واستدل لأبي حنيفة أن القراءة على الشيخ أبعد من الخطأ والسهو ، | وإنما كان أكثر التحمل عن النبي [ $ ] بتحديثه ؛ لأنه لا يعلم إلا منه وهو | لا يحدث إلا من حفظه ، وغيره ليس كذلك .
وأجاب الأكثرون : أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على | الشيخ وهو يسمع أقرب .
قوله : ﴿ثم قصد﴾
- أي الشيخ - ﴿إسماعه وحده ، أو﴾
قصد إسماعه | ﴿مع غيره﴾
ساغ له أن يقول : حدثنا ، أو أخبرنا ، وقال ، وسمعت ، وكذا | يقول : أنبأنا ، ونبأنا ، ولكنه قليل عندهم ؛ لأنه أشهر استعمالها في الإجازة | فيجوز في التحديث إذا قرأ الشيخ أن يقول : حدثنا ، وأخبرنا ، وأنبأنا ، | وسمعت فلانا يقول ، وقال : لنا فلان ، وذكر لنا فلان .
وقد نقل القاضي عياض الإجماع في هذا كله ؛ فلذا تعقب بعضهم | على ابن الصلاح في قوله بعد أن حكى ذلك : أن فيه نظرا ، أو أنه ينبغي | فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ أن يكون مخصوصا بما سمع من غير | لفظ الشيخ .
وجه التعقيب عليه معارضته للإجماع ، وأنه لا يجب على السامع أن |
| يبين : هل كان السماع من لفظ الشيخ أو عرضا .
قوله : ﴿وإن لم يقصد﴾
، أي : الشيخ ، الإسماع ﴿قال : حدث ، | وأخبر ، وقال ، وسمعته ، وأنبأ ، ونبأ﴾
.
قطع به ابن مفلح وغيره .
قوله : ﴿ثم سماعه﴾
، هذه المرتبة الثالثة ، فإن الأولى قراءة الشيخ ، | والثانية : قراءته على الشيخ ، وهذه الثالثة وهي : سماعه .
وهو : أن يقرأ أحد على الشيخ وغير القاريء يسمع ، ويسمى هذا عرضا | كالذي قبله ، وإن كان أنزل .
وفي الرواية به خلاف ، والذي عليه أكثر أهل العلم منهم الأئمة | الأربعة ، وجماهير العلماء : أنه صحيح وعليه العمل . |
قال الحافظ ابن حجر : ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها .
وحكى الرامهرمزي عن أبي عاصم النبيل : المنع .
وحكاه الخطيب عن وكيع ، وعن محمد بن سلام ، وكذا | عبد الرحمن بن سلام الجمحي .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : خلافا لبعض العراقيين ، كعرض الحاكم |
| والشاهد على المقر وكرهه ابن عيينة وغيره .
﴿وقيل : إن أمسك أصل﴾
.
شرط بعض العلماء في العرض أن يكون الشيخ ممسكا لأصله إن لم | يكن حافظا ما يقرأ عليه ، أو يمسك غير الشيخ من الثقات على خلاف في | هذا لبعض الأصوليين .
وفي معنى إمساك الثقة أصل الشيخ حفظه ما يعرض على الشيخ والثقة | مستمع ، أو يكون القاريء نفسه هو الحافظ فيقرأ من حفظه والشيخ يسمع .
قوله : ﴿وأرفعها : سمعت ، فحدثنا ، وحدثني ، فأخبرنا ، فأنبأنا ، | ونبأنا﴾
، إذا قال : سمعت أو حدثنا ، كان أرفع من غيرهما ؛ إذ فيه احتراز | من الإجازة . |
قال الخطيب : أرفع العبارات ' سمعت ' ، ثم ' حدثنا ' ، و ' حدثني ' ، ثم | ' أخبرنا ' وهو كثير في الاستعمال ، ثم ' أنبأنا ' و ' نبأنا ' ، وهو قليل في | الاستعمال . انتهى .
وقال أحمد بن صالح : ' أخبرنا ' ، و ' أنبأنا ' دون ' حدثنا ' .
وقال الإمام أحمد : ' أخبرنا ' أسهل من ' حدثنا ' ؛ فإن ' حدثنا ' شديد .
وبسط الخلاف وتوجيهه محله في كتب الحديث .
قوله : ﴿وله إذا سمع مع غيره قول : حدثني﴾
. هذا هو الصحيح | عند الإمام أحمد ، وغيره من العلماء .
وعن الإمام أحمد : أنه أحب إلي أن يقول في ذلك : حدثنا ، إذا سمع مع | الناس . نقله عنه الفضل بن زياد . |
وأما قول ' حدثنا ' فمتفق عليه عند العلماء ؛ لأنه الأصل ، وكذا إذا | سمع وحده له قول : ' حدثنا ' ، ولم أر فيه خلافا .
قوله : ﴿وسكوته عند القراءة بلا موجب من غفلة أو غيرها ، وقوله : | ' نعم ' كإقراره عند أصحابنا ، والأكثر﴾
من العلماء .
قال ابن مفلح : عليه جمهور الفقهاء والمحدثين . انتهى .
قال : والأحوط أن يستنطقه بالإقرار به .
وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قريء عليه نطقا .
والصحيح أن عدم إنكاره ، ولا حامل له على ذلك من إكراه ، أو نوم ، | أو غفلة ، أو نحو ذلك كاف ؛ لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل |
| هذا ، وإلا لكان سكوته - لو كان غير صحيح - قادحا فيه .
قوله : ﴿ويقول : حدثنا وأخبرنا قراءة عليه﴾
، بلا نزاع ؛ لأنه | الأصل ، ﴿ويجوز الإطلاق﴾
فيقول : حدثنا ، وأخبرنا ، من غير ذكر ' قراءة | عليه ' ﴿عند الإمام أحمد ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والخلال ، | وصاحبه﴾
أبي بكر عبد العزيز ، ﴿والقاضي﴾
أبي يعلى ، ﴿وغيرهم﴾
.
وحكاه القاضي عن الشافعية ، وهو قول علماء الحجاز ، | والكوفة ، والبخاري ، وغيرهم ؛ لأنه معناه . |
وعن الإمام أحمد رواية ثانية : لا يطلق ، بل يقول : قراءة عليه .
وقاله جماعة من المحدثين ، منهم : ابن منده من أصحابنا | وغيره ، وابن المبارك ، ويحيى بن يحيى ، وابن عيينة ، وإسحاق | بن راهويه ، والنيسابوري ، وغيرهم ؛ لأنه كذب ، كما لا يجوز قوله : | ' سمعت ' عند جمهور العلماء . |
وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : يجوز قوله : ' أخبرنا ' ، ويطلق | لا ' حدثنا ' ، وقاله الشافعي وأصحابه ، وعلماء المشرق | وغيرهم .
وعن الإمام أحمد رواية رابعة : جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا .
وعنه رواية خامسة : جواز ' أخبرنا ' فقط فيما أقر به لفظا لا حالا .
فهاتان الروايتان يشترط فيهما ذلك ، وإلا كانت الرواية الرابعة | تكرارا ؛ لأنا قد قدمنا أنه لا يجوز الإطلاق .
﴿وقيل : يقول قرأت عليه ، أو قرئ عليه وهو يسمع فقط إن لم يقر | نطقا﴾
.
ذهب سليم الرازي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وابن الصباغ ، |
| وابن السمعاني : إلى أنه لا يقول شيئا من ذلك إن لم يقر الشيخ نطقا ، | وإنما يقول : قرأت عليه أو قرئ عليه ، وهو يسمع ، كما إذا قرأ على | إنسان كتابا فيه أنه أقر بدين ، أو بيع ، أو نحو ذلك فلم يقر به لم يجز أن يشهد | عليه فكذا هذا ، وقد يفرق من اطراد العرف في نحو ذلك بخلاف | باب الشهادة ، فإنه أضيق .
قوله : ﴿ويحرم إبدال﴾
قول الشيخ : ﴿' حدثنا ' بأخبرنا ، وعكسه﴾
| لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية فيكون كذبا عليه .
وعنه : لا يحرم ، اختاره الخلال وبناه على الرواية بالمعنى ، وبناؤه ظاهر .
قال الشيخ تقي الدين : أخذها القاضي من قوله في رواية أحمد بن |
| عبد الجبار ' حدثنا وأخبرنا ' واحد ، ونقله عنه سلمة بن شبيب أيضا .
قوله : ﴿وظاهر ما سبق ، وقاله جمع : إن منع الشيخ الراوي من روايته | عنه﴾
بلا قادح لا يؤثر ، وأنه لا يروي إلا ما سمع من الشيخ فلا يستفهمه | ممن سمعه معه ثم يرويه ، وخالف هنا قوم .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' بعد أن تكلم على ما تقدم : وظاهر ما سبق | أن منع الشيخ للراوي من روايته ولم يسند ذلك إلى خطاء أو شك لا يؤثر ، | وقاله بعضهم ، ثم قال : وظاهر ما سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه | من الشيخ فلا يستفهمه ممن معه ثم يرويه ، وقاله جماعة خلافا لآخرين .
قال العراقي في ' شرح منظومته ' : قال صالح : قلت لأبي : الشيخ |
| يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ، ترى أن يروي ذلك عنه ؟ | قال أحمد : أرجو أن لا يضيق هذا .
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : نرى فيما سقط عنه من الحرف | الواحد والاسم مما يسمعه من سفيان والأعمش ، واستفهم من أصحابه ، أن | يرويه عن أصحابه ، لا نرى [ غير ] ذلك واسعا .
وجاء ذلك - أيضا - عن زائدة بن قدامة قال خلف بن تميم : |
| سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها ، فكنت أستفهم جليسي ، | فقلت لزائدة ، فقال : لا تحدث بها إلا ما تحفظ بقلبك وسمع أذنك ! قال : | فألقيتها .
قوله : ﴿ومن شك في سماع حديث حرم روايته﴾
مع الشك ، ذكره | الآمدي إجماعا ؛ لأن الأصل عدم السماع ؛ ولأن ذلك شهادته على | شيخه ، ولو اشتبه بغيره ، لم يرو شيئا مما اشتبه به ؛ لأن كل واحد | منها يحتمل أن يكون غير المسموع ، وإن ظن أنه واحد منها بعينه ، أو أن | هذا مسموعه عمل به عند أحمد ، وأصحابه ، والأكثر عملا | بالظن .
قيل للإمام أحمد : الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا لا يفهم | عنه ، ترى أن يروى ذلك عنه ؟ قال : أرجو أن لا يضيق هذا .
وقيل : لا يعمل به لإمكان اعتبار العلم بما يرويه .
قوله : ﴿ومنها الإجازة ، فتجوز الرواية بها عند أحمد ، | والشافعي ، وأصحابهما ، والأكثر﴾
.
وحكى الباقلاني ، والباجي ، وغيرهما من الأصوليين : الاتفاق | عليه .
واحتج ابن الصلاح لها بأنه إذا جاز أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها | جملة ، فهو كما لو أخبره به تفصيلا ، وإخباره بها غير متوقف على التصريح | نطقا ، كما في القراءة على الشيخ . انتهى .
