| واحد بعينه بأنه المبين ، بل يقضى بحصول البيان بواحد منهما لم نطلع عليه | وهو الأول في نفس الأمر ، والتأكيد بالثاني .
وهذا هو الصحيح ، وعليه الأكثر .
وقال الآمدي : يتعين للتقديم غير الأرجح حتى يكون هو المبين ؛ لأن | المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح لعدم الفائدة .
وأجابوا عن ذلك بأن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك كالجمل التي يذكر | بعضها بعد بعض للتأكيد ، وأن التأكيد يحصل بالثانية وإن كانت أضعف | بانضمامها إلى الأولى ، وإنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات نحو : | جاءني القوم كلهم .
وقال ابن عقيل : يقدم القول .
وقاله بعض الشافعية أيضا لدلالته بنفسه وعمومها لنا ، وبيانه عما في | النفس .
وقال بعض الشافعية - أيضا - : المبين الفعل ؛ لأنه أقوى من القول |
| على ما تقدم ، ويأتي بعد ذلك ما يرده .
قوله : ﴿وإن لم يتفقا كما لو طاف النبي [ $ ] بعد آية الحج قارنا | طوافين ، وأمر القارن بطواف واحد ، فقوله بيان ، وفعله ندب أو | واجب مختص به﴾
.
﴿وعند﴾
أبي الحسين ﴿البصري المتقدم منهما بيان﴾
.
الصحيح الذي عليه الجمهور أن المبين هو القول سواء كان قبل الفعل | أو بعده ، ويحمل الفعل حينئذ على الندب ، أو على الوجوب المختص به |
| [ $ ] ، وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل ؛ فإنه لا يدل | إلا بواسطة انضمام القول إليه ، والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره ، | لا يقال : قد سبق أن الفعل أقوى في البيان ؛ لأنا نقول : التحقيق أن القول | أقوى في الدلالة على الحكم ، والفعل أدل على الكيفية ، ففعل الصلاة أدل من | وصفها بالقول ؛ لأن فيه المشاهدة .
وأما استفادة وجوبها ، أو ندبها ، أو غيرهما ، فالقول أقوى وأوضح | لصراحته .
وخالف في ذلك أبو الحسين البصري فقال : المتقدم هو البيان قولا | كان أو فعلا .
ويلزمه - كما قال ابن الحاجب ، وتبعه ابن مفلح وغيره - نسخ | الفعل المتقدم كوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول إذا وقع الفعل متقدما | مع إمكان الجمع بينهما ؛ لأنا إذا حملنا الفعل على البيان أو الخصوصية جمعنا | بين القول والفعل بخلاف النسخ ؛ فإنه إبطال للمنسوخ . |
( قوله : فصل )
﴿أصحابنا ، والأكثر يجوز كون البيان أضعف دلالة ، واعتبر الكرخي | المساواة ، والآمدي ، وابن الحاجب كونه أقوى﴾
.
إذا كان المجمل معلوما ، فهل يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة منه ، | أو لا بد من التساوي ، أو لا بد أن البيان أقوى ؟ على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة من المبين ، وهذا هو | الصحيح ، وعليه أصحابنا ، والأكثر .
قال أبو الخطاب : قاله الأكثر ، ونقله الباقلاني عن الجمهور أيضا ، | واختاره هو ، والرازي ، وأبو الحسين البصري . |
قال ابن مفلح : لنا تبيين السنة لمجمل القرآن . انتهى .
قلت : وقد تقدم مثال ذلك ، وهو كثير جدا ، تقدم التنبيه عليه .
والقول الثاني - اختاره الكرخي - : أنه لا بد من المساواة فلا يبين | الأضعف عنده .
قال الهندي : ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في | قوة الدلالة ، فإنه لو كان كذلك لما كان بيانا له ، بل كان هو محتاج إلى بيان | آخر ، نقله البرماوي عنه .
والقول الثالث : لا بد وأن يكون البيان أقوى دلالة من المبين ، اختاره | الآمدي ، وابن حمدان في ' مقنعه ' ، وابن الحاجب ، وهو الذي قواه | شراحه .
قال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : الحق أن البيان يجوز أن يكون | مظنونا ، والمبين معلوما . |
لنا : أن البيان كالتخصيص فكما يجوز تخصيص القطعي بالظني كخبر | الواحد والقياس ، فكذلك يجوز بيان المعلوم ، أي ما كان متنه قطعيا | بالمظنون ؛ لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة [ لا ] على قطعية المتن .
هذا ظاهر كلامه في ' المحصول ' .
والتحقيق في هذا المقام : أن المبين إن كان عاما ، أو مطلقا اشترط أن | يكون بيانه أقوى ؛ لأنه يرفع العموم الظاهر ، والإطلاق ، وشرط الرافع أن | يكون أقوى .
وأما المجمل فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى ، بل يحصل بأدنى دلالة ؛ | لأن المجمل لما كان محتملا لمعنيين على السواء ، فإذا انضم إلى أحد | الاحتمالين أدنى مرجح كفاه . انتهى .
ونصر العضد اختيار ابن الحاجب ، ثم قال : هذا كله في الظاهر ، وأما | المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ، ولو مرجوحا ؛ إذ لا تعارض . انتهى .
قال ابن مفلح : وسبق تخصيص العام ، وتقييد المطلق ، ويعتبر كون | المخصص ، والمقيد أقوى عند القائل به ، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو | التحكم ، واختار الآمدي وغيره هذا التفصيل وأحسبه اتفاقا . انتهى . |
قوله : ﴿ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم ، قاله في | ' التمهيد ' وغيره خلافا لقوم﴾
.
قال ابن مفلح : لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم ، قاله في | ' التمهيد ' وغيره لتضمنه صفته والزائد بدليل خلافا لقوم .
فهذه المسألة غير المسألة التي قبلها ؛ لأن الأولى في ضعف الدلالة | وقوتها ، وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ' لما ذكر المسألة التي قبل هذه وذكر الخلاف | الذي فيها ، واعلم أن هذه ليست مسألة المختصر ؛ لأن الكلام في تبيين | الأقوى بالأضعف من جهة الدلالة ، ومسألة المختصر - أي : مختصره - | و ' الروضة ' ممثلة بتبيين القرآن بخبر الواحد ، وذلك أضعف في الرتبة | لا في الدلالة ، ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة لجواز أن يكون |
| الأضعف رتبة أقوى دلالة ، كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ؛ لأنه | أخص فيكون أدل .
فحاصل هذا أن الضعف إن كان في الدلالة لم يجز تبيين القوي بالضعيف | لما سبق ، وإن كان في الرتبة جاز إذا كان أقوى دلالة . انتهى .
وهذا البحث الذي ذكره إنما هو في قوة الرتبة وضعفها ، والأولى ، في | قوة الدلالة وضعفها ، وقوة الرتبة وضعفها قد يكون ضعفها موجودا لكن | دلالتها قوية ، هذا مراده قد بينه ، لكن مسألة صاحب ' التمهيد ' إنما هي في | الحكم فليعلم ذلك .
قوله : ﴿لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إلا على تكليف المحال﴾
، | فمن أجاز تكليف المحال أجاز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ومن منعه | منعه .
وصورته : أن يقول : صلوا غدا ، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ، | أو آتوا الزكاة عند رأس الحول ، ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون ، | ولا لمن يؤدون ، ونحو ذلك . |
لأنه تكليف ما لا يطاق ، والتفريع على امتناعه ، هذا هو الراجح عند | العلماء خلافا للمعتزلة ؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت | العمل أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع ، فالتكليف بذلك تكليف | بما لا يطاق ، ولهذا قال أبو المعالي : إن منعنا التكليف بما لا يطاق | فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا جاز ، ولكن لم يقع . | انتهى .
﴿قال الشيخ﴾
تقي الدين : ﴿ولمصلحة هو البيان الواجب ، أو | المستحب كتأخيره﴾
للأعرابي ﴿المسيء في صلاته إلى ثالث مرة﴾
؛ لأنه إنما | يجب لخوف فوات الواجب المؤقت في وقته .
تنبيه : ترددوا في المراد بوقت الحاجة ، هل هو وقت الفعل أو وقت | تضييقه بحيث لا يمكن معاودته للفعل كالظهر مثلا ، هل يجب بيانها | بمجرد دخول الوقت ، أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها . |
صرح أبو الحسين البصري في ' المعتمد ' ، وغيره بالثاني ، | والباقلاني بالأول واستشكل تعليلهم المنع في أصل المسألة بأنه من | التكليف بما لا يطاق .
ويمكن جوابه بأنه لما دخل الوقت تعلق الطلب به ، فكيف يطلب منه | ما لا علم له به .
قوله : ﴿ويجوز تأخيره عند أحمد ، والشافعي ، والأشعري ، | وأكثر أصحابهم ، وبعض الحنفية ، والمالكية﴾
، فمن أصحابنا ابن | حامد ، والقاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والحلواني ، |
| والموفق ، وابن حمدان ، والطوفي ، وغيرهم .
وحكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء ، وذكره المجد عن أكثر أصحابنا | فهو جائز ، وواقع مطلقا ، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به كتأخير بيان | التخصيص ، وبيان التقييد ، وبيان النسخ أو لا ؟ كبيان المجمل .
﴿وعنه لا﴾
يجوز تأخيره . ﴿اختاره أبو بكر﴾
عبد العزيز غلام | الخلال ، ﴿والتميمي﴾
من أصحابنا ، وداود وأصحابه ، وأكثر | المعتزلة ، نقله ابن مفلح .
ونقل عن أبي إسحاق ، وأبي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| حامد المروزيين ، والصيرفي ، والدقاق ، وهو قول كثير من | الحنفية ، فلا يقع مجملا إلا والبيان معه ، وكذا غير المجمل .
ونقل الأستاذ أبو إسحاق أن الأشعري نزل بالصيرفي ضيفا فناظره فلم | يزل به حتى رجع إلى مذهب الشافعي ، ﴿وأجازه﴾
، أي : التأخير ﴿أكثر | الحنفية في المجمل﴾
، فيجوز تأخير بيان المجمل دون غيره ، ونقل عن | الصيرفي .
قال أبو بكر الرازي الحنفي : هو عندي مذهب أصحابنا ؛ لأنهم |
| يجعلون الزيادة على النص نسخا إذا تراخت عنه فلا يجيزونها إلا بمثل ما يجوز | به النسخ ، ولو جاز عندهم تأخير البيان في مثله لما كانت الزيادة نسخا ، بل | بيانا . انتهى .
