( قوله : فصل )
﴿أكثر أصحابنا والأكثر : بيان الغاية المجهولة ك ^ ( حتى يتوفاهن الموت | أو يجعل الله لهن سبيلا ) ^ [ النساء : 15 ] ليس بنسخ ، وابن عقيل وغيره : | بلى ، فالناسخ : ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ النور : 2 ] الآية ، وللقاضي القولان﴾
.
قال ابن مفلح : بيان الغاية المجهولة ك ^ ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل | الله لهن سبيلا ) ^ اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هو نسخ أم لا ؟ | والأظهر النفي .
قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : بيان الغاية المجهولة مثل التي في | قوله : ^ ( البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) ^ نسخ عند | القاضي وغيره ، وقال القاضي : الناسخ ^ ( الزانية والزاني ) ^ الآية ؛ لأن هذه | الغاية مشروطة في حكم مطلق ؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف أو إلى | النسخ . |
وكذلك ذكر في مسألة نسخ الأخف بالأثقل : أن حد الزاني في أول | الإسلام كان الحبس ثم نسخ ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب والثيب | الجلد والرجم ، وكذا قال القاضي أيضا لما احتج اليهود بما حكوه عن | موسى أنه قال : شريعتي مؤبدة ما دامت السموات والأرض ، فأجاب | بالتكذيب وبجواب آخر وهو : أنه لو ثبت لكان معناه : إلا أن يدعو صادق | إلى تركها ، وهو من ظهرت المعجزة على يده وثبتت نبوته بمثل ما ثبتت نبوة | موسى به ، والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الأمر والنهي .
قلت : وعلى هذا يستقيم أن شريعتنا ناسخة ، وهذا قول أبي الحسين | وغيره ، ثم ذكر القاضي في مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الحبس في الآية لم | ينسخ ؛ لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ، ثم يرد ما يرفع بعضه ، | والآية لم ترد بالحبس على التأبيد ، وإنما وردت به إلى غاية هو أن يجعل الله | لهن سبيلا فأثبت الغاية فوجب الحد بعد الغاية بالخبر . انتهى .
فائدة : للنسخ شروط :
- منها : كون المنسوخ حكما شرعيا ، لا عقليا ، وأن يكون منفصلا | متأخرا عن المنسوخ .
- وأن يكون النسخ بخطاب شرعي .
- وأن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت ينتهي بانتهائه على خلاف تقدم | قريبا .
- ومنها : أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ ، أو مثله ، لا أضعف | منه على خلاف تقدم .
- ومنها : أن يكون المنسوخ ، مما يجوز أن يكون مشروعا ، وأن | لا يكون فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال ؛ لأن الله تعالى بأسمائه ، | وصفاته لم يزل ، ولا يزال .
- ومنها : ما علم بالدليل أنه متأبد كشريعة نبينا [ $ ] .
- ومنها : أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير كمعرفة الله تعالى | بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له ، ولهذا يمتنع نسخ الأخبار كما | سيأتي ؛ إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما وقعت عليه ، أما المعلق بلفظ | ( أبدا ) ونحوه فيأتي بيانه .
- ومنها : أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض ، وقد يقال : | لا يحتاج إلى هذا الشرط ؛ لأن هذا من ضرورة تصور النسخ ؛ لأنه إذا أمكن | الجمع فلا تعارض كما تقدم ، ولهذا لا يقال : نسخ صوم يوم عاشوراء | وجوب صوم رمضان ، ووافق رفع فرض غير الزكاة فرض الزكاة . |
فالنسخ رافع عند ذلك ، لا به ، وقد تقدم ذلك محررا في كلام | المجد ، وغيره في الفائدة .
فائدة أخرى :
قال ابن قاضي الجبل : التخصيص والنسخ يشتركان في كون كل منهما | يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ ، ويفترقان من أوجه :
منها : أن الناسخ يشترط تراخيه ، والتخصيص يجوز اقترانه .
ومنها : أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور بخلاف التخصيص .
ومنها : أن النسخ لا يكون إلا بدليل خطابي أو مقتضاه ، والتخصيص | يجوز بأدلة العقل وقرائنه .
ومنها : أن النسخ لا يدخل الأخبار ، والتخصيص بخلافه .
ومنها : أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص | يبقى معه ذلك .
ومنها : أن النسخ في المقطوع لا يجوز إلا بمثله كما تقدم ، والتخصيص | جائز فيه بخبر الواحد ، والقياس . انتهى . |
( قوله ﴿فصل﴾
)
﴿يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماعا﴾
.
ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وحكاه أبو المعالي في ' البرهان ' ، | وابن برهان في ' الوجيز ' ، والآمدي اتفاقا .
قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : لا أعلم فيه خلافا .
قال : ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع ، وجزم بعضهم بالمنع | لعصيانه . انتهى .
قوله : ﴿وقبل وقت الفعل﴾
، أي : يجوز النسخ قبل دخول وقت الفعل | ﴿عند أصحابنا ، والأشعرية ، وأكثر الشافعية﴾
، وذكره الآمدي |
| قول أكثر الفقهاء ، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد إذا شاء الله نسخ | من كتابه ما أحب .
قال ابن مفلح : وفيه نظر ، ﴿ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة﴾
، | والصيرفي ، وابن برهان ، ﴿وللتميمي﴾
من أصحابنا ﴿قولان﴾
.
قال البرماوي : ونقل غير ابن السمعاني المنع عن أكثر الحنابلة .
استدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك ، في ' الصحيحين ' | وغيرهما من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل | تمكنه [ $ ] من الفعل .
وفي البخاري عن أبي هريرة أنه [ $ ] بعثه في بعث ، وقال : ' إن وجدتم | فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ' ، ثم قال حين أردنا الخروج : ' إن النار | لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ' . |
وأمر [ $ ] بكسر قدور من لحم حمر إنسية ، فقال رجل : أو نغسلها ؟ | فقال : ' اغسلوا ' متفق عليه .
ولأحمد أنه [ $ ] بعث أبا بكر يبلغ براءة ، فسار ثلاثا ، ثم قال لعلي : | ' الحقة ، وبلغها أنت ' .
وأيضا كما يجوز رفعه بالموت وغيره ؛ ولأن كل نسخ قبل الفعل | لاستحالته بعده لتحصيل الحاصل ، ومعه لامتناع الفعل ونفيه .
واحتج أصحابنا وغيرهم بأن إبراهيم أمر بذبح الولد بإجماع علماء | النقل بدليل : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ [ الصافات : 102 ] ولإقدامه عليه ، ونسخ | قبل وقته ، وإلا لعصي بتأخيره .
رد : لم ينسخ ؛ لأن الأمر قائم لم ينته ، ولم يتصل بمحله للفداء لا النسخ .
وجوابه : منع بقاء الأمر بذبحه ، بل نسخ بالفداء .
وسلم الآمدي أنه نسخ لكن بعد تمكنه ، وإنما يكون قبله ، لو | اقتضى الأمر الفور ، وتضيق وقت الإمكان .
ورد : لو كان موسعا قضت العادة بتأخيره رجاء نسخه ، أو موته لعظم | الأمر ، ولم يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف لعدم | فعله ، وبقاء الأمر هو المانع عندهم . |
قالوا : لم يؤمر ، ولهذا قال : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ [ الصافات : 102 ] أو أمر | بمقدمات الذبح بقوله : : ^ ( صدقت الرؤيا ) ^ [ الصافات : 105 ] .
رد : منام النبي وحي ، وأراد ب أرى رأيت ، ولهذا أقدم .
وقيل : ^ ( افعل ما تؤمر ) ^ أي : ما أمرت ، أو وقتا بعد وقت ، ولو أمر | بمقدماته لم يقل : ^ ( أذبحك ) ^ [ الصافات : 102 ] ولم يحتج إلى فداء ، وصدق | الرؤيا باعتقاد جاز ، وبكل فعل أمكنه ، وهو جواب قولهم : ذبحه والتحم | مع أنه كان يشتهر ؛ لأنه معجزة .
قالوا : صفح عنقه بنحاس منعه منه .
رد : فيكون تكليفا بما لا يطاق ، ونسخا قبل الفعل وكان يشتهر .
قالوا : إن أمر بالفعل وقت نسخه توارد النفي والإثبات ، وإلا فلا نسخ | لعدم [ رفع ] شيء .
رد : يبطل بصم رمضان ونسخه فيه ، وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت ، | بل قبله ، وانقطع بالناسخ عند وقته كالموت .
قال البرماوي : دليل المسألة أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أمره | الله تعالى بذبح ولده ، ثم نسخ ذلك عنه قبل الفعل بدليل أمره بالذبح قوله : | ^ ( يا أبت افعل ما تؤمر ) ^ جوابا لقوله : ^ ( يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ) ^ ، | ولقوله : ^ ( إن هذا لهو البلاء المبين ) ^ [ الصافات : 106 ] وذلك الذبح ؛ لأن | مقدماته لا توصف بمثل ذلك ، ولقوله : ^ ( وفديناه ) ^ [ الصافات : 107 ] فلو لم | يكن أمر بذبحه لما احتاج للفداء ، وأما كونه نسخ فلأنه لو لم ينسخ لوجد |
| الذبح لضرورة الامتثال ، لكن لم يذبح ، فدل على النسخ ، وشاهده ^ ( وفديناه | بذبح عظيم ) ^ وهذا كله جلي . انتهى .
فائدة : عبرنا عن المسألة بما عبر به الأكثر بقولنا : ( قبل وقت الفعل ) ، | لكن قال البرماوي : وهي قاصرة عن الغرض ، والأحسن أن يقال : نسخ | الشيء قبل مضى مقدار ما يسعه من وقته ؛ ليدخل فيه ما إذا حضر وقت | العمل ، ولكن لم يمض مقدار ما يسعه ، فإن هذه الصورة في محل النزاع .
ويجاب بأن المراد بما قبل الوقت ما قبل خروجه ، لا قبل دخول وقته | فقط ، وحينئذ فيشمل الأمرين ، ويكون المراد بالوقت ما يمكن فيه | الفعل حسا وشرعا ، لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة بالوقت | فقط .
وعبر البيضاوي بقوله : يجوز نسخ الوجوب قبل العمل .
فيرد عليه بأنه لا فرق بين الواجب وغيره ، ويشمل ما قبل دخول وقت | العمل ، وما بعده قبل مضي زمن يسعه ، وفي معناه إذا لم يكن له وقت ، | ولكن أمر به على الفور ، ثم نسخ قبل التمكن ، وإجراء الخلاف في هذه | الثلاث صورة واضح ويشمل ما بعد خروج الوقت ، وليس ذلك من محل | الخلاف . |
قوله : ﴿ولا نسخ قبل علم المكلف به ، وجوزه الآمدي﴾
.
قال ابن مفلح : لا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور ؛ به لعدم | الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ، وجوزه الآمدي ؛ لعدم مراعاة | الحكم في أفعاله تعالى . انتهى .
قوله : { ويجوز في السماء والنبي [
] هناك } ، ذكره ابن عقيل ، | والمجد ، وكثير من العلماء ، وذلك لأنه قد بلغ بعض المكلفين ، وهو سيد | البشر ، فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه ، وعليه يدل كلام السمعاني حين | قال : إن رسول الله [
] قد علمه واعتقد وجوبه فلم يقع النسخ له إلا بعد | علمه واعتقاده . انتهى . فسماه نسخا .
وقد استدل ابن مفلح على جواز النسخ قبل وقت الفعل بنسخ الخمسين | صلاة بخمس كما تقدم ، ولم يحك فيه خلافا ، وصرح به الكرماني ، |
| وابن حجر فقال : قال ابن بطال وغيره : ألا ترى أنه - عز وجل - نسخ | الخمسين قبل أن تصلى ، وتعقبه ابن المنير فقال : هذا ذكره طوائف من | الأصوليين ، والشراح ، وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل | كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة لكونهم اتفقوا جميعا على أن النسخ لا يتصور قبل | البلاغ ، وحديث الإسراء وقع النسخ فيه قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعا .
قال : وهذه نكتة مبتكرة ، قال ابن حجر : قلت : إن أراد قبل البلاغ | على واحد فممنوع ، وإن أراد قبل البلاغ على الأمة فمسلم ، لكن قد | يقال : ليس هذا بالنسبة إليهم نسخا ، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي [
] ؛ | لأنه مكلف بذلك قطعا ، ثم نسخ بعد أن بلغه ، وقبل أن يفعل فالمسألة | صحيحة التصور في حقه [
] . انتهى .
وقال البرماوي : إذا بلغ النبي [ $ ] في السماء قبل النزول إلى الأرض | كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء لم يتعلق به حكم ، ولذلك كان رفعه | بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر . |
وحكى الأول احتمالا ، وحكى المجد ما قاله البرماوي عن المعتزلة ، | فإنه قال : يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف مثل الإسراء بنبينا | [ $ ] ، ولا يكون ذلك بداء ، ذكره ابن عقيل خلافا للمعتزلة .
ومن منع كون الإسراء يقظة في جحدهم لوقوع ذلك ، ومنعهم منه | عقلا . انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿ينسخ الإنشاء ، والأصح لو بلفظ القضاء أو الخبر أو قيد بالتأبيد أو | الحتم﴾
.
لا شك في جواز نسخ الإنشاء إذا كان بلفظ الإنشاء ، وقد تقدم له | صور ، وهذا إجماع في الجملة ، أما إذا كان الإنشاء بلفظ الخبر ، أي : | تكون صورة اللفظ خبرا ، ومعناه إنشاء وذلك في صور :
إحداها : أن يكون بلفظ القضاء ، كقولك : قضى بكذا ، أو كذا ، قال | الله تعالى : ^ ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) ^ [ الإسراء : 23 ] ، أي : أمر ، | وهذا يجوز نسخه عند الجمهور .
وقال بعضهم : لا يجوز نسخه ؛ لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير | كالآية المتقدمة .
قال الزركشي شارح ' جمع الجوامع ' : وهذا القول غريب لا يعرف في | كتب الأصول ، إنما أخذه المصنف من كتب التفسير . انتهى . |
الصورة الثانية : أن يكون بصيغة الخبر ، سواء كان بمعنى الأمر أو النهي ، | نحو : ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ^ [ البقرة : 233 ] ، ^ ( والمطلقات | يتربصن بأنفسهن ) ^ [ البقرة : 228 ] ، ^ ( لا تضار والدة بولدها ) ^ [ البقرة : | 233 ] ، فقال الجمهور : يجوز نسخه باعتبار معناه ، فإن معناه الإنشاء .
وقال أبو بكر الدقاق : يمتنع نسخه باعتبار لفظه .
ونقل أبو إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني ، والقاضي عبد الوهاب | عنه فيه خلافا ، ولا وجه له إلا أن يقال : لكونه على صورة الخبر .
الصورة الثالثة : إذا قيد الحكم بلفظ التأبيد ، ونحوه بجملة فعلية مثل : | صوموا يوم عاشوراء أبدا ، أو حتما ، أو غيره مما في معناه ، وكذا دائما ، أو | مستمرا ، فيجوز بعد ذلك نسخه عند الجمهور .
وخالف بعض المتكلمين ، وقال به من الحنفية أبو بكر الجصاص ، | وأبو منصور الماتريدي ، وأبو زيد الدبوسي ، والبزدويان الأخوان . |
قالوا : لمناقضته الأبدية ، فيؤدي ذلك إلى البداء .
وجوابه : أن ذلك إنما يقصد به المبالغة ، لا الدوام ، كما يقول : لازم | غريمك أبدا ، وإنما يريد لازمه إلى وقت القضاء ، فيكون المراد هنا لا تخل به | إلى أن يتقضى وقته ، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بكل ويمنع التأبيد | عرفا ، وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد ، والجواب واحد .
قالوا : إذا كان الحكم لو أطلق الخطاب مستمرا إلى النسخ فما الفائدة في | التقييد بالتأبيد ؟
قلنا : فائدته التنصيص ، والتأكيد ، وأيضا فلفظ الأبد إنما مدلوله | الزمان المتطاول .
الصورة الرابعة : أن يقيد بالتأبيد بجملة اسمية كالصوم واجب مستمر | أبدا ، إذا قاله على مسألة الإنشاء فالجمهور على جواز نسخه ؛ لأن الخبر عن | الحكم كالإنشاء في جواز النسخ به ، لكن هل يجوز ما قيد به بالتأبيد ، أو | يمتنع ؟
الجمهور - كما قلنا - على الجواز ؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة الفعل ، كذا | أبدا ، ووقع في ابن الحاجب عبارة تحتمل المنع في ذلك وتحتمل أن يراد بها | غيره .
فقال : الجمهور جواز نسخ مثل : صوموا أبدا بخلاف الصوم مستمر |
| أبدا . هذا لفظه ، ففهم بعض شراحه شيئا ، وقد اختلف الأصفهاني ، | والعضد في حل لفظه ، والصواب ما قاله القاضي عضد الدين ووافقه ابن | السبكي وغيره ثم قال البرماوي : وبالجملة فالخبر إذا كان بمعنى | الإنشاء جاز أن ينسخ كما سبق ، فمسألتا ابن الحاجب مستويتان . | انتهى .
قوله : ﴿ويجوز نسخ إيقاع الخبر مطلقا ، ونسخه بنقيضه خلافا | للمعتزلة﴾
. |
قال القاضي عضد الدين في ' شرح المختصر ' : نسخ الخبر له صورتان :
إحداهما : نسخ إيقاع الخبر بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء من | عقلي أو عادي أو شرعي ، كوجود الباري ، وإحراق النار ، وإيمان زيد ، | ثم ينسخه فهذا جائز اتفاقا ، وهل يجوز نسخه بنقيضه ؟ أي : بأن يكون | الإخبار بنقيضه ، المختار جوازه خلافا للمعتزلة ، ومبناه أصلهم في حكم | العقل ؛ لأن أحدهما كذب فالتكليف به قبيح ، وقد علمت فساده .
قال البرماوي : الثالث : أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد | الأول ، إلا أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض ينسخ | بالإخبار بأن السماء تحت الأرض ، وذلك جائز ، وخالفه المعتزلة فيه | - كما قال الآمدي - محتجين بأن أحدهما كذب ، والتكليف به قبيح فلا يجوز | عقلا ، وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين . |
فإن قيل : الكذب نقص وقبحه باتفاق فلم لا يمتنع ذلك ؟
والجواب : أن القبح فيه بالنسبة لفاعله ، لا باعتبار التكليف به ، بل إذا | كلف به صار جائزا فلا يكون قبيحا ؛ إذ لا حسن ، ولا قبح إلا بالشرع | لا سيما إذا تعلق به غرض شرعي فإنه من حيث ذلك يكون حسنا . انتهى .
وقد استشهد لذلك بمسائل .
قوله : ﴿لا نسخ مدلول خبر لا يتغير﴾
. إذا كان ذلك الحكم فما لا يتغير ، | فلا يجوز فيه النسخ بالإجماع ، حكاه أبو إسحاق المروزي ، وابن برهان ، | وذلك كصفات الله تعالى ، وأخبار ما كان وما يكون ، وأخبار الأنبياء | عليهم السلام ، وأخبار الأمم السالفة ، والأخبار عن الساعة وأمارتها ونحوه .
قال ابن مفلح : ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا .
قوله : ﴿ولا خبر يتغير كإيمان زيد ، وكفره﴾
. إذا كان ذلك الحكم مما | يتغير كإيمان زيد - مثلا - وكفره فلا يجوز نسخه أيضا على الأصح ، وعليه | الأكثر . |
قال ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين ، فمن أصحابنا ابن | الأنباري ، وابن الجوزي ، والموفق ، وجزم به في ' الروضة ' .
ومن الشافعية وغيرهم كالصيرفي ، وأبي إسحاق المروزي ، | والباقلاني ، والجبائي ، وابنه أبي هاشم ، وابن السمعاني ، وابن | الحاجب ، قال الأصفهاني : هو الحق .
وقال القاضي أبو يعلى ، والفخر الرازي ، وأبو عبد الله ، وأبو | الحسين البصريان ، وعبد الجبار ، ونسبه ابن برهان للمعظم : | يجوز نسخ ذلك . |
واختاره الشيخ تقي الدين .
يخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله : ^ ( وإن تبدوا ما في | أنفسكم ) ^ [ البقرة : 284 ] كقول جماعة من الصحابة والتابعين فهو في | ' صحيح مسلم ' عن أبي هريرة ، وفي البخاري عن ابن عمر .
قال الخطابي : النسخ يجري فيما أخبر الله أنه يفعله ؛ لأنه يجوز تعليقه | على شرط بخلاف إخباره عما لا يفعله ؛ إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال : | وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ في قوله تعالى : ^ ( وإن تبدوا ما في أنفسكم | أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ^ [ البقرة : 284 ] فإنه نسخها بعد ذلك برفع | حديث النفس . انتهى .