ويجب العمل بها على هذا كالحديث المرسل ، قاله ابن مفلح ، | وغيره . |
ومنعها شعبة ، وأبو زرعة الرازي ، وإبراهيم الحربي من | أصحاب الإمام أحمد ، وجمع كثير ، منهم جماعة من الحنفية ، وجماعة من | الشافعية ، وبعض الظاهرية ، ونقله الربيع عن الشافعي .
قال شعبة : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة .
وكذا قال أبو زرعة الرازي : لو صحت لبطل العلم .
واختاره القاضي حسين من الشافعية ، والماوردي ، والروياني ، | ونقلوه عن نص الشافعي ، ونقل ابن وهب عن مالك أنه قال : لا أرى | هذا يجوز ، ولا يعجبني . |
وقال أبو طاهر الدباس الحنفي : من قال لغيره : أجزت لك أن | تروي عني ، فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي .
وكذا قال غيره : إنه بمنزلة أبحت لك ما لا يجوز في الشرع ؛ لأن | الشرع لا يبيح رواية ما لا يسمع .
﴿وعند أبي حنيفة ، ومحمد : إن علم المجيز ما في الكتاب والمجاز له | ضابط جاز ، وإلا فلا﴾
؛ لما فيه من صيانة السنة وحفظها .
وأجازها أبو يوسف ، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله ، فإن | علم ما فيه شرط عندهما دونه .
وحكى السرخسي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف : المنع .
قوله : ﴿وهي خاص لخاص﴾
، الإجازة أقسام :
أحدها : إجازة خاص لخاص ، كقوله : أجزت هذا الكتاب لفلان ، | وهي أصحها ، حتى ذهب بعضهم أنه لا خلاف فيها ، والصحيح أن | الخلاف المذكور يشملها . |
الثاني : ﴿عام لخاص﴾
، كقوله : أجزت لفلان جميع مروياتي .
والخلاف في هذا النوع أقوى من الذي قبله ، وذهب أبو المعالي إلى | المنع ؛ إذ قال : يبعد أن يحصل العلم إلا بالتعويل على خطوطهم مشتملة على | سماع الشيخ ؛ فإن تحقق ظهور سماع لموثوق به فذلك وهيهات . انتهى .
والجمهور على الجواز ، وغاية ما قاله استبعاد .
الثالث : ﴿عكسه﴾
، وهي خاص لعام ، كقوله : أجزت للمسلمين | أو لمن أدرك حياتي ، أو لكل أحد كتابي الفلاني .
الرابع : عكس الأول ﴿و﴾
وهي ﴿عام لعام﴾
، كقوله : أجزت جميع | مروياتي لكل أحد .
ذكر هذين القسمين القاضي أبو يعلى ، وغيره ، وقاله أبو بكر | عبد العزيز من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده . |
وهذا الرابع دون الذي قبله ، وقد منعه جماعة ، وجوزه الخطيب | وغيره ، وفعله ابن منده وغيره ، قال : أجزت لمن قال : لا إله | إلا الله .
وكان ابن القطان وغيره يميل إلى الجواز ، وجوز أبو الطيب الإجازة | لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة .
وقال ابن الصلاح : لم نرو ، ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به استعمل | هذه الإجازة إلا عن الشرذمة المجوزة ، والإجازة في أصلها ضعف ، وتزداد | بهذا التوسع ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله .
وقال العراقي في ' شرح منظومته ' : ممن أجازها : أبو الفضل بن | خيرون البغدادي ، وابن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| رشد المالكي ، والسلفي ، وغيرهم ، ورجحه ابن الحاجب ، | وصححه النووي من زيادة ' الروضة ' ، وغيره .
قوله : ﴿ولا يجوز لمعدوم تبعا لموجود﴾
: كأجزت لفلان ولمن يولد | له ، أو أجزت لك ولولدك ، أو لعقبك ما تناسلوا ، في ظاهر كلام جماعة من | أصحابنا ، وقاله غيرهم ؛ لأنها محادثة أو إذن في الرواية بخلاف | الوقف . |
وأجازها أبو بكر بن أبي داود من أصحابنا ، وجماعة ، كما تجوز الإجازة | لطفل لا سماع [ له ] ، ولمجنون في أصح قولي العلماء ؛ لأنها إباحة للرواية | كما تجوز للغائب .
قال ابن أبي داود لما سئل الإجازة : وقد أجزت لك ولأولادك ولحبل | الحبلة ، يعني لمن يولد بعد .
وأما الكافر فقد صححوا تحمله إذا أداه بعد الإسلام كما تقدم ، | فالقياس جواز الإجازة له ، ثم إذا أسلم يرويه بالإجازة .
وقد وقعت هذه المسألة في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق ، | وكان طبيب يسمى محمد بن عبد السيد يسمع الحديث - وهو يهودي - على | أبي عبد الله بن عبد المؤمن الصوري ، وكتب اسمه في طبقات السماع | مع الناس .
وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه وهو من جملتهم ، وكان السماع | والإجازة بحضرة المزي الحافظ وبعض السماع بقراءته ولم ينكره ، ثم هدى |
| الله اليهودي للإسلام وحدث بما أجيز وتحمل الطلاب عنه .
قال الحافظ عبد الرحيم العراقي : ورأيته ولم أسمع منه .
قوله : ﴿ولا تجوز لمعدوم أصلا عند أصحابنا والأكثر﴾
، نحو : | أجزت لمن يولد لفلان ؛ ولأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز كما | تقدم ، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح إجازته .
قال ابن مفلح : وقاله الشافعية كالوقف عندنا .
قال البرماوي : والصحيح الذي استقر عليه رأي القاضي أبي | الطيب وابن الصباغ أنه لا يصح . |
قال ابن الصلاح : وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ، ونظيره في | الوقف لا يجوز عندنا ، وأجازه أصحاب مالك وأبي حنيفة فجوزوا | الوقف على من سيولد أو يوجد من نسل فلان . انتهى .
وأجاز هذه الإجازة بهذه الصفة القاضي أبو يعلى من أصحابنا ، وابن | عمروس من المالكية ، والخطيب من الشافعية .
قال ابن مفلح : واختار صاحب ' المغني ' جواز الوقف فقد يتوجه |
| احتمال تخريج ، يعني بصحة الإجازة على هذه الصفة من اختيار صاحب | ' المغني ' في الوقف .
تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم تكن الإجازة للمعدوم على | العموم : كأجزت لمن يوجد بعد ذلك فلا يصح بالإجماع ، وكأنها إجازة من | معدوم لمعدوم ، قاله البرماوي .
قوله : ﴿ولا لمجهول ولا بمجهول﴾
. لا تجوز الإجازة لمجهول : | كأجزت لرجل من الناس ، أو لفلان ويشترك في ذلك الاسم جمع .
ولا تجوز الإجازة أيضا بمجهول من مروياته : كأجزت لك أن تروي | عني شيئا ، أو بعض مروياتي ، أو كتاب السنن مثلا . | ﴿وجوز القاضي أبو يعلى وابن عمروس المالكي ' أجزت لمن يشاء | فلان '﴾
، والصحيح خلاف ذلك ، وهو عدم الصحة لما فيه من الجهالة | والتعليق . |
وقد أفتى أبو الطيب وغيره بأنه لا يجوز ؛ لأنه إجازة لمجهول ، قال : | كقوله : أجزت بعض الناس .
تنبيه : ليس من هذه الإجازة لمسميين معينين بأنسابهم والمخبر جاهل | بأعيانهم فلا يقدح كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو خاص يسمع بشخصه ، | وكذا لو جاز للمسمين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ، ولا بأسمائهم | ولا تصفحهم واحدا واحدا .
قوله : ﴿ويقول : أجاز لي فلان﴾
، حيث صححنا الإجازة ، | اختلف فيما يقول الراوي بالإجازة ، فإن قال : أجاز لي ، أو أجاز لنا فهو | الأجود ، ﴿ويجوز﴾
قوله : ﴿' حدثنا وأخبرنا إجازة '﴾
عند أصحابنا وأكثر | العلماء .
﴿ومنع قوم في ' حدثنا '﴾
فلا يقول في الإجازة : ' حدثنا ، ولكن |
| يقول : أخبرنا إجازة فقط .
قال البرماوي : وجوز أبو نعيم ، وأبو عبد الله المرزباني أن يقول : | ' أخبرنا ' دون ' حدثنا ' ، وأجازه قوم مطلقا ، يعني سواء قال : حدثنا ، أو | أخبرنا إجازة أو لم يقل إجازة ، وكان يفعل ذلك أبو نعيم الأصفهاني .
قلت : وفيه بعد وإيهام أن يكون بالتحديث على الحقيقة ، والأصل | الحقيقة .
قوله : ﴿وتجوز إجازة المجاز به في الأصح﴾
: كأجزت لك | مجازاتي ، أو أجزت لك ما أجيز لي روايته .
وهذا هو الصحيح ، وعليه العمل خلافا لبعض المتأخرين . |
وقد كان الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة ، وعليه | العمل إلى زماننا هذا .
قوله : ﴿ولا يجوز لما يتحمله﴾
في المستقبل أن يجيزه قبل أن يتحمله | ﴿ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح﴾
.
قال القاضي عياض : لم أرهم تكلموا فيه ، ورأيت بعض العصريين | يفعله ، قال عبد الملك الطبني : كنت عند القاضي أبي الوليد يونس |
| بقرطبة فسأله إنسان الإجازة بما رواه وما يرويه من بعد ، فلم يجبه ، | فغضب ، فقلت : يا هذا ! يعطيك ما لم يأخذ ؟ ! فقال أبو الوليد : هذا | جوابي . قال القاضي عياض : وهو الصحيح ، وصححناه تبعا لما | صححوه .
قوله : ﴿ومنها المناولة مع الإجازة أو الإذن﴾
.
هذا القسم يسمى عرض المناولة ، كما أن سماع الشيخ يسمى عرض | القراءة ، وهي نوعان :
أحدهما : ما ذكرنا وهي المناولة مع الإجازة أو الإذن ، والرواية بهذا | النوع جائزة .
قال القاضي عياض في ' الإلماع ' : جائزة بالإجماع .
وكذا قال المازري : لا شك في وجوب العمل به . انتهى . |
| لكن الصيرفي حكى الخلاف في المسألة ، وأن المانع خرجه على | الشهادة : كما في الصك ، ولم يقرأ على الشهود عليه ، بل قال : اشهدا علي | بما فيه ، فإن القول بمنعه مشهور كما ذكروه في الكتاب إلى القاضي .
ومما استدل للمناولة بدون القراءة ما قاله البخاري : إن بعض أهل | الحجاز احتجوا عليها بحديث النبي [
] حيث كتب لأمير السرية كتابا ، | قال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على | الناس ، وأخبرهم بأمر النبي [
] .
