| عن الشافعي كما تقدم ، فإن كثيرا من العلماء حكى الخلاف فيما لم تعلم | صفته ، وأطلقوا الخلاف ، سواء قصد به القربة أو لا ، وجعلوا بعض | الأقوال مفصلة بين ما يقصد به القربة وبين ما لم يقصد به القربة .
﴿و﴾
اختار ﴿الآمدي﴾
: أنه ﴿مشترك [ بين الوجوب والندب ] : | فيما قصد فيه القربة ، [ وما لم يقصد فيه القربة مشترك بين الثلاثة ]﴾
، | أعني : الوجوب ، والندب ، والإباحة ، ﴿وما اختص به أحدهما [ مشكوك ] | فيه﴾
، نقله عنه ابن مفلح ، وغيره .
تنبيه : كثير من المصنفين يجمع بين نوعي ما لم تعلم صفته ، مما قصد به | القربة ، ومما لم يقصد به القربة ، ويحكي الخلاف مطلقا ثم يفصل في القول | الثالث والرابع ، وبعضهم يفصل بينهما فيذكر كل واحد على حدة ، ويحكي | الخلاف فيه كما حكيناه في المتن .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' - لما حكى الخلاف عن أحمد وأصحابه |
| وغيرهم ، وعمم ذلك - : ( ومراد أحمد والأصحاب : ما فيه قصد قربة ، وإلا | فلا وجه للوجوب في غيره ، والندب فيه محتمل ) .
قال : ( وكذا ذكر بعض أصحابنا - يعني به المجد في ' المسودة ' - | الخلاف لنا وللناس مع قصد القربة ، وإلا فالإباحة ، وأنه قول الجمهور ، | وأن قوما قالوا بالوجوب ، وذكره بعضهم عن ابن سريج .
قال أبو المعالي : ( قدره أجل من هذا ) .
وقال جماعة بالندب هنا احتياطا ، [ وذكر ] أبو الفرج الشيرازي عن | أحمد : الوجوب ، والندب .
وذكر الآمدي عن أصحابنا وغيرهم : الوجوب ، قال : ( غير أن | الوجوب والندب فيه أبعد ) . انتهى كلام المجد .
وقال أيضا : ( فأما ما لم يظهر فيه معنى القربة ، فيستبان فيه ارتفاع | الحرج عن الأمة لا غير ، وهذا قول الجمهور ، واختاره الجويني والمحققون | من القائلين بالوجوب أو الندب فيما إذا قصد القربة ) . |
( فصل )
دليل القائل بالوجوب : قوله تعالى : ^ ( واتبعوه ) ^ [ الأعراف : | 158 ] ، وقوله تعالى : ^ ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ^ [ النور : 63 ] ، | والفعل أمر كما يأتي ، وقوله تعالى : ^ ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) ^ | [ الحشر : 7 ] ، وقوله تعالى : ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ | [ الأحزاب : 21 ] ، أي : تأسوا به ، وقوله تعالى : ^ ( قل إن كنتم تحبون الله | فاتبعوني ) ^ [ آل عمران : 31 ] ومحبته واجبة ، فيجب لازمها وهو اتباعه ، | وقوله تعالى : ^ ( فلما قضى زيد منها وطرا ) ^ [ الأحزاب : 37 ] فلولا الوجوب | لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم . |
ولما خلع [ $ ] نعله في الصلاة خلعوا نعالهم ، رواه أحمد ، وأبو | داود من حديث أبي سعيد ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، | والحاكم ، وروي مرسلا .
ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية - رواه البخاري - تمسكوا .
وسأله [ $ ] رجل عن الغسل بلا إنزال ، فأجاب بفعله ، رواه مسلم .
ولأنه أحوط ، كنسيان تعيين الصلاة ، ومطلقة .
ولأن فعله كقوله ، في بيان مجمل وتخصيص وتقييد ، فكان مطلقه | [ للوجوب ] .
ولأن في مخالفته تنفيرا وتركا للحق ، لأن فعله حق .
ورد الأول : بأنه كالتأسي ، وهو غير معلوم ، قاله أبو الخطاب في | ' التمهيد ' [ وغيره ] .
وقال الآمدي : ( في أقواله ، للإجماع : أن المتابعة في الفعل إنما | تجب بوجوبه ، ومطلق الفعل غير معلوم ) .
ورد الثاني : بأن المراد : أمر الله ، ثم المراد به : القول ؛ لأنه حقيقة | فيه ، ولذكر الدعاء قبله ، التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه ، فلو | استفيد وجوبه من التحذير كان دورا . |
وكذلك جواب الثالث : لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل ، فلو وجب | من الآية دار ، ثم المراد : ما أمركم ، لمقابلة : ^ ( وما نهاكم ) ^ .
وجواب الرابع والخامس : ما سبق في التأسي والاتباع .
وفي السادس : مساواة حكمنا بحكمه ، ولا يلزم وصف أفعاله كلها | بالوجوب ليجب فعلها .
وليس في الخلع وجوب .
ثم لدليل : إما : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' ، أو غيره .
والتحلل وجب بالأمر ، لكن رجوا نسخه ، فلما تحلل أيسوا ، | وبقوله : ' خذوا عني مناسككم ' ، رواه مسلم .
والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول ، ففي مسلم عن أبي موسى : | أنهم ذكروا ما يوجب الغسل ؟ فسأل أبو موسى عائشة : ما يوجب الغسل ؟ | فقالت : قال رسول الله [ $ ] : ' إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان | الختان ، فقد وجب الغسل ' ، أو بفعل هو بيان لقوله : ^ ( وإن كنتم جنبا ) ^ | [ المائدة : 6 ] .
والاحتياط فيما ثبت وجوبه : كصلاة فائتة من يوم وليلة ، أو الأصل | ثبوته : كالثلاثين من رمضان .
فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا .
ويمنع التنفير .
ولحصول المفارقة في أشياء .
ولا يلزم من كونه حقا وجوبه .
فإن قيل : فعله كتركه .
رد : لا يجب ترك ما ترك الأمر به ، ويجب بالأمر .
وقال ابن عقيل : ( إن فعل وترك ، مغايرا بين شخصين ، أو مكانين ، | أو زمانين ، وجب الترك ، وإلا فلا .
على أن بيانه علة تركه [ أكل ] الضب ، وفسخ الحج ، يعطي : أن تركه | يجب الاقتداء به ؛ ولأنه لا يفسر ولا يخص ، ولم يجعله القائل بالندب ندبا ) .
قال ابن مفلح : ( كذا قال ) .
القائل بالندب : لأنه اليقين ، وغالب فعله .
رد : بالمنع ، [ وبما ] سبق . |
القائل بالإباحة : لأنها متيقنة .
رد : بما سبق .
القائل بالوقف : لاحتماله الجميع ، ولا صيغة له ، ولا ترجيح .
رد : بما سبق ، وبأن الغالب [ لا اختصاص ] ، ولا عمل بالنادر .
وقال ابن عقيل : ( المتبع لا يجوز إمساكه عن بيان ما يخصه ، لا سيما | إن ضر غيره ، لأنه غرور ، ولو في طريق أو أكل أو شرب ، إن علم أنه قد | يتبع ، فكيف [ بعلمه ] باتباعه ) .
وقول التميمي وغيره : بتجويز سهو أو غيره - حتى قيل : يتوقف فيه | في دلالته على حكم حقه - ضعيف ، لما سبق ، ولأنه لا يقر عليه .
قوله : { فائدتان .
الأولى : التأسي : فعلك كما فعل [ $ ] لأجل أنه فعل ، وكذا الترك } ، |
| فالتأسي فيه : تركك له كما ترك لأجل أنه تركه .
هذا في الفعل وتركه ، ﴿و﴾
أما ﴿في القول : [ فالامتثال ] على الوجه | الذي اقتضاه﴾
.
﴿[ وإن لم يكن كذلك في الكل ، فهو موافقة ] لا متابعة﴾
، إذ الموافقة : | المشاركة في الأمر وإن لم يكن لأجله ، فالموافقة أعم من التأسي ، فكل تأس | موافقة ، وليس كل موافقة تأس ، فقد يوافق ولا يتأسى ، فلا بد من | اجتماعهما لحصول المقصود ، وهو المتابعة .
قوله : { الثانية : لا يفعل [ $ ] المكروه ليبين به الجواز ، بل فعله ينفي |
| الكراهة ، قاله القاضي وغيره } من أصحابنا وغيرهم .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وقد قال القاضي : لا يفعل المكروه | ليبين به الجواز ، لأنه يحصل فيه التأسي .
قال : ﴿[ ومراده ] : ولا معارض له ، وإلا فقد يفعل﴾
غالبا ﴿شيئا ثم | يفعل خلافه لبيان الجواز ، وهو كثير عندنا﴾
وعند أرباب المذاهب | ﴿[ كقولهم في ترك ] الوضوء مع [ الجنابة ] لنوم [ أو أكل أو معاودة ] | وطء﴾
: تركه لبيان الجواز ، وفعله غالبا للفضيلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| فارغة |
﴿وتشبيكه [ في حديث ذي اليدين في المسجد ] ، لا ينفي الكراهة لأنه | نادر ، و [ قد ] حمل الحنفية وضوءه بسؤر الهر [ لبيان ] الجواز مع | الكراهة﴾
.
ثم التأسي والوجوب بالسمع لا بالعقل ، خلافا لبعض الأصوليين ) . |
وقال البرماوي وغيره : ( لا يقع المكروه من الأنبياء - عليهم | السلام - ؛ لأن التأسي بهم مطلوب ، فيلزم أن يتأسى بهم فيه ، فيكون جائزا .
وأيضا فإنهم أكمل الخلق ، ولهم أعلى الدرجات ، فلا يلائم أن يقع | منهم ما نهى الله عنه ، ولو نهي تنزيه ، فإن الشيء الحقير من الكبير أمر | عظيم .
ويقرر ذلك بأمر آخر ، وهو : أنه لا يتصور أنه يقع منهم ذلك مع كونه | مكروها .
قال ابن الرفعة : ( الشيء قد يكون مكروها ، ويفعله النبي [ $ ] لبيان | الجواز ، ويكون أفضل في حقه ) .
وخلاف الأولى كالمكروه ، وإن لم يتعرضوا له .
وقال النووي في وضوء النبي [ $ ] مرة ومرتين : ( قال العلماء : إن |
| ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع ) .
قلت : وما قررته أولى من هذا ، لأنه لم يتعين بيان الجواز في الفعل ، | ففي القول ما يغني عنه ، وفي التزام أن يكون للفعل جهتان ، من جهة | التشريع يكون فاضلا ، ومن جهة أنه منهي عنه يكون مكروها ، وهذا أجود | من قول بعضهم : إن المكروه لا يقع منهم لندرته ، لأن وقوعه من آحاد | الناس نادر ، فكيف من خواص الخلق ، ففيه التزام أنه يقع ) انتهى .
ومراده بالكلام الأخير من قول بعضهم : التاج السبكي في ' جمع | الجوامع ' وجماعة .
