التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣٩ من ٤٣

ج ٨ · ص ٣٧٤٥

قوله : ﴿وقيل : هو القياس الاقتراني ، والاستثنائي ، ونفي الحكم لنفي | مدركه ، ووجود المانع ، أو فوات الشرط ، أو ثبت الحكم لوجود السبب . | اختاره ابن حمدان ، وغيره ، والفخر ، وزاد : التلازم بين حكمين بلا تعيين | علة ، والاستصحاب ، وقول القائل : لا فارق بين محل النزاع والإجماع إلا | هذا ، ولا أثر له ، والأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع شرعا لا عقلا﴾ .

هذان قولان - أيضا - في الاستدلال ما هو ، وقد تقدم القياس الاقتراني | والاستثنائي فذكر في هذين القولين أن : الاستدلال هو القياس بنوعيه ، | ومنه نفي الحكم لنفي مدركه .

وتقريره : أن الحكم الشرعي لا يمكن ثبوته من غير دليل ، إذ لو ثبت | من غير دليل لزم المحال ، وهو وقوع تكليف [ ما لا يطاق ] ، لأن ذلك | الحكم لا بد وأن يكون متعلقا بأفعال المكلفين ، وقد فرض أنه لا دليل له | يعرفه ، ولا معنى للمحال إلا ما لا يمكن تعلق قدرة العبد به عادة ، ولو | كان له دليل لكان إما نصا أو إجماعا أو قياسا ، وقد سبرنا فلم نجد من ذلك | شيئا ، أولا يتعرض للسبر بل يقول : شيء من النص ، والإجماع والقياس | غير موجود ، إذ الأصل العدم ، والأصل بقاء ما كان ، وهذا النفي حكم | شرعي ؛ لأنه مستفاد دليل شرعي هو انتفاء سبب الحكم الذي علم من | الدليل ضرورة حيث لا دليل ، لا حكم ، لما قدمنا من لزوم المحال .

ومن أنواع الاستدلال على هذا القول قولنا : وجد المانع ، أو فات |

ج ٨ · ص ٣٧٤٦

| الشرط ، وانتفى الحكم ، كما تقدم ، أو ثبت الحكم لوجود السبب ، وقد | تقدم - أيضا - ذلك قريبا .

وهذا القول اختاره ابن حمدان في ' مقنعه ' وغيره .

واختاره الفخر أبو محمد البغدادي ، وزاد : التلازم بين حكمين بلا تعيين | علة ، والاستصحاب ، كما يأتي شرح ذلك ، وقول القائل : لا فارق بين محل | النزاع والإجماع إلا هذا ، ولا أثر له ، والأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار | المنع شرعا لا عقلا .

نقله عنه ابن مفلح ، فأسقط شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ، وزاد | قوله : لا فارق .

واختار ابن الحاجب : أن الاستدلال هنا هو التلازم بين حكمين بلا تعيين | علة ، والاستصحاب ، وشرع من قبلنا ، فاختار أنه هذه الثلاثة .

قد تقدم اختلافهم في أنواع الاستدلال ، وقول ابن الحاجب إنها هذه | الثلاثة ، وسيأتي قول الحنفية [ في ] الاستحسان ، والمالكية في المصالح | المرسلة ، والاختلاف في شرع من قبلنا ، وغير ذلك .

قوله : ﴿الأول﴾ .

أي : من الأنواع الاستدلال على قول من يقول ذلك . |

ج ٨ · ص ٣٧٤٧

{ تلازم بين ثبوتين : من صح طلاقه صح ظهاره ، أو عكسه ، لو صح | وضوء بلا نية صح تيمم .

أو ثبوت ونفي : ما يكون مباحا لا يكون حراما ، أو عكسه : ما لا يكون | جائزا يكون حراما } .

الكلام في التلازم وهو أربعة أقسام ، لأن التلازم إنما يكون بين | حكمين ، والحكم إما إثبات أو نفي ، ويحصل بحسب التركيب أقسام أربعة : | بين ثبوتين ، أو بين نفيين ، أو بين ثبوت ونفي ، أو بين نفي وثبوت ، وقد | مثل لذلك من الأحكام الشرعية :

فالأول تلازم بين ثبوتين ، كقولهم : من صح طلاقه صح ظهاره ، وهذا | يثبت بالطرد ، وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره ، | ويقوى بالعكس وإن لم يكن دليلا مستقلا ، فهو مقو للدليل ، وهو أنا | تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وحاصله التمثيل | بالدوران ، ولكن على أن العدم ليس جزاء لما تقدم ، ويقرر التلازم بأن | الصحتين أثران لمؤثر ، فيلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ، للزوم ثبوت | المؤثر لثبوت أحدهما .

ويقرر - أيضا - بأن يقال : ثبت المؤثر في صحة الطلاق فثبت الآخر ؛ | لأنهما أثراه ، ولا يعين المؤثر ، فيكون انتقالا إلى قياس العلة .

والثاني : عكسه ، وهو التلازم بين نفيين كقولهم : لو صح الوضوء | بلا نية صح التيمم ؛ لأنه في قوة قولك : لو لم تشترط النية في الوضوء لم | تشترط في التيمم ، وتساهل فيه إذ لا عبره بالعبادة ، وهذا - أيضا - يثبت |

ج ٨ · ص ٣٧٤٨

| بالطرد ، ويقوى بالعكس كما مر ، ويقرر بوجه آخر وهو أن يقال : انتفى | أحد الأثرين فيلزم انتفاء الآخر للزوم انتفاء المؤثر ، أو يقال : قد انتفى أحد | الأثرين فينتفي المؤثر ، فينتفي أثره الآخر ، وللفرض أن الثواب واشتراط | النية أثران للعبادة .

والثالث تلازم بين ثبوت ونفي : [ ما يكون ] مباحا لا يكون حراما .

والرابع : عكسه ، وهو تلازم بين نفي وثبوت : ما لا يكون جائزا يكون | حراما .

وهذا القسمان يقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما ؛ لأن | تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات .

إذا علم ذلك فجميع أقسام التلازم يرد عليه منع الأمرين ، وهما تحقق | الملزوم من نفي أو إثبات ، وتحقق الملازمة ، ويرد من الأسئلة الخمسة | والعشرين الواردة على القياس جميعها ، ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس | الوصف الجامع ؛ لأنه لم يذكر فيه وصف جامع ، ويختص بسؤال لا يرد على | القياس ، وقد مثل العضد لذلك مثالا . |

ج ٨ · ص ٣٧٤٩

قوله : ﴿والمتلازمان طردا وعكسا : كالجسم والتأليف يلزم من | وجود كل [ منهما ] وجود الآخر ، ومن نفيه نفيه ، إلى آخره﴾ .

تقدم أن التلازم أربعة أقسام :

بين ثبوتين ، أو نفيين ، أو ثبوت ونفي ، أو عكسه .

( ومحل الحكم إن لم يكن المحلان متلازمين ، ولا متنافيين وهما العام | والخاص من وجه : كالأسود والمسافر ، لم يجز فيه شيئا منها ، فلا يصح إن | كان مسافرا فهو أسود ولا إن لم يكن أسود فليس مسافرا ، ولا إن كان أسود | فليس مسافرا ، ولا إن لم يكن أسود فهو مسافر ، وإنما يجري فيما فيه تلازم | أو تناف . |

ج ٨ · ص ٣٧٥٠

إذا علم ذلك فالتلازم إما أن يكون طردا أو عكسا [ أي : من الطرفين ، | أو طردا لا عكسا ، أي : من طرف واحد ، والتنافي لا بد أن يكون من | الطرفين ، لكنه إما أن يكون طردا وعكسا ] .

أي : إثباتا ونفيا ، وإما طردا فقط ، أي : إثباتا ، وإما عكسا فقط ، أي : | نفيا ، فهذه خمسة أقسام فلينظر ماذا يجري فيها من الأقسام الأربعة .

الأول من الأقسام الخمسة ، أي : ما يصدق فيها المتلازمان طردا أو | عكسا وهو : كالجسم والتأليف ، إذ كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف جسم | وهذا يجري فيه الأولان ، أي : التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طردا | وعكسا ، فيصدق كل ما كان جسما كان مؤلفا ، وكل ما كان مؤلفا كان | جسما ، وكل ما لم يكن جسما لم يكن مؤلفا ، وكل ما لم يكن مؤلفا لم يكن | جسما .

الثاني : المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث ، إذ كل جسم حادث ، | ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض ، فهذان يجري فيهما الأول ، أي : | التلازم بين ثبوتين طردا ، فيصدق كل ما كان جسما كان حادثا لا عكسا ، | ولا يصدق كل ما كان حادثا كان جسما ، ويجرى فيهما الثاني ، أي : التلازم | بين النفيين عكسا ، فيصدق كل ما لم يكن حادثا لم يكن جسما ، لا طردا ، فلا | يصدق كل ما لم يكن جسما لم يكن حادثا .

الثالث : المتنافيان طردا وعكسا : كالحدوث ووجوب البقاء ، فإنهما | لا يجتمعان في ذات فيكون واجب البقاء ، ولا يرتفعان فيكون قديما غير |

ج ٨ · ص ٣٧٥١

| واجب البقاء ، فهذان يجري فيهما الأخيران ، أي : تلازم الثبوت والنفي ، | والنفي والثبوت طردا وعكسا ، أي : من الطرفين فيصدق لو كان حادثا لم | يجب بقاؤه ، ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثا ، ولو لم يكن حادثا فليس لا يجب | بقاؤه ، ولو لم يجب بقاؤه فليس بحادث .

الرابع : المتنافيان طردا لا عكسا ، أي : إثباتا لا نفيا ، كالتأليف | والقدم إذ لا يجتمعان ، فلا يوجد شيء [ هو ] مؤلف وقديم ، لكنهما قد | يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزأ ، وهذان يجري فيهما الثالث : أي : تلازم | الثبوت والنفي طردا وعكسا ، أي : من الجانبين ، فيصدق : كل ما كان | جسما لم يكن قديما ، وكل ما كان قديما لم يكن جسما ، لا الرابع ، أي : | تلازم النفي والإثبات من شيء من الجانبين ، فلا يصدق : كل ما لم يكن | جسما كان قديما ، أو كل ما لم يكن قديما كان جسما .

الخامس : المتنافيان عكسا ، أي : نفيا ، كالأساس والخلل ، فإنهما | لا يرتفعان ، فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختل ، فقد يجتمعان ، وكل | ذي أساس يختل بوجه آخر ، وهذان يجري فيهما الرابع ، أي : تلازم | النفي والثبوت طردا وعكسا ، فيصدق كل ما لم يكن له أساس فهو | مختل ، وكل ما لم يكن مختلا فله أساس ، ولا يجري فيهما الثالث ، | فلا يصدق كل ما كان له أساس فليس بمختل ، أو كان ما كان مختلا فليس | له أساس ' . |

ج ٨ · ص ٣٧٥٢

وقد شرح ذلك شراح ' مختصر ابن الحاجب ' ، وغيرهم .

وتابعنا فيه القاضي عضد الدين لتحقيقه . |

ج ٨ · ص ٣٧٥٣

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الاستصحاب : التمسك بدليل عقلي أو شرعي ، لم يظهر عنه ناقل | مطلقا﴾ .

