التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٤٣

ج ٥ · ص ٢٤٣٧

والذي قاله القاضي وأصحابه : إنها لدوام الفعل وتكراره ، وذكر | القاضي أيضا في ' الكفاية ' : هل تفيد التكرار ؟ فيه قولان .

وقال الموفق في ' المغني ' وأتباعه في اعتبار التكرار للعادة ( كان ) | لدوام الفعل وتكراره .

﴿واختاره﴾ القاضي أبو بكر ابن ﴿الباقلاني ، وأبو الطيب ، | والآمدي وغيرهم﴾ ؛ لأنه العرف كقول القائل : كان فلان يكرم | الضيفان ، وقد قال الله تعالى عن إسماعيل : ^ ( وكان يأمر أهله بالصلاة | والزكاة ) ^ [ مريم : 55 ] أي : كان يداوم على ذلك .

وفي ' صحيح البخاري ' : ' كان النبي [ $ ] يتخولنا بالموعظة ' فالمراد | هنا الاستمرار . |

ج ٥ · ص ٢٤٣٨

ومنه : كان النبي [ $ ] إذا سلم سلم ثلاثا ، وإذا تكلم بكلمة أعادها | ثلاثا .

ومنه : كان يعالج من التنزيل شدة . فهي كذلك تفيد الاستمرار | والتكرار .

قال ابن مفلح : وهي لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر ، | أو انقطع أو لا ، فلهذا قال جماعة : يصح ويصدق على وجود الله تعالى ، كان | كما في ' الصحيحين ' : ' كان الله ولا شيء قبله ' ، وفي لفظ : ' شيء معه ' .

ومنه جماعة لشعوره بالتقضي والعدم .

قال ابن مفلح : ولعل المراد عرفا ، نحو : ^ ( وكان الله غفورا رحيما ) ^ | [ النساء : 96 ] أي : لم يزل ، قال بعضهم : للقرينة .

وزعم الجوهري زيادتها .

وقال في ' القاموس ' : وتكون ( كان ) زائدة .

وقال عبد الجبار : إنها تقتضي التكرار عرفا لا لغة . |

ج ٥ · ص ٢٤٣٩

قلت : وهو قوي جدا .

وقاله الرازي ، والنووي - في ' شرح مسلم ' - وقال : عليه أكثر | المحققين من الأصوليين فهي تفيد مرة .

فإن دل دليل على التكرار من خارج عمل به ، وإلا فلا ، قال البرماوي : | والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد : إنها تدل على التكرار كثيرا ، كما يقال : | كان فلان يقري الضيف ، ومنه كان النبي [ $ ] أجود الناس . الحديث .

ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر ، نحو : كان النبي [

] يقف بعرفات | عند الصخرات ، وقول عائشة : كنت أطيب النبي [

] لحله وحرمه . |

ج ٥ · ص ٢٤٤٠

ولم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة واحدة .

ومنه : ما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة ، وهي تذكر شأن | خيبر : كان النبي [ $ ] يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص | النخل . فهذا لا يمكن فيه التكرار ؛ لأن فتح خيبر كان سنة سبع ، | وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان .

واعلم أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن ( كان ) هل تدل على | الانقطاع أو لا ؟ اختيار ابن مالك الثاني ، ورجح أبو حيان | الأول . |

ج ٥ · ص ٢٤٤١

وإنما قلنا إنه غيره ؛ لأنه لا يلزم من التكرار عدم الانقطاع فقد يتكرر | الشيء ثم ينقطع نعم يلزم بالضرورة في عدم الانقطاع التكرر ، لكن | لا قائل به .

قوله : ﴿وأما الأمة فلم تدخل بفعله [ $ ]﴾ .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وأما الأمة فلم تدخل بفعله [ $ ] بل بدليل | قوله أو قرينة ، نحو : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' ، و ' خذوا عني | مناسككم ' ، ووقوعه بعد إجمال ، أو إطلاق ، أو عموم قصد بيانه ، أو | بالتأسي به ، أو بالقياس على فعله .

واعترض بعمومه ، نحو : ( سها فسجد ) ، وقوله [ $ ] : ' أما أنا | فأفيض الماء ' . |

ج ٥ · ص ٢٤٤٢

رد بالفاء فإنها للسببية ، وبما سبق . |

ج ٥ · ص ٢٤٤٣

( قوله : ﴿فصل﴾ )

نحو ﴿قول صحابي : نهى عن بيع الغرر ، والمخابرة ، وقضى بالشفعة | للجار﴾ فيما لم يقسم ، ﴿يعم كل غرر ، ومخابرة ، وجار﴾ عندنا وعند | جماعة منهم : الآمدي ، وابن الحاجب وشيخه الأبياري ، وابن | الساعاتي في ' البديع ' .

﴿وقال الأكثر : لا يعم﴾ ، حكاه الآمدي عن أكثر الأصوليين ، منهم : | الباقلاني ، والقفال الشاشي ، والأستاذ أبو منصور ، وأبو حامد ، |

ج ٥ · ص ٢٤٤٤

| وأبو إسحاق الشيرازي ، وسليم ، وابن السمعاني ، وأبو المعالي ، | وابن القشيري ، والفخر الرازي ، وغيرهم ، فقالوا : يحتمل فعلا ، | وجارا خاصا ، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم ، والحجة هي | المحكية لا الحكاية .

رد ذلك بأنه خلاف الظاهر .

واستدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بإجماع الصحابة والتابعين في | رجوعهم إليه ، وعملهم به ، كما سبق في خبر الواحد .

ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى ، فالظاهر أنه لم ينقل العموم إلا بعد | ظهوره ، وظن صدقه موجب لاتباعه له .

ويأتي : هل يعم الحكم المعلق على علة ، في القياس في قوله : فصل : | النص على علة حكم الأصل تكفي في التعدي ، قبيل القوادح بيسير . |

ج ٥ · ص ٢٤٤٥

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿أكثر أصحابنا ، وغيرهم المفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق | يجوز تخصيصه بما يخصص به العام ورفع كله تخصيص أيضا﴾ لإفادة | اللفظ في منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام .

وقيل لأبي الخطاب ، وغيره من أصحابنا : لو كان حجة لما خص ؛ | لأنه مستنبط من اللفظ ، كالعلة .

فأجابوا : بالمنع ، وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة فخص | كالنطق ، وقد قال أحمد في المحرم : يقتل السبع والذئب ، والغراب ، | ونحوه ، واحتج بقوله : ^ ( لا تقتلوا الصيد ) ^ [ المائدة : 95 ] الآية .

لكن مفهوم الموافقة هل يعمه النطق ؟ فيه خلاف يأتي . |

ج ٥ · ص ٢٤٤٦

﴿واختار ابن عقيل ، والموفق ، والشيخ﴾ تقي الدين ، ﴿والغزالي ، | وغيرهم : لا يعم ، وتكفي المخالفة في صورة ما﴾ ، اختاره الشيخ موفق الدين ، | ذكره في مسألة القلتين في مفهوم المخالفة : لا يعم ، ويكفي المخالفة في صورة فإن | الجاري لا ينجس إلا بالتغيير خلافا للمشهور عن أحمد وأصحابه ، واختار بعض | المتأخرين من الشافعية لا يعم ، واختاره بعض أصحابنا ، وقال : لأنه يدل | بطريق التعليل ، والتخصيص ، والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت جاز أن تخلفها في | بعض الصور ، أو كلها علة أخرى ، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل .

قال ابن قاضي الجبل : قال شارح ' الورقات ' : الصحيح من مذهب | الشافعي ، والأصوليين أنه لا عموم للمفهوم ، سواء كان مفهوم موافقة ، أو | مخالفة ؛ لأنه إنما توصف الدلالة بالعموم ، إذ لو تناولت غيرها ، والغير هنا | ليس من صورة المفهوم ، ولا من صورة المنطوق ؛ ولأن العموم من عوارض | النطق . انتهى .

﴿وقيل : لا يتحقق الخلاف﴾ .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : الخلاف في أن المفهوم له عموم ، لفظي ؛ | لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف ، |

ج ٥ · ص ٢٤٤٧

| ومن نفي العموم - كالغزالي - أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير | توسط المفهوم ، ولا خلاف فيه أيضا . | كذا ذكره الآمدي ، ومن تبعه ، وكذا قال صاحب ' المحصول ' ، | إن عني أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب ، وإن عني أنه لا يفيد انتفاء عموم | الحكم ، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه . انتهى .

قال ابن قاضي الجبل : قال الآمدي ، والرازي : الخلاف في المفهوم | هل له عموم لا يتحقق ؟ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى | المنطوق ، ولا يختلفون فيه ، فقوله [ $ ] : ' في سائمة الغنم الزكاة ' يقتضي | عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح ، فمتى | جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة ، وإلا لم يكن | للتخصيص فائدة ، وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت | بالمنطوق ولا يختلفون فيه . |

ج ٥ · ص ٢٤٤٨

قيل : قولهم المفهوم لا عموم له ؛ لأنه ليس بلفظ حتى يعم لا يريدون | به سلب الحكم عن جميع المعلوفة ؛ لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم ، | ولكنهم قد يذكرونه في معرض البحث .

فقد قالوا : دلالة الاقتضاء تجوز رفع الخطأ ، أي : حكمه ، لا يعم حكم | الإثم والغرم - مثلا - تقليلا للإضمار فلذلك يقال في المفهوم : هو حجة | لضرورة ظهور فائدة التقييد بالصفة ، ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن | صورة واحدة لتوقف بيانها على دليل آخر ، وإن لم يقل بذلك أهل | المفهوم ، لكنه بحث متجه .

قال ابن دقيق العيد : ولقائل أن يقول الحال في هذه منقسمة بحيث | يكون محل النطق إثباتا جزئيا فالحكم منتف في جملة صور المخالفة ، وحيث | يكون محل النطق نفيا لم يلزم أنه يثبت الحكم في جملة صور المخالفة ؛ لأنه إذا | كان المنطوق إثباتا لزم نفي الحكم ؛ إذا انتفى عن كل أفراد المخالف ؛ لأنه إما | أن يدل على تناول الحكم لكل فرد من أفراد المخالف ، أو لا ، فإن دل فهو | المراد ، وإن لم يدل فهو دال حينئذ على نفي الحكم عن مسمى المخالف فيلزم | انتفاؤه عن كل فرد ضرورة أنه يثبت النفي للمسمى وما يثبت - أعني النفي | عن الأعم - يثبت لجملة أفراده .

وهذا كتعليق الوجوب بسائمة الغنم فإن محل النطق إثبات فيقتضي نفي |

ج ٥ · ص ٢٤٤٩

| وجوب الزكاة عن المعلوفة ، فإذا كان بصفة للعموم فذاك ، وإلا فهو | سلب عن مسمى المعلوفة فيلزم انتفا الوجوب عن كل أفراد المعلوفة لما | بيناه أن المسلوب عن الأعم مسلوب عن كل أفراده .

