التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٤٣

ج ٥ · ص ٢١٥٥

( { باب الأمر : | حقيقة في القول المخصوص اتفاقا )

لما فرغ من السند شرع في المتن بما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع ، | فمنه : أمر ، ونهي ، وعام ، وخاص ، ومطلق ، ومقيد ، ومجمل ، ومبين ، | وظاهر ، ومؤول ، ومنطوق ، ومفهوم ، فبدأ بالأمر ثم بالنهي ؛ لأن انقسام | الكلام إليهما بالذات ، لا باعتبار الدلالة والمدلول .

فالأمر لا يعني به مسماه كما هو المتعارف في الإخبار عن الألفاظ أن | يلفظ بها والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر وهو أمر كما يقال زيد مبتدأ | وضرب فعل ماض ، وفي حرف جر [ ولهذا قلنا إنه ] حقيقة في القول | المخصوص اتفاقا ، وأنه قسم من الكلام ؛ ولهذا قلنا وهو قسم من |

ج ٥ · ص ٢١٥٦

| أقسام الكلام ؛ لأن الكلام يكون من الأسماء فقط ، ومن الأسماء | والأفعال ، ويكون من الفعل الماضي وفاعله ، ومن الفعل المضارع وفاعله ، | ومن فعل الأمر وفاعله ، فالكلام : الألفاظ المتضمنة لمعانيها .

وعند الأشعري وأتباعه اللفظ ، والنفسي القديم ، ﴿وإن كان | واحدا بالذات فيسمى أمرا ونهيا وخبرا وغيرها من أقسام الكلام باختلاف | تعلقه ومتعلقه﴾ ، وقد تقدم ذلك وتحرير هذا المذهب وغيره تحريرا | شافيا لا مزيد عليه في أوائل الكتاب وهو القرآن فليعاود ذلك .

قوله : ﴿والكتابة كلام حقيقة﴾ . وقيل : لا ، كالإشارة ، وهو | أظهر وأصح . |

ج ٥ · ص ٢١٥٧

﴿واختلف كلام القاضي وغيره من أئمة أصحابنا في تسمية الكتابة | كلاما حقيقة﴾ ، فذكر المجد في ' المسودة ' فصلا ذكر فيه كلام القاضي | فقال : ذكر القاضي أن الكتابة والإشارة لا تسمى أمرا - يعني حقيقة - | ذكره محل وفاق ، وذكر في موضع آخر عن القاضي أنه قال : إن الكتابة | عندنا كلام حقيقة ، أظنه في مسألة الطلاق بالكتابة . انتهى .

قلت : قد ذكر الأصحاب أنه لو كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق | يقع الطلاق بذلك على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، | وقطعوا به وخرجوا قولا بعدم وقوع الطلاق ولو نوى به الطلاق ، بل هو | لغو .

وإن لم ينو شيئا ، بل كتب صريح الطلاق من غير نية الطلاق به | فللأصحاب في وقوع الطلاق بذلك وجهان :

أحدهما : هو أيضا صريح فيقع من غير نية ، وهذا الصحيح من | المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . |

ج ٥ · ص ٢١٥٨

قال ناظم ' المفردات ' : أدخله الأصحاب في الصريح ، ونصره | القاضي من أئمة أصحابنا وتبعه أصحابه ، وذكره الحلواني عن | الأصحاب .

والوجه الثاني : أنه كناية لا صريح ، اختاره جماعة من أصحابنا منهم | صاحب الوجيز وابن حمدان ، وهو أظهر وأصح .

قوله : ﴿والأمر مجاز في الفعل﴾ ، أعني فعل النبي [ $ ] صرح به في | ' القواعد الأصولية ' .

وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه ، وأكثر | العلماء . |

ج ٥ · ص ٢١٥٩

واعلم أن لفظ الأمر يطلق بإزاء معان :

منها : المعنى الاصطلاحي الذي هو المقصود في هذا الباب .

ومنها : الفعل ، يقال : زيد في أمر عظيم من سفر أو غيره ، ومنه | قوله تعالى : ^ ( وشاورهم في الأمر ) ^ [ آل عمران : 159 ] ، أي : في الفعل ، | ونحوه قوله تعالى : ^ ( أتعجبين من أمر الله ) ^ [ هود : 73 ] ، ^ ( حتى إذا جاء | أمرنا ) ^ [ هود : 40 ] .

ومنها : الشأن ، كقوله تعالى : ^ ( وما أمر فرعون برشيد ) ^ [ هود : 97 ] ، | أي : شأنه .

والمعنى الذي هو مباشر له ، وقال ابن قاضي الجبل : كقوله تعالى : | ^ ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه ) ^ [ النحل : 40 ] .

ومنها : الصفة ، كقول الشاعر : |

% . . . . . . . . . . . . . . . . . . % لأمر ما يسود من يسود %

أي : بصفة من صفات الكمال .

ومنها : الشيء ، كقولهم : تحرك الجسم لأمر ، أي : لشيء . |

ج ٥ · ص ٢١٦٠

ومنها : الطريق ، وقع في عبارة بعضهم ، قال في ' العمد ' : الطريق | والشأن بمعنى واحد ، وقد يطلق على القصد والمقصود .

إذا علم ذلك فإطلاقه على المعنى الاصطلاحي حقيقة بلا نزاع ، وفي | غيره الأصح عند العلماء أنه مجاز فيه ، وإلا لزم الاشتراك ، والمجاز | عندهم خير من الاشتراك ؛ لأنا إذا حكمنا بأنه حقيقة في كل واحد من هذه | المعاني كان مشتركا والمجاز خير منه .

وقد تقدم في صدر المسألة أن الإمام أحمد وأصحابه وأكثر | أهل العلم ، قال : إن إطلاق الأمر على الفعل مجاز ، وهو الصحيح في | المسألة . |

ج ٥ · ص ٢١٦١

﴿وقيل : مشترك بين الفعل والقول﴾ بالاشتراك اللفظي ؛ لأنه أطلق | عليهما ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .

﴿وقيل : متواطيء﴾ . اختاره الآمدي ، قاله ابن مفلح وغيره ، | فهو للقدر المشترك بينهما من باب التواطؤ دفعا للاشتراك والمجاز على وجه | الإلزام للخصم ، أي : أنه لو قيل بذلك فما المانع منه ؟ ولهذا لما تعرض له | ابن الحاجب قال في آخر المسألة : وأيضا فإنه قول حادث هنا .

قلت : كونه حادثا لا ينفي أنه ما قيل ، فإن للعلماء أقوالا كثيرة حدثت | قبل الآمدي وبعده وفي زمنه ، وله هو أقوال قالها لم يسبق إليها .

﴿و﴾ قال القاضي ﴿في ' الكفاية ' : مشترك بين القول والشأن والطريقة | ونحوه﴾ ، واختاره أبو الحسين البصري . |

ج ٥ · ص ٢١٦٢

قال الشيخ عبد الحليم ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين : هذا | هو الصحيح لمن أنصف ، ونصره ابن برهان وأبو الطيب ، | فبعضهم عن أبي الحسين أنه مشترك بين الصيغة وبين الفعل وبين الشأن ، | وعبارته في ' المعتمد ' : وأنا أذهب إلى أن قول القائل : ' أمر ' مشترك بين | الصيغة والشيء والطريق ، وبين جملة الشأن وبين القول المخصوص . | انتهى .

ولم يذكر الفعل أصلا إلا أن يكون قد دخل في الشأن ، وذكر | الطريق .

استدل للقول الأول الذي عليه الأكثر بأن القول يسبق إلى الفهم عند | الإطلاق ، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص ؛ لأن الأعم لا يدل على | الأخص . هو قول أهل اللغة . |

ج ٥ · ص ٢١٦٣

واستدل : لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك ، ولاطرد ؛ لأنه | من لوازمها ، ولا يقال للأكل أمر ، ولاشتق له منه آمر ، ولا مانع ، | ولاتحد جمعاهما ، ولوصف بكونه مطاعا ومخالفا ، ولما صح نفيه .

ورد الأول بمنع إطلاقه عليه بل على شأنه وصفته ، ومنه قوله .

ثم : مجاز ؛ لدليلنا ، وسبق فيتعارض المجاز والحقيقة .

والثاني : بالمنع ، ثم : خص ببعض الأفعال ، كالأمر بقول مخصوص .

والثالث : بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع ، وكما يتبع | الحقيقة يتبع بعض المسميات ، فلا يطرد لعدم الاشتراك في ذلك المسمى . |

ج ٥ · ص ٢١٦٤

وبه يجاب عن الرابع والخامس والسادس بالمنع .

القائل مشترك إطلاقه وجمعه ولا علاقة فكان حقيقة [ رد ] | بالمنع والمراد : القول أو شأنه وصفته وحمار للبليد جمع حمر .

ثم كل واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر وليس جمعا له .

قلت : وقد تقدم في المجاز يجمع على خلاف جمع الحقيقة ، القائل | متواطيء لدفع المجاز والاشتراك فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة .

ورد ذلك بأنه يلزم رفعهما أبدا كذلك ، وأن [ يدل ] الأعم على | الأخص وبأنه إحداث قول ثالث ، كما تقدم ، وتقدم جوابه . | قوله : ﴿وأما حده﴾ ، ذكرنا للأمر حدودا ، فمنها ما قاله القاضي في |

ج ٥ · ص ٢١٦٥

| ' العدة ' ، وابن عقيل في ' الواضح ' : ﴿اقتضاء فعل ، أو استدعاء فعل | بقول ممن هو دونه﴾ .

وقال في ' الواضح ' أيضا : استدعاء الأعلى لتعود الهاء إليه ؛ لأنه لا يجوز | في الحد إضمار ، فيجوز استدعاء فعل بقول من الدون .

﴿و﴾ قال أبو الخطاب في ﴿' التمهيد ' ، و﴾ الشيخ الموفق في | ﴿' الروضة ' : استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء﴾ أو على جهة | الاستعلاء ، وهو معنى حد الأشعرية .

قال الطوفي في ' مختصره ' : لو أسقط : بقول ، أو زيد ، أو ما قام | مقامه ، استقام . |

ج ٥ · ص ٢١٦٦

قال ابن مفلح : كذا قال ، وقال : والأولى على أصلنا قول مع اقتضاء | بجهة الاستعلاء .

﴿و﴾ قال ﴿الفخر﴾ إسماعيل ، ﴿وابن حمدان : قول يطلب به الأعلى من | الأدنى فعلا أو غيره﴾ .

ورده أيضا ابن مفلح .

﴿وقال ابن برهان : تعتبر إرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف﴾ حتى | لا يرد نحو نائم ، وساه ، والكتابة ليست كلاما حقيقة .

قال ابن عقيل : عند أحد وأخرج أصحابنا ذلك والتهديد وغيره . | وحد أصحابنا وجود اللفظ بالاستدعاء لجهة الاستعلاء ، وإن عدلنا |

ج ٥ · ص ٢١٦٧

| فلقرينة ، ثم ﴿قال ابن عقيل وغيره : اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة﴾ وإلا | فليس طلبا واقتضاء واستدعاء .

واختلف الناس هل هو كلام ؟

فنفاه المحققون فقوم لقيام الكلام بالنفس ، وقوم لعدم الإرادة ، | وعندنا لأنه مدفوع إليه كخروج حرف عن غلبة عطاس ونحو .

﴿و﴾ حد ﴿أكثر المعتزلة﴾ الأمر ﴿بقول القائل لمن دونه : افعل ، أو ما | يقوم مقامه من غير العربية﴾ .

ونقض طرده بالتهديد ، والإباحة ، والتكوين ، والإرشاد ، والحاكي ، | وبصدوره من الأعلى خضوعا ، وعكسه : بصدوره من الأدنى استعلاء .

