التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٢ من ٤٣

ج ١ · ص ١٤٧

فعلى الأول : كل مركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه ، فأصول الفقه ، | مركب من مضاف ومضاف إليه ، فالمضاف أصول ، وهي جمع أصل .

﴿وهو﴾ أي : الأصل ، ﴿لغة﴾ : أي : في اللغة : ﴿ما ينبني عليه | غيره﴾ .

اختلفت عباراتهم في الأصل في اللغة ، فقيل : هو ما ينبني عليه غيره ، ﴿قاله | القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل﴾ ، وأبو الحسين البصري |

ج ١ · ص ١٤٨

| في شرح العمدة ' ، وأبو إسحاق الشيرازي ، ﴿والأكثر﴾ .

﴿وقال جمع : ما منه الشيء﴾ . منهم الأرموي في ' الحاصل ' .

وقال في ' المحصول ' و ' المنتخب ' و ' التحصيل ' : ( المحتاج | إليه ) .

وقيل : ما يتفرع عنه غيره . وقال بعضهم : ( هذه العبارة أحسن | من قول أبي الحسين : ' ما ينبني عليه غيره ' ؛ لأنه لا يقال : إن الولد / | ينبني على الوالد ، ويقال : إنه فرعه ، وأحسن من قول صاحب ' الحاصل ' |

ج ١ · ص ١٤٩

| وجماعة : ' ما منه الشيء ' ؛ لاشتراك ' من ' بين الابتداء والتبعيض ، وأحسن | من قول الإمام : ' المحتاج إليه ' ؛ لأنه إن أريد بالاحتياج : ما يعرف في علم | الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر والموجود إلى الموجد ، لزم إطلاق الأصل | على الله تعالى ، وإن أريد : ما يتوقف عليه الشيء ، لزم إطلاقه على الجزء | والشرط وانتفاء المانع ، وإن أريد : ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج ، لزم | إطلاقه على الأكل واللبس ونحوهما ، وكل هذه اللوازم مستنكرة ) انتهى .

قال الطوفي في ' شرحه ' : ( و ' من ' في قوله : ما منه الشيء للتبعيض ، | أي : ما بعضه الشيء ، والفرع بعض أصله ، كالولد من الوالد ، والغصن من الشجرة ، لأن الفقه مقتطع من أدلته اقتطاع الولد من الوالد والغصن من | الشجرة ونحوه ، ويجوز أن تكون ' من ' لابتداء الغاية ، على معنى : أن أدلة | الفقه من الكتاب والسنة والإجماع ونحوها [ هي ] مبدأ ظهوره ، ومنها | ابتداء بيانه ، وهو أظهر المعنيين في ' من ' . ) انتهى .

وقال أيضا : ( وزعم بعضهم أن تعريف الشيء ب ' ما ' كان في | التعريفين قبيح ؛ لأن المراد من التعريف الإيضاح والإفهام ، ولفظ ' ما ' | شديد الإبهام ، فالتعريف به ينافي المقصود .

ورده بأن ' ما ' وإن كانت شديدة الإبهام غير أن التعريف ليس بها وحدها ، | بل بها وبما بعدها ، وبمجموعهما يحصل الكشف عن حقيقة المحدود . |

ج ١ · ص ١٥٠

| - ثم قال - : نعم المناقشة على ذلك من وجه آخر ، وهو : أن شأن | الحدود والتعريفات أن يأتي فيها بالجنس القريب ثم يميز بالفصل ، ولفظ | ' ما ' عام في الجنس القريب والبعيد ، فلا يعلم ما المراد .

قال : والجواب : / أن الحذاق لا يطلقون لفظ ' ما ' في التعريف إلا مع | قرينة تدل على الجنس القريب ، والقرائن في المخاطبات كالألفاظ بل أبلغ في | الإفهام ) انتهى .

وقال الآمدي في ' الإحكام ' و ' منتهى السول ' : ( هو ما يستند تحقق | الشيء إليه ) .

وقيل : ( منشأ الشيء ) ، ولا طائل تحت هذه العبارات ، فلذلك لم | نذكر في المتن منها إلا قولين ، وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه الأقوال في | كتبهم ، لأن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة ، وأما في | العرف فالأصل مستعمل في ذلك .

فائدة : قولنا مثلا : الأصل لغة ، أو الفقه لغة ، أو الدليل لغة ، ونحو | ذلك ، واصطلاحا أو شرعا ونحوه . |

ج ١ · ص ١٥١

| اختلفوا في الناصب له .

قيل : هو منصوب بنزع حرف الصفة ، وتقديره : أي : في اللغة ، | وهكذا أعربه الطوفي في ' شرحه ' وغيره .

وقال القطب الشيرازي في ' شرح المختصر ' : ( وقوله : الدليل لغة : | المرشد ، والإجماع لغة كذا ، وشبهه ، منصوب على المصدر ، من باب المصدر | المؤكد لغيره ، لأن معناه : أي : [ مدلول ] الدليل لغة : المرشد .

لأن الدلالة تنقسم إلى : دلالة شرع ، وإلى دلالة عرف ، وإلى دلالة لغة ، | فلما كانت محتملة وذكر أحد المحتملات كان من باب المصدر المؤكد ، وكان القياس أن يذكر بعد [ الجملة ] ولكنها قدمت للقصد إلى أنها | لبيان دلالة الدليل ، لأنها لو أخرت لكانت صالحة لكل واحد منها ، وليست | تمييزا عن النسبة ، إذ لا إبهام في حمل المرشد على الدليل ، ولا عن [ المفرد ] | وهو الدليل [ إذ الإبهام في غير مستو ] لكونه مشتركا ) انتهى . |

ج ١ · ص ١٥٢

وقولنا مثلا : خلافا لفلان ، منصوب على المصدر أو الحال ، أي : أقول | ذلك وأنا أخالفهم مخالفة وخلافا .

أو أقول ذلك / في حال كوني مخالفا لهم ، وهو أحسن .

قوله : ﴿واصطلاحا﴾ .

أي : معنى الأصل في الاصطلاح . | ﴿ما له فرع﴾ .

قاله ابن حمدان في ' مقنعه ' وغيره ، وهو كذلك ؛ لأن الفرع إنما ينشأ | دائما عن أصل ، والأصل لا يطلق غالبا إلا على ما له فرع .

قوله : ﴿ويطلق على الدليل﴾ .

اعلم أن للأصل أربعة إطلاقات إطلاقا متعارفا .

أحدها : الدليل ، ويطلق عليه غالبا ، صرح به جمع من العلماء ، | كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة ، أي : دليلها .

فإذا وصلته بالفقه وقلت : دليل الفقه ، كان تفسيرا لأصل الفقه من | حيث الإضافة ، وهو المراد هنا . |

ج ١ · ص ١٥٣

والثاني : يطلق على الرجحان ، أي : على الراجح من الأمرين ، | كقولك : الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ، أي : الراجح عند السامع هو | الحقيقة ، والأصل براءة الذمة ، وبقاء ما كان على ما كان .

والثالث : القاعدة المستمرة ، أو الأمر المستمر ، كقولك : أكل الميتة على | خلاف الأصل ، أي : على خلاف الحالة المستمرة في الحكم .

والرابع : المقيس عليه ، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس على ما يأتي | إن شاء الله تعالى .

قوله : ﴿الفقه لغة : الفهم ، عند الأكثر﴾ .

الفقه : مصدر فقه ، يقال : فقه بكسر القاف وضمها وفتحها .

فالأول لمطلق الفهم ، والثاني إذا كان له سجية ، والثالث إذا ظهر على | غيره ، قاله القرافي وجماعة . | قال في ' القاموس ' : ( فقه ككرم وفرح فهو فقيه ، وفقه | كندس ) . |

ج ١ · ص ١٥٤

وقال في ' المصباح المنير ' : ( الفقه : فهم الشيء ) .

قال ابن فارس : ( وكل علم بشيء فهو فقه ) .

والفقه على لسان حملة الشرع : علم خاص .

وفقه فقها من باب تعب : إذا علم ، وفقه - بالضم - مثله ، وقيل : | الضم : إذا صار الفقه له سجية .

قال أبو زيد : ' رجل فقه - بضم القاف وكسرها - ، وامرأة فقهة | بالضم ' . ) انتهى . /

إذا علم ذلك ؛ فله معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الاصطلاح .

فأما معناه في اللغة فاختلفوا في تفسيره على أقوال .

أحدها : أنه الفهم ، قاله الأكثر ؛ لأن العلم يكون عنه . |

ج ١ · ص ١٥٥

قال الطوفي : ( ومما يدل على تغايرهما ؛ أن الفقه يتعلق بالمعاني دون | الأعيان ، والعلم يتعلق بهما ، فيصح أن يقال : علمت معنى كلامك | وفهمته ) .

قال الجوهري : ( الفقه لغة : الفهم ) .

قال أبو الفرج في ' الإيضاح ' : ( يقال في اللغة : فلان فقيه ، أي : فهم ، | وفلان يفقه عني ما أقول ، أي : يفهم عني ما أقول ، وقد قال الله تعالى : | ^ ( فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) ^ [ النساء : 78 ] ، ^ ( ولكن لا تفقهون | تسبيحهم ) ^ [ الإسراء : 44 ] ، ^ ( ما نفقه كثيرا مما تقول ) ^ [ هود : 91 ] ، أي : | لا يكادون يفهمون ، ولكن لا تفهمون ، وما نفهم كثيرا مما تقول ، ونحوه

قوله : ﴿وهو إدراك معنى الكلام﴾ .

يعني : معنى الفهم : إدراك معنى الكلام ، زاد ابن عقيل في ' الواضح ' : | ( بسرعة ) ، ولا حاجة إليها ؛ لأن من يفهم بعد حين يقال : فهم .

قال القطب الشيرازي - أي : في ' شرح المختصر ' - : ( المراد بالفهم | الدرك لا جودة الذهن من جهة تهيئه [ لاقتناص ] ما يرد عليه من المطالب . |

ج ١ · ص ١٥٦

| والذهن : قوة النفس المستعدة لاكتساب الحدود والآراء ) .

والثاني قاله القاضي في ' العدة ' ، وابن فارس في ' المجمل ' ، وأبو | المعالي في ' التخليص ' ، والكيا ، والقشيري ، والماوردي | وغيرهم ، وحكي عن الأصحاب : العلم .

ج ١ · ص ١٥٧

| لم أعلم من أين نقلت أن هذا القول حكي عن الأصحاب الآن .

قال ابن فارس في ' المجمل ' : ( الفقه العلم ، وكل علم بشيء فهو | فقه ) .

والثالث قاله ابن الصيقل ، وصاحب ' روضة فقهنا ' ، والغزالي ، | والآمدي : هما ، أي : الفقه لغة : الفهم والعلم .

قال في ' القاموس ' : ( الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم ) ، ولم يحك | خلافا .

يقال : فلان يفقه الخير والشر ، ويفقه كلام فلان ، أي : يفهمه | ويعلمه . |

ج ١ · ص ١٥٨

والرابع قاله القاضي في ' الكفاية ' : ( معرفة قصد المتكلم ) .

قال الرازي / في ' المحصول ' و ' المنتخب ' : ( هو فهم غرض | المتكلم من كلامه ) .

قال ابن حمدان في ' المقنع ' عن كلام القاضي في ' الكفاية ' : ( يبطل بكلام | من لا قصد له كالنائم والصبي والمجنون ) .

والخامس ، قاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( الكل ) .

أي : يطلق على الكل الذي تقدم .

قال في ' التمهيد ' : ( يقال ' فهمت كلامك ، إذا عرفته وفهمته | وعلمته ، كل ذلك بمثابة واحدة ) انتهى .

