| بقيمته ، اختاره أبو بكر من أصحابنا .
قال الكوراني في ' شرحه ' : لم يذكر في ' جمع الجوامع ' القول بالندب ، | وذكره صاحب ' التلويح ' ، وأسند إلى سعيد بن جبير أن الإنسان إذا | انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا ولو لم يشتره . انتهى .
﴿وذهب الشيخ﴾
تقي الدين ، وجمع - وهو ظاهر كلام القفال | الشاشي - والبلقيني ﴿أنه كما قبل الحظر﴾
فهو لدفع الحظر السابق | وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر ، فإن كان مباحا كانت للإباحة | نحو : ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ^ ، أو واجبا كانت للوجوب ، نحو : ^ ( فأتوهن | من حيث أمركم الله ) ^ ، إذا قلنا بوجوب الوطء ، ونسب إلى المزني ، ^ ( فإذا | انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) ^ .
قال الشيخ تقي الدين : وعليه يخرج ^ ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) ^ الآية . | ﴿وقال : هو المعروف عن السلف والأئمة﴾
. انتهى . |
﴿وقيل : للوجوب إن كان بلفظ ( أمرتك ، وأنت مأمور ) قال المجد بن | تيمية : هذا عندي المذهب﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : الصريح لا يحتمل تغيره بقرينة ، | ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر ، كما تقدم في البحث .
تنبيه : قال الكوراني : هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة ، وأما عند | وجودها فيحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف . انتهى .
قوله : ﴿والأمر بعد الاستئذان للإباحة ، قاله القاضي وابن | عقيل﴾
، وحكاه ابن قاضي الجبل عن الأصحاب ، قال : لا فرق بين الأمر | بعد الحظر ، وبين الأمر بعد الاستئذان .
قال في ' القواعد الأصولية ' : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب | فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة ، ذكره | القاضي محل وفاق ، قلت : وكذا ابن عقيل . |
ثم قال : وإطلاق جماعة : ظاهره يقتضي الوجوب ، منهم : الرازي في | ' المحصول ' فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان ، الحكم فيهما واحد ، | واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب ، فكذا بعد الاستئذان عنده . | انتهى .
فإذا علم ذلك لا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض | الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم ، لما سئل عن التوضؤ من لحوم | الإبل ، فقال : نعم توضأ من لحوم الإبل .
ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم ، | وهو بعد سؤال ، ولا يجب بلا خلاف ، بل ولا يستحب .
فإن قلت : إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه ؟ والاستحباب | حكم شرعي يفتقر إلى دليل وعندهم هذا الأمر يقتضي الإباحة .
قلت : إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر ، وهو أن الأكل من | لحوم الإبل يورث قوة نارية فيناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب ، | ولو كان الوضوء من أكل لحم الإبل واجبا على الأمة ، وكلهم كانوا يأكلون | لحم الإبل لم يؤخر بيان وجوبه ، حتى يسأله سائل فيجيبه ، فعلم أن مقصوده | أن الوضوء من لحومها مشروع ، وهو حق ، والله أعلم . |
وقد يقال : الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل أنه لما | سئل عن الوضوء من لحوم الغنم ، قال : ' إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا | تتوضأ ' مع أن الوضوء من لحوم الغنم مباح ، فلما خير في لحم الغنم ، وأمر | بالوضوء من لحم الإبل ، دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن ، بل للطلب | الجازم . انتهى .
قلت : وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب ، والله أعلم .
قوله : ﴿ومثله الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم﴾
.
وفي ' القواعد الأصولية ' : الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم | كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى ، وحينئذ فلا يستقيم استدلال | الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي [
] في التشهد الأخير بما ثبت عن | النبي [
] أنه قيل له : يا رسول الله ، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي | عليك ؟ قال : ' قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . . . ' | الحديث . |
نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب ؛ لأنه بيان | لكيفية واجبة ، والله أعلم .
قوله : ﴿والخبر بمعنى الأمر كالأمر ، قاله الشيخ﴾
تقي الدين ، | ﴿وغيره﴾
.
هذه المسألة وقعت بين الشيخ تقي الدين ، وبين الشيخ ابن الزملكاني ، | وهي : أن صيغة الخبر بمعنى الأمر والنهي ، هل يجري فيهما الخلاف الذي | في الأمر والنهي في كونهما حقيقة في الوجوب ، والتحريم ويترتب عليهما | أحكام الأمر ، والنهي الصريحين ، أم لا ؟
ذكر ابن دقيق العيد فيها احتمالين من عنده ، ولم يرجح شيئا .
وقال الشيخ تقي الدين : يجري الخلاف في ذلك .
قال ابن الزملكاني : لا يجري فيه شيء من ذلك ، إنما ذلك في الصيغة | الأصلية ، قال : فدعوى خلاف ذلك مكابرة . |
وقال : ويغلط في ذلك كثير من الفقهاء ، ويغترون بإطلاق الأصوليين ، | فيدخلون فيه كلما أفاد أمرا ، أو نهيا ، وإن لم يكن فيه الأمر ، أو النهي من | المحقق .
وأيد بعض العلماء قول الشيخ تقي الدين بقول القفال .
ومن الدليل على أن ذلك معناه ، وأن ذلك كله كالأمر والنهي : دخول | النسخ فيه إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ ؛ ولأنه لو كان خبرا لم | يوجد خلافه .
قال : ومن هذا عند أصحابنا قوله تعالى : ^ ( لا يمسه إلا المطهرون ) ^ | [ الواقعة : 79 ] ، واستند بعضهم في ذلك لقول البيانيين ، وغيرهم إن ذلك | أبلغ من صريح الأمر والنهي ، فينبغي أن يكون للوجوب قطعا .
وأجيب عن ذلك . . . ، قال ابن مفلح في ' أصوله ' لما تكلم على | الأمر : وظاهر المسألة أن الخبر بمعنى الأمر كذلك ك ^ ( والمطلقات | يتربصن ) ^ [ البقرة : 228 ] ، وقال بعض أصحابنا : لا يحتمل الندب ؛ لأنه | إذن ، إنه كالمحقق المستمر . انتهى . |
قوله : ﴿والنهي بعد الأمر للتحريم ، قاله القاضي ، وأبو الخطاب ، | والحلواني ، والموفق ، والطوفي﴾
، والأكثر ، وقاله الغزالي في ' المنخول ' ، | والأستاذ أبو إسحاق ، والباقلاني ، وحكياه إجماعا ، لكن قال أبو | المعالي : ما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك . انتهى .
﴿وقال أبو الفرج﴾
المقدسي : ﴿للكراهة﴾
، فقال : وتقدم الوجوب قرينة | في أن النهي بعده للكراهة ، وقطع به .
وقاله القاضي ، وأبو الخطاب ، ثم سلما أنه للتحريم ؛ لأنه | آكد . |
وقال في ' الروضة ' : هو لإباحة الترك كقوله - عليه الصلاة والسلام - : | ' ولا تتوضأوا من لحوم الغنم ' ، ثم سلم أنه للتحريم .
وكذا اختار ابن عقيل : يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر ، وأنه وزان | الإباحة بعد الحظر ؛ لإخراجهما عن جميع أقسامهما .
وغلط ما حكاه قول أصحابنا للتنزيه فضلا عن التحريم ، وقال : | تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر ، وقد جعلوا تقدم الحظر قرينة .
﴿وقيل : للإباحة﴾
، كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر ، ويدل عليه | قوله تعالى : ^ ( إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ) ^ [ الكهف : 76 ] .
ووقف أبو المعالي لتعارض الأدلة ، كمسألة الأمر بعد الحظر ، فعلى | الأول - وهو الصحيح - وقول الجمهور ، وفرق بينه وبين الأمر | بأوجه :
أحدها : أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل بخلاف مقتضى | الأمر وهو الفعل .
الثاني : أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه ، والأمر لتحصيل مصلحة | المأمور به ، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح . |
الثالث : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن | والسنة كثيرا للإباحة ، وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب . انتهى .
وترجم البرماوي المسألة بأن صيغة النهي إذا وردت في شيء قد كان | واجبا إلى حين ورودها ، هل يكون سبق الوجوب قرينة تبين أن النهي خرج | عن حقيقته - وهو التحريم - أو لا ؟
وهي مبنية على مسألة الأمر بعد الحظر .
إن قلنا : يستمر على الوجوب فهنا يستمر على التحريم من باب أولى ، | وإن قلنا هناك قرينة فهنا طريقان :
أحدهما : القطع بعدم كون الوجوب السابق قرينة صارفة عن التحريم .
والثاني : طرد ما يمكن طرده من خلاف الأمر كالقول بأنه للإباحة . | ومنهم من قال هنا : إنه للكراهة ، ومنهم من قال : لدفع الوجوب فيكون | نسخا ، ويعود الأمر إلى ما كان قبله . انتهى . |
( قوله : فصل )
﴿الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول﴾
في | الأشهر .
اختاره ﴿القاضي ، والحلواني ، والموفق ، وابن حمدان﴾
، | والطوفي ﴿وغيرهم﴾
.
قال ابن مفلح في ' فروعه ' في باب الحيض : يمنع الحيض الصوم | إجماعا ، وتقتضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق ، لا بأمر جديد في | الأشهر .
واختار أبو الخطاب وابن عقيل والمجد والأكثر من الفقهاء |
| والمتكلمين ، منهم أكثر الشافعية والمعتزلة وبعض الحنفية .
قال الباجي من المالكية : وهو الصحيح .
ونقله عن ابن الباقلاني ، وابن خويز منداد أنه بأمر جديد .
وفي المسألة قول ثالث ، حكاه الآمدي عن صاحب ' التقويم ' | أنه يجب بالقياس على العبادات الفائتة التي دل الدليل على وجوب قضائها ، | والجامع بينهما استدراك مصلحة الفائت .
وحاصله : أن ما لم ينقل فيه أمر بالقضاء يكون مأمورا قياسا لا بالأمر | الأول ولا بأمر جديد .
ونقل معناه عن أبي زيد الدبوسي ، وأوجب أكثر الحنفية | قضاء المنذور بالقياس على المفروض ، نقله ابن مفلح في أصوله . |
فائدة : الأمر الجديد إجماع ، أو نص ، أو قياس جلي احتمل مجيئه .
قوله : ﴿وإن لم يقيد بوقت - وقلنا بالفورية -﴾
وفعله بعده ، ﴿فالقضاء | بالأمر الأول عند أصحابنا ، والأكثر﴾
، منهم : أكثر المالكية ، والرازي | الحنفي .
