التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣٢ من ٤٣

ج ٦ · ص ٣٠٨٤

وأما الآمدي فقال : والمختار أن تحريم الضرب في محل السكوت إن | جعلناه من باب القياس فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع ؛ لاستحالة بقاء | الفرع بدون الأصل ، وإن جعلناه بدلالة اللفظ فلا شك أن إحدى الدلالتين | المختلفتين [ باللفظ والأخرى بالفحوى ، وهما مختلفتان فلا يلزم من رفع | إحدى الدلالتين المختلفتين ] رفع الأخرى فيكون قولا بعدم الاستلزام في | المحلين .

ثم قال : فإن قيل : الفحوى تابع فكيف يبقى مع ارتفاع المتبوع ؟

قيل : التبعية إنما هي في الدلالة في الحكم ، والنسخ إنما [ هو ] وارد | على الحكم فقد يرتفع الحكم والدلالة باقية . انتهى .

قال المحلي في ' شرح جمع الجوامع ' : وقيل : نسخ الفحوى لا يستلزم | نظرا إلى أنه تابع بخلاف نسخ الأصل ، وقيل : نسخ الأصل لا يستلزم نظرا | إلى أنه ملزوم بخلاف نسخه الفحوى .

قال ابن برهان : نسخ الفحوى يستلزم نسخ أصله ولا عكس .

قال في ' الأوسط ' : والمذهب . |

ج ٦ · ص ٣٠٨٥

ثم قال المحلي : واعلم أن استلزام كل منهما للآخر ينافي ما صححه | في ' جمع الجوامع ' من جواز نسخ كل منهما دون الآخر ، فإن الامتناع مبني | على الاستلزام ، والجواز مبني على عدمه ، وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع | مقابله ، والبيضاوي على الاستلزام ، وجمع المصنف بينهما ، كأنه | مأخوذ من قول الآمدي : واختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى | والفحوى دون الأصل غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى . | إلى آخره المشتمل على العكس أيضا فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير | تأمل أن الخلاف الثاني مفرع على الجواز من الأول ، وليس كذلك ؛ بل هو | بيان لمأخذ الأول المفيد أن الأكثر على الامتناع فيتأمل . انتهى .

قوله : { ولو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه ، وإلا فلا ، | ويبطل بنسخ أصله عند القاضي ، والموفق ، والطوفي ، وغيرهم ، |

ج ٦ · ص ٣٠٨٦

| وقيل : لا ، ولا ينسخ به في الأصح } .

مفهوم المخالفة هل ينسخ أو ينسخ به ؟

أما نسخه وهي المسألة الأولى فيجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو | مخالف للمذكور مع نسخ الأصل ودونه ، قاله كثير من العلماء .

وقد قالت الصحابة - رضي الله عنهم - أن قوله [

] : ' الماء من الماء ' | عنهم منسوخ بقوله [

] : ' إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ' مع أن | الأصل باق وهو وجوب الغسل بالإنزال .

وقولنا : ويبطل بنسخ أصله هي المسألة الثانية ، وهذا الصحيح ، اختاره | القاضي ، وجزم به الموفق في ' الروضة ' ، وكذلك الطوفي ؛ لأن فرعه | وعدمه كالخطابين ، واختاره ابن فورك . |

ج ٦ · ص ٣٠٨٧

والقول الثاني : إنه لا يبطل ، وهو وجه لأصحابنا ، ذكره القاضي .

قال البرماوي : وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له | حكما . فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين ، قال : وأظهرهما أنه لا يجوز ؛ | لأنه إنما يدل على ضد الحكم فاعتبار ذلك باعتبار القيد المذكور ، فإذا بطل | تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه . انتهى .

وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه ، والمعنى أنه يرتفع الحكم | الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد حكم المذكور .

وأما النسخ به - وهي المسألة الثالثة - فالصحيح أنه لا ينسخ بمفهوم | المخالفة ، وقطع به في ' جمع الجوامع ' ، وصرح به السمعاني لضعفها عن | مقاومة النص .

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : الصحيح الجواز ؛ لأنه في معنى | المنطوق . |

ج ٦ · ص ٣٠٨٨

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا﴾ .

الحكم قبل نزول النسخ وقبل تبليغه للنبي [ $ ] لا يثبت له حكمه في | الجملة ، وتحته ثلاث صور :

إحداها : أن يبلغ النبي [ $ ] في السماء قبل نزول الأرض ، وقد تقدم | حكم ذلك محررا .

الثانية : أن يوحيه الله تعالى إلى جبريل ، ولم ينزل به إلى الأرض بعد .

الثالثة : أن يكون ذلك بعد النزول من السماء ، وقبل أن يبلغه جبريل | إلى النبي [ $ ] .

وهاتان الصورتان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا .

قوله : ﴿فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا | والأكثر ، وهو ظاهر كلام أحمد﴾ ؛ لأنه أخذ بقصة أهل قباء ، |

ج ٦ · ص ٣٠٨٩

| والقبلة وإن جاز تركها لعذر .

{ وقيل : يثبت في الذمة ، اختاره أبو الطيب ، وابن برهان .

والخلاف معنوي في الأصح ، وخرجه أبو الخطاب من عزل | الوكيل قبل علمه ، وليس بدور خلافا للطوفي } .

إذا بلغ جبريل عليه السلام الحكم إلى النبي [

] ثبت حكمه في حقه ، وحق | كل من بلغه النبي [

] إياه بطريق من الطرق ، وكذا من لم يبلغه مع التمكن | من علمه ، وأما من لم يبلغه ولا تمكن من علمه فلا يتعلق به حكمه على | المشهور الذي عليه أكثر العلماء لا بمعنى وجوب الامتثال ، ولا بمعنى ثبوته | في الذمة ، وجرى عليه أصحابنا وغيرهم .

وقيل : يثبت في الذمة ، اختاره جماعة من الشافعية كالنائم وقت | الصلاة .

لكن عزى الأول ابن برهان في ' الأوسط ' للحنفية ، وحكى الثبوت |

ج ٦ · ص ٣٠٩٠

| عن الشافعية ونصره قيل وهو الموجود لأصحاب الشافعي المتقدمين ، | واختاره أبو الطيب أيضا . قاله ابن مفلح .

قال ابن دقيق العيد : لا شك أنه لا يثبت في حكمه التأثيم ، وهل | يثبت في حكمه القضاء ؟ أو هو من الأحكام الوضعية ؟

هذا فيه تردد ؛ لأنه ممكن بخلاف الأول ؛ لأنه يلزم منه تكليف | ما لا يطاق . انتهى .

وذكر الباقلاني في ' التقريب ' أن الخلاف لفظي ، وذكر في ' مختصر | التقريب ' أن القائلين بثبوته يقولون : لو قدر أن من لم يبلغه الناسخ أقدم على | الحكم الأول كان زللا ، وخطأ لا يؤاخذ به ويعذر لجهله . انتهى .

فهذا دليل على أن الخلاف غير لفظي ، وهو الذي صححناه بدليل | ما يذكر في دليل المسألة .

وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل .

قال ابن مفلح : وليس بتخريج دوري . |

ج ٦ · ص ٣٠٩١

وقال الطوفي : وهو تخريج دوري ؛ لأن هذه المسألة أصولية ومسألة | عزل الوكيل فروعية فهي فرع على مسألة النسخ ؛ لأن العادة تخريج الفروع | على الأصول فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على الفرع المذكور في | الوكالة لزم الدور ؛ لتوقف الأصل على الفرع المتوقف عليه فيصير من | باب توقف الشيء على نفسه بواسطة .

وفرق الأصحاب بين الوكالة والنسخ بأن أوامر الله - تعالى - ونواهيه | مقرونة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه ، وليس | كذلك الإذن في التصرف ، والرجوع فيه فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ، | وليس الحكم مختصا بالناسخ بل يشمل الحكم المبتدأ .

وفيه أيضا الخلاف ذكره الشيخ تقي الدين .

وقال أبو المعالي في ' مختصر التقريب ' : هذه المسألة قطعية ، وذهب | بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل | إذا عزل ولم يبلغه العزل ، فقيل : ينعزل في الحال ، وقيل : لا ، كالنسخ ، | ومنهم من عكس فخرج مسألة النسخ على قولي الوكالة ، وإليه أشار القاضي | الباقلاني في ' التقريب ' . |

ج ٦ · ص ٣٠٩٢

وفرق بعضهم بين النسخ والوكالة - أيضا - أن الاعتداد بالعبادة حق | الله تعالى ، والله تعالى قد شرط العلم في الأحكام بدليل أنه لا يقع منه | التكليف بالمستحيل ، والعقود حق الموكل ، ولم يشترط العلم .

استدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه | في وقت واحد ؛ لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا .

وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا .

قالوا : إسقاط حق لا يعتبر فيه رضى من سقط عنه فكذا علمه كطلاق وإبراء .

رد : إنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب ، ثم يلزم قبل تبليغ جبريل .

قالوا : كما يثبت حكم إباحة الآدمي قبل العلم فيمن حلف لا خرجت | إلا بإذنه ، وإباحة ماله .

رد : بالمنع .

قالوا : رفع الحكم بالناسخ .

رد : بشرط العلم .

قالوا : الناسخ حكم فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام .

رد : إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف لاعتبار التمكن من | الامتثال . |

ج ٦ · ص ٣٠٩٣

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا إجماعا﴾ كزيادة | وجوب الزكاة على وجوب الصلاة ، وكذا الصوم والحج وغيرها ، ﴿وكذا | من الجنس عند الأربعة والمعظم﴾ كزيادة صلاة على الصلوات الخمس .

اعلم أنه إذا زيد شيء على ما تقرر بنص الشرع إما أن يكون عبادة | مستقلة وإما أن يكون غير مستقلة ، فإن كان العبادة مستقلة فله نوعان :

أحدهما : أن تكون من غير جنس المزيد كما تقدم مثاله .

والثاني : أن يكون من جنس ما سبق كزيادة صلاة على الخمس فالأئمة | الأربعة والجمهور أنه ليس بنسخ ، وقال بعض أهل العراق : يكون | نسخا بزيادة صلاة سادسة ، نسخ لتغير الوسط .

