وقال ابن مفلح في ' أصوله ' في الكلام على الواجب : ( قال بعض | أصحابنا - يعني به الشيخ تقي الدين - : والصواب أن جميع الصفات | المشروطة بالحياة تقبل التزايد ، وعن أحمد في المعرفة الحاصلة في القلب في | الإيمان هل تقبل التزايد والنقص ؟ روايتان ، والصحيح من مذهبنا ، | ومذهب جمهور أهل السنة : إمكان الزيادة في جميع ذلك ) انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين - أيضا - في بحث مع القاضي أبي يعلى في مسألة | الإحساس وما يدرك بالحواس هل يختلف ؟ قال : ( والأصوب أن القوى | التي هي [ الإحساس ] وسائر العلوم والقوى تختلف ) .
ويأتي هذا - أيضا - فجعل سائر العلوم تختلف ، وقال : ( هذه المسألة | من جنس مسألة الإيمان ) .
قال ابن العراقي : ( الأكثرون على التفاوت ، أي : يكون علم أجلى من | علم ، ونقله في ' البرهان ' عن أئمتنا ، وحكى إمام الحرمين في ' الشامل ' : | أنه لا يتفاوت عند المحققين ، واختاره هو ، والأبياري في شرح |
| البرها [ ن ] . | - قلت : وهو الرواية الثانية عن أحمد - فعلى هذا تفاوته بكثرة | المتعلقات .
ومن فوائد الخلاف : أن الإيمان هل يزيد وينقص ؟ قياسه على أنه من | قبيل العلوم لا الأعمال ، خلافا للمعتزلة ) انتهى .
قلت : أهل السنة والسلف على أن الإيمان يزيد وينقص ، والمسألة | معروفة مشهورة ، والقرآن مملوء من ذلك مما ذكر بعضها البخاري في | ' صحيحه ' وغيره من الأئمة ، وتأتي محررة في مسألة الإيمان . |
قوله ' ﴿الثانية : علم الله [ تعالى ] قديم﴾
، / لأنه صفة من صفاته ، | وصفاته قديمة ، ﴿ليس ضروريا ولا نظريا﴾
، بلا نزاع بين الأئمة ، وهو واحد | ليس بعرض ، فيتعلق بجميع المعلومات إجمالا وتفصيلا على ما هي به . |
قال في المقنع : ( علم الله صفة ذاتية وجودية واحدة ، أحاط الله بها | - لم تزل ولا تزال - بكل كلي وجزئي موجود ومعدوم على ما هو عليه ، وليس | ضروريا ولا نظريا ) انتهى .
قوله : ﴿ولا يوصف بأنه عارف﴾
.
لا يوصف سبحانه وتعالى بأنه عارف ؛ لأن المعرفة قد تكون علما | مستحدثا ، والله تعالى محيط علمه بجميع الأشياء على حقائقها على ما هي | عليه ، وهو صفة من صفاته ، وهو قديم ، وحكي إجماعا .
قال ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' : ( علم الله تعالى لا يسمى معرفة ، | حكاه القاضي إجماعا ) .
وخالف الكرامية فقالوا : يوصف بأنه عارف لاتحاد العلم والمعرفة . |
وقال القاضي من أصحابنا في ' المعتمد ' : ( يجوز وصفه تعالى بأنه | عارف ) .
قلت : ومرادهم - والله أعلم - : أن المعرفة كالعلم ، فكما أنه يوصف | بالعلم يوصف عند هؤلاء بالمعرفة ، وليس مرادهم بالمعرفة في حقه : التي | هي مستحدثة بعد أن لم تكن ، وإن هذا لا يقوله أحد من أهل السنة ، إنما | ينسب إلى الرافضة ، على ما يأتي في باب النسخ ، وهو كفر .
وحكي عن ابن الباقلاني : اتحاد العلم والمعرفة ، ثم وجدته في | ' المصباح المنير ' قاله ، فإنه قال : ( قال النيلي [ ^ ( لا تعلمونهم الله |
| يعلمهم ) ^ [ الأنفال : 60 ] ، أي : لا تعرفونهم الله يعرفهم ] ، قال : فإن | قلت : لا تطلق المعرفة على الله ؛ لأنها توهم سابقة الجهل ، قلت : سابقة | الجهل إنما تكون فيمن يصح عليه الجهل ) انتهى .
وهو كما قلنا ، وقد تقدم عند قولنا : ( إن العلم يأتي بمعنى المعرفة ) : | أن البرماوي وغيره استدلوا لذلك بآيات كثيرة أن العلم من الله بمعنى | المعرفة ، فليعاود ، ومرادهم ما قلنا ، ويأتي - أيضا - واضحا في الفروق | بين العلم والمعرفة ، ونقل العلماء أيضا .
ومما استشكل على ذلك قوله [ $ ] : / ' تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في | الشدة ' . |
وأجاب عنه ابن خطيب الدهشة وغيره : ( بأن هذا من باب المقابلة ، | مثل : ^ ( ومكروا ومكر الله ) ^ [ آل عمران : 54 ] ، ولا يجوز أن يقال لله | ماكر إلا من باب المقابلة ، وأن المراد هنا : تقرب من الله تعالى في الرخاء | يتقرب منك في الشدة ) انتهى . |
قوله : ﴿وعلم المخلوق محدث ضروري ، وهو ما يعلم من غير نظر ، | ونظري عكسه ، قاله في ' العدة ' ، و ' التمهيد ' [ وجمع ] ، وقال | الأكثر : الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ، والنظري بخلافه﴾
.
علم المخلوق محدث بلا نزاع بين العلماء ، وهو ضروري ، ونظري ، | فالضروري : ما يعلم من غير نظر ، كتصورنا معنى النار ، وأنها حارة ، | ومعنى الواحد ، وأنه نصف الاثنين ، ونحوهما . |
والنظري عكسه ، وهو : ما لا يعلم إلا بنظر ، قاله القاضي في ' العدة ' ، | وأبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وغيرهما .
قال في ' التمهيد ' : ( وقولنا : ضرورة : ما يلزم العلم به ضرورة ، | ولا يمكنه دفعه في نفسه بحال ، ولا يمكنه إدخال الشك فيه ) .
وقال الأكثر : ( الضروري : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ، وإن | كان طرفاه أو أحدهما بالكسب ، والنظري - ويسمى المطلوب - بخلافه ، | أي : يطلب بالدليل ) .
والذي يظهر أن معنى القولين متقارب ؛ فإن الذي لا يتقدمه تصديق | يتوقف عليه هو الذي يعلم من غير نظر ، إلا أن قول الأكثر أعم ، لدخول ما |
| إذا كان أحدهما بالكسب أو كلاهما كذلك .
فائدة : قال أبو الفرج في مقدمة ' الإيضاح ' في الفقه : ( حد العلم | الضروري في اللغة : الحمل على الشيء والإلجاء إليه ، وحده في الشريعة : | ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الخروج عنه ، وقيل : ما لم يجز ورود | الشك عليه ) .
قوله : ﴿[ الثالثة ] : المعرفة أخص من العلم [ من حيث أنها ] علم | مستحدث ، [ أو ] انكشاف بعد لبس ، [ وأعم من حيث إنها يقين | وظن ] ، وقال القاضي : مرادفته﴾
.
المعرفة أخص / من العلم من وجه ، وأعم من آخر ، فبالنظر إلى أنها | علم مستحدث فالعلم أعم ؛ لكونه يكون مستحدثا وغير مستحدث كعلم | الله تعالى ، وأيضا فإنه قد قيل : المعرفة علم الشيء من حيث تفصيله ، | والعلم متعلق بالشيء مجملا ومفصلا فهو أعم . |
أيضا المعرفة قيل : أنها لا تكون إلا بعد جهل ، [ بخلاف العلم فقد | يكون بعد الجهل ] كقوله تعالى : ^ ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا | تعلمون شيئا ) ^ [ النحل : 78 ] ، ويكون من غير جهل كالعلم القديم فهو | أعم ، وفي الحقيقة هذا كالأول . | وبالنظر إلى أن المعرفة تشمل اليقيني والظني ، والعلم لليقيني ، [ فهي ] أعم .
وقوله : فهي علم مستحدث .
هذا أصل وضعها في الغالب ، وتقدم ذلك .
وقيل : انكشاف بعد لبس ، فهو قريب من الذي قبله ، إلا أن الأول | لم يكن حصل فيه لبس ، بل استحدث من غير لبس .
وقد ذكر العلماء فروقا كثيرة غير ذلك بين العلم والمعرفة .
فمنها : أن المعرفة ما نسي ثم ذكر ، بخلاف العلم فإنه أعم .
ومنها : أن المعرفة تتعلق بالجزيئات ، والعلم بالكليات . |
[ قاله ] السهيلي في ' نتائج الفكر ' ، ونقل عن ابن سينا .
وقيل : العلم ما كان بدليل ، والمعرفة ما كان [ فيه ] الإدراك أوليا | بلا استدلال ، ذكره ابن الخشاب .
وقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا ، والطوفي ، وجمع : المعرفة | مرادفة للعلم .
فإنما أن يكون مرادهم غير علم الله تعالى ، وإما أن يكون مرادهم | بالمعرفة بأنها تطلق على القديم ولا تطلق على المستحدث ، والأول أولى . |
والناقل عن القاضي ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' .
فقال : ( والمعرفة كالعلم عند القاضي ، وقيل : هي أعم ، لأنها [ تشمل ] | العلم ، والظن ، فكل بشر عالم عارف ، وليس كل عارف عالما ، فإن الباري | عالم ولا يوصف بأنه عارف ) انتهى .
قلت : قال في ' المصباح ' : ( علمته أعلمه وعرفته ، هكذا يفسرون | العلم بالمعرفة ، وبالعكس ، لتقارب المعنيين ، وهو أن كل واحد لا يكون | إلا بعد سبق الجهل .
قال الواحدي : ( والعلم يكون معرفة لقوله تعالى : / ^ ( لا تعلمونهم | الله يعلمهم ) ^ [ الأنفال : 60 ] ، وقد قيل في الفرق : إن العلم يكون بالسبب ، | والمعرفة بالجبلة ، ولهذا تكون المعرفة في البهائم دون العلم ) .
وفي التنزيل : ^ ( مما عرفوا من الحق ) ^ [ المائدة : 83 ] أي : علموا | قال زهير : |
% وأعلم علم اليوم والأمس قبله % | ولكنني عن علم ما في غد عمي %
انتهى ، وتقدم كلام النيلي .
قوله : ﴿وتطلق على مجرد التصور فتقابل العلم﴾
.
قد تقدم أن العلم يطلق على مجرد التصديق فيشمل اليقيني والظني .
وتطلق المعرفة على مجرد التصور الذي لا حكم معه ، فعلى هذا تكون | المعرفة قسيم العلم . وقيل : المعرفة فيما يكون مشعورا بالحواس ، والعلم | غير ذلك ، فهو مباين لها ، وهذان فرقان - أيضا - بين المعرفة والعلم .
