التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٢٣ من ٤٣

ج ٥ · ص ٢٢٥١

| بقيمته ، اختاره أبو بكر من أصحابنا .

قال الكوراني في ' شرحه ' : لم يذكر في ' جمع الجوامع ' القول بالندب ، | وذكره صاحب ' التلويح ' ، وأسند إلى سعيد بن جبير أن الإنسان إذا | انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا ولو لم يشتره . انتهى .

﴿وذهب الشيخ﴾ تقي الدين ، وجمع - وهو ظاهر كلام القفال | الشاشي - والبلقيني ﴿أنه كما قبل الحظر﴾ فهو لدفع الحظر السابق | وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر ، فإن كان مباحا كانت للإباحة | نحو : ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ^ ، أو واجبا كانت للوجوب ، نحو : ^ ( فأتوهن | من حيث أمركم الله ) ^ ، إذا قلنا بوجوب الوطء ، ونسب إلى المزني ، ^ ( فإذا | انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) ^ .

قال الشيخ تقي الدين : وعليه يخرج ^ ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) ^ الآية . | ﴿وقال : هو المعروف عن السلف والأئمة﴾ . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٢٥٢

﴿وقيل : للوجوب إن كان بلفظ ( أمرتك ، وأنت مأمور ) قال المجد بن | تيمية : هذا عندي المذهب﴾ .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : الصريح لا يحتمل تغيره بقرينة ، | ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر ، كما تقدم في البحث .

تنبيه : قال الكوراني : هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة ، وأما عند | وجودها فيحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف . انتهى .

قوله : ﴿والأمر بعد الاستئذان للإباحة ، قاله القاضي وابن | عقيل﴾ ، وحكاه ابن قاضي الجبل عن الأصحاب ، قال : لا فرق بين الأمر | بعد الحظر ، وبين الأمر بعد الاستئذان .

قال في ' القواعد الأصولية ' : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب | فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة ، ذكره | القاضي محل وفاق ، قلت : وكذا ابن عقيل . |

ج ٥ · ص ٢٢٥٣

ثم قال : وإطلاق جماعة : ظاهره يقتضي الوجوب ، منهم : الرازي في | ' المحصول ' فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان ، الحكم فيهما واحد ، | واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب ، فكذا بعد الاستئذان عنده . | انتهى .

فإذا علم ذلك لا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض | الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم ، لما سئل عن التوضؤ من لحوم | الإبل ، فقال : نعم توضأ من لحوم الإبل .

ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم ، | وهو بعد سؤال ، ولا يجب بلا خلاف ، بل ولا يستحب .

فإن قلت : إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه ؟ والاستحباب | حكم شرعي يفتقر إلى دليل وعندهم هذا الأمر يقتضي الإباحة .

قلت : إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر ، وهو أن الأكل من | لحوم الإبل يورث قوة نارية فيناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب ، | ولو كان الوضوء من أكل لحم الإبل واجبا على الأمة ، وكلهم كانوا يأكلون | لحم الإبل لم يؤخر بيان وجوبه ، حتى يسأله سائل فيجيبه ، فعلم أن مقصوده | أن الوضوء من لحومها مشروع ، وهو حق ، والله أعلم . |

ج ٥ · ص ٢٢٥٤

وقد يقال : الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل أنه لما | سئل عن الوضوء من لحوم الغنم ، قال : ' إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا | تتوضأ ' مع أن الوضوء من لحوم الغنم مباح ، فلما خير في لحم الغنم ، وأمر | بالوضوء من لحم الإبل ، دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن ، بل للطلب | الجازم . انتهى .

قلت : وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب ، والله أعلم .

قوله : ﴿ومثله الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم﴾ .

وفي ' القواعد الأصولية ' : الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم | كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى ، وحينئذ فلا يستقيم استدلال | الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي [

] في التشهد الأخير بما ثبت عن | النبي [

] أنه قيل له : يا رسول الله ، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي | عليك ؟ قال : ' قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . . . ' | الحديث . |

ج ٥ · ص ٢٢٥٥

نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب ؛ لأنه بيان | لكيفية واجبة ، والله أعلم .

قوله : ﴿والخبر بمعنى الأمر كالأمر ، قاله الشيخ﴾ تقي الدين ، | ﴿وغيره﴾ .

هذه المسألة وقعت بين الشيخ تقي الدين ، وبين الشيخ ابن الزملكاني ، | وهي : أن صيغة الخبر بمعنى الأمر والنهي ، هل يجري فيهما الخلاف الذي | في الأمر والنهي في كونهما حقيقة في الوجوب ، والتحريم ويترتب عليهما | أحكام الأمر ، والنهي الصريحين ، أم لا ؟

ذكر ابن دقيق العيد فيها احتمالين من عنده ، ولم يرجح شيئا .

وقال الشيخ تقي الدين : يجري الخلاف في ذلك .

قال ابن الزملكاني : لا يجري فيه شيء من ذلك ، إنما ذلك في الصيغة | الأصلية ، قال : فدعوى خلاف ذلك مكابرة . |

ج ٥ · ص ٢٢٥٦

وقال : ويغلط في ذلك كثير من الفقهاء ، ويغترون بإطلاق الأصوليين ، | فيدخلون فيه كلما أفاد أمرا ، أو نهيا ، وإن لم يكن فيه الأمر ، أو النهي من | المحقق .

وأيد بعض العلماء قول الشيخ تقي الدين بقول القفال .

ومن الدليل على أن ذلك معناه ، وأن ذلك كله كالأمر والنهي : دخول | النسخ فيه إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ ؛ ولأنه لو كان خبرا لم | يوجد خلافه .

قال : ومن هذا عند أصحابنا قوله تعالى : ^ ( لا يمسه إلا المطهرون ) ^ | [ الواقعة : 79 ] ، واستند بعضهم في ذلك لقول البيانيين ، وغيرهم إن ذلك | أبلغ من صريح الأمر والنهي ، فينبغي أن يكون للوجوب قطعا .

وأجيب عن ذلك . . . ، قال ابن مفلح في ' أصوله ' لما تكلم على | الأمر : وظاهر المسألة أن الخبر بمعنى الأمر كذلك ك ^ ( والمطلقات | يتربصن ) ^ [ البقرة : 228 ] ، وقال بعض أصحابنا : لا يحتمل الندب ؛ لأنه | إذن ، إنه كالمحقق المستمر . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٢٥٧

قوله : ﴿والنهي بعد الأمر للتحريم ، قاله القاضي ، وأبو الخطاب ، | والحلواني ، والموفق ، والطوفي﴾ ، والأكثر ، وقاله الغزالي في ' المنخول ' ، | والأستاذ أبو إسحاق ، والباقلاني ، وحكياه إجماعا ، لكن قال أبو | المعالي : ما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك . انتهى .

﴿وقال أبو الفرج﴾ المقدسي : ﴿للكراهة﴾ ، فقال : وتقدم الوجوب قرينة | في أن النهي بعده للكراهة ، وقطع به .

وقاله القاضي ، وأبو الخطاب ، ثم سلما أنه للتحريم ؛ لأنه | آكد . |

ج ٥ · ص ٢٢٥٨

وقال في ' الروضة ' : هو لإباحة الترك كقوله - عليه الصلاة والسلام - : | ' ولا تتوضأوا من لحوم الغنم ' ، ثم سلم أنه للتحريم .

وكذا اختار ابن عقيل : يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر ، وأنه وزان | الإباحة بعد الحظر ؛ لإخراجهما عن جميع أقسامهما .

وغلط ما حكاه قول أصحابنا للتنزيه فضلا عن التحريم ، وقال : | تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر ، وقد جعلوا تقدم الحظر قرينة .

﴿وقيل : للإباحة﴾ ، كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر ، ويدل عليه | قوله تعالى : ^ ( إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ) ^ [ الكهف : 76 ] .

ووقف أبو المعالي لتعارض الأدلة ، كمسألة الأمر بعد الحظر ، فعلى | الأول - وهو الصحيح - وقول الجمهور ، وفرق بينه وبين الأمر | بأوجه :

أحدها : أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل بخلاف مقتضى | الأمر وهو الفعل .

الثاني : أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه ، والأمر لتحصيل مصلحة | المأمور به ، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح . |

ج ٥ · ص ٢٢٥٩

الثالث : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن | والسنة كثيرا للإباحة ، وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب . انتهى .

وترجم البرماوي المسألة بأن صيغة النهي إذا وردت في شيء قد كان | واجبا إلى حين ورودها ، هل يكون سبق الوجوب قرينة تبين أن النهي خرج | عن حقيقته - وهو التحريم - أو لا ؟

وهي مبنية على مسألة الأمر بعد الحظر .

إن قلنا : يستمر على الوجوب فهنا يستمر على التحريم من باب أولى ، | وإن قلنا هناك قرينة فهنا طريقان :

أحدهما : القطع بعدم كون الوجوب السابق قرينة صارفة عن التحريم .

والثاني : طرد ما يمكن طرده من خلاف الأمر كالقول بأنه للإباحة . | ومنهم من قال هنا : إنه للكراهة ، ومنهم من قال : لدفع الوجوب فيكون | نسخا ، ويعود الأمر إلى ما كان قبله . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٢٦٠

( قوله : فصل )

﴿الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول﴾ في | الأشهر .

اختاره ﴿القاضي ، والحلواني ، والموفق ، وابن حمدان﴾ ، | والطوفي ﴿وغيرهم﴾ .

قال ابن مفلح في ' فروعه ' في باب الحيض : يمنع الحيض الصوم | إجماعا ، وتقتضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق ، لا بأمر جديد في | الأشهر .

واختار أبو الخطاب وابن عقيل والمجد والأكثر من الفقهاء |

ج ٥ · ص ٢٢٦١

| والمتكلمين ، منهم أكثر الشافعية والمعتزلة وبعض الحنفية .

قال الباجي من المالكية : وهو الصحيح .

ونقله عن ابن الباقلاني ، وابن خويز منداد أنه بأمر جديد .

وفي المسألة قول ثالث ، حكاه الآمدي عن صاحب ' التقويم ' | أنه يجب بالقياس على العبادات الفائتة التي دل الدليل على وجوب قضائها ، | والجامع بينهما استدراك مصلحة الفائت .

وحاصله : أن ما لم ينقل فيه أمر بالقضاء يكون مأمورا قياسا لا بالأمر | الأول ولا بأمر جديد .

ونقل معناه عن أبي زيد الدبوسي ، وأوجب أكثر الحنفية | قضاء المنذور بالقياس على المفروض ، نقله ابن مفلح في أصوله . |

ج ٥ · ص ٢٢٦٢

فائدة : الأمر الجديد إجماع ، أو نص ، أو قياس جلي احتمل مجيئه .

قوله : ﴿وإن لم يقيد بوقت - وقلنا بالفورية -﴾ وفعله بعده ، ﴿فالقضاء | بالأمر الأول عند أصحابنا ، والأكثر﴾ ، منهم : أكثر المالكية ، والرازي | الحنفي .