قال القرافي : ( الفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة ، وإنما اختصت | بعض الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف ) ، وحكاه عن المازري |

ج ١ · ص ١٥٩

| في ' شرح البرهان ' .

والسادس قاله الشيرازي وغيره : ( فهم ما يدق ) .

قاله أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' ، وصاحب ' اللباب ' من | الحنفية ، ومعناه لبعض أصحابنا . |

ج ١ · ص ١٦٠

| قال ابن هبيرة : ( هو استخراج الغوامض والاطلاع عليها ) ، وهو | أظهر ؛ فإنه لا يقال : فقهت أن السماء فوقنا ، ولا أن النار حارة ، ونحو | ذلك ، ويقال : فقهت كلامك ، وهذا يقتضي أن الفقه أخص من العلم .

قال ابن مفلح - من أصحابنا - عن كلام ابن هبيرة : ( ولعله مراد من | أطلق ) .

والسابع : ( التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ) ، قاله الراغب .

قال العسقلاني في ' شرح مختصر الطوفي ' : ( الفهم هيئة للنفس بها | يتحقق معاني ما يحس ، فالعلم إذن عنه ، ومن ثم قيل : الفقه التوصل إلى | علم غائب بعلم شاهد ، فهو أخص من العلم ) انتهى .

قوله : ﴿وشرعا﴾ . |

ج ١ · ص ١٦١

أي : في اصطلاح فقهاء الشرع .

لهم في تفسيره وحده عبارات لا تخلو من إيرادات . | أحدها - قاله أكثر أصحابنا المتقدمين - : ( معرفة الأحكام الشرعية | الفرعية بالفعل أو القوة القريبة ) .

نقله عنهم ابن مفلح في ' أصوله ' .

ويرد عليه : كونهم حكموا بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل ، | وهذا لا يقدر عليه بشر ، أو القوة ، وهو مشكل ، إذ لا بد للفقيه / من معرفة | بعض الأحكام بالفعل ، فلعلهم أرادوا ( أو ) بمعنى ( الواو ) ، فيكون معرفة | الأحكام بعضها بالفعل وبعضها بالقوة ، فيقرب الأمر ، بل هذا هو الفقيه | المجتهد يعرف بعض الأحكام بالفعل ، وبعضها بالقوة ، لتهيوئه لها .

وقال أبو الفرج في مقدمة ' الإيضاح ' : ( حده في الشريعة : العلم بأفعال | المكلفين الشرعية دون العقلية من تحليل أو تحريم وحظر إباحة ) . |

ج ١ · ص ١٦٢

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ( حد الفقه : العلم بالأحكام الشرعية ) .

وقيل : ( معرفة الأحكام الشرعية ) انتهى .

وقال ابن حمدان وغيره : ( معرفة كثير من الأحكام عرفا ) .

فقال في ' المقنع ' : ( الفقه شرعا : معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من | مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها ) ، وهو حسن .

ومراده بالمعرفة : الفعل ؛ لأن الفقيه لابد له من معرفة كثير من الأحكام | بالفعل .

وقال الموفق في ' الروضة ' : ( العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل | والحرمة والصحة والفساد ونحوها .

قال الطوفي في ' مختصره ' : ( وأكثر المتقدمين قالوا : معرفة الأحكام | الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين ، وقيل الناس ) .

قال في ' شرحه ' : ( لم يقصدوا تحرير المتأخرين ، بل أرادوا الإشارة | إلى حقيقة الفقه ) . |

ج ١ · ص ١٦٣

ويرد عليه أشياء كثيرة ، ومؤاخذات لا طائل تحتها ولا فائدة ، وتعرف | بالتأمل .

وقيل : - هذا القول الثاني - :

إنه نفس الأحكام الشرعية الفرعية ، وهو أظهر ، واختاره ابن | مفلح ، وابن قاضي الجبل ، والعسقلاني شارح ' الطوفي ' ، وجمع كثير ، | لا معرفتها ولا العلم بها ، إذ العلم أو المعرفة بالفقه غير الفقه ، فلا يكون | داخلا في ما هيته ، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده ، ويأتي | لذلك مزيد بيان / في حد أصول الفقه لقبا .

وقيل - هذا القول الثالث - :

إنه العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . اختاره ابن | الحاجب ، والبيضاوي والطوفي في ' مختصره ' ، وغيرهم .

فبعضهم قال : العلم ، وبعضهم قال : المعرفة . |

ج ١ · ص ١٦٤

وعلى هذا الحد - أيضا - إيرادات ومؤاخذات كثيرة ، وأجوبة عن ذلك ، | ذكروها في الشروح والمتون - أيضا - يطول الكتاب بذكرها .

وهذا الحد موافق لقول أصحابنا : ( معرفة الأحكام لا نفس | الأحكام ) ، ويأتي مأخذ الخلاف في حد أصول الفقه لقبا ؛ فإن الخلاف | هنا كالخلاف هناك عند [ كثير ] منهم .

فائدة : عدي العلم بالباء ، والعلم يتعدى بنفسه ، فلا بد من تأويل ، | ولهم في تأويله وجهان أو ثلاثة :

أحدها : تضمن العلم معنى الإحاطة بالأحكام ، والإحاطة تتعدى بالباء .

الثاني : تكون متعلقة بمحذوف تقديره : العلم المتعلق بالأحكام ، | فتكون الباء متعلقة بصفة العلم وهو : المتعلق .

لكن قد جاءت الباء في قوله تعالى : ^ ( ألم يعلم بأن الله يرى ) ^ [ العلق : 14 ] ، | فيحتمل زيادتها ، ويحتمل أن يكون ( علم ) متضمنا معنى ( أحاط ) .

فدخول الباء في قوله : ( العلم بالأحكام ) أما على طريق التضمين في | الفعل فظاهر ، وأما على طريق الزيادة في الفعل ؛ فلأن المصدر المعروف | بالألف واللام ضعيف العمل جدا ، وإذا ضعف تقوى بالحرف ، وكقوله | تعالى : ^ ( إن كنتم للرءيا تعبرون ) ^ [ يوسف : 43 ] ، ^ ( ومصدقا لما بين يديه ) ^ | [ المائدة : 46 ] ، وعلى كل تقدير : هي متعلقة بالعلم ، وأما تقدير محذوف |

ج ١ · ص ١٦٥

| كقولنا : العلم المتعلق بالأحكام ، فلا حاجة إليه ، إلا إذا فسرنا العلم | بالصناعة فيظهر تقديره . انتهى .

فائدة : الحكم الفرعي : ما لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه والعلم به | قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة ، كالنية في الوضوء ، والنكاح / بلا ولي .

قوله : ﴿والفقيه : من عرف جملة غالبة منها كذلك ، وأبدل المجد وابن | حمدان غالبة بكثيرة﴾ .

هذا تعريف الفقيه ، لما ذكرنا حد الفقه ، أردنا أن نعرف الفقيه .

وقوله كذلك .

أي : يعرفها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ، فلا يكون فقيها حتى | يعرفها على هذه الصفة وإلا لكان مقلدا . | وأبدل المجد وابن حمدان غالبة بكثيرة .

فقال المجد في ' المسودة ' : ( الفقيه حقيقة : من له أهلية تامة يعرف | الحكم بها إذا شاء ، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفروعية وحضورها | عنده بأدلتها الخاصة والعامة ) انتهى .

وقال في ' المقنع ' : ( الفقه شرعا : معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من | مسائل الفروع العلمية بأدلتها الحاصلة بها ) . |

ج ١ · ص ١٦٦

فالفقيه حقيقة من عرفهما معرفة ، ويمكن من معرفتهما معرفة غيرهما | بطريقه ) انتهى .

فكلام المجد وابن حمدان وكلام غيرهما متقارب ، لكن ظاهر قولهم : | جملة غالبة ، الغالبة لابد وأن تكون فوق النصف ، حتى تكون غالبة على | ما يقابلها ، بخلاف الكثيرة ؛ فإنها تطلق حيث وجدت الكثرة .

وحيث حملنا العبارة الأولى على أكثر من النصف فيشكل ؛ لأن الفقه | جميعه لا يحيط به بشر ، فكيف يعرف من ذلك النصف أو أكثر منه ، فيبقى في | العبارة شيء .

وإن حملناها على أكثره سهل الأمر ، فيكون المراد : كثيرة غالبة ، فهي | أخص من الكثرة المطلقة ، ويأتي في تعريف المجتهد : أنه لا يشترط فيه | معرفة أكثر الفقه في الأشهر ، والمجتهد هو الفقيه .

فعلى هذا يكون قولهما : كثيرة ، أولى من قول من قال : غالبة ، إذا | فسرناها بأكثر من النصف ، وهو كذلك .

إذا علم ذلك ؛ فلا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ولا متكلم |

ج ١ · ص ١٦٧

| ولا نحوي ونحوهم ، / قاله الشيخ الموفق وغيره ، وهو واضح

قوله : ﴿فخرج بالأدلة : علم الله ورسله غير المجتهد فيه﴾ .

أردت أن أنبه هنا على بعض نكيتات في قيود حد ابن الحاجب وغيره مما | ذكرناه في المتن .

فخرج بقوله : العلم بالأحكام : العلم بالذوات والصفات والأفعال .

قال العلماء : ( لا بد للعلم من معلوم ، وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجا | إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم ، وإن احتاج ؛ فإن كان سببا بين الأفعال | والذوات فهو الحكم ، وإلا فهو الصفة كالحمرة والسواد ) .

وخرج بقوله : عن أدلتها : علم الله [ ورسله ] من الآدميين ، فيما | ليس من اجتهادهم ، فإنه ليس عن دليل بل هو [ متلقى ] عن جبرائيل ، | وما كان من اجتهادهم فهو عن دليل .

وقد صرح بهذا البرماوي في ' شرح منظومته ، وغيره ، وهو | واضح . |

ج ١ · ص ١٦٨

| والصحيح جواز اجتهادهم ووقوعه منهم ، على ما يأتي بيانه في | أحكام المجتهد .

وخرج - أيضا - ما علم من الدين بالضرورة ، كإيجاب الصلوات | الخمس والزكاة والصوم والحج ، وتحريم الزنا والربا والسرقة ونحوها ؛ لأنه | ليس من الفقه ، لكونه مستخرجا من دليل تفصيلي ، والعلم بهذه الأشياء | لا يسمى فقها في الاصطلاح ، وإن سمي فروعا بالنسبة إلى أصول الدين ، | كما يقال في تكليف الكافر بالفروع ، مرادهم بذلك الصلاة ونحوها .

﴿وقيل : علم الله عنها﴾ .

أي : قيل : إن علم الله عن الأدلة ، ذكره ابن مفلح في ' أصوله ' ؛ لأن | العلم بالعلة وهو الدليل ، لازم للعلم بالمعلول وهو الحكم . |

ج ١ · ص ١٦٩

قال الاصفهاني في ' شرح المختصر ' : وما قيل : ( إن علم الله | بالأحكام عن الأدلة التفصيلية ؛ لأن العلم بالعلة مستلزم للعلوم بالمعلول ، | فباطل ؛ لأن الأدلة لا تكون علة للأحكام ، بل تكون إمارات ) انتهى . | فدل أنه قد قيل ، ولهذا رده . / | ﴿وقيل : الاستدلالي﴾ .

أي : وقيل : خرج علم الله ورسله بالإستدلال لا بالأدلة ؛ لأن علمهم | غير حاصل بالاستدلال ؛ لأن علم الله ذاتي عام التعلق بالأشياء مخالف | لعلومنا الضرورية والنظرية ، وعلم جبرائيل وحي يتلقى من الباري تعالى ، | وعلم محمد [ $ ] يتلقى من جبرائيل ، فلا حاجة فيه إلى الاستدلال .

﴿وقيل : بالاستدلالي﴾ . | أي : أن علمهم استدلالي .

