الأصلية ، وتقدم الاحتراز به ، | والرابع : يؤخذ من التناسب ومن المشتق منه .
قال الإسنوي : ( قوله : ومناسبة المعنى ، هو من تتمة الركن الرابع ) .
وقال التاج السبكي : ( يؤخذ الركن الرابع من الركن الثاني وهو | المشتق منه وهو ' التغيير ' ، لأنه لو انتفى التغيير بينهما لم يصدق أنه لفظ | آخر بل هو هو ، فعدوا الأركان : المشتق ، والمشتق منه ، والموافقة في الحروف | الأصلية ، والمناسبة في المعنى ، والتغيير ) انتهى .
لكن ذكر التغيير بعد تمام الحد يدل على أنه ليس منه ، ولهذا قال |
| العضد : ( ولذلك لم يجعله من ذكره قيدا في الحد بل قال بعد تمامه : ولا بد | من تغيير ) انتهى .
وقال بعض أصحابنا وأظنه الشيخ تقي الدين - : ( إذا قيل : هذا | مشتق من هذا ، فله معنيان :
أحدهما : أن بينهما تناسبا لفظا ومعنى ، تكلم أهل اللغة بهذا بعد هذا | وقبله فكل / منهما مشتق من الآخر ، والفعل مشتق من المصدر وعكسه .
والمعنى الثاني : كون أحدهما أصلا للآخر .
فإن عني به التكلم بأحدهما قبل الآخر ، لم يقم على هذا دليل في أكثر | المواضع ، وإن عني به سبق أحدهما عقلا لكونه مفردا وهذا مركبا | فالفعل مشتق من المصدر ) انتهى .
قوله : ﴿ولا بد من تغيير﴾
.
هذا هو الركن الرابع على ما قيل كما تقدم ، والتغيير خمسة عشر | نوعا ، وذلك إما بزيادة حرف ، أو حركة ، أو هما معا ، أو نقصان حرف ، |
| أو حركة ، أو هما معا ، أو زيادة حرف ونقصانه ، أو زيادة حركة ونقصانها ، | أو زيادة حرف ونقصان حركة ، أو زيادة حركة ونقصان حرف ، عكس | الذي قبله ، أو زيادة حرف مع زيادة حركة ونقصانها ، أو زيادة حركة مع | زيادة حرف ونقصانه ، عكس الذي قبله ، أو نقصان حرف مع زيادة حركة | ونقصانها ، أو نقصان حركة مع زيادة حرف ونقصانه ، أو زيادة حرف | ونقصانه وزيادة حركة ونقصانها .
لأن التغيير ؛ إما تغيير واحد ، أو تغييران ، أو ثلاثة ، أو أربعة .
فالتغيير الواحد في أربعة أماكن :
فالأول : زيادة حرف ، نحو : كاذب ، من الكذب ، زيدت الألف بعد | الكاف .
والثاني : زيادة حركة ، نحو : نصر ، ماض من النصر .
والثالث : نقصان حرف ، كصهل من الصهيل ، نقصت الياء .
الرابع : نقصان الحركة ، كسفر بسكون الفاء ، جمع سافر اسم فاعل من | سفر .
وفسره بعضهم بضرب مصدر .
قلت : يبقى كالثاني باعتبار .
وأما التغييران فستة أنواع :
الأول : زيادة حرف ونقصانه ، كصاهل من الصهيل ، زيدت الألف | ونقص الياء . |
الثاني : زيادة الحركة والحرف ، كضارب من الضرب ، زيدت الألف | وحركة الراء .
الثالث : نقصان الحركة والحرف ، كغلى من الغليان ، نقصت الألف | والنون ، ونقصت فتحة الياء / وفي الاعتداد بسكون الياء نظر ، ومثلوه | - أيضا بصب ، من الصبابة .
الرابع : زيادة الحركة ونقصانها ، نحو : حذر ، اسم فاعل من الحذر | - بفتح الذال المعجمة حذفت فتحة الذال وزيدت كسرتها .
الخامس : زيادة الحرف ونقصان الحركة ، كعاد بتشديد الدال اسم | فاعل من العدد ، زيدت الألف ، ونقصت حركة الدال .
السادس : زيادة حركة ونقصان حرف ، كثبت من الثبات ، نقصت | الألف ، وزيدت حركة وهي الفتح على [ التاء ] ، ولا يستقيم إلا إذا جعل | البناء الطارئ من سكون أو حركة كزيادة على ما كان من المصدر ، | والأولى التمثيل برجع من الرجعي .
وأما التغييرات [ الثلاثة ] ففي أربعة أنواع : |
الأول : زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها ، كموعد من الوعد | زيدت الميم وكسرة العين ، ونقص منه فتحة الواو .
الثاني : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ، كمكمل اسم فاعل أو | مفعول من الكمال ، زيدت فيه الميم [ وضمتها ] ونقصت الألف .
الثالث : نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها ، كقنط اسم فاعل من | القنوط .
الرابع : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ، ك ( كال ) بتشديد | اللام اسم فاعل من الكلال ، نقصت حركة اللام الأولى للإدغام ، ونقصت | الألف التي بين اللامين ، وزيدت الألف قبل يومين .
وأما التغييرات [ الأربعة ] ففي موضع واحد ، وهو زيادة الحرف | والحركة معا ، [ ونقصانهما ] معا ، ككامل من الكمال ، ومثلوه أيضا | بارم ، أمر من الرمي والله أعلم . |
قوله : ﴿ولو تقديرا﴾
.
التغيير تارة يكون ظاهرا ، وتارة يكون مقدرا لا يظهر ، فالظاهر / | تقدمت أمثلته ، والمقدر كفلك وجنب ، مفردا وجمعا ، فإذا أريد الجمع في | الفلك يؤنث ، وفي الواحد يذكر .
فالواحد كقوله تعالى : ^ ( إذ أبق إلى الفلك المشحون ) ^ [ الصافات : 140 ] ، | والجمع كقوله تعالى : ^ ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ) ^ [ يونس : 22 ] ، | ^ ( والفلك التي تجري في البحر ) ^ [ البقرة : 164 ] ، وطلب طلبا ، وهرب هربا ، | وجلب جلبا ، ونحوها ، فالتغيير حاصل ، ولكنه تقديرا ، فيقدر حذف | الفتحة التي في آخر المصدر والإتيان بفتحة أخرى في آخر الفعل ، والفتحة | غير الفتحة ، ويدل على التغاير : أن أحدهما لعامل ، والأخرى لغير | عامل .
وقد ذكر سيبويه ذلك في جنب ، فإنه قدر زوال النون التي هي حال | إطلاقه على المفرد ، كقولك : رجل جنب ، والإتيان بغيرها حال [ إطلاقه ] | على الجمع ، كقوله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا ) ^ [ المائدة : 6 ] ، وأن ضمة | النون في المفرد ، غير ضمة النون في الجمع تقديرا . |
قوله : ﴿[ و ] المشتق : فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه﴾
.