والقول الثالث : التفصيل بين الخبر عن الماضي فيمتنع نسخه ؛ لأنه | يكون تكذيبا ، دون المستقبل ؛ لجريانه مجرى الأمر والنهي ، فيجوز أن يرفع | به ، وهذا القول باختيار ابن عقيل ، والخطابي ، وابن القطان ، |
| وسليم الرازي ، والبيضاوي في ' مختصره ' .
قال ابن مفلح : واختار ابن عقيل إن تعلق بمستقبل جاز فيه نوع | احتمال كعفو في وعيد ، وصفه وشرط .
وقال ابن مفلح في موضع آخر : ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال | إجماعا كما تقدم ، وإلا جاز ، أي : وإن تغير جاز عند عبد الجبار وأبي | عبد الله البصري ، وأبي الحسين من المعتزلة ، والآمدي ؛ لتكرر مدلوله | كما في الأمر وكالخبر بمعنى الأمر .
ومنعه ابن الباقلاني ، والجبائية ، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، | ومنعه بعضهم في الخبر الماضي . انتهى .
تنبيه : هذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل ، بل في | الماضي ، وهو قول مشهور تقدم ذكر ، وذكره مقابله في أحكام الخبر في | أوائل أحكام الحديث ، وأن منصوص أحمد أنه يكون في المستقبل |
| كالماضي على ما سبق تحريره .
وفي نسخ الخبر قول رابع بالتفصيل بين أن يكون الخبر الأول معلقا | بشرط أو استثناء فيجوز نسخه ، وإلا فلا ، قاله ابن مقلة في كتاب | ' البرهان ' ، قال : كما وعد قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبوا ، فلما تابوا | كشف عنهم .
وقول خامس ، اختاره الآمدي : يجوز مطلقا إذا كان مما يتكرر ، | والخبر عام فيتبين بالناسخ إخراج ما لم يتناوله اللفظ .
قوله : ﴿وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعا﴾
.
محل الخلاف المتقدم في غير الخبر عن الحكم ، نحو : هذا الفعل جائز ، | أو حرام ، فهذا يجوز نسخه بلا خلاف ؛ لأنه في الحقيقة إنشاء ، قاله | البرماوي وغيره . |
قوله : ﴿ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز ، خلافا للآمدي ، ومال إليه | في ' التمهيد '﴾
.
قال ابن مفلح : فلو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز خلافا للآمدي .
وفي ' التمهيد ' : إفادة الدوام فيهما لا يمنع من دليل أن المراد به غير | ظاهره كالعموم ، ثم مطلق الخبر كالمقيد بالتأبيد فالأمر مثله ثم مطلق | الأمر ينسخ فكذا مقيده ، وإن كان الخبر المراد به إذا كان بمعنى الإنشاء | فهو الصورة الرابعة التي تقدمت ، وإن كان المراد بتقييده الخبر وهو على ما به | فهي مسألة أخرى ، وتابعت في ذلك ابن مفلح .
قوله : ﴿وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء ، | وجوزه ابن عقيل وغيره ، وأنه قول الفقهاء والأشعرية ، | وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة﴾
. |
قال المجد في ' المسودة ' : وتبعه من بعده : يجوز أن يرد الأمر والنهي | دائما إلى غير غاية فيقول : صلوا ما بقيتم أبدا ، وصوموا رمضان ما حييتم | أيضا ، فيقتضي الدوام مع بقاء التكليف ، وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة | من الأصوليين ، وحكاه ابن عقيل في أواخر كتابه .
قال المجد : ومنعت المعتزلة منه ، وقالوا : متى ورد اللفظ بذلك لم | يقتض الدوام ، وإنما هو حث على التمسك بالفعل .
قال الشيخ تقي الدين : وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام | مطلقا ، ويقولون : لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله | فيكون قوله : أبدا مجازا ، وموجب قولهم : أن الملائكة غير مكلفين ، وقد | استدل ابن عقيل باستعباد الملائكة وإبليس . انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الأكثر على جواز النسخ بلا بدل ، ومنعه جمع ، وجمع في العبادة﴾
.
الذي ذهب إليه جماهير العلماء أنه يجوز النسخ بلا بدل ، ومنعه قوم | وذكره أبو المعالي عن جمهور المعتزلة ، ونقله الباقلاني عن المعتزلة ، | ونقله البرماوي عن بعض أهل الظاهر ، ومنعه بعض العلماء في العبادة | بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل ، نقله ابن مفلح في | ' أصوله ' .
استدل الجمهور بما اعتمد عليه في إثبات النسخ ؛ ولأنه نسخ تقديم | الصدقة أما المناجاة ، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي . |
وفي البخاري أنه كان إذا دخل وقت الفطر فنام قبل أن يفطر حرم | الطعام والشراب ، وإتيان النساء إلى الليلة الآتية ، ثم نسخ .
واحتج الآمدي على عادته أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال .
ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوى ، وأن إمكان هذا | ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع ، ليس إمكانه خارجيا بمعنى العلم به | خارجا فإنه يكون للعلم بوجوده ، أو نظيره أو أولى منه كما يذكر في | القرآن ، قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ [ البقرة : 106 ] .
رد : الخلاف في الحكم لا في اللفظ ، ثم ليس عاما في كل حكم ، ثم | مخصوص بما سبق ، ثم يكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمها ، ثم | إنما تدل الآية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز .
وأيضا المصلحة قد تكون فيما نسخ ، ثم تصير المصلحة في عدمه ، هذا | عند من يعتبر المصالح ، وأما من لا يعتبرها فلا إشكال فيه ، وبالجملة فالله | تعالى يفعل ما يشاء . |
قال الباقلاني : كما يجوز أن الله تعالى يرفع التكاليف كلها يجوز أن | يرفع بعضها بلا بدل من باب أولى .
قوله : ﴿فعلى الأول وقع عند الأكثر ، وخالف الشافعي وأول﴾
.
والدليل على الوقوع ما تقدم من الآيات ، ونفى الشافعي إيقاع ذلك .
قال البرماوي : ليس المراد أن الشافعي نفى أن لا ينسخ حكم إلا ويثبت | حكم آخر متجدد ، بل على معنى آخر نذكره بعد حكاية النص فقال في | الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ : وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه | فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة . انتهى .
قال الصيرفي في ' شرحه ' : مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة ، أو من | إباحة إلى حظر ، أو تخيير على حسب أحوال الفروض . قال : كنسخ المناجاة | فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه ، فإن | شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة ، وإن شاءوا ناجوه من غيره صدقة .
قال : فهذا معنى قول الشافعي فرض فتفهمه . انتهى . |
فظهر أن المراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ | كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة ، فالمدار على ثبوت | حكم شرعي في المنسوخ في الجملة حتى لا يتركوا هملا إلى أمر آخر ولو أنه | إلى ما كان عليه قبل ذلك ، فلم يغادر الرب - تعالى - عباده هملا ، فالصور | أربع :
إحداها : الجواز بلا بدل ، ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة ، | والظاهرية .
والثانية : الوقوع بلا بدل أصلا ، ويصير ذلك بلا حكم أصلا ، بل يبقى | كالأفعال قبل ورود الشرع ، وهذا مع جوازه ، لم يقل به أحد ، ولا حفظ | فيه شيء من الشرع يكون مثالا له .
والثالثة : وقوعه ببدل ، إما بإحداث أمر كالكعبة ، أو إباحة ما كان | واجبا كالمناجاة ، وهو الذي أراده الشافعي بقوله السابق فلا يفهم مما أراد من | البدل إلا ذلك ، وهو قضية كلام القاضي أبي بكر أيضا ، وهو الحق كما | قررناه .
والرابعة : وقوعه ببدل متجدد أصل كالكعبة بعد بيت المقدس ، يكون | شرطا لا بد منه ، وهي مسألة الوقوع التي فيها الخلاف ، والجمهور على عدم | اشتراط مثل ذلك ، وليس ذلك محل كلام الشافعي . |
وممن أشار إلى ما قررناه إمام الحرمين في ' التلخيص ' ' مختصر | التقريب ' . انتهى كلام البرماوي .
قوله : ﴿ويجوز بأثقل عند الأكثر ، وخالف قوم مطلقا ، وقوم شرعا ، | وقوم عقلا ، واختاره ابن عقيل﴾
.
قد تقرر أن النسخ جائز ، وواقع ببدل ، وبغير بدل ، فإذا كان ببدل | فالبدل إما مساو أو أخف ، أو أثقل ، والأولان جائزان باتفاق .
مثال المساوي : نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة .
ومثال الأخف : وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من | الكفار والمائة ألفا كما في الآية نسخ بقوله تعالى : ^ ( الئن خفف الله | عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن | منكم ألف يغلبوا ألفين ) ^ [ الأنفال : 66 ] فأوجب مصابرة الضعف ، وهو |
| أخف من الأول ، ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر | وعشر .
وأما النسخ بالأثقل فهو محل الخلاف ، والجمهور على الجواز | ودليل وقوعه : أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى : ^ ( ودع | أذاهم ) ^ [ الأحزاب : 48 ] فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل ، أي : أكثر | مشقة ، وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان ، وهو | قول أبي حنيفة : إنه كان واجبا ، وظاهر كلام الإمام أحمد والأثرم | صاحبه . |
وذهب الشافعي إلى أنه لم يكن واجبا ، وإنما كان متأكد | الاستحباب ، وبه قال كثير من أصحابنا وغيرهم .
لكن يظهر لي في ذلك إشكال وهو أنه قد تقدم أن عاشوراء ما نسخ | برمضان ، وإنما وافق نسخ عاشوراء وجوب صيام رمضان فما نسخ بأثقل ولا | بأخف وإنما نسخ عاشوراء وأوجب الله صيام رمضان من غير أن ينسخ به .
وقال بعض الشافعية ، وابن داود وغيره من الظاهرية وذكره | ابن برهان عن المعتزلة : لا يجوز النسخ بأثقل .
قال ابن مفلح : الجمهور جواز النسخ بأثقل خلافا لبعض | الشافعية وابن داود ، وغيره . |
وأما البرماوي فقال : قال بعض أهل الظاهر بمنعه ، ثم منهم من | أجاز ذلك عقلا ، ومنع منه سمعا ، وهو رأي أبي بكر بن داود الظاهري ، | ومنهم من منعه عقلا ، ومنهم من قال بجواز ذلك ولم يقع .
والمقصود أن في المسألة أقوالا : الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، وجوازه | عقلا لا سمعا ، ومنعه عقلا لا شرعا - وقلنا اختاره ابن عقيل - وجوازه | مطلقا وإن لم يقع .
واستدل للمذهب - وهو الصحيح - بما سبق ، وبأنه لا يمتنع لذاته | ولا لتضمنه مفسدة ولوقوعه ، كنسخ تخيير الصحيح بين صوم رمضان | والفدية بصومه وعاشوراء برمضان .
إن قيل : إنه كان واجبا كما تقدم ، والحبس في البيوت بالحد ، والصفح | عن الكفار بقتل مقاتلتهم ، ثم بقتالهم كافة كما تقدم .
قالوا : أبعد من المصلحة وأشق .
رد : لازم في ابتداء التكليف ، وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في | الأثقل كمرض وغيره .
قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ قال ابن عباس : بأيسر على | الناس . |
وقال غيره : ^ ( أو مثلها ) ^ أي : في الثواب ، والحكمة في تبديلها الاختيار .
وجوابه ما سبق في التي قبلها ، فإن ثبت عن ابن عباس فمعناه غالبا كما | سبق وهو خير باعتبار الثواب ، وقاله القاضي .
قالوا : تشديد فلا يليق برأفة الله تعالى : ^ ( الئن خفف الله عنكم ) ^ | [ الأنفال : 66 ] ، ^ ( يريد الله بكم اليسر ) ^ [ البقرة : 185 ] ، ^ ( يريد الله أن | يخفف عنكم ) ^ [ النساء : 28 ] .
قلنا : منقوض بتسليطه المرض ، والفقر ، وأنواع الآلام ، والمؤذيات .
فإن قيل : لمصالح علمها .
قلنا : قد أجبتم عنا .
﴿فائدة : تتعلق بها﴾
.
وجه كونها تتعلق بالمسألة التي قبلها لأن فيها الخيرية لقوله : ^ ( نأت | بخير منها ) ^ فدل أن فيه ما هو خير من المنسوخ ، أو مثله ، وهي : هل | يتفاضل القرآن وثوابه ، أم لا ؟
فيه قولان للعلماء :
أحدهما : أنه يتفاضل ، وثواب بعضه أكثر من بعض ، وقد وردت | النصوص الصريحة الصحيحة بذلك . وهذا عليه أكثر العلماء ، منهم : |
| الإمام إسحاق بن راهويه ، والقرطبي ، وابن عقيل ، والشيخ تقي | الدين ، والحليمي ، والبيهقي ، وابن العربي ، وابن الحصار ، | والقرطبي والنووي ، وغيرهم ، والقاضي من أصحابنا | أيضا .
وقال هو أيضا وجماعة من العلماء : لا يجوز أن يتفاضل ثوابه ؛ لأنه | جميعه صفة لله تعالى . |
قال الشيخ عبد الرحمن بن داود الحنبلي القادري في أدلة أوراده : في | تفضيل بعض الآيات والسور على بعض خلاف ، رجح إسحاق بن | راهويه ، وابن العربي ، وابن الحصار من المالكية ، والقرطبي | التفضيل ؛ لأن ما تضمنه قوله تعالى : ^ ( وإلهكم إله واحد ) ^ [ البقرة : 163 ] ، | وآية الكرسي ، وسورة الإخلاص ، ونحوها من الدلالات على وحدانيته | وصفاته ليس موجودا - مثلا - في سورة تبت ، وما كان مثلها ، فالتفضيل إنما | هو بالمعاني العجيبة ، وكثرتها ، لا من حيث الصفة ، وهذا هو الحق ، قاله | القرطبي .
قال ابن الحصار : عجبي ممن يذكر الخلاف مع هذه النصوص . |
قال بعضهم : إطلاق أعظم وأفضل في بعض السور بمعنى فاضل | وعظيم ، وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك ، وجزيل ثوابه . قال | النووي : والمختار جواز قول هذه الآية أو هذه السورة أعظم وأفضل بمعنى | أن الثواب المتعلق بها أكبر ، وأعظم . انتهى .
وقال القاضي من أصحابنا ، وغيره : لا يقال ذلك ، وذلك لأن جميع | القرآن صفة من صفات الله تعالى ، وهي لا تتفاوت .
قوله : ﴿تنبيه : لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ، ولا إلى كراهة﴾
، رأيت ذلك | في بعض كتب أصحابنا ) . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
الأربعة وغيرهم يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ، خلافا | لبعض المعتزلة ، ونسخهما معا } . يعني : نسخ التلاوة والحكم خلافا | للمعتزلة .
قال ابن مفلح : ولم تخالف المعتزلة في نسخهما معا لما حكاه الآمدي | عنهم . انتهى .
نسخ جميع القرآن ممتنع بالإجماع ؛ لأنه معجزة نبينا [ $ ] المستمرة على | التأبيد ^ ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) ) ^ | [ فصلت : 42 ] في بعض التفاسير : لا يأتي ما يبطله . |
ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع :
- ما نسخ تلاوته وحكمه باق .
- وما نسخ حكمه فقط وتلاوته باقية .
- وما جمع فيه نسخ التلاوة الحكم .
مثال الأول : ما رواه مالك والشافعي ، وابن ماجة عن عمر أنه قال : | ' إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أو يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب | الله ، فلقد رجم رسول الله [ $ ] ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد | عمر في كتاب الله لأثبتها : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) فإنا قد | قرأناها ' .
وفي ' الصحيحين ' عن عمر أنه قال : ' كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها | وعقلناها ورجم رسول الله [ $ ] ، ورجمنا بعده ' .
قال ابن عقيل في ' الواضح ' في قوله : ( الشيخ والشيخة ) : علقه على | الشيخين لإحصانهما غالبا ، فالمراد بالشيخ والشيخة المحصنان ، حدهما | الرجم بالإجماع ، وقد تابع عمر جمع من الصحابة على ذلك كأبي ذر ، |
| فيما رواه أحمد ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه .
وفي رواية أحمد ، وابن حبان : أنها كانت في سورة الأحزاب .
وروى زيد بن ثابت في ' معجم الطبراني الكبير ' ، وأبي فيما رواه ابن | حبان قال : كانت توازي سورة البقرة ، فكان في ( الشيخ والشيخة ) إلى | آخره ( إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) والمراد بما قضيا من اللذة .
فهذا الحكم فيه باق ، واللفظ مرتفع ، لرجم رسول الله [ $ ] ماعزا ، | والغامدية ، واليهوديين .
ومثال الثاني : ما نسخ حكمه وبقي لفظه عكس الذي قبله : آية المناجاة | والصدقة بين يديها ، ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - |
| ففي الترمذي عنه : أنها لما نزلت قال النبي [
] : ما ترى ؟ دينارا . قال : | لا يطيقونه . قال : نصف دينار . قال : لا يطيقونه . قال : ما ترى ؟ قال : | شعيرة . قال له النبي [
] : إنك لزهيد . قال علي : حتى خفف الله عن هذه | الأمة بترك الصدقة .
ومعنى قوله : ( شعيره ) من ذهب .
وروى البزار عن عبد الرزاق عن مجاهد ، قال : قال علي : ما عمل | بها أحد غيري حتى نسخت ، وأحسبه قال : وما كانت إلا ساعة من نهار .
وفي ' معجم الطبراني ' : أرى الذي قدم بين يدي المناجاة سعد ، وقال : | قدمت شعيرة ، فقال النبي [ $ ] : إنك لزهيد .
ومثال آخر لهذا القسم : الاعتداد في الوفاة بالحول نسخ بقوله : | ^ ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ [ البقرة : 234 ] على ما ذهب إليه | جمهور المفسرين .
ومثال الثالث : وهو ما نسخ لفظه ، وحكمه : ما رواه مسلم عن | عائشة : كان مما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ، |
| فلم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال ، ولا في غيره ؛ فلذلك | كان الصحيح عندنا جواز مس المحدث ما نسخ لفظه أعم من أن ينسخ | حكمه أولا .
ووجه ابن عقيل : المنع لبقاء حرمته كبيت المقدس نسخ كونه قبلة | وحرمته باقية ، والجواز لعدم حرمة كتبه في المصحف .
وجه الجواز في الكل أن التلاوة حكم وما تعلق بها من الأحكام حكم | آخر فجاز نسخهما ، ونسخ أحدهما كغيرهما ، وقد وقع ذلك كما تقدم في | المناجاة .
وقال المانع من ذلك : التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع | العالمية والحركة مع المتحركية ، والمنطوق مع المفهوم .
رد ذلك : بأن العلم هو العالمية ، والحركة هي المتحركية ، ومنع أن | المنطوق لا ينفك عن المفهوم . |
سلمنا المغايرة وأن المنطوق لا ينفك فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء | لا دواما فلا يلزم من نفيها نفيه ، وبالعكس .
قالوا : بقاء التلاوة توهم بقاء الحكم فيؤدي إلى التجهيل ، أو إبطال | فائدة القرآن .
رد ذلك بأنه مبني على التحسين العقلي ، ثم لا جهل مع الدليل | للمجتهد ، وفرض المقلد التقليد ، والفائدة الإعجاز ، وصحة الصلاة به .
فوائد :
إحداها : هذه الأقسام المتقدمة فيها خلاف سوى ما تقدم .
فمنع بعض الأصوليين نسخ الحكم دون التلاوة ؛ لأن القصد من | التلاوة حكمها فإذا انتفى الحكم فلا فائدة في بقائها ، حكاه جماعة من | الحنفية ، وبعض أصحابنا ، ومنع بعضهم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، | وبه صرح شمس الأئمة السرخسي ، ومنع بعضهم القسمين ؛ لأن أحدهما | فيه بقاء الدليل بلا مدلول ، والآخر بقاء المدلول بلا دليل . |
والصحيح الجواز ؛ لأنهما شيئان متغايران فيجوز رفع أحدهما وبقاء | الآخر .
الثانية : قسم كثير من العلماء النسخ في القرآن ستة أقسام :
أحدها : ما نسخ حكمه وبقي رسمه ، وحكم الناسخ ورسمه باقيان ، | كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث ، ونسخ عدة الوفاة | حولا بأربعة أشهر وعشر .
الثاني : ما نسخ حكمه ورسمه ، وهما في الناسخ ثابتان كنسخ استقبال | بيت المقدس باستقبال الكعبة ، وصيام عاشوراء برمضان على رأي ، | وقيل : إنما كان استقبال بيت المقدس بالسنة فنسخ بالقرآن .
الثالث : ما نسخ حكمه وبقي رسمه ، ورفع رسم الناسخ وبقي | حكمه ، كقوله تعالى : ^ ( فأمسكوهن في البيوت ) ^ [ النساء : 15 ] الآية ب | ( الشيخ والشيخة ) إلى آخره . |
فإن قيل : رجم المحصن إنما أخذ من حديث عبادة بن الصامت في | مسلم مرفوعا : ' خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر | بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ' .
قيل : النسخ بالشيخ والشيخة ، والحديث مقرر أنه لم ينسخ .
وضعف بأن التأسيس أرجح من التأكيد ، وبأن الحديث إنما ورد مبينا | للسبيل في ^ ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) ^ فهو إما مستقل ، أو مبين للسبيل | لا متعلق بآية الرجم .
الرابع : ما نسخ حكمه ورسمه وبقي حكم الناسخ لا رسمه ، كحديث | عائشة في العشر رضعات ، فإن الخمس حكمها باق دون لفظها ، وأما قول | عائشة : ( فتوفي النبي [ $ ] وهن مما يتلى في القرآن ) فمؤول كما قال ابن | السمعاني : بأن مرادها يتلى حكمه ، أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه ، | وهو معذور .
وإنما أول بذلك لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا | القرآن ، وأجمع عليه المسلمون بعدهم .
الخامس : ما نسخ رسمه وبقي حكمه ، ولكن لا يعلم ناسخه ، ففي | ' الصحيحين ' من حديث أنس : أنه كان في القرآن : ' لو أن لابن آدم واديا |
| من ذهب لابتغى أن يكون له ثان ، ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على | من تاب ' . رواه أحمد ، وقال : كان هذا قرآنا فنسخ خطه .
قال ابن عبد البر في ' التمهيد ' : قيل : إنه من سورة ص ، لكن ورد | في رواية : لا ندري أشيء نزل ، أو شيء كان يقوله .
ويمثل له - أيضا - بما في البخاري في السبعين الذين قتلوا ببئر معونة | ونزل فيهم : ' بلغوا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ' . قال | أنس : فقرأنا فيهم قرآنا . وذكره ثم رفع بعده .
وبالجملة فمثل هذا كثير ؛ ولهذا قيل في سورة الأعراف : إنها كانت | نحو البقرة ، وكذا سورة الأحزاب ، كما تقدم .
ولكن مثل بعضهم بذلك ما نسخ لفظه وبقي حكمه .
السادس : ناسخ صار منسوخا ، وليس بينهما لفظ متلو ، كالإرث
| بالحلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ، ثم نسخ التوارث | بذلك .
قال ابن السمعاني : وهذا يدخل في النسخ من وجه ، قال : وعندي أن | القسمين الأخيرين في إدخالهما في النسخ تكلف .
الثالثة : تمثيل ما نسخ تلاوته وبقي حكمه بالشيخ والشيخة إذا زنيا ، | استشكل من حيث يلزم من ذلك أن يثبت قرآن بالآحاد ، وأن ذلك القرآن | نسخ حتى لو أنكره شخص كفر ، ومن أنكر مثل هذا لا يكفر ، وإذا لم تثبت | قرآنيته لم يثبت نسخ قرآن .
بل يجري هذا الاعتراض في مثال ما نسخ حكمه وبقي تلاوته ، | ونسخهما معا ؛ وذلك لأن نسخ المتواتر بالآحاد لا يجوز كما يأتي .
وأجاب الهندي : عن أصل السؤال بأن التواتر إنما هو شرط في | القرآن المثبت بين الدفتين ، أما المنسوخ فلا ، سلمنا لكن الشيء قد يثبت | ضمنا بما لا يثبت به أصله كالنسب بشهادة القوابل على الولادة ، وقبول | الواحد في [ أن ] أحد المتواترين بعد الآخر ونحو ذلك . |
قال البرماوي : وجواب آخر ، وهو : أن الصدر الأول يجوز أن يقع فيه | التواتر ثم ينقطع فيه التواتر فيصير آحادا ، فما روي لنا بالآحاد إنما هو | حكاية عما كان موجودا بشروطه فتأمله . انتهى .
الرابعة : وقع إشكال في قول عمر - رضي الله عنه - : لولا أن يقول | الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها كما هو ظاهر اللفظ فهو قرآن | متلو ، ولكن لو كان متلوا لوجب على عمر المبادرة لكتابتها ؛ لأن مقال | الناس لا يصلح مانعا من فعل الواجب .
قال السبكي : ولعل الله أن ييسر علينا حل هذا الإشكال ، فإن عمر | - رضي الله عنه - إنما نطق بالصواب ، ولكنانتهم فهمنا .
قال البرماوي : لكن تأويله بأن مراده لكتبتها منبها على أنها نسخت | تلاوتها ليكون في كتابتها في محلها أمن من نسيانها بالكلية ، لكن قد تكتب من | غير بينة فيقول الناس : زاد عمر ، فتركت كتابتها بالكلية ، وذلك من دفع | أعظم المفسدتين بأخفهما . انتهى .
قلت : ويمكن أن يقال : إن هذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه ، ولكن | عمر - رضي الله عنه - لشدة حرصه على إظهار الأحكام هم بأن يكتبها خوفا |
| من أن ينسى حكمها لكونها غير مكتوبة ونسخ رسمها فيضلوا بترك | فريضة لا سيما والزنا مما يتواهن الناس ويتساهلون فيه والله أعلم ، ولذلك | والله أعلم بدلت اليهود ذلك مع كونه في التوراة ، وللناس ميل إلى رحمة | الزاني ، ولذلك قال الله تعالى : ^ ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ^ [ النور : 2 ] .
قوله : ﴿ونسخ﴾
، أي : ويجوز نسخ ﴿قرآن وسنة متواترة بمثلهما وآحاد | بمثله وبمتواتر﴾
.
يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، وقد وقع ذلك فنسخ الاعتداد بالحول في | الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، كما سبق .
وأما نسخ متواتر السنة بمتواترها فجائز عقلا وشرعا ، ولكن | وقوعهما متعذر في هذه الأزمنة ، وقد تقدمت الأحاديث ، وأنها قليلة | جدا ، بل كلها آحاد إما في أولها وإما في آخرها وإما من أول إسنادها | إلى آخره . |
وأما نسخ آحاد السنة بمثلها فكما في ' صحيح مسلم ' عن بريدة أن | النبي [ $ ] قال : ' كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ' . رواه الترمذي | بزيادة : ' تذكركم الآخرة ' ، وقال : حسن صحيح .
ووجه الشاهد في الحديث أنه [ $ ] قال : ' كنت نهيتكم ' فصرح بأن النهي | من السنة ، وله أمثلة كثيرة كنسخ المتعة ونسخ الوضوء مما مسته النار ، | وغيره .
ولابن الجوزي كتاب لطيف جمع فيه أحد وعشرين موضعا وتعقب في | بعضها ، وتعقب كثيرا منها .
وأما نسخ الآحاد من السنة بالمتواترة فجائز ، ولكن لم يقع .
قوله : ﴿ومتواترة بآحاد عقلا اتفاقا﴾
، ذكره الآمدي ، وذكر | الباجي المالكي فيه خلافا ، ولا يجوز شرعا عند الجماهير . |
وحكاه ابن برهان وأبو المعالي إجماعا ؛ لجواز قول الشارع : | تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد .
وقال داود والظاهرية والطوفي من أصحابنا : يجوز ، وهو ظاهر | كلام القاضي وابن عقيل .
قال الطوفي : وأجازه بعض الظاهرية مطلقا ، ولعله أولى ؛ إذ الظن قدر | مشترك بين الكل ، وهو كاف في العمل ، والاستدلال الشرعي ، وقول عمر : | ( لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ) يفيد | أنه إنما رده لشبهة ، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به .
واختار هذا القول الباجي ولكن في زمن النبي [
] ، وقال : لا يجوز | بعده إجماعا ؛ لأنه [
] كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد .
قال ابن قاضي الجبل : واختاره القرطبي المالكي . |
قوله : ﴿ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد﴾
. قدمه ابن مفلح تبعا لابن | الحاجب ، وعزاه للأكثر ، { وجوزوه القاضي ، وقال : نص عليه ، قال : | ويجب العمل به .
وقال ابن عقيل : إنه مذهب أحمد } ، واستشهد لذلك بقصة قباء | في الاستدارة في الصلاة وخبر الخمر لقول أبي طلحة لما سمع مجرد الخبر : | ' اهريقوها ' ولم ينظروا غيره . قال : فاحتج بقصة قباء ، وأن الصحابة |
| أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ . وكذا قال ابن عقيل ، وأنه مذهب | أحمد ، وقال : وهي تشبه مذهبه في إثبات الصفات بها ، وهو أكثر من | النسخ ، وقرره في ' فنونه ' وقال فيه : وفي القياس نظر ، كأن الشارع قال : | اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس هذا هو التحقيق ، | وبناه على أن العمل بهما قطعي .
وقدمه في جمع الجوامع وشراحه ، واختاره القاضي الباقلاني وغيره | أيضا ، وجعلوا القول بالمنع ساقطا ، وإن عزاه بعضهم للأكثر وأنهم فرقوا | بينه وبين التخصيص بأنه رفع ، والتخصيص بيان وجمع بين الدليلين .
قال البرماوي : نعم ، الأكثر على عدم الوقوع خلافا لجمع من | الظاهرية .
قال ابن العراقي وغيره : والمشهور جوازه عقلا ، وحكى الآمدي وغيره | الاتفاق عليه ، لكن نقل الباقلاني وغيره الخلاف فيه ، والمشهور عدم وقوعه ، | حكاه أبو المعالي إجماعا ، لكن خالف فيه بعض الظاهرية . انتهى . |
وفصل القاضي الباقلاني والغزالي بين زمانه [ $ ] فيجوز ، وبعده | لا يجوز ، نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده . انتهى .
احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به .
وأيضا قاطع فلا يرفع بالظن .
رد : خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية ، فإن قيل : فيكون | مخصصا .
رد : يكون نسخا إذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين .
واحتج ابن عقيل : أن رد الصحابة بعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد | روايته في نسخه .
احتج المجوز بقصة قباء السابقة في خبر الواحد ، ويحتمل أنه [ $ ] كان | وعدهم ، أو أخبرهم بنسخه إذا جاءهم رسوله ، أو أعلن الناس به وهو | بقرب مسجده .
وأيضا سبق أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام .
رد : إن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن . |
وأيضا : ^ ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ^ [ الأنعام : 145 ] نسخ بنهيه | عن أكل كل ذي ناب من السباع .
رد : ليس فيها إباحة الجميع وبالتخصيص ، وبأن ( لا أجد ) للحال ، | وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الأربعة ، والأكثر﴾
منهم عامة الفقهاء ، والمتكلمين ﴿تنسخ سنة | بقرآن ، وعن أحمد والشافعي وغيرهما لا﴾
مثاله : ما كان من تحريم | مباشرة الصائم أهله ليلا نسخ بقوله تعالى : ^ ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث | إلى نسائكم ) ^ [ البقرة : 187 ] كما تقدم هو وغيره .
استدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لا يمتنع لذاته ولا لغيره ؛ إذ | التوجه إلى بيت المقدس ، وتحريم المباشرة ليالي رمضان ، وجواز تأخير | صلاة الخوف ثبتت بالسنة ونسخت بالقرآن بالإجماع .
احتج المخالف بأن السنة مبينة للكتاب فكيف يبطل مبينه ؟
ولأن الناسخ يضاد المنسوخ والقرآن لا يضاد السنة ، ومنع الوقوع | المذكور . |
وأجيب : بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به .
قلت : حكى الحازمي قولين للعلماء في أن التوجه للقدس هل كان | بالقرآن أو بالسنة ؟
قال البرماوي : بل القول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشافعي ، | وعليه يدل قوله : ^ ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ) ^ [ البقرة : 143 ] الآية .
فإن الضمير في ( جعلنا ) لله تعالى ، فالظاهر أن الجعل كان بالقرآن ، لكن | فيه نظر ؛ فإن ما في السنة هو من جعل الله تعالى وحكمه .
قوله : ﴿ويجوز عقلا نسخ قرآن بخبر متواتر ، قاله القاضي وغيره ، | وظاهر كلام الإمام أحمد : لا﴾
.
قال ابن مفلح : يجوز عقلا نسخ قرآن بخبر متواتر ، قاله القاضي ، | وقال : ظاهر كلام أحمد منعه ، واختلفت الشافعية . |
قال ابن الباقلاني : منهم من منعه تبعا للقدرية في الأصلح . | انتهى .
وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي ، وعبد الله بن سعيد ، | والقلانسي ، وغيرهم .
قال البرماوي : ويروى - أيضا - عن أحمد ، وهو ما ذكره القاضي | ظاهر كلام أحمد .
وممن قال بالجواز أبو حامد الإسفراييني .
وقيل : الممتنع الوقوع فقط ، وهو المفهوم من كلام الشافعي . |
قوله : ﴿ولا يجوز شرعا عند أحمد في الأشهر عنه ، وابن أبي | موسى ، والقاضي ، والموفق ، والشافعي ، وأكثر أصحابه﴾
، | والظاهرية ، وغيرهم .
﴿وعنه : بلى ، اختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل ، والأكثر﴾
من | الفقهاء والمتكلمين ، منهم الحنفية ، وأكثر المالكية ، وغيرهم ، وهو | الذي نصره ابن الحاجب ، وحكاه عن الجمهور .
﴿وقال ابن عقيل ، وابن حمدان ، وحكاه﴾
في ' المغني ' ﴿عن | الأصحاب﴾
في حد الزنا ، { وقع |
وقيل : لم يقع ، اختاره أبو الخطاب } .
استدل للجواز بما سبق بأنه لا يلزم عنه محال .
وأيضا : ^ ( لتبين للناس ) ^ [ النحل : 44 ] ، وللقطع بأن القاطع يرفع | القاطع ، ولا أثر للفصل ككلام النبي المسموع منه ، والمتواتر .
واستدل بأن : ' لا وصية لوارث ' نسخ الوصية للوالدين والأقربين | ورجم المحصن نسخ الجلد .
أجيب : آحاد ، وبنسخ الوصية بآية الميراث ، أو بقوله بعدها : | ^ ( تلك حدود الله ) ^ [ النساء : 13 ] إلى قوله : ^ ( ومن يعص ) ^ الآية | [ النساء : 14 ] ، والجلد لم ينسخ ، أو دل عدم فعله على ناسخ .
قالوا : ^ ( نأت بخير منها أو مثلها ) ^ .
أجيب : لا عموم ، وليس فيه ما يدل أن ما يأتي هو الناسخ ، ولا أنه من | جنس المنسوخ ، والمراد حكم أنفع للمكلف والجميع من الله .
رد : الأولان خلاف الظاهر .
قال ابن عقيل : والمماثلة تقتضي إطلاقها من كل وجه . وقاله القاضي | وغيره مع قول بعضهم قد تتفاوتان شدة كالحركتين والسوادين .
قال الجوهري : مثل : كلمة تسوية .
قالوا : ^ ( قل ما يكون لي أن أبدله ) ^ [ يونس : 15 ] .
أجيب : أي الوحي ، ثم السنة بوحي ، وبه يجاب عن قولهم القرآن | أصل ، ثم الحكم المنسوخ ليس أصلا .
قالوا : القرآن أقوى لإعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته بخلاف | السنة .
قال القاضي : بلا خلاف ، فلا مماثلة ، وكذا ذكر ابن عقيل | وغيره : يثاب على تلاوته دونها ، واقتصر بعضهم على أنها دونه .
رد : الخلاف في الحكم ، جزم به الموفق في ' الروضة ' ، | والآمدي ، وغيرهما ، وقاله في ' التمهيد ' .
لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله ، قال : ويحتمل أن يجوز بأن | يقول [ $ ] : ' لا تقرؤوا هذه الآية ' ، وجزم القاضي بهذا ، وأن الخلاف في | الجميع ، ومعناه لابن عقيل .
وفي ' التمهيد ' : بعض آية لا إعجاز فيها ، ويجوز نسخ آية فيها إعجاز |
| بآية لا إعجاز فيها ، ومن سلم اعتبر المماثلة .
قالوا : عن جابر مرفوعا : ' كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ | كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا ' رواه الدارقطني .
رد : ذلك بأنه موضوع [ فيه ] جبرون بن واقد . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿يعلم النسخ بتأخره يقينا ، وفي ' المقنع ' وغيره : أو ظنا﴾
.
إذا تقرر أن حكم النسخ لا يتعلق بالمكلف حتى يعرفه ، فلا بد من بيان | الطريق إلى معرفته ، وذلك بأن يعلم ، أو يظن أنه متأخر عن دليل الحكم | المقرر الذي هو ضده ، وذلك الطريق من وجوه :
أحدها : أن يعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذا ، كالنسخ بوجوب | الزكاة سائر الحقوق المالية .
ومثله ما ذكره الخطيب البغدادي : أن زر بن حبيس قال لحذيفة : |
| أي ساعة تسحرت مع رسول الله ؟ قال : هو النهار إلا أن الشمس لم | تطلع ، وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب ، مع | بيان ذلك من قوله تعالى : ^ ( وكلوا واشربوا . . . ) ^ الآية [ البقرة : 187 ] .
قال العلماء في مثل هذا : إن الإجماع مبين للمتأخر ، وأنه ناسخ ؛ | لا أن الإجماع هو الناسخ .
الوجه الثاني : أن يقول رسول الله [
] : هذا ناسخ لذلك ، أو هذا بعده ، | أو ما في معنى ذلك كقوله [
] : ' كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ' .
الوجه الثالث : أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل بحيث | لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما فيكون ناسخا للمتقدم وهو | كثير ، وهو قريب من الثاني .
الوجه الرابع : فعله [ $ ] في ظاهر كلام الإمام أحمد ، { واختاره |
| القاضي ، وأبو الخطاب ، وبعض الشافعية } .
وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مسته النار بأكله من الشاة | ولم يتوضأ [ $ ] ، وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل .
وحكى القاضي عن التميمي منع نسخ القول بالفعل ، وكذا منع ابن | عقيل نسخ القول بفعله [ $ ] ؛ لأن دلالته دونه ، واختاره أيضا المجد في | ' المسودة ' .
الوجه الخامس : أن يقول الراوي ، رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه ، | كقوله : رخص لنا في المتعة ، ثم نهينا عنها .
أو يقول الراوي : هذا متأخر الورود عن الأول ، فيكون ناسخا له ، | وذلك كقول جابر - رضي الله عنه - : كان آخر الأمرين من رسول الله [ $ ] | ترك الوضوء مما مسته النار . |
وقول علي - رضي الله عنه - : أمرنا رسول الله [ $ ] بالقيام للجنازة ثم | قعد .
وفي معنى ذلك كثير .
فإن قيل : قول الراوي هذا ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة | على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد ، والآحاد لا ينسخ به المتواتر .
قيل : هذا حكاية للنسخ لا نسخ ، والحكاية بالآحاد يجب العلم بها | كسائر أخبار الآحاد .
وأيضا : فاستفادة النسخ من قوله إنما هو بطريق التضمن والضمني | يغتفر فيه ما لا يغتفر فيما إذا كان أصلا كما في مسائل كثيرة أصولية | وفقهية ، كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار ، ونحوه .
قوله : { ولا يقبل قوله : هذه الآية منسوخة حتى يبين الناسخ . | أومأ إليه أحمد كالحنفية والشافعية ، وعنه : بلى ، |
| كالكرخي ، وأبي الخطاب ، وقال المجد إن كان هناك نص يخالفها قبل | قوله } .
قال ابن مفلح : وإن قال صحابي : هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر | بماذا نسخت .
قال القاضي : أومأ إليه أحمد كقول الحنفية والشافعية ، قالوا في | ذلك ؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل .
وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل كقول بعضهم ؛ لعلمه فلا | احتمال ؛ لأنه لا يقول غالبا إلا عن نقل .
وقال المجد ابن تيمية في ' المسودة ' : إن كان هناك نص يخالفها | عملا بالظاهر .
قال ابن قاضي الجبل : وذكر الباجي في المسألة ثلاثة أقوال : |
عدم القبول حتى يبين الناسخ ، واختاره ، وهو قول الباقلاني ، | والسمناني .
والثاني : إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ .
والثالث : يقع النسخ بكل حال .
قوله : ﴿كقوله : نزلت هذه بعد هذه ، ذكره القاضي وغيره ، ومنعه | الآمدي ، وتردد بعضهم ، وقيل : إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ ، وإلا | وقع﴾
. هذا القياس في قولنا كقوله ليس مثال لما تقدم ، وإنما هو أصل قيس | عليه القول الذي قبله ، والله أعلم .
إذا قال الصحابي : نزلت هذه الآية بعد هذه قبل قوله ، ذكره القاضي | وغيره ، وهو ظاهر قول من سبق ، وجزم به الشافعية ، وقطع به | البرماوي وغيره ، وجزم الآمدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد . |
وذكره بعضهم ترددا للعلم بنسخ أحدهما ، وخبر الواحد معين للناسخ .
وذكر الباجي المالكي قولا إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ ، وإلا وقع .
قوله : ﴿وهذا الخبر منسوخ كالآية﴾
، وهذا الصحيح قدمه ابن | مفلح ، وغيره ، وجزم أبو الخطاب بأنه يقبل ، كالرواية الثانية التي | ذكرها ابن عقيل في قوله هذه الآية منسوخة .
﴿وقال القاضي﴾
: خبر الواحد إذا أخبر به صحابي ، وقال : منسوخ ، | ﴿يقبل عند من جوز رواية الخبر بالمعنى ، وإلا فلا﴾
.
قوله : ﴿وكان كذا ونسخ يقبل في قياس المذهب ، قاله المجد ، | والحنفية﴾
، وهذا أولى بالصحة من الذي قبله .
﴿وقال ابن برهان : لا يقبل عندنا ، وجزم به الآمدي﴾
.
قوله : ﴿ولا يثبت بقبليته في المصحف﴾
؛ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب |
| في الوضع ؛ لأن النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة .
قيل : ليس في القرآن آية منسوخة متلوة قبل الناسخة إلا آيتي العدة .
قلت : وآية في الأحزاب في قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك | أزواجك ) ^ الآية [ الأحزاب : 50 ] ، ناسخة لقوله تعالى : ^ ( لا يحل لك النساء | من بعد ) ^ [ الأحزاب : 52 ] فهي منسوخة ، وهي بعد الآية الناسخة .
وهذا الذي قدمه ابن مفلح في ' فروعه ' ، وعاكسه ابن حمدان في | ' رعايته ' .
قوله : ﴿ولا بصغر صحابي ، أو تأخر إسلامه ، خلافا للموفق | والرازي فيه﴾
؛ لأن صغر الصحابي لا يؤثر في ذلك ، وكذلك تأخر | إسلامه ؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ للآخر | لجواز أن تحمله قبل الإسلام .
قوله : ﴿ولا بموافقة الأصل﴾
، إذا ورد نصان - في حكم - متضادان |
| ولم يمكن الجمع بينهما ، لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية ، والآخر | مخالف ، فزعم بعضهم أن ذلك الذي خالف الأصل ولم يوافق ناسخ | للذي وافق ؛ لأن المخالف استفاد من الشرع وهو المضاد للبراءة الأصلية ؛ | لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين ، والعود إلى الإباحة ثانيا شك | فقدم ذلك الذي لم يوافق الأصل .
قيل : لكن هذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة .
قال البرماوي : قلت : وفيه نظر ، فإنا ولو قلنا بأن الأصل التحريم | وكان أحد النصين تحريما ، والآخر إباحة صدق أن التحريم موافق للأصل | إلا أن تفرض المسألة في خصوص البراءة الأصلية ، ولا يجعل ذلك مثالا | فقط .
قوله : ﴿ولا بعقل وقياس﴾
؛ لأنه لا يكون ناسخا إلا بتأخره عن | زمان المنسوخ ، ولا يدخل العقل ، ولا القياس في معرفة المتقدم من المتأخر ، | بل إنما يعرف بالنقل المجرد ، لا غير أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع | على أن هذا الحكم منسوخ . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿أصحابنا والأكثر : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به﴾
.
لما انتهى من الكلام في نسخ القرآن والسنة شرعنا في نسخ الإجماع | والنسخ به .
فأما الإجماع فإنه لا ينسخ ، وذلك واضح المنع ؛ لأن الإجماع لا يكون في | حياة النبي [ $ ] حتى ينسخه ، وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده | ناسخ .
وأما النسخ بالإجماع [ لشيء ] مما سبق من كتاب أو سنة فيقع صورة | لكن في الحقيقة حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا | لا أنه هو الناسخ ؛ ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي لا معارض له | ولا مزيل عن دلالته فتعين إذا وجدناه خالف شيئا أن ذلك إما غير |
| صحيح إن أمكن ذلك أو أنه مؤول أو نسخ بناسخ ؛ لأن إجماعهم حق | فالإجماع دليل على النسخ لا رافع للحكم .
كما قرره القاضي أبو يعلى ، والصيرفي ، والأستاذ أبو منصور ، | وابن السمعاني ، وغيرهم .
قال ابن مفلح : الإجماع لا ينسخ ؛ لأنه إن نسخ بنص أو إجماع قاطعين | فالأول خطأ . وهو باطل ، وإلا فالقاطع يقدم .
قالوا : أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إجماعا ، فلو اتفقوا على أحدهما | كان نسخا لحكم الإجماع .
رد : بمنع انعقاد إجماع ثان ، ثم شرط الإجماع الأول عدم إجماع ثان | فانتفى لانتفاء شرطه .
ثم قال : الإجماع لا ينسخ به ؛ لأنه إن كان عن نص فهو الناسخ ، | وإن كان عن قياس فالمنسوخ إن كان قطعيا فالإجماع خطأ لانعقاده بخلافه ، | وإن كان ظنيا زال شرط العمل به ، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند | الإجماع ، وإلا يكون الإجماع خطأ ، ومع زواله لا ثبوت له فلا نسخ . |
قالوا : ما سبق في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه .
أجيب : حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت المفهوم وأن | الأخوين ليسا بإخوة قطعا ، فيجب تقدير نص دل على حجبها عن الثلث ، | وإلا كان الإجماع خطأ ، فالنص الناسخ . انتهى .
قوله : ﴿ولا نسخ بالقياس ، وجوزه به جمع إن نص على علته ، | وجمع بقياس جلي ، وقوم في زمنه [ $ ] ، وطائفة ما خص ينسخ | ونقض﴾
. |
لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسنة والإجماع شرعت في المتعلق | بالقياس ، وفيه مسألتان : النسخ به ، والنسخ له .
أما النسخ به - وهي مسألتنا - فالصحيح أنه لا ينسخ بالقياس ، | وعليه أصحابنا والجمهور ، قاله ابن مفلح ، واختاره ابن الباقلاني ، | ونقله عن الفقهاء والأصوليين .
قال : لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا ينسخ النص ؛ ولأنه دليل | محتمل ، والنسخ إنما يكون بغير محتمل .
وأيضا : فشرط صحة القياس أن لا يخالف الأصول ، فإن خالف | فسد .
قال : بل ، ولا ينسخ قياسا آخر ؛ لأن العارض إن كان بين أصلي | القياسين فهو نسخ نص بنص ، وإن كان بين العلتين فهو من باب المعارضة في | الأصل والفرع ، لا من باب القياس .
قال ابن مفلح : وجه هذا القول أن المنسوخ إن كان قطعيا لم ينسخ | بمظنون ، وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه وتبين |
| بالقياس زوال [ شرط ] العمل به ، وهو رجحانه فلا ثبوت له .
والقول الثاني : إن كانت علته منصوصة جاز النسخ به ، وإلا فلا .
قال الباجي : هذا هو الحق .
والقول الثالث : قال الآمدي : إن كانت منصوصة جاز ، وإلا فإن | كان القياس قطعيا كقياس الأمة على العبد في السراية فهو مقدم ، لكن لا من | باب النسخ ، أو كان ظنيا بأن كانت علته مستنبطة فلا .
وسبقه إلى هذا التفصيل صاحب المصادر .
والقول الرابع : ينسخ بالجلي ، لا بالخفي ، حكاه الأستاذ أبو منصور | عن الأنماطي ، وحكاه صاحب المصادر عن ابن سريج ، وحكاه ابن |
| برهان عن أصحابه ، وكذا حكاه الباجي عنه ، لكن قال : إنه رجع | إلى القول بالمنع مطلقا ؛ لأن الجلي عنده من باب الفحوى وهو جار مجرى | النص فليس نسخا بقياس .
القول الخامس : إن كان في حياة النبي [ $ ] جاز .
قال الهندي : على الأصح ، بل هو محل الخلاف ، وإن كان بعده [ $ ] | فلا يجوز قطعا .
القول السادس : إن كل ما خص العموم نسخ . قال ابن مفلح : وعن | طائفة ما جاز التخصيص به جاز النسخ ، ونقض بالعقل والحس . انتهى .
قال ابن قاضي الجبل : ومثله ابن عقيل بأن ينص على إباحة التفاضل في | الأرز بالأرز فإنه لا ينسخ بالمستنبطة من نهيه عن بيع الأعيان الستة ، أو عن | بعض الطعام مثلا بمثل .
القول السابع : الجواز مطلقا حتى ينسخ به القرآن ، والسنة المتواترة ، كما في | التخصيص ، ولكن الفرق ظاهر ؛ لأن التخصيص بيان ، والنسخ رفع . |
وجرى التاج السبكي على القول الضعيف .
وهذا القول هو المنطوي في قولنا ( أصحابنا والأكثر ) فهذا القول | ضده .
القول الثامن : إن القياس ينسخ به الآحاد فقط ، لا المتواتر . وهو فاسد | أيضا ؛ لأن المعارض المانع من القياس لا فرق فيه بين المتواتر والآحاد .
القول التاسع : حكاه أبو الحسين بن القطان وغيره عن الأنماطي إن | القياس المستخرج من القرآن ينسخ به القرآن ، والمستخرج من السنة تنسخ | به السنة .
فهذه تسعة آراء في هذه المسألة إلا أن يكون القول السادس هو السابع .
قوله : { أما القياس فلا ينسخ ، ذكره القاضي ، وحكي عن | الأصحاب ، وقاله أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وابن برهان ، |
| إلا أن يثبت في زمنه [ $ ] بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز .
والموفق : ما يثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به ، وإلا فلا .
وقيل : يجوز ، والآمدي وجمع بقياس أمارته أقوى ، وقوم : يكون | تخصيصا للعلة } .
قال ابن مفلح : أما القياس فلا ينسخ ، ذكره القاضي ، وذكره | الآمدي عن أصحابنا لبقائه ببقاء أصله .
قال ابن قاضي الجبل : منعه بعض أصحابنا ، وعبد الجبار في قول | محتجين بأن القياس إذا كان مستنبطا من أصل ، فالقياس باق ببقاء أصله ، | فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله ، وهو اختيار ابن الحاجب وغيره ، | ومنهم من جوز ذلك في القياس الموجود زمن النبي [
] دون ما بعده ، وهو |
| اختيار أبي الخطاب ، وابن عقيل ، وأبي الحسين البصري ، وابن | برهان ، وابن الخطيب ، قال أبو الخطاب : ما ثبت قياسا فإما في زمن | النبي [
] بنصه على العلة أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا .
مثاله : أن ينص على تحريم الربا في البر ، وينص على أن علة تحريمه | الكيل ، ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز ، ويمنع من قياسه على البر ، | فيكون ذلك نسخا ، وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام | فلا يصح نسخه ؛ لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو | سنة . انتهى .
وقال البرماوي : يجوز عند الجمهور في زمن النبي [ $ ] ، لا فيما بعده ، | فينسخ ، إما بنص ، أو قياس آخر لا بإجماع لعدم انعقاده .
وهذا القول غير قول أبي الخطاب .
وقال أبو الحسين : وأيضا يجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة | الأول . |
وقال الآمدي وقال : إلا أن من ذهب إليه بعد النبي [ $ ] ثم بان | ناسخه نتبين أنه كان منسوخا ، قال : وسواء قلنا كل مجتهد مصيب ، أو | لا .
قال ابن مفلح : وكذا لم يفرق أصحابنا ، وقال أبو الحسين : من لم | يقل به لا يقول بتعبده بالقياس الأول فرفعه لا يعلم ، وقال الموفق في | ' الروضة ' : ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا | فلا ، وقال ابن عقيل - لما قال : كقول أبي الخطاب - : وإن قوما قالوا : | يكون تخصيصا للعلة بالطعم في البر . انتهى .
وهي القول الذي حكيناه ، وقال عبد الجبار أيضا يجوز نسخه .
قوله : { ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا |
| والشافعية ، وخالف القاضي والحنفية ، واختار المجد إن نص على | العلة يتبعه الفرع إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ } .
إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية | عندنا وعند الشافعية ، وخالف في ذلك القاضي والحنفية .
قال القاضي في إثبات القياس عقلا : لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع | نسخ حكم الأصل .
ومثله أصحابنا - وذكره ابن عقيل عن المخالف أيضا - ببقاء حكم النبيذ | المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء ، وصوم رمضان بنية من النهار بعد | نسخ عاشوراء عندهم .
وقال المجد في ' المسودة ' : وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم |
| يتبعه الفروع إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت . | انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين : المنسوخ عندهم تجويز شربه فتبعته الطهورية | فإنها نفس المسألة وقال : جاز الوضوء بهما ، ثم حرم الأصل فالمعنى الناسخ | اختص به . قال : والصحيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم ، | والمنسوخ وجوب صوم عاشوراء فسقط إجزاؤه بنية من النهار لعدم المحل ، | فأما كون الواجب يجزئ بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه .
وقال أيضا : التحقيق أن هذا من باب نسخ الأصل نفسه لا حكمه ، | فالمسألة ذات صورتين : نسخ حكم الأصل ، وهنا يظهر أن تتبعه الفروع | المتشعبة الأصل ، وأما نسخ نفس الأصل الذي هو حكم ، هل هو نسخ | لصفاته ؟ انتهى .
وضعف أيضا في ' الانتصار ' . | منع أصحابنا من نسخ عاشوراء وبقاء حكمه في رمضان فإنه إذا ثبت | جواز النية نهارا في صوم واجب لا يزول بنقل الواجب من محل إلى محل ، | وزمن إلى زمن .
وفرق ابن عقيل وغيره بأن رمضان وجد سبب إيجابه قبل شروعه فيه | فالنية فيه كحكم وضعها في كل واجب . وإن قلنا بقول أصحابنا ومحققي |
| الشافعية إن عاشوراء كان نفلا فواضح .
قال : ويشبه نسخ نفس الأصل قرعة يونس عليه السلام فإنها لا تجوز في | شرعنا ؛ لأن المذنب لو عرفناه لم نتلفه ، فهل نسخ القرعة في هذا | الأصل نسخ لجنس القرعة ؟ قد احتج أصحابنا بها على القرعة وقرعة | زكريا عليه السلام ، كانوا أجانب ، وكان لهم في شرعهم ولاية حضانة | المحررة ، فارتفاع الحكم في غير الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعا له في | مثل ذلك الأصل إذا وجد .
قال : ومثله نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه إذا | كان للتطويل عليهم ، هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض | بمتنفل ؟ |
وذكر في ' التمهيد ' في آخر مسألة القياس ما سبق عن الأصحاب | احتمالا ، ثم سلم . واختار بعض أصحابنا إن نص على العلة لم يتبعه الفرع | إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيتبعها النسخ .
وجه الأول : خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع وإلا وجد المعلول بلا | علة .
فإن قيل : أمارة فلم يحتج إليها دواما .
رد : باعثة .
قالوا : الفرع تابع للدلالة ، لا للحكم .
رد : زال الحكم بزوال حكمته .
وفي ' التمهيد ' أيضا : لا يسمى نسخا كزوال حكمه بزوال علته .
ومعناه في ' العدة ' .
قال البرماوي : إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس | معه بالتبعية ، والمخالف فيه الحنفية جوزوا صوم رمضان بنية من النهار | بالقياس على ما كان في صوم يوم عاشوراء من الاكتفاء نية من النهار حين |
| كان واجبا على معتقدهم ذلك مع زوال فرضيته بالنسخ ، وأبقوا الفرع على | حاله ، لكن ليس هذا نسخا للقياس ، بل رفض لنص فلا يكون إلا بنص ؛ | لأن النص لا ينسخ بقياس .
قال : وما أحسن تعبير ابن الحاجب عن هذه المسألة بقوله : المختار أن | نسخ حكم أصل القياس لا يبقى حكم الفرع ، فعبر بقوله : لا يبقى ولم | يعبر بالنسخ كما وقع في كلام بعضهم ، وليس بجيد ؛ لأن الحكم إذا زال | بزوال علته لا يقال إنه منسوخ . انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الأربعة ، والمعظم ينسخ بالفحوى ، وقيل : لا﴾
.
قد سبق في باب المفهوم أن مفهوم الموافقة ، هو ما يكون المسكوت | عنه موافقا للمذكور في حكمه ، وسبق في طريق دلالته أقوال :
أحدها : بطريق المفهوم وهو المراد هنا في نسخه والنسخ به لا على قول | أنه بالقياس ؛ لأن ذلك داخل في قاعدة النسخ للقياس به ، ولا على أن | دلالته مجازية بقرينة ، ولا على أنه نقل اللفظ لها عرفا .
إذا علم ذلك فالنسخ إما أن يتوجه على الفحوى ، أو على أصله ، وكل | منهما إما مع التعرض لبقاء الآخر ، أو مع عدم التعرض لذلك ، وإما أن | ينسخا معا ، وإما أن يكون النسخ بالفحوى ، فهذه ست مسائل . |
وكلامنا هنا هو نسخ الفحوى من غير تعرض لبقاء الأصل ، أو رفعه ، | والنسخ به ، فقال ابن مفلح : الفحوى ينسخ وينسخ به ، ذكره الآمدي | اتفاقا ، وفي ' التمهيد ' المنع عن بعض الشافعية ، وذكره في ' العدة ' عن | الشافعية ، قال فيما حكاه الإسفراييني : واختاره بعض أصحابنا . لنا : | أنه كالنص وإن قيل : قياس ، فقطعي . انتهى .
وقال البرماوي عن المسألة الأولى : من العلماء من منع ذلك .
وقال عن الثانية : وهو النسخ به . انتقد على الإمام ، والآمدي | ادعاؤهما الاتفاق على الجواز ، فقد حكى الخلاف أبو إسحاق الشيرازي | في ' شرح اللمع ' بناء على [ أن ] الفحوى قياس ، والقياس لا ينسخ | النص .
قال البرماوي : قلت : فإن كانت حكايته الاتفاق بناء على أنه ليس |
| من باب القياس فلا انتقاد عليهما بالمنع تفريعا على أنه قياس ، وقد نص | الباقلاني على المنع أيضا ، واختاره الشيخ أبو إسحاق . انتهى .
قوله : ﴿ويجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف دونه كالضرب عند | القاضي ، وابن عقيل ، والفخر ، وغيرهم ، ومنعه الموفق ، | والطوفي ، والأثر﴾
.
يجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف ، كما لو قال : رفعت عنك تحريم | التأفيف دون بقية أنواع الإيذاء ؛ لأنه لا يلزم من إباحته الخفيف إباحة | الشديد . وهذا اختيار القاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، والفخر | إسماعيل البغدادي ، وحكى عن الحنفية ، وغيرهم . |
وقال الموفق في ' الروضة ' ، وتبعه الطوفي بالمنع ، وذكره الآمدي | قول الأكثر وذلك لأن الفرع يتبع الأصل ، فإذا ارتفع الأصل فكيف يبقى | الفرع ؟
قوله : ﴿ويجوز عكسه ، في ظاهر كلام أصحابنا ، ومنعه المجد ، | وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل ، وابن الحاجب ، وغيرهم﴾
.
عكسه هو نسخ الفحوى وهو - مثلا - الضرب دون أصله وهو التأفيف | كما لو قال : رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف ، فيجوز في ظاهر كلام | أصحابنا ، قاله ابن مفلح ، وعليه أكثر المتكلمين ، قاله البرماوي .
ولأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما .
ومنع المجد ، وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل ، وابن |
| الحاجب ، وأبو الحسين البصري .
قال البرماوي : وهو منقول عن أكثر الفقهاء ، وحكي عن الحنفية | وغيرهم ، واختلف كلام عبد الجبار المعتزلي .
قيل : ولعل مأخذه أن دلالته لفظية ، أو قياسية .
ومنع بعضهم هنا ، وإن لم يمنع في التي قبلها ؛ لأن تحريم التأفيف يستلزم | تحريم الضرب لأنه معلوم منه وجوازه لا يستلزم جوازه ؛ لأنه أكثر أذى .
قالوا : دلالتان فجاز رفع كل منهما .
رد : بمنعه مع الاستلزام لامتناع بقاء ملزوم بدون لازمه .
قالوا : الفحوى تابع لأصله فيرتفع به .
رد : لدلالة المنطوق على حكمه ، لا لحكمه ، ودلالته باقية .
قوله : { وقيل : نسخ أحدهما يستلزم الآخر .
وقيل : هنا } . قال البيضاوي : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى | وعكسه ؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم . انتهى . |
قال البرماوي : إلا أنه لم يستدل إلا لإحدى المسألتين دون الأخرى ، | وهي أن نسخ الأصل يلزم منه رفع الفحوى ، لكن دليلها أن الفحوى تابع | والأصل متبوع ، فإذا رفع المتبوع ارتفع التابع .
وهذا الذي رجحه فيهما هو المختار عند الأكثر .
لذلك قال في ' جمع الجوامع ' : والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم | الآخر .
قال البرماوي : وفي الحقيقة المسألتان مفرعتان على الجواز في المسألتين | الأولتين ؛ لأنا إذا قلنا بالجواز عند التقييد ببقاء الآخر فعند الإطلاق يعمل | بالاستلزام لعدم ما يقتضي خلافه ، على أن الرازي قد جزم بأن نسخ | الأصل يستلزم ، وأما استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فنقله عن اختيار | أبي الحسين ، وسكت عليه ، فيحتمل أنه موافقة ، ولهذا جرى عليه | البيضاوي ، ويحتمل أنه ذكره على وجه التضعيف فيكون من القائلين | بالتفصيل . |