من [ المختلف ] في كونه دليلا مغايرا للأصول المتقدمة : | الاستصحاب . |

ج ٨ · ص ٣٧٥٤

وحقيقة استصحاب الحال : التمسك بدليل عقلي تارة يكون بحكم | دليل العقل : كاستصحاب حال البراءة الأصلية ، فإن العقل دليل براءتها ، | وعدم توجه الحكم إلى المكلف .

وتارة يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي : كاستصحاب حكم | العموم والإجماع ، إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب ، | فيجب المصير إليه : كالبينة الدالة على شغل الذمة ، وتخصيص العموم ، | ونحو ذلك ، والمعنى إذا كان حكما موجودا ، وهو محتمل أن يتغير ، | فالأصل بقاؤه ، ونفي ما يغيره .

ومنه استصحاب العدم الأصلي ، وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه ، وأن | العدم الأصلي باق على حاله : كالأصل عدم وجوب صلاة سادسة ، | وصوم شهر غير رمضان ، فلما لم يرد السمع بذلك حكم العقل بانتفائه لعدم | المثبت له . |

ج ٨ · ص ٣٧٥٥

ومنه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه : | كالملك عند حصول السبب ، وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف ، فهذا وإن لم | يكن حكما أصليا فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا ، ولولا أن | الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل والمبريء لما زال | استصحابه .

قوله : ﴿وهو دليل عند أصحابنا ، والشافعية ، والأكثر ، خلافا لأبي | الخطاب ، وجمع ، وحكي عن أكثر الحنفية ، وعنهم حجة في الدفع دون | الرفع﴾ .

ج ٨ · ص ٣٧٥٦

ذهب أصحابنا ، والشافعية قاطبة ، وأكثر العلماء .

وذكره القاضي أبو يعلى إجماعا .

وكذا أبو الطيب الشافعي ، قال : وقد ذكره الحنفية . |

ج ٨ · ص ٣٧٥٧

وذكره السرخسي منهم ، وقال : عدم الدليل دليل .

ثم ذكر عن بعض الفقهاء بطلانه .

وذكر الآمدي بطلانه عن أكثر الحنفية ، وجماعة من المتكلمين |

ج ٨ · ص ٣٧٥٨

| كأبي الحسين ، وعزاه أيضا الإمام للحنفية .

وكذا ذكره أبو الخطاب في مسألة القياس أنه ليس دليلا ، واختاره | بعض أصحابنا .

فعلى هذا ذهب بعض العلماء : أنه يجوز الترجيح به .

وعن الحنفية : أنه حجة في الدفع ، أي : في بقاء ما كان ، وأما في رفع | بإثبات شيء رافع لشيء يستدام حكم ذلك الرافع فليس بحجة ، وهذا | كالمفقود لا يورث لبقاء ما كان على ما كان وهو حياته ، ولا يرث ؛ لأنه ليس | مالكا لمال مورثه حتى [ يستصحب ] ملكه قبل . |

ج ٨ · ص ٣٧٥٩

قال البرماوي : وهذا القول حسن ، وخرج عليه فرعا في مذهبهم .

قوله : ﴿وقيل : يشترط أن لا يعارضه ظاهر ، وقيل : ظاهر غالب﴾ .

قلت : لنا مسائل كثيرة يقدم فيها الظاهر على الأصل ، ومسائل فيها | خلاف ، إطلاق الاحتجاج بالاستصحاب شامل لمعارضة ظاهر أو لا ، ولكن | يرد علينا في النفي والإثبات مسائل كثيرة فيما تعارض في الأصل والظاهر : | كطين الشوارع ، وثياب مدمني الخمر ، وأواني الكفار المتلبسين بالنجاسة ، | وثياب القصابين ، وأفواه الصغار ، وغير ذلك من المسائل التي | لا تكاد تحصى .

وقد ذكر العلامة ابن رجب في ' قواعده ' : فيما يغلب الأصل على | الظاهر ، وفيما يغلب الظاهر على الأصل ومسائل كثيرة مترددة بينهما |

ج ٨ · ص ٣٧٦٠

| والترجيح مختلف فليعاود ، فإنه في أواخر القواعد . |

ج ٨ · ص ٣٧٦١

لكن إذا قدمنا الظاهر على الأصل ليس تقديمه من حيث الاستصحاب ، | بل لمرجح من خارج ينضم إلى ذلك ، وقد صحح الشافعية الأخذ بالأصل | دائما .

وقيل : غالبا .

قالوا : لأن الأصل أصدق وأضبط من الغالب الذي يختلف باختلاف | الأزمان والأحوال . |

ج ٨ · ص ٣٧٦٢

قالوا : والنقل يعضده ' فقد حمل النبي [ $ ] أمامة في الصلاة ' ، | وكانت بحيث لا تحترز عن نجاسة .

قلت : وهذا لا يطرد في مذهبنا ولا في مذهبهم ، ويأتي قبيل التقليد هل | يلزم نافي الحكم الدليل عليه أم لا ؟

قوله : { وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند |

ج ٨ · ص ٣٧٦٣

| الأكثر من أصحابنا ، وغيرهم ، وخالف ابن شاقلاء ، وابن حامد ، وجمع } .

اختلف العلماء في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ، وهو أن | يحصل الإجماع على حكم في حال ، فتتغير تلك الحال ، ويقع الخلاف ، | فلا يستصحب حال الإجماع في محل الخلاف ، كقول من يقول في الخارج من | غير السبيلين : إنه لا ينقض الإجماع على أنه قبله متطهر ، والأصل البقاء حتى | يثبت تعارض ، والأصل عدمه .

والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا ، وغيرهم من الحنفية ، | وأكثر الشافعية ، وجماعة من المالكية ، وذكر أبو الخطاب وابن | عقيل عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين أنه ليس بحجة . |

ج ٨ · ص ٣٧٦٤

وعند أبي إسحاق بن شاقلاء ، وابن حامد ، وجمع ، | وأصحابنا ، والمزني ، وأبي ثور ، والصيرفي ، وابن سريج ، | وابن خيران ، وداود ، وأصحابه . |

ج ٨ · ص ٣٧٦٥

| والآمدي ، وابن الحاجب إلى أنه حجة .

' لأن بقاء الحكم لا يفتقر إلى دليل إن نزل منزلة الجوهر ، ولا نسلم | أنه كالعرض ثم الاستصحاب دليل ، ثم هو دليل الدليل ؛ لأن بقاء الظن | له دليل .

وذكر أبو الخطاب وغيره : أنه يؤدي إلى التكافيء في الأدلة ، لأنه ما من | أحد يستصحب حالة الإجماع في موضع الخلاف إلا ولخصمه أن يستصحب | حالة الإجماع في مقابله .

مثاله : لو قال في مسألة التيمم : قيل : أجمعوا أن رؤية الماء في غير | الصلاة تبطل تيممه فكذا في الصلاة ، قيل : أجمعوا على صحة تحريمه ، فمن | أبطله لزمه الدليل .

وجوابه : بمنع التكافيء ، وإن تعارضا . |

ج ٨ · ص ٣٧٦٦

واحتج له أيضا : بالقياس على قول الشارع .

وأجاب بما معناه : أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية | إلا أن يتناولها الدليل .

قيل له : فيجب قصره على الزمن الواحد فالتزمه ، إلا أن يكون دليل | الحكم وعلته قد عم الأزمنة .

قال ابن مفلح : كذا قال ، وقال : سبق خلافه في شروط العلة [ أنه ] | لا ترجع على الأصل بالإبطال .

ولكن جوابه أن قول الشارع مطلق فيعم ، والإجماع إنما هو في صفة | خاصة ، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإجماع ، خلافا | لبعض الشافعية .

ذكره عنهم القاضي ، وابن عقيل ، وهو ضعيف ) ، انتهى نقل | كلام ابن مفلح . |

ج ٨ · ص ٣٧٦٧

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿شرع من قبلنا﴾ .

من الأدلة المختلف فيها ما ثبت في شرع من مضى من الأنبياء - صلوات | الله وسلامه عليهم - السابقين على بعثة نبينا [ $ ] هل يكون شرعنا لنا حتى | يستدل به في أحكام شرعنا ، إذا لم نجد له دليلا يقرره ، ولا ورد ما ينسخه ، | أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم ؟ فيه قولان يأتيان قريبا .

قوله : ﴿يجوز تعبد نبي بشريعة [ نبي ] قبله عقلا ومنعه قوم﴾ .

يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا على الصحيح ؛ لأنه ليس | بمحال ، ولا يلزم منه محال .

وقدمه ابن مفلح وقال : ' ومنعه بعضهم لعدم الفائدة ' .

رد فائدته : إحياؤها ولعل فيه مصلحة .

قال البرماوي وغيره : ثم قيل : إنه ممتنع عقلا لما فيه من التنفير عنه . |

ج ٨ · ص ٣٧٦٨

وقيل : شرعا ، وعزاه القاضي عياض لحذاق أهل السنة ، ويأتي هذا | قريبا .

قوله : ﴿وكان نبينا [ $ ] قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من قبله | مطلقا عند القاضي ، والحلواني ، وغيرهما ، وأومأ إليه أحمد ، وقيل : معين ، فقيل : | أدم ، أو نوح ، أو إبراهيم ، اختاره ابن عقيل ، والمجد ، والبغوي ، وابن | كثير ، وجمع ، أو موسى ، أو عيسى ، ومنع الحنفية ، والمالكية ، والباقلاني ، | وغيرهم ، لاستحالته عقلا عند المعتزلة ، وشرعا عند الباقلاني ، والرازي | والآمدي ، ولأحمد القولان ، وتوقف أبو الخطاب ، [ والغزالي ] ، والآمدي ، | وأبو المعالي ، وقال هو وجمع : لفظية ، وعن المعتزلة : تعبد بشريعة العقل ، وابن | حمدان : بوضع شريعة اختارها ، والطوفي : بالإلهام﴾ .

اختلف العلماء - رحمة الله عليهم - في نبينا محمد [ $ ] هل كان متعبدا | - بكسر الباء - قبل البعثة في الفروع بشرع من قبله أم لا ؟ فيه قولان : |

ج ٨ · ص ٣٧٦٩

أحدهما : وهو الصحيح أنه كان متعبدا بشرع من قبله ، وعليه الأكثر ؛ | لأن كل واحد من الأنبياء قبله دعا إلى شرعه كل المكلفين ، والنبي [ $ ] واحد | منهم ، فيتناوله عموم الدعوة .

ثم اختلفوا على هذا القول ، هل كان متعبدا بشرع معين أو لا ؟ فيه | قولان .

ثم اختلف القائل بأنه متعبد بشرع معين في المعين :

فقيل : آدم - صلوات الله وسلامه عليه - ، ولم يذكره في ' جمع الجوامع ' .

وقيل : نوح .

وقيل : إبراهيم ، اختاره جمع كثير منهم : ابن عقيل ، والمجد ، | والبغوي في تفسير سورة الشورى ، وابن كثير في ' تاريخه ' - قبل البعثة - | وغيرهم ، وحكاه ابن عقيل عن الشافعية .

وقيل : موسى . |

ج ٨ · ص ٣٧٧٠

وقيل : عيسى ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

والصحيح من المذهب : أنه كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا ، أي : من | غير تعيين واحد منهم بعينه ، وهذا [ اختاره ] أبو يعلى ، والحلواني ، | وغيرهما من أصحابنا ، وأومأ إليه الإمام أحمد ، وذكره القاضي عن | الشافعية .

