| بينهما من وجوده ، وهي أن لنا هنا من يرى ويقول بحمل المطلق على المقيد ، | ولا قائل هنا بحمل الخاص على العام .
وأيضا فالحمل هناك للعام على غير المخرج بالتخصيص ، وهنا بالعكس | الحمل هنا للمطلق على نفس المقيد .
وأيضا فمن أقسام ورود المطلق والمقيد ما يكون فيه تخصيص ، وما يكون | حملا لا تخصيصا .
وأيضا فالحمل هنا بطريق القياس على رأي ، وغير ذلك من الأحكام | الآتي بيانها ، فاحتيج إلى الإفراد بالذكر .
إذا علم ذلك فإذا ورد مطلق ومقيد فنقول إذا ورد مطلق فقط ، أو مقيد | فقط فحكمه واضح ، أو مطلق في موضع ، ومقيد في آخر فقصر المقيد على | قيده يطرقه الخلاف الذي في المفاهيم .
وأما تقييد المطلق بقيد المقيد فهو المراد هنا ، لكن قال بعض | العلماء أن يكون القيد معمولا به ، نحو : ^ ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) ^ | [ النساء : 43 ] الآية والمرض والسفر شرط في إباحة التيمم .
فأما إذا لم يكن معمولا به فلا يحتمل عليه المطلق قطعا ، كقوله تعالى : | ^ ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) ^ [ النساء : 101 ] فليس الخوف | شرطا في القصر . |
وإهمال الأصوليين هذا الشرط ؛ إنما هو لوضوحه .
إذا علم ذلك فللمطلق والمقيد أحوال .
الحالة الأولى : ﴿أن يختلف حكمها ، فلا حمل اتفاقا﴾
مطلقا ، أي : سواء | ﴿اتفق السبب أو اختلف﴾
.
مثال الأول : التتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود ، | وإطلاق الطعام فيها .
ومثال الثاني : الأمر بالتتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الطعام في | كفارة الظهار ؛ ولهذا عن أحمد رواية : لا يحرم وطء من ظاهر منها قبل | تكفيره بالإطعام ، واختاره أبو بكر ، وأبو إسحاق من أصحابنا ، |
| وأبو ثور ، واحتج بها القاضي وأصحابه هنا ، ومذهب الأئمة | الأربعة يحرم ، وقاسوه على العتق والصوم .
واحتج القاضي في تعليقه لهذا بحمل المطلق على المقيد ، وللذي قبله | بعكسه ، وادعى بعض متأخري أصحابنا اتفاق الحكم هنا ؛ لأنها أنواع | الواجب لا فرق إلا الأسماء .
قوله : ﴿وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين﴾
، إذا لم يختلف | الحكم فتارة يتحد سببهما ، وتارة لا يتحد ، فإن اتحد فتارة يكونان مثبتين | وتارة يكونان نهيين ، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا .
فإن لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين ، أو في معنى المثبت | كالأمر ، كقوله في الظهار : أعتق رقبة ثم قال : أعتق رقبة مؤمنة ف ﴿يحمل | المطلق على المقيد﴾
هنا ﴿عند الأئمة الأربعة وغيرهم﴾
.
وذكره المجد إجماعا ، وقال الآمدي : لا أعرف فيه خلافا .
قال القاضي الباقلاني ، والقاضي عبد الوهاب ، وابن فورك ، | وألكيا ، وغيرهم : اتفاقا .
وحكى ابن برهان ، وابن السمعاني فيه خلافا عن الحنفية .
وحكى الطرطوشي خلافا أيضا عن المالكية .
وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه في خبر ابن عمر : أمر لمحرم بقطع | الخف ، وأطلق في خبر ابن عباس فيحمل عليه ، فقال : إنما يحمل |
| إذا لم يمكن تأويله ، وتأولنا التقييد على الجواز .
وعلى أن المروذي قال : احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا | وقلت : فيه زيادة ، فقال : هذا حديث وذاك حديث ، فظاهر هذا أنه لم يحمل | المطلق على المقيد .
وأجاب أبو الخطاب في ' الانتصار ' : لا يحمل ، نص عليه في رواية | المروذي ، وإن سلمنا - على رواية - فإذا لم يمكن التأويل .
وقيل : له في التحالف لاختلاف المتابعين المراد والسلعة قائمة لقوله | والسلعة قائمة ، فقال : لا يحمل على وجه لنا .
وللمالكية خلاف في حمله .
واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما .
فإن قيل : الأمر بالأيمان للندب لأجل المطلق ، رد بما سبق .
قوله : { ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة هل هي | نسخ ، وعلى نسخ التواتر بالآحاد ، والمنع للحنفية . |
والأصح أن المقيد بيان للمطلق .
وقيل : نسخ إن تأخر المقيد .
وقيل : عن وقت العمل بالمطلق } .
قيدنا المسألة بهذا القيد وهو ما إذا كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى | على الزيادة ، هل هي نسخ أم لا ؟
والصحيح أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام | وخاص سواء كانا مقترنين أو لا ، وانبنى أيضا على نسخ التواتر بالآحاد .
والصحيح على أنه لا ينسخ به على ما يأتي في المتن والشرح ، فإذا | كانت الزيادة ليست نسخا وإن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح | فيهما ، فالصحيح أن المقيد بيان للمطلق ، وهذا هو المعتمد في المذهب وعليه | الأكثر من أصحابنا والعلماء كتخصيص العام .
وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه .
قالوا : فيكون المراد بالمطلق المقيد ، فيكون مجازا .
رد : بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة ، وفيما إذا تقدم المقيد فإنه بيان له |
| عندهم ، وبأن المجاز أولى من النسخ .
وهذه المسألة ذكرها على هذه الصفة ، وقيدها بذلك ابن مفلح في | ' أصوله ' تبعا للمجد في ' مسودته ' ، وتبعه أيضا بعض المتأخرين .
قال ابن قاضي الجبل في هذه المسألة : حمل المطلق على المقيد لا المقيد على | المطلق خلافا لأبي حنيفة ولبعضهم ، ثم اختلف القائلون بالحمل ، هل حمله | بيان للمطلق ، أو نسخ لحكم المطلق ويجدد له حكم التقييد ؟
والأكثرون على أنه بيان ، تقدم المطلق على المقيد ، أو تأخر ، وذهب قوم | إلى أنه إن تأخر المقيد كان نسخا ، وإن تقدم كان بيانا . انتهى .
والذي رأيته للشافعية أن المقيد إن تأخر عن وقت العمل بالمطلق فهو | ناسخ ، وإن تقدم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل فهو محل الخلاف | المذكور .
وقال البرماوي : وفيه مذهب ثالث أنه لا يحمل المطلق على المقيد | لا بيانا ، ولا نسخا . قاله البرماوي .
وقيل : يحمل المقيد على المطلق عكس الصحيح المقدم فيبقى المطلق على | إطلاقه ، ويكون المقيد ذكر فرد من أفراد الماهية ، كما أن ذكر فرد من أفراد | العام لا يخصصه . |
قلنا : الفرق بينهما أن مفهوم المقيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي | ذكر فرد من العام منه .
فتلخص من المسألة أن المطلق هل يحمل على المقيد ؟
فإذا قلنا يحمل ، فهل هو بيان ، أو نسخ ؟ إن تأخر المقيد عن المطلق | مطلقا ، أو عن وقت العمل بالمطلق ، أو لا يحمل مطلقا ، أو يحمل المقيد على | المطلق - عكس الأول - ؟
فيه أقوال تقدمت .
قوله : ﴿وإن كانا نهيين﴾
، يعني إذا اتحد السبب وكانا نهيين ، أو نفيين ، | نحو : لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا ، أو لا تكفر بعتق ، لا تكفر | بعتق كافر ، ولا نكاح إلا بولي ، لا نكاح إلا بولي مرشد ، { فالمقيد دل | بالمفهوم .
قال أبو الخطاب : فمن لا يراه حجة .
قال المجد : أو لا يخص العموم بعمل بمقتضى الإطلاق وإلا | بالمقيد } .
قال ابن العراقي : فالقائل إن المفهوم حجة يقيد قوله : لا تعتق مكاتبا ، | بمفهوم قوله : لا تعتق مكاتبا كافرا ، فيجوز إعتاق المكاتب المسلم ، وبهذا |
| صرح الفخر الرازي في ' المنتخب ' ، وهو مقتضى كلام ' المحصول ' ، ومن | لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق ، ويمنع إعتاق المكاتب مطلقا ، وبهذا قال | الآمدي ، وابن الحاجب . انتهى .
فهذا موافق لما قاله أبو الخطاب ، واختار القاضي في ' الكفاية ' : يعمل | بالمطلق ؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته .
﴿و﴾
ذكر ﴿الآمدي﴾
: يعمل ﴿بالمقيد بلا خلاف﴾
، قال في ' الإحكام ' : | لا خلاف في العمل بمدلولهما ، والجمع بينهما ؛ إذا لا تعذر فيه .
هذا لفظه ، ومعناه : أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل | بهما فلا يعتق - في مثالنا رقبة مؤمنة ، ولا كافرة بناء على أن ذكر بعض أفراد | العموم لا يكون مخصصا . وصرح به أبو الحسين في ' المعتمد ' .
وحينئذ فلا فرق بين هذا القول وبين قول من قال يعمل بالمطلق كما هو | قول القاضي .
وأما قول أبي الحسين البصري : إن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون |
| مخصصا ففيه نظر ؛ لأنه إذا كان ذلك الفرد له مفهوم معتبر فهي مسألة | تخصيص العموم بالمفهوم ، والمذهب عندنا تخصيص العموم بالمفهوم ، | كما تقدم ذلك محررا .
قوله : ﴿وقيل : هما من العام والخاص﴾
، ذكر غير واحد من الأصوليين | أنه إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين أو نفيين من صور المطلق والمقيد ، | ومن جملة من ذكره ابن مفلح وغيره من أصحابنا وغيرهم وتابعناهم .
وذهب جماعة من العلماء - منهم : القرافي ، وابن دقيق العيد | وغيرهما - أنه من صور العام والخاص ؛ لأنه نكرة في سياق النفي ، والنكرة في | سياق النفي أو النهي عامة ، وهذا الأظهر ، وتسميتهما مطلقا ومقيدا مجاز .
