( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿صيغ العموم : اسم شرط ، واستفهام﴾
. أي : للعموم صيغ عند | القائل بها ، أي : بأن للعموم صيغة تخصه .
منها : أسماء الشرط ، والاستفهام ﴿كمن في ( من يعقل )﴾
نحو : ^ ( ومن | يتق الله يجعل له مخرجا ) ^ [ الطلاق : 2 ] ، ^ ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ^ | [ الطلاق : 3 ] ، ^ ( من عمل صالحا فلنفسه ) ^ [ فصلت : 46 ] ، ^ ( ومن يقنط من | رحمة ربه إلا الضالون ) ^ [ الحجر : 56 ] .
وتأتي ( من ) الشرطية بخصوصها منفردة بالأحكام ، والخلاف فيها قبل | التخصيص ، وتقول في الاستفهام : من عندك ؟
﴿و ( ما ) فيما لا يعقل﴾
، نحو ، ^ ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك | لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) ^ [ فاطر : 2 ] ، ^ ( وما عند الله خير للأبرار ) ^ | [ آل عمران : 198 ] ، ^ ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) ^ [ النحل : 96 ] ، | وتقول في الاستفهام : ما عندك ؟
هذا هو الصحيح ، أعني أن استعمال ( من ) فيما يعقل ، واستعمال |
| ( ما ) فيما لا يعقل ، وهو استعمال كثير شائع ، قد ورد في الكتاب والسنة ، | وكلام العرب .
﴿وقيل : ( ما ) لهما﴾
، يعني : لمن يعقل ولمن لا يعقل في الخبر | والاستفهام ، ذكره ابن عقيل في ' الواضح ' عن جماعة .
قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : كل من ( من ) و ( ما ) قد يستعمل في | الآخر كثيرا في مواضع مشهورة في النحو ، والعموم موجود فلا حاجة | لذكر اختصاص ولا غيره فيهما . انتهى .
قال ابن قاضي الجبل وغيره : من ، وما في الاستفهام للعموم ، | فإذا قلنا : من في الدار ؟ حسن الجواب بواحد ، فيقال مثلا : زيد ، وهو | مطابق للسؤال .
فاستشكل ذلك قوم .
وجوابه : أن العموم إنما هو باعتبار حكم الاستفهام ، لا باعتبار | الكائن في الدار ، فالاستفهام عم جميع الرتب ، فالمستفهم عم بسؤاله كل | واحد يتصور كونه فيها ، فالعموم ليس باعتبار الوقوع ، بل باعتبار | الاستفهام ، واشتماله على كل الرتب المتوهمة . انتهى . |
وسبقه إلى ذلك القرافي ، بل هو أخذه من كلامه .
قوله : ﴿و ( أين ) و ( أنى ) و ( حيث ) للمكان﴾
، نحو قوله تعالى : ^ ( وهو | معكم أين ما كنتم ) ^ [ الحديد : 4 ] ، و ^ ( أينما تكونوا يدرككم الموت ) ^ [ النساء : | 78 ] في الجزاء وتقول مستفهما : أنى زيد ؟
قوله : ﴿و ( متى ) للزمان المبهم﴾
، نحو : متى يقم أقم .
قال البرماوي : وقيد ابن الحاجب وغيره عموم ( متى ) بالأزمان | المبهمة ، فلا يقال : متى طلعت الشمس ، بل يقال : إذا طلعت الشمس .
وهذا مراد من أطلق العبارة . انتهى .
فلهذا قيدها بذلك .
واستدل لمتى بقول الشاعر : |
% متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % % تجد خير نار عندها خير موقد %
أي : أي وقت أتيت ، ونحوه في الجزاء ، متى جئتني أكرمتك .
وتقول في الاستفهام : متى جاء زيد .
قوله : و ( أي ) المضافة للكل ، أي للعاقل وغيره ، فمن الأول : ^ ( لنعلم | أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ) ^ [ الكهف : 12 ] ، وقوله [ $ ] : ' أيما امرأة | نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' . |
ومن الثاني : قوله تعالى : ^ ( أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي ) ^ | [ القصص : 28 ] وتقول : أي وقت تخرج ؟
قوله : ﴿وتعم ( من ) و ( أي ) المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو | مفعولا﴾
، فلو قال : من قام منكم ، أو أيكم قام ، أو من أقمته ، أو أيكم | أقمته فهو حر ، فقاموا ، أو أقامهم عتقوا .
قال الشيخ مجد الدين في ' المحرر ' : وعلى قياسه ، أي : عبيدي ضربته أو | من ضربته من عبيدي فهو حر ، فضربهم ، عتقوا .
قال ابن العراقي : و ( أي ) عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص | والأزمان ، والأمكنة ، والأحوال .
ومنه : ' أي امرأة نكحت نفسها . . . ' ، وينبغي تقييدها بالاستفهامية ، | أو الشرطية ، أو الموصولة ؛ لتخرج الصفة ، كمررت برجل أي رجل ، | والحال : مررت بزيد أي رجل . انتهى .
﴿وعنه : لا تعم أي﴾
.
قال ابن أبي موسى في ' الإرشاد ' : إن قال أيكم جاء بخبر كذا فهو |
| حر فجاءته جماعة : فعن أحمد يعتقون .
وممن قال : إنها ليست للعموم الشمولي ، وإنما للعموم البدلي : ابن | السمعاني ، والقاضي عبد الوهاب المالكي ، وأبو زيد الدبوسي ، | وصاحب ' اللباب ' من الحنفية ، وأنها نكرة لا تقتضي العموم إلا بقرينة | حتى لو قال : أي عبيدي ضربته فهو حر ، فضربهم لا يعتق إلا واحد بخلاف | ( أي عبيدي ضربك فهو حر ) فضربوه جميعا عتقوا لعموم فعل الضرب ، | واختاره بعض الشافعية .
قال ابن مفلح : قال الحنفية : ( أي عبيدي ضربك حر ) ، فضربوا | عتقوا ؛ لعموم صفة الضرب ، ولو قال : ضربته فضربهم عتق واحد ؛ لأنه | نكرة في إثباته إثبات لانقطاع هذه الصفة عنها إليه ، ولو قال : من شئت من | عبيدي فأعتقه ، فشاء عتق كلهم ، فعند أبي حنيفة يستثني واحد ؛ لأن من |
| للتبعيض ، وعند صاحبيه يعتق كلهم ؛ لأن من للبيان ، وعنه : أحدهم .
وقيل : لا تعم ، أي الموصولة .
قال البرماوي : لا عموم في الموصولة ، نحو : ( يعجبني أيهم هو قائم ) | فلا عموم فيها ، بخلاف الشرطية ، نحو : ^ ( أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) ^ | [ الإسراء : 110 ] ، والاستفهامية نحو : ^ ( أيكم يأتيني بعرشها ) ^ [ النمل : 38 ] ، | والله أعلم .
قوله : ﴿وموصول من صيغ العموم﴾
.
الموصول سواء كان مفردا كالذي ، والتي ، أو مثنى ، كقوله تعالى : | ^ ( واللذان يأتيانها منكم ) ^ [ النساء : 16 ] ، أو مجموعا نحو : ^ ( إن الذين | سبقت لهم منا الحسنى ) ^ [ الأنبياء : 101 ] ، ^ ( واللاتي تخافون نشوزهن ) ^ | [ النساء : 34 ] ، ^ ( واللائي يئسن من المحيض ) ^ [ الطلاق : 4 ] ، ونحوها .
والراجح عموم الموصولات كلها إلا ( أي ) على ما تقدم .
قوله : ﴿و ( كل )﴾
. من صيغ العموم كل ، وهي أقوى صيغة . |
ولها بالنسبة إلى إضافتها معان ، منها : أنها إذا أضيفت إلى نكرة فهي | لشمول أفراده ، نحو : ^ ( كل نفس ذائقة الموت ) ^ [ آل عمران : 185 ] .
ومنها : إذا أضيفت إلى معرفة ، وهي جمع ، أو ما في معناه ، فهي | لاستغراق أفراده أيضا ، نحو : ( كل الرجال ، أو كل النساء على وجل إلا من | أمنه الله ) ، وفي الحديث : ' كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ' .
ومنها : إذا أضيفت إلى معرفة مفرد فهي لاستغراق أجزائه أيضا ، | نحو : كل الجارية حسن ، أو كل زيد جميل ، إذا علم ذلك ، فمادتها | تقتضي الاستغراق والشمول : كالإكليل لإحاطته بالرأس ، والكلالة | لإحاطتها بالوالد والولد ؛ فلهذا كانت أصرح صيغ العموم ؛ لشمولها | العاقل وغيره ، المذكر والمؤنث ، المفرد والمثنى ، والجمع ، وسواء بقيت على | إضافتها كما مثلنا ، أو حذفت ، نحو : ^ ( كل له قانتون ) ^ [ البقرة : | 116 ] ، ^ ( كل آمن بالله ) ^ [ البقرة : 285 ] .
قال القاضي عبد الوهاب : ليست في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد | العموم مبتدأة ، وتابعة لتأكيد العام ، نحو : جاء القوم كلهم .
وهنا فوائد :
منها : أن ما سبق من كونها تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت لجمع | معرف كما لو أضيفت إلى نكرة فيكون من الكلية ، كقوله [ $ ] حكاية عن ربه |
| - عز وجل - : ' يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ' الحديث ، وهو قول | الأكثر ، وذهب بعضهم إلى أنه من الكل المجموعي لا من الكلية .
ومنها : إذا دخلت كل على جمع معرف باللام ، وقلنا بعمومها ، فهل | المفيد للعموم الألف واللام وكل تأكيد ، أو اللام لبيان الحقيقة ، وكل | لتأسيس إفادة العموم ؟
الثاني أظهر ؛ لأن كلا إنما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة ، وقد يقال : | اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت عليه ، وكل أفادت استغراق الأفراد ، | فنحو ( كل الرجال ) تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب جمع الرجل ، | وكل استغراق الآحاد ، ولهذا قال ابن السراج : إن ( كل ) لا تدخل في | المفرد ، والمعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم . انتهى .
وهو ظاهر ؛ ولهذا منع دخول ( أل ) على كل وعيب قول بعض النحاة : | بدل الكل من الكل .
ومنها : ليس من دخولها على المفرد والمعرف نحو قوله تعالى : | ^ ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) ^ [ آل عمران : 93 ] ، وقوله [ $ ] : |
| ' كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه ' ؛ لأن الظاهر أنها مما هو في معنى | الجمع المعرف ، حتى تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء .
ومنها : محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها ، نحو : ( لم | يقم كل الرجال ) فإنها حينئذ للمجموع ، والنفي وارد عليه وسميت | سلب العموم بخلاف ما لو تأخر عنها نحو : كل إنسان لم يقم ، فإنها حينئذ | لاستغراق النفي في كل فرد ، ويسمى عموم السلب .
وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان ، وأصلها قوله [
] في | حديث ذي اليدين : ' كل ذلك لم يكن ' جوابا لقوله : ( أنسيت ، أم قصرت | الصلاة ؟ ) أي : لم يكن كل من الأمرين ، لكن بحسب ظنه [
] فلذلك | صح أن يكون جوابا للاستفهام عن أي الأمرين وقع . |
ولو كان لنفي المجموع لم يكن مطابقا للسؤال ، ولا لقول ذي اليدين في | بعض الروايات قد كان بعض ذلك ؛ فإن السلب الكلي نقيضه الإيجاب | الجزئي .
وأورد على قولهم تقدم النفي لسلب العموم نحو قوله تعالى : ^ ( إن | كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) ^ [ مريم : 93 ] ، فينبغي أن | تقيد القاعدة بأن لا ينتقض النفي ، فإن انتقض كانت لعموم السلب .
وقد يقال : انتقاض النفي قرينة إرادة عموم السلب . قاله البرماوي | وأطال هنا وفي الحروف .
قوله : ﴿و ( جمع )﴾
من صيغ العموم ، جميع وهي مثل كل إلا أنها | لا تضاف إلا إلى معرفة ، فلا يقال : جميع رجل ، ويقول : جميع الناس ، | وجميع العبيد .
ودلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهور بخلاف كل ، فإنها بطريق | النصوصية .
وفرق الحنفية بينهما بأن كلا تعم على جهة الانفراد ، وجميعا على جهة | الاجتماع . |
قال بعضهم : إذا كانت ( جميع ) إنما تضاف لمعرفة فهو إما باللام ، أو | بكونه مضافا لمعرفة ، وكل منهما يفيد العموم فلم تفده جميع .
وجوابه : أن ما فيه الألف واللام تقدر حينئذ أنها للجنس والعموم | مستفاد من جميع .
وأما المضاف ، نحو : جميع غلام زيد ، فليست فيه لعموم كل فرد ، بل | لعموم الأجزاء كما تقدم .
قوله : ﴿ونحوه﴾
، إشارة إلى ما كان من هذه المادة مثلها في العموم | كأجمع ، وأجمعين ، ونحوهما ، ومن زعم أن أجمعين تقتضي الاتحاد في | الزمان بخلاف جميع ، فالأصح خلاف قوله ، قال الله تعالى : | ^ ( ولأغوينهم أجمعين ) ^ [ الحجر : 39 ] .
واختلف في ( أجمع ) ونحوه إذا وقع بعد كل : هل التأكيد بالأول ، | والثاني زيادة فيه أو بكل منهما أو بهما معا ؟ الأرجح الأول كما في | سائر التوابع . |
ومن مادة جميع أيضا : جاء القوم بأجمعهم - وهو بضم الميم - جمع | جمع ، وسكون ثانيه ، كعبد وأعبد ، ولا يقال : بأجمعهم - بفتح الميم - لئلا | يتوهم أنه أجمع الذي يؤكد به ؛ لأن ذلك لا يضاف للضمير ولا يدخل على | حرف الجر .
قاله الحريري في ' درة الغواص ' ، وحكى ابن السكيت الوجهين | وإن كان الأقيس الضم .
قوله : ﴿ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة﴾
.
ذكر البرماوي في ' شرح منظومته ' : أن من صيغ العموم التي هي نحو | جميع هذه الخمسة الألفاظ ، نحو : ^ ( يا معشر الجن والإنس ) ^ [ الرحمن : | 33 ] ، ' إنا معشر الأنبياء لا نورث ' ، ^ ( وقاتلوا المشركين كافة | كما يقاتلونكم كافة ) ^ [ التوبة : 36 ] ، وقالت عائشة : ( لما مات النبي | [ $ ] ارتدت العرب قاطبة ) . |
قال ابن الأثير : أي جميعهم ، لكن معشر ومعاشر لا يكونان إلا | مضافين بخلاف قاطبة ، وعامة ، وكافة ، فإنها تضاف وتفرد .
قوله : ﴿وجمع مطلقا معرف بلام أو إضافة﴾
، كقوله تعالى : ^ ( قد | أفلح المؤمنون ) ^ [ المؤمنون : 1 ] .
من جملة صيغ العموم الجمع المعرف تعريف جنس سواء كان المذكر ، أو | مؤنث سالم ، أو مكسر ، جمع قلة أو كثرة ، فلهذا قلنا : وجمع مطلقا ، ليشمل | هذا كله .
ومن أمثلته أيضا : ^ ( أن الله بريء من المشركين ) ^ [ التوبة : 3 ] ، وقوله تعالى : | ^ ( وترى الجبال تحسبها جامدة ) ^ [ النمل : 88 ] ، ^ ( إن المسلمين والمسلمات ) ^ | [ الأحزاب : 35 ] ، فجمع الكثرة كرجال وصواحب ، والسالم المذكر : المسلمون ، | والمؤنث : المسلمات ، والتكسير : كأكسية ، وأفلس ، وصبية ، وأجمال ، والقلة : | من ثلاثة ، أو اثنين إلى أحد عشر ، ومن بعدها للكثرة . |
أو جمع معرف بالإضافة ، نحو : عبيدي أحرار ، ونسائي طوالق ، | ونحوهما ، وقوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] ، | و ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ [ النساء : 23 ] ، وهذا قول أكثر العلماء | والصحيح عنهم .
قال ابن برهان : القول بعمومها هو قول معظم العلماء .
قال ابن الصباغ : هو إجماع أصحابنا .
ودليله : أن العلماء لم تزل تستدل بآية السرقة وآية الزنا ، وآية الأمر | بقتال المشركين ، ونحو ذلك ، ومنها قول النبي [ $ ] في التشهد في السلام | علينا وعلى عباد الله الصالحين : ' فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل | عبد الله صالح في السماء والأرض ' رواه البخاري ومسلم .
وقيل : لا تعم ، فلا تفيد الاستغراق .
وحكاه صاحب المعتمد عن الجبائي ، وحكي أيضا عن جمع من |
| الفقهاء ، وحكي أيضا في ' المعتمد ' عن أبي هاشم أنه يفيد الجنس | دون الاستغراق ، وحكاه غيره عنه أيضا وعن الفارسي .
وقيل : لا يعم غيره ، قال في ' الروضة ' : قال البستي : الكامل في | العموم هو الجمع ؛ لوجود صورته ومعناه ، وما عداه قاصر في العموم ؛ لأنه | لصيغته إنما يتناول واحدا لكنه ينتظم جميعا من المسميات معنى فالعموم | قائم بمعناها لا بصيغتها . انتهى .
قال القاضي وغيره : التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به | أعرف ، فإن كان معهودا فهو به أعرف فينصرف إليه ، ولا يكون مجازا وإلا | انصرف إلى الجنس ؛ لأنه به أعرف من أبعاضه ، واحتج بعمومها مع العهد | على من خالف فيه مع الجنس .
وقاله أبو الحسين ، وأبو الخطاب ، وقال : لو قيل : يصير الاسم | مجازا بقرينة العهد ، لجاز . |
وقال ابن مفلح : وجزم به غيره .
قال البرماوي : زعم بعضهم أن القول بعموم الجمع المعرف إذا كان | جمع قلة مشكل ؛ لأنه إلى عشرة والعموم ينافي ذلك ، وعنه أجوبة كثيرة :
منها : جواب أبي المعالي : حمل كلام سيبويه والنحاة على المنكر وكلام | الأصوليين على المعرف .
ومنها : أن أصل الوضع في القلة ذلك ، ولكن استعماله كالكثرة إما | بعرف الاستعمال أو بعرف الشرع .
ومنها : أن المقتضى للعموم إذا دخل على الواحد لا تدفعه وحدته | فدخوله على جمع القلة لا يدفعه تحديده بهذا العدد من باب أولى .
وقيل : السؤال من أصله لا يرد ، فقد قال الزجاج وابن خروف : إن | جمعي القلة والكثرة سواء .
وقيل : لا يرد لأمر آخر ، وهو : أن المقتضى للعموم إذا دخل على جمع ، | فيه خلاف سيأتي أن آحاده جموع أو وحدان ، فإن كان وحدانا فقد ذهب |
| اعتبار الجمعية بالكلية ، وإن كان جموعا فلا تنافي بين استغراق كل جمع جمع ؛ | لأن تلك الجموع كل واحد منها له عدد معين ، وقيل : غير ذلك . انتهى .
تنبيه : على القول بالعموم قيل : أفراده جموع ، والأصح آحاد في الإثبات | وغيره ، وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن ، نحو : ^ ( والله يحب | المحسنين ) ^ [ آل عمران : 134 ] أي : يحب كل محسن ، ^ ( فإن الله لا يحب | الكافرين ) ^ [ آل عمران : 32 ] أي : كلا منهم بأن يعاقبهم ، ^ ( فلا تطع | المكذبين ) ^ [ القلم : 8 ] أي : كل واحد منهم ، وتؤيده صحة استثناء | الواحد منه ، نحو : جاء الرجال إلا زيدا ، ولو كان معناه جاء كل جمع من | جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعا ، قاله المحلي وغيره .
قال من قال بالأول : يقول : قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورة | ونحوها .
قوله : ﴿واسم جنس معرف تعريف جنس﴾
، وهو ما لا واحد له من | لفظه كالناس ، والحيوان ، والماء ، والتراب ، ونحوها ، حملا للتعريف على | فائدة لم تكن ، وهو تعريف جمع الجنس ؛ لأنه الظاهر كالجمع ، والاستثناء |
| منه ، كقوله تعالى : ^ ( إن الإنسان لفي خسر ( 2 ) إلا الذين آمنوا ) ^ [ العصر : | 2 ، 3 ] .
﴿وقال الغزالي : إن تميز واحده عن جنسه بالتاء وخلا عنها أو لم يتميز | بوصفه بالوحدة عم وإلا فلا﴾
، كالبر ، والتمر ، ونحوهما فيعم ؛ لأن | واحد البر برة ، وواحدة التمر تمرة بخلاف ما لم يدخل عليه التاء ، كالرجل ، | والدنيا ، فلا عموم في ذلك .
قوله : ﴿ولا يعم مع قرينة اتفاقا﴾
، إذا عارض اسم الجنس المعرف | تعريف الجنس قرينة عهد منعته العموم اتفاقا ، وذلك كسبق تنكير قوله | تعالى : ^ ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ( 15 ) فعصى فرعون الرسول ) ^ [ المزمل : 15 ، | 16 ] ؛ لأنه يصرفه إلى ذلك ، فلا يعم إذا عرف ، إرادة العهد لقرينة ، | وكقوله تعالى : ^ ( يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ) ^ [ الفرقان : 27 ] ، وكقوله | تعالى : ^ ( وليس الذكر كالأنثى ) ^ [ آل عمران : 36 ] .