حد جماعة المشتق فقط ، وهو يدل على الاشتقاق ، وحد جماعة | الاشتقاق ، وهو الأصل ، ويدل على المشتق والمشتق منه ، وحدهما جماعة | منهم : ابن قاضي الجبل ، والبرماوي ، وغيرهما ، وتبعتهم ؛ لأن الاشتقاق | غير المشتق والمشتق منه ؛ لأن الاشتقاق فعل يوجد من فاعله ، والمشتق اسم | مفعول فلا بد له من فاعل ، لكنه يدل عليه وجمعهما أوضح .
فالمشتق : هو الموافق لكلمة أخرى بحروف الأصل والمعنى .
وقولنا : ( بحروفه الأصول ) ، لتخرج الكلمات التي توافق أصلا بمعناه | لا بحروفه الأصول ، كالحبس والمنع .
وقولنا : ( ومعناه ) ، ليحترز به عن مثل ( الذهب ) فإنه يوافق أصلا وهو | الذهاب في حروفه الأصول ، ولكن غير موافق في معناه ، وتقدم ذلك في | قيود الاشتقاق ، وتقدم أيضا أن اشتراط اتحاد المعنى يخرج نحو : لحم | وملح وحلم ، فليس بعضها مشتقا من بعض أصلا .
قوله : ﴿والأصغر منه : اتفاق / اللفظين في الحروف والترتيب ، كنصر | من النصر [ مع وجود المعنى كما تقدم ] وهو المحدود﴾
. |
وهذا المراد حيث أطلقوا الاشتقاق في الغالب ، وإذا أرادوا غيره قيدوه | بالأوسط أو غيره على قدر ما اصطلحوا عليه .
قوله : ﴿والأوسط : في الحروف فقط [ مع وجود المعنى ] كجبذ من | الجذب﴾
.
وسماه القاضي عضد الدين : الصغير ، وسماه الكوراني : الكبير .
وهو : اتفاق اللفظين في الحروف فقط ، أعني : دون ترتيبها كما مثلنا | فإن حروف ( جبذ ) و ( جذب ) متفقة الحروف والمعنى ، لكنها غير مرتبة | لتقديم الباء على الذال في الأول ، وتقديم الذال على الباء في الثاني .
وقال العضد وغيره : ( يعتبر في الأصغر موافقته في المعنى ، وفي | الآخرين مناسبته ) .
قوله : ﴿والأكبر : في [ المخرج ] كحروف الحلق والشفة ، | [ كنعق ] وثلم ، من النهيق والثلب ، ولم يثبته الأكثر﴾
.
الاشتقاق الأكبر علامته : اتفاق اللفظين في المخرج ، لا في الترتيب بل | في النوع ، كاتفاقهما في حروف الحلق أو حروف الشفة ، كنهق من النعيق ، |
| أو عكسه ، وثلم وثلب ، فإن الهاء والعين من حروف الحلق ، والميم والباء | من حروف الشفة .
وبعضهم يقول : ( اتفاق اللفظين في بعض الحروف ) .
وبعضهم يقول : ( المساواة في أكثر الأصول ) .
ومن هذا قول الفقهاء : الضمان مشتق من الضم ؛ لأنه ضم ذمة إلى | أخرى ، فلا يعترض بأنهما مختلفان في بعض الأصول ؛ لأن النون ليست في | الضم ، والضمان ليس متحد العين واللام بخلاف الضم ، وهذا عليه أكثر | الأصحاب ؛ أعني : أنه مشتق من الضم والانضمام .
قال أبو حيان : ( ولم يقل به يعني : بالاشتقاق الأكبر من النحاة | إلا أبو الفتح ، والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اطراده ) انتهى . |
| ولذلك قلنا : ( ولم يثبته الأكثر ) .
قيل : ( وقال به ابن فارس ، وبنى عليه / كتابه المقاييس في اللغة ) .
قلت : الصحيح أن الضمان مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن | تتضمن الحق ، قاله القاضي أبو يعلى ، واختاره ابن أبي الفتح | وغيره ، وقال ابن عقيل : ( مأخوذ من الضمن ، فتصير ذمة الضامن في | ضمن ذمة المضمون عنه ) .
قوله : ﴿ويطرد كاسم فاعل ونحوه ، وقد يختص كالقارورة﴾
.
المشتق يطرد إطلاقه كثيرا على جميع مدلولاته ، كاسم الفاعل ، واسم | المفعول ، والصفة المشبهة ، وأفعل التفضيل ، واسم المكان ، والزمان ، | والآلة ، فإن الضارب يطلق على كل من ثبت له الضرب ، وكذلك | المضروب ، والحسن الوجه ، وغيرها ، وقد لا يطرد كالقارورة ، فإنها مختصة |
| بالزجاجة ، وإن كانت مأخوذة من القر في الشيء ، ولم يعدوها إلى كل ما يقر | فيه الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك ، وكالدبران منزلة القمر ، وإن | كان من الدبور ، فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور ، بل يختص | بمجموع خمسة كواكب من الثور ، يقال : إنه سنامه ، وهو المنزل الرابع من | منازل القمر المعاقب للثريا ، وكذلك العيوق ، والسماك ، قاله العضد .
وكان عدم الاطراد لكون التسمية لا بهذا المعنى فقط ، بل لمصاحبته له ، | وفرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه وهو الاطرادي ، أو بوجوده فيه | وهو ما لا يطرد .
قوله : ﴿وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز ، وحكي إجماعا | إن أريد الفعل ، [ وإن أريد ] الصفة كسيف قطوع ونحوه فحقيقة ، قاله | القاضي وغيره ، وقيل : مجاز﴾
. |
إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز ، وذكره جماعة | إجماعا ، وحكاه ابن الحاجب وجماعة اتفاقا ، لكن قال ابن مفلح في | أصوله : ( ولعل المراد : إذا أريد الفعل ، كقولنا مثلا : زيد ضارب ، قبل | وجود الضرب منه .
فإن أريد الصفة المشبهة باسم الفاعل ، كقولهم : سيف قطوع ، وخبز | مشبع ، وماء مرو ، وخمر مسكر ، فقال القاضي وغيره : هو حقيقة / لعدم | صحة النفي .
وقيل : مجاز ) ، كغيره ، وهو ظاهر كلام من لم يقيد المسألة .
وحكاية الإجماع في أصل المسألة قال بعضهم : ( فيه نظر ؛ فإن أبا | حنيفة قال في حديث : ' المتابعين بالخيار ' : إنهما المتساومان ، |
| سميا متبايعين لأخذهما في مبادئ البيع ، وسيصيران متبايعين .