تنبيه : تلخص مما تقدم : أن أفعاله [
] محصورة في الواجب والمندوب ، | وأما المحرم فلا يفعله البتة ، واختلف في المكروه ، والصحيح : أنه لا يفعله | كما قاله من أصحابنا القاضي وغيره ، أو يفعله لبيان الجواز للمعارض ، كما | قاله ابن مفلح وغيره ، أو يفعله نادرا كما قال جماعة ، كما تقدم ذلك كله . |
( قوله : ﴿فصل﴾
) $
﴿إذا سكت [ $ ] عن إنكار [ فعل أو قول ] ، بحضرته ، أو زمنه [ عالما | به ] ، دل على جوازه [ حتى لغيره في الأصح ] ، وإن سبق تحريمه | فنسخ﴾
؛ لئلا يكون سكوته محرما ، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت | الحاجة ، لإيهام الجواز والنسخ ، ولاسيما إن استبشر به .
ولذلك احتج الإمام أحمد والإمام الشافعي في إثبات النسب | بالقيافة بحديث عائشة : ' أن مجزز المدلجي رأى زيد بن |
| حارثة وابنه أسامة ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، فسر النبي | [ $ ] بذلك وأعجبه ' ، متفق عليه .
وضعف ابن الباقلاني ، وأبو المعالي هذه الحجة ، لأن ترك إنكاره | لموافقته الحق ، وسر لإلزام من طعن في نسب أسامة ، لما يلزم على اعتقاده | في إثبات النسب بالقافة .
ورد : بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكر ، لئلا يتوهم أنه | حق ، ولا يرتفع إلزامه بالإنكار ، لأنه ألزم باعتقاده وإن أنكره ملزمه .
تنبيه : لم يقيد المسألة بكونه قادرا عليه ، كما ذكره ابن |
| الحاجب وغيره ، إذ لا حاجة إليه ؛ لأن من خصائصه [ $ ] أن وجوب | إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه ، وإن كان ذلك إنما هو | لعدم تحقق خوفه ، بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس .
وقولنا : ( حتى لغيره في الأصح ) .
أعني : أن الجواز لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه ، بل يتعدى إلى | غيره من الناس عند المعظم ؛ لأن الأصل : استواء المكلفين في الأحكام .
وخالف في ذلك أبو بكر الباقلاني ، فقال : ( لا يتعدى إلى غيره ، فإن | التقرير لا صيغة له ) انتهى .
ومحل هذه الأحكام في غير الكافر ، ولذلك قلنا : ( إلا من كافر فيما | يعتقده ) : كذهابه إلى كنيسة ونحوها ، فإنه لا أثر له اتفاقا ، حكاه ابن | الحاجب وغيره . |
وقيل : ( لا يدل السكوت على الجواز ، في حق من يغريه الإنكار على | الفعل ، ولا يجب الإنكار عليه ) ، وحكاه ابن السمعاني عن المعتزلة ، | والأصح : وجوب الإنكار ، ليزول توهم الإباحة .
وقيل : ( لا يدل السكوت على الجواز في حق المنافق ) ، قاله أبو | المعالي . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿فعلاه [ $ ] [ ولو اختلفا ] ، وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة ، أو | لا ، لكن لا [ يتناقض ] حكماهما ، فلا تعارض ، وكذا إن تناقض ، | كصومه في وقت وأكله في مثله ، لكن : إن دل دليل على وجوب تكرر [ الأول | له ، أو لأمته ] ، أو أقر من أكل في مثله ، فنسخ﴾
.
الصادر منه [ $ ] إما قول ، أو فعل ، أو هما .
فإذا انفرد أحدهما فلا كلام .
وربما تعارض دليلان من ذلك ؛ إما قولان ، أو فعلان ، أو قول | وفعل . |
أما القولان فسيأتي حكم تعارضهما في التعادل والتراجيح .
وأما تعارض الفعلين ، أو الفعل والقول ، فمذكوران هنا .
فنقول : فعلاه [ $ ] إن تماثلا : كفعل صلاة ، ثم فعلها مرة أخرى في | [ وقت ] آخر ، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما : كفعل صوم وفعل صلاة ، | أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما ، فلا تعارض بينهما ؛ | لإمكان الجمع ، وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض ، وكذا إن تناقض : | كصومه في وقت بعينه وأكله في مثله ، لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا | في ذلك الوقت ، وفي الوقت الآخر بخلافه ، من غير أن يكون أحدهما رافعا | أو مبطلا لحكم الآخر ، إذ لا عموم للفعل .
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر صومه عليه ، أو وجوب التأسي به | في مثل ذلك الوقت ، فتلبس بضده : كالأكل مع قدرته على الصوم ، دل أكله | على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه ، لا نسخ حكم الصوم السابق ، لعدم | اقتضائه للتكرار ، ورفع [ حكم ] وجد محال .
أو أقر من أكل في مثله من الأمة ، فنسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة | في حق ذلك الشخص ، أو تخصيصه ، وقد يطلق النسخ والتخصيص على | المعنى ، بمعنى زوال التعبد ، مجازا .
قوله : { وقيل في فعليه المختلفين : الثاني ناسخ ، وإلا تعارضا ، ومال |
| إليه الشافعي ، وقال الباقلاني وأبو المعالي [ بجوازهما ] ما لم يتضمن أحدهما | حظرا ، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل ، [ وآخرهما أفضل ] } .
هذه طريقة ذكرها المجد في ' المسودة ' ، فقال : ( صار كثير من العلماء | إلى العمل بآخر الفعلين كالقولين ، وجعله ناسخا بما يقتضيه لو انفرد ، | وجعل الأول منسوخا به .
قال الجويني : وللشافعي صغو إلى ذلك ، وأشار إلى أنه قدم حديث | [ ابن خوات ] ، على حديث ابن عمر في الخوف لذلك ، وأنه | على هذا : متى لم يعلم التاريخ تعارضا ، وعدل إلى القياس وغيره من | الترجيحات . |
ثم قال الجويني : ( وذهب الباقلاني : إلى أن تعدد الفعل مع التقديم | والتأخير ، يفيد جواز الأمرين ، إذا لم يكن في أحدهما ما يتضمن حظرا ) .
ورجح الجويني ذلك ، وهو ظاهر كلام إمامنا في مسائل كثيرة .
نعم ؛ يكون آخر [ الفعل ] أولى في الفضيلة والاختيار ، وعلى هذا | يحمل قولهم : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله [
] ، | ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر ، مع أنه قد صح عنه | التخيير في الأمرين ) ، انتهى كلام المجد .
( قوله : ﴿فصل﴾
) $
إذا تعارض قوله وفعله . . . إلى آخره .
ما تقدم فهو في تعارض فعليه ، وما ذكر هنا فهو في تعارض قوله | وفعله ، ويأتي في الترجيح إذا تعارض قولاه .
[ واعلم أنه إذا ] صدر منه [ $ ] قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف | ما يقتضيه الآخر ، ففيه [ اثنتان ] وسبعون مسألة . |
ووجه الحصر في ذلك : أنه لا يخلو : إما أن يدل دليل على التكرار | والتأسي ، أو لا يدل على شيء منهما ، أو يدل على الأول - وهو التكرر - دون | الثاني - وهو التأسي - ، أو بالعكس ، فيدل على التأسي دون التكرر ، فهذه | أربعة أقسام ، كل [ منها ] يتنوع إلى ثمانية عشر نوعا ، فيصير المجموع | اثنين وسبعين ، لأن كل واحد من الأقسام الأربعة لا يخلو : إما أن يكون | القول [ خاصا به ، أو بنا ، أو عاما له ولنا ، وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو : | إما أن يكون القول ] مقدما على الفعل ، أو متأخرا عنه ، أو مجهول | التاريخ ، فهذه تسعة أنواع ، من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، وعلى كل تقدير منها | لا يخلو : إما أن يظهر أثره في حقه ، أو حقنا ، صارت ثمانية عشرة ، | مضروبة في الأربعة الأقسام ، كما تقدم .
إذا عرف ذلك ؛ فقوله : ﴿إذا تعارض [ قوله وفعله ] [ ولم يدل دليل | على تكرره في حقه ، ولا على التأسي ]﴾
، فهذا هو القسم الأول ، فإن | كان القول خاصا وتأخر عن الفعل : كفعله شيئا في وقت ، ثم يقول بعد |
| ذلك الفعل على الفور ، أو متراخيا : لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا | الوقت ، فلا تعارض بينهما أصلا في حقه ، ولا في حق أمته ؛ لإمكان | الجمع ، لعدم تكرار الفعل ، ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا المستقبل .
أما في حقه ؛ فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل ، والفعل | - أيضا - لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول ، فلا يكون أحدهما رافعا لحكم | الآخر .
وأما في حق الأمة ، فظاهر ؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق | بالأمة .
وقوله : ﴿وإن تقدم﴾
.
أي : ﴿[ القول ] على الفعل ، كقوله : يجب علي كذا وقت كذا ، | { [ ويتلبس ] [ بضده فيه ] ، فالفعل ناسخ﴾
لحكمه ، ﴿[ عند من جوز | النسخ قبل التمكن ]﴾
من الفعل ، كما هو الصحيح من مذهبنا ، | على ما يأتي في النسخ . |
ومن لم يجوزه كالمعتزلة منعه ، وقال : لا يتصور صدور مثل هذا | الفعل بعد القول إلا على سبيل المعصية ، لأن النسخ قبل التمكن [ غير | جائز ] عندهم ، ويأتي الخلاف في ذلك في النسخ .
وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول ، لم يكن ناسخا للقول ، | إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول ، فإنه حينئذ يكون الفعل | ناسخا ، لتكرر مقتضى القول ، ذكره الأصفهاني في ' شرح المختصر ' ، ولم | يذكره ابن الحاجب ، ولا ابن مفلح ، وتابعتهما على ذلك .
قوله : ﴿وإن جهل ، [ فكالجهل الآتي ]﴾
.
أي : إذا لم يعلم هل القول مقدم على الفعل ، أو عكسه ؟ بل جهلنا | ذلك ، فحكمه حكم الجهل الآتي بعد ذلك ، وهو قولنا : ( فإن جهل فلا | تعارض في حقنا ، وفي حقه الخلاف ) .
قال الأصفهاني : ( وإن كان القول خاصا وجهل التاريخ ، فحكمه | حكم القسم الذي دل على وجوب التكرار والتأسي والقول خاص به وجهل | التاريخ ) انتهى .
تنبيه : تقدم ثلاث مسائل فيما إذا لم يدل دليل على تكرره في حقه ، |
| ولا على التأسي به ، والقول خاص به : إذا تقدم القول على الفعل ، وعكسه ، | والجهل .
قوله : ﴿وإن اختص القول بنا ، [ فلا تعارض مطلقا ]﴾
.
أعني : سواء تقدم الفعل ، أو تأخر ، لعدم اجتماع القول والفعل في | محل واحد ، لأن الفعل خاص به ، إذ لا دليل على وجوب التأسي به ، والقول | خاص بنا ، فلم يتحد محلهما .
