وحكاه القاضي في ' التقريب ' عن شيخه الأبهري ، وجرى عليه | القرافي في ' شرح المنتخب ' ، وإن خالف في موضع آخر ، واختاره ابن | عقيل في كتابه ' النظريات ' الكبار فقال : عندي أن إجماعهم حجة فيما | طريقه النقل ، وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد ، لأن معنا مثل ما معهم | من الرأي ، وليس لنا مثل ما معهم من الرواية ، ولا سيما نقلهم فيما تعم به | بلواهم ، وهم أهل نخيل وثمار ، فنقلهم مقدم على كل نقل ، لا سيما في | هذا الباب . انتهى .
وقيل : أراد المنقولات المستمرة ، كالأذان ، والإقامة ، نقل هذا القول | والذي قبله ابن مفلح ، وغاير بينهما وتابعناه ، وكثير من العلماء يجعل | القولين قولا واحدا . |
قال البرماوي : وقال القاضي من أصحاب مالك : إنما أراد فيما | طريقه النقل ، كالصاع ، والمد ، والأذان ، والإقامة ، وعدم الزكاة في | الخضروات مما تقتضي العادة أن يكون في زمنه [ $ ] كما تقدم . انتهى .
احتج لمالك بحديث : ' إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ' ، | متفق عليه عن جابر .
وخطأ علمائها خبث ، وهو منفي عنهم فبقي الحق فوجب اتباعه ، | فيكون حجة .
وأما قوله : ' ينصع طيبها ' فبالصاد والعين المهملتين ، وأوله ياء مثناة | من تحت ' وطيبها ' بالتشديد مرفوع ؛ لأنه فاعل على المشهور ، ويروى | بالنصب و ' تنصع ' بالتاء المثناة من فوق ، والفاعل ضمير المدينة .
لكن قال القزاز : لم أجد لنصع في الطيب وجها ، وإنما وجه الكلام |
| يتضوع طيبها ، أي : يفوح ، ويروى : وينضخ بمعجمتين .
والجواب : أن فضل البقاع لا أثر له في عدم خطأ ساكنيها [ إلا ] من | عصمه الله ، كما تقدم .
قالوا : لا يجمعون إلا على راجح ؛ لأنهم أفضل وأكثر .
رد بمنعهما ، فإن الصحابة بغيرها أكثر ، منهم : علي ، وابن مسعود ، | وابن عباس ، وأبو عبيدة ، وأبو موسى ، ومعاذ ، وغيرهم ، ثم المفضول | معتبر مع الفاضل . |
وقيل : إجماع أهل المدينة ومكة حجة ، وهو ضعيف أيضا ؛ لأنهم | ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم ، ولا أثر للبقاع وإن شرفت | كما تقدم .
وقيل : وإجماع أهل البصرة مع أهل الكوفة حجة ، وهو ضعيف - لما | تقدم - وأولى .
وقيل : وإجماع أحدهما حجة ، وهو أضعف من الذي قبله .
قال القاضي الباقلاني : وإنما صار من صار إلى ذلك ؛ لاعتقادهم | تخصيص الإجماع بالصحابة ، وكانت هذه الثلاثة الأماكن موطن الصحابة ، | وما خرج عنها أحد منهم إلا شذوذا . انتهى .
فلا يظن أن القائل بذلك يقول به في كل عصر ، وبهذا قال ابن | العراقي . |
ومدرك المخالف : انتشار الصحابة - رضي الله عنهم - في هذه البلاد | دون غيرها .
قال أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' : قيل : إجماع البصرة مع الكوفة | هو حجة . قيل : كل بلد منهما بمفرده .
ونقل الغزالي عن قوم إجماع مكة والمدينة . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿أحمد والأكثر قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ، ولا حجة مع مخالفة | مجتهد﴾
، وهو الصحيح المعتمد عليه عند الأئمة ؛ لأنهم ليسوا كل الأمة | الذين جعلت الحجة في قولهم .
وعن أحمد رواية : بأن قولهم إجماع وحجة .
اختاره ابن البنا من أصحابنا ، وأبو خازم - بالخاء المعجمة والزاي - | حنفي المذهب ، وكان قاضيا ، وحكم بذلك زمن المعتضد في توريث ذوي |
| الأرحام ، فأنفذ حكمه ، وكتب به إلى الآفاق ، فلم يعتبر خلاف زيد في منع | توريث ذوي الأرحام بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم ، ولما رد أبو | سعيد البرذعي عليه باختلاف الصحابة ، قال : العمل بقول الخلفاء | الأربعة .
قال البرماوي : نعم ، لا يلزم من احتجاج أبي خازم أن يكون إجماعا ، | بل حجة فقط ، وحينئذ لا معنى لتخصيص أبي خازم بذلك ، ولا كونه | رواية عن أحمد ؛ فإنه منقول قول عن الشافعي فقد قال ابن كج في | كتابه : اختلاف الصحابة على قولين ، وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد | الفريقين ، قال الشافعي في موضع : يصار إلى قولهم ، وفي موضع : لا بل | يطلب دلالة سواهما . |
| واستدل كثير من الأصوليين من أصحابنا ، وغيرهم لهذا المذهب | بقول النبي [ $ ] : ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من | بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ' . رواه أحمد ، وأبو داود ، | وابن ماجه ، وصححه الترمذي ، والحاكم في ' المستدرك ' وقال : على | شرطهما .
والمراد بالخلفاء هم الأربعة لقوله [ $ ] : ' الخلافة من بعدي ثلاثون سنة | ثم يصير ملكا عضوضا ' . رواه أبو داود بلفظ : ' خلافة النبوة ثلاثون سنة | ثم يؤتي الله الملك من يشاء ' . وأخرجه الترمذي والنسائي . |
واستدل للأول بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في | الفرائض انفرد بها ، وابن مسعود في أربع ، وغيرهما في غير ذلك ، ولم يحتج | عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة ، وأنه لا حجة في الحديث السابق | لمعارضته لحديث : ' أصحابي كالنجوم ' لكنه ضعيف ، وبتقدير صحته فلا | معارضة ؛ فإن المراد منه أن المقلد يتخير فيهم ، لا أن قول كل حجة .
وأما حديث : ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء . . . ' فسياقه فيما يكون | حجة من حجج الشرع .
وإنما الجواب : أن المراد أن لا يبتدع الإنسان بما لم يكن في السنة ، | ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة لقرب عهدهم بتلقي الشرع . |
وعنه : قولهم حجة ، لا إجماع كما تقدم في تأويل قول أبي خازم .
وعنه : وقول الشيخين - أعني : أبا بكر وعمر - رضوان الله عليهما - | يعني حجة - لقوله [ $ ] : ' اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ' رواه | أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . وابن حبان في | ' صحيحه ' .
ورد ابن مفلح وغيره : بأن ' الخلفاء ' عام فأين دليل الحصر ، ثم يدل | على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم . |
وعن أحمد رواية أنه إجماع ، وقاله بعض العلماء وهو ضعيف .
قال الآمدي : قال بعض الناس : قول أبي بكر وعمر إجماع .
قال ابن مفلح : وذكره تعض أصحابنا عن أحمد ، وعنه : يحرم خلاف أحدهم ، اختاره البرمكي ، وغيره من أصحابنا ، وبعض الشافعية ، قال ابن مفلح . قول أحدهم ليس بحجة ، فيجوز لبعضهم خلافه رواية | واحدة عند أبي الخطاب .
وذكر القاضي ، وابن عقيل رواية : لا يجوز .
قوله : ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم ، وعجب أحمد من قائل | ذلك . |
وقال في مقدمة ' روضة الفقه ' لبعض أصحابنا إذا اختلف الصحابة وفي | أحدهم قول إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان ، فإن كان مع كل | منهما إمام وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايتان . انتهى .
فذكر رواية بترجيح أحد القولين إذا كان فيهم إمام أو أفضل ، والله | أعلم .
قوله : ﴿وما عقده أحدهم كصلح بني تغلب ، وخراج وجزية | لا يجوز نقضه﴾
عند أكثر أصحابنا نقله ابن عقيل عن الأصحاب كعقد | عمر صلح بني تغلب ، وعقد خراج السواد ، والجزية ، وما جرى | مجراه . |
قال أبو حامد الشافعي : لا ينقض على أصح قولي الشافعي ، وسبقه ابن | القاص واستغره السبخي في ' شرحه ' قال : يشبه أن يكون تفريعا على | القديم في تقليد الصحابي ، وأما على الجديد فلا فرق . انتهى .
وقال ابن عقيل : يجوز نقضه إذا رأى ذلك فيكون حكمه حكم رأيه في | جميع المسائل . قال : لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة .
قوله : ﴿ولا قول أهل البيت عند الأربعة ، وغيرهم﴾
، أعني أنه ليس |
| بإجماع ، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة للأدلة السابقة | العامة في ذلك وغيره .
وقال القاضي في ' المعتمد ' وبعض العلماء والشيعة : إنه | إجماع ، واختاره الشيخ تقي الدين ، قال : ومثله إجماع أهل المدينة زمن | الخلفاء ، وإجماع السنة .
قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : وقد ذكر القاضي في ' المعتمد ' | هو وطائفة من العلماء : أن العترة لا تجتمع على خطأ ، كما في حديث | الترمذي ، فهذه ثلاث إجماعات : العترة ، والخلفاء الأربعة ، وأهل |
| المدينة ، وتقترن بها أهل السنة ، فإن أهل السنة لا يجمعون على ضلالة | كإجماع أهل بيته ، ومدينته وخلفائه . انتهى .
واستدل لذلك بقوله تعالى : ^ ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس | أهل البيت ) ^ [ الأحزاب : 33 ] .
لكن قيل : الرجس هو الإثم .
وقيل : الشرك والخطأ ؛ لأنه لكل مستقذر .
وقيل : المراد بأهل البيت أزواجه ؛ لسياق القرآن .
وقيل : أهله ، وأزواجه .
وقيل : فاطمة ، وعلي ، وحسن وحسين ؛ لرواية شهر بن حوشب | عن أم سلمة : أن هذه الآية لما نزلت جلل عليهم بكساء وقال : ' اللهم | هؤلاء أهل بيتي ، وخاصتي فأذهب عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرا ' ، | فقالت أم سلمة : وأنا معكم ؟ قال : ' إنك إلى خير ' . رواه أحمد ، والترمذي | وصححه . |
5
وعن جابر مرفوعا : ' إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب | الله وعترتي أهل بيتي ' .
وعن زيد بن أرقم مرفوعا : ' إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا | بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله تعالى ، وعترتي أهل بيتي لن | يفترقا حتى يردوا على الحوض ' رواهما الترمذي .
