| أصحابنا ، ومنعه صحة الاستثناء في الطلاق بناء على امتناع ارتفاع الطلاق | بعد وقوعه .
ثم المرجع في هذا الشأن إلى أهل اللغة وقد عرفوه بالإخراج ، منهم ابن | جني ، وغيره ، فلهذا قلنا : والأصح الإخراج بإلا ، أو إحدى أخواتها ، | وقد عرفت أخواتها فيما تقدم ، ويأتي تتمة الحد قريبا ، وهذا الحد قاله | الطوفي ، وكثير من العلماء .
قوله : ﴿من متكلم واحد [ و ] قيل مطلقا﴾
.
الصحيح أن من شرط صحة الاستثناء كونه من متكلم واحد ، | ليخرج ما لو قال الله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، فقال النبي | [ $ ] : إلا أهل الذمة ؛ فإن ذلك استثناء منفصل ، لا متصل ، وقدم هذا | القول في ' جمع الجوامع ' . |
وقاله الباقلاني ، والصفي الهندي ، وغيرهما ، وضعف مقابله ؛ | ولهذا قال الرافعي : لو قال : لي عليك مائة ، فقال : إلا درهما لم يكن مقرا | بما عدا المستثنى على الأصح .
وأما استناد من جوزه من متكلمين إلى أن المثال السابق في قول الله | تعالى ، وقول الرسول [ $ ] لا بدع فيه ؛ لأن الكلامين كالواحد ؛ لأنه مبلغ عن | الله تعالى فذاك بخصوص المثال ، لا في كل استثناء من متكلمين .
ولذلك احتيج في قول العباس بعد قول النبي [
] : ' ولا يختلى خلاه إلا | الإذخر ' فقال : ' إلا الإذخر ' ، إلى تأويله بأن العباس أراد أن يذكره [
] | بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة ، وفهم | منه أنه يريد استثناء ؛ ولأجل ذلك أعاد النبي [ $ ] الاستثناء فقال : ' إلا | الإذخر ' ولم يكتب باستثناء العباس .
فكل ذلك يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد ، وأطال البرماوي | في ذلك . |
تنبيه : أورد على تعريف الاستثناء المتصل بأن إلا ، ونحوه من التعريف | لكونه أداة استثناء فتصور ذلك فيه متوقف على تصور الاستثناء ، فلو عرفناه | به كان دورا .
وجوابه : أنه إنما وقف التعريف بها من حيث كونها مخرجة لا من حيث | خصوص الاستثناء ، فإن الإخراج أعم .
ويجاب بهذا - أيضا - عن السؤال في قوله : ( ونحوها ) أنه كان من | حيث الاستثناء لزم الدور ؛ إذ من حيث الإخراج في الجملة دخل | التخصيص بالمنفصل ، وغير الاستثناء من المتصل ، فقال المخرج بالوضع | إنما هو ذوات الاستثناء ، فهو المراد . انتهى .
قوله : ﴿فهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة ، عند أصحابنا | وغيرهم﴾
.
قال الشيخ تقي الدين هذا قول أصحابنا ، والأكثرين .
فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكرة ، لا ما جاز دخوله .
يعني : أنه لا يقدر إخراج ما لولاه لجاز دخوله ، خلافا لقوم في | هذا القول يصح الاستثناء من النكرة ، وسلمه القاضي ، وابن |
| عقيل ، وقاله ابن مالك ، أي : قال بالصحة ، إن وصفت النكرة ، وإلا | فلا .
والأول هو الصحيح من الأقوال ، وعليه جماهير العلماء ، أعني : أن | الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة ، احتراز من نحو : جاء رجال | إلا زيدا ؛ لاحتمال أن لا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه .
قال البرماوي : أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة كاستثناء جزء من | مركب فيجوز ، نحو : اشتريت عبدا إلا ربعه ، أو دارا إلا سقفها ، | فالاستثناء من النكرة إذا لم يفد لم يكن متصلا ، ولا يكون منقطعا ؛ لأن | شرطه لا يدخل في المستثنى منه قطعا .
وقال ابن مالك : إن وصفت النكرة صح الاستثناء منها ، وإلا فلا .
قوله : ﴿والمراد من قوله عشرة إلا ثلاثة سبعة ، و ( إلا ) قرينة مخصصة | عندنا ، وعند الأكثر﴾
.
اختلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب . |
منشأ المذاهب إشكال في معقولية الاستثناء ، فإنك إذا قلت : قام القوم | إلا زيدا ، فإن لم يكن زيد دخل فيهم فكيف أخرج ؟
هذا ، وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج ، وإن كان دخل | فيناقض أول الكلام آخره ، وكذا نحو قوله : له علي عشرة إلا درهما ، | بل أبلغ ؛ لأن العدد نص في مدلوله والعام فيه الخلاف السابق ، وذلك يؤدي | إلى نفي الاستثناء من كلام العرب ؛ لأنه كذب على هذا التقدير في أحد | الطرفين ، ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه | ولا من خلفه .
أحد المذاهب المذكورة قبل ، وهو مذهبنا ومذهب الأكثر .
نقله ابن الحاجب عنهم أن المراد بعشرة سبعة ، وإلا قرينة تثبت أن الكل | استعمل وأريد به الجزء مجازا .
وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به ، بالمستثنى منه ، فإذا قال : | له علي عشرة كان ظاهرا في الجميع ويحتمل إرادة بعضها مجازا ، فإذا قال : إلا | ثلاثة فقد بين أن مراده بالعشرة سبعة فقط كما في سائر التخصيصات . |
قال ابن مفلح : الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه ، يبين أنه لم يرد | به كالتخصيص عند القاضي وغيره .
وفي ' التمهيد ' - أيضا - : ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص .
ومراده كالأول ، ومعناه قاله الموفق في ' الروضة ' وغيره . | انتهى . | واستنكر أبو المعالي هذا المذهب وقال : إنه محال لا يعتقده لبيب . | انتهى .
والمذهب الثاني - وبه قال أبو بكر الباقلاني - أن نحو عشرة إلا | ثلاثة مدلوله سبعة ، لكن له لفظان : أحدهما مركب ، وهو عشرة إلا ثلاثة ، | واللفظ الآخر سبعة .
وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه | حقيقة ، أو بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازا .
ووافقه إمام الحرمين على ذلك بمنزلة اسمين بالوضع : أحدهما |
| مفرد ، والآخر مركب ، ومعناه في ' الروضة ' في كلامه في الشرط .
وحكي عن الشافعي : إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة | فمعنى عشرة إلا ثلاثة فإنها ليست علي .
والمذهب الثالث - واختاره ابن الحاجب ، وغيره منهم : ابن | قاضي الجبل ونصره من ستة أوجه - : أن المراد بالعشرة عشرة باعتبار | أفراده ، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها ، ففي | اللفظ أسند الحكم إلى عشرة ، وفي المعنى إلى سبعة ، وعلى هذا فليس | الاستثناء مبينا للمراد بالأول ، بل به يحصل الإخراج ، وليس هناك إلا | الإثبات ، ولا نفي أصلا ، فلا تناقض ، ونصر ذلك وأطال .
فالاستثناء على قول الباقلاني ليس بتخصيص ؛ لأن التخصيص قصر | العام على بعض أفراده ، وهنا لم يرد بالعام بعض أفراده ، بل بالمجموع |
| المركب ، وأنه على قول الأكثرين تخصيص ، أي : لما فيه من قصر اللفظ على | بعض مسمياته .
وأما على المذهب الثالث فيحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى كون | الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوص ، ويحتمل أن لا يكون تخصيصا نظرا | إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه .
وذكر القاضي عضد الدين في تحقيق هذه المذاهب كلاما أطال فيه ، | وتعقب عليه في بعضه ابن السبكي في ' شرح المختصر ' فليراجع منه .
وجه الأول : لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل ^ ( فلبث فيهم ألف سنة | إلا خمسين عاما ) ^ [ العنكبوت : 14 ] ؛ لأنه يلزم كذب أحدهما ولم نقطع بأنه | إنما أقر بسبعة .
رد ذلك بأن الصدق والكذب والحكم بالإقرار باعتبار الإسناد لا باعتبار | العشرة ، والإسناد بعد الإخراج .
ووجه الثاني : ما سبق وضعف أدلة غيره . |
ووجه الثالث : الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس لما يأتي فوجب | كونه معارضا لصدر الجملة في بعض .
رد : معارض بقولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا .
ووجه الأخير : ضعف ما سبق ، أما الأول فلأنه يلزم من قال | اشتريت الشيء إلا نصفه ، أن يريد استثناء نصفه من نصفه ولتسلسله إذا ، | وللقطع بأن الضمير للشيء المبيع كاملا ، ولإجماع النحاة أنه إخراج بعض من | كل ، ولإبطال النصوص ، وللقطع بأنا نسقط الخارج فالمسند إليه ما | بقي ، ولو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم يعلم بالإسقاط أن المسند إليه | هو ما بقي لتوقف إسقاطه على حصول خارج ، ولا خارج إذا .
رد ذلك : أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره والاستثناء بين أن | المراد به النصف فجميع ذلك بحسب الظاهر ، فلا منافاة ، ولا يلزم إبطال | نص ، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد عند عدم قرينة .
وأما ضعف الثاني فخروجه عن اللغة ؛ إذ ليس فيها كلمة واحدة | مركبة من ثلاث وأولها معرب أيضا ولا إضافة ؛ ولأنه يعود الضمير في إلا |
| نصفه على جزء الاسم وهو ممتنع ولإجماع النحاة أنه إخراج .
فوائد : ذكرها القرافي في ' شرح التنقيح ' :
إحداها : أن الاستثناء أربعة أنواع :
أحدها : ما لولاه لعلم دخوله كالاستثناء من النصوص مثل : عندك | عشرة إلا ثلاثة .
الثاني : لظن دخوله كالاستثناء من الظواهر ، نحو : اقتلوا المشركين إلا | زيدا .
والثالث : ما لولاه لجاز دخوله كالاستثناء من المحال والأزمان | والأحوال ، كأكرم رجلا إلا زيدا أو عمرا ، وصل إلا عند الزوال ^ ( لتأتنني | به إلا أن يحاط بكم ) ^ [ يوسف : 66 ] .
والرابع : ما لولاه لقطع بعدم دخوله كالاستثناء المنقطع ، كجاء القوم | إلا حمارا .
قلت : وفي هذا نظر .
الفائدة الثانية : يقع الاستثناء في عشرة أمور : اثنان ينطق بهما وثمانية | لا ينطق بها ، ووقع الاستثناء منها ، فما ينطق بها الأحكام والصفات ، | فالأحكام : قال القوم إلا زيدا ، والصفات قول الشاعر : |
% قاتل ابن البتول إلا عليا % %
يريد الحسين ابن فاطمة ، ومعنى البتول : المنقطعة ، قيل : عن النظير | والشبيه ، وقيل : عن الأزواج ، وهو مراد الشاعر . قيل : انقطعت عن | الأزواج إلا عن علي فاستثنى من صفتها ، لا منها .