﴿و﴾
أجازه ﴿أبو زيد﴾
الدبوسي ﴿إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا﴾
، حكاه | ابن السمعاني عنه ، فقال : قال أبو زيد : إن بيان المجمل إن لم يكن | تبديلا ، ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئا ، وإلا فيجوز مقارنا لا طارئا ، ثم ذكر | أن الاستثناء من بيان التغيير .
﴿و﴾
أجازه ﴿قوم في الخبر﴾
، لا الأمر والنهي ، حكاه أبو إسحاق .
﴿و﴾
أجازه ﴿بعض المعتزلة﴾
في الأمر والنهي ، لا الخبر كالوعد والوعيد | عكس الذي قبله ، حكاه الماوردي عن الكرخي ، وبعض المعتزلة .
ومنع السمعاني ذلك عن الكرخي .
﴿و﴾
أجازه ﴿الجبائي وابنه ، وعبد الجبار في النسخ﴾
دون غيره ، حكاه | أبو الحسين عنهم في ' المعتمد ' ، وظاهره أن النسخ داخل في محل الخلاف ، | لكن قال بعضهم : إنه يجوز تأخير النسخ اتفاقا ، وهو مقتضى كلام الباقلاني ، |
| وإمام الحرمين ، وصرح به ابن برهان ، والغزالي ، وغيرهما .
﴿و﴾
أجازه ﴿أبو الحسين فيما ليس له ظاهر كالمشترك﴾
دون ماله | ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ فإنه يجوز تأخير بيانه التفصيلي دون الإجمالي ، | فإن الإجمالي يشترط وجوده عند الخطاب ؛ حتى يكون مانعا من الوقوع في | الخطأ فيقال : هذا العام مراد به خاص ، وهذا المطلق مراد به مقيد ، وهذه | النكرة مراد بها معين ، أو هذا الحكم سينسخ .
أما البيان التفصيلي فليس ذكره مع الخطاب شرطا ، نقل هذا المذهب | الرازي ، وأتباعه عن أبي الحسين .
﴿و﴾
أجاز ﴿بعضهم في العموم﴾
، يعني : جوز بعض العلماء تأخير | بيان العموم دون غيره ، فإنه قبل البيان مفهوم بخلاف المجمل ؛ لأنه قبل | البيان غير مفهوم ، حكاه الماوردي وجها للشافعية ، وحكاه ابن | برهان عن عبد الجبار . |
استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بقوله تعالى : ^ ( فأن لله | خمسه وللرسول ولذي القربى ) ^ [ الأنفال : 41 ] ثم بين [ $ ] في ' الصحيحين ' | أن السلب للقاتل ، ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه ولما | أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ، ومنع بني نوفل | وبني عبد شمس ، سئل فقال : ' بنو هاشم وبنو المطلب شيء | واحد ' . رواه البخاري ، ولأحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح : | ' إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ' .
ولم ينقل بيان إجمال مقارن ، ولو كان نقل ، والأصل عدمه ، وكذا | الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، ثم بين |
| ذلك ، وكذا بيع ، ونكاح ، وميراث ، وسرقة ، وكل عموم قرآن وسنة .
وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة أن جبرئيل قال للنبي [ $ ] : اقرأ ، | قال : ما أنا بقارئ ، وكرر ثلاثا ، ثم قال : ^ ( اقرأ باسم ربك ) ^ [ العلق : 1 ] .
واعترض : هذه الأوامر ظاهرها متروك ، لتأخير البيان عن وقت | الخطاب وهو وقت الحاجة ، إن كان للفور ، أو للتراخي ؛ فالفعل جائز | في الوقت الثاني فيمتنع تأخيره عنه .
رد : الأمر قبل بيان المأمور به لا يجب به شيء ، وهو كثير عرفا كقول | السيد : افعل فقط .
واحتج في ' التمهيد ' وغيره بقصة ابن الزبعري وسبقت .
واعترض - أيضا - بأنه خبر واحد ، والمسألة علمية .
وجوابه المنع مع أنه متلقى بالقبول ، - وأيضا - لو امتنع لكان لعدم | البيان ، وليس بمانع بدليل النسخ . |
فإن قيل : يعتبر الإشعار بالناسخ .
رد بالمنع وبأنه خلاف الواقع .
واستدل بقوله : ^ ( أن تذبحوا بقرة ) ^ [ البقرة : 67 ] والمراد معينة بدليل | تعيينها بسؤالهم المتأخر عن الأمر بذبحها ، وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد .
وبدليل مطالبة المأمور بها لما ذبح .
رد : بمنع التعيين فلم يتأخر بيان لتأخيره عن وقت الحاجة لفورية | الأمر .
وبدليل - بقرة - والنكرة غير معينة ظاهرا .
وبدليل قول المفسرين : لو ذبحوا أي بقرة أجزأت ، وروي نحوه | عن ابن عباس .
وبدليل من طلب البيان لا يعنف ، وعنفه بقوله : ^ ( وما كادوا | يفعلون ) ^ [ البقرة : 71 ] .
واستدل : لو امتنع لكان لذاته أو لغيره ، بضرورة أو نظر ، وهما | منتفيان .
رد : لو جاز إلى آخره .
واستدل لو امتنع مع زمن قصير وبعد جمل معطوفه وبكلام طويل . |
رد : لأنه ليس معرضا عن كلامه الأول فهو كجملة وإنما يجوز بكلام | طويل للمصلحة .
واحتج ابن عقيل بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم .
القائل بمنع تأخير الظاهر : لو جاز لكان إلى مدة معينة ، وهو | تحكم لا قائل به ، أو إلى الأبد فيلزم التجهيل لعمل المكلف أبدا بعام | أريد به الخاص .
رد إلى مدة معينة عند الله ، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت | الحاجة ، وقبله لا عمل له ، بل هو مجرد اعتقاد فلا يمتنع بدليل النسخ .
قالوا : لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه لاستلزامه الإفهام ، وظاهره | يوقع في الجهل لأنه غير مراد ، وباطنه لا طريق إليه .
رد : يجري الدليل في النسخ لظهوره في الدوام وبأنه أريد إفهام الظاهر | مع تجويز التخصيص عند الحاجة فلا يلزم شيء .
واعترض : التخصيص يوجب شكا في كل شخص هل هو مراد من | العام بخلاف النسخ .
رد : يوجبه على البدل ، وفي النسخ يوجبه في الجميع لاحتمال الموت قبل | وقت العبادة المستقبلة فهو أولى . |
القائل بمنع تأخير بيان المجمل ؛ لأنه يخل بفعل العبادة في وقتها | للجهل بصفتها بخلاف النسخ .
رد : وقتها وقت بيانها .
قالوا : لو جاز لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبينه ؛ لأنه لا يفهم منهما شيء .
رد : المجمل مخاطب بأحد معانيه ، فيطيع ويعصي بالعزم والمهمل | لا يفيد شيئا .
ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية لعدم الفائدة أو | لعلمه أنه أراد منه شيئا سيبينه ؛ ولهذا خاطبهم عليه السلام بالقرآن .
قوله : ﴿فعلى المنع ، قال أصحابنا ، والأكثر : يجوز تأخير إسماع | المخصص الموجود ومنعه الجبائي ، وأبو الهذيل ، ووافقا على | المخصص العقلي﴾
. يجوز على المنع من جواز التأخير تأخير إسماع المخصص | الموجود عندنا ، وعند عامة العلماء . |
ومنعه أبو الهذيل ، والجبائي ، ووافقا على المخصص العقلي .
استدل للصحيح بأنه محتمل سماعه بخلاف المعدوم ، وسمعت فاطمة | رضي الله عنها ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] ولم تسمع | المخصص ، وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية ، ولم يأخذ عمر | الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه [ $ ] | أخذها منهم . رواه البخاري .
وروى مالك في ' الموطأ ' ، والشافعي عنه عن جعفر بن محمد | عن أبيه أن عمر ذكرهم ، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ، فشهد عبد | الرحمن أنه [ $ ] قال : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' منقطع . |
ومنع أبو الهذيل ، والجبائي في التخصيص بالسمع دون العقل .
قوله : { وعليه أيضا ، أي : على المنع ، قال القاضي ، والأكثر : | يجوز تأخير النبي [ $ ] تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة .
ومنعه عبد الجبار في القرآن ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل | مطلقا } .
يجوز على المنع تأخير النبي [ $ ] تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي | أبي يعلى ، والمالكية ، والمعتزلة ، وأبي المعالي ، وذكره الآمدي | قول المحققين ؛ لأن وجوب معرفته إنما هو للعمل فلا حاجة له قبل | وقت العمل . |
ولأنه لا يلزم منه محال ، والأصل الجواز عقلا ، والأمر بالتبليغ بعد | تسليم أنه للوجوب والفور المراد به القرآن ؛ لأنه المفهوم من لفظ المنزل .
وحكى صاحب المصادر عن عبد الجبار أن المنزل إن كان قرآنا فيجب | تبليغه في الحال لقصد انتشاره ، وإبلاغه ، أو غير قرآن لم يجب .
ومنعه أبو الخطاب ، وابن عقيل مطلقا ؛ لأنه يخل أن لا يعتقد | المكلف شيئا ، وهو إهمال بخلاف تأخير البيان ، ولهذا يجوز تأخير النسخ | لا تبليغ المنسوخ ؛ ولأن الله تعالى قال : ^ ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل | إليك من ربك ) ^ [ المائدة : 67 ] .
قوله : ﴿وعلى الجواز قال أصحابنا والمحققون : يجوز التدريج في | البيان ، وقيل : في المجمل وقيل : إن توقع بيانا ، وقيل : لا﴾
.
اختلف العلماء في جواز التدريج بالبيان بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص | على أقوال : |
أحدها - وهو قول أصحابنا ، والمحققين منهم : القاضي أبو بكر | الباقلاني - : يجوز ذلك في الثاني ، والثالث وما بعدهما كالأول ، فيقال | - مثلا - : اقتلوا المشركين ، ثم يقال : سلخ الأشهر ، ثم يقال : الحربيين ، ثم | يقال : إذا كانوا رجالا .
والقول الثاني : يجوز ذلك في المجمل ، وأما في العموم فعلى الخلاف | في البيان الأول .
والقول الثالث : يجوز إذا علم المكلف أن فيه بيانا متوقعا .
ومنهم من يأخذ من هذا القول قولا آخر مفصلا في أصل المسألة | فيقول : يمتنع تأخير بعض البيان دون بعض ، ولا يمتنع تأخير الكل ، | ذكره في ' جمع الجوامع ' في أصل المسألة .
والقول الرابع : لا يجوز مطلقا فيمتنع في الثاني ، وما بعده ؛ لأن قضية | البيان أن يكمله أو لا . |
واستدل للأول بوقوعه والأصل عدم مانع .