رد ذلك : بزيادة عبادة ، قال ذلك جمع فبينوا أن سبب قولهم : إنه |

ج ٦ · ص ٣٠٩٤

| نسخ كونه تغير الوسط ، لكن المدعى عام وهو مطلق الزيادة من الجنس سواء | في الصلاة ، أو غيرها فيما له وسط ، وما لا وسط له والدليل خاص وهو | زيادة صلاة سادسة على خمس حتى أن الوسط يتغير بذلك ، فإن كان | محل خلافهم في الأعم فدليلهم هذا ساقط ؛ لأن كون الشيء له وسط أو آخر | ويتغير ذلك بالزيادة ، فهو ليس بشرعي ؛ لأن الوسط والآخر أمر اعتباري | عقلي لا يرد النسخ عليه ، وإن كان محل خلافهم هذه الصورة الخاصة فلا | ينبغي تغبيرهم بمطلق الزيادة واعتلالهم بتغيير الوسط بغير كونه متوسطا | بين متساويين فهو أمر حقيقي عقلي لا شرعي حتى تكون إزالته نسخا ، | وأيضا فلا يختص بصلاة سادسة ، بل يجري في كل مزيد ، وإن أرادوا أن | الوسطى مأمور بالمحافظة عليها فبزوالها يزول ذلك ، فإن كان المسمى | بالوسطى صلاة معينة من عصر ، أو غيرها وأن ذلك كالعلم عليها فالأمر | بالمحافظة عليها ، ولو زيد على الخمس أو نقص منها ، وإن كان الوسطى | المأمور بالمحافظة عليها مرادا بها المتوسطة كيف كانت فالذي يظهر حينئذ أن | الأمر يختلف بما يزاد ، فإن زيد واحدة فهي ترفع الوسط بالكلية ، ويتجه ما | ذكروه ؛ لأن الوسط حينئذ وإن كان أمرا حقيقيا إلا أن الشرع ورد عليه | وقرره فتكون الزيادة نسخا للأمر الشرعي ، وإن زيد ثنتان أو نحو ذلك مما | لا يرفع الوسط فلا نسخ ، ويكون الأمر بالمحافظة على تلك الصلاة لذاتها |

ج ٦ · ص ٣٠٩٥

| ولكونها وسطا أمر اتفاقي ، وإن كان الأمر بالمحافظة عليها إنما هو من حيث | كونها وسطا ليس بشرعي فهو لم يزل بالزيادة الثانية .

قوله : { وزيادة جزء مشترط ، أو شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم | المخالفة ليست نسخا عند أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية ، وعند | الحنفية نسخ .

وفي معالم الرازي في الثالث ، الكرخي إن غيرت حكم المزيد عليه في | المستقبل كتغريب على [ الحد ] وزيادة عدد جلد فنسخ ، وإلا فلا .

عبد الجبار إن غيرته حتى صار وجوده كعدمه شرعا كركعة في الفجر | وزيادة عدد جلد وتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ ، وإلا فلا .

الغزالي إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما كركعة في الفجر فنسخ ، وإلا | فلا . |

ج ٦ · ص ٣٠٩٦

الآمدي وجمع إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ ، | وإلا فلا ومعناه لأصحابنا } .

إذا زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط ، أو شرط أو زيادة لم يكن ذلك | نسخا على المرجح ، وعليه الأكثر ، منهم أصحابنا ، والمالكية ، | والشافعية ، والجبائية ، كنسخ سنة من الصلاة كستر الرأس ونحوه .

فائدة : توصلت الحنفية بقولهم : إن الزيادة على المنصوص نسخ | لمسائل كثيرة كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، وأحاديث | الشاهد واليمين ، واشتراط الإيمان في الرقبة ، والنية في |

ج ٦ · ص ٣٠٩٧

| الوضوء ، وغير ذلك ، وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى | الحاجة ، وهو زيادة على القرآن ، ومخالفة للمعنى المقصود فيه ، وفي أن | القهقهة تنقض الوضوء مستندين لأخبار ضعيفة ، وهي زيادة على نواقض | الوضوء المذكورة في القرآن .

والمذهب الثاني : أنه يكون نسخا مطلقا ، وبه قالت الحنفية مع | اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسا ، وقاله بعض أصحاب الشافعي | وادعى أنه مذهب الشافعي .

المذهب الثالث : وبه قال الرازي في المعالم : يكون نسخا في الزيادة ، | وهو بالثالث ، لا في الجزء المشترط ، ولا في الشرط ، والثالث هو الزيادة التي | ترفع مفهوم المخالفة أنها إن أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة | كانت نسخا كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم فإنه يفيد خلاف مفهوم ( في | السائمة الزكاة ) وإلا فلا . |

ج ٦ · ص ٣٠٩٨

المذهب الرابع : وبه قال الكرخي ، وأبو عبد الله البصري إن | كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل ، كزيادة التغريب ، وزيادة | عشرين جلدة على القاذف مثلا كان نسخا ، وإلا فلا ، وسواء كانت الزيادة | لا تنفك عن المزيد عليه كما لو أوجب علينا ستر الفخذ ، فإنه يجب ستر | بعض الركبة ؛ لأنها مقدمة الواجب لا يتم الواجب إلا به ، أو كانت الزيادة | عند تعذر المزيد عليه كإيجاب قطع رجل الساق بعد قطع يده .

المذهب الخامس : وبه قال عبد الجبار ، إن غيرت الزيادة المزيد | عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل | قبلها كان وجوده كعدمه ، ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر | كان ذلك نسخا ، أو كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فإنه يكون | نسخا ، وإلا فلا ، كزيادة التغريب على الجلد ، وزيادة عشرين جلدة على حد | القاذف ، وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء .

كذا نقله الآمدي عنه خلافا لما في ' مختصر ابن الحاجب ' في | نقله . |

ج ٦ · ص ٣٠٩٩

المذهب السادس : وبه قال الغزالي ، إن كان الزيادة متصلة بالمزيد | عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين فنسخ ، وإلا فلا ، | كزيادة عشرين جلدة .

المذهب السابع : وبه قال أبو الحسين ، والآمدي إن رفعت الزيادة | حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ ، وإلا فلا .

قال البرماوي : قال الباقلاني في ' مختصر التقريب ' : إن تضمنت الزيادة | رفعا فهي نسخ ، وإلا فلا . وذكر في ' التقريب ' نحوه ، وحذا حذوه أبو | الحسين البصري ، فقال في ' المعتمد ' : ما حاصله : إن كان الزائد رافعا | لحكم شرعي كان نسخا سواء أثبت بالمنطوق ، أم بالمفهوم بخلاف ما إذا كان | ثابتا بدليل عقلي كالبراءة الأصلية .

واستحسنه الإمام الرازي ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب ، | وهو قضية اختيار إمام الحرمين أيضا . |

ج ٦ · ص ٣١٠٠

وحاصله : أن المزاد إن كان حكما شرعيا كان نسخا ، وإلا فلا .

قيل : ولا حاصل لذلك للاتفاق على أن رفع الحكم الشرعي نسخ ، ورفع | غيره ليس بنسخ فينحل ذلك إلا أن الزيادة إن كان نسخا فهي نسخ وإلا فلا ، | وإنما محل النزاع أن ذلك هل هو رفع حتى يكون نسخا ، أو لا ؟ انتهى .

قوله : ﴿ومعناه لأصحابنا﴾ . يعني : معنى ما قاله الآمدي وغيره .

قال ابن مفلح - بعد قول الآمدي - : ومعناه لبعض أصحابنا وكلام | الباقين نحوه .

وقولنا : ﴿وتتفرع عليه مسائل﴾ ، يعني تتفرع على قول هؤلاء مسائل :

منها : قوله : في السائمة زكاة ، ثم قوله : في المعلوفة زكاة ، نسخ | للمفهوم إن علم أنه مراد وإلا فلا .

ومثله : اجلدوا مائة . قال في ' العدة ' و ' الروضة ' : استقرار | بتأخير البيان نسخ . وفي ' التمهيد ' ، و ' الواضح ' : نسخ |

ج ٦ · ص ٣١٠١

| لمنع الزيادة والمفهوم ينسخ بخبر الواحد ، والقياس .

وفي ' العدة ' : ربما قال القائل تخصيص لرفعه بقياس وخبر | واحد ، قال : والصحيح نسخ كالخطاب .

وقال بعض أصحابنا : تراخي البيان لا يوجب أنه مراد في ظاهر | المذهب لجوازه ، وإلا وجب .

ومنها : لو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ عند أصحابنا وأبي | الحسين وغيرهم لعدم رفع حكم شرعي ، بل ضم إليه حكم .

وعند الآمدي نسخ لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين .

رد : التشهد آخر الصلاة للخروج منها فلا نسخ ، ثم يلزم زيادة | التغريب على الحد .

وقيل : نسخ لتحريم الزيادة .

رد : لم تحرم بالأمر بالركعتين ، بل لدليل .

وقيل : نسخ لرفع الصحة والإجزاء . |

ج ٦ · ص ٣١٠٢

رد : لم يثبتا بالخطاب ، بل بالاستصحاب ، زاد بعض أصحابنا : | والمفهوم .

وأجاب في ' الروضة ' بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع | بعضه وبأنه إنما يكون نسخا إذا استقر ، وثبت .

ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنا ، كذا قال .

ومنها : زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا ، واختاره الآمدي | لما سبق خلافا لبعضهم .

قال بعض أصحابنا : قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال | ما كان قبلها ، بل حصل ضرورة وتبعا ، والمنسوخ مقصود بالرفع ، ولا يلزم | من قصدها قصد لازمها ، وهو رفع الاستقلال لتصور الملزوم غافل عن | لازمه ، والله أعلم .

منها : لو وجب غسل الرجل عينا ، ثم خير بينه وبين المسح ، فذكر |

ج ٦ · ص ٣١٠٣

| الآمدي أنه نسخ ؛ لأن التخيير رفع الوجوب ، ولعل المراد : عينه مع | الخف ، وإلا فلا .

ومنها : قوله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ [ البقرة : | 282 ] ، ثم حكمه عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين ليس بنسخ ؛ لأنه لم | يرفع شيئا ، ولو ثبت مفهومه ومفهوم ^ ( فإن لم يكونا رجلين فرجل ) ^ [ البقرة : | 282 ] الآية ؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره ، بل حصر الاستشهاد .

وقال الآمدي : إن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ ، ولا يجوز بخبر | الواحد ، كذا قال .

ومنها : لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو ، أو شرط في | الصلاة ، فلا نسخ كما سبق .

ومنها : فرضية الفاتحة ، واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ خلافا | للحنفية في جميع ذلك وغيره . انتهى كلام ابن مفلح وغيره .

فائدة : قال ابن قاضي الجبل وغيره : اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن | الصلاة كنسخ ستر الرأس لا يكون نسخا لتلك العبادة ونسخ الحبس في |

ج ٦ · ص ٣١٠٤

| البيوت لا ينسخ استشهاد الأربعة . انتهى .

وظاهر كلام الغزالي جريان الخلاف فيه ، وأوله بعضهم .

قال البرماوي : نعم ، للخلاف وجه فإن العبادة مركبة من الفروض | والسنن ، ولهذا يقال : فروضها كذا ، وسننها كذا ، وإذا كانت السنن أجزاء | منها بهذا الاعتبار فلا يبعد أن يجري فيها خلاف نقص الركن فيكون داخلا | في قوله : ( زياد جزء أو نقص جزء ) . انتهى . |

ج ٦ · ص ٣١٠٥

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿أصحابنا ، وأكثر الشافعية ، وغيرهم نسخ جزء عبادة أو شرطها نسخ | له فقط ، والغزالي وغيره﴾ نسخ ﴿للكل ، وعبد الجبار ينسخ الجزء ، | والمجد الخلاف في شرط متصل كالتوجه ، والمنفصل كالوضوء ليس نسخا | لها إجماعا ، وقاله الآمدي فيهما﴾ .

