التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣٣ من ٤٣

ج ٧ · ص ٣١٨٦

| شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها ، أو دفع مفسدة أو تقليلها ، لكن | على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم . | أو أنه على [ وفق ] ما جعله الله - تعالى - مصلحة للعبد تفضلا عليه | وإحسانا له لا وجوبا على الله تعالى .

ففي ذلك بيان قول الفقهاء : الباعث على الحكم / بكذا هو كذا . | وأنهم لا يريدون بعث الشارع بل بعث المكلف على الامتثال . | مثل : حفظ النفس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل | المكلف ، أما حكم الشرع فلا علة ولا باعث عليه ، فإذا انقاد المكلف لا متثال | أمر الله في أخذ القصاص منه وكونه وسيلة لحفظ النفوس كان له أجران : | أجر على الانقياد ، وأجر على قصد حفظ النفس ، وكلاهما أمر الله ، قال | الله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص ) ^ [ البقرة : 178 ] ، ^ ( ولكم في القصاص | حياة ) ^ [ البقرة : 179 ] .

ومن أجل كون العلة لابد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال ، | كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها ، ويسمى : مانع السبب ، فإن لم يخل | بحكمتها بل بالحكم فقط والحكمة باقية ، سمي : مانع الحكم ، وقد تقدم | ذلك في خطاب الوضع .

مثال المقصود هنا وهو مانع السبب : الدين ، إذا قلنا إنه مانع لوجوب | الزكاة ؛ لن حكمته السبب ، وهو ملك النصاب ، غنى مالكه ، فإذا كان | محتاجا إليه لوفاء الدين فلا غنى ، فاختلت حكمة السبب بهذا المانع . |

ج ٧ · ص ٣١٨٧

وقال أصحابنا : العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على | الحكم .

زاد ابن عقيل وغيره : مع أنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليس من | جنس الأمارة الفاسدة .

قال ابن مفلح : ' واختار الآمدي الأول ؛ لأنه لا فائدة في الأمارة | سوى تعريف الحكم ، وقد عرف بالخطاب ، ولأنها معرفة لحكم الأصل ، | فهو فرعها وهي مستنبطة منه ، فهي فرعه فيلزم الدور . | وفيه نظر لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع .

فإن قيل : يلزم منه تعريفها لحكم الأصل ، وإلا لم يكن للأصل مدخل | في الفرع لعدم توقف ثبوت الوصف فيه وتعريفه لحكمه على حكم الأصل | لعدم تعريفه لحكم الأصل .

قيل : إلا أن الوصف مستفاد من الأصل ' انتهى . |

ج ٧ · ص ٣١٨٨

قوله : ( وبنى عليها الأصحاب : صحة / التعليل باللقب ، ونص | عليه ، وقاله الأكثر كالمشتق اتفاقا ، ومنعه الرازي وغيره كوجه لنا ) .

قال ابن مفلح : ' وبنى الأصحاب على قولهم صحة التعليل بالاسم | وأنه ظاهر قول أحمد : ' يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص لأنه ماء ' . | وعلل الشافعية أيضا بمثل ذلك ، وقول أكثر الحنفية ، والشافعية . | وذكره الجرجاني ، والإسفرييني عن أصحابهما . | وذكر ابن برهان الجواز عندهم ، قال : وقال أبو حنيفة لا يجوز . |

ج ٧ · ص ٣١٨٩

وقال ابن البنا من أصحابنا : اختلف في التعليل بالاسم اللقب على | وجهين :

قال : ومذهبنا جوازه نص عليه أحمد ، كما لو نص عليه الشارع بقوله : | حرمت التفاضل في البر لكونه برا فإنه اتفاق ، وليست موجبة بخلاف العلة | العقلية .

قال ابن عقيل وغيره : العقوبة لما لم يجز كونها معللة بإحسان المحسن ، لم | يجز ورود الشرع بها ' انتهى .

قال البرماوي : ' التعليل بالاسم اللقب والمراد به ما ليس بمشتق ، | لا الذي هو أحد أقسام العلم فقط ، كما عبر في المفاهيم بمفهوم اللقب ، | والمراد به الأعم من العلم واسم الجنس الجامع .

ومثال التعليل باللقب : تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة ، | وتعليل ما يتيمم به بكونه ترابا ، وما يتوضأ به بكونه ماء ' . |

ج ٧ · ص ٣١٩٠

والقول الثاني : المنع من التعليل باللقب ، اختاره الرازي بل نقل الاتفاق | عليه .

قال البرماوي : ( ووقع في ' المحصول ' حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز | التعليل بالاسم ، كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا ، قال : فإنا نعلم | بالضرورة أن هذا اللفظ لا أثر له ، فإن أريد به تعليل المسمى هذا الاسم من | كونه مخامرا للعقل ، فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم ، فيصير ما قاله | طريقة أخرى لعدم الخلاف والقطع بالمنع ، لكن الأصح الجواز كيف فرض | الخلاف ، وقد وقع للشافعي وغيره التعليل بذلك ) كالإمام . /

وقولنا : [ كالمشتق اتفاقا ] .

حكاه في ' جمع الجوامع ' ، وذلك كاسم الفاعل والمفعول والصفة | المشبهة ونحو ذلك ، فهو جائز على معنى أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة | الحكم نحو ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا | أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] . |

ج ٧ · ص ٣١٩١

' مطل الغني ظلم ' ، وغير ذلك مما لا ينحصر .

قال البرماوي : ( وفي معناه الموصول فإن صلته تكون علة للحكم سواء | كانت صلته فيها مشتق كالفعل ونحوه أم لا .

قال : وحكى بعضهم فيه الاتفاق وفيه نظر : فإن سليما في | ' التقريب ' حكى قولا بمنع التعليل في الاسم مطلقا جامدا كان أو | مشتقا ) . |

ج ٧ · ص ٣١٩٢

قوله : ( وقد تكون دافعة ، أو رافعة ، أو فاعلة للأمرين ، [ وتكون ] | وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا ، أو عرفيا مطردا ، أو لغويا في الأصح ) .

الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام ، فإنه تارة يكون دافعا لا رافعا ، | ويكون رافعا لا دافعا ، ويكون دافعا رافعا ، وله أمثلة كثيرة .

فمن الأول : العدة فإنها دافعة للنكاح إذا وجدت في ابتدائه لا رافعة له | إذا طرأت في أثناء النكاح ، فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على | الزوجية .

ومن الثاني : الطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه ؛ لأن الطلاق | إلى استمراره لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرطه .

ومن الثالث الرضاع فإنه يمنع من ابتداء النكاح ، وإذا طرأ في أثناء | العصمة رفعها ، وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء | والدوام لتأبده واعتضاده ؛ لأن الأصل في الارتفاع : الحرمة .

وتكون العلة أيضا وصفا حقيقيا وهو ما تعقل باعتبار نفسه ، ولا يتوقف | على وضع ، كقولنا : مطعوم فيكون ربويا ، فالطعم مدرك بالحس ، وهو أمر | حقيقي ، أي : لا تتوقف معقوليته على معقوليةغيره . |

ج ٧ · ص ٣١٩٣

| ويعتبر أمران : | أحداهما : أن يكون ظاهرا لا خفيا . | الثاني : أن يكون / منضبطا أي : يتميز عن غيره . | ولا خلاف في التعليل به .

وتكون العلة أيضا وصفا عرفيا ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف | بحسب الأوقات ، وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن النبي [ $ ] دون | غيره ، فلا يعلل به .

مثاله : الشرف والخسة في [ الكفاءة ] وعدمها ، فإن الشرف يناسب | التعظيم والإكرام ، والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم . | وتكون العلة أيضا وصفا لغويا ، مثاله : تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى | خمرا فحرم كعصير العنب . | وفي التعليل به خلاف ، والصحيح صحة التعليل به .

قطع به ابن البنا في ' العقود والخصال ' قال كقولنا في النباش : هو سارق | فيقطع ، وفي النبيذ خمر فيحرم . |

ج ٧ · ص ٣١٩٤

| وصححه غيره من العلماء .

قال المحلي : بناء على ثبوت اللغة بالقياس ، ومقابل الأصح قول بأنه | لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي . | [ ولعل ] هذه المسألة هي التي تقدمت قريبا قبيل أحكام العلة | فينظر فيها ويحرر لاحتمال التكرار .

قوله : [ فلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن | حمدان وابن قاضي الجبل والأكثر ، وقال بعض أصحابنا والرازي والبيضاوي : | يصح ، و [ قال ] بعض أصحابنا والمالكية والآمدي وغيرهم : يصح بحكمة | ظاهرة منضبطة وإلا فلا ] . |

ج ٧ · ص ٣١٩٥

ما سبق هو الوصف المشتمل على الحكمة ، أما نفس الحكمة فهل يجوز | التعليل بها أم لا ؟ وهي هذه المسألة ، وفيها ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه لا يصح التعليل بها مطلقا لخفائها كالرضى في البيع ، | ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه ، ولعدم انضباطها كالمشقة ؛ | فلذلك أنيطت بالسفر .

اختاره ابن حمدان وابن قاضي الجبل من أصحابنا .

قال الآمدي : منعه الأكثر . | وظاهر الكلام ' جمع الجوامع ' : ترجيحه | والقول الثاني : يجوز التعليل بها مطلقا ؛ لأنها المقصود في التعليل ، وهذا / | اختيار بعض أصحابنا ، قاله ابن مفلح ، والفخر الرازي ، والبيضاوي .

والقول الثالث وهو الذي اختاره الآمدي ، والمالكية ، وصححه |

ج ٧ · ص ٣١٩٦

| ابن الحاجب ، واختاره الهندي ، والبرماوي : التفصيل بين أن | تكون الحكمة أي المصلحة المقصودة لشرع الحكم ظاهرة منضبطة فيجوز | التعليل بها ، وبين ألا تكون كذلك فيمتنع .

ووجه ذلك : أنا نعلم أنها هي المقصودة للشارع ، وإنما عدل عن | اعتبارها لخفائها واضطرابها في الأغلب ، فإذا زال هذا المانع لظهورها | وانضباطها صح أن يعلل بها .

قال ابن مفلح وغيره : ' وجه الأول وهو المنع : رد الشارع في ذلك | إلى المظان الظاهرة دفعا للعسر واختلاف الأحكام ؛ ولهذا لم يرخص للحمال | ونحوه للمشقة .

ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير استغناء بأصل | الحكمة . |

ج ٧ · ص ٣١٩٧

| ولأن فيه حرجا بالبحث عنها فتنتفي بقوله تعالى : ^ ( وما جعل عليكم في | الدين من حرج ) ^ [ الحج : 78 ] .

ورد : بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها في جعله علة .

بل المشقة أكثر ، والإطلاع على الوصف أسهل فلا يمنع منه المنع .

