| لمالك ، والشافعي ، وابن حمدان فيه ، زاد مالك : والقواعد الشرعية ، وينقض | مطلقا وقطع في ' المجرد ' ، و ' المغني ' بطلب ربه ، وعن داود وأبي ثور : ينقض | ما بان خطأ ، وجواز ابن القاسم : نقض ما بان غيره أصوب } .
لا شك أن الحكم ينتقض بمخالفة الإجماع القطعي ، وكذلك بمخالفة | النص من كتاب أو سنة ؛ لأنه قضاء لم يصادف شرطه ، فوجب نقضه .
وبيان مخالفته للشرط : أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر | معاذ ؛ ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط ، فوجب نقض حكمه .
إذا علم ذلك فإنه ينقض بمخالفة نص كتاب الله أو سنة ولو آحادا ، | كقتل مسلم بالكافر ، فيلزمه نقضه ، نص عليه الإمام أحمد .
وقيل : لا ينقض حكمه إذا خالف غير سنة متواترة ، وهو أحد | قولي القاضي أبي يعلى .
والإجماع إجماعان .
إجماع قطعي فينقض بمخالفته قطعا . |
وإجماع لا ينقض بمخالفته على الصحيح ، قدمه في ' الفروع ' ، | و ' الرعاية الكبرى ' ، وغيرهما .
وقيل : ينقض ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
ولا ينقض إذا خالف قياسا ولو جليا على الصحيح من المذهب ، وعليه | الأكثر وقطعوا به .
وقيل : ينقض إذا خالف قياسا نصا جليا وفاقا لمالك ، والشافعي ، | وابن حمدان في ' الرعايتين ' ، زاد مالك : ينقض بمخالفة القواعد | الشرعية .
وعن داود وأبي ثور : ينقض جميع ما بان له خطؤه ؛ ' لأن عمر رضي |
| الله عنه كتب إلى أبي موسى لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ، ثم راجعت | نفسك فيه اليوم ، فهديت لمرشد ، أن تراجع فيه الحق ، فإن الرجوع إلى الحق | خير من التمادي في الباطل .
ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه .
وجوز ابن القاسم بعض ما بان غيره أصوب ، وهو قريب من الذي | قبله .
قال البرماوي : ' إذا بان أن الحكم خالف ذلك ارتفع حكم الاجتهاد .
وبعضهم يعبر عن ذلك : بنقضه ؛ وهو مجاز ؛ لأنه قد تبين أن لا حكم ، | بل ولا ارتفاع ؛ لأنه فرع الثبوت إلا أن يراد ارتفاع ظن الحكم ' .
تنبيه : حيث قلنا : ينقض ، فإن كان في حق الله تعالى : كالطلاق ، | والعتاق ، ونحوهما نقضه ؛ لأن له النظر في حقوق الله ، وإن كان يتعلق بحق | آدمي فالصحيح أنه - أيضا - ينقضه ، ولا يحتاج في نقضه إلى صاحبه | وطلبه . |
وقال القاضي في ' المجرد ' ، والموفق في ' المغني ' ، و ' الشارح ' ، | وابن رزين : لم ينقضه إلا بمطالبة صاحبه ؛ لأن الحاكم لا يستوفي حقا لمن | لا ولاية عليه بغير مطالبته ، فإن طلب صاحبه ذلك نقضه .
قوله : ﴿وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره عند الأربعة | وغيرهم ، وفي ' الإرشاد ' : لا ، ويأثم ، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه | ناسيا ولا إثم ، وينفذ كأبي حنيفة ، وعند أبي يوسف : يرجع عنه وينقضه | كالمالكية ، والشافعية﴾
.
قال ابن مفلح : ( وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره ، وذكره | الآمدي اتفاقا .
وفي ' إرشاد ابن أبي موسى ' : لا ، للخلاف في المدلول ويأثم .
وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيا له لا إثم وينفذ كقول أبي | حنيفة . |
وعند أبي يوسف : يرجع عنه وينقضه ، كقول المالكية ، | والشافعية .
وبناه في ' شرح الخصاف ' على جواز تقليد غيره .
نقل أبو طالب إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه فيقضي | بحق ' . |
قوله : ﴿وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه | على منع تقليد غيره ، قاله الآمدي ، وابن حمدان ، وقال ابن حمدان أيضا : | مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع ، وقال ابن هبيرة : عمله بقول | الأكثر أولى﴾
.
قال ابن مفلح : ' وإن حكم مقلد بخلاف إمامه ، فإن صح حكم المقلد | انبنى نقضه على منع تقليد غيره ، ذكره الآمدي وهو واضح ، ومعناه | لبعض أصحابنا ' .
ومراده ابن حمدان ، وذكر كلام ابن هبيرة .
واعلم أنه ليس للمقلد أن يحكم بخلاف مذهب إمامه ، كما أن المجتهد | ليس له أن يحكم بغير اجتهاده سواء ، فإن حكم المقلد بخلاف قول إمامه ، | انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره أم لا ؟
فإن منعنا نقض ، وإن جوزنا فلا ، قاله الآمدي ، وتبعه ابن | الحاجب ، وابن مفلح كما تقدم .
لكن قال الغزالي : إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره ، وفعل وحكم | بقوله فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه ؛ ولأنه في ظنه أن إمامه أرجح . انتهى . |
وهذا موافق لظاهر ما قاله ابن حمدان : أن مخالفة المفتي نص إمامه | كمخالفة نص الشارع .
مع أن ظاهره أنه غير المقلد بل هو مفت ؛ فيكون المقلد بطريق الأولى .
قوله : ﴿ولو اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح ، وقاله | القاضي ، والموفق ، وابن حمدان ، والطوفي ، والآمدي : إن لم يكن حكم به ، | ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه ، قاله أبو الخطاب ، والموفق والطوفي ، | كحكم ، وعند الشافعية ، وابن حمدان : يحرم ، وهو متجه كالتقليد في القبلة﴾
.
إذا قلنا بنقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ في أمرين :
أحدهما : فيما يتعلق بنفسه .
والثاني : فيما يتعلق بغيره .
أما الأول : فهو ما يتعلق بنفسه ، فإذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق | نفسه ، ثم تغير اجتهاده ، كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي ، ثم | تغير اجتهاده ، فرأى أنه باطل فالأصح التحريم مطلقا ، واختاره ابن | الحاجب ، وحكاه الرافعي عن الغزالي ، ولم ينقل غيره . |
وقيل : لا تحرم مطلقا ، حكاه ابن مفلح في ' فروعه ' .
والقول الثالث : إن حكم به لم تحرم وإلا حرمت وهو الذي قاله القاضي | أبو يعلى ، والموفق ابن قدامة ، وابن حمدان ، والطوفي ، | والآمدي ، وجزم به البيضاوي والهندي ؛ لئلا يلزم نقض الاجتهاد | بالاجتهاد ، وأيضا : استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع .
وأما الثاني : وهو ما يتعلق بغيره ، فإذا أفتى مجتهد عاميا باجتهاد ، ثم | تغير اجتهاده لم تحرم عليه على الأصح ، وقاله أبو الخطاب ، والشيخ موفق | الدين ، والطوفي ، وظاهر كلام ابن مفلح ؛ لأن عمله بفتواه | كالحكم ، ومعناه أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة ، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك : | فالحكم بالأول باق على ما كان عليه ، فكذا إذا أفتاه أو قلده . |
وعند الشافعية ، وابن حمدان : تحرم .
قال ابن مفلح : ' وهو متجه كالتقليد في القبلة ' .
وفي ' الرعاية ' : احتمال وجهين .
وقال البرماوي وغيره عن هذه : ' فكما سبق فيما يتعلق بنفسه .
وقال الهندي : إن اتصل حكم قبل بغير اجتهاده ، فكما سبق في | المجتهد فيما يتعلق بنفسه .
وإن لم يتصل به فاختلفوا ، والأولى القول بالتحريم ، ومنهم من لم | يوجبه ؛ لأنه يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد ' .
قوله : ﴿وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه ، فلو مات قبله استمر في | الأصح﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ' أما إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه .
فإن لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان . |
في ' التمهيد ' : المنع لتردد بقائه عليها لو كان حيا .
قال بعض أصحابنا : فعلى هذا لو كان حيا لم يجز ، وهو بعيد .
والجواز : للظاهر ) .
وقال في ' فروعه ' : استمر في الأصح ، وهو المعتمد .
وقال النووي في ' الروضة ' : يعلمه سواء كان قبل العمل أو بعده حيث | يجب النقض .
وقال السمعاني : إن كان عمل به لم يلزمه إعلامه ، وإلا فينبغي أن يعرفه | إن تمكن منه ، لأن العامي إنما يعمل به ؛ لأنه قول المفتي ، ومعلوم أنه في | تلك الحالة ليس ذلك قوله . |
قوله : ﴿وله تقليد ميت : كحاكم ، وشاهد ، وقيل : إن فقد الحي ، | وقال الرازي وغيره : لا مطلقا ، واختاره في ' التمهيد ' : في بحثه﴾
.
يجوز تقليد الميت كتقليد الحي ؛ لأن قوله باق في الإجماع ، وهذا قول | جمهور العلماء .
وفيه يقول الإمام الشافعي : ' المذاهب لا تموت بموت أربابها ' انتهى .
وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه بموته ، ولا شهادته بموته .
وقيل : ليس له تقليده مطلقا وهو وجه لنا وللشافعية ، وذكره ابن | عقيل عن قوم من الفقهاء الأصوليين .
واختاره في ' التمهيد ' في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر | وعمر ، واختاره الرازي في ' المحصول ' . |
قال البرماوي : ( بل من [ تأمل ] كلام ' المحصول ' يخرج له منه أن | يمنع التقليد مطلقا .
فعلى الأول : وهو جواز التقليد لو كان المجتهد الحي دون الميت ، | احتمل أن يقلد الميت لأرجحيته ، واحتمل أن يقلد الحي بحياته ، واحتمل | التساوي .
وحكى الهندي قولا رابعا في المسألة ، وهو التفصيل بين أن يكون | الحاكي عن الميت أهلا للمناظرة ، وهو مجتهد في مذهب الميت فيجوز ، وإلا | فلا ) .
قوله : ﴿وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعا ضمنه ، وكذا إن لم | يكن أهلا ، خلافا للأستاذ وجمع﴾
.
قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ' وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع | ضمن لا مستفتيه ، وفي تضمين [ مفت ] ليس أهلا وجهان ' .
وقال في ' أصوله ' : ' وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعا ضمنه | لا مستفتيه ، وإن لم يكن أهلا للفتيا وجهان . |
وعند الإسفراييني وغيره : يضمن الأهل فقط .
ويتوجه فيه : كمنتهب مع غاصب ' انتهى .
الصحيح أنه يضمن ، إذا لم يكن أهلا بل أولى بالضمان ممن له أهلية .
والقول الثاني : أنه لا يضمن ، اختاره ابن حمدان في ' آداب المفتي ' ، | وهو بعيد جدا .
قال ابن القيم في ' أعلام الموقعين ' عن هذا القول : ' لم أعرف هذا القول | لأحد قبل ابن حمدان ' انتهى .
قلت : الذي ينبغي أن ينظر إن كان المستفتي يعلم أنه ليس أهلا للفتيا | واستفتاه لم يضمن ؛ لأنه الجاني على نفسه ، وإن لم يعلمه ضمن المفتي .
وقال البرماوي وغيره : ' لو عمل بفتواه في إتلاف ، ثم بان أنه أخطأ ، | فإن لم يخالف القاطع لم يضمن ؛ لأنه معذور ، وإن خالف القاطع ضمن .
وأما ما نقله النووي عن الأستاذ أبي إسحاق : أنه إن كان أهلا للفتوى | ضمن وإلا فلا ؛ لأن المستفتي حينئذ مقصر ، ولكن لا يحتاج إلى هذا القيد | هنا ؛ لأن الكلام في المجتهد . |
ثم قال النووي : ينبغي أن يتخرج على قول الضمان بالغرور ، أو يقطع | بعدم الضمان مطلقا ، إذا لم يوجد منه إتلاف ولا ألجيء إليه بإلزام ' | انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا ، وإن لم يجتهد فأحمد ، | ومالك ، والشافعي ، والأكثر كذلك ، وقيل : فيما لا يخصه ، وأبو الفرج ، | وحكي عن أحمد ، والثوري ، وإسحاق : يجوز مطلقا﴾
.
قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي في الجزء الثاني : ' وما حكي | عن أحمد تقليد العالم العالم غلط عليه ' .
قال أبو الفرج الشيرازي : مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم .
قال أبو الخطاب : وهذا لا يعرف عن أصحابنا ، نقله في ' الحاوي | الكبير ' في الخطبة . |
قوله : { وقيل : لحاكم ، وابن حمدان وبعض المالكية : لعذر ، وابن | سريج : لضيق الوقت ، ومحمد : لأعلم منه ، وقديم الشافعي وابن البنا | وابن حمدان - أيضا - وجمع : لصحابي أرجح ، ولا إنكار منهم ، فإن | استووا تخير ، وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة ، واختلف قول الشافعي في | اعتبار انتشاره ، وقيل : وتابعي .
وعنه لصحابي وعمر بن عبد العزيز فقط .
وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعا ، ولو توقف في مسألة نحوية ، أو في | حديث على أهله فعامي فيه ، عند أبي الخطاب ، والموفق ، والآمدي ، وغيرهم } .
المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع من تقليد لمجتهد | آخر اتفاقا ، وأما قبل أن يجتهد فهل هو ممنوع أم لا ؟ فيه أقوال :
أحدها : أنه ممنوع أيضا وهو الصحيح ، وقاله الأمام أحمد وأكثر |
| أصحابه ، وجديد قولي الشافعي ، واختاره الآمدي ، وذكره عن أكثر | الفقهاء .
وقيل : ممنوع فيما لا يخصه من الحكم ، بل يفتي به ، غير ممنوع فيما يخصه .
وجوزه بعض أصحابنا ، وبعض المالكية : لعذر .
ولأبي حنيفة روايتان ، وللشافعية ، وجهان .
المنع : قاله أبو يوسف .
والجواز : حكي عن أحمد ، والثوري ، وإسحاق ، وذكره | بعض أصحابنا قولا لنا . |
ومحمد : لأعلم منه .
وعن ابن سريج مثله .
ومثل ضيق الوقت .
وقيل : للقاضي دون غيره .
وجوز الشافعي في القديم ، والجبائي وابنه ، والسرخسي | وبعض شيوخه : لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إنكار منهم ، فإن | استووا تخير ، وقاله بعض المتكلمين : قبل الفرقة . |
قال البرماوي : ' وحكى ابن الحاجب قولا سابعا وعزاه إلى الشافعي : | أنه لا يقلد إلا صحابيا يكون أرجح من غيره من بقية الصحابة ، فإن استووا | تخير ، ويعزى للقديم .
قال الهندي : وقضيته : أنه لا يجوز للصحابة تقليد بعضهم بعضا ' .
واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره ، وقيل تابعي .
وذكره أبو المعالي عن أحمد : يقلد صحابيا ويتخير فيهم ، ومن التابعين | عمر بن عبد العزيز فقط .
ولكن قال ابن رجب في ' مناقب الإمام أحمد ' : وأما ما نقله طائفة | عن أحمد أنه جعل قول عمر بن عبد العزيز وحده حجة بين التابعين ، فلا | أعلم ثبوته عنه ، ولا رأيته بإسناد إليه ، ولكن قد يخرج على مذهبه من | أصلين :
أحدهما : أن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين ، ونص عليه | أحمد .
والثاني : أن قول الواحد من الخلفاء الراشدين حجة يقدم على قول | غيره . |
وفي هذا روايتان عنه ، لكن وقع في بعض نصوصه تقييده بالخلفاء | الأربعة انتهى .
استدل للأول وهو الصحيح : بأن إثبات التقليد يعتبر دليله ، والأصل | عدمه ، ونفيه لانتفاء دليله ، وأيضا : اجتهاده أصل متمكن منه فلم يجز بدله | كغيره .
فإن قيل : لو توقف في مسألة نحوية على سؤاله النحاة ، أو في حديث | على أهله ما حكمه ؟
قيل : قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : هو عامي فيه .
وقال الموفق في ' الروضة ' ، والآمدي : هو الأشبه .
وأيضا مما يدل على التقليد : قوله تعالى : ^ ( فاعتبروا ) ^ ، ^ ( فردوه إلى الله | والرسول ) ^ [ النساء : 59 ] .
وأيضا : كبعد اجتهاده .
رد : بالمنع ؛ لأن المجتهد حصل له ظن أقوى . |
واستدل أيضا : كالعقليات .
رد : المطلوب فيها العلم ولا يحصل بتقليد .
قالوا : ^ ( فسئلوا أهل الذكر ) ^ [ النحل : 43 ] .
رد : المراد : ليسأل من ليس أهلا ، أهل الذكر وكلهم أهل فلم يدخلوا ، | وقوله أيضا : ^ ( إن كنتم لا تعلمون ) ^ [ النحل : 43 ] ، وأمره هنا للوجوب ، | ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد ، وسبق : ' أصحابي كالنجوم ' ، وكتعارض | دليلين ، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قولهما بل بالراجح .
قالوا : الظن كاف .
رد : ظنه متعين بعلمه بشروطه كعلم على ظن ؛ ولأنه مبدل لتعينه بعد | اجتهاده .
قالوا : عاجز مع العذر ، كعامي .
رد : اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط فيؤخر العبادة .
وفي ' التمهيد ' : مثل الصلاة يفعله بحسبه ، ثم يعيد كعادم ماء وتراب ، | ومحبوس بموضع نجس . |
وقال بعض أصحابنا : لا يعيد كظاهر مذهبنا في الأصل .
وكالعقليات لا يقلد فيها من خشي الموت .
قاله في ' التمهيد ' ، وكذا في ' الواضح ' مع ضيق الوقت .
وقال في ' الفصول ' : لا يقلد إلا في التوحيد ، مع ضيقه ، والعامي يلزمه | التقليد مطلقا . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿يجوز أن يقال لنبي ومجتهد : احكم بما شئت فهو صواب ، ويكون | مدركا شرعيا ، ويسمى التفويض عند الأكثر ، وتردد الشافعي في ' الرسالة ' ، | فقال أبو المعالي في الجواز والأكثر في الوقوع ، وقال السمعاني ، وابن | حمدان : للنبي فقط ، ومنعه فيهما السرخسي ، وأبو الخطاب ، وهذا أشبه | بالمذهب ، فعلى الأول لم يقع في الأصح﴾
.
اعلم أن طريق معرفة الأحكام الشرعية إما التبليغ عن الله تعالى بإخبار | رسله عنه بها ، وهو ما سبق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله [
] ، وما تفرع | عن ذلك من إجماع أو قياس وغيرهما من الاستدلالات ، وطرقها بالاجتهاد | ولو من النبي [
] كما سبق آنفا .
وإما أن يكون طريق معرفة الحكم التفويض إلى رأي نبي أو عالم فيجوز | أن يقال لنبي ، أو لمجتهد غير نبي : احكم بما شئت فهو صواب عند |
| بعضهم ، ويؤخذ من كلام القاضي ، وابن عقيل ، وصرحا بجوازه | للنبي [ $ ] ، وقاله الشافعي ، وأكثر أصحابه ، وجمهور أهل | الحديث ، فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية ، فإذا قال : هذا حلال ، | عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله ، أو هذا حرام ، أو نحو ذلك ، لا أنه | ينشيء الحكم ؛ لأن ذلك من خصائص الربوبية .
قال ابن الحاجب وتبعه ابن مفلح : وتردد الشافعي ، أي : في | جوازه ، كما قاله إمام الحرمين ، وقال : الجمهور في وقوعه ، |
| ولكنه قاطع بجوازه .
والمنع إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة .
قال ابن مفلح : ومنه السرخسي وجماعة من المعتزلة ، واختاره | أبو الخطاب ، وذكره عن أكثر الفقهاء ، وأنه أشبه بمذهبنا : الحق عليه أمارة | فكيف تحكم بغير طلبها .
وفي المسألة قول ثالث : أن ذلك يجوز في النبي دون العالم ، واختاره ابن | حمدان ، وابن السمعاني .
قال : وذكر الشافعي في ' الرسالة ' ما يدل عليه .
ثم اختلف في وقوعه :
فقال ابن الحاجب : المختار أنه لم يقع ، وتبعناه في ذلك . |
القائل بالأول استدل : بأن الله تعالى قادر عليه فجاز كالوحي ولا | مانع ، الأصل عدمه .
واستدل بتخييره في الكفارة ، والعامي في المجتهدين .
رد : لا يلزم ؛ لأنه مختص هنا بمجتهد القائل بأنه وقع .
احتج القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما : بقوله تعالى : ^ ( إلا ما | حرم إسرائيل على نفسه ) ^ [ آل عمران : 93 ] ؛ لأنه لا يمكن أن يحرم على | نفسه إلا بتفويض الله تعالى لأمر إليه ، لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم ؛ لأن | المحرم يكون هو الله تعالى .
رد : محتمل وللمفسرين قولان ، هل باجتهاد ، أو بإذن الله تعالى .
قال البرماوي : ' قلت : وعلى كل حال فالمحرم هو الله تعالى ، | فالاحتمال قائم ولا دليل فيه لذلك ' انتهى .
وأيضا : في ' الصحيحين ' عن بلد مكة : : ' لا يختلى خلاه ، فقال العباس : | يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لغنمهم وبيوتهم ، فقال : إلا الإذخر ' .
رد : ليس الإذخر من الخلاء فإباحته بالاستصحاب واستثناؤه تأكيد |
| وهو من الخلاء واستثناؤه لفهم ذلك ، أو أراده ونسخ بوحي سريعا ، أو أراد | استثناءه فسبقه السائل .
وأيضا في ' الصحيحين ' : ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند | كل صلاة ' .
وفي مسلم : ' فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام ، | فقال : لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم ' .
رد : يجوز أن الله خيره في ذلك بعينه ، ويجوز أن قوله عليه الصلاة | والسلام - بوحي .
القائل بالمنع : وضعت الشريعة لمصلحة العبد وهو يجهلها ، وقد يختار | المضرة ، ثم : يمتنع دوام اختياره الصلاح كأفعال كثيرة محكمة بلا علم .
ثم يلزم العامي .
رد : الأول مبني على رعاية المصلحة ثم أمنا المفسدة .
والثاني ممنوع ، ثم لا مانع في أفعال قليلة . |
قوله : ﴿ويجوز لعامي عقلا ، وفي ' التمهيد ' وغيره : لا إجماعا ، | القاضي : لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد ، وفي ' التمهيد ' يمتنع إجماعا ، وقال | القاضي ، وابن عقيل : لا يمتنع قوله : أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب ، ومنعه | أبو الخطاب﴾
.
قال ابن مفلح : ( ويجوز للعامي عقلا ، أي : يجوز أن يقول له : احكم | بما شئت فهو صواب ؛ لأنه ليس بمحال ، قاله الآمدي .
وفيه ، وفي ' التمهيد ' : بأن منعه فيه إجماع .
فقيل : لفضل المجتهد وإكرامه .
رد : استويا هنا في الصواب .
وقال القاضي : لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد ، أي : أن يقال له : احكم | بما شئت فهو صواب ، من غير أن يجتهد لتخيير عامي في تقليد من شاء ، | والتخيير في الكفارة وغيرها .
وفي ' التمهيد ' : منعه بلا اجتهاد إجماع .
وأيضا : كما لا يجوز أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب . |
رد : لا يمتنع ، قاله القاضي ، وابن عقيل .
قال في ' التمهيد ' : لو جاز خرج كون الإخبار عن الغيوب دالة على | ثبوت الأنبياء ، وكلف تصديق النبي وغيره من غير علم بذلك .
كذا قال ، والفرق بالمعجزة .
قالوا : كجعل وضع الشريعة إلى النبي .
رد : لا يمتنع ، قاله ابن عقيل ، وغيره .
قال القاضي : إن أمكنه بفكر ورأى أن علمه الله مصلحة كحله له الحل | ما شاء أن علمه لا يختار حراما ) . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿أصحابنا ، والشافعية ، والأكثر : نافي الحكم عليه الدليل كمثبته ، | وقيل : لا كضرورين ، وقال قوم : عليه في حكم عقلي لا شرعي ، وعكسه | عنهم في ' الروضة '﴾
.
قال ابن مفلح : ( الثاني للحكم عليه دليل عند أصحابنا ، | والشافعية ، وذكره في ' التمهيد ' ، عن عامة العلماء ، وابن عقيل عن | محققي الفقهاء ، والأصوليين .
ومنعه قوم منهم .
وقاله بعض الشافعية : لا . |
وعند قوم [ منهم ] عليه في حكم شرعي ، وعكسه عنهم في | ' الروضة ' ) .
قال البرماوي : ' ولا يطالب النافي لشيء بدليل إذا دل عليه ذلك النفي | أمر ضروري .
أما إذا لم يكن ضروريا فالأكثر على أنه يطالب بدليل مطلقا .
وقيل : لا مطلقا ، ويعزى للظاهرية . لكن في ' إحكام ابن حزم ' أنه | يجب عليه الدليل لقوله تعالى : ^ ( قل هاتوا برهانكم ) ^ [ البقرة : 111 ] ، | ^ ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ^ [ الأعراف : 33 ] .
وثالثها : يجب في العقليات دون الشرعيات .
واستشكل الهندي جريان الأقوال على الإطلاق ' انتهى .
قال ابن مفلح وغيره : ( لنا أنه أثبت يقينا أو ظنا بنفيه فلزمه كمثبت ؛ | ولئلا يعبر كل أحد عن مقصوده بنفي فيقول : بدل : محدث : ليس بقديم . |
يعني : أنه لو أتى بقياس منطقي فقال : العالم متغير ، وكل متغير | محدث ، فالعالم محدث ، فلو أبدل محدث فقال : العالم متغير ، وكل متغير ليس | بقديم ، فالعالم ليس بقديم ، ولأنه كاتم للعلم .
واحتج في ' التمهيد ' : بأنه يلزم من نفي قدم الأجسام بلا خلاف ، فكذا | غيره .
واحتج الآمدي : بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقدم إجماعا ، | وحاصلها : نفي شريك وحدوث .
قالوا : لو لزمه لزم منكر مدعي النبوة ، وصلاة سادسة ، ومنكر | الدعوى ، ولا يلزمه إجماعا .
رد : الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه .
قال الآمدي : قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره .
قال في ' التمهيد ' : دليله قوله : لو كنت نبيا لأيدك الله بالمعجزة فلا فرق .
وذكر في الأخيرتين الاستصحاب .
وفي ' الواضح ' ، و ' الروضة ' : اليمين دليل .
وأجاب بعضهم : بأنه مانع يدفع الدعوى لا مدع . |
ويستدل بانتفاء لازم على انتفاء ملزوم ، وبقياس شرعي على نفي يجعل | جامع وجود مانع أو انتفاء شرط إن جاز تخصيص العلة ) .
قوله : ﴿إذا حدثت مسألة لا قول فيها ، ساغ الاجتهاد فيها ، وهو | أفضل ، وقيل التوقف ، وقيل : في الأصول ، اختاره ابن حمدان ، | والشيخ ، وصاحب ' الحاوي ' ، وقال ابن القيم قد يسن ، أو يجب عند | الحاجة ، وحكي ابن حمدان وغيره : الخلاف في الجواز وعدمه ، وأومأ أحمد إلى | المنع ، وفي ' الإرشاد ' وغيره : لا بد من جواب﴾
.
قال ابن مفلح : ( إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها | والفتوى والحكم ) .
وهل هذا أفضل أم التوقف ؟ أم توقفه في الأصول ؟
فيه أوجه لنا ذكرها ابن حامد على ما ذكره بعضهم .
وذكرها بعضهم في الجواز ومعناه كلام القاضي أبي الحسين في ترجمة | ابن حامد ، وذكر قول أحمد : من قال : الإيمان غير مخلوق : ابتدع | ويهجر . |
وذكرها صاحب ' الرعاية ' : وأن أحمد أومأ إلى المنع لقوله للميموني : | إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام .
وفي خطبة ' الإرشاد ' لابن أبي موسى وغيره : لا بد من الجواب ) | انتهى .
قال في ' آداب المفتي ' : ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام | مفصلا ، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا .
وقدمه في ' مقنعه ' ، واختاره في ' الرعاية ' .
وقدم ابن مفلح أن محل الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه . |
وقال في ' أعلام الموقعين ' بعد أن حكى الأقوال : ' والحق التفصيل ، | وأن ذلك يجوز بل يستحب ، ويجب عند الحاجة ، وأهلية المفتي والحاكم ، | فإن عدم الأمران لم يجز ، وإن وجد أحدهما احتمل الجواز والمنع ، والجواز | عند الحاجة دون عدمها ' انتهى . |
| فارغة |
( باب التقليد )
| فارغة |
( قوله : ﴿باب التقليد﴾
)
﴿لغة : وضع الشيء في العنق محيطا به ، وعرفا : أخذ مذهب الغير | بلا معرفة دليله ، وقيل : بلا حجة ملزمة﴾
.
لما فرغنا من الاجتهاد ومباحثه شرعنا في مقابله ، وهو التقليد | وأحكامه .
التقليد في اللغة : جعل الشيء في العنق من دابة وغيرها محيطا به ، | وهذا احتراز مما لم يكن محيطا بالعنق ، فلا يسمى قلادة في عرف اللغة | ولا غيرها ، والشيء المحيط بشيء يسمى قلادة وجمعها قلائد ، ومنه قوله | تعالى : ^ ( ولا الهدي ولا القلائد ) ^ [ المائدة : 2 ] ، يعني : ما يقلده الهدي في | عنقه من النعال وآذان القرب .
ومعناه في العرف أي : في عرف الأصوليين : أخذ مذهب الغير | بلا معرفة دليله . |
أي : المستوجب له ، أي : الذي اقتضاه وأوجب القول به .
ف ( أخذ ) جنس والمراد به اعتقاد ذلك ، ولو لم يعمل به لفسق أو لغيره .
وقولنا : ( مذهب ) يشمل ما كان قولا له أو فعلا ، فهو أحسن من | التعبير بأخذ القول لقصوره عن الفعل ، إلا أن يراد بالقول الرأي فيكون | شاملا .
ونسبة المذهب إلى الغير : يخرج به ما كان معلوما بالضرورة ، ولا يختص | به ذلك المجتهد إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد ، فإنها | لا تسمى مذهبه .
وقولنا : ( بلا معرفة دليله ) يشمل المجتهد إذا لم يجتهد ، ولا عرف | الدليل ، وجوزنا له التقليد ، فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من غير | معرفة دليله .
فيخرج [ عنه ] المجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد آخر ، | فلا يسمى تقليدا ، كما يقال : أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا ، وأخذ | أحمد بمذهب الشافعي في كذا .
وإنما خرج ذلك ؛ لأنه - وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير - لكنه مع | معرفة دليله حق المعرفة ، فما أخذ حقيقة إلا من الدليل لا من المجتهد ، | فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز .
وعبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما : ( لغير حجة ) ، وهو يقتضي أن |
| أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا ، ومثلوا ذلك على هذا القول : | بأخذ العامي بقول مثله ، وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي ، قاله | الآمدي ، وغيره ، فالرجوع إلى النبي [ $ ] وإلى المفتي وإلى الإجماع ، | والقاضي إلى العدول ليس بتقليد ، ولو سمي تقليدا ساغ .
وفي ' المقنع ' : المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد ، وهو أظهر ، وقدمه | في ' آداب المفتي ' في الإجماع أيضا ، وقيل : والقاضي .
قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ( التقليد قبول القول بغير دليل ، | فليس المصير إلى الإجماع تقليدا ؛ لأن الإجماع دليل ، وكذلك يقبل قول النبي | [ $ ] ، ولا يقال : تقليدا بخلاف فتيا الفقيه .
وذكر في ضمن مسألة التقليد : أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس | بتقليد ؛ لأنه حجة ، وقال فيها : لما جاز تقليد الصحابة لزمه ذلك ، ولم يجز | مخالفته بخلاف الأعلم ، وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث : ' من قلد | الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى ' ، فقد أطلق اسم التقليد على من | صار إلى الخبر ، وإن كان حجة في نفسه ) انتهى . |
وقالت الشافعية : رجوع القاضي إلى قول البينة لا يسمى تقليدا في | أظهر الاحتمالين ؛ لأنه حجة شرعية وجب في العمل بها .
وخالف في ذلك [ ابن ] القاص ، وشراحه كالقفال [ فجعلوه ] | من التقليد ، وذكر الرجوع إلى خبر الواحد في حكاية حديث أو إجماع ، أو في | إخبار عن نجاسة إناء ، أو دخول في وقت ، أو عين القبلة ، لا يسمى تقليدا ، | وجزم به الرافعي ، وصرح ابن القاص في ' التلخيص ' بأنه يسمى | تقليدا ، وتبعه شراحه على ذلك ، كالقفال وغيره . |
وحكاهما ابن السمعاني وجهين .
ولهذا قال ابن الصلاح : إن التقليد [ قبول ] قول من يجوز عليه | الاحتراز من الخطأ بغير الحجة ، على غير ما قبل قوله فيه .
ليخرج : أقوال النبي [ $ ] والإجماع .
واحترز بالنافي : عن قبول القاضي البينة ونحو ذلك .
وما قاله الرافعي أرجح .
ومثلوا على قول الآمدي وابن الحاجب ذلك : بأخذ العامي والمجتهد | بقول مثله كما تقدم .
قال العضد : ' فلا يكون الرجوع إلى الرسول [ $ ] تقليدا ، وكذا إلى | الإجماع ، وكذا رجوع العامي إلى المفتي ، وكذا رجوع القاضي إلى العدول في | شهادتهم ؛ وذلك لقيام الحجة فيها .
فقول الرسول [ $ ] بالمعجز ، والإجماع بما تقدم في حجيته ، وقول | الشاهد والمفتي بالإجماع . |
ولو سمي ذلك أو بعض ذلك تقليدا - كما يسمى في العرف - أخذ | المقلد العامي قول المفتي تقليدا ، فلا مشاحة في التسمية في الاصطلاح ' | انتهى .
ولو أفتى المفتي العامي بحادثة بحكم .
فذهب معظم الأصوليين إلى أنه مقلد لانطباق تعريف التقليد عليه .
وذهب الباقلاني في ' التقريب ' : ' إلى أن المختار أنه ليس بتقليد أصلا ، | فإن قول العالم حجة في حق المستفتي ، نصبه الله تعالى علما في حق العامي ، | وأوجب عليه العمل به كما أوجب على المجتهد العمل باجتهاده ، وخرج من | هذا أنه لا يتصور تقليدا مباحا لا في الأصول ولا في الفروع .
ثم قال الباقلاني : إنه لو جاز تسمية هذا تقليدا لجاز أن يسمى التمسك | بالنصوص وغيرها من الدلائل تقليدا ' انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿يحرم التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة عند أحمد | والأكثر ، وأجازه : جمع ، قال بعضهم : ولو بطريق فاسد ، وقيل : يجب | التقليد فيما لم يعلم بالحس ، وحكي عن أحمد وبعض أصحابه ، وظاهر | خطبة الإرشاد : جوازه ، وفي ' شرح المنهاج ' لمؤلفه عن الفقهاء : يجوز | مطلقا ، وأطلق الحلواني وغيره منع التقليد في أصول الدين ، وقاله البصري | والقرافي في أصول الفقه أيضا﴾
.
لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة ، ذكره | القاضي وابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وذكره عن عامة العلماء ، وذكر |
| غيره أنه قول جمهور العلماء .
والقول الثاني : يجوز ، وبه قال ابن عبيد الله بن الحسن العنبري | وغيرهما ، ويعزى للحشوية .
قال ابن مفلح : وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول | الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما : هل نظرت ؟ وسمعه ابن عقيل من أبي | القاسم بن التبان المعتزلي ، وأنه يكفي بطريق فاسد .
قال هذا المعتزلي : إذا عرف الله وصدق رسله ، وسكن قلبه إلى ذلك ، |
| واطمأن به : فلا علينا من الطريق : تقليدا كان ، أو نظرا ، أو استدلالا ، | حتى إن الطريق الفاسد إذا أداه إلى معرفة الله تعالى كفى ، فلو قال : أنا | أعرف الله تعالى من طريق أني دعوت يوما في غرض لي فكان ذلك الغرض ، | وما دعوت سواه فدلني على إثباته .
قال ابن عقيل : أوجب قوم من أهل الحديث والظاهرية التقليد فيما لم | يعلم بالحس ، وأبطلوا حجج العقول .
قال الغزالي في ' المنخول ' : ( أثبت أحمد قياس الشرع دون قياس العقل ، | وعكس داود .
وقال أبو المعالي في ' البرهان ' : قيل يحرم القياس النظري ويجب | القياس ، قاله أحمد بن حنبل والمقتصدون من أتباعه ، ولا ينكرون إفضاء | النظر إلى العلم ، بل ينهون عن ملابسته .
قال ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' : قال ابن عقيل : القياس [ العقلي ] | حجة يجب العمل به ، ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع ، | ولا يجوز التقليد ، وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول ، وبهذا | قال جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات . |
| وذهب المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال قبل الشرع ، ولما ورد |
| به كان تأكيدا .
وذهب قوم من أهل الحديث ، وأهل الظاهر إلى أن حجج العقول | باطلة ، والنظر حرام ، والتقليد واجب انتهى . |
وقال أبو الخطاب : ' القياس العقلي والاستدلال طريق لإثبات الأحكام | العقلية ، نص عليه الإمام أحمد ، وبه قال عامة العلماء ' .
قلت : كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير ، وقد ذكر كثيرا منها في | كتابه ' الرد على الزنادقة والجهمية ' ، فمذهب أحمد : القول بالقياس | العقلي والشرعي . انتهى كلام ابن قاضي الجبل .
قال ابن مفلح : واحتج أحمد بحجج العقول وعامة الفقهاء والأصوليين .
والمقصود أن المعمول به عند أحمد وأصحابه استعمال القياس العقلي في | الأحكام العقلية كالقياس الشرعي ، وما نقل عنه من إنكاره فهو : ما قاله | ورجع عنه ، أو لم يصح عنه والله أعلم . |
وظاهر خطبة إرشاد ابن أبي موسى : جوازه .
وفي ' شرح المنهاج ' لمؤلفه عن الفقهاء : يجوز مطلقا ؛ ' لأنه عليه | الصلاة والسلام لم يسأل أحدا أسلم ' .
نقله عنه ابن مفلح .
وأطلق الحلواني وغيره من أصحابنا وغيرهم : منع التقليد في | أصول الدين ، يعني في جميع ما يتعلق بأصول الدين .
وقال ابن قاضي الجبل في أوائل كتابه : قال أبو الحسين البصري في | ' شرح العمد ' : لا يجوز التقليد في أصول الفقه ، ولا يكون مجتهد فيها |
| مصيبا والمخطيء فيها [ ملوم ] كأصول الدين انتهى .
وقاله القرافي .
استدل للمذهب الأول وهو الصحيح : بأمره تعالى بالتدبر والتفكر | والنظر ، وفي ' صحيح ابن حبان ' : ' لما نزل في آل عمران : : ^ ( إن الذين كفروا | وماتوا وهم ) ^ الآيات [ آل عمران : 190 - 195 ] قال : ويل لمن قرأهن ولم | يتدبرهن ويل له ويل له ' . |
والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى ولا تحصل بتقليد ، لجواز كذب | المخبر واستحالة حصوله كمن قلد في حدث العالم ، وكمن قلد في قدمه .
ولأن التقليد لو أفاد علما إما بالضرورة وهو باطل ، وإما بالنظر | فيستلزم الدليل والأصل عدمه ، والعلم يحصل بالنظر واحتمال الخطأ لعدم | تمام مراعاة القانون الصحيح .
ولأنه ذم التقليد بقوله : ^ ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) ^ [ الزخرف : | 22 ] ، وهي فيما يطلب العلم ، فلا يلزم الفروع . |
| ولأنه يلزم الشارع لقوله تعالى : ^ ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) ^ [ محمد : | 19 ] ، فيلزمنا بقوله [ فاتبعوه ] .
قالوا : لو وجب لما ' نهى [ $ ] عن الكلام في القدر ' ورواه الترمذي | من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري وهو ضعيف ، ورواه أحمد |
| وابن ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفيه : ' ما لكم | تضربون كتاب الله بعضه ببعض ، بهذا هلك من كان قبلكم ' . |
فإن صح نهى عن جدال بباطل لقوله تعالى : ^ ( وجادلهم بالتي هي | أحسن ) ^ [ النحل : 125 ] .
أو فيما لا ينبغي كما في ' صحيح مسلم ' ' أنه سمع أصوات رجلين | اختلفا في آية ، فغضب فقال : إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في | الكتاب ' .
ولهذا روى ابن ماجة والترمذي وصححه عن أبي هريرة : ' أن مشركي | قريش أتوا النبي [ $ ] يخاصمونه في القدر ' .
قالوا : لو كان ، فعله الصحابة ونقل كالفروع .
رد : هو كذلك ؛ لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل وهو باطل لأنه غير | ضروري ، ولم ينقل لعدم الحاجة . قالوا : لو كان أنكرت على العامة | تركه .
رد : المراد دليل جملي ، ويحصل بأيسر نظر لا تحرير دليل ولا جواب عن | شبهة .
قالوا : النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة فيحرم .
أجيب : يجوز أن يستند إلى كشف ومشاهدة .
رد : نمنعه طريقا شرعيا قبل الشرع ، وسبق في مسألة التحسين : أن | النظر لا يتوقف على وجوبه فلا دور .
قوله : ﴿ويحرم التقليد أيضا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما | تواتر واشتهر ، وحكي إجماعا ، واختار الآمدي وغيره : يلزمه ويلزم غير | مجتهد التقليد في غيره عندنا وعند الشافعية والأكثر ، ومنعه قوم ما لم يتبين | له صحة اجتهاده بدليله ، وقوم : فيما يسوغ فيه اجتهاد ، وقوم : في | المسائل الظاهرة﴾
.
تقدم في الاحترازات في حد التقليد : أن ما يعلم من الدين بالضرورة | لا يجوز التقليد فيه .
قال ابن مفلح : ' لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام الخمس ، |
| ونحوها مما تواتر واشتهر ، ذكره القاضي ، وذكره أبو الخطاب وابن | عقيل إجماعا لتساوي الناس في طريقها ، وإلا لزمه ساغ فيه اجتهاد | أولا ، عندنا وعند الشافعية والأكثر .
ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين ما لم يتبين له صحة اجتهاده | بدليله . |
وذكره ابن برهان عن الجبائي ، وعنه كقولنا .
ومنعه أبو علي الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد .
وبعضهم في المسائل الظاهرة .
واختار الآمدي لزومه في الجميع وذكره عن محققي الأصول ' انتهى . |
قال الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' : وأما التقليد في الفروع فهو جائز | إجماعا .
وذهب بعض القدرية : إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في | الفروع .
وقال الطوفي في مختصرها وغيره : ' ويجوز التقليد في الفروع إجماعا | خلافا لبعض القدرية ' .
استدل لجواز التقليد في غير معرفة الله تعالى والتوحيد ، والرسالة ، | وأركان الإسلام الخمس وغيرها مما تواتر واشتهر بقوله تعالى : ^ ( فسئلوا أهل | الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^ [ النحل : 43 ] وهو عام لتكرره بتكرر الشرط ، | وعلة الأمر بالسؤال الجهل .
وأيضا : الإجماع بأن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير | نكير .
وأيضا : يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعائش والصنائع ، ولا يلزم | التوحيد والرسالة ليسره وقلته ، ودليله العقل .
قالوا : ورد عنه [ $ ] : ' طلب العلم فريضة على كل مسلم ' . |
| فارغة |
رد : لم يصح ، ثم طلبه الشرعي ، فتقليد المفتي منه ، فإن العلم لا يجب | عند أحد بل النظر . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿له استفتاء من عرفه عالما عدلا ، ولو عبدا وأنثى وأخرس بإشارة | مفهومة وكتابة ، أو رآه منتصبا معظما ، وقال ابن عقيل والموفق | وجمع : يكفيه قول عدل خبير ، والباقلاني : عدلين ، وقيل : يعتمد | على قوله : أنا أهل له ، واعتبر الشيخ وابن الصلاح الاستفاضة ، لا مجرد | اعتزائه إلى العلم ، ولو بمنصب تدريس أو غيره ، والطوفي يقلد من علمه | أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا﴾
.
يجوز للعامي استفتاء من عرفه عالما عدلا ، أو رآه منتصبا معظما ؛ | لأنه إذا عرف أنه عالم عدل كفى في جواز استفتائه ؛ لأن المقصود من |
| الاستفتاء سواء العالم العدل ، وهذا كذلك ، ويأتي حكم المستور والفاسق في | فتياهما .
وكذلك إذا كان منتصبا للفتيا والتدريس معظما ، فإن كونه كذلك يدل | على علمه وأنه أهل للاستفتاء ، ولا يجوز الاستفتاء في هذه عند العلماء ، | وذكره الآمدي اتفاقا ، هذا بالنسبة إلى نفسه .
وأما بالنسبة إلى الإخبار فقال الموفق في ' الروضة ' وغيره : يكفيه قول | عدل .
قال ابن مفلح : ' ومراده خبير ' ، وهو كذلك وإلا لم يحصل المقصود .
وكذا قال أبو إسحاق الشيرازي : يقبل في معرفة أهليته عدل | واحد .
قال النووي : ' وهو محمول على من عنده معرفة يتميز بها التلبيس من | غيره ، ولا يقبل في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في | ذلك ' .
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : لا بد من ثقتين . |
وقال بعض الشافعية : يعتمد على قوله أنا أهل للفتوى لإفادة التواتر | في المحسوس ، واشتهار ما لا أصل له .
واعتبر الشيخ تقي الدين ، وابن الصلاح : الاستفاضة بأنه أهل | للفتيا ، وهو الراجح في ' روضة النووي ' ، ونقله عن أصحابهم .
فلا يكتفي بواحد ولا باثنين ولا مجرد اعتزائه إلى العلم ، ولو | بمنصب تدريس أو غيره . |
ومراده في زمانه ، بل هو في هذه الأزمنة أولى ؛ لأن الدخيل قد دخل | على الفقيه والمدرسين .
قال ابن عقيل : يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه ؛ لأنه لا يجوز الرجوع | إلى غيره إلا بعد علمه بأنه أهل بدليل النبي والحاكم والمقوم والمخبر بعيب .
ثم قال : يكفي خبر واحد كحكم شرعي .
وقال الطوفي : ' يقلد من علمه أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا ' ، وهو | معنى القول الأول في المسألة .
وذكر ابن عقيل عن قول : لا يلزمه فيسأل من شاء .
وهذا خطأ فإن الله تعالى قال : ^ ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^ | [ النحل : 43 ] .
وروى عن الشيعة : منع تقليد غير المعصوم ، وهو مقابل لما قبله . |
قال ابن مفلح : وهما باطلان ، وحيث قلنا بالقبول فإنه يقبل من | العبد والأنثى والأخرس ، إما بإشارة مفهومة أو كتابة ؛ لأنهم كغيرهم في | ذلك .
قوله : ﴿ويمنع عندنا وعند الأكثرين من لم يعرف بعلم ، أو جهل | حاله ، ويلزم ولي الأمر منعه ، قال ربيعة : بعض من يفتي أحق بالسجن | من السراق﴾
.
يمنع عندنا وعند أكثر العلماء من الفتوى من لم يعرف [ بأنه ] عالم أو | جهل حاله ؛ لأن الأصل والظاهر الجهل ، فالظاهر أنه منه ، ولا يلزم | الجهل بالعدالة لأنا نمنعه . ونقول : لا يقبل من جهلت عدالته .
ثم سلمه في ' الروضة ' ، والآمدي ، وغيرهما ؛ لأن الغالب عدالة | العلماء . |
قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' وغيره : من عرف علم الاجتهاد ، وكان | عدلا لزمه الاجتهاد ، وجاز له أن يفتي .
وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : صفة من يسوغ فتواه : العدالة .
وكذا أطلق بعض أصحابنا ، وغيرهم : يلزم ولي الأمر منع من | ليس أهلا ، وكذا قال الشافعي ، وغيره : لا ينبغي أن يفتي إلا من كان | كذلك .
وقال ربيعة : بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق . |
وقال في ' الروضة ' : ' العدالة شرط لجواز اعتماد قوله ' .
ومعناه للقاضي في ' العدة ' .
فقال : في ' المغني ' : إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر ؛ لأنه لا يمنع | صدقه .
وكلامه هو وغيره يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا .
قوله : ﴿ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا والشافعية وغيرهم ، واختار | ابن القيم وغيره : ولغيره ما لم يكن معلنا أو داعية﴾
.
الصحيح أن الفاسق لا تتعدى فتياه إلى غيره ، بل يفتي نفسه فقط ، | وهذا مذهبنا ، ومذهب الشافعية ، وغيرهم ؛ لأنه ليس بأمين على | ما يقول . |
وقال ابن القيم في ' أعلام الموقعين ' : ' قلت : الصواب جواز استفتاء | الفاسق ، إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى مذهبه ، فحكم استفتائه حكم | إمامته وشهادته ' انتهى .
وقال الطوفي في ' مختصره ' ، وغيره : ولا تشترط عدالته في اجتهاده ، بل | في قبول فتياه وخبره ، وهذا موافق لقول الأصحاب .
قوله : ﴿ولا تصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا وغيرهم ، وقيل : | بلى ، وهو أظهر ، وقال الماوردي : لا يفتي على عدوه كالحكم عليه﴾
.
لا تصح الفتوى ولا تقبل من مستور الحال ، بل لا بد أن يكون عدلا ، | وهذا هو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في ' الفروع ' ، | وغيره ، كما لا تقبل روايته . |
وقيل : تصح ، وهذا أظهر ، وعمل الناس عليه لا سيما في هذه | الأزمنة ، وقدمه في ' آداب المفتي ' ، وصححه في ' الرعاية الكبرى ' ، | واختاره ابن القيم في ' أعلام الموقعين ' .
وقيل : تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة ، وإلا فلا .
والصحيح أن الفتيا تصح من العدو قدمه في ' الفروع ' في باب أدب | القاضي ، و ' الرعاية الكبرى ' ، و ' آداب المفتي ' ، وغيرهم .
وقيل : لا يفتي عليه ، اختاره الماوردي كالحكم والشهادة عليه .
قوله : ﴿ويفتي حاكم﴾
. |
هذا الصحيح وأنه كغيره فيها .
وذكر بعض أصحابنا قولا : لا يفتي الحاكم .
وقد قال القاضي شريح : ' أنا أقضي ولا أفتي ' .
وقيل : يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام : كالطهارة ، والصلاة ، | ونحوهما ، ولا يفتي فيما يتعلق بالأحكام ؛ لأنه يصير كالحكم منه على | الخصم ، فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده بقول خصمه | أو حجته أو قرائن حالهما .
وكرهه ابن المنذر فيما يتعلق بالحكم . |
إذا علم ذلك فالصحيح أن فتيا الحاكم ليست بحكم .
قال في ' أعلام الموقعين ' : ' فتيا الحاكم ليست حكما منه ، فلو حكم | غيره بغير ما أفتى لم يكن نقضا لحكمه ، ولا هي كالحكم ، ولهذا يجوز أن | يفتي الحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز ' انتهى .
وقال القاضي في ' التعليق ' ، والمجد في ' محرره ' ، ومن تبعهم : فعل | الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقا كفتياه .
فجعلا الفتيا حكما إن حكم به هو أو غيره .
قوله : ﴿ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه ، وظاهره يحرم | كالحكم ، وفي ' الرعاية ' : إن أصاب صح وكره ، وقيل لا يصح﴾
.
الذي يظهر أن حكم المفتي حكم القاضي في ذلك ، والصحيح | التحريم في القاضي وكذا في المفتي ، والصحيح أن حكم الحاكم الموافق للحق | ينفذ ويصح ، فكذلك في الفتيا . |
ومثل الغضب : إذا كان حاقنا ، أو حاقبا ، أو به ريح محتشية ، أو في | شدة مرض ، أو خوف ، أو فرح غالب ، أو ملل ، أو كسل ، وشدة جوع | وعطش ، وهم ، ووجع ، ونعاس ، وبرد مؤلم ، وحر مزعج ، ومرادهم | بالغضب : الغضب الكثير وكذا غيره .