وأما إن كان محل النطق نفيا ، أو ما في معناه ، كنهيه عليه الصلاة | والسلام عن البول في الماء الدائم ، ثم يغتسل منه ، فإنه يقتضي انتفاء | الحكم عن المخالف وهو النفي فيكون الثابت للمخالف إثباتا ، فإن مطلق | الحكم في السوم ليس يلزم منه العموم ، فإن العموم له صيغ مخصوصة ، | لا كل صيغة ، فإذا كان بعض الألفاظ المنطوقة بها لا تدل على العموم إذا | كانت في طرف الإثبات ، فما ظنك بما لا لفظ فيه أصلا فمدعي العموم لا بد | له من دليل ، وقول القائل : ومتى جعلنا حجة لزم انتفاء الحكم في جملة | الصور ، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة ممنوع ؛ لأنا إذا علقنا الحكم بالمسمى | المطلق كانت فائدة المفهوم حاصلة في بعض الصور ضرورة ، فلا يخلو | المفهوم من فائدة ، وفي مثل هذا يتوجه كلام الغزالي . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٤٥٠

( قوله : ﴿فصل﴾ )

لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه ، | ذكره أبو الخطاب ، وابن حمدان ، وابن قاضي الجبل ، والمالكية ، | والشافعية ، وغيرهم خلافا للحنفية ، والقاضي ، وابن السمعاني ، | وابن الحاجب ، وغيرهم } .

وهذه الترجمة التي ترجمنا بها المسألة هي ترجمة أبي الخطاب في | ' التمهيد ' . |

ج ٥ · ص ٢٤٥١

وترجمها الرازي ، والبيضاوي ، والهندي ، وابن قاضي | الجبل ، وغيرهم بقولهم : عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص | المعطوف عليه .

وترجمها ابن مفلح في ' أصوله ' بقوله : هل يلزم أن يضمر في المعطوف | ما يمكن مما في المعطوف عليه ، وإذا لزم ولم يضمر في المعطوف خاص يلزم | أن يكون المعطوف عليه كذلك .

ومثل الفريقان لهذه المسألة بقول النبي [ $ ] فيما رواه أحمد ، وأبو داود ، | والنسائي : ' لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ' .

والخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء مع الاتفاق على أن النكرة | في سياق النفي للعموم .

فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما تسوية بين | المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه فيكون على حد قوله تعالى : ^ ( آمن | الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ) ^ [ البقرة : 285 ] فيقدر : ولا ذو | عهد في عهده بكافر ؛ إذ لو قدر خاصا ، وهو ولا ذو عهد في عهده بحربي |

ج ٥ · ص ٢٤٥٢

| لزم التخالف بين المتعاطفين ، وأن يكون تقديرا بلا دليل بخلاف ما لو قدر | عاما فإن الدليل دل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلها ، وحينئذ | فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخر ، وهو الاتفاق على أن المعاهد | لا يقتل بالحربي ، ويقتل بالمعاهد والذمي .

قالوا : وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص العام المذكور أولا ؛ ليتساويا | فيصير لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي .

وأما أصحابنا وغيرهم فإذا قدروا في الجملة الثانية فإنما يقدرون خاصا | فيقولون : ولا ذو عهد في عهده بحربي ؛ لأن التقدير إنما هو بما تندفع به | الحاجة بلا زيادة ، وفي التقدير بحربي كفاية ، ولا يضر تخالفه مع المعطوف | عليه في ذلك ؛ إذ لا يشترط إلا اشتراكهما في أصل الحكم ، وهو هنا منع | القتل بما يذكر ، أو بما يقوم الدليل عليه لا في كل الأحوال كما في | قوله تعالى : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ [ البقرة : 228 ] فإنه مختص بالرجعيات ، | وإن تقدم المطلقات بالعموم . |

ج ٥ · ص ٢٤٥٣

﴿وقيل بالوقف﴾ في المسألة ؛ لتعارض الأدلة .

وقيل : ﴿إن قيد بقيد غير قيد المعطوف عليه فلا يضمر فيه ، وإن أطلق | أضمر فيه﴾ ، وهذا قاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' .

وقال بعض أصحابنا المتأخرين : ﴿إنما يخصص المعطوف عليه بما في | المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث﴾ ، لا نحو : ( اضرب | زيدا وعمرا قائما في الدار ) ، ولأجل ذلك عيب على من ترجم هذه المسألة | - كالآمدي - بأن المعطوف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف ؟

فإن هذا شامل لما لا خلاف فيه ، وهو ما لو قال : ولا ذو عهد في | عهده بحربي فلا يسمع أحدا أن يقول : باقتضاء العطف على العام هنا | العموم مع كون المعطوف خاصا ، ولا نحن نقول فيما إذا قدر عام أنه | خاص بلا دليل خصصه ، إنما المقصود بالمسألة أن إحدى الجملتين إذا عطف | على الأخرى وكانت الثانية تقتضي إضمارا يستقيم ، وكان نظيره في الجملة | الأولى عاما هل يجب أن يساويه في عمومه فيضمر عام ، أو لا ؟ كما قررناه . |

ج ٥ · ص ٢٤٥٤

ولذلك لما رأى ابن الحاجب الترجمة بذلك مختلة عبر عنها بقوله مسألة | قال الحنفية : مثل قوله [ $ ] . . . الحديث .

ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام ، وأن هذا خرج مخرج | اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها .

وترجم الرازي ، والبيضاوي ، والهندي بعطف الخاص على | العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه ، فإن ( بكافر ) في الجملة الثانية | مخصص بالحربي ، فهل يكون تخصيصا للعام الأول ، ويكون التقدير : لا يقتل | مسلم بكافر حربي ، أي : بل يقتل بالذمي ، أو هو باق على عمومه ولا يقدح | عطف الخاص عليه .

الأولى قول الحنفية ، والثانية قول الشافعية وغيرهم .

ولكن هذا يشمل ما لو صرح في الثانية بحربي من باب أولى ، ولا يضر | ذلك في التصوير إلا أنه يخرج عن ملاحظة المقدر : هل يقدر عاما ، أو | خاصا ؟

ومما يضعف قولهم أن كون الحربي مهدرا من المعلوم من الدين |

ج ٥ · ص ٢٤٥٥

| بالضرورة فلا يتوهم أحد قتل مسلم به فحمل الكافر في ' لا يقتل مسلم | بكافر ' عليه ضعيف لعدم فائدته .

على أن ترجمة المسألة بالمعطوف على كل حال فيه نظر ؛ لأن المعطوف في | الحديث في الحقيقة هو ( ذو عهد ) على النائب عن الفاعل في ( يقتل ) وهو | مسلم ، إلا أن يقدر بعده مجرور بباء ليقابل بكافر في الجملة الأولى فيكون من | عطف معمولين على معمولي عامل وهو جائز قطعا ، لكن فيه على كل حال | إيهام ؛ لأنا لا نعلم ما المراد بالمعطوف أو المجرور .

نعم ، جمع من الشافعية وافق الحنفية على أن مدعاهم في المسألة | أرجح ، وكذا ابن الحاجب صرح بموافقتهم ، واستدل لهم وأجاب عن | أدلة غيرهم وإن لم يكن من مذهبه قتل المسلم بالكافر إلا أنه يقول : | التخصيص طرق العام الأول بدليل من خارج ، والعام الثاني كذلك .

قال البرماوي : ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الجملة الثانية كلام | تام لا يحتاج إلى تقدير خاص ، ولا عام ، وأن المعنى النهي عن قتل المعاهد | ما دام في عهده ، فالقيد في منع قتله كونه في عهده والفائدة حاصلة | بذلك . |

ج ٥ · ص ٢٤٥٦

وذكر القدوري من الحنفية في ' كفاية التجريد ' : في الحديث | تقديرين آخرين غير تقديرهم المشهور :

أحدهما : أنه لا حذف فيه ، بل على التقديم والتأخير ، والأصل لا يقتل | مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر .

والثاني : أن ذا عهد مبتدأ ، وفي عهده خبره ، والواو للحال ، أي : | لا يقتل مسلم بكافر والحال أنه ليس ذا عهد في عهده ، ورد من | وجهين . |

ج ٥ · ص ٢٤٥٧

( قوله : ﴿فصل﴾ )

القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما في غير المذكور | إلا بدليل من خارج ، عند أكثر أصحابنا والحنفية والشافعية } ، | وحكاه ابن قاضي الجبل عن كل الأصحاب .

وذلك مثل قوله [ $ ] : ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من | جنابة ' ؛ لأن الأصل عدم الشركة .

قال ابن قاضي الجبل : لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال .

ومن الدليل أيضا قوله تعالى : ^ ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه | يوم حصاده ) ^ [ الأنعام : 141 ] فعطف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٥ · ص ٢٤٥٨

| واجبا على مباح ؛ لأن الأصل عدم الشركة ودليلها .

﴿وخالف أبو يوسف ، والمزني ، والحلواني ، والقاضي | أيضا﴾ ؛ لأن العطف يقتضي المشاركة ، نحو : أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة | فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير ؛ لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه | عطف واجب على مندوب ؛ لأن الصلاة عليه مندوبة اتفاقا .

وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إنما هو | فيما يذكر لا فيما سواه من الأمور الخارجية وقد أجمعوا على أن اللفظين | العامين إذا عطف أحدهما على الآخر ، وخص أحدهما لا يقتضي تخصيص | الآخر .

واستدل لهذا المذهب أيضا بقول الصديق - رضي الله عنه - : ( والله | لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) . |

ج ٥ · ص ٢٤٥٩

واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله .

رد : لدليل وقرينته في الأمر بها .

واستدل القاضي بقوله تعالى : ^ ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم | النساء ) ^ [ النساء : 43 ] قال : فعطف اللمس على الغائط موجب | للوضوء ، قال : وخصص أحمد بالقرينة فذكر قوله في آية النجوى ، | وقوله : ^ ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ^ [ البقرة : 282 ] إذا أمن فلا بأس . انظر | إلى آخر الآية .

واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره . |

ج ٥ · ص ٢٤٦٠

( قوله : ﴿فصل﴾ )

أحمد ، وأكثر أصحابه ، والحنفية ، والمالكية الخطاب الخاص | بالنبي [ $ ] ، نحو قوله تعالى : ^ ( يا أيها المزمل ) ^ [ المزمل : 1 ] ونحوه عام للأمة | إلا بدليل يخصه } .

ومنه قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ^ [ التحريم : 1 ] ، | واختاره ابن السمعاني ، وإمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له . |

ج ٥ · ص ٢٤٦١

فعلى هذا - وهو القول بالشمول - يقولون : إذا قال يا أيها النبي للأمة | لا يقولون إنه باللغة بل للعرف في مثله حتى لو قام دليل على خروج النبي | [ $ ] من ذلك كان من باب العام المخصوص ، ولا يقولون إنهم داخلون | بدليل آخر ، لأنه حينئذ ليس محل النزاع فيتحد القولان .

﴿و﴾ قال ﴿التميمي ، وأبو الخطاب ، وأكثر الشافعية ، | والأشعرية﴾ ، والمعتزلة ، وغيرهم : ﴿لا يعمهم إلا بدليل﴾ يوجب | التشريك إما مطلقا ، وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره ، | وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ ؛ لأن اللغة تقتضي أن خطاب | المفرد لا يتناول غيره .

واستدل للأول بقوله تعالى : ^ ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي | لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) ^ [ الأحزاب : 37 ] فعلل الإباحة | بنفي الحرج عن أمته ، ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك . |

ج ٥ · ص ٢٤٦٢

وأيضا : ^ ( خالصة لك من دون المؤمنين ) ^ [ الأحزاب : 50 ] ولو كان | اللفظ مختصا لم يحتج إلى التخصيص .

فإن قيل : الفائدة في التخصيص عدم الإلحاق بطريق القياس ، ولذلك | رفع الحرج .

