| يحصل بخبرهم العلم للمشركين .
والبضع - بكسر الباء - : ما بين الثلاثة ألى التسعة ، وقال في ' القاموس ' : | البضع ما بين الثلاث إلى التسع ، أو إلى الخمس ، أو ما بين الواحد إلى | الأربعة ، أو من أربع إلى تسع ، أو هو سبع ، وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب | البضع ، لا يقال : بضع وعشرون ، أو يقال ذلك .
الفراء : لا يذكر مع العشرة والعشرين إلى التسعين ، ولا يقال : بضع | ومائة ، ولا ألف .
مبرمان : البضع ما بين العقدين من واحد إلى العشرة ، ومن أحد | عشر إلى عشرين ، ومع المذكر بهاء ، ومعها بغير هاء : بضعة وعشرون | رجلا ، وبضع وعشرون امرأة ، ولا يعكس ، أو البضع : غير معدود ؛ لأنه | بمعنى القطعة . انتهى .
وقال في ' المصباح المنير ' : البضع - بالكسر ، وبعض العرب يفتح - | من الثلاثة إلى التسعة ، يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال : بضع رجال ، | وبضع نسوة ، ويستعمل من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ، لكن تثبت الهاء في | بضع مع المذكر ، وتحذف مع المؤنث ، كالنيف ، ولا يستعمل فيما زاد على |
| العشرين ، وأجازه بعض المشايخ فتقول : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع | وعشرون امرأة ، وهكذا قاله أبو زيد ، وقالوا : على هذا معنى البضع | والبضعة في العدد قطعة مبهمة غير محدودة . انتهى .
والنيف ككيس ، وقد يخفف ، اصله : نيوف ، يقال : عشرة ونيف | وكلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني ، والنيف الفضل | والإحسان ، ومن واحدة إلى ثلاث . قاله ' القاموس ' ، وقال : أفرد | الجوهري له تركيب : ن ى ف وهما ، والصواب أنه واوي .
والصحيح أن أصحاب بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وعليه الأكثر ، | وقيل : وعشرة ، وقيل : وخمسة ، ولا تباين بينها وبين الثلاثةعشر ، كما توهمه الدمياطي ؛ لأن الدين خرجوا الذين خرجوا للقتال ثلاثمائة وخمسة ، وأدخل | النبي [ $ ] معهم في القسمة ثمانية أسهم لجماعة لم يحضروا فنزلوا منزلة | الحاضرين .
وقيل : خمسمائة ، حكاه الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' عن قوم ولم | نره لغيره . |
وقيل : ألف وسبعمائة بعدد أهل بيعة الرضوان .
وقال بعضهم : لابد للمتواتر من عدد أهل بيعة الرضوان ، قال إمام | الحرمين : وهم ألف وسبعمائة ، وقيل : ألف وخمسمائة ، وهي رواية | جابر في ' الصحيحين ' .
وقيل : ألف وأربعمائة ، وهي رواية جابر أيضا .
قال ابن القيم في ' الهدي ' : والقلب إلى هذا أميل ، وهو قول | البراء بن عازب ، ومعقل بن يسار ، وسلمة بن . . . . . . . . . . . |
| الأكوع في أصح الروايتين عنه ، وهو قول المسيب بن حزن . | انتهى . قال النووي : هذا الأشهر ، وعن عبد الله بن أبي أوفى : كانوا | ألفا وثلاثمائة .
وقال الواقدي ، وموسى بن عقبة : كانوا ألفا وستمائة . |
وقيل : غير ذلك فيها ، وهذه الأقوال غالبها ضعيف جدا ، وبعضها | ساقط .
وأيضا فإنه لا تعلق لشيء من هذه الأعداد بالأخبار فتعيين هذه | الأعداد في التواتر بهذا الشبه لا يخفى ضعفه ، والله أعلم .
قوله : ﴿وقول أبي الحسين ، والباقلاني : من حصل بخبره علم | بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر ، صحيح إن تساويا من كل | وجه ، وهو بعيد عادة﴾
.
قال ابن قاضي الجبل : كل عدد أفاد العلم لشخص في واقعة مفيد | للعلم لغيره في غيرها ، وإطلاقه باطل ؛ إذ قد يمتاز الشخص بفرط ذكائه في | تلك الواقعة دون غيرها ، لكن هو صحيح مع التساوي ، وهو بعيد | عادة . انتهى . |
| وكذا قال غيره ، وكلهم تابعوا ابن الحاجب .
قوله : ﴿وشرط ابن عبدان من الشافعية الإسلام والعدالة فيه﴾
، | كما شرط في الشهادة ؛ لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحريف ، | والإسلام والعدالة يمنعانه ، وأيضا : لو لم يشترط ذلك لأفاد إخبار النصارى | بقتل المسيح وهو باطل بنص القرآن بقوله تعالى : ^ ( وقولهم إنا قتلنا المسيح وما | قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) ^ [ النساء : 157 ] ، وبالإجماع .
والجواب : منع حصول شرط التواتر للاختلال في الأصل ، أي : | الطبقة الأولى لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر ؛ ولأنهم رأوه من بعيد ، أو | بعد صلبه فشبه لهم ، وللاختلال في الوسط ، أي : قصور الناقلين عن |
| عدد التواتر ، وفي شيء مما بينهم وبين الناقلين إلينا من عدد التواتر ؛ | ولذلك نعلم أن أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم حصل العلم .
قال البرماوي : من شروط التواتر اشتراط العدالة ، وإلا فقد أخبر | الإمامية بالنص على إمامة علي - رضي الله عنه - ولم تقبل أخبارهم مع | كثرتهم لفسقهم .
ومنها : اشتراط الإسلام ، وإلا فقد أخبر النصارى مع كثرتهم بقتل | عيسى - عليه الصلاة والسلام - ، ولم يصح ذلك لكفرهم .
وجوابه فيهما : أن عدد التواتر فيما ذكر ليس في كل طبقة فقد قتل | بختنصر النصارى حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر . |
قال : واعلم أن كلام الآمدي يوهم أن الشطرين للإسلام والعدالة | واحد ، وليس كذلك ، وإلا فكان الإقتصار على العدالة كافيا . انتهى .
وقال قوم : ذلك ﴿إن طال الزمن﴾
، يعني : يشترط الإسلام | والعدالة إن طال الزمن وإلا فلا .
قال ابن مفلح : ﴿وشرط طوائف من الفقهاء : أن لا يحويهم بلد ، | ولا يحصيهم عدد﴾
، وهو باطل ؛ لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط | المؤذن عن المنارة ، أو الخطيب عن المنبر لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا | عن أهل بلد .
﴿وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن﴾
؛ لتندفع |
| التهمة ، وهو أيضا باطل ؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم ، سواء | كانوا على دين واحد ومن نسب واحد في وطن واحد ، أو لم يكونوا كذلك ، | وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا .
وشرطت الشيعة وجود المعصوم في المخبرين ؛ لئلا يتفقوا على | الكذب ، وهو باطل ؛ لأن المفيد حينئذ قول المعصوم ، لا خبر أهل التواتر ، | كما قالوا في ' الإجماع ' .
﴿وشرط قوم إخبارهم طوعا﴾
، وهو باطل أيضا ؛ فإن الصدق | لا يمتنع حصول العلم به ، وإلا فات الشرط .
وشرط المرتضى من الشيعة - وهو أبو القاسم الموسوي - ﴿عدم | اعتقاد نقيض المخبر﴾
، قال : لأن اعتقاد النقيض محال ، والطارئ أضعف | من المستقر فلا يرفعه ، وهو باطل أيضا ؛ بل يحصل سواء كان السامع
| يعتقد نقيض المخبر به أو لا ، فلا يتوقف العلم على ذلك ، وتقدم في | مسألة كون الحاصل به ضروريا أو نظريا ، إن من قال : نظري ، شرط | سبق العلم بجميع ذلك ، ومن قال : ضروري ، فلا .
وضابط العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر ؛ لأن ضابط | حصول العلم به سبق حصول العلم بها .
وشرطت اليهود وجود أهل الذلة في المخبرين دفعا لتواطؤهم على | الكذب ؛ لأن أهل العزة لا خوف عليهم فيجوز أن يجترئوا على الكذب ، وأهل | الذلة أهل خوف فلا يجترئون على الكذب ، وهو فاسد ؛ لأن أهل الذلة | لخستهم لا ينتهون عن الكذب ، وأهل العزة لشرفهم لا يقدمون على الكذب .
ويأتي في أثناء خبر الواحد أنه يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى | نقله ، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة ، وغيره من المسائل يذكرها | بعضهم هنا . |
قوله : ﴿فصل﴾
ابن البنا ، والموفق ، والطوفي ، وجمع : ﴿خبر الواحد ما عدا | التواتر﴾
.
لما فرغنا من أحكام الخبر المتواتر شرعنا نبين أحكام خبر الآحاد ، | فالآحاد جمع أحد ، كبطل وأبطال ، وهمزة أحد مبدلة من واو الواحد ، | فأصل آحاد أأحاد بهمزتين أبدلت الثانية ألفا ك ' آدم ' .
فالأخبار قسمان : تواتر ، وآحاد ، لا غير . قاله ابن البنا في العقود | والخصال ، والموفق ، والطوفي ، وجمع كثير : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| فلا واسطة بينهما ، فالآحاد قسيم التواتر .
فخبر الواحد ما لم ينته إلى رتبة التواتر إما بأن يرويه من هو دون العدد | الذي لا بد منه في التواتر - على الخلاف فيه - ، أو يرويه عدد التواتر ولكن | لم ينتهوا إلى إفادة العلم باستحالة تواطؤهم على الكذب ، أو لم يكن ذلك | في كل الطبقات ، أو كان ، ولكن لم يخبروا عن محسوس - على القول باشتراطه | في التواتر - ، أو غير ذلك مما يعتبر في المتواتر .
فالآحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين .
فلا يقصرون اسم الآحاد على ما يرويه الواحد ، كما هو حقيقة | فيه ، بل يريدون به ما لا يفيد العلم ، ولو كان من عدد كثير ، ولو أفاد | خبرا ، ولو أفاد خبر الواحد العلم بانضمام قرائن ، أو بالمعجزة | فليس منه اصطلاحا ، فاصطلاحهم مخالف للغة طردا |
| وعكسا .
قال يوسف الجوزي : خبر الواحد ما نقله واحد عن واحد ، أو تخلل | رواية الكثيرين واحد . انتهى .
﴿وقيل : ما أفاد الظن﴾
. يعني قيل : إن خبر الواحد ما أفاد الظن | ﴿ونقض طردا وعكسا﴾
، فنقض طردا بالقياس ، وعكسا بما لا يفيد ظنا | من الأخبار .