وفي مسلم من حديث زيد بن أرقم : ' إني تارك فيكم ثقلين ، أولهما : | كتاب الله ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ، ثم | قال : وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ' .
لكن هذه الأخبار آحاد ، وليس بحجة عند الشيعة ، وأجاب في | ' التمهيد ' ، وغيره أنه لا يثبت به أصل ، ولأن زيدا قال : أهل بيته من | حرم الصدقة : آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل عباس . وهو أعلم | بما روى . |
| والخبر في الخلفاء أصح ولم يقل به الشيعة ، ونمنع أن الخطأ من الرجس . | وفي ' الواضح ' : دل سياق الآية أنه أراد دفع التهمة .
وقال بعض أصحابنا : مفرد حلي باللام ولا يستغرق ، ولم يحتج أهل | البيت بذلك ، ولا ذكروه ، ولا أنكروا على مخالفهم حتى علي - رضي الله عنه | - زمن ولايته ، ولو كان ذلك حجة كان تركه خطأ ، ولوجب ذكره ، ومعلوم | لو ذكره لنقل وقبله منه أصحابه وغيرهم كما في غيره .
قوله : ﴿وهم علي وفاطمة ونجلاهما في الأصح﴾
، وذلك لما في | الترمذي : أنه لما نزل قوله تعالى : ^ ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس | أهل البيت ) ^ [ الأحزاب : 33 ] أن النبي [ $ ] أدار عليهم الكساء وقال : | ' هؤلاء أهل بيتي ، وخاصتي ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ' | كما تقدم ذكره .
وربما قالت الشيعة إن أهل البيت : علي - رضي الله عنه - وحده ، كما | نقله عنهم أبو إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع ' . |
فائدة :
المراد بالشيعة : من ينسب إلى حب علي - رضي الله عنه - ، ويزعم أنه من | شيعته ، وقد كان في الأصل لقبا للذين ألفوه في حياته كسلمان ، وأبي ذر ، | والمقداد ، وعمار ، وغيرهم - رضي الله عنهم - ، ثم صار لقبا بعد ذلك | على من يرى تفضيله على كل الصحابة ، وأمور أخرى قالوا بها ، لا يرضاها | علي - رضي الله عنه - أبدا ، ولا أحد من ذريته ممن يقتدى به ، ثم تفرقوا فرقا | كثيرة ، وهؤلاء هم المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم الشيعة . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿أصحابنا والأكثر لا يشترط عدد التواتر فيه﴾
، أي : في الإجماع ، | كدليل السمع ، ونقله ابن برهان عن معظم العلماء ؛ لأن المقصود اتفاق | مجتهدي الأمة ، وقد حصل الاتفاق .
﴿وخالف أبو المعالي﴾
، وأبو بكر الباقلاني ، وطوائف من | المتكلمين فقالوا : لا ينعقد عقلا . |
ومعنى قولهم : - عقلا - أنهم إذا لم يبلغوا عدد التواتر لا يمتنع عقلا | تواطؤهم على الخطأ ، لكن إنما هذا تفريع على أن علة حجية الإجماع ذلك ، | والمعتمد - كما تقدم - إنما هو القرآن والسنة لا العقل .
قوله : ﴿فلو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا﴾
، قاله ابن | مفلح وتابعناه ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وابن | سريج ، وابن عقيل ، وعزاه الهندي للأكثرين .
قال ابن عقيل في ' الواضح ' فيما إذا خالف واحد أو اثنان : ومنها أنه لو | قل عدد الاجتهاد فلم يبق إلا الواحد والاثنان لفتنة أو غيرها استوعبتهم - | والعياذ بالله - كما قل القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين ، | كان [ من ] بقي من المجتهدين مستقلا بالإجماع ولم ينخرم الإجماع ؛ لعدم | الكثرة ، إذا كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات أصل الإجماع المقطوع به | فأولى أن يصلح لفك الإجماع واختلاله بمخالفته . انتهى . |
| وقال الغزالي : إن وافقه العوام واعتبرنا قولهم كان إجماعا ، وإلا | فلا .
وقيل : يكون حجة ، ولا نسميه إجماعا .
وقيل : لا نسميه حجة ولا إجماعا ، اختاره كثير من العلماء ، منهم : | التاج السبكي ، والبرماوي ، وغيرهما لشعور الإجماع بالإجماع .
وعلى كل حال للشافعية قولان ، المرجح أنه ليس بإجماع . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿أحمد ، وأصحابه ، وأكثر الحنفية ، والمالكية ، وحكي عن الشافعي ، | وأكثر أصحابه : لو قال مجتهد قولا وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذاهب | فإجماع﴾
.
أي : ظني وذلك لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة ؛ ولذلك يأتي | في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة : كانوا يقولون أو يرون ونحوه ، | ومعلوم أن كل أحد لم يصرح به ، وسكوتهم يشعر بالموافقة وإلا لأنكر | ذلك ، وهو مستمد من سكوته [ $ ] على فعل أحد بلا داع كما تقدم .
قال الباجي : هو قول أكثر المالكيين ، والقاضي أبي الطيب ، |
| وشيخنا أبي إسحاق ، وأكثر أصحاب الشافعي .
قال ابن برهان : إليه ذهب كافة أهل العلم . ونقله في ' البحر ' عن | الأكثرين .
وفي ' شرح الوسيط ' للنووي : الصواب من مذهب الشافعي أنه | حجة ، وإجماع ، وهو موجود في كتب العراقيين . انتهى .
وقال البرماوي : المرجح أنه إجماع ظني ، لا قطعي ؛ لأن القطع مع قيام | الاحتمال في السكوت لا يمكن . |
| وقال ابن قاضي الجبل ، والآمدي ، والرازي : هو ظني خلافا | لبعض الفقهاء .
وقال ابن عقيل في ' الفنون ' ، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني ، | وأبو المعالي ، وحكي عن الشافعي أيضا ، حكاه الآمدي ، وداود ، | وأبو هاشم : لا يكون إجماعا ، ولا حجة ؛ لاحتمال توقف الساكت أو ذهابه | إلى تصويب كل مجتهد . حكاه الباقلاني عن الشافعي ، واختاره ، | وقال : إنه آخر أقواله .
واختاره إمام الحرمين ، وقال : إنه ظاهر المذهب حيث قال : لا ينسب | إلى ساكت قول - وهي من عباراته الرشيقة - . |
| وقال الغزالي في ' المنخول ' : نص عليه في الجديد .
واستدل - أيضا - بأنه يحتمل أنه لم يجتهد ، أو اجتهد ، ووقف ، أو خالف | وكتم للتروي والنظر ، أو لأن كل مجتهد مصيب ، أو وقر القائل أو هابه .
ورده أصحاب القول الأول بأنه خلاف الظاهر ، لا سيما في حق | الصحابة مع طول بقائهم ، واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق ، | كالمعروف من حالهم .
وقال بعض الحنفية ، والصيرفي ، والآمدي ، وابن الحاجب في | ' المختصر الكبير ' ، وتردد في ' الصغير ' ، وحكى عن الشافعي أنه حجة | لا إجماع .
ونقله في ' المعتمد ' عن أبي هاشم ، ونقله ابن برهان والشيخ في | ' اللمع ' عن الصيرفي . |
وقال ابن أبي هريرة من الشافعية : يكون حجة في الفتيا لا الحكم . | حكاه المجد في ' المسودة ' .
قال البرماوي : يكون إجماعا إن كان فتيا لا حكما ، حكاه الأكثر عنه | هكذا .
وفي ' المحصول ' عنه : أنه إن كان من حاكم وبينهما فرق لاحتمال أن | يكون فتيا من حاكم ، لا حكما .
وهو ما نقله عن الروياني في ' البحر ' ، وابن برهان في ' الأوسط ' .
قال ابن أبي هريرة : إن العادة تقضي بأن ترك الإنكار في الفتيا الموافقة | ظاهر ، بخلاف ترك الإنكار في حكم الحاكم ؛ فإنه قد يحضر الفقهاء مجالس | الحكام ، ويشاهدون خطأهم في الأحكام ويتركون الإنكار عليهم ؛ لمهابتهم | أو غير ذلك . |
رد : هذا لا يمنع من إبداء الخلاف ، كما قيل لعمر وغيره في قضايا .
وقال المروزي عكسه ، يعني عكس قول ابن أبي هريرة ، يعني : أنه | حجة ، أو إجماع في الحكم لا الفتيا ؛ لأن الأغلب في الحكم أن يكون عن | مشاورة .
﴿وقيل : إجماع فيما يفوت استدراكه﴾
إن كان في شيء يفوت تداركه ، | كإراقة دم أو استباحة فرج ، كان إجماعا ، وإلا فلا . حكاه ابن السمعاني .
﴿وقيل : إجماع فيما يدوم ويتكرر وقوعه﴾
، والخوض فيه فالسكوتي فيه | إجماع . اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة .
وقيل : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا ، وإلا فلا . حكاه الروياني | في ' البحر ' والماوردي . |
﴿وقيل : إن كان الساكت أقل﴾
فإجماع ، وإلا فلا . حكاه السرخسي من | الحنفية .
﴿وقيل : إن انقرض العصر﴾
كان إجماعا ، وإلا كان حجة .
اختاره أبو الخطاب ؛ لأن الاحتمال يضعف .
قال ابن مفلح : اختار أبو الخطاب ، والجبائي ، والآمدي ، | وغيرهم اعتبار انقراض العصر ليضعف الاحتمال . انتهى .
واختاره البندنيجي من أصحاب الشافعي .
قال أبو إسحاق في ' اللمع ' : إنه المذهب . |
وقال أبو الخطاب - أيضا - في ' التمهيد ' ، والشيخ الموفق في | ' الروضة ' ، والطوفي : إن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع ، وقاله | الشافعية ، وغيرهم ، كقول القائل مثلا : عمار أفضل من حذيفة ، | وبالعكس ، لا يدل السكوت فيه على شيء ؛ إذ لا تكليف على الناس فيه ؛ | ولأنه لا حاجة إلى إنكاره ، أو تصويبه ، ويأتي قريبا في تعداد الشروط ، ولم | يفرق كثير من أصحابنا وغيرهم ، بل أطلقوا .
تنبيه : حيث قلنا : إنه إجماع ، أو حجة لا بد يشترط له شروط ، منها : | كون ذلك في المسائل التكليفية كما تقدم في القول الذي قبل هذا عن أبي | الخطاب وغيره ، وكلام البرماوي وغيره يقتضي أنه محل وفاق .
وأن يكون في محل الاجتهاد .
وأن يطلعوا على ذلك .
وأن لا يكون هناك أمارة سخط ، وإن لم يصرحوا به . |
وأن يمضي قدر مهل النظر عادة في تلك الحالة .