وقال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' بعد كلام أبي الخطاب والقاضي في | ' الكفاية ' : قلت : وإن كانا إباحتين فهما في معنى النهيين ، وكذلك إذا كانا | كراهتين ، فإن كانا ندبين ففيه نظر ، وإن كانا خبرين عن حكم شرعي | فينظر في ذلك الحكم . انتهى . |
قوله : ﴿وإن كان أحدهما أمرا ، والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة﴾
| فأحدهما في معنى النفي ، والآخر في معنى الإثبات ، مثل : إن ظاهرت فأعتق | رقبة ، ويقول : لا تملك رقبة كافرة ، فلا بد من التقييد بنفي الكفر لاستحالة | إعتاق الرقبة الكافرة ، فالحمل في ذلك ضروري ، لا من حيث إن المطلق حمل | على المقيد ، ولذلك قال ابن الحاجب : إنه واضح .
قوله : ﴿وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار ، والقتل﴾
فأطلق الرقبة | في الظهار وقيدها بالإيمان في القتل .
الكلام أيضا فيما إذا اختلف الحكم فإنه قسمان :
قسم يتحد السبب ، وتحته أنواع :
أحدهما : أن يكونا منفيين .
الثاني : أن يكونا نهيين .
الثالث : أن يكون أحدهما نهيا والآخر نفيا ، وتقدم الكلام على ذلك | كله .
والقسم الثاني : أن يتحد الحكم ويختلف السبب وهي مسألتنا ، كإعتاق | الرقبة في القتل وفي الظهار واليمين . |
أما في الظهار فإنها وردت فيه مطلقة في قوله تعالى : ^ ( والذين يظاهرون من | نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ^ [ المجادلة : 3 ] ، وقال | في اليمين : ^ ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) ^ - إلى قوله - ^ ( أو تحرير رقبة ) ^ | [ المائدة : 89 ] .
وأما في القتل فإنها وردت فيه مقيدة بالإيمان في قوله : ^ ( ومن قتل مؤمنا | خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ^ [ النساء : 92 ] .
ومنه : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ [ البقرة : 282 ] ، وقوله : | ^ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ [ الطلاق : 2 ] ، فالصحيح ﴿حمل﴾
المطلق على | المقيد ﴿قياسا بجامع بينهما عند أحمد و﴾
أكثر ﴿أصحابه ، والشافعي ، | وأكثر أصحابه ، والمالكية ، وغيرهم﴾
.
قال : اختاره أكثر أصحابنا كتخصيص العموم بالقياس ، واختاره | الآمدي .
قال ابن قاضي الجبل : فجائز عند أصحابنا ، وبه يقول المالكية ، |
| والشافعية ، والآمدي ، وابن الحاجب ، والرازي ، والباقلاني ، | ونسبه للمحققين .
قال عبد الوهاب : إنه الأصح عندهم .
﴿وعنه لا﴾
يحمل عليه ﴿كالحنفية وغيرهم﴾
.
قال ابن مفلح : اختاره ابن شاقلا وابن عقيل في فنونه قال : لجواز | قصد الباري للتفرقة بمعنى باطن ، أو ابتلاء .
ومنع المجد دلالة هذه الرواية ، ثم قال : نعم ، يتخرج لنا رواية من | عدم تخصيص العموم بالقياس ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . |
﴿وتوقف أبو المعالي﴾
.
قوله : ﴿ولا يحمل عليه لغة عند أحمد ، وابن شاقلا ، وابن عقيل ، والحلواني ، | والمجد ، والآمدي ، والحنفية ، وأكثر الشافعية ، وحكي عن الشافعي﴾
.
قال ابن قاضي الجبل : وهو أرجح قولي الشافعي .
قال ابن نصر : وهو قول المالكية ، وأبي الحسين البصري ، | والجويني ، والآمدي ، وابن الحاجب ، ونقله عبد الوهاب | عن أكثر المالكية .
﴿وعن أحمد : يحمل ، اختاره القاضي﴾
، وقال : أكثر كلام أحمد | يدل عليه . |
وروي عن مالك ، ﴿و﴾
قاله ﴿بعض الشافعية﴾
.
قال ابن قاضي الجبل : وبه قالت المالكية .
ونقل عن الشافعي وبعض أصحابه ، قال الماوردي : هذا ظاهر مذهب | الشافعي وعليه جمهور أصحابنا ، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن | جمهور أصحابه .
فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال : يحمل مطلقا ، لا يحمل مطلقا ، يحمل | بقياس لا بلغة .
تنبيه :
منشأ الخلاف في هذه المسألة أمور :
أحدها : أن المطلق هل هو ظاهر فيما يشمله ، أو نص فيه ؟ فإن قلنا | نص ، فلا يحمل على المقيد بالقياس ؛ لأنه يكون نسخا ، والنسخ بالقياس | ممتنع . |
الثاني : أن الزيادة على النص نسخ عند الحنفية ، وتخصيص عندنا | وعند الشافعية وغيرهم كما تقدم ، والنسخ لا يجوز بالقياس ويجوز | التخصيص .
الثالث : عدم حجية المفهوم عند الحنفية ، فلا يحمل / المطلق عليه | كذلك . وعندنا حجة في الجملة .
قوله : وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق ، واختلف السبب ، | كتتابع صوم الظهار ، وتفريق صوم المتعة ، وقضاء رمضان مطلق .
إذا ورد معنا مقيدان متنافيان ، ومطلق فلا يخلو إما أن يختلف السبب أو | يتفق ، فإن اختلف السبب لكن جنس الجميع واحد كتتابع صوم الظهار فإنه | قد ورد النص بتتابعه لقوله تعالى : ^ ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ^ | [ المجادلة : 4 ] وتفريق صوم المتعة فإن النص قد ورد بتفريقه لقوله تعالى : | ^ ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا | رجعتم ) ^ [ البقرة : 196 ] |
وورد قضاء رمضان مطلق لم يرد به تتابع ، ولا تفريق ، قال الله تعالى : | ^ ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ^ [ البقرة : 184 ] | فأطلق القضاء .
ومثله بعضهم بالصيام في كفارة اليمين فإن في تتابعه خلافا فعلى القول | بعدم التتابع هو دائر بين قيدين : التتابع في صوم الظهار ، والتفريق في صوم | التمتع في الحج ، وليس أحدهما أولى من الآخر .
ومثله بعضهم أيضا بتردد إطلاق اليدين في التيمم بين الوضوء المقيد | بالمرافق ، وقطع السرقة المقيد بالكوع بالإجماع .
ولكن الأشبه به أرجح في الحمل وهو الوضوء ؛ لأن التيمم بدله ، وهما | طهارتان ، ولا يحمل على أحدهما لغة ، أي : في اللغة .
قال في ' القواعد الأصولية ' : إذا كان معنا نصان مقيدان في جنس واحد | والسبب مختلف ، وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق | بواحد منهما لغة ، وذكر المثال المتقدم .
وكذا قال ابن مفلح : فلا يحمل لغة بلا خلاف ؛ إذ لا مدخل للغة في | الأحكام الشرعية .
وقاله المجد في ' المسودة ' .
قوله : بل ﴿قياسا بجامع﴾
في الأصح ، إذا لم يحمل لغة فهل يحمل قياسا | بجامع ؟ |
فيه الخلاف الذي في حمل المطلق على المقيد .
قال ابن مفلح : وقياسا بجامع معتبر الخلاف ، يعني به الخلاف الذي | في حمل المطلق على المقيد على ما سبق .
قال المجد في ' المسودة ' : وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة | تقتضي الإلحاق فإنه على الخلاف المذكور في التي قبلها . انتهى .
وقال الطوفي وغيره تبعا للموفق في ' الروضة ' : حمل المطلق على | أشبههما به .
قال ابن مفلح : ﴿وحكى﴾
بعضهم ﴿عن أبي الخطاب قياس قضاء | رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه [ على المتعة في عدمه ]﴾
.
قوله : { وإن اتحد السبب ، وتساويا سقطا محل تراب . . . |
| في غسل نجاسة كلب } .
قال البرماوي : وإن كان السبب واحدا ، فإن كان حمله على أحدهما | أرجح من الآخر بأن كان القياس فيه أظهر قيد به ؛ لأن العمل بالقياس | الأجلى أولى ، فإن تساوى عمل بالمطلق ويلغى القيدان كالبينتين إذا تعارضتا | فإن الأرجح فيهما التساقط ، وكان كمن لا بينة هناك .
وقال في ' القواعد الأصولية ' : وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ، ثم | قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين ، كقوله [ $ ] : ' إذا ولغ الكلب في | إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ' وورد في رواية : ' إحداهن بالتراب ' ، | وفي رواية : ' أولاهن بالتراب ' ، وفي أخرى : ' السابعة بالتراب ' . | رواها أبو داود ، وهي معنى : ' وعفروه الثامنة بالتراب ' ، قيل : إنما سميت | ثامنة لأجل استعمال التراب معها .
فلما كان القيدان متنافيين تساقطا ، ورجعنا إلى الإطلاق في إحداهن | ففي أي غسلة جعل جاز ، إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود |
| منه ، لكن اختلف في الأولوية على أقوال عندنا :
أحدها : أن إحدى الغسلات ليس بأولى من غيرها ، وهو ظاهر كلام | الموفق في ' المقنع ' ، وجماعة كثيرة ، وهو موافق لما قلنا أولا ، وهو | التساقط والرجوع إلى الإطلاق .
وعنه : الأولى أن يكون التراب في الأولى ، وهذا قطع به في | ' المغني ' ، و ' الشرح ' ، و ' الكافي ' ، و ' النظم ' ، و ' الحاوي | الصغير ' ، وغيرهم ، واختاره جماعة كثيرة ، وهو المذهب على | المصطلح . |
وعنه : إن غسلها ثمانيا ، ففي الثامنة ، جزم به ابن تميم ، واختاره | أيضا جماعة .
وعنه : الأخيرة أولى .
ولعل من اختار غير الإطلاق بدليل غير ذلك فيترجح عنده التعيين على | الإطلاق للدليل الخارج ، والله أعلم .
وقولنا : وإن اتحد السبب وتساويا ، احتراز مما إذا كان أحدهما أرجح | قياسا ، فإنه يعمل به ، وقد تقدم التنبيه عليه في كلام البرماوي .
قال البرماوي : ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أولى بأحد | القيدين من طرحهما .
والعمل بالمطلق ، هو ما أجاب به القرافي لبعض الحنفية في قوله إن | الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على المقيد في حديث الولوغ فإنه قد | جاء : ' إحداهن بالتراب ' وهو مطلق ، وجاء في رواية : ' أولاهن ' ، في | رواية : ' أخراهن ' فهما قيدان متنافيان فلم يحملوا وجوزوا الترتيب في كل | من السبع ، فقال له القرافي : ذلك إنما هو حيث يكون قيدا واحدا ، أما في | القيدين فيعمل بالمطلق . |
قال البرماوي : وما ذكره ، هو ما جرى عليه أصحابنا في الفقه من عدم | تعيين شيء من السبع ، وقالوا : التتريب في الأولى أولى ، لا واجب .
