| مقامه ، ودل عليه ، وهو محذوف } .
اعلم أن قول النحاة : أكرمتك إن دخلت الدار ، خبر ، والجزاء محذوف | مراعاة لتقدم الشرط ، كتقدم الاستفهام ، والقسم .
قال ابن مالك في ' التسهيل ' : لأداة الشرط صدر الكلام فإن تقدم عليها | شبيه بالجواب معنى فهو دليل الجواب ، وليس إياه خلافا للكوفيين ، | والمبرد ، وأبي زيد . انتهى .
وقال ابن الحاجب في ' مختصره ' : إن عنوا أن المقدم ليس بجزاء للشرط | في اللفظ فمسلم ، وإن عنوان أنه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ، ولا معنى ، | فهو عناد ؛ لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من حيث المعنى | فيكون جزاء له معنى .
قال : والحق أنه لما كان المتقدم أي ( أكرمتك ) جملة مستقلة من حيث | اللفظ دون المعنى ، روعيت الشائبتان فيه ، أي : شائبة الاستقلال من حيث |
| اللفظ فحكم بكونه جزاء ، وشائبة عدم الاستقلال من حيث المعنى فحكم | بأن الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعنى . انتهى .
قوله : ﴿وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط﴾
بلا خلاف ، ولكن قوله | إن شاء الله يسمى استثناء ، وأنه كالاستثناء في الاتصال ، وأنه عند بعضهم | أنه محل الخلاف ، ﴿وإن تعقب جملا متعاطفة فللكل عند الأربعة وغيرهم﴾
.
وذكره أبو الخطاب في ' التمهيد ' إجماعا .
وقال الموفق في ' الروضة ' : سلمه الأكثر .
﴿وقيل : يختص بالجملة التي تليه﴾
حتى إن كان متأخرا اختص بالجملة | الأخيرة أو متقدما اختص بالأولى ، اختاره بعض الأدباء ، وقد حكاه | الصيرفي قبل قوله هذا . |
وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الأشعرية .
وحكى الماوردي ، وابن كج عن أبي حنيفة أنه كالاستثناء في | اختصاصه بالأخيرة .
وقال ابن الحاجب في ' مختصره ' : وهو كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه | الجمل ، وعن أبي حنيفة للجميع ففرق . انتهى .
واختار الفخر الرازي التوقف كما في الاستثناء ، وعلى كل حال هو | أولى بالعود إلى الكل من الاستثناء بدليل موافقة أبي حنيفة عليه .
مثاله : أكرم تميما ، وأعط مضرا إن نزلوا بكذا .
قوله : ﴿ويجوز إخراج الأكثر به﴾
. قال في ' المحصول ' : اتفقوا على أنه | يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي ، وإن اختلفوا فيه في | الاستثناء . انتهى . |
فلو قال : أكرم بني تميم إن كانوا علماء ، وكان الجهال أكثر جاز ، بل | ولو كان الكل جهالا ، يخرج الكل بالشرط .
قوله : ﴿فائدة : يحصل المعلق على الشرط والعقد﴾
، أي : ويحصل العقد | بعد وجود الشرط ، والقبول في العقد .
﴿وقال أكثر المتكلمين ، وابن عبد السلام : معه﴾
.
قال ابن قاضي الجبل : هل يحصل الشرط مع المشروط ، أو بعده ؟ وكذلك | قولك : بعتك ، أو وهبتك ، هل يحصل مع الكاف ، أو بعدها ؟ على قولين ، | الأكثرون من المتكلمين على أنها معها ، وهو اختيار ابن عبد السلام ، والثاني : | بعده ، وهو الصحيح ، قاس الأولون الشرط على العلة العقلية ، والتحقيق | المنع فيهما ؛ ولهذا يدخل في كسرته فانكسر إلى غير ذلك . انتهى .
قلت : وما صححه هو ظاهر كلام الأصحاب في تعليق الطلاق | بالشروط .
وقال البرماوي في ' شرح منظومته ' : يوجد المسبب مع السبب على المرجح | كوجود العتق والطلاق المعلق على شرط ، على الأصح في المذهب ، كما |
| قاله الرافعي وغيره ، وهو اختيار الأشعري ، والمحققين كالإمام | والغزالي وابن عبد السلام وغيرهم .
واختار الشيخ أبو حامد وأتباعه الوقوع عقبه من غير تخلل | زمان . انتهى .
قوله : ﴿والتخصيص بالصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت﴾
. من | جملة المخصصات المتصلة الوصف .
والمراد به : ما أشعر بمعنى ينعت به أفراد العام سواء كان نعتا ، أو | عطف بيان ، أو حالا ، وسواء كان ذلك مفردا ، أو جملة ، أو شبهها ، وهو | الظروف ، والجار ، والمجرور ، ولو كان جامدا مؤولا بمشتق . |
لكن يخرج من ذلك أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب فيطرح | مفهومه كما يأتي في المفاهيم ، أو يساق الوصف لمدح أو ذم ، أو ترحم ، | أو توكيد ، أو تفصيل فليس شيء من ذلك مخصصا للعموم .
مثال التخصيص بالصفة : أكرم بني تميم الداخلين ، فيقصر الإكرام | عليهم .
قال بعض أصحابنا ، والآمدي ، وجمع : هي كالاستثناء في | العود كما تقدم .
قوله : ﴿ولو تقدمت﴾
، هذا الصحيح الذي عليه الأكثر ، مثل قوله : | وقفت على محتاجي أولادي ، وأولادهم ، فتشترط الحاجة في أولاد | الأولاد .
﴿وقيل : يختص بما وليته إن توسطت﴾
.
قال في ' جمع الجوامع ' : أما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما | وليته . |
مثل ذلك : على أولادي المحتاجين وأولادهم .
قال التاج السبكي : لا نعلم فيها نقلا ، ويظهر اختصاصها بما وليته .
قال البرماوي : ويدل على اختصاصها بما وليته ما نقله الرافعي في | الأيمان عن ابن كج أنه لو قال : عبدي حر - إن شاء الله - ، وامرأتي طالق ، | ونوى صرف الاستثناء إليهما ، إلى آخره فإن مفهومه أنه لو لم ينو لما عاد إلى | ما بعده ، وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام ، وقد قال بعوده | للجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة للجميع فلأن يجري مثل | ذلك في الصفة من باب أولى .
قوله : ﴿وبغاية﴾
. من المخصصات الغاية ، والمراد بها أن يأتي بعد | العام حرف من أحرف الغاية ك ( إلى ، وحتى ، واللام ) مثال اللام قوله | تعالى : ^ ( سقناه لبلد ميت ) ^ [ الأعراف : 57 ] أي إلى ، ومثله ^ ( بأن ربك | أوحى لها ) ^ [ الزلزلة : 5 ] أي أوحى إليها ، وكأو أيضا في قوله : |
% لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى % %
أي : إلى ، وربما كانت ( إلى ) بمعنى ( مع ) كما تقدم .
وحتى للابتداء ، نحو : |
% حتى ماء دجلة أشكل % %
ومثال حتى ، وإلى : أكرم بني تميم أو حتى أو إلى أن يدخلوا ، فيقصر | على غيرهم كالاستثناء بعد الجملة يشترط فيها الاتصال ، وكذا إذا وليت | متعددا يعود إلى الكل ، نحو : وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن | يستغنوا .
وكذا في إخراج الأكثر ، قاله البرماوي وغيره ، وقال : وقول ابن | الحاجب ، و ' جمع الجوامع ' إنها كالاستثناء في العود ، ليس المقصود | القصر على العود ، بل تعرضا له لكونه أهم .
قوله : ﴿وما بعدها مخالف عند الأكثر﴾
، أي : مخالف لما قبلها ، أي : | محكوم عليه بنقيض حكمه ؛ لأن ما بعدها لو لم يكن مخالفا لما قبلها لم تكن | غاية ، بل وسطا بلا فائدة ، قال الله تعالى : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ^ | [ البقرة : 187 ] فليس شيء من الليل داخلا قطعا . |
قال البرماوي وغيره : هذا مذهب الشافعي ، والجمهور ، كما قاله | أبو المعالي .
﴿وقال﴾
القاضي أبو بكر ابن ﴿الباقلاني﴾
: مخالف لما بعدها ﴿نطقا﴾
.
ويأتي في مفهوم الغاية لفظه وتحريره .
وقيل : ما بعدها ليس مخالفا لما قبلها ، بل هو داخل مطلقا .
وقيل : مخالفا بما بعدها إن كان معها ( من ) نحو : بعتك من هذا إلى هذا .
﴿وقال الرازي : إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل ، وإلا دخل﴾
.
والتمييز نحو : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ^ فإن لم يتميز حسا استمر ذلك | الحكم على ما بعدها ، ^ ( وأيديكم إلى المرافق ) ^ [ المائدة : 6 ] فإن المرفق غير | منفصل عن اليد بفصل محسوس .
﴿وقيل : إن كان المغيا عينا ، أو وقتا لم يدخل ، وإلا دخل﴾
. قاله بعض | الحنفية ، كقوله تعالى : ^ ( لا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222 ] ؛ لأن |
| الغاية هنا فعل والفعل لا يدخل بنفسه ما لم يفعل ، وما لم توجد الغاية | لا ينتهي المغيا فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية النهي ؛ لانتهاء النهي | فيبقى الفعل داخلا في النهي .
وقيل : داخل إن كان من الجنس ، نحو : ( بعتك الرمان إلى هذه الشجرة | والواقع أنها رمانة ) ، وإلا فلا .
﴿قال الآمدي : لا تدل﴾
الغاية ﴿على شيء﴾
، يعني : لا تدل على أن ما | بعدها مخالف ولا موافق .
وتقدم عند الكلام على ( إلى ) في الحروف ما يتعلق بهذا ، وذكرنا هناك | أقوالا لم نذكرها هاهنا .
فائدة غاية الشيء طرفه ومنتهاه ، ثم تطلق تارة على الحرف ، كقوله | تعالى : ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ [ القدر : 5 ] ، ^ ( حتى يطهرن ) ^ ، ^ ( إلى المرافق ) ^ | ^ ( إلى الليل ) ^ .
فإذا قيل : الغاية هل تدخل في المغيا ، أو لا تدخل ؟ |
فيقال : إن أريد بالمعنى الأول - وهو طرف الشيء ومنتهاه - فداخلة | قطعا وإن أريد ما بعد الذي دخل عليه الحرف فلا خلاف في عدم دخوله ، | وإن أريد نفس ما دخل عليه حرف الغاية فهو محل الخلاف الذي ذكرناه | قبل ، المعبر عنه بما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها ؟ فإن الغاية هنا نفس | الحرف ، وما دخل عليه هو ما بعد الغاية فليعلم ذلك .
قوله : ﴿ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت ، بخلاف | ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ وقطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ، فالغاية في | الأولى خارجة قطعا ، وفي الثانية داخلة قطعا﴾
.
قال السبكي الكبير : قول الأصوليين إن الغاية من المخصصات إنما هو | إذا تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها كقوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ | [ التوبة : 29 ] فلولا الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو لم يعطوا ، أما نحو : ' رفع | القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم عن يستيقظ ، وعن المجنون حتى | يفيق ' ، ولو سكت عن الغاية لم يكن الصبي شاملا للبالغ ، ولا النائم |
| للمستيقظ ولا المجنون للمفيق ، فذكر الغاية في ذلك إما تأكيد لتقرير أن | أزمنة الصبي وأزمنة الجنون وأزمنة النوم لا يستثنى منها شيء ، ونحوه : | ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ طلوعه ، أو زمن طلوعه ليس من الليل حتى يشمله | ^ ( سلام هي ) ^ بل حقق به ذلك ، وإما للإشعار بأن ما بعد الغاية حكمه مخالف | لما قبله ، ولولا الغاية لكان مسكوتا عن ذكر الحكم محتملا ، وهذا على رأي | من يقول بالمفهوم .
قال الشيخ : وهذا وإن قيل به في نحو ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ فهو | أقوى من القول به هنا ؛ لأن هناك لو لم يقل به لم يكن للغاية فائدة ، | وهنا فائدتها المذكورة أولا فيما سبق تعم قوله تعالى : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى | الليل ) ^ يحتمل أنه مثل ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ نظرا إلى أن الصوم اللغوي | شامل الليل والنهار ، ولهذا مثل البيضاوي به .
ويحتمل أنه مثل ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ نظرا إلى أن الصوم الشرعي مختص | بالنهار .
وأيضا فالعموم في الصيام إنما هو في أفراد الصوم لا لأوقاته .
وأيضا إطلاق كون الغاية من المخصصات لا بد فيه من إخراج ما | سبق في حديث : ' رفع القلم ' و ^ ( حتى مطلع الفجر ) ^ ، و ^ ( حتى يطهرن ) ^ ، |
| ونحوه مما لا يكون شاملا لما بعد الغاية وإخراج نحو قطعت أصابعه من | الخنصر إلى الإبهام وأن الغاية داخلة فيه قطعا فهو تأكيد وتحقيق للعموم كما | سبق .
ولو كان اللفظ غير صريح ، نحو : ( ضربت القوم حتى زيدا ) كان | تأكيدا بالظهور ، لا بالقطع ؛ لاحتمال أنه أراد أن الضرب انتهى إليه ولم | يشمله . انتهى .
قوله : ﴿والغاية والمغيا أي : المقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام﴾
، | قد تكون الغاية والمغيا أي : المقيد بها متحدين ، كأكرم بني تميم إلى أن | يدخلوا ، وقد يكونان متعددين إما على سبيل الجمع كأكرم بني تميم وأعطهم | ألى أن يدخلوا ويقوموا ، أو على سبيل البدل ، كأكرم بني تميم أو أعطهم إلى | أن يدخلوا ، أو يقوموا .
وقد يكون أحدهما متحدا ، والآخر متعددا فتكون الأقسام تسعة | كالشرط وتعرف أمثله باقي الأقسام مما قد مر ، وتقدم الكلام على | التخصيص ببدل البعض .
قوله : { فائدة : قال الشيخ : التوابع المخصصة كبدل ، وعطف بيان ، | وتوكيد ونحوه كاستثناء ، والشروط المعنوية بحرف الجزاء ، وبحرف |
| العطف كالشرط وتتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم } انتهى .
أخذت ذلك من نقل ابن مفلح في ' أصوله ' ، فإنه قال : قال بعض | أصحابنا : والتوابع المخصصة للأسماء المتقدمة كالبدل ، وعطف البيان | كالاستثناء .
والشروط المعنونة بحروف الجر كقوله : على أنه ، أو بشرط أنه ، أو | بحروف العطف كقوله : ومن شرطه كذا ، فهذا كالشرط ، فأكرم بني | تميم ، وبني أسد ، وبني بكر المؤمنين ، أمكن كونه تماما لبكر فقط ، | وبشرط كونهم مؤمنين ، أو على أنه متعلق بالإكرام وهو للجميع معا ، | كقوله : إن كانوا مؤمنين ، ولذا تتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم ، | وهو قوله : وقفت ، وهو الكلام والجملة ، فيجب الفرق بين ما تعلق | بالاسم ، وما تعلق بالكلام . |
قال : والوقف على جمل أجنبيات كالوقف على أولاده ، ثم أولاد | فلان ثم المساكين على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال ، يقوى اختصاص | الشرط بالجملة الأخيرة ؛ لأنها أجنبية من الأولى . انتهى .
قوله : ﴿والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل يعود إلى الكل . ذكره | القاضي وحفيده ، وابن عقيل ، وأبو البقاء﴾
.
قال ابن عقيل في ' الإرشاد ' في الوعيد : والوعيد في قوله تعالى : ^ ( ومن | يفعل ذلك يلق أثاما ) ^ [ الفرقان : 68 ] يجب عوده إلى جميع ما تقدم ، وعوده | إلى بعضه ليس بلغة العرب ، ولهذا لو قال : من دخل ، وخدمني ، | وأكرمني ، فله درهم لم يعد إلى الدخول فقط . وذكره أيضا في ' الواضح ' | في مخاطبة الكفار ، وقال : إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود | للكفر ، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب .
وقال ابن الجوزي في قوله تعالى : ^ ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ^ [ البقرة : 233 ] .
قيل : الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة .
وقيل : إلى النهي عن الضرار . |
وقيل : إلى الجميع ، اختاره القاضي ؛ لأنه على المولود له ، وهذا معطوف | عليه فيجب للجميع .
وقال أبو البقاء في قوله تعالى : ^ ( ذالكم فسق ) ^ [ المائدة : 3 ] : إشارة إلى | الجميع ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام .
وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان | المذكورة : ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع ، وكل واحد | منه لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر فخصت به الآية .
قوله : ﴿والتمييز بعد جمل ، مقتضى كلام النحاة وبعض الأصوليين | عوده إلى الجميع ، ولنا خلاف في الفروع﴾
. قاله البعلي في ' أصوله ' .
وقال في ' قواعده الأصولية ' : واختلف أصحابنا في ' الفروع ' على | وجهين ، أصحهما أن الأمر كذلك ، فإن قال : له علي - مثلا - ألف وخمسون | درهما فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب .
وقال أبو الحسن التميمي : يرجع في تفسير الألف إليه . |
( قوله : ﴿فصل﴾
| ﴿التخصيص المنفصل﴾
)
ما تقدم من الكلام هو في التخصيص بالمتصل ، والكلام الآن في | التخصيص بالمنفصل .
والفرق بينهما أن المتصل لا يستقل بنفسه ، بل يكون متعلقا باللفظ | الذي فيه العام ، والمنفصل عكسه .
قوله : ﴿منه الحس﴾
.
يجوز التخصيص بالحس ، أي : المشاهدة ، كقوله تعالى : ^ ( وأوتيت من | كل شيء ) ^ [ النمل : 23 ] ، ^ ( تدمر كل شيء ) ^ [ الأحقاف : 25 ] فنحن | نشاهد أشياء كثيرة لم تؤتها بلقيس كملك سليمان ، ونحن نشاهد أشياء كثيرة | لم تدمرها الريح كالسموات ، والجبال ، وغيرها .
ونحوه قوله تعالى : ^ ( ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ) ^ |
| [ الذاريات : 42 ] ، ^ ( يجيء إليه ثمرات كل شيء ) ^ [ القصص : 57 ] فإنا نشاهد | أشياء لم تجعلها كالرميم ، وأن ما في أقصى المغرب والمشرق لم يجب إليه .
واعلم أن هنا ثلاثة أشياء :
الأول : أن هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس ، | فقد يدعى أنها من العام الذي أريد به الخصوص .
الثاني : أن ما كان خارجا بالحس قد يدعى أنه لم يدخل حتى يخرج ، كما | يأتي نظيره في التخصيص بالعقل ، فليكن هذا على الخلاف الذي هناك .
الثالث : يؤول التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض | الأفراد بواسطة الحس ، فلم يخرج عن كونه خارجا بالعقل فليكونا قسما | واحدا ، وإن اختلف طريق الحصول .
قوله : ﴿والعقل أيضا﴾
من المخصصات المنفصلة .
العقل ضروريا كان أم نظريا ، فالضروري كقوله تعالى : |
| ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ [ الرعد : 16 ] ، فإن العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق | نفسه الكريمة ، ولا صفاته .
والنظري كتخصيص قوله تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع | إليه سبيلا ) ^ [ آل عمران : 97 ] فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل ، | والمجنون بالتكليف بالحج ؛ لعدم فهمهما ، بل هما من جملة الغافلين | الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف .
قال بعض أعيان الشافعية : لا خلاف في ذلك .
قال البرماوي : نعم ، منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد | بالعقل من باب التخصيص ، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام ، | وفرق بين عدم دخوله في لفظ العام ، وبين خروجه بعد أن دخل .
وما ذكروه هو ظاهر نص الشافعي في ' الرسالة ' ، فإنه قال في باب : | ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام الذي لم يدخله خصوص : قوله | تعالى : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ ، ^ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها | ويعلم مستقرها ومستودعها ) ^ [ هود : 6 ] قال : فهذا عام لا خاص فيه ، فكل |
| شيء من سماء وأرض ، وذي روح وشجر وغير ذلك فالله تعالى خالقه ، | وكل دابة فعلى الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها . انتهى .
فجعله الشافعي مما لم يدخله تخصيص ، وما ذاك إلا لأن ما اقتضى | العقل عدم دخوله لم يدخل ، فكيف يقال دخل ثم خرج ؟
قال البرماوي : نعم اختلف في أن هذا الخلاف هل هو معنوي ، أو | لفظي لا فائدة فيه ؟ وبالثاني قال الباقلاني ، وإمام الحرمين ، وابن | القشيري ، والغزالي ، وألكيا ، وغيرهم ، ووافقهم القرافي ، | والتاج السبكي ، وغيرهم - وهو الذي صححناه في المتن - .
