التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣٦ من ٤٣

ج ٧ · ص ٣٤٨١

قال ابن رجب : وهو الصواب .

ثم منهم من قال أمر باجتناب القياس ، إنما أراد به القياس المخالف | للنص .

وهذا ضعيف ولأجل ضعفه حمل أبو الخطاب الرواية على [ نفي ] | القياس جملة .

قال ابن رجب : والصواب أنه أراد اجتناب العمل بالقياس قبل البحث | عن السنن والآثار ، وعن القياس قبل إحكام النظر في استجماع شروط | صحته ، كما يفعله كثير من الفقهاء ، ويدل على هذا وجوه ، وذكرها .

قال ابن مفلح : ' والمراد من الإنكار القياس الباطل بأن صدر عن غير | مجتهد ، أو في / مقابلة نص ، أو فيما اعتبر فيه العلم ، أو أصله فاسد ، أو | على من غلب ولم يعرف الأخبار ، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع | رجائه لو طلب .

فإنه لا يجوز عندأحمد والشافعي وفقهاء الحديث ، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمم | قال بعض أصحابنا : وطريقة الحنفية تقتضي جوازه بدليل ما سبق | جمعا وتوفيقا ' انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٤٨٢

وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد : ' لا يستغني | أحد عن القياس ' ، وقوله ' وما تصنع به ، وفي الأثر ما يغنيك عنه ' .

وقوله في رواية الميموني : ' سألت الشافعي عنه فقال : ضرورة وأعجبه | ذلك ' .

استدل للأول وهو الصحيح بقوله تعالى ؛ ^ ( فأعتبروا يا أولى الأبصار ) ^ | [ الحشر : 2 ] ، والاعتبار اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره ، والنظر | في شيء ليعرف به آخر من جنسه .

فإن قيل : هو الاتعاظ لسياق الآية .

رد : مطلق .

فإن قيل : الدال على الكلي لا يدل على الجزئي .

رد : بلى .

ثم مراد الشارع القياس الشرعي ؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي .

وفي كلام أصحابنا وغيرهم : عام لجواز الاستثناء ثم متحقق فيه ؛ لأن | المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه فالمراد قدر مشترك . |

ج ٧ · ص ٣٤٨٣

ومنعه الآمدي بمعنى الاتعاظ ، كقولهم : اعتبر فلان فاتعظ ، والشيء | لا يترتب على نفسه .

وجوابه : منع صحته .

فإن قيل : لو كان بمعنى القياس لما حسن ترتيبه في الآية .

رد : بالمنع مع تحقق الانتقال في الاتعاظ . | وسبق في الأمر ظهور صيغة ' افعل ' في الطلب . | وأيضا سبق خبر الخثعمية وغيره في مسالك العلة . | وسبق خبر معاذ في الإجماع .

وروى سعيد بإسناد جيد معنى حديث معاذ عن ابن مسعود | قوله ، وعن الشعبي عن عمر قوله ، وولد لست سنين خلت من |

ج ٧ · ص ٣٤٨٤

| خلافته .

قال أحمد العجلي : مرسله صحيح ، وبإسناد جيد معناه عن ابن | عباس فعله ، وللنسائي قول ابن مسعود . |

ج ٧ · ص ٣٤٨٥

وله عن شريح عن عمر / ' بعد ما قضى به الصالحون فإن شئت تقدم | والتأخر خير لك ' .

وعن أم سلمة مرفوعا : ' إنما أقضي لكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه ' . |

ج ٧ · ص ٣٤٨٦

| حديث حسن ، رواه أبو عبيد ، وأبو داود ، وكذا المعمري ، والطبراني ، |

ج ٧ · ص ٣٤٨٧

| والبيهقي وغيرهم ، وزادوا في [ آخره ] ' الوحي ' .

واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله [ $ ] : ' إذا اجتهد |

ج ٧ · ص ٣٤٨٨

| الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ' رواه مسلم .

فقيل [ لهم ] : يحتمل أن اجتهاده في تأويل أو بناء لفظ على لفظ .

فقالوا : عام .

وفي ' الروضة ' : ' يتجه عليه أن يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه ' .

واحتج أصحابنا وغيرهم : بإجماع الصحابة . |

ج ٧ · ص ٣٤٨٩

قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم : هو أقوى الحجج .

فمنه اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإخوة ، وفي | الأكدرية ، والخرقاء ، ولا نص عندهم . |

ج ٧ · ص ٣٤٩٠

ولهذا في ' الصحيحين ' أن عمر قال في الخطبة على المنبر ' ثلاث ' وددت | أن النبي [ $ ] عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من | أبواب الربا ' .

وصح عن [ ابن ] عمر : ' أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم ' ، | وصح عن ابن المسيب ، عن عمر وعلي ، ورواه سعيد في ' سننه ' |

ج ٧ · ص ٣٤٩١

| بإسناد جيد عن المسيب مرفوعا .

وضرب زيد لعمر مثلا ' بشجرة انشعب من أصلها غصن ، ثم انشعب | من الغصن خوطان ، فالغصن يجمع الخوطين دون الأصل ، وأحد | الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل ' . |

ج ٧ · ص ٣٤٩٢

| وضرب علي وابن عباس لعمر مثلا معناه : أن سيلا سال فخلج منه | خليج ، ثم خلج من ذلك الخليج شعبان .

وصح عن عمر قوله لعثمان : ' رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم فاتبعوه ، | فقلت : إن نتبع رأيك فهو رشد ، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي | كان ' . |

ج ٧ · ص ٣٤٩٣

وسئل عبيدة عن مسألة فيها جد فقال : ' حفظت / عن عمر فيه مائة | قصة مختلفة ' .

قال ابن حزم : لا إسناد أصح منه .

وصح عن ابن عباس واحتج به ابن حزم - أنه قال لزيد عن قوله في | العمريتين : ' أتقوله برأيك ، أم تجده في كتاب الله تعالى ، قال : برأيي |

ج ٧ · ص ٣٤٩٤

| لا افضل أما على أب ' .

ومنه اختلافهم في قوله لزوجته : ' أنت علي حرام ' . |

ج ٧ · ص ٣٤٩٥

( صفحة فارغة )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

ج ٧ · ص ٣٤٩٦

وكتب عمر إلى أبي موسى : ' ما لم يبلغك في الكتاب والسنة ، اعرف | الأمثال [ والأشباه ] ، ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله |

ج ٧ · ص ٣٤٩٧

| وأشبهها بالحق ' رواه الدارقطني ، والخلال . |

ج ٧ · ص ٣٤٩٨

قال أحمد في رواية أحمد بن الحسن قال عمر بن الخطاب : ' اعرف | الأمثال [ والأشباه ] وقايس الأمور ' .

وقال أحمد أيضا في رواية بكر : ' على الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن | يقيس ويشبه ، كما كتب عمر إلى شريح : أن قس الأمور وكذا وكذا ، فأما | رجل لم يقلد إليه هذا فأرجو أن لا يلزمه ' . |

ج ٧ · ص ٣٤٩٩

وسئل في رواية يوسف بن موسى عن القياس فقال : ' ذهب قوم | إليه ؛ لأن عمر قال : يشبه بالشيء

وقال آخرون : لا .

قيل : فقال فما تقول ؟

قال : أعفني .

قيل : من فعله يعنف .

قال : إذا وضع الكتب وأكثر ' . | ومراده ما سبق أنه ضرورة . | وصح عن عثمان ' القضاء بتوريث المبتوتة في مرض الموت ' رواه |

ج ٧ · ص ٣٥٠٠

| مالك ، والشافعي ، |

ج ٧ · ص ٣٥٠١

| وأحمد ، ورواه البيهقي عن عمر . |

ج ٧ · ص ٣٥٠٢

ولما حصر عثمان طلق أم البنين ، فورثها علي وقال : ' تركها حتى | أشرف على الموت طلقها ' .

وسبق قول علي : ' إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ' . | ولم ينكر شيء مما سبق .

فإن قيل : آحاد والمسألة قطعية . | ثم لعل عملهم بغير القياس . | ثم من عمل بعض الصحابة . |

ج ٧ · ص ٣٥٠٣

ثم لا نسلم عدم الإنكار فلعله لم ينقل .

ثم قد نقل فعن الصديق : ' أي أرض تقلني ؟ أو أي سماء تظلني ؟ أو أين | أذهب ؟ أو كيف أصنع ؟ أن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم ' .

قال ابن حزم ثبت عنه .

وفي ' الصحيح ' عن الفاروق / : ' اتهموا الرأي على الدين ' . |

ج ٧ · ص ٣٥٠٤

| وكذا عن سهل بن حنيف . |

ج ٧ · ص ٣٥٠٥

وعن علي ' لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من | أعلاه ' رواه أبو داود ، وغيره .

عن عمر : ' إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث | أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ' رواه الدارقطني ، |

ج ٧ · ص ٣٥٠٦

| وابن عبد البر .

وعن [ ابن ] مسعود : ' يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم ' ، رواه | الدارمي ، والخلال . |

ج ٧ · ص ٣٥٠٧

ورووه أيضا بإسناد جيد عن ابن سيرين : ' أول من قاس إبليس ، | وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ' .

ورووه عن الشعبي : ' إياكم والمقايسه ' .

قال ابن حزم : القول بالقياس أو بالرأي لا يحل في الدين .

أبطلناه بالنص والعقل ، وأجمع الصحابة على إبطاله ؛ لأنهم يصدقون | بالكتاب وفيه : ^ ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ^ [ المائدة : 3 ] ، ^ ( فإن تنازعتم في | شىء ) ^ الآية . |

ج ٧ · ص ٣٥٠٨

وكل رأي جاء عنهم فليس أنه إلزام أو حق لكنه إشارة بعفو أو صلح | أو تورع .

ثم احتج بخبر عوف بن مالك : ' تفترق أمتي على بضع وسبعين | فرقة ، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيحللون الحرام | ويحرمون الحلال ' . |

ج ٧ · ص ٣٥٠٩

| لكن الحديث منكر رده الحفاظ .

سلمنا عدم الإنكار لكنه لا يدل على الموافقة لاحتمال خوف أو غيره .

ثم لا حجة في إجماعهم .

ثم هي أقيسة مخصوصة .

ثم يجوز لهم خاصة .

رد الأول : يتواتراها معنى ، كشجاعة علي وسخاء حاتم ، ثم هي | ظنية . |

ج ٧ · ص ٣٥١٠

والثاني : بأنه دل السياق والقرائن أن العمل به ، ولو كان بغيره لظهر | واشتهر ونقل ، ولأصحابنا الجوابان .

وسبق الثالث والرابع والخامس والسادس في الإجماع .

والمراد من الإنكار ما تقدم قريبا من مراد الإمام أحمد وحمل كلامه عليه . | ودعوى ابن حزم باطلة .