وخالف الحنفية . |

ج ٨ · ص ٣٧٧١

| والمالكية ، وابن الباقلاني ، وأبو الحسين ، وذكره بعض أصحابنا | عن الأكثر : أنه كان غير متعبد بشرع لا معين ولا غير معين ، وأن عن | أحمد قولين ، ونقله الباقلاني عن أكثر المتكلمين .

وتوقف أبو هاشم ، وعبد الجبار ، وأبو الخطاب ، والغزالي ، |

ج ٨ · ص ٣٧٧٢

| وابن الأنباري .

وأبو المعالي قال هو وجماعة : لفظية .

وعن المعتزلة : أنه تعبد بشريعة العقل . | [ قاله ابن مفلح .

وقال ابن حمدان : تعبد بوضع شريعة اختارها .

وقال الطوفي : تعبد بالإلهام .

وإذا قلنا : إنه غير متعبد بشريعة أصلا . |

ج ٨ · ص ٣٧٧٣

فقيل : لامتناعه عقلا ، لما فيه من التنفير عنه .

وقيل : شرعا ، وعزاه القاضي عياض لحذاق أهل السنة ، إذ لو كان | كذلك لنقل ولتداولته الألسنة ، واختاره الباقلاني ، والرازي ، | والآمدي ، وغيرهم .

استدل من قال : إنه كان متعبدا بشريعة من قبله بما في مسلم عن عائشة | ' أنه كان يتحنث ، وهو التعبد في غار حراء ' .

وفي البخاري أيضا : ' كان يتحنث بغار حراء ' .

رد : بأن معناه التفكر والاعتبار ، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه . |

ج ٨ · ص ٣٧٧٤

ثم فعله من قبل نفسه [ تشبها ] بالأنبياء .

وأيضا : الأنبياء قبلة لكل مكلف .

رد : بالمنع ثم لم يثبت عنده ولهذا بعث .

واعتمد القاضي الباقلاني في كونه غير متعبد بشرع من قبله وامتناعه : | على أنه لو كان على ملة لاقتضى العرف ذكره لها لما بعث ، ولتحدثوا بذلك | في زمانه ، وفيما بعده .

وعارض ذلك أبو المعالي : بأنه لو لم يكن على دين أصلا لنقل ، فإن ذلك | أبدع وأبعد عن المعتاد مما ذكره الباقلاني ، فتعارض الأمران .

قال ابن الأنباري : ' وفيه نظر فليس انصراف النفوس عن نقل كونه | ليس على دين ، كانصرافه عن نقل دينه الذي كان عليه ' .

ثم قال أبو المعالي : ' الوجه أن يقال : انخرقت العادة للرسول [ $ ] في | أمور :

منها : انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه ' انتهى .

قال ابن مفلح وغيره : وجه المنع أنه لو كان متعبدا بشرع لخالط أهله عادة .

رد : باحتمال مانع . |

ج ٨ · ص ٣٧٧٥

وأجيب - أيضا - : يعمل بما تواتر فقط فلا يحتاج إلى مخالط .

وفيه نظر .

وقال ابن حمدان في ' المقنع ' : فإنما كان متعبدا على وضع شريعة | اختارها لعدم الوحي قبل البعثة .

وقيل : يقتضي المناسبة لعلمه بفساد ما عليه الجاهلية .

وقال : الأصح [ أنه ] متعبد - بكسر الباء - .

قال القرافي : متعبدا بكسر الباء ، ولا يجوز فتحها ، وكلام الآمدي | موهم بخلاف ما بعد البعثة ، فإنه كان متعبدا بفتح الباء . انتهى .

وقال الطوفي في ' شرحه ' : ' قلت : من المتجه أنه كان متعبدا بالإلهام ، | أي : يلهمه الله تعالى عبادات يتعبد بها ، ويخلق فيها علما ضروريا | بمشروعيتها له ، وبمعرفة تفاصيلها ، وهذا أحسن ما يقال في تعبده عليه | الصلاة والسلام قبل البعثة ' .

تنبيه : قال القرافي في ' شرح التنقيح ' : ' حكاية الخلاف أنه عليه الصلاة | والسلام كان متعبدا قبل نبوته بشرع من قبله ، يجب أن يكون مخصوصا | بالفروع دون الأصول ، فإن قواعد العقائد كان الناس مكلفين بها إجماعا ؛ | ولذلك كان موتاهم في النار إجماعا ، لولا التكليف ما كانوا في النار ، فهو | عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله ، فالخلاف في الفروع خاصة ، | فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع ' . |

ج ٨ · ص ٣٧٧٦

قوله : ﴿ولم يكن [ $ ] على ما كان عليه قومه عند | الأئمة ، قال أحمد : من زعمه فقول سوء﴾ .

قال ابن مفلح : ' ولم يكن [ $ ] على ما كان عليه قومه عند أئمة الإسلام ، | كما تواتر عنه ، قال الإمام أحمد : من زعمه فقول سوء ' انتهى .

وهذا مما لا يشك مسلم به ، وقر الإيمان في قلبه ، وتقدم هل هو معصوم من | الصغائر والكبائر ؟ وأما أنه كان على ما كان عليه قومه فحاشا وكلا .

قال في ' نهاية المبتدئين ' : ولم يكن على دين قومه قط بل ولد مسلما | مؤمنا ، قاله ابن عقيل .

وقيل : بل على دين قومه ، حكاه ابن حامد عن بعضهم ، وهو غريب | بعيد ، انتهى .

قلت : الذي نقطع به أن هذا القول خطأ .

قال ابن عقيل : لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام ، ولا كان على | دين قومه قط ، بل ولد مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله وعلمه من حاله | وخاتمته لا بدايته . |

ج ٨ · ص ٣٧٧٧

قوله : { وبعدها - أي : بعد البعثة - تعبد بشرع من قبله عند | أحمد ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما ، والحنفية ، والمالكية ، ثم |

ج ٨ · ص ٣٧٧٨

| منهم من خصه بشرع كما سبق ، ولم يخصه أصحابنا والمالكية } .

إذا قلنا : إنه قبل البعثة غير متعبد بشرع من قبله فبعد البعثة بطريق أولى .

وإن قلنا : إنه كان متعبدا فاختلفوا هل كان بعد البعثة متعبدا ؟ فيه | خلاف .

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه متعبد بما لم ينسخ من | شريعتهم .

فعلى هذا القول من العلماء من خصه بشرع نبي من الأنبياء ، كما تقدم | بيانه .

ولم يخصه أصحابنا والمالكية ، فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ ، وهو | الصحيح ، وعليه أكثر أصحابنا وغيرهم .

قال القاضي : ' من حيث صار شرعا لنبينا ، لا من حيث صار شرعا لمن | قبله ' .

قال البرماوي : ' على معنى أنه موافق لا متابع ' .

وذكر القاضي - أيضا - كما ذكر أبو محمد البغدادي - من أصحابنا - : | أنه شرع لم ينسخ فيعمنا لفظا . |

ج ٨ · ص ٣٧٧٩

وقال الشيخ تقي الدين : فيعمنا عقلا لتساوي الأحكام ، وهو الاعتبار | المذكور في قصصهم ، فيعمنا حكما .

ثم اعتبر القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما ثبوته قطعا .

قال القاضي : وإنما يثبت كونه شرعا لهم مقطوع به ، إما بكتاب ، أو | بخبر الصادق ، أو بنقل متواتر ، فأما الرجوع إليهم ، أو إلى كتبهم فلا .

وقد أومأ أحمد إلى هذا .

ومعناه في ' المقنع ' لابن حمدان فقال : كان هو وأمته متعبدين بشرع من | تقدم بالوحي إليه ، في الكل أو البعض ، لا من كتبهم المبدلة ونقل أربابها ، | ما لم ينسخ .

وقال الشيخ تقي الدين ، وغيره : ' ويثبت - أيضا - بأخبار الآحاد عن | نبينا ، وأما بالرجوع إلى مساءلة أهل الكتاب ففيه الكلام ' انتهى . |

ج ٨ · ص ٣٧٨٠

وعن أحمد : لم يتعبد ، وليس بشرع لنا ، اختاره أبو الخطاب ، | والآمدي ، والأشعرية ، والمعتزلة .

وقيل : بالوقف : كما قبل البعثة .

وجه القول الأول : قوله تعالى : ^ ( فبهداهم اقتده ) ^ [ الأنعام : 90 ] .

رد : أراد الهدى المشترك وهو التوحيد ، لاختلاف شرائعهم والعقل | هاد إليه ، ثم أمر باتباعه بأمر محدد لا بالاقتداء .

أجيب : الشريعة من الهدى ، وقد أمر بالاقتداء وإنما يعمل بالناسخ | كشريعة واحدة .

قال مجاهد : لابن عباس : ' أأسجد في ص ؟ فقرأ هذه الآية فقال : نبيكم | [ $ ] ممن أمر أن يقتدى بهم ' رواه البخاري . |

ج ٨ · ص ٣٧٨١

وأيضا قوله تعالى : ^ ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ) ^ [ النحل : 123 ] .

رد : أراد التوحيد ؛ لأن الفروع ليست ملة ، ولهذا لم يبحث عنها .

وقال تعالى : ^ ( وما كان من المشركين ) ^ [ النحل : 123 ] ، وقال | تعالى : ^ ( إلا من سفه نفسه ) ^ ، ثم أمرنا باتباعها بما أوحي إليه . | أجيب : الفروع من الملة تبعا كملة نبينا ؛ لأنها دينه عند عامة المفسرين .

قال ابن الجوزي : هو الظاهر .

وذكره البغوي عن الأصوليين ، وقد أمرنا باتباعها مطلقا .

وكذا قوله تعالى : ^ ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا . . . ) ^ | الآية ، وأيضا : ظاهر قوله تعالى عن التوراة : ^ ( يحكم بها النبيون ) ^ | [ المائدة : 44 ] ، والمراد من بعد موسى .

وقوله تعالى : ^ ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) ^ . |

ج ٨ · ص ٣٧٨٢

والقول بتعارض الآيات دعوى بلا دليل .

وأيضا فقد ورد في ' الصحيحين ' : أنه [ $ ] قضى بالقصاص في السن ، | وقال : ' كتاب الله القصاص ' ، وإنما هذا في التوراة .

وسياق قوله تعالى : ^ ( فاعتدوا عليه ) ^ ، في غيره ، ولهذا لم يفسر له .

وللترمذي ، والنسائي ، عن عمران : ' أن رجلا عض يد رجل فنزعها | من فيه ، فوقعت ثنيتاه ، فقال رسول الله [ $ ] : لا دية لك ، فأنزل الله | ^ ( والجروح قصاص ) ^ [ المائدة : 45 ] ، وقرئ في السبع برفع الجروح | ونصبها .

وأيضا : في ' صحيح مسلم ' من حديث أنس ، وأبي هريرة : ' من نسي | صلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله تعالى قال : ^ ( وأقم الصلاة لذكري ) ^ ' |

ج ٨ · ص ٣٧٨٣

| [ طه : 14 ] ، وهو خطاب لموسى وسياقه وظاهره : أنه احتج به ؛ لأن أمته | أمرت كموسى .

واستدل بتعبده به قبل بعثه ، والأصل بقاؤها وبالاتفاق على الاستدلال | بقوله : ^ ( النفس بالنفس ) ^ [ المائدة : 45 ] .

