التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٤٠ من ٤٣

ج ٨ · ص ٣٨٦٦

معنى استفراغ الوسع : بذل الوسع بحيث تحس النفس بالعجز عن | زيادة ، وهو جنس ، وكون ذلك من الفقيه قيد مخرج للمقلد ، والمراد ذو | الفقه ، وقد سبق أول الكتاب حده وتفسيره .

وقولنا : ( لدرك حكم شرعي ) وبعضهم قال : لتحصيل ظن ، احتراز | من القطع ، فإنه لا اجتهاد في القطعيات .

وقولنا : ( حكم شرعي ) قيد مخرج للحسيات ، والعقليات ، ونحو | ذلك ، لذا قيد ابن الحاجب وغيره الحكم بالشرعي ولم يقيده في ' جمع | الجوامع ' وجماعة بذلك ، للاستغناء عنه بذكر الفقيه ؛ لأنه لا يتكلم | إلا في الحكم الشرعي .

وأورد على ذلك : ' اجتهاد النبي [ $ ] فإنه لا يسمى في العرف فقيها | ولعدم الإذن فيه .

إلا أن يقال : المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد ' قاله | البرماوي . |

ج ٨ · ص ٣٨٦٧

قال في ' الروضة ' ، و ' المستصفى ' : بذل المجهود في العلم بأحكام | الشرع .

ومعناه للطوفي ، فإنه قال : ' بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي ، ثم | قال : والتام منه : ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب ' .

وقال الآمدي : ' هو : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام | الشرعية ، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه ' .

وقال القرافي : ' هو : استفراغ الوسع في المطلوب لغة ، واستفراغ الوسع | في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا ' .

ومعانيها متقاربة إن لم تكن متساوية .

قوله : { وشرط المجتهد وهو الفقيه ، العلم بأصول الفقه ، |

ج ٨ · ص ٣٨٦٨

| وما يستمد منه ، والأدلة السمعية مفصلة ، واختلاف مراتبها ، فمن الكتاب | والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به | لا حفظه ، وأوجب في ' الواضح ' معرفة جميع أصول الفقه وأدلة | الأحكام ، وأوجب جمع ونقل عن الشافعي : حفظ جميع القرآن ، ومال إليه | الشيخ ، ومعرفة صحة الحديث وضعفه ، ولو تقليدا : كنقله من كتاب | صحيح ، والناسخ والمنسوخ منهما ، ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق | بهما من نص وظاهر ، ومجمل ، ومبين ، وحقيقة ، ومجاز ، وأمر ، ونهي ، | وعام ، وخاص ، ومستثنى ومستثنى منه ، ومطلق ، ومقيد ، ودليل الخطاب ، | ونحوه ، والمجمع عليه والمختلف فيه ، ولم يذكره في ' التمهيد ' ، وفي | ' المقنع ' ، وغيره : و ' أسباب النزول ' ، وفي ' التمهيد ' و ' الواضح ' و ' المقنع ' ، | وغيرها ، ومعرفة الله بصفاته الواجبة له ، وما يجوز عليه ويمتنع ، | لا تفاريع الفقه ، وعلم الكلام ، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر } .

قال ابن مفلح : ( المفتي العالم بأصول الفقه وما يستمد منه ، والأدلة | السمعية مفصلة ، واختلاف مراتبها - كما سبق - أي : غالبا ذكره جماعة | من أصحابنا وغيرهم . |

ج ٨ · ص ٣٨٦٩

وفي ' الواضح ' : يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام .

قال أصحابنا وغيرهم : يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام .

وذكره في ' الواضح ' عن المحققين ، وأن كثيرا من العلماء أوجب | حفظ جميعه .

قال أصحابنا : ويعرف المجمع عليه والمختلف فيه ، ولم يذكره في | ' التمهيد ' وغيره .

واعتبر بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية : معرفة أكثر الفقه ، | والأشهر : لا ؛ لأنه نتيجته ، والمستفتي إن كان مجتهدا أو محصلا لعلم معتبر | للاجتهاد ، فقد سبق ، أو عاميا ، والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية ) | انتهى .

اشترط في الفقيه المجتهد : أن يكون بالغا ؛ لأن الصغير ليس بكامل آلة | العلم حتى يتصف بمعرفة الفقه على وجهها ، قاله في ' جمع الجوامع ' | وشراحه ، والبرماوي ، وغيرهم . |

ج ٨ · ص ٣٨٧٠

قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ' فصل : قال أبو المعالي : الصبي | يتصور منه الاجتهاد ويصح ، وعند المعتزلة : يجب عليه إذا ميز الإتيان | بالمعارف العقلية ، حتى إذا مضت مدة يمكن فيها الاستدلال ولم يأت | بالمعارف مات كافرا ' انتهى .

وأن يكون عاقلا ؛ لأن من لا عقل له لا يدرك علما ، لا فقها ولا غيره .

وأن يكون فقيه النفس ، أي : له قدرة على استخراج أحكام الفقه من | أدلتها كما يعلم ذلك من حد الفقه - المتقدم أول الكتاب - ، فتضمن ذلك | أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع ، والتفريق ، | والترتيب ، والتصحيح ، والإفساد ؛ فإن ذلك ملاك صناعة الفقه .

قال الغزالي : إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة | سمعها فليس بفقيه .

وأن يكون عارفا بأصول الفقه وهي : الأدلة التي يستخرج منها أحكام | الفقه ، - وقد سبق أن أدلة الفقه الكتاب ، والسنة ، وما تفرع عنهما - وليس | المراد أن يعرف سائر آيات القرآن وأحاديث السنة ، وإنما المراد معرفة | ما يتعلق بالأحكام منهما ، وقد ذكر أن الآيات خمسمائة ، وكأنهم أرادوا |

ج ٨ · ص ٣٨٧١

| ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة ، أما بدلالة الالتزام : فغالب | القرآن ، بل كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه .

قالوا : لا يشترط حفظها ، بل يشترط أن يكون عارفا بمواضعها حتى | يطلب منها الآية التي يحتاج إليها عند حدوث الواقعة ، وبذلك قال جماعة | من العلماء .

ونقل عن الإمام الشافعي : أنه يجب حفظ جميع القرآن ، ومال إليه | الشيخ تقي الدين .

قال الطوفي : ' والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر ، وأن مقدار أدلة | الأحكام غير منحصرة ، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر | والنواهي ؛ تستنبط من القصص والمواعظ ونحوها ، وقل أن يوجد في القرآن | آية إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام ، وكأن من حصرها في خمسمائة | كالغزالي وغيره إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت | منه ، ولم يقصد به بيانها ' انتهى .

وقد قيل : إن آيات الأحكام مائة آية ، حكاه ابن السيوطي في شرح | منظومته ' جمع الجوامع ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٧٢

وحكى البغوي عند قوله تعالى : ^ ( يؤتي الحكمة من يشاء ) ^ [ البقرة : | 269 ] ' عن الضحاك أنه قال : في القرآن مائة آية وتسع آيات ناسخة | ومنسوخة ، وألف آية حلال وحرام ، لا يسع المؤمنين تركهن حتى | يتعلموهن ' انتهى .

وأوجب ابن عقيل في ' الواضح ' : معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام .

وقال أبو محمد الجوزي : من حصل أصول الفقه وفروعه فمجتهد ، | وعلى الأول لا بد أن يعرف أحاديث الأحكام ، أي : يعرف مواضعها ، وإن | لم يكن حافظا لمتونها كما قلنا في القرآن .

فإذا اجتمعت فيه الشروط ، اشترط فيه أن يعرف مواقع الإجماع حتى | لا يفتي بخلافه ، فيكون قد خرق الإجماع .

ولم يذكر ذلك أبو الخطاب في ' التمهيد ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٧٣

وينبغي أيضا : أن يعرف كلام الصحابة ، وفتاويهم ليعتمد الأقوى منها | لا سيما إن قلنا : إن قولهم حجة .

وأن يعرف الناسخ والمنسوخ فيما يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي | بها من آية أو حديث حتىلا يستدل به إن كان منسوخا ، ولا يشترط أن | يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في سائر المواضع ، كما سبق نظيره في الإجماع .

وقد صنف في ناسخ القرآن ومنسوخه : أبو جعفر النحاس ، وأبو بكر بن | العربي ، ومكي صاحب الإعراب ، ومن المتقدمين : هبة الله [ بن سلامة ] ، |

ج ٨ · ص ٣٨٧٤

| ومن أصحابنا : ابن الزاغوني ، وابن الجوزي .

وفي ناسخ الحديث ومنسوخه : الإمام الشافعي ، وابن قتيبة ، وابن | شاهين ، وابن الجوزي ، وغيرهم . |

ج ٨ · ص ٣٨٧٥

وأن يعرف أسباب النزول ، قاله ابن حمدان ، وغيره من أصحابنا .

وغيرهم : في الآيات ، وأسباب قوله [ $ ] في الأحاديث ؛ ليعرف المراد | من ذلك ، وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم .

وأن يعرف - أيضا - شروط المتواتر والآحاد ؛ ليقدم ما يجب تقديمه عند | التعارض .

وأن يعرف الصحيح من الحديث والضعيف سندا ومتنا ؛ ليطرح | الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال ، ويطرح الموضوع مطلقا .

وأن يعرف حال الرواة في القوة والضعف ؛ ليعلم ما ينجبر من الضعف | بطريق آخر ، وما لا ينجبر .

لكن يكفي التعويل في هذه الأمور كلها في هذه الأزمنة على كلام أئمة | الحديث كأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، والدارقطني ، | ونحوهم ؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك ، فجاز الأخذ بقولهم ، كما نأخذ بقول | المقومين في القيم .

ويكون عارفا بلغة العرب ؛ لأن الكتاب والسنة عربيان ، ويعرف | العربية ، وهي تشمل : اللغة ، والنحو ، والتصريف ، ويعرف علم البلاغة ، | وهو المعاني ، والبيان ، والبديع ؛ لأنه وإن كان داخلا في علم العربية ، إلا أني | أردت التصريح بذلك لئلا يظن خروجه عنها ، وإنما اعتبر ذلك لأن الكتاب | والسنة في الذروة العليا من الإعجاز ، فلا بد من معرفة طرق الإعجاز |

ج ٨ · ص ٣٨٧٦

| وأساليبه ومواقعه ، ليتمكن من الاستنباط ، فيكفي معرفة أوضاع العرب ، | بحيث يميز العبادة الصحيحة من الفاسدة ، والراجحة من المرجوحة ، فإنه | يجب حمل كلام الله تعالى وكلام رسوله [ $ ] على ما هو الراجح ، وإن جاز | غيره في كلام العرب .

قال الطوفي : ' ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما | يتعلق بالكتاب والسنة من نص ، وظاهر ، ومجمل ، وحقيقة ومجاز ، وعام | وخاص ، ومطلق ومقيد ، ودليل الخطاب ، ونحوه : كفحوى الخطاب ، | ولحنه ، ومفهومه ، لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا | ضروريا : كقوله : ^ ( والجروح قصاص ) ^ [ المائدة : 45 ] ، يختلف الحكم برفع | الجروح ونصبها ونحو ذلك ' .

وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن عقيل في ' الواضح ' ، وابن | حمدان في ' المقنع ' وغيرهم : يشترط فيه معرفة الله تعالى بصفاته الواجبة ، | وما يجوز عليه ويمتنع .

قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ' ويشترط فيه أن يعرف من أحوال | المخاطب ، مما يقف معه إلى حصول مدلول خطابه : كمعرفته بأن الله تعالى | حكيم ، عالم ، غني ، قادر ، وأن الرسول [ $ ] معصوم عن الخطأ فيما شرعه ، | وأن إجماع الأمة معصوم . |

ج ٨ · ص ٣٨٧٧

ولا يصح معرفته بذلك من حال الباريء سبحانه إلا بعد معرفته بذاته | وصفاته .

ولا يصح معرفته بعصمة النبي إلا بعد معرفته بكونه نبيا .

ولا يصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل اجتماعهم على | خطأ ) انتهى .

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ' فصل في صفة المفتي :

وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية حدث العالم ، وأن له صانعا ، | وأنه واحد ، وأنه على صفات واجبة له ، وأنه منزه عن صفات المحدثين ، | وأنه يجوز عليه إرسال الرسل ، وأنه قد أرسل رسلا بأحكام شرعها ، وأن | صدقهم بما جاءوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من المعجزات ' انتهى .

قال ابن حمدان في ' المقنع ' : والمجتهد من عرف الله بصفاته الواجبة | وما يجوز عليه أو يمتنع ، وصدق رسوله فيما جاء به من الشرع إجمالا . | انتهى .

وقال الآمدي : ويشترط فيه أن يكون عالما بوجود الرب تعالى ، وما | يجوز عليه وما لا يجوز عليه من الصفات ، مصدقا بالرسول [ $ ] ، وبما جاء به | من الشرع المنقول ، كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل . |

ج ٨ · ص ٣٨٧٨

وقال الغزالي : ليس معرفة الكلام بالأدلة المحررة فيه ، على عادة المتكلمين | شرطا في الاجتهاد ، بل هو من ضرورة منصب الاجتهاد ، إذ لا يبلغ رتبة | الاجتهاد في العلم ، إلا وقد قرع سمعه أدلة الكلام فيعرفها حتى لو تصور | مقلد محض في تقليد الرسول [ $ ] ، وأصول الإيمان ، لجاز له الاجتهاد في الفروع .

قال : والقدر الواجب من ذلك : اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما ، | والإسلام شرط المفتي لا محالة .

قال الطوفي : ' قلت : المشترط في الاجتهاد بالجملة معرفة كل ما يتوقف | حصول ظن الحكم الشرعي عليه ، سواء انحصر ذلك في جميع ما ذكروا ، أو | خرج عنه شيء لم يذكر فمعرفته معتبرة ' انتهى .

قوله : ﴿لا تفاريع الفقه وعلم الكلام ، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر﴾ .

هذه أمور أخرى ربما يتوهم أنها شروط في المجتهد ، ولكنها ليست | بشروط له .

منها : معرفة تفاريع الفقه لا يشترط ؛ لأن المجتهد هو الذي يولدها | ويتصرف فيها ، لو كان ذلك شرطا فيها للزم الدور ، لأنها نتيجة الاجتهاد ، | فلا يكون الاجتهاد نتيجتها .

والخلاف في ذلك منقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني شرط في | المجتهد معرفة الفقه . |

ج ٨ · ص ٣٨٧٩

قيل : ولعله أراد ممارسته .

وإليه ميل الغزالي فقال : ' إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه | فهو طريق تحصيل [ الدربة ] في هذا الزمان ، ولم يكن الطريق في زمن | الصحابة ذلك ' انتهى .

وتقدم كلام أبي محمد الجوزي في ذلك .

ومنها : معرفة علم الكلام ، أي : علم أصول الدين ، قاله | الأصوليون ، لكن الرافعي قال : إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد | معرفة أصول العقائد .

قال البرماوي : ' والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال : | وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم ، ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين | ومادتهم التي يجرونها ' انتهى . |

ج ٨ · ص ٣٨٨٠

وقد تقدم : كلامه .

قال ابن مفلح كما تقدم : ' واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية | معرفة أكثر الفقه ، والأشهر : لا ؛ لأنه نتيجته ' انتهى .

وقدم في ' آداب المفتي ' من شرطه أن يحفظ أكثر الفقه .

ومنها : لا يشترط في المجتهد أن يكون ذكرا ولا حرا ولا عدلا ، بل يجوز أن | يكون امرأة ، ورقيقا ، وفاسقا ، لكن لا يستفتى الفاسق ولا يعمل بقوله | بخلاف المرأة والرقيق ، فالعدالة شرط في المفتي لا في المجتهد ؛ لأن المفتي | أخص فشروطه أغلظ ، أما مستور العدالة فتجوز فتواه في أحد القولين .

وقيل : اشترط في المجتهد العدالة حتى إذا أداه اجتهاده إلى حكم | لا يأخذ به من علم صدقه بقرائن ، ويأتي ذلك في التقليد محررا .

قوله : ﴿والمجتهد في مذهب إمامه العارف بمداركه ، القادر على تقرير | قواعده ، والجمع والفرق ، وفي آداب المفتي له أربع صفات﴾ . |

ج ٨ · ص ٣٨٨١

أي : ما سبق من الشروط في الاجتهاد إنما ذلك في المجتهد المطلق الذي | يفتي في جمع أبواب الشرع .

أما مجتهد المذهب ، وهو : من ينتحل مذهب إمام من الأئمة فلا يعتبر | فيه ما تقدم بل يعتبر فيه بعض ذلك .

قال في ' المقنع ' : فأما المجتهد في مذهب إمامه : فنظره في بعض نصوص | إمامه وتقريرها ، والتصرف فيها كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة .

وقال في ' آداب المفتي ' : أحوال المجتهد في مذهب إمامه أو غيره | أربعة :

الحالة الأولى : أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل ، لكن سلك | طريقه في الاجتهاد والفتوى ، ودعا إلى [ مذهبه ] ، وقرأ كثيرا منه على | أهله ، فوجده صوابا ، وأولى من غيره ، وأشد موافقة فيه وفي طريقه .

وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي في ' شرح | الإرشاد ' الذي له ، والقاضي أبو يعلى وغيرهما .

ومن الشافعية خلق كثير .

واختلف الشافعية والحنفية في أبي يوسف ، والمزني ، وابن سريج ، هل |

ج ٨ · ص ٣٨٨٢

| كانوا مجتهدين مستقلين ، أو في مذهب الإمامين ؟

وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد | بها في الإجماع والخلاف .

الحالة الثانية : أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه ، مستقلا في تقريره | بالدليل ، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده ، مع إتقانه للفقه وأصوله ، وأدلة | مسائل الفقه ، عارفا بالقياس ونحوه ، تام الرياضة ، قادرا على التخريج | والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه .

وقيل : وليس من شرطه معرفة هذا علم الحديث ، واللغة ، والعربية ، | لكونه يتخذ بنصوص إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع ، | وقد يرى حكما ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض | أو غيره ، وهو بعيد .

وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب ، وهو حال أكثر علماء | الطوائف الآن ، فمن عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه ؛ لأن معوله على | صحة إضافة ما يقول إلى إمامه ، لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع | بلا واسطة إمامه ، والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ، ولغة ، | ونحوه .

وقيل : إن فرض الكفاية لا يتأدى به ؛ لأن تقليده نقص وخلل في | المقصود .

وقيل : يتأدى به في الفتوى لا في إحياء العلوم التي يستمد منها الفتوى ؛ | لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق ، وقد يوجد منه استقلال بالاجتهاد ، |

ج ٨ · ص ٣٨٨٣

| والفتوى في مسألة خاصة ، أو باب خاص ، وأطال في ذلك .

الحالة الثالثة : أن لا يبلغ به رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه | والطرق ، غير أنه فقيه النفس ، حافظ لمذهب إمامه ، عارف بأدلته ، قائم | بتقريره ، ونصرته ، يصور ويحرر ، ويمهد ويقرر ، ويزيف ويرجح ، لكنه | قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم ، وإما | لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه ، غير أنه لا يخلو مثله في ضمن | ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه | ونحوه ، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات | الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق .

وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحررورها ، وصنفوا | فيها تصانيف بها يشتغل الناس غالبا ، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد | الطرق في المذاهب ، وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كبسط أولئك | أو نحوه ، ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب ، | غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي ، وقياس لا فارق ، نحو : قياس | المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن ، ولا تبلغ | فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه ، وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول ، | واستنباط وجه وإجمال ، وفتاويهم مقبولة أيضا .

الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه ، فهذا يعتمد نقله | وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه ، أو | تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبهم وتخريجاتهم . |

ج ٨ · ص ٣٨٨٤

وأما ما يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث | يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما ، كما في الأمة بالنسبة إلى | العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك ، جاز له إلحاقه به والفتوى به ، وكذا | ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول [ ممهد ] من المذهب ، ومن لم يكن | كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به .

ومثل هذا يقع نادرا في حق مثل الفقيه المذكور ، إذ يبعد أن تقع واقعة لم | ينص على حكمها في المذهب ، ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه ، | من غير فرق ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه .

ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس ؛ لأن تصور المسائل على | وجهها ، ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس ، ويكفي استحضار | أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا . انتهى كلامه في ' آداب | المفتي ' .

وقال البرماوي وغيره : ' هو أن يعرف قواعد ذلك المذهب وأصوله ، | ونصوص صاحب المذهب ، بحيث لا يشذ عنه شيء من ذلك ، فإذا سئل عن | حادثة ، فإن عرف نصا لصاحب المذهب فيها أجاب به ، وإلا اجتهد فيها | على مذهبه ، وخرجها على أصوله .

قال ابن أبي الدم : وهذا - أيضا - ينقطع في زماننا بهذه المرتبة دون مرتبة | الاجتهاد المطلق ، ومرتبة ثالثة دون الثانية وهي مرتبة مجتهد الفتيا ، أي : |

ج ٨ · ص ٣٨٨٥

| الذي يسوغ له الفتيا على مذهب إمامه الذي هو مقلده ، فلا يشترط فيه | ما يشترط في مجتهد المذهب ، بل يعتبر أن يكون متبحرا في المذهب متمكنا من | ترجيح قول على قول ، وهذا أدنى المراتب ، ولم يبق بعده إلا العامي ، ومن | في معناه ' انتهى . |

ج ٨ · ص ٣٨٨٦

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿أصحابنا والأكثر الاجتهاد يتجزأ ، وثالثها : في باب لا مسألة ، | ورابعها : في الفرائض﴾ .

هل يجوز أن يحصل للإنسان منصب الاجتهاد في بعض المسائل دون | بعض أم لا ؟

الأكثر منهم أصحابنا : على الجواز ، إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون | عالما بجميع الجزئيات وهو محال ، إذ جميعها لا يحيط بها بشر .

وقد سئل كل من الأئمة الأربعة وغيرهم عن مسائل فأجاب بأنه لا يدري ، |

ج ٨ · ص ٣٨٨٧

| كما ذكرنا ذلك في أول هذا الشرح في تعريف الفقه .