فتلخص أن العلم والمعرفة ، هل بينهما عموم وخصوص من وجه ، أو | مترادفان ، أو متباينان ، أو المعرفة أعم ، أو عكسه ؟ فيه أقوال . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿ما عنه الذكر الحكمي ، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه ، أو لا ، | والثاني : العلم ، والأول : إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره ، أولا ، | والثاني : الإعتقاد ، فإن طابق فصحيح ، وإلا ففاسد ، والأول : الراجح منه | ظن ، والمرجوح وهم ، والمساوي شك ، وعلم بذلك حدودها﴾
.
اعلم أن الذكر الحكمي هو الكلام الخبري تخيله أو تلفظ به ، فإذا قلت : | زيد قائم ، أو ليس بقائم ، فقد ذكرت حكما ، وهو الذكر الحكمي ، وما عنه | الذكر الحكمي : هو مفهوم الكلام الخبري .
قال القاضي عضد الدين : ( الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك ، | من إثبات أو نفي ، وهو ما عنه الذكر الحكمي ) .
وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة ؛ لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن | موردها عند من منع مقارنتهما للحكم . |
قال القاضي عضد الدين : ( وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي | دون الإعتقاد أو الحكم ، / ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم | للذهن فيه .
وأشار بقوله : ( لو قدره ) إلى أن الظن اعتقاد بسيط ، وقد لا يخطر | نقيضه بالبال ، ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو أخطر نقيضه بالبال لجوز ، | ولا يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنعه ) انتهى .
قوله : ومتعلقه . أي : متعلق ما عنه الذكر الحكمي ، وهو النسبة | الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن ، فإن الحكم يتعلق بها .
فما عنه الذكر الحكمي : إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من | الوجوه ، سواء كان في الخارج ، أو عند الذاكر ، إما بتقديره بنفسه ، أو | بتشكيك مشكك إياه ، أو لا يحتمل أصلا والثاني : العلم .
والأول : إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه ، أولا .
والثاني : الإعتقاد ، فإن طابق فصحيح ، وإلا ففاسد .
والأول : إما أن يكون المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض | وهو الظن ، ويتفاوت حتى يقال غلبة الظن ، أولا .
وحينئذ إما أن يكون مرجوحا ، أو لا ، والأول : الوهم . |
والثاني : الشك .
إذا علم ذلك فالعلم قسيمه الإعتقاد الصحيح والفاسد .
والظن قسيمه الشك والوهم .
وقوله : وعلم بذلك حدودها .
وذلك [ لما ] ذكر المشترك الذي هو كالجنس ، وهو ما عنه الذكر | الحكمي ، وقيد كل قسم بما يميزه عما عداه ، كان ذلك حدا لكل واحد | من الأقسام ، لأن الحد عند الأصوليين ، كل لفظ مركب يتميز الماهية | عن أغيارها سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات أو بالمركب | منهما . | ( فحد العلم : ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه ، | لا في الواقع ، ولا عند الذاكر ، ولا بالتشكيك . |
والاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند | الذاكر بتشكيك مشكك إياه فقط .
والفاسد : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر | بتشكيك مشكك ، ولا يحتمل النقيض بتقديره ، ويكون غير مطابق للواقع . | والظن : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره ، | مع كونه راجحا .
والوهم : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه / النقيض عند الذاكر | بتقديره ، مع كونه مرجوحا .
والشك : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض ، مع تساوي طرفيه | عند الذاكر ) والله أعلم .
قوله : { فائدة : الإعتقاد الفاسد : الجهل المركب ، وهو : تصور |
| الشيء على غير هيئته } ، وذلك أن حكم العقل بأمر على أمر جازم غير مطابق | في الخارج ، هو الإعتقاد الفاسد . ويسمى الجهل المركب ؛ لأنه مركب من | عدم العلم بالشيء ، واعتقاد غير مطابق .
قوله : ﴿والجهل البسيط : عدم العلم﴾
.
الجهل البسيط : هو انتفاء إدراك الشيء بالكلية ، بحيث لا يخطر بالبال | أصلا من القابل للعلم .
فإذا قيل لشخص : هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء ؟
فإن قال : لا أعلم ، كان ذلك جهلا بسيطا ، وإن قال : لا تجوز ، كان | جهلا مركبا ، لأنه مركب من عدم الفتيا بالحكم الصحيح ، ومن الفتيا | بالحكم الباطل .
قوله : ﴿ومنه :﴾
- أي من الجهل البسيط - ﴿سهو وغفلة ونسيان ، | بمعنى واحد ، وهي : ذهول القلب عن معلوم ، قاله في التمهيد في السهو ، | وقيل : لا يسمى نسيانا إلا إذا طال﴾
.
قال في ' التمهيد ' : ( حد السهو : ذهول القلب عن النظر في المعلوم ) | انتهى .
وقولنا : ( وهي ) ، عائد إلى السهو والغفلة والنسيان .
واعلم أن الجهل البسيط ينقسم أربعة أقسام : سهو ، وغفلة ، |
| ونسيان ، وغيرها ، وذلك : إن سبقه إدراك ثم زال سمي سهوا ، وإلا فلا ، | والأول : إن قصر فيه زمان [ ذهاب ] الإدراك اشتهر تسميته سهوا ، | ويسمى - أيضا - غفلة .
قال الجوهري : ( السهو : الغفلة ) .
وقال في ' القاموس ' : ( سها في الأمر : نسيه ، وغفل عنه ، وذهب | قلبه إلى غيره ، فهو ساه ، وسهوان ) .
وقال : ( غفل عنه غفولا : تركه وسها عنه ) انتهى .
وإن طال زمانه سمي مع كونه سهوا نسيانا ، فهو أخص من مطلق | السهو ، ومطلق السهو أخص من مطلق الجهل البسيط ، وهذا قول جماعة من | العلماء ، وهو أحسن [ ما فرق به بينهما ] إذا قيل : هما متباينان .
وقيل : النسيان : عدم ذكر ما / كان مذكورا ، والسهو : غفلة عما كان | مذكورا وعما لم يكن مذكورا ، فعلى هذا النسيان أخص من السهو مطلقا ، | فهو باعتبار آخر غير الأول .
ومنهم من فرق بغير ذلك ، قال في ' المصباح ' : ( فرقوا بين الساهي | والناسي : بأن الناسي إذا ذكر تذكر ، والساهي بخلافه ) انتهى . |
وذهب كثير من العلماء إلى أن معناهما واحد ، وهو الذي قدمناه | وقد تقدم كلامه في ' القاموس ' .
قال القاضي عياض في ' المشارق ' : ( السهو في الصلاة : النسيان | فيها ) .
قال ابن دقيق العيد في ' شرح العمدة ' : ( الفرق بينهما من حيث | اللغة بعيد ، وهذا أظهر ) انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر : ( والسهو : الغفلة عن الشيء ، وذهاب | القلب إلى غيره ، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء ) انتهى . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿العقل : ما يحصل به الميز﴾
.
قاله صاحب ' روضة الفقه ' من أصحابنا ، وهو شامل لأكثر الأقوال | الآتية .
وعن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال : آلة التمييز .
قوله : { وهو بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر ، [ وغريزة | نصا ] البربهاري : ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب ، وإنما هو |
| فضل من الله ، [ وظاهرهما : أنه القوة المدركة لا الإدراك ] ، التميمي | وابن حمدان : نور في القلب كالعلم ، أبو الفرج : قوة يفصل بها بين حقائق | المعلومات ، الأشعري وجمع : العلم ، الفلاسفة : اكتساب ، المتكلمون : كل | العلوم الضرورية ، وبعضهم : جوهر بسيط ، وبعضهم : مادة وطبيعة ، | وبعضهم : عرض يخالف سائر الأعراض والعلوم } . |
اعلم أن علماء هذه الأمة وغيرهم اختلفوا في ماهية العقل اختلافا كثيرا | بحيث إنه لا ينحصر .
وقد ذهب بعض أصحابنا والأكثر إلى أنه : بعض العلوم الضرورية ، | يستعد بها لفهم دقيق العلوم ، وتدبير الصنائع الفكرية .
وممن قال بذلك من غير أصحابنا : القاضي أبو بكر الباقلاني ، وابن | الصباغ وسليم الرازي .
فخرجت العلوم الكسبية ؛ لأن / العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء | العلوم النظرية .
وإنما قالوا : بعض العلوم الضرورية ، لأنه لو كان جميعها لوجب أن | يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل . |
قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( ومما يدل على أنه ليس بجميع | العلوم ، لأنا نقول : العلم يشتمل على ضروري ومكتسب ، ومعلوم أن | الإنسان إذا لم يكتسب ولم يفكر في الدلائل يسمى عاقلا ، فإذا خرج منه | العلم المكتسب لم يبق إلا أنه علم ضروري ، وليس بجميع العلوم الضرورية ، | لأن الإنسان لو عدم الحواس الخمس مع أنها يحصل بها علم ضروري ، | ولو عدمت يسمى عاقلا ويكون عاقلا ، ولهذا لو قيل له ما يضره وما ينفعه | اختار ما ينفعه ، وعكس هذا الصبي والبهيمة ، فإنه يحصل لهم علم ضروري | مثل حسهم بالألم وغير ذلك ، ومع هذا لا يكونون عقلاء ، فثبت - أيضا - أنه | ليس بجميع العلوم الضرورية إنما هو بعضها ، مثل : أن يعلم الإنسان | استحالة جمع الضدين ، وكون الجسم الواحد ليس في مكانين ، وعلمه أن | الواحد أقل من الاثنين ) انتهى .
قال الإمام أحمد : ( العقل غريزة ) . |
وقاله الحارث المحاسبي فقال : ( العقل غريزة يتأتى بها إدراك | العلوم ) ، نقله عنه في ' البرهان ' .
قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( العقل غريزة ، ليس مكتسبا ، بل خلقه الله تعالى | يفارق به الإنسان البهيمة ، ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصنائع الفكرية ، | فكأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري ، والصبا ونحوه حجاب له ) .
قال القاضي أبو يعلى : ( إنه غير مكتسب كالضروري ) .
وقال الحسن بن علي البربهاري - من أئمة أصحابنا - : ( ليس بجوهر | ولا عرض ولا اكتساب ، وإنما هو فضل من الله تعالى ) . |
قال الشيخ تقي الدين : ( هذا يقتضي أنه القوة المدركة - كما دل عليه | كلام أحمد - لا الإدراك ) .
وقال التميمي ، وابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' : ( هو نور في القلب | كالعلم ) .
وقال أبو الفرج الشيرازي / في ' مقدمة الإيضاح ' : ( العقل قوة يفصل | بها بين حقائق المعلومات ) .
وقال الأشعري : هو العلم ، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني | عن أهل الحق ، وأنهم قالوا بترادف العلم والعقل .
وقال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : ( والحق أنه مغاير للعلم ، | وهو قوة يدرك بها المغيبات ، كما يدرك بالبصر المشاهدات ، وإطلاقه على | العلم تسامح ، أو أريد به مصدر عقل يعقل عقلا ، فإنه بمعنى العلم |
| والإدراك ، وليس الكلام فيه ، بل الكلام في تلك القوة المودعة التي لا تنفك | عن الإنسان نوما ولا يقظة ، وقيل : هو الضروري من العلم ، وقيل : نور في | بدن الإنسان مثله كمثل الشمس في ملكوت الأرض ) انتهى .