﴿وبعضهم : صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر﴾ .

وفيه : تعريف الأمر بالأمر فهو من تعريف الشيء بنفسه ، وإن | أسقط قيد القرائن بقي صيغة افعل مجردة فيرد التهديد وغيره . |

ج ٥ · ص ٢١٦٨

﴿وبعضهم : صيغة افعل باقتران﴾ إرادات ثلاث ؛ ﴿إرادة وجود | اللفظ ، وإرادة دلالتها على الأمر ، وإرادة الامتثال﴾ .

فالأول عن النائم ، والثاني عن التهديد وغيره ، والثالث | عن المبلغ والحاكي .

وهو فاسد ؛ فإن الأمر الذي هو المدلول إن كان الصيغة فسد ، فإنها | لم ترد دلالتها على اللفظ ، وإن كان المعنى لم يكن الأمر الصيغة ، وقد قال | إنه هي .

فإن قيل : الأمر الأول اللفظ مفسر بالصيغة والأمر الثاني المعنى وهو | الطلب ، أي : الأمر الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب .

رد : فيه استعمال المشترك في التعريف بلا قرينة . |

ج ٥ · ص ٢١٦٩

واعتبر الجبائي وابنه ﴿إرادة الدلالة ، وبعضهم إرادة الفعل﴾ .

ونقض عكسه : بصدوره بلا إرادة بأن توعد سلطان على ضرب زيد

عبده بلا جرم فادعى مخالفة أمره ، وأراد تمهيد عذره بمشاهدته فإنه يأمره | ولا يريد امتثاله ، وهذا أيضا يلزم من حد الأمر بالطلب ، وهو الاقتضاء .

ورده أيضا أصحابنا وغيرهم : بأنه كان يجب وجود كل أوامر | الله تعالى ، فإن إرادة الفعل تخصصه بوقت حدوثه ، وإذا لم يوجد لم | يتخصص ولم تتعلق به ، ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا على | ما يأتي . |

ج ٥ · ص ٢١٧٠

وحده بعض الشافعية بأنه خبر عن الثواب على الفعل ، والعقاب | على الترك .

وفيه : لزومهما . فقيل : باستحقاقهما . فرد : بالتزام الخبر | للصدق أو الكذب ، والأمر لا يحتمله .

﴿و﴾ حده ابن ﴿الباقلاني ، وأبو المعالي ، والغزالي﴾ ، قال | الآمدي وأكثرهم ﴿بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به﴾ .

ورد بأن المأمور مشتق من الأمر ، وبأن الطاعة موافقة الأمر ، وهما | دور .

واختار ﴿الآمدي﴾ على قاعدة أصحابه في كلام النفس : أنه ﴿طلب | فعل على جهة الاستعلاء﴾ . |

ج ٥ · ص ٢١٧١

فالفعل عن النهي ، والباقي عن الدعاء والالتماس .

﴿وقيد﴾ جماعة - منهم ابن الحاجب - ﴿الفعل بغير كف﴾ ليخرج | النهي فإنه فعل كف .

وأورده : ( اترك ، وكف ) أمران وهما اقتضاء فعل هو كف ، و ( لا تترك | ولا تكف ) نهي وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء ، وقال في | ' جمع الجوامع ' : اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف .

فقوله : اقتضاء فعل ، أي : طلب فعل ، وهو جنس ؛ ليشمل الأمر | والنهي ويخرج الإباحة وغيرها مما يستعمل منه صيغة الأمر وليس أمرا .

وقوله : غير كف ، فصل خرج به النهي فإنه طلب فعل هو كف .

وقوله : مدلول عليه بغير كف وصف لقول ( كف ) وهو قيد زاده على | ابن الحاجب ؛ لإدخال قولنا : ( كف نفسك عن كذا أو أمسك عن كذا ) فإنه | أمر مع أنه يخرج بقولنا : ( غير كف ) فبين أن الكف الذي أريد إخراجه ما دل | عليه غير كف ، أما طلب فعل هو كف دل على كف فإنه ليس نهيا بل | أمرا . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢١٧٢

وهذا التعريف وتعريف الآمدي وابن الحاجب على الكلام النفسي ، | وأما من نفاه عرفه بأنه : القول الطالب للفعل .

وقال بعض المعتزلة : هو اقتضاء وطلب .

قال ابن عقيل في ' الواضح ' : وهو قول حسن .

قوله : ﴿فائدة اعتبر أبو الخطاب ، والموفق ، و﴾ أبو محمد | ﴿الجوزي ، والطوفي ، وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل ، وابن | برهان﴾ في ' الأوسط ' ، ﴿و﴾ الفخر ﴿الرازي ، والآمدي ، | وغيرهم فيه الاستعلاء﴾ ، وهو قول أبي الحسين من المعتزلة ، | وصححه ابن الحاجب ، وغيره . |

ج ٥ · ص ٢١٧٣

﴿و﴾ اعتبر أكثر أصحابنا ، منهم : ﴿القاضي ، وابن عقيل ، وابن | البنا ، والفخر﴾ إسماعيل ﴿والمجد﴾ ابن تيمية ﴿وابن حمدان﴾ | وغيرهم ، ونسبه ابن عقيل في ' الواضح ' إلى المحققين ، | ﴿وأبو الطيب﴾ الطبري ، وأبو إسحاق ﴿الشيرازي﴾ - نقل عنه | البرماوي - ، ﴿والمعتزلة : العلو ، فالمساوي﴾ عندهم ﴿التماس﴾ ، | أعني : أمر المساوي لغيره يسمى عندهم التماسا ، ﴿والأدون سؤالا﴾ .

ونقله البرماوي عن ابن الصباغ ، وحكاه ابن الصباغ عن | أصحابهم ، والباقلاني ، وعبد الوهاب في . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٥ · ص ٢١٧٤

| ' الملخص ' ، وأبو الفضل ابن عبدان .

قال القاضي عبد الوهاب في ' الملخص ' : هذا عليه أهل اللغة وجمهور | أهل العلم .

واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن ﴿القشيري والقاضي عبد الوهاب﴾ | المالكي ، نقله عنهما البرماوي .

قال ابن قاضي الجبل : من الناس من يشترط العلو والاستعلاء كقول | أصحابنا وغيرهم . انتهى .

والظاهر أنه أخذه من ' المسودة ' فإن المجد قال فيها : الآمر لا بد أن | يكون أعلا رتبة من المأمور من حيث هو آمر ، وإلا كان سؤالا وتضرعا ، | ويسمى أمرا مجازا ، هذا قول أصحابنا والجمهور ، وقال بعض | الأشعرية : لا تشترط الرتبة . انتهى .

لكن ليس في كلام المجد إلا أن الآمر يكون أعلا رتبة من المأمور وهو |

ج ٥ · ص ٢١٧٥

| اشتراط العلو فهو موافق لما نقلناه عن أكثر أصحابنا ، وابن قاضي الجبل | نسب إلى الأصحاب العلو والاستعلاء ولم يعتبر ولا واحدا منهما أكثر | الشافعية ، وحكاه في ' المحصول ' عن أصحابهم .

تنبيه : تلخص في المسألة أربعة أقوال :

أحدها : اعتبار العلو والاستعلاء ، والثاني : عكسه ، والثالث : | اعتبار الاستعلاء فقط ، والرابع : اعتبار العلو فقط .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ولم يشترط بعض الأشعرية الرتبة ، | فعزاه إلى بعض الأشعرية ، قال : وحكي عن المعتزلة ، لقول فرعون : ^ ( فماذا | تأمرون ) ^ [ الأعراف : 110 ] وأبطل العلو والاستعلاء ب ( ماذا تأمرون ) .

رد ذلك بأنه من قول الملأ ، ثم هو استشارة ؛ لأن من أمر سيده أحمق | إجماعا . |

ج ٥ · ص ٢١٧٦

قال في ' الواضح ' : لا خلاف أنه من العبد ليس أمرا ؛ لدنو الرتبة ، | وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد ، وهو من المماثل سؤال .

قوله : ﴿فالاستعلاء طلب بغلظة ، والعلو كون الطالب أعلى رتبة ، قاله | القرافي﴾ .

فقال في ' التنقيح ' : الاستعلاء هيئة في الآمر من الترفع وإظهار القهر | والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور . | انتهى .

قال البرماوي : والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا ، أي : | أعلى درجة من المأمور والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير | ذلك ، سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لا ، فالعلو من الصفات العارضة | للأمر ، والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئته نطقه مثلا .

قال ابن العراقي : فالعلو صفة للمتكلم ، والاستعلاء صفة للكلام . |

ج ٥ · ص ٢١٧٧

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الأربعة والأكثر للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة﴾ .

نقله عن الأئمة الأربعة ابن قاضي الجبل وغيره ، وقال : هو قول | الأئمة الأربعة والأوزاعي ، وجماعة أهل العلم وبه يقول البلخي من | المعتزلة .

﴿وقال ابن عقيل : الصيغة الأمر﴾ ، فمنع أن يقال : للأمر صيغة ، أو | أن يقال : هي دالة عليه بل الصيغة نفسها هي الأمر والشيء لا يدل على | نفسه . |

ج ٥ · ص ٢١٧٨

وإنما يصح عند المعتزلة : الأمر الإرادة ، أو الأشعرية : الأمر | معنى في النفس ، وكذا قال أبو المعالي الجويني صيغة الأمر كقولك : | ذات الشيء ونفسه .

وقال بعض أصحابنا : قولهم للأمر صيغة صحيح ؛ لأن الأمر | اللفظ ، والمعنى فاللفظ دل على التركيب وليس هو عين المدلول ؛ ولأن | اللفظ دل على صفته التي هي الأمرية كما يقال : يدل على كونه أمرا ، | ولم يقل : على الأمر .

وقال القاضي : الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه ، فجعله | مدلول الأمر لا عين الأمر .

﴿وقال القاضي﴾ عن قول أحمد : من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة | من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون |

ج ٥ · ص ٢١٧٩

| عامة قصدت لشيء بعينه ، والنبي [ $ ] هو المعبر عن كتاب الله : | ﴿ظاهره : لا صيغة له﴾ ، بل الوقف ؛ ﴿حتى يتبين المراد﴾ من وجوب | وندب ، قال بعض أصحابنا : نص أحمد في العموم ، واعتبر | القاضي جنس الظاهر وهو اعتبار جيد .

فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة ؛ حتى يعلم | ما يفسرها ، وهو الوقف المطلق وقوفا شرعيا ؛ لمجيء التفسير والبيان كثيرا | مع ظهوره لغة .

ومن أصحابنا من يفسر هذه الرواية بما يوافق كلامه .

قوله : ﴿وعند [ أكثر ] القائلين بكلام النفس أن للأمر صيغة﴾ . |

ج ٥ · ص ٢١٨٠

﴿و﴾ عند ﴿الأشعري﴾ ومن تبعه { لا صيغة له .

فقيل : مشتركة ، وقيل : لا ندري } .

قال ابن قاضي الجبل : القائلون بالنفس اختلفوا : هل له صيغة تخصه ؟ | فنقل عن أبي الحسن ومن تابعه النفي ، وإنما يدل عليه بالإشارة | والقرائن ، وعن غيرهم : الإثبات .

ونقل عن الباقلاني أنه قال : لا صيغة له تفيده بنفسها ، بل هي | كالزاي من زيد ينضم إليها قرينة فتفيد المجموع ، ثم قال : اختلف ابن | كلاب والأشعري ، وكان ابن كلاب يقول : هي حكاية عن الأمر ، وقال | الأشعري : هي عبارة عن المعنى النفساني . انتهى .

