التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١ من ٤٣

ج ١ · ص ٢

باب الظاهر

ج ١ · ص ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه | أجمعين ، وبعد : فلما كنت قد صنفت المختصر في الأصول المسمى تحرير | المنقول معتمدا على الله وحده في الإخلاص والقبول ، فجاء - بحمد الله - | وافيا بالمراد ، كافيا لمن فهم معناه من العباد .

ولما رأيت الطلبة قد أقبلوا عليه ، واعتنوا به وتوجهوا إليه ، أحببت أن | أعلق عليه شرحا واضحا ، يرجع إليه عند حل المشكلات ، ويعتمد عليه عند | وجود المعضلات .

فوضعنا هذا الشرح محيطا بجل أطرافه ، ومستوعبا لمسائله من أكنافه .

فنذكر فيه ما ذهب إليه أحمد وأصحابه أو بعضهم أولا غالبا ، ثم | مذاهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم إن كانوا مختلفين ، ونزيد هنا غالب |

ج ١ · ص ٤

| مذاهب الأئمة المشهورين ، والعلماء المعتبرين ، وطريقة المتكلمين من | المعتزلة وغيرهم من المناظرين ، وطريقتي الرازي ، والآمدي فإن العمل | في هذه الأزمنة وقبلها على طريقتهما .

فنذكر أمهات جميلة ، ودقائق جليلة ، خلت عنها أكثر المطولات ، ولم | تشتمل عليها جل المصنفات ؛ وذلك لأني أطلعت على كتب كثيرة للقوم | من المختصرات والمطولات ، من المتون والشروح ، من كتب أصحابنا |

ج ١ · ص ٥

| وغيرهم من أرباب المذاهب الثلاثة وغيرها ، وقد رأيت أن أذكرها بأسمائها | هنا ؛ ليعلم من أشكل عليه شيء في المتن أو في هذا الشرح ، أن يراجع المنقول | من الكتاب الذي نقلناه منه ؛ لاحتمال سهو أو غيره .

وربما ذكرنا بعض مسائل من كتب الفقه وغيرها مما هو متعلق بالمحل | فأذكره .

ومن الكتب كتب نقلت عنها لم أرها ، مقلدا في ذلك الناقل عنها أو منها .

وفي ذلك فائدة أخرى : وهو العلم بمعرفة صاحب الكتاب عند من | لا يعلمه .

فمن الكتب التي للأصحاب مما نقلت عنها ، ومنها : ' الكفاية ' ، | و ' العدة ' في / الأصول ، و ' المعتمد ' و ' الخلاف ' ، و ' المجرد ' ، |

ج ١ · ص ٦

| و ' إبطال التأويل ' ، و ' كتاب الروايتين ' ، ' المختصر ' ، كل ذلك | للقاضي أبي يعلى . |

ج ١ · ص ٧

و ' التمهيد ' في الأصول مجلد كبير ، و ' الانتصار ' لأبي الخطاب .

و ' الواضح ' في الأصول ، ثلاث مجلدات ، و ' مختصر في الأصول ' - | أيضا - مجلد ، و ' الإرشاد في أصول الدين ' ، و ' المنثور ' ، و ' المناظرات ' ، |

ج ١ · ص ٨

| و ' الفنون ' ، و ' الفصول : في الفقه ، لابن عقيل . |

ج ١ · ص ٩

و ' الروضة ' في الأصول ، و ' المغني ' في الفقه ، للشيخ موفق الدين ابن | قدامة .

و ' المسودة ' لبني تيمية ، وهم : الشيخ مجد الدين ، وولده الشيخ | عبد الحليم ، وحفيده الشيخ تقي الدين ، وهو المراد بقولي في المتن : |

ج ١ · ص ١٠

| ( قال الشيخ ) ، ( وعند الشيخ ) ، ونحوه .

و ' مختصر الروضة ' ، و ' شرحه ' ، ثلاث مجلدات ، للشيخ سليمان | ابن عبد القوي الطوفي .

و ' شرحه ' للشيخ علاء الدين الكناني ، مجلد . |

ج ١ · ص ١١

| و ' التذكرة ' مختصر الروضة - أيضا - لولد الحافظ عبد الغني | المقدسي .

و ' مختصرها ' - أيضا - لابن أبي الفتح . |

ج ١ · ص ١٢

و ' المقنع ' في الأصول ، و ' الرعايتان ' ، و ' آداب المفتي ' ، | و ' نهاية المبتدئين ' ، لابن حمدان . |

ج ١ · ص ١٣

و ' مختصر المقنع ' ، و ' شرحه ' ، مجلد ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد | الحراني .

ومجلد في أصول الفقه ، للشيخ عبد المؤمن . |

ج ١ · ص ١٤

ومجلد في الأصول ، للشيخ شمس الدين ابن مفلح المقدسي ، وهو | اصل كتابنا المتن ؛ فإن غالب استمدادنا فيه منه .

ومجلد في الأصول ، للشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل المقدسي ، | وصل فيه إلى أثناء القياس ، ولم يعاود النظر حتى اخترمته المنية .

و ' الإيضاح ' في الجدل ، للشيخ أبي محمد يوسف بن الشيخ الحافظ |

ج ١ · ص ١٥

| أبي الفرج الجوزي ، وهو المراد بقولي في المتن : ( وقال الجوزي ) ، | ( وعند الجوزي ) ، ونحوه .

ومجلد لطيف في ' الأصول والقواعد الأصولية ' ، للشيخ علاء الدين | البعلي .

ومن كتب الفقه غير ما تقدم : ' الخرقي ' ، و ' الإرشاد ' ، لابن أبي |

ج ١ · ص ١٦

| موسى ، و ' المبهج ' ، / و ' الإيضاح ' ، لأبي الفرج المقدسي ، وله : | ' التبصرة ' ، و ' جامع الأنوار لتوحيد الملك الجبار ' ، في أصول الدين .

و ' الواضح ' ، لابن الزاغوني ، و ' العقود والخصال ' لابن |

ج ١ · ص ١٧

| البنا ، و ' التلخيص ' ، و ' الترغيب ' ، و ' البلغة ' للشيخ فخر الدين ابن | تيمية ، و ' الروضة ' في الفقه ، لا نعلم مصنفها ، وقيل : إنها لأبي الفتح | نصر بن علي الضرير الحراني ، و ' الحاويان ' ، للشيخ عبد الرحمن بن أبي |

ج ١ · ص ١٨

| القاسم مدرس المستنصرية ، و ' القواعد الفقهية ' لابن رجب .

ومن الكتب التي لغير الأصحاب مما اطلعت عليها ونقلت منها :

' المستصفى ' ، و ' شفاء الغليل ' ، للغزالي . |

ج ١ · ص ١٩

و ' اللمع ' ، و ' شرحها ' ، للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وهو | المراد بقولي في المتن : ( قال الشيرازي ) ، ( وعند الشيرازي ) ، ونحوه .

و ' البزدوي ' ، وشمس الائمة ، . . . . |

ج ١ · ص ٢٠

| و ' المنار ' ، و ' الأخسيكثي ' ، و ' الوافي ' شرحه ، للحنفية .

و ' الورقات ' ، لإمام الحرمين أبي المعالي ، وهو المراد بقولي في |

ج ١ · ص ٢١

| المتن : ( أبو المعالي ) لا أبو المعالي ابن المنجا الحنبلي .

و ' شرحها ' ، لابن الفركاح ، و ' شرحها ' لغيره . |

ج ١ · ص ٢٢

و ' المحصول ' ، و ' منتخبه ' ، و ' المعالم ، للفخر الرازي .

و ' شرح المحصول ' للقرافي ، و ' شرحه ' للأصفهاني . |

ج ١ · ص ٢٣

و ' الإحكام ' ، و ' منتهى السول والأمل ' ، للآمدي .

و ' التوقيف على المعالم ' ، و ' الحاصل ' ، للأرموي .

و ' المحصل ' ، و ' شرح المحصل ' ، للكاتبي .

و ' التنقيح ' ، و ' شرحه ' ، للقرافي . |

ج ١ · ص ٢٤

و ' المنهاج ' ، للبيضاوي ، و ' شرحه ' للإسنوي ، و ' شرحه ' ، | لابن الملقن ، و ' شرحه ' ، للخنجي ، و ' شرحه ' ، |

ج ١ · ص ٢٥

| للاصفهاني ، و ' شرحه ' ، للجاربردي ، و ' شرحه ' ، | للتستري ، و ' شرحه ' ، للتاج السبكي . |

ج ١ · ص ٢٦

و ' مختصر ابن الحاجب ' ، و ' الكبير ' ، و ' الصغير ' ، و ' شرحه ' ، | للقطب الشيرازي ، و ' شرحه ' ، للاصفهاني ، و ' شرحه ' ، للقاضي | عضد الدين ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٢٧

و ' شرحه ' ، لابن المطهر الرافضي ، و ' شرحه ' ، للسيد ركن الدين ، | و ' شرحه ' ، للتاج السبكي .

و ' نهاية الوصول إلى علم الأصول ' ، للصفي الهندي ، أربع | مجلدات ، و ' جمع الجوامع ' ، للتاج السبكي ، و ' منع |

ج ١ · ص ٢٨

| الموانع ' ، له ' أيضا - ، و ' شرحه ' ، للزركشي ، و ' شرحه ' ، / | لابن العراقي ، و ' شرحه ' ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٢٩

| للمحلي ، و ' شرحه ' ، للكوراني ، و ' حواشي العضد ' ، للأبهري ، | و ' حواشيه ' ، للتفتازاني ، و ' منظومة البرماوي ' ، و ' شرحها ' ، |

ج ١ · ص ٣٠

| مجلدان ، و ' التحرير ' ، لابن الهمام ، والله المسئول لإتمامه بفضله | وإنعامه .

فأقول وبالله التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة | إلا بالله العلي العظيم ، عليه توكلت وإليه أنيب . |

ج ١ · ص ٣١

شرح مقدمة الكتاب

ج ١ · ص ٣٢

| فارغة |

ج ١ · ص ٣٣

قوله : ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ .

ابتدأنا بالبسملة تبركا بها ، وتأسيا بكتاب الله ، واتباعا لسنة رسول الله | [ $ ] حيث ابتدأ بها في [ كتابته ] إلى الملوك وغيرهم .

واقتداء بقوله [ $ ] في بعض الروايات : ' كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم | الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ' . |

ج ١ · ص ٣٤

| فارغة |

ج ١ · ص ٣٥

وبفعل سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام - ، حيث كتب إلى | بلقيس .

قوله : ﴿الحمد لله﴾ .

ثنينا بالحمد ؛ موافقة لوضع الكتاب العزيز ، وامتثالا لقول سيد | المرسلين [ $ ] فيما رواه أبو هريرة وغيره أنه قال : ' كل أمر ذي بال لا يبدأ | فيه بالحمد لله فهو أقطع ' .

وفي رواية : ' بحمد الله ' ، وفي رواية : ' بالحمد ' ، وفي رواية : ' ببسم الله | الرحمن ' كما تقدم ، وفي رواية : : فهو أجذم ' ، وفي رواية : ' لا يبدأ فيه بذكر | الله ' . |

ج ١ · ص ٣٦

والمشهور حديث أبي هريرة ، وهو حديث رواه أبو داود ، وابن | ماجه ، والنسائي في ' عمل اليوم والليلة ' ، وابن حبان في ' صحيحه ' ، |

ج ١ · ص ٣٧

| والإسفراييني في ' المخرج على صحيح مسلم ' .

ومعنى ذي بال : أي ذي حال يهتم به .

ومعنى أقطع : ناقص البركة أو قليلها ' .

وكذا معنى أجذم بالجيم والذال المعجمة .

ولا شك أن اليمن والبركة في ذكر اسم الله تعالى والابتداء به .

