التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣٨ من ٤٣

ج ٧ · ص ٣٦٧١

واحتج المخالف : بأنه إذا جعل كل واحد منهما علة الآخر وقف كل | واحد منهما على ثبوت الآخر ، فلا يثبت واحد منهما ، كما لو قال : لا يدخل | زيد الدار حتى / يدخل بكر ، ولا يدخل بكر حتى يدخل زيد ، فلا يمكن | دخول كل واحد منهما هنا .

الجواب : أن هذا يعتبر في العلل العقلية ؛ لأن الحكم لا يجوز أن يثبت في | العقل بأكثر من علة واحدة ، وأما في أحكام الشرع فإنه يجوز أن يثبت بطريق | آخر فيستدل به على الحكم الآخر ' انتهى . وأطال في ذلك .

قال ابن مفلح عن كلامه : فالسابق في الثبوت علة للآخر ، وهذا نوع | من القلب لا يفسد العلة .

قوله : ( وزيد قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها : ككل موجود | مرئي ، فيقال : كل ما ليس في جهة ليس مرئيا ، فدليل الرؤية : الوجود ، | وكونه لا في جهة دليل منعها ، أو مع عدمه : كشكر المنعم واجب لذاته | فيقبله ) .

تابعنا في ذلك ابن مفلح فإنه قال : أما قلب الدعوى مع إضمار الدليل | فيها فمثل كل موجود مرئي ، فيقال : كل ما ليس في جهة ليس مرئيا ؛ |

ج ٧ · ص ٣٦٧٢

| فدليل الرؤية الوجود ، وكونه لا في جهة دليل منعها .

ومع عدم إضماره ، مثل : شكر المنعم واجب لذاته .

فيقبله فيقال : شكر المنعم ليس بواجب لذاته .

قوله : ( وقلب الاستبعاد كالإلحاق تحكيم الولد ، فيه تحكم بلا دليل ،

فيقال : تحكيم القائف تحكم بلا دليل ) .

ذكر ذلك - أيضا - ابن مفلح ، وذكره قبله الأصفهاني في ' شرح | المختصر ' ولم يزد تعليلا غير ما ذكر

وذكر أيضا ، الذي قبله وهو قلب الدعوى ، والظاهر أنه تابع في | ذلك الآمدي . |

ج ٧ · ص ٣٦٧٣

قوله : ( وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له | ك : ' الخال وارث من لا وارث له ' فيقال يدل على أن لا يرث بطريق | أبلغ ، لأنه نفي عام مثل : الجوع زاد من لا زاد له ، وفيه نظر ) .

هذا هو أحد الضربين الذي وعدنا بذكر مثاله ، لأنه قد تقدم أنه | ضربان : | لأن ما يأتي به المعترض إما أن يكون دليلا على المستدل لا له . | وإما أن يدل لكل منهما ، لا للمستدل وحده .

فيقول المعترض : هذا دليل لي ولك ، فهو لنا معا .

قال الآمدي : / والأول قل ما يتفق له مثال في الأقيسة .

ومثاله من المنصوص : استدلال من يورث ذوي الأرحام في توريث | الخال بقوله [ $ ] : ' الخال وارث من لا وارث له ' . |

ج ٧ · ص ٣٦٧٤

فيقول المعترض : هذا يدل عليك لا لك ، إذ معناه : نفي توريث | الخال بطريق المبالغة ، أي : الخال لا يرث : كما يقال : الجوع زاد من لا زاد | له ، والصبر حيلة من لا حيلة له ، أي : ليس الجوع زادا ، ولا الصبر | حيلة .

قال ابن حمدان وغيره : وقوله ' وارث من لا ورث له ' ينفي إرثه ، فإن | أراد نفي كل وارث سوى الخال ، بطل بإرث الزوج والزوجة ، وإن أراد نفي | كل وارث عصبة ، فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي | الأرحام ، ويشبه فساد الوضع انتهى .

قال ابن مفلح : وليس بمثال جيد .

قوله : ( القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٧٥

من القوادح القول بالموجب ، وهو بفتح الجيم ، أي : بما أوجبه دليل | المستدل واقتضاه ، وأما الموجب بكسر الجيم ، فهو الدليل ، وهو غير مختص | بالقياس وحده ، أي : القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع .

قال الطوفي وغيره : ' القول بالموجب تسليم الدليل مع منع المدلول ، أو | تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف ' انتهى .

ومعانيها متقاربة ، وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى : ^ ( ولله العزة | ولرسوله وللمؤمنين ) ^ [ المنافقون : 8 ] ، جوابا لقول عبد الله بن أبي بن | سلول ، أو غيره ^ ( لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) ^ | [ المنافقون : 8 ] ، فإنه لما ذكر صفة وهي العزة ، وأثبت بها حكما وهو | الإخراج من المدينة . |

ج ٧ · ص ٣٦٧٦

رد عليه : بأن تلك الصفة ثابتة ، لكن لما أراد غير ثبوتها له ، فإنها ثابتة | على اقتضائها للحكم وهو الإخراج ، فالعزة [ الموجودة ] لكن لا له ، بل لله | ولرسوله وللمؤمنين .

ومن أمثلته أيضا : |

% وإخوان حسبتهم دروعا % % فكانوها ولكن للأعادي / %

% وخلتهم سهاما صائبات % % فكانوها ولكن في فؤادي %

% وقالوا : قد صفت منا قلوب % % لقد صدقوا ولكن من ودادي %

وقول آخر : |

% قلت : ثقلت إذ أتيت مرارا % % قال : ثقلت كاهلي بالأيادي %

وهو نوع من بديع الكلام . |

ج ٧ · ص ٣٦٧٧

قوله : ( وهو ثلاثة أنواع : الأول : أن يستنتج المستدل ما يتوهمه محل | النزاع ، أو لازمه : كالقتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا ، فلا ينافي القود : | كالمحدد ، فيقال : عدم المنافاة ليس محل النزاع ، ولا لازمه .

والثاني : أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم : كالتفاوت في | الوسيلة لا يمنع القود كالمتوسل إليه ، فيقال : لا يلزم من إبطال مانع عدم | كل مانع ، ووجود الشروط والمقتضي ، ويصدق المعترض في قوله : ليس | هذا مأخذي ، وقيل : لا ، وأجازه جمع من أصحابنا ، منهم الفخر ، | وقال : فإن أبطله المستدل وإلا انقطع . الثالث : أن يسكت في دليله عن | صغرى قياسه ، وليست مشهورة : ككل قربة شرطها النية ، ويسكت عن : | الوضوء قربة ، فيقول المعترض : أقول بموجبه ولا ينتج ، ولو ذكرها لم | يرد إلا منعها . وجواب الأول : [ بأنه ] محل النزاع ، أو لازمه ، والثاني : أنه | المأخذ لشهرته ، والثالث : لجواز الحذف . ويجاب في الجميع بقرينة أو | عهد ، ونحوه ، انتهى ) .

ورود القول بالموجب في الأدلة على ثلاثة أقسام : | أحدها : أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع ، أو |

ج ٧ · ص ٣٦٧٨

| ملازمه ، مثل : أن يقول في القتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا ، فلا ينافي | وجوب القصاص كالإحراق .

فيقول المعترض : عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه ، وأنا أقول | بذلك أيضا ، ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب | القصاص ، وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمة .

الثاني : أن يستنتج منه إبطال ما يتوهم منه أنه مأخذ مذهب الخصم : | كقولنا - أيضا - في القتل / بالمثقل : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب | القصاص ، كالتفاوت في المتوسل إليه .

فيقول الخصم : أنا أقول بموجب ذلك ، ولكن لا يلزم من ذلك وجوب | القصاص الذي هو محل النزاع ؛ إذ لا يلزم من إبطال كون التفاوت في | الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع ، ووجود الشرائط ، فيجوز أن لا يجب | القصاص لمانع آخر ، أو لفوات شرط ، أو لعدم المقتضي .

والصحيح أن المعترض إذا قال : إن ما ذهب إليه المستدل ليس ماخذ | إمامي - يصدق ، فإنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه .

ثم لو لزمه إبداء المأخذ ، فإن مكن المستدل من إبطاله ، صار معترضا ، | وإلا فلا فائدة .

وقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر ، إذ ربما كان ذلك مأخذه ، ولكنه معاند .

ورد : بأنه لو أوجبنا عليه ذكر المأخذ فإن مكنا المستدل من إبطاله ، لزم | قلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا ، وإن لم يمكنه فلا فائدة في إبداء | المأخذ لإمكان ادعائه ما لا يصلح ، ترويجا لكلامه . |

ج ٧ · ص ٣٦٧٩

وأجازه جمع من أصحابنا منهم : أبو محمد البغدادي .

وقال : فإن أبطله المستدل وإلا انقطع .

قال ابن الحاجب : وأكثر القول بالموجب هذا القسم ، أي : الذي يستنتج | فيه ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ولم يكن كذلك ، وإنما كان هذا أكثر لخفاء | المأخذ ، وقلة العارفين بهذا والمطلعين على أسرارها ، بخلاف محال الخلاف | فإن ذلك مشهور ، فكم من يعرف محل الخلاف ولكن لا يعرف المأخذ !

الثالث : أن يكون دليل المستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى ، | مسكوتا عن الصغرى ، فيرد القول بالموجب من أجل حذفها .

مثل أن يقول الحنبلي أو الشافعي في وجوب نية الوضوء : كل ما ثبت أنه | قربة اشتراط فيه النية كالصلاة ، ويسكت عن قوله : والوضوء قربة .

فإذا اعترض بالقول بالموجب .

قال : هذا مسلم ، ولكن من أين يلزم اشتراط النية في الوضوء ؟ فإنما | ورد هذا لكون الصغرى محذوفة ، / فلو ذكرت لم يتوجه له اعتراض بالقول | بالموجب .

وإنما يرد الاعتراض بالمنع للصغرى ، بأن يقال : لا نسلم أن الوضوء | قربة ، نعم يشترط في الصغرى أن تكون غير مشهورة ، أما لو كانت مشهورة | فإنها تكون كالمذكورة ، فيمنع ولا يؤتى بالقول بالموجب . |

ج ٧ · ص ٣٦٨٠

تنبيهان : الأول : قال الجدليون : إن في القول بالموجب انقطاعا لأحد | المتناظرين ؛ لأن المستدل إن أثبت ما ادعاه انقطع المعترض . وما قالوه | صحيح في القسمين الأولين كما عرف ، وهو بعيد في القسم الثالث ؛ | لاختلاف المرادين ، لأن مراد المستدل أن الصغرى وإن كانت محذوفة لفظا | فإنها مذكورة تقديرا ، والمجموع يفيد المطلوب ، ومراد المعترض أن المذكور | لما كانت الكبرى وحدها وهي لا تفيد المطلوب ، توجه الاعتراض .

الثاني : جواب القسم الأول بأنه محل النزاع ، أو مستلزم لمحل النزاع ، | كما لو قال حنبلي ، أو شافعي : لا يجوز قتل المسلم بالذمي ، قياسا على الحربي .

فيقال بالموجب ؛ لأنه يجب قتله به ، وقولكم : لا يجوز نفي الإباحة ، | التي معناها استواء الطرفين ، ونفيها ليس نفيا للوجوب ، ولا مستلزما له .