وقال ابن العراقي وغيره : اختلف القائلون بالكلام النفسي في أن الأمر | هل له صيغة تخصه أم لا ؟ قولين : |

ج ٥ · ص ٢١٨١

أحدهما : وهو المنقول عن الأشعري أنه ليست له صيغة تخصه ، فقول | القائل : افعل ، متردد بين الأمر والنهي ، ثم اختلف أصحابه في تحقيق | مذهبه .

فقيل : أراد الوقف ، أي : أن قول القائل : افعل ، لا يدري وضع في | اللسان العربي لماذا ؟

وقيل : أراد الاشتراك ، أي : أن اللفظ صالح لجميع المحامل | صلاحية اللفظ المشترك للمعاني التي يثبت اللفظ لها .

الثاني : أن له صيغا تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن ، | كفعل الأمر واسم الفعل والفعل المضارع المقرون باللام .

وذكر إمام الحرمين ، والغزالي أن الخلاف في صيغة ( افعل ) دون | قول القائل : أمرتك فأوجبت عليك ، وندبت وألزمتك فأنت مأمور فإنه من | صيغ الأمر بلا خلاف ، وتبعهم جماعة .

وقال الآمدي : لا وجه لهذا التخصيص فإن مذهب الأشعري أن | الأمر عبارة عن الطلب القائم بالنفس ، وليس له صيغة تخصه ، وإنما يعبر | بما يدل عليه ؛ لانضمام القرينة إليه . انتهى . |

ج ٥ · ص ٢١٨٢

قوله : { فائدتان :

الأولى : لا تشترط } فيه ولا في الخبر ﴿إرادة﴾ ، خلافا ﴿للمعتزلة﴾ ، | كاللغة إجماعا ، لا تشترط في الأمر إرادة عند جماهير العلماء خلافا | للمعتزلة .

قال ابن قاضي الجبل : هذه الإرادة نفس الصيغة للطلب عندهم ؛ لأن | للصيغة بضعة عشر محملا لا يتعين أحدها إلا بالإرادة .

ثم قال : لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه ، وأمر | إبليس بالسجود ولم يرده منه ، ولو أراده لوقع ؛ لأنه فعال لما يريد ؛ ولأن الله | تعالى أمر برد الأمانات إلى أهلها ، ثم إنه لو قال : والله لأؤدين أمانتك | إليك غدا إن شاء الله تعالى ، ولم يفعل لم يحنث ، ولو كان مراد الله لوجب أن | يحنث ولا حنث بالإجماع ، خلافا لمن حنثه كالجبائي ، وخرق الإجماع . |

ج ٥ · ص ٢١٨٣

قال الشيخ الموفق ، والطوفي ، وغيرهما من الأصحاب : لنا على | أن الأمر لا تشترط له إرادة ، إجماع أهل اللغة على عدم اشتراطها .

قالوا : الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا يتعين الأمر إلا | بالإرادة ؛ إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن .

قلنا : استعمالها في غير الأمر مجاز ، فهي بإطلاقها له ، ثم | الأمر والإرادة ينفكان كمن يأمر ولا يريد ، أو يريد ولا يأمر فلا | يتلازمان ، وإلا اجتمع النقيضان .

تنبيه : وأما الخبر فلا تشترط فيه إرادة أيضا على الصحيح من قولي |

ج ٥ · ص ٢١٨٤

| العلماء ، والمخالف في ذلك المعتزلة كما قالوا في الأمر .

قالت المعتزلة : الخبر يأتي دعاء كقوله : غفر الله لنا ، ويأتي تهديدا ، | كقوله تعالى : ^ ( سنفرغ لكم أيه الثقلان ) ^ [ الرحمن : 31 ] ، ويأتي أمرا ، كقوله | تعالى : ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ^ [ البقرة : 233 ] ، فإذا اختلف موارد | الاستعمال لم يتعين الخبر إلا بإرادة .

وجوابه : أن الصيغة حقيقة في الخبر فتصرف لمدلولها وضعا لا بالإرادة ، | وإتيانه لهذه المعاني مجاز ؛ لأن المجاز صرفها عن حقيقتها إلى ذلك | المعنى ﴿قوله : كاللغة إجماعا﴾ ، قال ابن مفلح : ولا تشترط الإرادة لغة | إجماعا .

قوله : ﴿الثانية : ترد صيغة ( افعل )﴾ لمعان كثيرة .

أحدها : الوجوب ، كقوله تعالى :

^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، ^ ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ^ | [ البقرة : 43 ] إذا كان المراد بها الصلوات الخمس ، وقال [ $ ] : ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' بخلاف نحو : ^ ( وصل عليهم ) ^ [ التوبة : 103 ] . |

ج ٥ · ص ٢١٨٥

ومن الوجوب أيضا : ^ ( لينفق ذو سعة من سعته ) ^ [ الطلاق : 7 ] ، | ^ ( وليتق الله ربه ) ^ [ البقرة : 283 ] .

قوله : الثاني : الندب ، كقوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ^ | [ النور : 33 ] فإنه للندب على الأصح عند جماعة العلماء ، وروي عن داود | وجمع أنه للوجوب .

قلت : حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد | وأصحابه ، وأنه يجب إتيان العبد شيئا من الكتابة .

وحكاه الشيخ موفق الدين والشارح عن الشافعي وإسحاق .

وحكي الاستحباب عن أبي حنيفة ومالك ، لكن الشيخ موفق | الدين في ' الروضة ' ، وغيره من أصحاب الأصول من أصحابنا | استشهدوا للاستحباب بآية المكاتب ، وهذا لا يضر فإن الاستشهاد يجوز ولو | على قول من أقوال العلماء لا سيما في المحل ؛ فإن أكثر أهل العلم قد قالوا : |

ج ٥ · ص ٢١٨٦

| إن الأمر في الآية للاستحباب ، وقالوا : إن قرينة صرفه عن الوجوب إما | لكونه علق على رأي السادات ، أو لكونه أمرا بعد حظر ، والله أعلم .

والأولى في الاستشهاد للاستحباب قوله [ $ ] : ' استاكوا ' .

الثالث : الإباحة ، كقوله : ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ^ [ المائدة : 2 ] ، ^ ( فإذا | قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) ^ [ الجمعة : 10 ] .

واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج ؛ فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها | مجازا بعلاقة المشابهة المعنوية ؛ لأن كلا منهما مأذون فيه .

الرابع : الإرشاد ، كقوله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ | [ البقرة : 282 ] ، وقوله تعالى : ^ ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ^ [ البقرة : 282 ] ، | ونحوه : ^ ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ^ [ البقرة : 282 ] ، | والضابط فيه أن يرجع لمصلحة في الدنيا بخلاف الندب فإنه لمصالح الآخرة .

وأيضا الإرشاد لا ثواب فيه والندب فيه الثواب . |

ج ٥ · ص ٢١٨٧

الخامس : الإذن ، كقولك لمستأذن عليك : ادخل . ومنهم من يدخل | هذا في قسم الإباحة ، وقد يقال : الإباحة إنما تكون من صيغ الشرع الذي له | الإباحة والتحريم ، وإنما الإذن يعلم بأن الشرع أباحه دخول ملك ذلك | الآذان مثلا فتغايرا .

السادس : التأديب ، كقوله [ $ ] لعمر بن أبي سلمة : ' يا غلام سم الله | وكل بيمينك وكل مما يليك ' متفق عليه ، وقال لعكراش : ' كل من | موضع واحد فإنه طعام واحد ' .

ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب ، منهم : البيضاوي ، ومنهم | من قال : يقرب من الندب ، وهو يدل على المغايرة . |

ج ٥ · ص ٢١٨٨

والظاهر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه ؛ لأن الأدب متعلق | بمحاسن الأخلاق أعم من أن يكون بين مكلف أو غيره ؛ لأن عمر كان | صغيرا ، و الندب يختص بالمكلف وأعم من أن يكون من محاسن الأخلاق | وغيرها .

السابع : الامتنان ، كقوله تعالى : ^ ( كلوا مما رزقكم الله ) ^ [ الأنعام : | 142 ] ، وسماه أبو المعالي : الإنعام ، والفرق بينه وبين الإباحة أنها مجرد | إذن ، والامتنان لا بد فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك وعدم قدرتهم عليه .

والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الإذن ، إذ الممنون | لا يكون إلا مأذونا فيه .

الثامن : الإكرام ، كقوله تعالى : ^ ( ادخلوها بسلام آمنين ) ^ [ الحجر : 46 ] | فإن قرينة ' بسلام آمنين ' يدل على الإكرام .

التاسع : الجزاء ، كقوله : ^ ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) ^ [ النحل : | 32 ] . |

ج ٥ · ص ٢١٨٩

العاشر : الوعد ، كقوله [ $ ] : لبني تميم : ' أبشروا ' ، وقوله تعالى : | ^ ( وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) ^ [ فصلت : 30 ] ، وقد يقال بدخول | ذلك في الامتنان فإن بشرى العبد منة عليه .

الحادي عشر : التهديد ، كقوله تعالى : ^ ( اعملوا ما شئتم ) ^ [ فصلت : | 40 ] ، وقوله : ^ ( واستفزز ماستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك | وشاركهم في الأموال والأولاد ) ^ الآية [ الإسراء : 64 ] .

الثاني عشر : الإنذار ، كقوله تعالى : ^ ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى | النار ) ^ [ إبراهيم : 30 ] .

وقد جعله قوم قسما من التهديد ، وهو ظاهر البيضاوي ، والصواب . |

ج ٥ · ص ٢١٩٠

| المغايرة ، والفرق : أن التهديد هو التخويف ، والإنذار إبلاغ المخوف ، | كما فسره الجوهري بهما .

وقيل : الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية ، والتهديد لا يجب | فيه ذلك ، بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون مقرونا .

وقيل : التهديد عرفا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار .

الثالث عشر : التحسير والتلهيف ، كقوله تعالى : ^ ( قل موتوا | بغيظكم ) ^ [ آل عمران : 119 ] ، ومثله : ^ ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) ^ | [ المؤمنون : 108 ] حكاه ابن فارس .

الرابع عشر : التسخير ، كقوله تعالى : ^ ( كونوا قردة خاسئين ) ^ | [ البقرة : 65 ] ، والمراد بالتسخير هنا السخرية بالمخاطب به لا بمعنى | التكوين ، كما قاله بعضهم .

الخامس عشر : التعجيز ، كقوله تعالى : ^ ( فأتوا بسورة مثله ) ^ | [ يونس : 38 ] . |

ج ٥ · ص ٢١٩١

والعلاقة بينه وبين الوجوب : المضادة ؛ لأن التعجيز إنما هو في | الممتنعات والإيجاب في الممكنات ومثله ^ ( فليأتوا بحديث مثله ) ^ [ الطور : | 34 ] ، ومثله بعضهم بقوله تعالى : ^ ( قل كونوا حجارة أو حديدا ) ^ [ الإسراء : | 50 ] .

والفرق بين التعجيز والتسخير : أن التسخير نوع من التكوين ، فمعنى | كونوا قردة : انقلبوا إليها ، وأما التعجيز فإلزامهم أن ينقلبوا ، وهم لا يقدرون | أن ينقلبوا .

قال ابن عطية في ' تفسيره ' : في التمسك بهذا نظر ، وإنما التعجيز | حيث يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب ، نحو : ^ ( فادرءوا عن | أنفسكم الموت ) ^ [ آل عمران : 168 ] .

