قوله : [ وقيل : لا يعلل بهذين ، والأظهر بلى اتفاقا إن ظهر المقصود | في غالب صور الجنس ، وإلا فلا وكذا قول ابن عقيل وغيره : السفر | مشقته عامة ويختلف قدرها ] .
اختلف في التعليل في هذين الأخيرين .
فمنهم من منع في الأول للتردد بين حصول المقصود وعدمه من غير | ترجيح وفي الثاني أيضا لرجحان نفي المقصود على حصوله .
لكن الأظهر ما ذكره الآمدي وابن الحاجب [ وتبعه ] في ' جمع | الجوامع ' وغيرهم : جواز التعليل بالقسمين الأخيرين ، بدليل جواز | القصر للملك المترفة في السفر .
قال ابن مفلح : ( وأنكر بعضهم جواز التعليل بهذا والذي قبله ، ذكره | بعضهم .
واحتج عليه : بأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض ، والسفر مظنة المشقة | واعتبرا ، وإن انتفى الظن في بعض الصور ، كذا قال . |
ثم قال : والأظهر ما ذكره الآمدي : أنه يصح التعليل بهما اتفاقا إذا / | ظهر المقصود في غالب صور الجنس وإلا فلا ، أي : الاحتمال الترتب | وعدمه سواء أو عدمه أرجح . | - ثم قال : الأظهر أيضا ما في ' الفنون ' وغيرها : السفر مشقة عامة ويختلف | قدرها ، وكذا يحسن التهنئة بالقدوم للجميع ، كالمرضى بالسلامة ) انتهى .
وقال في ' البديع ' : ' إن هذين الأخيرين متفق على اعتبارهما إذا كان | المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس وإلا فلا ' . | وهذا كلام الآمدي بعينه .
قوله : ( ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه ، لم | يعلل به خلافا للحنفية ) .
لو كان المقصود فائتا قطعا لم يعتبر عند الجمهور .
وخالف في ذلك الحنفية ، فيلحق عندهم النسب لو تزوج بطريق التوكيل | مشرقي بمغربية فأتت بولد ، مع القطع بانتفاء اجتماعهما ، فاعتبره الحنفية | لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب ، فعمم ذلك حفظا للنسب وألحقوا به | النسب . |
| وأما الجمهور فلم يلحقوه به .
فإن قيل : قد [ اعتبره ] أكثر أصحابنا والشافعية أيضا ، فأوجبوا | الاستبراء على من باع جارية ثم اشتراها من المشتري منه في مجلس العقد ، مع | القطع بانتفاء شغل رحمها من الثاني .
والجواب : أن ذلك تعبد غير معقول المعنى ، وليس معللا باحتمال | الشغل ، لكن الآمدي مثل بالمتزوج والمشتري ، فعند الحنفية لا تستبرأ ، | وعند الشافعية تستبرأ .
ولنا خلاف ، والمشهور تستبرأ ، وهما روايتان عن أحمد . |
قوله : ( والمناسب دنيوي ضروري أصلا ، وهو أعلى مراتبها ، وهي | الخمسة التي روعيت في كل ملة : حفظ الدين ، فالنفس ، فالعقل ، فالنسل ، | فالمال والعرض ) .
لما ذكرنا في تعريف المناسب أنه الملائم لفعل ذوي العقول ، وفي معناه ما | ذكرناه من التعاريف .
ثبت هنا ما اشير إليه من جميع ذلك من وجه الملائمة والمناسبة ، وهي | لا تخلو عن ثلاثة أمور مرتبة في الملائمة : ضروري : وهو ما كانت مصلحته | في محل الضرورة / .
وحاجي : وهو ما كانت مصلحته في محل الحاجة .
وتحسيني : وهو ما كانت مصلحته مستحسنة في العادات .
فالضروري الذي يكون في محل ضرورة العباد لابد منه ، وذلك خمسة | أنواع وهي المقاصد [ التي ] اتفق أهل الملل في حفظها وهي : الدين ، | فالنفس ، فالعقل ، فالمال ، فالنسل ، وعند كثير فالنسب ، والمعنى واحد ، |
| وهذه أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار ، وهي في إفادة الظن مترتبة على | ما أتينا بها بالفاء ليدل على ذلك .
فأما حفظ الدين : فبقتال الكفار قال الله تعالى : ^ ( قاتلوا الذين لا | يؤمنون بالله ) ^ [ التوبة : 29 ] ، وقال النبي [ $ ] : ' أمرت أن أقاتل الناس | حتى يقولوا لا إله إلا الله ' .
وقال النبي [ $ ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' .
وأما حفظ النفس : فبمشروعية القصاص قال الله تعالى : ^ ( ولكم في | القصاص حياة ) ^ [ البقرة : 179 ] ، وقال النبي [ $ ] : ' يا أنس كتاب الله | القصاص ' . |
وأما حفظ العقل : فبتحريم المسكرات ونحوها قال الله تعالى : ^ ( إنما | يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ) ^ [ المائدة : 91 ] ، | وقال النبي [ $ ] : ' كل مسكر حرام ' .
وأما حفظ المال ك فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه ، | قال الله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] ، | وقال النبي [ $ ] : ' إن أموالكم عليكم حرام ' ، وقال تعالى : ^ ( ولا تأكلوا | أموالكم بينكم بالباطل ) ^ [ البقرة : 188 ] . |
وأما النسل أو النسب : فبوجوب حد الزنى ، قال الله تعالى : ^ ( الزانية | والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ^ [ النور : 2 ] ، وقد جلد النبي [ $ ] | ورجم .
وقد أشير إلى هذه الأربعة بقوله تعالى : ^ ( على أن لا يشركن بالله شيئا ولا | يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بفترينه ) ^ [ الممتحنة : 12 ] / .
إذا لا تعرض في الآية لحفظ العقول .
وزاد الطوفي من أصحابنا في ' مختصرة ' : سادسا هو : العرض ، | وتبعه في ' جمع الجوامع ' ، وشراحه ، والبرماوي ، وغيرهم ، | والدليل عليه ما في ' الصحيحين ' أنه [ $ ] قال في خطبته في حجة الوداع : | ' إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ' الحديث ، والأحاديث في | ذلك كثيرة وأحكام حفظه شهيرة في الشرع ، فهو من الضروريات المعلومة | في الدين وحفظه بحد القذف أيضا ، وترتيبها كما ذكرنا بالفاء في | الوجوب . |
وأما العرض فجعله في جمع الجوامع ، و ' منظومة ' البرماوي في | رتبة المال لعطفه بالواو ، وتابعناه فيكون من أدنى الكليات ، ويحتمل أن | لا يجعل من الكليات وإنما يكون ملحقا بها ، ويحتمل أن يفصل في ذلك :
قيل : وهو الظاهر ؛ لأن الأعراض تتفاوت ، فمنها ما هو من الكليات | وهو الأنساب وهي أرفع من الأموال ، فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة ، | وبتحريم القذف المؤدي إلى الشك في انساب الخلق ، وبنسبتهم إلى غير آبائهم | تارة وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ، ومنها ما هو دونها وهو ما يكون | من الأعراض غير الأنساب .
قال ابن مفلح : ' ويتوجه من الضروري حفظ العرض بشرع عقوبة | المفتري ' .
وبالجملة فلا ينبغي إهمال الأعراض من الكليات . والله أعلم .
قوله : ( ومكمله كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر ) .
أي : ويلحق بالضروري مكمله في حكمه ، ومعنى كونه مكملا له أنه | لا يستقل ضروريا بنفسه بل بطريق الانضمام ، فله تأثير فيه لكن لا بنفسه | فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته .
كالمبالغة في حفظ العقل : بتحريم شرب قليل المسكر والحد عليه .
والمبالغة في حفظ الدين : بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها . |
والمبالغة في حفظ النفس : بإجراء القصاص في الجراحات ونحو ذلك .
وذلك لأن الكثير المسكر مفسد / للعقل ؛ ولا يحصل إلا بإفساد كل | واحد من أجزائه بحد شارب القليل ؛ لأن القليل متلف لجزء من العقل وإن | قل .
وكذلك المبالغة في حفظ المال والعرض وغيرها : بتعزير الغاصب | ونحوه ، وتعزير الساب بغير القذف ونحو ذلك .
والمبالغة في حفظ النسب : بتحريم النظر والمس ، والتعزير عليه .
وقد نبه الشارع على إلحاق ذلك بقوله [ $ ] : ' كالراعي يرعى حول | الحمى يوشك أن يرتع فيه ' ، ثم قال : ' ألا وإن حمى الله محارمه ' . |
قوله : ( وحاجي : كبيع ونحوه ، وبعضها أبلغ ، وقد يكون ضروريا | كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه ) .
الثاني من الأقسام والثلاثة : الحاجي ، وهو الذي لا يكون في محل الضرورة | بل محل الحاجة ، ويقال له : المصلحي ، كما عبر به البيضاوي .
كالبيع والإجارة ونحوهما كالمساقاة والمضاربة ؛ لأن مالك الشيء قد | لا يعيره ولا يهبه ، وليس كل أحد يعرف عمل الأشجار ولا التجارة ، وقد | يعرف ذلك ، لكنه مشغول بأهم من ذلك .
فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات | [ الخمس ] .
وادعى أبو المعالي أن البيع ضروري .
ولعله أراد ما ةكثر الحاجة إليه بحيث صار ضروريا ؛ لأن الناس لو لم | يتبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة ، فعلى الأول بعضها أبلغ .
وقد يكون ضروريا كالإجارة على تربيته الطفل ، أو شراء المطعوم | والملبوس له ، حيث كان في معرض التلف من الجوع والبرد . |
وحاصله : أن الحاجي متفاوت حتى إن بعضه ينتهي إلى رتبة الضروري
قال في جمع الجوامع ' : ' وقد يكون ضروريا كالإجازة لتربية الطفل ' .
قال ابن العراقي : ' قلت : تحصل تربيته بمباشرة الولي لذلك ، وبشراء | جارية له ، وبمتبرع / به ، وبمن جعل له عليه جعل ، فلا ينحصر الأمر في | الاستئجار فليس ضروريا ، ولو مثل بشراء الولي له المطعوم والملبوس لكان | أولى ' انتهى .