قال بعض الأصوليين : ( علمهم استدلالي ؛ لأنه يعلمون الشيء على | حقيقته ، أي : على ما هو به ، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها ، فكما | يعلمون حقيقة الحكم يعلمون كونه تابعا لدليله وعلته ، وأنها كذا ، فكما | يعلم سبحانه تحريم الخمر يعلم أن علة التحريم الإسكار مثلا ، وكمل يعلم | [ $ ] طهارة الهر يعلم أن علتها الطوف ) .

ورده الطوفي ثم قال : ( والتحقيق : أن علم الله تعالى ليس عن |

ج ١ · ص ١٧٠

| استدلال ، وعلم رسله عن استدلال ، غير أن الاستدلال في علمهم | بالأحكام أظهر منه في غيرهم ، لقلة ما يتوقف عليه من المقدمات ) .

قوله ﴿و [ خرج ] بالأدلة التفصيلية : الأدلة الإجمالية ، كعلم | الخلاف﴾ .

وهو ما يستعمل في فن الخلاف ، نحو : ثبت الحكم بالمقتضى ، | وانتفى [ بوجود النافي ] ، فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب | الأحكام .

إذ يقال مثلا : وجود النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي ، وهو تمييز | العبادة عن العادة .

ويقول الحنفي : عدم وجوبها والاقتصار على مسنونيتها حكم ثبت | بالمقتضي ، وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة ، وذلك متحقق بدون النية . |

ج ١ · ص ١٧١

ويقال - أيضا - : سقوط القصاص عن المسلم القاتل للذمي حكم ثبت | لوجود مقتضيه ، وهو شرف الإسلام وصيانته أن يجعل الكافر كفوا له .

ويقال : قتل المسلم بالذمي حكم انتفى بوجود نافيه ، وهو تحقق | التفاوت بينهما ، أو بانتفاء شرطه ، وهو المكافأة .

ويقول الحنفي : هو حكم ثبت بوجود مقتضيه ، / وهو عصمة الإسلام | المستفادة من قوله [ $ ] : | ' إذا أدوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ' . |

ج ١ · ص ١٧٢

وغالب مسائل الفروع يمكن إثباتها بهذين الطريقين ونحوهما ، فهي | أدلة إجمالية بالنسبة إلى كل مسألة .

واعلم أن المطلوب : إما إثبات الحكم فهو بالدليل المثبت ، أو نفيه فهو | بالدليل النافي ، أو بانتفاء الدليل المثبت ، أو بوجود المانع ، أو بانتفاء | الشرط فهذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الكلام على تعدد جريانها وكثرة | مسائلها . | قوله : ﴿والمقلد في الأصح﴾ .

اختلف الشراح : بما خرج المقلد من حد الفقه .

فقيل - وهو الأصح - : إنه خرج بقيد الأدلة التفصيلية ؛ لأن معرفته | لبعض الأحكام ليست على دليل أصلا لا إجمالي ولا تفصيلي ، فلا يكون علمه | فقها ولا هو فقيه ؛ لأن شرط الفقيه : أن يكون علمه عن دليل تفصيلي ، | وهذا ليس كذلك .

وقيل : خرج بقيد الاستدلال ؛ لأنه يعلم بعض الأحكام الشرعية ومع | ذلك لا يسمى علمه فقها ؛ لأن عمله بها بالعقل المجرد لا عن نظر | واستدلال .

قوله : ﴿فأصول الفقه علما﴾ . |

ج ١ · ص ١٧٣

| ما مضى من الكلام كان على معرفة أصول الفقه من حيث التفصيل ، | فتكلمنا على الأصل لغة واصطلاحا وعلى الفقه لغة واصطلاحا ، وذكرنا في | ضمن ذلك : من الفقيه ؟

والكلام الآن على أصول الفقه من حيث كونها قد صارت علما ، أي : | لقبا على هذا العلم .

ولهم في تعريفه عبارات مختلفة .

أحدها ما قاله ابن مفلح في ' أصوله ' والعسقلاني شارح ' الطوفي ' ، | وجمع كثير : هو ﴿القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأدلة الشرعية | الفرعية﴾ .

قال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على | وجه كلي ) انتهى .

فجعلوا أصول الفقه : هي القواعد نفسها ، لا العلم بها .

قال القاضي أبو يعلى وأصحابه : ( أصول الفقه ما تبنى عليه مسائل | الفقه / وتعلم أحكامها به ) .

قال ابن مفلح - بعد كلام القاضي وأصحابه : فهي القواعد . . . إلى | آخره قال - : ( وزيادة ' عن ' أو ' من أدلتها التفصيلية ' ضائع ، لأن المراد |

ج ١ · ص ١٧٤

| بالأحكام : ' الفقهية ' ، ولا تكون إلا كذلك ) .

إذا علم ذلك ؛ فالقواعد : جمع قاعدة ، وهي هنا : عبارة عن صور كلية | تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها ، ولذلك لم يحتج إلى | تقييدها بالكلية ، لأنها لا تكون إلا كذلك ، وتقدم ذلك أيضا .

وذلك كقولنا مثلا : حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل .

وقولنا : الحيل في الشرع باطلة .

فكل واحدة من هاتين القضيتين يعرف بالنظر فيها قضايا متعددة | كقولنا : عهدة المشتري على الموكل ، ولو حلف لا يفعل شيئا فوكل في |

ج ١ · ص ١٧٥

| فعله حنث ، ولو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير لم يصح ، لأن | أحكام العقد تتعلق بالموكل .

وقولنا : لا يصح نكاح المحلل ، ولا تخليل الخمر علاجا ، ولا بيع | العينة ، ولا الحيلة على إبطال الشفعة ؛ لأن الحيل باطلة .

وهكذا قولنا - وهو المراد هنا - : الأمر للوجوب ، وللفور ، | ونحوه على ما تقدم .

وذلك كله قواعد للمسائل الفقهية .

وقد صنف بعض متأخري أصحابنا وغيره قواعد في أصول |

ج ١ · ص ١٧٦

| الفقه ، وبنى عليها مسائل فقهية .

والتوصل هو : قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة ، فهو كالتوسل . | واحترز بالتوصيل بها إلى استنباط الأحكام : عن القواعد التي لا يتوصل | بها إلى استنباط شيء ، كقواعد البيت ، أو يستنبط منها غير الأحكام من | الصنائع والعلم بالهيئات والصفات .

والمراد بالأحكام : الأحكام الخمسة وما في معناها ، فلذلك وصفت | بالشرعية ؛ لأن تلك القواعد هي الأدلة السمعية من الكتاب والسنة وما | يتوصل بهما ، والأحكام المستنبطة من الأدلة السمعية لا تكون إلا شرعية ، | من حيث أن / وجودها إنما عرف من جهة الشرع .

وقيل : يحترز بها عن الاصطلاحية والعقلية ، كقواعد علم الحساب | والهندسة .

واحترز بالفرعية : عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول ، كمعرفة | وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه [ $ ] في قوله تعالى : ^ ( فاعلم أنه لا إله إلا | الله ) ^ [ محمد : 19 ] ، وقيل : ككون الإجماع دليلا ، والقياس حجة ، ومن ثم | لا حاجة إلى زيادة ما تقدم . |

ج ١ · ص ١٧٧

القول الثاني ما قاله ابن الحاجب والطوفي وجمع : أن أصول | الفقه : ( العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية | الفرعية عن أدلتها التفصيلية ) .

ورد : بأن أصول الفقه ، الأحكام الشرعية الفرعية ، لا العلم بها | ولا معرفتها ؛ إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه ، فلا يكون | داخلا في ماهيتها ، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده ، كما قلنا في | حد الفقه ، ولأن هذا الحد ، وهو العلم بالقواعد بعلم أصول الفقه | أشبه منه بأصول الفقه ، لأن أصول الفقه أدلته ، والعلم بالأدلة غير الأدلة .

وظهر من هذا أن الأجود أن يقال : أصول الفقه القواعد . . . إلى آخره | كما قدمناه .

قال الإسنوي : ( ولو كان هو معرفة الأدلة ؛ لكان يلزم من فقدان | العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه ، وليس كذلك ) انتهى . |

ج ١ · ص ١٧٨

قلت : هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء ، فذهب القاضي أبو يعلى | - من أصحابنا - وأصحابه ، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني ، وأبو | المعالي ، والرازي ، والآمدي ، وابن حمدان ، وابن مفلح ، | والإسنوي ، وابن دقيق العيد ، وغيرهم ، إلى أن أصول | الفقه : القواعد ، وهو أظهر . |

ج ١ · ص ١٧٩

وذهب ابن الحاجب ، والأرموي ، والبيضاوي ، والطوفي ، | وجمع ، إلى أن أصول الفقه : العلم بالقواعد .

قالوا : كما أن الفقه متفرع عن أدلته ، هو متفرع عن العلم / بأدلته .

قال التاج السبكي في ' شرح منهاج البيضاوي ' : ( هذه الأدلة | الكلية لها حقائق في [ أنفسها ] من حيث دلالتها وتعلق العلم بها ، فهل | وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في [ أنفسها ] أو [ للعلم ] بها ؟ | [ قولان ] ، ولكل منهما وجه ، فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف | على العلم بها . |

ج ١ · ص ١٨٠

قال : وقد يرجح ما قاله البيضاوي ؛ بأن العلم بالأدلة [ يوصل إلى | المدلول ، والأدلة ] لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها ؛ لأن الفقه | علم .

لكن أهل العرف يسمون المعلوم أصولا ، ويسمون المعلوم فقها ، | وتقول : هذا كتاب أصول ، وكتاب فقه ، والأولى : جعل الأصول | [ للأدلة ] ، والفقه للعلم ؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي ) انتهى .

قلت : وهذا التعريف قاله جمع من العلماء ، وهو أن الفقه : العلم | بالأحكام ، وأصول الفقه : القواعد ، لا العلم بها ، وهو الذي قدمناه ، | والله أعلم .

القول الثالث قاله الأرموي ، والبيضاوي ، وغيرهما ، وهو | قولنا : ﴿وقيل : معرفة [ دلائل الفقه ] إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، | وحال المستفيد﴾ .

وكل واحد من هذه الثلاثة وهي : معرفة الأدلة ، ومعرفة كيفية | الاستفادة ، ومعرفة حال المستفيد ، من أصول الفقه . |

ج ١ · ص ١٨١

فأصول الفقه عند هؤلاء : معرفة هذه الثلاثة .

فمعرفة دلائله إجمالا ، واضح ، ويحترز به عن ثلاثة أشياء | أحدها : عن غير الأدلة ، كمعرفة الفقه ونحوه .

والثاني : عن معرفة أدلة غير الفقه ، كأدلة النحو والكلام .

والثالث : عن معرفة بعض أدلة الفقه ، كباب واحد من أصول الفقه ، | فإنه جزء من أصول الفقه ، فلا يكون أصول الفقه ، ولا يسمى العارف به | أصوليا ؛ لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء .

لكن جمع في ' المنهاج ' وغيره ، الدليل على دلائل ، وهذا لا يعرف .

قال ابن مالك في ' شرح الكافية ' : ( لم يأت ' فعائل ' جمعا لاسم | جنس على وزن ' فعيل ' - فيما أعلم - لكنه بمقتضى القياس جائز / في العلم | المؤنث ، ك ' سعائد ' جمع ' سعيد ' اسم امرأة ) .

وقولهم : ( وكيفية الاستفادة منها ) مجرور بالعطف على دلائل .