السادس عشر : الإهانة ، كقوله تعالى : ^ ( ذق إنك أنت العزيز | الكريم ) ^ [ الدخان : 49 ] ، ومنهم من يسميه التهكم ، وضابطه : أن يأتي | بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد ضده ، ويمثل بقوله تعالى : ^ ( وأجلب عليهم | بخيلك ورجلك ) ^ [ الإسراء : 64 ] ، والعلاقة أيضا هنا المضادة . |

ج ٥ · ص ٢١٩٢

السابع عشر : الاحتقار ، كقوله تعالى في قصة موسى يخاطب | السحرة : ^ ( ألقوا ما أنتم ملقون ) ^ [ الشعراء : 43 ] ؛ إذ أمرهم في مقابلة المعجزة | حقير ، وهو مما أورده البيضاوي .

والفرق بينه وبين الإهانة : أنها إما بقول أو فعل أو تقرير كترك إجابته | أو نحو ذلك لا بمجرد اعتقاد ، والاحتقار قد يكون بمجرد اعتقاد ؛ فلهذا | يقال في مثل ذلك : احتقره ، ولا يقال : أهانه ، وأجيب عن ذلك .

الثامن عشر : التسوية ، كقوله تعالى : ^ ( فاصبروا أو لا تصبروا ) ^ | [ الطور : 16 ] بعد قوله : ^ ( اصلوها ) ^ أي : هذه التصلية لكم سواء صبرتم ، | أو لا ، فالحالتان سواء . والعلاقة المضادة ؛ لأن التسوية بين الفعل | [ والترك ] مضادة لوجوب الفعل ، ومنه قوله [ $ ] لأبي هريرة : | ' فاختص على ذلك أو ذر ' رواه البخاري . |

ج ٥ · ص ٢١٩٣

التاسع عشر : الدعاء ، كقوله تعالى : ^ ( رب اغفر لي ولوالدي ) ^ | [ نوح : 28 ] ، ^ ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) ^ [ آل عمران : 147 ] ، وكله طلب أن | يعطيهم ذلك على وجه التفضل والإحسان .

والعلاقة بينه وبين الإيجاب طلب أن يقع ذلك لا محالة .

العشرون : التمني ، كقول امريء القيس : |

% ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي % %

وإنما حمل على التمني دون الترجي ؛ لأنه أبلغ ؛ لأنه نزل ليله لطوله | منزلة المستحيل انجلاؤه كما قال الآخر : |

% وليل المحب بلا آخر % %

قال بعضهم : والأحسن تمثيل هذا كله كما مثله ابن فارس لشخص تراه : | كن فلانا ، وفي الحديث قول النبي [ $ ] وهو على تبوك : ' كن أبا ذر ' ، |

ج ٥ · ص ٢١٩٤

| ورأى آخر فقال : ' كن أبا خيثمة ' ؛ لأن [ بيت ] امريء القيس قد يدعى | استفادة التمني [ فيه ] من ألا لا من صيغة ( افعل ) بخلاف هذا المثال .

وقد يقال : إن ( ألا ) قرينة إرادة التمني ب ( افعل ) ، وأما ( كن فلانا ) | فليس تمنيا أن يكون إياه ، بل الجزم به ، وأنه ينبغي أن يكون كذلك ، | فلما احتمل هذا المثالين ذكرتهما .

الحادي والعشرون : كمال القدرة ، كقوله تعالى : ^ ( إنما قولنا لشيء إذا | أردناه أن نقول له كن فيكون ) ^ [ النحل : 40 ] هكذا سماه الغزالي والآمدي ، | وبعضهم عبر عنه بالتكوين ، وسماه القفال وأبو المعالي وأبو |

ج ٥ · ص ٢١٩٥

| إسحاق الشيرازي التسخير ، فهو تفعيل من كان بمعنى وجد ، فتكوين | الشيء إيجاده من العدم ، والله تعالى هو الموجد لكل شيء وخالقه .

الثاني والعشرون : أن يكون الأمر بمعنى الخبر ، كقوله تعالى : | ^ ( فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ) ^ [ التوبة : 82 ] ، وقوله تعالى : ^ ( فليمدد له الرحمن | مدا ) ^ [ مريم : 75 ] ، ^ ( ولنحمل خطاياكم ) ^ [ العنكبوت : 12 ] ، ^ ( أسمع بهم | وأبصر ) ^ [ مريم : 38 ] ، ومنه - على رأي - : ' إذا لم تستحي فاصنع ما | شئت ' .

تنبيه : كما جاء الأمر بمعنى الخبر جاء الخبر بمعنى الأمر كقوله | تعالى : ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ^ [ البقرة : 233 ] وكذا يجيء بمعنى | النهي كما في حديث رواه ابن ماجة بسند جيد : أن النبي [ $ ] قال : ' لا تزوج | المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ' بالرفع ؛ إذ لو كان نهيا لجزم فيكسر | لالتقاء الساكنين .

ج ٥ · ص ٢١٩٦

قال أرباب المعاني وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأن المتكلم | لشدة طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع لا محالة .

ومن هنا تعرف العلاقة في إطلاق الخبر بمعنى الأمر والنهي .

الثالث والعشرون : التفويض ، كقوله تعالى : ^ ( فاقض ما أنت قاض ) ^ | [ طه : 72 ] ذكره أبو المعالي ، ويسمى أيضا التحكيم ، وسماه ابن | فارس والعبادي : التسليم ، وسماه نصر بن محمد المروزي : | الاستبسال ، قال : أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر ، وأنهم غير تاركين | لدينهم ، وأنهم يستقلون ما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله | تعالى .

قال : ومنه قول نوح عليه السلام : ^ ( فأجمعوا أمركم ) ^ [ يونس : 71 ] أخبرهم | بهوانهم . |

ج ٥ · ص ٢١٩٧

الرابع والعشرون : التكذيب ، كقوله تعالى : ^ ( قل فأتوا بالتوراة | فاتلوها إن كنتم صادقين ) ^ [ آل عمران : 93 ] ، ومنه : ^ ( فأتوا بسورة من | مثله ) ^ [ البقرة : 23 ] ، ^ ( قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ) ^ الآية | [ الأنعام : 150 ] .

الخامس والعشرون : المشورة ، كقوله تعالى : ^ ( فانظر ماذا ترى ) ^ | [ الصافات : 102 ] في قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليه السلام إشارة إلى | مشاورته في هذا الأمر وهو قوله : ^ ( يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا | ترى ) ^ [ الصافات : 102 ] ، ذكره العبادي .

السادس والعشرون : الاعتبار ، كقوله تعالى : ^ ( انظروا إلى ثمره إذا | أثمر وينعه ) ^ [ الأنعام : 99 ] فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر .

السابع والعشرون : التعجب ، كقوله تعالى : ^ ( انظر كيف ضربوا لك | الأمثال ) ^ [ الإسراء : 48 ] قاله الفارسي ، ومثله الهندي بقوله تعالى : | ^ ( قل كونوا حجارة أو حديدا ) ^ [ الإسراء : 50 ] . |

ج ٥ · ص ٢١٩٨

وتقدم أن بعضهم مثل به للتعجيز ، وأن ابن عطية قال : فيه نظر ، | قال البرماوي : وهو الظاهر فإن التمثيل به للتعجب أوضح ؛ لأن المراد | التعجب .

الثامن والعشرون : إرادة امتثال أمر آخر ، كقوله [ $ ] : ' كن عبد الله | المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ' ، فإنما المقصود الاستسلام والكف عن | الفتن .

فهذا الذي وقع اختيارنا عليه ، وقد ذكر جماعة من العلماء غير ذلك | مما فيه نظر ، منها - وهو - : |

ج ٥ · ص ٢١٩٩

التاسع والعشرون : التخيير ، كقوله تعالى : ^ ( فاحكم بينهم أو أعرض | عنهم ) ^ [ المائدة : 42 ] ، ذكره القفال .

وقد يقال : نفس صيغة ( افعل ) ليس فيها تخيير [ إلا ] بانضمام | أمر آخر يفيده ، لكن تمثيل ذلك يأتي في التسوية .

ومنها - وهو - الثلاثون : الاحتياط ، كقوله [ $ ] : ' فلا يغمس يده في | الإناء حتى يغسلها ثلاثا ' بدليل ' فإنه لا يدري أين باتت يده ' . قال | البرماوي : هذا داخل تحت الندب ، فلا حاجة لإفراده .

قلت : ليست في هذا صيغة أمر ، وإنما هو صيغة نهي كما ترى . |

ج ٥ · ص ٢٢٠٠

ومنها : - وهو - الحادي والثلاثون : الوعيد ، كقوله تعالى : ^ ( وقل | الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ^ [ الكهف : 29 ] ، ولكن هذا | من التهديد ، وقال بعضهم : التهديد أبلغ من الوعيد .

ومنها : - وهو - الثاني والثلاثون : الالتماس ، كقولك لنظيرك : | افعل . وهذا يأتي على رأي كما تقدم ، وهو وشبهه مما يقل جدواه في | دلائل الأحكام .

ومنها - وهو - الثالث والثلاثون : التصبر ، كقوله تعالى : ^ ( لا | تحزن إن الله معنا ) ^ [ التوبة : 40 ] ، ^ ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) ^ | [ الطارق : 17 ] ، ^ ( فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) ^ [ الزخرف : 83 ] ، ذكره | القفال .

ومنها : - وهو - الرابع والثلاثون : قرب المنزلة ، كقوله تعالى : | ^ ( ادخلوا الجنة ) ^ [ الأعراف : 49 ] . |

ج ٥ · ص ٢٢٠١

قال بعضهم : ومنها - وهو - الخامس والثلاثون : التحذير والإخبار | عما يؤول الأمر إليه ، كقوله تعالى : ^ ( فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) ^ | [ هود : 65 ] ، قاله الصيرفي .

ومنها : - وهو - السادس والثلاثون : التحسير والتلهيف ، ذكره ابن | فارس ، ومثله بقوله تعالى : ^ ( قل موتوا بغيظكم ) ^ [ آل عمران : 119 ] ، | ^ ( قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ) ^ [ المؤمنون : 108 ] ، وقد تقدم أنهم مثلوا | ذلك للتحسير لا غير . |

ج ٥ · ص ٢٢٠٢

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿أحمد وأصحابه ، والأكثر : الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في | الوجوب﴾ .

هذا مذهب إمامنا وأصحابه وجمهور العلماء من أرباب المذاهب | الأربعة وغيرهم .

قال أبو إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع ' ، وابن برهان في | ' الوجيز ' : هذا مذهب الفقهاء .

ثم اختلف القائلون بهذا المذهب هل اقتضاء الوجوب بوضع اللغة ، أم |

ج ٥ · ص ٢٢٠٣

| بالشرع ، أم بالعقل ؟ ثلاثة مذاهب ، اختار أبو المعالي الجويني ، وابن | حمدان من أصحابنا أنه اقتضاه بوضع الشرع .

واختار أبو إسحاق الشيرازي ، ونقله أبو المعالي عن الشافعي | أنه اقتضاه بوضع اللغة .

واختار بعضهم أنه اقتضاه بالعقل ، قال ابن مفلح من أصحابنا | وغيره : ومنع أصحابنا وغيرهم حسن الاستفهام .

واستدل لمذهب الجمهور بقوله تعالى : ^ ( فليحذر الذين يخالفون عن | أمره ) ^ [ النور : 63 ] ، وبقوله تعالى : ^ ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) ^ | [ المرسلات : 48 ] ، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ، ودعوى | قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه غير مسموعة ، وأن | السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء . |

ج ٥ · ص ٢٢٠٤

المذهب الثاني : أنه حقيقة للندب ، اختاره أبو هاشم ، نقله ابن | الحاجب .