قلت : يرد عليه أيضا ما أورده على الأصل ، فإن المطعوم والملبوس قد | يحصل بهبة ، وبمتبرع به .
لكن الصواب في الجميع تضييق الغرض بحيث لا يوجد ما ذكر فيكون | ضروريا ، وعبارتنا في المتن سالمة من ذلك .
قوله : ( ومكمله كرعاية كفاءة ، ومهر مثل في تزويج صغيرة ) . | مثل ذلك ابن مفلح وقال : ' لأنه أفضى إلى دوام النكاح ' .
وزاد البرماوي : ' وتكميل مقاصده ، وإن حصلت أصل الحاجة بدون | ذلك . |
ومثله : إثبات الخيار في البيع بأنواعه لما فيه من التروي ، وإن كان | أصل الحاجة حاصلا بدونه ' .
قوله : ( وتحسيني [ غير معارض القواعد ، كتحريم النجاسة | وسلب المرأة عبارة عقد النكاح ] ) .
وهذا هو القسم الثالث وهو التحسيني .
وهو : ما ليس ضروريا ولا حاجيا ، ولكنه من محل التحسين وذلك | ضربان : |
أحدهما : ما ليس فيه منافاة لقاعدة من قواعد الشرع . | كتحريم القاذورات ، فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحريمها ، حتى | يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر .
وكاعتبار الولي في النكاح لاستحياء النساء من مباشرة العقود على | فروجهن ، لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى الرجال وهو غير لائق بالمروءة .
وكذلك اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتميزه عن السفاح | بالإعلام والإظهار .
قوله : ( لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا ) .
مثل أصحابنا بعقد النكاح ، ومثل الآمدي ومن بعده بسلب العبد | أهلية الشهادة لانحطاطه عنها .
لأنه منصب شريف جريا على ما ألف من محاسن [ العادات ] .
لكن لا يتمشى ذلك على أصلنا ، فإن عندنا شهادة العبد مقبولة في |
| كل شيء إلا في الحدود والقصاص على خلاف فيه ، لكن لو مثل | بقضائه ونحوه صح .
وقال البرماوي | : نعم سلب الولاية عنه من الحاجي ؛ لأنها تستدعي | فراغا والرقيق مستغرق في خدمة سيده ، وأما روايته وفتواه فإنما جاز / | منه لعدم الضرر بما يترتب عليهما فلذلك فارقا القضاء ونحوه .
قوله : ( أو معارض كالكتابة ) . | هذا الضرب الثاني من التحسين وهو ما ينافي قاعدة شرعية كالكتابة ، |
| فإنها من حيث كونها مكرمة في [ العادة ] مستحسنة احتمل الشرع فيها خرم | قاعدة مهمة ، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده ، | ومن ثم لم تجب الكتابة عند المعظم .
وقيل : تجب إذا طلبها العبد وعلم السيد فيها خيرا ، عملا بالأمر الوارد | في الإيجاب ، والمعظم حملوه على الندب ؛ لما تقدم من المعنى .
' ومثل أبو محمد البغدادي تتمة الضروري أيضا : بمراعاة المماثلة في | القصاص .
والحاجي : بتسليط الولي على تزويج صغيرة وتتمته كما سبق .
ومثل التحسيني هو وغيره أيضا : بتحريم تناول القاذورات وسلب | المرأة عبارة النكاح ' .
وقال الموفق في ' الروضة ' : ' ما لم يشهد الشرع بإبطاله أو اعتباره ، منه |
| حاجي كتسليط الولي على تزويج صغيرة تحصيلا للكفء ، ومنه تحسيني | كاعتبار الولي في نكاح ، فلا يحتج بهما ، لا نعلم فيه خلافا ، فإنه وضع للشرع | بالرأي ' انتهى .
قوله : ( وكون حفظ العقل ضروريا في كل ملة [ فيه ] نظر ، فإن | الكتابي لا يحد عندنا على الأصح ولا عندهم ) .
قال ابن مفلح : وهو واضح ، وزاد : لاعتقاد إباحته .
قال ابن قاضي الجبل : ' قلت ' : في كون الملل اتفقت على ما ذكر من حفظ | العقل ، فالحد في المسكرات قليله وكثيره نظر ، فإن أهل الكتاب لا تحرم | القليل ، قيل : ولا ما أسكر ، وكذلك كثير من أهل الملل ' . انتهى .
قوله : ( وليست هذه المصلحة بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية ) . | اختلف العلماء في هذه المصلحة ، وتسمى المصلحة المرسلة . | فذهب الأكثر : إلى أنها ليست بحجة .
قال / في ' الروضة ' : ' والصحيح أنها ليست بحجة ' .
قال ابن مفلح : ( فليس هذه المصلحة بحجة خلافا لمالك وبعض | الشافعية ، وفي ' الواضح ' ما يسميه الفقهاء : الذرائع ، وأهل الجدل : المؤدي |
| إلى المستحيل عقلا أو شرعا ، ومثل بمسألة الولي وغيرها ، ثم اعترض على | هذه الدلالة بوجهين ) . انتهى .
واحتج لهذا المذهب : بأنا لم نعلم محافظة الشرع عليها ؛ ولذلك لم | يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع ، كالمثلة في القصاص ، فإنها أبلغ في الزجر | عن القتل ، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر فإنه أبلغ في الزجر عنهما ، | ولم يشرع شيء من ذلك ، لو كانت هذه [ المصلحة ] حجة لحافظ الشرع على | تحصيلها بأبلغ الطرق ؛ لكنه لم يعلم بفعل ذلك فلا تكون حجة ، فإثباتها | حجة بوضع الشرع بالرأي .
كما يحكى أن مالكا أجاز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين ، |
| ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ' قلت : لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه | من كتب المالكية ، وسألت عنه بعض فضلائهم فقالوا : لا نعرفه ، قلت : مع | أنه إذا دعت إليه الضرورة متجه جدا ، وقد حكاه عن مالك جماعة : منهم | الحواري ، [ والبروي ] في جدلهما .
ثم قال : قلت : المختار اعتبار المصلحة المرسلة ' انتهى . |
واحتج من اعتبرها : بأن قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة | لا حصر لها في الكتاب والسنة ، وقرائن الأحوال والأمارات .
وسموها مصلحة مرسلة ولم يسموها قياسا ؛ لأن القياس يرجع إلى | أصل معين ، بخلاف هذه المصلحة فإنها لا ترجع إلى أصل معين ، بل رأينا | الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة ، فاعتبرناها حيث وجدت بعلمنا أن | جنسها مقصود لها ، وبأن الرسل - [ $ ] - بعثوا لتحصيل / | مصالح العباد ، فيعلم ذلك بالاستقراء ، فمهما وجدنا مصلحة غلب على | الظن أنها مطلوبة للشرع ، فنعتبرها ؛ لأن الظن مناط العمل .
وقال القرافي : المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة | أقسام :
ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس .
وما شهد الشرع بعدم اعتباره : كالمنع من زراعة العنب ؛ لئلا يعصر منه | الخمر ، والشركة في سكنى الدار خشية الزنا .
وما لم يشهد باعتباره ولا إلغائه وهي المصلحة المرسلة ، وعند مالك | حجة . انتهى .
وقال الطوفي : ' رأيت ممن وقفت على كلامه من أصحابنا حتى الشيخ | أبا محمد في كتبه ، إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات | [ مصلحية ] ، يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع ، والتمسك |
| بها يشبه التمسك بحبال القمر ' انتهى .
وقال القرافي : ' وأما المصالح المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ، ولكنهم | عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ، ولا يطالبون أنفسهم عند | الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار ، بل يعتمدون على مجرد | المناسبة ' . انتهى .
وقال : المصلحة المرسلة في جميع المذاهب ؛ لأنهم يقيسون ويعرفون | بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ، ولا يعني المصلحة المرسلة إلا | ذلك .
قال ابن مفلح في الاستدلال : ' المصالح المرسلة سبقت في المسلك الرابع | إثبات العلة بالمناسبة .
قال بعض أصحابنا : أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول | والجدل ، وابن الباقلاني ، وجماعة من المتكلمين ، وقال بها مالك ) . |
[ قوله ] : ( ( وأخروي كتزكية النفس ورياضتها ، وتهذيب | الأخلاق ، وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة وإقناعي ينتفي ظن | مناسبته بتأمله ] ) . | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
( [ فصل ] )
( [ إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية ، لم | تنخرم مناسبته عند الموفق ، والفخر ، والمجد / ، والجوزي ، | والرازي ، والبيضاوي .
وعند الآمدي ، وأتباعه ، وابن قاضي الجبل : بلى ] ) . |
[ قال ابن قدامة في ' الروضة ' ] : [ ' متى لزم من ترتيب الحكم على | الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها :
فقيل : إن المناسبة تنتفي ، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن | فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء ؛ لعدم الفائدة على تقدير | التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا ، إذ المناسب | إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول ، فيعلم أن الشارع لم يرد | بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين .
وهذا غير صحيح : فإن المناسب المتضمن للمصلحة والمصلحة أمر | حقيقي لا ينعدم بمعارض ، إذ ينتظم من العاقل أن يقول : لي مصلحة في | كذا يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر ، وقد أخبر الله - تعالى - أن | في الخمر والميسر منافع ، وأن إثمهما أكبر من نفعهما ، فلم ينف | منافعهما مع رجحان إثمهما ، والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة ، | ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها ] .
وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار | الوصف الآخر فيكون هذا معارضا ، إذ هذا حال كل دليل له معارض ، ثم | ثبوت الحكم مع وجود / المعارض لا يعد بعيدا ، ونظيره ما لو ظفر الملك | بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان :
أحدهما : قتله دفعا لضرره . |
والثاني : إحسانا إليه استمالة لتكشف حال عدوه ، فسلوكه أحد | الطريقين لا يعد عبثا جريا على موجب العقل .
ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا إلى | الجهات المختلفة ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، فإنها سبب للثواب من | حيث إنها صلاة ، وللعقاب من حيث إنه غصب ، نظرا إلى المصلحة | والمفسدة مع أنه لا يخلو : إما أن يتساويا أو يرجح أحدهما ، فعلى تقدير | التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة ، فيلزم انتفاء | الصحة والحرمة ، وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة ، | وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة ، فلا يجتمع الحكمان | معا ، ومع ذلك اجتمعا فدل على بطلان ما ذكروه .
ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة فدليل الرجحان أنا | لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرنا ، فلو قدرنا الرجحان يكون | الحكم ثابتا معقولا ، وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا ، واحتمال التعبد أبعد | وأندر ، فيكون احتمال الرجحان أظهر .
ومثال ذلك : تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل | بحكمة الردع والزجر ؛ كيلا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء .
فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه | ذلك ، فيكون جوابه ما ذكرناه ' انتهى كلامه في ' الروضة ' .
قال ابن العراقي وغيره : ' الخلاف في ذلك لفظي يرجع إلى أن هذا | الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا ، مع الاتفاق على أنها غير | معمول بها ' انتهى . |
قوله : ( وللمعلل / ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف | المسائل ، وإجمالي : وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا ) .
قال ابن مفلح بعد ما ذكر ما قلنا هنا : ' ذكره بعض أصحابنا وغيرهم ، | وسبق في السبر .
وذكر الآمدي : أن لقائل أن يعارضه [ بعدم ] الاطلاع على ما به | يكون راجحا مع البحث عنه .
فإن قيل : بحثنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم فهو | أولى .
قيل : إن خرج ما به الترجيح عن محل الحكم يتحقق به ترجيح | وإلا اتحد محلهما فلا ترجيح ، وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط ، | فإنما يترجح ظنه بتقدير كون ظنه راجحا لا العكس ولا مساويا ، ووقوع | احتمال من اثنين أقرب .
قال : واشتراط الترجيح في تحقق المناسبة إنما هو عند من يخصص | العلة وإلا فلا ' . |
( قوله : [ فصل ] )
( المناسب إن اعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر ، أو إجماع | كتعليل ولاية المال بالصغر ، فالمؤثر إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف | فقط ، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم ، أو بالعكس ، أو | جنسه في جنس الحكم ، فالملائم وهو حجة عند المعظم ، وإلا فالغريب وهو | حجة ، ومنعه أبو الخطاب والحنفية ، وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس | الحكم فمرسل ملائم ، وإلا فمرسل غريب منعه الجمهور ، أو مرسل ثبت | إلغاؤه كإيجاب الصوم على واطىء قادر في رمضان ، مردود اتفاقا ) .
لابد في كون الوصف المناسب المعلل به أن يعلم من الشارع التفات | إليه ، ويظهر ذلك بتقسيم المناسب ، وهو ينقسم إلى : مؤثر ، وملائم ، | وغريب ، ومرسل . |
وهو : مرسل ملائم ، ومرسل غريب ، ومرسل ثبت إلغاؤه ؛ لأنه إما | أن يعلم أن الشرع اعتبره / أو يعلم أنه ألغاه ، أو لا يعلم أنه اعتبره ولا | ألغاه .
والمراد بالعلم هنا ' : ما هو أعم من اليقين والظن ، وذلك إما بالنص | أو الإجماع .
والمراد باعتبار الشرع أن يورد الفروع على وفقه لا أن ينص على العلة أو | يومئ إليها ، وإلا لم تكن العلة مستفادة بالمناسبة .
والمراد بالعين النوع لا الشخص من النوع ، فالمعتبر بنص كتعليل | الحدث بمس الذكر ، اعتبر عينه في عين الحكم وهو الحدث لحديث : ' من | مس ذكره ' فليتوضأ ' ، ومثله تعيين السكر علة التحريم في الخمر ، اعتبر عينه | في عين الحكم وهو التحريم ، حيث حرم الخمر فيلحق به النبيذ .
والمعتبر بالإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر فإنه اعتبر عين الصغر في | عين الولاية في المال بالإجماع .
فهذان النوعان يسميان مؤثرا ، وسمي مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا | وجنسا فظهر تأثيره في الحكم . | والمعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار | عينه في جنس الحكم ، أو بالعكس ، أو جنسه في جنس الحكم ، يسمى | ملائما ؛ لكونه موافقا لما اعتبره الشارع ، وهو ثلاثة أنواع :
مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم من الملائم : امتزاج | النسبين في الأخ من الأبوين ، اعتبر تقديمه على الأخ من الأب في الإرث ، |
| وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام الذي قدم عليه | فيها ، فإنه وإن لم يعتبره الشارع في عين هذه الأحكام ، لكن اعتبره في جنسها | وهو التقديم في الجملة .
ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم عكس الذي قبله ، | منه : المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء ، فإن الشارع | اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية ، فسقط بها القضاء في | صلاة الحائض قياسا .
وإنما جعل [ الوصف ] هنا جنسا والإسقاط نوعا ؛ لأن مشقة السفر | نوع مخالف لمشقة / الحيض ، وأما السقوط فأمر واحد وإن اختلف محاله .
ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم منه : ما روي عن علي | - رضي الله عنه - في شارب الخمر : ' أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى ، | فيكون عليه حد المفتري ' ، أي : القاذف .
ووافقه الصحابة عليه ، فأوجبوا حد القذف على الشارب ، لا لكونه | شرب بل لكون الشرب مظنة القذف ، فأقاموه مقام القذف قياسا على إقامة | الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم ؛ لكون الخلوة مظنة له .
فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ، ومظنة | القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء .
وقال ابن مفلح وغيره : |
' الأول : كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية ، فإن | الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به ، منبها على الصغر ، وثبت | اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا .
والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في | الجمع ، فجنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع إجماعا .
والثالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل على
المحدد في القصاص ، فجنس الجناية معتبرة في جنس قصاص النفس ، | لاشتماله على قصاص [ النفس ] وغيرها كالأطراف ' انتهى .
وأما الغريب من المعتبر فهو كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على | الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار ، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم | بترتيب الحكم عليه فقط ، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر | في جنس التخفيف .
وهذا المثال دون ما قبله لرجحان النظر باعتبار الخصوص لكثرة ما به | الاختصاص ، قاله ابن مفلح ، والأصبهاني . /
قال البرماوي : ' ومثال الغريب - وسمي بذلك ؛ لأنه لم يشهد له غير | أصله بالاعتبار : الطعم في الربا فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا وليس | جنسه مؤثرا في جنسه ' . |
ومثال الملائم المرسل : تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها ، | فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم كتحريم الخلوة بتحريم الزنا .
ومثال الغريب المرسل : التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس | البات في مرضه ، على القاتل في الحكم بالمعرضة بنقيض مقصوده ، وصار | توريث المبتوتة كحرمان القاتل .
وإنما كان غريبا مرسلا ؛ لأنه [ لم ] يعتبر الشارع عين الفعل المحرم | لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه ، ولم يثبت | بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في | عينها ، ولا جنسه في جنسها .
ومثال المرسل الملغى وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه مع أنه | [ متخيل ] : المناسبة ، ولا يجوز التعليل به . |
وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار ، أو الوطء في رمضان على | من يسهل عليه العتق ، كما أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثي صاحب | [ مالك ، إمام أهل الأندلس حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك وهو ] . | الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالربضي ، صاحب | الأندلس ، وكان قد [ نظر ] في [ رمضان ] إلى جارية له كان يحبها حبا | شديدا ، [ فعبث ] بها ، فلم يملك نفسه أن وقع عليها ، ثم ندم ندما | شديدا ، فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته فقال يحيى بن يحيى : تصوم شهرين | متتابعين ، فلما بدر يحيى بذلك [ سكت ] بقية الفقهاء حتى خرجوا . |
فقالوا ليحيى : مالك لم تفته بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق | والإطعام ، [ والصيام ] ؟ فقال : لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ | كل يوم ويعتق رقبة ، ولكن حملته على أصعب الأمور ؛ لئلا يعود .
فهذا أمر مردود إجماعا ، ذكره جماعة .
لكن رأيت الطوفي في ' شرحه ' قال : ' أما تعين الصوم في كفارة رمضان | على الموسر / فليس يبعد إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد ، وليس ذلك من باب وضع | الشرع بالرأي بل من باب الاجتهاد بحسب المصلحة ، أو من باب تخصيص | العام المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي ، وهو عام ضعيف | فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب وتخصيص العموم طريق مهيع ، |
| وقد فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع فليكن هذا من تلك | المواضع ' انتهى .
إذا علم ذلك فالمراد بالجنس دائما هو القريب لا البعيد ، وأعلى الملائم | الثلاثة ما أثر عين الوصف في جنس الحكم ، لأن الإبهام في العلة أكثر محذورا | من الإبهام في المعلول ثم عكسه ثم الجنس في الجنس . | وأقسام الملائم كلها يسوغ التعليل بها عند الجمهور .
لأن الله - تعالى - شرع أحكامه لمصالح العباد وعلم ذلك بطريق | الاستقراء ، وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه ، فإذا وجد وصف صالح | للعلية وقد اعتبره الشرع بوجه من الوجوه السابقة [ غلب ] على الظن أنه | علة للحكم .
قوله : ( والمرسل الملائم ليس بحجة عند الأكثر ، وقيل : في | العبادات ، وقال مالك : حجة ، وأنكره أصحابه ، وقاله الغزالي بشرط | كون المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس كفار بمسلم ، وليس هذا منه | لاعتباره فهو حق قطعا ، ومعنى كلام الموفق والفخر والطوفي [ أن ] |
| غير الملغي حجة ، وقيل : لا يشترط [ في ] المؤثر كونه مناسبا ) .
قال ابن مفلح : قال الآمدي : ( الملائم الأول متفق عليه مختلف فيما | عداه .
[ واختار ] اعتبار الرابع وهو الغريب من المعتبر .
وأن ما بعده وهو المناسب المرسل لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه ليس | بحجة عند الحنفية ، والشافعية وغيرهم ، وهو الحق لتردده بين معتبر | وملغى ، فلا بد من شاهد قريب بالاعتبار .
