التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣٧ من ٤٣

ج ٧ · ص ٣٥٩٢

وهو أن له فائدة ، لكن المعلل لا يضطر إليه في ذلك القياس ، ولهذا | يسمى الحشو ، كما لو قيل / : إن الجمعة تصح بغير إذن الإمام : صلاة | مفروضة ، فلم تفتقر إقامتها إلى إذنه كالظهر .

فذكر الفرض لا فائدة فيه ؛ لأن النفل كذلك ، وإنما ذكر لتقريب الفرع | من الأصل وتقوية الشبه بينهما ؛ إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره .

وقيل : لا يضر ، للتنبيه على أن غير المفروض أولى أن لا يفتقر .

قال في ' التمهيد ' : فمفروضة ، قيل : يضر دخوله ؛ لأنه بعض العلة .

وقيل : لا ، فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقر ، ولأنه | يزيد تقريبه من الأصل فالأولى ذكره انتهى .

قولنا : ( الرابع : عدمه ) .

أي : عدم التأثير في الفرع لكن له تأثير ، ولا يطرد في ذلك الفرع ونحوه | من محال النزاع .

مثاله في ولاية المرأة : زوجت نفسها فلا يصح ، كما لو زوجها وليها | بغير كفء .

فالتزويج من غير كفء وإن ناسب البطلان ، إلا أنه لا اطراد له في | صورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا ، فبان أن الوصف لا أثر له في | الفرع المتنازع فيه . |

ج ٧ · ص ٣٥٩٣

وحاصل هذا أنه كالثاني ، من حيث إن حكم الفرع هنا مضاف إلى | غير الوصف المذكور ، قاله ابن الحاجب ، وابن مفلح ، والتاج | السبكي .

وقال ابن الحاجب في ' المختصر الكبير ' : إنه كالثالث .

وقيل : إنه الصواب .

قال الآمدي : عدم التأثير في محل النزاع رده قوم ، لمنعهم جواز الفرض | في الدليل ، وقبله من لم يمنعه ، وهو المختار .

ومع ذلك كله فالوصف قد يقيد لقصد دفع النقض ، أو لقصد الفرض | في الدليل . |

ج ٧ · ص ٣٥٩٤

قال ابن مفلح : كذا قال .

قوله : ( وهذا مبني على جواز الفرض في بعض صور المسألة ، من جوزه | رده ، ومن منعه قبله ، فالجواز للموفق ، والمجد ، والأكثر ، والجواز بشرط | بناء ما خرج عن محل الفرض عليه لقوم ، والمنع لابن فورك ، أي : المنع | مطلقا ، والمنع إن كان الوصف طردا لابن الحاجب ) .

واعلم / أن هذا القسم الرابع كيف كان مبنيا على قبول الفرض ، من | قبل الفرض رد هذا ، ومن منعه قبل هذا .

كما لو قال المسئول عن نفوذ عتق الراهن : أفرض الكلام في المعسر ، | أو عمن زوجت نفسها ، أو أفرض في من زوجت بغير كفء ، فإذا خص | المستدل تزويجها نفسها من غير الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض | صور النزاع .

إذا علم ذلك فحاصل الخلاف في الفرض مذاهب : |

ج ٧ · ص ٣٥٩٥

أحدها : الجواز ، وبه قال الموفق ، والمجد ، والفخر إسماعيل ، | وجمهور العلماء .

قال الشيخ مجد الدين : يجوز الفرض في بعض صور المسئول عنها عند | عامة الأصوليين .

ولذلك قال الموفق في ' الروضة ' : له أن يخص الدليل ، فيقيد لغرض | الفرض ببعض صور الخلاف إلا أن يعم الفتيا فلا . انتهى .

وقال الفخر إسماعيل : والمختار جواز الفرض من غير بناء ، وعلته | الاصطلاح لإرفاق المستدل وتقريب الفائدة .

واستدل للجواز بأنه قد لا يساعده الدليل على الكل ، أو يساعده غير | أنه لا يعلل على دفع كلام الخصم بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل ، | فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا ، ولا يفسد بذلك جوابه ؛ لأن من سأل عن | الكل فقد سأل عن البعض .

المذهب الثاني : الجواز بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض إلى الفرض ، | أي : يبني غير ما فرضه ، اختاره جماعة . |

ج ٧ · ص ٣٥٩٦

المذهب الثالث : المنع ، وبه قال ابن فورك .

فشرط أن يكون الدليل عاما لجميع مواقع النزاع ليكون مطابقا للسؤال | ودافعا لاعتراض الخصم .

المذهب الرابع : وبه قال ابن الحاجب : المنع إن كان الوصف | المجعول في الفرض طردا وإلا قبل .

وقال ابن التلمساني : الوجه أن يقال قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري | الاعتراض على الخصم ، وهو من مقصود الجدل ، أو وضوح التقرير .

ولهذا المعنى عدل الخليل - عليه الصلاة والسلام - في تقرير الاستدلال | / على نمرود بالأثر على المؤثر ، أي : الأوضح عند نمرود بقوله تعالى : | ^ ( فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ) ^ الآية [ البقرة : 258 ] .

ويأتي ذلك في فائدة الجدل قبيل الاستدال . |

ج ٧ · ص ٣٥٩٧

قوله : ( فعلى الجواز يكفى قوله : ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته | في الباقي ، وقيل : لا ، فلابد من رد ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع ، | وقيل : إن كان الفرض في صورة السؤال لم يحتج إليه ، وإلا احتيج ، واختار | الفخر جواز الفرض من غير بناء ، ومطابقة الجواب السؤال ، ويجوز أعم ) .

على جواز الفرض اختلف في كيفية البناء :

فقيل : يكفي أن يقول : ثبت الحكم في بعض الصور فيلزم القول بثبوته | في الباقي ضرورة أن لا قائل بالفرق ، وهذا الذي قدمناه في المتن .

وقيل : لا يكفيه ذلك ، بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى | محل الفرض بجامع صحيح ، كما هو قاعدة القياس .

وقيل : إن كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء ، وإن عدل | عن الفرض إلى غير محل السؤال فلا بد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض | بطريق القياس ، والله أعلم .

واختار الفخر أبو محمد البغدادي : مطابقة الجواب للسؤال ويجوز أعم ، | وإن كان أخص .

فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل ، وجوزه غيره .

مثل : السؤال عن فسخ النكاح بالعيوب الخمس ، فيعرض في واحد | منها ؛ لأن الدليل قد يساعده في الرتق دون غيره وله غرض صحيح . |

ج ٧ · ص ٣٥٩٨

وجوز قوم الفرض في الدليل لا الجواب ليطابق ، وهو خطأ ، انتهى | كلام الفخر .

قوله : ( وعندنا وعند الأكثر : إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع | النقض لم يجز ، وقيل : بلا وقيل إن صححت لعلة بالطرد ، وفي ' التمهيد ' | ما يقتضى منع الإتيان [ به ] تأكيدا ، وقال ابن عقيل : له ذكره تأكيدا ، أو | لتأكيد العلة فيتأكد الحكم ، وللبيان ، ولتقريبه من الأصل ، وقال : إن جعل | الوصف مخصصا لحكم العلة لم يصح في الأصح ) . /

وقال ابن مفلح : ( وعندنا الأكثر : إن أتى بما [ لا ] أثر له في | الأصل لقصد دفع النقض لم يجز .

وفي مقدمة ' المجرد ' : يحتمل أن لا يجوز ، ويحتمل أن يجوز ؛ لأنه يحتاج | إليه لتعليق الحكم بالوصف المؤثر .

وذكر أبو المعالي : أنه أجازه من صحح العلة بالطرد ، وبعضهم مطلقا ، | ثم اختار تفصيلا ) . |

ج ٧ · ص ٣٥٩٩

قال ابن مفلح : ' فإن أتى به تأكيدا فكلامه في ' التمهيد ' يقتضي منعه | بخلافه لزيادة بيان .

ويقتضي كلام ابن عقيل أن له ذكره تأكيدا ، أو لتأكيد العلة فيتأكد | الحكم ، وللبيان ، ولتقريبه من الأصل .

وقال : إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة : كتخليل الخمر : مائع | لا يطهر بكثرة فكذا بصنعة آدمي كخل نجس ، فلا يطهر الأصل مطلقا .

فصححه بعض الجدليين وبعض الشافعية ؛ لأن التأثير يطالب به في | العلة لا الحكم . |

ج ٧ · ص ٣٦٠٠

وقيل : الحكم عدم الطهارة ، وتعلقه بالصنعة من العلة فيجب بيان | تأثيره ، قال : وهذا أصح : انتهى نقل ابن مفلح .

وتابعناه على ذلك ، وهذا الكلام لابد فيه بعض التكرار من النوع | الثالث ، من عدم التأثير في الحكم ، ومن عدمه في الأصل فليحرر ، فإني | نقلت هذا الأخير من كلام ابن مفلح ، ونقلت ذلك من غيره .

قوله : ( فائدة الفرض أن يسأل عاما فيجيب خاصا ، أو يفتي عاما ويدل | خاصا ، وقيل : تخصص بعض [ الصور ] النزاع بالدليل ، والتقدير : | إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه ، ومحل النزاع : المحل المفتى به في | المسألة المختلف فيها ) .

هذه فائدة تدل على معاني ألفاظ متداولة بين الجدليين لا بأس بذكرها ، | نقلتها من ' الإيضاح ' لأبي محمد الجوزي .

فقال : الفرض آكد من الواجب ، والفرض : أن يسأل عاما فيجيب | خاصا ، أو يفتي عاما ويدل خاصا .

وقال في ' جمع الجوامع ' : الفرض : وهو تخصيص بعض صور النزاع | بالحجاج ، أي : وإقامة الدليل عليه . |

ج ٧ · ص ٣٦٠١

وإنما تعرضنا لحد الفرض هنا لقولنا قبل : وهذا مبني على جواز | الفرض ، ولذلك ذكره التاج السبكي وغيره هنا .

وهو معنى كلام أبي محمد / الجوزي : فما في ذكر الخلاف فائدة .

وقال أبو محمد الجوزي - أيضا - : ' التقدير : هو إعطاء المعدوم حكم | الموجود ، والموجود حكم المعدوم ' .

وهو مقارن الفرض ؛ فإنه يقال : يقدر الفرض في كذا ، والفرض مقدر | في كذا .

مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم : الماء للمريض الذي يخاف على نفسه | باستعماله فتيمم وتركه مع وجوده حسا .

ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود : المقتول تورث عنه الدية ، وإنما | تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه ، فيقدر دخولها قبل موته .

وقال أبو محمد : ' محل النزاع هو الحكم المفتى به في المسألة المختلف | فيها ' ، وهو - أيضا - كالمقارن للفرض ، والتقدير بمحل النزاع هو المتكلم | فيه من الجانبين بين الخصمين ، وذلك كله واضح ، ولكن لما كان له بعض | تعلق بهذا الموضع ذكرنا ذلك فائدة .

قوله : ( القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة ، أو | مساوية .

وجوابه بالترجيح القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود ، كتعليل حرمة | المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب ، فإذا تأبد انسد باب القمع ، فيقال : |

ج ٧ · ص ٣٦٠٢

| سده يفضي إلى الفجور ، وجوابه : أن التأبيد يمنع عادة ، فيصير طبعيا | كرحم محرم ) .

من القوادح [ في ] العلة - أيضا - ما اشتهر باسم القدح ، وذكرت منه | أربعة أنواع ، اثنان في هذه الجملة ، والاثنان الآخران الآتيان بعد هذا ، وهذه | الأربعة المخصوصة بالمناسبة ، ويختص باسم القدح في المناسبة أحد القدحين | الأولين .

القدح في مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه بما يلزم فيه من مفسدة | راجحة على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة ، أو مساوية لها ، | وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة ، وإنما أعيدها لأجل | التقسيم ، وبيان أن ذلك من جملة القوادح الواردة / على المستدل حتى يحتاج | إلى الجواب عنها .

والجواب عن ذلك : ببيان ترجيح تلك [ المصلحة ] التي هي في | العلة ، على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا وإجمالا .

أما تفصيلا فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري وذلك حاجي ، أو بأن | هذا إفضاء قطعي أو أكثري وذلك ظني أو أقلي ، أو أن هذا اعتبر نوعه في | نوع الحكم ، وذلك اعتبر نوعه في جنس الحكم ، إلى غير ذلك مما تنبهت له . |

ج ٧ · ص ٣٦٠٣

وأما إجمالا فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة ، وقد أبطلناه . | مثاله : أن يقول في الفسخ في المجلس : وجد سبب الفسخ فيوجد | الفسخ ، وذلك دفع ضرر للمحتاج إليه من المتعاقدين .

فيقال : معارض بضرر آخر .

فيقول : الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ، ودفع الضرر أهم عند | العقلاء ، ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع .

مثال آخر : إذا قلنا : التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس .

فيقال : لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة ، منها : إيجاد الولد ، وكف | النظر ، [ وكسر ] الشهوة ، وهذه أرجح من مصالح العبادة .

فيقول : بل مصلحة العبادة أرجح ؛ لأنها لحفظ الدين ، وما ذكرتم | لحفظ النسل .

القادح الثاني : في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود ، وهو المصلحة من | شرع الحكم .

كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم إلى | ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور ، فإذا تأبد التحريم | انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى ذلك .

فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أشد إفضاء للفجور ؛ لأن النفس | تميل إلى الممنوع ، كما قال الشاعر : |

ج ٧ · ص ٣٦٠٤

% والقلب يطلب من يجور ويعتدي % % والنفس مائلة إلى الممنوع %

% ولكل شيء تشتهيه طلاوة % % مدفوعة إلا عن المدفوع %

والجواب عن ذلك تبيين أن التأبيد يمنع عادة من ذلك ، بانسداد باب | الطمع ، فيصير بتطاول الأمر وتماديه / كالطبيعي ، بحيث لا يبقى المحل | مشتهى كالأمهات .

قوله : ( كون الوصف خفيا كتعليله صحة النكاح بالرضى ، فيقال : | خفي ، والخفي لا يعرف الخفي ، وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من صيغة | كإيجاب وقبول أو فعل ، كونه غير منضبط كتعليله بالحكم والمقاصد كرخص | السفر بالمشقة ، فيعترض : باختلافهما بالأشخاص والأزمان والأحوال ، | وجوابه : بأنه منضبط بنفسه أو بضابط للحكمة ) .

هذان القادحان الآخران .

أحدهما ، وهو الثالث : القدح في كون الوصف ظاهرا بل هو خفي . |

ج ٧ · ص ٣٦٠٥

كالرضى في العقود ، والقصد في الأفعال الدالة على إزهاق النفس في | وجوب القصاص ، فإن حكم الشرع خفي ، والخفي لا يعرف الخفي .

وجوابه : بأن يبين ظهوره بصفة ظاهرة : كضبط الرضى بما يدل عليه | من الصيغ ، وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة : كاستعمال الجارح والمثقل ، | أو غير ذلك مما هو مبسوط في الفقه .

القادح الثاني ، وهو الرابع : القدح في أن الوصف منضبط بل هو | مضطرب : كالتعليل بالحكمة والمصالح ، كالمشقة في القصر / ، والزجر في | التعزير ، والحرج في الفطر .

فإنها لا تتميز وتختلف بالأشخاص والأحوال والأزمان ، فلا يمكن | تعيين القدر المقصود منها .

وجوابه : ببيان أنه منضبط ، ، إما بنفسه : كما تقول في المشقة والمضرة : | إنه منضبط عرفا بناء على [ جواز ] التعليل بالحكمة إذا انضبطت ، وقد | سبق بيان ذلك ، وإما بوصفه بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط | المشتمل على الحكمة : كالمشقة في السفر ، والزجر بالحد ، ونحو ذلك .

قوله : ( النقض ) .

سبق من جملة القوادح النقض ، وقد سبق بيانه في أحكام العلة ، وهل | يقدح في العلة مطلقا أم لا ؟ ذكرنا فيه عشرة أقوال . |

ج ٧ · ص ٣٦٠٦

مثال ذلك إذا قلنا : الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب البذلة .

فيعترض : / بالحلي المحرم .

وجوابه : منع وجود العلة في صورة النقض ، أو منع الحكم فيها ، | فجوابه بأحد وجهين :

إما أن يمنع وجود العلة في صورة النقض ؛ لأن النقض إنما يتحقق | بوجود العلة وتخلف الحكم عنها ، فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض ، | وإنما تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم علته فهو يدل على صحة علتي | عكسا ، وهو انتفاء الحكم لانتفائها ، كقوله : لا نسلم أن الحلي كثياب | البذلة ، ويبرهن على ذلك .

وإما أن يمنع الحكم فيها فيقول : حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي ، | ويبين الفرق بينهما .

فإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض ، فقد اختلف العلماء في | تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة في صورة النقض على أقوال :

أحدها : ليس له ذلك .

وهو قولنا : ( وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها ، قاله | الموفق والطوفي ، وقاله القاضي وأبو الطيب إلا أن يبين مذهب المانع ، وقيل : | بلى ، واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره ، واختاره بعضهم إن لم | يكن طريق أولى بالقدح ، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٠٧

أحد الأقوال : لا يمكن المعترض | من الدلالة على وجود العلة في صورة | النقض .

وهذا صحيح وعليه الأكثر ، منهم : الشيخ الموفق ، والطوفي | من أصحابنا ، وذلك لأنه انتقال ، ويلزم منه أن يكون المعترض مستدلا فهو | قلب لقاعدة المصطلح ؛ لكونه يبقى مستدلا والمستدل معترضا .

وذكره القاضي أبو يعلى ، والقاضي أبو الطيب الشافعي ، إلا أن | يبين مذهب المانع .

وقيل : له ذلك فيمكن ؛ لأن فيه تحقيق اعتراضه بالنقض فهو من تمامه | وإنما يتفرد بالمنع بالدلالة .

واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره ، فقال : يمكن ما لم يكن | للمعترض دليل ، فإن أمكنه القدح بطريق آخر لم يمكن .

واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح ، حكاه ابن الحاجب ، |

ج ٧ · ص ٣٦٠٨

| وابن مفلح ، وغيرهما .

وكأن هذا القول أخص من قول الآمدي ، فعند الآمدي : يمكن إن | تعذر الاعتراض بغيره مطلقا ، وعند صاحب هذا القول : إن لم يكن طريق | أولى بالقدح . /

قال الأصفهاني : ورابعها : يمكن ما لم تكن للمعترض طريق أخرى | أولى بالقدح من النقض ، تحقيقا لفائدة المناظرة ، وإن كان له طريق أخرى | فلا يمكن ، ولكن لم يذكر قول الآمدي .

وحكى ابن الحاجب وغيره قولا : يمكن للمعترض في الحكم العقلي ؛ | لأنه يقدح فيه فتحصل فائدة ، ولا يمكن في الحكم الشرعي .

لأن التمكين فيه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال ، ولا تجد به نفعا ؛ | لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل : يجوز أن | يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط ، فيجب الحمل عليه جمعا بين | الدليلين : دليل الاستنباط ، ودليل التخلف ، فلا يبطل العلة بجلاوة الحكم | العقلي فإنه لا يتمشى فيه ذلك .

' وكذا ذكر أبو محمد البغدادي له الجواب بجواب : تخلف الحكم فيهما | لمانع أو انتفاء شرط . |

ج ٧ · ص ٣٦٠٩

وإن قيل : انتفاء الحكم مع علته خلاف الأصل .

قيل : وانتفاؤها مع دليلها خلاف الأصل .

قيل : وهذا أرجح ؛ لإمكان إحالة الحكم على مانع أو انتفاء شرط ، فهو | ترك للدليل وأخذ بغيره ، وإذا لم يعمل بدليل العلية ترك بالكلية من غير | عدول إلى غيره .

قال : وإن أجاب بأن انتفاء الحكم لمانع أو انتفاء شرط لزمه تحقيقه ؛ لأنه | كان من حقه أن يحترز عنه أولا فلزمه ثانيا ' انتهى .

قوله : ( قال أهل الجدل وقوم : لو دل المستدل على وجود العلة بدليل | موجود في صورة النقض / ، فقال المعترض : ينتقض دليلك فقد انتقل من | نقض العلة إلى نقض دليلها فلا يقبل ، وفي ' الروضة ' : انتقل ، ويكفي | المستدل دليل يليق بأصله ) .

قال أهل الجدل ، والآمدي ، وجمع غيره : لو استدل المستدل على وجود | العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض العلة ؛ | فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض .

فقال المعترض : ينتقض دليلك حينئذ ؛ لأنه موجود في محل النقض ، | والعلة غير موجودة فيه على زعمك .

لم يسمع ؛ / لأن المعترض انتقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة . |

ج ٧ · ص ٣٦١٠

قال في ' الروضة ' : انتقل ، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله .

قال البرماوي : لأنه انتقال من نقض العلة نفسها إلى نقض دليلها .

ومثلوا لذلك : قول الحنفي في مسألة تبييت النية : أتى بمسمى | [ الصوم ] فيصح كما في محل الوفاق ، واستدل على وجود الصوم بأنه | إمساك مع النية ، وهو موجود في محل النزاع .

فيقول المعترض : تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال . | فيقول المستدل : لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال | فيقول المعترض : ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في | محل التعليل .

قال ابن الحاجب في ' مختصره ' : وفيه نظر .

لأن المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها ، وتارة يقدح | في دليلها ، والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز .

والانتقال الذي لا يكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض إلى | الاستدلال . | ورد ذلك - أيضا - .

قوله : ( ولو قال المعترض ابتداء : يلزمك انتقاض علتك أو دليلها | قبل ) . |

ج ٧ · ص ٣٦١١

ما تقدم إذا ادعى انتقاض دليل العلة معا ، أما لو ادعى أحد الأمرين | فقال : يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها ، وكيف كان فلا تثبت | العلة ، كان مسموعا بالاتفاق .

قال الأصفهاني : ' أما إذا قال المعترض ابتداء : يلزمك إما انتقاض | علتك أو انتقاض دليل علتك ، لأنك إن اعتقدت وجود العلة في محل النقض | انتقض علتك ، وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض دليلك ، كان | متجها مسموعا ' .

قوله : ( ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ، ففي تمكين | المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها ، وقال ابن | برهان : إن منع الحكم انقطع الناقض ، وإن منع الوصف فلا ، وحكي عن | أبي الخطاب وابن عقيل : ويكفي المستدل ، لا أعرف الرواية فيها عند | الأصحاب ، وقيل : لا ، وفي ' التمهيد ' : إن قال : أنا أحملها على مقتضى | القياس / وأقول فيها كمسألة الخلاف ، فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة | لم يجز ، وإلا الأظهر المنع _ أيضا - ، وفي ' الواضح ' : [ ليس ] له إلا أن ينقل | عنه أنه علل بها فيجريها ) .

إذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ، فقد اختلفوا في تمكين | المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض على مذاهب |

ج ٧ · ص ٣٦١٢

| كالأقوال المتقدمة في قولنا : وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها ، | على ما تقدم .

أحدها : يمكن مطلقا .

والثاني : لا يمكن مطلقا .

والثالث : يمكن ما لم يكن للمعترض طريق أولى بالقدح من النقض . | ودلائل هذه المذاهب الثلاثة ما تقدم .

مثاله : قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة : ثيب فلا تجبر كالثيب | الكبيرة .

فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة .

فيقول المستدل : لا نسلم جواز إجبار الثيب المجنونة .

وذكر ابن برهان : إن منع الحكم انقطع الناقض ، وإن منع الوصف | فلا ، فيدل عليه .

وحكاه بعض أصحابنا عن أبي الخطاب ، وابن عقيل .

وعلله في ' التمهيد ' بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه فجاز . |

ج ٧ · ص ٣٦١٣

ويكفي قول المستدل في دفع النقض : لا أعرف الرواية فيها ، ذكره | أصحابنا للشك في كونها من مذهبه ؛ إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك | فيه .

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ' لقائل أن يجيب عنه : لا يثبت أنه قياس | حتى يعلم سلامته من النقض ، بخلاف استصحاب الحال ، فإنه تمسك بأصل | موضوع ' .

وكذا اختاره بعض الشافعية .

' وإن قال : أنا أحملها على مقتضى القياس ، وأقول فيها كمسألة | الخلاف ، فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز ، لأنه لا يجب الطرد | عنده ، وإلا احتمل الجواز ؛ لأنه طرد علته ، واحتمل المنع ؛ لئلا يثبت لإمامه | مذهبا بالشك ، وهو الأظهر عندي ' ذكره في ' التمهيد ' .

وقال في ' الواضح ' : ' ليس له ؛ لأنه إثبات مذهب بقياس ، إلا أن ينقل | عنه أنه علل بها فيجريها ' . |

ج ٧ · ص ٣٦١٤

قوله : ( وإن فسر المستدل لفظه بما يدفع النقض بخلاف ظاهره : | كتفسير عام بخاص ، لم يقبل في الأصح ) .

الصحيح أن المستدل لو فسر لفظه بما يدفع النقض / لكن هو خلاف | ظاهر لفظه : كتفسير عام بخاص ونحوه مما هو بعيد عن اللفظ لكنه | محتمل ، لم يقبل .

ذكره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والقاضي أبو الطيب | الطبري ، والشافعي ، وغيرهم ؛ لأنه يزيد وصفا لم يكن ، وذكره للعلة وقت | حاجته فلا يؤخر عنه بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه .

وظاهر كلام بعض أصحابنا : يقبل ، كقول بعضهم .

وكذا ذكر أبو محمد البغدادي ، تفسيرا للفظ بما يحتمله : إن قال المستدل | عللت لما سألتني عنه ، فيجعل سؤاله عن تمام العلة لوجوب استقلالها فلا | يحتاج إلى قرينة ونية . |

ج ٧ · ص ٣٦١٥

قوله : ( وإن أجاب بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض قبل ، | عند أكثر أصحابنا والحنفية ، وخالف ابن عقيل والشافعية ، وأجازه | أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة ) .

إذا أجاب المستدل بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض ، جاز | عند القاضي ، والحلواني ، والحنفية .

ومنعه الشافعية ، وابن عقيل وذكره عن المحققين .

والأول عن أصحابنا ، وعلل باشتراط الطرد .

وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة ؛ لأن الطرد ليس شرطا | للعلة إذا ، وإلا لم يجز لاشتراطه فقد وجد النقض ، وهو وجود العلة بلا حكم | في الأصل والفرع . |

ج ٧ · ص ٣٦١٦

فإن قيل : من شرطه أن لا يستوي الأصل والفرع .

رد : هذا باطل .

مثاله في المسح على العمامة : عضو يسقط في التيمم فمسح حائله كالقدم .

فينتقض بالرأس في الطهارة الكبرى .

فيجيبه : يستوي فيها الأصل والفرع .

ومثل ذلك : بائن معتدة فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها ، فينتقض | بالذمية والصغيرة .

فيجيبه : بالتسوية .

قوله : ( ولا يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض : كمفهوم | وقياس ، وقول صحابي ، إلا النقض والكسر على قول من التزمهما ، قاله : | أصحابنا والشافعية وغيرهم ، وجوز بعضهم معارضته بعلة منتقضة على | أصل المعترض ، وقاله الشيخ إن قصد إبطال دليل المستدل لإثباته مذهبه ، | وقال ابن عقيل : إن احتج بما [ لا يراه : كحنفي ] بخبر واحد فيما تعم به | البلوى ، فقال : أنت / لا تقول به ، أجاب : أنت تقول به فيلزمك ، فهذا | قد استمر عليه اكثر الفقهاء . وعندي لا يحسن ) . |

ج ٧ · ص ٣٦١٧

ليس للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يقول به المعترض ، كمفهوم | وقياس ، ومذهب صحابي ؛ لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل ، ولاتفاقهما | على تركه ؛ لأن أحدهما لا يراه دليلا والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه | إلا النقض والكسر على قول من التزمهما ؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض | ولا أثبت الحكم به ، ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة | الإلزام ، وعلى أصل المعترض بمحل النزاع ، ذكره أصحابنا ، | والشافعية ، وغيرهم .

وجوز بعض الشافعية معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض .

وقاله الشيخ تقي الدين : ' إن قصد إبطال دليل المستدل لإثبات مذهبه ، | لأن المستدل إنما يتم دليله إذا سلم عن المعارضة والمناقضة فكيف يلزم به | غيره ' .

وقال ابن عقيل : إن احتج بما لا يراه : كحنفي بخبر واحد فيما تعم به | البلوى .

فاعترض عليه : لا تقول به .

فأجاب : أنت تقول به فيلزمك ، فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء .

وعندي لا يحسن مثل هذا لأنه إذا إنما هو مستدل صورة . |

ج ٧ · ص ٣٦١٨

قال : ومن نصر الأول قال : على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة | نبينا محمد [ $ ] بالتوراة والإنجيل المبدلين ، لكن نحتج به على أهل الكتاب | لتصديقهم به . انتهى .

قوله : ( وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا ، | والشافعية ، وقيل : بلى ، وقال الشيخ : هو كقياسه على أصل نفسه ) .

لو نقض المعترض أو المستدل علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند | أصحابنا ، والشافعية ، خلافا للجرجاني ، وبعض الشافعية .

قال ابن الباقلاني : له وجه ، فإن سلمه خصمه وإلا دل عليه .

وقال الشيخ تقي الدين : ' نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل | نفسه ، وحاصله أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة وليس / ببعيد ، كما يجوز | ذلك للمستدل ' . |

ج ٧ · ص ٣٦١٩

قال ابن مفلح : كذا قال .

قوله : ( ولو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز ، ذكره أبو | الخطاب ، وابن عقيل ، وقيل : بلى ) .

لو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز ، ذكره أبو الخطاب | في ' التمهيد ' ، وابن عقيل في ' الواضح ' .

قال ابن مفلح : ويتوجه احتمال ، وفاقا لبعض الجدليين ، وبعض | الشافعية ؛ لأنه تركه سهوا ، أو سبق لسان فعذر . |

ج ٧ · ص ٣٦٢٠

قوله : ( ولا يقبل النقض بمنسوخ ولا بخاص بالنبي [ $ ] في الأصح ، | ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس ، ولا بموضوع استحسان | عند أصحابنا ، والشافعية ، وعند الشيخ : تنتقض المستنبطة إن لم يبين | مانعا ) .

قال ابن مفلح : ( وفي قبول النقض بالمنسوخ وبخاص بالنبي [ $ ] : | مذهبان في ' التمهيد ' و ' الواضح ' .

ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضي الدليل ، ذكره جماعة من | أصحابنا ، وغيرهم . |

ج ٧ · ص ٣٦٢١

وقال أبو الخطاب : هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان ؟ يحتمل | وجهين ، ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة فينتقض | بأكل الصائم .