إذا علم ذلك ؛ فالألف واللام في الحمد اختلف فيها : |

ج ١ · ص ٣٨

فذهب الزمخشري ومن تبعه إلى أنها لتعريف الجنس ، وأنها | لا تفيد سوى التعريف ، والاسم يدل على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية ، | فلا يستفاد الاستغراق / من اللام ، لكن لا شيء من الجنس ثابت لغيره وإلا | لكن الجنس ثابتا للغير ، لأنه متى وجد فرد منه وجد الجنسفي ضمنه فينتفي | الاختصاص ، فحصل الاستغراق حينئذ لكن بدلالة الالتزام ، وذلك لأن | الجنس إنما نظره إلى المفهوم ، لدلالة الحيوان - مثلا - على جسم نام حساس | متحرك بالإرادة مع قطع النظر عن الأفراد ، فهو غير مركب منها ولا نظر له | إليها إلا من حيث إنه لا يوجد منفكا عنها ، فكما أن السقف لا يوجد بدون | حامل ، كذلك الجنس لا يوجد بدون فرد ، بخلاف الاستغراق فإنه لمجموع | الأفراد ، فدلالته على كل فرد على انفراده بالتضمن ؛ لأن المجموع تركب من | تلك الأفراد ، فلا خلاف بينه وبين الاستغراق في المآل حينئذ . |

ج ١ · ص ٣٩

وقال الجمهور : إنها للعموم ، أي : هو الذي يستحق المحامد كلها | على الحقيقة ، فهي للاستغراق ، بمعنى : أن كل فرد من الحمد ثابت لله | تعالى ، فدلالته على ثبوت الجميع له من حيث هو مجموع بدلالة المطابقة ، | وعلى البعض بالتضمن .

قال السرمري من أصحابنا في ' شرح الؤلؤة ' : ( الألف ، |

ج ١ · ص ٤٠

| واللام في الحمد للاستغراق ، أي : هو المستحق لجميع الحمد من كل أحد | على كل حال في كل زمان ) .

وقال البغوي في ' تفسيره ' : ( الحمد لفظه خبر ، كأنه يخبر أن | المستحق للحمد هو الله ) . قال : ( وفيه تعليم للخلق تقديره : قولوا الحمد | لله ) . انتهى .

وقيل : الألف واللام للعهد ، ويكون المعهود ما ورد في الشرائع | المنزلة ، فيكون أمرنا بما عهدناه من ذلك مما هو ممكن .

قال الواحدي : ( الألف واللام في الحمد يحتمل كونها للجنس | أي : جميع المحامد لله ؛ لأنه الموصوف بصفات الكمال في نعوته وأفعاله | الحميدة ، ويحتمل / كونها للعهد ، أي : الحمد الذي حمدته بنفسي وحمدته | أولياؤه ) انتهى . |

ج ١ · ص ٤١

وعلى [ كل ] الأقوال : الحمد لغة : هو الثناء على الله تعالى بجميل | صفاته .

والثناء محله اللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالفضائل أو الفواضل .

وقال كثير : هو الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم .

والشكر : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الشاكر بسبب | إنعامه ، سواء كان قولا باللسان ، أو فعلا بالأركان ، أو اعتقادا أو محبة | بالجنان .

فنقيض الحمد الذم ، ونقيض الشكر الكفر .

فموروده الحمد اللسان وحده فهو مختص بالظاهر ، ومتعلقة النعمة عليه | وغيرها من الأفعال الجميلة كالكرم والشجاعة ونحوهما ، فمورد خاص | ومتعلقة عام . |

ج ١ · ص ٤٢

ومورد الشكر اللسان وغيره ، فشمل الظاهر والباطن ، ومتعلقة النعمة | فقط ، فمورده عام ومتعلقة خاص ، ومن موارده القلب ، وهو أشرف | الموارد كلها ؛ لأن فعله وإن كان خفيا يستقل بكونه شكرا من غير أن ينضم | إليه فعل غيره ، بخلاف الموردين الآخرين ، إذ لا يكون فعل شيء منهما حمدا | ولا شكرا حقيقة ما لم ينضم إليه فعل القلب .

قال بعضهم : ( فالحمد أعم بالنسبة إلى ما يقع عليه ؛ لأنه يقع على الأفعال | والصفات ، وأخص بالنسبة إلى ما يقع به ؛ لأنه لا يكون إلا باللسان ) .

والشكر أعم بالنسبة إلى ما يقع به ، لأنه يقع بالاعتقاد واللسان | والفعل ، وأخص بالنسبة إلى ما يقع عليه ، لأنه لا يكون إلا في مقابلة | الإحسان فهو جزاء .

فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق ، وأخص باعتبار المورد ، والشكر | أعم من الحمد باعتبار المورد وأخص باعتبار المتعلق ، فبينهما عموم | وخصوص / من وجه ، وشأن العموم والخصوص من وجه أن يجتمعا في | صورة ، وينفرد كل واحد منهما في صورة ، فيجتمع الحمد والشكر في الثناء | باللسان ، وينفرد الحمد بالثناء على الصفات الحميدة من غيره ، وينفرد | الشكر بالثناء بالجنان والأركان ) . |

ج ١ · ص ٤٣

قال الشيخ تقي الدين : ( الحمد أعم من جهة أسبابه ، والشكر أعم | من جهة أنواعه .

فالحمد أعم ؛ لكونه هو الثناء الحسن مطلقا ، أعني : في مقابلة السراء | والضراء على جهة التعظيم .

والشكر هو الثناء الحسن على حسن الصنيع ، فمن هذا الوجه الشكر | أخص ، ومن جهة كونه بالقول والفعل أعم .

قال الله تعالى : ^ ( اعملوا ءال داود شكرا ) ^ [ سبأ : 13 ] .

وقال الشاعر : |

% أفادتكم النعماء مني ثلاثة % % يدي ولساني والضمير المحجبا %

والحمد لا يكون إلا بالقول ، قال الله تعالى : ^ ( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ | ولدا ) ^ [ الإسراء : 111 ] ، ^ ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) ^ [ فاطر : | 34 ] إلى غير ذلك ، فالحمد والشكر حينئذ ضدهما الكفر ) ، انتهى . |

ج ١ · ص ٤٤

وقال ابن القيم في ' عدة الصابرين ' : ( الشكر يتعلق بالقلب | واللسان والجوارح ، فالقلب للمعرفة والمحبة ، واللسان للثناء والحمد ، | والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصية .

والشكر أخص بالأفعال ، والحمد أخص بالأقوال .

وسبب الحمد أعم من سبب الشكر ، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم | مما به الحمد .

وما يحمد الرب عليه أعم مما يشكر عليه ؛ فإنه يحمد على أسمائه وصفاته | وأفعاله ونعمه ، ويشكر على نعمه .

وما يحمد به أخص مما يشكر به ؛ فإنه يشكر بالقلب واللسان | والجوارح ، ويحمد بالقلب واللسان ) انتهى .

ولقد أجاد وأفصح عن المراد .

وقال أيضا : ( الحمد الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا | وعنه ، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء صار ثناء ، فإن كان المدح بصفات / | الجلال والعظمة والكبرياء والملك صار مجلدا ، ويدل عليه ما رواه مسلم أن | النبي [ $ ] قال : ' قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين |

ج ١ · ص ٤٥

| ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي .

وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله : أثنى علي عبدي .

وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال الله تعالى : مجدني عبدي ) ففرق بين | الحمد والثناء ، ولو كان الحمد هو الثناء لما صح الفرق ) انتهى .

وذهب المبرد وغيره إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد .

قلت : قال في ' القاموس ' : ( الحمد : الشكر والرضا والجزاء وقضاء | الحق ، وأحمد الله إليك وأشكره ) انتهى . |

ج ١ · ص ٤٦

وقد قال ابن عباس : ' معنى الحمد لله : الشكر لله ' .

وسئل - أيضا - عن الحمد فقال : ' كلمة شكر لأهل الجنة ' .

ورده جمع وقالوا : ( ليس بمرضي ) ؛ فإن في الحديث : ' الحمد رأس | الشكر ' رواه البغوي في ' تفسيره ' ، وهو دال على الفرق بينهما . |

ج ١ · ص ٤٧

وقيل : الشكر أعم من الحمد ؛ فإنه باللسان والجوارح ، والحمد | باللسان فقط ، ذكره ابن الملقن .

والحمد لا يكون إلا عن علم ، والشكر قد يكون عن ظن ، نقله ابن | العراقي في ' مختصر له على المنهاج ' .

تنبيهات :

الأول : ما ذكر من معنى الحمد والشكر أولا معناهما لغة ، وأما معناهما | في عرف الأصوليين وغيرهم فهو : أن الحمد ليس هو قول القائل : | الحمد لله . وإن كان هذا القول فردا من أفراد الماهية ، بل هو فعل يشعر | بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما ، وذلك الفعل : إما فعل القلب . أعني : | اعتقاد اتصافه بصفات الكمال والجلال .

أو فعل اللسان . أعني : ذكر ما يذكره بقلبه .

أو فعل الجوارح . وهو الإتيان بأفعال دالة على ذلك . |

ج ١ · ص ٤٨

والشكر ليس هو قول القائل : الشكر لله ، ولا القول المطلق الدال على | تعظيم الله ، وإن كان الثاني / جزءا منه والأول فرد من هذا الجزء ، بل هو | صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه وأعطاه إلى ما خلق لأجله من جميع | الحواس والآلات والقوى ، فالحمد هنا أعم من الشكر مطلقا ، فكل شكر | حمد ولا عكس .

إذا علم ذلك ؛ فقد يوضع الحمد موضع الشكر ، فيقال : ( حمدته على | معروفه عندي ) ، كما يقال : ( شكرته ) ولا عكس ، فلا يقال : ( شكرته على | شجاعته وكرمه ) .

فائدة : اختلف في اشتقاق الحمد ، فقال النضر بن شميل : ( هو | مشتق من الحمدة ، وهي شدة لهب النار ) .

قلت : قال في ' القاموس ' : ( حمدة النار بالتحريك ، صوت التهابها ، | ويوم محتمد شديد الحر ) انتهى . |

ج ١ · ص ٤٩

وقال ابن الأنباري : ( هو مقلوب من المدح ، كقولهم : ما أطيبه | وأيطبه ) ويأتي هذا . | الثاني : قد تقدم أن بين الحمد والشكر اللغويين عموما وخصوصا | من وجه ؛ لأن الحمد قد يترتب على الفضائل وهي الصفات الجميلة | لا يتجاوز منها أثر ولا منفعة إلى غير الممدوح كالشجاعة .

والشكر يختص بالفواضل وهي النعم ، وهي الصفات والمزايا المتعدية | التي يحصل منها منفعة لغير الممدوح ، كالإحسان والمواهب والعطايا .

وبين الحمد والشكر العرفيين عموم وخصوص مطلقا ، فالحمد أعم | مطلقا لعموم النعم الواصلة إلى الحامد وغيره ، واختصاص الشكر بما يصل | إلى الشاكر .

وذلك لأن المنعم المذكور في تعريف الحمد مطلق ، لم يقيد بكونه منعما | على الحامد وغيره فتناولهما . |

ج ١ · ص ٥٠

بخلاف الشكر ؛ إذ قد اعتبر فيه منعم مخصوص وهو الله تعالى ، ونعمه | واصلة إلى الشاكر .

والنسبة بين الحمدين اللغوي والعرفي عموم وخصوص من وجه ؛ لأن | الحمد العرفي هو الشكر اللغوي .