رد : بالمنع .

واستدل ' برجوعه [ $ ] إلى التوراة في الرجم ' . |

ج ٨ · ص ٣٧٨٤

رد : لإظهار كذبهم ، ولهذا لم يرجع في غيره .

قالوا : ^ ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) ^ [ المائدة : 48 ] .

رد : اختلفت في شيء [ فباعتباره ] : هي شرائع مختلفة .

قالوا : لم يذكر في خبر معاذ السابق في مسألة الإجماع .

رد : إن صح فلذكره في القرآن ، أو عمه الكتاب ، أو لقلته ، أو لعلمه | بعدم من يثق به .

قالوا : أتاه عمر بكتاب فغضب وقال : ' أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ، | والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ' رواه أبو بكر بن أبي عاصم ، |

ج ٨ · ص ٣٧٨٥

| والبزار ، وأحمد ، وزاد : ' ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ' .

ورواه - أيضا - وفيه : ' والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم | اتبعتموه وتركتموني لضللتم ' . |

ج ٨ · ص ٣٧٨٦

رد : في الأول مجالد ، والثاني : جابر الجعفي ، وهما ضعيفان .

ثم لم يثق به .

قالوا : لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع ، | واحتج به الصحابة .

رد : إن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج ، ثم لعدم الوثوق لتبديلها وتحريفها | إجماعا وعدم ضبط وتمييز .

قالوا : يلزم أن يلزم شرعنا ، أي : نبينا .

رد : لا يلزم ؛ لأنه شرعه ، أو نظر إلى الأكثر .

قالوا : شرعه ناسخ إجماعا .

رد : لما خالفه ؛ لأن النسخ عند التنافي ، ولهذا لم ينسخ التوحيد | ولا تحريم الكفر . |

ج ٨ · ص ٣٧٨٧

واحتج الآمدي : بأن في ' الصحيحين ' : ' أن كل نبي بعث إلى قومه ' ، | وليس من قومهم .

رد : بالمنع ، ثم ثبت بشرعنا .

وقال الطوفي : ' المأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي فإن المثبت | يقول : الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا تختلف باختلاف شرع فتركها قبيح ، | والنافي يقول : حسنها له وقبحه لنا ' .

قال ابن مفلح : كذا قال . |

ج ٨ · ص ٣٧٨٨

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان ثابتا ، أي : بالكل إلا صورة | النزاع فقطعي عن الأكثر ، وهو حجة بلا نزاع﴾ .

الاستقراء نوع من أنواع الاستدلال ، وهو : تتبع أمر كلي من | جزئيات ، ليثبت الحكم لذلك الكلي ، وهو نوعان :

أحدهما : استقراء تام ، وهو : إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي ، | نحو : كل جسم متحيز ، فإنا استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها | منحصرة في الجماد والنبات والحيوان ، وكل من ذلك متحيز ، فقد أفاد هذا | الاستقراء الحكم يقينا في كلي وهو الجسم ، الذي هو مشترك بين الجزئيات ، | فكل جزئي من ذلك كلي يحكم عليه بما يحكم به على الكلي إلا صورة النزاع ، | فيستدل بذلك على صورة النزاع ، وهو مفيد للقطع بأنه القياس ، فإن القياس | المنطقي المفيد للقطع عند الأكثر .

قال الهندي : وهو حجة بلا خلاف .

ولذلك قلنا في المتن : وهو حجة بلا نزاع . |

ج ٨ · ص ٣٧٨٩

قوله : ﴿أو ناقصا أي : بأكثر الجزئيات [ فظني ] ويسمى إلحاق الفرد | بالأعم الأغلب ، وهو حجة عند بعض أصحابنا ، والأكثر : كالوتر يفعل | راكبا فليس واجبا لاستقراء الواجبات﴾ .

هذا النوع الثاني وهو الاستقراء الناقص ، وهو الذي تتبع فيه أكثر | الجزئيات لإثبات الحكم الكلي المشترك بين جميع الجزئيات ، بشرط أن لا يتبين | العلة المؤثرة في الحكم ، ويسمى هذا عند الفقهاء بإلحاق الفرد بالأعم | الأغلب ، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات ، فكلما كان الاستقراء في | أكثر ، كان أقوى ظنا .

وقد اختلف في هذا النوع .

فاختار بعض أصحابنا ، وصاحب ' الحاصل ' ، والبيضاوي ، | والهندي ، وغيرهم : أنه حجة ، لكنه يفيد الظن لا القطع ، لاحتمال | أن يكون ذلك الجزئي مخالفا لباقي الجزئيات المستقرأة . |

ج ٨ · ص ٣٧٩٠

وقال الرازي : الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل ، ثم بتقدير | الحصول يكون حجة .

وبهذا يعلم أن الخلاف الواقع في أنه يفيد الظن أو لا ؟ أن الظن المستفاد | منه هل يكون حجة .

ورد البرماوي كلام الرازي .

وقد مثله ابن مفلح ، والبيضاوي ، وغيرهما بقولهما : الوتر | يصلى على الراحلة فلا يكون واجبا ؛ لأنا استقرأنا الواجبات : القضاء | والأداء من الصلوات الخمس ، فلم نر شيئا منها يؤدى على الراحلة .

والدليل على أنه يفيد الظن : أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت نوع | واشتركت في حكم ، ولم نر شيئا مما يعلم أنه منها خرج عن ذلك الحكم ، | أفادتنا تلك الكثرة قطعا ظن الحكم بعدم الأداء على الراحلة في مثالنا هذا من | صفات ذلك النوع ، وهو الصلاة الواجبة ، وإذا كان مفيدا للظن ، كان | العمل به واجبا . |

ج ٨ · ص ٣٧٩١

وربما استدل على ذلك بما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' نحن نحكم | بالظاهر ، والله يتولى السرائر ' ، كما استدل به البيضاوي وغيره .

لكنه حديث لا يعرف ، لكن رواه الحافظ أبو طاهر إسماعيل بن | علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه : ' إدارة الأحكام ' في |

ج ٨ · ص ٣٧٩٢

| قصة الكندي والحضرمي الذين اختصما إلى النبي [

] ، وأصل حديثهما في | ' الصحيحين ' فقال المقضي عليه : قضيت علي والحق لي ، فقال رسول الله | [

] : ' إنما نقضي بالظاهر والله يتولى السرائر ' وله شواهد . |

ج ٨ · ص ٣٧٩٣

منها : حديث المتلاعنين : ' لولا ما في كتاب الله لكان لي ولها شأن ' .

وفي ' الصحيح ' من حديث أم سلمة : ' إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني | الخصم ، فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صدق ، فأقضي له | بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو | ليتركها ' . |

ج ٨ · ص ٣٧٩٤

وفي ' الصحيحين ' : ' إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق | بطونهم ' . |

ج ٨ · ص ٣٧٩٥

وقول عمر : ' إن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر | لنا ' ، وغير ذلك وهو كثير ، مما يدل على أن العمل بالظن واجب .

تنبيه : ينشأ مما قررناه في الاستقراء أن القياسات المنطقية تدور على | ذلك ، فإنا إذا قلنا : العالم متغير ، وكل متغير حادث ، فيكون العالم متغيرا ، | إنما علم بالاستقراء التام ، ولذلك أفاد القطع واليقين .

وإذا قلنا : الوضوء وسيلة للعبادة ، وكل ما هو وسيلة للعبادة | عبادة ، إنما أثبتنا المقدمة الثانية بالاستقراء ، وهو ظني ؛ لأنه من أكثر | الجزئيات .

قال البرماوي : وربما يندرج فيه - أيضا - ما ذكره ابن الحاجب ، وغيره : |

ج ٨ · ص ٣٧٩٦

| الاستدلال من قياس التلازم ، وهو تلازم بين ثبوتين إلى آخره ، كما تقدم | مستوفى محررا .

فائدة : قال ابن حمدان في آخر ' نهاية المبتدئين ' : وأوجز من هذا أن | الاستدلال إما بالجزئي على الكلي وهو الاستقراء ، أو بالكلي على الجزئي وهو | القياس ، أو بالجزئي على الجزئي وهو التمثيل ، أو بالكلي على الكلي وهو | قياس وتمثيل انتهى .

ج ٨ · ص ٣٧٩٧

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿قول صحابي غير الخلفاء على صحابي غير حجة اتفاقا﴾ .

ذكر الآمدي أن مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي إجماعا .

وكذا نقل ابن عقيل وزاد : ولو كان أعلم أو إماما أو حاكما .

وفي نقل الإجماع في ذلك نظر ، فقد تقدم لنا في الإجماع : رواية عن | أحمد أن قول الخلفاء الأربعة حجة وإجماع ، واختاره ابن البنا من | أصحابنا ، وأبو خازم من أعيان الحنفية المتقدمين . |

ج ٨ · ص ٣٧٩٨

ورواية : أن قولهم [ ليس بإجماع ولا ] حجة .

ورواية : أن قول الشيخين حجة .

ورواية : أن قولهما إجماع .

ورواية : أنه يحرم مخالفة أحد الأربعة ، اختاره البرمكي من أصحابنا | وبعض الشافعية .

فكيف نحكي الإجماع مع هذا الخلاف ؟

وكذلك قال البرماوي عن حكاية ابن الحاجب الاتفاق على ذلك | فقال : ( في حكايته الاتفاق نظر .

فقد قال إمام الحرمين - بعد تقرير أنه إنما يكون حجة على قول من يراه | إذا لم يختلف الصحابة ، ولكن نقل عن واحد منهم ولم يظهر خلافه : أن | الشافعي قال في موضع : إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى ، |

ج ٨ · ص ٣٧٩٩

| قال : فهذا كالدليل على أنه لا يسقط الاحتجاج بأقوال الصحابة من أجل | الاختلاف انتهى .

وفي ' المحصول ' في مسألة الإجماع السكوتي ما يشعر بالخلاف في كونه | حجة على صحابي آخر .

وفي ' اللمع ' للشيخ أبي إسحاق أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين | ينبني على القولين في أنه حجة أم لا ؟ فإن قلنا ليس بحجة لم يكن قول بعضهم | حجة على بعض ، ولم يجز تقليد واحد منهما ، بل يرجع إلى الدليل ، وإن قلنا | إنه حجة فهما دليلان تعارضا يرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد من أحد | الجانبين ، أو يكون فيه إمام انتهى .

قوله : ﴿فإن انتشر ولم ينكر فسبق﴾ .

في الإجماع السكوتي محررا . |

ج ٨ · ص ٣٨٠٠

قوله : ﴿وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس عند الأربعة ، وأكثر | أصحابنا ، والحنفية غير الكرخي ، وقاله [ الشافعي ] في القديم | والجديد﴾ .

نقله ابن مفلح ، ونقله - أيضا - عن مالك ، وإسحاق ، فمن |

ج ٨ · ص ٣٨٠١

| أصحابنا أبو بكر ، [ و ] ابن شهاب ، والقاضي ، والموفق ، | والطوفي ، وغيرهم ، ونقله أبو يوسف ، وغيره عن أبي حنيفة .

فعلى هذا القول إن اختلف صحابيان فكدليلين تعارضا على ما يأتي .