ومنه قوله تعالى : ^ ( أفما نحن بميتين ( 58 ) إلا موتنا الأولى ) ^ [ الصافات : | 58 ، 59 ] استثنوا من صفتهم الموتة الأولى ، لا من ذواتهم .
والاستثناء من الصفة ثلاثة أقسام :
أحدها : عن متعلقها : كقول الشاعر المتقدم متعلق التبتل .
وثانيها : من بعض أنواعها : كالآية ؛ لأن الموتة الأولى أحد أنواع الموت .
وثالثها : أن يستثني بجملتها لا يترك منها شيء ، كأنت طالق واحدة إلا | واحدة .
والثمانية الباقية لا ينطق بها ويقع الاستثناء منها :
أحدها : الأسباب ، نحو : لا عقوبة إلا بجناية .
والثانية : الشروط ، لا صلاة إلا بطهور .
والثالث : الموانع ، لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض .
والرابع : المحال ، أكرم رجلا إلا زيدا ، أو عمرا ، أو بكرا فإن كل | شخص هو محل الأعمية . |
والخامس : الأحوال ^ ( لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ) ^ [ يوسف : 66 ] ، | أي : لتأتنني به في جميع الأحوال إلا في حالة الإحاطة فإني أعذركم .
والسادس : الأزمان ، صل إلا عند الزوال .
والسابع : الأمكنة ، صل إلا على المزبلة ، ونحوها .
والثامن : مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصيات : ^ ( إن هي إلا | أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ) ^ [ النجم : 23 ] ، أي : لا حقيقة للأصنام ألبتة إلا | أنها لفظ مجرد فاستثنى اللفظ من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي ، | أي : لم يثبت لها وجود ألبتة إلا وجود اللفظ ولا شيء وراءه .
فهذه الثمانية لم يذكر فيها الاستثناء ، وإنما يعلم لما ذكر بعد | الاستثناء فرد منها ، فيستدل بذلك الفرد على جنسه ، وهو الكائن بعد | الاستثناء وحينئذ ينبغي أن يعلم أن الاستثناء في هذه الأمور التي لم تذكر | كلها استثناء متصل ؛ لأنه من الجنس وحكم بالنقيض بعد ( إلا ) ، وهذان | القيدان وافيان بحقيقة المتصل . انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿أحمد ، وأصحابه ، ومحمد ، وزفر ، وحكي عن الأكثر | لا يصح الاستثناء من غير الجنس﴾
، حكاه الآمدي عن الأكثر .
وذكر التميمي أن أصحاب الإمام أحمد اختلفوا ، وقال ابن | برهان : قول عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة ، وهو | المنصور ، نقله ابن مفلح عنه ، ونقله ابن قاضي الجبل عن ابن كيسان بهذا |
| اللفظ و [ هو ] والله أعلم تصحيف ، وإنما هو ابن برهان ، وحكاه جماعة | عن أبي حنيفة ، واختاره ألكيا ، وابن برهان ، وحكي عن ابن | الباجي ، وابن خويزمنداد .
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة استثناء أحد النقدين من | الآخر ، فإذا قال : له عندي مائة إلا دينارا ، أو مائة دينار إلا ألف درهم ، | صح اختاره الخرقي ، وجماعة من أصحابنا ، منهم : أبو حفص | العكبري والحلواني صاحب ' التبصرة ' ، وقدمه في ' الخلاصة ' لابن | المنجي و ' شرح ابن رزين ' . |
ثم اختلف الأصحاب في مأخذ هذه الرواية ، فقال في ' روضة فقه | أصحابنا ' بناء على أنه جنس ، أو جنسان ، وإن قلنا : هما جنس صح ، وإلا | فلا .
وقال القاضي في ' العدة ' ، وابن عقيل في ' الواضح ' : لأنهما | كالجنس في أشياء فكذا في الاستثناء .
وقال الموفق في ' المغني ' : يمكن حمل هذه الرواية على ما إذا كان | أحدهما يعبر به عن الآخر ، أو يعلم قدره منه .
وقال الطوفي في ' شرح مختصره ' في الأصول : إنما صح ذلك | استحسانا ، وأجراه بعض أصحابنا على ظاهره ، وأنهما نوعان ، فيصح | استثناء نوع من نوع آخر ، فقال : يلزم من هذه الرواية صحة استثناء نوع من | آخر .
فقال أبو الخطاب : يلزم منها صحة استثناء ثوب ونحوه من | دراهم . |
وقاله المالكية ، وابن الباقلاني ، وجماعة من المتكلمين ، | والنحاة .
قال الموفق في ' المغني ' : وقال مالك ، والشافعي : يصح الاستثناء | من غير الجنس مطلقا ؛ لأنه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب . | انتهى .
قال البرماوي : ولهذا نقل الأستاذ أبو إسحاق الاتفاق على صحة | الاستثناء من غير الجنس .
وللشافعية كالقولين ، قاله ابن مفلح ، والأشهر عن أبي حنيفة | صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط . |
وجه المذهب الأول - وهو الصحيح - : أن الاستثناء صرف اللفظ | بحرفه عما يقتضيه لولاه ، أو إخراج ؛ لأنه مأخوذ من الثني من قولهم : | ثنيت فلانا عن رأيه ، وثنيت عنان دابتي كما تقدم .
ولأن الاستثناء إنما يصح ؛ لتعلقه بالأول لعدم استقلاله ، وإلا | لصح كل شيء من كل شيء ؛ لاشتراكهما في معنى عام .
ولأنه لو قال : جاء الناس إلا الكلاب ، وإلا الحمير عد قبيحا لغة | وعرفا .
ورد الأول بأنه محل النزاع ، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام | به ، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى [ نفي ] كونه حقيقة لمعنى آخر . | ولا الاطراد ، وقبح ما ذكر لا يمتنع لغة كقول الداعي : يا رب الكلاب | والحمير .
ثم إن امتنع من اللفظ مطابقة لا يمتنع من لازم له ، ولا يلزم استثناء | كل شيء من كل شيء لاعتبار مناسبة بينهما كقول القائل : ليس لي بنت | إلا ذكر ، بخلاف قوله : إلا أني بعت داري .
واحتج أصحابنا وغيرهم بأنه تخصيص فلا يصح في غير داخل . |
وجه الثاني : وقوعه ، كقوله تعالى : ^ ( إلا رمزا ) ^ [ آل عمران : | 41 ] ، ^ ( أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ) ^ [ النساء : 92 ] ، ^ ( من علم إلا اتباع الظن ) ^ | [ النساء : 157 ] ، ^ ( من سلطان إلا أن دعوتكم ) ^ [ إبراهيم : 22 ] ، وقول | العرب : ما بالدار أحد إلا وتد ، وما جاءني زيد إلا عمرو ، ولأنه لو أقر | بمائة درهم إلا ثوبا لغى على الأول مع إمكان تصحيحه بأن معناه قيمة | ثوب ، لا سيما إن أراده .
ورد أن ( إلا ) في ذلك بمعنى ( لكن ) عند النحاة ، منهم : الزجاج | وابن قتيبة ، وقال : هو قول سيبويه ، وهو استدراك ، ولهذا لم يأت إلا | بعد نفي ، أو بعد إثبات بعده جملة ، ولا مدخل للاستدراك في إقرار فبطل | ولو مع جملة بعده ، كقوله : مائة درهم إلا ثوبا لي عليه ، فيصح كإقراره | وتبطل دعواه ، كتصريحه بذلك بغير استثناء .
وفي ' العدة ' ، و ' التمهيد ' : لو صح لصح إذا أقر بثوب ، وأراد | قيمته . |
زاد في ' التمهيد ' : وقد قيل يصح ذلك لا على وجه الاستثناء ؛ بل للفظ | المقر ، كمن أقر بمائة ثم فسرها .
قال ابن مفلح : كذا قالا ، قال : والمذهب الأول أظهر لسبق المتصل | إلى الفهم ، وهو دليل الحقيقة ، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر . | انتهى .
قوله : ﴿فائدة : الاستثناء المنقطع مجاز﴾
. إذا قلنا بصحة الاستثناء من | غير الجنس وهو الاستثناء المنقطع ، فهل هو حقيقة : أو مجاز ؟ فيه قولان :
والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مجاز ، قاله البرماوي وغيره ، | واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي ، والفخر الرازي ، والقاضي أبو | بكر الباقلاني ، وابن الحاجب ، وابن قاضي الجبل ، وابن العراقي في | ' شرح جمع الجوامع ' ، وغيرهم . |
والقول الثاني : إنه حقيقة ، فعلى هذا القول هل يكون مع الاستثناء | المتصل مشتركا أو موضوعا للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع فيكون | متواطئا ؟ فيه قولان ، أحدهما : إن إطلاقه عليه وعلى المتصل من باب | الاشتراك اللفظي ، أي : أنه موضوع لكل منهما على انفراده فإنه ليس بينهما | قدر مشترك ، فإن المتصل إخراج بخلاف المنفصل .
والقول الثاني : إنه من باب المتواطئ ، أي : أن حقيقتهما واحدة | والاشتراك بينهما معنوي ، والله أعلم .
قال ابن مفلح : لتقسيم الاستثناء إليهما ، والأصل عدم الاشتراك | والمجاز .
﴿وقيل بالوقف﴾
لتكافؤ الأدلة واختلافها من الجانبين ، وهو من | زيادته في ' جمع الجوامع ' ، وعلى كل الأقوال يسمى استثناء قطع به | الأكثر .
قال ابن الحاجب في ' مختصره الكبير ' : إن ذلك بالاتفاق . |
لكن حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أنه لا يسمى استثناء | لا حقيقة ولا مجازا .
ثم قال ابن الحاجب ومن تابعه : إنه إذا قلنا إنه مجاز أو مشترك | لا يجتمعان في حد واحد .
ثم عرف المنقطع ، لكنه قال في تعريفه : ( من غير إخراج ) . ليخرج به | المتصل ، وهو يقتضي أنه إذا سقطت هذه اللفظة كان بقية التعريف شاملا | لهما ، ثم ذكر تعريفه على القول بالتواطؤ بما دل على مخالفة بإلا غير | الصفة وأخواتها .
وأما ابن مالك فجمعهما في تعريفه في ' التسهيل ' ، فقال في المستثنى : | هو المخرج تحقيقا ، أو تقديرا من مذكور ، أو متروك بإلا ، أو بما في معناها | بشرط الفائدة ، فأدخل المنقطع بقوله : ( أو تقديرا ) نحو : ^ ( ما لهم به من | علم إلا اتباع الظن ) ^ [ النساء : 157 ] ، فالظن لم يدخل في العلم تحقيقا ، لكنه | في تقدير الداخل ؛ إذ هو مستحضر بذكره ، أي : ما لهم به من علم ، | ولا غيره من الشعور إلا اتباع الظن ، ومثله ، ما في الدار أحد إلا حمارا ، فإن | المعنى ما فيها عاقل ولا شيء من متعلقاته إلا الحمار . |
قوله : ﴿ويشترط لصحته مخالفة في نفي الحكم ، أو في أن المستثنى | حكم آخر له مخالفة بوجه﴾
.