فيقول الحنبلي : المعني بلا يجوز تحريمه ، ويلزم من ثبوت التحريم نفي | الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم .

وجواب القسم الثاني : بأن يبين في المستنتج أنه المأخذ بالنقل عن أئمة | المذهب وشهرة المأخذ .

وجواب القسم الثالث بأن الحذف لإحدى المقدمتين سائغ عند العلم | بالمحذوف ، والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه ، والدليل هو المجموع | لا المذكور وحده ، وكتب الفقه مشحونة بذلك ، بل لا يكاد يوجد ذكر | المقدمتين في قياس إلا نادرا ؛ قصدا للاختصار والاستشهاد ، أو للقرينة | ونحوهما . |

ج ٧ · ص ٣٦٨١

فائدة : كون القول بالموجب قادحا / في العلة ذكره الآمدي ، | وأتباعه ، والهندي ، ووجهوه بأنه إذا كان فيه [ تسليم ] موجب ما ذكره | المستدل من الدليل ، وأنه لا يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل | الحكم .

ونازع التاج السبكي في ذلك فقال : ' إن هذا يخرج لفظ القول بالموجب | عن إجرائه على قضيته ، بل الحق أن القول بالموجب تسليم له .

وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين ، وإليهم المرجع في ذلك ، وحينئذ | لا يتجه عده من مبطلات العلة ' انتهى .

وبذلك صرح - أيضا - أبو المعالي في ' البرهان ' .

[ فقال ] : متى تحقق انقطع ، وليس اعتراضا في الحقيقة لاتفاق | الخصمين فيه على صحة العلة .

وسبق قريبا أن الجدليين قالوا : إن فيه انقطاعا لأحد المتناظرين .

قوله : ( وفي الإثبات : كالخيل حيوان [ يسابق ] عليه ففيه الزكاة |

ج ٧ · ص ٣٦٨٢

| كالإبل ، فيقال بموجبه في زكاة التجارة ، فيجاب بلام العهد ، والسؤال | [ عن ] زكاة السوم لا يصح عند أبي الخطاب ، وابن عقيل وصححه | الموفق وغيره ) .

المثالان الأولان فيما إذا كان ذلك في جانب النفي ، ولكن قد يكون | ذلك في إثبات ، نحو : الخيل يسابق عليها فتجب فيها الزكاة كالإبل .

فيقول بالموجب لكن زكاة التجارة والنزاع في زكاة العين ، ودليلكم إنما | أنتج الزكاة في الجملة ، فإن ادعى أنه أراد زكاة العين فليس هذا قولا | بالموجب .

فيقال : العبرة بدلالة اللفظ لا بقرينة ، أجاب به الهندي .

ولكن قد يقال : إذا كانت اللام للعهد ، فالعهد مقدم على الجنس | والعموم ، والعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة ، إنما المناسب المقتضي هو | النماء الحاصل .

قال ابن مفلح : - لما ذكر عن ' التمهيد ' هذه الصورة وهي صورة | الإثبات - :

( وقيل : لا يصح ، وجزم به في ' الواضح ' لوجوب استقلال العلة | بلفظها . |

ج ٧ · ص ٣٦٨٣

وقيل : يصح ، وجزم به في ' الروضة ' وغيرها .

ثم قال : أما مثل قوله في إزالة النجاسة بالخل : مائع كالمرق .

فيقال بموجبه في خل نجس فلا يصح .

قال أبو محمد / البغدادي وغيره : لو حكم العلة فقال به في صورة لم | يقل بالموجب ) انتهى .

قوله : ( ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع ، | وكذا قياس في معنى الأصل ، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع ) .

وكذا قال ابن مفلح : ' ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق | بمناسبة الجامع ، لأنه ليس بعلة فيه ، وكذا القياس في معنى الأصل ، ولا يرد | عليه - أيضا - ما تعلق بنفس الجامع لعدم ذكره فيه ' .

قوله : ( خاتمة : تتعدد الاعتراضات من جنس اتفاقا / ، وكذا من | أجناس إلا عند أهل سمرقند ، ومنع الأكثر المرتبة ، ويكفي جواب | آخرها ، قاله القاضي ، وجمع ، وجوزه الأستاذ ، والفخر ، والآمدي ، |

ج ٧ · ص ٣٦٨٤

| وابن الحاجب ، فيقدم الاستفسار ، ثم فساد الاعتبار ، ثم الوضع ، ثم ما تعلق | بالأصل ، ثم بالعلة ، ثم الفرع ، ويقدم النقض على المعارضة .

وأوجب ابن المني والفخر ترتيب الأسئلة ، واختار فساد الوضع ، ثم | الاعتبار ، ثم الاستفسار ، ثم المنع ، ثم المطالبة ، وهو منع العلة في الأصل ، | ثم الفرق ، ثم النقض ، ثم القول بالموجب ثم القلب ، ثم رد التقسيم إلى | الاستفسار ، أو الفرق . | وعن ابن عقيل ، وابن البنا ، وابن المني وأكثر الجدليين : لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته ، فلا ينقصه حتى | يسلمه ، فلا يقبل المنع بعد التسليم | وعن ابن عقيل : الجواب إذ زاد أو نقص لم يطابق ، ويجيب قوم | بمثله ، ويعدونه جوابا ، ولو سئل عن المذهب فذكر دليله ، فليس بجواب | محقق ، كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله ، والصحيح | خلاف هذا ، وعليه الأكثر ) .

تقدم أن الجدلين قالوا : الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة من | المقدمات ، أو معارضة في الحكم ، فمتى حصل الجواب عنهما فقد تم | الدليل ، ولم يبق للمعترض مجال ، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا ، | وإلا فيسمع . |

ج ٧ · ص ٣٦٨٥

وقال بعض الجدليين : إنها كلها ترجع إلى المنع فقط ؛ لأن المعارضة منع | للعلة عن الجريان .

إذا علم ذلك فالاعتراضات [ إما ] أن تكون من جنس واحد : | كالنقوض والمعارضات في الأصل والفرع ، أو من أجناس مختلفة : كالمنع ، | والمطالبة ، والنقض ، والمعارضة . /

فإن كانت من جنس واحد جاز إيرادها معا اتفاقا ، إذ لا يلزم منه | تناقض ولا انتقال من سؤال إلى آخر .

وإن كانت من أجناس فإن كانت غير مترتبة : | فقد منع أهل سمرقند التعدد فيها للخبط اللازم منها والانتشار ، | وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد حرصا على الضبط .

قالوا : ولا يرد علينا إذا كانت من جنس ، فإنا جوزنا تعددها وإن أدت | إلى النشر ؛ لأن النشر في المختلفة أكثر منه في المتفقة .

وجوز الجمهور الجمع بينهما ، وهو الحق . |

ج ٧ · ص ٣٦٨٦

وأما إذا كانت مترتبة ، فأكثر أهل المناظرة / : منع من التعدد فيها ؛ | لأن في تعددها تسليما للمقدم ، لأن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن | منع وجود الوصف - فقد نزل عن المنع ، وسلم وجود الوصف الذي هو | المقدم ؛ لأنه لو أصر على منع وجود الوصف ، لما طالبه بتأثير الوصف ؛ لأن | تأثير ما لا وجود له محال ، فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير ، فيتعين | الأخير للورود فقط .

ولهذا قال القاضي أبو يعلى ، وغيره من أصحابنا ، والقاضي | أبو الطيب : لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل تسليمه للمتقدم .

واختار الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، والفخر إسماعيل ، | والآمدي ، وابن الحاجب ، وغيرهم - جواز التعدد في المرتبة ؛ لأن | تسليم المتقدم تسليم تقديري ، إذ معناه : لو سلم وجود الوصف ، فلا نسلم | تأثيره ، والتسليم التقديري لا ينافي المنع ، بخلاف التسليم تحقيقا فإنه ينافي | المنع ، فلو منع بعد التسليم تحقيقا لم يسمع . |

ج ٧ · ص ٣٦٨٧

قال الهندي عن هذا القول : وهو الحق ، وعليه العمل في المصنفات .

وإذا كان كذلك فتترتب الأسئلة ، وإلا لكان إيرادها بلا ترتيب منعا | بعد التسليم . فإذا قلت : إن الأصل معلل ، بكذا فقد سلمت ضمنا فيتوجه | الحكم ، فكيف نمنعه بعد ذلك ؟

قال البرماوي : ( وقد يقال : إذا كان التسليم تقديريا فلا يضر ذلك /

قال ابن السبكي في ' شرح المختصر ' : ولم لا يرقى المستدل فيقول : | لا أسلم أن الأصل معلل بكذا ، بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه ؟ كما يقول : | لا أسلم [ الحكم ] ، وإن سلمته فلا أسلم العلة ، فيكون الأظهر تجويز | ذلك ) .

إذا تحرر هذا ' فالاعتراضات بعضها مقدم طبعا على بعض ، فليقدم | وضعا ، فيقدم الاستفسار ؛ لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد | عليه ، ثم فساد الاعتبار ؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة . وقيل : | النظر في تفصيله ، ثم فساد الوضع ؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار ، والنظر | في الأعم مقدم على النظر في الأخص ، ثم ما يتعلق بالأصل على ما تعلق | بالعلة ؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل ، ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق | بالفرع ؛ لأن الفرع يتوقف على العلة ، ويقدم النقض على المعارضة ؛ لأن | النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة تورد لاستقلالها ، والعلة مقدمة على | استقلالها . |

ج ٧ · ص ٣٦٨٨

وأوجب أبو محمد البغدادي ، وشيخه ابن المني ترتيب الأسئلة ، فاختارا | فساد الوضع ، ثم الاعتبار ، ثم الاستفسار ، ثم المنع ، ثم المطالبة : وهو منع | العلة في الأصل ، ثم الفرق ، ثم النقض ، ثم القول بالموجب ، ثم القلب ، | ورد التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق ، وأن عدم التأثير مناقشة لفظية ' | انتهى .

قال الطوفي : ' وترتيب الأسئلة : وهو جعل كل سؤال في رتبته على | وجه لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم أولى اتفاقا ؛ لأن المنع بعد | التسليم قبيح ، فأقل أحواله أن يكون التحرز منه أولى ، فمنهم من أوجبه نفيا | للحكم المذكور ونفي القبح واجب ، ومنهم من لم يوجبه نظرا إلى أن كل | سؤال مستقل بنفسه ، وجوابه مرتبط به ، فلا فرق إذا بين تقدمه وتأخره ' | انتهى .

وقال بعض أصحابنا : وذكر ابن عقيل ، وابن المني ، وجمهور الجدليين : | أنه لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته ، فلا ينقضه حتى | يسلمه ، فلا يقبل المنع بعد التسليم .

قال : / وهذا ضعيف ؛ لأن السكوت لا يدل على التسليم ؛ ولأنه لو | سلم صريحا ؛ جاز ، بل وجب رجوعه للحق : كمفت ، وحاكم ، وشاهد ، | ولا عيب . |

ج ٧ · ص ٣٦٨٩

وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد لا الغلبة | والاستدلال والواجب رد الجميع إلى ما دل عليه كتاب أو سنة ، وإلا فلهم | من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع ، كما للفقهاء والحاكم في الجدل | الحكمي أوضاع .