وقال أبو المعالي : الخلاف لفظي عند التحقيق ، ويشهد له قول | الأستاذ أبو منصور : أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء |
| عن حكم العموم ، واختلفوا في تسميته تخصيصا ، ومن قال بالأول قال : | لأن العام المخصوص بدليل العقل على قول من يجوز تخصيصه به ، يقول | هو حقيقة بلا خلاف كما قاله الصفي الهندي .
قال بعضهم : أو يكون عندهم من العام الذي أريد به الخصوص فيظنه | الخلاف في أنه هل يكون حقيقة أو مجازا .
وجعل أبو الخطاب مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصا أو لا ، | التحسين والتقبيح العقليين ، فإن صح ذلك كان هذا أيضا من فائدة | الخلاف ، لكن استدركه عليه الأصفهاني والنقشواني بما فيه نظر . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
{ أصحابنا والأكثر إذا ورد عام وخاص مقترنين يقدم الخاص ، وقيل : | يعارض الخاص بما قابله من العام ، وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا عند | أصحابنا ، والشافعي وأصحابه ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام أحمد .
وعنه وقاله أكثر الحنفية ، والباقلاني ، وأبو المعالي : المتأخر | ناسخ } . |
إذا ورد عام وخاص فتارة يكونان مقترنين ، وتارة لا يكونان مقترنين ، | فإن كانا مقترنين مثل ما لو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفار ولا تقتلوا | اليهود ، أو يقول : زكوا البقر ولا تزكوا العوامل ، ذكره المجد في | ' المسودة ' ، وقال : وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين .
وحكي عن بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به ، | ذكره أبو الخطاب .
وإن كانا غير مقترنين قدم الخاص مطلقا ، أعني سواء كان الخاص | متقدما ، أو متأخرا ، وهذا هو الصحيح ، وقاله أصحابنا ، والشافعي | وأصحابه ، وجماعة من الحنفية منهم : أبو زيد .
لأن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى .
وعن أحمد ، وقاله أكثر الحنفية والمعتزلة ، وابن الباقلاني ، |
| وأبو المعالي : إن تأخر العام نسخ ، وإن تأخر الخاص نسخ من العام | بقدره .
فعلى على هذا القول إن جهل التاريخ وقف الأمر حتى يعلم التاريخ .
قالت الحنفية : ويؤخر المحرم احتياطا .
وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله بعد كلام طويل : يؤخذ بهما حتى | تؤتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى .
وتأولها القاضي على أن الخبرين خاصان .
قال في ' التمهيد ' : وفيه نظر ، وقال بعض أصحابنا : فاسد | لتمثيله أول الرواية بخبر حكيم ، وهو عام في البيع مع السلم وهو |
| خاص ، وبخبر المصراة ، وهو خاص مع الخراج بالضمان ، وهو عام | في كل ضمان .
وذكر الموفق في ' الروضة ' الرواية المتقدمة بتقديم المتأخر مطلقا .
وخرجه بعض أصحابنا على قول من منع من تأخير البيان عن وقت | الخطاب إلى وقت الحاجة من أصحابنا ، وقاله بعض المالكية ، وبعض | الشافعية ، فإن جهل التاريخ اقتضت تعارضهما ، هكذا قال في | ' الروضة ' .
وقال بعض أصحابنا : منصوص أحمد إن فقد التاريخ يقدم الخاص ، | وإلا قدم المتأخر وهو أقوى . |
قال ابن مفلح : كذا قال ، وقاله بعض الحنفية وبعض المعتزلة .
قال : ويقدم الخاص ؛ لجهل التاريخ ، وإن قلنا العام المتأخر ينسخ ؛ | لأن العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص لجواز اتصالهما ، أو تقدم العام ، أو | تأخره مع بيان التخصيص مقارنا ، نقله ابن مفلح .
وجه القول الأول - وهو الصحيح - قوله تعالى : ^ ( والمحصنات من الذين | أوتوا الكتاب من قبلكم ) ^ [ المائدة : 5 ] خص ^ ( ولا تنكحوا المشركات ) ^ | [ البقرة : 221 ] ، قال ابن الجوزي : على هذا عامة الفقهاء ، وروى معناه عن | جماعة من الصحابة ، منهم : عثمان ، وطلحة ، وحذيفة ، وجابر ، وابن | عباس .
وأيضا الخاص قاطع ، أو أشد تصريحا ، وأقل احتمالا .
ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره ، قالوا : في النسخ : إعمال | الدليلين في زمانين ، وفي التخصيص إبطال للعموم في بعض أفراده . |
ولأنه لو قال : لا تقتل زيدا للشرك ، ثم قال : اقتلوا المشركين ، كان في | قوة : اقتل زيدا وأنه نسخ .
رد : شرطه المساواة ، وعدم الجمع ، ثم التخصيص مانع ، والنسخ | رافع ، والدفع أسهل منه ، وهو أغلب ، والنسخ نادر .
قالوا : عن ابن عباس عنه [
] : أنه صام في سفر ثم أفطر ، قال : وكان | صحابة رسول الله [
] يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره . رواه مسلم .
وفي البخاري عن الزهري وإنما يؤخذ من أمره - عليه الصلاة | والسلام - بالآخر فالآخر .
واحتج به أحمد في رواية عبد الله السابقة .
رد : بحمله على غير المخصص جمعا بين الأدلة . المانع منه في الكتاب . |
لو جاز لم يكن [ $ ] مبينا ، وقد قال تعالى : ^ ( لتبين للناس ) ^ [ النحل : | 44 ] عروض بقوله : ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ [ النحل : 89 ] ثم عليه السلام مبين | لهما .
قوله : ﴿وإن كان كل منهما عاما من وجه ، خاصا من وجه تعارضا | وطلب المرجح﴾
.
ما تقدم في المسألة قبلها في حكم العام والخاص إذا كانا مقترنين أو غير | مقترنين ، والكلام هنا إذا كان كل منهما عاما من وجه ، خاصا من وجه .
مثاله : قوله [
] : ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها ' مع | قوله [
] : ' لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ' ، فالأول خاص في | الصلاة المكتوبة الفائتة ، عام في الوقت ، والثاني عكسه ؛ لأنه عام في المكتوبة | والنافلة ، خاص في الوقت .
مثله قوله [
] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' مع قوله [
] : ' نهيت عن قتل | النساء ' فالأول عام في الرجال والنساء ، خاص في المرتدين ، والثاني |
| خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات .
إذا علم ذلك فالصحيح أنهما يتعادلان ؛ لعدم أولوية أحدهما بالعمل به | دون الآخر ، ويطلب المرجح من خارج ، وقد يرجح الأول بقيام القرينة على | اختصاص الثاني بسببه ، وهو الحربيات .
﴿وعند الحنفية المتأخر ناسخ﴾
، تابعت في ذلك التاج السبكي في | ' جمع الجوامع ' لكن قال الزركشي شارحه : وما حكاه عن الحنفية من أن | المتأخر ناسخ ، فهو قياس ما تقدم عنهم ، لكن لم أجده صريحا في هذه | المسألة . انتهى .
قوله : ﴿وقيل لا يخصص الكتاب بالكتاب ولا السنة بالسنة﴾
. | هذا القول عائد إلى أصل المسألة ، وهو ما إذا ورد عام وخاص .
والذي عليه العلماء أن الكتاب يخص بالكتاب ، وأن السنة تخص | بالسنة ، وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه . |
مثاله قوله تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ | [ البقرة : 228 ] فخص عمومه بالحوامل في قوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال | أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ [ الطلاق : 4 ] وخص أيضا عمومه في المدخول بها | وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها : ^ ( تمسوهن فما لكم عليهن من عدة | تعتدونها ) ^ [ الأحزاب : 49 ] .
ونحوه قوله تعالى : ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ) ^ الآية | [ البقرة : 234 ] ، خص بقوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن | حملهن ) ^ ، وكذا قوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ^ [ البقرة : | 221 ] بقوله تعالى : ^ ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن | أجورهن ) ^ [ المائدة : 5 ] كما تقدم في بحث المسألة .
والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية ، | وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ فلا يكون إلا بالسنة ؛ لقوله | تعالى : ^ ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ^ [ النحل : 44 ] وما ذكر من الأمثلة يجوز | أن يكون التخصيص فيه بالسنة ، كما في حديث أبي السنابل بن بعكك | مع سبيعة الأسلمية حين قال : ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر |
| وعشر ، فجاءت النبي [ $ ] فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها .
وأجيب : بأنه لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى | منزلة كما بين ما أنزل عليه من السنة ، فإن الكل منزل .
تنبيه : لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه ، | سواء تقدم ، أو تأخر ، أو جهل ، أو قارن فهو تخصيص ، لا نسخ خلافا لأبي | حنيفة ، وإن كان ابن الحاجب مزجهما معا في ' مختصره ' ، حتى | اضطرب الشراح في تقرير كلامه . قاله البرماوي .
والصحيح أيضا أن السنة تخص بالسنة ، وعليه جماهير العلماء .
واستدل لذلك بقوله [
] : ' فيما سقت السماء العشر ' يخصص |
| بقوله [
] : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' ، وهو كثير ، والمخالف | في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال : إنهما يتعارضان .
ومنشأ الخلاف أيضا ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة | للبيان .
قال القاضي عبد الوهاب : منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة . |
( قوله : ﴿فصل﴾
| ﴿تخصيص السنة بالكتاب﴾
)
وهذا قليل جدا حتى إن البيضاوي لم يذكره وابن الحاجب وإن | ذكره لم يمثل له .
ومثاله قوله [ $ ] : ' ما أبين من حي فهو ميت ' رواه ابن ماجة ، خص | بقوله تعالى : ^ ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) ^ [ النحل : | 80 ] .
ومن أمثلته قوله [ $ ] فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت : ' خذوا | عني ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر : جلد مائة ونفي |
| سنة ، والثيب بالثيب : جلد مائة والرجم ' فإن ذلك يشمل الحر والعبد ، | فخصص بقوله تعالى : ^ ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على | المحصنات من العذاب ) ^ [ النساء : 25 ] .
ومنه حديث : ' لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ ' خص منه | المتيمم بآية التيمم .
وقد يمنع هذا من يرى أن التيمم يرفع الحدث .
ومنه حديث : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' | خص بقوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية ) ^ [ التوبة : 29 ] .
ومنه حديث : ' إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ' خص بقوله |
| تعالى في سبق اللسان باليمين : ^ ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) ^ | [ البقرة : 225 ] .