وجواب ما احتج به من الكتاب ما سبق ، ومن الباطل حجته | بقوله : ^ ( فلا تضربوا لله الأمثال ) ^ [ النحل : 74 ] ، ثم القياس مأمور به شرعا . |

ج ٧ · ص ٣٥١١

وكذا جواب من احتج بقوله تعالى : ^ ( لا تقدموا بين يدي الله / ورسوله ) ^ | [ الحجرات : 1 ] ، ^ ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ^ [ المائدة : 49 ] ، ^ ( ما | فرطنا في الكتاب من شيء ) ^ [ الأنعام : 38 ] .

وقيل : الكتاب اللوح المحفوظ .

قولهم : أقيسة مخصوصة .

رد : بما سبق ، ثم عملوا لظهورها كالأدلة الظاهرة لا لخصوصها .

وقولهم : يجوز لهم خاصة .

رد : بما سبق ، ثم لا قائل بالتفرقة . |

ج ٧ · ص ٣٥١٢

وأيضا : ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية ، | والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، والعمل بالمرجوح ممنوع ، فالراجح | متعين .

قالوا : يؤدي إلى التفرق والمنازعة المنهي عنهما .

رد : بالمنع ، ثم بخبر الواحد والعموم ، والله أعلم .

قوله : ( وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا ) .

قال في ' المحصول ' ما معناه : إذا كان تعليل الأصل قطعيا ووجود العلة | في الأصل قطعيا كان القياس قطعيا متفقا عليه ، وأن القياس الظني حجة في | الأمور الدنيوية اتفاقا كمداواة الأمراض ، والأغذية ، والأسفار والمتاجر | وغير ذلك .

إنما النزاع في كونه حجة في الشرعيات ومستندات المجتهدين .

وتابعه في ' جمع الجوامع ' ، وابن قاضي الجبل وغيرهما .

قوله : ( وفي غيرها أيضا عند أكثر القائل به - أن القياس حجة في غير | الأمور الدنيوية كالشرعيات - ، ومنع الباقلاني في قياس العكس ، وابن | عبدان ما لم يضطر إليه ، وقوم في أصول العبادات ، وجمع : الجزئي الحاجي إذا |

ج ٧ · ص ٣٥١٣

| لم يرد نص على وفقه ، وأبو حنيفة وأصحابه : في حد ، وكفارة ، وبدل ، | ورخص ، ومقدر ، مع تقديرهم الجمعة بأربعة ، وخرق الخف بثلاثة أصابع | قياسا ، وجمع : سبب وشرط ومانع ، وفي ' المغني ' : لا يجري في المظان | وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه ، وطائفة في العقليات ، وقال الطوفي | فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه ، وقوم : في العادات والحقائق ) .

أي القياس حجة في غير الأمور الدنيوية كالشرعيات وغيرها ، وهذا | عليه العلماء من القائلين بالقياس للأدلة المتقدمة .

ولكن استثنى طوائف من العلماء مسائل من ذلك ومنع القياس فيه ، | فمنع القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره كونه حجة في قياس العكس .

قال ابن مفلح / : ' فإن قيل : ما حكم قياس العكس ؟

قيل : حجة ، ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية ، وهو |

ج ٧ · ص ٣٥١٤

| المشهور عن الحنفية والشافعية ، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به ؛ | لأنه لو كان نجسا لما أكل به ، كالحيوانات النجسة دمها ، ونحو : لو سنت | السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين .

وفي مسلم من حديث أبي ذر : ' وفي بعض أحدكم صدقة ، قالوا : | يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها | في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ' .

ومنع منه قوم منهم الباقلاني ، وسبق بيانه في أول القياس وحده ' | انتهى .

وقد حررنا هذا هناك فليراجع .

ومنع ابن عبدان من الشافعية من القياس إلا عند الضرورة ، بأن تحدث | حادثة تقتضي الضرورة معرفة حكمها ليس فيها نص ، فيقيس إذا للحاجة | إليه ، بخلاف ما لم تقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته .

قلنا : فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة . |

ج ٧ · ص ٣٥١٥

حكاه عنه ابن الصلاح في ' طبقاته ' وقال : يأبى هذا وضع الأئمة | الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بحادثة .

ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات ، فنفوا جواز الصلاة | بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز .

قالوا : لأن الدواعي تتوفر على فعل أصول العبادات وما يتعلق بها ، | وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها ، | فلا يثبت جوازها بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر .

ومنع جمع : الجزئي الحاجي ، أي : الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه إذا لم | يرد نص على وفقه في مقتضاه ، كضمان الدرك وهو ضمان الثمن | للمشتري إن خرج المبيع مستحقا .

القياس يقتضي منعه ؛ لأنه ضمان ما لم يجب / وعليه ابن [ سريج ] .

والأصح صحته لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم ، لكن بعد | قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا . |

ج ٧ · ص ٣٥١٦

والمثال غير مطابق ، فإن الحاجة إليه داعية إليه أو إلى خلافه ، فإن المسألة | مأخوذة من ابن الوكيل ، وقد قال : قاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي | [ $ ] بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه ، | هل يعمل بذلك القياس ؟ فيه خلاف وذكر له صورا :

منها : ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة .

ومنها وهو مثال الأول : صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في | مشارق الأرض ومغاربها ، وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم .

القياس يقتضي جوازها وعليه الروياني ، لأنها صلاة على غائب والحاجة | داعية إلى ذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ، ولم يرد من النبي [ $ ] بيان ذلك .

ووجه منع القياس في الشق الأول الاستغناء عنه بعموم الحاجة ، وفي | الثاني بمعارضة عموم الحاجة له .

والمجيز في الأول قال : لا مانع من ضم دليل إلى آخر ، وفي الثاني قدم | القياس على عموم الحاجة .

' ومنعه أبو حنفية وأصحابه في حد وكفارة وبدل ورخص ومقدر .

قيل : لأنها لا يدرك المعنى فيها . |

ج ٧ · ص ٣٥١٧

وأجيب : أنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس النباش على | السارق في وجوب القطع ، بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية .

وقياس القاتل عمدا على القاتل خطا في وجوب الكفارة بجامع القتل | بغير حق .

وقياس غير الحجر عليه في جواز الاستجمار به الذي هو رخصة بجامع | الجامد الطاهر المنقي .

وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس لكونه في معنى الحجر ، وسماه | دلالة النص وهو لا يخرج بذلك عنه .

وقياس نفقة الزوجة على الكفارة / في تقديرها على الموسر بمدين كما في | فدية الحج ، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع ، بجامع أن كلا منهما مال | يجب بالشرع ويستقر في الذمة ، وأصل التفاوت من قوله تعالى : ^ ( لينفق ذو | سعة من سعته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآية ) ^ ' قاله المحلي .

قال ابن مفلح : والرخص كقياس العنب على الرطب في العرايا ، | إن لم يكن ورد فيه نص .

والتقديرات : كأعداد الركعات ، مع تقديرهم الجمعة بأربعة ، |

ج ٧ · ص ٣٥١٨

| وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا .

وما ذكر من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافعي حكاه | الرازي وغيره ، ونص أيضا على أنه لا يجري [ فيها ] فلعل له قولين .

وأما مذهبنا : فالذي قدمه ابن مفلح في ' أصوله ' وقال : إنه المشهور | جواز قياس العنب على الرطب في العرايا .

والذي عليه الأكثر في الفقه عدم الجواز . |

ج ٧ · ص ٣٥١٩

قال ابن مفلح : يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال | والمقدرات عند أصحابنا ، والشافعية والأكثر ، وأومأ إليه أحمد ، | خلافا للحنفية .

لنا : عموم دليل كون القياس حجة ، وقوله : ' إذا سكر هذى ' ، وكبقية | الأحكام .

قالوا : فهم المعنى شرط .

رد : الفرض فهمه كالقتل بالمثقل وقطع النباش .

قالوا : فيه شبهة والحد يدرأ بها . |

ج ٧ · ص ٣٥٢٠

رد : بخبر الواحد والشهادة .

ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع ، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد ، | فلا يقاس عليه اللواط .

قال في ' المحصول ' : وهو المشهور في الأسباب .

وصححه الآمدي ، وابن الحاجب ، وجزم به البيضاوي ، | وحكاه ابن مفلح عن الحنفية .

لكن نقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها ، ومشى عليه في | ' جمع الجوامع ' . |

ج ٧ · ص ٣٥٢١

قال البرماوي في الكلام على اختلاف الضابط : وفي ' شرح المقترح ' لأبي | العز : ' أن المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع كاف ، وبنبني | على ذلك القياس في الأسباب ، فمن اعتبر / القطع منع القياس فيها ، ولا يتصور | عادة القطع بتساوي المصلحتين ، فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت | حكم السببية بكل واحد منهما ، ومن اكتفى بالظن [ صحح ] ذلك ؛ إذ يجوز | تساوي المصلحتين فيتحقق الجامع ولا يمتنع القياس ' . انتهى . | وتقدم هذا هناك .

ويجري الخلاف في الشروط كما ذكره الآمدي وغيره .

وصرح به الكيا الهراسي في الشروط والموانع .

وفي ' الانتصار ' لأبي الخطاب في مسألة الموالاة : شروط الصلاة | لا مدخل للقياس فيها لعدم [ فهم ] [ معناها ] ، ثم سلم . |

ج ٧ · ص ٣٥٢٢

قال المانعون : لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك ؛ إذ يكون | المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع ، لا خصوص | المقيس عليه أو المقيس .

وأجيب : بأن القياس لا يخرجها عما ذكر ، والمعنى المشترك فيه كما هو | علة لها يكون علة لما يترتب عليها .

وقال الموفق في ' المغني ' في مسألة اللوث : لا يجوز القياس في المظان ؛ | لأنه جمع لمجرد الحكمة وإنما يتعدى حكم بتعدي سببه . |

ج ٧ · ص ٣٥٢٣

قال ابن مفلح : ( القائل بالجريان : إطلاق الصحابة ، وقول علي : ' إذا | سكر افترى ' ولإفادته للظن وأيضا : لصحته التعليل بالحكمة أو ضابطها .

رد ذلك : مستقل بثبوت الحكم ، والوصف الذي جعل سببا للحكم | مستغني عنه .

وقد يجاب : بأنه لا يمنع الجواز .

القائل بالمنع : ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد ، واللواط سببا كالزنا ، | ونحو ذلك .

رد : السبب واحد وهو القتل العمد العدوان ، ، وإيلاج فرج في | فرج ) .

ومنعه طائفة في العقليات .

قال ابن مفلح في بحث جواز التعبد به في الشرعيات : قال المانع لا يجوز | القياس كالأصول .

رد : لا جامع ثم فيها أدلة تقتضي العلم .

ذكره في التمهيد ' وغيره .

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات | أصل آخر ، ولو قلنا / به فمنعنا لعدم الطريق ، كما لو عدمت في الفروع | لا لكونه أصلا .

ج ٧ · ص ٣٥٢٤

وقال الطوفي : في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول ، | وظنا في الثاني .

وقال : أكثر المتكلمين يجري في العقليات ، كما تقول في الرؤية | للبارىء : لأنه موجود ، وكل موجود مرئي .

قال البرماوي : ' ومنعه قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية في العقليات ، | والأصح الجواز ، ومثل بما ذكرنا .

ثم قال : ووافقهم على المنع ابن برهان في الوجيز ' .

ومنعه قوم في العادات والحقائق .

قال ابن قاضي الجبل وابن مفلح تبعا للمسودة : ' قال قوم : القياس إنما | يجوز ويثبت في الأحكام دون الحقائق ، ذكروا ذلك في قولهم في إثبات حياة | الشعر أنه جزء من الحيوان متصل به اتصال خلقة ، فلم يفارق الحيوان في | النجاسة بالموت كالأعضاء .

قالوا : والدليل على أنه تحله الحياة أنه نمى بالحياة وينقطع نماؤه | بالموت ، وهذا من باب الاستدلال على الحياة بخصائصها لا من باب إثبات | الحياة بالقياس ؛ لأن القياس إنما يجوز في الأحكام لا في إثبات الحقائق كما | يستدل بالحركة الاختيارية على الحياة .

قال شيخنا : وهذا لا طائل تحته بل القياس قياس التأصيل والتعليل | والتمثيل يجري في كل شيء ، وعمدة الطب مبناها على القياس ، وإنما هو |

ج ٧ · ص ٣٥٢٥

| لإثبات حقائق الأجسام ، وكذلك عامة أمور الناس مبناها على القياس في | الأعيان والصفات والأفعال ، وعمدة الطب مبناها على القياس ، وإنما هو | لإثبات حقائق الأجسام ، وكذلك عامة أمور الناس مبناها على القياس في | الأعيان والصفات والأفعال ، ومتى ثبت أن الأمر الفلاني معلل بكذا ثبت | وجوده حيث وجدت العلة سواء كان عينا ، أو صفة ، أو حكما ، أو فعلا ، | وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذا ، ولا تأثير له في الأمر | الفلاني .

ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس / في الأحكام ، ثم أي فرق | بين القياس في خلق الله أو في أمره ؟ نعم قد يمنع من القياس الظني حيث | لا يحتاج إليه في الحقائق .

ومن العمدة في القياس قول النبي [ $ ] للذي أراد الانتفاء من ولده | لمخالفة لونه : ' لعله نزعه عرق ' وهذا قياس لجواز مخالفة الولد للوالد في |

ج ٧ · ص ٣٥٢٦

| أحد نوعي الحيوان على النوع الآخر وقياس في الطبيعيات ، لأن الأصل ليس | فيه نسب حتى يقاس في الأنساب ' انتهى .

وصححت الشافعية : أنه لا يحتج به في الأمور العادية والخلقية وقاله | الشيخ أبو إسحاق الشيرازي | ومثله : بأقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل مدة الحمل وأكثره | فلا قياس فيه بل طريقه خبر الصادق .

قال ابن العراقي : ( لا يجري القياس في الأمور العادية والخلقية حكاه في | ' المحصول ' عن الشيخ أبي إسحاق .

لكن فصل في ' شرح اللمع ' بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحيض | وأكثره فلا يجري فيه القياس ، لأن أشباهها غير معلومة لا قطعا ولا ظنا ، | وبين ما عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس كالخلاف في الشعر هل تحله الروح | أم لا ؟ |

ج ٧ · ص ٣٥٢٧

وذكر الماوردي والروياني : أن الصحيح جواز القياس في المقادير كأقل | الحيض وأكثره ' انتهى .

تنبيه : تقدم الخلاف في القياس في اللغات قبيل الكلام على الحروف | والقياس في المجاز ، والخلاف هل يقاس على المنسوخ في آوخر شروط | العلة . | * * * * * * * * * * * * * * |

ج ٧ · ص ٣٥٢٨

( قوله ( فصل ) )

( أصحابنا والأكثر وأشار إليه أحمد : أن النص على علة حكم الأصل | يكفي في التعدي .

وأبو الخطاب والموفق وأكثر الشافعية ، والسرخي والآمدي : إن ورد | التعبد بالقياس كفى وإلا فلا .

والبصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها .

قال الشيخ : هو قياس مذهبنا .

وسمى ابن عقيل [ المنصوصة ] استدلالا ، وقال : مذهبنا ليس بقياس | وقاله بعض الفقهاء ) .

قال ابن مفلح : ( النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند | أصحابنا .

قال القاضي وابن عقيل : أشار أحمد / إليه ' لا يجوز بيع رطب بيابس ' |

ج ٧ · ص ٣٥٢٩

| واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر ، وذكره بعض أصحابنا وغيرهم | عن الأكثر من مثبتي القياس كالرازي ، والكرخي ، وأكثر الشافعية | ومن منكريه كالنظام ، |

ج ٧ · ص ٣٥٣٠

| والقاشاني ، والنهرواني .

وفي ' الروضة ' . إن ورد التعبد بالقياس كفى وإلا فلا .

وذكره في ' التمهيد ' ضمن مسألة تخصيص العلة .

واختاره السرخسي ، وذكره عن بعض شيوخه .

واختاره الآمدي ، وذكره عن أكثر الشافعية ، وقاله الجعفران |

ج ٧ · ص ٣٥٣١

| وبعض الظاهرية .

وذكر عبد الوهاب المالكي وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه .

وعن أبي عبد الله البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها .

قال الشيخ تقي الدين : ( هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها ؛ لأنه يجب | ترك المفاسد كلها بخلاف المصالح فإنها يجب تحصيل ما يحتاج إليه ) .

وسمى ابن عقيل العلة المنصوصة استدلالا ، وقال : مذهبنا ليس بقياس ، | وأنه قول جماعة من الفقهاء ؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به . |

ج ٧ · ص ٣٥٣٢

وذكر القاضي : التنبيه والعلة [ المنصوصة ] وما في معنى الأصل كالزيت | مع السمن ، والأمة مع العبد ، [ والجوع مع الغضب مسألة واحدة .

وكذا ذكر أبو المعالي الأمة مع العبد ] ، والبول في إناء وصبه في ماء ، | ونحوهما في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة ، ورجح | تسميته قياسا ، قال وهي لفظية .

وفي ' التمهيد ' : لا يجوز المنع من هذا القياس ؛ وإن نهى عن القياس | الشرعي .

وقصره ابن الباقلاني وأبو حامد الإسفريني وغيرهما : على الصورة | المعللة تعبدنا بالقياس أو لا . |

ج ٧ · ص ٣٥٣٣

وفي ' التمهيد ' : لم يقله أحد كما قال .

وفي مقدمة ' المجرد ' : احتمالان ، [ أحدهما لا يتعدى حتى يقول | قيسوا عليه والثاني يتعدى .

وذكر الشيرازي احتمالين ] : أحدهما : يتعدى ، والثاني : كالوكيل فيه | ورجحه .

وقال بعض أصحابنا : يظهر في ' حرمت السكر لحلاوته ' ، التعليل | بالحلاوة الخاصة لا المطلقة بخلاف قوله : لأنه حلو .

وسوى ابن عقيل وغيره . |

ج ٧ · ص ٣٥٣٤

وجه الثاني : لا دليل ، والأصل عدمه .

وأيضا : أعتقت سالما لدينه ، أو لأنه دين لا يتعدى ومناقضة العقلاء / | له لطلب فائدة التخصيص لا العموم .

وذكر الآمدي عن بعضهم : إن علم قصده للدين عم .

وعن بعضهم يعم بالنية .

وعن بعضهم : يعم إن قال : قيسوا عليه كل دين ، واختاره الصيرفي | الشافعي .

وفي ' الروضة ' : في هذه الصورة لا يعم .

وفي ' العدة ' يعم .

فإن احتج به نفاة القياس . |

ج ٧ · ص ٣٥٣٥

رد : بأن التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام ، | ويجوز أن تناقض علته ، ولهذا لو قال الشارع قيسوا عليه عم ، ولهذا فهم | القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو : ' لا تشربه فإنه مسهل ' ، و ' لا تجالسه | لبدعته ' ، ولو قال لموكله : ' أعتقه لدينه ، أو لأنه دين ' لم يعم إجماعا ، ذكره | الآمدي .

وكذا لو قال : قس عليه ، أو كان قال له : إذا أمرتك بشيء لعلة فقس | عليه لجواز المناقضة والبداء ؛ لأن الشارع لم يدل عليه ولم يكلف به .

وعند أبي الخطاب يعم .

وفي كلام القاضي والآمدي ما يوافقه ككلام الشارع ، والأصل | عدم البداء ، ولأنه كجواز ورود النسخ ولا يمنع القياس .

قالوا : حرمت الخمر لإسكاره كرمت كل مسكر .

رد : دعوى بلا دليل ، ثم لو كان عتق من سبق .

فإن قيل : لأنه حق آدمي فوقف على الصريح .

رد : دعوى ، ثم يلزم التعارض وهو خلاف الأصل ، ثم الظاهر فيه | كالصريح .

قالوا : قوله لابنه : ' لا تأكله ؛ لأنه مسموم ' يتعدى . |

ج ٧ · ص ٣٥٣٦

رد : لقرينة شفقة الأب ، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين ويفرق بين | متماثلين ؛ لأن المصلحة إن اعتبرت فقد تختلف بالأوقات .

وألزم ابن عقيل بالزمان .

قالوا : إن لم يعم فلا فائدة .

رد : فائدته تعقل المعنى فإنه أدعى إلى القبول ، ونفي الحكم عند عدمه .

قالوا : كالتنبيه .

رد : إنما فهم منه لقرينة إكرام الوالدين .

قالوا : كقوله الإسكار علة التحريم .

رد : حكم بالعلة على مسكر فلا أولوية لتساوي نسبتهما إلى الجميع . | واعتمد في ' التمهيد ' على قوله : / أوجبت أكل السكر كل يوم ؛ لأنه | حلو ، كذا قال .

وقال بعض أصحابنا : وفيه نظر ؛ لأنه يبطل إيجاب السكر .

احتج البصري : بأن من ترك رمانة لحموضتها لزمه التعميم بخلاف | صدقته على فقير . |

ج ٧ · ص ٣٥٣٧

رد : لا يلزمه ، ثم لقرينة الأذى ولا قرينة في الأحكام .

احتج من قصره : باحتماله الجزئية .

رد : ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله فلا يترك باحتمال ) والله | أعلم .

قوله : ( والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص ، | كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد ، وقيل : لا ) .

قال ابن مفلح وغيره : ' الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد | بالنص ، كعلة مجتهد فيها / ، فرعها مراد بالاجتهاد ؛ لأن الأصل مستتبع | لفرعه ، خلافا لبعضهم ، ذكره أبو الخطاب .

قال المجد : كلامه يقتضي أنها مستقلة ، قال : وعندي أنها مبنية على | المسألة قبلها .