وفي ' الواضح ' : عن أصحابنا والشافعية لا نقض بموضع استحسان ، | ومثل بهذا ثم قال : يقول المعترض : النص دل على انتقاضه فيكون آكد | للنقض .

وعند الشيخ تقي الدين : تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا : كالنقض | بالعرايا في الربا ، وإيجاب الدية على العاقلة لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك ، | أو لدفع مفسدة آكد : كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٢٢

قوله : ( ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عقيل ، | والموفق ، والطوفي ، والفخر ، وذكره عن معظم الجدليين ، وقيل : إلا في | المستثنيات ، واختار ابن الحاجب وغيره : لا ) .

هل يجب احتراز المستدل في دليله عن النقض أم لا ؟ أم يجب إلا في | نقض ؟ وطرد بطريق الاستثناء ثلاثة أقوال : | أحدها : يجب ، وهو الصحيح ، اختاره ابن عقيل في ' الواضح ' ، / | والشيخ الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصرها ' ، , أبو محمد | البغدادي ، وذكره عن معظم الجدليين لقربه من الضبط ، ودفع انتشار | الكلام وسد بابه ؛ فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل . |

ج ٧ · ص ٣٦٢٣

والقول الثاني : لا يجب ؛ لأن انتفاء المعارض ليس من الدليل لحصول | العلم أو الظن بدون التعرض له ، ولأن الدليل يتم بدونه إن لم يكن في نفس | الأمر وإلا ورد وإن احترز عنه اتفاقا ومنعا وضعف المنع .

قال الطوفي : ' النقض سؤال خارج عن القياس ؛ فلا يجب إدخاله في | صلب القياس ، بل إذا أورده المعترض ، لزم جوابه بما يدفعه كسائر | الأسئلة ؛ ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض ، وفي ذلك نشر | الكلام وتبدده ، وهو خلاف المطلوب من المناظرة ' .

واختار هذا القول ابن الحاجب .

والقول الثالث : يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء ، وهي ما يرد | على كل علة .

فإذا قال : في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر ؛ فلا حاجة إلى أن | يقول : ولا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه ، فيخرج العرايا فإنه وارد على كل | تقدير ، سواء عللنا بالطعم ، أو القوت ، أو الكيل ، فلا يتعلق به إبطال | مذهب وتصحيح آخر .

قوله : ( وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم ، فالأصح : | يصح ، اختاره أبو الخطاب ، وقال : إن احترز بحذف الحكم لم | يصح ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٢٤

لو احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو : حران مكلفان | محقونا الدم ، فيجب القود بينهما كالمسلمين .

فقيل : لا يصح ؛ لاعترافه بالنقض ، فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف | في الخطأ .

وقيل : يصح ؛ لأن الشرط المتأخر متقدم في المعنى : كتقديم المفعول على | الفاعل ، اختاره أبو الخطاب .

قال : وإن احترز بحذف الحكم لم يصح .

كقول حنفي في الإحداد على المطلقة : بائن كالمتوفى عنها زوجها . | فينتقض بصغيرة وذمية .

فيقول : قصدت التسويه بينهما .

فيقال : التسوية بينهما حكم ، فيحتاج إلى أصل يقاس عليه كما | تقدم .

قوله : / الكسر : نقض المعنى ، سبق ، وهو كالنقض ) .

لا شك أن الكسر قد تقدم حده ، وحكمه ، وهل يبطل العلة أو لا يبطلها ؟ | وأن هذا قول أصحابنا والأكثر ، في أحكام [ العلة ] وشروطها . |

ج ٧ · ص ٣٦٢٥

قال ابن مفلح : ( هنا الكسر نقض المعنى ، والكلام فيه كالنقض ، | وقد سبق .

قال في ' التمهيد ' : يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قوله : لو كان هذا | علة في كذا لكان علة في كذا ، نحو : لو منع عدم الرؤية صحة البيع ، منع | النكاح .

ويشبه ذلك قولهم : أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس فلم يجز ، | كالقول في الموطوءة مغلوبة : ما فطرها مع العمد لم يفطرها مغلوبة كالقيء .

وجوابه : يجوز لتضاد حكمهما للاختيار وعدمه ، ولهذا للشارع | تفريق الحكم بهما .

ومن ذلك قولهم : هذا استدلال بالتابع على المتبوع فلم يجز ، بخلاف | العكس . |

ج ٧ · ص ٣٦٢٦

كقولنا في نكاح موقوف : نكاح لا يتعلق به أحكامه المختصة به | كالمتعة .

فيقال : الأحكام تابعه والعقد متبوع ، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة . | وتناقضوا فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لبطلان تكفيره وهو فرع يمينه ) .

وقد تقدم أحكام الكسر ، والنقض المكسور ، والخلاف في تفسيره ، في | أحكام العلة فليراجع .

قوله : ( المعارضة في الأصل بمعنى آخر مستقل : كمعارضة علة | الطعم بالكيل أو القوت ، أو غير مستقل : كمعارضة القتل العمد العدوان | بوصف الجارح ، فالثاني مقبول عندنا وعند الأكثر ، وخالف قوم ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٢٧

معنى المعارضة في الأصل : هو أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح | للعلية غير ما علل به المستدل .

وهي : إما أن تكون بمعنى مستقل بالتعليل ، كما لو علل الشافعي | تحريم ربا الفضل في البر بالطعم ، فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل ، أو | الجنس ، أو القوت .

وإما أن يكون بمعنى غير مستقل بالتعليل ، ولكنه داخل فيه وصالح | له ، كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان ، | فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح . /

وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة .

وهذا القسم الثاني مقبول عندنا ، وعند أكثر الشافعية ، | والجمهور ، لئلا يلزم التحكم ؛ لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءا | أو مستقلا . |

ج ٧ · ص ٣٦٢٨

فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة ، | فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها ، ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء | الأحكام ، وباعتبارهما معا فهو أولى .

قالوا : يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة المستقلة .

رد : بالمنع لجواز اعتبارهما معا ، كما لو أعطى قريبا عالما .

( ومثل في ' التمهيد ' المعارضة في الأصل : بأن الذمي يصح طلاقه فصح | ظهاره كالمسلم .

فيعترض : بصحة تكفيره .

فيجيبه : بأنها علة واقفه لا تصح ، وإن قال بصحتها قال : أقول | بالعلتين في الأصل وتتعدى علتي إلى الفرع .

وإن قال : أقررت بصحة علتي ، فإن ادعيت علة أخرى لزمك | الدليل .

قيل : هذا مطالبة بتصحيح العلة ، فيجب تقديمه على المعارضة وإلا | خرجت عن مقتضى الجدل ) .

قال ابن مفلح : كذا قال .

وقاله قبله أبو الطيب الشافعي : إن عارضه بعلة معلولها داخل في | معلول علته ، لم يصح ، كمعارضة المكيل بالقوت . |

ج ٧ · ص ٣٦٢٩

| ومعنى ذلك كله في ' الواضح ' .

قال بعض أصحابنا : هي : كمعارضة متعدية لقاصرة ، وهي معارضة | صحيحة .

قوله : ( ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع ، وقيل : | بلى ، واختاره الآمدي : إن قصد الفرق وإلا فلا ، وقيل : إن صرح بنفيه لزمه ) .

هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة ، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان | أن الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أو لا يقبل ؟

لا يلزمه ؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل أنه مستقل ، وهذا | القدر يحصل بمجرد إبدائه ، وهذا الذي قدمناه تبعا لابن / مفلح .

وقيل : يلزمه ؛ لأنه قصد الفرق ولا يتم إلا به .

قال العضد : يلزمه لينفعه دعوى التعليل به ؛ إذ لولاه لم [ تنتف ] | العلة في الفرع ، فيثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل . |

ج ٧ · ص ٣٦٣٠

واختار هذا القول الآمدي ، لكن قيده بأن قال : إن قصد الفرق | وإلا فلا يلزمه بأن يقول : هو من العلة ، فإن لم يجد في الفرع ثبت الفرع ، | وإلا فالحكم فيه لهما .

ولنا قول رابع : أنه إن صرح بنفيه لزمه ، وهو الذي نصره ابن | الحاجب .

قال العضد : ' وقيل : إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا | فلا ، وهذا هو المختار .

أما أنه إذا لم يصرح فليس عليه بيانه ؛ فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل | معه ، وهذا غرضه ، لا بيان عدم الحكم في الفرع ، حتى لو ثبت بدليل آخر لم | يكن إلزاما له ، وربما سلمه .

وأما أنه إذا صرح به ؛ فلأنه التزم أمرا ، وإن لم يجب عليه ابتداء فيلزمه | بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه ' .

قوله : ( ولا يحتاج وصف المعارضة إلى أصل عند أصحابنا والأكثر ) .

هذا بحث آخر يتفرع على قبول المعارضة ، وهو أنه : هل يحتاج | المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل حتى يقبل | منه ، بأن يقول : العلة الطعم دون القوت كما في الملح ، فقد اختلف فيه . |

ج ٧ · ص ٣٦٣١

والصحيح الذي عليه أصحابنا والجمهور : أنه لا يحتاج ؛ لأن | حاصل هذا الاعتراض أحد الأمرين : | إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ، ويكفيه أن لا يثبت عليتها | بالاستقلال ، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال ، فإن | كونه جزء العلة يحصل مقصوده ، فقد لا يكون علة فلا يؤثر في أصل أصلا .

وإما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل ، | لجواز أن تأثير هذا والاحتمال كاف ، / فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج | شهادة أصل .

وأيضا : فإن أصل المستدل أصله ؛ لأنه كما يشهد لوصف المستدل | بالاعتبار كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار ، لأن الوصفين موجودان | فيه ، وكذلك الحكم موجود بأن يقول : العلة الطعم ، أو الكيل ، أو كلاهما ، | كما في البر بعينه ، فإذا مطالبته بأصل مطالبة له بما قد يحقق حصوله | فلا فائدة فيه .

قوله : ( وجوابها بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا | بمناسبة أو بشبه لا بسبر ، أو بخفائه ، أو ليس منضبطا ، أو منع ظهوره أو | انضباطه ، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع ، أو ملغى ، أو أن ما عداه | مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٣٢

| إذا عرفت أن المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه :

منها : منع وجود الوصف ، مثل أن يعارض القوت بالكيل ، فيقول : | لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العبرة بعادة زمن الرسول [ $ ] وكان حينئذ موزونا .