وأن لا ينكر ذلك مع طول الزمان .
فخرج ما ليس من مسائل التكليف كما تقدم ، وما إذا كان القائل مخالفا | للثابت القطعي فالسكوت عنه ليس دليلا على موافقته ، وخرج أيضا ما لم | يطلع عليه الساكتون فإنه لا يكون حجة قطعا .
وهل المراد القطع باطلاعهم ، أو غلبة الظن بذلك ؛ لانتشاره | وشهرته كما صرح به الأستاذ نقلا عن مذهب الشافعي ، واختيارا | له ، وأما إن احتمل واحتمل فلا ، كما نقله ابن الحاجب عن الأكثر ، | ومقابله قول أنه حجة .
وخرج أيضا ما إذا كان هناك أمارة سخط فإنه ليس بحجة بلا خلاف ، | كما أنه إذا كان معه أمارة رضى يكون إجماعا . |
قاله الروياني ، والقاضي عبد الوهاب المالكي ، وفي كلام الرازي | ما هو كالصريح في أن الخلاف جار مع أمارة سخط .
وخرج أيضا به ما إذا لم تمض مدة للنظر ؛ لاحتمال أن يكون | الساكت في مهلة للنظر .
ومن شرط محل الخلاف أيضا أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة ، | فإن كان كذلك فهو محل الخلاف السابق ، كما هو مقتضى كلام أبي | المعالي ، وصرح به ابن التلمساني .
وأن يكون قبل استقرار المذاهب ، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت | قطعا ، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ، ومذهبه ، كحنبلي |
| يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر ، فلا يدل سكوت من يخالفه - | كالحنفية - على موافقته ، والله أعلم .
تنبيه : ينبغي أن يدخل في المسألة ما إذا فعل بعض أهل الإجماع فعلا | ولم يصدر منهم قول ، وسكت الباقون عليه ، أن يكون هذا إجماعا سكوتيا | بناء على ما سبق .
من المرجح في أصل الإجماع أنه لا فرق بين القول والفعل ، بل يتولد من | ذلك أن الفاعل لو كان من غير أهل الاجتهاد ، وإطلع عليه أهل الإجماع ، | ولم ينكروا عليه ، ولا داعي لعدم إنكارهم - أن يكون ذلك حجة ؛ لأن | تقريرهم كتقرير الرسول [ $ ] شخصا على فعل كما تقدم .
قوله : ﴿وإن لم ينتشر﴾
فتارة يكون من صحابي أو من تابعي ، وتارة | يكون من غيرهما ، فإن كان أحدهما ﴿فيأتي ذلك في مذهب الصحابي﴾
| مفصلا . |
ولعل هذه المسألة غير تلك ، بل يحتمل أن تكون تلك أعم من هذه ؛ | لأن لهذه شروطا لا تشترط في تلك ، وهو الظاهر وإلا تناقض كلامهم ، | وإن كان من غيرهما فالأصح أنه ليس بإجماع ، ولا حجة لعدم الدليل على | ذلك ، وعليه الأكثر .
وعند بعضهم أنه إجماع وحجة ؛ لئلا يخلو العصر عن الحق .
رد بجوازه لعدم علمهم ، نقله ابن مفلح .
وقيل : يكون حجة اختاره بعضهم .
وقال الفخر الرازي : الحق أنه إن كان فيما تعم به البلوى - أي : يقع | الناس فيه كثيرا - كنقض الوضوء بمس الذكر فهو حجة ، وإلا فلا . | وجزم به البيضاوي .
لكن حاكي هذه الأقوال لم يفرق بين الصحابي وغيره فجعل الأقوال | شاملة لكل مجتهد . |
واعلم أن المراد عدم الانتشار هنا والشهرة ، لا العلم ببلوغ الخبر | للباقي ، واشترط الآمدي ، وابن الحاجب عدم الانتشار ، يريدان به | نفي العلم باطلاعهم ولم يريدا به عدم الشهرة فلا خلاف في المعنى ، قاله ابن | العراقي .
وفرض ابن الحاجب أصل المسألة فيما إذا عرف الباقي قول المجتهد | فقال : إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد .
وقال ابن مفلح وغيره : وانتشر ، وفسروه بما قاله القرافي | وغيره . |
قوله : ﴿فصل﴾
{ أحمد ، وأكثر أصحابه ، وابن فورك ، وسليم ، وحكي عن | الأشعري ، والمعتزلة : يعتبر انقراض العصر .
والأكثر لا يشترط ، منهم : الطوفي في ' مختصره ' ، وأبو الخطاب وقال : أومأ إليه أحمد ، وحكاه ابن قاضي الجبل رواية . | وقيل : للسكوتي ، كالآمدي وغيره . |
| وقيل : للقياسي . | وقيل : فيه مهلة . | وقيل : إن بقي عدد التواتر . | وقيل : في إجماع الصحابة } .
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا ، فالذي عليه الإمام أحمد ، | وأكثر أصحابه ، واختاره ابن فورك ، وسليم الرازي ، ونقله ابن | برهان عن المعتزلة .
قال ابن مفلح : وذكر ابن برهان أنه مذهبهم ، ونقله الأستاذ عن |
| الأشعري ، أنه يعتبر انقراض العصر .
والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر ذلك ، وقاله الأئمة الثلاثة . | قال الباقلاني : هو قول الجمهور .
وقال الباجي : هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين .
وقال أبو سفيان : هو قول أصحاب أبي حنيفة ، وصححه | الدبوسي ، وأبو بكر الرازي ، واختاره ابن قاضي الجبل ، وميل ابن | مفلح إليه .
وقيل : يعتبر الانقراض للإجماع السكوتي ؛ لضعفه دون غيره ، اختاره | الآمدي ، وغيره . |
ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي وقال : إنه قول الحذاق | من أصحاب الشافعي .
وقال القاضي أبو الطيب : هو قول أكثر الأصحاب .
ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق ، واختاره البندنيجي . | وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي ، وأن الانقراض | في السكوتي لا خلاف فيه .
وقيل : يعتبر الانقراض للإجماع القياسي دون غيره ، نقله ابن | الحاجب عن إمام الحرمين ، ويأتي أن ابن العراقي خطأه في ذلك ، |
| لكن الهندي وغيره نقل عنه التفصيل بين أن يعلم أن متمسكهم ظني | فيعتبر طول الزمان ، أو لا فلا .
وقيل : يعتبر الانقراض إن كان فيه مهلة ، وإلا فلا . | فينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه مما لا يمكن استدراكه من قتل | نفس واستباحة فرج دون غيره حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحاب | الشافعي ، وهو نظير ما سبق في السكوتي .
وقال الماوردي في ' الحاوي ' أن ما لا يتعلق به إتلاف يشترط فيه | الانقراض قطعا وما لا يمكن استدراكه فيه وجهان .
وقيل : لا يعتبر الانقراض إن بقي عدد التواتر ، وإن بقي أقل من عدد | التواتر لم يكترث بالباقي ، ونحكم بانعقاد الإجماع بخلاف ما إذا بقي أكثر ، | حكاه الباقلاني في ' مختصر التقريب ' ، وأشار إليه ابن برهان في | ' الوجيز ' .
قال البرماوي المشترط أن لا يبقى دون عدد التواتر ، فحينئذ لا يكترث |
| بالباقي ويحكم بانعقاد الإجماع بخلاف ما إذا بقي أكثر . ولعل ' لا ' زائدة | في قوله : أن لا يبقى وأنه أن يبقى .
وقال ابن العراقي : الخامس : إن بقي منهم كثير وضبط بعدد التواتر | لم يكن إجماعهم حجة ، وإن كان الباقي منهم قليلا وهو دون عدد التواتر | انعقد الإجماع . انتهى .
وحاصله : أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر ورجعوا | أو بعضهم لم ينعقد الإجماع ، وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو | بعضهم لم يؤثر في الإجماع .
وقيل : يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم ، | وهو ظاهر كلام الطبري .
استدل لأحمد ومن تابعه : بقوله تعالى : ^ ( لتكونوا شهداء على الناس ) ^ | [ البقرة : 143 ] ومنعهم من الرجوع بعض كونهم شهداء على أنفسهم .
أجيب : لا منافاة ، بل هي أولى ؛ لانتفاء التهمة .
واستدل أيضا : بكون علي خالف عمر - رضي الله عنهما - بعد موته في |
| بيع أم الولد ، وأن حد الخمر ثمانون ، وعمر خالف أبا بكر - رضي | الله عنهما - في قسمة الفيء ففضل عمر وسوى أبو بكر .
أجيب عن الأول : بأنه لا يدل على سبق الإجماع ، وقول عبيدة : | ( رأيك في الجماعة - أي : زمن الاجتماع والألفة - أحب إلينا من رأيك |
| وحدك ) كيف وقد قال جابر : بعناهن على زمن النبي [ $ ] ، وأبي بكر ، | وشطر من ولاية عمر ) ؟ ! وهو قول ابن عباس .
وعن الثاني : أنه خالف السكوتي ، ثم هو فعل .
وعن الثالث : بأنه خالف في زمنه .
واستدل أيضا : بأنه اجتهاد فساغ الرجوع ، وإلا منع الاجتهاد | الاجتهاد . | أجيب : لا يجوز ؛ إذ صار الأول قطعيا .
واستدل : بأن المنع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه | إذا خالف إجماعهم . |
أجيب : لزوم الإلغاء ممنوع لتوقفه على تقديره ، وهو بعيد ، أو ممتنع ؛ | لأن الباري تعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح ، ولو سلم | فالإجماع قطعي يقدم على الخبر الظني .
قال ابن مفلح : رد بأنه بعيد .
وقيل : محال للعصمة ، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له ؛ لأن الإجماع | قاطع ؛ ولأنه إن كان عن نص لم يتغير ، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله | لا سيما لقيام الإجماع هنا .
وقال بعض الشافعية : إذا عارضه نص أول القابل له وإلا | تساقطا .
واستدل أيضا : بأن موته عليه أفضل الصلاة والسلام شرط دوام الحكم | فكذا هنا . |
أجيب : لإمكان نسخه فيرفع قطعي بمثله .
واستدل لقول الأكثر بأدلة الإجماع ، وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع | للتلاحق ، احتج به أبو الخطاب وجماعة .
ورده القاضي وجماعة : بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في | رواية ، ثم إن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدا ؛ لأنه لم يعاصر | الصحابة . زاد ابن عقيل : ولندرة إدراكه مجتهدا .
وللأكثر أن يقولوا : التابعي في هذا الإجماع كالصحابي لاعتبار قوله فيه | فلا فرق .
واستدل للأكثر أيضا : الحجة قولهم فلم يعتبر موتهم كالرسول .