ونوزع بأن عبارته لا تقتضيه ، ونقله أيضا عن كثير من المتكلمين . | ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأسرها ، ونقله الغزالي والآمدي عن | الشافعي ، وقاله بعض الشافعية .

وروي عن أحمد أنه قال : ما أمر به النبي [ $ ] أسهل مما نهى عنه .

قال جماعة من أصحابنا : لعله أراد لأن جماعة قالوا : الأمر للندب | ولا تكرار ، والنهي للتحريم والدوام ، لئلا يخالف نصوصه .

وأما أبو الخطاب فإنه أخذ منه أنه للندب .

ووجه هذا القول : أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان ، |

ج ٥ · ص ٢٢٠٥

| ونفيا للعقاب بالاستصحاب ، ولقوله [ $ ] : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما | استطعتم ' ، فرده إلى استطاعتنا ؛ ولأنه اليقين ؛ ولأن المندوب مأمور به | حقيقة .

رد الأول بأن كل واجب كذلك ، والثاني : بأن الإباحة أولى | لتيقن نفي الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبه .

المذهب الثالث : أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما ، أي : الطلب | المشترك ، أي : موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب | فيكون من المتواطيء ، اختاره الماتريدي من الحنفية ، لكن قال : |

ج ٥ · ص ٢٢٠٦

| يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الإعتقاد . انتهى .

واستدل لذلك بأن الشارع أطلق ، والأصل الحقيقة ، ويحسن | الاستفهام ، والتقييد : أفعل واجبا أو ندبا .

رد : خلاف الأصل .

ومنع أصحابنا وغيرهم بأنه لا يحسن الاستفهام كما تقدم ، وبأنه | يبطل بأسماء الحقائق ، والتقييد بالوجوب تأكيد ، وبغيره : قرينة صارفة .

المذهب الرابع : أنه ﴿للاشتراك اللفظي﴾ ، جزم به الرازي في | ' المنتخب ' ، وصاحب ' التحصيل ' ، كلاهما في باب الاشتراك ، | فيكون على هذا مشتركا لا متواطئا . |

ج ٥ · ص ٢٢٠٧

المذهب الخامس : الوقف ، قال ابن مفلح في ' أصوله ' : قال الأشعري | والباقلاني وغيرهما بالوقف فيهما ، أي : في الاشتراك أو الانفراد .

قال البرماوي : قال القاضي وأتباعه : حقيقة إما في الوجوب وإما في | الندب ، وإما فيهما بالاشتراك اللفظي ، لكنا لا ندري ما هو الواقع من | الأقسام الثلاثة .

ونقله ابن القطان عن ابن سريج ونسبه إلى الشافعي .

وقال البرماوي أيضا : حكى الهندي عن القاضي وإمام | الحرمين والغزالي التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط أو الندب | فقط ، أو فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي ، فزاد على القول الذي | قبله أمرا رابعا . |

ج ٥ · ص ٢٢٠٨

المذهب السادس : أنه حقيقة في الإباحة ؛ لأن الجواز مطلق والأصل | عدم الطلب .

المذهب السابع : أنه حقيقة في الاشتراك اللفظي في الثلاثة .

المذهب الثامن : أنه حقيقة في الاشتراك المعنوي في الثلاثة ، وهو | الإذن فيكون من المتواطيء ، حكاه ابن الحاجب والبرماوي وغيرهما ، | وما علل به القول بالاشتراك في المذهب الثالث يعلل به ههنا .

المذهب التاسع : أنه حقيقة في الاشتراك فيهن ، وفي التهديد | وهو قول الشيعة فهو قريب من قول من قال : إنه مشترك في الأحكام | الخمسة ؛ لأن التهديد يدخل تحته التحريم والكراهة لكن غاير بعضهم بين | القولين . |

ج ٥ · ص ٢٢٠٩

المذهب العاشر : أنه حقيقة في الاشتراك في الأربعة وفي الإرشاد ، حكاه | الغزالي .

المذهب الحادي عشر : أنه حقيقة في الاشتراك في الأحكام الخمسة ، | حكاه الرازي في ' المحصول ' ، وكأن المراد بالتحريم والكراهة ، ما تضمنه | التهديد ونسب إلى الأشعري .

المذهب الثاني عشر : هو حقيقة موضوع لواحد من هذه الخمسة | ولا نعلمه ، نقله في ' البرهان ' ، ونسب إلى الأشعري أيضا .

فإن قيل : كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة ؟

قيل : لأنه يستعمل في التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه كما | تقدم في أنه مشترك في الأحكام الخمسة .

المذهب الثالث عشر : قاله الأبهري في بعض أقواله ، حكاه عنه | تلميذه القاضي عبد الوهاب في ' ملخصه ' أن أمر الله تعالى للإيجاب ، وأمر | النبي [ $ ] المبتدأ للندب ، أي : الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجمل . |

ج ٥ · ص ٢٢١٠

وحكاه القيرواني في ' المستوعب ' عن الأبهري أيضا في بعض | أقواله ، وروي عنه أنه حقيقة في الندب ، فيكون له قولان .

المذهب الرابع عشر : اختاره أبو المعالي ابن منجا من أصحابنا : الفرق | بين أمر الشارع وغيره فأمر الشارع للوجوب دونه غيره ، وبنى على ذلك من | أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر ، قال : لا يضمن بناء على اختصاص | الوجوب بأمر الشارع .

والصحيح من المذهب أنه يضمن بناء على القاعدة .

قد سبق في آخر الأحكام إذا نسخ الوجوب أو صرف الأمر عن | الوجوب هل يبقى الندب أو غيره ؟ فإن له تعلقا بهذا الموضع ويذكره | بعضهم هنا . |

ج ٥ · ص ٢٢١١

( قوله : ﴿فصل﴾ )

قال الإمام ﴿أحمد وأكثر الأصحاب ، والأستاذ﴾ أبو إسحاق ، | ﴿وغيرهم : الأمر بلا قرينة﴾ - أي : الأمر المطلق الذي ليس مقيدا بمرة | ولا تكرار - ﴿للتكرار حسب الإمكان﴾ .

ذكره ابن عقيل مذهب الإمام أحمد وأصحابه ، وذكره الشيخ | مجد الدين عن أكثر أصحابنا ، وقاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني .

قال الآمدي : وجماعة من الفقهاء والمتكلمين . |

ج ٥ · ص ٢٢١٢

وذكره ابن برهان عن الحنفية ، وحكي عن المزني ، واختاره | أبو حاتم القزويني .

وحكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني ، وأكثر الشافعية ، ونقله | الغزالي في ' المنخول ' عن أبي حنيفة والمعتزلة ، ونقله الباجي عن ابن | خويزمنداد ، وحكاه ابن القصار عن مالك : فيجب استيعاب | العمر به دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم ، وضروريات الإنسان . |

ج ٥ · ص ٢٢١٣

وعن الإمام أحمد رواية ثانية : لا يقتضي التكرار إلا بقرينة وبلا قرينة لا | يقتضيه ، واختارها الشيخ موفق الدين والطوفي ، وهو قول أكثر | الفقهاء ، والمتكلمين ، نقله ابن مفلح ، واختاره الرازي ، ونقله عن | الأقلين ، ورجحه الآمدي ، وابن الحاجب ، والبيضاوي ، وذكر | أبو محمد التميمي - من أصحابنا - أنه قول الإمام أحمد ، وأن أصحابه | اختلفوا ، واختلف اختيار القاضي أبي يعلى من أئمة أصحابنا فتارة قال | بالأول ، وتارة بهذا ، فعلى هذا القول يفيد طلب الماهية من غير إشعار | بوحدة ، ولا بكثرة إلا أنه لا يمكن [ إدخال ] الماهية في الوجود بأقل من | مرة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به لا أن الأمر يدل عليها | بذاته ، بل بطريق الإلزام . |

ج ٥ · ص ٢٢١٤

7

﴿وقيل : يقتضي فعل مرة﴾ بلفظه ووضعه ، حكاه أبو إسحاق | الشيرازي عن أكثر أصحابهم ، وأبي حنيفة ، وأكثر الفقهاء ، وعن | اختيار أبي الطيب ، وأبي حامد .

قال أبو حامد : وهو مقتضى قول الشافعي .

وحكاه أبو الخطاب في ' التمهيد ' عن أكثر الفقهاء ، والمتكلمين وأنه | أقوى . انتهى .

فعلى هذا القول والذي قبله ﴿يحتمل الزائد التكرار ، وهو الأشهر | للشافعية ، واختاره﴾ الآمدي وغيره .

وقيل : لا يقتضي ولا يحتمل التكرار ، ﴿اختاره كثير من الحنفية﴾ قال | السرخسي : الأصح عن علمائهم لا يحتمله . |

ج ٥ · ص ٢٢١٥

قولنا : ﴿ووقف أبو المعالي﴾ ، أي : وقف في الاحتمالين الأخيرين | وهو احتمال التكرار وعدمه .

وقولنا : ﴿الوقف مطلقا للباقلاني وجمع﴾ ، أي : الوقف في أصل | المسألة هل يقتضي التكرار ، أو المرة ، أو لا يقتضي هذا ، ولا هذا أو لكونه | مشتركا بين المرة والتكرار ؟

فيوقف إعماله في أحدهما على قرينة أو لكونه لأحدهما ولا نعرفه | فيتوقف لعدم علمنا بالواقع .

ومنشأ الخلاف استعماله فيهما ، كأمر الحج والعمرة ، وأمر | الصلاة والزكاة والصوم ، هل هو حقيقة فيهما - لأن الأصل في | الاستعمال الحقيقة - ، أو في أحدهما ؟ حذرا من الاشتراك ولا نعرفه ، أو هو | التكرار ؛ لأنه الأغلب ، أو المرة ؛ لأنها المتيقن ، أو في القدر المشترك | بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز ؟ |

ج ٥ · ص ٢٢١٦

احتج القول الأول بأن النهي يقتضي تكرار الترك ، والأمر يقتضيه | فيقتضي تكرار ترك الفعل ؛ ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار | ترك الضد .

وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية ، وهو حاصل بفعل فرد | من أفرادها في زمن ما ، والنهي يقتضي تركها ، ولا يحصل إلا بترك جميع | أفرادها في كل زمان فافترقا .

وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وإن سلم فلا يلزم من | ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به لجواز أن يكون للمنهي عنه | أضداد فيتلبس بغير المأمور به منها .

واستدل للأول بتكرار الصوم والصلاة .

رد : التكرار فيهما بدليل ، وعورض بالحج ، وأيضا كالنهي ؛ لأنهما | طلب .

[ رد ] قياس في اللغة وبأن النهي يقتضي النفي ، ولهذا لو قال : لا | يفعل كذا مرة عم ، وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره بخلافه في | الأمر . |

ج ٥ · ص ٢٢١٧

وأيضا الأمر نهي عن ضده ، والنهي يعم فيلزم تكرار المأمور به .

رد بالمنع ، وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم ؛ لأن عمومه فرع | عموم الآمر .

وأيضا قوله لعبده : أكرم فلانا وأحسن عشرته ، أو احفظ كذا | للدوام ، رد لقرينة إكرامه وحفظه .

ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب ، وعزم الامتثال ، كذا الفعل .

رد : لو غفل بعد الإعتقاد والعزم جاز ، وبأنه وجب بإخبار الشارع أنه | يجب اعتقاد أوامره فمن عرف الأمر ولم يعتقد وجوبه صار مكذبا ،

وبوجوبهما دون الفعل في ( افعل ) مرة واحدة .

وأيضا : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' .

رد : مفهومه : العجز عن بعضه لا يسقطه .

وأيضا : لو لم يتكرر لم يرد نسخ .

