التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٢٠ من ٤٣

ج ٤ · ص ١٩٠٨

إحداهما : هل تقبل رواية مجهول العين أم لا ؟

فيه قولان : أحدهما : لا يقبل ، وهو الصحيح وقطع به جمع منهم : | التاج السبكي ، بل ظاهره أنه إجماع ، وليس كذلك ؛ فقد حكى | البرماوي وغيره فيه خمسة أقوال :

أحدها : لا يقبل مطلقا ، وعليه الأكثر من المحدثين وغيرهم .

والثاني : يقبل مطلقا ، وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير | الإسلام .

والثالث : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن | مهدي ، ويحيى بن سعيد ، واكتفينا بالتعديل بواحد قبل ، وإلا فلا .

والرابع : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد ، والقوة في الدين ، وإلا | فلا . وهو قول ابن عبد البر . |

ج ٤ · ص ١٩٠٩

والخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه | قبل وإلا فلا . وهو اختيار أبي الحسين ابن القطان . انتهى .

المسألة الثانية : هل تزول الجهالة بواحد أم لا ؟

فيه أقوال ، قال ابن رجب في ' شرح الترمذي ' : اختلف الفقهاء ، وأهل | الحديث في رواية الثقة عن غير معروف : هل هو تعديل له أم لا ؟

وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ، وحكوا عن الحنفية أنه | تعديل ، وعن الشافعية خلاف ذلك .

والنصوص عن أحمد تدل على أنه إن عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة | فروايته عن إنسان تعديل له ، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل ، وصرح | به طائفة من محقق أصحابنا وأصحاب الشافعي . انتهى .

ويأتي هذا أيضا إذا علم ذلك ؛ ففي المسألة أقوال : |

ج ٤ · ص ١٩١٠

أحدها : وهو قول محمد بن يحيى الذهلي ، وعليه المتأخرون أنه لا يخرج | الرجل عن الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه .

وذكر الخطيب عن أهل الحديث : لا تزول إلا باثنين ، وعلي بن | المديني يشترط أكثر من ذلك ، وذلك باعتبار من روى عنه .

ذكره عنه ابن رجب في ' شرح الترمذي ' .

وقال ابن معين : إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين ؛ والشعبي | - وهؤلاء أهل العلم - فهو غير مجهول ، وإن روى عنه مثل سماك بن | حرب ، وأبي إسحاق ، فإن هؤلاء يروون عن المجهولين . |

ج ٤ · ص ١٩١١

قال ابن رجب : وهذا تفصيل حسن .

وفي هذه المسألة لا يكتفى فيها بمجرد إسلامه ، بل لابد أن يكون عدلا | ظاهرا .

والصحيح أنه يزول بواحد ، وعزاه بعض الشافعية إلى صاحبي | الصحيح ؛ لأن فيهما من ذلك جماعة ، وأن الخلاف متوجه لتعديل واحد .

قال ابن مفلح : يؤيده أن عمرو بن بجدان تفرد عنه أبو قلابة | وقبله أكثرهم ، ومثله الخطيب بجبار الطائي ، وعبد الله بن أغر |

ج ٤ · ص ١٩١٢

| صفحة فارغة |

ج ٤ · ص ١٩١٣

قوله : ﴿فصل﴾

﴿الأربعة﴾ والأكثر ، منهم أصحابنا ، قال ابن مفلح وغيره : | والجمهور : ﴿يكفي جرح واحد وتعديله﴾ ؛ لأن الشرط لا يزيد على | مشروطه ، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة ، فتعديل الراوي تبع | للرواية ، وفرع لها ؛ لأنه إنما يراد لأجلها ، والرواية لا يعتبر فيها العدد ، بل | يكفي فيها راو واحد ، فكذا ما هو تبع وفرع لها .

فلو قلنا : نقبل رواية الواحد ولا يكفي في تعديله إلا اثنان لزاد الفرع | على أصله ، وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ، ولا شرعا . |

ج ٤ · ص ١٩١٤

﴿واعتبر قوم العدد فيهما﴾ ، أي : في الجرح والتعديل ، منهم : ابن | حمدان في ' مقنعه ' ﴿كالشهادة عندنا وعند الشافعية والمالكية﴾ ؛ لأنها | شهادة فاعتبر له العدد .

رد : بأنه خبر لا شهادة .

قالوا : يعتبر العدد ؛ لأنه أحوط ، وقولنا أحوط لئلا يضيع الشرع ، | وعن أحمد : الشهادة كالرواية فيكفي فيها جرح واحد وتعديله ، اختاره | من أصحابنا أبو بكر عبد العزيز ، والشيخ تقي الدين ، والحنفية ، | والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني .

﴿واعتبر قوم العدد في الجرح﴾ فقط في الرواية والشهادة ، اختاره بعض | المحدثين والشافعية . |

ج ٤ · ص ١٩١٥

قوله : ﴿ويشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل عند أحمد ، | والأكثر﴾ ، منهم : أصحابنا ، والشافعية ، وغيرهم ، لاختلاف | الناس في سبب الجرح ، واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سببا | للجرح جارح ، كشرب النبيذ متأولا فإنه يقدح في العدالة عند مالك | دون غيره ، وكمن رأى إنسانا يبول قائما فيبادر لجرحه لذلك ولم ينظر | في أنه متأول مخطئ أو معذور ، كما روي عن النبي [ $ ] أنه بال |

ج ٤ · ص ١٩١٦

| قائما لعذر كان به ، فلهذا وشبهه ينبغي بيان سبب الجرح ليكون على | ثقة ، واحتراز من الخطأ والغلو فيه .

قال الطوفي في ' شرحه ' : ولقد رأيت بعض العامة يضرب يدا على يد ، | ويشير إلى رجل ويقول : ما هذا إلا زنديق ليتني قدرت عليه فأفعل به | وأفعل ! فقلت : ما رأيت منه ؟ فقال : رأيته وهو يجهر بالبسملة في | الصلاة . انتهى .

وللناس في هذا حكايات غريبة عجيبة ، لكن هذا كله ممن لا يعتمد عليه | بخلاف أولي العلم الراسخين الجهابذة النقاد ، وقالوا بخلاف التعديل فإنه | لا يشترط ذكر سببه استصحابا لحال العدالة .

﴿وقيل : عكسه﴾ ، أي : يشترط ذكر سبب التعديل لا الجرح .

ونقل عن ابن الباقلاني : لالتباس العدالة لكثرة التصنع . |

ج ٤ · ص ١٩١٧

| قلت : وهو قوي .

﴿واشترطه ابن حمدان من أصحابنا وغيره فيهما﴾ ، أي : يشترط | ذكر سبب الجرح والتعديل لما تقدم في الجرح ، والمسارعة إلى التعديل بناء | على الظاهر ، فيقول - مثلا - : هذا فاسق ؛ لأنه يشرب الخمر ، ونحوه ، وهذا | عدل ؛ لأنه يواظب على فعل العبادات ، وترك المحرمات فيما أعلم ؛ ولهذا | القول قوة .

وعن أحمد عكس هذا القول ، أي : لا يشترط ذكر سبب واحد | منهما ، اختاره جمع من العلماء ، منهم : ابن الباقلاني ، وحكي عن | الحنفية فيكفي مجرد قوله : هو فاسق ، أو عدل اعتمادا على الجارح | والمعدل .

قلت : وينبغي أن ينظر إلى حال الجارح ، والمعدل . |

ج ٤ · ص ١٩١٨

﴿وقال أبو المعالي ، والرازي ، والآمدي ، وذكره عن ابن | الباقلاني : إن كان عالما بذلك قبل﴾ عملا بالظاهر من حال العدل | العالم ، ﴿وقاله مالك ، والشيخ تقي الدين في الجرح﴾ ، يعني إن كان | عالما بذلك قبل .

قوله : ﴿ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة﴾ ، فيجرح | بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق حقه وهذا غير جائز .

قال ابن مفلح : لما حكى الخلاف المتقدم : وهذا الخلاف مطلق ، والمراد | - والله أعلم - ما أشار إليه بعض أصحابنا ، وغيرهم : لا أثر لمن عادته | التساهل في التعديل أو المبالغة . انتهى .

قوله : ﴿وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه﴾ | كالشهادة ؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح ، والشهادة آكد ، ذكره | القاضي ، وأبو الخطاب في مسألة ' ما لا نفس له سائله ' ، فإذا انتفى القدح | عمل به . |

ج ٤ · ص ١٩١٩

﴿وقيل : بلى﴾ ، أي : يلزم التوقف حتى يبين سبب الجرح الذي | أطلقه ؛ لأنه أوجب ريبة ، وإلا انسد باب الجرح غالبا .

وقاله بعض الشافعية ، وغيرهم ، وإليه ميل ابن مفلح . | قلت : وهو الأحوط .

قوله : ﴿ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وقف خبره﴾ حتى يتحقق | أمره ، ذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته بل | يتوقف حتى يعلم : هل هو المجروح ، أو غيره .

وكثير ما يفعل المدلسون مثل هذا ، يذكرون الراوي الضعيف باسم | يشاركه فيه راو ثقة ليظن أنه ذلك الثقة ترويجا لروايتهم .

قوله : ﴿ومن أطلق تضعيف خبر بأن يقول : هذا الخبر ضعيف ، فهو | كجرح مطلق﴾ فيخرج عليه ، فما قيل في الجرح المطلق .

يقال في تضعيفه للخبر إذا أطلق ، وهذا مذهبنا ، قاله المجد في |

ج ٤ · ص ١٩٢٠

| ' المسودة ' ، وتبعه ابن مفلح في ' أصوله ' ، وغيره .

والصحيح أنه لا يقبل الجرح المطلق ، بل لابد من ذكر السبب المطلق | كما تقدم قريبا .

ولا يؤثر قوله ذلك عند الشافعية فلا يمنع قبوله ، فيقبل الحديث إذا | قال المحدث : هذا الحديث ضعيف من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه ؛ | لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قدحا .

ويؤثر ذلك عند الحنفية ، فلا يقبله ، ويكون الخبر ضعيفا عندهم | بذلك . لأن المحدث ثقة ، وقد ضعفه .

فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال : القبول مطلقا ، وعدمه مطلقا ، | وإجراؤه كالجرح المطلق ، فأتى فيه من الخلاف ما أتى فيه على ما تقدم .

قوله : ﴿أو تصحيحه﴾ ، أي : أطلق تصحيح خبر بأن يقول : هذا الخبر |

ج ٤ · ص ١٩٢١

| صحيح ، فهو ﴿كالتعديل المطلق﴾ عندنا ؛ فإن إطلاق تصحيحه يستلزم | تعديل رواته .

وعن الإمام أحمد : إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون : حديث | غريب ، أو فائدة فاعلم أنه خطأ - أي : لأنه شاذ - وإذا سمعتهم يقولون : | حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح ، أي : لم تفد روايته لشهرته .

حكاه القاضي ، وجماعة عن حكاية أبي إسحاق عن أبي بكر | النقاش ، وهو كذاب ، والشاذ أقسام عندهم .