﴿قال أبو المعالي : الإجماع أنه مؤد لا قاض ، وعند جماعة كالمؤقت﴾
، | منهم : القاضي أبو بكر الباقلاني ، وأبو الفرج المالكي ، والكرخي | وغيره من الحنفية .
وإن قلنا الأمر للتراخي فليس بقضاء قطعا . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الأمر بالشيء ليس أمرا عندنا ، وعند الأكثر﴾
، كقوله [ $ ] | لعمر عن ابنه عبد الله : ' مره فليراجعها ' ، وقوله عليه السلام : ' مروهم بها | لسبع ' ، ^ ( وأمر أهلك بالصلاة ) ^ [ طه : 132 ] .
ولأنه لو كان أمرا لكان قول القائل : مر عبدك ، تعديا وتناقضا لقوله | للعبد : لا تفعل .
﴿وخالف بعضهم﴾
، منهم العبدري ، وابن الحاج ، وقالا : هو أمر |
| حقيقة ، لغة أو شرعا ، وقالا : فهم ذلك من أمر الله ورسوله ، ومن قول | الملك لنوابه : قولوا لزيد قلنا ؛ لأنه مبلغ .
قالا : قوله [ $ ] : ' مره فليراجعها ' دليل على أن الأمر بالأمر أمر .
قلنا : لأنه مبلغ لا آمر .
قوله : ﴿^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ التوبة : 103 ] ليس أمرا لهم | بالإعطاء﴾
على ﴿الصحيح﴾
.
وقال ابن حمدان : مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألة ، | فإن الأمر بالأخذ يتوقف على إعطائهم ذلك ، فهل يكون أمرا بالإعطاء أم | لا ؟ فيه خلاف .
فقال ابن حمدان وقبله القشيري : هو أمر بالإعطاء .
قال بعض الفقهاء : يجب عليه الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ | يتوقف عليه فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة ، وإن | اختلف الفاعل هنا فيكون كالأمر لهم ابتداء . |
وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : يجب الإعطاء لا بهذا الطريق بل | بالإجماع ؛ لأنه إذا أوجب عليه الأخذ قيل له : مر بالإعطاء ، وامتثال أمره | واجب .
قوله : ﴿والأمر بالصفة أمر بالموصوف نصا﴾
.
قال ابن قاضي الجبل تبعا للمجد بن تيمية في ' المسودة ' : إذا ورد | الأمر بهيئة أو صفة لفعل ، ودل الدليل على استحبابها ساغ التمسك به على | وجوب أصل الفعل ، لتضمنه الأمر به ؛ لأن مقتضاه وجوبهما ، فإذا خولف | في الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء .
ذكره أصحابنا ، ونص عليه إمامنا حيث تمسك على وجوب | الاستنشاق بالأمر بالمبالغة خلافا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| للحنفية بأنه لا يبقى دليلا على وجوب الأصل ، حكاه الجرجاني .
قال الشيخ تقي الدين : وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر في لفظ | الخطاب لا تقتضي مخالفة الظاهر في فحواه ، وهو يشبه نسخ اللفظ ، هل | يكون نسخا للفحوى ؟ هكذا يجيء في جميع دلالات التزام ، وقول المخالف | متوجه ، وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين ، أو أمر بفعلين ، أو أمر بفعل | واحد ولوازمه جاءت ضرورة ، وهو يستمد من الأمر بالشيء هل هو نهي | عن أضداده ، انتهى .
وقال أبو إسحاق الشيرازي : الأمر بالصفة أمر بالموصوف ويقتضيه | كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرا بهما .
قال : وغلطت الحنفية ؛ حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام | بما روي أن جبريل نزل على النبي [ $ ] وقال : ' مر أصحابك أن يرفعوا | أصواتهم بالتلبية ' فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها |
| دليلا على وجوبها .
أي : فكيف يكون الأمر بالصفة للندب ، وهو يتضمن الأمر بالموصوف | إيجابا ؟
قيل : قد نقل غيره عن الحنفية عكس ذلك ، ونقل بعض الحنابلة | ذلك عن أحمد وأصحابه ؛ لأن الأمر بها لما كان أمرا بالموصوف كان ظاهره | الوجوب فيهما ، فلما دل الدليل على صرف الأمر بالصفة عن الوجوب إلى | الندب بقي الأمر بالموصوف على وجوبه .
قال : وقد تمسك به أحمد في وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة .
﴿ويأتي بقاء التكليف بلا غاية في﴾
أثناء ﴿النسخ﴾
، فإن بعضهم | يذكر المسألة هنا ، وبعضهم هناك . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الأمر المطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ، ويصح العقد ، ويضمن | ولو النقص عند أصحابنا﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : إذا أطلق الأمر ، كقوله لوكيله : بع كذا ، | فعند أصحابنا تناول البيع بغبن فاحش واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط | للموكل .
وفرقوا أيضا بينه وبين أمره - عليه الصلاة والسلام - في اعتبار إطلاقه | بالتعدية بتعليله بخلاف الموكل ، ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص | أم لا ، كقول المالكية والشافعية ؟ فيه روايتان عن أحمد ، ﴿وعند | الحنفية لا يعتبر ثمن المثل واعتبروه في﴾
الوكيل في { الشراء .
وقال بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية : الأمر بالماهية الكلية إذا |
| أتى بمسماها امتثل ، ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفها ، فهي مما لا يتم | الواجب إلا به . وجبت عقلا لا قصدا } .
أي : بالقصد الأول ، بل بالثاني .
واختار صاحب ' المحصول ' أن ﴿المطلوب بالأمر﴾
نفس ﴿الماهية | الكلية فالأمر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش ، ولا ثمن المثل﴾
؛ لتعلقه بقدر | مشترك ، وهو غير مستلزم لكل منهما ، والأمر بالأعم ليس أمرا بالأخص ، | وأنه لا يمتثل إلا بالأمر بمعين .
وذكر بعضهم الاتفاق على بطلانه ، ﴿وقال الآمدي ، وغيره : | المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة﴾
، وأنه لو سلم تعلقه بقدر | مشترك فأتى ببعض الجزئيات فقد أتى بمسماه .
وجه هذا أن ماهية الفعل المطلق كلي ؛ لاشتراكهما بين كثيرين | فيستحيل وجودها خارجا وإلا لتشخص ، فيكون كليا وجزئيا معا ، وهو | محال فلم يكن مطلوبا بالأمر وإلا لكان تكليفا بالمحال .
رد : الماهية بشرط عدم التشخيص ويسمى المجرد ، وبشرط لا شيء ، | لا توجد خارجا .
قال بعض أصحابنا ، وغيرهم : ولا ذهنا ، وبشرط عدم التقييد الخارجي | توجد ذهنا ، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أولا يسمى المطلق والماهية
| لا بشرط شيء يوجد خارجا جزء المشخص ، فمن حيث هي لا تقتضي وحدة ، | ولو اقتضت تعددا امتنع عروض التشخيص لها ، ولهذا قيل : لكل شيء | حقيقة هو بها ، هو : فما دل عليه المطلق ، وعليها مع وحدة معينة المعرفة ، | وإلا فالنكرة وعليها مع وحدات معدودة العدد ، ومع كل جزئياتها العام .
وجه الثاني : الفعل مطلق والجزئي مقيد بالمشخص فليس بمطلوب ، | فالمطلوب الفعل المشترك .
رد باستحالته بما سبق .
ورد : الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة من حيث معروضة له ، وهي | موجودة خارجا ، انتهى كلام ابن مفلح .
لما ذكر ابن قاضي الجبل المسألة ، وذكر نص ما ذكره ابن مفلح ، | قال بعد ذلك : تنبيه ، هذا فرد من قاعدة عامة ، وهي الدال على الأعم غير | دال على الأخص ، فإذا قلنا : جسم ، لا يفهم أنه نام ، وإذا قلنا : نام ، | لا يفهم أنه حيوان ، وإذا قلنا : حيوان ، لا يفهم أنه إنسان ، وإذا قلنا : | إنسان لا يفهم أنه زيد ، فإن قلنا : إن الكلي قد يخص نوعه في شخصه : | كانحصار الشمس في فرد منها ، وكذلك القمر ، وكذلك جميع ملوك الأقاليم | وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم ، فإذا قلت : صاحب مصر ، | إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة ، فيكون الآمر |
| بتلك الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور ، قلت : لم يأت ذلك من قبل | اللفظ ، بل من جهة أن الواقع كذلك .
ومقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ .
انتهى كلام ابن قاضي الجبل .
قوله : فصل ﴿الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما | إجماعا﴾
، كقولك : صل ، صم ، زك ، حج ، ونحوها على الاختلاف في | مقتضى الأمر ، كما سبق .
قوله : ﴿وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا﴾
، كصم يوم الجمعة ، صم يوم | الجمعة ، واقتل زيدا ، اقتل زيدا ، واعتق سالما ، اعتق سالما ، واجلد | الزناة ، اجلد الزناة ، ونحوه : ﴿أو قبل﴾
التكرار ﴿ومنعت العادة﴾
منه ، | كاسقني ماء ، اسقني ماء ، ﴿أو﴾
كان ﴿الثاني معرفا﴾
يعني يقبل التكرار ، | ولكن الثاني معرف ، كصل ركعتين ، صل الركعتين ، أو كان بين الآمر | والمأمور عهد ذهني يعني إذا قبل التكرار ، ولكن بين الأمر والمأمور عهد | ذهني يمنع التكرار - قاله البرماوي - ﴿فالثاني مؤكد﴾
للأول | ﴿إجماعا﴾
. |
قوله : ﴿وإن لم تمنع﴾
العادة ، ﴿ولم يتعرف﴾
ولا كان بينهما عهد ذهني ، | ﴿كصم صم﴾
، صل صل ، أو أعط زيدا درهما ، أعط زيدا درهما ونحو | ذلك ، ﴿فالثاني تأسيس﴾
لا تأكيد ﴿عند القاضي وابن عقيل ، | وغيرهما﴾
، وذكره القاضي وغيره عن الحنفية .
وقاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' في مسألة المطلق والمقيد كبعد امتثال | الأول ، ﴿قال أبو المجد : وهو الأشبه بمذهبنا﴾
كقولنا فيمن قال | لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، تلزمه طلقتان .
وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة ، وقاله عبد الجبار | والجبائي ، وابن الباقلاني ، والآمدي ، وغيرهم ؛ لأن الأصل |
| التأسيس .
وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : الثاني تأكيد لا تأسيس ؛ لئلا يجب | فعل بالشك ولا ترجيح .
ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى ، ثم سلمه والتأكيد فائدة ، | قال ابن مفلح ، كذا قال .
وقاله الموفق في ' الروضة ' ، واحتج باليمين والنذر .
وقال ابن مفلح : كذا قال ، وذكر أبو محمد التميمي عن أحمد | الثاني تأكيد ، واختلف أصحابه .
وللشافعية كالقولين وقول ثالث بالوقف ، وقاله ابن فورك ، | وأبو الحسين البصري وهو الصحيح عن الباقلاني ؛ لمخالفته البراءة | الأصلية ، فلا يحمل على التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل . |
وعورض : يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر ، فيسلم الترجيح | بالتأسيس .
قوله : ﴿وإن كان الثاني معطوفا واختلفا عمل بهما﴾
، ما تقدم من | الأحكام ، والتقاسيم فيما إذا كان الأمران بلا عطف .
وما ذكر هنا إذا كان معطوفا على الأول واختلفا عمل بهما ، كصل ، | وصم ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، ونحوهما .
﴿وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا﴾
إذا تماثلا ، فتارة يقبل العطف التكرار | وتارة لا يقبل ، فإن لم يقبل التكرار - وهي المسألة المذكورة في الكتاب - فتارة | لا يقبله حسا ، كاقتل زيدا واقتل زيدا ، وتارة لا يقبله حكما : كأعتق سالما ، | وأعتق سالما ، فهو تأكيد بلا خلاف .
﴿وإن قبل﴾
التكرار ﴿ولم تمنع عادة ولا الثاني معرف فالأقوال الثلاثة﴾
| المتقدمة تأتي في هذه المسألة .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : مع ترجيح آخر وهو العطف ، انتهى .
قوله : ﴿وإن منعت عادة تعارضا والأقوال الثلاثة﴾
فيها .
﴿وجزم الشيخ﴾
تقي الدين هنا ﴿بالتكرار﴾
. |
( باب النهي )
| فارغة |
| فارغة |
| فارغة |
( قوله : ﴿باب النهي﴾
)
﴿يقابل الأمر في حده وصيغته ومسائله وغير ذلك﴾
.
لا شك أن النهي مقابل الأمر فكل ما قيل في حد الأمر وأن له صيغة ، | وما في مسائله من مختار ومزيف يكون مثله في النهي .
ومن العلماء من فرق بين النهي والأمر ، فحمل النهي على التحريم | والأمر على الندب ، وخرجه أبو يعلى رواية ذكره ابن قاضي الجبل .
قوله : ﴿وترد﴾
- أي صيغة النهي - ﴿للتحريم﴾
.
ترد صيغة النهي لمعان ذكرنا هنا غالبها :
أحدها : التحريم ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ^ [ النساء : | 29 ] ، ^ ( ولا تقربوا الزنا ) ^ [ الإسراء : 32 ] ، ^ ( لا تأكلوا أموالكم بينكم | بالباطل ) ^ [ النساء : 29 ] ونحوه ، فهو حقيقة فيه ، وما عداه مجاز . |
الثاني : ترد ﴿للكراهة﴾
، كقوله [ $ ] : ﴿' لا يمسكن﴾
أحدكم ﴿ذكره | وهو يبول '﴾
، مثله المحلي وغيره ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تيمموا الخبيث منه | تنفقون ) ^ [ البقرة : 267 ] .
الثالث : ﴿التحقير﴾
، كقوله تعالى : ﴿^ ( لا تمدن عينيك﴾
إلى ما متعنا | به أزواجا منهم ) ^ [ الحجر : 88 ] .
الرابع : ﴿بيان العاقبة﴾
، كقوله تعالى : ﴿^ ( ولا تحسبن الله غافلا﴾
| عما يعمل الظالمون ) ^ [ إبراهيم : 42 ] .
الخامس : ﴿الدعاء﴾
، كقوله : ^ ( ربنا ﴿لا تؤاخذنا﴾
إن نسينا أو | أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) ^ [ البقرة : | 286 ] ، ^ ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) ^ [ آل عمران : 8 ] .
السادس : ﴿اليأس﴾
، كقوله تعالى : ﴿^ ( لا تعتذروا﴾
قد كفرتم بعد | إيمانكم ) ^ [ التوبة : 66 ] ، وقد يقال إنه راجع إلى الاحتقار فلهذا مثله | بعضهم به . |
السابع : ﴿الإرشاد﴾
، كقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا ﴿لا | تسألوا عن أشياء﴾
إن تبد لكم تسؤكم ) ^ [ المائدة : 101 ] والمراد أن الدلالة على | الأحوط ترك ذلك .
قيل : وفيه نظر ، بل هي للتحريم ، والأظهر الأول ؛ لأن الأشياء الذي | يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال ، هل تؤدي إلى محذور أم لا ؟ | ولا تحريم إلا بالتحقق .
الثامن : الأدب ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ^ | [ البقرة : 237 ] ، ولكن هذا راجع للكراهة ؛ إذ المراد : لا تتعاطوا أسباب | النسيان ، فإن نفس النسيان لا يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه .
وبعضهم يعد من ذلك الخبر ، وليس للخبر مثال صحيح ، ومثله | بعضهم بقوله تعالى : ^ ( لا يمسه إلا المطهرون ) ^ [ الواقعة : 79 ] ، وهذا | المثال إنما هو للخبر بمعنى النهي لا للنهي بمعنى الخبر ، وهو المراد هنا | فليعلم .
التاسع : ﴿التهديد﴾
، كقولك لمن تهدده : أنت ﴿لا تمتثل أمري﴾
. |
العاشر : ﴿إباحة الترك ، كالنهي بعد الإيجاب﴾
على قول تقدم في أن | النهي بعد الأمر للإباحة ، والصحيح خلافه .
الحادي عشر : ﴿للالتماس ، كقولك لنظيرك : لا تفعل﴾
، عند من | يقول إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات : أعلى ، ونظير ، وأدون ، وكذلك | النهي .
الثاني عشر : ﴿التصبر﴾
، كقوله تعالى : ﴿^ ( لا تحزن﴾
إن الله | معنا ) ^ [ التوبة : 40 ] .
الثالث عشر : ﴿إيقاع الأمن﴾
، كقوله تعالى : ﴿^ ( لا تخف﴾
إنك من | الآمنين ) ^ ، [ القصص : 31 ] ، ^ ( لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) ^ | [ القصص : 25 ] ، ولكن قيل : إنه راجع إلى الخبر كأنه قال : أنت لا تخاف .
الرابع عشر : التحذير ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ^ | [ آل عمران : 102 ] .
الخامس عشر : ﴿التسوية﴾
، كقوله تعالى : ﴿^ ( فاصبروا أو لا تصبروا ) ^﴾
| [ الطور : 16 ] ، وهذا أنا قلته ولم أر من ذكره ، لكنهم لما ذكروا أن صيغة |
| الأمر ترد للتسوية ومثلوا بهذه الآية ، والآية قد تضمنت الأمر والنهي وهو | واضح ، ثم رأيت البرماوي ذكره وقال : لم أر من ذكره ، وهو أولى بالذكر | من كثير مما ذكروه ، فحمدت الله تعالى على ذلك .
قوله : ﴿فإن تجردت﴾
صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن ، | اقتضت التحريم على الصحيح عند العلماء من المذاهب الأربعة | وغيرهم .
وقيل : تقتضي صيغته الكراهة ، وبالغ الإمام الشافعي في إنكار | ذلك ، ذكره الجويني .
﴿وقيل : بينهما﴾
- أي بين التحريم والكراهة - فيكون مجملا ، قاله | بعضهم . |
﴿وقيل :﴾
يكون ﴿للقدر المشترك﴾
بينهما ، أعني بين التحريم | والكراهة ، وهو مطلق الترك .
﴿وقيل : لأحدهما لا بعينه﴾
، قال في ' القواعد الأصولية ' عن هذا | القول : والقول الثالث : قال بعضهم يكون مجملا على هذين القولين ، | وقد يقال عن هذين القولين : يرجع إلى القول بالتحريم ؛ لأن ترك الحرام | واجب وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره فيجب الكف ، فإنه من باب | ما لا يتم الواجب إلا به ، والله أعلم .
﴿وقيل : للإباحة﴾
، ذكره القرافي ، وهو بعيد جدا .
﴿وقيل : بالوقف﴾
في هذه المعاني لتعارض الأدلة والاحتمالات ، | وكثير من العلماء يجعلون الأقوال التي في الأمر المجرد في النهي الذي يمكن | تصوره فيه .
قال أبو زيد في ' التقويم ' : لم أقف على الخلاف في حكم النهي كما | في الأمر ، فيحتمل أنه على الخلاف فيه . |
وقال البزدوي : قال المعتزلة بالندب في الأمر وبالتحريم في | النهي ؛ لأن الأمر يقتضي حسن المأمور به والواجب والمندوب داخلان في | اقتضاء الحسن بخلاف النهي ، فإنه يقتضي قبح المنهي عنه ، والانتهاء عن | القبيح واجب . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿أصحابنا والأكثر مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده﴾
، هذا | هو الصحيح المعتمد عليه من أقوال العلماء من فقهاء الحنفية ، | والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، وبعض | المتكلمين ، وغيرهم .
قال الخطابي : هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ، | كحديث عائشة المتفق عليه : ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ' . |
| ومثلوا للنهي عن الشيء لعينه ، أي : لذاته كالكفر ، والكذب ، والظلم ، | والجور ، ونحوها من المستقبح لذاته عقلا عند من يرى ذلك .
وقال الغزالي ، والرازي ، وأبو الحسين وجمع : مطلق النهي | يقتضي الفساد في العبادات دون غيرها ، لجواز لا تفعل ، فإن فعلت ترتب | الحكم ، نحو : لا تطأ جارية ولدك ، فإن فعلت صارت أم ولد لك ، | ولا تطلق في الحيض ، فإن فعلت وقع ، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب | ويطهر إن فعلت .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن العبادة قربة ، وارتكاب المنهي عنه معصية ، فيتناقضان | بخلاف المعاملات .
الثاني : أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو | تقليلها فصحت ؛ رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي بخلاف |
| العبادات ، فإنها حق الله تعالى فتعطيلها لا يضر به ، بل من أوقعها بسبب | صحيح أطاع ومن لا ، عصي ، وأمر الجمع إليه في الآخرة .
﴿و﴾
قال ﴿بعض الحنفية ، والأشعرية﴾
، وعامة المعتزلة | والمتكلمين : لا يقتضي فسادا ولا صحة .