واختار الماوردي : ( أنه العلم بالمدركات الضرورية ) .
وقالت الفلاسفة : ( هو اكتساب ) .
وقال المتكلمون : ( هو كل العلوم الضرورية ) ، وتقدم رده .
وقال بعضهم : ( هو جوهر بسيط ) .
وقال بعضهم : ( هو مادة وطبيعة ) .
وقال بعضهم : ( هو عرض مخالف لسائر الأعراض والعلوم ) .
وقال بعضهم : ( ما حسن معه التكليف ) .
قال في ' التمهيد ' : ( وهذه الأقوال العشرة متقاربة المعنى ) . |
ولم يذكر ما قاله الأشعري والكوراني .
وقال بعضهم : ( هو شيء تدرك به العلوم وليس علما كالمرآة ) .
وقال بعضهم : ( هو علوم بديهية وكلية ) .
وقال بعضهم : ( هو علوم ضرورية ) .
وقال بعضهم : ( ملكة تدرك بها العلوم ، والمراد بالملكة : هيئة | راسخة في النفس ) .
وقال بعضهم : ( هو غريزي وضروري وهما نظريان ، وتجربي ونظري | وهما مكتسبان .
وليس كل العلوم الضرورية ، ولا ما حصل بالحواس الخمس ، | ولا العلم بحسن الحسن ولا بقبح القبيح ) .
قلت : العقل والروح شيئان لا يطلع على كنه حقيقتهما إلا الله | تعالى .
﴿ومحله القلب عند أصحابنا ، والشافعية ، والأطباء ، وله اتصال | بالدماغ ، قاله التميمي ، وغيره﴾
. |
| [ قال ] ابن الأعرابي / وغيره : العقل القلب ، والقلب العقل ,
واستدل لذلك بقوله تعالى : ^ ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) ^ [ ق : | 37 ] ، أي عقل ، فعبر بالقلب عن العقل ؛ لأنه محله ، وبقوله تعالى : | ^ ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) ^ [ الحج : 46 ] ، فجعل | العقل في القلب ، وبقوله : ^ ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في | الصدور ) ^ [ الحج : 46 ] ، أي : يتغطى على العقل الذي في الصدر . |
| فالفقه والفهم والمعرفة وهذه الأشياء هي : العقل .
وقال النبي [ $ ] : ' ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد | كله ، ألا وهي القلب ) .
وقد دللنا - أيضا - على أن العقل بعضالعلوم الضرورية ، والعلوم | الضرورية لا تكون إلا في القلب ، ومع هذا له اتصال بالدماغ ، قاله التميمي | من أصحابنا ، وغيره من الأصحاب ، وغيرهم .
قوله : ﴿والمشهور عند أحمد : [ في ] الدماغ ، وقاله الطوفي ، والحنفية ، | والفلاسفة ، وقيل : إن قلنا جوهر وإلا في القلب ، وقيل : في كل البدن﴾
.
المشهور عن الإمام أحمد : ( أن العقل في الدماغ ) نقله ابن حمدان ، لكن |
| أكثر الأصحاب قطعوا عن أحمد : ( في الدماغ ) ولم يحكوا عنه فيه خلافا ، | [ وهذا ] القول اختاره من أصحابنا الطوفي ، والحنفية ، والفلاسفة .
واحتجوا له : بأن العقلاء تراهم يضيفون العقل إلى الرأس ، فيقولون : | هذا ثقيل الرأس ، وهذا في دماغه عقل ، وعكس هذا يقولون : هذا فارغ | الدماغ ، وهذا فيما رأسه دماغه عقل .
واحتجوا أيضا : بأنه إذا ضرب على رأسه يزول عقله ، ولو ضرب على | جميع بدنه لم يزل عقله .
ورد : بأن الضرب على غيره يزيل العقل أيضا .
وقيل : إن قلنا : العقل جوهر كان في الرأس ، وإلا كان في القلب .
وقيل : هو في كل البدن ، حكاه ابن حمدان في ' المقنع ' .
وقال / ابن السبكي في ' قواعده ' : ( وقيل : لكل حاسة منه نصيب ) . |
قال الأستاذ : ( وهو أحد قولي الأشعري ) .
وقال أبو المعالي الجويني في باب أسنان إبل الخطأ : ( نقطع بأن العقل | ليس محله اليدين ) . وذكر - أيضا - في النهاية في الباب المذكور : ( أنه لم يتعين | للشافعي محله ) .
تنبيه : ما نقلناه عن الأطباء ، وعن الفلاسفة ، تابعنا فيه ابن مفلح في | ' أصوله ' ، والذي قطع به أبو الخطاب في ' التمهيد ' عن الطائفتين | خلاف ذلك ، ولعله الحق ، فليحرر ذلك من خارج .
قوله : ﴿قال الأصحاب : العقل يختلف ، فعقل بعض الناس أكثر﴾
. |
هذا الصحيح ؛ لأن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال آثاره وأفعاله | ونقصها ، ونحن نشاهد قطعا تفاوت آثار العقول في الآراء والحكم والحيل | وغيرها ، وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسها ، وأجمع العقلاء على صحة | قول القائل : فلان أعقل من فلان ، أو أكمل عقلا ، وذلك يدل على | ما قلنا .
ولحديث أبي سعيد أن النبي [ $ ] قال للنساء : ' أليس شهادة إحداكن | مثل [ نصف شهادة ] الرجل ؟ ' قلن : بلى ، قال : ' فذلك من نقصان | عقلها ' . | ﴿[ وخالف ابن ] عقيل ، والأشعرية ، والمعتزلة ، [ وقاله ] الماوردي | في الغريزي لا التجربي ، وحمل الطوفي الخلاف على ذلك﴾
. |
قال ابن عقيل ، والأشاعرة ، والمعتزلة : العقل لا يختلف ؛ لأن | العقل حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم ، ولو تفاوتت العقول لما | كان كذلك .
وقال الماوردي من أصحاب الشافعي : ( الغريزي لا يختلف | والتجربي يختلف ) .
وحمل الطوفي في ' شرح مختصره ' الخلاف على ذلك فقال بعد أن ذكر | دليل القولين : ( وهذا يقتضي أن النزاع [ ليس مورده واحدا ] ، ووجه | الجمع بين القولين : أن العقل على ضربين : طبيعي وهو الذي لا يتفاوت | [ عند ] العقلاء ، وكسبي تجربي وهو الذي يتفاوتون / فيه ، وقد جاء عن | علي - رضي الله عنه - : ( أن العقل الطبيعي يتناهى إلى سبع وعشرين سنة ، | والتجربي لا يتناهى إلا بالموت ) . |
وقيل : ضعفه وقوته بحسب شكله ومزاجه .
قوله : ﴿فائدة : قال القاضي : الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف ، | [ بخلاف ما يدرك بالعقل ] ، وقال الشيخ : يختلف﴾
.
قال القاضي ( الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف ، بخلاف | ما يدرك بالعقل ، فإنه يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكر ، فلهذا | يختلف ) .
قال الشيخ تقي الدين : ( يلزم منه : أن العلم الحسي ليس من | العقل ) .
قال : ولنا في المعرفة الإيمانية في القلب هل تزيد وتنقص ؟ روايتان ، | فإذا قيل : ( إن النظري لا يختلف ) ، فالضروري أولى .
وهذه المسألة من جنس مسألة الإيمان ، وأن الأصوب : أن القوى التي | هي الإحساس وسائر العلوم والقوى تختلف ) انتهى .
وتقدم هل يتفاوت العلم أو لا ؟ |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿الحد لغة : المنع ، واصطلاحا : الوصف المحيط بمعناه المميز له عن | غيره﴾
.
الحد له معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الاصطلاح .
فمعناه في اللغة : المنع ، ولذلك سمي البواب حدادا ؛ لأنه يمنع من | دخول الدار ، وسمي السجان حدادا ؛ لمنعه المعتقل من الخروج من السجن ، | وسميت الحدود حدودا ، لأنها تمنع من العود ، ومنه : إحداد المرأة في عدتها | لأنها ممنوعة من الطيب والزينة ، وسمي الحديد حديدا ؛ لما فيه من المنع |
| لامتناع حامله ، ولابسه ، وسمي التعريف حدا ؛ لمنعه الداخل من الخروج ، | والخارج من الدخول .
ومعناه في الاصطلاح - أي : حده في الاصطلاح - : ( الوصف المحيط | بمعناه ، المميز له عن غيره ) . | قاله العسقالني سارح الطوفي . | قال القاضي عضد الدين في ' شرح المختصر ' : ( الحد عن الأصوليين ما يمييز الشيء عن غيره ) | قال الغزالي : ( قيل : حد الشيء نفسه وذاته ، وقيل : هو اللفظ المفسر | لمعناه على وجه يجمع ويمنع ) انتهى .
وقيل : ( هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال ) .
وقدم في ' نهاية المبتدئين ' : ( أنه قول يكشف حقيقة المحدود ) وذكر | ثمانية / أقوال فيه .
قوله : ﴿وهو أصل كل علم ، قاله الفخر﴾
.
قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي - من أصحابنا - : ( الحد | على الحقيقة أصل كل علم ، فمن لا يحيط به علما لا ثقة له بما عنده ) . | انتهى . |
وقاله غيره ، وهو صحيح .
قوله : ﴿شرطه : أن يكون مطردا ، وهو المانع : كلما وجد الحد وجد | المحدود ، منعكسا ، وهو الجامع : كلما وجد المحدود وجد الحد ، ويلزمه : | كلما انتفى الحد انتفى المحدود﴾
.
وحقيقة الانعكاس هنا : كلما وجد المحدود وجد الحد ، فإنه عكس | الاطراد ، وهو : كلما وجد الحد وجد المحدود ، ويلزمه : كلما انتفى الحد | انتفى المحدود ، فإنه إذا وجد المحدود وجد الحد ، فإذا انتفى انتفى ، صرح | به القاضي عضد الدين ، وغيره ، وهو واضح .
وفسره ابن الحاجب وغيره بلازمه ، فقال : ( المنعكس كلما انتفى | الحد انتفى المحدود ) ، والتحقيق الأول .
وتجب مساواة الحد للمحدود ، لأنه إن كان أعم فلا دلالة له على | الأخص ، ولا يفيد التمييز ، وإن كان أخص ، فلأنه أخفى ، لأنه أقل وجودا | منه . |
وكون المانع تفسيرا للمطرد ، والجامع تفسيرا للمنعكس - كما قلنا - | هو الصحيح عندهم ، وعليه الأكثر من أصحابنا .
﴿وعكس القرافي ، وغيره﴾
.
وهو : أبو علي التميمي في ' التذكرة ' في أصول الدين ، والطوفي في | ' شرحه ' ، فقالوا : ( كونه مطردا هو الجامع ، وكونه منعكسا هو المانع ) .
قوله : ﴿وقيل : ولو مجازا ومشتركا بقرينة﴾
. |
قال الأكثر : لا يجوز أن يدخل لفظ الحد المجاز ، وقال الغزالي : | يجوز إذا عرف بالقرائن ؛ لحصول البيان بها .