قوله : ﴿ولا شيء للجرح بالاستقراء﴾ ، يعني بأن يقول : تتبعنا كذا |

ج ٤ · ص ١٩٢٢

| فوجدناه كذا مرارا كثيرة لم ينخرم ، فلو قيل : من وجدناه يعمل كذا فهو | مجروح واستقرأنا ذلك في أشخاص كثيرة فوجدناه كذك ، فهذا ليس بجرح ، | وليس من طرق الجرح حتى نحكم به .

وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في ' أصوله ' ، ويأتي معنى | الاستقراء وأحكامه في الأدلة المختلف فيها بعد الاستدلال ، كقولهم : | الوتر يفعل راكبا فليس بواجب لاستقراء الواجبات .

قوله : ﴿وله الجرح بالاستفاضة﴾ ، إذا شاع عن محدث أن فيه صفة | توجب رد الحديث وجرحه بها جاز الجرح بها ، كما تجوز الشهادة | بالاستفاضة في مسائل مخصوصة معلومة ذكرها الفقهاء في كتبهم فكذلك | هذا . |

ج ٤ · ص ١٩٢٣

ومنعه بعض أصحابنا ، فقال : ليس له الجرح بالاستفاضة ، ولا يقبل | كما أنه لا يجوز له أن يزكي بالاستفاضة لو شاعت عدالته ، فكذلك ليس له | الجرح بمجرد الاستفاضة بما يوجب جرحه .

وهذا ضعيف ، والأول أولى وأظهر .

وخالف بعض أصحابنا في التزكية بالاستفاضة فقال : تجوز التزكية | بالاستفاضة .

﴿واحتج﴾ لذلك كثير من العلماء ﴿بمن شاعت إمامته وعدالته من | الأئمة﴾ ، فإنه يزكي بالإستفاضة بلا نزاع .

﴿قلت : وهذا المذهب ، وهو معنى قول الإمام أحمد ، وجماعة﴾ من | العلماء .

قال ابن مفلح : ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث ، وأنه المذهب وهو |

ج ٤ · ص ١٩٢٤

| معنى قول أحمد وجماعة ، يسأل واحد منهم عن مثلهم فيقال : ثقة لا يسأل | عن مثله . انتهى .

كما سئل - مثلا - عن الإمام مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، | ونحوهم .

﴿وقال ابن الصلاح : هذا صحيح مذهب الشافعي﴾ ، وعليه | الاعتماد في أصول الفقه ، وممن ذكره من أهل الحديث : الخطيب .

ومثل ذلك بمالك وشعبة ، والسفيانين ، والأوزاعي ، والليث ، | وابن المبارك ، ووكيع ، وأحمد ، وابن معين ، وابن المديني ، ومن جرى | مجراهم في نباهة الذكر ، واستقامة الأمر ، ولا يسأل عن عدالة هؤلاء | وأمثالهم ، إنما يسأل عمن خفي أمره عن الطالبين . انتهى . |

ج ٤ · ص ١٩٢٥

وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد فقال : مثلي يسأل عن أبي عبيد ! أبو | عبيد يسأل عن الناس ؟ !

وسئل أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال : مثل إسحاق يسأل عنه ؟ ! |

ج ٤ · ص ١٩٢٦

قوله : ﴿فصل﴾

﴿الأربعة ، وأصحابنا ، والأكثر يقدم جرح مطلقا﴾ ، أعني | سواء كثر الجارح أو قل ، أو ساوى ؛ لأن معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ؛ فلذلك قدم . | وهذا الصحيح مطلقا وعليه الأكثر . | وقال ابن حمدان من أصحابنا وغيره : يقدم الجرح إن كثر الجارح وإلا فلا ، وحكاه في المحصول فقال : يقدم الأكثر من الجارح والمعدل ؛ | لأن الكثرة لها تأثير في القوة . |

ج ٤ · ص ١٩٢٧

ورده الخطيب البغدادي بأن المعدلين وإن كثروا فليسوا مخبرين | بعدم ما أخبر به الجارحون ، ولو أخبروا بذلك كانت شهادة نفي وهي | باطلة .

وقيل : يقدم التعديل مطلقا ؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس | الأمر جرحا ، والمعدل لا يعدل حتى يتحقق بطريق سلامته من كل | جارح .

وهذا القول حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، لكن | قضية تعليله بما سبق تخصيص الخلاف بالجرح غير المفسر بناء على | قبوله .

وقيل : يقدم التعديل على الجرح إن كثر المعدلون ، واختاره المجد من | أصحابنا مع جرح مطلق إن قبلناه ، يعني على القول بقبول الجرح المطلق ، |

ج ٤ · ص ١٩٢٨

| والصحيح أنه لا يقبل الجرح المطلق كما تقدم .

اعلم أن القاضي أبا بكر ابن الباقلاني في كتابه ' التقريب ' جعل | موضع الخلاف فيما إذا كان عدد المعدلين أكثر ، فأما إن استويا فإنه يقدم | الجرح إجماعا ، وكذا قال الخطيب في ' الكفاية ' ، وابن القطان وأبو | الوليد الباجي ، واعترض على حكايته ذلك بأن القشيري نصب الخلاف | فيما إذا استوى عدد الجارح والمعدل ، فإن كثر المعدلون فقبولهم | أولى .

وقال المازري : وحكى ابن شعبان في كتابه ' الزاهي ' الخلاف مع |

ج ٤ · ص ١٩٢٩

| التساوي في العدد ، قال : فإن زاد عدد الجارحين فلا وجه لجريان | الخلاف .

وبه صرح الباجي فقال : لا خلاف في تقديم الجرح ، وقال | الماوردي : لا شك فيه .

قال البرماوي : وعلى هذا فيخرج في محل الخلاف ثلاث طرق . | انتهى .

قوله : ﴿وقيل : الترجيح كإثبات معين ونفيه يقينا﴾ ، أعني أن | الترجيح قول محكي في المسألة ، أعني أنهما يتعارضان عنده فيقف على مرجح | يرجع إليه . |

ج ٤ · ص ١٩٣٠

وقوله : ( كإثبات معين ونفيه يقينا ) وهذه الصورة يتعارضان فيها ، ويقف | الأمر على مرجح من خارج بلا خلاف عندهم ، مثل أن يقول الجارح : هو | قتل فلانا يوم كذا ، ويقول المعدل : هو حي وأنا رأيته بعد ذلك اليوم .

فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور في تقديم قول الجارح | على الصحيح فإنه هنا يتعذر فحينئذ يصار إلى الترجيح .

قال الطوفي في ' شرح مختصره ' في هذا المثال : فههنا يتعارضان | فيتساقطان ويبقى أصل العدالة ثابتا ، ثم قال : قلت : ويحتمل هنا أن يقدم | قول المعدل ؛ لأن السبب الذي استند إليه الجارح قد تبين بطلانه فتبين به أن | الجرح كأنه لم يكن فيبقى التعديل مستقلا والحكم واحد . انتهى .

قلت : وهذا ضعيف وكذا قوله : ( ويبقى أصل العدالة ثابتا ) ولعله بنى | ذلك على أن الأصل في الإنسان العدالة ، وفيها خلاف ، والمشهور خلاف |

ج ٤ · ص ١٩٣١

| ذلك ، والله أعلم .

قوله : ﴿تنبيه : يعدل بقول ، وحكم ، وعمل ، ورواية﴾ ، أعني يكون | التعديل تارة بالقول ، وتارة بالحكم ، وتارة بالعمل ، وتارة | بالرواية .

ولما تقرر في حقيقة الجرح والتعديل والحكم في بيان سببهما | واعتبار العدالة فيهما وجب القول فيما يحصل به التعديل ، وهو أربعة | أشياء : | أحدها : صريح القول في الراوي والشاهد ، وله صفتان : |

ج ٤ · ص ١٩٣٢

إحداهما وهي أكملهما : قول المعدل : هو عدل رضى ، مع بيان | السبب ، أي : يبين سبب العدالة مع هذا القول بأن يثني عليه بذكر محاسن | عمله مما يعلم منه مما ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات ، | واستعمال وظائف المروءة ، وهو أعلى مراتب التعديل للاتفاق عليه .

ويليه قوله : هو عدل رضى ، من غير ذكر سبب العدالة ، وهي أدنى | من التي قبلها .

وقد ذكر أرباب فن الجرح والتعديل أن مراتب التعديل أربعة :

الأولى : العليا منها تكرار اللفظ ، بأن يقول : ثقة ، ثقة ، أو : عدل ، | عدل ، أو : ثقة ، عدل . أو ثقة متقن ، ونحو ذلك .

الثانية : ذكر ذلك من غير تكرار ، كقوله : ثقة ، أو عدل ، أو : متقن ، | أو : ثبت ، أو : حجة ، أو : حافظ ، أو : ضابط . قال الخطيب : أرفع |

ج ٤ · ص ١٩٣٣

| العبارات أن يقول : حجة ، أو ثقة .

الثالثة : قولهم : لا بأس ، ونحوه ، أو صدوق ، أو مأمون ، أو | خيار .

الرابعة : قولهم : محله الصدق ، أو رووا عنه ، أو صالح الحديث ، | أو مقارب الحديث ، أو حسن الحديث ، أو صويلح ، أو صدوق إن شاء الله | تعالى ، أو أرجو أنه ليس به بأس ونحو ذلك .

قوله : ﴿وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقا﴾ .

وهذا الثاني من الأربعة الذي يحصل بها التعديل ، فهذا ما يحصل به | التعديل .

قال ابن مفلح وغيره : وحكم الحاكم تعديل اتفاقا ، أطلقه في | ' الروضة ' ، ومراده ما صرح به غيره : حاكم يشترط العدالة ، وهو |

ج ٤ · ص ١٩٣٤

| كما قال ، وهو تعديل متفق عليه ، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من | ليس عدلا عنده .

قوله : ﴿وهو أقوى من القولي بالسبب﴾ ، يعني أن حكم مشترط | العدالة بها أقوى من التعديل بالقول الذي ذكر معه سببه ؛ لأن ذلك قول | مجرد ، والحكم بروايته فعل تضمن القول أو استلزمه ؛ إذ تعديله القولي | تقديرا من لوازم الحكم بروايته ، وإلا [ كان ] هذا الحاكم حاكما بالباطل .

وهذا اختيار الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصره ' ، واختار | الآمدي ، وغيره منهم العسقلاني شارح الطوفي ، التسوية بينهما .

قاله ابن مفلح في ' أصوله ' هنا ، وقال في الترجيح : قال |

ج ٤ · ص ١٩٣٥

| الآمدي وتبعه بعض أصحابنا : وتزكيته بصريح القول على حكمه | أو عمله بشهادته لاحتماله بغيره ، والحكم على عمله ، وسبق في | السنة . انتهى .

فظاهره التناقض عن الآمدي ؛ لأنه حكى عنه هنا أنه سوى بين | التعديل القولي وبين الحكم من مشترط العدالة ؟

وحكى عنه في الترجيح أنه قدم تزكيته بصريح القول على حكمه أو | عمله بشهادته ، ولعل له قولين أو يكون غير المسألة ، وهو بعيد .

