ويرجح أحد الخبرين على الآخر بذكر السبب ، فإن الحديث الذي ذكر | الراوي السبب معه راجح أحد الخبرين على ما لم يذكر السبب معه ؛ لأن ذكر | السبب يدل على زيادة اهتمام الراوي بالرواية .
ويرجح أحد الخبرين على الآخر إذا كان سياقه أحسن ؛ لأنه يدل على أنه | أولى من غيره .
ويرجح - أيضا - : باقتران قرينة تدل على تأخره على الآخر ، وذلك مثل | تأخر إسلام راويه ؛ إذ الآخر يجوز أن يكون قد سمعه قبل إسلامه ، لا سيما | إن علم موت الآخر قبل إسلامه .
ومثل كونه مؤرخا بتاريخ مضيق والآخر بتاريخ موسع ، نحو : ذي | القعدة من سنة كذا ، وسنة كذا لاحتمال كون الآخر قبل ذي القعدة . |
ومثل أن يكون فيه تشديد ؛ لأن التشديدات متأخرة ، لأنها إنما جاءت | حين ظهور الإسلام وكثرته وعلت شوكته ، والتخفيف كان في أول | الإسلام ، وحديث عائشة يدل على ذلك . |
وكذا [ كل ] ما يشعر بشوكة الإسلام ، قاله العضد وغيره .
قوله : ﴿المعقولان قياسان أو استدلالان ، فالأول يعود إلى : أصله ، | وفرعه ، ومدلوله ، وأمر خارج﴾
.
لما فرغنا من مرجحات المنقولين بأنواعه شرعنا في ترجيح المعقولين | بأنواعه ، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح وفيه اتساع مجال | الاجتهاد .
قوله : ﴿الأصل بقطع حكمه وبقوة دليله ، وبأنه لم ينسخ ، وعلى سنن | القياس ، وبدليل خاص بتعليله ، وقدم الأرموي والبيضاوي بالنص | والإجماع﴾
.
ترجيح القياس بحسب أصله من وجوه :
بأن يكون دليل أصله أقوى ، وتحته صور : |
أحدها : أن يكون قطعيا فيقدم على ما دليل أصله ظني ، كقولنا في | لعان الأخرس : إن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين ، فإنه | أرجح من قياسهم على شهادته تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة ؛ لأن | اليمين تصح من الأخرس بالإجماع ، والإجماع قطعي ، وأما جواز | شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء .
الصورة الثانية : بقوة دليله ، لأنه أغلب على الظن . |
الصورة الثالثة : بكونه لم ينسخ باتفاق ، فإن ما قيل بأنه منسوخ ، وإن | كان القول به ضعيفا ، ليس كالمتفق عليه أنه لم ينسخ .
الصورة الرابعة : بكون حكم الأصل على سنن القياس ، والقياس الذي | يكون حكم أصله جاريا على سنن القياس راجح على القياس الذي لا يكون | كذلك لبعده عن الخلل .
وفسره العضد ' بأن يكون على سنن القياس باتفاق والآخر مختلف فيه ؛ | إذ لو جرى على ظاهره فمقابله على غير سنن القياس ، فلا يصح فلا تعارض | فلا ترجيح ' انتهى .
وهو كما قال
قال البرماوي ' : ' والمراد بذلك هنا أن يكون فرعه من جنس أصله كما | صرح به أبو الطيب ، والماوردي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وابن | السمعاني ، وغيرهم .
وذلك كقياس ما دون أرش الموضحة في تحمل العاقلة إياه ، فهو أولى | من قياسهم ذلك على غرامات الأموال في إسقاط التحمل ، لأن الموضحة من |
| جنس ما اختلف فيه فكان على سننه ؛ إذا لجنس أشبه ، كما يقال : قياس | الطهارة على الطهارة ، أولى من قياسها على ستر العورة .
قال : وإنما تعرضت لشرح ذلك لما سبق أن من شرط حكم الأصل في | القياس أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ، فإذا لم يصح القياس | كيف يقع التعارض ، فبيت أن ذلك المشروط هناك ليس هو المراد هنا .
قال : وقد يراد هنا أن يكون أحدهما على سنن القياس باتفاق والآخر | على رأي ، فيرجح الذي باتفاق - كما قال العضد - .
قال : وكذا أن يكون أحدهما على سنن القياس قطعيا والآخر ظنيا ، | فيرجح ما كان قطعيا ' انتهى .
الصورة الخامسة : يرجع لقيام دليل خاص على تعليله وجواز القياس | عليه ، فإنه أبعد من التعبد والقصور والخلاف .
ويرجح ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص ، لقبول النص | للتأويل بخلاف الإجماع ، قاله في ' المحصول ' . |
ثم قال : ويمكن تقديم النص ؛ لأن الإجماع فرعه .
وجزم بهذا البحث الأرموي في ' الحاصل ' ، والبيضاوي .
قال البرماوي : ' نعم إذا استوى النص والإجماع في القطع متنا ودلالة : | كان ما دليله الإجماع راجحا ، ودونهما إذا كانا ظنيين .
فإن كان أحدهما ظنيا والآخر إجماعا ظنيا : رجح أيضا ما كان دليله | الإجماع ، لما سبق من قبول النص النسخ والتخصيص .
قال الهندي : هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة ، فإن اختلفا | فالحق أنه يتبع فيه الاجتهاد ، فما يكون إفادته للظن أكثر فهو أولى ، فإن | الإجماع وإن لم يقبل النسخ والتخصيص ، لكن قد تضعف دلالته بالنسبة إلى |
| الدلالة القطعية ، فقد ينجبر النقص بالزيادة وقد لا ينجبر ، فيقع فيه | الاجتهاد ' انتهى .