لكن نص الشافعي في ' الأم ' على تعيين الأولى ، أو الأخيرة ، وكذا | نص في ' مختصر البويطي ' أنه يعمل بالقيدين على معنى أن الواجب أحدهما | لا بعينه ، وأحدهما قدر مشترك ، وفائدته دفع الخمسة المتوسطة بين الأولى | والأخيرة .
وبحث السبكي أنه يجب في كليهما ؛ لورود الحديث فيهما ولا تنافي في | الجمع بينهما .
ورد : فنص الشافعي مخالف لما قاله أصحابه .
لكن ورد عنه نص بموافقتهم .
قوله : تنبيه :
يحمل ﴿الأصل في الأصح﴾
كالوصف ، حمل المطلق على المقيد بالنسبة | إلى الوصف متفق عليه كوصف الرقبة في القتل ونحوه بالإيمان ، وأما | بالنسبة إلى الأصل أي المحذوف بالكلية كالإطعام فإنه مذكور في كفارة | الظهار دون كفارة القتل . |
قال في ' القواعد الأصولية ' : فظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق على | المقيد في الأصل كما حمل عليه في الوصف ؛ لأنهم حكوا في كفارة القتل في | وجوب الإطعام روايتين : الوجوب إلحاقا بكفارة الظهار ، كما حكوا | روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار ، والاشتراط إلحاقا | بكفارة القتل ، فدل هذا من كلامهم لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف .
وممن قال بأنه لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف ابن خيران من | الشافعية ، ولكن قال الروياني في ' البحر ' : المراد بحمل المطلق على المقيد | إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل .
قلت : الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يجب الإطعام | في كفارة القتل ، وفي هذا تنبيه أنه لا يحمل الأصل ، بل الحمل مخصوص | بالوصف ، لكن في المذهب رواية عن أحمد أنه يجب الإطعام ، واختاره كثير | من الأصحاب ، كصاحب ' المحرر ' وغيره ، فعلى هذا يحمل كالوصف .
وأما مسألة الإيمان في الرقبة الواجبة في الظهار ، [ و ] كفارة الوطء في | رمضان فالصحيح من المذهب اشتراط الإيمان في الكل ، وعليه معظم | الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . |
ولنا رواية ضعيفة إجزاء الرقبة الكافرة في الظهار ، والوطء في رمضان ، | واليمين ، اختارها أبو بكر من أصحابنا ، وهذه هي المسألة المتقدمة | وهي ما إذا اتحد الحكم واختلف السبب فقياس صاحب القواعد المسألة | الأولى على هذه فيه نظر ، بل الحكم مختلف فيهما على الصحيح من المذهب .
وقال البرماوي : يشترط فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم أن يقيد | المقيد صفة ، نحو تقييد الرقبة بالإيمان ، لا ذاتا كالإطعام في كفارة القتل | فلا يحمل على الظهار في وجوبه عند تعذر صوم الشهرين على أصح قولي | الشافعي ، وكحمل التيمم في الأعضاء الأربعة على الوضوء في ذلك ، بل | يقتصر على الوجه واليدين .
قال الماوردي : وكذا حمل إطلاق اليدين في التيمم على قيد المرافق في | الوضوء ؛ لأن ذلك صفة في اليدين ، لا أصل مستقل كما في الرأس | والرجلين . انتهى .
ومنهم من منع من ذلك ؛ لأنه في ذات الساعدين زيادة على الكوعين .
ذكر هذا الشرط كثير من الشافعية ، ونقله المازري عن الأبهري من | المالكية ونقل كلام ابن خيران . |
قوله : ﴿ومحله﴾
، أي : الحمل ﴿إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت | الحاجة ، فإن استلزمه حمل على إطلاقه ، قاله بعض أصحابنا﴾
المحققين | ﴿كمسألة قطع الخف﴾
.
قال في ' القواعد الأصولية ' : محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم | تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فإن استلزمه حمل على إطلاقه ، قاله طائفة من | محققي أصحابنا ، مثال ذلك : لما أطلق النبي [ $ ] لبس الخفين بعرفات ، وكان | معه الخلق العظيم من أهل مكة ، والبوادي ، واليمن ممن لم يشهد خطبته | بالمدينة ، فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة وهو قطع الخفين .
ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه قول النبي [ $ ] لمن سألته عن دم | الحيض : ' حتيه ثم اغسليه بالماء ' لم يشترط عددا مع أنه وقت حاجة ، فلو | كان العدد شرطا لبينه ، ولم يحلها على ولوغ الكلب فإنها ربما لم تسمعه ، | ولعله لم يشرع الأمر بغسل ولوغه . انتهى .
قوله : ﴿وقال بعض محققيهم وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول | الكامل من المسميات في إثبات ، لا نفي﴾
كالماء ، والرقبة ، وعقد النكاح |
| الخالي عن وطء يدخل في قوله : ^ ( ولا تنكحوا ) ^ [ البقرة : 221 ] لا ^ ( حتى | تنكح ) ^ [ البقرة : 230 ] .
ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة .
ولو حلف ليتزوجن يبر بمجرده عند أحمد ومالك ، ﴿وكذا قال | بعض أصحابنا : الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع﴾
| بدليل الإطعام في الكفارة ، والزكاة .
﴿وصرح القاضي ، وابن عقيل وغيرهما﴾
من أئمة أصحابنا ﴿أن إطلاق | الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة﴾
بدليل المبيع وغيره ، وسبق خلافه من | كلام الآمدي وغيره ، وكذا لابن عقيل في الزيادة على النص .
وحكي عن داود أنه جوز عتق كل رقبة لإطلاق اللفظ ، وسلمه |
| الموفق في ' المغني ' وغيره ، وقيده قياسا على الإطعام ، واختار في ( ليتزوجن ) | يبر بالعقد كالنفي ؛ لأن المسمى واحد فما تناوله النفي تناوله الإثبات .
أما المعاملة كالبيع فإطلاق الدرهم مختص بعرفها .
قوله : خاتمة : المطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام ، لكن على سبيل | البدل ، وعند الحنفية قطعي .
قال البرماوي : المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية ، وظاهر | فيها عند الشافعية كالعام ، وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد إلا على | سبيل البدل ، ولهذا قيل عام عموم بدل . انتهى .
وقال ابن مفلح في ' أصوله ' بعد ذكر المقيد والمطلق : وقد عرف مما | سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله ، وأطلقوا عليه العموم لكنه على | البدل ، وسبق في ( إن أكلت ) هل يعم الزمان ، والمكان ؟
وقيل للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله : ^ ( وأن احكم | بينهم ) ^ [ المائدة : 49 ] لا يدل على المكان فقال : هو أمر بالحكم في عموم | الأمكنة والأزمنة ، إلا ما خصه الدليل . |
وقال في ' التمهيد ' : المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله .
وأجاب الموفق في ' المغني ' لمن احتج بآية القصاص والسرقة | والزنا في الملتجئ إلى الحرم : الأمر بذلك مطلق في الأمكنة والأزمنة | يتناول مكانا ضرورة إقامته فيمكن في غير الحرم [ ثم ] لو عم | خص .
قال ابن مفلح : والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني ، وسبق كلام | بعض أصحابنا في ( إن أكلت ) ، وفيه أن المطلق تناول أفراده على البدل لزوما | عقليا ، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إثبات ، فإيجاب | الإيمان إيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه .
فلو قال : أعط هذا لفقير ، ثم قال : لا تعطه كافرا ، فلا تنافي ، ولو | قال : أعطه أي فقير كان ، ثم قال : لا تعطه كافرا تنافيا لقصده ثبوت الحكم | لكل فرد ، والمطلق قصده ثبوته للمعنى العام فإذا شرط فيه شرطا لم | يتنافيا . |
وقال أيضا : التقييد زيادة حكم والتخصيص نقص فلو كان بعد | المطلق جاز بخبر الواحد ، وحمله لجهل التاريخ على التأخر أولى ، والله | أعلم .
انتهى الجزء الثاني ، ويتلوه الجزء الثالث ، وأوله باب المجمل ، والحمد | لله رب العالمين . |
الجزء الثالث من كتاب | التحبير شرح التحرير في أصول الفقه | بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . |
( باب الإجماع )
| فارغة |
( قوله : ﴿باب﴾
)
﴿المجمل لغة المجموع﴾
، أو المبهم ، ﴿أو المحصل﴾
.
قال ابن مفلح : المجمل لغة المجموع من أجملت الحساب .
وقيل : أو المبهم .
قال ابن قاضي الجبل : هو لغة من الجمل ، ومنه قوله [ $ ] عن اليهود : | ' جملوها ' ، أي : خلطوها ، ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم | بالمجهول ، وهنا سمي مجملا ؛ لاختلاط المراد بغيره ، أو أجملت الحساب | جمعته ، وأجملت حصلت . |
وقال البرماوي : المجمل أصله من الجمل وهو الجمع ، ومن معانيه | اللغوية أيضا الإبهام ، من أجمل الأمر ، أي : أبهمه ، ومنه التحصيل ، من | أجمل الشيء حصله .
قوله : ﴿واصطلاحا : ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء﴾
.
قاله الطوفي في ' مختصره ' ، لكن قال : اللفظ المتردد إلى آخره فيرد | عليه الأفعال ، نحو القيام من الركعة الثانية قبل التشهد ؛ لتردده بين الجواز | والسهو فلذلك حذفتها ليدخل الإجمال الفعلي فإن المجمل يتناول القول | والفعل والمشترك والمواطئ .
واحترز بقوله : ( بين محتملين ) عما له محمل واحد كالنص .
وقوله : على السواء ، احتراز عن الظاهر ، وعن الحقيقة التي لها | مجاز .
﴿وقيل : ما لم تتضح دلالته﴾
، قاله ابن الحاجب ، وابن مفلح ، | والتاج السبكي في ' جمع الجوامع ' . |
أي : ما له دلالة غير واضحة لئلا يرد عليه المهمل ؛ لأنه يصدق عليه أنه | لم تتضح دلالته ؛ إذ لا دلالة فيه ، ولا اتضاح .
وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ .
واختاره ابن الحاجب ، وضعف تفسيره باللفظ الذي لا يفهم منه | عند الإطلاق شيء ؛ لأنه يدخل فيه المهمل ، والمستحيل ، أي : لأنه لا يفهم | من المهمل شيء ، وأما المستحيل فليس بشيء .
وانتقد عليه بأن قوله : ( عند الإطلاق ) يقتضي أنه يفهم شيء عند التقييد | فلا يدخل المهمل ، ولا المستحيل ؛ لأنهما لا يفهم منهما شيء لا عند | الإطلاق ولا عند التقييد .
قال ابن الحاجب : ولا ينعكس ، أي : التعريف لجواز فهم أحد | المحامل منه على الجملة ، وهو أحد هذين فيفهم انتفاء غيرهما .