رد : محل النزاع وقول الرسول عن وحي فلم يقابله غيره ، وقولهم عن | اجتهاد .
قوله : ﴿حيث اعتبر الانقراض﴾
، وهو موت من اعتبر فيه { ساغ لهم |
| ولبعضهم الرجوع لدليل ، ولو عقب الإجماع } ؛ لأن الإجماع لم يستقر ؛ لأنه | إنما يستقر بموت من اعتبر فيه ، والمعتبر فيه هم المجتهدون لا غير على | الصحيح كما تقدم .
وقال في ' جمع الجوامع ' : شرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو | علمائهم ، أقوال ، اعتبار العامي والنادر - يعني من يقول في الإجماع : | نعتبر العامة والفرد النادر - يعتبر موتهم ، ومن يقول : لا يعتبر قول النادر | اعتبر موت الغالب ، ومن يقول : لا يعتبر إلا قول العالم المجتهد اعتبر موته | فقط .
هكذا شرح شراحه ، لكن قال الكوراني : ليس بسديد ؛ لأنه يلزم منه | أن المذكورين من أحمد ، وابن فورك ، وسليم مختلفون في المسألة ؛ بعضهم | شرط موافقة العامي ، وبعضهم لا يبالي بمخالفة النادر ، وليس الأمر | كذلك ؛ إذ لم ينقل عن أحد منهم ما لزم من هذا الكلام ، مع أن الكلام في | حجية الإجماع قبل الانقراض ، وقد تقدم في المصنف - يعني التاج - أن من | شرط وفاق العامي إنما شرط في إطلاق الأمة لا في الحجية ، فتأمل . | انتهى . |
ولذلك عدلنا عن مثل هذه العبارة وقلنا : وهو موت من اعتبر فيه ، | ومن يعتبر انقراض العصر لا يعتبر فيه إلا المجتهدين فيعتبر موتهم لا غير ، | فسلم مما يرد عليه .
إذا علم ذلك فالمشترطون للانقراض لا يمنعون كون الإجماع حجة | قبل الانقراض ، بل يقولون : نحتج به ، لكن لو رجع راجع قدح ، أو حدث | مخالف قدح .
ونظيره : أن ما يقوله الرسول [
] أو يفعله حجة في حياته ، وإن احتمل | أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في الموضعين ، فإذا رجع [ بعضهم ] تبين | أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه بخلافه [
] ؛ فإن قوله وفعله حق في | الحالين .
قوله : ﴿وحيث لا يعتبر﴾
- يعني : انقراض العصر - ﴿لا يعتبر تمادي | الزمن مطلقا﴾
، بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده ، حتى لو رجع بعضهم | لا يعتد به ، ويكون خارقا للإجماع ، ولو نشأ مخالفه لا يعتد بقوله ، بل | يكون الإجماع حجة عليه ، ولو ظهر للكل ما يوجب الرجوع فرجع كلهم | مجمعين لم يجز ذلك ، بل إجماعهم الأول حجة عليهم وعلى غيرهم ، حتى | لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضا ، وإلا لتصادم | الإجماعان . |
واستدل لهذا أبو المعالي في ' النهاية ' ، حيث استدل لمقابل قول | ابن عباس : إن الأم لا تحجب إلى السدس إلا بثلاثة إخوة .
قوله : ﴿واشترط أبو المعالي ، والغزالي في ' المنخول ' في الظني مع | تكرار الواقعة﴾
.
قال الغزالي : والمدار في طول الزمان على العرف .
قال أبو المعالي : إن كان الحكم ظنيا ، لا إن قطعوا بالحكم .
ويرد على نقل التاج السبكي عن أبي المعالي قوله : واشترطه إمام الحرمين | في الظني ، إن إمام الحرمين لم يقتصر على طول الزمان ، بل شرط مع تكرار |
| الواقعة ، وعبارته في ' البرهان ' : وشرط ما ذكرناه أن يغلب عليهم في | الزمن الطويل ذكر تلك الواقعة ، وترداد الخوض فيها ، فلو وقعت الواقعة | فسبقوا إلى حكم فيها ، ثم تناسوها إلى سواها فلا أثر للزمان والحالة | هذه .
ثم بنى على ذلك أنهم لو قالوا عن ظن ، ثم ماتوا على الفور لا يكون | إجماعا ، ثم أشار إلى ضبط الزمن فقال : المعتبر زمن لا يفرض في مثله | استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن قاطع أو نازل منزلة القاطع . انتهى .
وقال ابن العراقي : وظهر بذلك أن نقل ابن الحاجب عن إمام | الحرمين : إن كان عن قياس اشترط انقراض العصر ، وإلا فلا - غلط | عليه ؛ فإنه لا ينظر إلى الانقراض ، وإنما يعتبر طول المدة وتكرر الواقعة . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿الأربعة وغيرهم﴾
من العلماء ﴿لا إجماع إلا عن دليل﴾
، وإنما كان | ذلك ؛ لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين ، والمجتهد لا يقول في الدين | بغير دليل ؛ فإن القول بغير دليل خطأ .
وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي [ $ ] وهو باطل ؛ | ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام فيه . |
والدليل إما كتاب ، كإجماعهم على حد الزنا والسرقة ، وغيرهما مما | لا ينحصر ، أو سنة ، كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس ، | ونحوه ، ويأتي القياس بعد ذلك .
وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال : يجوز أن يحصل بالبخت | والمصادفة ، والمعنى : أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير | مستند .
وأجابوا عما سبق بأن الخطأ إنما هو من الواحد من الأمة ، أما في كل | الأمة فلا .
وأفسد ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صوابا ؛ لأن الصواب في | قول الكل إنما هو مراعاة عدم الخطأ من كل فرد .
وقالوا : لو كان عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه . |
رد ذلك : بأن قول النبي [ $ ] حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي ، | ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله ، وبأنه | يوجب عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين | فقال : يجب أن يقال : إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا ، فجعل | الخلاف في الجواز لا في الوقوع .
ورد : بأن الخصوم استدلوا بصور لا مستند فيها على زعمهم ، فلولا أنه | محل النزاع ما استدلوا بها .
قوله : ﴿ويجوز عن اجتهاد ، وقياس﴾
، هذا الصحيح ، وعليه جماهير | العلماء ﴿ووقع وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم﴾
.
وخالف ابن جرير ، والظاهرية ، والشيعة في الجواز ، وقوم في |
| القياس الخفي ، وقوم في الوقوع [ وبعضهم ] في تحريم مخالفته .
أما الوقوع فقالوا : مثل إراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة | قياسا على السمن ، وتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه المنصوص | عليه ، ونحوه .
قال ابن مفلح : لنا ، وقوعه لا يلزم منه محال ، وأجمعت الصحابة على | خلافة أبي بكر ، وقتال مانعي الزكاة ، وتحريم شحم الخنزير ، |
| والأصل عدم النص ، ثم لو كان نص لظهر واحتج به .
وخالف ابن جرير ، والظاهرية والشيعة في الجواز ، ونقل عن | محمد بن جرير أنه منعه عقلا لاختلاف الدواعي والأغراض ، وتفاوتهم في | الذكاء والفطنة .
قال الموفق في ' الروضة ' : وقال قوم : لا يتصور ذلك ؛ إذ كيف يتصور | اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها ، وتفاوت أفهامها على مظنون ؟ أم كيف | تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس ؟ انتهى .
وخالف بعضهم في القياس الخفي فمنعه فيه ، وأجازه في القياس | الجلي . |
| وبعضهم خالف في قياس الشبه دون قياس المعنى .
وبعضهم خالف في الوقوع فقال : يجوز أن يقع عن قياس ، ولكن لم | يقع .
ورد ذلك بإقامة الصديق وغيره .
وبعضهم خالف في تحريم مخالفته ، وحكي عن أبي حنيفة .
قال بعضهم : وقع ولكن لا تحرم مخالفته .
قال المخالفون في الجواز : الخلاف في القياس في كل عصر . |
رد ذلك بمنعه في الصحابة ، بل حادث ، فهو كخبر الواحد ، والعموم | فيهما خلاف ، وانعقد عنهما بلا خلاف .
قال : القياس فرع معرض للخطأ ، ولا يصح دليلا لأصل معصوم | عنه .
رد : القياس فرع الكتاب والسنة لا للإجماع ، فلم يبن الإجماع على | فرعه ، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ .
ورده الآمدي بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته فاستندوا | إلى قطعي ، ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع المستند إليه قطعي .
ولابن عقيل : معناه ، قالوا : يلزم تحريم مخالفة المجتهد ، وهي جائزة | إجماعا .
[ رد ] المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد لا الأمة . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿أحمد ، والشافعي ، والأكثر ، إذا اختلفوا على قولين حرم | إحداث ثالث﴾
.
قال ابن مفلح في ' أصوله ' عند أحمد ، وأصحابه ، وعامة العلماء . | انتهى .
كما لوأجمعوا على قول واحد فإنه محرم إحداث قول ثان ، ونص | عليه الشافعي في ' الرسالة ' . قال الأستاذ أبو منصور : هذا قول | الجمهور . |
﴿وقال الآمدي ، والرازي ، والطوفي ، وجمع : إن رفع﴾
| القول الثالث ﴿المجمع عليه﴾
حرم إحداثه ، وإن لم يرفع المجمع عليه جاز ، | فالذي يرفع المجمع عليه .
إذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا ، أو أسقط الجد بالإخوة ، | فهذا القول يحرم إحداثه .
فإنهم اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري ، ثم وجد بها عيبا . | قيل : ترد مع الأرش .
وقيل : لا ترد بوجه .
فالقول إنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا ، وإنما | قلت : قهرا ؛ لأنهما إذا تراضيا على الرد مع الأرش ، أو على الإمساك ، | وأخذ أرش العيب القديم ، جاز .
فإن تشاحا فالصحيح إجابة من يدعو إلى الإمساك ، قاله البرماوي .
ولكن الصحيح من مذهبنا أن المشتري مخير بين الإمساك ، وأخذ | الأرش ، وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن دلس البائع ، فإن دلس لم يلزم | المشتري أرش .
وكذا الأخوة مع الجد ، قيل : بالمقاسمة ، وقيل : يسقطهم .
فالقول بأنهم يسقطونه رافع المجمع عليه .
فإن قلت : في ' المحلى ' لابن حزم قول بحجب الجد بهم . |
قلت : يحتمل أن هذا إن ثبت سابق ، أجمعوا بعده على خلافه ، أو متأخر | عن الإجماع فهو حينئذ فاسد غير معتد به .
ومثال ما لا يرفع مجمعا عليه : الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة : | الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب ، والعنة ، ونحوها ، إن كان في | الزوج والرتق ، والقرن ، ونحوهما إن كان في الزوجة .