قوله : ﴿وبالقطع بالعلة ، أو دليلها ، أو بظن غالب فيهما ، وسبر ، | فمناسبة ، فشبه ، ودوران ، وقدم البيضاوي : المناسبة ، فالدوران ، | فالسبر ، وقيل : الدوران فالمناسبة﴾
.
هذا الترجيح يعود إلى علة الأصل ، فيرجح أحد القياسين على الآخر | بالقطع بالعلة ، لأنه راجح على ما هو مظنون ، وكذا لو كان دليلهما مقطوعا | به ، وكذا بالظن الأغلب فيهما ؛ فشمل هذا الكلام أربع صور :
أحدها : القطع بالعلة يرجح على الظن بها .
الثانية : الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب .
الثالثة : القطع بدليل العلة .
الرابعة : الظن الغالب في دليل العلة .
فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي | لا يكون كذلك . |
ويرجح القياس الذي استنبط علة وصفه بالسبر على القياس الذي | استنبط علة وصفه بالمناسبة ، لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل | بخلاف المناسبة .
ويرجح ما ثبتت عليته بالمناسبة على الثابتة بالشبه ، لزيادة غلبة الظن | بغلبة الوصف المناسب .
قال أبو المعالي : وأدنى المعاني في 5 المناسبة يرجح على أعلى الأشباه .
ويرجح [ ما ثبتت ] علته بالشبه على الثابتة بالدوران ، قطع به في ' جمع | الجوامع ' وغيره .
قال أبو المعالي : ما ثبت بالطرد والعكس يقدم على غيره من الأشباه ، | لجريانه مجرى الألفاظ انتهى .
وقال البيضاوي في ' منهاجه ' : ' يرجع بالمناسبة الضرورية الدينية ، ثم | الدنيوية ، ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا فالأقرب ، ثم الدوران في | محل ، ثم في محلين ، ثم السبر ، ثم الشبه ، ثم الإيماء ، ثم الطرد ' انتهى . |
فقال الإسنوي في ' شرحه ' : ' يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه | بالمناسبة على الدوران وغيره مما بقي ؛ لأن المناسبة لا تنفك عن العلية ، وأما | الدوران فقد لا يدل كالمتضايفين ونحوه مما تقدم .
ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالدوران على الذي ثبتت عليته | بالسبر وغيره من الطرق الباقية ، لأن الغلبة المستفادة من الدوران مطردة | منعكسة بخلاف غيره من الطرق .
ومنهم من قدمه على المناسبة كما قاله الرازي لهذا المعنى أيضا .
- وهذا القول هو الذي ذكرناه في المتن بقولنا : وقيل : الدوران | فالمناسب - .
والدوران قد يكون في محل واحد ، وهو : أن يحدث حكم في محل | لحدوث صفة فيه ، وينعدم ذلك الحكم عن ذلك المحل بزوال ذلك الوصف | عنه كدوران الحرمة مع الإسكار في ماء العنب وجودا وعدما . |
وقد يكون في محلين كاستدلال الحنفي على وجوب الزكاة في الحلي : | بدوران وجوب الزكاة مع الذهب وجودا في المضروب وعدما في الثياب ، | [ فالدوران ] في محل أرجح في العلية من الدوران في محلين ؛ لأن احتمال | الخطأ فيه أقل ، ألا ترى أن يقطع في مثالنا بأن ما عدى السكر من الصفات | ليس بعلة ، وإلا لزم تخلف المعلول على علته ، بخلاف ما ثبت في محلين ، فإنه | لا يفيد القطع بأن غير الذهب ليس علة للوجوب ، لاحتمال أن تكون العلة | فيه هو المجموع المركب من كونه ذهبا ، وكونه غير معد للاستعمال .
قال : ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالسبر على الذي ثبتت | علية وصفه بالشبه وغيره مما بقي كالإيماء والطرد ؛ لأن مسماه علة اتفاقا في | العقليات والشرعيات ، وهو السبر الخاص ، بخلاف البواقي فإن فيها خلافا | مشهورا ، ومنهم من رجحه على المناسبة ، واختاره الآمدي ، وابن | الحاجب - وهو الذي قدمناه - لأنه يفيد علية الوصف ، ونفي المعارض | له بخلاف المناسبة ، فإنه لا دلالة لها على نفي المعارض ' انتهى . |
قوله : ﴿وبالقطع بنفي الفارق ، أو ظن غالب ، ووصف حقيقي وثبوتي ، | وباعث ، على غيرها﴾
.
يرجح أحد القياسين على الآخر بطريق نفي الفارق بين الأصل والفرع ، | فالقياس المقطوع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع راجح على القياس | الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا ، وكذا القياس الذي يكون نفي الفارق | مظنونا بالظن الأغلب راجح على الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن | غير الأغلب .
ويرجح الوصف الحقيقي على الوصف الذي هو غير حقيقي .
قال العضد : ' يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما العلة فيه | وصف اعتباري أو حكمة مجردة ' انتهى .
وقال غيره : ' يرجح التعليل بالوصف الحقيقي وهو المظنة كالسفر ، على |
| التعليل بالحكمة كالمشقة ، وعلى الوصف الاعتباري أو الحكمي ، كقولنا في | المني : مبدأ خلق البشر فأشبه الطين ، مع قولهم : مائع يوجب الغسل فأشبه | الحيض ' انتهى .
ويرجح ما العلة فيه وصف ثبوتي على ما العلة فيه عدمي .
ويرجح ما العلة فيه وصف باعث على ما هي مجرد أمارة لظهور مناسبة | الباعثة .