ومحل الخلاف هنا مع ذكر السبب في القولي ، أما مع عدم ذكره ، | فالثاني أقوى للاتفاق عليه . |

ج ٤ · ص ١٩٣٦

قوله : ﴿وعمله بروايته تعديل إن علم أن لا مستند له غيره وإلا | فلا عند القاضي ، والأكثر﴾ .

وهذا الثالث مما يحصل به التعديل ، فمما يحصل به التعديل العمل | بخبر الراوي بشرط أن يعلم أن لا مستند للعمل غير روايته ، وإلا فلا ، أي : | وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا لاحتمال أنه يكون عمل بدليل آخر وافق | روايته .

﴿وقاله الموفق ، وأبو المعالي إلا فيما العمل به احتياطا﴾ ؛ لفسقه | لو عمل بفاسق .

قال المجد في ' المسودة ' : قال الجويني والمقدسي : يكون تعديلا |

ج ٤ · ص ١٩٣٧

| إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط .

قال : وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور | الحال ، أو لا يراه ، أو يجهل مذهبه فيه . انتهى .

فكأن المجد يختار أنه إن كان الراوي يرى أنه لا يروي إلا عن بارز | العدالة فعمله بروايته تعديل ، وإن كان يرى قبول مستور الحال ، أو يجهل | مذهبه فيه فليس بتعديل للإبهام فيرجع فيه إلى رأي الراوي فيمن يروي | عنه .

فعلى الأول قال الموفق في ' الروضة ' : هو كتعديله بلا سبب ، | ومعناه للآمدي ومن تبعه .

يعني إذا عمل بروايته وقلنا إنها تعديل فيكون هذا التعديل كالتعديل |

ج ٤ · ص ١٩٣٨

| القولي بلا ذكر السبب على ما تقدم عند الشيخ موفق الدين ، ومن تابعه .

وقيل : بل هو كحكمه به ، فعلى هذا القول يكون أقوى من القول | الذي قبله ؛ لأن الحكم به أقوى من التعديل القولي ولو مع ذكر السبب كما | تقدم .

قوله : ﴿وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحا﴾ .

يعني : لو ترك العمل بالرواية أو بالشهادة لا يكون ذلك جرحا | لاحتمال سبب سوى ترك العمل فلا يحكم على الراوي والشاهد إذا ترك | العمل بهما بجرحهما عند الجمهور ؛ لأنه تركه للعمل قد يكون لأجل | معنى فيهما من تهمة قرابة ، أو عداوة ، أو غير ذلك ، وقد يكون لغير ذلك .

فإذا لم يعمل واحتمل فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال ؛ | لأن الأصل عدمه ، وليس ترك الحكم بها منحصرا في الفسق . |

ج ٤ · ص ١٩٣٩

ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد على العدالة فيكون | الترك لعدم ذلك لا لانتفاء العدالة .

وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : يكون جرحا إذا تحقق ارتفاع | الدوافع ، والموانع ، وأنه لو كان ثابتا للزم العمل به .

أما إن لم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر فلا يكون جرحا ، وفي الحقيقة | لا يخالف الأول ، قاله البرماوي .

قوله : ﴿ورواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل﴾ | عند الإمام أحمد ، والشيخ موفق الدين ، والشيخ تقي الدين ، | والطوفي ، وأبي المعالي ، والآمدي ، وابن القشيري ، . . . . . . . . . . . . . |

ج ٤ · ص ١٩٤٠

| والغزالي ، وابن الحاجب ، والهندي ، والباجي ، وغيرهم ، | وهو واضح .

وهذا الرابع الذي يحصل به التعديل .

قال ابن رجب في آخر ' شرح الترمذي ' : اختلف الفقهاء ، وأهل | الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف : هل هو تعديل ، أم لا ؟

وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ، وحكوا عن الحنفية | أنه تعديل ، وعن الشافعية خلاف ذلك .

قال : فالمنصوص عن أحمد أنه إن عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة |

ج ٤ · ص ١٩٤١

| فروايته عن إنسان تعديل له ، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل . وصرح | به طائفة من محققي أصحابنا ، وأصحاب الشافعي .

قال أحمد في رواية الأثرم : إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن | رجل فهو حجة ، ثم قال : كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن | غير واحد ثم شدد بعد .

وقال أحمد في رواية أبي زرعة مالك بن أنس إذا روى عن رجل | لا يعرف فهو حجة .

وقال في رواية ابن هانئ : ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة |

ج ٤ · ص ١٩٤٢

| وكل من روى عنه مالك فهو ثقة .

وذكر نصوصا أخر في ذلك عنه ، وعن ابن معين ، وغيره . انتهى .

قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : مذهبه التفضيل بين بعض | الأشخاص .

وقال أيضا : والصحيح الذي يوجبه كلام أحمد أن من عرف من حاله | الأخذ عن الثقات كمالك ، وعبد الرحمن بن مهدي ، كان تعديلا دون | غيره . انتهى .

وقال الطوفي في ' مختصره ' : والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو | صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كان تعديلا ، | وإلا فلا ؛ إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت .

وقال ابن اللحام في ' مختصره ' في الأصول : وفي رواية العدل عنه |

ج ٤ · ص ١٩٤٣

| أقوال ، ثالثها المختار وهو المذهب : تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن | عدل . انتهى .

إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل إما بتصريحه وهو | الغاية ، أو باعتبارنا لحاله ، أو استقرائنا لمن يروي عنه ، وهو دون الأول ، | قاله ابن دقيق العيد ، وغيره وتقدم كلام الطوفي .

وعن أحمد رواية أخرى : لا يكون ذلك تعديلا .

قال ابن مفلح في أصوله : ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء | من الطوائف وفاقا للمالكية ، والشافعية . انتهى .

وقيل : تعديل مطلقا ، اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، | والحنفية ، وبعض الشافعية عملا بظاهر الحال . |

ج ٤ · ص ١٩٤٤

رد بالمنع ، وبأنه خلاف الواقع ، وبعدم الدليل .

وروي عن القاضي : إن سماه فلا تعديل لعدم الغرر ، وإلا فتعديل لئلا | تكون روايته ضياعا .

ولعله أراد بما إذا سماه أنه وكل تعديله وجرحه إلى غيره ، وأظن أني | رأيت هذا النقل عن القاضي في ' المسودة ' ، لكن قال ابن مفلح : وأشار | بعض أصحابنا : إن سماه فلا تعديل لعدم الغرر وإلا فتعديل لئلا تكون | روايته ضياعا كذا قال . انتهى .

ولم ينسب النقل إلى القاضي .

قوله : فائدة : ﴿يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل عند الإمام | أحمد ، والشيخ الموفق ، والأكثر﴾ .

قال ابن مفلح في ' الآداب الكبرى ' : قطع غير واحد ممن صنف في علوم |

ج ٤ · ص ١٩٤٥

5 | الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس تحليلا | ولا تحريما كالفضائل .

وعن أحمد ما يوافق ذلك فإنه قال : إذا روينا عن النبي [

] في الحلال | والحرام شددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي [

] في فضائل الأعمال ، | وما لا يضع حكما ، ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد .

ذكر هذه الفضائل القاضي أبو الحسين ، واستحب الإمام أحمد | الاجتماع ليلة العيد في رواية فدل على العمل به لو كان شعارا .

وفي ' المغني ' في صلاة التسبيح : الفضائل لا يشترط لها صحة |

ج ٤ · ص ١٩٤٦

| الخبر ، واستحبها جماعة ، لا ليلة العيد فدل على التفرقة بين الشعار | وغيره ، قاله ابن مفلح في ' أصوله ' .

وعن أحمد رواية أخرى : لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل ؛ | ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده ، مع أنه خبر مشهور | عمل به وصححه غير واحد من الأئمة . |

ج ٤ · ص ١٩٤٧

ولم يستحب أيضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه ، مع أن فيه | أخبارا أوآثارا ، وغير ذلك من مسائل الفروع .

وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : ولم ير أحمد العمل بالخبر في صلاة التسبيح | لضعفه ، فدل على أنه لا يعمل به في الفضائل .

وقيل : لا يعمل به فيما فيه شعار . قال في ' الآداب ' : ويحتمل أن | يقال : يحمل الأول على عدم الشعار ، وأنه إنما ترك العمل بالثاني لما فيه | من الشعار ، وهو معنى مناسب ، والله أعلم .

﴿وقال بعض أصحابنا : يعمل به في الترغيب ، والترهيب ، لا في إثبات | مستحب ، ولا غيره﴾ . |

ج ٤ · ص ١٩٤٨

قال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول العلماء في العمل بالحديث | الضعيف في فضائل الأعمال قال : العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك | الثواب ، أو تخاف ذلك العقاب .

ومثال ذلك الترغيب و الترهيب بالإسرائيليات والمنامات ، وكلمات | السلف ، والعلماء ، ووقائع العالم ، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات | حكم شرعي ، لا استحباب ، ولا غيره ، لكن يجوز أن يدخل في الترغيب | والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ، ولا يضر | وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا إلى أن قال : والحاصل : أن هذا | الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب .

ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل | الشرعي .

وقال في ' شرح العمدة ' في التيمم بضربتين : والعمل بالضعاف إنما | يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة ، فإذا رغب في بعض أنواعه | بحديث ضعيف عمل به ، أما إثبات سنة فلا . انتهى كلامه .

ونقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ، |

ج ٤ · ص ١٩٤٩

| كابن لهيعة ، وجابر الجعفي ، وابن أبي مريم ، فيقال له ، | فيقول : أعرفه ، أعتبر به كأني أستدل به مع غيره ، لا أنه حجة إذا انفرد ، |

ج ٤ · ص ١٩٥٠

| ويقول : يقوي بعضها بعضا ، ورأى ذلك أيضا ، ويقول الحديث عن | الجعفي قد يحتاج إليه في وقت وقال : كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي | ثم كتبته ، أعتبر به .

وعجب أيضا من ذلك وقال : ما أعجب أمر الفقهاء في ذلك ، ويزيد | بن هارون من أعجبهم يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه .

وظاهر هذا منه أنه لا يحتج به مع غيره كما هو ظاهر كلام جماعة ، | وظاهر الأول يحتج به ، وقاله بعض أصحابنا وغيرهم ، والمراد إلا | من ضعفه لكذبه . |

ج ٤ · ص ١٩٥١

أما منفردا فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة | في الراوي ؛ ولهذا قال : إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا ، وقبض | كفه وأقام إبهاميه .

وقال أيضا : شددنا في الأسانيد ، كما تقدم .

وفي جامع القاضي في أوقات الصلاة ، وفي غيره أن الحديث الضعيف لا | يحتج به في المآثم ، قال في حديث : ' الصعيد الطيب وضوء المسلم ' . |

ج ٤ · ص ١٩٥٢

| مذهبه - يعني : أحمد - أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به .

وقال في كفارة وطء الحائض : مذهبه في الأحاديث وإن كانت | مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها .

واحتج القاضي بحديث مظاهر ابن أسلم : ' أن عدة الأمة | قرءان ' فضعفه خصمه فطالبه بسببه ، ثم قال : مع أن أحمد يقبل الحديث | الحديث الضعيف . |

ج ٤ · ص ١٩٥٣

وقال في ' العدة ' و ' الواضح ' : أطلق أحمد القول بالحديث | الضعيف ، فقال الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما : ضعيف والعمل | عليه .

وقال في حديث غيلان : ' أنه أسلم على عشر نسوة ' : لا يصح ، |

ج ٤ · ص ١٩٥٤

| والعمل عليه فمعنى قوله : ضعيف ، عند المحدثين [ بما ] لا يوجب | ضعفه عند الفقهاء كتدليس وإرسال والتفرد بزيادة في حديث .

ثم ذكر في ' العدة ' ما سبق من رواية أحمد عن الضعيف ، وقال : | فيه فائدة بأن يروي الحديث من طريق صحيح فرواية الضعيف ترجيح أو | ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه فلا يقبل .

وقال الشيخ تقي الدين : قول أحمد : ( استدل به مع غيره لا أنه حجة إذا | انفرد ) يفيد يصير حجة بالانضمام لا منفردا . |

ج ٤ · ص ١٩٥٥

وقال أحمد في رواية عبد الله : طريقتي : لست أخالف ما ضعف من | الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه .

قوله : ﴿ولا يقبل تعديل مبهم ، كحدثني ثقة ، أو عدل أو من لا | أتهم عند بعض أصحابنا ، وأكثر الشافعية﴾ ، منهم : القفال | الشاشي ، والصيرفي ، والخطيب ، والقاضي أبو الطيب ، | والشيخ أبو إسحاق ، وابن الصباغ ، والماوردي في قوله : | ( حدثني ثقة ) لاحتمال كونه مجروحا عند غيره . |

ج ٤ · ص ١٩٥٦

﴿وذكره القاضي ، وأبو الخطاب وابن عقيل ، من صور المرسل | على الخلاف فيه﴾ ، قال الروياني من الشافعية : هو كالمرسل .

وصححه ابن الصباغ ، قال ابن مفلح : ﴿وكذا أبو المعالي واختياره | قبوله ، وأن الشافعي أشار إليه ، وقبله المجد من أصحابنا ، وإن لم | يقبل المرسل والمجهول﴾ ، فقال : إذا قال العدل : حدثني الثقة ، أو من | لا أتهمه ، أو رجل عدل ، ونحو ذلك ، فإنه يقبل وإن رددنا المرسل | والمجهول ؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا . انتهى .

وكذا قال ابن قاضي الجبل ، ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه | يقبل ، وقيل : فيه تفصيل ، من يعرف من عادته إذا أطلق ذلك ، أنه |

ج ٤ · ص ١٩٥٧

| يعني به معينا وهو معروف بأنه ثقة فيقبل وإلا فلا .

حكاه شارح ' اللمع اليماني ' عن صاحب ' الإرشاد ' .

وقيل : وهو الظاهر الذي قطع به إمام الحرمين ، ونقله ابن الصلاح | عن اختيار بعض المحققين - إنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن | العارفين بما اشترطه هو وخصومه في العدل ، وقد ذكره في مقام الاحتجاج | فيقبل ؛ لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن | يخالف فيمن أطلق أنه ثقة .

فائدة : إذا قال الشافعي : حدثني الثقة ، فتارة يريد به أحمد ، وتارة | يريد يحيى بن حسان ، وتارة يريد به ابن أبي فديك ، وتارة يريد |

ج ٤ · ص ١٩٥٨

| به سعيد بن سالم القداح ، وتارة يريد به إبراهيم بن إسماعيل ، | واشتهر عنه ذلك فيه ، وتارة يريد به مالكا .

وقيل : مسلم بن خالد الزنجي إلا أنه كان يرى القدر ، واحترز | عن التصريح باسمه لهذا المعنى .

وذكر الحاكم جماعة أخر . |

ج ٤ · ص ١٩٥٩

وقال ابن حبان : إذا قال : أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو عن أبي | فديك ، أو عن الليث ، فهو يحيى بن حسان ، أو عن الوليد بن كثير فهو | عمرو بن أبي سلمة ، أو عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي ، | أو عن صالح مولى التؤمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى .

وقال الربيع : إذا قال الشافعي : أخبرنا الثقة فهو يحيى بن حسان ، وإذا | قال : من لا أتهم فهو إبراهيم بن أبي يحيى ، فإذا قال : بعض [ الناس ] فهو | يريد أهل العراق ، وإذا قال : بعض أصحابنا فيريد أهل الحجاز . |

ج ٤ · ص ١٩٦٠

قوله : { فائدتان :

أحدهما : الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص } القائل من | خبر أو شهادة ، من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة . قاله | الطوفي في ' مختصره ' ، وشرحه في حد الجرح .

قوله : ﴿والتعديل بخلافه﴾ ، أي : فهو نسبة ما يقبل لأجله القول إلى | الشخص القائل من فعل الخير ، والعفة والمروءة ، والدين بفعل الواجبات ، | وترك المحرمات ، ونحو ذلك .

قوله : ﴿الثانية : الإخبار عن عام لا يختص بمعين ، ولا ترافع فيه | يمكن عند الحكام ، هو الرواية وعكسه الشهادة . قاله المازري : ومعناه | للشافعي﴾ . |

ج ٤ · ص ١٩٦١

لما وقع التفصيل بين قبول تعديل واحد وجرحه في الرواية بخلاف ذلك | في الشهادة احتيج إلى الفرق بينهما ، وقد خاض جماعة غمره .

وأكثر ما يفرقون بينهما باختلافهما في الأحكام كاشتراط العدد في | الشهادة ، والحرية على قول ، والذكورية في صور .

ولا يخفى أن هذه أحكام مترتبة على معرفة الحقيقة ، فلو ثبتت الحقيقة | بها لزم الدور .

قال القرافي : أقمت مدة أتطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في | ' شرح البرهان ' .

فذكر ما حاصله أن الخبر إن كان عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه | يمكن عند الحكام فهو الرواية ، وإن كان خاصا ، وفيه ترافع ممكن فهو | الشهادة . |

ج ٤ · ص ١٩٦٢

وعلم من هذا الفرق المعنى فيما اختصت به الشهادة من العدد ، | والذكورية ، والحرية ، ونحوها .

واحترز بإمكان الترافع عن الرواية عن خاص معين فإنه لا ترافع فيه | ممكن ، انتهى ملخصا .

قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : قلت : هذا الفرق نفسه في كلام | الشافعي ، وبين المراد من العموم والخصوص هنا ، فقال فيما نقله المزني | في ' المختصر ' في باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز | شهادة امرأة من هذا الكتاب في مسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ، | وأصحابه حيث قبلوا شهادة امرأة على ولادة الزوجة دون المطلقة ما نصه : |

ج ٤ · ص ١٩٦٣

وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة ، كما يجيز الخبر بها لا من قبل | الشهادة ، وأين الخبر من الشهادة ؟ : أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل | ولدت هذا الولد ؟ | قال : لا . | قلت : وتقبل في الخبر : أخبرنا فلان عن فلان ؟ | قال : نعم . | قلت : والخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة من حرام | وحلال ؟ | قال : نعم . | قلت : والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة وإنما تلزم المشهود عليه ؟ | قال : نعم . | قلت : أفترى هذا مشبها لهذا ؟ | قال : أما في مثل هذا فلا . انتهى . | وقوله : الخبر بها لا من قبل الشهادة هو المصطلح على تسميته رواية ، | وإن كانت الشهادة أيضا خبرا باعتبار مقابلة الإنشاء .

فللخبر إطلاقات ، والمتقدمون يعبرون عن الرواية بالخبر كما هو في | بعض عبارات الباقلاني ، والماوردي ، وغيرهما . |

ج ٤ · ص ١٩٦٤

| وبين الشافعي السبب فيما تفارق فيه الشهادة الرواية من الأحكام ، | وترتبه على ما افترقت به حقيقتاهما من المعنى ، وذكر بعض الأحكام قياسا | على البعض ردا على خصمه الذي قد سلم المعنى وفرق في الأحكام بما | لا يناسب .

فإن قلت : فأين اعتبار إمكان الترافع في الشهادة دون الرواية في كلام | الشافعي ؟

قلت : من قوله : ( وإنما يلزم المشهود عليه ) فإن اللزوم يستدعي | مخاصمة وترافعا .

فإن قيل : ليس فيما نقلت عن الشافعي ولا فيما نقله القرافي عن | المازري ذكر ما يعتبر في الشهادة من لفظ : أشهد .

وكونه عند الحاكم أو المحكم أو سيد العبد أو الأمة حيث سمع عليهما | البينة لإقامة الحدود إن جوزنا له ذلك ، ولا ما أشبه ذلك مما يختص بالشهادة .

قلت : إنما لم يذكر لكونها أحكاما وشروطا خارجا عن الحقيقة وعلى | كل حال فقد علم مما سبق وجه المناسبة فيما اختصت به الشهادة عن روايات | الأخبار .

قال ابن عبد السلام : لأن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على | رسول الله [ $ ] بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات ، | وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات ؛ ولهذا يظهر | فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوط . |

ج ٤ · ص ١٩٦٥

وأيضا بين كثير من الناس إحن وعداوات قد تحمل على شهادة الزور | من بعض بخلاف الأخبار النبوية . انتهى ملخصا .

وفصل غيره المعنى فيما اعتبر في الشهادة ، أما العدد فإنها لما | تعلقت بمعين تطرقت إليها التهمة باحتمال العداوة فاحتيط بإبعاد التهمة | بخلاف الرواية .

وأما الذكورة حيث اشترطت فإن إلزام المعين فيه نوع سلطنة وقهر ، | والنفوس تأباه ، ولا سيما من النساء لنقص عقلهن ودينهن بخلاف الرواية ؛ | لأنها عامة تتأسى فيها النفوس فيخف الألم .

وأيضا فلنقص النساء يكثر غلطهن ولا ينكشف ذلك غالبا في الشهادة | لانقضائها بانقضاء زمانها بخلاف الرواية فإن متعلقها بالعموم يقع الكشف | عنها فيتبين ما عساه وقع من المرأة من غلط ونحوه . |

ج ٤ · ص ١٩٦٦

قوله : ﴿فصل﴾

﴿تدليس المتن عمدا محرم﴾ .

وجرح التدليس له معنيان ، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح .

فمعناه في اللغة : كتمان العيب في مبيع أو غيره ، ويقال : دالسه | خادعه ، كأنه من الدلس وهو الظلمة ؛ لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه | عليه .

وأما في الاصطلاح : فهو قسمان ، قسم مضر يمنع القبول ، وقسم | لا يضر .

فالأول هو الذي ذكرنا أولا ويسمى المدرج ، سماه بذلك المحدثون ، | وهو بكسر الراء اسم فاعل . |

ج ٤ · ص ١٩٦٧

فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا أو آخرا أو وسطا | على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه [ فهو المدرج ] ويسمى هذا | تدليس المتون ، وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح عند العلماء لما فيه من | الغش .