وحكاه الآمدي عن محققي أصحابهم ، كالقفال والغزالي ، وحكاه | عن جمهور المتكلمين ، وحكاه الكيا عن أكثر الأصوليين ، وحكاه الرازي | عن أكثر الفقهاء .
وقيل : يقتضي الصحة ، حكي ذلك عن أبي حنيفة ، ومحمد بن |
| الحسن ؛ لدلالته على تصور المنهي عنه .
فعلى المذهب الأول - وهو الصحيح - اقتضاؤه للفساد من جهة | الشرع لا غير ، وعليه الأكثر .
قال ابن قاضي الجبل : قال الجمهور اقتضاؤه الفساد من جهة الشرع | بعرف شرعي ، انتهى ؛ لأن النهي عنه في قولنا : لا يصح صوم يوم النحر : | هو الصوم الشرعي قطعا ، فلا بد وأن تكون الدلالة شرعية ، إذ أهل اللغة | لا يفهمون المعنى الشرعي ، فكيف يدل اللفظ عليه .
وقيل : اقتضاؤه للفساد من جهة اللغة ، وقاله كثير من أصحابنا | وغيرهم .
قال ابن قاضي الجبل للقائل بفساده لغة احتجاج الصحة : قلنا : نمنع | فهمهم الفساد لغة ، بل شرعا .
قالوا : يقتضي الأمر الصحة ، والنهي نقيضه فمقتضاه الفساد لوجوب | التقابل . |
قلنا : إذا أريد لغة فممنوع ، وشرعا فمسلم ، ولو سلم لغة فلا نسلم | لزوم الاختلاف في المتقابلات اشتراكهما في لازم واحد ، ولو سلم | فإنما يلزم أن لا يكون النهي مقتضيا للصحة لا أن يقتضي الفساد ، | انتهى .
وقيل : اقتضاؤه للفساد من جهة المعنى ، حكاه طائفة من الحنفية ؛ | لأن النهي دل على قبح المنهي عنه ، وهو مضاد للمشروعية ، قال : وهو | أولى .
قولنا : مطلق النهي خرج به ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة | فليس من محل الخلاف في شيء .
احتج للأول - وهو الصحيح من مذهبنا ومذهب العلماء - بالكتاب | والسنة ، والاعتبار ، ومناقضة الخصوم ، أما الإجماع فلم يزل العلماء | يستدلون على الفساد بالنهي ، كاحتجاج ابن عمر بقوله تعالى : ^ ( ولا |
| تنكحوا المشركات ) ^ [ البقرة : 221 ] ، وكاستدلال الصحابة على فساد عقود | الربا بقوله [ $ ] : ' لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل ' الحديث ، ولنكاح المحرم | بالنهي عنه ، وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير .
فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد ، قلت : بل | على كليهما ، ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع ، وقوله [ $ ] : ' أوه | عين الربا ' وذلك بعد القبض فأمر برده .
وأما الثاني ففي ' صحيح مسلم ' : أن النبي [ $ ] قال : ' من عمل عملا | ليس عليه أمرنا فهو رد ' ، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم | الاعتداد ، وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد .
فإن قيل : ومعناه : ليس بمقبول ، ولا طاعة . |
قلنا : الحديث يقتضي رد ذاته ، فإذا لم يمكن اقتضى رد متعلقه .
فإن قيل : هو من أخبار الآحاد والمسألة من الأصول .
قيل : تلقته الأمة بالقبول ، والمسألة من باب الفروع ، فيكون وجوده | كعدمه .
واحتج الشافعي - رضي الله عنه - بقول النبي [ $ ] : ' لا صلاة إلا | بطهور ' ، و ' لا نكاح إلا بولي ' ، و ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من | الليل ' ، ونحو ذلك .
قال : ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل ؛ لأن الفعل موجود | من حيث المشاهدة ، وإنما يراد نفي حكمه ، فإذا وجد الفعل على الصفة | المنهي عنها لم يكن له حكم فوجوده كعدمه ، وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده | وكان الفرض الأول على عادته .
وأما الثالث - وهو الاعتبار - فلأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي | عنه ، أو بما يلازمه ؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح ، وفي القضاء |
| بإفسادها إعدام لها بأبلغ الطرق ؛ ولأن النهي عنها مع ربط الحكم بها مفض | إلى التناقض في الحكمة ؛ لأن نصبها سببا يمكن من التوسل ، والنهي منع من | التوسل ؛ ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه ، فتمكينه منه حث | على تعاطيه ، والنهي منع من التعاطي ؛ لأنه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من | نفيه ، لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمه للنهي ، ومن ثبوته لكون الغرض | جواز التصرف وصحته ، حكم الصحة ، وذلك باطل .
أما الملازمة فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة .
وأما بطلان الثاني فلأن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة | وهو خرق للإجماع ؛ لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على الصحة ، أو | مرجوحة ، أو مساوية ، لا جائز أن تكون مرجوحة ، ولا مساوية ؛ إذ لو كان | كذلك لامتنع النهي فلم يبق إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة ، وفي | رجحان النهي يمتنع الصحة .
فإن قلت : الترجيح غايته أن يناسب نفي الصحة ولا يلزم من ذلك نفي | الحكمة إلا بإيراد شاهد بالاعتبار ، ولو ظهر كان الفساد لازما من القياس .
قلنا : القضاء بالفساد لعدم الصحة ، فلا يفتقر إلى شاهد الاعتبار ؛ | ولأن في الشرعيات منهيات باطلة ولا مستند لها إلا أن النهي للأصل . |
وأما المناقضة - وهو الرابع - فلأنهم أبطلوا النكاح في العدة ، ونكاح | المحرم ، والمحاقلة ، والمزابنة ، والملامسة ، والعقد على منكوحة | الأب ؛ لقوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ^ الآية | [ النساء : 22 ] ، ^ ( ولا تنكحوا المشركات ) ^ [ البقرة : 221 ] ، والصلاة في | المكان النجس والثوب النجس ، وحالة كشف العورة ، إلى غير ذلك ، | ولا مستند إلا النهي .
قال : لو دل الفساد لناقض التصريح بالصحة في قوله : نهيتك عن فعل | كذا ، فإن فعلت صح .
قلنا : الجواب عنه من أوجه :
أحدها : أن ذلك له نقل .
الثاني : المنع من جواز التصريح بالصحة لما ذكرنا من حكمة الفساد | ورجحانها . |
الثالث : لو سلم فالتصريح بخلاف الظاهر لا يناقض ، نحو : رأيت | أسدا يرمي ، قال ذلك ابن قاضي الجبل وغيره .
قوله : ﴿وكذا المنهي عنه لوصفه عندنا وعند الشافعية وغيرهم﴾
.
المنهي عنه أقسام :
أحدها : أن يكون النهي عنه لعينه كما تقدم تمثيله .
الثاني : أن يكون النهي عنه لخارج ، لكنه لوصفه اللازم له ، وهو المراد | هنا ، كالنهي عن صوم يوم العيد ، وأيام التشريق ، وعن الربا لوصف الزيادة | المقارن للعقد اللازم ، ولكون العيد وأيام التشريق أيام ضيافة الله ، وهذا | معنى لازم لها .
لكن منع صاحب ' المحرر ' أن النهي لم يعد إلى عين المنهي عنه ؛ لأن | النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى صلاة حائض ، | ومحدث ، انتهى . |
قال الطوفي في ' شرحه ' : كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة ، وعن | بيع العبد المسلم من كافر ، فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء ، | والسبيل للكافر على المسلم ، فيبطل لهذا الوصف اللازم له ، انتهى .
﴿وعند الحنفية ، وأبي الخطاب ، يقتضي صحة الشيء وفساد | وصفه﴾
، فيدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهي عنه لكونه مشروعا | بدون الوصف ، وبنوا على ذلك لو باع درهما بدرهمين ، ثم طرحا الزيادة ، | فإنه يصح العقد .
قال ابن مفلح وغيره ، عند الحنفية يقتضي صحة الشيء وفساد | وصفه ، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد ، لا الواقع ، [ فهو ] | حسن ؛ لأنه صوم ، قبيح لوقوعه في العيد ، فهو طاعة فيصح النذر به ، | ووصف قبحه لازم للفعل لا للاسم ، ولا يلزم بالشروع . |
والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه للنسبة إلى الشيطان ، والوقت | سبب وظرف ؛ فأثر نقصه في نقصها ، فلم يتأدبها الكامل ، وضمنت | بالشروع .
ووقت الصوم معيار فلم يضمن به عند أبي حنيفة ، وخالفه | صاحباه .
وإذا باع بخمر صح بأصله ، لا وصفه ، ولو باع خمرا بعبد لم يصح ؛ لأن | الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن .
قال ابن مفلح : كذا قالوا :
وقيل : لأبي الخطاب في ' الانتصار ' في نذر صوم يوم العيد : نهيه - عليه | الصلاة والسلام - عن صوم العيد يدل على الفساد ، فقال : هو حجتنا ؛ لأن | النهي عما لا يكون محال ، كنهي [ الأعمى ] عن النظر ، فلو لم يصح لما | نهى عنه ، انتهى .
﴿واختار الطوفي﴾
في ' مختصره ' أن النهي يقتضي ﴿الصحة في وصف غير | لازم﴾
، فقال في ' مختصره ' : والمختار أن النهي عن الشيء لذاته ، أو وصف | لازم له مبطل ، ولخارج عنه غير مبطل . |
وفيه : لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة .
فاختار الصحة في شيئين : في وصف خارج عنه ، وفي وصف غير لازم ، | والبطلان في شيئين : في المنهي عنه لذاته ، أو لوصف لازم له ، فالشيء المنهي | عنه لذاته تابع فيه المذهب .
والجماهير كما تقدم وتقدم أمثلتهما ، ومثال النهي عن الفعل لأمر | خارج عنه لا تعلق له به عقلا ، كالنهي عن الصلاة في دار ؛ لأن فيها صنما | مدفونا ، أو كافرا مسجونا ، أو شرعا كالنهي عن بيع الجوز ، والبيض خشية | أن يقامر به ، ونحو ذلك .
﴿وقال بعض أصحابنا : النهي إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن | السبب : كطلاق الحائض ، وظهار﴾
الذمي ، محرمان موجبان للتحريم .
{ ونبه عليه أبو الخطاب في مسألة البيع الفاسد لا ينقل الملك .