لكن أشار البيهقي إلى أنه لا حجة فيه ، وهو ظاهر لاحتمال أن النبي | [ $ ] قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال . |
وأمير السرية هو عبد الله بن جحش المجدع في الله ، وذلك في | رجب في السنة الثانية ، والحديث رواه الطبري مرفوعا .
وصفة هذا النوع : أن يجيزه بشيء ناوله إياه بأن يدفع الشيخ إلى الطالب | أصل مرويه ، أو فرعا مقابلا به ويقول له : هذا سماعي أو مرويي بطريق | كذا فاروه عني ، أو أجزته لك أن ترويه عني ثم يملكه إياه بطريق أو | يعيره له ، ينقله ، ويقابله به .
وفي معناه : أن يجيء الطالب بذلك للشيخ ابتداء ويعرضه عليه | فيتأمله الشيخ العارف اليقظ ويقول : نعم ، هذا مسموعي ، أو روايتي |
| بطريق كذا ، فاروه عني ، أو أجزته لك ، أو يعطيه شيئا من تصانيفه فيقول : | اروه عني .
والرواية بهذا النوع جائزة - كما تقدم - ، لكنه ليس كالسماع ، بل | منحط عنه ، وهو الصحيح .
حكاه الحافظ عن فقهاء الإسلام المفتين في الحلال والحرام : | الشافعي وصاحبيه المزني والبويطي ، وأحمد ، وإسحاق ، |
| وابن المبارك ، ويحيى بن يحيى ، قال : وعليه عهدنا أئمتنا ، وإليه | نذهب .
وأما مقابله : فقول الزهري ، وربيعة ، ويحيى بن | سعيد ، ومالك ، ومجاهد ، وأبي الزبير ، وابن |
| عيينة ، وقتادة ، وأبي العالية ، وابن وهب ، وآخرين - نقله | البرماوي عنهم - فيكون عند هؤلاء كالسماع .
قوله : ﴿وهي أعلى من الإجازة﴾
- أي المجردة - ﴿في الأصح﴾
، وهو | الراجح الذي عليه المحدثون ، وإن كان الأصوليون خالفوهم في ذلك كما | صرح به أبو المعالي ، وابن القشيري ، والغزالي .
وقالوا : المناولة ليس شرطا وليس فيها مزيد تأكيد ، وإنما هو زيادة | تكلف أحدثه بعض المحدثين .
قوله : ﴿وبمجردها﴾
هذا النوع الثاني من المناولة ، وهو مجرد المناولة | العاري عن الإجازة والإذن ، { لا يجوز عندنا ، وعند الأكثر . |
| قال الشيخ } تقي الدين : ﴿إنما نص الإمام أحمد في مناولة ما عرفه | المحدث﴾
.
وأصل المناولة لغة : الإعطاء باليد . ثم استعملت عند المحدثين | وغيرهم في إعطاء كتاب أو ورقة مكتوبة ، ونحو ذلك .
ويقول المناول : هذا سماعي من قبل فلان أو مرويي عنه بطريق | كذا .
وسواء قال مع ذلك : خذه ، أو ناوله ساكتا ، فإذا لم ينضم إليها إذن | ولا إجازة تسمى المناولة المجردة ، والذي رجحه الأكثر أن الرواية لا تصح | بها .
وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها ، وبه قال ابن الصباغ . |
قال الهندي : وكلام الرازي صريح فيه ، وكلام غيره يدل على | المنع .
وقال ابن الصلاح : إنها إجازة مجملة لا تجوز الرواية بها .
وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين .
قال النووي : الصحيح المنع عن الأصوليين والفقهاء .
قوله : ﴿و﴾
لم ير ﴿الأئمة الثلاثة﴾
، وهم : الإمام أبو حنيفة ، | والإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، وأكثر العلماء ، ﴿إطلاق | ' حدثنا ' و ' أخبرنا ' فيها﴾
، أي : في المناولة مع الإجازة أو الإذن . |
﴿وجوزه الزهري ، ومالك﴾
، وجمع ؛ لأنها كالسماع عندهم ، | كما تقدم عنهم .
قوله : ﴿ويكفي اللفظ بلا مناولة﴾
. يعني لو كان الكتاب بيد المجاز | له أو على الأرض ، ونحوه جاز ، ولا يشترط فيها فعل المناولة ؛ لأنه لا تأثير | له .
قوله : ﴿ومنها المكاتبة مع الإجازة في الأصح﴾
.
من الأقسام : المكاتبة ، بأن يكتب الشيخ إلى غيره سمعت من فلان | كذا ، للمكتوب إليه إذا علم خطه ، أو ظنه بإخبار عدل أنه خطه ، أو | شاهده يكتب ، أن يعمل به ويرويه عنه . |
قال العراقي في ' شرح منظومته ' : المكاتبة أن يكتب الشيخ شيئا من | حديثه بخطه ، أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه سواء كتبه ، أو كتب عنه إلى | غائب عنه ، أو حاضر عنده .
فهذان نوعان :
أحدهما : أن يجيزه مع ذلك فتجوز الرواية به على الصحيح ، كالمناولة .
وعليه أكثر العلماء حتى قال بعضهم : إنه كالسماع ؛ لأن الكتابة | أحد اللسانين ، وقد كان النبي [
] يبلغ الغائب بالكتابة إليه ، وكان [
] | يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى .
ومنع قوم من الرواية بالكتابة مطلقا ، منهم : الماوردي ، | والروياني وأجابا عن كتب النبي [ $ ] بأن الاعتماد على إخبار المرسلة | على يده ، ونقل إنكار ذلك عن الدارقطني . |
قوله : ﴿وبدونها﴾
، أي : بدون الإجازة بل كتبه إليه يخبره بذلك فقط ، | وهو النوع الثاني .
﴿وظاهر كلام الإمام أحمد ، والخلال الجواز﴾
، فإن أبا مسهر | وأبا توبة كتبا إليه بأحاديث وحدث بها ، وهو الأشهر للمحدثين ، | واختاره كثير من المتقدمين حتى قال ابن السمعاني : إنها أقوى من | الإجازة .
وجزم به الرازي في ' المحصول ' . وفي ' البخاري ' في كتاب الأيمان |
| والنذور : كتب إلى محمد بن بشار . وفي ' مسلم ' : عن عامر بن | سعد بن أبي وقاص كتب إلى جابر بن سمرة .
وللشافعية خلاف عملا بالقرينة ، وأنها تضمنت الإجازة ، وقد تقدم | ما فيها مع الإجازة فمع عدمها الخلاف أقوى .
قال الآمدي : لا يرويه إلا بتسليط الشيخ كقوله : فاروه عني ، أو | أجزت لك روايته . |
قوله : ﴿ويكفي معرفة خطه عندنا ، وعند الأكثر﴾
.
تقدم أنه يكفي معرفة خطه بطرق ، منها : أن يعرف خطه . ومنها : | أن يظنه ، ويكفي الظن في ذلك بإخبار عدل . ومنها : أن يشاهده يكتب | ذلك ، وهذا هو الصحيح .
وقد حكى أبو الحسين بن القطان عن بعضهم أن لا يكفي في ذلك | إلا شاهدان على الكاتب بأنه كتبه على حد شرط كتاب القاضي إلى | القاضي ، وتقدم ذلك قريبا .
قوله : ﴿ولا يجوز إطلاق ' حدثنا ' ' وأخبرنا ' فيها خلافا لقوم﴾
. |
الأول هو المختار الذي عليه الأكثر ، بل يقول : كتب إلي ، أو أخبرني | كتابه .
وجوز الفخر الرازي أن يطلق ' أخبرني ' وإن لم يقل كتابه ، وجرى | عليه ابن دقيق العيد في ' شرح العنوان ' فجعل قول الراوي ' كتابة ' أدبا ، | لا شرطا ، ونقل نحو ذلك عن الليث بن سعد أنه يجوز إطلاق ' حدثنا ' | و ' أخبرنا ' .
قوله : ﴿ومجرد قول الشيخ : هذا سماعي أو روايتي ، لا تجوز روايته عنه | بذلك عندنا ، وعند الأكثر﴾
من المحدثين ، والآمدي ، | وغيرهم ، وبه قطع أبو حامد الطوسي من الشافعية ، كما قاله ابن | الصلاح .
قال البرماوي : والظاهر أنه أراد به الغزالي ، فإنه كذلك في |
| ' المستصفى ' . قال : لأنه لم يأذن في الرواية فلعله لا يجوز الرواية ؛ لخلل | يعرفه فيه ، وإن سمعه . انتهى .
وذهب جمع كثير إلى الجواز ، منهم : ابن جريج ، وعبد الله الغمري | - بفتح الغين المعجمة والراء المهملة - وأصحابه المدنيون ، وطائفة من | المحدثين ، والفقهاء ، والأصوليين ، وأهل الظاهر ، وابن | الصباغ ، ونصره أيضا الوليد بن بكر الغمري - بفتح الغين المعجمة | أيضا - في كتاب ' الوجازة ' له . |
وجوزه أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي قال : حتى لو قال : هذه | روايتي ولكن لا تروها ولا أجيزه ، لم يضره ذلك .
قال القاضي عياض : وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه ؛ لأن | منعه لا لعلة ، ولا لريبة لا يؤثر فهو من الذي لا يرجع فيه .
ورده ابن الصلاح بأنه كالشاهد قد يسمع من يذكر شيئا في غير مجلس | الحكم ليس له أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ، قال : وذلك مما تساوت | فيه الرواية والشهادة . انتهى .
واعلم أن هذا كله في جواز الرواية ، أما العمل بما أخبره الشيخ أنه | سماعه ، أو مرويه فإنه يجب عليه إذا صح إسناده ، كما جزم به ابن | الصلاح ، وحكى عياض عن محققي أصحاب الأصول أنهم لا يختلفون | فيه .
قوله : ﴿ولا تجوز بالوصية﴾
بكتبه في الأصح ، أي : |
| لا تجوز الرواية بالوصية بكتبه ، مثل أن يوصي قبل موته ، أو عند سفره بشيء | من مروياته لشخص .
فعن بعض السلف أنه يجوز للموصى له أن يرويه عن الموصي .
قال أيوب لمحمد بن سيرين : إن فلانا أوصى إلي بكتبه أفأحدث بها | عنه ؟ قال : نعم . ثم قال لي بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك .
قال حماد : وكان أبو قلابة قال : ادفعوا كتبي إلى أيوب : إن كان حيا | وإلا فأحرقوها .
وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع من الإذن .
قال ابن الصلاح : وهذا بعيد جدا ، وهو إما زلة عالم ، أو مؤول على أنه | أراد أن يكون ذلك على سبيل الوجادة .
وأنكر عليه ابن أبي الدم ذلك وقال : الوصية أرفع رتبة من الوجادة |
| بلا خلاف ، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره . انتهى .
فعلى القول بالعمل ينبغي أن يصرح بذلك ، فيقول : أوصى إلي فلان أن | أروي عنه كذا ، ولا يطلق ' حدثنا ' ، و ' أخبرنا ' ، وكذا في الإعلام .
قوله : ﴿ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه﴾
، لكن يقول : | وجدت بخط فلان . وتسمى الوجادة - بكسر الواو - مصدر مؤكد | لوجد .