وأجيب عن قول الأئمة ذلك : بأن العلم بجميع المآخذ لا يوجد العلم | بجميع الأحكام ، بل قد يجهل البعض بتعارض الأدلة فيه ، وبالعجز عن | المبالغة في الحال ، إما لمانع مع تشويش الفكر أو نحو ذلك .

قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي : ' جمهور العلماء المسلمين | على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال ، مما ينقسم ويتبعض ، فقد يكون | الرجل قادرا على الاجتهاد والاستدلال في مسألة ، أو نوع من العلم دون | الآخر ، وهذا حال أكثر علماء المسلمين ، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة ، | فالأئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من | غيرهم .

وأما أن يدعي أن واحدا منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة | من الدين بدليلها ، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به ، بل ادعى | ما يعرف أنه باطل ' انتهى . |

ج ٨ · ص ٣٨٨٨

وقال بعض العلماء : لا يتجزأ الاجتهاد ، وقال : كل ما يفرض أن | يكون قد جهله ، يجوز تعلقه بما يفرض أنه مجتهد فيه .

وأجيب : بأن الفرض أن ما يحتاج إليه في تلك المسألة كله موجود في | ظنه .

قال الطوفي وغيره : ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله .

قال : وأصله الخلاف في تجزيء الاجتهاد .

وفي المسألة قول ثالث : يجوز التجزؤ في باب لا مسألة ، فيجوز أن | يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون باب ، فالناظر في مسألة المشركة | يكفيه معرفة أصول الفرائض ، ولا يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة في | تحريم المسكر مثلا .

وفيها قول رابع : يجوز التجزؤ في الفرائض لا في غيرها .

قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ' فإن كان عالما بالمواريث وأحكامها | دون بقية الفقه جاز له أن يجتهد فيها ، ويفتي غيره بها دون بقية الأحكام ؛ | لأن المواريث لا تنبني على غيرها ، ولا تستنبط من سواها إلا في النادر ، | والنادر لا يقدح الخطأ فيه في الاجتهاد ' انتهى ، واقتصر عليه . |

ج ٨ · ص ٣٨٨٩

وقال ابن حمدان في ' آداب المفتي ' : ' المجتهد في نوع من العلم من عرف | القياس وشروطه ، فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث ، | ومن عرف الفرائض ، فله أن يفتي فيها وإن جهل بأحاديث النكاح .

وقيل : يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها .

وقيل : بالمنع فيهما ، وهو بعيد ' انتهى .

فذكر قولا مخصوصا بالفرائض كما هو ظاهر كلامه في ' التمهيد ' | المتقدم .

قوله : ﴿يجوز اجتهاده [ $ ] في أمر الدنيا ، ووقع إجماعا قاله ابن مفلح﴾ .

وذلك ' لقصته [ $ ] مع الأنصار لما رآهم يلقحون نخلهم وقوله لهم : | لو تركتموه ، فتركوه ، فطلع شيصا ، فقال لهم عن ذلك ، فأخبروه بما قال | لهم قبل ذلك ، فقال : أنتم أعلم بدنياكم مع أني لم أجد حكاية الإجماع | إلا لابن مفلح ، وهو الثقة الأمين ولكن ليس بمعصوم . |

ج ٨ · ص ٣٨٩٠

قوله : ﴿ويجوز في أمر الشرع عقلا عند أصحابنا والأكثر ، ويجوز شرعا | ووقع عند أحمد وأكثر أصحابه ، والحنفية ، والشافعية ، ومنعه أكثر | الأشعرية ، وأبو حفص ، وابن حامد ، وقال : هو قول أهل الحق ، وهو ظاهر | كلام أحمد ، وجوزه الشافعي في ' رسالته ' من غير قطع ، وأبو المعالي | وغيره ، وجوزه القاضي - أيضا - للحرب ، وقيل : بالوقف﴾ .

الكلام على ذلك في أمرين :

أحدهما : هل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا قلنا بالجواز ، فهل يجوز شرعا | وعقلا أم شرعا فقط ؟

والثاني : هل وقع ذلك أم لا ؟

أما الأول : وهو الجواز وعدمه فقيل أقوال :

أصحها ، وهو قول الجمهور : الجواز ، وعليه أحمد ، والشافعي ، |

ج ٨ · ص ٣٨٩١

| وأكثر أصحابهما ، والقاضي أبو يوسف ، وعبد الجبار ، وأبو | الحسين ، وهو مقتضى كلام الرازي ، وأتباعه كالبيضاوي .

قال ابن الحاجب : ' إنه المختار ' .

وعزاه الواحدي إلى سائر الأنبياء ، قال : ولا حجة للمانع في قوله : | ^ ( إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) ^ [ الأنعام : 50 ] ، فإن القياس على المنصوص | بالوحي : اتباع الوحي . |

ج ٨ · ص ٣٨٩٢

ومنعه أكثر المعتزلة .

[ قال ] ابن مفلح ، كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم ، وأكثر | الأشعرية .

واختاره من أصحابنا أبو حفص العكبري ، وابن حامد ، وقال : هو | قول أهل الحق .

وذكر القاضي ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله ^ ( وما ينطق عن الهوى ) ^ | [ النجم : 3 ] .

وذكر الشافعي أول ' رسالته ' فيه خلافا . |

ج ٨ · ص ٣٨٩٣

وجوزه فيها القاضي أبو يعلى أيضا : في أمر الحرب فقط .

وحكاه في ' المحصول ' قولا : يجوز فيما يتعلق بالحروب دون غيرها | كالجبائي .

وتوقف بعض أصحابنا ، وغيرهم .

وحكاه في ' المحصول ' عن أكثر المحققين انتهى .

وشذ قوم فقالوا : يمتنع عقلا ، وحكاه الباقلاني وأبو المعالي في | ' التلخيص ' عنهم .

وأما الثاني : وهو الوقوع ، وهو قولنا في المتن ﴿ووقع﴾ .

فيه - أيضا - مذاهب :

أحدها : أنه وقع ، وهو الصحيح ، اختاره من أصحابنا ابن بطة ، |

ج ٨ · ص ٣٨٩٤

| وذكر عن أحمد نحوه .

والقاضي وقال : أومأ إليه أحمد .

وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، والموفق في | ' الروضة ' ، وابن حمدان ، والطوفي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، | وهو مقتضى كلام الرازي وأتباعه في الاستدلال بالوقائع وغيرهم ، |

ج ٨ · ص ٣٨٩٥

| وقاله الحنفية ، وأكثر الشافعية ، وغيرهم .

والقول الثاني : أنه لم يقع .

والقول الثالث : الوقف ، لتعارض الأدلة ، حكاه ابن العراقي ، | وغيره .

استدل للجواز والوقوع ، وهو الصحيح : بأنه لا يلزم منه محال ، | ولأجل مشاركته لأمته ، فظاهر قوله تعالى : ^ ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ^ | [ الحشر 2 ] ، فيكون مأمورا بالقياس ، وأيضا : فالعمل بالاجتهاد أشق على | النفس ؛ لأجل بذل الوسع فيكون أكثر ثوابا ، فلا يكون ذلك حاصلا لبعض | الأمة ولا يحصل له [ $ ] .

فظاهر قوله تعالى : ^ ( وشاورهم في الأمر ) ^ [ آل عمران : 159 ] ، وطريق | المشاورة الاجتهاد . |

ج ٨ · ص ٣٨٩٦

وفي ' صحيح مسلم ' : ' أنه استشار في أسرى بدر ، فأشار أبو بكر | بالفداء ، فأعجبه ، وعمر بالقتل ، فجاء عمر من الغد وهما يبكيان ، وقال | [ $ ] أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء ' ، فأنزل الله | تعالى : ^ ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) ^ [ الأنفال : | 67 ] ، وأيضا : ^ ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) ^ [ التوبة : 43 ] .

قال في ' الفنون ' : هو من أعظم دليل لرسالته إذ لو كان من عنده ستر |

ج ٨ · ص ٣٨٩٧

| على نفسه أو صوبه لمصلحة يدعيها ، فصار رتبة لهذا المعنى [ كسلبه | الخط ] .

وفي ' الصحيحين ' : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت | الهدي ' ، وإنما يكون ذلك فيما لم يوح إليه فيه بشيء .

واستدل : ^ ( بما أراك الله ) ^ [ النساء : 105 ] ، أي : بما جعل الله لك | رأيا ، لأن [ الإراءة ] ليست الإعلام ، وإلا لذكر المفعول الثالث لذكر | الثاني .

رد : ما مصدرية فلا ضمير ، ويجوز حذف المفعولين ، ولو كانت | موصولة حذف الثالث للثاني .

واستدل أيضا : بقول العباس : ' إلا الإذخر ' ، فقال : ' إلا الإذخر ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٩٨

ولما سأله الأقرع بن حابس عن الحج ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : | للأبد ، ولو قلت لعامنا لوجبت ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٩٩

ولما قتل النضر بن الحارث جاءت أخته وقالت : |

% محمد ولأنت نجل كريمة % % من قومها والفحل فحل معرق % %

ج ٨ · ص ٣٩٠٠

% ما كان ضرك لو مننت وربما % % من الفتى وهو المغيظ المحنق %

' فقال : لو سمعت شعرها قبل قتله لما قتلته ' .

ولو قتله بالنص لما قال ذلك .

وقال له سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على | شطر نخل المدينة وقد كتب بعض الكتاب بذلك : ' إن كان بوحي : فسمعا | وطاعة ، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي ' .

وكذلك الحباب بن المنذر لما أراد النبي [ $ ] أن ينزل ببدر دون الماء | قال له : ' إن كان هذا بوحي فنعم ، وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس |

ج ٨ · ص ٣٩٠١

| على الماء لتحول بينه وبين العدو ، فقال لهم : ليس بوحي إنما هو رأي | واجتهاد رأيته ' ، ورجع إلى قولهم ، فدل على أنه متعبد بالاجتهاد .

واستدل : اجتهاده أثوب للمشقة .

رد : عدمه لعلو درجته .

قالوا : ^ ( وما ينطق عن الهوى ) ^ [ النجم : 3 ] .

أجيب : رد على منكر بالقرآن ، ثم تعبده بالاجتهاد بوحي ، فنطقه عن | وحي .

قالوا : لو اجتهد لجاز مخالفته فيه لجواز مخالفة المجتهد ، لكنه يكفر | إجماعا .

رد : كفره لتكذيبه .

قال في ' التمهيد ' و ' الواضح ' وغيرهما : وكالإجماع عن اجتهاد . |

ج ٨ · ص ٣٩٠٢

قالوا : لو جاز لم يتأخر في جواب ، ولما انتظر الوحي في بعض الوقائع : | كقصة بنات سعد بن الربيع في تركة سعد حتى نزلت : ^ ( يوصيكم الله في | أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] .

رد : لجواز مجيء وحي ، أو استفراغ وسعه فيه ، أو تعذره .

قالوا : قادر على العلم بالوحي فلم يجز الظن .

رد : القدرة بعد الوحي كحكمه بالشهادة .

قالوا : فيه تهمة وتنفير فيخل بمقصود البعثة .

رد : بالنسخ ، ثم بنفيه لصدقه بالمعجزة القاطعة .

واحتج أبو حفص بما رواه عنه [ $ ] : ' لا يسألني الله عن سنة أحدثتها | فيكم لم يأمرني بها ' ، واحتج أبو القاسم بن مندة في ذم من فعل |

ج ٨ · ص ٣٩٠٣

| عبادة بلا شرع .

رد : سبق جوابه إن صح .

وللشافعي عن عبيد بن عمير مرسلا : ' إني والله لا يمسك علي الناس | بشيء ، إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ، ولا أحرم إلا ما حرم الله في | كتابه ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٠٤

قوله : ﴿فعلى الجواز لا يقر على خطأ إجماعا ، ومنع القاضي ، وأبو الخطاب ، | وبعض الشافعية من الخطأ﴾ .

هذه إشارة إلى من يقول بأنه [ $ ] يجوز أن يتعبد بالاجتهاد .

قال البرماوي : قال أكثرهم إذا اجتهد يكون دائما مصيبا ، وليس كغيره | في أنه تارة يصيب في نفس الأمر ، وتارة يخطيء ، بل اجتهاده لا يخطيء أبدا | لعصمته ، ولمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد .

قال القاضي في ' العدة ' : معصوم في اجتهاده كالأمة فليس طريقه غالب | الظن .

وفي ' التمهيد ' : حكمه معصوم بعصمته ، فإن صدر عن ظن كالإجماع .

وقال قوم : يجوز أن يخطيء ولكن لا يقر عليه .

وإليه يشير ابن الحاجب : لا يقر على خطأ انتهى .

لكن الذي قدمناه : أنه يجوز عليه الخطأ ولا يقر عليه ، اختاره ابن | الحاجب ، والآمدي ، ونقله ' عن أكثر أصحاب الشافعي ، |

ج ٨ · ص ٣٩٠٥

| والحنابلة ، وأصحاب الحديث ' .

قال المجد في ' المسودة ' : ' قال أصحابنا ، وأكثر الشافعية ، وأهل | الحديث : يجوز ذلك لكن لا يقر عليه ' .

والقول الثاني : هو المنع من الخطأ ، اختاره الرازي ، والتاج | السبكي ، والبرماوي وعزاه إلى الأكثر - كما تقدم - ، والقاضي | أبو يعلى ، وأبو الخطاب .

قوله : ﴿كان نبينا [ $ ] يتصرف بالفتيا ، والتبليغ ، والقضاء ، | والإقامة﴾ . |

ج ٨ · ص ٣٩٠٦

| وزعم القرافي أن محل الخلاف السابق في الفتاوى ، وأن القضاء يجوز | الاجتهاد فيه بلا نزاع .

مثاله في القضاء ما رواه أبو داود من حديث [ أم ] سلمة أن النبي [ $ ] | أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال : ' إني إنما أقضي | بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه ' .

وله أيضا [

] مع منصب النبوة الذي أوتيه حتى نزلت ^ ( اقرأ باسم ربك | الذي خلق ) ^ [ العلق : 1 ] ، ومنصب الرسالة الذي أوتيه بقوله تعالى : ^ ( يا أيها | المدثر ( 1 ) قم فأنذر ) ^ [ المدثر 1 ، 2 ] ، ومع التصرفات السابقة منصب الإمامة | العظمى التي هي الرئاسة التامة ، والرعاية العامة الشاملة الخاصة والعامة ، | بتدبير مصالح الخلائق وضبطها بدرء المفاسد وجلب المصالح ، إلى غير | ذلك ، وهذا أعم من منصب الحاكم ؛ لأن الحاكم من حيث هو حاكم ليس | له إلا فصل الخصومات ، وإنشاء الإلزام بما يحكم به ، وأعم من منصب | الفتوى فإنها مجرد الإخبار عن حكم الله تعالى ، وأما الرسالة والنبوة من | حيث هما ، فلا يستلزمان ذلك ؛ لأن النبوة وحي بخاصة الموحى إليه ، | والرسالة تبليغ من الله تعالى ، فهي مناصب جمعها [

] ، آثارها مختلفة ، فإقامة | الحدود ، وترتيب الجيوش وغير ذلك ، من منصب الإمام ، وليس لأحد |

ج ٨ · ص ٣٩٠٧

| بعده إلا لمن يكون إماما ، والحكم ، والإلزام ، وفسخ العقود ، ونحو ذلك | من منصب القضاء ، وتبليغه الأحكام ، وغيرها من منصب الرسالة ، | والإخبار بأن ذلك حكم الله تعالى من منصب الفتوى التي من جملة الرسالة ، | وما بينه وبين ربه من أنواع العبادات لا سيما الخاصة به من منصب النبوة ، | فإذا تصرف وعلم من أي المناصب هو فأمره واضح ، وإن شك طلب | الترجيح من دليل خارج .

وقد وقع خلاف بين الأمة في أمور لما ذكرناه من التردد .

منها : قوله [ $ ] : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٠٨

فقال أبو حنيفة : هذا تصرف منه بالإمامة ، فلا يجوز لأحد أن يحيى | بدون إذن الإمام .

وقال أحمد وأصحابه ، والشافعي : بالفتوى لأنه الأغلب من | تصرفاته ، فلا يتوقف الإحياء على إذن الإمام .

ومنها : قوله [ $ ] لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب : ' خذي من | ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ' .

قال الشافعي : هو تصرف بالفتوى ، فمن ظفر بجنس حقه أو بغير | جنسه عند التعذر جاز أن يستوفي منه حقه ، وهذا أحد القولين للموفق | فإنه تارة قطع بأنه فتوى ، وتارة قطع بأنه حكم .

قال الزركشي من أصحابنا : ' والصواب أنه فتوى ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٠٩

وقال مالك : هو تصرف بالقضاء .

قال القاضي أبو يعلى : هو حكم لا فتوى ، وقاله الموفق تارة كما تقدم .

وجعل بعضهم هذا أصلا للقضاء على الغائب .

وضعف بأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور .

واستنبط بعضهم من كونه قضاء : أنه يجوز أن يسمع لأحد الخصمين | دون الآخر .

ومنها : قوله [ $ ] : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' . |

ج ٨ · ص ٣٩١٠

قيل : تصرف بالإمامة فلا يختص القاتل بسلب المقتول إلا بإذن الإمام ، | وهو إحدى الروايتين عن أحمد .

وقال الشافعي : تصرف بالفتوى ، وهذا الصحيح من المذهب فلا | يشترط في استحقاق السلب إذن الإمام . |

ج ٨ · ص ٣٩١١

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿يجوز الاجتهاد لمن عاصره [ $ ] عقلا عند الأكثر ، وخالف أبو الخطاب | وغيره ، ويجوز شرعا ، ووقع ، ذكره في : ' العدة ' ، و ' الواضح ' ، والطوفي ، | وأكثر الشافعية ، ومنعه في ' المجرد ' ، وأبو الفرج وقوم : مع القدرة ، وقوم : | مطلقا ، وابن حامد وجمع : لمن بحضرته ، وقيل : أو قريبا منه ، وتوقف عبد الجبار | فيمن حضر ، وبعضهم مطلقا ، وجوزه في ' الروضة ' : للغائب ، وللحاضر | بإذنه كالحنفية ، وجوزه في ' التمهيد ' : للغائب أو بإذنه ، أو يسمع حكمه | فيقره لحاضر ، أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة ، وقيل : للولاة﴾ .

هذا حكم اجتهاد غيره [ $ ] في زمنه ، فاختلفوا هل يجوز ذلك عقلا أم | لا ؟ |

ج ٨ · ص ٣٩١٢

فالجمهور على الجواز نقله الآمدي عنهم ؛ لأن ذلك ليس محالا ، | ولا مستلزما للمحال فجاز .

وخالف قوم فقالوا : لا يجوز عقلا ، واختاره أبو الخطاب ، قاله ونقله | ابن مفلح في كتابه ' الأصول ' .

لكن رأيت أبا الخطاب قال في ' التمهيد ' : ' مسألة : ولا فرق بين النبي | [ $ ] وأمته في أنه كان يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل .

وقال بعضهم : لا يجوز ذلك عقلا .

ثم قال : لنا أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة ، وبالاجتهاد أخرى ، | جاز أن يتعبد هو بذلك ، وليس في العقل ما يحيله في حقه ويصححه في | حقنا ، ولهذا أوجب عليه وعلينا العمل على اجتهادنا في مضار الدنيا | ومنافعها ' ، وطول على ذلك ، فظاهره أنه نصر الجواز عقلا ، خلافا لما | نقله ابن مفلح فليعلم .

إذا علم ذلك فالكلام في الجواز شرعا والوقوع .

وأما الجواز ففيه مذاهب :

أحدها : الجواز مطلقا ، وعليه الأكثر ، منهم : القاضي في ' العدة ' ، |

ج ٨ · ص ٣٩١٣

| وابن عقيل في ' الواضح ' ، وغيرهما ، وأكثر الشافعية ، والرازي ، | وأتباعه ، وابن الحاجب ، وغيرهم .

والمذهب الثاني : المنع مطلقا ، وإن كان النص لا يضاد الاجتهاد ، | إنما المضاد له القول بخلافه من غير أن يتأول بدليل .

والثالث : إن ورد الإذن بذلك جاز وإلا فلا .

قال في ' الروضة ' : ' يجوز للغائب ، ويجوز للحاضر بإذنه ' | كالحنفية . |

ج ٨ · ص ٣٩١٤

والرابع : [ وجوزه في ' التمهيد ' للغائب ، وجوزه ] إن ورد إذن | صريح ، أو يسمع حكمه فيقره لحاضر ، أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت | الحادثة ، وحكاه عن الحنفية .

والخامس : يجوز للغائبين ، وتقدم كلام ' التمهيد ' ، و ' الروضة ' فيه | لتعذر سؤاله دون الحاضرين لإمكانه فهو قدرة على النص ، والغائب لو أخر | الحادثة إلى لقائه لفاتت المصلحة .

وقد حكى الأستاذ أبو منصور : الإجماع على الجواز للغائب .

وقال في ' المحصول ' : إنه جائز بلا شك .

وجعله البيضاوي محل وفاق ، لكن المشهور إجراء الخلاف فيه . |

ج ٨ · ص ٣٩١٥

السادس : إن كان الغائب قاضيا : كعلي ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن | جاز له بخلاف الحاضر والغائب إذا لم يكن قاضيا ، حكاه الغزالي | والآمدي .

قلت : أما بعث علي وأبي موسى ومعاذ قضاة وحكاما فالذي نقطع |

ج ٨ · ص ٣٩١٦

| به جواز الاجتهاد ، وقد قال معاذ للنبي [ $ ] ، ويأتي في الدليل على | المسألة .

وأما الثاني : وهو الوقوع ففيه - أيضا - مذاهب :

أحدها : وهو الأصح أنه وقع ، وسيأتي الحوادث بذلك .

والثاني : أنه لم يقع ، إذ لو وقع لاشتهر .

والثالث : أنه لم يقع بين الحضور .

والرابع : الوقف ، واختاره البيضاوي ونسبه للأكثر . |

ج ٨ · ص ٣٩١٧

والخامس : الوقف في حق الحاضر ، وأما الغائب فالظاهر وقع تعبدهم | به ولا قطع .