أي : معرفة دلائل الفقه ، ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل ، |

ج ١ · ص ١٨٢

| أي : استنباط الأحكام الشرعية منها ، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط | الاستدلال ، كتقديم النص على الظاهر ، والمتواتر على الآحاد ، ونحو مما | سيأتي في التعادل والترجيح ، فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ، ومعرفة | الأسباب التي يرجح بها بعض الأدلة على بعض ، وإنما جعل ذلك من | أصول الفقه ؛ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه : استنباط الأحكام منها ، | ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح ؛ لأن دلائل | الفقه مفيدة للظن غالبا ، والمظنونات قابلة للتعارض محتاجه إلى الترجيح ، | فصار معرفة ذلك من أصول الفقه ، قاله الإسنوي .

وقوله : ( وحال المستفيد ) مجرور أيضا بالعطف على دلائل ، أي : | ومعرفة حال المستفيد ، وهو طالب حكم الله تعالى .

قال الإسنوي : ( فيدخل المجتهد والمقلد - كما قال في ' الحاصل ' - | لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة ، والمقلد يستفيدها من المجتهد .

وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه ؛ لأنا بينا أن الأدلة قد | تكون ظنية ، وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي ، لجواز عدم دلالته | عليه ، فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد . |

ج ١ · ص ١٨٣

فتلخص أن معرفة كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من أصول الفقه ) .

وقال التاج السبكي : ( المراد بالمستفيد : المجتهد ؛ لأنه الذي | يستفيد الأحكام من أدلتها ، [ ولا يدخل المقلد ؛ لأن الفقه / ليس موقوفا | على التقليد بوجه أصلا ، فلا ] يجوز أن يكون جزءا من أصول الفقه ، | بخلاف الاجتهاد ؛ فإن الفقه موقوف عليه ، نعم إذا عرف المجتهد عرف أن | ما سواه مقلد ) انتهى .

وهو أقعد من الذي قبله .

القول الرابع قاله الرازي ومن تبعه : أن أصول الفقه لقبا : | ( مجموع طرق الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد ) .

وهو أولى من [ غيره ] لأوجه :

أحدها : أنه قال : مجموع طرق الفقه ، ولم يقل : معرفة ذلك ، وقد تقدم | أن الأصح أن أصول الفقه : الأدلة ، لا معرفتها . |

ج ١ · ص ١٨٤

الثاني : أن ذلك يشمل القطعي والظني ، وأما معرفة الأدلة فلا تشمل | إلا الظني ، إلا على رأي يأتي .

الثالث : أنه يشمل كيفية الإستفادة ، وحال المستفيد ، فهو أجمع من الحد | الأول .

والمراد بطرق الفقه : أدلته ، فهي موصلة إليه ، وجمعت طرق لتنوع | الأدلة ، ولإفادة أن أصول الفقه أنواع يصدق على كل نوع منها أنه أصول | الفقه ؛ لأن طرق الفقه إذا كانت أنواعا ، وكل نوع منها أصول فقه ، كان كل | من الأمور الثلاثة كذلك ، فكل من علم الطرق ، وعلم الاستفادة ، وعلم | حال المستفيد ، تحته أنواع .

إذا علم ذلك ، فانقسام أصول الفقه إلى كل أنواعه من قسمة الكلي إلى | جزئياته ، لا من قسمة الكل إلى أجزائه ، ولهذا لم يصر علما بالغلبة إلا جمعا | ملاحظة لهذا المعنى ، فتأمله فإنه نفيس ، قاله البرماوي .

قوله : ﴿والأصولي : من عرفها﴾ .

هذا تعريف الأصولي من هو ؟ وهو نسبة إلى الأصول ، وهو من قام به |

ج ١ · ص ١٨٥

| الأصول ، وقيام الأصول به معناه : معرفته إياه ، وهو الجمع ، لأنه مسمى به | كالأنصاري ونحوه ، ولو لم يسم به لم تجز النسبة إلا إلى المفرد / فيقال : | أصلي .

إذا علم ذلك ؛ ونسبناه إليها ، فلا بد أن يكون قد عرفها وحررها | وأتقنها ، فبذلك يسمى أصوليا ، كما أن من أتقن الفقه وحرره يسمى | فقيها ، ومن أتقن الطب يسمى طبيبا ، ونحو ذلك ، وهو واضح .

قوله : ﴿وغايتها : معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها﴾ .

قد تقدم أنه لابد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما ، ويعرف | غايته ، وما يستمد منه ، فذكرنا تصور أصول الفقه قبل ، وهو ما ذكر من | حده مضافا ومضافا إليه ، وحال كونه مركبا لقبا .

وأما معرفة غاية أصول الفقه فهو فائدته ، وهو التوصل إلى استنباط | الأحكام الشرعية ، أو معرفة كيف استنبطت إذا تعذر إمكان الاستنباط | والاجتهاد ، وليستند العلم إلى اصله ، وذلك موصل إلى العمل ، والعمل | موصل إلى خيري الدنيا والآخرة . |

ج ١ · ص ١٨٦

قوله : ﴿فيجب [ تقديم ] معرفتها [ على الفروع ] عند ابن | عقيل ، وابن البنا [ وجمع ]﴾ .

منهم : القاضي عبد الجبار المعتزلي ، وغيرهم ، ليتمكن بها من | معرفة الفروع .

قوله : { وهو ظاهر كلام أبي بكر ، وابن أبي |

ج ١ · ص ١٨٧

| موسى ، وأبي البقاء } .

قال في ' آداب المفتى ' لما ذكر هذا القول : ( و لهذا ذكره القاضي ، | وابن أبي موسى ، وابن البنا ، وأبو بكر عبد العزيز ، في أوائل كتبهم | الفروعية ) .

قال أبو البقاء العكبري : ( أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقان | أصول الفقه وطرف من أصول الدين ) انتهى . |

ج ١ · ص ١٨٨

قوله : ﴿وعكس القاضي ، وابن حمدان ، وجمع﴾ . | فذهبوا إلى تقديم الفروع ؛ ليتمكن الأصولي بها ، ولتحصل له الدربة | والملكة .

قلت : الذي يظهر أنه لا بد للأصولي من معرفة بعض الفقه ، ولا يمكن | معرفة الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الأصول .

قوله : ﴿وحكى ابن حمدان ، والشيخ تقي الدين ، / وابن قاضي الجبل ، | الخلاف في الأولوية ، [ وهو ] أولى ، أو يحمل الأول عليه﴾ .

اختلف الأصحاب في محل الخلاف في هذه المسألة : هل هو الوجوب ، | أو الأولوية ؟

ففي ' مسودة بني تيمية ' ، وقاله ابن حمدان في ' رعايته ' ، وابن | قاضي الجبل : ( أن الخلاف في الأولوية لا في الوجوب ) ، وهو أظهر ؛ لأن | غالب طلبة العلم من أرباب المذاهب الأربعة ، لم نر أحدا منهم ، ولا سمعنا | انه اشتغل أولا إلا في الفقه من غير نكير من العلماء ، ثم يشتغلون بعد ذلك | في الأصول وفي غيرها .

قال ابن حمدان في ' آداب المفتي ' ، وابن مفلح في ' أصوله ' | وغيرهما : ( إن محل الخلاف في الوجوب ) ، ونقلوا ذلك عمن اختاره قبل . |

ج ١ · ص ١٨٩

فإن أبقينا الوجوب على ظاهره ، فالقول بالأولوية أقوى وأظهر ، وإن | حملنا كلامهم في الوجوب على الأولوية ارتفع الخلاف ، ويصح حمله على | ذلك على ما يأتي ، وإن كان ظاهره خلاف ذلك ، وإنما أولنا ذلك ليوافق | عمل الناس قديما وحديثا ، والله أعلم .

قوله : ﴿ومعرفتها فرض كفاية﴾ .

يعني : معرفة أصول الفقه ، وهذا الصحيح ، وعليه أكثر | الأصحاب .

قال في ' آداب المفتي ' : ( والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه ) . | ﴿وقيل : فرض عين﴾ .

قال في ' آداب المفتي ' : ( وقد ذكر ابن عقيل : أنه فرض عين ، |

ج ١ · ص ١٩٠

| وقال العالمي الحنفي : هو فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى | والقضاء ، فرض كفاية على غيرهم ، وهو أولى إن شاء الله تعالى ) انتهى .

واختاره أيضا ابن الصقال من أصحابنا ، والشيخ تقي الدين .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' لما حكى هذا القول : ( والمراد للاجتهاد ، | وهي لفظية ) .

وهو كما قال ، فإن من أراد الاجتهاد لابد من معرفة أصول الفقه ، على | ما يأتي في شروط الاجتهاد ، فالخلاف لفظي .

قوله : ﴿وتستمد من أصول الدين - فلهذا أذكر منها بعض المتعلق بها - | والعربية ، وتصور / الأحكام﴾ . |

ج ١ · ص ١٩١

يعني : تستمد أصول الفقه من ثلاثة أشياء ، ووجه الحصر الاستقراء ، | وأيضا ؛ فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية [ الأدلة ] فهو أصول | الدين ، وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فهو العربية | بأنواعها ، وإما أن يتوقف من جهة تصور ما يدل بها عليه فهو الأحكام .

فهذه ثلاثة أشياء تستمد منها أصول الفقه .

أحدها : استمداده من أصول الدين ؛ وذلك لتوقف معرفة كون الأدلة | الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته ، وصدق رسول [ $ ] فيما جاء | به عنه ، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة .

ولهذا ذكرت في هذا المختصر من أصول الدين بعض المتعلق بأصول | الفقه ، كل مسألة في مكانها المتعلق بها ، وقد ذكره الأصوليون ضمنا ، | لأجل التعلق المذكور .

الثاني : استمداده من العربية ؛ وذلك [ لتوقف ] فهم ما يتعلق بها من | الكتاب والسنة وغيرهما عليها . |

ج ١ · ص ١٩٢

فإن كان من حيث المدلول : فهو علم اللغة ، أو من أحكام تركيبها : | فعلم النحو ، أو من أحكام أفرادها : فعلم التصريف ، أو من جهة مطابقته | لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن : فعلم البيان بأنواعه | الثلاثة .

الثالث : استمداده من تصور الأحكام .

أعني : تصور أحكام التكليف ؛ فإنه لابد من تصورها ليتمكن من | إثباتها ونفيها ، ولتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه ، والحكم على الشيء | فرع تصوره ، دون إثبات الأحكام في آحاد المسائل ، فإن ذلك من الفقه ، | وهو يتوقف على الأصول ، فيدور . |

ج ١ · ص ١٩٣

قوله : ﴿فصل﴾

﴿الدال : الناصب للدليل ، / قاله الإمام أحمد﴾ .

فقال : ( الدال الله ، والدليل القرآن ) .

﴿و﴾ قاله ﴿أبو الخطاب﴾ في ' التمهيد ' ، فقال : ( الدال الناصب | للدليل ، وهو صاحب الشرع ، ولأن كل من نصب الدليل يسمى دالا ) .

﴿و﴾ قاله أبو إسحاق ﴿الشيرازي﴾ في ' اللمع ' فقال : ( الدليل | المرشد إلى المطلوب ، وأما الدال فهو الناصب للدليل ، وهو الله عز وجل ) .

﴿و﴾ قاله ﴿صاحب روضة فقهنا﴾ فقال : ( الدال هو الناصب للدليل ) . | فجعلوا الدال غير الدليل . |

ج ١ · ص ١٩٤

قال أبو الفرج المقدسي في مقدمة إيضاح الفقه : ( وقيل : الدليل هو الله ؛ | لأنه هو الناصب للأدلة والمظهر لها ، والدال : هو الناصب للدليل ) انتهى .

﴿وقال كثير : الدليل﴾ .