قال المعافى بن زكريا النهرواني : إن المولدين ولدوه ، وليس عربيا | جعلوه مباينا لمصادر ' وجد ' المختلفة المعنى ، وكما ميزت العرب بين | معانيها ، فرق هؤلاء بين ما قصدوه من هذا النوع وبين تلك ، فمادة ' وجد ' | متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني ، فيقال في | الغضب : موجدة ، وفي المطلوب : وجودا ، وفي الضالة : وجدانا ، وفي |
| الحب : وجدا - بالفتح - وفي المال : وجدانا - بالضم - ، وفي الغنى : | جدة - بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك .
وقالوا أيضا في المكتوب : وجادة ، وهي مولدة ، وزيد في الغضب | أيضا : جدة ، وفي الغنى : اجدانا ، ذكره ابن حجر وغيره .
والوجادة في الاصطلاح : أن يحدث الحديث أو نحوه بخط من | يعرفه ، ويثق بأنه خطه حيا كان أو ميتا .
فأما الرواية به فيقول : ﴿وجدت بخط فلان﴾
كذا ، وإذا لم يثق بذلك | يقول : ذكر أنه خط فلان ، ولا يقول : ' حدثنا ' ، و ' أخبرنا ' خلافا لمن | جازف في إطلاق ذلك .
﴿وقال بعض أصحابنا : لا تجوز الرواية برؤية خط الشيخ سمعت | كذا سواء قال : هذا خطي ، أو لم يقل﴾
. وأن أبا الخطاب قال : نص |
| أحمد على جوازه ، كذا قال . انتهى .
قال القاضي عياض : لا أعلم أحدا ممن يقتدى به أجاز ذلك ، وإنما أن | يقول : عن فلان .
قال ابن الصلاح : إنه تدليس قبيح إذا كان يوهم سماعه منه .
قوله : { فائدة :
يجب العمل بما ظن صحته من ذلك عند أصحابنا والشافعية } | وغيرهم فلا يتوقف العمل على روايتها . |
قال ابن مفلح : عند أصحابنا ، والشافعية ، وغيرهم ، وذلك | لعمل الصحابة على كتبه - عليه أفضل الصلاة والسلام - .
قال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : قاله الشافعي ونظار | أصحابه ، ونصره الجويني ، واختاره جمع من المحققين .
قال ابن الصلاح : وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة .
وقال النووي : هو الصحيح ، وهذا قول أصحابنا .
وقيل : لا يعمل به .
قال القاضي عياض : أكثر المحدثين ، والفقهاء من |
| المالكية وغيرهم لا يرون العمل به .
تنبيه : بل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن له بما وجده رواية ، وصرح | به ابن مفلح في ' أصوله ' ، وهو ظاهر كلام غيره .
ومما يدل على كونهم ذكروا ذلك عقب الوجادة .
وأما إذا كان له رواية بما وجده فالاعتماد على الرواية ، لا على | الوجادة ، والله أعلم .
قوله : ﴿ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا عرف | الخط عند أحمد والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد﴾
، | وغيرهم ، لما سبق . |
وخالف أبو حنيفة فقال : لا تجوز حتى يذكر سماعه . | قلت : نظيرها لو رأى الشاهد خطه بشهادة ، أو الحاكم خطه بحكم ولم | يذكراه ، هل للشاهد أن يشهد ، وللحاكم أن ينفذ حكمه أم لا .
فيه روايتان عن الإمام أحمد ، والمشهور في المذهب المنع والمختار | عدمه .
فعلى الأول قال أكثر أصحابنا ، وغيرهم : يعمل به إذا ظنه خطه ، | فيكفي ظنه ، وهذا الصحيح ، ونقلوه عمن أجاز الرواية .
وقال المجد : لا يعمل به إلا إذا تحققه ، وقطع به في ' المسودة ' .
ونقل الأول ابن مفلح ، ثم قال : ولهذا قيل لأحمد : فإن أعاره من لم يثق | به ؟ فقال : كل ذلك أرجو . فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفي ؛ لأن | الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الأربعة والأكثر تجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف﴾
بما يحيل | المعنى .
هذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء مطلقا ، | وعليه العمل .
وقد روى ابن منده في ' معرفة الصحابة ' من حديث عبد الله بن |
| سليمان بن أكيمة الليثي ، قال : قلت : يا رسول الله ، إني أسمع منك | الحديث لا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا ، | فقال : إذا لم تحلوا حراما ، ولا تحرموا حلالا ، وأصبتم المعنى فلا بأس .
فذكر ذلك للحسن ، فقال : لولا هذا ما حدثنا .
قال الإمام أحمد : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى ، وكذلك الصحابة | - على ما يأتي - :
﴿وعنه : لا﴾
يجوز ، ﴿اختاره جمع﴾
من العلماء ، منهم : | محمد بن سيرين ، وثعلب من الحنابلة ، وأبو بكر الرازي من |
| الحنفية ، ونقله أبو المعالي ، والقشيري عن معظم المحدثين وبعض | الأصوليين .
ونقله القاضي عبد الوهاب عن الظاهرية ، وحكاه ابن السمعاني | عن ابن عمر ، وجمع من التابعين ، وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق | الإسفراييني .
ونقل عن مالك أيضا .
قال ابن مفلح في نقله عن ابن عمر ، ومن معه من التابعين : فيه نظر ؛ | فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ ، فلعله استحباب ، أو لغير | عارف ، فإنه إجماع فيهما . |
﴿وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ﴾
؛ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز | عن أحدهما فيلزمه إذن الآخر ، وجعل محل الخلاف في الصحابي ، وقطع في | غيره بالمنع .
﴿وقيل :﴾
يجوز ﴿إن كان موجبه علما﴾
، فهذا القول مفصل : وهو | إن كان مقتضاه علما جاز ، وإن اقتضى عملا فمنه ما لا يجوز الإخلال به | كقوله : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، وخمس تقتل في الحل والحرم .
وحكاه ابن السمعاني وجها لبعض أصحاب الشافعي .
وقيل : يجوز ذلك للصحابة فقط ، وتقدم ذلك عن الماوردي وغيره من | الناس ، وقيل : يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون الأحاديث القصار ، | حكي عن القاضي عبد الوهاب . |
﴿وقيل : يجوز للاحتجاج لا التبليغ﴾
فيورد على وجه الاحتجاج والفتيا | لا التبليغ فلا يجوز لظاهر حديث البراء ، قاله ابن حزم في الإحكام .
﴿وقيل﴾
يجوز ﴿بلفظ مرادف﴾
فقط ، فلا يجوز بغيره ، اختاره الخطيب | البغدادي .
﴿ومنع أبو الخطاب إبداله بأظهر منه معنى أو أخفى﴾
لجواز قصد | الشارع التعريف بذلك .
قال الطوفي في ' شرحه ' : قال أبو الخطاب : ولا يبدل الراوي بالمعنى | لفظا بأظهر منه ؛ لأن الشاعر إنما قصد إيصال الحكم إلى المكلفين باللفظ | الجلي تارة تسهيلا للفهم عليهم وباللفظ الخفي أخرى تكثيرا لأجرهم بإجادة | النظر فيه .
قلت : وكذا بالعكس وأولى ، أي : كذلك لا يبدل لفظا بلفظ أخفى | منه ، وهو أولى بعدم الجواز مما ذكره أبو الخطاب .
﴿و﴾
قال ابن عقيل ﴿في الواضح﴾
: إبداله ﴿بالظاهر أولى ، وقال | بعض أصحابنا : يجوز بأظهر اتفاقا﴾
لجوازه [ بغير ] عربية وهي أتم بيانا . |
قوله : ﴿فعلى الجواز ليس بكلام الله ، وهو وحي ، وإلا فكلامه﴾
| يعني وإن لم يجز فهو كلامه ، { هذا إن روى مطلقا ، وإن بين النبي [ $ ] أن | الله أمر أو نهى فكالقرآن .
وقال ابن أبي موسى ، وحفيد القاضي وغيرهما : ما كان خبرا عن | الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن } .
استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع .
وقد تقدم أن الإمام أحمد قال : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى | وكذلك الصحابة مستدلا بالحديث الذي رواه ابن منده .
وقد روى عن غير واحد من الصحابة التصريح بذلك ، ولأحمد | بإسناد حسن عن واثلة : إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم . |
وروى الخلال هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعا ، وحدث ابن | مسعود عنه [ $ ] حديثا فقال : أو دون ذلك ، أو فوق ذلك أو قريبا من | ذلك .
وكان أنس إذا حدث عنه [ $ ] قال : أو كما قال .
إسنادهما صحيح ، رواهما ابن ماجة ، وكذلك نقلت وقائع متحدة | بألفاظ مختلفة .
ولأنه يجوز تفسيره بعجمية إجماعا فبعربية أولى ، ولحصول | المقصود وهو المعنى ، ولهذا لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القرآن | والأذان ونحوه . |
واحتج أصحابنا بجوازه في كلام غيره عليه السلام لتحريم الكذب فيهما .
رد بالخلاف فيه ، ثم بالفرق .
قالوا : نضر الله امرءا . . . ، وسبق ذلك في شروط الراوي .
رد : لا وعيد ، ثم أداه كما سمعه بدليل ترجمته ، أو لغير عارف .
قالوا : يؤدي إلى اختلاف المعنى ؛ لتفاوت الأفهام ، ولهذا لما علم | النبي [ $ ] البراء بن عازب عند النوم : ' آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك | الذي أرسلت ' . قال : ورسولك ، قال : لا ، ونبيك . متفق عليه .
رد : إنما يجوز لمن علم المعنى .
وفائدة قوله للبراء : عدم الالتباس بجبريل ، أو الجمع بين لفظي | النبوة والرسالة . |
قال الشيخ تقي الدين : الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الرسول كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة .
الثاني : أن تضمن قوله : ' ورسولك ' النبوة بطريق الالتزام ، فأراد | عليه السلام أن يصرح بذكره النبوة .
الثالث : الجمع بين لفظي النبوة والرسالة . انتهى .
تنبيه : قال البرماوي وغيره : إذا قلنا تجوز الرواية بالمعنى فلها شروط :
أحدها : كون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها .
والثاني : أن لا يكون متعبدا بلفظه كالقرآن قطعا وكالتشهد فلا يجوز | نقل ألفاظه بالمعنى اتفاقا . نقله الكيا ، والغزالي ، وأشار إليه ابن | برهان ، وابن فورك ، وغيرهما .
والثالث : أن لا يكون من المتشابه ؛ ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل | أو بتأويل على المذهبين ، فروايته بالمعنى يؤدي إلى خلل على الروايتين . |
والرابع : أن لا يكون من جوامع الكلم ، كقوله [ $ ] :
' الخراج بالضمان ' ، ' والبينة على المدعي ' ، و ' العجماء | جبار ' ، و ' لا ضرر ولا ضرار ' ، و ' لا ينتطح فيها عنزان ' ، و ' حمي |
| الوطيس ' ونحوه مما لا ينحصر ، ونقل بعض الحنفية فيه خلافا عن | بعض مشائخهم .