﴿قال أبو المعالي : الإجماع أنه مؤد لا قاض ، وعند جماعة كالمؤقت﴾ ، | منهم : القاضي أبو بكر الباقلاني ، وأبو الفرج المالكي ، والكرخي | وغيره من الحنفية .

وإن قلنا الأمر للتراخي فليس بقضاء قطعا . |

ج ٥ · ص ٢٢٦٣

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الأمر بالشيء ليس أمرا عندنا ، وعند الأكثر﴾ ، كقوله [ $ ] | لعمر عن ابنه عبد الله : ' مره فليراجعها ' ، وقوله عليه السلام : ' مروهم بها | لسبع ' ، ^ ( وأمر أهلك بالصلاة ) ^ [ طه : 132 ] .

ولأنه لو كان أمرا لكان قول القائل : مر عبدك ، تعديا وتناقضا لقوله | للعبد : لا تفعل .

﴿وخالف بعضهم﴾ ، منهم العبدري ، وابن الحاج ، وقالا : هو أمر |

ج ٥ · ص ٢٢٦٤

| حقيقة ، لغة أو شرعا ، وقالا : فهم ذلك من أمر الله ورسوله ، ومن قول | الملك لنوابه : قولوا لزيد قلنا ؛ لأنه مبلغ .

قالا : قوله [ $ ] : ' مره فليراجعها ' دليل على أن الأمر بالأمر أمر .

قلنا : لأنه مبلغ لا آمر .

قوله : ﴿^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ التوبة : 103 ] ليس أمرا لهم | بالإعطاء﴾ على ﴿الصحيح﴾ .

وقال ابن حمدان : مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألة ، | فإن الأمر بالأخذ يتوقف على إعطائهم ذلك ، فهل يكون أمرا بالإعطاء أم | لا ؟ فيه خلاف .

فقال ابن حمدان وقبله القشيري : هو أمر بالإعطاء .

قال بعض الفقهاء : يجب عليه الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ | يتوقف عليه فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة ، وإن | اختلف الفاعل هنا فيكون كالأمر لهم ابتداء . |

ج ٥ · ص ٢٢٦٥

وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : يجب الإعطاء لا بهذا الطريق بل | بالإجماع ؛ لأنه إذا أوجب عليه الأخذ قيل له : مر بالإعطاء ، وامتثال أمره | واجب .

قوله : ﴿والأمر بالصفة أمر بالموصوف نصا﴾ .

قال ابن قاضي الجبل تبعا للمجد بن تيمية في ' المسودة ' : إذا ورد | الأمر بهيئة أو صفة لفعل ، ودل الدليل على استحبابها ساغ التمسك به على | وجوب أصل الفعل ، لتضمنه الأمر به ؛ لأن مقتضاه وجوبهما ، فإذا خولف | في الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء .

ذكره أصحابنا ، ونص عليه إمامنا حيث تمسك على وجوب | الاستنشاق بالأمر بالمبالغة خلافا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٥ · ص ٢٢٦٦

| للحنفية بأنه لا يبقى دليلا على وجوب الأصل ، حكاه الجرجاني .

قال الشيخ تقي الدين : وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر في لفظ | الخطاب لا تقتضي مخالفة الظاهر في فحواه ، وهو يشبه نسخ اللفظ ، هل | يكون نسخا للفحوى ؟ هكذا يجيء في جميع دلالات التزام ، وقول المخالف | متوجه ، وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين ، أو أمر بفعلين ، أو أمر بفعل | واحد ولوازمه جاءت ضرورة ، وهو يستمد من الأمر بالشيء هل هو نهي | عن أضداده ، انتهى .

وقال أبو إسحاق الشيرازي : الأمر بالصفة أمر بالموصوف ويقتضيه | كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرا بهما .

قال : وغلطت الحنفية ؛ حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام | بما روي أن جبريل نزل على النبي [ $ ] وقال : ' مر أصحابك أن يرفعوا | أصواتهم بالتلبية ' فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها |

ج ٥ · ص ٢٢٦٧

| دليلا على وجوبها .

أي : فكيف يكون الأمر بالصفة للندب ، وهو يتضمن الأمر بالموصوف | إيجابا ؟

قيل : قد نقل غيره عن الحنفية عكس ذلك ، ونقل بعض الحنابلة | ذلك عن أحمد وأصحابه ؛ لأن الأمر بها لما كان أمرا بالموصوف كان ظاهره | الوجوب فيهما ، فلما دل الدليل على صرف الأمر بالصفة عن الوجوب إلى | الندب بقي الأمر بالموصوف على وجوبه .

قال : وقد تمسك به أحمد في وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة .

﴿ويأتي بقاء التكليف بلا غاية في﴾ أثناء ﴿النسخ﴾ ، فإن بعضهم | يذكر المسألة هنا ، وبعضهم هناك . |

ج ٥ · ص ٢٢٦٨

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الأمر المطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ، ويصح العقد ، ويضمن | ولو النقص عند أصحابنا﴾ .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : إذا أطلق الأمر ، كقوله لوكيله : بع كذا ، | فعند أصحابنا تناول البيع بغبن فاحش واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط | للموكل .

وفرقوا أيضا بينه وبين أمره - عليه الصلاة والسلام - في اعتبار إطلاقه | بالتعدية بتعليله بخلاف الموكل ، ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص | أم لا ، كقول المالكية والشافعية ؟ فيه روايتان عن أحمد ، ﴿وعند | الحنفية لا يعتبر ثمن المثل واعتبروه في﴾ الوكيل في { الشراء .

وقال بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية : الأمر بالماهية الكلية إذا |

ج ٥ · ص ٢٢٦٩

| أتى بمسماها امتثل ، ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفها ، فهي مما لا يتم | الواجب إلا به . وجبت عقلا لا قصدا } .

أي : بالقصد الأول ، بل بالثاني .

واختار صاحب ' المحصول ' أن ﴿المطلوب بالأمر﴾ نفس ﴿الماهية | الكلية فالأمر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش ، ولا ثمن المثل﴾ ؛ لتعلقه بقدر | مشترك ، وهو غير مستلزم لكل منهما ، والأمر بالأعم ليس أمرا بالأخص ، | وأنه لا يمتثل إلا بالأمر بمعين .

وذكر بعضهم الاتفاق على بطلانه ، ﴿وقال الآمدي ، وغيره : | المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة﴾ ، وأنه لو سلم تعلقه بقدر | مشترك فأتى ببعض الجزئيات فقد أتى بمسماه .

وجه هذا أن ماهية الفعل المطلق كلي ؛ لاشتراكهما بين كثيرين | فيستحيل وجودها خارجا وإلا لتشخص ، فيكون كليا وجزئيا معا ، وهو | محال فلم يكن مطلوبا بالأمر وإلا لكان تكليفا بالمحال .

رد : الماهية بشرط عدم التشخيص ويسمى المجرد ، وبشرط لا شيء ، | لا توجد خارجا .

قال بعض أصحابنا ، وغيرهم : ولا ذهنا ، وبشرط عدم التقييد الخارجي | توجد ذهنا ، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أولا يسمى المطلق والماهية

ج ٥ · ص ٢٢٧٠

| لا بشرط شيء يوجد خارجا جزء المشخص ، فمن حيث هي لا تقتضي وحدة ، | ولو اقتضت تعددا امتنع عروض التشخيص لها ، ولهذا قيل : لكل شيء | حقيقة هو بها ، هو : فما دل عليه المطلق ، وعليها مع وحدة معينة المعرفة ، | وإلا فالنكرة وعليها مع وحدات معدودة العدد ، ومع كل جزئياتها العام .

وجه الثاني : الفعل مطلق والجزئي مقيد بالمشخص فليس بمطلوب ، | فالمطلوب الفعل المشترك .

رد باستحالته بما سبق .

ورد : الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة من حيث معروضة له ، وهي | موجودة خارجا ، انتهى كلام ابن مفلح .

لما ذكر ابن قاضي الجبل المسألة ، وذكر نص ما ذكره ابن مفلح ، | قال بعد ذلك : تنبيه ، هذا فرد من قاعدة عامة ، وهي الدال على الأعم غير | دال على الأخص ، فإذا قلنا : جسم ، لا يفهم أنه نام ، وإذا قلنا : نام ، | لا يفهم أنه حيوان ، وإذا قلنا : حيوان ، لا يفهم أنه إنسان ، وإذا قلنا : | إنسان لا يفهم أنه زيد ، فإن قلنا : إن الكلي قد يخص نوعه في شخصه : | كانحصار الشمس في فرد منها ، وكذلك القمر ، وكذلك جميع ملوك الأقاليم | وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم ، فإذا قلت : صاحب مصر ، | إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة ، فيكون الآمر |

ج ٥ · ص ٢٢٧١

| بتلك الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور ، قلت : لم يأت ذلك من قبل | اللفظ ، بل من جهة أن الواقع كذلك .

ومقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ .

انتهى كلام ابن قاضي الجبل .

قوله : فصل ﴿الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما | إجماعا﴾ ، كقولك : صل ، صم ، زك ، حج ، ونحوها على الاختلاف في | مقتضى الأمر ، كما سبق .

قوله : ﴿وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا﴾ ، كصم يوم الجمعة ، صم يوم | الجمعة ، واقتل زيدا ، اقتل زيدا ، واعتق سالما ، اعتق سالما ، واجلد | الزناة ، اجلد الزناة ، ونحوه : ﴿أو قبل﴾ التكرار ﴿ومنعت العادة﴾ منه ، | كاسقني ماء ، اسقني ماء ، ﴿أو﴾ كان ﴿الثاني معرفا﴾ يعني يقبل التكرار ، | ولكن الثاني معرف ، كصل ركعتين ، صل الركعتين ، أو كان بين الآمر | والمأمور عهد ذهني يعني إذا قبل التكرار ، ولكن بين الأمر والمأمور عهد | ذهني يمنع التكرار - قاله البرماوي - ﴿فالثاني مؤكد﴾ للأول | ﴿إجماعا﴾ . |

ج ٥ · ص ٢٢٧٢

قوله : ﴿وإن لم تمنع﴾ العادة ، ﴿ولم يتعرف﴾ ولا كان بينهما عهد ذهني ، | ﴿كصم صم﴾ ، صل صل ، أو أعط زيدا درهما ، أعط زيدا درهما ونحو | ذلك ، ﴿فالثاني تأسيس﴾ لا تأكيد ﴿عند القاضي وابن عقيل ، | وغيرهما﴾ ، وذكره القاضي وغيره عن الحنفية .

وقاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' في مسألة المطلق والمقيد كبعد امتثال | الأول ، ﴿قال أبو المجد : وهو الأشبه بمذهبنا﴾ كقولنا فيمن قال | لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، تلزمه طلقتان .

وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة ، وقاله عبد الجبار | والجبائي ، وابن الباقلاني ، والآمدي ، وغيرهم ؛ لأن الأصل |

ج ٥ · ص ٢٢٧٣

| التأسيس .

وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : الثاني تأكيد لا تأسيس ؛ لئلا يجب | فعل بالشك ولا ترجيح .

ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى ، ثم سلمه والتأكيد فائدة ، | قال ابن مفلح ، كذا قال .

وقاله الموفق في ' الروضة ' ، واحتج باليمين والنذر .

وقال ابن مفلح : كذا قال ، وذكر أبو محمد التميمي عن أحمد | الثاني تأكيد ، واختلف أصحابه .

وللشافعية كالقولين وقول ثالث بالوقف ، وقاله ابن فورك ، | وأبو الحسين البصري وهو الصحيح عن الباقلاني ؛ لمخالفته البراءة | الأصلية ، فلا يحمل على التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل . |

ج ٥ · ص ٢٢٧٤

وعورض : يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر ، فيسلم الترجيح | بالتأسيس .

قوله : ﴿وإن كان الثاني معطوفا واختلفا عمل بهما﴾ ، ما تقدم من | الأحكام ، والتقاسيم فيما إذا كان الأمران بلا عطف .

وما ذكر هنا إذا كان معطوفا على الأول واختلفا عمل بهما ، كصل ، | وصم ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، ونحوهما .

﴿وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا﴾ إذا تماثلا ، فتارة يقبل العطف التكرار | وتارة لا يقبل ، فإن لم يقبل التكرار - وهي المسألة المذكورة في الكتاب - فتارة | لا يقبله حسا ، كاقتل زيدا واقتل زيدا ، وتارة لا يقبله حكما : كأعتق سالما ، | وأعتق سالما ، فهو تأكيد بلا خلاف .

﴿وإن قبل﴾ التكرار ﴿ولم تمنع عادة ولا الثاني معرف فالأقوال الثلاثة﴾ | المتقدمة تأتي في هذه المسألة .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : مع ترجيح آخر وهو العطف ، انتهى .

قوله : ﴿وإن منعت عادة تعارضا والأقوال الثلاثة﴾ فيها .

﴿وجزم الشيخ﴾ تقي الدين هنا ﴿بالتكرار﴾ . |

ج ٥ · ص ٢٢٧٥

( باب النهي )

ج ٥ · ص ٢٢٧٦

| فارغة |

ج ٥ · ص ٢٢٧٧

| فارغة |

ج ٥ · ص ٢٢٧٨

| فارغة |

ج ٥ · ص ٢٢٧٩

( قوله : ﴿باب النهي﴾ )

﴿يقابل الأمر في حده وصيغته ومسائله وغير ذلك﴾ .

لا شك أن النهي مقابل الأمر فكل ما قيل في حد الأمر وأن له صيغة ، | وما في مسائله من مختار ومزيف يكون مثله في النهي .

ومن العلماء من فرق بين النهي والأمر ، فحمل النهي على التحريم | والأمر على الندب ، وخرجه أبو يعلى رواية ذكره ابن قاضي الجبل .

قوله : ﴿وترد﴾ - أي صيغة النهي - ﴿للتحريم﴾ .

ترد صيغة النهي لمعان ذكرنا هنا غالبها :

أحدها : التحريم ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ^ [ النساء : | 29 ] ، ^ ( ولا تقربوا الزنا ) ^ [ الإسراء : 32 ] ، ^ ( لا تأكلوا أموالكم بينكم | بالباطل ) ^ [ النساء : 29 ] ونحوه ، فهو حقيقة فيه ، وما عداه مجاز . |

ج ٥ · ص ٢٢٨٠

الثاني : ترد ﴿للكراهة﴾ ، كقوله [ $ ] : ﴿' لا يمسكن﴾ أحدكم ﴿ذكره | وهو يبول '﴾ ، مثله المحلي وغيره ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تيمموا الخبيث منه | تنفقون ) ^ [ البقرة : 267 ] .

الثالث : ﴿التحقير﴾ ، كقوله تعالى : ﴿^ ( لا تمدن عينيك﴾ إلى ما متعنا | به أزواجا منهم ) ^ [ الحجر : 88 ] .

الرابع : ﴿بيان العاقبة﴾ ، كقوله تعالى : ﴿^ ( ولا تحسبن الله غافلا﴾ | عما يعمل الظالمون ) ^ [ إبراهيم : 42 ] .

الخامس : ﴿الدعاء﴾ ، كقوله : ^ ( ربنا ﴿لا تؤاخذنا﴾ إن نسينا أو | أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) ^ [ البقرة : | 286 ] ، ^ ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) ^ [ آل عمران : 8 ] .

السادس : ﴿اليأس﴾ ، كقوله تعالى : ﴿^ ( لا تعتذروا﴾ قد كفرتم بعد | إيمانكم ) ^ [ التوبة : 66 ] ، وقد يقال إنه راجع إلى الاحتقار فلهذا مثله | بعضهم به . |

ج ٥ · ص ٢٢٨١

السابع : ﴿الإرشاد﴾ ، كقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا ﴿لا | تسألوا عن أشياء﴾ إن تبد لكم تسؤكم ) ^ [ المائدة : 101 ] والمراد أن الدلالة على | الأحوط ترك ذلك .

قيل : وفيه نظر ، بل هي للتحريم ، والأظهر الأول ؛ لأن الأشياء الذي | يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال ، هل تؤدي إلى محذور أم لا ؟ | ولا تحريم إلا بالتحقق .

الثامن : الأدب ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ^ | [ البقرة : 237 ] ، ولكن هذا راجع للكراهة ؛ إذ المراد : لا تتعاطوا أسباب | النسيان ، فإن نفس النسيان لا يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه .

وبعضهم يعد من ذلك الخبر ، وليس للخبر مثال صحيح ، ومثله | بعضهم بقوله تعالى : ^ ( لا يمسه إلا المطهرون ) ^ [ الواقعة : 79 ] ، وهذا | المثال إنما هو للخبر بمعنى النهي لا للنهي بمعنى الخبر ، وهو المراد هنا | فليعلم .

التاسع : ﴿التهديد﴾ ، كقولك لمن تهدده : أنت ﴿لا تمتثل أمري﴾ . |

ج ٥ · ص ٢٢٨٢

العاشر : ﴿إباحة الترك ، كالنهي بعد الإيجاب﴾ على قول تقدم في أن | النهي بعد الأمر للإباحة ، والصحيح خلافه .

الحادي عشر : ﴿للالتماس ، كقولك لنظيرك : لا تفعل﴾ ، عند من | يقول إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات : أعلى ، ونظير ، وأدون ، وكذلك | النهي .

الثاني عشر : ﴿التصبر﴾ ، كقوله تعالى : ﴿^ ( لا تحزن﴾ إن الله | معنا ) ^ [ التوبة : 40 ] .

الثالث عشر : ﴿إيقاع الأمن﴾ ، كقوله تعالى : ﴿^ ( لا تخف﴾ إنك من | الآمنين ) ^ ، [ القصص : 31 ] ، ^ ( لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) ^ | [ القصص : 25 ] ، ولكن قيل : إنه راجع إلى الخبر كأنه قال : أنت لا تخاف .

الرابع عشر : التحذير ، كقوله تعالى : ^ ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ^ | [ آل عمران : 102 ] .

الخامس عشر : ﴿التسوية﴾ ، كقوله تعالى : ﴿^ ( فاصبروا أو لا تصبروا ) ^﴾ | [ الطور : 16 ] ، وهذا أنا قلته ولم أر من ذكره ، لكنهم لما ذكروا أن صيغة |

ج ٥ · ص ٢٢٨٣

| الأمر ترد للتسوية ومثلوا بهذه الآية ، والآية قد تضمنت الأمر والنهي وهو | واضح ، ثم رأيت البرماوي ذكره وقال : لم أر من ذكره ، وهو أولى بالذكر | من كثير مما ذكروه ، فحمدت الله تعالى على ذلك .

قوله : ﴿فإن تجردت﴾ صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن ، | اقتضت التحريم على الصحيح عند العلماء من المذاهب الأربعة | وغيرهم .

وقيل : تقتضي صيغته الكراهة ، وبالغ الإمام الشافعي في إنكار | ذلك ، ذكره الجويني .

﴿وقيل : بينهما﴾ - أي بين التحريم والكراهة - فيكون مجملا ، قاله | بعضهم . |

ج ٥ · ص ٢٢٨٤

﴿وقيل :﴾ يكون ﴿للقدر المشترك﴾ بينهما ، أعني بين التحريم | والكراهة ، وهو مطلق الترك .

﴿وقيل : لأحدهما لا بعينه﴾ ، قال في ' القواعد الأصولية ' عن هذا | القول : والقول الثالث : قال بعضهم يكون مجملا على هذين القولين ، | وقد يقال عن هذين القولين : يرجع إلى القول بالتحريم ؛ لأن ترك الحرام | واجب وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره فيجب الكف ، فإنه من باب | ما لا يتم الواجب إلا به ، والله أعلم .

﴿وقيل : للإباحة﴾ ، ذكره القرافي ، وهو بعيد جدا .

﴿وقيل : بالوقف﴾ في هذه المعاني لتعارض الأدلة والاحتمالات ، | وكثير من العلماء يجعلون الأقوال التي في الأمر المجرد في النهي الذي يمكن | تصوره فيه .

قال أبو زيد في ' التقويم ' : لم أقف على الخلاف في حكم النهي كما | في الأمر ، فيحتمل أنه على الخلاف فيه . |

ج ٥ · ص ٢٢٨٥

وقال البزدوي : قال المعتزلة بالندب في الأمر وبالتحريم في | النهي ؛ لأن الأمر يقتضي حسن المأمور به والواجب والمندوب داخلان في | اقتضاء الحسن بخلاف النهي ، فإنه يقتضي قبح المنهي عنه ، والانتهاء عن | القبيح واجب . |

ج ٥ · ص ٢٢٨٦

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿أصحابنا والأكثر مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده﴾ ، هذا | هو الصحيح المعتمد عليه من أقوال العلماء من فقهاء الحنفية ، | والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، وبعض | المتكلمين ، وغيرهم .

قال الخطابي : هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ، | كحديث عائشة المتفق عليه : ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ' . |

ج ٥ · ص ٢٢٨٧

| ومثلوا للنهي عن الشيء لعينه ، أي : لذاته كالكفر ، والكذب ، والظلم ، | والجور ، ونحوها من المستقبح لذاته عقلا عند من يرى ذلك .

وقال الغزالي ، والرازي ، وأبو الحسين وجمع : مطلق النهي | يقتضي الفساد في العبادات دون غيرها ، لجواز لا تفعل ، فإن فعلت ترتب | الحكم ، نحو : لا تطأ جارية ولدك ، فإن فعلت صارت أم ولد لك ، | ولا تطلق في الحيض ، فإن فعلت وقع ، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب | ويطهر إن فعلت .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن العبادة قربة ، وارتكاب المنهي عنه معصية ، فيتناقضان | بخلاف المعاملات .

الثاني : أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو | تقليلها فصحت ؛ رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي بخلاف |

ج ٥ · ص ٢٢٨٨

| العبادات ، فإنها حق الله تعالى فتعطيلها لا يضر به ، بل من أوقعها بسبب | صحيح أطاع ومن لا ، عصي ، وأمر الجمع إليه في الآخرة .