ولأن ذلك قد يكون في الفعل كما تقدم .
﴿و﴾
قال أبو الخطاب ﴿في ' التمهيد ' : ما أفاد جملة من الأشياء﴾
. |
قد يعترض عليه بأن الأشياء قد يكون بعضها أظهر من بعض وهي | جملة .
﴿و﴾
قال القاضي ﴿في ' العدة ' : ما لا يفهم معناه من لفظه﴾
.
قد يرد عليه المهمل ، وقد يجاب بأن المهمل ما [ ليس ] له معنى .
﴿و﴾
قال الموفق ﴿في ' الروضة ' : ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى﴾
.
ومراده معنى معينا ، وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم معنى غير معين ، | والمشترك من جملة المجمل .
﴿وقال﴾
أبو محمد ﴿الجوزي﴾
في ' الإيضاح ' : ﴿ما لا يفهم منه مراد | المتكلم﴾
، فهو حسن ومعانيها متقاربة .
قوله : ﴿وحكمه التوقف على البيان﴾
الخارجي ، فلا يجوز العمل بأحد | محتملاته إلا بدليل خارج من لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد وامتناع | التكليف بما لا دليل عليه . |
قوله : ﴿ويكون في الكتاب والسنة في الأصح﴾
، المخالف في ذلك | داود الظاهري . قال بعضهم : لا نعلم أحدا قال به غيره ، فالحجة عليه | من الكتاب والسنة لا يحصى ولا يعد ، وإنكاره مكابرة .
قال داود : الإجمال بدون البيان لا يفيد ، ومعه تطويل ، ولا يقع في | كلام البلغاء فضلا عن الله ، وسيد الأنبياء .
والجواب : أن الكلام إذا ورد مجملا ، ثم بين وفصل أوقع عند النفس | من ذكره مبينا ابتداء .
وأجاب في ' المحصول ' عن هذا السؤل بأن الله يفعل ما يشاء ، | ولا يخفى أنه ليس بجواب ؛ لأن قوله : مع البيان تطويل بلا فائدة يكون | مسلما عند المجيب ، ولا يرضى به عاقل فضلا عن محقق فاضل ، قاله | الكوراني .
قوله : ﴿وفي مفرد﴾
يكون المجمل تارة في المفرد ، وتارة في المركب ، | فالمفرد كالقرء المتردد بين الطهر والحيض ، والعين المترددة بين الباصرة | والجارية والنقد والربئية وعين الميزان وغيرها ، حتى عد ذلك إلى قريب |
| الثلاثين ، أو أزيد ، والمختار ، ونحوها ؛ إذ أصله مختير ، فإن فتحت الياء | كان اسم مفعول ، وإن كسرتها كان اسم فاعل .
وعلى كلا التقديرين الياء حرف علة متحرك وما قبله مفتوح فيقلب ألفا | فلما قلب ألفا حصل الإجمال ؛ لاحتمال أن يكون اسم فاعل ، وذلك حكم | مختار ونحوه فقسه على ذلك .
قال العسكري : ويتميز بحرف الجر تقول : هذا مختار لكذا في الفاعل | ومختار من كذا في المفعول ، والفرق بين هذا وبين القرء أن الإجمال طرأ على | هذا باعتبار الإعلال والعمل التصريفي ، والقرء مجمل من حيث وضعه مع | أن كلا منهما إجماله من حيث هو مفرد .
وحاصله : أن المجمل أعم من المشترك ؛ لأن المجمل يشمل ما احتمل | معنيين سواء واللفظ فيهما حقيقة أو مجازا ، أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز | مساو للحقيقة ، فلذلك يدخل فيه ما كان صالحا لمتماثلين بوجه من الوجوه | كالنور للعقل ، وللشمس والجسم للسماء والأرض ، والرجل لزيد وعمرو ، | قاله الغزالي ، وفيه نظر .
وأما المركب فكثير ، فمنه قوله تعالى : ^ ( أو يعفوا الذي بيده عقدة | النكاح ) ^ [ البقرة : 237 ] هل هو الزوج أو الولي ؟ فيحتمل أن يكون الولي ؛ |
| لأنه الذي يعقد نكاح المرأة ؛ لأنها لا تزوج نفسها ، ويحتمل أن يكون الزوج ؛ | لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة ، فوقع الاختلاف في بيانه ، فالذي | قاله الإمام أحمد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في الجديد إنه الزوج .
وقاله كثير من الصحابة والتابعين .
وعن أحمد رواية أخرى أنه الأب ، وهو قول مالك ، والشافعي في | القديم ، وقاله جمع من التابعين ، والشيخ تقي الدين ، لكن قال أبو | حفص : رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية . |
وقال بعضهم : أن لا إجمال فيه لقيام الدليل على أن المراد به الزوج .
والظاهر أنه مجمل لكن بين .
قوله : ﴿وفي مرجع الضمير﴾
في نحو : ضرب زيد عمرا وأكرمني ، | يحتمل أن يعود الضمير الذي في أكرمني إلى زيد ، وإلى عمرو وهو | الأقرب .
وفي قول النبي [ $ ] في ' الصحيحين ' : ' لا يمنعن جار جاره أن يغرز | خشبة في جداره ' يحتمل عوده على الغارز ، أي : لا يمنعه جاره أن يفعل | ذلك في جدار نفسه ، وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره | منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين .
ونص عليه الشافعي في ' مختصر البويطي ' ، وقواه النووي . |
ويحتمل أن يعود على الجار الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك .
ورجح بعضهم الأول ؛ لموافقته لقواعد العربية في عود الضمير إلى | أقرب مذكور ، والذي عليه إمامنا ، وأصحابنا أن الضمير إنما يعود إلى | الجار لا إلى الغارز ، وهو الظاهر ، ورجوعه إلى الغارز ضعيف .
وفي الحديث ما يدل على ذلك لقول أبي هريرة : ( ما لي أراكم عنها | معرضين ؛ والله لأرمين بها بين أظهركم ) ولو كان ذلك عائدا إلى الغارز لما | قال ذلك .
قوله : ﴿وفي مرجع الصفة كزيد طبيب ماهر﴾
، يحتمل أن يعود ماهر | إلى طبيب ، يعني طبيبا ماهرا في طبه ، ويحتمل أن يعود ماهر إلى زيد ، أي : | زيد ماهر ، فيحتمل أن يعود إلى ذات زيد ، ويحتمل أن يعود إلى وصفه | المذكور ، وهو طبيب .
ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبارهما وإن كان بينهما فرق ، فإن أعدنا | ( ماهرا ) إلى طبيب فيكون ماهرا في طبه ، وإن أعدنا إلى زيد فتكون مهارته في |
| غير الطب وهو المجمل باعتبار التركيب ، صرح به البرماوي ، وغيره .
وأما الكوراني فقال : وكذا زيد طبيب ماهر ؛ إذ المستكن في ماهر ممكن | عوده إلى زيد وإلى طبيب .
فعلى ما اختاره الشافعي يعود إلى طبيب ؛ فتنحصر مهارة زيد في | الطب . انتهى .
وهذا المثال ليس من كلام الله ، ولا من سنة رسول الله ، وهو من كلام | العرب .
قوله : ﴿وفي تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة﴾
، إذا كانت المجازات | متكافئة ومع مانع من حمله على الحقيقة .
قوله : ﴿وعام خص بمجهول﴾
، مثال العام المخصوص بمجهول : | اقتلوا المشركين إلا بعضهم ، وقد تقدم ذلك فيما إذا خص العام | بمجهول ، هل يكون حجة ، وإذا خص بمجهول صار الباقي محتملا | فكان مجملا . |
﴿ومستثنى وصفة مجهولين﴾
.
مثال المستثنى المجهول ، نحو : ^ ( إلا ما يتلى عليكم ) ^ [ المائدة : 1 ] .
قال البرماوي : قوله : ^ ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ^ فإنه | قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم فصار الباقي محتملا فكان مجملا . انتهى .
ومثال الصفة المجهولة ، نحو : ^ ( محصنين ) ^ موجب الإجمال في ^ ( وأحل | لكم ) ^ إلى قوله : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ [ النساء : 24 ] والإحصان غير | مبين ؛ لأنه صفة مجهول .
قوله : ﴿والواو ، ومن﴾
، الواو في قوله تعالى : ^ ( والراسخون | [ في العلم ] يقولون آمنا به ) ^ [ آل عمران : 7 ] يحتمل أن تكون عاطفة ، | ويكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله ، ويحتمل أن تكون مستأنفة | فتكون للاستئناف ، ويكون الوقف على ( إلا الله ) ، وقد تقدم الكلام على | ذلك مستوفى في أواخر الكلام على الكتاب العزيز . |
وأما ( من ) فلها معان ، وتأتي في بعض الأماكن محتملة لمعان فتكون | مجملة ، فإنها تصلح للتبعيض ، وابتداء الغاية ، والجنس ونحوها .
والمجمل حصره في الأمثلة عسر ، ولكن الفطن يعلم ذلك بالتتبع مع | الاحتمالات ، والله أعلم .
تنبيه : حيث كان المجمل في مشترك أو في حقيقة ومجاز ، أو في مجازين | فإجماله حيث لم يحمل على معنييه ، أو معانيه ، فأما إذا حمل على ذلك فلا | إجمال على ما تقدم في أثناء العام .
قوله : { لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين ، ك ^ ( حرمت عليكم | الميتة ) ^ [ المائدة : 3 ] و ^ ( أمهاتكم ) ^ [ النساء : 23 ] ، هذا هو الصحيح ، | وعليه أكثر العلماء أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية ، وغيرهم . |
وخالف في ذلك القاضي أبو يعلى ، وأبو الفرج المقدسي من | أصحابنا ، وبعض الشافعية وأكثر الحنفية ، الكرخي وغيره ، | وأبو عبد الله البصري .
واستدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - أن تحريم العين غير مراد ؛ | لأن التحريم إنما يتعين بفعل المكلف ، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر | الفعل المقصود منه ، ففي المأكولات يقدر الأكل ، وفي المشروبات الشرب ، | وفي الملبوسات اللبس ، وفي الموطوءات الوطء ، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ | سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف فتلك الدلالة متضحة لا إجمال | فيها .
واستدل للمذهب الثاني أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح ؛ لأنه إنما | يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره ، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ، | ولا مرجح لبعضها فكان مجملا . |
قلنا : المرجح موجود ، وهو العرف فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم | الأكل ونحوه ، وفي الثاني تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه .
ولأن الصحابة احتجوا بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى غيرها ، | فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها .
قوله : ﴿وهو عام عند القاضي ، وابن عقيل ، والحلواني ، | والفخر ، وغيرهم﴾
.
تقدم ذكر ذلك في دلالة الاقتضاء ، والإضمار ، فنحو : ^ ( حرمت | عليكم الميتة ) ^ ونحوه من الأمثلة ، إن دل دليل على تقدير شيء من المحتملات | بعينه فذاك سواء كان المقدر عاما في أمور كثيرة ، أو خاصا مقدر .
وإن لم يدل دليل على تعيين شيء لا عام ، ولا خاص مع احتمال أمور | متعددة لم يترجح بعضها ، فهل تقدر المحتملات كلها ، وهو المراد بالعموم في | هذه المسألة ، أو لا ؟
ذكر ذلك البرماوي في دلالة الإضمار . |
قال ابن مفلح : وذكر أبو الطيب العموم عن قوم من الحنفية .
قال ابن العراقي : لا إجمال في ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ ؛ لأن | العرف دل على التعميم فيتناول العقد والوطء .
وقال في العام : العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة | من النساء من الوطء ومقدماته .
وقيل : العموم من باب الاقتضاء ؛ لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر | ما يصح به الكلام ، ويجري فيه الخلاف في عموم المقتضى .
وقد يترجح هذا بقولهم : الإضمار خير من النقل . انتهى .
وهذا مراد ابن مفلح بقوله : إنه عام عند جماعة ، وهو الذي قدمه | وقدمناه ، ﴿و﴾
أيضا ﴿عند أبي الخطاب ، والموفق ، والمالكية﴾
| وجماعة من المعتزلة ﴿ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها﴾
؛ | لأنه متبادر لغة أو عرفا ، نقل هذين القولين ابن مفلح في أصوله ولم أرهما | على هذه الصفة لغيره وتابعته على ذلك .
﴿وعند أكثر المتكلمين لا عموم له﴾
، لا أعلم الآن من أين نقلت هذا | عن أكثر المتكلمين ، فيتتبع .
قوله : ﴿وقال التميمي ، والشافعية : وصف العين بالحل والحرمة | مجاز﴾
، فدل على أن المقدم أنه توصف العين بهما حقيقة ، وهو الصحيح | من مذهبنا ، ومذهب الحنفية ، ونقله البرماوي عنهم في كلامه على | الرخصة ، ونقله أيضا عن المعتزلة وقال : ويعزى للحنفية .
ونصره ابن مفلح في ' أصوله ' ، وقال : رد قول من منع ذلك ، | بل توصف العين بالحل ، والحظر حقيقة فهي محظورة علينا ، ومباحة | كوصفها بطهارة ، ونجاسة ، وطيب ، وخبث ، فالعموم في لفظ | التحريم . |
وقال التاج السبكي في ' قواعده ' : قال أئمتنا في طوائف أهل السنة : | إن الحل والحرمة ، والطهارة ، والنجاسة ، وسائر المعاني الشرعية ليست من | صفات الأعيان ، فإذا قلنا : هذا حلال ، أو حرام ، أو طاهر ، أو نجس | فليس ذلك راجعا إلى نفس الذات ، ولا إلى صفة نفسية قائمة بها ، بل هو من | صفات التعلق ، وصفة التعلق لا تعود إلى وصف في الذات ، فليس معنى | قولنا الخمر ، حرام ذاتها ولا تجرع الشارب ، إياها ، وإنما التحريم راجع إلى | قول الشارع في النهي عن شربها ، وذاتها لم تتغير .
وهذا كمن علم زيدا قاعدا بين يديه ، فإن علمه وإن تعلق بزيد لم يغير | من صفات زيد ولا أحدث لزيد صفة ذات .
وذهب من ينتمي إلى أبي حنيفة من علماء الكلام إلى أن الأحكام |
| الشرعية صفات للمحال ورأوا أن التحريم والوجوب راجعان إلى ذات | الفعل المحرم والواجب ، انتهى . ذكره البرماوي وأطال فيه .
فائدة : إذا لم يتضح أحد المجازات بقرينة ، ولا بشهادة عرف . قدر | الجميع ؛ لأنه الأقرب إلى الحقيقة كقوله [ $ ] : ' لعن الله اليهود حرمت عليهم | الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها ' فلو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه | اللعن في البيع .
قال ابن مفلح في رده على القائل بالإجماع في إضافة التحريم إلى | الأعيان ، ثم نمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم ، ثم يضمر الجميع ؛ | لأن الإضمار واقع إجماعا بخلاف الإجمال ، وأكثر وقوعا منه ، ولإضماره في | قوله [ $ ] : ' لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ، وباعوها ' ، | وإلا لما لعنهم ببيعها . انتهى . |
قوله : { ولا في قوله : ^ ( وامسحوا برءوسكم ) ^ [ المائدة : 6 ] أعني | أنه لا إجمال في ذلك ، وخالف بعض الحنفية ، وقال عنه : إنه مجمل ؛ | لتردده بين مسح الكل والبعض ، وإن السنة بينت البعض ، وحكاه ابن قاضي | الجبل عن الحنفية .
وقال ابن مفلح : خلافا للحنفية ، أو لبعضهم .
وقال البرماوي : ذهب بعض الحنفية إلى أنه مجمل .
وحكاه في ' المعتمد ' عن أبي عبد الله البصري .
والصحيح أنه لا إجمال فيها ، وعليه أكثر العلماء أصحابنا | والشافعية وغيرهم ؛ لأن الباء للإلصاق ومع الظهور لا إجمال . |
قال ابن قاضي الجبل وغيره : والقائلون بعدم الإجمال فريقان ، | الجمهور منهم قالوا : إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس ؛ لأن | الباء حقيقة في الإلصاق ، وقد ألصقت المسح بالرأس وهو اسم لكله ، | لا لبعضه ؛ لأنه لا يقال بعض الرأس رأس ، فيكون ذلك مقتضيا مسح | جميعه ، وهو قول أحمد ، وأصحابه ، ومالك ، والباقلاني ، وابن | جني ، كآية التيمم ^ ( فامسحوا بوجوهكم ) ^ [ المائدة : 6 ] .
ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق | المسح ببعض الرأس ، وهو مذهب الشافعي ، وعبد الجبار ، وأبي الحسين | البصري .
والمشهور أن القول بالتبعيض مذهب بعض الشافعية ، فأما مذهب | الشافعي وعبد الجبار وأبي الحسين فهو القدر المشترك بين الكل والبعض ، | وهو مطلق مسح الرأس مع قطع النظر عن الكل والبعض ، وعلى التقديرين | فلا إجمال . |
قوله : ﴿ولا في قوله [ $ ] : رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان '﴾
عند | الجمهور ، وخالف بعض الحنفية ، وأبو الحسين وأبو عبد الله | البصريان ، ويحكى عن القدرية ، قالوا : لتردده بين نفي الصورة | والحكم .
وأيضا : إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع | وهو متعدد ، فحصل الإجمال .
أجيب عن الأول بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا لما فيه من | نسبة كلامه [ $ ] إلى الكذب والخلف فتعين أن المراد نفي الحكم .
وعن الثاني - وهو احتمال المضمرات - بأنه قد دل الدليل على المراد | إما بالعرف ، أو غيره كما سبق في ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ ، فيقال : هنا دل | العرف بأن المرفوع المؤاخذة ، والعقاب ، والحكم المرفوع هو الإثم | خاصة دون الضمان ، والقضاء . |
وقيل برفع جميع أحكام الخطأ ، وهو ظاهر قول أبي الخطاب ، | والطوفي وغيرهما .
فعلى هذا حيث لزم القضاء والضمان بعض من ذكر ، كان لدليل | خارج ، كقضاء الصلاة ، وقتل المكره .
قوله : ولا في آية السرقة ، وهي قوله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة | فاقطعوا أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] يعني : لا إجمال فيها .
هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ؛ لأن اليد حقيقة إلى المنكب | لصحة إطلاق بعض اليد لما دونه ، والقطع حقيقة في إبانة المفصل ، ولا إجمال | في شيء منها فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية ، وهو | فعل النبي [ $ ] والإجماع .
وقال بعض الحنفية : مجمل في القطع ، وفي اليد ؛ لأن اليد تطلق على | ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المنكب ، وعلى ما هو إلى المرافق فيكون | مشتركا ، وهو من المجمل . |
والقطع يطلق على الإبانة ، ويطلق على الجرح فيكون مجملا .
والجواب على ذلك : أن المسألة لغوية ، واليد حقيقة إلى المنكب ، | والقطع حقيقة في الإبانة ، ظاهر فيهما .
قال ابن مفلح : ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت الصحابة معه [ $ ] إلى | المناكب .
وأيضا لو كان مشتركا في الكوع ، والمرفق والمنكب لزم الإجمال ، | والمجاز أولى منه على ما سبق .
واستدل للثاني : بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ ، وحقيقة أحدهما ، | ووقوع واحد من اثنين أقرب من معين .
رد ذلك بأنه إثبات لغة بالترجيح ، وبنفي المجمل ، وفيه نظر ؛ | لاختصاص هذا الدليل بلفظ أطلق على معان اختلف في ظهوره في بعضها .
قالوا : اليد للثلاث والقطع للإبانة والجرح ، والأصل عدم | مرجح . |
رد بظهوره بما سبق .
وسلم الآمدي أن قطع السارق خلاف الظاهر ، وأنه أولى من | الإجمال .
وفي ' التمهيد ' : قام الدليل عليه ، قال : ولأنه يجب حمله على أول ما يقع | عليه الاسم وهو الكف ؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء - والعقل يحظره - | وجب فعل أقلها ، وسبق خلافه في عموم جمع منكر .
قوله : { ولا في ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ البقرة : 275 ] يعني : أن قوله : | ^ ( وأحل الله البيع ) ^ ليس بمجمل ، وخالف في ذلك الحلواني من | أصحابنا ، وبعض الشافعية ، وللقاضي أبي يعلى القولان .
قال البرماوي : ومنشأ الخلاف أن ( أل ) التي في البيع هل هي للشمول | أو عهدية أو للجنس من غير استغراق ، أو محتملة . انتهى . |
فمن قال : إنه مجمل ، قال لتردد الربا بين مسماه اللغوي والشرعي ؛ | لأن الربا في اللغة الزيادة كيف كانت ، وحيث كانت ، وفي الشرع هو زيادة | مخصوصة فيتوقف فيه حتى يعلم أي الزيادتين أراد .
وهذا التعليل واضح في قوله : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ وهو الذي ذكره في | ' الروضة ' .
وبيانه أن البياعات في الشرع منها حلال كالعقود المستجمعة للشروط ومنها | حرام ، كبيع الغرر ، والتلقي ونحوهما ، فمن قال إنه مجمل قال لتردده بين هذه | البياعات الجائزة ، والمحرمة ، ثم ورد البيان من الشرع بالمحرم ، والجائز .
ومنهم من قال : إنه عام في البيوع الجائز وغيرها ، ثم خصص المحرم | فيها بأدلة ، وبقي ما عداه ثابتا بالعموم الأول .
وهو قريب من الذي قبله ؛ لأن تخصيص العموم نوع من البيان .
وتظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ إن قلنا هو | مجمل ، ثم بين كان حجة بلا خلاف .
وإن قلنا هو عام خص كان في بقائه حجة الخلاف السابق في أن | العام بعد التخصيص حجة أم لا ؟ |
قال الطوفي في ' شرحه ' : وعلى كل حال فكونه من باب العام | المخصوص أولى ، وأكثر ، وأشهر . انتهى .
وقال البرماوي : للشافعي في الآية أربعة أقوال .
أحدها : أنها عامة خصصها الكتاب .
والثاني : أنها عامة خصصتها السنة .
والثالث : أنها مجملة بينها الكتاب .
والرابع : مجملة بينتها السنة .
قال ابن مفلح : وعزي إلى الشافعي هل البيع مجمل ، أو لا ؟
قاله ابن برهان ، وأبو المعالي ، وقال : كل بيع فيه زيادة | فمجمل ، وإلا فعام .
قال البرماوي : واختلف أيضا في قوله تعالى : ^ ( وآتوا الزكاة ) ^ [ البقرة : | 43 ] على قولين ، أحدهما : عام خصصته السنة . والثاني : مجمل بينته السنة . |
وهنا سؤال ، وهو أن اللفظ في كل | من الآيتين مفرد معرف ، فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الآيتين أو | المعنى فليعم فيهما أيضا ، وإن لم يعم لا من حيث اللفظ ، ولا المعنى فهما | مستويان ، مع أن الصحيح في آية البيع العموم ، وفي آية الزكاة الإجمال .
وجوابه : أن في ذلك سرا وهو أن حل البيع على وفق الأصل من حيث | إن الأصل في المنافع الحل ، والمضار الحرمة بأدلة شرعية فمهما حرم البيع | فهو خلاف الأصل .
وأما الزكاة فهي خلاف الأصل ؛ لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته | فوجوبها على خلاف الأصل ، والأخبار الواردة في هذا الباب مشعرة بهذا | المعنى ، فلذلك اعتنى [ $ ] ببيان المبيعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل | الحبلة ، والمنابذة ، والملامسة ، وغير ذلك بخلاف الزكاة فإنه لم |
| يعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه ، فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه كالرقيق ، | والخيل فقد ادعى حكما على خلاف الدليل .
وأما تردد الشافعي في آية البيع هل المخصص أو المبين لها الكتاب أو | السنة دون الزكاة فلأنه عقب على البيع بقوله تعالى : ^ ( وحرم الربا ) ^ والربا | من أنواع البيع اللغوية ، ولم يعقب آية الزكاة بشيء ، والله أعلم .
قوله : ﴿ولا في قوله [ $ ] : ' لا صلاة إلا بطهور ' ونحوه﴾
' لا صلاة | إلا بفاتحة الكتاب ' ، ' لا نكاح إلا بولي ' ، ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من | الليل ' ، والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة | تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء .
فالجمهور على أنها ليست مجملة بناء على القول بثبوت الحقائق | الشرعية ؛ فإنه إذا اختل منها شرط ، أو ركن صح نفيه حقيقة ؛ لأن الشرعي | الذي هو تام الأركان متوافر الشروط ، ولهذا قال [ $ ] للمسيء في | صلاته : ' ارجع فصل فإنك لم تصل ' . |
وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها إلى إضمار شيء | فلا إجمال .
قال ابن مفلح : وجه عدم الإجمال أنه من عرف الشارع فيه نفي | الصحة ، أي : لا عمل شرعي ، وإن لم يثبت فعرف اللغة ، نحو : لا علم | إلا ما نفع ، ولا بلد إلا بسلطان ، ولا حكم إلا لله ، ولو قدر حذفها | لا بد من إضمار ، فنفي الصحة أولى ؛ لأنه يصير كالعدم فهو أقرب إلى نفي | الحقيقة المتعذرة ، وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح ، بل إثباتا لأولوية أحد | المجازات ، كالصحة والكمال ، والإجزاء بعرف استعماله . انتهى .
وعند بعض الشافعية ، والحنابلة ، وابن الباقلاني ، |
| وأبي عبد الله البصري أنه مجمل ، وقاله الحنفية ، أو بعضهم .
قال الطوفي : القائل بأنه مجمل ؛ لأنه متردد بين اللغوي والشرعي ، | وقيل : لأن حمله على نفي الصورة باطل فتعين حمله على نفي الحكم ، | والأحكام متساوية . انتهى .
قال البرماوي عن قول الباقلاني بناء على مذهبه في نفي الحقيقة | الشرعية ، وأن الشرعي للأعم من الصحيح والفاسد : نعم ، القائلون | بالإجمال اختلفوا في سببه على أقوال :
أحدها : إنه لم يرد بنفيه نفي وقوعه ، وإنما أريد به أمرا آخر غير مذكور | وهو محتمل .
الثاني : أن ذلك محتمل نفي الوجود ونفي الحكم .
الثالث : أنه يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال ، وبه قال الباقلاني في | ' التقريب ' . انتهى .
قال ابن مفلح : قال هؤلاء العرف مختلف في الصحة والكمال .
رد بالمنع ، بل اختلف العلماء ، ثم نفي الصحة أولى لما سبق . |
وقيل بالإجمال لاقتضائه نفي العمل حسا وهو ضعيف .
قوله : ﴿ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ، ومالك ، والشافعي | وأصحابهم﴾
، وغيرهم . يعني : إذا قلنا بأنه ليس بمجمل ، واختلفوا في | ذلك والصحيح الذي عليه أكثرهم أنه يقتضي نفي الصحة ، ﴿وعمومه مبني | على دلالة الإضمار﴾
على ما تقدم من دلالة الاقتضاء والإضمار .
والصحيح أنه عام على ما تقدم بيانه هناك .
﴿وقيل : عام في نفي الوجود ، والحكم خص الوجود بالعقل﴾
، وهو | لأرباب القول بأنه مجمل كما ذكره البرماوي .
وظاهر كلام ابن مفلح أنه مبني على القول الأول .
{ وقيل : عام في نفي الصحة والكمال ، وهو في كلام القاضي ، وابن |
| عقيل } بناء على عموم المضمر ، وهذه الأقوال الثلاثة مبنية على القول | بأن ذلك ليس بمجمل .
فإذا قلنا إنه ليس بمجمل فما يقتضي فيه هذه الأقوال الثلاثة ، قاله ابن | مفلح في ' أصوله ' . وظاهر كلام البرماوي ، بل صريحه أن القولين الأخيرين | مبنيان على القول بأنه مجمل .
قوله : ﴿ومثله : ' إنما الأعمال بالنيات ' عند الأصحاب﴾
.
ومثله الطوفي ب لا عمل إلا بنية ، يحمل على نفي الصحة ؛ لأنه أولى | المجازات لكونه أقرب إلى نفي الحقيقة لانتفاء فائدة الفعل وجدواه .
وقال في ' التمهيد ' : إن نفيه يدل على عدمه ، وعدم إجزائه .
قال الطوفي في ' شرحه ' : قوله [ $ ] : ' إنما الأعمال بالنيات ' من هذا | الباب ؛ لأن الأعمال مبتدأ وخبره محذوف ، واختلفوا هل هو الصحة فيكون | التقدير : إنما الأعمال صحيحة ، أو الكمال ، فيكون تقديره : إنما الأعمال | كاملة . |
قال : والأظهر إضمار الصحة لما سبق . انتهى .
قال ابن قاضي الجبل : ومثله : ' إنما الأعمال بالنيات ' ليس بمجمل ؛ | لأن المراد به من نوى خيرا فله خير فلا تقدير ، ولو قدر صحة الأعمال أو | كمالها لقدم إضمار الصحة لكونه أقرب إلى الحقيقة ، والله أعلم . انتهى .
قوله : وتقدم نفي القبول والإجزاء في أواخر خطاب الوضع ، وكثير | من العلماء يذكرهما هنا فلذلك نبهت عليه لئلا يتوهم أنه لم يذكر .
قوله : { اللفظ لمعنى تارة ، ولمعنيين أخرى ، ولا ظهور ، مجمل في | ظاهر كلام أصحابنا ، وقاله الغزالي ، وابن الحاجب ، وجمع .
وقال الآمدي : ظاهر في المعنيين ، وحكاه عن الأكثر .
وقيل : المعنيان غير الأول ، فإن كان أحدهما عمل به ، ووقف الآخر } . |
إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان ، أحد الاستعمالين يرد لمعنى | واحد ، والثاني يرد لمعنيين ، ولا ظهور في ذلك ففيه مذهبان ، أو ثلاثة :
أحدها - وهو المختار وهو ظاهر كلام الأصحاب ، قاله ابن مفلح : | واختاره الغزالي ، وابن الحاجب ، وجماعة - : أنه مجمل ؛ لتردده بين | المعنى ، والمعنيين ، ومحله إذا لم تقم قرينة على المراد .
والثاني - وهو قول الآمدي وذكره قول الأكثر - : أنه يحمل على | ما يفيد معنيين كما لو دار بين ما يفيد ، وما لا يفيد ؛ ولأنه أكثر فائدة .
قال ابن مفلح بأنه إثبات لغة بالترجيح ، ثم الحقائق لمعنى واحد أكثر .
والقول الثالث : ينظر إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزما | لوجوده في الاستعمالين ، ويوقف الآخر للتردد فيه ، وهذا اختيار التاج | السبكي في ' جمع الجوامع ' ، قال المحلي : هذا ما ظهر له ، والظاهر أنه | مرادهم أيضا . |
ثم قال : مثال الأول حديث رواه مسلم : ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ' | بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء ، فإنه إن حمل على الوطء | استفيد منه معنى واحد ، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ ، أي : لا يمكن | غيره من وطئه ، وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك ، | وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ، ولا يعقد لغيره .
ومثال الثاني حديث في مسلم أيضا : ' الثيب أحق بنفسها من | وليها ' ، أي : بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها .
وقد قال بصحة عقدها لنفسها أبو حنيفة ، وبعض أصحاب | الشافعي ، لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ، ولا حاكم ، ونقله يونس |
| ابن عبد الأعلى عن الشافعي .
قوله : ﴿وما له محمل لغة﴾
، وشرعا ﴿ك ' الطواف بالبينات صلاة '﴾
| فأصحابنا والأكثر الشرعي ، والغزالي مجمل .