قال الشيخ تقي الدين : وذكر القاضي أعم من ذلك ، فقال : الحكم | بالقياس على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل خلافا لبعض | المتكلمين ' . |

ج ٧ · ص ٣٥٣٨

قوله : ( ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع لا بالقياس | عند أصحابنا والأكثر ) .

فيه مسألتان :

الأولى : هل يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع أم لا ؟

الجمهور : على الجواز .

قال شذوذ : لا يجوز ؛ لأن الحوادث لا تتناهى ، فكيف تنطبق عليها | نصوص متناهية . |

ج ٧ · ص ٣٥٣٩

رد ذلك : بأنها تتناهى لتناهي التكاليف بالقيامة ، ثم يجوز أن تحدث | نصوص غير متناهية .

قال ابن قاضي الجبل : قلت بل متناهية ، لأن الحوادث المفتقرة إلى | الأحكام هي الواقعة في دار التكليف ، والأفعال فيها متناهية ضرورة | تناهيها ، أما الجنة فدار جزاء لا دار تكليف . انتهى .

الثانية : هل يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس أم لا ؟

الجمهور : على عدم الجواز ؛ لأن / القياس لا بد له من أصل ، ولأن | فيها ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة ، فإجراء القياس في مثله | متعذر ، لما علم أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل ، | وأيضا : فإن فيها ما تختلف أحكامه فلا يجري فيه .

وجوزه قوم قالوا : كما يجوز إثباتها كلها بالنص ، ومعناه : أن كلا من | الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه ، ووجوب الدية على | العاقلة له معنى يدرك ، وهو إعانة الجاني فيها هو معذور فيه ، كما يعان | الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة .

قلت : قد ذكر الشيخ تقي الدين ، وتبعه ابن القيم في ' أعلام | الموقعين ' : أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس ولا ما لا يعقل معناه ، | وبينوا ذلك بما لا مزيد عليه ، والله أعلم . |

ج ٧ · ص ٣٥٤٠

قوله : ( فائدتان : الأولى : معرفته فرض كفاية ، ويكون فرض عين على | بعض المجتهدين ) .

مما يستفاد أن القياس فرض كفاية عند تعدد المجتهدين ، لكن إذا احتاج | المجتهد - وكان واحدا فقط مع ضيق الوقت - يصير فرض عين .

وغاير ابن حمدان في ' المقنع ' بين القولين فقال : فرض كفاية ، وقيل | فرض عين .

والصواب ما قلناه أولا .

قوله : ( وهو من الدين خلافا للقاضي وأبي الهذيل ، وقال الجبائي | الواجب منه ) .

قال في ' التمهيد ' : ' هل يسمى دينا مأمورا به أم لا ؟

أما كونه مأمورا به فصحيح ، وأما كونه مأمورا به بصيغة ' افعل ' | فصحيح أ ] أيضا من قوله : ^ ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ^ [ الحشر : 2 ] .

وأما من وصفه بأنه دين فلا شبهة فيه ؛ لأن ما تعبدنا الله به فهو دين .

وقد امتنع أبو الهذيل من إطلاق اسم الدين عليه . |

ج ٧ · ص ٣٥٤١

والدليل عليه : أنا متعبدون به بما دل عليه الدليل ، ولأن من نزلت به | حادثة - وكان فيها قاض أو مفت أو مجتهد لنفسه وضاق عليه الوقت - ، | وجب عليه / أن يقيس ' انتهى .

قال ابن مفلح : ' القياس دين ، وعند أبي الهذيل : لا يطلق عليه اسم | دين ، وهو في بعض كلام القاضي ، وعند الجبائي : الواجب منه دين ' | انتهى .

قال البرماوي : القياس ليس ببدعة ، بل هو من الدين على الأصح من | الأقوال الثلاثة .

قال أبو الحسين في ' المعتمد ' : كون القياس دين الله لا ريب فيه إذا عني | ليس ببدعة ، فإن أريد غير ذلك فذكر الخلاف .

قال الروياني في ' البحر ' : القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه .

قال ابن السمعاني : إنه دين الله ودين رسوله بمعنى أنه دل عليه ، | ولا يجوز أن يقال : هو قول الله تعالى .

فالقول الذي قدمناه في المتن هو الصحيح ، وهو الذي اختاره أبو الحسين |

ج ٧ · ص ٣٥٤٢

| وعبد الجبار ، وقدمه ابن مفلح ، وغيره ، وعليه الأكثر .

قوله : ( الثانية : النفي أصلي [ يجري ] فيه قياس الدلالة فيؤكد به | الاستصحاب ، وطارىء كبراءة الذمة يجري فيه [ هو ] وقياس العلة ) .

النفي ضربان : أصلي ، وطارئ .

فالأصلي : هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع ، كانتفاء صلاة | سادسة ، فهو مبقى باستصحاب موجب العقل ، فلا يجري فيه قياس العلة ؛ | لأنه لا موجب له قبل ورود السمع ، فليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة | شرعية بل هو نفي حكم الشرع ولا علة ، وإنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه | قياس الدلالة / وهو أن يستدل بانتفاء حكم سيء على انتفائه عن مثله | ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال | وهذا هو الصحيح ، أعني الفرق بكونه لا يجري فيه قياس العلة

ج ٧ · ص ٣٥٤٣

| ويجري فيه قياس الدلالة اختاره الغزالي والرازي وعزاه الهندي للمحققين . | فقالوا : يجوز بقياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء آثاره وخواصه | على عدمه دون قياس العلة ، لأن العدم الأصلي أولى ، والعلة حادثة بعده فلا | يعلل بها . | والنفي الطارئ كبراءة الذمة من الدين ونحوه ، حكم شرعي يجري فيه | قياس العلة وقياس الدلالة اتفاقا ؛ لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر | الأحكام الوجودية .

قال ابن مفلح عقب المسألة : ' ويستعمل القياس على وجه التلازم فيجعل | حكم الأصل في الثبوت ملزوما وفي النفي نقيضه لازما نحو : لما وجبت زكاة | مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت فيه ، ولو وجبت في حلي | وجبت في جوهر قياسا ، واللازم منتف فينتفي ملزومه ' انتهى . | * * * * * * * * * * * * |

ج ٧ · ص ٣٥٤٤

( قوله : ( فصل القوادح )

لما فرغنا من الطرق الدالة على العلية شرعنا في ذكر ما يحتمل أنه من | مبطلاتها .

فإيراد القوادح ما يقدح في الدليل بجملته سواء العلة وغيرها ، لأنه قد | يطرأ على من يثبت عليه الحكم اعتراض يقدح في علية ما ادعاه علة ، وذلك | من أحد وجوه يعبر عنها بالقوادح ، وربما كانت قادحة لا في خصوص العلة | فلذلك ترجمها ابن الحاجب وغيره بالاعتراضات .

وإنما ترجمت [ لها ] بقوادح العلة تبعا لجماعة ؛ لأنها ترجع إلى القدح | في العلة كما ستعرفه ، ولأن أغلبها موجه إلى العلة بالخصوص .

قوله : ( ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكم عند | المعظم ، وقيل : إلى المنع وحده ) .

قال أهل الجدل : الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة في المقدمات ، | أو معارضة في الحكم ، فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل ، ولم يبق | للمعترض مجال ، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا فلا يسمع .

وقال بعضهم ، وتبعه التاج السبكي في ' شرح مختصر ابن |

ج ٧ · ص ٣٥٤٥

| الحاجب ' ، وقطع به في ' جمع الجوامع ' : إنها ترجع إلى المنع ؛ لأن | الكلام إذا كان مجملا لا يحصل غرض المستدل بتفسيره ، فالمطالبة بتفسيره | تستلزم منع تحقق الوصف ، ومنع لزوم الحكم عنه .

وقد ذكرنا هنا تبعا لابن مفلح ، وابن الحاجب ، وغيرهما خمسة | وعشرين قادحا ، وذكرها في ' مختصر الروضة ' للطوفي في اثني عشر | بصيغة : قيل .

وقال في ' الروضة ' : ' قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس اثنا عشر | سؤالا ' .

وهذه القوادح لم يذكرها الغزالي في ' المستصفى ' بل أعرض عنها ، | وقال : إنها كالعلاوة على أصول الفقه ، وإن موضع ذكرها علم الجدل . | الذي ذكرها يقول : إنها من مكملات القياس الذي هو من أصول | الفقه ، ومكمل الشيء من ذلك الشيء . |

ج ٧ · ص ٣٥٤٦

ولهذه [ الشبهة ] أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام | الكلامية ؛ [ لأنها ] من مواده ومكملاته .

قوله : ( ومقدمها ) .

أي : القوادح .

( الاستفسار ) .

أي : هو طليعة لها ، كطليعة الجيش ؛ لأنه المقدم على كل اعتراض ، | وإنما كان مقدم الاعتراضات ؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه | المنع أو المعارضة ، وهما مراد الاعتراضات كلها .

وكان الإسنوي يقول : في [ كونه ] من الاعتراضات نظر ؛ لأنه | طليعة جنس الاعتراضات لا بها ، لأنها خدش كلام المستدل ، والاستفسار | ليس فيه خدش بل تعرف للمراد ، ويتبين المطلوب ليتوجه عليه السؤال . |

ج ٧ · ص ٣٥٤٧

ويقرب منه حكاية الهندي عن بعض متأخري أهل الجدل : أنه أنكر | هذا السؤال .

وهذا واضح ؛ لأن غايته استفهام لا اعتراض ، وهو من الفسر ، وهو | لغة : طلب الكشف والإظهار ، ومنه التفسير .

قوله : ( وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته ، وبيانها على | المعترض في الأصح باحتماله ، / أو بجهة الغرابة بطريقة ، ولا يلزمه بيان | تساوي الاحتمالات ) .

والاستفسار : طلب معنى اللفظ الذي قاله المستدل ، وإنما يسمع إذا | كان في اللفظ إجمال أو غرابة ، وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة ؛ إذ | يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل .

ولذلك قال الباقلاني : ما يمكن فيه [ الاستبهام ] حسن فيه الاستفهام . | وذلك [ إما ] لإجماله كما لو قال المستدل : المطلقة تعتد بالإقراء ، | فلفظ الإقراء مجمل . |

ج ٧ · ص ٣٥٤٨

فيقول المعترض : ما مرادك بالأقراء ؟ فإذا قال : الحيض أو الأطهار .

أجاب : بحسب ذلك من تسليم أو منع .

وإما لغرابته ؛ إما من حيث الوضع كقولنا : لا يحل السبد أي : الذئب ، | وكما لو قال في الكلب الذي لم يعلم : خراش لم يبل ، فلا يطلق فريسته | كالسبد .

ومعنى : لم يبل : لم يختبر .

قال الجوهري : بلاه وأبلاه بلاء حسنا وابتلاه اختبره .

والفريسة : الصيد ، من فرس الأسد فريسته : إذا دق عنقها ، ثم كثر | حتى أطلق على كل قتيل فرسا .