استدل للجواز والوقوع : ' بأن أبا قتادة قال للنبي [ $ ] في غزوة حنين | إنه قتل قتيلا ، فقال رجل : صدق ، وسلبه عندي فأرضه في حقه ، فقال | أبو بكر : لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله | فيعطيك سلبه ، فقال : صدق ' متفق عليه .

والمعروف لغة : لا ها الله ذا ، أي : يميني ، وقيل : زائدة .

وأبو بكر إنما قال ذلك اجتهادا ، وإلا لأسنده إلى النص ، لأنه أدعى إلى | الانقياد ، وأقره [ $ ] على ذلك ، وإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى .

لكن قال بعضهم : هذا خبر آحاد والمسألة علمية .

فقال الهندي : ' وإن كانت أخبار آحاد لكن تلقتها الأمة بالقبول ، فجاز | أن يقال : إنها تفيد القطع ' .

ونزل بنو قريظة على حكم ابن معاذ ، فأرسل [ $ ] إليه فجاء فقال : ' نزل |

ج ٨ · ص ٣٩١٨

| هؤلاء على حكمك ، قال : فإني أحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم ، فقال : | قضيت بحكم الله ' متفق عليه .

وجاءه [

] رجلان فقال لعمرو بن العاص : ' اقض بينهما ، فقال : | وأنت هنا يا رسول الله ؟ قال : [ نعم ] ' . |

ج ٨ · ص ٣٩١٩

( قوله : ﴿فصل﴾ ) $

{ [ من جهل وجود الرب ، أو علم وجوده ، وفعل فعلا أو قال قولا لا يصدر | إلا من كافر إجماعا فكافر .

ولا يكفر مبتدع غيره في رواية اختارها القاضي ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، | والموفق ، والأشعري وأصحابه كمقلد في الأصح عند أحمد وأصحابه وغيرهم .

ولا يفسق ، قاله ابن عقيل وغيره .

وعنه : يكفر .

والأشهر عن أحمد وأصحابه يكفر الداعية ، ولا يكفر من لم يكفر من | كفرناه على الأصح .

زاد المجد : ولا يفسق ] } .

[ يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان | مصرحا بالإسلام ، مع فعله ذلك الفعل ] . |

ج ٨ · ص ٣٩٢٠

فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر ، ويكفر في نحو الإسراء | والنزول ونحوه من الصفات .

وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه ليلة الإسراء وإعادته : في كفرهم | به وجهان بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله وأنه صفة له ، | وعلى من قال : لا أكفر من لا يكفر الجهمية .

وقال ابن مفلح في شروط من تقبل شهادته : ( ومن قلد في خلق القرآن ، | ونفي الرؤية ونحوهما : فسق اختاره الأكثر ، قاله في ' الواضح ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٢١

وعنه : يكفر كمجتهد .

وعنه : فيه لا ، اختاره الشيخ في رسالته إلى صاحب ' التلخيص ' ، | كقول أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين .

ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول القرآن مخلوق : كنت لا أكفره |

ج ٨ · ص ٣٩٢٢

| حتى قرأت : ^ ( أنزله بعلمه ) ^ وغيرها ، فمن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق | أو لا ؟ كفر .

وقال ابن عقيل في ' الفصول ' في - الكفاءة - في جهمية ، وواقفيه | وحرورية ، وقدرية ، ورافضة : إن ناظر ودعا : كفر وإلا لم يفسق ؛ لأن أحمد | قال : يسمع حديثه ، ويصلى خلقه ، قال : وعندي أن عامة المبتدعة فسقة .

قال : والصحيح : لا كفر ؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية ، | والخوارج ) . |

ج ٨ · ص ٣٩٢٣

قال ابن مفلح : ( واختار شيخنا : لا يفسق أحد .

وقاله القاضي في ' شرح الخرقي ' في المقلد ، كالفروع ، لأن التفرقة | بينهما ليست عن أئمة الإسلام ولا تصح .

وقال صاحب ' المحرر ' : الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر | لا يفسق المقلد فيها لخفتها ، مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة ، ويقف | عن تكفير من كفرناه من المبتدعة .

ثم ذكر قول المروذي لأبي عبد الله : ' إن قوما يكفرون من لا يكفر ، | فأنكره ' ، وقوله في رواية أبي طالب : ' من يجتريء أن يقول إنه كافر ؟ | يعني : من لا يكفر وهو يقول : القرآن ليس بمخلوق ' .

وقال صاحب ' المحرر ' : ' والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية ، | فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن ، أو بأن ألفاظنا به مخلوقة ، أو | أن علم الله مخلوق ، أو أن أسماءه مخلوقة ، أو أنه لا يرى في الآخرة ، أو | الصحابة تدينا ، أو أن الإيمان مجرد الإعتقاد ، وما أشبه ذلك ، فمن كان | عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ، ويناظر عليه ، فهو محكوم بكفره ، | نص أحمد على ذلك صريحا في مواضع . |

ج ٨ · ص ٣٩٢٤

قال : واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين ، | وله في [ الخوارج ] كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين ) .

قوله : ﴿والمصيب في العقليات واحد إجماعا ، ونافي الإسلام مخطيء آثم | كافر مطلقا عند أئمة الإسلام ، وحكي أقوال تخالف الكتاب والسنة | والإجماع تنكبنا عنها﴾ .

اعلم أنه إذا حصل اختلاف فتارة يكون في العقليات ، وتارة يكون في | غيرها .

فإن كان في العقليات فالمصيب فيها واحد ، كما نقل الآمدي | وغيره الإجماع عليه . |

ج ٨ · ص ٣٩٢٥

لكن قال الكوراني : الحق أن الأمر مختلف في العقليات والشرعيات ، وهو | من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع : كحدث العالم ، وثبوت الباريء ، | وصفاته ، وبعثه الرسل ، وغير ذلك ، فالأمور العقلية المصيب واحد قطعا ؛ | لأنه لا سبيل إلى أن كلا من نقيضين أو ضدين حق بل أحدهما فقط ، والآخر | باطل ، ومن لم يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال آثم وإن بالغ في | النظر .

وسواء كان مدرك ذلك عقلا محضا : كحدث العالم ، ووجود الصانع ، | أو شرعيا مستندا إلى ثبوت أمر عقلي : كعذاب القبر ، والصراط ، والميزان .

إذا علم ذلك فالمخطيء لعدم إصابة ذلك الواحد لا يخلو : إما أن يكون | في إنكار الإسلام كاليهود والنصارى إذا قال : أداني اجتهادي إلى إنكاره ، | فهذا ضال كافر عاص لله ولرسوله .

وإن كان في غير ذلك من العقائد الدينية الزائدة على أصل الإسلام فهذا | عاص .

ومن هنا انفرقت المبتدعة فرقا مقابلة لطريق السنة ، وفيهم قال | النبي [ $ ] : ' تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية والباقي في | النار ' ، وقد تقدم قريبا الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة ، وقد ذكر هنا | أقول تقشعر منها الجلود وتنفر . |

ج ٨ · ص ٣٩٢٦

قال ابن مفلح : ' والمصيب واحد .

وذكر أبو المعالي أن مذاهب أقوام : أن المخطيء معذور مثاب في | الآخرة إذا لم يعاند ، وفي الدنيا كافر نقاتله .

قال : وقد يتمسكون بقوله : ^ ( إن الذين آمنوا والذين هادوا . . . ) ^ | الآية .

وقال الجاحظ ، وثمامة : المعارف ضرورية وما أمر الرب الخالق | بمعرفته ، ولا بالنظر ، مما حصلت له المعرفة وفاقا أمر بالطاعة ، فإن أطاع | أثيب وإلا فالنار ، وأما من مات جاهلا ، فقيل : يصير ترابا ، وقيل : إلى | الجنة . |

ج ٨ · ص ٣٩٢٧

وعن عبيد الله بن الحسن ، الإمام المشهور ، قاله بعض أصحابنا ، | وذكر الآمدي أنه معتزلي معتزلي : المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع | اختلافهم . |

ج ٨ · ص ٣٩٢٨

قال ابن مفلح : ومراده والله أعلم بما كلفوا فلا إثم ، أو يثابون | لاجتهادهم ، وإلا فإن أراد مطابقة الإعتقاد للمعتقد فجمع بين النقيضين ، | ولا يريده عاقل .

ورده بعض أصحابنا وغيرهم : بمخالفة القاطع فقصر لتقليد ، أو | عصبية ، أو إهمال ، فلم يعذر كأصل التوحيد ولا فرق .

قال ابن مفلح : كذا قالوا ، ولم يقيد بعضهم كلامه بأهل القبلة ، ففهم | عنه ما لا ينبغي .

قلت : - صرح به الطوفي في ' مختصره ' عنهما ، والموفق في ' الروضة ' | عن الجاحظ - فتأوله بعض المعتزلة ، وكلام الجاحظ على المسائل | الكلامية : كالرؤية ، والكلام ، وأعمال العباد ، لتعارض الأدلة الظنية .

قال الآمدي : فإن صح أنه المراد فلا نزاع وحكى هو وجماعة عن | الجاحظ : لا يأثم من خالف الملة ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٢٩

قال البرماوي : ( ونقل عن الجاحظ والعنبري : أن المخطيء في العقليات | لا يأثم في خطئه .

ثم منهم من أطلق النقل عنهما بما يشمل الكفار وغيرهم .

ومنهم من قال : إنهما قالا ذلك بشرط إسلام المجتهد ، وهذا هو اللائق | بهما .

وفي ' مختصر التقريب ' للباقلاني : أن ذلك أشهر الروايتين عن العنبري .

ونقل ابن قتيبة عنه أنه ' سئل عن أهل القدر وعن أهل الجبر فقال : كل | منهما مصيب ، لأن هؤلاء قوم عظموا الله ، وهؤلاء قوم نزهوا الله ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٣٠

وقال الكيا : إن العنبري كان يذهب إلى أن المصيب في العقليات واحد ، | ولكن ما تعلق بتصديق الرسل ، وإثبات حدث العالم ، وإثبات الصانع ، | فالمخطيء فيه غير معذور ، وأما ما يتعلق بالقدر والجبر ، وإثبات الجهة | ونفيها ، فالمخطيء فيه معذور وإن كان مبطلا في اعتقاده بعد الموافقة في | تصديق الرسل والتزام الملة ' .

قال ابن مفلح بعد قول الجاحظ المتقدم : ' وهذا وقوله السابق ، والقول | قبله خلاف الكتاب والسنة والإجماع قبله ، وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم | محال ، بل ممكن ، غايته مناف لما تعوده ' .

قال الجاحظ : الإثم بعد الاجتهاد قبيح لا سيما مع كثرة الآراء ، | واعتوار الشبه ، وعدم القواطع الجوازم .

ويلزمه : رفع الإثم عن منكري الصانع ، والبعث ، والنبوات ، | واليهود ، والنصارى ، وعبدة الأوثان ، إذا اجتهادهم أداهم إلى ذلك ، وله | منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق ، فإثمهم على ترك الجد لا على | الخطأ .