﴿و﴾ قال ﴿بعض الحنفية ، والأشعرية﴾ ، وعامة المعتزلة | والمتكلمين : لا يقتضي فسادا ولا صحة .

وحكاه الآمدي عن محققي أصحابهم ، كالقفال والغزالي ، وحكاه | عن جمهور المتكلمين ، وحكاه الكيا عن أكثر الأصوليين ، وحكاه الرازي | عن أكثر الفقهاء .

وقيل : يقتضي الصحة ، حكي ذلك عن أبي حنيفة ، ومحمد بن |

ج ٥ · ص ٢٢٨٩

| الحسن ؛ لدلالته على تصور المنهي عنه .

فعلى المذهب الأول - وهو الصحيح - اقتضاؤه للفساد من جهة | الشرع لا غير ، وعليه الأكثر .

قال ابن قاضي الجبل : قال الجمهور اقتضاؤه الفساد من جهة الشرع | بعرف شرعي ، انتهى ؛ لأن النهي عنه في قولنا : لا يصح صوم يوم النحر : | هو الصوم الشرعي قطعا ، فلا بد وأن تكون الدلالة شرعية ، إذ أهل اللغة | لا يفهمون المعنى الشرعي ، فكيف يدل اللفظ عليه .

وقيل : اقتضاؤه للفساد من جهة اللغة ، وقاله كثير من أصحابنا | وغيرهم .

قال ابن قاضي الجبل للقائل بفساده لغة احتجاج الصحة : قلنا : نمنع | فهمهم الفساد لغة ، بل شرعا .

قالوا : يقتضي الأمر الصحة ، والنهي نقيضه فمقتضاه الفساد لوجوب | التقابل . |

ج ٥ · ص ٢٢٩٠

قلنا : إذا أريد لغة فممنوع ، وشرعا فمسلم ، ولو سلم لغة فلا نسلم | لزوم الاختلاف في المتقابلات اشتراكهما في لازم واحد ، ولو سلم | فإنما يلزم أن لا يكون النهي مقتضيا للصحة لا أن يقتضي الفساد ، | انتهى .

وقيل : اقتضاؤه للفساد من جهة المعنى ، حكاه طائفة من الحنفية ؛ | لأن النهي دل على قبح المنهي عنه ، وهو مضاد للمشروعية ، قال : وهو | أولى .

قولنا : مطلق النهي خرج به ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة | فليس من محل الخلاف في شيء .

احتج للأول - وهو الصحيح من مذهبنا ومذهب العلماء - بالكتاب | والسنة ، والاعتبار ، ومناقضة الخصوم ، أما الإجماع فلم يزل العلماء | يستدلون على الفساد بالنهي ، كاحتجاج ابن عمر بقوله تعالى : ^ ( ولا |

ج ٥ · ص ٢٢٩١

| تنكحوا المشركات ) ^ [ البقرة : 221 ] ، وكاستدلال الصحابة على فساد عقود | الربا بقوله [ $ ] : ' لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل ' الحديث ، ولنكاح المحرم | بالنهي عنه ، وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير .

فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد ، قلت : بل | على كليهما ، ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع ، وقوله [ $ ] : ' أوه | عين الربا ' وذلك بعد القبض فأمر برده .

وأما الثاني ففي ' صحيح مسلم ' : أن النبي [ $ ] قال : ' من عمل عملا | ليس عليه أمرنا فهو رد ' ، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم | الاعتداد ، وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد .

فإن قيل : ومعناه : ليس بمقبول ، ولا طاعة . |

ج ٥ · ص ٢٢٩٢

قلنا : الحديث يقتضي رد ذاته ، فإذا لم يمكن اقتضى رد متعلقه .

فإن قيل : هو من أخبار الآحاد والمسألة من الأصول .

قيل : تلقته الأمة بالقبول ، والمسألة من باب الفروع ، فيكون وجوده | كعدمه .

واحتج الشافعي - رضي الله عنه - بقول النبي [ $ ] : ' لا صلاة إلا | بطهور ' ، و ' لا نكاح إلا بولي ' ، و ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من | الليل ' ، ونحو ذلك .

قال : ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل ؛ لأن الفعل موجود | من حيث المشاهدة ، وإنما يراد نفي حكمه ، فإذا وجد الفعل على الصفة | المنهي عنها لم يكن له حكم فوجوده كعدمه ، وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده | وكان الفرض الأول على عادته .

وأما الثالث - وهو الاعتبار - فلأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي | عنه ، أو بما يلازمه ؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح ، وفي القضاء |

ج ٥ · ص ٢٢٩٣

| بإفسادها إعدام لها بأبلغ الطرق ؛ ولأن النهي عنها مع ربط الحكم بها مفض | إلى التناقض في الحكمة ؛ لأن نصبها سببا يمكن من التوسل ، والنهي منع من | التوسل ؛ ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه ، فتمكينه منه حث | على تعاطيه ، والنهي منع من التعاطي ؛ لأنه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من | نفيه ، لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمه للنهي ، ومن ثبوته لكون الغرض | جواز التصرف وصحته ، حكم الصحة ، وذلك باطل .

أما الملازمة فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة .

وأما بطلان الثاني فلأن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة | وهو خرق للإجماع ؛ لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على الصحة ، أو | مرجوحة ، أو مساوية ، لا جائز أن تكون مرجوحة ، ولا مساوية ؛ إذ لو كان | كذلك لامتنع النهي فلم يبق إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة ، وفي | رجحان النهي يمتنع الصحة .

فإن قلت : الترجيح غايته أن يناسب نفي الصحة ولا يلزم من ذلك نفي | الحكمة إلا بإيراد شاهد بالاعتبار ، ولو ظهر كان الفساد لازما من القياس .

قلنا : القضاء بالفساد لعدم الصحة ، فلا يفتقر إلى شاهد الاعتبار ؛ | ولأن في الشرعيات منهيات باطلة ولا مستند لها إلا أن النهي للأصل . |

ج ٥ · ص ٢٢٩٤

وأما المناقضة - وهو الرابع - فلأنهم أبطلوا النكاح في العدة ، ونكاح | المحرم ، والمحاقلة ، والمزابنة ، والملامسة ، والعقد على منكوحة | الأب ؛ لقوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ^ الآية | [ النساء : 22 ] ، ^ ( ولا تنكحوا المشركات ) ^ [ البقرة : 221 ] ، والصلاة في | المكان النجس والثوب النجس ، وحالة كشف العورة ، إلى غير ذلك ، | ولا مستند إلا النهي .

قال : لو دل الفساد لناقض التصريح بالصحة في قوله : نهيتك عن فعل | كذا ، فإن فعلت صح .

قلنا : الجواب عنه من أوجه :

أحدها : أن ذلك له نقل .

الثاني : المنع من جواز التصريح بالصحة لما ذكرنا من حكمة الفساد | ورجحانها . |

ج ٥ · ص ٢٢٩٥

الثالث : لو سلم فالتصريح بخلاف الظاهر لا يناقض ، نحو : رأيت | أسدا يرمي ، قال ذلك ابن قاضي الجبل وغيره .

قوله : ﴿وكذا المنهي عنه لوصفه عندنا وعند الشافعية وغيرهم﴾ .

المنهي عنه أقسام :

أحدها : أن يكون النهي عنه لعينه كما تقدم تمثيله .

الثاني : أن يكون النهي عنه لخارج ، لكنه لوصفه اللازم له ، وهو المراد | هنا ، كالنهي عن صوم يوم العيد ، وأيام التشريق ، وعن الربا لوصف الزيادة | المقارن للعقد اللازم ، ولكون العيد وأيام التشريق أيام ضيافة الله ، وهذا | معنى لازم لها .

لكن منع صاحب ' المحرر ' أن النهي لم يعد إلى عين المنهي عنه ؛ لأن | النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى صلاة حائض ، | ومحدث ، انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٢٩٦

قال الطوفي في ' شرحه ' : كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة ، وعن | بيع العبد المسلم من كافر ، فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء ، | والسبيل للكافر على المسلم ، فيبطل لهذا الوصف اللازم له ، انتهى .

﴿وعند الحنفية ، وأبي الخطاب ، يقتضي صحة الشيء وفساد | وصفه﴾ ، فيدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهي عنه لكونه مشروعا | بدون الوصف ، وبنوا على ذلك لو باع درهما بدرهمين ، ثم طرحا الزيادة ، | فإنه يصح العقد .

قال ابن مفلح وغيره ، عند الحنفية يقتضي صحة الشيء وفساد | وصفه ، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد ، لا الواقع ، [ فهو ] | حسن ؛ لأنه صوم ، قبيح لوقوعه في العيد ، فهو طاعة فيصح النذر به ، | ووصف قبحه لازم للفعل لا للاسم ، ولا يلزم بالشروع . |

ج ٥ · ص ٢٢٩٧

والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه للنسبة إلى الشيطان ، والوقت | سبب وظرف ؛ فأثر نقصه في نقصها ، فلم يتأدبها الكامل ، وضمنت | بالشروع .

ووقت الصوم معيار فلم يضمن به عند أبي حنيفة ، وخالفه | صاحباه .

وإذا باع بخمر صح بأصله ، لا وصفه ، ولو باع خمرا بعبد لم يصح ؛ لأن | الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن .

قال ابن مفلح : كذا قالوا :

وقيل : لأبي الخطاب في ' الانتصار ' في نذر صوم يوم العيد : نهيه - عليه | الصلاة والسلام - عن صوم العيد يدل على الفساد ، فقال : هو حجتنا ؛ لأن | النهي عما لا يكون محال ، كنهي [ الأعمى ] عن النظر ، فلو لم يصح لما | نهى عنه ، انتهى .

﴿واختار الطوفي﴾ في ' مختصره ' أن النهي يقتضي ﴿الصحة في وصف غير | لازم﴾ ، فقال في ' مختصره ' : والمختار أن النهي عن الشيء لذاته ، أو وصف | لازم له مبطل ، ولخارج عنه غير مبطل . |

ج ٥ · ص ٢٢٩٨

وفيه : لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة .

فاختار الصحة في شيئين : في وصف خارج عنه ، وفي وصف غير لازم ، | والبطلان في شيئين : في المنهي عنه لذاته ، أو لوصف لازم له ، فالشيء المنهي | عنه لذاته تابع فيه المذهب .

والجماهير كما تقدم وتقدم أمثلتهما ، ومثال النهي عن الفعل لأمر | خارج عنه لا تعلق له به عقلا ، كالنهي عن الصلاة في دار ؛ لأن فيها صنما | مدفونا ، أو كافرا مسجونا ، أو شرعا كالنهي عن بيع الجوز ، والبيض خشية | أن يقامر به ، ونحو ذلك .

﴿وقال بعض أصحابنا : النهي إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن | السبب : كطلاق الحائض ، وظهار﴾ الذمي ، محرمان موجبان للتحريم .

{ ونبه عليه أبو الخطاب في مسألة البيع الفاسد لا ينقل الملك .