وكذا لا يجوز أن يدخل لفظ الحد المشترك عند الأكثر ، واختار | القرافي الجواز إذا وجدت قرائن تدل عليه ، وما هما ببعيد . |
قوله : ﴿[ وهو حقيقي تام ] : إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة | / له حد واحد ، وناقص : إن كان بفصل [ قريب ] أو معه جنس بعيد ، | [ ورسمي : إن أنبأ عنه بلازم له ، تام ، وناقص ، [ ولفظي : إن أنبأ عنه | بمرادف أظهر ]﴾
.
الحد ينقسم إلى خمسة أقسام : أحدها : حقيقي تام - وهو الأصل - | وذلك إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ، كقولنا : ما الإنسان ؟ |
| فيقال : حيوان ناطق ، وهذا وشبهه ليس له إلا حد واحد ؛ لأن ذات الشيء | لا يكون له حدان .
لا يقال : جميع ذاتيات الشيء عين الشيء ، والشيء لا يفسر نفسه ؟
لأنا نقول : دلالة المحدود من حيث الإجمال ، ودلالة الحد من حيث | التفصيل ، فليس عينه من كل وجه ، فصح تعريفه به ، ولذلك لم يجعل | اللفظان مترادفين - على المرجح ، على ما يأتي - إلا إذا كان الحد لفظيا .
الثاني : حقيقي ناقص له صورتان :
الأولى : أن يكون بفصل قريب فقط ، كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : | الناطق .
الثانية : أن يكون بفصل قريب مع جنس بعيد ، كقولنا في جواب ما | الإنسان ؟ جسم ناطق .
الثالث : رسمي تام . |
الرابع : رسمي ناقص .
وذلك إن أنبأ بلازم مختص به ؟
فالتام منه : أن يؤتى بذلك اللازم مع الجنس القريب ، ك ( الإنسان | حيوان ضاحك ) .
والناقص منه : أن يؤتي بتلك الخاصة وحدها ، أو مع الجنس البعيد ، | وله صورتان أيضا ، كالإنسان ضاحك ، أو جسم ضاحك .
الخامس : اللفظي : أن يؤتى بلفظ مرادف لكن هو أشهر عند السامع | من المحدود ، كقوله : ما الخندريس ؟ فيقال : الخمر أو نحو ذلك .
قوله : ﴿ويرد عليه : النقض ، والمعارضة﴾
.
يرد على الحد : النقض ، والمعارضة ، عند الأكثر . |
قال القرافي في ' شرح التنقيح ' : ( فإن قلت : إذا لم يطالب على صحة | الحد بالدليل ونحن نعتقد بطلانه ، فكيف الحيلة في ذلك ؟
قلت : الطريق في ذلك أمران ، أحدهما : النقيض ، كما لو قال : الإنسان | عبارة عن الحيوان ، فيقال : ينتقض عليك بالفرس ، فإنه حيوان مع أنه ليس | بإنسان .
وثانيهما : المعارضة كما لو قال : الغاصب من الغاصب / يضمن لأنه | غاصب ، أو ولد المغصوب مضمون لأنه مغصوب ، لأن حد الغاصب : من | وضع يده بغير حق ، وهذا وضع يده بغير حق ، فيكون غاصبا .
فيقول الخصم : أعارض هذا الحد بحد آخر ، وهو : أن حد الغاصب | من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة ، وهذا لم يرفع اليد المحقة فلا يكون | غاصبا ) انتهى .
فقد ورد عليه النقض والمعارضة .
وقيل : لا تقبل المعارضة فيه ؛ لشعورها بصحة المعارض ، وليس | لواحد حدان ، فأحدهما حق ، ولم يبق سوى النقض .
قوله : ﴿لا المنع في الأصح﴾
.
يعني : أن المنع هل يرد على الحد أم لا ؟ فيه قولان . |
أحدهما : يرد ، لأن الحد دعوى فيمنع كغيره ، والأصح عدم الورود ، | وما قيل بالجواز فخطأ ، لعدم الفائدة غالبا ، ولهذا لا يجوز منع النقل | لتكذيب الناقل وبعده من الفائدة ، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان ، | وهما [ مقدمتان ] كل منهما مفردان ، فطالب الحد يطلب تصور كل | مفرد ، فإذا أتى المسؤول بحده ومنع ، احتاج في إثباته إلى مثل الأول ، | وتسلسل ، ثم الجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه . |
قوله : ﴿فصل﴾
أي : في اللغة ، قد سبق أن أصول الفقه يستمد من اللغة ، وذلك لما | كان الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع بل وأصل | القياس محتاجا إلى معرفة اللغة - التي لا تعرف دلالتهما إلا بمعرفتها ؛ لأنهما | عربيان ، وفهم معانيهما متوقف على معرفة لغة العرب ، بل هما أفصح | الكلام العربي - احتيج إلى معرفتها .
قال الله تعالى : ^ ( إنا أنزلناه قرءانا عربيا ) ^ [ يوسف : 2 ] ، ^ ( وهذا لسان | عربي مبين ) ^ [ النحل : 103 ] ، ^ ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان | قومه ) ^ [ إبراهيم : 4 ] ، وغير ذلك من الآيات .
فإن قيل : من سبق نبينا محمدا [
] من الأنبياء المرسلين ، / إنما كان | مبعوثا لقومه خاصة ، فهو مبعوث بلسانهم ، ومحمد [
] مبعوث لجميع | الخلق ، فلم لم يبعث بجميع الألسنة ، ولم يبعث إلا بلسان بعضهم وهم | العرب ؟
فالجواب : أنه لو بعث بلسان جميعهم كان كلامه خارجا عن | المعهود ، ويبعد بل يستحيل أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل | الألسنة ، فتعين البعض ، وكان لسان العرب أحق ؛ لأنه أوسع وأفصح ، | ولأنه لسان المخاطبين وإن كان الحكم عليهم وعلى غيرهم ، كذا قرر |
| ابن السمعاني السؤال والجواب ، وهو حسن .
قوله : ﴿سبب اللغة حاجة الناس [ إليها ] ، ولخفتها ، وكثرة | فائدتها﴾
.
وذلك أن الله تعالى لما خلق النوع الإنساني وجعله محتاجا لأمور | لا يستقل بها ، بل يحتاج فيها إلى المعاونة ، ولابد للمعاون من الإطلاع على | ما في [ نفس ] المحتاج بشيء يدل ، وذلك إما لفظ أو إشارة أو كتابة أو | مثال أو نحوه ، وكان اللفظ أكثر إفادة وأيسر .
فأما كونه أكثر إفادة ؛ فلأن اللفظ يقع على المعدوم والموجود والغائب | والحاضر الحسي والمعنوي ، ولا شيء من [ الباقي ] يستوعب ذلك . |
وأما كونه أيسر ؛ فلأنه موافق للأمر الطبيعي ؛ لأن الحروف كيفيات | تعرض للنفس الضروري ؟
قال الماوردي : ( وإنما كان نوع الإنسان أكثر حاجة من جميع | الحيوانات ، لأن غيره قد يستقل بنفسه عن جنسه ، وأما الإنسان فمطبوع على | الافتقار إلى جنسه في الاستعانة ، فهو صفة لازمة لطبعه ، وخلقة قائمة في | جوهره ) .
قال ابن مفلح وغيره : ( سبب وجودها : حاجة الإنسان ، ليعرف | بعضهم مراد بعض ، للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه ، لخفتها وكثرة | فائدتها ، ولا محذور ) .
وهذه من نعم الله تعالى / على عباده ، فمن تمام نعمه علينا أن جعل | ذلك بالنطق دون غيره .
قوله : ﴿وهي : ألفاظ وضعت لمعان﴾
.
أي : اللغة ألفاظ ، وقوله : ( ألفاظ ) يشمل الموضوع والمهمل .
وقوله ( وضعت لمعان ) ليخرج المهمل ؛ لأنه لم يوضع لمعنى ، ويأتي | قريبا أنه موجود ، ولكن لم تضعه العرب قطعا . |
قوله : ﴿فما احتاجه [ الإنسان ] لم تخل من لفظ له﴾
.
قد تقرر الاحتياج إلى الوضع ، فكلما اشتدت الحاجة إليه افتقر إلى ما | يوضع له ، فلا بد لهم من وضعه .
قوله : ﴿والظاهر عدم خلوها مما كثرت حاجته ، وعكسه [ فيهما ] | يجوز [ خلوها ]﴾
.
الظاهر من استعمال العرب : عدم خلو اللغة مما كثرت الحاجة إليه ، | قاله العلماء ، وهو واضح ، لا سيما وهي أوسع اللغات وأفصحها .
وعكسه فيهما ، يجوز خلوها عنه ، يعني : أن ما لا يحتاج ألبتة ، أو | يحتاج إليه في النادر ، يجوز خلوها منه ، وليس بممتنع .
قال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( ما احتاج الناس إليه لم تخل اللغة من لفظ | يفيده ، وما لم يحتاجوا إليه يجوز خلوها عما يدل عليه ، وما دعت الحاجة إليه | غالبا فالظاهر عدم خلوها عنه ، وعكسه بعكسه ) انتهى .
وحاصله : أن معنا أربعة أقسام :
أحدها : احتاجه الناس واضطروا إليه ، فلا بد لهم من وضعه .
الثاني : عكسه ، ما لا يحتاج إليه ألبتة ، يجوز خلوها ، وخلوها - والله | أعلم - أكثر . |
الثالث : ما كثرت الحاجة إليه الظاهر عدم خلوها ، بل هو كالمقطوع به .
الرابع : عكسه ، ما قلت الحاجة [ إليه ] ، يجوز خلوها منه ، وليس | بممتنع .
قوله : ﴿فالصوت : عرض مسموع﴾
.
شرعنا في تبيين الملفوظ به ، فأول ما يلفظ به الصوت ، ورسمه : عرض | مسموع يحصل عند اصطكاك الأجرام ، وسببه : انضغاط / الهواء بين | الجرمين ، فيتموج تموجا شديدا ، فيخرج ، فيقرع صماخ الآذان ، فتدركه قوة | السمع ، ولهذا تختلف الأصوات في الظهور والخفاء ؛ لاختلاف الأجسام | المتصاككة في الصلابة والرخاوة ، فصوت المتكلم : عرض حاصل عن |
| اصطكاك أجرام الفم - وهي مخارج الحروف - ورفع النفس للهواء حتى | أذن السامع متكيفا بصورة كلام المتكلم .
وقولنا : ( الصوت عرض ) ، هو جنس يتناول جميع الأعراض الحيوانية | وغيرها ، كالحركات ، والألوان والطعوم .
وقولنا : ( مسموع ) ، خرج جميعها إلا العرض الذي يدرك بالسمع وهو | الصوت ، وإنما بدأنا بالصوت ؛ لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد | الكلام عليه .
قوله : ﴿واللفظ : صوت معتمد على بعض مخارج الحروف﴾
.
اللفظ لغة : الرمي ، يقال : لفظت النواة : إذا رميتها ، ولفظت | النخامة : إذا نفثتها من فيك ، ثم سمي به الصوت المعتمد على مخرج | الحروف ؛ لأن الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر الملفوظ الملقى ، فهو | ملفوظ حقيقة أو مجازا فإطلاق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم | المصدر ، كقولهم : نسج اليمن ، وهذا الدرهم ضرب الأمير ، أي : منسوج | اليمن ، ومضروب الأمير .