قوله : ﴿[ أو عم ]﴾
.
أعني : عم القول لنا وله ، فتارة يتقدم الفعل ، وتارة يتقدم القول ، | وتارة يجهل .
فإن تقدم فلا تعارض في حقه كما سبق ، ولا في حقنا ، لأن فعله لم | يتعلق بنا .
قوله : ﴿وإن تقدم القول ، [ فكالقول ] الخاص به﴾
.
فهو في حقه كما سبق في القول الخاص به ، ﴿ولا تعارض في حقنا﴾
؛ | لأنهما لم يتواردا علينا .
قوله : ﴿فإن كان العام ظاهرا فيه ، فالفعل تخصيص﴾
، كما سيأتي . |
قوله : ﴿وإن دل [ عليهما ]﴾
.
أي : دل على التكرر في حقه ، وعلى التأسي به ، وهذا هو القسم الثاني | من الأربعة المتقدمة ، هو عكس الأول .
فإذا دل الدليل على التكرر في حقه ، وعلى وجوب تأسي الأمة به ، | ﴿[ فإن كان القول خاصا ] به [ فلا تعارض فينا ] ، [ سواء تقدم القول ، | أو الفعل ]﴾
؛ لأن القول لم يتناولهم .
﴿[ وأما في حقه ؛ فالمتأخر ناسخ ]﴾
، لكن الفعل ينسخ القول المتقدم | بعد التمكن من الامتثال ، وقبله فيه الخلاف ، وموجب للفعل علينا .
قوله : ﴿[ وإن ] جهل ، فلا تعارض [ في حقنا ]﴾
؛ لأن القول لم | يعمنا .
﴿[ وأما في حقه ، فاختار ] [ أبو الخطاب ]﴾
في ' التمهيد ' { [ و ] |
| ابن حمدان } في ' المقنع ' ﴿[ وجوب العمل ] بالقول﴾
، لأن الفعل يحتاج | إلى القول في بيان وجه وقوعه .
قال في ' التمهيد ' : ( وأما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ، | فالتعلق بالقول ) ، وذكر القولين الآخرين وردهما .
﴿وقيل﴾
: يجب العمل ﴿بالفعل﴾
؛ لأنه أقوى في البيان .
﴿[ واختار ابن الحاجب ]﴾
وجماعة : ﴿الوقف﴾
في المسألة حتى | يتبين التاريخ ؛ لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول ، وبالعكس ، [ ولا ترجيح | لتقدم أحدهما على الآخر ، فالقطع بوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم | بلا دليل ، وهو باطل ] .
[ ﴿و﴾
قال أبو الخطاب - أيضا - ﴿في التمهيد﴾
- فيما يرد به | الخبر : { ( إن ورد ] خبر يخالف فعله ، إن لم يعمه فلا تعارض ، [ وإن |
| عمه ] تعارضا ، [ فتعمل بالتخصيص ] ، ثم التواتر ، ثم الترجيح ، ثم | الوقف ، [ والله أعلم ] ) } .
قوله : { وإن اختص القول بنا ، [ فلا تعارض ] [ في حقه ] - عليه | السلام - سواء تقدم القول ، أو تأخر ، لعدم تناول القول له .
[ وأما في حق الأمة ، إن علم ] [ المتأخر ] } فهو ﴿ناسخ﴾
، سواء | كان القول متقدما والفعل متأخرا ، أو بالعكس ، إلا أن يتقدم القول على | الفعل ، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول ، والقول لم يقتض التكرار ، | فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا - أيضا - ، قاله الأصفهاني في ' شرح | المختصر ' .
قوله : ﴿فإن جهل﴾
.
أي : التاريخ من تقدم القول أو الفعل ، ﴿[ ففيه الأقوال الثلاثة ]﴾
| المتقدمة ، وهي : العمل بالقول ، أو بالفعل ، أو الوقف . |
﴿[ لكن اختار ] [ ابن الحاجب و ] ابن قاضي الجبل [ وغيرهما ]﴾
. | [ العمل ] } هنا ﴿بالقول﴾
.
واستدل لهذا القول بوجوه .
أحدها : أن القول أقوى دلالة من الفعل ؛ لأن القول دلالته على | الوجوب وغيره بلا واسطة ، لأن القول وضع لذلك ، بخلاف الفعل ، فإنه لم | يوضع لذلك .
الثاني : أن الفعل مخصوص بالمحسوس ؛ لأنه لا [ ينبيء ] عن المعقول ، | والقول يدل على المعقول والمحسوس ، فيكون أعم فائدة ، فهو أولى .
الثالث : أن القول لم يختلف في كونه دالا ، والفعل اختلف فيه ، والمتفق | عليه أولى من المختلف فيه .
الرابع : أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية ، أما في حقه عليه | السلام : فلعدم تناول القول له ، وأما في حق الأمة : فلوجوب العمل بالفعل |
| حينئذ ، والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية ، لأنه ينفي العمل بالفعل | بالنسبة إلى الرسول [ $ ] فلو [ عملنا ] بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه ، | ولو [ عملنا ] بالفعل لم يمكن ، والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى .
واستدل لوجوب العمل بالفعل : أن الفعل أقوى دلالة من القول ؛ | لأن الفعل يتبين به القول ، لأن مثل قوله [ $ ] : ' صلوا كما رأيتموني | أصلي ' ، و ' خذوا عني مناسككم ' ، يدل على أن فعله في الصلاة ومناسك | الحج مبين لقوله : ' صلوا ' ، و ' خذوا ' .
وكذا خطوط الهندسة ، تدل على أن الفعل مبين للقول ، فيكون الفعل | أولى ، ولهذا من بالغ في تفهيم ، أكد قوله بإشارة ونحوها .
أجيب عن ذلك : بأنه وإن كان في الفعل بيان ، لكن البيان بالقول | أكثر ، فهو أولى .
وإن سلم تساويهما في البيان ، رجح جانب القول بما ذكر من الوجوه | الأربعة .
﴿و﴾
قال { [ أبو الخطاب ] [ في التمهيد ] : ( [ إذا تعارض قوله |
| وفعله } من كل وجه ، فالمتأخر ناسخ [ فيه وفينا ] ، فإن جهل عمل | بالقول } ) . انتهى .
فإن قيل : لم لا يصار إلى الوقف هنا ، كما في حقه [ $ ] كما سبق ؟
قيل : لأن القول بالتوقف ضعيف هنا ، لأنا متعبدون بالعمل ، | والتوقف فيه إبطال العمل ، ونفي للتعبد به ، بخلاف الذي قبله ، وهو | التوقف في حق الرسول ، لعدم تعبدنا به .
قوله : ﴿وإن عم القول ، فالمتأخر ناسخ [ في حقه وحقنا ]﴾
، لوجوب | تكرار الفعل في حقه ، ولوجوب التأسي في حقنا ، قاله الأصفهاني وغيره .
وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( والمراد : إن اقتضى القول التكرار ، | فالفعل ناسخ للتكرار ، إلا فلا معارضة ، وذكره بعضهم ) انتهى .
ونحن أبرزنا المراد . |
وإن تأخر الفعل ، فاشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ، | نسخ [ الفعل القول ] عندنا ، إلا أن يتناول القول له ظاهرا ، فالفعل حينئذ | [ مخصص ] للقول .
وعند المعتزلة : لا يتصور هذا الفعل إلا على سبيل المعصية ، كما | تقدم عنهم .
وإن اشتغل بالفعل [ بعد ] التمكن من الإتيان ، فإن لم يقتض القول | التكرار ، فلا معارضة ، لا في حقه ، ولا في حقنا ، وإن اقتضى القول | التكرار ، فالفعل ناسخ للتكرار ، قاله الأصفهاني ، ولم نذكره في المتن ، | وتابعنا في ذلك ابن مفلح ، وهو تابع ابن الحاجب ، ولم يفصل ، وحكم بأن | المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا ، ولعلهم اكتفوا بما تقدم في أول المسألة .
قوله : ﴿[ فإن ] جهل فالثلاثة﴾
.
أي : إن جهل التاريخ ، ففيه الأقوال الثلاثة ، وهي : الوقف ، أو العمل | بالقول ، أو الفعل ، وقد علم المرجح من ذلك فيما تقدم . |
قوله : ﴿وإن دل﴾
أي : الدليل ﴿على [ تكرره في حقه ] ، لا [ على | التأسي به فيه ]﴾
، وهذا القسم الثالث .
﴿[ فإن كان القول خاصا بنا ، فلا معارضة ]﴾
أصلا ، لا في حقه ، | ولا في حق الأمة ، سواء تقدم الفعل ، أو القول ، لعدم تواردهما على محل | واحد ، كما تقدم نظيره .
قوله : ﴿أو به ، أو عم﴾
.
أعني : إذا اختص القول به فقط ، أو [ عم ] ، فشمله وشمل الأمة ، | ﴿فلا [ معارضة ] [ فينا ]﴾
- أي : في الأمة - تقدم الفعل ، أو تأخر ، لعدم | تناول الفعل لهم .
﴿و﴾
أما ﴿[ في حقه ]﴾
[ $ ] ﴿[ فالمتأخر ] ناسخ﴾
، إن علم التاريخ .
قوله : ﴿فإن جهل﴾
.
أي : التاريخ ، في حقه ﴿[ ففيه الأقوال الثلاثة ]﴾
المتقدمة . |
قوله : ﴿وإن دل على [ عكسه ]﴾
.
أي : دل الدليل على التأسي به ، لا على تكرر الفعل ﴿[ في حقه ]﴾
، | وهذا هو القسم الرابع .
﴿[ فإن كان القول خاصا به ] ، وتأخر﴾
عن الفعل ﴿فلا [ معارضة ]﴾
.
أما في حقه : فلعدم وجوب تكرر الفعل .
وأما في حق الأمة : فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد .
قوله : ﴿وإن تقدم﴾
.
أي : القول على الفعل ، ﴿فالفعل ناسخ في حقه﴾
، قاله ابن مفلح ، | وابن الحاجب .
قال الأصفهاني : ( وإن تقدم القول على الفعل ، فالفعل ناسخ للقول | قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ، وفيه الخلاف المذكور ) انتهى .
قوله : ﴿فإن جهل ، فالثلاثة﴾
. |
أي : إن جهل التاريخ ، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة ، والمختار لابن | الحاجب وغيره : الوقف .
قوله : ﴿وإن اختص﴾
القول ﴿بنا ، [ فلا تعارض ] [ في حقه ]﴾
، | تقدم القول ، أو تأخر ، لعدم [ تواردهما ] على محل واحد .
﴿[ وأما في حق الأمة ] ، فالمتأخر ناسخ﴾
، سواء كان قولا ، أو فعلا .
﴿فإن جهل [ التاريخ ، ففيه الأقوال الثلاثة ]﴾
المتقدمة ، والمختار : | العمل بالقول عند ابن الحاجب ، ومن تابعه : كابن قاضي الجبل .
قوله : ﴿وإن عم ، وتقدم الفعل ، فلا [ معارضة ] [ في حقه ]﴾
[ $ ] | لعدم وجوب تكرر الفعل .
﴿[ وأما في حق الأمة ، فالقول المتأخر ] ناسخ﴾
للفعل [ قبل ] |
| وقوع التأسي به ، وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ، إن دل دليل على وجوب | التكرار في حقهم ، قاله الأصفهاني .
قوله : ﴿[ وإن ] تقدم القول ، فالفعل ناسخ﴾
للقول في حقه قبل | التمكن من الإتيان بمقتضى القول ، إلا أن يتناول العموم له ظاهرا ، فإنه | يكون الفعل تخصيصا للقول .
وفي حق الأمة : إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك | الفعل فنسخ ، وإلا فتخصيص .
قوله : ﴿وبعد التمكن من العمل [ بمقتضى القول ، لا معارضة ] ، | [ لا في حقه ، ولا في حق الأمة ] ، إلا أن يقتضي القول التكرار ، فالفعل | ناسخ [ له ]﴾
، وهي من تتمة التي قبلها .
﴿فإن جهل ، [ ففيه المذاهب الثلاثة ]﴾
المتقدمة .
قال الأصفهاني : ( واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلا ، وتختلف فيه | الأحكام ، وابن الحاجب أهمله . |
| - قال - : ونحن تعرضنا لبعض منها ، وأعرضنا عن البعض الآخر ، | اعتمادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة الباقي ) انتهى .
ونحن تابعنا على ذلك .
قوله : ﴿فائدة : فعل [ الصحابي ] مذهب له في الأصح﴾
.
إذا فعل الصحابي فعلا ، فهل يكون ذلك الفعل مذهبا له ؟ فيه وجهان .
لهذه المسألة تعلق بما قبلها من الأفعال .
قتل بعض أصحابنا : ( فعل الصحابي هل هو مذهب له ؟
فيه وجهان ، وفي الاحتجاج به نظر ، واحتج القاضي في ' الجامع الكبير ' | في قضاء المغمى عليه للصلاة بفعل عمار وغيره ، وقال : ( فعل | الصحابة إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب ، كفعله - عليه الصلاة وأتم | السلام - ) . |
وقد قال قوم : ( لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل ، لا قول منهم | فيه ، كان كفعل الرسول [ $ ] لثبوت العصمة ) .
واختاره أبو المعالي ، خلافا لابن الباقلاني .
قال بعض أصحابنا : ( الأول قول الجمهور ، حتى أحالوا الخطأ منهم | فيه ، إذا لم يشترطوا انقراض العصر ) انتهى .
قلت : تأتي هذه المسألة قريبا في أول الإجماع ، والله أعلم . |
| فارغة
باب الإجماع
قوله : ﴿باب الإجماع﴾
﴿لغة : العزم والاتفاق﴾
.
قال الله تعالى : ^ ( فأجمعوا أمركم ) ^ [ يونس : 71 ] ، أي : اعزموا .
ويصح إطلاقه على الواحد ، يقال : أجمع فلان على كذا ، أي : عزم | عليه ، ويقال : أجمع القوم على كذا ، أي : اتفقوا عليه .
فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع لغة . | وأجمعت المسير والأمر ، وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف : عزمت | عليه .
وفي حديث : ' من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ' ، أي : من | لم يعزم عليه فينويه . |
| قوله : ﴿واصطلاحا﴾
، أي : الإجماع في اصطلاح علماء الشريعة : | ﴿اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ، ولو فعلا ، بعد النبي [ $ ]﴾
.
فقوله : ﴿اتفاق﴾
: احتراز من الاختلاف ، فلا يكون إجماعا مع الاختلاف | وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد ، أو اثنان ، أو أكثر محررا مفصلا .
والمراد بالاتفاق : اتحاد الإعتقاد ، فيعم الأقوال ، والأفعال والسكوت | والتقرير ، وسيأتي حكم الإجماع السكوتي ، والفعلي .
وقوله : ﴿مجتهدي الأمة﴾
: احتراز من غير المجتهد فلا يعتبر في الإجماع | على الصحيح ، وتأتي قريبا أحكام العامي ، ومن لم يكمل شروط | الاجتهاد ، من أصولي ، وفروعي ، ونحوي ، وغيرهم في الأحكام .
وقوله : ﴿الأمة﴾
: احتراز من غير هذه الأمة ، وفي غير هذه الأمة من | سائر الأمم خلاف في إجماعهم ، يأتي محررا إن شاء الله تعالى . |
وقوله : ﴿في عصر﴾
: يشمل أي عصر كان ، احتراز عن قول من قال : | إن الإجماع مخصوص بالصحابة على ما يأتي ذكر الخلاف فيه .
وقوله : ﴿على أمر﴾
: يعم جميع الأمور من الفعل ، والأمر الدنيوي ، | واللغوي ، وغيرهما ، ويأتي لك علمه في مواضعه مفصلا .
وقوله : ﴿ولو فعلا﴾
إنما أبرزته وإن كان داخلا في قوله : ﴿على أمر﴾
؛ | للإيضاح والبيان والتأكيد .
وقد اختلف العلماء فيما إذا اتفقوا على فعل فعلوه ، أو فعل البعض ، | وسكت البعض مع علمهم ، هل يكون إجماعا أم لا ؟
والأرجح أن ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة ، فيكون كالقول المجمع | عليه ، وكفعل الرسول [ $ ] .
اختاره أبو الخطاب من أصحابنا ، وقطع به أبو إسحاق | الشيرازي ، واختاره الغزالي في ' المنخول ' وصرح به أبو الحسين | البصري في ' المعتمد ' ، وتبعه في ' المحصول ' .
قال بعض أصحابنا : هو قول الجمهور ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| حتى أحالوا الخطأ منهم إذا لم يشترطوا انقراض العصر .
وقيل : لا ينعقد الإجماع به ، ونقله أبو المعالي عن ابن الباقلاني ، | بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا يتصور .
ويتفرع على المسألة إذا فعلوا فعلا قربة ، ولكن لا يعلم هل فعلوه | واجبا ، أو مندوبا ؟
فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول [
] ؛ لأنا أمرنا باتباعهم كم أمرنا | باتباعه [
] .
وقال القاضي في ' العدة ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' : الإجماع اتفاق | علماء العصر على حكم حادثة .
وقال في ' التمهيد ' في مكان آخر : على أمر ، فعل أو ترك .
وقال ابن عقيل في ' الواضح ' كما قالا إلا أنه أبدل علماء بفقهاء ، |
| فقال : هو اتفاق فقهاء العصر على حكم حادثة .
قال : وقال قوم : علماء ، وذلك حد بالمشترك ؛ لأن اتفاق النحاة | والمفسرين غير حجة ، وهم علماء ، ولا يعتد بهم في حادثة .
وهذا فيه خلاف يأتي قريبا .
وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : اتفاق علماء العصر على حكم شرعي .
وقال الموفق في ' الروضة ' ، والطوفي في ' مختصرها ' : على أمر ديني ، | فلا يشمل الأمر الدنيوي ، واللغوي ونحوهما على ما يأتي آخر الإجماع | مفصلا ، وكذا قال الغزالي .
قال ابن مفلح : وهو مراده بقوله : ( أمة محمد [ $ ] ) ، فلا يرد عليه أنه | لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة ، وأنه لا يطرد بتقدير عدم مجتهد في عصر ، | اتفقت عوامه على أمر ديني ، لكنه لا ينعكس بتقدير اتفاق المجتهدين على | أمر عقلي ، أو عرفي ، إلا أن يكون كما قيل : ليس إجماعا عنده . انتهى .
قوله : ﴿وأنكر النظام وبعض الرافضة ثبوته﴾
. |
وروي عن أحمد ، وحمل على الورع ، أو على غير عالم بالخلاف ، أو | على تعذر معرفة الكل ، أو على العام النطقي أو بعده ، أو غير الصحابة } .
تنوعت أقوال الأصحاب وغيرهم في حمل كلام الإمام أحمد في كونه | أنكر الإجماع .
وأما النظام فله قولان في ثبوته ، والأشهر عنه إنكاره .
وأما الإمام أحمد فقال في رواية عبد الله : من ادعى الإجماع فقد | كذب ، لعل الناس اختلفوا . هذه دعوى بشر المريسي والأصم . |
وفي رواية المروذي : كيف يجوز أن يقول : أجمعوا ، إذا سمعتم | يقولون : أجمعوا فاتهمهم ، وإنما وضع هذا لوضع الأخبار ، وقالوا : | الأخبار لا تجب بها حجة ، وقالوا : القول بالإجماع ، وإن ذلك قول ضرار .
وقال في رواية أبي الحارث : لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع ، وأول | من قال : أجمعوا ، ضرار .
هذا الوارد عن الإمام أحمد في ذلك .
وقد اختلف الأصحاب في صفة حمل هذه الروايات :
فقال القاضي : ظاهره منع صحة الإجماع ، وإنما هذا على الورع ، أو | فيمن ليست له معرفة بخلاف السلف لما يأتي .
وكذا أجاب أبو الخطاب . |
وحمله ابن عقيل على الورع ، أو لا يحيط علما به غالبا .
وقال الشيخ تقي الدين : هذا نهي عن [ دعوى ] الإجماع العام | النطقي .
وقال أيضا : الظاهر إمكان وقوعه ، وأما إمكان العلم به فأنكره غيره | واحد من الأئمة ، كما يوجد في كلام أحمد وغيره .
وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوره ، وأن القائلين به خالف | بعضهم في إمكان معرفته ، منهم : أحمد في رواية .
وتبع ابن حمدان الآمدي ، وقال : مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين | لا أكثرهم .
وقال ابن رجب في آخر ' شرح الترمذي ' : وأما ما روي من قول | الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فقد كذب فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء | المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه ، وكانوا من أقل الناس |
| معرفة بأقوال الصحابة والتابعين انتهى .
قال البرماوي : وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة ؛ | لانتشارهم ، أما الصحابة فمعرفون محصورون . انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : قلت : الذي أنكره أحمد دعوى | إجماع المخالفين بعد الصحابة ، أو بعدهم وبعد التابعين ، أو بعد القرون | الثلاثة المحمودة ، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر | التابعين ، أو بعد القرون الثلاثة . انتهى .
قالوا : إن كان عن دليل قاطع فعدم نقله مستحيل عادة ، والظني يمتنع | اتفاقهم فيه عادة لتباين قرائحهم ، ودواعيهم المقتضية لاختلافهم .
رد بمنعها للاستغناء عن نقله القاطع بالإجماع ، وكون الظني جليا تتفق | فيه القرائح .
قالوا : تفرقهم في أطراف الأرض يمنع نقل الحكم إليهم عادة .
رد بالمنع لجدهم في الأحكام ، وبحثهم عنها .