وتعدد ما تقدم في زيادة جزء ، أو شرط ، والكلام هنا في نقص جزء ، | أو شرط ، فنقص جزء للعبادة ، أو شرط من شروطها نسخ لذلك فقط ، | لا لأصل تلك العبادة على الصحيح ، وهو قول أصحابنا ، نقله ابن مفلح | وغيره ، وأكثر الشافعية ، نقله أيضا عنهم ، وكذلك ابن السمعاني . |

ج ٦ · ص ٣١٠٦

وهو مذهب الكرخي ، وأبي الحسين البصري .

وعن بعض المتكلمين والغزالي ، وحكاه ابن برهان عن | الحنفية : تنسخ قال عبد الجبار : تنسخ بنسخ جزئها ، لا إن كان | شرطا .

ووافقه الغزالي أيضا في الجزء وتردد في الشرط .

قال ابن قاضي الجبل : والتحقيق أنه نسخ لعدم الإجزاء بالاقتصار | عليها دونها وهو مستفاد من الشرع ، وكذلك في الشرط الخارج إذا | نسخ ، فهو نسخ لنفي الإجزاء بدونه ، وإن نسخا لوجوبها . انتهى .

وقال المجد : محل الخلاف في شرط متصل كالتوجه ، ومنفصل | كوضوء ليس نسخا لها إجماعا . |

ج ٦ · ص ٣١٠٧

وذكر الآمدي الخلاف فيهما ، وهو ظاهر كلام غيره ، ووافق | الهندي المجد ، فقال : الخلاف في الشرط المتصل كاستقبال القبلة في | الصلاة لا المنفصل كالطهارة .

وقال : فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف ، وكلام غيره يقتضي | إثبات الخلاف في الكل . انتهى .

وصرح ابن السمعاني بأنه في جانب الشرط ليس نسخا ، وأما في | الجزء كإسقاط ركوع فينبغي أن يكون على ما ذكرنا فيما إذا زيدت ركعة على | ركعتين .

استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بأن وجوبها باق ، ولا يفتقر | إلى دليل ثان إجماعا ، ولم يتجدد وجوب ، وكنسخ سنتها اتفاقا . |

ج ٦ · ص ٣١٠٨

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿يستحيل تحريم معرفة الله تعالى إلا على تكليف المحال﴾ ، وذلك | لتوقفه على معرفته وهو دور ، { وما حسن ، أو قبح لذاته كمعرفته والكفر | ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة | في أفعاله ، ومن أثبته منعه ، ذكره الآمدي وغيره .

وقالوا : يجوز نسخ جميع التكاليف ، ومنعه الغزالي ، وابن حمدان ، | ولم يقعا إجماعا .

وقال المجد : يجوز نسخها كلها سوى معرفة الله تعالى على أصل | أصحابنا وأهل الحديث خلافا للقدرية } . |

ج ٦ · ص ٣١٠٩

أما تحريم معرفة الله تعالى فمستحيل عند العلماء إلا على القول بتكليف | المحال ، وذلك لتوقفه على معرفته ، وهو دور .

وقد تقدم من شرط المنسوخ أن يكون ما يجوز أن يكون مشروعا ، | وأن لا يكون اعتقادا ، فلا يدخل النسخ التوحيد بحال ؛ لأن الله تعالى | بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال .

وكذلك ما علم أنه متأبد ونحو ذلك تقدم .

وأما ما قبح وحسن لذاته كمعرفة الله تعالى ، وتحريم الكفر ، والظلم ، | والكذب ، والقبائح العقلية ، وشكر المنعم ، فهل يجوز نسخ وجوبه وتحريمه | أم لا ؟

فمن نفى الحسن والقبح ، ورعاية الحكمة في أفعاله يجوز نسخ ذلك | ومن أثبت ذلك منع النسخ ، ذكره الآمدي وغيره ؛ لأن المقتضى | للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع فامتنع النسخ | لاستحالة الأمر بالقبيح ، والنهي عن الحسن .

وأما من نفى ذلك - وهو الصحيح - فإنه يجوز نسخ هذه الأمور لقول | الله تعالى : ^ ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) ^ [ الرعد : 39 ] ، وقوله تعالى : | ^ ( ويفعل الله ما يشاء ) ^ [ إبراهيم : 27 ] . |

ج ٦ · ص ٣١١٠

واختلف أيضا في جواز نسخ جميع التكاليف ، فقال الآمدي ، وغيره : | يجوز ، وهو الذي نصره ابن الحاجب وغيره ، واختاره أصحاب | الشافعي .

قال ابن العراقي : ذهب أصحابنا إلى أن كل حكم شرعي يقبل | النسخ .

وقيل للقاضي أبي يعلى : لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد ! | فقال : التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات ، ولهذا لا يجوز | الجمع بين إيجابه والنهي عن مثله في المستقبل بخلاف الفعل الشرعي ، | ومعناه لابن عقيل .

قال المجد في ' المسودة ' : ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله | تعالى على أصل أصحابنا ، وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية في قولهم : | [ العبادات ] مصالح ، فلا يجوز رفعها .

وقاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' . |

ج ٦ · ص ٣١١١

ورد القرافي كلام أبي إسحاق ، ورد على القرافي ابن قاضي الجبل .

قال ابن عقيل : وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع لعلمه أن التكاليف | تفسدهم وكجنون بعضهم وموته وكنسخه منها بحسب الأصلح .

قال الآمدي : وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع | التكاليف .

واستدل لجواز النسخ بأن جميع التكاليف أحكام فكما جاز نسخ بعضها | جاز نسخ جميعها .

وخالف الغزالي ، وابن حمدان - من أصحابنا - والمعتزلة فمنعوا | نسخ جميع التكاليف لتوقف العلم بذلك المقصود منه بتقدير وقوعه على | معرفة النسخ والناسخ ، وهي من التكاليف فلا يتأتى نسخها .

قلنا : لا نسلم ذلك ؛ لأن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم | ينتف تكليف ، وهو القصد بنسخ جميع التكاليف .

ج ٦ · ص ٣١١٢

قال المحلي : فلا نزاع في المعنى . انتهى .

واتفقوا في هذه المسألة على عدم الوقوع ، وإنما الخلاف في الجواز | العقلي .

ج ٧ · ص ٣١١٥

قوله : ﴿باب القياس﴾

﴿لغة : التقدير والمساواة﴾ .

لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع ، شرعنا في | القياس ومباحثه ، وهو ميزان العقول ، قال الله : ^ ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) ^ [ الحديد : 25 ] .

والقياس في اللغة : التقدير والمساواة ، يقال : قاس [ النعل بالنعل ] ، | أي : حاذاه وساواه ، وتقول : قست الثوب بالذراع ، أي : قدرته به ، | وقست الجراحة بالمسبار ، وهو شيء يشبه الميل ، يعرف به عمق الجرح .

وتقول : قست الشيء بغيره وعلى غيره .

تقول : قست أقيس وأقوس ، قيسا وقوسا وقياسا في اللغتين ، إذا | قدرته على مثاله ، أي : يقال بالياء وبالواو ، فيقال على اللغة بالواو : | قياسا أيضا كلغة الياء ، لأن أصله قواسا ، لكن لما انكسر ما قبل الواو قلبت | ياء كقيام ، وصيام ، وصيال إذ أصله الواو . |

ج ٧ · ص ٣١١٦

ويقال فيهما : قيس رمح ، وقاس رمح ، أي : قدر رمح .

وإنما قيل في الشرع : قاس عليه ليدل على البناء ، فإن انتقال الصلة | للتضمين ، فكأنه قال : بني عليه .

فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم ، لأنه نسبة | وإضافة بين شيئين ، ولهذا يقال : فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان ، أي : | يساوي فلانا ولا يساوي فلانا .

وأما في الاصطلاح : فيدل على تسوية خاصة بين الأصل والفرع ، فهو | [ كتخصيص ] لفظ الدابة ببعض مسمياتها ، فهو حقيقة عرفية مجاز |

ج ٧ · ص ٣١١٧

| لغوي ، [ قاله ] الطوفي في ' شرحه ' وغيره .

قوله : ﴿واصطلاحا﴾ ، أي : في اصطلاح علماء الشريعة .

اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا جدا ، وقل أن يسلم / منها | تعريف .

فقال القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن البنا : هو رد فرع إلى أصله بعلة | جامعة .

وفي ' التمهيد ' أيضا : تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة | الحكم ، واختاره أبو الحسين البصري . |

ج ٧ · ص ٣١١٨

قال ابن مفلح : ومراده تحصيل مثل حكم الأصل ، ومعناه في | ' الواضح ' ، وقال : إنه أسد ما رآه .

قال ابن مفلح : لكن هو نتيجة القياس لا نفسه . انتهى .

وذلك كرد النبيذ إلى الخمر في التحريم بعلة الإسكار ، [ ونعني ] | بالرد : الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم .

وقريب منه ما قاله الموفق ، والطوفي ، وغيرهما : حمل فرع على أصل | في حكم بجامع [ بينهما ] . |

ج ٧ · ص ٣١١٩

فإنا نحمل النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار ، فالحمل هو | الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم كما تقدم .

فالجامع بينهما هو علة حكم الأصل وهو التحريم بجامع الإسكار ، | وهو الوصف المناسب لأن يترتب عليه الحكم في نظر الشارع .

وهو هنا الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر .

لا يقال : الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس ، | فأخذهما في تعريفه دور .

لأنا نقول : إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في | الحكم ، لوجود العلة الموجبة للحكم فيهما ، وبالأصل : الصورة الملحق |

ج ٧ · ص ٣١٢٠

| بها ، فلا يلزم دور من كون لفظ الفرع والأصل ، يشعر أن لا يكون هذا فرع | وذاك أصل ، إلا أن يكون هذا مقيسا على ذلك .

وقال ابن المني ، وابن حمدان : مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث ، | يلزم من ماواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه .

قال ابن مفلح : ' وهو معنى من قال مساواة فرع لأصل في علة | حكمه ' . انتهى .

وهو قريب أيضا من الأول فإن مراده بمساواة [ معلوم ] : الفرع ، | ومراده ' لمعلوم ' : الأصل ، ومراده ' في معلوم ' : الإسكار مثلا ، فيلزم على | ذلك المساواة في الحكم .

وقال الباقلاني ومن تبعه : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما | أو نفيه عنهما بأمر / جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما .

وتبعه على ذلك أكثر الشافعية .

لكن رد : بأن المراد من ' الحمل ' إثبات الحكم وهو ثمرة القياس . |

ج ٧ · ص ٣١٢١

ورد أيضا : بأن قوله : ' في إثبات حكم لهما ' يشعر بأن الحكم في | الأصل والفرع بالقياس .