وقيل : إن انضم إليه قياس تقريب كان حجة مقدما على القياس | وإلا فلا ، وحكاه الماوردي قولا للشافعي ، وذلك : كقول عثمان | - رضي الله عنه - في البيع بشرط البراءة من كل عيب ' أن البائع يبرأ به مما لم | يعلم في الحيوان دون غيره ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٠٢

قال الشافعي - رضي الله عنه - : لأنه يغتذي بالصحة والسقم ، أي : | في حالتيهما وتحول طبائعه .

وقلما يخلو من عيب ظاهر أو خفي ، بخلاف غيره ، فيبرأ البائع فيه | من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق [ باستقرار ] العقد .

فهذا قياس تقريب ، قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق ، | والمعنى من أنه لا يبرأ من شيء للجهل بالمبرأ منه .

وقيل : حجة دون القياس فيقدم القياس عليه إذا تعارضا .

وقيل : إجماع . |

ج ٨ · ص ٣٨٠٣

قال ابن مفلح في ' أصوله ' في الإجماع : ' وإن لم ينتشر القول فلا إجماع | لعدم الدليل .

وعند بعضهم إجماع ؛ لئلا يخلو العصر عن الحق .

رد : بجوازه لعدم علمهم ' انتهى .

وعن أحمد ليس بحجة كأبي حنيفة نقله عنه ابن برهان ، والشافعي |

ج ٨ · ص ٣٨٠٤

| في الجديد ، وأكثر أصحابه ، والأشعرية ، وأبي الخطاب ، وابن | عقيل ، والفخر إسماعيل ، وجمع .

قال البرماوي : ' وإليه ذهب الأشاعرة والمعتزلة ، والكرخي من | الحنفية ، والرازي وأتباعه ، والآمدي ، وابن الحاجب | وغيرهم ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٠٥

فيقدم القياس عليه عند التعارض ؛ لأنه لا دليل عليه والأصل عدمه .

وسبق في دليل القياس : ^ ( فاعتبروا ) ^ [ الحشر : 2 ] ، واستدل بقوله | تعالى : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ^ [ النساء : 59 ] .

رد : إن أمكن رده إلى الرسول ، ثم قوله من الرسول .

واستدل بأنه يلزم من ذلك أن قول الأعلم حجة .

رد : لا يلزم ذلك لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة .

واستدل : بأنه يلزم من ذلك التقليد مع إمكان الاجتهاد .

رد : لا تقليد وهو حجة .

واستدل أيضا : يلزم من القول بأنه حجة تناقض الحجج .

رد : بأن الترجيح يدفع ذلك ، أو الوقف ، أو التخيير كبقية الأدلة .

قالوا : قال الله تعالى : ^ ( كنتم خير أمة ) ^ [ آل عمران : 110 ] .

رد : للجميع .

قالوا : قال النبي [ $ ] : ' أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ' ، رواه | عثمان الدارمي ، وابن عدي . |

ج ٨ · ص ٣٨٠٦

رد : لا يصح عند علماء الحديث ، قال أحمد : لا يصح ، وذكره في | رواية حنبل . |

ج ٨ · ص ٣٨٠٧

قال القاضي : فقد احتج به فدل على صحته عنده .

رد : سبق كلام الإمام في الخبر الضعيف ، ثم الرواية الأولى أصح | وأصرح .

ثم لا يدل على عموم الاهتداء في كل ما يقتدى به ، فالمراد الاقتداء في | طريق الاجتهاد ، وفي روايتهم ، أو هو خطاب العامة . |

ج ٨ · ص ٣٨٠٨

وبه يعرف جواب ما سبق في الإجماع : أن الحجة قول الخلفاء أو قول | أبي بكر وعمر .

وأجاب أبو الخطاب في ' التمهيد ' : بأنها لا تفيد العلم ، وأن أحدا لم | يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط ، كذا قال .

قالوا : في البخاري ' أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان : أبايعك على | سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده ، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٠٩

رد : إنما ذلك في السياسية ، ولهذا بينهم خلاف في الأحكام .

قالوا : يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي فقدم مطلقا كقول | الشارع .

رد : بالمنع ، ذكره في ' الواضح ' ، وكذا في ' التمهيد ' ثم سلمه .

وقاله القاضي : لاجتماعهما كشاهدين ، ويمين مع شاهد .

قالوا : قال الزهري لصالح بن كيسان : ' نكتب ما جاء عن الصحابة | فإنه سنة ، فقال : ليس بسنة فلا تكتبه ، قال : فأنجح وضيعت ' ، رواه |

ج ٨ · ص ٣٨١٠

| [ عبد الرزاق ] عن معمر عن صالح .

رد : لا حجة فيه .

قوله : { وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرا عند | أحمد وأكثر الصحابة ، والشافعي ، والحنفية ، وابن الصباغ ، |

ج ٨ · ص ٣٨١١

| والرازي ، وخالف أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وأكثر الشافعية } .

قال السبكي ، وتبعه ابنه التاج ، والشيخ صلاح الدين العلائي : أن | الشافعي يقول : إنه يحمل على التوقيف في الجديد .

وقال السبكي أيضا : إنه مذكور في الجديد والقديم ، وذلك لأنه يصير | في حكم المرفوع .

قال البرماوي : ' وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله | عن اجتهاد بل عن توقيف : أنه يكون مرفوعا ، صرح به علماء الحديث | والأصول ' انتهى . |

ج ٨ · ص ٣٨١٢

قال أبو المعالي : هو اختيار الشافعي ، أعني قوله فيما يخالف القياس أنه | يحمل على التوقيف .

قال أبو المعالي : وبنينا عليه مسائل : كتغليظ الدية بالحرمات | الثلاث .

قوله : ﴿فعلى الأول يكون حجة حتى على صحابي عندنا ، وقاله | أبو المعالي﴾ .

قال ابن مفلح : ' يلزم على القول بأنه توقيفي أن يكون حجة على | صحابي .

رد : نقول به ، وقاله أبو المعالي .

وأيضا : يعارض خبرا متصلا .

رد : نعم ، يعارضه عند أبي الخطاب ، ثم المتصل ثبت من النقل فقدم | المتصل عليه ، وأيضا : لا يجوز إضافته إلى النبي [ $ ] بالظن .

رد : يمنع ذلك كخبر الواحد .

ج ٨ · ص ٣٨١٣

وأيضا : لو كان حديثا لنقله الصحابي عن النبي [ $ ] لئلا يكون كاتما | للعلم .

رد : يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا ، أو ظن نقل غيره له ، فاكتفى بذلك الغير | عن نقله ، أو كره الرواية .

قلت : كل هذه الاحتمالات بعيدة ، بل يقال : لا يلزم أنه إذا [ روى ] | ذلك وكان توقيفا أن يصرح برفعه .

قوله : ﴿ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأربعة وغيرهم ، وعنه : بلى ، | فيخص به العموم ويفسر به﴾ .

قال ابن مفلح : ' مذهب التابعي ليس بحجة عند أحمد والعلماء | للتسلسل ، وذكر بعض الحنفية عنه روايتين . |

ج ٨ · ص ٣٨١٤

وقال ابن عقيل : لا يخص به العموم ولا يفسر به ؛ لأنه ليس بحجة .

قال : وعنه جواز ذلك ، ثم ذكر قول أحمد : لا يكاد يجيء شيء عن | التابعين إلا يوجد عن الصحابة .

قال الشيخ تقي الدين : كلام أحمد يعم تفسيره وغيره .

قال ابن مفلح : ويتوجه على هذا رفع التسلسل ' .

قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي .

قال بعضهم : ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك عن العرب .

وأطلق القاضي أبو الحسين وغيره روايتين : الرجوع ، وعدمه .

نقل أبو داود : إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن | النبي [ $ ] لا يلزم الأخذ به .

ونقل المروذي : ينظر ما كان عن النبي [ $ ] فإن لم يكن فعن الصحابة | فإن لم يكن فعن التابعين . |

ج ٨ · ص ٣٨١٥

قال القاضي : ويمكن حمله على إجماعهم انتهى .

قوله : ﴿وكذا لو خالف القياس ، وذكره ابن عقيل محل وفاق ، يعني : | أنه لا يكون حجة ، وعند المجد : كصحابي﴾ .

يعني : أنه إذا قال قولا يخالف القياس هل يحمل على التوقيف أم لا ؟

المذهب : لا ، وعليه الأكثر ، وذكره ابن عقيل محل وفاق .

وقال المجد في ' شرح الهداية ' ' في - مسألة من قام من نوم الليل | فغمس يده في الإناء قبل غسلهما - [ وزوال طهوريته ] قول الحسن وهو |

ج ٨ · ص ٣٨١٦

| مخالف للقياس ، والتابعي إذا قال مثل ذلك فإنه حجة ، لأن الظاهر أنه | توقيف عن صحابي ، أو نص ثبت عنده ' .

وقاله - أيضا - عن قول أسد بن وداعة التخفيف بقراءة ' يس ' عند | المحتضر . |

ج ٨ · ص ٣٨١٧

وذكر ابن مفلح في ' فروعه ' بعد أن ذكر كلام المجد وغيره : ويتوجه | تخريج رواية من جعل تفسيره كتفسير الصحابي .

ثم قال : وذكر صاحب ' المحرر ' وغيره : كصحابي ، فلم ينفرد المجد | بذلك والله أعلم . |

ج ٨ · ص ٣٨١٨

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الاستحسان قال به الحنفية ، وأحمد في مواضع ، وكتب أصحاب | مالك مملوءة منه ، ولم ينص عليه ، وأنكره الشافعي وأصحابه ، وروي عن | أحمد ، قال أبو الخطاب : أنكر ما لا دليل له﴾ .

قال ابن مفلح : أطلق أحمد القول به في مواضع .

قلت : قال في رواية الميموني : ' استحسن أنه يتيمم لكل صلاة ، | والقياس : أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء ' .

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها : ' الزرع | لصاحب الأرض وعليه النفقة ، وليس هذا بشيء يوافق القياس ، ولكن | استحسن أن يدفع إليه النفقة ' . |

ج ٨ · ص ٣٨١٩

وقال في رواية صالح في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمر به | صاحب المال : ' فالربح لصاحب المال ، ولهذا أجرة مثله ، إلا أن يكون | الربح يحيط بأجره مثله فيذهب ، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال | ثم استحسنت هذا ' .

ويأتي مثله غير ذلك قريبا في التعريف الأول .

وقاله الحنفية .

قال القاضي عبد الوهاب المالكي : لم ينص عليه مالك ، وكتب أصحابنا | مملوءة منه ، كابن قاسم ، وأشهب ، وغيرهما . |

ج ٨ · ص ٣٨٢٠

وقال الشافعي : ' استحسن المتعة ثلاثين درهما ' .

وثبوت الشفعة إلى ثلاث ، وترك شيء من الكتابة ، وأن لا تقطع | يمنى السارق أخرج يده اليسرى فقطعت ، والتحليف على المصحف . |

ج ٨ · ص ٣٨٢١

والأشهر عنه : إنكاره ، وقاله أصحابه .

وقال : ' من استحسن فقد شرع ' .

وهو بتشديد الراء ، أي : نصب شرعا على خلاف ما أمر الله به | ورسوله ، وأنكره على الحنفية .

وعن أحمد : ' الحنفية تقول : نستحسن هذا وندع القياس ، فتدع | ما نزعمه الحق بالاستحسان ، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس | عليه ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٢٢

قال القاضي : هذا يدل على إبطاله .

