| عن مسألة في الطلاق ؟
فقال : ' إن فعل حنث ، فقال السائل : إن أفتاني إنسان لا أحنث ؟ قال : | تعرف حلقة المدنيين ؟ قلت : فإن أفتوني حل ؟ قال : نعم ' .
وقيل : يأخذ بقول الأفضل علما ودينا ، فإن استويا تخير ، هذا اختيار | الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' ، لا التخيير كما ذكره ابن مفلح في | ' أصوله ' ، لكنه علل التخيير ، وظاهره أنه مال إليه .
وقيل : يأخذ بقول الأغلظ والأثقل ، ذكره ابن البنا .
وقيل : يأخذ بالأخف ، اختاره عبد الجبار .
وقيل : يأخذ بأرجحهما دليلا ، ذكره ابن البنا أيضا . وينبغي أن | يكون هذا هو الصحيح .
[ قال ] في ' أعلام الموقعين ' : ' يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن | الراجح بحسبه ، وهو أرجح المذاهب السبعة ' انتهى .
وقيل : يسأل مفتيا آخر . |
قال الطوفي وغيره : ' ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجد ، | وإلا فإلى ما قبل السمع ' انتهى .
قوله : ﴿له رد الفتيا وفي البلد غيره أهل لها شرعا ، خلافا للحليمي ، | وإلا لزمه ، ولا يلزم جواب ما لم يقع ، وما لم يحتمل السائل ، وما | لا ينفعه ، وقال ابن عقيل : يحرم إلقاء علم لا يحتمله ، وقال ابن الجوزي : | لا ينبغي﴾
.
له رد الفتيا إذا كان في بلده غيره من المفتين وهو أهل للفتيا شرعا ، هذا | الصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب ، لأنه في حقه سنة .
وقال الحليمي الشافعي : ليس له رده ولو كان في البلد غيره ؛ لأنه تعين | عليه بذلك .
وإن لم يكن في البلد لزمه الفتيا قطعا ؛ لأنه فرض كفاية في حقه ذكره | أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما . |
ولا يلزمه ما لم يقع وما لم يحتمله السائل ولا ينفعه .
وقد سئل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج : أمسلمون هم ؟ فقال | للسائل : ' أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ! ' .
وسئل عن مسألة اللعان ، فقال : ' سل - رحمك الله - عما ابتليت | به ' .
وسأله مهنا عن مسألة فغضب ، وقال : ' خذ ويحك فيما ينتفع به ، | وإياك وهذه المسائل المحدثة ، وخذ فيما فيه حديث ' .
وسئل عن مسألة ، فقال : ' ليت أنا نحسن ما جاء به فيه الأثر ' .
ولأحمد عن ابن عمر : ' لا تسألوا عما لم يكن ، فإن عمر نهى | [ عنه ] ' . |
وله أيضا عن ابن عباس أنه قال - عن الصحابة - : ' ما كانوا يسألون إلا | عما ينفعهم ' .
واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله | تعالى : ^ ( لا تسئلوا عن أشياء ) ^ الآية [ المائدة : 101 ] .
وكان [ $ ] ' ينهى عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ' .
وفي لفظ : ' إن الله كره لكم ذلك ' ، متفق عليهما .
وفي حديث اللعان : ' وكره [ $ ] المسائل وعابها ' . |
قال البيهقي : كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو | سنة ، لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة .
ثم روى عن معاذ : ' أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله ' . |
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن - مرسلا - معناه . |
وقال ابن عباس لعكرمة : من سألك عما لا يعنيه فلا تفته .
وسأل المروذي أحمد عن شيء من أمر العدل ، فقال : ' لا تسأل عن هذا | فإنك لا تدركه ' .
وذكر ابن عقيل : أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع .
قال البخاري : قال علي : ' حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن | يكذب الله ورسوله ' .
وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود : ' ما أنت بمحدث قوما حديثا | لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ' . |
وعن معاوية مرفوعا : ' نهى عن الغلوطات ' ، رواه أحمد ، وأبو داود .
وقيل : بفتح الغين ، واحدها : غلوطة ، وهي المسائل التي يغالط بها .
وقيل : بضمها ، وأصلها : الأغلوطات ، ونهى عنها السلف .
قوله : ﴿تنبيه : ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي ، إلى آخره﴾
.
هذه مسائل تتعلق بأدب المستفتي والمفتي . |
وقد ذكر ذلك ابن حمدان في كتابه ' آداب المفتي ' ، وأطال وأجاد .
فينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ، ويجله ويعظمه ، فلا يقول | له ولا يفعل ما جرت عادة العوام به ، كإيماء بيده في وجهه ، وما مذهب | إمامك في كذا ؟ وما تحفظ في كذا ؟ أو أفتاني غيرك أو فلان بكذا أو كذا ، أو | كذا قلت أنا ، أو وقع لي ، أو إن كان جوابك موافقا فاكتب ، وإلا فلا .
لكن إن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب بغيره ، ولا يسأله في | ضجر ، أو هم ، أو قيام ونحوه ، ولا يطالبه بالحجة ، هذا الصحيح .
وقال ابن السمعاني : لا يمنع منه ، ويلزمه ذكر دليل قطعي ، وإلا فلا .
قال البرماوي وغيره : ' للعامي سؤال المفتي عن مأخذه استرشادا ، | ويلزم العام حينئذ أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ، لا الظني لافتقاره | إلى ما يقصر فهم العامي عنه ' انتهى .
وقال ابن عقيل في ' المنثور ' : من أراد كتابة من فتيا أو شهادة لم يجز أن | يكبر خطه لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة ، كما لو أباحه قميصه | فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة .
وكذلك قال في ' عيون المسائل ' في الفتيا والشهادة ، ولا يجوز أن |
| يوسع الأسطر ، ولا يكثر إن أمكنه الاختصار .
قلت : وفيه نظر لا سيما في الفتاوى ، فإن العلماء لم يزالوا إذا كتبوا | عليها أطنبوا وزادوا على المراد ، بل كان بعضهم يسأل عن المسألة فيجيب | فيها بمجلد أو أكثر ، وقد وقع هذا كثيرا للشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى | ورضي عنه - .
قال ابن مفلح : ( ويتوجه مع قرينة خلاف لنا .
يعني على جواز ذلك - .
وقال ابن عقيل في ' فنونه ' : لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك | إجماعا ، فلو سئل : أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر ؟ فلا بد أن يقول : يجوز | بعد الفجر الأول لا الثاني .
قال : ومن هنا إرسال أبي حنفية من سأل أبا يوسف عمن دفع ثوبا إلى | قصار ، فقصره وجحده : هل له أجرة إن عاد سلمه لربه ؟ وقال : إن قال : | نعم ، أو لا ، فقد أخطأ ، فجاء إليه ، فقال : إن كان قصره قبل جحوده : فله | الأجرة ، وإن كان بعد جحوده : فلا أجرة له ؛ لأنه قصره لنفسه . |
واختبر أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر برطل تمر ، | فأجازوا فخطأهم ، فمنعوا فخطأهم ، فخجلوا فقال : إن تساويا مكيلا | يجوز ، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل .
قال ابن مفلح : كذا قال ، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر ) .
قوله : { فائدة : قيل للإمام أحمد : الرجل يسأل عن المسألة فأدله على | إنسان ، هل علي شيء ؟ قال : إن كنا متبعا فلا بأس ، ولا يعجبني رأي أحد .
وفي ' الواضح ' : يسن إعلامه إن كان أهلا للرخصة كالتخلص من | الربا والخلع [ بعد ] الوقوع ، وذكره غيره : يحرم الخلع حيلة } . |
هذه المسائل متعلقة بالتخلص مما يقع فيه الإنسان كالعامي ، فإن في | ذلك راحة وخلاصا مما هو أعظم مما وقع فيه .
وروى عن أحمد في ذلك روايات : فإنه سئل عن الرجل يسأل عن | المسألة فأدله على إنسان ، هل علي شيء ؟ قال : إن كان متبعا أو معينا | فلا بأس ، ولا يعجبني رأي أحد .
وذكر ابن عقيل في ' واضحه ' : أنه يستجب إعلام المستفتي بمذهب | غيره ، إن كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا ، فيدله على من يرى | التحيل للخلاص منه ، والخلع بعد وقوع الطلاق . انتهى .
ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا .
وذكر القاضي أبو الحسين في ' فروعه ' في كتاب الطهارة عن أحمد أنهم | جاؤوه بفتوى فلم تكن على مذهبه ، فقال : عليكم بحلقة المدنيين .
- وتقدم قريب من ذلك - ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ، | ولم يكن عنده رخصة ، أن يدله على مذهب من له فيه رخصة انتهى . |
وهذا هو الصواب .
ونقل الأثرم عنه : ' قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل ولا يبالون | بالحديث ' .
ونقل أبو طالب : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون | إلى رأي سفيان وغيره ، قال الله تعالى : ^ ( فليحذر الذي يخالفون عن أمره ) ^ | الآية [ النور : 63 ] الفتنة : الكفر .
وقال أحمد بن الحسن : ألا يعجب يقال للرجل : قال رسول الله | فلا يقنع ، وقال عن فلان فيقنع .
قال ابن الجوزي عن أصول ظاهرة البرهان : لا يهولنك مخالفتها | لقول معظم في النفس ولطغام . |
قال رجل لعلي : أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير على الخطأ ، وأنت على | الصواب ؟ فقال : إنه ملبوس عليك ، اعرف الحق تعرف أهله .
وقال رجل لأحمد : إن ابن المبارك قال كذا ، قال : ' ابن المبارك لم ينزل | من السماء ' .
وقال أحمد : من ضيق علم الرجل أن يقلد .
وذكر لأحمد كلمات عن إبراهيم بن أدهم ، فقال : وقعنا في بنيات | الطريق ، عليك بما كان عليه النبي [ $ ] وأصحابه . |
وقال ابن الجوزي : التقليد للأكابر أفسد العقائد ولا ينبغي أن يناظر | بأسماء الرجال إنما ينبغي أن يتبع الدليل ، فإن أحمد أخذ في الجد بقول | زيد وخالف الصديق . |
وفي ' واضح ابن عقيل ' : من أكبر الآفات الإلف لمقالة من سلف ، أو | السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل ، فهو أعظم حائل عن الحق | وبلوى يجب معالجتها .