فرده الشافعي : بأنه يصح نفيه ، وهو دليل المجاز ، فلا يحمل | الحديث عليه ) .
قوله : ﴿فأما [ صفات الله تعالى ] فقديمة ، وهي حقيقة عند أحمد | وأصحابه وأكثر أهل السنة ، ومذهب المعتزلة [ حدوثها ] ، والأشعرية | حدوث صفات الفعل﴾
.
قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في ' شرح البخاري ' : ( اختلفوا هل |
| صفة الفعل قديمة أو حادثة ؟ فقال جماعة من السلف منهم أبو حنيفة : | هي قديمة . | - قلت : وهو مذهب أحمد وأصحابه وأكثر السلف ، كما نقله ابن | مفلح .
قال - : وقال آخرون منهم : ابن كلاب ، والأشعري : هي حادثة | لئلا يكون المخلوق قديما .
وأجاب الأول : بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق .
فأجاب الأشعري : بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق ، كما لا يكون ضارب | ولا مضروب .
فألزموه بحدوث صفاته ، فيلزم حلول الحوداث بالله .
فأجاب : بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا جديدا .
فتعقب : بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا ، وكلام الله | قديم ، وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق . |
فانفصل بعض الأشعرية : بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز ، | وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة .
ولم يرتضه بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعري نفسه - : إن | الأسامي جارية مجرى الأعلام ، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة ، وأما | في الشرع ؛ فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية ، | والبحث إنما هو فيها ، لا في الحقيقة / اللغوية ، فألزموه بتجويز إطلاق اسم | الفاعل على من لم يقم به الفعل .
فأجاب : بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي ) انتهى كلام الحافظ .
وقال : ( تصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول | الأول ، والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوداث لا أول لها ) .
وأما المعتزلة فقالوا : صفات الله الذاتية والفعلية حادثة ، ولم يثبتوا | له تعالى صفة من الصفات ، بل أولوا كل ما ورد ، فقالوا : هذه الصفات | إما أن تكون حادثة ، فيلزم قيام الحوادث بذاته ، وخلوه في الأزل عن العلم | والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات ، وصدورها عنه بالقصد والاختيار ، | أو بشرائط حادثة لا بداية لها ، والكل باطل بالاتفاق .
وإما أن تكون قديمة ، فيلزم تعدد القدماء ، وهو كفر بإجماع المسلمين ، | وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين ، فكيف بالأكثر ؟ |
هذا كلامهم ؛ وأجيب عن ذلك : بأنا لا نسلم تغاير الذات مع | الصفات ، ولا الصفات بعضها مع البعض ليثبت التعدد ، فإن الغيرين هما | اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان ، أو بوجود وعدم ، | أو هما ذاتان ليست إحداهما الأخرى ، وتفسيرهما بالشيئين أو الموجودين أو | الاثنين فاسد ؛ لأن الغير من الأسماء الإضافية ، ولا إشعار في هذا التفسير | بذلك ، قاله في ' شرح المقاصد ' .
وسيأتي بذلك إلمام في شرح قولنا : ( شرط المشتق صدق أصله ) .
قوله : ﴿وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا﴾
.
كقولنا : لمن يضرب في تلك الحال : ضارب ، فهذا حقيقة إجماعا ، | وسيأتي متى تكون حقيقة في الكلام على المصادر السيالة .
لكن قال أبو الحسن البعلي الحنبلي في كتابه في ' الأصول ' وهو من | المتأخرين - : ( والمراد حال التلبس ، لا حال النطق ، قاله القاضي أبو يعلى ، | والقاضي أبو الطيب ، / وغيرهما ) . |
قلت : وفيه نظر ؛ لأن محل الإجماع في كونه حقيقة حال وجود الصفة ، | وهو الضرب مثلا ، فقوله : المراد حال التلبس لا النطق ، غير سديد ؛ لأن | [ حال ] النطق غير داخل في المسألة حتى يبين المراد ، بل ولا يوجد صفة | لمجرد النطق ، فالصواب حذف ذلك ، ولهذا لم أذكره في المتن ، ولا رأيت من | ذكره غيره ، والذي يظهر أنه تابع التاج السبكي في ' جمع الجوامع ' فإنه | قال : ( ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ، أي حال التلبس لا النطق | خلافا للقرافي ) .
وسيأتي الكلام على مسألة القرافي والرد عليه قريبا .
وقد قال ابن العراقي : ( مقتضى عبارة المصنف : أن القرافي اعتبر | حال النطق ، وليس ذلك وافيا بقوله ) ، وذكر كلام القرافي .
قوله : { وبعد انقضائها [ مجاز عند القاضي وابن عقيل والحنفية والرازي | وأتباعه ، وعند ابن حمدان وغيره ، وحكي عن الأكثر : حقيقة : واختاره أبو | الطيب عقب الفعل ] ، وقال [ القاضي ] أيضا - وأبو الخطاب | [ وجمع ] : إن لم يكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة كالكلام ونحوه |
| فحقيقة ، وإلا فمجاز ، كالقيام ونحوه } .
اختلف العلماء في إطلاق الاسم المشتق بعد انقضاء الصفة ، هل هو | حقيقة أم لا ؟
فذهب القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا وابن عقيل ، | والحنفية ، والرازي ، وأتباعه : أنه مجاز باعتبار ما كان ، ويعبر عنه | باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة ، سواء كان المشتق مما يمكن | حصوله بتمامه وقت الإطلاق ، كالقيام والقعود ونحوهما ، فيقال : قائم | وقاعد ، أو لا يمكن ، كما لو كان في الأعراض السيالة كالكلام والتحرك ، | فيقال : متكلم ومتحرك ، مما لا يكون ويوجد دفعة واحدة ، وإنما يأتي شيئا | فشيئا .
فذهب هؤلاء الجماعة إلى أن إطلاقه / عليه على سبيل المجاز مطلقا ، |
| وذكره ابن عقيل إجماعا بينه وبين المعتزلة ، في أنه لا يعتبر للأمر إرادة .
وذهب ابن حمدان وغيره من أصحابنا وغيرهم ، وحكاه بعض | أصحابنا عن أكثر العلماء : إلى أنه حقيقة ، واختاره القاضي أبو الطيب | الطبري لكن عقب الفعل ، نقله عنه القاضي أبو يعلى ، فلو تأخر كثيرا لم | يكن حقيقة .
وقال أبو الخطاب في مسألة خيال المجلس وغيره : إن لم يمكن بقاء | المعنى كالمصادر السيالة كالكلام والتحرك ونحوهما فحقيقة ، لوجود الفعل | وتعذر بقائه ، وإلا فمجاز كالضرب والقيام والقعود ونحوها .