ومنها : المطالبة بكون وصف المعارض مؤثرا .

يقال : ولم قلت : إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان | مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه ، حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان | مناسبة أو شبه ، بخلاف ما إذا أثبته بالسبر ، فإن الوصف يدخل في السبر | بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال .

ومنها : بيان خفائه .

ومنها : عدم انضباط هذه الأربعة ؛ لما علمت أن الظهور والانضباط | شرط في الوصف المعلل به ، فلا بد في دعوى صلوح الوصف علة من بيانها ، | وللصاد عنهما أن يبين عدمهما ، وأن يطالب ببيان وجودهما .

ومنها : بيان أن الوصف عدم معارض في الفرع .

مثاله : أن يقيس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل .

فيقول المعترض : معارض بالطواعية فإن العلة هي القتل مع الطواعية .

فيجيب المستدل : بأن الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم ، | وهو عدم القصاص ، فحاصله عدم / معارض ، وعدم المعارض طرد | لا يصلح للتعليل ؛ لأنه ليس من الباعث في شيء كما علمت .

ومنها : أن يبين كون الوصف المعارض ملغى ؛ إذ قد تبين استقلال | الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع .

مثاله : إذا عارض في الربا الطعم بالكيل .

فيجيب : بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما ، وهو قوله : | ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ' . |

ج ٧ · ص ٣٦٣٣

ومثال آخر : أن يقول في يهودي صار نصرانيا ، أو بالعكس : بدل دينه | فيقتل كالمرتد .

فيعارضه بالكفر بعد الإيمان .

فيجيب : بأن التبديل معتبر في صورة ما لقوله : ' من بدل دينه فاقتلوه ' .

وهذا إذا لم يتعرض للتعميم ، فلو عمم وقال : فيثبت ربوية كل | مطعوم ، أو اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع ؛ لأن ذلك إثبات للحكم | بالنص دون القياس ، ولا تتميم للقياس بالإلغاء ، والمقصود ذلك ؛ لأنه لو | ثبت العموم لكان القياس ضائعا ، ولا يضر كونه عاما إذا لم يتعرض للتعميم | ولم يستدل به .

ومعنى هذا ذكره ابن الحاجب ولم يذكره في المتن .

قوله : ( واكتفى الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' وغيرها في بيان | استقلاله ، بإثبات الحكم في صورة دونه ؛ لأن الأصل عدم غيره ، ويدل عليه | عجز المعارض عنه ، وقيل : لا ، لجواز علة أخرى ، قطع به ابن الحاجب في | ' مختصره ' ، فلو أبدى وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت | الحكم دونه فسد الإلغاء ، ويسمى تعدد الوضع ، لتعدد أصليهما ، وجواب | إفساد الإلغاء إلى أن يقف أحدهما ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٣٤

قال : ' ربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض | كاف في في إلغائه .

والحق : أنه ليس بكاف ؛ لجواز وجود علة أخرى ، لما تقدم من جواز | تعدد العلة وعدم وجوب العكس .

ولأجل ذلك لو أبدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا | آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل ، بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء ؛ لابتنائه | على استقلال الباقي في تلك الصورة ، وقد بطل .

وتسمى هذه الحالة تعدد / الوضع لتعدد أصليهما ، والتعليل في | أحدهما بالباقي على وضع ، أي : مع قيد ، وفي الآخر على وضع آخر ، أي : | مع قيد آخر .

مثاله : أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي : أمان من مسلم عاقل | فيقبل كالحر ؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان ، أي : | بذل الأمان وجعله آمنا .

فيقول المعترض : هو معارض بكونه حرا ، أي : العلة كونه مسلما | عاقلا حرا ، فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر ، لعدم اشتغاله بخدمة السيد ، | فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل .

فيقول المستدل : الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة | العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل .

فيقول المعترض : إذن السيد له خلف عن الحرية ، فإنه مظنة لبذل |

ج ٧ · ص ٣٦٣٥

| الوسع فيما تصدى له من مصالح القتال ، أو لعلم السيد صلاحه ، لإظهار | مصالح الإيمان .

وجواب تعدد الوضع : أن يلغي المستدل ذلك الخلف ، بإبداء صورة | لا يوجد فيها الخلف .

فإن أبدى المعترض خلفا آخر ، فجوابه : إلغاؤه ، وعلى هذا إلى أن يقف | أحدهما فتكون الدبرة عليه ، فإن [ ظهرت ] صورة لا خلف فيه تم | الإلغاء ، وبطل الاعتراض ، وإلا ظهر عجز المعترض ' .

قوله : ( ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها ) .

' قد عرفت أن من أجوبة المعارضة الإلغاء ، فالإلغاء [ هل ] يثبت | ضعف المعنى ، إذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعنى ؟ الحق أنه | لا يثبت .

مثاله : أن يقول : الردة علة القتل .

فيقول المعترض : بل مع الرجولية ؛ لأنه مظنة الإقدام على قتال | المسلمين ، إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء .

فيجيب المستدل : بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر ، وإلا لم | يقتل مقطوع اليدين ؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف ، بل أضعف من | احتماله في النساء .

وهذا لا يقبل من حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع ، وذلك |

ج ٧ · ص ٣٦٣٦

| كترفه الملك في السفر ، لا يمنع رخص السفر في / حقه ، إذ المعتبر المظنة وقد | وجدت ، لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها ' .

قوله : ( ولا يكفي المستدل رجحان وصفه ، خلافا للآمدي ، أما لو | اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما ، قدم الراجح ، ولا يكفيه كونه | متعديا ) .

قال ابن مفلح : ' لا يكفي المستدل رجحان وصفه خلافا للآمدي ، | لقوة بعض أجزاء العلة ، كالقتل على العمد العدوان .

أما لو اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما ، قدم الراجح ، ولا يكفيه | كونه متعديا لاحتمال جزئه القاصر ' .

لم يذكر ابن الحاجب الاتفاق على كونه معللا ، إنما ذكر الأول | والأخير .

فلهذا قال العضد : ' هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان .

الأول : رجحان المعين ، وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة : | ما عينته من الوصف راجح على ما عارضت به ، ثم يظهر وجها من وجوه | الترجيح وهذا القدر غير كاف ؛ لأنه إنما يدل على أن استقلال وصفه أولى |

ج ٧ · ص ٣٦٣٧

| من استقلال وصف المعارضة ، إذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح ، | لكن احتمال الجزئية باق ، ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض ، | فيجيء التحكم .

الثاني : [ كون ] ما عينه المستدل متعديا والآخر قاصرا غير كاف في | جواب المعارضة ، إذ مرجعه الترجيح بذلك ، فيجيء التحكم ، هذا والشأن | في الترجيح فإنه إن رجحت المتعدية بأن اعتباره يوجب الاتساع في الأحكام ، | وبأنها متفق على اعتبارها ، بخلاف القاصرة ، رجحت القاصرة بأنها موافقة | للأصل ، إذ الأصل عدم الأحكام ، وبأن اعتبارها إعمال للدليلين معا ، | دليل البراءة الأصلية ، ودليل القاصرة بخلاف إلغائها ' .

قوله : ( ويجوز تعدد أصول المستدل في الأصح ، فيجوز اقتصار | المعارضة على أصل واحد ، وفي ' الواضح ' : لا ، فيجب اتحاد المعارض في | الجميع ، وقيل : لا ، فللمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد ، وقيل : | لا ) .

قد اختلف في جواز تعدد أصول المستدل :

فقيل : لا يجوز ، بل يجب عليه [ الاكتفاء ] بأصل واحد إذ مقصوده | الظن ، وهو يحصل بواحد ، فيلغوا ما زاد عليه . |

ج ٧ · ص ٣٦٣٨

والصحيح : أنه جائز ؛ لأن الظن يقوى به ، وكما أن أصل [ الظن ] | مقصود ، فقوته - أيضا - مقصودة .

فعلى هذا إذا تعدد الأصل فهل يجوز للمعترض / أن يقتصر في المعارضة | على أصل واحد ، ولا يتعرض لسائر الأصول ؟ فيه قولان :

أحدهما : يجوز الاقتصار على أصل واحد ؛ لأن إبطال جزء من كلامه | يبطل كلامه كله .

والقول الثاني : لا يجوز ، وجزم به ابن عقيل في ' الواضح ' ؛ لأنه لو | سلم له أصل لكفاه المقصود ، فلا بد من إبطال الجميع .

فعلى هذا القول يجب اتحاد المعارض في الجميع للنشر .

وقيل : لا ، للتيسير على المعترض .

وعلى كونه لا يجوز الاكتفاء بواحد بل تجب المعارضة في جميع الأصول ، | لو عارض في الجميع ودفع المستدل معارضته عن أصل واحد ، فهل يجوز | ويكون ذلك كافيا ؟ |

ج ٧ · ص ٣٦٣٩

| فيه قولان :

أحدهما : الجواز ، وجهه أنه يحصل به مطلوبه .

والثاني : المنع ووجهه أنه التزم الجميع ، فلزمه الذب عن الجميع كأن | الجميع صار مدعى بالعرض .

قوله : ( التركيب ، سبق ، كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس | عشرة ، فالخصم يعتقد لصغرها ، وهو صحيح في الأصح ، وقال الفخر : | يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة ، ثم هو غير صحيح .

يعني : هذا سؤال التركيب ، وهو الوارد على القياس المركب ، وقد | تقدم في شروط حكم الأصل .

يعني : القياس المركب ، وتقسيمه ، ووجه تسميته بذلك ، وتوجيه | الإيراد عليه .

قال ابن مفلح : ( التركيب سبق في شروط حكم الأصل ، وذكره في | ' الروضة ' من الأسئلة ، وقال : هو القياس المركب من اختلاف مذهب |

ج ٧ · ص ٣٦٤٠

| الخصم ، نحو : البالغة : أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة ، فالخصم | يعتقد لصغرها .

فقيل : فاسد لرد الكلام إلى سن البلوغ وليس بأولى من عكسه .

وقيل : يصح ؛ لأن حاصله منازعة في الأصل ، فيبطل المستدل ما يدعي | المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل . | [ واختار ] بعض أصحابنا الصحة .