وقال في ' الفنون ' : من قال في مفردات أحمد الانفراد ليس بمحمود ، | وقال : الرجل ممن يؤثر الوحدة ، ثم ذكر قول علي السابق ، وانفراد | الشافعي ، وصواب عمر في أسارى بدر ، فمن يعير بعد هذا بالوحدة . | انتهى .
قوله : ﴿تذنيب﴾
.
مأخوذ من مادة : ذنب الدابة على التأخر والتعقب ، ومنه ذنب | الدابة ، فهو إشارة منه . |
قوله : ﴿كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ، ويتدافعونها . | وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب ، وقال : لا ينبغي أن يجيب في كل | ما يستفتى فيه . وقال أصحابنا ، وغيرهم : يحرم تساهل مفت وتقليد | معروف فيه . قال الباجي ، وبعض الشافعية : من اكتفى بفتياه بقول أو | وجه المسألة من غير نظر في ترجيح ولا تقيد به ، فقد خرق الإجماع﴾
.
لا شك أن أمر الفتيا خطر ، فينبغي أن يتبع السلف في ذلك ، فقد كانوا | يهابون الفتيا كثيرا ويشددون فيها ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول لما فيها | من المخاطرة .
وقد أنكر الإمام أحمد وغيره من العلماء الأعيان على من تهجم في | الجواب ، وقال : ' لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه ' ، وقال : ' إذا | هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول ' .
وقال بعض الشافعية : من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من | غير نظر في ترجيح ولا تقيد به ، فقد جهل وخرق الإجماع . |
وذكر عن أبي الوليد الباجي [ أنه ] ذكر عن بعض أصحابهم أنه | كان يقول : الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه ، قال أبو الوليد : | وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع . |
( باب ترتيب | الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح )
| فارغة |
( قوله : ﴿باب﴾
| ﴿ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح﴾
)
.
اعلم أن هذا الباب من موضوع النظر للمجتهد وضروراته ؛ لأن الأدلة | الشرعية متفاوتة في مراتب القوة ، فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها | وما يؤخر ؛ لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى .
اعلم أنه له ما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها والمختلف | فيها ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين ، فاحتيج إلى معرفة | الترتيب ، والتعادل ، والتعارض ، والترجيح ، وحكم كل منها ، وذلك إنما | يقوم به من هو أهل لذلك وهو المجتهد ، فلذلك قدم الموفق ، | والآمدي ، وابن الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهم باب الاجتهاد |
| على هذا الباب ، لكن الرازي في ' المحصول ' وأتباعه قدموا | التعارض والتراجيح على الاجتهاد ؛ لأنه المقصود ، وذلك ما يتوقف عليه | المقصود .
وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية على ما يأتي قريبا | تفصيل ذلك وتحريره .
قوله : ﴿الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي | يستحقها﴾
.
اعلم أنه لما كان الباب مقصودا لترتيب الأدلة وتعادلها وتعارضها | وترجيحها ، وجب الكشف عن حقيقة الترتيب وغيره ؛ لأنها شروط في | الاجتهاد ، والحكم عليها بالشرطية يستدعي سبق تصور ماهيتها ؛ إذ | التصديق أبدا مسبوق بالتصور ، ولما كان الترتيب مصدر رتب يرتب | ترتيبا عرفناه بمصدر مثله وهو الجعل ، وقوله : ( كل واحد من شيئين | فأكثر ' ؛ لأن الترتيب قد يكون في شيئين فقط وقد يكون في أكثر ، وقوله : |
| ( في أكثر ) وقوله ( في رتبته ) ، أي : في موضعه أو منزلته ، التي يستحقها ، | أي : يستحق جعلها فيها بوجه من الوجوه .
وقد ذكر الفقهاء : ترتيب الأقارب في نفقاتهم ، وفطرهم ، وولايتهم في | النكاح ، وإرثهم وغيرها باعتبار القرب .
قوله : ﴿فيقدم إجماع ثم سابق ومتفق عليه أو أقوى ، وأعلاه متواتر | نطقي ، فآحاد ، فسكوتي ، كذلك فالكتاب ، ومتواتر سنة ، فآحاد | على مراتبها ، فقول صحابي ، فقياس ، والتصرف في الأدلة سبق﴾
.
قد تقدم أن أدلة الشرع : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وغيره | من الأصول المختلف فيها ، والإجماع مقدم عليها جميعها لوجهين . |
| أحدهما : كونه قاطعا معصوما من الخطأ كما سبق .
والثاني : كونه آمنا من النسخ والتأويل ، بخلاف باقي الأدلة فإن النسخ | يلحقها والتأويل يتجه عليها .
وهو أنواع : أحدها : الإجماع النطقي المتواتر فهو مقدم على غيره .
ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالآحاد .
ثم الإجماع السكوتي المتواتر .
ثم الآحاد كذلك . |
فهذه الأنواع كلها مقدمة على الكتاب ، وعلى جميع أنواع السنة من | متواترة وغيرها .
ولو نقل إجماعان فالمعمول به منهما هو السابق ، فيقدم إجماع الصحابة | على إجماع التابعين ، وإجماع التابعين على من بعدهم ، وهلم جرا ؛ لأن | السابق دائما أقرب إلى زمن النبي [ $ ] المشهود لهم بالخيرية في قوله : ' خير | القرون قرني ثم الذين يلونهم ' .
فإن فرض في عصر واحد إجماعان ، فالثاني باطل ؛ لأن كل من اجتهد | من المتأخر فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق .
فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه والآخر متفق عليه ، فالمتفق عليه |
| مقدم ، وذلك في صور تقديم بيانها في الإجماع ، فليراجع .
وكذلك ما كان الخلاف فيه أضعف يقدم على الخلاف في كونه إجماعا | أقوى .
قال ابن مفلح : ' وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى ' انتهى .
وكذلك الإجماع الذي لم يسبقه اختلاف مقدم على إجماع سبق فيه | اختلاف ، ثم وقع الإجماع .
وفي قول آخر : إن المسبوق بخلاف أرجح لأنهم اطلعوا على المأخذ ، | واختاروا مأخذ ما أجمعوا عليه فكان أقوى .
وقيل هما سواء ؛ لأن في كل واحد منهما مرجحا .
لكن قال ابن الحاجب والهندي لا يتصور هذه المسألة في | الإجماعين القاطعين ؛ ولأنه : لا يرجح بين القاطعين ولا يتصور التعارض | بينهما ، وإنما يتصور في الظنين . |
وضعف قولهما : بأنهما إن أرادا تعارض الإجماعين في نفس الأمر | فمستحيل ، سواء كانا ظنيين أو قطعيين ، وإن أرادا فيما يغلب على الظن | فظن تعارض الإجماعين ممكن سواء كانا قطعيين أو ظنيين ، والله أعلم .
ثم يليه ، أي : الإجماع : الكتاب ، ومثله متواتر السنة لقطعيتهما | فيقدمان على سائر الأدلة ؛ لأنهما قاطعان من جهة المتن ، ولهذا جاز نسخ | كل منهما بالآخر على ما سبق ، هذا هو الأصح ؛ لأن كلا منهما وحي من الله | تعالى ، وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز ، ففي الحقيقة هما سواء .
وقيل : يقدم الكتاب عليها لأنه أشرف منها .
قيل : تقدم السنة لقوله تعالى : ^ ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ^ [ النحل : 44 ] .
أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا .
ثم بعد ذلك أخبار الآحاد فتقدم على غيرها ، غير ما تقدم ، ولها مراتب : | صحيح فيقدم على غيره ، ثم حسن فيقدم على غيره ، ثم ضعيف وهو أصناف | كثيرة ، ويقدم على غيره ويتفاوت في الصحة والحسن والضعف ، فيقدم | ما كان أقوى ، ثم قول الصحابي بعد ذلك ، ثم القياس ، بعد ذلك كله ، وقد | تقدم تفاصيل ذلك كله وما فيه من الخلاف في أبوابه وفصوله .
وقولنا : ﴿والتصرف في الأدلة سبق﴾
. |
معنى ذلك : أنه إذا وقع في الأدلة الظنية ما ظاهره التعارض فلا يخلو : | إما أن يمكن الجمع ولو بوجه ما ، وإما أن لا يمكن الجمع أصلا ، فما أمكن | الجمع فيه يجمع ويعمل بالدليلين ، وذلك في صور :
منها : تخصيص العام بالخاص على تفاصيله السابقة .
ومنها : تقييد المطلق بالمقيد .
ومنها : حمل الظاهر المحتمل لمعنى مرجوح على المرجوح ، حيث دل | دليل على منع العمل به وهو التأويل .
ومنها : حمل المجمل على المبين .
وكذا إذا تأخر المعارض بأن يكون ناسخا فقد عمل بالدليلين كل منهما | في وقت بالمنسوخ أولا ثم بالناسخ بعد ذلك ، والجمع بين الدليلين لا ينحصر | في ذلك ، بل قد يقع في غيره ، وقد سبق بيان ذلك في أبوابه .
قوله : ﴿التعارض : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة ولو بين عامين | في الأصح﴾
.
وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على | المنع ، فدليل الجواز يمنع التحريم ، ودليل التحريم يمنع الجواز ، فكل منهما | مقابل الآخر ومعارض له ومانع له . |
قوله : ﴿ولو بين عامين في الأصح﴾
.
يعني أنه يجوز تعارض عامين عند أكثر العلماء ، بل غالبهم أطلق | العبارة في التعارض ، فشمل العامين وغيرهما مما يمكن التعارض فيه .
وذكر بعض أصحابنا عن قوم منع تعارض عمومين بلا مرجح .
وقد خص الإمام أحمد ' نهيه [
] عن الصلاة بعد الصبح والعصر ' | بقوله [
] : ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' .
وذكر القاضي ، وأصحابه ، والموفق ، والشافعية ، | تعارضهما ؛ لأن كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه . |
وقدم الحنفية النهي لذكر الوقت فيه ، وتقدم ذلك في أواخر التخصيص .
قوله : ﴿والتعادل : التساوي ، لكن تعادل قطعيين محال اتفاقا فلا ترجيح ، | والمتأخر ناسخ ولو آحادا في الأصح ، ومثله قطعي وظني ، ويعمل بالقطعي﴾
.
إذا لم [ يمكن ] الجمع بين الدليلين المتعارضين ، فذلك محل التعادل | والتراجيح .