وعن أحمد : لا تخصص السنة بالكتاب ، اختاره الشيخ تقي الدين | وبعض الشافعية ، وبعض المتكلمين .
قال الشيخ تقي الدين : وهو مقتضى قول مكحول ، ويحيى بن أبي | كثير [ إن ] السنة تقضي على الكتاب ، والكتاب لا يقضي على السنة . | قال : وهو الأغلب على كلام الشافعي .
قوله : ﴿ويخص الكتاب بالمتواترة إجماعا﴾
، حكاه ابن مفلح وغيره .
قوله : ﴿وبخبر الواحد﴾
، أي : يخص الكتاب بخبر الواحد ، وهذا هو | الصحيح . وقاله أحمد ، ومالك ، والشافعي ، . . . |
| وأصحابهم ، وبعض الحنفية .
ونقله الآمدي ، وابن الحاجب عن الأئمة الأربعة .
﴿وعنه المنع ، اختاره الفخر﴾
إسماعيل من أصحابنا ، ﴿وغيره﴾
| فقال : له ظهور واتجاه .
ونقله الغزالي عن المعتزلة ، ونقله ابن برهان عن طائفة من | المتكلمين والفقهاء .
قال ابن مفلح : وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز ، | وإلا فلا .
قال ابن أبان : ﴿إن خص بقاطع جاز﴾
تخصيصه بعد ذلك بالآحاد ؛ | لأنه بعد التخصيص يكون مجازا في الباقي ، أما قبله فحقيقة في الأفراد . |
وقال ﴿الكرخي : إن خص﴾
قبل ذلك ﴿بمنفصل جاز﴾
أن يخص | بالآحاد ، وإلا فلا ؛ لأنه بالتخصيص بالمنفصل يصير مجازا عنده .
وبالجملة فهذا القول والذي قبله مبنيان على القول بأن دلالة العام على | كل فرد من أفراده قطيعة .
﴿ووقف﴾
القاضي أبو بكر ابن ﴿الباقلاني﴾
: إما على معنى لا ندري ، | وإما على معنى تعارض أمرين : دلالة العموم على إثباته ، ودلالة الخصوص | على نفيه ؛ وذلك لأن متن الكتاب قطعي وفحواه مظنون ، وخبر الواحد | بالعكس فتعارضا ، ولا مرجح فالوقف ، والله أعلم .
وقيل : يجوز أن يقع التخصيص بذلك ولكن ما وقع حكاه الباقلاني في | ' التقريب ' ، وهو معنى قولنا : ﴿وقيل لم يقع﴾
.
واستدل للأول : بأنه إجماع الصحابة كما خصوا ^ ( وأحل لكم ما وراء | ذلكم ) ^ [ النساء : 24 ] بحديث أبي هريرة : ' لا تنكح المرأة على عمتها ، | ولا على خالتها ' متفق عليه . |
وآية السرقة بما دون النصاب ، وقتل المشركين بإخراج المجوس | وغير ذلك .
قالوا : رد عمر خبر فاطمة بنت قيس أنه [ $ ] لم يجعل لها سكنى ، | ولا نفقة لتخصيصه لقوله : ^ ( أسكنوهن ) ^ ؛ ولهذا قال : كيف نترك كتاب | الله لقول امرأة !
رد : لتردده في صحته ، أو مخالفته سنة عنده ، ولهذا في مسلم : لا نترك | كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت ، أو نسيت .
مع أن أحمد ضعفه ، وذكر ابن عقيل عنه بأنه أجاب بأنه | احتياط ، وضعف الدارقطني قوله : ( وسنة نبينا ) . |
ولا يصح : صدقت أو كذبت .
قالوا : العام قطعي ، والخبر ظني لا سيما إن ضعف بتخصيصه .
رد : دلالته ظنية والتخصيص فيها ، والخبر دلالته قطعية .
قال بعض أصحابنا : وحكمه يثبت بأمر قاطع فالجمع أولى .
القائل بالوقف : كلاهما قطعي ظني من وجه .
رد : الجمع أولى .
قوله : ﴿وخص السمعاني محل الخلاف بخبر لم يجمع على العمل | به﴾
، فإن أجمع على العمل به فليس فيه خلاف في أنه يجوز التخصيص به | عنده .
وكذا ألحق الأستاذ أبو منصور بالمتواتر المقطوع بصحته ، ومثله | بتخصيص آية المواريث بحديث : ' لا يرث المسلم الكافر ' . |
و [ مثله ] السمعاني بحديث : ' لا ميراث لقاتل ' ، و ' لا وصية | لوارث ' ونهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها ، فيجوز التخصيص به | بلا خلاف ؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواتر ؛ لانعقاد الإجماع على حكمها | وإن لم ينعقد على روايتها . انتهى .
ورده البرماوي فقال : قلت وفي ذلك كله نظر ؛ لأنه إن أريد القطع | بصحة المتن فهذه مسألة ما في ' الصحيحين ' مسندا هل هو مقطوع بصحته - | كما اختاره ابن الصلاح - أولا ؟ وهو الذي صوبه النووي وقال به | الأكثر . |
وعلى الثاني فكيف يساوي القرآن والمانع من التخصيص بالسنة للقرآن | إنما مستنده عدم المساواة .
وإن أريد القطع في الدلالة فلا شيء مقطوع بدلالته من النقليات ، وإن | أريد انعقاد الإجماع على الحكم فالتخصيص حينئذ إنما هو بالإجماع | لا بالسنة .
قوله : ﴿وكذا تخصيص متواتر بآحاد﴾
. هذه المسألة قل من ذكرها ، | وهي واضحة كتخصيص الكتاب بالآحاد ، وقد صرح بها القاضي أبو بكر | ابن الباقلاني وغيره . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿يخص العام بمفهوم الموافقة اتفاقا﴾
، قاله الآمدي وغيره .
ومن المخصصات المنفصلة تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب ، | أي : بمفهوم الموافقة مثاله : قوله [ $ ] : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ' . | رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، | قال الحاكم : صحيح الإسناد . |
واللي : المطل ، والمراد بحل عرضه أن يقول غريمه : ظلمني ، | وبعقوبته : الحبس .
خص بمفهوم قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ الإسراء : 23 ] | فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس ، ولا غيره ؛ فلذلك لا يحبس الوالد بدين | ولده ، بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر العلماء .
ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس فأما إن قلنا : إنه من باب | القياس فيكون مخصصا بالقياس .
قوله : ﴿وبالمخالفة عند القائل به﴾
. يخص العموم بمفهوم المخالفة | عند القائل به على الصحيح من قولي العلماء ، وعليه الأكثر . |
مثال ذلك قوله [ $ ] : ' إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ' . رواه | الأربعة ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، وغيره .
خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله [ $ ] : ' الماء لا ينجسه | شيء إلا ما غلب على ريحه ، أو طعمه ، أو لونه ' . رواه ابن ماجة ، | والبيهقي ، فإنه أعم من القلتين ودونهما فتصير القلتان في الحديث الأول | تنجسهما مخصوص بالتغيير بالنجاسة ، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد | الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر . |
قوله : ﴿وخالف القاضي ، وأبو الخطاب أيضا ، والمالكية ، | وابن حزم﴾
، وغيرهم ، فقالوا : لا يخص العموم بمفهوم المخالفة .
استدل للأول : أنه خاص ، وفيه جمع بينهما فكان أولى .
قالوا : العام مجمع على دلالته .
رد : بالمنع ، ثم الفرض أن المفهوم حجة ، فإن كانت صورة السكوت | أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه ، وهو أولى من المفهوم أو اقتضى | القياس استواءهما فهو أولى من المفهوم كنهيه عن بيع الطعام مع نهيه |
| عن بيع ما لم يقبض ، وقوله في اختلاف المتبايعين والسلعة قائمة . ذكر | ذلك القاضي .
وفي ' الواضح ' : نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إليه تنبيه على غيره | فقدم والتحالف مع تلف السلعة أولى ؛ لإمكان الدلالة على صدق | أحدهما بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها .
قال بعض أصحابنا : ويجب أن يخرج في تقديم القياس على المفهوم | وجهان كتخصيص المفهوم بالقياس ، بل أولى ، وصرح القاضي بأن تقديم | القياس مأخوذ من تقديمه على العموم ، وقاله في ' التمهيد ' . |
وفي القياس من ' الواضح ' : لا عدة على ذمية قبل الدخول قياسا على | المؤمنة تقديما له على المفهوم ، قال : ولم يذكر الله قذف المحصنين من | الرجال ، فنظر القائسون إلى المعنى .
ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد .
وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب | عليهما ، وغير الحجر عليه في الاستجمار ، والظفر على الشعر في | الإحرام .
قال بعض أصحابنا : تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين | منفصلين من متكلم واحد ، أو في حكم الواحد ، ككلام الله ورسوله ، لا في | كلام واحد متصل ، ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما ، كبينة شهدت أن | جميع الدار لزيد ، وأخرى أن الموضع الفلاني منها لعمرو ، فإنهما يتعارضان | في ذلك الموضع .
قال : وغلط بعض الناس ، فجمع بينهما ؛ لأنه من باب العام والخاص | كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل . |
قوله : ﴿وبالإجماع ، أي : بدليله﴾
. يخص العام بالإجماع .
والمراد بدليل الإجماع لا أنه نفسه مخصص ؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي ؛ | إذ الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه ، وإن لم نعرفه .
ومثاله : قوله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات ) ^ [ النور : 4 ] خص | بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر .
لكن قال البرماوي : في التمثيل بذلك نظر ؛ لاحتمال أن يكون | التخصيص بالقياس ، ثم قال : فإن قيل لم لا تقولون بأن الإجماع يكون | ناسخا على معنى أنه يتضمن ناسخا ؟
فجوابه : أن سند الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به ، فليس في كل إجماع | تضمن لما يسوغ النسخ به ، وأما التخصيص فلما كان من البيان كان كل | دليل مخصصا به . انتهى .
وجعل بعض العلماء من أمثلة المسألة قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا | نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . . . . . . كنتم تعلمون ) ^ | [ الجمعة : 9 ] خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة . |
هذا في تخصيص الكتاب بالإجماع ، وأما تخصيص السنة العامة بالإجماع | فلم أرهم تعرضوا له كأنهم استغنوا بمثال تخصيص القرآن ، والله أعلم .
قوله : ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا ، أي : | لا يكون إجماعهم ناسخا لذلك النص ، بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه | الإجماع ، وهو مستند الإجماع ، والإجماع دليل عليه ، وتخصيص الإجماع | كذلك فإن الدليل الذي تضمنه الإجماع هو المخصص ، والإجماع دليل عليه | كما تقدم ذلك .