قوله : ﴿تنبيه : محل الخلال في غير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير | تصنيفه ، وقاله ابن الصلاح وغيره﴾
.
قال ابن مفلح : ولعل المراد بالخلاف في غير ذلك . انتهى .
قال ابن الصلاح : لا نرى الخلاف جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم | فيما تضمنه بطون الكتب ، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب ، ويثبت | فيه بدله لفظا آخر بمعناه ؛ فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان | عليهم في ضبط الألفاظ ، والجمود عليها من الحرج ، والنصب وذلك غير | موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ؛ ولأنه إن ملك تغيير | اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره . انتهى . |
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه قال : فأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما | ينقل من المصنفات في أجزائنا وتخاريجنا ، وأنه ليس فيه تغيير المصنف ، قال : | وليس هذا جاريا على الاصطلاح ، فإن الاصطلاح على أن [ لا ] تغير | الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها | منها . انتهى .
وقال البرماوي : قال بعض شيوخنا ولقائل أن يقول لا نسلم أن يقتضي | جواز التغيير فيما نقلناه إلى تخاريجنا بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا | بلفظه دون معناه ، سواء في مصنفاتنا وغيرها . انتهى .
قوله : { فائدة :
إبدال الرسول بالنبي وعكسه عند أحمد والقاضي والشيخ تقي | الدين ، والنووي وغيرهم } ، ونص على ذلك الإمام أحمد فيما رواه |
| عنه عمر المغازلي ، وقال صالح : قلت لأبي : يكون في الحديث : ' قال | رسول الله [
] ' فيجعل الإنسان ' قال النبي [
] ' ! قال : أرجو أن لا يكون به | بأس .
واقتصر على التعليق الشيخ تقي الدين .
وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : هذه المسألة مبنية على المسألة قبلها ، يعني | على جواز رواية الحديث بالمعنى ، فمن أجازها أجاز الإبدال ومن لا فلا .
قلت : قد منع ابن الصلاح وغيره جواز الإبدال مع تجويزهم | رواية الحديث بالمعنى ، فدل على أنها غير مبنية ، وقد فرق العلماء بين | النبي والرسول بفروق كثيرة .
وأجاب أحمد بأن الرسالة طرأت على النبوة ، ولم يكن رسولا وأرسل | كشعيب ، نقله عنه ابن مفلح . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
لو كذب أصل فرعا - قال ابن الباقلاني - أو غلطه لم يعمل به | عندنا ، وعند الأكثر ، وحكي إجماعا } .
قال ابن مفلح : حكاه جماعة إجماعا لكذب أحدهما .
ونقل عن الشافعي وأصحابه ، لكنهما على عدالتهما فلا تبطل | بالشك ، فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبلا ؛ لأن قوله لا يقدح في |
| عدالته ؛ لأنه عدل ، وتكذيبه قد يكون لظن منه ، أو غيره .
﴿واختار جماعة العمل به﴾
، منهم : ابن القطان ، وابن | السمعاني ، والماوردي ، والروياني ، وابن السبكي - في ' جمع | الجوامع ' - والبرماوي في ' منظومته ' و ' شرحها ' ؛ لأن الفرع قد يضبط | ويكون الشيخ ناسيا فينكره اعتمادا على غلبة ظنه أنه ما أخبره ؛ ولهذا كان | الحالف على غلبة ظنه ، والأمر بخلافه لا يحنث .
ووقف أبو المعالي في المسألة فقال : إن قطع بكذبه وغلطه تعارضا | ووقف الأمر على مرجح بين الخبرين لتعارض قطع الشيخ بكذب الراوي ، | وقطع الراوي بأن الشيخ رواه له .
وقال ابن الباقلاني : إن كذبه أو غلطه لم يعمل به ، وحكاه عن | الشافعي . |
قوله : ﴿وإن أنكره ، ولم يكذبه عمل به عند أحمد وأصحابه ، | ومالك ، والشافعي ، ومحمد ، والأكثر﴾
، وهو الصحيح ؛ | لأنه عدل جازم غير مكذب ، كموت الأصل أو جنونه .
وروى سعيد عن الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح | عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي [ $ ] قضى باليمين مع الشاهد ، |
| ونسيه سهيل ، وقال : حدثني ربيعة عني .
ورواه الشافعي عن الدراوردي قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : | أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة ، إني حدثته إياه ولا أحفظه ، وكان سهيل يحدثه | بعد عن ربيعة عنه عن أبيه .
ورواه أبو داود ، وإسناده جيد ، ولم ينكر ذلك .
فإن قيل : فأين العمل به ؟
قيل : مذكور في معرض الحجة ، ثم فإنه إذا جاز أن يعمل به ثبت أنه | حق يجب العمل به .
﴿وعنه : لا﴾
يعمل به .
﴿وقاله أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والكرخي﴾
، والرازي ، وأكثر الحنفية : | ولذلك ردوا خبر ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' ؛ |
| لأن راويه الزهري وقال : لا أذكره .
وكذلك حديث سهيل في الشاهد واليمين .
وقال أرباب هذا القول : كالشهادة إذا نسي شاهد الأصل .
أجابوا : بأن الشهادة أضيق .
قال ابن مفلح : ﴿وقال بعض أصحابنا : عموم كلام أحمد يقتضي ولو | جحد المروي عنه﴾
؛ لأن الإنكار يشمل القسمين .
وقيل : إن غلب نسيانه ، واعتاد ذلك قبل ، وإلا فلا ، حكاه أبو زيد | الدبوسي .
وقيل : إن كان هناك دليل مستقل لم يعمل به ، وإلا عمل به ، حكاه | ألكيا وحسنه .
وقيل يجوز لكل أحد أن يرويه إلا الذي نسيه لكون المرء لا يعمل بخبر | أحد عن فعل نفسه كما في المصلي ينبه على ما لا يعتقده . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى﴾
. يعني سواء كانت الزيادة في | الحديث في اللفظ أو في المعنى تقبل ﴿إن تعدد المجلس إجماعا﴾
، قاله ابن | مفلح .
قال الأبياري ، وابن الحاجب ، والهندي : بلا خلاف .
لكن انتقد عليه ذلك بأن ابن السمعاني قد أجرى فيها الخلاف .
قلت : وإن وجد خلاف فهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه .
﴿وإن اتحد﴾
المجلس ﴿وفيه﴾
جماعة ﴿لا يتصور غفلتهم﴾
عادة | ﴿لم تقبل عند الأكثر ، منهم : أبو الخطاب ، وابن حمدان﴾
في |
| ' مقنعه ' ، وذكره بعضهم إجماعا .
﴿وقيل : أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها﴾
، اختاره ابن | السمعاني ، والتاج السبكي ، والبرماوي ، وألحقوها بما إذا كان في | المجلس جماعة لا تتصور غفلتهم ، وهو قوي في النظر .
﴿وعنه : تقبل ، اختاره القاضي وغيره﴾
.
قال ابن مفلح : وهو ظاهر ما ذكره القاضي ، وجماعة وذكروه عن | أحمد ، وجماعة الفقهاء والمتكلمين .
وحكاه أبو الخطاب في ' التمهيد ' عن أصحابنا ، وحكاه البرماوي | عن جمهور الفقهاء والمحدثين ، قال : ولهذا قبل النبي [ $ ] خبر |
| الأعرابي عن رؤية الهلال مع انفراده ، وقبل خبر ذي اليدين ، وأبي بكر | وعمر - رضي الله عنهم - ، وإن انفردوا عن جميع الرواة .
وممن نقل عنه إطلاق القبول مالك ، حكاه عنه عبد الوهاب في | ' الملخص ' .
وجرى على الإطلاق ابن القطان ، وإمام الحرمين في ' البرهان ' ، | والغزالي في ' المستصفى ' ، وأبو إسحاق في ' اللمع ' ، وابن برهان ، | وابن القشيري . |
قوله : ﴿وإن تصورت غفلتهم قبلت﴾
، وهذا الصحيح ، وعليه | جمهور العلماء ، منهم ابن الصباغ ، وابن السمعاني .
وقال أبو الخطاب : إن استوى العدد قدم بزيادة حفظ وضبط | وثقة ، فإن استويا ، فذكر شيخنا - يعني به القاضي أبا يعلى - | روايتين ، ثم ضعف مأخذ رواة عدم القبول .
وأطلق القاضي في ' العدة ' أن زيادة ثقة في حديث تقبل ، وأن أحمد نص | على الأخذ بالزائد في مواضع ، وردها جماعة من المحدثين ، وعن | أحمد نحوه . |
وإنما ذكر كلام أحمد في وقائع إلا رواية ابن القاسم في فوات الحج | فيه زيادة دم .
قال أحمد : الزائد أولى أن يؤخذ به ، قال : وهذا مذهبنا في الأحاديث | إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزيادة .
وكذا أطلقه الخطيب البغدادي عن جمهور الفقهاء ، وأهل الحديث .
وذكره بعض الشافعية مذهب الشافعي وللمالكية وجهان ، | وخص بعضهم رواية عدم قبولها عن أحمد ؛ لمخالفتها ظاهر المزيد عليه ، |
| وبعضهم ؛ لمخالفته رواية الجمهور ، وفي ' الواضح ' إنها إن خالفت المزيد | عليه ردت ، وليس مسألة الخلاف .
استدل للقبول بأنه عدل جازم فقبل ، ولا نسلم مانعا ؛ إذ الأصل | عدمه ، ومن ترك الزيادة يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان .
وقاس أصحابنا على الشهادة ، لو شهد ألف أنه أقر بألف واثنان | بألفين ثبتت الزيادة .
قال المخالف : الظاهر الغلط ؛ لتفرده مع احتمال ما سبق فيه .
رد : قولنا أرجح ؛ بدليل انفراده بخبر ، وبالشهادة ، والسهو فيما | سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه .
قوله : ﴿وإن جهل المجلس﴾
، يعني هل فيه من يتصور غفلته ، أو | لا يتصور غفلته ؟ وهل هو في مجلس أو مجالس ؟ |
وعلى كل حال فالصحيح القبول ، وهو ظاهر ' الروضة ' وغيرها ، | وقطع بذلك البرماوي وقال : هو كما إذا تعدد المجلس .
قال ابن مفلح : هذا أولى ، فظاهر كلام القاضي وغيره أنه كاتحاد | المجلس ، وقاله الشيخ تقي الدين ، فيعطى حكمه .
﴿وقال الشيخ﴾
تقي الدين : ﴿كلام أحمد ، وغيره مختلف في الوقائع | وأهل الحديث أعلم﴾
.
قوله : { وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح .
ذكره القاضي وغيره } ، ونقله الأبياري عن قوم وأطلق |
| آخرون من أصحابنا ، وغيرهم ، ونقل الأبياري عن قوم تقديم | الزيادة ، قال : وهو الظاهر عندنا ، إذ لم يكن بد من تطرق الوهم إلى | أحدهما لاستحالة صدقهما وامتنع الحمل على تعمد الكذب ، لم يبق إلا | الذهول والنسيان والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم | يجر وحينئذ فالمثبت أولى .
وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : إن خالفت المزيد عليه ردت ، وليست | مسألة الخلاف كما تقدم .
قال ابن الصلاح : إن الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي | مردودة .
﴿وعند أبي الحسين : إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت وإلا فلا﴾
. |
قال البرماوي في ' شرحه ' : إذا غيرت الزيادة الإعراب تعارضا كما هو | الحق عند الإمام الرازي وأتباعه ، وحكاه الهندي عن الأكثر ، قال : | لأن كل واحد منهما يروي غير ما رواه الآخر فيكون نافيا له ، مثاله : لو | روى راو في كل أربعين شاة شاة ، وروى آخر نصف شاة فيتعارضان .
وخالف أبو عبد الله البصري ، لكن الذي في ' المعتمد ' عنه قبول | الزيادة ، سواء أثرت في اللفظ أو لا ، إذا أثرت في المعنى ، وأن القاضي عبد | الجبار يقبلها إذا أثرت في المعنى دون ما إذا أثرت في إعراب اللفظ .
وقال المجد في ' المسودة ' : وقال أبو الحسين البصري : إن غيرت | الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضا ، مثل أن يروي أحدهما ' صدقة | الفطر صاعا من بر ' وروى الآخر ' نصف صاع من بر ' ، وإن | غيرت المعنى دون الإعراب ، كقول الآخر : صاعا من بر بين الاثنين | قبلت الزيادة . انتهى .
قوله : ﴿ولو رواه مرة ، وتركها أخرى فكتعدد الرواة﴾
، قاله ابن | الحاجب ، وابن مفلح ، والبرماوي ، وغيرهم . ما تقدم فيما إذا | كانت الزيادة من بعض الرواة دون بعض ، وما ذكر هنا فيما إذا كان | الراوي للزيادة هو الساكت عنها في مرة أخرى ، فالحكم فيها يجري كتعدد | الرواة حتى يفصل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده ، والمراد | ما أمكن جريانه من الشروط والأقوال لا ما لا يمكن ، وهو ظاهر .
وقال الفخر الرازي في ' المحصول ' : إن روى الزيادة مرة ، ولم يروها | أخرى فالاعتبار لكثرة المرات وإن تساوت قبلت .
ونقل الباقلاني ، وابن القشيري عن قوم أنها ترد من الراوي | الواحد ، ولا ترد من أحد الروايين .
وقال ابن الصباغ في الواحد : إن صرح بأنه سمع الناقص في مجلس |
| والزائد في آخر قبلت ، وإن عزاهما لمجلس واحد ، وتكررت روايته بغير | زيادة ، ثم روى الزيادة ، فإن قال : كنت نسيت هذه الزيادة قبل منه ، وإن لم | يقل ذلك وجب التوقف في الزيادة .
فائدة : مثال زيادة ثقة سكت عنها بقية الثقات حديث أبي هريرة - رضي | الله عنه - عن النبي [ $ ] في قوله : ' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، | فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . يقول الله تعالى : حمدني عبدي . . . ' | حديث صحيح ، ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن | عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة الخبر وذكر فيه : ' فإذا قال العبد : | بسم الله الرحمن الرحيم . قال تعالى : ذكرني عبدي ' تفرد بالزيادة | عبد الله ، وفيه مقال . |
وحديث ابن عمر في صدقة الفطر : ' أمرنا رسول الله [ $ ] أن نخرج | صدقة الفطر صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ' انفرد سعيد بن | عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر | بزيادة ' أو صاع من قمح ' .
وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي [ $ ] قال : ' من شرب |
| من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم ' ، زاد فيه | يحيى بن محمد الجاري ، عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن | أبيه عن جده عن ابن عمر : ' أو إناء فيه شيء من ذلك ' .
ومثل زيادة الراوي مرة ، وتركها أخرى : حديث سفيان بن عيينة عن |
| طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله بسنده إلى عائشة - رضي الله عنها - ، | قالت : دخل علي رسول الله [ $ ] فقلت : إنا خبأنا لك حيسا ، فقال : ' أما | أني كنت أريد الصوم ، ولكن قربيه ' ، وأسنده الشافعي عن سفيان | هكذا .
ورواه عن سفيان شيخ باهلي ، وزيادة فيه : ' وأصوم يوما مكانه ' ثم | عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة .
قوله : ﴿ولو أسنده ، وأرسله غيره ، أو وصله ، وقطعه غيره ، أو رفعه ، | ووقفه غيره فكالزيادة ، ذكره﴾
القاضي ﴿في ' العدة ' ، وغيرها﴾
؛ |
| لأنه زيادة ، ويأتي أن البخاري قال في المرسل والمسند : الحكم لمن | وصله .
وذكر أبو الخطاب في ' التمهيد ' : الأولى والثانية وقطع بأنه يقبل | مطلقا من غير بناء على الزيادة وقال : لم يمنع من قبوله على الروايتين .
﴿وعن أهل الحديث : الحكم لمن أرسله﴾
، حكاه عنهم الخطيب | البغدادي .
قال ابن مفلح : كذا قال .
قوله : { ولو فعله راو واحد قبل مطلقا ، قطع به في ' التمهيد ' | وغيره .
وحكي عن الشافعية خلافا لبعض المحدثين } . لو فعل ذلك |
| راو واحد بأن أسنده تارة ، وأرسله أخرى ، أو وصله تارة ، وقطعه أخرى ، | أو رفعه تارة ووقفه أخرى قبل ، قطع به أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، | وغيره ، قال أبو الخطاب : لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة ، | ورواه عن النبي [ $ ] أخرى .
وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية ، قاله ابن مفلح ، وقطع به | الرازي ، وأتباعه فيما إذا كان الراوي واحدا . | وخالف بعض المحدثين في هذه المسألة ، وحكاه في ' منهاج | البيضاوي ' قولا في المسألة ، وعلله فقال : لأن إهماله يدل على الضعف .
وحمله ابن السبكي في ' شرح المنهاج ' على ما إذا كان من شأنه إرسال | الأخبار وأسنده .
وقال الإسنوي في ' شرحه ' : اعلم أن الراوي إذا أرسل | حديثا مرة ثم أسنده أخرى أو وقفه على الصحابي ثم رفعه فلا إشكال في |
| قبوله ، وبه جزم الإمام وأتباعه .
وأما إذا كان الراوي من شأنه إرسال الأحاديث إذا رواها فاتفق أنه | روى حديثا مسندا ففي قبوله مذهبان في ' المحصول ' والحاصل من غير | ترجيح ، وهذه هي مسألة الكتاب فافهم ذلك ، أرجحهما عند المصنف قبوله | لوجود شرطه وعلله .
والمذهب الثاني : لا يقبل ؛ لأن إهماله لاسم الرواة يدل على علمه | بضعفهم ؛ إذ لو علم عدالتهم لصرح بهم ، ولا شك أن تركه للراوي مع | علمه خيانة وغش ، فإنه إيقاع في العمل بما ليس بصحيح ، وإذا كان | خائنا لم تقبل روايته مطلقا ، هذا حاصل ما قاله الإمام .
والجواب : أن ترك الراوي قد يكون لنسيان اسمه أولا لإيثار | الاختصار . انتهى كلام الإسنوي .
فائدة : مثال ما إذا أسند ، وأرسل غيره : إسناد إسرائيل بن يونس |
| عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي [ $ ] ، حديث : | ' لا نكاح إلا بولي ' .
ورواه الترمذي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي | [ $ ] ، فقضى البخاري لمن وصله ، وقال زيادة الثقة مقبولة .
ومثال من رفع ووقف غيره حديث مالك في الموطأ ' عن أبي | النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت موقوفا عليه : ' أفضل صلاة | المرء في بيته إلا المكتوبة ' . |
وخالفه موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهما | فرووه عن أبي النضر مرفوعا ، ومثل ذلك كثير .
( قوله : ﴿فصل﴾
)
يسن نقل الحديث بكماله } بلا نزاع بين العلماء ، ﴿فإن ترك بعضه ولم | يتعلق بالباقي جاز﴾
عند أكثر العلماء ، منهم الإمام أحمد ، والإمام | مالك ، والإمام الشافعي وغيرهم ، كأخبار متعددة .
وقيل : لا يجوز .
وقيل : إن نقل بتمامه مرة جاز ، وإلا فلا .
وقيل : إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز ، وإلا فلا . |
قوله : ﴿وإلا لم يجز﴾
، يعني إذا تعلق الباقي بما تركه لم يجز | ﴿إجماعا﴾
؛ لبطلان المقصود منه نحو الغاية والاستثناء ونحوهما .
كنهيه [ $ ] عن بيع الثمرة حتى تزهي ، فيترك : حتى تزهي .
وكقوله [ $ ] : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا سواء | بسواء ' فيترك إلا سواء بسواء .
وكذلك الصفة ، نحو : ' في الغنم السائمة الزكاة ' .
أو كان فيه تغيير معنوي ، كما في النسخ ، نحو : ' كنت نهيتكم عن |
| زيارة القبور فزوروها ' ، أو بيان للمجمل فيه ، أو تخصيص للعام ، | أو تقييد للمطلق ، ونحو ذلك ، فلا يجوز تركه إجماعا .
قوله : ﴿يجب العمل بحمل الصحابي وعنه أو التابعي زاد جماعة | أو بعض الأئمة ، ما رواه على أحد محمليه المتنافيين عندنا وعند الأكثر﴾
.
قال ابن مفلح : عندنا ، وعند عامة الفقهاء .
هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا ، هل يقبل أو | يعمل بالحديث ؟ |
ولها أحوال ، منها : أن يكون الخبر عاما فيحمله الراوي على بعض | أفراده - ويأتي ذلك في تخصيص العام - أو يدعي تقييدا في مطلق ، فكالعام | يخصصه ، أو يدعي نسخه - ويأتي في النسخ - أو يخالفه بترك نص | الحديث ، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعا ، وقوله : ' يغسل ثلاثا ' .
وبعضهم يمثل بذلك لتخصيص العام ، ولا يصح ؛ لأن العدد نص | فيه ، وهذه تأتي في كلام المتن قريبا .
ومنها : مسألة الكتاب ، وهو أن يروي الصحابي خبرا محتملا لمعنيين ، | ويحمله على أحدهما ، فإن تنافيا كالقرء ، يحمله الراوي على الأطهار - مثلا - | وجب الرجوع إلى حمله عملا بالظاهر ، كما قال أصحابنا ، وجمهور | الشافعية ، كالأستاذين أبي إسحاق ، وأبي منصور ، وابن | فورك ، والكيا ، وسليم ، ونقله أبو الطيب عن مذهب |
| الشافعي ؛ ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر في التفرق في خيار المجلس | بالأبدان ، وإلى تفسيره حبل الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج ، وإلى | قول عمر - رضي الله عنه - في هاء وهاء أنه التقابض في مجلس | العقد .