وبأن قوله : ' بجامع ' كاف ، لأنه المعتبر في ماهية القياس لا أقسامه .

وأجاب الآمدي عن الأول : بالمنع لما علم مما يتركب منه القياس ، | وعن الثاني : بأنه زيادة إيضاح ، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة لعدم | وجوبه .

قال : لكن يرد إشكال لا محيص عنه ، وهو : أنه أخذ في الحد ثبوت | حكم الفرع ، وهو فرع القياس ، وهو دور . |

ج ٧ · ص ٣١٢٢

ورد ذلك : بأن المحدود القياس الذهني ، وثبوت [ حكم ] الفرع | الذهني ، والخارجي ليس فرعا للقياس الذهني .

وقال البرماوي : ' وأورد الآمدي عليه أن ، إثبات الحكم هو أثر | القياس وناشئ عنه ، وأخذه في تعريفه ، وتوقفه عليه دور ' .

وضعفه الهندي : بأن المأخوذ في التعريف إثبات ، والذي هو أثر | القياس ومتفرع عنه الثبوت لا الإثبات ونحوه من الحمل .

قال البرماوي : ' قلت : وفيه نظر ، فإن القياس لا يثبت حكما إنما | يظهره بقياسه ، إلا أن يقال : إنه على كل حال غير الثبوت ' . انتهى .

وقال الطوفي : ' وزيف بأن قوله ' في إثبات حكم لهما ' غير صحيح ، | لأن القياس لا يطلب به معرفة حكم الأصل ، إذ حكمه معلوم ، وإنما يطلب | به حكم الفرع ' . انتهى . |

ج ٧ · ص ٣١٢٣

وقال الآمدي : استواء فرع وأصل في علة مستنبطة [ من ] حكم | الأصل فيحتاج : ' أو غيرها ' .

ومن صوب كل مجتهد زاد : في نظر المجتهد .

قال القاضي عضد الدين : ' واعلم أن المراد بالمساواة المذكورة في الحد : | المساواة في نفس الأمر ، فيختص بالقياس الصحيح ، وهذا عند من يثبت ما لا مساواة فيه في نفس الأمر : قياسا فاسدا .

وأما المصوبة وهم القائلون : بأن كل مجتهد مصيب ، فالقياس الصحيح | عندهم : ما حصلت فيه المساواة في / نظر المجتهد ، سواء [ ثبتت ] في نفس | الأمر أم لا ، حتى لو تبين غلطه وجوب الرجوع عنه ، فإنه لا يقدح في | صحته عندهم ، بل ذلك انقطاع [ لحكمه ] لدليل آخر حدث وكان قبل | حدوثه القياس الأول صحيحا وإن زال صحته ، بخلاف المخطئة فإنهم | لا يرون ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوما بصحته إلى زمان ظهور غلطه ، | بل كان فاسدا وتبين فساده ، فإذا لا يشترط ] المصوبة المساواة إلا في نظر |

ج ٧ · ص ٣١٢٤

| المجتهد ، فحقهم أن يقولوا : هو مساواة فرع الأصل في نظر المجتهد ، هذا | إذا حددنا القياس الصحيح . ولو أردنا دخلو القياس الفاسد معه في الحد لم | نشترط المساواة لا في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد وقلنا بدلها : إنه تشبيه | فرع بالأصل ، لأنه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد لا يكون لعدمه ، وقد | يكون المشبه يرى ذلك وقد لا يراه ' . انتهى .

وقيل : القياس إصابه الحق .

وقيل : بذل المجتهد في استخراجه .

وقيل : العلم عن نظر .

وتبطيل ذلك بالنص والإجماع .

وبأن إصابة الحق ، والعلم ، فرع القياس وثمرته مع أن أكثره ظن | والبذل حال القائس .

وقال أبو هاشم : حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه

وزاد عبد الجبار : بضرب من الشبه . |

ج ٧ · ص ٣١٢٥

| وأبطل : بخروج قياس فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء | ويحتاج الأول لجامع .

وقيل : إثبات مثل حكم في غير محله لمقتضى مشترك .

كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ ، وهو غير محل النص على التحريم إذ | محله الخمر لعلة الإسكار ، وهو المقتضي للتحريم المشترك بين الخمر والنبيذ .

وقيل : تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع . كتعدية تحريم | الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه للجامع المذكور | المشترك . والحدود لذلك كثيرة قل أن يسلم منها حد ، وحاصلها يرجع إلى | اعتبار الفرع الأصل في حكمه والحكم .

قوله : { تنبيه : لم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع | بدليل العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة .

ولا قياس العكس : وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما | في علة الحكم ، مثل : لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر ، | عكسه الصلاة لما تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر . |

ج ٧ · ص ٣١٢٦

وقيل : بلى ، وقيل : ليسا بقياس }

قال ابن حمدان في ' المقنع ' وغيره : المحدود هنا هو قياس الطرد فقط .

وقال القاضي عضد الدين وغيره : ( القياس المحدود هو قياس | العلة ) انتهى .

قال الآمدي في ' المنتهى ' القياس [ في ] اصطلاح الأصوليين ينقسم | إلى قياس العكس وحده بالحد المذكور ، وإلى قياس الطرد هو : عبارة عن | الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل .

وقال ابن مفلح : ' وقياس الدلالة لم يرد بالحد .

وقيل : ليس بقياس حقيقة .

وقيل : داخل لتضمنه المساواة في العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة | الدالة على الشدة المطربة . |

ج ٧ · ص ٣١٢٧

وقياس العكس لم يرد بالحد .

وقيل : ليس بقياس حقيقة .

وفي ' التمهيد ' : لا يسمى قياسا لاختلاف الحكم والعلة .

قال : وسماه بعض الحنفية قياسا مجازا .

قال : وحد أبو الحسين البصري القياس بحد يشتمل على قياس الطرد | والعكس ، فقال : القياس إثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره ، | لأن الطرد يثبت فيه الحكم [ في ] الفرع باعتبار تعليل الأصل ، والعكس | يعتبر فيه تعليل الأصل لينتفي حكمه عن الفرع لافتراقهما في العلة فيكون | حد قياس الطرد ما ذكرنا أولا ، وحد قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم | الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحكم ' انتهى . |

ج ٧ · ص ٣١٢٨

ولكن الأولى في حد العكس ما ذكرناه في المتن تبعا للآمدي وبعض | أصحابنا . | قال ابن مفلح : وهو أولى .

وقيل : قياس العكس داخل في حد القياس ، لأن القصد مساواة | الاعتكاف بغير نذر الصوم في اشتراط الصوم له بنذر الصوم ، بمعنى لا فارق | بينهما .

أو بالسبر / فيقال : الموجب للصوم الاعتكاف لا نذره بدليل الصلاة ، | فالصلاة ذكرت لبيان إلغاء النذر ، فالأصل اعتكاف بنذر صوم ، والفرع | بغير نذره ، والحكم اشتراطه ، والعلة الاعتكاف ، أو أن القصد قياس الصوم | بنذر على الصلاة بنذر ، فيقال بتقدير عدم وجوب الصوم في الاعتكاف | لا يجب فيه بنذر كصلاة ، والعلة : أنهما عبادتان .

قال البرماوي : في حجية قياس العكس ، خلاف وكلام الشيخ أبي | حامد يقتضي المنع ، لكن الجمهور على خلافه . |

ج ٧ · ص ٣١٢٩

قال أبو إسحاق الشيرازي في ' الملخص ' : ' اختلف أصحابنا في | الاستدلال به على وجهين ، أصحهما - وهو المذهب - أنه يصح ، استدل به | الشافعي في عدة مواضع .

والدليل عليه : أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على | صحته بالعكس ، وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته ، | فلأن يصح الاستدلال بالعكس وهو قياس مدلول على صحته أولى ' .

قال البرماوي : ( ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة | وفعل الصحابة :

فأما القرآن : فنحو قوله تعالى : ^ ( لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا ) ^ | [ الأنبياء : 22 ] .

فدل على أنه ليس إله إلا الله لعدم فساد السموات والأرض .

وكذلك قوله تعالى : ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا | كثيرا ) ^ [ النساء : 82 ] .

ولا اختلاف فيه فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس .

وأما السنة : فكحديث : ' يأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال أرأيتم لو | وضعها في حرام ؟ - يعني : أكان يعاقب ؟ - قالوا : نعم ، قال : فمه ! ' . |

ج ٧ · ص ٣١٣٠

| فقاس وضعها في حلال فيؤجر على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة .

وأما الصحابة - رضي الله عنهم - ففي ' الصحيحين ' عن ابن مسعود | - رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] قال : ' من مات يشرك به شيئا دخل | النار ، وقلت أنا : ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ' .

وفي بعض أصول مسلم روي عن النبي [ $ ] : ' من مات لا يشرك بالله | شيئا دخل الجنة . قال : وقلت أنا : من مات يشرك به شيئا دخل النار ' . |

ج ٧ · ص ٣١٣١

قلت : والذي يغلب على [ الظن ] أن هذا اللفظ في البخاري .

وكل منهما يحصل به المقصود ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه . | لكن رواهما مسلم عن جابر مرفوعا ، فلا حاجة إلى القياس .

ويجمع بين الروايتين أنه عند ذكر كل لفظة ] كان ناسيا للأخرى كما | جمع به النووي . |

ج ٧ · ص ٣١٣٢

فظهر بذلك كله أنه حجة إلا أنه هل يسمى قياسا حقيقة أو مجازا ؟ | ثلاثة أقوال ، أرجحها الثاني ، لأن بعضه تلازم ، ونقل عن صاحب | المعتمد .

وقيل : لا يسمى قياسا أصلا ، وبه صرح ابن االصباغ في ' العدة ' .

قال : لأن غايته أنه من نظم التلازم ) انتهى .

قوله : ﴿وأركانه : أصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم﴾ .

المراد بالأركان هنا : ما لا يتم القياس إلا به ، لأن القياس إذا كان رد | فرع إلى أصل ، أو حمل معلوم على معلوم - على ما بيناه - فالرد أو الحمل | مصدر ، وهو معنى من المعاني ، فكيف يكون أركانه ؟ وأركان الشيء : هو ما | يتألف ذلك الشيء منه ، فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز ، إلا أن | يعني بالقياس : مجموع هذه الأمور مع الحمل تغليبا فيصير كل من الأربعة | شطرا لا شرطا ، ونظيره في الفقه : إطلاق أن البيع أركانه ثلاثة : عاقد ، ومعقود ، وصيغة ، والمراد ما لا بد منه . |

ج ٧ · ص ٣١٣٣

| أركان القياس أربعة وهي : الأصل ، والفرع ، والعلة الجامعة ، | والحكم .

وأما ما حكي أن القياس يجوز من غير أصل .