وقال الشيخ الموفق في ' المغني ' لمن احتج بالنهي عن العمرى | والرقبى : النهي إنما يمنع صحته ما يفيد المنهي عنه فائدة فإن |

ج ٥ · ص ٢٢٩٩

| [ كانت ] صحته ضررا على مرتكبه ، لم يمنع صحته ، كطلاق الحائض ، | والعمرى ؛ لزوال ملكه بلا عوض ، انتهى .

إذا علم ذلك فوجه الأول ما سبق ، واستدلال الصحابة بالنهي عن | صوم العيد وغيره من غير فرق ، وسلم الخالف الصلاة بلا طهارة .

وقال ابن مفلح : وفي إلزامه بيع الملاقيح ، والمضامين ونحوهما | نظر ، وتقدم منع المجد .

قالوا : وأجيب بما سبق أنه لا يقتضي فسادا ويقتضي صحة غير العبادة .

قالوا : لو دل لما صح طلاق حائض ، والحد بسوط غصب ، وذبح ملك غيره .

رد : ترك الظاهر لدليل ، وهو خبر ابن عمر في الطلاق .

وقال القاضي : تغليظا عليه . |

ج ٥ · ص ٢٣٠٠

وفي الحد للإجماع ، قاله في ' التمهيد ' ؛ لئلا يزاد الحد .

ويحل المذبوح على الأصح عندنا للخبر .

وتقدم كلام الشيخ تقي الدين ، وصاحب ' المغني ' .

قوله : ﴿وكذا النهي لمعنى في المنهي عنه ، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد | وأكثر أصحابه ، والمالكية﴾ ، والظاهرية ، والجبائية ، ﴿وابن | الحاجب﴾ ، وغيرهم .

قال أبو المعالي - وعزي هذا القول إلى طوائف من الفقهاء :

تقدم أن المنهي عنه أقسام : |

ج ٥ · ص ٢٣٠١

تارة يكون لذاته كما مثلنا به قبل ، وتارة يكون لوصفه اللازم له ، | وتقدم ، وتارة يكون لأمر خارج غير لازم كالبيع بعد نداء الجمعة ، | وكالوضوء بماء مغصوب ، فإن المنهي عنه لأمر خارج عنه وهو الغصب ، | ينفك بالإذن من صاحبه ، أو الملك ونحوه ، فهذا الصحيح من المذهب ، إنه | كالذي قبله وعليه كثير من العلماء كما تقدم .

﴿وخالف الطوفي﴾ كما تقدم عنهم ، ﴿والأكثر﴾ في ذلك فقالوا : | لا يقتضي الفساد ، وهو مذهب الشافعي وغيره .

قال الآمدي : لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد ، إلا ما نقل عن مالك | وأحمد ، ولا فرق بين العبادات والمعاملات .

إذا علم ذلك فالدليل والاعتراض والجواب كما سبق .

وألزم القاضي الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها .

قوله : { ولو كان النهي عن غير عقد لحق آدمي كتلق ، ونجش |

ج ٥ · ص ٢٣٠٢

| وسوم وخطبة وتدليس صح في الأصح عندنا وعند الأكثر } .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وحيث قال أصحابنا اقتضى النهي الفساد ، | فمرادهم : ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه ، فإن كان ولا مانع | كتلقي الركبان والنجش ، فإنهما يصحان على الأصح عندنا ، وعند الأكثر | لإثبات الشرع الخيار في التلقي وعللوه بما سبق . انتهى .

ولنا رواية عن أحمد بعدم الصحة ، ولنا مسائل كثيرة فروعية ، كبيع | الفضولي والمجهول ، وغير ذلك لها أدلة خاصة هناك .

﴿تنبيه : النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر﴾ ، |

ج ٥ · ص ٢٣٠٣

| ويؤخذ من أن النهي للدوام أنه للفور ؛ لأنه من لوازمه ؛ ولأن من نهى | عن فعل بلا قرينة عد مخالفا لغة وعرفا أي وقت فعله ؛ ولهذا لم تزل العلماء | تستدل به من غير نكير .

وحكاه أبو حامد ، وابن برهان ، وأبو زيد الدبوسي إجماعا .

والفرق بينه وبين الأمر أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال فيه | بالمرة ، وأما الانتهاء عن المنهي فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر ، | فلا يتصور فيه تكرار ، بل استمرار به يتحقق الكف .

وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني ، والفخر الرازي ، ونقله ابن | عقيل عن الباقلاني ، ونقل المازري عنه خلافه ، ولعل له قولين .

قال ابن مفلح : النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة | العلماء خلافا لابن الباقلاني ، وصاحب ' المحصول ' ؛ لأن النهي |

ج ٥ · ص ٢٣٠٤

| منقسم إلى الدوام وغيره : كالزنا والحائض عن الصلاة فكان القدر المشترك | دفعا للاشتراك والمجاز .

رد : عدم الدوام لقرينة هي تقييد بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من | المرة لدليلنا ولإمكان التجوز عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس .

قوله : ﴿ولا تفعل هذا مرة ، يقتضي تكرار الترك﴾ ، قدمه ابن مفلح | في ' أصوله ' ، وعند القاضي والأكثر يسقط بمرة ، وهو المعروف عند | الشافعية ، وقدمه في ' جمع الجوامع ' حتى قال شارحه ابن العراقي عن | القول بأنه يقتضي التكرار : غريب لم نره لغير ابن السبكي .

وقطع به البرماوي في ' شرح منظومته ' ، والظاهر أنهما لم يطلعا على | كلام الحنابلة في ذلك .

وقد تقدم في الأمر في مسألة ما إذا تجرد الأمر عن القرينة هل يقتضي | التكرار ؟ في أثناء بحث المسألة أنه لو قال : لا تفعل هذا مرة ، عم . |

ج ٥ · ص ٢٣٠٥

قطع به ابن مفلح في بحث المسألة ، وعند القاضي لا يعم ؛ لقبح | المنهي عنه في وقت وحسنه في آخر .

قال ابن مفلح : قال بعض أصحابنا ، وقال غيره : يعم . يعني غير | القاضي .

وقال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : إذا قال : لا تفعل هذا مرة .

فقال القاضي : يقتضي الكف مرة ، فإذا ترك مرة يسقط النهي .

وقال غيره : يقتضي التكرار . انتهى .

فظاهره أن غير القاضي يقول بتكرار الترك .

قوله : ﴿فائدة : يكون النهي عن واحد ، ومتعدد جمعا ، وفرقا وجميعا﴾ .

قد يكون النهي عن واحد فقط ، وهو كثير واضح ، وقد يكون عن | متعدد : أي عن شيئين فصاعدا ، وهذا ثلاثة أنواع :

الأول : أن يكون نهيا عن الجميع ، أي : عن الهيئة الاجتماعية ، فله | فعل أيها شاء على انفراده ، كما تقدم آخر الواجب أنه يجوز النهي |

ج ٥ · ص ٢٣٠٦

| عن واحد لا بعينه .

الثاني : عكس الأول ، وهو النهي عن الافتراق دون الجمع كالنهي | عن الاقتصار على أحد الشيئين ، كقوله [ $ ] : ' لا تمش في نعل واحدة ' ، | فإنه منهي عنه لا عن لبسهما ، ولا عن نزعهما ، ولذلك قال : ' ليلبسهما | جميعا أو ليحفهما جميعا ' .

الثالث : أن يكون نهيا عن الجميع ، أي : كل واحد ، سواء أتى به | منفردا أو مع الآخر ، كالنهي عن الزنا ، والربا ، والسرقة وغيرها ، | وكقوله : ' لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ' .

قال الكوراني : والحق أن هذا مستدرك ؛ لأنه من قبيل النهي عن | الواحد .

فائدة : قال ابن قاضي الجبل : إذا تعلق النهي بأشياء فإما على | الجميع ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، وإما على الجمع ، كالجمع بين |

ج ٥ · ص ٢٣٠٧

| الأختين ، أو على البدل كجعل الصلاة بدلا عن الصوم ، ونظيره : لا تأكل | السمك وتشرب اللبن .

إن جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي ، وإن نصبت الثاني مع | جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهما وكل واحد منهما غير منهي عنه | بانفراده ، وإن جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في | حال ملابسة الثاني . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٣٠٨

| فارغة |

ج ٥ · ص ٢٣٠٩

( باب العام )

ج ٥ · ص ٢٣١٠

| فارغة |

ج ٥ · ص ٢٣١١

( قوله : ﴿باب﴾ )

﴿العام : اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله﴾ .

إنما أخر الكلام في العام والخاص عن الأمر والنهي ؛ لتعلقهما بنفس | الخطاب الشرعي ، وتعلق العموم والخصوص باعتبار المخاطب به ، وإنما | قدمنا هذا الحد على الحدود الباقية لما نذكره فإن الطوفي ذكره في | ' مختصره ' ، وقال : هو أجود الحدود .

فإنه ذكر حدودا كلها معترضة ، وذكر هذا في جملة تقسيم فقال : وقيل : | اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي ، فهو المطلق كالإنسان ، أو على | وحده معينة كزيد فهو العلم ، أو غير معينة كرجل فهو النكرة ، أو على | وحدات متعددة فهي : إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد ، كعشرين | رجلا أو جميعها فهو العام . |

ج ٥ · ص ٢٣١٢

فإذن : هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله ، وهو | أجودها . انتهى .

فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور ؛ لأن التقسيم الصحيح يرد على | جنس الأقسام ، ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي يتميز بها | فيتركب كل واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه الخاص وهو | الفصل ، ولا معنى للحد إلا اللفظ المركب من الجنس والفصل .

وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من | الحقائق وهو المطلق ، والعلم ، والنكرة واسم العدد .

فالمطلق : هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد .

والعلم : هو اللفظ الدال على وحدة معينة .

واسم العدد : هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله .

والعام ما ذكرنا . انتهى .

وقوله : فإن دل على الماهية من حيث هي هي ، أي : مع قطع النظر عن | جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة ، وحدوث وقدم ، وطول وقصر ، | وسواد وبياض ، فهذا المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان إنما يدل على |

ج ٥ · ص ٢٣١٣

| حيوان ناطق لا على واحد ولا على غيره مما ذكر ، وإن كنا نعلم أنه لا ينفك | عن بعض تلك .

قوله : ﴿وقال أكثر أصحابنا وغيرهم : هو ما عم شيئين | فصاعدا﴾ .

ولم أعلم الآن من أين نقلت ذلك ، ولعلنا أردنا كلامه في ' الروضة ' | وغيرها .

وقد قال ابن عقيل في ' الواضح ' : والعموم ما شمل شيئين فصاعدا | شمولا واحدا ، ثم قال : وقال بعض الفقهاء : ما عم شيئين فصاعدا وليس | بمرضي ؛ لأن قوله : عم - وعن العموم سئل - ليس بتحديد ، كمن قيل له : | ما السواد ، فقال : ما سود المحل الذي يقوم به . انتهى .

﴿و﴾ قال ﴿أبو الخطاب ، و﴾ الفخر ﴿الرازي﴾ ، وأبو الحسين | المعتزلي : ﴿اللفظ المستغرق لما يصلح له﴾ . |

ج ٥ · ص ٢٣١٤

فقيل : ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد ، كعشرة ، | وكنحو : ضرب زيد عمرا .

وفيه نظر ، فإنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة ، | وإن فسر ( ما يصلح ) بأجزاء مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة مستغرقة | أجزاءها ، أي : وحداتها ، ونحو ( ضرب زيد عمرا ، إن استغرق لما يصلح | من أفراد ( ضرب زيد عمرا ) فعام ، وإلا لم يدخل .

وأبطله الآمدي بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان وليس | القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا بل مسماه بحد حقيقي أو | رسمي .

وزيد في الحد ( من غير حصر ) احتراز من اسم العدد ، نحو : عشرة فإنها | تستغرق الأفراد المركبة ، لكن تحصر ؛ إذ دلالته كل على أجزائه ، ودلالة | العموم كلي على جزئياته .

ج ٥ · ص ٢٣١٥

﴿و﴾ قال ﴿الموفق﴾ في ' الروضة ' ، ﴿و﴾ أبو محمد ﴿الجوزي﴾ في | ' الإيضاح ' : ﴿اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا﴾ .

فاللفط كالجنس له وللخاص والمشترك وغير ذلك من أصناف اللفظ ، | وفيه إشعار بأن العموم من عوارض الألفاظ دن المعاني على ما يأتي .

واحترز بالواحد عن كل ما ذكر معه عام يقتضيه من الفاعل والمفعول | ونحوه ، مثل ( ضرب زيد عمرا ) فإنه إن دل على شيئين ولكن لا بلفظ | واحد ، إذ هما لفظان .

واحترز بشيئين عن مثل رجل في الإثبات ، وعن أسماء الأعلام كزيد ، | وعمرو ، فإن لفظ رجل ، ودرهم ، وزيد ، وإن كانت صالحة لكل واحد من | آحاد الرجال ، وآحاد الدراهم فلا يتناولها معا بل على سبيل البدل .

و ( فصاعدا ) عن لفظ اثنين ونحوها من كل مثنى نحو رجلين ، واحترز | ب ( مطلقا ) عن مثل عشرة رجال ونحوه من الأعداد المقدرة ، فإنه ليس من | الألفاظ العامة وإن كان مع اتحاده الأصلي شيئين فصاعدا وهي الآحاد | الداخلة فيها إلا أنه إنما دل على تمام عشرة فقط لا مطلقا . |

ج ٥ · ص ٢٣١٦

قال الطوفي : وفي الاحتراز ب ( مطلقا ) عما قاله نظر ؛ إذ هو خارج | بقوله : فصاعدا ، إذا هي لفظة ليس لها نهاية تقف عندها ، فكل ما كان من | الأعداد فوق الواحد انتظمه قوله : فصاعدا .

قال العسقلاني شارح ' مختصر الطوفي ' : وفي هذا النظر من هذه الحيثية | نظر ؛ إذ العشرة يصدق عليه أنه يدل على شيئين فصاعدا ، وليس في الحد ما | يقتضي أنه يدل على شيئين فصاعدا بما لا نهاية له يقف عندها ؛ إذ لو كان كذلك | لخرجت أكثر العمومات عن كونها عامة ، إذا لا بد لها من نهاية . انتهى .

لكن هذا الحد ليس بجامع لخروج لفظي المستحيل والمعدوم عنه ، وهما | من الألفاظ العامة ولا دلالة لهما على شيئين فصاعدا ؛ لأن مدلولهما ليس | بشيء ، أما المستحيل فبالإجماع وأما المعدوم فعلى قول .

ولخروج الموصولات ؛ لأنها عامة وليس بلفظ واحد ؛ لأنها لا تتم إلا | بصلاتها .

وقال الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا .

لكن قال ابن مفلح في ' أصوله ' : حده في ' الروضة ' أجود من حد | الغزالي ، واختار هذا الحد الآمدي وأبدل ( شيئين ) بمسميين . |

ج ٥ · ص ٢٣١٧

﴿و﴾ قال ﴿ابن المني﴾ في ' جدله الكبير ' ، ﴿و﴾ تلميذه ﴿الفخر﴾ | إسماعيل : ﴿ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد﴾ ، نقله عنه ابن | حمدان في ' مقنعه ' وهو حسن لكن دخل فيه المعاني وفيها خلاف يأتي | قريبا .

﴿و﴾ قال ﴿ابن الحاجب : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه | مطلقا﴾ ضربه أي دفعه ليخرج نحو رجل .

قال ابن مفلح : ولا حاجة إلى زيادتها . ودخل في حده المعاني | والمعدوم ، والمستحيل ، وخرج المسمى الواحد ، والمثنى ، والنكرة المطلقة | كرجل ، وخرج نحو : عشرة ب ( اشتركت فيه ) ، وخرج المعهود بقوله | مطلقا .

قوله : ﴿ويكون مجازا في الأصح﴾ .

يكون العام مجازا على الأصح ، كقولك : رأيت الأسود على الخيول ، | فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاما .

وخالف بعض الحنفية ، فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته ؛ لأنه على | خلاف الأصل فيقتصر به على الضرورة . |

ج ٥ · ص ٢٣١٨

ويرد : بأن المجاز ليس خاصا بحال الضرورة ، بل هو عند قوم غالب | على اللغات كما تقدم .

واستدل على أن العام قد يكون مجازا بقوله [ $ ] : ' الطواف بالبيت صلاة | إلا أن الله أباح فيه الكلام ' ، فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم | كون الطواف صلاة ، وكون الطواف صلاة مجاز .

قوله : ﴿والخاص بخلافه﴾ ، أي : بخلاف العام ، ﴿أي : ما دل وليس | بعام فلا يرد المهمل﴾ .

قال القطب الشيرازي في ' شرح المختصر ' : وأما قوله : والخاص | بخلافه ، فالمراد منه أن الخاص هو ما دل لا على مسميات على الوجه | المذكور ، وليس المراد منه أن الخاص ما ليس بعام على ما يوهم .

وأورد عليه أنه لا يطرد لدخول اللفظ المهمل فيه ؛ لأنه ليس بعام لعدم | دلالته ، وأن فيه تعريف الخاص بسلب العام ، وهو ضعيف ؛ لأنه إن كان | بينهما واسطة فلا يلزم من سلب العام تعين الخاص ، وإلا فليس تعريف |

ج ٥ · ص ٢٣١٩

| أحدهما بسلب حقيقة الآخر عنه أولى من العكس .

وأيضا فإن اللفظ قد يكون خاصا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان ، | ولا يخرج عن كونه عاما بالنسبة إلى ما تحته .

والأول والثاني إنما يرد على ما توهم أنه مراده لا على ما هو مراده .

وأما الثالث فلا يرد على ما توهم أيضا ؛ لأن الإنسان ليس خاصا | بالمعنى المقابل للعام ، بل باعتبار آخر ؛ لأن الخاص كما يطلق على ما يقابل | العام كزيد مثلا كذلك يطلق على خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه | كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان .

ويحد بأنه : اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله ، لفظ آخر | من جهة واحدة . انتهى .

قوله : ﴿ثم لا أعم من المتصور﴾ لتناوله الموجود والمعلوم والمسلوب | وضدها . وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ولا أعم من معلوم ومسمى ومذكور .

﴿وقيل : ليس بموجود﴾ ، هذا القول ضربنا عليه ؛ لأنه إنما حكي بعد | قولهم لا أعم من المعلوم فورد المجهول أو الشيء فورد المعدوم .

وذكره في ' الروضة ' تبعا للغزالي ، وسترى ما فيه .

قال الطوفي في ' مختصره ' : الذي لا أعم منه المعلوم أو الشيء ، |

ج ٥ · ص ٢٣٢٠

| ويسمى العام المطلق ؛ لأنه إذا أطلق لا تخرج عنه صورة .

وقيل : ليس بموجود لخروج المجهول عن الأول والمعدوم عن الثاني في | قول ، وأطرد منهما المسمى ، أو المذكور ؛ لأنه لا تخرج عنهما صورة ، | قاله العسقلاني .

قال الطوفي في ' شرحه ' : وقوله : وقيل ليس بموجود يعني أن العام | المطلق ، قيل : هو موجود ، وقيل : لا .

وليس لنا عام مطلق ، وهذا ذكره الغزالي باعتبار ، وتابعه أبو | محمد فجعله قولا ثانيا ، ولنحك كلام الغزالي ليتبين ما ذكرناه .

قال الغزالي : واعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كزيد ، وإما عام | مطلق كالمذكور والمعلوم ، وإما عام بالإضافة ، كلفظ المؤمنين ، فإنه عام | بالإضافة إلى آحاد المؤمنين ، خاص بالإضافة إلى جملتهم إذ يتناولهم دون | المشركين فكأنه يسمى عاما من حيث شموله للآحاد ، خاصا من حيث | اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم يشمله .

ومن هذا الوجه يمكن أن يقال : ليس في الألفاظ عام مطلق ؛ لأن لفظ | المعلوم لا يتناول المجهول ، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه .

قلت : فحاصل قوله : إن كل لفظ ، فهو بالنظر إلى شموله أفراد ما تحته | عام ، وبالنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاص / وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام |

ج ٥ · ص ٢٣٢١

| مطلق ، لكن هذا غير تفسيرنا العام المطلق بما لا أعم منه ؛ لأن من الألفاظ | ما يكون عاما مع أنه مقصور الدلالة على ما تحته فيكون حينئذ عاما مطلقا ، | لا عاما مطلقا باعتبارين كما ذكر من التفسيرين لكن مثل ذلك لا ينبغي أن | يحكى قولا مطلقا كما فعل أبو محمد ؛ لئلا يوهم أن في وجود العام المطلق | بتفسير واحد قولين ، وليس كذلك ، بل يذكر ذلك بتفسيرين كما ذكر | الغزالي . انتهى كلام الطوفي .

قوله : ﴿ولا أخص من علم الشخص﴾ كزيد مثلا ، ونحوه ، وهذا | الرجل ؛ إذ لا أخص من اسم شخص يعرف به .

قوله : ﴿وعام خاص نسبي﴾ كالموجود ، والجوهر ، والجسم ، | والنامي ، والحيوان ، والإنسان ، فإن كل واحد من هذه الألفاظ خاص به | بالنسبة إلى ما فوقه ، عام بالنسبة إلى ما تحته كالموجود أحد مدلولي | المذكور ، والثاني المجهول .

والجوهر أحد مدلولي الموجود والآخر العرض ، والجسم ، وهو المركب | أحد مدلولي الجوهر والآخر الفرد الذي لا تركيب فيه . |

ج ٥ · ص ٢٣٢٢

والنامي أحد مدلولي الجسم والآخر الجماد ، والحيوان أحد مدلولي | النامي والآخر النبات ، والإنسان أحد مدلولي الحيوان والآخر ما دب غير | الناطق ، والمؤمن أحد مدلولي الإنسان ، والآخر الكافر .

ولهذا قلنا يسمى عاما خاصا نسبيا ، أي : بالنسبة إلى ما دونه عام ، | وبالنسبة إلى ما فوقه خاص ، والله أعلم . |

ج ٥ · ص ٢٣٢٣

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعا﴾ .

يقال : هذا لفظ عام كما يقال : لفظ خاص يعني ﴿بمعنى الشركة في | المفهوم﴾ معناه لا بمعنى الشركة في اللفظ .

قال ابن قاضي الجبل : بمعنى كل لفظ يصح شركة الكثيرين في معناه | لا أنه يسمى عاما حقيقة ؛ إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه | لكان مشتركا لا عاما ، وبه يبطل قول من قال : إنه من عوارض الألفاظ | لذاتها . انتهى .

قوله : ﴿وكذا من عوارض المعاني حقيقة﴾ أي : كما أنه من عوارض | الألفاظ حقيقة فهو من عوارض المعاني حقيقة .

وهذا قول القاضي ، والشيخ ، وابن الحاجب ، وأبي بكر |

ج ٥ · ص ٢٣٢٤

| الرازي ، وحكاه عن مذهبهم وغيرهم فيكون العموم موضوعا للقدر | المشترك بينهما بالتواطؤ على الأصح .

وقيل : موضوع لكل منهما حقيقة فهو مشترك .

﴿وعند الموفق ، و﴾ أبي محمد ﴿الجوزي ، والأكثر : مجاز﴾ ، | يعني : أنه من عوارض المعاني لكنه مجاز لا حقيقة .

قال الشيخ أبو إسحاق : إنه قول الأكثرين .

وصححه ابن برهان وغيره ، ونقله عبد الوهاب في الإفادة عن الجمهور ، | واختاره الآمدي وغيره ، وذكره عن أصحابهم وجمهور الأئمة .

وقيل بنفيهما ، أي : أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازا . |

ج ٥ · ص ٢٣٢٥

حكاه ابن الحاجب وغيره ، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب ، | ونقله ابن مفلح .

﴿وقيل : من عوارض المعنى الذهني﴾ .

قال ابن مفلح : وذكر الشيخ تقي الدين عن الغزالي ، وصاحب | ' الروضة ' أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهني .

وفي ' الروضة ' : من عوارض الألفاظ مجاز في غيرها ، وقال في المعنى | الكلي : إن سمي عاما ، فلا بأس .

قال ابن مفلح : وجه الأول : حقيقة العام لغة : شمول أمر لمتعدد وهو | في المعاني ، كعم المطر ، والخصب ، وفي المعنى الكلي ؛ لشموله لمعاني | الجزئيات .

واعترض على ذلك : بأن المراد أمر واحد شامل ، وعموم المطر شمول | متعدد لمتعدد ؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر . |

ج ٥ · ص ٢٣٢٦

ورد هذا : بأن هذا ليس بشرط للعموم لغة ، ولو سلم فعموم الصوت | باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه ، وعموم الأمر | والنهي باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف ، | وكذا المعنى الكلي الذهني .

وقد فرق طائفة بين الذهني والخارجي فقالوا بعروض العموم للمعنى | الذهني دون الخارجي ؛ لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمنفرد ، | والخارج لا يتصور ذلك ؛ لأن المطر الواقع في هذا المكان بل كل قطرة منه | بخصوصه بمكان خاص كما تقدم .

والجواب : أن مطلق الشمول كاف .

تنبيه : ليس المراد المعاني التابعة للألفاظ فإنه لا خلاف في عمومها ؛ لأن | لفظها عام ، وإنما المراد المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم . قاله ابن | العراقي وغيره . |

ج ٥ · ص ٢٣٢٧

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الأربعة ، والأكثر للعموم صيغة خاصة به﴾ . هذا مذهب الأئمة | الأربعة [ و ] الظاهرية ، وعامة المتكلمين .

﴿و﴾ قال ﴿ابن عقيل : العموم صيغة﴾ ، ولا يقال للعموم صيغة ، | كما سبق عنه في الأمر .

﴿ف﴾ على الأول ﴿هو حقيقة في العموم مجاز في الخصوص﴾ على | الأصح ؛ لأن العموم أحوط فكان أولى .

﴿وقيل : عكسه﴾ ، فهو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم ؛ لأن | الخصوص متيقن فجعله له حقيقة أولى . |

ج ٥ · ص ٢٣٢٨

رد : هذا إثبات اللغة بالترجيح وليس بطريق لنا - على ما يأتي في المبحث | - وهذا اختيار الآمدي ، والخصوص أقل الجمع وتوقف فيما زاد .

﴿وقيل : مشتركة﴾ .

وقال الأشعري ، ﴿والأشعرية ، وغيرهم : لا صيغة له﴾ . وقاله | المرجئة ، وذكره التميمي عن بعض أصحابنا .

ثم للأشعرية ، ولجماعة من الأصوليين قولان :

أحدهما : الوقف ، وهو الصحيح عندهم ، ﴿فقيل :﴾ معنى الوقف ﴿لا | ندري . وقيل : ندري ونجهل﴾ هل هو ﴿حقيقة﴾ في العموم ، ﴿أم مجاز﴾ .

وقيل : الأمر والنهي للعموم ، والوقف في الأخبار ، وقيل : | عكسه ، فالأخبار للعموم والوقف في الأمر والنهي . |

ج ٥ · ص ٢٣٢٩

وعند أرباب الخصوص هي حقيقة فيه ، واختاره الآمدي ، وتوقف | فيما زاد ، كما تقدم ، وعند محمد بن شجاع الثلجي ، وأبي هاشم ، | وجماعة من المعتزلة : لفظ الجمع واسم الجنس لثلاثة ، ويوقف فيما | زاد .

استدل أصحاب القول الأول - وهو الصحيح - بقول الإنسان : | لا تضرب أحدا ، وكل من قال كذا فقل له كذا : عام قطعا .

ولمسلم من حديث أبي هريرة : قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : ' ما | أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ^ ( فمن يعمل مثقال ذرة | خيرا يره ( 7 ) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ^ [ الزلزلة : 7 ، 8 ] .

وعن ابن عمر أن النبي [

] لما رجع من الأحزاب قال : ' لا يصلين أحد | العصر إلا في بني قريظة ' فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : | لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فذكر للنبي |

ج ٥ · ص ٢٣٣٠

| [

] فلم يعنف واحدا منهم . متفق عليه .

وأجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل ، فصلى | بأصحابه ، ولم يغتسل ؛ لخوفه ، وتأول قوله تعالى ؛ ^ ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ^ | [ النساء : 29 ] . فذكر ذلك للنبي [ $ ] فضحك ، ولم يقل شيئا . رواه | أحمد ، وأبو داود ، والحاكم وقال : على شرط الصحيحين .

ولأن نوحا تمسك بقوله : ^ ( وأهلك ) ^ [ هود : 40 ] بأن ابنه من أهله | وأقره الله تعالى وبين المانع .

ولأن إبراهيم عليه السلام فهم العموم من ^ ( أهل هذه القرية ) ^ |

ج ٥ · ص ٢٣٣١

| [ العنكبوت : 31 ] فقال للملائكة : ^ ( إن فيها لوطا ) ^ [ العنكبوت : 32 ] ، | وأجابوه : ^ ( لننجينه وأهله ) ^ [ العنكبوت : 32 ] .

واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان بقوله : | ^ ( والسارق والسارقة ) ^ [ المائدة : 38 ] ، ^ ( الزانية والزاني ) ^ [ النور : 2 ] .

وفي ' الصحيح ' : احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله | عليه السلام : ' أمرت أن أقاتل الناس ؛ حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' .

وللشافعي : فقال أبو بكر : هذه من حقها .

وللترمذي في غير جامعه عن عمر عن أبي بكر مرفوعا : ' إنا معشر | الأنبياء لا نورث ' .

ولمالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان |

ج ٥ · ص ٢٣٣٢

| عن الأختين من ملك اليمين : هل يجمع بينهما ؟ فقال : أحلتهما آية ، | وحرمتهما آية ، وأنا لا أحب أن أصنع هذا ، فخرج من عنده فلقي رجلا من | أصحاب النبي [ $ ] فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل | ذلك لجعلته نكالا . فقال ابن شهاب : أراه عليا . قال مالك : وبلغني عن | الزبير مثل ذلك .

وللطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس كقول عثمان .

وللبخاري عن زيد بن ثابت أنه لما نزل : ^ ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين | والمجاهدون ) ^ [ النساء : 95 ] ، قال ابن أم مكتوم : يا رسول الله ، لو أستطيع | الجهاد لجاهدت ! فأنزل الله تعالى : ^ ( غير أولي الضرر ) ^ [ النساء : 95 ] . |

ج ٥ · ص ٢٣٣٣

وشرب قدامة بن مظعون خمرا ، واحتج بقوله : ^ ( ليس على الذين | آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) ^ [ المائدة : 93 ] الآية ، فقال عمر : | أخطأت التأويل إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله ، وحده عمر .

رواه الحميدي بسند البخاري .

وشاع ولم ينكر .

واعترض : فهم من القرائن ، ثم أخبار آحاد .

رد : الأصل عدم القرينة ، ثم حديث أبي هريرة صريح ، وهي | متواترة معنى وتلقتها الأمة بالقبول ، ثم الظن كاف .

وأيضا صحة الاستثناء في ( أكرم الناس إلا الفاسق ) ، وهو إخراج ما | لولاه لدخل بإجماع أهل العربية ، لا لصلح دخوله ، وأيضا : ( من دخل |

ج ٥ · ص ٢٣٣٤

| من عبيدي حر ، ومن نسائي طالق ) يعم اتفاقا ، أو ( فأكرمه ) يتوجه اللوم | بترك واحد ، وأيضا ( من جاءك ؟ ) استفهام عام ؛ لأنه موضوع اتفاقا ، | وليس بحقيقة في الخصوص لحسن جوابه بجملة العقلاء ، وكذا الاشتراك | والوقف وإلا لما حسن إلا بعد الاستفهام .

والفرق بين كل وبعض وبين تأكيد العموم والخصوص قطعي ، وكذا | تفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص .

وأيضا ( كل الناس علماء يكذبه كلهم ليسوا علماء ) .

واحتج أصحابنا وغيرهم أنه لما نزل قوله : ^ ( إنكم وما تعبدون | من دون الله حصب جهنم ) ^ [ الأنبياء : 98 ] ، قال عبد الله بن الزبعري | للنبي [ $ ] : قد عبدت الملائكة ، وعزير ، وعيسى ، هؤلاء في النار مع آلهتنا ! | فنزل ^ ( ولما ضرب ابن مريم مثلا ) ^ [ الزخرف : 57 ] ^ ( إن الذين سبقت ) ^ | [ الأنبياء : 101 ] إسناده جيد . رواه ابن مردويه عن ابن عباس . |

ج ٥ · ص ٢٣٣٥

وفيه قال المشركون : وليس فيه الملائكة ولا ^ ( ولما ضرب ) ^ الآية . | رواه الضياء في ' المختارة ' .

ورد بأن ( ما ) لما لا يعقل ؛ ولهذا قال عليه السلام لابن الزبعري : | ' ما أجهلك بلسان قومك ! ' .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : كذا قيل ، ولا وجه لصحة الإسناد ، ولم | يصح قوله ذلك له ، ولو اختصت ما بمن لا يعقل لما احتيج إلى قوله : ^ ( من | دون الله ) ^ ؛ لعدم تناولها لله ، و ( ما ) هنا بمعنى الذي والذي يصلح لما | يعقل ، كقولهم : الذي جاء زيد ، وصحة ( ما في الدار من العبيد أحرار ) .

وقال بعض أصحابنا : فكذا ( ما ) بمعناها يكون للعاقل أيضا ، | كقوله : ^ ( والسماء وما بناها ) ^ [ الشمس : 5 ] وما بعدها ، ذكره بعضهم فيهن ، | وبعضهم بمعنى ( من ) ، وبعضهم مصدرية .

واحتجوا - أيضا - بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كغيره .

ورد : بالاستغناء بالمجاز والمشترك ، كذا قيل ، والظاهر خلافه . |

ج ٥ · ص ٢٣٣٦

القائل بالخصوص متيقن فجعله حقيقة أولى .

رد : إثبات للغة بالترجيح وليس بطريق لها ، وسبق في الأمر .

وعورض بأن العموم أحوط فكان أولى .

قالوا : يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص كعشرة مع إرادة خمسة .

رد : لا يلزم إذا كان نصا كعشرة .

قالوا : يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثا والاستثناء نقضا وأن | لا يحسن الاستفهام .

رد : لدفع احتمال التخصيص وبلزوم ذلك في الخاص ، ولصحة | استثناء خمسة من عشرة وليس بنقض مع أنه صريح .

قالوا : الخصوص أغلب فهو أولى .

رد : بمنعه في المؤكد ، ومنعه بعضهم في الخبر .

ثم هذا الغالب لا يختص بثلاثة ، وقد يستعمل الشيء غالبا مجازا | وافتقار تخصيصها إلى دليل يدل على أنها للعموم .

القائل مشتركة أو موقوفة ما سبق في الأمر للوجوب .

القائل بالفرق : الإجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي | فتجب إفادتها للعموم . |

ج ٥ · ص ٢٣٣٧

رد : مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو : ^ ( وهو بكل شيء | عليم ) ^ [ البقرة : 29 ] ، وعموم الوعد والوعيد .

قوله : ﴿فائدة : يقال للمعنى أعم وأخص ، وللفظ عام وخاص﴾ .

قال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له | وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى .

وما وقع من أن صيغة التفضيل اختصت بالمعنى ؛ لكونه أهم من | اللفظ فسهو ؛ إذ الأعم لم يرد به معنى التفضيل بل الشمول مطلقا ، ولو كان | الأمر على ما توهم لكان اعتباره في الألفاظ أيضا واجبا حيث كانت الزيادة | مقصودة ، وقد أشار إلى ذلك العلامة الشريف الجرجاني في بعض تصانيفه في | المنطق . انتهى .

وكأنه عني : القرافي ومن تابعه ، فإنه قال : وجه المناسبة أن صيغة | ( افعل ) تدل على الزيادة والرجحان والمعاني أعم من الألفاظ فخصت بصيغة | ( افعل ) التفضيل ، ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضا . انتهى .

قلت : وهذا الثاني هو المعتمد .

قوه : ﴿ومدلوله كلية ، أي : محكوم فيه على كل فرد﴾ ، فرد بحيث | لا يبقى فرد ، فقوله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] بمنزلة قوله : | اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك إلى آخره ، وهو مثل قولنا : كل رجل |

ج ٥ · ص ٢٣٣٨

| يشبعه رغيفان ، أي : كل واحد على انفراده ، وليس دلالته من باب الكل | وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد ، ومنه : كل رجل يحمل | الصخرة ، أي : المجموع لا كل واحد ، ولا من باب الكلي ، وهو ما اشترك | في مفهومه كثيرون كالحيوان ، والإنسان فإنه صادق على جميع أفراده ويقال | الكلية والجزئية ، والكل والجزء ، والكلي والجزئي فصيغة العموم للكلية ، | وأسماء الأعداد للكل ، والنكرات للكلي ، والأعلام للجزئي ، وبعض العدد | زوج للجزئية ، وما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة للجزء .

والفرق بين الكل والكلي من أوجه .

منها : الكل متقوم بأجزائه والكلي بجزئياته .

ومنها : الكل في الخارج والكلي في الذهن .

ومنها : الأجزاء متناهية ، والجزئيات غير متناهية .

ومنها الكل محمول على أجزائه والكلي على جزئياته ، قاله ابن قاضي | الجبل ، والظاهر أنه من كلام القرافي .

قوله : ﴿ودلالته على أصل المعنى قطعية﴾ ، وهذا بلا نزاع ، فلا معنى | لقوله في ' جمع الجوامع ' وهو عن الشافعي .

قوله : { وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ، ظنية عند أكثر أصحابنا ، |

ج ٥ · ص ٢٣٣٩

| والأكثر } ، منهم من الحنفية الماتريدي ومن تبعه من مشايخ سمرقند .

قال ابن اللحام في ' أصوله ' : وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر .

وقال في ' جمع الجوامع ' : هو عن الشافعية .

وقال في ' القواعد الأصلية ' : هذا المشهور عند أصحابنا وغيرهم .

وقد ذكر القاضي وأصحابه ، واستدلوا لذلك بأن التخصيص | بالمتراخي لا يكون نسخا ، ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا ، | وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها ، وتارة يراد بها بعض | الأفراد ، وتارة يقع فيها التخصيص ، ومع الاحتمال لا قطع ، بل لما كان | الأصل بقاء العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن ، ويخرج بذلك عن | الإجمال .

وقال ابن عقيل : والفخر إسماعيل من أصحابنا ، وحكي عن |

ج ٥ · ص ٢٣٤٠

| الإمام الشافعي ، حكاه الأبياري عن الشافعي والمعتزلة أن دلالته | قطعية ، وروي عن الحنفية .

قال ابن عقيل في ' الواضح ' : إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء | واحد تساويا . انتهى .

تنبيه : قوله : ﴿بلا قرينة﴾ يقتضي كل فرد : كالعمومات التي يقطع | بعمومها ولا يدخلها تخصيص ، كقوله تعالى : ^ ( وهو بكل شيء عليم ) ^ | [ البقرة : 29 ] ، ^ ( لله ما في السموات وما في الأرض ) ^ [ البقرة : 284 ] ، ^ ( وما | من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ^ [ هود : 6 ] ، ونحوه .

وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم فهو كالمجمل يجب | التوقف فيه إلى ظهور المراد منه ، كقوله تعالى : ^ ( لا يستوي أصحاب النار | وأصحاب الجنة ) ^ [ الحشر : 20 ] ذكره ابن العراقي . |

ج ٥ · ص ٢٣٤١

تنبيه آخر : قد علم مما قررناه أن لفظ العام له دلالتان دلالة على المعنى | الذي اشتركت فيه أفراده ، وهي التي بينا أن الحكم فيها على الكلي وليس | للعام بها اختصاص فإنها تتعلق بالكلي سواء كان فيه عموم أو لا ، ودلالته | على كل فرد من أفراده من خصوص ، وهي التي لها خصوصية بالعام ، | ويعبر عنها بالكلية ، أما الأولى فقطعية بلا شك ، وهو محل وفاق .

ومعنى القطع فيه دلالة النصوصية ، أي : هو نص بالقطع فيه من هذه | الحيثية ، فيكون كدلالة الخاص .

والدلالة الثانية محل خلاف ، والأثر على أنها ظنية كما تقدم .

قوله : ﴿العام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها﴾ كالأزمنة والبقاع | والمتعلقات ﴿عند الإمام والأكثر﴾ ، منهم : ابن السمعاني والرازي .

قال في ' القواعد الأصلية ' : العام في الأشخاص عام في الأحوال ، هذا | المعروف عند العلماء ، قال الإمام أحمد في قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في | أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] ظاهرها على العموم ؛ أن من وقع عليه اسم |

ج ٥ · ص ٢٣٤٢

| ولده فله ما فرض الله ، وكان رسول الله [ $ ] هو المعبر عن الكتاب ، والآية | إنما قصدت للمسلم لا الكافر . انتهى .

وخالف الشيخ تقي الدين ، والآمدي ، والقرافي ، والأصفهاني | في ' شرح المحصول ' ، وغيرهم .

قال القرافي ، وتابعه ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' : صيغ العموم وإن | كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة ، والبقاع ، والأحوال ، | والمتعلقات ، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى | يوجد لفظ يقتضي العموم ، نحو : لأصومن الأيام ، ولأصلين في جميع البقاع ، | ولا عصيت الله في جميع الأحوال ، ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات .

فإذا قال الله تعالى : ^ ( فاقتلوا المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] فهو عام في جميع | أفراد المشركين ، مطلق في الأزمنة ، والبقاع ، والأحوال ، والمتعلقات ، | فيقتضي النص قتل كل مشرك في زمان ما ، في مكان ما ، في حالة ما ، وقد | أشرك بشيء ما .

ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت ، ولا مدينة معينة من مدائن | المشركين ، ولا أن ذلك المشرك طويل ، أو قصير ، ولا أن شركه وقع | بالصنم ، أو بالكوكب ، بل اللفظ مطلق في هذه الأربع . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٣٤٣

ورد ذلك ابن دقيق العيد في ' شرح العمدة ' ، فقال : أولع بعض أهل | العصر - وما قرب منه - بأن قالوا : صيغة العموم إذا وردت على الذوات | مثلا ، أو على الأفعال كانت عامة في ذلك ، مطلقة في الزمان ، والمكان ، | والأحوال ، والمتعلقات .

ثم قال : المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما | عداه ، وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب | والسنة ، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال .

قال : وهذا عندنا باطل ، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات | - مثلا - يكون دالا على ثبوت | الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ، ولا تخرج | عنها ذات إلا بدليل يخصها ، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف | مقتضى العموم .

مثال ذلك : إذا قال : من دخل داري فأعطه درهما ، فتقتضي الصيغة | العمومة في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة .

فإذا قال قائل : هو مطلق في الزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار | في أول النهار - مثلا - ولا أعمل به في غير ذلك الوقت ؛ لأنه مطلق في الزمان ، | وقد علمت به مرة ، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق .

قلنا : الصيغة لما دلت على العموم في كل ذات دخلت الدار ، ومن | جملتها الداخلة في آخر النهار ، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما |

ج ٥ · ص ٢٣٤٤

| دلت الصيغة على دخوله ، وقول أبي أيوب الأنصاري : ( فقدمنا الشام | فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله ) يدل | على أن العام في الأشخاص عام في المكان . انتهى .

وفي المسألة قول ثالث اختاره ابن المرحل ، والسبكي ، وولده | التاج : إنه يعم بطريق الالتزام لا بطريق الوضع ، وجمعوا بين المقالتين ، أي : | فيلزم من لازم تعميم الأشخاص عموم في الأحوال والأزمنة ، والبقاع .

وتكلم على ذلك البرماوي ، وأطال من كلامهم . |