﴿وخالف أبي بكر الرازي﴾
من الحنفية ، حكى السرخسي عن أبي | بكر الرازي أنه لا يعمل بحمل الصحابي كتفسير ابن عمر تفريق المتبايعين | بالأبدان . |
﴿وقيل : لا يجب﴾
الحمل ، ﴿فيجتهد فإن لم يظهر شيء وجب﴾
.
قال الآمدي : لا يبعد أن لا يجب العمل بحمله ، فيعمل بالاجتهاد ، | فإن لم يظهر شيء وجب العمل بحمله ، وللمالكية خلاف .
﴿قال بعض أصحابنا : المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة﴾
.
تنبيه :
قوله : ﴿وعنه والتابعي﴾
، قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وفي | وجوب الرجوع إلى التابعي روايتان عن أحمد ذكرهما أبو الخطاب | وغيره ، وتأول القاضي رواية الوجوب . |
واختار ابن عقيل لا يجب .
والاقتصار في المسالة على الصحابي هي طريقة الآمدي وابن | الحاجب ، ورجحها القرافي ، لكن إمام الحرمين ، والرازي ، | وغيرهما فرضوها في الراوي ، سواء كان صحابيا أو غيره .
قال البرماوي : ورجحها كثير ، لكن بشرط أن يكون الراوي من | الأئمة .
قوله : ﴿وغير المنافي كمشترك في الحمل﴾
.
اعلم أنه إذا لم يكن بين المعنيين تناف فإن قلنا : اللفظ المشترك ظاهر في |
| جميع محامله ، كالعام فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي ، وإن | قلنا : لا يحمل على جميعها ، ففي ' البديع ' : يحمل فيه على ما حمله راويه | وعينه ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة ، قال : ولا يبعد أن يقال : | لا يكون تأويله حجة على غيره ، فإن لاح لمجتهد تأويل غيره بدليل حمله | عليه ، وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح إذا علم ذلك فمحله إذا لم | يجتمعوا على أن المراد أحدهما ، وجوزوا كلا منهما ، كما في حديث ابن | عمر في التفرق في خيار المجلس ، هل هو التفرق بالأبدان ، أو بالأقوال ، | فقد أجمعوا أن المراد أحدهما فكان ما صار إليه الراوي أولى .
قال ابن أبي هريرة : أحمله عليهما معا فأجعل لهما الخيار في الحالين | بالخبر .
قال الماوردي : هذا صحيح ، لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد | أحدهما . |
واعلم أن الخلاف كما قال الهندي فيما إذا ذكر ذلك لا بطريق | التفسير للفظه ، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف .
قوله : ﴿وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر على الأصح﴾
.
إنما قبلنا قول الصحابي فيما مضى إذا استوى المعنيان ، أو حمله على | الراجح ، أما إذا حمله الصحابي بتفسيره أو عمله على غير ظاهره بل حمله على | المرجوح كما إذا حمل ما ظاهره الوجوب على الندب أو بالعكس ، أو ما هو | حقيقة على المجاز ، ونحو ذلك فيعمل بالظاهر في إحدى الروايتين عن | أحمد ، واختاره القاضي وغيره ﴿- ولو قلنا : قوله حجة -﴾
، وقاله أيضا | أكثر الفقهاء منهم : الشافعي وأكثر الحنفية ؛ ولهذا قال الشافعي : | كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم . |
﴿وعن أحمد : يعمل بقوله﴾
ويترك الظاهر ، وقاله بعض الحنفية ، | وحكاه البرماوي عن أكثر الحنفية ؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا عن توقيف .
وللمالكية خلاف ، واختار ابن عقيل ، والآمدي ، وأبو الحسين .
وعبد الجبار يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه ، ويكون صالحا ، | وهذا أظهر .
قال ابن مفلح : لعله مراد من أطلق ، وما هو ببعيد .
ولكن غاير البرماوي بين قول أبي الحسين وقول الآمدي ، | ولم يغاير بينهما ابن مفلح . |
| وإن كان الظاهر عموما ، فيأتي في التخصيص .
قوله : ﴿وإن كان نصا لا يحتمل وخالفه ، فالأصح عندنا | لا يرد به الخبر ولا ينسخ ، وقالته الشافعية﴾
لاحتمال نسيانه ، ثم لو عرف | ناسخه لذكره ورواه ولو مرة ؛ لئلا يكون كاتما للعلم ، كرواية أبي هريرة | في غسل الولوغ سبعا ، وقوله : يغسل ثلاثا كما تقدم .
﴿عن أحمد﴾
رواية ﴿وقالته الحنفية : لا يعمل بالخبر﴾
.
وقال الآمدي : يتعين ظهور ناسخ عنده ، وقد لا يكون ناسخا عند | غيره فلا يترك النص باحتمال .
وخالفه ابن الحاجب وقال : في العمل بالنص نظر . |
وحكي عن ابن أبان أنه إن كان من الأئمة فيدل على نسخ الخبر .
وقال إمام الحرمين ، وابن القشيري : إن تحققنا نسيانه للخبر أو | فرضنا مخالفته لخبر لم يروه ، وجوزنا أنه لم يبلغه فالعمل بالخبر ، أو | روى خبرا يقتضي رفع الحرج فيما سبق فيه حظر ، ثم رأيناه يتحرج | فالعمل بالخبر أيضا ، ويحمل تحرجه على الورع .
قوله : ﴿وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر ، وحكي | إجماعا﴾
حكاه ابن مفلح وغيره . |
﴿واستثنى ابن الحاجب إجماع أهل المدينة﴾
، فقال : فالعمل بالخبر | إلا إجماع أهل المدينة ، وذلك على قاعدة المالكية على - ما سبق - في | الإجماع ، وسبق أنه ليس بحجة عند الجماهير ، بل مقتضى كلامه هنا تقييد | إجماع أهل المدينة بكونهم أكثر الأمة ولا قائل به ، بل إما لحجيتهم وإن كانوا | أقل الأمة ، أو لا حجة في قولهم مطلقا إلا أن تأول عبارته بأن الاستثناء | منقطع .
قوله : ﴿نص أحمد والشافعي وأصحابهما ، والكرخي ، والأكثر : | خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه﴾
.
واستدل له بقول عمر : لولا هذا لقضينا فيه برأينا ، ورجوعه إلى | توريث المرأة من دية زوجها ، وعمل جماعة من الصحابة . |
قال الإمام أحمد : أكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ، | والقرعة في عتق جماعة في مرض موته ، وغير ذلك وشاع ولم ينكر .
{ وقدم المالكية القياس ، وقاله الحنفية إن خالف الأصول ، أو معنى | الأصول لا قياس الأصول |
وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا وأبطلوه بالقهقهة داخل | الصلاة } .
قالت المالكية لما قدمت القياس ؛ لاحتمال كذب الراوي وفسقه | وكفره وخطئه والإجمال في الدلالة ، والتجوز والإضمار والنسخ مما لا يحتمله | القياس . |
رد ذلك بأنه بعيد وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد ، وبتقديم | ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة .
قالوا : ظنه في الخبر من جهة غيره ، وفي القياس من جهة نفسه ، وهو | بها أوثق .
رد بأن الخطأ إليه أقرب من الخبر ، والخبر مستند إلى المعصوم ، | ويصير ضروريا بضم أخبار إليه ، ولا يفتقر إلى قياس .
ولا إجماع في لبن المصراة ، وهو أصل بنفسه ، أو مستثنى | للمصلحة ، وقطع النزاع لاختلاطه . |
واعترض بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة وقد روى عن النبي [
] : | ' توضؤوا مما مست النار ' فقال : أنتوضأ من الحميم ؟ - أي : الماء الحار - | فقال أبو هريرة : يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي [
] فلا تضرب له | مثلا . رواه الترمذي ، وابن ماجة .
ورد بأن ذلك استبعاد لمخالفة الظاهر ، وفي ' الصحيحين ' عن ابن | عباس - رضي الله عنهما - أن النبي [ $ ] أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ .
وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة ؛ ولأن الخبر أقوى | في غلبة الظن ؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، ويجتهد في القياس في |
| ثبوت حكم الأصل وكونه معللا ، وصلاحية الوصف للتعليل ووجوده في | الفروع ونفي المعارض في الأصل والفرع .
ولما تعارضت الأدلة عند ابن الباقلاني توقف في المسألة .
﴿وعند أبي الحسين إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس﴾
كالنص على | حكمها ، { وإن كان الأصل مقطوعا به فقط فالاجتهاد والترجيح .
وعند صاحب ' المحصول ' يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه } ، | كخبر المصراة لمعارضة الإجماع في ضمان المثل أو القيمة .
﴿وعند الآمدي ومن وافقه﴾
كابن الحاجب وغيره : ﴿إن ثبتت | العلة بنص راجح على الخبر وهي قطيعة في الفرع فالقياس ، أو ظنية | فالوقف ، وإلا فالخبر﴾
، ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه ، | قال ابن مفلح : وهو متجه . |
وأما إذا كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي إن شاء الله | تعالى ، وهو قولنا : ويخص أعمهما بالآخر . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿المرسل قول غير الصحابي في سائر الأعصار : ' قال النبي [ $ ] ' ، عند | أصحابنا ، والكرخي ، والجرجاني ، وبعض الشافعية ، | والمحدثين ، وهو ظاهر كلام أحمد :﴾
ربما كان المنقطع أقوى إسنادا .
وقاله ابن الحاجب وكثير من الأصوليين ، بل ينسب هذا القول إلى | الأصوليين .
﴿وخصه أكثر المحدثين﴾
وكثير من الأصوليين ﴿بالتابعي﴾
، |
| سواء كان من كبارهم وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة ، كعبيد الله | بن عدي بن الخيار حتى قال ابن عبد البر ، وابن حبان ، وابن منده : إنه | صحابي لكونه ولد في حياته [ $ ] على مذهبهم .
وكسعيد بن المسيب ، وعلقمة بن قيس النخعي - ولد في حياة النبي [ $ ] | - وكأبي مسلم الخولاني - حكيم هذه الأمة - ، ومسروق ، وكعب الأحبار ، | وأشباههم .
أو من صغارهم وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل ، كيحيى | بن سعيد الأنصاري وأبي حازم ، وابن شهاب لقي عشرة من الصحابة . |
وقيل : ما كان من صغار التابعين لا يسمى مرسلا ، بل منقطعا | لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن التابعين .
وقيل : يسمى مرسلا إذا سقط من الإسناد واحد أو أكثر ، سواء | الصحابي وغيره فيتحد مع المسمى بالمنقطع بالمعنى الأعم .
قال ابن الصلاح : ففي الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا ، | قال : وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب ، وقطع به .
إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي | عن النبي [ $ ] ، وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا ، فسمى |
| البرماوي هذا القول مرسلا غير المرسل الذي ذكره ابن الحاجب ، وابن | مفلح ، وغيرهم فجعله نوعا برأسه ، وكأنه يجعله أعم من قولنا الذي | ذكرناه أولا .