وقال أبو الخطاب : إنما أنكر استحسانا بلا دليل ، قال : ومعنى ' أذهب | إلى ما جاء ولا أقيس ' ، أي : أترك القياس بالخبر ، وهو الاستحسان بالدليل | انتهى .

وأول أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك بدليل ، لكنه | سماه استحسانا ، لا عده حسنا .

ولا ينكر التعبير بذلك ، ويقال للقائلين به إن عنيتم ما يستحسنه | المجتهد بعقله من غير دليل كما حكاه الشافعي عن أبي حنيفة .

قال الشيرازي : ' هو الصحيح في النقل عنه ' .

فأمر عظيم ، وقول في الشريعة لمجرد التشهي وتفويض الأحكام إلى | عقول ذوي الآراء ، وقد قال تعالى : ^ ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى | الله ) ^ [ الشورى : 10 ] ، ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه . |

ج ٨ · ص ٣٨٢٣

وإن عنيتم جواز لفظ الاستحسان فقط فلا إنكار في ذلك ، فإن الله تعالى | يقول : ^ ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ^ [ الزمر : 18 ] .

وفي الحديث : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ' ، والكتاب | والسنة مشحونان بنحو ذلك .

لكنهم لا يقصدون هذا المعنى ، فليس لكم أن تحتجوا بمثله على | الاستحسان بالمعنى الذي تريدونه .

وهذا الحديث رواه أحمد ، والدارمي ، عن ابن مسعود موقوفا عليه ، | ومن رفعه فقد أخطأ ، ورفعه من حديث أنس ساقط لا يحتج به ، وعلى | تقدير صحته فالمراد به إجماع الأمة ورأيهم حسنه بالدليل الذي قام لهم .

قوله : ﴿وهو لغة : اعتقاد الشيء حسنا﴾ .

الاستحسان ، استفعال من الحسن : اعتقاد الشيء حسنا .

وإنما قلنا [ اعتقاد ] الشيء حسنا ، ولم نقل العلم بكون الشيء حسنا ؛ | لأن الإعتقاد لا يلزم منه العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمر ، إذ قد يكون | الإعتقاد صحيحا إذا طابق الواقع ، وقد يكون فاسدا إذا لم يطابق ، وحينئذ | قد يستحسن الشخص شيئا بناء على اعتقاده ولا يكون حسنا في نفس الأمر ، | وقد يخالفه غيره في استحسانه ، فلو قيل : العلم بكون الشيء حسنا يخرج منه | ما ليس حسنه حقا في نفس الأمر ، وإذا قلنا : اعتقاد الشيء حسنا تناول ذلك . |

ج ٨ · ص ٣٨٢٤

قوله : ﴿وعرفا ، أي في عرف الأصوليين واصطلاحهم العدول | بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي﴾ .

قال الطوفي في ' مختصره ' وتبعه بعض أصحابه وتابعناهم : وأجود | ما قيل فيه : إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك | المسألة .

قال الطوفي : ' مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة : وإذا اشترى | ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول : لم يجز استحسانا ، وجاز قياسا ، | فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات : الجواز ، وهو القياس ، لكن | عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان ، فمنعت ، وحاصل هذا يرجع إلى | تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد .

قال ابن المعمار البغدادي : مثال الاستحسان ما قاله أحمد رحمه الله : | إنه يتيمم لكل صلاة ، استحسانا ، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى | يحدث .

وقال : يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها .

قيل له : فكيف يشتري ممن لا يملك البيع ؟ |

ج ٨ · ص ٣٨٢٥

فقال : القياس هكذا ، وإنما هو استحسان .

وكذلك يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشرائه استحسانه ' .

وقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه ، وهو | لبعض الحنفية .

قال الموفق في ' الروضة ' : ' ما لا يعبر عنه لا يدرى أوهم أو تحقيق ' .

قال ابن مفلح : ' ومراده ما قال الآمدي : يرد إن شك فيه ولا عمل به | اتفاقا .

ومراده الناظر لا المناظر ' .

قال الطوفي عن هذا الحد : وهو هوس إلى طرف من الجنون ، حيث | هو كلام لا فائدة فيه . |

ج ٨ · ص ٣٨٢٦

ورده ابن الحاجب : بأنه إذا لم يتحقق بكونه دليلا فمردود اتفاقا ، وإن | تحقق فمعتبر اتفاقا .

قيل : وفيما قاله نظر ، لأنه قد يقال على الشك الأول لا معنى لكونه لم | يتحقق ، لأن الغرض أنه عندهم دليل على الشق الثاني ، لا نسلم أن ما | لا يمكن التعبير عنه من الأدلة يعمل به .

ورده البيضاوي : ' بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من | [ فاسده ] ' ، فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به .

قيل : وفيه نظر ؛ لأن هذا إنما يقدح فيما يكون في المناظرة ، وأما بالنسبة إلى | عمل المجتهد به فإنه انقدح عنده أنه دليل فعمل به وأفتى به ، وإن لم يقدر | على التعبير عنه فينبغي أن يقال في الرد : إن المنقدح في نفس المجتهد إنما | يمتاز عن غيره من الأدلة لكونه لا يمكن التعبير عنه ، ولكن ذلك لا يقدح | في كونه دليلا ، فيمكن التمسك به وفاقا فأين الاستحسان المختلف فيه ؟

فقال الكرخي ، والقاضي في ' العدة ' ، والقاضي يعقوب : ترك الحكم | لحكم أولى منه . |

ج ٨ · ص ٣٨٢٧

وأبطله أبو الخطاب في ' التمهيد ' : بأن القوة للأدلة لا للأحكام .

وقال القاضي - أيضا - والحلواني : القول بأقوى الدليلين .

واختار أبو الخطاب : أن كلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب قياس | لقياس أقوى .

واختاره في ' الواضح ' .

وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس : كشرب الماء | من السقاة ، ودخول الحمام من غير تقدير الماء .

ورد ذلك : بأن العادة إن ثبت جريانها بذلك في زمنه [ $ ] فهو ثابت | بالسنة ، أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع ، وإلا فهو مردود . |

ج ٨ · ص ٣٨٢٨

وقيل : ترك قياس لقياس أقوى منه .

وأبطله في ' التمهيد ' وغيره : أنه لو تركه لنص كان استحسانا .

وفي مقدمة ' المجرد ' : ترك قياس لما هو أولى منه أومأ إليه أحمد .

وقد ظهر مما تقدم أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه ، وإن تحقق | استحسان مختلف فيه ، فمن قال به فقد شرع ، كما قال الشافعي .

قال ابن مفلح وغيره : ولا نزاع معنوي في ذلك .

قوله : { وعند الحنفية يثبت بالأثر : كسلم ، وإجارة ، وبقاء |

ج ٨ · ص ٣٨٢٩

| صوم ناس ، وبالإجماع وبالضرورة : كتطهير الحياض ، وسموا ما | ضعف أثره قياسا والقوي استحسانا } .

أي : قياسا مستحسنا لقوة أثره : كتقديمه في طهارة سباع الطير ، | وقدموا قياسا ظهر فساده واستتر أثره على استحسان ظهر أثره واستتر | فساده : كالركوع بدل سجود التلاوة للخضوع الحاصل به ، لأن السجود لم |

ج ٨ · ص ٣٨٣٠

| يؤمر به لعينه فلم يشرع قربة مقصودة .

وفرقوا بين الاستحسان بالثلاثة الأول ، بالقياس الخفي بصحة | التعدية به دونها : كالاختلاف في ثمن مبيع قبل قبضه لا يحلف بائع قياسا ؛ | لأنه مدع ، ويحلف استحسانا لإنكاره تسليمه بما يدعيه مشتر فيتعدى إلى | الوارث والإجارة ، وبعد قبضه يثبت اليمين بالأثر فلم يتعد إلى وارثه وإلى | حال تلف مبيع .

وكذا قالوا : ولا يخفى ما فيه ، ومثل هذا لم يقل به أحمد ، والشافعي ، | والله أعلم ، قاله ابن مفلح .

قال : ( وإن ثبت استحسان مختلف فيه فلا دليل عليه ، والأصل عدمه ، | وقوله تعالى : ^ ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) ^ [ الزمر : 55 ] ، | لا نسلم أن هذا ما أنزله فضلا عن كونه أحسن ولم يفسره به أحد .

' وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ' سبق في الإجماع وهو | المراد قطعا . |

ج ٨ · ص ٣٨٣١

ونازع ابن عقيل الحنفية وقال : القياس : هو وضع الاستحسان ، وأنه | يتصور الخلاف معهم في ترك القياس للعرف والعادة ، واحتج بأن القياس | حجة فلا يجوز تركه لعرف طاريء كغيره ) انتهى .

قوله : ﴿سد أحمد ومالك الذرائع : وهو ما ظاهره مباح ، ويتوصل | به إلى محرم ، وأباحه أبو حنيفة ، والشافعي﴾ .

قال الشيخ الموفق في ' المغني ' ومن تبعه : بل عليه الأصحاب | ' والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين .

وهو : أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم | الله ، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حق ، ونحو ذلك .

قال أيوب السختياني رحمه الله : إنهم ليخادعون الله كما يخادعون صبيا ، | لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي . |

ج ٨ · ص ٣٨٣٢

فمن ذلك : لو كان لرجل عشرة صحاحا ومع آخر خمس عشرة مكسرة ، | فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ، ثم تباريا توصلا إلى بيع الصحاح | بالمكسرة متفاضلا ، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة ، ثم وهبه الخمسة | الزائدة ، أو اشترى منه بها أوقية صابون ، ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته ، | أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة ، أو اشترى منه | بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير ، وهكذا لو أقرضه منه شيئا ، وباعه | سلعة بأكثر من قيمتها ، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ | عوض عن القرض .

فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة هو خبيث محرم ، وبهذا قال | مالك . |

ج ٨ · ص ٣٨٣٣

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : هذا كله وأشباهه جائز إذا لم يكن | مشروطا في العقد .

وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره أن يدخلا عليه .

ثم قال الموفق : ولنا أن الله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم | قردة ، وسماهم معتدين ، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا | بهم ، ويمتنعو من مثل أفعالهم ' وأطال في ذلك ، ذكره في الشرح آخر | الربا والله أعلم . |

ج ٨ · ص ٣٨٣٤

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿المصالح المرسلة : سبقت في المسلك الرابع ، وذكر أبو الخطاب أن | الاستنباط قياس واستدلال بأمارة ، أو علة بشهادة الأصل ، قال الشيخ : هذا | هو المصالح﴾ .

سبقت المصالح المرسلة في المسلك الرابع بأقسامها ، وتفاريعها ، | وأحكامها ، والخلاف فيها ، محررة مستوفاة فليعاود .

وذلك إن شهد الشرع باعتبارها : كاقتباس الحكم من معقول دليل | شرعي فقياس ، أو ببطلانها : كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على | الموسر كالملك ونحوه فلغو .

قال بعض أصحابنا : ' أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول ، | والجدل ، وابن الباقلاني ، وجماعة من المتكلمين ' .

وقال بها مالك ، والشافعي في قول قديم ، وحكي عن أبي حنيفة . |

ج ٨ · ص ٣٨٣٥

وقال ابن برهان : الحق ما قاله الشافعي : إن لاءمت أصلا كليا أو | جزئيا قلنا بها وإلا فلا .