قالوا : العادة تحيل ثبوته عنهم لخفاء بعضهم أو كذبه ، أو رجوعه قبل |
| قول غيره ، ثم لو جاز العلم بثبوته لم يقع العلم به ؛ لأن العادة تحيل نقله لبعد | التواتر ، ولا يفيد الآحاد ، وربما لو علم بحصرهم ، وبأن تعذره لا يمنع | كونه حجة كقول النبي [ $ ] ، وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة ، | وبالقطع بتقديم النص القاطع على الظن .
ورده بعض أصحابنا والآمدي : باتفاق أهل الكتاب على باطل ، ولم | نعرف مستندهم من قول متبع يقلدونه .
ونقض بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم بالإجماع على أركان الإسلام | وطريق علمها ليس ضروريا ، والوقوع دليل التصور وزيادة .
قوله : ﴿وهو حجة قاطعة﴾
، هذا مذهب الأئمة الأعلام وأتباعهم ، | منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم ، وغيرهم من المتكلمين وغيرهم . |
وخالف النظام ، وبعض المرجئة ، والشيعة ، والخوارج ، وغيرهم .
وقال الآمدي ، والرازي : هو حجة ظنية ، لا قطعية ، نقله عنهما | البرماوي .
وقيل : حجة ظنية في الإجماع السكوتي ونحوه .
قال البرماوي : فصل المحققون بين الإجماع الذي لا خلاف في ثبوته | فيكون انعقاده قطعيا ، وبين الذي فيه خلاف ، كالإجماع السكوتي ، وما لم | ينقرض عصره ، والإجماع [ بعد ] الاختلاف ، وما ندر المخالف فيه عند | من يراه ، ونحو ذلك ، فلا يكون قطعيا . انتهى .
استدل للقول الأول بقوله تعالى : ^ ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له |
| الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ^ | [ النساء : 115 ] .
احتج بها الإمام الشافعي ، وغيره ؛ لأنه توعد على متابعة غير | سبيل المؤمنين ، وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به وليست من جهة المشاقة ، | وإلا كانت كافية .
والسبيل : الطريق ، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما ، وهو | خلاف الأصل ، والمؤمن حقيقة في الحي المتصف به .
ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد . وهو الحث على متابعة سبيلهم ، | والجاهل غير مراد .
ثم المخصوص حجة ، والسبيل عام ، والتأويل بمتابعة الرسول [ $ ] ، أو | بمتابعتهم في الإيمان ، أو الاجتهاد لا ضرورة إليه ، فلا يقبل .
وليس تبين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة ؛ لأن إطلاقها لمن | عرف الهدى أولا ؛ ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة ، | فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقد شاقه ولو جهلها .
وقول الإمامية المراد به من فيهم معصوم ؛ لأن سبيلهم حينئذ حق |
| بخلاف الظاهر ، وتخصيص بلا ضرورة ، ولا دليل لهم على العصمة .
وما قيل من أن الآية ظاهرة ، ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا | الإجماع فيلزم الدور ، ممنوع لجواز نص قاطع على أنه حجة ، أو استدلال | قطعي ؛ لأن الظاهر مظنون ، وهو حجة ؛ لئلا يلزم رفع النقيضين ، أو | اجتماعهما ، أو العمل بالمرجوح وهو خلاف العقل .
وبقوله تعالى : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه ) ^ [ النساء : 59 ] والمشروط عدم | عند عدم شرطه ، فاتفاقهم كاف .
واعترض : عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع إن بني الإجماع على | أحدهما فهو كاف ، وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل ، ثم لا نسلم عدم | الشرط ؛ فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع سابق . |
| رد الأول : بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا .
والثاني : مشكل جدا ، قاله الآمدي .
واختار أبو الخطاب أن مراد الآية : فيما لا نعلم أنه خطأ ، وإن ظنناه | رددناه إلى الله ورسوله .
وبقوله تعالى : ^ ( ولا تفرقوا ) ^ [ آل عمران : 103 ] وخلاف الإجماع | تفرق ، والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهر ، | وتخصيصه بها قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج به ، ولا يختص الخطاب | بالموجودين زمنه [ $ ] ؛ لأن التكليف لكل من وجد مكلفا كما سبق .
وبقوله تعالى : ^ ( كنتم خير أمة . . . . ) ^ [ آل عمران : 110 ] ، فلو | اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ، ومعروف لم | يؤمروا به ، وهو خلاف ما وصفهم الله بهم ؛ ولأنه جعلهم أمة وسطا ، أي : | عدولا ، ورضي بشهادتهم مطلقا .
وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة يطول الكتاب بذكرها . وعن أبي مالك الأشعري مرفوعا ' إن الله تعالى أجاركم من ثلاث
| خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل | على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ' رواه أبو داود .
وعن ابن عمر مرفوعا : ' لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ' رواه | الترمذي .
وعن أنس مرفوعا : ' إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم | الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله ' رواه ابن ماجه ، وابن أبي | عاصم . |
وعن أبي ذر مرفوعا : ' عليكم بالجماعة ، فإن الله تعالى لم يجمع أمتي | إلا على هدى ' رواه أحمد .
وعن أبي ذر مرفوعا : ' من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام | من عنقه ' رواه أحمد ، وأبو داود .
ولهما عن معاوية مرفوعا : ' أن هذه الأمة : ستفترق على ثلاث | وسبعين - يعني ملة - ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، وهي | الجماعة ' . |
وعن ابن عمر مرفوعا : ' إن الله لا يجمع أمتي - أو قال - أمة محمد على | ضلالة ، ويد الله على الجماعة ، ومن شذ شذ في النار ' رواه الترمذي .
وعن أبي بصرة الغفاري مرفوعا : سألت الله أن لا يجمع أمتي على | ضلالة فأعطانيها ' رواه أحمد .
وعن ابن عباس مرفوعا : ' من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ؛ فإنه | من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية ' .
وعن أبي هريرة مرفوعا : ' من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات | مات ميتة جاهلية ' متفق عليه .
وعن ابن مسعود مرفوعا : ' ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص | العمل لله ، والنصيحة للمسلمين ، ولزوم جماعتهم ' رواه الشافعي |
| ولأحمد مثله .
وعن ثوبان مرفوعا : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، | لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ' .
وفي حديث جابر : ' إلى يوم القيامة ' .
وفي حديث جابر بن سمرة : ' حتى تقوم الساعة ' رواه مسلم .
وعن ابن عمر مرفوعا : ' عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان | مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ' . |
| رواه الشافعي ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وغيرهم .
وعن ابن مسعود : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه | المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ ' رواه أبو داود الطيالسي .
قال الآمدي وغيره : السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة | قاطعة .
فإن قيل : آحاد ، سلمنا التواتر ، لكن يحتمل أنه أراد عصمتهم عن | الكفر بلا تأويل وشبهة ، أو عن الخطأ في الشهادة في الآخرة ، أو فيما يوافق | المتواتر .
ويحتمل أنه أراد كل الأمة إلى يوم القيامة ، ثم لم يلزم أنه حجة على | المجتهدين ، لا سيما إن قيل : كل مجتهد مصيب .
رد بالقطع بمجموعها : إن النبي [ $ ] قصد تعظيم أمته ، وبيان عصمتها | من الخطأ ، كالقطع بجود حاتم الطائي ، فهو متواترة معنى . |
وفي كلام القاضي ، وهو معنى كلام الموفق في ' الروضة ' : لا بد | لكثرتها من صحة بعض لفظها ؛ ولأن الأمة تلقتها بالقبول ، والظن يفيد في | مسألة علمية لوجوب العمل به ، ولو وجد منكر لاشتهر عادة ، والاحتجاج | في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة .
وأجاب القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل أيضا : بأن | الإجماع مسألة شرعية ، طريقه طريق مسائل الفروع .
وقال الحلواني من أصحابنا : ما ذكره ابن عقيل وغيره : يثبت مسائل |
| أصول الفقه بالظن ، ولا يفسق المخالف ، وبه قال أكثر الفقهاء | والمتكلمين .
وخالف بعض الأشعرية وهو ابن اللبان في الأولى كبعض | المتكلمين في الثانية ، ويأتي هذا آخر الإجماع .
واستدل أيضا : أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف ، والعادة تحيل | إجماع عدد كثير من المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع ، فوجب | تقدير نص فيه .
وأجمعوا - أيضا - على تقديمه على الدليل القاطع ، فكان قاطعا وإلا | تعارض الإجماعان لتقديم القاطع على غيره إجماعا ، وهذان الإجماعان | لا يلزم أن عددهما عدد التواتر وإن لزم فيهما فلا يلزم في كل إجماع .
ورد الآمدي ، وبعضه في كلام غيره : بأن من قال ذلك اعتبر في | الإجماع عدد التواتر ، وأنه يلزمه أن لا يختص الإجماع بأهل الحل والعقد من |
| المسلمين ، بل عام في كل من بلغ [ عددهم ] عدد التواتر وإن لم يكونوا | مسلمين فضلا عن أهل الحل والعقد .
وذكر بعض أصحابنا : أن أجود الأدلة الإجماع الثاني .
واستدل : يمتنع عادة إجماعهم على مظنون ، فدل على قاطع .
رد : بمنعه في قياس جلي ، وأخبار آحاد بعد علمهم بوجوب العمل | بمظنون .
قالوا : ^ ( تبيانا لكل شيء ) ^ [ النحل : 89 ] ، ^ ( فردوه إلى الله والرسول ) ^ | [ النساء : 59 ] ، ^ ( فحكمه إلى الله ) ^ [ الشورى : 10 ] ، ^ ) وأن تقولوا على الله ما | لا تعلمون ) ^ [ الأعراف : 33 ] .
رد : لا يلزم أن لا يكون الإجماع تبيانا ولا حجة عند التوافق .
ثم يلزم عليه السنة ، ثم إنما ثبت حجة بالكتاب والسنة والظن | لا يعارض القطع . |
قالوا : في ' الصحاح ' : ' لا ترجعوا بعدي كفارا ' ، وقوله : ' حتى إذا | لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا ' .
رد : المراد بعض الأمة ، والعصمة إنما تثبت للمجموع .
ثم الجواز عقلي لا يلزم منه الوقوع ، ويأتي خلو العصر عن مجتهد .
قالوا : روى أبو داود ، والترمذي : أن النبي [
] لما بعث معاذا إلى اليمن | قال : ' كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ ' قال : أقضي بكتاب الله تعالى ، | قال : ' فإن لم تجد ؟ ' قال : فبسنة رسول الله [
] . قال : ' فإن لم تجد ؟ ' ، قال : | أجتهد رأي ولا آلو . فضرب بيده في صدري وقال : الحمد لله الذي وفق | رسول رسول الله [ $ ] لما يرضي رسول الله ' .
وفي إسناده مجهول ، وليس بمتصل . |
ورواه سعيد في ' سننه ' ، قال : ( لما بعث رسول الله [
] معاذا إلى | اليمن . . . ) ، وفيه بعد الكتاب : ( بما يقضي به نبيه ) ثم قال : ( أقضي بما | قضى الصالحون ) ، ثم قال : ( أؤم الحق جهدي ) ، فقال : ' الحمد لله الذي | جعل رسول رسول الله [
] يقضي بما يرضي به رسول الله ' . مرسل جيد . |
رد : بأن الإجماع لم يكن حجة في زمنه [ $ ] .
قالوا : كغيرهم من الأمم قبل النسخ .
ورده أبو الخطاب وغيره من أصحابنا ، وغيرهم : بأنه لا دليل عليه .
وقال ابن عقيل : يحتمل أن نقوله : والفرق بتطرق النسخ على الأمم ، | وتجدد الأنبياء .
وتأتي هذه المسألة قريبا .
قوله : ﴿بالشرع﴾
، أي : دلالة كون الإجماع حجة قاطعة بالشرع | فقط ، وذلك للدلالة الواردة من الكتاب والسنة في ذلك كما تقدم ذكره ، | وبيانه في المسألة التي قبلها .
وهذا عليه أكثر العلماء ، وقطع به كثير منهم .
وقيل : والعقل أيضا ، أعني أن دلالة كون الإجماع حجة قاطعة تحصل | بالعقل أيضا . |
قال المجد في ' المسودة ' : دلالة كون الإجماع حجة هو الشرع ، وقيل : | العقل أيضا .
نثبت حجته إما بالسمع ، وإما بالعقل ، والسمع إما الكتاب وإما | السنة ، وتثبت السنة بالتواتر المعنوي ، وثبوت بعضها ، وبأن العادة | والدين يمنعاه من تصديق ما لم يثبت ، ومن معارضة القواطع بما ليس | بقاطع ، والعقل إما العادة الطبيعية وإما دين السلف الشرعي المانع من | القطع بما ليس بحق ، انتهى .
ويؤخذ هذا من كلام ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وغيرهما ، حيث بحثوا | أنه يستحيل عادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على | قطع في حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع فوجب تقدير نص قاطع | فيه كما تقدم .
قوله : ﴿ولا يعتبر فيه قول معصوم﴾
عند أئمة الإسلام المقتدى بهم ، | وخالف في ذلك الرافضة فاشترطوه .
وخلافهم ملغي لا اعتبار به ، بل المعصوم لا يوجد في غير الأنبياء ، | فعليهم لعنة الله والملائكة أجمعين ، وذلك بناء منهم على زعمهم أن |
| لا يجوز خلو الزمان عن معصوم .
ولو تنزلنا وسلمنا ذلك فالحجة إنما هي في قول المعصوم لا في الإجماع | فلا حاجة إلى الإجماع مع قول المعصوم .
قوله : ﴿ليس إجماع الأمم الخالية حجة عند المجد والأكثر ، | وخالف الأستاذ﴾
وجمع .
﴿وقاله أبو المعالي : إن كان سندهم قطعيا ، وإلا الوقف﴾
، | والطوفي : إن كان سند إجماعنا عقليا ، وإلا الوقف . ووقف الباقلاني | مطلقا .
اختلف العلماء في هذه المسألة : |
فذهب المجد من أصحابنا ، والأكثر : أن إجماع الأمم الماضية ليس | بحجة .
واختاره أبو إسحاق الشيرازي وقال : هذا قول الأكثرين . وصرح به الآمدي وغيره وخالف أبو إسحاق الإسفراييني وبعض الشافعية وغيرهم ، | وقالوا : كانوا حجة قبل النسخ .
قال ابن عقيل : يحتمل أن نقوله : والفرق لكون النسخ يتطرق على | الأمم بتجدد الأنبياء ، كما تقدم عنه .
وقال أبو المعالي : إلى آخره ، قال البرماوي : وقال إمام الحرمين : إن | كان سندهم قطعيا فحجة ، أو ظنيا فالوقف .
وقال الطوفي في ' شرحه ' : وقال أبو المعالي : إن قطع أهل الإجماع من |
| كل أمة بقولهم فهو حجة ؛ لاستناده إلى قاطع في العادة ، والعادة لا تختلف | باختلاف الأمم ، وإلا كان مستنده مظنونا والوجه الوقف .
قال الطوفي : قوله أقرب إلى الصواب ، ثم قال : والمختار في المسألة ؛ إن | كان مستند الإجماع في هذه الأمة عقليا فلا يختلف ، وإن كان مستند هذه | الأمة سمعيا فالوقف في إجماع غيرها من الأمم ؛ إذ لم يبلغنا الدليل السمعي | على أن إجماعهم حجة فنثبته ، ولا يلزم من عدم بلوغ ذلك عدم وجوده | فننفيه . انتهى .
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني بالوقف ، فإنه قال : لست أدري كيف | الحال ؟ يعني : هل كان إجماعهم حجة أو لا ؟
تنبيه : لهذه المسألة التفات إلى أصلين :
أحدهما : شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا ؟ على ما يأتي .
الثاني : أن حجية الاجماع ثابتة بماذا ؟ | إن قلنا بالقرآن أو بالنسبة فلا يدخل غير هذه الأمة من الأمم في ذلك .
وإن قلنا : دليله أنه يستحيل في العادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من | العلماء المحققين على قطع في حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع | فوجب في كل إجماع تقدير نص قاطع فيه محكوم بتخطئة مخالفه ، كما تقدم |
| في استدلال ابن الحاجب وغيره بذلك ، فلا يختص ذلك بهذه الأمة .
ثم لو سلم أنه حجة فالكلام في الإجماع الذي يستدل به في شرعنا ، | وذلك إن وقع . وإن قلنا إن شرعهم شرع لنا فمن أين يعرف وينقل إلينا ؟ |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿لا يعتبر قول العامة﴾
في الإجماع عند العلماء ، وهذا هو الصحيح | المعتمد عليه سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية ، فلا اعتبار لمخالفتهم ، | ولا بموافقتهم ، وإنما يعتبر قول المجتهدين فقط .
واعتبره قوم مطلقا ، فقالوا : لابد من موافقتهم حتى يصير إجماعا .
واعتبره قوم في المسائل المشهورة ، كالعلم بوجود التحريم بالطلاق | الثلاث ، وأن الحدث في الجملة ينقض الطهارة ، وأن الحيض يمنع أداء | الصلاة ، ووجوبها ، ونحوها دون المسائل الخفية ، كدقائق الفقه .
إذا علم ذلك فاختلفوا في معنى ذلك :
فقال الآمدي : إن قيام الحجة يفتقر إلى وفاقهم . |
وحكاه أبو المعالي وغيره عن الباقلاني ، وغلطوا ناقله .
قال البرماوي : والقول باعتباره .
حكاه ابن الصباغ ، وابن برهان عن بعض المتكلمين ، ونقله | الإمام ، وابن السمعاني ، والهندي عن القاضي الباقلاني ، وكذا | قال ابن الحاجب : إن ميل القاضي إلى اعتباره ، أي : المقلد .
لكن إمام الحرمين في ' مختصر التقريب ' : يقتضي أن القاضي لا يعتبر | خلافهم ولا وفاقهم . |
وفسره في ' جمع الجوامع ' : أن معناه أن الأمة أجمعت لا افتقار كلام | الحجة إليهم . وخالفه الآمدي وغيره كما تقدم قبل .
والذي في ' التقريب ' تحرير الخلاف على وجه آخر ، فإن القائل بعدم | اعتبار العامة قال لقوله تعالى : ' فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^ | [ النحل : 43 ] ، [ الأنبياء : 7 ] ، ونحوه فرد العوام إلى قول المجتهدين .
والقائل باعتبارهم قال : إن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها من | الخطأ ، فلا يمتنع أن تكون العصمة للهيئة الاجتماعية من الكل ، فلا يلزم | ثبوتها للبعض .
فقال الباقلاني ما حاصله : أن الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم يعني | أن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق أن الأمة أجمعت ويحكم بدخول العوام | فيهم تبعا أو لا ؟
فعنده لا يصدق ، وإن كان ذلك [ لا يقدح ] في حجيته ، وهو خلاف | لفظي ؛ لأن مخالفتهم لا تقدح في الإجماع قطعا . |
وتبع ابن الباقلاني كثير من المتأخرين على أن الخلاف لفظي راجع إلى | التسمية .
لكن أبو الحسين في ' المعتمد ' نقل عن قوم أن الإجماع لا يحتج به إلا مع | وفاق العامة . انتهى .
وحكى القاضي عبد الوهاب ، وابن السمعاني أنه يعتبر في الإجماع | على عام ، وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر ، كالمسائل | المشهورة بخلاف دقائق الفقه .
قيل : وبهذا التفصيل يزول الإشكال ، وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين | عليه .
وخص القاضي الباقلاني الخلاف بالخاص ، وقال : لا يعتبر خلاف العام | اتفاقا وجرى عليه الروياني في ' البحر ' . |
| تنبيه :
قولنا : لا يعتبر قول العامة أولى من قول المقلد ؛ لأن العامي أعم من أن | يكون مقلدا أو لا ، فالتعبير به أولى لشموله .
قوله : ﴿ولا من عرف الحديث فقط ، أو اللغة ، أو علم الكلام ، | ونحوه﴾
، كعلم العربية ، والمعاني ، والبيان ، والتصريف ؛ لأنه | من جملة المقلدين فلا تعتبر مخالفتهم . | قوله : ﴿وكذا من عرف الفقه فقط﴾
في مسألة في أصوله ، أو أصول |
| الفقه في مسألة في الفقه .
وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد ، وأصحابه ، وأكثر العلماء ؛ | لأنهم أيضا من جملة المقلدين ؛ لأن من شرط الإجماع اتفاق المجتهدين ، فمن | لم يكن من المجتهدين فهو من المقلدين ؛ لأنه لا واسطة بينهما .
فعلى هذا لا يعتقد بقوله ، ولا بخلافه .
وقيل : باعتبار كل من الطائفتين : الفقهاء والأصوليين لما في كل | منهما من الأهلية المناسبة للفنين لتلازم العلمين ، وهو قوي .
وقيل : يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول ؛ لأنه | أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه ، اختاره الباقلاني . قال | أبو المعالي : وهو الحق . |
وقيل : عكسه ، فيعتبر قول الفروعي في الأصول دون الأصولي في | الفروع ؛ لأنه أعرف بمواضع الاتفاق والاختلاف .
قوله : ﴿وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد﴾
، يعني : لا اعتبار بقوله | في الإجماع ؛ لأنه ليس من المجتهدين .
ومعنى هذا لابن عقيل وغيره ، فإنه قال في الواضح : لم يعتد بقول من لم | يكن مجتهدا كاملا . | قال المجد : من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ، ولم يبق له إلا خصلة أو | خصلتان ، اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافا | للباقلاني .