وبين الشكرين العرفي واللغوي عموم مطلق ؛ لأن الشكر اللغوي يعم | النعمة إلى الغير دون العرفي فهو أعم والعرفي أخص مطلقا ، وكذا بين الشكر | العرفي / والحمد اللغوي ؛ لأن الأول مخصوص بالنعمة على الشاكر سواء | كان باللسان أو لا ، والثاني - وإن خص باللسان - فهو مشترط فيه مطابقة | الأركان والجنان ؛ ليكون على جهة التبجيل ، وقد لا يكون في مقابلة نعمة | فهو أعم مطلقا فكل شكر عرفي حمد لغوي ولا ينعكس ، وهذا بحسب | الوجود ، وكذا بين الحمد العرفي والشكر اللغوي عموم مطلق - أيضا - إذا | قيدت النعمة في اللغوي بوصلها إلى الشاكر ، وأما إذا لم يتقيد فهما | متحدان . |

ج ١ · ص ٥١

وأما الشكر المطلق فهو على قياس ما مضى من تعظيم المنعم بصرف | نعمته إلى ما يرضيه .

الثالث : الحمد والمدح أخوان في الاشتقاق الأكبر لا مترادفان ، | ويشتركان - أيضا - في المعنى ؛ لأن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري | من نعمة وغيرها .

والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا .

فاشتركا في الثناء ، وهو الذكر بالخير مطلقا ، لكن الحمد يختص بأهل | العلم بخلاف المدح .

ولأنه شامل الأفعال الاختيارية وغيرها ، والحمد لا يكون إلا على | الأفعال الاختيارية من الإحسان والفضائل .

تقول : ( حمدته على علمه وكرمه ) ، ولا نقول : ( حمدته على صباحة خده | ورشاقة قده ) بل ( مدحته ) ، فالمدح أعم ، لأن كل حمد مدح وليس كل مدح | حمدا . |

ج ١ · ص ٥٢

والشكر على النعمة خاصة لكن بالقلب واللسان والجوارح ، فبينه وبين | الحمد والمدح عموم من وجه ، كما تقدم في الحمد والشكر .

وقال الرافعي وتبعه الراغب : ( المدح أعم من الحمد ؛ لأن الثناء | على الشخص بما لا اختيار له [ فيه ] كحسن الوجه والقد ونحوهما يطلق | على المدح دون الحمد ، وحينئذ يكون متعلق المدح هو الممدوح عليه أعم | الثلاثة ) انتهى . |

ج ١ · ص ٥٣

وقال ابن الأنباري : ( الحمد مقلوب / المدح ) كما تقدم ذكره .

تنبيه : إنما خص الحمد هنا دون المدح ، ليؤذن بالفعل الاختياري ، | ودون الشكر ليعم الفضائل والفواضل ، ولأن الحمد رأس الشكر ، واقتداء | بالكتاب العزيز كما تقدم .

قوله : ﴿لله﴾ .

أقول : قرن الحمد بالله دون سائر أسمائه لفائدتين جليلتين عظيمتين .

إحداهما : أنه اسم للذات مختص به على ما يأتي قريبا ، فيعم جميع | أسمائه الحسنى .

قال القرطبي : ( واختيار الشافعي وكثير من المحققين : أنه |

ج ١ · ص ٥٤

| اسم علم للذات المقدسة - وسيأتي ذلك وتعليله - والألف واللام لازمة له | لا للتعريف ولا لغيره ) انتهى .

الثانية : أنه اسم الله الأعظم عند كثير من العلماء .

قال البندنيجي : ( قال أكثر أهل العلم : اسم الله الأعظم هو الله ) .

واللام فيه للاستحقاق والاختصاص ، أي : الحمد يختص به الله تعالى | دون غيره من الموجودات ، أي : أنه مقصور عليه لا يستحقه أحد سواه .

فالله [ يقال ] اسم للباري مختص لم يسم به غيره . |

ج ١ · ص ٥٥

ثم قيل : بل هو معرب من اللغة السريانية نقلته العرب إلى لغتها ، | وأصله : ( لاها ) فحذفوا الألف من آخره ، وأتوا بالألف واللام في أوله .

ونسب هذا القول إلى البلخي ، وهو وجه لأصحاب الشافعي ، | حكاه ابن الملقن في الإشارات وغيره . |

ج ١ · ص ٥٦

وقال الجمهور : بل هو عربي .

ثم قيل : هو مرتجل ليس بمشتق كأسماء الأعلام كزيد وعمر ، وهو | محكي عن الشافعي وجمع من العلماء ، ونقل عن أبي حنيفة ، | والخليل بن أحمد ، ونقله البغوي عن الخليل وجماعة غيره . |

ج ١ · ص ٥٧

وقيل : مشتق ، وعليه الأكثر ، وحكاه سيبويه عن الخليل .

ثم قيل : هو صفة لا علم ، فهو وصف في أصله ، لكن لما غلب عليه | بحيث إنه لا يستعمل في غيره وصار كالعلم / مثل الثريا والصعق أجري | مجراه في إجراء الوصف عليه ، وامتناع الوصف به ، وعدم تطرق احتمال | الشركة ؛ لأن ذاته من حيث هو هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير | معقول للبشر ، وهذا اختيار البيضاوي .

وقيل : علم لذاته المخصوصة ، وهو الأصح ، وتقدم اختيار الشافعي | وغيره ، لأنه يوصف ولا يوصف به ، ولأنه لابد من اسم تجرى عليه |

ج ١ · ص ٥٨

| صفاته ، ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه ، ولأنه لو كان وصفا لم يكن قول : | ( لا إله إلا الله ) توحيدا ، مثل قول : ( لا إله إلا الرحمن ) ، فإنه لا يمنع | الشركة ، قاله البيضاوي .

ثم اختلف في اشتقاقه .

فقيل : أصله ( الإله ) ، ألقينا حركة الهمزة على لام المعرفة ، ثم | سكنت أو أدغمت في اللام الثانية ، ثم فخمت إذا لم يكسر ما قبلها فإن | [ كسر ] رققت ، ومنهم من يرققها على كل حال ، ومنهم من يفخمها على | كل حال ، والتفخيم من خواصه .

قال أبو علي الفارسي : ( همزة ' إله ' حذفت من غير إلقاء ، وعوض | عنها الألف واللام ، وكذلك قيل : ' يا ألله ' بالقطع ) . | ف ' أل ' في الاسم الجليل ، قيل : للتعريف تفخيما وتعظيما ، ثم صار | علما بالغلبة . |

ج ١ · ص ٥٩

وقيل : بل [ هما ] من أصل الكلمة ، ولعل قائله أراد : إذا قلنا : إنه | غير مشتق ، وهمزة ' إله ' أصل ، وهو من أله - بكسر اللام - يؤله إلاهة | وألوهة وألوهية بمعنى عبد ، فإله مصدر في موضع المفعول ، أي : المألوه | وهو المعبود .

وقيل : من أله : إذا تحير ، إذ العقول تتحير في معرفته .

وقيل : أله : إذا فزع من أمر نزل عليه ، وألهه غيره : أجاره ، إذ العابد | يفزع إليه .

أومن ألهت إلى فلان : سكنت إليه ؛ لأن القلوب تطمئن بذكره ، | والأرواح تسكن إلى معرفته ، قاله المبرد .

أو من أله الفصيل : إذا / ولع بأمه ؛ إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في | الشدائد .

وقيل : من أله - بفتح اللام - بمعنى عبد . |

ج ١ · ص ٦٠

وقيل : أصل الهمزة واو ؛ لأنه من الوله ، فأبدلت الواو همزة ، كما | في إشاح أصله وشاح ، فالإله التي تتوله القلوب إليه ، أي : تتحير أو تطرب .

وقيل : من وله : إذا تحير وتخبط عقله ، وكان أصله ' ولاها ' فقلبت | الواو همزة ؛ لاستثقال الكسرة عليها ، وهو كالذي قبله .

وقيل : أصله لام ، وياء ، وهاء ، مصدر من لاه يليه ليها : إذا ارتفع ، | لأنه تعالى مرتفع على كل شيء وعما لا يليق به .

وقالوا في مقلوبه : لهى أبوك .

وقيل : أصله لام ، وواو ، وهاء ، من لاه يلوه : احتجب ، لأنه محجوب | عن الأبصار ، ثم أدخلت الألف واللام .

وحاصل ما نقل في أصل الجلالة قولان :

أحدهما : لاه ، ونقل عن البصريين .

والثاني : إله ، ونقل عن الكوفيين . |

ج ١ · ص ٦١

فوزنه على الأول : ' فعل ' أو ' فعل ' قلبت الواو والياء ألفا لتحركها | وانفتاح ما قبلها ، وأدخلت ' أل ' وأدغمت اللام في اللام ولزمت ، وهي | زائدة لم تفد تعريفا فتعريفه بالعلمية ، وتقدم ذلك ، ويقصد حذفها في | قولهم : لاه أبوك ، أي : لله أبوك .

ووزنه على الثاني : ' فعال ' ، ومعناه : مفعول ، كالكتاب بمعنى | المكتوب ، وقد تقدم أيضا .

قوله : ﴿الذي وفق﴾ ، أي : سهل طريق الخير والطاعة .

والموفق اسم فاعل ، وهو صفة من صفات الله تعالى ، سمي به ؛ لأنه | يوفق العباد ، أي : يرشدهم ويهديهم إلى طاعته ، مأخوذ من الوفق والموافقة | وهي الالتحام بين الشيئين .

والتوفيق مصدر وفق ، قال ابن القيم في ' شرح منازل السائرين ' : | ( التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد ، بأن يجعله | قادرا على فعل ما يرضيه ، مريدا له محبا مؤثرا له على غيره ، ويبغض إليه ما | يسخطه ويكرهه ، وهذا مجرد فعله ، والعبد محل له . /

قال : وفسرت القدرية التوفيق ، بأنه خلق الطاعة ، والخذلان : خلق | المعصية ) انتهى . |

ج ١ · ص ٦٢

وقال البغوي : ( هو تسهيل سبيل الخير والطاعة ) انتهى .

وقال غيره : ( هو خلق قدرة الطاعة وتسهيل سبيل الخير ، وعكسه | الخذلان ) .

وهو قريب من الذي قبله ، أو هو هو ، ونسب إلى المتكلمين .

وقال أبو المعالي في ' الإرشاد ' : ( صرفت المعتزلة التوفيق إلى خلق | [ لطف ] يعلم الرب تعالى أن العبد يؤمن عنده ، والخذلان محمول على | امتناع اللطف ) .

إذا علم ذلك ؛ فهو الذي وفق الإنسان لمراشد أمره ، ولولا توفيقه | - سبحانه وتعالى - لما قدر العبد على فعل شيء من الطاعات ، لا من العلم | ولا من غيره ، ولا ترك شيء من المعاصي ، والأشياء إنما تحصل وتوجد | بتوفيقه وتسديده ، ولكنه عزيز ، ولذلك يقال : ( التوفيق أعز الأشياء ) .

قال بعض السلف : ( ما نزل من السماء أعز من التوفيق ، ولا صعد من | الأرض أعز من الإخلاص ) انتهى . |

ج ١ · ص ٦٣

ولهذا لم يرد في القرآن إلا في ثلاثة مواضع .

أحدها : قوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام : ^ ( وما توفيقي إلا بالله عليه | توكلت وإليه أنيب ) ^ [ هود : 88 ] .

الثاني : قوله تعالى عن الحكمين : ^ ( وإن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) ^ [ النساء 35 ] | الثالث : قوله تعالى عن المنافقين ^ ( ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) ^ | [ النساء : 62 ] .

قوله : ﴿فعلم﴾ .

أي : بتوفيقه علىعلم الإنسان ، ولولا توفيقه وهدايته وتيسيره لما حصل | العلم أحد ولا تعلمه ، قال الله تعالى : ^ ( الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ) ^ | [ العلق : 4 - 5 ] ، وقال تعالى : ^ ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) ^ [ النساء : | 113 ] ، وقال تعالى : ^ ( الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه | البيان ) ^ [ الرحمن : 1 - 4 ] وقال تعالى : ^ ( وعلم ءادم الأسماء كلها ) ^ | [ البقرة : 31 ] ، وقال تعالى : ^ ( واتقوا الله ويعلمكم [ الله ) ^ [ البقرة : | 282 ] ، وهو وارد ] في آي كثيرة ، ويأتي قريبا حد العلم .