وقال : مالك لا يخالف هذا المذهب .

وذكر أبو الخطاب في تقسيم أدلة الشرع : أن الاستنباط قياس ، | واستدلال بأمارة أو علة ، وبشهادة الأصول .

قال الشيخ تقي الدين : الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالح .

وأنكر بعض أصحابنا مذهبا ثالثا فيها والله أعلم .

قوله : ﴿فائدة :﴾

﴿من أدلة الفقه : لا يرفع يقين شك ، والضرر يزال ولا يزال به ، ويبيح | المحظور ، والمشقة تجلب التيسير ، ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح ، | ودفع أعلاها بأدناها ، وتحكم العادة ، وجعل المعدوم كالموجود | احتياطا﴾ .

هذه كالأدلة والقواعد للفقه ذكرناها هنا من كتب أصحابنا وغيرهم ، |

ج ٨ · ص ٣٨٣٦

| فإن هذا الباب موضوع الاستدلال ، ولذلك ذكروا هنا الإلهام هل هو | دليل أم لا ؟ وكذلك أقل ما قيل : كدية الكتابي .

فهذه قواعد تشبه الأدلة وليست بأدلة لكن ثبت مضمونها بالدليل ، | وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي ، فلما كانت | كذلك ناسب أن نذكر هنا شيئا من مهمات مذهب أحمد وأصحابه التي | صارت مشهورة بين الأصحاب ، وهي في الحقيقة راجعة إلى قواعد أصول | الفقه ، فنذكرها ونشير إلى ما يرجع كل منها إليه من قواعد أصول الفقه | باختصار . |

ج ٨ · ص ٣٨٣٧

وقد ذكر العلامة ابن رجب قواعد جليلة عظيمة لكنها في الفقه .

وبعده تلميذه القاضي علاء الدين ابن اللحام البعلي ، ذكر قواعد في | أصول الفقه ، كل منهما أتى بأشياء كثيرة حسنة جدا نافعة لطالب العلم .

وكذلك الشيخ تقي الدين [ ذكر ] قواعد كثيرة في المذهب ، | وكذلك ابن القيم وغيره .

إذ يحب على كل من أراد إحكام علم أن يضبط قواعده ليرد إليها ما | ينتشر من الفروع ، ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع ليرسخ في | الذهن ؛ فيتميز على نظرائه بحفظ ذلك واستحضاره .

واعلم أن قواعد مذهب الإمام أحمد وأصحابه كثيرة جدا لا تنحصر ، | كما تقدم ذكر بعضها عن ابن رجب وغيره ، وكذلك جميع المذاهب | الأربعة لكل أصحاب مذهب قواعد كثيرة جليلة عظيمة . |

ج ٨ · ص ٣٨٣٨

وقد رد العلامة أبو الطاهر الدباس الحنفي إمام الحنفية بما وراء النهر | جميع مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى سبع عشرة قاعدة ، وكان يضن | بتعليمها .

ولما بلغ ذلك الإمام العلامة القاضي الحسين أحد أئمة الشافعية رد جميع | مذهب الشافعي إلى أربع قواعد ، وهي : اليقين لا يزال بالشك ، والضرر | يزال ، والمشقة تجلب التيسير ، والعادة محكمة .

قال أبو المعالي : في كون هذه الأربع دعائم الفقه نظر ، فإن غالبه لا | يرجع إليها إلا بوسائط وتكلف .

قال الحافظ العلائي : ( ورأيت فيما علقت بالقاهرة ، وعن بعض | الفضلاء أنه ضم إلى الأربع خامسة وهي : الأمور بمقاصدها ، لحديث : | ' إنما الأعمال بالنيات ' ، وقال : بني الإسلام على خمس ، والفقه على خمس ، | وهو حسن ) .

ج ٨ · ص ٣٨٣٩

وقال الإمام أحمد : أصول الإسلام ثلاثة أحاديث :

' الأعمال بالنية ' ، و ' الحلال بين والحرام بين ' و ' من أحدث في | أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ' .

وقال أبو داود تلميذ الإمام أحمد : الفقه يدور على خمسة أحاديث : |

ج ٨ · ص ٣٨٤٠

| ' الحلال بين والحرام بين ' ، و ' الأعمال بالنيات ' ، و ' ما نهيتكم عنه | فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ' ، و ' لا ضرر ولا ضرار ' ، | و ' الدين النصيحة ' .

وقال أيضا : كتبت عن النبي [ $ ] خمس مائة ألف حديث ، انتخبت منه | ما ضمنته كتابي السنن ، جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، ذكرت | الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، ويكفي المسلم لدينه من ذلك أربعة أحاديث : |

ج ٨ · ص ٣٨٤١

| ' الأعمال بالنيات ' ، و ' من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ' ، و ' لا يؤمن | أحدكم حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ' ، و ' الحلال بين والحرام بين ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٤٢

وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول : يدخل حديث عمر ، يعني ' إنما | الأعمال بالنيات ' على سبعين بابا من الفقه ، أي : أنواعا ، أو مبالغة ، اعتبارا | أنه داخل في أكثر الفقه .

وقال أيضا : يدخل في هذا الحديث ثلث العلم .

ورد بعض أهل العلم ذلك إلى أقل من الأربعة المذكورة قبل .

ورد ابن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد .

ولو ضايقه مضايق لقال : ورد الكل إلى اعتبار المصالح ، فإن درء | المفاسد من جملتها ، وكل هذا تعسف ، وفيه إجمال شديد ، بل القواعد | تزيد على المائتين ، كما ذكر بعضها ابن اللحام من أصحابنا وغيره .

وذكر التاج السبكي قواعد كثيرة جدا أجاد فيها وأفاد .

وذكرنا هنا بعض قواعد تشتمل على مسائل مهمة ، وهي متسعة جدا ، | ولذلك ذكر التاج السبكي الأربعة الأول .

وزاد بعضهم خامسة ، وزدنا عليها شيئا يسيرا .

فمن ذلك : ' لا يرفع يقين بشك ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٤٣

ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا تحقق شيئا ثم شك : هل زال ذلك الشيء | المحقق أم لا ؟ الأصل بقاء المتحقق ، فيبقى الأمر على ما كان متحققا بحديث | عبد الله بن زيد المازني : شكي إلى النبي [ $ ] : الرجل يخيل إليه : أنه يجد الشيء | في الصلاة ؟ قال : ' لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ' متفق عليه .

ولمسلم : ' إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : أخرج منه شيء | فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٤٤

فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا ؟

لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها | اتفاقا .

وكذا لو شك : هل طلق زوجته أم لا ؟

لم تطلق زوجته ، وله أن يطأ حتى يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح .

وكذا لو شك : هل طلق واحدة أم ثلاثا ؟

الأصل الحل .

وكذا لو تحقق الطهارة ثم شك في زوالها ، أو عكسه ، لم يلتفت إلى | الشك فيهما ، وفعل فيهما ما يترتب عليهما .

وكذا لو شك في طهارة الماء أو نجاسته ، وأنه متطهر أو محدث ، أو شك | في عدد الركعات والطواف ؟ وغير ذلك مما لا يحصر .

ولا تختص هذه القاعدة بالفقه ، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى | يتحقق كما نقول : الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين ، حتى يأتي ما يدل | على خلاف ذلك ، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة ، وفي الأوامر : للوجوب ، | والنواهي : للتحريم ، والأصل : بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص ، | وبقاء حكم النص حتى يرد الناسخ ، وغير ذلك مما لا حصر له .

وقد تقدم في المتن وشرحه قبل مبدأ اللغات ما يتعلق بذلك .

ولأجل هذه القاعدة : كان الاستصحاب حجة ، بل يكاد أن يكونا | متحدين . |

ج ٨ · ص ٣٨٤٥

ومما ينبني على القاعدة : أن المانع لا يطالب بالدليل ، لأنه مستند إلى | الاستصحاب ، كما أن المدعى عليه لا يطالب بحجة ، بل القول في الإنكار | قول بيمينه : كما قال النبي [ $ ] : ' البينة على المدعي ، واليمين على المدعى | عليه ' ، وفي رواية : ' على من أنكر ' .

قوله : ﴿والضرر يزال﴾ . |

ج ٨ · ص ٣٨٤٦

من أدلة الفقه ' أن الضرر يزال ' ، أي : تجب إزالته .

ودليلها : قول النبي [ $ ] : ' لا ضرر ولا ضرار ' ، وفي رواية : | ' ولا إضرار ' بزيادة همزة في أوله وألف بين الراءين .

وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة جدا .

وقد تقدم قريبا أن أبا داود قال : الفقه يدور على خمسة أحاديث ، منها : | قوله [ $ ] : ' لا ضرر ولا ضرار ' .

وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ، ولعلها تتضمن نصفه ، | فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار ، فيدخل فيها دفع الضروريات | الخمس التي هي : حفظ الدين ، والنفس ، والنسب ، والمال ، والعرض ، | كما سبق ذلك وشرحه ، وغير ذلك .

وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد ، وتقريرها بدفع المفاسد أو | تخفيفها .

تنبيه : مما يدخل في هذه القاعدة : قولنا : ولا يزال به ، أي : الضرر لا يزال | بالضرر ؛ لأن فيه ارتكاب ضرر ، وإن زال ضرر آخر ، وفي هذه القاعدة |

ج ٨ · ص ٣٨٤٧

| - أيضا - أحكام كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم .

ومما يدخل - أيضا - في هذه القاعدة : الضرورات تبيح المحظورات ، | بشرط عدم نقصانها عنها ، ومن ثم جاز بل وجب أكل الميتة عنه المخمصة ، | وكذلك إساغة اللقمة بالخمر ، وبالبول ، وقتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه | إذا صال عليه ، فإنه لا يضمن ، ومنه العفو عن أثر الاستجمار ، وغير ذلك | مما لا حصر له .

قوله : ﴿والمشقة تجلب التيسير﴾ .

من القواعد أن المشقة تجلب التيسير .

ودليله : قوله تعالى : ^ ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ^ [ الحج : 78 ] . | إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم ، من الإصر | ونحوه ، وما لهم من تخفيفات أخر دفعا للمشقة : كما قال تعالى : |

ج ٨ · ص ٣٨٤٨

| ^ ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) ^ [ الأنفال : 66 ] ، وكذلك | تخفيف الخمسين صلاة في الإسراء إلى خمس صلوات ، وغير ذلك مما | لا ينحصر ، وقد قال تعالى : ^ ( يريد الله بكم اليسر ) ^ [ البقرة : 185 ] ، | ^ ( يريد الله أن يخفف عنكم ) ^ [ النساء : 28 ] ، وقال في صفة نبينا [ $ ] : | ^ ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) ^ [ الأعراف : 157 ] ، | وقال تعالى : ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ [ البقرة : 286 ] ، وقال تعالى | في دعائهم : ^ ( ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) ^ | [ البقرة : 286 ] ، وغير ذلك ، وقال : ' بعثت بالحنيفية السمحة ' .

وقال [ $ ] : أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة ' في أحاديث |

ج ٨ · ص ٣٨٤٩

| وآثار كثيرة .

ويدخل تحت هذه القاعدة : أنواع من الفقه ، منها في العبادات : التيمم | عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيل في الفقه ، والقعود في الصلاة | عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقا ، وقصر الصلاة في السفر ، والجمع بين | الصلاتين ، ونحو ذلك .