وقوله على كل حال مخالف الإجماع ، إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام ، | أو قطعية فلا يلزمه .

قال الموفق : ' وما ذهب إليه الجاحظ باطل يقينا ، وكفر بالله ، ورد عليه | وعلى رسوله [

] ، فإنا نعلم قطعا : أن النبي [

] أمر اليهود والنصارى |

ج ٨ · ص ٣٩٣١

| بالإسلام واتباعه ، وذمهم على إصرارهم ، ويقاتل جميعهم ، ويقتل البالغ | منهم ، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل ' وأطال . |

ج ٨ · ص ٣٩٣٢

( قوله : ﴿فصل﴾ )

{ الأئمة الثلاثة والأكثر المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله | تعالى ، وعليه دليل ، وعلى المجتهد طلبه ، فمن أصاب فمصيب وإلا فمخطيء | مثاب ، زاد في ' التمهيد ' : ويطلبه حتى يظن أنه وصله ، وثوابه على | قصده واجتهاده لا على الخطأ ، وقاله ابن عقيل ، وبعض الشافعية ، | وبعضهم : على قصده .

وفي ' العدة ' وغيرها : مخطيء عند الله تعالى وحكما ، وقال أيضا : مصيب | في اجتهاده مخطيء في تركه للزيادة ، وعنه مصيب حكما كابن عقيل ، وقال | الشيخ : من لم يحتج بنص فمخطيء عنده وإلا فلا ، نص عليه ، وقيل : | لا دليل عليه كدفين يصاب ، والأستاذ ، وأبو الطيب ، وجمع ، وحكي | عن الشافعي ، وأومأ إليه أحمد : الدليل قطعي ونقطع بخطأ مخالفنا ، | وأبو حنيفة وأصحابه ، والمزني ، وابن شريح ، كل مجتهد مصيب ، والحق | واحد عند الله ، وهو الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليه ، وعليه |

ج ٨ · ص ٣٩٣٣

| دليل ، ولم يكلف المجتهد إصابته ، وقال بعض أصحابه وحكى عن | الشافعي : مصيب في الطلب مخطيء في المطلوب ، والمعتزلة : كل مجتهد | مصيب ، فقيل : كالحنفية ، وقيل : حكم الله تابع للظن لا دليل عليه ، ولم | يكلف غير اجتهاده ، وحكي عن أبي حنيفة ، والأشعري ، والباقلاني ، ونقل | التصويب والتخطئة عن الأربعة والأشعري } .

لخصت ذلك من كلام ابن مفلح و ' التمهيد ' وغيرهما ، وكلام ابن مفلح | أوسع وأكثر نقلا فإنه قال : ' المسألة الظنية : الحق عند الله واحد ، وعليه | دليل ، وعلى المجتهد طلبه ، فمن أصاب فمصيب وإلا فمخطيء مثاب عند | أحمد وأكثر أصحابه ، وقاله الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، |

ج ٨ · ص ٣٩٣٤

| وإسحاق ، والمحاسبي وابن كلاب ، وذكره أبو المعالي عن معظم | الفقهاء ، وذكره ابن برهان عن الأشعري .

زاد في ' التمهيد ' : يطلبه حتى يعلم أنه وصله ظاهرا ، ومراده يظن | كما ذكره هو غيره .

قال : ثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ ، وقاله ابن عقيل | وغيره ، وبعض الشافعية .

وبعضهم : على قصده .

وفي ' العدة ' وغيرها : مخطيء عند الله ، وحكما . |

ج ٨ · ص ٣٩٣٥

وفي ' كتاب الروايتين ' للقاضي : مخطيء عند الله .

وفي الحكم روايتان :

إحدهما : مصيب .

وجزم به ابن عقيل عن حنبلي - يعني نفسه - وأخذها القاضي من قول | أحمد : لا يقول لمخالفة : مخطيء .

وفي ' التمهيد ' يعني لا نقطع بخطئه .

وبعض أصحابنا : من لم يحتج بنص فمخطيء وإلا فلا ، قال : وهو | المنصوص . |

ج ٨ · ص ٣٩٣٦

ثم ذكر القاضي اختلاف أصحابنا : في أصحاب الجمل وصفين : هل | كلاهما مصيب أم واحد لا بعينه ، أم علي ؟ على أوجه ، وأنه يجب البناء على | هذا الأصل ، وأن نص أحمد الوقف .

وقال بعض أصحابنا : لم يرد أحمد الوقف الحكمي ، بل الإمساك خوف | الفتنة ؛ ولهذا بنى قتال البغاة على سيرة علي .

وقال القاضي في أثناء المسألة : هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد ، | مخطيء في تكره للزيادة عليه .

قال بعض أصحابنا : وبه ينحل الإشكال ، وعند المريسي ، | والأصم ، وابن علية : الدليل قطعي ونقطع بخطأ مخالفنا . |

ج ٨ · ص ٣٩٣٧

قال في ' التمهيد ' : حكاه بعضهم عن الشافعي .

واختاره [ أبو الطيب ] ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني .

وأومأ إليه أحمد في حاكم حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة | الغرماء ' يرد حكمه ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٣٨

وفي ' العدة ' : لاعتقاده خلاف النص ، لا أنه يقطع بإصابة وخطأ .

وفي ' الخلاف ' : ظاهره : لا يسوغ فيه الاجتهاد .

وقال فيها في مسألة الظفر : إن سوغنا الاجتهاد فيه لم يأخذه بلا حكم | وإلا أخذه : كمغصوب ، وذكر - أيضا - أنه لا ينقض بالآحاد لعدم القطع ، | وفي أثناء المسألة ذكر نقضه لمخالفة النص .

وجزموا في الفروع بنقضه :

منهم ' الرعاية ' - إلا ظاهر ' الفصول ' ، واحتمالا في ' الكافي ' في | - مسألة المفلس - بنقضه بنص آحاد خلاف الأشهر هنا . |

ج ٨ · ص ٣٩٣٩

وجزم صاحب ' الرعاية ' - في أصول الفقه - : لا ينقض إلا بقاطع مع | أنه ذكر نقضه بتقليد غيره .

وقال بعض أصحابنا : يقطع في بعض المسائل ، وعلى هذا ينبني نقض | الحكم ، وخالف أحمد في مسائل وتوقف في أخرى .

وكذا قاله ابن حامد : ' لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع | الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه ' .

وما قاله صحيح قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر .

وقال : إنما لا يرد حكم الحاكم إذا اعتدلت الرواية وذكر قوله عليه | السلام : ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود ' ، فمن عمل خلاف | السنة رد عليه .

وإنما قال أبو الطيب : أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه . |

ج ٨ · ص ٣٩٤٠

وذكر الآمدي عن الإسفراييني وابن فورك : أنه ظني .

وقال قوم : لا دليل عليه كدفين يصاب .

وعند أبي حنيفة ، وأصحابه ، والمزني : كل مجتهد مصيب ، | والحق واحد عند الله ، وهو الأشبه الذي لو نص الله على الحكم لنص عليه | وعليه دليل ، ولم يكلف المجتهد إصابته بل الاجتهاد . |

ج ٨ · ص ٣٩٤١

قال بعض أصحابه : فهو مصيب ابتداء ، أي : في الطلب ، مخطيء | انتهاء ، أي : في المطلوب ، وحكاه بعضهم عن الشافعي .

وقالت المعتزلة : كل مجتهد مصيب .

فقيل : كالحنفية .

وقيل : حكم تابع لظن المجتهد لا دليل عليه ، ولم يكلف عن اجتهاده ، | وحكي عن أبي حنيفة ، وقاله الباقلاني . |

ج ٨ · ص ٣٩٤٢

وحكى عن الأشعري قولين :

أحدهما : كقوله ، وذكره أبو المعالي عن معظم المتكلمين ، وابن | عقيل عن أكثر الأشعرية .

وبنى ابن الباقلاني على هذا قوله : ليس في الأقيسة المظنونة تقديم | ولا تأخير ، وإنما المظنون بحسب الاتفاقات .

قال أبو المعالي : وهي هفوة عظيمة هائلة .

وعن الجبائي : لا يجتهد ويتخير من الأقوال .

واستنبطه ابن الباقلاني من كلام الشافعي .

قال أبو المعالي : وهو خرق للإجماع .

وعن بعضهم : لصالح الأمة الإفتاء بالتشهي .

وعن قوم : إن أفتى مجتهد أو غيره وبذل وسعه يريد التقرب إلى الله | فمصيب .

قال : وطرده قوم في مسالك المعقول . |

ج ٨ · ص ٣٩٤٣

وحكاه بعضهم عن داود ، والظاهرية .

وذكر الآمدي : أنه نقل التصويب والتخطئة عن الشافعي ، وأبي | حنيفة ، وأحمد ، والأشعري .

وخرجه ابن عقيل من دلالته على استفتاء غيره بلا حاجة ، بخلاف حكم | أحمد بصحة الصلاة خلفهم للحاجة لصحة صلاة عامي خلف مجتهد في | القبلة ، ولا يجوز أن يدله إلى غيرها .

وأخذه بعض أصحابنا من قول أحمد لمن سمى - كتاب الاختلاف - سمه | كتاب السعة ، وهو مأخذ بعيد .

فهذا النقل في هذه المسألة عن العلماء .

استدل للقول الأول وهو الصحيح : بقوله تعالى : ^ ( ففهمناها | سليمان ) ^ [ الأنبياء : 79 ] فتخصيصه دليل اتحاد الحق ، وإصابته ولا نص ، |

ج ٨ · ص ٣٩٤٤

| وإلا لما اختلفا ، أو ذكر فنقل ، ولأنه وريث النبوة بعده ، وإنما يوصف | بالفهم المشتبه .

وفي ' صحيح الحاكم ' : أن سليمان عليه السلام قال : ' أسألك | حكما يوافق حكمك ' ، ولما عزي إلى سليمان ولا سمي باسم تفيهم . |

ج ٨ · ص ٣٩٤٥

قال الحسن : أثني لصوابه ، وعذر باجتهاده .

ولمسلم عن بريدة : ' أن النبي [ $ ] كان إذا أمر أميرا على جيش أو | سرية قال : إذا حاصرت أهل حصن ، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله | فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري تصيب | منهم حكم الله أم لا ؟ ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٤٦

واحتج القاضي وغيره بالخبر السابق ' وإن أخطأ فله أجر ' .

فقيل لهم آحاد .

فقالوا : قبلته الأمة ، وأجمعت على صحته فصار كمتواتر ، ومعناه في | ' التمهيد ' ، وغيره .

فدل أن المسألة عندهم قطعية ، وزعمه بعض المصوبة .

وقيل - لابن عقيل - يحمد على جهله بكذب الشهود ، ونحوه كإقرار | الخصم تهزؤا .

فقال : هذا لا يضاف إلى الحاكم به ، هذا خطأ ، ولهذا من توضأ مما | جهل نجاسته ، وأخطأ جهة القبلة ، لا ينقص ثوابه وأجر عمله .

ولهذا قال عمر : ' يا صاحب الميزاب لا تعلمهم ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٤٧

| أن اللفظ عام .

وأيضا : أطلق الصحابة كثيرا الخطأ في الاجتهاد وشاع ولم ينكر .