إذا عرفت ذلك ؛ فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت ؛ لأنه صوت | مخصوص ؛ ولهذا أخذ الصوت في حد اللفظ ؛ وإنما يؤخذ في الشيء جنس | ذلك الشيء . |
والمراد بالمخرج : القدر المشترك بين المخرج الواحد وجميع المخارج ، | وهو بعض المخارج .
فلو قيل : ( اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف ) كان أجود | وأبين ، قاله الطوفي في ' شرحه ' ؛ لأنه قال في المتن : ( اللفظ صوت معتمد | على مخرج من مخارج الحروف ) . /
فلهذا قلنا ذلك في المتن .
قوله : ﴿[ والقول : لفظ ] وضع لمعنى [ ذهني ، وقال الشيرازي ، وابن | مالك : لخارجي ] ، والسبكي : للمعنى من حيث هو﴾
.
تقدم الكلام على الصوت ، وهو أعم من اللفظ ، وعلى اللفظ ، | وهو أعم من القول .
والقول في اللغة : مصدر قال يقول قولا ، إذا نطق ، ثم نقل | اصطلاحا إلى المقول من اللفظ المستعمل .
فالقول في الاصطلاح : هو اللفظ الموضوع لمعنى . |
وإنما قلنا : ( لمعنى ) ليخرج اللفظ المهمل ، فاللفظ أعم من القول - كما | تقدم - مطلقا عند الأكثر ، وقطع به أكثر الأصوليين .
وذهب بعض النحاة إلى أنهما مترادفان ، ذكره المرادي في ' شرح ألفية | ابن مالك ' ، فيستعمل القول في المهمل - أيضا - على هذا .
ثم اختلف العلماء في القول إذا وضع لمعنى ، هل هو موضوع للمعنى | الذهني - وهو ما يتصوره العقل - سواء طابق في الخارج أو لا ، أو للمعنى | الخارجي ، أي : الموجود في الخارج ، أو للمعنى من حيث هو من غير | ملاحظة كونه في الذهن أو في الخارج ؟ على ثلاثة أقوال ، أولاها القول | الأول ، وهو : كونه موضوعا للمعنى الذهني ، اختاره الرازي ، |
| وأتباعه ، وابن حمدان ، وابن قاضي الجبل من أصحابنا ؛ لدوران | الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما ، فإن الإنسان إذا رأى شخصا من | بعيد تخيله طللا سماه بذلك ، فإذا قرب منه وظنه شجرا سماه به ، فإذا دنا | منه ورآه رجلا سماه به .
ورد : بأن ذلك إنما هو لاعتقاد مطابقة الذهني للخارجي ، فالمدار على | الخارجي .
قال ابن قاضي الجبل : ( لكن الأمور الذهنية إن طابقت الخارجية دلت | الألفاظ عليها بواسطة تلك المطابقة ) .
والقول الثاني : كونه موضوعا للمعنى الخارجي ، وبه قطع أبو إسحاق | الشيرازي في ' شرح اللمع ' ؛ لأنه به تستقر الأحكام ، / ونصره ابن مالك | في كتاب ' الفيصل ' ، واختاره البرماوي في ' شرح منظومته ' . |
والقول الثالث : اختاره السبكي الكبير ، وأفرد المسألة بالتصنيف ، | واختاره - أيضا - الإسنوي في ' شرح منهاج البيضاوي ' ، والجاربردي | في ' شرحه ' .
تنيبه : محل الخلاف في الاسم النكرة لا المعرفة .
قوله : ﴿والوضع خاص ، وهو : جعل اللفظ دليلا على المعنى [ ولو | مجازا ، وعام ، وهو : تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير﴾
.
ذكرنا ثلاثة أشياء تشتبه على السامع ، وهي : الوضع ، والاستعمال ، | والحمل ، فمن المهم معرفة الفرق بينها . |
| إذا علم ذلك ؛ فللوضع إطلاقان :
خاص : وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى مطلقا ، والمراد جعله متهيئا | لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص .
وقولنا : ( ولو مجازا ) ليشمل المنقول من شرعي وعرفي ، وهذا هو | الصحيح ، أعني : أن المجاز موضوع .
وعام : وهو تخصيص شيء بشيء بحيث يدل عليه ، كجعل المقادير دالة | على مقدارتها من مكيل وموزون ومزروع ومعدود وغيرها .
وفي كلا القسمين الوضع أمر متعلق بالواضع .
قوله : ﴿والاستعمال : إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ، والحمل : اعتقاد | السامع مراد المتكلم من لفظه﴾
.
تقدم الكلام على الوضع ، والكلام الآن على الاستعمال والحمل ، | وذكرنا أن الوضع : جعل اللفظ دليلا على المعنى مطلقا .
وإن شئت قلت : الوضع : اختصاص شيء بشيء ، بحيث إذا أطلق | الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني ، كتسمية الولد زيدا ، وهذا أمر متعلق | بالواضع . |
ويقال - أيضا - على : غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر | فيه من غيره ، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة : الشرعي ، والعرفي | العام ، والعرفي الخاص .
والاستعمال : إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم / وهو الحقيقة ، أو | غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز ، وهو من صفات المتكلم . | والحمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه ، أو ما اشتمل على | مراده .
فالمراد كاعتقاد الحنبلي والحنفي : أن الله تعالى أراد بلفظ القرء الحيض ، | والمالكي والشافعي : أن الله تعالى أراد الطهر ، وهذا من صفات السامع .
فالوضع سابق ، والحمل لاحق ، والاستعمال متوسط .
قوله : ﴿وهي : مفرد ومركب ، فالمفرد : كلمة واحدة ، وقيل : | ما وضع لمعنى ولا جزء له ، [ أوله ولا يدل فيه ]﴾
. |
أي : اللغة : مفرد ومركب .
أما المفرد ، فلا نزاع في وضع العرب له .
وأما المركب ، فالصحيح أنه في اللغة وعليه الأكثر ، ويأتي ذكر | الخلاف فيه قريبا ، والكلام هنا في حد المفرد والمركب . | فالمفرد عند النحاة : كلمة واحدة .
[ و ] عند المناطقة وغيرهم من الأصوليين : لفظ وضع لمعنى | ولا جزء لذلك اللفظ يدل على المعنى الموضوع له .
وقولنا : ( ولا جزء له أوله ولا يدل فيه ) شمل أربعة أقسام :
الأول : ما لا جزء له ألبتة ، كباء الجر ونحوها ، فإنها مفرد وإن لم يستقل | بالنطق .
الثاني : ما له جزء ولكن لا يدل مطلقا ، كزاي زيد مثلا ، فإن الزاي منه | لا تدل على شيء منه .
الثالث : ما له جزء ويدل لكان لا على جزء المعنى كإنسان ، فإن ( إن ) في | أوله لا تدل على بعض الإنسان ، وإن كانت بانفرادها تدل على الشرط أو النفي . |
الرابع : ما له جزء ويدل على جزء المعنى لكن في وضع آخر لا في ذلك | الوضع ، كقولنا : حيوان ناطق علما على شخص .
وقولنا : ( فيه ) أي : يدل على شيء حين هو جزؤه وداخل فيه ، فالجار | والمجرور وهو ( فيه ) متعلق بمحذوف كما قدرناه ، ذكره في العضد على | كلام ابن الحاجب ، وذكر غيره معناه .
قوله : ﴿والمركب بخلافه فيهما ، / فعبد الله - علما - مركب على الأول | لا الثاني ، و ' يضرب ' عكسه﴾
.
عند النحاة المركب : ما كان أكثر من كلمة ، فيشمل تركيب المزج | كبعلبك وسيبويه وخمسة عشر ونحوها ، والمضاف - ولو علما ونحوه - | كعبد الله وغلام زيد .
وعند المناطقة والأصوليين المركب : ما دل جزؤه على جزء معناه | الذي وضع له ، سواء كان تركيبه إسناديا كقام زيد وزيد قائم ، أو إضافيا | كغلام زيد ، أو تقييديا كزيد العالم ، أو مضافا إذا كان علما كعبد الله ، | بخلاف ( يضرب ) فإن الياء - وهو جزؤه - يدل على جزء معناه ، لأنها تدل | على المضارعة . |
فائدة : المؤلف والمركب مترادفان ، فالمؤلف بمعنى المركب ، | وعكسه .
وبعض النحاة وغيرهم فرق بينهما : بأن المؤلف يكون بين جزئيه ألفة ، | بخلاف المركب .
ورد : بأن المراد بالتركيب إنما هو على الوجه المعتبر في كلام العرب ، | لا مطلق انضمام لفظ إلى آخر ، فحينئذ لا يوجد مركب إلا وبين جزئيه ألفة .
قوله : ﴿ثم المفرد [ مهمل ومستعمل ، فإن ] استقل بمعناه ودل بهيئته | على أحد الأزمنة الثلاثة [ فهو الفعل ] ، وهو ماض ، كقام ، ويعرض له | الاستقبال بالشرط ، ولم يضرب عكسه ، ومضارع كيقوم ، وأمر [ كقم ]﴾
.
المفرد ينقسم إلى قسمين : مهمل ، ومستعمل .
فالمهمل كأسماء حروف الهجاء ، أي : كمدلولاتها ، فإن مدلول الألف | أو مدلول [ الباء ] وهذه المدلولات لم توضع بإزاء شيء .
قال ابن العراقي وغيره : ( ألا ترى أن الصاد موضوع لهذا |
| الحرف ، وهو مهمل لا معنى له ، وإنما يتعلمه الصغار في الابتداء للتوصل | به إلى معرفة غيره ) .
والمستعمل ينقسم إلى : اسم ، وفعل ، وحرف ، ووجه الحصر في | ذلك أن يقال : إن استقل المفرد بمعناه / ودل بهيئته على أحد الأزمنة | الثلاثة ، وهي : الماضي ، والحال ، والمستقبل ، فهو الفعل ، وهو ثلاثة أنواع :
أحدها : ماضي ، كقام ونحوه ، ويعرض له الاستقبال بالشرط ، نحو : | إن قام زيد قمت ، فأصل وضعه للماضي ، وقد يخرج عن أصله لعارض ، | وعكسه ( يضرب ) ، فأصل ( يضرب ) للحال أو للاستقبال ، ويصرفه إلى | الماضي دخول حرف ( لم ) فيخرجه عن أصله ويبقى للماضي ، وأحسن منه | مثالا ( لو ) فإنها شرط للماضي ، وإن دخلت على المضارع صرفته إليه ، | كما يأتي بيانه في معنى ( لو ) .
والثاني : مضارع كيقوم ونحوه ، وفيه مذاهب : | أحدها : أنه للحال .
والثاني : للاستقبال . |
والثالث - وهو الأشهر هو ظاهر كلامه في ' التسهيل ' - : أنه | حقيقة فيهما ، فيكون مشتركا ، فمتى استعمل في الماضي كان مجازا قطعا ، | وكذا لو استعمل في غير ما وضع له عند القائل به .
