التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣٠ من ٤٣

ج ٦ · ص ٢٩٠٢

| ترك الصلاة الموسعة : تركها في أول الوقت جائز ، ليس مفهومه عدم الجواز | في باقي الوقت ، وهكذا إلى أن يتضيق .

قوله : ﴿ولا علق حكمه على صفة غير مقصوده ، ذكره القاضي ، | وغيره﴾ .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وإن كانت الصفة غير مقصوده ، فلا مفهوم ، | كقوله تعالى : ^ ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) ^ [ البقرة : 236 ] الآية ، أراد | نفي الحرج عمن طلق ولم يمس وإيجاب المتعة تبعا ، ذكره القاضي وغيره من | المتكلمين .

فوائد :

إحداها : من الشروط أيضا أن لا يكون عهدا ، فإن كان فهو بمنزلة | الاسم اللقب الذي يحتاج إليه في التعريف ، فلا يدل على نفي الحكم عما | عداه .

ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل الذي هو | المنطوق فيه بالإبطال ، كحديث : ' لا تبع ما ليس عندك ' لا يقال : |

ج ٦ · ص ٢٩٠٣

| مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده ؛ إذ لو صح فيه لصح في المذكور | وهو الغائب الذي ليس عنده ؛ لأن المعنى في الأمرين واحد ، ولم يفرق | أحد بينهما ، وقد ذكرت شروط أخرى غير ما ذكر لا حاجة إلى | ذكرها .

الثانية : ما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر ، لا نفي | الحكم عن غيره ، ولكن وراء هذا من بعد الشروط بحث آخر ، وهو أن | المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص في | المذكور بالذكر ، هل يدل اقترانه بذلك على الغاية وجعله كالعدم فيصير | المعروض لقيد المفاهيم إذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت | حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور لعلة جامعة ؛ لأنه منصوص فلا | حاجة لإثباته بالقياس ، أو لا يدل ، بل غايته الحكم على المذكور ، وأما غير | المذكور فمسكوت عن حكمه فيجوز حينئذ قياسه .

مثاله في الصفة مثلا لو قيل : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول | المسئول : في الغنم السائمة زكاة ، فغير السائمة مسكوت عن حكمة فيجوز |

ج ٦ · ص ٢٩٠٤

| قياسه على السائمة بخلاف ما لو ألغى لفظ السائمة ، وصار التقدير في الغنم | زكاة ، فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة ؛ لأن لفظ الغنم شامل | لهما ، في ذلك خلاف .

قال البرماوي : والمختار الثاني حتى إن بعضهم حكى فيه الإجماع ، وهو | ظاهر ما أورده ابن الحاجب في أثناء مسألة مفهوم الصفة .

الثالثة : الضابط لهذه الشروط ، وما في معناها أن لا يظهر | لتخصيص المنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه ، وعلى ذلك | اقتصر البيضاوي .

قوله : ﴿وهو أقسام﴾ - أعني مفهوم المخالفة - :

﴿أحدها﴾ : مفهوم ﴿الصفة﴾ ، إنما بدأ به ؛ لأنه رأس المفاهيم . | قال أبو المعالي : لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة كان ذلك متجها ؛ |

ج ٦ · ص ٢٩٠٥

| لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها ، وكذا سائر المفاهيم . | انتهى .

ومراده أن معنى الوصفية يدعى رجوع الكل إليه باعتبار ، وإن كان | المقصود هنا نوعا من ذلك خاصا باعتبار الآتي بيانه .

قال ابن مفلح وغيره ﴿وهو أن يقترن بعام صفة خاصة﴾ كقوله في | الغنم : في سائمتها الزكاة .

وقال الطوفي وغيره : هي تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في | معرض الاستدلال نحو : في الغنم السائمة الزكاة .

فمثل كل منهما بمثال ، ولذلك قال كثير من العلماء : هو تعليق الحكم | بإحدى صفتي الذات ، فشمل المثالين ، وهما : في الغنم السائمة الزكاة ، | وفي سائمة الغنم ، وهذا لفظ الحديث ، ومثل بهما في ' الروضة ' ، | وبين الصيغتين فرق في المعنى فمقتضى العبارة الأولى عدم الوجوب في الغنم | المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم ، ومقتضى العبارة الثانية | عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر - مثلا - التي لولا تقييد السائمة | بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة ، كذا قال التاج السبكي في منع | الموانع ، وقال : هو التحقيق . |

ج ٦ · ص ٢٩٠٦

قال ابن العراقي : والحق عندي أنه لا فرق بينهما ، فإن قلنا : سائمة | الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها فهي في المعنى كالأولى والغنم | موصوفة ، والسائمة صفة على كل حال ، وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا | النعت ، ولهذا مثلوا بقوله [ $ ] : ' مطل الغني ظلم ' والتقييد فيه بالإضافة ، | لكنه في معنى الصفة ، فإن المراد به المطل الكائن من الغني ، لا من الفقير .

وقدره البرماوي فقال : مطل الشخص الغني .

ورده أيضا البرماوي بنحو ذلك وغيره ، وهو ظاهر ما مثل به | أصحابنا ، فإنه مثلوه تارة بالعبارة الأولى ، وتارة بالثانية ، وظاهرهم أن | الحكم فيهما واحد ، ومثله في ' الروضة ' بهما ، وهذا الصحيح .

ومن الأمثلة أيضا : ' من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع ' .

ومثله تعليق نفقة البائن على الحمل .

قوله : ﴿وهو حجة عند الثلاثة ، والأكثر﴾ .

في كون مفهوم الصفة حجة معمولا به مذاهب ، أصحها أنه حجة |

ج ٦ · ص ٢٩٠٧

| معمول به ، وهو مذهب أحمد ، ومالك ، والشافعي ، وأبي عبيدة | معمر بن مثنى .

ونقله الآمدي ، وابن الحاجب ، وابن السمعاني عن أبي عبيد ، | والفقهاء ، والمتكلمين ، وحكاه ابن الحاجب عن إمام الحرمين ، وحكاه | سليم الرازي عن المزني ، والاصطخري ، وأبي إسحاق المروزي ، | وابن خيران ، وأبي ثور ، وداود الظاهري ، وذكره في ' الروضة ' عن أكثر | المتكلمين ، ونقله ابن مفلح عن أكثر أصحاب الأئمة الثلاثة ، | وحكاه الباقلاني عن الأشعري ، وجرى عليه أكثر أصحابه . |

ج ٦ · ص ٢٩٠٨

قوله : ﴿لغة ، وقال أبو الخطاب ، وأبو الفرج ، وحكاه إجماع | أهل اللغة عقلا ، وفي المعالم عرفا ، وقيل : شرعا﴾ .

هذه الأقوال مبنية على أنه حجة معمول به ، فإذا قلنا إن المفهوم حجة | على معنى نفي الحكم المذكور في المنطوق عن المسكوت ، سواء مفهوم | [ الصفة ] وغيرها فهو من حيث دلالة اللغة ، ووضع اللسان .

وهو قول أكثر الأصحاب ، وقاله أكثر الشافعية .

وقيل : من حيث دلالة العقل ، حكاه البرماوي ، واختاره أبو | الخطاب ، وأبو الفرج المقدسي ، وحكاه إجماع أهل اللغة ، ويوافقه | ما تقدم في باب العموم أن عموم المفهوم عند بعضهم بالعقل .

ج ٦ · ص ٢٩٠٩

بل نسبه أبو الفرج إلى الأصحاب ، فإنه قال : عندنا يثبت بالعقل .

وقال الرازي في ' المعالم ' : إن ذلك من قبيل العرف العام ؛ لأن أهل | العرف يقصدون مثل ذلك .

وقال بعضهم : إنما هو من قبيل الشرع متصرف فيه زائد على وضع | اللغة ، وهو وجه للشافعية ، حكاه الروياني في البحر .

قوله : ﴿ويحسن الاستفهام ، جزم به في ' الواضح ' ، وقيل : لا﴾ . | ذكر الأصحاب في ذلك : هل يحسن الاستفهام أم لا ؟ منعا كالصريح | وتسليما لرفع الاحتمال ، وجزم به في ' الواضح ' ؛ لأن معنى الخطاب مقدم | عليه عند جمهور العلماء ، ويحسن الاستفهام فيه ، نحو : لا تشرب الخمر ؛ | لأنه يوقع العداوة ، فيقول : فهل أشرب النبيذ ؟ ولا ينكر أحد استفهامه | هذا . |

ج ٦ · ص ٢٩١٠

وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : يحتمل أن لا يحسن ؛ ولهذا يحسن | الإنكار عليه .

قال ابن مفلح : ويتوجه تخريج حسن إنكاره على الخلاف . انتهى .

قوله : ﴿ثم مفهومه عند المعظم لا زكاة في معلوفة الغنم ، فالغنم والسوم | علة ، وظاهر كلام أحمد ، واختاره ابن عقيل ، وأبو حامد ، | والرازي : لا زكاة في معلوفة كل حيوان ، فالسوم علة﴾ .

اختلفوا في المثالين السابقين في مفهوم الصفة : هل المنفي فيهما غير | سائمة الغنم ، أو غير مطلق السوائم ؟

فعلى قوله : في الغنم السائمة الزكاة ، إنما يدل على نفي الزكاة عن | معلوفة الغنم ، وعلى قوله : في سائمة الغنم الزكاة ، يدل على نفي الزكاة عن | كل معلوفة من الإبل والبقر والغنم .

قال البرماوي : اختلفوا ، هل دل على النفي عما عداه مطلقا سواء كان | من جنس المنعوت فيه ، أو لم يكن ، أو تختص دلالته بما كان من جنسه ؟ |

ج ٦ · ص ٢٩١١

ففي نحو : في الغنم السائمة الزكاة ، هل الزكاة منفية عن المعلوفة | مطلقا ، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو معلوفة الغنم فقط ؟ على | قولين ، حكاهما الرازي وغيره ، وصحح أبو حامد الثاني .

ووجهه : أن المفهوم نقيض المنطوق ، والمنطوق سائمة الغنم دون | غيرها . انتهى .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ثم مفهومه عند الجميع لا زكاة في معلوفة | الغنم لتعلق الحكم بالسوم ، والغنم ، فهما العلة .

ولنا وجه اختاره ابن عقيل ، وذكره القاضي .

ظاهر كلام أحمد لا زكاة في معلوفة كل حيوان ، وقاله بعض | الشافعية بناء على أن السوم علة ، فعلى هذا قال القاضي : يلزم لا زكاة في | غير سائمة الغنم من حيوان ، أو غيره ، وقد لا يلزم . انتهى . وتابعناه على | ذلك .

قوله : { وهو في البحث عما يعارضه كالعام ، ذكره في ' التمهيد ' |

ج ٦ · ص ٢٩١٢

| وغيره ، وقال الآمدي : لا يعتبر } عند من قال به ، قال ذلك ابن مفلح | في ' أصوله ' .

قوله : ﴿ومنها العلة ، والظرف ، والحال﴾ ، ذكره ابن قاضي الجبل وكثير | من الأصوليين .

من مفهوم الصفة العلة والظرف والحال .

فمفهوم العلة : تعليق الحكم بعلة ، كحرمت الخمر لشدتها ، والسكر | لحلاوته ، فيدل على أن غير الشديد ، وغير الحلو لا يحرم .