قال أبو الخطاب : ( الفرق بين ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع | والنكاح والاغتسال والتوضئ فحقيقة ، وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام | والقعود ، فإذا عدما فمجاز ) انتهى .
وكذا قال القاضي وغيره في التبايع : إنه حقيقة بعده وإلا فلا ، فأما | حال التبايع فمجاز عندهم .
وقاله أبو الطيب خلافا للحنفية لعدم وجود الفعل ، نقله ابن مفلح . |
تنبيه : هذا نقل ابن مفلح وغيره في هذه المسألة .
وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' وغيره : ( فيها ثلاثة | مذاهب :
أحدها : أنه مجاز وإنما يكون حقيقة إذا أطلق مع قيام المشتق منه ، ثم | إن أمكن حصوله دفعة واحدة كالقيام والقعود فلا إشكال فيه ، وإن لم يمكن | كالأعراض السيالة التي لا يمكن اجتماع أجزائها دفعة واحدة كالكلام | ونحوه ، اكتفي في كون الإطلاق حقيقيا بأن يقترن ذلك بآخر جزء ، وبهذا | قال الجمهور ) انتهى .
وقال البرماوي : ( المشتق تارة مما يمكن حصوله بتمامه وقت | الإطلاق كالقيام والقعود ، وتارة لا يمكن كما لو كان من الأعراض السيالة | كالكلام ، وإنما الإطلاق الحقيقي في هذا ونحوه أن يكون / عند آخر جزء ، | فلا يطلق على من قال : زيد قائم ، أنه متكلم أو مخبر أو محدث إلا عند نطقه | بالميم من ( قائم ) ؛ لأن الكلام اسم لمجموع الحروف ، ويستحيل اجتماع تلك | الحروف في وقت واحد ، لأنها أعراض سيالة ، لا يوجد منها حرف إلا بعد | انفصال الآخر . |
هذا ما بحثه في ' المحصول ' ، وهو حسن ، ينزل عليه إطلاق | الجمهور ، وإن كان ظاهر كلام الهندي ، ووافقه في ' جمع الجوامع ' أن | الجمهور صرحوا بذلك ، وليس كذلك ) انتهى .
قال الكوراني : ( قولهم : الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في | كون المشتق حقيقة ، وإلا فآخر جزء ، يشعر بأن هذا مذهب رابع [ غير | الثلاثة ] ، وليس كذلك ؛ بل هو مذهب من يشترط بقاء المعنى ) انتهى .
وحاصل ذلك : أنهم حرروا متى يحكم بأنه حقيقة مع وجود الصفة ، | وأما بعد انقضائها فالأقوال الثلاثة المتقدمة .
احتج القائل بالمجاز بأنه يصح نفيه ، فيصدق : ليس بضارب في | الحال ، والسلب المطلق جزء المقيد .
رد : إن أريد سلب أخص لم يصدق : ليس بضارب مطلقا ؛ لأن | الضارب في الحال أخص منه ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ؛ لأن | نقيضه أعم من نقيضه .
قالوا : لا يقال : كافر ، لكفر سبق .
رد : لمنعه شرعا تعظيما للصحابة وللمسلم بعدهم . |
واحتج الآمدي : بأنه يلزم أن يطلق على القائم قاعد وبالعكس ، | وهو خلاف الإجماع .
ولقائل أن يجيب بالمنع . | واحتج القائل بالحقيقة : أنه يصح الإطلاق ، والأصل الحقيقة . | رد : بالمستقبل فإنه مجاز اتفاقا كما تقدم .
ورد : إذا كان القائل من ثبت له التعلق لم يلزم .
قالوا : صح مؤمن ونحوه لنائم وميت .
أجيب : مجاز .
وقاله القاضي في مسألة الإجماع .
قال الشيخ تقي الدين وغيره : ( هذا غلط ؛ لأن الإيمان لا يفارقه | بالموت ، بل هو مؤمن بعد موته ، وهذه في مسألة ( النبوة لا تزول بالموت ) ، | وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن / ملك خراسان محمود ابن | سبكتكين ، والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا هذا عليهم ، حتى صنف |
| البيهقي ' حياة الانبياء في قبورهم ' ، ولأن الآية دلت على وجوب اتباع | الماضين فلا تردد ، فإن العصر الثاني محجوجون بالعصر الأول وإن كانوا قد | ماتوا ) انتهى .
ومن فروع المسألة : لو قال : أنا مقر ، فإن زاد : بدعواك ، ونحوها ، | كان إقرارا ، وإن لم يزد ، ففي كونه إقرارا وجهين لأصحاب الإمام أحمد | والصحيح أنه إقرار ، والله تعالى أعلم .
﴿تنبيه : يستثنى من [ محل الخلاف ]﴾
ثلاث مسائل : | الأولى : ﴿لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول ، فمجاز | إجماعا﴾
.
مثاله : تسمية اليقظان نائما ، باعتبار النوم السابق ، فهو مجاز قطعا ، | وكذا تسمية القائم قاعدا ، وعكسه ، باعتبار القعود والقيام السابقين ، |
| وذلك لأنه من باب إطلاق أحد الضدين على الآخر ، هذا مقتضى كلام | الرازي وأتباعه ، وحكاه الآمدي إجماع المسلمين وأهل اللسان .
الثانية : ﴿[ لو ] منع مانع من [ خارج ] من إطلاقه ، فلا حقيقة | ولا مجاز﴾
.
مثاله : إطلاق الكافر على من أسلم لتضاد الوصفين ، فلا يكون حقيقة ، | ولما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه ، ولذلك يسمى مؤمنا في حال | نومه ونحوه ، إطلاقا متعينا شائعا ، ولا مجاز ، بل لو قيل : إنه حقيقة | شرعية ، أو مستثنى من القواعد اللغوية لذلك ، لم يكن بعيدا ، وحينئذ | فإسناد منع ذلك إلى المانع ، أولى من القول بإسناده إلى عدم المقتضي ، لكون | الأصل عدم المقتضي وعدم المانع ، لأنا نقول : إنما ذلك عند الاحتمال ، | وهنا قد تحقق وجود مانع ، ويأتي في القياس لنا خلاف في أن المانع | يستدعي وجود المقتضى أو لا ؟ |
المسألة الثالثة : قال القرافي : ( محل الخلاف إذا كان المشتق | محكوما به كزيد مشرك أو زان أو سارق ، أما إذا كان متعلق الحكم وهو | المحكوم عليه ك ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ^ | [ النور : 2 ] ، ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) ^ [ المائدة : 38 ] ، فهو حقيقة | مطلقا فيمن اتصف به / في الماضي والحال والإستقبال ، إذ لو كان مجازا لكان | من أشرك أو زنا أو سرق بعد زمان نزول الآية والخطاب بها يكون مجازا | فلا يدخل فيها ، لأن الأصل عدم المجاز ، ولا قائل بذلك ، أي : وإذا قلنا : | باعتبار الانقضاء في الماضي فيقيد بذلك أيضا ولا مخلص من الإشكال | إلا بما قررناه ، لأن الله تعالى لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا بزناه | ولا بسرقته ، وإنما حكم بالقتل والجلد والقطع على الموصوف بهذه | الصفات ؛ نعم هو متعلق هذه الأحكام ) انتهى . |
وقد خولف في زمانه ، واضطربوا في جوابه ، وإن كان الأصفهاني في | ' شرح المحصول ' قد ذكر نحوه .