وقد ذكر ابن عقيل في الجدل : أن الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق | السؤال لعدوله عن مطلوبه ، ويجيب قوم بمثله ، ويعدونه جوابا .

ولو سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق ، كما لا يخلط | السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله ، كقوله : مذهبي كذا بدليل كذا ، | قال : والدليل عليه كذا فهو الاتباع بجواب ما لم يسأل عنه كالخلط بما | لم يسأل عنه ، والصحيح خلاف هذا ، وعليه عمل أكثر الجدليين | انتهى .

تنبيهان :

الأول : تابعنا ابن مفلح في أن الاعتراضات خمسة وعشرون ، وتابع | هو في ذلك ابن الحاجب ، وتابع ابن الحاجب في ذلك الآمدي في |

ج ٧ · ص ٣٦٩٠

' المنتهى ' لكن ، نحن أسقطنا منها اختلاف جنس المصلحة كما تقدم ، | اكتفاء باختلاف الضابط .

وذكر الشيخ موفق الدين أنها اثنا عشر فتابعه الطوفي .

وذكر [ البروي ] أنها خمسة عشر .

وذكر النيلي أنها أربعة عشر .

وذكر الآمدي في ' جدله ' أنها واحد وعشرون .

وبعضهم نقص عن ذلك ، وبعضهم زاد .

قال البرماوي : ' لم أذكر منها التركيب ؛ لأنه قد تقدم من شروط حكم | الأصل ، ولا سؤال التعدية ، ولا سؤال تعدد الوضع ؛ لرجوعهما إلى | المعارضة فإنها معارضة خاصة ، ولا سؤال اختلاف المصلحة . |

ج ٧ · ص ٣٦٩١

قال : فقول ابن الحاجب : إنها خمسة وعشرون قد علمت تداخلها ' .

ولما ذكر الطوفي في شرحه الاختلاف في عددها قال : ' والأشبه أن كل | ما قدح في الدليل اتجه إيراده : كما أن كل سلاح / صلح للتأثير في العدو ، | ينبغي استصحابه ، فينبغي إيراد الأسئلة ، ولا يضر تداخلها ورجوع بعضها | إلى بعض ، لأن صناعة الجدل اصطلاحية ، وقد اصطلح الفضلاء على إيراد | هذه الأسئلة ، فهي وإن تداخلت ورجع بعضها إلى بعض أجدر بحصول | الفائدة في إفهام الخصم ، وتهذيب الخواطر ، وتمرين الأذهان على فهم | السؤال ، واستحضار الجواب ، وتكررها المعنوي لا يضر : كما لو رمى | القاتل بسهم واحد مرتين أو أكثر ' انتهى .

' التنبيه الثاني : في ضابط لأهل الجدل ، وهو : أن المنع في الدليل إما | أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التمام أو بعده ، وهو أن المنع في الدليل إما | أن يكون مجردا عن المستند أو مع المستند ، وهو المناقضة : | فهي منع مقدمة في الدليل ، سواء ذكر معها مستندا أو لا ؟ |

ج ٧ · ص ٣٦٩٢

قال الجدليون : ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنيا عليه ، نحو : | لا نسلم كذا ، أو لم لا يكون كذا ؟ أو لا نسلم لزوم كذا ، وإنما يلزم هذا ان | لو كان كذا ، ثم إن احتج لانتفاء المقدمة ، فيسمى عندهم الغصب ، أي : | غصب منصب التعليل ، وهو غير مسموع عند النظار لاستلزامه الخبط | في البحث .

نعم ، يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل على تلك المقدمة .

وأما الثاني : وهو المنع بعد تمامه ، فإما أن يكون مع منع الدليل بناء على | تخلف حكمه ، فيسمى النقض الإجمالي ، لأن النقض التفصيلي : هو تخلف | الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماته ، بخلاف الإجمالي : فإنه | تخلف الحكم عن الدليل بالقدح من مقدماته على التعيين .

وإما أن يكون مع تسليم الدليل ، والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول | فهو : المعارضة ، فهي تسليم الدليل فلا يسمع منه بعدها فضلا عن سؤال | الاستفسار . |

ج ٧ · ص ٣٦٩٣

فيقول المعترض : ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما تدعيه ، فعندي | ما ينافيه أو يدل على نقيضه ، / ويبينه بطريقه ، فهو ينقلب مستدلا .

فلهذا لم يقبله بعضهم ؛ لما فيه من انقلاب دست المناظرة ، إذ يصير | المستدل معترضا ، والمعترض مستدلا ، لكن الصحيح القبول ؛ لأن ذلك بناء | بالعرض هدم بالذات ، فالمستدل مدع بالذات معترض بالعرض ، والمعترض | بالعكس ، فصارا كالمتخالفين .

مثاله : المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه .

فيعارضه : بأنه مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين .

نعم ، على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل ، ولا يكفيه المنع المجرد ، | فإن ذكر دليله ومنع ثانيا فكما سبق ، وهكذا حتى ينتهي الأمر إما إلى | الإفحام أو الإلزام .

فالإفحام عندهم : انقطاع المستدل بالمنع ، أو بالمعارضة ، على ما يأتي | بماذا يحصل الانقطاع .

والإلزام : انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة | يلزم المعترض الاعتراف بها ، ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلك ، فإذا الإلزام | من المستدل للمعترض ، والإفحام من المعترض للمستدل ' . |

ج ٧ · ص ٣٦٩٤

قوله : ( فائدة ) .

( الجدل : فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره ) .

ذكرنا هنا فائدة في أحكام الجدل ، وآدابه ، وحده ، وصفته ، لا يسع | طالب العلم الجهل بها ، بل ينبغي له معرفتها والتخلق بها ، لخصتها من | ' أصول ابن مفلح ' ، وزدت عليه بعض شيء ، وهو لخصها من ' واضح | ابن عقيل ' ، وزاد عليه بعض شيء .

أما حده : فهو فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال | غيره ؛ لأن له معنيين لغة واصطلاحا .

فاللغة كما قال في ' القاموس ' : ' جدله يجدله ويجدله أحكم فتله ' ، | ' والجدل محركة : اللدد في الخصومة والقدرة عليها ، جادله فهو جدل | ومجدل ، ومجدال ومجدل كمنبر ومحراب ومقعد : الجماعة منا ) .

ونقل ابن مفلح عن أهل اللغة فقال : ( الإجدال هو الظفر عندهم . | وجدلت الحبل اجدله جدلا : فتلته فتلا محكما . والجدالة : الأرض ، | يقال : طعنه فجدله : أي رماه في الأرض ، فانجدل / أي : فسقط . وجادله ، | أي : خاصمه ، مجادلة وجدالا ، والاسم : الجدل ، وهو شدة في الخصومة ' . |

ج ٧ · ص ٣٦٩٥

وقال القاضي ، وابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وابن البنا ، وغيرهم : وهو | تردد الكلام بين خصمين ، يطلب كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول | خصمه ، وقيل : إحكام كلامه ليرد به كلام خصمه .

ويأتي كلام الجوزي في ' الإيضاح ' وتفسير الفتل قريبا .

وقال ابن عقيل - أيضا - : ' اعلم أن الجدل : هو الفتل للخصم عن | المذهب بالمحاجة فيه ، ولا يخلو أن يفتل عنه بحجة أو شبهة ، وأما الشغب | فليس مما يعتد به مذهب .

ولا يخلو : إما أن يكون فتلا على طريقة السؤال ، أو على طريقة | الجواب ، فطريقة السؤال : الهدم للمذهب ، كما أن طريقة الجواب : البناء | للمذهب ؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصحيحة ، وعلى | السائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يلزمه عليه من الأمور | الفاسدة ، فأحدهما معجز عن قياس الحجة على المذهب ، [ و ] الآخر مبين | لقيام الحجة عليه ، وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء | أحدهما على الآخر بالحجة .

وكل جدل فإنما يحتاج إليه لأجل الخلاف في المذهب ، ولو ارتفع | الخلاف لم يصح جدل ، وذلك أن السائل إذا لم يكن غرضه فتل المسئول عن |

ج ٧ · ص ٣٦٩٦

| مذهبه فليس سؤاله بسؤال جدل ، وكذلك المجيب إذا لم يكن غرضه فتل | [ السائل ] عن مذهبه لم يكن جوابه جدلا ، ولا بد من مذهب يختلفان فيه ، | فيكون أحدهما على الإيجاب ، والآخر على السلب : كاختلاف اثنين في | الاستطاعة هل هي قبل الفعل أو مع الفعل ؟ ' انتهى .

قوله : ( وهو مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق ) .

قال أبو محمد الجوزي في ' الإيضاح ' : ' اعلم وفقنا الله وإياك أن | معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظر ، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر ؛ | لأن به يتبين صحة الدليل من / فساده تحريرا وتقريرا ، وتتضح الأسئلة | الواردة من المردودة إجمالا وتفصيلا ، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة | بالمكابرة ، ولو خلي كل مدع ودعوى ما يرومه على الوجه الذي يختار ، | ولو مكن كل مانع من ممانعه ما يسمعه متى شاء - لأدى إلى الخبط وعدم | الضبط .

وإنما المراسيم الجدلية تفصل بين الحق والباطل ، وتبين المستقيم من |

ج ٧ · ص ٣٦٩٧

| السقيم ، فمن لم يحط بها علما كان في مناظرته كحاطب ليل .

ويدل عليه الاشتقاق ، فإن الجدل من قولك : جدلت الحبل أجدله | جدلا : إذا فتلته فتلا محكما .

وله بهذا الاشتقاق معنيان : | أحدهما : أن يكون استعمالك إياه في محافل النظر سببا لفتل خصمك | إلى موافقتك بتوجيه أدلتك وإبطال شبهته .

الثاني : أن يكون سمي بذلك لكونه محكما للأدلة والأسئلة والأجوبة ، | مبرما لمنتشرها بقوانينه المعتبرة ' انتهى .

وقال في ' الواضح ' : ' قال بعض أهل العلم : الغرض بالجدل إصابة | الحق بطريقه .

فاعترضه حنبلي قال : ذلك هو النظر ؛ لأن غرض الناظر إصابة الحق | بطريقة ، لكن الغرض بالجدل من المنصف نقل المخالف عن الباطل إلى | الحق ، وعن الخطأ إلى الإصابة ، وما سوى هذا فليس بغرض صحيح ، مثل : | بيان غلبة الخصم ، وصناعة المجادل ' انتهى .

وقال أبو محمد الجوزي في ' الإيضاح ' : ' أول ما يجب البداءة به حسن | القصد في إظهار الحق طلبا لما عند الله ، فإن آنس من نفسه الحيد عن | الغرض الصحيح ، فليكفها بجهده ، فإن ملكها ، وإلا فليترك المناظرة في | ذلك المجلس : وليتق السباب والمنافرة ؛ فإنهما يضعان القدر ، ويكسبان | الوزر . وإن زل خصمه فليوقفه على الله ، غير مخجل له بالتشنيع عليه ، |

ج ٧ · ص ٣٦٩٨

| فإن أصر أمسك ، إلا أن يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره عند | السامعين ، فينبههم على الصواب فيه بألطف الوجوه جمعا بين المصلحتين ' | انتهى .