وقال الشيخ الموفق في ' المغني ' لمن احتج بالنهي عن العمرى | والرقبى : النهي إنما يمنع صحته ما يفيد المنهي عنه فائدة فإن |
| [ كانت ] صحته ضررا على مرتكبه ، لم يمنع صحته ، كطلاق الحائض ، | والعمرى ؛ لزوال ملكه بلا عوض ، انتهى .
إذا علم ذلك فوجه الأول ما سبق ، واستدلال الصحابة بالنهي عن | صوم العيد وغيره من غير فرق ، وسلم الخالف الصلاة بلا طهارة .
وقال ابن مفلح : وفي إلزامه بيع الملاقيح ، والمضامين ونحوهما | نظر ، وتقدم منع المجد .
قالوا : وأجيب بما سبق أنه لا يقتضي فسادا ويقتضي صحة غير العبادة .
قالوا : لو دل لما صح طلاق حائض ، والحد بسوط غصب ، وذبح ملك غيره .
رد : ترك الظاهر لدليل ، وهو خبر ابن عمر في الطلاق .
وقال القاضي : تغليظا عليه . |
وفي الحد للإجماع ، قاله في ' التمهيد ' ؛ لئلا يزاد الحد .
ويحل المذبوح على الأصح عندنا للخبر .
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين ، وصاحب ' المغني ' .
قوله : ﴿وكذا النهي لمعنى في المنهي عنه ، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد | وأكثر أصحابه ، والمالكية﴾
، والظاهرية ، والجبائية ، ﴿وابن | الحاجب﴾
، وغيرهم .
قال أبو المعالي - وعزي هذا القول إلى طوائف من الفقهاء :
تقدم أن المنهي عنه أقسام : |
تارة يكون لذاته كما مثلنا به قبل ، وتارة يكون لوصفه اللازم له ، | وتقدم ، وتارة يكون لأمر خارج غير لازم كالبيع بعد نداء الجمعة ، | وكالوضوء بماء مغصوب ، فإن المنهي عنه لأمر خارج عنه وهو الغصب ، | ينفك بالإذن من صاحبه ، أو الملك ونحوه ، فهذا الصحيح من المذهب ، إنه | كالذي قبله وعليه كثير من العلماء كما تقدم .
﴿وخالف الطوفي﴾
كما تقدم عنهم ، ﴿والأكثر﴾
في ذلك فقالوا : | لا يقتضي الفساد ، وهو مذهب الشافعي وغيره .
قال الآمدي : لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد ، إلا ما نقل عن مالك | وأحمد ، ولا فرق بين العبادات والمعاملات .
إذا علم ذلك فالدليل والاعتراض والجواب كما سبق .
وألزم القاضي الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها .
قوله : { ولو كان النهي عن غير عقد لحق آدمي كتلق ، ونجش |
| وسوم وخطبة وتدليس صح في الأصح عندنا وعند الأكثر } .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وحيث قال أصحابنا اقتضى النهي الفساد ، | فمرادهم : ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه ، فإن كان ولا مانع | كتلقي الركبان والنجش ، فإنهما يصحان على الأصح عندنا ، وعند الأكثر | لإثبات الشرع الخيار في التلقي وعللوه بما سبق . انتهى .
ولنا رواية عن أحمد بعدم الصحة ، ولنا مسائل كثيرة فروعية ، كبيع | الفضولي والمجهول ، وغير ذلك لها أدلة خاصة هناك .
﴿تنبيه : النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر﴾
، |
| ويؤخذ من أن النهي للدوام أنه للفور ؛ لأنه من لوازمه ؛ ولأن من نهى | عن فعل بلا قرينة عد مخالفا لغة وعرفا أي وقت فعله ؛ ولهذا لم تزل العلماء | تستدل به من غير نكير .
وحكاه أبو حامد ، وابن برهان ، وأبو زيد الدبوسي إجماعا .
والفرق بينه وبين الأمر أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال فيه | بالمرة ، وأما الانتهاء عن المنهي فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر ، | فلا يتصور فيه تكرار ، بل استمرار به يتحقق الكف .
وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني ، والفخر الرازي ، ونقله ابن | عقيل عن الباقلاني ، ونقل المازري عنه خلافه ، ولعل له قولين .
قال ابن مفلح : النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة | العلماء خلافا لابن الباقلاني ، وصاحب ' المحصول ' ؛ لأن النهي |
| منقسم إلى الدوام وغيره : كالزنا والحائض عن الصلاة فكان القدر المشترك | دفعا للاشتراك والمجاز .
رد : عدم الدوام لقرينة هي تقييد بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من | المرة لدليلنا ولإمكان التجوز عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس .
قوله : ﴿ولا تفعل هذا مرة ، يقتضي تكرار الترك﴾
، قدمه ابن مفلح | في ' أصوله ' ، وعند القاضي والأكثر يسقط بمرة ، وهو المعروف عند | الشافعية ، وقدمه في ' جمع الجوامع ' حتى قال شارحه ابن العراقي عن | القول بأنه يقتضي التكرار : غريب لم نره لغير ابن السبكي .
وقطع به البرماوي في ' شرح منظومته ' ، والظاهر أنهما لم يطلعا على | كلام الحنابلة في ذلك .
وقد تقدم في الأمر في مسألة ما إذا تجرد الأمر عن القرينة هل يقتضي | التكرار ؟ في أثناء بحث المسألة أنه لو قال : لا تفعل هذا مرة ، عم . |
قطع به ابن مفلح في بحث المسألة ، وعند القاضي لا يعم ؛ لقبح | المنهي عنه في وقت وحسنه في آخر .
قال ابن مفلح : قال بعض أصحابنا ، وقال غيره : يعم . يعني غير | القاضي .
وقال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : إذا قال : لا تفعل هذا مرة .
فقال القاضي : يقتضي الكف مرة ، فإذا ترك مرة يسقط النهي .
وقال غيره : يقتضي التكرار . انتهى .
فظاهره أن غير القاضي يقول بتكرار الترك .
قوله : ﴿فائدة : يكون النهي عن واحد ، ومتعدد جمعا ، وفرقا وجميعا﴾
.
قد يكون النهي عن واحد فقط ، وهو كثير واضح ، وقد يكون عن | متعدد : أي عن شيئين فصاعدا ، وهذا ثلاثة أنواع :
الأول : أن يكون نهيا عن الجميع ، أي : عن الهيئة الاجتماعية ، فله | فعل أيها شاء على انفراده ، كما تقدم آخر الواجب أنه يجوز النهي |
| عن واحد لا بعينه .
الثاني : عكس الأول ، وهو النهي عن الافتراق دون الجمع كالنهي | عن الاقتصار على أحد الشيئين ، كقوله [ $ ] : ' لا تمش في نعل واحدة ' ، | فإنه منهي عنه لا عن لبسهما ، ولا عن نزعهما ، ولذلك قال : ' ليلبسهما | جميعا أو ليحفهما جميعا ' .
الثالث : أن يكون نهيا عن الجميع ، أي : كل واحد ، سواء أتى به | منفردا أو مع الآخر ، كالنهي عن الزنا ، والربا ، والسرقة وغيرها ، | وكقوله : ' لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ' .
قال الكوراني : والحق أن هذا مستدرك ؛ لأنه من قبيل النهي عن | الواحد .
فائدة : قال ابن قاضي الجبل : إذا تعلق النهي بأشياء فإما على | الجميع ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، وإما على الجمع ، كالجمع بين |
| الأختين ، أو على البدل كجعل الصلاة بدلا عن الصوم ، ونظيره : لا تأكل | السمك وتشرب اللبن .
إن جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي ، وإن نصبت الثاني مع | جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهما وكل واحد منهما غير منهي عنه | بانفراده ، وإن جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في | حال ملابسة الثاني . انتهى . |
| فارغة |
( باب العام )
| فارغة |
( قوله : ﴿باب﴾
)
﴿العام : اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله﴾
.
إنما أخر الكلام في العام والخاص عن الأمر والنهي ؛ لتعلقهما بنفس | الخطاب الشرعي ، وتعلق العموم والخصوص باعتبار المخاطب به ، وإنما | قدمنا هذا الحد على الحدود الباقية لما نذكره فإن الطوفي ذكره في | ' مختصره ' ، وقال : هو أجود الحدود .
فإنه ذكر حدودا كلها معترضة ، وذكر هذا في جملة تقسيم فقال : وقيل : | اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي ، فهو المطلق كالإنسان ، أو على | وحده معينة كزيد فهو العلم ، أو غير معينة كرجل فهو النكرة ، أو على | وحدات متعددة فهي : إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد ، كعشرين | رجلا أو جميعها فهو العام . |
فإذن : هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله ، وهو | أجودها . انتهى .
فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور ؛ لأن التقسيم الصحيح يرد على | جنس الأقسام ، ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي يتميز بها | فيتركب كل واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه الخاص وهو | الفصل ، ولا معنى للحد إلا اللفظ المركب من الجنس والفصل .
وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من | الحقائق وهو المطلق ، والعلم ، والنكرة واسم العدد .
فالمطلق : هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد .
والعلم : هو اللفظ الدال على وحدة معينة .
واسم العدد : هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله .
والعام ما ذكرنا . انتهى .
وقوله : فإن دل على الماهية من حيث هي هي ، أي : مع قطع النظر عن | جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة ، وحدوث وقدم ، وطول وقصر ، | وسواد وبياض ، فهذا المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان إنما يدل على |
| حيوان ناطق لا على واحد ولا على غيره مما ذكر ، وإن كنا نعلم أنه لا ينفك | عن بعض تلك .
قوله : ﴿وقال أكثر أصحابنا وغيرهم : هو ما عم شيئين | فصاعدا﴾
.
ولم أعلم الآن من أين نقلت ذلك ، ولعلنا أردنا كلامه في ' الروضة ' | وغيرها .
وقد قال ابن عقيل في ' الواضح ' : والعموم ما شمل شيئين فصاعدا | شمولا واحدا ، ثم قال : وقال بعض الفقهاء : ما عم شيئين فصاعدا وليس | بمرضي ؛ لأن قوله : عم - وعن العموم سئل - ليس بتحديد ، كمن قيل له : | ما السواد ، فقال : ما سود المحل الذي يقوم به . انتهى .
﴿و﴾
قال ﴿أبو الخطاب ، و﴾
الفخر ﴿الرازي﴾
، وأبو الحسين | المعتزلي : ﴿اللفظ المستغرق لما يصلح له﴾
. |
فقيل : ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد ، كعشرة ، | وكنحو : ضرب زيد عمرا .
وفيه نظر ، فإنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة ، | وإن فسر ( ما يصلح ) بأجزاء مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة مستغرقة | أجزاءها ، أي : وحداتها ، ونحو ( ضرب زيد عمرا ، إن استغرق لما يصلح | من أفراد ( ضرب زيد عمرا ) فعام ، وإلا لم يدخل .
وأبطله الآمدي بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان وليس | القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا بل مسماه بحد حقيقي أو | رسمي .
وزيد في الحد ( من غير حصر ) احتراز من اسم العدد ، نحو : عشرة فإنها | تستغرق الأفراد المركبة ، لكن تحصر ؛ إذ دلالته كل على أجزائه ، ودلالة | العموم كلي على جزئياته .
﴿و﴾
قال ﴿الموفق﴾
في ' الروضة ' ، ﴿و﴾
أبو محمد ﴿الجوزي﴾
في | ' الإيضاح ' : ﴿اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا﴾
.
فاللفط كالجنس له وللخاص والمشترك وغير ذلك من أصناف اللفظ ، | وفيه إشعار بأن العموم من عوارض الألفاظ دن المعاني على ما يأتي .
واحترز بالواحد عن كل ما ذكر معه عام يقتضيه من الفاعل والمفعول | ونحوه ، مثل ( ضرب زيد عمرا ) فإنه إن دل على شيئين ولكن لا بلفظ | واحد ، إذ هما لفظان .
واحترز بشيئين عن مثل رجل في الإثبات ، وعن أسماء الأعلام كزيد ، | وعمرو ، فإن لفظ رجل ، ودرهم ، وزيد ، وإن كانت صالحة لكل واحد من | آحاد الرجال ، وآحاد الدراهم فلا يتناولها معا بل على سبيل البدل .
و ( فصاعدا ) عن لفظ اثنين ونحوها من كل مثنى نحو رجلين ، واحترز | ب ( مطلقا ) عن مثل عشرة رجال ونحوه من الأعداد المقدرة ، فإنه ليس من | الألفاظ العامة وإن كان مع اتحاده الأصلي شيئين فصاعدا وهي الآحاد | الداخلة فيها إلا أنه إنما دل على تمام عشرة فقط لا مطلقا . |
قال الطوفي : وفي الاحتراز ب ( مطلقا ) عما قاله نظر ؛ إذ هو خارج | بقوله : فصاعدا ، إذا هي لفظة ليس لها نهاية تقف عندها ، فكل ما كان من | الأعداد فوق الواحد انتظمه قوله : فصاعدا .
قال العسقلاني شارح ' مختصر الطوفي ' : وفي هذا النظر من هذه الحيثية | نظر ؛ إذ العشرة يصدق عليه أنه يدل على شيئين فصاعدا ، وليس في الحد ما | يقتضي أنه يدل على شيئين فصاعدا بما لا نهاية له يقف عندها ؛ إذ لو كان كذلك | لخرجت أكثر العمومات عن كونها عامة ، إذا لا بد لها من نهاية . انتهى .
لكن هذا الحد ليس بجامع لخروج لفظي المستحيل والمعدوم عنه ، وهما | من الألفاظ العامة ولا دلالة لهما على شيئين فصاعدا ؛ لأن مدلولهما ليس | بشيء ، أما المستحيل فبالإجماع وأما المعدوم فعلى قول .
ولخروج الموصولات ؛ لأنها عامة وليس بلفظ واحد ؛ لأنها لا تتم إلا | بصلاتها .
وقال الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا .
لكن قال ابن مفلح في ' أصوله ' : حده في ' الروضة ' أجود من حد | الغزالي ، واختار هذا الحد الآمدي وأبدل ( شيئين ) بمسميين . |
﴿و﴾
قال ﴿ابن المني﴾
في ' جدله الكبير ' ، ﴿و﴾
تلميذه ﴿الفخر﴾
| إسماعيل : ﴿ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد﴾
، نقله عنه ابن | حمدان في ' مقنعه ' وهو حسن لكن دخل فيه المعاني وفيها خلاف يأتي | قريبا .
﴿و﴾
قال ﴿ابن الحاجب : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه | مطلقا﴾
ضربه أي دفعه ليخرج نحو رجل .
قال ابن مفلح : ولا حاجة إلى زيادتها . ودخل في حده المعاني | والمعدوم ، والمستحيل ، وخرج المسمى الواحد ، والمثنى ، والنكرة المطلقة | كرجل ، وخرج نحو : عشرة ب ( اشتركت فيه ) ، وخرج المعهود بقوله | مطلقا .
قوله : ﴿ويكون مجازا في الأصح﴾
.
يكون العام مجازا على الأصح ، كقولك : رأيت الأسود على الخيول ، | فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاما .
وخالف بعض الحنفية ، فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته ؛ لأنه على | خلاف الأصل فيقتصر به على الضرورة . |
ويرد : بأن المجاز ليس خاصا بحال الضرورة ، بل هو عند قوم غالب | على اللغات كما تقدم .
واستدل على أن العام قد يكون مجازا بقوله [ $ ] : ' الطواف بالبيت صلاة | إلا أن الله أباح فيه الكلام ' ، فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم | كون الطواف صلاة ، وكون الطواف صلاة مجاز .
قوله : ﴿والخاص بخلافه﴾
، أي : بخلاف العام ، ﴿أي : ما دل وليس | بعام فلا يرد المهمل﴾
.
قال القطب الشيرازي في ' شرح المختصر ' : وأما قوله : والخاص | بخلافه ، فالمراد منه أن الخاص هو ما دل لا على مسميات على الوجه | المذكور ، وليس المراد منه أن الخاص ما ليس بعام على ما يوهم .
وأورد عليه أنه لا يطرد لدخول اللفظ المهمل فيه ؛ لأنه ليس بعام لعدم | دلالته ، وأن فيه تعريف الخاص بسلب العام ، وهو ضعيف ؛ لأنه إن كان | بينهما واسطة فلا يلزم من سلب العام تعين الخاص ، وإلا فليس تعريف |
| أحدهما بسلب حقيقة الآخر عنه أولى من العكس .
وأيضا فإن اللفظ قد يكون خاصا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان ، | ولا يخرج عن كونه عاما بالنسبة إلى ما تحته .
والأول والثاني إنما يرد على ما توهم أنه مراده لا على ما هو مراده .
وأما الثالث فلا يرد على ما توهم أيضا ؛ لأن الإنسان ليس خاصا | بالمعنى المقابل للعام ، بل باعتبار آخر ؛ لأن الخاص كما يطلق على ما يقابل | العام كزيد مثلا كذلك يطلق على خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه | كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان .
ويحد بأنه : اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله ، لفظ آخر | من جهة واحدة . انتهى .
قوله : ﴿ثم لا أعم من المتصور﴾
لتناوله الموجود والمعلوم والمسلوب | وضدها . وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ولا أعم من معلوم ومسمى ومذكور .
﴿وقيل : ليس بموجود﴾
، هذا القول ضربنا عليه ؛ لأنه إنما حكي بعد | قولهم لا أعم من المعلوم فورد المجهول أو الشيء فورد المعدوم .
وذكره في ' الروضة ' تبعا للغزالي ، وسترى ما فيه .
قال الطوفي في ' مختصره ' : الذي لا أعم منه المعلوم أو الشيء ، |
| ويسمى العام المطلق ؛ لأنه إذا أطلق لا تخرج عنه صورة .
وقيل : ليس بموجود لخروج المجهول عن الأول والمعدوم عن الثاني في | قول ، وأطرد منهما المسمى ، أو المذكور ؛ لأنه لا تخرج عنهما صورة ، | قاله العسقلاني .
قال الطوفي في ' شرحه ' : وقوله : وقيل ليس بموجود يعني أن العام | المطلق ، قيل : هو موجود ، وقيل : لا .
وليس لنا عام مطلق ، وهذا ذكره الغزالي باعتبار ، وتابعه أبو | محمد فجعله قولا ثانيا ، ولنحك كلام الغزالي ليتبين ما ذكرناه .
قال الغزالي : واعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كزيد ، وإما عام | مطلق كالمذكور والمعلوم ، وإما عام بالإضافة ، كلفظ المؤمنين ، فإنه عام | بالإضافة إلى آحاد المؤمنين ، خاص بالإضافة إلى جملتهم إذ يتناولهم دون | المشركين فكأنه يسمى عاما من حيث شموله للآحاد ، خاصا من حيث | اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم يشمله .
ومن هذا الوجه يمكن أن يقال : ليس في الألفاظ عام مطلق ؛ لأن لفظ | المعلوم لا يتناول المجهول ، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه .
قلت : فحاصل قوله : إن كل لفظ ، فهو بالنظر إلى شموله أفراد ما تحته | عام ، وبالنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاص / وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام |
| مطلق ، لكن هذا غير تفسيرنا العام المطلق بما لا أعم منه ؛ لأن من الألفاظ | ما يكون عاما مع أنه مقصور الدلالة على ما تحته فيكون حينئذ عاما مطلقا ، | لا عاما مطلقا باعتبارين كما ذكر من التفسيرين لكن مثل ذلك لا ينبغي أن | يحكى قولا مطلقا كما فعل أبو محمد ؛ لئلا يوهم أن في وجود العام المطلق | بتفسير واحد قولين ، وليس كذلك ، بل يذكر ذلك بتفسيرين كما ذكر | الغزالي . انتهى كلام الطوفي .
قوله : ﴿ولا أخص من علم الشخص﴾
كزيد مثلا ، ونحوه ، وهذا | الرجل ؛ إذ لا أخص من اسم شخص يعرف به .
قوله : ﴿وعام خاص نسبي﴾
كالموجود ، والجوهر ، والجسم ، | والنامي ، والحيوان ، والإنسان ، فإن كل واحد من هذه الألفاظ خاص به | بالنسبة إلى ما فوقه ، عام بالنسبة إلى ما تحته كالموجود أحد مدلولي | المذكور ، والثاني المجهول .
والجوهر أحد مدلولي الموجود والآخر العرض ، والجسم ، وهو المركب | أحد مدلولي الجوهر والآخر الفرد الذي لا تركيب فيه . |
والنامي أحد مدلولي الجسم والآخر الجماد ، والحيوان أحد مدلولي | النامي والآخر النبات ، والإنسان أحد مدلولي الحيوان والآخر ما دب غير | الناطق ، والمؤمن أحد مدلولي الإنسان ، والآخر الكافر .
ولهذا قلنا يسمى عاما خاصا نسبيا ، أي : بالنسبة إلى ما دونه عام ، | وبالنسبة إلى ما فوقه خاص ، والله أعلم . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعا﴾
.
يقال : هذا لفظ عام كما يقال : لفظ خاص يعني ﴿بمعنى الشركة في | المفهوم﴾
معناه لا بمعنى الشركة في اللفظ .
قال ابن قاضي الجبل : بمعنى كل لفظ يصح شركة الكثيرين في معناه | لا أنه يسمى عاما حقيقة ؛ إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه | لكان مشتركا لا عاما ، وبه يبطل قول من قال : إنه من عوارض الألفاظ | لذاتها . انتهى .
قوله : ﴿وكذا من عوارض المعاني حقيقة﴾
أي : كما أنه من عوارض | الألفاظ حقيقة فهو من عوارض المعاني حقيقة .
وهذا قول القاضي ، والشيخ ، وابن الحاجب ، وأبي بكر |
| الرازي ، وحكاه عن مذهبهم وغيرهم فيكون العموم موضوعا للقدر | المشترك بينهما بالتواطؤ على الأصح .
وقيل : موضوع لكل منهما حقيقة فهو مشترك .
﴿وعند الموفق ، و﴾
أبي محمد ﴿الجوزي ، والأكثر : مجاز﴾
، | يعني : أنه من عوارض المعاني لكنه مجاز لا حقيقة .
قال الشيخ أبو إسحاق : إنه قول الأكثرين .
وصححه ابن برهان وغيره ، ونقله عبد الوهاب في الإفادة عن الجمهور ، | واختاره الآمدي وغيره ، وذكره عن أصحابهم وجمهور الأئمة .
وقيل بنفيهما ، أي : أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازا . |
حكاه ابن الحاجب وغيره ، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب ، | ونقله ابن مفلح .
﴿وقيل : من عوارض المعنى الذهني﴾
.
قال ابن مفلح : وذكر الشيخ تقي الدين عن الغزالي ، وصاحب | ' الروضة ' أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهني .
وفي ' الروضة ' : من عوارض الألفاظ مجاز في غيرها ، وقال في المعنى | الكلي : إن سمي عاما ، فلا بأس .
قال ابن مفلح : وجه الأول : حقيقة العام لغة : شمول أمر لمتعدد وهو | في المعاني ، كعم المطر ، والخصب ، وفي المعنى الكلي ؛ لشموله لمعاني | الجزئيات .
واعترض على ذلك : بأن المراد أمر واحد شامل ، وعموم المطر شمول | متعدد لمتعدد ؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر . |
ورد هذا : بأن هذا ليس بشرط للعموم لغة ، ولو سلم فعموم الصوت | باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه ، وعموم الأمر | والنهي باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف ، | وكذا المعنى الكلي الذهني .
وقد فرق طائفة بين الذهني والخارجي فقالوا بعروض العموم للمعنى | الذهني دون الخارجي ؛ لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمنفرد ، | والخارج لا يتصور ذلك ؛ لأن المطر الواقع في هذا المكان بل كل قطرة منه | بخصوصه بمكان خاص كما تقدم .
والجواب : أن مطلق الشمول كاف .
تنبيه : ليس المراد المعاني التابعة للألفاظ فإنه لا خلاف في عمومها ؛ لأن | لفظها عام ، وإنما المراد المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم . قاله ابن | العراقي وغيره . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الأربعة ، والأكثر للعموم صيغة خاصة به﴾
. هذا مذهب الأئمة | الأربعة [ و ] الظاهرية ، وعامة المتكلمين .
﴿و﴾
قال ﴿ابن عقيل : العموم صيغة﴾
، ولا يقال للعموم صيغة ، | كما سبق عنه في الأمر .
﴿ف﴾
على الأول ﴿هو حقيقة في العموم مجاز في الخصوص﴾
على | الأصح ؛ لأن العموم أحوط فكان أولى .
﴿وقيل : عكسه﴾
، فهو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم ؛ لأن | الخصوص متيقن فجعله له حقيقة أولى . |
رد : هذا إثبات اللغة بالترجيح وليس بطريق لنا - على ما يأتي في المبحث | - وهذا اختيار الآمدي ، والخصوص أقل الجمع وتوقف فيما زاد .
﴿وقيل : مشتركة﴾
.
وقال الأشعري ، ﴿والأشعرية ، وغيرهم : لا صيغة له﴾
. وقاله | المرجئة ، وذكره التميمي عن بعض أصحابنا .
ثم للأشعرية ، ولجماعة من الأصوليين قولان :
أحدهما : الوقف ، وهو الصحيح عندهم ، ﴿فقيل :﴾
معنى الوقف ﴿لا | ندري . وقيل : ندري ونجهل﴾
هل هو ﴿حقيقة﴾
في العموم ، ﴿أم مجاز﴾
.
وقيل : الأمر والنهي للعموم ، والوقف في الأخبار ، وقيل : | عكسه ، فالأخبار للعموم والوقف في الأمر والنهي . |
وعند أرباب الخصوص هي حقيقة فيه ، واختاره الآمدي ، وتوقف | فيما زاد ، كما تقدم ، وعند محمد بن شجاع الثلجي ، وأبي هاشم ، | وجماعة من المعتزلة : لفظ الجمع واسم الجنس لثلاثة ، ويوقف فيما | زاد .
استدل أصحاب القول الأول - وهو الصحيح - بقول الإنسان : | لا تضرب أحدا ، وكل من قال كذا فقل له كذا : عام قطعا .
ولمسلم من حديث أبي هريرة : قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : ' ما | أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ^ ( فمن يعمل مثقال ذرة | خيرا يره ( 7 ) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ^ [ الزلزلة : 7 ، 8 ] .
وعن ابن عمر أن النبي [
] لما رجع من الأحزاب قال : ' لا يصلين أحد | العصر إلا في بني قريظة ' فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : | لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فذكر للنبي |
| [
] فلم يعنف واحدا منهم . متفق عليه .
وأجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل ، فصلى | بأصحابه ، ولم يغتسل ؛ لخوفه ، وتأول قوله تعالى ؛ ^ ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ^ | [ النساء : 29 ] . فذكر ذلك للنبي [ $ ] فضحك ، ولم يقل شيئا . رواه | أحمد ، وأبو داود ، والحاكم وقال : على شرط الصحيحين .
ولأن نوحا تمسك بقوله : ^ ( وأهلك ) ^ [ هود : 40 ] بأن ابنه من أهله | وأقره الله تعالى وبين المانع .
ولأن إبراهيم عليه السلام فهم العموم من ^ ( أهل هذه القرية ) ^ |
| [ العنكبوت : 31 ] فقال للملائكة : ^ ( إن فيها لوطا ) ^ [ العنكبوت : 32 ] ، | وأجابوه : ^ ( لننجينه وأهله ) ^ [ العنكبوت : 32 ] .
واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان بقوله : | ^ ( والسارق والسارقة ) ^ [ المائدة : 38 ] ، ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ النور : 2 ] .
وفي ' الصحيح ' : احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله | عليه السلام : ' أمرت أن أقاتل الناس ؛ حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' .
وللشافعي : فقال أبو بكر : هذه من حقها .
وللترمذي في غير جامعه عن عمر عن أبي بكر مرفوعا : ' إنا معشر | الأنبياء لا نورث ' .
ولمالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان |
| عن الأختين من ملك اليمين : هل يجمع بينهما ؟ فقال : أحلتهما آية ، | وحرمتهما آية ، وأنا لا أحب أن أصنع هذا ، فخرج من عنده فلقي رجلا من | أصحاب النبي [ $ ] فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل | ذلك لجعلته نكالا . فقال ابن شهاب : أراه عليا . قال مالك : وبلغني عن | الزبير مثل ذلك .
وللطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس كقول عثمان .
وللبخاري عن زيد بن ثابت أنه لما نزل : ^ ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين | والمجاهدون ) ^ [ النساء : 95 ] ، قال ابن أم مكتوم : يا رسول الله ، لو أستطيع | الجهاد لجاهدت ! فأنزل الله تعالى : ^ ( غير أولي الضرر ) ^ [ النساء : 95 ] . |
وشرب قدامة بن مظعون خمرا ، واحتج بقوله : ^ ( ليس على الذين | آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) ^ [ المائدة : 93 ] الآية ، فقال عمر : | أخطأت التأويل إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله ، وحده عمر .
رواه الحميدي بسند البخاري .
وشاع ولم ينكر .
واعترض : فهم من القرائن ، ثم أخبار آحاد .
رد : الأصل عدم القرينة ، ثم حديث أبي هريرة صريح ، وهي | متواترة معنى وتلقتها الأمة بالقبول ، ثم الظن كاف .
وأيضا صحة الاستثناء في ( أكرم الناس إلا الفاسق ) ، وهو إخراج ما | لولاه لدخل بإجماع أهل العربية ، لا لصلح دخوله ، وأيضا : ( من دخل |
| من عبيدي حر ، ومن نسائي طالق ) يعم اتفاقا ، أو ( فأكرمه ) يتوجه اللوم | بترك واحد ، وأيضا ( من جاءك ؟ ) استفهام عام ؛ لأنه موضوع اتفاقا ، | وليس بحقيقة في الخصوص لحسن جوابه بجملة العقلاء ، وكذا الاشتراك | والوقف وإلا لما حسن إلا بعد الاستفهام .
والفرق بين كل وبعض وبين تأكيد العموم والخصوص قطعي ، وكذا | تفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص .
وأيضا ( كل الناس علماء يكذبه كلهم ليسوا علماء ) .
واحتج أصحابنا وغيرهم أنه لما نزل قوله : ^ ( إنكم وما تعبدون | من دون الله حصب جهنم ) ^ [ الأنبياء : 98 ] ، قال عبد الله بن الزبعري | للنبي [ $ ] : قد عبدت الملائكة ، وعزير ، وعيسى ، هؤلاء في النار مع آلهتنا ! | فنزل ^ ( ولما ضرب ابن مريم مثلا ) ^ [ الزخرف : 57 ] ^ ( إن الذين سبقت ) ^ | [ الأنبياء : 101 ] إسناده جيد . رواه ابن مردويه عن ابن عباس . |
وفيه قال المشركون : وليس فيه الملائكة ولا ^ ( ولما ضرب ) ^ الآية . | رواه الضياء في ' المختارة ' .
ورد بأن ( ما ) لما لا يعقل ؛ ولهذا قال عليه السلام لابن الزبعري : | ' ما أجهلك بلسان قومك ! ' .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : كذا قيل ، ولا وجه لصحة الإسناد ، ولم | يصح قوله ذلك له ، ولو اختصت ما بمن لا يعقل لما احتيج إلى قوله : ^ ( من | دون الله ) ^ ؛ لعدم تناولها لله ، و ( ما ) هنا بمعنى الذي والذي يصلح لما | يعقل ، كقولهم : الذي جاء زيد ، وصحة ( ما في الدار من العبيد أحرار ) .
وقال بعض أصحابنا : فكذا ( ما ) بمعناها يكون للعاقل أيضا ، | كقوله : ^ ( والسماء وما بناها ) ^ [ الشمس : 5 ] وما بعدها ، ذكره بعضهم فيهن ، | وبعضهم بمعنى ( من ) ، وبعضهم مصدرية .
واحتجوا - أيضا - بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كغيره .
ورد : بالاستغناء بالمجاز والمشترك ، كذا قيل ، والظاهر خلافه . |
القائل بالخصوص متيقن فجعله حقيقة أولى .
رد : إثبات للغة بالترجيح وليس بطريق لها ، وسبق في الأمر .
وعورض بأن العموم أحوط فكان أولى .
قالوا : يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص كعشرة مع إرادة خمسة .
رد : لا يلزم إذا كان نصا كعشرة .
قالوا : يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثا والاستثناء نقضا وأن | لا يحسن الاستفهام .
رد : لدفع احتمال التخصيص وبلزوم ذلك في الخاص ، ولصحة | استثناء خمسة من عشرة وليس بنقض مع أنه صريح .
قالوا : الخصوص أغلب فهو أولى .
رد : بمنعه في المؤكد ، ومنعه بعضهم في الخبر .
ثم هذا الغالب لا يختص بثلاثة ، وقد يستعمل الشيء غالبا مجازا | وافتقار تخصيصها إلى دليل يدل على أنها للعموم .
القائل مشتركة أو موقوفة ما سبق في الأمر للوجوب .
القائل بالفرق : الإجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي | فتجب إفادتها للعموم . |
رد : مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو : ^ ( وهو بكل شيء | عليم ) ^ [ البقرة : 29 ] ، وعموم الوعد والوعيد .
قوله : ﴿فائدة : يقال للمعنى أعم وأخص ، وللفظ عام وخاص﴾
.
قال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له | وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى .
وما وقع من أن صيغة التفضيل اختصت بالمعنى ؛ لكونه أهم من | اللفظ فسهو ؛ إذ الأعم لم يرد به معنى التفضيل بل الشمول مطلقا ، ولو كان | الأمر على ما توهم لكان اعتباره في الألفاظ أيضا واجبا حيث كانت الزيادة | مقصودة ، وقد أشار إلى ذلك العلامة الشريف الجرجاني في بعض تصانيفه في | المنطق . انتهى .
وكأنه عني : القرافي ومن تابعه ، فإنه قال : وجه المناسبة أن صيغة | ( افعل ) تدل على الزيادة والرجحان والمعاني أعم من الألفاظ فخصت بصيغة | ( افعل ) التفضيل ، ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضا . انتهى .
قلت : وهذا الثاني هو المعتمد .
قوه : ﴿ومدلوله كلية ، أي : محكوم فيه على كل فرد﴾
، فرد بحيث | لا يبقى فرد ، فقوله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] بمنزلة قوله : | اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك إلى آخره ، وهو مثل قولنا : كل رجل |
| يشبعه رغيفان ، أي : كل واحد على انفراده ، وليس دلالته من باب الكل | وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد ، ومنه : كل رجل يحمل | الصخرة ، أي : المجموع لا كل واحد ، ولا من باب الكلي ، وهو ما اشترك | في مفهومه كثيرون كالحيوان ، والإنسان فإنه صادق على جميع أفراده ويقال | الكلية والجزئية ، والكل والجزء ، والكلي والجزئي فصيغة العموم للكلية ، | وأسماء الأعداد للكل ، والنكرات للكلي ، والأعلام للجزئي ، وبعض العدد | زوج للجزئية ، وما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة للجزء .
والفرق بين الكل والكلي من أوجه .
منها : الكل متقوم بأجزائه والكلي بجزئياته .
ومنها : الكل في الخارج والكلي في الذهن .
ومنها : الأجزاء متناهية ، والجزئيات غير متناهية .
ومنها الكل محمول على أجزائه والكلي على جزئياته ، قاله ابن قاضي | الجبل ، والظاهر أنه من كلام القرافي .
قوله : ﴿ودلالته على أصل المعنى قطعية﴾
، وهذا بلا نزاع ، فلا معنى | لقوله في ' جمع الجوامع ' وهو عن الشافعي .
قوله : { وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ، ظنية عند أكثر أصحابنا ، |
| والأكثر } ، منهم من الحنفية الماتريدي ومن تبعه من مشايخ سمرقند .
قال ابن اللحام في ' أصوله ' : وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر .
وقال في ' جمع الجوامع ' : هو عن الشافعية .
وقال في ' القواعد الأصلية ' : هذا المشهور عند أصحابنا وغيرهم .
وقد ذكر القاضي وأصحابه ، واستدلوا لذلك بأن التخصيص | بالمتراخي لا يكون نسخا ، ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا ، | وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها ، وتارة يراد بها بعض | الأفراد ، وتارة يقع فيها التخصيص ، ومع الاحتمال لا قطع ، بل لما كان | الأصل بقاء العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن ، ويخرج بذلك عن | الإجمال .
وقال ابن عقيل : والفخر إسماعيل من أصحابنا ، وحكي عن |
| الإمام الشافعي ، حكاه الأبياري عن الشافعي والمعتزلة أن دلالته | قطعية ، وروي عن الحنفية .
قال ابن عقيل في ' الواضح ' : إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء | واحد تساويا . انتهى .
تنبيه : قوله : ﴿بلا قرينة﴾
يقتضي كل فرد : كالعمومات التي يقطع | بعمومها ولا يدخلها تخصيص ، كقوله تعالى : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ | [ البقرة : 29 ] ، ^ ( لله ما في السموات وما في الأرض ) ^ [ البقرة : 284 ] ، ^ ( وما | من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ^ [ هود : 6 ] ، ونحوه .
وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم فهو كالمجمل يجب | التوقف فيه إلى ظهور المراد منه ، كقوله تعالى : ^ ( لا يستوي أصحاب النار | وأصحاب الجنة ) ^ [ الحشر : 20 ] ذكره ابن العراقي . |
تنبيه آخر : قد علم مما قررناه أن لفظ العام له دلالتان دلالة على المعنى | الذي اشتركت فيه أفراده ، وهي التي بينا أن الحكم فيها على الكلي وليس | للعام بها اختصاص فإنها تتعلق بالكلي سواء كان فيه عموم أو لا ، ودلالته | على كل فرد من أفراده من خصوص ، وهي التي لها خصوصية بالعام ، | ويعبر عنها بالكلية ، أما الأولى فقطعية بلا شك ، وهو محل وفاق .
ومعنى القطع فيه دلالة النصوصية ، أي : هو نص بالقطع فيه من هذه | الحيثية ، فيكون كدلالة الخاص .
والدلالة الثانية محل خلاف ، والأثر على أنها ظنية كما تقدم .
قوله : ﴿العام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها﴾
كالأزمنة والبقاع | والمتعلقات ﴿عند الإمام والأكثر﴾
، منهم : ابن السمعاني والرازي .
قال في ' القواعد الأصلية ' : العام في الأشخاص عام في الأحوال ، هذا | المعروف عند العلماء ، قال الإمام أحمد في قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في | أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] ظاهرها على العموم ؛ أن من وقع عليه اسم |
| ولده فله ما فرض الله ، وكان رسول الله [ $ ] هو المعبر عن الكتاب ، والآية | إنما قصدت للمسلم لا الكافر . انتهى .
وخالف الشيخ تقي الدين ، والآمدي ، والقرافي ، والأصفهاني | في ' شرح المحصول ' ، وغيرهم .
قال القرافي ، وتابعه ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' : صيغ العموم وإن | كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة ، والبقاع ، والأحوال ، | والمتعلقات ، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى | يوجد لفظ يقتضي العموم ، نحو : لأصومن الأيام ، ولأصلين في جميع البقاع ، | ولا عصيت الله في جميع الأحوال ، ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات .
فإذا قال الله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] فهو عام في جميع | أفراد المشركين ، مطلق في الأزمنة ، والبقاع ، والأحوال ، والمتعلقات ، | فيقتضي النص قتل كل مشرك في زمان ما ، في مكان ما ، في حالة ما ، وقد | أشرك بشيء ما .
ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت ، ولا مدينة معينة من مدائن | المشركين ، ولا أن ذلك المشرك طويل ، أو قصير ، ولا أن شركه وقع | بالصنم ، أو بالكوكب ، بل اللفظ مطلق في هذه الأربع . انتهى . |
ورد ذلك ابن دقيق العيد في ' شرح العمدة ' ، فقال : أولع بعض أهل | العصر - وما قرب منه - بأن قالوا : صيغة العموم إذا وردت على الذوات | مثلا ، أو على الأفعال كانت عامة في ذلك ، مطلقة في الزمان ، والمكان ، | والأحوال ، والمتعلقات .
ثم قال : المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما | عداه ، وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب | والسنة ، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال .
قال : وهذا عندنا باطل ، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات | - مثلا - يكون دالا على ثبوت | الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ، ولا تخرج | عنها ذات إلا بدليل يخصها ، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف | مقتضى العموم .
مثال ذلك : إذا قال : من دخل داري فأعطه درهما ، فتقتضي الصيغة | العمومة في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة .
فإذا قال قائل : هو مطلق في الزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار | في أول النهار - مثلا - ولا أعمل به في غير ذلك الوقت ؛ لأنه مطلق في الزمان ، | وقد علمت به مرة ، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق .
قلنا : الصيغة لما دلت على العموم في كل ذات دخلت الدار ، ومن | جملتها الداخلة في آخر النهار ، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما |
| دلت الصيغة على دخوله ، وقول أبي أيوب الأنصاري : ( فقدمنا الشام | فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله ) يدل | على أن العام في الأشخاص عام في المكان . انتهى .
وفي المسألة قول ثالث اختاره ابن المرحل ، والسبكي ، وولده | التاج : إنه يعم بطريق الالتزام لا بطريق الوضع ، وجمعوا بين المقالتين ، أي : | فيلزم من لازم تعميم الأشخاص عموم في الأحوال والأزمنة ، والبقاع .
وتكلم على ذلك البرماوي ، وأطال من كلامهم . |