قلنا : ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة ؛ لأنه علل إباحة التزويج برفع | الحرج عن المؤمنين ، وكذلك قضاؤه بالخصوية ، فالقياس بمعزل عن ذلك .

وأيضا في مسلم أنه [

] سأله رجل فقال : تدركني الصلاة وأنا جنب | فأصوم ؟ فقال [

] : ' وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ! ' فقال : لست | مثلنا يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : | ' والله ، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ' .

وروي عنه في القبلة مثله ، فدل من وجهين :

أحدهما : أنه أجابهم بفعله ، ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم .

الثاني : أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم ، فدل على أنه | لا يجوز المصير إليه . |

ج ٥ · ص ٢٤٦٣

ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله عليه السلام فيما يختلفون فيه من | الأحكام كرجوعهم في التقاء الختانين ، وصحة صوم من أصبح جنبا ، وغير | ذلك .

قالوا : المفرد لا يتناول غيره لغة .

قلنا : محل النزاع ليس في اللغة ، بل في العرف الشرعي .

قالوا : يوجب كون خروج غيره تخصيصا .

قلنا : من العرف الشرعي مسلم إذا ظهرت مشاركتهم له في الأحكام | ثبت مشاركته لهم أيضا لوجود التلازم ظاهرا ؛ فإن ما ثبت لأحد المتلازمين | ثبت للآخر ، أو لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقه | دونهم ، وقد ظهر الدليل على خلافه . انتهى .

﴿ووقف أبو المعالي﴾ ، قاله ابن مفلح ، ويأتي تفصيل في | المسألة . |

ج ٥ · ص ٢٤٦٤

تنبيه : محل ذلك ما يمكن إرادة الأمة معه ، أما ما لا يمكن إرادة الأمة | معه فيه مثل : ^ ( يا أيها المدثر ( 1 ) قم فأنذر ) ^ [ المدثر : 1 ، 2 ] ، ^ ( يا أيها الرسول | بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ^ [ المائدة : 67 ] ، ونحوه فلا تدخل الأمة فيه | قطعا ، ومنه ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به من خارج ، نحو : ^ ( ولا | تمنن تستكثر ) ^ [ المدثر : 6 ] .

فتفصيل إمام الحرمين بين أن ترد الصيغة في محل التخصيص فيكون | خاصا به وإلا فيكون عاما ليس قولا آخر ، بل يتبين بمحل الخلاف ، وأما | [ ما ] لا يمكن فيه إرادة النبي [ $ ] بذلك الحكم المقترن بخطابه ، بل يكون | الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا ، وذلك مثل قوله : | ^ ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ^ [ الزمر : 65 ] ، فخطابه بذلك من مجاز التركيب ، | وهو ما أسند فيه الحكم لغير من هو له ، نحو : أنبت الربيع البقل ، | ^ ( يا هامان ابن لي صرحا ) ^ [ غافر : 36 ] ؛ ولأجل ذلك انتقد على ابن الحاجب | تمثيله محل النزاع بآية ^ ( لئن أشركت ) ^ .

ورد ذلك ابن عطية بما فيه شفاء .

وقول التميمي ومن معه : ( لا يعمهم إلا بدليل ) تقييدا لهذا القول |

ج ٥ · ص ٢٤٦٥

| بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه فإن كانت قرينة تدل على إرادتهم معه دخلوا | بلا خلاف ، وذلك مثل قوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ^ [ الطلاق : | 1 ] ، فإن ضمير الجمع في ( طلقتم ) و ( طلقوهن ) قرينة لفظية تدل على أن | الأمة مقصودة معه بالحكم وإن تخصيصه بالنداء تشريف له [ $ ] ؛ لأنه | إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده . | انتهى .

فتلخص أن خطابه ثلاثة أنواع :

أحدها : يكون مختصا به بلا نزاع .

والثاني : دخول أمته معه بلا نزاع .

والثالث : محل الخلاف .

تنبيه : عكس هذه المسألة ، نحو : يا أيها الأمة ، قال القاضي | عبد الوهاب ، والهندي : لا يدخل قطعا . |

ج ٥ · ص ٢٤٦٦

قوله : ﴿وكذا خطاب الله تعالى لأصحابه ، هل يعمه [ $ ] ؟﴾ فيه | الخلاف المتقدم .

والصحيح أنه يعمه على ما تقدم ، لكن قال ابن عقيل في ' الواضح ' : | نفي دخلوه هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين ، وذلك بناء على أنه | لا يأمر كالسيد مع عبيده .

رد بأنه مخبر بأمر الله تعالى .

قلت : هو كما قاله القاضي عبد الوهاب المالكي ، والهندي في | التنبيه الذي قبل هذا ، واحتج الأول : بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير | بالركوب لكسر العدو ، ونحوه أنه أمر لأتباعه معه .

رد بالمنع ، ولهذا يقال : أمر الأمير ، لا أتباعه .

قوله : ﴿وكذا خطابه [ $ ] لواحد من الأمة هل يعم غيره﴾ ، أم لا ؟ |

ج ٥ · ص ٢٤٦٧

فيه الخلاف المتقدم ، والصحيح عندنا أنه عام مطلقا فيتناول | المخاطب وغيره ولو اختص به المخاطب لم يكن [ $ ] مبعوثا إلى الجميع .

رد بالمنع ، فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص به ، ولا يلزم شركة | الجميع في الجميع .

قالوا : هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة ماعز ، وبروع بنت | واشق ، وأخذه الجزية من مجوس هجر ، وغير ذلك . |

ج ٥ · ص ٢٤٦٨

رد : بدليل هو التساوي في السبب .

وقال أبو الخطاب : إن وقع جوابا لسؤال ، كقول الأعرابي : واقعت | أهلي في رمضان فقال : اعتق ، كان عاما ، وإلا فلا ، كقوله [ $ ] : ' مروا أبا بكر | فليصل بالناس ' فلا يدخل فيه غيره .

وعند الشافعي ، وأكثر العلماء ، منهم : الحنفية ، أنه لا يعم .

قالت الحنفية : لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع ؛ لأنه متبع وهنا | متبع .

﴿واختار أبو المعالي﴾ أنه ﴿يعم هنا وأنه قول الواقفية في الفعل﴾ ، | وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب ، قال ابن مفلح : كذا قال . |

ج ٥ · ص ٢٤٦٩

تنبيه : إذا علم هذا النقل ، فقد قالت الشافعية : الخطاب الخاص لغة | لواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل منفصل ، قاله الجمهور .

وقيل : يعم بنفسه من جهة العادة ، لا من جهة اللغة .

وقال إمام الحرمين : الخلاف لفظي .

وقال غيره : معنوي .

قاله ابن العراقي على قوله في ' جمع الجوامع ' : وأن خطاب الواحد | لا يتعداه .

وكذا قال الكوراني ، ونسب القول بأنه يتعدى إلى جميع الأمة إلى | الحنابلة ، وذكر دليل الفريقين فليعاود .

وما قلنا في المتن والشرح تبعا لابن مفلح ، ولذلك البرماوي صحح | ما قاله ابن العراقي وغيره فإنه نص الشافعية وعلى الأكثر .

تنبيه : محل ذلك ، والخلاف فيه إذا لم يخص ذلك الواحد فلا يكون غيره | مثله في الحكم لحديث أبي بردة لقوله : ' اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ' . |

ج ٥ · ص ٢٤٧٠

ومثله حديث زيد بن خالد ، وعقبة بن عامر ، فإنه وقع لهما مثل ذلك | فرخص النبي [ $ ] لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود ، كما رخص لأبي | بردة ، ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في ' الصحيحين ' .

وهو مبني على تخصيص لعموم بعد تخصيص .

واستدل للأول - وهو الصحيح - رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا | الأعيان كقصة ماعز ، ودية الجنين ، والمفوضة ، والسكنى للمبتوتة ، | وغير ذلك .

وأيضا قوله [ $ ] لأبي بردة : ' تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك ' فلولا أن | الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص .

وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته كشهادتين ، وقوله تعالى : |

ج ٥ · ص ٢٤٧١

| ^ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس . . . . . . . . . . . . يعلمون ( 28 ) ) ^ [ سبأ : 28 ] ، وقوله عليه | الصلاة والسلام : ' بعثت إلى الأحمر والأسود ' .

قالوا : لتعريف كل ما يختص .

قلنا : إذا لم يكن اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه .

وأيضا فقول الراوي : نهى رسول الله [ $ ] ، أو قضى يعم ، ولو اختص | بمن سوقه [ له ] لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا ، أو نهيا لواحد فلا | يكون عاما .

قالوا : لنا ما تقدم من القطع والتخصيص .

قلنا : سبق جوابهما .

قالوا : يلزم عدم فائدة ( حكمي على الواحد ) . |

ج ٥ · ص ٢٤٧٢

قلنا : الحديث غير معروف أصلا ، ثم لو صح آكد ، قاله ابن | قاضي الجبل .

قوله : ﴿وتعدي فعله [ $ ] إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند | الأكثر﴾ .

قال صاحب ' القواعد الأصولية ' في ' مختصره في الأصول ' : وحكم | فعله عليه الصلاة والسلام في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب | المتوجه إليه عند الأكثر .

وفرق أبو المعالي وغيره ، وقالوا : يتعدى فعله . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٤٧٣

وكذا قال ابن مفلح في ' أصوله ' إلا أنه قال : قاله بعض أصحابنا ، | زاد بعضهم إذا عرف وجهه ، وفرق أبو المعالي ، وغيره فقالوا : يتعدى | فعله ، ومعنى كلام الآمدي وغيره الفرق - أيضا - . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٤٧٤

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿لفظ الرجال ، والرهط لا يعم النساء ، ولا العكس﴾ أعني لفظ النساء | لا يعم الرجال ، ولا الرهط ﴿قطعا ، ويعم الناس ونحوه الكل إجماعا﴾ .

ذكر أصحابنا الرهط فقال ابن مفلح في ' الفروع ' : والرهط ما دون | العشرة خاصة لغة ، ولا واحد له من لفظه ، وجمعه أرهط وأرهاط ، | وأراهط ، وأما لفظ الرجال ، والناس ، ونحوهم فقد ذكره العلماء ولا | إشكال فيه .

قوله : ﴿والقوم للرجال في الأصح ، وقيل : ولهن تبعا﴾ ، أي : | وللنساء تبعا . |

ج ٥ · ص ٢٤٧٥

في القوم ثلاثة أقوال : هل يختص بالرجال ؟ - وهو الصحيح ، وعليه | الأكثر - ، أو يشمل الرجال والنساء ؟ أو هو للرجال ويدخل النساء تبعا ؟

قال ابن الجوزي : القوم للرجال دون النساء ، قال الله تعالى : ^ ( لا | يسخر قوم من قوم . . . ) ^ الآية [ الحجرات : 11 ] ، لكن الذي يظهر أنه قد | يأتي القوم للرجال والنساء .

ويستأنس له بقوله تعالى : ^ ( يا قومنا أجيبوا داعي الله ) ^ [ الأحقاف : 31 ] | فيدخل النساء في ذلك ، ثم وجدته في ' القاموس ' قال : القوم الجماعة من | الرجال والنساء ، أو من الرجال خاصة ، أو يدخل النساء على التبعية | ويؤنث . انتهى .

فذكر ثلاثة أقوال .

وقال في ' المصباح المنير ' : القوم جماعة الرجال ليس فيهم امرأة | الواحد رجل وامرؤ من غير لفظه ، والجمع أقوام ، سموا بذلك ؛ لقيامهم | بالعظائم والمهمات .

وقال الصغاني : وربما دخل النساء تبعا ؛ لأن قوم كل نبي رجال | ونساء ، ويذكر القوم ويؤنث ، وكذا كل اسم جمع لا واحد له من لفظه ، | كرهط ونفر ، ونحوهما . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٤٧٦

قوله : ﴿ونحو المسلمين ، وفعلوا﴾ وكذا فافعلوا ، ويفعلون ، وفعلتم | ونحوه ، بل ولا يختص بالضمائر بل اللواحق لذلك ، نحو : ذلكم وإياكم | ﴿مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أكثر أصحابنا والحنفية ، | وبعض الشافعية ، وهو ظاهر كلام أحمد﴾ ، وهو مذهب الظاهرية ، | وحكاه أبو الطيب عن أبي حنيفة ، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد .

﴿وعنه : لا يعم ، اختاره أبو الخطاب ، والطوفي ، وأكثر | الشافعية ، والأشعرية ، وغيرهم﴾ . |

ج ٥ · ص ٢٤٧٧

قال البرماوي : ذهب إليه الشافعي ، وأصحابه والجمهور .

ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء ، ونقله ابن القشيري عن | معظم أهل اللغة .

قال البرماوي : ظاهر القول الأول أنه ليس من حيث اللغة ، بل | بالعرف أو بعموم الأحكام ، أو نحو ذلك .

قال أبو المعالي : اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بالتغليب لا بأصل | الوضع .

وقال الأبياري : لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن لجميع | كجمع الذكور ، وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول ؛ لكثرة اشتراك | النوعين في الأحكام لا غير فيكون الدخول عرفا ، أو نحوه ، لا لغة .

ثم قال : وإذا قلنا بالتناول هل يكون دالا عليها بالحقيقة والمجاز أو | عليهما مجازا صرفا ؟ خلاف ، ظاهر مذهب القاضي ابن الباقلاني الثاني ، | وقياس قول الإمام - أي : أبي المعالي - الأولى . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٤٧٨

﴿و﴾ قال ابن عقيل ﴿في ' الواضح ' : لا يقع مؤمن على أنثى بالتكفير | بالرقبة في قتلها قياسا ، وخص الله تعالى الحجب بالأخوة ، فعدى إلى | الأخوات بالمعنى﴾ . انتهى .

وفي هذا الكلام تقوية للمذهب الثاني .

واستدل للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ .

رد بالمنع ، بل لدليل ، ولهذا لم يعمهن الجهاد ، والجمعة ، وغيرهما .

أجيب بالمنع ، ثم لو كان لعرف ، والأصل عدمه ، وخروجهن من | بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور .

ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق .

بدليل ^ ( اهبطوا ) ^ [ البقرة : 36 ] لآدم وحواء وإبليس .

رد : بقصد المتكلم ويكون مجازا .

أجيب : لم يشترط أحد من أهل اللغة العلم بقصده ، ثم لو لم يعمهن لما | عم بالقصد بدليل جمع الرجال ، والأصل الحقيقة ولو كان مجازا لم يعد | العدول عنه عيا . |

ج ٥ · ص ٢٤٧٩

واستدل : لو أوصى لرجال ونساء بشيء ثم قالت : أوصيت لهم بكذا ، | عمهم .

رد : بقرينة الإيصاء الأول .

قالوا : لو عمهن لما حسن ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ [ الأحزاب : 35 ] .

رد : تنصيص وتأكيد لما سبق ، وإن كان التأسيس أولى ، وكعطف | لا يمنع بدليل عطف جبريل وميكائيل على ملائكته ورسله .

وقوله تعالى : ^ ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) ^ [ الأحزاب : 7 ] .

وذكر أصحابنا وجها بمنعه .

ومن عطف العام قوله : ^ ( وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ) ^ | [ البقرة : 136 ] ، ^ ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) ^ [ الأحزاب : 27 ] .

قالوا : قالت أم سلمة له - عليه الصلاة والسلام - : ما لنا لا نذكر في | القرآن كما تذكر الرجال ؟ فنزلت ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ الآية . | إسناده جيد ، رواه النسائي وغيره ، ولو دخلن لم يصدق نفيها ، ولم يصح | تقريره له . |

ج ٥ · ص ٢٤٨٠

رد : يصدق ويصح لأنها أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا لما سبق .

قالوا : الجمع تضعيف الواحد ، ومسلم لرجل فمسلمون لجمعه .

رد : يحتمل منعه ، قاله الحلواني .

وقال في ' العدة ' : إن سلمناه ، ثم فرق .

وقال في ' التمهيد ' : منعه بعضهم ، والصحيح تسليمه للبس ، | ولعموم الجمع لهما بدليل قصده بخلاف المفرد .

وقد احتج أصحابنا بأن قوله : ^ ( الحر بالحر ) ^ [ البقرة : 178 ] عام للذكر | وللأنثى .

تنبيه : سكت الأصوليون عن الخناثا هل يدخلون في خطاب المذكر | والمؤنث ، أما إن قلنا بدخول النساء فالخناثا بطريق أولى ، وأما إذا قلنا | لا يدخلن فالظاهر من تصرف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء في | التغليظ ، والرجال في التخفيف ، وربما أخرجوا من القسمين ، | ولهم أحكام كثيرة مختلفة . |

ج ٥ · ص ٢٤٨١

وللقاضي وغيره من أصحابنا تصنيف في أحكام الخناثا ، والله أعلم .

تنبيه آخر : مما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة ، وهو | قوله للحاضرين عنده : طلقتكم ثلاثا ، وامرأته فيهم وهو لا يدري ، | فأفتى أبو المعالي بالوقوع .

قال الغزالي : وفي القلب منه شيء ، قلت : الصواب عدم | الوقوع .

وقال الرافعي ، والنووي : وينبغي أن لا يقع ، ولهم فيها كلام | كثير .

تنبيه : لو جاء المذكر بلفظ الواحد ، كقوله : فإن جاء مسلم أعطه | درهما ، فذكر الحلواني وغيره احتمالين فيها :

أحدهما : اختصاص المذكر .

والثاني : المشاركة . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٤٨٢

قوله : ﴿والمذهب أن الأخوة والعمومة يعم﴾ الذكور والإناث ، قطع به | في ' المغني ' و ' الشرح ' ، و ' شرح ابن رزين ' ، وصاحب ' الفروع ' | فيه ، وغيرهم ، وظاهر كلامه في ' الواضح ' المتقدم أن الأخوة لا تعم | الإناث وأن المؤمن لا يعمهن كما تقدم . |

ج ٥ · ص ٢٤٨٣

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الأربعة وغيرهم أن ( من ) الشرطية تعم المؤنث﴾ لقوله تعالى : | ^ ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ) ^ [ النساء : 124 ] فالتفسير | بالذكر والأنثى دال على تناول القسمين .

ولقوله تعالى : ^ ( ومن يقنت منكن لله ورسوله ) ^ [ الأحزاب : 31 ] .

ولقوله [

] : ' من جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه ' فقالت أم سلمة : | فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ فأقرها النبي [

] على فهم دخول النساء في | ( من ) الشرطية .

ولأنه لو قال : من دخل داري فهو حر ، فدخله الإماء عتقن | بالإجماع ، قاله في ' المحصول ' . |

ج ٥ · ص ٢٤٨٤

وحكى ابن الحاجب وغيره قولا إنها تختص بالذكور ، وتبعناهم | على ذلك ، وحكاه ابن برهان النحوي عن الشافعي ، وهو غريب ، | وإنما هو محكي عن بعض الحنفية ، وأنهم تمسكوا به في مسألة المرتدة فجعلوا | قوله [ $ ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' لا يتناولها ، والصحيح من | مذهبنا ، ومذهب الجمهور أنها تقتل ؛ لدخولها في الحديث .

تنبيه : قد تقدم ( من ) الشرطية في أول صيغ العموم وكذلك ( من ) | الاستفهامية ، وتقييدهم هنا بمن الشرطية يخرج ( من ) الموصولة | والاستفهامية .

وقال الصفي الهندي : الظاهر أنه لا فرق ، والخلاف جار في | الجميع . |

ج ٥ · ص ٢٤٨٥

واعتذر بعضهم عن أبي المعالي في إفراده ( من ) الشرطية دون الموصولة | والاستفهامية بأنه إنما خص الشرطية ؛ لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة | في صيغ العموم .

قال ابن العراقي : والحق أن الاستفهامية من صيغ العموم دون | الموصولة ، نحو : مررت بمن قام ، فلا عموم لها . انتهى .

ويعاود كلام البرماوي وغيره هناك .

قوله : ﴿ويعم الناس ، والمؤمنون ، ونحوهما﴾ ، ك ^ ( والذين آمنوا ) ^ | [ البقرة : 9 ] ، و ^ ( يا عبادي ) ^ [ العنكبوت : 56 ] ﴿العبيد عند الإمام أحمد ، | وأصحابه ، وأكثر أتباع الأئمة﴾ ؛ لأنهم يدخلون في الخبر فكذا في الأمر ، | وباستثناء الشارع لهم في الجمعة .

﴿وقيل :﴾ لا يدخلون ﴿إلا بدليل﴾ ؛ لأنهم أتباع الأحرار .

وحكاه ابن مفلح عن أكثر المالكية ، وبعض الشافعية ، وذكره |

ج ٥ · ص ٢٤٨٦

| ابن تميم - من تميم - من فقهاء أصحابنا عن بعض أصحابنا .

لكن حكي هذا القول أنهم لا يدخلون ، ولم يقل فيه : إلا بدليل .

﴿وقيل : إن تضمن تعبدا دخلوا ، وإلا فلا ، اختاره أبو بكر | الرازي﴾ الحنفي ، ﴿وغيره﴾ ، قال فإن تضمن الخطاب تعبدا توجه إليه ، | وإن تضمن ملكا ، أو ولاية ، أو عقدا فلا ، بل حكى بعضهم الإجماع | على عدم خطابهم بالعبادات المالية ؛ لأنه لا ملك لهم ، وفيه نظر .

قال الهندي : القائلون بعدم دخول العبيد والكفار في لفظ الناس | ونحوه ، إن زعموا أنه لا يتناولهم لغة فمكابرة ، وإن زعموا أن الرق | والكفر أخرجهم شرعا فباطل ؛ لأن الإجماع أنهم مكلفون في الجملة . | انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٤٨٧

قوله : ﴿وأما المبعض فالظاهر دخوله﴾ إن قلنا بدخول العبيد | والإماء في الخطاب ويعمهم ، فالمبعض بطريق أولى وأحرى ، وإن قلنا : | لا يدخلون فما حكم المبعض ؟ لم يذكروه .

وقال البرماوي : أما المبعض فالظاهر تغليب الحرية فلا يجري فيه | الخلاف في العبيد . انتهى .

قلت : لنا في الفقه مسائل في المبعض مختلف فيها ، منها : الأمة المبعضة | الحرية في السترة في الصلاة ، هل هي كالحرة ، أو كالأمة ، والصحيح من | المذهب أنها كالأمة ، ولنا قول اختاره المجد بن تيمية وغيره من | المحققين إنها كالحرة وهو أولى وأظهر .

قوله : ﴿واختار السمعاني دخول الكفار في ^ ( الذين آمنوا ) ^﴾ | يعني : يشملهم اللفظ بذلك ، فقال : المختار أنه يعم المؤمنين والكفار ؛ | لعموم التكليف ، وإنما خص المؤمنون بذلك ؛ للتشريف لا للتخصيص بدليل | ^ ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) ^ [ البقرة : 278 ] وقد | ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٤٨٨

وضعف قوله بأن هذا لأمر خارجي لا من حيث الصيغة إما لعموم | الشرع لهم ، وإما للعمومات الشاملة لهم لغة ، أو غير ذلك ، وهذا قول | الجمهور من العلماء .

قوله : ﴿ويدخلون﴾ ، أي : الكفار ﴿في﴾ لفظ ﴿الناس ، ونحوه﴾ ، | مثل أولي الألباب ﴿في الأصح من غير قرينة﴾ لغة .

وهذا هو الصحيح وبه قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره ؛ إذ لا مانع | من ذلك .

ونقل عن بعض الشافعية أنهم لا يدخلون ، ولعله لكون الكفار غير | مخاطبين بالفروع ، إلا أن المانع هنا أطلق ولم يقيد بخطاب الفروع .

تنبيه : أما إن قامت قرينة بعدم دخولهم ، أو أنهم هم المراد لا المؤمنون | عمل بها ، نحو ^ ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) ^ [ آل عمران : | 173 ] ؛ لأن الأول للمؤمنين فقط ، إما نعيم بن مسعود الأشجعي ، وهو |

ج ٥ · ص ٢٤٨٩

| الذي قاله المفسرون ، أو أربعة كما نص عليه الشافعي في ' الرسالة ' ، | والثاني لكفار مكة ، لكن قد يقال بأن اللام في ذلك للعهد الذهني ، | والكلام في الاستغراقية .

وقوله تعالى : ^ ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) ^ [ الحج : 73 ] | المراد الكفار بدليل باقي الآية ، نص عليه الشافعي في ' الرسالة ' ، وجعله من | العام الذي أريد به الخاص ، فقد يدعى ذلك أيضا في الآية التي قبلها فلا | تكون ( أل ) فيها عهدية .

قوله : ﴿و ^ ( يا أهل الكتاب ) ^ [ آل عمران : 64 ] { لا يشمل الأمة﴾ ، أي : | أمة نبينا محمد [

] عند معظم العلماء ، بل أكثرهم قطع بذلك ، كقوله | تعالى : ^ ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ) ^ [ النساء : 171 ] ، ^ ( يا أيها | الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا ) ^ [ النساء : 47 ] ، ^ ( قل يا أهل الكتاب تعالوا |

ج ٥ · ص ٢٤٩٠

| إلى كلمة ) ^ [ آل عمران : 64 ] ، ^ ( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ) ^ [ المائدة : | 59 ] فلا يدخل فيه أمة محمد [

] إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما | خوطبوا به ، وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم . والمراد اليهود | والنصارى .

وخالف في هذا الشيخ مجد الدين بن تيمية في ' مسودته ' ، فقال : | يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى ، قال : لأن شرعه عام لبني إسرائيل | وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم كالمؤمنين فثبت الحكم فيهم كأمي أهل | الكتاب ، وذلك كاف لواحد من المكلفين فإنه يعم غيره - أي : على رأي من | يقول به - قال : وإن لم يشركهم فلا ، كما في قوله لأهل بدر : ^ ( فكلوا مما | غنمتم ) ^ [ الأنفال : 69 ] ، ولأهل أحد : ^ ( إذ همت طائفتان منكم أن | تفشلا ) ^ [ آل عمران : 122 ] فإن ذلك لا يعم غيرهم ، قال : ثم الشمول هنا | هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي ؟ فيه الخلاف المشهور .

قال : وعلى هذا ينبني استدلال الأمة على حكمنا ، بمثل قوله تعالى : | ^ ( أتأمرون الناس بالبر ) ^ الآية [ البقرة : 44 ] فإن هذه الضمائر راجعة لبني | إسرائيل .

قال : وهذا كله في الخطاب على لسان محمد [ $ ] ، أما خطابه لهم على | لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام فهي مسألة شرع من قبلنا هل هو |

ج ٥ · ص ٢٤٩١

| شرع لنا ؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا بل بالاعتبار | العقلي عند الجمهور .

قوله : ويعم ^ ( يا أيها الناس ) ^ [ البقرة : 21 ] و ^ ( والذين آمنوا ) ^ | [ البقرة : 9 ] و ^ ( يا عباد ) ^ [ الزمر : 10 ] ، ونحوه الرسول [

] عند الأكثر من | العلماء حيث لا قرينة ، مثل : ^ ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ^ [ البقرة : | 21 ] ، ^ ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا ) ^ [ البقرة : 278 ] ، ^ ( يا عباد لا خوف | عليكم ) ^ [ الزخرف : 68 ] ، هل يشمل الرسول [

] ؟

فيه مذاهب :

أحدها : يعمه حيث لا قرينة ، وهو الصحيح من أقوال العلماء ، وعليه | جمهور العلماء ؛ لصدق ذلك عليه فلا يخرج إلا بدليل .

والقول الثاني : يدخل في خطاب القرآن ولا يدخل في خطاب السنة ، | قاله المقترح . |

ج ٥ · ص ٢٤٩٢

والقول الثالث : لا يدخل مطلقا لقرينة المشافهة ؛ لأن المشافه غير | المشافه ، والمبلغ غير المبلغ ، والآمر والناهي غير المأمور والمنهي فلا يكون | داخلا .

رد : بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله تعالى للعباد ، وهو منهم وهو مع | ذلك مبلغ للأمة ، فالله تعالى هو الآمر الناهي وجبريل هو المبلغ له ، ولا ينافي | كون النبي [ $ ] مخاطبا مخاطبا مبلغا مبلغا باعتبارين .

وربما اعتل المانع بأنه [ $ ] له خصائص ، فيحتمل أنه غير داخل | لخصوصيته بخلاف الأمر الذي خاطب به الناس .

ورد بأن الأصل عدمه حتى يأتي دليل .

والقول الرابع : لا يدخل إن اقترن ذلك ب ( قل ) نحو : ^ ( قل يا أيها | الناس ) ^ [ الأعراف : 158 ] ، ^ ( قل يا عبادي ) ^ [ الزمر : 53 ] اختاره | الصيرفي والحليمي . |

ج ٥ · ص ٢٤٩٣

ورده أبو المعالي بأن القول مستند إلى الله والرسول مبلغ عنه فلا معنى | للتفرقة .

تنبيهان : أحدهما : محل هذا الخلاف المتقدم حيث لا قرينة تنفي دخوله ، | نحو : يا أيتها الأمة ، يا أمة محمد فلا يدخل بلا خلاف . قاله الهندي ، | وأشار إليه القاضي عبد الوهاب .

ومثله : ^ ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما | يحييكم ) ^ [ الأنفال : 24 ] لأنا مأمورون بالاستجابة .

الثاني : قيل : لا فائدة للخلاف في هذه المسألة فإنه [ $ ] داخل في | الحكم كالأمة قطعا .

ورد باحتمال أن يقول المخالف إن ذلك بدليل خارجي ، وتظهر | فائدته فيما إذا فعل ما يخالف ذلك ، هل يكون نسخا في حقه إن قلنا هو | داخل فنسخ ، أي : إذا دخل وقت العمل ؛ لأن ذلك شرط المسألة وإلا | فلا . |

ج ٥ · ص ٢٤٩٤

قوله : ﴿قال أصحابنا وغيرهم : ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد | وكلف لغة . وقيل : بل بدليل وتقدم﴾ .

قال ابن قاضي الجبل : ليس النزاع في قولنا : ويعم الغائب والمعدوم | إذا وجد وكلف ، في الكلام النفسي ، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي ؛ ولأننا | مأمورون بأمر النبي [ $ ] ، وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند | وجودنا مقتض بطريق التصديق والتكذيب ، وأن لا يكون قسيما للخبر . | انتهى .

قال البرماوي : مما اختلف في عمومه الخطاب الوارد شفاها في | الكتاب والسنة ، مثل قوله تعالى : ^ ( يا أيها الناس ) ^ ، ^ ( يا أيها الذين | آمنوا ) ^ ، ^ ( يا عبادي ) ^ لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي تضمنه لمن لم | يشافه به ، سواء كان موجودا غائبا وقت تبليغ النبي [ $ ] أو معدوما بالكلية ، | فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعدم وجوده تعلق به الحكم ، وإنما اختلف في | جهة عمومه . |

ج ٥ · ص ٢٤٩٥

والحاصل : أن العام المشافه فيه بحكم لا خلاف في شموله لغة | للمشافهين وفي غيرهم حكما ، وكذا الخلاف في غيرهم : هل الحكم شامل | لهم باللغة ، أو بدليل آخر ؟

ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ ، أي : اللغوي .

وذهب الأكثر إلى أنه بدليل آخر ، وذلك مما علم من عموم دينه [

] | بالضرورة إلى يوم القيامة ، ويدل عليه قوله تعالى : ^ ( لأنذركم به ومن بلغ ) ^ | [ الأنعام : 19 ] ، وقوله [

] : ' بعث إلى الناس كافة ' قال : وهذا معنى قول | كثير كابن الحاجب : إن مثل ^ ( يا أيها الناس ) ^ ليس خطابا لمن بعدهم ، أي : | من بعد المواجهين وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص ، أو قياس .

واستدلوا : بأنه لا يقال للمعدومين : ^ ( يا أيها الناس ) ^ .

وأجابوا عما استدل به الخصم بأنه لو لم يكن المعدومون مخاطبين | بذلك لم يكن النبي [ $ ] مرسلا إليهم ، بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في | الإرسال ، بل مطلق الخطاب كاف ، والله أعلم . |

ج ٥ · ص ٢٤٩٦

قوله : ﴿أكثر أصحابنا ، وبعض الشافعية ، وغيرهم : | المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا﴾ ، أي : سواء كان خبرا أو إنشاء ، أو | أمرا ، أو نهيا ﴿إن صلح﴾ ، نحو : ^ ( والله بكل شيء عليم ) ^ [ البقرة : | 282 ] إذا قلنا بصحة إطلاق شيء عليه ، وقول السيد لعبده : من | أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه . ذكره الآمدي عن الأكثر .

ولأن اللفظ عام ، ولا مانع من الدخول ، والأصل عدمه .

﴿وعنه﴾ : لا يدخل إلا ﴿بدليل﴾ .

﴿وقيل : لا﴾ يدخل مطلقا . |

ج ٥ · ص ٢٤٩٧

﴿و﴾ قال ﴿أبو الخطاب والأكثر : لا في الأمر﴾ والنهي | ﴿وهو أكثر كلام القاضي ، وهو أظهر﴾ .

خرج بقولنا : ( إن صلح ) يعني أن يكون اللفظ صالحا له أي : لدخوله | فيه ، ما إذا كان بلفظ المخاطبة ، نحو : ' إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ' .

وقولنا : ( مطلقا ) ليشمل الخبر والإنشاء والأمر والنهي .

وعزاه في ' المحصول ' إلى الأكثر .

والقول الثاني : لا يدخل إلا بدليل ، وهو رواية عن أحمد ، حكاها | التميمي عنه ، فقال : وعن أحمد لا يدخل الآمر في الأمر إلا بدليل ، | واختلف أصحابه . |

ج ٥ · ص ٢٤٩٨

والقول الثالث : لا يدخل مطلقا ، قال البرماوي : وقد سبق في | باب الأوامر والنواهي أن مقتضى كلام الرافعي ، والنووي في مسائل | من الطلاق أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ولو كان غير آمر وناه على | الأصح . انتهى .

ومن المسائل المتعلقة بهذا : الوقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، هل يجوز | له الأخذ ، أم لا ؟ والصحيح من مذهبنا جواز الأخذ ، وقيل : لا يجوز له | الأخذ ؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف .

والقول الرابع : لا يدخل في الأمر والنهي ، ويدخل في غيرهما .

اختاره أبو الخطاب ، وأكثر الفقهاء والمتكلمين ، وهو أكثر كلام | القاضي أبو يعلى ، وهو أظهر .

وفرق أبو الخطاب بينهما بأن الأمر استدعاء الفعل على جهة | الاستعلاء ، فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره لكان مستدعيا من نفسه |

ج ٥ · ص ٢٤٩٩

| ومستعليا وهو محال ، وهو احتمال في ' المحصول ' .

تنبيه : من فروع هذه المسألة : هل كان للنبي [ $ ] أن يتزوج بلا ولي ، | ولا شهود ، وزمن الإحرام ؟ في المسألة وجهان لأصحابنا ، المشهور في | المذهب جواز ذلك له ، وخالف ابن حامد في ذلك .

وقال الشيخ موفق الدين : يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في | حقهم شاركهم النبي [ $ ] في ذلك الحكم ، ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى | العمرة ، ثم لم يفعل سألوه عن تركه الفسخ فبين لهم عذره . انتهى .

قوله : ﴿ويأتي آخل البيان : هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل | البحث﴾ عنه ، أم لا ؟

فإن جماعة يذكرون المسألة هنا ، وجماعة يذكرونها هناك ، منهم : ابن | مفلح في ' أصوله ' ونحن تابعناه على ذلك فنذكرها هناك إن شاء الله | تعالى . |

ج ٥ · ص ٢٥٠٠

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿مثل ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ التوبة : 103 ] يقتضي أخذ الصدقة من | كل نوع من المال في ظاهر كلام أبي الفرج﴾ الشيرازي ، ﴿وقاله ابن | حمدان﴾ في ' المقنع ' ، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة | وغيرهم ، إلا أن يخص بدليل من السنة ، وهو ما نص عليه الشافعي في | ' الرسالة ' .

﴿وخالف الكرخي وابن الحاجب﴾ ، فقالا : يكفي الأخذ من نوع | واحد . |

ج ٥ · ص ٢٥٠١

قال البرماوي : ونقل عن الكرخي من الحنفية أن مقتضى الآية إنما هو | أخذ صدقة واحدة من نوع واحد ، ورجحه ابن الحاجب حيث قال : خلافا | للأكثرين ، ثم قال : لنا أنه بصدقة واحدة يصدق أنها أخذ منها صدقة فيلزم | الامتثال ، وأيضا فإن كل دينار مال ولا يجب ذلك بإجماع . انتهى .

أجيب عن الأول بمنع صدق ذلك ؛ لأن أموالهم جمع مضاف فكان | عاما في كل نوع نوع ، وفرد فرد إلا ما خرج بالسنة كما أشار إليه | الشافعي .

وعن الثاني : بأن المراد عن كل نصاب نصاب كما بينته السنة .

ومما ذكر احتجاجا للكرخي أن ( من ) في الآية للتبعيض ، ولو كانت | الآية عامة ، والتبعيض يصدق ببعض المجموع ، ولو من نوع واحد .

وجوابه : أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزئي | جزئي منه فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب ، إذ لو أسقطت ( من ) | لكان المال يؤخذ كله صدقة .

وأما الآمدي فتوقف في المسألة ، فلم يرجح شيئا ؛ إذ قال في آخر | كلامه : وبالجملة فهي محتملة ، ومأخذ الكرخي دقيق ، قاله البرماوي . |

ج ٥ · ص ٢٥٠٢

قلت : بل ميل الآمدي إلى موافقة الكرخي لقوله : مأخذه دقيق ؛ | ولأجل ذلك - والله أعلم - اختاره ابن الحاجب ونصره .

قوله : ﴿وإذا تضمن العام مدحا أو ذما كالأبرار ، والفجار﴾ كما في | قوله تعالى : ^ ( إن الأبرار لفي نعيم ( 13 ) وإن الفجار لفي جحيم ) ^ [ الانفطار : 13 ، | 14 ] ، ومنه قوله تعالى : ^ ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها | في سبيل الله ) ^ [ التوبة : 34 ] ، وقوله تعالى : ^ ( والذين هم لفروجهم | حافظون ) ^ [ المؤمنون : 5 ] ﴿لم يمنع عمومه﴾ ، أي : لم يغير عمومه ﴿عند﴾ | الأئمة ﴿الأربعة﴾ .

قال الأستاذ : هو ظاهر المذهب ، وقال أبو حامد ، وسليم ، | وابن برهان ، وابن السمعاني ، هو المذهب وهو الثابت عن الشافعي ، |

ج ٥ · ص ٢٥٠٣

| وهو الصحيح ؛ إذ لا تنافي بين قصد العموم وبين المدح ، أو الذم فيحمل | الذهب والفضة وغيرهما على العموم ؛ إذ لا صارف له عنه .

﴿وقيل : بلى﴾ ، أي : تمنع العموم ، ونقله أبو المعالي وغيره عن | الشافعي ، واختاره ألكيا ، والقفال ، والقاضي حسين ، وقاله | بعض الحنفية كالكرخي وغيره ، وبعض المالكية .

ولذلك منع الشافعي التمسك بآية الزكاة السابقة في وجوب زكاة | الحلي المباح . |

ج ٥ · ص ٢٥٠٤

والآية ^ ( والذين يكنزون الذهب . . . ) ^ قالوا : القصد المبالغة في | الحث والزجر فلم يعم .

رد : العموم أبلغ من ذلك ، ولا منافاة فعم للمقتضي ، وانتفاء | المانع .

﴿وقيل : يمنع إن عارضه عام آخر ، وإلا فلا﴾ يمنع فيكون باقيا على | عمومه إذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لمدح ولا ذم ، فإن عارضه ذلك | عمل بالمعارض الخالي عن المدح والذم .

وهذا في الحقيقة عين القول بالعموم ؛ لأن غاية المعارضة قرينة تقدم | غيره عليه في صورة .

قال البرماوي : وهذا القول أصحها ، وهو الثابت عن الشافعي | الصحيح من مذهبه .

قال ابن العراقي : الثالث أنه للعموم إلا إن عارضه عام آخر لم يقصد به | المدح أو الذم فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه ، نحو قوله تعالى : |

ج ٥ · ص ٢٥٠٥

| ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ [ النساء : 23 ] ، مع قوله : ^ ( أو ما ملكت | أيمانكم ) ^ [ النساء : 3 ] فالأولى سيقت ؛ لبيان الحكم فقدمت على ما | سياقها المنة بإباحة الوطء بملك اليمين .

وقد رد أصحابنا بهذا على داود الظاهري احتجاجه بالثانية على إباحة | الأختين بملك اليمين . انتهى .

ج ٦ · ص ٢٥٠٧

( باب التخصيص )

ج ٦ · ص ٢٥٠٨

| فارغة |

ج ٦ · ص ٢٥٠٩

( قوله : ﴿باب التخصيص﴾ )

لما انتهى الكلام في العموم وصيغه شرعنا في مقابله ، وهو الخصوص .

فالخاص في الابتداء أمره ظاهر ، وإنما النظر فيما إذا كان عاما ثم صار | خاصا بدليل ، فهذا تتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصص - بالفتح | - والمخصص - بالكسر - .

فأما التخصيص فرسمه : ﴿قصر العام على بعض أجزائه﴾ .

قال ابن مفلح : ولعله مراد من قال على بعض مسمياته ، فإن مسمى | العام جميع ما يصلح له اللفظ ، لا بعضه .

قال ابن الحاجب : هو قصر العام على بعض مسمياته .

ووافقه ابن قاضي الجبل وغيره . |

ج ٦ · ص ٢٥١٠

| وقال البرماوي تبعا ل ' جمع الجوامع ' : ( هو قصر العام على بعض | أفراده ، فخرج تقييد المطلق ؛ لأنه قصر مطلق لا عام ، كرقبة مؤمنة ، وكذا | الإخراج من العدد كعشرة إلا ثلاثة ، ونحو ذلك ، ودخل ما عمومه باللفظ | ك ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ قصر بالدليل على غير الذمي وغيره ممن عصم بأمان ، | وما عمومه بالمعنى كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر - مثلا - بأنه ينقص | إذا جف على غير العرايا .

والذي يظهر أن الحد الذي قدمناه موافق لما قاله في ' جمع الجوامع ' | وغيره ، وما قاله ابن الحاجب وغيره ، هو كما قاله ابن مفلح فيكون معنى | هذه الحدود واحدا .

لكن قال الكوراني : وإنما عدل المصنف عن حد ابن الحاجب على ما في | بعض الشروح ؛ لأن مسمى العام واحد ، وهو كل الأفراد ، قال : وهذا | وهم منه ؛ لأن المراد بالمسميات هي الآحاد التي اشتركت في أمر ، كالرجال - | مثلا - فإنها مشتركة في معنى الرجل ، فهي مسميات ذلك الأمر المشترك فيه | لا مسميات العام ؛ ولذلك يصدق على كل واحد من تلك الآحاد أنه ذلك | الأمر المشترك مع توجه الاعتراض على عبارة المصنف من وجهين :

أحدهما : أن المتبادر من الأفراد هي الجزئيات ، كزيد ، وعمرو ، وبكر ؛ | فإنها أفراد الإنسان ، أي : جزئياته فيصدق على كل واحد أنه إنسان بخلاف |

ج ٦ · ص ٢٥١١

| العام فإنه لا يصدق على تلك الأفراد .

الثاني : أن أفراد الجمع المستغرق هي الجموع ، لا الوحدان ؛ فيلزم أن | يكونه معنى العموم في الرجال يتناوله جميع الجموع ، لا الوحدان ، والمصنف | لم يقل به ، وإن صار إلى التأويل فإن المراد هي آحاد باعتبار أمر اشتركت فيه | على ما ذكرناه في توجيه كلام الشيخ فلا وجه للعدول عنه .

تنبيه : المراد من قصر العام قصر حكمه ، وإن كان لفظ العام باقيا على | عمومه ، لكن لفظا لا حكما فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص ، فإن | ذلك قصر دلالة لفظ العام لا قصر حكمه .

وقد أورد على تعريف التخصيص أنه إنما يكون تخصيصا بدليل ، فلم | لا ، قيل : قصر العام بدليله ؟

وجوابه : أن الكلام في التخصيص الشرعي فالتقدير قصر الشارع العام | على بعض أفراده فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل للعلم به .

وقال أبو الحسين البصري المعتزلي : هو ﴿إخراج بعض ما يتناوله | الخطاب﴾ عن الخطاب ، لشموله - بتقدير وجود المخصص - جميع الأفراد في | نفسه ، والمخصص أخرج بعضها عنه . |

ج ٦ · ص ٢٥١٢

وقيل : أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص ، نحو قولهم ، خص العام | فيرد - إذا - دور لا جواب عنه .

وعند الآمدي : تعريف أن العموم للخصوص ، فيرد الدور ؛ | لأنهما لمعنى واحد .

أجيب : المراد في الحد التخصيص لغة أخذ في حده اصطلاحا ، | والله أعلم .

قوله : ﴿ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه كما يطلق عام | على غير لفظ عام﴾ ، كعشرة والمسلمين للعهد .

زاد بعضهم وضمائر الجمع ؛ لأنها لا تدل بنفسها .

وليس كذلك كما سبق ؛ لأنها تابعة للمظهر .

قال ابن قاضي الجبل : ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض | مسماه ، وإن لم يكن عاما بالاصطلاح ، كإطلاق العشرة على بعض آحادها ، | وكذلك يطلق على اللفظ عام وإن لم يكن عاما ؛ لتعدده كعشرة |

ج ٦ · ص ٢٥١٣

| والمسلمين المعهودين ، لا المسلمين مطلقا ، وإلا كان عاما اصطلاحا . | انتهى .

قال العضد : كما يطلق العام على بعض مسمياته فقد يطلق على قصر | اللفظ على بعض مسمياته وإن لم يكن عاما ، وذلك كما يطلق على اللفظ | كونه عاما ؛ لتعدد مسمياته كعشرة ، يقال له عام باعتبار آحاده ، فإذا قصر | على خمسة بالاستثناء منه قيل : قد خصص ، وكذلك المسلمون للمعهودين ، | نحو : جاءني مسلمون ، وأكرمت المسلمين إلا زيدا ؛ فإنهم يسمون | المسلمون عاما ، والاستثناء منه تخصيصا . انتهى .

قوله : ﴿وأجازه الأربعة والمعظم مطلقا ، ولو لمؤكد في | الأصح ، ومنع قوم في الخبر ، وقوم في الأمر﴾ .

أجاز الجمهور التخصيص مطلقا ، أعني سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا . |

ج ٦ · ص ٢٥١٤

قال البرماوي : وقد تعرض ابن الحاجب ، وغيره إلى حكاية الخلاف في | جواز تخصيص العام فقال : التخصيص جائز إلا عند شذوذ ، وأراد | بذلك أن العام ، سواء كان أمرا ، أو خبرا ، أو نهيا يجوز أن يطرقه | التخصيص . انتهى .

قال ابن مفلح : التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة ، وغيرهم خلافا | لبعض الشافعية ، وبعض الأصوليين في الخبر ، وعن بعضهم : وفي | الأمر . انتهى .

استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - : بأنه استعمل في الكتاب ، | والسنة .

قالوا : يوهم في الخبر الكذب ، وفي الأمر البداء .

رد : بالمنع .

قالوا : كنسخ الخبر . |

ج ٦ · ص ٢٥١٥

فأجاب أبو الخطاب ، وابن عقيل ، والآمدي بالمنع ، ثم | التخصيص يبين المراد باللفظ ، والنسخ رفع .

قال البرماوي : لكن مقتضى إيراد جماعة ، منهم : الشيخ أبو حامد ، | وأبو إسحاق الشيرازي ، وسليم ، وابن الصباغ ، وابن السمعاني ، | وأبو الحسين ، والآمدي : أن الخلاف إنما هو في تخصيص العام | إذا كان خبرا لا أمرا ، أو نهيا فإنه جائز بلا خلاف .

ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص قطعا ، نحو : ^ ( الله خلق كل | شيء ) ^ [ الزمر : 62 ] ، ^ ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) ^ [ الأحقاف : 25 ] ، | ^ ( يجبى إليه ثمرات كل شيء ) ^ [ القصص : 57 ] ، ^ ( وأوتيت من كل شيء ) ^ | [ النمل : 23 ] ، ^ ( وآتيناه من كل شيء سببا ) ^ [ الكهف : 84 ] .

وفي الأمر : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ، وفي النهي : ^ ( ولا | تقربوهن حتى يطهرن ) ^ [ البقرة : 222 ] مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعا . |

ج ٦ · ص ٢٥١٦

بل قالوا : لا عام إلا وطرقه التخصيص إلا مواضع يسيرة .

قوله : ولو لمؤكد في الأصح ، أي : لعام مؤكد ، فالعام إذا أكد لا يمنع | تخصيصه على أصح قولي العلماء ، حكاهما جمع من العلماء وصححوا | الجواز ، ونقل القول بالمنع من ذلك أبو بكر الرازي عن بعضهم ، | وجزم به المازري ، مستندين إلى التأكيد لنفي المجاز ، ولهذا وقع | الجواب في قوله تعالى : ^ ( يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله | لله ) ^ [ آل عمران : 154 ] على قراءة نصب ( كله ) ؛ لأنه لو لم يكن معينا | للعموم لما وقع جوابا لمن قال : ^ ( هل لنا من الأمر من شيء ) ^ ، ولكن الأصح | أنه يخصص بدليل ^ ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ( 30 ) إلا إبليس ) ^ [ الحجر : | 30 ، 31 ] إذا قدر متصلا . |

ج ٦ · ص ٢٥١٧

وفي الحديث : ' فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة ' .

قال البرماوي : وفي ' البرهان ' لإمام الحرمين أن الجواز قضية كلام | الأشعري ، وصرح به القفال الشاشي ، والماوردي ، والروياني ، بل | ظاهر كلام الهندي في باب النسخ أنه إجماع . انتهى .

قوله : ﴿ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما﴾ .

قال ابن مفلح وغيره : لا تخصيص إلا فيما يصح توكيده بكل ، وهو ما | له شمول حسا ، نحو : جاءني القوم ، أو حكما نحو : اشتريت العبد . |

ج ٦ · ص ٢٥١٨

قال العسقلاني : لا يستقيم التخصيص إلا بما فيه معنى الشمول ، | ويصح توكيده بكل ليكون ذا أجزاء يصح اقترانها إما حسا ك ^ ( فاقتلوا | المشركين ) ^ ، أو حكما كاشتريت الجارية كلها لإمكان افتراق أجزائها . | انتهى .

قال ابن عقيل : التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا | الواقعة في الأزمان ، والأعيان فقط ، والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن | النسخ يتناول الأزمان فقط ، والتخصيص يتناول الجميع ، وإنما يستعمله | المحصلون تجوزا . انتهى . |

ج ٦ · ص ٢٥١٩

( قوله : ﴿فصل﴾ )

{ أكثر أصحابنا وغيرهم يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد .

ومنع المجد وغيره } من أصحابنا ، { وأبو بكر الرازي من أقل | الجمع .

والقفال وغيره إن كان لفظه جمعا .

والقاضي وولد المجد ، وجمع لا بد أن تبقى كثرة وإن لم تقدر .

والمجد ، وابن حمدان ، وطائفة كثرت تقرب من مدلول اللفظ .

وجوزه ابن الحاجب باستثناء وبدل إلى واحد ، وبمتصل |

ج ٦ · ص ٢٥٢٠

| كصفة ، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين ، وغير المحصور ، والعدد | الكثير ، كالمجد } .

المذهب الأول هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد ، وأصحابه .

قال ابن مفلح : يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا .

قال الحلواني : هو قول الجماعة . وكذا قال ابن قاضي الجبل .

قال ابن برهان : هو المذهب المنصور .

قال القاضي عبد الوهاب : هو قول مالك والجمهور .

وحكى الجويني إجماع أهل السنة على ذلك في ( من ) و ( ما ) |

ج ٦ · ص ٢٥٢١

| ونحوهما ، واختاره أبو إسحاق الشيرازي ، وحكاه أبو المعالي في | ' التلخيص ' وغيره عن معظم أصحاب الشافعي ، قال : وهو الذي | اختاره .

ونقله أيضا عن معظمهم ابن الصباغ ، ونقله ابن السمعاني عن | سائر أصحاب الشافعي خلا القفال .

وحكاه أبو إسحاق الشيرازي عن إجماع أئمتنا ، وصححه القاضي | أبو الطيب .

ومنع المجد ، وغيره من أصحابنا ، وأبو بكر الرازي الحنفي ، | والقفال ، والغزالي النقص من أقل الجمع ، قاله ابن مفلح . |

ج ٦ · ص ٢٥٢٢

قال البرماوي : فيه مذاهب :

أحدها - وهو المختار ، ورأي القفال - : أنه يجوز التخصيص إلى أن | ينتهي إلى أقل المراتب التي ينتهي إليها ذلك العام الذي يخص ، فإن لم يكن | جمعا ، ولا في معنى الجمع كمن ، وما ، وأين ، ونحو ذلك ، فإلى أن يبقى | واحد ، وإن كان جمعا ، كالرجال أو ما في معناه كالنساء والقوم ، والرهط ، | ونحو ذلك ، فإلى أن يبقى أقل ما ينطبق عليه الجمع ، أو ما في معناه .

وعلى هذا فيفصل في الجمع فإن كان جمع قلة فإلى ثلاثة ، وإن كان جمع | كثرة ، أو ما في معنى الجمع فإلى أحد عشر .

لكن هذا التفصيل مفرع على أن الجمع العام آحاده جموع لا وحدان ، | فأما إن قلنا الآحاد وحدان فهو حينئذ كمن ، وما ، ونحوهما . انتهى .

لكن القول الثاني غير قول القفال ، فإن القول الثاني المنع من أقل الجمع | مطلقا ، أعني سواء كان لفظا أو معنى ، أو لا كما تقدم تمثيله ، وهو | مذهب حكاه البرماوي فقال : المذهب الرابع : أنه لا بد من بقاء أقل الجمع | مطلقا ، ولو لم تكن صيغة العموم جمعا ، حكاه ابن برهان ، وغيره . | انتهى . |

ج ٦ · ص ٢٥٢٣

فنقل ابن مفلح فيه نظر ؛ فإن مذهب المجد ، وجمع كما ذكر ، وهذا | المذهب غيره ، ولذلك أفردناه في المتن عن هذا القول فقلنا بعد حكاية القول | الثاني : والقفال وغيره إن كان لفظه جمعا ، فمذهب القفال والجمع الذي معه | أخص من المذهب الذي قبله ، فليعلم ذلك .

وقال القاضي أبو يعلى في ' الكفاية ' ، وولد المجد الشيخ عبد الحليم | والد الشيخ تقي الدين ، وجمع : لا بد أن تبقى كثرة وإن لم تقدر .

قال البرماوي : المذهب الثالث : ما ذهب إليه أبو الحسين ، وربما نقل | عن المعتزلة من غير تعيين وإليه ميل إمام الحرمين ، واختاره الغزالي ، | ونقله بعض المتأخرين عن أكثر أصحابنا ، وأنه لا بد ممن بقاء جمع كثير .

قيل : إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما ، نحو : ^ ( فقدرنا فنعم | القادرون ) ^ [ المرسلات : 23 ] ، ولكن لا حاجة إلى هذا الاستثناء ؛ لأن هذا | من إطلاق العام وإرادة الخاص ، وليس الكلام فيه . |

ج ٦ · ص ٢٥٢٤

وهذا المذهب نقله أيضا الآمدي ، وابن الحاجب عن الأكثرين ، | واختاره الرازي ، وأتباعه ، لكن اختلفوا في ذلك الجمع الكثير ، | فقال المجد بن تيمية ، وابن حمدان ، وطائفة : كثرة تقرب من مدلول | اللفظ .

قال البرماوي : فقال ابن الحاجب : الذي يقرب من مدلوله قبل | التخصيص ، قال : ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف .

وفسر جمع - كالبيضاوي - بأن يبقى غير محصور .

قلت : وقريب منه ما قاله القاضي ، وولد المجد ، لا بد أن تبقى | كثرة وإن لم تقدر بحال . |

ج ٦ · ص ٢٥٢٥

والتفسير متقاربان ؛ إذ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون | غير محصور فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر فهو معنى أن | يبقى غير محصور .

قوله : ﴿وجوزه ابن الحاجب﴾ ، هذا تفصيل لابن الحاجب وقال : | إنه المختار ، وهو أنه جوزه ﴿باستثناء وبدل إلى واحد ، وبمتصل كصفة | ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين﴾ ، مثل : قتلت كل زنديق ، وقد قتل اثنين | والزنادقة كانوا ثلاثة .

﴿وغير المحصور والعدد الكثير ك﴾ - يقول ﴿المجد﴾ ، وهو أن تبقى بعد | التخصيص كثيرة تقرب من مدلول العام ، قاله البرماوي .

قال الأصفهاني وغيره : ولا يعرف هذا التفصيل لغيره .

ولهم قول آخر بالتفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء ، والبدل | فيجوز إلى واحد ، وبين أن لا يكون بهما فلا يجوز إلى واحد ، حكاه ابن | المطهر . |

ج ٦ · ص ٢٥٢٦

استدل للقول الأول - وهو الصحيح من المذهب - : لو امتنع ذلك لكان | الامتناع ، إما لأنه مجاز ، أو لاستعماله في غير موضوعه فيمتنع تخصيصه | مطلقا .

واعترض على ذلك بأن المنع لعدم استعماله فيه لغة .

وجوابه بالمنع ، ثم لا فرق .

وأيضا : أكرم الناس إلا الجهال .

واعترض عليه بأنه خص بالاستثناء .

وجوابه : المعروف التسوية ، ثم لا فرق .

استدل بقوله تعالى : ^ ( الذين قال لهم الناس ) ^ [ آل عمران : 173 ] | وأريد نعيم بن مسعود .

رد : ليس بعام ؛ لأنه لمعهود .

واستدل بقوله تعالى : ^ ( وإنا له لحافظون ) ^ [ الحجر : 9 ] .

أجيب : أطلق الجمع عليه ؛ للتعظيم ومحل النزاع في الإخراج منه .

واستدل بجواز قوله : ( أكلت الخبز وشربت الماء لأقل ) .

رد : المراد بعض مطابق لمعهود ذهني .

القائل بأقل الجمع ما سبق . |

ج ٦ · ص ٢٥٢٧

رد : ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه .

القائل بالكثرة لو قال : قتلت كل من كان في البلد ، أو أكلت كل | رمانة ، أو من دخل فأكرمه ، وفسره بثلاثة عد قبيحا لغة .

أجاب الآمدي بالمنع مع قرينة بدليل ما سبق من إرادة نعيم بن | مسعود من ( الناس ) وصحة ( أكلت الخبز ) .

وأجاب أبو الخطاب في ' التمهيد ' : يلزم الاستثناء فيه لغة ، ويجوز | عند الخصم ، وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلا كقول مريض : أكلت | اللحم ، يريد قليلا .

وفي هذا الموضع يقول الخصم : المراد أكل الجنس فلا يلزمه .

قوله : ﴿والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم ويطلق على الدليل مجازا | وهو المراد هنا﴾ وقال ذلك أكثر العلماء .

لما فرغ من بيان التخصيص شرعنا في المخصص - بكسر الصاد - وهو | حقيقة فاعل التخصيص الذي هو الإخراج ، 5 ثم أطلق على إرادة | الإخراج ؛ لأنه إنما يخصص بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة مخصصا ، حتى |

ج ٦ · ص ٢٥٢٨

| قال الرازي وأتباعه : إن حقيقة التخصيص هو الإرادة ثم أطلق المخصص | على الدليل الدال على الإرادة .

ومنهم من يحكي هذين قولين ، كما فعل القاضي عبد الوهاب وابن | برهان :

أحدهما : أن المخصص إرادة المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب .

والثاني : الدليل الدال على إدادة ذلك .

وبالجملة فالمقصود من الترجمة الثاني وهو الدليل فإنه الشائع في الأصول | حتى صار حقيقة عرفية ، وربما أطلق المخصص على المظهر لإرادة مريد | التخصيص من مجتهد وغيره .

إذا علم ذلك فالمخصص قسمان :

متصل : وهو ما لا يستقل بنفسه ، بل مرتبط بكلام آخر .

ومنفصل : وهو ما يستقل .

فلذلك قلنا : { وهو متصل ، ومنفصل ، وخصه بعض أصحابنا |

ج ٦ · ص ٢٥٢٩

| وغيرهم بالمنفصل ، وقال : لا يدخل في التخصيص المطلق } .

أكثر أهل العلم ، على أن المخصص قسمان : متصل ، ومنفصل وقطعوا | بذلك .

وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل ، وقال : هو اصطلاح كثير من | الأصوليين ؛ لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا متصلا فلا يسمى عاما | مخصوصا .

وقال أيضا : لا يدخل في التخصيص المطلق .

وفي ' التمهيد ' : العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازا ، بل المجموع | الحقيقة ؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع ، واحتج بهذا على أنه لا يصح | الاستثناء من غير الجنس ، وفي ' الروضة ' في كلامه على الشرط معنى | ذلك .

قوله : { فالمتصل : استثناء متصل [ وشرط ] ، وصفة ، وغاية ، |

ج ٦ · ص ٢٥٣٠

| وزاد الآمدي ومن تبعه } - كابن الحاجب - ﴿بدل البعض﴾ .

أما الأربعة الأول فلا خلاف في أنها من المخصصات ، وأما بدل | البعض فذكره الآمدي ومن تبعه من المخصصات .

قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' وغيره : وقد زاد المصنف بدل | البعض عن الكل ؛ لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ .

قال : وفيه نظر ، فإن المبدل في حكم المطرح والبدل قد أقيم مقامه فلا | يكون مخصصا له ، وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصا دون الأبدال | الباقية لكونها غير متناهية . انتهى .

قال البرماوي : من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل ، مثل : | ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ [ آل عمران : 97 ] ، ^ ( قم | الليل إلا قليلا ( 2 ) نصفه ) ^ [ المزمل : 2 ، 3 ] ، ^ ( ثم عموا وصموا كثير | منهم ) ^ [ المائدة : 71 ] ، عده ابن الحاجب من المخصص ، وأنكره الصفي |

ج ٦ · ص ٢٥٣١

| الهندي في ' الرسالة السيفية ' ، قال : لأن المبدل منه كالمطرح فلم يتحقق | فيه معنى الإخراج والتخصيص لا بد فيه من الإخراج ، فلذلك قدروا في آية | الحج : ولله الحج على المستطيع .

وكذا انظر الأصفهاني كما تقدم ، ومن ثم لم يذكره الأكثر - منهم : | السبكي - ، وعللوه بما تقدم .

لكن قال البرماوي : فيما قالوه نظر من وجهين :

أحدهما : أن أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي ؛ إذ قال في | قصيدته التي مدح فيها الشافعي :

إنه هو الذي استنبط الفن الأصولي ، وإنه الذي يقول بتخصيص العموم | بالبدلين .

ومراده بدل البعض ، وبدل الاشتمال ، فاستفدنا منه أن بدل | الاشتمال في معنى بدل البعض في التخصيص عند من يقول به ، ومعناه | ظاهر ؛ لأن قولك : أعجبني زيد علمه ، يكون الأول معبرا به عن مجموع |

ج ٦ · ص ٢٥٣٢

| ذاته وعلمه وسائر أوصافه ، فإذا قلت : علمه ، تخصص الحكم بعلمه فقط ، | وفهم بعضهم من البدلين بدل البعض ، وبدل المطابقة .

والوجه الثاني : أن ما قالوه في اطراح المبدل منه إنما هو تفريع على أن | المبدل منه مطرح ، وهو أحد الأقوال في المسألة ، والأكثر على خلافه . | انتهى .

قوله : ﴿الاستثناء المتصل كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور | فيه لم يرد بالقول الأول قاله القاضي وابن عقيل والغزالي﴾ .

لما ذكرنا أن المخصصات أربعة أو خمسة - على رأي - شرعنا نبين | أحكامها على الترتيب ، فالاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ، تقول : | ثنيت الحبل أثنيه إذا عطف بعضه على بعض . |

ج ٦ · ص ٢٥٣٣

وقيل : من ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه .

وهو شيئان : استثناء متصل ، واستثناء منقطع ، والمراد هنا المتصل ، | أما المنقطع فسيأتي أن الراجح أنه لا يعد من المخصصات ، وفي تعريف | كل منهما عبارات ، ذكرنا في المتصل عبارتين : ما قاله القاضي أبو | يعلى ، وابن عقيل ، والغزالي المتقدم ذكره .

فقولهم : ذو صيغ محصورة مرادهم أدوات الاستثناء الثمانية المشهورة | التي منها ما هو حرف اتفاقا ك ( إلا ) ، أو على الأصح ك ( حاشا ) فإنها | حرف عند سيبويه دائما ، ويقال فيها : حاش وحشا .

ومنها ما هو فعل ك ( لا يكون ) ، أو على الراجح ك ( ليس ) ، | ومنها ما هو متردد بين الحرفية ، والفعلية ، فإن نصب ما بعده كان فعلا ، |

ج ٦ · ص ٢٥٣٤

| أو جره كان حرفا ، وهو ( خلا ) باتفاق ، و ( عدا ) عند غير سيبويه ، | ومنها ما هو اسم ، وهو ( غير ) ، و ( سوى ) .

سواء قلنا : هو ظرف ، وإنما استثني به ، أو قلنا : يتصرف تصرف | الأسماء ، ويقال فيه : سوا - بضم السين - وسوآ - بفتحها والمد وبكسرها | والمد ، ذكرها الفاسي في ' شرح الشاطبية ' .

إذا علم ذلك رجعنا إلى قيود الحد :

فقولهم : ( كلام ) احتراز من التخصيص بغير القول ، كفعل ، وقرينة ، | ودليل ، عقل ، وحس .

وقولهم : ( ذو صيغ محصورة ) أورد عليه الأقوال الموجبة | للتخصيص الخارجة عن الاستثناء ، كالشرط ، والغاية ، ونحو : ^ ( فاقتلوا |

ج ٦ · ص ٢٥٣٥

| المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] ولا تقتلوا النساء ، فلو زادوا بعد ( صيغ محصورة ) | مخصوصة لاندفع الإيراد .

قلت : قد ذكره ابن الحاجب في ' مختصره ' عن الغزالي ، قال : وأورده | على طرده التخصيص بالشرط ، والوصف بالذي ، والغاية ، ومثل : | قام القوم ، ولم يقم زيد ، ولا يرد الأولان ، وعلى عكسه جاء القوم إلا | زيدا ، فإنه ليس بذي صيغ . انتهى .

قال الطوفي : وهذا الحد قول من يزعم أن التعريف بالإخراج | تناقض ؛ لأن قام القوم إلا زيدا ينحل إلى ( قام زيد ، لم يقم زيد وليس | بشيء ) ؛ لأن دخول زيد إنما هو بحسب اللفظ ظاهرا ، لا بحسب الحكم ؛ | إذ لا يثبت إلا بتمام الكلام فيكون الاستثناء دافعا لثبوت الحكم ؛ لأن أفعاله | بعد ثبوته ، وإلا لزم التناقض المحض في قوله تعالى : ^ ( ألف سنة إلا خمسين | عاما ) ^ [ العنكبوت : 14 ] وهو محال ، وهذا محل شبهة أبي بكر من |