قوله : / ( دل عليه القرآن ، وفعله الصحابة والسلف ، وحكي إجماعا ) .

الجدال مأمور به لقصد الحق وإظهاره كما تقدم ، دل على ذلك القرآن ، | قال الله تعالى : ^ ( وجادلهم بالتى هى أحسن ) ^ [ النحل : 125 ] ، وقال تعالى : ^ ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ^ [ العنكبوت : 46 ] | وقوله تعالى : ^ ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ^ [ البقرة : 111 ] .

وقد فعله الصحابة - رضي الله عنهم - كما فعل ذلك ابن عباس لما جادل | الخوارج ، والحرورية ، ورجع منهم عن مقالته خلق كثير ، وكذلك غيره . |

ج ٧ · ص ٣٦٩٩

وفعله السلف كعمر بن عبد العزيز ، فإنه - أيضا - جادل الخوارج ، | ورجع إليه في بعض المسائل ، ذكره ابن كثير في ' تاريخه ' .

وكذلك غيرهم ، وهم السادة القادة المقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم .

وقد أجاد العلامة أبو محمد الجوزي في كتابه ' الإيضاح ' في الجدل ، | وكذلك الآمدي في ' جدله ' ، والنيلي ، وخلق لا يحصون قد صنفوا في | ذلك التصانيف الرائقة الحسنة الجامعة ، وكلهم قصد بذلك إظهار الحق | وإعلاءه ، وإبطال غيره وإخماده .

قال البربهاري - وهو الحسن بن علي من أئمة أصحابنا المتقدمين - في | ' كتاب شرح السنة ' له : ' واعلم أنه ليس في السنة قياس ، ولا يضرب لها | الأمثال ، ولا يتبع فيها الأهواء ، بل هو التصديق بآثار رسول الله [ $ ] بلا كيف | ولا شرح ، ولا يقال : |

ج ٧ · ص ٣٧٠٠

| لم ؟ وكيف ؟ فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث ، يقدح الشك في | القلب ، وإن أصاب صاحبه السنة والحق ' .

إلى أن قال : ' وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد ، | فكلمه وأرشده ، وإن جاءك يناظرك فاحذره ، فإن في المناظرة : المراء ، | والجدال ، والمغالبة ، والخصومة ، والغضب ، وقد نهيت عن جميع هذا ، وهو | يزيل عن طريق الحق ، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو | ناظر أو خاصم ' . /

وقال - أيضا - : ' المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة ، والمجالسة | للمناظرة غلق باب الفائدة ' .

وقال ابن عقيل في ' الفنون ' : ( قال بعض مشايخنا المحققين : إذا كانت | مجالس النظر التي تدعون أنكم عقدتموها لاستخراج الحقائق ، والاطلاع على | عوار الشبه ، وإيضاح الحجج لصحة المعتقد - مشحونة بالمحاباة لأرباب | المناصب تقربا ، وللعوام تخونا ، وللنظراء تعملا وتجملا ، فهذا في النظر | الظاهر .

ثم إذا عولتم بالإنكار فلاح دليل يردكم عن معتقد الأسلاف والإلف | والعرف ، ومذهب المحلة والمنشأ ، خونتم اللائح ، وأطفأتم مصباح الحق | الواضح ، إخلادا إلى ما ألفتم ، فمتى تستجيبون إلى داعية الحق ؟ ومتى | يرجى الفلاح في درك البغية من متابعة الأمر ، ومخالفة الهوى والنفس ، |

ج ٧ · ص ٣٧٠١

| والخلاص من الغش ؟ هذا والله هو الإياس من الخير ، والإفلاس من إصابة | الحق ، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة عمت العقلاء في أديانهم ، مع | كونهم في غاية التحقيق وترك المحاباة في أموالهم ، وما ذاك إلا لأنهم لم | يشموا ريح اليقين ، وإنما هو محض الشك ومجرد التخمين انتهى .

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ' وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة | الحق فإنه وبال على صاحبه ، والمضرة فيه أكثر من المنفعة ؛ لأن المخالفة | توحش ، ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده | عن ضلالته ، لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالبا ، ولكن فيها أعظم | المنفعة ، إذا قصد بها نصرة الحق والتقوى على الاجتهاد ' .

ونعوذ بالله من قصد المغالبة ، وبيان الفراهة ، وينبغي أن تجتنبه .

وقال ابن الجوزي : طلب الرئاسة والتقدم بالعلم يهلك ، ثم ذكر | اشتغال أكثرهم في الجدل ، ورفع أصواتهم في المساجد ، وإنما المقصود الغلبة | والرفعة ، وإفتاء من ليس أهلا . |

ج ٧ · ص ٣٧٠٢

وقال أيضا في قوله تعالى : / ^ ( فلا ينازعنك في الأمر ) ^ [ الحج : 67 ] ، | أي : في الذبائح ، والمعنى : فلا تنازعهم ؛ ولهذا قال : ^ ( وإن جادلوك فقل | الله أعلم بما تعملون ) ^ [ الحج : 68 ] .

قال : وهذا أدب حسن ، علمه الله عباده ليردوا به من جادل تعنتا ، | ولا يحبيبوه .

قال ابن هبيرة : ' الجدل الذي يقع بين المذاهب أو فق ما يحمل الأمر فيه : | بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس ، فأما اجتماع جمع متجاذبين في مسألة ، مع | أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ، ولا فيه مؤانسة ومودة ، | وتوطئة القلوب لوعي حق ، بل هو على الضد ، فتلكم فيه العلماء - كابن | بطة - وهو محدث ' .

قال ابن مفلح : وما قاله صحيح وذكره بعضهم عن العلماء ، وعليه | يحمل ما رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه عن أبي غالب ، وهو |

ج ٧ · ص ٣٧٠٣

| مختلف فيه ، عن أبي أمامة مرفوعا : ' ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ، إلا | أتوا الجدل ' ، ثم تلا : ^ ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) ^ [ الزخرف : 58 ] .

ولأحمد عن مكحول عن أبي هريرة - ولم يسمع منه - مرفوعا : | ' لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء ، وإن كان محقا ' .

وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا : ' لا تمار أخاك ' . |

ج ٧ · ص ٣٧٠٤

ولأبي داود بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعا : ' أنا زعيم بيت في ربض | الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ' .

ولابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - عن سلمة بن وردان - وهو | ضعيف - عن أنس مرفوعا : ' من ترك المراء ، وهو محق بني له في وسط | الجنة ' . |

ج ٧ · ص ٣٧٠٥

| يقال : مارى يماري مماراة ومراء : جادل والمراء : استخراج غضب | المجادل ، من قولهم : مرئت الشاة ، أي : استخرجت لبنها .

قوله : ( فلو بان سوء قصد خصمه ، توجه في تحريم مجادلته | خلاف ) .

قال ابن مفلح : ' يتوجه في تحريم مجادلته خلاف : كدخول من لا جمعة | عليه في البيع مع من تلزمه ، لنا فيه وجهان ' انتهى .

قلت : الصحيح من المذهب التحريم ، وقد تقدم كلام الجوزي في | ذلك .

قوله : ( وقال قوم : يجوز أن يطلب المذهب ، لا وضع مذهب | ويطلب له دليلا ) . |

ج ٧ · ص ٣٧٠٦

نقله ابن عقيل في ' الواضح ' ، وقال : لكن أهل مذهبنا يتبعون مذهبا / | بالعصبية ثم يطلبون له أدلة ، وصاحب العصبية يقنع بأي شيء يخيله دليلا ، | لما قد حصل في نفسه من نفسه ، ويسخر من نفسه لتطلبه لما وضعه بما يقويه | في نفسه .

قوله : ( قال ابن عقيل : ويبدأ كل منهما بحمد الله والثناء عليه ) .

قال في ' الواضح ' : ' ومن أدب الجدل أن يجعل السائل والمسؤول | مبدأ كلامه حمد الله والثناء عليه ، ' فإن كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله | فهو أبتر ' ، ويجعلا قصدهما أحد أمرين ، ويجتهدا في اجتناب الثالث .

فأعلى الثلاثة من المقاصد : نصرة الله ببيان الحجة ، ودحض الباطل | بإبطال الشبه ؛ لتكون كلمة الله هي العليا .

والثاني : الإدمان للتقوى على الاجتهاد من مراتب الدين المحمودة ، | فالأولى : كالجهاد ، والثانية : كالمناضلة التي يقصد بها التقوى على الجهاد .

ونعوذ بالله من الثالثة وهي : المغالبة ، وبيان الفراهة على الخصم ، | والترجيح عليه في الطريقة ' انتهى .

قلت : إنما يبدأ كل منهما بحمد الله للحديث المذكور وغيره ؛ ولأن | الحمد والثناء عليه مما يعين على تحصيل التوفيق للحق والإعانة على | الصواب . |

ج ٧ · ص ٣٧٠٧

فائدة : الحجة لغة : القصد ، ومنه حج البيت .

وقد يقال للشبهة : ' حجة داحضة ' ، ولا يجوز إطلاقه حتى يبين | أنه استعاره .

وما شهد بمعنى حكم آخر : حجة ، نحو : ' الجسم محدث ' يشهد بأن له | محدثا ، وما لا يشهد : دلالة ' كالجسم موجود ' إلا أنه كثر فوقعت مع | الحجة ، ومن الفرق : إشارة الهادي إلى الطريق ، والنجم والريح على القبلة : | دلالة لا حجة .

قوله : ( وللسائل إلجاؤه إلى الجواب ، فيجيب أو يبين عجزه ، | وليس له الجواب تعريضا لمن أفصح به ، وعليه أن يجيب فيما بينه وبينه فيه | خلاف لتظهر حجته ، والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة | لتظهر ، والشبهة لتبطل ، وإلا فهدر ، وهو الذي رفعت بشؤمه ليلة |

ج ٧ · ص ٣٧٠٨

| القدر ، وإليه انصرف النهي عن ' قيل وقال ' ) . /

هذا الكلام كله واضح .

قال ابن عقيل في ' الواضح ' : ' ينبغي [ للسائل ] أن ينظر إلى المعنى | المطلوب في السؤال ، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما | سأله عنه .

مثاله : أن يقول السائل : هل يحرم النبيذ ؟

فيقول المجيب : قد حرمه قوم من العلماء .

هذا عند أهل الجدل ليس بجواب ، وللسائل أن يضايقه في ذلك بأن | يقول : لم أسألك عن هذا ، ولا بان من سؤالي إياك جهلي بأن قوما حرموه ، |

ج ٧ · ص ٣٧٠٩

| ولا سألتك عن مذهب الناس فيه ، بل سألتك أحرام هو ؟ فجوابي أن تقول : | حرام أو ليس بحرام ، أو لا أعلم ، فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب ، أو بأن | جهله بتحقيق الجواب ، وليس له يجيب أن بالتعريض لمن سأله بالإفصاح ، | فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا بالإفصاح ' انتهى . | وقال - أيضا - : ' ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب إلا أن يتكلما | على طريقة المباحثة ، فيتعدون الخلاف لتصح [ المطالبة ] ، ويتمكن من | الزيادة ، وليس على المسؤول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه ، إنما عليه | أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف ، لتظهر حجته فيه ، وسلامته من المطاعن | عليه ، وإلا خرج عن حد السؤال الجدلي ' انتهى .