وقال الآمدي : كيف ، والظن يطلق على العلم ، وصيانة للحد عن | المشترك ما حده .
وأجيب بمنع الاشتراك ، بل هو في الظن مجاز ، ولا يرد الخبر الواحد | المحتف بالقرائن المفيدة للقطع ؛ لأن الإفادة بالانضمام . |
﴿وقال الآمدي ، وأبو محمد الجوزي ، وابن حمدان ، والشيخ | تقي الدين ، وابن قاضي الجبل ، ونسبه إلى الأصحاب وغيرهم : | من الآحاد﴾
ما يسمى ﴿مستفيضا مشهورا﴾
، فخبر الآحاد نوعان : آحاد ، | ومستفيض .
قال التاج السبكي : ومنه المستفيض ، وهو الشائع عن أصل وقد يسمى | مشهورا .
قال البرماوي : أرجح الأقوال وأقواها أن المشهور قسم من الآحاد ، | ويسمى أيضا : المستفيض .
وقال الماوردي في ' الحاوي ' : والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني |
| وجمع : إنه قسم ثالث غير المتواتر والآحاد . نقله البرماوي .
ونقل ابن مفلح وغيره أن الأستاذ أبا إسحاق ، وابن فورك | ذكروا المستفيض المشهور ، وأنه يفيد العلم النظري .
قال ابن العراقي : وقال ابن فورك : المستفيض يفيد القطع ، فجعله من | أقسام المتواتر . انتهى .
قال البرماوي : وذهب أبو بكر الصيرفي ، والقفال الشاشي إلى أنه | والمتواتر بمعنى واحد .
واختار ابن الصباغ وغيره : لابد أن يكون سماع المستفيض من عدد | يمتنع تواطؤهم على الكذب . |
قال الرافعي : وهو أشبه بكلام الشافعي . انتهى .
وقيل : إن المشهور أعم من المتواتر ، وهي طريقة المحدثين .
قال ابن الصلاح : ومعنى الشهرة مفهوم ، ثم اختلف القائل بأن | منه مستفيض ، فالأصح أنه ما زاد نقلته على ثلاثة فلا بد أن يكون أربعة | فصاعدا ما لم يتواتر .
وهو اختيار الآمدي ، وابن الحاجب ، وجمع من أصحابنا | وغيرهم ، وقطع به ابن حمدان في ' المقنع ' .
وقيل : ما زاد نقلته على اثنين ، فلا بد أن يكونوا ثلاثة فأكثر .
وقيل : ما زاد نقلته على واحد ، فلا بد أن يكونوا اثنين فصاعدا . |
| اختاره الشيخ أبو حامد ، وأبو إسحاق ، وأبو حاتم القزويني ، | وإليه ميل أبي المعالي .
وقيل : ماعد شائعا . قاله في ' جمع الجوامع ' وغيره : وهو | الشائع عن أصل .
﴿وقال﴾
الشيخ أبو محمد بن يوسف بن ﴿الجوزي﴾
: وهو ﴿ما ارتفع | عن ضعف الآحاد ، ولم يلحق بقوة التواتر﴾
فلم يخص بعدد ، بل إذا | وجدت هذه الصفة كان مستفيضا . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿أحمد ، والأكثر : خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط﴾
.
هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد ، وأكثر أصحابه ، والأكثر | من العلماء - أيضا - غيرهم ، لاحتمال السهو والغلط ونحوهما ، نص | عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم ، وأنه يعمل به ، ولا يشهد أن النبي [ $ ] | قاله . |
وأطلق ابن عبد البر ، وجماعة أنه قول جمهور أهل الفقه ، والأثر | والنظر ؛ لأنه لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين بمتناقضين | فلا يتعارض خبران ولثبتت نبوة مدعي النبوة بقوله بلا معجزة ، ولكان | كالمتواتر فيعارض به المتواتر ، ويمتنع التشكيك بما يعارضه ، وكذبه ، | وسهوه ، وغلطه ، ولا يتزايد بخبر ثان ، وثالث ، ويخطئ من خالفه | باجتهاد ، وذلك خلاف الإجماع .
وعن الإمام أحمد ، واختاره طائفة من المحدثين ، وابن أبي | موسى ، وغيره من أصحابنا وغيرهم أنه يفيد العلم .
قال الإمام أحمد في رواية حنبل أخبار الرؤية حق نقطع على العلم | بها . |
وقال له المروزي : هنا إنسان يقول الخبر يوجب عملا ، ولا يوجب | علما فعابه وقال : لا أدري ما هذا .
وفي كتاب ' الرسالة ' : عن أحمد : لا تشهد على أحد من أهل القبلة | أنه في النار إلا أن يكون في حديث كما جاء نصدقه ونعلم أنه كما | جاء .
قال القاضي : ذهب إلى هذا جماعة من الأصحاب أنه يفيد العلم .
وذكره في مقدمة ' المجرد ' عن أصحابنا ، وجزم به ابن أبي موسى ، | وقاله كثير من أهل الأثر ، وبعض أهل النظر ، والظاهرية ، وابن | خويزمنداد المالكي ، وأنه يخرج على مذهب مالك ، وهو قول |
| الكرابيسي ، وحمل بعضهم كلام أحمد على أنه أراد الخبر المشهور ، | وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليل ، فإنه يفيد | العلم النظري ، لكنه لا بالنسبة إلى كل أحد ، بل إلى الحافظ المتبحر .
قوله : ﴿تنبيه : ظاهر الأول ولو مع قرينة﴾
، يعني : أن الخلاف | المتقدم يعم ما إذا وجد قرينة تدل على صدقه أو لا .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وذكره جماعة قول الأكثر . يعني : أن | خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينة ، وقاله طائفة من العلماء . |
قال الحارث المحاسبي في كتاب ' فهم السنن ' : هو قول أكثر أهل | الحديث من أهل الرأي والفقه .
وقال الشيخ موفق الدين ، والسيف الآمدي ، وابن حمدان ، | والطوفي ، وجمع كثير ، منهم : الرازي ، والبيضاوي ، وابن | الحاجب ، والنظام ، ونقله ابن قاضي الجبل عن الجويني ، | والغزالي : أنه يفيد العلم بالقرائن ، ونقله غيره عنهما .
وهذا أظهر وأصح ، لكن قال الماوردي : القرائن لا يمكن أن |
| تضبط بعبارة . وقال غيره : يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس | كسكونها إلى المتواتر ، أو قريب منه بحيث لا يبقى فيه احتمال عنده .
ومن القرائن المفيدة للقطع : الإخبار بحضرته [ $ ] ولا ينكره - على | ما يأتي ، أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ، ونحوه .
قال الشيخ موفق الدين : القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار .
قوله : ﴿وقال المحققون﴾
من أصحابنا وغيرهم : ﴿لو نقله | آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم ، ودينهم من طرق متساوية ، وتلقي بالقبول | أفاد العلم ، منهم القاضي﴾
من أئمة أصحابنا ﴿وقال : هذا المذهب﴾
، |
﴿و﴾
منهم ﴿أبو الخطاب﴾
من أئمة أصحابنا ، ﴿وقال : هذا ظاهر كلام | أصحابنا﴾
، ولم يحك فيه خلافا .
﴿و﴾
منهم ﴿ابن الزاغوني والشيخ﴾
تقي الدين ، وقال : والذي | عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد أن | خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له ، وعملا به يوجب العلم ، | إلا فرقة قليلة تبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك .
والأول ذكره أبو إسحاق ، وأبو الطيب ، وذكره عبد الوهاب | وأمثاله من المالكية ، والسرخسي وأمثاله من الحنفية ، وهو الذي |
| عليه أكثر الفقهاء ، وأهل الحديث ، والسلف ، وأكثر الأشعرية ، | وغيرهم . انتهى .
وقال : إن هؤلاء اختلفوا : هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل ؟ على | قولين ، وقال ابن عقيل ، وابن الجوزي ، والقاضي أبو بكر ابن | الباقلاني ، وأبو حامد ، وابن برهان ، والفخر الرازي ، | والآمدي ، وغيرهم : لا يفيد العلم ما نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم | إذا تلقي بالقبول . حكاه الشيخ تقي الدين عن أكثر هؤلاء الجماعة .
وقال ابن الصلاح : ما أسنده البخاري ، ومسلم العلم اليقيني النظري | واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن ، | وإنما تلقته الأمة بالقبول ؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ . |
قال : وقد كنت أميل إلى هذا ، وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب الذي | اخترناه أولا هو الصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ ، | والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ .
وقد سبقه إلى ذلك محمد بن طاهر المقدسي ، وأبو نصر عبد الرحيم | ابن عبد الخالق بن يوسف .
قال النووي : وخالف ابن الصلاح المحققون ، والأكثرون وقالوا : | يفيد الظن ما لم يتواتر . انتهى .
وقال الأستاذ : أبو إسحاق الإسفراييني يفيده عملا لا قولا .
قوله : { فائدة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| أحمد ، وأكثر أصحابه ، وغيرهم ، وحكي إجماعا يعمل به في | الأصول } - أعني أصول الدين - ، وحكاه ابن عبد البر إجماعا .
قال الإمام أحمد : لا نتعدى القرآن والحديث .
﴿و﴾
قال ﴿القاضي﴾
أبو يعلى : يعمل به فيها ﴿فيما تلقته﴾
الأمة | بالقبول ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : قد تلقتها العلماء بالقبول .
وقال ابن قاضي الجبل : مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة | بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات ، ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة | ' المجرد ' ، والشيخ تقي الدين في ' عقيدته ' . انتهى .
وقال أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهما : لا يعمل به |
| فيها ، وقد تقدم قريبا أنه لا يفيد العلم ، وإنما يفيد الظن ؛ لأن طريقها | العلم ولا يفيدها خبر الآحاد .
وبنى البرماوي وغيره المسألة على أنه يفيد العلم أو لا ؟ إن قلنا : | يفيد العلم عمل به فيها ، وإلا فلا .
قوله : ﴿ولا يكفر منكره في الأصح﴾
. أي : لنا في تكفير منكر خبر | الآحاد وجهان حكاهما ابن حامد عن الأصحاب ، ونقل تكفيره عن | إسحاق بن راهويه .
والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم ، أو لا ، فإن قلنا يفيد | العلم كفر منكره ، وإلا فلا ، ذكره البرماوي ، وغيره ، وهو | الظاهر ، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لابد أن يكون معلوما من الدين | بالضرورة - كما سبق آخر الإجماع - فهذا أولى ؛ إذ لا يلزم من |
| القطع أن يكفر منكره .