وقال أبو محمد البغدادي : يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة . | ثم هو غير صحيح ؛ لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه / | بخلافه ، فلا يجوز ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٤١

| وسيأتي كلام العضد قريبا في التعدية .

قوله : ( التعدية : معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد : كقوله في | بكر بالغ : بكر فأجبرت كبكر صغيرة ، فيعترض : بالصغر ويعديه إلى ثيب | صغيرة ، ويرجع إلى المعارضة في الأصل ، وقال الآمدي : لا يخرج عنها ، ولا | أثر لزيادة التسوية في التعدية ، خلافا للداركي ) .

قال القاضي عضد الدين عن التركيب والتعدية : ' هذان اعتراضان | يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات ، وهما راجعان إلى بعض من سائر | الاعتراضات ، ونوع منه خص باسم ، وليس شيء منهما سؤالا برأسه .

فالأول : سؤال التركيب ، وهو ما عرفته حيث قلنا : شرط حكم | [ الأصل ] أن لا يكون ذا قياس مركب ، وأنه قسمان : مركب الأصل | ومركب الوصف ، وأن مرجع أحدهما منع حكم الأصل ، أو منع العلة ، | ومرجع الآخر منع حكم الأصل ، أو منع وجود العلة ، في الفرع فليس ، | بالحقيقة سؤالا برأسه ، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة .

الثاني : سؤال التعدية ، وذكر في مثاله : أن يقول المستدل في البكر | البالغة : بكر فتجبر كالصغيرة .

فيقول المعترض : هذا معارض بالصغر .

وما ذكرته وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة ، فما ذكرته قد تعدى به | الحكم إلى الثيب الصغيرة ، وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا إلى | المعارضة في الأصل بوصف آخر ، وهو البكارة بالصغر ، مع زيادة تعرض | للتساوي في التعدية ، فلا يكون سؤالا . |

ج ٧ · ص ٣٦٤٢

النوع الخامس من الاعتراضات : ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة ، وهي | دعوى وجود العلة في الفرع سواء ، وهو إما بدفع وجودها بالمنع ، أو | بالمعارضة ، وإما بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الأصل ، أو مانع في | الفرع ، ويسمى الفرق ، أو باعتبار نفس العلة ، لاختلاف في الضابط ، أو في | المصلحة ، فهذه خمسة أنواع ' انتهى .

قال البرماوي : لم أذكر في الاعتراضات ما ذكر ابن الحاجب من | التركيب ؛ لأنه / قد تقدم في شروط حكم الأصل ، وكذلك لم أذكر منها | سؤال التعدية .

قال ابن مفلح : ' ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية خلافا للداركي ' .

قوله : ( منع وجود وصف المستدل في الفرع : كأمان عبد ، [ أمان ] | صدر من أهله كالمأذون فيمنع الأهلية ، فيجيبه : بوجود ما عناه بالأهلية |

ج ٧ · ص ٣٦٤٣

| في الفرع : كجواب منعه في الأصل ، والأصح منع المعترض من تقرير نفي | الوصف عن الفرع ) . | من الاعتراضات أن نقول : لا نسلم وجود الوصف المعلل به في | الفرع .

مثاله أن نقول في أمان العبد : أمان صدر عن أهله كالعبد المأذون له في | القتال .

فيقول المعترض : لا نسلم أن العبد أهل للأمان .

والجواب : ببيان ما يعنيه بالأهلية ، ثم ببيان وجوده ، بحس ، أو عقل ، | أو شرع كما تقدم ، ثم في منع وجوده من الأصل .

فيقول : أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان ، وهو | بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا .

فلو تعرض المعترض لتقدير معنى الأهلية بيانا لعدمه .

فالصحيح أنه لا يمكن منه ؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها ؛ لأنه | العالم بمراده ، وإثباتها وظيفة من ادعاها ، فيتولى تعيين ما ادعاه ، كل ذلك | لئلا ينتشر الجدال . |

ج ٧ · ص ٣٦٤٤

قوله : ( المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل ، بأحد طرق | العلة ، يقبل عندنا وعند الأكثر ، وجواب المستدل بما يعترض به المعترض | ابتداء ، ويقبل الترجيح بوجه ترجيح ، عند أصحابنا ، وغيرهم ، فيتعين | العمل به ، وهو المقصود ، ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في دليله ، | خلافا لقوم فيهما ) .

[ من الاعتراضات المعارضة : في الفرع بما يقتضي الحكم فيه بأن يقول ما | ذكرته من الوصف ] ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف | آخر يقتضي نقيضه ، فيتوقف دليلك ، وهو المعني بالمعارضة إذا أطلقت ، | ولابد من بنائه على أصل بجامع ثبت عليته ، وله الاستدلال في إثبات عليته | بأي مسلك من مسالك العلة شاء ، على نحو طرق إثبات المستدل للعلية | سواء فيصير هو مستدلا آنفا ، والمستدل معترضا ؛ فتنقلب الوظيفتان . /

وقد اختلف في قبول سؤال المعارضة .

والصحيح : أنه يقبل ، وهو قول أصحابنا والأكثر ؛ لئلا تختل |

ج ٧ · ص ٣٦٤٥

| فائدة المناظرة ، وهو ثبوت الحكم ، لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ، ما لم يعلم | عدم المعارض .

قال المخالف : فيه قلب التناظر ، لأنه [ استدلال ] من معترض ، | فصار الاستدلال إلى المعترض ، والاعتراض إلى المستدل ، وهو خروج مما | قصداه ، من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخر ، وهو معرفة | صحة نظر المعترض في دليله ، والمستدل لا تعلق له بذلك ، ولا عليه أتم نظره | أم لا .

والجواب : أنه إنما يكون قلبا للتناظر لو قصد به إثبات ما يقتضيه | دليله ، وليس كذلك ، بل قصده إلى هدم دليل المستدل ، وقصوره عن إفادة | مدلوله ، فكأنه يقول : دليلك لا يفيد ما ادعيت بقيام المعارض ، وهو دليلي ، | فعليك إبطال دليلي ليسلم لك دليلك فيفيد ، وكيف يقصد به إثبات | ما يقتضيه وهو معارض بدليل المستدل فإن المعارضة من الطرفين ، وكل | يبطل حكم الآخر .

والجواب عن سؤال المعارضة جميع ما مر من الاعتراضات من قبل | المعترض على المستدل ابتداء ، والجواب : لا فرق . |

ج ٧ · ص ٣٦٤٦

وقد يجاب الترجيح بوجه من وجوهه التي نذكرها في باب التراجيح . | وقد اختلف في قبول الترجيح .

والصحيح : أنه يقبل ، وهو قول أصحابنا ، وجماعة من العلماء ، | منهم : الآمدي ، وابن الحاجب ؛ لأنه إذا ترجح وجب العمل به ، | للإجماع على وجوب العمل بالراجح ، وذلك هو المقصود .

وقال بعض العلماء : لا يقبل ؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير | معلوم ، ولا يشترط ذلك ، وإلا لم تحصل المعارضة ، لامتناع العلم بذلك . ,

نعم ، المعتبر حصول أصل الظن ، وأنه لا يندفع بالترجيح .

وعلى الصحيح : هل يجب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل ؟ بأن | يقول : أمان من مسلم عاقل موافق للبراءة الأصلية فيه خلاف :

والصحيح : أنه لا يجب ؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن | الدليل ، وتوقف العمل على الترجيح ليس جزء الدليل ، بل شرط له لا مطلقا | بل إذا حصل المعارض ، واحتيج إلى دفعه ، فهو من توابع ظهور المعارض | لدفعه ؛ / لأنه جزء من الدليل فلا يجب ذكره من الدليل .

وقيل : يجب ؛ لأنه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونه ، فكان | كجزء العلة . |

ج ٧ · ص ٣٦٤٧

قوله : ( الفرق راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع وقيل : بل | إليهما معا ، فلهذا لا يقبل ، وقيل : بلى ، فهما سؤالان جاز الجمع بينهما ، | وقيل واحد ، وقال ابن عقيل : يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل | كالجمع ، وإلا فدعوى بلا دليل ، خلافا لقوم ، وإن أحب إسقاطه عنه ، | طالب المستدل بصحة الجمع ) .

من القوادح الفرق ، وهو : إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين | الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه ، وهو نوعان :

الأول : أن يجعل المعترض تعين صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في | الحكم : : كقول حنبلي في النية في الوضوء طهارة عن حدث فوجب له النية | كالتيمم .

فيقول المعترض بالفرق : العلة في الأصل كون الطهارة بتراب ، فذكر له | خصوصية لا تعدوه .

وكقول حنفي في التبييت : صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل . | فيقال : صوم نفل فينبني على السهولة ، فجاز بنية متأخرة بخلاف | الفرض .

وبالجملة فهذا القسم راجع إلى معارضة في الأصل ، أي : معارضة علة |

ج ٧ · ص ٣٦٤٨

| المستدل فيه لعلة أخرى ، ولهذا بناه البيضاوي ، وكثيسر من العلماء على | تعليل الحكم بعلتين فصاعدا .

ووجه البناء : أن المعترض عارض علة المستدل بعلة أخرى ، فمن منع | التعليل بعلتين رآه اعتراضا يلزم منه تعدد العلل ، وهو ممتنع عنده ، ومن لم | يمنع لم يره سؤالا قادحا لجواز كون الحكم له علتان .

وذهب كثير من العلماء إلى عدم البناء .

النوع الثاني : أن يجعل تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه ، | كقولهم : يقاد المسلم بالذمي قياسا على غير المسلم ، بجامع القتل العمد | العدوان .

فيقول المعترض : تعين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه . | ولعله - أيضا - : مبني على / جواز التعليل بالقاصرة .

لكن بناه البيضاوي ، وغيره على الخلاف في النقض إذا كان لمانع : | هل يقدح في العلية أم لا ؟

فإن قلنا لا يقدح فهذا كذلك ؛ لأن الوصف الذي ادعى المستدل عليته | لما وجد في الفرع وتخلف فيه الحكم لمانع قام به ، فهذا نقض لمانع ، فيقدح | عند القائل بالقدح بالنقض لمانع ، وإلا فلا . |

ج ٧ · ص ٣٦٤٩

فيكون مختار البيضاوي قدح النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة ، | وعدم قدح النوع الثاني مطلقا ، لاختيار جواز التعليل بعلتين في المستنبطة | دون المنصوصة ، وأن النقض لمانع غير قادح .