وأيضا : لو كان كل مجتهد مصيبا لاجتمع النقيضان ، للقطع | بالحكم عند ظنه ، لعلمه [ بإصابته ] ، ودوام قطعة مشروط ببقاء ظنه ؛ لأنه | لو تغير ظنه لزمه الرجوع إلى الثاني إجماعا ، فيلزم علمه بشيء وظنه له معا .

لا يقال : ينتفي الظن بالعلم ، لأنا نقطع ببقائه لدوام القطع ، وإلا | كان يستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم ؛ لأجل العلم بالحكم ولا يستحيل | إجماعا . |

ج ٨ · ص ٣٩٤٨

فإن قيل : اجتماع النقيضين مشترك الإلزام ؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم | قطعا عند ظنه أحدهما لاتباعه ظنه .

رد : الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة والعلم بتحريم مخالفته .

فإن قيل : متعلقهما متحد لزوال العلم بتحريمها بتبدل الظن .

رد : لأن الظن شرطه .

فإن قيل : لا يلزم اجتماع النقيضين لتعلق الظن بكون الدليل والعلم | بثبوت مدلوله وهو الحكم ، وزوال العلم بتبدل الظن لا يوجب اتحادهما ؛ | لأن الظن شرطه . |

ج ٨ · ص ٣٩٤٩

رد : كونه دليل حكم ، فإذا ظنه علمه ، وإلا جاز تعبده بغيره ، فلا يكون | كل مجتهد مصيبا .

وأيضا : الأصل عدم التصويب ودليله ، وصوب غير معين للإجماع ، | ولم يحتج الآمدي بغيره .

واستدل : إذا اختلف اجتهادهما ، فإن كان بدليلين تعين أرجحهما | وإلا تساقطا .

رد : الدليل الظني من الأمور الإضافية ، يترجح بالنسبة إلى من يراه . |

ج ٨ · ص ٣٩٥٠

واستدل : بشرع المناظرة إجماعا ، وفائدتها إصابة الحق .

رد : أو تبين ترجيح دليل على الآخر ، أو تساويهما ، أو تمرين النفس .

واستدل : المجتهد طالب ، ويستحيل طالب ولا مطلوب ، فلا بد من | ثبوت حكم قبل طلبه ، فمن أخطأه فمخطيء .

رد : مطلوب كل ما يظنه ، فليس معينا .

وأيضا : يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية : أنت | بائن ، ثم قال راجعتك ، أو تزوج امرأة بغير ولي ، ثم تزوجها بعده آخر | بولي . |

ج ٨ · ص ٣٩٥١

رد : مشترك الإلزام لوجوب اتباع ظنه فيرفع إلى حاكم فيتبع حكمه ، | ذكره القاضي ، وابن برهان ، والآمدي ، وغيرهم .

وفي انتصار أبي الخطاب يعمل باطنا بظنه .

قال الباقلاني : ومنهم من قال تسلم المرأة إلى الزوج الأول فإنه نكحها | نكاحا يعتقد صحته وهو السابق ، فلا يبعد أن يكون هذا هو الحكم .

قال أبو المعالي في ' التلخيص ' : والذي عندنا أنه يجتهد فيهما المجتهد | وما أدى إليه اجتهاده فهو حكم الله من وقف أو تقديم أو غيرهما .

قالوا : ^ ( وكلا آتينا حكما وعلما ) ^ [ الأنبياء : 79 ] ، ولو أخطأ | أحدهما لم يجز .

رد : بما سبق ، وبأنه غير مانع ويحمله على العمل . |

ج ٨ · ص ٣٩٥٢

قالوا : ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' ، ولا هدى مع خطأ .

رد : بالمنع لفعله ما يلزمه .

قال ابن عقيل : أو يحمل مراده الأخذ بالرواية والإمامة ، لصلاحيتهم | لها ، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه .

قالوا : لو كان لم يتفق الصحابة على تسويغ الخلاف ، وتولية الحكام مع | مخالفتهم لهم .

رد : لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنه ، ولم يتعين المخطيء فلا إنكار .

قالوا : لو كان لزم النقيضان إن بقي الحكم المطلوب على المجتهد ، وإن | سقط عنه لزم الخطأ .

رد : يلزم الخطأ لا لو كان في المسألة نص أو إجماع وبدل ، وسعة ، فلم | يجد لزم مخالفته فهنا أولى لأمره بالحكم بظنه فحكم بما أنزل الله ) .

قوله : ﴿تنبيه : الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقا ، | وقيل : على الخلاف﴾ .

إذا كان في الجزئية نص قاطع فالمصيب فيها واحد بالاتفاق ، وإن دق | مسلك ذلك القاطع . |

ج ٨ · ص ٣٩٥٣

وقيل : على الخلاف في التي قبلها وهو شاذ غريب .

قوله : ﴿ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، ويثاب عند الأربعة | وغيرهم ، وخالف الظاهرية وجمع ، ولا يفسق عندهم ، وقيل : بلى ، ولا يأثم | من بذل وسعه ولو خالف قاطعا ، وإلا أثم لتقصيره﴾ .

قال ابن مفلح : لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، ويثاب | عند أهل الحق منهم الأئمة الأربعة .

[ ويأثم عند المريسي ] ، وابن علية ، والأصم ، والظاهرية ، | ولا يفسق عندهم ، ذكره الآمدي ، وغيره . |

ج ٨ · ص ٣٩٥٤

وذكر ابن برهان : يفسق .

واستدل للأول وهو الصحيح : بإجماع الصحابة ، والتابعين ، فإنهم | اختلفوا في كثير من المسائل ، وتكرر وشاع من غير نكير ولا تأثيم ، مع القطع | بأنه لو خالف أحد في أحد أركان الإسلام الخمس أنكروا : كمانعي الزكاة ، | والخوارج .

ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعا ولا إثم لتقصيره .

أما عدم إثمه إذا بذل وسعه ؛ فلأنه معذور ، ولا يكلف الله نفسا إلا | وسعها ، وقد أتى بما يقدر عليه .

وأما إذا لم يبذل وسعه فإنه يأثم لكونه قصر في بذل الوسع . |

ج ٨ · ص ٣٩٥٥

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين عند | العلماء ؛ لأن اعتقادهما محال ، وفعله الشافعي - رضي الله عنه - في سبع | عشرة مسألة ، فقيل : للعلماء ، وقيل : معناهما التخيير أو الشك ، وردا ، | وقيل : على سبيل التجويز والاحتمال ، قال أبو حامد : فعله دليل علو شأنه | ودينا ، ولا قول له فيهما في الأصح ، وفائدته : حصر الحق فيهما﴾ .

استدل للأول وهو المعمول عليه عند العلماء : بأنه لا يخلو إما أن | يكونا فاسدين ، وعلم ذلك ، فالقول بهما حرام ، فلا قول أصلا ، أو يكون | أحدهما فاسدا فكذلك فلا وجود للقولين ، أو يكونا صحيحين ، فإذا القول | بهما محال لاستلزامهما التضاد الكلي أو الجزئي ، وإن لم يعلم الفاسد منهما : |

ج ٨ · ص ٣٩٥٦

| فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيهما ، فيلزمه التوقف والتخيير على | ما يأتي ، وهو قول واحد لا قولان .

قال الطوفي : ' فأحسن ما يعتذر به عن الشافعي : أنه تعارض عنده | الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح ' انتهى .

واعلم أن الشافعي إذا نص على قولين وليس في كلامه ما يشعر بترجيح | أحد الحكمين ، ثم قوله : فيهما قولان ، أو أقوال ، يحتمل أن يريد على سبيل | التجويز والاحتمال ، ويحتمل أن يريد فيها مذهبان لمجتهدين أو أكثر ، | وعلى كل حال لا ينسب إليه شيء من القولين أو الأقوال ، قاله الرازي | وأتباعه .

وقال الآمدي : يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه ، وإن كنا لا نعلمه | ولا ننسب إليه شيئا منها لذلك .

وفي رأي ثالث نقله أبو المعالي عن الباقلاني أنا نتخير في العمل | بأحدهما . |

ج ٨ · ص ٣٩٥٧

قال : وهذا بناه القاضي على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب | المجتهدين ، لكن الصحيح من مذهبه أن المصيب واحد ، فلا يمكن فيه | القول بالتخيير ، وأيضا فقد يكون القولان بتحريم وإباحة ، ويستحيل | التخيير بينهما .

واعلم أن ذكر الشافعي قولين في موضع واحد من غير تنبيه على ما يشعر | بقوله بأحدهما قليل جدا .

قال أبو حامد : ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا : |

ج ٨ · ص ٣٩٥٨

| ستة عشرة أو سبعة عشر ، وهو دليل على علو شأنه .

وفائدة ذكر القولين من غير ترجيح : التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ | به ، وأن الجواب منحصر فيما ذكر فيطلب الترجيح فيه ، وقد وقع مثل ذلك | لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الشورى حيث حصر [ الخلافة ] في | ستة ، أي : فلا يكون استحقاقها لغيرهم .

قوله : ﴿فإن قاله في وقتين وجهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الأدلة ، | أو قواعده ، وعند الأصحاب ، وفي ' الروضة ' - أيضا - كخبرين تعارضا ، | ومنع الآمدي من العمل بأحدهما ، وإن علم فالثاني مذهبه ، وهو ناسخ عند | الأكثر ، وقال ابن حامد : والأول ، وقيل : ولو رجع ، قال المجد : هو | مقتضى كلامهم﴾ . |

ج ٨ · ص ٣٩٥٩

نقول : إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان أو قول فننظر فإن | أمكن الجمع ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد على الأصح ، | فالقولان مذهبه ، ويحمل كل منهما على ذلك المحمل ، وإن تعذر الحمل | فتارة يعلم تاريخ القولين أو الأقوال ، وتارة يجهل ، فإن جهل أسبقهما | فالصحيح من المذهب أن مذهبه من القولين أو الأقوال أقربهما من الأدلة ، | أو قواعد مذهبه ، قدمه ابن مفلح في ' فروعه ' وغيره .

قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' وغيره : ' نجتهد في الأشبه بأصوله | الأقوى في الحجة فنجعله مذهبه ونشك في الآخر ' ، وقاله الموفق في | ' الروضة ' .

وقيل : يجعل الحكم فيهما مختلفا ؛ لأنه لا أولية بالسبق ، ذكره | القاضي . |

ج ٨ · ص ٣٩٦٠

قال بعض الشافعية : ويحكى القولين عنه ، وأن أقوال الشافعي | كذلك .

وكذا قال بعض أصحابنا : وأنه إجماع كنقل أقوال السلف .

وقال الموفق - أيضا - في ' الروضة ' : ' إنهما كخبرين عنه [ $ ] | تعارضا ' .

وكذا جزم الآمدي : يمتنع العمل بأحدهما لاحتمال [ رجوعه ] | كنصين .

وإن علم أسبقهما فالصحيح من المذهب أن الثاني مذهبه وهو ناسخ | للأول ، وعليه الأكثر منهم : أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، والموفق في | ' الروضة ' ، والقاضي في ' العدة ' ، وذكر كلام الخلال وصاحبه لقوله : |

ج ٨ · ص ٣٩٦١

| ' هذا قول قديم رجع عنه ' ، وقدمه في ' الرعايتين ' ، و ' آداب المفتي ' ، | وابن مفلح في ' أصوله ' ، والطوفي في ' مختصره ' ، ونصره وهو وصاحب | ' الحاوي الكبير ' ، وغيرهم ، ولأنه الظاهر .