فإن قيل : هو من جنس ما اعتبر .
قيل : ومن جنس ما ألغي ، فيلزم اعتبار وصف واحد وإلغاؤه بالنظر | إلى حكم واحد ، وهو محال .
وعن مالك : القول به وأنكره أصحابه . / |
قال : فإن صح عنه فالأشبه أنه في مصلحة ضرورية كلية قطعية كمسألة | التترس .
ومعنى اختياره في ' الروضة ' ، واختيار أبي محمد البغدادي من | أصحابنا : أن غير الملغي حجة ، وذكره بعض أصحابنا عنهما . | ويوافقه ما احتج به الأصحاب في الفروع كالقاضي ، وأصحابه بالقسم | الخامس ، والسادس ، لما سبق ، ولما يأتي .
ومنع في ' الانتصار ' - في أن علة الربا الطعم - التعليل بالقسم الرابع | وهو الغريب المعتبر ، غير الغريب المرسل ، كقول الحنفية .
ثم قال : الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يظن تعليق الحكم عليه . | وسبق قول ابن حامد في السبر . |
وقال بعض أصحابنا : لا يشترط في المؤثر كونه مناسبا وجعله في | ' الروضة ' من قسم المناسب .
قال : ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق في [ اشتراط مناسبته ] | وجهان .
قال : وكلام القاضي والعراقيين : يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب | ويحتج بالمؤثر مناسبا أو لا .
قال : فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه إلا ابن حامد ، والمؤثر غير | المناسب ، أو المناسب غير المؤثر فيهما أوجه .
وذكرن ابن الحاجب : أن القسم السادس وهو الغريب المرسل | مردود اتفاقا ، وتبعه شراحه ، لكن فيه خلاف ضعيف .
وقيل أبو المعالي القسم الخامس ، وذكره عن المحققين . |
| ويذكر عن مالك ، والشافعي . | ورده بعضهم .
وقبله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية ، كتترس كفار | بمسلمين مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإسلام ، وقتلوا جميع | المسلمين حتى الترس ، فقتل الترس مصلحة ضرورية قطعية كلية .
قال القرطبي في تفسير سورة الفتح : ' قال علماؤنا : هذه المصلحة | لا ينبغي أن نختلف فيها ، ونفر من لم يمعن النظر للمفسدة ' انتهى .
ويجوز قتل الترس عند إمامنا أحمد ، والأكثر ، للخوف على المسلمين ، | ومذهبه من مات بموضع لا حاكم فيه ، فلرجل مسلم بيع ما فيه مصلحة ؛ / | لأنه ضرورة كولاية تكفينه ) .
فتخلص لنا في المرسل الملائم أربعة أقوال : |
أحدها : المنع مطلقا وعليه الأكثر .
والثاني : القبول مطلقا ؛ لإفادته ظن العلية ، وهو المنقول عن مالك ، | وبالغ أبو المعالي في الرد عليه .
والثالث : القبول في غير العبادات كبيع ونكاح وحدود وقصاص | نحوها ، لأن الملاحظ فيها المناسبات اللائحة من مصالحها ، وعدم القبول في | العبادات فلا يجوز التعليل به لما فيها من ملاحظة التعبد ؛ ولأنه لا نظر فيها | للمصلحة اختاره [ الأبياري ] في ' شرح البرهان ' ، وزعم أنه يقتضيه | مذهب مالك . |
والرابع : قول الغزالي ، واختاره البيضاوي أنه يعلل به بثلاثة قيود : أن | يشتمل ذلك المناسب المرسل على مصلحة ضرورية كلية قطعية - كما تقدم - ، | فإن فات من الثلاثة لم يعتبر ، فالضرورية : ما يكون من الضروريات الخمس | السابقة ، والكلية : ما تكون واجبة لفائدة تعم المسلمين ، والقطعية : ما يجزم | بحصول المصلحة فيها كمسألة التترس .
تنبيه : تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام .
مرسل ملائم ، ومرسل غريب ، ومرسل ثبت إلغؤه . | تابعنا فيه ابن مفلح ، وتبع هو ابن الحاجب ، وجماعة كثيرة . | وأكثر الشافعية وغيرهم إنما يذكرون المؤثر والملائم بأقسامه . |
والمرسل وهو ما لم يعلم أن الشرع ألغاه ولا اعتبره ، وهو الذي فيه | الأقوال الأربعة فهو محل الخلاف ، وهو الذي يسمى بالمصالح المرسلة ، | ويذكرون الملغى ، فليس عندهم تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ابن | الحاجب وغيره .
قوله : ( فائدة : أعم الجنسية في الوصف : كونه وصفا ، ثم مناطا ، | ثم مصلحة [ خاصة ] ، وفي الحكم : كونه حكما ، ثم واجبا ونحوه ، ثم | عبادة ، ثم صلاة ، ثم ظهرا ، وتأثير الأخص في الأخص أقوى ، وتأثير | الأعم في الأعم / يقابله ، والأخص في الأعم وعكسه واسطتان ) .
اعلم أن كلا من الوصف والحكم نوع ، وما هو أعم منه : جنس ، وله | مراتب : عال ، وسافل ، ومتوسط ، والعبرة دائما بالأسفل القريب من المعين | في الوصف وفي الحكم .
فأعم الأوصاف وصف يناط به الحكم ، ثم كونه مناسبا ، ثم كونه مثلا | ضروريا ، ثم كونه لحفظ النفوس .
وأعم أجناس الحكم كونه حكما شرعيا ، ثم كونه واجبا ، ثم كونه | عبادة ، ثم كونه صلاة ، ثم كونه ظهرا .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ' لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم ، والحكم |
| ثابت بالوصف ، [ ومسمى ] الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله | بالعموم والخصوص ، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان ، ولهذا | اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس ، وتارة بالنوع ، احتجنا إلى بيان | مراتب جنس الوصف والحكم ، ومعرفة الأخص منها من الأعم ليتحقق لنا | معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام .
فأعم مراتب الوصف كونه وصفا ؛ لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم | أو لا يكون ، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به | حكم ، فكل مناط وصف وليس كل وصف مناطا ، ثم كونه مناطا أعم من | أن يكون مصلحة أو لا ، فكل مصلحة مناط الحكم وليس كل مناط مصلحة ، | لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي ، لا يظهر وجه المصلحة فيه ، ثم كون | الوصف مصلحة ؛ لأنها قد تكون عامة بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع ، وقد | تكون خاصة بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات والتكملات .
وأما الحكم فأعم مراتبه كونه حكما ؛ لأنه أعم من أن يكون وجوبا أو | تحريما ، أو صحة ، أو فسادا ، ثم كونه واجبا ونحوه ، أي من الأحكام الخمسة ، | وهي : الواجب ، والحرام ، والمندوب ، والمكروه ، والمباح ، وما يلحق / بذلك | من الأحكام الوضعية ، إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو | غيرها ، ثم كونه عباده ؛ لأنه أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات ، | ثم كونها صلاة ؛ إذ كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة ' . انتهى .
ثم كونها ظهرا ؛ لأن الصلاة أعم من الظهر ، إذ كل ظهر صلاة وليس | كل صلاة ظهرا . |
إذا علم ذلك أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام ، فليعلم | أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف .
فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير ، كمشقة التكرار في | سقوط الصلاة ، والصغر في ولاية النكاح .
وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك ، فهو أضعف أنواع التأثير .
وتأثير الأخص في الأعم ، وعكسه وهو تأثير الأعم في الأخص بين | ذينك الطرفين ؛ إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية ، وضعف من | جهة الأعمية ، بخلاف الطرفين ؛ إذ الأول تمحضت فيه الأخصية ، | فتمحضت له القوة ، والثاني تمحضت فيه الأعمية فتمحض له الضعف
قال في ' الروضة ' : فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في | العبادة ، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب ، وما ظهر في | الواجب أخص مما ظهر في الأحكام .
ثم قال : فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت | درجات الظن ، والأعلى مقدم على ما دونه انتهى .
تنبيه : للعلماء خلاف في التسمية لا فائدة فيه إلا مجرد اصطلاح .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ( قلت : ما تضمنه ' المختصر ' وأصله - أي | ' الروضة ' - : أن الوصف المناسب ثلاثة أنواع : مؤثر ، وملائم ، | وغريب ، وفي جميعها خلاف .
أما المؤثر ففيه قولان : |
| أحدهما : أنه ما تؤثر عينه في عين الحكم أو في جنسه بنص أو إجماع . | الثاني : أن المؤثر هذان / القسمان وقسم ثالث : وهو ما ظهر [ تأثير | جنسه ] في عين الحكم .
والملائم فيه قولان : | أحدهما : ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم . | والثاني : ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم .
والغريب فيه قولان : | أحدهما : ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم . | والثاني : ما لم يظهره تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشارع .
وذكر [ البروي ] في ' المقترح ' : أن المؤثر ما دل النص أو الإجماع على | اعتبار عينه في عين الحكم ، والملائم هو الأقسام الثلاثة الأخرى ) انتهى . | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
( قوله : ( فصل ) )
( الخامس : إثبات العلة بالشبه )
وهو بفتح الشين والباء الموحدة ، أصل معناه الشبه يقال : هذا شبه هذا | وشبهه بكسر الشين وسكون الباء ، وشبيهه كما تقول : مثله ومثله | ومثيله ، وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس ؛ لأن [ الفرع ] لابد أن | يشبه الأصل ، لكن غلب إطلاقه في الاصطلاح الأصولي على هذا النوع . | أي الخامس ، من مسالك العلة إثباتها بالشبه . | واختلف في تعريف الشبه . |
فقال القاضي أبو يعلى و القاضي يعقوب ، وابن عقيل ، وغيرهم | تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما ، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف | أكثر ، فإلحاقه به هو الشبه .
كالعبد هل يملك ؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من ديه الحر ؟ فإن العبد | متردد بين الحر والبهيمة ، والمذي المتردد بين البول والمني .