قوله : ( وللسائل أن يقول : لم ذاك ؟ فإن قال : لأنه لا فرق ، قال : | دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ، ونخالفك فيهما ، فإن قال : لا أجد | فرقا ، قال : ليس كل ما لم تجده يكون باطلا ) .

وكذلك لو قال المجيب : لو جاز كذا لجاز كذا ، فهو كقول السائل : إذا | كان كذا ، فلم لا يجوز كذا ؟ إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما ؛ | لأنها من فرض المجيب ، ويلزم المجيب أن يبين له ، فلو كان للمجيب أن | يقول له : ومن [ أين ] اشتبها ؟ لكان له أن يصير سائلا ، وكان على السائل |

ج ٧ · ص ٣٧١٠

| / أن يصير مجيبا ، وكان له - أيضا - أن يقول : ولم ينكر تشابهما والمجيب | مدعيه ؟ .

اعلم أن سؤال الجدل على خمسة أقسام : | سؤال عن المذهب ، وسؤال عن الدليل وسؤال عن وجه الدليل ، | وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل ، وسؤال عن الإلزام .

وتحسين الجواب وتحديده يقوى به العمل والعلم .

فأول ضروب الجواب الإخبار عن ماهية المذهب ، ثم الإخبار عن ماهية | برهانه ، ثم وجه دلالة البرهان عليه ، ثم إجراء العلة في المعلول وحياطته من | الزيادة فيه والنقصان منه ؛ لئلا يلحق به ما ليس منه ، ويخرج عنه ما هو منه .

والحجة في ترتيب الجواب كالحجة في ترتيب السؤال ؛ لأن كل ضرب | من ضروبه مقابل لضرب من ضروب السؤال .

قوله : ( وقال الفخر ، والجوزي : يشترط الانتماء إلى [ مذهب ] ذي |

ج ٧ · ص ٣٧١١

| مذهب للضبط ، زاد الفخر : وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب وأن | لا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا ، قال : ويكره اصطلاحا تأخير الجواب | عن السؤال كثيرا ، وقيل : ينقطع ، ويعزو الحديث إلى أهله ) .

قال ابن مفلح : ' قال أبو محمد البغدادي : لا بد للسائل من الانتماء إلى | مذهب ذي مذهب للضبط ، وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب | باسترشاده .

قال : كذا قال ، قال : وأن لا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا .

قال المتنبي : |

% وليس يصح في الأذهان شيء % % إذا احتاج النهار إلى دليل %

قال : ويكره اصطلاحا تأخير الجواب عن السؤال كثيرا .

وعن بعض الجدليين ينقطع .

ولا يكفيه عزو حديث إلى كتب الفقهاء ؛ لأن المطلوب منه صنعة | المحدثين ، بل إلى كتاب منهم غير مشهور بالسقم .

قال ابن مفلح : كذا قال ' .

وقال أبو محمد الجوزي في ' الإيضاح ' : ' اعلم أنه لابد من معرفة | السائل ، بالسؤال ، والمسؤول ، والجواب .

أما السائل : فهو القائل : ما حكم الله في هذه الواقعة ؟ وبعد ذكر | الحكم : ما الدليل عليه ؟ ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب صيانة |

ج ٧ · ص ٣٧١٢

| للكلام / عن النشر الذي لا يجدي ، فإن المستدل إذا ذكر مثلا الإجماع دليلا ، | فلا فائدة في تمكين السائل من ممانعة كونه حجة ، بعد ما اتفق على التمسك به | الأئمة الأربعة وغيرهم ، ويتعين عليه قصد الاستفهام وترك العنت .

ولا يمكن المداخل من إيراد أمر خارج عن الدليل ، بالنظر إليه يفسد | الدليل : كالقلب ، والمعارضة ؛ لأن ذلك وظيفة المعترض .

وأما السؤال : فهو قول القائل : ما الحكم في كذا ؟ ما الدليل عليه ؟ | ونحو ذلك .

أما المسؤول : فهو المتصدي للاستدلال ، ويستحب له أن يأخذ في | الدليل عقب السؤال عنه ، وإن أخره لم يكن منقطعا إلا إن عجز عنه مطلقا .

وأما الجواب : فهو الحكم المفتى به . |

ج ٧ · ص ٣٧١٣

والأولى : أن يكون الجواب مطابقا للسؤال ، وإن كان أعم منه جاز .

وإن كان أخص ، فمنهم من جوزه في الفتوى دون الدليل ، ومنهم من | عكس ، ومنهم من منع مطلقا ، ومنهم من جوزه مطلقا ' ، واختار هو | الأول .

قلت : تقدم هذا محررا في القوادح في عدم التأثير .

قوله : ( ويعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال ، وطلب | الدليل ، وطلب وجه الدليل ، وطعنه في دليل المستدل ومعارضته ، وانتقاله | إلى دليل آخر ، أو مسألة أخرى قبل تمام الأول ، قال أبو الخطاب : من | الانتقال ما ليس انقطاعا ، كمن سئل عن رد اليمين ، وبناه على الحكم | بالنكول ، أو عن قضاء صوم نفل ، فبناه على لزوم إتمامه ، وإن طالبه السائل | بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض ، وليس لكلها | دليل ، يخصه ، وانقطاع المسؤول بعجزه عن الجواب ، وإقامة الدليل وتقوية | وجه الدليل ، ودفع اعتراضه ، وانقطاعهما بجحد ما عرف من مذهبه ، أو | ثبت بنص أو إجماع ، وليس مذهبه خلاف النص ، وعجزه عن تمام ما شرع | فيه ، وخلط كلامه على وجه لا يفهم ، وسكوته سكوت حيرة بلا عذر | وتشاغله / بما لا يتعلق بالنظر ، وغضبه أو قيامه في غير مكانه وسفهه على | خصمه ) . |

ج ٧ · ص ٣٧١٤

ذكر ذلك الأصحاب منهم صاحب ' التمهيد ' وغيره ، و ' الواضح ' | وأطال ، وصور لذلك صورا كثيرة ، وأجاد وأفاد ، فجزاهم الله خيرا ، وهذا | كله واضح للمتأمل .

وقد قال في ' الواضح ' : ' اعلم أن الانقطاع هو : العجز عن إقامة الحجة في | الوجه الذي ابتدأ للمقالة .

والانقطاع في الأصل : هو بيان الانتفاء عن الشيء ، وذلك أنه لابد من أن | يكون انقطاع شيء [ عن شيء ] .

وهو على ضربين .

أحدهما : تباعد شيء عن شيء : كانقطاع طرف الحبل عن جملته ، وانقطاع | الماء عن مجراه . |

ج ٧ · ص ٣٧١٥

والآخر : عدم شيء عن شيء : كانقطاع ثاني الكلام عن ماضيه .

وتقدير الانقطاع في الجدل ، على أنه انقطاع القوة عن النصرة للمذهب | الذي شرع في نصرته .

وذلك أن المسألة تكون مراتبها خمسة ، فيكون مع المجادل قوة على | المرتبة الأولى والثانية ، ثم ينقطع فلا يكون له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها | من المراتب ، وانقطاع القوة عن الثالثة عجز عن الثانية ، فلذلك قلنا : | الانقطاع في الجدل عجز عنه ، فكل انقطاع في الجدل عجز عنه ، وليس كل | عجز عنه انقطاعا فيه ، وإن كان عاجزا عنه ' .

وأطال في ذلك جدا .

ثم ذكر الانقطاع بالمكابرة ، ثم بالمناقضة ، ثم بالانتقال ، ثم |

ج ٧ · ص ٣٧١٦

| بالمشاغبة ، ثم بالاستفسار ، ثم بالرجوع إلى التسليم ، ثم بجحد | المذهب ، ثم بالمسابة ، وذكر لكل واحد من ذلك فصلا .

وقال أيضا : والانقطاع أربعة أضرب :

أحدها : السكوت للعجز .

والثاني : جحد الضروريات ، ودفع المشاهدات ، والمكابرة ، والبهت ، | وهذا الضرب شر من الأول .

والثالث : المناقضة . |

ج ٧ · ص ٣٧١٧

والرابع : الانتقال عن الاعتلال بشيء إلى الاعتلال بغيره .

ويأتي في انتقال السائل بأتم من هذا .

قوله : ( وظهر من هذا القطع بالشغب بالإيهام بلا شبهة ، وقاله | ابن عقيل وغيره ، وقال : إن تمادى أعرض [ عنه ] ، وهو الأولى بذي الرأي |

ج ٧ · ص ٣٧١٨

| والعقل ، / ولاسيما إن أوهم الحاضرين أنه سالك طريق الحجة بالاستفسار | عما لا يستفهم عن مثله ، وفي ' الفصول ' : لا ينبغي أن يصيح على الخصم في | غير موضعه انتهى ) .

قال ابن عقيل في ' الواضح ' : ' فصل في الانقطاع بالمشاغبة ، اعلم أن | الانقطاع بالمشاغبة عجز عن الاستتمام ، لما تضمن من نصرة المقالة إلى | الممانعة بالإيهام من غير حجة ولا شبهة .

وحق مثل هذا إذا وقع : أن يفصح فيه بأنه شغب ، وأن الشغب | لا يستحق زيادة .

فإن كان المشاغب مسؤولا ، قيل له : إن أجبت عن المسألة وإلا زدنا | عليك ، وإن لم تجب عنها أمسكنا عنك .

وإن كان سائلا قيل له : إن حصلت سؤالا سمعت جوابا ، وإلا فإن | الشغب لا يستحق جوابا .

فإن لج وتمادى في غيه أعرض عنه ؛ لأن أهل العلم إنما يتكلمون على | ما فيه حجة أو شبهة ، فإذا عرى الجدل عن الأمرين إلى الشغب لم يكن فيه | فائدة ، وكان الأولى بذي الرأي الأصيل والعقل الرصين : أن يصون نفسه ، | ويرغب بوقته عن التضييع معه ، ولا سيما إذا كان الاشتغال به ما يوهم | الحاضرين أن صاحبه سالك لطريق الحجة ، فإنه ربما كان في ذلك تشبه بما | يرى منه من حسن العبارة ، واغترار بإقبال خصمه عليه في المناظرة ، فحق | مثل هذا : أن يبين أنه على جهة المشاغبة دون طريق الحجة أو الشبهة ' انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٧١٩

وقال في ' الفصول ' في طريق الحكم : ' لا ينبغي أن يصيح على الخصم في | غير موضوعه ؛ لأنه يمنعه من إقامة حجته ، ولهذا منعناه في المناظرة والجدل ، | وجعلناه من الشغب ' انتهى .