وهو أخص من مفهوم الصفة ؛ لأن الوصف قد يكون تتميما للعلة | كالسوم ، فإنه تتميم للمعنى الذي هو علة ، فالخلاف فيه هو الخلاف في | مفهوم الصفة كما قاله الباقلاني والغزالي وغيرهما ، بل هو يلحق | بدلالة الإشارة .

ومنها مفهوم : الظرف ، أما الزمان فنحو : ^ ( الحج أشهر معلومات ) ^ | [ البقرة : 197 ] ، ^ ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) ^ [ الجمعة : 9 ] ، وهو | حجة عند الشافعي وغيره . |

ج ٦ · ص ٢٩١٣

وأما المكان فنحو : ^ ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ^ | [ البقرة : 198 ] ، وهو حجة أيضا نقله أبو المعالي والغزالي .

ومنها : مفهوم الحال : كقوله تعالى : ^ ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في | المساجد ) ^ [ البقرة : 187 ] ذكره ابن السمعاني في ' القواطع ' ، وإن لم | يذكره أكثر المتأخرين ، وقال : إنه كالصفة ، وهو ظاهر ؛ لأن الحال صفة | في المعنى قيد بها .

والمذهب الثاني في أصل المسألة : أنه ليس بحجة ، وإليه ذهب أبو حنيفة | وأصحابه ، وابن سريج ، والقفال ، وأبو بكر الفارسي ، |

ج ٦ · ص ٢٩١٤

| وجماعة من المالكية ، وابن داود ، وابن الباقلاني ، وأبو المعالي ، | والغزالي ، والشاشي ، وكثير من المعتزلة ، والآمدي ، وأبو الحسن | التميمي من أصحابنا .

وقال أبو الخطاب في ' الانتصار ' في مسألة الولي : هو إحدى الروايتين | عن أحمد ، وذكره في ' التمهيد ' عن أكثر المتكلمين .

واختلف النقل عن الأشعري .

وقال أبو عبد الله البصري : إنه حجة في ثلاث صور :

إحداها : أن يكون الخطاب ورد للبيان كالسائمة في قوله [ $ ] : ' في الغنم | السائمة زكاة ' فإنه ورد بيانا لآية الزكاة . |

ج ٦ · ص ٢٩١٥

الثانية : أن يكون ورد للتعليم ، أي : الابتداء بما لم يسبق حكمه | لا مجملا ، ولا مبينا كحديث : ' إذا اختلف المتبايعان تحالفا - فإن في رواية - | إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا ' ، مفهومه : أن السلعة إذا لم تكن | قائمة لا تحالف ، وهو من مفهوم الحال الذي تقدم ، والحديث بهذه الزيادة | رواه الدارقطني .

الثالثة : أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين ؛ لأن | المفهوم ، وهو الشاهد الواحد داخل تحت لفظ الشاهدين ، ومثله حديث | القلتين ، فإن القلة الواحدة داخلة تحت القلتين ، أي : فلو لم يكن الحكم في | الواحد مخالفا لما كان لذكر الاثنين فائدة ، والله أعلم .

استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - لو لم يدل عليه لغة لما فهمه | أهلها ، قال [ $ ] : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ' حديث حسن ، رواه | أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة . أي : مطل الغني ، وفي | ' الصحيحين ' : ' مطل الغني ظلم ' وفيهما : ' لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا | خير له من أن يمتلئ شعرا ' . |

ج ٦ · ص ٢٩١٦

قال أبو عبيد : في الأول يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته ، | وفي الثاني مثله ، وقيل له : في الثالث المراد الهجاء ، وهجاء النبي [ $ ] ، | فقال : لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك .

فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم ، قدر الامتلاء صفة للهجاء | وهو والشافعي من أئمة اللغة .

وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية .

فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به ، واحتمال البناء على | الاجتهاد مرجوح ، وإنما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام وهي نقل ، وقد | حكاه القاضي أبو يعلى عن أبي عمرو بن العلاء ، وثعلب ، وأن | أبا عبيد حكى عن العرب القول به . |

ج ٦ · ص ٢٩١٧

عورض بمذهب الأخفش قال : قول القائل ما جاءني غير زيد لا يدل | على مجيء زيد .

رد بمنع ثبوته . ثم هو نحوي ، ثم من ذكرناهم أكثر ، وبعضهم | أفضل ، ثم المثبت أولى .

وأيضا لو لم يدل كان تخصيص محل النطق بالذكر بلا فائدة ، وهو ممتنع | من آحاد البلغاء فالشارع أولى .

واعترض بأن هذا إثبات للوضع بما فيه من الفائدة ، والفائدة | مرتبة عليه .

رد : يعرف بالاستقراء إذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إرادتها | به ، وبأن دلالة الإيماء ثبتت بالاستبعاد كما سبق في الصريح ، فهذا | أولى .

واعترض بمفهوم اللقب .

رد : بأنه حجة ، ثم فائدته حصول الكلام به ؛ لأنه يختل بعدمه | بخلاف الصفة ، أو لم يحضره المسكوت ، أو قياس في اللغة .

واعترض : فائدته تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له حتى | لا يتوهم تخصيصه .

رد : بأن هذا إذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما ، ولا قائل به ، ثم |

ج ٦ · ص ٢٩١٨

| الفرض لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة ، كذا أجاب بعضهم | والآمدي : إنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت | بنصين مختلفين ؛ لأنه أدل للخلاف في العموم ، وإمكان تخصيص محل الصفة | وغيره باجتهاد وليس مراد التخصيص .

وجوابه : أن العموم لغة العرب ، والخلاف فيه حادث فمثل هذا | لا يقصد ، ثم العرب لا تقصد قطع التوهم ، ولهذا يتكلم بالحقيقة مع توهم | غيرها .

واعترض : فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس ، فإن تخصيصه يشعر بأنه | علة .

رد : إن ساوى الفرع الأصل خرج ، وإلا فهو مما لا فائدة له سوى | المخالفة ، وفيه نظر ؛ لأنه لا يخرج إلا مع ثبوته لغة والقياس يثبته عقلا .

وأجاب في ' التمهيد ' : الكلام في اللغة ، وقال أيضا : الظاهر | ما ذكرنا . |

ج ٦ · ص ٢٩١٩

وأجاب في ' الروضة ' : النبي [ $ ] بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت | ضرورة .

وأيضا الترتيب يدل على العلية ، وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها .

واستدل : لو لم يدل لزم مشاركة المسكوت للمنطوق لعدم واسطة | بينهما ، ولا مشاركة اتفاقا .

ورد بالمنع فلا يدل على حصر ولا اشتراك ، وبأنه يجري في اللقب ، | وأما لفظ السائمة فلا يتناول المعلوفة اتفاقا .

واستدل : لو لم يدل لم تنفر الشافعية من قول : الفقهاء الحنفية | فضلاء .

رد : النفرة لتركهم على الاحتمال كتقديم الحنفية عليهم ، أو لتوهم | ذلك من يرى المفهوم .

واستدل بما في ' الصحيحين ' : أنه [ $ ] لما قام يصلي على عبد الله بن | أبي ، فقال له عمر ، فقال : ' خيرني الله وسأزيد على السبعين ' . |

ج ٦ · ص ٢٩٢٠

وفي البخاري : ' خيرت فاخترت ، لو أعلم أني [ إن ] زدت على | السبعين يغفر له لزدت عليها ' ففهم أن ما زاد بخلافه .

رد بالمنع ؛ لأن الآية مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء ، وقال : | ( لأزيدن ) استمالة للإحياء ، أو فهم لبقاء وقوع المغفرة بالزيادة على أصله في | الجواز قبل الآية .

ويجاب بأنه خلاف الظاهر .

قال ابن عقيل : لم يقصد ، بل بعد هذا في سورة المنافقين .

وفيه نظر .

واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر : ^ ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم | جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا | مبينا ) ^ [ النساء : 101 ] فقد أمن الناس ، فقال : عجب مما عجبت منه ، | فسألت النبي [

] فقال : ' صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ' |

ج ٦ · ص ٢٩٢١

| رواه مسلم ، ففهما عدم القصر لعدم الخو ، وأقر [

] .

رد : لا يتعين من المفهوم لجواز استصحابهما وجوب الإتمام فعجب | لمخالفة الأصل .

أجيب : لم يدل القرآن على أنه الأصل ، وعند المخالف الأصل | القصر ، وقد قال عمر : ' صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان | محمد [ $ ] ' حديث حسن ، رواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجة .

وفي ' الصحيحين ' عن عائشة : ' فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر | وأتمت صلاة الحضر ' ، وفي مسلم عن ابن عباس : ' فرضت في الحضر | أربعا ، وفي السفر ركعتين ' ثم هو خلاف الظاهر .

واستدل : دلالته على المسكوت فيه فائدة ، فهو أولى تكثيرا للفائدة وهي | تدل على الوضع على ما سبق في المجمل في اللفظ لمعنى تارة ، ولمعنيين أخرى . |

ج ٦ · ص ٢٩٢٢

ورد بأنه دور لتوقف دلالته على المسكوت على الوضع ، وهو على تكثير | الفائدة ، وهي على دلالته على المسكوت .

أجيب : يلزم في كل موضع ، فيقال : دلالة اللفظ تتوقف على الوضع ، | وهو على الفائدة لوضع اللفظ لها ، وهي [ على ] الدلالة لعدم الفائدة بعدم | اللفظ ، وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة ، | لا على حصولها وتعقلها لا يتوقف بل حصولها .

واستدل : لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع فيما رواه مسلم ' طهور إناء | أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبعا ' مطهرة لتطهيره بما دونها .

رد : لا يلزم الجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل .

وجوابه : خلاف الظاهر ، والأصل عدمه ، ومثله : ' خمس رضعات | يحرمن ' رواه مسلم .

واحتج ابن عقيل وغيره : بأنه إجماع الصحابة ، فإن بعضهم لم ير |

ج ٦ · ص ٢٩٢٣

| الغسل بدون إنزال لقوله : ' الماء من الماء ' وخالفهم غيرهم بأنه | منسوخ .

وجه القول الثاني - وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه - : لو ثبت بدليل | وهو عقلي أو نقلي إلى آخره .

رد : تثبت اللغة بالآحاد ، وذكره بعض أصحابنا عن الجمهور ، | وذكره ابن عقيل عن جماعة من العلماء ؛ لأن التواتر في البعض تحكم | لا قائل به ، وفي الجميع متعذر ، فيتعطل أكثر الكتاب ، والسنة ، واللغة ، | وهو فوق محذور قبول خبر الواحد ، وذكر الآمدي : لم يزل العلماء | عليه ، وذكره أبو الفرج المقدسي من أصحابنا إجماع أهل اللغة فإن عندنا | تثبت بالعقل ، وذكر الآمدي منعا ، وذكر القاضي في مسألة |

ج ٦ · ص ٢٩٢٤

| العموم عن السمناني لا تثبت بالآحاد .

وفي ' التمهيد ' : ثبت ذلك باستقرار كلامهم ، ومعرفة مرادهم ، | وفهمته الصحابة ، وهم أهل اللسان .

قالوا : لو ثبت لثبت في الخبر لتقييد كل منهما بصفة ، نحو : ' في | الغنم السائمة ' أو زيد الطويل في الدار .

رد بالتزامه ، وقاله في ' العدة ' و ' التمهيد ' .