فقال ابن السمعاني : ' هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس ' | أي سمى الاجتهاد قياسا والحق أنه نوع من الاجتهاد .

والذي لا يحتاج إلى أصل هو ما سواه من أنواع الاجتهاد ، وأما القياس | فلا بد له من أصل .

وحكي أيضا خلاف شاذ في أن العلة ليست من أركان القياس ، وأنه | يصح القياس بدونها إذا لاح بعض الشبه .

وهو باطل ، لا سيما إذا قلنا إن العلة هي الدالة على الحكم في الأصل مع | وجود النص على الحكم . |

ج ٧ · ص ٣١٣٤

وقوله : ' بينهما بعض الشبه ' هو غير العلة في الجملة .

قال الطوفي في ' شرحه ' : ' ركن الشيء هو جزؤه الداخل في [ حقيقته ] ، | ثم قال : لم كانت أركان القياس أربعة ؟ وله توجيهات إقناعية وحقيقة :

أحدها : أنه القياس معنى معقول والمعاني المعقولة محمولة على الأعيان | المحسوسة ، وقد تقرر أن اركان المحسوسات هي العناصر ، وهي أربعة ، | فكذلك المعقولات تقتضي بحكم هذا أن تكون أركانها أربعة ، فإن زاد شيء | منها أو نقص عن ذلك فهو خارج عن مقتضى الأصل لمقتضى خاص .

الثاني : أنه قد سبق أن مدار المحدثات على عللها الأربع المادية ، | والصورية ، والفاعلية ، والغائية ، وهي أركان لها ، وذلك بين في | المحسوسات ، والمعقولات ملحقة بها كما سبق آنفا .

الثالث : أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي | المؤلف من المتقدمين ، لأن قولنا : النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر ، مختصر | من قولنا : النبيذ مسكر وكل مسكر حرام ، وقولنا : الأرز مكيل فحرم فيه | التفاضل كالبر ، مختصر من قولنا : الأرز مكيل ، وكل مكيل يحرم فيه | التفاضل . وليس في الأول زيادة على الثاني إلا ذكر الأصل المقيس عليه على |

ج ٧ · ص ٣١٣٥

| جهة التنظير به والتأنس ، ولهذا لو قلنا : النبيذ مسكر فهو حرام ، والأرز | مكيل فهو ربوي لحصل المقصود .

وإذا ثبت أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي لزم فيه ما لزم في العقلي | من كونه على أربعة أركان .

وبيانه : أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء من بين موضوع | ومحمول ، فسقط منها بالتكرار جزءان ، وهو الحد الوسط ، يبقى أربعة | أجزاء هي أركان المقصود ، وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم .

مثاله : قولنا / : النبيذ مسكر ، جزءان : موضوع وهو النبيذ ، ومحمول | وهو مسكر ، ثم نقول : وكل مسكر حرام ، فهذان جزءان ويلزم عن ذلك | النبيذ حرام وهما جزءان آخران ، صارت ستة أجزاء هكذا : النبيذ مسكر | وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام ، يسقط منها لفظ ' مسكر ' مرتين ، لأنه |

ج ٧ · ص ٣١٣٦

| محمول في المقدمة الأولى ، موضوع في الثانية يبقى هكذا : النبيذ مسكر ، فهو | حرام ، وهو صورة قياس الفقهاء .

فقد بان بهذا : أن القياس الشرعي محمول على العقلي في بنائه على أربعة | أركان بالجملة .

الرابع : أن القياس معنى إضافي يفتقر في تحقيقه إلى مقيس ، وهو المسمى | فرعا ، وإلى مقيس عليه ، وهو المسمى أصلا ، وإلى مقيس له ، وهو المسمى | علة ، وإلى مقيس فيه ، وهو المسمى حكما ، فلما تعلق بهذه المعاني الأربعة | وافتقر في تحقيقه إليها لا جرم كانت أركانا له ' انتهى .

قال البرماوي : ' المراد بالأركان هنا ما لا يتم القياس إلا به ، لأن القياس | إذا كان هو ' حمل معلوم على معلوم ' ، ' فالحمل ' مصدر ، وهو معنى من | المعاني ، فكيف تكون أركانه ؟ وأركان الشيء ما يتألف ذلك الشيء منه ، | فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز ، إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه | الأمور مع الحمل تغليبا ، فيصير كل من الأربعة شطرا لا شرطا ' انتهى .

قوله : { فالأصل محل الحكم المشبه به عند الفقهاء ، وعند | المتكلمين : دليله ، وعند الرازي : حكم المحل وهو لفظي ، وقال |

ج ٧ · ص ٣١٣٧

| الشيخ : يقع على الجميع ، وابن عقيل هو الحكم والعلة }

إذا تقرر أ ن أركان القياس أربعة : فلا بد من تعريف كل منهما وبيان | شرطه بوفاق أو خلاف .

وإنما بدأنا بالأصل لما لا يخفى من تفريع غيره عليه فهو أولى من تأخيره .

وقد سبق في أول هذا الشرح أن الأصل في اللغة : ما يبنى عليه الشيء | أو نحو ذلك .

وأن له في الاصطلاح إطلاقات : |

ج ٧ · ص ٣١٣٨

أحدها : ما يذكر في القياس وهو المراد وقد اختلف فيه على أقوال :

أحدها : وهو المرجح ، وقول الأكثر ، وبه قال الفقهاء وكثير من | المتكلمين أنه : محل الحكم المشبه به ، كالخمر في المثال السابق .

وذكره الآمدي عن الفقهاء وأنه أشبه لا فتقار الحكم والنص إليه .

والقول الثاني : / أن الأصل دليل الحكم .

قال ابن مفلح : ' وحكي عن المتكلمين ' .

وحكاه في ' الملخص ' عن الباقلاني .

وحكاه صاحب ' الواضح ' عن المعتزلة فيكون في المثال في قوله - | تعالي - ^ ( فاجتنبوه ) ^ [ المائدة : 90 ] . وما في معناه من الكتاب والسنة | والإجماع .

والقول الثالث : أنه نفس حكم المحل ، فهو نفس الحكم الذي في |

ج ٧ · ص ٣١٣٩

| الأصل كالتحريم في المثال ، لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع ، واختاره | الرازي .

وذكر الآمدي : أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقا وحكى قولا في ذلك . | والخلاف في ذلك لفظي .

قال ابن قاضي الجبل وغيره : والنزاع لفظي ، لصحة إطلاق الأصل على | كل منها .

ويأتي كلام ابن مفلح ، وابن الحاجب ، وغيرهما .

وقال الشيخ تقي الدين : الأصل يقع على الجميع ، فيقع الأصل على محل | الحكم المشبه به عند الفقهاء وهو الخمر ، ويقع على دليل الحكم وهو في قوله | تعالى : ^ ( فاجتنبوه ) ^ ، ويقع على نفس الحكم الذي في الأصل كالتحريم . |

ج ٧ · ص ٣١٤٠

واختار ابن عقيل : أنه الحكم والعلة .

قوله : ﴿والفرع : المشبه عند الفقهاء ، وعند المتكلمين ، وابن قاضي الجبل حكمه﴾ .

وإنما قدم على الحكم والعلة ، لأن الفرع مقابل الأصل ، فناسب أن | يذكر عقبه لما بين الضدين من اللزوم الذهني .

وفي المراد به في القياس قولان .

أحدهما : وهو الأرجح أنه : المحل المشبه ، وذلك كالنبيذ في المثال | السابق ، وبه قال الفقهاء ، حكاه ابن العراقي عنهم .

والقول الثاني : أنه الحكم المشبه به ، وهو التحريم .

وبه قال المتكلمون ، واختاره الآمدي .

قال ابن قاضي الجبل : وهو الأصح . |

ج ٧ · ص ٣١٤١

وهذان القولان مرتبان على القول في تعريف الأصل .

فمن قال : المحل هناك قال هنا المحل ، ومن قال هنالك الحكم قال هنا | الحكم ، وأما من قال هناك : إن الأصل هو الدليل ، فلا يمكن أن يقول هنا | دليل الفرع ، لأن دليله إنما هو القياس ولذلك لم يجعل حكم الفرع من | أركان القياس ، لأنه ثمراته وناشئ عنه كما سبق .

قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره : ' والأقوال متوجهة لأن | الأصل ما ينبني عليه غيره ، ولهذا كان الجامع فرعا للأصل لأخذه منه ، وهو | أصل للفرع اتفاقا لبناء حكمه عليه .

قال ابن عقيل : والمعلول الحكم لا المحكوم فيه ، خلافا لأبي علي الطبري | الشافعي ، لأنها أثارته ، ويقال : بم تعلل الحكم ؟ واعتل فلان لحكمه | بكذا وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه ، فلهذا كان الجسم معلولا ' | انتهى . |

ج ٧ · ص ٣١٤٢

قال البرماوي : ' في الكلام على الأصل : أشار ابن الحاجب إلى أن | الأصل في اللغة ما نبني عليه غيره ، فهو يساعد إطلاقه اصطلاحا على كل | من الأقوال الثلاثة يعني التي في الأصل ، فلا بعد في الجميع ، لكن هذا وإن | كان مسلما لكن الأول من الأقوال الثلاثة أرجح من حيث إن باب القياس | مرجعه إلى الفقهاء ، وقد ساعدهم الأصوليون فيه على [ مصطلحهم ] | وجروا في ذلك على مقتضى قولهم ، فلا يطلقون الأصل إلا على ما يطلقه | الفقهاء ، وهو محل الحكم المشبه به لئلا يختبط الذهن بين الاصطلاحات .

ثم قال ابن الحاجب : وكذا ، أي : ولأجل أن الأصل ما يبنى عليه غيره | كان الوصف الجامع فرعا للأصل أصلا للفرع .

ومراده أن الشيء الواحد يكون أصلا باعتبار ، فرعا باعتبار ، وهو | معنى قول الرازي : إن الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف | والعلة بالعكس .

وتحقيق ذلك : أن الأصل إما أن يكون بالذات ، أي : بلا واسطة ، أو | بالعرض ، أي : بواسطة أمر آخر ، فلا خلاف في المعنى بل في الاصطلاح ' . | انتهى . |

ج ٧ · ص ٣١٤٣

| $ قوله : ﴿فصل﴾ | ﴿شرط حكم الأصل كونه إن استلحق شرعيا﴾ .

وذلك لأنه القصد من القياس الشرعي .

قال في ' الروضة ' : ( والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني ، | وكذا لا يثبت به أصل القياس ، وأصل خبر الواحد ) انتهى .

قال الجمهور : من شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا .

أي : تفريعا على أن القياس لا يجري في اللغات والعقليات . | ( ووافقهم في ' جمع الجوامع ' على اشتراط كونه شرعيا ، لكن قال : | إذا استحلق شرعيا [ فإن ] اللغوي والعقلي على تقدير أن يجري القياس |

ج ٧ · ص ٣١٤٤

| فيهما فليس قياسا شرعيا ، والكلام إنما هو في القياس الشرعي ، مع أن | القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي ، كقياس تسمية اللائط | زانيا / ، والنباش سارقا ، والنبيذ خمرا ليثبت الحد ، والقطع ، | والتحريم .