وأجيب : يعتبر معرفة كميتها وخصوصيتها ؛ لئلا يختلف الأصل | والفرع فيها ولا يمكن ، بخلافه في الوصف ، لذا قيل : ويلزم من كونه | أسهل تأخير الحكم لو علل بها وهو ممتنع .

ووجه الثالث : أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى ؛ لأنها | المقصودة من شرع الحكم كما تقدم في تعليله .

ورد : لا يمكن ذلك لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة ، | وهي مختلفة ، ثم نادر ، وفيه حرج فينتفي بالآية . |

ج ٧ · ص ٣١٩٨

أجيب : الفرض أنها [ ظاهرة ] منضبطة فلا محذور فيه وفيه نظر ' | انتهى .

قوله : [ ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابنا وغيرهم ، وقاله الشيخ في | قياس الدلالة ، ومنعه الحنفية والآمدي وغيرهم ] .

يصح تعليل / الحكم الثبوتي بالعدم عند أصحابنا ، والرازي ، | وأتباعه ، وذكره ابن برهان عن الشافعية .

والمنع عن الحنفية ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب ، | وغيرهما .

واختاره الرازي في ' المعالم ' . |

ج ٧ · ص ٣١٩٩

| ولم يذكره في ' التمهيد ' إلا عن بعض الشافعية .

واستثنى بعض الحنفية مثل قول محمد بن الحسن في ولد المغصوب : لم | يغصب ، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ ، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . | استدل للأول وهو الصحيح : بأنه كنص الشارع عليه .

وكالأحكام تكون نفيا .

وكالعلة العقلية مع أنها موجبة .

وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا ، نحو : لم أفعل لعدم الداعي | إليه ، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته ؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من |

ج ٧ · ص ٣٢٠٠

| نفيه لوجود منافيه ، ولأنه يصح تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله .

ولأن العلة أمارة فالعدمية تعرف الحكم كالوجودية ، وإن اعتبر الباعث | فالعدم المقابل للوصف الوجودي الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة أو | دفع مفسدة مشتمل على نقيض ما اشتمل عليه ، فإن اشتمل الوجودي على | مصلحة فعدم عدمها وهو مشتق ، وإلا فعدم المفسدة مصلحة وهو مقدور | على المكلف ، فيصح التعليل به كالوجودي .

وقد نجيب عن الأول والثاني والثالث : بالمطالبة بصحة | القياس ، وبالمانع ، أو بالمنع .

وأجاب الآمدي عن الرابع : بأن وجود العلة والداعي شرط لا علة ، | وأضيف عدم الأثر إليه بلام التعليل مجاز ، لافتقار الأمر إلى كل منهما جمعا | بين الأدلة .

وعن الخامس : بأن تعليله بامتناعه وكف نفسه عنه وهو ثبوتي . |

ج ٧ · ص ٣٢٠١

وعن السادس : بأنه تعليل بالإعدام المقدور وهو جودي ، لا عدم | محض لا قدرة للمكلف عليه وليس محل النزاع ، كذا قال .

وخالفه ابن الحاجب فاحتج به للمنع فقال : لو كان عدما لكان | مناسبا [ أو مظنته ] ، وتقرير الثانية أن العدم إن كان مطلقا فباطل ؛ لأنه | لا يختص ببعض الأحكام الثبوتية ، وإن كان / مخصصا بأمر أي مضافا إليه ، | فإن كان وجوده منشأ مصلحة فباطل ؛ لأن عدمه عدمها ، وإن كان منشأ | مفسدة فمانع وعدم المانع ليس علة ، زاد بعضهم اتفاقا ، وإن كان وجوده | ينافي وجود المناسب للحكم الثبوتي لم يصلح عدمه مظنة وإلا لنقيضها المناسب ؛ | لأن المناسب إن كان ظاهرا فهو علة بلا مظنة وإلا لا جتمع علتان على معلول | واحد ، وإن كان خفيا فنقيضه الأمر العدم خفي والخفي ليس مظنة للخفي | وإن لم يناف وجوده وجود المناسبة فوجوده كعدمه فليس مناسبا وإلا مظنة . |

ج ٧ · ص ٣٢٠٢

وجوابه : بمنع المقدمة الأولى ، وبأن المناسب هو الظاهر المنضبط ، | فكيف يقول : فإن كان خفيا ، ولا يلزم من خفاء أحد المتقابلين خفاء الآخر ، | وإنما يلزم في المتضايفين يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر .

فإن ادعى أنه المراد بطل قوله : وإن لم يكن فوجوده كعدمه ، وقد جعل | في الدليل النافي للمناسب قسما لما هو منشأ مفسدة وهو منه .

قالوا : لا علة عدم ، فنقيضه وجود ، فلو كان العدم علة اتصف بالوجودي . | رد : سبق مثله في التحسين .

قالوا : فيلزم سبر الأعدام .

أجاب بعض أصحابنا : يلزم ، ثم لعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها | علة .

وجزم به بعضهم قالوا : الأعدام لا تتميز . |

ج ٧ · ص ٣٢٠٣

| رد : بالمنع لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم ، فعلى هذا لا يكون العدم | جزءا منها ، لما سبق .

قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف بها ، لأنها فعل خارق مع | التحري ، ونفي المعارض والدوران جزؤه وهو العكس عدم . | رد : شرط لا جزء .

قال بعض العلماء : العدم علة في قياس الدلالة لا قياس العلة .

ذكره الشيخ تقي الدين في قاعدة له في التوحيد وقال ك هذا فصل الخطاب ، فلا يكون العدم علة تامة في قياس العلة بل جزءا منها .

وقال الزركشي شارح ' جمع الجوامع ' : ' في ثبوت الخلاف بين الرازي / | والآمدي نظر لعدم تواردهما على محل واحد ، فإن الرازي بناه على رأيه : أن | العلة بمعنى المعرف ، وهو بهذا التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف ، إذ | لا امتناع في أن يكون المعدوم علة للموجود ، والآمدي بناه على أنها بمعنى | الباعث ' . انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٢٠٤

قال ابن العراقي والبرماوي : على كل حال الخلاف بينهما ثابت ولو | كان مدركهما مختلف .

وقال ابن التلمساني : المسألة مبنية على تخصيص العلة ، فمن منع | التخصيص جوز هنا ، ومن جوز التخصيص يقول : العلة ضابط المصلحة | وهي شيء ، والعدم لا شيء ، فكيف يعلل به الشيء .

تنبيه : يدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة بل جزءا منها ، | فإن العدمي أعم من أن يكون كلا أو بعضا .

ومن جملة العدمي أيضا : إذا كان الوصف إضافيا وهو ما تعلقه باعتبار | غيره كالبنوة ، والأبوة ، والتقدم ، والتأخر ، والمعية ، والقبلية ، والبعدية ، | ففيه الخلاف ، وإنما قلنا : إنه عدمي ؛ لأن وجوده إنما هو في الأذهان لا في | الخارج ، والصحيح أنه عدمي .

قوله : ( ومنها أن لا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص عند الأكثر ، |

ج ٧ · ص ٣٢٠٥

| وجوزه قوم ، ومنع الآمدي المحل من العلل القاصرة ) .

محل الحكم : كقولنا : الذهب ربوي لكونه ذهبا ، والخمر حرام ؛ لأنه | مسكر معتصر من العنب .

وجزء المحل الخاص به : كالتعليل باعتصاره من العنب فقط .

والوصف اللازم : كالتعدية في الذهب والفضة فإنه وصف لازم لهما .

وقيدنا الجزء بالخاص تحرزا من المشترك بين المحل وغيره ، فإن ذلك | لا يكون إلا في النقدية كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة ، فإن جزءه | المشترك وهو عقده الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها لا يعلل به .

وجعل الهندي الخلاف هنا مبنيا على جواز التعليل بالعلة القاصرة ، | فمن منع هناك منع هنا ، ومن أجاز هناك أجاز هنا .

قال البرماوي : ' لكن المتجه أنه من صور القاصرة ، فلا حاجة لجعله | مبنيا عليه ، فإن ذلك مشعر بالمغايرة وليس كذلك ' .

استدل للأول : بأنها لو كانت للمحل كانت قاصرة ؛ لأنه لو تحقق | بخصوصه في الفرع اتحدا ، وكذا جزؤه ، أطلقه بعضهم . |

ج ٧ · ص ٣٢٠٦

قال / ابن مفلح : ' ولعل مراده الخاص به كقول بعضهم قلت : | صرحوا به كما تقدم لإمكان وجود الجزء المشترك في الفرع ، وتجوز القاصرة | لجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إليه ، زاد الآمدي : كاستلزام التعليل | به لاحتمال عمومه للأصل والفرع .

وقال بعض الحنفية في القاصرة : نحن منعناه مطلقا .

وأطلق بعضهم : لا يعلل بالمحل ؛ لأن القائل لا يفعل .

رد : بالمنع ثم العلة المعرف .

قوله ( ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابنا والحنفية ، وعنه : يصح | كمالك ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما ، وأبي الخطاب ، والمجد ، وابن | قاضي الجبل ، وغيرهم كالثابتة بنص أو إجماع في الأصح ) .

العلة لا تخلو إما أن تكون متعدية أو قاصرة ، فإن كانت متعدية عمل | بها ، وإن كانت قاصرة لا تخلو إما أن تكون عليتها ثابتة بنص أو إجماع ، أو | تكون مستنبطة .

فأما الأول فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بها ، وأن الخلاف إنما | هو في المستنبطة . |

ج ٧ · ص ٣٢٠٧

وأغرب القاضي عبد الوهاب المالكي في ' الملخص ' بحكاية قول | يمنع التعليل بها مطلقا منصوصة كانت أو مستنبطة .

وقال : إنه قول أكثر فقهاء العراق .

وأما الثاني وهو أن تكون مستنبطة ، فاختلف العلماء فيها على قولين هما | روايتان عن الإمام أحمد .

أحدهما : أنه لا يعلل بها وعليه أكثر أصحابنا ، قاله ابن مفلح ، | وأبو حنيفة ، وأصحابه ، منهم الكرخي ، وبه قال أبو عبد الله | البصري . |

ج ٧ · ص ٣٢٠٨

قال ابن مفلح : ' منعه أبو حنيفة ' وأكثر أصحابه ' .

وهو وجه لأصحاب الشافعي .

والقول الثاني : يعلل بها ، وعليه الأكثر ، منهم : مالك ، والشافعي ، | وأكثر أصحابهما ، وأبو بكر الباقلاني ، وإمام الحرمين ، | وعبد الجبار ، وأبو الحسين البصري ، والرازي ، وأتباعه ، |

ج ٧ · ص ٣٢٠٩

| والآمدي وذكره عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ، والرواية الثانية عن | أحمد ، واختارها أبو الخطاب ، والمجد ، وابن قاضي الجبل وغيرهم | من أصحابنا .