إذا علم ذلك فالقدح راجع إلى المعارضة في الأصل والفرع ، فحكمه في | الرد والقبول حكمه ، هذا الصحيح الذي عليه الأكثر .

وذهب كثير من المتقدمين : إلى أن الفرق معارضة في الأصل والفرع | معا ، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا .

وذكر أبو المعالي ' أنه وإن اشتمل على معارض ، ولكن ليس المقصود منه | المعارضة ، وإنما الغرض منه المناقضة للجمع ' .

فالكلام في الفرق وراء المعارضة وخاصته وسره ، فقد تناقض أصل | الجمع ، وقد رده من يقبل المعارضة .

وبالجملة ففي قبول الفرق مذهبان : | أحدهما : أنه مردود ، فلا يكون قادحا ، وعزاه ابن السمعاني | للمحققين ، لأنه جمع بين أسئلة مختلفة .

وأصحهما ؛ أنه مقبول وأنه قادح ؛ لأنه على أي وجه ورد يوهن غرض |

ج ٧ · ص ٣٦٥٠

| المستدل من الجمع ، ويبطل مقصوده .

وذكر في ' الملخص ' : ' أنه ' أفقه شيء يجري في النظر ، وبه يعرف فقه | المسألة ' .

وذكر أبو المعالي : أنه الذي عليه جماهير الفقهاء ، لأن [ شرط ] علة | الخصم خلوها من المعارض .

وعند ابن السمعاني : ' أنه عند المحققين أضعف سؤال يذكر ، وليس | [ مما ] يمس التي العلة وصفها المعلل بوجه ما ' .

ورد على أبي المعالي . |

ج ٧ · ص ٣٦٥١

قال البرماوي : ' والحق ما سبق : أنه إذا كان كعارضته في الفرع فهو | قادح ، تفريعا على سماع النقض وقدحه مطلقا ، وإن / كان في الأصل | فمبني على تعدد العلل .

واختلف - أيضا - في أنه سؤال واحد أو سؤالان :

فقيل : واحد ، لاتحاد المقصود منه ، وهو قطع الجمع ، فعلى هذا مقبول | قطعا .

وقال ابن سريج : سؤالان ، لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلة ، | ثم على معارضة علة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع ، ، لأنه أدل على الفرق . | فعلى قوله في قبوله خلاف :

منهم من رده وقال : ينبغي أن يورد كل سؤال على حياله .

ومنهم من قبله ، وهو الأصح ، ولو كان فيه جمع سؤالين ؛ لأنه أضبط | للغرض ، وأجمع لتفرق الكلام .

قال أبو المعالي : حاصل مذاهب الجدليين فيه ثلاثة :

رده تفريعا على رد المعارضة .

وهو مذهب ساقط . |

ج ٧ · ص ٣٦٥٢

وقول ابن سريج ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق ، أنه ليس سؤالا | واحدا إنما هو معارضة معنى الأصل بمعنى ، ومعارضة الفرع لعلة | مستقلة ، ومعارضة العلة بعلة مقبولة .

قال : والثالث المختار : أنه مقبول مطلقا ، وهو ما ارتضاه كل من ينتمي | إلى التحقيق ' انتهى .

قال البرماوي : ' فعلم أن القائل بأنه سؤالان ؛ لم يقبله على أنه فرق ، بل | معارضة .

وإذا قلنا بأنه قادح .

فقيل : يجب على الفارق نفيه عن الفرع ؛ لأن قصده افتراق صورتين .

وقيل : لا يجب .

وقيل : بالتفصيل بين أن يصرح في إفراد الفرق بالافتراق بين الأصل | والفرع ، فلا بد من نفيه عنه ، وإن لم يصرح بل قصد المعارضة ودليله غير تام | فلا .

قال : المقترح : إنه أقرب إلى الصواب .

هذا إن كان المقيس عليه واحدا ، فإن تعدد :

فقيل : بالمنع ؛ لإفضائه بالانتشار ، مع [ إمكان ] حصول المقصود |

ج ٧ · ص ٣٦٥٣

| بواحد منها ، وهو المختار عند التاج السبكي ، والبرماوي ، وغيرهما ، | ولو جاز تعدد العلل .

وقيل : يجوز ؛ لما فيه من تكثير الأدلة ، وهو أقوى في إفادة الظن ، وهو | مختار ابن الحاجب وغيره .

نعم ، إذا فرعنا على جواز التعدد .

إذا فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك ؟ | الأصح : - كما قال الهندي - / نعم ؛ لانخرام غرض المستدل في إلحاقه | لجميع تلك الأصول .

والثاني : يحتاج أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد .

وقال الهندي : المختار إن كان غرض المستدل من الأقيسة المتعددة | إثبات المطلوب بصفة الرجحان ، [ وغلبة ] الظن المخصوص - | [ فالفرق ] المذكور قادح في غرضه ويحصل لغرض المعترض ، وإن كان |

ج ٧ · ص ٣٦٥٤

| غرضه إثبات أصل المطلوب كفى ' .

قال ابن عقيل : يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع ، | وإلا فدعوى بلا دليل ، خلافا لبعض الشافعية ، وإن أحب إسقاطه عنه ، | طالب المستدل بصحة الجمع .

ومثل : الصبي غير المكلف فلا يزكى كمن لم تبلغه [ الدعوة ] ، | فينتقض بعشر زرعه ، والفطرة .

فسؤال صحيح ، بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر ، لأنه |

ج ٧ · ص ٣٦٥٥

| ليس من حكم العلة ، ثم يجوز جلبها للتحريم فقط ، لأنه أعم .

ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم ؛ لأنها تكون علة في | موضع دون آخر .

ومثل : النكاح الموقوف لا يبح فبطل .

فيقال : اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع ؛ لأن الإباحة حكم العقد : | ففاسد لأن العقد يراد لأحكامه ، قاله ابن مفلح .

قوله : ( اختلاف الضابط في الأصل والفرع : كتسببوا بالشهادة فوجب | القود كالمكره ، فيقال : ضباط الفرع الشهادة ، والأصل الإكراه ، فلا يتحقق | تساويهما ، وجوابه : بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما ، وهو مضبوط | عرفا أو بأن إفضاءه في الفرع مثله ، أو أرجح ) .

من القوادح اختلاف الضابط .

فيقول المعترض : في قياسك اختلاف الضابط من الأصل والفرع ، | فليس ضابط الأصل فيه هو ضابط الفرع ، فلا وثوق بما ادعيت جامعا | بينهما . |

ج ٧ · ص ٣٦٥٦

مثاله : قولنا في شهادة الزور بالقتل : تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدا | فعليهم القصاص كالمكره .

فيقول المعترض : الضابط في الفرع والشهادة ، وفي الأصل الإكراه ، فلا | يتحقق التساوي بينهما .

وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع . /

وفي ' شرح المقترح ' لأبي العز حكاية قولين في قبوله ، قال : ' ومدار | الكلام فيه ينبني على شيء واحد ، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع ، | أو ظن وجود الجامع كاف .

وينبني على ذلك القياس في الأسباب ، فمن اعتبر القطع منع القياس | فيها ، إذا لا يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين ، فلا يتحقق جامع بين | الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهما ، ومن اكتفى بالظن | صحح ذلك ، إذ يجوز تساوي المصلحتين ، فيتحقق الجامع ولا يمتنع | القياس ' .

وجوابه : بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما وهو مضبوط عرفا . | أو بأن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أكثر ، كما لو كان أصل الفرع | المغري للحيوان بجامع التسبب ، فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة | للتشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء ، لنفرته من الإنسان ، وعدم علمه | بجواز القتل وعدمه ، فاختلاف أصل التسبب لا يضر ، فإنه اختلاف أصل | وفرع . |

ج ٧ · ص ٣٦٥٧

ولا يفيد قول المستدل في جوابه : التفاوت في الضابط ملغى لحفظ | النفس : كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة في قود النفس ؛ | لأن الإلغاء المتفاوت في صورة لا توجب عمومه : كإلغاء الشرف وغيره دون | الإسلام والحرية .

قوله : ( ومنه : أولج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فحد كزان ، | فيقال : حكمه الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط ، وحكمه الأصل دفع محذور | اشتباه الأنساب ، وقد يتفاوتان في نظر الشرع ، وحاصله معارضة في الأصل ، | وجوابه بحذفه عن الاعتبار ) .

لم نذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب ، وابن مفلح ، | وغيرهما : اختلاف جنس المصلحة ، اكتفاء باختلاف الضابط ؛ لأن تعدد | الضابط في الأصل والفرع ، تارة يكون مع اتحاد المصلحة ، وتارة يكون مع | اختلافها .

فإذا قدح مع الاتحاد ، فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير أولى ، | فإنه يحصل جهتين في التفاوت : جهة في كمية المصلحة ومقدارها ، وجهة في | إفضاء / ضابطها إليها ، فالتساوي يكون أبعد ، قال ذلك البرماوي | وتابعناه . |

ج ٧ · ص ٣٦٥٨

وجواب قادح اختلاف جنس المصلحة بحذفه من الاعتبار ، وسبق في | السبر .

قوله : ( مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ، وجوابه : ببيان اتحاد الحكم | عينا : كصحة البيع على النكاح ، والاختلاف عائد إلى المحل ، واختلافه | شرط فيه ، أو جنسا : كقطع الأيدي باليد ، كالأنفس بالنفس ) . | بعد تسليم علة الأصل في الفرع .

يقول المعترض : الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل حقيقة ، | وإن ساواه بدليلك صورة ، والمطلوب مساواته له حقيقة ، فما هو مطلوبك | غير ما أفاده دليلك إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا ؛ لأن المقصود منه | إثبات محل النزاع .

مثاله : أن يقاس النكاح على البيع ، أو البيع على النكاح ، في عدم | الصحة لجامع في صورة .

فيقول المعترض : الحكم يختلف ، فإن عدم الصحة في البيع حرمة | الانتفاع بالمبيع ، وفي النكاح حرمة المباشرة .

والجواب : أن البطلان شيء واحد ، وهو عدم ترتب المقصود من العقد | عليه ، وإنما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا ، واختلاف المحل لا يوجب |

ج ٧ · ص ٣٦٥٩

| اختلاف ما حل فيه ، بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة ، فكيف | يجعل شرطه مانعا عنه ، فيستلزم امتناعه أبدا .

قوله : ( وتعتبر مماثلة التعدية ، ذكره القاضي ، والموفق ، وغيرهما ، | واختار أبو الخطاب ، و الحنفية : لا ، وحكي عن القاضي ) .