والسبد : الذئب ، وهو بكسر السين وسكون الباء الموحدة .

والخراش : الكلب ، وهو بكسر الخاء ، وقبل الألف راء بعدها شين | معجمة . |

ج ٧ · ص ٣٥٤٩

وإما من حيث الاصطلاح ، أي : من الغرابة خلط اصطلاح باصطلاح ، | كما يقال في القياسات الفقهية لفظ الدور ، أو التسلسل أو | الهيولى ، أو المادة ، أو المبدأ ، أو الغاية .

نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا : لا يجب القصاص ؛ لأن | وجوب القصاص تجرد مبداه عن غاية مقصوده فوجب أن لا يثبت .

وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين إلا أن يعرف من حال خصمه | أنه يعرف ذلك فلا غرابة حينئذ .

إذا علم ذلك فبيان كونه مجملا أو غريبا حتى يحتاج إلى تفسير على | المعترض على الأصح بطريقه ، إلا أن الأصل عدم الإجمال وعدم الغرابة ، | فيبين أن / اللفظ مجمل لكونه متعددا ولا يكلف بيان التساوي لعسره .

فإن قال : إن الأصل عدم رجحان بعضها . |

ج ٧ · ص ٣٥٥٠

| فهو جيد ، ويكون ذلك تبرعا من المعترض ، هذا الصحيح ، وهو الذي | قدمناه .

وقيل : لأنه سلمه لما سلم الاستعمال ، والأصل عدم الاشتراك .

رد : لا ينحصر سبب الإجمال في الاشتراك .

قوله : ( وجواب المستدل بمنع احتماله أو بيان ظهوره في مقصوده | بنقل ، أو عرف ، أو قرينة ، أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته ، ولو قال : يلزم | ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال ، أو فيما قصد به لعدم ظهوره [ في الآخر ] | اتفاقا كفى في الأصح ، بناء على أن المجاز أولى ، ولا يعتد بتفسيره بما | لا يحتمله لغة ) .

بيان أنه ليس بمجمل ولا غريب على المستدل ؛ لأن شرط الدلالة على | المراد عدم إجماله أو غرابته .

فيقول المستدل في جوابه : هذا ظاهر في مقصودي ، ويبين ذلك :

إما بنقل من اللغة ، كما لو اعترض عليه في قوله : الوضوء قربة فتجب | له النية ، فيقول الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة ، فما | الذي تريد بالذي تجب له النية ؟ فيقول : حقيقته الشرعية ، وهي الأفعال | المخصوصة .

وإما من العرف ، كالدابة .

أو بقول ظاهر لقرينة معه ، مثل قوله : قرء تحرم فيه الصلاة فيحرم | الصوم ، فقرينة تحريم الصلاة فيه يدل [ أن ] المراد به الحيض . |

ج ٧ · ص ٣٥٥١

وفي الغرابة ، مثل : قوله طلة زوجت نفسها ، فلا يصح ، فالطلة : المرأة | بدليل قوله زوجت نفسها ، لا صفة الخمر .

أو يفسر مقصوده إن تعذر إبطال غرابته بأن يقول : مرادي المعنى | الفلاني ، لكن لابد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعد ، كما يقول : يخرج في | الفطرة الثور ، ويفسره بالقطعة من الأقط .

فلو قال : المستدل : هو غير ظاهر في غير مرادي باتفاق مني ومنك ، | فيكون ظاهرا في مرادي ؛ / لئلا يكون الإجمال .

فمنهم من رده برجوعه إلى قوله إن الأصل عدم الإجمال والفرض أن | المعترض بين أنه مجمل ، وأيضا فلا يلزم من عدم [ ظهوره ] في الآخر | ظهوره في مقصوده ؛ لجواز عدم الظهور فيها جميعا .

وصوبه بعضهم دفعا لمحذور الإجمال ، وذلك حيث [ لا يكون ] | اللفظ مشهورا بالإجمال ، أما إذا اشتهر باللإجمال كالعين والقرء والجون | ونحوها ، فلا يصح فيه دعوى الظهور أصلا .

وأما إذا فسره بما لا يحتمل فلعب ، فلا يسمع ؛ لأن غايته أنه ينطق بلغة | [ غيره ] معروفة . |

ج ٧ · ص ٣٥٥٢

قال الحواري : وهذا الحق .

وقال [ العميدي ] : لا يلزمه التفسير أصلا .

قال ابن مفلح وابن الحاجب وتابعناه : ' ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما | دفعا للإجمال وفيما قصدته ؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى ، بناء على أن | المجاز أولى ' انتهى .

لكن هذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهورا ، فإن كان مشهورا فالجزم | تبكيت المعترض . ويقال : مر فتعلم ثم ارجع فتكلم ، وهذا معنى قولنا : | ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة . |

ج ٧ · ص ٣٥٥٣

قوله ( فساد الاعتبار : مخالفة القياس نصا ، أو إجماعا ، وجوابه : | بضعفه ، أو منع ظهروه ، أو تأويله ، أو القول بموجبه ، أو معارضته بمثله ، | وهو أعم من فساد الوضع ، وفسره ابن المني : بتوجيه المنازعة في دلالة | القياس ) .

الثاني من القوادح والاعتراضات : فساد الاعتبار .

هذا نوع ثان من القوادح ، وهو المسمى بفساد الاعتبار ، وهو كون | القياس مخالفا للنص أو الإجماع ؛ فإن ذلك يدل على فساده .

سواء كان النص نص القرآن ، كما يقال في تبييت الصوم : صوم | مفروض ، فلا يصح بنية من النهار كالقضاء .

فيقال : هذا فاسد الاعتبار [ لمخالفته ] قوله تعالى ^ ( والصائمين | والصائمات ) ^ [ الأحزاب : 35 ] ، فإنه يدل على أن كل صائم يحصل له أجر | عظيم ، وذلك يستلزم الصحة .

أو كان النص سنة ، كما يقال : لا يصح السلم في الحيوان ؛ لأنه يشتمل | على غرر فلا يصح في المختلط . |

ج ٧ · ص ٣٥٥٤

فيقال : هذا فاسد / الاعتبار لمخالفة ما في السنة : ' أن رسول الله [ $ ] | رخص في السلم ' .

أما مخالفة الإجماع فكقول حنفي : لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته ؛ لأنه | يحرم النظر إليها كالأجنبية .

فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي ، وهو أن عليا | غسل فاطمة . |

ج ٧ · ص ٣٥٥٥

| | وفي حكم مخالفة النص والإجماع : أن تكون إحدى مقدمات القياس هي | المخالفة للنص أو الإجماع ، ويدعي دخوله في إطلاق مخالفة النص أو | الإجماع .

وفي معنى ذلك أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، كإلحاق | المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه ، ووجوب بدل لبنها الموجود | في الضرع ؛ لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها ، أو كان تركيبه | مشعرا بنقيض الحكم المطلوب .

وإنما سمي هذا النوع بذلك ؛ لأن اعتبار القياس مع النص والإجماع | اعتبار له مع دليل أقوى منه ، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ ، فإنه أخر | الاجتهاد عن النص .

قال العسقلاني : ' سمي بذلك ؛ لأن الفساد ليس في وضع القياس | وتركيبه ، بل لأمر من خارج وهو عدم صحة الاحتجاج به مع وجود النص | المخالف له ، لحديث معاذ حيث أخر العمل بالقياس . | وصوبه [ $ ] ، فدل على أن رتبة القياس بعد النص . | ولأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من القياس ' . |

ج ٧ · ص ٣٥٥٦

وكذا الصحابة لم يقيسوا إلا مع عدم النص ، وتقدم أنه لا يجوز الحكم | بالقياس إلا بعد طلبه من النصوص .

فإن قيل : هذا النوع يؤول إلى فساد الوضع - على ما يأتي - لأن كلا | منهما اجتهاد في مقابلة النص ، فما وجه تمييزه عنه ؟ | ولذلك جعلهما أبو إسحاق الشيرازي واحدا .

والجواب : أن من انواع فساد الاعتبار كون تركيبه مشعرا بنقيض الحكم | المطلوب ، فهو أعم من فساد الوضع ، وقد صرحنا به في المتن .

ولذلك قال الجدليون في ترتيب الأسئلة : _ إن فساد الاعتبار مقدم على | فساد الوضع على ما يأتي - .

لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس / من حيث الجملة ، وفساد | الوضع أخص باعتبار ؛ لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس ؛ لأنه قد يكون | بالنظر إلى أمر خارج عنه .

وممن قال إن فساد الاعتبار أعم : الهندي ، والتاج السبكي في |

ج ٧ · ص ٣٥٥٧

| ' جمع الجوامع ' وجماعة .

وقال العضد : ' النوع الثاني من الاعتراضات وهو اعتبار تمكنه من | الاستدلال بالقياس في تلك المسألة ، فإن منع تمكنه من القياس مطلقا فهو | فساد الاعتبار ، [ كأن ] يدعي أن القياس لا يعتبر في تلك المسألة ، وإن | منعه من القياس المخصوص فهو من فساد الوضع ؛ لأنه يدعي أنه وضع في | المسألة قياسا لا يصح ' .

وقال العسقلاني : ' واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار ؛ لأن | القياس قد يكون صحيح الوضع ، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر من | خارج ، فكل فساد الوضع فساد الاعتبار لا عكس ' انتهى .

وفسره ابن المني من أصحابنا بتوجيه المنازعة في دلالة القياس .

قوله : ( وجوابه : بضعفه ، أو منع ظهوره ، أو تأويله ، أو القول | بموجبه ، أو معارضته بمثله ) . | يحصل جواب ذلك بأوجه منها : | بالطعن في سنده فيمنع صحته أويمنع دلالته .

قال الطوفي في ' شرحه ' : ( منع النص الذي ادعى أن القياس على خلافه | إما منع دلالة أو منع صحة .

مثال الأول : أن يقول في الصوم : لا نسلم أن الآية تدل على صحة |

ج ٧ · ص ٣٥٥٨

| الصوم بدون تبييت النية ، [ لأنها ] مطلقة ، وقيدناها بحديث : ' لا صيام | لمن لم يبيت الصيام من الليل ' .

أو يقول : إنها دلت على أن الصائم يثاب ، وأنا أقول به ، لكنها لا تدل | على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه . | أو يقول : إنها دلت على ثواب الصائم ، وأنا لا أسلم أن الممسك بدون | تبييت النية صائم .

ومثال الثاني : أن يقول في مسألة السلم : لا نسلم صحة الترخيص في | السلم ، وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق ، فلا يتناول الحيوان | وإن صح السلم في غيره .

وأما مسألة غسل الزوجة : فبأن يمنع صحة ذلك عن علي ، وإن سلم | فلا نسلم أن ذلك اشتهر ، وإن سلم فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة ، | وإن سلم فالفرق بين علي وغيره / أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة ، | فالموت لم يقطع النكاح بينهما ' بإخبار النبي [ $ ] ' ، بخلاف غيرهما فإن |

ج ٧ · ص ٣٥٥٩

| الموت يقطع نكاحهما .