قالوا : تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ، ووجوب استعمال | اللفظ في الباقي ، وهو تجهيل للمكلف .
رد : بذكر العام بلا مخصص . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿أحمد وأكثر أصحابه ، والمالكية ، والصيرفي ، والسرخسي : | يجب اعتقاد العموم ، والعمل به في الحال﴾
.
وهذا قول أكثر أصحابنا ، منهم : أبو بكر ، والقاضي ، وابن | عقيل ، والموفق ، وابن حمدان ، والطوفي ، والمالكية ، والصيرفي ، | والسرخسي ، وأبو المعالي ، وغيرهم . |
وقال الجرجاني : يجب اعتقاد العموم ، والعمل به قبل البحث عن | مخصص ﴿إن سمعه من النبي [ $ ] على طريق تعليم الحكم﴾
، وإلا فلا يمنع | بيان تأخير التخصيص منه .
رد : يجوز ، ثم الراوي عنه مثله .
﴿وقيل :﴾
يجب ذلك ﴿مع ضيق الوقت﴾
، وإلا فلا .
هذا قول مفرق بين ضيق الوقت ، وعدمه فمع ضيق الوقت يجب ، وإلا | فلا . وله نظائر ، منها : هل للمجتهد أن يقلد إذا ضاق الوقت ، أم لا ؟ | على ما يأتي .
﴿وعنه لا مطلقا﴾
، أي : لا يجب اعتقاد العموم ﴿حتى يبحث﴾
عن | المخصص ، ﴿اختاره أبو الخطاب ، والحلواني﴾
، وغيرهما من أصحابنا ، | ﴿وأكثر الشافعية ، ومال إليه الشيخ﴾
تقي الدين ، وذكر الآمدي |
| عن الصيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبله ، وهو خطأ لاحتمال إرادة | خصوصه ، قال : ولا نعرف خلافا في امتناع العمل قبل بحثه عن | مخصص .
﴿وقال الأستاذ﴾
أبو إسحاق الإسفراييني ﴿وغيره : محل ذلك بعد | النبي [ $ ]﴾
، أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجراء | على عمومه ؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود | العام مخصص ، وبعد النص نسخ ، فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا .
وجه القول الأول : الموجب للاستغراق لفظ العموم ، والمخصص | معارض [ و ] الأصل عدمه .
أجاب بعض أصحابنا : لكن النفي لا يحكم به قبل البحث .
وأجاب في ' التمهيد ' إنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص وما نعلمه | إلا أن نبحث فلا نجده .
وكذا قال بعض أصحابنا عدم المخصص شرط في العموم ، أو هو |
| من باب المعارض ، فيه قولان كما في تخصيص العلة ، ثم ذكر قول | القاضي اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة ، فلا يوجد إلا وهو | دال عليه ، وإنما يدل على الخصوص بقرينة ، ثم ذكر أيضا الموجب | للعموم قصد المتكلم فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم ، أو يقال : | الموجب للخصوص قصد المتكلم فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص .
كلام القاضي يقتضي أن اللفظ لا يتصف في نفسه بعموم ، ولا خصوص | إلا بقصد المتكلم .
قال : وهذا جيد فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة ، أو عدم | إرادتها .
قال ابن مفلح : كذا قال ، وأيضا كما يجب حمله على عموم الزمان | وإن جاز نسخه في بعضه .
أجاب في ' التمهيد ' : ما يخص الأعيان يرد معه ، وقبله ، فيجب | البحث ، والنسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب كما لا يتوقف فيمن | ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق .
قال بعض أصحابنا : ففيه نظر بعد النبي [ $ ] لتقدم معرفة الناسخ | والمنسوخ على الفتوى .
وقال ابن عقيل : النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي [ $ ] ، ولا يلزمه | التوقف ، وإن كان ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ .
واحتج القاضي بأسماء الحقائق ، وذكر عن خصمه منعا وتسليما .
واحتج ابن عقيل والموفق في ' الروضة ' بها ، وبالأمر ، والنهي .
تنبيه : تابعنا في حكاية الخلاف كثيرا من العلماء ، بل مذهب أحمد | وأصحابه ، والمالكية ، وكثير من العلماء كما تقدم وجوب اعتقاد | العموم ، والعمل به قبل البحث عن مخصص كما تقدم .
وحكى الكوراني وابن الحاجب في ' مختصره ' وغيرهما |
| الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ، وجعلوا | الخلاف في اعتقاد العموم في العام بعد وروده ، وقبل وقت العمل به .
قال البرماوي بعد حكاية الخلاف : هكذا أورد الخلاف الرازي | وأتباعه وسبقه إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وأبو إسحاق | الشيرازي ، وغيرهما ، لكن اقتصر أبو الطيب ، وأبو المعالي ، وابن | السمعاني في النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم في الحال قبل | البحث ، وصرح غيرهم عنه بأنه قال : يجب الإعتقاد والعمل .
ولك أن تقول : إن دخل وقت العمل لزم من وجوب الإعتقاد وجوب | العمل فلذلك اكتفى من اقتصر على وجوب الإعتقاد بذلك .
وأما الغزالي ، ثم الآمدي ، وابن الحاجب فحكوا الخلاف على | وجه آخر ، وهو أنه يمتنع العمل قبل البحث قطعا ، وإنما الخلاف في كونه | يكفي الظن - وهو قول الأكثر - أولا بد من القطع ؟ |
قال : ويحصل ذلك بتكرير النظر ، والبحث عن اشتهار كلام | الأئمة .
قالوا : وليس خلاف الصيرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت | العمل به ، وإذا ظهر مخصص تعين الإعتقاد .
ومنهم من جمع بين الطريقتين بأنهما مسألتان : وجوب العمل وهو محل | القطع ، واعتقاد العموم ، وهو محل الخلاف .
وفيه نظر ، فإن ذلك إن كان قبل دخول وقت العمل فقد جعلوا محل | خلاف الصيرفي فيه ، وإن كان بعد دخول وقت العمل فقد سبق أنه لا معنى | لاعتقاده إلا وجوب العمل به . انتهى .
قوله : ﴿وظاهر كلام الأصحاب ، وقاله الأكثر : يكفي في البحث | الظن ، واعتبر﴾
القاضي أبو بكر ﴿الباقلاني ، ومن تبعه القطع﴾
.
﴿و﴾
اعتبر ﴿قوم اعتقادا جازما﴾
. |
قال ابن مفلح : ظاهر كلام أصحابنا ، وقاله الأكثر : يكفي بحث يظن | معه انتفاؤه ؛ لأنه لا طريق إلى القطع ؛ فاشتراطه يبطل العمل بالعموم .
واعتبر ابن الباقلاني ، وجماعة القطع ، وقالوا : ما كثر البحث بين | العلماء فيه يفيد القطع عادة ، وإلا فبحث المجتهد يفيده ؛ لاستحالة أن | لا ينصب الله عليه دليلا ويبلغه للمكلف .
رد الأول : بمنع الاطلاع عليه ، ثم لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع .
ورد الثاني : بمنع نصب دليل ولزوم الاطلاع ونقله ، وقد يجد | مخصصا يرجع به عن العموم ، ولو قطع لم يرجع .
وحكى الغزالي قولا ثالثا متوسطا أن الشرط أن يعتقد عدمه اعتقادا | جازما يسكن إليه القلب من غير قطع .
تنبيه : مثار الخلاف في أصل المسألة التعارض بين الأصل والظاهر ، | وله مثار آخر ، وهو أن التخصيص هل هو مانع ، أو عدمه شرط ؟
فالصيرفي جعله مانعا فالأصل عدمه ، وابن سريج . . . . . . |
| جعله شرطا فلا بد من تحققه .
ونظيره الشاهد عند الحاكم الذي لا يعرف حاله فيبحث عنه حتى يعمل | بشهادته إذا عدل .
ونظيره أيضا صيغة العموم المحتملة للعهد ، هل يعمل بها ؛ لأن | العهد مانع والأصل عدمه ، أو عدم العهد شرط فلا بد من تحققه .
قوله : ﴿وكذا كل دليل مع معارضه ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وقيل : | لا في حقيقة ومجاز﴾
.
قال ابن مفلح : قال بعض أصحابنا : يجب أن نقول : جميع الظواهر | كالعموم وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق ، وكذا جزم به | الآمدي ، وغيره .
وفي ' التمهيد ' : جميع ذلك كمسألتنا ، وإن سلمنا أسماء الحقائق | فقط ، فإن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا ، وحقيقة فيه وفي | الخصوص ، وأيضا لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب هل بعث الله | رسولا ؟ |
وأجاب في ' التمهيد ' : يلزمه كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده .
قيل له : فلو ضاق الوقت عن طلبه ؟
قال : الأشبه يلزم العمل بالعموم ، وإلا لما أسمعه الله إياه قبل تمكنه من | المعرفة بالمخصص لأنه وقت الحاجة إلى البيان .
قال : ويحتمل أن لا يعمل حتى يطلبه كمجتهد ضاق وقت اجتهاده | لا يقلد غيره . انتهى .
والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي .
قاله الشيخ أبو حامد : قال البرماوي : نعم ، منهم من نقل الإجماع | على أنه لا يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز ، وإن وجب عند سماع العام | طلب المخصص ؛ لأن تطرق التخصيص إلى العام أكثر . انتهى .
وقاله السبكي وفرق بينهما بفرق حسن . |
( باب )
| فارغة |
( قوله : ﴿باب﴾
)
﴿الظاهر لغة﴾
خلاف الباطن ، وهو ﴿الواضح﴾
المنكشف ، ومنه | ظهور الأمر إذا اتضح وانكشف ، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع ، | كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصار ، كذلك | في المعاني .
قوله : ﴿واصطلاحا : ما دل دلالة ظنية وضعا : كأسد ، وعرفا : | كغائط﴾
. قاله الآمدي وغيره .
فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره ، لكنه ضعيف ؛ فبسبب | ضعفه خفي فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا | كالأسد ؛ فإنه ظاهر في الحيوان في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل |
| مع المبين ؛ لأنه وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره ، فإنه لا يسمى مثله نصا .
قوله : ﴿والتأويل لغة الرجوع﴾
، وهو من آل يؤول ، أي : رجع ، | ومنه قوله تعالى : ^ ( وابتغاء تأويله ) ^ [ آل عمران : 7 ] أي : طلب ما يؤول إليه | معناه ، فهو مصدر أولت الشيء فسرته من آل إذا رجع ؛ لأنه رجوع من | الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته اللفظ .