قوله : ﴿وأنعم فألهم وفهم﴾ . /

أنعم مصدره : إنعام ، والإنعام : الإعطاء من غير مقابلة .

قال في ' القاموس ' : ( أنعمها الله وأنعم بها : عطيته ) . |

ج ١ · ص ٦٤

فهو الذي أنعم على عبده ، بأن ألهمه طريق الخير والسعادة ، وسهلها | له ، وفهمه معاني كتابه وسنة رسوله [ $ ] والعلوم النافعة والأعمال الصالحة .

ويأتي معنى الإلهام عقب فصل الأعيان المنتفع بها ، ومعنى الفهم | قريبا .

و ' فهم ' مضعف للفورية والتكثير .

قوله : ﴿والصلاة﴾ .

ثلثنا بذكر الصلاة عليه - صلوات لله وسلامه عليه تترى إلى يوم القيامة - | لما قام به الدليل على ذلك عقلا ونقلا .

أما النقل : فقد قرن الله تعالى ذكره بذكره في كتابه ، فهو معه في قوله | تعالى : ^ ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ^ [ المائدة : 92 ، والتغابن : 12 ] ، ^ ( ومن | يطع الله ورسوله ) ^ [ النساء : 13 ، والأحزاب : 71 ، والفتح : 17 ] ، ^ ( والله | ورسوله أحق أن يرضوه ) ^ [ التوبة : 62 ] ، ^ ( ألم يعلموا أنه من يحادد الله | ورسوله ) ^ [ التوبة : 63 ] ، إلى غير ذلك من الآيات .

ومنه قوله تعالى : ^ ( ورفعنا لك ذكرك ) ^ [ الشرح : 4 ] ، قال المفسرون : | ( لا أذكر إلا وتذكر معي ) . |

ج ١ · ص ٦٥

وقد روي هذا التفسير مسندا إلى رسول الله [ $ ] عن جبريل عليه السلام عن | رب العالمين ، ذكره النووي وغيره .

ويدل على ذلك ذكره معه في التشهد ، والخطب ، والتأذين ، وغيرها .

وأمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والسلام عليه ، وأخبر أنه وملائكته | يصلون عليه في الآية الكريمة ، وأدنى مراتب الأمر الاستحباب .

وأما عقلا : فلأنه [ $ ] هو الذي علمنا شكر المنعم ، وكان سببا في كمال | هذا النوع ، فاستحق أن يقرن شكره بشكر الله تعالى .

وأما معناه . فقال في ' القاموس ' : ( الصلاة : الدعاء والرحمة والاستغفار | وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله [ $ ] . . . وصلى صلاة دعا ) انتهى .

قال ابن القيم في / ' جلاء الأفهام ' : ( أصل الصلاة لغة يرجع إلى |

ج ١ · ص ٦٦

| الدعاء والتبريك ، لقوله تعالى ^ ( وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم ) ^ | [ التوبة : 103 ] ، وقوله تعالى : ^ ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) ^ [ التوبة : | 84 ] ، وقوله [ $ ] : ' إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما | فليصل ' ، أي : فليدع ، على الصحيح ) انتهى .

وقال السهيلي : ( معنى الصلاة حيث تصرفت يرجع إلى الحنو |

ج ١ · ص ٦٧

| والعطف ، فيكون محسوسا ومعقولا ، فيضاف إلى الله تعالى منه ما يليق | بجلاله ، وينفى عنه ما يتقدس عنه .

والحنو والعطف يتعديان بحرف على كما تعدت الصلاة به ، وهما | مخصوصان بالخير ) انتهى .

وقال بعضهم : ( لفظ الصلاة يجمع أنواع الدعاء الصالح ) .

وقال الزجاج : ( أصلها اللزوم ) .

إذا علم ذلك ، فقد قال كثير من العلماء : ( إن الصلاة من الله الرحمة ، | ومن الملائكة الاستغفار ، ومن العبد التضرع والدعاء ) . |

ج ١ · ص ٦٨

قال الضحاك ، والمبرد ، وابن عطية ، والسخاوي : | ( الصلاة من الله رحمته ) .

وقال الضحاك - أيضا - : ( الصلاة من الله المغفرة ) . |

ج ١ · ص ٦٩

وقال أبو العالية : ( صلاة الله على رسوله : ثناؤه عليه عند الملائكة ) ، | ذكره البخاري في ' صحيحه ' .

وفي رواية : ( صلاة الله : ثناؤه عليه ، وصلاة الملائكة عليه : | الدعاء ) .

وفي البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' معنى يصلون | يبركون ' . |

ج ١ · ص ٧٠

قال الماوردي في ' تفسيره ' : ( في قوله تعالى : ' يصلون ' أربعة | أقوال : | أحدها : ثناؤه ، ثانيها : كرامته ، ثالثها : رحمته ، رابعها : مغفرته .

وفي صلاة الملائكة قولان :

أحدهما : دعاؤهم ، والثاني : استغفارهم ) انتهى .

وقد ورد في الحديث صفةصلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة : | ' اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ' فهذا دعاء . |

ج ١ · ص ٧١

واختار ابن القيم في ' جلاء الأفهام ' : ( أن صلاة الله عليه ثناؤه عليه / وإرادة |

ج ١ · ص ٧٢

| فارغة |

ج ١ · ص ٧٣

| فارغة |

ج ١ · ص ٧٤

| فارغة |

ج ١ · ص ٧٥

| الآفات كلها .

قال ابن القيم في ' بدائع الفوائد ' : ( في معنى السلام المطلوب عند | التحية قولان مشهوران .

أحدهما : أن المعنى : اسم السلام عليكم ، والسلام هنا هو الله تعالى ، | ومعنى الكلام : نزلت بركة الله عليكم وحلت عليكم ونحوه .

والثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة ، وهو المطلوب المدعو عند |

ج ١ · ص ٧٦

| التحية ، وهو أولى ، لأنه ينكر فيقال : سلام عليكم ، ولو كان من أسماء الله | تعالى لم ينكر ، لأن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معنى ، فضلا عن أن يصرفه | إلى الله وحده ، بخلاف المعرف فإنه يصرفه إليه تعيينا إذا ذكرت أسماؤه | الحسنى .

وأيضا : عطف الرحمة والبركة عليه ، إذا قال : السلام عليكم ورحمة | الله وبركاته ، يدل على أن المراد المصدر ، ولهذا عطف عليه مصدرين مثله ؟

ولو كان من أسمائه لم يستقم الكلام إلا بإضمار ، وتقديره : بركة اسم | السلام عليكم ، فإن الاسم نفسه ليس عليهم ، ولو قلت : اسم الله عليكم | كان معناه : بركة هذا الاسم ، والتقدير خلاف الأصل ، ولا دليل عليه .

ثم اختار قولا ثالثا جمع فيه بين قولين ، وذلك أن لفظ السلام تضمن | معنيين : أحدهما : ذكر الله ، والثاني : طلب السلامة ، وهو مقصود المسلم ، | فقد تضمن اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه ) انتهى .

وقال في ' الشفا ' : ( في معنى السلام عليه ثلاثة وجوه :

أحدها : السلامة لك ومعك ، ويكون [ السلام ] مصدرا كاللذاذ | واللذاذة .

الثاني : أي : السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به ، ويكون | السلام هنا اسم الله تعالى . |

ج ١ · ص ٧٧

الثالث : أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد ، كما قال تعالى : ^ ( فلا | وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم | حرجا مما قضيت يسلموا تسليما ) ^ [ النساء : 65 ] .

تنبيه : أضفنا السلام إلى الصلاة / عليه - صلوات الله وسلامه عليه - | لنخرج من خلاف العلماء في كراهة إفراد الصلاة عليه .

لأن بعض أهل العلم كره إفراد الصلاة عليه من غير ذكر السلام ، لقوله | تعالى : ^ ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه | وسلموا تسليما ) ^ [ الأحزاب : 56 ] .

ولهذا قال النووي في خطبة ' شرح مسلم ' : ( يكره إفراد الصلاة عن | التسليم ) انتهى .

وكان ينبغي لمن يصلي عليه أن يسلم ، امتثالا لقوله تعالى : ^ ( وسلموا | تسليما ) ^ [ الأحزاب : 56 ] .

وقال النووي - أيضا - ما معناه : ( إن العلماء كرهوا ذلك ) ، وظاهره | أنه متفق عليه .

قال بعض العلماء المتأخرين - الذي لم يطلع إلا على نقل النووي وكأنه | سلمه إليه ووافقه عليه - : ( والعذر عمن أفرد من العلماء الصلاة ، أنه قد | يكون المعنى كراهة اتخاذ الإفراد عادة ، وعلى هذا يكفي جمعهما مرة . |

ج ١ · ص ٧٨

وعلى التنزل ، فيحتمل أن يكون من فعل ذلك منهم جمعهما بلسانه | واقتصر على كتابة أحدهما .

وعلى التنزل ، فيحتمل أن تكون الكراهة بمعنى خلاف الأولى ، فلا | يشتد التحاشي من ارتكابه ، أو يحمل الحال على الذهول .

وقد علمت من طروق هذه الاحتمالات أن أفرد من أفراد أحدهما من | العلماء لا يدل على عدم الكراهة ) انتهى .

قلت : ما تقدم من ذلك كله فيه ضعف ، وبعضه لا ينبغي نسبته إلى | العلماء الراسخين في العلم ، الذين تركوا السلام ، بل تركهم لذلك يدل على | عدم الكراهة ظاهرا ، ويرشحه ما رواه مسلم وغيره أنه [ $ ] قال : ' من صلى | علي صلاة صلى الله عليه عشرا ) ، وفي غير مسلم ' سبعين ' ، وظاهره | الاقتصار على الصلاة ، وهذا أظهر . |

ج ١ · ص ٧٩

وقد قال الإمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر في ' شرح البخاري في | الحديث التي قالت الصحابة فيه : يا رسول الله ، هذا السلام عليك فقد | عرفناه ، فكيف نصلي عليك ؟ . . . إلى آخره قال : ( واستدل بهذا |

ج ١ · ص ٨٠

| الحديث على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره ، وكذا العكس ، لأن | تعليم التسليم / تقدم قبل تعليم الصلاة ، وأفرد التسليم مدة في التشهد قبل | الصلاة عليه .

وقد صرح النووي بالكراهة ، واستدل بورود الأمر بهما معا في الآية .

قال : وفيه نظر ؛ نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا ، أما لو | صلى في وقت ، وسلم في وقت آخر ، فإنه يكون ممتثلا ) انتهى .

قلت : لو قيل إن الآية لم تشمل ما إذا صنف الإنسان كتابا أو كتب | رسالة ونحوهما لكان قويا ، لأن الآية إنما وردت في القول إذا قاله ، فإذا | صلى على النبي [ $ ] بلسانه فيردفه بالتسليم ، هذا محل الخلاف في الكراهة - | فيما يظهر لي - وهو ظاهر الآية .

فإن قيل : قوله تعالى : ^ ( صلوا عليه وسلموا تسليما ) ^ [ الأحزاب : | 56 ] ، يشمل الفعل أيضا .

قلت : أصل وضع الأمر للقول ، وإطلاقه على الفعل مجاز ، وأيضا | إطلاقه على التسليم يكون قد جمع فيه بين الحقيقة والمجاز بلفظ ، وفي المسألة | خلاف يأتي ، وما الذي اضطر إلى ارتكاب ذلك كله ؟ !

قوله : ﴿على أفضل خلق الله﴾ . |

ج ١ · ص ٨١

هذا مما لا يشك فيه مسلم ، وقد ورد في معنى ذلك أحاديث تدل عليه ، | منها : قوله [ $ ] : ' أنا سيد ولد آدم ولا فخر ' .