فإذا قيل : بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي ، فلا بد | من اشتراط كونه شرعيا ) . قاله البرماوي .

وتابعنا صاحب ' جمع الجوامع ' في ذلك ، وقد وافقه شراحه .

قال ابن العراقي : ' وهو مفهوم من تعليلهم ' . |

ج ٧ · ص ٣١٤٥

قوله : ﴿وغير منسوخ﴾ .

يعني شرط حكم الأصل أن لا يكون منسوخا ، لأن المنسوخ لم يبق له | وجود في الشرع ، فيلحق فيه الأحكام بقياس وغيره ، ولذلك لم يذكره | بعضهم في الشروط ، لأنه زال اعتبار [ الجامع ] . قوله : ﴿ولا شاملا لحكم الفرع﴾ | ( إذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر | فرعا أولى من العكس ، ولكان القياس ضائعا ، وتطويلا بلا طائل ، مثاله في | الذرة : مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ، قياسا على البر ، فيمنع في | البر ، فيقول : قال [ $ ] : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء | بسواء . |

ج ٧ · ص ٣١٤٦

| فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر .

وأ نت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع | بلفظه ، مثل أن يقول : النباش يقطع ، لأنه سارق ، كالسارق من الحي إنما | يقطع لأنه سارق ، فيقول : لقوله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا | أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] .

رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب ، فدل على أنه المقتضي للقطع .

فيقال : فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص ، فإن ثبوت العلة | بعد ثبوت الحكم ، ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما ) قاله | العضد .

قوله : ﴿ولا معدولا به عن سنن القياس كعدد الركعات ، أو لا نظير | له ، له معنى ظاهر كرخص السفر للمشقة ، أو لا كالقسامة﴾ .

من شرط حكم الأصل المقيس عليه أن لا يكون معدولا به عن سنن |

ج ٧ · ص ٣١٤٧

| القياس ، أي عن طريقه المعتبر فيه / لتعذر التعدية حينئذ وذلك على | ضربين .

أحدهما : لكونه لم يعقل معناه ، إما لكونه استثني من قاعدة عامة | كالعمل [ بشهادة ] خزيمة وحده فيما لا يقبل شهادة الواحد |

ج ٧ · ص ٣١٤٨

| فيه ، أو لم يستثن كتقدير نصب الزكوات ، وأعداد الركعات ، ومقادير | الحدود والكفارات .

والضرب الثاني : ما عقل معناه ولكن لا نظير له ، سواء كان له معنى | ظاهر ، كرخص السفر ، أو لا معنى له ظاهر كالقسامة .

كذا مثلت به تبعا لابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره .

قال البرماوي : ' لكن في جعله القسامة معقولة المعنى وهو خفي ، | بخلاف شهادة خزيمة ، ومقادير الحدود ، نظر ظاهر . |

ج ٧ · ص ٣١٤٩

قلت : قد بين الشيخ تقي الدين وابن القيم المعنى في القسامة وعللاه | بعلل جيدة .

أما إذا شرع ابتداء ، فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز ، لأنه لم | يدخل حتى يخرج ، وإذا كان أيضا خارجا عن المعنى لمعنى كالعرايا المخرجة | من الربويات لحاجة الفقراء في الأصل ، لا يقال فيه خارج عن سنن القياس | إلا مجازا ، نبه عليه الغزالي وغيره ، نعم يقع البحث في أمور جعلت | خارجة عن سنن القياس من وجه آخر .

منها رخص السفر ، قالوا : لا يدخل فيها القياس لعدم النظير ، فيمنع | لوجود المشقة في غير السفر من الأعمال الشاقة كالحمالين .

وجوابه : أن التعليل بمظنة المشقة لعدم انضباط الحكمة ، وهي المشقة .

ومنها : قولهم : يجري القياس في الحدود والكفارات الرخص | والتقديرات ، والمراد بها نفسها ، أما مقاديرها فلا يجري فيها القياس ' .

قوله : { وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره ، عند |

ج ٧ · ص ٣١٥٠

| أصحابنا والشافعية وبعض الحنفية والمالكية / ، ومنعه أكثرهما إلا أن | يكون معللا أو مجمعا على قياسه كوجه لنا . | قال القاضي : لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص ويقاس | عليه غيره }

قال ابن قاضي الجبل : واختلف في القياس على أصل مخصوص من جملة | القياس ، وهو تارة لا تفهم علته كجعل شهادة خزيمة شهادتين فلا يقاس ، | وتارة تفهم .

قال أبو يعلى : ' المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس | [ على ] غيره ، أما الأول لأن أحمد قال فيمن نذر ذبح نفسه : يفدى نفسه | بكبش ، فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده ' انتهى .

قال ابن مفلح : ( وهو قول أصحابنا ، والشافعية ، وبعض |

ج ٧ · ص ٣١٥١

| الحنفية ، وإسماعيل بن إسحاق المالكي ، لأن الظن الخاص أرجح ، | ولهذا قدم أصله .

ومنع ذلك أكثر الحنفية ، والمالكية ، والمتكلمين ، إلا أن يكون | معللا لقوله [ $ ] : ' إنها من الطوافين ' ، أو مجمعا على جواز القياس عليه |

ج ٧ · ص ٣١٥٢

| كالتحالف في الإجارة كالبيع ' .

قال محمد بن شجاع من الحنفية : إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز | القياس عليه وإلا فلا .

والكرخي إن كانت علة المستثنى منصوصة أو مجمعا عليها أو موافقة | لبعض الأصول جاز القياس وإلا فلا .

والرازي : يطلب الرتجيح بينه وبين غيره .

' ولنا وجه كأكثر الحنفية ، ذكره أبو الخطاب في ' التمهيد ' قال : | ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا .

قال ابن فلح : كذا قال . |

ج ٧ · ص ٣١٥٣

| وفيه نظر ، لعدم فهم المعنى أو مساواته ، ولهذا نقيس في الأشهر | لنا : العنب على العرايا ، وقد قاس الحنفية المقدر كالموضحة على |

ج ٧ · ص ٣١٥٤

| دية النفس في حمل العاقلة ' .

قال ابن قاضي الجبل : لنا أن الاعتبار لوجود القياس بشروطه وكونه | مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه به .

قالوا : لا نظير .

قلنا : لا يخلو من نظير .

و قال في ' الروضة ' : المستثى عن قاعدة القياس يقاس عليه إذا وجدت | فيه العلة ، كقياس العنب على الرطب في العرايا للحاجة ، لأنه في / | معناه ، وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة ، مستثنى عن قاعدة | الضمان بالمثل ، فنقيس على ما لو رد المصراة بعيب آخر ، وكقياس بقية | المحرمات على أكل الميتة للضرورة .

وأما [ الثاني ] : فتجويز أحمد شراء أرض السواد لا بيعها ، قال : |

ج ٧ · ص ٣١٥٥

| استحسان ، واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها .

وذكر القاضي في أثناء المسألة : لا يقاس على غيره في إسقاط حكم | النص ، ويقاس عليه غيره . |

ج ٧ · ص ٣١٥٦

قوله : { وكونه غير فرع في ظاهر كلام أحمد ، وقاله الحنفية ، | وأكثر الشافعية .

واختاره القاضي ، وقال يجوز أن تستنبط من الفرع المتوسط علة ليست | في الأصل ويقاس عليه .

وقال - أيضا - : ' يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في | حكم آخر ' . |

ج ٧ · ص ٣١٥٧

| وجوزه الفخر ، وأبو الخطاب ، ومنعه أيضا .

وقال - ايضا - هو ، وابن عقيل ، والبصري ، وبعض الشافعية : | يقاس عليه بغير العلة التي يثبت بها ، وحكي عن أصحابنا .

ومنعه الموفق ، والمجد ، والطوفي ، وغيرهم مطلقا إلا باتفاق | الخصمين ، والشيخ في قياس العلة فقط } . |

ج ٧ · ص ٣١٥٨

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( ومنه كونه غير فرع ، اختاره القاضي في | مقدمة ' المجرد ' ، وقال : هو ظاهر قول أحمد ، وقيل له : يقيس الرجل | بالرأي ؟ فقال : لا ، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه .

ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل | ويقاس عليه .

وذكر - أيضا - في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في | حكم ، وفرعا لغيره في حكم آخر ، لا في حكم واحد .

وجوزه القاضي - أيضا - ، وأبو محمد البغدادي ، وقال : لأنه | لا يخل بنظم القياس وحقيقته . |

ج ٧ · ص ٣١٥٩

وكذا أبو الخطاب ، ومنعه أيضا ، وقال في سؤال المعارضة : يقاس | عليه بغير العلة التي ثبت بها وإلا كان باطلا .

وقاله ابن عقيل وقال : [ على ] أصلنا ، وأنه قول أبي عبد الله | البصري ، وأحد وجهي الشافعية . كأصل ثبت بنص لصحة تعليله | بعلتين ، ولأنه لا مزية لأحدهما كمنصوص على مثله .

واختار في ' الروضة ' : منعه مطلقا إلا باتفاق الخصمين ، وذكره | بعض أصحابنا عن أكثر الجدليين . |

ج ٧ · ص ٣١٦٠

وقال أيضا : إن كان قياس علة لم يجز ، وإلا جاز .

والمنع قاله الكرخي ، والآمدي ، وذكره / عن أكثر أصحابهم . | والجواز قاله الرازي ، والجرجاني ، وأبو عبد الله البصري .

وقال ابن برهان : يجوز عندنا خلافا للحنفية ، والصيرفي من أصحابنا ، | قال : وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين ) انتهى كلام ابن مفلح .

لكن قال البرماوي : ( المشهور عند الأصحاب المنع مطلقا ، وهو ظاهر | نص الشافعي في ' الأم ' ) انتهى . |

ج ٧ · ص ٣١٦١

وقال التاج السبكي في ' شرح مختصر ابن الحاجب ' : أطلق الأصوليون | هذا الشرط وهو مخصوص عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة ، كقياس | السفرجل على التفاح ، والتفاح على البر ، أما إذا ظهرت له فائدة فلا يمتنع | عندي أن يقاس فرع على فرع ، إذا كان حكم الفرع المقيس عليه الذي هو | وسط أظهر وأولى ، بحيث إنه لو قيس الفرع الأول الذي هو فرع الفرع على | الأصل [ لاستنكر ] في بادئ الرأي جدا . بخلاف ما إذا جعل مندرجا .