وقال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( في المضارع خمسة مذاهب : | كونه للحال لا للاستقبال ، عكسه ، كونه حقيقة في الحال مجازا في | الاستقبال ، عكسه ، حقيقة فيهما ) انتهى .
وأفصح بها أبو حيان فقال : ( المشهور أنه مشترك بين الحال والاستقبال ، | قال ابن مالك : إلا أن الحال يترجح عند التجرد ، وفيه نظر ، وقيل : حقيقة في | الحال مجاز في الاستقبال ، وقيل عكسه ، وقيل : حقيقة في الحال ولا يستعمل | في الاستقبال أصلا ، لا حقيقة ولا مجازا ، وقيل عكسه ) انتهى .
والثالث : أمر ك ( قم ) ، وهو واضح ، وأما ل ( يقم ) فإنه مضارع | دخلت لام الأمر عليه .
وقوله : ﴿وتجرده عن الزمان عارض للإنشاء ، وقد يلزمه ك ( عسى ) ، | وقد لا [ يلزمه ] ك ( نعم ) وبئس﴾
.
الأصل في الأفعال : أن يكون لأحد الأزمنة الثلاثة ، وقد يتجرد عن | الزمان ، فيكون للإنشاء بوضع العرف ، وقد يلزم التجرد عن الزمان |
| ك ( عسى ) ، فإنه وضع أولا للماضي ، ولم يستعمل / فيه قط ، بل في | الإنشاء .
قال القاضي عضد الدين : ( وكذا حبذا ، فإنه لا معنى لها في | الأزمنة ) .
وقد لا يلزم التجرد فيستعمل في الأصل وهو الماضي ، ويتجرد عن | الزمان - أيضا - للإنشاء ك ( نعم ) و ( بئس ) ، فيقال : نعم زيد أمس ، وبئس | زيد أمس ، ونعم زيد ، وبئس ، من غير نظر إلى زمان .
قوله : ﴿وإلا فالاسم﴾
.
يعني : أن المفرد إن استقل بمعناه لم يدل على أحد الأزمنة الثلاثة فهو | الاسم ، فصبوح أمس ، وغبوق غد ، وضارب أمس ، ونحوه يدل بنفسه ، | لكن لم يدل وضعا ، بل لعارض كاللفظ بالاسم ومدلوله ؛ فإنها لازم | كالمكان .
ونحو : ( صه ) دل على اسكت ، وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال .
والمضارع إن قيل : مشترك بين الحال والاستقبال ، فوضعه لأحدهما ، | واللبس عند السامع .
قوله : ﴿وإن لم يستقل فالحرف ، وهو : ما دل على معنى في غيره : وقيل : | لا يحتاج إلى حد ، وسكت [ جمع ] عن حده﴾
. |
يعني : أن المفرد إذا لم يستقل بنفسه بالمعنى فهو الحرف ، والصحيح أنه | يحد ، وحده : ما دل على معنى في غيره ؛ ليخرج الاسم والفعل .
وقال بعضهم : هو لفظ لا يدل على معنى في نفسه .
وقال بعضهم : لفظ لا يستقل بالمعنى ، ومعانيها متقاربة .
وقيل : لا يحتاج إلى حد له ؛ لأن ترك العلامة له علامة ، وهذا اختاره | جماعة منهم الحريري .
ورد : بأنه لتعريف حقيقة المحدود .
وسكت جماعة عن حده ، فيحتمل أن له حدا عندهم ولكن لم | يذكروه ، ويحتمل أنه كالقول الثاني .
قوله : ﴿والمركب : مهمل موجود ، خلافا للرازي وغيره﴾
. |
الصحيح : أن المركب ينقسم إلى : مهمل ، ومستعمل ، وأن المهمل | موجود ، اختاره البيضاوي ، والتاج السبكي ، ومثلوه بالهذيان ، فإنه | لفظ مدوله لفظ مركب مهمل . /
قال الكوراني : ( وهو بعيد ؛ لأن وجود مركب إسنادي لا يكون له | معنى ، في غاية البعد ) .
وقال الرازي وصاحب ' التحصيل ' و ' الحاصل ' : ( الأشبه أنه | غير موجود ؛ لأن الغرض من التراكيب للإفادة ) ، وهذا إنما يدل على أن | المهمل غير موضوع ، لا على أنه لم يوضع له اسم .
قوله : ﴿ولم تضعه العرب قطعا﴾
.
قال شراح ' جمع الجوامع ' : ( نفس ذلك اللفظ المهمل لم تضعه | العرب ، ولا تجوز نسبته إليها لا حقيقة ولا مجازا ، وهذا لا خلاف فيه ) .
قوله : ﴿ومستعمل وضعته العرب ، خلافا للرازي ، وابن مالك ، | [ وجمع ]﴾
. |
تقدم أن المفردات وضعتها العرب بلا نزاع ، وأن المركب قسمان : | مهمل تقدم حكمه .
ومستعمل اختلف العلماء : هل وضعته العرب كالمفرد ، أم لا ، | واستغنوا بالمفردات ؟
فيه قولان : أحدهما : لم يضعوه ، فليس بموضوع ، ولهذا لم يتكلم أهل | اللغة فيه ولا في أنواع تأليفه ؛ لكون الأمر موكولا إلى المتكلم ، واختار | هذا الفخر الرازي ، وهو ظاهر كلام ابن مالك حيث قال : ( إن دلالة | الكلام عقلية ) ، واحتج له في الفيصل على المفصل : ( بأن من يعرف لفظين | لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الاستناد ، بل يدركه | ضرورة ؛ لأنه لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من | العرب كالمفردات ) .
وحكى ابن إياز عن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| شيخه نحوه .
والصحيح : أنه موضوع ، بدليل أن له قوانين في العربية لا يجوز | تغييرها ، ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست عربية ، كتقديم المضاف إليه | على المضاف ، وإن قدم في غير لغة العرب ، وكتقديم الصلة أو معمولها على | الموصول ، وغير ذلك مما لا ينحصر ، فحجروا في التركيب كما في المفردات ، | واختاره ابن الحاجب وغيره / حيث قال : ( وأقسامها مفرد ومركب ) ، | وكذا ابن مفلح ، وابن قاضي الجبل وغيرهما من أصحابنا .
قال القرافي : ( وهو الصحيح ) ، وعزاه غيره إلى الجمهور . |
وقال البرماوي : ( والتحقيق أن يقال : إن أريد أنواع المركبات فالحق | أنها موضوعة ، أو جزيئات النوع فالحق المنع ، وينبغي أن ينزل المذهبان على | ذلك ) .
ومما يتفرع على الخلاف ما سيأتي أن المجاز ، هل يكون في التركيب ، | وأن العلاقة هل تشترط في آحاده ؟ ونحو ذلك .
قوله : ﴿ومثله : المثنى والجمع﴾
.
المثنى والجمع ، هل هما من قبيل المفرد فيكونان موضوعين ، أو من قبيل | المركب لشبههما به فلا يكونان موضوعين ؟ على الخلاف السابق فيه | وظاهر كلام ابن مالك في ' التسهيل ' الثاني ، حيث قال : ( التثنية : جعل | الاسم القابل دليل اثنين متفقين ) إلى آخره .
وقال في ' الجمع ' : ( جعله دليل ما فوق اثنين ) إلى آخره .
وبعضهم يقول : المثنى : ما وضع لاثنين ، والجمع : ما وضع لأكثر ، | فيقتضي أنه موضوع ؛ لأنه [ مقرر ] على قوانين لا يجوز الإخلال بها ، |
| وينبغي أن يجري فيه ما سبق في المركبات ، وهو الوضع في الأنواع لا في | الجزئيات ، ويحمل كلام الفريقين على ذلك ، ويأتي هل المجاز المركب | موضوع في الكلام على اشتراط النقل في الآحاد ؟
قوله : ﴿وهو جملة : وهي ما وضع لإفادة نسبة ، وهو الكلام﴾
.
يعني : أن المركب يكون جملة وغير جملة ، والجملة [ إن أفاد نسبة فهو | الكلام ] ، وإلا فلا ، ولذلك قلنا : وهي ما وضع لإفادة نسبة ، أي : لفظ | وضع لإفادة نسبة ، أي : إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى لإفادة المخاطب | معنى يصح سكوته عليه ، مثل : زيد قائم ، وقام زيد ، فيخرج المركب الإضافي | كغلام زيد ونحوه ؛ لأنه لم يفد المخاطب معنى يصح السكوت عليه .
واختار أبو حيان وغيره : أن الجملة والكلام مترادفان ، والصواب : | أن الجملة أعم ؛ لصدقها على [ ما لا يفيد ] أو لا يفيد فائدة / يحسن | السكوت عليها ، كجملة الصلة ، وجملة الشرط ، وجملة الجزاء ونحوه . |
قوله : ﴿ولا يتألف إلا من اسمين ، أو اسم وفعل﴾
.
وذلك لأن الجملة تتضمن الإسناد ، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا | إليه ، والاسم يصلح لهما ، والفعل يصلح أن يكون مسندا ولا يصلح أن | يكون مسندا إليه ، والحرف لا يصلح لشيء منهما .
والتركيب العقلي من كلمتين يشمل ست صور :
اسم مع اسم ، واسم مع فعل ، واسم مع حرف ، وفعل مع فعل ، | وفعل مع حرف ، وحرف مع حرف .
فالأربعة الأخيرة لا تتأتى منها الجملة ، إما لعدم المسند ، أو لعدم المسند | إليه ، أو [ لعدمهما ] .
لكن خالف الجرجاني وغيره في حرف اسم ك ' يا زيد ' ، وقاله |
| الموفق في ' الروضة ' وغيره ، وحكاه ابن مفلح عن الكوفيين .
ورد : بأنه مفعول لفعل محذوف دل عليه حرف النداء ، والتقدير : | أدعو ، أو أنادي زيدا .
قال الطوفي في ' مختصره ' : ( ويا زيد ، والشرطية نحو : إن تقم أقم ، | فعليتان ) .
فلذلك لم أعرج على ذلك في المتن .
وقال ابن الباقلاني وأبو المعالي : يتركب من حرف وفعل وتعلقا | بإفادة نحو : قد قام .
ورد : بأن فيه ضميرا مستترا .
ولضعف ذلك تركناه .
قوله : { من متكلم واحد ، قاله الباقلاني ، والغزالي ، وابن |
| مفلح ، وغيرهم ، وخالف [ جمع ] } .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' - لما قال : ( ولا يتألف عند النحاة إلا من | اسمين أو فعل واسم ) - : ( والمراد من شخص واحد ، لأنه لابد من مسند | ومسند إليه ) . | وقال جمع : يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر بأن يصطلح اثنان بأن يذكر هذا الفعل وهذا الفاعل ، أو أحدهماالمبتدأ والآخر الخبر وقاله ابن مالك ، ورد الأول : ( بأن الخط لا يتعدد بتعدد الكاتب مع كونه كتابة فكذلك هنا ) ، وكذلك أبو حيان في ' الارتشاف ' .