وذهب بعضهم إلى أن أصل الخلاف في المسألة لفظي ، والصحيح | خلاف ذلك ، وأن للخلاف فوائد : منها : الخلاف في تكفير منكره ، | ومنها : قبوله في أصول الدين إن قلنا يفيد العلم قبل وإلا فلا . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿إذا أخبر واحد بحضرته [ $ ] ولم ينكر ، دل على صدقه ظنا ، في ظاهر | كلام أصحابنا ، وغيرهم﴾
، قاله ابن مفلح ، ﴿واختاره الآمدي | وغيره لتطرق الاحتمال﴾
.
لاحتمال أنه ما سمعه ، أو ما فهمه ، أو أخره لأمر يعلمه ، أو بينه قبل | ذلك الوقت ونحوه .
﴿وقيل :﴾
يدل على صدقه ﴿قطعا﴾
؛ لأنه [ $ ] لا يقرر الباطل .
وقيل : إن كان الأمر دينيا دل على صدقه ؛ لأنه بعث شارعا للأحكام | فلا يسكت عما يخالف الشرع بخلاف الدنيوي ؛ فإنه [ $ ] لم يبعث لبيان | الدنيويات ، قاله في ' المحصول ' . |
قوله : ﴿وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ، ولم يكذبوه﴾
.
إذا أخبر واحد بحضرة جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبه ففيه الخلاف ، | واختار الآمدي والرازي : لا يفيد إلا الظن ؛ إذ ربما خفي عليهم حال | ذلك الخبر ، والقول بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع وهو ظاهر ، وقدمه ابن | مفلح ونصره .
﴿وقيل : إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ، ولا داعي إلى السكوت ، | علم صدقه﴾
، قطع به ابن الحاجب في ' مختصره ' ، وتبعه جماعة .
ورد ذلك : بأنه يحتمل أنه لم يعلمه إلا واحد أو اثنان ، والعادة لا تحيل | سكوتهما ، ثم يحتمل مانع . |
وحمل القاضي الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل العلم على صور | منها : هاتان الصورتان المتقدمتان ، وهو إخبار واحد بحضرته ، أو | بحضرة جمع عظيم ، نقله ابن مفلح .
قال القاضي عضد الدين : إذا أخبر واحد بشيء بحضور خلق كثير ولم | يكذبوه ، فإن كان مما يحتمل أن لا يعلموه مثل حديث غريب لا يقف عليه | إلا الأفراد لم يدل على صدقه أصلا .
وإن كان مما لو كان لعلموه فإن كان مما يجوز أن يكون لهم حامل على | السكوت من خوف أو غيره ، لم يدل أيضا ، وإن علم أنه لا حامل لهم عليه | فهو يدل على صدقه قطعا .
لنا : أن سكوتهم ، وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع | عادة ، ولا يقال : لعلهم ما علموا ، أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكتوا ؛ | لأنا نقول : ذلك معلوم الانتفاء بالعادة . انتهى .
قوله : ﴿قال الشيخ﴾
تقي الدين : { ومنه ما تلقاه [
] بالقبول | كإخباره عن تميم الداري } في قصة الجساسة - وهو في ' صحيح |
| مسلم ' - فإنه صدقه ، ووافق ما كان يخبر به [
] عن الدجال فقبله .
﴿ومنه : إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها ، أو | على كذب وخطأ﴾
، قاله ابن مفلح في ' أصوله ' مقتصرا عليه من غير | خلاف ، والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ؛ فإنه عقبه لكلامه | ولم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب .
قوله : ﴿ويمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله﴾
، كامتناع | الكذب على عدد التواتر عادة ، فيه مسألتان : |
المسألة الأولى : كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع ، خلافا | للرافضة حيث قالوا : لا يمتنع ذلك لاعتقادهم كتمان النص على إمامة | علي - رضي الله عنه - ، وهذا والله لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر | أن يكون خير القرون الذين - رضي الله عنهم - وشهد لهم النبي [ $ ] | بالجنة وقد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم ، يعلمون أن | الإمامة يستحقها علي - رضي الله عنه - ويكتمون ذلك فيما بينهم ، ويولون | غيره ، هذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم ، ولكن هذا من بهت | الرافضة عليهم من الله ما يستحقون وأن هذا في القبح كتواطؤهم على | الكذب وهو محال عليهم . |
واستدلت الرافضة لما ذهبوا إليه بأن النصارى وهم أكثر أمة تركوا نقل | كلام المسيح عليه السلام في المهد مع أنه من أعجب حادث حدث في الأرض .
قلنا : لأنه كان قبل نبوته ، واتباعهم له ، وظهور أمره ، ولم يعن بذلك | أحد ، والدواعي إنما تتوفر على نقل أعلام النبوة ، وقد نقل أن حاضري | كلامه لم يكونوا كثيرين فاختل شرط التواتر في الطرف الأول ، وكذا في | الوسط كقصة بختنصر وقتله النصارى حتى لم يبق منهم قدر عدد | التواتر .
قلت : وفي هذا الأخير نظر فيما يظهر .
المسألة الثانية : امتناع الكذب على عدد التواتر عادة ، وهو ممنوع في | العادة ، وإن كان لا يحيله العقل ، وهذا مأخذ المسألة المتقدمة في جواز | ما يحتاج إلى نقله ؛ لأنه إذا جاز الكذب فالكتمان أولى ، والأصح عدم جوازه | عادة لا لذاته ، ولا يلزم من فرض وقوعه محال .
قوله : ﴿فلو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله ، وقد شاركه خلق | كثير فكاذب قطعا ، خلافا للشيعة﴾
فيهن ، مثال ذلك في هذه المسألة أن |
| ينفرد مخبر بأن ملك المدينة قتل عقب الجمعة وسط الجامع ، أو قتل خطيبها | على المنبر ، فإنه يقطع بكذبه عند الجميع من العلماء المعتبرين ، وخالف في | ذلك الشيعة .
لنا : الكذب بمثل هذا عادة فإنها تحيل السكوت عنه ، ولو جاز كتمانه | لجاز الإخبار عنه بالكذب ، وكتمان مثل مكة ، وبغداد وبمثله يقطع بكذب | مدعي معارضة القرآن ، والنص على إمامة علي - رضي الله عنه - كما تدعيه | الشيعة ، كما تقدم عنهم .
ولم تنقل شرائع الأنبياء لعدم الحاجة إليها ، ونقلت شريعة موسى ، | وعيسى لتمسك قوم بهما ، ولا كلام المسيح في المهد ؛ لأنه قبل ظهوره ، | واتباعه - كما تقدم - ، ومعجزات نبينا ما كانت بحضرة خلق كثير تواترا ولم | يستمر استغناء بالقرآن ، وإلا فلا يلزم ؛ لأنه نقله من رآه ، ومثل |
| إفراد الإقامة وإفراد الحج ، ومسخ الخف ، والرجم ، لم يترك | نقله ، فمنه ما تواتر ، وما لم يتواتر لم يكن بحضرة خلق ، أو لجواز | الأمرين ، أو اختلاف سماع ، أو غير ذلك .
وقولهم : يجوز ترك النقل لغرض أو اعتراض رد بالمنع لما سبق | وأنه لو جاز لجاز كذبهم لذلك لأنهما قبيح . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿يعمل به في : الفتوى ، والحكم ، والشهادة ، والأمور الدنيوية إجماعا﴾
، | أي : بخبر الواحد .
قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن : | في الفتوى ، وفي الحكم ؛ لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه | المعروفة ، وفي الشهادة سواء شرط العدد أو [ لا ] لأنه لم يخرج عن الآحاد ، | وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها . انتهى .
لكن قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر | الواحد لا يلزم قبول قول مفت واحد .
قال البرماوي : وممن صرح بأن الثلاثة الأول محل وفاق : القفال | الشاشي في كتابه والماوردي ، والروياني ، وابن . . . . . . . . . . . . . . . |
| السمعاني .
قوله : ﴿ويجوز العمل بها عقلا﴾
، هذا قول جماهير العلماء ، | وخالف فيه قوم منهم : الجبائي ، وأكثر القدرية ، وبعض الظاهرية | كالقاشاني ، ونقله عن الجبائي ابن الحاجب ، لكن قال البرماوي : | الصحيح في النقل عنه تفصيل يأتي ذكره . انتهى .
لكن هل في الشرع ما يمنعه ، أو ليس فيه ما يوجبه قولان .
ولنا : لا يلزم منه محال ، وليس احتمال الكذب ، والخطأ بمانع وإلا |
| لمنع في الشاهد ، والمفتي ، ولا يلزم الأصول - لما سبق - في إفادته | العلم ، وإلا نقل لقضاء العادة فيه بالتواتر ، ولا التعبد في الإخبار عن الله | بلا معجزة ؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها ولا التناقض بالتعارض ؛ لأنه | يندفع بالترجيح أو التخيير أو الوقف ، ثم قولوا بالتعبد ، ولا تعارض ؛ | ولأن بالعمل به دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط وقواطع الشرع | نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام ، والرسول [ $ ] مبعوث إلى الكافة ، | ومشافهتهم ، وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الآحاد . |
والمعتمد في ذلك : أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي | جائز بالضرورة .
ثم إن المنكر لذلك إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم ، والفتيا ، | والشهادة ، والاجتهاد في القبلة ، والوقت ونحوها من الظنيات ينقض قوله : | وإلا فما ذكرناه قبل يبطله .
ثم إذا أقر بالشرع ، وعرف قواعده ، ومبانيه وافق ، والله أعلم .
قوله : ﴿ولا يجب﴾
، أي : لا يجب العمل به عقلا ، وهذا الصحيح ، | وعليه الأكثر .
واختار القاضي في ' الكفاية ' ، وأبو الخطاب ، وابن سريج ، |
| والقفال ، والصيرفي ، وأبو الحسين المعتزلي : يجب عقلا لاحتياج | الناس إلى بعض الأشياء من جهة الخبر ، وفي ترك ذلك أعظم الضرر ؛ | ولأن العمل به يفيد دفع ضرر مظنون ، فكان العمل به واجبا .
وتقدمت أدلة الجواز بما يدخل بعضها في أدلة الوجوب ، لكن | البرماوي نقل أن بعضهم استغرب النقل عن هؤلاء الأئمة في الوجوب | عقلا ، وأجاب عن ذلك ، وأول كلامهم بما يقتضي أنهم لا يوجبونه عقلا ، | ونقله أيضا عن الإمام أحمد ، واعتذر عنه بأعذار عدة .