الوجه الثاني : أن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم | على النص ، إما لضعفه فيكون القياس أولى منه ، أو لكون النص عاما | فيكون القياس مخصصا له جمعا بين الدليلين ، ، أو لكون مذهب المستدل | يقتضي تقديم القياس على ذلك النص لكونه حنفيا يرى تقديم القياس على | الخبر [ إذا خالف الأصول أو فيما تعم به البلوى ، أو مالكيا يرى تقديم | القياس على الخبر ] إذا خالفه خبر الواحد ) .

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : اعتبار ما بناؤه على التوسعة والتضييق | على الآخر ، أو الابتداء بالدوام ، أو الرق بالعتق ، أو العتق بالبيع ، أو المرأة | بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي . |

ج ٧ · ص ٣٥٦٠

قال البرماوي وغيره : ' يحصل الجواب [ بوجوه ] : منها : الطعن في | النص الذي ادعى أن القياس على خلافه ، إما بمنع صحته لضعف إسناده ، | أو منع دلالته ، أو غير ذلك .

ومنها : المعارضة بنص آخر فيسلم القياس حينئذ .

ومنها : أن يبين المستدل رجحان قياسه على النص الذي ذكر أنه | معارض بما ذكر في خبر الواحد .

كقولنا في متروك التسمية : ذبح صار من أهله في محله فيحل كذبح ناسي | التسمية .

فيورد المعترض : ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ^ | [ الأنعام : 121 ] ، ويقول : قياسهم فاسد الاعتبار لمعارضته هذا النص .

فيقول المستدل : هذا محمول على تحريم مذبوح عبدة الأوثان ، فإن عدم | ذكر الله غالب على أهل الشرك . |

ج ٧ · ص ٣٥٦١

ومنها : عدم ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس .

ومنها : أن يدعي أن النص المعارض به مؤول بدليل يرجحه على | الظاهر .

ومنها : أن يقول بموجبه ، أي : يبقيه على ظاهره ، ويدعي أن مدلوله | لا ينافي القياس ، إلى غير ذلك من الطرق ' انتهى .

قوله : ( فساد الوضع بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في | نقيض الحكم ، كقول شافعي في مسح الرأس : مسح فسن تكراره | كالاستجمار ، فيعترض / بكراهة تكرار مسح الخف ) .

قال الطوفي وغيره : ' إنما سمي هذا فساد الوضع ؛ لأن وضع الشيء | جعله في محل على هيئة أو كيفية ، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه | كان وضعه على خلاف الحكمة يكون فاسدا .

فنقول هنا : إن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم المدعى أو خلافه كان | ذلك مخالفا للحكمة ؛ إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها ، لا أنها تخالفه ، | فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار : ' انتهى .

أي : من القوادح فساد الوضع ، وهو اعتبار الجامع في نقيض |

ج ٧ · ص ٣٥٦٢

| الحكم ، أو بيان [ أن ] الدليل موضوع على غير هيئته التي يجب اعتبارها في | ترتيب الحكم عليه واستنتاجه منه ، فالأول كما مثلنا .

قال المحلي : ( مثال الجامع ذي النص قول الحنفية : الهرة سبع ذو ناب ، | فيكون سؤره نجسا كالكلب .

فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة ، حيث ' دعي إلى دار فيها | كلب فامتنع ، ودعي إلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له ، فقال : السنور | سبع ' ، رواه أحمد ، وغيره . |

ج ٧ · ص ٣٥٦٣

ومثال ذي الإجماع : قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء : يستحب | تكراره كالاستجمار حيث استحب الإيتار فيه .

فيقال : المسح في الخف لا يستحب تكراره كالاستجمار إجماعا ، وإن | حكى ابن كج استحباب تثليثه كمسح الرأس ) انتهى .

وهذا المعتمد .

وجواب المستدل : ببيان المانع لتعرضه لتلف الخف .

وسؤال فساد الوضع نقض خاص لإثباته نقيض الحكم ، فإن ذكر | المعترض نقيض الحكم مع أصله فقال : لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف ، | فهو القلب ، لكن اختلف أصلهما .

وإن بين المعترض مناسبة الجامع للنقيض ولم يذكر أصله ، فإن بينهما | من جهة دعوى المستدل فهو : القدح في المناسبة ، وإلا لم يقدح لجواز أن | للوصف جهتين ، كمحل مشتهى يناسب حله لإراحة القلب ، وتحريمه لكف | النفس .

وفسر أبو محمد البغدادي فساد الوضع : بجعله القياس دليلا على منكره | فيمنعه . |

ج ٧ · ص ٣٥٦٤

وجوابه بيان كونه / حجة ، ورد التفسير السابق إلى القلب .

قوله : ( ومنه أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره من | ترتيب الحكم ) .

كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه .

اقتصر عليه ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهما ، على هذا هو | خطاب الوضع فقط

وقال البرماوي : ومن فساد الوضع فرع آخر ، وهو ما اقتصر | عليه ابن الحاجب ' .

فدل أنهما نوعان لخطاب الوضع ، وقد ذكرهما في ' جمع الجوامع ' ، | وغيره ، فلذلك جمعتهما . |

ج ٧ · ص ٣٥٦٥

قوله : ( كتلقي التخفيف من التغليظ ، كقول حنفي : القتل جناية | عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كبقية الكبائر ، فجناية عظيمة | تناسب التغليظ .

أو التوسيع من التضيق كقوله في الزكاة : مال وجب إرفاقا لدفع | الحاجة ، فكان على التراخي كالدية على العاقلة ، فدفع الحاجة يقتضي | الفور .

أو الإثبات من النفي : كالمعاطاة في اليسير : بيع لم يوجد فيه سوى | الرضى فوجب أن يبطل كغيره ، فالرضى يناسب الانعقاد ) . | وهذا هو النوع الثاني .

وإنما سمي هذا فساد الوضع ؛ لأن وضع القياس أن يكون على هيئة | صالحة لأن يترتب على ذلك الحكم المطلوب إثباته ، فمتى خلا عن ذلك فسد | وضعه .

قوله : ( وجوابهما بتقرير كونهما كذلك ) . |

ج ٧ · ص ٣٥٦٦

أي : جواب نوعي فساد الوضع بتقرير كونه كذلك ، فيقرر كون الدليل | صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه ، كأن يكون له جهتان ينظر المستدل | فيه من إحداهما ، والمعترض من الأخرى ، كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة | الزكاة .

ويجاب عن الكفارة في القتل : بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه | بالكفارة .

وعن المعاطاة : بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على | الرضى .

وتقرر النوع الأول فيما تابعنا فيه ابن الحاجب كون الجامع معتبرا في | ذلك الحكم ، ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف | / فإن تكراره يفسده تغسيله .

قوله : ( منع حكم الأصل يسمع في الأصح فلا ينقطع بمجرده | عند أصحابنا والأكثر ، فيدل عليه كمنع العلة أو وجودها ، وقيل : بلى . | واختاره الأستاذ مع ظهور المنع ، واختار الغزالي اتباع عرف المكان .

وفي ' الواضح ' : إن اعترض على حكم الأصل : بأني لا أعرف مذهبي | فيه ، فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل على إثباته ) . |

ج ٧ · ص ٣٥٦٧

من القوادح منع حكم الأصل ، فيمنع المعترض حكم الأصل .

كأن يقول حنبلي : الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن .

فيقول حنفي : لا أسلم الحكم في الأصل فإن الدهن عندي يزيل | النجاسة ، فهل يسمع منع حكم الأصل أم لا ؟

فالجمهور قالوا : يسمع .

وقال أبو إسحاق الشيرازي : لا يسمع أصلا ، ولا يلزم المستدل ذكر | دليل الأصل ، بل يقول : قست على أصلي وهو بعيد ، فإن القياس على أصل | لا يقام عليه دليل ولا يعتقده الخصم ، لا ينتهض دليلا على الخصم . |

ج ٧ · ص ٣٥٦٨

| لكن الذي في ' الملخص ' له ، أن له سماع المنع .

فعلى الأول هو الصحيح المعتمد هل ينقطع المستدل بذلك أم لا ؟ على | مذاهب : | أصحها : لا ينقطع بمجرد ذلك ، اختاره الأصحاب ، والأكثر ؛ | لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس ، فله إثباته كسائر المقدمات وكمنع | العلة ، أو وجودها بأنه إجماع ، ذكره الآمدي . |

ج ٧ · ص ٣٥٦٩

والثاني : ينقطع [ للانتقال ] عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده | إلى غيره وهو حكم الأصل .

والثالث : إن كان المنع ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعا ؛ لبنائه | المختلف فيه على المختلف فيه ، وإن كان خفيا بحيث لا يعرفه إلا الخواص | فلا ، وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني .

ونقل ابن برهان في ' الأوسط ' عنه : أنه استثنى من الظاهر ما إذا قال في | نفس الاستدلال : إن سلمت ، وإلا انقلب الكلام عليه فلا يعد منقطعا .

والرابع - وبه قال الغزالي - : يعتبر عرف ذلك المكان ، فإن عدوه منقطعا | فذلك ، وإلا لم ينقطع ، / فإن للجدل عرفا ومراسم في كل مكان فيتبع .

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : فإن اعترض على حكم الأصل : بأني | لا أعرف مذهبي فيه ، فإن أمكن المستدل بيانه ، وإلا دل على إثباته . |

ج ٧ · ص ٣٥٧٠

هذا الكلام زائد على ما نحن فيه ؛ لأن الكلام هنا إنما هو فيما إذا | اعترض على المستدل ومنع حكم أصله ؟ هل يدل المستدل على حكم أصله ، | وكلام ابن عقيل إنما هو في المعترض إذا قال : لا أعرف مذهبي فيما قست | عليه ، فأما إن بينه المستدل فالأدلة على إثباته .

قوله : ( ثم الأصح لا ينقطع المعترض بدلالة المستدل فله الاعتراض ، | وليس بخارج عن المقصود ) .

يعني : إذا فرعنا على سماع المنع ، وأنه لا ينقطع المستدل ، بل له إقامة | الدليل على حكم الأصل ، فإذا أقام الدليل عليه فهل ينقطع المعترض أم لا ؟ | فيه قولان : أصحهما : لا ينقطع بمجرد دلالة المستدل ، فله الاعتراض | على ذلك الدليل بطريقه ، إذ لا يلزم من وجود صورة دليل صحته .

والقول الثاني : ينقطع ؛ لأن اشتغاله بذلك خروج عن المقصود | الأصلي ، فليس له أن يعترضه .