قوله : ﴿وله أخذ رزق من بيت المال ، وإن تعين أن يفتي وله كفاية لم | يأخذه ، وقيل : بلى كعادمها في الأصح ، ومن أخذ منه لم يأخذ وإلا أخذ | أجرة خطه ، وقيل : بلى ، وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز في | الأصح﴾
.
للمفتي أخذ الرزق من بيت المال ؛ لأن له فيه حقا على الفتيا ، فجاز | له أخذ حقه .
وإن تعين أن يفتي لعدم غيره فله حالتان : |
إحداهما : أن يكون له كفاية ، فهل له أن يأخذ إذا لم يكن له شيء من | بيت المال أم لا ؟ فيه قولان :
أحدهما ليس له ذلك ، وهو الصحيح ، اختاره في ' أعلام الموقعين ' ، | وهو المختار .
والوجه الثاني : له الأخذ .
وأطلقهما في ' الرعاية ' ، و ' آداب المفتي ' ، و ' أصول ابن مفلح ' | و ' فروعه ' .
والحالة الثانية : أن لا يكون له كفاية لا من ماله ولا من بيت المال ، فهذا | إذا قال : لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز له الأخذ على الصحيح ؛ لأنه إن لم | يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته - إن كانوا - وحرج ، وهو منفي | شرعا ، وإن لم يفت حصل أيضا للمستفتى ضرر ، فتعين الجواز ، وقدمه ابن | مفلح في ' فروعه ' .
قال في ' الكافي ' : ' وإذا قلنا بجواز أخذ الرزق فلم يحصل له شيء | فقال : لا أقضي بينكم إلا بجعل : جاز ' .
وقال في ' المغني ' ، و ' الشرح ' : ' فإن لم يكن للقاضي رزق فقال : |
| لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي جعلا : جاز ، ويحتمل أن لا يجوز ' انتهى .
والقول الثاني : ليس له الأخذ .
قلت : وهو ضعيف ، وهو احتمال في ' المغني ' ، واختاره في | ' الرعايتين ' ، والنظم .
ومن أخذ من بيت المال لم يأخذ في الحالتين ، لكن هل له أخذ أجرة خطه | أم لا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يجوز ، وهو الذي قدمناه هنا تبعا لابن مفلح في ' أصوله ' .
والوجه الثاني : لا يجوز له الأخذ ، واختاره في ' أعلام الموقعين ' .
وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز على الصحيح ، كالمسألة | التي قبلها . |
لكن ظاهر هذا : ولو كان له كفاية وما يقوم به ، فيشكل ، أو يقال : | يفهم من قوله : ليتفرغ لهم ، أنه كان مشغولا بما يقوم بالعيال ، وهو | الظاهر .
وقيل : لا يجوز له ذلك ، ومال إليه في ' الرعاية ' ، واختاره في ' آداب | المفتي ' .
قوله : ﴿وله قبول الهدية ، وعنه : لا ، إلا أن يكافيء ، قال أحمد : | لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة ، قويا على ما هو فيه | ومعرفته ، والكفاية ، وإلا مضغه الناس ، ومعرفة الناس ، قال ابن عقيل : | هذه الخصال مستحبة﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ' وله قبول هدية ، والمراد لا يفتيه بما | يريده وإلا حرمت ، زاد بعضهم : أو لينفعه بجاهه أو ماله ، وفيه نظر ' | انتهى .
قال في ' آداب المفتي ' : ' وله قبول الهدية ، وقيل : يحرم إذا كان رشوة | على أن يفتيه بما يريد .
قلت : أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به |
| غيره مما لا ينتفع به كنفع الأول ' انتهى .
وهو مراد ابن مفلح بقوله : وفيه نظر .
فالذي عليه الأكثر من الأصحاب : جواز قبول الهدية للمفتي .
ونقل المروذي : ' لا يقبل الهدية إلا أن يكافيء ' .
قال أحمد : ' الدنيا داء والسلطان [ داء ] ، والعالم طبيبه ، فإذا رأيت | الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره ' .
قال بعض أصحابنا : فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف | بلا حاجة .
قال أحمد : ' لا ينبغي أن يفتي إلا أن يكون له نية ، فإن لم يكن له | نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور ، وحلم ، ووقار ، وسكينة ، | قويا على ما هو فيه وعلى معرفته ، والكفاية وإلا مضغه الناس ، |
| ومعرفة الناس ' .
قال ابن عقيل : هذه الخصال مستحبة ، فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام | الله لا رياء ولا سمعة ، والتنويه باسمه .
والسكينة والوقار : ترغب المستفتي ، وهم ورثة الأنبياء فيجب أن | يتخلقوا بأخلاقهم .
والكفاية : لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم وأخذ العوض عليه ، | فيسقط قوله .
ومعرفة الناس : تحتمل حال الرواية وتحتمل حال المستفتين ، فالفاجر | لا يستحق الرخص ، فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بأنه يسكر ، |
| ولا يرخص لجند وقتنا لمعرفتنا لسفرهم ، والتسهيل على معتدات على | صفات وقتنا ؛ لئلا يضع الفتوى في غير محلها .
وكذا قال والخصلة الأولى واجبة .
وعن عمران مرفوعا : ' وإن أخوف ما أخاف على أمتي : كل منافق | عليم اللسان ' ، حديث حسن رواه أحمد ، والدارقطني ، وقال : |
| موقوفا أشبه .
وعن عمر قال : ' كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم | اللسان ' ، رواه أبو يعلى ، وفيه مؤمل بن إسماعيل ، وهو مختلف فيه . |
وقال معاذ : ' احذر زلة العالم وجدال المنافق ' . |
قوله : ﴿ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع من إباحة ، أو حظر ، أو | وقف﴾
.
قال في ' آداب المفتي ' : ' فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده | ولا غيره ، فقيل : له حكم ما قبل الشرع ، على الخلاف في الحظر ، والإباحة ، | والوقف ، وهو أقيس ' انتهى .
وقطع به ابن مفلح في ' أصوله ' .
قوله : ﴿ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة في الأصح ، | ولزوم السؤال ثانيا على الخلاف ، وعند أبي الخطاب والآمدي : إن ظن طريق | الاجتهاد لم يلزمه ، وإلا لزمه﴾
. |
قال القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما من الأصحاب : يلزم | المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة .
قال ابن عقيل : وإن لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير | اجتهاده إذا كرر ، قال : وكالقبلة يجتهد لها ثانيا .
واعترض : فيجب تكريره أبدا .
رد : نعم ، وغلط بعضهم فيه .
وذكر بعض أصحابنا : لا يلزم ؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم | غيره .
ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف ، فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على | الصحيح كما قلنا في تكرر النظر . |
وعند أبي الخطاب والآمدي : إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه ، | وإلا لزمه .
وهو ظاهر .
وقال كثير من العلماء : للمسألة أحوال : لأنه إما أن يتجدد له | ما يقتضي رجوعه عما ظهر له بالاجتهاد الأول أو لا ، وكل منهما إما مع | كونه ذاكرا لدليل ذلك الماضي أو لا .
الأول من الأربعة : أن يتجدد ما يقتضي الرجوع ، ولكنه ذاكر الدليل | الأول ، فإن كان راجحا على ما يقتضي الرجوع عمل بالأول ، ولا يعيد | الاجتهاد .
الثاني : أن لا يكون ذاكرا للدليل الأول فيجب أن يعيد الاجتهاد قطعا ، | قاله الشافعية ، لأنه لا ثقة ببقاء الظن ، وإن كان الأصوليون حكوا فيه | قولا بالمنع ، بناء على أن الظن السابق قوي فيعمل به ؛ لأن الأصل عدم | رجحان غيره عليه . |
الثالث : أن لا يتجدد له ما يقتضي رجوعه ، وهو ذاكر الدليل الأول ، | فلا يلزمه أن يعيد الاجتهاد قطعا .
الرابع : أن يتجدد ما يقتضي الرجوع ولا هو ذاكر للدليل الأول ، فهذا | يلزمه أن يعيد الاجتهاد ثانيا ، فإن وافق مقتضاه الأول فظاهر ، وإن خالفه | عمل بالثاني .
وأما المستفتي إذا أفتاه المفتي بحكم ثم تجددت الواقعة ، وقلنا إن | المجتهد يعيد اجتهاده ، يجب على السائل أن يعيد السؤال ؛ لأنه قد يتغير نظر | المفتي وهذا الصحيح ، لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب | المفتي مستند إلى الرأي كالقياس أو شك في ذلك ، والغرض أن المقلد حي ، | فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال | ثانيا قطعا ، وكذا لو كان المقلد ميتا . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿أصحابنا وعبد الوهاب وجمع ، وأومأ إليه أبو المعالي ، وابن برهان : | لا يجوز خلو عصر عن مجتهد ، واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بنقض | القواعد ، وقال الأكثر : يجوز ، قال ابن مفلح : ويتوجه أن قول أصحابنا : | مع بقاء العلماء فلا اختلاف إذا ، واختار التاج السبكي : أنه لم يقع﴾
.
قال ابن مفلح : لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا | وطوائف .
قال بعض أصحابنا : ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع ، |
| ولم يذكر ابن عقيل خلافه إلا عن بعض المحدثين .
واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي ، وجمع منهم ، ومن غيرهم . |
قال الكرماني في ' شرح البخاري ' في قوله [ $ ] : ' لا تزال طائفة من | أمتي ظاهرين ' إلى آخره .
( قال ابن بطال : لأن أمته آخر الأمم وعليها تقوم الساعة ، وإن | ظهرت أشراطها وضعف الدين فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به .
قال : فإن قيل : قال النبي [ $ ] : ' لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد : | الله الله ' ، وقال - أيضا - : ' لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ' . |
قلنا : هذه الأحاديث لفظها على العموم ، والمراد منها الخصوص ، | فمعناه : لا تقوم على أحد يوحد الله إلا بموضع كذا ؛ إذ لا يجوز أن تكون | الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله إلا بموضع كذا ، فإن به طائفة قائمة | على الحق ، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس بموضع كذا .
إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله هي شرار | الخلق .
وقد جاء ذلك مبينا في حديث أبي أمامة الباهلي ، أنه [ $ ] قال : ' لا تزال | طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خالفهم ' ، قيل : وأين هم | يا رسول الله ؟ قال : ' ببيت المقدس ، أو أكناف بيت المقدس ' ) . | انتهى . |
فاختار ما اختاره القاضي عبد الوهاب .
وقال البرماوي : ( واختار ابن دقيق العيد في ' شرح العنوان ' | مذهب الحنابلة ، وكذا في أول ' شرح الإلمام ' ، بل أشار إلى ذلك إمام |
| الحرمين في ' البرهان ' ، وكذا ابن برهان في ' الأوسط ' ، لكن كلامهم | محتمل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين ) انتهى .
قال ابن العراقي : ( قال في ' شرح العنوان ' : المختار عدم خلو العصر | عن مجتهد ، لكن إلى الحد الذي تنتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر | الزمان .
ويوافقه قوله في ' شرح خطبة الإلمام ' : والأرض لا تخلو من قائم لله | بالحجة والأمة الشريفة لا بد لها من سالك [ إلى الحق ] إلى أن يأتي أمر الله | في أشراط الساعة الكبرى وتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم | الأخرى ) انتهى . |
واختار صاحب ' جمع الجوامع ' : جواز ذلك إلا أنه لم يقع .
وقال الآمدي : يجوز خلو العصر عن مجتهد عند جماعة ، قال : وهو | المختار ؛ لأنه لو امتنع لكان بغيره ، والأصل عدمه .
وفي ' الصحيحين ' : ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن | يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا فأفتوا | بغير علم ، فضلوا وأضلوا ' . |
استدل للأول بقوله [ $ ] : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ' .
رد : الخبر الأول أدل على المقصود ، ولو تعارضا سلم الأول .
وأيضا : التفقه فرض كفاية ، ففي تركه اتفاق الأمر على باطل .
رد : منعه الآمدي إن أمكن تقليد العصر السابق ، ثم فرض عند | إمكانه ، فإذا مات العلماء لم يمكن .
قال ابن مفلح : ويتوجه أن هذا مراد أصحابنا وغيرهم ، فلا اختلاف | لقوله : ' لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول : الله الله ' ، | وقوله : ' إن الله يبعث ريحا ، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا | قبضته ' رواهما مسلم .
ولأحمد وأبي داود عن عمران مرفوعا : ' لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون |
| على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم ، حتى يقاتل آخرهم الدجال ' .
وأما قوله في ' التمهيد ' : قال [ $ ] : ' لا يخلو عصر من حجة لله ' ، | وذكره القاضي أيضا .
وقوله : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي ' | فلا يصح . |
قوله : ﴿قال ابن حمدان والنووي : عدم المجتهد المطلق من زمن | طويل﴾
.
قال ابن حمدان : ' ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق ، مع أنه الآن | أيسر منه في الزمن الأول ؛ لأن الحديث والفقه قد دونا ، وكذا ما يتعلق | بالاجتهاد من الآيات ، والآثار ، وأصول الفقه ، والعربية وغير ذلك ، لكن | الهمم قاصرة ، والرغبات فاترة ، ونار الجد والحذر خامدة ، وعين الخشية | والخوف جامدة ، اكتفاء بالتقليد واستغناء من التعب الوكيد ، وهربا من | الأثقال وأربا ، في تمشية الحال ، وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال ' .
وقال النووي في ' شرح المهذب ' : فقد الآن المجتهد المطلق ومن دهر | طويل ، نقله عنه ابن السيوطي في ' شرح منظومته جمع الجوامع ' . |
وقال الرافعي : ( لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد اليوم ، نقله | الأردبيلي في ' الأنوار ' في باب أدب القضاء ) .
قال ابن مفلح لما نقل كلامهما : وفيه نظر .
وهو كما قال ، فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة ، منهم : | الشيخ تقي الدين بن تيمية ، ونحوه ، ومنهم : الشيخ تقي الدين |
| السبكي ، والبلقيني ، قاله ابن العراقي .
قوله : ﴿أكثر أصحابنا وغيرهم لا يفتي إلا مجتهد ، ومعناه عن أحمد ، | وجوزه في ' الترغيب والتلخيص ' لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة ، | والأكثر : بلى إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر ، والقفال : من حفظ | مذهب إمام أفتى ، والجويني يفتي المتبحر فيه ، وابن حمدان عند عدم | مجتهد ، وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث ولعله للحاجة ، وظاهر | كلام ابن شاقلا الجواز ، وقاله ابن بشار ، واختاره في ' الإيضاح ' ، | و ' الرعاية ' ، و ' الحاوي ' كالحنفية ، ورجح في هذه الأزمنة ، فيكون مخبرا | لا مفتيا ، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق وغيرهم ، فيخبر عن معين | ويعمل بخبره لا بفتياه ، وقال الماوردي لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت | في الأصح ، وقيل : بلى إن كان من كتاب أو سنة﴾
. |
ذكر القاضي ، وأصحابه ، والموفق في ' الروضة ' ، وغيرهم ، بل | جماهير الأصحاب ، وقاله أبو الحسين ، وجماعة : لا يجوز أن يفتي | إلا مجتهد .
قال الحليمي والروياني من الشافعية : لا يفتي مقلد .
قال القاضي : ومعناه عن أحمد ، فإنه قال : ' ينبغي للمفتي أن يكون | عالما بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن ' ، وقال : ' ينبغي أن | يكون عالما بقول من تقدم ' . |
وقال أيضا : ' لا يجوز الاختيار إلا لعام بكتاب وسنة ' .
قال بعض أصحابنا : الاختيار ترجيح قول ، وقد يفتي بالتقليد . انتهى .
وقال صاحب ' التلخيص والترغيب ' : يجوز للمجتهد في مذهب إمامه | لأجل الضرورة .
قال في ' التلخيص ' : [ عز ] المجتهد ، والمقلد لا يصح قضاؤه ، فيبقى | المجتهد في مذهب إمام ألجأت الضرورة إلى الاكتفاء به وقد عز .
واختاره الآمدي للإجماع على قبوله ، فيدل أنه ليس كعامي ، ولبعده | عن الخطأ .
وقال أكثر العلماء : يجوز لغير المجتهد أن يفتي إن كان مطلعا على | المأخذ أهلا للنظر . |
قال البرماوي : ' يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه ، وقام | بتفريع الفقه على أصوله ، وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد ، فإنه | حينئذ يصير كإفتاء المجتهد بنفسه ، فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه وهو : من | يستقل بتقرير مذهبه ، ويعرف مآخذه من أدلته التفصيلية ، بحيث لو انفرد | لقرره كذلك ، فهذا يفتي بذلك لعلمه بالمأخذ ، وهؤلاء أصحاب الوجوه .
ودونهم في الرتبة : أن يكون فقيه النفس حافظا للمذهب قادرا على | التفريع والترجيح ، فهل له الإفتاء ؟ بذلك أقوال :
أصحها : يجوز .
والثاني : المنع .
[ والثالث ] : عند عدم المجتهد . |
ودونهم من يحفظ وليس قادرا على التفريع والترجيح ، فقيل : يجوز له | الإفتاء ؛ لأنه ناقل ، [ وينبغي ] أن يكون هذا [ راجعا ] لمحل الضرورة ، | لا سيما في هذه الأزمان ' انتهى .
قال القفال المروزي من الشافعية : من حفظ مذهب إمام أفتى به .
وقال أبو محمد الجويني : يفتي المتبحر فيه .
وذكر الماوردي منهم في عامي عرف حكم حادثة بدليلها يفتي ، أو إن | كان من كتاب أو سنة ، أو المنع مطلقا وهو أصح ، فيه أوجه . انتهى .
وقال ابن حمدان في ' آداب المفتي ' : ' فمن أفتى وليس على صفة من |
| الصفات المذكورة من غير ضرورة : فهو عاص آثم ' .
وظاهر كلام أحمد تقليد أهل الحديث .
قال القاضي : سأل عبد الله الإمام أحمد فيمن [ في ] مصره أصحاب | رأي وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح ، لمن يسأل ؟ قال : أصحاب | الحديث .
قال القاضي : فظاهره تقليدهم .
قال بعض أصحابنا : ولم يتأوله ، وظاهره أنه جعلها على روايتين ، | قال : وقد يقال للحاجة .
قلت : وهذا أولى . |
وقال في ' الواضح ' : ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق | بالفتيا ، وحملها على أنهم فقهاء ، أو أن السؤال يرجع إلى الرواية .
ثم ذكر القاضي قول أحمد : ' لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف | حديث ' .
وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط . |
ولهذا قال أحمد : ' الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي [ $ ] ينبغي | أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين ' .
وذكر القاضي أن ابن شاقلا اعترض عليه به ، فقال : ' إن كنت لا أحفظ ، | فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه ' .
قال القاضي : لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد لمنعه الفتيا بلا علم .
قال بعض أصحابنا : ظاهره تقليده ، إلا أن يحمل على أخذه طرق العلم | منه .
ثم ذكر عن ابن بطة : ' لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفتي ' . |
وروى عن ابن بشار : ' ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس | مسائل ، استند إلى سارية المسجد يفتي بها ' .
قال القاضي : هذا منه مبالغة في فضله .
قال بعض أصحابنا : هو صريح بالإفتاء بتقليد أحمد ، قال : فصار | لأصحابنا فيها قولان ، قال : فإن لم يجز لحاجة مطلقا ، وإلا فالأقوال | ثلاثة .
وقال ابن هبيرة : من لم يجوز إلا تولية قاض مجتهد ، إنما عنى قبل | استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيهم . |
وقال : المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي حررت في | المذاهب ؛ لأن المتقدمين فرغوا منها ، فلا يؤدي اجتهاده إلا إلى أحدهم .
قال ابن مفلح : كذا قال .
وقال الآمدي : جوز بعض العلماء الإفتاء بالتقليد .
وهو ظاهر كلام ابن بشار كما تقدم ، واختاره أبو الفرج في ' الإيضاح ' ، | وصاحب ' الرعاية ' و ' الحاوي ' من أصحابنا ، كالحنفية ؛ لأنه ناقل | كالراوي . |
رد : ليس إذا مفتيا بل مخبر ، ذكره جماعة منهم : أبو الخطاب ، وابن | عقيل ، والموفق ، وزاد - ومعناه لغيره - فيحتاج بخبر عن معين مجتهد ، | فيعمل بخبره لا بفتياه .
وتقدم كلام الماوردي ، والقفال ، ورجح قول الحنفية ومن تابعهم في | هذه الأزمنة ، بل عمل الناس المفتين عليه .
قوله : ﴿وله تقليد مفضول عند أكثر أصحابنا ، والأكثر ، وقيل : إن | اعتقده فاضلا أو مساويا ، وعند ابن عقيل ، وابن سريج ، والقفال ، | والسمعاني : يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح ، ومعناه للخرقي وغيره ، | ولأحمد : روايتان﴾
. |
الأول : قول أكثر أصحابنا منهم القاضي ، وأبو الخطاب ، | وصاحب ' الروضة ' ، وقاله الحنفية والمالكية ، وأكثر الشافعية .
والقول الثاني : له تقليده إن اعتقده فاضلا أو مساويا ، واختاره التاج | السبكي ، والبرماوي ، وجمع . |
ووجهه : أنه إذا اعتقده مفضولا فقوله عنده مرجوح ، وليس من | القواعد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح .
وقال ابن عقيل : يلزمه الاجتهاد ، فيقدم الأرجح .
ومعناه : قول الخرقي ، والموفق في ' المقنع ' ، وغيرهما ، في | استقبال القبلة .
وقاله ابن سريج ، والقفال ، والقاضي حسين ، وابن السمعاني ، |
| والباقلاني ، ولأحمد روايتان ، كالأول ، وهذا .
استدل للأول : بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود | الفاضل مع الاشتهار والتكرار ، ولم ينكر ذلك أحد ، فكان إجماعا على جواز |
| استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل ، وقال تعالى : ^ ( فسئلوا أهل الذكر | إن كنتم لا تعلمون ) ^ [ النحل : 43 ] ، وقد قال [ $ ] : ' أصحابي كالنجوم بأيهم | اقتديتم اهتديتم ' ، وفيهم الأفضل من غيره .
وأيضا : العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره ، ولو كلف بذلك لكان | تكليفا بضرب من الاجتهاد .
لكن زيف ابن الحاجب بأن ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه | وغيره ، لكثرة المستفتين وتقديم العلماء له .
قوله : ﴿أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده ، وتقديم أعلم على | أورع في الأصح فيهما ، وفي ' الرعاية ' لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه﴾
.
إذا بان له الأرجح منهما فالأصح أنه يلزمه تقليده ، زاد بعض | أصحابنا وبعض الشافعية : في الأظهر .
قال الغزالي : لا يجوز تقليده غيره .
قال النووي : وهذا وإن كان ظاهرا ففيه نظر ، لما ذكرنا من سؤال آحاد | الصحابة ووجود أفاضلهم . |
وقال في ' التمهيد : إن رجح دين واحد قدمه في أحد الوجهين ، وفي | الآخر : لا ؛ لأن العلماء لا تنكر على العامي تركه .
وذكر - أيضا - في ' التمهيد ' في تقديم الأدين على الأعلم ، وعكسه | مذهبين .
ولنا وجهان ، قيل لأحمد : من نسأل بعدك ؟ قال : ' عبد الوهاب | الوراق ، فإنه صالح ، مثله موفق للحق ' .
قال في ' الرعاية ' : ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه ، فلا بد من سكون | النفس والطمأنينة به ، وقال : يقدم العالم على الورع الأدين ؛ لأنه |
| لا تعلق بمسائل الاجتهاد بالورع والدين ، ولهذا يقدم في الإمامة في الصلاة ؛ | ولأن الظن الحاصل بقوله أكثر ، وقيل بالتساوي .
قوله : ﴿قوله : فإن استووا تخير عند أكثر أصحابنا وغيرهم ، ولا يلزم | التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه ، والامتناع من الانتقال عند الأكثر ، | فيتخير ، وقيل : بلى ، وفي ' الرعاية ' هو الأشهر فلا يقلد غير أهله ، وقال | القدوري : إذا ظنه أقوى ، وفي ' آداب المفتي ' يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه﴾
.
قال ابن مفلح : ' فإذا استووا تخير ذكره أبو الخطاب ، وجماعة من | أصحابنا ، وغيرهم .
وذكر بعض أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية : هل يلزم |
| التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه ؟ على وجهين :
أشهرهما : لا ، كجمهور العلماء فيتخير .
والثاني : يلزمه .
واختيار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به .
وقال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخصه وعزائمه : طاعة غير النبي [ $ ] | في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع ، وتوقف أيضا في جوازه .
وقال أيضا : إن خالفه لقوة الدليل ، أو زيادة علم ، أو تقوى ، فقد |
| أحسن ، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع ، وقال أيضا : بل يجب في هذه الحال ، | وأنه نص أحمد .
وكذا قال القدوري الحنفي : ما ظنه أقوى ، عليه تقليده فيه ، وله الإفتاء | به حاكيا مذهب من قلده .
وذكر ابن هبيرة من مكائد الشيطان : أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من | دون الله ، مثل : أن يتبين الحق ، فيقول : ليس هذا مذهبنا ، تقليدا لمعظم | عنده قد قدمه على الحق .
وقال ابن حزم : أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل ، | فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله ' .
واختار النووي أنه لا يلزمه ، على ما يأتي . |
وقيل : يلزمه التمذهب بمذهب .
قال في ' الرعاية ' : هذا الأشهر فلا يقلد غير أهله .
وقال في ' آداب المفتي ' : يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه . | وقال بعض الشافعية - وهو الكيا - فإنه قطع بأنه يلزمه التمذهب .
فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء ، وليس له التمذهب | لمجرد التشهي .
قال النووي : ' هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه أنه لا يلزمه | التمذهب بمذهب ، بل يستفتي من شاء ، لكن [ من ] غير تلقط للرخص ، | ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه ' انتهى . |
قوله : ﴿ولا يجوز للعامي تتبع الرخص ، وحكي إجماعا ، وخالف ابن | هبيرة ، ويفسق عند أحمد وغيره ، وحكي عنه : لا ، وحمل القاضي الأول | على غير متأول أو مقلد ، والحنفية كالقاضي : له أن يتمذهب بمذهب | فيأخذ به في الأصح﴾
.
يحرم على العامي تتبع الرخص ، وهو : أنه كلما وجد رخصة في | مذهب عمل بها ولا يعمل [ بغيرها في ذلك المذهب ] ، بل هذه الفعلة | زندقة من فاعلها ، كأن القائل بهذه الرخصة في هذا المذهب لا يقول | بالرخصة بتلك الرخصة الأخرى .
ومما يحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب وأقوال العلماء وجمعها | في كتاب ، وذهب بها إلى بعض الخلفاء ، فعرضها على بعض العلماء | الأعيان ، فلما رآها قال : ' يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ، ولا يقول | بمجموع ذلك أحد من المسلمين ' . |
قال ابن عبد البر : لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا .
ونقل عن إسحاق المروزي جوازه ، لكن الذي في ' فتاوى | الحناطي ' عنه أنه قال : من تتبع الرخص فسق ، وأن [ ابن أبي هريرة ] | قال : لا يفسق . |
وحكاه الرافعي عنه في كتاب ' القضاء ' .
وحكى الجواز عن المروزي في ' جمع الجوامع ' ، وغيره .
وقال المحلي في ' شرحه ' : ( والظاهر أن هذا النقل عنه سهو ، لما في | ' الروضة ' ، وأصلها عن الحناطي وغيره عن أبي إسحاق المروزي : أنه | يفسق بذلك ، وعن ابن أبي هريرة : أنه لا يفسق ) .
ولذلك قطع به السيوطي في شرح منظومته ' جمع الجوامع ' . |
وكنت قد نقلت ذلك عن المروزي فأصلحته ، وذكرته عن ابن أبي | هريرة لذلك ، ويحمل أن يكون للمروزي قولان .
فعلى الأول يفسق عند الإمام أحمد ، ويحيى القطان ، وغيرهما من | العلماء ، ولكن حمله القاضي على غير متأول أو مقلد . |
قال ابن مفلح : ' وفيه نظر ، وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ | بالرخص روايتين ، وإن قوي دليل ، أو كان عاميا فلا ، كذا قال ، وقالت | الحنفية : كالقاضي أبي يعلى : إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في | الصحيح ' . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا ، حكاه بعض | أصحابنا ، وهو واضح ، ولو أفتاه واحد وعمل به لزمه قطعا ، وإن لم | يعمل لزمه بالتزامه ، وفي ' الرعاية ' : مع ظنه أنه حق ، [ وقيل : بالظن ] | وحده كالسمعاني ، وابن حمدان أيضا ، وقيل : بالشروع ، وابن البنا : | بالإفتاء كما لو لم يجد غيره ، أو حكم عليه به﴾
.
لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا ، وليس له |
| الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا ، نقله ابن | الحاجب ، والهندي ، وغيرهما .
وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : هذا الأشهر .
وقيل : يلزمه بالتزامه إذا ظنه أنه حق ، فعلى هذا لا بد من شيئين : | التزامه ، وظنه أنه حق ، اختاره ابن حمدان في ' آداب المفتي ' .
وقيل : يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وأنه حق ، وهذا أولى | الأوجه . انتهى . |
قال ابن السمعاني : ' ويلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته وهذا أولى | الأوجه ' .
قال ابن الصلاح : ' ولم أجد هذا لغيره ' .
وقيل : يلزمه بالشروع ، فإن شرع لزمه ، وإن لم يشرع شاع سؤال | غيره .
وقال ابن البنا بالإفتاء لمجرد ما أفتاه لزمه العمل به ؛ لأنه حقه | كالدليل بالنسبة إلى المجتهد .
قوله : ﴿كما لو لم يجد غيره ، أو حكم عليه به﴾
.
قال ابن مفلح : ' فإن لم يجد مفتيا آخر لزمه ، كما [ لو ] حكم عليه به | حاكم ' .
وقطع به ولم يحك فيه خلافا .
قال ابن الصلاح : والذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه | الأخذ بفتياه ، ولا يتوقف ذلك على التزامه ، ولا سكون نفسه إلى صحته ، |
| وإن وجد غيره ، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمه ، بناء | على تقليد الأفضل ، وإن لم يستبن لم يلزمه .
وقال النووي في ' الروضة ' : ' المختار ما نقله الخطيب وغيره إن لم يكن | هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتياه .
وإن لم تسكن نفسه ، فإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد فتياه ، إذ له أن | يسأل غيره ، وحينئذ فقد يخالفه ، فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين ' | الآتية بعد هذه .
قوله : ﴿وإن اختلف عليه فتيا اثنين تخير عند القاضي والمجد وأبي | الخطاب ، وذكره ظاهر كلام أحمد ، وقيل : يأخذ بالأفضل علما ودينا - فإن | استويا تخير ، اختاره الموفق وغيره ، وقيل : بالأغلظ ، وقيل : بالأخف ، | وقيل : بأرجحهما دليلا ، وقيل : يسأل آخر﴾
.
إذا اختلف عليه فتيا مفتيين : تخير في الأخذ ، على الصحيح ، اختاره | القاضي والمجد وأبو الخطاب ، وذكره ظاهر كلام أحمد فإنه سئل |