قوله : ﴿ويجب العمل بخبر الواحد سمعا في الأمور الدينية | عندنا ، وعند أكثر العلماء﴾
- محل الخلاف الآتي في وجوب العمل | بخبر الواحد في الأمور الدينية .
قال القاضي : يجب عندنا سمعا ، وقاله عامة |
| الفقهاء ، والمتكلمين ، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من | السلف والخلف .
قال ابن القاص : لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد ، | فأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه من الكتاب ، | والسنة ، وعمل الصحابة ، ورجوعهم كما ثبت ذلك بالتواتر .
لكن الجبائي اعتبر لقبوله شرعا أن يرويه اثنان في جميع طبقاته ، أو | يعضد بدليل آخر كظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به ، | كحديث أبي بكر في توريث الجدة ؛ لأنه رد خبر المغيرة فيه حتى شهد |
| معه محمد بن سلمة ، وكذلك عمر رد قول أبي موسى في الاستئذان حتى | وافقه أبو سعيد الخدري .
والجواب : إنما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة ؛ ولذلك حكما في | وقائع كثيرة بأخبار الآحاد .
وحكي عن الجبائي أيضا ؛ واختاره عبد الجبار المعتزلي : يعتبر | لقبوله في الزنا أن يرويه أربعة ، فلا يحد بخبر دال على حد الزنا [ إلا ] أن | يرويه أربعة قياسا على الشهادة به .
والجواب : هذا قياس مع الفارق ؛ إذ باب الشهادة أحوط ؛ ولذلك | أجمعوا على اشتراط العدد فيه .
ومنع قوم من قبول أخبار الآحاد مطلقا ، منهم : ابن داود : وبعض |
| المعتزلة ، وبعض القدرية ، ونسبه التاج السبكي إلى الظاهرية .
وكذلك الرافضة ، وناقضوا فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في الصلاة | ونكاح المتعة ، والنقض بأكل لحم الإبل ، وكلها إنما ثبت بخبر الآحاد .
قال ابن القاص : لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد ، | وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن ، زعم أنه لا يقبل | منها إلا ما تواتر ، بخبر من [ لا ] يجوز عليه الغلط والنسيان ، وهذا ذريعة | إلى إبطال السنن فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل . انتهى ، وهو | كما قال . |
ومنعه الكرخي من الحنفية في الحدود لقوله [ $ ] : ' ادرأوا الحدود | بالشبهات ' وفي خبر الواحد شبهة .
وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيما ينتفي بالشبهة ، وذلك | أعم من أن يكون حدودا ، أو غيرها .
قال : أيضا فإن الكرخي يقبله في إسقاط الحدود ، ولا يقبله في | إثباتها .
وأجابوا عن قول الكرخي أن معنى الشبهة ليس احتمال الكذب ، | وإلا انتقض بالشهادة في الحدود لاحتمالها الكذب .
ومنعه قوم من الحنفية في ابتداء النصب - أي : نصب الزكاة - بخلاف | الزيادة عليها ؛ ولذلك أوجبوا في الزيادة على خمسة أوسق بحسابها بخلاف | السخال التي ماتت أمهاتها ؛ فإنهم لم يوجبوا فيها لكونها بعد موت الأمهات |
| معتبرة استقلالا ، وهو ضعيف لشمول الحديث للكل .
قال البرماوي : والفرق عندهم أن ابتداء النصب أصل ، والزائد فرع | فيقبل في النصاب الزائد على خمسة أوسق ، ولا يقبل في ابتداء نصاب | الفصلان والعجاجيل ؛ لأنه أصل . انتهى .
ومنعه قوم فيما عمل الأكثر بخلافه ، يعني إذا عمل أكثر العلماء | على خلاف خبر الآحاد ، وهو مردود ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فيجوز | أن يكون عمل الأكثر لاتفاق اجتهادهم .
قال البرماوي : والحق أن عمل الأكثر مرجح به ، لا مانع . انتهى .
ومنعه المالكية إذا خالفه عمل أهل المدينة ، يعني : إذا خالفوا خبر | الآحاد فعملوا على خلافه ، فإذا عملوا بخلافه لم يقبله المالكية ؛ ولهذا لم | يقولوا بخيار المجلس الثابت في ' الصحيحين ' لمخالفة أهل |
| المدينة .
ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه ، أو عارض | القياس ، فمما تعم به البلوى : الجهر بالبسملة ، وحديث مس | الذكر ؛ لأن ما تعم به البلوى تقتضي العادة تواتره .
والجواب : منع قضاء العادة ، وقولنا : أو خالفه راويه ؛ لأنه | إنما خالفه لدليل أقوى ؛ ولذلك لم يوجبوا التسبيع في . . . . . . . . |
| الولوغ لمخالفة أبي هريرة لروايته .
وقال صاحب ' البديع ' منهم : إذا خالفه بعد الرواية ، فإن خالفه قبلها | لم ترد ، وكذا إذا جهل التاريخ .
وقولنا : أو عارض القياس خبره إذا كان فقيها ؛ فإنه يدل على | رجحان كذبه .
فعن الحنفية : لا يقبل ما عارض القياس ؛ ولهذا ردوا خبر | المصراة ، وقيده البيضاوي وغيره بكونه عند عدم فقه الراوي ، فإن كان | فقيها فلا ترد ، ولو خالف القياس . |
| ولهم قول آخر في الخبر المعارض للقياس : إن عرفت علة القياس | بنص راجح على الخبر المعارض له ، ووجدت تلك العلة في الفرع قطعا ، | فالقياس يقدم ، وإن لم يكن وجود العلة في الفرع قطعيا فالوقف ، وإن انتفى | قطعية العلة في الفرع يقبل الخبر كحديث المصراة فإنه مخالف لقياس ضمان | المتلفات .
ويأتي بعد ما تذكر أدلة الأقوال كلام القاضي وأبي الخطاب في | المسألة أيضا وتقييدها بما قالوا .
استدل للجمهور بأنه قد كثر جدا قبوله ، والعمل به في الصحابة ، | والتابعين عملا شائعا من غير نكير ، يحصل به إجماعهم عليه عادة | قطعا ، فمنه : قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما جاءته الجدة تطلب | ميراثها : مالك في كتاب الله شيء ، وما عملت لك في سنة رسول الله [
] شيئا | فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة : حضرت رسول الله | [
] أعطاها السدس ، فقال : معك غيرك ؟ فقال محمد بن مسلمة مثله ، | فأنفذه لها أبو بكر . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، | والترمذي ، وقال : حسن صحيح . |
واستشار عمر الناس في الجنين ، فقال المغيرة ، قضى فيه رسول الله [ $ ] | بغرة عبد أو أمة ، فقال : لتأتين بمن يشهد معك ، فشهد له محمد بن مسلمة . | متفق عليه . ولأبي داود من حديث طاووس عن عمر - رضي الله عنه - : | ( لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره ) .
ورواه الشافعي ، وسعيد من حديث طاووس أنه سأل عن ذلك | فقال : حمل ابن مالك أن النبي [ $ ] قضى فيه بغرة ، وقول عمر ذلك | وطاووس لم يدركه .
وأخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس . رواه | البخاري .
وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره |
| الضحاك أن رسول الله [ $ ] كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية | زوجها ، رواه مالك ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه .
وروى هؤلاء أن عثمان أخذ بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي | سعيد الخدري أن عدة الوفاة في منزل الزوج . |
وفي البخاري عن ابن عمر : أن سعدا حدثه أن النبي [
] مسح على | الخفين ، فسأل ابن عمر أباه عنه ، فقال : نعم ، إذا حدثك سعد عن النبي [
] | فلا تسأل عنه غيره .
[ و ] رجع ابن عباس إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل . رواه | الأثرم وغيره ، وقاله الترمذي وغيره .
وروى سعيد من طرق عدم رجوعه .
وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر واحد ، رواه أحمد ، | ومسلم ، وأبو داود من حديث أبي هريرة ، ومعناه في ' الصحيحين ' من | حديث ابن عمر . |
وقال ابن عمر : ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن | خديج يقول : نهى رسول الله [ $ ] عنها ، فتركتها .
وللشافعي ، ومسلم عن ابن عمر : كنا نخابر ، فلا نرى بذلك بأسا ، | فزعم رافع أن نبي الله [ $ ] نهى عنه ، فتركناه من أجله .
وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت ، |
| فقال له ابن عباس : سل فلانة الأنصارية ، هل أمرها النبي [ $ ] بذلك ؟ | فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس : ما أراك إلا صدقت . | رواه مسلم .
وغير ذلك مما يطول .
لا يقال : أخبار آحاد فيلزم الدور ؛ لأنها متواترة كما سبق في أخبار | الإجماع ، ولا يقال : يحتمل أن عملهم بغيرها ؛ لأنه محال عادة ، ولم ينقل ، | بل المنقول خلافه كما سبق ، والسياق يدل عليه ، ولا يقال : أنكر عمر خبر | أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد . متفق عليه .
وخبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة : لا سكنى لها ولا نفقة . رواه | مسلم . |
وأنكرت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله ؛ لأنهم | قبلوه بموافقة غير الراوي ، ولم يتواتر ولا يدل على عدم قبوله لو انفرد ، | وكان عمر يفعل ذلك سياسة ؛ ولهذا قال لأبي موسى : لم أتهمك ، خشيت | أن يتقول الناس ، أو للريبة ؛ ولهذا قال عمر عن خبر فاطمة : كيف نترك | كتاب ربنا لقول امرأة ، حفظت أو نسيت ؟
وقالت عائشة عن ابن عمر : ما كذب ولكنه وهم ، متفق عليه ، أي : لم | يتعمد .
ولا يقال عملهم بها لكونها أخبار مخصوصة ، للعلم بأن عملهم | لظهور صدقها لا لخصوصها ، كظاهر الكتاب ، والمتواتر .
وأيضا تواتر أنه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كان يبعث الآحاد إلى | النواحي ؛ لتبليغ الأحكام مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك .
ولا يقال : هذا من الفتيا للعامي ؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد | إلى الأطراف ، وما يأمر به من قبض زكاة ، وغير ذلك ، وعمل الصحابة ومن | بعدهم ، وتأسوا به ، وذلك مقطوع . |
فإن قيل : قد بعث الآحاد إلى الملوك في الإسلام ، ولا يقبل فيه | واحد .
رده بالمنع عند القاضي وغيره ، وفي ' الروضة ' وغيرها : | بعثهم لتبليغ الرسالة ، ورده أبو الخطاب بأن دعاءه إلى الإسلام انتشر في | الآفاق فدعاهم للدخول فيه على أن ذلك طريقه العقل ، أي : وبعث للتنبيه | على إعمال فكر ونظر ، وقاله بعضهم .