أي : قال كثير من العلماء : إن الدال هو الدليل ، وعليه أكثر | المتأخرين ، ' فعيل ' بمعنى ' فاعل ' كعليم وعالم وسميع وسامع ونحوهما ، | فالدليل بمعنى الدال فهما بمعنى واحد ، من دل دلالة ، بفتح الدال على | الأفصح ، وبكسرها .

وقيل : بالفتح في الأعيان ، وبالكسر في المعاني .

تقول : دل على الطريق دلالة ، ودل الدليل على الحكم دلالة .

ومعنى الدلالة : الإرشاد إلى الشيء .

﴿والدليل لغة﴾ : إما ﴿المرشد﴾ حقيقة ، ﴿و﴾ إما ﴿ما به الإرشاد﴾ . |

ج ١ · ص ١٩٥

وقد قسم الآمدي ومن تبعه الدليل إلى قسمين .

أحدهما : المرشد ، والثاني : ما به الإرشاد .

والمرشد : هو الناصب للعلامة والذاكر لها .

قال القاضي عضد الدين بعد أن ذكر كلام الآمدي : ( ولا يبعد أن | يجعل للمرشد ' ما به الإرشاد ' أيضا ، وللمعاني الثلاثة ، فإن ' ما به | الإرشاد ' يقال له : المرشد ، مجازا فيقال : الدليل على الصانع : هو الصانع ، | أو العالم ) .

وقال الأصفهاني : ( الدليل المرشد ، وما به الإرشاد ، والمرشد : هو | الناصب للعلامة أو الذاكر لها ، وما به الإرشاد : العلامة / التي نصبت | للتعريف .

قال : ويمكن أن يكون ' ما به الإرشاد ' في كلام ابن الحاجب معطوفا | على الذاكر ، لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة ، يطلق على العلامة |

ج ١ · ص ١٩٦

| المنصوبة ، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة - كما يقال : السكين قاطع ) انتهى .

والمقصود أن المرشد : إما الناصب ، أو الذي به الإرشاد من العلامات | مثلا ، وإما الذاكر لذلك .

ففيما نحن فيه : الناصب : هو الله ، والذاكر : هو الرسول [

] ، وما به | الإرشاد ، هو كتاب الله وسنة رسوله [

] وما نشأ عنهما من الإجماع والقياس | وغيرهما .

تنبيه : لما كان أصول الفقه مستمدا من المواضع الثلاثة المتقدمة ، وكان | مبادئه منها ، شرعنا في ذكرها ، وهو مما له تعلق بأصول الدين ومنه الدليل ، | وهذه هي مبادئ أصول الدين .

ورده الأصفهاني وقال : ( والأولى أن يقال : لما ذكر ابن الحاجب في | حدي أصول الفقه الدليل ، ولم يسبق شيء يعرف منه الدليل ، أراد أن يشير | إلى معناه ) انتهى .

قلت : الأول أولى .

وقال ابن حمدان في ' مقنعة ' : ( قيل : يجب تقديم العلم ؛ لأنه المقصود | من الكل .

وقيل : بل الحد ؛ لأن به يعرف المحدود وغيره .

وقيل : بل النظر ؛ لتوقفهما عليه .

وقيل : بل العقل ؛ لتوقف الثلاثة عليه .

وقيل : بأيها بدأ جاز ؛ لتعلق بعضها ببعض . |

ج ١ · ص ١٩٧

والدليل يقف على العقل والحد والنظر ، ويقف عليه المطلوب به وهو | النتيجة ) انتهى .

قوله : ﴿وشرعا﴾ .

أي : الدليل عند علماء الشريعة : ﴿ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه | إلى مطلوب خبري ، عند أصحابنا ، وغيرهم﴾ ، منهم : أكثر الفقهاء | والأصوليين .

وإنما قالوا : ما يمكن ، ولم يقولوا : ما يتوصل ، للإشارة إلى أن المعتبر | التوصل بالقوة لا بالفعل ؛ لأن الدليل قد لا ينظر فيه / وهو دليل .

وخرج بقوله : ( ما يمكن ) ، ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب ، | كالمطلوب نفسه ؛ فإنه لا يمكن التوصل به إليه ، أو يمكن التوصل إلى | المطلوب لكن لا بالنظر كسلوك طريق يمكن أن يتوصل بها اتفاقا ، أو | يمكن لا بصحيح النظر بل بفاسده ككاذب المادة في اعتقاد الناظر ، أو |

ج ١ · ص ١٩٨

| يمكن التوصل بصحيحه لكن لمطلوب تصوري - لا تصديقي خبري - وهو | الحد والرسم ، فلا يسمى شيء من ذلك دليلا ، لكن يدخل فيه ما يفيد | القطع والظن ، وهو مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليين كما | تقدم ؛ لأن مطلوبهم عمل ، وهو لا يتوقف على اليقين .

﴿وقيل - وجزم به﴾ ابن عقيل ﴿في ' الواضح ' - : إلى العلم به﴾ .

أي : ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل إمارة ، فلا يسمى دليلا إلا ما يفيد | العلم ، وهو اصطلاح المتكلمين ، ونقله الآمدي عن الأصوليين ، لأن | مطلوبهم يقين ، فيزاد في الحد : إلى العلم بالمطلوب .

فيقال : ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى العلم بالمطلوب الخبري . |

ج ١ · ص ١٩٩

وخرج من التعريف بذلك : الدليل بعد تمامه مرتبا صحيح المادة | والصورة كما تقدم ، فإنه قد حصل به المطلوب ، أي : فلا يحصل ما هو | حاصل ، ولا يسمى دليلا ، ولا يتوصل به .

ويدخل فيه - أيضا - : ما فسد فيه الدليل لفساد صورته ، لكن مادته | صحيحة .

﴿وقيل : قولان فصاعدا عنه قول آخر﴾ .

قالت المناطقة : الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق آخر ، | فالمراد بالتصديقين القولان . |

ج ١ · ص ٢٠٠

وقوله : فصاعدا ؛ مبني على جواز القياس المركب ، وهو ما كان فيه | أكثر من مقدمتين ، وعلى ذلك جرى ابن ابن الحاجب وجمع .

وأما من يرى أن ذلك قياسان لا قياس واحد لا يحتاج أن يقول : | فصاعدا ، بل يقول : تصديقان عنهما تصديق ثالث .

لكن لابد على القولين أن يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب ؛ بأن | يكون على القانون المبين في المنطق المبرهن / على صحته ، أفاد القطع أو | الظن .

﴿وقيل : يستلزم لنفسه﴾ يعني : يستلزم قولا آخر لنفسه ، أعم من أن يكون الاستلزام بينا أو | غيره ، فيتناول الأشكال الأربعة وغيرها .

ويخرج بقوله : يستلزم لنفسه : الأمارة ؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولا | أخر ؛ لأنه ليس بين الأمارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر | عنها . |

ج ١ · ص ٢٠١

ويخرج قياس المساواة ، نحو : ' أ ' مساو ل ' ب ' و ' ب ' مساو ل ' ج ' | فيلزم ' أ ' مساو ل ' ج ' ، ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية ، أي : | مقدمة غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس ، وهو قولنا : كل ما هو مساو | ل ' ب ' مساو ل ' ج ' .

﴿وقيل : المراد بالقول : تصور المعنى﴾ .

يعني بالقول الذي في قوله : قولان فصاعدا عنه قول آخر ، قال الأصبهاني | في ' شرحه ' - بعد ما شرح ما تقدم وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة - : | ( وقول من قال : إن ذكر خصوصية القول [ ملغى ] ؛ إذ استحضار المعنى | على وجه يكون ملزوما - ولو لم يتخيل القول ، ولم يتلفظ به - يكون دليلا ، | إلا إذا كان في الاصطلاح مخصوصا بالقول ، وحينئذ يجب تخصيص ' ما ' في | قوله ' ما يمكن ' أيضا بالقول فيه ما فيه ، لجواز أن يصطلح قوم على | تخصيص الدليل بالقول وقوم على عدم [ اختصاصه ] به ) انتهى .

فائدة : على القول الأول للمناطقة سواء قالوا : قولان فصاعدا ، أو قولان فقط ، يسمون ذلك قياسا ، أفاد القطع أو الظن | والقياس نوعان : اقتراني ، واستثنائي . |

ج ١ · ص ٢٠٢

فالاقتراني ما كانت [ مقدمتاه ] خبريتين ، نحو : ( العالم متغير ، | وكل متغير حادث ) ، ينتج ( العالم حادث ) ؛ لأن المحكوم عليه في المقدمة | الأولى - وهو المسمى بالموضوع - قد اندرج في المحكوم به فيها - وهو المسمى | المحمول - وهذا المحمول مندرج تحت محمول الثانية ؛ لأنه موضوع له ، | فلزم اندراج موضوع الأولى : تحت محمول الثانية ، وسقط الوسط المكرر . ويسمى موضوع الأول الحد الأصغر ، ومحمول الثانية : الحد الأكبر ، | والوسط المكرر : الحد [ الأوسط ] .

وتسمى ذات الأصغر : الصغرى ، وذات الأكبر : الكبرى .

وهذا هو الشكل الأول الذي هو عندهم ضروري الإنتاج بشرطه .

فأما إذا كان الحد المكرر موضوعا في الصغرى ، محمولا في الكبرى ، | - عكس ما سبق - فهو الشكل الرابع ، نحو : ' أ ' ' ب ' وكل [ ' ب ' ' أ ' ] أو | كان محمولا في المقدمتين ، فهو الشكل الثاني ، نحو : كل ' أ ' ' ب ' وكل ' ج ' |

ج ١ · ص ٢٠٣

| ' ب ' ، أو كان موضوعا في المقدمتين ، فهو الشكل الثالث ، نحو : كل ' ب ' | ' أ ' وكل ' ب ' ' ج ' .

ولا ينتج شيء من هذه الثلاثة إلا بعد الرد إلى الأول الملزوم غالبا على | الوجه المبين في الفن .

وأما الاستثنائي فهو ما كان بشرط أو تقسيم ، فالأول يسمى المتصل | نحو : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان ، ويسمى الشرط مقدما والجزاء تاليا ، | ثم يستثنى ب ' لكن ' فيقال : لكنه ليس بحيوان فليس إنسانا ، أو لكنه إنسان | فهو حيوان ، فيحصل الإنتاج باستثناء نقيض التالي فينتج نقيض المقدم ، | وباستثناء عين المقدم فينتج عين التالي كما مثلناه .

[ لأنه يلزم ] من ثبوت الملوزم ثبوت اللازم ، ومن انتفاء اللازم انتفاء | الملزوم غالبا ، أما استثناء عين التالي أو نقيض عين المقدم فلا ينتجان ؛ لجواز | أن يكون اللازم أعم من الملزوم ، أما إذا استوى المقدم والتالي في التلازم | فينتج في الأربعة ، نحو : لو كان بشرا لكان إنسانا .

والثاني يسمى المنفصل نحو : العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج فليس | بفرد ، أو فرد فليس بزوج ، أو لكنه ليس بزوج فهو فرد ، أو ليس بفرد فهو | زوج .

وهذا مبين في موضعه ، وإنما ذكرته أنموذجا ، ومن أراد بسطه فليطلبه | في مظانه . |

ج ١ · ص ٢٠٤

| تنبيهان :

أحدهما : الحاصل من الفرق بين تعريف الدليل على رأي الفقهاء ، | وتعريفه على رأي المناطقة : أن الدليل عند المناطقة / هو المادة والصورة | وعند غيرهم هو المادة فقط ، فإذا أريد الدليل على إثبات الصانع بحدوث | مصنوعه - وهو العالم - كان مجموع قولنا : ( العالم حادث وكل حادث له | صانع ) هو الدليل على أن العالم له صانع عند المناطقة ، والدليل عند غيرهم | ( العالم ) فقط ؛ لأن النظر فيه يتوصل به إلى المطلوب ، أما بعد أن يترتب | ويحصل المطلوب [ فكيف ] يكون دليلا ؟ ورجح رأي المناطقة ؛ بأن النظر | إلى دلالة الشيء بالفعل أقوى من النظر إليه باعتبار دلالته بالقوة ، والله | أعلم .