قوله : ( وفي ' الواضح ' : احذر الكلام في مجالس الخوف ، والتي لا إنصاف | فيها ، وكلام من تخافه ، أو تبغضه ، أو لا يفهم عنك ، واستصغار الخصم ، | ولا ينبغي كلام من عادته ظلم خصمه ، والهزء والتشفي لعدواته ، والمترصد | للمساوئ والتحريف والتزيد والبهت ، وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم | اختل فينبغي أن يحترز منه ، وعليك [ بالصبر ] والحلم ، ولا تنقص بالحلم | إلا عند الجاهل ، ولا بالصبر / على الشغب للمسائل إلا عند غبي وترتفع عند العلماء ، وتنبل عند أهل الجدل ، ومن خاض في الشغب تعوده ، ومن | تعوده حرم الإصابة ، واستروح إليه ، ومن عرف به سقط سقوط الذرة ، ومن | عرف لرئيس فضله ، وغفر زلة نظير ، ورفع نفسه عن دني مسلم من | الغضب ، وفاز بالظفر ، ولا رأي لغضبان ، مع هذا لا يسلم أحد من | الانقطاع إلا من عصمه الله ، وليس حد العالم كونه حاذقا بالجدل ، فإنه | صناعة ، والعلم صناعة ، وهو مادة الجدل ، والمجادل يحتاج إلى العالم | ولا عكس ، وينبغي أن يحترز في كل جدل من حيلة الخصم .

وآداب الجدل يزين صاحبه ، وتركه يشينه ، ولا ينبغي أن ينظر لما اتفق | لبعض من تركه من الحظوة في الدنيا ، فإنه إن كان رفيعا عند الجهال فهو | ساقط عند ذوي الألباب ، ولا تغتر بخطأ الخصم في مذهب ، فإنه لا يدل |

ج ٧ · ص ٣٧٢٠

| على الخطأ في غيره ، وإن صد عن الجدل آفة كتقبيحه ، وعدم النفع ، | والتقليد ، والإلف والعادة ، ومحبته الرئاسة ، والميل إلى الدنيا ، والمفاخرة - | أزالها .

ويجب لكل منهما الإجمال في خطابه ، وإقباله عليه ، وتأمله لما يأتي به ، | وترك قطع كلامه ، والصياح في وجهه ، والضجر عليه ، والإخراج له عما | عليه ، والاستصغار له ، وإذا نفرت النفوس ، عميت القلوب ، وخمدت | الخواطر ، وانسدت أبواب الفوائد ، [ ورياضة ] الأدون واجبة على | العلماء ، وتركه سدى مضرة له ، فإن عود لترك ما يستحقه الأعلى أخلد إلى | خطابه ، ولم يزعه عن الغلط وازع ، ومقام التعليم والتأدب تارة بالعنف ، | وتارة باللطف ) .

هذا الكلام لخصه ابن مفلح من كلام ابن عقيل في ' الواضح ' ، ولخصته | من كلام ابن مفلح ، ولا بأس بذكر كلام ابن عقيل في ' الواضح ' ، فإنه | مطول وفيه فوائد ومعان كثيرة .

فقد قال : فصل :

' قال العلماء : احذر الكلام في مجالس الخوف ، فإن الخوف يذهل العقل | الذي منه يستمد المناظر حجته ، ويستقي منه الرأي في دفع شبهات الخصم ، |

ج ٧ · ص ٣٧٢١

| وإنما يذهله ويشغله بطلبه حراسة نفسه ، / التي هي أهم من مذهبه ، ودليل | مذهبه ، فاجتنب مكالمة من تخاف ، فإنها مميتة للخواطر ، مانعه من التثبيت .

واحذر كلام من اشتد بغضك إياه ، فإنها داعية إلى الضجر ، والغضب | من قلة ما يكون منه ، والضجر والغضب مضيق للصدر ، ومضعف لقوى | العقل .

واحذر المحافل التي لا إنصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك | في الإقبال والاستماع ، ولا أدب لهم يمنعهم من [ التسرع ] إلى الحكم | عليك ، ومن إظهار العصبية لخصمك .

والاعتراض يخلق الكلام ، ويذهب بهجة المعاني بما يلجأ إليه من كثرة | الترداد ، ومن ترك الترداد مع الاعتراض ، انقطع كلامه وبطلت معانيه .

واحذر استصغار خصمك ، فإنه يمنع من التحفظ ، ويثبط عن المغالبة ، | ولعل الكلام يحكي فيعتد عليك بالتقصير .

واحذر كلام من لا يفهم عنك ؛ لأنه يضجرك ويغضبك ، إلا أن يكون | له غريزة صحيحة ، ويكون الذي بطأ به عن الفهم فقد الاعتياد ، فهذا خليل | مسترشد تعلمه ، وليس بخصم فتجادله ، وتنازعه .

وقدر في نفسك الصبر والحلم ؛ لئلا تستفزك بغتات الإغضاب ، فلو لم | يكن في الحلم خاصة لها تجتلب ، لكانت معونة على المناظرة توجب إضافته | إليها . |

ج ٧ · ص ٣٧٢٢

ومع هذا فليس يسلم أحد من الانقطاع إلا من قرنه الله تعالى بالعصمة | من الزلل ، وليس حد العالم : أن يكون حاذقا بالجدل ، فالعلم صناعة ، | والجدل صناعة ، إلا أن العلم مادة الجدل ، والمجادل يحتاج إلى العلم ، | والعالم لا يحتاج في علمه إلى المجادل ، كما يحتاج المجادل في جدله إلى العالم | وليس حد الجدل بالمجادلة : أن ينقطع المجادل أبدا ، ولا يكون منه | انقطاع كثير إذا كثرت مجادلته ، ولكن المجادل : من كان طريقه في الجدل | محمودا ، وإن ناله الانقطاع لبعض الآفات التي تعرف ' .

ثم قال بعد ذلك :

' فصل : فيما يجب على الخصمين في الجدل .

اعلم / أنه يجب لكل واحد على صاحبه مثل الذي يجب للآخر عليه ، | من الإجمال في خطابه ، وترك التقطيع لكلامه ، والإقبال عليه ، وترك | الصياح في وجهه ، والتأمل لما يأتي به ، والتجنب للحدة والضجر عليه ، | وترك الحمل له على جحد الضرورة ، إلا من حيث يلزمه ذلك بمذهبه | وترك الإخراج له عن الحد الذي ينبغي أن يكون عليه في السؤال أو الجواب ، | وترك الاستصغار له ، والاحتقار لما يأتي به ، إلا من حيث يلزمه الحجة إياه ، | والتنبه له عن ذلك إن بدر عنه ، أو مناقضة إن ظهرت في كلامه ، وأن | لا يمانعه العبارة إذا أدت المعنى ، وكان الغرض إنما هو في المعنى دون | العبارة ، وأن لا يخرج في عبارته عن العادة ، وأن لا يدخل في كلامه ما ليس | منه ، ولا يستعمل ما يقتضي التعدي على خصمه ، والتعدي : خروجه عما |

ج ٧ · ص ٣٧٢٣

| يقتضيه السؤال والجواب ، ولا يمنعه البناء على أمثلة ، ولا يشنع ما ليس | بشنيع في مذهبه ، أو يعود عليه من الشناعة مثله ، ولا يأخذ على شرف | المجلس للاستظهار عليه ، ولا يستعمل الإيهام بما يخرج عن حد الكلام ' .

ثم قال :

' فصل : في الغضب الذي يعتري في الجدل . | اعلم أنه أدخل المجادل على توطين النفس على الحلم عن بادرة إن | كانت من الخصم سلم من سورة الغضب | واعلم أن تلك البادرة لا تخلو : إما أن تكون من رئيس تعرف له | فضيلة أو نظير له زللة ، أو وضيع ترفع النفس عن مشاغبته ومقابلته | فإذا عرفت ذلك وطنت النفس عليه سلمت من سورة الغضب | اعلم أن الغضب ظفر الخصم إذا كان سفيها ، والغالب في السفه هو | الأسفه ، كما أن الغالب في العلم هو الأعلم ولو لم يكن من شؤم الغضب | إلا أنه عزل به عن القضاء فقال الشارع عليه السلام : ' لا يقضي القاضي حين | يقضي وهو / غضبان ' .

وكما أن القاضي يحتاج إلى صحو من سكر الغضب ، يحتاج المناظر إلى | ذلك ؛ لأنهما سواء في الاحتياج إلى الاجتهاد ، وأداة الاجتهاد العقل ، | ولا رأي لغضبان ، فيعود الوبال عليه عند الغضب بإرتاج طرق النظر في |

ج ٧ · ص ٣٧٢٤

| وجهه ، وضلال رأيه عن قصده ، فمن أولى الأشياء التحفظ من الغضب في | النظر والجدل لما فيه من العيب ؛ ولأنه يقطع عن استيفاء الحجة والبيان عن | حل الشبهة ، ولا يقطع عليه كلامه فإنه مانع من الفهم ' .

ثم قال :

' فصل : اعلم أنه لا ينبغي أن يتكلم في الجدل بحضرة من دأبه التلهي | والهزوء والتشفي ، ولعداوة بينه وبين الخصم ، ولا إذا كان متحفظا | للمساوئ مترصدا لها ، والتحريف للقول والتزيد فيه بما يفسده ، | والمباهتة ، فإن الكلام مع هذا تعرض للهجينة ، والخروج عن الطريقة | والديانة ، والتعدي ، واستطالة السفيه ، وانتصال العالم ، وزالت الفائدة ، | ولم يحصل المقصود ' .

ثم قال :

' فصل : في ترتيب الخصوم في الجدل .

اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة خصمه ، أو | أعلى ، أو أدون . |

ج ٧ · ص ٣٧٢٥

فإن كان في طبقته : كان قوله له : الحق في هذا كذا دون كذا ، من قبل | كيت وكيت ، ولأجل كذا ، وعلى الآخر : أن يتحرى له الموازنة في الخطاب ، | فذلك أسلم للقلوب ، وأبقى لشغلها عن ترتيب النظر ، فإن التطفيف في | الخطاب يعمي القلب عن فهم السؤال والجواب .

وإن كان أعلى : فليتحر ، ويجتنب القول له : هذا خطأ أو غلط ، وليس | كما تقول ، بل يكون قوله له : أرأيت إن قال قائل : يلزم على ما ذكرت كذا ، | إن اعترض على ما ذكرت معترض بكذا ، فإن نفوس الكرام الرؤساء | المقدمين تأبى خشونة الكلام ، إذ لا عادة لهم بذلك ، وإذا نفرت النفوس | عميت القلوب ، وخمدت الخواطر ، وانسدت أبواب الفوائد ، فحرم / الكل | الفوائد بسفه السفيه ، وتقصير الجاهل في حقوق الصدور ، وقد أدب الله | تعالى أنبياءه للرؤساء من أعدائه ، فقال لموسى وهارون في حق فرعون : | ^ ( فقولا له قولا لينا ) ^ [ طه : 44 ] .

سمعت بعض المشاريخ في علوم القرآن يقول : صفة هذا القول اللين في | قوله تعالى : ^ ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ( 17 ) فقل هل لك إلى أن تزكى ) ^ [ النازعات : | 17 ، 18 ] ، وما ذاك إلا مراعاة لقلبه ، حتى لا ينصرف بالقول الخشن عن | فهم الخطاب ، فكيف برئيس تقدم في العلم ، تطلب فوائده ، ويرجى الخير في | إيراده ، وما تسنح له خواطره ؟ فأحرى بنا أن نذلل له العبارة ، ونوطئ له | جانب الجدال لتنهال فوائده انهيالا . |

ج ٧ · ص ٣٧٢٦

وفي الجملة والتفصيل : الأدب معيار العقول ، ومعاملة الكرام ، وسوء | الأدب مقطعة للخير ، ومدمغة للجاهل ، فلا تتأخر إهانته ، ولو لم يكن | إلا هجرانه وحرمانه .