قال : ابن مفلح : ( وتعتبر مماثلة التعدية ، ذكره في ' الروضة ' | وغيرها ، وذكره القاضي ، ومثله : بقول الحنفية في ضم الذهب إلى الفضة | في الزكاة : كصحاح ومكسرة .

فالضم في الأصل بالأجزاء ، وفي الفرع بالقيمة عندهم . | ثم لما نصر جواز قلب التسوية ، لأن الحكم التسوية فقط : كقياس | الحنفية طلاق المكره على المختار .

فيقال : فيجب استواء حكم إيقاعه وإقراره كالمختار .

وقال : فعلى هذا يجوز قياس الحنفية المذكور ، ومن منع هذا لتضاد | حكم / الأصل والفرع لم يجزه لاختلافهما .

قال بعض أصحابنا : فصار له قولان : | والمنع فيهما قول بعض الشافعية . |

ج ٧ · ص ٣٦٦٠

والجواز قول الحنفية .

واختاره في ' التمهيد '

وفي ' الواضح ' في ' مسألة الضم ' : إن اعترض بأن حكم الأصل لم يتعد ، | حيث ألحقت في وجوب الضم لا صفته .

ويمكن المعترض أن يقول : الضم في الأصل بفرع غير الفرع .

وجعله الآمدي كالقلب الثالث ، وسيأتي .

وجعله في ' الواضح ' كالقلب الثاني ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٦١

قوله : ( وإن اختلف الحكم جنسا ونوعا ، كوجوب على تحريم ، ونفي | على إثبات ، وبالعكس - فباطل ) .

وذلك لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد ، واختلافه | موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة .

فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها ، لم يلزمه من شرعه شرع | الحكم في الفرع ؛ لأن زيادة الإفضاء مقصودة ، ويمتنع كون حكم الفرع | أفضى إلى المقصود ، وإلا كان تنصيص الشارع عليه أولى .

فإن قيل : الحكم لا يختلف ؛ لأنه كلام الله وخطابه ، بل يختلف تعلقه | ومتعلقه .

قولكم : كان النص عليه أولى إنما يلزم لو لم يقصد التنبيه بالأدنى على | الأعلى ، ثم يحتمل أنه لمانع مختص به .

رد الأول : بان التعلق داخل في مفهوم الحكم ، كما سبق في حد | الحكم ، فيلزم من اختلافه اختلافه .

والثاني : بأنه لو كان لجاز إثبات الشرع في الأصل .

والثالث : بأنه يلزم فيه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه .

قوله : ( القلب : تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا | بالأصل ، فهو نوع معارضة عند أصحابنا ، وبعض الشافعية ، وحكي عن | الأكثر ، [ وقيل : إفساد ] ، وقيل : تسليم للصحة ، اختاره الآمدي | وغيره ) . |

ج ٧ · ص ٣٦٦٢

القلب قسمان : قلب الدعوى ، وقلب الدليل .

والمراد هنا الثاني ، وهو على ضربين :

قلب دلالة الألفاظ ، وقلب العلل .

فالأول : أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل / يدل عليه | لا له ، يأتي مثاله .

والثاني قلب العلل ، وهو تعليق المعترض نقيض الحكم المستدل الذي | ادعاه على علته التي تثبت ذلك الحكم عليها بعينها .

قال البرماوي : ' القلب : إما خاص بباب القياس ، وهو الذي ذكره | البيضاوي وغيره هنا ؛ لأن كلامهم في القياس ، وإما أعم مما يعترض |

ج ٧ · ص ٣٦٦٣

| به على القياس وعلى غيره من الأدلة ' . | فهو نوع المعارضة عند أصحابنا ، وبعض الشافعية .

وحكاه ابن عقيل في ' الواضح ' عن اكثر العلماء بل أولى بالقبول ؛ | لأنه اشترك فيه الأصل ، والجامع ، وإن نشأ من نفس دليل المستدل ، لكن لما | التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه .

وكالشركة في دلالة النص ، كاستدلال الحنفي في ' مسألة الساجة ' ، | وعدم نقض بناء الغاصب بقوله : ' لا ضرر ولا ضرار ' واستدل غيره | لمنع المغصوب أخذ ماله .

ج ٧ · ص ٣٦٦٤

وقال بعض الشافعية : القلب إفساد لا معارضة ، فلا يتكلم عليه بما | يتكلم على العلة المبتدأة ؛ لأن العلة الواحدة لا يعلق عليها حكمان متضادان .

رد : ليس القلب بحكمين متضادين من كل وجه ، بل لا يمكن الخصم | الجمع بينهما بمعنى آخر ، فالحجة مشتركة ، ولابد لتعلق الحكمين بالعلة | ترجيح .

ومنع جمع من الشافعية وغيرهم من القلب ، بل هو تسليم للحجة ، | واختاره الآمدي ، وغيره .

لأنه ليس للمعترض فرض مسألة على المستدل . |

ج ٧ · ص ٣٦٦٥

رد : بالمشاركة في دلالة النص ، ثم إنما شاركه في علته وأصله في معنى | الحكم الذي فرض فيه .

قالوا : اعترف المعترض باقتضاء الدليل لما رتبه عليه من الحكم ، ومجال | اقتصاره لمقابل ذلك الحكم من جهة احتج لها المستدل لاقتضاء العلة من | جهة واحدة للحكم ويقتضيه .

ومن جهة أخرى ليس بقلب ؛ لأنه لابد فيه من اتحاد العلة في القياسين ، | بل معارضته بدليل منفصل .

أجاب في ' التمهيد ' : إنما لا يجتمع الشيء وضده إذا صرح به ، وإلا جاز | وإن أدى أحدهما إلى نفي الآخر .

وأجاب غيره : بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بغرض الاجتماع .

قال البرماوي وغيره : ' وفي قول : إن القلب تسليم للصحة مطلقا . | وهذا / مأخوذ من قول بعض أصحابنا :

القلب شاهد زور كما [ يشهد لك ] يشهد عليك ' . |

ج ٧ · ص ٣٦٦٦

قوله : ( فمنه اعلم أن القلب أنواع : أحدها : القلب لتصحيح مذهبه | مع إبطال مذهب المستدل تصريحا . والثاني : القلب لتصحيح مذهبه مع إبطال | مذهب المستدل من غير تصريح ) .

هذه أمثله لأنواع القلب .

فمثال الأول - وهو الذي لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل | تصريحا - : ما يقال في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية ، فلا يصح | كالشراء له .

فيقول المعترض : تصرف في مال الغير فيصح : كالشراء للغير فإنه يصح | للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له .

ومثال الثاني - وهو الذي لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من | غير تصريح - : به قول الحنفي في الصوم في الاعتكاف : لبث في محل مخصوص ، | فلا يكون قربة بنفسه : كالوقوف بعرفة ، وغرضه التعرض لاشتراط ، | الصوم فيه ، ولكن لم يتمكن من التصريح به ؛ لأنه لا أصل له يقيسه عليه . |

ج ٧ · ص ٣٦٦٧

فيقول الحنبلي أو الشافعي المعترض : لبث في محل مخصوص ، فلا يشترط | فيه الصوم : كالوقوف بعرفة ، فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقيض | المقصود .

قوله : ( وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط صريحا : كالرأس ممسوح | فلا يجب استيعابه كالخف ، فيقال : فلا يتقدر بالربع : كالخف ، أو لزوما : | كبيع غائب عقد معاوضة ، فيصح مع جهل المعوض : كالنكاح ، فيقال : | فلا يعتبر خيار رؤية : كالنكاح ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ) .

هذا القلب لإبطال مذهب المستدل صريحا أو لزوما .

مثال الأول - وهو الثالث - : كقول الحنفي في مسح الرأس : | عضو من أعضاء الوضوء ، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء .

فيقول المعترض : فلا يتقدر بالربع : كبقية الأعضاء .

ففيه نفي مذهب المستدل صريحا ، ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون |

ج ٧ · ص ٣٦٦٨

| الحق في غير ذلك ، وهو الاستيعاب ، كما هو قول أحمد ، ومالك .

ومثال الثاني - وهو الرابع - : كقول الحنفي في بيع المجهول : عقد | معاوضة فيصح ، مع جهل المعوض : كالنكاح .

فيقال : عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية : كالنكاح ، فثبوت | خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم ، / وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . |

ج ٧ · ص ٣٦٦٩

قوله : ( وقلب المساواة خلافا للباقلاني ، والسمعاني : كالخل مائع | طاهر مزيل كالماء ، فيقال : يستوي فيه الحدث والخبث ) .

هذا قلب المساواة .

ومثال الخامس : قياس طلاق المكره على طلاق المختار .

فيقال : يجب استواء حكم إيقاعه وإقراره كالمختار .

ومثله أيضا - قول الحنفية في إزالة النجاسة بالخل : ماء طاهر مزيل كالماء | .

فيقال : فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء .

وهذا قول الأكثر ، ومنهم الأستاذ .

قوله : ( ومنه : قول أبي الخطاب ، والشيخ ، وغيرهما : يصح جعل | المعلول علة ، وعكسه : كمن صح طلاقه ظهاره ، وعكسه ، فالسابق | علة الآخر ، وهذا نوع ثالث من القلب لا يفسد العلة ، عند أصحابنا ، | وأكثر الشافعية ، وخالف الحنفية ، وغيرهم ) .

ج ٧ · ص ٣٦٧٠

قال في ' التمهيد ' : القلب ثلاثة أنواع :

الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل .

والثاني : قلب التسوية .

' والثالث : يصح أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا .

كقول أصحابنا في ظهار الذمي : من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم . | فيقول الحنفي : أجعل المعلول علة والعلة معلولا ، وأقول : المسلم . | إنما صح طلاقه ؛ لأنه صح ظهاره ، ومتى كان الظهار علة للطلاق لم يثبت | ظهار الذمي بثبوت طلاقه .

فقال أصحابنا : هذا لا يمنع الاحتجاج بالعلة ، وهو قول أكثر | الشافعية .

وقال قوم : لا يصح أن يكون علة ، وهو قول الحنفية ، وبعض المتكلمين .

والدلالة على صحة ذلك أن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل | جاعل ونصب ناصب ، وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام ، وغير | ممتنع أن يقول صاحب الشرع : من صح طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره ، | فإيهما ثبت منه صحة أحدهما حكمنا بصحة الآخر منه . |