قوله : ﴿وبفعله [ $ ] عند الأربعة ، وغيرهم إن شمله العموم ، ومنعه | قوم ، ووقف عبد الجبار﴾
. |
من المخصصات للعام فعله [ $ ] بشرط على الصحيح من أقوال العلماء ، | كما لو قال : كشف الفخذ حرام على كل مسلم ، ثم فعله ؛ لأن فعله كقوله | في الدلالة ، سواء فاستويا في التخصيص .
والظاهر أنه وأمته سواء فيه .
وقد خص أحمد قوله تعالى : ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222 ] | بفعله [ $ ] وقال : دل على أنه أراد الجماع .
وقال جمع - منهم الكرخي - : لا يخص به مطلقا .
اختاره ابن برهان ، وذلك تخصيصا لدليل الاتباع العام بهذا جمعا | بينهما .
وقيل : إن فعله مرة فلا تخصيص به ؛ لاحتمال أنه من خصائصه [ $ ] ، | نقله صاحب ' الكبريت الأحمر ' عن الكرخي ، وغيره من الحنفية ، قال : فإن | تكرر خص به إجماعا . |
وقيل : إن كان فعلا ظاهرا خص به ، وإن كان مستترا فلا .
وقيل : إن اشتهر كون الفعل من خصائصه لم يخص به ، وإلا خص ، | جزم به سليم الرازي في ' التقريب ' .
وقال ألكيا : إنه أصح ، قال : ولهذا حمل الشافعي تزويج ميمونة | وهو محرم على أنه كان من خصائصه .
وقيل بالوقف ، ونقل عن عبد الجبار .
وقيل : إن كان منافيا للظاهر خص به ، أو موافقا فلا .
قوله : ﴿أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص فالدليل ناسخ | للعام﴾
محل كونه مخصصا ما إذا كان العموم شاملا له وللأمة ، بتحريم | شيء مثلا ، ثم يفعل الفعل المنهي عنه ، وهو مما لا يجب اتباعه فيه ، إما لكونه | من خصائصه ، أو غير ذلك .
أما إذا أوجبنا التأسي به فيه فيرتفع الحكم عن الكل ، وذلك نسخ ، | لا تخصيص . |
وأما إذا كان العموم للأمة دونه ففعله ليس بتخصيص لعدم دخوله في | العموم ، وقد مثل لذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ، ثم | جلس في بيت حفصة مستقبلا بيت المقدس .
فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما ، وبه قال | جمع ويكون النبي [
] خص بذلك وخرج من عموم النهي ، وإن قلنا : | إنه [
] ليس مختصا بذلك فالتخصيص للبنيان من العموم ، سواء هو والأمة | في ذلك .
واختار الآمدي أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله ؛ لأنه إن | وجب التأسي فنسخ ، وإلا فلا تخصيص ، قال : والأظهر الوقف ؛ لأن دليل | وجوب التأسي عام أيضا فتعارضا . |
فقيل له : الفعل مع أدلة التأسي أخص من اللفظ العام .
فأجاب : لا دلالة للفعل على وجوب التأسي والموجب مساو للعام .
قوله : ﴿وبإقراره [ $ ] على فعل عند أصحابنا ، والأكثر وهو أقرب | من نسخه مطلقا ، أو عن فاعله ، وقيل : ينسخ إن نسخ بالقياس﴾
.
تقريره [ $ ] لمن فعل فعلا من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع | علمه ، تخصيص على الصحيح من أقوال العلماء ، وقاله أصحابنا | والأكثر ، وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله .
استدل للأول بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل جوازه وإلا لوجب | إنكاره .
قال المنكرون لذلك : التقرير لا صيغة له فلا يقابل : الصيغة .
رد : بجوازه . |
قال الآمدي : قطعا ، فجاز تخصيصه .
ثم قال الموفق في ' الروضة ' : يعم غيره .
وغيره على المختار ، وهو التاج السبكي في ' شرح المختصر ' ، | واختار ابن الحاجب أنه لا يتعدى إلى غيره وإن فهم المعنى فمثله يشاركه | فيه ، ولو عم الأمة كان نسخا لا تخصيصا ، كما ظن بعضهم .
وقال بعضهم : يكون ناسخا إن جاز النسخ بالقياس ، وسيأتي | الخلاف في جواز النسخ بالقياس في باب النسخ إن شاء الله تعالى .
قوله : فائدة : التخصيص بالتقرير ، هل هو تخصيص بنفس تقريره | [ $ ] ، أو بما تضمنه من سبق قول به ، فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص | بقول سابق ؛ إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح | فتقريره دليل ذلك .
فيه وجهان للشافعية حكاهما ابن القطان ، وألكيا . |
قال ابن فورك ، والطبري : الظاهر الأول .
قلت : وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم .
قوله : ﴿ومذهب الصحابي إن قيل هو حجة وإلا فلا عند﴾
الأئمة | ﴿الأربعة وغيرهم﴾
. قاله ابن مفلح في ' أصوله ' .
قال ابن قاضي الجبل : إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص | العام به ، نص عليه الإمام أحمد ، وبه قالت الحنفية ، والمالكية ، |
| وابن حزم ، وعيسى بن أبان ، وللشافعية وجهان إذا قالوا بقوله | القديم في كونه حجة . انتهى .
إذا علم ذلك هل يكون مذهب الصحابي مخصصا أم لا ؟
تارة نقول : إن قوله حجة ، وتارة يقول : ليس بحجة ، فإن قلنا : إنه | حجة كان مخصصا على الصحيح ، وقد نقله ابن مفلح عن الأئمة الأربعة | وغيرهم .
وقال : ﴿ومنعه بعض الشافعية مطلقا﴾
، أي : لا يكون مخصصا | ولو قلنا إنه حجة .
قال البرماوي : إذا كان مورد النزاع في الصحابي ، فهل هو تفريع على | أن قوله حجة ؟
فأما إن قلنا إنه غير حجة فلا يخصص به قطعا .
أو أنه تفريع على أنه غير حجة ، أما إذا قلنا إنه حجة فيخصص به قطعا | فيه اضطراب أيضا ، ففي ' التقريب ' للباقلاني الأول ، قال : وقد ينسب | للشافعي ذلك في قوله الذي يجوز فيه تقليد الصحابي . |
قال : ونقل عنه أنه لا يخصص به إلا إذا انتشر في أهل العصر / ولم | ينكروه وجعل ذلك منزلا منزلة الإجماع .
وكذا فرعه كثير من العلماء على حجية قول الصحابي ، لكن في | استدلالات ابن الحاجب في المسألة ، وبه قال جمع من العلماء إن ذلك إذا قلنا | إن قوله غير حجة ؛ لأن القول بحجيته إنما هو حيث لم يخالف قوله قول | النبي [ $ ] . انتهى .
وإن قلنا : إن قول الصحابي غير حجة فلا يكون مخصصا للعام ، هذا | الصحيح الذي عليه معظم العلماء .
وقيل : يخصص به سواء كان الراوي صحابيا أو غيره ، ونقله ابن | الحاجب وغيره عن الحنفية .
استدل لقول من قال : إنه لا يخصص مطلقا بأن الصحابي يترك مذهبه | للعموم ، كترك ابن عمر للمخابرة لخبر رافع بن خديج .
وأجاب أصحابنا أنه لا يتركه إلا للنص ؛ لأن قوله عن دليل نص أو | قياس ويخص بهما العموم ، أو عموم فالترجيح . |
وخرج بعض أصحابنا [ من ] الرجوع إلى قوله مطلقا - إذا كان | الراوي للخبر وتركه - مثله هنا ؛ لأنه إنما خالفه لدليل فيخص ، وإلا فسق | فيجب الجمع .
رد : لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره بدليل صحابي آخر .
وقال بعض أصحابنا : يخصه إن سمع العام وخالفه ، وإلا فمحتمل ، | وهو قول الشيخ تقي الدين .
وقد مثل للمسألة بأمثلة ، منها : ما ذكره في ' المحصول ' ما رواه | أبو هريرة في الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعا مع فتواه بثلاث .
وفيه نظر من وجهين :
أحدهما : أن ذلك لم يصح عن أبي هريرة . |
وثانيهما : أن ذلك ليس من باب العموم ، فإن العدد نص لا عموم فيه | والتخصيص فرع العموم .
وقرره الباجي بأن لفظ الكلب مفرد معرف ، وقال : فهو عام يشمل | كلب الزرع وغيره ، وأبو هريرة يرى الاقتصار في كلب الزرع على ثلاث .
لكن لم تعرف هذه التفرقة عن أبي هريرة .
ومنها : قوله [ $ ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' فإن مذهب راويه ابن | عباس أن المرأة لا تقتل بالردة ، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا .
قيل : وفي التمثيل به نظر ؛ لاحتمال أن يكون من القائلين بأن من | الشرطية لا تتناول الإناث .
ومنها : قوله [
] : ' لا يحتكر إلا خاطئ ' رواه مسلم من حديث ابن |
| المسيب عن معمر بن عبد الله عن النبي [
] ، وكان سعيد يحتكر الزيت ، | فقيل له ، فقال : إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر .
تنبيه : قال ابن مفلح : وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية ، | وابن برهان مسألة هل يخص العموم بمذهب الراوي . انتهى .
وقال البرماوي : في موضوع المسألة اضطراب ، فمرة يقال : مذهب | الصحابي هل يخص به ، أو لا ؟ سواء كان هو الراوي أو غيره ، ومرة يقال : | مخالفة الراوي في بعض ما رواه ، هل هو تخصيص ، أو لا ؟ أي : ولو كان | صحابيا .
والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال الجمهور إن مذهب | الصحابي ليس بمخصص ؛ ولو كان الراوي ، وكذا قال القرافي إن مذهب | غير الصحابي ليس مخصصا قطعا ، وكأنه بنى ذلك على أن قول الصحابي |
| إذا لم يقل أحد إنه حجة ، فكيف يخص به ؟ ولكن قد ذكر الخلاف في ذلك ، | لكن الخلاف فيما إذا كان الراوي صحابيا أقوى مما إذا كان غير صحابي .
قوله : ﴿وبقضايا الأعيان﴾
، أعني يخص العام بقضايا الأعيان ، هذه | المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح خاصة فإنه قال : يخص العموم بقضايا | الأعيان ثم قال : وقال بعض أصحابنا - يعني المجد إلى آخره - وابن | مفلح أخذها من كلام المجد في ' المسودة ' .