قال المجد : ثبت مذهبا لأحمد حيث علل الربا في النقدين بالثمنية .

استدل لصحة التعليل بها : بحصول الظن بأن الحكم لأجلها ، ولا معنى | للصحة سوى ذلك كالثابتة بنص أو إجماع .

ورده الآمدي بتحققها إذا وبأنه / قياس في الأسباب .

وأجيب : بأن الظن كاف ، وهو إلحاق بعدم الفارق ؛ ولأن دوران | الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي .

واستدل : لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس للدور ، | وتنعكس اتفاقا . |

ج ٧ · ص ٣٢١٠

رد : إنما يلزم لو كان التوقف مشروطا بتقدم كل منهما على الآخر | لا في توقف المعية كالمتضايفين .

قالوا : لو صحت لأفادت ، والحكم في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع | لتصورها .

رد : يلزم في القاصرة بنص . | وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولا . | وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع ، وبأنه إذا قدر في محلها | وصف آخر متعذر اعتبر دليل لاستقلاله .

وقال في ' التمهيد ' : ' وربما حدث جنس يجعل ثمنا فتكون تلك | علته ' .

وقيل : ثبت حكم الأصل بها ، والنص أو الإجماع دليل الدليل . | ورد : ثبت بالنص ثم هي به فلو ثبت بها دار . | قوله : ( وفائدتها معرفة المناسبة ، ومنع الإلحاق ، وتقوية النص ، قال | السبكي : وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها ) .

إنما قيل ذلك ؛ لأن المانع احتج بأنه لا فائدة في التعليل بها ؛ لأن الحكم | مقرر بالنص ، وغير النص لا توجد فيه تلك العلة ، فأي فائدة بها ؟ !

فقيل في الجواب : إن القاصرة المنصوصة ، أو المجمع عليها متفق | عليها ، وما قالوه موجود فيها ، فلو صح ما قالوه لكان النص عليها عبثا | والإجماع عليها خطأ ، ونفي الفائدة أو حصرها فيما نفوه ممنوع . |

ج ٧ · ص ٣٢١١

ولها فوائد منها : معرفة مناسبة الحكم للحكمة إذ بالتعليل تعرف | الحكمة ، وأن الحكم على وفق الحكمة والمصلحة ، فيكون أدعى إلى القبول | والانقياد مما لم تعلم مناسبته .

لكن قال في ' المقترح ' : إن السببية إنما جعلت لتعريف الحكم لا لما | ذكر . | وجوابه : إنه لا ينافي في الإعلام طلب الانقياد لحكمته . | ومنها : إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك لعدم حصول الجامع الذي هو علة | في الأصل .

واعترض : بأن ذلك من المعلوم وموضوع القياس فأين الفائدة | المتجددة .

وأجيب / بأنه لو وجد وصف آخر متعد لا يمكن القياس به حتى يقوم | دليل على أنه أرجح من تلك العلة القاصرة ، بخلاف ما لو لم يكن سوى العلة | المتعدية ، فإنه لا يفتقر الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح .

وسيأتي في الترجيح إذا تعارضا من غير مرجح : قدمت المتعدية ، | وقيل : القاصرة ، وقيل : بالوقف . |

ج ٧ · ص ٣٢١٢

فلا يعترض به على ما قرر للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من | شرعه ، فيكون له أجران : أجر في امتثال النص ، وأجر بامتثال المعنى فيه .

وذكر بعضهم معنى خامسا : أن معرفة العلة زيادة في العلم ، ولا شك | أنه فضل على من لم يعلم .

وفيه نظر ؛ لأن المانع يمنع أن يكون هذا علية حتى يكون العلم به | فضيلة ، بخلاف الفوائد المذكورة .

لأن القصد أنها إذا رجحت القاصرة بدليل قدمت ، أو كان للقاصرة | مرجح يقابل المتعديلة تعادلا ، فظهرت الفائدة .

ومنها : أن النص يزداد قوة بها ، فيصيران كدليلين يتقوى كل منهما | بالآخر ، قاله الباقلاني .

وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا ، اما القطعي فلا يحتاج | لتقوية ، نبه عليه أبو المعالي .

ومنها : ما قاله السبكي : أن المكلف يزداد أجرا بانقياده . |

ج ٧ · ص ٣٢١٣

وذكر أبو إسحاق الشيرازي من الفوائد : لو حدث فرع فيه تلك العلة | ألحق بالأصل لأجلها ، فلو لم تكن معلومة من قبل حدوثه لما ألحقناه .

وضعف : بأنه حينئذ يتبين أن العلة غير قاصرة ، والكلام في القاصرة ، | فلذلك لم يتعرض لهما .

قوله : [ النقض وجود العلة بلا حكم ، وسماه الحنفية : تخصيص العلة ، | فالقاضي ، وأبو الخطاب ، وأكثر الحنفية ، والمالكية ، وحكي عن أكثر | أصحابنا : لا قدح مطلقا ، ويكون حجة في غير ما خص . والشافعي ، وأكثر | أصحابه ، وابن حامد ، والخرزي ، والقاضي ، والماتريدي : يقدح مطلقا . | والموفق : في مستنبطة فقط إلا لمانع أو فوات شرط ، وقوم عكسه ، وابن | الحاجب : في منصوصة إلا بظاهر عام ، وفي مستنبطه إلا إن تخلف لمانع أو | انتفاء شرط ، والفخر : إلا في منصوصة أو ما استثني / من القواعد ، | كالمصراة ، والعاقلة والرازي : إلا أن يرد على سبيل الاستثناء ، والبيضاوي | والهندي : إلا لمانع أو فقد شرط وبعض المعتزلة : في علة حظر ، والآمدي : إلا لمانع أو فقد شرط ، أو في معرض الاستثناء ، أو في منصوصة لا تقبل | التأويل ] . |

ج ٧ · ص ٣٢١٤

قد يعد من شروط العلة أن تكون مطردة ، أي : كلما وجدت وجد | الحكم ، وعدم الاطراد يسمى نقضا .

وهو : أن يوجد الوصف الذي يدعى أنه علة في محل [ ما ، مع ] عدم | الحكم وتخلف عنها .

واعلم أن النقض والكلام فيه من مشكلات علم الأصول والجدل ، | فلنقتصر على ما يتبين به المقصود .

وهو أن الوصف المدعى علة يوجد في بعض الصور ويتخلف عنه | الحكم ، فهل يكون ذلك قادحا في عليته أو لا ؟

مثاله : أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب : صوم | عري أوله عن النية فلا يصح كالصلاة ، فتنتقص العلة وهي : العري ، في |

ج ٧ · ص ٣٢١٥

| أوله بصوم التطوع ، فإنه يصح من غير تبييت .

ثم تخلف الحكم عن الوصف ، إما في وصف ثبتت عليته بنص قطعي ، | أو ظني ، أو باستنباط ، والتخلف إما لمانع ، أو فقد شرط ، أو غيرهما ، فهي | تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة .

وقد اختلف العلماء في بقاء العلة حجة بعد النقض ، فلأحمد | روايتان ، وللقاضي أبي يعلى قولان ، وفي المسألة عشرة أقوال :

أحدها : أن النقض لا يقدح ملطقا ، بل يكون حجة في غير ما خص | كالعام إذا خص به ، وهذا قول القاضي ، وأبي الخطاب ، وحكاه | الآمدي عن أكثر أصحابنا .

قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد . |

ج ٧ · ص ٣٢١٦

وممن قال به أكثر الحنفية ، والمالكية ، وشهرته عن الحنفية أكثر ، | غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضا ، وسموه بتخصيص العلة . | لكن قال ابن السمعاني : إنه قول العراقيين منهم . | وقال أبو زيد : إنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه .

والقول الثاني : يقدح ، اختاره / من أصحابنا : ابن حامد ، وأبو | الحسن الخرزي ، والقاضي أبو يعلى أيضا ، وهو مذهب الشافعي ، |

ج ٧ · ص ٣٢١٧

| وأصحابه إلا القليل منهم ، وهو قول كثير من المتكلمين ، واختاره من | الحنفية الماتريدي .

وقال : تخصيص العلة باطل ، قال : ومن قال بتخصيصها فقد وصف | الله - تعالى - بالسفه والعبث ، فأي فائدة في وجود العلة ولا حكم .

ونقله أبو زيد عن الخراسانيين . |

ج ٧ · ص ٣٢١٨

فصاحب هذا القول يقول : تخصيصها نقض لها ، ونقضها يتضمن | إبطالها .

وعلى هذا القول : فالفرق بين هذا وبين جواز تخصيص العموم ، ويبقى | في الباقي حجة على المرجح كما تقدم : أن العام يجوز إطلاقه على بعض | ما يتناوله ، فإذا خص فلا محذور فيه ، وأما العلة فهي المقتضية للحكم ، | فلا يختلف مقتضاها عنها ، فشرط فيها الاطراد .

والقول الثالث : يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط ، ولا يقدح | في المنصوصة .

مثال القدح في المستنبطة : تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان مع | انتفائه في قتل الأب .

وعدم القدح في المنصوصة : كقوله [ $ ] : ' إنما ذلك عرق ' ، مع |

ج ٧ · ص ٣٢١٩

| القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيلين على رأي .

وهذا اختيار الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' .

القول الرابع عكس هذا القول وهو : القدح في المنصوصة وعدمه في | المستنبطة ، إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط ، قيده بذلك في المستنبطة السبكي | في ' شرح مختصر ابن الحاجب ' .

قال : وإن لم يقدح بذلك حصل في كلام مختصر ابن الحاجب | التكرار . |

ج ٧ · ص ٣٢٢٠

القول الخامس : يقدح في المنصوصة ، إلا إذا كان بظاهر عام ، فإنه إذا | كان بقاطع لم يتخلف الحكم ، وإذا كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت | التخلف ، وهو خلاف الفرض ، وأما في المستنبطة فيجوز فيما إذا كان | التخلف لمانع أو انتفاء شرط ، فيقدح فيما إذا كان التخلف دونهما ، وهو | مختار ابن الحاجب .

فإنه قال : ' والمختار : إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع أو عدم شرط ؛ | لأنها / لا تثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ، لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك | مانع لعدم المقتضى ، وإن [ كانت ] منصوصة بظاهر عام فيجب تخصيصه | كعام وخاص ، ويجب تقدير المانع ' انتهى .

قال القاضي عضد الدين : ' وحاصل هذا المذهب أنه لا بد من مانع أو | عدم شرط ، لكن في المستنبطة : يجب العلم بعينه ، وإلا لم تظن العلية ، وفي | المنصوصة : لا يجب ، ويكفي في ظن العلية تقديره ، وفي الصورتين لا تبطل | العلية بالتخلف ' انتهى .

القول السادس : المنع في المنصوصة أو ما استثني من القواعد كالمصراة ، |

ج ٧ · ص ٣٢٢١

| والعاقلة ، اختاره الفخر إسماعيل من اصحابنا .