وذكر ابن عقيل : أن المذهب القول به في الخبر ، وفي الأسماء ، والحكم | كالاستثناء والتخصيص ، ثم فرق هو وغيره بين الأمر ، والخبر بأنه قد | لا يعلم غيره ، ويقصد بالأمر البيان والتمييز ، وبأن هذا قياس لغة . |

ج ٦ · ص ٢٩٢٥

وقال بعضهم : ليس به .

وفرق بعض أصحابنا بين أسماء الأعلام والأجناس ، وفرق في | ' التمهيد ' بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر .

وفرق بعضهم بأن الخبر لا يلزم عدم حصوله للمسكوت ؛ لأن له | خارجيا بخلاف الحكم ، فإنه إذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت ؛ | لأنه [ لا ] خارجي له .

قال : لو دل امتنع ، أد زكاة السائمة والمعلوفة لعدم الفائدة ، | وللتناقض ، كما يمتنع لا تقل أف واضربهما .

رد : الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد ، والتناقض في القاطع .

قالوا : لو دل لما ثبت خلافه للتعارض ، والأصل عدمه ، وقد ثبت في | نحو : ^ ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ^ [ آل عمران : 130 ] واعتمد | عليه الآمدي . |

ج ٦ · ص ٢٩٢٦

وعلى على بيان دليل ، والأصل عدمه .

رد : هو دليل عارضه قاطع والأصل مخالف لدليل .

قالوا : لو كان دليلا لم يبطل ببطلان المنطوق .

رد : ذكر القاضي وجهين ، قال : وبطلانه أشبه .

جزم به في ' الروضة ' في نسخ المنطوق ؛ لأنه فرعه وعدمه | كالخطابين ، واختاره ابن فورك .

قوله : ﴿فائدة الصفة المجردة كفي السائمة الزكاة ، والثيب أحق | بنفسها ، كالأول عند أصحابنا وغيرهم ، والأول أقوى دلالة . وقيل : | سواء ، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم وإلا فلا . وحكي | عن القاضي﴾ .

الصفة العارضة المجردة ، كقوله : السائمة فيها الزكاة ، كالصفة المقترنة | بالعام . |

ج ٦ · ص ٢٩٢٧

قال ابن مفلح : عند أصحابنا وغيرهم ، وذكر الآمدي ، | وغيره ؛ ذلك لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف .

قال ابن السمعاني : جمهور أصحاب الشافعي عليه .

وقال في ' الروضة ' ، وتبعه الطوفي : تخصيص وصف غير قار | بالحكم نحو : الثيب أحق بنفسها ، حجة ، وهو قول أكثر الشافعية | كذلك ، خلافا للتميمي وأكثر الفقهاء والمتكلمين لاحتمال الغفلة | عن غير الوصف المذكور بخلاف ما إذا ذكر معه العام .

لكن الأول أقوى دلالة في المفهوم ؛ لأن الأول - وهو المقيد بالعام - | كالنص بخلاف هذا .

قال ابن مفلح : مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا ، وغيرهم | التسوية ، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم ، وإلا فليس |

ج ٦ · ص ٢٩٢٨

| بحجة ، وذكره بعض أصحابنا ظاهر اختيار القاضي في موضع . | انتهى .

قال أبو المعالي في ' البرهان ' : يفصل بين أن يكون الوصف مناسبا | فيكون حجة ، نحو : ' في الغنم السائمة الزكاة ' فإن خفة المؤنة مناسبة | للمواساة بالزكاة ، وبين ما لا مناسبة فيه فلا يجوز : الإنسان الأبيض ذو | إرادة .

قال ابن السمعاني : وهو خلاف مذهب الشافعي ، فإن العلة ليس من | شرطها الانعكاس ، لكن أبو المعالي أورد هذا على نفسه .

وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه | بخلافه ، وقال : إن هذا وضع اللسان ومقتضاه بخلاف العلل المستنبطة . | انتهى .

وهذا القول ينبغي أن يكون في أصل المسألة ، لا هنا ، ولكن تابعنا ابن | مفلح عليه . |

ج ٦ · ص ٢٩٢٩

قوله : ﴿الثاني التقسيم ، ك ' الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن ' | كالأول ، ذكره الموفق وغيره﴾ ، وتابعه من بعده .

وذلك لأن تقسيمه إلى قسمين ، وتخصيص كل واحد بحكم يدل على | انتفاء ذلك الحكم عن القسم الأول الآخر ، إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم | فائدة ، فهو من جملة مفهوم الصفة .

قوله : ﴿الثالث : الشرط﴾ . أي : الثالث من أقسام مفهوم | المخالفة الشرط ، والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط ، ك ( إن ) | و ( إذا ) ونحوهما ، وهو المسمى بالشرط اللغوي ، لا الشرط الذي هو قسيم | السبب والمانع المتقدم ذكره .

مثال الشرط اللغوي قوله : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن |

ج ٦ · ص ٢٩٣٠

| حملهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] . دل منطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل ، | فهل دل بالمفهوم بالعدم على العدم حتى يستدل به على منع وجوب | النفقة للمعتدة غير الحامل ، أو لا .

ذهب الأكثر إلى دلالته عليه ، وكل من قال بمفهوم الصفة يقول به ؛ | لأنه أقوى .

وأما المنكرون لمفهوم الصفة فاختلفوا ، فقال به ، منهم : ابن سريج ، | وابن الصباغ ، والكرخي ، وغيره من الحنفية ، وأبو الحسين | البصري ، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء وبالغ في الرد على | منكره ، ونقله ابن القشيري عن معظم أهل العراق ، ونقله | السهيلي عن أكثر الحنفية . |

ج ٦ · ص ٢٩٣١

وممن منعه كمفهوم الصفة أكثر المعتزلة ، وقالوا : لا ينتفي بعدمه ، | بل هو باق على الأصل الذي كان قبل التعليق ، ورجحه المحققون من | الحنفية الجرجاني ، وغيره ، ونقل عن أبي حنيفة ، ونقله التلمساني | عن مالك ، واختاره ابن الباقلاني ، والغزالي ، والآمدي .

فتلخص أنه لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، لكن هل | الدال على الانتفاء صيغة الشرط ، أو البقاء على الأصل ؟ | فمن جعل الشرط حجة قال بالأول ، ومن أنكره قال بالثاني .

حجة القائل به ما سبق من الأدلة في مفهوم الصفة ؛ ولأنه يلزم من عدم | الشرط عدم المشروط .

فإن قيل : يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم . |

ج ٦ · ص ٢٩٣٢

رد : خلاف الظاهر ، ثم إن قيل : باتحاد السبب فأولى بالنفي ؛ لأنه | موجب للمسبب ، وإن قيل : بتعدده فالأصل عدمه .

وقوله : ^ ( إن أردن تحصنا ) ^ [ النور : 33 ] أي : تعففا شرط إرادته في | الإكراه ، لا في تحريمه ؛ لاستحالة الإكراه إلا عند إرادته ، وإلا فهي تبغي | طبعا .

وقيل : النهي لسبب ، قال جابر كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له : | اذهبي فابغينا شيئا ، فنزلت الآية .

وقيل : عارض ظاهر الآية إجماع قاطع .

وبني صاحب ' المحصول ' الخلاف على أصل وهو أن عندنا وعند | الشافعية الشرط مانع من الحكم ، وعند الحنفية من انعقاد السبب فالتعليق | سبب .

وعندهم عند وجود الشرط ، فعدم الحكم مضاف إلى انتفاء شرطه | مع وجوب سببه ، وعندهم إلى عدم سببه . |

ج ٦ · ص ٢٩٣٣

وقالوا : شرط الخيار في البيع خلاف القياس ؛ لعدم إمكان تعليق البيع ؛ | لأنه إيجاب ، والغرض التدارك فجعل داخلا على الحكم لمنع اللزوم .

وقالوا : لو علق طلاقها بقيامها ، ثم قال : إن طلقتها فعبدي حر ثم | قامت ، فالقياس يعتق ؛ لأنه طلقها ، لكن تركناه ؛ لأن الأيمان تحمل على | العرف ، والعادة إنما يعقد يمينه على ما يمكنه الامتناع منه .

وبنوا على هذا صحة تعليق الطلاق بالملك ، وامتناع تعجيل كفارة | اليمين ، وأن طول الحرة ، لا يمنع من نكاح الأمة .

وبني صاحب ' المحصول ' الخلاف في الصفة ؛ على هذا لمنعها من | عمل اللفظ المطلق فهي كالشرط ، وعند الحنفية غايتها علة ، ولا أثر لها | في النفي .

قوله : ﴿فائدة : يستعمل الشرط للتعليل ك﴾ قوله لولده : ﴿أطعمني | إن كنت ابني﴾ ، أي : لأنك ابني ، وإذا كنت ابني ، ومنه قوله تعالى : | ^ ( إن كنتم إياه تعبدون ) ^ [ البقرة : 172 ] . |

ج ٦ · ص ٢٩٣٤

قال ابن قاضي الجبل : لفظ الشرط أصله التعليق ، ويستعمله العرب | كثيرا للتعليل ، لا للتعليق ، فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به ، | لا لتعليق المأمور به ، فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة ، لا التعليق . | انتهى .

قال البرماوي : وإنما يعتبر مفهوم الشرط وغيره حيث لم يظهر | للتخصيص فائدة ، كما قدمناه ، ومثله : ( واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه | تعبدون ) ، وقول القائل لابنه : أطعني إن كنت ابني ، فإن المراد التنبيه على | السبب الباعث للحكم ، لا تقييد الحكم به . انتهى .

قوله : ﴿الرابع : الغاية ، ك ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ [ البقرة : 230 ] | وهو أقوى من الشرط﴾ ، أي : الرابع من مفهوم المخالفة مفهوم الغاية ، وهو | مد الحكم بأداة الغاية ك ( إلى ) و ( حتى ) و ( اللام ) .

فمثال الغاية قوله تعالى : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ^ [ البقرة : 187 ] ، | ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222 ] ، ^ ( فلا تحل له [ من بعد ] حتى |

ج ٦ · ص ٢٩٣٥

| تنكح زوجا غيره ) ^ [ البقرة : 230 ] ، وحديث : ' لا زكاة في مال حتى يحول | عليه الحول ' .

وهو حجة عند الجمهور ، وقد نص عليه الشافعي وغيره من | الأئمة .

وقد اعترف به من أنكر مفهوم الشرط كابن الباقلاني ، والغزالي ، | والقاضي عبد الجبار ، وأبي الحسين ، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما | قاله الباقلاني في ' التقريب ' ، قال : كنا نصرنا إبطال حكم الغاية والأصح | عندنا القول به .

ولهذا أجمعوا على تسميتها حروف الغاية ، وغاية الشيء نهايته فلو ثبت | الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية . |

ج ٦ · ص ٢٩٣٦

وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء ، والمتكلمين ، والتميمي من | أصحابنا - ذكره عنه ابن شهاب - والآمدي إلى المنع .

قال الحنفية : هو من قبيل الإشارة ، وهي ما استفيد من اللفظ غير | مقصود به ، كما سبق لا المفهوم .

قال ابن عقيل ، والمجد : ليس لها مفهوم موافقة .

قال الباقلاني : واقع الاتفاق على تقدير ضد الحكم بعدها ففي : | ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ يقدر : فاقربوهن ، وفي ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ | يقدر : فتحل ، ونحو ذلك ، ولا شك أن المضمر كالملفوظ به ؛ لأنه إنما | أضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان فكأنه نص أهل اللغة على أنه منطوق .

وهذا من الباقلاني يدل على أن انتفاء الحكم فيما بعد الغاية من جهة | المنطوق لا المفهوم على خلاف ما نقله ابن الحاجب عنه . |

ج ٦ · ص ٢٩٣٧

ولهذا قال ابن العبدري ، وابن الحاج ، وصاحب ' البديع ' من | الحنفية : ذهب طائفة من الحنفية إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية .

استدل القائل به بما سبق في مفهوم الصفة [ و ] استدل بأن معنى : | صوموا إلى أن تغيب الشمس : صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس ، فلو | وجب صوم بعدها كانت وسطا ، لا آخرا .

ورده الآمدي بأن هذا معناه ، وإنما الخلاف هل نفي الحكم بعد | الغاية لازم من التقييد بها ، وهي غاية للصوم المأمور به أو لا .

وإنما تصير وسطا لو استند الصوم بعدها إلى الخطاب قبلها ، وليس | كذلك .

وجوابه : أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل ، ولهذا يتبادر إلى | الفهم ، ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها .

وسلم الآمدي أنه لا يحسن ، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه ، وفيه نظر | لاحتماله عنده . |

ج ٦ · ص ٢٩٣٨

وقال ابن عقيل : لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها ، وهو | خلاف ما في ' التمهيد ' فيه ، وفي الشرط ونقض بهما في الصفة .

وقال الآمدي : لا مانع منه إجماعا .

فائدة : إذا تصور في الغاية تطاول : هل يتعلق الحكم بأولها ، أو يتوقف | الحكم على تمامها ؟ الأكثر على الأول .

تظهر فائدته في قوله تعالى : ^ ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من | الهدي ) ^ [ البقرة : 196 ] فيجب دم التمتع إذا فرغ من العمرة وأحرم بالحج ؛ | لأنه يسمى حينئذ متمتعا فيكتفي بأولها ، وهو مذهب الشافعي ، | ورواية عن أحمد ، وقال مالك : ما لم يقف بعرفة لا يجب دم التمتع ، |

ج ٦ · ص ٢٩٣٩

| وعن أحمد رواية : يلزم الدم بالوقوف .

وقال عطاء : ما لم يرم جمرة العقبة .

منشأ ذلك أنه لا يكتفي بأول الغاية ، والصحيح عندنا وجوب | الدم بطلوع فجر يوم النحر .

قوله : { الخامس : العدد لغير مبالغة كثمانين جلدة ، قال به أحمد ، | وأكثر أصحابه ، ومالك ، وبعض الشافعية ، وحكي عن الشافعي .

ونفاه ابن شاقلا ، والقاضي ، والحنفية ، والأشعرية ، |

ج ٦ · ص ٢٩٤٠

| وأكثر الشافعية ، وجعله أبو المعالي وأبو الطيب وجمع من قسم | الصفات } .

أي : الخامس من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد ، أي : تعليق | الحكم بعدد مخصوص ، كقوله تعالى : ^ ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ^ [ النور : 4 ] | وهو كالصفة .

قال به الإمام أحمد ، وأكثر أصحابه ، ومالك ، وداود ، وبعض | الشافعية ، ومنهم : الشيخ أبو حامد ، وابن السمعاني ، وأبو المعالي ، | والغزالي ، وابن الصباغ في ' العدة ' ، وسليم ، قال : وهو | دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات . |

ج ٦ · ص ٢٩٤١

ونقله أبو حامد ، وأبو المعالي ، والماوردي عن نص الشافعي .

قال ابن الرفعة : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في [ عدم ] | تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة .

ونفاه الحنفية ، والمعتزلة ، والأشعرية ، وأكثر الشافعية ، | واختاره القاضي أبو يعلى في جزء صنفه في المفهوم .

وذكره أبو الخطاب عن أبي إسحاق من أصحابنا في مسألة الزيادة | على النص : هل هي نسخ أم لا ؟ استدل القائل به بما سبق في الصفة | من قوله : ' لأزيدن على السبعين ' ولئلا يعرى عن فائدة . |

ج ٦ · ص ٢٩٤٢

فائدة : محل الخلاف في ذلك في عدد لم يقصد به التكثير كالألف | والسبعين ، ونحوهما مما يستعمل في لغة العرب للمبالغة .

قال ابن فورك وغيره : فإن قولهم العدد نصوص إنما هو حيث | لا قرينة تدل على إرادة المبالغة ، نحو : جئتك ألف مرة فلم أجدك . قال : | وبذلك يعلم ضعف الاحتجاج بقوله [

] لما نزل : ^ ( إن تستغفر لهم سبعين | مرة فلن يغفر الله لهم ) ^ [ التوبة : 80 ] : ' لأزيدن على السبعين ' ، فعمل رسول | الله [

] بالمفهوم فيه ، وذلك من أشهر حجج المعتبرين لمفهوم العدد .

بل ويجاب عنه بأمر آخر وهو : أنه لعله قاله رجاء لحصول المغفرة | بناء على بقاء حكم الأصل ، وهو الرجاء الذي كان ثابتا قبل نزول الآية ، | لا لأنه فهمه من التقييد .

وجواب الباقلاني ، وأبي المعالي ، والغزالي ، ومن تبعهم بالطعن | في الحديث غير سديد ؛ فإنه في ' الصحيحين ' بلفظ ' سأزيد ' . |

ج ٦ · ص ٢٩٤٣

قال أبو بكر الرازي : وما رواه أبو عبيد : ' لأزيدن على السبعين ' | لا يصح ؛ فإنه يمتنع غفران ذنب الكافر ، وإنما المروي : ' لو علمت | أنه يغفر له إذا زدت على السبعين لزدت ' . انتهى .

وهذه الزيادة في البخاري في الجنائز بلفظ : ' لو أعلم أني إن زدت | على سبعين يغفر له لزدت عليها ' ، وهي في البخاري أيضا في تفسير سورة | براءة .

قال ابن فورك : وليس بمستنكر استغفاره - عليه الصلاة والسلام - ؛ | لأنها لا تستحيل عقلا ، والإجابة ممكنة .

وتلطف ابن المنير فقال : لعل القصد بالاستغفار التخفيف كما في |

ج ٦ · ص ٢٩٤٤

| الدعاء به لأبي طالب وقوله : ' لأزيدن على السبعين ' أي : أفعل ذلك ؛ | لأثاب على الاستغفار ، فإنه عبادة . | قلت : وهو عجيب ، فإنه خلاف مقتضى سياق الآية ، وقد تقدم ما | في الآية من البحث في مفهوم الصفة فليعاود .

قوله : ﴿وجعله أبو المعالي وأبو الطيب وجمع من قسم الصفات﴾ ؛ | لأن قدر الشيء صفته .

قال ابن مفلح : واختيار أبي المعالي أنه من قسم الصفات ، وكذا قال أبو | الطيب وغيره ؛ لأن قدر الشيء صفته .

قوله : ﴿ونفى السبكي مفهوم المعدود﴾ ، فقال : التحقيق عندي أن | الخلاف في مفهوم العدد إنما هو عند ذكر نفس العدد ، وأما المعدود |

ج ٦ · ص ٢٩٤٥

| فلا يكون مفهومه حجة ، كقوله [ $ ] : ' أحلت لنا ميتتان ودمان ' فلا يكون | فيه تحريم ميتة ثالثة .

قال بعضهم كذا في ' شرح البيضاوي ' للسبكي ، وصوابه : عدم حل | ميتة ثالثة ، وهو الصواب .

قوله : { السادس اللقب ، وهو تخصيص اسم بحكم ، حجة عند | أحمد ، وأكثر أصحابه ، ومالك ، وداود ، والصيرفي ، والدقاق ، | وابن فورك ، وابن خويزمنداد ، وابن القصار . |

ج ٦ · ص ٢٩٤٦

ونفاه القاضي } في الجزء الذي صنفه في المفهوم ، ﴿وابن عقيل﴾ في | تقسيم الأدلة ، ﴿وأكثر العلماء ، و﴾ كذلك { الموفق ، وقال : ولو | كان مشتقا كالطعام .

وقيده بعض أصحابنا بغير المشتق } .

قال بعض أصحابنا : فيصير في المشتق اللازم كالطعام ، هل هو من | الصفة أو اللقب ؟ وجهان .

وقال المجد بن تيمية ، وغيره من أصحابنا وقال : أشار إليه أبو | الطيب في موضع أنه حجة بعد سابقة ما يعمه كقوله [ $ ] : ' ترابها طهور ' | بعد قوله : ' جعلت لي الأرض مسجدا ' ، كما لو قيل : يا رسول الله ، أفي | بهيمة الأنعام زكاة ؟ فقال : في الإبل زكاة . أو : هل نبيع الطعام بالطعام ؟ | فقال : لا تبيعوا البر بالبر تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف .

قال : وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا ، |

ج ٦ · ص ٢٩٤٧

| وجعله الشيخ تقي الدين : [ حجة ] في اسم الجنس ، لا اسم عين ؛ لأن | خطاب الشارع إنما يجيء عاما ، لا شخصا . انتهى .

وجه القول الأول : لو تعلق الحكم بالعام لم يعلق بالخاص ؛ لأنه | أخص وأعم ؛ ولأنه يميز مسماه كالصفة .

فإن قيل : الصفة يجوز جعلها علة .

قيل : وكذا الاسم ، فالتراب علة .

واحتج ابن عقيل : لو قال لمن يخاصمه : ما أمي بزانية ، فهم نسبة الزنا | إلى أمه ، وحد عند مالك وأحمد .

رد : هذه للقرينة .

القائل بأنه ليس بحجة - ما سبق من الفرق بينه وبين الصفة - استدل : | يلزم كفر من قال : محمد رسول الله ، وزيد موجود ، ظاهرا .

رد : لا يكفر ؛ لأنه لم ينتبه للدلالة ، أو لم يردها . |

ج ٦ · ص ٢٩٤٨

واستدل : يلزم إبطال القياس لظهور الأصل في مخالفة الفرع له | ظاهرا .

رد : سبق في تخصيص العام بالمفهوم يقدم القياس ، أو يتعارضان ، | وسبق في الصفة أن مع المساواة لا مفهوم .

وأجاب في ' العدة ' : يبطل بالصفة تمنع القياس كذا هنا .

وأجاب أيضا هو ، وصاحب ' التمهيد ' بأنه يدل لغة ويمنعه شرعا ، | وبأنه حجة ما لم يسقط القياس .

واستدل : لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إلا بعد علمه بنفيه عن | غيره .

رد : للقرينة .

واستدل : لا يدل على نفيه عن عمرو .

أجاب في ' التمهيد ' بمنعه إن أخبر عنهما ، نحو : دعوتهما فأكل | زيد ، ثم هذا في الخبر بخلاف التكليف .

قال الطوفي في ' مختصره ' تبعا لغيره قال : المانع من مفهوم المخالفة لو |

ج ٦ · ص ٢٩٤٩

| دل المفهوم على نفي ما عدا المنطوق لدل : زيد عالم ، ومحمد رسول الله على | نفي العلم ، والرسالة عن غيرهما .

قلنا : مفهوم اللقب ، وفي كونه حجة خلاف وإن سلم فلدلالة العقل | والحس على عدم اختصاصه . انتهى .

قوله : ﴿ونفى قوم المفهوم في الخبر ، والسبكي في غير الشرع﴾ .

إذا كان المفهوم في الأمر والنهي عمل به ، وإن كان في الخبر ، كقوله : | زيد الطويل في الدار ، فسلم القاضي في ' الكفاية ' أنه لا يدل على القصر | بنفي ، ولا إثبات ، وقد قال قبل هذا : إن تعليق هذا الوجوب والإخبار | بالألقاب يقتضي النفي .

وأخذ هذا القول أيضا من كلام الحاجب بالاستدلال .

وقال السبكي : لا يعمل بها في كلام الآدميين ، وليست بحجة في | كلامهم كالأوقاف والأقارير وغيرهما ؛ لغلبة ذهولهم ، وإنما هي حجة | في خطاب الشرع خاصة ؛ لعلمه ببواطن الأمور وظواهرها . |

ج ٦ · ص ٢٩٥٠

قال : فلو وقف على الفقراء ، لا نقول : إن الأغنياء خارجون | بالمفهوم ، بل عدم استحقاقهم بالأصل .

قوله : ﴿إذا خص نوع بالذكر بمدح ، أو ذم ، أو غيره ، مما لا يصلح | للمسكوت فله مفهوم﴾ ، كقوله تعالى : ^ ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ^ | [ المطففين : 15 ] فالحجاب عذاب ، فلا يحجب من لا يعذب ، ولو حجب | الجميع لم يكن عذابا .

قال الإمام مالك : لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه .

وقال الإمام الشافعي : لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل | على أن أولياءه يرونه في الرضى .

وقال أيضا : في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار | وجوههم .

وبهذه الآية استدل الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة على الرؤية | للمؤمنين .

قال الزجاج : لولا ذلك لم يكن فيها فائدة ، ولا خست . . . |

ج ٦ · ص ٢٩٥١

| منزلتهم بحجبهم .

قوله : ﴿وإذا اقتضى الحال ، أو اللفظ عموم الحكم ، لو عم | فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم ، ذكره الشيخ وغيره﴾ ، كقوله تعالى : | ^ ( وفضلناهم على كثير ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( ألم تر أن الله يسجد له ) ^ | - إلى قوله : - ^ ( وكثير من الناس ) ^ [ الحج : 18 ] .

قوله : ﴿وفعله [ $ ] له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا ، | ومنعه ابن عقيل وغيره﴾ .

قال ابن مفلح : فعله عليه السلام له دليل ، ذكره أصحابنا ، منهم : | القاضي ، وأخذه من قول أحمد : لا يصلى على ميت بعد شهر لحديث | أم سعد ، رواه الترمذي ، ورواته ثقات . |

ج ٦ · ص ٢٩٥٢

عن سعيد بن المسيب : ( أن أم سعد ماتت والنبي [ $ ] غائب ، فلما قدم | صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ) .

وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم ، وأكثر كلام ابن عقيل | مثله ، وجوز أن المستند استصحاب الحال ، وقال : ليس للفعل صيغة تخص ، | ولا تعم فضلا على أن نجعل لها دليل خطاب .

وذكر بعضهم مفهوم قران العطف ، وسبقت المسألة في العموم .

قوله : فائدة : كل دلالة المفهوم بالالتزام ، أخذت ذلك من كلام ابن | قاضي الجبل ، بمعنى أن النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة | ظنية ، لا قطعية . انتهى .

قوله { ( إنما ) بالكسر تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب ، وابن |

ج ٦ · ص ٢٩٥٣

| المني ، والموفق ، والفخر ، وبعض الحنفية ، والشافعية .

وعند القاضي ، وابن عقيل ، والحلواني ، والأكثر فهما ، | وعند أكثر الحنفية ، والآمدي ، والطوفي ، وغيرهم : لا تفيده ، | بل تؤكد الإثبات } .

أكثر العلماء قالوا : إن ( إنما ) تفيد الحصر ، وهو إثبات الحكم في | المذكور ونفيه عما عداه ، فقال أبو الخطاب ، وابن المني ، والشيخ | الموفق ، والفخر إسماعيل أبو محمد ، وغيرهم من أصحابنا ، |

ج ٦ · ص ٢٩٥٤

| والجرجاني وغيره من الحنفية ، وأبو حامد المروزي وغيره من الشافعية : | إنها تفيده نطقا .

وعند القاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، والحلواني ، وأكثر العلماء : | تفيده بالمفهوم ، منهم جماعة من الشافعية ، وجماعة من المتكلمين .

وأطلق الإفادة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وألكيا ، والرازي | وأتباعه .

وعند أكثر الحنفية ، والآمدي ، والطوفي من أصحابنا ، | وغيرهم : لا تفيده ، بل تؤكد الإثبات فلا تفيد الحصر ، واختاره | أبو حيان ، وقال : كما لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة ب ( ما ) مثل : |

ج ٦ · ص ٢٩٥٥

| ليتما ، ولعلما ، وإذا فهم من ( إنما ) حصر فإنما هو من السياق ، لا أنها | تدل عليه بالوضع ، وبالغ في إنكار ذلك ، ونقله عن البصريين .

قال البرماوي : وفيه نظر ، فإن إمام اللغة نقل عن أهل اللغة أنها | تفيده ، نحو : إنما المرء بأصغريه ، بمعنى : قلبه ولسانه ، أي : كما له | بهذين العضوين ، لا بهيئته ومنظره ، ثم قال : نعم ، لهم طرق في إفادتها ، | أقواها : نقل أهل اللغة ، واستقراء استعمالات العرب إياها في ذلك ، | وأضعفها طريقة الرازي وأتباعه : أن ( إن ) للإثبات و ( ما للنفي ، | ولا يجتمعان فيجعل الإثبات للمذكور ، والنفي للمسكوت . | ورد : بمن كل من الأمرين ؛ لأن ( إن ) لتوكيد النسبة نفيا كان أو إثباتا ، | نحو : إن زيدا قام ، وإن زيدا لم يقم .

و ( ما ) كافة لا نافية على المرجح ، وبتقدير التسليم فلا يلزم استمرار | المعنى في حالة الإفراد [ أو ] حالة التركيب .

وقال السكاكي : ليس الحصر في ( إنما ) لكون ( ما ) للنفي كما | يفهمه من لا وقوف له على النحو ؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر . | ثم حكى عن الربعي أن التأكيد إثبات المسند للمسند إليه ، و ( ما ) مؤكدة | فناسب معنى الحصر ، ورضيه . |

ج ٦ · ص ٢٩٥٦

دليل القائل بالحصر : تبادر الفهم بلا دليل .

عورض : هذا لو انحصر دليل الحصر في ( إنما ) .

وجوابه : الأصل عدم غيره ، والفرض فيه ، واحتج ابن عباس على | إباحة ربا الفضل بقوله [ $ ] : ' إنما الربا في النسيئة ' وهو في | ' الصحيحين ' ، وشاع في الصحابة ، ولم ينكر ، وعدل إلى دليل .

لكن قال البرماوي : فيه نظر ؛ إن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ : | ' ليس الربا إلا في النسيئة ' كما في مسلم ، فيحتمل أنه مستند ابن عباس .

وقد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك وأنهم لما وافقوه كان | كالإجماع ، وإن كان قد رواه مرة أخرى بصيغة ( إلا ) وغايته أن الصيغتين | سواء فاستدل بهذه تارة ، وبهذه أخرى . انتهى .

قال ابن مفلح : وفي ' الصحيحين ' أيضا : ' لا ربا إلا في النسيئة ' . ثم | قال : واستدل بأن ( إن ) للإثبات و ( ما ) للنفي .

رد : تحكم ؛ لأن ( ما ) لها أقسام ، ثم يلزم نفي طلب المجد في قول امرئ | القيس : |

ج ٦ · ص ٢٩٥٧

% ولكنما أسعى لمجد مؤثل % %

وهو يناقض ما قبله وما بعده .

ثم ( ما ) هنا زائدة عند النحاة ، تكف ( إن ) عن العمل ، وأن كلا | منهما له صدر الكلام فلا يجمع بينهما ك ( لام ) الابتداء مع إن ، لكن تدخل | لام الابتداء على خبرها ، وتدخل عليه ( ما ) إن كان جملة و ( إن ) لتأكيد | مضمونها .

وقال في ' التمهيد ' و ' الروضة ' وغيرهما : ( إنما ) كأداة الاستثناء ، | رد : عين الدعوى .

القائل بعدمه : إنما زيد قائم بمعنى إن زيدا قائما و ( ما ) زائدة فهي | كالعدم ؛ ولأنها ترد للحصر وغيره فيلزم منه المجاز أو الاشتراك ، وهما | خلاف الأصل .

رد : بما سبق ويخالف الأصل لدليل . |

ج ٦ · ص ٢٩٥٨

قوله : ﴿وقد ترد لتحقيق المنصوص لا لنفي غيره ، نحو : إنما | الكريم يوسف﴾ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم .

قوله : ﴿والأصح أن المفتوحة كالمكسورة﴾ ، ذكره الزمخشري وغيره ، | وادعى إفادتها للحصر في قوله تعالى : ^ ( إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله | واحد ) ^ [ الأنبياء : 108 ] وقال : إن القصر في ( إنما ) المكسورة الأولى في الآية | قصر الحكم على الشيء ، وفي ( إنما ) الثانية المفتوحة قصر الشيء على الحكم .

يريد بذلك قصر الصفة على الموصوف ، وعكسه .

وبناء المسألة على أن المفتوحة فرع المكسورة على أصح المذاهب ، وقد | عد سيبويه المكسورة والمفتوحة واحدا .

وقد رد أبو حيان على الزمخشري ذلك ، رد : كلام أبي حيان . |

ج ٦ · ص ٢٩٥٩

وقيل : المكسورة فرع المفتوحة .

وقيل : كل منهما أصل برأسه ، حكاهن ابن الخباز ، وهو مما | يقوي كلام الزمخشري .

قوله : { ' تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ' ، والعالم زيد ، | وصديقي زيد ، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا ، عند القاضي ، | والموفق ، والمجد ، والمحققين ، وقيل : فهما . |

ج ٦ · ص ٢٩٦٠

وعند أكثر الحنفية ، والباقلاني والآمدي : لا تفيده } .

من صيغ الحصر المعتبر مفهومه حصر المبتدأ في الخبر ، وله صيغتان :

إحداهما : نحو : صديقي زيد ، قاله المحققون مستدلين بأن صديقي | عام فإذا أخبر عنه بخاص وهو زيد كان حصرا لذلك العام ، وهو الأصدقاء | كلهم في الخبر ، وهو زيد ؛ إذ لو نفى من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر | لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر ، وذلك لا يجوز .

قال الغزالي : لا لغة ولا عقلا ، فلا نقول : الحيوان إنسان ، ولا الزوج | عشرة ، بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساويا . انتهى .

وقد حكى ابن الحاجب في أماليه في ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : هذا .

والثاني : مثله ، إلا أن أيهما قدمته فهو المبتدأ ، لكن تقديم ( صديقي ) | يفيد الحصر ، وتقديم زيد لا يفيده .

والثالث : استواء التقديم والتأخير فحينئذ إما أن تريد بصديقي خاصا ، | أو عاما ، إن أردت عاما فلا حصر سواء قدمت ، أو أخرت .

وإن أدرت خاصا أفاد الحصر سواء قدمت أو أخرت . |

ج ٦ · ص ٢٩٦١

إذا علم ذلك فالصحيح أنه يفيد ذلك نطقا عند القاضي ، والموفق ، | والمجد ، والرازي ، وأتباعه ، وغيرهم .

وعند الغزالي ، وبعض الفقهاء إنما يفيده من المفهوم .

والصيغة الثانية : قولنا : العالم زيد ، وزيد العالم ، إذا جعلت اللام | للحقيقة ، أو للاستغراق لا للعهد .

والحكم فيهما كالصيغ التي قبلها ، وكذلك قوله : تحريمها التكبير | وتحليلها التسليم ؛ لأنه مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة ، وفيها اللام .

وبه احتج أصحابنا ، وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي | التكبير ، والتسليم بقوله [ $ ] : ' تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ' .

ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم .

ورد : بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر ، | فإن التحريم منحصر في التكبير : كانحصار زيد في صداقتك إذا قلت : | صديقي زيد . |

ج ٦ · ص ٢٩٦٢

وأما إذا كان الخبر نكرة ، نحو : زيد قائم ، فالأصح أنها لا تفيد | الحصر ، كما في الحديث : ' الصيام جنة ' ، فإنه لا يمنع أن غيره أيضا | جنة ، ولهذا جاء : ' فليتق النار ولو بشق تمرة ' .

وقيل : يفيده .

فقيل : نطقا .

وقيل : فهما ، كما في التي قبلها .

قوله : ﴿ومثله حصر بنفي ونحوه ، واستثناء تام ، ومفرغ ، وفصل المبتدأ | من الخبر بضمير الفصل ، وتقديم المعمول﴾ .

فحصل الحصر بالنفي ونحوه ، وبالاستثناء التام ، والمفرغ ، وسواء كان | النفي ب ( ما ) أو ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لم ) أو ( إن ) أو ( أما ) ، وهو في معنى | النفي ، كقوله تعالى : ^ ( فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) ^ [ الأحقاف : 35 ] ، | و ^ ( يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) ^ [ التوبة : 32 ] ، ولذا | قلنا في المتن بنفي ونحوه ، وسواء كانت أداة الاستثناء ( إلا ) أو غيرها نحو : | لا إله إلا الله ، وما لي سوى الله ، |

ج ٦ · ص ٢٩٦٣

% رضيت بك اللهم ربا فلن أرى % % أدين إلها غيرك الله واحدا %

وما قام القوم إلا زيدا ، وما رأيت إلا زيدا ، ونحوه ، وهو واضح .

وقد اعترف أكثر منكري المفهوم كالباقلاني ، والغزالي باعتبار | المفهوم هنا ، وأصر الحنفية على نفيهم .

والصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق بدليل ما لو قال : ماله علي إلا دينار | كان ذلك إقرارا بالدينار ، ولو كان بالمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار المفهوم | في الأقارير ، وبذلك صرح ابن القطان في نحو : ' لا نكاح إلا بولي ' ، | و ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ' فقال : إن النفي والإثبات كلاهما | بالمنطوق ، وليس أحدهما بالمفهوم ؛ لأنك لو قلت : لا تعط زيدا شيئا إلا إن | دخل الدار ، كان العطاء والمنع منصوصا عليهما .

ومن جزم بأنه منطوق أبو إسحاق الشيرازي في ' الملخص ' . |

ج ٦ · ص ٢٩٦٤

ورجحه القرافي في ' القواعد ' .

وإنما ذكرناه في المفهوم تبعا للمشهور في كتب الأصول .

ومن الحصر أيضا : الحصر بضمير الفصل ، نحو : زيد هو العالم ، ومنه | قوله تعالى : ^ ( إن شانئك هو الأبتر ) ^ [ الكوثر : 3 ] ، ^ ( فالله هو الولي ) ^ | [ الشورى : 9 ] ذكره البيانيون .

قال ابن الحاجب : صار إليه بعض العلماء لوجهين :

أحدهما : قوله تعالى : ^ ( وإن جندنا لهم الغالبون ) ^ [ الصافات : 173 ] فإنه لم | يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم ، وكذا قوله تعالى : ^ ( وأن | المسرفين هم أصحاب النار ) ^ [ غافر : 43 ] ، و ^ ( إن الله هو الغفور | الرحيم ) ^ [ الشورى : 5 ] .

والثاني : أنه لم يوضع للإفادة ، ولا فائدة في مثل قوله تعالى : ^ ( ولكن | كانوا هم الظالمين ) ^ [ الزخرف : 76 ] سوى الحصر .

ويفيد الاختصاص الحصر أيضا وهو تقديم المعمول .

ومنه قوله تعالى : ^ ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ^ [ الفاتحة : 5 ] |

ج ٦ · ص ٢٩٦٥

| أي : نخصك بالعبادة والاستعانة ، وهذا معنى الحصر ، وسواء في المفعول | والحال ، والظرف والخبر بالنسبة إلى المبتدأ ، نحو : تميمي أنا ، وبه صرح | صاحب ' المثل السائر ' ، وأنكره عليه صاحب ' الفلك ' ، وقال : لم | يقل به أحد .

وإنكاره عجيب فكلام البيانيين طافح به ، وبه احتج أصحابنا ، | وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله [ $ ] : ' تحريمها | التكبير وتحليلها التسليم ' كما تقدم .

قوله : ﴿وهو يفيد الاختصاص﴾ ، قاله البيانيون ، وخالفهم في ذلك | ابن الحاجب وأبو حيان . |

ج ٦ · ص ٢٩٦٦

فقال ابن الحاجب في ' شرح المفصل ' : إن توهم الناس لذلك وهم ، | وتمسكهم بنحو : ^ ( بل الله فاعبد ) ^ [ الزمر : 66 ] ضعيف لورود ^ ( فاعبد | الله ) ^ ، فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر - إفادة نفيه - لكونه نقيضه .

وأجيب : لا يستلزم حصرا ، ولا عدمه ، ولا يلزم من عدم إفادة | الحصر إفادة نفيه ، لا سيما ومخلصا في قوله تعالى : ^ ( فاعبد الله مخلصا ) ^ مغن | عن إفادة الحصر .

وقال أبو حيان في أول تفسيره في رد دعوى الاختصاص : إن سيبويه | قال : إن التقديم للاهتمام والعناية ، فهو في التقديم والتأخير كما في ( ضرب | زيد عمرا ) ، و ( ضرب عمرا زيد ) فكما أن هذا لا يدل على الاختصاص | فكذلك مثالنا .

وأجيب : بأن تشبيه سيبويه إنما هو أصل الإسناد ، وأن التقديم | يشعر بالاهتمام والاعتناء ولا يلزم من ذلك نفي الاختصاص . |

ج ٦ · ص ٢٩٦٧

وقال صاحب ' الفلك الدائر ' : الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا | بالقرائن والأكثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص ، نحو : ^ ( إن | لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ) ^ [ طه : 118 ] ولم يكن ذلك خاصا به ، فإن حواء | كذلك .

قوله : ﴿وهو الحصر﴾ ، كون الاختصاص هو الحصر هو رأي جمهور | العلماء ، وخالف السبكي في ذلك ، فقال : ليس معنى الاختصاص | الحصر خلافا لما يفهم كثير من الناس ؛ لأن الفضلاء كالزمخشري لم يعبروا | في نحو ذلك إلا با [ لا ] ختصاص ، والفرق بينه وبين الحصر أن الاختصاص | افتعال من الخصوص ، والخاص مركب من عموم ، ومعنى يفصله ، | فالضرب - مثلا - عام ، فإذا قلت : ضربت ، خصصته بإشارة لك ، فإذا | قلت : زيدا ، خصصت ضربك بوقوعه على زيد ، فالمتكلم إما أن يكون | مقصوده الثلاثة ، أو بعضها ، فتقديمه أحدها باختصاصه لها من مطلق | الضرب لدلالة الابتداء بالشيء على الاهتمام ، ويبقى ذكر الباقي بالتبعية | في قصده ، وليس فيه حينئذ ما في الحصر من نفي غيره ، وإنما جاء الحصر | في ^ ( إياك نعبد ) ^ ونحوه للعلم به من خارج لا من نفس اللفظ بدليل | أن بقية الآيات لا يطرد فيها ذلك ، ألا ترى أن قوله تعالى : ^ ( أفغير دين الله |

ج ٦ · ص ٢٩٦٨

| يبغون ) ^ [ آل عمران : 83 ] ليس المراد إنكار كونهم لا يبغون إلا غير دين | الله ، بل كونهم يبغون غير دين الله مطلقا . انتهى .

قال البرماوي : وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى : ^ ( والله يختص | برحمته من يشاء ) ^ [ البقرة : 105 ] فإن رحمة الله لا تنحصر .

فائدة : المفهوم أقسام - كما تقدم - ، وهي مرتبة باعتبار القوة | والضعف ، وتظهر فائدته في التراجيح ، فأقواها ما كان من الحصر بالنفي ، | ونحوه ، والاستثناء إن قلنا : إنه بالمفهوم ، وسبق الخلاف فيه ، ويليه كل | ما قيل : إنه من قبيل المنطوق ، وإن كان القول بذلك ضعيفا ؛ إذ لولا | قوته لما جعل منطوقا على قول ، وذلك كالغاية والحصر بإنما فهما سواء ، | وبعدهما حصر المبتدأ في الخبر ، ثم مفهوم الشرط ، ثم الصفة ، وتقدم التنبيه | على ذلك .

والصفة لها مراتب : أعلاها المناسبة ، ثم غير المناسبة سوى العدد ، | فدخلت العلة ، والظرف ، والحال فهم في مرتبة واحدة ، لكن ينبغي | تقديم العلة ، ثم العدد ، ثم مفهوم تقديم المعمول . |

ج ٦ · ص ٢٩٦٩

( باب النسخ )

ج ٦ · ص ٢٩٧٠

| فارغة |

ج ٦ · ص ٢٩٧١

( قوله : ﴿باب النسخ﴾ )

﴿لغة : الرفع والإزالة ، نسخت الشمس الظل ، والنقل ، نسخت | الكتاب﴾ . الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم أو | ارتفاعه ، وهو بيان النسخ وأحكامه .

والنسخ له معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الشرع . فالنسخ في | اللغة يطلق على الرفع ، والإزالة : كنسخت الشمس الظل ، أي : رفعته | وأزالته ، ونسخت الريح الأثر كذلك .

ويطلق - أيضا - على النقل ، وهو نوعان :

أحدهما : النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث ، فإنها | تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها ، ومنه قول بعض المبتدعة | بالتناسخ في الأرواح ، يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل . |

ج ٦ · ص ٢٩٧٢

والنوع الثاني : النقل مع بقاء الأول فيكون المراد مماثلته ، كنسخ الكتاب ، | ومنه قوله تعالى : ^ ( إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) ^ [ الجاثية : 29 ] .

قوله : ﴿فأصحابنا والأكثر : حقيقة في الأول مجاز في الثاني ، | والقفال عكسه ، والباقلاني والغزالي وجمع : مشترك ، وابن المنير | متواطئ﴾ .

قد علمت أن اللغة وردت بالإزالة والرفع وبالنقل ، فذهب أصحابنا | والأكثر أنه حقيقة في الأول ، أي : في الرفع والإزالة ، مجاز في الثاني وهو | النقل ، قال الهندي : وهو قول الأكثر ، منهم : أبو الحسين | البصري .