وتظهر فائدة العبد في التمليك له ، فمن قال : يملك بالتمليك ، قال : | هو إنسان يثاب ويعاقب ، وينكح ويطلق ، ويكلف بأنواع من العبادات ، | ويفهم ويعقل ، وهو ذو نفس ناطقة ، فأشبه الحر . ومن قال : لا يملك ، |
| قال : هو حيوان يجوز بيعه ، ورهنه ، وهبته ، وإجارته ، وإرثه ، ونحوها ، | أشبه الدابة .
والمذي تردد بين البول والمني ، فمن حكم / بنجاسته قال : وهو خارج | من الفرج لا يخلق منه الولد ، ولا يجب به الغسل أشبه البول ، ومن حكم | بطهارته قال : هو خارج تحلله الشهوة ويخرج أمامها أشبه المني . |
قال الآمدي : ليس هذا من الشبه في شيء ، فإن كل مناط مناسب ، | وكثرة المشابهة للترجيح .
وقيل : هو منزلة بين المناسب والطردي ، يعني أنه وصف يشبه | المناسب في إشعاره بالحكم ، لكن لا يساويه بل دونه ، ويشبه الطردي في | كونه لا يقتضي الحكم مناسبة بينهما فهو بين المناسب والطردي .
والحاصل : أن الشبه منزلة بين منزلتين ، فهو يشبه المناسب الذاتي من | حيث التفات الشرع إليه ، ويشبه الوصف الطردي من حيث إنه غير مناسب ، فهو يتميز عن المناسب بأنه غير مناسب بالذات ، وبأن مناسبة المناسب عقلية | وإن لم ترد بشرع كالإسكار في التحريم ، بخلاف الشبه ، ويتميز عن الطردي | بأن وجود الطردي كالعدم ، بخلاف الشبه فإنه يعتبر في بعض الأحكام .
وقال الباقلاني : هو قياس الدلالة .
قاله ابن مفلح تبعا للآمدي ، وفسره الباقلاني بقياس الدلالة .
و [ قال ] ابن العراقي وغيره : ' وعرفه القاضي أبو بكر بأنه المناسب | بالتبع ، أي : بالالتزام كالطهارة لاشتراط النية ، فإنها من حيث هي |
| لا تناسب اشتراط النية ، لكن تناسبها من حيث هي عبادة والعبادة مناسبة | اشتراط النية ' .
قال البرماوي : ( حاصل تفسير القاضي الشبه أنه وصف مقارن للحكم | مناسب له بالتبع ، أو يقال : مستلزم لما يناسبه ، هذا ما نقل في ' البرهان ' عن | القاضي .
لكن الذي في ' مختصر التقريب ' و ' الإرشاد ' : أن قياس الشبه إلحاق فرع | بأصل لكثرة اشتباهه للأصل في الأوصاف ، من غير أن يعتقد أن الأوصاف | / التي يشابه الفرع فيها الأصل علة حكم الأصل ) .
وقال القر افي : قال القاضي أبو بكر : الشبه الوصف الذي لا يناسب | لذاته ويستلزم المناسب لذاته ، كقولنا : الخل مائع ولا تبنى القنطرة على | جنسه ، ليس مناسبا في ذاته ، لكنه مستلزم للمناسب ، إذ العادة أن القنطرة | لا تبنى على ألأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار ونحوها .
قال القاضي أبو بكر : فالوصف إما مناسب بذاته أو لا ، فالأول هو |
| المناسب المعتبر ، والثاني إما أن يكون مستلزما للمناسب أو لا ، فالأول الشبه | والثاني الطرد .
قال الطوفي : ' هذا التقسيم يتجه أن يكون صحيحا ، لكن تمثيله بما | يستلزم المناسب بقوله : مائع لا تبنى على جنسه القناطر فيه ، وما وجه به | مناسبته تمحل بعيد ، والأكثر على أن ذلك طرد محض لا مناسب ولا مستلزم | للمناسب ، وكذلك قولهم : مائع لا تجري فيه السفن ، أو لا يصاد منه | السمك ونحوه ' .
وقال الجماعة : الشبه ما يوهم المناسبة .
قال ابن مفلح : ' وفسره بعضهم بما يوهم [ المناسبة ] .
كأنه أراد أن المناسبة ليست مختصة فيه ، وإنما يحصل التوهم بها .
وقال البرماوي : العبارة الثالثة أي القول الثالث : أن الوصف الذي | لا يناسب الحكم ، إن علم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب فهو | الشبه ؛ لأنه من حيث كونه غير مناسب يظن عدم اعتباره ، ومن حيث إنه |
| عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم يظن أنه أولى بالاعتبار | متردد بين أن يكون معتبرا أو لا .
العبارة الرابعة : أن الشبه هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد | البحث التام ، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام .
فهو دون المناسب وفوق الطرد ؛ فلذلك سمي شبها لشبهه لكل | منهما ، وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين وهو الأقرب / إلى |
| قواعد الأصول ، وهو قريب من الأولى بل العبارات كلها تكاد أن | تتحدد .
لكن قال أبو المعالي : إنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة | الحدود .
قوله : ( والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية ) . |
إذا قلنا إن الشبه حجة فلنا خلاف :
فذهب الشافعي ، وأصحابه وأصحابنا ، وغيرهم : إلى أن المشابهة | في الحكم ، ولهذا ألحقوا العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته | على القاتل بجامع أن كلا منها يباع ويشترى .
ومن أمثلته عند الشافعية أن يقول في الترتيب في الضوء : عبادة يبطلها | الحدث فكان الترتيب فيها مستحبا ، أصله الصلاة والمشابهة في الحكم الذي | هو البطلان بالحدث ولا تعلق [ له ] بالترتيب وإنما هو مجرد شبه .
واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن علية المشابهة في الصورة دون | الحكم ، كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة ، وقياس | الحنفية في حرمة اللحم ، وكرد وطء الشبهة إلى النكاح في سقوط الحدود |
| ووجوب المهر ، لشبهه بالوطء في النكاح في الأحكام .
ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد كما يقوله أبو حنيفة .
ولهذا نقل عنه أبو المعالي [ في ] ' البرهان ' كابن علية وقال إنه | ألحق التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب فقال : تشهد فلا يجب كالتشهد | الأول .
ونحو ذلك عن أحمد إذ قال بوجوب الجلوس للتشهد الأول ؛ لأنه أحد | الجلوسين في تشهد الصلاة ، فوجب كالتشهد الأخير .
وقال الرازي : المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم لعلة الحكم ، | أو أنه علة للحكم سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى . |
ثم الذين قالوا بعلية الشبه في الحكم وفي الصورة اختلفوا أيهما أولى :
فقيل : في الحكم أولى .
وقيل : هو والصوري سواء .
قوله : ( ولا يصار إليه مع قياس العلة إجماعا ) . /
قاله القاضي أبو بكر الباقلاني في ' التقريب ' فحيث كان هناك وصف | مناسب يعلل به فقال : أجمع الناس على أنه لا يصار إلى قياس الشبه مع | إمكان قياس العلة انتهى .
قوله : ( فإن عدم فحجة عندنا ، وعند الشافعية ، وخالف الحنفية ، | والقاضي ، والصيرفي ، والباقلاني ، وجمع ، ولأحمد ، والشافعي : | قولان ) .
إذا عرف معنى الشبه فهل يجوز التعليل به ويكون حجة أم لا ؟ فيه | أقوال :
أحدها : أنه يعلل به ويكون حجة ، وهذا هو الصحيح وعليه أصحابنا ، |
| والشافعية ، حتى قال ابن عقيل : لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبر . | وهو المنقول عن الإمام الشافعي .
والقول الثاني : ليس بحجة والتعليل به فاسد ، اختاره القاضي من | أصحابنا قاله في ' الروضة ' . |
| وهو قول الحنفية ، والصيرفي ، والباقلاني ، و [ أبي ] إسحاق | المروزي ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، لكنه عند الباقلاني صالح | لأن يرجح به . |
وذكر القاضي عن أحمد روايتين .
وذكر الموفق في ' الروضة ' : أن للشافعي قولين .
قال الإمام أحمد : ' إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل | أحواله ' . |
والقول الثالث : إنما يحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد | اجتذبه أصلان ، فيلحق بأحدهما بعلة الاشتباه ، ويسمونه قياس علة | الاشتباه ، وهو ما يدل عليه نص الشافعي .
قال ابن مفلح : ' وذكر الآمدي عن بعض أصحابهم صحة الشبه إن | اعتبر عينه في عين الحكم فقط ، لعدم الظن ؛ ولأنه دون المناسب المرسل .
وأجاب بالمنع لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام انتهى .
واكتفى بعض الحنفية بضرب من الشبه . |
قال ابن مفلح : ' ويلزم من كونه حجة على تفسير القاضي التسوية بين | شيئين مع العلم بافتراقهما في صفة أو صفات مؤثرة لكن لضرورة إلحاقه | بأحدهما ، كفعل القافة بالولد ، قاله بعض أصحابنا .
وقال القائلون / بالأشبه كالقاضي : سلموا أن العلة لم توجد في الفرع ، | وأنه حكم بغير قياس ، بل إنه أشبه بهذا من غيره ، ويقولون : لا يعطى | حكمهما ، ذكره الشافعي وأصحابنا ، وكذا من قال : ليس بحجة . |
وعند الحنفية يعطى حكمهما ، وقاله المالكية وهي طريقة | [ الشبهين ] .
وقال بعض أصحابنا : هو كثير في مذهب مالك وأحمد كتعلق | الزكاة بالعين أو بالذمة ، والوقف هل هو ملك لله أو للموقوف عليه . ؟ |
| وملك العبد .
وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إحدى الروايتين فيما إذا أقر اثنان | بنسب أو دين : لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة [ لأنه ] يشبه [ الشهادة ] ؛ | لأنه إثبات حق على غيره ، والإقرار لثبوت المشاركة فيما بيده من المال | فأعطيناه حكم الأصلين فاشترطنا العدد كالشهادة لا غير كالإقرار .
وكذا قالالحنفية وقال المالكية في شبه مع فراش .