الثاني : إذا كان مقدمات الدليل كلها قطعية لم ينتج إلا [ قطعيا ] ، | ويسمى حينئذ برهانا ، كما تقدم في : ( العالم حادث ) ، وإن كانت مقدماته | كلها أو بعضها ظنية لم ينتج إلا ظنيا ؛ لأن النتيجة دائما تتبع أدون | المقدمتين .

مثاله : الوضوء عبادة ، وكل عبادة بنية ، ينتج : أن الوضوء بنية .

ومثال ما [ إحدى ] مقدماته قطعية والأخرى ظنية : قولنا : صلاة | الظهر فرض ، وكل فرض يشرع له الأذان ، فصلاة الظهر يشرع لها الأذان ، | فالأولى قطعية والثانية ظنية . |

ج ١ · ص ٢٠٥

قوله : ﴿ويحصل المطلوب عقبه عادة [ مكتسبا ] ، وقيل : ضرورة﴾ .

اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الإتيان بالدليل ، هل هو | مكتسب أو ضروري ؟ على قولين :

ذهب أكثرهم إلى أنه مكتسب بقدرة حادثة ، وعليه أكثر الأشاعرة .

وذهب الأستاذ وأبو المعالي في ' البرهان ' [ إلى ] أنه واقع بقدرة | الله اضرارا ، إذ لو لم يكن كذلك لأمكنه تركه ، ولا يمكنه تركه ، فدل أنه | اضطراري .

قلت : هذه المسألة قريبة من مسألة التواتر وحصول العلم به ، | والصحيح هناك أن خبر التواتر لا يولد العلم ، ويقع عنده بفعل الله تعالى | عند الفقهاء وغيرهم ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى .

وقد أطال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' هنا ، وذكر أن في المسألة |

ج ١ · ص ٢٠٦

| / ثلاثة أقوال ، قول الأشاعرة ، وقول المعتزلة ، وقول الفلاسفة ، فقال : | قالت الأشاعرة : يجب عادة لا عقلا ، إذ لا وجوب ولا إيجاب على الله | تعالى ، لكن جرت العادة بأن يفيض على نفس المستدل - بعد النظر الصحيح | مادة وصورة - مطلوبة الذي توجه إلى تحصيله .

وذهبت المعتزلة إلى أن حصوله بالتوليد ، والتوليد هو : أن يوجد وجود | شيء وجود شيء آخر ، كالنظر هنا فإنه وجد من الناظر بلا واسطة ، وبواسطته تولد منه المطلوب ، فالنظر فعل الناظر من غير واسطة ، | والنتيجة الحاصلة بعده فعله بواسطة ، فيسمى توليدا ، فعندهم كل فعل | صدر عن الحيوان بلا واسطة يسمى : مباشرة ، وكل فعل احتاج في صدوره | إلى واسطة : توليدا .

وذهبت الفلاسفة إلى اللزوم العقلي ، أي : بعد اشتمال النظر على | الشرائط المعتبرة لا يجوز التخلف بوجه ، لما تقرر عندهم من أن المبدأ | [ تمام ] الفيض ، والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المشتملة على شرائط | الصحة مادة وصورة [ قد ] استعدت لقبول الفيض ، فلا يجوز التخلف ، | إذ لا مانع من الطرفين .

والجواب : أن المختار لا يجب عليه شيء ، وقد أثبتنا في محله أنه مختار | سبحانه وتعالى .

ومما يجب التنبيه له : أن المعتزلة وإن قالوا بالتوليد لكن وافقوا الفلاسفة ، | إذ التوليد لازم للمباشرة ، كحركة المفتاح بحركة اليد ) . |

ج ١ · ص ٢٠٧

ثم قال بعد ذلك : ( لا خلاف عندهم في أن العلم الحاصل - أو الظن - | بعد النظر في الدليل مكتسب ، لأن كل استدلالي [ كسبي ] ولا عكس ، | وما نقل عن بعض المشايخ : أن العلم الحاصل بعد النظر ضروري ، معناه : | انه لا تأثير لقدرة العبد فيه ، لا أنه لا يحتاج إلى [ الكسب ] ، إذ كل نظري | كسبي إجماعا ، / ولا عكس ) انتهى .

وقولنا : ( ويحصل المطلوب ) ، أولى من قول من قال : ( ويحصل | العلم ) ؛ لأن المطلوب يشمل العلم والظن ، لأن الدليل مشتمل على كل | منهما كما تقدم ، بخلاف من قال : العلم ، فإنه يخرج من ذلك الظن .

قوله : ﴿والمستدل : الطالب للدليل من سائل ومسؤول ، قاله﴾ القاضي | ﴿في ' العدة ' و﴾ ، أبو الخطاب في ﴿' التمهيد ' و﴾ ، ابن عقيل في | ﴿' الواضح '﴾ . |

ج ١ · ص ٢٠٨

ذكرنا هنا مسائل لها تعلق بالدليل كالمستدل نفسه ، والمستدل به ، | والمستدل عليه ، والمستدل له ، ونحوها فإنها من مادة الدليل .

فالمستدل : اسم فاعل من استدل يستدل فهو مستدل ، والفعل منه مبني | للطلب غالبا ، كاستغفر واستخرج ونحوهما ، وذلك لأن السائل يطلب | الدليل من المسؤول ، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول ، قال أبو الفرج | المقدسي : ( السائل مستدل ) .

قوله : ﴿قال الإمام أحمد : الدال : الله ، والدليل : القرآن ، والمبين : | الرسول ، المستدل : أولو العلم ، هذه قواعد الإسلام﴾ .

إنما أخرنا كلام الإمام إلى هذا المحل ؛ لنستدل به على ما ذكرناه قبل | ذلك من الدال والدليل والمبين والمستدل .

وقوله : هذه قواعد الإسلام ؛ الذي يظهر أن معناه : أن قواعد الإسلام | ترجع إلى الله تعالى ، وإلى قوله وهو القرآن ، وإلى رسوله [ $ ] وإلى علماء | الأمة ، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها .

قوله : والدليل : القرآن .

قال الفخر أبو محمد إسماعيل البغدادي : ( هذا دليل على أن الدليل | حقيقة قول الله تعالى ) . |

ج ١ · ص ٢٠٩

قوله : ﴿والمستدل به : ما يوجب الحكم﴾ . | المستدل به اسم مفعول ، لكن هل هو الدليل أو أعم منه ؟

فإن كان هو الدليل حصل التكرار في المختصر ، فإنه يقال مثلا : هذه | الآية دليل كذا واستدل بها لكذا .

وإن كان غيره فيكون / أعم من الدليل ، فذكر الأعم بعد الأخص ، | وهو كثير في كلامهم ، وعكسه وهو ذكر الأخص بعد الأعم .

وتابعت في ' المختصر ' صاحب ' الروضة في الفقه ' من أصحابنا ؛ فإنه | ذكر الدليل وذكر المستدل به ، فقال : ( الدليل : هو الموصل إلى المقصود | والمرشد إلى المطلوب ، والمستدل به : هو العلة الموجبة للحكم ) انتهى .

وظاهره : أن الدليل أعم من المستدل به ، خلافا لما قلنا أولا .

وعلى كل حال حيث حصل التباين ولو بوجه انتفى التكرار ، والله أعلم .

قوله : ﴿والمستدل عليه : الحكم ، في أصحها﴾ .

المستدل عليه - أيضا - اسم مفعول ، واختلفوا فيه ، فالأصح أنه الحكم ، | أي : الحكم على الشيء بكونه حلالا أو حراما أو مستحبا أو واجبا ونحوه ، | قطع به ابن مفلح في ' أصوله ' ، وغيره .

وحكى أبو إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع ' فيه ثلاثة أقوال فقال : | ( أحدها : أنه الحكم ، فقال : المستدل عليه : هو الحكم الذي هو التحليل | والتحريم ؛ لأن الدليل يطلب له ، وقيل : هو الخصم المناظر ، وقيل : هو |

ج ١ · ص ٢١٠

| مذهب الخصم المطلوب فساده ) انتهى .

قوله : ﴿والمستدل له : الخصم ، وقيل : الحكم﴾ .

حكى القولين ابن مفلح وغيره ، والذي يظهر أن القول الأول | لازم للثاني ، فإن الاستدلال في الحقيقة إنما هو للحكم الذي يقول به | الخصم ، فالخصم يستدل للحكم القائل به وينصره ، فإن الاستدلال | لتحصيل الحكم ، أو لكون الخصم قائلا به ، فهو يستدل لنفسه لكن لأجل | الحكم القائل به .

قوله : ﴿وتأتي الدلالة﴾ .

قريبا ، بعد الكلام على المفرد والمركب ، في الكلام على اللغة .

﴿والاستدلال﴾ بعد الجدل . |

ج ١ · ص ٢١١

﴿والمدلول﴾ في الترجيح .

والأصل في ذلك : أن مادة ( دل ) و ( استدل ) لكل منهما اسم فاعل | واسم مفعول ومصدر .

فاسم الفاعل من ( دل ) : ( دال ) ، و ( دليل ) - إن قلنا بمعنى فاعل - ، | واسم / المفعول : ( مدلول ) ، والمصدر : ( دلالة ) .

واسم الفاعل من ( استدل ) : ( مستدل ) بكسر الدال ، واسم المفعول | بفتحها ، والمصدر : ( استدلال ) ، لكن اسم المفعول منه تارة يكون | [ مستدلا ] به و [ مستدلا ] عليه ، و [ مستدلا ] له .

قوله : ﴿والنظر - هنا - : فكر يطلب به علم أو ظن﴾ .

النظر يطلق لغة على الانتظار ، وعلى رؤية العين ، وعلى الإحسان ، | وعلى المقابلة ، وعلى الاعتبار . |

ج ١ · ص ٢١٢

قال الشيخ تقي الدين في الرد على [ الجشت ] : ( النظر له معان عدة .

منها : نظر العين كقوله تعالى : ^ ( وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ) ^ | [ القيامة : 22 - 23 ] ، وقوله تعالى : ^ ( على الأرآئك ينظرون ) ^ [ المطففين : 23 ، | و 35 ] .

ومنها نظر القلب كقوله تعالى : ^ ( أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض | . . . ) ^ الآية [ الأعراف : 185 ] .

ومنها : معنى العطف والرحمة كقوله : ^ ( ولا ينظر إليهم ) ^ [ آل عمران : | 77 ] .

ومنها : معنى الانتظار كقوله تعالى : ^ ( هل ينظرون إلا الساعة ) ^ | [ الزخرف : 66 ] ، ^ ( انظرونا نقتبس من نوركم ) ^ [ الحديد : 13 ] ، ^ ( فناظرة بم | يرجع المرسلون ) ^ [ النمل : 35 ] .

ومنها : معنى المقابلة والمحاذاة ، يقال : داري تناظر دارك ، أي : | تقابلها ، والموضع الفلاني ينظر إلى جهة كذا ، أي : يقابله ويحاذيه .

ومنه النظر : لأنه يقابل الآخر ويناظره ، ويسمى المتحاجان : | متناظرين ؛ لأنهما متقابلان تقابل الشيئين المتواجهين ، ولأنهما متعاونان على | النظر الذي هو التفكر والاعتبار ، طلبا لإدراك العلم وبيانه . |

ج ١ · ص ٢١٣

والمعنى الأول أظهر عند أهل العربية ، وإلى المعنى الثاني صغو | الجدليين ) انتهى .

إذا علم ذلك ؛ فالنظر في الاصطلاح ما ذكرنا ، وإنما قلنا : ( هنا ) ، لأن | النظر له معان كما تقدم ، وهو - هنا - فكر يطلب به علم أو ظن ، وهذا | التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني ، وتبعه جماعة .

وقال ابن حمدان في ' المقنع ' : ( النظر تفكر وتأمل ، واعتبار ترتيب يعرف | به المطلوب من تصور وتصديق وحد ودليل / وأمارة ) ، ثم ذكر حد الباقلاني | قولا ، وذكر أقوالا غير ذلك .

ونحن تابعنا الجماعة ، ونتكلم عليه .

فالفكر كالجنس ، ويطلق على [ ثلاثة ] معان :

أحدها : حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ ، | إذا كانت تلك الحركة في المعقولات ، فإن كانت في المحسوسات سميت تخييلا .

الثاني - وهو المراد بالحد وهو أخص من الأول - : حركتها من المطالب | إلى المبادئ ، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب ، ويرسم الفكر بهذا المعنى | بترتيب أمور حاصلة في الذهن ، ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل . |

ج ١ · ص ٢١٤

الثالث : إطلاقه على جزء الثاني ، وهو الحركة من المطالب إلى المبادئ ، | وإن كان الغرض منها الرجوع ، وهذا الذي يستعمل [ بإزائه ] الحدس ، | وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب .

قال ابن قاضي الجبل : ( النظر - عرفا - : الفكر المطلوب به علم أو ظن ، | فينتقل من أمور حاصلة ذهنا إلى أمور مستحصلة .

وقد يطلق على حركة النفس التي يليها البطن الأوسط من الدماغ ، | المسمى بالدودة ، أي حركة كانت في المعقولات ، وفي المحسات يسمى | تخييلا لا فكرا ) انتهى .

قوله : ﴿والإدراك بلا حكم تصور ، وبحكم تصديق﴾ .

إدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصورا ، وهو حصول صورة | الشيء في الذهن ، ومع الحكم يسمى تصديقا .

فالأول ساذج ، أي : مشروط فيه عدم الحكم ، والثاني مشروط فيه | الحكم . |

ج ١ · ص ٢١٥

ومعنى الحكم في التصديق : إسناد أمر إلى آخر إثباتا أو نفيا ، نحو : | كون زيد قائما أو ليس بقائم .

وقال الطوفي في ' شرحه : ( إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام ، وقيل : | حصول صورة الشيء في العقل ، والتصديق : نسبة حكمية بين الحقائق | بالإيجاب [ أو السلب ] ، وقيل : إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ) انتهى .

والمعنى واحد ، فكل تصديق / متضمن من مطلق التصور [ ثلاثة ] | تصورات : تصور المحكوم عليه والمحكوم به من حيث هما ، ثم تصور نسبة | أحدهما للآخر ، فالحكم يكون تصورا رابعا على ما قاله المحققون من أرباب | هذا الفن ، لأنه تصور تلك النسبة موجبة ، أو تصورها منفية .

وقال ابن سينا وغيره : ( التصديق : نفس الحكم كيف فرضته ؟ | وتلك التصورات الثلاثة السابقة عليه شرط له ) . |

ج ١ · ص ٢١٦

وقال الرازي وجمع : ( المجموع هو التصديق ، فالتصورات | السابقة على الحكم شطر من التصديق لا شرط ) .

وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من الصورة ، لأنه حصول صورة | الشيء في الذهن ، وسمي التصديق تصديقا ؛ لأن فيه حكما يصدق فيه أو | يكذب ، سمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة .

قال ابن مفلح : ( وقسم المنطقيون العلم إلى : علم بمفرد يسمى | تصورا ، كالعلم بمعنى الإنسان والكاتب ، وعلم بنسبة يسمى تصديقا ، | وهي : إسناد شيء إلى آخر بالنفي أو الإثبات ؛ بمعنى إيقاعها أو انتزاعها ، | وهو الحكم . كالحكم بأن الإسان كاتب أو لا .

وأما بمعنى : حصول صورة النسبة في العقل ، فإنه من التصور .

- ثم قال - : ولم يذكر أصحابنا هذا التقسيم ، واعترض بعض أصحابنا | وغيرهم عليه - والظاهر أنه أراد الشيخ تقي الدين - بأن العلم [ من مقوله | أن ينفعل ، والحكم وهو الإيقاع أو الانتزاع ] من مقوله أو يفعل ، فكيف | يصح تقسيم العلم إلى التصور وإلى التصديق ؟

وأجيب : لا محيص عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج ، وإلى التصور | مع التصديق ، كما فعله ابن سينا في ' الإشارات ' . |

ج ١ · ص ٢١٧

أو المراد بالعلم : أعم من الإدراك ، وهو : الأمر المشترك بين الإدراك | والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب ، وهو المعنى الذهني المقيد | بعدم غيرها ، فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو التصور ، وإلى الهيئة | المذكورة / التي هي التصديق ، كذا قيل ؛ وفيه نظر ) انتهى .

فائدة : على قول المناطقة - وعليه العمل عند علماء هذا الزمان - كل من | التصور والتصديق ضروري ونظري ، وليس كل منهما ضروريا وإلا لما | جهلنا شيئا ، ولا نظريا وإلا لما تحصلنا على شيء ، والنظري منهما يسمى | مطلوبا . |

ج ١ · ص ٢١٨

قوله : ﴿فصل﴾

﴿العلم يحد عند أصحابنا والأكثر ، ففي ' الإرشاد ' معرفة الشيء ، | وفي ' العدة ' ، و ' التمهيد ' ، والباقلاني : معرفة [ المعلوم ] ، وفي | ' الواضح : إدراك الأمور بحقائقها ، وأصحها ما في ' المقنع ' وغيره : | صفة يميز [ المتصف ] بها تمييزا جازما مطابقا﴾ .

اختلف العلماء في العلم ، هل يحد أم لا ؟ |

ج ١ · ص ٢١٩

فذهب الأكثر إلى أنه يحد ، ولهم فيه حدود كثيرة لا تحصر ، ولا يسلم | أكثرها من خدش وتزييف .

وقد ذكر أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهما ، من ذلك | حدودا كثيرة وزيفوها .

وممن قال يحد : أصحابنا ، والأشعرية ، والمعتزلة ، وغيرهم .

وذكرنا هنا من حدودهم أربعة .

الأول قاله ابن أبي موسى في ' الإرشاد ' : وهي : ( معرفة الشيء ) ، وفيه | إيهام وتعريف الشيء بمرادفه وهي المعرفة ، والشيء أيضا لا يكون إلا | للموجود ، فخرج غيره ، فليس بجامع .

الثاني قاله القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، والقاضي أبو يعلى ، وأبو الفرج | في مقدمة ' الإيضاح ' ، وأبو الخطاب ، وأبو المعالي في ' الورقات ' ، | وغيرهم هو : ( معرفة المعلوم ) . |

ج ١ · ص ٢٢٠

| ورد بوجهين :

أحدهما : بكون المعرفة مرادفة للعلم ، وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح .

والثاني : أن لفظ معلوم مشتق من العلم ، ولا بد من معرفته ، فيحتاج في | معرفة العلم إلى معرفة العلم ، وهو دور .

ولكن المعلوم يشمل الموجود وغيره ، فكان أجمع من التعريف الذي | قبله .

قال في ' نهاية المبتدئين ' : ( فيه دور يمتنع ، وتعريف بالأخفى ، وعلم | الله لا يسمى معرفة فلا يعمه ) .

الثالث قاله ابن عقيل في ' الواضح ' فقال : ( العلم : وجدان النفس | الناطقة للأمور بحقائقها ) .

ويرد عليه : / أن وجدان مشترك أو متردد ، غير أن قرينة التعريف دلت | على أن المراد به الإدراك فيقرب الأمر ، فلذلك قلت ذلك : ( بمعناه ) .

ويرد عليه أيضا : أن علم الله يخرج منه ، لأنه ليس نفسا ناطقة قاله |

ج ١ · ص ٢٢١

| الطوفي ، وقال : ( لو قال : وجدان النفس الأمور بحقائقها لأمكن | دخول علم الله ، إلا أن يكون ابن عقيل عرف العلم المحدث ) .

الرابع - وهو الأولى - قاله ابن حمدان في ' مقنعه ' ، فقال : ( هو صفة يميز | بها الإنسان بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع | تمييزا جازما مطابقا ) .

ومعناه للآمدي ، ونقحه ابن الحاجب في ' مختصره ' ، فقال : ( هو | صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ) .

فقوله في ' المقنع ' : ( صفة ، هو كالجنس للحد يتناول جميع الصفات | كالحياة والقدرة والإرادة .

وقوله : ( يميز المتصف بها تمييزا جازما ' أخرج جميع الصفات إلا الصفة | المذكورة ، لكن بقي الحد متناولا الظن والشك والوهم ؛ لأنها جميعا صفات | توجب تمييزا .

وقوله : ( جازما ) ، أخرج ذلك .

وقوله : ( مطابقا ) ، المطابق الموافق لما في نفس الأمر ، وبه يخرج الجهل | المركب ، فالتمييز المطابق هو الذي لا يحتمل النقيض ، فهو بمعنى حد ابن | الحاجب . |

ج ١ · ص ٢٢٢

فائدة : ( اعترض على هذا ا لحد بالعلم بالأمور العادية ، ككون الجبل | حجرا ، فإنه علم ويحتمل النقيض ؛ لجواز انقلاب الجبل ذهبا مثلا ، لتجانس | الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار ، وهما | [ يوجبان ] جواز ذلك .

وأجيب بالمنع ، [ وأسند ] بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد | حجرا وذهبا بالضرورة ، فإذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت ، استحال أن | يكون في ذلك الوقت ذهبا ، [ وإذا ] علم كونه حجرا دائما ، استحال أن | يكون ذهبا في شيء من الأوقات ، ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في | جميع العلوم ضروري .

نعم ، إنه يحتمل النقيض بمعنى : أنه لو قدر بدله / نقيصه لم يلزم منه | محال لنفسه ، وذلك لا يوجب الاحتمال كما في حصول الجسم في حيزه | واختصاصه بحركته أو سكونه إذا علم بالحس ، فإنه لو قدر نقيضه في ذلك | الوقت لم يلزم منه محال ، مع أن نقيضه في ذلك الوقت غير محتمل .

والتحقيق : أن احتمال متعلقة لنقيض الحكم الثابت فيه ، لا يستلزم أن | لا يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه جزما مطابقا لأمر [ يوجبه ] من [ حس ] | وغيره ) قاله العضد . |

ج ١ · ص ٢٢٣

ثم اختلفوا بعد ذلك : هل يدخل إدراك الحواس فيما لا يحتمل النقيض ؟ | وهل هو من العلم أم لا ؟

والصحيح عدم الدخول ، فلذلك قلنا : ﴿فلا يدخل إدراك الحواس | خلافا للأشعري وجمع﴾ .

ذهب الأشعري ومن تبعه إلى دخول إدراك الحواس في الحد ، إلا أن | يزاد فيه : في المعاني الكلية ، حتى يخرج إدراك الحواس ، وفيه نظر ؛ لأن | المراد بالعلم المعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق ، وإلا [ لورد ما ] | يحتمل النقيض كالظن والتصورات الساذجة ، فإنه لا يعتبر فيها مطابقة .

وذهب جمع من أصحابنا كابن مفلح وغيره : إلى عدم دخولها فيما |

ج ١ · ص ٢٢٤

| لا يحتمل النقيض ، وهو أظهر ، ولهذا قدمناه في المتن ، لأنها تمييز بين | المحسات الجزئية لا الأمور الكلية ، والتصديق متعلق بالنسبة ولا يحتاج | إلى الزيادة عليه في المعاني الكلية ، لأن المراد بالعلم : المعنى الأخص ، الذي | هو قسم من التصديق .