وأما الأدون : فيكلم بكلام اللطف والتفهيم ، إلا أنه يجوز أن يقال له | إذا أتى بالخطأ : هذا خطأ ، وهذا غلط من قبل كذا ، ليذوق مرارة سلوك | الخطأ فيجتنبه ، وحلاوة الصواب فيتبعه ، ورياضة هذا واجبة على العلماء ، | وتركه سدى مضرة له ، فإن عود الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة ، أخلد | إلى خطئه ، ولم يزعه عن الغلط وازع ، ومقام التعليم والتأديب تارة بالعنف ، | وتارة باللطف ، وسلوك أحدهما يفوت فائدة الآخر ، قال الله تعالى : ^ ( وأما | السائل فلا تنهر ) ^ [ الضحى : 10 ] ، وقيل في التفسير : إنه السائل في العلوم | دون سؤال المال ، وقيل : هو عام فيهما ' .

وكان قال قبل ذلك : | فصل : إذا كان أحد الخصمين في الجدال أحسن عبارة ، والآخر مقصرا | عنه في [ البلاغة ] - فربما أدخل ذلك الضيم على المعاني الصحيحة .

والتدبير في ذلك : أن يقصد إلى المعنى الذي قد رتبه صاحبه بعبارته | عنه ، فيعبر عنه بعبارة أخرى تدل عليه ، من غير تزيين له ، فإنه يظهر في |

ج ٧ · ص ٣٧٢٧

| نفسه ، ويبين / العوار الذي فيه ، وينكشف عند الحاضرين التمويه الذي | وقع به .

وكذلك إذا أردت أن تمتحن معنى قد أتى به بليغ ، فانقله إلى غير تلك | العبارة ، ثم تأمله فإن كان حسنا في نفسه ، فإنه لا يبطل حسنه نقله عن عبارة | إلى عبارة ، كما لا يبطل حسنه نقله من الفارسية إلى العربية .

وإذا كانت عبارة السائل أو المستدل [ تقصره ] عن تحقيق الحجة | و [ الشبهة ] ، وكان خصمه قادرا على إخراجها إلى عبارة تنكشف بها قوة | كلامه ، فينبغي أن يخرجها بعبارته إلى الإيضاح ، فإن اتضح فيها الحق اتبعه ، | وإن كان شبهة بعد إيضاحها زيفه وأبطله .

وإذا كان أحد الخصمين في الجدل قد [ أخطأ ] في بعض المذاهب ، | فاحذر الاغترار بذلك ، فإنه ليس في خطئه في مذهب دليل على أنه قد أخطأ | في مذهب آخر ، فلا تلتفت إلى التمويه ، بأن بعض مذاهب فلان تتعلق | ببعض ، فإن فسد واحد منها فسد جميعها ، فإن ذلك يحملك على التخطئة | بغير بصيرة لمن لعله أن يكون مصيبا فيما أتى به ، فاعتبر ذلك ، ولا تتكل | على مثل هذا المعنى ، ولكن إذا كثر خطؤه أوجبت ذلك تهمة لمذهبه ، وقلة | سكون إلى اختياره ، من غير أن يحصل ذلك دليلا على فساده لا محالة . |

ج ٧ · ص ٣٧٢٨

وإذا كان الخصم معروفا بالمجون في الجدل ، وقلة الاكتراث بما | يقول وما يقال له ، ليس غرضه إقامة حجة ، ولا بصيرة ديانة ، وإنما يريد | المطالبة والمباهاة ، وأن يقال : علا قرنه ، وغلب خصمه ، أو قطع خصمه ، | فينبغي أن تجتنب وتحذر مكالمته ، فليس يحصل بمناظرته دين ولا دينا ، وربما | ورد على خصمه ما يخجله ولا يستحسن مكافأته عليه فينقطع في يديه ، | فيكون في انقطاعه فتنة لمن حضره .

وإذا كان الغرض بالجدل إدراك الحق به ، وكان السبيل إلى ذلك التثبت | والتأمل ، وجب على كل واحد من الخصمين / استعمالهما ، وإلا حصلا | على مجرد الطلب مع [ حرمان ] الظفر ، وحاجة كل واحد من الخصمين إلى | التنبه عن ما يأتي به صاحبه كحاجة الآخر إلى ذلك ' .

ثم قال بعد ذلك : وإذا كان الصبر على شغب المسائل في الجدل فضيلة ، | والحلم عن بادرة إن كانت منه رفعة - فينبغي لمن أحب اكتساب الفضائل أن | يستعمل ذلك بحسب علمه بما له فيه من الحظ الجزيل والمحل الجليل ، | وليس ينقصه الحلم إلا عند جاهل ، ولا يضيع منه الصبر على شغب | المسائل ، إلا عند غبي يعتقد أن ذلك من الذل والركاكة وقصور اللسان في | الشغب هو الفضل ، فإن من خاض تعوده ، ومن تعوده حرم الإصابة | واستروح إليه ، ومن عرف بذلك سقط سقوط الذرة ، ومن صبر على ذلك | وحلم عنه ارتفع في نفوس العلماء ، ونبل عند أهل الجدل ، وبانت منه القوة | على نفسه ، حيث منعها المقابلة على الجفاء بمثله والقوة على خصمه ، أحوجه |

ج ٧ · ص ٣٧٢٩

| إلى الشغب ، لا سيما إذا ظهر منه أنه فعل ذلك حرصا على الإرشاد إلى الحق ، | ومحبة للاستنقاذ من الباطل الذي أثارته الشبهة من الضلال المؤدي بصاحبه | إلى العطب والهلاك ، فله بهذه النية الجميلة الثواب من ربه ، والمدحة من كل | منصف حضره أو سمع به .

وإذا كان المجلس مجلس عصبية على أحد الخصمين بالتخليط عليه ، | وقل فيه التمكين من الإنصاف ، فينبغي أن يحذر من الكلام فيه ، فإنما ذلك | إثارة للطباع وجلب للأفحاش ، ويفضي إلى انقطاع القوي المنصف بما | يتداخله من الغضب والغم المانع له من صحة النظر ، والصادين له عن طريق | العلم ، وكل صناعة فإن العلم بها غير الجدل فيها .

وذلك أن العلم بها هو المعرفة بجواب مسائل الفتيا فيها التي ترد إلى | المصادرة لها .

فأما الجدل فإنما هو الحجاج في مسائل الخلاف منها . /

فالعلم صناعة ، والجدل صناعة ، إلا أن العلم مادة الجدل ؛ لأن الجدل | بغير علم بالحجة والشبهة فإنما هو شغب ، وإنما الاعتماد في الجدل على | إقامة الحجة ، أو حل الشبهة فيما وقعت فيه مخالفة .

وإذا كان الجدل قد صد عنه آفة عرضت لبعض من هو محتاج إليه | فينبغي أن يعمل في إزالة تلك الآفة ليرتفع الصاد عنه ، ويظهر للنفس الحاجة | إليه ومقدار المنفعة به .

فمن الآفات فيه : الشبهة الداخلة على النفس في تقبيحه ، أو أنه [ لا ] | يؤدي إلى حق ، ولا يحصل به نفع . |

ج ٧ · ص ٣٧٣٠

ومنها : التقليد ، والإلف والعادة ، والنظر فيما عليه الأسلاف ، أو | الآباء ، أو الأجداد .

ومنها : المحبة للرئاسة ، والميل إلى الدنيا ، والمفاخرة والمباهاة بها ، | والتشاغل بما فيه اللذة ، وما يدعو إلى الشهوة ، دون ماتوجبه الحجة ، | ويقضي به العقل والمعرفة .

فعلى نحو هذا من الأسباب تكون الآفة الصارفة عنه والموجبة له .

وينبغي لمن عرف هذه الآفات أن يجتهد في نفيها وما شاكلها ، ويتحرز | منها ومن أمثالها ، فإن المضرة بها عظيمة ، فمن عرفها وتحرز منها بصر | رشده ، وأمن الزيغ .

نسأل الله أن يوفقنا للصواب من القول والعمل برحمته ' انتهى .

قوله : ( وانتقال السائل انقطاع عند الأكثر ، وخالف الشيخ | والشاشي ، وقال : لو قال : ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر فخلاف ، | قال : والأصح يمكن من أدنى ومن أعلى ، قولان ) .

' اعلم أن [ الانقطاع ] على أربعة أضرب .

أحدها : السكوت للعجز . |

ج ٧ · ص ٣٧٣١

الثاني : جحد الضرورات ، ودفع المشاهدات ، والمكابرة ، والبهت .

والدليل على أن هذا من الانقطاع أن المجيب إنما يبني جوابه على | تصحيح المشاهدة والاستشهاد [ بالمعقول ] ، وهذا هو المفهوم عند إجابته ، | فإذا لم يجد في العقول والضرورات شيئا يحقق / به مذهبه ويتم به جوابه ، فقد | عجز عما ضمنه على نفسه بخروجه عن المعقول والضرورات إلى المكابرة | والبهت ، وإنما تمام الشرط أن يكون مادته من هذين الموضعين ، أعني : | العقل والضرورة ، دون ما صار إليه ، وهذا الضرب شر من الأول ، أعني : | السكوت ؛ لأن أحسن الأمور إذا لم يجد حقا يتكلم به أن يمسك عن الباطل ، | وأقبح ما ينطق به من الباطل بهت العقول والطبائع والحواس ومكابرتها .

الضرب الثالث : المناقضة ، وهو : أن ينفي بآخر كلامه ما أثبته بأوله ، | أو يثبت بآخره ما نفاه في أوله .

والدليل على أن هذا الضرب انقطاع أيضا : أن المجيب لما ابتدأ بالإثبات | كان قد ضمن على نفسه تحقيقه والدلالة على صحته ، وبنى سائر الجواب | عليه ، و [ ملاءمة ] ما يورده بعده له ، فإذا نفاه فقد عجز عن تصحيح | ما ضمنه من ذلك على نفسه ، وافتقر إلى نقضه عند الإياس من صحته .

وصاحب هذا الضرب احسن حالا من المباهت ؛ لأن الرجوع عن | الباطل عند انكشافه أحسن من المكابرة ، والرجوع إلى الحق حسن جميل ، | ولا عيب في العجز عن نصرة الباطل كما لا عيب في الرجوع عنه .

والضرب الرابع : الانتقال عن الاعتلال بشيء إلى الاعتلال بغيره . |

ج ٧ · ص ٣٧٣٢

والدلالة على أن هذا الضرب انقطاع : أن المعلل إذا ابتدأ بعلة فقد | ضمن على نفسه تصحيح مذهبه بها وما تفرع عنها .

وذلك أنه لم يعلل بها إلا وهي عنده صحيحة مصححة لما علل له ، فإذا | انتقل عنها إلى غيرها فقد عجز عن الوفاء بما وعد ، والإيفاء بما ضمن ، | وافتقر إلى غيرها لتقصيره عما ظنه بها ' .

إذا علم هذا فانتقال السائل انقطاع عند أكثر العلماء .

قال الشيخ تقي الدين : عند جمهور العلماء .

وقدمه ابن عقيل في ' واضحه ' وغيره .

وقال الشيخ تقي الدين والشاشي من الشافعية : ليس الانتقال | بانقطاع .