وقاله بعض أصحابنا وأنه يعمل بهما إن أمكن وإلا بالأشبه ' ، نقل | ذلك ابن مفلح ' . |
( قوله : ( فصل ) )
( السادس الدوران : ترتب حكم على وصف وجودا وعدما ، يفيد العلة | ظنا عند أكثر أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية ، وبعض الحنفية ، وقيل : قطعا ، | ولنا وجه ، وأومأ إليه أحمد ، لا يفيدها كأكثر الحنفية والآمدي وغيره ) . | السادس من مسالك العلة : الدوران .
وسماه الآمدي ، وابن الحاجب : الطرد والعكس لكونه بمعناه ، | وكذا قال ابن مفلح .
الطرد والعكس وهو : الدوران ، وهو أن يوجد الحكم ، أي : تعلقه | عند وجود وصف وينعدم عند عدمه ، ويسمى ذلك الوصف حينئذ مدارا | والحكم دائرا . |
ثم الدوران : إما في محل واحد كالإسكار في العصير ، فإن العصير قبل أن | يوجد الإسكار كان حلالا ، فلما / حدث الإسكار حرم ، فلما زال الإسكار | وصار خلا صار حلالا ، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما .
وإما في محلين كالطعم مع تحريم الربا ، فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان | ربويا ، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا ، فدار جريان الربا مع الطعم .
قال الطوفي : ' لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو | مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا ' .
إذا علم ذلك فهل يفيد الدوران ظن العلية ، أو القطع ، أو لا يفيد | مطلقا ؟ أقوال :
أحدها : أنه يفيد ظن العلية فقط ، وهذا هو الصحيح ، قاله أكثر | أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية ، والجرجاني ، والسرخسي ، |
| والرازي ، وأتباعه ، [ وقاله ] الجدليون .
وأهل [ العراق ] من الشافعية مشغوفون بإثبات العلل ، حتى كان | أبو الطيب يدعي فيه القطع .
والقول الثاني : يفيد القطع بالعلية ، وعليه بعض المعتزلة ، وربما | قيل : لا دليل فوقه .
قيل : ولعل من يدعي القطع إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس | العلل مطلقا ، ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده ، فإذا انضم الدوران . |
| إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين ، وإلا فأي وجه لتخيل القطع في | مجرد الدوران .
والقول الثالث : أنه لا يفيد بمجرده ظنا ولا قطعا ، أي : لا يفيد ظن | العلية ولا القطع بها ، لا أنه لا يفيد الحكم ، بل قد يثبت الحكم بالدوران ، | بل وبالطرد وحده ، كما سيأتي في باب الأدلة المختلف فيها ، في الكلام على | الاستدلال في التلازم .
وهذا قول أكثر الحنفية ، كالكرخي ، وأبي زيد ، وأكثر | المعتزلة ، وهو اختيار ابن السمعاني ، والغزالي ، وابن |
| الحاجب ، والآمدي ، وذكره قول المحققين من أصحابهم .
استدل للأول - وهو الصحيح - : لو دعي رجل باسم فغضب ، وبغيره | لم يغضب ، وتكرر ولا مانع ، دل أنه سببب الغضب .
رد : بالمنع بل بطريق السبر ، لجواز ملازمة الوصف العلة كرائحة الخمر | / مع الشدة المطربة ، ولهذا الدوران في المتضايفين ولا علة ، فإن المتضايفين | يوجد أحدهما مع وجود الآخر وينتفي مع انتفائه ، وليس أحدهما علة في | الآخر .
أجيب : الجواز لا يمنع الظهور كالقطع بأن الرائحة ليست علة ، وكذا | الدوران في المتضايفين كالأبوة والبنوة ؛ ولأن كلا منهما مع الآخر .
وأجاب أبو محمد البغدادي عن العلة : بأن العلة الأمارة المعرفة | للحكم ، فالمدار معه علة ، لكن التعليل بالشدة المطربة مقدم على الطرد | المحض . |
وقاس أصحابنا على العلة العقلية .
قال الغزالي : الطرد سلامته من النقض ، وسلامته من مفسد لا يوجب | سلامته من كل مفسد ، [ ولو ] سلم فالصحة بمصحح ولا أثر للعكس ؛ | لأنه غير شرط فيها .
رد : للاجتماع تأثير ، كأجزاء العلة .
قال في ' التمهيد ' ، و ' الروضة ' : ويشبه ذلك شهادة الأصول ، | نحو الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة ، فكذا في إناثها كبقية الحيوان | وصححه القاضي . |
| وللشافعية وجهان . .
قوله : ( ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه ، فإن أبدى المعترض وصفا | آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية ، وإن كان متعديا إلى الفرع ضر عند مانع | علتين أو إلى فرع آخر طلب الترجيح ) .
تبعت في ذلك ' جمع الجوامع ' وتبعه شراحه ، وسيأتي كلام | البرماوي .
إذا ثبت أنه يفيد الظن فهل يشترط نفي ما هو أولى منه بالعلية أم | لا يشترط ؟
المختار عدم الاشتراط ؛ لأنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح ، | وينتشر البحث ، ويخرج الكلام عن الضبط . |
| ومن ادعى وصفا أصليا فعليه إبداؤه ، أطبق على ذلك الجدليون . | وذهب القاضي أبو بكر : إلى أنه يلزمه ذلك .
قال الغزالي : وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد ، فإن عليه | تمام النظر لتحل له الفتوى فهذا مذهب ثالث .
فإن أبدى المعترض وصفا آخر ، / فإن كان قاصرا يرجح الوصف الذي | أبداه المستدل بأنه متعد ، وهو بناء على ترجيح المتعدية على القاصرة .
وإن كان متعديا إلى الفرع المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين ، | فإن منعناه ضر ، وإلا فلا ، لجواز اجتماع معرفين على معرف واحد . |
وإن كان متعديا إلى فرع آخر غير المتنازع فيه طلب ترجيح أحدهما على | الآخر بدليل خارجي ، فلو كان وصف المستدل غير مناسب ووصف | المعترض مناسبا قدم قطعا .
لكن قال البرماوي : ( وزاد في ' جمع الجوامع ' هنا أنه لا يلزم المستدل | نفي ما هو أولى منه ، وأنه إذا أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب | المستدل بالتعدية ، ولكن هذا مع كونه من مباحث الجدل ، لا يختص | بالوصف الذي أثبته المستدل بالدوران ) انتهى .
قوله : ( والطرد : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة ) .
الطرد : مقارنة الحكم للوصف ، وليس مناسبا لا بالذات | ولا بالتبع ، كما سبقت الإشارة في كلام الباقلاني وغيره .
مثاله في قول بعضهم في إزالة النجاسة بنحو الخل : مائع لا يبنى على | جنسه القناطر ، ولا يصاد منه السمك ، ولا تجري عليه السفن ، أو لا ينبت | فيه القصب ، أو لا تعوم فيه الجواميس ، أو لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك ، | فلا يزال به النجاسة كالدهن . |
وقول بعضهم : في عدم نقض الوضوء بمس الذكر : طويل ممشوق ، | فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق .
وقول بعضهم في طهارة الكلب : حيوان مألوف ، له شعر كالصوف | فكان طاهرا كالخروف .
واعلم أن المقارنة لها ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يقارن في جميع الصور ، وعليه جرى جمع منهم التاج | السبكي في ' جمع الجوامع ' ، ويشعر به كلام جماعة أيضا حيث قالوا : إنه | وجود الحكم عند وجود الوصف .
الثانية : المقارنة فيما سوى صورة النزاع / وهو الذي عزاه في | ' المحصول ' للأكثرين ، وجرى عليه البيضاوي ، ويثبت حينئذ الحكم | في صورة النزاع إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، فإن الاستقراء يدل على إلحاق | النادر بالغالب . |
| ولكن هذا ضعيف فقد يمنع أن كل نادر يلحق بالغالب ؛ لما يرد عليه | من النقوض الكثيرة .
وأيضا : فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم .
الثالثة : أن يقارن في صورة واحدة .
وهو ضعيف جدا ؛ لأن من يقول بالطرد فإنما مستنده غلبة الظن | عند التكرار ، والفرض عدمه .
قوله : ( وليس دليلا وحده عند الأربعة وغيرهم ، وقيل : بلى ، | وجوزه الكرخي جدلا لا عملا أو فتوى ، وقال الرازي وغيره : إن قارنه فيما | عدا صورة النزاع أفاد ، وقيل : تكفي مقارنته في صورة ، قال الشيخ | وغيره : تنقسم العلة العقلية والشرعية : إلى ما تؤثر في معلولها كوجود | علة الأصل في الفرع ، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران ) . |
قال ابن مفلح : وليس الطرد وحده دليلا في مذهب الأربعة ، | والمتكلمين .
قال البرماوي : هذا أرجح المذاهب ، وعليه الجمهور ، كما قاله | أبو المعالي وغيره ، فإنه لا يفيد علما ولا ظنا ، فهو تحكم .
وبالغ الباقلاني في الإنكار على القائل به ، وقال : إنه هازىء بالشريعة | فقال هو والأستاذ : من طرد عن غرر فجاهل ، ومن مارس الشريعة | واستجازه فهازىء بالشريعة . |
قال ابن السمعاني وغيره : ' قياس المعنى تحقيق ، والشبه تقريب ، | والطرد تحكم ' .
والقول الثاني : أنه حجة مطلقا ، وتكفي المقارنة ولو في صورة | واحدة ، كما سبق .
والقول الثالث : إن قارن في غير صورة النزاع وهو ما سبق عن | الرازي ، والبيضاوي ألحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، وتقدم .
والقول الرابع : أنه يفيد [ في ] المناظرة المناظر ، ولا يفيد الناظر | المجتهد لنفسه . |
قال أبو المعالي / في ' البرهان ' : وقد ناقض ، إذ المناظر بحث عن | المآخذ الصحيحة ، فإذا كان مذهبه أنه لا يصلح مأخذا فهذا مراد خصمه من | الجدل ، فليس في الجدل ما يقبل ، مع الاعتراف بأنه باطل .