قال ابن مفلح : ' ويرجح بالقطع بنفي الفارق أو ظن غالب ، والوصف | الحقيقي ، أو الثبوتي ، أو الباعث ، على غيرها للاتفاق عليها ، ولأن الحسية | كالعقلية وهي موجبة ، ولا تفتقر في ثبوتها إلى غيرها ' انتهى .
ورجح أبو الخطاب ، والسمعاني ، والشيرازي : الحكمية ، |
| وذكره أبو الخطاب عن آخرين ، وللشافعية : وجهان ، لأنها أشد | مطابقة للحكم وبلازمه فهي أخص به .
وسوى الشيخ تقي الدين بين حسية وحكمية وثبوتية وعكسها ، فقال في | ' المسودة ' : إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية ، أو إحداهما إثباتا | والأخرى نفيا ، فلا ترجيح بذلك .
وقال بعض الجدليين : ' ترجح المنفية على الحسية ، وقال أبو الخطاب : | المنفية أولى ولم يذكر فيه خلافا ' انتهى . |
قال ابن مفلح : ' ولم يرجح بعض أصحابنا الثبوتي ، وكونه نفس العلة | على ملازمها ذكره الآمدي ' انتهى .
قال الطوفي : ' إذا تعارض قياسان والجامع في أحدهما حكم شرعي ، | وفي الآخر وصف حسي ، الجامع في أحدهما حكم سلبي ، وفي الآخر | حكم إثباتي ، فالحكم الشرعي مقدم على الوصف الحسي ، لأن القياس طريق | شرعي لا حسي ، فكان الاعتماد فيه على الأحكام الشرعية أولى منه في | الاعتماد على الأوصاف الحسية ، وكذلك الحكم السلبي مقدم على الثبوتي ، | لأنه أوفق للأصل ؛ إذ الأصل عدم الأشياء كلها ، قاله بعض الأصوليين .
وقال الآخرون : الحكم الشرعي مع الوصف الحسي ، والحكم السلبي | مع الإثباتي سواء ؛ لأن الدليل لما قام على علية كل واحد من الأمرين ثبتت | عليته ، والظن لا يتفاوت بشيء مما ذكرنا ، فاستويا لعدم ما يصلح | ترجيحا ' .
قوله : ﴿وظاهرة ، ومنضبطة ، مطردة ، ومنعكسة ، ومتعدية ، وأكثر | تعدية ، على غيرها﴾
. |
| تقدم العلة الظاهرة على العلة الخفية .
والعلة المنضبطة على العلة المضطربة لأجل الخلاف في مقابلتهما .
وتقدم العلة المطردة على العلة المنقوضة ؛ لأن شرط العلة اطرادها ، | ولأن المطردة أغلب على الظن ، وأضعف المنقوضة بالخلاف فيها .
وتقدم العلة المنعكسة على غير المنعكسة لأنها أكمل ، لأن الانعكاس | وإن لم يفد العلية لكنه يقويها .
وتأتي المطردة فقط ، والمنعكسة فقط وكلام الطوفي هناك قريبا .
وتقدم المتعدية على القاصرة على الأصح ، لكثرة فوائدها ، كالتعليل |
| في الذهب والفضة بالوزن ، فيتعدى الحكم إلى كل موزون : كالحديد ، | والنحاس ، والصفر ، ونحوها ، بخلاف التعليل بالثمنية والنقدية ، | فلا يتعداهما ، فكان التعليل بالوزن الذي هو وصف متعد لمحل النقدين إلى | غيرهما أكثر فائدة من الثمنية القاصرة عليهما .
فعلى هذا القول ترجح العلة التي هي أكثر فروعا على [ التي ] هي أقل .
مثاله : لو قدرنا أن أكثر عللنا في الربا الكيل ؛ لأن علة الكيل حينئذ | تكون أكثر فروعا ، ولو قدرنا أن المطعومات أكثر عللنا فيه بالطعم ؛ لأنه | حينئذ أكثر فروعا ، وحينئذ يصير الأقل فروعا بالإضافة إلى الأكثر فروعا ، | كالقاصرة بالنسبة إلى المتعدية ، ويخرج فيهما الأقوال الثلاثة في المتعدية | والقاصرة .
وقدم الأستاذ العلة القاصرة على العلة المتعدية ، إن قيل بصحتها | لوجهين : |
أحدهما : أنها مطابقة للنص في موردها [ أي ] لم يتجاوز تأثيرها | موضع النص ، بخلاف المتعدية فإنها لم تطابق النص بل زادت عليه ، وما | طابق النص كان أولى .
الثاني : أمن صاحبها المعلل بها من الخطأ ، لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها | في غير محل النص كالمتعدية ، فربما أخطأ بالوقوع في بعض مثارات الغلط في | القياس ، وما أمن فيه من الخطأ أولى مما كان عرضة له .
وقال أبو بكر الباقلاني ، وابن السمعاني ، والفخر إسماعيل ، | والطوفي : هما سواء لا رجحان لأحدهما [ على ] الآخر ، لقيام الدليل | على صحتهما ، ولأن الفروع لا تبنى على قوة ذاتها .
فإن قيل : العلة القاصرة لا يمكن القياس عليها ، فالكلام في الترجيح |
| بينها وبين العلة المتعدية لا يتعلق بترجيح الأقيسة ؛ إذ الترجيح إنما يكون | من وجودين ، والقياس على القاصرة غير موجود ولا يمكن ، فكيف يصح | الترجيح بينه وبين القياس على العلة المتعدية ؟
والجواب : أنه ليس فائدة ذلك ترجيح أحد القياسين على الآخر كما | ذكرتم ، بل فائدته أنى إن رجحنا المتعدية أمكن القياس وإلا فلا ، كالوزن في | النقدين وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية ؛ إذ القاصرة لا يتعدى محله | ليقاس عليه .
قوله : ﴿وإن تقابلت علتان في أصل : فما قل أوصافها أولى﴾
.
هذا هو الصحيح ، وعليه الأكثر ، وقدمه المجد في ' المسودة ' ، | والطوفي ، وابن مفلح ، وغيرهم ، وذلك للشبه بالعلة العقلية ، | ولأنها أجرى على الأصول ، وأسهل على المجتهد ، وأكثر فائدة وفروعا ، | كشهادة الأصول . |
وقال الفخر : هما سواء .
قوله : ﴿وإن كانا من أصلين ، فما كثر أوصافها أولى ، إذا كانت | أوصاف كل واحدة منهما موجودة في الفرع﴾
.
وهذا الصحيح لقوة شبهه بالأكثر وقدمه ابن مفلح ، والمجد في | ' المسودة ' ، وغيرهما .
وقال أكثر الشافعية : القليلة الأوصاف أولى . |
وهو احتمال في ' التمهيد ' ، لأنها أسلم من الفساد .
واختار أبو الخطاب ، والحنفية ، وبعض الشافعية أنهما سواء ، | لتساويهما في إفادة الحكم ، والسلامة من الفساد ، وهما من جنس ، فلا يلزم | تقديم الخبر على القياس ؛ لأن دلالتهما نطق ، والقياس معنى .
وبنى الطوفي المسألة على العلة المتعدية والقاصرة ، كما تقدم لفظه في | المتعدية والقاصرة .
وقدم الآمدي ، وابن الحاجب ، وشراح مختصره ، وغيرهم : | المتحدة على المتعددة للضبط ، والبعد من الخلاف . |
وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : المتحدة وقليلة الأوصاف أولى .
وفيه أيضا : إذا صحتا فما كثر فروعها أو استويا سواء ، واعتبر قوم | جدليون لصحتها تساوي الفرع .
قال ابن مفلح : ولا يصح .
والبيضاوي : العدمي للعدمي فقال : في ' منهاجه ' : ' يرجح [ الوجودي ] | للوجودي ، ثم العدمي للعدمي ' انتهى .
قال الإسنوي في ' شرحه ' : ' الوصف والحكم قد يكونان وجوديين ، | وقد يكونان عدميين ، وقد يكون الحكم وجوديا ، والوصف عدميا ، وقد | يكون بالعكس ، فتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أرجح من | الأقسام الثلاثة ، لأن العلية ، والمعلولية وصفان ثبوتيان فحملهما على | المعدوم لا يمكن إلا إذا قدر المعدوم موجودا ، ثم يلي هذا القسم في الأولوية | تعليل العدمي بالعدمي ، وحينئذ فيكون أرجح من تعليل الحكم الوجودي | بالعلة العدمية ومن العكس للمشابهة ' انتهى . |
قوله : ﴿وأعمها قاله في : ' الكفاية ' ، و ' التمهيد ' ، وجمع ، وخالف في | ' العدة ' ، والحنفية : كعمومين﴾
.
لم يرجح القاضي في ' العدة ' ، والحنفية ، وبعض الشافعية ، | بكون أحدهما أعم كالطعم أعم من الكيل كالعمومين .
ورد ذلك : بأنه يمكن بناء أحدهما على الآخر بخلاف هذا .
ورجحها القاضي في ' الكفاية ' كما سبق .
واختلف اختيار أبي الخطاب وذكر على الأول وجهين : هل ترجح | المتعدية أو سواء ؟ |
قال كثير من الشافعية : يقدم التعليل بالعلة البسيطة كتعليل الربا | بالطعم على التعليل بالعلة المركبة ، كالطعم مع التقدير بكيل أو وزن لكثرة | فروع البسيطة وفوائدها ، ولقلة الاجتهاد فيه .
وقيل : ترجح المركبة .
وقيل : هما سواء .
وفي ' التلخيص ' لإمام الحرمين قال القاضي : ولعله الصحيح . | انتهى . |
قوله : ﴿ومطردة فقط على منعكسة فقط ، وقال الطوفي : تقدم المطردة | إن قيل بصحتها ، والمنعكسة إن اشترط العكس﴾
.
تقدم العلة المطردة فقط على المنعكسة فقط ؛ لأن اعتبار الاطراد متفق | عليه ، وضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعد الانعكاس .
وقال الطوفي في ' مختصره ' : ' تقدم المطردة على غيرها إن قيل بصحتها ، | والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس ؛ لأن انتفاء الحكم عند انتفائها يدل | على زيادة اختصاصها بالتأثير ، فيصير كالحد مع المحدود ، والعلة العقلية مع | المعلول ' .
قال في ' شرحه ' : ' وتحقيق هذا أن غير المطردة وهي المنتقضة بصورة | فأكثر إن لم نقل بصحتها لم تعارض المطردة حتى تحتاج إلى الترجيح ، فإن قلنا | بصحتها فاجتمعت هي والمطردة : فالمطردة راجحة ، لأن ظن العلية فيها | أغلب ، ولأنها متفق عليها والمنتقضة مختلف فيها ، فهما كالعامين إذا خص | أحدهما دون الآخر كان الباقي على عمومه راجحا .
