التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣٤ من ٤٣

ج ٧ · ص ٣٢٧٧

| ادعاه شرطا في العلة فقد وهم ، فالمعارضة في الفرع تقدح في القياس لا في | خصوص العلة .

فإن قيل : قيد المعارض بالمنافي ، ومفهوم المعارضة تقتضي المنافاة .

قيل : لأن المعرض قد يكون غير مناف ، وذلك في غير العلة فأريد تحقيق | أن المراد هنا المنافي ؛ لأن مالا ينافي من الأصاف غايته أن يكون علة أخرى .

مثاله : أن يتفقا على أن البر ربوي ، ويعلل أحدهما بالطعم ويذكر | مناسبته ، ويعلل الآخر بالكيل ويذكر مناسبته .

وفي المسألة قول ثالث : وهو أن المعارض في الأصل إنما يكون شرطا | إذا كان المعارض راجحا ، وهو ممنوع ؛ إذ المعارض المساوي يمنع العلة | أيضا ، قاله الأصفهاني .

قال العضد : ' وقيل : أن يكون المعارض / في الفرع مع ترجيح | المعارض ، ولا بأس بالمساوي لأنه لا يبطل ، وإنما يحوج إلى الترجيح وهو | دليل الصحة بخلاف الراجح فإنه يبطل ' انتهى .

قال ابن مفلح : ' وقيل معارض راجح وفيه نظر ، قال : وقيد الآمدي | المعارض بكونه راجحا عند من جوز تخصيص العلة ليقيد القياس ، قال : | ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع ' انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٢٧٨

قوله : [ وأن لا تخالف نصا ولا إجماعا ] .

مما اشترط في العلة أن تكون عرية عن مخالفة كتاب أو سنة ، أو مخالفة | إجماع ؛ لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس ، بل يكون إذا خالفهما | باطلا .

مثال مخالفة النص : أن يقول حنفي : امرأة مالكة لبضعها ، فيصح | نكاحها بغير إذن وليها ، قياسا على ما لو باعت سلعتها .

فيقال له : هذه علة مخالفة لقول النبي [ $ ] : ' أيما امرأة نكحت نفسها | بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' .

ومثال مخالفة الإجماع : أن يقال : مسافر فلا تجب عليه الصلاة في | السفر ، قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة .

فيقال : هذه العلة مخالفة ، الإجماع على عدم اعتبارها في الصلاة ، وأن | الصلاة واجبة على المسافر مع وجود مشقة السفر .

ومثال آخر : لو قيل الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه ، بل | يصوم ، وهو يصلح مثالا لهما ، قاله العضد .

قوله : [ ولا تتضمن زيادة على النص ، وقال الآمدي : إن نافت | مقتضاه ] . |

ج ٧ · ص ٣٢٧٩

من شروط العلة المستنبطة أيضا : أن لا تتضمن زيادة على النص ، | أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص ؛ لأنها إنما تعلم مما أثبت فيه .

مثاله : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ' ، فتعلل الحرمة | بأنه ربا فيما يوزن كالنقدين ، فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له ، | وهذا قدمه ابن الحاجب ، وشراحه وغيرهم .

وقيل : لا يشترط ، إلا أن تكون الزيادة منافية للنص ، وهذا / اختيار | الآمدي .

قال البرماوي : ' وهو المختار ، لأنها إذا لم تناف لا يضر وجودها ' .

قال العضد : ' وقيل : إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل ، لأنه نسخ | له فهو مما يكر على أصله بالإبطال وإلا جاز ' . |

ج ٧ · ص ٣٢٨٠

قوله : [ وأن يكون دليلها شرعيا ] .

أي : من شروط علة الأصل أن يكون دليلها شرعيا ؛ وذلك لأن | دليلها لو كان غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعيا ، وهذا في بعض | نسخ ' مختصر ابن الحاجب ' ، ولذلك شرحها الأصفهاني ، وبعض | النسخ ليس هي فيها ، ولذلك لم يشرحها العضد .

قوله : [ ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه ] .

أي : من شرط صحتها أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع | بعمومه ، كقياس التفاح على البر بجامع الطعم .

فيقال : العلة دليلها حديث : ' الطعام بالطعام مثلا بمثل ' رواه مسلم ، | وأما تمثيل ابن الحاجب ب ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ' فلا يعرف ، | بهذا اللفظ فالفرع داخل في الطعام .

أو بخصوص لقوله عليه السلام : ' من قاء أو رعف فليتوضأ ' ، وإن |

ج ٧ · ص ٣٢٨١

| كان الحديث ضعيفا لكن يذكر للتمثيل .

فلو قيل في القيء : خارج من غير السبيلين فينتقض كالخارج منهما ، ثم | استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث ، لم يصح ؛ لأنه تطويل | بلا فائدة ، بل في الثاني مع كونه تطويلا رجوع عن القياس ؛ لأن الحكم | حينئذ يثبت بدليل العلة لا بنفس العلة ، فلم يثبت الحكم بالقياس .

قال العضد : ' لنا : أنه يمكن إثبات الفرع بالنص كما يمكن إثبات الأصل به ، فالعدول عنه إلى إثبات الأصل ثم العلة ، ثم بيان وجودها في | الفرع ، ثم بيان ثبوت الحكم : تطويل بلا فائدة ، وأيضا : فإنه رجوع من | القياس إلى النص ' .

ثم ذكر الآمدي وابن الحاجب : أنه قيل إن هذه مناقشة جدلية وهي | لا تقدح في صحة القياس ؛ لأن المناقشة الجدلية ترجع إلى بيان أوضاع / | الأدلة وليس فيها بحث فقهي . |

ج ٧ · ص ٣٢٨٢

قال البرماوي : ' ولم يجيبا عن ذلك ، ولكن جوابه : أن لها فائدة فقهية ، | وذلك لأن الحكم في المسألة الأولى كان مستندا [ للنص ] فجعله المناظر | مستندا للقياس ، وحكم العمومين والقياس مختلف ، وفي الثاني كان قياسا | فعاد منصوصا ، ولا يخلو مثل ذلك من غرض ، فيقال : إن كان في التطويل | مقصد فقهي [ قبل ] وإلا فلا .

قلت : وأيضا فقد سبق أن اجتماع النص والقياس في الفرع اجتماع | دليلين ، ولا يمنع من ذلك لما فيه من الترجيح لو عورض لكثرة الأدلة ' | انتهى .

وقال العضد : ' وقالوا إنها مناقشة جدلية ؛ إذ الغرض الظن بأي طريق | حصل ، فلا معنى لتعيين الطريق .

الجواب : أنه رجوع عن القياس .

واعلم أنه ربما يكون النص مخصصا ، والمستدل أو المعترض لا يراه | حجة إلا في أقل الجمع ، فلو أراد إدراج الفرع فيه تعسر ، فيثبت به العلة

في الجملة ، ثم يعم به الحكم في جميع موارد وجود العلة .

وأيضا : فقد يكون دلالته على العلية أظهر من دلالته على العموم ، كما | يقول : حرمت الربا في الطعام للطعم ، فإن العلة في غاية الوضوح ، والعموم | في المفرد المعرف محل خلاف الظاهر ' انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٢٨٣

قوله : [ وأن تتعين في الأصح ] .

من الشروط أن تكون العلة معينة لا مبهمة ، بمعنى : شائعة ، خلافا لمن اكتفى بذلك تعلقا بقول عمر - رضي الله عنه - : ' اعرف الأشباه | والنظائر ، وقس الأمور برأيك ' ، فيكفي عندهم كون الشيء مشبها |

ج ٧ · ص ٣٢٨٤

| للشيء شبها ما .

قال الهندي : لكن أطبق الجماهير على فساده . | لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في | الحوادث ، إذ ما من عامي جاهل إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من | الأصول في أحكام كثيرة .

وأجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص . | [ قوله ] : [ ولا تكون وصفا مقدرا خلافا لقوم ، وتكون حكما |

ج ٧ · ص ٣٢٨٥

| شرعيا عند ابن عقيل والأكثر ، وحكي عن أصحابنا ، ومنع | جماعة وحكي عن ابن عقيل وابن المني ، واختار الآمدي الجواز بمعنى | الأمارة في غير أصل القياس .

وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا ، |

ج ٧ · ص ٣٢٨٦

| والأكثر ، ومنعه القاضي وغيره .

ويتعدد الوصف ويقع عندنا ، وعند الأكثر وعند الجرجاني : |

ج ٧ · ص ٣٢٨٧

| إلى خمسة ، وحكي : سبعة ، وقيل : لا ] . |

ج ٧ · ص ٣٢٨٨

( [ قوله ] : ( فصل ) )

( [ لا يشترط القطع بحكم الأصل ، ولا بوجودها في الفرع ، | ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن ] ) .

[ اشترط بعضهم في المستنبطة أن تكون من أصل مقطوع ] بحكمه .

والصحيح لا ؛ إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر | الواحد والعموم والمفهوم وغيرها ؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به | العمل .

والصحيح أيضا الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط القطع بوجود العلة | في الفرع . | وشرط بعضهم ذلك . |

ج ٧ · ص ٣٢٨٩

والصحيح الأول ؛ لأن القياس إذا كان ظنيا فلا يضر كون مقدماته أو | شيء منها ظنيا .

ولا يشترط أيضا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة على | الصحيح .

وإن قلنا هو حجة فيتقدم على القياس على ما يأتي بيانه في مذهبه . | واشترطه بعضهم . | والصحيح خلافه كما تقدم .

[ قوله ] : ( ولا يشترط النص على العلة ، ولا الإجماع على تعليله خلافا | لبشر المريسي ) .

الصحيح الذي عليه العلماء المعتبرون أنه لا يشترط : أن يرد نص دال | على عين تلك العلة ، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل .

وخالف في ذلك بشر المريسي ، فاشترط أحدهما ، هذا ظاهر كلامه في | ' جمع الجوامع ' . |

ج ٧ · ص ٣٢٩٠

| والذي ذكره هنا الرازي في ' المحصول ' عن بشر : اشتراط الأمرين | معا ، وهو الذي ذكرناه هنا تبعا لابن مفلح .

وحكى البيضاوي عنه : أنه شرط إما قيام الإجماع عليه ، أو كون علته | منصوصة ، وهو مخالف لكلام الرازي من وجهين ، وكلامه في ' جمع | الجوامع ' يخالفهما .

وقال البرماوي : ' وشرط بعضهم في الأصل أن يجمعوا على أن حكمه | معلل لا تعبدي ، ونقل عن بشر المريسي ، والشريف المرتضي ، ومنهم من | شرط الاتفاق على وجود العلة في الأصل ، وخالف الجمهور فاكتفوا | بانتهاض الدليل على ذلك ' . |

ج ٧ · ص ٣٢٩١

فظاهره أن مخالفة بشر في الثانية فقط ، وعلى كل حال يكفي إثبات | التعليل بدليل على الصحيح .