فأجاب بعضهم عن ذلك : بأن المجاز وإن كان الأصل عدمه ، إلا أن | الإجماع انعقد على أن المتصفين بهذه الصفات بعد ورود النصوص يتناولهم | وتثبت تلك الأحكام فيهم .
ولكن الجواب الصحيح : أن هنا شيئين : إطلاق اللفظ وإرادة | المعنى من غير تعرض لزمان ، كقولنا : الخمر حرام ، فإنه صادق ، سواء | كانت الخمرية موجودة أو لا ، فإطلاق الخمر في هذه الحالة حقيقة ، لأن | المراد بالحال حال التلبس لا التلفظ ، وكذلك نحو : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ | [ التوبة : 5 ] ، و ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ النور : 2 ] ، ^ ( والسارق والسارقة ) ^ | [ المائدة : 38 ] ، لم يقصد إلا من اتصف بالشرك وبالزنا ، وبالسرقة وقت | تلبسه ، وذلك حقيقة ، ومثله : إطلاق ذلك بعد الانقضاء ، فإنه لم يخرج عن | ذلك الذي أطلق حقيقة واستمر ، وإنما يقع التجوز ، عند إرادة المتكلم | إطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه ، أو ما يؤول إليه . |
قال السبكي : ( وإنما سرى الوهم للقرافي من اعتقاده أن الماضي | والحال والمستقبل بحسب زمان إطلاق اللفظ ، والقاعدة صحيحة في نفسها ، | ولكن لم يفهمها حق فهمها ، فالمدار على حال التلبس لا حال النطق .
على أنه قد نوقش القرافي في مواضع منها :
قوله : إن متعلق الحكم ليس مرادا .
يرد / عليه : قولك : القاتل يقتل ، أو الكافر يقتل ، تريد به معهودا | حاضرا ، فإنه لا يكون حقيقة حتى يكون القتل قائما به من حيث الخطاب ، | و أيضا قوله تعالى : ^ ( اقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، ينحل إلى الذين هم | مشركون فهم محكوم عليهم .
وبالجملة فلا فرق بين أن يكون المشتق محكوما عليه ، أو متعلق الحكم ، | أو غير ذلك ، فالمدار على ما قررناه ) انتهى . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿شرط المشتق صدق أصله ، خلافا للجبائية ، لإطلاقهم العالم على الله ، | وإنكار حصول العلم له﴾
.
اعلم أن شرط المشتق سواء كان اسما أو فعلا صدق أصله ، وهو المشتق | منه ، فلا يصدق ضارب مثلا على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك | الذات ، وسواء كان الصدق في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال ، كقوله | تعالى في الاستقبال : ^ ( إنك ميت ) ^ [ الزمر : 30 ] ، لكنه هل يكون حقيقة أو | مجاز ؟ فيه تفصيل تقدم .
ولصدق شمول الألفاظ الثلاثة قلنا : صدق أصله .
وهذه المسالة ذكرها الأصوليون ليردوا على المعتزلة ، فإنهم ذهبوا | إلى مسألة خالفت هذه القاعدة ، فإن أبا علي الجبائي وابنه أبا |
| هاشم ذهبوا إلى نفي العلم عنه تعالى ، وكذلك الصفات [ التي ] أثبتها | أئمة الإسلام ، أي : بكونه عالما ، والعالم مشتق من العلم ، فأطلقوا العالم | وغيره من المشتقات على الله تعالى ، ومع ذلك قالوا بعالمية الله تعالى وأنكروا | حصول المشتق منه ، فقالوا : الله عالم بلا علم قائم به ، بل بالذات ، حي بلا | حياة ، قادر بلا قدرة ، مريد بلا إرادة ، سميع بلا سمع ، بصير بلا بصر ، | متكلم بلا كلام ، باق بلا بقاء ، فيثبتون العالمية والمريدية وغيرهما بدون العلم | والإرادة .
قال البرماوي : ( نعم تحرير النقل عن أبي علي وابنه كما صرحا به في | كتبهما الأصولية ، أنهما يقولان : إن العالمية بعلم لكن علم الله عين ذاته ، لا | أنه عالم بدون علم كما اشتهر في النقل عنهما في كلام الرازي / |
| والبيضاوي وغيرهما ، وكذلك القول في بقية الصفات .
وأما أهل السنة فيعللون العالم بوجود علم قديم قائم بذاته ، وكذا في | الباقي .
[ وشبهة ] المعتزلة : أن هذه الصفات إن كانت حادثة لزم قيام | الحوادث بالقديم ، أو قديمة لزم تعدد القديم ، والنصارى كفروا بالتثليث ، | فكيف بادعاء تسمية الذات وثمان صفات ؟
وأجاب الرازي وغيره : أن النصارى عددوا ذوات قديمة لذاتها ، | ونحن نقول : القديم واحد وهذه صفاته ، هي ممكنة في نفسها ، ولكن | وجبت للذات لا بالذات ، فلا تعدد في قديم لذاته ، فلا قديم لذاته | إلا الذات الشريفة ) انتهى ، وتقدم هذا الجواب في قولنا : ( وأما | صفات الله تعالى فقديمة ) .
قال ابن العراقي : ( والقصد الرد على المعتزلة في أنهم لم يثبتوا للباري | الصفات ، مع اعترافهم بثبوت الأسماء له ، فاشتقوا الاسم لمن لم يقم به |
| الوصف ، وهم لم يطردوا هذا في جميع الأمور ، فغايته : أن هذا لازم | لمذهبهم ، والصحيح : أن لازم المذهب ليس بمذهب ) انتهى .
قوله : ﴿وكل اسم معنى قائم بمحل ، يجب أن يشتق لمحله منه اسم | فاعل ، خلافا للمعتزلة ، فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم ، ولم | يسموا الجسم متكلما﴾
.
وعبارة ابن مفلح : ( الاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل ، لا لغيره | منه ، خلافا للمعتزلة ) .