وقال الشيخ تقي الدين : تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى : | ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع مؤثر في نقل حكمه . | وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران . | * * * * * * * * * * |
( قوله : ( فوائد ) )
( المناط متعلق الحكم ، سبق تنقيحه في الإيماء ، وتخريجه في المناسبة ) . | هذا إشارة إلى أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقيسة .
وهو إما تحقيق المناط ، أو تنقيحه ، أو تخريجه ، وقد جرت عادة أهل | الأصول والجدل إذا ذكروا تحقيق المناط أن يتعرضوا لتفسير ما يسمى | [ تنقيح ] المناط ، وتخريجه ، وقد قدمنا في الإيماء تنقيح المناط ، وقدمنا | في المناسبة تخريج المناط ، فلم يبق إلا تحقيق المناط .
فالمناط : مفعل من ناط نياطا ، أي : علق فهو ما نيط به الحكم ، أي : | علق به ، وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل .
يقال : نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا : إذا علقته ، ومنه ذات أنواط : |
| شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم وقد ذكرت في الحديث .
وأما التنقيح : فهو في اللغة التخليص والتهذيب ، يقال : نقحت | العظم : إذا استخرجت مخه .
وأما التخريج : فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم | يتعرض الشرع لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم .
قوله : ( وتحقيقه : إثبات العلة في آحاد صورها ، فإن علمت العلة | بنص كجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ، ومعرفتها عند الاشتباه مظنون ، | أو إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة ، ومظنونة في الشخص المعين ، وكالمثل | في جزاء الصيد ) .
تحقيق المناط : هو : / النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد |
| الصور بعد معرفتها في نفسها ، سواء عرفت بالنص ، كجهة القبلة التي | هي مناط وجود استقبالها المشار إليه بقوله تعالى : ^ ( وحيث ما كنتم فولوا | وجوهكم شطره ) ^ [ البقرة : 144 ] ، وقوله تعالى : ^ ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) ^ | [ الطلاق : 2 ] ، أو بالإجماع ، أو الاستنباط ، كالشدة المطربة التي هي مناط | تحريم شرب الخمر ، فالنظر في كون هذه الجهة جهة القبلة في حال الاشتباه ، | وكون الشخص عدلا ، وكون النبيذ خمرا للشدة المطربة المظنونة | بالاجتهاد ، وكذلك تحقيق المثل في قوله تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل من | النعم ) ^ [ المائدة : 95 ] .
قال ابن قاضي الجبل وغيره : ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به | إذا كانت العلة معلومة بالنص أو الإجماع ، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك | معرفتها الاستنباط .
وذكر الموفق والفخر والطوفي من جملة تحقيق المناط اعتبار العلة | المنصوص عليها في أماكنها لقوله [ $ ] : ' إنها من الطوافين عليكم ' ، فيعتبر | الأمر في كل طائف . |
قال الموفق : وهو قياس جلي أقر به جماعة .
قال ابن قاضي الجبل : وليس ذلك قياسا للاتفاق عليه من منكري | القياس انتهى .
قال البرماوي : ' نعم ! هل يشترط القطع بتحقيق المناط أم يكتفي | بالظن ؟ فيه أقوال ، حكاها ابن التلمساني .
ثالثها : الفرق بين أن تكون العلة وصفا شرعيا ، فيكتفى فيه بالظن ، أو | حقيقيا أو عرفيا فيشترط القطع بوجوده .
قال : وهذا أعدل الأقوال ' .
تنبيه : حاصل الفرق بين الثلاثة أن تخريج المناط استخراج وصف | مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم .
وتنقيحه : أن يبقي من الأوصاف ما يصلح ويلغي بالدليل ما لا يصلح .
وتحقيقه : أن يجيء إلى وصف دل على عليته نص أو إجماع أو غيرهما من | الطرق ، ولكن / يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجودها | فيه . |
ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة ؛ لأنه أولا استخرجها من منصوص | حكم من غير نص على علته ، ثم جاء في اوصاف قد ذكرت في التعليل ، | فنقح النص ونحوه في ذلك ، وأخذ منه ما يصلح علة ، وألغى غيره ، ثم لم | نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه وحقق ذلك ، | والله أعلم .
قوله : ( احتج به الأكثر ، وقيل : لا يقبل منه إلا قسمان ، وزاد أبو | هاشم ثالثا ) .
قال الشيخ موفق الدين والآمدي وأتباعهما : لا نعرف خلافا في صحة | الاحتجاج به .
وذكر أبو المعالي أن النهرواني والقاشاني لم يقبلا من النظر في مسالك | الظن إلا ترتيب الحكم على اسم مشتق ، كآية السرقة ، وقول الراوي : | ' زنا ماعز فرجم ' ، وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر ، كالبول في | إناء ثم صبه في ماء . |
ووافقهما أبو هاشم وزاد قسما ثالثا ومثله بطلب القبلة عند الاشتباه ، | والمثل في الصيد .
ثم رد عليهم في [ الحصر ] .
وقال : إنه لم ينكر إلحاق معنى المنصوص إلا حشوية لا يبالى بهم ، | داود وأصحابه ، وأن ابن الباقلاني قال : لا يخرقون الإجماع .
تنبيه : ذكرنا مسالك العلة ستة تبعا لابن مفلح ، وابن الحاجب ، | وغيرهما ، وذكرها في ' جمع الجوامع ' ، و ' منظومة البرماوي | وشرحها ' ، وغيرهم عشرة ، فزادوا : إلغاء الفارق بين الفرع | والأصل ، وتنقيح المناط ، والطرد ، والإيماء ، وهي مذكورة ضمنا في | المسالك الستة على ما تقدم . |
قوله : ( الثانية مدار الحكم موجبة أو متعلقه ، ولازم الحكم ما | لا يثبت الحكم مع عدمه ، وملزوم الحكم ما يستلزم وجوده وجود الحكم ) .
قال أبو محمد الجوزي في ' الإيضاح ' في الجدل فذكر مدار الحكم ، | ولازمه ، وملزومه فقال : مدار الحكم : موجبه أو متعلقه ، ولازم الحكم | ما لا يثبت الحكم مع عدمه فيكون أعم من الشرط لدخول الشرط والعلة / | والسبب وجزؤه ومحل الحكم به ، وملزوم الحكم : ما يستلزم وجوده وجود | الحكم . انتهى .
يقال : مدار الحكم على كذا ، أي : يتوقف الحكم على وجود كذا .
قوله : ( الثالثة : القياس : جلي ، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق ، | كالأمة على العبد في السراية ، أو علته منصوصة ، أو مجمع عليها ، وخفي | كالمثقل على المحدد ) .
القياس له اعتبارات ، فتارة يكون باعتبار قوته وضعفه ، وتارة باعتبار | علته ، وكل منهما له أقسام .
فالقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى : جلي وخفي . |
فالجلي : ما قطع فيه بنفي الفارق كقياس الأمة على العبد في السراية | وغيرها ، في العتق وغيره في قوله [ $ ] : ' من أعتق شركا له في عبد ، وكان له | مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل . . . . . . الحديث ' . ، فإنا نقطع بعدم | اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه .
ومثل قوله [ $ ] : ' أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه ' ، نقطع | أن المرأة في معناه .
ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث : ' مروهم بالصلاة لسبع |
| واضربوهم على تركها لعشر ' ، فإنا نقطع - أيضا - بعدم اعتبار الشرع | الذكورة والأنوثة ، ونقطع بأن لا فارق بينهما في الموضعين .
وأما الخفي : فهو خلاف الجلي ، وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه | قويا ، كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص ، وقد قال | أبو حنفية بعدم وجوبه في المثقل .
وقسمه بعضهم إلى : جلي وخفي [ و ] واضح .
فالجلي : ما تقدم ، والخفي : قياس الشبه ، والواضح : ما كان بينهما .
وقال بعضهم : الجلي ما كان ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى من الأصل | كالضرب مع التأفيف .
قال بعضهم : وينبغي تمثيله بقياس العمياء على العوراء في منع التضحية | بها .
والواضح : ما كان مساويا له كالنبيذ مع الخمر . /
والخفي : ما كان دونه كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم ، وكونه | ينبت في الماء ، ويرجع ذلك إلى الاصطلاح ولا مشاحة فيه .
قال في ' المقنع ' : وقيل الجلي قياس المعنى ، والخفي قياس الشبه ، | وقيل : الجلي ما فهمت علته كقوله : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' . |
قوله : ( وقياس علة بأن صرح فيه بها ، وقياس دلالة بأن جمع فيه بما | [ يلازم ] العلة ، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ، | وقياس في معنى الأصل بأن جمع بنفي الفارق كالأمة في العتق ) .
ينقسم القياس باعتبار علته إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في | معنى الأصل .
وذلك لأنه إما أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء الفارق ، فإن كان بذكر | الجامع فالجامع إن كان هو العلة سمي قياس العلة .
كقولنا في المثقل : قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالجارح . | وإن كان الجامع وصفا لا زما من لوازم العلة ، أو أثرا من آثارها ، أو | حكما من أحكامها ، فهو قياس الدلالة ؛ لأن المذكور ليس عين العلة بل | شيء يدل عليها .
مثال الأول : قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة | للشدة المطربة ، وليست نفس العلة وإنما هي لازمة لها .
ومثال الثاني : قولنا في المثقل : قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل | فوجب فيه القصاص كالجارح ، فالأثم به ليس نفس العلة بل أثر من أثارها . |
ومثال الثالث : قولنا في قطع الأيدي باليد الواحد ة : قطع يقتضي | وجوب الدية عليهم فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم ، فوجوب | الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من أحكامها .
فإن كان بإلغاء الفارق فهو القياس في معنى الأصل كإلحاق البول في إناء | وصبه في الماء الدائم بالبول فيه .
قال البرماوي : ' ومثل ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه بلازم العلة | بقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم بالواحد بواسطة اشتراكهما في | وجوب الدية على الجميع ، فإن الجامع / الذي هو وجوب الدية على | الجماعة لازم العلة في الأصل ، وهي القتل العمد العدوان ، ووجوب الدية | عليهم إنما هو أحد موجبي العلة الذي هو وجوب الدية ، ليستدل به على | موجبها الآخر وهو وجوب القصاص عليهم .