وقال الطوفي في ' مختصره ' : أما قول الأصولي غير الفروعي وعكسه ، | والنحوي في مسألة مبناها النحو ، كمسألة مسح الرأس المبنية على أن الباء | للإلصاق ، أو للتبعيض ، ومسائل الشرط والجزاء ، والاستثناء ونحوه ، ففي | اعتبار قولهم الخلاف في تجزيء الاجتهاد ، والأشبه اعتبار قول الأصولي | والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل ، والمسألة اجتهادية . | والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ على ما يأتي بيانه . |
وقال الطوفي - أيضا - : وسبقه إلى ذلك القرافي ، وجماعة من العلماء ، | منهم : ابن قاضي ابن الجبل ، والبيضاوي ، وشراحه ، بما يقتضي أنه وفاق | يعتبر في إجماع كل فن قول أهله ؛ إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة . انتهى .
وهو متوجه ، فعلى هذا يعتبر في إجماع كل فن ، من فقه ، وأصول ، | ونحو ، وطب ، وغيرها قول أهله ، وهو ظاهر جدا .
قوله : ﴿ولا كافرا مطلقا﴾
، يعني : لا يعتد بقول الكافر مطلقا ، سواء | كان متأولا ، وهو المخطئ في الأصول ، أو غيره كالمرتد ، ونحوه لخروج | الكل عن الملة فلا يتناولهم مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة .
أما الكافر الأصلي ، والمرتد فلا نزاع بين الأمة أن قولهم لا يعتبر في | الإجماع ، ولو انتهى إلى رتبة الاجتهاد لما علم من اختصاص الإجماع بأمة | محمد [ $ ] .
محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته . |
وتحرير القول في ذلك : أن عند من كفره ببدعته لا يعتد بقوله في | الإجماع ، ومن لا يكفره فهو عنده من المبتدعة الذين يحكم بفسقهم ، وهو | القسم الآتي بعد هذه المسألة .
وقطع بذلك العلماء منهم : ابن الحاجب ، وابن مفلح ، وابن | قاضي الجبل ، وغيرهم .
قال الموفق في ' الروضة ' : لا يعتد بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير | تأويل .
وقاله الطوفي في ' مختصره ' وزاد : وقيل : المتأول كالكافر عند المكفر | دون غيره .
ولا فائدة في هذا القول ، ولا ثمرة ؛ إذ محل المسألة في المحكوم بكفره .
وقال الأستاذ أبو منصور : قال أهل السنة : لا يعتبر في الإجماع وفاق | القدرية ، والخوارج ، والرافضة .
وقال الصيرفي : هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع ؟ فيه قولان . |
قوله : ﴿ولا فاسق مطلقا﴾
، لا يعتد بقول الفاسق مطلقا ، سواء كان من | جهة الإعتقاد أو الأفعال .
فالاعتقاد كالرفض ، والاعتزال ، ونحوهما ، والأفعال كشرب الخمر ، | والزنا ، والربا ، والسرقة ، ونحوها .
هذا هو الصحيح ، اختاره القاضي ، وابن عقيل ، والأكثر . | قال أبو المعالي ، وابن السمعاني : وذهب إليه معظم الأصوليين .
وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : هذا الصحيح عندنا . | قال ابن برهان : هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين ؟ | وتقدم قريبا كلام الأستاذ أبي منصور ، والصيرفي . | وذلك لأنه لا يقبل قوله ، ولا يقلد في فتوى ، كالكافر ، والصبي .
وعند أبي الخطاب وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي في ' المنخول ' : |
| يعتد بقوله ؛ لأن المعصية في الفعل دون الإعتقاد ، وذلك لا يزيل اسم | الإيمان .
ونسب هذا القول إلى إمام الحرمين أيضا .
واختاره ابن الحاجب في ' مختصره ' ، ونصره .
وكذا الهندي ، وابن العراقي ، وغيرهم ؛ لأنه مجتهد من الأمة | فتناولته الأدلة بخلاف الكافر ، والصبي قاصر ، ولا يلزم من اعتبار قوله في | الإجماع اعتبار قوله منفردا .
﴿وقيل : إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله﴾
، وإلا فلا ، فإذا بين | مأخذه ، وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه . | قال ابن السمعاني : ولا بأس بهذا القول | وهذا كله في الفاسق بلا تأويل ، أما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع | كالعدل ، انتهى . |
﴿وقيل : يعتبر في نفسه ، اختاره أبي المعالي﴾
، فإذا وافق الجماعة كان | الإجماع حجة على الكل ، وإن خالفهم كان الإجماع حجة عليهم ، لا عليه .
صرح به الآمدي وغيره على هذه الصفة .
وقال ابن العراقي في ' شرح جمع الجوامع ' : ينبغي أن يكون الأمر | بالعكس .
قلت : والذي يظهر أن هذا خطأ ؛ فإن العكس إذا وافق كان حجة عليه | لا عليهم ، ولا قائل به ، وتابع في ذلك أصله ، وهو ' شرح الزركشي ' ، | فإنه قال : وينبغي عكسه ، أنه ينعقد إجماع غيره عليه ، ولا ينعقد إجماعه على | غيره . انتهى .
فقوله : أخيرا ولا ينعقد إجماعه على غيره سهو ؛ لأنه إذا انعقد الإجماع | مع موافقته انعقد على غيره بلا نزاع ، وهو والله أعلم إنما أراد إذا انعقد | الإجماع لغيره ، ولم يوافق هو أنه يكون إجماعا في حقه أيضا ، وهذا متوجه ؟
وأما هو إذا وافق الجماعة لا ينعقد على غيره ، فهذا غير مسلم .
وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، وأبو بكر الرازي الحنفي : لا | يعتد في الإجماع بقول الظاهرية ؛ بجحدهم القياس ، وعدم معرفتهم | للمعاني .
وقال ابن الصلاح : ينظر فيما قالوه ، فإن لم يسغ فيه الاجتهاد لم يعتد | به ، وإن ساغ فيه الاجتهاد اعتد به .
قال ابن قاضي الجبل : قلت : وفي الاعتداد بقول مجتهدي الظاهرية أقوال : | المنع . اختاره أبو بكر الرازي الحنفي .
والثاني : الجواز ، كغيرهم . | والثالث : الفرق بين ما للاجتهاد فيه مساغ وغيره ، كتفريقهم في | تنجيس الماء بين البول فيه ، وصبه فيه ، فيعتبر قوله في الأول دون الثاني | اختاره أبو عمرو ابن الصلاح .
قال القاضي عبد الوهاب المالكي : ترك اعتقاده العمل ببعض الأدلة | لا يخرجه عن كونه مجتهدا ، وإلا لزم أن لا يعتبر قول من خالف في المراسيل ، |
| والعموم ، وأن الأمر على الوجوب ، وغير ذلك . انتهى .
وقال الأبياري في ' شرح البرهان ' : إن كانت المسألة مما يتعلق | بالآثار ، والتوقيف ، واللفظ اللغوي وليس للقياس فيها مجال فلا يصح أن | ينعقد الإجماع دونهم إلا على قول من يرى أن الاجتهاد قضية واحدة | لا تتجزأ ، وإن قلنا بالتجزيء فلا يمتنع أن يقع النظر في نوع هم فيه | محققون . انتهى .
وقال القاضي الباقلاني أيضا ، وأبو المعالي : لا يعتد بقول منكري | القياس ، فدخل في هذا كل من أنكر القياس من الظاهرية وغيرهم .
وقيل : إن كان القياس جليا ، وإلا اعتد بهم .
وقال أيضا أبو بكر الباقلاني ، وأبو المعالي ، والغزالي : لا يعتد بقول | الأصم . |
وهذا الأصم هو عبد الرحمن بن كيسان ، قاله ابن الصلاح | وغيره .
قال الشيخ تقي الدين في رده على الرافضي هو عبد الرحمن بن كيسان | الأصم المعتزلي من فضلائهم ، وله تفسير ، ومن تلاميذه إبراهيم بن | إسماعيل بن علية .
ولإبراهيم هذا مناظرات في الفقه وأصوله مع الشافعي وغيره . |
قوله : ﴿فصل﴾
﴿الأربعة وغيرهم لا يختص الإجماع بالصحابة﴾
.
وعليه جماهير العلماء ، وذلك للأدلة التي تقدمت في قبول الإجماع من | غير تفريق بين عصر وعصر قبلهم للأدلة ؛ ولأن معقول السمعي إثبات | الحجة الإجماعية مدة التكليف ، وليس مختصا بعصر الصحابة .
وعن أحمد : يختص بهم ، وقاله الظاهرية .
قال الشيخ تقي الدين : لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد | التابعين أو بعد القرون الثلاثة . انتهى .
قلت : آخر القرون الثلاثة إلى زمنه ، فيكون احتج بالإجماع إلى زمنه | بخلاف ما إذا قلنا بعد التابعين . |
قال ابن حزم : ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع | الصحابة فقط ، وهو قول لا يجوز خلافه ؛ لأن الإجماع إنما يكون عن | توقيف ، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف .
قال : فإن قيل : فما تقولون في إجماع من بعدهم ، أيجوز أن يجمعوا على | خطأ ؟ | قلنا : هذا لا يجوز لأمرين :
أحدهما : أن النبي [ $ ] أمننا من ذلك بقوله : ' لا تزال طائفة من أمتي | ظاهرين على الحق ' .
الثاني : أن سعة الأقطار بالمسلمين ، وكثرة العدد ، ولا يمكن أحدا | ضبط أقوالهم ، ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه . انتهى .
ومقتضاه أن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاج بإجماع من بعد الصحابة | ولكن يستبعدون العلم به ، كما حمل كلام الإمام أحمد في أحد محامله على | ذلك كما تقدم .
واحتج للقول الثاني أيضا بظاهر الآثار السابقة فكانوا كل الأمة ، وليس | من بعدهم كلها دونهم ، وموتهم لم يخرجهم منها . |
| رد : فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إجماع الباقين ، ومن | أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه ، ويبطل أيضا بسائر خطاب التكليف ، | فإنه عم وما اختص .
قالوا : ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد بإجماع الصحابة ، فلو اعتد | بإجماع غيرهم تعارض الإجماعان .
رد : لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقا ، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها ، | لتعارض الإجماعين ، وبلزومه في الصحابة قبل إجماعهم فكان مشروطا بعدم | الإجماع .
قوله : ﴿فصل : أحمد وأصحابه والأكثر : لا إجماع مع مخالفة واحد أو | اثنين﴾
، كالثلاثة قطع به في ' التمهيد ' وغيره .
وكذلك الشافعية وغيرهم ؛ لأنه لا يسمى إجماعا مع المخالفة ؛ | لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة ؛ لأن المؤمن لفظ عام ، والأمة موضوعة | للكل . |
وقيل : ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد لا مخالفة أكثر ؛ لأنه نادر | لا اعتبار به .
وقيل : ينعقد مع مخالفة اثنين ، اختاره ابن جرير الطبري ، وأبو بكر | الرازي الحنفي ، وابن حمدان من أصحابنا في ' المقنع ' ، وبعض | المالكية ، وبعض المعتزلة ، وإليه ميل أبي محمد الجويني في ' المحيط ' .
وقيل : ينعقد مع مخالفة اثنين في غير أصول الدين ، أما في أصول الدين | فلا ينعقد بمخالفة أحد .