ومن ذلك : رخص السفر وغيرها .

ومن التخفيفات أيضا : أعذار الجمعة والجماعة ، وتعجيل الزكاة ، | والتخفيفات في العبادات لا تكاد تنحصر ، |

ج ٨ · ص ٣٨٥٠

| وهي في المعاملات كثيرة جدا ، وفي المناكحات ، والجنايات ، وفي | كتاب القضاء . |

ج ٨ · ص ٣٨٥١

ومن التخفيفات المطلقة : فروض الكفايات وسننها ، والعمل بالظنون | لمشقة الاطلاع على اليقين ، إلى غير ذلك .

وهاتان القاعدتان ترجعان من قواعد أصول الفقه إلى ما سبق من أن | الأحكام معللة بدفع المفاسد ، والمضار الدينية والدنيوية ، وأن العلة في ذلك | إما أن تكون دافعة للضرر والمشقة ، أو رافعة لذلك ، وقد تقدم في | القياس .

قوله : ﴿ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح ، ودفع أعلاها بأدناها﴾ .

من القواعد : إذا دار الأمر بين درء مفسدة وجلب مصلحة ، كان درء | المفسدة أولى من جلب المصلحة ، قاله العلماء ، وإذا دار الأمر أيضا بين | درء إحدى المفسدتين ، وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى ، فدرء العليا | منهما أولى من درء غيرها ، وهذا واضح يقبله كل عاقل ، واتفق عليه أولو | العلم .

قوله : ﴿وتحكيم العادة﴾ .

من القواعد : أن العادة محكمة ، أي : معمول بها شرعا لحديث : ' ما |

ج ٨ · ص ٣٨٥٢

| رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ' ، لكن لا يصح ، وإنما هو منقول عن | ابن مسعود موقوفا عليه .

وللقاعدة أدلة أخرى غير ذلك منها : قوله تعالى : ^ ( خذ العفو وأمر | بالعرف ) ^ [ الأعراف : 199 ] ، قال : [ ابن السمعاني ] : المراد ما يعرفه | الناس ويتعارفونه فيما بينهم .

قال ابن عطية : ' معناه : كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة ' .

قال ابن ظفر في ' الينبوع ' : ' العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن | وأقرهم الشارع عليه ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٥٣

وكل ما تكرر من لفظ المعروف في القرآن نحو : ^ ( وعاشروهن بالمعروف ) ^ | [ النساء : 19 ] ، فالمراد ما يتعارفه الناس من مثل ذلك الأمر .

ومنها : قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم | . . . ) ^ الآية [ النور : 58 ] ، فالأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت | العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب ، فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا | يعتادونه .

ومنها : قوله [ $ ] لهند : ' خذي ما يكفي وولدك بالمعروف ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٥٤

وقوله [ $ ] لحمنة بنت جحش : ' تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما | تحيض النساء ، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ' ، رواه الترمذي ، | وصححه الحاكم .

وحديث أم سلمة : أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله [

] ، | فاستفتت أم سلمة رسول الله [

] ، فقال : ' لتنظر عدد الليالي والأيام التي | كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة ' رواه أبو | داود ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حبان في ' صحيحيهما ' .

ج ٨ · ص ٣٨٥٥

ومنها قوله [ $ ] : ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ' رواه مسلم | بهذا اللفظ ، فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر | الشرعي ، أو من جهة العادة المستقرة ، لشمول قوله : ليس عليه أمرنا ذلك .

ومنها حديث : ' المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة ' ، | رواه أبو داود ، والنسائي ، وسنده صحيح .

وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخل وزرع اعتبرت عادتهم في مقدار | الكيل ، وأهل مكة أهل تجارة اعتبرت عادتهم في الوزن ، والمراد اعتبار ذلك | فيما يتقدر شرعا : كنصب الزكوات ، ومقدار الديات ، وزكاة الفطر ، | والكفارات ، والسلم ، والربا ، وغير ذلك . |

ج ٨ · ص ٣٨٥٦

ومنها حديث حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب : ' أن | ناقة البراء دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله [ $ ] على أهل | الحائط حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ' رواه أبو | داود ، وصححه جماعة . |

ج ٨ · ص ٣٨٥٧

وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية إذ بنى النبي [ $ ] | التضمين على ما جرت به العادة .

وقيل : وينبني على هذه القاعدة ما اعتمده إمامنا وأصحابنا في أقل سن | الحيض للمرأة ، وأقل الحيض والطهر ، وأكثرهما ، وثمن المثل ، وكفء | النكاح ، وأكثر مدة الحمل وأقلها ، وسن اليأس ، ومهر المثل .

وضابط كل فعل رتب عليه الحكم ، ولا ضابط له في الشرع ولا في | اللغة : كإحياء الموات ، والحرز في السرقة ، والأكل من بيت الصديق ، | وما يعد قبضا ، وإيداعا ، وإعطاء ، وهدية ، وغصبا ، والمعروف في | المعاشرة ، وانتفاع المستأجر .

ومن ذلك أيضا : الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار ، | يحمل اللفظ عليه : كالألفاظ في الأيمان ، والأوقاف ، والوصايا ، | والأقارير ، والتفويضات ، وإطلاق الدينار ، والدراهم ، والصاع ، والمد ، | والوسق ، والقلة ، والأوقية ، وإطلاق النقود في الحمل على الغالب ، وصحة | المعاطاة بما يعده الناس بيعا ، وهذا كثير لا ينحصر في عد .

ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في قولهم : الوصف | المعلل به قد يكون عرفيا ، أي : من مقتضيات العرف ، وفي باب |

ج ٨ · ص ٣٨٥٨

| التخصيص في تخصيص العموم بالعادة ، وتقدم ذلك مبسوطا .

قوله : ﴿وجعل المعدوم كالموجود احتياطا﴾ .

هذه من جملة القواعد المتقدمة .

وقد قال القرافي : إعطاء المعدوم حكم الموجود ، كالمقتول تورث عنه | الدية ، وإنما تجب بموته ، ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه ، فيقدر | دخولها قبل موته .

وتقدم ذلك بعد عدم التأثير في الوصف في الفائدة .

تنبيه : قيل : تدخل قاعدة : ' إدارة الأمور في الأحكام على قصدها ' . |

ج ٨ · ص ٣٨٥٩

| في قاعدة : أن العادة محكمة ؛ فهي مأخوذة منها ، وجعل من قال ذلك عذرا | للقاضي حسين في عدم ذكرها .

قالوا : لأن العادة [ محكمة ] فإن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة | مثلا لا يسمى في العادة غسلا ولا قربة ولا عقدا .

قال البرماوي : ' ولا يخفى ما في ذلك من نظر .

وقيل : مأخوذ من قاعدة : الضرر يزال ؛ لأن من توجه عليه شيء بدليل | إذا تركه أو فعله لا يقصد امتثال الأمر ، حصل له الضرر بما يترتب عليه | من الذم فيزال بالنية .

قال البرماوي : ولا يخفى ما في هذا الآخر من النظر ، بل لو أخذت من | قاعدة : اليقين لا يرفع بالشك كان أقرب ؛ لأن الأصل عدم ذلك الشيء ، | فلا يصار إلى جعله معتبرا إلا بواسطة ترجيح المتردد فيه بقصد أن يخالف | الأصل ' .

وقيل : هي قاعدة برأسها نقلها العلائي عن بعض الفضلاء ، كما | تقدم ، ودليلها حديث عمر : ' الأعمال بالنيات ' ، وربما أخذت من قوله | تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ [ البينة : 5 ] ، ومن قوله |

ج ٨ · ص ٣٨٦٠

| تعالى : ^ ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ^ [ الليل : 20 ] ، ومن هذه المادة أحاديث | كثيرة ذكر فيها ابتغاء وجه الله ، وتقدم كلام أبي داود في الأعمال بالنيات | وغيره .

وحديث ' الأعمال بالنيات ' أعمها وأعظمها ؛ لأن أفعال العقلاء إذا | كانت معتبرة فإنما تكون عن قصد .

وأيضا : فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن [ أول ] الواجبات على | المكلف القصد إلى النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى كما تقدم ذلك ، فالقصد | سابق دائما .

وسواء في اعتبار القصد في الأفعال المسلم والكافر ، إلا أن المسلم يختص | بقصد التقرب إلى الله تعالى فلا تصح هذه النية من كافر ، بخلاف نية | الاستثناء ، والنية في الكنايات ، ونحو ذلك .

وقد تكلم الحافظ العلامة ابن رجب وغيره على حديث عمر كلاما | شافيا ، ونشير إلى شيء من ذلك ، فمنه : أنهم اختلفوا في تقدير معناه ، فقيل : | من دلالة المقتضى لا بد فيه من تقدير لصحة هذا الكلام .

وأرباب هذا القول اختلفوا :

فقال بعضهم : يقدر صحة الأعمال بالنيات ، أو اعتبارها أو نحو | ذلك .

وقيل : يقدر كمال الأعمال بالنيات . |

ج ٨ · ص ٣٨٦١

وقال كثير من المحققين : ليس من دلالة المقتضى ، ولا حاجة إلى تقدير | شيء أصلا ؛ لأن الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أوشرطها ، فإذا لم | يكن العمل بنية فهو صورة عمل لا عمل شرعي فصح النفي ، فلا حاجة | لتقدير .

وبالجملة : فمما تدخل فيه النية : العبادات جميعها : الوضوء عندنا ، | والتيمم ، والغسل ، والصلاة : فرضها ونفلها ، عينها وكفياتها ، والزكاة ، | والصيام والاعتكاف ، والحج ، فرض الكل ، ونفله ، والأضحية ، والهدي ، | والنذور ، والكفارات ، والجهاد ، والعتق ، والتدبير ، والكتابة ، بمعنى أن | حصول الثواب في هذه الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى .

بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على طاعة الله ، أو | التوصل إليها كالأكل ، والنوم ، واكتساب المال ، والنكاح ، والوطء فيه ، | وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف ، أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة .

وقد ذكر البرماوي أحكام النية واستقصاها فأجاد وأفاد ، فمن أرادها | فليعاودها . |

ج ٨ · ص ٣٨٦٢

| فارغة |

ج ٨ · ص ٣٨٦٣

( باب الاجتهاد )

ج ٨ · ص ٣٨٦٤

| فارغة |

ج ٨ · ص ٣٨٦٥

( قوله : ﴿باب الاجتهاد﴾ )

﴿لغة : استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق﴾ .

قد نجز بحمد الله تعالى الكلام على أنواع الاستدلال ، وهذا حين | الشروع في بيان أحكام المستدل ، وما يتعلق به من بيان الاجتهاد ، | والمجتهد ، والتقليد ، والمقلد ، ومسائل ذلك .

فنقول : الاجتهاد افتعال من الجهد بالضم والفتح وهو : الطاقة ، | سمي بذلك لاستفراغ القوة والطاقة في تحصيل المطلوب ، فهو بذل الوسع مما | فيه كلفة ، ولهذا لا يقال اجتهد في حمل خردلة ونحوها من الأشياء الخفيفة ، | [ ويقال اجتهد ] في حمل الرحى ونحوها من الأشياء الشاق حملها .

قوله : ﴿واصطلاحا : استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي﴾ . |