واستدل جماعة من أصحابنا وغيرهم بمثل قوله تعالى : ^ ( إن | الذين يكتمون ) ^ [ البقرة : 159 ] ، ^ ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) ^ [ الحجرات : 6 ] ، | ^ ( فلولا نفر ) ^ [ التوبة : 122 ] الآيات .
واعترض وأجيب بما سبق في آيات الإجماع ، ثم يلزم المنع في قبول | الشاهد والمفتي ، والطبيب . |
واعترض : بخصوص هذه أو عموم الرواية . رد بأصل الفتوى .
وقال أبو الخطاب : مذهب كثير من هذه الطائفة لا يلزم قبول قول | مفت واحد . وأما توقفه - عليه أفضل الصلاة والسلام - عن قبول قول | ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص حتى أخبره أبو بكر وعمر فإنه | لا يقبل فيه واحد .
ثم للريبة لظهور الغلط ، ثم لم يتواتر .
واحتج القائل به عقلا بأن العمل بالظن في تفصيل جملة علم وجوبها | يجب عقلا كإخبار عدل بمضرة شيء ، وقيام من تحت حائط مائل يجب ؛ لأنه | في تفصيل ما علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار والنبي [ $ ] بعث | للمصالح ، ودفع المضار فالخبر تفصيل لها .
رد : العقل لا يحسن ، ثم لم يجب في العقلي ، بل هو أولى ، وإن |
| سلم عملا بالعادة ، ولمعرفة المصلحة فيها ، وظن المضرة بالمخالفة ، منع في | الشرعي لعدم ذلك ، وإن سلم فهو قياس ظني في الأصول ، ثم المسألة | دليلها قطعي عند العلماء ، وعند الآمدي وغيره ظني وسبق الإجماع | مثله فهنا أولى ، والله أعلم .
قوله : فقال القاضي وغيره : إن كان للعلم طريق ، إلى آخره : | معنى ذلك أن محل الخلاف إذا تعذر العلم ولم يتوصل إليه بطريق ، فأما إذا | كان للعلم طريق فاختلف في ذلك . |
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : فأما إن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر | الواحد ، ذكره القاضي وغيره هنا .
وذكر بعض أصحابنا عن أبي الخطاب : إن أمكنه سؤاله [ $ ] | فكاجتهاده ، واختياره لا يجوز ، وأن بقية أصحابنا القاضي ، وابن | عقيل : يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في | المسألة .
وذكر القاضي ، وأبو الخطاب المسألة فيما بعد ، وجزما بالجواز | خلافا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة وغيرهم ، ولا يمتنع في الأحكام | كالوضوء بماء لا قطع بطهارته وعنده نهر مقطوع بطهارته . |
وكذا ذكر ابن عقيل ، وفي ' التمهيد ' في كون قول الصحابي | حجة : منع عدول متمكن من العلم إلى الظن ، وجوزه بعضهم .
قال : ولا يجوز ؛ لأنه لا يجوز تعارضهما . انتهى .
قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : قال أبو الخطاب : الحكم بخبر | الواحد عن الرسول [ $ ] لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره ، | أنه لا يجوز . والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز | العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به | في المسألة بمقتضى أنه إجماع .
وهذا مثل قول بعض أصحابنا : إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان | العلم بالوقت ، وهذا القول خلاف مذهب أحمد ، وسائر العلماء | المعتبرين ، وخلاف ما شهدت به النصوص .
وذكر في مسألة منع التقليد أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول | إلى الظن وجعله محل وفاق واحتج به في المسألة . انتهى . |
قوله ' ﴿فصل﴾
﴿للراوي شروط﴾
.
منها : العقل إجماعا ؛ إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه عن الكذب ؛ | ولا عبارة أيضا ، كالطفل .
ومنها : الإسلام إجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول [ $ ] ولشرعه .
ومنها : البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال | كذب من لم يبلغ كالفاسق ، بل أولى ؛ لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب . |
واستدل أيضا بعدم قدرته على الضبط ، ونقض بالمراهق .
وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه ، وههنا أولى . ونقض بالمحجور | عليه ، والعبد .
وروي عن الإمام أحمد أن شهادة المميز تقبل ، وعنه : ابن عشر .
واختلف الصحابة والتابعون فيها فههنا أولى .
وقال بعض أصحابنا : تتخرج فيه روايتان ، كشهادته .
قولهم يصح الائتمام به بناء على خبره بطهارته وأذانه لبالغ . | رد بالمنع ، ثم لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك ، |
| وفيه نظر .
قوله : ﴿فائدة : لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا ، وروى كبيرا ، قبل | عند الإمام أحمد﴾
، وأكثر العلماء ؛ لإجماع الصحابة ومن بعدهم | على قبول مثل ابن عباس ، وابن الزبير ، وأشباههما ، ولإسماع | الصغير ، وكالشهادة وأولى .
ويتحمل كافرا أو فاسقا ويروي مسلما عدلا .
قوله : ﴿ومنها الضبط﴾
. |
| من شروط صحة الرواية الضبط لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به .
قال الإمام أحمد : لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن يحدث به .
والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن إذا . ذكره | الآمدي وجماعة . قال ابن مفلح : وهو محتمل .
وفي ' الواضح ' لابن عقيل قول أحمد وقيل له : متى يترك حديث | الرجل ؟ قال : إذا غلب عليه الخطأ .
وذكر أصحابنا في الفقه : لا تقبل شهادة معروف بكثرة غلط ، | وسهو ، ونسيان ، ولم يذكروا هنا شيئا ، فالظاهر منهم التسوية . |
وذكره جماعة من الشافعية وغيرهم قالوا : إذا لم يحدث من | أصل صحيح ولأن أئمة الحديث تركوا رواية كثير ممن ضعف ضبطه ممن | سمع كبيرا ضابطا .
قوله : ﴿فإن جهل حاله لم يقبل ، ذكره الموفق﴾
في ' الروضة ' | ﴿وغيره﴾
؛ لأنه لا غالب لحال الرواة .
قال ابن مفلح : وفيه نظر : وأنه يحتمل ما قال الآمدي يحمل على غالب | حال الرواة .
فإن جهل حالهم اعتبر حاله ، فإن قيل : ظاهر حال العدل لا يروي إلا | ما يضبطه .
وقد أنكر على أبي هريرة الإكثار وقبل .
رد : لكنه لا يوجب ظنا للسامع ، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم |
| الضبط ، بل خيف ذلك لإكثاره .
فإن قيل : الخبر دليل ، والأصل صحته فلا يتركه باحتمال كاحتمال | حدث بعد طهارة .
رد : إنما هو دليل مع الظن ، ولا ظن مع تساوي المعارض ، واحتمال | الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر .
قوله : ﴿ومنها العدالة إجماعا﴾
لما سبق من الأدلة وهو كاف .
قوله : ﴿ظاهرا ، وباطنا عند أحمد والشافعي وغيرهما﴾
.
قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : يحتمل ظاهرا وباطنا كالشهادة .
وذكره الآمدي عن الأكثر ، منهم : الشافعي وأحمد .
قلت : وهذا المذهب ، وعليه أكثر العلماء ، وعند القاضي ، |
| وابن البنا وغيرهما : تكفي العدالة ظاهرا للمشقة ، كما قلنا في الشهادة ، | على رواية عن أحمد ، اختارها أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا ، | وصاحب ' روضة فقهنا ' .
قلت : الخلاف هنا ينزع إلى المسألة الآتية قريبا ، وهو عدم [ قبول ] | رواية مجهول الحال أو قبولها .
قوله : ﴿وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى | والمروءة﴾
، وترك الكبائر ، والرذائل ﴿بلاد بدعة مغلظة﴾
.
العدالة لغة : التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان .
وقولنا : صفة راسخة في النفس المراد بالصفة هي الملكة ؛ لأنهم فسروها | بها فالملكة هي الصفة الراسخة في النفس .
أما الكيفية النفسانية في أول حدوثها قبل أن ترسخ فتسمى |
| حالا ؛ ولذلك عيب على صاحب ' البديع ' في تعبيره بأن العدالة هيئة في | النفس ؛ لشمولها الحال والملكة .
وهذه الصفة الراسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى ، | والمروءة ، وترك الكبائر والرذائل ، ويأتي حد الكبيرة وحقيقتها .
وأما الرذائل المباحة فكالبول في الطريق ، والأكل في مجامع الأسواق ، | ونحوه .
وقال الموفق في ' المقنع في الفقه ' : والعدالة استواء أحواله في دينه | واعتدال أقواله وأفعاله . انتهى .
﴿فلا يأتي كبيرة﴾
للآية في القاذف ، وقس عليه الباقي من الكبائر .
﴿وقال أصحابنا﴾
وغيرهم : ﴿إن قذف بلفظ الشهادة قبلت | روايته﴾
؛ لأن نقص العدد ليس من جهته . |
زاد القاضي في ' العدة ' : وليس بصريح في القذف ، وقد اختلفوا في | الحد ، ويسوغ فيه الاجتهاد ، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد . | وكذا زاد ابن عقيل .
قال الشيرازي في ' اللمع ' : وأبو بكرة ومن شهد معه تقبل روايتهم ؛ | لأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار ، لا مخرج القذف ، وجلدهم عمر | باجتهاده .
وجزم صاحب ' المغني ' برد شهادته ، وبفسقه ؛ لقول عمر لأبي | بكرة : ( إن تبت قبلت شهادتك ) .
احتج به الإمام أحمد وغيره . |
﴿واتفق الناس على الرواية عن أبي بكرة﴾
، والمذهب عندهم : | يحد . وروي عن أحمد ، والشافعي : أنه لا يحد .
قال ابن مفلح : فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته ، وقاله | الشافعية ، ﴿وهو معنى ما جزم به الآمدي﴾
، ومن وافقه ، وأنه ليس | من الجرح ؛ لأنه لم يصرح بالقذف اقتصر على هذا .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : وكيف يقال مع حده عند الأئمة الأربعة ، | وصرح الإسماعيلي بالفسق ، وفرق بأن الرواية لا تهمه فيها ، وبأنه لا يمتنع | من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة فأجرى قبول خبره مجرى | الإجماع .
قال ابن مفلح : كذا قال . قال : والأظهر العمل بالآية ، وهذا رام وإلا | لم يحد ، ولا وجه للتفرقة كما قالته الحنفية والمالكية ، لكن إن |
| حد لم تقبله الحنفية ولو تاب .
وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها ؛ فلهذا روى الناس عنه ، ومات | بعد الخمسين ، واسمه نفيع بن الحرث ، وهو من جملة من تسور جدار | الطائف وجاء فأسلم ، وكان عبدا .
وقال الشيخ تقي الدين : ﴿صرح القاضي﴾
في قياس الشبه من | ' العدة ' ﴿بعدالة من أتى كبيرة﴾
لقوله تعالى : فمن ثقلت موازينه فأولئك | هم المفلحون ) ^ الآية : [ المؤمنون : 102 ] ، ﴿و﴾
روي ﴿عن أحمد فيمن أكل | الربا إن أكثر لم يصل خلفه﴾
.
قال القاضي ، وابن عقيل : فاعتبر الكثرة .
﴿و﴾
قال الموفق ﴿في ' المغني ' : إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه | ردت﴾
. انتهى . |
قال في ' الفروع ' : وظاهر ' الكافي ' في العدل من رجح خيره ولم يأت | كبيرة .
قوله : ﴿وأما الصغائر إن كفرت باجتناب الكبائر﴾
. قال ابن | عقيل : أو بمصائب الدنيا ، ويكفر بهما في الأصح لم يقدح وإلا قدحت | عند أكثر أصحابنا .
لم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة لما فيها من التفصيل فلذلك | ذكرناها على حدة .
فنقول : الصغائر إذا فعلها لا يخلو إما أن نقول : تكفر باجتناب | الكبائر ، أو لا ، فإن قلنا إنها تكفر بذلك ، وهو الصحيح ، وهو | ظاهر قوله تعالى : ^ ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم | سيئاتكم ) ^ [ النساء : 31 ] ، ودل على ذلك السنة ، قاله جماعة من |
| أصحابنا ، وكثير من العلماء ، وحكاه بعضهم إجماعا ، وحكاه الشيخ | تقي الدين في الرد على الرافضي عن أكثر العلماء ، واختاره .
وقيل : لا تكفر بذلك .
وعلى القول الأول قال ابن عقيل : وكذلك إن قلنا : تكفر بمصائب | الدنيا ، وفيه خلاف أيضا .
والصحيح - أيضا - أنها تكفر بها للأحاديث في ذلك ، واختاره أيضا | الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي ، وحكاه عن الجمهور .
وقال أيضا في الكتاب المذكور - ولم يثبت منه - : فالصغائر تكفر | باجتناب الكبائر عند جماهير أهل السنة .
بل وعنه : الأكثرون منهم أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي | أعظم ، وبالمصائب المكفرة وغير ذلك . انتهى .
قوله : ﴿لم يقدح﴾
، يعني إذا قلنا : تكفر باجتناب الكبائر ، أو بمصائب |
| الدنيا ، وفعلها واجتنب الكبائر أو أصيب بشيء من مصائب الدنيا لم يقدح | فعلها في العدالة ، ولا في الرواية .
وإن قلنا : لا تكفر بذلك قدحت ، ومنعت الرواية عن صاحبها على | الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر أصحابنا ، وغيرهم ؛ ولأنه صح عن | ابن عباس أنه قال : لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار . رواه ابن | جرير ، وابن أبي حاتم .
ويتوجه إن قيل : قول الصحابي حجة ، وإلا فلا ، قاله ابن مفلح .
وروى الترمذي مرفوعا : ' لا صغيرة مع إصرار ، ولا كبيرة مع | استغفار ' نقله في ' الفروع ' ، لكن قال : وفي الخبر الذي في الترمذي ، |
| وذكره ، لكن يشترط أن يتكرر منه ، وهو قوله : ﴿إن تكررت منه تكرارا | يخل الثقة بصدقه ، وهذا الصحيح﴾
.
قال ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' : حد الإصرار المانع في الصغائر أن | يتكرر منه تكرارا يخل الثقة بصدقه كملا بسته الكبيرة . انتهى .
وقطع الشيخ الموفق في ' الروضة ' : ﴿إن غلب عليه الطاعات لم | يقدح﴾
لقوله تعالى : ^ ( فمن يعمل . . . . . . ) ^ الآية [ الأنبياء : 94 ، | والزلزلة : 7 ] .
﴿وقيل : يقدح تكرارها﴾
في الجملة ، وقيل : ثلاثا .
قاله ابن حمدان في ' المقنع ' ، و ' آداب المفتي ' . ﴿و﴾
قال ﴿في | ' الترغيب ' وغيره : يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة﴾
. |
وقال الموفق في ' المقنع ' : لا يدمن على صغيرة .
وهذا الصحيح ، وهو مراد الأول ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو | الذي جزم به في ' المحرر ' و ' الوجيز ' ، و ' تذكرة ابن عبدوس ' ، | وغيرهم ، وقدمه في ' الهداية ' ، و ' المذهب ' ، و ' المستوعب ' ، | و ' الخلاصة ' ، و ' المقنع ' للموفق ، و ' النظم ' ، وغيرهم .
فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في ' أصوله ' كما تقدم وهو الذي | قدمناه في المتن . |
قوله : ﴿وترد بالكذب - ولو تدين - في الحديث عند أحمد ، | ومالك وغيرهما﴾
، بل عليه أكثر العلماء ؛ لأنه لا يؤمن عليه أن | يكذب فيه .
وقيل : لا ترد بذلك .
وعنه أيضا : ترد بكذبة واحدة ، اختاره ابن عقيل في | ' الواضح ' وغيره .
واحتج أحمد بأنه عليه السلام رد شهادة رجل في كذبه ، وإسناده جيد لكنه | مرسل . رواه إبراهيم الحربي والخلال ، وجعله في ' التمهيد ' إن صح |
| للزجر ، وفيه وعيد في منامه - عليه أفضل الصلاة والسلام - في | الصحيح ، وفي الصحيح الزجر عن شهادة الزور وأنها من الكبائر .
وذكر في ' الفصول ' في الشهادة : أن بعضهم اختار هذه الرواية ، وقاس | عليها بقية الصغائر .
واختارها الشيخ تقي الدين نقلته من ' الإنصاف ' ، وهو ظاهر |
| كلامه في ' المغني ' ، والصحيح من المذهب أن الكذبة الواحدة لا تقدح ؛ | للمشقة وعدم دليله .
وذكر ابن عقيل في الشهادة في ' الفصول ' : أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه | جمهور أصحابه . قال ابن عقيل : وقياس بقية الصغائر عليها بعيد ؛ لأن | الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر . انتهى .
ولهذا المعنى جزم به القاضي في الشهادة والخبر للحاجة إلى صدق المخبر | فهو أولى بالرد مما يسمى فاسقا .
﴿وأخذ هو وأبو الخطاب﴾
من هذه الرواية ﴿أنها كبيرة﴾
كشهادته | بالزور ، وكذبه على النبي [ $ ] ، ﴿وكالغيبة والنميمة على الأصح﴾
.
اختلف في الغيبة والنميمة هل هما من الصغائر ، أو من الكبائر ؟ |
| والصحيح من المذهب أنهما من الكبائر ، وقدمه ابن مفلح في ' أصوله ' | وهو ظاهر ما قدمه في ' فروعه ' .
قال القرطبي : لا خلاف أن الغيبة من الكبائر .
وقيل : من الصغائر ، اختاره جماعة من أصحابنا ، منهم صاحب | ' الفصول ' ، و ' الغنية ' ، و ' المستوعب ' .
قوله : ﴿والكذبة الواحدة في الحديث تقدح فلا تقبل روايته وإن | تاب﴾
. نص عليه الإمام أحمد ، وقال : لا تقبل مطلقا .
وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا ، وغيرهم . |
قال القاضي لأنه زنديق ، فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة ؛ | لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إلى أرباب الدنيا .
وقال ابن عقيل : هذا فرق بعيد ؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء أو | الوعيد غايته الفسق .
وظاهر كلام جماعة من أصحابنا أن توبته تقبل .
وقال كثير من العلماء - منهم أبو بكر الشامي - : لكن في غير ما | كذب فيه ، كتوبته فيما أقر بتزويره .
﴿وقبلها الدامغاني﴾
الحنفي فيه - أيضا - ، قال : لأن ردها ليس | بحكم ، ورد الشهادة حكم . |
قال القاضي أبو يعلى : سألت أبا بكر الشامي عنه فقال : | لا يقبل خبره فيما رد ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة .
قال : وسألت قاضي القضاة الدامغاني ، فقال : يقبل حديثه المردود | وغيره بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة ، قال : لأن | هناك حكما من الحاكم بردها فلا ينقض ، ورد الخبر ممن روى له ليس | بحكم . انتهى .
قال الشيخ تقي الدين : وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه ، بل | ينبغي أن يكون هو المذهب ، فأما إذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من | الشهادة ؟ فنظيره أن يتوب من شهادة زور ويقر فيها بالتزوير . انتهى .
قوله : ﴿ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر﴾
، بل أطلقوا | فظاهره أنه لا فرق ؛ بل ذكر أبو الخطاب في ' التمهيد ' التطفيف منها ، واعتبر | التكرار . |
وقال الآمدي ومن وافقه : إن مثل سرقة لقمة ، والتطفيف بحبة ، | واشتراط أخذ الأجرة على سماع الحديث يعتبر تركه كالكبائر بلا خلاف .
قال ابن مفلح : كذا قال ، وقد قال الإمام أحمد في اشتراط أخذ الأجرة : | لا يكتب عنه الحديث ، ولا كرامة .
وقاله إسحاق بن راهويه ، وأبو حاتم .
قال القاضي : هو على الورع ؛ لأنه مجتهد .
وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : هذا غلط ؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل | على الطريق .
يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث : هذه طعمة سوء .
وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية ، قال : ﴿فإن قطعه عن شغله | فكنسخ حديث ، ومقابلته خلافا للحنفية﴾
. |
قال ابن مفلح وغيره : ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة كأكله في | السوق بين الناس الكثير ، ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم ، والبول في | الشوارع ، واللعب بالحمام ، وصحبة الأرذال ، والإفراط في المزح ؛ لحديث | أبي مسعود البدري : ' إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ' رواه البخاري .
أي : صنع ما شاء فلا يوثق به ، لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر ، ومن ذلك | من صنعته دنيئة عرفا ، ولا ضرورة كحجام ، وزبال ، وقراد ، لكن | الصحيح لا يقدح إذا حسنت طريقتهم لحاجة الناس إليها .
وقيل : تقدح ، وكذا حائك ، وحارس ، ودباغ .