حكاه القرافي عن الأخشيد من المعتزلة . |
وقيل : هو حجة مع المخالفة ، لا إجماع ، اختاره ابن الحاجب ، وغيره ، | فقال : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعا قطعا ، والظاهر أنه | حجة ؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسك المخالف ؛ لأنه لا يدل ظاهرا على وجود | راجح ، أو قاطع ؛ لأنه لو قدر كون متمسك المخالف راجحا والكثيرون لم | يطلعوا عليه ، أو اطلعوا وخالفوه غلطا ، أو عمدا كان في غاية البعد .
قال البرماوي : وهو مبني على أن حجية الإجماع لاستحالة العادة ، وقد | سبق ضعفه .
ونحوه قول الهندي : الظاهر أن من قال إنه إجماع فإنما يجعله إجماعا | ظنيا لا قطعيا . انتهى .
وقال الجرجاني الحنفي : إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف ، كإباحة | المتعة ، وربا الفضل انعقد ، وإلا فلا ، كالعول ؛ فإن |
| المتعة ، وربا الفضل ، وعدم العول ، قال به ابن عباس ، لكن عدم | العول يسوغ فيه الاجتهاد ؛ فلهذا لم ينكروا عليه فيه ، وأنكروا عليه في | المتعة وربا الفضب ؛ فلهذا يقال : إنه رجع عنهما .
وحكى هذا السرخسي عن أبي بكر الرازي .
وقال الموفق في ' الروضة ' ، الآمدي ، والطوفي ، وجمع : | الخلاف في الأقل أيضا فشمل الثلاثة ، والأربعة ، ونحوهم .
قال الموفق : وهو رواية عن أحمد . |
قال في ' مختصر التقريب ' : إنه الذي يصح عن ابن جرير .
وقال بعضهم : إن بلغ الأقل عدد التواتر منع ، وإلا فلا .
احتج للأكثر : تناول الأدلة للجميع حقيقة ، والعصمة للأمة ، | ولا تصدق بدونه ، وقد خالف ابن مسعود ، وابن عباس في مسائل جمهور | الصحابة فجوز لهم .
قالوا : أنكر عليه المتعة ، وحصر الربا في النسيئة ، والعينة على زيد | ابن أرقم .
قلنا : لخلاف مشهور السنة ، ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع ، وأيضا | إنكارهم إنكار مناظرة ، لا للإجماع فهو مختلف فيه ، فحكمه إلى الله ، لقوله | تعالى : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ) ^ [ النساء : 59 ] .
قالوا : يطلق الكل على الأكثر . |
قلنا : معارض بما دل على قلة أهل الحق من نحو : ^ ( كم من فئة | قليلة غلبت فئة كثيرة ) ^ [ البقرة : 249 ] ، ^ ( وقليل ما هم ) ^ [ ص : | 24 ] ، ^ ( وقليل من عبادي الشكور ) ^ [ سبأ : 13 ] ، وعكسه كثرة أهل الباطل ، | نحو : ^ ( أكثرهم لا يعقلون ) ^ [ العنكبوت : 63 ] ، ^ ( . . . لا يعلمون ) ^ | [ الأنعام : 37 ] ، ^ ( . . . لا يشكرون ) ^ [ البقرة : 243 ] ، ^ ( لا | يؤمنون ) ^ [ البقرة : 100 ] ، وإذا من الجائز إصابة الأقل وخطؤ الأكثر ، | كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر ، وكما انكشف الحال | عن إصابة أبي بكر في أمر الردة .
ثم عمدتهم حمل الكل على الأكثر وهو مجاز . |
قوله : ﴿ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد﴾
عند أحمد ، وأبي | الخطاب ، وابن عقيل ، والموفق ، والأكثر منهم : عامة الفقهاء ، | والمتكلمين منهم : أكثر الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، واختاره | أيضا القاضي أبو يعلى .
لأنه مجتهد من الأمة فلا ينهض الدليل بدونه .
ولأن الصحابة سوغوا اجتهادهم وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في | زمانهم فكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة ، |
| وشريح في الكوفة وبها أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - ، وحكم عليه في | خصومة عرضت له عنده على خلاف رأيه ولم ينكر عليه ، وكذا الحسن | البصري ، وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم | أجمعوا أو لا .
ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى : | هل أجمعوا أم لا ؟ لكنهم لم يسألوا ، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا .
ودعوى أنهم إنما جوزوا لهم الفتوى مع الاختلاف دليل عليه ، بل | الدليل على خلافه .
وسئل أنس عن مسألة فقال : اسألوا مولانا الحسن ، فإنه غاب | وحضرنا ، وحفظ ونسينا .
فقد سوغوا اجتهادهم ولولا صحته واعتباره لما سوغوه .
وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع ؛ إذ لا يجوز مع تسويغ | الاجتهاد ترك الأعتداد بقولهم وفاقا . |
والأدلة السابقة تتناولهم ، واختصاص الصحابة بالأوصاف السالفة لا | يمنع من الاعتداد بذلك ، وإلا لزم أن لا يقبل الأنصار مع خلاف | المهاجرين ، والمهاجرون مع العشرة ، ولا قولهم مع الخلفاء الأربعة ، وهلم | جرا ؛ لظهور التفاوت والتفاضل ، ولم يقل به أحد .
وعن أحمد : يكون إجماعا ، اختاره الخلال والحلواني ، واختاره | القاضي أيضا ، فله اختياران ؛ لأنهم شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل ، | والتابعون معهم كالعامة مع العلماء ؛ ولذلك قدم تفسيرهم .
وأنكرت عائشة على أبي سلمة لما خالف ابن عباس في عدة المتوفى | عنها ، وزجرته بقولها : ( أراك كالفروج يصيح بين الديكة ) ، ولو كان | قولهم معتبرا لما أنكرته . |
ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتباره اجتهاد المجتهد ، وكونهم | معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع ، والصحبة لا توجب الاختصاص ، | وإنكار عائشة إما أنها لم تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس حال | المناظرة من رفع صوت ونحوه ، وقولها ، ( يصيح ) يشعر به .
قوله : ﴿وإن صار مجتهدا بعده﴾
، أي : بعد الإجماع ﴿فعلى انقراض العصر﴾
.
الكلام كان أولا فيما إذا كان مجتهدا حال الإجماع ، والكلام الآن فيما | إذا صار مجتهدا بعد الإجماع فاختلفوا : هل يعتبر في صحة الإجماع قوله أم | لا ؟ .
والصحيح - وعليه الأكثر - أنه مبني على انقراض العصر من اشترط لصحة | الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف قال : هذا ليس بإجماع إن خالف ، ومن | قال : لا يشترط انقراض العصر قال : الإجماع انعقد ، ولا اعتبار لمخالفة من صار | من أهل الإجماع بعد ذلك ، وسيأتي أصل المسألة والخلاف فيها .
قوله : ﴿ونفاه الموفق وغيره وقال : لا يعتبر قوله مطلقا﴾
، يعني : | سواء قلنا هو مبني على انقراض العصر أم لا ؟ |
وحكاه السرخسي عن أصحابهم ، واختاره الموفق في ' الروضة ' | لسبقه بالإجماع ، كإسلامه بعد الإجماع .
لكن قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : إن هذا لم يقله أحد ، ومن نقل | مقدم على من نفى .
قال في ' الروضة ' : نعم ، لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو | مسبوق بالإجماع ، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع . انتهى .
وقال المجد : إذا أجمع أهل العصر على حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل | انقراضهم فخالفوهم ، وقلنا : انقراض العصر شرط ، فهل يرتفع الإجماع | على مذهبين ؟ وإن قلنا : لا يعتبر الانقراض ، فلا . انتهى .
قوله : ﴿ولا يعتبر موافقته﴾
، يعني : إذا انعقد الإجماع ثم حدث | مجتهد من التابعين ، فإن وافقهم فلا كلام ، وإن سكت لم يقدح في الإجماع ؛ | لأن سكوته لا يدل على المخالفة .
وهذا ذكره بعض أصحابنا ، وقدمه ابن مفلح في ' أصوله ' . |
وخالف ابن عقيل ، وأبو الخطاب ، والآمدي ، فظاهره أنه | يعتبر موافقته .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ولعل المراد عدم مخالفته ، وهو كما قال .
قال الشيخ تقي الدين : والضابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل الانقراض | أو بعده ، وعلى الأول فإما أن يوافق أو يخالف أو يسكت . قلت : سر المسألة | أن المدرك لا يعتبر وفاقه ، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به . انتهى .
وقال أبو الخطاب في ' التمهيد ' في مسألة انقراض العصر : فإن قيل : | نسلم ونقول : يعتبر انقراض المجمعين في وقت الحادثة ، لا من حدث | بعدها ، قيل : فما اعتبرتم إذا انقراض العصر ، وإنما اعتبرتم من وجد | وقت الحادثة ، وهذا لم يقله أحد ؛ ولأن من حدث يجوز له المخالفة ، فإذا | مات غيره لم أسقطت قوله ، وما كان يجوز له ؟ ! انتهى .
قوله : { فائدة : تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي ذكره |
| القاضي وغيره } ، ولا فرق ، يعني : هذا ما قلنا في التابعي مع الصحابي قلناه | في تابع التابعي مع التابعي .
قلت : لو قيل : باعتبار قول تابع التابعي مع التابعي ، وإن لم نعتبره في | التابعي بحال كان له وجه وقوة للفرق . |
قوله : ﴿فصل :﴾
﴿إجماع أهل المدينة ليس بحجة﴾
عند جماهير العلماء للأدلة المتقدمة | في ذلك ؛ ولأنهم بعض الأمة لا كلها ؛ لأن العصمة من الخطأ إنما ينسب | للأمة كلها لا للبعض ، ولا مدخل للمكان في الإجماع ؛ إذ لا أثر لفضيلته في | عصمة أهله بدليل مكة المشرفة .
وخالف مالك في ذلك .
قال المحاسبي في كتاب ' فهم السنن ' : قال مالك : إذا كان الأمر بالمدينة | ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه ، ولا يجوز لأحد مخالفته . انتهى .
واحتج بأن القول الباطل خبث والخبث منفي عن المدينة بقول | الصادق ، وإذا انتفى الباطل بقي الحق فوجب اتباعه . |
فقال بعض أصحابه بظاهره ؛ ولذلك أطلق كثير من العلماء القول به | عن مالك ، لكن قال بعضهم : ذلك في زمن الصحابة ، والتابعين ، وعليه | جرى ابن الحاجب ، وغيره .
وقال بعضهم : في زمن الصحابة ، والتابعين ، ومن يليهم .
ذكره المجد ، وتبعه ابن مفلح ، وحكاه ابن الباقلاني ، وابن | السمعاني .
قال البرماوي : وادعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد .
وقال الباجي من أصحاب مالك : أراد فيما طريقه النقل | المستفيض كالصاع ، والمد ، وعدم الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة أن | يكون في زمن النبي [ $ ] ، إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه ، فأما مسائل | الاجتهاد فهو وغيره سواء . |