يعني سواء قال فيه : قال النبي [ $ ] أو لا ، وفيه نظر .
قوله : ﴿فلو قاله تابع التابعي ، أو سقط بين الروايين أكثر من | واحد فمعضل﴾
.
هذا تفريع على قول أكثر المحدثين إن المرسل لا يكون إلا من | التابعين ، فلو قال تابع التابعي أو سقط أكثر من واحد سمي معضلا في | اصطلاحهم . |
وقال قوم - كما تقدم من حكاية ابن عبد البر - : إن قاله تابعي | صغير يكون منقطعا .
قوله : ﴿ثم هو حجة عند أحمد وأصحابه ، والحنفية ، والمالكية﴾
| والمعتزلة .
قال البرماوي : هو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأشهر | الروايتين عن أحمد .
وحكاه الرازي في ' المحصول ' عن الجمهور - أي : جمهور |
| الأصوليين - ، واختاره الآمدي وغيره .
وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول | المراسيل ، ولم يأت عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين .
وكذا قال أبو الوليد الباجي : إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد | المائتين ؛ وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير .
وبأن الظاهر منهم لا يطلقون إلا بعد ثبوته ، لإلزام الله تعالى | بحكمه ، وذلك ممنوع لما سبق من التفرقة .
وعن أحمد ليس بحجة . |
وقال ابن عبد البر : هو قول أهل الحديث .
قال ابن الصلاح : هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث | ونقاد الأثر ، كما قاله الخطيب في ' الكفاية ' .
وبه قال أبو بكر ابن الباقلاني من الأصوليين ، ﴿وحكاه مسلم عن | أهل العلم بالأخبار﴾
.
وهذا ، وإن قاله مسلم على لسان غيره لكنه أقره ، واحتجوا بأن فيه | جهلا بعين الراوي ، وصفته .
﴿وقال السرخسي : هو حجة في القرون الثلاثة﴾
؛ لأنه عليه السلام أثنى | عليهم ، وقال عيسى بن أبان و ﴿من أئمة النقل﴾
، فقال : إن كان |
| [ من ] مراسيل الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين ومن كان من أئمة | النقل قبل ، وإلا فلا .
﴿وقال الشافعي﴾
وأتباعه : إن كان من كبار التابعين ولم يرسل إلا | عن عدل ، ﴿وأسنده غيره ، أو أرسله ، وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل | صحابي أو الأكثر﴾
، أو قياس أو انتشار أو عمل العصر قبل ، وإلا فلا .
قالت الشافعية : إذا انضم إليه ما يتقوى به يكون حجة .
فمن ذلك إذا كان المرسل له ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل ، وقد | اعتبرت فوجدت مسانيد ، كسعيد بن المسيب .
ومن ذلك إذا كان تابعيا كبيرا ، فإن الغالب في مثله أنه لا يروي | إلا عن الصحابة ، وهم عدول ، وقد نص عليهما الشافعي ، وقال |
| الشافعي في باب الحجة على تثبيت خبر الواحد ما حاصله من المقويات | لقبول المرسل أمور :
أحدها : أن يأتي بمعناه مسندا من طريق آخر ، وهو أقوى الأمور ، | ومن شرط المسند أن يكون صحيحا ، وهو ظاهر كلام الشافعي خلافا لما | زعمه الرازي أن مراد الشافعي المسند الضعيف .
والثاني : أن يوافقه مرسل أخذ من أرسله العلم من غير مأخذ منه | مرسل الأول .
والثالث : أن يوافقه قول بعض الصحابة .
والرابع : أن يوافقه قول أكثر العلماء ، وزاد الماوردي وغيره | عن الشافعي : أن يوافقه قياس ، أو انتشار من غير دافع ، أو عمل أهل | العصر أو فعل صحابي ، لكن قوله أو فعل صحابي تقدم نظيره في الثالث | بقوله الثالث أن يوافقه قول بعض الصحابة ، لكن هذا فعل ، وذلك قول | فيجمعهما قولنا : أو عضده عمل صحابي فإن العمل يشمل القول والفعل ، | وقد نص الشافعي عليهما . |
وزاد الماوردي : تاسعا ، وهو أن لا يوجد دليل سواه ؟
ونقله إمام الحرمين عن الشافعي .
ورد بأنه لا يعرف هذا عن الشافعي .
وأوله بعضهم أنه أريد بفقد الدليل ، فقد دليل يخالفه فرجع إلى أنه | حجة ضعيفة لا تقاوم شيئا من الأدلة إلا البراءة الأصلية لفقد غيرها فإنها | أضعف منه .
وزاد بعضهم عاشرا كما هو ظاهر عبارة ' المحصول ' : أن يكون | ممن سبر مرسله فوجد مسندا كابن المسيب لكنه تفريع على أن مرسل ابن | المسيب ونحوه يحتج به بمجرده من غير انضمام عاضد ، لكن الراجح | خلافه ، وبتقدير التسليم فهو في الحقيقة مسند ، فيحصل لهذا المرسل |
| بهذه المقويات الجبر بما انضم إليه ويزيل ضعفه بما يزل التهمة فيه عن | الراوي المحذوف فالحجة بمجموع الأمرين .
والمسند إذا انضم إلى المرسل كأنه بين أن الساقط في المرسل عدل محتج به | فوجب أن يكون دليلا ، ولا امتناع أن يكون للحكم دليلان ، وتظهر فائدته | في الترجيح عند التعارض .
وأما انضمام إجماع أو قياس فكذلك فيه على صحة سند المرسل فيكونان | دليلين ، والله أعلم .
وذكر الآمدي أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه .
وقال القاضي علاء الدين ابن اللحام البعلي في ' أصوله ' : اعتبر | الشافعي لقبوله في الراوي أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول ، وأن | لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه وأن يكون من كبار التابعين .
وفي المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي [ $ ] من وجه آخر ، معنى | ذلك المرسل ، أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة ، أو يعضده قول صحابي أو | قول عامة العلماء .
وكلام الإمام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي . |
﴿واختار الطوفي﴾
من أصحابنا ﴿بناء المسألة على﴾
الخلاف في ﴿قبول | المجهول﴾
، قال : إذا الساقط من السند مجهول .
قال ابن مفلح : كذا قال ، ﴿و﴾
قال ﴿بعض أصحابنا :﴾
هو مبني | ﴿على رواية العدل عن غير ، وهذا أظهر﴾
.
قال ابن مفلح : ويتوجه أنه مذهب أحمد ، فإنه فرق بين مرسل من | يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة ، وبين غيره ، فإنه قال في مرسلات سعيد بن | المسيب : أصحها ، ومرسلات إبراهيم النخعي : لا بأس بها ، وأضعفها | مرسلات الحسن وعطاء كانا يأخذان عن كل ، ومرسلات ابن سيرين | صحاح ، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي من مرسلات إسماعيل بن | أبي خالد إسماعيل لا يبالي عمن حدث ، وعمرو لا يروي إلا عن ثقة ، | ولا يعجبني مرسل يحيى بن أبي كثير ؛ لأنه روى عن ضعاف ، وقيل له : لم | كرهت مرسلات الأعمش ؟ قال : لا يبالي عمن حدث ، وقيل له : عن | مرسلات سفيان ؟ قال : لا يبالي عمن روى . |
ونقل مهنا أن مرسل الحسن صحيح .
وقاله ابن المديني : ومثل ذلك كثير في كلام الأئمة ، وقد قال | يحيى القطان : مرسلات ابن عيينة تشبه الريح ثم قال : - أي : والله | وسفيان بن سعيد .
قال ابن المديني : قلت مرسلات مالك ؟ قال : هي أحب إلي .
قال بعض أصحابنا : ليس هذا مذهب أحمد ؛ فإنه لا يحتج بمراسيل | وقته ، لكن هذا إذا قاله محدث عارف ، أو احتج به فنعم ، كتعليق البخاري | المجزوم به .
قالت : بحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل في عصرنا ما أرسله | عن واحد ، وهذا قريب . وقال في ' التمهيد ' أيضا : يقبل المرسل إن | أرسل في وقت لم تكن الأحاديث مضبوطة وإلا فلا .
قوله : { فائدة : قال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| القاضي وكثير من الفقهاء ، وغيرهم لو انقطع في الإسناد واحد | كرواية تابعي التابعي عن صحابي فهو مرسل ، والأشهر عند المحدثين أنه | منقطع } .
قوله : ﴿ومن روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل ، أو منقطع ، | ويسمى موقوفا﴾
.
المنقطع سقوط راو فأكثر ممن هو دون الصحابي ، والمنقطع إما في | الحديث أو الإسناد على ما يؤخذ في كلامهم من الإطلاقين ؛ إذ مرة يقولون | في الحديث منقطع ، ومرة في الإسناد منقطع . |
فالمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو | مورد التقسيم ، وإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدا ، إن | كان في موضع واحد سمي معضلا ، وإن كان في موضعين [ سمي | منقطعا من موضعين ] .
إذا علم ذلك فإذا روى عمن لم يلقه فهو مرسل من حيث كونه انقطع | بينه وبين من روى عنه كما تقدم في المسألة التي قبلها على رأي القاضي | وكثير من الفقهاء ، ومنقطع على رأي المحدثين كما تقدم عنهم في | أصل المرسل ، وموقوف بكونه وقفه على شخص فهو بهذه الاعتبارات له | ثلاث صفات يسمى مرسلا باعتبار ، ومنقطعا على رأي المحدثين ، وموقوفا | باعتبار كونه وقفه على شخص .
هذا ما ظهر لي فإني تبعت في هذه المسألة ابن مفلح في ' أصوله ' . |
قوله : ﴿قال أصحابنا والمعظم : مرسل الصحابي حجة﴾
؛ لأن | روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة ؛ لأنهم كلهم عدول ، | وهذا في الغالب ، وإلا فقد يروي عن التابعي وهو قليل .
وخالف الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في المسألة فقال : ليس | بحجة إلا أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحابي ، أي : فيما لا يمكنه إدراكه | ومما يمكن أن يروي إلا عن النبي [ $ ] ، أو يعضده بما سبق في مراسيل | التابعين .
وهذا بناء على المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن | لا يعلم عدالته .
قوله : { تنبيه : استثني مراسيل صغارهم كمحمد بن أبي بكر |
| ونحوه ، فهو كمراسيل التابعين } ، وهذا بلا شك فإنه لم يدرك النبي [ $ ] ، | وهو واضح جدا .
قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' شرح البخاري ' : أحاديث مثل | هؤلاء من مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا | من النبي [
] ، وهذا مما يلغز به فيقال : صحابي حديثه مرسل لا يقبله من | يقبل مراسيل الصحابة ، ومحمد بن أبي بكر ولد قبل وفاة النبي [
] بثلاثة | أشهر وأيام كما ثبت في مسلم أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة | الوداع قبل أن يدخلوا مكة ، وذلك في أواخر ذي الحجة سنة عشر من | الهجرة ، والله أعلم . |
( باب الأمر )
| فارغة |