فقيل : لكل منهما أن يفسخ بها . وقيل : لا ، كما نقل عن أبي حنيفة : | أنه يفسخ ببعض دون بعض .
وعن الحسن البصري : أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص | بالطلاق ، قول ثالث لكنه لم يرفع مجمعا عليه ، بل وافق في كل مسألة | قولا ، وإن خالفه في أخرى .
واختار هذا القول كثير من العلماء ؛ وصححوه . نعم ، اعترضه بعض | الحنفية بأن هذا التفصيل لا معنى له ؛ إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن | استلزم إبطال مجمع عليه يكون مردودا ، لكن الخصم يقول : إنه يستلزم ذلك | في جميع الصور ، وإن كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل . |
قال البرماوي : ولا يخفى ضعف ذلك ؛ فإن المحال المتعددة كل حكم | النظر فيه لمحله لا لمشاركة غيره له فيه ، أو عدم المشاركة . انتهى .
﴿وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم ، وهو ظاهر كلام | أحمد : لا يحرم مطلقا﴾
ذكره في ' التمهيد ' ظاهر كلام أحمد ؛ لأن بعض | الصحابة قال : لا يقرأ الجنب حرفا .
وقال بعضهم : يقرأ ما شاء .
فقال الإمام أحمد : يقرأ بعض آية .
وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب : قلنا بهذا موافقة لكل قول ولم | يخرج عنهم . انتهى . |
ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه ، قاله | البرماوي ، وحكاه ابن القطان عن داود ، وحكاه الصيرفي وغيره عن | بعض المتكلمين .
وقال القاضي أبو الطيب : رأيت بعض أصحاب أبي حنيفة يختاره | وينصره .
ونقله ابن برهان ، وابن السمعاني عن بعض الحنفية ، والظاهرية .
نعم ، أنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود .
قوله : ﴿وإن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا فلمن بعدهم | التفصيل عند القاضي وغيره ، وحكي عن الأكثر﴾
. |
حكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء ، نقله ابن مفلح .
ومنع ذلك قوم مطلقا ، ونقله الآمدي عن أكثر العلماء .
وقال القاضي أيضا في ' الكفاية ' : إن صرحوا بالتسوية لم يجز ، وإلا | فوجهان : كإيجاب بعض الأمة النية للوضوء ، ولا يعتبر الصوم | للاعتكاف ، ويعكس آخر .
قال ابن مفلح : كذا قال ، وبعد بعض أصحابنا هذا التمثيل .
وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' وغيره : إن صرحوا بالتسوية لم يجز | لاشتراكهما في المقتضى للحكم ظاهرا ، وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق | الحكم فيها كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز ، وإلا يلزم من وافق | إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه ، وإجماع الأمة خلافه .
وإن اتفق الطريق كزوج ، وأبوين ، وامرأة وأبوين ، وكإيجاب نية في | وضوء وتيمم ، وعكسه لم يجز ، وهو ظاهر كلام أحمد . |
وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي ، وذكر ابن برهان | لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين .
وقال الحلواني ، والشيخ موفق الدين : إن صرحوا بالتسوية لم | يجز ، وإلا جاز لموافقته كل طائفة .
قال أبو الطيب الشافعي : هو قول أكثرهم .
وقال الهندي : إذا تعدد محل الحكم - لكن أجمعوا على أن لا فصل | بينهما ، بل متى حكم بحكم على أحد المحلين كان الآخر مثله ، امتنع | إحداث قول بالتفصيل بلا خلاف .
لكن رد عليه : بأن الخلاف مشهور ، حكاه الباقلاني في ' التقريب ' . | [ و ] حكاه في ' اللمع ' احتمالا لأبي الطيب . |
قال البرماوي : وإن لم ينصوا على ذلك ، ولكن علم اتحاد الجامع بينهما | فهو جار مجرى النص على عدم الفرق ، كالعمة والخالة من ورث إحداهما | ورث الأخرى ، ومن منع منع ؛ لأن المأخذ واحد وهو القرابة الرحمية . | انتهى .
قال ابن العراقي الشافعي : إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين ، بل | أجابوا فيهما بجواب واحد ، فليس لمن بعدهم التفصيل بينهما ، وجعل | حكمهما مختلفا إن لزم منه خرق الإجماع ، وذلك في صورتين :
الأولى : أن يصرحوا بعدم الفرق بينهما .
الثانية : أن يتحد الجامع بينهما ، كتوريث العمة والخالة ، فإن العلماء | بين مورث لهما ومانع ، والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي | الأرحام فلا يجوز منع واحدة وتوريث أخرى ، فإن التفصيل بينهما خارق | لإجماعهم في الأولى نصا ، وفي الثانية تضمنا ، ويجوز التفصيل فيما عدا | هاتين الصورتين .
وقيل : بمنع التفصيل بينهما مطلقا ، وإن ذلك خارق للإجماع ، وكلام | الباقلاني ، والرازي يدل عليه . |
وقول الآمدي : لا خلاف هنا في الجواز - مردود .
ثم قال : تنبيه : توهم بعضهم أنه لا فرق بين هذه المسألة ، والتي قبلها ؛ | لأن الآمدي وابن الحاجب جمعا بينهما ، وحكما عليهما بحكم | واحد ؛ لأن في كل منهما إحداث قول ثالث ، لكن الفرق بينهما أن هذه فيما | إذا كان محل الحكم متعددا ، وتلك فيما إذا كان متحدا ؛ لذا فرق القرافي | وغيره .
قال : ويمكن أن يقال : تلك مفروضة في الأعم من كون المحل | متعددا ، أو كونه متحدا ، وهذه في كونه متعددا ، فالأولى أعم . انتهى . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿أصحابنا والأكثر يجوز إحداث دليل آخر ، زاد القاضي : من غير أن | يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته﴾
؛ لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف | إجماعا ؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه ، أيضا وقع كثيرا ولم ينكر ؛ | ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة .
وقيل : لا يجوز ؛ لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين .
رد : لا يخفى فساد ذلك ؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامها ، لا أعيانها | فعين الحكم باق ، وأيضا المراد ما اتفقوا عليه وإلا لزم المنع فيما حدث | بعدهم . |
قالوا : لو كان معروفا لأمروا به ، لقوله تعالى : ^ ( تأمرون بالمعروف ) ^ | [ آل عمران : 110 ] .
رد : لو كان منكرا لنهوا ، لقوله : ^ ( وتنهون عن المنكر ) ^ [ آل | عمران : 110 ] .
قالوا : لو كان حقا كان العدول عنه خطأ .
رد : للاستغناء عنه .
وفصل ابن حزم وغيره بين أن يكون المحدث نصا آخر لم يطلع عليه | الأولون فيمتنع ، أو لا ، فلا يمتنع .
وحكى صاحب ' الكبريت الأحمر ' قولا رابعا الوقف .
وذهب ابن برهان إلى قول خامس بالتفصيل بين الدليل الظاهر فلا | يجوز إحداث غيره ، وبين الخفي فيجوز لجواز اشتباهه على الأولين .
قوله : ﴿وكذا إحداث علة ، ذكره أبو الخطاب ، والموفق ، | والطوفي ، وغيرهم﴾
، بل عليه الأكثر ، بناء على جواز تعليل |
| الحكم الواحد بعلتين على ما يأتي - وهو الصحيح - في باب القياس .
وقيل : لا يجوز أيضا بناء - أيضا - على منع الحكم بعلتين ؛ لأن علتهم | مقطوع بصحتها ، ففيه دليل على فساد غيرها .
وقال القاضي من أصحابنا : إن ثبت الحكم بعلة ، فهل يجوز للصحابة | تعليله بأخرى ؟
قيل : يجوز ، كالدليل مع عدم تنافيهما .
ومن الناس : من منع لإبطال الفائدة ، كالعقلية .
قال عبد الوهاب المالكي : العلة إن كانت بحكم عقلي لم يجز إحداث | علة أخرى ؛ لأن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين .
قوله : ﴿وكذا إحداث تأويل﴾
، يعني : يجوز إحداث تأويل آخر | ﴿ما لم يكن فيه إبطال الأول﴾
، وذكر الآمدي الجواز عن الجمهور ، | وتبعه بعض أصحابنا . |
قال ابن مفلح : كذا قال .
وقيل : لا يجوز إحداثه واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي ، | قال : لأن الآية - مثلا - إذا احتملت معاني ، وأجمعوا على تأويلها بأحدها | صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم فلا يجوز أن يؤول بغيره ، كما | لا يفتى بغير ما أفتوا به .
وقال ابن مفلح : ومنعه بعضهم .
﴿قال الشيخ تقي الدين : لا يحتمل مذهبنا غير هذا ، وعليه الجمهور﴾
.
قال ابن مفلح : ﴿ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف﴾
. | انتهى .
وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث | تأويل ؛ ولأنه لو كان فيها تأوي لآخر لكلفوا طلبه كالأول .
قاله أبو الخطاب في ' التمهيد ' ، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من | غير نصر أحدهما .
قوله : ﴿أحمد ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما ، والأشعري ، | وغيرهم اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العلماء ، وقد استقر خلافهم﴾
.
لا يرفع الخلاف ، ولا يكون إجماعا ؛ لأن موته لا يكون مسقطا لقوله | فيبقى .
قال أبو إسحاق : هو قول عامة أصحابنا .
قال سليم الرازي : هو قول أكثرهم ، وأكثر الأشعرية .
وكذا قاله ابن السمعاني ، ونقله ابن الحاجب عن الأشعري .
قال أبو المعالي : وإليه ميل الشافعي ومن عباراته الرشيقة : المذاهب
| لا تموت بموت أربابها . ونقله ابن الباقلاني عن جمهور المتكلمين ، | واختاره .
وقال : ﴿أبو الخطاب ، وأكثر الحنفية ، وأبو الطيب الطبري ، | والرازي ، وأتباعه﴾
، وغيرهم ، منهم : الحارث المحاسبي ، | والإصطخري ، وابن خيران ، والقفال الكبير ، وابن الصباغ .
ونقله في ' المقنع ' عن أبي حنيفة ، ونقله الكيا عن الجبائي وابنه ، | وأبي عبد الله البصري .
وحكاه ابن مفلح عن المعتزلة . |
وحكاه الباقلاني عن الأشعري : يجوز أن يكون حجة وإجماعا ويرتفع | الخلاف ، واختاره المتأخرون .
وقيل : إجماع ظني .
قال البرماوي : قيل : والحق في المسألة أنه إجماع ظني ، لا قطعي ، وإليه | يشير كلام إمام الحرمين .