قال البرماوي : وهو المختار . |

ج ٦ · ص ٢٩٧٣

وذهب القفال الشاشي إلى عكسه ، وهو : أنه حقيقة في النقل ، مجاز | في الرفع والإزالة ، لاستلزامة الإزالة .

وقال الباقلاني ، والغزالي ، وغيرهما : مشترك بين الإزالة والنقل .

وقيل : القدر المشترك بينهما وهو الرفع ، فيكون متواطئا ، وبه قال ابن | المنير في ' شرح البرهان ' .

ولكن لا يتأتى ذلك في نحو : نسخت الكتاب ؛ إذ لا رفع فيه .

قال الطوفي في شرحه في نصرة كلام أصحابنا وغيرهم في أنه حقيقة في | الرفع مجاز في الإزالة : وإنما قلنا ذلك ؛ لأن التعارض في الأقوال الثلاثة قد | وقع بين الاشتراك على القول الأول ، وبين المجاز على القولين الآخرين ، | فالمجاز أولى من الاشتراك فيبقى الأمر دائرا بين القولين الآخرين ، وهو | أن النسخ حقيقة في الرفع ، مجاز في النقل ، أو بالعكس .

والأول أظهر ، ووجهه : أن الرفع أخص من النقل فيكون أولى بحقيقة | النسخ ، أما أن الرفع أخص من النقل فلأن الرفع يستلزم النقل ، والنقل | لا يستلزم الرفع ، فيكون أخص فيكون أولى بحقيقة اللفظ ؛ لأن | الأخص أبين ، وأدل ، وأوضح ، فيكون بالحقيقة أولى . |

ج ٦ · ص ٢٩٧٤

ثم ردد القول في ذلك ، وذكر طريقة أخرى في التقوية .

قال البرماوي : ثم قيل : الخلف لفظي ، وقيل : معنوي .

تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل ، وفيه نظر ؛ لأن المدار على الحقائق | العرفية لا اللغوية ، وأيضا فهو يبنى على أن الاصطلاحي نقل من اللغوية | كما نقلت الصلاة إلى الشرعية ، وإليه ذهب بعض المتكلمين ، لكن الأظهر | أنه كنقل الدابة ، فنقل من الأعم إلى الأخص . انتهى .

قوله : ﴿وشرعا﴾ ، أي : معنى النسخ في الشرع ، واختلف فيه : هل هو | رفع ، أو بيان انتهاء مدة الحكم ؟ على قولين :

ذهب أكثر العلماء إلى أنه رفع الحكم ، فهو : ﴿رفع حكم شرعي بدليل | شرعي متراخ﴾ . ذكر معناه ابن الحاجب وغيره .

قال ابن مفلح : بقول الشارع أو فعله ، يخرج المباح بحكم الأصل | عند القائل به فإن ذلك بحكم عقلي ، لا شرعي ، فإذا أخرج فرد من تلك | الأفراد فلا يسمى نسخا ، والرفع لعدم الفهم ، وبنحو : صل إلى آخر | الشهر .

والمراد بالحكم ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا ، فالتكليف المشروط | بالعقل عدم عند عدمه فلا يرد : الحكم قديم لا يرتفع ولا ينتقض عكسه |

ج ٦ · ص ٢٩٧٥

| بتخصيص متأخر ؛ لأنه بيان ، لا رفع عند أصحابنا وغيرهم خلافا | لبعضهم ، وهذا معنى حد أبي الخطاب .

﴿وزاد : رفع مثل الحكم﴾ ، لئلا يرد البداء ، وهو ظهور ما لم | يكن ؛ لأنه رفع نفس الحكم .

وقال أبو الخطاب : على وجه لولاه لكان ثابتا .

وأبطله الآمدي بأن إزالة المثل قبل وجوده ، وبعد عدمه محال ، وكذا | معه ؛ لأنها إعدام . قال : وفيه نظر ، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة | قبل فعله .

وقال البرماوي : وزاد ابن الحاجب : متأخر ، ليخرج ما لو قال : | صل عند كل زوال إلى آخر الشهر ، ونحوه المخصصات المتصلة كلها فإنها | إخراج بدليل شرعي مقارن ، لا متأخر .

قال : وإنما لم أذكر هذا القيد في التعريف ؛ لأن الرفع يستدعي | ثبوت حكم ، والحكم لم يثبت بأول الكلام ؛ إذ الكلام بآخره ، فكيف يرفع ؟ |

ج ٦ · ص ٢٩٧٦

وأيضا : يستغنى عن قيد المتأخر بقولنا : بخطاب شرعي فإنه إذا لم | يتأخر فكيف يكون رافعا .

وأيضا فالمخصصات المتصلة متأخرة لفظا فلا يخرجها قوله : ( متأخر ) ؛ | ولهذا أبدل بعضهم ( متأخر ) بمتراخ ليخرج المخصصات المتصلة ، والكل | لا يحتاج إليه فما قررناه .

ومما يخرج بقولنا بخطاب شرعي من سقطت رجلاه ، فإنه لا يقال | فيه : رفع بدليل شرعي ، بل بالعقل ، وما وقع للرازي في ' المحصول ' من | جعل ذلك نسخا فضعيف . انتهى .

تنبيه : قولنا : ﴿بدليل شرعي﴾ أولى من قول من قال : بخطاب شرعي | لدخول الفعل في الأول ، لا الثاني ؛ إذ لا يقال : للفعل خطاب .

وعبر البيضاوي : بطريق شرعي .

وهو حسن ، فقد جعل الأئمة من النسخ بالفعل ، نسخ الوضوء مما | مسته النار بأكله من الشاة ، ولم يتوضأ [ $ ] . |

ج ٦ · ص ٢٩٧٧

﴿و﴾ قال ﴿ابن حمدان﴾ في ' مقنعه ' : ﴿منع استمرار حكم خطاب شرعي | بخطاب شرعي متراخ عنه﴾ .

قال ابن مفلح : وهو مراد الآمدي بحده ، وكذا في ' الروضة ' : رفع | حكم ثابت بخطاب متراخ عنه .

قال في ' الروضة ' : ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ، | على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها | بانقضاء مدتها .

قال : وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم ؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع | مزيل لحكم العقل من براءة الذمة ، وليس بنسخ ، وقيدناه بالخطاب الثاني ؛ | لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ ، وقولنا : مع تراخيه عنه ؛ لأنه | لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط . | انتهى .

﴿و﴾ قال : ﴿القاضي : إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع | تراخيه عنه﴾ . |

ج ٦ · ص ٢٩٧٨

وغلط من قال : ما أريد باللفظ لإفضائه إلى البداء ، وهو خلاف ما | قاله هو ، وقاله كثير من الأصحاب وغيرهم .

﴿و﴾ وقال ﴿الباقلاني ، وابن عقيل ، والغزالي : خطاب دال على | ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه﴾ .

وقال أبو المعالي : لفظ دال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم | الأول .

فيرد عليه أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه ، ونقض طرده بقول العدل : | نسخ حكم كذا وعكسه بفعله [ $ ] .

ثم حاصله : اللفظ الدال على النسخ ؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم | بانتفاء النسخ ، فانتفاء شرط دوامه حصوله ، وأورد الثلاثة السابقة على | حد الباقلاني ومن معه ، وأن قولهم على وجه إلى آخره ، زيادة .

وأجاب الآمدي عن الأول بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم لا نفس | الرفع وهو الفعل صفة الرافع ، وهو الخطاب الدال على الارتفاع ومستلزم له | وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول على نحو فسخ العقد وانفساخه . |

ج ٦ · ص ٢٩٧٩

وأن فعله [ $ ] لا يدل على الارتفاع ، بل على الخطاب الدال عليه | والزيادة لا تخل بصحة الحد ، وفيها فائدة . انتهى .

﴿و﴾ قال ﴿القاضي﴾ أبو يعلى ، ﴿والأستاذ﴾ أبو إسحاق ، ﴿وأبو | المعالي﴾ ، وأكثر الفقهاء : ﴿بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي مع التأخر | عن زمنه﴾ .

وتقدم حد أبي المعالي ، وهذا هو القول الثاني في المسألة ، المقابل لما | قلناه أولا ، وهو أنه بيان .

ومعناه : أن الناسخ يبين أن الأول انتهى التكليف به ، وأنكروا كونه | رفعا بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله تعالى ، وهو قديم ، والقديم | لا يرتفع ، لكن جوابه أن المرفوع هو تعلق الحكم ، والتعلق حادث كما | سبق ، فقد اتفق القولان على أن الحكم الأول انعدم تعلقه لا ذاته ، وعلى أن | الخطاب الثاني هو الذي حقق زوال الأول ، وإنما اختلفا في أن الرافع هو | الثاني ، لو لم يجيء لبقي الأول ، أو يقال : إن الأول له غاية لا نعلمها فلما | جاء الدليل بين انتهاءها حتى لو لم يجيء كان الحكم للأول وإن لم نعلمه .

لكن سبق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فرجع القول |

ج ٦ · ص ٢٩٨٠

| الثاني إلى الأول وينحل الفرق بينهما إلى أنه زال به ، أو زال عنده لا به ، لكن | لما لم نعلم الزوال إلا به استوى القولان .

ونظير هذا الخلاف عند المتكلمين في أن زوال الأعراض بالذات أو | بالضد ، فإن من قال ببقائها قال : إنما ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارئ ، | ولولاه لبقي ، ومن لم يقل ببقائها قال : إنه ينعدم بنفسه ويحدث الضد | الطارئ ، وليس له تأثير في إعدام الضد الأول .

ونظيره في الفقهيات : الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم | يعد ، فالذي يقول بالأول يجعل العود بيانا لاستمرار حكم الأول ، | والقائل بالثاني يقول ارتفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود .

وقد ظهر بهذا التقرر أن النزاع ليس لفظيا من كل وجه ، بل معنوي ، | لكن يعود القولان إلى مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق .

قال : ومما يشبه ذلك تعبيرهم عن الحدث بنواقض الوضوء ، كما قاله | جمع وإن فر منه الأكثر لعدم الرفع فيه ، لكن الأول أيضا صحيح لما سبق ، ونحوه |

ج ٦ · ص ٢٩٨١

| الفسخ للعقود : هل هو من حين الفسخ ، أو من الأصل ؟ فمن قال من حينه | جعله كالنسخ هنا ؛ لأن المراد انتهاء المدة لا الرفع من الأصل ؛ لأن الواقع | لا يرتفع ، فمن أفسد هذه العبارة لهذه الشبهة أجيب بذلك . انتهى .

وقال ابن مفلح عن القول الثاني : وحكي عن الفقهاء أن حد النسخ : | النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده .

فيرد الإيراد الأول والثالث على هذا الحد فإن فروا من الرفع لقدم الحكم | وتعلقه عقلا فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاء الوجوب على المكلف ، وهو | معنى الرفع ، وإن فروا ؛ لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزم منع النسخ قبل | الفعل ، وإن فروا لأنه ينافي أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه فلا بد | من زوال التعلق فصح إطلاق الرفع علبه . انتهى .

﴿و﴾ قالت ﴿المعتزلة : خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص | المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا﴾ .

فيرد عليه ما ورد على حد الغزالي ، وأورده الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل | فعله وهم يمنعونه .

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : حدهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما |

ج ٦ · ص ٢٩٨٢

| ثبت بالخطاب الأول ، وكلهم يقول : ما أزاله لم يثبت بالأول ، ولو ثبت به لم | يجز زواله للبداء على الله ، وهذا مناقضة . انتهى .