مثاله : التفاح ربوي قياسا على الزبيب ، والزبيب ربوي قياسا على | التمر والتمر ربوي قياسا على الأرز ، والأرز ربوي قياسا على البر ، إذا كان | الجامع في قياس التفاح على الزبيب الطعم ، وفي قياس الزبيب على التمر | الطعم مع الكيل ، والتمرعلى الأرز الطعم والكيل والقوت الغالب . | إذ لو قيس ابتداء التفاح على البر لم يسلم من مانع يمنع علة الطعم وحده .

وكذا في الأقيسة التي بعده ليتخلص بما يزاد فيها من مانع يمنع | استقلال ذلك بالعلة بدون تلك الزيادة . انتهى .

وجه المنع في أصل المسألة : إن اتحدت العلة فالوسط لغو ، كقول | الشافعي : السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم نقيس التفاح على | البر . |

ج ٧ · ص ٣١٦٢

وإن لم تتحد فسد القياس ، لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم | يثبت اعتباره ، لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه ، والجامع بين | المتوسط وأصله / ليس في فرعه ، كقوله الشافعي : الجذام عيب | يفسخ به البيع فكذا النكاح كالرتق ، ثم يقيس الرتق على الجب | بفوات الاستمتاع .

وهذا المثال مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب .

لكن قال التاج السبكي : هو على سبيل ضرب المثال ، وإلا فرد المجبوب | عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح ، لا لفوات | الاستمتاع ، وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع ، | فالعلتان متغايرتان على كل حال . |

ج ٧ · ص ٣١٦٣

وهو كما قال البرماوي : وجه كلام ابن الحاجب .

قوله : ﴿فإن كان فرعا يخالفه المستدل ، كقول حنفي في صوم رمضان بنية | نفل : أتى بما أمر به فصح كحج ففاسد﴾ .

ما ذكرنا قبل ذلك كان فرعا يوافقه المستدل ويخالفه المعترض . | وأما إذا كان فرعا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض .

فمثاله : قول الحنفي في الصوم بنية النفل : أتى بما أمر به فيصح كفريضة | الحج ، وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القائل به .

فهذا قياس فاسد ، لأنه اعترف ضمنا بخطئه في الأصل وهو إثبات | الصحة في فريضة الحج ، والاعتراف ببطلان إحدى مقدمات دليله اعتراف | ببطلان دليله ، ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من | دعواه . |

ج ٧ · ص ٣١٦٤

مثال آخر : أن يقول حنبلي في قتل المسلم بالذمي : تمكنت الشبهة ، فلا | يوجب القصاص ، كالمثقل ، فإنه فرع يخالفه المستدل ، وهو على مذهب المعترض | وفرع من فروعه ، فلا يمكن المستدل من تقرير مذهبه به مع اعترافه ببطلانه .

فإن قيل : فذلك يصلح إلزاما للخصم ، إذ لو لزمه لزم المقصود ، وإلا | كان مناقضا في مذهبه [ لعمله ] بالعلة في موضع دون موضع .

فالجواب : أن الإلزام مندفع بوجهين :

أحدهما : أن يقول : العلة في الأصل عندي غير ذلك ولا يجب ذكري لها .

وثانيهما : بأن يقول : يلزم منه خطؤك في الأصل أو في الفرع ، ولا يلزم | منه الخطأ في الفرع معينا وهو مطلوبك ، وربما اعترف بخطئه في الأصل | ولا يضر من / ذلك في الفرع . | قال القاضي عضد الدين وغيره | قوله : { وكونه متفقا عليه بين الخصمين .

قال الآمدي : مع اختلاف الأمة ، وقيل : بين الأمة ، وسموا ما اتفق | عليه قياسا مركبا } . |

ج ٧ · ص ٣١٦٥

ومن شروط حكم الأصل - أيضا - توافق الخصمين على حكم الأصل ، | فإن كان أحدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه .

وإنما شرط ذلك لئلا يحتاج القائس عند المنع إلى إثباته ، فيكون انتقالا | من مسألة إلى أخرى .

ولا يشترط اتفاق الأمة ، بل يكفي اتفاق الخصمين لحصول المقصود | بذلك ، هذا الصحيح الذي عليه الجمهور .

والقول الثاني : أنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة ، حتى | لا يكون مجمعا عليه ، وهو اختيار الآمدي .

والقول الثالث : يشترط اتفاق الأمة على ذلك مع الخصمين ، فمنع قوم | القياس على مختلف فيه لنقل الكلام إلى التسلسل .

وضعف الموفق في ' الروضة ' وغيره هذا القول لندرة المجمع عليه ، أو |

ج ٧ · ص ٣١٦٦

| بأن كلا منهما مقلد ، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه ، لأنه لا يعلم | مأخذه ، ثم لا يلزم من عجزه عجزه ، ثم لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم | يجمع عليه .

وكذا قال الآمدي : ' المختار - بعد إبطال معارضة الخصم في الأول | وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني - أن المقلد ليس له المنع وتخطئه إمامه ' انتهى .

قوله : ﴿وسموا ما اتفق عليه قياسا مركبا﴾ .

فإن كان لعلتين مختلفين فمركب الأصل : العبد فلا يقتل به حر | كالمكاتب .

فيقول الحنفي : العلة جهالة المستحق من السيد والورثة ، فإن صحت | بطل قياسكم ، وإن بطل منعت حكم الأصل .

ولعله يمنع وجودها في الأصل فمركب الوصف ، كتعليق طلاق ، | فلا يصح قبل النكاح ، كفلانة التي أتزوجها طالق ، فيقول الحنفي : العلة |

ج ٧ · ص ٣١٦٧

| تعليق وفي الأصل تنجيز ، فإن صح هذا بطل قياسكم ، وإن بطلت منعت | حكم الأصل .

سمى بعضهم ما كان متفقا بين خصمين فقط قياسا مركبا .

والصحيح : أن / القياس المركب إنما هو بقيد أن يتفق الخصمان ، لكن | لعلتين مختلفتين ، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ، كما قاله | الآمدي ، وغيره .

فيكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل ، ومنعه | وجودها في الأصل .

فالأول [ مركب الأصل ] سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم ، | فالمستدل يركب العلة على الحكم ، والخصم بخلافه .

قال القاضي عضد الدين : ' والظاهر أنه إنما سمي مركبا لإثباتهما | الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياسهما .

ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم ، وهو الأصل بالاصطلاح دون | الوصف ، الذي يعلل به المستدل ، فسمي مركب الأصل .

والثاني : اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب | الوصف تمييزا له عن صاحبه بأدنى مناسبة ' . |

ج ٧ · ص ٣١٦٨

قال ابن مفلح : ' قيل : سمي مركبا لاختلافهما في علته ، وقيل : في | تركيب الحكم عليها في الأصل ، فعند المستدل هي فرع له ، والمعترض | بالعكس ، وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه ' انتهى . | قال البرماوي وغيره : ' فإن كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع وجودها في الأصل الوصف ، فسمي بذلك لاختلافهما في نفس | الوصف الجامع .

مثال الأول وهو مركب الأصل : قول الحنبلي فيما إذا قتل الحر عبدا | المقتول عبد ، فلا يقتل به الحر ، كالمكاتب ، إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولى .

فإن أبا حنيفة يقول هنا : إنه لا قصاص ، فيلحق العبد به هنا بجامع | الرق ، فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه | الصورة لموافقة خصمه .

فيقول الحنفي في منع ذلك : إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد | والورثة لا الرق ، لأن السيد والوارث وإن إجتمعا على طلب القصاص ، | لا يزول الاشتباه ، لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء :

قال بعضهم / : يموت عبدا ، وتبطل الكتابة . |

ج ٧ · ص ٣١٦٩

وقال بعضهم : تؤدى [ الكتابة ] من أكسابه ، ويحكم بعتقه في آخر | جزء من حياته .

فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف فامتنع القصاص . | فإن اعترض عليهم : بأنكم لا بد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين | القولين إما بموته عبدا أو حرا ، وأيا ما كان فالمستحق معلوم .

فيقول الحنفي : نحن نحكم بموته حرا ، بمعنى أنه يورث ، لا بمعنى | وجوب القصاص على قاتله الحر ، لأن حكمنا بموته حرا ظني ، لاختلاف | الصحابة ، والقصاص ينتفي بالشبهة ، فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ، | ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث ' . |

ج ٧ · ص ٣١٧٠

| ومثال آخر : قياس حلي البالغة على حلي الصبية ، في أنه لا زكاة فيه ، | فإن ذلك متفق عليه في حلي الصبية لكن بعلتين مختلفين ، فعند الحنابلة | والشافعية لكونه حليا مباحا ، وعند الحنفية لكونه مال صبية .

ومثال الثاني : وهو مركب الوصف : أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل | النكاح : تعليق للطلاق فلا يصح ، كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق .

فيقول الحنفي : العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل ، فإن | قوله : زينب التي أتزوجها طالق ، تنجيز لا تعليق ، فإن صح هذا بطل إلحاق | التعليق به لعدم الجامع ، وإلا منع حكم الأصل ، وهو عدم الوقوع في قوله : | زينب التي أتزوجها طالق ، لأني إنما منعت الوقوع ، لأنه تنجيز ، فلو كان | تعليقا لقلت به .

وحاصله : أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في | الأصل ، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه ، أو منع حكم الأصل كما إذا كان | ثابتا ، وعلى التقديرين لا يتم القصاص .

قوله : ﴿وليس بحجة عندنا ، وعند الأكثر ، وجوزه الأستاذ ، والقاضي | وابن عقيل ، وجمع﴾ . |

ج ٧ · ص ٣١٧١

| المشهور عند الأصوليين : أن هذين النوعين غير مقبولين .

أما الأول : فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع أو منع الحكم | في الأصل ، وعلى التقديرين / فلا يتم القياس .

وأما الثاني : فلأنه لا ينفك عن منع الأصل ، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه ، | أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا ، وعلى التقديرين لا يتم القياس كما تقدم .

قال الصفي الهندي : وخالف الخلافيون في النوعين فقالوا : يقبلان

قال ابن مفلح : ' أصل القياس المركب ليس بحجة عند محققي | الشافعية ، والحنفية ، وأشار إليه أبو الخطاب ، وجوزه أبو إسحاق | الإسفراييني ، وجماعة من الطرديين ، وهو كثير في كلام القاضي |

ج ٧ · ص ٣١٧٢

| وغيره من أصحابنا ' .

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : يجوز جعل وصف مركب علة ، وهو | أولى من أصل مركب ، نحو : الحلي لا زكاة فيه لصغير ، فكذا كبير كجوهر ، | لكن يقف صحة كونه حجة على دليل لغيره ، وهل تجب مساواة كبير وصغير | في زكاة ؟ انتهى .

قوله : ﴿وقال جمع : لو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها ، أو سلمه | انتهض الدليل ، قاله ابن الحاجب ، وجماعة كثيرة﴾ .

أي : لو سلم الخصم العلة للمستدل أنها ما ذكر ، فأثبت المستدل | وجودها حيث اختلفوا فيه ، أو سلمه ، أي : سلم وجودها المناظر ، انتهض | الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول .

قال البرماوي : ' نعم إذا سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في القسم | الثاني أنها موجودة في الأصل ، أو سلم أن العلة التي عينها المستدل في الأول | هي العلة ، وأنها موجودة في الفرع انتهض الدليل عليه ، فيصبح القياس | لاعتراف الخصم بالمقتضي لصحته ، وذلك كما لو كان مجتهدا ، أو غلب على | ظنه صحة القياس ، فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه ' . |

ج ٧ · ص ٣١٧٣

قال ابن مفلح : ' وجزم بعضهم بأن المقلد إن سلم دليل المستدل ، أو | أثبت المستدل وجود العلة في الأصل في الثاني ، قامت الحجة عنده لاعترافه | كما لو كان مجتهدا ' انتهى .

وإنما قلت : ( وقال : جمع ) ، لكلام ابن مفلح ، فإنه ذكر أولا كلام | الشيخ موفق الدين / في ' الروضة ' ، وكلام الآمدي الذي قدمناه ، ثم | قال بعد ذلك : ' وجزم بعضهم بكذا ' .

قوله : ﴿ولم يتفقا ، فأثبت المستدل حكمه بنص ، ثم أثبت العلة قبل ذلك | بإجماع﴾ .

ما تقدم فيما إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ، إما بالإجماع | مطلقا ، أو بين الخصمين ، فإذا لم يكن مجتمعا عليه مطلقا ، ولا بين الخصمين ، | بل حاول إثبات حكم الأصل بنص ، ثم أثبت العلة بطريق من طرقها من | إجماع أو نص أو سبر أو إخالة ، فكذلك يقبل منه في الأصح .

وقيل : لا يقبل بل لا بد من إجماع إما مطلقا ، أو بين الخصمين كما | ذكرنا ، وذلك لضم نشر الجدال .

قال ابن مفلح : ' لو أثبت المستدل حكم الأصل بنص ، ثم أثبت العلة | بأحد طرقها جاز ، ونهض دليله على الخصم ، زاد بعضهم : ' المجتهد ' لجواز | اعتقاد المقلد دفع إمامه دليل المستدل . انتهى ' . |

ج ٧ · ص ٣١٧٤

مثاله أن يقول في المتبايعين إذا كانت السلعة تالفة : متبايعان تخالفا ، | فيتحالفان ، ويترادان ، كما لو كانت السلعة قائمة لقوله [ $ ] : ' إذا اختلف | المتبايعان فليتحالفا وليترادا ) . |

ج ٧ · ص ٣١٧٥

بيان الملازمة : أن من يمنع ذلك يشترط في حكم الأصل الإجماع ، إنما | قال ، لئلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى آخر وانتشار كلام يوجب تسلسل | البحث ، ويمنع من حصول مقصود المناظرة ، وهذا لا يخص بحكم الأصل | بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع .

قال القاضي عضد الدين : ' وربما يفرق بأن هذا حكم شرعي مثل | الأول يستدعي ما يستدعيه بخلاف المقدمات الأخر .

قال : وبالجملة هذه اصطلاحات ، ولكل نظر فيما يصطلح عليه لا يمكن | المشاحة فيه ' .

قوله : ﴿ويقاس على عام خص كاللائط ، ومن أتى بهيمة على | الزاني في الأصح﴾ . |

ج ٧ · ص ٣١٧٦

قال ابن مفلح : ' ويجوز القياس على عام خص كاللائط ، ومن أتى | بهيمة على الزاني .

قال ابن عقيل : هو الأصح لنا وللشافعية .

وقيل : لا ، لضعف معناه للخلاف فيه ' انتهى .

وقد تقدم أن من شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا ، وزدنا / تبعا | ل ' جمع الجوامع ' : إن استلحق شرعيا ، احتراز من القياس في اللغات | والعقليات ، مع أن القياس في اللغات صحيح يتوصل به إلى حكم شرعي ، | كقياس تسمية اللائط زانيا ، والنباش سارقا ، والنبيذ خمرا ، ليثبت الحد ، | والقطع ، والتحريم . لكن هذه المسألة تأتي بعينها في كلامنا في شروط العلة . | أو لغويا في الأصح ، فإنا تابعنا هنا ابن مفلح ، وتابعنا [ هناك ] صاحب | ' جمع الجوامع ' فحصل التكرار ، إلا أن يقال هذه ليست تلك فتحرر . |

ج ٧ · ص ٣١٧٧

قوله : ﴿فصل﴾

﴿تقدمت العلة وهي : العلامة والمعرف عند أصحابنا والأكثر ، لا المؤثر | فيه ، [ وقالت ] المعتزلة : المؤثر بذاته ، والغزالي وسليم ، والهندي : بإذن | الله تعالى ، والرازي : بالعرف ، والآمدي ومن تبعه الباعث﴾ .

العلة من أركان القياس كما تقدم ، وتقدمت أحكامها في خطاب | الوضع مستوفاة بأقسامها .

وأما تعريفها فهي وصف ظاهر منضبط معرف للحكم .

فخرج بقيد ( الظهور ) : الخفي كالبخر في الأسد .

( وبالانضباط ) المراد به : تميز الشيء عن غيره : ما هو منتشر لا ضابط | له كالمشقة ، فلذلك لا يعلل إلا بوصف منضبط يشتمل عليها .

وبقولنا : ( معرف للحكم ) : ما يعرف نقيضه وهو المانع ، أو ما يتوقف | عليه المعرف ، وهو الشرط ، كما سبق تقرير ذلك في تقسيم الحكم الوضعي | إلى : سبب ، وشرط ، ومانع .

فتقييد الوصف الظاهر المنضبط بكونه ( معرفا ) وحكاية الخلاف فيه ، | فقد اختلف العلماء فيه : |

ج ٧ · ص ٣١٧٨

فأصحابنا والأكثر بل هو قول أهل السنة : أن العلة هي المعرفة للحكم | لا مؤثر ، لأن الحكم قديم فلا مؤثر له ، فإن أريد تعلق الحكم بالمكلف | فهو بإرادة الله - تعالى - ، لا بتأثير شيء من العالم .

ومعنى كونها ( معرفة ) : أنها نصبت أمارة وعلامة ليستدل بها المجتهد | على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به .

ويجوز أن يتخلف ، كالغيم الرطب أمارة على المطر ، وقد يتخلف ، | وهذا لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة .

والقول الثاني وبه قالت المعتزلة : إن العلة مؤثرة / في الحكم بناء على | قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين .

ثم قال بعضهم : إنها أثرت بذاتها .

وقال بعضهم : بصفة ذاتية فيها . |

ج ٧ · ص ٣١٧٩

وقال بعضهم : بوجوه واعتبارات .

وقد تقدم ذلك محررا في أول الأحكام في المتن ، والشرح .

وليس عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء ، بل كل موجود فيه | فهو بخلق الله تعالى وإرادته .

القول الثالث : أنها مؤثرة لا بذاتها ولا بصفة ذاتية فيها ولا غير ذلك ، | بل بجعل الشارع إياها مؤثرة ، وهو قول الغزالي ، وسليم الرازي . |

ج ٧ · ص ٣١٨٠

| قال الهندي : وهو قريب لا بأس به .

ورده الفخر الرازي : بأن الحكم قديم ، فلا يتصور أن يؤثر فيه شيء .

وأيضا : فإذا وجد المعلول فإما أن يكون موجده الله تعالى ، أو تلك | العلة ، أو هما ، والأخيران باطلان ، لما يلزم أن غير الله خالق . أو أن له | شريكا في خلقه ، وذلك محال ، فتعين الأول .

القول الرابع : أنا مؤثرة بالعرف ، وبه قال الفخر الرازي في ' الرسالة '

القول الخامس : وبه قال الآمدي ومن تبعه كابن الحاجب وغيره : | أنها الباعث ، أي : على التشريع ، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة | صالحة أن يكون المقصود للشارع من شرع الحكم ، وهو مبني على جواز | تعليل أفعال الباري - تعالى - بالغرض . |

ج ٧ · ص ٣١٨١

| فارغة |

ج ٧ · ص ٣١٨٢

قال ابن العراقي : ' وهو محكي عن الفقهاء ، والمنصور عند الأشاعرة | خلافه ، فإنه تعالى لا يبعثه شيء على شيء ' .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' في أول [ مسألة ] التحسين والتقبيح : | ' ومن أهل السنة من يسمي الحكمة غرضا ، حتى من المفسرين كالثعلبي ، | كقول المعتزلة .

ومنهم من لا يطلقه ، لأنه يوهم المقصود الفاسد ' . |

ج ٧ · ص ٣١٨٣

| وتقدم الكلام عليه هناك بأبسط من هذا .

وفسر الآمدي وابن الحاجب بتفسير حسن فليراجع . | فائدتان :

إحداهما : سبق أن العلة قسم من السبب ، فالسبب أعم منها ، فإنها | تعتبر فيها المناسبة ، والسبب أعم من ذلك فقد يكون زمانا / ومكانا وغير | ذلك ، ويفرق بينهما في اللغة ، والكلام ، والأصول ، والفقه : |

ج ٧ · ص ٣١٨٤

فأما اللغة : فالسبب ما يتوصل به إلى غيره ولو بوسائط ، كتسمية الحبل | سببا ، وذكروا للعلة معاني يدور الأمر المشترك فيها على أن يكون أمرا | مستمرا ، ولهذا يقول أكثر النحاة : اللام للتعليل ، والباء للسببية | والتعليل فغاير بينهما .

وأما الكلام : فالسبب : ما يحصل الشي عنده لا به ، والعلة ما يحصل | به ، وأيضا العلة : ما يتأثر بها المعلول بلا واسطة ولا شرط ، والسبب : | ما يفضي للحكم بواسطة وبشرط ، ولذلك يتراخى حتى توجد وسائطه | وشرطه وتنتفي موانعه .

وأما في الأصول : فقال الآمدي في ' جدله ' : العلة : ما تكون للمظنة | وللحكمة . | [ وأما السبب فللمظنة دائما ، إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل | الحكمة ] ، وأما في [ الفقه ] فذكر له مسائل . |

ج ٧ · ص ٣١٨٥

الثانية : قد يعبر عن العلة بألفاظ ذكرها المقترح : السبب : الأمارة ، | الداعي ، المستدعي ، الحامل ، المناط ، الدليل ، المقتضي ، الموجب المؤثر . | وزاد غيره : المعنى ، وكل ذلك اصطلاح سهل .

قوله : ( ولها شروط منها : أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة | للشارع عند الأكثر ، وقال معظم الأصحاب هي مجرد أمارة وعلامة نصبها | الشارع دليلا على الحكم ، زاد ابن عقيل وغيره مع أنها موجبة لمصالح دافعة | لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة ) .

ما تقدم شروط حكم الأصل ، وهذه شروط علة الأصل ، ونعني | به : ما يعلل به الحكم في الأصل .

واشترط الأكثر : أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من |