القول السابع : القدح مطلقا إلا أن يرد على سبيل الاستثناء | ويعترض على جميع المذاهب كالعرايا ، حكاه في ' جمع الجوامع ' |

ج ٧ · ص ٣٢٢٢

| عن الفخر الرازي .

قال ابن العراقي : ( وقد حكاه في ' المحصول ' عن قوم ، واقتضى | كلامه موافقتهم ، وقال في الحاصل : إنه الأصح ) .

القول الثامن : يقدح إلا لمانع أو فقد شرط ، وبه قال البيضاوي | والهندي .

قال البرماوي : ' إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط فلا يقدح مطلقا | سواء كان في العلة المنصوصة والمستنبطة ، واختاره البيضاوي والهندي ' | انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٢٢٣

وظاهر كلام العراقي : في شرحه : أن مختار البيضاوي مختار الفخر | الرازي . | فإنه ذكر ما قاله الفخر ثم قال : ( وقال في الحاصل : إنه الأصح ، وجزم | به في ' المنهاج ' ، واقتضى كلامه أنه ليس من محل الخلاف ) انتهى . | إلا أن تكون النسخة مغلوطة .

القول التاسع : إن كان علة حظر لم يجز تخصيصها ، وإلا جاز ، حكاه | الباقلاني عن بعض المعتزلة .

القول العاشر : إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط ، أو في معرض | الاستثناء ، أو كانت منصوصة بما لا يقبل التاويل لم يقدح ، وإلا قدح ، | اختاره الآمدي . |

ج ٧ · ص ٣٢٢٤

وإنما حكم على النص بقبول التأويل ؛ لأن مراده به ما هو أعم من | الصريح والظاهر .

وحكى / الخلاف في ' أصول ابن مفلح ' على خلاف هذه الصورة

فقال : ' واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص العلة المستنبطة | ونقضها به ، والمنع : اختاره أبو الحسن الخرزي ، وابن حامد ، وقاله أكثر | الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وذكره ابن برهان عن الشافعي .

والجواز : اختاره أبو الخطاب ، وبعض الحنفية ، والمالكية ، | والشافعية ، وذكره الآمدي عن اكثر أصحابنا .

واختلف اختيار القاضي : فعلى الأول في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا .

وعلى الثاني : إن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط ، اختلف | كلام أبي الخطاب وغيره .

والمنع قاله الأكثر . |

ج ٧ · ص ٣٢٢٥

وعكسه أيضا : يجوز تخصيص المنصوصة ، ذكره الآمدي اتفاقا ، | وخالف بعضهم ' .

ثم ذكر اختيار الموفق والفخر إسماعيل ، فخالف في النقل عن | المذاهب ، وبنى الأقوال على القولين الأولين .

والذي نقلناه عن المذاهب من ' شرح البرماوي ' ، وابن قاضي الجبل | وغيرهما .

قال ابن مفلح : ( وجه ما قاله الموفق في ' الروضة ' : أن المنصوصة | كظاهر عام ولا تبطل بالتخصيص ، ولأنه جمع بين دليلين ، وكما لا تبطل | العلة القاطعة كعلل القصاص .

والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إلا بمانع ، لبقاء الظن | معه ، أو عدم شرط وإلا فلعدم المقتضي ، ويمتنع تخلف الحكم عن العلة عند | الشرط وعدم المانع .

استدال القائل بالمنع : النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط وإلا فلا علة ، |

ج ٧ · ص ٣٢٢٦

| ونقيض أحدهما جزء من العلة لتوقف الحكم عليه ، والكل وهو العلة ينتفي | بعدم جزئه .

رد : إن أريد بالعلة الباعث فليس جزء أحدهما منها ولا يقدح ، وإن | أريد بما يثبت الحكم فيها ويقدح فالنزاع لفظي .

قالوا : لو جاز لزم الحكم في صورة النقض لاستلزام العلة معلولها .

رد : بالمنع ؛ لأنها باعثة .

وإن قيل : تامة ، فلفظي .

قالوا : سقط دليل اعتبارها ، وإبطالها تبعا فيهما .

رد : انتفاء الحكم لعارض / لا ينافي دليل اعتبارها .

قالوا : كالعقلية . |

ج ٧ · ص ٣٢٢٧

رد : باقتضائها معلوها بالذات .

قال ابن عقيل : فلا يجوز تخصيصها عند أحد ، ولا تفتقر إلى شرط ، | وتنعكس كالحركة على كون المحل القائم به متحرك فما لم يقم به ليس | متحركا .

وهي مقارنة لحكمها ، موجبة له بنفسها فلا توجب حكمين ، | والشرعية بوضع الشارع . |

ج ٧ · ص ٣٢٢٨

| وجوز الآمدي تخلف حكم العقلية عنها عند عدم القابل له . | وكذا منعها في ' التميهد ' ؛ لأن علة هبوط الحجر ثقله ثم ، قد لا يهبط في | موضع لمانع .

وفي ' الواضح ' : لا يجوز تخصيصها عند أحد .

استدل القائل بالجواز في المنصوصة : بأن صحة المستنبطة تتوقف على | المانع ، وإلا لم يتخلف الحكم وهو علتها ؛ لأن المانع إنما يكون مانعا مع | المقتضي فدار .

رد : توقف معية ، وبأن صحتها لا تتوقف على المانع بل دوام ظنها عند | تخلف الحكم ، وتحقق المانع يتوقف على ظهور صحتها فلا دور ، كإعطاء | فقير يظن أنه لفقره ، فإن لم يعط آخر وقف الظن ، فإن بان مانع عاد وإلا | فلا . |

ج ٧ · ص ٣٢٢٩

استدل القائل بالجواز في المستنبطة : بأن دليل المنصوص عام .

رد : إن دل على العلة قطعا لم يقبل النقض وإلا قبل .

استدل القائل بالجواز في المستنبطة : لأنها علة بدليل ظاهر وهو | المناسبة ، ويحتمل الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارض ، فلا يعارض | الظاهر .

رد : بتساوي الاحتمال ؛ لأن الشك في أحد المتقابلين شك في | الآخر .

قالوا : لا يتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل النقض ؛ لأنه إن | انعكس فدور وإلا تحكم .

رد : دور معية ، وبأن دوام الظن بكونه أمارة يتوقف على المانع في محل | النقض ، وثبوت الحكم فيه على ظهور كونه أمارة فلا دور .

وفي ' التمهيد ' : أمارة فلا يجب اطرادها ، كغيم رطب شتاء أمارة على | المطر ، ومركوب القاضي على باب أمير ، أمارة على كونه عنده .

قال : وهذا عمدة المسألة . |

ج ٧ · ص ٣٢٣٠

| \ ومن هنا قال : يجوز زوال الحكم وبقاء / العلة كالعكس ، والله أعلم ) .

قوله : [ وليس الخلاف لفظيا ، خلافا لأبي المعالي ، وتأتي أحكام | النقض في القوادح ] .

قال أبو المعالي في ' البرهان ' ، وابن الحاجب : [ الخلاف ] في | هذه المسألة لفظي .

وقد تقدم في بحثها ما يدل على ذلك .

وذلك لأنه لا فائدة فيه ، لاتفاق المجوز والمانع على أن اقتضاء العلة | للحكم لابد فيه من عدم التخصيص ، وسلموا أن المعلل لو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة ، فرجع الخلاف إلى ذلك القيد العدمي هل | يسمى جزء العلة أو لا ؟

لكن رد ذلك الرازي في ' المحصول ' : ' بأنا إذا فسرنا العلة بالداعي أو | الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ، | ومن جوز التخصيص لا يقول بذلك ، وإن فسرنا العلة بالأمارة ظهر الخلاف |

ج ٧ · ص ٣٢٣١

| بالمعنى أيضا ؛ لأن من يثبت العلة بالمناسبة يبحث عن ذلك القيد العدمي ، | فإن وجد فيه مناسبة صحح العلة وإلا أبطلها ، ومن يجوز التخصيص | لا يبطل المناسبة أصلا من هذا القيد العدمي ' .

وأما نفي الفائدة فمردود بأن للخلاف فوائد .

منها : جواز التعليل بعلتين .

ومنها : انقطاع الخصم ، وإذا ادعى بعد ذلك أنه أراد بالعموم | الخصوص ، وباللفظ المطلق ما وراء محل النقض لا تسمع دعواه ؛ لأنه يشبه | الدعوى بعد الإقرار ، فلا يسمع إلا ممن له قدرة على الإنشاء ، والقائلون | بجواز التخصيص يقبلون دعواه .

لكن قال أبو المعالي : لو ذكر لفظا مقتضاه عموم العلة ، فورد نقض | فقال : خصص لفظي ، نظر فإن كان النقض مبطلا لم يقبل منه التخصيص ، | وإن [ كان ] غير مبطل ، فمن الجدليين من جعله منقطعا إذا لم يف بظاهر | لفظه .

قال : والمختار لا يكون منقطعا ، لكنه خالف الأحسن ، إذ كان ينبغي | أن يشير إليه . |

ج ٧ · ص ٣٢٣٢

قوله : [ ثم العلة عند من [ لا ] يخصصها إن كان لجنس الحكم اعتبر | طردها وعكسها ، وإن كانت لعينه ، فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان / | المسائل ، وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل ، ولإثبات | مفصل تنتقض بنفي مجمل ، ولنفي مجمل بإثبات مجمل أو مفصل ، ولنفي | مفصل بإثبات مجمل ] .

هذه المسائل نقلها ابن مفلح عن أبي الخطاب في ' التمهيد ' ، وأنا | رأيتها في ' التمهيد ' ، وأنقلها هنا بحروفها ومثالاتها .

فقال : ' النقض وجود العلة ولا حكم ، وهو لا يفسد العلة على قول من | يرى تخصيص العلة ، لأن ذلك كتخصيص اللفظ العام لا يبطل التخصيص | دلالته كذلك تخصيص العلة .

وهذا إنما يجوز إذا كان التخصيص بدليل ، فأما إذا أخل من العلة | بوصف فانتقض كانت فاسدة عنده في هذا الموضع .

وذلك مثل : أن يعلل ثبوت الربا في المكيل : بأنه مكيل يحرم فيه | التفاضل .

دليله : البر فنقض علته ببيع الجنسين وإن كان مكيلا ولا يحرم فيه | التفاضل ، فيكون نقضا صحيحا ؛ لأنه ذكر بعد العلة .

فأما من لا يقول بتخصيص العلة ، فإن النقض عنده [ مفسد ] لها | بكل حال ، والعلة عنده على ضربين : علة وضعت لجنس الحكم ، وعلة |

ج ٧ · ص ٣٢٣٣

| وضعت [ للعين ، فالموضوعة ] للجنس تجري مجرى الحد ، إن يطرد | وينعكس ، وتفسد بأن ينتقض طردها وعكسها .

وذلك مثل أن يقول : الشركة هي الموجبة للشفعة ، والعمد المحض هو | الموجب للقود ، فمتى تعلقت الشفعة بغير الشركة في موضع ، أو ثبت القود | في غير العمد المحض بطلت العلة .

وكذلك لو قال : المبيح للدم الردة ، كان ذلك منتقضا ؛ لأنه يستباح | بغيره من زنا المحصن ، والقتل ، وغير ذلك .

فأما إن كانت العلة للأعيان نظرت ، فإن كانت العلة لوجوب الحكم | فمتى وجدت العلة دون حكمها كانت منتقضة .

مثل : أن يقول الحنفي : الوضوء طهارة فلا يفتقر إلى النية كإزالة | النجاسة .

فينتقض ذلك بالتيمم ؛ لأنه / طهارة ويفتقر إلى النية بإجماعنا ' .

ثم قال : فصل : ' فإن كان التعليل لإثبات حكم مجمل لم ينتقض إلا | بالنفي [ المجمل فأما بالنفي ] في موضع فلا ينتقض ذلك .

كقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي : إنهما محقونا الدم ، فجرى بينهما | القصاص كالمسلمين . |

ج ٧ · ص ٣٢٣٤

| فيقول المعترض : تنتقض العلة إذا قتله المسلم خطأ لا يجري القصاص | فهذا ليس بنقض ؛ لأنه علل بجريان القصاص في الجملة ، فلا ينتقض | بانتفائه في موضع آخر ، ولكن إن نقض بالأب مع الابن ، كان نقضا ، لأنه | لا يقتص من الأب بكل حال ' .

ثم قال : فصل : | ' فإن كان التعليل لنفي حكم مجمل انتقض بإثبات حكم في موضع . | مثال ذلك : أن يعلل نفي القصاص في الأطراف من العبدين فيقول : | مملوكان فلم يجر بينهما القصاص كالصغيرين .

فتنقض علته بجريان القصاص بينهما في النفس . |

ج ٧ · ص ٣٢٣٥

فلذلك نقض صحيح ، لأنه نفى أن يوجد القصاص بينهما في موضع ، | فأري موضعا يجري فيه ، فبطل تعليله بأنه لا يصدق أنه لا قصاص بينهما ' .

ثم قال : فصل : ' فإن كان التعليل للنفي المفصل [ لم ] ينتقض | بالإثبات المجمل .

مثاله : أن يقول : محقونا الدم فلم يجر بينهما القصاص في الخطأ .

فيقول المعترض : ينتقض بوجود القصاص بينهما في العمد ، فإن ذلك | ليس بنقض ؛ لأن ثبوت القصاص بينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما | في بعض المواضع .

ثم قال : فصل : فإن كان التعليل للإثبات المفصل فإنه ينتقض بالنفي | المجمل .

مثاله : أن يقول المعلل في الأب مع الابن : إنهما محقونا الدم ، فوجب | بينهما القصاص في القتل العمد ، فينتقض عليه بالحر مع العبد لا يثبت | بينهما قصاص في الجملة .

[ فيكون ] : نقضا صحيحا ؛ لأن الانتفاء على الإطلاق يزيل ثبوت | القصاص في بعض المواضع ' انتهى كلام صاحب ' التمهيد ' . |

ج ٧ · ص ٣٢٣٦

قوله : [ والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل ، كالصبي : | حر مسلم ، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ ، فلا ينتقض بغير الزكوي ] . /

قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ' فإن كان التعليل للجواز لم ينتقض | بأعيان المسائل ، كقولنا في الزكاة في مال الصبي : بأنه حر مسلم ، فجاز أن | تجب الزكاة في ماله كالبالغ .

فقال المعترض : ينتقض إذا [ كانت إبله ] معلوفة ، أو عوامل ، أو | ماله دون نصاب ، فإن ذلك ليس بنقض ؛ لأن المعلل أثبت بالجواز حالة | واحدة ، وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى ' انتهى .

قوله : [ والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة ، كالنقض بلحم | الإبل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة فلا تنتقض بالطواف ؛ | لأنه بعض النوع ] .

قال في ' التمهيد ' : ' فإن علل بالنوع لم ينتقض بعين مسألة كما قال | أصحابنا في أكل لحم الجزور : إنه ينقض الوضوء ؛ لأنه عبادة تفسد | بالحدث ، ففسدت بالأكل ، أصله الصلاة .

فيقول : فتنتقض بالطواف ، فإنه نوع يفسد بالحدث ولا يفسد بالأكل . |

ج ٧ · ص ٣٢٣٧

فقالوا : عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث فلا ينتقض بأعيان | المسائل ؛ لأن الطواف بعض نوعها ، فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية | [ النوع ] ' انتهى .

قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' - بعد أن ذكر المسألتين وعللهما بما | قال أبو الخطاب - : ' وعندي في هذا نظر ؛ لأن التعليل إن كان لكل نوع | انتقض ، وإن كان لمطلق النوع لم يلزم [ دخول ] [ الفرع ] ، بل يكفي | الأصل إلا أن يقال : مقصوده إثبات الحكم في نوع آخر ' انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٢٣٨

( قوله [ فصل ] )

[ الكسر : وجود الحكمة بلا حكم ، لا يبطل العلة عند أصحابنا والأكثر ، | كقول حنفي في عاص بسفره : مسافر فيترخص كغير العاصي ، ثم يبين | مناسبة السفر بالمشقة ، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا .

وقال القاضي : سؤال الكسر صحيح ، وجوابه بالتسوية يصح اتفاقا .

قال أبو الخطاب وغيره : فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه | بفرق تضمنته علته نطقا أو معنى كجواب النقض . | وقال الشيخ وغيره / : يكفيه ولو لم تتضمنه ] .

قد شرط قوم في علة الحكم إذ لم تكن حكمة بل مظنة حكمة أن تكون | حكمتها مطردة ، أي : كلما وجدت الحكمة وجد الحكم ، فإذا وجدت في محل | بدون العلة ولم يوجد الحكم فيه سمي كسرا ، ويعبر عنه بأن الكسر يبطل العلة . | والصحيح أن الكسر لا يبطل العلة عند أصحابنا . | وذكره الآمدي عن الأكثر .

مثاله : أن يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص بسفره | كغير العاصي .

فإذا قيل له : لم قلت إن السفر علة للترخص ؟ |

ج ٧ · ص ٣٢٣٩

قال : المناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص ؛ لأنه تخفيف ، وهو | يقع للمرخص .

فيعترض عليه : بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول . | استدل للصحيح : بأنه قد سبق عدم التعليل بالحكمة ، والعلة السفر ، | ولا نقض عليه .

قالوا : الحكمة هي المقصودة من شرع الحكم .

رد : مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون ؛ ثم لعل انتفاء | حكمة لمعارض والعلة في الأصل موجودة قطعا ، ولا تعارض بين قطع | وظن .

فإن قيل : ولو وجد قدرها قطعا .

قيل : إن وقع ، يذكر الآمدي عن بعض أصحابهم لا أثر له لندرته | وعسره ، ثم اختار هو ومن تبعه أنه يبطل لتعارضهما حينئذ ؛ لأن محذور نفي | الحكم مع وجود حكمته قطعا ، والعكس فوق المحذور اللازم للمجتهد من |

ج ٧ · ص ٣٢٤٠

| البحث عن الحكمة في آحاد الصور ، إلا أن يثبت حكم آخر في محل النقض | أليق بالحكمة فلا يبطل .

كما لو علل قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر . | فيعترض : بأنها في القتل العمد العدوان أعظم . | فيقول المعترض : ثبت معها حكم أليق بها ، وهو القتل ، والله أ علم . | وذكر القاضي ضمن جواب التسوية : أن سؤال / الكسر صحيح ، وأن | جوابه بالتسوية يصح وفاقا .

قال أبو الخطاب وغيره : فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه | بفرق تضمنته علة [ نطقا ] أو معنى لجواب النقض ، وعند بعضهم يكفيه | ولو تضمنه ، واختاره الشيخ تقي الدين .

قال ابن قاضي الجبل : اختلفوا في الكسر ، قال أبو الخطاب : ليس | بسؤال صحيح ، وذكر شيخنا فساده .

قال في ' الروضة ' : ' والكسر غير لازم ، لأن الحكم مما لا تنضبط بالرأي | والاجتهاد فتعين النظر إلى مرد الشارع في ضبط مقدارها .

وقيل : الكسر : نقض على حكمة العلة دون ضابطها ' انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٢٤١

قوله : [ النقض المكسور نقض بعض الأوصاف لا يبطلها عندنا وعند | الأكثر ، كمبيع مجهول الصفة عند العاقد ، فلا يصح كبعتك عبدا ، | فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها ] .

إذا نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضا مكسورا .

وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات ، وأنه بين النقض والكسر ، كأنه | قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض ، وقد وجد في المحل ولم يوجد | الحكم فيه ، فهو نقض لما ادعاه علة باعتبار الحكمة .

تابعنا في هذا المصطلح - وقد ذكرنا النقض المكسور بعد ذكر الكسر - | لابن مفلح ، وهو تابع ابن الحاجب ، وابن الحاجب تابع الآمدي .

لكن قال البرماوي : وأما تفسير ابن الحاجب الكسر الذي ذكرنا مسماه | تبعا للآمدي : بالنقض المكسور ، هي تسمية لا يعرفها الجدليون .

وذكر قبل ذلك الكسر وأحكام الكسر فقال : قال أكثر الأصوليين | والجدليين : إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة ، وإخراجه من | الاعتبار ببيان أنه لا أثر [ له ] ، وله صورتان : إحداهما : أن يبدل ذلك | الوصف الخاص الذي يبين أنه لغو بوصف أعم منه ، ثم ينقضه على المستدل . |

ج ٧ · ص ٣٢٤٢

| كقول الشافعي في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها فيجب | أداؤها كصلاة / الآمن .

فيقول المعترض : خصوص كونها صلاة ملغي لا أثر له ؛ لأن الحج | والصوم كذلك ، فلم يبق إلا الوصف العام وهو كونها عبادة ، فينقضه عليه | بصوم الحائض فإنه عبادة ، يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها ، بل يحرم .

الصورة الثانية : أن لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل | إلا قوله : يجب قضاؤها ، فيقال عليه : وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى ، | دليله الحائض فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه .

قال أبو إسحاق الشيرازي في ' الملخص ' : ' وهو سؤال مليح والاشتغال | به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته | وإفساد العلة به ، ويسمونه النقض من طريق المعنى ، والإلزام من طريق | الفقه ، وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين ' انتهى .

ومن أمثله ذلك : أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري : بيع مجهول | الصفة عند العاقد فلا يصح ، كما لو قال : بعتك عبدا .

فيقول المعترض : ينكسر بما إذا نكح امرأة لم يرها ، فإنه يصح مع كونها | مجهولة الصفة عند العاقد . |

ج ٧ · ص ٣٢٤٣

فهذا كسر ؛ لأنه نقض من جهة المعنى ، إذ النكاح في الجهالة كالبيع ، | بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد ، فوصف كونه مبيعا | ملغى ، بدليل أن الرهن ونحوه كذلك ، ويبقى عدم الرؤية ، فينتقض بنكاح | من لم يرها .

وإن نزلته على الصورة الأولى وهي الإبدال بالأعم ، فيقول : عقد على | من لم يره العاقد فينتقض بالنكاح .

ثم قال : هذا تمام تقرير الكسر وقد وضح أنه نقض وارد على | [ المعنى ] كما ذكر الشيرازي ، وابن السمعاني ، وغيرهما .

استدل لقول أصحابنا وألأكثر : أن العلة مجموع الأوصاف ولم [ ننقضها ] .

فإن بين المعترض بأنه لا أثر لكونه مبيعا ، / فإن أصر المستدل على | التعليل بالوصفين بطل ما علل به لعدم تأثيره لا بالنقض ، وإن اقتصر على | الوصف المنقوض بطل النقض ؛ لأنه ورد على كل العلة ، وإن أتى بوصف | لا أثر له في الأصل ليحترز به عن النقض لم يجز . |

ج ٧ · ص ٣٢٤٤

وفي مقدمة ' المجرد ' للقاضي أبي يعلى : يحتمل أن لا يجوز ويحتمل أن | يجوز ، لأن الأوصاف يحتاج إليها للتأثير والاحتراز ، والحكم تعلق بالمؤثر | فكذا المحترز به .

رد : بمنع ما لا تأثير له .

وأجازه من صحح العلة بالطرد وبعضهم مطلقا ، ذكره أبو المعالي ، | ثم اختار تفصيلا .

قوله : [ العكس عدم الحكم لعدم العلة ، فأصحابنا والأكثر ليس | شرطا ، وقيل بلى ، والحق أنه مبني على تعليل الحكم بعلتين فمن منعه | اشترطه ومن لا فلا ، قال الشيخ هذا إن كان التعليل لنوع الحكم ، فأما | لجنسه فالعكس شرط ] .

اختلفوا في اشتراط العكس في صحة العلة وهي نفي الحكم لنفي العلة .

قال في ' المسودة ' : ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم | بعلل ، وهذا قول أصحابنا ، ومقتضى قول إمامنا ، وكذلك قول |

ج ٧ · ص ٣٢٤٥

| الجمهور والأصوليين .

قال ابن قاضي الجبل : العكس لغة : رد أول الشيء إلى آخره وآخره إلى | أوله ، وأصله شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه .

وفي اصطلاح الحكماء : جعل اللازم ملزوما والملزوم لازما مع بقاء | القضية بحالها من السلب والإيجاب .

كقولنا : لا شيء من الإنسان بحجر ، فعكسه : لا شيء من الحجر | بإنسان .

وعند الفقهاء والأصوليين له اعتباران :

أحدهما : مثل قول الحنفي : لما لم يجب القصاص بصغير المثقل لم يجب | بكبيره بدليل عكسه في المحدد لما وجب بكبيره وجب بصغيره .

ثانيهما : انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وهو المقصود هنا . | أثبته قوم ، ونفاه أصحابنا . |

ج ٧ · ص ٣٢٤٦

وهو مقتضى كلام الإمام أحمد ، وكذلك جمهور الفقهاء | والأصوليين الشافعية ، / والمعتزلة .

والحق أن اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين إلى آخره .

ثم قال : قال شيخنا : لا يرد العكس إذا كان تعليلا لنوع الحكم وإن | كان التعليل لجنسه فالعكس شرط .

مثال الأول قولنا : الردة علة لإباحة الدم ، فهو صحيح فليس ينعكس .

ومثال الثاني قولنا : الردة علة لجنس إباحة الدم ، فليس بصحيح لفوات | العكس . انتهى كلام ابن قاضي الجبل .

تنبيه : تابعنا في ذكر العكس ابن مفلح ، وابن الحاجب ، وصاحب | ' المحصول ' وغيرهم .

قال البرماوي : وربما عبر عن ذلك بأنه هل يشترط في العلة الانعكاس | كما يشترط في الاطراد . |

ج ٧ · ص ٣٢٤٧

ثم قال : فتسمية صاحب ' المحصول ' ذلك بالعكس فيه نظر إلا أن | يؤول ، وأما هو فسماها عدم العكس ، فقال : فأما عدم العكس فالمراد به أن | لا ينتفي الحكم بانتفاء المدعي أنه علة فهو مقابل للطرد وهو أ ، يوجد | بوجدوه ، فالعلة إن كانت مطردة منعكسة فواضح ، أو غير مطردة فهو | الاعتراض بالنقض ، أو غير منعكسة فهو المراد هنا . انتهى .

قال العضد : شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس وهو : أنه كلما | عدم الوصف عدم الحكم ، ولم يشترطه آخرون .

والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ؛ لأنه إذا | جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود [ الوصف ] | الآخر وقيامه مقامه .

وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له | وأمارة عليه وإلا لانتفى الحكم بانتفائه ، لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء | دليله ، ويعني بذلك انتفاء العلم أو الظن لا انتفاء نفس الحكم ؛ إذ لا يلزم | من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه ، وإلا لزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاء | الصانع تعالى وأنه باطل . |

ج ٧ · ص ٣٢٤٨

نعم يلزم انتفاء العلم أو الظن بالصانع ، فإنا نعلم قطعا أن الصانع تعالى | لو لم يخلق العالم أو لم يخلق فيه الدلالة لما لزم انتفاؤه قطعا . /

هذا بناء على رأينا ، يعني أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطىء .

وأما عند المصوبة فلا حاجة إلى هذا العذر ؛ لأن مناط الحكم عندهم | العلم أو الظن ، فإذا انتفيا انتفى الحكم ، وعلى رأينا يمكن أن يقال بسقوط | الحكم ؛ لئلا يلزم تكليف المحال ، وقد يقال : العلة الدليل الباعث على | الحكم ، وقد يخالف مطلق الدليل ، فيلزم من عدمه عدم الحكم ، وكيف | لا والحكم لا يكون إلا الباعث إما وجوبا وإما تفضلا .

وقال ابن مفلح : ' اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين .

فمن منعه اشترطه كعدم الحكم لعدم دليله ، والمراد بعدم الحكم عدم | الظن ، أو الظن به لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل ولا دليل ، وإلا | فالصنعة دليل وجود الصانع ولا يلزم من عدمها عدمه .

ومن جوزه لم يشترطه لجواز دليل آخر هذا إن كان التعليل لنوع | آخر ، هذا إن كان التعليل لنوع الحكم نحو : الردة علة لإباحة الدم ، فأما | جنسه فالعكس شرط نحو : الردة علة لجنس إباحة الدم فلا يصح لفوات | العكس .

وظاهر ما سبق أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا وعلى | البدل ، وكذا لم يقيد جماعة المسألة بالمعية . |

ج ٧ · ص ٣٢٤٩

وقيدها الآمدي وقال في العكس : أثبته قوم ونفاه أصحابنا والمعتزلة | ثم اختار أنه [ إنما ] يكون معللا بعلة على البدل فلا يلزم من نفيها لجواز | بدلها ' انتهى كلام ابن مفلح . |

ج ٧ · ص ٣٢٥٠

( قوله : [ فصل ] )

[ يجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة اتفاقا ، وفي صورة واحدة | بعلتين ، أو علل مستقلة عند أصحابنا والأكثر ويقتضيه كلام أحمد ، وقيل | في التعاقب ، ومنعه بعض المالكية والأشعرية مطلقا ، وابن فورك ، | والغزالي ، والرازي في المستنبطة ، وقيل عسكه ، وأبو المعالي شرعا | مطلقا ] .

المعلل بالعلل المتعددة لا يخلو : إما أن يكون واحدا بالنوع أو واحدا | بالشخص .

فالواحد بالنوع يجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خوف | كتعليل قتل زيد بردته ، وقتل عمرو بالقصاص ، وقتل بكر بالزنا ، وقتل | خالد / بترك الصلاة .

وأما الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه ؛ | لأنه بمعنى تأثير كل واحد ، والمؤثرات على أثر واحد محال كما قرر في محله |

ج ٧ · ص ٣٢٥١

وأما العلل الشرعية فهي محل الخلاف ، والصحيح فيها من المذاهب | الجواز والوقوع كتحريم وطء الحائض المعتدة المحرمة ، وكالحدث لخروج | من فرج ، وزوال عقل ، ومس فرج ، ولمس أنثى ، فإن كل واحد من | المتعددين المذكورين يثبت الحكم مستقلا .

وإنما كان كذلك ؛ لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف كما تقدم ، | ولا يمتنع تعدد المعرف ؛ لأن من شأن كل واحد أن يعرف ، لا الذي وجد به | التعريف حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف الأخرى ؛ لأنه تحصيل | الحاصل ، وهذا قول أصحابنا .

قال بعضهم : ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره ، وذكره ابن | عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين .

والقول الثاني : أنه غير جائز ، فبالضرورة يكون غير واقع ، وأن | ما ذكروا من الوقوع يعود إلى القسم الأول وهو أن المعلل بها واحد بالنوع ، | وأما الشخص فمتعذر . |

ج ٧ · ص ٣٢٥٢

فالقتل بأسباب أشخاص : القتل متعددة والنوع واحد في المحل | الواحد ، فأما القتل في صورة واحدة : محال تعدده إذ هو إزهاق الروح ، | وكذلك أسباب الحدث إنما هي أحداث في محل لا حدث واحد .

مثل : لو ارتضعت صغيرة بلبن زوجة أخيك ، وبلبن أختك ، كانت | محرمة عليك لكونك خالها وعمها ، ولا يقال فيه تحريمان تحريم العم | وتحريم الخال ، فهذا يزيل ما تعلقوا فيه من الشبهة .

قال البرماوي : وفيه نظر ، فقد يقال فيه بذلك بحسب التقدير ، إذ | لا مانع من ذلك .

[ وبهذا ] القول قال الباقلاني ، وأبو المعالي ، من تابعهما ، | والآمدي ، وابن برهان ، ومتقدمو المالكية . |

ج ٧ · ص ٣٢٥٣

القول الثالث : إن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون المستنبطة ؛ لأن | المنصوصة دل الشرع على تعددها فكانت أمارات / وأما المستنبطة فما فائدة | استخراجها علة ؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل .

وجوابه : أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق .

وهذا قول الشيخ موفق الدين في ' الروضة ' ، والغزالي ، وابن | فورك ، والرازي ، وأتباعه .

قال البرماوي : والأستاذ .

قال ابن الحاجب : القول الرابع : أن ذلك جائز في العلة المستنبطة دون | المنصوصة عكس الذي قبله ، ذكره ابن الحاجب في ' مختصره ' ، ولم يذكره | في ' جمع الجوامع ' .

القول الخامس : إن المتعدد جائز عقلا وممتنع شرعا ، على معنى أنه لم | يقع في الشرع لا على معنى أن الشرع دل على منعه . |

ج ٧ · ص ٣٢٥٤

نقله ابن الحاجب عن أبي المعالي ونقل الآمدي عنه خلاف | ذلك .

لكن الهندي قال : إن هذا هو الأشهر في النقل عنه ، قيل : وهو | الصحيح فإن عبارته في ' البرهان ' : ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى | المصالح الكلية ، لكنه ممتنع شرعا ، وقولنا : مطلقا ، أي : في المنصوصة | والمستنبطة .

القول السادس : جواز التعليل بعلتين متعاقبتين ، أي : إحداهما في | وقت والأخرى في وقت آخر ، ولا يجوز التعليل بهما في حالة واحدة .

وأدخلنا هذا القول في محل الخلاف تبعا ل ' جمع الجوامع ' .

وفي ذلك رد على ابن الحاجب حيث اقتضى كلامه : أن محل الخلاف في | حال المعية ، وأنه يجوز مع التعاقب قطعا ، قاله ابن العراقي .

وقال البرماوي لما حكى الخلاف : ' نعم هل يجري الخلاف في التعليل | نعلتين سواء كانتا متعاقبتين أو معا ، أو مختص بالمعية ؟ |

ج ٧ · ص ٣٢٥٥

كلام ابن الحاجب يقتضي الأول ورجح غيره الثاني ، لما يلزم من شموله | حالة التعاقب ، أن يكون أحد من الأمة يمنع أن اللمس والمس ليسا بعلتين ، | وإن وجد أحدهما بمفرده بل لا / علة إلا واحد ، فلا يكون للحدث مثلا | غير علة واحدة ، ولا قائل بذلك ' انتهى .

استدل للقول الأول وهو الصحيح : بأن وقوعه دليل جوازه وقد | وقع فللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي وكذلك للقتل وغيره .

واعترض الآمدي : بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا ، ولهذا | ينتفي القتل بالردة ، وبان ارتد بعد القتل ثم أسلم ويبقى القصاص ، وينفى | القتل بالقصاص بأن عفا الولي ، ويبقى بالردة .

والإباحة لجهة القتل حق الآدمي ، وبالردة لله ، ولا يتصور ذلك في شيء | واحد ، ويقدم الآدمي في الاستيفاء .

وقاله قبله أبو المعالي .

واختاره بعض أصحابنا قال : وعليه نص الأئمة كقول أحمد في بعض | ما ذكره : هذا مثل خنزير ميت حرام من وجهين ، فأثبت تحريمين . |

ج ٧ · ص ٣٢٥٦

وحل الدم متعدد لكن ضاق المحل ، ولهذا يزول واحد ويبقى الآخر ، | ولو اتحد الحل بقي بعض حل فلا يبيح .

وقول الفقهاء : وتتداخل هذه الأحكام هو دليل تعددها وإلا شيء | واحد لا يعقل فيه تداخل .

قال : وقول أبي بكر من أصحابنا - في مسألة الأحداث : إذا نوى | أحدها ارتفع وحده - يقتضي ذلك .

والأشهر لنا وللشافعية : يرتفع الجميع ، وقاله المالكية . و [ رد ] | ذلك بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافته وإلا غاير حدث البول حدث | الغائط ، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة ، بدعوى خاصة لا يفيد .

وأجاب في ' الروضة ' : باستحالة اجتماع مثلين .

قال ابن مفلح : كذا قالوا وأيضا العلة دليل فجاز تعددها كالأدلة . |

ج ٧ · ص ٣٢٥٧

القائل بالمنع : لو جاز كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة ؛ لأن معنى | استقلالها ثبوت الحكم فتتناقض [ بتعددها ] .

رد : مستقلة حالة الانفراد فقط فلا يتناقض .

أجيب : الكلام في حالة الاجتماع ، وأيضا لو جاز فإن كانتا معا اجتمع | مثلان للزوم كل / منهما ما لزم من الأخرى وهو معلولها فيلزم التناقض ؛ | لأن الحكم يكون مستغنيا غير مستغن لثبوته بكل منهما ، وإن ترتبا ففيه | تحصيل الحاصل .

رد : إنما يلزم في العلل العقلية ، ويجوز لمدلول واحد أدلة .

وأيضا : لو جاز لم يقل الأئمة في علة الربا بالترجيح لصحة استقلال كل | منهما والترجيح ينافيه وإلا لكان الجميع علة . رد : إنما تعرضوا للإبطال ، سلمنا فلا تحاد عليه الربا إجماعا فتعرضوا | للترجيح | ؛ لئلا يلزم جعلها أجزاء علة ؛ لأن جعل أحدهما علة بلا مرجح | محال .

قالوا : لا يجتمع مؤثران على أثر واحد كمقدور بين قادرين | أجاب ابن عقيل : تستقل منفردة ، ومع الاجتماع العلة واحدة ، لأنها | بوضع الشارع كشدة الخمر ، والمقدور بينهما ليس الجعل والوضع ، فمن | أحاله فلمعنى يعود إلى نفسه . |

ج ٧ · ص ٣٢٥٨

وقال ابن عقيل - أيضا - في مناظراته : التحقيق أن الحكم إذا استقل | بعلة تعطلت الأخرى كمكان امتلأ بجسم ، وفعل وقع بواحد ، وكما | لا يصح فعل من فاعلين هذا مع تساويهما ، وإلا فالعلة الضعيفة لا تعمل مع | القوية بلا خلاف .

القائل بالمنصوصة : لاستقلال كل منهما بنصه ، فكل واحد علامة ، | والمستنبطة إن عين بنص استقلال كل وصف فمنصوصة ، وإلا فإسناد الحكم | إلى أحدهما تحكم وإلى كل منهما تناقض ؛ لأنه يكون مستغنيا عن كل منهما | غير مستغن ، فتعين إليهما معا كل منهما جزء علة .

رد : يستنبط استقلالها بثبوت الحكم في محل كل منهما منفردا .

القائل بالمستنبطة : لاستقلالها لما سبق فيما قبله والمنصوصة قطعية | ففي استقلالها اجتماع المثلين ، أو تحصيل الحاصل .

رد : ليست قطعية ، ثم يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد .

قوله : [ فعلى الجواز كل / واحدة علة عند الأكثر ، وعند ابن عقيل جزء | علة ، وقيل واحدة لا بعينها ] . |

ج ٧ · ص ٣٢٥٩

استدل للأول : بأنه ثبت استقلال كل منهما منفردة .

رد : لم ثبتت مجتمعة ، وأيضا : لو لم تكن كل واحدة علة لا لامتنع اجتماع | الأدلة ؛ لأنها أدلة .

واستدل للثاني : بأنه يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين ، وسبق دليلا | للقائل بالمنع ، أو التحكم إن ثبت بواحدة فتعين الجزء .

رد : ثبت بكل واحدة كأدلة عقلية وسمعية [ فيثبت ] المدلول بكل | منهما .

استدل [ للثالث ] : بما يلزم من التحكم أو الجزئية .

وجوابه : ما سبق .

وقد ذكر في ' التمهيد ' : جواز تعليل الحكم بعلتين وإن دلت إحداهما | على حكم الأصل والأخرى لم تدل .

كقولنا في الطلاق قبل النكاح : من لا ينفذ طلاقه المباشر لا ينفذ | المعلق كالصبي ، فيقول الحنفي : العلة في الصبي أنه غير |

ج ٧ · ص ٣٢٦٠

| مكلف ، فيقول الحنبلي : أقول بالعلتين .

فقال بعضهم : يجوز تعليله بالعلة التي لا تدل عليه ؛ لأنها طريق فيه | كالنص حكمه لا يمنع التعليل ببعض أوصافه المؤثرة .

ومنعه بعضهم : لأنها لو وجدت وحدها في الأصل لم يثبت حكمه لها .

قال : والأول أشبه بأصولنا . وبناه بعض أصحابنا على فرع ثبت | بالقياس بعلة غير علته ، وسبق لنا فيه قولان . انتهى .

قوله : [ ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة اتفاقا ، وبمعنى | الباعث إثباتا ونفيا وثالثها إن لم يتضادا ] .

هذه المسألة مقابلة للمسألة السابقة وهي أن تتحد العلة ويتعدد المعلول | فيكون أحكاما مختلفة ، وله صورتان :

إحداهما : أن لا يكون المتعدد من الحكم فيه تضاد . |

ج ٧ · ص ٣٢٦١

والثانية : أن يكون فيه تضاد .

فأما الأولى : فذهب الجمهور : إلى أن العلة الواحدة الشرعية يجوز أن | يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفان .

لأن العلة إن فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر ؛ إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا | نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين .

بل قال الآمدي : ' لا نعرف في ذلك خلافا ، كما لو قال الشارع : | جعلت / طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ' .

أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة الصبح ، وسواء | كانت في الإثبات أو في النفي .

فمن الإثبات : السرقة فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق حتى | لا يعود ، وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره .

ومن العلة في النفي : الحيض ، فإنه علة لمنع الصلاة ، والطواف ، وقراءة | القرآن ، ومس المصحف ، ووطئها ، وطلاق الزوج ، وغير ذلك لمناسبته | للمنع من كل ذلك .

ولا يعد في مناسبة وصف واحد لعدد من الأحكام كما مثلناه .

وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك قالوا : لما فيه من تحصيل الحاصل ؛ | لأن الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين . |

ج ٧ · ص ٣٢٦٢

ورد : بأنه يتوقف المقصود عليهما ، فلا يحصل جميعها إلا بهما ، أو يحصل | الحكم الثاني حكمة أخرى فتتعدد الحكمة ، والوصف ضابط لأحدهما .

' وأما الصورة الثانية : هي : أن يكون بين المتعدد من الحكم المعلل | تضاد ، ولم يصرح بها ابن الحاجب ولا ابن مفلح وغيرهما ، ولكنها داخلة في | إطلاقهم تعليل حكمين بعلة واحدة ، ولكن لا يجوز هنا إلا بشرطين | متضادين كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز ، وعلة للحركة | بشرط الانتقال عنه .

وإنما اعتبر فيه الشرطان ؛ لأنه لا يمكن اقتضاؤها لهما بدون ذلك ، | لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال .

وإنما شرط التضاد في الشرطين ، لأنه لو أمكن اجتماعهما كالبقاء في | الحيز مع الانتقال مثلا ، فعند حصول ذينك الشرطين : إن حصل الحكمان | - أعني السكون والحركة - لزم اجتماع الضدين ، وإن حصل أحدهما دون | الآخر لزم الترجيح بلا مرجح ، وإن [ لم ] يحصل واحدة منهما خرجت | العلة عن أن تكون علة ، فتعين التضاد في الشرطين ' قاله البرماوي .

وقال الكوراني : ' عند قوم لا يجوز إذا كانا متضادين ؛ لأن الشي الواحد | لا يناسب الضدين . | والجواب / منع ذلك لجواز تعدد الجهات فيهما .

قال الإمام : تعليل المتضادين بعلة واحدة إنما يجوز إذا كانا مشروطين |

ج ٧ · ص ٣٢٦٣

| بشرطين لا يجتمعان ، وأما إذا جاز اجتماع الشرطين فالتعليل محال ؛ لأنهما | إذا اجتمعا لم تكن العلة بأحدهما أولى من الأخرى ' انتهى .

وقال المحلي : ' والقول الثلث : يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا ، | الخلاف ما إذا تضادا ، كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة ؛ لأن الشيء | الواحد لا يناسب المتضادين ' انتهى .

قال ابن العراقي : ' القول الثالث : الجواز إن لم يتضادا ، الحيض لتحريم | الصلاة والصوم ، والمنع إن تضادا ، كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا | لبعضها ، كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة ' انتهى .

وهذا القول الثالث الذي ذكرناه .

قوله : [ ومنها أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح ] .

من جملة شروط العلة : أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم | الأصل ، وخالف في ذلك قوم من أهل العراق .

كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب ، أصابه عرق حيوان نجس فكان | نجسا كلعابه ، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا . |

ج ٧ · ص ٣٢٦٤

فيقول المستدل : لأنه مستقذر شرعا ، أي : أمر الشرع بالتنزه عنه فكان | نجسا كالبول .

فيقول المعترض : هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل فتكون | فاسدة ؛ لأن حكم الأصل وهو [ نجاسته ] يجب أن تكون سابقة على | استقذاره ؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت [ نجاسته ] ، | وإنما [ كانت ] هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل [ لما ] يلزم | من ثبوت الحكم بغير باعث على تقدير تفسير العلة بالباعث ، وقد فرضنا | تأخرها عن الحكم وهو محال ؛ لأن الفرض أن الحكم قد عرف قبل ثبوت | علته ، لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا إن معنى المعرف الذي يحصل التعريف به ، | أما إذا قلنا إن الذي من شأنه التعريف فلا كذلك .

قال الهندي : الحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف / أي : لأن المعرف يتأخر ، | بل الحادث تعريف القديم كما في تعريف العالم لوجود الصانع ، واتصافه | بصفات ذاته السنية ، وإن أريد بها الموجب أو الباعث فلا . انتهى . |

ج ٧ · ص ٣٢٦٥

قال ابن مفلح : ' اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه ، | كتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون : بالجنون .

واختار الآمدي وغيره : المنع لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث ، وإن | جاز التعليل بالأمارة فتعريف المعرف كتعريف الحكم بالنص . وفيه نظر ؛ | لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع فيتوجه قول ثالث ' انتهى .

قوله : [ وأن لا ترجع عليه بالإبطال ، وإن عادت عليه بالتخصيص | فالخلاف ] .

من الشروط أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه | بالإبطال حتى لو استنبطت من نص وكانت تؤدي إلى ذلك كان فاسدا ؛ | وذلك لأن الأصل منشئها ، فإبطالها له إبطال لها لأنها فرعه والفرع لا يبطل | أصله ، إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه .

كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير ، فإنه مجوز | لإخراج قيمة الشاة ، مفض إلى عدم وجوبها بالتخيير بينها وبين قيمتها .

ولهم أن يقولوا : ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم [ الاستنجاء ] بكل | جامد طاهر قالع غير محترم استنباطا من أمره عليه السلام : ' في الاستنجاء |

ج ٧ · ص ٣٢٦٦

| بثلاثة أحجار ' ، فإنكم أبطلتم هذا التوسيع بعين الأحجار المأمور بها .

لكنا نقول : إنما فهمنا إبطال تعيينها من قوله [ $ ] بعد ما أمره بالاستنجاء | بثلاثة أحجار : ' ولا يستنجي برجيع ولا عظم ' ، فدل على أنه أراد أولا | الأحجار وما في معناها ، وإلا لم يكن في النهي عن الرجيع والعظم فائدة . | وأما إذا عادت عليه بالتخصيص فللعلماء فيه قولان .

قال ابن مفلح : ' وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف ' انتهى .

قال البرماوي : ( وأما عودها بتخصيص النص فللشافعي فيه قولان | مستنبطان من اختلاف / قوله في نقض الوضوء بمس المحارم ، فله قول : | ينتقض ، [ تمسكا بالعموم في قوله تعالى : ^ ( أو لامستم النساء ) ^ [ النساء : 43 ] . | وفي قول وهو الراجح : لا ينقض ] ؛ نظرا إلى كون الملموس مظنة | الاستمتاع ، فعادت العلة على عموم النساء بالتخصيص بغير المحارم .

ومثله : حديث ' النهي عن بيع اللحم بالحيوان ' . |

ج ٧ · ص ٣٢٦٧

شامل للمأكول وغيره ، والعلة فيه وهو معنى الربا ، تقتضي تخصيصه | بالمأكول ؛ لأنه بيع ربوي بأصله ، فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي ، فقد | عادت العلة على أصلها بالتخصيص .

فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول | مأخذهما ذلك ) .

قلت : ولأصحابنا في كل من المسألتين قولان ، والصحيح النقض بمس | المحارم ، وصحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا . |

ج ٧ · ص ٣٢٦٨

( وأما عودها بالتعميم فإنه جائز بلا خلاف كما يستنبط من قوله [ $ ] : | ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' أن العلة تشويش الفكر ، فيتعدى إلى كل | مشوش من شدة فرح ونحوه .

العجب من قول القاضي أبي الطيب الطبري : أجمعوا على أنه ليس لنا | علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال ، وذلك جائز بالإجماع .

فقد وجد من ذلك كثير نحو : النهي عن الصلاة وهو يدافع أحد | الأخبثين ، والأمر بتقديم العشاء على الصلاة ، فإن العلة ترك الخشوع ، | فيعم كل ما يحصل ذلك ، بل باب القياس كله من تعميم النص بالعلة ) . |

ج ٧ · ص ٣٢٦٩

قوله : [ فائدة : ما حكم به الشارع مطلقا ، أو في عين أو فعله ، أو أقره | لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت ، بحيث يزول الحكم مطلقا عند أصحابنا | والشافعية ، وجوزه الحنفية والمالكية ، وقال الشيخ وغيره : قد تزول العلة | ويبقى الحكم كالرمل ، أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد ، ففيه نظر ، | وعكسه : تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال ، ويقع | الفقهاء فيه كثيرا ، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر ، وألحق الحنفية | النسخ بزوال العلة ] .

قال ابن مفلح عقيب المسألة المتقدمة كالمستشهد لها بذلك : ( وقد قال | بعض أصحابنا / - وعنى به الشيخ تقي الدين - : ما حكم به الشارع مطلقا | أو في عين ، أو فعله ، أو أقره ، هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت | بحيث يزول الحكم مطلقا ؟

جوزه الحنفية ، والمالكية ذكروه في مسألة التخليل ، وذكره المالكية |

ج ٧ · ص ٣٢٧٠

| في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق ، والضالة |

ج ٧ · ص ٣٢٧١

| المكتومة ، ومانع الزكاة ، وتحريق متاع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٧ · ص ٣٢٧٢

| الغال ، وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة انقطع .

ومنعه أصحابنا ، والشافعية ، ثم قال بعضهم - يعني به الشيخ | تقي الدين أيضا - : قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل . |

ج ٧ · ص ٣٢٧٣

وقال بعضهم : النطق حكم مطلق وإن كان سببه خاصا ، قد ثبتت العلة | مطلقا .

وهذان جوابان لا حاجة إليهما .

واحتج : بأن هذا رأي مجرد ، وتمسك الصحابة بنهيه عن ادخار لحوم | الأضاحي في العام القابل ، ومراده أنه صح عن ابن عمر ، وأبي سعيد ، |

ج ٧ · ص ٣٢٧٤

| وقتادة بن النعمان ، وقول جابر : ' كنا لا نأكل فأرخص لنا ' .

قال ابن قاضي الجبل : والحكم هنا أقسام :

أعلاها : أن يكون بخطاب مطلق .

الثاني : أن يثبت في أعيان . |

ج ٧ · ص ٣٢٧٥

الثالث : أن يكون فعلا وإقرارا .

فإن كان الحكم مطلقا ، فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت ، لكن إذا عادت | يعود ، فهذا أخف من الأول وفيه نظر .

قلت : نظيره قول من يقول : بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج | إليه ، فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة .

أما تعليله بعلة زالت ، لكن إذا عادت ففيه نظر . | وعكسه : تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت | زالت ويقع الفقهاء فيه كثيرا والله أعلم .

ويأتي في كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإجماع .

وفي ' واضح ' ابن عقيل : ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة ، كالخمر | حرمت أولا وألفوا شربها ، فنهى عن تخليلها تغليظا ، وزالت باعتياد | الترك فزال الحكم ، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال كمنعه حد وفسق | ونجاستها . انتهى نقل ابن مفلح غير كلام ابن قاضي الجبل . / |

ج ٧ · ص ٣٢٧٦

قوله : [ ومنها أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل ، وقيل : | راجح ، وقيل : ولا في الفرع ، وقيد الآمدي المعارض بكونه راجحا عند | من جوز تخصيص العلة ، قال : ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع ] .

يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض | مناف موجود في الأصل صالح للعلية ، وليس موجودا في الفرع ؛ لأنه متى | كان في الأصل وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر ، لم | يصلح أن يجعل أحدهما علة إلا بمرجح .

مثال ذلك : أن يقول حنفي في صوم الفرض : صوم عين فيتأدى بالنية | قبل الزوال كالنفل .

فيقال له : صوم فرض ، فيحتاط فيه ، ولا يبنى على السهولة .

وبعضهم اشترط أن لا يكون في الفرع وصف معارض ، متى وجد فيه | وصف مناف يقتضي إلحاقه بأصل آخر تعارضا .

مثاله : قول الشافعي في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه | كغسل الوجه .

فيعارضه الخصم فيقول : مسح في وضوء فلا يسن تثليثه كالمسح على | الخفين ؛ وذلك لأن انتفاء التعارض في الفرع إنما هو بشرط ثبوت حكم | العلة في الفرع لا شرط في صحة العلة نفسها ، فيجوز أن تكون صحيحة ، | سواء ثبت الحكم في الفرع أم تخلف لسبب من الأسباب اقتضى تخلفه ، فمن |