وأجاب ابن مالك بجواب آخر وهو التحقيق : ( أن الكلام لا بد له من إسناد ، وهو لا يكون إلا من واحد ، فإن وجد من كل واحد منهما / إسناد بالإرادة ، فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب ، ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه ، فلم يوجد كلام من متكلمين ، بل كلامان من اثنين ) انتهى
| قلت : قال أبو حيان في ' الارتشاف ' : ( لا يشترط فثي كلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح ) انتهى . | وذكر أصحابنا فرعا مترتبا على ذلك وهو ما إذا قال رجل : امرأة فلان طالق ، فقال الزوج : ثلاثا | وقال الشيخ تقي الدين : ( هي تشبه ما لو قال : لي عليك ألف ، فقال : | صحاح ، وفيها وجهان ، - قال - : وهذا أصل في الكلام من اثنين إن أتى | الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما [ للأول ] أم لا ؟ انتهى .
قوله : ﴿وحيوان ناطق ، و ' كاتب ' في زيد كاتب ، [ لم يفد ] نسبة﴾
.
هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : إن الحد المذكور للجملة غير | مطرد ، ضرورة صدقه على المركب التقييدي ، وعلى نحو ( كاتب ) في قوله : | زيد كاتب ، والمراد بالمركب التقييدي : المركب من اسمين ، أو اسم وفعل ، | يكون الثاني قيدا في الأول ، ويقوم مقامهما لفظ مفرد مثل : حيوان ناطق ، | والذي يكتب ، فإنه يقوم مقام الأول الإنسان ، ومقام الثاني الكاتب .
وإنما قلنا : ( الحد يصدق عليهما ) ؛ لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة | تقييدية ، والثاني وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله . |
والجواب أن يقال : لا نسلم أن الحد يصدق عليهما ؛ لأن المراد بإفادة | النسبة : إفادة نسبة يحسن السكوت عليها ، وهما لم يوضعا لإفادة نسبة كذلك .
قوله : ﴿وغير جملة بخلافة﴾
.
أي : المركب ينقسم إلى جملة ، وغير جملة ، فتقدم الكلام على الجملة : وهو | ما وضع لإفادة نسبة ، والذي لم يوضع [ لإفادة ] نسبة هو غير جملة ، فيندرج | فيه المركبات التقييدية ، و ( كاتب ) في زيد كاتب ، ونحوهما كغلام زيد ونحوه .
قوله : ﴿ويسمى مفردا أيضا﴾
.
وإنما قلنا : ( أيضا ) ؛ لأن المفرد يصدق ويطلق على مقابل الجملة ، / | وعلى مقابل المثنى والجمع ، وعلى مقابل المركب .
فيقال : مفرد وجملة ، ومفرد ومثنى ومجموع ، ومفرد ومركب ، إطلاقا | متعارفا .
قوله : ﴿ويراد بالكلمة : الكلام ، [ و ] بالكلام : الكلمة ، والكلم | الذي لم يفد﴾
. |
| ورد تسمية الكلام بكلمة في الكتاب ، والسنة ، وكلام العرب .
قال تعالى : ^ ( قال رب ارجعون لعلي أعمل صلحا فيما تركت كلا أنها | كلمة هو قائلها ) ^ [ المؤمنون : 99 - 100 ] ، فسمى ذلك كله كلمة .
وقال النبي [ $ ] : ' أصدق كلمة قالها [ شاعر ] كلمة لبيد ألا كل | شيء ما خلا الله باطل ' ، فسمى ذلك كله كلمة .
وهو مجاز مهمل في عرف النحاة ، فقيل : هو من تسمية الشيء باسم | بعضه ، وقيل : لما ارتبط أجزاء الكلام بعضها ببعض حصل له بذلك | وحدة ، فشابه بها الكلمة ، فأطلق عليه كلمة .
وقوله : ( وبالكلام الكلمة ) ، أي : يراد بالكلام الكلمة ، عكس | الأول . |
فيقال : تكلم بكلام ، ومرادهم بكلمة .
قال ابن مفلح : ( وقال بعضهم : يراد بالكلام الكلمة ، قال | سيبويه في قولهم : من أنت زيد ؟ : ' معناه : من أنت كلامك زيد ؟ ' وقاله | أبو الحسين وغيره ) .
ويراد بالكلام - أيضا - الكلم الذي لم يفد ، فلو أفاد سمي كلاما | وكلما ، وحكاه ابن مفلح قولا .
واعلم أن للكلام في اللغة إطلاقات ،
أحدها : إطلاق الكلام على مطلق التلفظ ولو بكلمة واحدة ، ومنه | حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - : ( أمرنا بالسكوت ونهينا عن | الكلام ) ، فيشمل الكلمة الواحدة . |
وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - : ' وإن مما أحدث أن لا تكلموا في | الصلاة ' .
وتقول : تكلم الصبي ، تريد أصل التلفظ وإن لم يفد .
ولو حلف أن لا يتكلم ، حنث بمطلق اللفظ . |
وهذا المراد بقولنا : ( وبالكلام الكلمة والكلم الذي لم يفد ) .
الثاني : الخط ، ومنه : قولهم : ما بين دفتي المصحف / كلام الله .
الثالث : الرمز ، ومنه : قوله تعالى : ^ ( ءايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام | إلا رمزا ) ^ [ آل عمران : 41 ] ، فاستثنى الرمز من الكلام ، قاله البرماوي .
قلت : الجمهور قالوا : إن الاستثاء منقطع ، فلا يكون مما نحن فيه .
الرابع : ما يفهم من حال الشيء كقول الشاعر : |
% امتلأ الحوض وقال قطني % %
% مهلا رويدا قد ملأت بطني % %
قوله : { قال الشيخ : [ مسمى ] الكلام والقول عند الإطلاق يتناول | اللفظ والمعنى جميعا ، [ كتناول ] الإنسان الروح والبدن ، عند السلف | والفققهاء ، والأكثر ، وقال كثير من أهل الكلام : مسماه اللفظ ، والمعنى [ ليس |
| جزءه بل مدلوله ، وقاله ] النحاة ؛ لتعلق صناعتهم باللفظ ، وقال ابن | كلاب وأتباعه : مسماه المعنى ، وبعض أصحابه : مشترك بينهما ، وعن | الأشعري وغيره ، مجاز في كلام الله تعالى } .
ذكر الشيخ تقي الدين كلامه هذا في أماكن كثيرة من تصانيفه ، كالرد | على الرافضي ، وغيره ، وقال في موضع : ( كما أن لفظ الإنسان | قيل : هو حقيقة في البدن فقط ، وقيل : في الروح فقط ، والصواب : أنه | حقيقة في المجموع فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقة ) انتهى .
وقال كثير من أهل الكلام : مسمى الكلام هو اللفظ ، وأما المعنى | فليس جزءه بل مدلوله ، وقاله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| النحاه وغيرهم وذلك لتعلق صناعتهم باللفظ فقط .
وعكس عبد الله بن كلاب وأتباعه ذلك ، فقالوا : مسمى الكلام المعنى | فقط لا اللفظ .
وقال بعض أصحاب ابن كلاب : مشترك بين اللفظ والمعنى ، فيسمى | اللفظ كلاما حقيقة ، ويسمى المعنى كلاما حقيقة .
وروي عن الأشعري وبعض الكلابية : مجاز في كلام الله تعالى ؛ لأن | الكلام العربي عندهم لا يقوم به تعالى ، وهو حقيقة في كلام الآدميين ؛ لأن | حروف الآدميين تقوم بهم .
قال / الشيخ تقي الدين : ( اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله ، | فإن كان كلامه هو المعنى فقط [ والنظم العربي الذي ] يدل على المعنى ليس | كلام الله ، كان مخلوقا خلقه الله تعالى في غيره ، فيكون كلاما لذلك الغير ، | لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل ، فيكون الكلام العربي | ليس كلام الله بل كلام غيره ، ومن المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين أن | الكلام العربي الذي بلغه محمد [ $ ] عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى | لا كلام غيره ، وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين : إن الكلام يقال | بالاشتراك على اللفظ والمعنى ، فيقال لهم : إذا كان كل منهما يسمى كلاما |
حقيقة امتنع أن يكون واحد منهما مخلوقا ، إذ لو كان مخلوقا لكان كلاما | للمحل الذي خلق فيه ، ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون بالاشتراك ، | لأنه يبطل حجتهم على المعتزلة ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق ، | لكن يقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز ، وعلى المعنى | بطريق الحقيقة ، فعلم متأخرهم أن هذا فاسد بالضرورة ، وأن اسم الكلام | يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه مشتركا ، فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقا ، | فهم بين محذورين :
إما القول بأن كلام [ الله ] مخلوق ، وإما القول بأن القرآن العربي ليس | [ كلام ] الله ، وكلا الأمرين معلوم الفساد .
وقال الشيخ تقي الدين بعد ذلك : ( لا نمنع المعنى وحده أن يسمى | كلاما كما يسمى اللفظ وحده كلاما ، لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظ | ومعنى ، هل جميعه كلام الله ؟ أو لفظه كلام الله دون معناه ؟ أو معناه كلام الله | دون لفظه ؟ ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الجميع كلام الله ) | انتهى .
ويأتي الكلام / على هذا وغيره في أوائل الكلام على الكتاب بأتم من | هذا . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿الدلالة : مصدر دل ، وهي [ ما ] يلزم من فهمه فهم شيء آخر [ بلفظ ] | أو غيره ] ، [ فاللفظية ] : طبعية ، وعقلية ، ووضعية ، [ وهي - أي | الوضعية - : كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي له بالوضع ] ، | فدلالته - [ أي اللفظ ] - الوضعية على مسماه : [ مطابقة ] ، وعلى جزئه : | تضمن ، [ وعلى لازمه الخارج ، وقيل : الذهني : التزام ]﴾
. | لا شك أن الدلالة مصدر دل ، إذ قد يقال : دل يدل دلالة بفتح الدال | على الأفصح وبكسرها . |
وقيل : بالفتح في الأعيان ، وبالكسر في المعاني ، كما تقدم .
ومعنى الدلالة : الإرشاد إلى الشيء ، وتقدم معناه في الدليل ، فإنه | من المادة .
وهي هنا : كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر ، فالشيء | الأول هو الدال ، والثاني هو المدلول .
وقال بعضهم : هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء | آخر ، وسواء كان ذلك بلفظ أو غيره ؛ لأن الدلالة تارة تكون لفظية ، | وتارة تكون غير لفظية .
فاللفظية : هي [ المستندة ] لوجود اللفظ ، إذا ذكر وجدت ، وتنقسم | ثلاثة أقسام : طبعية ، وعقلية ، ووضعية .
فالطبعية : كدلالة ( أح أح ) على وجع في الصدر .
والعقلية : كدلالة الصوت على حياة صاحبه .