قوله : [ وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع ، أو عدم شرط ، لزم | وجود المقتضي عند الأكثر ، وقال الرازي وأتباعه : لا ، وصحح ابن عقيل | وجمع كون العلة صورة المسألة / نحو : يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه ، | ومنعه قوم ] .

إذا علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط كما يقال : عدم شرط | صحة البيع وهو الرؤية ، أو وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح ، وكذا | يقال : عدم الشرط كعدم الرجم لعدم الإحصان ، أو وجد المانع لعدم | القصاص كعدم القصاص على الأب لمانع وهو الأبوة .

فهل يجب وجود المقتضي مثل بيع من [ أهله ] في محله أو لا يجب ؟ أكثر | العلماء على أنه يجب وجود المقتضي .

قال الآمدي : لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق فما لا فائدة فيه لم يشرع ، | فانتفى لنفي فائدته .

قال المخالف : أدلة متعددة ، وإذا استقل المانع وعدم الشرط مع وجود | معارضه المقتضي فمع عدمه أولى . |

ج ٧ · ص ٣٢٩٢

| رد : لا يلزم لما سبق . | قالوا : يلزم التعارض بينهما وهو خلاف الأصل . | رد : وهو أهون . | ولهذا اتفق من خصص العلة على نفي الحكم بالمانع وعدم الشرط مع | وجود المقتضي ، واختلفوا فيه مع عدمه .

قالوا : لو أحيل نفي الحكم عند انتفاء المقتضي على نفيه مع مناسبة نفيه | من المانع وعدم الشرط لزم إهمالها ، وهو خلاف الأصل . | رد : هو أولى ولهذا يستقل بنفيه عند عدم المعارض اتفاقا ، وفي | استقلال المانع ونفيه الخلاف في تخصيص العلة . | وإن قيل : يحال نفيه عليهما معا . | رد : إن استقل كل منهما بنفيه ففيه تعليل حكم واحد في صورة | بعلتين ، وإلا امتنع للخروج المستقل بالنفي . |

ج ٧ · ص ٣٢٩٣

| وهو نفي المقتضي عند نفي معارضه عند الاستقلال .

قال ابن عقيل : هل يصح كون العلة صورة المسألة ، نحو : يصح رهن | مشاع كرهن من شريكه ؟ | منعه بعضهم لإفضائه إلى تعليل المسألة وعدمه . | وصححه بعضهم ، وقال : وهو أصح .

قال بعضهم : يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لتوقفها عليه | لأنها نسبة .

قوله : [ تنبيه : أصحابنا والحنفية [ حكم ] الأصل ثابت بالنص ، | والشافعية بالعلة وهو المعرف ، والخلاف / لفظي وقيل : لا ] . |

ج ٧ · ص ٣٢٩٤

قال ابن مفلح : ' حكم الأصل ثابت بالنص عندنا ، وعند الحنفية ؛ | لأنه قد يثبت تعبدا ، فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها ؛ ولأنها مظنونة ، | وفرع عليه ومرادهم أنه معرف له .

وعند الشافعية : بالعلة ، ومرادهم الباعثة عليه ، فالخلاف لفظي ' | انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٢٩٥

ذكر التاج السبكي والبرماوي هذه المسألة من أول أحكام العلة عند | حدها ، فقالوا : قال أهل الحق العلة المعرف ، وحكم الأصل ثابت بها | لا بالنص ، خلافا للحنفية .

( قالوا : ووجه ذكر هذه المسألة بعد هذا التعريف : التنبيه على خطأ | ابن الحاجب في قوله : إن أصحابنا بنوا قولهم : إن حكم الأصل ثابت بالعلة | على تفسيرها بالباعث .

فأشار التاج في ' جمع الجوامع ' إلى أنهم قالوا هذا مع تفسيرهم العلة | بالمعرف .

ووجه توهم [ ابن الحاجب ] أنه جعل العلة فرعا للأصل أصلا | للفرع ، خوفا من لزوم الدور ، فإنها مستنبطة من النص ، فلو كانت معرفة | له ، وهي إنما عرفت به لزم الدور . |

ج ٧ · ص ٣٢٩٦

| والحق تفسيرها بالمعرف بمعنى أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على | وجود الحكم إذا لم يكن عارفا به ، ويجوز تخلفه في حق العارف ، كالغيم | الرطب أمارة المطر ، وقد يتخلف ، وتخلف التعريف بالنسبة للعارف | لا يخرجها عن كونها أمارة ، فاتضح أن العلة هي المعرف في الأصل والفرع ، | ولا يلزم الدور ) هذا لفظ ابن العراقي .

قال البرماوي : ' اقتضى نقل الحنفية عن الشافعية ذلك : أنهم يفسرون | العلة بالمؤثر أو الباعث ، حتى لا يكون النص على الحكم منافيا لتعليله ، | بخلاف ما لو فسرت بالمعرف فإنه ينافي النص ؛ لأن النص أيضا معرف ، | وهو قد عرف من التعليل فأي فائدة في النص ، ولكن الشافعية ليس عندهم | العلة إلا معرفة لا مؤثرة ، أي : أنها أمارة دالة على الحكم ، وغايته أن / | يكون للحكم معرفان : النص ، والعلة ' .

ثم ذكر ما قاله ابن الحاجب وغيره ثم قال : وللخلاف بينهما فوائد | كثيرة ، يظهر أثر اختلاف الشافعية والحنفية فيه ، خلافا لمن زعم أن الخلاف | لفظي كما اقتضاه كلام الآمدي ، وابن برهان ، وابن الحاجب ، | والهندي . |

ج ٧ · ص ٣٢٩٧

| - وهو الذي قدمناه تبعا لما جزم به ابن مفلح - منها : التعليل | بالعلة القاصرة ، وذكر غيرها بما يطول . |

ج ٧ · ص ٣٢٩٨

( قوله : [ فصل ] )

[ شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيما يقصد من عين العلة ، أو | جنسها ، فإن كانت قطعية فقطعي ، وهو قياس الأولى والمساواة ، أو ظنية | فظني وهو قياس الأدون ، وعن بعض الحنفية يكفي مجرد الشبه ] .

لما فرغنا من شروط العلة شرعنا في شروط الفرع ، وقد تقدم حده وأن | الصحيح فيه [ أنه ] المحل المشبه .

فمن شروطه أن يشتمل على علة حكم الأصل بتمامها حتى لو كانت | ذات أجزاء ، فلا بد من اجتماع الكل في الفرع ، وهذه العبارة أحسن من | عبارة ابن الحاجب ومن تبعه : ' أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل ' ، | لأن لفظ المساواة قد يفهم منع الزيادة ، فيخرج قياس الأولى ، بخلاف هذه | العبارة فإن الزيادة لا تنافيه ، وهي شاملة لقياس الأولى ، والمساوي ، | والأدون . |

ج ٧ · ص ٣٢٩٩

إذا علم ذلك فإن كان وجودها بتمامها فيه قطعيا كقياس الضرب للوالدين | على قول ' أف ' بجامع أنه إيذاء ، وكالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار ، | ويسمى الأول قياس الأولى ، والثاني قياس المساواة ، وكل منهما قطعي .

وإن كان وجود العلة بتمامها ظنيا فالقياس ظني ، ويسمى قياس | الأدون كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد ونحو ذلك بجامع | الطعم ، فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع بتمامه ، وإنما سمي | قياس أدون ؛ لأنه ليس ملحقا بالأصل / إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم ، | فإن كانت فيه تركب من الطعم مع التقدير بالكيل ، أو كانت العلة القوت أو | غير ذلك لم يلحق بالتفاح .

وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه ، بل | أن تكون العلة في الأصل ظنية .

قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب : ' من شروط الفرع مساواة علة | الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها ، كالشدة المطربة في النبيذ ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على النفس ' . أما العين : فكقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة ، وهي بعينها | موجودة في النبيذ .

وأما الجنس : فكقياس الأطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية | المشتركة بينهما ، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف ، | وهو الذي قصد الاتحاد فيه . |

ج ٧ · ص ٣٣٠٠

| ' وعن بعض الحنفية يكفي مجرد الشبه ' .

لنا : اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم ، ولاشتراك العامي والعالم | فيه ، ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه ، وكالقياس العقلي .

قالوا : لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه .

رد : بالمنع ' انتهى .

وقد تقدمت هذه المسألة في قولنا : من شروط العلة وأن تتعين في | الأصح ، فالظاهر أنه وقع فيه منا تكرار .

قوله : [ وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا ، والحنفية ، |

ج ٧ · ص ٣٣٠١

| والشافعية ، واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما ، وقيل في | أصلها ، ( وفي بقية المواضع كقول المالكية في الكلب : حيوان فكان | طاهرا كالشاة ، تأثيره في الحيوان إذا مات ، ولا تأثير له في الجماد ، فالحياة | تؤثر في محل دون محل ) وتأتي المعارضة فيه ] .

نقلت ذلك من كلام ابن مفلح في أصوله .

قال البرماوي في أوائل أحكام الأصل . ' إن بعضهم شرط شروطا في |

ج ٧ · ص ٣٣٠٢

| الأصل وليست شروطا فيه ، فقال : ومنهم من شرط كونه مؤثرا في كل | موضع كما قاله القاضي أبو الطيب : في إبطال بيع الغائب : باع عينا لم ير | منها شيئا فبطل كبيع النوى في الثمر .

فقيل : إذا كان يرى بعضه يصح ؟

فيقال : ليس من شرط / تأثيره في كل موضع ' انتهى .

قوله : [ وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة | للحكمة من عين الحكم ، أو جنسه ، ويأتي في الاعتراضات ] .

وذلك كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد ، وكالولاية في نكاح | الصغيرة على الولاية في مالها .

فالمثال الأول : مثال لعين الحكم فالحكم في الفرع هو الحكم في الأصل | بعينه وهو القتل .

ومثال الثاني مثال لجنس الحكم ، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال | في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية ، فإنها سبب لنفاذ التصرف وليست | عينها لاختلاف التصرفين . |

ج ٧ · ص ٣٣٠٣

ولم يذكر بعضهم هذا الشرط هنا قال : لأنه من إثبات الحكم في الفرع | بالقياس [ أي ] تعيين ما يحكم على الفرع به من حكم الأصل .

وأما إذا اختلف الحكم لم يصح كقولي الحنبلي : يوجب الظهار الحرمة في | حق الذمي كالمسلم .

قال الحنفية : الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة ، والحرمة في الذمي | مؤبدة ؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ويختلف الحكم فيهما .

وجوابه : أن يبين المستدل الاتحاد ، فيمنع كون الذمي ليس من أهل | الكفارة بل عليه الصوم ، بأن يسلم ويأتي به ، ويصح إعتاقه وإطعامه مع | الكفر اتفاقا ، فهو من أهل الكفارة ، فالحكم متحد والقياس صحيح .