وممن نقل الاتفاق على ذلك الفخر الرازي في ' المحصول ' وغيره . |
[ { ومع جهلها يعم عندنا وعند الأكثر ووقف أبو المعالي | وإن عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس وعرف . كعلي الطلاق ونحوه | لم يعم على الأصح .
ومفرد محلي بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر كالرجل والسارق | لفظا عند الأكثر ، وقال السمعاني : معنى ، وقال الرازي وغيره : |
| لا يعم ، وقيل : مجمل .
وجمع مضاف ومفرد مضاف لمعرفة كعبدي وامرأتي ، عند أحمد | وأصحابه ومالك وبعض أصحابه تبعا لعلي وابن عباس وحكي | عن الأكثر ، وخالف الحنفية والشافعية .
ونكرة في نفي : وضعا ، وقيل : لزوما ، نصا وظاهرا |
| وعند أبي البقاء وغيره لا تعمم إلا مع من ظاهرة أو مقدرة ، وحكي | إجماع ومع من العموم قطعي فلا مجاز .
وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري ، وفي نهي ، | وقيل : وأمر ، قال أبو المعالي والشيخ وغيرهما وشرط . |
قال الشيخ : هل تفيده لفظا أو معنى فيه نظر . وفي ' المغني ' ما يدل | على أنها لا تعم .
وجمع منكر غير مضاف لا يعم عند أحمد وأصحابه والأكثر ، | ويحمل على أقل الجمع .
وقال أبو ثور : وجمع يعم .
فائدتان :
الأولى : الأكثر ساير بمعنى باق ، وفي الصحاح وغيرها لجملة |
| الشيء ، وهو في كلام الخرقي والموفق وجمع .
الثانية : معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد . |
( فصل : )
الأربعة وغيرهم : أقل الجمع ثلاثة حقيقة .
والأستاذ والباقلاني والغزالي وبعض أصحابنا والمالكية | وغيرهم اثنان حقيقة ، ثم قال : أبو المعالي : يصح في الاثنين والواحد مجازا | وقيل في الاثنين .
وقيل : لا يصح . |
فائدة :
محل الخلاف في غير لفظ ' جمع ' و ' نحن ' و ' قلنا ' و ' قلوبكما ' مما | في الإنسان منه شيء واحد فإنه وفاق وأقل الجماعة في غير صلاة | ثلاثة .
وقال ابن الجوزي وصاحب البلغة : اثنان .
وقيل : جمع قلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة ، وجمع كثرة ما زاد على عشرة | حقيقة وحكي عن أهل اللغة } ] . |
وقال ابن الصباغ : إنه قول أصحابنا وبه قال ألكيا .
قال : لكنه دون ما [ لم ] يتطرق التخصيص إليه يكسبه ضربا من | التجوز .
وقال الدبوسي : هو الذي صح عندنا من مذهب السلف . . . قال : | لكنه غير موجب للعلم قطعا بخلاف ما قبل التخصيص . انتهى .
والمراد في هذه المسألة إذا خص بمعلوم ، أو خص باستثناء بمعلوم على | ما يأتي في كلامنا في أواخر المسألة .
وقيل : حجة في أقل الجمع اثنين ، أو ثلاثة على الخلاف ، لا في ما زاد ، | حكاه الباقلاني ، والغزالي ، والقشيري ، وقال : إنه تحكم . وقال | الهندي : لعله قول من لا يجوز التخصيص إليه .
وقيل : حجة في واحد فقط ، حكاه الغزالي في ' المنخول ' عن أبي هاشم ، | ولا يتمسك به في جمع . |
وقال البلخي : حجة إن خص بمتصل ، وإن خص بمنفصل فمجمل في | الباقي .
وقال أبو عبد الله البصري : إن كان العموم منبئا عنه قبل | التخصيص ك ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ منبئ عن الذمي ، وإلا فلا ، ك ( السارق ) | لا ينبئ عن النصاب والحرز فيفتقر إلى بيان كحكم مجمل .
قال البرماوي : ك ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] فهو حجة فإنه ينبئ | عن الحربي كما ينبئ عن المستأمن ، وإن يكن منبئا فليس بحجة ، ك ^ ( والسارق | والسارقة ) ^ [ المائدة : 38 ] فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز ، فإذا انتفى | العمل به عند عدم النصاب والحرز ، لم يعمل به عند وجودهما . انتهى .
قال عبد الجبار : إن كان قبله غير مفتقر إلى بيان ك ( المشركين ) فهو | حجة ، وإلا فلا ، ك ( أقيموا الصلاة ) فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض .
قال البرماوي : هو حجة عندنا إن كان لا يتوقف على البيان ، | ك ( المشركين ) فإنه بين في الذمي قبل إخراجه بخلاف نحو : ( أقيموا | الصلاة ) فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض من عموم اللفظ ؛ | ولذلك بينه [ $ ] ، وقال : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' . انتهى . |
قال ابن مفلح : رد ؛ إذ لا فرق ، ثم فرق ابن عقيل بأنه إذا خرج من | ( أقيموا الصلاة ) من لم يرد ، ولم يمكن الحمل على المراد بالآية . انتهى .
وقال أبو ثور ، وبعض أصحابنا ، وعيسى بن أبان ، والكرخي ، | وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق ، وحكاه الغزالي عن القدرية ، | ونقله إمام الحرمين ، وابن القشيري ، عن كثير من الشافعية ، | والمالكية ، والحنفية ، وعن الجبائي وابنه : إنه ليس بحجة .
قالوا : لأن اللفظ موضوع للاستغراق وإنما يخرج عنه بقرينة ، ومقدار | تأثير القرينة في اللفظ مجهول فيصير مجملا .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ومراد من قال من أصحابنا بأنه ليس بحجة | إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه بالاتفاق . |
ذكره القاضي والمجد من أصحابنا وغيرهما ، واحتجوا به وفهم | الآمدي ، وغيره الإطلاق فلم يستثنوا ذلك .
قوله : ﴿وقيل بالوقف﴾
، أي في المسألة ، فلا يحكم بأنه خاص أو عام | ألا بدليل ، حكاه ابن القطان ، وجعله مغايرا لقول ابن أبان وغيره .
نعم ، من يقول : أنه مجمل اختلفوا : هل هو مجمل من حيث اللفظ | والمعنى ؛ فإنه لا يعقل المراد من ظاهره إلا بقرينة ، أو مجمل من حيث المعنى | فقط ؟ وجهان للشافعية : الأكثرون على الثاني لافتقار العام المخصوص | لقرينة تبين ما هو مراد به ، وافتقار العام المراد به خاص إلى قرينة تبين ما ليس | مرادا به فتزيد المذاهب .
واستدل للصحيح بما سبق في إثبات العموم بأن الصحابة لم تزل | تستدل بالعمومات مع وجود التخصيص فيها ، ولو قال : أكرم بني تميم | ولا تكرم فلانا فترك عصي قطعا ، ولأنه كان حجة ، والأصل بقاؤه ؛ ولأن | دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور .
واستدل : لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله موقوفة | على دلالته على الآخر واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس فدور ، وإلا فتحكم . |
فأجيب بالعكس ، ولا دور ؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولي | علة على الآخر ، لا توقف تقدم كتوقف معلول على علة .
قالوا : صار مجازا .
رد بالمنع ، ثم هي حجة .
وأجاب أبو الخطاب في ' التمهيد ' بأنه مجاز لغة ، حقيقة شرعا .
قالوا : صار مجملا ؛ لأنه يحتمل أنه مجاز في الباقي ، وفي كل فرد منه ، | ولا ترجيح .
رد : بالمنع ؛ لأن الباقي كان مرادا ، والأصل بقاؤه .
فائدة : قال ابن العراقي ، وغيره في ' شرح جمع الجوامع ' : الخلاف في | هذه المسألة مفرع على القول بأن العام بعد التخصيص مجاز ، فأما إن قلنا إنه | حقيقة فهو حجة قطعا ، وكان ينبغي الإفصاح في ذلك ؛ لدفع الإيهام . | انتهى .
قلت : وهو ظاهر صنيع ابن مفلح في ' أصوله ' ، فإنه في المسألة الأولى | نصر أن العام بعد التخصيص مجاز ، ونصر بعد ذلك أنه حجة .
وقال البرماوي : قد ذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة مفرع على التي |
| قبلها ، نعم ، من جوز التعلق به مع كونه مجازا كالقاضي يبقى الخلاف على | قوله لفظيا ، كما قاله أبو حامد وغيره ؛ لأنه هل يحتج به ، ويسمى مجازا أم | لا يسمى مجازا ؟
وقال صاحب ' الميزان ' من الحنفية : إن المسألة مفرعة على أن دلالة | العام على أفراده قطعية ، أو ظنية ، فمن قال قطعية جعل الذي خص كالذي | لم يخص .
قيل : وفيه نظر .
وقيل : مفرعة على أن اللفظ العام هل يتناول الجنس ، وتندرج الآحاد | تحته ضرورة اشتماله عليها ، أو يتناول الآحاد واحدا واحدا ؛ حتى يستغرق | الجنس ؟
فالمعتزلة قالوا بالأول ، فعند الإطلاق يظهر عمومه ، فإذا خص تبين | أنه لم يرد العموم ، وعند إرادة عدم العموم ليس بعض أولى من بعض فيكون | مجملا . انتهى .
تنبيه : وقد علمنا أن هذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو في العام | المخصوص ، أما العام المراد به الخصوص فمجاز قطعا .
قوله : ﴿ولو خص بمجهول لم يكن حجة كاقتلوا المشركين إلا | بعضهم اتفاقا﴾
. قاله جمع منهم : الباقلاني ، والآمدي ، والأصفهاني في | ' شرح المحصول ' ، وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب ، والبيضاوي ، | وغيرهما .
محل الخلاف المخصص بمعين ، وقطع به أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، | وابن عقيل في ' الواضح ' ، وغيرهما ، فلا يستدل بالآية على الأمر | بقتل فرد من الأفراد ، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج ، | ومنه قوله تعالى : ^ ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ^ [ المائدة : 1 ] . |
وقال الرازي وغيره : حجة .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : واختاره صاحب ' المحصول ' ، وأشار | إليه في ' التمهيد ' ، فإنه قال : ألا ترى أنه لو أقر بعشرة إلا درهما لزمه تسعة ، | ولو قال : إلا شيئا إلا عددا جهلنا الباقي فلم يمكن الحكم به ، فعلى هذا | يقف على البيان . انتهى .
وقدمه في ' جمع الجوامع ' ، وعزاه إلى الأكثر ، وتبع في ذلك ابن | برهان ، والصواب ما تقدم ، والذي حكاه البرماوي عن الرازي أنه ليس | بحجة ، فليعلم ذلك ، قال البرماوي : وليس حكاية الاتفاق بصحيحة .