قال الشاشي : فإن قال : ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر ، فيه خلاف . |

ج ٧ · ص ٣٧٣٣

قال : والأصح : يمكن من أدنى ، فأما من أعلى : كانتقاله من المعارضة | إلى المنع .

فقيل : لا يمكن ؛ لتكذيبه لنفسه .

وقيل : يمكن ؛ لأن قصده الاسترشاد . /

قال : وترك المسؤول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعا لقصة | إبراهيم .

وقيل : بلى ؛ لأنه [ التزم تفهيمه ] .

قال ابن عقيل في ' الفنون ' : لما قابل نمرود قول الخليل في الحياة الحقيقة | بالحياة المجازية ، انتقل إلى دليل لا يمكنه يقابل الحقيقة فيه بالمجاز .

ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضح ، فذلك طلب للبيان ، | وليس انقطاعا .

قال في ' الواضح ' : ' فإن قيل : فقد انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام | من علة إلى غيرها ، وكان في مقام المحاجة ، كما أخبر الله تعالى عنه ، وبهذا | تعلق من رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ، ولا خروج عن | مقتضى الجدال والحجاج . |

ج ٧ · ص ٣٧٣٤

قيل : لم يكن انتقاله للعجز ؛ لأنه قد كان يقدر أن يحقق مع نمرود | حقيقة الإحياء الذي أراده ، وهو إعادة الروح إلى جسد الميت ، أو إنشاء حي | من الأموات ، وأن الإماتة التي أرادها هي إزهاق النفس من غير ممارسة بآلة | ولا مباشرة ، ويقول له : إذا فعلت ذلك كنت محييا مميتا ، أو أفعل ذلك إن كنت صادقا ، ومعاذ الله أن يظن ذلك بذلك الكريم ، وما عدل عما ابتدأ به | إلى غيره عجزا عن استتمام النصرة ، لكنه لما رأى نمرود غبيا أو متغابيا بما | كشفه عن نفسه من الإحياء ، وهو العفو عن مستحق القتل ، والإماتة وهي | القتل الذي [ يساويه فيه ] كل أهل مملكته وأصاغر رعيته ؛ انتقل إلى الدليل | الأوضح في باب تعجيزه عن دعواه فيه المشاركة لبادئه ، بحكم ما رأى من | الحال ، فلم يوجد في حقه العجز عن إتمام ما بدا به بخلاف ما نحن فيه ' . | انتهى .

وقال ابن الجوزي : رأى ضعف فهمه لمعارضته اللفظ بمثله ، مع | اختلاف الفعلين ، فانتقل إلى حجة أخرى قصدا لقطعه لا عجزا .

قال البغوي في ' تفسيره ' : ' انتقال إبراهيم إلى حجة أخرى ليس عجزا ؛ | لأن حجته كانت لازمة ، لأنه أراد بالإحياء : إحياء الميت ، فكان له أن |

ج ٧ · ص ٣٧٣٥

| يقول : فأحي من أمت إن كنت صادقا ، فانتقل إلى حجة أوضح من الأولى ' | انتهى . /

قال أبو حيان في ' النهر ' : ' لما رأى إبراهيم مغالطة الكافر ، وادعاءه ما | يوهم أنه إله ، ذكر له ما لا يمكن أن يغالط فيه ولا أن يدعيه ، وقد كان | لإبراهيم أن ينازعه فيما ادعاه ، ولكنه أراد قطع تشغيبه عن قرب ، وأن | لا يطيل معه الكلام ، إذ شاهد منه ما لا يمكن أن يدعيه عاقل ' انتهى .

قال البيضاوي في ' تفسيره ' : ' أعرض إبراهيم عن الاعتراض على | معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعا | للمشاغبة ، وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته | التي يعجز عن الإتيان بها غيره ، لا عن حجة إلى أخرى ، ولعل نمرود | [ زعم ] أنه يقدر ، أن يفعل كل جنس يفعله الله فنقيضه إبراهيم بذلك ' | انتهى .

قال ابن التلمساني : قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الا عتراض على | الخصم ، وهو من مقصود الجدل ، ووضوح التقدير .

ولهذا المعنى عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال على |

ج ٧ · ص ٣٧٣٦

| نمرود بالأثر على المؤثر ، إلى الأوضح عنده انتهى .

وتقدم ذلك بلفظه في آخر عدم التأثير في الفرض .

قال الشيخ تقي الدين - بعد كلام الشاشي ، وابن عقيل ، وابن الجوزي - : | ' حاصله : أنه يجوز الانتقال لمصلحة ، وليس انقطاعا ' .

قال ابن عقيل : الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من | ملازمة السنن فيه ، مثل قوله : هل الخمر مال لأهل الذمة ؟

فيقول : نعم .

فيقول : وما حد المال ؟

فهذا انتقال ، فإن أجابه عن ذلك خرج معه - أيضا - ، وهذا كثير يتم | بين المخلين بآداب الجدل انتهى .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تم بحمد الله |

ج ٨ · ص ٣٧٣٧

( باب الاستدلال )

ج ٨ · ص ٣٧٣٨

| فارغة |

ج ٨ · ص ٣٧٣٩

( قوله : ﴿باب الاستدلال﴾ )

﴿لغة : طلب الدليل﴾ .

لما كان طلب الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ، ذكرناه بعد | الفراغ من الأدلة الأربعة وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .

والاستدلال في اللغة : طلب الدليل .

وفي الاصطلاح : يطلق على معنى عام وهو ذكر الدليل نصا كان ، أو | إجماعا ، أو قياسا ، أو غيره ، ويطلق على معنى خاص ، وهو المقصود هنا .

وعقد هذا الباب للأدلة المختلف فيها ، وإنما عبر عنها بالاستدلال ؛ | لأن كل ما ذكر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط ، وليس به | دليل قطعي ، ولا أجمعوا عليه .

وتعريفه بهذا الاصطلاح : إقامة دليل ليس بنص ، ولا إجماع ، | ولا قياس .

أي : شرعي بالمعنى الخاص المتقدم ، فإن القياس الاقتراني والاستثنائي | داخلان في هذا التعريف كما سيأتي ، وتقدم . |

ج ٨ · ص ٣٧٤٠

| وليس في هذا التعريف إفصاح عن كل ما دخل فيه ، وإنما ذكر ذلك | إجمالا ، ويتبين الأمر فيه بالتفصيل فيدخل في ذلك أمور :

أحدها : القياس الاقتراني ، وهو قياس مؤلف من قضيتين متى | سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر ، أي : قضية أخرى نتيجة لهما ، كقولنا : | العالم متغير ، وكل متغير حادث ، فيلزم منه أن العالم حادث ، وكما يقال : | هذا حكم دل عليه القياس ، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي ، | فهذا حكم شرعي ، وكما يقال : ما ذكرته معارض بالإجماع ، وكل معارض | بالإجماع باطل ، فما ذكرته باطل ، وقس على ذلك .

الثاني : القياس الاستثنائي يكون في الشرطيات ، وهو ما يذكر فيه | النتيجة أو نقيضها .

ففي المتصلات كما يقال : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان ، لكنه ليس | بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان ، أو أنه إنسان ينتج أنه حيوان ، فاستثناء عين | الأول ينتج عين الثاني ، واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم ، وعين | الثاني لا ينتج عين الأول لاحتمال كونه عاما ، ولا يلزم من إثبات العام |

ج ٨ · ص ٣٧٤١

| إثبات الخاص كما في المثال المذكور ، فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان ، | وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في الفرس .

وفي المنفصلات : العدد إما زوج أو فرد ، لكنه زوج ينتج أنه ليس | بفرد ، أو فرد ينتج أنه ليس بزوج .

مثاله في الشرعيات : الضب إما حلال أو حرام ، لكنه حلال ؛ لأنه | ' أكل على مائدته [ $ ] ' ، فليس بحرام .

مثال آخر : صيد المحرم إما حلال أو حرام ، لكنه حرام ؛ لأنه نهي عنه | فليس بحلال .

وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الشرح فليراجع ، ولهذا تفاريع كثيرة | ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة . |

ج ٨ · ص ٣٧٤٢

الثالث : العكس : وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب ، ثم يبطل | فيصح المطلوب كقوله تعالى : ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا | كثيرا ) ^ [ النساء : 82 ] ، فإنه استدل على حقيقة القرين بإبطال نقيضه ، | وهو وجدان الاختلاف فيه فتأمل .

قلت : قد تقدم قياس العكس في أول القياس وحده فليعاود .

قال المحلي : يدخل فيه قياس العكس ، وهو إثبات عكس حكم | شيء لمثله ، لتعاكسهما في العلة كما تقدم حديث مسلم : ' أيأتي أحدنا | شهوته وله فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ ' | انتهى .

قوله : ﴿وقيل : ولا قياس علة ، فعلى هذا القول دخل نفي الفارق ، | وقياس الدلالة﴾ .

فيكون نظم الحد : إقامة دليل ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس علة ، | فيدخل فيه القياس بنفي الفارق ، وهو القياس في معنى الأصل .

مثل : أن نقيس الخالة على الخال لعدم الفارق بينهما لا لوجود علة ، | ويدخل فيه - أيضا - قياس الدلالة ، وهو قياس التلازم ، ونعني به إثبات | أحد موجبي العلة بالآخر لتلازمهما ، وهو الذي سماه قياس الدلالة ، | وهما غير داخلين في الحد الأول ، فالأول أخص . |

ج ٨ · ص ٣٧٤٣

قوله : ﴿أما نحو : وجد السبب فثبت الحكم ، ووجد المانع أو فات | الشرط فانتفى الحكم ، فالأكثر على أنه دعوى دليل ، وابن حمدان : | دليل واستدلال - أيضا - ، وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة﴾ .

إذا اقتصر على إحدى المقدمتين ، اعتمادا على شهرة الأخرى ، كقولنا : | وجد المقتضي ، أي : السبب فيوجد الحكم ، أو وجد المانع فينتفي الحكم ، أو | فقد الشرط فينتفي - أيضا - ، فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة ، وهي | قولنا : وكل سبب إذا وجد وجد الحكم ، فلم تذكر لظهورها ، كما في قوله | تعالى : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ [ الأنبياء : 22 ] ، فإن حصول | النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة وهي : وما فسدتا .

وقد اختلف في هذا : فالأكثر على أنه ليس بدليل ، وإنما قطع دعوى | دليل ، فإنا إذا قلنا : وجد المقتضي ، معناه الدليل ، ولم يقم على وجوده | دليل . |

ج ٨ · ص ٣٧٤٤

واختار [ ابن حمدان ] وغيره : أنه دليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت | المطلوب .

ثم اختلف القائلون بهذا القول ، وهو أنه دليل .

فقال ابن حمدان وغيره : هو استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال ؛ | لأنه ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، فالحد منطبق عليه .

وقيل : استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع ، أو فقد الشرط ، | يعني النص ، والإجماع ، والقياس ، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به .

قال الكوراني : ' هذا مختار المحققين ؛ لأنه يقول : هذا حكم وجد سببه ، | وكل ما وجد سببه فهو موجود ، فكبرى القياس ، وهو قولنا : كل ما وجد | سببه فهو موجود قطعية لا يخالف فيها أحد ' وأطال . |