وتعتبر هذه الشروط للشهادة ، ولا يعتبر للرواية غير ذلك فتقبل رواية | عبد وغيره على ما يأتي . |
قوله : { فائدة :
نفى الأستاذ ، والباقلاني ، وابن فورك ، والقشيري ، | والسبكي ، الصغائر ، وجعلوا الكل كبائر } .
قال البرماوي : القول بانقسام الذنب إلى صغائر وكبائر عليه | الجمهور .
وقال الأستاذ ، والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، وابن القشيري : | إن جميع الذنوب كبائر . ونقله ابن فورك عن الأشعرية ، | واختاره نظرا إلى من عصى الله عز وجل . |
قال القرافي : كأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له | مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية ؛ بل منه ما يقدح ، ومنه ما لا | يقدح ، وإنما الخلاف في التسمية . انتهى .
استدل الجمهور بقوله : ^ ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) ^ [ النساء : | 31 ] ، الآية : وبقوله [ $ ] في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا | اجتنبت الكبائر ؛ إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما | ذكر ، وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها ، فلو | كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك . |
قلت : وما أحسن ما قال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' : إن | أرادوا إسقاط العدالة فقد خالفوا الإجماع ، وإن أرادوا قبح المعصية نظرا | إلى كبريائه تعالى ، وأن مخالفته لا تعد أمرا صغيرا فنعم القول . انتهى .
قوله : ﴿والكبيرة عند أحمد ونقل عن ابن عباس ما فيه حد في | الدنيا ، أو وعيد في الآخرة﴾
.
زاد الشيخ } وأتباعه : ﴿أو لعنة ، أو غضب ، أو نفي إيمان﴾
، إلى | آخره .
القائل بأن الذنوب كبائر وصغائر ، اختلفوا في حد الكبيرة اختلافا | كثيرا ، فقيل : لا يعرف ضابطها . |
﴿قال القاضي في ' المعتمد ' : معنى الكبيرة أن عقابها أعظم ، والصغيرة | أقل ، { لا يعلمان إلا بتوقيف﴾
.
قال الواحدي : الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به وإلا لاقتحم | الناس الصغائر ، واستباحوها ، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد | ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر ، نظيره : إخفاء | الصلاة الوسطى ، وليلة القدر ، وساعة الإجابة في الجمعة ، وقيام الساعة ، | ونحو ذلك .
وقال الأكثرون : ضابطها معروف ، فقال الإمام أحمد : الكبيرة ما فيه | حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة لوعد الله مجتنبيها بتكفير الصغائر .
قال ابن مفلح : ولأنه معنى قول ابن عباس ، ذكره ، أحمد ، | وأبو عبيد ، زاد الشيخ تقي الدين وأتباعه : أو لعنة الله ، أو غضب أو نفي | الإيمان ، قال : ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب ، بل لكمال | واجب ، قال : وليس لأحد أن يحمل كلام أحمد إلا على معنى يبين من كلامه | ما يدل على أنه مراده ، لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحد . |
وفي كلام ابن حامد أن نفي الإيمان مخرج إلى الفسق .
وذكر الشيخ تقي الدين أيضا ما معناه إنما ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك | للتغليط ، وأنه كبيرة . انتهى .
﴿وقال سفيان الثوري : ما تعلق﴾
بحق الله صغيرة ، وما تعلق ﴿بحق | الآمدي﴾
كبيرة .
وقيل : ما فيه وعيد شديد بنص كتاب الله أو سنة ، ونسب إلى | الأكثر .
وقيل : ما أوجب حدا ، ومال إليه جماعة .
وقال الهروي : كل معصية يجب في جنسها حد ، من قتل ، أو غيره ، |
| وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ، والكذب في الشهادة ، والرواية | واليمين .
وقال إمام الحرمين : الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها | بالدين ، ورقة الديانة . ورجحه كثير من العلماء ، وعدد ذلك في | ' جمع الجوامع ' .
فائدة : قال العلائي في ' قواعده ' المنصوص عليه في الكبائر في | مجموع أحاديث كثيرة ، وأنه كتبها في مصنف منفرد : |
الشرك بالله تعالى ، وقتل النفس بغير حق ، والزنا وأفحشه بحليلة | الجار ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، | وقذف المحصنات ، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق ، وشهادة الزور ، | واليمين الغموس ، والنميمة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، واستحلال بيت الله | الحرام ، ونكث الصفقة ، وترك السنة ، والتعرب بعد الهجرة ، واليأس من | روح الله ، والأمن من مكر الله ، ومنع ابن السبيل من فضل الماء ، وعدم التنزه | من البول ، وعقوق الوالدين ، والتسبب إلى شتمهما ، والإضرار في الوصية .
هذا مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصا عليه أنه كبيرة . انتهى . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿أحمد ، وأكثر أصحابه ، والمعظم منهم الشافعية ، وغيرهم : | لا تقبل رواية مبتدع داعية﴾
، وعللوا ذلك بخوف الكذب لموافقة هواه : | ونقض ذلك بالداعية في الفروع .
ولم يفرق الحنفية ، والآمدي ، وجماعة بين الداعية وغيره . |
وقبله بعض أصحابنا وغيرهم ، وحكي عن الشافعي .
وقال ابن عقيل في الكفاءة من ' الفصول ' : إن دعا كفر ، قال : | والصحيح لا كفر ؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية ، والخوارج .
قوله : ﴿وفي غيره﴾
، أي : غير الداعية من المبتدعة ﴿روايات﴾
عن | الإمام أحمد : إحداها القبول ، اختارها أبو الخطاب من الأصحاب ، | وقاله أبو الحسين المعتزلي ، وغيره .
وأطلقه الحنفية ؛ لعدم علة المنع ، ولما في ' الصحيحين ' وغيرهما من | المبتدعة كالقدرية والخوارج والرافضة والمرجئة ، ورواية السلف والأئمة | عنهم فهو إجماع . |
لا يقال : قد تكلم في بعضهم ؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح | عند التعارض ، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه ، ولا يلزم من رده رد | الجميع ، أو الأكثر لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا ؛ ولأنها | حاجة عامة فهي أولى من تصديقه أنه ملكه ، وفي استئذانه ، وإرساله بهدية | وهي إجماع .
ذكره القرطبي وخص الآية به ، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره ؛ | ولأنه يوثق به لتدينه ، وكفره بتأويل أخطاء فيه وهو يظن أنه على حق ، | ولم يبتغ غير الإسلام دينا بخلاف غيره فإنه يقدم على ما يعتقده محرما | لغرضه فمثله يكذب ولا يوثق به . واعترض بقول الله تعالى : ^ ( يا أيها الذين | آمنوا إن جاءكم فاسق ) ^ [ الحجرات : 6 ] الآية .
أجيب : بمنع فسقه عند بعض أصحابنا ، وغيرهم . |
وقاله ابن عقيل في غير الداعية ، وقاله القاضي في ' شرح | الخرقي ' في المقلد : قال بعض أصحابنا : ونهى أحمد عن الأخذ عنهم | إنما هو لهجرهم ، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص ؛ ولهذا لم يرو الخلال | عن قوم لنهي المروذي ، ثم روى عنهم بعد موته .
ولهذا جعل القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق | العدالة ، ثم المراد غير المبتدع بدليل ما سبق ، وسببها | وسياقها .
والرواية الثانية : عدم القبول ، وهو قول مالك ، والقاضي من |
| أصحابنا ، وغيره ، والباقلاني ، والآمدي ، والجبائية ، وجماعة | كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة ، وهو يظن أنه على حق لما | سبق .
والخطابية نسبة إلى أبي الخطاب ، وهو من مشايخ الرافضة ، وكان | يقول بإلهية جعفر الصادق ، ثم ادعى الإلهية لنفسه عليه لعائن الله | والملائكة والناس أجمعين ، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم | فيرون الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم . |
قال الإمام الشافعي : ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من | الرافضة .
والرواية الثالثة : ﴿القبول مع بدعة مفسقة لا مكفرة﴾
، وهذا قول | الإمام الشافعي ، وأكثر الفقهاء ، وبعض الحنفية ؛ لعظم الكفر ، | فيضعف العذر ، ويقوى عدم الوثوق ، ولم يفرقوا بين المكفر وغيره .
وقد قال أبو الخطاب عن قول الإمام أحمد : ( يكتب عن القدرية ) : | وهم كفار عنده ، وكذا اختاره بعض الشافعية ، وقال بعض العلماء : | من كفره فهو كالكافر عنده ، وأن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة | وإلا قبل لقوة الشبه من الجانبين . | ﴿وقال الشيخ﴾
تقي الدين : { كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين |
| الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها } .
قال الإمام أحمد : احملوا عن المرجئة الحديث ، ويكتب عن القدري إذا لم | يكن الداعية ، واستعظم الرواية عن رجل وهو سعد العوفي ، وقال : | ذلك جهمي امتحن فأجاب وأراد بلا إكراه .
وقال النووي في ' شرح مقدمة مسلم ' : إن العلماء من المحدثين | والفقهاء والأصوليين قالوا : لا تقبل رواية من كفر ببدعته اتفاقا . انتهى .
وقال بعض أصحابنا المتأخرين - وهو القاضي علاء الدين البعلي - : إن | كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته ، وإن كانت متوسطة | كالقدر ردت إن كان داعية ، وإن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها | مطلقا أم ترد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| عن الداعية ؟ روايتان ، هذا تحقيق مذهبنا .
قوله : ﴿فائدة : المبتدعة أهل الأهواء﴾
؛ إذا أطلق العلماء لفظة | المبتدعة فالمراد به أهل الأهواء من الجهمية ، والقدرية ، والمعتزلة ، | والخوارج ، والروافض ومن نحا نحوهم ، وليس الفقهاء منهم على الصحيح | عند العلماء ، وعليه الأكثر .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : قاله ابن عقيل وغيره ، وهو المعروف عند | العلماء وهو أولى .
وخالف القاضي أبو يعلى وابن البنا ، وجمع فأدخلوهم في أهل | الأهواء . |
قوله : ﴿فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد عندنا ، ولم يفسق ، | كالشافعي﴾
.
قال ابن مفلح وغيره : ﴿وفيه نظر﴾
؛ لأن الحد أضيق .
ورد : الشهادة أوسع ؛ ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به ، أو إن | تكرر .
وعن أحمد : يفسق ، اختاره ابن أبي موسى في ' الإرشاد ' ، وأبو | الفرج الشيرازي في ' المبهج ' وفاقا للإمام مالك ؛ لأنه يدعو إلى المجمع | عليه وللسنة المستفيضة في ذلك . |
وعن أحمد رواية ثالثة : لا حد عليه ، ولا يفسق بذلك . اختاره أبو | ثور ، والشيخ تقي الدين ، وهو قوي للخلاف فيه كغيره ؛ ولئلا | يفسق بواجب يفعله معتقدا وجوبه في موضع ، ولا أثر لاعتقاد الإباحة .