رد هو قرينة . |

ج ٥ · ص ٢٢١٨

ووجه المرة أيضا ، لو قال : افعل كذا ، ففعله مرة امتثل .

رد : لفعل المأمور به ؛ لأنها من ضرورته ، لا أن الأمر ظاهر فيها | ولا في التكرار .

ومنع ابن عقيل أنه امتثل ، وأنه دعوى ، فقيل له : يحسن قوله : | فعلت ، فقال : للعرف ووقوعه على شروعه فيه ؛ ولهذا لو أمره بتكراره لم | يقبح منه في الفعلة الواحدة .

وقال : لا يمتنع أن يقف اسم ممتثل على الخاتمة بناء على مسألة الموافاة .

قالوا : لو كان للتكرار كان ( صل ) مرارا تكريرا ومرة نقضا كما تقدم .

رد : يقال مثله لو كان للمرة ، وحسن لرفع الاحتمال .

واحتج الفريقان بحسن الاستفهام ، ومنع القاضي وغيره حسن | الاستفهام ، ثم سلموه ، قالوا : لو قال : طلقي نفسك أو طلقها يا فلان ، | ولا نية فواحدة . |

ج ٥ · ص ٢٢١٩

وأجاب القاضي بأن هذا في الشرع والخلاف في اللغة .

قال ابن مفلح : كذا قال .

ورده أبو الخطاب : بأن الشرع لا يغير اللغة بدليل طلقها ما أملكه .

وأجاب ابن عقيل بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به ؛ ولهذا لا يطلقها | في حيض وطهر وطئت فيه .

وقال : اليمين والوكالة للعرف ، والأمر للحقيقة بدليل مسألة | الرؤوس المشهورة ، يعني : في الأيمان .

ووجه ما في ' الروضة ' : أن مدلول الأمر طلب الفعل ، والمرة | والتكرار خارجان عنه ، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما ، ولم | يبرأ بالمرة ؛ ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير ، ولا دلالة للموصوف | على الصفة ، ووجه الوقف كالتي قبلها ، والله أعلم . |

ج ٥ · ص ٢٢٢٠

قوله : ﴿ولو علق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها | اتفاقا﴾ ، قاله ابن الباقلاني في ' التقريب ' ، وابن السمعاني ، وقاله | الآمدي ، وتبعه ابن الحاجب ، وابن مفلح وغيرهما .

قال في ' القواعد الأصولية ' : وكلام أصحابنا يقتضيه .

قال ابن مفلح : لاتباع العلة لا للأمر .

فمعنى هذا التكرار أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم ؛ لأنه إذا | وجدت العلة يتكرر الفعل ، مثل قوله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ | [ المائدة : 6 ] ، ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) ^ [ المائدة : 38 ] ، ^ ( الزانية والزاني | فاجلدوا ) ^ [ النور : 2 ] ، ونحوها ، فالجنابة علة للطهر ، والسرقة علة للقطع ، | والزنا علة للجلد . |

ج ٥ · ص ٢٢٢١

تنبيه : في هذه المسألة طريقان :

أحدهما : أن العلة الثابتة [ يتكرر الأمر ] بتكررها اتفاقا كما تقدم ، | وهي طريق ابن الباقلاني في ' التقريب ' ، وابن السمعاني ، والآمدي ، | وابن الحاجب ، والصفي الهندي ، وابن مفلح ، وغيرهم .

والطريق الثاني : أن الخلاف جار فيها كما لو علق بشرط أو صفة ولم | تكن علة ثابتة وهو قول الرازي وأتباعه .

وقد مثلوا بهاتين الآيتين مع كونهما علة ثابتة لذلك .

قوله : ﴿وإلا فكالمسألة قبلها﴾ فيها الخلاف المتقدم . |

ج ٥ · ص ٢٢٢٢

يعني إذا علق الأمر على غير علة ، أي : على أمر لم تثبت علته ، مثل أن | يقول : إذا دخل الشهر فاعتق عبدا عبيدي ، فهل يقتضي التكرار ؟ هي | كالمسألة قبلها على ما تقدم من الخلاف .

قال ابن مفلح : فهي كالمسألة التي قبلها عند الجميع .

وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثر .

﴿وقال القاضي ، والمجد ، وحفيده ، وغيرهم : يفيد التكرار | هنا﴾ وإن لم يفد في التي قبلها كالنهي .

قال ابن القطان : قال أصحابنا وهو أشبه بمذهب الشافعي .

ونقلوا عن الصيرفي أن الأظهر على المذهب التكرار .

لنا على الأول ما سبق ، ولا أثر للشرط بدليل قوله لعبده : إن | دخلت السوق فاشتر كذا ، يمتثل بمرة ، وإن قمت فأنت طالق . |

ج ٥ · ص ٢٢٢٣

قولهم : ( الترتيب يفيد العلية ) رد : بالمنع بما سبق .

واستدل في ' التمهيد ' وغيره بأن تعليق الخبر لا يقتضي تكرار المخبر عنه | كذا هنا ، وهو قياس في اللغة .

قالوا : أكثر أوامر الشرع : ^ ( إذا قمتم . . . فاغسلوا ) ^ ، ^ ( يا أيها . . . وإن | كنتم جنبا فاطهروا ) ^ ، ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) ^ ، ^ ( الزانية . . . ) ^ | الآيتان .

رد في غير العلة بدليل خارجي ؛ ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه | بالاستطاعة .

قالوا : تكرر بالعلة فبالشرط أولى لانتفاء المشروط بانتفائه .

[ رد ] : العلة مقتضية لمعلولها ، والشرط لا يقتضي مشروطه ، | ويأتي كلام ابن عقيل .

ج ٥ · ص ٢٢٢٤

تنبيه : إذا علم ذلك فعلى هذا القول وهو القول بالتكرار هنا وإن لم يفد | في التي قبلها ، اختلفوا في إفادة التكرار بماذا ؟

فقيل : أفاد التكرار من جهة اللفظ ، أي : هذا اللفظ وضع للتكرار ، | وهو قول الأكثر .

وقيل : أفاد التكرار من جهة القياس لا اللفظ ، قال الرازي وتبعه | البيضاوي : لا يدل على التكرار من جهة اللفظ ، بل من جهة القياس .

قال في ' المحصول ' : هذا هو المختار .

وقال ابن عقيل : الأمر المعلق بمستحيل ليس أمرا ، نحو : صل إن كان | زيد متحركا ساكنا ، فهو كقوله : كن الآن متحركا ساكنا .

قوله : ﴿تنبيه : من قال بالتكرار قال بالفور﴾ ، يعني : من قال : الأمر | للتكرار قال : هو للفور أيضا .

واختلف غيرهم ، أي : اختلف من قال : إن الأمر لا يقتضي التكرار | فهل يقتضي الفور أم لا ؟ |

ج ٥ · ص ٢٢٢٥

فقال ﴿أحمد ، وأصحابه ، والحنفية ، والمالكية ، وبعض | الشافعية﴾ ، منهم : الصيرفي ، وأبو حامد المروزي ، والدقاق ، | وأبو الطيب ، وجزم به المتولي ، ونقل عن المزني ، وأهل | العراق ، وقاله الظاهرية : يقتضي الفور .

قال القاضي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٥ · ص ٢٢٢٦

| حسين من الشافعية : إنه الصحيح من مذهبهم ، وإنما جوزنا تأخير | الحج بدليل خارجي .

وعن الإمام أحمد رواية أخرى : أنه لا يقتضي الفور ، وقاله : أكثر | الشافعية ، نقله الأستاذ أبو منصور ، وسليم الرازي ، ونصره | الباقلاني ، والغزالي ، والآمدي ، والرازي .

وأخذت هذه الرواية عن أحمد من قوله عن قضاء رمضان : يفرق ، | قال الله تعالى : ^ ( فعدة من أيام أخر ) ^ [ البقرة : 184 ] ، وقاله أيضا | الجبائية ، وأبو الحسين المعتزلي ، وذكر السرخسي أنه الذي يصح | عنده من مذهب علمائهم . |

ج ٥ · ص ٢٢٢٧

فعلى هذا القول ، يعني القول إنه لا يقتضي الفورية ، هل يعتبر العزم | على فعله لجواز تأخيره ، أم لا يعتبر ؟ حكمه حكم الواجب الموسع على | ما تقدم في أوقات الصلوات الخمس ، نقله ابن مفلح وغيره .

والصحيح وجوب العزم .

﴿وقيل : بالوقف لغة﴾ ، قاله أكثر الاشعرية ، فإن بادر امتثل .

وقيل : بالوقف وإن بادر ، وهو ضعيف جدا ، بل الإجماع قبله خلافه ، | حكاه ابن الصباغ .

وجه الأول بأنا نقطع بالفور إذا قال : اسقني .

رد ذلك : إنما دل على الفورية لقرينة حاجة طالب الماء إليه سريعا | عادة .

وأيضا : كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر ، كقام زيد ، | وأنت طالق ، أو حرة .

رد ذلك : بأنه قياس في اللغة .

ورده في ' التمهيد ' : يتبين بذلك أن اللفظ وضع للتعجيل . |

ج ٥ · ص ٢٢٢٨

وأيضا الأمر نهي عن ضده والأمر طلب كالنهي ، وأيضا : ^ ( ما منعك | ألا تسجد . . . ) ^ [ الأعراف : 12 ] ذمه ؛ إذ لم يبادر .

رد : لقوله : ^ ( فإذا سويته ) ^ [ ص : 72 ] .

وأيضا : مستلزم للأمر لاستلزام الوجوب إياه ؛ لأن وجوب الفعل | مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور ؛ ولأنه أحوط لخروجه عن العهدة | إجماعا ، ولأثمه بموت .

رد : لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الإعتقاد لا تعجيل الفعل فلا | ملازمة .

وقيل للقاضي : يجب الإعتقاد في : ' صل بعد شهر لا الفعل .

فأجاب بتأخير الإعتقاد بالشرط ، والاحتياط اتباع موجب الظن ، | وإلا فوجب التعجيل لمن ظن التراخي حرام .

ثم لا يلزم من كونه أحوط وجوبه .

وأيضا : لو جاز التأخير فإما إلى غاية معينة معلومة مذكورة - والخلاف | في الأمر المطلق - أو لا ، وإما إلى ظن الموت ، فلا ينضبط ويأتي بغتة ، أو | مطلقا : فمحال لإخراج الواجب عن حقيقته ، وإما ببدل غير واجب فلا | يجوز إجماعا ، أو واجب فممتنع ؛ لعدم دليله ، ولوجب إنباه النائم أول |

ج ٥ · ص ٢٢٢٩

| الوقت ؛ حذرا من فوات البدل كضيق الوقت ، ولكان البدل محصلا مقصود | المبدل ، فيسقط المبدل به ، ولكان المبدل إما أن يجوز تأخيره فالكلام فيه | كالمأمور به ، وهو تسلسل ممتنع ، أو لا يجوز فيزيد البدل على أصله .

رد : يلزم لو صرح بجواز التأخير .

وجوابه : يجري الدليل فيه .

ورده في ' الروضة ' بأنه يتناقض بجواز تركه مطلقا . وفي | ' التمهيد ' : لا يتم الوجوب مع جواز التأخير .

اعترض على القاضي : بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين .

فأجاب : بأن الموت عليه أمارة ، وبإمكان فعلها عند الموت بخلاف | غيرها .

وأيضا : ^ ( فاستبقوا الخيرات ) ^ [ البقرة : 148 ] والأمر للوجوب .