قوله : ﴿والمنسوخ الحكم المرتفع بالناسخ﴾ .

لنا ناسخ ونسخ وتقدما ، ومنسوخ وهو الحكم المرتفع بناسخه كالمرتفع | من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي [ $ ] ، وقد تقدم ذلك في | ضمن الحدود المتقدمة ، بل هذا الكلام هنا تكرار منا .

قوله : ﴿أصحابنا ، والأكثر لا يكون الناسخ أضعف﴾ .

قال ابن قاضي الجبل : تنبيه : يشترط في الناسخ عند الأكثر أن يكون أقوى | من المنسوخ أو مساويا ، ولذلك ذكره أبو الخطاب عن أصحابنا . انتهى .

وقال ابن مفلح : يعتبر في الناسخ أن لا يكون أضعف من المنسوخ ، |

ج ٦ · ص ٢٩٨٣

| وفي ' التمهيد ' اشترطه أصحابنا لنسخ قرآن بآحاد ، كذا قال . انتهى .

قوله : { فائدتان :

الأولى : لا نسخ مع إمكان الجمع } ؛ لأنا إنما نحكم بأن الأول منسوخ | إذا تعذر علينا الجمع بينهما ، فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بمقبول فلا نسخ .

قال المجد في ' المسودة ' وغيره : لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض ، | فأما مع إمكان الجمع فلا ، وقول من قال : نسخ صوم عاشوراء برمضان ، أو | نسخت الزكاة كل صدقة سواها ، فليس يصح إذا حمل على ظاهره ؛ لأن | الجمع بينهما لا منافاة فيه ، وإنما وافق نسخ عاشوراء صوم فرض رمضان ، | ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه ، لا به ، وهو قول | القاضي وغيره . انتهى .

قوله : ﴿الثانية : أصحابنا والأشعرية : الناسخ حقيقة هو الله | تعالى ، والمعتزلة : هو طريق معرفته من نص أو غيره ، وهو لفظي﴾ .

قال ابن قاضي الجبل وغيره : الناسخ يطلق على الله تعالى ، يقال : نسخ | فهو ناسخ ، قال الله تعالى : ^ ( ما ننسخ من آية ) ^ [ البقرة : 106 ] ، ويطلق |

ج ٦ · ص ٢٩٨٤

| على الطريق المعرفة ؛ لارتفاع الحكم من الآية وخبر الرسول [ $ ] ، وفعله | وتقريره ، والإجماع على الحكم ، كقولنا : وجوب صوم رمضان نسخ صوم | عاشوراء وعلى من يعتقد نسخ الحكم كقولهم : فلان ينسخ القرآن بالسنة ، | أي : يعتقد ذلك فهو ناسخ .

والاتفاق على أن إطلاقه على الآخرين مجاز ، وإنما الخلاف في الأولين | فعند المعتزلة حقيقة في الطريق ، لا فيه تعالى ، وعند الجمهور حقيقة في الله | تعالى ، مجاز في الطريق ، والنزاع لفظي . انتهى .

قوله : ﴿أهل الشرائع على جوازه عقلا ، ووقوعه شرعا ، وخالف | أكثر اليهود في الجواز ، وأبو مسلم في الوقوع ، وسماه تخصيصا﴾ . |

ج ٦ · ص ٢٩٨٥

أهل الشرائع من النصارى والمسلمين وغيرهما على جواز النسخ | عقلا ، ووقوعه في الشرع ، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود في الجملة .

قال ابن قاضي الجبل : اتفقت الشرائع على جواز النسخ عقلا ، سوى | الشمعثية من اليهود ، فإنهم قالوا بامتناعه عقلا ، وسمعا ، وكذا على | جوازه سمعا سوى الفرقة المذكورة ، والعنانية منهم ؛ لتجويزهم عقلا ، | لا سمعا ، ووافقهم أبو مسلم الأصفهاني .

وجوزته طائفة من اليهود عقلا ، وشرعا ، لكنهم لا يؤمنون بنبينا | [ $ ] . انتهى .

قال ابن حمدان في ' المقنع ' : أنكر طائفة من اليهود - وهم العنانية أتباع | عنان - وقوعه عقلا ، لا شرعا ، وأنكرت الشمعثية منهم - أتباع شمعثا - | الأمرين . |

ج ٦ · ص ٢٩٨٦

وحكى ابن الزاغوني عنهم عكسه .

وقال بعضهم : يجوز نسخ عبادة بأثقل منها عقوبة ، وقال أكثرهم : | يجوز شرعا لا عقلا ، وأن محمدا وعيسى لم يأتيا بمعجزة ، وقالت | العيسوية - أتباع غير النبي - : إنهما أتيا بالمعجزة وبعثا إلى العرب | والأمييين . انتهى .

وتابع بعض غلاة الرافضة اليهود في عدم الجواز ، ونقله أبو إسحاق | الشيرازي وسليم الرازي ، والفخر الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني | المعتزلي إلا أنه صرح بأن المنع إنما هو في القرآن خاصة ، لا على | الإطلاق . |

ج ٦ · ص ٢٩٨٧

ونقل الآمدي ، وابن الحاجب أنه يخالف في الوقوع ، لا في | الجواز ، ثم المانع من جوازه منهم من قال : لأنه يستلزم البداء ، وهو محال ، | وإن جوزه الرافضة ، ومنهم من سماه تخصيصا ، وقيل غير ذلك ، والكل | باطل ، والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه جوازه عقلا وشرعا .

وأما الوقوع فواقع لا محالة وورد في الكتاب والسنة قطعا ، وأيضا | القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ، ورفعه .

وإن قيل : أفعال الله تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة ، فالمصلحة قد | تختلف باختلاف الأوقات ، وفي التوراة أنه أمر آدم بتزويج بناته من | بنيه ، وقد حرم ذلك ، واستدل بتحريم السبت وكان مباحا ، وبجواز | الختان مطلقا ثم وجب في ثامن الولادة عندهم ، وبجواز جمع الأختين ، ثم | حرم .

رد : رفع مباح الأصل ليس بنسخ إجماعا .

قالوا : لو صح بطل قول موسى المتواتر أن شريعته مؤبدة . |

ج ٦ · ص ٢٩٨٨

رد : موضوع للقطع عادة بأنه لو صح عارضوا به محمدا [ $ ] ، ولما أسلم | علماؤهم كابن سلام ، وكعب ، ووهب ، وغيرهم ، ثم المراد نحو | التوحيد ، أو مؤبدة ما لم تنسخ .

قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء ، ولا يجوز | البداء على الله وهو تجدد العلم ، إلا عند الرافضة - عليهم لعائن الله تعالى | تترا - ، وهو كفر بإجماع أئمة المسلمين المعتبرين لا يشك فيه مسلم .

قال الإمام أحمد : من قال : إن الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه | علما فعلم به فهو كافر .

وقال ابن الزاغوني : البداء هو أن يريد الشيء دائما ثم ينتقل من الدوام | لأمر حادث ، لا بعلم سابق .

قال : أو يكون سببه دالا على فساد الموجب لصحة الأمر الأول بأن | يأمره لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه . انتهى . |

ج ٦ · ص ٢٩٨٩

ومن كذب الرافضة في ذلك حكايتهم ذلك عن موسى بن جعفر ، | وعن علي - رضي الله عنه - ، وذكره ابن عقيل عن المختار وغيره ، وأن | بعضهم جوزه فيما لم يطلعنا عليه ، وإلا فعبث .

رد : إن سلم اعتبار المصلحة فهو لحكمة علمها قديما تكون عند نسخه | لاختلاف الأوقات والأحوال فلم يظهر ما لم يكن .

قالوا : إن قيد الأول بوقت فلا نسخ لانتهائه بانتهاء وقته ، وإن دل | على التأبيد فلا نسخ لاجتماع الأخبار بالتأبيد ونفيه ، وهو تناقض ؛ ولأنه | يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأييد لاحتمال النسخ ، وإلى أنه لا يوثق بتأبيد | حكم ، وإلى نسخ شريعتكم .

رد : مطلق فيدل على تعلق الوجوب ، لا على البقاء ونفيه ، ثم لو دل |

ج ٦ · ص ٢٩٩٠

| على التأبيد فالأمر بشيء في المستقبل أبدا لا يستلزم دوامه بل إن الفعل فيه | متعلق الوجوب ، فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة كالموت ، إنما | التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبدا ، ثم ينسخه ونسخ شريعتنا محال | للتواتر بأن محمدا خاتم النبيين .

قالوا : لو جاز لكان قبل الفعل ، ولا رفع لما لم يوجد ، ولا بعده لعدمه ، | ولا معه ، وإلا ارتفع حال وجوده .

رد : المراد زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن : كزواله بالموت ؛ | لارتفاع الفعل .

قالوا : إن علم دوامه أبدا فلا نسخ ، أو إلى مدة معينة فارتفاع الحكم | بوجود غايته ، ليس بنسخ .

رد : يعلمه مستمرا إلى وقت ارتفاعه بالنسخ ، وعلمه بارتفاعه | [ به ] يحقق النسخ .

ورد مذهب أبي مسلم الأصفهاني بالإجماع أن شريعتنا ناسخة لما | خالفها ، ونسخ التوجه إلى بيت المقدس ، وتقديم الصدقة لمناجاته | [ $ ] ، وصوم عاشوراء ، وغيره . |

ج ٦ · ص ٢٩٩١

قال السبكي : وقفت على تفسير أبي مسلم ، وليس هو الجاحظ كما | توهمه بعضهم ، قال : وأنا أقول الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم ، | والجماعة لفظي ، وذلك [ أن ] أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله كما | هو مغيا في اللفظ ، ويسمى الجميع تخصيصا ، ولا فرق عنده بين أن يقول : | ^ ( أتموا الصيام إلى الليل ) ^ [ البقرة : 187 ] وبين أن يقول : صوموا ، مطلقا ، | وعلمه محيط بأنه سينزل : لا تصوموا وقت الليل .

والجماعة يجعلون الأول تخصيصا ، والثاني نسخا ، ولو أنكر أبو مسلم | النسخ لزم إنكار شريعة المصطفى [

] ، وإنما يقول : كانت شريعة السابقين | مغياة إلى مبعث النبي [

] ، وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في | أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة ، فهي منتهية إلى مبعث | نبينا [ $ ] قطعا ، وما تجدد من شرعنا موافق لبعض شرائعهم فليس لكونها | باقية ؛ بل كل مشروع مفتتح التشريع ، وما ادعاه ابن الحاجب من | الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح ، ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في | كونه تخصيصا ، أو نسخا لما قررناه فالخلاف لفظي . انتهى .

تنبيه : أبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني ، قال ابن | السمعاني : وهو رجل معروف بالعلم ، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ، |

ج ٦ · ص ٢٩٩٢

| ويعد منهم ، وله كتاب كبير في التفسير ، وله كتب كثيرة ، فلا أدري كيف | وقع هذا الخلاف منه . انتهى .

وليس بالجاحظ ، وقال أبو الخطاب : أبو مسلم عمر بن يحيى | الأصفهاني . انتهى .

وقالوا : اسم الجاحظ عمر بن بحر ، ولعله تصحف عمر بمحمد .

وقال المجد في ' المسودة ' : أبو مسلم يحيى بن عمر بن يحيى | الأصفهاني . |