فالتعادل : عبارة عن تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في | أحدهما ما يرجحه على الآخر ، ويأتي الترجيح وتعريفه وأحكامه قريبا . |
إذا علم ذلك فالتعادل بين قطعيين ممتنع قطعا سواء كانا عقليين أو | نقليين ، أو أحدهما عقليا والآخر نقليا ؛ إذ لو فرض ذلك لزم اجتماع | النقيضين ، أو ارتفاعهما ، وترجيح أحدهما على الآخر محال فلا مدخل | للترجيح في الأدلة القطعية ؛ لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيها | فلا ترجيح .
لكن إن علم التاريخ وكان المدلول قابلا للنسخ ، فالمتأخر ناسخ | للمتقدم إذا علم تأخره بالقطع ، فإن كان منقولا بالآحاد عمل به أيضا على | الأصح ؛ لأنه انضم إلى ذلك أن الأصل فيه الدوام والاستمرار .
وقال الأنباري في ' شرح البرهان ' : هذا الأظهر ، وذكر احتمالا | بالمنع ؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد . |
ومثل ذلك القطعي والظني ، أعني أنه لا تعادل بينهما ولا تعارض | لانتفاء الظن ، لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين خلافه ، فالقاطع هو | المعمول به والظن لغو ، وكذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر | ليس مجمعا عليه .
قوله : ﴿وكذا ظنيان عند أحمد ، وأكثر أصحابه ، والكرخي ، وبعض | الشافعية ، فيجمع بينهما ، ولو بين كتاب وسنة ، في أصحهما ، فإن تعذر وعلم | التاريخ ، فالثاني ناسخ إن كان قبله ، وإن اقترنا خير ، وإن جهل وقبل النسخ | رجع إلى غيرهما ، وإلا اجتهد في الترجيح ، ويقف إلى أن يعلمه ، وقال الشيخ : | يقلد عالما ، وقال القاضي وابن عقيل والأكثر : يجوز تعادلهما كما في نظر | المجتهد اتفاقا وحكي عن أحمد ، فعليه يتخير ، وقيل : في واجب ويسقط | غيره ، لكن لا يعمل ولا يفتي إلا بقول واحد في الأصح ، وفي ' الخلاف ' | و ' الروضة ' : يسقطان ، وقيل : بالوقف ، وللقاضي أيضا يقلد غيره﴾
. |
اختلف العلماء في تعادل دليلين ظنيين على أقوال :
أحدها : أنه محال ، وهذا الصحيح عندنا ، وعليه الإمام أحمد ، | والأصحاب ، وأكثر الشافعية ، والكرخي ، والسرخسي ، وحكاه | الإسفراييني عن أصحابه ، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء ، ويأتي كلام | الخلال ، وابن خزيمة . |
فعلى هذا إن أمكن الجمع بينهما بأن علم التاريخ وكان أحدهما عاما | والآخر خاصا أو مطلقا ومقيدا ونحو ذلك ، عمل به كما تقدم .
لكن إن كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب ، فالصحيح كذلك ، | أعني إن أمكن العمل بهما من وجه كان أولى ، ولا يقدم أحدهما على | الآخر .
وقيل : يقدم الكتاب على السنة ، لحديث معاذ : ' المشتمل على أنه | يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله [
] ، ورضي رسول الله [
] | وأقره على ذلك ' رواه أبو داود وغيره .
وقيل : تقدم السنة على الكتاب ، لقوله تعالى : ^ ( لتبين للناس ما نزل | إليهم ) ^ [ النحل : 44 ] .
وأما قوله [ $ ] في البحر : ' هذا الطهور ماؤه الحل ميتته ' رواه أبو داود | وغيره مع قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ^ إلى قوله : ^ ( أو | لحم خنزير ) ^ [ الأنعام : 145 ] ، فكل من الآية والحديث يتناول خنزير |
| البحر ، فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر .
فقدم بعضهم الكتاب فحرمه ، وقاله من أصحابنا أبو علي النجاد .
وبعضهم قدم السنة فأحله ، وهو ظاهر كلام أحمد وعليه جماهير | أصحابه ، ويأتي هذا أيضا عند قوله : ' في الأمر الخارج فيما إذا تعارض | قرآن وسنة ' .
وإن لم يمكن الجمع والتاريخ معلوم فالثاني ناسخ ، فإن جهل التاريخ | اجتهد في الجمع إن أمكن ، ثم في التاريخ ، فإن تعذر وقف الأمر إلى أن | نتبينه ، فيعمل بما يتبين .
وقال الشيخ تقي الدين : إن عجز عن الترجيح أو تعذر قلد عالما .
والقول الثاني في المسألة : يجوز تعادلهما ، وبه قال القاضي أبو يعلى في |
| ' مختصره ' ، وابن عقيل في ضمن مسألة القياس ، وأبو بكر الرازي ، | والجرجاني ، والجبائي وابنه ، وابن الباقلاني ، وقال : قاله الأشعري ، |
| وكل من صوب كل مجتهد ، وأنه حكي عن الحسن العنبري ، وقاله أكثر | العلماء ، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد ، واختاره الآمدي | وذكره عن أكثر الفقهاء ، كما في نظر المجتهد اتفاقا .
فعلى هذا القول يتخيره كالكفارة وغيرها ، لكن فرق القائل بالأول | بأنه لا تعارض في الكفارة ، ولهذا يجوز ورود الشرع بإيجاب الكل ، ولا يجوز | في مسألتنا ويكون علامة التخيير .
والقول بالتخيير هنا اختاره أبو بكر بن الباقلاني ، وأبو علي الجبائي ، |
| وابنه أبو هاشم ، وغيرهم ، ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء | من المفتين ويعمل بقوله كما تقدم .
وقيل : إن وقع التعادل في الواجبات تخير ؛ إذ لا يمتنع التخيير فيها في | الشرع ، كمن ملك مائتين من الإبل مخير بين إخراج أربع حقاق أو خمس | بنات لبون ، وإن وقع بين حكمين متناقضين كإباحة وتحريم ، فحكمه | التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية .
وحيث قلنا بالتعادل أو التخيير فلا يعمل ولا يفتى إلا بواحد في الأصح .
قال الباقلاني : وليس له تخيير المستفتي والخصوم ولا الحكم في وقت | بحكم ، وفي وقت بحكم آخر ، بل يلزم أحد القولين ، وذكر أن هذا قول من | حكاه عنه ، قال : وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة أم | بالتزامه كالنذر ؟ لهم فيه قولان . انتهى . |
قال بعض أصحابنا : نظير هذين القولين : القولان لأصحابنا في جواز | انتقال الإنسان عنه .
وذكر الآمدي : أنه لا يمتنع ذلك كما لو تغير اجتهاده ، إلا أن يكون | المحكوم عليه واحدا لتضرره بالحكم له ، كحل النكاح في وقت وتحريمه في | آخر .
ورد : هذا القول المقابل للأصح .
والقول الثالث في المسألة قاله القاضي أبو يعلى في تعارض البينتين ، | والشيخ موفق الدين في ' الروضة ' وغيرهما يتعارضان ويسقطان ، | فيجب الرجوع إلى غيرهما وهو البراءة الأصلية .
قال البرماوي : ' ذهب إلى هذا كثير من الفقهاء ، قال : ويؤيده ما | رجحه أصحابنا في مسألة تعارض البينتين ، لكن لا يلزم منه |
| محظور ، وهذا يلزم منه تعطيل الأحكام ' .
والقول الرابع : الوقف كتعارض البينتين على قول .
وفيها قول خامس قاله القاضي أيضا : يكون كعامي يجب تقليد | غيره .
وذكر أبو المعالي أن كلا من المصوبة والمخطئة قال : هل يقلد عالما | كعامي أو يقف أو يتخير ؟ فيه أقوال . انتهى .
احتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع ، | فإما أن يعمل بهما وهو جمع بين المتنافيين ، أو لا يعمل بواحد منهما فيكون | وضعهما عبثا ، وهو محال على الله تعالى ، أو يعمل بأحدهما على التعيين ، |
| وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا على التعيين بل على التخيير ، والتخيير بين | المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباجة بعينها ، لأنه لما جاز له الفعل | والترك كان هذا معنى الإباحة فيكون ترجيحا ؛ لإحدى الأمارتين بعينها .
وأجيب : بأن ذلك لا يقتضي الإباحة ، بل تخيير للعمل بإحدى | الأمارتين شاء ، لا عمل بأي الفعلين شاء ، بدليل أنه لو كانت إحداهما | تقتضي تحريمه لا يقال : هو مخير بين فعله مع كونه حراما وبين غيره ، فإذا | عمل بأحدهما وجب أن يعتقد بطلان الآخر ، بخلاف الإباحة فإنه لا يعتقد | فيها فساد ما لم يفعل ، ونظيره في الشرع التخيير بين أن يصلي المسافر قصرا أو | إتماما ، فإنه إذا جاز له ترك الركعتين عند اختيار القصر ، لا يقال : إن فعل | الركعتين مباح .
قال البرماوي : وفيه نظر ، واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس | الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن ، وبأنه لا يلزم من فرضه محال ، | وقد أجيب عن ذلك .
وقال ابن عبد السلام في ' قواعده ' : لا يتصور في الظنون تعارض كما | لا يتصور في العلوم ، إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون ، فإذا | تعارضت : فإن حصل الشك لم يحكم بشيء ، وإن وجد ظن في أحد الطرفين |
| حكمنا به ؛ لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه وإن كان كل منهما مكذبا | للآخر تساقطا ، وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل به حسب | الإمكان كدابة عليها راكبان يحكم لهما بها ؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب | الأخرى . انتهى .
قال البرماوي : ' وهو نفيس ؛ لأن الظن هو الطرف الراجح ، ولو | عورض بطرف آخر راجح ، لزم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا ، | وهو محال ' انتهى .
قوله : ﴿والترجيح تقوية أحد أمارتين على أخرى لدليل ، ومنعه | الباقلاني وجمع كالشهادة ، قال الطوفي : التزامه فيها متجه ثم هي آكد﴾
.
لا يقع الترجيح إلا مع وجود التعارض ، فحيث انتفى التعارض انتفى | الترجيح ، فالترجيح فرع التعارض مرتب على وجوده .
واعلم أنه لا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع ؛ ولهذا أخر ما | أمكن . |
قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين : لا يجوز أن يوجد في | الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم ، فأحد المتعارضين | باطل إما لكذب الناقل ، أو خطأ بوجه ما من النقليات ، أو خطأ الناظر في | النظريات ، أو لبطلان حكمه بالنسخ . انتهى .
وقال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة : لا أعرف حديثين صحيحين | متضادين ، فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما ، وكان من | أحسن الناس كلاما في ذلك ، نقله العراقي في ' شرح ألفيته في الحديث ' .
وحد الترجيح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل فيعلم | الأقوى فيعمل به .
قال ابن مفلح : ' هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ' .
وقال بعضهم : ' المراد بوصف فلا يرجح نص ولا قياس بمثله ' انتهى . |
فالترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل ، وهو تقدم إحدى الأمارتين | الصالحتين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص تلك الأمارة بقوة في | الدلالة ، كما لو تعارض الكتاب والإجماع في حكم ، فكل منهما طريق | يصلح لأن يعرف به الحكم ، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيث | الدلالة ، ويأتي حد الرجحان والفرق بينهما قريبا .
ومنع الباقلاني وجمع كالشهادة .
وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم منع الترجيح مطلقا .
قال الطوفي : التزامه في الشهادة متجه ثم هي آكد
اعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء سواء |
| كان المرجح معلوما أو مظنونا ، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في | ظواهر الأخبار .
وخالف القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في جواز العمل بالمرجح | بالمظنون وقال : إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس | لا بالأوصاف ، ولا الأحوال ، ولا كثرة الأدلة ونحوها ، فلا يجب العمل به | فإن الأصل امتناع العمل بالظن .
خالفناه في الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة ، فيبقى الترجيح | على أصول الامتناع ؛ لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه .
ورد قوله : بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره . |
| وقد رجحت الصحابة قول عائشة - رضي الله عنها - في التقاء | الختانين ' فعلته أنا ورسول الله [
] ' ، على ما رواه الجماعة عن النبي | [
] : ' إنما الماء من الماء ' لكونها أعرف بذلك منهم . |
قال الطوفي : وليس قوله بشيء ؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلا | وشرعا ، وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه ، والترجيح دأب | العقل والشرع حيث احتاج إليه .
وقال الطوفي أيضا : لما قاس الباقلاني المنع في الترجيح على البينات | التزام الترجيح أيضا في البينات متجه ، لأن إحدى البينتين إذا اختصت بما | يفيد زيادة ظن صارت الأخرى كالمعدومة ، ولو سلم في البينة فالفرق | بينهما : أن باب الشهادة مشوب بالتعبد بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظ | الشهادة بلفظ الإخبار أو العلم ، فقال : أخبر أو أعلم مكان ' أشهد ' ، لم |
| يقبل ، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرت على يسير من المال ، حتى | يكون معهن رجل ، مع أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل | به العلم التواتري ، وما ذاك إلا لثبوت التعبد فجاز أن يكون عدم الترجيح | فيها من ذلك بخلاف الأدلة ؛ إذ لا تعبد فيها .
فهذا جواب عما قاله الباقلاني من وجهين : التزام الحكم بالترجيح في | البينات والفرق بينها وبين الأدلة على تقدير التسليم .
ولم يذكر ما قاله أبو عبد الله البصري : أنه لا يعمل بأصل الترجيح ، بل | عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف ؛ لأن أبا المعالي أنكر وجوده ولم | يره ، وقال غيره : إن صح عنه فهو مسبوق بإجماع الصحابة والأمة من | بعدهم فلا يلتفت إليه .
قوله : { ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل ، وقيل : بلى ، وفي | ' التمهيد ' وغيره : ولا بين علتين إلا أن تكون كل منها طريقا للحكم |
| منفردة ، قال الشيخ : يقع إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته } .
لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل ، إنما الترجيح في الألفاظ | المسموعة والمعاني المعقولة ، على ما يأتي قريبا تفصيل ذلك ، لا في المذاهب | الخالية عن دليل .
وهذه المسألة نقلتها من ' مختصر الطوفي ' .
وقال الطوفي في ' شرحه ' : إنه نقلها من جدل ابن المني ، قال : ' وأصل | المسألة أن القاضي عبد الجبار قال : إن الترجيح له مدخل في المذاهب ، بحيث | يقال : مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره أو | بالعكس ، وخالفه غيره .
حجة عبد الجبار : أن المذاهب آراء واعتقادات مسندة إلى الأدلة ، وهي | تتفاوت في القوة والضعف ، فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة .
حجة المانعين من وجوه :
أحدها : أن المذاهب لتوافر انهراع الناس وتعويلهم عليها صارت | كالشرائع والملل المختلفة ، ولا ترجيح في الشرائع . |
وهو ضعيف ؛ لأن انهراع الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل | الترجيح ، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع ، وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن | الشرائع لا تقبل الترجيح ، باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن ، | وإن كان طريق جميعها قاطعا .
الوجه الثاني : لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس ، | ولم يستقر أحد على مذهب ، فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل | كالبينات .
وهو ضعيف - أيضا - واللازم منه ملتزم ، وكل من ظهر له رجحان | مذهب ، وجب عليه الدخول فيه ، كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح | الدليلين .
الوجه الثالث : أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في | الصواب ، بل هو مصيب في بعض المسائل ، مخطيء في بعضها ، وعلى هذا | فالمذهبان لا يقبلان الترجيح ، لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطأ والصواب | في بعض الصور أو بين خطأين وصوابين ، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه | اتفاقا .
وهذا الوجه يشير فيهإلى أن النزاع لفظي ، وهو أن من نفى الترجيح | فإنما أراد : لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما ذكر ، | ومن أثبت الترجيح بينهما أثبته باعتبار مسائلها الجزئية وهو صحيح ، إذ | يصح أن يقال : مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور ، |
| أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور ، وكذا في غيرها من | المسائل .
فحينئذ يكون النزاع لفظيا ؛ إذ لا تنافي بين قولنا : يجوز الترجيح في | المذاهب ولا يجوز لاختلاف موضوع الحكم بالكل والجزء ' .
قال الطوفي : ويحتمل أن يكون مأخذه النزاع في التصويب ، من زعم أن | كل مجتهد مصيب امتنع الترجيح في المذاهب عنده ، ومن زعم أن ليس كل | مجتهد بمصيب اتجه الترجيح عنده .
قال : ويحتمل أن النزاع مبني على تعادل الأمارات ، فمن يمنعه يمنع | الترجيح في المذاهب ، ومن يجيزه يجيز الترجيح والتفصيل .
ثم قال : والصحيح المختار : أن للترجيح مدخلا في كل المذاهب من | حيث الإجمال والتفصيل إذا دل عليه الدليل .
قال : ثم إن الترجيح في المذاهب واقع بالإجماع ، وهو دليل الجواز | قطعا ، وذلك أن المسلمين اقتسموا المذاهب الأربعة وغيرها ، كمذهب |
| سفيان وداود وغيرهما ، وكل من حسن ظنه بمذهب تعبد به واتخذه دينا ، | حتى غلب على مذهب مالك المغرب ، ومذهب أبي حنيفة المشرق ، | والشافعي غالب البلاد بينهما ، وأحمد على أهل جيلان وبعض العراق ، | وكل من التزم مذهبا فإنما هو لرجحانه عنده بترجيحه باجتهاده أو تقليد ، | وأجمع المسلمون على عدم الإنكار على من التزم أي مذهب شاء بذلك | الترجيح ، فكان الترجيح في المذاهب ثابتا بالإجماع ، وأطال في ذلك .
قلت : وهو ظاهر كلام ابن حمدان في ' آداب المفتي ' وغيره ، وكذلك | يصرح الشيخ تقي الدين وغيره بذلك في كثير من المسائل . |
وقال في ' التمهيد ' وغيره : ' لا يصح الترجيح بين علتين إلا أن تكون | كل منهما طريقا للحكم منفردة ؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس | بطريق ' .
قال الشيخ تقي الدين : ' يقع إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته ' .
قوله : ﴿ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى﴾
.
تقدم تعريف الترجيح .
[ والرجحان : صفة قائمة بالدليل أو مضافة إليه وهي : كون الظن | المستفاد منه أقوى من غيره ، كالمستفاد من قياس العلة بالنسبة إلى قياس | الشبه ، ومن الخاص بالنسبة إلى العام ، فالترجيح فعل المرجح ، والرجحان | صفة الدليل .
ويظهر لك الفرق بينهما أيضا من جهة التصريف اللفظي فإنك تقول : | رجحت الدليل ترجيحا فأنا مرجح ، والدليل مرجح - بفتح الجيم - وتقول : | رجح الدليل رجحانا فهو راجح ، إلا أنك أسندت الترجيح إلى نفسك | إسناد الفعل إلى الفاعل ، وأسندت الرجحان إلى الدليل ، كذلك كان | الترجيح وصف المستدل والرجحان وصف الدليل ] . |
[ ويجب تقديم الراجح إجماعا ، ويكون بين منقولين ومعقولين ، | ومنقول ومعقول :
الأول : في السند ، والمتن ، ومدلول اللفظ ، وأمر خارج .
السند : الأربعة ، والأكثر : يرجح بالأكثر رواة كالأكثر أدلة في | الأصح .
وابن برهان ، والمجد : بالأوثق . |
وخالف الكرخي .
وغيره كالشهادة والفتيا .
وعند مالك ، وقول لنا : الشهادة ، كالرواية .
وقال أبو الخطاب : لو رجح بكثرة المفتين لجاز .
وبزيادة ثقة ، وفطنة ، وورع ، وعلم ، وضبط ، ولغة ، ونحو . |
وباشتهاره بأحدها .
أو أحسن سياقا .
وباعتماده على حفظه أو ذكره .
وبعمله بروايته .
أولا يرسل إلا عن عدل . |
أو مباشرا .
أو صاحب القصة ، خلافا للجرجاني . |
أو مشافها ، أو أقرب عند سماعه .
أو من أكابر الصحابة على الأصح . |
فيقدم الخلفاء الأربعة وأحدهم ، وذكرهما الفخر ، والطوفي | فيهم .
زاد الطوفي : فإن رجحت رجحت رواية الأكابر ، أو متقدم | الإسلام . |
وقال القاضي ، والمجد ، والطوفي : سواء .
وابن عقيل والأكثر : المتأخر ، وبالأكثر صحبة .
زاد أبو الخطاب : أو قدمت هجرته . |
قال الآمدي وابن حمدان وجمع : أو مشهور النسب .
زاد الآمدي ومن تبعه : أو غير ملتبس بضعيف .
وردا .
أو سمع بالغا .
قال ابن عقيل : وأهل الحرمين .
وقيل : وبالحرية والذكورية .
والأصح : سواء . |
وقيل : هي في أحكام النساء .
وبكثرة مزكين ، وأعدليتهم وأوثقيتهم .
وسبق تعديله بقول وحكم وعمل .
ومسند على مرسل عند أحمد ، وأصحابه ، والأكثر .
زاد ابن حمدان والطوفي : إلا مرسل صحابي .
وعند الجرجاني وأبي الخطاب : المرسل . |
ومرسل تابعي على غيره .
وبالأعلى إسنادا .
وقال القاضي : سواء .
ومعنعن على إسناده إلى كتاب محدث ، وعلى مشهور بلا نكير .
والكتاب على المشهور . |
والشيخان على غيرهما . وقيل : الستة ، فالبخاري ، فمسلم ، | فشرطهما ، فشرط البخاري ، فمسلم ، فما صحح ، ومرفوع ، ومتصل | على موقوف ، ومنقطع ، ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه . |
وسبق قراءة الشيخ وغيرها .
ورواية متفقة على مختلفة مضطربة .
وقيل : سواء .
وقيل : فيما اتفقا ، ويسقط غيره .
وقيل : يسقطان ويعمل بما لم يختلف . |
وقدم الفخر ، والطوفي : ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى .
وما سمع منه [ $ ] على كتابة ، قاله الجرجاني ، وابن عقيل ، | والمجد ، والآمدي .
وقال أحمد : سواء .
فيحتمل في الحجة ، ويحتمل لا ترجيح كالقاضي ، وابن البنا .
وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره . |
وهو على غيبته ، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم .
وقوله [ $ ] على فعله .
وثالثتها سواء .
وما لا تعم به البلوى في الآحاد .
وما لم ينكره المروي عنه . |
وما أنكره نسيانا على غيره فيهن .
المتن : يرجح نهي على أمر .
وأمر على مبيح .
وعكس الآمدي ، وابن حمدان ، والهندي . |
فعلى الأول يرجح نهي عليه ، وعلى الثاني : عكسه .
والخبر على الثلاثة .
ومتواط على مشترك .
ومشترك قل مدلوله على ما كثر .
قال ابن عقيل ، وابن البنا : وبظهور أحد المعنيين استعمالا . |
وابن حمدان : ومشترك بين علمين ، أو علم ، ومعنى على معنيين .
والبيضاوي : وعلمين على علم ومعنى .
ومجاز ، على مجاز : بشهرة علاقته ، وبقوتها ، وبقرب جهته ، وبرجحان | دليله ، وبشهرة استعماله . |
ومجاز على مشترك في الأصح .
وتخصيص على مجاز .
وهما على إضمار .
وفي ' المقنع ' : هو .
وقيل : هو ومجاز : سواء ، جزم به بعض أصحابنا .
والثلاثة على نقل .
وهو على مشترك قطع به في ' المقنع ' وغيره ] . |
[ قوله ] ﴿[ وحقيقة متفق عليها ، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه ]﴾
.
[ يعني أن الحقيقة المتفق عليها تقدم على عكسها ، وهي الحقيقة المختلف | فيها ] .
[ والترجيح ] فيها واضح ، وكذا ترجيح الأشهر من الحقيقة | والمجاز على عكسه ، سواء كانت الشهرة في اللغة أو الشرع أو العرف .
قوله : ﴿وسبق مجاز راجح وحقيقة مرجوحة﴾
.
في أحكام المجاز أو الكتاب ، فليراجع .
قوله : ﴿ولغوي مستعمل شرعا في لغوي على منقول شرعي﴾
.
يرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي على المنقول | الشرعي ؛ لأن الأصل موافقة الشرع لا اللغة . |
قوله : ﴿ويرجح منفرد ، وما قل مجازه ، أو تعددت جهة دلالته ، أو | تأكدت ، أو كانت جهة مطابقته﴾
.
ما تقدم في المسألة التي قبلها لو استعمل الشارع لفظا لغويا في معناه | اللغوي ، فيقدم على المنقول الشرعي .
وهذه المسألة إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي فإنه يقدم | على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى ، وهذا معنى قولنا : ( ويرجح منفرد ) | فإن المعهود من الشارع إطلاق اللفظ في معناه الشرعي ؛ ولذلك قدم .
ويرجح أيضا ما قل مجازه على ما كثر مجازه ؛ لأن بكثرة المجاز يضعف ، | فلذلك قدم ما قل مجازه ، وهذه الصورة ذكرها ابن مفلح .
ويرجح ما أكد دلالته ، بأن تتعدد جهات دلالته ويكون أقوى ، والآخر | تتحد جهة دلالته ، أو يكون أضعف نحو : ' نكاحها باطل باطل ' . |
وكما تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام ، قاله العضد .
قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : ' ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد | الدلالة ، مثل أن يكون أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله ، | والمعارض الآخر خاص ليس كذلك ، فإن المعطوف على العام أكد دلالته | بدلالة العام عليه ، مثل قوله تعالى : ^ ( حافظوا على الصلوات والصلاة | الوسطى ) ^ [ البقرة : 238 ] ' انتهى .
قوله : ﴿وفي اقتضاء ضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا | أو عقلا ، وعقلا على شرعا ، وفي إيماء : بما لولاه لكان في الكلام عبث أو | حشو على غيره﴾
.
يرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه غير ضرورة الصدق مثل : ' رفع عن | أمتي الخطأ ' على ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا ، مثل : |
أعتق عبدك عني ، أو صعدت السطح ؛ لأن ما يتوقف عليه صدق | المتكلم أولى مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي ؛ نظرا إلى بعد الكذب | في كلام الشرع .
قوله : ﴿وعقلا على شرعا﴾
.
أي : على وقوعه ، قاله ابن مفلح وغيره .
ويرجح في الإيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو على غيره من | أقسام الإيماء ، مثل أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل الحكم به | لكان ذكره عبثا أو حشوا ، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء | التعقيب ؛ لأن نفي العبث والحشو في كلام الشارع أولى .
قوله : ﴿ومفهوم موافقة على مخالفة وعكس الهندي﴾
.
ما دل بمفهوم الموافقة مقدم على ما كان مفهوم المخالفة ، لأن الموافقة | باتفاق في دلالتها على المسكوت ، وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم أو | بالقياس ، أو مجاز بالقرينة ، أو منقول عرفي ، كما سبق مبرهن عليه . |
قال الآمدي : وقد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة التأسيس .
واختاره الهندي .
قوله : ﴿واقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم ، قال الآمدي : وإيماء على | مفهوم ، وقال الشيخ : التنبيه كنص أو أقوى﴾
.
يقدم الاقتضاء على الإشارة ، وعلى الإيماء ، وعلى المفهوم ؛ لأنه | مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا ، ويتوقف الأصل عليه ، ومقطوع | بثبوته .
قال الأصفهاني : ' أما ترجيحه على الإشارة فلأن الاقتضاء مقصود | بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا ويتوقف الأصل عليه ، بخلاف الإشارة فإنها | لم تقصد بإيراد اللفظ وإن توقف الأصل عليها ، وأما ترجيحه على الإيماء | فلأن الإيماء - وإن كان مقصودا بأفراد اللفظ - لكنه لم يتوقف الأصل عليه ، | وأما ترجيحه على المفهوم ؛ فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته ، والمفهوم مظنون | ثبوته ، ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء ' انتهى . |
قال الآمدي : ويقدم الإيماء على المفهوم لقلة مبطلاته .
وقال الشيخ تقي الدين عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه :
' ليس بجيد ، لأنها مثله أو أقوى ' .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا في مسألة الوقف - كتب عليها خمس | كراريس في أثنائها - : ' فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن | له ولد دون سائر أهل الوقف ، تنبيه على أنه ينقله إلى ولده إن كان له ولد ، | والتنبيه دليل أقوى من النص حتى في شروط الواقفين ' .
قوله : ﴿وتخصيص عام على تأويل خاص ، وخاص ولو من وجه ، | فكذا ما قرب منه ، وعام لم يخصص ، أو قل تخصيصه على عكسه﴾
. |
يرجح تخصيص العام على تأويل الخاص ؛ لأن تخصيص العام كثير | وتأويل الخاص ليس بكثير ؛ ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض تعين | كون الباقي مرادا ، وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير مراد لم يتعين | هذا التأويل .
ويرجح الخاص على العام .
ويرجع الخاص من وجه على العام مطلقا ؛ لأن الخاص أقوى دلالة من | العام ، فكذا كل ما هو أقرب .
ويرجح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص ؛ لأن العام |
| بعد التخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي على عمومه
قوله : ﴿ومقيد ومطلق كعام وخاص﴾
.
حكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام ، فيقدم المقيد ولو من وجه | على المطلق ، والمطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه ، قاله العضد .
قوله : ﴿وعام شرطي ك ' من ' و ' ما ' على غيره ، ورجح الهندي : النكرة | المنفية ، فظاهر كلام أبي المعالي : سواء ، ويرجح جمع واسمه معرفان ب | ' اللام ' ، و ' من ' و ' ما ' على الجنس باللام ، وقيل يرجح منكر على معرف ، | قال البيضاوي : وفصيح لا أفصح ، ولم يذكره الأكثر﴾
.
إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط بصريح ك ' من ' و ' ما ' و ' أي ' | تقدم على صيغة النكرة الواقعة في صيغة النفي وغيرها ، كالجمع المحلى . |
والمضاف ونحوهما ، لدلالة الأول على كون ذلك علة للحكم ، وهو | أدل على المقصود مما لا علة فيه ، إذ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاء للعلة ، | بخلاف العام غير الشرطي لا يلزم به إلغاء العلة ، ويؤيده ما في ' المحصول ' | من أن عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة .
وقال الآمدي : يمكن هذا ، ويمكن ترجيح النكرة المنفية ؛ لأنه بعد | خروج واحد منه خلفا .
وهذا اختاره الصفي الهندي .
قال البرماوي : ( وكان وجهه أن طروق التخصيص إليه بعيد ، لبعد أن | يقال في ' لا رجل في الدار ' : إن فيها فلانا .
وقال أبو المعالي في ' البرهان ' : لا فرق بين العموم الشرطي والنكرة | المنفية في معنى العموم ، وأنه يقطع بأن العرب وضعتهما كذلك ) |
| انتهى .
ويرجح الجمع ، واسم الجمع ، المعرف باللام ، و ' من ' و ' ما ' على اسم | الجنس المعرف باللام ، لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في | عمومه بخلاف الجمع واسمه المعرف باللام ، و ' من ' و ' ما ' ؛ لأن الجمع | واسمه لا يحتمل العهد ، أو يحتمله على بعد ، بخلاف اسم الجنس المحلى | باللام ، فإنه محتمل للعهد احتمالا قريبا .
وقال الآمدي : وربما رجح جمع منكر على معرف لقربه من الخصوص . | انتهى .
قوله : ﴿قال البيضاوي وغيره وفصيح لا أفصح﴾
.
ما كان فصيحا مقدم على ما لم يستكمل شروط الفصاحة . |
وهي كما ذكر البيانيون : سلامة المفرد من تنافر الحروف ، والغرابة ، | ومخالفة القياس ، وفي المركب سلامته من ضعف التأليف وتنافر الكلمات | والتعقيد مع فصاحتها ، ومحله علم البيان .
وقال بعضهم : إذا كان في اللفظ المروي ركاكة لا يقبل .
والحق أنه يقبل إذا صح السند ، ويحمل على أن الراوي رواه بلفظ | نفسه .
وأما ما كان زائد الفصاحة فلا يرجح على غيره ، فإن النبي [ $ ] ينطق | بالفصيح وبالأفصح ، فلا فرق بين ثبوتهما عنه ، والكلام في سوى ذلك |
| لا سيما إذا خاطب من لا يعرف تلك اللغة التي ليست بأفصح لقصد | إفهامهم .
وقال البيضاوي : فيرجح الفصيح لا الأفصح .
وقال البرماوي : ( وزائد الفصاحة ، قال في ' شرحه ' : ولم أقل أفصح | كما قال البيضاوي ؛ لأن الأفصح يكون في كلمة واحدة لغتان أحدهما | أفصح ، بخلاف زائد الفصاحة فإنه يكون في كلمات منها الفصيح ، والأفصح | فيها أكثر ، قال : وينبغي أن يجري ذلك في البليغ فلا يرجح على الفصيح .
والبلاغة كما قال البيانيون : مطابقة الكلام لمقتضى الحال ) .
قال ابن مفلح بعد كلام البيضاوي : ' [ معناه ] لبعض أصحابنا ولم | يذكره أكثرهم ' .
وتقدم حكم الإجماع وتقديمه في أول ترتيب الأدلة فليعاود .
قوله : ﴿المدلول﴾
. |
معنى مدلول اللفظ ، أي : معنى اللفظ ، وكذلك مفهوم اللفظ ، أي : | معناه ، لا المفهوم المقابل للمنطوق ، فاعلم ذلك وهو واضح ، فالأول | كقولهم : إذا اتحد اللفظ ومدلوله - كما تقدم أول الكتاب - أي : معناه .
وإذا علم ذلك ﴿فقال أحمد ، وأصحابه ، والكرخي ، والرازي ، | وغيرهم : يرجح حظر على إباحة ، وابن حمدان عكس ، والغزالي | وغيره : سواء وعلى كراهة وندب ، ووجوب وندب على إباحة ، | ووجوب وكراهة على ندب﴾
.
لما فرغنا من الترجيح العائد إلى المتن شرعنا في الترجيح العائد إلى المدلول ، | فيرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة ؛ لأن فعل الحظر يستلزم | مفسدة بخلاف الإباحة ، لأنه لا يتعلق بفعلها ولا تركها مصلحة ولا مفسدة ، | وهذا هو الصحيح وعليه أحمد ، وأصحابه ، والكرخي ، |
| والرازي ، وذكره الآمدي عن الأكثر ، وأصحابهم ، لأنه أحوط .
واستدل : بتحريم متولد بين مأكول وغيره ، وجارية مشتركة .
رد : لم تحصل جهة إباحة المبيح ، لأن المبيح ملك جميعها ، وانفراد المباح | بالمتولد منه .
وعكس ابن حمدان ، وغيره ، فقال : ترجح الإباحة على الحظر ؛ |
| لأن الإباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل .
وقيل : يستويان ، ويسقطان ، حكاه الهندي عن أبي هاشم وابن | أبان ، ورجحه الغزالي في ' المستصفى ' .
ويرجح الحظر أيضا على الكراهة لقوله [ $ ] : ' ما اجتمع الحلال والحرام | إلا غلب الحرام ' لأنه أحوط . |
ويرجح أيضا الحظر على الندب ؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة ، والحظر | لدفع المفسدة ، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء .
ويرجح - أيضا - على الوجوب ، لأن دفع المفسدة أهم ، كما تقدم .
قال ابن مفلح : ' يقدم على ندب ووجوب ؛ لأن دفع المفسدة [ أهم ] | بدليل ترك مصلحة لمفسدة مساوية ، وشرع عقوبته أكثر كرجم زان محصن ؛ | ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم لحصوله بالترك قصده أولا بخلاف | الواجب ' .
ويرجح أيضا ندب على إباحة هذا الصحيح الذي عليه الأكثر . |
لكن الهندي نازع في ذلك ، فقال : ' يمكن أن يرجح الإباحة بكونه | متأيدا بالأصل في جانب الفعل والترك ، وبكونه أعم ، وأسهل من حيث | كونه مفوضا إلى خيرة المكلف ، ومن حيث لا إجمال في الصيغة الدالة عليه | بخلاف الندب ، فإنه يثبت بصيغة الأمر ، وفيها الإجمال ' انتهى .
ويرجح - أيضا - : وجوب على ندب للاحتياط في العمل به .
ويرجح - أيضا - : كراهة على ندب كما ذكرنا .
قوله : ﴿ومثبت على ناف عند أحمد والشافعي وأصحابهما ، | وغيرهم ، وفي ' الكفاية ' وأبو الحسين : سواء ، والمراد ما قاله الفخر ، | والطوفي : إن أسند النفي إلى علم بالعدم ، وفي الخلاف والانتصار | والآمدي : النفي ، وقيل : إن وافق نفيا أصليا وكذا العلتان﴾
.
يرجح المثبت على النافي عند أحمد ، والشافعي ، |
| وأصحابهما ، وغيرهم ، وجزم به القاضي في ' العدة ' ، وابن عقيل في | ' الواضح ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' ، والموفق في ' الروضة ' ، | وغيرهم من الأصحاب ، وغيرهم .
قال البرماوي : يرجح عند الفقهاء ، كدخوله [ $ ] البيت ، قال بلال : |
| ' صلى فيه ' ، وقال أسامة : ' لم يصل ' ، وكذا ابن عباس ، |
| فأخذ بقول بلال وسن الصلاة في البيت المشرف .
وقال القاضي أبو يعلى في ' الكفاية ' ، وأبو الحسين : هما سواء ، | فلا يرجح أحدهما على الآخر .
قال ابن مفلح : ' والمراد ما قاله الفخر إسماعيل - وتبعه الطوفي في | ' مختصره ' إن استند النفي إلى علم بالعدم لعلمه بجهات إثباته | فسواء ' .
قلت : وينبغي أن يكون هذا والذي قبله سواء ، أعني بلا خلاف .
ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم : أن يقول الراوي : أعلم أن رسول | الله [
] لم يصل في البيت ؛ لأني كنت معه فيه ، ولم يغب على نظري طرفة عين | فيه ، ولم أره صلى فيه ، أو قال : أخبرني رسول الله [
] أنه لم يصل فيه ، أو | قال : أعلم أن فلانا لم يقتل زيدا ؛ لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان ، أو |
| بعد الزمن الذي أخبر الجاني أنه قتله فيه ، فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك | علمي ، ويستوي هو وإثبات المثبت فيتعارضان ، ويطلب المرجح من | خارج .
وكذا حكم كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي لا إلى [ نفي ] | العلم فإنها تعارض المثبتة ، لأنها تساويها ، أو هما في الحقيقة مثبتان ؛ لأن | أحدهما تثبت المشهود به ، والأخرى تثبت العلم بعدمه .
وكذا حكم الشهادة من غير معارض تقبل في النفي إذا كان النفي | محصورا .
فقولهم : لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم إذا لم تكن محصورة ، فإن | كانت محصورة قبلت قاله الأصحاب ، وقد ذكر ذلك الأصحاب في الشهادة | في الإعسار وفي حصر الإرث في فلان .
وقال القاضي في ' الخلاف ' ، وأبو الخطاب في ' الانتصار ' ، في |
| حديث ابن مسعود ليلة الجن : |
| النفي أولى .
واختاره الآمدي . |
وقال أبو محمد الجوزي صاحب ' الإيضاح ' في ترجيح ما وافق نفيا | أصليا : وجهان ، وكذا العلتان .
وقال القاضي - أيضا - في ' الخلاف ' عن نفي صلاته على شهداء أحد : | الزيادة معه هنا ؛ لأن الأصل غسل الميت والصلاة عليه ، ثم سواء .
وقال عبد الجبار : يتساويان لتقابل المرجحين .
وقيل : إن كان في طلاق وعتاق ، قدم النافي وإلا المثبت . |
وقيل : بالعكس .
وقيل : لا يتعارضان لامتناع التعارض بين الفعلين ، لاحتمال وقوعهما | في حالين .
استدل للأول وهو الصحيح : بأن مع المثبت زيادة علم .
قالوا : يؤخر النفي ليكون فائدته التأسيس .
رد : فيه رفع حكم المثبت .
فإن عورض بمثله .
رد : إن صح فرفع ما فائدته التأكيد بخلاف العكس .
فإن قيل : بل رفع حكما تأسيسيا وهو الباقي على الحال الأصلي ، | وزيادة تأكيد النافي بخلاف العكس .
رد بالمنع .
قوله : ﴿وناقل عن الأصل ، وعند الرازي والبيضاوي والطوفي المقرر﴾
. |
إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي ، والآخر ناقل عن | حكم الأصل .
فالناقل مقدم عند الجمهور ؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في | الآخر ، كحديث : ' من مس ذكره فليتوضأ ' ، مع حديث : ' هل هو إلا | بضعة منك ؟ ' . |
والمخالف في ذلك الرازي ، وأتباعه : كالبيضاوي ، وغيره .
فقالوا : يترجح المقرر ؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى | مما يستفاد من العقل . |
واختاره الطوفي في ' شرحه ' فقال : والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده | بدليل الأصل ، قال : وهو الأشبه بقواعده ، وقواعد غيره في اعتبار | الترجيح مما يصلح له ، واليد صالحة للترجيح انتهى .
قيل : والتحقيق في المسألة تفصيل ، وهو أنه يرجح المقرر فيما إذا تقرر | حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد ، وعمل بموجبه ، ثم نقل له المقرر | وجهل التاريخ ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك ، | فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ، ونقل الخبران ، فإنهما | يتعارضان هنا ، ويرجع إلى البراءة الأصلية .
بل عبد الجبار يقول : إن تقديم الناقل أو المقرر على الاختلاف ليس من | باب الترجيح بل من باب النسخ .
وهو ضعيف ؛ لأنه لا يتوقف رفعه على ما يرفع به الحكم |
| الشرعي .
قوله : ﴿وداريء حد ، وفي ' الكفاية ' و ' الواضح ' ، وابن البناء وقال : | هو المذهب : المثبت ، وفي ' العدة ' : سواء كالغزالي ، والموفق﴾
.
الصحيح أن داريء الحد مقدم على مثبته .
قال الشريف أبو جعفر ، والحلواني من أصحابنا يقدم نافي الحد | على مثبته ، ورجحه أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وغيره ، وعليه | الأكثر .
لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، روي عن الصحابة ، وفيه أخبار ضعيفة ، | ولقلة مبطلات نفيه ، وكتعارض بينتين ، ولأن إثباته خلاف دليل نفيه .
قال الآمدي : ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها ، | على ما قاله عليه الصلاة والسلام : ' لأن تخطيء في العفو خير من أن تخطيء | في العقوبة ' .
واختار القاضي أبو يعلى في ' العدة ' ، والقاضي عبد الجبار ، | والموفق ، والغزالي : أنهما سواء .
لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته بدليل أنه يثبت بخبر الواحد ، | والقياس مع قيام الاحتمال ، فالحد إنما يؤثر في إسقاطه لشبهته ، وإذا كانت | في نفس الفعل أو بالاختلاف في حكمه ، كأن يبيحه قوم ويحرمه آخرون | كالوطء في نكاح بلا ولي أو بلا شهود . |
وليس الخلاف لفظيا كما قد يتوهم من أن قول التساوي يؤول إلى | تقديم النافي ، فإنهما يتعارضان فيتساقطان ، ويرجع إلى غيرهما ، فإن كان | هناك دليل شرعي حكم به ، وإلا نفي الآخر على الأصل ، فيلزم نفي الحد ، | بل الخلاف معنوي على الصواب ، فإن الأول ينفي الحد بالحكم الشرعي ، | والآخر يقول بالنفي استصحابا للأصل .
وقدم القاضي في ' الكفاية ' المثبت ، وقاله : ابن البنا ، وابن عقيل في | ' الواضح ' ، لتقديم أحمد خبر عبادة في ' الجلد والرجم ' لإثباته بخبر |
| واحد وقياس ، لأن الموجب للحد يوافق التأسيس ، وموافقة التأسيس أولى | من موافقة النفي الأصلي ، لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة .
رد : لا شبهة فيهما .
قال الطوفي : قلت : ' فهو من باب تعارض الناقل والمقرر ' .
وقال البرماوي : ' موضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي | شرعيين ، فأما إن كان النفي باعتبار الأصل فهو مسألة الناقل والمقرر | السابقة ' . انتهى .
قوله : ﴿وموجب عتق وطلاق ، وقيل نافيهما ، وظاهر ' الروضة ' : | سواء كعبد الجبار﴾
.
أدخل جماعة هذه الصورة في جملة صور المقرر والناقل ، وحكي الخلاف | في الجميع ، وحكوا قولا بالفرق بين العتق والطلاق وغيرهما ، وأفردهما | جماعة ، ولا شك أنهما من جمل النفي والإثبات .
إذا علم ذلك فرجح أبو الخطاب تقديم موجب العتق ، وذكره قول غير | عبد الجبار . |
وقاله الحنفية أو الكرخي منهم ، وهو ظاهر ما قدمه ابن | الحاجب لقلة سبب مبطل الحرية ولا تبطل بعد ثبوتها ، ولموافقة النفي | الأصلي رفع العقد .
وظاهر ' الروضة ' : سواء ، كعبد الجبار ، لأنهما حكمان .
قال ابن مفلح : ' ويتوجه احتمال تقدم النفي - كقول بعضهم - |
| لموافقة دليل بقاء الصحة ، ومثله الطلاق ' انتهى .
ويحتمله كلام الطوفي في ' مختصره ' .
قوله : ﴿وفي تكليفي على وضعي ، ثالثهما سواء في ظاهر كلامهم﴾
.
قال ابن مفلح : ' ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي ، | فظاهره : سواء ' انتهى .
لأنه مقصود بالذات ، وأكثر في الأحكام ، فكان أولى ، وهو الذي قدمه | ابن الحاجب .
وقد ذكر المسألة غير الأصحاب وذكروا فيها خلافا ، والصحيح عندهم | تقديم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضعي ، كالصحة ونحوها ، | لأنه محصل للثواب .
وقيل : بل يقدم الوضعي ؛ لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب |
| ولا يمكنه من الفعل ، بخلاف التكليفي فإنه يتوقف على ذلك ، وهذا الذي | قدمه البرماوي .
قوله : ﴿وأخف على أثقل ، وعكس القاضي ، وظاهر ' الروضة ' : | سواء﴾
.
قال ابن مفلح : ( ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه احتمالان ، وذكر | الآمدي قولين ؛ لأن الشريعة سمحة ، وثقله لتأكيد المقصود منه .
وقال في ' الروضة ' : ورجح قوم العلة لخفة حكمها .
وعكس آخرون وهي ترجيحات ضعيفة ، فظاهره التسوية ) .
والصحيح أن التكليفي الأخف يرجح على الأثقل ، لقوله تعالى : | ^ ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ^ [ البقرة : 185 ] ، ولقوله | [ $ ] : ' لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ' . |
وقيل : يقدم الأثقل ، لأنه أكثر ثوابا ، وهو الذي نقلته عن القاضي ، | ولم أعلم الآن من أين نقلته ، ثم رأيتني في ' المسودة ' الذي يظهر لي أني | أخذت اختيار القاضي من كلام الطوفي في ' مختصره ' من قوله : ' وما اشتمل | على وعيد على غيره احتياطا عند القاضي ' .
فإنه ذكر في ' الشرح ' : ' إذا تعارض الحاظر والمبيح أو ما تضمن وعيدا | أو غيره احتمل الخلاف ، قال : وهو شبيه أيضا بما سبق فيما إذا | تعارضت فتيا مجتهدين عند المقلد هل يأخذ بالأخف أو الأثقل ؟ نظر إلى | الدليل المتعارض هناك ، وإلى الاحتياط تارة ، وإلى عموم التخفيف في | الشريعة أخرى ' انتهى .
وتقدم مراتب المفاهيم والمقدم منها في آخر فصله .
قوله : ﴿الخارج يرجح ما وافق دليلا آخر ، فيقدم الخبر على الأقيسة ، | وقيل : لا ، إن تعدد أصلها وإلا فمتحدة ، فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن | بناء كل منهما على الآخر كخنزير الماء ، قدم ظاهر سنة في ظاهر كلامه ، | ويحتمل عكسه ، وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر | ظاهر سنة ، وذكر الفخر فيه روايتين ، وكذا ابن عقيل وبنى الأولى عليها﴾
. |
لما فرغنا من الترجيح العائد إلى المدلول ، شرعنا في الترجيح العائد إلى | أمر خارج ، وهو ترجيح بأمور لا يتوقف عليها الدليل لا في وجوده ولا في | صحته ودلالته ، لكن يترجح الدليل الموافق لدليل آخر على الدليل الذي | لا يوافقه دليل آخر ؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل | من دليل واحد ، وسواء كان موافق لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو | قياس ؛ لأن تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين الدليل وما عضده ، وتقديم الموافق | ترك لدليل واحد ، ولهذا قدمنا حديث عائشة : ' في صلاة الفجر بغلس ' | على حديث [ رافع ] ' في الإسفار ' لموافقته قوله : ^ ( حافظوا على |
5 | الصلوات ) ^ [ البقرة : 238 ] لأن من المحافظة الإتيان بالمحافظة عليه المؤقت | أول وقته .
إذا علم ذلك فقال ابن مفلح بعد ذلك : ( ثم قيل : يقدم الخبر على | الأقيسة ، وقيل : بالمنع إن تعدد أصلها وإلا فمتحدة .
قال : وتعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر - كخنزير | الماء - فقال القاضي : ظاهر كلام أحمد يقدم ظاهر السنة لقوله : ' السنة تفسر | القرآن وتبينه ' ، قال : ويحتمل عكسه للقطع به .
وذكر أبو الطيب للشافعية وجهين . |
وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنة ، | ثم ذكر نص أحمد تقديم الخبرين .
وذكر الفخر إسماعيل أيهما يقدم ، على روايتين ، وكذا ابن عقيل ، | وبنى الأولى عليها ) .
وتحرير ذلك إذا كان أحد الدليلين سنة والآخر كتابا ، فإن أمكن العمل | بهما عمل ، وإلا قيل : يقدم الكتاب فإنه أرجح ، وقيل : تقدم السنة لأنها | بيان له ، وهو ظاهر كلام أحمد كما تقدم .
مثاله قوله [ $ ] في البحر : ' الحل ميتته ' ، فإنه عام في ميتة البحر حتى | خنزيره مع قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا | أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) ^ [ الأنعام : 145 ] ، يتناول | خنزير البحر ، فتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر ، فقدم | بعضهم الكتاب فحرمه ، وقاله من أصحابنا أبو علي النجاد .
وبعضهم السنة فأحله ، وهو ظاهر كلام أحمد وعليه جماهير أصحابه في | حله . |
قوله : ﴿وبعمل أهل المدينة عند أحمد ، والشافعية ، وأبي الخطاب ، | وخالف القاضي ، وابن عقيل ، والفخر ، والمجد ، والطوفي ، ورجح الحنفية | بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع ، والجرجاني ، | وأبو الخطاب بما أقام به الصحابة إلى ظهور البدع﴾
.
يرجح بما وافق عمل أهل المدينة وإن لم يكن حجة ، لكنه يقوى به .
وقد رجح أحمد ' نكاح المحرم بعملهم ' ، وقوله : ' ما رووه ثم | عملوا به أصح ما يكون ' . |
واختاره في ' التمهيد ' ، كالشافعية لأنهم أعرف ، والظاهر بقاؤهم | على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ لموته بينهم .
وذكر القاضي ، وابن عقيل ، وأبو محمد البغدادي ، والطوفي : | لا يرجح بذلك كغيره .