وفي كتاب ' تقويم الأدلة ' لأبي زيد الدبوسي عن الحنفية : أنه من | أدنى مراتب الإجماع .
وقيل : يكون حجة وليس بإجماع ، نقله ابن القطان عن قوم ، وأنهم | قالوا : وجه الحجية أن لهؤلاء مزية على أولئك لانفرادهم في عصر ، فهو | المعتبر ، قال : وليس بشيء . |
وقيل : ليس بإجماع ، ولا حجة ، أعني على القول بالجواز وذلك ؛ | لأنه لو كان حجة لتعارض الإجماعان ، وأيضا لم يحصل اتفاق الأمة ؛ لأن فيه | قولا مخالفا ؛ لأن القول لا يموت [ بموت ] صاحبه ، وأيضا لو كان حجة | فإن موت بعض الصحابة المخالفين للباقين القائلين بقول واحد يوجب | ذلك ، أي : إجماعا هو حجة ؛ وذلك لأن الباقين كل الأمة الأحياء في ذلك | العصر ، وهو المعتبر ؛ إذ لا عبرة بالميت ، واللازم باطل اتفاقا .
وأجاب عنها كلها القاضي عضد الدين في ' الشرح ' ، وغيره فليعاود .
وعند جماعة من العلماء : أن ذلك ممتنع ، وحكاه الآمدي عن الإمام | أحمد ، والأشعري ، واختياره يمتنع ، نقله ابن مفلح في ' أصوله ' بعدما | ذكر القولين الأولين فدل أن هذا غير القول الأول .
وابن الحاجب لم يذكر عن الإمام أحمد والأشعري وجماعة غير الامتناع | وعدمه تبعا للآمدي ، والظاهر أن ابن مفلح ذكر النقل الثاني طريقة | أخرى في صفة حكاية الخلاف ، وهو أولى وأوضح . |
ووجه ذلك : أن القائل بالقول الأول أجمعوا على جواز الأخذ بكل | منهما ، والقائل بالقول الثاني يمنعه فامتنع لئلا يلزم تخطئة الأولين ؛ | لأن كون الحق في أخذه ، وتركه معا محال .
رد بأن الإجماع الأول ممنوع ؛ لأن أحد القولين خطأ ، ولا إجماع على | خطأ ، ثم هو إجماع بشرط عدم إجماع ثان ، ثم الأول إجماع على أحدهما ، | والثاني يوافق مقتضاه .
رد الأول بإصابة كل مجتهد ، والثاني بإطلاق الأمة ، ولم يشترط ، | ثم يلزم الشرط مع إجماعهم على قول واحد ، كما يقوله أبو عبد الله البصري | المعتزلي ، والثالث باستلزامه وامتناع الأخذ بالقول الآخر .
قالوا : يمتنع ذلك عادة .
رد بمنعه وقد عرف وجه الأول .
وقالوا : لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إجماعا ؛ | لأنهم كل الأمة . |
أجاب أبو الخطاب وغيره : بالتزامه ثم الفرق ، وقاله الأكثر | بمخالفة أهل العصر بخلاف مسألتنا .
واحتج الثاني بأدلة الإجماع .
رد بالمنع لتحقق الماضي لا من سيوجد .
تنبيه : هل وقع مثل ذلك أم لا ؟
الظاهر في حد الخمر وقوعه .
وقال ابن الحاجب : الحق أنه بعيد إلا في القليل ، أي : إذا كان | المخالف في الأصل قليلا كاختلافهم في بيع أم الولد ، ثم زال باتفاقهم على | المنع ، وكاختلافهم في نكاح المتعة ، ثم أجمعوا على المنع .
قال البرماوي : وهذا إنما يصح التمثيل به لما سيأتي في الصورة الثانية : | إن يختلفوا على قولين ، ثم يرجع أحد الفريقين إلى قول الآخر . |
قوله : وقبل : استقراره إجماع قطعا ، أي : إذا وقع الاتفاق بعد | الاختلاف وكان اتفاق أهل عصر بعده على أحد القولين ، وكان قبل استقرار | خلاف الأولين ، أي : قبل مضي مدة على ذلك الخلاف يعلم بها إن كان قائل | يصمم على قوله : لا ينثني عنه ، فهذا اتفقوا على جوازه ، وذلك كخلاف | الصحابة لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة ، وإجماعهم بعد ذلك على | قتالهم ، وإجماع العصر الثاني عليه أيضا ، وكخلافهم في دفنه [ $ ] في أي : | مكان : ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة ؛ إذ الخلاف لم يكن استقر .
ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا يجوز .
قال البرماوي : لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يشعر بموافقة | الجماعة ؛ ولهذا قال أبو إسحاق الشيرازي في ' اللمع ' : إن المسألة تصير |
| حينئذ إجماعية بلا خلاف ، ووقع للقرافي عكس هذا فزعم أن محل الخلاف | الآتي في المسألة الآتية بعد هذا : إذا لم يستقر خلافه .
قال البرماوي : وهو عجيب ! فإن محله إذا استقر .
تنبيه : قوله : { لو مات أرباب أحد القولين ، أو ارتد لم يصر قول | الباقي إجماعا ، ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق وصححه الباقلاني في التقريب ، لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود .
وقال الغزالي في ' المستصفى ' : إنه الراجح ، وجزم به الأستاذ أبو | منصور البغدادي ، وهذا قول الأكثرين ، كما حكاه ابن الحاجب ، | وابن مفلح وغيرهما في بحث المسألة التي قبلها . |
وقيل : يصير إجماعا وحجة ؛ لأنهم صاروا كل الأمة ، اختاره الرازي ، | والهندي ، وغيرهما ، وقدمه البرماوي ، وغيره .
وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف | الصحابة هو بناء ظاهر .
فائدة : لو مات بعض أرباب أحد القولين ، ورجع من بقي منهم إلى | قول الآخرين ، قال ابن كج : فيها وجهان :
أحدهما : أنه إجماع ؛ لأنهم أهل العصر .
والثاني : المنع ؛ لأن الصديق جلد في حلد الخمر أربعين ، وقد أجمع | الصحابة على ثمانين في زمن عمر ، فلم يجعلوا المسألة إجماعا ؛ لأن | الخلاف كان قد تقدم ، وقد مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول | عمر .
قوله : ﴿اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة﴾
، يعني : |
| أن اتفاقهم بعد اختلافهم ، وقبل استقراره إجماع ، وكذا هو حجة في | الأصح .
ويمثل له بما وقع لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في قتال أهل | الردة ، وفي اختلافهم في أي موضع يدفن [ $ ] ثم اتفاقهم سريعا فيهما ؛ لأن | التمثيل بهما في المسألتين واحد .
وقال قوم : هو إجماع لا حجة .
قال البرماوي : فإن كان ذلك قبل استقرار الخلاف فإجماع ، وكذا | حجة خلافا لقوم يقولون : إنه إجماع لا حجة ؛ ولهذا جمع ابن الحاجب | بينهما ، وهل ذلك وفاق أو على خلاف فيه - كما سبق عن الصيرفي | وغيره - ؟ انتهى .
قوله : ﴿وكذا بعد استقرار عندنا وعند الأكثر﴾
.
وذكر القاضي من أصحابنا أنه محل وفاق ، يعني : أنه يكون إجماعا | وحجة - كما سبق - بل هنا أولى بأن يكون إجماعا وحجة من مسألة اتفاق | العصر الثاني على أحد قولي الأول ؛ إذ لم يبق قائل بخلافه لا حي ولا ميت .
وقيل : إن كان المستند قطعيا كان إجماعا وحجة ، وإن المستند ظنيا | فلا ، وخالف الباقلاني ، والآمدي ، وجمع ، وقالوا : ليس | إجماعا ، بل هو ممتنع ؛ لتناقض الإجماعين للاختلاف أولا ثم الاتفاق ثانيا ، | كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه إلى آخر .
وإليه ميل الغزالي وغيره ، ونقله ابن برهان في ' الوجيز ' عن | الشافعي ، وجزم به أبو إسحاق في ' اللمع ' ، واختاره ابن | الحاجب ، واختاره أبو المعالي إن طال زمن الخلاف ، نقله عنه ابن | مفلح ، وتابعه التاج السبكي : فمع طول الزمان يمتنع ، ومع القرب | يجوز . |
قال ابن العراقي : وحكي عن إمام الحرمين ، والفرق أن استمرار | الخلاف مع طول الزمان يقتضي العرف فيه بأنه لو كان ثم وجه لسقوط أحد | الوجهين لظهر ، لكن لم يذكره في اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر | الأول .
وحكاه الإسنوي كما هنا ، لكن لم يغاير بينه وبين قول ابن | الباقلاني ، والآمدي ، وهو الذي يظهر .
وقيل يكون حجة لا إجماعا - كما سبق - .
وقيل : إن كان في الفروع لا يجزم معه بتحريم الذهاب للقول الآخر ، | بخلاف ما فيه تأثيم وتضليل .
﴿ومنع الصيرفي الاتفاق بعد الخلاف﴾
، وهو محجوج بالوقوع | كمسألة الخلافة لأبي بكر ، وغيرها . |
| قوله : ﴿ومن شرط انقراض العصر جوزه قطعا﴾
.
قال ابن العراقي : لما ذكر المسألة ، والخلاف فيها ، ولا يخفى أن محل | الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر ، فأما إن شرطناه فإنه يجوز قطعا ، | وقاله غيره ، وهو واضح .
وقيل لأبي الخطاب : من لم يعتبر انقراض العصر يقول : ليس بإجماع ، | فقال : لا يصح المنع لاتفاق الصحابة على قتال مانعي الزكاة ، والخلافة ، | وقسم أرض السواد بعد اختلافهم .
قال ابن الحاجب ، وكل من اشترط انقراض العصر قال : إجماع . |
قوله : ﴿فصل﴾
إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به } . إذا | كان في الواقعة دليل أو خبر يقتضي حكما على المكلفين ، وليس لذلك | الحكم دليل آخر لم يجز عدم علم الأمة به ؛ لأنه إن عمل بذلك الحكم كان | عملا به عن غير دليل ، بل عن تشه ، والعمل بالحكم عن التشهي لا | يجوز ، وإن لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف . قاله | الأصفهاني في ' شرح المختصر ' .
قوله : { وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه جاز عدم العلم ، |
| وهذا ظاهر كلام أصحابنا } . قاله ابن مفلح ؛ لأن عدم العلم ليس من | فعلهم ، وخطأهم من أوصافه ، فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم ، | واختاره الآمدي ، وغيره .
وقيل : لا يجوز .
قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : أما إذا كان في الواقع دليل أو خبر | راجح - أي بلا معارض - وقد عمل وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل آخر | فهل يجوز عدم علم الأمة به ، أو لا ؟ فمنهم من جوزه ، ومنهم من نفاه .
واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر ، أو الدليل | الراجح لم يوجب محذورا ؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم إجماعا | حتى يجب متابعتهم فيه ، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم | حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء فجاز لغيرهم أن يسعى في | طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلم . |
واحتج النافي بأنه لو جاز عدم علمهم جميعهم بذلك الدليل ، أو الخبر | لحرم تحصيل العلم به ، والثاني ظاهر الفساد ، بيان الملازمة أنه حينئذ يكون | عدم علمهم سبيل المؤمنين ، فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المؤمنين .
ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ؛ لأن السبيل | ما اختاره الإنسان من قول أو عمل ، وعدم علمهم ما اختاروه فلا يكون | سبيلا لهم . انتهى . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿ارتداد الأمة جائز عقلا﴾
قطعا ؛ لأنه ليس بمحال ، ولا يلزم منه محال .
قال الآمدي : لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض | الأعصار عقلا .
قوله : ﴿ولا يجوز سمعا في الأصح ، وهو ظاهر كلام أصحابنا﴾
. | قاله ابن مفلح وغيره ، وصرح به الطوفي وغيره ، واختاره الآمدي ، | وابن الحاجب ، وصححه التاج السبكي ، وغيرهم ، وذلك لأدلة |
| الإجماع ، وقول النبي [ $ ] : ' أمتي لا تجتمع على ضلالة ' وانعقد الإجماع .
وخالف ابن عقيل وغيره ، وقالوا : الردة تخرجهم عن أمته ؛ | لأنهم إذا ارتدوا ، لم يكونوا مؤمنين فلم يتناولهم الأدلة .
وأجيب : بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت ، وهو أعظم | الخطأ فيمتنع الأدلة السمعية .
وقيل : على هذا الجواب : إن إطلاق أمة محمد [ $ ] عليهم بالمجاز ، والأمة | المذكورة في الأدلة السمعية لم تتناول إلا من هو من الأمة حقيقة فاندفع | الجواب .
ويمكن أن يجاب عنه : بأن ارتدادهم الذي هو أعظم الخطأ هو الموجب | لسلب اسم الأمة عنهم حقيقة فزال اسم الأمة عنهم بعد الارتداد بالذات ؛ | لأن المعلول متأخر عن العلة بالذات فعند حصول ارتدادهم صدق عليهم | اسم الأمة حقيقة فتتناولهم الأدلة السمعية ، قاله الأصفهاني . |
قوله : ﴿ويجوز اتفاقهم على جهل ما لم تكلف به في الأصح﴾
؛ | لعدم الخطأ بعدم التكليف ، كتفضيل عمار على حذيفة ، أو عكسه ، ونحوه ؛ | لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول .
وقيل : لا يجوز اتفاقها على ذلك ، وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب | اتباعها فيه وهو باطل .
أجيب : بمنع أنه سبيل لها ؛ لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو | فعل ، وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك ، أما ما كلفوا به فيمتنع جهل | جميعهم به ، ككون الوتر واجبا أم لا ، ونحوه .
قوله : ﴿ولا يجوز انقسامها فرقتين ، كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة | للأخرى ، عند الأكثر﴾
. |
قال القرافي : اختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطأ في مسألتين ؟ كقول | بعضهم بمذهب الخوارج ، والبقية بمذهب المعتزلة ، وفي الفروع مثل أن | يقول البعض بأن العبد يرث ، ويقول الباقي بأن القاتل عمدا يرث ، فقيل : | لا يجوز ؛ لأنه إجماع على الخطأ ، وقيل : يجوز ؛ لأن كل خطأ من هذين | الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر ، ولم يوجد فيه إجماع .
ثم قال : تنبيه : الأحوال ثلاثة :
الحالة الأولى : اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة ، كإجماعهم على أن | العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم .
الثانية : أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى ، | فيجوز ، فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ ، وما من مذهب من المذاهب | إلا وقد وقع فيه ما ينكر وإن قل ، فهذا لا بد للبشر منه .
الثالثة : أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة ، مثل هذه | المسألة : فإن العبد والقاتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد ، وهو مانع الميراث ، | فوقع الخطأ فيه كله ، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع ، ومن نظر إلى تعدد | الفرع أجاز ، فهذا تلخيص هذه المسألة . انتهى .
ومثلوا ذلك أيضا باتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء | واجب ، وفي الصلاة الفائتة غير واجب . |
والفرقة الأخرى على عكس ذلك في الصورتين .
فذهب الأكثر إلى المنع ؛ لأن خطأهم في المسألتين لا يخرجهم عن أن | يكونوا قد اتفقوا على الخطأ ، ولو في المسألتين ، وهو منفي عنهم ، وجوزه | المتأخرون ؛ لأن المخطئ في كل مسألة بعض الأمة ، ومثار الخلاف أن | المخطئين في المسألتين معا كل الأمة أو بعضهم .
قوله : ﴿ولا إجماع يضاد إجماعا ، خلافا للبصري﴾
- أعني : أبا عبد | الله - ذهب الجمهور إلى أنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم لا يجوز | أن ينعقد بعده إجماع يضاده لاستلزامه تعارض دليلين قطعيين .
وجوزه أبو عبد الله البصري وقال : لا امتناع من تخصيص بقاء كون | الإجماع حجة قطعية بما إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر ، لكن لما أجمعوا على | وجوب العمل بالمجمع عليه في جميع الأعصار أمنا من وقوع هذا | الجائز ، فاستفيد عدم الجواز من الإجماع الثاني دون الإجماع الأول . |
قال القرافي : لما قال الأولون ككون أحدهما خطأ لا مخالفة - وإجماعهم | على الخطأ غير جائز - لزوم كون أحدهما خطأ لا يلزم لاحتمال أن ينزل الله | تعالى نصوصا بتقديم الإجماعات بعضها على بعض بالمناسبة للقواعد ، | ويكون ذلك مدركا للترجيح في العصر الأول والثاني .
قيل : هذا التجويز لم يقع . انتهى .
تنبيه : نقل ابن قاضي الجبل أن ابن الخطيب وافق أبا عبد الله البصري | على الجواز فقال : هل يجوز انعقاد الإجماع بعد الإجماع على خلافه ؟ جوزه أبو | عبد الله البصري ، وابن الخطيب خلافا للأكثرين . انتهى .
قلت : لم نجد من نقل ذلك عن الرازي إلا ابن قاضي الجبل ، وأرباب | مذهبه أعلم بمقالته ؛ إذ لو كان قاله لنقلوه ولما خفي عنهم . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿الأخذ بأقل ما قيل - كدية كتابي الثلث -﴾
ليس بإجماع للخلاف في | الزائد خلافا لمن ظنه .
اختلفوا في ثبوت الأقل ولا أكثر في مسألة ، لا يصح التمسك | بالإجماع في إثبات مذهب القائل بالأقل .
مثل قول الشافعي : إن دية اليهودي ثلث دية المسلم ؛ فإنه لا يصح | أن يتمسك في إثباته بالإجماع ، ويقول : إن الأمة لا تخرج عن القائل بالكل ، | وبالنصف ، وبالثلث والكل قائلون بالثلث ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن قوله |
| يشتمل على وجوب الثلث ، ونفي الزائد ، والإجماع لم يدل على نفي الزائد ، | بل على وجوب الثلث فقط ، وهو بعض المدعى ، فالثلث وإن كان مجمعا | عليه ، لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه فالمجموع لا يكون مجمعا عليه ، | والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين :
الثلث ونفي الزيادة ، فلا يكون مذهبه متفقا عليه .
فإن إبداء نفي الزيادة بوجود المانع من الزيادة أو بنفي شرط الزيادة ، | أو إبداء نفي الزيادة بالاستصحاب لم يكن حينئذ نفي الزيادة ثابتا | بالإجماع .
وتمسك الشافعي - رضي الله عنه - ، وأتباعه بذلك إنما هو للبراءة | الأصلية ؛ ولذلك كان فرض المسألة فيما إذا كان فيه الأصل براءة الذمة ؛ | فإن الأصل في مسألة الدية - مثلا - براءة ذمة القاتل من الزائد على الأقل
قال ابن العراقي : وافق الشافعي القاضي أبو بكر |
| والجمهور ؛ وذلك كدية الكتابي . قيل : إنها كدية المسلم ، وقيل : على | النصف منها ، وقيل : على الثلث ، فأخذ الشافعي بالثلث ، وهو مركب من | الإجماع ، والبراءة الأصلية - كما تقدم - فإن إيجاب الثلث مجمع عليه ، | ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية .
والصورة أنه لم يقم دليل على إيجاب الزيادة ؛ ولذلك أدخلوه في مسائل | الإجماع . وقد عرفت أنه ليس إجماعا محضا ، بل مركب من أمرين .
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إن الناقل عن الشافعي أنه من | الإجماع لعله زل في كلامه .
وقال الغزالي : هو سوء ظن به ، فإن المجمع عليه وجوب هذا | القدر ، ولا مخالفة فيه ، والمختلف فيه سقوط الزيادة ، ولا إجماع فيه ، | وحينئذ فليس تمسكا بالإجماع ، بل بمجموع هذين الدليلين . انتهى .
أما إذا قام دليل على الزيادة ، فإن الشافعي يأخذ به ، كما قال : بالتسبيع | في غسل ولوغ الكلب لقيام الدليل عليه ، ولم يتمسك بأقل ما قيل ، | وهو الاقتصار على ثلاث غسلات . |
ولذلك لم يأخذ بالثلاثة بانعقاد الجمعة لقيام الدليل على الأكثر . | قال : الإسنوي : وقد اعتمد الشافعي على هذا الدليل في إثبات الأحكام | إذا كان الأقل جزءا من الأكثر ، ولم يجد دليلا غيره . انتهى .
قال البرماوي : هذه قاعدة تنسب إلى الشافعي وهو الأخذ بأقل | ما قيل وصورتها - كما قال ابن السمعاني - أن يختلف العلماء في مقدر | بالاجتهاد فيؤخذ بأقلها إذا لم يدل على الزائد دليل ، وربما قصر على اختلاف | الصحابة - كما فسره به ابن القطان .