ماله محمل في اللغة ، ويمكن حمله على حكم شرعي كقوله [ $ ] : | ' الطواف بالبيت صلاة ' يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام ، ويحتمل أنه صلاة | لغة ؛ للدعاء فيه .
وكقوله : ' الاثنان جماعة ' لا إجمال فيه عند أكثر العلماء ، منهم |
| أصحابنا ؛ لأنه [ $ ] بعث لتعريف الأحكام ، لا اللغة ، وفائدة التأسيس | أولى .
وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية فكان مجازا .
والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة ، والنية ، وستر العورة | وغيره ، ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث : ' إلا أن الله أحل فيه الكلام ' ، | فدل على أن المراد كونه صلاة في الحكم ، إلا ما استثني في الحكم .
وقال الغزالي : مجمل ؛ لأنه متردد بين المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية | والأصل عدم النقل .
ورد بما سبق .
قال المحلي تبعا لجمع الجوامع : فإن تعذر المسمى الشرعي للفظ | حقيقة - وبعض أصحاب الشافعي - فيرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي | ما أمكن أو هو مجمل ؛ لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي ، أو يحمل | على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز أقوال ، اختار منها التاج في ' شرح |
| المختصر ' كغيره الأول ، وذكر الحديث ، وقال رواه الترمذي | وغيره .
قوله : ﴿وماله حقيقة لغة وشرعا كالصلاة فأبو الخطاب ، والموفق ، | والطوفي﴾
، والأكثر ، ﴿للشرعي﴾
، وأبو حنيفة للغوي ، والحلواني | وجمع : مجمل ، وبعض الشافعية لهما ، والغزالي ، |
4 | والآمدي في إثبات ولو أمرا للشرعي وفي نفي ، ونهي الغزالي مجمل ، | والآمدي اللغوي .
﴿وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية كابن عقيل ، وتارة | مجمل﴾
قبل البيان ، مفسر بعده .
ماله حقيقة لغة وشرعا كخطاب الشرع بلفظ يجب حمله على عرف الشرع | كالصلاة ، والوضوء ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها ، فهو للشرعي | على الصحيح ، وعليه الأكثر ، منهم : أبو الخطاب ، والموفق ، والشارح | وابن المنجا ، والطوفي ، وغيرهم .
قال ابن مفلح : والحنفية ؛ وذلك لأن خطاب الشرع بلفظ يجب | حمله على عرف الشرع ؛ لأنه [ $ ] مبعوث لبيان الشرعيات ؛ ولأنه كالناسخ | المتأخر فيجب حمله عليه ، ولذلك ضعفوا حمل حديث ' من أكل لحم | الجزور فليتوضأ ' على التنظيف بغسل اليد ، ورجح النووي التوضأ منه ؛ |
| لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك .
قال البرماوي : هذا أرجح المذاهب في المسألة .
وقال أبو حنيفة : للغوي فيحمل على اللغوي ، لا على الشرعي ، | ولا هو مجمل إلا أن يدل على إرادة الشرعي ، قال : لأن الشرعي مجاز | والكلام لحقيقته حتى يدل دليل على المجاز .
وأجيب بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة ، وإلى اللغة مجاز فذاك دليل عليه ، | لا له .
وظاهر كلام أحمد ، قال بعض أصحابنا : بل نصه أنه مجمل ، وقاله | الحلواني .
وحكى [ عن ] ابن عقيل لما في التي قبلها ، وللشافعية | وجهان ، واختلف كلام القاضي ، فتارة بناه على الحقيقة |
| الشرعية : كابن عقيل ، وتارة قال إنه مجمل ولو أثبت الحقيقة الشرعية ، | ونفاها في ' جامعه ' الكبير وجعل للشرعي .
وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من ' الواضح ' ، وفي ' الواضح ' | أيضا في آخر العموم مجمل قبل البيان ، مفسر بعده .
وقال بعض الشافعية : لهما ، أي : يعم المعنيين الشرعي واللغوي فهو | عام .
قال ابن مفلح : فإن قيل : يعم المعنيين قيل ظاهر في الشرعي ، ثم لم يقل | به أحد ، قاله في ' التمهيد ' .
وقال في ' الواضح ' عن بعض الشافعية إنه عام ، وأبطله بأنه لم يرد | به . انتهى .
وقال الغزالي والآمدي : هو في الإثبات ، وما في معناه كالأمر |
| [ على ] الشرعي كقوله [ $ ] : ' إني إذا صائم ' أي : الصوم الشرعي حتى | يستدل به على جواز النية في النفل بالنهار ، وأما في النفي وما في معناه وهو | النهي فاختلفا ، فقال الغزالي : هو مجمل كالنهي عن صيام يوم النحر ؛ | إذ لو حمل على اللغوي لكان حملا لكلام المتكلم على غير عرفه .
قال ابن مفلح : رد قوله ، بأنه ليس معنى الشرعي الصحيح ، وإلا لزم | في قوله للحائض : ' دعي الصلاة ' الإجمال . انتهى .
وقال الآمدي : يحمل على اللغوي للاستحالة المتقدمة للزوم صحته | كبيع الحر والخمر ، والأصل اللغة . |
قال البرماوي : ويضعف مذهبهما الاتفاق على حمل نحو قوله [ $ ] : ' دعي | الصلاة أيام أقرائك ' على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي .
قوله : ﴿وعلى الأول﴾
، أي : على المذهب الأول ، وهو أنه للشرعي ، | ﴿لو تعذر الشرعي﴾
حمل على ﴿العرفي ، فإن تعذر﴾
العرفي ، حمل على | ﴿اللغوي ، فإن تعذر﴾
اللغوي ، ﴿فهو 5 مجاز﴾
.
أما إذا تعذر الشرعي فإنه يحمل على العرفي ؛ لأنه المتبادر إلى الفهم | ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع كثيرة .
فإذا تعذر العرفي أيضا حمل على اللغوي ، كقوله [ $ ] : ' من دعي إلى | وليمة فليجب ، فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليصل ' حمله | ابن حبان في ' صحيحه ' على معنى ( فليدع ) .
قلت : وحمله أصحابنا ، صاحب ' المغني ' و ' الشرح ' | وغيرهما على ذلك ، لكن روى أبو داود : ' فإن كان صائما فليدع ' |
| فتكون هذه الرواية مبينة للرواية الأخرى ' فليصل ' ويكون [ $ ] مراده اللغة .
فإن تعذر حمله على اللغة فهو مجاز .
إذا تعذر حمله على إحدى الحقائق الثلاث فهو مجاز كما تقدم ؛ لأن | الكلام إما حقيقة ، وإما مجاز ، وقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي إلا المجاز | فيحمل عليه . والله أعلم .
فائدة :
قال ابن مفلح : ﴿الأقوال السابقة في مجاز مشهور وحقيقة لغوية﴾
، | وسبق معناه في كلام القاضي ، وإن لم يكن مشهورا عمل بالحقيقة ، وفي | ' اللامع ' لأبي عبد الله بن حاتم تلميذ ابن الباقلاني : اختلف فيه | أصحابنا فمنهم من قال : لا يصرف إلى واحد منهما إلا بدليل . انتهى . |
وذلك لأن المجمل أعم من المشترك ؛ لأن المجمل يشتمل على احتمال | معنيين سواء ، واللفظ فيهما حقيقة أو مجاز ، أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز | مساو للحقيقة ، كما تقدم ذلك في مسألة اختلاف أبي حنيفة وأبي | يوسف . |
| فارغة |
( باب البيان )
| فارغة |
( قوله : باب البيان )
تقدم أن للمجمل تعريفات وتقسيمات فخذ ضدها في المبين ، فإن | قلت : المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فقل : المبين ما نص على | معنى معين من غير إبهام .
وإن قلت : المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين ، فقل : | المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص ، أو ظهور بالوضع ، أو | بعد البيان ، وكذا سائر التعريفات الصحيحة .
قوله : ﴿ويكون في مفرد ، ومركب ، وقول ، وفعل سبق إجمال أم لا﴾
.
كما أن المجمل منقسم إلى مفرد ومركب ، كذلك المبين ينقسم إلى مفرد | ومركب .
قال الآمدي في ' منتهى السول ' : والمبين نقيض المجمل ، ويكون في |
| مفرد ومركب ، وفي فعل سبق إجمال ، أو لم يسبق . انتهى .
قوله : ﴿سبق إجمال أم لا﴾
، يعني : أن الفعل يكون بيانا ابتداء من غير | أن يسبقه إجمال ، ويكون بيانا بعد الإجمال .
فإن البيان من حيث هو يكون تارة ابتداء ويكون تارة بعد الإجمال ، وقد | وقع هذا ، وهذا وهو واضح .
قال العضد : وقد يكون فيما لا يسبق فيه إجمال كمن يقول ابتداء : | ^ ( والله بكل شيء عليم ) ^ الآية [ البقرة : 282 ] .
قوله : ﴿والبيان يطلق على التبيين ، وهو المدلول﴾
.
قال ابن قاضي الجبل : البيان المتعلق بالتعريف والإعلام بما ليس | بمعرف ، ولا معلوم ؛ لأنه مصدر ( بين ) ، يقال : بين تبيينا وبيانا ، كما يقال : | كلم تكليما وكلاما ، وهو عبارة عن الدلالة . انتهى .
قال البرماوي : واعلم أن البيان يطلق تارة على فعل المبين ، وهو | التبيين كالسلام بمعنى التسليم ، والكلام بمعنى التكليم ، فهو اسم مصدر | لا مصدر ؛ لعدم جريانه على الفعل . انتهى .
إذا علم ذلك فله ثلاثة إطلاقات : |
أحدها : يطلق على التبيين ، وهو فعل المبين الذي هو التعريف والإعلام .
الثاني : يطلق على ما حصل به التبيين ، وهو الدليل .
الثالث : يطلق على متعلق التبيين ومحله ، وهو المدلول ، وهو المبين | - بفتح الياء - .
﴿فبالنظر إلى﴾
الإطلاق ﴿الأول قال﴾
أبو الخطاب ﴿في ' التمهيد ' : | إظهار المعلوم للمخاطب﴾
منفصل عما يشكل ، ﴿وإيضاحه﴾
له .
﴿ومعناه في واضح﴾
ابن عقيل ﴿ولم يقل للمخاطب﴾
.
﴿و﴾
قال ﴿أبو بكر﴾
عبد العزيز ، وأبو الفرج المقدسي ، ﴿وابن | عقيل - أيضا - والصيرفي : إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز | التجلي﴾
، وهو للصيرفي ، وتبعه عليه إمام الحرمين ، وأبو الطيب ، |
| والآمدي ، وابن الحاجب ، إلا أنهم زادوا : والوضوح تأكيدا | وتقريرا .