قوله : ( فيتوجه [ سبعة ] [ منوع ] مترتبة ) . |

ج ٧ · ص ٣٥٧١

في هذه الجملة [ سبعة ] اعتراضات : ثلاثة تتعلق بالأصل ، وثلاثة | بالعلة ، وواحد بالفرع :

فيقال في الإثبات بمنوع مرتبة : لا نسلم حكم الأصل . | سلمنا ذلك ، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه ، لم لا يكون مما اختلف في جواز | القياس فيه ؟

سلمنا ذلك ، ولا نسلم أنه معلل ، لم لا يقال إنه تعبدي ؟

سلمنا ذلك / ولا نسلم أن هذا الوصف علته ، لم لا يقال : العلة | غيره ؟

سلمنا ذلك ، ولا نسلم وجود الوصف في الأصل .

سلمنا ذلك ، ولا نسلم أن الوصف متعد ، لم لا يقال : إنه قاصر ؟ | سلمنا ذلك ، ولا نسلم وجوده في الفرع .

وظاهر إيرادها على هذا / الترتيب وجوبه لمناسبة ذلك الترتيب | الطبيعي ، فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه ، أو كونه مما لا يقاس | عليه ، أو كونه غير معلل ، ثم ما يتعلق بالعلة ؛ لأنها فرعه ، لاستنباطها منه | من منع كون ذلك الوصف علة أو منع وجوده في الأصل ، أو منع كونه | متعديا ، ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه عليهما ، كمنع وجود الوصف المدعى | عليته في الفرع .

وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقة المفهومة . |

ج ٧ · ص ٣٥٧٢

وقد أجاد في ذلك العلامة أبو محمد الجوزي في كتاب ' الإيضاح ' ، | فإنه في فن الجدل ، وهو في غاية الحسن .

ويأتي بعد تمام القوادح في الخاتمة حكم تعدد الاعتراضات من جنس أو | أجناس .

قوله : ( قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : للمستدل أن يستدل بدليل | عنده فقط ، كمفهوم وقياس ، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع ، خلافا | لأبي علي إن كان الأصل خفيا ، وأطلق قوم المنع ، وليس للمعترض أن | يلزمه ما يعتقده هو ، ولا أن يقول : إن سلمت وإلا دللت عليه ، خلافا | للكيا ، وقال الشيخ : لم ينقطع واحد منهما ) . | هذا من تمام المسألة .

قال ابن مفلح : ' قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : للمستدل أن |

ج ٧ · ص ٣٥٧٣

| يحتج بدليل عنده فقط كمفهوم وقياس ، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع | خلافا لأبي علي الطبري الشافعي إن كان الأصل خفيا .

وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم .

وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط ، ولا أن يقول : إن سلمته | وإلا دللت عليه ، خلافا لبعض الشافعية .

قال : لأنه بالمعارضة كالمستدل - وعنى به الكيا - .

وقال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - لا ينقطع واحد منهما | فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارضة ' انتهى كلام ابن مفلح .

قوله : ( التقسيم : احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على | السواء ، بعضها ممنوع / [ وهو ] وارد عندنا وعند الأكثر ، وبيانه على | المعترض : كالصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز التيمم ، | فيقال : السبب تعذره مطلقا ، أو في سفر ، أو في مرض . الأول ممنوع | فهو منع بعد تقسيم ، وجوابه كالاستفسار . |

ج ٧ · ص ٣٥٧٤

| من جملة القوادح التقسيم . | وهو كون اللفظ مترددا بين احتمالين متساويين :

أحدهما : مسلم لا يحصل المقصود .

والآخر : ممنوع وهوالذي يحصل المقصود .

وأهملنا هذا القيد الأخير تبعا لابن الحاجب ، وابن مفلح ، | والتاج السبكي ، ولا بد منه ؛ لأنهما لو كانا مسلمين يحصلان المقصود أو | لا يحصلان لم يكن للتقسيم معنى ؛ لأن المقصود حاصل أو غير حاصل على | التقديرين معا ومع زيادته .

فيرد عليه ما لو حصلا المقصود وورد على أحدهما من القوادح ما لا يرد | على الآخر ، فإنه من التقسيم - أيضا - لحصول غرض المعترض به .

قال ابن العراقي : ' وقولنا على السواء لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما | لوجب تنزيله عليه ' .

ومثاله في اكثر من اثنين لو قيل : امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح | كالرجل . |

ج ٧ · ص ٣٥٧٥

فيقول المعترض : إما بمعنى أن لها تجربة ، أو أن لها حسن رأي | وتدبير ، أو أن لها عقلا غريزيا ، فالأول والثاني ممنوعان ، والثالث مسلم ، | لكن لا يكفي ؛ لأن الصغيرة لها عقل غريزي ، ولا يصح منها النكاح .

وذكرنا في المتن مثال الأمرين .

واختلف العلماء في قبول هذا السؤال .

والصحيح : أنه يقبل ، وهو الذي عليه أصحابنا والأكثر ، لكن بعد ما | يبين المعترض محل التردد .

والقول الثاني : أن سؤال الاستفسار يغني عنه ، فلا حاجة إليه .

وجواب هذا الاعتراض : أن يقول المستدل لفظي الذي ذكرته محمول | على المعنى الذي يؤدي للدلالة ، والدال لها على حمله على ذلك : اللغة ، أو | العرف الشرعي ، أو العرف العام ، أو كونه مجازا راجحا بعرف الاستعمال ، | أو يكون / أحد الاحتمالات ظاهرا بسبب ما انضم إليه من القرينة من لفظ | المستدل ، إن كان هناك قرينة لفظية أو حالية أو عقلية ، بحيث لا يحتاج إلى | إثباته لغة ولا عرفا .

قال ابن مفلح بعد ذلك : ' ولو نذكر المعترض احتمالين لم يدل عليهما | لفظ المستدل كقول المستدل : وجد سبب استيفاء القصاص فيجب ، فيقول : | متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه ؟ الأول ممنوع .

فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين | الاحتمالين ، وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة |

ج ٧ · ص ٣٥٧٦

| بنفي المانع ، ولا يلزم المستدل . فإن استدل المعترض مع ذلك على وجود | المعارض فيعارضه ' انتهى .

قوله : ( منع وجود المدعى علة في الأصل ، كالكلب حيوان يغسل من | ولوغه سبعا ، فلا يطهر بدبغ كخنزير فيمنع ، وجوابه : ببيانه بدليل من | عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف ، وله تفسير لفظه بمحتمل ) .

من الأسئلة والقوادح : منع كون ما يدعى علة لحكم الأصل موجودا في | الأصل ، فضلا عن أن تكون هي العلة .

مثال أن يقول في الكلب : حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده | الدباغ كالخنزير .

فيقول المعترض : لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا .

والجواب عن هذا الاعتراض : بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو | طريق ثبوت مثله ، لأن الوصف قد يكون حسيا فبالحس ، أو عقليا فبالعقل ، | أو شرعيا فبالشرع .

مثال لجميع الثلاثة : إذا قال في القتل بالمثقل : قتل عمد عدوان ، فلو | قال : لا نسلم أنه قتل ، قال : بالحس ، ولو قيل : لا نسلم أنه عمد ، قال : | معلوم عقلا بأمارته ، ولو قيل : لا نسلم أنه عدوان ، قال : لأن الشرع حرمه . |

ج ٧ · ص ٣٥٧٧

وله تفسير لفظه بمحتمل .

وذكر الآمدي عن بعضهم : يقبل بماله وجوده في الأصل ولو لم يحتمله . | وليس بشيء .

قوله : ( منع كونه / علة : أعظم الأسئلة ، ويقبل عندنا وعند | الأكثر ، وجوابه ببيانه باحد مسالك العلة ) .

وهو هنا منع العلة في الوصف الذي علل به المستدل ، والمطالبة | بتصحيح ذلك .

قال الآمدي ومن تبعه : هو أعظم الأسئلة ؛ لعموم وروده وتشعب | مسالكه . | ويقبل ؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد ، وهو لعب ، ولأن الأصل عدم | دليل القياس . |

ج ٧ · ص ٣٥٧٨

| خولف في ما نقل عن الصحابة وأفاد الظن .

وليس القياس رد فرع إلى أصل بجامع ' ما ' ، بل بجامع مظنون ، وليس | عجز المعارض دليل صحته للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه .

فهذا السؤال يعم كل ما يدعى أنه علة .

فطرقه كثيرة مختلفة ، ويقال له : سؤال المطالبة ، وحيث أطلقت المطالبة | فلا يقصد في العرف سوى ذلك ، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا ، فيقال : | المطالبة بكذا .

ولو لم يقبل لأدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل طرد من الأوصاف | كالطول والقصر ، فإن المستدل يأمن المنع فيتعلق بما شاء من الأوصاف .

وقيل : لا يقبل ؛ لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع ، وقد وجد ، | ففيم المنع ؟

ورده : أن ذلك مظنون الصحة ، والوصف الطردي مظنون الفساد .

وجواب هذا السؤال : بأن يثبت المستدل علية الوصف بأحد الطرق المفيدة | للعلة : من إجماع ، أو نص ، أو مناسبة ، أو غير ذلك من مسالك العلة .

قال القاضي عضد الدين : ( ولما ظهر أن هذا المنع مسموع .

فالجواب : إثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة من قبل ، وكل | مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه ، أي : بما يليق به من الأسئلة | المخصوصة به ، وقد نبه - أي : ابن الحاجب - ههنا على اعتراضات الأدلة |

ج ٧ · ص ٣٥٧٩

| الأخرى [ بتبعية ] اعتراضات القياس على سبيل الإيجاز ، ولا بأس أن | نبسط فيه الكلام بعض البسط ؛ لأن البحث كما يقع في القياس يقع في سائر | الأدلة ، ومعرفة هذه الأسئلة نافعة في الموضعين

فنقول : الأسئلة بحسب ما يرد عليه من الإجماع والكتاب / والسنة | وتخريج المناط أربعة أصناف : | الصنف الأول : على الإجماع ، ولم يذكره ابن الحاجب لقلته .

مثاله : ما قالت الحنفية في وطء الثيب : الإجماع على أنه لا يجوز الرد | مجانا ، فإن عمر وزيدا أوجبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشرها ، وعلى منع | الرد ، من غير نكير ، وهو ظني في دلالته وفي نقله ، ولولا أحدهما لما | تصور في محل الخلاف .

والاعتراض على وجوه :

الأول : منع وجود الإجماع بصريح مخالفة ، أو منع دلالة السكوت على | الموافقة .

الثاني : الطعن في السند بأن نقله فلان وهو ضعيف إن أمكنه . |

ج ٧ · ص ٣٥٨٠

الثالث : المعارضة ، ولا يجوز بالقياس ، مثل : العيب يثبت الرد ، | ويثبت عليه العيب للرد بالمناسبة أو غيرها ، ولا بخبر واحد إلا إذا كانت | دلالته قاطعة ، ولكن بإجماع آخر أو بمتواتر .

الصنف الثاني : على ظاهر الكتاب كما إذا استدل في مسألة بيع الغائب | بقوله : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ البقرة 275 ] ، وهو يدل على صحة كل بيع .