ومعنى ذلك أن يرد معنا حكم عام ، ثم ترد معنا قضية عين مخالفة | لذلك العام فهل يخص العام ذلك .
مثاله : أن النبي [ $ ] نهى عن لبس الحرير للرجال ، ثم أذن في لبسه | لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ؛ لقمل كان بهما وإذنه لهما في |
| ذلك قضية عين فهل ذلك مخصص للعموم أم لا ؟
قوله : ﴿وبالقياس﴾
، أي : يخص العام بالقياس ، وهو نوعان : | أحدهما : أن يكون قطعيا ، فإن كان القياس قطعيا خص به العام | قطعا ، قاله الأبياري في ' شرح البرهان ' ، وغيره فقال : القياس | القطعي يجوز التخصيص به بلا خلاف ، وذلك فيما إذا كان حكم الأصل | الذي يستند إليه الفرع مقطوعا به ، وعلته منصوصة ، أو مجمعا عليها ، | وهي موجودة في الفرع قطعا ، ولا فارق قطعا ، فهذا النوع من القياس | لا يتصور فيه الخلاف . انتهى .
قلت : ظاهر كلام كثير من العلماء إجراء الخلاف فيه . |
والثاني : أن يكون ظنيا ، وهو محل الخلاف ، والذي عليه الأئمة | الأربعة ، والأشعري ، وأكثر أصحابنا ، والأكثر ، منهم : أبو هاشم | وأبو الحسين ﴿جواز التخصيص به﴾
، نقله الآمدي وابن الحاجب | عن الأئمة الأربعة ، وتبعهما ابن مفلح في ' أصوله ' على ذلك .
وقال ابن قاضي الجبل : تنبيه في مأخذ المسألة من كلام الإمام أحمد ، فإن | الآمدي وابن الحاجب حكياه عن الأئمة الأربعة ، أعني | التخصيص ، قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب : حديث رسول الله [ $ ] |
| لا ترده الأمثلة ، وظاهره أن القياس لا يرد الظاهر .
قال ابن عقيل : هذا من كلام لا يمنع ؛ لأن التخصيص ليس برد ، | وإنما هو بيان ، وتمسكوا للتخصيص برواية بكر بن محمد : إذا قذف | زوجته بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه : يلاعن . فقيل له : أليس يقول | الله تعالى ^ ( والذين يرمون أزواجهم ) ^ [ النور : 6 ] ، وهذه ليست زوجة ، فاحتج | بأن الرجل يطلق ثلاثا ، وهو مريض فترثه ؛ لأنه فر من الميراث ، وهذا فار | من الولد .
قال القاضي : فقد عارض الظاهر بضرب من القياس .
قال ابن قاضي الجبل : قلت : ليس فيه تخصيص للعموم ، وإنما عارض | الظاهر المفهوم ؛ لأن تخصيص الحكم بالأزواج ينفيه عمن سواهن .
ونقل الميموني في الرجل يزوج ابنته وهي كبيرة أحب إلي أن يستأمرها | فإن زوجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح ، وهذا للأب خاصة . |
| قال ابن قاضي الجبل : قلت : كأنه خص قوله : ' لا تنكح البكر حتى | تستأذن ' . انتهى .
وعند ابن سريج ، والطوفي من أصحابنا يخص القياس الجلي دون | غيره .
وقاله جماعة من أصحاب الشافعي ، منهم : ابن مروان .
واختلفوا في تفسير الجلي والخفي ، فقيل : الجلي قياس العلة ، والخفي | قياس الشبه ، وسيأتي بيانهما في القياس .
وقيل : الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكم ، كتعظيم | الأبوين عند سماع قوله تعالى : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ [ الإسراء : 23 ] .
وقيل : الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه ، والخفي خلافه . نقل | عن الإصطخري . |
وقيل غير ذلك ، ويأتي بيان ذلك في القياس .
وقال ابن أبان : يخص بالقياس إن كان العام مخصصا فقال : إن خص | العام بغير القياس جاز تخصيصه بالقياس ، وإلا فلا .
ونقله ابن برهان في ' وجيزه ' عن أصحاب أبي حنيفة .
قال الطوفي : وحكي عن أبي حنيفة ، وعند الحنفية يخص بالقياس إن | كان العام مخصصا بمجمع عليه .
قال ابن مفلح : وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز .
وأخرج الأبياري في ' شرح البرهان ' وغيره من محل الخلاف | كما تقدم لفظه كاملا . |
وعند الكرخي يجوز التخصيص بالقياس إن كان العام مخصصا | بمنفصل وإلا فلا .
وعند الآمدي إن ثبتت العلة بنص أو إجماع جاز التخصيص به ، وإلا | فلا .
زاد ابن الحاجب في ' مختصره ' : أو كان الأصل مخصصا خصص العام | به وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع فإن ظهر ترجيح خاص ، وإلا فالخبر .
قال البرماوي : لكنه آيل إلى اتباع أرجح الظنين ، فإن تساويا فالوقف .
وهذا رأي الغزالي فإنه قال : إن تفاوتا ، أي : العام والقياس في إفادة . | الظن رجحنا الأقوى ، وإلا توقفنا .
واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق .
وكذا قال الأصفهاني إنه حق واضح .
وكذا الهندي في أثناء المسألة ، واستحسنه القرافي . |
وقال ابن دقيق العيد : إنه مذهب جيد .
قال البرماوي : لكن جعل هذا مذهبا في المذاهب في المسألة لا يستقيم | فإنه أمر كلي لا تعلق له بخصوص المسألة ، ولا أحد ينازع فيما قرره من | أرجح الظنين ولا في الوقف عند الاستواء ، فتأمله .
ومنعه ابن حامد ، وابن الجوزي ، وجمع مطلقا ، منهم : أبو علي | الجبائي ، وطائفة من المتكلمين ، وبعض الشافعية .
وأطلق القاضي في ' الكفاية ' روايتين ، وأطلق أبو إسحاق ابن | شاقلا من أصحابنا وجهين ، ثم حكى عنه القاضي المنع ، وجوازه إن كان | المقيس عليه مخرجا من العموم ، كقول بعض العلماء .
قال البرماوي وغيره : وفيها قول إن كان المقيس عليه مخرجا من عام | جاز التخصيص ، وإلا فلا . انتهى .
وقوم في القرآن ، أي : منع قوم التخصيص بالقياس في القرآن |
| خاصة ، وعزي إلى الحنفية ؛ لأن التخصيص عندهم نسخ ولا ينسخ | القرآن بالقياس ولو كان جليا .
ووقف القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، وأبو المعالي .
استدل للأول بأن القياس خاص لا يحتمل التخصيص وفيه جمع بينهما | فقدم .
وادعى بعضهم إجماع الصحابة على ذلك ، وليس كما قال .
واستدل للمنع : لو قدم التخصيص به لقدم الأضعف لما سبق في | تقديم خبر الواحد على القياس .
رد بما سبق فإن ذلك عند إبطال أحدهما ، والتخصيص إعمال | لهما .
وألزم بعضهم الخصم تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما .
قالوا : وأجيب بما سبق في المفهوم ، وباستصحاب الحال . |
رد : بأنه دليل عند عدم دليل شرعي .
واقتصر في ' التمهيد ' على أنه ليس دليلا .
واحتج الحنفية بما سبق في خبر الواحد .
واستدل للوقف بتعارض الأدلة .
رد بما سبق على أنه خلاف الإجماع .
واستدل الآمدي أن العلة كذلك كنص خاص ، وللمخالف المنع .
واستدل : المستنبطة مرجوحة ، أو مساوية فلا تخصيص ، أو راجحة | ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين .
رد بلزومه في كل تخصيص ، وبأنها راجحة ، أو مساوية ، والجمع | أولى .
قوله : ﴿وكذا صرف ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس﴾
.
ومعنى هذا الكلام أن يكون معنى اللفظ محتملا لشيئين وهو ظاهر في | أحدهما مرجوح في الآخر ، لكن هو موافق للقياس فهل يصرف عن الظاهر | إلى الاحتمال المرجوح لأجل موافقة القياس ؟ فيه الخلاف . |
وهذه المسألة لم أرها إلا في ' أصول ابن مفلح ' ، وقد ذكر الأصوليون | التأويل والمؤول ، وقالوا : هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل ، والدليل | أعم من قياس وغيره ، فتدخل هذه المسألة فيها .
قوله : ﴿هذه المسألة ونحوها ظنية﴾
؛ لأن أدلتها ظنية لا قطعية فيكون | من باب الظنون .
وعند القاضي أبي بكر ابن الباقلاني قطعية للقطع بالعمل بالظن الراجح .
قوله : { فائدة : قوله [
] ' لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني | قريظة ' } ، قال [
] لما فرغ من الأحزاب وأمره جبريل عليه السلام بالمسير إلى | بني قريظة ، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه .
هذه المسألة أخذتها من ' مصنف ابن قاضي الجبل ' في الأصول فإنه قال :
تنبيه : قوله [ $ ] في ' الصحيح ' : ' لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني | قريظة ' ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت ، وطائفة صلت في | بني قريظة بعد الوقت ، فلم يعب واحدة منهما . |
فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة أخذ بعموم قوله : | ' لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ' ، ومن صلى في الوقت قبل أن | يصل أخذ ، بأن المراد بقوله ذلك للتأكيد في سرعة المسير إليه ، لا في تأخير | الصلاة عن وقتها .
﴿فقال ابن حزم﴾
: التمسك ﴿بالعموم﴾
هنا أرجح ، وأن المؤخر | للصلاة حتى وصل بني قريظة هو المصيب في فعله .
﴿وخالفه الشيخ﴾
تقي الدين بأن المراد من ذلك التأهب وسرعة | المسير ، لا تأخير الصلاة ، وإن من صلى في الوقت كان هو المصيب ، وكلا | الطائفتين مجتهد ؛ فلذلك لم تعنف واحدة منهما .
وقد اختلف العلماء في الراجح من الفعلين كما تقدم . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿أصحابنا ، والشافعية ، والأكثر : العادة : الفعلية لا تخص العموم | ولا تقيد المطلق﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : العادة لا تخص ، ولا تقيد المطلق ، نحو : | ' حرمت الربا في الطعام ' وعادتهم البر عند أصحابنا ، والشافعية | والجمهور خلافا للحنفية ، والمالكية .
ولهذا لا نقض بنادر عند المالكية قصرا للغائط على المعتاد .
وذكره القاضي القاضي في مواضع ، فقال : في النقض المراد به النوم |
| المعتاد وهو المضطجع ؛ لأنه المعقول من قولك : نام فلان .
وقاله أيضا الشيخ تقي الدين ، وقال : إن كتب القاضي التي في الفقه | على هذا ، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه ، وبعض مسائل الإيمان أن ﴿العام | يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل﴾
.
قال ابن مفلح : وجه الأول : العموم لغة وعرفا ، والأصل عدم مخصص .
قالوا : المراد ظاهره عرفا فيخصص به كالدابة .
رد بما سبق فلم يتخصص الاسم ، فلو تخصص كالدابة اختص ، فهو | تخصيص بالنسبة إلى اللغة بعرف قولي ، والأول بعرف فعلي .
ومنه مسألة من حلف لا يأكل رأسا وبيضا - قاله بعض أصحابنا | قال - : وكذا لحما ، هل يحنث بمحرم غير معتاد ؟ على وجهين . كذا قال ، | والمعروف حنثه .
وفي الفقه مثل هذه مسائل مختلفة ، فيوجه القول بأن هذه المسألة في | عرف الشارع ، وكلام الكلف يعمل فيه بعرفه ، أو عرف خاص أو عام .
ولهذا قيل للقاضي في تعليقه في الطلاق قبل النكاح ليس مطلقا بدليل ما | لو علق عتق عبده بطلاقها فعلقه لم يعتق ، فقال : لفظ الحالف يحمل على |
| المستعمل المعهود وهو الإيقاع والوقوع ، ولفظ الشارع يحمل على العموم | فيهما ، ولو حرم الله تعالى أكل الرؤوس عم ، وعندهم لا يحنث إلا بأكل | رؤوس الأنعام ، وأن تلك المسائل من العرف القولي ؛ ولهذا لا يحنث في | مذهب الأئمة الثلاثة برأس كل مأكول وبيضه .
قال بعض أصحابنا : ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه | عليه السلام ، ومنه قصر أحمد نهيه عليه السلام على البول في الماء الدائم على غير | المصانع المحدثة ، وله نظائر ، كذا قال .
وفيه نظر للعلم بأنه لم يرد كل ماء فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا .
وقال أيضا لما قيل له اليمين بالطلاق حدثت بعد الشارع فلم يتناولها | كلامه ، فقال : يتناولها .
هذا بحث ابن مفلح ، ونقله عن المذاهب ، والأصحاب . |
وقال ابن قاضي الجبل : لا يخص العموم بالعادات عند الشافعية ، | وأكثر المتكلمين خلافا للحنفية والمالكية ، وذكر النقل .
ثم قال : تنبيه : قالت المالكية العوائد القولية تؤثر في الألفاظ | تخصيصا ، ومجازا وغيره بخلاف العوائد الفعلية . انتهى .
وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : اختلف النقل في أن العادة | تخصص ، أم لا ، فنقل الرازي أنها تخصص ، وعكس الآمدي وابن | الحاجب ، ولم يتوارد النقلان على محل واحد ، فكلام الرازي فيما إذا ورد | من الشارع لفظ عام ، ووجدنا العادة [ جارية بإخراج بعض أفراده كالنهي | عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا إذا جرت العادة ] ببيع بعض الأطعمة | متفاضلا فتكون العادة مخصصة للعموم ودالة على جواز التفاضل في بيع ذلك | الطعام إن كانت العادة موجودة في عصره [ $ ] وأقرهم عليها ، وكذا إذا | دل على جواز ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماع . |
وكلام الآمدي فيما إذا ورد النهي عن بيع الطعام بالطعام وجرت | العادة بأن لا يباع من الطعام إلا القمح ، فهل يختص النهي به ، أو يشمل | كلما صدق عليه اسم الطعام .
قال أبو حنيفة : يختص به ، وقال الجمهور : لا ، فلا يختص الحكم | بالمعتاد ولا بما وراء المعتاد ، بل تطرح كل العادة ويؤخذ بالعموم .
فكلام الرازي في إخراج المعتاد من غير المعتاد ، وكلام الآمدي | في إدخال غير المعتاد مع المعتاد في حكمه ، وحمل ابن دقيق العيد كلام | الآمدي على العادة الفعلية كما مثلناه .
أما القولية فكما يعتاد أهل العرف تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارا | بسبق الذهن بسببه إلى ذلك الخاص ، فإذا أطلق العام قوي تنزيله على الخاص | المعتاد ؛ لأن الظاهر إنما يدل باللفظ على ما شاع استعماله فيه ؛ لأنه المتبادر | إلى الذهن . انتهى .
وقال الإسنوي في ' شرح المنهاج ' لما ذكر البيضاوي المسألة : لا إشكال أن | العادة القولية تخصص العموم ، نص عليه الغزالي ، وصاحب ' المعتمد ' ، |
| والآمدي ، ومن تبعه ، كما إذا كان عادتهم إطلاق الطعام على المقتات | خاصة ، ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فإن النهي يكون | خاصا بالمقتات ؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية .
وأما العادة الفعلية فهي مسئلة الكتاب المختلف فيها . انتهى .
قال البرماوي : وممن نص على أن العادة القولية تخصص : الغزالي ، | وألكيا ، وصاحب ' المعتمد ' ، والآمدي ، ومن تبعه ، والقاضي | عبد الوهاب ، والقرطبي ، وفي ' شرح العنوان ' لابن دقيق العيد : أن | الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل ، والراجعة إلى القول ، | فيخصص بالثانية العموم لسبق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأول .
أي : إذا تقدمت أو تأخرت ولكن لم يقررها رسول الله [ $ ] حتى يجتمع | كلامه .
وقال القرافي : شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية ، |
| قال : ووقع للمازري خلاف في ذلك عن المالكية ، ولعله ممن التبس عليه | الفعلية والقولية . قال : وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام | يحكي الإجماع أن الفعلية لا تخصص .
وقال العالمي من الحنفية : العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن | تجمع الأمة على استحسانها .
وقد ذكر البرماوي أن العادة ثلاث حالات ، وبينها وبين محل الخلاف .
قوله : ﴿ولا يخص العام بمقصوده عند أصحابنا والأكثر﴾
، |
| وخالف عبد الوهاب والمجد وحفيده ، وقال ابن مفلح : العام | لا يخص بمقصوده عند الجمهور لما سبق خلافا لعبد الوهاب وغيره من | المالكية ، وغيرهم .
﴿وقال صاحب ' المحرر ' : المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد | منهن غالبا من الشهوة ، ثم لو عمت خصت به ، وخصه حفيده﴾
أيضا | ﴿بالمقصود ، وكذا قاله في آية المواريث﴾
.
وقوله : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ البقرة : 275 ] قصده الفرق بينه وبين | الربا ، و ' فيما سقت السماء العشر ' قصده ما يجب فيه العشر ونصفه ، وكذا | قاله بعض أصحابنا فلا يحتج بعموم ذلك . انتهى .
ولم أرها في غيره .
قوله : { وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه عند الأربعة وغيرهم .
وخالف أبو ثور } ، ومعناه : أن يأتي معنا لفظ عام ، ويأتي لفظ |
| خاص هو بعض ذلك العام وداخل فيه ، كقوله [
] : ' أيما إهاب دبغ فقد | طهر ' ، فهذا عام ، وقوله [
] في شاة ميمونة : ' دباغها طهورها ' | خاص ، وهو بعض أفراد العام المتقدم فلا يخصص الخاص العام لموافقته له | خلافا لأبي ثور ، وحكاه ابن قاضي الجبل وجها لبعض أصحابنا ، قال : | ووهم بعضهم في النقل عن أبي ثور .
وقيل : بلى ، كان يقول بمفهوم اللقب . انتهى .
استدل للأول بأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما .
قالوا : المفهوم يخص العموم .
رد : لا مفهوم فيه ، ثم لو سلم أنه مفهوم فهو مفهوم لقب ، وليس |
| بحجة ثم دلالة العموم أقوى ، ولو سلم فهو وارد على سببه فلا يكون حجة | اتفاقا .
ومن أمثلتها قوله تعالى : ^ ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي | القربى ) ^ [ النحل : 90 ] ، والإحسان بلام التعريف ، عام في جميع أنواع | الإنسان فيندرج فيه إيتاء ذي القربى ، فذكره بعده ليس تخصيصا للأول | بإيتاء ذي القربى بل اهتماما بهذا النوع ، فإن عادة العرب أنها إذا اهتمت | ببعض أنواع العام خصصته بالذكر إبعادا له عن المجاز ، والتخصيص بذلك | النوع .
وكذا قوله تعالى : ^ ( وملائكته [ ورسله ] وجبريل وميكال ) ^ | [ البقرة : 98 ] ، وليس من هذا الباب ، قوله تعالى : ^ ( فاكهة ونخل ورمان ) ^ | [ الرحمن : 68 ] ؛ لأن فاكهة مطلق .
فائدة : قال ابن قاضي الجبل : وقع في المذهب الاستدلالات على | خلاف هذه القاعدة ، منها : قوله [
] : ' من مس ذكره فليتوضأ ' عام فيما |
| يمس به ، خصوه باليد عند قوم ، وباطن الكف عند آخرين لقوله [
] : ' إذا | أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ ' واليد بعض ما يمس به .
ومنها نهيه [ $ ] عن بيع ما لم يقبض ، ونهى عن بيع الطعام قبل | قبضه ، والطعام بعض ذلك العموم .
فقال مالك وجماعة : إلا الطعام قبل قبضه .
وقالت طائفة : مطلق ومقيد ، وهو باطل ، بل هذا تخصيص العام | بذكر بعض أنواعه ، وهو باطل . انتهى .
قوله : { ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه عند أكثر |
| أصحابنا والشافعية } . وعنه : بلى ، كأكثر الحنفية ، والقاضي .
{ وفي ' الواضح ' هو المذهب .
ووقف أبو المعالي ، والرازي } .
اختلف العلماء فيما إذا عاد الضمير إلى بعض العام ، هل يخصص العام | أو لا يخصصه ، أو يوقف ؟ على ثلاثة أقوال .
مثال ذلك قوله تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ ثم | قال : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ [ البقرة : 228 ] فإن المطلقات يعم البوائن | والرجعيات ، والضمير في قوله تعالى : ^ ( وبعولتهن ) ^ عائد إلى الرجعيات | فقط ؛ لأن البائن لا يملك الزوج ردها . ولو ورد بعد العام حكم لا يأتي إلا | في بعض أفراده كان حكمه حكم الضمير ، وصرح به الرازي وغيره .
ومثله بقوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ ثم | قال : ^ ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ^ [ الطلاق : 1 ] يعني : الرغبة في | مراجعتهن ، والمراجعة لا تأتي في البائن . |
إذا علم ذلك فالصحيح الذي عليه أكثر أصحابنا ، والشافعية ، | وعبد الجبار ، وغيره من المعتزلة أن الضمير إذا رجع إلى بعض العام | لا يخصص العام ؛ لأن المظهر عام ، والأصل بقاؤه ، فلا يلزم من تخصيص | المضمر تخصيصه .
قالوا : يلزم ، وإلا لم يطابقه .
رد : لا يلزم ، كرجوعه مظهرا .
وعن أحمد رواية : يخصصه الضمير ، واختاره القاضي في الكفاية ، | وهو قول أكثر الحنفية . وذكر الرواية هو ، وأبو الخطاب عن أحمد ، | كقوله في رواية أبي طالب : يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها .
وقوله في آية النجوى : هو علمه لقوله في أولها . . . . . . . . . |
| وآخرها . وذكره في ' الواضح ' المذهب ، وخطأ من خالفه ؛ لأنه أقرب | من آية أخرى .
وقال القاضي أيضا : إنما قال ذلك بدليل وعضده لبيان الآية .
وللحنفية القولان .
وتوقف أبو المعالي ، وأبو الحسين البصري ، قاله ابن مفلح في | ' أصوله ' .
وقال ابن الحاجب في ' مختصره ' : وقال الإمام ، وأبو الحسين تخصيص ، | وقيل : بالوقف .
هذا لفظه ، فخالف نقل المختصر نقل ابن مفلح عنهما ، ونقل ابن | العراقي أن الرازي اختار في ' المحصول ' الوقف ، ثم رأيت الإسنوي | قال : الوقف مختار صاحب ' المحصول ' . |
ونقله الآمدي عن إمام الحرمين وأبي الحسين ، ونقل ابن الحاجب | عنهما التخصيص ، والمشهور عن أبي المعالي وأبي الحسين الوقف ، | وكذلك الرازي في ' المحصول ' وكذلك صاحب ' الحاصل ' .
ولما قالت الحنفية إنه من المخصصات قالوا في قوله عليه السلام : | ' لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل ' أي : إلا كيلا منه بكيل منه ، فالضمير | محذوف وهو عائد على البر الذي يمكن كيله ، لا جميع البر فيجوز بيع حفنة | بر بحفنة منه ؛ لأن ذلك لا يكال فيكون العام وهو البر مخصصا بما | يكال . |
( باب المطلق والمقيد )
| فارغة |
( قوله : ﴿باب﴾
)
﴿المطلق : ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه﴾
. | وقال الآمدي ، والجوزي ، وابن حمدان : نكرة في إثبات .
لما كان معنى المطلق والمقيد قريبا من معنى العام والخاص ذكر عقبهما ، | بل جعله البيضاوي تذنيبا داخلا في باب العام والخاص ، أي : ذنابة ، | وتتمة له .
والمطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد | فلذلك قلنا هو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . |
فخرج بقولنا : ( ما تناول واحدا ) ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من | واحد .
وخرج ( بغير معين ) المعارف كزيد ونحوه ، وبباقي الحد المشترك | والواجب المخير فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لا باعتبار حقائق | مختلفة وذلك مثل قوله تعالى : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ [ المجادلة : 3 ] ، وقوله | [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي ' فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا | غير معين من جنس الرقاب والأولياء .
وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد ، وقال الآمدي ومن تبعه | وأبو محمد الجوزي في ' الإيضاح ' ، ﴿و﴾
ابن حمدان ﴿في ' المقنع '﴾
: هو | ﴿نكرة في إثبات﴾
، وكذلك ابن الحاجب في ' مختصره ' ، فقال : ﴿هو ما | دل على شائع في جنسه﴾
.
فقوله : شائع ، أي : لا يكون متعينا بحيث يمنع صدقة على كثيرين .
وقوله : في جنسه ، أي : له أفراد تماثله فيدخل فيه الدال على الماهية من | حيث هو ، والدال على واحد غير معين ، وهو النكرة . |
قال في ' جمع الجوامع ' : وزعم الآمدي ، وابن الحاجب دلالته على | الوحدة الشائعة توهماه النكرة .
ومن ثم قالا : الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي وليس بشيء . | انتهى .
قال الزركشي ' شارحه ' : وقول المصنف : ( توهماه النكرة ) ممنوع ، بل | تحققاه ، وما صنعاه خير مما صنعه المصنف ؛ فإن مفهوم الماهية بلا قيد ، | ومفهومها مع قيد الوحدة لا يخفى تغايرهما على أحد ، ولكن لم يفرق | الأصوليون بينهما لعدم الفرق بينهما في تعليق التكليف ، فإن التكليف | لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج ، والمطلق الموجود في الخارج واحد غير معين | في الخارج ؛ لأن المطلق لا يوجد إلا في ضمن الآحاد ، ووجوده في | ضمنه هو صيرورته عينه بانضمام مشخصاته إليه فيكون المطلق الموجود | واحدا غير معين وذلك هو مفهوم النكرة ، والأصولي إنما يتكلم فيما وضع | به التكليف ، وأما الاعتبارات العقلية كما فعله المصنف فلا تكليف بها ؛ | إذ لا وجود لها في الخارج ؛ لأن المكلف به يجب إيقاعه والإتيان بما |
| لا يقبل الوجود الخارج لا يمكن فلا يكلف به . انتهى كلام الزركشي | شارح ' جمع الجوامع ' .
وقال في ' جمع الجوامع ' : المطلق الدال على الماهية بلا قيد ، أي : من | غير اعتبار عارض من عوارضها ، كقولنا : الرجل خير من المرأة .
وقوله : ( بلا قيد ) مخرج المعرفة النكرة ؛ لأن الأولى تدل عليها مع وحدة | معينة كزيد ، والثانية مع وحده غير معينة كرجل وهذا صريح منه في الفرق | بين المطلق والنكرة .
قوله : ﴿والمقيد ما تناول معينا﴾
كزيد ، وعمرو ، ﴿أو موصوفا بزائد﴾
، | أي : بوصف زائد ﴿على حقيقة جنسه﴾
، نحو : ^ ( شهرين متتابعين ) ^ | [ المجادلة : 4 ] و ^ ( رقبة مؤمنة ) ^ [ النساء : 92 ] ، وهذا الرجل .
﴿وتتفاوت مراتبه﴾
في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها ، فما كثرت فيه | قيود ، كقوله تعالى : ^ ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات | مؤمنات ) ^ الآية [ التحريم : 5 ] ، أعلى رتبة مما قيوده أقل .
قوله : ﴿وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين﴾
.
أي : يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد اعتبارا بالجهتين فيكون | مقيدا من وجه ، مطلقا من آخر ، ك ^ ( رقبة مؤمنة ) ^ قيدت الرقبة من حيث | الدين فيتعين المؤمنة للكفارة ، وأطلقت من حيث ما سواه من الأوصاف ، | كالصحة والطول والبياض ، وأضدادها ، ونحوها ، فالآية مطلقة في كل |
| رقبة مؤمنة ، وفي كل كفارة مجزية ، ومقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب | ومطلق الكفارات .
فائدتان :
إحداهما : الإطلاق والتقييد يكونان تارة في الأمر ، كأعتق رقبة ، وأعتق | رقبة مؤمنة ، وتارة في الخبر ك ' لا نكاح إلا بولي وشاهدين ' و ' لا نكاح | إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ' .
الثانية : الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها | اصطلاحا ، وإن أطلق على المعاني عرفا فلا مشاحة في الاصطلاح .
قال الطوفي : وهما في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص ، يقال : | رجل أو حيوان مطلق إذا خلا عن قيد ، أو عقال ، ومقيد إذا كان في رجله | قيد أو عقال أو شكال ، ونحوه من موانع الحيوان من الحركة | الطبيعية الاختيارية . |
فإذا قلنا : أعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق | بحركته الاختيارية بين جنسه ، وإذا قلنا : اعتق رقبة مؤمنة كانت هذه الصفة | لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أفراد جنسه ، ومانعة لها من الشيوع | كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة في جنسه ، وهما أمران نسبيان | باعتبار الطرفين فمطلق لا مطلق بعده كمعلوم ، ومقيد لا مقيد بعده كزيد ، | وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل ، ومن المطلق باعتبار ما بعد | كجسم وحيوان وإنسان .
قال الهندي : فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط والإضافي مختلف .
والحاصل : أن الشيء قد يكون مطلقا باعتبار ، ومقيدا باعتبار ، كرقبة | مؤمنة ، مطلق باعتبار سائر الرقاب المؤمنة ، ومقيد باعتبار مطلق الرقبة ، | وذلك إنما يكون في الاعتباري لا الحقيقي .
قوله : ﴿وهما كالعام والخاص﴾
، فما ذكر من تخصيص العموم من متفق | عليه ومختلف فيه ، ومختار ، ومزيف جار في تقييد المطلق فيجوز تقييد | الكتاب بالكتاب وبالسنة ، والسنة بالسنة وبالكتاب ، وتقييدهما بالقياس ، | والمفهومين ، وفعل النبي وتقريره ، ومذهب الصحابي ، ونحوها على الأصح | في الجميع . |
الثالثة : يتفرع على قول التاج السبكي ومن تابعه على أن المطلق | الدال على الماهية من حيث هي لا مع وحدة شائعة أن الأمر المطلق أمر | بالماهية ، ولكن لما لم يحصل إلا في جزئي اقتضى ذلك أنه مطلوب من حيث | ما يحصل به الامتثال ؛ لأن الجزئي مطلوب ابتداء .
وأما على طريقة الآمدي ، وابن الحاجب فالأمر بالمطلق أمر | بجزئي من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك ، فالمطلوب من ضرب - مثلا - | فعل جزئي من جزئيات الضرب من حيث مطابقته للماهية الكلية المشتركة ؛ | لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان .
وضعف ذلك يوضح الفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء | ولا بشرط ، وحينئذ فالمطلوب الماهية من حيث هي لا بقيد الجزئية ولا بقيد | الكلية ، واستحالة وجودها في الخارج إنما هو من حيث تجردها لا في ضمن | جزئي ، وذلك كاف في القدرة على تحصيلها .
قوله : ﴿لكن إن ورد مطلق ومقيد﴾
. لا يقال : كان ينبغي إذا كان | المطلق والمقيد كالعام والخاص أن لا يفردا بالذكر ؛ لأنا نقول تحصل المخالفة |