وفرض جماعة المسألة : ( لا يشتق اسم فاعل لشيء ، والفعل قائم | بغيره ) .
قال الشيخ تقي الدين في مسألة له في الكلام : ( القرآن صفة لله تعالى ، | كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والإرادة والبصر والسمع ونحو ذلك ، | وذلك لا يقوم إلا بموصوف ، وكل معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب أن |
| يشتق لمحله منه اسم ، وأن لا يشتق لغير محله منه اسم ، فكما أن الحياة | والعلم والقدرة إذا قام بموصوف وجب أن يشتق له منه اسم الحي والعالم | والقادر ، ولا يشتق الحي والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة | والحياة ، فكذلك القول والكلام والحب والبغض والرضى والرحمة / | والغضب والإرادة والمشيئة [ إذا ] قام بمحل وجب أن يشتق لذلك | الموصوف منه الاسم والفعل ، فيقال : هو الصادق والشهيد [ والحكيم ] | والودود والرحيم والآمر ، ولا يشتق لغيره منه اسم ) انتهى .
وقال في موضع آخر : ( وهذه الحجة من أصول حجج السلف | والأئمة فإنه من المعلوم في فطر الخلق : أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف | بها ذلك المحل لا غيره ، فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره ، | وكذلك إذا قامت القدرة أو الحركة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات كان | لذلك المحل ، كالقدير والحي والمتحرك والمتكلم والمريد وسائر الصفات ، | وهو متفق عليه بين أهل السنة ، وخالف في ذلك المعتزلة فسموا الله تعالى | متكلما بكلام خلقه في جسم ، ولم يسموا ذلك الاسم متكلما ) .
قال أهل السنة : لنا على ذلك الاستقراء ، أي : استقراء لغة العرب | دلنا على أن اسم الفاعل لا يطلق على شيء إلا ويكون المعنى المشتق منه قائما | به ، وهو يفيد القطع بذلك .
وقالت المعتزلة : ثبت ( قاتل ) و ( ضارب ) ، وهما أثران قاما بالمفعول . |
رد : بأنهما للتأثير وهو للفاعل ، والتأثر للمفعول .
قالوا : التأثير الأثر ، وإلا فإن كان حادثا افتقر إلى نسبة أخرى | وتسلسل ، أو قديما فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين .
رد : العلم بأنه غيره ضروري ، ثم لا دليل على وجوب الانتهاء إلى أثر | آخر ، بل إلى مؤثر أول ، ثم يمنع التسلسل في الثاني ، وتقدم النسبة في محلها | ممتنع دون المنسوب إليه .
ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة : الخلق : المخلوق ، أجابوا بأنه | ليس فعلا قائما بغيره بل ذاته ، أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة | حال الإيجاب ، فلما نسب إلى الله صح الاشتقاق ، لقيامه بالقدرة القائمة | به .
تنبيه : قال ابن قاضي الجبل : ( النزاع مختص بهذه المسألة ، فإن الإنسان | لا يسمى أبيض ببياض قام بغيره ، ولا أسود ولا متحركا / ونحوه ، بل | النزاع مقصور على هذه ) انتهى .
ومما اختلف فيه وبني على أصل المسألة : ما قاله بعضهم : ( على أنهم | اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح ، واختلفوا في أن إبراهيم عليه | الصلاة والسلام هل هو ذابح أم لا ؟
فقال قوم : هو ذابح للقطع ، والولد غير مذبوح للالتئام ، وأنكره قوم | وقالوا : ذابح ولا مذبوح محال ) . |
وفي عبارة بعضهم : ( الاتفاق على أن إبراهيم عليه الصلاة | والسلام ذابح مع أنه لم يقم به فعل الذبح ، فإنه لا بد فيه من ثبوت مذبوح | تزهق روحه ، واختلفوا مع ذلك في أن إسماعيل مذبوح أم لا ) .
قال الزركشي الشافعي : ( والعبارة الأولى أولى من الثانية ) .
تنبيه آخر : لا يدخل في محل النزاع ما لم يكن له اسم ، كأنواع الروائح | والآلام ، بل النزاع إذا كان له اسم ، فأهل السنة إنما ادعوا ذلك في المشتقات | من المصادر التي هي أسماء المعاني لا من الذوات وأسماء الأعيان ؛ قرره | القرافي تبعا للرازي في ' المحصول ' .
قوله : ﴿والمشتق كأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة بالبياض ، لا على | خصوصيتها﴾
.
مفهوم الأبيض ونحوه من المشتقات كالأسود والضارب والمضروب ، | يدل كل [ منها ] على ذات ما متصفة بتلك الصفة ، فإن الأسود مثلا يدل | على ذات ما متصفة بالسواد ، ولا يدل على خصوص تلك الذات من جسم |
| وغيره ، فإن علم منه شيء من ذلك فهو على طريق الالتزام لا باعتبار كونه | جزءا من مسماه .
والذي يدل على ذلك : أن قولنا : إن الأبيض جسم ، مستقيم ، ولو دل | الأسود على خصوص الاسم لكان غير مستقيم ، لأنه حينئذ يكون معناه : | الجسم ذو السواد جسم ، وهو غير مستقيم ، للزوم التكرار بلا فائدة .
وما أحسن ما قرره بعضهم بقوله : ( المشتق لا إشعار له بخصوصية | الذات ، فالأسود مثلا ذات / لها سواد ، ولا يدل على حيوان ولا غيره ، | والحيوان ذات لها حياة ، لا خصوص إنسان ولا غيره .
قال الهندي : ( لا بالمطابقة ولا بالتضمن ) ، ومفهومه : أنه يدل | بالالتزام ، فإن أراد مطلق الجسم فمسلم ، أو نوعا معينا فلا ) .
قوله : ﴿فائدة : أكثر أصحابنا ، والقاضي أخيرا ، والحنفية ، وأئمة | الشافعية ، [ والسلف : الخلق غير المخلوق ، وهو فعل الرب تعالى القائم | به ، مغاير لصفة القدرة [ والقاضي ، وابن عقيل ، وابن الزاغواني ، | والأشعرية ، وأكثر المعتزلة ] : [ هو هو ]﴾
. |
| قال الشيخ تقي الدين : ( ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة | ذاتية من أفعاله ، وإنما الخلق هو المخلوق ، أو مجرد نسبة وإضافة ، وعند | هؤلاء حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء ) انتهى .
وقال أيضا : ( هؤلاء يقولون : إن أفعال [ العباد ] هي فعل الله ، | وقد تقدم كلامهم قبل التشبيه ) .
وقال أيضا : ( ويقولون : الفعل هو المفعول ، وقد جعلوا أفعال | العباد فعلا لله ، والفعل عندهم المفعول ، فامتنع مع هذا أن يكون فعلا | للعبد ، لئلا يكون فعل واحد له فاعلان ) انتهى .