والاعتراض على وجوه :

الأول : الاستفسار ، وقد عرفته .

الثاني : منع ظهوره في الدلالة ، فإنه خرج صور لا تحصى ، أو لا نسلم | أن اللام للعموم فإنه يجيء للعموم والخصوص .

الثالث : التأويل ، وهو أنه وإن كان ظاهرا فيما ذكرت ، لكن يجب صرفه | عنه إلى محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا ، نحو قوله : ' نهى عن بيع الغرر ' ، | وهذا أقوى ؛ لأنه عام لم يتطرق إليه تخصيص أو التخصيص [ فيه أقل ] . |

ج ٧ · ص ٣٥٨١

الرابع : الإجمال ، فإن ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم يصيره راجحا | فإنه يعارض الظهور ، فيبقى مجملا .

الخامس : المعارضة بآية أخرى نحو قوله : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم | بالباطل ) ^ [ البقرة : 188 ] ، وهذا لم يتحقق فيه الرضى فيكون باطلا ، أو | لحديث متواتر كما ذكرنا .

السادس : منع القول بموجبه ، وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف ، | مثل أن يقول : سلمنا حل البيع والخلاف في صحته باق ، فإنه ما أثبته .

[ الصنف ] الثالث / ما يرد على ظاهر السنة ، كما إذا استدل بقوله : | ' أمسك أربعا وفارق سائرهن ' ، على أن النكاح لا ينفسخ .

ج ٧ · ص ٣٥٨٢

والاعتراض عليه بالوجوه الستة المذكورة :

الأول : الاستفسار .

الثاني : منع الظهور ، إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم ، أو | لأنه خطاب لخاص ، أو لأنه ورد على سبب خاص .

الثالث : التأويل بأن المراد : تزوج منهن أربعا بعقد جديد ، فإن الطارئ | كالمبتدأ في إفساد النكاح كالرضاع .

الرابع : الإجمال ، كما ذكرنا .

الخامس : المعارضة بنص آخر .

السادس : بالموجب .

وههنا أسئلة تختص بأخبار الآحاد ، وهو الطعن في السند بأن يقول : | هذا الخبر مرسل ، أو ضعيف ، أو في روايته قدح ، فإن راويه ضعيف لخلل | في عدالته ، أو ضبطه ، أو بأنه كذبه الشيخ فقال : لم يرو عني . |

ج ٧ · ص ٣٥٨٣

مثاله : إذا قال الأصحاب : ' المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم | يتفرقا ' قال الحنفية : لا يصح لأن راويه مالك وقد خالفه .

وإذا قلنا : ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ' | قالوا : لا يصح ؛ لأنه يرويه سليمان بن موسى الدمشقي عن الزهري ، | فسئل ؟ فقال : لا أعرفه . |

ج ٧ · ص ٣٥٨٤

الصنف الرابع : ما يرد على تخريج المناط ، وهو ما تقدم من عدم | الإفضاء والمعارضة ، أو عدم الظهور ، أو عدم الانضباط له ، وما تقدم منه | أنه مرسل أو غريب أو شبه ) انتهى كلام العضد وقد أجاد .

وهذا بعينه كله في ' الإيضاح ' لأبي محمد الجوزي .

قوله : ( عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له ، لا يؤثر في قياس الدلالة | في الأصح ، وفي ' الانتصار ' لا يرد على قياس ناف للحكم ) .

قال الشيخ تقي الدين : لا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح فيه . |

ج ٧ · ص ٣٥٨٥

وقال ابن عقيل : لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول .

وذكره أبو الخطاب في ' الانتصار ' في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ | الهبة .

وقال أيضا : لا يرد على القياس النافي للحكم ، لتعدد سبب انتفائه | لعدم العلة ، أو جزئها ، أو وجود مانع ، / أو فوات شرط ، بخلاف سبب | ثبوته ؛ لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى ؛ ولأنه يرجع | إلى قياس الدلالة ، والقاضي يفسد كثيرا الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي ، | وهو ضعيف ، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة .

فيقول : لا تأثير لهذا ، فإن لبن الرجل والصيد طاهر ، ولا يجوز بيعه . | وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق لعدم المنفعة .

فيقول : الوقف وأم الولد فيه منفعة ، ولا يجوز بيعه .

وقال البرماوي وغيره : ' من القوادح في العلة عدم التأثير ، كأن يقول | المعترض : هذا الذي علل به غير مناسب للتعليل ؛ لكونه طرديا ، أو | لاختلال شرط من شروط العلة فيه ، فلا يكتفى به في التعليل . |

ج ٧ · ص ٣٥٨٦

ووجه تسميته بذلك أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه ذلك إما بمعنى | [ المعرف ] أو المؤثر على ما سبق من الخلاف ؛ فإذا لم يفد أثرا فلا تأثير له .

وعرفه الرازي ، والبيضاوي : بثبوت الحكم بدون الوصف في | ذلك الأصل بخصوصه بخلاف عدم العكس فإنه في صورة أخرى ، لكن | تعريفه بما ذكرنا أعم من هذا التفسير ؛ لأن تفسيرنا أن يوجد الوصف ولكنه | غير مناسب سواء وجد الحكم أو لم يوجد ، مع أن الحكم إذا وجد قد | لا يوجد معه الوصف ، وينبني على التعريفين بيان ما يقدح فيه من العلل ، | فعلى تفسيرنا لا يكون قادحا إلا في قياس المعنى دون قياس الشبه والطرد ، | وأن لا يكون إلا في العلة المستنبطة المختلف فيها دون المنصوصة أو المستنبطة | المجمع عليها ' انتهى .

قوله : ( وقسم أربعة أقسام ) .

أي : قسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام : | ما لا تأثير له أصلا . |

ج ٧ · ص ٣٥٨٧

وما لا تأثير له في حكم ذلك الأصل .

وما اشتمل على قيد لا تأثير له .

وما لا يظهر فيه شيء من ذلك ، ولكن لا يطرد في محل النزاع .

فيعلم / من ذلك عدم تأثيره ، ولكل قسم اسم يعرف به . | فالأول قولنا : ( عدم التأثير في الوصف ) .

أي : في ذلك الوصف ، أي : لا تأثير له أصلا لكونه طرديا .

مثاله : صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها | كالمغرب ، فعدم القصر هنا بالنسبة لعدم التقديم طردي ، كأنه قال : لا يقدم | الأذان على الفجر لأنها لا تقصر ، واطرد ذلك في المغرب ، لكنه لم ينعكس في | بقية الصلوات ، إذ مقتضى هذا القياس أن ما يقصر من الصلوات يجوز | تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة ، ويرجع حاصله إلى سؤال | المطالبة بصلاحية كونه علة ، كما سبق .

والثاني قولنا : ( عدم التأثير في الأصل ) . | * * * *

ج ٧ · ص ٣٥٨٨

بأن يستغنى عنه بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه .

مثال في بيع الغائب : بيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء . | فيعارض بأن العلة العجز عن التسليم ، وهو كاف في البطلان .

وعدم التأثير هنا جهة العكس ، لأن [ تعليل عدم ] صحة بيع الغائب | بكونه غير مرئي ، يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه ، وقد بطل بيع الطير في | الهواء ، وحاصله معارضة في الأصل ، أي : بإبداء علة أخرى وهي العجز | عن التسليم .

ولذلك بناه البيضاوي وغيره على جواز التعليل بعلتين ، فإن قلنا | بجوازه لم يقدح وإلا قدح .

قال ابن مفلح وغيره ( وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين

ولم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل ؛ بناء على هذا .

وقبله الموفق في ' الروضة ' ، وغيره . |

ج ٧ · ص ٣٥٨٩

وهو معارضة في الأصل ) .

وقرر المثال القاضي أبو الطيب بتقرير آخر فقال : ' لنا أنه باع عينا لم ير | منها شيئا فلا يصح ، كما لو باع النوى في التمر .

قال : فإن قيل : قولكم لم ير منها شيئا لا تأثير له في الأصل ؛ لأن بعض | النوى إذا كان ظاهرا يرى ، وبعضه غير ظاهر ، فلا يصح البيع .

فالجواب : أنه ليس من شروط التأثير أن يكون موجودا في كل موضع ، | وإنما يكون وجود التأثير في موضع واحد ، [ وتأثيره ] في بيع البطيخ | واللوز / فإنه يرى بعضها ويكون بيعها صحيحا ' .

وقال أبو المعالي في ' البرهان ' : عدم التأثير في الأصل هو تقييد علة | الأصل بوصف لا أثر لأجله في الأصل . | كقول الشافعي في منع نكاح الأمة الكتابية : أمة كافرة فلا تنكح | كالأمة المجوسية ، فلا أثر للرق في الأصل | قال : والمحققون على فساد العلة بذلك .

وقيل بصحتها ؛ إذ الرق في الجملة أثر في المنع ، وشبهه بالشاهد الثالث | المستظهر به ، وهو ضعيف ؛ إذ الثالث مبقى لوقوعه ركنا عند تعذر أحد | الشاهدين بخلاف الرق . |

ج ٧ · ص ٣٥٩٠

ثم قال أبو المعالي : إذا لم يكن لذلك الوصف أثر ولا غرض فيه فهو | لغو ، ولا تبطل العلة لاستقلالها مع حذف القيد .

قوله : ( وعدمه في الحكم ) .

أي : عدم التأثير في الحكم ، فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في | حكم الأصل الذي قد علل له ، وهو ثلاثة أنواع :

أحدها قولنا : ( أن لا يكون لذكره فائدة ) .

مثاله : في المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب ، فلا ضمان | عليهم كالحربي | فقيد دار الحرب طردي لا فائدة في ذكره ، فإن من أوجب الضمان | أوجبه مطلقا ، ومن نفاه نفاه مطلقا ، فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول ، | وهو المطالبة بتأثير كونه في دار الحرب .

ومثله بعض أصحابنا بقولنا في تخليل الخمر : مائع لا يطهر بالكثرة ؛ | فلا يطهر بالصنعة : كالدهن واللبن .

فقيل للقاضي : قولك لا يطهر بالصنعة لا أثر له في الأصل .

فقال : هذا حكم العلة ، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم .

قال بعض أصحابنا : هذا ضعيف . |

ج ٧ · ص ٣٥٩١

وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين ، ومثله بهذا .

قولنا : ( أوله فائدة ضرورية ) .

هذا هو النوع الثاني : لا تأثير لذلك القيد ، ولكن له فائدة في القياس .

كما يقال في اشتراط العدد في الأحجار المستجمر بها : عبادة متعلقة | بالأحجار لم يتقدمها معصية ، فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار ، وقيد لم | يتقدمها معصية لا تأثير له ، لكن لذكره فائدة إذ لو حذفه لانتقضت علته | بالرجم .

وهذا أيضا راجع إلى الأول كالذي قبله .

قولنا : ( أو غير ضرورية ) .

هذا هو النوع / الثالث . |