ومنها : ما خصه الله تعالى به في الدنيا والآخرة .

ففي الدنيا : كونه بعث إلى الناس كافة ، وغيره مما لا يحصى .

وفي الآخرة : اختصاصه بالشفاعة ، والأنبياء تحت لوائه . |

ج ١ · ص ٨٢

وما أعطي ذلك واختص به ، إلا لشرفه وفضله وعظمه عند الله تعالى .

وقال [ $ ] : ' أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه ' رواه أحمد ، وفي | رواية : ' واختصر لي الحديث اختصارا ' .

فبعثه الله تعالى بجوامع الكلم ، وخصه ببدائع الحكم .

وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة : ' بعثت بجوامع الكلم ' .

قال الزهري : ( جوامع الكلم فيما بلغنا : أن الله تعالى يجمع له |

ج ١ · ص ٨٣

| الأمور / الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين | ونحو ذلك ) .

وروي عنه [ $ ] أنه قال : ' فضلت على من قبلي بست ولا فخر ' ، فذكر | منها ' وأوتيت جوامع الكلم ' ، وهذا مما لا يحتاج إلى إطالة ولا تقرير .

قوله : ﴿وأعلم﴾ .

كونه أعلم خلق الله من المتفق عليه بين الأمة من غير توقف ، لأن من | تتبع مجاري أحواله [ $ ] ، وطالع جوامع كلمه ، وعلمه بما في الكتب المنزلة ، | وحكم الحكماء ، وسير الأمم الماضية وأيامها ، وضرب الأمثال ، وسياسة | الأنام ، وتقرير الشرائع ، وتأصيل الآداب النفسية ، والشيم الحميدة ، إلى | فنون العلم ، وغير ذلك ، دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب ، تحقق | أنه أعلم العلماء ، وأعقل العقلاء ، والأحاديث المذكورة قبل تدل على | ذلك . |

ج ١ · ص ٨٤

قال وهب بن منبه : ( قرأت في أحد وسبعين كتابا ، فوجدت في | جميعها : أن النبي [ $ ] أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا ) .

وفي رواية أخرى : فوجدت في جميعها : ( أن الله تعالى لم يعط جميع الخلق | من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله [ $ ] ، إلا كحبة رمل بين | رمال الدنيا ) .

فائدة : سمي نبينا محمدا [ $ ] لكثرة خصاله المحمودة .

أي : ألهم الله تعالى أهله ذلك لما علم من خالصه المحمودة ، قاله ابن | فارس .

وقالت أمة : ( سماه الله بذلك ) . |

ج ١ · ص ٨٥

وقيل : ( إن جده سماه في سابعه ) .

قال أهل اللغة : ( يقال رجل محمد ومحمود أي : كثير الخصال | المحمودة ) .

وأنشد الجوهري وغيره : |

% إليك أبيت اللعن كان كلالها % % إلى الماجد القرم الجواد المحمد % %

ج ١ · ص ٨٦

وهو علم منقول من التحميد ، مشتق من الحميد اسم الله تعالى ، | لمبالغة ليحمده / أهل السموات والأرض .

قال البغوي : ( محمد هو المستغرق لجميع المحامد ، لأن الحمد | لا يستوجبه إلا الكامل ، والتحميد فوق الحمد ، فلا يستحقه إلا المستولي على | الأمر في الكمال ، وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من أسمائه - جل | جلاله - : محمد وأحمد ) انتهى .

وقد أشار إليه حسان بقوله : |

% وشق له من اسمه ليجله % % فذو العرش محمود وهذا محمد % %

ج ١ · ص ٨٧

قال السهيلي : ( المحمود الذي حمد مرة بعد مرة ، كما قالوا في المكرم | والممدح ) .

ولما شاع قبل ولادته أن نبينا يظهر يبعث من العرب واسمه محمد ، | سمى جماعة أبناءهم الذين ولدوا في تلك الأيام محمدا رجاء أن يكون هو ، | والله أعلم حيث يجعل رسالاته .

فذكر أبو جعفر محمد بن حبيب : أن الذين سموا أولادهم بمحمد | ستة ، وهم : محمد بن سفيان بن مجاشع ، جد الفرزدق . |

ج ١ · ص ٨٨

ومحمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ، وهو أخو عبد المطلب | لأمه ، ومحمد بن بحران الجعفي ، محمد بن مسلمة الأنصاري ، ومحمد |

ج ١ · ص ٨٩

| ابن البكري ، ومحمد بن الخزاعي السلمي .

وقيل : أول من تسمى بمحمد ، محمد بن سفيان .

واليمن تقول : بل محمد بن اليحمد من الأزد ، وهذا سابع .

وسبب تسميتهم بذلك : أن آباء هؤلاء كانوا قد وفدوا على بعض | الملوك ، وكان عنده علم بالكتاب الأول ، فأخبرهم بمبعث النبي [ $ ] | وباسمه ، وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا ، فنذر كل واحد | منهم إن ولد له ولد أن يسميه محمدا ، ففعلوا ذلك . |

ج ١ · ص ٩٠

ومنهم من زاد على ما سلف : محمد بن عتوارة الكناني ، ومحمد بن | حرماز بن مالك التميمي ، فيكمل تسعة ، والله أعلم .

قال ابن الهائم : وقد بلغهم بعض الحفاظ سبعة عشر شخصا .

وأما أحمد فلم يسلم به أحد قبل النبي [ $ ] ، لكن لم يكن / محمدا حتى | كان أحمد ، حمد ربه فنبأه وشرفه ، فلذلك تقدم اسم أحمد على اسم محمد ، |

ج ١ · ص ٩١

| فذكر عيسى فقال : ^ ( اسمه أحمد ) ^ [ الصف : 6 ] ، وذكره موسى حين قال | ربه : ' تلك أمة أحمد ' ، فقال : ' اللهم اجعلني من أمة أحمد ' .

فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمد ، لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس | له ، فلما وجد وبعث كان محمدا بالفعل . قاله بعضهم . | ﴿وعلى آله﴾ .

الآل جمع لا واحد له من لفظه . |

ج ١ · ص ٩٢

وأصله في قول النحاس : ( أهل ) ، فأبدل من الهاء همزة ومن الهمزة | ألف .

وفي قول يونس والكسائي : ( أول ) فأبدلت الواو ألفا لتحركها | وانفتاح ما قبلها .

وعزى بعضهم الأول لسيبويه أيضا .

ثم اختلف النحاة في جواز إضافة ( آل ) إلى الضمير ، فجوزه الأكثر | كالمظهر ، وعمل أكثر المصنفين عليه ، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس |

ج ١ · ص ٩٣

| والزبيدي ، وقالوا : لا تصح إضافته إلى مضمر .

واختلف العلماء أيضا في الآل من هو ؟ على أقوال :

أحدها : أنهم أتباعه على دينه ، وهذا هو الصحيح من المذاهب ، نص | عليه الإمام أحمد ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله المجد في ' شرح | الهداية ' [ و ] هو قول القاضي وغيره من الأصحاب ، وقدنه في |

ج ١ · ص ٩٤

| ' المغني ' ، و ' الشرح ' ، و ' شرح المجد ' ، وابن منجا ، وابن | عبد القوي ، وابن عبيدان ، وابن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ٩٥

| رزين ، في شروحهم ، وابن تميم ، وابن حمدان في ' الرعاية | الكبرى ' ، و ' صاحب المطلع ' ، وغيرهم ، واختاره الأزهري |

ج ١ · ص ٩٦

| وغيره من المحققين .

وقيل : هم وأزواجه وعشيرته ممن آمن به .

وقيل : بنو هاشم .

وقيل : وبنو المطلب - أيضا - وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه .

وقيل : أهله .

وقال الشيخ تقي الدين : هم أهل بيته . | - وقال - نص عليه أحمد ، والشافعي ، واختيار الشريف أبي | جعفر وغيره وصححه ، فمنهم بنو هاشم ، وفي بني المطلب روايتا | الزكاة . |

ج ١ · ص ٩٧

| - واختار الشيخ تقي الدين أيضا - : دخول أزواجه وأهل بيته . | وأن أفضل أهل بيته : علي ، وفاطمة ، وحسن وحسين ، | الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء ) . |

ج ١ · ص ٩٨

وظاهر / كلامه في موضع آخر : أن حمزة أفضل من حسن وحسين ، | واختاره بعضهم .

وقال ابن القيم في ' جلاء الأفهام ' : ( في الآل أربعة أقوال :

أحدهما : هم الذين حرمت عليهم الزكاة ، نص عليه أحمد والشافعي | وأكثر أصحابنا والأكثر ، فعلى هذا القول فيهم ثلاثة أقوال :

أحدهما : بنو هاشم وبنو المطلب ، وهو مذهب أبي حنيفة . |

ج ١ · ص ٩٩

| والثاني : هم بنو هاشم خاصة ، وهو رواية عن أحمد ، وقول ابن | القاسم .

والثالث : بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب ، فدخل بنو المطلب وبنو | أمية وبنو نوفل ومن فوقهم ، اختاره أشهب وإصبغ . |

ج ١ · ص ١٠٠

والقول الثاني : آله أزواجه وذريته ، حكاه ابن عبد البر في ' التمهيد ' .

والقول الثالث : أن آله أتباعه إلى يوم القيامة ، حكاه ابن عبد البر | عن بعض أهل العلم ، وأقدم من قاله جابر بن عبد الله ، ذكره | البيهقي عنه ، واختاره بعض أصحاب الشافعي ، حكاه عنه أبو الطيب |

ج ١ · ص ١٠١

| الطبري ، ورجحه النووي في ' شرح مسلم ' ، واختاره الأزهري .

والقول الرابع : آله : الأتقياء من أمته ، حكاه القاضي حسين | والراغب وجماعته ) انتهى نقل ابن القيم ، وذكر لكل قول من هذه أدلة | وحججا ، فليعاودها من أرادها .

نكتة :

قد جرت عادة غالب المصنفين وغيرهم بتقديم الآل على الأصحاب ، | فعلى قول من قال : إن الآل أتباعه ، واضح ، ويكون من باب عطف الخاص | على العام . |

ج ١ · ص ١٠٢

وأما على قول غيرهم ، فقدموهم للأمر بالصلاة عليهم ، ولهذا وجبت | في التشهد على قول ، وهم - أيضا - أشرف نسبا وإن كان في الصحابة من | هو أفضل كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين .

وقال بعضهم : ( لما كانت الصلاة على النبي [

] تالية لحمد الله ، وذلك | لأنه [

] هو الذي علمنا شكر المنعم ، وكان سببا في كمال هذا النوع ، | فاستحق عليه الصلاة والسلام أن يقرن شكره بشكره ) ، كما تقدم .

قال : ( ولهذه العلة بعينها ثلث بالآل ) .

قوله : ﴿وأصحابه﴾ . | أصحاب جمع صاحب ، وسيأتي معرفته في معرفة الصحابة مبينا . |

ج ١ · ص ١٠٣

قوله ﴿أولي / العلوم والحكم﴾ .

اختص الله تعالى الصحابة بعلوم وحكم لم يلحقها أحد ممن مضى ، | ولا ممن أتى بعدهم ، منحة من الله فضلا ونعمة ، ولهذا قال عبد الله ابن | مسعود : ' من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا يؤمن | عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد ، كانوا أفضل هذه الأمة ، أبرها قلوبا ، | وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، وإقامة دينه ، | فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، وتمسكوا ما استطعتم من | أخلاقهم ودينهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ' ، رواه غير واحد | منهم ابن بطة عن قتادة . |

ج ١ · ص ١٠٤

فسبحان من أعطاهم واختصهم بهذه المزايا ، وبصحبة نبيه [ $ ] ، رزقنا | الله محبتهم واتباع آثارهم ، ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا .

نكتة : إنما جمعنا بين الآل والأصحاب مخالفة للمبتدعة ؛ لأنهم | يوالون الآل فقط ، وأهل السنة يوالون الآل والأصحاب .

وجمعنا العلم بقولنا : العلوم ، وإن كان العلم جنسا ، لاختلاف أنواعه .

فائدة : يجوز الصلاة على غير الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم | أجمعين - منفردا من غير ذكر الرسول معه على الصحيح من المذهب ، |

ج ١ · ص ١٠٥

| نص عليه في رواية أبي داود وغيره ، واختاره أكثر الأصحاب ، منهم : | القاضي ، وابن عقيل ، والشيخ عبد القادر ، وقدمه في ' الفروع ' | وغيره .

قال الأصفهاني في ' شرح الخرقي ' في الخطبة : ( ولا يختص | بالأنبياء عندنا ، لقول علي لعمر - رضي الله عنهما - : ' صلى الله عليك ' ) . |

ج ١ · ص ١٠٦

وقيل : لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا ، جزم به المجد | والناظم ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في ' الرعاية الكبرى ' ، | وابن مفلح في ' الآداب ' ، وغيرهم ، وقال ابن مفلح : ( وكرهها | جماعة ) ، وقيل : يحرم ، واختاره الشيخ تقي الدين مع الشعار ، فإنه | ورد عن ابن عباس أنه قال : ' لا تصلح الصلاة إلا على النبي [ $ ] ' . |

ج ١ · ص ١٠٧

قال الشيخ تقي الدين : ( إنما قاله ابن عباس لما صارت الشيعة | تخص بالصلاة عليا دون غيره ) .

قوله : ﴿أما بعد﴾ .

أي : بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة على رسوله .

وهذه الكلمة يأتي بها المتكلم / إذا أراد الانتقال من أسلوب إلى غيره .

قال : أما بعد ) . ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتدار به | [ $ ] ، فإن كان يقولها في خطبه وشبهها ، رواه عنه الخمسة وثلاثون | صحابيا ، ذكر الحافظ الرهاوي اثنين وثلاثين في كتابه ' الأربعين ' ، | وذكر رواية كل واحد منهم بالأسانيد .

وزاد ابن منده في مستخرجه ثلاثة . |

ج ١ · ص ١٠٨

فالذي ذكرهم الرهاوي : سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله | ابن مسعود ، وأبو سعيد الخدري ، وعبد الله بن . . . . . . . . |

ج ١ · ص ١٠٩

| عمر ، والفضل بن العباس .

وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وعقبة بن . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١١٠

| عامر ، وأبو هريرة ، وسمرة بن جندب ، وعدي بن حاتم ، | وأبو حميد الساعدي ، والطفيل بن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ١١١

| سخبرة ، وجرير بن عبد الله ، وأبو سفيان بن حرب ، وزيد |

ج ١ · ص ١١٢

| ابن أرقم ، وأبو بكرة ، وأنس ابن مالك ، وزيد بن |

ج ١ · ص ١١٣

| خالد ، وقرة بن دعموص النميري ، والمسور بن مخرمة ، | وجابر بن سمرة ، وعمر بن تغلب ، وزر بن أنس السلمي ، |

ج ١ · ص ١١٤

| والأسود ابن سريع ، وأبو شريح بن عمرو الخزاعي ، وعمرو | ابن حزم ، وعبد الله بن عكيم ، وعقبة بن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ١١٥

| مالك ، وعائشة ، وأسماء ابنتا الصديق ، - رضي الله عنهم |

ج ١ · ص ١١٦

| أجمعين - والذي زادهم ابن مندة في ' مستخرجه ' : البراء بن عازب ، | وأبو موسى الأشعري ، وأبو شداد رجل من أهل ( ذمار ) قرية من | قرى عمان . |

ج ١ · ص ١١٧

فأما ( أما ) فحرف تفصيل ، وأصل وضعها : أن تذكر لتفصيل شيئين | فأكثر ، فيكون بعدها ( أما ) أخرى .

تقول إذا أردت تفصيل أحوال جماعة : أما زيد فكريم ، وأما عمرو | ففاضل .

وقد تذكر وحدها كقوله تعالى : ^ ( فأما الذين في قلوبهم زيغ . . . . ) ^ الآية | [ آل عمران : 7 ]

وهي متضمنة معنى الشرط ، لارتباط الحكم المذكور بعدها بالمحكوم | عليه ولزومه له .

وقد قال سيبويه : ( معناها : مهما يكن من شيء ) .

وفي ' المحكم ' : ( معناها : أما بعد دعائي إليك ) .

وفي ' الجامع ' للقزاز : / ( يعني : بعد الكلام المتقدم ، أو بعد ما |

ج ١ · ص ١١٨

| يبلغني من الخبر ، ثم حذفوا هذا كله ) .

وقال بعضهم : ( هي حرف إخبار مضمن معنى الشرط ) .

فالأصل على قول سيبويه في قولك : أما يزيد فمنطلق : مهما يكن من | شيء فزيد منطلق ، فحذف فعل الشرط وأداته وأقيمت ( أما ) مقامهما ، | فكان الأصل أن يقال : أما فزيد منطلق ، فتجعل في صدر الجواب ، وإنما | أخرت لضرب من اصطلاح اللفظ .

و ( بعد ) من الظروف المبنية المنقطعة من الإضافة ، والعامل لها ( أما ) | لنيابتها عن الفعل ، والأصل : مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء ، كما | تقدم ، و ( مهما ) هنا مبتدأ ، والاسمية لازمة للمبتدأ ، و ( يكن ) شرط ، و ( الفاء ) | لازمة له غالبا ، فحين تضمنت ( أما ) معنى الابتداء والشرط لزمتها ( الفاء ) ، | ولصوق الاسم إقامة اللازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة .

والمشهور ضم الدال ، وأجاز الفراء نصبها ورفعها بالتنوين |

ج ١ · ص ١١٩

| فيهما ، وأجاز هشام فتح الدال ، وأنكره النحاس .

فائدة : اختلف في أول من قالها .

فقيل : داود - عليه الصلاة والسلام - ، ورواه الطبراني مرفوعا من |

ج ١ · ص ١٢٠

| حديث أبي موسى ، وعن الشعبي أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود | على أحد التأويلات في الآية .

وقيل : يعقوب - عليه السلام - [ رواه الدارقطني في غرائبه بسند | ضعيف : ' لما جاء ملك الموت إلى يعقوب عليه السلام ] فقال من جملة |

ج ١ · ص ١٢١

| كلامه : أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء . . . ' الحديث .

وقيل : يعرب بن قحطان ، حكاه النووي في ' شرح مسلم ' في | كتاب الجمعة .

وقيل : كعب بن لؤي ، قاله أبو سلمة بن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ١ · ص ١٢٢

| عبد الرحمن حكاه أبو جعفر النحاس .

وقيل : قس بن ساعدة ، قاله الكلبي ، حكاه عنه النحاس في | كتابه ' صناعة الكتاب ' . |

ج ١ · ص ١٢٣

وقيل : سحبان بن وائل - بفتح السين وسكون الحاء المهملتين | وفتح الباء الموحدة - ، رجل من وائل وكان لسنا بليغا يضرب به المثل في | البيان / وهو القائل : |

% لقد علم الحي اليمانون أنني % % إذا قلت أما بعد أني خطيبها %

والأول أشبه ، قاله الحافظ ابن حجر . | قال : ( ويجمع بينه وبينه غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة ، والبقية | بالنسبة إلى العرف خاصة ، ثم يجمع بينهما النسبة إلى القبائل ) انتهى .

قوله : ﴿فهذا﴾ .

إشارة منا إلى ما تصورناه في الذهن وأقمناه مقام المكتوب المقروء | الموجود بالعيان .

وقوله : ﴿مختصر﴾ .

أي : موجز ، فالمختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه .

والاختصار : إيجاز اللفظ واستيفاء المعنى .

وقيل : رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير . |

ج ١ · ص ١٢٤

وسمي اختصارا لاجتماعه ، ومنه المخصرة ، وخصر الإنسان .

والاختصار في الكلام محمود للحديث الآتي قريبا ، وقال علي | - رضي الله عنه - : ' خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل ' ، فقربته | وقللت ألفاظه حجما .

والاختصار تقليل الشيء ، فقد يكون بتقليل مسائله ، وقد يكون بتقليل | ألفاظه مع تأدية المعنى ، ومنه قوله [ $ ] : ' أوتيت جوامع الكلم واختصر لي | الكلام اختصارا ' ، وهو مرادنا .

واختصاره مشاهد بالعيان كذلك ، إذ لو كان مطولا لكان أوسع وأكبر | حجما ، وإنما اختصرناه لمعان .

منها : لئلا يحصل الملل بالإطالة .

ومنها : ليحفظ ، فإن حفظ المختصر أيسر وأسهل وأهون على | النفوس ، فإن الكتاب المطول في هذه الأزمنة ولا سيما في أصول الفقه | لا يرغب فيه ولا يقرأ ، فضلا عن أن يحفظ ، فإن الهمم قد قصرت | والبواعث قد فترت .

ومنها : قلة الألفاظ وكثرة المعاني التي بحثها لو جازة لفظه ، فيكثر | علمه ويقل حجمه . |

ج ١ · ص ١٢٥

قوله : ﴿في أصول الفقه﴾

أي : لا في علم غيره ، وهو العلم الآتي حده وتفصيله وحكمه .

قوله : ﴿جامع لمعظم أحكامه﴾ .

أي : يؤلف المتفرق من غالب أحكامه ، إذ لم أر في / الغالب مسألة | في أصول الفقه إلا ذكرتها فيه ، خصوصا في المذهب .

ومع هذا لم أستوعبه ، إذ جميعها لا يحيط بها بشر ، بل ذكرت | المتداول بين العلماء الأعيان غالبا ، وفوق كل ذي علم عليم .

قوله : ﴿حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه﴾ .

أي : جامع ومحرز لقواعده . . . إلى آخره .

فمعنى حاو : جامع ، وإنما أتيت بهما لمخالفة اللفظ ، وإن كان | المعنى واحدا .

والقواعد جمع قاعدة ، والضوابط جمع ضابط .

والقاعدة : هي الأمر الكلي التي تنطبق على جزئيات كثيرة تفهم | أحكامها منها .

فمنها : ما لا يختص ، بباب كقولنا ( اليقين لا يرفع بالشك ) . ومنها : ما يختص ، كقولنا : ( كل كفارة سببها معصية فهي على | الفور ) . |

ج ١ · ص ١٢٦

والغالب فيما يختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة يسمى ضابطا

وإن شئت قلت : ما عم صورا ، فإن كان المقصود من ذكر القدر | المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك .

وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير | نظر في مأخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة .

ومن القواعد الأصولية وهي المقصودة هنا قولنا : الأمر للوجوب ، | وللفور ، ودليل الخطاب حجة ، وقياس الشبه دليل صحيح ، والحديث | المرسل يحتج به ، ونحو ذلك من مسائل أصول الفقه هي قواعد للمسائل | الفقهية ، ويأتي الإلمام بذلك في التكلم على حد أصول الفقه لقبا إن شاء | الله تعالى .

والأقسام جمع قسم ، وهو الجزء من الشيء .

قال في ' القاموس ' : ( هذا ينقسم قسمين ، بالفتح إذا أريد | المصدر ، وبالكسر إذا أريد النصيب أو الجزء من الشيء المقسوم ) انتهى .

فهو هنا كالجزء المفروز ، كالأبواب المذكورة في الكتاب . / | قوله : ﴿مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام﴾ .

مشتمل ، أي : محتو أو محيط ، وهو اسم فاعل من اشتمل ، يقال : | اشتمل على كذا ، أي : أحاط به ، قاله في ' القاموس ' . |

ج ١ · ص ١٢٧

وقال : ( شملهم الأمر كفرح ونصر : عمهم ، أو شملهم خير أو | شر : أصابهم ذلك ، وأشملهم شرا : عمهم به ، واشتمل بالثوب : أداره | على جسده كله حتى لا تخرج منه يده ، واشتمل عليه الأمر : أحاط به ) | انتهى .

والمذاهب : جمع مذهب ، والمذهب : الطريق الواضح .

[ يقال ] : ذهب مذهبا حقا ، وذهابا وذهوبا .

والمراد هنا على طريق الأئمة ، أي : آراؤهم واختيارهم ، وما ذهبوا | إليه من الأدلة والأحكام .

قال في ' القاموس ' : ( المذهب المعتقد الذي يذهب إليه والطريقة | والأصل ) انتهى .

والأئمة : جمع إمام ، والإمام : الكبير المقتدى به ، الجامع للخير | والمتبع .

والأربعة : هم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، والإمام أبو عبد الله | مالك بن أنس الأصبحي ، والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس ، |

ج ١ · ص ١٢٨

| والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ، قدس الله أرواحهم ، ونور | ضرائحهم ، ورضي عنهم وأرضاهم ، وجعلنا من محبيهم وأتباعهم ، وهو | مرادي في المتن بقولي : ( الأربعة ) ، وأما قولي : ( الثلاثة ) ، أو ( عند الثلاثة ) ؛ | فإني لا أطلق ذلك إلا صرحت باسم الرابع ، فيعلم حينئذ الثلاثة .

قوله : ﴿وأتباعهم﴾ .

أعني : ومشتمل على أقوال أتباعهم ، أي : أتباع الأئمة الأربعة غالبا ، | أي الذين اتبعوهم على مذاهبهم وأقوالهم ومشوا خلفهم ، وربما ذكرتهم | بأسمائهم ، وهذا هو معظم المقصود من هذا التصنيف ، فإن مدار الإسلام | واعتماد أهله قد بقي على هؤلاء الأئمة وأتباعهم ، وقد ضبطت مذاهبهم | وأقوالهم وأفعالهم ، وحررت ونقلت من غير شك في ذلك .

بخلاف مذهب غيرهم ، وإن كان من الأئمة المعتمد عليهم ، لكن لم | تضبط الضبط الكامل ، وإن كان صح بعضها فهو يسير ، فلا يكتفي به | وذلك لعدم الاتباع ، و - أيضا - فإن أقوالهم إما أن تكون موافقة لقول أحد | من هؤلاء الأئمة وأتباعهم ، أو خارجة / عن ذلك ، فإن كانت موافقة فقد | حصل المقصود ، ويحصل بها التقوية ، وإن كانت غير موافقة كانت في | الغالب شاذة لا يعول عليها ، وقد أذكرهم فإنهم أهل لذلك .

وأما غيرهم من أرباب البدع ، كالجهمية والرافضة والخوارج | والمعتزلة ونحوهم ، فلا اعتبار بقولهم المخالف لأقوال الأئمة وأتباعهم ، | ولا اعتماد عليها ، لكن إن ذكرتها فعلى سبيل الإعلام والتبعية ، وقد |

ج ١ · ص ١٢٩

| يذكرها العلماء ؛ ليردوا على قائلها وينفروا عنه ، ويعلموا ما فيه من | الدسائس ، وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى بالغوا ، فذكروا بعض مذاهب | اليهود والنصارى والسوفسطائية ، والسمنية فرقة من عبدة الأصنام ، | والبراهمة وهم الذين لا يجوزون على الله بعث الرسل ، والملاحدة | وغيرهم .

وكان شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني يعيب على من يذكر ذلك | في أصول الفقه ، ويقول : ( إنما محل ذلك أصول الدين ) ، وهو كما قال . |

ج ١ · ص ١٣٠

قوله : ﴿اجتهدت﴾ .

أي : بذلت الوسع . | ﴿في تحرير نقوله﴾ .

أي : في تقويمها ، لما فيه من الخبط والاختلاف والاضطراب الذي | لا يوجد في علم غيره ، حتى ربما وجد عن عالم في مسألة واحدة نقول | كثيرة مختلفة ، فلهذا تحريت النقل الصحيح عن صاحبه ، وتنكبت عن | غيره حيث حصل الاضطراب ، جهد الطاقة .

وقد أنتقد على كثير من المصنفين عزوهم أقوالا إلى أشخاص | والمنقول الصحيح عنهم خلافه ، أو قولهم مؤول وما أشبهه .

ونحن نسأل الله الستر والسلامة والتوفيق للصواب والهداية ,

وقد يكون لأحدهم القولان والثلاثة فربما ذكرتها .

قوله : ﴿وتهذيب أصوله﴾ .

أي : تخليصها وتسهيلها بعبارات واضحة مقربة إلى الفهم ، مع | الإتيان بالمعنى الجلي الواضح .

قوله : ﴿مجردا عن الدليل / والتعليل﴾ .

أي : خاليا عنهما ، والأمر كذلك ، وذلك للفوائد التي ذكرناها قبل ، |

ج ١ · ص ١٣١

| فإن الدليل والتعليل يطول به الكتاب ، ومحله الكتب المطولة ، وإن ذكر | في المختصرات قل علمها .

ويأتي حد الدليل .

والعلة : حكمة الحكم ، أي : ما يثبت الحكم لأجله في محله ، | وهي أخص من الدليل ، إذ كل تعليل دليل ، وليس كل دليل تعليلا ، لجواز | أن يكون نصا أو إجماعا .

ويأتي معنى الدليل قريبا ، وتأتي العلة في خطاب الوضع ، وفي | القياس أيضا .

قوله : ﴿والله المسؤول لبلوغ المأمول﴾ .

هو المسؤول والمقصود والمرجو في جميع الأمور ، وفي بلوغ ما | نؤمله من تكميل الكتاب وغيره ، وقد كمل بحمد الله تعالى ، ونرجوا من | كرم الله تعالى تكميل الشرح .

قوله : ﴿وأقدم الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأقوال أصحابه﴾ .

وهذا في الغالب ، لأن الكتاب للحنابلة ، ومصنفه حنبلي المذهب ، | والذي ينبغي له تقديم مذهب إمامه الذي هو مقلد له ، وأقوال أصحابه ، | وكذا سائر المصنفين من أتباع الأئمة يفعلون ذلك . |

ج ١ · ص ١٣٢

وفيه فائدة أخرى وهي المقصودة : وهي معرفة الصحيح من مذهب | الإمام أحمد وأصحابه ، وهو من أعظم المهمات وأجلها .

قوله : ﴿ومرادي بالقاضي : أبو يعلى﴾ .

وهو محمد بن محمد الفراء ، من أعظم أئمة المذهب ، وعليه | المعتمد في نقوله وتصانيفه ، وله اليد الطولى في المذهب من الأصول | والفروع وغيرهما ، بل هو الذي جمع أشتاته وشوارده وهذبه وحرره بعد | الخلال .

ولما كان إطلاق القاضي في غالب المختصرات والمطولات في | أصول الفقه ينصرف إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ؛ لأن مرادهم | مختصر ابن الحاجب وغيره . |

ج ١ · ص ١٣٣

وعند المعتزلة في كتبهم ينصرف / إلى القاضي عبد الجبار ، احتجت | أن أبين ما اصطلحت عليه ، لئلا يشتبه بغيره فيحصل لبس وشك ، وقد | يكون اختيارهم مختلفا ، فيحصل الخبط ، عند من لا يعرف المصطلح .

قوله : ﴿وبأبي الفرج : المقدسي﴾ .

وأيضا لما كان ذكر أبي الفرج بالنسبة إلى الأصحاب يشمل : أبا الفرج | المقدسي الشيرازي الإمام الجليل المستجاب الدعاء صاحب القاضي | أبي يعلى .

ويشمل أبا الفرج ابن الجوزي الحافظ الكبير ، ويشتبه بإطلاقه على | السامع فلا يعرف من هو منهما ، احتجت أن أبين أن مرادي به الشيرازي | المقدسي صاحب ' المبهج ' ، و ' الإيضاح ' ، و ' الإشارة ' ، و ' التبصرة ' ، | و ' جامع الأنوار لتوحيد الملك الجبار ' في الأصول ، وغير ذلك ، ولأن | أقواله في أصول الفقه أكثر من أقوال ابن الجوزي . |

ج ١ · ص ١٣٤

وإذا كان لابن الجوزي قول في المسألة ذكرته بقولي : ( قال ابن | الجوزي ) ، و ( عند ابن الجوزي ) ونحوه .

وإذا أردت ولده أبا محمد يوسف ، صاحب ' الإيضاح ' في الجدل ، | قلت : ( الجوزي ) ، بإسقاط ابن ، ليحصل التمييز بينهما أيضا .

قوله : ﴿وبالفخر : إسماعيل أبو محمد البغدادي﴾ .

لما كان أيضا الفخر يشتبه بالفخر الرازي ، بل أكثر الناس إنما يسري | وهمهم إلى الرازي ، بينت مصطلحي في ذلك لأجل الاشتباه .

فإن هذا اسمه إسماعيل بن علي ، ويعرف بابن الرفا ، وبابن الماشطة ، | واشتهر بغلام ابن المنى ، أبو محمد البغدادي ، حنبلي المذهب ، له اليد | الطولى في الأصلين وعلم الجدل وغيرها من العلوم .

والفخر الرازي أشعري المذهب .

قوله : ﴿ورتبته على مقدمة﴾ .

تشتمل على ستة وأربعين فصلا ، وعلى ثلاثين فائدة ، وعلى ثلاثة | عشر تنبيها ، وخاتمة ، وفرع ، وتتمة .

﴿وأبواب﴾ .

عدتها ثمانية عشر بابا ، وهي : باب الكتاب ، باب السنة ، / باب |

ج ١ · ص ١٣٥

| الإجماع ، باب الأمر ، باب النهي ، باب العام والخاص ، باب التخصيص ، | باب المطلق والمقيد ، باب المجمل ، باب المبين ، باب الظاهر والتأويل ، | باب المنطوق والمفهوم ، باب النسخ ، باب القياس ، باب الاستدلال ، | باب الاجتهاد ، باب التقليد ، باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض | والترجيح .

وهذه الأبواب ﴿مشتملة على فصول وفوائد﴾ وتنابيه وفي بعضها | خاتمة وتذنيب .

ويأتي حد التذنيب آخر الكتاب .

والفصول جمع فصل ، كفروع جمع فرع ، وأصول جمع أصل ، وهو | لغة : الحجز بين شيئين ، ومنه : فصل الربيع ؛ لأنه يحجز بين الشتاء | والصيف ، وهو في كتب العلم كذلك ؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل | وأنواعها ، لكنه في كتابنا : الحجز بين أنواع المسائل .

والفوائد : جمع فائدة ، وهي في الأصل : الزيادة تحصل للإنسان ، | وهي اسم فاعل من قولك : فادت له فائدة فيدا من باب باع ، وأفدته مالا | إفادة : أعطيته ، وأفدت منه مالا : أخذته ، وفائدة العلم والأدب من | هذا .

قوله : ﴿وتنابيه﴾ .

جمع تنبيه ، مثل : تعليل وتعاليل ، وهو تذكير شيء غفل عنه المخاطب |

ج ١ · ص ١٣٦

| أو السامع أو القارئ أو المطالع .

والخاتمة : وهي آخر الشيء ، وهي في كتب الفقه والأصول ونحوه : | آخرة الشيء الذي قبلها من الأبواب ونحوها .

والتذنيب يأتي بيانه آخر باب التقليد ، فإني ذكرته هناك .

فالمقدمة في تعريف هذا العلم ، وفائدته ، واستمداده ، وما يتصل | بذلك من مقدمات ولواحق ، كالدليل ، والنظر ، والإدراك ، والعلم ، | والعقل ، والحد ، واللغة ومسائلها وأحكامها ، وأحكام خطاب الشرع ، | وخطاب الوضع ، وما يتعلق بهما ، وغير ذلك .

فمقدمة الكتاب في غير المنطق : ما يذكر فيه قبل / الشروع في | المقصود لارتباطها به .

قال التفتازاني : ( يقال : مقدمة العلم : لما يتوقف عليه مسائله ، | - كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه - ومقدمة الكتاب : لطائفة من كلامه | قدمت أمام المقصود ؛ لارتباط له بها وانتفاع بها فيه - سواء توقف عليها | أم لا - .

قال : والفرق بينهما مما خفي على كثير من الناس ) انتهى .

وهي بكسر الدال - على المشهور - : كلام مقدم أمام المقصود لتوقفه |

ج ١ · ص ١٣٧

| عليه وانتفاعه به بوجه ، كمقدمة الجيش وهي طائفة تتقدمه ، وهي من قدم | بمعنى تقدم ، لقوله تعالى : ^ ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) ^ [ الحجرات : | 1 ] ، أي : لا تتقدموا .

وقد تفتح الدال ؛ لأن صاحب الكلام أو أمير الجيش قدمها ، أو لأنها | مشبهة لمقدمة الرحل ، وهي أمام الراكب ، مقابلة لمؤخره ، وهي ما وراءه .

قال السبكي : ( وهي أشهر ) ، واختار أبو حيان الفتح ومنع | الكسر . |

ج ١ · ص ١٣٨

واقتصر جماعة على الكسر ، والحق جواز الوجهين بالاعتبارين .

وهذه المادة ترجع تراكيبها إلى معنى الأولية ، فمقدمة الكتاب أوله ، | وهي في الأصل صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم ، | كمقدمة الجيش ، والكتاب ، ومقدمة الدليل ، والقياس ، وهي القضية التي | تنتج ذلك مع قضية أخرى ، نحو : كل مسكر خمر وكل خمر حرام ، ونحو | ذلك : كل وضوء عبادة وكل عبادة تشترط لها النية ، والعالم مؤلف وكل | مؤلف محدث ، ونحو ذلك . |

ج ١ · ص ١٣٩

﴿الكلام على المقدمة﴾

﴿أقول ومن الله أستمد المعونة : موضوع كل علم ما يبحث فيه عن | عوارضه الذاتية﴾ .

موضوع : اسم مفعول ، من وضع الشيء ، - مبني للمفعول - ، يوضع | فهو موضوع ، أي : محطوط .

قد علمت أن العلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه ، / | فكل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز برسمه .

ولما كان موضوع أصول الفقه أخص من مطلق الموضوع ، والعلم | بالخاص مسبوق بالعلم بالعام ، وجب أولا تعريف موضوع العلم حتى | تحصل معرفة موضوع أصول الفقه ، إذ كل علم له موضوع ومسائل .

فموضوع كل علم : ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له ، | الذاتية . ومسائله : هي معرفة تلك الأحوال .

فموضوع علم الطب مثلا : هو بدن الإنسان ، لأنه يبحث فيه عن | الأمراض اللاحقة له ومسائل : هي معرفة تلك الأمراض . |

ج ١ · ص ١٤٠

وموضوع علم النحو : الكلمات ، فإنه يبحث عن أحوالها من حيث | الإعراب والبناء .

والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم ، كما قلنا في بدن | الإنسان والكلمات ؟

وموضوع علم الفرائض : التركات ، لا العدد على الأصح .

إذا علم ذلك ؛ فلا يبحث في العلوم إلا عن الأعراض الذاتية | لموضوعاتها ، أي : التي منشؤها الذات بأن لحقته لذاته ، ولهذا قلنا : عن | عوارضه الذاتية .

والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو ، أي : لذاته ، | كالتعجب اللاحق لذات الإنسان ، أو تلحق الشيء لجزئه كالحركة بالإرادة | اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان ، أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساو | له كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب .

وتفصيل ذلك أن العوارض ستة : [ لأن ما يعرض ] للشيء إما أن | يكون عروضه لذاته ، أو لجزئه ، أو لأمر خارج عنه ، والأمر الخارج عن | المعروض : إما مساو له ، أو أعم منه ، أو أخص منه ، أو مباين . |

ج ١ · ص ١٤١

فالثلاثة الأول وهي : العارض لذات المعروض ، والعارض لجزئه ، | والعارض المساوي ، تسمى أعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض .

أما العارض / للذات فظاهر ، وأما العارض للجزء ؛ فلأن الجزء داخل | في الذات ، والمستند إلى ما في الذات مستند إلى الذات في الجملة .

وأما العارض للأمر المساوي ؛ فلأن المساوي يكون مستندا إلى ذات | المعروض ، والعارض مستند إلى المساوي ، والمستند إلى المستند إلى الشيء | مستند إلى ذلك الشيء ، فيكون العارض - أيضا - مستندا إلى الذات .

والثلاثة الأخيرة هي :

العارض لأمر خارج أعم من المعروض ، كالحركة اللاحقة للأبيض | بواسطة أنه جسم ، وهو أعم من الأبيض وغيره .

والعارض للخارج الأخص ، كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه | إنسان ، وهو أخص من الحيوان .

والعارض لسبب المباين ، كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار وهي مباينة | للماء ، تسمى أعراضا غريبة لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض ، وفي | العلوم إنما يبحث عن الأعراض الذاتية لموضوعاتها ، قاله القطب |

ج ١ · ص ١٤٢

| في ' شرح الشمسية ' .

قال التفتازاني في ' شرح الشمسية ' : ( الثالث : بيان موضوعه ، | أعني : تعيين ما به يتميز هذا العلم في نفسه عن العلوم الأخر حتى يحصل له | اسم [ واحد ] على الانفراد ، فإن تمايز العلوم في [ ذواتها ] ليس إلا | بحسب تمايز الموضوعات ، حتى لو لم يكن لهذا موضوع مغاير لموضوع ذلك | بالذات أو بالاعتبار لم يكونا علمين ، ولم يصح تعريفهما بوجهين مختلفين ، | لأن العلم عبارة عن جميع ما يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للموضوع | باعتبار واحد ) انتهى .

قوله : ﴿فموضوع أصول الفقه : الأدلة الموصلة إلى الفقه﴾ .

يحتمل أن تكون الفاء هنا في جواب شرط مقدر ، وتقدير الشرط : إذا | علمت أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، فموضوع | أصول الفقه كذا ، فجاءت الفاء جواب / هذا الشرط المحذوف .

ويحتمل أن تكون فاء التفريع .

ج ١ · ص ١٤٣

إذا علم بذلك ؛ فموضوع أصول الفقه : أدلته من الكتاب والسنة | والإجماع والقياس ونحوها ، لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها ، | من كونها عامة أو خاصة ، أو مطلقة أو مقيدة ، أو مجملة أو مبينة ، أو ظاهرة | أو نصا ، أو منطوقة أو مفهومة ، وكون اللفظ أمرا أو نهيا ، ونحو ذلك ، | وهذه الأشياء هي مسائله .

قال ابن قاضي الجبل : ( موضوع أصول الفقه : الأدلة الموصلة إلى | الأحكام الشرعية ، واختلاف مراتبها ، وكيفية الاستدلال بها ) .

قال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( موضوعه : ما يبحث في علم أصول الفقه | عن أحواله على وجه كلي ، وهو الأدلة المذكورة ) .

وقال الإسنوي : ( موضوع علم الأصول : أدلة الفقه ؛ لأنه يبحث | فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها ، عامة و خاصة ، وأمرا ونهيا ، | وهذه الأشياء هي المسائل ) انتهى .

وقال الإسنوي أيضا وغيره : ( وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم | فلا تكون من ماهيته ) كما تقدم .

وموضوع الفقه : أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها ، | ومسائله ما يذكر في كل باب . |

ج ١ · ص ١٤٤

قوله : ﴿ولابد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما ، ويعرف | غايته ، وما يستمد منه﴾ .

قوله : لابد ، أي : لا فراق كل من حاول علما من العلوم وطلب | معرفته أن يعرف ثلاثة أمور :

أحدها : معرفة ذلك العلم ، أي : تصوره بوجه ما ، لأن طلب الإنسان | ما لا يعرفه ، محال ببديهة العقل ، وذلك الوجه الذي يعرفه به هو المعنى الذي | يحيط بكثرته ، ثم يطلبه في جهة تفصيله ؟

فإن عرفه من جهة التفصيل كان طلبه له محالا ، لأنه تحصيل / الحاصل ، | ثم الجهة التي يعرفه بها إن كانت ذاتية فالمنبئ عنها الحد ، وإلا الرسم ، على | ما يأتي .

الثاني : معرفة غاية ذلك العلم ؛ لئلا يكون سعيه عبثا ، لأنه تضييع | للعمر فيما لا يعلم له فائدة .

الثالث : أن يعرف ما يستمد منه ؛ ليرجع في تلك الجزئية إلى محلها منه .

واعلم أن أصل هذه القاعدة : أن كل معدوم يوجد ، متوقف وجوده | على أربع علل :

صورية : وهي التي تقوم بها الصورة وتتميز بها عن غيرها ، فتصور | المركب متوقف على تصور أركانه وانتظامها على الوجه المقصود . |

ج ١ · ص ١٤٥

وغائية : وهي الباعثة على إيجاده ، وهي الأولى في الفكر ، مقدمة على | سائر العلل وإن كانت آخرا في الوجود الخارجي ، ولهذا يقال : مبدأ العلم | منتهى العمل ، ويقال أيضا : هي علة في الذهن معلولة في الخارج .

ومادية : وهي التي منها يستمد المركبات أو ما في حكمها .

وفاعلية : وهي المؤثرة في إيجاد ذلك وإخراجه من العدم إلى | الوجود .

ويأتي الإلمام بهذه الفائدة في العلة الشرعية في خطاب الوضع .

قوله : ﴿فالأصول جمع أصل﴾ .

الفاء هنا كالفاء في قولنا : ( فموضوع ) ، وهذا بيان لها من حيث جمعها | وإفرادها ، وما كان من الأسماء على ( فعل ) ساكن العين ، فبابه في جمع القلة | ( أفعل ) ، نحو : ( أفلس ) و ( أكلب ) ، وفي الكثرة على ( فعال ) نحو : ( حبل | وحبال ) و ( كلب وكلاب ) و ( كعب وكعاب ) ، وعلى ( فعول ) نحو : فصل | وفصول ) و ( أصل وأصول ) و ( فرع وفروع ) .

ولما قدمنا : أن كل طالب علم لابد له من معرفة ثلاثة أمور ، شرعنا في | بيانها ، ففيما نحن بصدده علم أصول الفقه ، فلا بد من معرفته / من حيث | المعنى الجامع لجزئياته كلها ، ومعرفة غايته ، ومعرة استمداده ، فيعرف | حقيقته من أراد الاشتغال به ، فإن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل . |

ج ١ · ص ١٤٦

فأصول الفقه : مركب من مضاف ومضاف إليه ، ثم صار بكثرة | الاستعمال في عرف الأصوليين والفقهاء له معنى آخر غير الأول وهو | العلمية ، فصار علما عليه بالغلبة ، لقبا مشعرا برفعته ، فينبغي أن يعرف | من حيث معناه الإضافي ، ومن حيث معناه اللقبي .

إذا علم ذلك ؛ فبعض المصنفين بدأ بمعرفة كونه مضافا ، فتكلم على | المضاف أولا ، ثم على المضاف إليه ثانيا ، ثم على كونه مركبا ، وتابعناهم على | ذلك في المتن ، لأن معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب .

ومن بدأ بكونه علما قال : صار ذلك كالمفرد ، وهو أظهر وأولى ؛ لأن | الأول فيما تركيبه ملحوظ ، وهذا ليس كذلك . |