ففي ' الوجيز ' لابن برهان حكاية الخلاف في هذه الحالة ، بل صحح | العمل به مع الإبهام قال : لأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه : هل هو من | المخرج ، أو لا ؟ والأصل عدمه فيبقى على الأصل ، ويعمل به إلى أن يعلم | بالقرينة ، أن الدليل المخصص معارض للفظ العام ، وإنما يكون معارضا | عند العلم به . انتهى . |
وهو صريح في الإضراب عن المخصص ، والعمل بالعام في جميع أفراده | وهو بعيد ، وإن قال به بعض الحنفية ، وحكي عن بعض الشافعية .
وبالجملة فالراجح المنع ؛ لأن إخراج المجهول من المعلوم ، يصير المعلوم | مجهولا .
قوله : { فائدتان :
الأولى : العام الخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما ، وقرينته | لفظية قد تنفك عنه ، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا ، بل | كلي استعمل في جزئي ، ومن ثم كان مجازا قطعا ، وقرينته عقلية ، لا تنفك | عنه ، والأول أعم منه } .
لم يتعرض كثير من العلماء ، بل أكثرهم للفرق بين العام المخصوص | والعام الذي أريد به الخصوص ، وهو من مهمات هذا الباب ، وهو عزيز | الوجود . |
قال البرماوي : وقد أشار الشافعي إلى تغايرهما في ترديده في آية البيع | ونحوه ، وكثرت مقالات أصحابه في تقرير ذلك ، وفرق بينهما أبو حامد | أن الذي أريد به الخصوص كان المراد به أقل ، وما ليس بمراد هو الأكثر .
قال ابن أبي هريرة : وليس كذلك العام المخصوص ؛ لأن المراد به هو | الأكثر ، وما ليس بمراد هو الأقل .
قال : ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج | بظاهره ، وهذا يمكن التعلق بظاهره اعتبارا بالأكثر .
وفرق الماوردي بوجهين ، أحدهما هذا .
والثاني : أن إرادة ما أريد به العموم ، ثم خص متأخر أو تقارن .
وقال ابن دقيق العيد : يجب أن ينتبه للفرق بينهما ، فالعام | المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص ، ألا ترى أن المتكلم إذا | أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهره من العموم ، ثم أخرج بعد ذلك بعض | ما دل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا ، ولم يكن عاما أريد به الخصوص . |
ويقال : إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج ، وهذا متوجه إذا | قصد العموم ، وفرق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص بخلاف ما إذا نطق | باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله في هذا . انتهى .
قال البرماوي : وحاصل ما قرره أن العام إذا قصر على بعضه ، له | ثلاث حالات :
الأولى : أن يراد به في الابتداء خاص ، فهذا هو المراد به خاص .
الثانية : أن يراد به عام ثم يخرج منه بعضه فهو نسخ .
والثالثة : أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء ، ثم يخرج منه أمر ، | ويتبين بذلك أنه لم يرد به في الابتداء عمومه ، فهذا هو العام المخصوص ؛ | ولهذا كان التخصيص عندنا بيانا لا نسخا ، إلا إن أخرج بعد دخول وقت | العمل بالعام فيكون نسخا ؛ لأنه قد تبين أن العموم أريد في الابتداء . | انتهى .
وفرق السبكي فقال : العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع | الأفراد من جهة تناول اللفظ لها ، لا من جهة الحكم ، والذي أريد به | الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة | الحكم ، بل هو كلي استعمل في جزئي ، ولهذا كان مجازا قطعا لنقل اللفظ عن | موضعه الأصلي بخلاف العام المخصوص فإن فيه خلافا يأتي . |
وقال شيخ الإسلام البلقيني : الفرق بينهما من أوجه :
أحدها : أن قرينة العام المخصوص لفظية ، وقرينة الذي أريد به | الخصوص عقلية .
الثاني : أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه ، وقرينة الذي أريد به | الخصوص لا تنفك عنه .
قال البرماوي بعد أن حكى الفروق في ذلك : ويعلم من ذلك أن قول | بعض متأخري الحنابلة في الفرق بأن العام الذي أريد به [ الخصوص | أن يطلق المتكلم اللفظ العام ويريد به بعضا معينا والعام المخصوص هو | الذي أريد به ] سلب الحكم عن بعض منه ، وأيضا فالذي أريد به | خصوص يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة الجميع فتعين له البعض ، | والمخصوص يحتاج لدليل لفظي غالبا ، كالشرط والاستثناء والغاية | والمنفصل . انتهى .
والظاهر أنه أراد الشيخ تقي الدين ، ويحتمل إرادة غيره ، ولم نطلع على | قائله . وقد قال ابن قاضي الجبل : يجوز ورود العام والمراد به الخصوص | خبرا كان أو أمرا . |
قال أبو الخطاب : وقد ذكره الإمام أحمد في قوله تعالى : ^ ( تدمر كل | شيء بأمر ربها ) ^ [ الأحقاف : 25 ] قال : وأتت على أشياء لم تدمرها | كمساكنهم والجبال . وبه قال الجمهور . انتهى .
فهذا عام أريد به الخصوص فيما يظهر .
قوله : ﴿الثانية ، قيل : ليس في القرآن عام لم يخص إلا قوله | تعالى :﴾
^ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ^ [ هود : 6 ] ، وقوله | تعالى : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ [ البقرة : 29 ] .
قال الموفق في ' الروضة ' : ما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص | إلا اليسير ، كقوله تعالى . . . وذكر الآيتين .
قال الطوفي في ' الإشارات ' : قوله تعالى : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ | [ البقرة : 29 ] هذا عام لم يخص بشيء أصلا لتعلق علمه عز وجل بالمواد | الثلاث مادة الواجب والممكن والممتنع ، بخلاف قوله تعالى : ^ ( إن الله على | كل شيء قدير ) ^ [ البقرة : 20 ] فإنه عام مخصوص بالمحالات والواجبات | التي لا تدخل تحت المقدور به كالجمع بين الضدين ، وكخلق ذاته وصفاته ، | وأشباه ذلك . انتهى . |
قال البرماوي : اعترض ابن داود على الشافعي في جعله ^ ( وما من | دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ^ من العام الذي لم يخص ، بأن من الدواب من | أفناه الله تعالى قبل أن يرزقه .
ورده الصيرفي : بأن ذلك خطأ ؛ لأنه لا بد له من رزق يقوم به ولو | بنفس يأتيه ، وقد جعل الله تعالى غذاء طائفة من الطير التنفس إلى مدة يصلح | فيها للأكل والشرب . انتهى .
وقال البرماوي أيضا : نعم ، هل يطلق على المعدوم شيء ؟ إن كان | مستحيلا فلا ، بلا خلاف عند المتكلمين ، وغلظ الزمخشري على المعتزلة في | ذلك ، وإنما خلافهم في المعدوم الذي ليس بمستحيل . نعم ، عند النحاة أن | المعدوم يطلق عليه شيء مستحيلا كان أو لا .
إذا تقرر أن المستحيل لا يسمى شيئا على رأي لا يسمى شيئا على رأي | المتكلمين تبين أن نحو قوله : ^ ( الله على كل شيء قدير ) ^ من العام المخصوص | بالعقل ، أو من العام الذي أريد به الخصوص على الخلاف السابق . | انتهى .
وقال بعض أهل العلم : العام الباقي على عمومه قليل جدا ، ولم | يوجد منه إلا قوله تعالى : ^ ( والله بكل شيء عليم ) ^ [ البقرة : 282 ] ، | وقوله تعالى : ^ ( خلقكم من نفس واحدة ) ^ [ النساء : 1 ] ثم قال : قلت : الظاهر |
| إن من ذلك قوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم . . . ) ^ الآية | [ النساء : 23 ] ، فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ، ولا تخصيص فيها . | انتهى .
وقال العسقلاني في ' شرح الطوفي ' : وقد ولع الناس كثيرا بقولهم : | إن كل عام في القرآن مخصوص إلا قوله تعالى : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ ، | وقوله تعالى : ^ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ^ وليس كما قالوا : ، | وقد تدبرت ذلك فوجدت في القرآن والسنة ما لا تحصى كثرة من العمومات | الباقية على عمومها ، فتأمله تجده كذلك . انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين : هنا نوعان : نوع يمتنع لذاته مما يناقض | صفاته اللازمة كالموت ، والنوم ، والجهل ، واللغوب ، ونحوه ، فهذا ممتنع | وجوده مطلقا ، كما يمتنع وجود إله آخر مساو له ، وكما يمتنع عدمه | - سبحانه - ، وهذا ليس بشيء باتفاق العقلاء فلا يدخل في قوله تعالى : | ^ ( إن الله على كل شيء قدير ) ^ فإنه يمتنع وجوده في الخارج ؛ إذ كان مستلزما | للجمع بين النقيضين بين الوجود والعدم ، وكون الشيء موجودا معدوما | ممتنع . انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا﴾
، كجوابه لمن | سأله عن بيع الرطب بالتمر : ' أينقص الرطب إذا يبس ؟ ' قيل : نعم . قال : | ' فلا إذا ' ، لكن ابن قاضي الجبل قال : تابع في عمومه عند الأكثر .
قوله : ﴿وكذا في خصوصه﴾
، يعني : أن الجواب غير المستقل تابع | للسؤال في خصوصه أيضا ، كنحو قوله تعالى : ^ ( فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا | قالوا نعم ) ^ [ الأعراف : 44 ] ، وكحديث أنس : قال رجل : يا رسول الله ، | الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : ' لا ' ، قال : أفيلزمه |
| ويقبله ؟ قال : ' لا ' قال : فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : ' نعم ' . قال | الترمذي : حديث حسن .
قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : كقوله لغيره : تغد عندي ، فيقول : لا .
وقال القاضي وغيره : كقوله لأبي بردة : ' تجزئك ولا تجزيء أحدا | بعدك ' ، أي : في الأضحية .
قال الآمدي : فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال | لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي ؛ إذ اللفظ لا عموم له ، | ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى مختص به كتخصيص أبي بردة بقوله : | ' ولا تجزيء أحدا بعدك ' ، ثم بتقدير تعميم المعنى فبالعلة لا بالنص .
وقاله قبله أبو المعالي لاحتمال معرفته ، فأجاب على ما عرف وعلى | هذا تجري أكثر الفتاوى من المفتين .
قال ابن مفلح : كذا قال ، والذي عند أصحابنا التعميم ، قالوا : لو | اختص به لما احتيج إلى تخصيص ، ﴿وهذا ظاهر كلام الشافعي﴾
أيضا ﴿في | قوله : ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم | في المقال ، ويحسن بها الاستدلال﴾
.
قال المجد في ' المسودة ' : وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ لأنه احتج في | مواضع كثيرة بمثل ذلك ، وكذلك أصحابنا .
قال المجد : فيما سبق إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره ؛ لأن الأصل | عدم المعرفة لما لم يذكر .
ومثله الشافعي بقوله لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة : ' أمسك أربعا ' | ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا فدل على عدم الفرق .
وروي عن الشافعي عبارة أخرى ، ﴿وهي : حكاية الحال ؛ إذا | تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال﴾
، | فاختلفت أجوبة العلماء عن ذلك ، فمنهم من قال : هذا |
| مشكل ، ومنهم من قال : له قولان .
﴿وقال الأصفهاني : يحمل الأول على قول يحال عليه العموم ، و﴾
يحمل | ﴿الثاني على فعل ؛ لأنه لا عموم له ، واختاره﴾
شيخ الإسلام البلقيني ، | وابن دقيق العيد في ' شرح الإلمام ' ، والسبكي في باب ما يحرم من النكاح | في ' شرح المنهاج ' .
﴿وقال القرافي : الأول مع بعد الاحتمال﴾
، والثاني مع قرب الاحتمال | ثم الاحتمال إن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال ، كقوله في المحرم : | ' لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ' .
وقال أيضا : الأول إذا كان الاحتمال في محل الحكم كقصة غيلان ، | والثاني إذا كان الاحتمال في دليل الحكم . |
قال ابن مفلح : كذا قال ، وعند أحمد والشافعي وأصحابه الحكم | عام في كل محرم ، قال أصحابنا في ذلك : حكمه في واحد حكمه في مثله | إلا أن يرد تخصيصه .
وهذا حكمه في شهداء أحد حكم في سائر الشهداء .
قال القاضي وغيره : اللفظ خاص ، والتعليل عام في كل محرم ، | وعند الحنفية ، وعند المالكية يختص بذلك المحرم .
قوله : ﴿وإن استقل الجواب﴾
بحيث لو ورد ابتداء لأفاد العموم | ﴿وساوى السؤال ، تابعه في عمومه وخصوصه﴾
عند كون السؤال عاما أو | خاصا ، كما لو لم يستقل ، فالخصوص : كسؤال الأعرابي عن وطئه في | نهار رمضان فقال : ' اعتق رقبة ' ، والعموم : كسؤال عن الوضوء بماء |
| البحر ، فقال : ' هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ' .
﴿قال الغزالي : هذا مراد الشافعي بالعبارة الأولى﴾
.
قوله : ﴿وإن كان أخص من السؤال اختص بالجواب﴾
، كسؤاله عن | قتل النساء الكوافر ، فيقول : اقتلوا المرتدات فيختص بالجواب .
قوله : ﴿وإن كان أعم﴾
، يعني إذا كان الجواب أعم من السؤال فهو | مندرج في الآتي بعده ، وهو العام على سبب خاص ؛ لأن السبب قد يكون | سؤالا وقد يكون غيره .
مثاله : سؤاله عن ماء بئر بضاعة ، فقال : ' الماء طهور لا ينجسه | شيء ' . |
﴿أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال﴾
، كما روي أنه مر بشاة ميتة | لميمونة فقال : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' ﴿اعتبر عمومه ولم يقصر | على سببه عند أحمد ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما ، والحنفية ، | وأكثر المالكية ، والأشعرية﴾
، فالسبب لا يختص به والعموم باق على | عمومه ؛ لأن عدول المجيب عما سئل عنه ، أو عما اقتضاه حال السبب | الذي ورد العام عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته ؛ | لأن الحجة في اللفظ - وهو مقتضى العموم - والسبب لا يصلح معارضا |
| لجواز أن يكون المقصود عند ورود السبب بيان القاعدة العامة لهذه | الصورة ، وغيرها .
قال أبو حامد ، وأبو الطيب ، والماوردي ، وابن برهان : | هذا مذهب الشافعي .
قال ابن السمعاني : عامة الأصحاب تسنده إلى الشافعي ، واختاره | الصيرفي ، وابن القطان ، وصححه الأستاذ أبو إسحاق ، والشيخ | أبو إسحاق ، وابن القشيري ، وألكيا ، والغزالي ، وجزم به | القفال الشاشي ، ونقله ابن كج عن عامة أصحابهم ، وأنه |
| مذهب الشافعي .
وأن به قال أبو حنيفة ، وأكثر الشافعية ، والمالكية ، ونقله | الباجي أيضا عن أكثر المالكية ، وصححه أيضا الباقلاني .
﴿ولنا قول﴾
في مذهبنا .
﴿وقاله جمع﴾
كثير إنه ﴿يقصر على سببه﴾
.
قال القاضي في ' الكفاية ' : قال بعض أصحابنا يقصر على سببه ، | وذكره بعض أصحابنا رواية من لفظين ، وذكرهما ابن مفلح في | ' أصوله ' ، ونقله جماعة عن أبي ثور ، والمزني ، والدقاق ، |
| والخفاف في ' الخصال ' ، ونسبه الأستاذ إلى الأشعري ، ونسبه | عبد الوهاب لأبي الفرج من أصحاب مالك ، وابن نصر ، ونسبه كثير | من المتأخرين للشافعي ، ونسبه أبو المعالي لأبي حنيفة ، وقال : إنه الذي | صح عندنا من مذهب الشافعي ، ونقله جماعة عن مالك .
استدل للمذهب الأول - والصحيح - : أن الصحابة ومن بعدهم | استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر ، كآية اللعان ، ونزلت |
| في هلال بن أمية وهو في ' الصحيح ' ، وآية الظهار ، ونزلت في أوس بن | الصامت . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، ومعناه في البخاري ، وقصة | عائشة في الإفك في ' الصحيحين ' وغير ذلك ، فكذا هنا ؛ ولأن اللفظ عام | بوضعه ، والاعتبار به ، بدليل لو كان أخص ، والأصل عدم مانع .
وقاس أصحابنا وغيرهم على الزمان والمكان مع أن المصلحة قد تختلف | فيهما . |
رد : لا يصلحان علة للحكم بخلاف لفظ السائل .
رد : بالمنع .
قالوا : لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره .
رد : السبب مراد قطعا بقرينة خارجية لورود الخطاب بيانا له ، وغيره | ظاهر ، ولهذا لو سألته امرأة من نسائه طلاقها ، فقال : نسائي طوالق ، | طلقت ، ذكره ابن عقيل إجماعا ، وأنه لا يجوز تخصيصه ، والأشهر | عندنا ولو استثناها بقلبه ، لكن يدين .
قال ابن مفلح : ويتوجه فيه خلاف ، ولو استثنى غيرها لم تطلق على أنه | منع في ' الإرشاد ' و ' المبهج ' و ' الفصول ' المعتمر المحصر من التحلل مع | أن سبب الآية في حصر الحديبية وكانوا معتمرين .
وحكي هذا عن مالك ، وأنه لا هدي أيضا . |
وعن أحمد أنه حمل ما في ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة : ' لا يلدغ | المؤمن من جحر مرتين ' على أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنيا ، لكن | يحتمل أنه لم يصح عنده سببه ، والأصح عن أحمد أنه لا يصح اللعان على | حمل ، وقاله أبو حنيفة ، وهو سبب آية اللعان واللعان عليه في | ' الصحيحين ' ، لكن ضعفه أحمد ، ولهذا في ' الصحيحين ' أنه لاعن بعد | الوضع .
ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي فلا يكون اللعان معلقا بشرط ، وليس | سبب الآية قذف حامل ولعانها .
وفي ' الصحيحين ' عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه |
| سعد أن ابن وليدة زمعة ابني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه | سعد ، وفيه : فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه ، | انظر : إلى شبهه ! فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : ' هو لك يا عبد بن زمعة ، | الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ' . | وكانت تحت النبي [ $ ] .
وفي لفظ البخاري : ' هو أخوك يا عبد ' .
ولأحمد ، والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير أن زمعة |
| كانت له جارية يطؤها ، وكانت تظن بآخر ، وفيه : ' احتجبي منه يا سودة ! | فليس لك بأخ ' زاد أحمد : ' أما الميراث فله ' .
وعند أبي حنيفة لا تصير الأمة فراشا حتى يقر بولدها ، فإذا أقر به | صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب قال أبو المعالي : لم | يبلغه هذا واللعان على الحمل .
قال ابن مفلح : كذا قال ، وسبق الجواب عن اللعان ، وهذا | لا جواب عنه .
قالوا : لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة .
رد : فائدته منع تخصيصه ، ومعرفة الأسباب .
قالوا : لو قال تغد عندي ، فحلف : لا تغديت ، لم يعم ، ومثله | نظائرها . |
رد : بالمنع في الأصح عن أحمد ، وإن سلم كقول مالك : فللعرف | ولدلالة السبب على النية فصار كمنوي .
قالوا : لو عم لم يطابق الجواب السؤال .
رد : طابق وزاد .
قوله : ﴿وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا يخص | بالاجتهاد﴾
.
صورة السبب مقصودة بالعموم قطعا ، والخلاف إنما هو فيما عداها | فيطرق التخصيص ذلك العام إلا تلك الصورة ؛ فإنه لا يجوز إخراجها .
لكن السبكي قال : إنما تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على | دخولها وضعا تحت اللفظ العام ، وإلا فقد ينازع فيه الخصم ، ويدعي أنه قد | يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب ، فالمقطوع به إنما هو بيان حكمة | السبب ، وهو حاصل مع كونه خارجا كما يحصل بدخوله ، ولا دليل على | تعيين واحد من الأمرين . |
وللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة : إن قوله [ $ ] : ' الولد | للفراش ' وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد ، وبيان | حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة ؛ لأنها التي | يتخذ لها الفراش غالبا ، وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ، | ومقتضى ذلك أن لا يكون للأمة فكان فيه بيان الحكمين جميعا نفي النسب | عن السبب وإثباته لغيره ، ولا يليق دعوى القطع هنا ، وذلك من جهة | اللفظ ، وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة | والأمة الموطوءة ، أو للحرة فقط ، فالحنفية يدعون الثاني فلا عموم عندهم في | الآية فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص | السبب .
قوله : ﴿وأكثر أصحابنا ، والأكثر يصح إطلاق المشترك على معنييه ، | أو معانيه معا ، والحقيقة والمجاز الراجح بلفظ واحد﴾
.
هنا مسألتان :
إحداهما : يصح أن يريد المتكلم بالمشترك معنييه أو معانيه فاستعماله |
| في أحد معنييه ، أو معانيه جائز قطعا ، وهو حقيقة ؛ لأنه فيما وضع له .
وأما إطلاقه على الكل معا في حالة واحدة ففيه مذاهب :
أحدها - وهو الصحيح - يصح كقولنا العين مخلوقة ، ونريد جميع | معانيها ، وعليه أكثر أصحابنا ، كالقاضي ، وأبي الخطاب ، وابن | عقيل ، والحلواني ، وغيرهم .
قال في ' الانتصار ' : ولما قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته ، يفرق |
| بينهما - أي : لا يحبسها ؟ فقال : الظاهر منها الإطلاق ، على أنه عام في العقد | والمكان معا .
ونسب للشافعي ، وقطع به من أصحابه ابن أبي هريرة ، ومثله | بقوله : ^ ( إن الله وملائكته يصلون على النبي . . . ) ^ [ الأحزاب : 56 ] [ $ ] ؛ | فإن الصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة دعاء ، وكذا لفظ ^ ( شهد الله أنه | لا إله إلا هو ) ^ [ آل عمران : 18 ] وشهادته تعالى علمه ، وغيره إقرار بذلك ، | وبقوله : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ^ [ النساء : 22 ] | النكاح : العقد والوطء مرادان منه إذا قلنا مشترك ، وقطع به الباقلاني ، | ونقله أبو المعالي عن مذهب المحققين ، وجماهير الفقهاء ، وحكي عن أكثر | المعتزلة ، وأكثر الحنفية ، وعن أبي يوسف ومحمد ، ونسبه القاضي | عبد الوهاب لمذهبهم ، قال : وهو قول جمهور أهل العلم . |
قوله : ﴿مجازا﴾
، اختلف من صحح إطلاق المشترك على معنييه معا ، | فقيل : يكون إطلاقه على معنييه ، أو معانيه مجازا ، لا حقيقة ، نقله | صاحب ' التلخيص ' من الشافعية عن الشافعي ، وإليه مال إمام | الحرمين ، واختاره ابن الحاجب ، وتبعه في ' جمع الجوامع ' .
وقيل : ﴿حقيقة﴾
، قال الأصفهاني : وهو اللائق بمذهب الشافعي ؛ | لأنه يوجب حمله على الجميع ، ونقله أيضا عن الشافعي ، والقاضي أبي بكر | الباقلاني ، ونقله أيضا الآمدي عنهما .
المذهب الثاني : ﴿يصح﴾
إطلاقه على معنييه أو معانيه ﴿بقرينة متصلة﴾
، | وهو ظاهر كلام أبي المعالي في ' البرهان ' ، وأبي بكر الباقلاني .
المذهب الثالث : صحة استعماله في معنييه ﴿في النفي﴾
دون |
| الإثبات ؛ لأن النكرة في النفي تعم .
ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات .
وهذا القول احتمال لأبي الحسين في ' المعتمد ' ، وتبعه عليه | الرازي ، وهو وجه للشافعية ، وهو ظاهر كلام الحنفية .
المذهب الرابع : صحة استعماله ﴿في غير مفرد﴾
، فإن كان جمعا | كاعتدي بالأقراء ، أو مثنى : كقرءين صح ؛ لأن الجمع في حكم تعدد | الألفاظ ، وهو وجه للشافعية ، وهو مفرع على جواز تثنية المشترك | وجمعه باعتبار معنييه ، أو معانيه على ما يأتي في آخر المسألة .
المذهب الخامس : صحة استعماله ﴿إن تعلق أحد المعنيين بالآخر﴾
|
| نحو قوله : ^ ( أو لامستم النساء ) ^ [ النساء : 43 ] فإن كلا من اللمس باليد والوطء | لازم للآخر ، والنكاح للوطء والعقد كذلك ، وإلا فلا ، وهو غريب .
المذهب السادس ﴿- قاله بعض أصحابنا ، والغزالي - يصح﴾
| استعماله ﴿إرادة ، لا لغة﴾
فيصح أن يراد باللفظ الواحد معنياه بوضع | جديد ؛ لكن ليس من اللغة ؛ فإن اللغة منعت منه .
المذهب السابع : ﴿لا يصح مطلقا﴾
، اختاره القاضي أبو يعلى ، | وأبو الخطاب ، وابن القيم ، وحكاه عن الأكثر ، وقاله أبو هاشم ، | والكرخي ، وأبو عبد الله البصري ، وابن الصباغ ، والرازي ، | وغيرهم . |
وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة ، ونقل عن جمع من أصحابه ، وغيرهم ، | فلا يصح إرادة جميع معانيه ، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها .
قال ابن القيم في كتابه ' الصلاة على النبي [ $ ] في منع كون الصلاة من الله | الرحمة : الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق | الحقيقة ، ولا بطريق المجاز ، ورد ما ورد عن الشافعي قال : وقد ذكرنا على إبطال | استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتاب | التعليق على الأحكام . انتهى .
تنبيه : قال البرماوي : اختلف المانعون في سبب المنع ، فقيل : لأنه | لا يصح أن يقصد من حيث اللغة لكونه لم يوضع إلا لواحد ، قاله الغزالي كما | تقدم ، وأبو الحسين البصري ، وضعف ذلك .
وقيل : السبب أنه استعمال في غير ما وضع له ، وهو على البدل فيكون | مجازا ، فهو راجع إلى القول بأنه مجاز .
المذهب الثامن : ﴿الوقف﴾
، قال الآمدي : إذ ليس بعضها أولى | من بعض فوجب التوقف حتى يدل دليل على الكل ، أو البعض . |
تنبيه آخر : قال الإسنوي وغيره : محل الخلاف بين الشافعي وغيره في | استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو في الكلي العددي ، كما قاله في | ' التحصيل ' ، أي : في كل فرد فرد ، وذلك بأن يجعله يدل على كل واحد | منهما على حدته ، بالمطابقة في الحالة التي تدل على المعنى الآخر بها وليس | المراد الكلي المجموعي ، أي : يجعله مجموع المعنيين مدلولا مطابقا ، كدلالة | العشرة على آحادها ، وإلا الكلي البدلي ، أي : يجعل كل واحد منهما مدلولا | مطابقا على البدن . انتهى .
وادعى الأصفهاني في ' شرح المحصول ' أنه رأى في مصنف آخر | لصاحب ' التحصيل ' أن الخلاف في الكل المجموعي ، قال : لأن أكثرهم | صرحوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام .
قال البرماوي : هذا عليه ، لا له ، فإن دلالة العام من دلالة الكلي على | جزئياته ، لا الكل على أجزائه ، وإلا لتعذر الاستدلال بالعام على بعض | أفراده ، وأما إذا لم يستعمل في وقت واحد ، بل في وقتين - مثلا - فإن ذلك | جائز قطعا . انتهى .
قوله : ﴿فعلى الجواز هو ظاهر فيهما مع عدم قرينة فيحمل عليهما﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' بعد أن ذكر الجواز : هل هو ظاهر في ذلك مع | عدم قرينة كالعام ، أم مجمل ، فيرجع إلى مخصص خارج ؟ |
ظاهر كلامهم أو صريحه : الأول ، ولهذا قالوا يحمل عليهما .
وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه ، وقال هو ، وابن عقيل : | اللمس حقيقة في اللمس باليد مجاز في الجماع فيحمل عليهما ، ويجب | الوضوء منهما جميعا ؛ لأنه لا تدافع بينهما .
وقال المجد في قوله عليه السلام : ' اقرؤوا يس على موتاكم ' : يشمل | المحتضر ، والميت قبل الدفن وبعده .
ونقل عن عبد الجبار ، والجبائي ، وغيرهما ، وقال ابن | القشيري : وعليه يدل كلام الشافعي ، فإنه حمل ^ ( أو لامستم النساء ) ^ | [ النساء : 43 ] على الجس باليد الذي هو فيه حقيقة ، وعلى الوقاع الذي هو | فيه مجاز ، قال : وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز ففي الحقيقتين أولى . |
وقال الأستاذ أبو منصور : إنه قول أصحابنا ، قال : ولهذا حملنا | اللمس على الجماع ، والجس باليد .
ونقله غيرهما أيضا عن الشافعي والقاضي صريحا . انتهى .
والقول الثاني : إنه مجمل فيرجع إلى مخصص خارج . صرح به أيضا | القاضي ، وابن عقيل ، والشيخ ، وغيرهم ، نقله عنهم ابن | مفلح ، ونقله الهندي عن الأكثر ، ونقله أبو زيد الدبوسي عن | الحنفية .
القول الثالث : الوقف في الحمل ؛ إذ ليس بعضها أولى من بعض فيجب | التوقف حتى يدل على الكل ، أو البعض . |
القول الرابع : قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : إن كان بلفظ المفرد | فمجمل ، أو بلفظ الجمع فيجب الحمل ، وبه قال القاضي من الحنابلة . | انتهى .
فتلخص إذا قلنا بصحة إطلاق المشترك على معنييه هل يجب الحمل | عليهما مع عدم قرينة ، أو لا يجب ؟ فيكون مجملا ، أو يجب إن كان بلفظ | الجمع ، وإلا فمجمل أو الوقف : أربعة أقوال ، والصحيح الأول .
قوله : ﴿كالعام في الأصح﴾
. القائلون بوجوب الحمل على الجميع | اختلفوا في سبب ذلك : هل هو لكونه من باب العموم أو أن ذلك | احتياطا ؟ فبالأول قال أبو المعالي ، وابن القشيري ، والغزالي ، | والآمدي ، وجرى عليه ابن الحاجب حتى إنه ذكر المسألة في باب | العموم ، وقاله ابن مفلح ، وتابعناه .
وقيل : إنه قول الواقفية في صيغ العموم . |
وتوجيه ذلك أن نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى أفراده ، | وعند التجرد يعم الأفراد ، فكذا المشترك ، والجامع صدق اللفظ | بالوضع على كل فرد من أفراده ، وإن افترقا من حيث إن العام صدقه | بواسطة أمر اشتركت فيه ، والمشترك صدقه بواسطة الاشتراك في أن اللفظ | وضع لكل واحد .
وبالقول الثاني وهو كونه احتياطا منقول عن الباقلاني ، نقله ابن | السبكي ، ونقل الآمدي عن الشافعي ، والباقلاني أنه من باب العموم ، | ونقل البيضاوي عنهما أنه من باب الاحتياط .
﴿تنبيه : محل صحة الإطلاق ، والحمل إذا لم يتنافيا ، فإن تنافيا امتنعا | كافعل ، أمرا ، وتهديدا﴾
، محل الحمل على الكل عند القائل به ؛ حيث لا | يكون بين المعنيين ، أو المعاني تناف كاستعمال لفظ ( افعل ) في الأمر ، | والتهديد عن الفعل ، وهذا قيد في الاستعمال أيضا . |
وذكر هذا القيد ابن الحاجب حيث قال : إن صح الجمع ، | والبيضاوي بقوله : في جميع مفهوماته الغير متضادة ، وإن لم يذكره شيخه | الرازي ، ونقله الآمدي عن الشافعي ، والباقلاني ، والجبائي ، وعبد | الجبار ، وغيرهم .
ومعناه ذكره أبو المعالي ، وأبو الخطاب عن المجوزين ، وقاله | ابن عقيل ، قال : ولهذا لا يحسن أن يصرح به بخلاف هذا .
تنبيه : المسألة الثانية : قد تقدم من أول الكلام على ذلك .
إن هنا مسألتين ذكرنا أحكام المسألة الأولى ، وما يتعلق بها ، والكلام | الآن في المسألة الثانية ، وهي أنها مثل المسألة الأولى في الأحكام ، وهي | إطلاق اللفظ الواحد على الحقيقة ، والمجاز إذا كان للفظ حقيقة ، ومجاز ، | والحمل عليهما على ما تقدم من الأقوال والأحكام ، ولذلك جمعنا في المتن |
| بينها وبين المشترك في الحكم لاتحادهما ، إلا أن القاضي أبا بكر الباقلاني | قال : لا يصح إطلاق اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا ، وإن صححه | في غيره .
وقال : استعماله فيهما محال هنا ؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما | وضع له ، والمجاز فيما لم يوضع له ، وهما متناقضان ، فلا يصح أن يراد | بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان . انتهى .
فعلى الأول محله في الحقيقة مقدمة قطعا ، مثال ذلك إطلاق النكاح | للعقد ، والوطء معا إذا قلنا حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ؛ ولذلك حمل | قوله تعالى : ^ ( أو لامستم النساء فامسحوا ) ^ على الجس باليد ، وهو حقيقة ، | وعلى الوقاع ، وهو مجاز .
ومثله قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] فإنه | حقيقة في ولد الصلب ، مجاز في ولد الابن . |
ومثله قوله تعالى : ^ ( وافعلوا الخير ) ^ [ الحج : 77 ] فإنه شامل للوجوب | والندب خلافا لمن خصه بالواجب بناء على منع الاستعمال في الكل ، وبعضهم | قال : للقدر المشترك ، وهو مطلق الطلب فرارا من الاشتراك ، والمجاز .
ومن ذلك ما قاله المجد في قوله عليه السلام : ' اقرؤوا يس على موتاكم ' | يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده ، كما تقدم ، فبعد الموت حقيقة ، | وقبله مجاز .
ومن ذلك ما قاله القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما : اللمس | حقيقة في اللمس باليد مجاز في الجماع ، كما تقدم التمثيل بذلك فيحمل | عليهما ويجب الوضوء منهما جميعا ؛ لأنه لا تدافع بينهما .
وفي المسألة قول آخر إنه يجب الحمل على الحقيقة دون المجاز ، قاله | القاضي عبد الوهاب المالكي ، وهو المراد بقولنا كالعام في الأصح .
﴿وقيل : على الحقيقة فقط﴾
فهذا القول هو ما قاله عبد الوهاب يعني | أنه في المشترك حمله على الجميع ، وهنا في الحقيقة والمجاز يجب حمله على |
| الحقيقة فقط ، فهذا القول مخالف للمشترك أيضا ، فهنا ثلاث مسائل في | مخالفة الحقيقة ، والمجاز للمشترك :
إحداها : إذا أطلق عليهما وجوزناه لا يكون إلا مجازا ، وفي المشترك | قولان : هل هو حقيقة أم مجاز ، فإن قلنا مجاز أيضا فلا مخالفة ، وإن قلنا : | حقيقة حصلت المخالفة .
الثانية : عدم جواز الإطلاق في الحقيقة والمجاز ، وإن جوزناه في | المشترك ، وهو قول الباقلاني ، كما تقدم .
الثالثة : الحمل في المشترك على الجميع ، وفي هذه المسألة لا يحمل | إلا على الحقيقة فقط ، على قول تقدم ، والله أعلم .
قوله : { فائدتان :
الأولى : ألحق جمع من العلماء المجازين المتساويين بالحقيقة والمجاز } إذا | تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، أو قام دليل على أنه غير مراد ، وعدل | إلى المعنى المجازي إطلاقا أو حملا وكان المجاز متعذرا ، هل يجوز إرادة الكل | وهل يسوغ معه الحمل على الكل ؟
وقل من تعرض لهذه المسألة ، وقد ذكرها أبو المعالي ، وابن |
| السمعاني ، والأصفهاني في ' شرح المحصول ' ، والآمدي ، وابن | الحاجب في باب المجمل ، لكن اختارا فيهما الإجمال عكس اختيارهما في | الحقيقتين والحقيقة والمجاز .
فعلى قول من قال بأن هذه المسألة كالحقيقة والمجاز أعطاها حكم تلك ، | ففيها من الأحكام ما في تلك ، لكن يشترط أن يكون المجازان متساويين .
مثال ذلك : لو حلف لا يشتري دار زيد ، وقامت قرينة على أن المراد أنه | لا يعقد بنفسه وتردد الحال بين السوم وشرى الوكيل ، هل يحمل عليهما ، أم | لا ؟ فمن جوز الحمل يقول يحنث بكل منهما .
قوله : ﴿الثانية : جمع المشترك باعتبار معانيه﴾
مبني على جواز استعمال | المفرد في معانيه .
وهذه إحدى الطرق في المسألة .
قال ابن الحاجب : والأكثر : جمعه باعتبار معنييه مبني على الخلاف في | المفرد فيه : إن جاز ساغ ، وإلا فلا . |
ووجه البناء أن التثنية والجمع تابعان لما يسوغ المفرد فيه فحيث جاز | استعمال مفرد في معنييه ، أو معانيه جاز تثنية المشترك وجمعه ، وحيث لا ، | فلا ، فيقول : عيون زيد وتريد به العين الباصرة ، والعين الجارية ، وعين | الميزان والذهب ، وغيرها .
والطريق الثاني في المسألة ثلاثة أقوال ، رجح ابن الحاجب في | ' شرح المفصل ' المنع مطلقا ، وحكاه عن الأكثرين .
ورجح ابن مالك الجواز مطلقا كما في الحديث الأيدي ثلاثة ، | وحديث : ' ما لنا إلا الأسودان ' ، واستعمل الحرير ذلك في المقامات | في قوله : |
% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . فانثنى بلا عينين %
يريد الباصرة والذهب .
وفصل ابن عصفور بين أن يتفقا في معنى التسمية نحو : الأحمران | الذهب والزعفران فيجوز ، أو لا ، فلا يجوز كالعين الباصرة والذهب ، | ولا يخفى ما فيه من النظر .
وقال بعضهم : يجوز ، وإن لم يجز في المفرد ؛ لأنه كما سبق في حكم | ألفاظ متعددة . انتهى . وهذه الطريق الثالث .
تنبيه : تلخص لنا في المسألة ثلاث طرق :
أحدها : جواز تثنية المشترك وجمعه باعتبار معنييه ، أو معانيه ، مبني على | جواز استعمال المفرد في معانيه ، وهو الذي ذكره ابن الحاجب ، والأكثر .
والثاني : في جواز تثنيته وجمعه باعتبار معنييه أو معانيه أقوال .
والثالث : جواز تثنيته وجمعه وإن لم نصحح إطلاق المفرد على معانيه | كما تقدم ، وقد تحررت المسألة ولله الحمد . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿أصحابنا ، والشافعية نفي المساواة للعموم﴾
نحو قوله : ^ ( هل | يستوون الحمد لله ) ^ [ النحل : 75 ] ، ^ ( هل يستويان مثلا ) ^ [ هود : 24 ] | ونحوه .
﴿وعند الحنفية﴾
، والمعتزلة ، والغزالي ، والرازي ، | والبيضاوي ، وغيرهم ليس للعموم ، ﴿ويكفي النفي في شيء واحد﴾
.
قال البرماوي : نفي الاستواء ، وما في معناه من التساوي والمساواة | والتماثل والمماثلة ونحو ذلك ، سواء فيه نفيه في فعل ، مثل : لا يستوي كذا | وكذا ، أو في اسم ، مثل : لا مساواة بين كذا وكذا ، هل يعم كل استواء ، أو | لا ؟ قولان : |
بأولهما قال جمهور أصحابنا ، وعليه جرى الآمدي ، وابن | الحاجب ، وغيرهما ، وبالثاني قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والمعتزلة ، | والغزالي ، والرازي وأتباعه ، كالبيضاوي .
وأثر الخلاف في الاستدلال على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله | تعالى : ^ ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) ^ [ الحشر : 20 ] فلو قتل به | لثبت استواؤهما ، والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله | تعالى : ^ ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) ^ [ السجدة : 18 ] ، إذ | لو قلنا : يلي لاستوى ، مع المؤمن الكامل ، وهو العدل ومن نفى العموم | في الآيتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي ، لا ولاية الفاسق .
ثم قال : واعلم أن مأخذ القولين في المسألة أن الاستواء في الإثبات هل | هو من كل وجه في اللغة ، أو مدلولة لغة الاستواء من وجه ما ؟ فإن قلنا : من | كل وجه فنفيه من سلب العموم فلا يكون عاما .
وإن قلنا : من بعض الوجوه فهو من عموم السلب في الحكم ؛ لأن |
| نقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي ، ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي ، | ولكن كون الاستواء في الإثبات عاما من غير صيغة عموم ممنوع .
غايته : أن حقيقة الاستواء ثبتت ، وقول الرازي وأتباعه نفي الاستواء | أعم من نفيه من كل وجه ، ومن نفيه من بعض الوجوه ، والأعم لا يلزم منه | الأخص مردود بما قال ابن الحاجب وغيره : بأن ذلك في الإثبات ، أما | نفي الأعم فيلزم منه انتفاء الأخص ، كنفي الحيوان نفي الإنسان ، هذا إذا | سلمنا أن الاستواء عام له جزئيات .
أما إذا قلنا حقيقته واحدة ، فإنه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها .
وقد استدل من نفي العموم في المسألة أيضا : بأنه لو عم لم يصدق ؛ إذ | لا بد بين كل شيئين من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما .
وجوابه : أنه إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها لا كل مساواة ؛ لأن | ذلك مدرك إرادته بالعقل ، وقد ذكر معناه ابن الحاجب ، وابن | مفلح ، وغيرهما .
وفي المسألة قول ثالث : إنه من باب المجمل ؛ لأنه يحتمل من كل وجه ، | ومن الوجه الذي قد ذكر في الآيتين الأوليين ، وعليه جرى |
| الهندي إذ قال : الحق أن قوله ( يستوي أو لا يستوي ) من باب | المجمل ، من باب المتواطئ لا العام . انتهى .
وقد سبق أن ذلك من ذكر بعض أفراد العام ، ولا يلزم منه أن يبقى | مجملا ، والله أعلم .
قوله : ﴿ودلالة الاقتضاء ، والإضمار عامة عند أكثر أصحابنا | وأكثر المالكية ، والنووي﴾
وغيرهم .
﴿وعند القاضي أيضا﴾
، وأبي إسحاق الشيرازي ، وابن | السمعاني ، { والغزالي ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| والرازي ، والآمدي ، وغيرهم مجملة .
وعند أكثر الحنفية ، والشافعية ، وابن حمدان هي لنفي الإثم } .
استدل للأول - وهو الصحيح - : بما روى الطبراني ، والدارقطني | بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا : ' إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ | والنسيان ، وما استكرهوا عليه ' .
ورواه ابن ماجة ، ولفظه : ' إن الله وضع ' ، وروى ابن عدي : ' رفع | الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ ، والنسيان ، والأمر يكرهون عليه ' ، فمثل |
| هذا يقال فيه : مقتضى الإضمار ومقتضاه الإضمار ودلالته على المضمر ، | دلالة إضمار واقتضاء فالمضمر عام .
قال ابن العراقي : ويسمى مقتضيا ؛ لأنه أمر اقتضاه النص لتوقف | صحته عليه ، وهو بكسر الضاد اللفظ الطالب للإضمار ، وبفتحها ذلك | المضمر نفسه الذي اقتضاه الكلام تصحيحا ، وهو المراد هنا . انتهى .
قال البرماوي : المقتضي - بالكسر - الكلام المحتاج للإضمار - بالفتح - | هو ذلك المحذوف ، ويعبر عنه أيضا بالمضمر ، فالمختلف في عمومه على | الصحيح المقتضى - بالفتح - بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم | من عوارض الألفاظ ، فلا يجوز دعواه في المعاني ، ويحتمل أن يكون في | المقتضي - بالكسر - وهو المنطوق به المحتاج في دلالته للإضمار ، كما صور | به بعض الحنفية .
وبالجملة في أصل المسألة أن المحتاج إلى تقدير في نحو : ^ ( حرمت عليكم | الميتة ) ^ [ المائدة : 5 ] وغيرها من الأمثلة ، إن دل دليل على تقدير شيء من | المحتملات بعينه فذاك سواء كان المقدر عاما في أمور كثيرة ، أو خاصا بفرد ، | وإن لم يدل دليل على تعيين شيء ، لا عام ، ولا خاص مع احتمال أمور |
| متعددة ، لم يترجح بعضها فهل تقدر المحتملات كلها وهو المراد بالعموم في | هذه المسألة أو لا فيه مذاهب .
ووجهه : أنه لم يرد رفع الفعل الواقع ، بل ما تعلق به ، فاللفظ | محمول عليه بنفسه لا بدليل .
احتج به القاضي وغيره ، قال بعض أصحابنا مضمونه أن ما عليه | اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو حقيقة ، أو أنه حقيقة عرفية ، لكن مقتضاه | الأول ، وكذا في ' التمهيد ' و ' الروضة ' أن اللفظ يقتضي ذلك .
واعترض : لا بد من إضمار فهو مجاز .
رد بالمنع لذلك ، ثم قولنا أقرب إلى الحقيقة .
عورض : بأن باب الإضمار في المجاز أولى فكلما قل قلت مخالفة | الأصل فيه فيسلم قولنا لو عم اضمر من غير حاجة ، ولا تجوز . |
رد بالمنع فإن حكم الخطأ عام ولا زيادة .
ونمنع أن زيادة حكم مانع .
وقال بعض أصحابنا عن بعضهم : التخصيص كالإضمار ، وكذا | قال ألكيا في الإضمار : هل هو من المجاز ، أم لا ؟
فيه قولان كالقولين في العموم المخصوص ، فإنه نقص المعنى عن | اللفظ ، والإضمار عكسه ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع آخر .
وفي ' التمهيد ' : لأن الإثم لا مزية لأمته فيه على الأمم ؛ لأن الناسي غير | مكلف ؛ ولأنه العرف نحو : ليس للبلد سلطان لنفي الصفات التي تنبغي | له ، ولا وجه لمنع الآمدي العرف في نحو : ليس للبلد سلطان ، ولا لرد | غيره بأنه قياس في العرف ، ولا يجوز كاللغة بأنه لم يرد به القياس ، ثم من | منعه عرفا ، ثم فيه لغة خلاف سبق ذكره ابن مفلح . |
وكلام الآمدي وغيره في التحريم المضاف إلى العين ، ونحو : ' لا | صلاة إلا بطهور ' ، يخالف ما ذكروه هنا ، وقالوا فيه بزيادة الإضمار ، | وإنه أولى .
وقالوا أيضا في ' رفع عن أمتي ' لا إجمال فيه ، ولا إضمار لظهوره | لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة ، والعقاب ، وتبادره إلى الفهم ، والأصل | فيما تبادر أنه حقيقة لغة ، أو عرفا .
فقيل لهم : فلم يجب الضمان ؟
فقالوا : ليس بعقوبة ؛ لوجوبه على من لا عقوبة عليه أو تخصيصا لعموم | الخبر ، والله أعلم . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
مثل : ﴿لا آكل ، أو إن أكلت فعبدي حر ، يعم مفعولاته فيقبل | تخصيصه﴾
.
الفعل المتعدي إلى مفعول ، نحو : والله لا آكل ، إن أكلت فعبدي حر | يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه .
قال البرماوي : الفعل المنفي هل يعم ؟ حتى إذا وقع في عين نحو : والله | لا آكل ، أو لا أضرب ، أولا أقوم ، أو ما أكلت ، أو ما قعدت ، ونحو | ذلك ونوى تخصيصه بشيء يقبل ، أو لا يعلم فلا يقبل .
ينظر : إما أن يكون الفعل متعديا ، أو لازما ، فالأول هو الذي ينصب | فيه الخلاف عند الأكثر ، فإذا نفي ولم يذكر له مفعول به ففيه مذهبان :
أحدهما : قوله أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية ، وأبي | يوسف إنه يعم . |
والمذهب الثاني : أنه لا يعم ، وهو قول أبي حنيفة والقرطبي والرازي .
ومنشأ الخلاف [ أن ] المنفي الأفراد ، فيقبل إرادة التخصيص ببعض | المفاعيل به لعمومه ، أو المنفي الماهية ولا تعدد فيها فلا عموم .
والأصح هو الأول .
قوله : { فلو نوى مأكولا معينا قبل باطنا عند أصحابنا والمالكية | والشافعية .
وعند الحنفية ، وابن البنا } ، والقرطبي ، والرازي ، | ﴿لا يقبل باطنا﴾
.
قال البرماوي لما ذكر المسألة ، والخلاف فيها قال : وبنوا عليه أن | الحالف إذا قال : إن تزوجت ، أو أكلت ، أو شربت ، أو سكنت ، أو | لبست ، ونوى شيئا دون شيء ، هل يقبل أو لا يقبل ؟ - على |
| الخلاف - فإن ذكر المفعول به ، ك لا آكل تمرا ، أو لا أضرب زيدا ، فلا | خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص . انتهى .
قال ابن مفلح : لو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند | أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية ، وهل يقبل حكما - كقول | مالك ، وأبي يوسف ، ومحمد ، أم لا ؟ كقول الشافعية .
فيه عن أحمد روايتان ، وعند ابن البنا من أصحابنا لا يقبل باطنا | وفاقا للحنفية ، ثم قال : لنا عمومه ، وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل ، | ولا يعقل إلا به فثبت به حكمه ، وكقوله : لا آكل أكلا .
وفرق الحنفية بأن أكلا يدل على التوحيد .
رد : هو تأكيد ، فالواحد والجمع سواء . |
واحتج القاضي بصحة الاستثناء فيه ، فكذا تخصيصه .
قالوا : المأكول لم يلفظ به فلا عموم كالزمان والمكان .
رد : الحكم واحد عندنا ، وعند المالكية وعنه قولين ، ويعم | للزمان ، والمكان عندنا ، وعند المالكية .
قال ابن مفلح : ويتوجه احتمال بالفرق ، كقول الشافعية ، وجزم به | الآمدي لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة الفعل بخلاف المأكول .
قالوا : الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص فلا يصح تفسيره به .
رد : الكلي غير مراد لاستحالته خارجا ، بل المقيد المطابق له ؛ ولهذا | يحنث به إجماعا .
قوله : ﴿فلو زاد فقال لحما مثلا ونوى معينا قبل عندنا﴾
، وهو ظاهر ما | ذكر عن غيرنا ، قاله ابن مفلح ، ﴿و﴾
قاله ﴿الحنفية﴾
، وذكره بعض | أصحابنا اتفاقا .
وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين باطنا ، وذكر غيره عن ابن | البنا : لا يقبل . قال ابن مفلح : كذا قال ، وذكر بعضهم : يقبل حكما على | الأصح عن أحمد .
قوله : ﴿تنبيه : علم من ذلك﴾
، يعني ما تقدم ﴿أن العام في شيء عام في | متعلقاته ، قاله العلماء إلا من شذ﴾
.
قال ابن مفلح : وقد عرف من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته | كما هو المعروف عند العلماء خلافا لبعض المتأخرين .
قال أحمد في قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] | ظاهرها على العموم ، أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله ، | فكان رسول الله [ $ ] هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم ، | لا الكافر .
وقال بعض أصحابنا : سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على | البدل ، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن ، بل بما ظهر له | مما سكت عنه القرآن . |
وقال في : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] عامة فيهم ، مطلقة في | أحوالهم لا يدل عليها بنفي ولا إثبات ، فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن | مخالفا لظاهر لفظ القرآن ، بل لما لم يتعرض له .
وقال : واحتج أصحابنا كالقاضي ، وأبي الخطاب ، وغيرهم من | المالكية ، والشافعية بعموم قوله : ' لا وصية لوارث ' في وصية | القاتل وفي وصية المميز ، وفيه نظر .
واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله : ' الشفعة فيما لم | يقسم ' .
وأجاب جماعة من أصحابنا : إنما هو عام في الأملاك ، والله | أعلم . |
تنبيهات :
أحدها : إذا قال : إن أكلت ، فهو مثل لا أكلت ؛ لأن النكرة في سياق | الشرط تعم ، كالنفي فمن ثم جمعنا بينهما ؛ تبعا لابن مفلح ، وابن | الحاجب ، وغيرهما ، وإن كان التاج السبكي جعل ذلك ضعيفا في ' جمع | الجوامع ' ؛ إذ قال : لا أكلت ، قيل : وإن أكلت ؛ لأنه يحمل كلام من | قال : النكرة في سياق الشرط للعموم البدلي .
وقد تقدم رد ذلك ، وأن المراد العموم الشمولي .
الثاني : لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام ، بل يجري في تقييد | المطلق بالنية ، ولذلك لما قال الحنفية في ( لا أكلت ) إنه لا عموم فيه ، بل | مطلق ، والتخصيص فرع العموم .
اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا فلم يمنعوه .
الثالث : هذه المسألة هي مسألة تخصيص العموم بالنية ، وقد ذكر | الأصحاب حكمها في أول باب جامع الأيمان ، وذكروا الخلاف في ذلك . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿فعله عليه السلام لا يعم أقسامه وجهاته﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته | كصلاته [
] داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما | فيها ، وقول الراوي : صلى النبي [
] بعد الشفق لا يعم الشفقين إلا | عند من حمل المشترك على معنييه .
قوله : ﴿وتكرر الجمع منه مبني على ( كان )﴾
هل هي لدوام الفعل | وتكراره ، أوله عرفا ، أو لا مطلقا على أقوال . |