قال الله تعالى : ^ ( هل ينظرون إلا تأويله ) ^ [ الأعراف : 53 ] أي : ما يؤول | إليه بعثهم ونشورهم .
فائدة : للناس كلام في الفرق بين التأويل والتفسير .
قال الراغب : أكثر ما يستعمل التأويل في المعاني ، والتفسير في | الألفاظ ، وأكثر التفسير في مفردات الألفاظ ، والتأويل أكثره في الجمل . |
قوله : ﴿واصطلاحا : حمل ظاهر على محتمل مرجوح﴾
.
أي : تكون للفظ دلالتان راجحة ومرجوحة فيحمل على المرجوحة ، | وهذا يشمل الصحيح والفاسد ، فإن أردت الصحيح زدت في الحد | ﴿بدليل يصيره راجحا﴾
على مدلوله الظاهر فيسمى تأويلا صحيحا .
فإن ترك الظاهر لا لدليل محقق ، بل لشبه تخيل للسامع أنها دليل ، وعند | التحقيق تضمحل يسمى تأويلا فاسدا ، وربما قيل تأويلا بعيدا ، وقد | يكون التأويل لا لشيء من ذلك فهذا لعب لا يعبأ به .
إذا علم ذلك فحمل اللفظ على ظاهره ليس تأويلا ، وكذا حمل المشترك | ونحوه من المساوي على أحد محمليه ، أو محامله لدليل لا يسمى تأويلا ، | وحمله على المجموع لا يسمى تأويلا أيضا .
وقال ﴿الموفق﴾
تبعا للغزالي : حد التأويل ﴿احتمال يعضده دليل | يصيره أغلب على الظن من الظاهر﴾
. |
ويرد عليه أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه ، وليس بجامع لخروج | تأويل مقطوع به .
وقال أبو محمد ﴿الجوزي : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى | الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل﴾
.
قال ابن قاضي الجبل : قلت الحد غير جامع ؛ لأن التأويل قد يكون في | الفعل .
قوله : ﴿فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح ، وإن بعد افتقر إلى | أقوى وإن تعذر رد﴾
.
التأويل على ثلاثة أقسام :
قريب : فيترجح الطرف المرجوح بأدنى دليل لقربه مثل قوله تعالى : | ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ^ [ المائدة : 6 ] أي : إذا عزمتم .
وبعيد : يعني الاحتمال المرجوح بعيد من الإرادة لعدم قرينة تدل عليه | عقلية ، أو حالية ، أو مقالية فيحتاج في حمل اللفظ عليه ، وصرفه عن الظاهر | إلى دليل قوي . |
ومتعذر : لا يحتمله اللفظ فلا يكون مقبولا ، بل يجب رده والحكم | ببطلانه .
قوله : ﴿فمن﴾
التأويل ﴿البعيد تأويل الحنفية قوله [ $ ] لغيلان بن | سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة : ' اختر - وفي لفظ - أمسك منهن أربعا | وفارق سائرهن ' على ابتداء النكاح ، أو إمساك الأوائل﴾
، فأولته الحنفية على | ابتداء نكاح أربع إن كان عقد عليهن معا ، وإن كان تزوجهن متفرقات ، على | إمساك الأوائل ، وهو بعيد ومردود .
ووجه بعده ورده : بأن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره وقد خيره ، | والمتبادر عند السماع من الإمساك الاستدامة والسؤال وقع عنه وحصر | التزويج فيهن ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه ؛ لقرب | إسلامه .
وأيضا لم ينقل عنه ، ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع أنه جدد | النكاح .
وأيضا فالابتداء يحتاج إلى رضى من يبتدئها ويصير التقدير فارق الكل | وابتدئ بعد ذلك من شئت فيضيع قوله : ' اختر أربعا ' ؛ لأنه قد لا يرضين ، | أو بعضهن . |
وأيضا الأمر للوجوب ، وكيف يجب عليه ابتداؤه وليس بواجب في | الأصل . ومن ثم قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية : هذا الحديث لا تأويل فيه | ولو صح عندي لقلت به .
قوله : ﴿وأبعد منه تأويلهم قوله [ $ ] لفيروز الديلمي وقد أسلم | على أختين : ' اختر أيتهما شئت ' على أحد الأمرين﴾
إما الابتداء أو إمساك | الأولى . أولت الحنفية هذا الحديث بالتأويلين المذكورين في الذي قبله ، | وإنما كان أبعد من الذي قبله ؛ لأن النافي للتأويل المذكور في الأول هو | الأمر الخارج عن اللفظ ، وهو شهادة الحال ، وهنا قد انضم إلى شهادة الحال | مانع لفظا وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ' أيتهما شئت ' فإن بتقدير |
| نكاحهما على الترتيب تعيين الأولى للاختيار ، ولفظ : ' أيتهما شئت ' يأباه . | انتهى .
تنبيه : للحنفية تأويل ثالث فيهما وهو أنه لعل أن يكون هذا كان قبل | حصر النساء في أربع وقبل تحريم الجمع بين الأختين ، وهو مردود بما | سبق .
قوله : ﴿وتأويلهم : ^ ( فإطعام ستين مسكينا ) ^ [ المجادلة : 4 ] على إطعام | طعام ستين﴾
مسكينا ؛ لأن المقصود دفع الحاجة ، ودفع حاجة ستين كحاجة | واحد في ستين يوما ، فجعلوا المعدوم وهو طعام ، مذكورا مفعولا به ، | والمذكور وهو قوله : ستين ، معدوما لم يجعلوه مفعولا به ، مع ظهور قصد | العدد ، لفضل الجماعة ، وبركتهم ، وتظافرهم على الدعاء للمحسن ، | وهذا لا يوجد في الواحد .
وأيضا حمله على ذلك تعطيل للنص ، ولهذه الحكمة شرعت الجماعة | في الصلاة وغيرها . |
وأيضا فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال .
وانتصر المازري للحنفية بوجهين ، وجه فقهي ، ووجه نحوي : | فالفقهي أنه لا يلزم من قولهم إبطال النص إلا إذا جوزوا إعطاء المسكين | الستين مدا دفعة واحدة ، أما في ستين يوما فكل يوم ذلك المعطى يصدق عليه | أنه مسكين ، فإذا أطعم في ستين يوما كان إطعام ستين مسكينا ؛ لأنهم لم | يعينوا المعطى ، إنما ذلك على سبيل الاتفاق مثلا ، وأما النحوي فذكر أن | سيبويه يقدر المصدر ب ( ما ) ويقدره ب ( أن ) فهنا يقدره ب ( ما ) أي : فما | يطعم ستين مسكينا ، وإليه جنح أبو حنيفة ، وغيره يقدره بأن .
ورد الأول بأن تعطيل النص بالاتحاد حاصل ، سواء كان في ستين | يوما أو دفعة واحدة ، وقد سبق حكمة الجمع .
ورد الثاني بأن الذي يقدره سيبويه إنما هو في المصدر العامل يقدره | بالحرف المصدري مع الفعل على تفصيله المشهور في الماضي والحال | والاستقبال .
قال ابن السبكي : وقد أرسلت إلى الشيخ جمال الدين ، وهو أعلم هذه | الأقاليم الآن بالعربية ، فقال : لا نعرف ما قاله المازري في كلام |
| سيبويه . انتهى .
قال البرماوي : وحينئذ فما قاله المازري إنما هو إذا كانت ( ما ) | موصولة بمعنى ( الذي ) حتى يكون معبرا [ به ] عن الأمداد التي هي | الطعام . انتهى .
قوله : ﴿وأبعد منه﴾
حديث أبي بكر في كتاب فريضة الصدقة في | البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة | شاة ، وفي رواية أبي داود ، والترمذي من حديث ابن عمر ' في الغنم ﴿في | أربعين شاة شاة ' على﴾
أن المراد في أربعين شاة ﴿قيمة شاة﴾
؛ لأن اندفاع | الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة ، وهو يؤدي إلى بطلان الأصل ؛ | لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال ، | وذلك غير جائز .
قيل : وفيه نظر ؛ لأنهم لم يبطلوا إخراج الشاة ، بل قالوا بالتخيير بين |
| الشاة وقيمة الشاة ، وهو استنباط يعود بالتعميم ، كما في ' وليستنج بثلاثة | أحجار ' يعمم في الخرق ونحوها ، وفي ' لا يقضي القاضي وهو | غضبان ' يعمم في كل ما يشوش الفكر ، ولا يعود بالإبطال .
وأجيب : بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ الفقير من جنس مال الغني | فيتشاركان في الجنس فتبطل القيمة فعاد بالبطلان من هذه الجهة ، وباب | الزكاة فيه ضرب من التعبد .
قال البرماوي : قلت : وأيضا فإذا كان التقدير قيمة شاة يكون قولهم | بإجزاء الشاة ليس بالنص ، بل بالقياس فيترك المنصوص ظاهرا ، ويخرج | ثم يدخل بالقياس فهذا عائد بإبطال النص لا محالة . |
وهو حسن ووجه كونه أبعد مما قبله ؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة كما | تقدم ، وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه كما تقدم .
قوله : ﴿ومنه تأويلهم﴾
قوله [ $ ] [ فيما ] روه أبو داود ، والترمذي ، | وابن ماجة ، والدارقطني عن عائشة : ﴿' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن | وليها فنكاحها باطل '﴾
، وفي رواية : ' باطل ، باطل ، باطل ' ﴿على | الصغيرة ، والأمة ، والمكاتبة﴾
.
ووجه بعده : أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب ، وقد ألزموا | بسقوط هذا التأويل على مذهبهم ؛ فإن الصغيرة لو زوجت نفسها | كان العقد عندهم صحيحا لكن يتوقف على إجازة الولي ، قاله | البرماوي .
فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة فألزموا ببطلانه بقوله |
| عليه السلام : ' فلها المهر ' ومهر الأمة إنما هو لسيدها ، ففروا من ذلك إلى حمله | على المكاتبة ، فقيل لهم : هو أيضا باطل ؛ لأن حمل صيغة العموم | الصريحة ، وهي أي المؤكدة بما معها في قوله : ' أيما ' على صورة نادرة | لا تخطر بالبال غالبا وذلك بالنسبة إلى المخاطبين في غاية البعد .
قال ابن مفلح : حملوه على الصغيرة والأمة ، والمكاتبة ، وباطل لمصيره | إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء ؛ لأنها مالكة لبعضها فكان | كبيع مالها فالصغيرة لا تسمى امرأة ونكاحها موقوف عندهم ، ومهر الأمة | للسيد ، والمكاتبة نادرة فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور ( أي ) مؤكدة | ب ( ما ) ، وتكرير لفظ البطلان ، وحمله على نادر يعد كاللغز ، وليس مثل هذا | من كلام العرب ، ولا يجوز .