وهو الشاشي : هو أن يرد فعل من النبي [
] مبينا لمجمل ، ويحتاج | إلى تحديده ، فيصار إلى أقل ما يوجد ، وهذه كما قال الشافعي في أقل | الجزية : إنه دينار ؛ لأن الدليل قام على أنه لابد من توقيت ، فصار إلى أقل | ما حكي عن النبي [
] أنه أخذ في الجزية ، قال : وهذا أصل في التوقيت ، | قد صار إليه الشافعي في مسائل كثيرة : كتحديده مسافة القصر بمرحلتين ، | وما لا ينجس بملاقاة النجس حتى يتغير بقلتين وأن دية اليهودي ثلث دية | المسلم ، ومثله ما ذهب إليه في الدية أنها أخماس ، وقيل : أرباع - فالأخماس | أقل فالأقل دائما مجمع عليه ؛ لاجتماع الكل فيه . انتهى . |
﴿وقيل : يأخذ بالأكثر﴾
، نقل ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل | ليعلم براءة الذمة .
ورد ذلك بأن محله حيث يعلم شغلها ، ولم يعلم الزائد .
قال ابن مفلح : وقال بعض أصحابنا : إذا اختلفت البينتان في قيمة | متلف ، فهل يجب الأقل ، أو نسقطهما ؟ فيه روايتان ، فهذا يبين أن في | إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافا ، وهو متوجه ، كذا قال ، ولنا قول : يجب | الأكثر . انتهى . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿ابن حامد ، وجمع ، يكفر منكر حكم إجماع قطعي﴾
، والقاضي | [ و ] أبو الخطاب ، وجمع لا ، ويفسق والطوفي ، والآمدي ، | ومن تبعه يكفر بنحو العبادات الخمس ، وهو معنى كلام أصحابنا في | الفقه : يكفر بنحو العبادات الخمس . |
قال ابن مفلح : واختاره بعض أصحابنا - مع أنه حكى الأول عن | أكثر العلماء - ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا . انتهى .
ولهذا وغيره قلنا : والحق أن منكر المجمع عليه الضروري ، والمشهور | المنصوص عليه . كافر قطعا ، وكذا المشهور فقط ، لا الخفي في الأصح | فيهما .
فهنا أربعة أقسام :
الأول : المجمع عليه الضروري ، ولا شك في تكفير منكر ذلك ، وقد | قطع الإمام أحمد ، والأصحاب : بكفر جاحد الصلاة ، وكذا لو أنكر ركنا | من أركان الإسلام ، لكن ليس كفره من حيث كون ما جحده مجمعا | عليه فقط ، بل مع كونه مما اشترك الناس في معرفته فإنه يصير بذلك كأنه | جاحد لصدق الرسول [ $ ] .
ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين ، | وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق |
| الشك إليه ، لا أنه يستقل العقل بإدراكه فيكون علما ضروريا ، كأعداد | الصلوات ، وركعاتها ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وزمانها ، وتحريم الزنا ، | والخمر ، والسرقة ، ونحوها .
وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة ، ولكن منصوص عليه مشهور | عند الخاصة والعامة فيشارك القسم الذي قبله في كونه منصوصا ، | ومشهورا ، ويخالفه من حيث إنه لم ينته إلى كونه ضروريا في الدين فيكفر به | جاحده أيضا .
وإن لم يكن منصوصا عليه لكنه بلغ مع كونه مجمعا عليه في الشهرة مبلغ | المنصوص بحيث تعرفه الخاصة ، والعامة فهذا أيضا يكفر منكره في أصح | قولي العلماء ، حكاها الأستاذ أبو إسحاق وغيره ؛ لأنه يتضمن تكذيبهم | تكذيب الصادق .
وقيل : لا يكفر لعدم التصريح بالتكذيب ، وإن لم يكن منصوصا عليه ، | ولا بلغ في الشهرة مبلغ المنصوص ؛ بل هو خفي ، لا يعرفه إلا الخواص ، | كإنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت ، وتحريم نكاح المرأة على | عمتها أو خالاتها ، أو إفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ، ونحوه ، فهذا |
| لا يكفر جاحده ، ولا منكره لعذر الخفاء ، خلافا لبعض الفقهاء في قوله : | إنه يكفر ؛ لتكذيبه الأمة .
ورد : بأنه لم يكذبهم صريحا ، إذا فرض أنه لم يكن مشهورا ، فهو مما | يخفى على مثله ، فهذا تحقيق هذه المسألة وتحريرها ، وقد حرره أئمة | الشافعية ، وأما الآمدي فقال : اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه ، | فأثبته بعض الفقهاء ، وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم | الإجماع الظني غير موجب كفرا ، والمختار التفصيل ، وهو أن اعتقاد | الإجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ، | ووجوب اعتقاد التوحيد ، والرسالة ، أو لا يكون كذلك ، كالحكم بحل | البيع وصحة الإجارة ونحوه ، فإن كان الأول فجاحده كافر ؛ لمزايلة حقيقة | الإسلام له ، وإن كان الثاني فلا . انتهى . |
وقال ابن الحاجب : إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها المختار أن نحو | العبادات الخمس يكفر ، وقد اختلف في مرادهما بالعبادات الخمس | أركان الإسلام أو الصلوات الخمس ؟
وأيا ما كان فيلزم حكاية قول إن منكرها لا يكفر ، ولا يعرف هذا ؛ | وإن منكري الخفي فيه قول إنه يكفر ، وقد أنكره كثير ، وسبق أن بعضهم | قال به .
ومن يؤول كلام ابن الحاجب يقول : مراده أن القائل بأنه لا يكفر | لمخالفة مجرد الإجماع ، وإن كان يكفر من حيث إنه ضروري في الدين فيكون | مكذبا لصاحب الشرع .
ويزداد الآمدي إشكالا في قوله : إنه لا يكفر إلا بما يكون داخلا تحت | حقيقة الإسلام فيخرج إنكار حل البيع مع أنه يكفر ؛ لأنه منصوص مجمع | عليه ، لكن ليس في كلام الآمدي التصريح بأن المذاهب ثلاثة كابن | الحاجب . |
وذكر ابن مفلح عن أصحابنا التكفير وعدمه ، وذكر قول الآمدي ، | وقال : هو معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه ، يكفر بجحد حكم ظاهر | مجمع عليه ، كالعبادات الخمس ، واختاره بعض أصحابنا . مع أنه حكى | الأول عن الأكثر ، ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا ، وذكر المجد في | ' المسودة ' : أن على قول بعض المتكلمين الإجماع حجة ظنية لا يكفر ، ولا | يفسق . انتهى . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقا ، | كوجود الباري ، وصحة الرسالة ودلالة المعجزة﴾
؛ لاستلزامه عليه ، لزوم | الدور .
قوله : ﴿ويصح فيما لا يتوقف وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك ، | ووجوب العبادات ، ونحوها﴾
.
فإن الإجماع لا يتوقف على ذلك لإمكان تأخر معرفتها عن الإجماع | بخلاف الأول ، وسواء كان الديني عقليا كرؤية الباري ونفي الشريك ، | أو شرعيا كوجوب الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، وغيرها .
قال ابن العراقي : لا خلاف فيه .
قال ابن قاضي الجبل : صح اتفاقا ، وقطع به في ' المقنع ' ، وغيره . |
قوله : ﴿أو عقلي ، كحدوث العالم﴾
، وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر .
وقال في ' المحصول ' : وأما حدوث العالم فيمكن إثباته [ به ] ؛ لأنه | يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض ، ثم نعرف صحة النبوة به ، ثم نعرف به الإجماع ، ثم نعرف به حدوث الأجسام . انتهى .
وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقا ، وأبو إسحاق الشيرازي في | كليات أصول الدين ، قال : كحدوث العالم ، وإثبات النبوة دون جزئياته | كجواز الرؤية . انتهى .
قال الكوراني : لا معنى للإجماع فيه ؛ لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال فما | فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة ، لا إثبات الحكم ابتداء .
قال الإمام في ' البرهان ' : أما ما ينعقد الإجماع فيه ، فالسمعيات | ولا اثر للوفاق في المعقولات ؛ فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة ، | فإذا أنتصبت لم يعارضها شقاق ، ولم يعضدها وفاق ، هذا كلامه . ثم |
| نقول : أي فائدة في الإجماع في العقليات مع أنه لا يجوز التقليد فيها ، ولو | كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا التقليد فيها ، وعدم | المخالفة . انتهى .
قوله : ﴿أو دنيوي ، كرأي في حرب ونحوه﴾
، كتدبير أمر الرعية | والجيوش .
قال البرماوي : فيه مذهبان مشهوران ، المرجح منهما : وجوب العمل | فيه بالإجماع ، وهو ظاهر كلام القاضي ، وأبي الخطاب ، وابن | عقيل ، وغيرهم في حد الإجماع ، واختاره ابن حمدان ، والآمدي ، | وأتباعه ، وهو أظهر ؛ لأن الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا | من غير تقييد فوجب المصير إليه ؛ لأن الأصل عدم التقييد . |
قال ابن قاضي الجبل : هذا قول الجمهور ، وللقاضي عبد الجبار | المعتزلي فيه قولان :
أحدهما : المنع ، ووجهه اختلاف المصالح بحسب الأحوال ، فلو كان | حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة ، وقطع به الغزالي ، وصححه | السمعاني ، وهو ظاهر كلام الموفق في ' الروضة ' في حد الإجماع .
والطوفي في ' مختصره ' ، وابن حمدان في ' مقنعه ' ، وغيرهم .
قال الكوراني : لا معنى للإجماع في ذلك ؛ لأنه ليس أقوى من قوله [ $ ] ، وهو | ليس دليلا لا يخالف فيه ، يدل عليه قصة التلقيح حيث قال : ' أنتم أعلم بأمور | دنياكم ' والمجمع عليه لا يجوز خلافه ، وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها ، إن | أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه . انتهى . |
﴿وقيل : هو حجة بعد استقرار الرأي﴾
، لا قبله ، ذكره ابن قاضي الجبل .
قوله : ﴿أو لغوي﴾
، يعتد بالإجماع في أمر لغوي .
قال البرماوي : لا خلاف في ذلك ككون الفاء للتعقيب . | فقطع به .
وقيل : يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين ، وإلا فلا . ذكره القرطبي ، | نقله عنه ابن قاضي الجبل .
قوله : ﴿تنبيه﴾
: قال أصحابنا وأكثر العلماء : يثبت الإجماع بخبر | الواحد .
قال ابن عقيل : هو قول أكثر الفقهاء . |
وقال أبو سفيان : هو مذهب شيوخنا الحنفية . انتهى .
ونقله ابن مفلح عن أكثر الحنفية ، والشافعية ، ونقله | الأصفهاني عن أكثر الشافعية ، ونقله القرافي عن مالك ، ونقله | الإسنوي عن الآمدي ، واختاره ابن الحاجب ، والتاج السبكي | في ' مختصريهما ' ، ونقله البرماوي عن إمام الحرمين ، والآمدي .
وذلك أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعا ، فنقل | الواحد للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب العمل ؛ لأن |