لا بد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه في نفي | الحكم ، نحو : ما جاءني القوم إلا حمارا ، أو ما جاء زيد إلا عمرا .
أو إن في المستثنى حكم آخر ، له مخالفة مع المستثنى منه ، نحو : | ما زاد إلا ما نقص ، وما نفع إلا ما ضر ، فالمشهور أنه استثناء من غير الجنس | لاستثناء النقصان من الزيادة ، والنقصان ليس منها .
ورد بمنع كون معناه ما زاد إلا النقصان لجواز أن لا يكون ( ما ) | مصدرية ، بل يكون بمعنى ( الذي ) كأنه قال : ما زاد إلا الذي نقص .
قال البرماوي : أي ما زاد الماء إلا ما نقص ، وما نفع زيد إلا ما ضر . | انتهى .
وقال البرماوي أيضا : قسم النحاة الاستثناء المنقطع إلى ما ليس | للعامل عليه تسلط فيجب نصبه باتفاق ، نحو : ما زاد المال إلا نقص ، | وما نفع زيدا إلا ما ضر . |
وما للعامل عليه تسلط فالحجازيون يوجبون نصبه ، وتميم ترجحه | وتجيز البدل . انتهى .
وإذا علم ذلك ففي ( ما ) الثانية قولان ، أحدهما : إنها مصدرية ، قاله | سيبويه ، فقال : الأولى نافية ، والثانية مصدرية ، وفاعلهما مصدر ، أي : | فلان ، ومفعولهما محذوف ، أي : إلا نقصانا ، ومضرة .
والقول الثاني : إنها موصولة بمعنى الذي ، والله أعلم .
فائدة : قال ابن قاضي الجبل : ينقسم الاستثناء إلى منقطع ومتصل ، وفي | ضبط المنقطع إشكال ، فكثير من العقلاء يعتقدون أن المنقطع الاستثناء من | غير الجنس ، وليس كذلك فإن قوله تعالى : ^ ( لا يذوقون فيها الموت إلا | الموتة الأولى ) ^ [ الدخان : 56 ] منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه | بعد إلا هو نقيض المحكوم عليه أولا ومن جنسه .
وكذلك قوله تعالى : ^ ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن | تكون تجارة ) ^ [ النساء : 29 ] منقطع ، مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو | عين الأموال التي حكم عليها قبل إلا ، بل المحقق أن يعلم أن المتصل عبارة | عن أن تحكم على جنس كما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت فيه أولا ، | فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا ويكون المنقطع بحكم على | جنس كما حكمت عليه أولا بغير ما حكمت عليه أولا ، وعلى هذا يكون | الاستثناء في الآيتين منقطعا ، فإن نقيض ^ ( لا يذوقون فيها الموت ) ^ |
| يذوقون فيها الموت ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا ، ونقيض : ^ ( لا | تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ^ كلوها بالباطل ولم يحكم به ، وعلى هذا | تخرج أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب . انتهى . |
( قوله : فصل )
.
{ الأربعة وغيرهم شرط الاستثناء اتصال معتاد لفظا ، أو حكما | كانقطاعه بتنفس ، وسعال ، ونحوه كبقية التوابع .
عن ابن عباس : يصح ولو بعد سنة } .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وروى سعيد ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش | عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ، الأعمش | مدلس ﴿ومعناه﴾
قول { طاووس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| ومجاهد } .
وعن مجاهد أيضا : إلى سنتين .
﴿وعن ابن عباس﴾
أيضا : أنه يصح الاستثناء ﴿إلى شهر﴾
.
وروي عنه : يصح أبدا كما يجوز التأخير في تخصيص العام ، وبيان | المجمل . لكن حمل الإمام أحمد ، وجماعة من العلماء كلام ابن عباس على | نسيان قول ( إن شاء الله تعالى ) ، منهم القرافي .
قال ابن جرير : إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول على أن السنة أن | يقول الحالف : إن شاء الله ، ولو بعد سنة .
قال الحافظ أبو موسى المديني : إنه لا يثبت عن ابن عباس ، ثم قال : | إن صح هذا عن ابن عباس فيحتمل أن المعنى إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا | ذكرت ، وقيل : رجع . قال الحافظ أبو موسى : يحتمل أيضا أنه رجع | عنه . |
﴿و﴾
روي ﴿عن﴾
سعيد ﴿بن جبير﴾
أنه أجازه { أربعة اشهر .
وقال بعض المالكية : يصح اتصاله بالنية وانقطاعه لفظا فيدين } ، | قال الآمدي : ولعله مذهب ابن عباس .
وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : لعل مراد ابن عباس أن يستثني | متصلا بالكلام ثم يظهر ما نواه بعد ذلك ، فإنه يدين .
﴿وعن أحمد : يصح في اليمين منفصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه | بغيره ، وعنه﴾
أيضا : ﴿وفي المجلس ، واختاره الشيخ﴾
تقي الدين | وغيره ، { وروي عن الحسن وعطاء . |
وقيل } : يصح ﴿ما لم يدخل في كلام آخر﴾
.
وقال أبو الفرج المقدسي : يصح { ولو تكلم .
وقيل } : يجوز ذلك ﴿في القرآن خاصة﴾
.
وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه .
قال ابن العراقي : ذهب بعضهم إلى جواز الاستثناء المنفصل في كلام الله | تعالى ، وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه ، وأنه جوز ذلك في استثناءات | القرآن خاصة .
استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بقول النبي [ $ ] : ' من حلف | على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ' ولم | يقل : أو يستثن .
وكذلك لما أرشد الله - أيوب - عليه الصلاة والسلام - بقوله : | ^ ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) ^ [ ص : 44 ] جعل طريق بره ذلك ، ولو | كان الاستثناء المتراخي يحصل به البر لما جعل الله تعالى له الوسيلة إلى البر | ذلك . |
وفي ' تاريخ بغداد ' لابن النجار أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي | أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطريق وإذا برجل على رأسه سلة | فيها بقل وهو يقول لآخر : مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير | صحيح ، ولو صح لما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام : ^ ( وخذ بيدك ضغثا . . . | ولا تحنث ) ^ ، بل كان يقول له : استثن ، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر | بذلك ، فقال الشيخ أبو إسحاق : بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن | عباس لا تستحق أن يخرج منها . انتهى .
وحكى ابن العربي في الفقه ، مثل ذلك عن امرأة قالت لجارتها ذلك | كما تقدم . |
ومن لطيف ما يحكي أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي وقال | له : كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء ؟ فقال : يلحق عنده بالخطاب ، | ويغير حكمه ولو بعد زمان ، فقال : عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه .
وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده متأنيا فيما يقوله ، فقال : رأى ابن عباس | يفسد عليك بيعتك ؛ لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني ، | فانتبه الرشيد ، وقال : إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك ، واكتمه .
ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة مع المنصور ، وكان قال له رجل | يبغض أبا حنيفة : أبو حنيفة يبغض جدك ابن عباس ويقول : إن الاستثناء | المنفصل لا يصح ، فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين هذا الرجل يريد أن يفسد | عليك دولتك ، فقال : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الاستثناء المنفصل لو صح | لجاز لكل من بايعك عام أول أن يستثني الآن ، أو بعده مدة استثناء تحل به | البيعة من عنقه ، ثم يخرج عليك ! فضحك المنصور ، وقال له : الزم | مقالتك . انتهى . |
﴿وقال الشيخ﴾
تقي الدين : ﴿يجب إجراء الروايتين﴾
اللتين في | اليمين المتقدمتين ﴿في صلات الكلام المغيرة له من تخصيص ، وتقييد قياسا | على اليمين وجوزه في الجزاء مع الشرط ، والخبر مع المبتدأ بزمن يسير﴾
.
قوله : ﴿وتشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه عند أكثر أصحابنا ، | والأكثر﴾
.
تقدم أنه يشترط في الاستثناء الاتصال المعتاد إلا ما استثنى ومع هذا | يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه على الصحيح من مذهب الإمام | أحمد ، ومذهب أصحابه .
قال في ' القواعد الأصولية ' : هذا المذهب وقاله القاضي | وغيره ، واختاره في ' الترغيب ' وغيره ، وقطع به المجد في ' محرره ' ، | وابن حمدان في رعايته ، وصاحب ' الحاوي ' و ' الوجيز ' ، و ' النظم ' ، |
| و ' تجريد العناية ' ، و ' المنور ' ، وغيرهم .
وهو الصحيح من مذهب الشافعية .
قال ابن العراقي : اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله أنه ينوي في | الكلام ، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به ، | ثم قيل : يعتبر وجود النية في أول الكلام ، وقيل : يكتفي بوجودها قبل | فراغه ، وهذا هو الصحيح . انتهى .
﴿وقيل﴾
: يشترط أن تكون ﴿من أول الكلام﴾
، قاله في ' الترغيب ' | توجيها من عنده .
وقد سأل أبو داود أحمد عمن تزوج امرأة ، فقيل : لك امرأة سوى | هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق ، فسكت ، فقيل : إلا فلانة ، قال : إلا فلانة | فإني لم أعنها ، فأبى أن يفتي به .
وقطع أبو الفرج الشيرازي في ' المبهج ' ، وصاحب ' المستوعب ' ، | و ' المغني ' و ' الشرح ' . |
وبعد فراغ المستثنى منه قبل فراغ المستثنى ، قال في ' الترغيب ' : هو | ظاهر كلام أصحابنا ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال : دل عليه كلام | أحمد ، وعليه متقدمو أصحابه ، وزاد أيضا : لا يضر فصل يسير بالنية | ولا بالاستثناء . انتهى .
وقال البرماوي : لا بد أن ينوي قبل تمام اللفظ بالمستثنى به ، ومراده | قبل تمام آلة الاستثناء ، وهي إلا أو إحدى أخواتها ، والله أعلم . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الأربعة وغيرهم لا يصح الاستثناء إلا نطقا إلا في يمين خائف | بنطقه﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأربعة | وغيرهم لما سبق ، يعني في الاستدلال في مسألة شرط الاستثناء الاتصال ، | كما تقدم .
ثم قال : إلا في يمين لخائف من نطقه ، وهذا واضح للضرورة .
قال في ' الفروع ' : ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف ، نص على | ذلك ، ولم يذكر في ' المستوعب ' ( خائف ) ، والأصحاب على الأول ، | لكن ظاهر ما قدمه في ' المغني ' و ' الشرح ' أنه لا يصح إلا نطقا ، وقالا : | وروي عن أحمد أنه إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه : رجوت أن يجوز إذا | خاف على نفسه . |
فهذا في حق الخائف على نفسه ؛ لأن يمينه غير منعقدة ، أو لأنه بمنزلة | المتأول . انتهى .