قوله : [ وأن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق ، خلافا للغزالي ، |

ج ٧ · ص ٣٣٠٤

| والآمدي ، وجمع ] .

لا يشترط انتفاء نص موافق الحكم الذي يراد إثباته بالقياس عند | الأكثر ، خلافا للغزالي والآمدي .

قالا : للاستغناء بالنص ، ولهذا في قصة معاذ كان القياس فيها مرتبا | بإن الشرطية على فقدان النص ، وهي أصل في مشروعية القياس .

وأجيب : أن المراد تعين القياس عند الفقد ، وأما عند وجوده فيكون | من اجتماع دليلين ، إذ لا يمتنع ترادف الأدلة على مدلول واحد .

وأيضا : فبالقياس يعرف علة الحكم / .

وقد فهم من القيدين المذكورين في المسألة أمران : | الأول : أن يكون النص الدال على حكم الأصل هو الدال على ذلك | الفرع بعينه فهذا قياس باطل ؛ إذ ليس ما ادعي به أصل وأن الآخر فرع بأولى | من عكسه ، كما لو قيس السفرجل على العنب في جريان الربا فيه بعلة | الطعم ، فيقال : النهي عن بيع الطعام بالطعام شامل للأمرين ، فجعل | أحدهما أصلا والآخر فرعا تحكم .

الأمر الثاني : أن يكون النص في الفرع على خلاف الحكم المراد إثباته |

ج ٧ · ص ٣٣٠٥

| بالقياس ؛ لأن القياس حينئذ باطل إذ القياس لا يقدم على النص ، لكن | القياس في نفسه صحيح إلا أنه ملغي لا يعمل به ، ولذلك يقال : إذا تعارض | النص والقياس فالنص مقدم ؛ لأن التعارض إنما يكون عند صحة | المتعارضين ، ففائدة القياس التمرين ورياضة الذهن .

قال العضد : ' ومنها : أن لا يكون الفرع منصوصا عليه لا إثباتا وإلا | ضاع القياس ، ولا نفيا ، وإلا لم يجز القياس ' .

وقال الكوراني : ' من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه | بنص موافق ؛ لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه ، خلافا لمن | يجوز قيام دليلين على مدلول واحد ، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على | حكم واحد .

فالتحقيق : أنه أراد أن طائفة جوزت قيام دليلين ، بمعنى أن كلا منهما | يفيد العلم بالمدلول فهذا غير معقول ؛ لأنه تحصيل الحاصل ، وإن أراد | إيضاحا واستظهرا ، فلم يخالف فيه أحد ألا تراهم يقولون : الدليل على | المسألة الإجماع والنص والقياس ، وأما إذا كان النص مخالفا فقد علمت أنه | مقدم على القياس ' انتهى .

قوله : [ قال الحنفية ، والآمدي ، وابن الحاجب ، وابن |

ج ٧ · ص ٣٣٠٦

| حمدان : ولا متقدما على حكم الأصل ، زاد الآمدي : إلا أن يذكره | إلزاما للخصم ، وقال الرازي : يجوز عند دليل آخر ، والموفق ، | والمجد ، والطوفي : يشترط لقياس العلة لا لقياس الدلالة ] .

قال من منع : لأن المستفاد / لا بد من تأخره على المستفاد منه ، وإلا | لتناقض فرض مع تأخره ، فلا يقاس الوضوء على التيمم في في وجوب النية ؛ | لأن ورود التيمم بعد الهجرة ، والوضوء قبلها . |

ج ٧ · ص ٣٣٠٧

ورد : بأنه لا يمتنع أن الشيء علته أمارات متقدمة ومتأخرة ، | كمعجزات النبي - [ $ ] - منها ما هو مقارن لنبوته ، ومنها ما هو بعد | ذلك .

وقال ابن دقيق العيد : إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعينا | في استناده للأصل .

وقال ابن الحاجب تبعا للآمدي : لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم .

قال البرماوي : ولا يخفى ما في المقالتين من نظر .

قال الكوراني : ( ومن شروطه أن لا يتقدم على حكم الأصل ، كقياس | الوضوء على التيمم ، في وجوب النية ، فإن التيمم متأخر عنه ، فلو ثبت به | ثبت حكم شرعي بلا دليل ، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس ، نعم | لو قيل ذلك إلزاما صح ، كما قال الشافعي للحنفية : طهارتان أنى يفترقان ؟

هكذا قيل ، وفيه نظر ؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى | يلزموا ، ولا الشافعي قائل بالقياس ، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله | [ $ ] : ' إنما الأعمال بالنيات ' .

وقوله : جوزه الرازي عند دليل آخر . |

ج ٧ · ص ٣٣٠٨

مما لا وجه له ، إلا أن يكون القياس استظهارا وإيضاحا ؛ لأنه محال أن | يعلم شيء بدليلين وذلك لا يخالف أحد فيه ، واستنادهم في ذلك على تأخر | معجزاته عن ثبوت نبوته ليس بشيء ؛ إذ المعجزات المتأخرة ليست مثبتة | للنبوة بل هي إما لمعاند لم يقنع بنوع منها ، أو لطالب مسترشد لم يسبق له | رؤية ، أو إظهارا لكرامته لتكاثر معجزاته ، ولهذا ترى من كان منهم أعظم | شأنا كان أكثر معجزة وأنور برهانا ، ولو كان الدليل الأخير [ مثبتا ] كان | المفضول منهم أحرى / بتلك المعجزات ) انتهى .

وقال الرازي تبعا [ لأبي ] الحسين : يجوز إن كان لحكم الفرع دليل | آخر مقدم ، لجواز أن يدلنا الله تعالى على الحكم بأدلة مترادفة ، كما يترادف | معجزات النبوة بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة .

قال ابن مفلح : ( ولا متقدما على حكم الأصل كقياس أصحابنا ، | والشافعية : الوضوء على التيمم في اشتراط النية لثبوت حكم الفرع قبل | ثبوت العلة لتأخر الأصل .

وقال الموفق في ' الروضة ' : يشترط لقياس العلة لا الدلالة ، فيقاس |

ج ٧ · ص ٣٣٠٩

| الوضوء على التيمم ، لجواز تأخر الدليل على المدلول ، كحدث العالم دليل | على القديم ، والأثر على المؤثر .

وذكر أبو الخطاب وابن عقيل : من الأسئلة الفاسدة تأخر حكم | الأصل عن حكم الفرع ؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم كالمعجزة مع | النبوة والعالم على الصانع ، ويمتنع في العلة العقلية كتحرك الجسم أو | سواده لحركة ، أو سواد يتأخر ) انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٣١٠

قوله : [ ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة خلافا لأبي زيد ، وأبي [ هاشم ] .

لا يشترط في الفرع أن يدل النص على حكمه في الجملة لا بالتفصيل ، | خلافا لأبي هاشم : أنه يشترط ، وأن التفصيل يطلق بالقياس ، وحكاه | أيضا الكيا ، عن أبي زيد .

مثل ذلك : إذا قلنا في اجتماع الجد مع الأخوة يرث معهم قياسا على | أحدهم ؛ لأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب ، فلولا دل الدليل على إرث | الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة .

ورد عليهم : بأن العلماء قاسوا : ' أنت علي حرام ' إما على الطلاق | لا في تحريمها ، أو على الظهار في وجوب الكفار ، أو على اليمين في كونه | إيلاء ، ولم يجد في ذلك نص يدل على الحكم ، لا جملة ولا تفصيلا . | * * * * |

ج ٧ · ص ٣٣١١

( قوله : [ مسالك العلة ] )

[ الأول : الإجماع كالصغر للولاية في المال ، فيلحق به الولاية في | النكاح ] .

لما فرغنا من شروط العلة وغيرها من أركان القياس شرعنا في بيان | الطرق التي تدل على كون الوصف علة / ويعبر عنها أيضا بمسالك العلة ، | وذلك إما إجماع ، أو نص ، أو استنباط ، أو غيرها ، والنص إما صريح أو | ظاهر أو إيماء .

فأما الأول : وهو الإجماع .

فإنما قدم ؛ لأنه أقوى قطعيا كان أو ظنيا ؛ ولأن النص تفاصيله كثيرة .

وبعضهم كالبيضاوي يقدم النص لكونه أصل الإجماع .

والمراد [ بثبوتها ] بالإجماع : أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته | كذا ، [ كإجماعهم ] في ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' على أن علته شغل | القلب ، وممن حكى فيه الإجماع القاضي أبو الطيب الطبري . |

ج ٧ · ص ٣٣١٢

| ' وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ | للأب ، بامتزاج النسبين ، أي : وجودهما فيها ، فيقاس عليه تقديمه في ولاية | النكاح ، وصلاة الجنازة ، وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب ، والوقف | عليه ونحوه .

فإن قلت : إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه | الصور ؟

قلت : لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل والفرع ، أو | حصول شرطها أو مانعها لا في كونها علة ' ، قاله ابن العراقي وغيره .

وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير كونه صغيرا ، فيقاس عليه ، | الولاية عليه في النكاح .

قوله : [ الثاني : النص فمنه صريح مثل العلة كذا ، أو السبب | [ كذا ] ، أو لأجل كذا ، أو من أجل كذا ، أو كي ، أو إذن ] .

الثاني من المسالك : النص . |

ج ٧ · ص ٣٣١٣

أي : من الكتاب أو السنة ، فمنه صريح ومنه ظاهر ، فالصريح : ما وضع | لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلية ، ولذلك عبر عنه البيضاوي | بالنص القاطع .

فالصريح الذي لا يحتمل غير العلة مثل أن يقال : العلة كذا ، أو بسبب | كذا ، أو لأجل كذا كقوله تعالى : ^ ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) ^ | * [ المائدة : 32 ] ، وقوله [

] : | إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ' متفق | عليه . وقوله [

] : ' إنما نهيتكم - يعني عن ادخار لحوم الأضاحي - من | أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا ' / رواه مسلم ، أي : لأجل | التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق .

والدافة : القافلة السائرة مشتقة من الدفيف وهو السير اللين ، ومنه | قولهم : دفت علينا من بني فلان دافة ، قاله الجوهري . |

ج ٧ · ص ٣٣١٤

| ونحو ' [ كي ] ' ، سواء كانت مجردة عن لا كقوله : ^ ( كى تقر عينها ولا | تحزن ) ^ [ طه : 40 ] ، أو مقرونة كقوله تعالى : ^ ( لكيلا تأسوا ) ^ [ الحديد : | 23 ] ، ^ ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ^ [ الحشر : 7 ] ، أي : إنما وجب | [ تخميسه ] لئلا يتناوله الأغنياء منكم فلا يحصل للفقراء شيء .

وذكر ابن السمعاني : أن لأجل وكي دون ما قبلها في الصراحة .

ومثل : ' إذا ' في قوله [ $ ] لأبي بن كعب وقد قال له : ' أجعل لك صلاتي | كلها ؟ قال : إذا يغفر الله لك ذنبك كله ' ، وفي رواية : ' إذا يكفيك الله هم | الدنيا والآخرة ' ، ^ ( إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ) ^ [ الإسراء : 100 ] ، ^ ( إذا | لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) ^ [ الإسراء : 75 ] والله أعلم . |

ج ٧ · ص ٣٣١٥

قوله : [ وظاهر كاللام ظاهرة ومقدرة ، والباء ، قاله جمع ، [ وجعلها ] | ابن الحاجب ، والموفق ، والطوفي من الصريح ، وزاد المفعول له ] .

هذا قسم من النص ؛ لأن النص تارة يكون صريحا كما تقدم ، وتارة | يكون ظاهرا وهذا قسم الظاهر .

والظاهر : الذي يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا ، وله ألفاظ : | أحدها : اللام ، وهي تارة تكون ظاهرة أي : ملفوظا بها كقوله تعالى : | ^ ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) ^ [ إبراهيم : 1 ] ، | ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، ^ ( لنعلم ) ^ ، | ^ ( إلا لنعلم ) ^ ، ^ ( ليذوق وبال أمره ) ^ [ المائدة : 95 ] ، ونحوه كثير .

وتارة تكون مقدرة كقوله تعالى : ^ ( عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال | وبنين ) ^ [ القلم : 13 ، 14 ] ، أي : لأن كان ، وكما يقال في الكلام أن كان | كذا ، فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من أن .

ومن هذا ما في ' الصحيح ' في قصة الزبير من قول الأنصاري لما خاصمه | في شراج الحرة : ' أن كان ابن عمتك ! ' . ويدخل في هذا إذا كان الواقع |

ج ٧ · ص ٣٣١٦

| بعد ' أن ' ' كان ' وحذفت واسمها وبقي خبرها ، وعوض عن ذلك ' ما ' | كقوله : |

% أبا خراشة أما أنت ذا نفر / | % فإن قومي لم تأكلهم الضبع % % أي : لأن كنت ذا نفر .

وإنما لم تجعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح ، لأن كلا منها له | معان غير التعليل . |

ج ٧ · ص ٣٣١٧

والثاني : الباء ، كقوله تعالى : ^ ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) ^ [ آل | عمران : 159 ] أي : بسبب الرحمة ، وقوله تعالى : ^ ( جزاء بما كانوا يكسبون ) ^ | [ التوبة : 82 ] ، فهي وإن كان أصل معناها الإلصاق ، ولها معان أخر ، لكن | كثر استعمالها في التعليل .

تكون اللام للملك وللاختصاص أو لبيان العاقبة أو نحو : | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدوا للموت وابنوا للخراب | ونحو ذلك .

وقيل : لأن في التعليل أيضا إلصاقا ، كما قرره الرازي بأنها لما اقتضت | وجود المعلول حصل معنى الإلصاق فحسن استعماله فيه مجازا بكثرة .

وعند ابن الحاجب وغيره : أن هذا من الصريح ، ويقويه إذا كان في |

ج ٧ · ص ٣٣١٨

| الكلام صريح شرط أو معنى شرط كالنكرة الموصوفة والاسم الموصول كما | يأتي ، لكن جعلهما العضد من الظاهر ، وهو الصواب لما تقدم من | الاحتمالات .

وقاله الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصرها ' وغيرهما ، | وزادا : المفعول لأجله ، ومنه قوله تعالى : [ ^ ( لأمسكتم خشية الإنفاق ) ^ ] | [ الإسراء : 100 ] ، ^ ( يجعلون أصابعهم في ءاذانهم من الصواعق حذر الموت ) ^ | [ البقرة : 19 ] أي : لخشية الإنفاق ، وحذر الموت ؛ لأن هذا من باب المفعول | له ، وهو علة الفعل .

قوله : [ أما إنها رجس ونحوه ، فالقاضي وأبو الخطاب والآمدي وابن | الحاجب : صريح ، وإن لحقته الفاء تأكد ، والبيضاوي وغيره : ظاهر ، وابن البنا : | إيماء ، وابن الأنباري ، وابن المني ، والفخر والجوزي : توكيد ] . |

ج ٧ · ص ٣٣١٩

اختلفوا في التعليل ' بإن ' المشددة المكسورة هل هو صريح أو ظاهر أو | إيماء في نحو قوله [

] لما ألقى الروثة : ' إنها رجس ' ، وقوله [

] في | الهرة : ' إنها من الطوافين عليكم والطوافات ' معللا طهارتها بذلك ، وقوله | في المحرم الذي وقصته راحلته : ' فإنه يبعث يوم القيامة / ملبيا ' . وقوله |

ج ٧ · ص ٣٣٢٠

| [ $ ] في الشهداء : ' زملوهم بكلومهم ودمائهم ، فإنهم يبعثون يوم القيامة | وأوداجهم تشخب دما ' .

فهذا كله صريح في التعليل عند القاضي ، وأبي الخطاب ، | والآمدي ، وابن الحاجب ، وغيرهم ، خصوصا فيما لحقته الفاء كما | تقدم .

فإنه يبعث ويبعثون ، فإنها يزاد بها تأكيدا لدلالتها على أن ما بعدها | سبب للحكم قبلها . وعند ابن البناء وغيره : إيماء . |

ج ٧ · ص ٣٣٢١

قال الطوفي : ' وعند غيرأبي الخطاب : إيماء ، ثم قال : قلت : النزاع في | هذا لفظي ؛ لأن أبا الخطاب يعني بكونها صريحا في التعليل كونه يبادر فيه إلى | الذهن بلا توقف في عرف اللغة ، وغير أبي الخطاب يعني بكونه ليس بصريح | أن حرف ( إن ) ليست موضوعة للتعليل في اللغة .

قال : وهذا أقرب إلى التحقيق وإنما فهم التعليل منه فهما ظاهرا | متبادرا بقرينة سياق الكلام ، وصيانة له عن الإلغاء ' .

وعند البيضاوي ، وابن السبكي ، وغيرهما : ظاهر ، وهو في عبارة | الطوفي المتقدمة ، وهو الظاهر والأقوى . | وعند ابن المني : أنها توكيد .

فإن قيل له في زوال البكارة بالزنا أن ' إن ' موضوعة للتعليل كقوله : | ' إنها من الطوافين ' .

فقال : لا نسلم ، وإنما هي موضوعة للتأكيد ، وإنما كان الطواف علة | لعسر الاحتراز عنه لا لفظة ' إن ' .

وكذا قال أبو محمد البغدادي : ' أجمع علماء العربية أنها لم تأت للتعليل | بل للتأكيد ، أو بمعنى نعم ، وإنما جعلنا الطواف علة لأنه قرنه بحكم | الطهارة وهو مناسب ' انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٣٢٢

قال التبريزي في ' التنقيح ' : والحق أن ' إن ' لتأكيد مضمون الجملة ، | ولا إشعار لها بالتعليل ، ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق حكم .

وسبقه إلى ذلك ابن الأنباري .

قوله : [ وسبق بعض حروف التعليل ] ك ' إذا ' و ' حتى ' و ' على ' | و ' في ' و ' من ' وغيرها لما تكلمنا على الحروف .

قوله : [ وعند الأصحاب وغيرهم : إن قام دليل أنه لم يقصد | التعليل فمجاز نحو : لم فعلت ؟ فيقول : لأني أردت ] . |

ج ٧ · ص ٣٣٢٣

معنى هذا الكلام / أن الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة أو | استعمالها إنما يضاف إلى علته وسببه ، فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة فهو | مجاز ، ويعرف [ ذلك ] [ بقيام ] الدليل على عدم صلاحيته علة ، مثل أن | يقال للفاعل لم فعلت ؟ فيقول : لأني أردت ، فإن هذا لا يصلح أن يكون | علة فهو استعمال اللفظ في غير محله ، وإنما قلنا : إن الإرادة ليست علة | للفعل [ وإن ] كانت هي الموجبة لوجوده أو المصححة له ؛ لأن المراد بالعلة | في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل ، أي : المقتضي له من خارج ، | والإرادة ليست معنى خارجا عن الفاعل .

قوله : [ وإيماء وتنبيه ] .

قسمنا النص إلى ثلاثة أقسام :

إلى صريح ، وظاهر ، وإيماء وتنبيه .

وتبعنا في ذلك ابن البناء في ' عقوده ' ، والبيضاوي ، والسبكي ، | والبرماوي ، وغيرهم .

ولم يذكر أكثر الأصحاب تقسيم النص إلى : صريح ، وظاهر ، وإيماء |

ج ٧ · ص ٣٣٢٤

| بل يذكرون النص ويقسمونه إلى صريح وإيماء ، كأبي الخطاب في | ' التمهيد ' ، والموفق في ' الروضة ' ، وابن حمدان ، والطوفي ، وابن | قاضي الجبل ، وابن الحاجب وغيرهم .

قال ابن قاضي الجبل : وغير الصريح ، وهو المعبر عنه بالإيماء والتنبيه ، | ولاشك أن النص فيه صريح في العلة وظاهر فيها ، فإطلاق من أطلق النص | أراد ذلك ، وأنه مشتمل عليهما .

قوله [ وهو أنواع : الإيماء : هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكم هو | أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع ، وإتيانه | بالألفاظ [ في غير ] مواضعها لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه .

وهو أنواع : منها : ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع | وغيره . |

ج ٧ · ص ٣٣٢٥

فإنها للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببيه نحو : ^ ( قل هو أذى فاعتزلوا ) ^ | [ البقرة : 222 ] ' وسها فسجد ' .

وقال ابن الحاجب : صريح ، وقوم : ظاهر ] . | الفاء لها ثلاثة / أحوال مرتبة :

الأولى : أن تكون في كلام الشارع داخلة على العلة والحكم متقدم ، | كقوله [ $ ] في المحرم الذي وقصته ناقته كما تقدم .

الثانية : أن تدخل في كلام الشارع على الحكم نحو ^ ( والسارق والسارقة | فاقطعوا ) ^ [ المائدة : 38 ] ، ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ^ [ النور : 2 ] ، ^ ( قل هو | أذى فاعتزلوا ) ^ [ البقرة : 222 ] .

قال البرماوي : ' وما ذكرته من أن تقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء | أقوى من عكسه هو ما قاله الرازي : لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من | إشعار المعلول بالعلة ؛ لأن الطرد واجب في العلل دون العكس .

ونازعه النقشواني وقال : بل تقديم المعلول على العلة أقوى ؛ لأن الحكم | إذا تقدم طلبت النفس علته ، فإذا ذكر وصف ركنت إلى أنه هو العلة ، | بخلاف ما لو تقدمت العلة ثم جاء الحكم فقد تكتفي النفس بأن ما سبق | [ علته ] ، وقد تطلب له علة بطريق أخرى وأطال في ذلك . |

ج ٧ · ص ٣٣٢٦

ولا يخفى ضعفه وقوة ما قاله الإمام ، وهل ما دخلت عليه الفاء في نص | الكتاب أقوى مما في نص السنة ، أو متساويان ؟

فبالأول : قال الآمدي ، وبالثاني : قال الهندي .

قيل : وهو الحق لاستوائهما في عدم تطرق الخطأ إليهما .

الثالثة ، أن تكون الفاء من كلام الراوي ، ولا تكون إلا داخلة على | الحكم والعلة ما قبلها نحو : ' سها - [

] - فسجد ' كقول عمران بن | حصين : ' سها رسول الله [

] فسجد ' رواه أبو داود وغيره ، |

ج ٧ · ص ٣٣٢٧

| ' وزنا ماعز فرجم ' .

وسواء كان الراوي فقيها أو لا ، لكنه إذا كان فقيها كان أقوى .

قيل : وينبغي قصره على الصحابي أو من بعده إذا كان عالما بمدلولات | الألفاظ وهو ظاهر .

فإن قيل : إذا قال الراوي هذا منسوخ ، أو حمل حديثا رواه على غير | ظاهره لا يعمل به لجواز أن يكون عن اجتهاد ، فكيف إذا قال الراوي : | ' سها فسجد ' ونحوه يعمل به مع احتمال أن يكون عن اجتهاد ؟ |

ج ٧ · ص ٣٣٢٨

فالجواب : / أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة ، لا أنه يرجع | للاجتهاد ، بخلاف قوله : هذا منسوخ ، ونحوه ، ولهذا لو قال : أمر [ $ ] بكذا ونهى عن كذا ، يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد . | إذا علم ذلك : فإذا رتب الشارع حكما عقب اوصف بالفاءء كما تقدم | من الأمثلة إذ الفاء للتعقيب ، فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه ، إذ | السبب ما ثبت الحكم عقبه ، ولهذا تفهم السببيه مع عدم المناسبة ك ' من | مس ذكره فليتوضأ ' .

والصحيح أن هذا من الإيماء ، قاله الموفق ، والطوفي ، وابن | مفلح ، والآمدي ، والبيضاوي ، وغيرهم ، فيفيد العلة بالإيماء .

وقال ابن الحاجب وغيره : من أقسام الصريح .

وقال السبكي وغيره : من أقسام الظاهر ، وقاله البيضاوي ؛ لأن | لها معان غير ذلك فإن الفاء تكون بمعنى الواو وغيره . |

ج ٧ · ص ٣٣٢٩

قال البرماوي : ' [ ويقوى ] كلام ابن الحاجب إذا كان في الكلام | صريح شرط أو معنى شرط ، كالنكرة الموصوفة ، والاسم الموصول ، فإنه | لا يمكن حمل الفاء فيهما على معنى الواو العاطفة ، إذ العطف لا يحسن قبل | تمام الجملة ' .

والفقيه وغيره سواء ؛ لأنه ظاهر حاله مع دينه وعلمه .

قال الطوفي : واشترط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من ' صلى فأكل ' سببية | الصلاة للأكل ، وذكره البيضاوي قولا .

قوله : [ ومنها ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء نحو : ^ ( ومن يتق | الله يجعل له مخرجا ) ^ أي : لتقواه ] .

قال الموفق في ' الروضة ' : ' الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة | الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى : ^ ( من يأت منكن بفاحشة مبينة | يضاعف لها العذاب ضعفين ) ^ [ الأحزاب : 30 ] ، ^ ( ومن يقنت منكم لله | ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ) ^ [ الأحزاب : 31 ] ، ^ ( ومن يتق الله | يجعل له مخرجا ) ^ [ الطلاق : 2 ] . أي : لتقواه .

وقول النبي [ $ ] : ' من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره |

ج ٧ · ص ٣٣٣٠

| كل يوم قيراطان / وكذا ما أشبهه ، فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه | ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده ' انتهى .

ولم يذكر ابن مفلح هذا النوع في أصوله .

قوله : [ ومنه اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علة للحكم | كان اقترانه بعيدا شرعا ولغة .

فالأول : كقول الأعرابي : ' وقعت على أهلي في رمضان فقال : أعتق | رقبه ' فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيا ، وتلك المرأة ، |

ج ٧ · ص ٣٣٣١

| والشهر ، فتنقيح المناط أقر به أكثر منكري القياس ، حتى أبو حنيفة في | الكفارة ، وقيل : إنه أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق ، وكقوله [ $ ] لما | سئل عن بيع الرطب بالتمر ' أينقص إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، فنهى عنه ' .

والثاني : كقوله [ $ ] للسائلة ، ' أرأيت لو كان على أمك دين أكنت | قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ' . ] .

من الإيماء أن يقترن الوصف بحكم لو لم يكن هو ونظيره علة للحكم | كان اقترانه بعيدا شرعا ولغة .

فالأول وله مثالان : | المثال الأول : أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه وقد أنهى إليه | المحكوم عليه حاله ، كقول الأعرابي : ' واقعت أهلي في رمضان ، فقال : | أعتق رقبة ' ، أخرجه الستة ، وهذا لفظ ابن ماجه . |

ج ٧ · ص ٣٣٣٢

فكأنه قيل : كفر لكونك واقعت في نهار رمضان ، فكان الحذف الذي | ترتب به الحكم لفظا موجودا هنا ، فيكون موجودا تقديرا ، هذا هو الذي | يغلب على الظن من ذلك .

وأيضا : لو كان المراد غير ذلك يلزم خلو السؤال عن الجواب ، وتأخير | البيان عن وقت الحاجة .

فإن حذف شيء من الأوصاف المرتب عليها الجواب لكونه لا مدخل له | في العلة لكونه أعرابيا أو زيدا ، وكون المجامعة زوجة أو أمة ، أو في قبلها ، | وكونه شهر تلك السنة ونحوه ، فيسمى إخراج ذلك عن الاعتبار تنقيح | المناط .

والتنقيح لغة : التخليص والتهذيب ، يقال : نقحت العظم إذا | استخرجت مخه . |

ج ٧ · ص ٣٣٣٣

والمناط : مفعل من ناط نياطا ، أي : علق .

والمراد : / أن الحكم تعلق بذلك الوصف .

فمعنى تنقيح المناط : الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع | الحكم ، فيبقى من الأوصاف ما يصلح ، ويلغى ما لا يصلح .

وقد أقر به أكثر منكري القياس ، وأجراه أبو حنيفة في الكفارات ، مع | منعه القياس فيها .

وذكر جماعة كالتاج السبكي ، والبرماوي ، وغيرهما : أنه أجود | مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق .

وقد يقال العلة المشترك أو المميز ، والثاني باطل فيثبت الأول .

ولا يكفي أن يقال : محل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل ؛ لأنه لا يلزم | من ثبوت المحل ثبوت الحكم .

قيل : لا دليل على عدم عليته فهو علة .

رد : لا دليل لعليته وليس بعلة .

قيل : لو كان علة لتأتى القياس المأمور به .

رد : هو دور . |

ج ٧ · ص ٣٣٣٤

وسيأتي لهذا مزيد بيان عن ذكرنا تنقيح المناط وتحقيقه وتخريجه عقب | المسالك .

المثال الثاني : أن يقدر في كلام الشارع وصف لو لم يكن للتعليل ، لكان | بعيدا ، أو يكون التقدير في محل السؤال ، كقوله [ $ ] : وقد سئل عن بيع | الرطب بالتمر : ' أينقص إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا إذا ' ، رواه | أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، | والحاكم .

فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره | بعيدا ؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ والجواب يتم دونه .

الثاني : التقدير في نظير محل السؤال مثاله : ما روي في الكتب الستة أنه | [ $ ] لما سألته المرأة الخثعمية : أن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، أينفعه | إن حججت عنه ؟ قال : ' أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ؟ ' | قالت : نعم . |

ج ٧ · ص ٣٣٣٥

فنظيره في المسئول عنه كذلك ، وفيه تنبيه على الأصل : الذي هو دين | الآدمي على الميت ، والفرع وهو الحج الواجب عليه ، والعلة وهو قضاء دين | الميت / فقد جمع فيه [ $ ] أركان القياس كلها .

ونحو ذلك في ' الصحيحين ' : ' جاءت امرأة إلى رسول الله [ $ ] فقالت : | يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم ؟ [ فقال ] : أ { أيت | لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : | فصومي عن أمك ' . |

ج ٧ · ص ٣٣٣٦

وقال ابن مفلح : مثال التقدير في نظير محل السؤال ' قول امرأة من | جهينة له [ $ ] إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : | حجي عنها ، أ رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، قالت : نعم ، | قال : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ' متفق عليه ، وتابعناه في التمثيل | بذلك ، والكل صحيح وفي الصحيح .

وذكر أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن حمدان في ' المقنع ' ، وغيرهما : | أن من هذا قول عمر للنبي [ $ ] : صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم ، | فقال : ' أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم أتفطر ؟ قال لا ، قلت : |

ج ٧ · ص ٣٣٣٧

| لا بأس . قال : ففيم ' ، وهذا الحديث رواه أبو داود ، والنسائي | بلفظ : ' لما سأله عن قبلة الصائم [ قال ] أرأيت لو تمضمضت من الماء | وأنت صائم أتفطر ؟ قال : لا ، قال : فمه ' . |

ج ٧ · ص ٣٣٣٨

وذلك أنه ذكر الوصف في نظير السؤال عنه وهو المضمضة التي هي | مقدمة الشرب ، ورتب عليها الحكم وهو عدم الإفساد ، ونبه على | [ الأصل ] وهو : الصوم مع المضمضة ، والفرع وهو : الصوم مع القبلة .

وقال الآمدي : ليس هذا من ذلك وإنما هو نقض لما توهمه عمر من | إفساد القبلة التي هي مقدمة الجماع الذي هو مفسد ، فإن عمر _ رضي الله | عنه - توهم أن القبلة تفسد كما يفسد الجماع ، فنقض [ $ ] توهمه بالمضمضة ؛ | لأن ذلك تعليل لمنع الإفساد .

قوله : [ ومنها أن يفرق [ $ ] بين حكمين بصفة مع ذكرهما نحو : | ' للراجل سهم وللفارس سهمان ' ، / أو مع ذكر أحدهما نحو : ' القاتل | لا يرث ' ، أو بشرط وجزاء نحو : ' فإذا اختلفت هذه الأوصاف | فبيعوا ' ، أو بغاية ^ ( حتى يطهرن ) ^ ، أو استثناء ^ ( فنصف ما فرضتم إلا أن | يعفون ) ^ ، أو استدراك ^ ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ^ . ] . |

ج ٧ · ص ٣٣٣٩

من الإيماء أن يفرق بين حكمين بصفتين كقوله [ $ ] : ' للراجل سهم | وللفارس سهمان ' . |

ج ٧ · ص ٣٣٤٠

| قال البرماوي : كذا يمثلون به والذي في ' الصحيحين ' : ' جعله للفرس | سهمين ولصاحبه سهما ' ، وفي البخاري : ' للفرس سهمين وللراجل سهما ، |

ج ٧ · ص ٣٣٤١

| ورواه الدارقطني بلفظ : ' جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ' . |

ج ٧ · ص ٣٣٤٢

| أو بصفة مع أحد الحكمين دون الآخر كحديث : ' القاتل لا يرث ، | رواه الترمذي ، وقال : لا يصح . |

ج ٧ · ص ٣٣٤٣

فإن مقابله وهو من ليس بقاتل من الورثة يكون محكوما عليه بضد هذا | الحكم وهو منع الإرث فيكون وارثا .

وفي معنى التفريق بين الحكمين بصفة التفرقة بينهما بشرط كقوله [ $ ] : | ' إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ' . |

ج ٧ · ص ٣٣٤٤

وبغاية كقوله تعالى : ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222 ] ، فقد | فرق في الحكم بين الحيض والطهر .

أو استثناء كقوله تعالى : ^ ( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) ^ [ البقرة : 237 ] . | أو لفظ دال على الاستدراك كقوله تعالى : ^ ( لا يؤاخذكم الله باللغو في | أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ^ [ المائدة : 89 ] .

وجه استفادة العلة من ذلك كله : أن التفرقة لا بد لها من فائدة ، | والأصل عدم غير المدعي وهو إفادة كون ذلك علة .

قوله : [ ومنها تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم ، نحو | ^ ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ^ ، ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' . ]

تابعنا في ذلك الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي ، فمن أنواع الإيماء | / تعقيب الشارع الكلام الذي أنشأه لبيان حكم أو تضمينه له بما لو لم يعلل | الحكم المذكور لم ينتظم الكلام ولم يكن له به تعلق .

فالمتعقب للكلام [ نحو ] قوله تعالى : ^ ( يأيها الذين ءامنوا إذا نودي | للصلواة من يوم الجمعة فاسعو إلى ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] . |

ج ٧ · ص ٣٣٤٥

| والذي تضمنه الكلام نحو قوله [ $ ] : لا يقضي القاضي وهو غضبان | رواه الشافعي بلفظ : ' لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين ' ، ورواه | أصحاب الكتب بلفظ : ' لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ' .

فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع ، فلو لم | يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا لكونه | غير مرتبط بأحكام الجمعة .

ولو لم يعلل النهي [ عن ] القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب | المزاج المقتضي تشويش الفكر المفضي إلى الخطأ في الحكم غالبا ، لكان ذكره | لاغيا ، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا لجواز البيع في غير وقت النداء ، | والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره فلا بد إذا من مانع ، وليس إلا ما فهم | من سياق النص ومضمونه من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت ، | واضطراب الفكرة لأجل الغضب فيقع الخطأ فوجب إضافة النهي إليه .

و أما الآمدي ، وابن الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهم ، فجعلوا | الحديث ونحوه من النوع الآتي : | وهو قوله : [ ومنها اقتران الحكم بوصف مناسب كأكرم العلماء | وأهن الجهال ] . |

ج ٧ · ص ٣٣٤٦

فهو وصف مناسب ومنه : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) ^ [ المائدة : | 38 ] ، ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ^ [ النور : 2 ] ، ^ ( إن الأبرار لفى نعيم ) ^ وإن الفجار | لفى جحيم ) ^ [ الانفطار : 13 ، 14 ] .

فالإكرام للعلم ، والإهانة للجهل ، والقطع للسرقة ، والجلد للزنا | والنعيم للبر ، والجحيم للفجور ، ونحوه ؛ لأن المعلوم من تصرفات العقلاء | ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة ، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء ؛ | ولأنه قد ألف من الشارع اعتبار / المناسبات دون إلغائها ، فإذا قرن بالحكم | في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره .

ففي قوله : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ، تنبيه على أن علة ذلك | ما فيه تشويش الفكر فيطرد ذلك في كل مشوش ؛ لأن خصوص كونه غضبان | ليس هو المناسب للحكم فيلحق به الجائع والحاقن ونحوه .

وقال الرازي : لا ملازمة بين التشويش والغضب ؛ لأن التشويش إنما | ينشأ عن الغضب الشديد لا مطلق الغضب .

وأجيب عنه : بأن الغضب مظنة التشويش فكان هو العلة ، كالسفر مع | المشقة ، وكلما كان مظنة من جوع ونحوه يكون كذلك .

قال البرماوي : واعلم أن هذا سبق التمثيل به لما أجمعوا على أنه علة ، | فالمراد بالتمثيل به هنا أن يكون في الابتداء قبل أن يجمعوا . |

ج ٧ · ص ٣٣٤٧

قوله : [ فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط منه ك ^ ( وأحل الله | البيع ) ^ صحته مستنبطة من حله ، فمومى إليه في الأصح ، وعكسه بعكسه | كحرمت الخمر ، الوصف مستنبط من تحريمه ] .

إذا كان الحكم مقرونا بوصف لم يشترط في واحد منهما أن يكون | مذكورا ، بل قد يكون واحد منهما مستنبطا .

مثال كون الوصف مذكورا مصرحا به والحكم مستنبطا قوله تعالى : | ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ البقرة : 275 ] ، فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح | به ، والحكم وهو الصحة مستنبط من الحل ، فإنه يلزم من حله صحته .

وأما العكس وهو كون الحكم مذكورا والوصف مستنبطا ، فهو الذي في | أكثر العلل المستنبطة كقوله : حرمت الخمر ، فإن الحكم وهو التحريم مصرح | به ، والوصف وهو الإسكار مستنبط [ منه ] ، وكعلة الربا مستنبطة من حكمه | ففي هذين النوعين خلاف .

والصحيح أن النوع الأول من الإيماء ، اختاره الآمدي وغيره ، وذكره | عن المحققين ، للزوم الصحة للحل لذكره ، لأن التلفظ بالوصف إيماء | إلى تعليل الحكم المصرح به ، واختاره الهندي أيضا .

ولنا قول آخر أنه ليس / من الإيماء ، لأن العلة غير مصرح بها فيه كما | لو صرح بالحكم . |

ج ٧ · ص ٣٣٤٨

والصحيح : أن النوع الثاني ليس من الإيماء ، جزم به الآمدي ، | والطوفي في ' شرحه ' ، ومال إليه الهندي ، وقال : الخلاف فيه بعيد نقلا | ومعنى ؛ لأنه يقتضي أن يكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما ، | وادعى بعضهم الاتفاق عليه .

ولنا قول آخر أنه من الإيماء ، لأن الإيماء اقتران الوصف بالحكم وهو | حاصل هنا ثم لاستلزام ، وهو ظاهر ما نصره ابن مفلح .

قوله : [ ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند ابن المني والأكثر ، | وعند الغزالي والجوزي بلى ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب : إن فهم | التعليل من المناسبة ، ومعناه للموفق والفخر إسماعيل ] . |

ج ٧ · ص ٣٣٤٩

| لا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند الأكثر بناء على أن العلة | المعرف .

وقيل : يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث .

قال ابن مفلح : ' وهل يشترط مناسبة الوصف المومى إليه ؟ أطلق بعض | أصحابنا وجهين .

وقال الآمدي : اشترطه قوم ، ونفاه آخرون ، ثم اختار إن فهم التعليل | من المناسبة اشترط ؛ لأن المناسبة فيه منشأ للإيماء مثل ' لا يقضي القاضي | وهو غضبان ' . | وإلا ، فلا لأنه بمعنى الأمارة . | ومعناه في الروضة ، وجدل أبي محمد البغدادي . |

ج ٧ · ص ٣٣٥٠

وقال المجد : ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة | في قول [ أكثر ] الأصوليين واختاره ابن المني .

وقال قوم : إن كان مناسبا ، واختاره أبو الخطاب في تعليل الربا من | الانتصار ، وأبو المعالي ، والغزالي .

قال ابن مفلح : كذا قال وإنما ذكر أبو الخطاب منعا وتسليما . | استدل لعدم الاشتراط : أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم | على وصف غير مناسب كأهن العالم ، وأكرم الجاهل ، ولم يلم عليه . / | رد : لم يفهم منه واللوم للإساءة في الجزاء ، ولهذا توجه اللوم لو سكت | عن الجزاء في موضع يفهم من السكوت ' . |

ج ٧ · ص ٣٣٥١

( قوله : [ فصل ] )

[ الثالث : السير والتقسيم : حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح ، | فيتعين الباقي علة ] .

الثالث من مسالك العلة وهي الطرق الدالة على العلية : السبر | والتقسيم .

وهو : ذكر أوصاف في الأصل المقيس [ عليه ] محصورة وإبطال | بعضها بدليل ، فيتعين الباقي للعلية .

سمي بذلك ؛ لأن الناظر يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها | للعلية ، فيبطل ما لا يصلح ويبقي ما يصلح .

والسبر في اللغة : هو الاختبار ، فالتسمية بمجموع الاسمين |

ج ٧ · ص ٣٣٥٢

| واضحة ، وقد يقتصر على السبر فقط .

والتقسيم مقدم في الوجود عليه ؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم | صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها ، أي : يختبرها ليميز الصالح للتعليل من | غيره ، فكان الأولى أن يقال : التقسيم والسبر ؛ لأن الواو وإن لم تدل على | الترتيب لكن البداءة بالمقدم أجود ، وقاله ابن العراقي .

وأجيب عنه : بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو مقدم عليه أيضا ، | لأنه أولا يسبر المحل ، هل فيه أوصاف أم لا ؟ ثم يقسم ، ثم يسبر ثانيا ، | فقدم السبر في اللفظ باعتبار السبر الأول .

قال البرماوي : ' وفيه نظر ؛ لأن لنا تقسيما سابقا على هذا السبر المدعى | وهو أن يقول : إن هذا الحكم إما له علة أو تعبدي لا علة [ له ] ، ثم يسبر | بنفي كونه تعبدا ، ثم يقسم الأوصاف إليها ، فكونه علما باعتبار السبر الأول | والتقسيم من غير نظر إلى السبر الثاني خلاف الظاهر . | وإنما ينبغي أن يجاب : بأن المؤثر في علم العلية إنما هو السبر ، وأما | التقسيم فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر ، وربما سمي بالتقسيم / | الحاصر ' انتهى .

قوله : [ ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره ، أو الأصل عدمه ] . |

ج ٧ · ص ٣٣٥٣

يكفي المناظر في بيان الحصر إذا منع أن يقول : بحثت فلم أجد غير هذه | الأوصاف فيقبل قوله ؛ لأنه ثقة أهل للنظر ، فالحكم بنفي ما سوى هذا | مستندا إلى [ ظن ] عدمه ، لا إلى عدم العلم بوصف آخر ؛ لأن | الأوصاف العقلية والشرعية لو كانت لما خفيت على الباحث عنها .

مثاله : أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية : بحثت عن أوصاف | البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادىء الرأي إلا الطعم أو القوت أو | الكيل ، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل ، فيتعين الكيل . | أو يقول : الأصل عدم ما سواها فإن بذلك يحصل الظن المقصود . | قوله : [ فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله ] . | مثل أن يقول : هنا وصف آخر ، وهو كونه خير قوت ، فإذا بين ذلك ، | لزم المستدل إبطاله ؛ إذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه .

قوله : [ ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل ] . | للمعترض بعد إتمام المستدل السبر والتقسيم إبداء وصف زائد على |

ج ٧ · ص ٣٣٥٤

| الأوصاف [ التي ] ذكرها المستدل كما تقدم ، لكن لا يلزمه أن يبين أن | الوصف المذكور صالح للتعليل ، بل إبطال صلاحيته لذلك وظيفة المستدل | لا يتم دليله إلا بذلك .

قوله [ ولا ينقطع المستدل في الأصل إلا بعجزه عن إبطاله ، | والمجتهد يعمل بظنه ] , | لا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض الوصف بظهور بطلان ما ادعاه | من الحصر ، وإلا كان كل منع قطعا والاتفاق على خلافه ، وهذا الصحيح | وعليه عملهم .

وقيل : ينقطع ؛ لأنه ادعى حصرا وقد ظهر بطلانه .

قال البرماوي : ' وجوابه : أنه لا يظهر بطلانه إلا إن عجز عن | دفعه ' .

قال العضد : ' والحق : أنه إذا أبطله فقد سلم حصره ، وكان له أن | يقول : هذا مما علمت أنه لا يصلح فلم أدخله في حصري . | وأيضا : فإنه لم يدع الحصر قطعا ، بل قال : إني ما وجدت أو [ أظن ] | العدم وهو فيه صادق ، فيكون كالمجتهد إذا ظهر له ما كان خافيا عليه وإنه | غير مستنكر / ' انتهى .

وقال ابن السبكي : ' وعندي أنه ينقطع إن كان ما اعترض به المعترض |

ج ٧ · ص ٣٣٥٥

| مساويا في العلة لما ذكره المستدل في حصر الأوصاف ، وأبطله ؛ لأنه ليس ذكر | المذكور وإبطاله أولى من ذلك المسكوت عنه المساوي له ، وإن كان دونه | فلا انقطاع له ، إلا أن له أن يقول : هذا لم يكن عندي مختلا ألبتة بخلاف | ما ذكرته وأبطلته ' .

قال البرماوي : ' قلت : ما من وصف يأتي به المعترض إلا والمستدل | ينازع في مساواته ، ولهذا يدفعه ، فأين محل هذا التفصيل ' انتهى .

وأما الناظر المجتهد ، فإنه يعمل بظنه فيرجع إليه ، فإذا حصل له الظن | عمل بذلك وكان مؤاخذا بما اقتضاه ظنه ، فيلزمه الأخذ به ولا يكابر نفسه

قوله : [ ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي وإلا فظني ] . | السبر والتقسيم ضربان : | أحدهما : ما يكون الحصر في الأوصاف وإبطال ما يبطل منها قطعيا | فيكون دلالته قطعية بلا خلاف ، ولكن هذا قليل في الشرعيات . |

ج ٧ · ص ٣٣٥٦

| والثاني : ما يكون حصر الأوصاف ظنيا أو السبر ظنيا ، أو كلاهما ، وهو | الأغلب ، فلا يفيد إلا الظن ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد | ونحوها . |

ج ٧ · ص ٣٣٥٧

قوله : [ ومن طرق الحذف الإلغاء وهو إثبات الحكم بالباقي فقط | في صورة ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله وحده ، وقال الآمدي : لا يكفي في | استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة ] . | إبطال بعض الأوصاف له طرق يعرف بها :

أحدها : أن يدل بدليل شرعي على إلغائه كما تقدم ، فالإلغاء من | الطرق وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه | فيظهر استقلاله وحده .

وقال الآمدي : لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات | العلة ، وإلا لكفى في أصل القياس ، فإن ثبت في صورة الإلغاء بالسبر | فالأصل الأول تطويل / بلا فائدة ، وإن بينه بطريق آخر لزم محذور آخر وهو | الانتقال .

وعلل ، بعضهم : بجواز أن الوصف [ المحذوف ] جزء علة وأعم من | المعلوم ، فلا يلزم من وجود الحكم دونه وعدم الحكم عند وجوده استقلال | الباقي .

قوله : [ ويشبه الإلغاء نفي العكس ، وليس هو ] . |

ج ٧ · ص ٣٣٥٨

يشبه الإلغاء نفي العكس الذي لا يقبل ، لأن كلا منهما إثبات الحكم | بدون الوصف ، وليس هو ؛ لأنه لم يقصد في الإلغاء لو كان المحذوف علة | لا نتفى عند انتفائه ، بل لو قصد أن الباقي جزء علة لما استقل .

قوله : [ ومنها ] ، أي : من طرق الحذف .

[ طرد المحذوف مطلقا [ كطول وقصر ، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم | كالذكورية في العتق .

ومنها : عدم ظهور مناسبته .

ويكفي المناظر : بحثت . |

ج ٧ · ص ٣٣٥٩

فلو قال معترض : الباقي كذلك بعد تسليمه مناسبته لم يقبل ، وإلا | فسبر المستدل أرجح وليس له بيان المناسبة .

واختار الموفق : ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله ولا يكفيه نقضه . | والسبر الظني حجة مطلقا في ظاهر كلام القاضي وغيره ، وقاله | ابن عقيل والأكثر . |

ج ٧ · ص ٣٣٦٠

وخالف الحنفية .

قال أبو الخطاب ، والموفق ، والطوفي : لا يصح لجواز التعبد .

وأبو المعالي : حجة إن أجمع على تعليل الحكم .

وقيل : للناظر دون المناظر ] ) .

فائدة : يكفي في حصر الأوصاف اتفاق الخصمين بالنسبة إلى نفي ما | عداها ، وأما إذا اتفقا مثلا على أن الحكم معلل ، وأن العلة فيه أحد المعنيين ، |

ج ٧ · ص ٣٣٦١

| واختار المستدل واحدة والمعترض الأخرى ، فقال المستدل : لعلتي مرجح ، | وهو كذا فهل يكفي ذلك ؟

قال أبو الطيب في مناظرته مع أبي الحسن القدوري : لا يكفي ، فإن | اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين ليس دليلا ، فإن إجماعنا ليس بحجة ، | وإنما الحجة في إجماع الأمة .

وقال القدوري : يكفي لقطع المنازعة .

قوله : [ ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته ، لكنه | طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته ، وقيل : لا تثبت علة | الأصل باستنباط وأومأ إليه أحمد .

وقيل : لا يقبل سبر في ظني ، وقيل : ولا في التعليل إلا الإيماء | وما علم بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء ] .

قال ابن مفلح : ( وأما إن أفسد حنبلي علة شافعي في الربا لم يدل على | صحة علته لتعليل بعض الفقهاء بغيرهما ، وليس إجماعهما دليلا على من | خالفهما ، لكن يكون طريقا في إبطال مذهب خصمه وإلزاما له صحة | علته . |

ج ٧ · ص ٣٣٦٢

| وفي ' الروضة ' : في هذه الصورة / الخلاف في التي قبلها وفيه نظر . | وقد ذكر القاضي عن ابن حامد أن علة الأصل كعلة الربا لا تثبت | بالاستنباط ، قال : وأومأ إليه أحمد فسأله مهنا : ' هل نقيس بالرأي ؟ قال : | لا هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه ' . | وعلله بعدم القطع بصحتها . | ثم اختار أنه يصح ، وذكر كلام أحمد في علة الربا .

قال بعض أصحابنا : لا يخالف ابن حامد في استنباط سمعي وهو التنبيه | والإيماء ، وهذه أشهر . |

ج ٧ · ص ٣٣٦٣

وعن [ البخاريين ] : لا يقبل السبر [ في ظني ] ، وذكره أبو المعالي | عن بعض الأصوليين .

وذكر أيضا عن النهرواني والقاشاني : لا يقبل في التعليل إلا الإيماء | وما علم بغير نظر كبوله في إناء ثم يصبه في ماء ، وافقهما أبو هاشم ) . | انتهى .

قوله : [ فائدة : لكل حكم علة عند الفقهاء تفضلا ، وعند المعتزلة | وجوبا ، قال : أبو الخطاب كلها معللة وتخفى نادرا ، قال القاضي : هي | الأصل وترك نادرا ، ويجب العمل بالظن فيها إجماعا ، وقيل : الأصل | عدمها ، قال ابن عقيل : أكثر الأحكام غير معللة ] .

لما فرغنا من السبر والتقسيم ذكرنا دليل وجوب العمل بالطرق الدالة | على العلية من السبر ، وكذا تخريج المناط ، والشبه ، وتقريره : أنه لابد | للحكم من علة للإجماع على أن أحكام الله مقترنة بالعلة . |

ج ٧ · ص ٣٣٦٤

| وإن اختلفوا في اقترانها بالعلة بطريق الوجوب أو بطريق اللطف ، قاله | الأصفهاني شارح ' المختصر ' ، تبعا للآمدي .

وهذه الفائدة التي ذكرناها إنما هي كالاستدلال للمسألة المتقدمة وهي | صحة مسلك السبر والتقسيم .

وكذلك قال ابن مفلح : ( وجه الأول يعني أن السبر مسلك صحيح ، | لابد للحكم من علة .

وذكر الآمدي : إجماع الفقهاء بطريق الوجوب عند المعتزلة ، وبطريق | اللطف والاتفاق عند الأشعرية وسبق في مسألة التحسين . /

وكذا ذكر أبو الخطاب : وإنما ثبت حكمه بنص أو إجماع كله معلل | ويخفى علينا علته نادرا .

واحتج الآمدي بقوله : ^ ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ^ [ الأنبياء : | 107 ] ، فظاهره جميع ما جاء به ، فلو خلا حكم عن علة لم يكن رحمة ، لأن | التكاليف به بلا حكمة وفائدة : مشقة ، كذا قال . | ثم لو سلم فالتعليل الغالب ، قال القاضي : التعليل الأصل ، ترك | نادرا . |

ج ٧ · ص ٣٣٦٥

| لأن تعقل العلة أقرب إلى القبول من التعبد ؛ ولأنه المألوف عرفا | والأصل موافقة الشرع له ، فيحمل ما نحن فيه على الغالب ويجب العمل | بالظن في علل الأحكام إجماعا على ما يأتي في العمل بالقياس .

وقيل : الأصل عدم التعليل ؛ لأن الموجب الصيغة ، وبالتعليل ينتقل | حكمه إلى معناه ، فهو كالمجاز من الحقيقة . | ونصره بعض الحنفية ؛ لأن التعليل لا يجب للنص دائما فيعتبر | لدعواه دليل .

وفي ' واضح ابن عقيل ' في مسألة القياس أكثر الأحكام غير معلل . |

ج ٧ · ص ٣٣٦٦

وقال في ' فنونه ' لمن قاس الزكاة في مال الصبي على العشر وبين | العلة ، فأبطلها ابن عقيل فقال له : ما العلة إذن ؟ فقال : لا يلزم ، ويتبرع ، | فيقول : سؤالك عن العلة قول من من يوجب لكل حكمة علة ، وليس كذلك ؛ | لأن من الناس من يقول : الأصول معللة ، وبعضهم يقول غير معللة ، | وبعضهم يقول : بعضها معلل وبعضها غير معلل ، فيجوز أن هذا لا علة | [ له ] ، أوله علة خافية عنا .

قالوا : شرع الحكم لا يستلزم الحكمة والمقصود ؛ لأنه من صنيعة ، وهو | لا يستلزم ذلك كخلق العاصي ، وموت الأنبياء ، وإنظار إبليس ، والتخليد | في النار ، وتكليف من علم عدم إيمانه ، وخلق العالم في وقته المحدود | وشكله المقدر .

رد : ليست الحكمة قطعية ولا ملازمة لجميع أفعاله . |

ج ٧ · ص ٣٣٦٧

| سلمنا لزومها لكن قد تخفى علينا ) انتهى كلام ابن مفلح .

وزاد مسألة تعلق القدرة بالحدوث والإرادة والحال في ذلك .

وقد بحث المسألة / الأصفهاني ، والعضد وغيرهما من شراح | ' المختصر ' .

قوله : [ الرابع : المناسبة والإخالة واستخراجها يسمى تخريج المناط ، | وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره |

ج ٧ · ص ٣٣٦٨

| كالإسكار والمناسبة لغوية فلا دور ] .

من الطرق الدالة على العلية المناسبة ، ويقال : الإخالة ، وهو : أن | يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم ، فيحكم العقل بوجود | تلك المناسبة أن ذلك الوصف هو علة الحكم كالإسكار للتحريم ، والقتل | العمد العدوان للقصاص .

والمراد بالمناسبة اللغوية بخلاف المعرف ، وهو المناسبة ، فإنها بالمعنى | الاصطلاحي حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه . | وتسمى المناسبة أيضا : ' الإخالة ' بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة من | خال إذا ظن ، لأنه بالنظر إليه يخال أنه علة . | وتسمى أيضا : تخريج المناط ، لما فيه من [ إبداء ] ما نيط به الحكم ، | أي علق عليه .

قال ابن مفلح وغيره : ويزاد فيها الإخالة وتخريج المناط . |

ج ٧ · ص ٣٣٦٩

| وهذا هو الذي عظم فيه الخلاف بين العلماء على ما يأتي بعد الفراغ من | المسالك .

قوله : [ ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر ] .

يتحقق الاستقلال على أن الوصف الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه | بطريق السبر ، ولا يكفي أن يقول : بحثت فلم اجد غيره ، وإلا يلزم | الاكتفاء به ابتداء ، ولا قائل به بخلاف ما سبق في طريق السبر والتقسيم ، | فإنه يكتفي بذلك ؛ لأن المدار هناك على الحصر ، فاكتفى فيه ببحثه فلم يجد ، | وهنا على أنه ظفر بوصف في الأصل مناسب ، فافترقا .

قوله : [ والمناسب : ما تقع المصلحة عقبه ، قال الموفق والطوفي ، وزاد | لرابط عقلي ، وقوم : الملائم لأفعال العقلاء عادة ، والبيضاوي وغيره : | ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا ، وأبو زيد : ما لو عرض على العقول لتلقته | بالقبول ، والآمدي ومن تبعه / : وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم | عليه ما يصلح كونه مقصودا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع | مفسدة ] .

قال في ' الروضة ' : ' ومعنى المناسب : أن يكون في إثبات الحكم عقبيه | مصلحة . |

ج ٧ · ص ٣٣٧٠

وقال الطوفي في ' مختصره ' : المناسب هو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط | ما عقلي ' .

قال الطوفي في ' شرحه ' : ' اختلف في تعريف المناسب ، واستقصاء | القول [ فيه ] من المهمات ؛ لأن عليه مدار الشريعة ، بل مدار الوجود ؛ إذ | لا وجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية ، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في | العموم والخصوص والخفاء والظهور ، فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا ، | وما ظهرت مناسبته سمي معللا .

وقولنا : المناسب ما تتوقع المصلحة عقبه ، أي : إذا وجد أو إذا سمع ، | أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح | لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة ، وذلك الوصف ، وهو معنى | قولي : لرابط ما عقلي .

مثاله : إذا قيل : المسكر حرام ، أدرك العقل أن تحريم المسكر مفض إلى | مصلحة وهي حفظ العقل من الاضطراب ، وإذا قيل : القصاص مشروع ، | أدرك العقل أن مشروعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة وهي حفظ | النفوس .

ثم قال : قلت لرابط عقلي ، أخذا من النسب الذي هو القرابة ، فإن | المناسب هنا مستعار ومشتق من ذلك ، ولا شك أن المتناسبين في باب النسب | كالأخوين وابني العم ونحوه ، إنما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو | القرابة ، فكذلك الوصف المناسب هنا ، لابد وأن يكون بينه وبين ما يناسبه |

ج ٧ · ص ٣٣٧١

| من المصلحة رابط عقلي ، وهو كون الوصف صالحا للإفضاء إلى تلك | المصلحة عقلا ' انتهى .

وقال جماعة : المناسب الوصف الملائم لأفعال / العقلاء .

قال البرماوي : وهو الأرجح ، وهذه الملائمة تدرك بواسطة العادة التي | أجراها الله تعالى .

أي : يقصده العقلاء لتحصيل المقصود كما يقال : هذه اللؤلؤة تناسب | هذه اللؤلؤة ، وهذه الجبة تناسب العمامة ، ولها تفصيل لأنها إما لجلب | مصلحة أو دفع مفسدة ، وإما بأنها ضروري ، أو حاجي ، أو تحسيني ونحوه | مما يأتي مفصلا وموضحا .

قال البرماوي : وعلى هذا يحمل قول ابن الحاجب في تعريف المناسب | وبين ذلك ثم قال : وليس مغايرا لتعريفه بل بهذا التقدير يكون بسطا له | وإيضاحا وإن غاير بينهما في ' جمع الجوامع ' ، ولكن هذا عندي أجود . | انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٣٧٢

وقال البيضاوي وغيره : ' المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه | ضررا ' .

وقيد بالأنسان لتعالي الرب - سبحانه - عن الضرر والانتفاع .

وقد اعترض على هذا التعريف : بأن فيه تفسير العلة بالحكم ؛ لأن | الوصف المناسب من أقسام العلة كالقتل يناسب إيجاب القصاص ، والجالب | للنفع الدافع لضررهو الحكم ، كإيجاب القصاص جالب لنفعه بقاء الحياة ، | ودافع لضرر التعدي .

ولذلك قال بعضهم : إنه الوصف المفضي إلى ما يجب للإنسان نفعا أو | يدفع عنه ضررا . |

ج ٧ · ص ٣٣٧٣

قال البرماوي : ' وهذا التعريف مغاير لتعريف البيضاوي ؛ لأن هذا لم | يجعل المقصود في جلب النفع ودفع الضرر نفس الوصف بل الذي يفضي إليه | الوصف ، والبيضاوي جعله نفس الوصف ' .

وهذا التعريف والذي قبله جار على طريقة [ من يعلل ] أفعال الله | تعالى بالمصالح ، أي : لمراعاة المصالح للعباد تفضلا وإحسانا لا لزوما كما | يقوله المعتزلة ، وتسمى المناسبة أيضا . قال ذلك في ' المحصول ' .

قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية : المناسب ما لو عرض / على العقول | لتلقته بالقبول .

قال صاحب ' البديع ' : وهو أقرب إلى اللغة ، وبني عليه الاحتجاج به | على العلة في مقام المناظرة دون مقام النظر ، لإمكان أن يقول الخصم : هذا | لا يتلقاه عقلي بالقبول ، وليس الاحتجاج على تلقي غيري له بأولى من | الاحتجاج على ذلك الغير ، لعدم تلقي عقلي له بالقبول .

ومنهم من أجاب عن ذلك : أنه ليس الاعتبار بتلقي عقله ولا عقل | مناظره فقط ، بل المراد العقول السليمة والطباع المستقيمة إذا عرض عليها | وتلقته انتهض دليلا على مناظره . |

ج ٧ · ص ٣٣٧٤

وقال الآمدي وأتباعه : المناسب : وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب | الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا ، من شرع الحكم من حصول مصلحة أو | دفع مفسدة .

تقديرهم : بالوصف جرى على الغالب ، لما سبق من أن العلة تكون | حكما شرعيا وأمرا عرفيا أو لغويا ، فلو قال : معلوم ، لتناول ذلك ، فخرج | بالظاهر : الخفي ، وبالمنضبط : ما لا ينضبط فلا يسمى مناسبا ، وبما | يصلح : الوصف المستبقى في السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف | التي تصلح للعلية ، ولا يترتب عليها ما ذكر ، وقولهم : من حصول مصلحة | أو دفع مفسدة بيان لما في ما يصلح ، والله أعلم .

قوله : [ فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر الملازمة وهي | المظنة ] .

هذا تفريع على تعريف الآمدي أنه متى كان الوصف خفيا أو غير | منضبط اعتبر بلازمه ، وهو وصف ظاهر منضبط ملازم للوصف الخفي ، | وهو المظنة ، أي : مظنة المناسب ، كالسفر ، فإنه ملازم للمشقة لكن اعتبارها متعذر لعدم انضباطها ؛ لأنها ذات مراتب تختلف بالأشخاص ، ولا يناط | الترخص بالكل ، ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخص بملازمها وهو | السفر . |

ج ٧ · ص ٣٣٧٥

قوله : [ والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع ، ويظن : / | كقصاص ، ويشك فيه : كحد خمر ، ويتوهم : كنكاح آيسة للتوالد ] .

حصول الحكم في الوصف المناسب قد يكون يقينا كالبيع ، فإنه إذا كان | صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود .

وقد يكون ظنا كالقصاص فإن حصول الانزجار عن القتل ليس قطعيا ، | بدليل وجود الإقدام مع علمهم بأن القصاص مشروع . | وقد يتساوى حصول المقصود وعدم حصوله ، فلا يوجد يقين ولا ظن | بل يكونان متساويين .

قال صاحب ' البديع ' : ' ولا مثال له على التحقيق ' .

ويقرب منه ما مثل به ابن الحاجب من حد شارب المسكر لحفظ | العقل ، فإن المقدمين كثير ، والمتجنبين كثير ، فتساوى المقصود وعدمه فيه .

وقد يكون عدم حصول المقصود أرجح من حصوله ، كنكاح الآيسة | لمصلحة التوالد ؛ لأنه مع إمكانه عقلا بعيد عادة . |