ثم قال : والمنعكسة راجحة على غير المنعكسة إن اشترط العكس يعني | في العلل ، وسبق أن انعكاس العلة هل هو شرط في صحتها أم لا ؟ فإن لم | يشترط العكس لم ترجح المنعكسة على غير المنعكسة ؛ لأن المشترك بينهما في | شرط الصحة هو الاطراد وهو موجود ، والانعكاس غير مشترط فوجوده |
| كالعدم ، وإن اشترطنا انعكاس العلة رجحت المنعكسة على غيرها ؛ لأن انتفاء | الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير ، فتصير كالحد مع | المحدود ، ويقدم المنعكس على غيره ، وكالعلة العقلية مع المعلول كالتسويد مع | الاسوداد ، فكانت الشبيهة لها من العلل الشرعية أولى ' انتهى .
قوله : ﴿والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها ، ومكملها على | الحاجية ، وهي على التحسينية ، وحفظ الدين على الأربعة ، وقيل : الأربعة ، | ثم مصلحة النفس ، فالنسب ، فالعقل ، فالمال﴾
.
إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة المصلحة ، فتقدم | الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي أو تحسيني .
وتقدم المصلحة الحاجية على التحسينية .
وتقدم التكميلية من الخمسة الضرورية على أصل الحاجية .
وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية على الأربع | الأخر ، لأنها المقصود الأعظم ، قال الله تعالى : ^ ( وما خلقت الجن والإنس | إلا ليعبدون ) ^ [ الذاريات : 56 ] ، [ ولأن ] ثمرته نيل السعادة الأخروية ، | لأنها أكمل الثمرات . |
وقيل : تقدم الأربعة الأخر على الدينية ، لأنها حق آدمي وهو يتضرر | به ، والدينية حق الله تعالى وهو سبحانه وتعالى لا يتضرر به ، ولذلك قدم | قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع ، ومصلحة النفس في تخفيف | الصلاة عن مريض ومسافر ، وأداء صوم ، وإنجاء غريق ، وحفظ المال ، | بترك جمعة وجماعة ، وبقاء الذمي مع كفره .
ورد ذلك : بأن القتل إنما قدم لأن فيه حقين ، ولا يفوت حق الله | بالعقوبة البدنية في الآخرة ، وفي التخفيف عنهما تقديم على فروع الدين | لا أصوله ، ثم هو قائم مقامه ، فلم يختلف المقصود وكذا غيرهما ، وبقاء | الذمي من مصلحة الدين لاطلاعه على محاسن الشريعة ، فيسهل انقياده كما | في صلح الحديبية ، وتسميته فتحا مبينا . |
قلت : ونظير القتل بالقود والردة إذا مات من عليه زكاة ودين لآدمي ، | فقيل : تقدم الزكاة لأنه حق الله ، اختاره القاضي في ' المجرد ' ، وصاحب | ' المستوعب ' .
وعنه : يقدم دين الآدمي .
والمشهور في المذهب أنهم يقتسمون بالحصص ، ونص عليه أحمد ، | وعليه أكثر أصحابه .
وكذا لو مات وعليه حج ودين وضاق ماله عنهما أخذ للحج بحصته | وحج من حيث يبلغ ، نص عليه أحمد ، وعليه الأصحاب .
وعنه : يقدم الدين لتأكده .
ولم يحكوا هنا في الأصل القول بالتساوي ، ولعلهم حكوه ولم نره . |
ثم مصلحة النفس ؛ لأن البقية لأجلها وبها تحصل العبادات .
ثم النسب بعدها ؛ لشدة تعلقه ببقائها فبقاء الولد لا مربي له ، فيؤدي | إلى هلاكه .
ثم العقل بعده لفوات النفس بفواته ، ولأن به التكليف ، ثم المال
قوله : ﴿وما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط على ما موجبه | ضعيف ، لأن قوته دليل قوتها﴾
.
أي لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة .
قال العضد : ' إذا انتقض العلتان ، وكان موجب التخلف في أحدهما في | صورة النقض قويا ، وفي الآخر ضعيفا ، قدم الأول ' .
قوله : ﴿وما موجب نقضها محققا على محتمل ، وبانتفاء مزاحمها في | أصلها ، وبرجحانها عليه﴾
.
يرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا على القياس الذي | يكون موجب نقض علته محتملا .
ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم ينتف |
| مزاحم علته فيه ، لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة .
قال العضد : ترجح العلة بانتفاء العلة المزاحم لها في الأصل ، بأن | لا تكون معارضة والأخرى معارضة ، ويرجح القياس الذي تكون علته | راجحة على مزاحمها في الأصل على ما لا تكون علته راجحة على مزاحمها .
قوله : ﴿والمقتضية للثبوت عند القاضي ، وأصحابه ، والموفق ، | وغيرهم﴾
.
لأن المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف | المقتضية للنفي ، فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية ، وما فائدته شرعية راجح | على غيره .
وقاسه أبو الخطاب على الخبرين . |
وعند الآمدي ، وابن الحاجب ، وغيرهما .
ترجح النافية ؛ لأن المقتضية للنفي متأيدة بالنفي .
واختار الآمدي النافية لتتمة مقتضاها بتقدير رجحانها ، وبتقدير | مساواتها ولتأييدها بالأصل ، والحكم إنما يطلب للحكمة ، والشارع | يحصلها بالحكم وبنفيه .
وذكر أبو الخطاب في ' التمهيد ' في المقتضية للنفي احتمالات .
أحدها : سواء ، وهذا اختيار الحلواني ، وبعض الشافعية ، وظاهر | اختيار ' الروضة ' .
والثاني : النافية ، وهذا اختيار أبي عبد الله البصري .
والثالث : المثبتة ، وهذا اختيار القاضي عبد الجبار . |
قال القاضي في ' الكفاية ' : هذا أشبه بأصلنا وتعلق بكلام الإمام أحمد .