أما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي أو غيره فلا يكون ذلك | محرما ، ومن ذلك كثير أفرده الخطيب البغدادي بالتصنيف .

ومن أمثلته حديث ابن مسعود في التشهد ، قال في آخره : ( وإذا | قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ) ، وهو | من كلامه لا من الحديث المرفوع . قاله البيهقي والخطيب |

ج ٤ · ص ١٩٦٨

| والنووي وغيرهم : وهذا من المدرج أخيرا .

ومثال المدرج أولا : ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة - رضي الله | عنه - : ' أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار ' ، فإن ' أسبغوا | الوضوء ' من كلام أبي هريرة .

ومثال الوسط ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان - رضي الله | عنها - قالت : سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' من مس ذكره أو أثنييه أو | رفغيه فليتوضأ ' قال : فذكر الأنثيين والرفغ مدرج ، إنما هو من قول |

ج ٤ · ص ١٩٦٩

| عروة الراوي عن بسرة ، ومرجع ذلك إلى المحدثين .

ويعرف ذلك بأن يرد من طرق أخرى التصريح بأن ذلك من كلام | الراوي ، وهو طريق ظني قد يقوى ، وقد يضعف .

وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمدا بأن قصد إدراج كلامه في | حديث النبي [ $ ] من غير تبيين ، بل دلس ذلك كان فعله حراما ، وهو مجروح | عند العلماء غير مقبول الحديث ، والله أعلم .

قوله : ﴿وغيره مكروه مطلقا﴾ .

هذا القسم الثاني ، وهو الذي لا يضر ، وله صور :

إحداها : أن يسمى شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية ، | أو لقب ، أو اسم ، أو نحوه ، كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ | الإمام : ثنا الإمام عبد الله بن أبي أوفى ، يريد به عبد الله بن أبي داود |

ج ٤ · ص ١٩٧٠

| السجستاني .

وقوله أيضا : ثنا محمد بن سند ، يريد به النقاش المفسر نسبه إلى | جده ، وهو كثير جدا ويسمى هذا تدليس الشيوخ .

وأما تدليس الإسناد ، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم | يسمعه منه موهما سماعه منه قائلا : قال فلان ، أو عن فلان ونحوه ، وربما | لم يسقط شيخه وأسقط غيره .

قال ابن الصلاح : ومثله غيره بما في الترمذي عن ابن شهاب عن أبي | سلمة عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا : ' لا نذر في معصية وكفارته |

ج ٤ · ص ١٩٧١

| كفارة يمين ' ، ثم قال : هذا حديث لا يصح ؛ لأن الزهري لم يسمعه | من أبي سلمة .

ثم ذكر أن بينهما سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير ، وأن هذا | وجه الحديث ، قال ابن الصلاح : هذا القسم مكروه جدا ، ذمه | العلماء ، وكان شعبة من أشدهم ذما له . وقال مرة له : التدليس أخو | الكذب ومرة : لأن أزني أحب إلي من أن أدلس .

وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه . |

ج ٤ · ص ١٩٧٢

| الصور الثانية : أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يمكن أن يكون | رواه عنه ، كما يقول تلامذة الحافظ أبي عبد الله الذهبي : ثنا أبو عبد الله | الحافظ ، تشبيها بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم : ثنا | أبو عبد الله الحافظ .

وهذا لا يقدح لظهور المقصود .

الصورة الثالثة : أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمرا لا قدح في إيهامه | ذلك ، كقوله : ثنا وراء النهر ، موهما نهر جيحون ، وهو نهر عيسى |

ج ٤ · ص ١٩٧٣

| ببغداد أو الجيزة ونحوها بمصر ، فلا حرج في ذلك ، قاله الآمدي ؛ | لأن ذلك من باب الإغراب وإن كان فيه إيهام الرحلة إلا أنه صدق في | نفسه ، إذا علم ذلك .

فالمراد بذلك الأول ، وأكثر العلماء على أنه مكروه كما تقدم .

قال أحمد في رواية حرب ، ونقل المروذي : ﴿لا يعجبني هو من أهل | الريبة﴾ ، ولا يغير اسم رجل ؛ لأنه لا يعرف وسأله مهنا عن هشيم | قال : ثقة إذا لم يدلس . قلت : التدليس عيب ؟ قال : نعم .

وقال الشيخ تقي الدين : هل كراهته تنزيه أو تحريم يخرج على |

ج ٤ · ص ١٩٧٤

| الخلاف لنا في معاريض غير ظالم ولا مظلوم ، قال : والأشبه تحريمه ؛ لأنه | أبلغ من تدليس المبيع .

قوله : ﴿ومن فعل متأولا . قبل : عند أحمد وأصحابه ، | والأكثر﴾ من الفقهاء ، والمحدثين ، ﴿ولم يفسق﴾ ؛ لأنه قد صدر من | الأعيان المتقدى بهم .

وقل من سلم منه .

وقد رد الإمام أحمد قول شعبة ( التدليس كذب ) قيل للإمام أحمد : كان | شعبة يقول : التدليس كذب . فقال : لا ، قد دلس قوم ونحن نروي | عنهم ، وتقدم تأويل كلام شعبة .

وقطع ابن حمدان في ' مقنعه ' ، وغيره بأن تدليس الأسماء ليس | بجرح . |

ج ٤ · ص ١٩٧٥

قوله : ﴿ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين | سماعه عند المحدثين﴾ ، وغيرهم ، ﴿وقاله بعض أصحابنا | وغيرهم﴾ ، وأبو الطيب وغيره من الشافعية ، وهو ظاهر | المعنى ، وسبقت رواية مهنا ، ﴿وقال المجد﴾ ، بن تيمية : ﴿من | كثر منه التدليس لم تقبل عنعنته﴾ .

قال ابن مفلح : ويتوجه أن يحتمل تشبيه ذلك بما سبق في الضبط | من كثرة السهو وغلبته ، وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على أن |

ج ٤ · ص ١٩٧٦

| السماع من طريق آخر ، كذا قيل .

وقد قيل لأحمد في رواية أبي داود : الرجل يعرف بالتدليس يحتج بما | لم يقل فيه حدثني أو سمعت ؟ قال : لا أدري .

قلت : الأعمش متى تصاب له الألفاظ ؟ قال : يضيق إن لم يحتج به .

قوله : ﴿والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند | أحمد والأكثر﴾ من المحدثين ، وغيرهم ، عملا بالظاهر ، والأصل | عدم التدليس .

قال ابن الصلاح : الذي عليه الجمهور أنه من قبيل الإسناد المتصل .

وحكاه ابن عبد البر في ' التمهيد ' إجماعا ، وكذا حكاه أبو عمرو |

ج ٤ · ص ١٩٧٧

| الداني إجماعا ، ولكن شرط ابن عبد البر ثلاثة شروط : العدالة ، واللقاء ، | وعدم التدليس .

قال الإمام أحمد : ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن | عبد الله عن النبي [

] ، أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن | الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي [

] كل ذلك ثابت .

وذكر جماعة أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل . |

ج ٤ · ص ١٩٧٨

قال ابن الصلاح : عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى | يتبين اتصاله بغيره فيجعل مرسلا إن كان من قبل الصحابي ، ومنقطعا إن | كان من قبل غيره .

وقولنا : ( بأي لفظ كان ) يشمل ( عن ) و ( أن ) و ( قال ) ونحوه ، وهذا | الصحيح كما يأتي في ( قال ) ونحوه .

ونقل أبو داود عن أحمد أن ( أن فلانا ) ليست للاتصال .

وأطلق القاضي وغيره من أصحابنا وبعض العلماء فلم يفرقوا | بين المدلس أو غيره أو علم إمكان اللقاء أو لا .

قال ابن مفلح : ولعله غير مراد ، وقال أبو بكر البرذعي : إن حرف | ( أن ) محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى . |

ج ٤ · ص ١٩٧٩

| وقاله الحافظ الفحل ابن شيبة كما قاله الإمام أحمد ، ويأتي | حكم ( قال ، وفعل ، وأقر النبي [ $ ] ) .

قوله : ﴿ويكفي إمكان اللقي عند مسلم ، وحكاه عن أهل العلم | بالأخبار﴾ .

قال ابن مفلح : وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لم | يرد .

قال ابن رجب في آخر ' شرح الترمذي ' : وهو قول كثير من العلماء | المتأخرين ، وهو ظاهر كلام ابن حبان ، وغيره ، واشترط علي ابن | المديني والبخاري وغيرهما العلم باللقي وهو أظهر . |

ج ٤ · ص ١٩٨٠

قال ابن رجب في ' شرح الترمذي ' : هو قول جمهور المتقدمين ، وهو | مقتضى كلام الإمام أحمد ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، وغيرهم من أعيان | الحفاظ ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي | فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان : ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة | وقالوا : مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم مرسلة ، منهم : | الأعمش ويحيى بن أبي كثير ، وأيوب ، وابن عون وقرة بن خالد |

ج ٤ · ص ١٩٨١

| رأوا أنسا ولم يسمعوا منه ، فرواياتهم عنه مرسلة ، كذا قال أبو | حاتم ، وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير وقال أحمد في يحيى بن أبي | كثير : قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا ؟

ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية والرؤية أبلغ من إمكان | اللقي ، وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي [ $ ] ولم يصح لهم سماع | منه فرواياتهم عنه مرسله ، كطارق ابن شهاب وغيرهم ، وكذلك | من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة | على ذلك مرسلة ، كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه | منه وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه ، وقال : مع ذلك رواياته عنه مرسلة ، | إنما سمع منه شيئا يسيرا . |

ج ٤ · ص ١٩٨٢

مثاله : نعيه النعمان بن مقرن على المنبر ، ونحو ذلك ، وكذلك | سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر [ يأمر ] بقتل الكلاب وذبح | الحمام .

ورواياته عنه غير ذلك مرسلة .

وقال أحمد : [ بن ] جريج لم يسمع من طاووس ، ولا حرفا ، ويقول : | رأيت طاووسا .

وقال أبو حاتم الرازي أيضا : الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر رآه | ولم يسمع منه ، ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه . |

ج ٤ · ص ١٩٨٣

وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له | ومشافهته ، وأنكر سماعه ، وقال : لم يصح له منه سماع ، وجعل رواياته عنه ؟ | مرسلة .

وقال أحمد : أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه ، من أين سمع منه ؟ | ومراده : من أين صحت الرواية بسماعه منه ، وإلا فإمكان ذلك واحتماله | غير مستبعد .

وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف : لم يسمع من عمر .

هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي [ $ ] ، فدل كلام الإمام أحمد ، وأبي | زرعة ، وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع ، |

ج ٤ · ص ١٩٨٤

| وهذا أضيق من قول ابن المديني ، والبخاري ؛ فإن المحكي عنهما أنه يعتبر | أحد أمرين : إما السماع ، وإما اللقاء .

وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع .

ويدل على أن هذا مرادهم ، أن أحمد قال : ابن سيرين لم يجيء عنه سماع | من ابن عباس .

وقال أبو حاتم : الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه ، ولكن | لا يثبت له السماع ، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من | عروة ، وقد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك ، | واتفاقهم على شيء يكون حجة ، واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي | ذكره ابن عبد البر ، وحكاه عن العلماء ، وقوة كلامه تشعر بإنه إجماع | منهم .

قال ابن رجب : وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا .

وأطال النقل في ذلك عن الأئمة ثم قال : كلام أحمد ، وأبي زرعة ، |

ج ٤ · ص ١٩٨٥

| وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا ، وكله يدور على أن مجرد ثبوت | الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع ، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح | به ، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة ، وتارة بغير واسطة يدل | على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع من وجه .

ثم قال : فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام ، وهم أعلم أهل | زمانهم بالحديث وعلله ، وصحيحه ، وسقيمه مع موافقة البخاري | وغيره ، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم ، بل | اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتبرين على | هذا القول ، وإن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا | عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم .

ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم اتفاق أهل الحديث على أن حبيب | ابن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له ، وقد ذكرنا من | قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا لا على خلافه ؛ ولذلك حكاه | ابن عبد البر عن العلماء فلا يبعد حينئذ أن يقال : هذا قول الأئمة من | المحدثين ، والفقهاء . |

ج ٤ · ص ١٩٨٦

وزاد ابن رجب ما ذكره مسلم من الروايات واحدة واحدة وبين | ما يرد عليه فليعاود فإنه أجاد وأفاد .

وقال أبو عمرو الداني : لابد مع ذلك من العلم بالرواية عنه مع | اللقي ؛ إذ لا يلزم من اللقي الرواية عنه .

وقال ابن السمعاني : لابد من طول الصحبة فلابد من اللقي وطول | الصحبة ، وهذان القولان أضيق من الأقوال المتقدمة .

قوله : ﴿وظاهر الأول أن من روى عمن [ لم ] يعرف بصحبته | والرواية عنه﴾ أن روايته عنه تقبل مطلقا . أعني ﴿ولو أجمع أصحاب الشيخ | أنه ليس من أصحابه﴾ ؛ لأنه ثقة .

وقال الحنيفة ، وابن برهان ، ولم تقبله الشافعية ، وظاهر | كلام أحمد في ذلك مختلف . |

ج ٤ · ص ١٩٨٧

قال المجد في ' المسودة ' : إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم | يعرف بصحبته ، ولم يشتهر بالرواية عنه ، وأجمع أصحاب الشيخ المعروفون | على جهالته بينهم ، وأنه ليس منهم ، هل يمنع ذلك قبول خبره ؟ قالت | الشافعية : يمنع . وقالت الحنفية : لا يمنع ، ونصره ابن برهان .

والأول ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع ، وأكثر المحدثين .

والثاني يدل عليه كلام الإمام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في | قصة هشام بن عروة مع زوجته . |

ج ٤ · ص ١٩٨٨

وقد قال ابن عقيل : المحققون من العلماء يمنعون رد الخبر | بالاستدلال ، كرد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من | الضحك ، وردت عائشة قول ابن عباس في الرؤية ، وقول بعضهم إن | قوله : ( لأزيدن على السبعين ) بعيد الصحة ؛ لأن السنة تأتي بالعجائب ، |

ج ٤ · ص ١٩٨٩

| ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد بالاستبعاد

هذا معنى كلام أصحابنا ، وغيرهم في رده بما يحيله العقل ، | والله أعلم .

قوله : وليس ترك الإنكار شرطا في قبول الخبر عندنا ، [ وأومأ إليه | أحمد خلافا للحنفية ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت | قيس ] ورد عمر له .

وكذا قال ابن عقيل جواب من قال : رده السلف : إن الثقة لا يرد | حديثه بإنكار غيره ؛ لأن معه زيادة . |

ج ٤ · ص ١٩٩٠

قوله : ﴿فصل﴾

﴿أصحابنا ، والمعظم : الصحابة عدول﴾ .

قال الشيخ تقي الدين وغيره : الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف | أن الصحابة - رضي الله عنهم - عدول بتعديل الله تعالى لهم .

قال ابن الصلاح وغيره : الأمة مجمعة على تعديل جميع | الصحابة ، ولا يعتد بخلاف من خالفهم . انتهى . |

ج ٤ · ص ١٩٩١

وحكاه ابن عبد البر في مقدمة ' الاستيعاب ' إجماع أهل السنة والجماعة | وحكى فيه إمام الحرمين الإجماع .

قال ابن قاضي الجبل كما قال الشيخ تقي الدين : فهم عدول | بتعديل الله تعالى .

قال تعالى : ^ ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم | بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) ^ [ التوبة : 100 ] ، وقال تعالى : | ^ ( لقد رضى الله عن المؤمنين ) ^ [ الفتح : 18 ] ، وقال : ^ ( محمد رسول الله | والذين معه أشداء على الكفار ) ^ [ الفتح : 29 ] ، وقال تعالى : ^ ( كنتم خير أمة | أخرجت للناس ) ^ [ آل عمران : 110 ] ، وقال تعالى : ^ ( وكذلك جعلناكم أمة | وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) ^ [ البقرة : 143 ] .

وقد تواتر امتثالهم الأوامر والنواهي .

وقال النبي [ $ ] : ' لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ، ولا | نصيفه ' . |

ج ٤ · ص ١٩٩٢

ولو ورد على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ ، ولا يضرنا أيضا | كون الخطاب بذلك للصحابة ، أيضا ؛ لأن المعنى لا يسب غير أصحابي | أصحابي ، ولا يسب أصحابي بعضهم بعضا .

وقال [ $ ] : ' خير القرون قرني ' متفق عليهما .

وقال [

] : ' إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأنصارا ، لا تؤذوني في | أصحابي ' فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسول الله | [

] ؟ !

فإن قيل : هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم ؟

قلت : من أثنى الله عليه بهذا الثناء ، لا يكون عدلا ؟ ! فإذا كان التعديل | يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله | ورسوله ؟ ! |

ج ٤ · ص ١٩٩٣

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف | بقدح .

قال المازري : والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت صحبته . نقله | البرماوي .

والظاهر أن هنا في النسخة غلطا .

وقيل : هم عدول إلى زمن الفتن ، وبعد حدوث الفتن كغيرهم ، | ومثلوا ذلك بقتل عثمان - رضي الله عنه - .

﴿وقالت المعتزلة﴾ : هم عدول ﴿إلا من قاتل عليا﴾ .

وقالت : من قاتل عليا فهو فاسق لخروجه على الإمام بغير حق . |

ج ٤ · ص ١٩٩٤

وهو ضعيف ؛ بل فعلوا ذلك اجتهادا ، وهم من أهله ، والعمل | بالاجتهاد واجب ، أو جائز .

﴿وقيل : هم كغيرهم﴾ مطلقا للعمومات الدالة على ذلك .

قال ابن قاضي الجبل : وهذه الأقوال الباطلة بعضها منسوب إلى | عمرو بن عبيد وأضرابه ، وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد ، ولا قدح | على مجتهد عند المصوبة وغيرهم ، وهذا متأول .

الأولى : ليس المراد بكونهم عدولا العصمة لهم ، واستحالة المعصية | عليهم ، إنما المراد أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم ، ولا طلب التزكية | فيهم . |

ج ٤ · ص ١٩٩٥

الثانية : قال الحافظ المزي : من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية عمن لمز | بالنفاق من الصحابة - رضي الله عنهم - .

الثالثة : من فوائد القول بعدالتهم مطلقا إذا قيل عن رجل من | الصحابة : أن النبي [ $ ] قال كذا كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في | العدالة .

وقال أبو زيد الدبوسي : بشرط أن يعمل بروايته السلف ، أو يسكتوا | عن الرد مع الانتشار ، أو تكون موافقة للقياس ، وإلا فلا يحتج بها .

وهذا ضعيف . |

ج ٤ · ص ١٩٩٦

قوله : ﴿وهم من لقي النبي [ $ ] ، أو رآه يقظة حيا ، عند الإمام | أحمد ، والبخاري﴾ وغيرهما .

لما تقرر أن الصحابة - رضي الله عنهم - عدول فلابد من بيان الصحابي | من هو ، وما الطريق في معرفة كونه صحابيا ؟

وقد اختلف في تفسير الصحابي على أقوال منتشرة ، المختار منها ما | ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه ، والبخاري ، وغيرهم ، وهو ما | قدمناه أولا . |

ج ٤ · ص ١٩٩٧

قال بعض الشافعية : وهي طريقة أهل الحديث .

فقولنا : ﴿من لقيه﴾ ليعم البصير والأعمى فهو أحسن من قول من قال : | من رآه . وزاد بعضهم : أو رآه النبي [ $ ] حتى يدخل الأعمى .

وقولنا : ﴿يقظة﴾ احتراز ممن رآه مناما ؛ فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا ، | وهو ظاهر .

وقولنا : ﴿حيا﴾ ، احتراز ممن رآه بعد موته : كأبي ذؤيب الشاعر | خويلد بن خالد الهذلي ؛ لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي [ $ ] سافر ليراه | فوجده ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن فلم يعد صحابيا .

على أن الذهبي في ' التجريد ' للصحابة عد منهم أبا ذؤيب ، | وقواه الشيخ أبو حفص البلقيني ، وقال الشيخ : الظاهر أنه يعد صحابيا ، |

ج ٤ · ص ١٩٩٨

| ولكن مرادهم كلهم الصحبة الحكمية التي سنبينها لا حقيقة الصحبة .

وقولنا : ﴿مسلما﴾ ؛ ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد | ذلك ، كما في زيد بن عمرو بن نفيل ، فإنه مات قبل المبعث ، وقال النبي | [ $ ] : ' إنه يبعث أمه وحده ' كما رواه النسائي .

ويخرج أيضا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته .

وقولنا : ﴿ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما﴾ ، له مفهوم | ومنطوق ، فمفهومه أنه إذا ارتد في زمن النبي [ $ ] أو بعد موته ؛ وقتل على | الردة : كابن خطل وغيره ؛ فإنه لا يعد من الصحابة قطعا ؛ فإنه بالردة |

ج ٤ · ص ١٩٩٩

| تبين أنه لم يجتمع به مؤمنا تفريعا على قول الأشعري : إن الكفر والإيمان | لا يتبدلان خلافا للحنفية ، والاعتبار فيهما بالخاتمة .

ومنطوقه لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام : كالأشعث بن قيس فقد تبين | أنه لم يزل مؤمنا .

فإن كان قد رآه مؤمنا ثم ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا فأولى وأوضح أن | يكون صحابيا ؛ فإن الصحبة قد صحت بالاجتماع الثاني قطعا .

وخرج من اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولم يلقه ، فإن | الظاهر أنه لا يكون صحابيا بذلك الاجتماع ؛ لأنه لم يكن حينئذ مؤمنا ، كما |

ج ٤ · ص ٢٠٠٠

| رواه أبو داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال : بايعت النبي [ $ ] | قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه بها في مكانه ، ونسيت ، ثم ذكرت بعد ثلاث | فجئت فإذا هو في مكانه فقال : يا فتى لقد شققت علي أنا في انتظارك منذ | ثلاث .

ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث .

ودخل في قولنا : من لقي ، من جيء به إلى النبي [ $ ] وهو غير مميز | فحنكه : كعبد الله بن الحارث بن نوفل ، أو تفل في فيه : كمحمود بن |

ج ٤ · ص ٢٠٠١

| الربيع ، بل مجه بالماء كما في البخاري ، وهو ابن خمس سنين أو أربع | أو مسح وجهه : كعبد الله بن ثعلبة بن صعير - بالصاد وفتح العين | المهملتين - ونحو ذلك .

فهؤلاء صحابة وإن اختار جماعة خلاف ذلك ، كما هو ظاهر | كلام ابن معين ، وأبي زرعة الرازي ، وأبي حاتم ، وأبي داود ، |

ج ٤ · ص ٢٠٠٢

| وابن عبد البر ، وغيرهم ، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة .

وقولنا : ﴿ولو جنيا على الأظهر﴾ .

اختلف العلماء في الجن الذين قدموا على النبي [ $ ] من نصيبين | وهم ثمانية من اليهود أو سبعة ؛ ولهذا قال : ^ ( أنزل من بعد موسى ) ^ | [ الأحقاف : 30 ] ، وذكر في أسمائهم : شاصر وماصر وناشي ومنشي | والأحقب وزوبعة وسرق وعمرو بن جابر .

وقد استشكل ابن الأثير في ' أسد الغابة ' قول من ذكرهم في |

ج ٤ · ص ٢٠٠٣

| الصحابة ، وهو محل نظر .

قلت : الأولى أنهم من الصحابة ، وأنهم لقوا النبي [ $ ] ، وآمنوا به ، | وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين .

فائدة : قال بعض العلماء : خرج من الصحابة من رآهم النبي [ $ ] | حين كشف له عنهم ليلة الإسراء ، أو غيرها ، ومن رآه في غير عالم الشهادة : | كالمنام كما تقدم ، وكذا من اجتمع به من الأنبياء ، والملائكة في | السموات ؛ لأن مقامهم أجل من رتبة الصحبة . قاله البرماوي .

وكذا من اجتمع به في الأرض : كعيسى والخضر - عليهما من الله | الصلاة والسلام - إن صح فإن المراد اللقي المعروف على الوجه المعتاد | لا خوارق العادات ، والله أعلم .

وقد ذكرت أقوال غير ذلك كلها ضعيفة فشرط بعض العلماء في |

ج ٤ · ص ٢٠٠٤

| الصحابة زيادة على ما ذكرناه أن يروي عنه ولو حديث واحدا ، وإلا | فلا يكون صحابيا .

وشرط بعضهم أن تطول الصحبة وتكثر المجالسة على طريق التبع له | والأخذ عنه ، وينقل ذلك عن أهل الأصول .

قلت : قال ابن قاضي الجبل : وقال عمر بن يحيى هو من طالت | صحبته ، وأخذ عنه .

وقالت طائفة : هو واقع على من صحبه وجالسه واختص به لا على من | كان في عهده . اختاره الجاحظ والباقلاني .

وشرط سعيد بن المسيب أن يقيم معه سنة أو سنتين أو يغزو معه | غزوة أو غزوتين . |

ج ٤ · ص ٢٠٠٥

وقد اعترض عليه بنحو جرير بن عبد الله ، ووائل بن حجر | وغيرهما ممن وفد عليه في السنة العاشرة وما قاربها ، مع أن الإجماع على | عدهم من الصحابة .

ذكر ابن العراقي : إلا أن يريدوا الصحبة المؤكدة فيستقيم .

وشرط بعضهم البلوغ ، حكاه الواقدي عن أهل العلم ، ورد ذلك | بخروج عبد الله بن الزبير ، والحسن ، والحسين ، وأشباههم - رضي الله | عنهم - .

واشترط أبو الحسن ابن القطان العدالة ، قال : والوليد الذي |

ج ٤ · ص ٢٠٠٦

| شرب الخمر ليس بصحابي ، وإنما صحبه الذين هم على طريقته ، | والصحيح خلافه .

قوله : { فائدتان :

الأولى : قال ابن الصلاح ، والنووي ، وغيرهما : في التابعي مع | الصحابي الخلاف } المتقدم في الصحابة قياسا عليهم .

واشترط الخطيب البغدادي وجماعة في التابعين الصحبة ، | فلا يكتفي بمجرد الرؤية ولا اللقي ، بخلاف الصحابة فإن لهم مزية على | سائر الناس وشرفا برؤيته [ $ ] .

واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف | الصحابي فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم . |

ج ٤ · ص ٢٠٠٧

قوله : ﴿ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأربعة | وغيرهم [ خلافا ] لقوم﴾ .

اعلم أن طريقة معرفة الصحابة تارة تكون ظاهرة ، وتارة خفية ، | فالظاهرة معلومة فمنها : التواتر ، ومنها : استفاضة بكونه صحابيا أو بكونه | من المهاجرين أو من الأنصار .

وقول الصحابي ثابت الصحبة : هذا صحابي ، أو ذكر ما يلزم منه أن | يكون صحابيا ، نحو : كنت أنا وفلان عند النبي [ $ ] ، أو دخلنا عليه ، | ونحوه ، لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واستمراره عليه .

وأما الخفية فكما لو ادعى العدل المعاصر للنبي [ $ ] أنه صحابي . |

ج ٤ · ص ٢٠٠٨

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة وفاقا | للأئمة الأربعة ، خلافا لبعض الحنفية ، فلو قال معاصر عدل : أنا | صحابي قبل عند أصحابنا والجمهور . انتهى .

وقيل : لا يقبل ، وإليه ميل الطوفي في ' مختصره ' ، وهو ظاهر كلام | ابن القطان المحدث ، وبه قال أبو عبد الله الصيمري من الحنفية ، وأنه | لا يجوز أن يقال : إنه صحابي إلا عن علم ضروري أو كسبي ، وهو ظاهر | كلام ابن السمعاني أيضا .

قال الطوفي في ' مختصره ' : وتعلم الصحبة بإخبار غيره عنه أو عن | نفسه ، وفيه نظر ؛ إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة ، ولا يمكن تفريع | قبول قوله على عدالة الصحابة ، إذ عدالتهم فرع الصحبة ، فلو ثبتت الصحبة | بها لزم الدور . انتهى . |

ج ٤ · ص ٢٠٠٩

| وفي قوله : لزم الدور نظر بينه شارحه .

وقال البرماوي : وتخرج من كلام بعضهم مذهب ثالث بالتفصيل بين | مدعي الصحبة القصيرة فيقبل ؛ لأنه يتعذر إثبات صحبته بالنقل ، إذ ربما | لا يحضره حين اجتماعه بالنبي [ $ ] أحد ، أو حال رؤيته إياه ، وبين مدعي | طول الصحبة ، وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه ؛ لأن مثل | ذلك يشتهر وينقل . انتهى .

وهو قول حسن .

قوله : ﴿الثانية : لو قال تابعي عدل : فلان صحابي ، لم يقبل في | الأصح﴾ ، وهو ظاهر كلامهم لكونهم خصوا ذلك بالصحابي .

قال بعض شراح ' اللمع ' : لا أعرف فيه نقلا ، والذي يقتضيه القياس | أنه لا يقبل ؛ لأن ذلك مرسل ؛ لأنها قضية لم يحضرها . |

ج ٤ · ص ٢٠١٠

قيل : والظاهر خلاف ذلك ؛ لأنه لا يقول ذلك إلا عن علم | اضطراري أو اكتسابي .

قوله : ﴿ولو قال : أنا تابعي أدركت الصحابة ، فالظاهر أنه | كالصحابي﴾ في قوله : أنا صحابي ؛ لأنه ثقة عدل مقبول القول ، فقبل | كالصحابي . | ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

ج ٥ · ص ٢٠١١

( قوله : ﴿فصل﴾ | ﴿في مستند الصحابي﴾ المختلف )

اعلم أن مستند الصحابي في الرواية عن النبي [ $ ] نوعان :

أحدهما : لا خلاف فيه ؛ إذ هو صريح في ذلك لا يحتمل شيئا كقوله : | سمعت النبي [

] ، أو حدثني ، أو أخبرني ، أو شافهني ، أو رأيت النبي [

] | يقول : أو يفعل كذا . وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة | بينهما قطعا .

النوع الثاني : ما هو مختلف فيه لكونه غير صريح ، بل محتمل | الواسطة ، وهو مراتب : |

ج ٥ · ص ٢٠١٢

المرتبة الأولى : أن يقول الصحابي : قال النبي [ $ ] كذا ، أو فعل كذا ، | أو أقر على كذا ، فهذا من المختلف فيه .

والصحيح الذي عليه أصحابنا ، وأكثر العلماء : أنه يحمل على | الاتصال وأنه لا واسطة بينهما ، ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل | به ؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك .

وقولنا : قال النبي [ $ ] ونحوه ، أعني نحو : قال كفعل أو أقر ، كما | تقدم .

ويدخل في ذلك ( عن ) و ( أن ) ، وتقدم ذلك في الإسناد المعنعن ، | وخالف في ذلك أبو الخطاب من أصحابنا ، وجمع من العلماء ، منهم : |

ج ٥ · ص ٢٠١٣

| القاضي أبو بكر بن الباقلاني .

وحكاه أبو الخطاب عن الأشعرية فقالوا : لا يحمل على السماع | لاحتماله وتردده بين سماعه منه ومن غيره .

قال الباقلاني : متردد بين سماعه منه [ $ ] وبين سماعه من غيره بناء | على عدالة الصحابة ، نقله الآمدي ، وابن الحاجب عنه ، ورده | السبكي في ' شرح المختصر ' ، وقال : المنقول عنه في ' التقريب ' أنه | محمول على السماع . انتهى .

قلت : يحتمل أن له قولين ، إذا علم ذلك . |

ج ٥ · ص ٢٠١٤

فقال ابن مفلح : لما قال أبو الخطاب : إنه محتمل ، وإنه ظاهر قول من | نصر أن المرسل ليس بحجة فظاهره كمرسل لاحتمال سماعه من تابعي .

والأشهر ينبني على عدالة الصحابة لظهور سماعه منهم . انتهى .

وقال كثير من العلماء : إن قلنا بعدالة جميع الصحابة قبل وإلا | فكمرسل .

وتقدم حكم ( عن ) و ( أن ) والإسناد المعنعن والخلاف في ذلك .

قوله : { أمر النبي [

] بكذا ، أو نهى عن كذا ، أو أمرنا بكذا ، أو | نهانا } عن كذا ، فحكمه حكم ، قال النبي [

] ، لكنه في الدلالة دون ذلك | لاحتمال الواسطة ، واعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي ، أمرا أو نهيا ، لكن | الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته .

ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة ، وهم أهلها ، فلا يخفى عليهم ، ثم | إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف ، وخلافنا فيه |

ج ٥ · ص ٢٠١٥

| لا يستلزمه ، فعلى هذا يكون حجة ، ورجعت إليه الصحابة وهو | الصحيح ، وعليه جماهير العلماء .

وخالف بعض المتكلمين في ذلك ، ونقل عن داود قولان .

ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى .

قوله : ﴿وأمرنا ، أو نهينا ، أو رخص لنا ، أو حرم علينا ونحوه﴾ | كأباح لنا ، حجة عندنا ، وعند الشافعي ، والأكثر ، ونقل عن أهل | الحديث ؛ إذ مراد الصحابي الاحتجاج به فيحمل على صدوره ممن يحتج |

ج ٥ · ص ٢٠١٦

| بقوله وهو الرسول [ $ ] ، [ وأنه ] هو الذي أمرهم ، ونهاهم ، ورخص ، | وحرم عليهم ، تبليغا عن الله تعالى ، وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء ، | لكنه بعيد فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع .

وخالف الصيرفي ، والباقلاني ، وأبو بكر الرازي ، والكرخي : | الحنفيين ، والإسماعيلي ، وإمام الحرمين ، وأكثر مالكية بغداد ، | ونقله ابن القطان عن نص الشافعي في الجديد : لاحتمال أن الآمر | غير النبي [ $ ] ، وكذلك الناهي . |

ج ٥ · ص ٢٠١٧

وقال بعض أصحابنا : إن اقترن به أن الأمر على عهده لم يتوجه | الخلاف .

وقال بعض أصحابنا : يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه | فيخرج إذن على كون مذهبه حجة .

قال ابن مفلح : كذا قال ، وذكر القاضي أبو الطيب : أن ( رخص لنا ) | حجة بلا خلاف ، وهو ظاهر .

وحكى ابن السمعاني قولا بالوقف ، وابن الأثير قولا إن كان | من أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فمرفوع ؛ لأنه لم يتأمر عليه غيره ، | وإلا فلا .

وفي ' شرح الإلمام ' : إن كان قائله من أكابر الصحابة ، وإن كان من | غيرهم فالاحتمال فيه قوي . |

ج ٥ · ص ٢٠١٨

قوله : ﴿ومثله : من السنة كذا﴾ ، يعني : أن قوله : من السنة كذا مثل | قوله : أمرنا أو نهينا ، فيها من الخلاف ما في ذلك ، وأن الصحيح أنه حجة ، | وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء .

وكذا قوله : جرت السنة ، أو مضت السنة بكذا : كقول علي - رضي الله | عنه - : ( من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ) رواه | أبو داود .

وقول أنس : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ) | متفق عليه .

واختيار الصيرفي ، والكرخي ، والقشيري ، وأبي المعالي | أن قوله : من السنة ، لا يقتضي سنة رسول الله [ $ ] . |

ج ٥ · ص ٢٠١٩

وحكاه أبو المعالي عن المحققين ، وقال الماوردي : هو محتمل | عند الشافعي في الجديد ، وكونه محتملا على سنة النبي [ $ ] هو القديم .

ونقله غيره حتى قيل : إنها من المسائل التي يفتي فيها بالقديم في | الأصول ، لكن المشهور عندهم أن هذا هو الجديد .

وقيل : موقوف ، نقله ابن الصلاح ، والنووي عن أبي بكر | الإسماعيلي .

قوله : قد يكون قوله : من السنة ، مستحبا ، كما في حديث علي ، | وقد يكون واجبا كما في حديث أنس ، فليس في الصيغة تعيين حكم من | وجوب أو غيره .

قوله : وكنا نفعل ونحوه مثل قوله : كنا نقول أو نرى على عهد النبي | [

] ، وكنا نقول على عهده [

] وكنا نرى ، أيضا ، كل ذلك حجة ، أطلقه |

ج ٥ · ص ٢٠٢٠

| أبو الخطاب والموفق في ' الروضة ' ، والطوفي ، والحاكم ، | والرازي ، وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم ؛ لأنه في معرض | الحجة ، فالظاهر بلوغه وتقريره .

وقال ابن قاضي الجبل : هو حجة إذا كان من الأمور الظاهرة التي | لا يخفى مثلها على النبي [ $ ] ، وإلا فلا ، وهو قول الشافعي . انتهى .

وتبع في ذلك المجد في ' مسودته ' ، وهو توجيه احتمال لابن | مفلح .

ونقله النووي في أوائل ' شرح مسلم ' عن جماعة ، منهم الشيخ | أبو إسحاق ، واختاره القرطبي أيضا . |

ج ٥ · ص ٢٠٢١

وخالف الحنفية فلم يقولوا هي حجة .

وقال الخطيب البغدادي ، وابن الصلاح : هو موقوف .

وأطلق القاضي أبو يعلى في الكفاية احتمالين .

قوله : ﴿فائدة : لم يذكر﴾ الأصوليون وغيرهم ﴿أنه حجة لتقرير الله | تعالى ، وذكره الشيخ﴾ تقي الدين محتجا ﴿بقول جابر﴾ بن عبد الله | - رضي الله عنهما - : ﴿كنا نعزل والقرآن ينزل﴾ لو كان شيء ينهى عنه | لنهانا عنه القرآن متفق عليه . |

ج ٥ · ص ٢٠٢٢

وهو ظاهر الدلالة .

فائدة : لو قال الصحابي : نزلت هذه في كذا ، هل هو من باب الرواية | أو الاجتهاد ؟

طريقة البخاري في ' صحيحه ' تقتضي أنه من باب المرفوع ، وأحمد في | ' المسند ' لم يذكر مثل هذا . انتهى .

قوله : ﴿وكانوا يفعلون حجة عندنا ، وعند الحنفية ، والأكثر﴾ ، | منهم الآمدي ، وغيره ، وذكروه عن الأكثر لقول عائشة - رضي الله | عنها - : ( كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ) .

﴿وخالف قوم﴾ منهم بعض الشافعية ، وجزم به بعض متأخري | أصحابنا . |

ج ٥ · ص ٢٠٢٣

وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : انصرف إلى فعل الأكثرين . ولم يرتضه ابن | مفلح .

ونقل النووي في مقدمة ' مسلم ' عن جمهور المحدثين ، والفقهاء ، | والأصوليين : أنه موقوف . ورد قوله في ذلك .

وقال الطوفي في ' مختصره ' : إن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه ، | أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي ؛ إذا ذكره في معرض الاحتجاج | يقتضي أنه بلغ النبي [ $ ] فأقره عليه ، وإلا لم يفد .

﴿وقال القاضي ، وأبو الخطاب : إجماع أو حجة﴾ ؛ لأنه ظاهر | اللفظ في معرض الحجة ، وجازت مخالفته ؛ لأن طريقه ظني كخبر واحد .

واقتصر ابن حمدان في ' مقنعه ' على قوله : انصرف إلى فعل الأكثرين . | قال ابن مفلح : كذا قال .

قال الطوفي في ' مختصره ' : ثم قوله : ' كانوا يفعلون ' لا يفيد الإجماع | عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله ، وهو نقل له عند |

ج ٥ · ص ٢٠٢٤

| أبي الخطاب .

قوله : ﴿وسوى الآمدي ، وابن حمدان ، والطوفي بين ( كانوا ) | و ( كنا ) وهو متجه﴾ .

قال ابن مفلح : وهو متجه ، وتبعته على ذلك ، لكن هو أنزل من | قوله : ( كنا نفعل على عهد النبي [ $ ] ) .

قال ابن مفلح : واقتصار بعض أصحابنا على ( كانوا ) لا يدل على | التفرقة .

قوله : ﴿فائدتان : إحداهما : قول غير الصحابي يرفعه أو | ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء﴾ .

قال ابن الصلاح : حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا ، |

ج ٥ · ص ٢٠٢٥

| وذلك كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس : ' الشفاء في ثلاث : شربة | عسل ، وشرطة محجم ، وكية بنار ' . ثم قال : رفع الحديث ، رواه | البخاري .

وكحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال : | ( الناس تبع لقريش ) ، وغيره كثير .

وفي ' الصحيحين ' عن أبي هريرة رواية : ' تقاتلون قوما . . . ' | الحديث . |

ج ٥ · ص ٢٠٢٦

وروى مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد : ' كان الناس | يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ' .

قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك .

قال مالك [ رفع ] ذلك ، هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف .

ورواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك فقال : ينمي ذلك إلى | النبي [ $ ] ، فصرح برفعه . |

ج ٥ · ص ٢٠٢٧

قوله : ﴿الثانية : قول التابعي : أمرنا ، أو نهينا ، أو من السنة﴾ ، | كقول الصحابي ذلك عند أصحابنا ، وأومأ إليه أحمد في ' من السنة ' | لكنه كالمرسل .

قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : وأصل ذلك المراسيل وفيها روايتان .

وقال ابن قاضي الجبل : لو قال تابعي : من السنة كذا ، كأنه بمنزلة | المرسل ، حجة على إحدى الروايتين .

وقال الشيخ : هما سواء ، وإن كان قول الصحابي أولى . انتهى .

وكذا قال الطوفي في ' من السنة ' فقال : وقول التابعي والصحابي في | حال حياة الرسول [ $ ] وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي | أظهر .

قوله : { وقوله : ' كانوا يفعلون ' كقول الصحابي ذلك . |

ج ٥ · ص ٢٠٢٨

ذكره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهم ، | وخالف الشيخ } تقي الدين وقال : ليس بحجة ؛ لأنه قد يعني من أدركه | كقول إبراهيم النخعي : كانوا يفعلون . يريد أصحاب عبد الله بن | مسعود ، وأشار إلى أنه وجه لنا . |

ج ٥ · ص ٢٠٢٩

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿مستند غير الصحابي أقسام﴾ . المراد بذلك أن مستند غير الصحابي | مثله في الرواية له مراتب وإن كان بعضها يكون في الصحابي كعكسه ، | وهو أن ألفاظ الصحابي قد يكون منها ما هو في غير الصحابي ، لكن | الضرورة داعية إلى بيان مستند غير الصحابي ، والاصطلاح في ذلك ولو كان | الحكم فيهما سواء .

قوله : ﴿منها : قراءة الشيخ﴾ والراوي عنه يسمى ، سواء كان إملاء | أو تحديثا من حفظه ، أو من كتابه ، ثم ﴿القراءة عليه﴾ .

هذا الصحيح ، أعني أن قراءة الشيخ والراوي يسمع أعلى من القراءة | عليه عند أكثر العلماء . |

ج ٥ · ص ٢٠٣٠

قال ابن مفلح : ذكره في ' الروضة ' وغيرها ، وقاله جمهور | المحدثين ، وغيرهم .

وعن أبي حنيفة : القراءة عليه أعلى من قراءة الشيخ .

وذكره بعضهم اتفاقا ، وروي عن مالك مثله ، نقله عنه ابن | فارس والخطيب .

والأشهر عن مالك أنهما سواء ، وعليه أشياخه ، وأصحابه ، | وعلماء الكوفة ، والحجاز ، والبخاري . |