قال القاضي أبو يعلى : هذا الحد قاصر ؛ لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان | مشكلا ، ثم أظهر ، وأما ما بينه من القول كقوله تعالى : ^ ( هذا حلال وهذا | حرام ) ^ [ النحل : 116 ] فهو لم يكن مشكلا .
قال ابن السمعاني : ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد .
وأيضا ففي التعبير بالحيز وهو حقيقة في الأجسام يجوز إطلاقه في المعاني | ونحوه التجلي .
وأجيب عن الأول بأن السامع لما يرد من المبين بمنزلة من أشكل عليه | الحكم في ذلك إذا لم يكن عنده علم من ذلك [ كذا ] أجاب به القاضي | عبد الوهاب ، لكن في تسميته عدم العلم إشكالا تجوز ، على أن هذا | فرع عن تسمية إيراد ما كان واضحا من الابتداء بيانا ، وقد لا يختاره |
| الصيرفي ، ويخص البيان بما سبق إشكال فبينه .
واعترضه ابن السمعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء | إلى آخره ، وقد يمنع ذلك .
وعن الثاني بأن المجاز بالقرينة يدخل في التعاريف ، كما صرح به | الغزالي وغيره على ما تقدم في الحدود .
﴿و﴾
بالنظر ﴿إلى﴾
الإطلاق ﴿الثاني قال التميمي ، وأكثر | الأشعرية﴾
، والمعتزلة : ﴿هو الدليل﴾
؛ لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا | مع عدم ما سبق ، والأصل الحقيقة .
لكن زاد التميمي على ذلك : المظهر للحكم .
ورده القاضي أبو يعلى بالمجمل .
قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : له أن يقول المجمل ليس دليلا . |
﴿و﴾
بالنظر ﴿إلى الثالث قال﴾
أبو عبد الله ﴿البصري وغيره﴾
: بأنه | ﴿العلم﴾
الحاصل ﴿عن الدليل﴾
.
قال البرماوي : وهذان القولان مفرعان على الإطلاقين الأخيرين ، | بل الأقوال الثلاثة مفرعة على الإطلاقات الثلاثة ، وحده الشافعي إلى آخره .
﴿قال الشافعي﴾
في ' الرسالة ' : ﴿اسم جامع لأمور متفقة الأصول | متشعبة الفروع﴾
.
قال البرماوي : وليس مراده تفسيره بما فهمه ابن داود ، وقال : إن | البيان أبين من التفسير ، وإنما مراده أنه أنواع مختلفة المراتب بعضها أجلى من | بعض ، فمنه ما لا يحتاج لتدبر ، ومنه ما لا يحتاج له ، وقد قال [ $ ] : ' إن | من البيان لسحرا ' فبين أن بعض البيان أظهر من بعض .
ويدل عليه أن الله تعالى خاطبنا بالنص ، والظاهر وبالمنطوق ، | والمفهوم ، والعموم ، والمجمل ، والمبين ، وغير ذلك ؛ ولذلك عند |
| الشافعي لكل من الأنواع باب ، فقال : باب البيان الأول ، باب | البيان الثاني ، وهكذا .
ورد ابن عقيل - أيضا - على ابن داود لما اعترض عليه بذلك ، | وقال : الشافعي أبو هذا العلم وأول من هذبه .
وقال الماوردي : جمهور الفقهاء قالوا : البيان إظهار المراد بالكلام | الذي لا يفهم منه المراد إلا به .
قال ابن السمعاني : وهو أحسن من جميع الحدود .
قال البرماوي : والعجب أنه أورد على الصيرفي المبين ابتداء ، ولا شك | في وروده هنا ، بل أولى ؛ لأنه صرح بتقدم كلام لم يفهم المراد منه .
وأيضا البيان قد يرد على فعل ولا يسمى مثل ذلك كلاما .
قوله : ﴿ويجب لمن أريد فهمه اتفاقا﴾
. |
لنا من المجمل قسم يستمر بلا بيان إلى آخر الدهر ، وذلك عند عدم | الحاجة إلى بيانه بأن لا يكون من دلائل الأحكام المكلف بها .
فأما إن كان من دلائل الأحكام المكلف بها وأريد بالخطاب وإفهام | المخاطب به ، ليعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك | الخطاب ؛ لأن الفهم شرط التكليف .
فأما من لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق .
ولهذا قال بعضهم : إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرا لا يتعلق | به تكليف ، وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها .
قوله : ﴿ويحصل بقول﴾
. يحصل البيان بالقول بلا نزاع بين العلماء | وهو إما من الله ، أو من رسوله [ $ ] .
فالأول كقوله تعالى : ^ ( صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) ^ [ البقرة : | 69 ] فإنه مبين لقوله تعالى : ^ ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ^ [ البقرة : 67 ] إذا | قلنا المراد بالبقرة بقرة معينة ، وهو المشهور .
والثاني كقوله [ $ ] فيما رواه البخاري ، وغيره عن ابن عمر مرفوعا : | ' فيما سقت السماء ، أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف |
| العشر ' ، وروى مسلم نحوه عن جابر ، وهو مبين لقوله تعالى : ^ ( وآتوا | حقه يوم حصاده ) ^ [ الأنعام : 141 ] .
واستفدنا من هذا المثال أن السنة تبين مجمل الكتاب وهو كثير ، كما في | الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، والبيع ، والربا .
وغالب الأحكام الذي جاء تفصيلها في السنة .
قوله : ﴿وفعل﴾
. يحصل البيان بالفعل على الصحيح ، وعليه معظم | العلماء . والمراد فعل النبي [ $ ] .
وخالف فيه شرذمة قليلة ، منهم : الكرخي ، وجماعة .
دليل الجمهور - كما قال ابن الحاجب وغيره - أنه [ $ ] بين الصلاة ، | والحج بالفعل ، وقال : ' خذوا عني مناسككم ' ، وقال : ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' روى الأول مسلم من حديث جابر ، وروى الثاني البخاري | من حديث مالك بن الحويرث . |
لا يقال إن الذي وقع به البيان قول ، وهو قوله : ' صلوا ' و ' خذوا ' ؛ | لأنا نقول : إنما دل القول على أن فعله بيان ، لا أن نفس القول وقع | بيانا .
وأيضا فالفعل مشاهد ، والمشاهدة أدل فهو أولى من القول بالبيان .
وفي الحديث : ' ليس الخبر كالمعاينة ' رواه أحمد بسند صحيح عن ابن | عباس مرفوعا ، وابن حبان ، والطبراني وزاد فيه : ' فإن الله تعالى أخبر | موسى بن عمران عليه السلام عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح ، فلما | عاين ذلك ألقى الألواح ' .
وأما شبهة الخصم بأن الفعل يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله | فمردود ؛ لأنه قد يطول بالقول ويزيد على زمان الفعل .
وأيضا فهو أقوى من القول في البيان كما سبق .
قوله : ﴿ولو بإشارة ، أو كتابة﴾
.
قال صاحب ' الواضح ' من الحنفية : لا أعلم خلافا في أن البيان يقع | بالإشارة ، والكتابة . انتهى . |
مثال الإشارة قوله [ $ ] : ' الشهر هكذا وهكذا ' وأشار بأصابعه العشرة ، | وقبض الإبهام في الثالثة ، يعني تسعة وعشرين .
ومثال الكتابة التي كتبت وبين فيها الزكوات ، والديات ، وأرسلت مع | عماله .
قوله : ﴿وهو أقوى من القولي﴾
. أي : البيان بالفعل أقوى من البيان | بالقول ؛ لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول وأسرع إلى الفهم وأثبت | في الذهن ، وعون على التصور ، وقد تقدم قريبا الحديث الذي فيه : | ' ليس الخبر كالمعاينة ' ، وقد عرف [ $ ] مثل ابن آدم ، وأجله ، وأمله بالخط | المربع كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري ، وقد تقدم تنبيه للصلاة | والحج وغيرهما ، والله أعلم .
قوله : ﴿وإقرار على فعل﴾
. يحصل البيان بإقراره [ $ ] على فعل | بعض أمته ؛ لأنه دليل مستقل فصح أن يكون بيانا لغيره ، كغيره من الأدلة | المبين بها . |
قوله : ﴿وكل مقيد من الشرع بيان﴾
، ذكره الطوفي في ' مختصره ' ، | وذلك من وجوه :
منها : الترك ، مثل أن يترك فعلا قد أمر به ، أو قد سبق منه فعله فيكون | تركه له مبينا لعدم وجوبه ، وذلك كما أنه قيل له : ^ ( وأشهدوا إذا | تبايعتم ) ^ [ البقرة : 282 ] ثم إنه كان يبايع ولا يشهد ، بدليل الفرس الذي | اشتراه من الأعرابي ، ثم أنكر البيع ، فعلم أن الإشهاد في البيع غير | واجب .
وصلى [ $ ] التراويح في رمضان ، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم ، | فدل على عدم الوجوب ؛ إذ يمتنع ترك الواجب .
ومنها : السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم | للشرع فيها ، كما روي أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها |
| [ إلى ] النبي [ $ ] فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك | يوم أحد ، وقد أخذ عمهما مالهما ، ولا ينكحان إلا بمال ، فقال : ' اذهبي | حتى يقضي الله فيك ' ، فذهبت ، ثم نزلت آية الميراث : ^ ( يوصيكم الله في | أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] ، فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمهما فقضى | فيهم بحكم الآية ، فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة | حكم ، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه - كما يأتي - .
ومنها : أن يستدل الشارع استدلالا عقليا فتبين به العلة ، أو مأخذ | الحكم ، أو فائدة ما ؛ إذ الكلام في بيان المجمل ومحتملاته بالفرض | متساوية فأدنى مرجح يصلح بيانا ، محافظة على المبادلة إلى الامتثال ، | وعدم الإهمال للدليل ، قاله الطوفي في ' شرحه ' ، وتابعه العسقلاني |
| في ' شرحه ' ، وزاد الأخير .
قوله : ﴿الفعل والقول بعد المجمل إن صلحا واتفقا ، وعرف أسبقهما | فهو البيان ، والثاني تأكيد﴾
.
الفعل ، والقول إذا أتيا بعد المجمل ، واتفقا في غرض البيان | بلا تناف ، فإذا علم الأول فهو المبين ، قولا كان ، أو فعلا بلا نزاع ؛ لأنه قد | حصل البيان بالأول ، والثاني حصل به التأكيد .
قوله : ﴿وإن جهل ، فأحدهما﴾
، أي المبين ، والآخر تأكيد .
وقال الآمدي : المبين المرجوح .
وقال ابن عقيل : المبين القول .
وقيل : المبين الفعل .
إذا لم يعلم السابق من القول والفعل فأحدهما هو المبين فلا يقضى على |