[ و ] معنى كلام أصحابنا ، وقاله الآمدي . لا يصح الاستثناء | بحيث لا يبقى إلا النادر مع إمكان قصد النبي [ $ ] منع استقلال المرأة فيما | يليق بمحاسن العادات ، وهو النكاح . انتهى .
قوله : ﴿و﴾
من تأويلهم : ﴿' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من ' الليل '﴾
| رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن ابن عمر على خلاف |
| في رفعه ووقفه ، ورواه الدارقطني عن عائشة ، حملوه ﴿على﴾
صوم | ﴿القضاء والنذر﴾
بناء منهم على مذهبهم في صحة الفرض بنية من النهار .
قال ابن الحاجب : فجعلوه كاللغز ، أي : في حملهم العام على صورة | نادرة ، فإن ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل كما قالوا فليطلب لهذا الحديث | تأويل قريب غير هذا مثل نفي الكمال .
قال إمام الحرمين : وهو أقرب من التأويل السابق .
قال الكوراني : فإن قيل : إنما حملوه على هذا لأنه ثبت بالدليل صحة | الصوم بنية النهار فيجب ذلك التأويل . قلنا : يحمل على نفي الفضيلة الذي | هو معنى قريب ؛ لأن [ لا ] النافية ترد كثيرا لنفي الفضيلة كما ذكروه في | قوله : ' لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب ' . انتهى .
قوله : ﴿و﴾
من تأويلهم حديث رواه أحمد ، وابن حبان من حديث أبي | سعيد مرفوعا أنه قال : ﴿' ذكاة الجنين ذكاة أمه '﴾
وهو يروى بالرفع على |
| المحفوظ ، وبه ينتهض استدلال من استدل على أنه يحل بذكاة أمه إذا لم يقدر | على ذبحه ، وهو مذهبنا ، ومذهب الشافعي ، وأصحابه ، وغيرهم .
وعند الحنفية تجب ذكاة الجنين مطلقا ، ويروون الحديث بنصب ذكاة | أمه على تقدير كذكاة أمه ، فنصب على إسقاط الخافض ، وعلى هذا يحملون | رواية الرفع على حذف مضاف ، أي : مثل ذكاة أمه ، ويوجهون النصب | بتوجيه آخر ، وهو أنه منصوب على المفعول المطلق المبين للنوع ، والعامل | فيه ذكاة الأول ، والخبر محذوف ، أي : واجبة ، أو لازمة ، أو نحو | ذلك .
لكن الجمهور وهموا رواية النصب ، وقالوا : المحفوظ الرفع كما قاله | الخطابي وغيره ، إما لأن ذكاة الأول خبر مقدم ، وذكاة الثاني هو المبتدأ ، | أي : ذكاة أم الجنين ذكاة له ، وإلا لم يكن للجنين مزية ، وحقيقة الجنين ما | كان في البطن [ وذبحه في البطن ] لا يمكن فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى | كذكاة أمه ، بل إن ذكاة أمه ذكاة له [ و ] كافية عن تذكيته . |
ويؤيده رواية البيهقي : ' ذكاة الجنين في ذكاة أمه ' ، وفي رواية : | ' بذكاة ' فالنصب إن ثبت فهو على حذف هذا الخافض ، لا على حذف الكاف | كما زعموا .
قال ابن عمرون : تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء ؛ لأنه يلزم منه | جواز قولك : زيد عمرا ، أي : كعمرو .
وأيضا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه ، | وعلى تقدير صحة النصب فيجوز أن يكون على الظرفية ، أي : وقت ذكاة أمه | فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهذا دليل للجماعة ؛ لأن | الثاني إنما يكون وقتا للأول ، إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول ويرجح | هذا التقدير موافقته لرواية الرفع .
قوله : ومنه تأويلهم قوله تعالى : ^ ( ولذي القربى ) ^ [ الأنفال : 41 ] في | آيتي الفيء والغنيمة على الفقراء منهم دون الأغنياء ؛ لأن المقصود دفع الخلة ، | ولا خلة مع الغنى فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب | استحقاقهم ولو مع الغنى لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك ، |
| ولا يلزمنا نحن ، والمالكية ، والشافعية ذلك في اليتيم للخلاف فيه .
فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ذي القربى ، وإن اعتبروهما | معا فلا يبعد ، وغايته تخصيص عموم ، كما فعله الشافعي في أحد القولين | في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة ، لكن هو أنزل من صنيع الشافعي في | اليتامى من وجهين ، أحدهما : أنه زيادة ، وأبو حنيفة يراها نسخا ، | والنسخ لا يكون بالقياس ، واستنباط المعنى بخلاف ما قال الشافعي في | اليتامى فإنه لا يرى الزيادة نسخا .
والثاني : أن لفظ اليتيم مع قرينة إعطاء المال مشعر بالحاجة فاعتباره | مأخوذ من نفس الآية ، واليتيم إذا تجرد عن الحاجة غير صالح للتعليل | بخلاف القرابة فإنها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس .
قوله : ﴿وتأويل المالكية والشافعية : ' من ملك ذا رحم محرم فهو | حر ' على عمودي نسبه﴾
. هذا الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، |
| والنسائي ، وابن ماجة ، والطبراني ، والترمذي ، وقال : لا نعرفه مسندا إلا | من حديث حماد عن قتادة عن الحسن ، وتكلم فيه غير واحد من | الحفاظ .
وروي من قول عمر ومن قول الحسن ، وقال النسائي : منكر .
فعلى تقدير صحته حمله بعض الشافعية على الأصول والفروع ؛ لأن | مذهب الشافعي اختصاص العتق بذلك ، لا مطلق الرحم ، ونقله | الآمدي ، وتبعه ابن مفلح عن المالكية والشافعية .
وإنما كان بعيدا لصرفه اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل . |
قال ابن مفلح وغيره : لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة | المحرم وصلته .
قال الكوراني : فإن قلت : فما وجه ما ذهب إليه الشافعي إذا لم يكن | هذا التأويل صحيحا عندكم ؟
قلت : لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق قاس عتق الأصول | والفروع على وجوب النفقة ؛ إذ لا تجب عنده إلا للأصول والفروع ، أو | بالحديث الصحيح الوارد في مسلم : ' لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا | فيشتريه فيعتقه ' أي : بنفس الشراء وقد وافقه الخصم على هذا ، وبالآية | الكريمة في عتق الولد وهي قوله تعالى : ^ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل | عباد مكرمون ) ^ [ الأنبياء : 26 ] وجه الدلالة أنه تعالى أبطل إثبات | الولدية بإثبات العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان . انتهى .
قال البرماوي عن أصل الحمل : لكن ليس للشافعي احتياج إلى هذا | الحمل لثبوت الحكم ، إنما له أدلة أخرى مشهورة في الفروع ، مع ضعف | الحديث من الأصل فليس هذا الحمل بمرضي عند الحذاق .
تنبيه : عند العلماء أماكن كثيرة من الأحاديث تأولت بتآويل غير | مرضية يطول الكتاب بذكرها . |
( باب المنطوق والمفهوم )
| فارغة |
( قوله : ﴿باب المنطوق والمفهوم﴾
)
اعلم أن المعنى المستفاد من اللفظ إن استفيد من حيث النطق به سمي | منطوقا ، أو من حيث السكوت اللازم للفظ سمي مفهوما .
قوله : ﴿الدلالة منطوق ، ومفهوم﴾
، تقدم معنى الدلالة وأنها مصدر | دل ، وهي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر .
وما يفهم قد يكون من باب النطق ، وقد يكون من باب غير النطق ، | فالمنطوق هو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق .
وهو نوعان : صريح إن وضع اللفظ له ، فيدل عليه بالمطابقة أو | التضمن حقيقة ومجازا على ما تقدم من أن التضمن لفظي ، وتقدم | الخلاف فيه . |
وغير صريح ، وهو ما يلزم عنه ، أي : ما دل عليه في غير ما وضع | له ، وإنما يدل من حيث إنه لازم له ، فهو دال عليه بالالتزام ، وهو ثلاثة | أقسام : اقتضاء ، وإشارة ، وإيماء ؛ لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم ، | ولكن يتوقف على ما يصححه ، أو لا يتوقف ، أو يكون غير مقصود | للمتكلم .
فالأول وهو ما توقفت دلالته على مقدر آخر ، وجهات التوقف | ثلاث : ما يتوقف فيه صدق اللفظ ، وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلا وما | يتوقف فيه صحة الحكم شرعا .
الأول : مثل قوله [ $ ] فيما رواه النسائي : ' رفع عن أمتي الخطأ | والنسيان ' ، فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا فيتضمن ما يتوقف عليه | الصدق من لفظ الإثم ، والمؤاخذة ، ونحو ذلك .
والثاني : مثل قوله تعالى : ^ ( وسئل القرية ) ^ [ يوسف : 82 ] ( واسأل | العير ) أي : أهل القرية وأهل العير ؛ إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك |
| عقلا ؛ إذ القرية ، والعير لا يسألان .
ومثله : ^ ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) ^ [ الشعراء : 63 ] أي : فضرب | فانفلق ، ومثله : ^ ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ^ | [ البقرة : 184 ] أي : فأفطر فعدة من أيام أخر .
والثالث : كقول القائل : اعتق عبدك عني على كذا ، أو مجانا ، فإنه في | الأول بيع ضمني ، وفي الثاني هبة ضمنية ؛ لاستدعائه سبق الملك لتوقف | العتق عليه فدلالة اللفظ دلالة اقتضاء .
وأما الثاني - وهو ما يكون غير مقصود للمتكلم - فهو كما رواه عبد | الرحمن بن أبي حاتم عن النبي [
] أنه قال : ' النساء ناقصات عقل ودين ' ، | قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : ' تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي ' لم |
| يقصد [
] بيان أكثر الحيض وأقل الطهر ، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر | ذلك .
وكذا قوله تعالى : ^ ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ^ [ الأحقاف : 15 ] مع | قوله تعالى : ^ ( وفصاله في عامين ) ^ [ لقمان : 14 ] يلزم أن أقل مدة الحمل ستة | أشهر ، وكذا قوله تعالى : ^ ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ^ | [ البقرة : 187 ] يلزم منه جواز الإصباح جنبا .
وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة | التابعين .
ومثله قوله تعالى : ^ ( فالئن باشروهن ) ^ إلى قوله : ^ ( حتى يتبين لكم ) ^ كل | ذلك يسمى دلالة إشارة .
قوله : ﴿وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا﴾
فيفهم | منه التعليل ، ويدل عليه ، وإن لم يصرح به ؛ ﴿ويسمى تنبيها وإيماء﴾
، |
| وسيأتي في باب القياس في الثاني من مسالك العلة بأقسام مفصلة .
تنبيه : جعل دلالة الاقتضاء ، والإشارة من أقسام المنطوق ، وكذلك | دلالة التنبيه والإيماء ، وهي طريقة ابن الحاجب ، وابن مفلح وجماعة ، | ونحن تابعناهم على ذلك ، وهو خلاف ما صرح به الغزالي في ' المستصفى ' ، | وجرى عليه البيضاوي وغيره من كونها أقساما للمفهوم .
وقوى هذا بعضهم ، وتعقب على ابن الحاجب ما صنع مع قولنا : أن | المنطوق ما دل في محل النطق ، والمفهوم في غير محل النطق فأين دلالة محل | النطق في هذا ؟
وقد وقع بين القونوي والأصفهاني بحث في ذلك وكتبا فيه | رسالتين ، وانتصر الأصفهاني لابن الحاجب . |
قال البرماوي : وهو الظاهر ؛ لأن للفظ دلالة عليها من حيث هو | منطوق بخلاف المفهوم فإنه إنما يدل من [ حيث ] هو قضية عقلية | خارجة عن اللفظ .
قال بعض شيوخنا : ويمكن أن يجعل ذلك واسطة بين المنطوق | والمفهوم ؛ ولهذا اعترف بها من ينكر المفهوم .
قوله : ﴿وسمي في ' العدة ' الإضمار﴾
إلى آخره .
قال ابن مفلح : ﴿وسمى في ' العدة ' الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه ، | ولحنه ، وسماه في ' التمهيد ' لحن الخطاب ، قال : ومعنى الخطاب | القياس ، وسمى الموفق﴾
في ' الروضة ' ﴿ما فهم منه التعليل إيماء ، | وإشارة ، وفحوى الخطاب ، ولحنه﴾
.
قال في ' الروضة ' : فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب | ك ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] يفهم منه كون | السرقة علة فليس بمنطوق ، ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام ، وكذا | قوله : ^ ( إن الأبرار لفي نعيم ( 13 ) وإن الفجار لفي جحيم ) ^ [ الانفطار : 13 ، 14 ] | أي : لبرهم ، وفجورهم ، وهذا قد يسمى إيماء ، وإشارة ، وفحوى الكلام | ولحنه . |
وهذا كله مجرد اصطلاح .
قوله : { فائدتان :
الأولى : النص الصريح ، زاد القاضي ، وابن البنا : وإن احتمل | غيره } .
﴿و﴾
قال ﴿المجد﴾
بن تيمية : { ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا ، ونقل | عن أحمد والشافعي .
وقيل : يقينا } .
﴿و﴾
قال ﴿الموفق﴾
في ' الروضة ' : ﴿ما أفاد الحكم بنفسه بلا | احتمال أو احتمال لا دليل عليه﴾
.
ويطلق على الظاهر ، ولا مانع منه فإنه في اللغة الظهور ، فالنص لغة : | الكشف والظهور ومنه : نصت الظبية رأسها ، أي : رفعته وأظهرته ، ومنه |
| منصة العروس ، وقاله المطرزي .
قال أبو الفرج المقدسي : حد النص في الشرع ما عري لفظه عن الشركة | ومعناه عن الشك .
وقال آخرون : النص هو الخطاب الواقع على غير واحد .
قال القرافي : للنص ثلاثة اصطلاحات :
أحدها : ما لا يحتمل التأويل .
الثاني : ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر ، وهو الغالب في إطلاق | الفقهاء .
الثالث : ما دل على معنى كيف [ ما ] كان . انتهى .
وزاد ابن العراقي وغيره رابعا ، وهو : دلالة الكتاب والسنة مطلقا ، | وهو اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين ، وعليه مشى البيضاوي في | القياس . |
قال البرماوي : كما يطلق النص في مقابلة الظاهر يطلق أيضا في مقابلة | الاستنباط ، فيقال مثلا : دل عليه النص والقياس ، فهو أعم من أن لا يكون | معه احتمال آخر ، أو معه .
وهذا كما سيأتي أن العلة إما منصوصة ، أو مستنبطة ، وفي أن شرط | الفرع أن لا يكون منصوصا ، ونحو ذلك ، ومن هذا قولهم : نص الشافعي | [ على ] كذا في مقابلة قول مرجوح أو نحوه يعنون أعم من النص ، | والظاهر . انتهى .
قوله : ﴿الثانية : قال﴾
أبو محمد ﴿الجوزي﴾
في كتاب ' الإيضاح ' : | ﴿المقطوع به اللفظ الدال دلالة لا تحتمل التأويل﴾
.
قوله : ﴿ومفهوم﴾
. هذا معطوف على قولنا في أول الباب : الدلالة | منطوق ، أي : الدلالة منطوق ، ومفهوم .
وهو ﴿ما دل عليه﴾
اللفظ ﴿لا في محل النطق﴾
، وإن كان في الأصل | لكل ما فهم من نطق ، أو غيره ؛ لأنه اسم مفعول فهم يفهم ، لكن |
| اصطلحوا على اختصاصه بهذا ، أو هو المفهوم المجرد الذي لا يستند إلى النطق ، | لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه ، بل له استناد إلى طريق عقلي .
ثم اختلف العلماء في استفاد الحكم من المفهوم مطلقا ، هل هو بدلالة | العقل من جهة التخصيص بالذكر ، أم مستفاد من اللفظ ؟ على قولين .
قطع أبو المعالي في ' البرهان ' بالثاني فإن اللفظ لا يشعر بذاته ، وإنما | دلالته بالوضع ، لا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء مسكوت | عنه ؛ لأنه إما أن يشعر به بطريق الحقيقة ، أو بطريق المجاز ، وليس | المفهوم واحدا منهما .
ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية ، إنما هي إشارات ذهنية من باب | التنبيه بشيء على شيء .
إذا علم ذلك فالمفهوم نوعان :
أحدهما : مفهوم الموافقة .
والثاني : مفهوم المخالفة .
فمفهوم الموافقة أن يكون المسكوت موافقا لمنطوق في الحكم ، |
| ﴿ويسمى فحوى الخطاب ، ولحن الخطاب﴾
.
فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ ، قال الآمدي : أي معنى | الخطاب . ﴿زاد﴾
القاضي ﴿في ' العدة ' و﴾
أبو الخطاب في | ﴿' التمهيد ' : ومفهوم الخطاب ، وسماه الموفق فحواه ، وسمى | جماعة﴾
- منهم : التاج السبكي ، والبيضاوي - ﴿لحن الخطاب﴾
.
﴿والأولى فحواه﴾
، ويأتي قريبا ، مثال فحوى الخطاب ما يفهم منه | بطريق القطع ، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، فهو أولى منه | بالتحريم ؛ لأنه أشد منه .
ومثال لحن الخطاب أي : معنى الخطاب مأخوذ من قوله تعالى : | ^ ( ولتعرفنهم في لحن القول ) ^ [ محمد : 30 ] أي : في معناه ، كتحريم |
| إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا في المعنى قوله تعالى : ^ ( إن الذين يأكلون | أموال اليتامى ظلما ) ^ [ النساء : 10 ] فالإحراق مساو لأكل مالهم بواسطة | الإتلاف في الصورتين .
فسماه بعضهم كما تقدم لحن الخطاب ، والذي قبله فحوى الخطاب .
قال البرماوي : أما تسمية الأولوي بفحوى الخطاب ، والمساوي بلحن | الخطاب فعليه قوم من أصحابنا ، وبعضهم يسمي الأولوي بالاسمين معا .
وحكى الماوردي في الفرق بينهما وجهين :
أحدهما : ما سبق .
والثاني : أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ ، واللحن ما يكون محالا على | غير المراد في الأصل والوضع ، والمفهوم ما يكون المراد به المظهر والمسقط . | انتهى .
إذا عرفت ذلك فتحريم الضرب من قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ | [ الإسراء : 23 ] من باب التنبيه بالأدنى ، وهو التأفيف على الأعلى وهو | الضرب ، وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى : ^ ( يؤده إليك ) ^ [ آل عمران : |
| 75 ] في قوله تعالى : ^ ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) ^ من | باب التنبيه بالأعلى وهو تأدية القنطار على الأدنى ، وهو تأدية ما دونه . | هكذا قال جماعة ، منهم الآمدي في ' المنتهى ' .
وقال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : حقيقة مفهوم الموافقة لا تنفك | عن التنبيه بالأدنى على الأعلى ، كقوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ ، ^ ( فمن | يعمل مثقال ذرة خيرا يره ( 7 ) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ^ | [ الزلزلة : 7 ، 8 ] ، ^ ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم | من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) ^ فإن التأفيف والذرة والدينار تدل على أن | الحكم في الأعلى بالطريق الأولى .
وفي ' المنتهى ' هو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، وبالأعلى على الأدنى ، | وحذف الثاني في ' المختصر ' ، واقتصر على القسم الأول ؛ لأنه يوجد | معنى الأدنى على وجه يشمل معنى الأعلى كالمناسبة ، مثلا يقال : التأفيف |
| أدنى مناسبة بالتحريم من الضرب ، والذرة أدنى مناسبة بالجزاء من الدينار | والدرهم ، والقنطار ، وإن كان أعلى من الدينار لكنه أدنى مناسبة للتأدية من | الدينار ، فيكتفي بالأدنى على الأعلى ؛ لاندراج الكل تحته ، وإذا كان المذكور | أدنى مناسبة كان المسكوت عنه أشد مناسبة بالحكم ، وهذا مبني على أن | لا تعد المساواة من مفهوم الموافقة كالاستدلال بحرمة أكل مال اليتيم على | حرمة إحراق ماله ؛ إذ لا مزية في استحقاق الإثم لأحدهما على الآخر ، وقد | عدده الغزالي منه .
قوله : ﴿وشرطه فهم المعنى في محل النطق ، وأنه أولى ، أو مساو ، وقيل : | لا يكون مساويا وهو لفظي﴾
.
نص الغزالي وغيره أنه مجرد ذكر الأدنى لا يحصل منه التنبيه على | الأعلى ما لم يعلم المقصود من الكلام ، وما سيق له فلولا معرفتنا بأن الآية | إنما سيقت لتعظيم الوالدين لما فهمنا حرمة الضرب من قوله : ^ ( فلا تقل لهما | أف ) ^ إذ قد يأمر السلطان بقتل إنسان ويقول له : لا تقل له أف ، ولكن | اضرب عنقه . انتهى .