رد : المسارعة إلى سبب الخير فهي دلالة اقتضاء لا تعم فيختص بما | يلزم تعجيله إجماعا كالتوبة ، ثم المراد الأفضلية وإلا فلا مسارعة لضيق | وقته . |

ج ٥ · ص ٢٢٣٠

وجوابهما بالمنع ، والخيرات الأعمال الصالحة عند المفسرين ، | والأصل لا يقدر ، وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله | كالتوبة .

وسلم بعضهم الفور من ( سارعوا ) لا من الأمر .

القائل لا فور : ما سبق أنه لا يدل على تكرار ولا مرة .

ورد بالمنع ، بل يقتضيه بلفظه ، ولأنه لا يختص بمكان .

رد : بالنهي ، ثم بالمنع لفوات زمن ، حتى لو قال : اضرب رجلا | اختص بما قرب منه ، ثم : لا مزية في الأشخاص فتساويا ، ذكر ذلك | في ' التمهيد ' وغيره .

ومعناه في ' واضح ابن عقيل ' .

وأجاب في ' الروضة ' : بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان ؛ ولأنه | يحسن الاستفهام . |

ج ٥ · ص ٢٢٣١

ومنعه القاضي إن كان الآمر لا يضع شيئا غير مكانه ، وكالوعد ، | كقضية الحديبية .

[ رد ] : بأن عمر تعجل فيها الوعد ، ثم بالفرق واليمين | كالوعد ، ثم مقيدة بالعرف بدليل مسألة الرؤوس ، واليمين على لبس | أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفا .

تنبيه : قوله : ﴿ويستثنى منه﴾ ، أي : من محل الخلال نحو : دع ، | واترك ؛ فإنه في حكم النهي ، وسيأتي أن النهي يقتضي التكرار والفور ، | وإلا لم يقع منه امتثال ، وكذا ينبغي في الأمر الكفي ، وهذا يفهم من ردهم | على من قال : إن الأمر للفور كالنهي ، والفرق بينهما عدم إمكان الامتثال في | النهي إلا بذلك فافترقا ، وظاهر كلام كثير من العلماء عدم استثناء ذلك | من الأمر . |

ج ٥ · ص ٢٢٣٢

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿أصحابنا والأئمة الثلاثة وغيرهم : الأمر بالشيء نهي عن | ضده معنى لا لفظا﴾ ، أي : من جهة المعنى لا من جهة اللفظ .

وقاله الكعبي ، وأبو الحسين المعتزلي ، وذكره أبو الخطاب عن | الفقهاء ، قال القاضي وغيره : بناء على أصلنا أن مطلق الأمر الفور ، | وعند المعتزلة ليس نهيا عن ضده بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي | وليست معلومة ، وقطع به النووي في ' الروضة ' في كتاب الطلاق ؛ |

ج ٥ · ص ٢٢٣٣

| لأن القائل : ( اسكن ) قد يكون غافلا عن ضد السكون وهو الحركة فليس | عينه ، ولا يتضمنه .

وعند الأشعرية : الأمر معنى في النفس .

فقال بعضهم : ﴿هو عين النهي عن ضده الوجودي﴾ ، وهو قول | الأشعري والأكثر .

قال أبو حامد : بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له ، وإنما هو | معنى قائم بالنفس ، فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه فاتصافه | بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من | شيء .

﴿و﴾ قال ﴿ابن الصباغ ، وأبو الطيب والشيرازي :﴾ إنه ليس | عين النهي ، ولكنه يتضمنه ﴿ويستلزمه﴾ من طريق المعنى .

ونقل عن أكثر أصحابهم ، وأكثر الفقهاء ، واختاره الباقلاني آخرا ، | واختاره الآمدي إلا أن نقول بتكليف المحال . |

ج ٥ · ص ٢٢٣٤

وقال ابن السمعاني : هو مذهب عامة الفقهاء ، ونقله عبد الوهاب | عن أصحاب الشافعي ، قال : وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وإن لم | يصرحوا به .

وقال أبو المعالي ، والغزالي ، والكيا : إنه ليس عين النهي عن | ضده ولا يقتضيه .

﴿و﴾ للقاضي أبي بكر ﴿الباقلاني﴾ الأقوال ﴿الثلاثة﴾ المتقدمة .

﴿وعند بعض الحنفية يستلزم كراهة ضده ، و﴾ عند ﴿الرازي﴾ | في ' المحصول ' ﴿الكراهة﴾ ؛ لأن النهي لما لم يكن مقصودا سمي اقتضاء ؛ | لأنه ضروري وأثبت به أقل ما أثبت بالنهي وهو الكراهة . |

ج ٥ · ص ٢٢٣٥

تنبيه : قولنا : الوجودي هو قيد في المسألة ؛ وذلك لأنه هو من لوازم | نقيض الشيء المأمور ، كالأمر بالحركة هل هي نهي عن نفس السكون الذي | هو ضد لها أم لا ؟

فإن لم يكن له إلا ضد واحد فالخلاف في النهي عنه : كصوم يوم العيد | الأمر بالفطر فيه نهي عن ضده وهو الصوم .

ومثله الأمر بالإيمان نهي عن الكفر ، وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام | فإن له أضداد من قعود وركوع وسجود ونحوها ، ففي النهي عنه إذا قلنا | نهي عن ضده أو يستلزمه هل المراد جميع الأضداد ، أو واحد منها لا بعينه ؟ | - فيه خلاف - انتهى .

وجه القول الأول في أصل المسألة - وهو الصحيح - أمر الإيجاب | طلب فعل يذم تاركه إجماعا ، ولا ذم إلا على فعل وهو والكف عنه أو الضد ، | فيستلزم النهي عن ضده ، أو النهي عن الكف عنه .

رد : مبني على أن الأمر يدل على الذم ، لا بدليل خارجي ، وإن سلم | فالذم على أنه لم يفعل ، لا على فعل بناء على أن العدم مقدور ، وإن سلم | فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف ، وإلا لزم تصور الكف عن الكف | لكل آمر ، والواقع خلافه .

وفيه نظر ومنع ؛ ولأنه لا يتم الواجب إلا بترك ضده فيكون مطلوبا ، |

ج ٥ · ص ٢٢٣٦

| وهو معنى النهي ، وسبقت المسألة .

واحتج ابن عقيل بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إرادة المأمور به | وحسنه ، فبتركه يقتضي ضدهما كراهته وقبحه وهما مقتضيان حظره .

ولأن الأمر غير النهي ؛ لتغاير الصيغتين والمعنى النفسي القديم غير | متحد ، وإن اتحد فإنه يختلف بتعلقه ومتعلقه فهما غيران ؛ لتعدد الحادث .

القائل : الأمر عين النهي لو لم يكن لكان ضدا أو مثلا أو خلافا ؛ لأنهما | إن تساويا في الذاتيات واللوازم فمثلان ، وإلا فإن تنافيا بأنفسهما | فضدان ، وإلا فخلافان ، وليس هو بالأولين وإلا لما اجتمعا ، | ولا الثالث وإلا فجاز أحدهما مع ضد الآخر ، ومع خلاف الآخر ؛ لأنه | حكم الخلافين فالعلم والإرادة خلافان : يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد | الإرادة وخلاف المحبة ، وتوجد الإرادة مع الجهل ، والسخاء ضد العلم | وخلافه ، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد النهي عن ضده وهو الأمر بضده ؛ | لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن .

رد : إن أريد بطلب ترك الضد وهو معنى النهي عنة طلب الكف عنه |

ج ٥ · ص ٢٢٣٧

| فهما خلافان ، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق فالمتضايفان متلازمان | فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين .

وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل | منهما ضد للصاهل ، فيكون كل من الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدا | لضده فيمكن اجتماعهما .

وإن أريد بترك ضده عين الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيا في تسمية | الفعل تركا ، ثم في تسمية طلبه نهيا .

القائل بالنفي : لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه ؛ | لأنه مطلوب النهي ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه ونقطع بالطلب | مع الذهول عنهما .

ورد : المراد الضد العام ، وهو ترك المأمور به لا الخاص وهو | ما يستلزم فعله ترك المأمور ، كالأكل بالنسبة إلى الصلاة والضد العام | متعقل ؛ لأن الطلب لا يكون لموجود .

[ رد ] : المراد طلبه في المستقبل ولو سلم تعقل الضد فعدم تعقل | الكف واضح . |

ج ٥ · ص ٢٢٣٨

رد : أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام ؛ لأنه طلب فعل | مع المنع من تركه القائل ( يستلزمه ) ؛ لأنه طلب نفي فعل هو عدم ، | والأمر طلب وجود فعل ، وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح ولاستلزام أمر | الإيجاب الذم على الترك ، وهو فعل لاستلزام الذم على الفعل ، والنهي : | طلب كف عن فعل فلم يستلزم الأمر ؛ لأنه طلب فعل .

قوله : ﴿والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعا﴾ كالنهي عن الكفر ، | فإنه أمر بالإيمان ، والنهي عن الصوم ؛ فإنه أمر بالإفطار ، ونحو ذلك .

قوله : ﴿وإلا فكالأمر﴾ ، يعني أن النهي عن الشيء إذا كان له أضداد | فحكمه حكم الأمر على ما تقدم في أن الأمر بشيء معين نهي عن ضده ، | وتقدم الخلاف في ذلك ، فكذا يكون الخلاف هنا ، وهذا هو الصحيح ، | وقدمه ابن مفلح في ' أصوله ' .

﴿و﴾ قال ﴿الجرجاني﴾ من الحنفية : ﴿ليس أمرا به﴾ . |

ج ٥ · ص ٢٢٣٩

﴿و﴾ قال ﴿الجصاص﴾ الحنفي : هو ﴿أمر بضد﴾ لا بأضداد .

وجزم الباقلاني في ' التقريب ' أنه أمر بالضد قطعا .

ووجهه : أن دلالة النهي عن مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على | مقتضاه ، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

وضعف أبو المعالي هذه الطريقة ، وقال : يلزم منها القول بمذهب | الكعبي في نفي المباح فإنه قال : لا يقدر مباح إلا وهو ضد محظور فيكون | واجبا .

قال ابن العراقي : وحكى ابن الحاجب طريقة القطع على عكس | المذكورة هنا ، وهو أنه ليس أمرا بالضد قطعا ، ونازعه التاج السبكي | في ثبوتها ، وقال : إنه لم يعثر على نقل ، ولم يتجه له عقل .

وقال غيره : إنه مبني على أن النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف | عنه الذي هو ضده ، كمذهب أبي هاشم فلا يكون أمرا بالضد . | انتهى . |

ج ٥ · ص ٢٢٤٠

ولنا خلاف في حنث من قال : إذا أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها | فخالفته ولا نية بناء على ذلك . قلت : لنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال .

أحدها : وهو الصحيح من الثلاثة أنه لا يحنث ، إلا أن ينوي مطلق | المخالفة .

اختاره أبو بكر ، وغيره ، وقطع به في ' الوجيز ' ، و ' منتخب | الآدمي ' وقدمه في ' الخلاصة ' ، و ' الشرح ' و ' النظم ' و ' الفروع ' وغيرهما ، | قال ابن منجا في ' شرحه ' : هذا المذهب .

والقول الثاني : إنها تطلق مطلقا ، جزم به في ' المنثور ' ، واختاره ابن | عبدوس في ' تذكرته ' ، وقدمه في ' المحرر ' و ' الرعايتين ' ، و ' الحاوي | الصغير ' .

وقال أبو الخطاب : أن لم يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث وهو قوي . |

ج ٥ · ص ٢٢٤١

قال في ' القواعد الأصولية ' : ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق .

قوله : ﴿وأمر ندب كإيجاب عند القاضي ، وغيره﴾ ، من أصحابنا | ﴿والأكثر : أن قيل : مأمور به حقيقة﴾ .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل | مأمور به حقيقة ، وذكره القاضي وغيره . انتهى .

وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني في ' التقريب ' ، وحمل النهي عن | الضد في الوجوب تحريما وفي الندب تنزيها .

قال : وبعض أهل الحق خصص ذلك بأمر الإيجاب لا الندب وهو ما | حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأشعري . |

ج ٥ · ص ٢٢٤٢

﴿وتقدم﴾ حكم ﴿الإجزاء في خطاب الوضع﴾ ؛ لأن كثيرا من | المصنفين يذكرون المسألة هنا في هذا المحل .

قوله : ﴿فائدتان : الأولى : المعلومات أربع﴾ . . . إلى آخره .

هاتان الفائدتان ذكرهما القرافي في ' التنقيح ' و ' شرحه ' ، وتبعه ابن | قاضي الجبل وغيره ، وهما مذكورتان فيما تقدم في البحث في المسائل | المتقدمة ؛ فلهذا أفردتهما بالذكر .

قال القرافي في ' شرح التنقيح ' : دليل الحصر أن المعلومين إما أن يمكن | اجتماعهما أو لا ، فإن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان كالحركة والبياض ، | وإن لم يمكن اجتماعهما فإما أن يمكن ارتفاعهما ، أو لا ، الثاني النقيضان ، | كوجود زيد وعدمه ، والأول لا يخلو إما أن يختلفا في الحقيقة أم لا .

الأول : الضدان كسواد وبياض ؛ لاختلاف الحقيقة .

والثاني : المثلان كبياض وبياض ، ثم قال : سؤال : كيف يقال في حد | الضدين إنه يمكن ارتفاعهما ، والحركة والسكون ضدان لا يمكن ارتفاعهما | عن الجسم ، والحياة والموت لا يمكن ارتفاعهما عن الحيوان ، والعلم | والجهل لا يمكن ارتفاعهما عن الحي ؟

وجوابه : أن إمكان الارتفاع أعم من إمكان الارتفاع مع بقاء المحل ، | فنحن نقول : يمكن ارتفاعهما من حيث الجملة وهما ممكنا الرفع مع ارتفاع | المحل ، فقيل للمحل : العالم لا متحرك ، ولا ساكن ، ولا من العالم حي | ولا ميت ، ولا عالم ولا جاهل فصح الحد . |

ج ٥ · ص ٢٢٤٣

فائدتان :

إحداهما : الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما لخصوص حقيقة غير كونهما | خلافين كذات واجب الوجود ، - سبحانه - مع صفاته ، وقد يتعذر افتراقهما | كالعشرة مع الزوجية خلافان ويستحيل افتراقهما ، والخمسة مع الفردية ، | والجوهر مع الأكوان ، وهو كثير ، ولا تنافي بين إمكان الافتراق والارتفاع | بالنسبة إلى الذات ، وتعذر الارتفاع بالنسبة إلى أمر خارجي عنهما .

الثانية : حصر المعلومات في هذه الأربعة كلها حتى لا يخرج منها | شيء إلا ما توحد الله تعالى به وتفرد به ؛ فإنه ليس ضد الشيء ، ولا نقيضا ، | ولا مثلا ، ولا خلافا لتعذر الرفع ، وهذا حكم عام في صفاته العلى وذاته | لتعذر رفعها بسبب وجوب وجودها .

قوله : ﴿الثانية : الحقائق الأربعة﴾ - أي : نسبة الحقائق بعضها إلى | بعض أربعة - متساويان . . . إلى آخره .

هذا أيضا أخذناه من كلام القرافي ، فقال : دليل الحصر أن المعلومين إما | أن يجتمعا أو لا ، الثاني المتباينان ، والأول لا يخلو إما أن يصدق كل واحد | منهما في جميع موارد الآخر ، أو لا .

الأول المتساويان ، والثاني إن صدق أحدهما في كل موارد الآخر من غير | عكس فهو الأعم مطلقا ، وإلا فهو الأعم من وجه ، والأخص من وجه ، |

ج ٥ · ص ٢٢٤٤

| وقد مثلها بهذه الأمثلة الفقهية ؛ لأنها أقرب لطلبة العلم ، وكنت قد تابعته في | الأمثلة كلها ، منها الرابع : وهو النكاح وملك اليمين ، ثم أضربت عنه ؛ | لأن مذهبنا أنه لا يجتمع النكاح وملك اليمين ، فحيث وجد ملك اليمين | امتنع النكاح ، وحيث وجد النكاح امتنع ملك اليمين ، فمثلت بمثال | يوافق مذهبنا فمثلت بالوضوء والتيمم في صورة ، وهو صحة إفراد التيمم | عند العدم ، أو العجز عن استعماله ، وصحة الوضوء لشرطه واجتماعهما | فيما إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا ، وليس عنده غيره ، فإنه يتوضأ | به ، ويتيمم معه على الصحيح من المذهب .

ويمثل أيضا ذلك بالموارد العقلية فالمتساويان كالإنسان والضحك | بالقوة ، يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه ، | فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة ، ولا ضاحك بالقوة إلا وهو إنسان .

ونعني بالقوة كونه قابلا ولو لم يقع ، ويقابله الضاحك بالفعل ، وهو | المباشر للضحك .

والمتباينان كالإنسان ، والفرس ، فما هو إنسان ليس بفرس ، وما هو | فرس فليس بإنسان ، فيلزم من صدق أحدهما على محل عدم صدق الآخر .

والأعم مطلقا [ والأخص مطلقا ] كالحيوان والإنسان فالحيوان | صادق على جميع أفراد الإنسان فلا يوجد إنسان بدون الحيوانية ألبتة . |

ج ٥ · ص ٢٢٤٥

والأعم من وجه ضابطه : أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد | منهما بصورة ، كالحيوان والأبيض فإن الحيوان يوجد بدون الأبيض في | السودان ، ويوجد الأبيض بدون الحيوان في الحجر الأبيض وغيره كالثلج | مما ليس بحيوان ، ويجتمعان في الحيوانات في البيض ، فلا يلزم من | وجود الأبيض وجود الحيوان ، ولا من وجود الحيوان وجود الأبيض ، ولا من | عدم أحدهما عدم الآخر ، فلا جرم لا دلالة فيهما مطلقا لا في وجوده ولا في | عدمه بخلاف الأعم مطلقا ، يلزم من عدم الحيوان عدم الإنسان ، ومن | وجود الإنسان الذي هو أخص وجود الحيوان ، ولا يلزم من عدم الأخص | عدم الأعم ؛ لأن الحيوان قد يبقى موجودا في الفرس وغيره من الأنواع .

ففائدة هذه القاعدة : الاستدلال ببعض الحقائق على بعض .

والتمثيل في المتساويين بالرجم وزنا المحصن بناء على اللائط لا يرجم ، | أما لو فرعنا على أنه يرجم كان الرجم أعم من الزنا عموما مطلقا كالغسل | والإنزال المعتبر فإن الغسل أعم مطلقا ؛ لوجوده بدون الإنزال في انقطاع دم | الحيض ، والتقاء الختانين وغير ذلك من أسباب الغسل . انتهى .

قلت : الصحيح من مذهبنا أن حد اللوطي كحد الزاني سواء ، | فيحتاج إلى مثال غير ذلك . |

ج ٥ · ص ٢٢٤٦

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿أحمد ، ومالك ، وأصحابهما ، والشافعي ، والأكثر : الأمر | بعد الحظر للإباحة﴾ ، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور .

ومحل ذلك : إذا فرعنا على أن اقتضاء الأمر الوجوب فورد بعد حظر | ففيه هذا الخلاف .

والصحيح أنه للإباحة حقيقة ؛ لتبادرهما إلى الذهن في ذلك ؛ لعلية | استعماله فيها حينئذ ، والتبادر علامة للحقيقة . |

ج ٥ · ص ٢٢٤٧

وأيضا : فإن النهي يدل على التحريم فورود الأمر بعده يكون لرفع | التحريم وهو المتبادر ، فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل .

فمن استعماله بعد الحظر للإباحة قوله تعالى : ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ^ | [ المائدة : 2 ] ، ^ ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) ^ [ الجمعة : 10 ] ، | ^ ( فإذا تطهرن فأتوهن ) ^ [ البقرة : 222 ] .

وأيضا عرف الشرع ، كقوله تعالى : ^ ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ) ^ | [ النساء : 4 ] ، ^ ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ^ [ المائدة : 4 ] .

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' كنت نهيتكم عن ادخار لحوم | الأضاحي فادخروها ' ، والأصل عدم دليل سوى الحظر ، والإجماع | حادث بعده [ $ ] .

وكقوله لعبده : لا تأكل هذا ، ثم يقول : كله .

واعترض بقوله : لا تقتل هذا ، ثم يقول : اقتله ، للإيجاب . |

ج ٥ · ص ٢٢٤٨

رد : بالمنع في قولنا وهو ظاهر قول غيرنا ثم الخلاف في حظر أفاده النهي ، | اعتمد عليه في ' العدة ' ، و ' التمهيد ' ، و ' الواضح ' مع قول القاضي | وأبي الفرج المقدسي لما قيل لهما : يلزم أن جميع الأوامر للإباحة على قولكم - أن | الأصل في الأشياء الحظر - بأنها مسألة خلاف ، وكذا في ' التمهيد ' ، وفيه : هي | مباحة في وجه فالأمر بعد الحظر يرفعه ويعود إلى أصل الإباحة .

وكذا احتج ابن عقيل على من جعلها للإباحة بأن الأمر يرفع الحظر | فيعود إلى الأصل فقال : عندنا ليس بأمر بل إباحة ، ومن لقب المسألة بالأمر | فلصيغته .

وقال : إن جعلناها للإباحة فالأمر يعد إباحة ، وإن جعلناها | للحظر فليس بحظر نطقي ، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقا .

قالوا : لو منع الحظر الوجوب منع التصريح به ، ولم يختص الأمر | بصيغة ( افعل ) . |

ج ٥ · ص ٢٢٤٩

رد : الصريح لا يحتمل تغيره ، ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر .

وقاله في ' الروضة ' ، ثم اختص ؛ لأن العرف فيها .

قال المجد : عندي أنه المذهب ، وقاله قوم .

﴿وذهب القاضي﴾ أبو يعلى ، ﴿وأبو الطيب﴾ الطبري ، ﴿و﴾ | أبو إسحاق ﴿الشيرازي ، وابن السمعاني ، و﴾ الفخر ﴿الرازي﴾ ، | وأتباعه ، وصدر الشريعة من الحنفية إلى أنه ﴿كالأمر ابتداء﴾ .

واستدل للوجوب بقوله تعالى : ^ ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا | المشركين ) ^ [ التوبة : 5 ] . |

ج ٥ · ص ٢٢٥٠

والجواب عند ذلك عن القائل بالإباحة : أن المتبادر غير ذلك ، وفي | الآية إنما علم بدليل خارجي .

﴿و﴾ ذهب ﴿أبو المعالي والغزالي﴾ في ' المنخول ' ، وابن | القشيري ﴿والآمدي﴾ ، وغيرهم إلى ﴿الوقف﴾ في الإباحة والوجوب | لتعارض الأدلة .

وذهب القاضي الحسين من الشافعية إلى الاستحباب ، ومثله بقوله | تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ^ [ النور : 33 ] .

قال الشافعي : هو للاستحباب ، وإنما ذلك من الأمر بعد الحظر ؛ لأن | بيع الإنسان ماله من ماله ممتنع بلا شك .

قلت : على الصحيح من مذهبنا استحباب الكتابة باجتماع الشرط | فيها ، وعنه أنها واجبة إذا ابتاعها من سيده أجبر عليها |