رد : بالفرق .
ورجح الحنفية بعمل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع .
وفي ' التمهيد ' : ما أقام به الصحابة أخذ به إلى أن ظهرت البدع ، |
| وهو ما كان [ زمن ] الخلفاء نحو البصرة والكوفة ، قال : وقاله | الجرجاني .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ' إذا تعارض نصان وقد قال أهل المدينة | بأحدهما ، فلا يكون ذلك ترجيحا له ، خلافا لبعض الشافعية في قولهم : | يرجح به ، وكذلك لا يرجح بقول أهل الكوفة خلافا لبعض الحنفية .
حجة الأول : أن الأماكن لا تأثير لها في زيادة الظنون ، فلا فرق بين | قول أهل المدينة والكوفة وغيرها في عدم الترجيح به .
حجة الثاني : أن إطباق الجم الغفير على العمل على وفق أحد الخبرين | يفيده تقوية وزيادة ظن فيرجح به ، كموافقة خبر آخر ، ولأن اتفاق أهل | البلدين المذكورين قد اختلف في كونه إجماعا ، فإن كان فهو مرجح لا محالة ، | وإن لم يكن إجماعا فأدنى أحواله أن يكون مرجحا ، كالظاهر ، والقياس ، | وخبر الواحد .
قلت : هذا هو الظاهر .
وقولهم : لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون .
قلنا : نحن لا نرجح بالأماكن ، بل بأقوال الجم الغفير من علماء | أهلها ، وهو مفيد لزيادة الظن بلا شك ' انتهى .
قوله : { وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد وأصحابه ، وقيل : بأبي بكر |
| وعمر ، وقيل : وبأحدهما ، وعنه : والصحابة ، وقيل : إن ميزه النص ، | وعنه : لا مطلقا ، وقال الآمدي وابن حمدان : أو بعض [ الأمة ] ، أو أعلم ، | أو أكثر ، في الأصح } .
إذا تعارض نصان وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون ، فهل يكون | عملهم به مرجحا له على النص الآخر ؟ فيه أقوال :
أحدها : أن عملهم به مرجح له على الآخر ، وهو الصحيح الذي عليه | أحمد وأصحابه ، [ وغيرهم ] .
لورود النص باتباعهم ، حيث قال النبي [ $ ] : ' عليكم بسنتي وسنة | الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ' .
ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم ، فلذلك | قدم . |
قال القاضي ، وابن عقيل : نص عليه أحمد في مواضع .
وقيل : يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر لقوله [ $ ] : ' اقتدوا باللذين | من بعدي أبي بكر وعمر ' .
قال أيوب السختياني : إذا بلغك اختلاف عن النبي [ $ ] ووجدت في | ذلك أبا بكر وعمر ، فشد يدك فإنه الحق وهو السنة . انتهى .
وقيل : وبأحدهما .
قلت : وهو قوي .
زاد جمع إلا أن يعارضه قول زيد في الفرائض ، أو معاذ في الحلال | والحرام .
قلت : أو علي في القضاء . |
ونقل المروذي أو الصحابة .
والمراد والله أعلم : أو أحد من الصحابة وهو الظاهر .
وقدمه البرماوي وغيره ، فيرجح ما وافق قول الصحابي بقوة | الظن في الموافق .
ويأتي هذا بعد المدلول وأمر خارج ، والأصح لا ، لأنه ليس بحجة .
وقيل : يرجح بقول الصحابي إن كان حيث ميزه النص ، أي : فيما ميزه | فيه من أبواب الفقه كزيد في الفرائض ميز فيها بحديث : ' أفرضكم زيد ' ، | ومعاذ في الحلال والحرام ، وعلي في القضاء .
فإذا وجد نصان أحدهما أعم أخذ بالأخص ، والنص على أن زيدا | أفرض أخص من النص على أن معاذا أعلم بالحلال والحرام ، فيرجح قول | زيد في الفرائض على قول معاذ ، وقول معاذ في الحرام والحلال على قول | علي ، ويرجح قول علي في القضاء على قول غيره .
لأنه جاء في الحديث : ' أفرضكم زيد ، وأعلمكم بالحلال والحرام | معاذ ، وأقضاكم علي ' . |
فالقضاء أعم من الكل ، لأنه يعم الفرائض والحلال والحرام وغيرهما ، | فالشهادة لزيد أخص من الجميع ، وبعده معاذ ، وبعدهما علي ، فهي ثلاث | مراتب فيقدم زيد في الفرائض ، ومعاذ في الحلال والحرام ، وعلي في غيرهما ، | عملا بالأخص فالأخص .
وذكر الفخر إسماعيل رواية عن أحمد : أنه لا يرجح . |
وقال الآمدي : وتبعه ابن حمدان : أو بعض الأمة .
يعني : إذا عمل بعض الأمة على وفق أحد النصين يرجح بذلك .
ويرجح بعمل الأعلم قطع به الأكثر ؛ لأن له مزية لكونه أحفظ | لمواقع الخلل وأعرف بدقائق الأدلة .
ويرجح - أيضا - : بما وافق عمل الأكثر ؛ لكن بشرط أن لا يكون | المعارض له يخفى مثله عليهم .
وإنما قدم الموافق للأكثر ، لأن الأكثر موفق للصواب ما لا يوفق له | الأقل ، هذا قول الأكثرين .
ومنع جمع كالغزالي الترجيح بذلك .
قال : لعدم الحجية في قول الأكثر . |
ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على | البعض الآخر .
قيل : والتحقيق أن مقابل قول الأكثر إن كان قول شذوذ فيرجح به ؛ | لأنه إما إجماع على رأي ، وإما حجة على رأي آخر ، وإما مقو وعاضد ، على | رأي من قال ليس بحجة ، وإن لم يكن مقابلهم شذوذ فلا ترجيح به ، | لاحتمال أن الصواب مع [ الأقل ] .
قوله : ﴿وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح : قدم﴾
.
يرجح أحد التأويلين على الآخر برجحان دليله على دليل التأويل | الآخر ؛ لأن له مزية بذلك .
قوله : { ويقدم ما علل ، أو رجحت علته ، وعام ورد على سبب | خاص في السبب ، والعام عليه في غيره ، ومثله الخطاب شفاها مع العام ، وما | لم يقبل نسخا أو أقرب إلى الاحتياط ، ولا يستلزم نقض صحابي خبر | كقهقهة في صلاة ، قال ابن عقيل وابن البنا : أو إصابته [ $ ] ظاهرا وباطنا ، | كامتناعه من الصلاة ، حتى قال علي : ' هما علي ' ، وأنه ابتداء ضمان ، |
| وقال القاضي وابن عقيل وجمع : وعام عمل به ، وعكس الآمدي ، والعام | بأنه أمس بالمقصود ، وما فسره راو بفعله أو قوله وذكر سببه ، أو أحسن | سياقا ، وبقرائن تأخره كتأخير إسلام أو تاريخ مضيق ، أو تشديده } .
يرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لعلته ؛ | لأن الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع ، لأن النفس | له أقبل بسبب تعقل المعنى .
وكذا إذا علل الحكمين لكن علة أحدهما أرجح فيرجح بذلك .
ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك | السبب ؛ لأن العام الوارد على السبب الخاص كالخاص بالنسبة إلى ذلك | السبب ، والخاص يقدم على العام لقوة دلالته . |
ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير | السبب ؛ لأنه اختلف في عموم العام الوارد على السبب ، ولم يختلف في عموم | العام المطلق .
ومثله الخطاب شفاها إذا عارض عاما لم يكن بطريق المشافهة ، رجح | الخطاب بالمشافهة فيمن خوطب شفاها .
قال العضد : ' إذا ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله ، وعام | آخر ليس كذلك فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر ، فيقدم | عام المشافهة فيمن شوفهوا به ، وفي غيرهم الآخر ، ووجهه ظاهر ' انتهى .
ويرجح ما لم يقبل نسخا على ما يقبله ، لأنه أقوى .
ويرجح - أيضا - ما كان أقرب إلى الاحتياط على غيره .
ذكرهما ابن مفلح . |
ويرجح - أيضا - ما لا يستلزم نقض صحابي خبرا : كقهقهة في | صلاة . |
قال ابن عقيل ، وابن البنا ، وغيرهما : ( يقدم ما لا يوجب تخطئه | النبي [ $ ] في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر والباطن ، على | ما يتضمن إصابته في الظاهر فقط .
فالأول مقدم ومرجح ، لأنه بعيد عن الخطأ وهو اللائق به وبحاله [
] ، | كما ورد في ضمان علي - رضي الله عنه - دين الميت ، وقول علي : ' هما علي ' ، | وأنه ابتداء ضمان ، وأن النبي [
] ' امتنع من الصلاة ' ، وكان وقت |
| الامتناع مصيبا في امتناعه ، وكان مقدما على حمله على الإخبار عن ضمان | سابق يكشف عن أنه كان امتنع من الصلاة في غير موضعه باطنا ) هذا لفظ | ابن عقيل في ' الواضح ' .
وقال القاضي ، وابن عقيل ، وجمع : وعام عمل به .
وعكس الآمدي .
ومعناه : إذا تعارض عام لم يعمل به في صورة من الصور ، وعام عمل | به ولو في صورة ، فقال الآمدي ، وابن الحاجب وغيرهما : قدم ما لم | يعمل به ليعمل به فيكون قد عمل بهما ، ولو اعتبر ما عمل به لزم إلغاء | الآخرة بالمرة ، والجمع ولو بوجه أولى . |
وقال القاضي ، وابن عقيل ، وجمع : يرجح العام الذي عمل | به ؛ لأنه شاهد له بالاعتبار لقوته بالعمل .
وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود وأقرب إليه قدم على | الآخر ، مثل قوله تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ [ النساء : 23 ] ، | يقدم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله تعالى : ^ ( أو ما ملكت | أيمانكم ) ^ [ النساء : 3 ] ، فإنه أمس بمسألة الجمع ؛ لأن المسألة الأولى قصد | بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك يمين ، والثانية لم | يقصد بها بيان حرمة الجمع .
وإذا تعارض خبران ، وفسر راوي أحدهما ما قد رواه بقول أو فعل دون | راوي الآخر ، قدم الأول ؛ لأنه أعرف بما رواه فيكون ظن الحكم به أوثق ، | كحديث عبد الله بن عمر في خيار المجلس ، وأن المراد بالتفرق تفرق | الأبدان ؛ لأنه فسره بذلك ، لأنه اشتمل على فائدة زائدة . |