ثم قال ابن مفلح : ﴿وقال بعض المالكية - في اليمين - : قياس مذهب | مالك صحته بالنية﴾
. انتهى .
قوله : ﴿ويجوز تقديمه عند الكل﴾
.
يعني يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ، كقوله [ $ ] : ' والله إن | شاء الله لا أحلف على يمين . . . ' الحديث متفق عليه ، وكقول | الكميت : |
% وما لي إلا آل أحمد شيعة % % ومالي إلا مذهب الحق مذهب % %
قوله : ﴿استثناء الكل باطل﴾
عند العلماء ، وحكاه الآمدي ، وابن | الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهم إجماعا ، ﴿وشذ بعضهم﴾
في حكاية | خلاف ، فقال ابن طلحة المالكي في كتاب ' المدخل ' له في الفقه : إذا | قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، هل يقع الطلاق ؟ على قولين عن مالك .
قال بعض المالكية : ومقتضى هذا النقل جواز استثناء الكل من الكل .
قال الشيخ تقي الدين : وليس كذلك ، وإنما هذا على قول مالك ، | وبيض لذلك ، ونقل اللخمي عن بعضهم في قوله ( أنت طالق واحدة |
| إلا واحدة ) أن الطلاق لا يقع ؛ لأن الندم منتف بإمكان الرجعة بخلاف | ( ثلاثا إلا ثلاثا ) .
وفي ' الهداية ' للحنفية : أن الطلاق المستغرق إنما هو في نحو : | نسائي طوالق إلا نسائي ، أو أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي ، لا في نحو : | نسائي طوالق إلا هؤلاء مشيرا إليهن ، أو ثلث مالي إلا ألف درهم ، وهو | ثلثه . انتهى .
قال في ' القواعد الأصولية ' : قلت : ولقائل أن يقول : إذا قال : أنت | طالق ثلاثا إلا ثلاثا إنه يقع واحدة ، إذا قلنا يصح استثناء الأكثر ، واثنتان | على المذهب ؛ لأن استثناء الأقل عندنا صحيح ، ولنا في الأكثر وجه ، | فالمستثنى للثلاث جامع بين ما يجوز ، وما لا يجوز فيخرج على قاعدة تفريق | الصفقة . انتهى .
ومحل امتناع استثناء الكل في غير الصفة على ما يأتي قريبا في كلام أبي | الخطاب وغيره ، وكلام ابن مفلح ، وغيره ومحل ذلك وهو بطلان |
| المستغرق ما لم يعقب المستغرق استثناء بعضه : كعشرة إلا عشرة إلا ثلاثة ، | على ما يأتي الخلاف فيه في المتن والشرح - إن شاء الله تعالى - .
قوله : ﴿وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد ، وأصحابه ، | وأبي يوسف ، وابن الماجشون ، وأكثر النحاة﴾
، وذكر ابن هبيرة أنه | قول أهل اللغة .
ونقله أبو حامد الإسفراييني ، وأبو حيان في ' الارتشاف ' عن نحاة | البصرة ، وهو أحد قولي القاضي أبي بكر ابن الباقلاني ، ونقله ابن | السمعاني وغيره عن الأشعري . |
﴿وعند الأئمة الثلاثة ، والخلال﴾
من أئمة أصحابنا ﴿يصح﴾
. | قال ابن مفلح : وعند أكثر الفقهاء ، والمتكلمين يصح .
وقيل : استثناء الأكثر مستقبح عند العرب لا ممتنع في لغتهم .
وقيل : يمتنع استثناء الأكثر إن كان المستثنى والمستثنى منه في أعداد | صريحة ، نحو : عشرة إلا تسعة ، فإن لم يكن كذلك ، نحو : خذ ما في هذا | الكيس إلا الزيوف ، وكانت الزيوف أكثر من الباقي فهو جائز .
وقيل : يمتنع استثناء الأكثر جملة ، ولا يمتنع تفصيلا .
قال البرماوي : قيل وهو الموجود في كتب الحنابلة ، فيمتنع : جاء | إخوتك العشرة إلا تسعة ، ويجوز إلا زيدا ، وعمرا ، وبكرا ، وهكذا لتمام | التسعة . |
وقيل : التفصيل بين أن يكون السامع عالما بأن المخرج أكثر فيمتنع | أو لا فيجوز .
وقيل : يجوز استثناء الأكثر ، لكن لم ترد به اللغة ، بل ذكر قياسا على | التخصيص .
وقيل : قال البرماوي ، ويعزى للحنابلة : يجوز في المنقطع لا المتصل | فيجوز : له عندي ألف درهم إلا الثوب الفلاني إذا كان ذلك الثوب يساوي | ستمائة .
ذكر هذه الأقوال البرماوي .
وجه القول الأول : أنه لغة ، فمن ادعاه فعليه البيان .
ثم نقول : لا يعرف لما سبق .
وأنكره الزجاج ، وابن قتيبة ، وابن درستويه ، وابن |
| جني ، فإن قيل : جوزه أكثر الكوفيين .
قيل : يمتنع ثبوته عنهم في الأعداد ، ثم عليهم الدليل ، والبصريون | أثبت منهم في اللغة ، كالخليل ، وسيبويه ، وقد منعوه ، وأنكره من تتبعه | كما سبق .
وأيضا وضع للاستدراك والاختصار ، فمن أقر بألف إلا تسعمائة | [ و ] تسعة وتسعين فهو خلاف الوضع ، ولهذا يعد قبيحا عرفا ، والأصل | التقرير .
واستدل بأنه خلاف الأصل ؛ لأنه إنكار بعد إقرار فصح في الأقل ؛ لأنه | قد ينساه فينضر في الأقل إن لم يصح .
رد : بالمنع ؛ فإنهما كجملة ، وهو تكلم بالباقي ، ثم : بمنع مخالفة | الأصل فيصح في الأكثر لئلا ينضر ، وصدقه ممكن .
قالوا : وقع في قوله : ^ ( إلا من اتبعك من الغاوين ) ^ [ الحجر : 42 ] ، | وقوله : ^ ( إلا عبادك منهم المخلصين ) ^ [ الحجر : 40 ] ، وأيهما كان أكثر | فقد استثناه ، أو أن الغاوين أكثر ؛ لقوله : ^ ( وما أكثر الناس ولو | حرصت بمؤمنين ) ^ [ يوسف : 103 ] . |
رد ذلك : بأن محل الخلاف إنما هو في الاستثناء من عدد ، وأما هذا | فتخصيص بصفة وفرق بينهما ؛ لأنه - كما يأتي قريبا - يستثنى بالصفة | مجهول من معلوم ، ومن مجهول ، ويستثني الجميع أيضا ، فلو قال : اقتل | من في الدار إلا بني تميم ، أو إلا البيض ، فكانوا كلهم بني تميم ، أو بيضا لم | يجز قتلهم بخلاف العدد ، ثم الجنس ظاهر ، والعدد صريح ، ولهذا فرقت | اللغة بينهما .
ثم هو استثناء منقطع ، أي : لكن قوله : ^ ( إلا عبادك منهم ) ^ يعني : | ولد آدم ، وفي الآية الأخرى أضاف العباد إليه ، والملائكة منهم ، فاستثنى | الأقل منهما .
واعتمد القاضي في ' العدة ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' ، | وغيرهما على الجواب الأول ، وبه يجاب عن قوله تعالى : ' كلكم جائع إلا | من أطعمته ' رواه مسلم من حديث أبي ذر ، ولم يعرج عليه الموفق في | ' الروضة ' . |
| وبعض الناس ذكر فيه خلافا ، قال ابن مفلح : كذا قال .
وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : لا خلاف فيه لكن اتفقوا أنه لو أقر | بهذه الدار إلا هذا البيت صح ، ولو كان أكثر ، بخلاف إلا ثلثيها ؛ فإنه على | الخلاف .
ولهذا قال الشيخ في ' المسودة ' : لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة | من دليل خارج ، لا من اللفظ .
قالوا : كالتخصيص ، وكاستثناء الأقل .
وجوابه واضح ، وعجب ممن ذكر الخلاف ، ثم يحتج بالإجماع أن من | أقر بعشرة إلا درهما يلزمه تسعة ! !
تقرر أن المذهب لا يصح استثناء الأكثر فكيف صحح الأصحاب استثناء | الربع من الثالث والخمس من الربع ونحو ذلك ، وقد تنبه أبو الخطاب لهذا | الإشكال في ' التهذيب ' ، وأجاب عنه بأن هذا ليس من باب استثناء | الأكثر وإنما كأنه أوصى له بشيء ثم رجع عن بعضه وترك البعض . |
قال في ' القواعد الأصولية ' : وفي الجواب نظر ؛ إذ هو تحويل للفظ | الاستثناء إلى غير معنى الرجوع . وأيضا فإن الرجوع لا يكون [ إلا ] بعد | استقرار الحكم والاستثناء مانع من استقرار الحكم ، وحقيقته [ إخراج ] | ما لولاه لدخل في اللفظ ، فهو مانع من دخول ما يقتضي اللفظ دخوله ، | لا أنه يستقر دخوله ثم يخرج ، اللهم إلا أن يقال في تحريره إنا إنما منعنا | استثناء الأكثر ؛ لأنه إبطال للفظ الأول ، لا تخصيص له ، وهو لا يملك | إبطالهما بالرجوع فنزل استثناء الأكثر فيها بمنزلة الرجوع . انتهى .
واستشكل الحارثي مسألة من له ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب | أحدهم إلا ربع المال ، فأورد هاهنا أن الاستثناء مستغرق ؛ لأن المثل مع | الثلاثة ربع فكيف يستثني منه الربع ؟
وأجاب عنه بأن الاستثناء يتسع به النصيب كذا الوصية ؛ لأن | الحاصل للوارث مع [ عدم ] الاستثناء ربع فقط ، ومع الاستثناء ربع وشيء | فالمثل الموصى به كذلك ، فإذا استثنى منه الربع لم يكن الاستثناء مستغرقا . |
ثم قال : ولقائل أن يقول : الزيادة على الربع إنما تثبت بالاستثناء | والقدر الثابت بالاستثناء لا يثبت قبله فلا يحصل بذلك تخليص عن | الإيراد ، والله أعلم .
وأجاب بعض المتأخرين عن الأول بما ذكره الموفق ، وغيره من أن | استثناء الأكثر إنما يمتنع من العدد خاصة ، أما من الجموع المستغرقة فلا | يمتنع استثناء الأكثر ، وكذلك اختار ابن عصفور ، والشيخ تقي الدين | في ' المسائل البغداديات ' الاتفاق على ذلك ، ذكره في ' القواعد | الأصولية ' .
قوله : تنبيهات :
﴿قال الشيخ﴾
تقي الدين : { لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من | دليل خارج ، لا من اللفظ .
وجوز أبو الخطاب ، وأبو يعلى الصغير ، وجمع } من العلماء { استثناء | الكل من الجموع غير ذوات العدد . |
قال ابن مفلح ، وغيره : يستثنى بالصفة مجهول من معلوم ، ومن | مجهول ، والجميع أيضا ، كأقتل من في الدار إلا بني تميم ، أو البيض ، ويكون | الكل بني تميم ، أو بيضا } فإنهم لا يقتلون ، وقد تقدم ذلك كله في | البحث المتقدم .
قوله : { الثاني : حيث بطل الاستثناء واستثنى منه رجع إلى ما قبله .
وقيل : يبطل الكل .
وقيل : يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات } .
القول الأول قال في ' تصحيح المحرر ' : جزم به في ' المغني ' .
والقول الأخير قال في ' تصحيح المحرر ' : اختاره القاضي . انتهى .
فإذا قال : له علي عشرة إلا عشرة ، إلا ثلاثة . |
أحدها : يلزمه عشرة ، فإن الاستثناء الأول لم يصح ، والثاني مرتب | عليه .
والوجه الثاني : يلزمه ثلاثة ، واستثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا | اقتصر عليه ، أما إذا أعقبه باستثناء صحيح فيصح ؛ لأن الكلام بآخره .
وهذا المرجح عند الشافعية .
والوجه الثالث : يلزمه سبعة ، والاستثناء الأول لا يصح فيسقط فيبقى | كأنه استثنى ثلاثة من عشرة .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : استثناء الكل باطل إجماعا ، ثم إذا استثنى | منه فهل يبطل الجميع ؛ لأن الثاني فرع الأول ، أم يرجع إلى ما قبله ؛ لأن | الباطل كالعدم ، أم يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات فيه أقوال لنا | وللعلماء .
قوله : ﴿ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا ، وفاقا للكوفيين | وبعض البصريين﴾
. |
وقال أكثر البصريين ، والناظم ، والطوفي من أصحابنا أيضا : | لا يصح . وحكاه القاضي أبو الطيب رواية عن أحمد .
لأصحابنا في صحة استثناء النصف وعدمها وجهان ، وأطلقهما في | ' الهداية ' ، و ' المذهب ' ، و ' المستوعب ' ، و ' الخلاصة ' ، و ' المغني ' ، | و ' الكافي ' ، و ' الهادي ' ، و ' البلغة ' ، و ' الشرح ' ، و ' المحرر ' ، | و ' النظم ' ، و ' الفروع ' ، و ' القواعد الأصولية ' ، وغيرهم . |
أحدهما : يصح - وهو الصحيح كما قدمناه وصححناه - .
قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب ، وصححه في ' التصحيح ' ، | و ' تصحيح المحرر ' ، و ' الرعايتين ' ، و ' الحاوي الصغير ' ، واختاره ابن | عبدوس ، وجزم به في ' الإرشاد ' ، و ' الوجيز ' ، و ' المنور ' ، و ' منتخب | الأدمي ' .
والوجه الثاني : لا يصح ، اختاره ابن عبد القوي في ' منظومته ' ، | والطوفي في ' مختصر الروضة ' ، وشارحه العسقلاني .
وحكاهما أبو الفرج ، وصاحب ' الخلاصة ' ، و ' روضة فقهنا ' روايتين ، |
| واختار الصحة أيضا الباقلاني في أحد قوليه ، ونقله ابن السمعاني عن | الأشعري .
قوله : ﴿وقيل : لا يصح مطلقا من عدد﴾
.
في الاستثناء من العدد مذاهب ، المشهور الجواز مطلقا كغيره .
الثاني : المنع مطلقا ، وهو هذا القول الذي ذكرناه ، واختاره ابن | عصفور ، وأجاب عن قوله تعالى : ^ ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين | عاما ) ^ [ العنكبوت : 14 ] بأن الألف تستعمل في التكثير ، كقوله : اقعد ألف | سنة ، أي : زمانا طويلا .
﴿وقيل﴾
: لا يصح مطلقا ﴿من عقد كنحو : عشرة من مائة﴾
، وهو | القول الآخر الذي ذكرناه ، فلا يصح استثناء عقد صحيح ، نحو قوله : مائة | إلا عشرة ، ويجوز إلا ثلاثة .
قال ابن مفلح : وعن جماعة من أهل اللغة لا يصح استثناء عقد كعشرة | من مائة ، بل بعضه كخمسة . انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
{ الأئمة الثلاثة ، وأصحابهم إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف ، | وصلح عوده إلى كل واحدة فللجميع ، إلا لمانع ، كبعد مفردات ، | وأبو حنيفة وأصحابه ، والرازي ، والمجد ، للأخيرة .
وقيل : معناه [ في ] الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة ، | وإلا فللكل ، والإضراب أن يختلفا نوعا أو اسما مطلقا ، أو حكما اشتركت | الجملتان في غرض أو لا ، والغرض الحمل . |
ووقف جمع ، وقال المرتضي بالاشتراك ، والآمدي إن ظهر أن | الواو للابتداء فللأخيرة أو عاطفة للجميع ، وإن أمكنا فالوقف .
وقيل : إن كان بينهما تعلق ، وإلا فللأخيرة } .
اعلم أن الاستثناء إذا تعقب جملا مذكورات متعاطفة بالواو ، فإن لم | يمكن عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط ، أو إلى | الأخيرة فقط ، أو كان عائدا إلى كل منها بالدليل فلا خلاف في العود إلى | ما قام له الدليل ، وإن أمكن بأن تجرد عن قرينة شيء من ذلك فهو محل | الخلاف الآتي بيانه .
مثال ما دل على عوده إلى الأول دليل فيعود إليه قطعا قوله تعالى : | ^ ( إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني | إلا من اغترف غرفة بيده ) ^ [ البقرة : 249 ] ، فالاستثناء من اغترف إنما | يعود إلى ( منه ) لا إلى ( من لم يطعمه ) .
وقوله تعالى : ^ ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج . . . | إلا ما ملكت يمينك ) ^ [ الأحزاب : 52 ] فاستثناء ( ما ملكت يمينك ) يعود |
| إلى لفظ النساء لا إلى الأزواج ؛ لأن زوجته لا تكون ملك يمينه .
وحديث : ' ليس على المسلم في عبده ، ولا في فرسه صدقة إلا زكاة | الفطر في الرقيق ' ونحو ذلك ما قاله المفسرون في قوله تعالى : ^ ( وإذا | جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . . . ) ^ إلى قوله تعالى : ^ ( إلا | قليلا ) ^ [ النساء : 83 ] أنه استثناء من الجملة الأولى .
ومثال العائد إلى الأخير جزما للدليل إلا إلى غيره قوله تعالى : ^ ( فإن | كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) ^ الآية [ النساء : 92 ] فإن ( إلا أن | يصدقوا ) إنما يعود للدية لا للكفارة .
ونحوه : ^ ( إلا عابري سبيل ) ^ [ النساء : 43 ] لا يعود للسكارى ؛ لأن | السكران ممنوع من دخول المسجد ؛ إذ لا يؤمن تلويثه ، . . . . . . . . . . . . |
| قاله العلماء .
أو يعود للأخير جزما وإن كان في غيره محتملا ، فيجري فيه الخلاف | كقوله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات . . . ) ^ الآية [ النور : 4 ] ف ^ ( إلا الذين | تابوا ) ^ [ النور : 5 ] عائد إلى الإخبار بأنهم فاسقون قطعا حتى يزول عنهم | بالتوبة اسم الفسق .
بل قال بعض العلماء : ويلزم منه لازم الفسق ، وهو عدم قبول | الشهادة ، خلافا لأبي حنيفة إنه يزول اسم الفسق ، ولا تقبل شهادته | عملا بما سيأتي من قاعدته وهو العود إلى الأخير ، لا إلى غيره .
ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا ؛ لأن حد القذف حق | لآدمي فلا يسقط بالتوبة ، وهل يعود إلى قبول الشهادة فيقبل إذا تاب أو | لا فلا يقبل ؟ فيه الخلاف الآتي .
ومثال العائد إلى الكل قطعا بالدليل قوله تعالى : ^ ( إنما جزاء الذين | يحاربون الله ورسوله . . . ) ^ الآية [ المائدة : 33 ] ف ^ ( إلا الذين تابوا . . . ) ^ | عائد إلى الجميع بالإجماع ، كما قاله ابن السمعاني . |
وكذا قوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة . . . ) ^ الآية ف ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ | [ المائدة : 3 ] عائد إلى الكل ، وكذا قوله تعالى : ^ ( والذين لا يدعون مع | الله إلها آخر ) ^ [ الفرقان : 68 ] ف ^ ( إلا من تاب ) ^ عائد إلى الجميع ، قال | السهيلي : بلا خلاف .
أما ما تجرد عن القرائن ، وأمكن عوده إلى الأخير ، ولغيره ففيه مذاهب :
أحدها : العود إلى الجميع ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك ، | والشافعي ، وأحمد وأصحابهم ، وغيرهم . نقله الماوردي ، | والروياني ، والبيهقي في ' سننه ' عن الشافعي ، ونقله ابن | القصار عن مالك ، وقال : إنه الظاهر من مذاهب أصحابه ، وهو | الراجح من مذهبنا . |
ونقله الأصحاب عن نص أحمد حيث قال في حديث : ' لا يؤمن | الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ' : أرجو أن يكون | الاستثناء على كله .
وقال القاضي : نص عليه في كتاب طاعة الرسول .
قولنا : ﴿كبعد مفردات﴾
، قال في ' جمع الجوامع ' : والوارد بعد | مفردات أولى بالكل . انتهى .
قال المحلي : الوارد بعد مفردات ، نحو : تصدق على الفقراء ، | والمساكين ، وأبناء السبيل ، إلا الفسقة منهم ، أولى بالكل أي : بعوده | للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردات . انتهى .
تنبيه : قال الشيخ تقي الدين : لفظ الجمل يراد به ما فيه شمول | لا الجمل النحوية ، لكن القاضي أبو يعلى ، - وغيره - ذكر الأعداد من | صورها وسوى بين قوله رجل ، ورجل وبين قوله رجلين . |
وذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار والعطف إذا تعقب جملتين | هل يعود إليهما ، أو إلى الثانية ؟ على وجهين كما لو عطف على مستثنى | فهل يصير المعطوف ، والمعطوف عليه كجملة ، أو كجملتين ؟ على | وجهين .
وقال أيضا : وكثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء | المتعقب اسما فيريدون بقولهم جملة الجملة التي تقبل الاستثناء ، | لا يريدون الجملة من الكلام ، ولا بد من الفرق فإنه فرق بين أن يقال : أكرم | هؤلاء ، وهؤلاء إلا الفساق ، أو يقال : أكرم هؤلاء ، وأكرم هؤلاء إلا | الفساق ، ذكره في ' المسودة ' ، وابن قاضي الجبل عنه .
قال البرماوي : المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدأ وخبر ، | والفعلية من فعل ، وفاعل ، وقال ابن تيمية - إلى آخره - ثم قال | البرماوي : وحاصله يرجع إلى أن من عبر بالجملة فإنما أراد الأعم بالتقرير | الذي ذكره - ابن تيمية - وهو حسن . انتهى .
المذهب الثاني : أنه يعود للأخيرة فقط ، وهو قول أبي حنيفة ، وأكثر | أصحابه ، واختاره الرازي في ' المعالم ' ، والمجد ابن تيمية في |
| ' المسودة ' ، وقال الأصفهاني في ' القواعد ' : إنه الأشبه .
ونقله صاحب ' المعتمد ' عن الظاهرية ، ويحكى عن أبي عبد الله | البصري ، وعن الكرخي ، وإليه ذهب الفارسي ، والمهاباذي في | ' شرح اللمع ' .
ولهذا قال أبو حنيفة : إن شهادة القاذف مردودة ، ولو تاب .
المذهب الثالث : قول جماعة من المعتزلة ، منهم : عبد الجبار ، وأبو | الحسين ، ومعناه للقاضي أبي يعلى في ' الكفاية ' : إن تبين |
| إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللكل . . . إلى آخره .
قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : وقال أبو الحسين : إن | تبين الإضراب عن الجملة الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع ، | والإضراب إنما يتحقق باختلاف الجملتين بالنوع بأن تكون إحداهما طلبا ، | والأخرى خبرا ، مثل أن يقال : جاء القوم وأكرم بني تميم إلا الطوال ، أو | باختلافهما اسما ، ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في | الجملة الأولى ، مثل : أكرم بني تميم . . . ، وأهن بني خالد إلا | الطوال .
ومثال ما يكون الاسم في الثاني ضميرا للأول ، مثل : أكرم بني تميم | واستأجرهم إلا الصغار .
قلت : هذا معنى قولنا : أو اسما مطلقا ، أعني سواء كان الضمير في | الثانية ضميرا للأولى ، أو لا . انتهى .
أو باختلافهما حكما ولا تكون الجملتان مشتركتين في غرض ، مثل : | أكرم بني تميم ، واستأجر بني تميم إلا الضعفاء . |
ومثال ما تكون الجملتان مشتركتين في غرض ، مثل : أكرم الضعيف | وتصدق على الفقير فإنهما مشتركا في غرض ، وهذا الحمل . انتهى .
فاعتمد على هذا فإنه محرر .
وفي كلام ابن مفلح في ' أصوله ' ، وفي ' قواعد الأصول ' نوع | خلل فيما يظهر ، والله أعلم .
المذهب الرابع : الوقف ؛ حتى تقوم قرينة تصرفه للكل ، أو للأخيرة ، | أو للأولى ، أو للوسطى ، كما في الأمثلة السابقة .
قال سليم : وهو مذهب الأشعرية .
وحكاه ابن برهان عن الباقلاني ، واختاره الغزالي ، والرازي | في ' المنتخب ' ، وفي الكلام على التخصيص من ' المحصول ' التصريح | به .
وحكاه ألكيا عن اختيار إمام الحرمين . |
المذهب الخامس : قول المرتضى ، وهو الاشتراك بين عوده الكل | وللأخيرة ، وهذا القول مخالف لتوقف الباقلاني وغيره ؛ فإنه لعدم العلم | بمدلوله لغة ، وقد غاير في ' جمع الجوامع ' ، وغيره بين الاشتراك | والوقف ، ووافقناهم على ذلك .
قال البرماوي : والصواب أنه قول واحد ، وإن اختلف مدرك | الوقف .
المذهب السادس : اختاره الآمدي إن ظهر أن الواو للابتداء كالقسم | الأول فللأخيرة ، أو عاطفة فللجميع ، وإن أمكنا فالوقف .
المذهب السابع : إن كان بينهما تعلق ، كأكرم العلماء ، والزهاد ، | وأنفق عليهم ، إلا المبتدع ، فللجميع ، وإلا فللأخيرة .
وفي المسألة مذاهب أخر يطول الكلام بذكرها فليقتصر على هذا | القدر ، ففيه كفاية .
وجه المذهب الأول - وهو الصحيح - : أن العطف يجعل الجميع | كواحد .
رد : إنما هذا في المفردات ، وأما في الجمل فمحل النزاع .
قالوا : كالشرط فإنه للجميع ، كذلك هنا . |
رد : بالمنع ، ثم قياس في اللغة ، ثم الفرق أن الشرط رتبته | التقديم لغة بلا شك فالجمل هي الشرط والجزاء لها .
قالوا : لو كرر الاستثناء كان مستهجنا قبيحا لغة ، ذكره الموفق في | ' الروضة ' باتفاقهم .
رد : بالمنع لغة ، قاله الآمدي ، ولهذا روى سعيد عن النبي [ $ ] | أنه قال : ' لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا يقعد على تكرمته | في بيته إلا بإذنه ' ، ثم عند قرينة اتصال الجمل ، ثم الاستهجان لترك | الاختصار ؛ لأنه يمكن بعد الجمل ، إلا كذا في الجميع .
قالوا : صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم .
رد : لا ظهور بخلاف العام ، والجملة الأخيرة أولى لقربها .
قالوا : خمسة ، وخمسة إلا ستة للجميع إجماعا ، ذكره في ' التمهيد ' ، | فدل على أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء ، لا الجمل النحوية . |
ولهذا ذكر القاضي ، وغيره الأعداد من صورتها ، وسوى بين قوله : | رجل ورجل ، وقوله : رجلين .
ورد : مفردات ، والخلاف في الجمل ، واختاره الشيخ تقي الدين | وقال : فرق بين : أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق ، وبين : أكرم هؤلاء | وأكرم هؤلاء إلا الفساق ، وإن سلم ؛ فلتعذره ليصح الكلام .
واقتصر الآمدي على منع صحة الاستثناء .
واحتج الشيخ تقي الدين فقال : من تأمل غالب الاستثناءات في | الكتاب والسنة ، واللغة وجدها للجميع ، والأصل إلحاق المفرد بالغالب ، | فإذا جعلت حقيقته في الغالب مجازا فيما قل ، عمل بالأصل النافي | للاشتراك والأصل النافي للمجاز ، وهو أولى من تركه مطلقا .
القائل يختص بالجملة الأخيرة لم يرجع في آية القذف إلى | الجلد ، فكذا غيرها دفعا للاشتراك ، والمجاز . |
رد : بالمنع في رواية عن أحمد ، ثم لأنه حق آدمي فلا يسقط | بالتوبة ؛ ولهذا عاد إلى غيره .
قالوا : ^ ( اللاتي دخلتم بهن ) ^ [ النساء : 23 ] شرط في الربائب دون | أمهات النساء .
رد : ليس باستثناء ، ثم لأنه من تتمة نعت الربائب ، ولأن ^ ( نسائكم ) ^ | الأولى مجرورة بالإضافة ، والثانية بمن فتمتنع الصفة لاختلاف الجر ، | كاختلاف العمل ، ثم للنص .
قالوا : ( علي عشرة إلا أربعة ، إلا اثنين ) للأخير .
رد : لا عطف ، ومفردات ، ثم لتعذره ؛ لأن الاستثناء من الإثبات | نفي ، ومن النفي إثبات ، ولو تعذر الأخير فالأول ، كعشرة إلا اثنين إلا | اثنين .
قالوا : الجملة الثانية فاصلة كالسكوت . |
رد : الجمل كجملة ، ثم يجب أن لا يعود إلى الجميع في موضع .
قالوا : ثبت حكم الأولى ، وعوده إليها مشكوك فيه .
رد : بالمنع ، ثم إنما ثبت بالسكوت من غير استثناء ، ذكره في | ' العدة ' ، و ' التمهيد ' ، و ' الروضة ' ، وغيرها .
قال بعض أصحابنا : هذا جيد فإنه مانع ، لا رافع .
ومنع ابن عقيل كالأول ، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر .
ثم يبطل بالشرط .
قالوا : عوده لعدم استقلاله فتندفع الضرورة بالأقل ، وما يليه متيقن .
رد : بالمنع ، بل لصلاحيته ، وظهوره فالجمل كجملة ، ثم يبطل | بالشرط .
القائل بالاشتراك : حسن الاستفهام عن عوده لعدم العلم ، أو لرفع | الاحتمال .
قالوا : أطلق ، والأصل الحقيقة .
رد : سبق تعارض الاشتراك والمجاز . |
قوله : { تنبيهان :
الأول : ألحق جمع والشيخ - وقال : هو موجب قول أصحابنا | وغيرهم - ، ما في معنى الواو بها } .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وقولنا في فرض المسألة : الواو العاطفة . | كذا في ' العدة ' ، و ' التمهيد ' ، وغيرهما في بحث المسألة ، أن واو | العطف تجعل الجمل كجملة ، وكذا بحثوا أن الواو للجمع المطلق | لا ترتيب فيها .
وأنه هو المعنى الموجب جعل كجملة وبنوا على ذلك : أنت طالق ، | وطالق ، وطالق إلا واحدة ، هل يصح الاستثناء ؟
وأنه لو أتى بالفاء ، أو ثم لم يصح ؛ لأن الترتيب أفرد الأخيرة عما | قبلها فاختص بها الاستثناء فلم يصح .
وكذا لم أجد إلا من خص الواو بذلك ، إلا ما قال بعض أصحابنا - | يعني به الشيخ تقي الدين - . |
إن أصحابنا وغيرهم أطلقوا ، فموجب ما ذكروه لا فرق ، وأنه يلزم | من التفرقة أن لا تشترك ( الفاء ) و ( ثم ) حيث تشترك الواو ، وهو خلاف | للغة ، وأن من فرق - وهو أبو المعالي - قوله بعيد جدا ، وأنه اعترف بأن | الأئمة أطلقوا ، كذا قال . انتهى كلام ابن مفلح .
قلت : صرح القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في ' التقريب ' بأن غير | الواو التي معناها كالواو ، فقال : إذا عطفت بأي حرف كان من فاء ، واو ، | وغيرهما . أي : مما هو في معناهما .
وكذا أبو المعالي في ' النهاية ' ، فقال : إن الظاهر أن ثم ، وحتى ، | والفاء ، مثل الواو في ذلك . لكن نقل الرافعي عنه أنه قيده بالواو .
وقال الأصفهاني في ' شرح المحصول ' : إنه لم ير التقييد لأحد | بالواو ، قبل الآمدي . انتهى . |
قال البرماوي : والصواب أن ما كان مثل الواو في اقتضاء المشاركة | كالواو .
وعبارة ابن القشيري : أما إذا اشتمل الكلام على جمل منقطعة تنبئ | كل واحد عما لا تنبئ عنه أخواتها ، لكنها جمعت بحرف من حروف العطف | جامع في مقتضى الوضع ، ثم تعقب باستثناء فهذا محل الخلاف .
ونحوه عبارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي .
﴿وقيل : يختص بالواو﴾
، وهذا قاله القاضي أبو يعلى ، وأبو | الخطاب ، وغيرهما من الأصحاب ، كما نقله ابن مفلح كما تقدم ، | وقاله أبو المعالي ، نقله عنه الرافعي ، وقاله الآمدي ، وابن | الحاجب ، وابن الساعاتي ، وغيرهم .
قوله : { الثاني : مثل ( بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال ) للكل . |
قال الشيخ : لو قال : أدخل بني هاشم ، ثم بني المطلب ، ثم سائر | قريش وأكرمهم ، فالضمير للكل } ، ذكر ذلك ابن مفلح .
وقال عن الصورة الأولى : جعلها في ' التمهيد ' أصلا للمسألة | التي قبلها ، كذا قال ، كأنه يقول : إن الخلاف ليس بجار فيها ، وعلى | قوله في ' التمهيد ' الخلاف جار فيها .
وقال عن الصورة الثانية عن قوله : الضمير ( للجميع ) ؛ لأنه | موضوع لما تقدم ، وليس من المسألة قبلها . انتهى .
المسألة الثانية قالها الشيخ تقي الدين ، رأيتها له في مسألة استفتى | عليها فيمن وقف على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ، ثم على أولاد أولاد | أولاده على أنه من مات منهم من غير ولد ، فنصيبه لمن في درجته ، كتب | عليها قريب خمس كراريس ، فقال : لو قال : أدخل بني هاشم ، ثم بني | المطلب ، ثم سائر قريش فأكرمهم ، كان الضمير عائدا إلى ما تقدم ذكره ، |
| وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا ، هل يعود | إلى الأخيرة ، أو إلى الكل ؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ ؛ لأن الاستثناء | يرفع بعض ما دخل في اللفظ ، وهذا المعنى غير موجود في الضمير ؛ فإن | الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره ، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع | فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص ، وعلى هذا | فحمل الضمير على العموم حقيقة ، وحمله على الخصوص مثل تخصيص | اللفظ العام . انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية الاستثناء من النفي إثبات | وبالعكس خلافا للحنفية } - أي : لمعظمهم - ، ﴿ولبعضهم﴾
- أي بعض | الحنفية - ﴿فيهما﴾
- أي : أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات ، ولا عكسه - .
فعلى الأول إذا قال : له علي عشرة إلا درهما ، كان إقرارا بتسعة ، | وإذا قال : ليس له علي شيء إلا درهما ، كان مقرا بدرهم .
وعلى قول الحنفية في : له علي عشرة إلا درهما ، تسعة من حيث أن | الدرهم المخرج منفي بالأصالة ، لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي . |
ولا يوجبون في : ليس له علي شيء إلا درهما شيئا ؛ إذ المراد ( إلا | درهما ) فإني لا أحكم عليه بشيء ، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت .
إذا علم ذلك فقد حكى الرازي ، وطائفة : الخلاف عن الحنفية في أن | الاستثناء من النفي إثبات ، أو لا ، وأن الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات | نفي ، وحكى الخلاف في الأمرين معا القرافي فقال : الخلاف موجود | عندهم فيهما .
قال البرماوي : ولا تعارض بين النقلين ، فإن من حكى تعميم الخلاف أراد | ما قررناه من ثبوت الواسطة بين الحكمين ، وهو عدم الحكمين بناء على أن تقابل | حكم المستثنى والمستثنى منه يقابل نقيضين عندهم ، حكم وعدم حكم ، وتقابل | شدين عند الجمهور ، ومن حكى الاتفاق في صورة الاستثناء من الإثبات على | أنه أراد الاتفاق على أصل النفي فيه ، لا على أن النفي مستند للاستثناء كما | قرر ، فلا يظهر حينئذ للخلاف معهم في الإثبات فائدة . انتهى .
قال ابن قاضي الجبل : الاتفاق على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء بعده | فالجماهير يثبتون نقيض المحكوم به ، والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيكون ما | بعد الاستثناء غير محكوم عليه .
قال في ' جمع الجوامع ' : الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافا لأبي | حنيفة . |
قال ابن العراقي في ' شرحه ' : الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات | نفي ، هذا مذهب الشافعي والجمهور ، وخالف أبو حنيفة فيهما كما حكاه | الهندي ، وتبعه المصنف ، لكن الرازي في ' المعالم ' جعل الخلاف في | الأولى فقط ، وحكى الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي .
استدل لقول الجمهور ، فقال ابن مفلح : لنا اللغة ، وأن قول القائل : | لا إله إلا الله ، توحيد ، وتبادر فهم كل من سمع لا عالم إلا زيد ، وليس لك | على شيء إلا درهم ، إلى علمه ، وإقراره .
فإن قيل : فلو قال : ليس له علي ، أو عندي عشرة إلا خمسة ، قيل : لنا | وللشافعية خلاف .
وقيل : لا يلزمه شيء ؛ لأن قصده نفي الخمسة ، وإلا لأتى بكلام | العرب ليس له علي إلا خمسة .
وقيل : يلزمه خمسة ؛ لأنه إثبات من نفي ؛ لأن التقدير : ليس له علي | عشرة ، لكن خمسة .
قال البرماوي : لا يلزمه شيء عند الأكثر . انتهى .
قالوا : لو كان لزم من قوله عليه السلام : ' لا صلاة إلا بطهور ' ثبوتها | بالطهارة ، ومثله : ' لا نكاح إلا بولي ' ، و ' لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء | بسواء ' . |
رد : لا يلزم ؛ لأنه استثناء من غير الجنس ، وإنما سبق لبيان اشتراط | الطهور للصلاة ، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط .
وقال في ' الروضة ' : هذه صيغة الشرط ومقتضاها نفيها عند نفيها ، | ووجودها عند وجودها ليس منطوقا ، بل من المفهوم ، فنفي شيء لانتفاء | شيء لا يدل على إثباته عند وجوده ، بل يبقى كما قبل النطق بخلاف لا عالم | إلا زيد .
قال بعض أصحابنا : جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد ، | وكذا جعله ابن عقيل في ' الفصول ' في قول أحمد : كل شيء يباع قبل قبضه | إلا ما كان مأكولا .
وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله : ' لا نكاح | إلا بولي ، وشاهدي عدل ' ، قال : فاقتضى الظاهر صحته ، ولم يفرق .
قال أصحابنا : هذه دلالة ضعيفة .
فإن قيل : فيه إشكال سوى ذلك ، وهو أن المراد النفي الأعم ، أي : | لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة ، فنفي الصفات المعتبرة وأثبت | الطهارة . |
وقيل : المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة ، وأيضا آكدها ، | والقول بأنه استثناء منقطع فلا إشكال ، بعيد ؛ لأنه مفرغ فهو من تمام | الكلام ، ومثله : ما زيد إلا قائم ونحوه .
قال البرماوي : من أدلة الجمهور أن ( لا إله إلا الله ) لو لم يكن المستثنى | فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان ، ولكنه كاف ، أي : باتفاق ، | وقد قال [ $ ] : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' فجعل | ذلك غاية المقاتلة .
وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم ، وإنما الكفار يزعمون شركه فنفيت | الشركة بذلك ، أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده | بالوضع الشرعي ، فإن المقصود نفي الشريك وهو مستلزم للثبوت ، فإذا | قلت : لا شريك لفلان في كرمه ، اقتضى أن يكون كريما .
وأيضا فالقرائن تقتضي الإثبات ؛ لأن كل متلفظ بها ظاهر قصده إثباته | واحدا لا للتعطيل .
رد ذلك : بأن الحكم قد علق بها بمجردها فاقتضى ذلك أنها تدل | بلفظها دون شيء زائد في الأصل عدمه .
قال ابن دقيق العيد في ' شرح الإلمام ' : كل هذا عندي تشغيب |
| ومراوغات جدلية ، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم [ بها ] | لإثبات مقصود التوحيد ، وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر | زائد ، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لكان أهم المهمات أن يعلمنا | الشارع ما يقتضيه بالوضع من غير احتياج لأمر آخر فإن ذلك المقصود | الأعظم في الإسلام . انتهى .
ومن أدلة الجمهور أيضا قوله تعالى : ^ ( فلن نزيدكم إلا عذابا ) ^ [ النبأ : | 30 ] ، وهو ظاهر .
وأما أدلة الحنفية ، فمن أعظمها أنه لو كان كذلك للزم في قوله [ $ ] : | ' لا صلاة إلا بطهور ' أن من تطهر يكون مصليا ، أو تصح صلاته ، وإن فقد | بقية الشروط .
وجوابه : أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ ، وصلى فيحصل | الإثبات ، لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا .
وأيضا فهو استثناء شرط ، أي : لا صلاة إلا بشرط الطهارة ، ومعلوم | أن وجود الشرط [ لا يلزم منه وجود المشروط ، وأيضا فالمقصود المبالغة في |
| هذا الشرط ] دون سائر الشروط ؛ لأنه آكد فكأنه لا شرط غيره لا أن | المقصود نفي جميع الصفات .
وأيضا فقد قيل : الاستثناء فيه منقطع وليس الكلام فيه ، وضعفه ابن | الحاجب على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف ، إنما المعروف : | ' لا يقبل الله صلاة بغير طهور ' أخرجه مسلم ، لكن في ابن ماجة : | ' لا تقبل صلاة إلا بطهور ' ، ولو مثلوا بحديث : ' لا صلاة إلا بفاتحة | الكتاب ' الثابت في ' الصحيحين ' لكان أجود ، والله أعلم .
فائدة : ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة ، وما قاله | الجمهور موافق لقول سيبويه والبصريين ، ومحل الخلاف في الاستثناء | المتصل ؛ لأنه فيه إخراج ، أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد ( إلا ) فيه محكوم |
| عليه بضد الحكم السابق فإن مساقه هو الحكم بذلك فنحو : ^ ( ما لهم به من | علم إلا اتباع الظن ) ^ [ النساء : 157 ] المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم ، | وإن لم يكن الظن داخلا في العلم ، وقس عليه .
لكن هل يجري الخلاف في المفرغ ؟
قيل : الظاهر ، لا ، وأن الاستثناء فيه إثبات قطعا ؛ لأن قولك : ما قام | إلا زيد ، ليس معك شيء يثبت له القيام فيكون فاعلا إلا زيد فيكون متعينا | للإثبات بالضرورة بخلاف قولك : ما قام أحد إلا زيد .
وحكى القرافي في ' العقد المنظوم ' عن الحنفية أنهم أجروا الخلاف | في المفرغ أيضا ، قال : ويلزمهم أن يعربوا زيدا فيما قام إلا زيد بدلا ، | لا فاعلا ويكون الفاعل مضمرا ، أي : ما قام أحد إلا زيد ، لكن حذف | الفاعل ممتنع عند النحاة .
قال البرماوي : وإن قلت : لا بد في الاستثناء المفرغ من معنى محذوف | يستثنى منه وإن لم يقدر لفظه على المرجح ، فالقول بجريان الخلاف فيه غير | بعيد . انتهى . |
تنبيه : إذا علم الأمران : الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي | ترتب عليها تعدد الاستثناء ، نحو : له علي عشرة إلا تسعة ، إلا ثمانية | إلا سبعة ، إلا ستة ، إلا خمسة ، إلا أربعة ، إلا ثلاثة ، إلا اثنين ، إلا واحدا ، | وقد بينا كيفية العمل في ذلك في ' الإنصاف ' في الإقرار .
واعلم أن للمسألة أحوالا :
الأولى : ما ذكرنا من المثال ، ولاستخراج الحكم من ذلك طرق | للنحاة وغيرهم :
إحداها : طريقة الإخراج وجبر الباقي بالاستثناء الثاني ، وهكذا إلى | آخره ، فإذا قال : له عشرة إلا تسعة . . . إلى آخره ، فنقول : أخرج تسعة | بالاستثناء الأول ، جبر ما بقي - وهو واحد - بالاستثناء الثاني وهو ثمانية - | فصار تسعة ، ثم خرج بالاستثناء الثالث سبعة ، بقي اثنان فجبره بالرابع | - وهو ستة - فصار ثمانية ، ثم خرج بالخامس خمسة فبقي ثلاثة ، فجبر | بالسادس - وهو أربعة - فصار سبعة ، ثم خرج بالسابع ثلاثة فبقي أربعة | فجبر بالثامن - وهو اثنان - فصار الباقي ستة ، وأخرج منه بالاستثناء التاسع | واحد فصار المقر به خمسة . |
الطريقة الثانية : أن يحط الآخر مما يليه ، وهكذا إلى الأول فتحط | واحدا من اثنين يبقى واحد ، تحطه من ثلاثة يبقى اثنان تحطهما من أربعة | يبقى اثنان تحطهما من خمسة يبقى ثلاثة تحطها من ستة يبقى ثلاثة تحطها من | سبعة يبقى أربعة ، تحطها من ثمانية يبقى أربعة تحطها من تسعة ، يبقى | خمسة ، تحطها من عشرة يبقى المقر به خمسة .
الطريقة الثالثة : أن تجعل كل وتر من الاستثناء خارجا ، وكل شفع | مع الأصل داخلا في الحكم فما اجتمع فهو الحاصل فيسقط ما اجتمع من | الخارج مما اجتمع من الداخل فهو الجواب فالعشرة والثمانية والستة | والأربعة ، والاثنان ثلاثون هو المخرج منها ، والتسعة ، والسبعة ، | والخمسة ، والثلاثة ، والواحد خمسة ، وعشرون هي المخرجة يبقى خمسة .
الطريقة الرابعة : إن المستثنى منه أولا إن كان شفعا كالعشرة في | مثالنا ، فخذ لكل استثناء من الأوتار واحدا ، واجمعه ، وأسقطه منه فالباقي | الجواب ، فعدد الاستثناءات الأوتار خمسة تسقطها من العشرة يبقى خمسة ، | وإن كان المستثنى منه أولا وترا كقوله : له علي أحد عشرة إلا عشرة ، إلا |
| تسعة . . . إلى آخره ، فخذ عدد الاستثناءات الأشفاع وهو خمسة ، وأسقطها | من الأحد عشرة ، والباقي ستة وهو الجواب ، لكن هذه الطريقة لا تتأتى إلا | في استثناءات متوالية بحيث لا يكون بين كل واحد من المستثنى منه والمستثنى | شيء ، كما في مثالنا فتأمله ، ولهم طرق غير ذلك يطول الكتاب بذكرها .
قوله : ﴿واستثنى القرافي الشرط﴾
، فقال في ' شرح التنقيح ' : قول | العلماء الاستثناء من النفي إثبات ليس على إطلاقه ؛ لأن الاستثناء يقع في | الأحكام نحو : قام القوم إلا زيدا ، ومن الموانع نحو : لا تسقط الصلاة عن | المرأة إلا بالحيض ، ومن الشروط ونحو : ﴿لا صلاة إلا بطهور﴾
.
فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء فإنه لا يلزم من القضاء | بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقضي بالوجود لأجل وجود الشرط لما علم من | أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم ، فقولهم : الاستثناء من | النفي إثبات يختص بما عدا الشرط ؛ لأنه ﴿لم يقل أحد﴾
من العلماء ﴿إنه يلزم | من وجود الشرط وجود المشروط﴾
.
وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية فإن النصوص التي | ألزمونا بها كلها من باب الشروط ، وهي ليست من صور النزاع ، فلا | تلزمنا . انتهى .
وقد تقدم من بحث المسألة الجواب على ذلك بما فيه كفاية . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى الأول﴾
.
فعشرة إلا ثلاثة ، وإلا اثنين ، كعشرة إلا خمسة ، وأنت طالق ثلاثا إلا | واحدة ، وإلا واحدة يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر ، وإلا وقع واحدة | فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه حملا للكلام على الصحة ما أمكن فإن | عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف ، هذا إذا لم يلزم من عود | الكل الاستغراق أو الأكثر على الصحيح كما مثلنا في الطلاق .
قوله : ﴿وإلا استثناء من استثناء﴾
، يعني : وإن لم تكن متعاطفة فيكون | استثناء من استثناء ، ﴿يصح إجماعا﴾
، قاله في ' أصوله ' .
وحكى ابن العراقي عن بعضهم منعه ، وحكى المحلي في | ' الذخائر ' أن بعض الفقهاء ، حكى المنع عن بعض أهل العربية ، وحكاه | الروياني عن بعض أهل اللغة ، وعلل ذلك البرماوي . |
| فعلى الأول لو قال : علي عشرة إلا ثلاثة ، إلا درهما يلزمه ثمانية ؛ | لأنه من الإثبات نفي ومن نفي إثبات .
وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، إلا واحدة ، فقيل : يلغو الثانية فيقع | اثنتان ، وهو الصحيح من المذهب .
وقيل : لا ، فيقع ثلاث ؛ لأنه استثناء أكثر ؛ لأنه نفي من إثبات ، | واستدل لجواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى : ^ ( إلا آل لوط إنا | لمنجوهم أجمعين ( 59 ) إلا امرأته قدرنا . . . ) ^ الآية [ الحجر : 59 ، 60 ] .
وعللوا الوجه الضعيف الذي يقول صاحبه بالمنع بأن العامل في | الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء ، والعامل لا يعمل في | معمولين .
وأجابوا عم استدل به الجمهور من قوله تعالى : ^ ( إنا أرسلنا إلى قوم | مجرمين ( 58 ) إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين ( 59 ) إلا امرأته قدرنا ) ^ بأن | الاستثناء الثاني وهو ^ ( إلا امرأته ) ^ إنما هو من قوله : ^ ( أجمعين ) ^ .
قوله : ﴿تنبيه : تقدم الشرط﴾
، أي تقدم الشرط ، وأحكامه وحده ، | وأقسامه وما يتعلق به في خطاب الوضع . |
قوله : ﴿ويختص اللغوي منه عرفا بكونه مخصصا﴾
.
ذكر الأصوليون الشرط من المخصصات كما تقدم في تعدادها ، والمراد | بالشرط المخصص هنا هو الشرط اللغوي لا غير ، وإن كان قد أطلق | الأصوليون الشرط هنا ، وبعضهم قيده .
قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : الشرط ثلاثة أقسام ، ثم قال : الثاني | اللغوي ، والمراد به صيغ التعليق ب ( إن ) ونحوها ، وهو ما يذكر في أصول | الفقه في المخصصات للعموم ، نحو : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) ^ | [ الطلاق : 6 ] ، ومنه قولهم في الفقه : العتق المعلق على شرط ، والطلاق | المعلق على شرط .
وهذا كما قال القرافي وغيره يرجع إلى كونه سببا حتى يلزم من وجود | الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته ، ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط | المقابل للسبب والمانع ، كما وقع لكثير من الأصوليين ، فجعل المخصص |
| هنا من الشرط اللغوي ، ووهم من قال غيره .
وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : الثاني من المخصصات | الشرط عقليا كالحياة للعلم ، أو شرعيا كالإحصان مع الرجم ، وعاديا | كالسلم مع الصعود .
فجعل المخصص الشرط بأقسامه ، لكن لم يجعل من أقسامه اللغوي بل لم | يذكره بالكلية إلا أن تكون النسخة مغلوطة ، فإن لم تكن مغلوطة ففي كلامه | نظر من وجهين .
وقال الإسنوي في ' شرح منهاج البيضاوي ' في المخصصات : واعلم أن | الشرط قد يكون شرعيا ، وقد يكون عقليا ، وقد يكون لغويا ، وكلام الإمام | يقتضي أن المحدود هو الشرط الشرعي . انتهى .
وظاهر كلام ابن قاضي الجبل ، وابن مفلح أن المحدود في المخصصات | يشمل الشروط الثلاثة ، فإن ابن قاضي الجبل قال لما ذكر حد الموفق ، | والغزالي : ولا يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على اللغوي ؛ إذ المحدود |
| هو الشرط الذي هو أعم من العقلي ، والشرعي ، واللغوي . انتهى .
قلت : ومما يدل على أن المراد الشرط اللغوي تمثيلهم بذلك .
قوله : ﴿وهو مخرج ما لولاه لدخل﴾
، كقولك : ( أكرم بني تميم إن | دخلوا ) فيقصره الشرط على من دخل ، وأكرمهم أبدا إن قدرت ، وإن خرج | عدم القدرة بالعقل لا ينافي الدخول لغة .
قوله : ﴿ويتحد ، ويتعدد ، على الجمع ، والبدل﴾
، ثلاثة أقسام كل | منها مع ﴿الجزاء كذلك تكمل تسعة﴾
.
الشرط قد يتحد ، مثل : إن دخل زيد الدار ، وقد يتعدد إما على سبيل | الجمع ، مثل : إن دخل زيد الدار ، والسوق ، وإما على سبيل [ البدل ] | مثل : إن دخل الدار ، أو السوق ، فيكون ثلاثة أقسام .
وكل من هذه الثلاثة إما أن يكون جزاؤه متحدا ، مثل : أكرمه ، أو | متعددا ، إما على سبيل الجمع مثل : أكرمه وأعطه ، أو على سبيل البدل مثل : | أكرمه ، أو أعطه ، فتكون الأقسام تسعة .
قوله : { وله صدر الكلام يتقدم على الجزاء لفظا ؛ لتقدمه عليه في الوجود | طبعا ، فإن أخر لفظا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام |