| احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من احتماله في مخالفة المظنون ، | واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل قطعا كخبر الواحد .
قال ابن عقيل : هذا نزاع عبارة ؛ إذ تحتها اتفاق فإن خبر الواحد | لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا ، ونحن إذا قلنا : إنه يثبت به الإجماع | فلسنا قاطعين بالإجماع ، ولا بحصوله بخبر الواحد ، بل هو بمنزلة ثبوت | قول النبي [ $ ] ، والمنازع قال : الإجماع دليل قطعي ، وخبر الواحد دليل | ظني ، فلا يثبت قطعيا . انتهى .
وقال أبو الخطاب ، والغزالي ، وبعض الحنفية ، وغيرهم : | لا يثبت بخبر الواحد ؛ وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر .
ورد ذلك بالمنع .
قالوا : الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بخبر الواحد . |
قال أبو الخطاب وغيره : العلم لا يحصل إلا بالتواتر .
قال الكوراني : هذا قول الأكثرين ، وحكاه الإمام أيضا عن | الأكثرين ، وحكاه القرافي عن الأكثرين أيضا .
وقال الآمدي وغيره : سنده ومتنه قطعي .
قال الإسنوي : قال الآمدي : والخلاف ينبني على أن دليل أصل الإجماع | هل هو مقطوع به أو مظنون ؟
قال البرماوي : ومنهم من نازع المنع على كون الإجماع حجة قطعية ، | ونقل ذلك عن الجمهور .
وقال الباقلاني في ' التقريب ' : إنه الصحيح . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿يشترك الكتاب ، والسنة ، والإجماع في السند - ويقال : الإسناد ، | والمتن﴾
- لما فرغنا من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة ، | وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، شرعنا في الأبحاث المشتركة بين | الثلاثة ؛ فلذلك قلنا : ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند ، والمراد | هنا ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، | والقياس ، والذي تثبت [ به ] الثلاثة الأول السند .
واعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته ، ثم يتلوه ما | يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ ؛ لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما |
| دل عليه ذلك الثابت ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم | وبقاؤه ، فلم ينسخ ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع وهو القياس | من بيان أركانه ، وشروطه ، وأحكامه ؛ لأنه فرع على الثلاثة الأول .
قال العضد : ولا شك أن الطريق إلى الشيء مقدم عليه وضعا ، | وقولنا : يشترك كذا في السند إشارة إلى أن المراد بالثبوت صحة وصولها إلينا | لا ثبوتها في نفسها وكونها حقا .
إذا علم ذلك فالسند - ويقال له أيضا : الإسناد - هو : الإخبار عن | طريق المتن قولا أو فعلا تواترا أو آحادا ، ولو كان الإخبار بواسطة مخبر آخر | فأكثر عمن ينسب المتن إليه والمتن : هو المخبر به .
وأصل السند في اللغة : ما يسند إليه ، أو ما ارتفع من الأرض ، | وأخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة ؛ فلذلك قال ابن | طريف : أسندت الحديث رفعته إلى المحدث ، فيحتمل أنه اسم مصدر من |
| اسند يسند ، أطلق على المسند إليه ، وأن يكون موضوعا لما يسند إليه .
والمسند - بكسر النون - : من يروي الحديث بإسناده ، سواء كان عنده | علم به ، أو ليس له إلا مجرد رواية .
وأما مادة المتن فإنها في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة ، ويقال : لما | صلب من الأرض متن ، والجمع متان ، ويسمى أسفل الظهر من الإنسان ، | والبهيمة متنا والجمع متون .
فالمتن هنا : ما تضمنه الثلاثة من أمر ، ونهي ، وعام ، وخاص ، | ومجمل ، ومبين ، ومنطوق ، ومفهوم ، ونحوها .
قوله : ﴿والخبر يطلق مجازا﴾
، من جهة اللغة { على الدلالة المعنوية ، |
| والإشارة الحالية } ، كقولهم : عيناك تخبرني بكذا ، والغراب يخبر بكذا .
وقال أبو الطيب : |
% وكم لظلام الليل عندك من يد % % تخبر أن المانوية تكذب %
قوله : ﴿وحقيقة﴾
، أي : يطلق حقيقة على الصيغة .
قال ابن قاضي الجبل : ويطلق حقيقة على قول مخصوص ؛ وذلك لتبادر | الفهم عند الإطلاق إلى ذلك .
قوله : ﴿وهي تدل بمجردها عليه﴾
أعني الصيغة ، تدل على كونه | خبرا عند القاضي أبي يعلى وغيره . |
وناقش ابن عقيل القاضي في ذلك كما يأتي في الأمر والعموم ، | وقال : الصيغة هي الخبر فلا يقال له صيغة ، ولا هي دالة عليه .
واختار كثير من أصحابنا ما قاله القاضي وقالوا : لأن الخبر هو اللفظ | والمعنى ، لا اللفظ فقط ، فتقديره لهذا المركب جزء يدل بنفسه على المركب ، | وإذا قيل : الخبر الصيغة فقط بقي الدليل هو المدلول عليه . انتهى .
واختاره أيضا ابن قاضي الجبل ، وقال : لأن الأمر والنهي والعموم هو | اللفظ والمعنى جميعا ، ليس هو اللفظ فقط ، فتقديره لهذا المركب خبر يدل | بنفسه على المركب كما تقدم .
وقالت : ﴿المعتزلة : لا صيغة له ، ويدل اللفظ عليه بقرينة﴾
هي | قصد المخبر إلى الإخبار ، كالأمر عندهم . |
وقالت ﴿الأشعرية : هو المعنى النفسي﴾
.
وقال ﴿الآمدي : يطلق على الصيغة وعلى المعنى ، والأشبه لغة حقيقة | في الصيغة﴾
لتبادرها عند الإطلاق .
قوله : ﴿ويحد عند أصحابنا والأكثر﴾
، اختلف العلماء | - رحمهم الله - في الخبر هل يحد أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : أنه يحد ، وهو قول أصحابنا والأكثر ، ولهم فيه حدود | كثيرة ، قل أن يسلم منها حد من خدش : |
أحدها : ما قاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن عقيل ، وابن | البنا ، وأكثر المعتزلة كالجبائية ، وأبي عبد الله البصري ، وعبد الجبار ، | وغيرهم أنه في اللغة : ﴿كلام يدخله الصدق والكذب﴾
.
ونقض بمثل : محمد ومسيلمة صادقان .
وبقول من يكذب دائما : كل أخباري كذب . فخبره لا يدخله | صدق ، وإلا كذبت أخباره وهو منها .
ولا كذب ، وإلا كذبت أخباره مع هذا وصدق في قوله : كل أخباري | كذب فيتناقض ، ويلزم الدور لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر ؛ | لأن الصدق : الخبر المطابق ، والكذب : ضده . |
وبأنهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد ، فيلزم امتناع الخبر ، | أو وجوده مع عدم صدق الحد ، وبخبر الباري .
وأجيب عن الأول : بأنه في معنى خبرين ؛ لإفادته حكما لشخصين ، | لا يوصفان بهما ، بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر .
ورد : لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل : | كل موجود حادث ، وإن أفاد حكما لأشخاص .
وأجيب : بأنه كذب ؛ لأنه أضاف الكذب إليهما معا وهو | لأحدهما ، وسلمه بعضهم ، ولكن لم يدخله الصدق .
وأجيب : بأن معنى الحد بأن اللغة لا تمنع القول المتكلم به صدقت | أو كذبت .
ورد : برجوعه إلى التصديق والتكذيب وهو غير الصدق والكذب في |
| الخبر ، وقوله : كل أخباري كذب إن طابق فصدق وإلا فكذب ، ولا يخلو | عنهما .
وقال بعض أصحابنا : يتناول قوله ما سوى هذا الخبر ؛ إذ الخبر | لا يكون بعض المخبر .
قال : ونص أحمد على مثله ، ولا جواب على الدور ، وقد قيل : | لا تتوقف معرفة الصدق والكذب على الخبر لعلمهما ضرورة .
وأجيب عن الأخير وما قبله : بأن المحدود جنس الخبر وهو قابل | لهما كالسواد والبياض في جنس اللون .
ورد : لابد من وجود الحد في كل خبر ، وإلا لزم وجود الخبر دون | حده . |
وأجيب : الواو وإن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين | تجوزا ، لكن يصان الحد عن مثله .
والحد الثاني : قاله القاضي في ' العدة ' ، وغيره : إن الخبر كلما دخله | الصدق أو الكذب .
والحد الثالث : قاله الموفق في ' الروضة ' غيره : ما يدخله | ﴿التصديق أو التكذيب﴾
.
فيرد عليهما الدور المتقدم ، وما قبل الدور أيضا ، و بمنافاة | ' أو ' للتعريف ؛ لأنها للترديد ؛ فلهذا أتى الطوفي في ' مختصره ' وغيره | بالواو وهو الحد الرابع .
وأجيب : المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه . |
قال الغزالي وغيره : التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من | الصدق و الكذب ؛ لأن من الخبر ما لا يحتمل الكذب ، كقولنا : محمد | رسول الله ، ومنه ما لا يحتمل الصدق ، كقولنا : مسيلمة صادق ، مع أن كلا | من المثالين يحتمل التصديق والتكذيب ؛ ولذلك كذب بعض الكفار الأول ، | وصدق الثاني .
وفيه نظر ؛ فإن الخبر من حيث هو محتمل الصدق و الكذب ، وفي سقوط | أحد الاحتمالين في بعض الصور لعارض لا يخرجه على ماهيته لذلك ، | وأيضا لأن التصديق والتكذيب كون الخبر صدقا أو كذبا ، فتعريفه به دور . | قاله الرازي .
الحد الخامس : قاله أبو الحسين المعتزلي : إن الخبر ﴿كلام يفيد بنفسه | نسبة﴾
، والكلمة عنده كلام ؛ لأنه حده بما انتظم من حروف مسموعة | متميزة ، فقال : بنفسه ؛ ليخرج نحو : قائم ، فإنه يفيد نسبة إلى الضمير | بواسطة الموضوع ، ويرد النسب التقييدية : كحيوان ناطق ، ومثل : |
| ما أحسن زيدا .
قال ابن الحاجب : ومثل : قم ، ونحوه ؛ فإنه يفيد بنفسه نسبة القيام إلى | المأمور ، أو الطلب إلى الآمر مع أنه قال : هو أقربها .
وقال الآمدي : أخرجه بنفسه ، فإن المأمور به وجب بواسطتها استدعاء | الأمر بنفسه من طلب الفعل .
الحد السادس : قاله ابن الحاجب في ' مختصره ' ، وجماعة : هو الكلام | المحكوم فيه بنسبة خارجية . قال : ويعني الخارج عن كلام النفس ، | فنحو : طلبت القيام ، حكم بنسبة لها خارجي بخلاف ' قم ' .
قال الأصفهاني : ويعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ، فيخرج | عنه الكلمة ، والمركب الإضافي والمركب التقييدي ؛ لأنه ليس واحد |
| منها بكلام ، والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق | به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة ، ويسمى ذلك الأمر النسبة الخارجية ، | فيدخل في هذا التعريف مثل : طلبت القيام فإنه قد حكم بنسبة لها خارجي ، | وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي ، وهذه النسبة خارجية عن | الحكم النفسي تعلق بها الحكم النفسي بالمطابقة واللامطابقة بخلاف قم ، فإنه | متعلق بالحكم النفسي وليس له تعلق خارجي . انتهى .
قال البرماوي : الخبر ما له من الكلام خارج ، أي : لنسبته وجود | خارجي في زمن غير زمن الحكم بالنسبة . انتهى .
وقال ابن حمدان في ' المقنع ' : هو قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم ، | أو سلبها عنه ، ويحسن السكوت عليه .
القول الثاني : إن الخبر لا يحد ، كالوجود والعدم .
ولهم في تعليل عدم حده مأخذان :
أحدهما : أن كونه لا يحد لعسره كما تقدم في العلم فليعاود ، فإنه مثله في | ذلك . |
المأخذ الثاني : قاله الرازي في ' المحصول ' ، والسكاكي : إن تصوره | ضروري ؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود .
أي : يعلم معنى قوله : ( أنه موجود ) من حيث وقوع النسبة فيه على | وجه يحتمل الصدق والكذب ، وهو خبر خاص ، فمطلق الخبر الذي هو | جزء هذا الخبر الخاص أولى أن يكون ضروريا ؛ ولأن كل أحد يجد تفرقة | بين الخبر والأمر وغيرهما ضرورة ، والتفرقة بين شيئين مسبوقة بتصورهما .
لا يقال : الاستدلال دليل أنه غير ضروري ؛ لأنه لا يستدل على | ضروري ؛ ولأن كون العلم ضروريا أو نظريا قابل للاستدلال بخلاف | الاستدلال على حصول الخبر ضرورة ؛ فإنه مناف لضرورة الخبر .
ورد الدليل الأول : بأن المطلق لو كان جزءا لزم انحصار الأعم في | الأخص وهو محال . |
فإن قيل : مشتركة فيه بين جزئياته - أي : أنه موجود فيما تحته - | فكان جزءا من معناها [ رد ] ليس معنى كونه مشتركة فيه هذا ، بل | بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض لها أنها كلية مطلقة مطابقة لحد ما | تحتها من الطبائع الخاصة .
ولأنه ليس كل عام جزءا من معنى الخاص ؛ لأن الأعراض العامة | خارجة عن مفهوم معناه ، كالأبيض والأسود بالنسبة إلى ما تحته من معنى | الإنسان أو نحوه .
ورد الدليل الأول أيضا : بأنه لا يلزم من حصول العلم بالخبر | تصوره ، أو تقدم تصوره ؛ لأن العلم الضروري بالثبوت لا يستلزم العلم | بالتصور ؛ لتغاير التصور والثبوت ، ومع عدم تلازم تصور الخاص وثبوته | لم يلزم تصور المطلق منه . |
ورد هذا : بأنه لم يدع أن حصول الخبر تصوره ، بل العلم بحصول | تصوره ولا يمكن منعه .
ورد الدليل الثاني : بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة ، | فلم تعلم حقيقتهما ، ثم يلزم أن لا يحد المخالف الأمر وقد حده ؛ | ولأن حقائق أنواع اللفظ من خبر وأمر وغيرهما مبنية على الوضع | والاصطلاح ؛ ولهذا لو أطلقت العرب الأمر على المفهوم من الخبر الآن | أو عكسه لم يمتنع ، فلم تكن ضرورية .
قال المحلي : كل من العلم والخبر والوجود والعدم قيل : ضروري فلا | حاجة إلى تعريفه ، وقيل : لعسر تعريفه . انتهى .
ويأتي في الأمر : هل يشترط في الخبر الإرادة كالأمر أم لا ؟
قوله : ﴿وغير الخبر إنشاء وتنبيه﴾
قد علم أن للكلام أنواعا فلابد من |
| من بيانها ، والفرق بينها ليحصل الاستدلال بها على المراد ، وللناس في | تقسيمه طرق ، فمنهم من يقسمه إلى : خبر ، وإنشاء ، وهذا هو الذي قدمنا ؛ | لأنه إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر ، وإلا فهو الإنشاء .
وذلك الإنشاء إما طلب أو غيره ، وهو المشهور باسم الإنشاء ، | والطلب إما أمر أو نهي أو استفهام ، نحو : قم ، ولا تقعد ، وهل عندك أحد ؟
وقد ذكر من الإنشاء : الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والتمني ، | والترجي ، والقسم ، والنداء .
وظاهر قولنا : وغير الخبر إنشاء وتنبيه ، أن الإنشاء هو التنبيه ، وتابعنا | في ذلك ابن مفلح ، وتابع ابن مفلح ابن الحاجب ؛ ولهذا قال | الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : لم يفرق المصنف بين الإنشاء والتنبيه ، وقال | بعضهم : الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب يسمى إنشاء ، فإن دل | بالوضع على طلب الفعل يسمى أمرا ، وإن دل على طلب الكف عن الفعل |
| يسمى نهيا ، وإن دل على طلب الإفهام يسمى استفهاما ، وإن لم يدل | بالوضع على طلب يسمى تنبيها ، ويندرج فيه التمنى ، والترجي ، والقسم ، | والنداء . انتهى .
وقاله أيضا القاضي عضد الدين في ' شرح المختصر ' ، ويأتي لفظه بعد | قوله : وغير الطلب إنشاء ، وذكر في ' جمع الجوامع ' أيضا أن الإنشاء | والتنبيه مترادفان .
قال ابن العراقي في ' شرحه ' : وهما لفظان مترادفان ، سمي بالتنبيه ؛ | لأنك نبهت به على مقصودك ، وسمى بالإنشاء ؛ لأنك ابتكرته من غير أن | يكون موجودا قبل ذلك في الخارج من قوله تعالى : ^ ( إنا أنشأناهن إنشاء ) ^ | [ الواقعة : 35 ] ، ويندرج فيه التمني ، والترجي ، والقسم ، والنداء .
والفرق بين الترجي والتمني : أن الترجي لا يستعمل إلا في الممكن | بخلاف التمني فإنه يستعمل في الممكن والمستحيل ، تقول : ليت الشباب | يعود ، ولا تقول : لعل الشباب يعود . انتهى . |
وقال البرماوي في ' شرح منظومته ' : التنبيه قسم برأسه غير الثلاثة | المذكورة ، تحته أقسام : أحدها : العرض ، نحو : ألا تنزل عندنا ؟ | والتحضيض ، نحوه : هلا تنزل عندنا ؟ وهو أشد وأبلغ من العرض ، | والتمني [ نحو ] : ليت الشباب يعود والرجاء ، نحو : ^ ( فعسى الله أن | يأتي بالفتح ) ^ [ المائدة : 52 ] .
واستغنى بذكر الترجي عن الإشفاق ، وهو ما يكون في المكروه ، وربما | توسع بإطلاق الترجي على الأعم ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : ^ ( وعسى أن | تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ) ^ [ البقرة : 216 ] | فهذه الأربعة وهي : العرض والتحضيض والتمني والترجي ليس طلبا | صريحا ، بل إيماء إلى الطلب ، فهي شبيه بالطلب الصريح ، ولكونه ليس | طلبا بالوضع جعله قوم ، كالبيضاوي قسيما له بحيث قال : إن الكلام إما | أن يفيد طلبا بالوضع ، وهو الأمر والنهي ، والاستفهام ، أو لا ، فما | لا يحتمل الصدق و الكذب تنبيه وإنشاء ومحتملهما الخبر .
وكذا عبر في ' جمع الجوامع ' ، ولكنه لا يعرف منه ما يتميز به التنبيه | من الإنشاء ولا كونه فيه طلبا ما ، على أن البيانيين يطلقون عليه اسم |
| الطلب فيجعلون الطلب أمرا ونهيا واستفهاما وتنبيها . انتهى .
قلت : قد صرح العراقي - كما تقدم - أن الإنشاء والتنبيه مترادفان ، | وهو ظاهر الكتابين اللذين ذكرهما المصنف .
وقال ابن الحاجب - كما تقدم - : ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها .
وتقدم كلام الأصفهاني ، والقاضي عضد الدين .
قوله : ﴿وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء﴾
الصحيح من مذهبنا ، | ومذهب أكثر العلماء : أن صيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاء ، وهو | الذي يقترن معناه بوجود لفظه ، نحو : بعت ، واشتريت ، وأعتقت ، | وطلقت ، وفسخت ، ونحوها مما يشابه ذلك مما تستحدث به الأحكام فهي | أخبار في الأصل بلا شك ، ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء |
| اختلف فيها : هل هي باقية على أصلها من الإخبار أو نقلت ؟
فأصحابنا ، والأكثر على الثاني ، والحنفية على الأول على معنى | الإخبار عن ثبوت الأحكام ، فمعنى قولك : بعتك : الإخبار عما في | قلبك ، فإن أصل البيع هو التراضي ، فصار بعت ونحوها لفظا دالا على | الرضى بما في ضميرك ، فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة ، وغاية ذلك | أن يكون مجازا وهو أولى من النقل .
ودليل الأكثر : أنه لو كان خبرا لكان إما عن ماض ، أو حال ، أو | مستقبل ، والأولان باطلان لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه | التعليق ؛ لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد ، |
| والماضي والحال قد وجدا لكن قبوله التعليق إجماع ، والمستقبل يلزم منه أن | لا يقع به شيء ؛ لأنه بمنزلة ( سأطلق ) والغرض خلافه ، إلى غير ذلك | من أدلته .
وأيضا : لا خارج لها ، ولا تقبل صدقا ، ولا كذبا ، ولو كانت خبرا لما | قبلت تعليقا لكونه ماضيا ؛ ولأن العلم الضروري قاطع بالفرق بين : | طلقت إذا قصد به الوقوع ، وطلقت إذا قصد به الإخبار .
وقال القاضي من أصحابنا : هي إخبار في العقود .
﴿ولنا وجه أن ( طلقتك ) كناية﴾
.
قال ابن مفلح في ' فروعه ' : وقيل : طلقتك كناية ، فيتوجه عليه أن | يحتمل الإنشاء والخبر ، وعلى الأول هو إنشاء ، وذكر القاضي في مسألة | الأمر : أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار ، وقال شيخنا - يعني الشيخ |
| تقي الدين - : هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم ، | وبها تم ، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس . انتهى .
قوله : ﴿ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح﴾
أعني على القول الذي | عليه الأكثر ؛ لأنه إنشاء للطلاق ، فعلى هذا لا يقبل قوله : أنه أراد الإخبار .
وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق ، وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن | الطلاق الماضي ، ﴿ولو ادعى طلاقا ماضيا توجه لنا خلاف﴾
كالمسألة التي | قبلها وغيرها .
فإن قوله : طلقتك يحتمل أنه إخبار عن الطلاق الماضي الذي كان | أوقعه ، فلم يقع عليها غيره ، لكن الظاهر أنه إنشاء ، وهو المتعارف بين | الناس ، وهذا المشهور في المذهب . |
قوله : ﴿وأشهد ، إنشاء تضمن إخبارا ، وقيل : إخبار ، وقيل : | إنشاء﴾
، فإذا قال الشاهد : أشهد بكذا ، ففيه ثلاثة أقوال :
أحدها - وهو المختار - : إنها إنشاء تضمن الخبر بما في النفس .
والثاني : إنها إخبار محض ، وهو ظاهر كلام أهل اللغة .
قال ابن فارس في ' المجمل ' : الشهادة خبر عن علم .
وقال الرازي : قوله : ( أشهد ) إخبار عن الشهادة وهي الحكم | الذهني المسمى كلام النفس .
والثالث : إنها إنشاء ، وإليه ميل القرافي ؛ لأنه لا يدخله تكذيب | شرعا ، وأما قوله تعالى : ^ ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ^ |
| [ المنافقون : 1 ] فراجع إلى تسميتهم ذلك شهادة ؛ لأنها ما واطأ فيها | القلب اللسان ، وإنما اختير الأول لاضطراب الناس في ذلك ، فقائل بأنها | إخبار - كما في كتب اللغة - ، وقائل بأنها إنشاء ؛ لأنه لا يدخله تكذيب | شرعا ، فالقائل بالثالث ، رأى كلا من القولين له وجه فجمع بينهما بأن | قال : ذلك يضمن إخبارا .
وقال الكوراني : إن أردت تحقيق المسألة فاسمع لما أقول : اعلم أنا قد | قدمنا أن دلالة الألفاظ إنما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس ، فإن | أريد بالكلام الإشارة إلى أن النسبة القائمة بالنفس مطابقة لأخرى خارجية | في أحد الأزمنة الثلاثة فالكلام خبر ، سواء كانت تلك الخارجية قائمة | بالنفس أيضا كعلمت وظننت ، أو بغيره كخرجت ودخلت ، وإن لم | يرد مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية فالكلام إنشاء ، فإذا قال | القائل : أشهد بكذا ، لا يشك أحد في أنه لم يقصد أن تلك النسبة القائمة | بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة ، بل مراده الدلالة على ما في نفسه |
| من ثبوت هذه النسبة ، مثل : اضرب ولا تضرب فهو إنشاء محض ، ولا يرجع | الصدق والكذب إليه ، وكون المشهود به خبرا لا يخرجه عن كونه إنشاء | محضا ؛ لأن تلك النسبة مستقلة بحكم وأطرافه ، وهذه أخرى كذلك ، ولو | كان كون الشيء متضمنا لآخر يخرجه عن كونه محض ذلك الشيء لم يبق | إنشاء محض قط ؛ إذ قولك : اضرب ، متضمن لقولك : الضرب منك | مطلوب ، أو أطلب منك ، وهذا مما لا يقول به عاقل . انتهى .
وقال الزركشي في ' شرح جمع الجوامع ' : واعلم أن نقل المذاهب في | هذه المسألة هكذا لا يوجد مجموعا ، وإنما هو مفرق في كلام الأئمة | بالتلويح . انتهى .
قوله : ﴿وقيل : غير الخبر طلب وإنشاء﴾
. قاله جمع من العلماء ، | ويرون بأن الإنشاء ليس فيه الطلب بل قسيمه ؛ لأن المطلوب مستدعى | الحصول في المستقبل ، والإنشاء مدلوله يحصل في الحال ، ولفظ الإنشاء سبب | لوجود معناه ، ولفظ الطلب ليس سببا لوجود معناه ، وإن أريد بالإنشاء | إحداث شيء لم يكن فالكل إنشاء ؛ لأن الخبر إحداث الإخبار به ولا قائل |
| بذلك ، فعلى هذا إن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر ونهي ، | نحو : قم ، ولا تقعد - كما تقدم - ، وإن طلب إعلاما بشيء لا لتحصيل | فعل ولا ترك فهو استفهام ، وما أحسن ما عبر عنه البيانيون فقالوا في | الأمر والنهي : إنهما طلب ما هو حاصل في الذهن أن يحصل في الخارج ، وفي الاستفهام العكس - أي : طلب ما في الخارج أن يحصل في الذهن .
قوله : ﴿وغيره﴾
، أي : غير الطلب إنشاء ، وهو : عرض ، وتحضيض ، | وتمن ، وترج ، وقسم ، ونداء .
قال القاضي عضد الدين في ' شرح المختصر ' : غير الخبر ما لا يشعر بأن | لمدلوله متعلقا خارجيا ، ويسميه المصنف تنبيها وإنشاء ، ويندرج فيه الأمر ، | والنهي ، والتمني ، والترجي ، والقسم ، والنداء ، والاستفهام . والمنطقيون | يقسمونه إلى ما يدل على الطلب لذاته ، إما للفهم ، وهو الاستفهام ، وإما | لغيره وهو الأمر ، والنهي ، وإلى غيره ، ويخصون التنبيه والإنشاء بالأخير | منهما ، ويعدون منه التمني ، والترجي ، والقسم ، والنداء ، وبعضهم |
| يعد التمني ، والنداء من الطلب . انتهى .
وكلام المناطقة موافق للقول الذي حكيناه قبل .
قوله : ﴿وقيل غير الخبر طلب فقط﴾
. من العلماء من قسم الكلام | إلى خبر ، وطلب كما قال ابن مالك في كافيته : |
% قول مفيد طلبا أو خبرا % هو الكلام كاستمع وسترى %
وكأنه رأى أن الإنشاء فرع عن الخبر فيكتفي بذكر الخبر أو غير | ذلك .
فوائد : | إحداها : الطلب ما يفيد بذاته احترازا عما يفيد باللازم |
| أو بالقرينة نحو : أنا أطلب منك أن تخبرني بكذا ، أو أن تسقيني ماء ، أو | أن تترك الأذى ، ونحوه ، فإنه وإن كان دالا على الطلب لكن لا بذاته ، بل | هذه إخبارات لازمها الطلب ، ولا يسمى الأول استفهاما ، ولا الثاني أمرا ، | ولا الثالث نهيا لذلك .
وكذا قوله : أنا عطشان ، كأنه قال : اسقني ، فإن هذا طلب بالقرينة لا | بذاته ، وربما عبر عن هذا القيد بكونه بالوضع ، وربما عبر عنه بما يفيده | إفادة أولية ، والكل صحيح ، والله أعلم .
الثانية : الخبر مشتمل على محكوم عليه ، ومحكوم به ، ويعبر عنه | البيانيون بمسند إليه ، ومسند ويعدونه إلى مطلق الكلام .
والمناطقة يسمون الخبر قضية لما فيها من القضاء بشيء على شيء ، | ويسمون المقضي عليه موضوعا ، والمقضي به يسمونه محمولا ، لأنك تضع | الشيء وتحمل عليه حكما ، ويقسمون القضية إلى طبيعية وهي : ما حكم | فيها بأحد أمرين من حيث هو على الآخر ، من حيث هو لا بالنظر إلى |
| أفراده ، نحو : الرجل خير من المرأة ، ونحو : الماء مرو ، وغير الطبيعية | وهي : التي قصد الحكم فيها على مشخص في الخارج لا على الحقيقة من | حيث هي ، ثم ينظر فإن حكم فيها على جزئي معين سميت شخصية ، نحو : | زيد قائم ، أو لا على معين ، فإذا ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو | إثبات سميت محصورة ، نحو : كل إنسان كاتب بالقوة ، وبعض الإنسان | كاتب بالفعل ، ونحو : لا شيء أو واحد من الإنسان بجماد ، وليس | بعض الإنسان بكاتب بالفعل ، أو بعض الإنسان ليس كذلك .
وإن لم يكن للقضية سور والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على | الحقيقة من حيث هي سميت مهملة ، نحو : الإنسان في خسر ، والحكم | فيها على بعض ضروري ، فهو المتحقق ، ولا يصدق عليها كلية ، لكن | إذا كان فيها ' أل ' كما في ' الإنسان كاتب ' يطلق عليها ابن الحاجب وغيره | كثيرا أنها كلية نظرا إلى إفادة ' أل ' العموم ، فهي مثل ' كل ' ، وإن لم يكن | ذلك من اصطلاح المناطقة . |
الثالثة : سأل بعضهم أن سنة النبي [ $ ] فيها الأمر ، والنهي ، | والاستفهام ، وأنواع التنبيه وغير ذلك فكيف تسمى كلها أخبارا ؟
فيقال : أخبار النبي [
] وأجاب الباقلاني بجوابين أحدهما : أن الكل أخبر به النبي [
] عن حكم الله تعالى فأمره ونهيه | وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى .
الثاني : أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين فهم يخبرون به عمن أخبرهم | إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي [
] أو نهاه ، فإن ذلك يقول : أمرنا ، ونهينا ، | والذي بعده يقول : أخبرنا فلان عن فلان بأنه [
] أمر ، ونهى .
الرابعة : ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء :
أحدها : قبول الخبر الصدق والكذب بخلاف الإنشاء .
الثاني : أن الخبر تابع للمخبر [ عنه ] في أي زمان كان ، ماضيا | كان أو حالا أو مستقبلا ، والإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عليه بعده . |
الثالث : أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه فيعقب آخر حرف منه ، أو | يوجد مع آخر حرف منه على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانع ، وليس الخبر | سببا ، ولا معلقا عليه ، بل مظهر [ له ] فقط . انتهى .
وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له خارج يصدق أو يكذب .
تنبيه : مما ينبني على الفرق بينهما أن الظهار هل هو خبر أو إنشاء ؟
قال القرافي : قد يتوهم أنه إنشاء ، وليس كذلك ؛ لأن الله تعالى أشار | إلى كذب المظاهر ثلاث مرات بقوله تعالى : ^ ( ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم | إلا الائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ^ [ المجادلة : 2 ] قال : | ولأنه حرام ، ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذبا .
وأجاب عمن قال سبب التحريم إنه قائم مقام الطلاق الثلاث ، وذلك | حرام على رأي وأطال في ذلك .
لكن قال البرماوي : الظاهر أنه إنشاء خلافا له ؛ لأن مقصود الناطق به | تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم ، فالتكذيب ورد على معناه الخبري ، | لا على ما قصده من إنشاء التحريم ، وهذا مثل قوله : أنت علي حرام ، فإن |
| قصده إنشاء التحريم ، فلذلك وجبت الكفارة حيث لم يقصد به طلاقا ، | ولا ظهارا ، إلا من حيث الإخبار .
فالإنشاء ضربان : ضرب أذن الشارع فيه كما أراده المنشئ | كالطلاق ، وضرب لم يأذن فيه الشرع ولكنه رتب عليه حكما - وهو | الظهار - رتب فيه تحريم المرأة إذا عاد حتى يكفر ، وقوله : إنها حرام لا بقصد | طلاق أو ظهار رتب فيه التحريم حتى يكفر . انتهى .
قوله : فائدة : عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبلي إلى آخره .
قال القرافي في ' شرح التنقيح ' : وجه اختصاصها بالمستقبل ، أن | الأمر ، والنهي ، والدعاء ، والترجي ، والتمني طلب وطلب الماضي متعذر | والحال موجود ، وطلب تحصيل الحاصل محال فتعين المستقبل ، والشرط | وجزاؤه ربط أمر ، وتوقيف دخوله في الوجود على وجود آخر ، والتوقف | في الوجود إنما يكون في المستقبل ، وأما الوعد والوعيد فإنه زجر عن | مستقبل أو حث على مستقبل بما تتوقعه النفس من خبر في الوعد وشر | في الوعيد ، والتوقع لا يكون إلا في المستقبل ، والإباحة تخيير بين الفعل |
| والترك ، والتخيير إنما يكون في معدوم مستقبل ؛ لأن الماضي والحال تعين | فنعين تعلق العشرة بالمستقبل . انتهى .
وكان ذكر في نفس التنقيح خمسة فقط ، وهي الخمسة الأول ، ثم زاد في | شرحه الخمسة الأخر وزدت أنا العرض والتحضيض ؛ إذ [ لا ] شك | أنهما مختصان بالمستقبل ؛ إذ قول القائل : ألا تنزل عندنا فنكرمك لمستقبل | معدوم ، وكذا قوله : هلا تنزل عندنا فنكرمك ، لكن هذا أشد من | العرض وأبلغ . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿الأكثر الخبر صدق وكذب﴾
أعني : أنه محصور في هذين | القسمين لا يخرج شيء عنهما ، ولا واسطة بينهما ، وهذا هو الصحيح ، | وعليه الأكثر ؛ لأن الحكم الذي هو مدلول الخبر إما مطابق للخارج الواقع ، | أو غير مطابق ، فإن كان مطابقا فهو الصدق ، وسواء كان مع اعتقاد مطابقة | أو لا ، وإن لم يكن مطابقا فهو كذب .
قال الكوراني : الإنشاء كلام يحصل مدلوله من اللفظ في الخارج | مثل : اضرب ، ولا تضرب ؛ إذ مدلولها إنما يحصل من لفظهما ، | والخبر بخلافه ، أي : ماله مدلول ربما طابقته النسبة الذهنية ، وربما | لا تطابقه ، فإذا تصورت قيام زيد ، وحكمت على زيد بأنه قائم ، فإن كان | قائما فقد طابق حكمك لما في الخارج ، وهو قيام زيد فكلامك صدق ، وإن لم |
| يطابق فكذب ، فتحرر أن صدق الخبر مطابقة حكم المتكلم للواقع وكذبه | عدمها ، هذا مذهب أهل الحق . انتهى .
﴿وقال الجاحظ : المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق ، وغير المطابق مع | عدمها﴾
، أي : مع عدم المطابقة ﴿كذب ، وغيرهما﴾
واسطة ﴿لا صدق ولا | كذب﴾
، فشرط في الصدق أن يطابق ما في نفس الأمر مع الإعتقاد ، والكذب | عدم مطابقته مع اعتقاد عدمها ، فإن لم يعتقد أحدهما سواء طابق أو | لا فليس بصدق ولا كذب ، فيدخل في الواسطة بينهما أربعة أقسام .
فالأقسام عنده ستة : صدق ، وكذب ، وواسطة ؛ لأن الخبر إما | مطابق أو غير مطابق ، فإن كان مطابقا فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة | أو لا ، والثاني إما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو |
| لا ، فإن كان غير مطابق فإما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو | لا ، والثاني إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا .
فهذه ستة أقسام : الأول منها وهو الخبر المطابق مع اعتقاد المطابقة | صدق ، والرابع وهو الخبر غير المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة كذب ، | والأربعة الباقية ليست بصدق ولا كذب ، قاله الأصفهاني ، وغيره ، وقال | عن الأربعة ؛ لأن المطابق مع نفي اعتقاد المطابقة انقسم إلى قسمين ، وغير | المطابق مع نفي اعتقاد اللامطابقة انقسم أيضا إلى قسمين . انتهى .
قال الكوراني : ذهب الجاحظ إلى أن الصدق مطابقة الخبر الواقع مع | اعتقاد أنه واقع ، وكذبه عدم المطابقة مع اعتقاد أنه غير واقع ، فالأول | صادق ، والثاني كاذب ، وتبقى أربع صور : واسطة بين الصدق | والكذب ، وهو معنى ما تقدم . |
واستدل لقول الجاحظ بقوله تعالى : ^ ( افترى على الله كذبا أم به جنة ) ^ | [ سبأ : 8 ] والمراد بالحصر في الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم | بصدقه ، فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقا ؛ لأنهم لا يعتقدون | صدقه ، ولا كذبه ؛ لأنه قسيم الكذب على ما زعموه فثبتت الواسطة بين | الصدق والكذب .
وأجيب : بأن المعنى افترى على الله كذبا أم لم يفتر فيكون مجنونا ؛ لأن | المجنون لا افتراء له لعدم قصده .
واستدلوا - أيضا - بنحو قول عائشة - رضي الله عنها - عن ابن عمر | - رضي الله عنهما - في حديث : ' إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ، ما كذب | ولكنه وهم ' .
وأجيب : بأن المراد ما كذب عمدا بل وهم .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : المراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه |
| خبرا كذبا أو ليس بخبر لجنونه فلا عبرة بكلامه ، وأما المدح والذم فيتبعان | القصد ، ويرجعان إلى المخبر ، لا إلى الخبر ، ومعلوم عند الأمة صدق المكذب | برسول الله [
] في قوله : محمد رسول الله ، مع عدم اعتقاده ، وكذبه في نفي | الرسالة مع اعتقاده ، وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة فلم | يكن ، كقوله [
] : ' كذب أبو السنابل ' . انتهى .
قوله : ﴿وقيل : إن اعتقد فطابق فصدق ، وإلا فكذب﴾
. أي : الخبر | المطابق للمخبر إن كان معتقدا فصدق ، وإلا فكذب ، سواء كان مطابقا أو لم | يكن ، كقوله تعالى : ^ ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم | إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ^ [ المنافقون : 1 ] كذبهم الله | تعالى لعدم اعتقادهم مع أن قولهم مطابق للخارج . |
ورد ذلك : بأنه كذبهم في شهادتهم ؛ لأن الشهادة الصادقة أن يشهد | بالمطابقة معتقدا ، وقال الفراء : الكاذبون في ضمائرهم ، وقيل : في | تمنيهم . انتهى .
تنبيه : هذا القول ذكره ابن مفلح في ' أصوله ' ، والظاهر أنه تابع ابن | الحاجب ، لكن ابن الحاجب قال : وقيل : إن كان معتقدا فصدق وإلا | فكذب . انتهى .
فالخبر عند أرباب هذا القول منحصر في الصدق والكذب ، لكن لا على | الوجه الذي عليه الجمهور .
وبيانه أن الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته أو لا ، | والأول : صدق ، والثاني : كذب .
ولا فرق بين الصدق بهذا التفسير ، والصدق بتفسير الجاحظ ، وأما | الكذب فهو أعم بهذا التفسير من الكذب عند الجاحظ ؛ فإن الأقسام الأربعة | التي ليست بصدق ، ولا بكذب عند الجاحظ تكون كذبا بهذا التفسير ، هكذا | قال القطب الشيرازي ، والأصفهاني في ' شرحيهما للمختصر ' ، والذي |
| قاله القاضي عضد الدين في ' شرحه ' عن هذا القول : إن كان المخبر معتقدا | لما يخبر به فصدق ، وإلا فكذب ، ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع وعدمها . | انتهى .
وهو ظاهر عبارة ابن الحاجب في حكايته القول كما تقدم لفظه ، | فشرح القاضي عضد الدين هذا القول على أن الصدق الإعتقاد ، وشرح | القطب ، والأصفهاني على أنه الإعتقاد مع المطابقة فينظر في أصل | القول ، ومن قاله ، وعبارته فيتضح المعنى ، ولعل الكلام محتمل المعنيين | المذكورين .
قوله : ﴿وهو لفظي﴾
، أي : الخلاف في هذه المسألة لفظي ، قاله | الآمدي ، وابن الحاجب ، وابن قاضي الجبل ، وغيرهم .
قال ابن مفلح : وقال بعضهم : المسألة لفظية ، وحكاه في |
| ' التمهيد ' عن بعض المتكلمين ، ولم يخالفه ؛ لأن المسألة راجعة | إلى الاصطلاح ، والاصطلاح لا مشاحة فيه .
قوله : ﴿ومنه﴾
، أي : من الخبر ما هو ﴿معلوم صدقه ، وما هو معلوم | كذبه ، وما هو محتمل لهما﴾
.
قد تقدم أن الخبر من حيث ذاته محتمل للصدق والكذب ، لكن قد | يعرض له ما يقتضي القطع بصدقه ، أو كذبه فالذي يقتضي القطع بصدقه | أنواع :
أحدها : ما يكون ضروريا بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر ، | كالخبر الذي بلغت رواته حد التواتر ، وسواء كان لفظيا ، أو معنويا |
| على ما يأتي تفسيرهما .
الثاني : ما يكون ضروريا بغير نفس الخبر بل لكونه موافقا للضروري | ونعني بموافق الضروري ما يكون متعلقة معلوما لكل أحد من غير كسب | وتكرر نحو : الواحد نصف الاثنين .
الثالث : ما يكون نظريا ، كخبر الله ، وخبر رسوله [ $ ] ، وخبر كل | الأمة ؛ لأن الإجماع حجة .
فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال .
واعترض على الإجماع : بأنه [ إن ] أريد أنه حجة قطعية ، كما صرح به | الآمدي هنا فهو مخالف لقوله ، وقول الفخر الرازي أنه ظني - كما | تقدم - ؛ وإن أراد أنه حجة ظنية فالظن لا يفيد القطع . |
الرابع : ما يكون غير ضروري ، وغير نظري ، ولكنه موافق للنظري ، | وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر ، كقولنا : العالم حادث ، وقسمه | ابن مفلح قسمين وتابعناه :
أحدهما : خبر من ثبت بخبر أحدها صدقه ، يعني صدقه الله أو | رسوله ، أو الإجماع وثبت ذلك .
الثاني : خبر من وافق أحدها - أي : أحد الثلاثة - ، وهو خبر الله ، وخبر | رسوله ، وخبر الإجماع فخبره وافق أحدها .
والذي يقتضي القطع بكذبه أنواع أيضا :
أحدها : ما علم خلافه بالضرورة ، كقول القائل : النار باردة . |
الثاني : ما علم خلافه بالاستدلال ، كقول الفيلسوف : العالم | قديم .
والثالث : أن يوهم أمرا باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته | للدليل العقلي ، كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثا كذبا على الله ، أو على | رسوله ، ويتحقق أنه كذب .
الرابع : أن يدعي شخص الرسالة عن الله بغير معجزة .
والذي لا يعلم صدقه ولا كذبه ثلاثة أنواع : |
أحدها : ما يظن صدقه ، كخبر العدل لرجحان صدقه على كذبه ، | وخبر العدل يتفاوت في الظن .
والثاني : ما يظن كذبه ، كخبر الكذاب لرجحان كذبه على صدقه | وهو متفاوت أيضا .
والثالث : ما يستوي فيه الأمران فيشك فيه لعدم المرجح ، كخبر | مجهول الحال .
قال القاضي عضد الدين : وقد خالف في هذا التقسيم بعض | الظاهرية - وهو التقسيم المشترك في صدقه وكذبه - فقال : كل خبر إلى | آخره ، وهو قولنا وقول قوم : كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل . |
أي : قولهم ذلك باطل .
واستدلوا لقولهم بأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل ، كخبر مدعي | الرسالة ؛ فإنه إذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة .
وهذا الاستدلال فاسد لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به | آخر فيلزم اجتماع النقيضين ، ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما | - أي : الإخبار بشيء وبنقيضه - أي : ليس هذا محالا أن يقع ، بل معلوم | الوقوع .
وأيضا : فإنه يلزم العلم بكذب كل شاهد ؛ إذ لا يعلم صدقه بدليل ، | والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه ؛ إذ لا دليل على ما في باطنه ، | وذلك باطل بالإجماع والضرورة .
وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح ؛ لأنه لا يكذب لعدم | العلم بصدقه ، بل للعلم بكذبه ؛ لأنه خلاف العادة ، فإن العادة فيما خالفها | أن يصدق بالمعجزة . |
| قوله : { فائدتان :
إحداهما : مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها خلافا للقرافي } .
مدلول الخبر الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت ، فإذا قلت : زيد | قائم ، فمدلوله الحكم بثبوت قيامه ، لا نفس ثبوت قيامه ؛ إذ لو كان الثاني لزم | منه أن لا يكون شيء من الخبر كذبا ، بل يكون كله صدقا ، قاله الرازي ، | وجمع كثير ، وخالف القرافي في ذلك فقال : إن العرب لم تضع الخبر إلا | للصدق ؛ لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى ' قام زيد ' حصول القيام | منه في الزمن الماضي ، واحتماله الكذب ليس من الوضع بل من جهة | المتكلم . انتهى .
قال الكوراني : اختلف في أن مدلول الخبر هل هو وقوع النسبة في ذاتها ، | أو إيقاع المتكلم ؟ فطائفة قالت : إنه الإيقاع لا الوقوع وإلا لزم أن لا | يوجد الكذب في الكلام . |
توضيح ذلك قولك : إن زيدا قائم ، لو دل على ثبوت القيام فحيث | ما وجد ' زيد قائم ' فيثبت قيامه ، ولم يتصور الكذب في الكلام ، وهو | مختار الإمام وبعض المتأخرين .
والتحقيق في هذا المقام هو : أن الخبر - مثل : زيد قائم - إذا صدر عن | المتكلم بالقصد يدل على الإيقاع ، وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم ، ويدل | أيضا على الوقوع فكل منهما يسمى حكما ، فاحتمال الصدق والكذب ، | وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر إنما هو باعتبار الإيقاع ؛ لأنه المتصف | بذلك لا الوقوع .
وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع ؛ لأنك إذا قلت : زيد | قائم - إنما تفيد المخاطب وقوع القيام ، لا أنك أوقعت القيام على | زيد ، فإنه لا يعد فائدة .
فإن قلت : لو دل - زيد قائم - على الوقوع لم يوجد الكذب في خبر قط | لامتناع تخلف المدلول عن الدليل ؟ !
قلت : دلالة اللفظ على المعنى وضعية لا عقلية فجاز التخلف لمانع ، | كما في المجاز ؛ ولذلك قال بعض أئمة العربية : إن الصدق هو مدلول |
| الخبر والكذب احتمال عقلي .
قال : فإذا تأملت هذا ظهر لك أن قول المصنف : ( وإلا لم يكن | شيء من الخبر كذبا ) ليس بشيء ؛ لأن ذلك إنما يتم لو كانت الدلالة عقلية | فمورد الصدق والكذب إنما هو ذلك الحكم المفعول للمتكلم ، وبه يناط | الحكم الشرعي واللغوي . انتهى .
قوله : ﴿قال البيانيون : مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها﴾
.
هذه قاعدة مهمة أهملها الأصوليون ، وأخذت من البيانيين | كالسكاكي وغيره .
وتقريرها : أن مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها | الخبر ، لا واحد من طرفيها ، وهو المسند والمسند إليه ، فإذا قيل : زيد بن | عمرو قائم ، فقيل : صدقت أو كذبت ، فالصدق والكذب راجعان إلى | القيام ، لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه ؛ ولهذا قال مالك وبعض |
| الشافعية : إذا شهد شاهدان أن فلان بن فلان وكل فلانا فهي شهادة | بالوكالة فقط ، ولا تنسب إليهما الشهادة بالنسب ألبتة .
قلت : وقواعد مذهبنا تقتضي ذلك لكن الصحيح عند الشافعية أنها | تتضمن الشهادة بالنسب ، وإن كان أصل الشهادة إنما هو بالوكالة .
قال الكوراني : لكن جعل الفقهاء هنا المقصود تبعا كالمقصود أصالة ؛ | لأن تلك النسبة الإضافية في قوة الخبرية . انتهى . ذكره الهروي |
| والماوردي والروياني وغيرهم .
قال الزركشي شارح ' جمع الجوامع ' : ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو | كانت صفة المسند إليه مقصودة بالحكم بأن يكون المحكوم عليه في المعنى | الهيئة الحاصلة في المسند إليه وصفته كقوله [ $ ] : ' الكريم ابن الكريم ابن | الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ' فإن المراد الذي جمع | كرم نفسه وآبائه ، وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان | ناطق ، فإن المقصود الصفة والموصوف معا ، ولو قصد إخبار الموصوف فقط | لعسر . انتهى .
قال القرافي : ويرد على هذه القاعدة الحديث المرفوع في ' صحيح | البخاري ' : ' يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فقالوا : كنا نعبد المسيح ابن | الله ، فيقال : كذبتم ! ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ' . انتهى . |
قوله : ﴿الثانية﴾
: أحمد ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، | والموفق ، وغيرهم : يكون الكذب في الزمن المستقبل كما يكون في | الماضي ، وهذا هو الصحيح .
قال الإمام أحمد فيمن قال : لا آكل ، ثم أكل : هذا كذب لا ينبغي أن | يفعل .
وقيل للإمام أحمد - أيضا - : بم يعرف الكذاب ؟ قال : بخلف | الوعد . وتبعه على ذلك ابن عقيل ، وابن الجوزي ، والشيخ | موفق الدين ابن قدامة ، وغيرهم ؛ لقوله تعالى : ^ ( وأقسموا بالله جهد | أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) ^ [ النحل : 38 ] ، وقوله تعالى : ^ ( ألم تر إلى | الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم | . . . . . . . . . ) ^ [ الحشر : 11 ] . |
| فقال تعالى : ^ ( والله يشهد إنهم لكاذبون ) ^ [ الحشر : 11 ] ، وقوله تعالى : | ^ ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم | بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ) ^ [ العنكبوت : 12 ] | فأكذبهم الله تعالى .
وفي ' صحيح البخاري ' قول سعد بن عبادة يوم فتح مكة : ( اليوم | تستحل الكعبة ) فقال [ $ ] : ' كذب سعد ' .
وفي ' صحيح مسلم ' قول عبد حاطب لما جاء يشكو على حاطب : | ( ليدخلن النار ) ، فقال [ $ ] : ' كذبت لا يدخلها ' . |
ورد أبو جعفر النحاس على من أنكر ذلك بقوله تعالى : ^ ( ياليتنا نرد | ولا نكذب بآيات ربنا ) ^ [ الأنعام : 27 ] .
وقيل : لا يكون الكذب إلا في ماض .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : قال بعض أهل اللغة : لا يستعمل | الكذب إلا في خبر عن ماض بخلاف ما هو .
قال البرماوي في أثناء النسخ : وهو قول مشهور ، بل هو المفهوم عن | الشافعي ؛ فلذلك قال : لا يجب الوفاء بالوعد ، وضعف احتجاج قائل | الوجوب بأنه كذب وهو حرام ؛ بأن الوعد إنشاء لا خبر ، فخلفه | خلف وعد لا كذب ؛ ولذلك جاء في صفة المنافق : إذا حدث كذب ، وإذا | وعد أخلف ، فغاير بينهما ، وسمى الثاني إخلافا ، لا كذبا .
وكذا قال الزجاجي بأن الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلا |
| يقال فيه : أخلف ، ولا يقال : كذب .
قال البرماوي : والحق أن الخبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب ، | فإن تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك - كالوعد - كان إنشاء وليس مما نحن | فيه . انتهى . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿الخبر تواتر وآحاد﴾
.
هذه قسمة أخرى للخبر وهو أنه ينقسم إلى تواتر وآحاد ، وسيأتي أن من | الآحاد مستفيض مشهور ، وهذا التقسيم للسند هو الأكثري ، وربما أطلق | على المتن ذلك فيقال : حديث متواتر وآحاد على معنى تواتر أو آحاد سنده .
قوله : ﴿فالتواتر تتابع﴾
شيئين فأكثر ﴿بمهلة﴾
. ومنه قوله تعالى : | ^ ( ثم أرسلنا رسلنا تترا ) ^ [ المؤمنون : 44 ] أصلها وترا ، بدلت التاء من | الواو . قاله ابن قاضي الجبل ، وقال : هو لغة تتابع واحد بعد واحد من | الوتر ، ثم قال : قلت : قال الجواليقي : من غلط العامة قولهم : تواترت |
| كتبك إلي - أي : اتصلت من غير انقطاع - ، وإنما التواتر الشيء بعد الشيء | بينهما انقطاع ، وهو تفاعل من الوتر وهو العود . انتهى .
قال في ' المصباح المنير ' : التواتر التتابع ، يقال : تواترت الخيل إذا | جاءت يتبع بعضها بعضا ، ومنه ^ ( جاءوا تترى ) ^ أي : متتابعين وترا بعد | وتر ، الوتر الفرد . انتهى .
قوله : ﴿واصطلاحا : خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه﴾
.
فالخبر : كالجنس يشمل المتواتر وغيره ، وبإضافته إلى الجماعة يخرج عنه | خبر الواحد . وقوله : مفيد للعلم ، يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم ، بل | الظن ، وإنما قيل بنفسه ليخرج الخبر الذي صدق المخبرين فيه لسبب القرائن | الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيرها ، وما لا ينفك عن | المتواتر الشرائط المعتبرة في التواتر كما سيذكر . |
والقرائن الزائدة المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقرائن التي تكون | على من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب والتفجع ، وقد تكون عقلية | كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقهم ، وقد تكون | حسية كالقرائن التي تكون على من يخبر عن عطشه .
قال ابن العراقي : زاد بعضهم بنفسه ليخرج ما امتنع فيهم ذلك | بالقرائن أو موافقة دليل عقلي أو غير ذلك ، ولا يحتاج لذلك ؛ لأن المفيد | للقطع هو مع القرائن . انتهى .
وكذا قاله البرماوي والتاج السبكي وغيرهم .
وكون خبر التواتر يفيد العلم هو قول أئمة المسلمين وغيرهم ، |
| وخالف في ذلك من لا يعبأ به على ما يأتي .
وقال البرماوي : التواتر خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن | محسوس أو عن خبر جمع مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس ، أي : معلوم | بأصل الحواس الخمس ، كمشاهدة أو سماع فخرج بالقيد الأول خبر | الواحد ، ولو كان مستفيضا .
وخرج بالانتهاء إلى محسوس ما كان عن معقول ، أي : معلوم بدليل | عقلي ، كإخبار أهل السنة دهريا بحدوث العالم فإنه لا يوجب له علما | لتجويزه غلطهم في الإعتقاد ، بل هو معتقد ذلك .
وأيضا فعلم المخبرين به نظري ، والتواتر يفيد العلم الضروري فيصير | الفرع أقوى من الأصل . |
وأيضا : مثل ذلك [ إذا ] لم يتفق المخبرون على واحد بالنص | الذي شرط في التواتر ، بل كل واحد إنما يخبر عن اعتقاد نفسه وإن توافقوا | نوعا ، ولأجل ذلك لم يكن الإجماع من قبيل الخبر المتواتر .
والحجية فيه إنما هي من حيث بناء الشرع على توافق اعتقاد الأمم ، | أو أن العادة تحيل تواطؤهم على اعتقاد باطل .
لكن قال الأستاذ أبو منصور ، والباقلاني ، وإمام الحرمين ، | والسمعاني ، والرازي ، والمازري : إن التقييد بالحس لا معنى | له ، وإنما المدار على العلم الضروري ليدخل ما استند فيه علم المخبرين | إلى قرائن الأحوال ، كإخبارهم عن الخجل الذي علموه بالضرورة من قرائن | الحال ، فالحس وإن وجد لكن لم يكتف به ؛ لأن الحمرة إنما تدرك بالحس |
| ذاتها ، وحمرة الخجل كحمرة الغضب ، وإنما يفرق بينهما بأمر يدق عن | ضبط العبارة .
وأجيب عن ذلك : بأن القرائن تعود للحس ؛ لأنها إما حالية وإما | مقالية .
فائدة : يكون التواتر في الكتاب والسنة والإجماع .
فأما الكتاب فقد تقدم أن القراءات السبع متواترة ، وكذلك العشر | على الأصح ، وتقدم أحكام التواتر في ذلك .
وأما الإجماع فالمتواتر فيه كثير .
وأما السنة فالمتواتر فيها قليل جدا ، حتى إن بعضهم نفاه إذا كان | لفظيا ، وهو أن يتواتر لفظه بعينه ، لا ما إذا كان معنويا ، كأن يتواتر معنى في | ضمن ألفاظ مختلفة ، ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم ، ويسمى |
| التواتر المعنوي ، وسيأتي التنبيه عليه في المتن هو والتواتر اللفظي قريبا .
وقد قال الأكثر : إن حديث ' من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من | النار ' متواتر ؛ فإنه قد نقله من الصحابة الجم الغفير .
قال ابن الصلاح : يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة .
ويعقب عليه بوصف غيره من الأئمة عدة أحاديث بأنها متواترة ، | كحديث ذكر حوض النبي [ $ ] ، أورد البيهقي في كتاب ' البعث |
| والنشور ' روايته عن أزيد من ثلاثين صحابيا ، وأفرده المقدسي | بالجمع . قال القاضي عياض : وحديثه متواتر بالنقل .
وحديث الشفاعة ، قال القاضي عياض : بلغ التواتر .
وحديث المسح على الخفين ، قال ابن عبد البر : رواه نحو أربعين | صحابيا ، واستفاض وتواتر .
وقال ابن حزم في ' المحلى ' : نقل تواتر يوجب العلم ، قال : |
| ومن ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في مرابض الإبل ، وحديث | النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وحديث قول المصلي : ربنا ولك | الحمد ، إلى آخره .
وجوابه : ذلك يحتمل أن مراد قائل ذلك بالتواتر إنما هو المشهور كما | يعبر به كثيرا عنه ، أو أنها متواترة معنى أو غير ذلك ، وإلا فالواقع فقدان | شرط التواتر في بعض طبقاتها . |
وقال الحافظ الشيخ شهاب الدين بن حجر في ' شرح البخاري ' : روى | حديث : ' من كذب علي متعمدا . . . ' عن ثلاثين صحابيا بأسانيد صحاح | وحسان ، وعن خمسين صحابيا غيرهم بأسانيد ضعيفة ، وعن نحو عشرين | آخرين بأسانيد ساقطة ، وقد اعتنى جماعة بجمع طرقه فأولهم علي بن | المديني ، وتبعه يعقوب بن شيبة فقال : روي من عشرين وجها عن | الصحابة ، ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البرقاني فقال : روي عن |
| أربعين صحابيا ، ثم ابن صاعد فزاد قليلا ، وقال ابن منده : رواه أكثر | من ثمانين نفسا .
وخرجها بعض النيسابوريين فزادت قليلا .
وجمع طرقه ابن الجوزي في كتاب ' الموضوعات ' فجاوز التسعين ، | وبذلك جزم ابن دحية . وقال أبو موسى المديني : يرويه نحو مائة | صحابي . |
وقد جمعها الحافظان يوسف بن خليل ، وأبو علي البكري ، وهما | متعاصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر ، وتحصل من مجموع ذلك | رواية مائة من الصحابة على ما فصل قبل ، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه | جماعة أنه متواتر .
وقال الحافظ ابن حجر : ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال : لأن | شرط التواتر استواء طرفيه ، وما بينهما في الكثرة ، وليست موجودة في كل | طريق بمفردها .
وأجيب : بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع | من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر ، وهذا كاف في إفادة العلم ، فإن العدد |
5 | المعين لا يشترط في التواتر ، بل ما أفاد العلم كفى ، والصفات العلمية في | الرواية تقوم مقام العدد ، أو تزيد عليه ، وبين الرد على من ادعى أن | مثال التواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث ، وبين أن أمثلته كثيرة منها :
حديث : ' من بنى لله مسجدا ' ، والمسح على الخفين ، ورفع اليدين | والحوض ، والشفاعة ، ورؤية الله في الآخرة ، والأئمة من قريش ، |
| وغير ذلك . انتهى كلام الحافظ .
قوله : ويتفاوت المعلوم عند أحمد ، والمحققين ، منهم : الشيخ | تقي الدين ، والأرموي ، والخونجي ، وابن مفلح ، وغيرهم .
قال ابن قاضي الجبل : هذه المسألة ذات خلاف ، وعن أحمد فيها | روايتان : الأصح التفاوت ؛ فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد | نصف الاثنين وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما ، | قال : ووقعت هذه المسألة بين الشيخ عز الدين بن عبد السلام وبين |
| الخونجي ، فنفى ابن عبد السلام التفاوت ، وأثبته الخونجي .
قال ابن قاضي الجبل : قلت : كيف ينفي التفاوت مع قوله [ $ ] : ' ليس | المخبر كالمعاين ؟ ' وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ، ثم هنا أمر | آخر وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم ، وكذلك الكلام ، كيف | يمكنه نفي التفاوت ؟ انتهى .
قال ذلك لما أورد شبهة السمنية والبراهمة ، واحتجاجهم بوجهين | وذكرهما ، وسأذكرهما بعد ذلك .
قوله : { وحكي عن البراهمة : لا يفيده ، واكتفوا بالعقل ، وحصر | السمنية العلم في الحواس الخمس .
وقيل : يفيد بالموجود لا الماضي وهو عناد } . |
| السمنية - بضم السين المهملة وبتشديد الميم - : طائفة من الهند | عبدة الأصنام ، يقولون بالتناسخ ، وينقل ذلك عن البراهمة وهم طائفة | لا يجوزون على الله تعالى بعثة الرسل .
وعن السوفسطائية - بضم السين المهملة الأولى وبالفاء ، وربما قيل : | السوفسطانية بنون بعد الألف - ، قوم ينكرون الخالق .
قال العلماء والعقلاء قالوا : المتواتر يفيد العلم لعلمهم ببلاد نائية ، | وأمم ماضية ، وأنبياء وخلفاء وملوك بمجرد الأخبار ، كعلمهم | بالمحسات جزما خاليا عن التردد .
وحكي عن قوم - قيل : هم البراهمة ، وهم لا يجوزون على الله بعث | الرسل ، وقيل : هو السمنية ، فرقة من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ - أنه | لا يفيد العلم . |
وقيل : يفيد عن الموجود ، لا الماضي ؛ لأن تباينهم يمنع اجتماعهم | على خبر ، كاجتماعهم على حب طعام واحد ، ثم الجملة مركبة من | واحد ، ويمكن كذبه فكذا هي ، ويلزم تناقض المعلومين بتعارض | تواترين ، وحصول العلم بنقل أهل الكتاب ما يضاد الإسلام ؛ ولأن | الضروري لا يختلف ولا يخالف ، وقد فرقنا ضرورة بين المتواتر والمحسات | وخالفناكم .
ورد ذلك : بأنه تشكيك في الضروري فلا يسمع . قاله | الرازي في ' المحصول ' ، وتابعه ابن مفلح وغيره . |
قال ابن قاضي الجبل : قلت : قال الأرموي : والجواب أن هذا ليس | بجواب ، بل الحق أن المعلومات متفاوتة .
قال ابن قاضي الجبل : وهي مسألة خلاف ، وذكر ما تقدم قبل | ذلك في مسألة ابن عبد السلام في التفاوت .
قال ابن مفلح : الأول ممنوع ، ولا يلزم من ثبوت شيء للواحد | ثبوته للجملة ؛ فإن الواحد جزء العشرة وليست جزءا منه ، والمعلوم الواحد | متناه لا معلومات الله واجتماع المتواترين فرض محال ، وأخبار أهل | الكتاب فيما ذكروه لم تتواتر ، والقاطع يقابله ، ولا نسلم أن الضروري | لا يتفاوت ، ولا يلزم منه أنه لا يفيد العلم ، ثم للاستئناس والمخالفة | عناد ، كما حكي عن بعض السوفسطائية . |
[ و ] قال ابن عقيل : أصحاب سوفسطا نعلم أنه لا علم أصلا ، | وعن بعضهم : لا علم لنا بمعلوم ، وعن بعضهم : لا ينكر العلم ، لكن | لا يقوى عليه البشر ، وعن بعضهم : من اعتقد شيئا فهو كما اعتقده ، | والجواب واحد . انتهى .
قال الشيخ تقي الدين : من أراد أن يدفع العلم اليقيني المستقر في | القلوب بالشبه فقد سلك مسلك السوفسطائية ؛ فإن السفسطة أنواع :
أحدها : النفي ، والجحد ، والتكذيب ، إما بالوجود وإما بالعلم به .
والثاني : الشك والريب ، وهذه طريقة الاادرية الذين يقولون : | لا ندري ، فلا يثبتون ولا ينفون ، لكن هم في الحقيقة قد نفوا العلم ، وهو | نوع من النفي ، فعادت السفسطة إلى جحد الحق المعلوم أو جحد العلم | به . |
والثالث : قول من يجعل الحقائق تبعا للعقائد ، فلقول من اعتقد | العالم قديما فهو قديم ، ومن اعتقده محدثا فهو محدث .
وإذا أريد بذلك أنه قديم عنده ، محدث عنده فهذا هو الصحيح ، فإن | هذا هو اعتقاده ، لكن السفسطة أن يراد أنه كذلك في الخارج . انتهى .
﴿وأنكرت الملحدة والرافضة العلم بالعقل﴾
لتناقض قضاياه | لاختلاف العقلاء ، وهذا تناقض منهم مع أن العقل حجة الله على | المكلف ، واختلاف العقلاء لقصور علم ، أو تقصير في شرط النظر ، ثم جميع | ذلك شبه لا أثر لها مع العلم ، كالحسيات مع أن النظر يختلف فيها | والسماع .
وقالت اليهود من شرط التواتر أن لا يكذب به أحد ، وهو | باطل . |
قوله : ﴿وهو لفظي ، كحديث : ' من كذب علي ' ومعنوي ، وهو | تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي ، كحديث الحوض ، وسخاء حاتم﴾
.
التواتر : لفظي ومعنوي .
فاللفظي : اشتراكهم في لفظ بعينه ، كقوله [ $ ] : ' من كذب علي | متعمدا ' الحديث كما تقدم الكلام عليه ، وعلى طرقه وعدتهم .
والمعنوي : تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي ، كحديث الحوض | - أعني حوض النبي [ $ ] كما تقدم قريبا - ، وسخاء حاتم وشجاعة علي | - رضي الله عنه - ، وغيرها . | وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها ، لكن كل واحد منها | يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو . . . . . . . . . . . . . . |
| الالتزام ، حصل العلم بالقدر المشترك ، وهو مثلا الشجاعة والكرم | ونحوها ، ويسمى التواتر من جهة المعنى ، وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى | من عطاياه من فرس ، وإبل ، وعين ، وثوب ، ونحوها ؛ فإنها تتضمن | جوده فيعلم ، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه .
وكقضايا علي - رضي الله عنه - في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا ، | وفعل في أحد كذا ، إلى غير ذلك ؛ فإنه يدل بالإلتزام على شجاعته ، وقد | تواتر ذلك منه ، وإن كان شيء من تلك الجزيئات لم يبلغ درجة القطع .
قال ابن قاضي الجبل ' التواتر المعنوي كالعلم بشجاعة علي وسخاء | حاتم مع اختلاف المخبرين في الوقائع الدالة على ذلك لاشتراكها في | المدلول ، وإن كانت جهة دلالتها تارة بالتضمن وتارة بالإلتزام ، وكثير من | الوقائع على هذا الوجه ، ثم قال : قلت : التواتر المعنوي تغاير الألفاظ مع | الاشتراك في معنى كلي ، واللفظي اشتراكهم في اللفظ . انتهى .
وهذا الأخير الذي قاله حسن ؛ فلذلك ذكرناه في المتن بدلا عن الأول | فإنه أوضح . |
قوله : ﴿أصحابنا والأكثر : العلم الحاصل به ضروري﴾
؛ | إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين ، ولما حصل لمن ليس من أهل | النظر كالنساء والصبيان ؛ ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به ، | وهذا كذلك ، ولساغ الخلاف فيه عقلاء كسائر النظريات .
﴿وقال أبو الخطاب ، وأبو المعالي ، والدقاق ، وغيرهم : | نظري﴾
. |
وقاله الكعبي ، وأبو الحسين المعتزليان ؛ إذ لو كان ضروريا لما | افتقر إلى النظر في المقدمتين وهي اتفاقهم على الإخبار وعدم تواطئهم على | الكذب ، فصورة الترتيب ممكنة .
رد ذلك : بأنه مطرد في كل ضروري .
قالوا : لو كان ضروريا لعلم كونه ضروريا ضرورة ؛ لعدم حصول علم | ضروري لا يشعر بضرورته .
رد : معارض بمثله في النظري ، ثم لا يلزم من حصول العلم الشعور | بالعلم ضرورة ، وإن سلم فلا يلزم الشعور بصفته ضرورة .
قالوا : كالعلم عن خبر الله ورسوله .
رد : لتوقفه على معرفتهما ، وهي نظرية . |
وللقاضي أبي يعلى من أئمة [ أصحابنا ] قولان ، واختار في | ' الكفاية ' أنه نظري ، واختار في ' العدة ' أنه ضروري .
وقال الغزالي في ' المستصفى ' : تحقيق القول فيه أنه ضروري يعني أنه لا | يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة | في الذهن ، وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة . انتهى .
ونقل أبو إسحاق الشيرازي عن البلخي موافقة المعنى .
قال البرماوي : وحكاه أيضا عن الدقاق ، وأبي الحسين .
وقال الطوفي في ' مختصره ' : والخلاف لفظي ؛ إذ مراد الأول بالضروري | ما اضطر العقل إلى تصديقه ، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به |
تصور طرفيه ، والضروري منقسم إليهما ، فدعوى كل غير دعوى الآخر ، | والجزم حاصل على القولين . انتهى .
وقال البرماوي : اللائق ارتفاع الخلاف فإن حصول العلم فيه بالضرورة | أمر مشاهد .
وقال الكوراني : لخص الخلاف بعض المحققين بأن المتواترات | والمجربات وإن كانت قضايا ضرورية إلا أن فيها قياسا خفيا ؛ إذ السامع | إنما يحكم في المتواتر ؛ لأنه يعلم أنه صدر عن جمع لا يمكن اتفاقهم على | الكذب ، فكأنه يقول عند السماع : هذا خبر جمع لا يمكن تواطؤهم على | الكذب ، وكل خبر هذا شأنه فهو صدق قطعا ، فهذا الخبر صدق قطعا .
ومثل هذا القياس الخفي لا يخرج العلم عن كونه ضروريا ، فقد ظهر | لك أن لا خلاف بين الطائفتين . انتهى .
﴿وتوقف الآمدي والمرتضى﴾
من الشيعة لتعارض الأدلة ، لأن | تسمية مثل هذا العلم بالنظري غير ظاهر ؛ إذ لا استدلال ، وكذا بالضروري |
| لتوقفه على ذلك القياس الخفي ، وصححه صاحب المصادر .
وفي المسألة قول رابع : إنه يفيد علما بين المكتسب والضروري ، قاله | صاحب ' الكبريت الأحمر ' .
قوله : ﴿فائدة : خبر التواتر لا يولد العلم ويقع عنده بفعل الله تعالى | عند الفقهاء وغيرهم ، وخالف قوم﴾
.
قال ابن قاضي الجبل : الأول : قول الفقهاء والأشاعرة والمعتزلة | خلافا لقوم ، وقطع بالأول الطوفي ، وقدمه ابن حمدان وغيره . |
لنا : ما ثبت من الأصول أن لا موجد إلا الله وهو بمنزلة إجراء العادة | بخلق الولد من المني ، وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافا لمن قال | بالتولد .
قال المخالف : يمكن أن يخلفه ويمكن ضده .
قلنا : ممكن عقلا ، وواجب عادة .
واستدل : لو ولد العلم فإما من الأخير وحده وهو محال إذا كان يكفي | منفردا ، أو منه ومن الجملة قبله وهو محال أيضا لعدم صدور المسبب عن | شيئين فصاعدا ، أو لأنها تعدم شيئا فشيئا ، والمعدوم لا يؤثر .
فقيل : يجوز تأثير الأخير مشروطا بوجود ما قبله وانعدامه أيضا فهو | وارد في إفادته التولد .
ثم قالوا من جهة الإلزام للقائلين بالتولد : إن ماله جهة يجوز أن | يولد شيئا في غير محله ، كالاعتمادات ، والحركات ، وما ليس كذلك |
| فبخلافه ، والخبر ليس له جهة ، فلا يولد في غير محله .
فقيل : هو ضعيف ؛ لأن مذهب المخالف : يولد الشيء في غير محله | كالإرعاب المولد في غير محله الوجل المولد الإصفرار بعد الإحمرار ، | وكالتوبيخ يولد الخجل المولد للاحمرار .
قوله : ﴿وشرطه : بلوغهم عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب | لكثرتهم﴾
.
وعن القاضي وغيره : ﴿أو دينهم ، مستندين إلى الحس | مستوين في طرفي الخبر ووسطه﴾
. |
| للمتواتر شروط ، بعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه .
فمن المتفق عليه بحسب المخبرين : أن يتعدد المخبرون تعددا يمنع | اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة .
وفي بعض كلام القاضي ، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا : | لكثرتهم أو دينهم وصلاحهم وهو قوي ؛ فإن إخبار الأئمة ومن قارنهم | ليس كأخبار غيرهم .
وأن يكونوا مستندين في إخبارهم إلى الحس في الأصح لا إلى دليل | عقلي كما تقدم ، ذكره في كلام البرماوي وغيره في حديث التواتر | فليراجع .
وقولنا : في الأصح القول الذي يقابل الأصح للأستاذ أبي منصور ، |
| والباقلاني ، والسمعاني ، والرازي ، والمازري قالوا : المعتبر أن | يكون ذلك العلم ضروريا ، سواء كان عن حس أو عن قرينة كما تقدم في | حد التواتر فليراجع .
وقوله : إلى الحس يدل على أمرين :
أحدهما : أن يكون عن علم لا ظن .
الثاني : أن يكون علمهم مدركا بإحدى الحواس الخمس . ذكره الرازي ، | والآمدي ، وأتباعهما ، وتقدم كلام الباقلاني ، وغيره .
وأن يكونوا مستوين في التعدد ، والاستناد بالغا ما بلغ عدد | التواتر . ومحل هذا إن وجد بأن يكون للخبر طرفان ووسط ، وإلا فقد | يكون عدد التواتر عن أخبار من عاينوه كأخبار الصحابة عن النبي [
] |
| فيكتفي بذلك بلا نزاع ، بل هو أولى من الطرفين والوسط ، وكأخبار | التابعين عن الصحابة عن النبي [
] .
ومن المختلف فيه : ما زاده الموفق ، والآمدي ، وابن حمدان : أن | يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به ، وهو ضعيف غير محتاج إليه ؛ لأنه | إن أريد علم جميعهم فباطل ؛ لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين ، بل يكون | بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم .
وإن أريد علم البعض به فهو لازم ما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة ؛ | ولأنها لا تجتمع إلا والبعض عالم قطعا ، وإلا كيف يعلم حصول هذه الشروط | ممن زعم أنه نظري بشرط تقدم العلم بذلك كله ، وأما نحن فالضابط عندنا | حصول العلم بصدقه ، فإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط ، لا أن | الضابط في حصول العلم سبق العلم بها كما يقوله من يرى أنه نظري . |
﴿وقال﴾
أبو الخطاب ﴿في ' التمهيد ' : إن قلنا﴾
إنه ﴿نظري﴾
اشترط أن | يكون المخبرون عالمين ، وإلا فلا ؛ لأنه لا يقع به العلم ؛ ولأن علم السامع | فرع على المخبر .
قال ابن مفلح : كذا قال .
قوله : ﴿وعدم علم السامع﴾
ما تقدم فهو شرط في المخبرين ، وهذا | شرط في السامعين ، يعني : أن لا يكون السامع للمتواتر عالما بما أخبروا قبل | إخبارهم فإنه لا يفيده شيئا لعلمه قبله .
قال ابن قاضي الجبل : وأن يكون علم المستمع غير حاصل قبل الخبر . | انتهى .
وقطع به ابن حمدان في ' المقنع ' ، وغيره .
قال البرماوي : رابع الشروط كون السامع غير عالم بمدلوله ضرورة أو | استدلالا ، كالإخبار بأن السماء فوق الأرض ، وبأن العالم محدث | لمن هو مسلم ، وهذا خارج من قولنا في حد التواتر : يفيد العلم ؛ لأن هذا لم |
| يفد شيئا ؛ لأن العلم بذلك كان حاصلا انتهى .
وقال ابن مفلح : ويعتبر في تأهل المستمع للعلم ، وعدمه حال الإخبار | لامتناع تحصيل الحاصل ، وأن لا يعلمه السامع ضرورة . انتهى .
قوله : ﴿أصحابنا والمحققون : لا ينحصر عدد التواتر في عدد ، | بل ما حصل العلم عنده فيعلم أيضا حصول العدد ، ولا دور﴾
.
قال الطوفي : والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر فيعلم إذن حصول | العدد ، ولا دور ؛ إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله ، كالشبع والري | معلول المشبع والمروي ودليلهما ، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما ، | وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه ، نعم لو أمكن الوقوف على |
| حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد | يحصل العلم بخبره لكن ذلك متعذر ؛ إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا | خفيا تدريجيا كتزايد النبات ، وعقل الصبي ونمو بدنه ، وضوء | الصبح ، وحركة الفيء فلا يدرك . انتهى .
وكذا قال غيره ، قال ابن قاضي الجبل : فإن قيل : كيف يعلم العلم | بالتواتر مع الجهل بأقل عدده ؟
قلنا : كما يعلم أن الخبز مشبع والماء مرو وإن جهلنا عدده . | انتهى .
قال ابن مفلح : وضابطه ما حصل العلم عنده للقطع به من غير علم | بعدد خاص ، والعادة تقطع بأنه لا سبيل إلى وجدانه لحصوله بتزايد الظنون | على تدرج خفي كحصول كمال العقل به ، ولا دليل . |
قوله : ﴿وعليه يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم | به﴾
لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين امتنع الاستدلال | بالتواتر عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به ؛ لأنه يقول ما | تدعيه من التواتر غير مسلم فلا أسمعه ؛ لأنه ليس بمتواتر عندي .
قوله : ﴿ويختلف باختلاف القرائن﴾
العدد الذي يحصل العلم بصدق | الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف ، مثل : الهيئات المقارنة للخبر | الموجبة لتعريف متعلقة ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن | التعريف ، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان ، والقرائح ، | ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها ، وهذه المسألة ذات خلاف .
قال في ' جمع الجوامع ' : والصحيح ثالثها إن علمه لكثرة العدد متفق | وللقرائن قد تختلف فيحصل لزيد دون عمرو . |
وقال ابن العراقي : هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من | بلغ ، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض ؟ فيه ثلاثة أقوال : | ثالثها : وهو الراجح عند المنصف - أن علمه متفق - أي يتفق الناس كلهم | في العلم به ، ولا يختلفون ، وإن كان لاحتفاف قرائن به اضطرب فقد | يحصل لبعضهم دون بعض ، وفيه نظر ؛ فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه | إلا بانضمام القرينة إلى الخبر ليس من التواتر ، بل لابد أن يكون حصول | العلم بمجرد روايتهم . انتهى .
قال القاضي عضد الدين : نقطع أنه يختلف بالقرائن التي تتفق في | التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم وتفرس آثار | الصدق ، وباختلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة ، كدخاليل الملك |
| بأحواله الباطنة وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقائع ، | وتفاوت كل واحد منها موجب العلم بخبر عدد أكثر أو أقل لا يمكن | ضبطه ، فكيف إذا تركبت الأسباب . انتهى .
قوله : ﴿وقيل : بلى﴾
أي : وقيل : ينحصر حصول التواتر في عدد ، | واختلف القائلون بذلك على أقوال كثيرة ، أكثرها ضعيف أو ساقط .
فقيل : أقل ما يحصل به اثنان ، حكاه القاضي أبو يعلى ، وأبو | الخطاب عن قوم ؛ لأنه بينة تامة ، وهو ضعيف جدا ، بل ساقط ، | وسيأتي أن بعضهم حكى الإجماع أنه لا يحصل بدون أربعة .
وقيل : يحصل بأربعة ، حكاه أيضا القاضي أبو يعلى ، وأبو | الخطاب عن قوم ذكره في ' المسودة ' ؛ لأنها بينة الزنا . |
قال القاضي أبو يعلى متابعة للقاضي أبي الطيب الطبري ، وقاله | قبلهم القاضي أبو بكر الباقلاني متابعة للجبائي : يجب أن يكون | عددهم أكثر من أربعة ؛ لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجبا | للعلم لوجب أن يكون كل أربعة موجبا لذلك ، ولو كان هكذا لوجب - إذا | شهد أربعة بالزنا - أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة .
قال ابن برهان : والإجماع منعقد على أن الأربعة ليس من العدد | المتواتر ، ونسبه التاج السبكي للشافعية .
وقيل : خمسة ، ذكره أبو الطيب ، ونصره الجبائي وتردد فيه | الباقلاني ، وقال عن الأربعة : لو حصل بقول شهود الزنا لم يحتج إلى | التزكية . |
قال القاضي عضد الدين : ويرد عليه أن وجوب التزكية مشترك إلا أن | يقول : قد يفيد العلم فلا تجب التزكية ، وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد ، | فالتزكية لتعلم عدالة الأربعة ، وقد يفرق بين الخبر والشهادة ، كيف | والاجتماع في الشهادة مظنة التواطؤ . انتهى .
قال بعضهم : إنما قيل يحصل بالخمسة ؛ لأنهم بعدد أولي العزم من | الرسل على قول من فسره بهم ، وهم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، | ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - .
قلت : وقد ذكرهم الله تعالى منفردين عن غيرهم في موضعين من القرآن : | الأول : في سورة الأحزاب في قوله تعالى : ^ ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم | ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ) ^ [ الأحزاب : 7 ] .
والثاني : في سورة الشورى في قوله تعالى : ^ ( شرع لكم من الدين ما | وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا | الدين ) ^ [ الشورى : 13 ] ، وقد نبه على ذلك البغوي في تفسيره .
وقيل : عشرة . ونسب هذا القول إلى الإصطخري ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| لأن ما دونها جمع قلة .
وقيل : اثني عشر ، بعدد النقباء الذي أرسلهم موسى عليه السلام | ليعرفوه أحوال بني إسرائيل ليحصل العلم بخبرهم ، قال الله تعالى : | ^ ( ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ) ^ | [ المائدة : 12 ] .
وقيل : عشرون ، لقوله تعالى : ^ ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا | مائتين ) ^ [ الأنفال : 65 ] . نقل هذا القول عن أبي الهذيل وغيره من | المعتزلة ، وقيده الصيرفي بما إذا كانوا عدولا ، لكن المصابرة في القتال | لا علقة لها بالأخبار .
قال القاضي عضد الدين : بل ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم . |
وقيل : أربعون ، عند من تنعقد بهم الجمعة ، لقوله تعالى : | ^ ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) ^ [ الأنفال : 64 ] ، وكانوا | أربعين .
وقيل : سبعون ، لقوله تعالى : ^ ( واختار موسى قومه سبعين رجلا | لميقاتنا ) ^ [ الأعراف : 155 ] ، وإنما خصهم بهذا العدد لخبرهم إذا رجعوا | ليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم .
وقيل : ثلاثمائة وبضع عشرة ، بعدد أصحاب بدر ؛ لأنه |