وقال الشيخ الموفق في ' الروضة ' والطوفي وغيرهما . |
والصحيح أن مفهوم الموافقة قسمان : قسم يكون أولى بالحكم ، وهو | الأكثر ، وقسم يكون مساويا ، وقد تقدم مثالهما .
وهذا عليه الأكثر ، منهم : الغزالي ، والرازي ، وأتباعه ، وهو | ظاهر استدلالات الأئمة .
وقيل : لا يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق ، وهو مقتضى نقل | إمام الحرمين عن الشافعي ، وعزاه الهندي للأكثر ، وبه قال أبو | إسحاق الشيرازي وغيره من الشافعية وإن كان مثل الأولى في | الاحتجاج به قالوا : والخلاف في التسمية فقط ، وأما الاحتجاج فيحتج | بالمساوي كاحتجاجهم بالأولى ، ولذلك قلنا وهو لفظي ، أي : الخلاف في | اللفظ لا في المعنى .
قوله : ﴿وهو حجة عند العلماء﴾
.
قال ابن مفلح : وهو حجة ، ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم |
| العقلاء ، واختلف النقل عن داود .
قوله : ﴿ودلالته لفظية﴾
.
اختلف العلماء في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية ، أو قياس ؟ على | قولين :
أحدهما : أن دلالته لفظية ، وهو الصحيح ، نص عليه الإمام أحمد ، | وقاله من أصحابه القاضي أبو يعلى ، والشيخ تقي الدين ، وابن | عقيل ، وحكاه عن أصحابنا ، واختاره أيضا الحنفية ، والمالكية ، |
| وبعض الشافعية ، وجماعة من المتكلمين ، والظاهرية ، وجرى عليه | ابن الحاجب ، والبيضاوي تبعا لأصليهما ، ونقله سليم في ' التقريب ' | عن المتكلمين بأسرهم من الأشعرية والمعتزلة ، وسماه الحنفية دلالة | النص .
واستدل لهذا المذهب بأنه يفهم لغة قبل شرع القياس ولاندراج أصله | في فرعه ، نحو : لا تعطه ذره .
واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام ، ويشترك في فهمه | اللغوي وغيره بلا قرينة .
ثم لهم على هذا القول مذهبان :
أحدهما : أنها لفظية فهمت من السياق والقرائن ، وهو قول الغزالي | والآمدي ، وقوله في ' جمع الجوامع ' عنهما فهمت من السياق والقرائن ، |
| وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم ، هو مما تصرف فيه من | نفسه ، وإلا فليس هذا من كلام الغزالي والآمدي ، وإنما كلامهما أنها | فهمت من السياق والقرائن لا غيره .
وقد رأيت كلام الغزالي في ' المستصفى ' فليس فيه ذكر المجاز ألبتة ، | ولهذا قال الكوراني : وليس في كلام الغزالي ذكر المجاز لا صريحا ، | ولا كناية ، قال : وما زعمه المصنف - يعني ابن السبكي - من أن الدلالة | المذكورة مجازية غير مستقيم ؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع | له لعلاقة بين المعنيين ، أو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له ، لعلاقة مع | قرينة دالة على عدم جواز إرادة ما وضع له ولا شك أن قوله تعالى : ^ ( فلا تقل | لهما أف ) ^ مستعمل في معناه الحقيقي ، غايته أنه علم منه حرمة الضرب | بقرائن الأحوال ، وسياق الكلام ، واللفظ لا يصير بذلك مجازا ، فكأنه لم | يفرق بين القرينة المفيدة للدلالة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي ، | والثانية هي اللازمة للمجاز دون الأولى . انتهى .
وقد أجاد ثم قال : والعجب أن شراح كلامه لم ينتبهوا لهذا مع ظهوره . | انتهى . |
وظاهر كلام ابن العراقي في ' شرحه ' أنه جعل قوله : ( وهي مجازية | . . . ) إلى آخره من كلام الغزالي ، والآمدي ، وليس كذلك لما ذكرنا .
وأما المحلي في ' شرحه ' فتردد في ذلك هل هو من كلامهما أو من | كلام المصنف ؟ ولو عاود كلام الغزالي ، والآمدي ؛ لعلم أن هذا الكلام | ليس من كلامهما ، وإنما هو من تصرفات المصنف .
المذهب الثاني : أن اللفظ لها عرفا ، فهي لفظية حقيقة .
نقل اللفظ في العرف من وضعه الأصلي لثبوت الحكم في المذكور خاصة | إلى ثبوت الحكم في المذكور ، والمسكوت معا . قاله ابن العراقي .
ثم قال : قال الشارح - وهو الزركشي - : وهذا الذي أخره المصنف | وضعفه هو الذي ذكره المصنف في العموم حيث قال : وقد يعم اللفظ عرفا | كالفحوى .
قال ابن العراقي : قلت لعله مثل به هناك لهذا القسم على رأي | مرجوح . انتهى . |
لكن قال الكوراني عن هذا القول : يعني ذهبت طائفة إلى أن اللفظ | صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي الذي هو الضرب في مثل قوله | تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ ، وكذلك في قوله تعالى : ^ ( فمن يعمل مثقال | ذرة خيرا يره ) ^ صار اللفظ حقيقة في المجازاة في الأكثر .
ثم قال : وهذا القول باطل ؛ لأن المفردات كلها مستعملة في معانيها | اللغوية بلا ريب مع إجماع السلف على أن في الأمثلة المذكورة إلحاقا لفرع | بأصل ، وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو باللغة ، وعند الحنفية ، | يسمى دلالة النص وهم مجمعون على أن هذه الدلالة تفهم لغة ، ولا حاجة | إلى ملاحظة الشرع في ذلك . انتهى .
﴿وعند الشافعي وأكثر أصحابه ، وابن أبي موسى ، والجوزي ، | وأبي الخطاب ، والحلواني ، والفخر﴾
إسماعيل ، والطوفي من |
| أصحابنا ﴿قياس جلي﴾
؛ لأنه لم يلفظ به ، وإنما حكم بالمعنى المشترك فهو | من باب القياس قيس المسكوت على المذكور قياسا جليا ؛ فإنه إلحاق فرع | بأصل لعله مستنبطة فيكون قياسا شرعيا لصدق حده عليه كما سماه | الشافعي بذلك فإنه يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولى من | المقيس عليه .
ورد : بأن المعنى شرط لدلالة الملفوظ عليه لغة بخلاف القياس .
وقال المجد بن تيمية : إن قصد التنبيه فليس قياسا ؛ لأنه المراد ، | وإن قصد الأدنى فقياس .
قال البرماوي : الاحتجاج في مثل صورة الفحوى المذكورة على | المسكوت بحكم المذكور هل هو بطريق المفهوم ، أو بطريق آخر ؟
وإذا قلنا بطريق آخر فما هو ؟ وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال ، مع الأول | تصير أربعة :
الأول منها : بالمفهوم ، وهو المشهور .
والثاني : إنه من باب القياس . |
والثالث : إن اللفظ الدال على الأخص نقل عرفا إلى الأعم ، فنقل : | ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ إلى معنى ولا تؤذهما .
والرابع : إنه أطلق على الأعم إطلاقا مجازيا من باب إطلاق الأخص | على الأعم ، ولم يبلغ في الاشتهار أن يصير حقيقة عرفية ، وإنما دل على إرادة | المجاز فيه السياق والقرائن .
وقال به كثير من المحققين كالغزالي في موضع ، وإن كان في موضع | أطلق أن النص دل عليه بالفحوى ، فإنه جرى هنا على المشهور ، وحقق | هناك ، قال : والحق أن له جهتين : جهة هو بها قياس حقيقة ، وجهة هو | بها مستند إلى اللفظ ، ولا امتناع أن يكون للشيء اعتباران ، فلذلك أجمع على | القول به مثبتو القياس ومنكروه كل نظر إلى جهة .
فائدة : اختلف هل لهذا الخلاف - أعني هل هو لفظي أو قياس - | فائدة ، أو الخلاف لفظي ؟ قيل : الخلاف لفظي ، والصحيح خلافه ، بل | من فوائده أنه إذا قلنا دلالته لفظية يجوز النسخ به ، وإلا فلا .
ومنها : أنه يقدم عليه الخبر إن كان قياسا ، وإلا فلا ، قاله في | ' المنخول ' . وقال الأستاذ : وهو قياس ، ولا يقدم عليه الخبر ، وهو | أقوى . |
قوله : ﴿وهو قطعي كرهن مصحف عند ذمي ، وظني كشفعة ذمي ، | ونفي الفخر القطعي﴾
.
مثال القطعي : ما احتج به الإمام أحمد في رهن المصحف عند الذمي | بنهيه [ $ ] عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا | قاطع ، وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية .
والقطعي كون التعليل بالمعنى ، وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين .
ومثال الظني : ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على | مسلم ، بقوله [ $ ] : في ' الصحيحين ' : ' وإذا لقيتموهم في طريق | فاضطروهم إلى أضيقه ' فهذا مظنون . |
وكذا شهادة الكافر ، وإيجاب الكفارة في قتل العمد ، ويمين الغموس | على ما يأتي بعد هذا .
وزعم أبو محمد البغدادي الفخر إسماعيل من أصحابنا في جدله أنه | ليس فيه قطعي ؛ لاحتمال أن يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما عللوه | به .
والأكثر على خلافه .
قوله : ﴿وإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى ، فظني وقيل : فاسد﴾
.
تقدم حد القطعي ، وأما الظني فهو ما إذا كان التعليل فيهما ظنيا ، | وكونه أشد مناسبة للفرع ظنيا ، فإن كانا قطعيين فقطعي وإن كان | أحدهما ظنيا فظني .
مثال الظني قولهم : إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى برد شهادته ؛ | إذ الكفر فسق وزيادة ، فهو ظني على الصحيح ، اختاره الموفق في | ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصره ' ، و ' شرحه ' ، وابن الحاجب |
| وغيرهم ؛ لأنه واقع في محل الاجتهاد ، إذ يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه | فيتحرى الصدق ، والأمانة ، ولهذا قلنا : إن الكافر العدل في دينه يلي مال | ولده على الصحيح من الوجهين ، بخلاف المسلم الفاسق ، فإن مستند | قبول شهادته العدالة ، وهي مفقودة ، فهو في مظنة الكذب ؛ إذ لا وازع له | عنه ، فهذا ظني غير قاطع .
وقيل : فاسد ، ذكره ابن مفلح في ' أصوله ' ؛ لأن التعليل بكون الكافر | أولى بالرد مردود لما تقدم .