قال : والأولى أن يجعل هذا مثالا لكون الجامع حكما من أحكام العلة . | ويمثل للجامع بما يلازم العلة بقياس النبيذ على [ الخمر ] بجامع | الرائحة الملازمة للسكر ' .
وذكر ابن حمدان في ' المقنع ' للقياس تقاسيم فذكر ما ذكرناه .
وقال : تقسيم آخر : إما مؤثر العلة الجامعة فيه نص أو إجماع ، أو أثر | عينها في عين الحكم أو في جنسه ، أو جنسها في عين الحكم ، أو ملائم أثر | جنس العلة فيه في جنس الحكم . |
ثم قال : تقسيم آخر : وهو أن طرق إثبات العلة المستنبطة : [ المناسبة ] ، | أو الشبه أو السبر والتقسيم ، أو الطرد والعكس ، فالأول قياس الإخالة ، | والثاني قياس الشبه ، والثالث قياس السبر ، والرابع قياس الطرد . انتهى . |
( قوله ( فصل ) )
( الأربعة وغيرهم يجوز التعبد به عقلا ، وقيل : لا ، فقيل : لعدم معرفة | الحكم منه ، وقيل : [ لوجوب ] الحكم المتضاد ، وقيل : لأنه أدون البيانين مع | القدرة على أعلاهما ، وأوجبه القاضي وأبو الخطاب والقفال وجمع ) .
قال ابن مفلح وغيره : | يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الأئمة الأربعة ، |
| وعامة الفقهاء والمتكلمين ، خلافا للشيعة ، وجماعة من معتزلة بغداد ، |
| كالنظام ، والجعفرين ، ويحيى الإسكافي . |
| فعلى قول هؤلاء .
قيل : لعدم معرفة الحكم منه لبنائه على المصلحة التي لا تعرف به .
وقيل : لوجوب الحكم المتضاد .
وقيل : لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما .
وأوجبه أبو الخطاب ، والقفال ، وأبو الحسين البصري ، |
وقاله القاضي أيضا .
قال البرماوي : ومنهم من منعه عقلا .
فقيل : / لأنه قبيح في نفسه فيحرم .
وقيل : لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده ، وينص لهم على | الأحكام كلها ، وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده ، وذكر أقوالا غير | ذلك .
ومعنى التعبد به عقلا : أنه يجوز أن يقول الشارع : إذا ثبت حكم في | صورة ، ووجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف ، وغلب | على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف ، فقيسوا | الصورة الثانية على الأولى .
استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بأنه لا يمتنع عقلا نحو قول | الشارع : حرمت الخمر لإسكاره فقيسوا عليه ما في معناه .
قال ابن عقيل والآمدي : لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك . |
| ولأنه وقع شرعا كما يأتي . | ولأنه يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا ، فالقياس واجب | عقلا ، والوجوب يستلزم الجواز .
قالوا : العقل يمنع وقوع ما فيه خطأ ، لأنه محذور .
رد : منع احتياطا لا إحالة ، ثم لا منع مع ظن الصواب بدليل العموم | وخبر الواحد والشهادة .
قالوا : أمر الشارع بمخالفة الظن كالحكم بشاهد واحد ، وشهادة | النساء في الزنا ، ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة مشتبهة . |
رد : لمانع شرعي لا عقلي لما سبق .
واحتج النظام : بأن الشرع فرق بين المتماثلات كإيجاب الغسل بالمني | لا بالبول ، وغسل بول صبية ونضح بول صبي ، والجلد بنسبة زنا لا كفر ، | وقطع سارق قليل لا غاصب كثير ، والقتل بشاهدين لا الزنا ، وعدتي | موت وطلاق .
وجمع بين المختلفات : كردة وزنا في إيجاب قتل ، وقتل صيد عمدا أو | خطأ في ضمانه ، وقاتل ، وواطىء في صوم رمصان ، ومظاهر في كفارة .
رد : / فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعا أو لمعارض له في أصل أو | فرع ، وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع ، أو اختصاص كل منهما | بعلة مثل حكم خلافه . |
وألزمه في ' التمهيد ' وغيره بالقياس العقلي كقطع العرق ، والرفق | بالصبي ، كل منهما يكون حسنا وقبيحا وهما متفقان ، فالرفق به وضربه | حسنان ، وهما مختلفان معنى .
قالوا : القياس فيه اختلاف لتعدد الأمارة والمجتهد فيرد لقوله تعالى : | ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ^ [ النساء : 82 ] .
رد : بنقيضه بالظاهر .
وبأن مراد الآية تناقضه ، أو ما يخل ببلاغته ، للختلاف في الأحكام | قطعا .
قالوا : إذا اختلف قياس مجتهدين : فإن كان كل مجتهد مصيبا : لزم | كون الشيء ونقيضه حقا ، وإلا فتصويب أحد الظنين مع استوائهما ترجيح | بلا مرجح . |
رد : بالظاهر ، وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقلد والزمن ، | فلا اتحاد فلا تناقض ، وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب فلا يلزم ترجيح | بلا مرجح .
قالوا : مقتضى القياس إن وافق البراءة الأصلية فمستغنى عنه ، وإلا لم | يرفع اليقين بالظن .
رد : بالظاهر .
قالوا : حكم الله يستلزم خبر الله عنه ؛ لأنه مفسر بخطابه ، ويستحيل | خبره بلا توقيف .
رد : القياس توقيف ؛ لثبوته بنص أو إجماع . |
قالوا : إن تعارض علتان ، فالعمل بأحدهما ترجيح بلا مرجح ، وبهما | تناقض .
رد : بالظاهر ، ثم لا تناقض إن تعدد المجتهد ، وإلا رجح ، فإن تعذر | وقف .
وذكر الآمدي : أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد يعمل بما | شاء .
وكذا خيره ابن عقيل كالكفارة قال : وهذا لا يجيء على تصويب كل | مجتهد ، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح فعدمه لتقصيره . |
قالوا : كأصول الدين .
رد : لا جامع ، ثم / فيها أدلة تقتضي العلم ذكره في ' التمهيد ' | وغيره .
وفي ' الواضح ' : ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات أصل آخر ، | ولو قلنا به فمنعنا لعدم الطريق ، كما لو عدمت في الفروع لا لكونه أصلا . |
وقال الطوفي : في كل منهما قياس بحسب مطلوبة قطعا ، في الأول | وظنا في الثاني ، ثم هذا قياس منكم ، فإن صح صح قولنا .
وقيل : يجري في العقليات عند أكثر المتكلمين .
قالوا : بيان بالأدون .
رد : بالظاهر ، ثم قد يكون مصلحة .
قالوا : مبني على المصالح ولا يعلمها إلا الله .
رد : تعرف به . |
القائل ' يجب ' : النص متناه والأحكام لا تتناهى ، فيجب ؛ لئلا يخلو | بعضها عن حكم ، وهو خلاف القصد من بعثة الرسل .
رد : إنما كلف النبي بما يمكنه تبليغه خطابا ، وأيضا العموم يستوعبها | نحو : كل مسكر حرام .
أجاب في ' الروضة ' : إن تصور فليس بواقع .
قال ابن مفلح : ' كذا قال ، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه ، | فقيل : لا يمكن ، وقيل : بلى ، فقيل : وقع .
قال : وهو الصواب .
وقيل : لا ، فقيل النص يفي بالتعليل ، وقيل : بالكثير أو أكثر ' انتهى .
قوله : ( فعلى الجواز وقع شرعا عندنا وعند المعظم ، ومنعه داود وبعض | أصحابنا وجمع ، وعن أحمد مثله ، فأثبتها أبو الخطاب ، وحملها القاضي وابن | عقيل على قياس خالف نصا ، وابن رجب على من لم يبحث عن الدليل ، أو لم | يحصل شروطه ، فعليه قيل : منع الشرع منه ، وقيل : لم يأت دليل بجوازه ، | وعلى الأول وقوعه بدليل السمع لا العقل ، عند أكثر أصحابنا ، والأكثر | قطعي لا ظني في الأصح ) . |
قال ابن مفلح : ' القائل بجوازه عقلا قال : وقع شرعا . | إلا داود ، وابنه ، [ و ] القاشاني ، والنهرواني ، فإن عندهم |
| منع الشرع منه .
وقيل : بل بلا دليل فيه بجوازه . | وأكثر أصحابنا وغيرهم وقع التعبد به سمعا .
وقيل : وعقلا .
وقال البرماوي : ' والقائلون بحجيته اختلفوا هل ذلك بالشرع / أو | بالعقل ؟
قال الأكثر بالأول . |
وقال القفال وأبو الحسين بالثاني ، وأن الأدلة السمعية وردت | مؤكدة ، ولو لم ترد لكان العمل به واجبا .
وقال [ الدقاق ] : يجب العمل به في الشرع والعقل حكاه في | ' اللمع ' . ' .
وفي كلام القاضي ، وأبي الخطاب ، وابن عقيل : أنه قطعي ، |
| وعليه الأكثر .
وفي كلامهم أيضا : أنه ظني .
وذكر الآمدي : القطع عن الجميع ، وعند أبي الحسين ظني .
قال : وهو المختار . |
وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا : ليس بحجة لقول أحمد في رواية | الميموني : ' يجتنب المتكلم هذين الأصلين المجمل والقياس ' .
وحمله القاضي ، وابن عقيل على قياس عارضه سنة .
قال أبو الخطاب : والظاهر خلافه .
قال ابن رجب في آخر ' شرح الترمذي ' : قال أحمد للميموني : ' خصلتان | ينبغي أن يتهيب الكلام : المجمل والقياس ، فمن تكلم في الفقه يجتنبهما فإني | أراهما يحملان الرجل على ما يرغب له عنه ' انتهى .
قال ابن رجب : فتنازع أصحابنا في معناه :
فقال بعض المتقدمين والمتأخرين كأبي الخطاب وغيره : هذا يدل على | المنع في استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية .
وأكثر الأصحاب لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا كابن أبي | موسى ، والقاضي ، وابن عقيل وغيرهم . |