قال ابن قاضي الجبل : ( عند الأشعري أن إدراك الحواس نوع من | العلم ) ، قال : ( وفيه نظر لجواز غلط الحس ) .

قال الأصفهاني بعد كلام الأشعري : ( ولقائل أن يقول : هذا الحد | إما أن يكون للعلم بالمعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق ، أو يكون | للعلم بالمعنى الأعم ، المنقسم إلى التصور والتصديق ، فإن كان للثاني فقيد : | ( لا يحتمل النقيض ) غير صحيح ؛ لأن الظنون والاعتقادات علم بهذا | المعنى وهما يحتملان النقيض ، وأيضا التصورات / الساذجة - [ وهو ] | حصول صورة الشيء [ من غير كون اعتباره ] مطابقا أو غير مطابق - علم | بهذا المعنى ، ولم يعتبر [ عدم ] احتمال النقيض فيه . |

ج ١ · ص ٢٢٥

وإن كان الأول ؛ فلا نسلم اندراج إدراك الحواس تحت الحد ؛ لأن | إدراك الحسي من قبيل التصورات ) انتهى .

وقال القطب الشيرازي في ' شرح المختصر ' : ( في دخوله نظر ؛ لأنا | لا نسلم أن إدراك الحواس مما يوجب تمييزا لا يحتمل النقيض ؛ لأن الحس قد | يدرك الشيء لا على ما هو عليه ، كالمستدير مستويا ، والمتحرك ساكنا ، | ونحوهما ) انتهى .

قوله : ﴿وقيل : لا يسمى علما﴾ .

ذكره ابن مفلح ، أي : لا يسمى إدراك الحواس علما ، ولذلك قال | الأصفهاني - لما قال ابن الحاجب : ( وإلا زيد في الأمور المعنوية ) - ( أي : | وإن لم يسم إدراك الحواس علما ، زيد على الحد ) .

فدل على أنه قيل : لا يسمى علما ، وهو ظاهر ما قدمه ابن حمدان في | ' المقنع ' ؛ فإنه قال في حد العلم : ( وهو صفة يميز بها بين الأمور الكلية تمييزا ) | جازما بدهيا ، أو ضروريا ، أو نظريا ، وقيل : أو حسيا ) .

فما أدخل الحسي إلا على قول .

وهو الذي مال إليه القطب الشيرازي ، وابن قاضي الجبل ، وتقدم | لفظهما . |

ج ١ · ص ٢٢٦

قوله : { وقيل : لا يحد ، قال أبو المعالي ، والغزالي : لعسره ، ويميز | ببحث وتقسيم ، و [ قال ] الرازي : لأنه ضروري ، ثم حده فناقض .

وقيل : الأول : لمجرد الإدراك ، والثاني ، لليقيني ، وهو أولى } .

اختلف من قال : العلم لا يحد ، فذهب أبو المعالي وتلميذه الغزالي إلى | أنه لا يحد لعسره ، لكن يميز ببحث ومثال وتقسيم .

قال أبو المعالي : ( لا يحد لعسره ) ، ومراده بحد حقيقي .

واستبعد ما قالا ، لأنهما إن أفادا تمييزا فيعرف بهما ، وإلا فلا يعرف | بهما .

ورده القاضي عضد الدين . |

ج ١ · ص ٢٢٧

وذهب الرازي ومن تبعه إلى إنه ضروري من وجهين :

أحدهما : أن غير العلم / لا يعلم إلا بالعلم ، فلو علم العلم بغيره كان | دورا ، لكنه معلوم ، فيكون لا بالغير ، وهو الضروري .

والجواب - بعد تسليم كونه معلوما - : أن توقف تصور غير العلم إنما هو على حصول العلم بغيره ، أعني علما جزئيا متعلقا بذلك الغير ، لا على | تصور حقيقة العلم ، والذي يراد حصوله بالغيرإنما هو تصور حقيقة العلم | لا حصول جزئي منه ، فلا دور للاختلاف . | الثاني : أن علم كل أحد بأنه موجود ضروري ، أي : معلوم بالضرورة ، | وهذا علم خاص ، وهو مسبوق بالعلم المطلق ، والسابق على الضروري | ضروري ، فالعلم المطلق ضروري . | والجواب : أن الضروري حصول العلم ، وهو غير تصور العلم ، الذي | هو المتنازع فيه ، وذلك أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره ، حتى يتبع تصوره | حصوله ، ولا تقدم تصوره ، حتى يكون تصوره شرطا لحصوله ، وإذا كان | كذلك جاز الانفكاك مطلقا فتغايرا ، فلا يلزم من كون أحدهما ضروريا كون | الآخر كذلك .

مع أن الفخر الرازي بعد كلامه هذا ، حده في تقسيم حصر فيه العلم | وأضداده ، فعد ذلك من تناقضه . |

ج ١ · ص ٢٢٨

واختار البرماوي في ' شرح منظومته ' : أنه أراد بالذي لا يحد لكونه | ضروريا هو العلم بمجرد الإدراك على ما يأتي ، وما ذكره في التقسيم إنما هو | التصديق اليقيني .

ولذلك قال : ( هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب ) .

وهو أولى من نسبته إلى التناقض .

قلت : ويحتمل أن يكون له فيه قولان ، ولم يزل العلماء على ذلك .

قوله : ﴿تنبيه : يطلق العلم - أيضا - على مجرد الإدراك ، فيشمل الأربعة ، | ^ ( ما علمنا عليه من سوء ) ^ [ يوسف : 51 ] ، [ وعلى التصديق ، فيختص ] | [ الظني والقطعي ]﴾ .

اعلم أن للعلم إطلاقات لغة وعرفا .

أحدها : اليقيني ، وهو الذي لا يحتمل النقيض ، / وهو المراد بالحد | الأول ، وهو الأصل .

الثاني : مجرد الإدراك ، سواء كان جازما ، أو مع احتمال راجح ، أو | مرجوح ، أو مساو ، مجازا ، ومن هذا القبيل : قوله تعالى : ^ ( ما علمنا عليه من | سوء ) ^ [ يوسف : 51 ] ، إذ المراد : نفي كل إدراك .

الثالث : مطلق التصديق - قطعيا أو ظنيا - لا التصور ، فحينئذ يكون |

ج ١ · ص ٢٢٩

| مقابلا للمعرفة التي هي تصور ساذج لا حكم فيه ، ومعنى مقابلته : أنك | تقول : إما معرفة وإما علم ، كما تقول : إما تصور وإما تصديق ، ويأتي | ذلك قريبا في المتن .

ومن أجل ما قررناه ؛ كان ' عرف ' وما في معناه من مادته متعديا إلى | مفعول واحد ، تقول : عرفت زيدا ، أي : تصورته ، بلا زيادة على ذلك ، | بخلاف العلم وما تصرف منه ، فإنه متعد إلى مفعولين ، تقول : علمت | [ زيدا ] صائما ، إذ المقصود نسبة الصيام إلى زيد ، فيتوقف على مسند | ومسند إليه ، فمن الأول قوله تعالى : ^ ( فعرفهم وهم له منكرون ) ^ [ يوسف : | 58 ] ومن الثاني قوله تعالى : ^ ( فإن علمتموهن مؤمنات ) ^ [ الممتحنة : 10 ] .

قوله : ﴿[ فيأتي ] العلم بمعنى الظن : ^ ( فإن علمتموهن مؤمنات ) ^ | [ الممتحنة : 10 ] ، [ وعكسه ] : ^ ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) ^ [ البقرة : | 46 ] ، وبمعنى المعرفة : ^ ( لا تعلمهم ) ^ [ التوبة : 101 ]﴾ .

لما تقدم أن العلم يطلق على مطلق التصديق ، فيشمل اليقين والظن . |

ج ١ · ص ٢٣٠

مثاله في الظن : قوله تعالى : ^ ( فإن علمتموهن مؤمنات ) ^ [ الممتحنة : 10 ] ، | أي : ظننتموهن مؤمنات ؛ إذ اليقين هنا متعذر ؛ إذ لا قدرة إلى الإطلاع | عليه ، لكن لما نزل ذلك منزلة اليقين ، لتعذر اليقين ، ولعظم كلمة التوحيد ، | أطلق عليه علما .

ويأتي الظن بمعنى العلم اليقيني - عكس الأول - ومنه : قوله تعالى : | ^ ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ) ^ | [ البقرة : 45 - 46 ] ، وقوله تعالى [ في ] / فصلت : ^ 0 وظنوا ما لهم من | محيص ) ^ [ الآية : 48 ] .

وقوله تعالى على الأصح في براءة : ^ ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) ^ | [ الآية : 118 ] .

بخلاف قوله تعالى : ^ ( قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من |

ج ١ · ص ٢٣١

| فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ^ [ البقرة : 249 ] ، وقوله | تعالى : ^ ( ورءا المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) ^ [ الكهف : 53 ] ، فإنها | على بابها على الأصح في الثانية .

ويأتي العلم بمعنى المعرفة ، ومنه : قوله تعالى : ^ ( لا تعلمهم نحن | نعلمهم ) ^ [ التوبة : 101 ] ، أي : لا تعرفهم نحن نعرفهم .

قال البرماوي وغيره : ( قد جاء علم بمعنى عرف ، ومنه : قوله | تعالى : ^ ( يعلم السر وأخفى ) ^ [ طه : 7 ] ، ^ ( يعلم خائنة الأعين ) ^ [ غافر : 19 ] ، | ^ ( حتى نعلم المجاهدين منكم ) ^ [ محمد : 31 ] ، وهو كثير ) . |

ج ١ · ص ٢٣٢

قوله : ﴿[ وعكسه ]﴾

يعني : تأتي المعرفة بمعنى العلم ، وقد قال في ' المصباح ' : ( علمته | أعلمه : عرفته ، هكذا يفسرون العلم بالمعرفة ، وبالعكس ، لتقارب المعنيين ) | انتهى ، ويأتي .

قلت : وفي التنزيل : ^ ( مما عرفوا من الحق ) ^ [ المائدة : 83 ] ، أي : | علموا .

قوله : ﴿فوائد . | الأولى : أحمد ، والشيخ ، والأكثر : العلم يتفاوت كالإيمان ، وعنه : | تفاوته بكثرة المتعلقات﴾ .

اختلف العلماء في العلم هل يتفاوت ، أم تفاوته بكثرة المتعلقات وأما | نفسه فلا يتفاوت ؟ فيه قولان لهم ، هما روايتان عن أحمد .

أحدهما : يتفاوت ، وهو الصحيح ، وعليه الأكثر ، قال ابن قاضي الجبل | في ' أصوله ' ، في التواتر هل يفيد العلم أم لا ؟ لما قال من نفي إفادته للعلم : | لأنه يحصل منه التفاوت وهو مناف لليقين ، وأجاب الرازي عن ذلك . |

ج ١ · ص ٢٣٣

| بجواب غير سديد - : قال الأرموي : ( والجواب أن هذا ليس | بجواب ، بل الحق أن المعلومات تتفاوت ) . | - قال ابن قاضي الجبل - : ( وهي مسألة خلاف ، وعن أحمد فيها | روايتان ، الأصح : التفاوت ، فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد | نصف الاثنين ، وبين ما علمناه من جهة التواتر ، مع كون اليقين / حاصلا | فيهما ) .

ويأتي هناك إن شاء الله تعالى .

وقال - أيضا - ابن قاضي الجبل في موضع آخر قبل قوله : الأنبياء | معصومون : ( واختلفوا في المعلومات هل تتفاوت ؟ وفيه روايتان عن أحمد في | المعرفة الإنسانية ، ذكره أبو يعلى ) انتهى . |