ومثل المسألة متعة النكاح ، إن قيل : لا إجماع فيها ؛ ولهذا سوى | بينهما القاضي في ' الأحكام السلطانية ' ، ومثله ربا الفضل ، والماء | من الماء .
وذكر بعض أصحابنا - قياس رواية فسق الشارب النبيذ - من لعب | بشطرنج ، وتسمع غناء بلا آلة . |
﴿تنبيه : محله في مجتهد أو مقلد ، وإلا فيحرم القدوم على ما لا يعلم | جوازه إجماعا﴾
؛ لأن إقدامه على ما لا يعلم : هل يجوز فعله ، أو لا يجوز ؟ | جرأة على الله ، وعلى رسوله ، وعلى العلماء لكونه لم يسأل .
﴿واختلف كلام القاضي في فسقه ، وفسقه الباقلاني﴾
، وقال : | ضم جهلا إلى فسق .
ورده بعض الشافعية بالفرق : بعدم الجرأة .
﴿وفسق ابن عقيل عاميا شرب نبيذا﴾
، ولا يعارض ذلك قوله : فيمن | زوج أمته ، أو أم ولده ثم وطئها جهلا ، هل يأثم لتركه السؤال أم لا لعدم | شكه في التحريم ؟ فيه احتمالان . يعني لعذره بالاستصحاب ، وكذا | جمعه في ' الكافي ' - في بطلان الصلاة بكلام الجاهل - بينه وبين الناسي بعدم | التأثيم ، واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في كتب الفقه .
قال الحلواني من أصحابنا : ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه .
وبه قال جماعة الفقهاء ، والمتكلمين ، خلافا لبعض المتكلمين . | قال ابن مفلح : كذا أطلقه . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿تقبل رواية عبد﴾
؛ لظاهر الأدلة فإنها تشمله .
وتقبل رواية الأنثى لقبولهم خبر عائشة ، وأسماء ، وأم سلمة ، وأم | سليم ، وغيرهن - رضي الله عنهن أجمعين - سواء كن أحرارا أو أرقاء .
وتقبل أيضا رواية القريب ، والضرير ، والعدو ، وغيرهم ؛ لأن حكم | الرواية عام للمخبر والمخبر ، ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك بخلاف | الشهادة ، وهذا واضح جلي .
قوله : ﴿ولا تعتبر كثرة سماع الحديث﴾
؛ بل متى سمع ولو حديثا | واحدا صحت روايته . |
﴿ولا﴾
يعتبر أيضا ﴿معرفة نسبه﴾
، كالعبد ، وغيره ممن لا يعرف نسبه | وإن كان في الأصل له نسب ، كعدم نسبه بالكلية كولد الزنا ، والمنفي بلعان | إذا كانوا عدولا ؛ ولأنهم داخلون في عموم الأدلة فصحت روايتهم كغيرهم .
﴿ولا﴾
يعتبر أيضا ﴿علمه بالفقه والعربية ، ولا بمعنى الحديث﴾
. وهذا | الصحيح الذي عليه أكثر العلماء .
واعتبر الإمام مالك معرفة الفقه ، ونقل عن أبي حنيفة مثله ، | وعنه أيضا : تعتبر معرفته إن خالف ما رواه القياس . |
واحتجوا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ، ووضع النصوص على غير | المراد منها ، فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه .
واستدل للجمهور بحديث زيد بن ثابت : أن النبي [ $ ] قال : ' نضر الله | امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه | منه ورب حامل فقه وليس بفقيه ' . إسناده جيد ، رواه أبو داود ، | والنسائي ، والترمذي ، وحسنه ، ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد .
وقوله [ $ ] : ' نضر الله . . . . ' رواه الأصمعي بتشديد الضاد المعجمة ، | وأبو عبيد بتخفيفه . | أي : نعمه الله ، وكانت الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث واحد ، | وعلى ذلك عمل المحدثين ، وما يعتبر من ذلك في الشهادة والخلاف فيه | مذكور في الفقه . |
وفي حديث ابن مسعود : ' فرب مبلغ أوعى من سامع ' رواه ابن | ماجه والترمذي وصححه .
والجواب عما قالوا : إنا إنما نقبل روايته إذا روى باللفظ والمعنى | المطابق ، وكان يعرف مقتضيات الألفاظ ، والعدالة تمنعه من تحريف لا | يجوز .
قوله : ﴿ولا تقبل رواية متساهل فيها﴾
، سماعا وإسماعا ، كالنوم | وقت السماع ، وقبول التلقين ، أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوه ، وقد | نص عليه المحدثون ، والشافعية ، وغيرهم .
وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم : يحرم التساهل في |
الفتيا واستفتاء معروف به ، وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى | بالتحريم .
وقد جزم به في ' المحصول ' وغيره . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿أحمد وأصحابه ، والأكثر﴾
، منهم : المالكية والشافعية : | ﴿لا تقبل رواية مجهول العدالة﴾
.
وعن أحمد رواية : يقبل ﴿وفاقا لأبي حنيفة ، وأكثر أصحابه ، وابن | فورك ، وسليم الرازي ، والمحب الطبري ، والطوفي من الأصحاب | كقبوله عقب إسلامه﴾
.
هكذا نقل كثير من العلماء أن مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه | كذلك . |
وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : وقالت الحنفية : إن رده جميعهم لم | يقبل ، وإن اختلفوا فيه قبل ، وإن لم يرد ، ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة | المسلم ولم يجب .
وجوز الحنفية القضاء بظاهر العدالة ، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة | الفسق . انتهى .
ولم ينقل إلا عن تحرير ، ونقل البرماوي عن صاحب ' البديع ' وغيره | من الحنفية أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث الغالب على | الناس العدالة ، فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق . انتهى .
﴿وعن القاضي﴾
: تقبل رواية مجهول العدالة ، ﴿وإن لم تقبل | شهادته﴾
.
نقل في ' المسودة ' فقال : لما بحث القاضي في أحكام المرسل أن يروي | عن مجهول لم يعرف عينه ، ثم قال : فإن قيل : فيجب أن تقبل شهادته وإن لم | نبحث عن عدالته للمعنى الذي ذكرته . |
قيل : تقبل شهادته في إحدى الروايتين ، فعلى هذا لا فرق ، وفي | الأخرى لا يقبلها احتياطا للشهادة .
قال الشيخ تقي الدين : قلت : فقد ذكر أنه تقبل رواية المستور ، وإن لم | تقبل شهادته . انتهى .
قال ابن مفلح : واختاره بعض أصحابنا وإن لم تقبل شهادته .
وقال القاضي في ' الكفاية ' : تقبل رواية من عرف إسلامه وجهلت | عدالته في الزمن الذي لم تكثر فيه الجنايات ، فأما مع كثرة الجنايات فلا بد | من معرفة العدالة . انتهى .
﴿وقال أبو المعالي : يوقف ، ويجب الكف في التحريم إلى الظهور | احتياطا﴾
، فقال : رواية المستور موقوفة إلى استبانة حاله ، فلو كنا على | اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه فالذي أراه وجوب الانكفاف | عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي .
قال : وليس ذلك حكما بالحظر المترتب على الرواية ، وإنما هو توقف | في الأمر والتوقف في الإباحة يتضمن الإحجام وهو معنى الحظر ، فهو إذا | حظر مأخوذ من قاعدة ممهدة ، وهي التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى |
| استبانتها ، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك . انتهى .
وقال ابن مفلح : يتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم .
وقاله ابن عبد البر ، وحرف المسألة أن شرط القبول في الرواية هل | هو العلم بالعدالة فلا تقبل رواية المجهول للجهل بها ، أو الشرط عدم العلم | بالفسق فتقبل رواية المجهول لعدم العلم بفسقه ؟
هنا قال من منع العمل بروايته : إنما عمل بخبر الواحد للإجماع ولا إجماع | ولا دليل على العمل ؛ ولأن الفسق مانع كجهالة الصبي والكفر .
فقالوا : الفسق سبب التثبت فإذا انتفى ينتفي ، وعملا بالظاهر | وقبول الصحابة لهم .
رد : ينتفي بالخبرة ، والتزكية ، وبمنع الظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| والقبول ، ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق وكافر للنصوص | وللحاجة والأشهر لنا في المجهول وأنه متطهر فيصح الائتمام به ، لا أن | الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعية ، وقبله | الآمدي ومن وافقه مع فسقه .
قالوا : كروايته عقب إسلامه .
أجاب عنه الموفق في ' الروضة ' ، والآمدي بمنعه لاستصحابه | للكذب وتسليمه لأنه يعظمه ويهابه . |
واحتج ابن عبد البر بقوله [ $ ] : ' يحمل هذا العلم من كل خلف | عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين ' رواه | الخلال ، وابن عدي ، والبيهقي ، وله طرق .
قال مهنا لأحمد : كأنه موضوع ، قال : لا ، هو صحيح . قلت : سمعته | أنت ؟ قال : من غير واحد .
ولقائل أن يجيب عنه بضعفه ، ثم بتقدير لام الأمر في ' يحمل ' وهو جائز |
| لغة ، واختاره الزجاج في ' يحذر المنافقون ' .
قال ابن القطان : وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره ، فقد ضعفه | ابن معين ، وابن أبي حاتم ، والسعدي ، وابن عدي ، وابن | حبان .
وقد روي هذا الحديث مرفوعا مسندا عن أبي هريرة ، وعبد الله بن | عمر ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمرو ، وأبي أمامة ، وجابر بن سمرة |
| بطرق ضعيفة ، ذكره العراقي ، ووافق ابن عبد البر ابن المواق .
وقال ابن الصلاح : ما قاله ابن عبد البر فيه اتساع غير مرضي ، | واستدلاله بذلك لا يصح لوجهين :
أحدهما : الإرسال والضعف .
والثاني : عدم صحة كونه خبرا ؛ لأن كثير ممن يحمل العلم غير عدل فلم | يبق إلا حمله على الأمر ، ومعناه : أنه أمر الثقات بحمل العلم ؛ لأن العلم | إنما يبقل من الثقات ، ويدل عليه أن في بعض طرق ابن أبي حاتم : | ' ليحمل هذا العلم ' بلام الأمر ، والله أعلم . انتهى .
فوافق هذا ما قاله ابن مفلح .
قوله : ﴿فائدة : لا تقبل رواية مجهول العين ، وتزول بواحد في الأصح | فيهما﴾
: ذكرنا مسألتين : |