قال الإمام أحمد : ' إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول | الآخر ' .

وجزم به الآمدي وغيره . |

ج ٨ · ص ٣٩٦٢

والقول الثاني : يكون الأول مذهبه - أيضا - كالثاني ، كما لو جهل | رجوعه عنه ، اختاره ابن حامد ، وغيره : كمن صلى صلاتين | باجتهادين إلى جهتين في وقتين ، ولم يتبين أنه أخطأ ، ولأن الاجتهاد لا ينقض | بالاجتهاد .

قال ابن مفلح : ' وفيه نظر ، ويلزمه لو صرح بالرجوع ، وبعض | أصحابنا خالف وقال : ولو صرح بالرجوع ' .

قال المجد في ' المسودة ' : ' قلت : وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن | يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوع ' انتهى . |

ج ٨ · ص ٣٩٦٣

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿مذهب أحمد ونحوه ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه وغيره﴾ .

اعلم أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - لم يؤلف كتابا مستقلا في الفقه كما | فعله غيره من الأئمة ، وإنما أخذ ذلك أصحابه من فتاويه ، وأجوبته ، | وأقواله ، وأفعاله ، وبعض تآليفه ، فإن ألفاظه إما صريحة في الحكم بما | لا يحتمل ، أو ظاهرة فيه مع احتمال غيره ، أو محتملة لشيئين فأكثر على | السواء ، أو تنبيه كقولهم : أومأ إليه ، أو أشار إليه ، ودل كلامه عليه ، أو | توقف عليه ، ونحو ذلك .

إذا علمت ذلك : فمذهب الإمام أحمد ونحوه من المجتهدين على | الإطلاق كالأئمة الأربعة وغيرهم : ما قاله بدليل ومات قائلا به ، قاله في | ' الرعاية ' .

وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : ' مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه | من تنبيه أو غيره ' .

وقد قسم أصحابه دلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة ، وكذا فعله .

فلهذا قلنا : ﴿وكذا فعله ومفهوم كلامه﴾ . |

ج ٨ · ص ٣٩٦٤

يعني أنه إذا فعل فعلا قلنا مذهبه جواز فعل ذلك المفعول ، وإلا لما | كان فعله ، وكذا لو كان لكلامه مفهوم فإنا نحكم على ذلك المفهوم بما | يخالف المنطوق ، إن كان مفهوم مخالفة ، أو بما يوافقه إن كان مفهوم موافقة .

ولأصحابنا في فعله ومفهوم كلامه وجهان في كونه مذهبا ، وأطلقهما | في ' الرعايتين ' ، و ' آداب المفتي ' ، و ' أصول ابن مفلح ' :

أحدها : يكون مذهبا له وهو الصحيح من المذهب .

قال ابن حامد في ' تهذيب الأجوبة ' : عامة أصحابنا يقولون : إن فعله | مذهب له وقدمه ورد غيره .

قال في ' آداب المفتي ' : اختار الخرقي ، وابن حامد ، وإبراهيم | الحربي : أن مفهوم كلامه مذهبه .

واختار أبو بكر : أنه لا يكون مذهبا له . |

ج ٨ · ص ٣٩٦٥

فإن جعلنا المفهوم مذهبا له فنص في مسألة على خلاف المفهوم [ بطل ] .

وقيل : لا يبطل .

فتصير المسألة على روايتين إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له .

قوله : ﴿فإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه ، ولو قلنا بتخصيص | العلة في الأصح﴾ .

الصحيح : أن مذهبه في كل مسألة توجد فيها تلك العلة التي علل بها | تلك المسألة التي نص عليها ، وذكر علتها قدمه في ' الفروع ' و ' الرعاية ' .

وقال : سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا ؟

وقيل : لا يكون ذلك مذهبه ، ويأتي في المسألة بعدها ما يدل على | ذلك .

وقطع بالأول في ' الروضة ' ، و ' مختصر الطوفي ' ، وغيرهما إذ | الحكم يتبع العلة . |

ج ٨ · ص ٣٩٦٦

قوله : ﴿وكذا المقيس على كلامه في الأصح﴾ .

اختلف الأصحاب في المقيس على كلامه هل هو مذهب له أم لا ؟ | والمشهور في المذهب : أنه مذهب له .

قال في ' الفروع ' : مذهبه في الأشهر .

وقدمه في ' الرعايتين ' ، و ' الحاوي ' ، وغيرهم .

وهو مذهب الأثرم ، والخرقي ، وغيرهما ، قاله ابن حامد في | ' تهذيب الأجوبة ' .

وقيل : لا يكون مذهبه .

قال ابن حامد : ' قال عامة مشايخنا مثل الخلال ، وأبي بكر عبد العزيز ، | وأبي علي ، وإبراهيم ، وسائر من شاهدنا : أنه لا يجوز نسبته إليه ، وأنكروا | على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله ' انتهى .

ونصره الحلواني ، ذكره في ' المسودة ' ، وأطلقهما في ' المسودة ' | وابن مفلح في ' أصوله ' .

ج ٨ · ص ٣٩٦٧

قال ابن حامد : ' والأجود أن يفصل ، فما كان من جواب له في أصل | يحتوي مسائل خرج جوابه على بعضها ، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل | ذلك الأصل من حيث القياس ' .

وقيل : إن جاز تخصيص العلة فهو مذهبه وإلا فلا .

وقال في ' الرعاية الكبرى ' ، و ' آداب المفتي ' : ' وقلت : إن نص الإمام | على علته ، أو أومأ إليه كان مذهبا وإلا فلا ، إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو | أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين ' انتهى .

قال الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصرها ' ، وغيرهما : ' إن بين | العلة فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيما نص عليه ، | وإن لم يبين العلة فلا ، وإن أشبهتها إذ هو إثبات مذهب بالقياس ، ولجواز | ظهور الفرق له لو عرضت عليه ' انتهى .

قوله : ﴿فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين : لم | يجز نقله في كل منهما إلى الأخرى على الأصح﴾ .

هذا هو الصحيح ، أعني : أنه لا يجوز النقل والتخريج من كل واحدة | إلى الأخرى كقول الشارع . |

ج ٨ · ص ٣٩٦٨

ذكره أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وغيره ، واقتصر عليه المجد ، | وقدمه ابن مفلح في ' أصوله ' ، والطوفي في ' مختصره ' ، وصاحب | ' الحاوي الكبير ' وغيرهم ، وجزم به في ' الروضة ' وغيره ، كما لو فرق | بينهما ، أو منع النقل والتخريج .

قال في ' الرعايتين ' ، وآداب المفتي ' : أو قرب الزمن بحيث يظن أنه | ذاكر حكم الأولى حين أفتى بالثانية .

والقول الثاني : جواز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى | الأخرى ، نقله ابن حامد عن بعض الأصحاب ، وجزم به في ' المطلع ' ، | وقدمه في ' الرعايتين ' . |

ج ٨ · ص ٣٩٦٩

واختاره الطوفي في ' مختصره ' في الأصول ، و ' شرحه ' ، وقال : | ' إذا كان بعد الجد والبحث ، أو خفاء الفرق مع ذلك ، ممتنع عادة ' ، لكن | من شروط جواز التخريج أن لا يفضي إلى خرق الإجماع .

قال في ' آداب المفتي ' : أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء ، أو | عارضه نص كتاب أو سنة .

فعلى الأول - وهو الصحيح - يكون الوجه المخرج وجها لمن خرجه ، | وعلى القول الثاني يكون رواية مخرجة ، ذكره ابن حمدان وغيره .

وقال ابن حمدان أيضا : ' قلت : إن علم التاريخ ، ولم يجعل أول قوليه في | مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس ، | إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ، وإن | جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو أثر ، | وقواعد الإمام ، ونحوه إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس ، إلا أن يجعل أول | قوليه في مسألة واحدة مذهبا مع معرفة التاريخ ، وأولى لجواز كونها الأخيرة | دون الراجحة ' انتهى .

قوله : ﴿ولو نص على حكم مسألة ثم قال : لو قال قائل بكذا ، أو ذهب | ذاهب إليه ، لم يكن مذهبا له في الأصح﴾ .

إذا نص على حكم مسألة ثم قال : ولو قال قائل ، أو ذهب ذاهب إلى |

ج ٨ · ص ٣٩٧٠

| كذا يريد حكما يخالف ما نص عليه ، كان مذهبا : لم يكن ذلك مذهبا | للإمام أيضا ، كما لو قال : وقد ذهب قوم إلى كذا ، قاله أبو الخطاب | ومن بعده وقدمه في ' الفروع ' ، و ' الرعاية ' ، و ' آداب المفتي ' ، | وغيرهم .

ويحتمل أن يكون مذهبا له ذكره في ' الرعاية ' من عنده .

قلت : وهو متوجه كقوله : يحتمل وجهين .

قال في ' الفروع ' : وقد أجاب الإمام أحمد فيما إذا سافر بعد دخول | الوقت هل يقصر ، وفي غير موضع بمثل هذا ، وأثبت القاضي وغيره | روايتين انتهى . |

ج ٨ · ص ٣٩٧١

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الأربعة وغيرهم : لا ينقض حكم في مسالة اجتهادية ، إلا ما سبق | في أن المصيب واحد﴾ .

وذلك للتساوي في الحكم بالظن ، وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب | الأئمة الأربعة ، إلا ما سبق في مسألة أن المصيب واحد ، وذكره الآمدي | اتفاقا ؛ لأنه عمل الصحابة ، وللتسلسل فتفوت مصلحة نصب | الحاكم .

ولنا : خلاف فيمن حبس في ثمن كلب ، أو خمر ذمي أراقه ، هل يطلقه | حاكم بعده أم لا ؟ أم يتوقف ويجتهد في الصلح ، وللشافعي كالآخرين .

ولنا : خلاف في نكاح بلا ولي ، وقاله بعض أصحابنا نقله ابن | مفلح ، وحاصله : أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بغيره ، باجتهاد آخر ، | سواء كان من المجتهد الأول أو من غيره ، لما يلزم على نقضه من التسلسل ؛ | إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض ، وهكذا ، فيفوت مصلحة حكم الحاكم | وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم . |

ج ٨ · ص ٣٩٧٢

وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ؛ | لأن الصحابة أجمعوا على ذلك .

فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده ، وخالفه عمر فلم ينقض | أحكامه ، وعلي خالف عمر في اجتهاده فلم ينقض أحكامه ، وخالفهما علي | فلم ينقض أحكامهما ، فإن أبا بكر سوى بين الناس في العطاء ، فأعطى | العبيد ، وخالفه عمر ففاضل بين الناس ، وخالفهما علي فسوى بين | الناس ، وحرم العبيد ، ولم ينقض أحد منهم ما فعله من قبله .

قوله : { وينقض بمخالفة نص كتاب أو سنة ، ولو آحاد ، خلافا لقول | القاضي ، أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح ، ولا قياس ولو جليا خلافا