وعند أكثر أصحابنا ، والقاضي أخيرا ، والحنفية ، وأئمة الشافعية ، | وأهل الأثر : أنه غيره ، بل هو قدر زائد مع قدمه ، مغاير لصفة القدرة .
قال الشيخ تقي الدين : ( الخلق فعل الله تعالى القائم به ، والمخلوق | هو المخلوقات المنفصلة عنه ، وحكاه البغوي عن أهل السنة ، ونقله |
البخاري عن العلماء مطلقا فقال : قال علماء السلف : إن خلق الرب | للعالم ليس هو المخلوق ، بل فعله القائم به غير مخلوق ) انتهى .
ذكره في كتاب خلق أفعال العباد ، وهو قول الكرامية ، وكثير من المعتزلة .
قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي في الجزء الثالث : ( وأما | جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة [ فيقولون ] : إن فعل العبد فعل | له حقيقة ، ولكنه مخلوق ومفعول لله ، لا يقولون : هو نفس فعل الله ، | ويفرقون بين الخلق والمخلوق ، والفعل / والمفعول ، وهذا الفرق حكاه | البخاري في كتاب ' خلق أفعال العباد ' عن العلماء قاطبة ، وهو الذي | ذكره غيره من السلف والأئمة ، وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، | والحنبلية ، وحكاه البغوي عن أهل السنة قاطبة ، وحكاه الكلاباذي | صاحب ' التعرف لمذهب التصوف ' عن جميع الصوفية ، وهو قول أكثر | طوائف الكلام من الهشامية ، وكثير من المعتزلة ، والكرامية ، وهو قول |
| الكلابية أيضا أئمة الأشعرية فيما ذكره أبو علي الثقفي وغيره على قول | الكرامية : ( وأثبتوا لله تعالى فعلا قائما بذاته غير المفعول ، كما أثبتوا له إرادة | قديمة قائمة بذاته ) انتهى .
وحكاه في موضوع آخر : ( عن طوائف من المرجئة والشيعة ، وسمى | من أصحاب الإمام أحمد : أبو بكر عبد العزيز ، وابن شاقلا ، وابن | حامد ، والقاضي في آخر قوليه ) انتهى .
وقال أيضا : ( الرب لا يوصف بما هو مخلوق له ، وإنما يوصف بما | هو قائم به ) انتهى . |
قوله ﴿فصل﴾
﴿أكثر أصحابنا ، وابن سريج ، والشيرازي ، والرازي ، وغيرهم : | [ تثبت اللغة قياسا ، فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما ، كخمر لنبيذ | ونحوه ] ، [ والسمعاني : في الأسماء الشرعية ، ونفاه أبو الخطاب ، | والصيرفي ، والباقلاني ، وأبو المعالي ، والغزالي ، والآمدي ، وأكثر الحنفية ، | وغيرهم ، وللنحاة قولان : اجتهادا فلا حجة ، وقيل : لم يقع ، والإجماع | على منعه في علم ولقب وصفة ، قاله ابن عقيل وغيره ، وكذا مثل : إنسان | ورجل ، ورفع فاعل﴾
. |
اختلف العلماء : هل تثبت اللغة قياسا ، أم لا ، أو فيه تفصيل ؟ على | أقوال :
أحدها : أنها تثبت قياسا فيما وضع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا | وعدما ، كالخمر للنبيذ لتخمير العقل ، والسارق للنباش للأخذ خفية ، | والزاني للائط للوطء المحرم .
قال ابن الحاجب : ( وليس الخلاف في نحو : رجل ورفع الفاعل ، | أي : لا يسمى مسكون عنه ، إلحاقا بتسمية المعين لمعنى يستلزمه وجودا | وعدما ، كالخمر للنبيذ ونحوه [ إلا ] بنقل أو استقراء لتعميم ) .
وذكر في ' جمع الجوامع ' : أن لفظ القياس يغني عن ذلك ، أي : فإن | اطراد ذلك في كل ما أسند إليه فعل قد علم بالنص ، فلا يحتاج [ فيه ] | لقياس . |
| فالسبكي نبه على ذلك ، وهو كما قال ، فلهذا تركت ذلك وأتيت | بالمقصود . | إذا / علم ذلك ؛ فالصحيح : أن اللغة تثبت قياسا وعليه أكثر | أصحابنا ، وابن سريج ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والفخر | الرازي ، وغيرهم ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن نص الشافعي ، | فإنه قال في الشفعة : ( إن الشريك جار ، قياسا على تسمية امرأة الرجل | جارة ) وكذا قال ابن فورك : إنه الظاهر من مذهب الشافعي ، إنه |
| قال : ( الشريك جار ) .
والقول الثاني : لا تثبت قياسا مطلقا ، اختاره أبو الخطاب ، | والصيرفي ، وأبو بكر الباقلاني في ' التقريب ' ، وما نقله ابن الحاجب | عنه من الجواز مردود ، وابن القطان ، وإمام الحرمين ، | والغزالي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، وأكثر الحنفية ، |
| وغيرهم ، وحكاه الآمدي عن [ معظم أكثر ] أصحابهم ، وحكاه | القاضي أبو يعلى عن أكثر المتكلمين ، وللنحاة قولان : اجتهادا فلا | حجة ، أي : فلا يحسن أن يقال : قول من أثبت مقدم على من نفى .
قال المبرد وغيره : ( ما قيس على كلامهم فمن كلامهم ) .
وقال الأخفش وغيره : ( الأسماء تؤخذ توقيفا ) . |
| وفي ' الخصائص ' لابن جني : ( أن الجواز قول أكثر علماء العربية | كالمازني ، وأبي علي الفارسي ) .
وحكى ابن فارس في فقه العربية إجماع أهل اللغة عليه .
واختاره ابن درستويه .
والقول الثالث : تثبت في الأسماء الشرعية دون غيرها ، اختاره ابن | السمعاني ، فقال بعد أن ذكر أدلة المانعين : ( وهذه الأدلة قوية جدا ، | والأولى أن نقول : يجوز إثبات الأسامي شرعا ، ولا يجوز لغة ، وهو الذي | اختاره ابن سريج .
والدليل : أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة متى | انتفت عنها لم تسم صلاة ، فنعم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة ، | فبان بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل ) انتهى .
فابن السمعاني نقل ثبوتها في الشرعية عن ابن سريج ، ونقل البرماوي | عنه كما قلنا في المتن ، فلعل له قولين . |
وفي المسألة قول رابع : لأنه يجوز ثبوتها ولم يقع ، حكاه ابن فورك .
وقول خامس : ثبوتها في الحقيقة دون المجاز ، وإنما لم نذكره هنا ؛ | أنه قد تقدم : أن المجاز / لا يقاس عليه [ عند ] الأكثر ، وحكي | إجماعا ، وحكينا قولا بالجواز ، وهو الذي ذكروه هنا فيما يظهر ، | وعللوه : بأن المجاز أنقص رتبة من الحقيقة فتميز عليه .
وهذا مخرج من كلام القاضي عبد الوهاب المالكي ، لكن يبقي ظاهر | الأول : أن المقدم أنها تثبت في الحقيقة والمجاز ، وقد نقلنا هناك : ( أن | الصحيح : أنه لا يقاس على المجاز ، وحكي إجماعا ) .
وقول سادس حكاه الأستاذ أبو منصور من إجماع أصحابهم : أن | أسماء الله لا يجوز [ إطلاق ] شيء منها بالقياس ، ويأتي حكم هذه | المسألة وهذا القول ، وهي أن أسماء الله هل هي توقيفية أو تثبت بالقياس ؟ | قبيل الأحكام . |
احتج المثبت : أن المعتمد في ذلك فهم الجامع كالتخمير في النبيذ | كالشرعي ، فيصح حيث فهم .
قالوا : إن نصوا على أن الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع ، | وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها .
قلنا : ليس النص من شرط الجامع ، بل ثبت بالاستقراء .
واحتج النافي : بأنه ما من شيء إلا وله اسم في اللغة ولو بطريق | الشمول له ولغيره ، فلا يثبت له آخر قياسا كما في الأحكام ، لا يكون | للشيء حكم بالنص وحكم آخر بالقياس مخالف له .
وأجيب : بأنه لا يلزم أن يكون كل معنى له لفظ يدل عليه ، بل كل | معنى محتاج إلى لفظ ، وهذا يوجد بطريق العموم .
واحتج أيضا النافي ' بأن القياس إنما هو في المشتق حتى يكون ما منه | الاشتقاق هو العلة ، والعرب قد لا تطرد الاشتقاق كما سبق .
أجيب : بأنه قد تكون العلة غير ما منه الاشتقاق ، بل تناسب الاسم | كما في تسمية اللائط زانيا ، فإن العلة ليست مما اشتق منه لفظ الزاني وهو | الزنا ، ونحو ذلك .
وأيضا : التجوز إذا قدر بأنه في المصدر كاللواط وكالنبش ، فأين | الاشتقاق على القول المرجح : أن المصدر أصل الفعل والوصف ؟ |
واحتج النافي أيضا كما تقدم : إن كان وضع كالخمر لكل / | مسكر فالتعميم باللغة ، أو لعصير العنب فقط فلا تعميم ، أو لم ينقل فيه | شيء فلا لغة بالاحتمال .
واستدله بقول : ^ ( وعلم آدم الأسماء كلها ) ^ [ البقرة : 31 ] .
رد : بعضها نصا وبعضها استنباطا ، ثم هو نصا ونحن قياسا ،
ولا يمتنع ثبوتهما مع اختلافهما للشيء .
قالوا : كونه دليلا أظهر ، لدوران [ الاسم مع الوصف ] .
رد : بأنه دار - أيضا - مع كونه من عنب ، ومال حي ، وقبلا ، | ومنقوض بقولهم للطويل : نخلة ، وللفرس الأسود : أدهم ، ونحوهما ولم | يطرد .
رد : بأنهم جعلوا العلة ذات وصفين : الجنس والصفة .
رد : بمثله في كل محل .
قالوا : ثبت شرعا للمعنى ، فهذا مثله .
رد : للإجماع ولا إجماع هنا ، أو لدليل شرعي أو عقلي .
قالوا : ( فاعتبروا ) .
رد : ليس بعام ، وهو محل النزاع ، ثم محل النزاع غير مراد . |
فائدة : تظهر فائدة الخلاف : أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن | القياس الشرعي ، فإيجاب الحد على شارب النبيذ ، والقطع على النباش ، | بالنص .
ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع .
قوله : ( والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة ، قاله ابن عقيل | وغيره ) .
لا شك أن محل الخلاف : إذا اشتمل الاسم على وصف ، واعتقدنا أن | التسمية لذلك الوصف ، فهل يجوز تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه ؟ | كالخمر إذا اعتقدنا أن تسميتها بذلك باعتبار تخمير العقل ، فعديناه إلى النبيذ | ونحوه .
وأما الأعلام فلا يجري فيها القياس اتفاقا ، لأنها غير معقولة المعنى ؛ | والقياس فرع المعنى ، وكذلك الصفات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما ، | لأنه لابد للقياس من أصل ، وهو غير متحقق فيها ، فإنه ليس جعل البعض | فرعا بأولى من العكس ، واضطرادها في محالها مستفاد من الوضع ، لوضعهم | القائم - مثلا - لكل من قام .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( الإجماع على منعه في الأعلام | والألقاب ، وذكره جماعة منهم ابن عقيل ، لوضعهما لغير معنى جامع ، |
| والقياس فرعه ، ومثل هذا : ( سيبويه زمانه ) ، مجاز عن حافظ كتابه ، | والإجماع على منعه / في الصفات ، لأن العالم من قام به العلم ، فيجب | طرده ، فإطلاقه بوضع اللغة ، وكذا مثل : ( إنسان ) ، و ( رجل ) و ( رفع | الفاعل ) فلا وجه لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم ) انتهى ، وتقدم كلام | ابن الحاجب . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿الحروف﴾
.
قال القاضي عضد الدين : ( قد قال النحاة : إن الحرف لا يستقل | بالمعنى ، وعليه إشكال ، فنقرر المراد أولا ، والإشارة إلى الإشكال ثانيا ، | وحله ثالثا .
أما تقريره : فهو أن نحو : ' من ' و ' إلى ' ، مشروط في وضعها دالة | على معناها الإفرادي ، وهو الابتداء والانتهاء ذكر متعلقها من دار أو سوق | أو غيرهما مما يدخل عليه الحرف ومنه الابتداء وإليه الإنتهاء ، والاسم نحو : | الابتداء والانتهاء ، والفعل نحو : ابتدأ وانتهى ، غير مشروط فيه ذلك .
وأما الإشكال : فهو أن نحو : ' ذو ' و ' أولو ' و ' أولات ' و ' قيد ' | و ' [ قيس ] ' و ' قاب ' و ' أي ' و ' بعض ' و ' كل ' و ' فوق ' و ' تحت ' و ' أمام ' | و ' قدام ' و ' خلف ' و ' وراء ' مما لا يحصى ، كذلك إذ لم يجوز الواضع | استعمالها إلا بمتعلقاتها ، فكان يجب كونها حروفا ، وإنها أسماء . |