والوضعية : وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي هو له | بالوضع ، سواء كان بوضع اللغة ، أو الشرع ، أو العرف ، لذلك اللفظ ، | فهي غير الوضعية التي هي [ قسيم ] اللفظية . |
فالوضعية هنا من الدلالات اللفظية ، وهي المرادة ، وهي ثلاثة أقسام ، | ولذلك قلنا : ( ودلالته الوضعية ) ، أي : ودلالة اللفظ الوضعية على مسماه : | مطابقة ، أي : دلالة مطابقة ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، ويقع في | عبارة [ كثير ] من العلماء كالرازي ، والبيضاوي ، وابن / الحاجب ، | والهندي ، والأبهري ، وابن مفلح ، وغيرهم : على تمام مسماه ، | وهي قاصرة لخروج ما لا جزء له كاسم الله ، والجوهر الفرد ، وسائر | البسائط ، فلا يقال فيه : تمام ، فإنه لا جزء له . |
وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة ؛ لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له ، | من قولهم : طابق النعل النعل : إذا توافقتا ، فاللفظ موافق للمعنى لكونه | موضوعا بإزائه .
ودلالة اللفظ على جزء مسماه : دلالة تضمن ، كدلالة الإنسان على | حيوان فقط ، أو ناطق فقط ، سمي بذلك لتضمنه إياه ؛ لأنه يدل على الجزء | الذي في ضمنه ، فيكون دالا على ما في ضمنه .
ودلالة اللفظ على لازمه الخارج - كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو | قابلا صنعة الكتابة - : دلالة التزام ؛ لأنها دلت على ما هو خارج عن المسمى | لكنه لازم له ، كما مثلناه ، لأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه بل على | الأمر الخارج اللازم له .
وقوله : ( وقيل الذهني ) ، لم يشترط أكثر الأصوليين وأرباب البيان اللزوم | الذهني في دلالة الالتزام ؛ بل قالوا باللزوم مطلقا أعم أن يكون ذهنيا أو | خارجيا ، وسواء كان الذهني في ذهن كل أحد كما في العدم والملكة ، أو عند | العالم بالوضع ، أو غير ذلك ، ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب | اختلاف الأشخاص والأحوال ، وذلك كدلالة القرينة على المعنى المجازي .
ولكن عند التحقيق ؛ ترى أرباب هذا القول يرجعون إلى لزوم ذهني | ولو بقرينة تدل عليه وأصله خارجي ، وذلك [ ينقل ] الذهن ، وفاقا لمن |
| قاله وهم المناطقة ، فإنهم هم وقوم من الأصوليين اشترطوا اللزوم الذهني | ليحصل الفهم ، لا الخارجي ، فقولهم أخص ، وذلك لأن اللفظ غير | موضوع للازم ، فلو لم يكن كان اللازم بحيث يلزم من تصور مسمى اللفظ | تصوره لما فهم . /
تنبيه : استشكل انحصار الدلالة في الثلاثة بدلالة العام على جزئي | منه ، كدلالة المشركين على زيد منهم ، فإنه ليس مطابقة إذ ليس هو جميع | المشركين ، ولا تضمنا ؛ لأنه ليس جزءا منهم بل جزئيا - وسيأتي الفرق | بينهما - ولا التزاما ؛ لأنه دخل في لفظ المشركين [ بوصف ] الشرك .
وقد يجاب : بادعاء كونه من المطابقة : باعتبار صدق المشرك عليه من | حيث هو ، وهو موضوع اللفظ ، والكمية فيه بالكلية والجزئية خارجة عما | وضع له اللفظ الذي هو كلي .
وبادعاء كونه من الالتزام : لأن لازم هذه الماهية الموضوع لها العموم | كل فرد فرد ، فالفرد لازم . |
قوله : ﴿وهي [ - دلالة الالتزام - ] عقلية ، وقال الرازي وغيره : | والتضمن أيضا ، وقيل : الثلاثة لفظية﴾
.
هذا إشارة إلى تحقيق الخلاف المشهور في الدلالات الثلاث ، هل هي | كلها لفظية ، أو المطابقة فقط والأخريان عقليتان ، أو المطابقة والتضمن | لفظيتان والالتزام عقلية ؟
ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول - وهو أنها كلها لفظية - قول الأكثر ، لأن الاستناد للفظ في | كل من الثلاث ، إذ هو واسطة في الدلالة على الجزء واللازم ، فكان كالمطابقة .
المذهب الثاني - وهو أن المطابقة فقط لفظية والتضمن والالتزام عقليتان | - قول الرازي ، والتلمساني ، والهندي ، وغيرهم ، لأن اللفظ | الموضوع للكل لم يوضع للجزء ولا للازم ، فما دل إلا بواسطة تضمنه له |
| عقلا ولازميته له عقلا ، فلذلك ينتقل الذهن من المسمى إليهما انتقالا من | الملزوم إلى اللازم ، فهما عقليتان تابعتان للوضع ، ولا يعتبر اللزوم العقلي ، | إذ يصح إطلاق المطلق على المقيد والجزء على الكل ، والأعم لا يستلزم | الأخص والجزء لا يستلزم الكل .
والمذهب الثالث / - وهو كون المطابقة والتضمن لفظيتين والالتزام | عقلية - قول الآمدي ، وابن الحاجب ، وابن مفلح ، وابن قاضي | الجبل ، وهو الذي قدمناه في المتن ؛ لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ | بخلاف اللازم فإنه خارج عنه .
وقال بعضهم : ( الخلاف لفظي وإنه لا خلاف في المعنى ، ولأجل | ذلك كان تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاثة ، فاللفظ معتبر فيها قطعا وإلا | فكان يلزم أن يدخل في المقسم ما ليس منه ) .
قوله : ﴿[ والمطابقة أعم ، ويوجد معها تضمن بلا التزام ، وعكسه ، | وقال الرازي : الالتزام لازم لها ] ، وهما أعم من التضمن﴾
. |
دلالة المطابقة أعم من دلالة التضمن والالتزام ، لجواز كون المطابقة | بسيطة لا تضمن فيها ولا لازم لها ذهني ، ودلالة التضمن قد توجد مع المطابقة | ولا يوجد التزام ، وعكسه ، وهو وجود التزام معها ولا يوجد تضمن ، وصرح | به الشريف الجرجاني في مقدمته في ' المنطق ' فقال : ( إذا كان اللفظ | موضوعا لمعنى بسيط وليس له لازم ذهني فتوجد المطابقة بدون التضمن | والالتزام ، فإن كان له لازم ذهني فتوجد مع المطابقة دلالة الالتزام بدون دلالة | التضمن ، وإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى مركب ولا يكون له لازم ذهني | فيوجد مع المطابقة دلالة التضمن بدون دلالة الالتزام ) انتهى .
ولم يحضرني الآن مثال للآخرين .
قال القرافي : ( بين الدلالات الثلاث عموم وخصوص ، فالمطابقة | أعلم منهما ؛ لأنه كلما وجدت دلالة التضمن أو الالتزام وجدت دلالة | المطابقة ؛ لأن ثم مسمى حينئذ ، فاللفظ يدل عليه مطابقة ، وقد توجد دلالة | المطابقة ولا يوجدان في اللفظ الموضوع للبسائط التي ليست لها لوازم بينة . |
وأما هما ؛ فكل واحد أعلم من الآخر واخص من وجه ، فيوجد | التضمن بدون الالتزام في اللفظ الموضوع للمركبات التي ليست لها لوازم / بينة ، والإلتزام بدون التضمن في اللفظ الموضوع للبسائط التي لها لوازم | بينة ، ويجتمعان في اللفظ الموضوع للمركبات التي لها لوازم بينة ) انتهى .
وقال القرافي أيضا : ( وقع للإمام وغيره : أن دلالة المطابقة حقيقة | والأخريين مجازان ، قال : وهو غير مستقيم ) ، وبين ذلك ، ذكره الأسيوطي | في ' شرح منظومة جمع الجوامع ' له .
وما قلنا : ( إن دلالة المطابقة أعم من الدلالتين ) ، هو الصحيح عندهم ، | ونصره القطب الشيرازي وغيره فقال : ( لجواز أن يكون من الماهيات ما | لا يستلزم شيئا كذلك ، فإذا كان لفظا موضوعا لتلك الماهية كان دلالته | عليها مطابقة ولا التزام لانتفاء شرطه ) . |
وزعم الرازي - وتبعه ابن قاضي الجبل ، وحكاه الهندي عن الأكثر - ؛ | أن المطابقة مستلزمة للالتزام ، لأن تصور كل ماهية يستلزم تصور لازم من | لوازمها ، وأقله أنها ليست غيرها ، واللفظ إذا دل على الملزوم بالمطابقة دل | على اللازم في التصور بالالتزام .
وجوابه : أنا لا نسلم أن تصور كل ما هية يستلزم تصور أنها ليست | غيرها ، فكثيرا ما نتصور ماهيات ولم يخطر ببالنا غيرها فضلا عن أنها ليست | غيرها ، ومن هنا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام ؛ لأنه كما لا يعلم | وجود لازم ذهني لكل ما هية لم يعلم [ أيضا ] وجود لازم ذهني لكل ماهية | مركبة ، فجاز أن يكون في الماهيات المركبة ما لا يكون له لازم ذهني ، فاللفظ | الموضوع بإزائه دال على أجزائه بالتضمن والالتزام ) ، قاله القطب .
قال ابن مفلح : ( دلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ، وهما أعم من | التضمن لجواز كون المدلول واللازم بسيطا لا جزء له ) انتهى .
قوله : ﴿وغير اللفظية [ وضعية وعقلية ]﴾
.
تقدم أن الدلالة تنقسم إلى قسمين / إلى لفظية ، وإلى غير لفظية ، | وتقدم الكلام على الدلالة اللفظية وأنواعها وأحكامها . |
وأما الدلالة غير اللفظية فهي قسمان : وضعية ، وعقلية .
فالوضعية : كدلالة الأقدار على مقدوراتها ، ومنه دلالة السبب على | المسبب ك ( الدلوك ) على وجوب الصلاة ، وكدلالة المشروط على وجود | الشرط كالصلاة على الطهارة وإلا لما صحت .
قال القطب الشيرازي في ' شرح الشمسية ' : ( [ الدلالة ] | الوضعية غير اللفظية كدلالة الخط والعقد والإشارة والنصب ) انتهى .
والعقلية : كدلالة الأثر على المؤثر ، ومنه دلالة العالم على موجده وهو | الله تعالى ، ونحو ذلك .
قوله : ﴿والدلالة باللفظ : استعماله في الحقيقة والمجاز﴾
.
الدلالة اللفظية تنقسم إلى قسمين : |
أحدهما : دلالة اللفظ ، والثاني : الدلالة باللفظ .
قال الخسروشاهي : ( وقد خفي على ابن الخطيب الفرق بين دلالة | اللفظ ، والدلالة باللفظ ) انتهى .
فما تقدم من الدلالات اللفظية هي دلالة اللفظ ، وأما الدلالة باللفظ ، | فهو : استعماله إما في موضوعه وهو الحقيقة ، أو في غير [ موضوعه ] لعلاقة | وهو المجاز .
والباء في قوله : ( باللفظ ) ، للاستعانة والسببية لأن الإنسان يدلنا على ما في بإطلاق لفظه ، فإطلاق اللفظ آلة للدلالة ، كالقلم للكتابة .
إذا علم ذلك ؛ فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من وجوه :
أحدها : من المحل ، فمحل دلالة اللفظ القلب ، ومحل الدلالة باللفظ | واللسان وغيره من المخارج . |