قوله : ﴿وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد ، ويمين غموس﴾
، يعني : أن | ذلك ظني ، واختصاص قتل العمد بسقوط الكفارة دون الخطأ إنما كان ذلك | لمسقط مناسب وهو عظم الذنب ، فهو أعظم من أن يكفر ، كاليمين | الغموس ، وهي اليمين الكاذبة ؛ لأنها أعظم من أن تكفر ، ولذلك سميت | غموسا ؛ لأنها تغمس صاحبها في النار ، بخلاف بقية الأيمان ، فإن | الحالف لم يتعمد الكذب فيها حتى يحصل له ذلك ، فهذا أيضا ظني غير | قاطع . |
وقيل : فاسد ، ذكره ابن مفلح ، وعند الإمام الشافعي تجب الكفارة | في قتل العمد ، واليمين الغموس ، وقاله أصحابه .
وقالوا : إن الكفارة شرعت للرجز لا للجبر ، وزجر المتعمد أحق | من المخطئ .
قوله : ﴿وإذا جاز السلم مؤجلا فحال أولى لبعده من الغرر وهو المانع | فاسد﴾
.
مفهوم الموافقة إما قاطع كآية التأفيف ، ونحوها ، أو ظني ، ثم الظني | إما صحيح واقع في محل الاجتهاد كرد الشهادة ، ووجوب الكفارة كما ذكر ، | أو فاسد ، كقوله : إذا جاز السلم مؤجلا فهو حال أجوز لبعده من الغرر ؛ | إذ المؤجل على غرر ، هل يحصل أو لا يحصل ؟ والحال متحقق الحصول في | الحال فهو أولى بالصحة ، لكن هذا مردود بأن الغرر في العقود مانع من | الصحة لا مقتض لها . |
والحكم إنما يثبت لوجود مقتضيه ومصححه ، لا لانتفاء مانعه ؛ إذ قد | سبق أن المانع يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود | ولا عدم ، والمقتضى لصحة السلم هو الارتفاق بالأجل على ما قرر في كتب | الفروع : كالأجل في الكتابة ، وهو منتف في الحال ، والغرر مانع له ، لكنه | احتمل في المؤجل رخصة وتحقيقا للمقتضي وهو الارتفاق . والله أعلم .
وعند الشافعي وأصحابه يصح ؛ لأن بيع ما في الذمة له فوائد ، جوز | السلم لأجلها ، وتلك موجودة في الحال ، كما في المؤجل مع كونه أقل خطرا | وغررا .
قوله : ﴿وإن خالف فمفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب﴾
.
قد تقدم أن المفهوم نوعان : مفهوم موافقة تقدمت أحكامه ، ومفهوم | مخالفة ، وهو أن المسكوت مخالف في الحكم ، ويسمى هذا النوع دليل | الخطاب ، وإنما سمى بذلك ؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب ، أو | لأن الخطاب دال عليه ، أو لمخالفته منظوم الخطاب .
ومنهم من يسميه لحن الخطاب . |
وقوله : ﴿وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة﴾
، أي : يشترط | في العمل بمفهوم المخالفة وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت شروط | بعضها راجع للمسكوت ، وبعضها للمذكور .
فمن الأول ما بدأ به ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهما ، | وتابعناهم أن لا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور ، ولا مساواة ، فإن كان | كذلك كان حينئذ مفهوم الموافقة - كما سبق - لا مفهوم المخالفة .
﴿و﴾
من الثاني أن ﴿لا﴾
يكون ﴿خرج مخرج الغالب﴾
، أي : لا يكون | ذكر لكونه الغالب عادة ، فأما إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه ، | كقوله تعالى : ^ ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) ^ [ النساء : | 23 ] فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب ، فلا يدل على حل | الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء ، منهم الأئمة الأربعة | وغيرهم . |
ومنه قوله تعالى : ^ ( ومن قتله منكم متعمدا ) ^ [ المائدة : 95 ] ، ^ ( فإن خفتم | ألا يقيما ) ^ [ البقرة : 229 ] ، وقوله : ' أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن | وليها ' ونحوه .
قال الآمدي : ولا خرج مخرج الغالب اتفاقا .
وقال داود : إنه شرط في تحريم الربيبة ، وممن قال بذلك أيضا علي بن | أبي طالب ، نقله عنه ألكيا الطبري في أحكامه .
﴿وقال أبو المعالي : له مفهوم﴾
ترجيحا لما استقر به اللفظ على أكثريته | العرفية . وقال : المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب .
وقد قال مالك باعتباره فلم يحرم الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها في | قوله له ؛ لأنها ليست في حجره ، وقال به علي - رضي الله عنه - فيما | أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .
وقال ابن عبد السلام : القاعدة تقتضي العكس ، وهو أن الوصف إذا | خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم بخلاف ما إذا لم يكن غالبا ؛ وذلك لأن |
| الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته لها عند ذكر اسمه ، فذكره | له إنما هو ليدل على سلب الحكم عما عداه ؛ لانحصار غرضه فيه ، ذكره | السيوطي في شرح منظومته ' جمع الجوامع ' ، فليراجع ويكمل .
وقال المجد في ' المسودة ' : يظهر أنه من مسالك التأويل فيخف على | المتأول ما يبديه من الدليل العاضد .
قوله : ﴿فعلى الأول لا يعم﴾
، وهو القول بأن من شرطه أن لا يكون | خرج مخرج الغالب فإنه لا يعم ، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا | وغيرهم لداود على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر للآية ، وأجابوا بأنه | لا حجة فيها ؛ لخروجها على الغالب .
وقال الموفق في ' المغني ' : تجوز خطبة مسلم على ذمي ، فقيل له النهي | على الغالب ، فقال : هو خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان | مثله . |
واحتج أبو الخطاب في الانتصار [ على نشر الحرمة ] بلبن الميتة بقوله : | ^ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ^ [ النساء : 23 ] فقيل له الآية حجتنا ؛ | لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع ، فقال : علقه ؛ لأنه الغالب | كالربيبة ، ولهذا لو حلب منها ثم سقي نشر .
وأجاب أبو الفتح ابن المني من أصحابنا من احتج لصحة نكاح بلا إذن | بالمفهوم بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا ، ثم هذا خرج مخرج الغالب | فيعم ، ويصير كقوله : ^ ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) ^ | [ النساء : 23 ] لما خرج مخرج الغالب عم . قال ابن مفلح : كذا قال .
قوله : ﴿ولا خرج جوابا لسؤال﴾
، فإن خرج جوابا لسؤال فلا مفهوم | له . ذكره المجد في ' شرح الهداية ' في صلاة التطوع اتفاقا .
مثل أن يسأل النبي [ $ ] : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فلا يلزم من | جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى ؛ | لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد . |
وذكر القاضي في ذلك احتمالين أحدهما كالأول ، والاحتمال الثاني أنه | من باب ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه .
قوله : ﴿زاد الشيخ أو حاجة إلى بيان﴾
. قال الشيخ تقي الدين : إن تقدم | ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيان ، كقوله [ $ ] : ' إن الله قد | أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ' فلا مفهوم له .
واحتج به القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية | للقاتل ، وهي دلالة ضعيفة ، هذا كلامه . قال ابن مفلح : وهو | حسن .
تنبيه : هنا سؤال ، وهو أنه : لم جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة | صارفة عن القول بضد الحكم في المسكوت ، ولم يجعلوا ذلك في ورود العام | على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح ، بل لم يجروا هنا ما | أجروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ ، أو بخصوص السبب ، |
| وإن كان حكى عن القاضي أبي يعلى فيه احتمالين .
وقد يجاب بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ، | ونحوه ، وقوة اللفظ في العام بخلاف ذلك حتى إن الحنفية ادعوا أن دلالة | العام على كل فرد من أفراده قطعية ، كما تقدم فلم يندفع بذلك على الطريقة | الراجحة .
قوله : ﴿ولا مخرج التفخيم﴾
، أي : لم يخرج مخرج التفخيم والتأكيد | كحديث : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ' | الحديث ، فقيد الإيمان للتفخيم في الأمر ، وأن هذا لا يليق بمن كان | مؤمنا .
قوله : ﴿ولا لزيادة امتنان﴾
، من الشروط أن لا يقصد بذكره زيادة | امتنان على المسكوت ، كقوله تعالى : ^ ( لتأكلوا منه لحما طريا ) ^ [ النحل : | 14 ] فلا يدل على منع القديد . |
قوله : ﴿ولا لحادثة﴾
، أي : ولا خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان | الحكم في المذكور ، كما روي أنه [
] مر بشاة لميمونة ، فقال : ' دباغها | طهورها ' ، وكما لو قيل بحضرة النبي [
] لزيد : غنم سائمة ، فقال : في | السائمة الزكاة ؛ إذ القصد الحكم على تلك الحادثة لا النفي عما عداها .
ومن هذا قوله تعالى : ^ ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ^ [ آل | عمران : 130 ] فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال أنه إذا حل الدين | يقول للمديون : إما أن تعطي ، وإما أن تزيد في الدين فيتضاعف بذلك | مضاعفة كثيرة .
قوله : ﴿ولا لتقدير جهل المخاطب﴾
بأن علم وجوب زكاة | المعلوفة ، ويجهل حكم السائمة فيذكر حكمها . |
قال البرماوي : ومنه أن لا يكون سكت عنه لكون المخاطب غير جاهل | به . ويمكن جعل هذا من شروط المذكور على معنى أن يكون ذكره لأجل | جهالة المخاطب إياه بخلاف المسكوت فإنه يعلمه ، كما لو قيل : صلاة السنة | فروضها كذا وكذا ، فلا يقال : مفهومه أن الفرض ليس كذلك ؛ لأن ذلك | معلوم ، وربما قدر أن المتكلم جاهل بحكم المسكوت ، وذلك في غير الشارع | فيكون المتكلم غير الشارع إنما ترك حكم المسكوت جهلا فظهر للتخصيص | بالذكر سبب آخر .
وربما يدعى أن ذلك من شروط المذكور على معنى أنه خص بالذكر | لجهل حكم غيره .
قوله : ﴿ولا لرفع خوف ونحوه﴾
.
من الشروط أن لا يكون المسكوت ترك ذكر حكمه لخوف على المخاطب | أمرا ما ، فإن الظاهر أن هذا فائدة التخصيص للمذكور بالذكر أو يكون | المتكلم يخاف من التصريح بحكم المسكوت أمرا من ذلك ، وهذا في المتكلم | إذا كان غير الشارع .
وكلام ابن الحاجب وغيره يقتضي أن هذا من شروط المذكور ، لكن | على معنى أن المذكور صرح [ به ] لدفع الخوف ، كقولك لمن يخاف من |