قوله : ﴿وبقوة المناسبة بأن يكون أفضى إلى مقصودها أو لا تناسب نقيضه ، | والعامة للمكلفين على الخاصة ، وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : له الاستدلال | بكل من علتين مستقلتين ، وقدم الكرخي وأكثر الشافعية : الخاصة﴾
.
يرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة ؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة | ظن العلية .
قال ابن مفلح : ' وبقة المناسبة بأن يكون أفضى إلى مقصودها أو | لا تناسب نقيضه ' .
ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين ، أي : متضمنة | لمصلحة عموم المكلفين على القياس الذي تكون علته جامعة لبعض | المكلفين ، لأن ما تكون فائدته أكثر أولى .
وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين . |
وقدم الكرخي وأكثر الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم .
وكذا ما أصلها من جنس فرعها كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة ، | وبقوله : بعتك عبدا ، واختار ذلك الكرخي ، وأكثر الشافعية ، كالعلة | الخاصة .
قوله : ﴿والموجب للحرية عند القاضي وغيره ، وقيل : عكسه ، | وأبو الخطاب : سواء﴾
.
تقدم المقتضية للحرية ، قدمه ابن مفلح في ' أصوله ' وقال : ( قاله | القاضي ، وبعض المتكلمين ) .
وقيل : عكسه ، أي : تقدم العلة المقتضية للرق . |
واختار أبو الخطاب : أنهما سواء وذكره عن الشافعية .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ' ترجح مسقطة الحد على موجبته ، وموجبة | العتق على نافيته ، والتي هي أحف حكما على التي أثقل حكما ، على خلاف | [ في ] ذلك كله ، كما سبق في نظيره من الأخبار ؛ لأن العلل مستفادة من | النصوص فتتبعها في الخلاف والوفاق في ذلك ونحوه ، وهذا كله في | المنصوصتين والمستنبطتين ، أما في المنصوصة والمستنبطة ، فالمنصوصة واجبة | التقديم بكل حال ، كما سبق في المناسبة مع غيرها ' انتهى .
قوله : ﴿والحاظرة أولى عند القاضي ، وأبي الخطاب ، وابن | عقيل ، والكرخي ، لأنها أولى وأحوط﴾
.
أي : التي توجب الحظر مقدمة على التي توجب الإباحة ، وقطع به |
| الطوفي في متنه وشرحه .
وذكر أبو الخطاب احتمالا بأنهما سواء ، وهو ظاهر اختيار الموفق في | ' الروضة ' .
وللشافعية وجهان ، كهذين .
قوله : ﴿وما لم يخص أصلها ، ذكره أبو الخطاب ، وابن عقيل ، | كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل﴾
.
تقدم عامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته ؛ لأنها أكثر فائدة مما لم | تعم ، كالطعم فيمن يعلل به في باب الربا ، فإنه موجود في البر مثلا قليله | وكثيره ، بخلاف ' القوت ' العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله ، فجوزوا بيع | الحفنة منه بالحفنتين .
قوله : { وما وجد حكمها معها على ما قبلها ، وما وصف بموجود |
| في الحال على ما يجوز وجوده في الثاني ، وما عمت معلولها على ما خصته ، | ومفسرة على مجملة عند أصحابنا فيهن } .
هذه الصور ذكرها أبو الخطاب وغيره من أصحابنا .
وقال في ' التمهيد ' : ' منها أن يكون حكم أحدهما معها وحكم الأخرى | موجودا قبلها فالأولى أولى ، لأنه يدل على تأثيرها في الحكم ، كتعليل | أصحابنا في البائن : أنها لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنها أجنبية منه فأشبه | المنقضية العدة .
- قال بعض أصحابنا : وفيه نظر - .
ويعلل الخصم : بأنها معتدة من طلاق أشبه الرجعية ، فعلتنا أولى ؛ | لأن الحكم وهو سقوط النفقة وجد بوجودها ، وقبل أن تصير أجنبية كانت | النفقة واجبة ، وعلتهم غير مؤثرة ؛ لأن وجوب النفقة والسكنى تجب | للزوجة قبل أن تصير معتدة فوجب لها النفقة والسكنى ' . |
وقال أيضا : ومنها : ' أن [ تكون إحداهما ] موصوفة بما هو موجود | في الحال ، والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده في الثاني كتعليل أصحابنا في | رهن المشاع ، أنه عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد .
وتعليل الخصم ، بأنه قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في | الثاني ، فعلتنا محققة الوجود ، وما ذكروه يجوز أن يوجد ، ويجوز أن | لا يوجد ، فكانت علتنا أولى ' .
وقال أيضا : ' ومنها أن تكون إحداهما تستوعب معلولها ، كقياسنا في | جريان [ القصاص ] بين الرجل والمرأة في الأطراف : بأن من جرى | [ القصاص ] بينهما في النفس جرى بينهما في الأطراف كالحرين .
أولى من قياسهم بأنهما مختلفان في بدل النفس فلا يجري [ القصاص ] |
| بينهما في الأطراف ، كالمسلم مع المستأمن ، لأنه لا تأثير لقولهم ، فإن | العبدين ولو تساويا في القيمة ، لا يجري [ القصاص ] بينهما في | الأطراف عنده ' .
وقال أيضا : ومنها : ' أن تكون إحداهما مفسرة والأخرى مجملة كقياسنا | في الأكل في رمضان ، أنه لا كفارة فيه ، لأنه إفطار بغير مباشرة فأشبه لو | ابتلع حصاة ، أولى من قياسهم : أفطر بمسوغ جنسه ؛ لأن المفسر في |
| الكتاب والسنة مقدم على المجمل ، وكذا في المستنبطة ' .
انتهى كلامه في ' التمهيد ' .
قوله : ﴿والفرع يقوي الظن بالمشاركة وفي الأخص والبعد عن الخلاف | فيقدم عين الحكم ، وعين العلة ، وعين أحدهما على الجنسين ، وعين العلة على | عين الحكم ، وبالقطع بها فيه ، وبتأخير الفرع وثبوته بنص جملة﴾
.
هذا الترجيح العائد إلى الفرع ويحصل بترجيح القياس بحسبه من | وجوه ، فيرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم وعين | العلة ، على الثلاثة ، أي : على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم | وجنس العلة ، وفي جنس الحكم وعين العلة ، وفي عين الحكم وجنس | العلة ، وإليه الإشارة بقولنا : على الثلاثة ، وإنما كان كذلك ؛ لأن التعدية |
| باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص يكون أغلب على الظن من الاشتراك في | المعنى الأعم .
ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين أحدهما ، أي : | عين العلة أو الحكم على عكسه ، أي : على القياس الذي يكون فرعه مشاركا | لأصله في الجنسين ، أي : جنس العلة وجنس الحكم لما مر .
ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين العلة على | عكسه ، أي : على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم ؛ | لأن العلة أصل الحكم المتعدي ، فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى | من اعتبارها ما هو معتبر في خصوص الحكم .
ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعا على القياس الذي | تكون علته في الفرع مظنونة .
ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا ، على | القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص .
وقولنا : جملة ؛ لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل لم | يكن ثابتا بالقياس ، كما مر في شرط حكم الفرع . |
قوله : ﴿المدلول وأمر خارج نظير ما سبق من المنقولين﴾
.
أما الترجيحات العائدة إلى المدلول وهو حكم الفرع فعلى ما تقدم ، | وكذا الترجيحات العائدة من خارج فعلى قياس ما سلف .
قوله : ﴿وترجح علة وافقها قول صحابي ، ذكره ابن عقيل ، | وأبو الخطاب ، وقال : من لم يجعله حجة يرجح به ، قال أبو الطيب : أو مرسل ، | وفي ' العدة ' لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، والقولان لابن عقيل﴾
.
الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول الصحابي وإن لم نجعله | حجة ، وقد تقدم نظير ذلك في الدليلين وأن الصحيح أنه يرجح هناك ، | فكذا هنا . |
والصحيح - أيضا - : أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في | العلة .
وعند القاضي في ' العدة ' : لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، فلا يرجح | بمرسل ولا بقول صحابي ، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به .
وقال ابن مفلح في ' فروعه ' : وهو محتمل ، وقال أيضا : وأطلق ابن | عقيل وغيره الترجيح به .
وقيل له أيضا في تصويب كل مجتهد : لا خلاف في الترجيح بما | لا يجوز ثبوت الحكم به . |
فقال : لا نسلم .
وقد نقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف كابن | لهيعة ، وجابر الجعفي ، وأبي بكر بن أبي مريم ، فيقال له ؟ فيقول : أعرفه | أعتبر به كأني أستدل به مع غيره .
ويقول : ' يقوي بعضها بعضا ' .
قال بعض أصحابنا : قول أحمد : أستدل به مع غيره ، يعني يصير حجة | بالانضمام لا منفردا .
وكذا حكم المرسل ، وقول الصحابي كالخبر الضعيف يقوى به ، ويرجح | به ، وهو الصواب . |
قوله : ﴿المنقول والقياس يرجح خاص دل بنطقه ، وإلا فمنه ضعيف | وقوي ومتوسط ، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر﴾
.
لما فرغنا من ترجيح المعقولين شرعنا في ترجيح المنقول والمعقول .
فإذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة ، فإن | كان المنقول خاصا أو دل على المطلوب بمنطوقه يرجح على القياس ، لكون | المنقول أصلا بالنسبة إلى القياس ، ولأن المنقول مقدماته أقل فيكون أقل | خللا .
وإن كان المنقول خاصا ودل على المطلوب لا بمنطوقه فهو يقع على | درجات ، لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه ، | قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس ، وقد يكون مساويا له ، وقد | يكون أضعف ، فالترجيح فيه حسب ما يقع للناظر ، فله أن يعتبر الظن فيه | ومن القياس ، ويأخذ بأقوى الظنيين .
وإن كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام عليه في باب | الخبر ، فلا حاجة إلى إعادته . |
( قوله : ﴿خاتمة﴾
)
﴿يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية﴾
.
وقد ذكر كثير من العلماء التراجيح في الحدود ، وهي قسمان : عقلية ، | وسمعية ، أي : شرعية .
فالعقلية هي : تعريف الماهيات ، وليست مقصودة هنا .
إنما المقصود هنا الحدود الشرعية وهي : حدود الأحكام الظنية المفيدة | لمعان مفردة تصورية ؛ وذلك لأن الأمارات المفضية إلى التصديقات كما يقع | التعارض فيها ويرجح بعضها على بعض ، كذلك الحدود السمعية يقع | التعارض فيها ويرجح بعضها على بعض .
قوله : { فيرجح بكونه صريحا وأعرف وذاتيا ، فحقيقي تام ، فناقص ، | فرسمي كذلك ، فلفظي وبأعم ، وقيل : عكسه ، وبموافقته نقل سمعي أو |
| لغوي أو قربه منهما ، أو عمل المدينة ، أو الخلفاء ، أو عالم ، ويكون طريق | تحصيله أسهل أو أظهر ، وبتقرير حكم حظر أو نفي ، أو درء حد ، أو | ثبوت عتق ، أو طلاق ونحوه } .
الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ ، وتارة يكون | باعتبار المعنى ، وتارة يكون أمر خارج .
فالترجيح باعتبار اللفظ كالترجيح بألفاظ صريحة ، فيرجح الحد الذي | بلفظ صريح على ما فيه تجوز ، أو استعارة ، أو اشتراك ، أو غرابة ، أو | اضطراب .
هذا إن قلنا : التجوز ، والاستعارة ، والاشتراك ، تدخل في الحدود ، | وقد تقدم منع ذلك على الصحيح في أول الكتاب متنا ، وشرحا .
قال الكوراني : إلا إذا اشتهر المجاز بحيث لا يتبادر غيره . |
والترجيح باعتبار المعنى فيرجح بكون المعرف من أحدهما أعرف في الآخر .
ويرجح بكونه ذاتيا على كونه عرضيا ، لأن التعريف بالأول يفيد كنه | الحقيقة بخلاف الثاني .
فيقدم الحقيقي التام ، فالحقيقي الناقص ، فالرسمي التام ، فالرسمي | الناقص ، فاللفظي ، على ما تقدم بيان ذلك في المقدمة في أحكام الحدود .
ويرجح بكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخر ، فيرجح الأعم | ليتناول الأخص وغيره فتكثر الفائدة .
وقيل يقدم الأخص وهو للآمدي ، للاتفاق على ما يتناوله الأخص | لتناول الحديث له ، والاختلاف فيما زاد على مدلول الأخص ، والمتفق عليه | أولى .
والترجيح باعتبار أمر خارج ، فيرجح ما كان على وفق النقل الشرعي أو | اللغوي ، وتقريرا لوضعهما والآخر يخالف نقلهما ، فإن الأصل عدم النقل | أو قريبا من النقل الشرعي أو اللغوي على ما لا يكون كذلك ، لأن النقل لو | كان لمناسبة فالأقرب أولى .
ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه بأن طريق | اكتسابه قطعيا وطريق اكتساب [ الآخر ] ظنيا ، أو اكتساب أحدهما أرجح | من طريق اكتساب الآخر بكون طريقه أسهل ، أو أظهر فيقدم ، والأسهل | والأظهر على غيره ؛ لأنه أفضى إلى مقصود التعريف وأغلب على الظن . |
ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل المدينة ، أو | عمل الخلفاء الراشدين ، أو العلماء ، أو عالم واحد ، لحصول القوة بذلك | فيحصل الترجيح .
ويرجح بكونه مقررا لحكم الحظر إذا كان الآخر مقررا لحكم الإباحة .
ويرجح بكونه مقررا لحكم النفي على المقرر للإثبات .
ويرجح بكونه مقررا لدرء الحد بأن يلزم من العمل به درء الحد دون | الآخر .
ويرجح بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق ونحوهما على ما | لا يلزم من العمل به ذلك ، قاله ابن مفلح ، وغيره .
ثم قال : ' فالترجيح به على ما سبق في الحجج ' .
وقد تركنا توجيه بعض مسائل اختصارا لظهورها .
قوله : ﴿والمرجحات لا تنحصر ، فمتى اقترن بأحد الطرفيبن أمر نقلي | أو اصطلاحي عام ، أو خاص ، أو قرينة عقلية ، أو لفظية ، أو حالية ، أو أفاد | زيادة ظن ، رجح به ، والله أعلم﴾
.
اعلم أن الترجيحات التي ذكرتها في هذا المختصر وشرحه ، نقلتها من | ' مختصر ابن مفلح ' ، ومن ' المقنع ' لابن حمدان ، ومن ' الروضة ' للموفق ، |
| و ' مختصر الطوفي ' ، و ' شرحه ' ، و ' جمع الجوامع ' ، و ' مختصر ابن الحاجب ' | والبيضاوي ، وغيرها ومع ذلك ثم تراجيح كثيرة لم نذكرها ، ذكرها | الأصوليون ، وذلك لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان ، والتراجيح | كثيرة جدا فحصرها بعيد ؛ لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة | ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها ، وفي الحدود من جهة ما يقع | في نفس الحدود وفي مفرداتها ، ثم ركبت بعضها مع بعض ، حصلت أمور | لا تكاد تنحصر .
وحيث كان الأمر كذلك فالضابط والقاعدة الكلية في الترجيح : أنه | متى اقترن بأحد الطرفين أعني الدليلين المتعارضين أمر نقلي كآية أو خبر ، أو | اصطلاحي كعرف أو عادة عاما كان ذلك الأمر أو خاصا ، أو قرينة عقلية ، | أو لفظية ، أو حالية ، وأفاد ذلك زيادة الظن : رجح به ، لما ذكرنا من [ أن ] | رجحان الدليل هو الزيادة في قوته وظن إفادته المدلول ، وذلك أمر حقيقي | لا يختلف في نفسه وإن اختلف مداركه ، والله أعلم .
وهذا آخر ما قصدنا من هذا الشرح ، والله أسال أن يجعله خالصا | لوجهه الكريم ، وأن يدخلنا به جنات النعيم ، وأن ينفع به كاتبه وقارئه | والمطالع فيه ، ومن دعا لمؤلفه بالمغفرة ، والرحمة ، والرضوان ، إنه سميع |
| قريب ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه | وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ووافق الفراغ من تعليقه في اليوم المبارك حادي عشر من رمضان المعظم | قدره شهور سنة أربع وعشرين وتسعمائة ، على يد الفقير إلى الله تعالى محمد | بن علي البستي الطرابلسي الحنبلي ، لطف الله تعالى به والمسلمين آمين ، | والحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم .