التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١٥ من ٤٣

ج ٣ · ص ١٣٥٠

| وأصح من جميع المذاهب ، مع الإعتقاد فيه بما يليق بجلال الله وعظمته | وكبريائه ، من غير تشبيه بوجه من الوجوه البتة ، وقد صحت الأحاديث | بحمد الله تعالى ، وصححها الأئمة الكبار المعتمد عليهم : كالإمام أحمد ، | والإمام عبد الله بن المبارك ، والإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، والإمام | عثمان بن سعيد الدارمي ، وغيرهم ، حتى الحافظ العلامة ابن حجر في | زمننا قال : ( قد صحت الأحاديث في ذلك ) - كما تقدم عنه - وكذلك | [ صححها غيره ] من المحدثين ، وفي ذلك كفاية وهداية ، ولولا أن | الصادق المصدوق المعصوم قال ذلك لما قلناه ولا حمنا حوله ، كما قال | السهروردي ذلك في ' عقيدته ' - كما تقدم عنه - فإن صفات الله سبحانه | وتعالى لا تعرف إلا بالنقل المحض من الكتاب العزيز ، أو من صاحب | الشريعة - صلوات الله وسلامه عليه - وتصحيح هؤلاء وإثباتهم للأحاديث | بذكر الصوت ، أولى من نفي من نفى أنه لم يأت في حديث واحد ذكر | الصوت ، من وجوه عديدة منها :

أن المثبت مقدم على النافي .

ومنها : عظم المصحح وجلالة قدره وكثرة اطلاعه ، لا سيما في إثبات | صفة لله تعالى مع الزهد العظيم والورع المتين ، أفيليق بالإمام أحمد ، والإمام | عبد الله بن المبارك ، أو البخاري ، أو غيرهم من السلف الصالح ، أن يثبتوا |

ج ٣ · ص ١٣٥١

| لله تعالى صفة من صفاته من غير دليل ؟ ويدينون الله بها ، ويعتقدونها ، | ويهجرون من يخالفها ، من غير دليل صح عندهم ، وهل [ يعتقد هذا | مسلم ] يؤمن بالله وباليوم الآخر ؟ فضلا عن إمام من أئمة الإسلام | المقتدى بأقواله وأفعاله .

ثم بعد هذا المذهب من المذاهب الباقية ما ذكره الحافظ ابن حجر في | ' شرحه ' بقوله : ( ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن | الخوض فيها ، واكتفوا باعتقاد : أن القرآن كلام الله - عز وجل - غير مخلوق ، | ولم يزيدوا على ذلك شيئا ، وهو أسلم الأقوال والله المستعان ) انتهى .

والظاهر - والله أعلم - إنما اكتفى السلف بذلك حسما لمادة الكلام في | ذلك ، وما يترتب عليه من وقوع الناس فيما وقعوا فيه في هذه الأزمنة والتي | قبلها بكثير ، لإثارة شبه كثيرة توجب الخبط في العقائد ، وسد الذريعة ، كما | سد الإمام أحمد الباب في أن من قال : ( لفظي بالقرآن مخلوق ) جهمي ، ومن | قال : ( لفظي بالقرآن غير مخلوق ' مبتدع .

وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة ، ونقلت كلام العلماء المعتبرين |

ج ٣ · ص ١٣٥٢

| فيها ، ليعلم ذلك ، ويعلم أقوال العلماء ، والقائل بكل قول ، ويعرف قائله | وقدره ومكانته في العلم وعند العلماء ، إذ غالب الناس في هذه الأزمنة | يقول : ( من قال : إن الله يتكلم بصوت ، يكون كافرا ) ، فهذا الإمام أحمد | - رحمه الله ورضي عنه - قد صرح في غير رواية بأن الله يتكلم بصوت بقدرته | ومشيئته إذا شاء وكيف شاء ، وهجر من قال : إنه لا يتكلم بصوت وبدعه .

وهذا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك ، إمام الدنيا على الإطلاق ، الذي | اجتمع فيه من خصال الخير ما لا يجتمع غالبا في غيره ، قد قال : ( إن الله | يتكلم بقدرته ومشيئته بصوت كيف شاء ومتى شاء وإذا شاء بلا كيف ) .

وهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، من أعظم أئمة | المسلمين بلا مدافعة في ذلك ، قد قال في كتابه : ' خلق أفعال العباد ' : ( إن الله | يتكلم بصوت ، وإن صوته لا يشابه صوت المخلوقين ، وإنه يتكلم كيف | شاء ومتى شاء ) ، واستدل على ذلك بحديث أم سلمة ، ذكره |

ج ٣ · ص ١٣٥٣

| الحافظ ابن حجر ، وكذلك غيره من السلف .

وهذا الطحاوي ، الحافظ الجليل ، قد قال في ' عقيدته ' : ( إن القرآن | كلام الله ، منه بدأ - بلا كيفية - قولا ، وأنزله على رسوله وحيا ) - كما تقدم | ذلك عنه - .

وقال ابن أبي زيد في ' عقيدته ' : ( إن الله كلم موسى بذاته ، وأسمعه | كلامه لا كلاما قام في غيره ) .

وهؤلاء أصحاب الإمام أحمد في زمنه ، وإلى يومنا هذا ، لم يغادر منهم | أحد ، قالوا كما قال إمامهم ، وصنفوا في ذلك التصانيف الكثيرة .

فإذا نظر الإنسان [ المنصف ] في كلام العلماء الأئمة الأعلام المقتدى | بهم ، واطلع على ما قالوه في هذه المسألة ، علم الحق ، وعذر القائل ، وأحجم | [ عن ] المقالات التي لا تليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، وعلم أن | هذه المسألة من جملة مسائل الصفات . |

ج ٣ · ص ١٣٥٤

ولهذا قال الحافظ العلامة ابن حجر : ( قد صحت الأحاديث بذلك ، | فما بقي إلا التسليم أو التأويل ) ، كما تقدم عنه .

فليس لأحد أن يدفع حديث النبي [ $ ] ويقول بعقله هذه الأحاديث | مشكلة ، ويلزم منها المحذور العظيم .

فقول من نتبع ؟ قول هذا القائل ، أو قول من اتبع الأحاديث على حكم | صفات الله اللائقة بجلاله وعظمته ، والله أعلم .

ونسأله التوفيق لما يرضيه عنا من القول والعمل والنية ، إنه سميع قريب | مجيب .

قوله : ﴿وقال [ الإمام أحمد ] : ( القرآن معجز بنفسه )﴾ .

قال الإمام أحمد : ( من قال : القرآن مقدور على مثله ، ولكن منع الله | قدرتهم ، كفر ، بل هو معجز بنفسه ، والعجز شمل الخلق ) . |

ج ٣ · ص ١٣٥٥

﴿قال [ جماعة من أصحابنا : ( كلام أحمد يقتضي ] أنه معجز في لفظه | ونظمه ومعناه ) . [ وهو مذهب الحنفية ] وغيرهم ، وخالف القاضي في | المعنى﴾ ، واحتج لذلك : بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ والنظم .

قيل للقاضي : لا نسلم أن الإعجاز في اللفظ بل في المعنى .

فقال : ( الدلالة على أن الإعجاز في اللفظ والنظم دون المعنى أشياء ، | منها : أن المعنى يقدر على مثله كل أحد ، يبين صحة هذا : قوله تعالى : ^ ( قل | فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) ^ [ هود : 13 ] ، وهذا يقتضي : أن التحدي | بألفاظها ، ولأنه قال : ^ ( مثله مفتريات ) ^ ، والكذب لا يكون مثل الصدق ، | فدل أن المراد مثله في اللفظ والنظم ) انتهى .

و ﴿قال ابن حامد﴾ : ( فهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة أم هو | باق ؟ ﴿الأظهر من جواب الإمام أحمد : أن الإعجاز [ فيها ] باق ، خلافا | للأشعرية )﴾ . |

ج ٣ · ص ١٣٥٦

قوله : ﴿وفي بعض آية إعجاز ، ذكره القاضي وغيره﴾ ، لقوله تعالى : | ^ ( فليأتوا بحديث مثله ) ^ [ الطور : 34 ] ، والظاهر : أنه أراد ما فيه الإعجاز ، | وإلا فلا يقول في مثل قوله تعالى : ^ ( ثم نظر ) ^ [ المدثر : 21 ] ، ونحوها : إن في | بعضها إعجازا ، وفيها أيضا ، وهو واضح .

﴿وقال أبو الخطاب﴾ - في النسخ وغيره - ﴿والحنفية : ( لا﴾ | إعجاز في بعض آية ، بل في آية ) .

وهذا - أيضا - ليس على إطلاقه ، [ وقال ] : ( بعض الآيات الطوال | فيها إعجاز ) .

﴿[ وقال ] بعضهم : ( ولا في آية )﴾ .

وفيه كما في الذي قبله .

وقال أبو المعالي في ' الشامل ' وغيره : ( إنما يتحدى بالآية إذا كانت |

ج ٣ · ص ١٣٥٧

| مشتملة على ما به التعجيز ، لا في نحو : ^ ( ثم نظر ) ^ [ المدثر : 21 ] .

فيكون المعنى في قوله تعالى : ^ ( فليأتوا بحديث مثله ) ^ [ الطور : 34 ] ، | أي : مثله في الاشتمال على ما به يقع الإعجاز لا مطلقا ) .

﴿و﴾ قال ابن عقيل ﴿في ' الواضح ' : ( لا إعجاز ولا تحدي بآيتين )﴾ .

قلت : وفيه نظر على إطلاقه - كما تقدم - اللهم إلا أن يقال : مراده | ومراد غيره في الجملة ، وهو أولى عندي .

وقال بعض المحققين : ( القرآن كله معجز ، لكن منه ما لو انفرد | لكان معجزا بذاته ، ومنه ما إعجازه مع الانضمام ) .

تنبيه : ظاهر ما تقدم : أن الإعجاز يحصل بسورة ، ولو قصيرة بطريق | أولى وأحرى ، ك : ^ ( إنا أعطيناك الكوثر ) ^ [ الكوثر : 1 ] ، وهو ظاهر | قوله : ^ ( فأتوا بسورة مثله ) ^ [ يونس : 38 ] .

وقال الآمدي في ' الأبكار ' : ( التزم القاضي أبو بكر بن الباقلاني في | أحد جوابيه : أن الإعجاز في سورة الكوثر وأمثالها ، تمسكا وتعلقا بقوله | تعالى : ^ ( فأتوا بسورة من مثله ) ^ [ البقرة : 23 ] ، والصحيح : ما ارتضاه في | الجواب الآخر ، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني وجماعة : أن | التحدي إنما وقع بسورة تبلغ في الطول مبلغا تبين فيه رتب [ ذوي ] | البلاغة ، فإنه قد يصدر من غير البليغ ، أو ممن هو أدنى في البلاغة ، من |

ج ٣ · ص ١٣٥٨

| الكلام البليغ ما يماثل الكلام البليغ الصادر عمن هو أبلغ منه ، وربما زاد | عليه .

قال : فيتعين تقييد الإطلاق في قوله تعالى : ^ ( فأتوا بسورة ) ^ [ البقرة : | 23 ، ويونس : 38 ] ، لأن تقييد المطلق بالدليل واجب ) انتهى .

قوله : ﴿قال القاضي ، وابن عقيل ، [ وغيرهما ] : ( في | بعضه إعجاز أكثر من بعض )﴾ .

قلت : وهو صحيح ، وقد صرح به أئمة علماء البلاغة . |

ج ٣ · ص ١٣٥٩

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿القراءات السبع متواترة عند [ العلماء ]﴾ ، إذا تواترت عن قارئها .

واحترزنا بذلك ؛ عما يحكى عن بعضهم آحادا ، فإن ذلك من الشاذ | الآتي بيانه .

فالقراءات [ السبع ] متواترة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة | من علماء السنة ، نقله [ السروجي ] من أصحاب الشافعي في كتاب |

ج ٣ · ص ١٣٦٠

| الصوم من الغاية .

وقال : ( قالت المعتزلة : آحادا ) انتهى .

[ وممن ] ادعى أنها آحاد ، الأبياري شارح ' البرهان ' ، قال : | ( وأسانيدهم تشهد لذلك ) . |

ج ٣ · ص ١٣٦١

وقال صاحب ' البديع ' من الحنفية : ( إنها مشهورة ) .

وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( وعندي في [ كونها ] متواترة نظر ، | والتحقيق : أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة ، أما تواترها عن النبي | [

] إلى الأئمة فمحل نظر ، فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات | [ السبع ] إلى النبي [

] موجودة في كتب القراءة ، وهي نقل الواحد عن | الواحد ، لم تستكمل شروط التواتر ) انتهى .

قلت : لا يشك أحد أن القراءات [ السبع ] متواترة من الصحابة | إليهم ، وانه لم يكن مذكورا منها إلا طريقين أو ثلاثة ، لكن لو سئل كل أحد | من القراء السبعة لبين له طرقا تبلغ التواتر .

وأيضا فالذي نتحققه ولا نشك فيه : أن الجم الغفير أخذت القرآن | عن الصحابة ، بحيث أنه لا يمكن حصر من أخذ منهم ولا عنهم ، وكذلك | من بعدهم .

وما أحسن ما قال بعضهم : ( انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع | مجيء القراءات عن غيرهم ، فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم |

ج ٣ · ص ١٣٦٢

| الجم الغفير عن مثلهم ، وكذلك دائما ، فالتواتر حاصل لهم ، ولكن الأئمة | الذين قصدوا ضبط الحروف ، وحفظوا شيوخهم فيها ، جاء السند من | جهتهم ، وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد ، ولم تزل حجة | الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر ، فينبغي أن | يتفطن لذلك ، وان لا يغتر بقول القراء في ذلك ) انتهى .

قوله : ﴿قال ابن الحاجب [ ومن تبعه ] : ( لا من قبيل صفة الأداء ) ، | وقال أبو شامة وغيره : ( ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القراء ) ، وهو | ظاهر كلام أحمد وجمع﴾ .

وهذا بيان وتقييد لما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات [ السبع ] ، | فإنه ليس على إطلاقه ، بل يستثنى منه ما قاله ابن الحاجب وغيره ، وهو | ما كان من قبيل صفة الأداء : كالمد ، والإمالة ، وتخفيف الهمزة ، ونحوه . |

ج ٣ · ص ١٣٦٣

ومراده بالتمثيل بالمد ، والإمالة : مقادير المد ، وكيفية الإمالة ، لا أصل | المد والإمالة ، فإن ذلك متواتر قطعا .

فالمقادير كمد حمزة وورش فإنه قدر ست ألفات ، وقيل : خمس ، | وقيل : أربع ، ورجحوه ، ومد عاصم قدر ثلاث ألفات ، والكسائي |

ج ٣ · ص ١٣٦٤

| قدر ألفين ونصف ، وقالون قدر ألفين ، والسوسي قدر ألف | ونصف ، ونحو ذلك .

وكذلك الإمالة ، تنقسم إلى محضة ، وهي : أن ينحى بالألف إلى الياء ، | وبالفتحة إلى الكسرة ، وإلى بين بين ، وهي كذلك ، إلا أنها تكون إلى الألف | والفتحة أقرب ، وهي المختارة عند الأئمة ، أما أصل الإمالة فمتواتر | قطعا .

وكذلك التخفيف في [ الهمز ، والتشديد فيه ] ، منهم من يسهل ، |

ج ٣ · ص ١٣٦٥

| ومنهم من يبدله ، ونحو ذلك ، فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة ، | ولهذا كره الإمام أحمد وجماعة من السلف قراءة حمزة ، لما فيها من طول | المد والكسر والإدغام ونحو ذلك ، لأن الأمة إذا اجتمعت على فعل شيء لم | يكره فعله .

وهل يظن عاقل : أن الصفة التي فعلها النبي [ $ ] وتواترت إلينا ، | يكرهها أحد من العلماء ، أو من المسلمين .

فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة ، وهو واضح .

وكذلك قراءة الكسائي ، لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما | نقله [ السروجي ] في الغاية ، فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحد من الأئمة .

وزاد أبو شامة : الألفاظ المختلف فيها بين القراء ، أي : اختلف |

ج ٣ · ص ١٣٦٦

| القراء في صفة تأديتها ، كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد | حرفا ، وبعضهم لا يرى ذلك ، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين ، وهو | ظاهر ، ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه : ( فيما ليس | من قبيل الأداء ) ، على أن بعضهم نازع بما لا تحقيق فيه .

لكن قال ابن الجزري : ( لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى | ذلك ، وقد نص على ذلك كله أئمة الأصول ، كالقاضي أبي بكر وغيره ، | وهو الصواب ، لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه ؛ لأن اللفظ | لا يقوم إلا به ، ولا يصح إلا بوجوده ) انتهى . |

ج ٣ · ص ١٣٦٧

( [ فصل ] )

﴿وما لم يتواتر فليس بقرآن﴾ .

إذا علم أن القرآن لا يكون إلا متواترا ، نشأ عنه أن القراءات الشاذة | ليست قرآنا ، لأنها آحاد ، وذلك لأن التواتر يفيد القطع ، وثبوت القرآن لا بد | فيه من التواتر ، لكونه مقطوعا به ، لأنه معجز عظيم ، فكان مما تتوافر | الدواعي عادة على نقل جمله وتفاصيله ، لدوران الإسلام عليه ، فلا بد من | تواتره والقطع به ، وما لم يتواتر لا يثبت كونه قرآنا ، وقطع بهذا كثير من | العلماء ، حتى أنكروا على من حكى خلافا .

لكن الصحيح : أن من غير المتواتر ظاهرا ما يكون قرآنا ، كما لو صح | سنده ولم يتواتر ، على ما يأتي قريبا محررا . |

ج ٣ · ص ١٣٦٨

| والله أعلم .

{ والبسملة بعض آية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٣ · ص ١٣٦٩

| فارغة |

ج ٣ · ص ١٣٧٠

| [ في ] [ سورة ] [ النمل إجماعا } ، فهي قرآ ] ن قطعا ، وليست في | أول براءة إجماعا ، إما لكونها أمانا ، وهذه [ السورة نزلت ] بالسيف ، |

ج ٣ · ص ١٣٧١

| كما قاله ابن عباس ، وقد كشفت أسرار المنافقين ، ولذلك تسمى | الفاضحة .

وإما لأنها متصلة بالأنفال سورة واحدة .

وإما لغير ذلك ، على أقوال .

وأما حكم البسملة في غير ذلك ، فالصحيح الذي عليه أكثر العلماء ، | منهم : الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي : أنها قرآن ، | نقله ابن مفلح عنهم في ' أصوله ' و ' فروعه ' .

لكن النقل عن الشافعي : أنه قطع بأنها آية من أول الفاتحة ، واختلف | قوله فيما سواها .

ففي قول : أنها آية من أول كل سورة . |

ج ٣ · ص ١٣٧٢

وفي قول : بعض آية .

وفي قول : لا آية ، ولا بعض آية .

وفي قول رابع : أنها آية مفردة للفصل بين السور ، وهو غريب لم ينقله | أحد من أصحاب الشافعي ، ولكنه في ' الطارقيات ' لابن خالويه عن | الربيع ، قال : ( سمعت الشافعي يقول : أول الحمد ' بسم الله الرحمن | الرحيم ' ، وأول البقرة ' الم ' ) . |

ج ٣ · ص ١٣٧٣

قال ابن الصلاح : ( وله حسن ، وهو أنها لما ثبتت أولا في سورة الفاتحة ، | كانت في باقي السور إعادة لها وتكرارا ، فلا تكون في تلك السور ضرورة ، ولذلك | لا يقال : هي آية من أول كل سورة ، بل هي آية في أول كل سورة ) .

قال بعضهم : ( وهو أحسن الأقوال ، وبه تجتمع الأدلة ، فإن إثباتها | في المصحف بين السور ، وقد أجمع الصحابة ألا يكون في المصحف غير | قرآن ، [ وأن ] ما بين دفتي المصحف كلام الله ، فإن في ذلك دليلا واضحا | على ثبوتها ) .

قال جماعة : ( وهذا من أحسن الأدلة ، ولم يقم دليل على كونها آية من | أول كل سورة ) . |

ج ٣ · ص ١٣٧٤

قال أبو بكر الرازي الحنفي : ( هي آية مفردة ، أنزلت للفصل بين | السور ) .

قال ابن رجب في تفسير الفاتحة : ( وهو الصحيح عن أبي حنيفة ) .

قلت : وهذا منصوص الإمام أحمد ، وعليه أصحابه .

قال ابن رجب : ( هذا قول أكثر العلماء منهم : عطاء ، والشعبي ، | والزهري ، والثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، |

ج ٣ · ص ١٣٧٥

| وإسحاق ، [ وأبو ] عبيد ، وداود ، ومحمد بن الحسن ) .

وهو أيضا قول أكثر القراء ، من السبعة وغيرهم .

﴿[ وذهب ] الإمام مالك ، وأصحابه﴾ ، والأوزاعي ، وابن | جرير الطبري ، وغيرهم : إلى أنها ليست بقرآن بالكلية ، ﴿و﴾ قاله | ﴿بعض الحنفية ، وروي عن أحمد﴾ . |

ج ٣ · ص ١٣٧٦

لكن قال ابن رجب في تفسير الفاتحة : ( في ثبوت هذه الرواية عن | أحمد نظر ، بل هي ذكر كالاستعاذة ) .

قوله : ﴿وليست من الفاتحة على [ أصح الروايتين ]﴾ عن الإمام أحمد ، | وعليها معظم أصحابه .

والرواية الثانية : أنها من الفاتحة ، اختارها ابن بطة ، وأبو حفص ، | العكبريان من أصحابنا .

وهو منصوص الشافعي كما تقدم .

قوله : ﴿ولا تكفير [ من ] الجانبين﴾ . |

ج ٣ · ص ١٣٧٧

وذلك لأنها ليست من القرآن القطعي ، بل من الحكمي ، وهو الأصح | للشافعية ؛ بناء على أنها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن ، أو | على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها ؟

وقد حكى النووي : ( أنه لا يكفر النافي بأنها قرآن إجماعا ) ، وإن كان | العمراني حكى في زوائده عن صاحب ' الفروع ' : ( أنا إذا قلنا : إنها | من الفاتحة قطعا كفرنا نافيها ، [ وفسقنا ] تاركها ) ، لكن لا التفات | لذلك . |

ج ٣ · ص ١٣٧٨

ومن ذلك : قال ابن الحاجب : ( وقوة الشبهة في ' بسم الله الرحمن | الرحيم ' ، منعت من التكفير من الجانبين ) المثبتين لها كالشافعية ، والنافين | لها كالأئمة الثلاثة ، والقاضي أبي بكر ، لكن هذا إنما هو إذا أثبتناها قرآنا | قطعيا ، أما إذا أثبتناها حكميا ، فليس هنا مقتضى للتكفير حتى يدفع | بالشبهة ، وكذا إذا قلنا : قطع بتواترها عند القائل به دون غيره ، أو أن القطع | بالقرائن ، على أن القطع لا يوجب تكفير النافي ، بل لا بد أن يكون المقطوع به | مجمعا عليه ، معلوما من الدين بالضرورة .

ثم قال ابن الحاجب : ( والقطع أنها لم تتواتر . . . إلى آخره ) .

وهو عجيب ، فأي قطع مع قوة الشبهة على قوله ؟

وكذلك مبالغة الباقلاني في تخطئة القول بأنها من القرآن ، لا يلاقي | مدعي : أن ذلك حكى لا قطعي ، أو بتواتر حصل له ، أو يقطع |

ج ٣ · ص ١٣٧٩

| بقرائن ، وكونه قرآنا حكميا أصح الأوجه الثلاثة ؛ لأنه لا يحتاج إلى تواتر ، | وبه تندفع الإشكالات كلها إن شاء الله تعالى ) قال ذلك البرماوي في ' شرح | منظومته ' .

قوله : ﴿وتكره قراءة ما صح منه﴾ .

أي : من غير المتواتر ، وهو الشاذ ، نص عليه الإمام أحمد ، قدمه ابن | مفلح في ' فروعه ' ، وغيره ، كقوله تعالى : ^ ( والليل إذا يغشى ( 1 ) والنهار إذا | تجلى ( 2 ) وما خلق الذكر والأنثى ) ^ [ الليل : 1 - 3 ] . |

ج ٣ · ص ١٣٨٠

| قال الرافعي : من الشافعية : ( تسوغ القراءة بالسبع ، وكذا بالقراءة | الشاذة ، إن لم يكن فيها تغيير معنى ، ولا زيادة حرف ، ولا نقصانه ) انتهى ، | وظاهره مطلقا .

قوله : ﴿ولا تصح الصلاة [ به ] عند الأئمة الأربعة وغيرهم﴾ .

لأنه ليس بقرآن ، لأن القرآن لا يكون إلا متواترا - كما تقدم - وهذا | غير متواتر ، فلا يكون قرآنا ، فلا تصح الصلاة به .

{ وعنه : تصح ، [ ورواه ابن وهب ] عن مالك ، واختاره ابن |

ج ٣ · ص ١٣٨١

| الجوزي ، والشيخ } تقي الدين ، وبعض الشافعية ، وقدمه ابن | تميم ، وصاحب ' الفائق ' من أصحابنا ، لصلاة الصحابة بعضهم خلف | بعض ، وكذلك لم يزل المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات : | كالحسن البصري ، وطلحة بن مصرف ، وابن محيصن ، والأعمش ، | وغيرهم من أضرابهم ، ولم ينكر ذلك أحد عليهم . |

ج ٣ · ص ١٣٨٢

قال الشيخ تقي الدين : ( هذه الرواية أنصهما عن أحمد ) انتهى .

واختار المجد - جده - ابن تيمية : أنها لا تجزيء عن ركن القراءة .

﴿و [ قطع ] النووي في ' الروضة '﴾ بصحة الصلاة بالقراءة الشاذة ، | إن لم يكن فيها تغيير معنى ، ولا زيادة حرف ولا نقصانه .

وهو معنى قولنا : ﴿إن بقي المعنى والصفة﴾ .

فالرافعي جوز القراءة بذلك ، والنووي صحح الصلاة به .

﴿[ وعن أحمد ] تحرم﴾ القراءة به ، ذكرهما ابن مفلح في | ' فروعه ' ، وغيره ، ﴿وحكي إجماعا﴾ .

[ قال ابن عبد البر : ( لا تجوز القراءة بها إجماعا ) ] .

قال النووي في ' شرح المهذب ' ، و ' فتاويه ' : . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٣ · ص ١٣٨٣

| ( لا في الصلاة ولا في غيرها ) .

وكذا قال السخاوي : ( لا تجوز القراءة بها لخروجها عن إجماع | المسلمين ) .

[ واختاره ] جماعة .

﴿وقيل : إن غير المعنى﴾ حرم ، وإلا فلا ، وهو معنى ما قاله الرافعي | والنووي ، كما تقدم عنهما .

قوله : ﴿وهو ما خالف مصحف عثمان - رضي الله عنه -﴾ . |

ج ٣ · ص ١٣٨٤

اختلف العلماء في الشاذ ، فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه | أصحابه : أن الشاذ ما خالف مصحف عثمان بن عفان - رضي الله عنه - | الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق .

﴿فتصح الصلاة [ بقراءة ما وافقه ] ، وصح﴾ ، سنده ﴿وإن لم يكن من | العشرة ، [ نص عليه الإمام أحمد ]﴾ .

قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( تصح بما وافق عثمان ، وفاقا للأئمة | الأربعة ، زاد بعضهم : على الأصح ) .

وقد رأيت في كلام الإمام الحافظ ، الإمام في القراءات بلا مدافعة ، ابن | الجزري ، في النشر ، أنه ذكر ما يوافق ذلك ، فقال : ( كل قراءة وافقت | [ أحد ] المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، ووافقت العربية ولو بوجه | واحد ، وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها ،

ج ٣ · ص ١٣٨٥

| سواء كانت عن السبعة ، أو عن العشرة ، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، | ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة ، أطلق عليها ضعيفة ، أو شاذة ، أو | باطلة ، سواء كانت عن السبعة ، أو عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند | أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الداني ، ومكي ، | والمهدوي ، وأبو شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن |

ج ٣ · ص ١٣٨٦

| أحد منهم خلافه ) انتهى ، وأطال في ذلك وأجاد .

﴿وقيل﴾ : الشاذ ﴿ما وراء السبعة﴾ .

اختاره جماعة كثيرة .

قال البرماوي : ( المشهور أنها [ ما ] وراء السبعة المعروفة ، وهو | ظاهر كلام الرافعي ) .

﴿وقال البغوي [ وجماعة كثيرة ]﴾ الشاذ : ﴿[ ما وراء العشرة ]﴾ .

قلت : ﴿وهو [ أصح ]﴾ .

فالثلاثة الزائدة على السبعة : يعقوب ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٣ · ص ١٣٨٧

| وخلف ، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع .

واختاره الشيخ تقي الدين ، والسبكي ، وغيرهما .

وقالوا : [ القراءات الثلاثة المذكورة ، قد تواترت كالسبعة ] .

وقد حكى البغوي في ' تفسيره ' الإجماع على جواز القراءة بها .

قال أبو حيان - وهو من أئمة هذا الشأن - : ( لا نعلم أحدا من | المسلمين حظر القراءة بالقراءات [ الثلاث ] الزائدة على السبع ، بل | قرأتها في سائر الأمصار ) . |

ج ٣ · ص ١٣٨٨

قال بعض العلماء : ( القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ، | ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين ) انتهى .

﴿قال الشيخ [ تقي الدين ] : ( قال أئمة السلف : مصحف عثمان | - رضي الله عنه - أحد الحروف السبعة﴾ .

ورأيت بعض العصريين استشكل ذلك وليس بمشكل ، ثم رأيت | العلامة أبا شامة ، الفقيه ، المحدث ، الإمام في القراءات ، قال في كتابه | ' المرشد ' : ( إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرهم ، | هي حرف من قول النبي [ $ ] : ' أنزل القرآن على سبعة أحرف ' . ) انتهى .

ولم نر ولم نسمع أن أحدا من العلماء القراء وغيرهم استشكل ذلك ، | ولا اعترض عليه ، فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقله . |

ج ٣ · ص ١٣٨٩

قوله : ﴿وهو حجة عند أحمد ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأكثر | أصحابهم﴾ .

نص عليه الشافعي فيما حكاه عنه البويطي في باب الرضاع ، وفي | تحريم الجمع ، وعليه أكثر أصحابه ، كالقاضي الحسين في الصيام وفي | الرضاع ، والماوردي في الموضعين أيضا والقاضي أبي الطيب في |

ج ٣ · ص ١٣٩٠

| الصيام ، وفي باب وجوب العمرة ، والمحاملي في الأيمان في كتابه ' عدة | المسافر وكفاية الحاضر ' ، وابن يونس شارح ' التنبيه في كتاب | الفرائض ' ، في الكلام على ميراث الأخ من الأم ، والروياني ، وجزم به | الرافعي في باب حد السرقة ، وغيرهم . |

ج ٣ · ص ١٣٩١

ونقله ابن الحاجب عن أبي حنيفة .

ونقله ابن مفلح في ' أصوله ' عن الحنفية .

وذكره ابن عبد البر إجماع العلماء ، واحتج العلماء على قطع يمنى | السارق بقراءة ابن مسعود : ' والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ' .

واحتجوا - أيضا - بما نقل عن مصحف ابن مسعود : ' فصيام ثلاثة أيام | متتابعات ' . |

ج ٣ · ص ١٣٩٢

وقالوا : لأنه إما قرآن أو خبر ، وكلاهما موجب للعمل .

وقول المخالف : ( يحتمل أنه مذهب له ثم نقله قرآنا خطأ ، لوجوب | تبليغ الوحي على الرسول إلى من يحصل بخبره العلم ) مردود ، إذ نسبة | الصحابي رأيه إلى الرسول ، كذب وافتراء لا يلق به ، فالظاهر صدق | النسبة ، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر ، إذا المطرح كونه قرآنا لا خبرا كما | ذكرنا ، وهو كاف .

قال ابن مفلح : ( قال الخصم : لم يصرح بكونه قرآنا ، ثم لو صرح | بذلك فعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه .

فنقول ، هو مسموع من الشارع ، وكل قوله حجة ، وهذا واضح ) انتهى .

{ [ وعن أحمد : ليس بحجة ] ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٣ · ص ١٣٩٣

| [ اختاره ] الآمدي [ وجمع ] ، وحكي عن [ الإمام مالك ، و ] | الشافعي } .

ونسبه ابن الحاجب إلى الشافعي ، وكذا الأبياري شارح ' البرهان ' ، | قال فيه : ( إنه المشهور من مذهب مالك والشافعي ) ، وقال النووي في | ' شرح مسلم ' : ( إنه مذهب الشافعي ) ، قال : ( لأن ناقلها لم ينقلها إلا | على أنها قرآن ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وإذا لم يثبت قرآنا ، لم يثبت | خبرا ) .

وكذا قال أبو المعالي في ' البرهان ' : ( إن الشافعي إنما لم يقل بالتتابع |

ج ٣ · ص ١٣٩٤

| كأبي حنيفة ، لأن عنده أن الشاذ لا يعمل به ) ، وتبعه الغزالي في ' المنخول ' ، | والقشيري ، وإلكيا ، وابن السمعاني ، فهؤلاء الجماعة تابعوا أبا المعالي .

ومستنده في ذلك : عدم إيجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة | اليمين مع قراءة ابن مسعود .

قال بعضهم : ( وهو عجيب ، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم | ثبوت ذلك عند الشافعي ، أو لقيام معارض ، والله أعلم ) . |

ج ٣ · ص ١٣٩٥

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿الأصح : أن المحكم : ما اتضح [ معناه ، والمتشابه ] عكسه ، | لاشتراك ، أو إجمال ، أو ظهور تشبيه ، [ كصفات الله تعالى ]﴾ .

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في المحكم والمتشابه ، في قوله تعالى : | ^ ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) ^ [ آل عمران : 7 ] ، على أقوال | كثيرة .

ولفظ المحكم مفعل ، من أحكمت الشيء ، أحكمه ، إحكاما ، فهو | محكم : إذا أتقنته فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة . |

ج ٣ · ص ١٣٩٦

ومنه : بناء محكم ، أي : ثابت متقن يبعد انهدامه .

والمتشابه : متفاعل من الشبه ، والشبهة ، والشبيهة : هو ما بينه وبين | غيره أمر مشترك ، يشتبه ويلتبس به .

وأما معناه : فأجود ما قيل فيه : أن المحكم : المتضح المعنى ، | كالنصوص والظواهر ، لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان .

والمتشابه : مقابله ، وهو غير المتضح المعنى ، فتشتبه بعض محتملاته | ببعض ، للاشتراك وعدم اتضاح معناه .

فالاشتراك - مثلا - كالعين ، والقرء ، ونحوه من المشتركات .

والإجمال كإطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه : كالمتواطيء ، كقوله | تعالى : ^ ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ^ [ البقرة : 67 ] ، وكقوله تعالى : | ^ ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ^ [ الأنعام : 141 ] ، ولم يبين مقدار الحق ، | وسيأتي في المجمل .

أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى ، كآيات الصفات وأخبارها ، |

ج ٣ · ص ١٣٩٧

| فاشتبه المراد منه على الناس ، فلذلك قال قوم بظاهره فشبهوا وجسموا ، وفر | قوم من التشبيه فتأولوا وحرفوا فعطلوا ، وتوسط قوم فسلموا فأمروه كما | جاء مع اعتقاد التنزيه فسلموا ، وهم أهل السنة وأئمة السلف الصالح .

وقيل : المحكم : ما عرف المراد به ، إما بالظهور ، وإما بالتأويل .

والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه : كقيام الساعة ، وخروج الدجال | والدابة ، والحروف المقطعة في أوائل السور .

وقيل : المحكم : ما وضح معناه ، والمتشابه : نقيضه .

وقيل : المحكم : ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا ، والمتشابه : | ما احتمل أوجها .

وقيل : المحكم : ما كان معقول المعنى ، والمتشابه : بخلافه : كأعداد |

ج ٣ · ص ١٣٩٨

| الصلوات ، واختصاص الصيام برمضان دون شعبان ، قاله الماوردي .

وقيل : المحكم : ما استقل بنفسه ، والمتشابه : ما لا يستقل بنفسه إلا برده | إلى غيره .

وقيل : المحكم : ما تأويله تنزيله ، والمتشابه : ما لا يدرى إلا | بالتأويل .

وقيل : المحكم : ما لم تتكرر ألفاظه ، ومقابله المتشابه .

وقيل : المحكم : الفرائض ، والوعد ، والوعيد ، والمتشابه ، القصص ، | والأمثال .

وعن عكرمة ، وقتادة ، وغيرهما : أن المحكم : الذي يعمل به ، | والمتشابه : الذي يؤمن به ولا يعمل به . |

ج ٣ · ص ١٣٩٩

وقيل غير ذلك .

قوله : ﴿وليس فيه ما لا معنى له﴾ .

وهذا مما يقطع به كل عاقل ، ممن شم رائحة العلم ، ولا يخالف في ذلك | إلا جاهل أو معاند ، لأن ما لا معنى له هذيان ، ولا يليق النطق به من | عاقل ، فكيف بالباري سبحانه وتعالى .

ثم رأيت جماعة من العلماء صرحوا : بأن هذا لم يقله أحد من الأمة ، |

ج ٣ · ص ١٤٠٠

| وإنما الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه ، ولكن الرازي ، وقبله | عبد الجبار ، وأبو الحسين في ' المعتمد ' ، أثبتوا الخلاف في ذلك ، | وتبعهم كثير من المتأخرين ، ومدرك المانع : التحسين والتقبيح العقليين .

وقالوا : ( وجوزه الحشوية ، بل قالوا بوقوعه في الحروف المقطعة [ في | أوائل ] السور ، وفي قوله تعالى : ^ ( كأنه رؤوس الشياطين ) ^ [ الصافات : 65 ] ، | وقوله تعالى : ^ ( تلك عشرة كاملة ) ^ [ البقرة : 196 ] ، وقوله : ^ ( نفخة واحدة ) ^ | [ الحاقة : 13 ] ، ^ ( لا تتخذوا إلهين اثنين ) ^ [ النحل : 51 ] ونحوه ) .

وأجاب الجمهور : بأن الحروف المقطعة ، إما أسماء السور ، أو أسماء الله ، | أو سر الله في كتابه مما استأثر بعلمه ، أو غيرها مما هو مذكور في التفاسير . |

ج ٣ · ص ١٤٠١

وبأن رؤوس الشياطين مثل في الاستقباح ، على عادة العرب في ضرب | الأمثال بما يتخيلونه قبيحا .

قال ابن قاضي الجبل : ( ورؤوس الشياطين استقر قبحها في الأنفس ، | فشبه بها ، كما قال امرؤ القيس : |

% أيقتلني والمشرفي مضاجعي % % ومسنونة زرق كأنياب أغوال %

فشبه بأنياب الأغوال لقبحها المستقر ، وإن لم يكن لها حقيقة ) .

كذلك ذكره المازري .

وقوله : ^ ( عشرة كاملة ) ^ [ البقرة : 196 ] ، فيه شيئان : الجمع والتأكيد | بالكمال .

وجواب الجمع : رفع المجاز المتوهم في الواو العاطفة ، إذ يجوز | استعمالها بمعنى ( أو ) مجازا ، كقوله تعالى : ^ ( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ^ | [ فاطر : 1 ] .

والتأكيد أفاد عدم النقص في الذات ، كما قال تعالى : ^ ( حولين كاملين ) ^ | [ البقرة : 233 ] ، أوعدم النقص في الأجر ، دفعا لتوهم النقص بسبب | التأخير . |

ج ٣ · ص ١٤٠٢

ووصف النفخة : إبعاد للمجاز ، وتقرير لوحدتها بسبب المفرد ؛ لأن | الواحد قد يكون بالجنس .

وقوله : ^ ( إلهين اثنين ) ^ [ النحل : 51 ] ؛ قال صاحب ' المثل | السائر ' : ( التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين ، كدلالته على | الجنس والعدد ، وهو باب من التكرير مشكل ، لأنه يسبق إلى الذهن إلى | تكرير محض يدل على معنى واحد ، وليس كذلك ) .

فالفائدة - إذا - في قوله تعالى : ^ ( إلهين اثنين ) ^ [ النحل : 51 ] ، ^ ( إله | واحد ) ^ [ البقرة : 163 ، وفصلت : 6 ] ، هي : أن الاسم الحامل لمعنى الإفراد | والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص ، فإذا أريدت الدلالة على أن | المعنى به واحد منهما ، وكان الذي تساق إليه هو العدد ، شفع بما يؤكده ، | وهذا دقيق المسلك .

فائدتان :

الأولى : ألحق الرازي في ' المحصول ' كلام الرسول [ $ ] بكلام الله |

ج ٣ · ص ١٤٠٣

| تعالى ، فقال : ( لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا ، خلافا | للحشوية ) ، وهو كما قال .

الثانية : الحشوية - بفتح الشين - ، وسموا حشوية ؛ لأنهم كانوا | يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامه ، فلما أنكر كلامهم قال : ردوهم إلى | حشو الحلقة ، أي : جانبها .

وقال ابن الصلاح : ( فتح الشين غلط ، وإنما هو بالإسكان ' .

وقال البرماوي : ( الحشوية - بسكون الشين - لأنه إما من الحشو ؛ | لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم ، أو لقولهم | بالتجسيم ونحو ذلك ، ويقال - أيضا - بالفتح لقصة الحسن ، ويقال فيهم | غير ذلك ) .

وقال ابن مفلح في ' أصوله ' - في آخر تحقيق المناط - عن أبي المعالي : | أنه قال : ( لم ينكر إلحاق معنى النصوص ، إلا حشوية لا يبالى بهم ، داود | وأصحابه ، وأن ابن الباقلاني قال : لا يخرقون الإجماع ) انتهى .

قلت : وقد حدث اصطلاح كثير من الناس ، على أنهم يسيمون كل من | أثبت صفات الرب - سبحانه وتعالى - مما جاء به القرآن والسنة - كما قال |

ج ٣ · ص ١٤٠٤

| السلف الصالح - ، ولم يتأولها كما تأولوها : حشوية ، اصطلاحا اخترعوه | تشنيعا عليهم ، فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون .

قوله : ﴿وما لا يعنى [ به ] غير ظاهره إلا بدليل﴾ .

أعني : أنه ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل ، وهذا قول | أئمة المذاهب وأتباعهم وغيرهم ، لأنه يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما | اقتضاه نظام الكلام ، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهل .

وقولنا : ( إلا بدليل ) ، احتراز من ورود العام ، وتأخر المخصص له | ونحوه .

وقالت المرجئة : يجوز ذلك ، ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان ، | فقالوا : ( لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ) ، زاعمين | أن آيات الوعيد لتخويف الفساق وليست على ظاهرها ، بل المراد بلا خلاف | الظاهر ، وإن لم يبين الشرع ذلك .

واحتجوا : بقوله تعالى : ^ ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) ^ [ الإسراء : | 59 ] . |

ج ٣ · ص ١٤٠٥

وجوابه من وجوه :

أحدها : [ إنما كان ذلك تخويفا ] لنزول العذاب ووقوعه .

الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع السارق ونحوهما .

الثالث : أنه إذا فهم أنه للتخويف لم يبق تخويف .

قال البرماوي : ( محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه ، لا في | الأوامر والنواهي ) .

فائدة : المرجئة - بالهمز - : طائفة من القدرية ، لأنهم يرجئون الأعمال | عن الإيمان من الإرجاء : وهو التأخير ، وربما قيل : ( المرجية ) بتشديد الياء | بلا همز . |

ج ٣ · ص ١٤٠٦

قوله : ﴿وفيه [ ما لا يعلم معناه ] إلا الله ، عند أصحابنا [ وجمهور | العلماء ]﴾ .

قال ابن عقيل في ' الواضح ' : ( ليس ببدع أن يكون فيه ما يتشابه ، | لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده ، فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة ، وترك | البحث عن تفصيله ، كما كتم الروح والساعة والآجال وغير ذلك من | الغيوب ، وكلفنا التصديق به دون أن يطلعنا على علمه ) انتهى .

وهذا مذهب سلف هذه الأمة ، وقاله أبو الطيب الطبري الشافعي ، | وحكاه عن الصيرفي منهم .

﴿قال ابن برهان : يجوز [ ذلك ] عندنا﴾ ، واختاره صاحب |

ج ٣ · ص ١٤٠٧

| ' المحصول ' بناء على تكليف ما لا يطاق ، نقله ابن مفلح عن ابن | برهان .

وقال البرماوي : ( وحكى ابن برهان وجهين : في أن كلام الله | تعالى هل يشتمل على ما لا يفهم معناه ؟ ثم قال : والحق التفصيل بين | الخطاب الذي [ يتعلق ] به تكليف ، فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى ، | أولا يتعلق به تكليف ، فيجوز ) .

﴿[ قال ] أبو المعالي والقشيري : ( ما فيه تكليف يمتنع د [ وام | إجماله ] ، وإلا فلا )﴾ .

قال ابن مفلح : ﴿( وهو مراد غيره )﴾ ، وتابعناه على ذلك ، | واختاره - أيضا - التاج السبكي ، والبرماوي . |

ج ٣ · ص ١٤٠٨

﴿وقال المجد﴾ ابن تيمية في ' المسودة ' : ( ثم ﴿[ بحث ] أصحابنا | يقتضي فهمه إجمالا لا تفصيلا )﴾ ، وعن ابن عقيل : ( لا ، وأنه يتعين : | ' لا أدري ' ، كقول أكثر الصحابة والتابعين ، أو تأويله ) .

قال ابن مفلح : ( كذا قال ، مع قوله : إن المحققين قالوا في ' ^ ( سميع | بصير ) ^ [ الحج : 61 ، 75 ، والمجادلة : 1 ] : يسكت عما به يسمع ويبصر ، | أو تأويله بإدراكه ، وتأويله بما يوجب تناقضا أو تشبيها زيغ ) .

وقوله : في قوله تعالى : ^ ( وما يعلم تأويله إلا الله ) ^ [ آل عمران : 7 ] ، | أي : كنه ذلك ) انتهى .

قوله : ﴿والأصح : الوقف على ^ ( إلا الله ) ^ ، لا ^ ( والراسخون في العلم ) ^﴾ .

وهو المختار ، وهو قول السلف .

قال ابن قاضي الجبل : ( هذا قول عامة السلف والأعلام ) .

قال الخطابي : ( هو مذهب أكثر العلماء ، وروي معناه عن ابن |

ج ٣ · ص ١٤٠٩

| مسعود ، وأبي بن كعب ، وابن عباس ، وعائشة ) .

قال البغوي في ' تفسيره ' : ( هو قول الأكثر ، منهم : أبي بن كعب ، | وعائشة ، وعروة بن الزبير ، ورواية طاووس عن ابن عباس ، |

ج ٣ · ص ١٤١٠

| وبه قال الحسن ، وأكثر التابعين ، واختاره الكسائي ، والفراء ، | والأخفش ، وقالوا : ' لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى ' ) . وأطال في | ذلك .

وخالف الآمدي وجمع ، منهم : أبو البقاء - من أصحابنا - في | ' إعرابه ' ، والنووي في ' شرح مسلم ' .

فقال : ( الراسخون يعلمون تأويله ) .

قال ابن قاضي الجبل : ( هو قول عامة المتكلمين ) .

وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( قال المؤولة - وهم المعتزلة والأشعرية - | ومن وافقهم : الوقف التام على قوله تعالى : ^ ( والراسخون في العلم ) ^ [ آل | عمران : 7 ] ) .

وقال ابن مفلح : ( لابن عباس قولان ) ، وهذا قول |

ج ٣ · ص ١٤١١

| مجاهد أيضا ، وقال بعض أصحابنا : ( الأول محدث ، لم يقله أحد من | السلف ، لا أحمد ولا غيره ) .

وقيل : ( الخلاف في ذلك لفظي ، فإن من قال : إن الراسخ في العلم | يعلم تأويله ، أراد : أنه يعلم ظاهره لا حقيقته ، ومن قال : لا يعلم ، أراد | به : لا يعلم حقيقته ، وإنما ذلك إلى الله تعالى ) .

والحكمة في إنزال المتشابه ابتلاء العقلاء .

﴿وقال﴾ أبو إسحاق ﴿الشيرازي﴾ الشافعي ، ﴿والسهيلي : | ( الوقف على ^ ( إلا الله ) ^ ، ويعلمه الراسخون )﴾ .

وإنما امتنع العطف ، لمخالفة علم الله تعالى لعلم الراسخين ؛ لأن | علمهم ضروري ونظري ، بخلاف علم الله تعالى ، على ما تقدم بيانه . |

ج ٣ · ص ١٤١٢

﴿وقيل بالوقف﴾ مطلقا ، فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال ، بل نقف | لتعارض الأدلة ، قاله القفال الشاشي .

فقال : ( القولان محتملان ، ولا ننكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلم ) .

ومنهم من جمع بين القولين : ( بأن الله تعالى يعلم ذلك على التفصيل ، | والراسخون يعلمونه على الإجمال ) .

وهو قريب من القول بأن الخلاف لفظي .

الأول : لسياق الآية ، من ذم مبتغي التأويل ، وقوله : ^ ( آمنا به كل | من عند ربنا ) ^ [ آل عمران : 7 ] ، ولأن ( واو ) ، ( والراسخون ) للابتداء ، | و ( يقولون ) خبره ، لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير ( يقولون ) إلى المجموع ، | ويستحيل على الله ، وكان موضع ( يقولون ) نصبا حالا ، ففيه اختصاص | المعطوف بالحال .

قالوا : خص ضمير : ( يقولون ) بالراسخين ، للدليل العقلي ، والمعطوف | قد يختص بالحال مع عدم اللبس ، ونظيره : ^ ( والذين تبوؤا الدار والإيمان [ من | قبلهم ] يحبون ) ^ [ الحشر : 9 ] فيها القولان . |

ج ٣ · ص ١٤١٣

وقوله : ^ ( نافلة ) ^ ، قيل : حالا من يعقوب ، لأنها الزيادة .

وقيل : منهما ، لأنها العطية .

وقيل : هي مصدر كالعاقبة معا ، وعامله معنى : ^ ( وهبنا ) ^ .

ولنا أن نقول : الأصل عدم ذلك ، والأشهر خلافه ، ولهذا في قراءة ابن | مسعود : ^ ( إن تأويله إلا عند الله ) ^ ، وفي قراءة أبي : ^ ( ويقول الراسخون | في العلم آمنا به ) ^ .

ومثله عن ابن عباس ، فروى عبد الرزاق في ' تفسيره ' ، والحاكم في | ' مستدركه ' ، عن ابن عباس : أنه كان يقرأ ^ ( وما يعلم تأويله إلا الله | ويقول الراسخون في العلم آمنا به ) ^ . |

ج ٣ · ص ١٤١٤

فهذا يدل على أن الواو للاستئناف ؛ لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها | القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن ، فيقدم | كلامه في ذلك على من دونه .

قاله ابن الأسيوطي .

وقال الفراء و [ أبو عبيدة ] : ( الله هو المنفرد ) .

قال الموفق : ( في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم | تأويل المتشابه ) .

قالوا : فيه إخراج القرآن عن كونه بيانا ، والخطاب بما لا يفهم | بعيد .

رد ذلك : بالمنع ، وفائدته الابتلاء .

قال في ' الروضة ' : ( فإن قيل : كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه ؟ | أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله ؟

قلنا : يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ، ليختبر |

ج ٣ · ص ١٤١٥

| طاعتهم ، كما قال تعالى : ^ ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) ^ | [ محمد : 31 ] ، ^ ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ) ^ الآية [ البقرة : | 143 ] ^ ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) ^ [ الإسراء : 60 ] ، وكما | [ اختبرهم ] بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها ، والله أعلم ) | انتهى .

قال ابن قاضي الجبل : ( واحتج بعض أهل اللغة : فقال : معناه : | والراسخون في العلم يعلمونه قائلين : آمنا به ، وزعم أن موضع ^ ( يقولون ) ^ | نصب على الحال ، وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه ، لأن العرب | لا تضمر الفعل والمفعول معا وتذكر حالا إلا مع ظهور الفعل ، فإذا لم يظهر | فعل ، فلا يكون حالا ) .

قوله : ﴿ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل﴾ .

للآثار الواردة في ذلك ، وذكره القاضي محتجا بقوله تعالى : ^ ( وأن | تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ^ [ البقرة : 169 ، والأعراف : 33 ] ، وبقوله | تعالى : ^ ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ^ [ النحل : 44 ] ، فأضاف التبيين إليه . |

ج ٣ · ص ١٤١٦

وعن ابن عباس عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من قال في القرآن برأيه وبما | لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار ' رواه أبو داود ، والترمذي ، | والنسائي .

وعن جندب عن النبي [ $ ] قال : ' من قال في القرآن برأيه فأصاب |

ج ٣ · ص ١٤١٧

| فقد أخطأ ' ، رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن | ماجة .

قوله : ﴿ويجوز بمقتضى اللغة﴾ .

أي : يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ، ﴿عند الإمام أحمد وأكثر | أصحابه﴾ ، منهم : القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والمجد ابن | تيمية .

قال ابن قاضي الجبل : ( قلت : المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في | التفسير بمقتضى اللغة كثيرا ) انتهى . |

ج ٣ · ص ١٤١٨

ولأن القرآن عربي .

﴿[ وعن أحمد ] : لا﴾ يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل ، | ﴿اختاره القاضي أبو الحسين﴾ ابن القاضي أبي يعلى ، ﴿وحمله المجد على | الكراهة ، أو صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة﴾ .

فائدة : قال الإمام أحمد : ( ثلاث كتب ليس فيها أصول : المغازي ، | والملاحم ، والتفسير ) ليس غالبها الصحة . |

ج ٣ · ص ١٤١٩

| فارغة |

ج ٣ · ص ١٤٢٠

( باب السنة )

ج ٣ · ص ١٤٢١

( ﴿باب﴾ [ السنة ] )

﴿السنة لغة : الطريقة﴾ ، ومنه قوله [ $ ] : ' من سن سنة حسنة فله | أجرها وأجر من عمل بها ' إلى آخره . |

ج ٣ · ص ١٤٢٢

قال الخطابي : إذا أطلقت السنة فهي المحمودة ، وإن أريد بها غيرها | فمقيدة كقوله : ' من سن سنة سيئة ' .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( السنة لغة : الطريقة والعادة ) .

قال الله تعالى : ^ ( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض ) ^ [ آل | عمران : 137 ] ، أي : طرق .

وقال الطوفي : ( الطريقة والسيرة ) .

وقال في ' البدر المنير ' : ( السنة : الطريقة ، والسنة : السيرة ، حميدة | كانت أو ذميمة ) . |

ج ٣ · ص ١٤٢٣

قال في ' القاموس ' : ( السنة : السيرة ، ومن الله حكمه وأمره ونهيه ) | انتهى .

قوله : ﴿وشرعا اصطلاحا﴾ .

السنة في الاصطلاح : تطلق على ما يقابل القرآن كما هنا ، ومنه | أحاديث وردت كثيرة ، منها : في ' صحيح مسلم ' حديث : ' يؤم القوم | أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ' | الحديث . |

ج ٣ · ص ١٤٢٤

وتارة تطلق : على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام ، كما سبق | في باب المندوب .

وربما لا يراد إلا ما يقابل الفرض ، كفروض الوضوء وسننه ، وكذا | الصلاة والصوم وغيرهما ، فإنه لا يقابل به الحرام ولا المكروه فيهما ، وإن | كانت المقابلة لازمة له ، لكنها لا تقصد .

وتارة تطلق : على ما يقابل البدعة ، فيقال : أهل السنة ، وأهل البدعة .

والمقصود هنا بيان الأول .

وقولنا : ( اصطلاحا ) ، احتراز من السنة في العرف الشرعي العام ، فإنها | تطلق على ما هو أعم مما ذكرنا ، وهو المنقول عن النبي [ $ ] وعن الصحابة | والتابعين ، قاله الطوفي ، فإن عبارته في ' مختصره ' كعبارتنا ، وحاصله : | أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء .

قوله : ﴿قول النبي [ $ ] غير القرآن ولو بكتابة ، وفعله ولو بإشارة ، | وزيد : الهم [ بالفعل ] ، وإقراره﴾ .

أكثر الأصوليين حصروا السنة في الاصطلاح في ثلاثة أشياء : في قوله ، | وفي فعله ، وفي إقراره ، وزيد : الهم بالفعل ولم يفعل ، على ما يأتي .

أحدها : القول من النبي [ $ ] وهو نوعان : |

ج ٣ · ص ١٤٢٥

أحدهما : أن يكون وحيا كالقرآن والأحاديث الإلهية ، فإنه لا يقال فيه : | إنه من السنة ، كما يأتي .

والثاني : غير ذلك ، ولو كان أمرا بكتابة ، كما أمر النبي [

] عليا | بالكتابة يوم الحديبية ، وأمر بالكتابة إلى الملوك ، وقال [

] : ' اكتبوا | لأبي شاه ' ، يعني : الخطبة التي خطبها ، وغير ذلك .

لكن الأستاذ [ أبو ] منصور البغدادي ، جعله قسما برأسه غير القول . |

ج ٣ · ص ١٤٢٦

الثاني : الفعل .

واعلم أن القول وإن كان فعلا لأنه عمل بجارحة اللسان ، لكن الغالب | استعماله في مقابلة الفعل كما هنا ، حتى ولو كان الفعل بإشارة على | الصحيح ، لأنه كالأمر به ، كما في حديث كعب بن مالك لما تقاضى ابن | أبي حدرد دينا له عليه في مسد النبي [

] وارتفعت أصواتهما حتى | سمعهما النبي [

] وهو في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف [ سجف ] | حجرته ، فنادى ، فقال : ' يا كعب ' ، قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار إليه | بيده أن ضع الشطر من دينك ، فقال كعب : قد فعلت يا رسول [ الله ] ، | فقال رسول الله [ $ ] : ' قم فاقضه ' ، رواه البخاري ومسلم .

واسم ابن أبي حدرد : عبد الله ، واسم أبيه : سلامة بن عمير . |

ج ٣ · ص ١٤٢٧

ومثله إشارة النبي [ $ ] [ إلى ] أبي بكر أن يتقدم في الصلاة ، متفق | عليه .

وطاف النبي [ $ ] على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه .

وفي حديث زينب بنت جحش : أن النبي [ $ ] قال : ' فتح اليوم من | ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ' ، وعقد تسعين . |

ج ٣ · ص ١٤٢٨

وفي ' الصحيح ' : ' في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل | الله خيرا إلا أعطاه ' ، وقال بيده ، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر ، | قلنا : يزهدها .

وفي ' الصحيحين ' : أشار النبي [ $ ] بيده نحو اليمن ، فقال : ' ألا إن | الإيمان هاهنا ' الحديث .

وفي أبي داود عن أبي حميد : ' أن النبي [ $ ] كان يشير بأصبعه في | تشهده ' .

وفي حديث ابن عمر في مسلم : ' قبض أصابعه كلها ، وأشار بالأصبع | التي تلي الإبهام ' . |

ج ٣ · ص ١٤٢٩

وفي رواية : ' عقد ثلاثة وخمسين ، وأشار بالسبابة ' .

وفي أبي داود عن الزبير - رضي الله عنه - : ' كان يشير بالسبابة | ولا يحركها ' .

وفي حديث : ' الشهر هكذا وهكذا ' ، وأشار بأصابعه العشرة ' ثم هكذا | وهكذا وهكذا ' ، وقبض في الثالثة الإبهام ، إشارة إلى أن الشهر يكون | ثلاثين ، ويكون تسعا وعشرين ، إلى غير ذلك . |

ج ٣ · ص ١٤٣٠

وفي القرآن : ^ ( فأشارت إليه ) ^ الآية [ مريم : 29 ] .

وقوله تعالى : ^ ( ثلاثة أيام إلا رمزا ) ^ [ آل عمران : 41 ] ، وغير ذلك .

ويحتمل أن يكون ذلك من قسم الأقوال : لأنه منزل منزلة القول ، | ولهذا في رواية في مسلم في حديث ابن أبي حدرد : ' فأشار بيده كأنه يقول | النصف ' ، ولذلك أجرى النبي [ $ ] الإشارة من الجارية - في حديث | الأوضاح - مجرى قولها : إن اليهودي قتلها .

ومن ذلك قول أصحابنا وغيرهم : إشارة الأخرس بمنزلة قوله ، في | الصلاة ، والبيع ، والطلاق ، وغير ذلك ، كالإقرار ، لا في الشهادة ونحوها .

تنبيه : من الفعل - أيضا - عمل القلب ، والترك ، فإنه كف النفس ، | وسبق : أنه لا تكليف إلا بفعل على الصحيح ، فإذا نقل عن النبي [

] أنه | أراد ذلك ، كان من السنة الفعلية ، كما في حديث عائشة : أن النبي [

] أراد |

ج ٣ · ص ١٤٣١

| أن ينحي مخاط أسامة ، قالت عائشة : دعني يا رسول الله حتى أنا الذي | أفعل ، قال : ' يا عائشة أحبيه فإني أحبه ' ، رواه الترمذي في المناقب .

وحديث أنس : ' أراد النبي [ $ ] أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم ، | فقيل : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم ، فاتخذ خاتما من فضة ' ، رواه البخاري | ومسلم .

ومثله حديث جابر : ' أراد النبي [ $ ] أن ينهى أن يسمى بيعلى ، أو | ببركة ، وافلح ، ويسار ، ونافع ، ونحو ذلك ، ثم رأيته سكت بعد عنه فلم | يقل شيئا ، ثم قبض ولم ينه عن ذلك ' رواه مسلم ، وغير ذلك من | الأحاديث . |

ج ٣ · ص ١٤٣٢

وإذا نقل عنه [

] أنه ترك كذا ، كان - أيضا - من السنة الفعلية ، كما | ورد ' أنه [

] لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله ، أمسك الصحابة | - رضي الله عنهم - وتركوه ، حتى بين لهم : أنه حلال ولكنه يعافه ' ، | ولهذا لما صلى التراويح وتركها خشية أن تفرض على الأمة ، وزال هذا | المعنى بموته [ $ ] عادوا إلى الصلاة ، ونازع بعض العلماء في ذلك .

ولكن المفيد لهذا النوع حتى يروى عنه ، إما قوله : إنه ترك كذا ، أو | قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك كذا ، إذا لا بد من ذلك | حتى يعرف .

تنبيه آخر : قولنا : ( غير الوحي ) . |

ج ٣ · ص ١٤٣٣

قال ابن العراقي : ( والمراد من أقواله وأفعاله : ما لم يكن على وجه | الإعجاز ) .

قال القاضي عضد الدين وغيره : ( والمراد بالسنة هنا : ما صدر | عن الرسول [ $ ] من فعل أو قول غير القرآن ) .

وقال البرماوي : ( والمراد هنا : قول النبي [ $ ] الذي لم يأت به | قرآنا ) .

قوله : ( وزيد الهم ) .

أي : بفعل ، رأيت ذلك للشافعية ، ومثلوه : بما إذا هم النبي [

] | بفعل وعاقه عنه عائق ، كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا ؛ لأنه لا يهم إلا بحق | محبوب مطلوب شرعا ؛ لأ [ نه ] مبعوث لبيان الشرعيات ، وذلك كما في | حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان |

ج ٣ · ص ١٤٣٤

| والحاكم وقال : ( صحيح على شرط مسلم ) : ' استسقى رسول الله [

] | وعليه خميصة سوداء ، فأراد رسول الله [ $ ] أن يأخذ بأسفلها فيجعله | أعلاها ، فلما ثقلت قلبها على عاتقه ' .

فالمراد : لولا ثقل الخميصة ، فاستحب الشافعي - رضي الله عنه - لأجل | هذا الحديث للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه ، بجعل أعلاه | أسفله .

قلت : مذهب الإمام أحمد وأصحابه لا يزيد على التحويل .

وقال ابن العراقي : ( قلت : وكذا همه بمعاقبة [ المتخلفين ] عن | الجماعة ، استدل به على وجوبها . |

ج ٣ · ص ١٤٣٥

وقد يقال : الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل ، فيكون | الاستدلال بأحدهما ، فلا يحتاج حينئذ إلى زيادة ) انتهى .

وعلى القول الأول : الفرق بينه وبين ما تقدم من عمل القلب والترك : أن | الذي هنا أخص ؛ لأن الهم عزم على الشيء بتصميم وتأكيد ، قاله البرماوي .

قوله : ( وإقراره ) .

أي : الثالث من السنة : إقراره على الشيء يفعل أو يقال ، ويأتي قريبا | حكم ما إذا سكت [ $ ] عن إنكار فعل أو قول بحضرته ، أو زمنه ويعلم [ به ] .

فإقرار من رآه فعل أو قال شيئا على ذلك من السنة قطعا ، ويأتي تفصيل | ذلك هناك .

وزاد الأستاذ أبو منصور : الكتابة ، كما تقدم .

ورد : بأنما ذلك من قبيل القول .

وزاد - أيضا - التنبيه على العلة ، ورتب الأقسام : القول ، ثم الفعل ، ثم | الإشارة ، ثم الكتابة ، ثم التنبيه على العلة على قوله ، ورد أيضا . |

ج ٣ · ص ١٤٣٦

قوله : ﴿[ وهو حجة للعصمة ]﴾ .

أعني : أن كل ما سبق من أقواله وأفعاله وإقراره وهمه من أنواع السنة | حجة ؛ لأن النبي [ $ ] معصوم ، والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء - صلوات | الله وسلامه عليهم أجمعين - .

وتأتي تفاصيل أفعاله ، ومع أقواله - أيضا - وما يجوز عليه ، وما | لا يجوز عليه .

قوله : ﴿وهي : سلب القدرة على المعصية﴾ .

اختلف العلماء في حد العصمة : فقيل : ( هي سلب القدرة على المعصية ) ، |

ج ٣ · ص ١٤٣٧

| فلا يمكنه فعلها ؛ لأن الله تعالى سلبه القدرة عليها ، كما سلبه معرفة الكتابة | والشعر وغيرهما .

قال في ' القاموس ' : ( العصمة بالكسر : المنع ، واعتصم بالله : امتنع | بلطفه من المعصية ) .

وقال في ' البدر المنير ' : ( عصمه الله تعالى من المكروه [ يعصمه ] ، | من باب ضرب : حفظه ووقاه ، واعتصمت بالله : امتنعت به ، والاسم | العصمة ) انتهى .

﴿وقيل : [ يمكن فعلها منه ، ولكن تصرف دواعيه عنها ]﴾ بما يلهمه | الله عنه من ترغيب وترهيب .

﴿و﴾ قال التلمساني : ( العصمة ﴿عند [ الأشعرية ]﴾ : تهيؤ العبد | للموافقة مطلقا ، وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة ، فإذن العصمة | ﴿توفيق عام﴾ . |

ج ٣ · ص ١٤٣٨

﴿و﴾ قالت ﴿المعتزلة : خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة﴾ .

ولم يردوها إلى القدرة ؛ لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة لضده .

قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : ( لا تطلق العصمة في غير الأنبياء | والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي ، وهو السلامة من الشيء ) ، ولهذا | قال الشافعي في ' الرسالة ' : ( واسأله العصمة ) ، وجرى على ذلك كثير من | العلماء .

والحاصل : أن السلامة أعم من وجوب السلامة ، فقد توجد السلامة في | غير النبي والملك اتفاقا لا وجوبا ، قاله البرماوي .

﴿[ و ]﴾ قال أبو محمد ﴿[ الجوزي ]﴾ في كتابه ' الإيضاح ' في | الجدل : ( العصمة ﴿حفظ المحل بالتأثيم [ أو ] التضمين﴾ ) .

فيحتمل أن يكون معناه : أنه لا يفعل ولا يترك شيئا يحصل به إثم | ولا ضمان ، بل هو محفوظ من ذلك ، فتكون ( الباء ) بمعنى ( من ) ، يعني : |

ج ٣ · ص ١٤٣٩

| حفظ المحل من التأثيم أو التضمين ، فهو معصوم من فعل المحرم قطعا ، | ويأتي حكم المكروه .

ويحتمل : أن تكون ( الباء ) باء السببية ، ويكون معنى الكلام : حفظ | المحل بسبب التأثيم أو التضمين ، فإذا علم أن الفعل أو الترك يوجب إثما أو | تضمينا تركه ، فكان التأثيم أو التضمين حاجزا و [ مانعا ] عن فعل ما | يوجب ذلك ، والله أعلم .

قوله : ﴿[ فامتناع المعصية ] منه [ $ ] قبل البعثة عقلا مبني على التقبيح | العقلي ، فمن أثبته كالروافض منعها﴾ ؛ للتنفير ، فتنافي الحكمة ، | ﴿[ وقالته ] المعتزلة في الكبائر ، [ ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها ]﴾ .

إنما قدمنا هذه المسألة لأجل ما بعدها ؛ لأن الاستدلال بأفعالهم | وأقوالهم متوقف على عصمتهم ، وقد ذهب أكثر العلماء : إلى أنه لا يمتنع | عقلا أن يصدر قبل البعثة من الأنبياء معصية كبيرة أو صغيرة ، وخالفهم |

ج ٣ · ص ١٤٤٠

| الروافض مطلقا ، فقالوا : لا يجوز أن يصدر منهم قبل البعثة صغيرة | ولا كبيرة ووافقهم المعتزلة في الكبائر وجوزوا الصغائر كالأكثر ، فوافقوا | الروافض في الكبائر ، ووافقوا أكثر العلماء في الصغائر .

ومعتمد الفريقين في ذلك ؛ أن فيه هضما واحتقارا ، فتنفر الطباع عن | اتباعهم ، فيخل بالحكمة من بعثتهم ، وذلك قبيح عقلا .

وقد علمت مما مضى بطلان قاعدة التقبيح العقلي ، وقد رد ذلك | الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي ردا بليغا كافيا شافيا وأطال في | ذلك .

قوله : ﴿[ وبعد البعثة ]﴾ : معصوم من تعمد ما يخل بصدقه ، فيما دلت |

ج ٣ · ص ١٤٤١

| المعجزة على صدقه [ فيه ] ، من رسالة وتبليغ إجماعا } حكاه الآمدي وغيره | من العلماء .

فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق | بها ؛ لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيها ، فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة | المعجزة .

قوله : ﴿ولا يقع [ سهوا وغلطا ] عند الأكثر﴾ .

اختلف العلماء في جواز وقوع الكذب منهم غلطا وسهوا . |

ج ٣ · ص ١٤٤٢

قال ابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' : ( هو معصوم فيما يؤدي عن الله ، | وليس معصوما في ذلك من الخطأ والزلل والنسيان والسهو والصغائر في | الأشهر فيها ، ﴿وجوزه﴾ - أيضا - ﴿القاضي﴾ أبو يعلى من أصحابنا ، ﴿و﴾ | القاضي أبو بكر ﴿الباقلاني ، والآمدي﴾ ، وذكره بعض أصحابنا | قول الجمهور ، وأنه يدل عليه القرآن .

وفي حديث أبي هريرة - حديث ذي اليدين - لما سلم من ركعتين من | رباعية فقال له ، فقال : ' لم أنس ولم تقصر ' ، فقال : بلى قد نسيت . |

ج ٣ · ص ١٤٤٣

وفي حديث ابن مسعود : ' إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت | فذكروني ' ، متفق عليهما .

قال الباقلاني : دلالة المعجزة على صدقهم فيما صدر عنهم قصدا | واعتقادا ، وما صدر عنهم غلطا فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه ) انتهى .

والذي ذهب إليه الأكثر أنه لا يقع منهم ذلك .

قال القاضي عضد الدين : ( وأما الكذب غلطا ، فجوزه القاضي | - يعني الباقلاني - ومنعه الباقون ؛ لما مر من دلالة المعجزة على الصدق ) .

وقال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا | قولان ، بناء : على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيه ؟ واختلف فيه كلام | ابن عقيل ) انتهى .

وحاصله : أن دلالة المعجزة ، هل دلت على صدقهم مطلقا في العمد | والسهو ؟ أو ما دلت إلا على ما صدر عنهم عمدا . |

ج ٣ · ص ١٤٤٤

وتأول من منع الوقوع الأحاديث الواردة في سهو النبي [ $ ] بأنه قصد | بذلك التشريع ، كما في حديث : ' ولكن أنسى ' .

ومنهم من يعبر في هذا : بأنه تعتمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل ، وهو | خطأ : لتصريحه [ $ ] بالنسيان في قوله : ' إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا | نسيت فذكروني ' .

ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة ، والبيان كاف بالقول فلا ضرورة | إلى الفعل .

﴿وذكر القاضي عياض﴾ وغيره : الخلاف في الأفعال ، وأنه | ﴿لا [ يجوز ] في الأقوال البلاغية إجماعا ، [ ومعناه لابن عقيل ]﴾ في |

ج ٣ · ص ١٤٤٥

| ' الإرشاد ' ، فإنه قال : ( الأنبياء لم يعصموا من الأفعال ، بل في نفس | الأداء ، فلا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما [ يؤدونه ] عن الله ، ولا فيما | شرعه من الأحكام ، عمدا ولا سهوا ولا نسيانا ) انتهى .

قوله : ﴿ثم لا يقر عليه إجماعا﴾ .

يعني : إذا قلنا يقع ذلك منهم غلطا ونسيانا ، فإذا وقع لم يقر عليه | إجماعا ، بل يعلم به .

﴿قال الأكثر﴾ : يعلم به ﴿على الفور﴾ .

﴿[ وقال طائفة ] :﴾ يعلم به في ﴿مدة حياته﴾ ، واختاره أبو المعالي ، | ورد الأول .

قوله : ﴿وما لا يخل بصدقه : فمعصوم من كبيرة عمدا إجماعا﴾ . |

ج ٣ · ص ١٤٤٦

ما تقدم هو في حكم ما يخل بصدقه ، فيما دلت المعجزة على صدقه فيه ، | من رسالة وتبليغ ، وهو نوعان :

أحدهما : فعله أو قوله عمدا ، فهو معصوم منه إجماعا .

والثاني : قوله غلطا أو نسيانا ، فهل هو معصوم منه ، أو يجوز وقوعه | منه ؟ فيه الخلاف المتقدم .

وما قيل هنا : في حكم [ ما لا يخل بتصديقه ] مما دلت المعجز على | صدقه فيه ، نوعان - أيضا - كبائر وصغائر ، والكبائر - أيضا - قسمان : | أحدهما : فعلها عمدا ، والثاني : سهوا .

فالأول : وهو فعل الكبيرة عمدا ، فهو معصوم من فعلها إجماعا ، | ولا عبرة بالحشوية وبعض الخوارج .

وكذا هو معصوم من فعل ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا .

قال جماعة : ( إجماعا ) ، منهم الآمدي ومن تبعه . |

ج ٣ · ص ١٤٤٧

وقد قطع بعض أصحابنا : ( بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه ) .

قال ابن مفلح : ( ولعله مراد غيره ) .

قلت : بل يتعين أنه مراد غيره .

وهل مستند المنع : السمع ، أو العقل ؟ مبني على التحسين والتقبيح | العقليين .

والقسم الثاني : فعله سهوا ، فهل يجوز وقوعه منه ، أو هو معصوم منه | كالعمد ؟ فيه قولان .

فعند القاضي - من أصحابنا - والأكثر يجوز ذلك ، واختلف كلام | ابن عقيل في ذلك . | وقال ابن أبي موسى : ( لا يجوز ذلك عليه ) . |

ج ٣ · ص ١٤٤٨

[ قال ] : ( وتجوز الهمة بها لا الفعل ) .

والنوع الثاني الصغائر ، وهو أيضا قسمان :

أحدهما : فعلها عمدا ، والثاني : سهوا .

فالأول : وهو فعلها عمدا ، هل يجوز وقوعها منه أم لا ؟ فيه قولان :

أحدهما : الجواز ، وهو قول القاضي ، وابن عقيل ، والأشعرية ، | والمعتزلة ، وغيرهم .

والقول الثاني : عدم الجواز ، وهو قول في مذهبنا ، ذكره ابن أبي | موسى . |

ج ٣ · ص ١٤٤٩

وعند الحنفية : ( معصوم من معصية وهي مقصودة ، لا زلة ، وهو : | فعل لم يقصد جر إليه مباح ) .

القسم الثاني : فعل الصغائر سهوا ، فذهب الأكثر إلى |

ج ٣ · ص ١٤٥٠

| الجواز ، ومنع الشيعة منها ، ومنع الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني ، | وجمع من أصحابنا وغيرهم من الذنب مطلقا ، أعني : سواء كان كبيرا أو |

ج ٣ · ص ١٤٥١

| صغيرا ، عمدا أو سهوا ، ما يخل بصدقه أو لا ، واختاره - أيضا - أبو المعالي | في ' الإرشاد ' ، والقاضي عياض ، وأبو بكر ابن مجاهد ، وابن |

ج ٣ · ص ١٤٥٢

| فورك ، نقله عنه ابن حزم في ' الملل والنحل ' ، وابن حزم ، وابن برهان | في ' الأوسط ' ، ونقله في ' الوجيز ' عن اتفاق المحققين .

وحكاه النووي في ' زوائد الروضة ' عن المحققين ، والقاضي حسين ، | وقال : ( هو الصحيح من مذهب أصحابنا ) .

وهو قول أبي الفتح الشهرستاني ، وابن عطية المفسر ، وشيخ | الإسلام البلقيني ، والسبكي ، وولده التاج .

فالعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء عليهم السلام من كل ذنب ، صغيرا كان أو | كبيرا ، عمدا كان أو سهوا ، في الأحكام وغيرها ، مبرؤون من جميع |

ج ٣ · ص ١٤٥٣

| ذلك ، لقيام الحجة على ذلك ، ولأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم | وسيرهم على الإطلاق ، من غير التزام قرينة ، وسواء في ذلك قبل النبوة | وبعدها ، تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ، ونشأتهم | على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو شرعا - على الخلاف في | ذلك - ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة .

قال ابن عطية : ( وقوله [

] : ' إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم | سبعين مرة ' ، إنما هو [ رجوعه من حالة إلى أرفع ] منها ، لتزيد | علومه ، واطلاعه على أمر الله ، فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى ، | والتوبة هنا لغوية ) انتهى ، وتقدم تأويل سهوه قريبا . |

ج ٣ · ص ١٤٥٤

( قوله : ﴿فصل﴾ ) $

﴿ما كان من أفعاله [ $ ] مختصا به فواضح﴾ .

وله [ $ ] خصائص كثيرة ، وذكرها أصحابنا وغيرهم في كتاب النكاح ، | وأفردت بالتصانيف . |

ج ٣ · ص ١٤٥٥

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - : ( خص النبي [ $ ] بواجبات ، | ومحظورات ، ومباحات ، وكرامات ) .

قوله : ﴿أو جبليا﴾ .

أعني : ما كان من أفعاله جبليا واضحا : كالقيام والقعود ، والذهاب | والرجوع ، والأكل والشرب ، والنوم والاستيقاظ ، ونحوها ، ﴿فمباح ، | قطع به الأكثر﴾ ولم يحكوا فيه خلافا ؛ لأنه ليس مقصودا به التشريع ، | ولا تعبدنا به ، ولذلك نسب إلى الجبلة ، وهي : الخلقة ؛ لكن لو تأسى به | متأس فلا بأس ، كما فعل ابن عمر ، فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته حتى | [ يبركها ] حيث بركت ناقته [ $ ] تبركا بآثاره .

وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا ، فلا بأس .

ونقل ابن الباقلاني ، والغزالي في ' المنخول ' قولا : إنه يندب | التأسي به . |

ج ٣ · ص ١٤٥٦

ونقل [ أبو ] إسحاق الأسفراييني وجهين ، هذا ، وعزاه لأكثر | المحدثين ، والثاني : لا يتبع فيه أصلا .

فتصير الأقوال ثلاثة : مباح ، ومندوب ، وممتنع .

ويحكى قول رابع : بالوجوب في الجبلي وغيره .

قيل : وهو زلل .

وحكى ابن قاضي الجبل : الندب عن بعض الحنابلة والمالكية .

وحكاه القرافي في ' التنقيح ' ، وقطع به الزركشي شارح ' جمع | الجوامع ' فقال : ( أما الجبلي : فالندب ، لاستحباب التأسي به ) .

قوله : ﴿[ فإن ] احتمل الجبلي وغيره﴾ ، من حيث إنه واظب عليه : | { كجلسة الاستراحة ، وركوبه في الحج ، ودخوله مكة من |

ج ٣ · ص ١٤٥٧

| كداء ، ولبسه السبتي والخاتم ، وذهابه ورجوعه في العيد ، | ونحوه } : كتطيبه عند الإحرام ، وعند تحلله ، وغسله بذي |

ج ٣ · ص ١٤٥٨

| طوى ، والاضطجاع بعد سنة الفجر ، ونحوها ، ﴿فمباح [ عند ] | الأكثر﴾ ، حكاها إلكيا الهراسي ؛ لإجماع الصحابة عليه ، وقطع به ابن | القطان ، والماوردي ، والروياني ، وغيرهم .

﴿وقيل : مندوب ، وهو أظهر﴾ وأصح ، ﴿وهو ظاهر فعل﴾ الإمام |

ج ٣ · ص ١٤٥٩

| ﴿أحمد ، فإنه تسرى ، واختفى [ ثلاثة أيام ]﴾ ، ثم انتقل إلى موضع | آخر ، اقتداء بفعل النبي [ $ ] في التسري ، واختفائه في الغار ثلاثا | { وقال : ' ما بلغني حديث إلا عملت به ، حتى أعطي الحجام دينارا ' .

وورد } أيضا ﴿عن﴾ الإمام ﴿الشافعي﴾ ذلك ، فإنه جاء عنه أنه قال |

ج ٣ · ص ١٤٦٠

| لبعض أصحابه : ' اسقني قائما ، فإنه [ $ ] شرب قائما ' .

ومنشأ الخلاف في ذلك : تعارض الأصل والظاهر ، فإن الأصل عدم | التشريع ، والظاهر في أفعاله التشريع ؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات .

قلت : أكثر ما حكيناه من الأمثلة مندوب ، نص عليه إمامنا وأصحابه : | كذهابه من طريق ورجوعه في أخرى في العيد ، حتى نص عليه الإمام | أحمد في الجمعة أيضا ، ودخوله مكة من كداء ، وتطيبه عند | الإحرام ، وغسله بذي طوى ، والاضطجاع بعد سنة الفجر .

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جلسة الاستراحة ، هل هي | مستحبة أم لا ؟ والمذهب أنها ليست مستحبة .

قال الإمام أحمد : ( أكثر الأحاديث على هذا ) . |

ج ٣ · ص ١٤٦١

وعنه رواية : أنها تستحب ، لحديث مالك بن الحويرث : ' أن | النبي [ $ ] كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض ' متفق | عليه .

وحمله الموفق وجماعة : على أن جلوسه كان في آخر عمره حين | ضعف . |

ج ٣ · ص ١٤٦٢

وحاصل ذلك : أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي ، قال : | ليس من الجبلي ، بل من الشرعي الذي يتأسى به فيه ، ومن رأى أن ذلك | يحتمل الجبلي وغيره ، فيحمله على الجبلي ، فألحقه به .

قوله : { وما كان بيانا [ بقوله [

] كقوله [

] : ' صلوا ] كما رأيتموني | أصلي ' ، [ وفعله ] عند الحاجة كقطع [ السارق ] من [ الكوع ] } ، |

ج ٣ · ص ١٤٦٣

| وإدخال المرافق والكعبين [ في الغسل ] ، ﴿[ فبيان ]﴾ لقوله تعالى : | ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] ، ولقوله تعالى : | ^ ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى | الكعبين ) ^ [ المائدة : 6 ] ، وهذا متفق عليه عند العلماء ، وواجب عليه | [ $ ] الإعلام به ، لوجوب التبليغ عليه .

فإن قلت : لا يتعين التبليغ بالفعل .

قلت : لا يخرج ذلك عن كونه واجبا ، فإن الواجب المخير توصف كل | من خصاله بالوجوب . |

ج ٣ · ص ١٤٦٤

قال العضد : ( ومعرفة كونه بيانا ، إما بقول ، وإما بقرينة .

فالقول نحو : ' خذوا عني مناسككم ' ، و ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' .

والقرينة مثل : أن يقع الفعل بعد إجمال : كقطع يد السارق من الكوع دون | المرفق والعضد ، بعدما نزل قوله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا | أيديهما ) ^ [ المائدة : 38 ] ، والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق [ أو إخراجها ] | بعدما نزلت : ^ ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ^ [ المائدة : 6 ] انتهى .

قوله : ﴿[ وما لم يكن كذلك ]﴾ .

يعني : لا مختصا به ، ولا جبليا ، ولا مترددا ، ولا بيانا ، فهو ﴿[ قسمان ] :﴾ | أحدهما : ﴿[ ما ] علمت صفته من وجوب [ أو ندب أو إباحة ] ، [ فقال | أصحابنا وأكثر العلماء ]﴾ من الفقهاء والمتكلمين : كالحنفية ، |

ج ٣ · ص ١٤٦٥

| والمالكية ، والشافعية ، وغيرهم : ﴿أمته مثله﴾ في ذلك ؛ لأن الأصل | مشاركة أمته له ، حتى يدل دليل على غير ذلك .

﴿و﴾ قال ﴿القاضي﴾ - من أصحابنا - وبعض الشافعية ﴿و﴾ | أبو علي ﴿[ ابن خلاد ]﴾ من المعتزلة : أمته مثله ﴿في العبادات | [ فقط ]﴾ دون المعاملات والمناكحات وغيرهما .

﴿[ ووقف بعض أصحابنا ]﴾ والفخر الرازي ، فإن الإمام أحمد |

ج ٣ · ص ١٤٦٦

| قال في رواية ابن إبراهيم : ( الأمر من النبي [ $ ] سوى الفعل ، لأنه يفعل | الشيء لجهة الفضل ، ويفعله وهو خاص به ، وإذا أمر بالشيء فهو | للمسلمين ) .

قال بعض أصحابنا : ( ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن | علمت صفته ؛ لتعليله باحتمال تخصيصه ) .

وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس ، وقاله بعض الأصوليين .

﴿و﴾ قال القاضي أبو بكر ﴿الباقلاني : [ حكمه حكم ما لم تعلم ] | صفته﴾ - على ما يأتي بعد هذا فيجري فيه قول بالندب ، وقول بالإباحة ، | وقول بالوقف . |

ج ٣ · ص ١٤٦٧

﴿و﴾ قال ﴿الشيخ﴾ تقي الدين : ( ﴿[ من الممكن أنه يجب علينا وإن لم | يجب عليه ]﴾ ؛ كما تجب متابعة الإمام فيما لا يجب عليه ، ونبه عليه القرآن | بقوله : ^ ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول | الله ) ^ الآية [ التوبة : 120 ] ، فأوجب عليهم ، ولو لم يتعين ذلك الغزو . | - قال - : وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقا ) . | قوله : ﴿فائدة : [ تعرف ] الصفة﴾ .

أعني : صفة فعله [ $ ] هل هو واجب ، أو مندوب ، أو مباح ؟ | { [ بأمور ] :

[ منها : النص ] } منه على ذلك ، بأن يقول : هذا واجب علي ، أو | مستحب ، أو مباح ، أو معنى ذلك ، بذكر خاصة من خواصه ، أو نحو | ذلك . |

ج ٣ · ص ١٤٦٨

﴿و﴾ منها : ﴿تسويته بفعل قد علمت جهته﴾ ، بأن يقول : هذا مثله ، أو | مساو له ونحوه .

﴿[ ومنها : القرينة : بأن ] تبين صفة أحد الثلاثة﴾ ، أما الوجوب ، | فكالأذان في الصلاة ، فقد تقرر في الشرع : أن الأذان والإقامة من أمارات | الوجوب ، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد وكسوف واستسقاء ، فيدلان على | وجوب الصلاة ؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض .

قيل : أو يكون ممنوعا منه [ لو لم ] يجب : كالختان ، كما نقل عن | ابن سريج فيه ، وقطع اليد في السرقة ، فإن الجرح والإبانة ممنوع منهما ، | فجوازهما يدل على وجوبهما ، وقطع به في ' جمع الجوامع ' ، وكذا زيادة | [ ركوع وقيام ] في ركعتي الكسوف ، وحجة بعضهم من كونها إذا صليت |

ج ٣ · ص ١٤٦٩

| كسائر الصلوات جاز ، ونقض ذلك : بسجود السهو والتلاوة في | الصلاة ، فإنهما سنة مع أنهما مبطلان لو لم يشرعا ، وكذا رفع اليدين على | التوالي في تكبيرات العيد ونحوه ، ومثل بعضهم : بإحداد [ زوجة ] المتوفى | عنها .

فإن قيل : قد يجاب : بأن الدليل دل على [ سنية ] هذه الأمور ، | والكلام حيث لا دليل .

قيل : المقصود إنما هو إثبات القاعدة باستقراء الشرع ، حتى ينزل عليها | ما لم يعرف ، فإذا انتقضت بما دل عليه الدليل ، ارتفع ما ثبت بالاستقراء .

ومن قرائن الوجوب أيضا : أن يكون قضاء لما علم وجوبه ، أو نحو | ذلك .

وأما الندب : فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينته ، والدليل | على ذلك كثير . |

ج ٣ · ص ١٤٧٠

وزاد البيضاوي : ( أن يعلم كونه قضاء لفعل مندوب ؛ لأن القضاء | يحكي الأداء ) .

وأما الإباحة : فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة .

﴿[ ومنها : أن يكون الفعل امتثالا لأمر علم أنه أمر إيجاب أو | ندب ]﴾ ، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله في حكمه ، كالصلاة بيانا بعد | قوله : ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ الأنعام : 72 ] وكالقطع من الكوع بيانا لآية | السرقة ، ونحو ذلك .

نعم ، في الوارد بيانا لفعل أمر آخر ، وهو أنه [ $ ] يجب عليه بيان | الشرع للأمة بقوله أو فعله ، فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب ، وإن كان | الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة .

فللفعل حينئذ جهتان : جهة التشريع وصفته الوجوب ، وجهة ما يتعلق | بفعل الأمة تابع لأصله من ندب أو إباحة .

قوله : ﴿وما لا تعلم صفته﴾ .

هذا هو القسم الثاني : [ مما لم ] يكن جبليا ، ولا مختصا به ، ولا مترددا ، | ولا بيانا ، ﴿[ وهو نوعان ]﴾ : |

ج ٣ · ص ١٤٧١

أحدهما : ﴿[ ما يقصد به ] القربة ، [ فهو واجب ] علينا وعليه ، عند | أحمد [ وأكثر أصحابه ]﴾ ، منهم : ابن حامد ، والقاضي ، وابن أبي | موسى ، وابن عقيل في ' الواضح ' ، وذكره عن أصحابنا ، والحلواني ، | قاله الشيخ تقي الدين ، ﴿[ والمالكية ]﴾ ، وابن سريج ، | والإصطخري ، وابن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ج ٣ · ص ١٤٧٢

| خيران ، وابن أبي هريرة ، وبعض الحنفية ، وهو الصحيح عن | مالك ، واختاره ابن السمعاني ، وقال : ( هو أشبه بمذهب الشافعي ) ، | واختاره الرازي في ' المعالم ' .

﴿[ وعن الإمام أحمد رواية : أنه مندوب ] ، واختاره التميمي ، | والقاضي﴾ أيضا في مقدمة ' المجرد ' ، وحكاه السرخسي عن |

ج ٣ · ص ١٤٧٣

| الحنفية ، والفخر إسماعيل من أصحابنا ، والظاهرية ، والمعتزلة ، | والصيرفي ، والقفال الكبير ، وأبو المعالي ، وأبو شامة ، وحكي | عن الشافعي ، واختاره ابن الحاجب .

قال المجد ابن تيمية : ( نقل هذه الرواية عن أحمد : إسحاق بن |

ج ٣ · ص ١٤٧٤

| إبراهيم ، والأثرم ، وجماعة ، بألفاظ صريحة ) .

﴿وقيل﴾ : إنه ﴿مباح ، اختاره الفخر﴾ إسماعيل ﴿في جدله ، | والجصاص ، [ والفخر الرازي ]﴾ وأبو المعالي في ' البرهان ' ، | ﴿وحكاه الآمدي مذهب مالك ]﴾ ، واستشكل الإباحة فيما يقصد به | القربة .

﴿وعن﴾ الإمام ﴿أحمد﴾ رواية - أيضا - ﴿[ بالوقف ]﴾ حتى يقوم |

ج ٣ · ص ١٤٧٥

| دليل على حكمه ﴿[ اختارها ] أبو الخطاب ، وحكي عن التميمي﴾ ، | وأكثر المتكلمين ، ﴿والأشعرية ، و [ غيرهم ]﴾ وصححه القاضي | أبو الطيب ، وحكي عن جمهور المحققين : كالصيرفي ، والغزالي ، | وأتباعهما ، وقاله الكرخي الحنفي .

فقيل : الوقف بين الوجوب والندب والإباحة .

وقيل : بين الوجوب والندب فقط .

قوله : ﴿[ وما لم يقصد به القربة ]﴾ . |

ج ٣ · ص ١٤٧٦

هذا هو النوع الثاني [ مما لم ] تعلم صفته ، وهو ما لم يقصد به القربة ، | وفيه أقوال :

أحدها : أنه ﴿[ مباح ]﴾ ، اختاره الأكثر ، منهم أصحابنا ، | وحكي عن مالك ، واختاره ابن الحاجب .

قال المجد في ' المسودة ' : ( فعل النبي [ $ ] يفيد الإباحة ، إذا لم يكن فيه | معنى القربة ، في قول الجمهور ) .

﴿[ والقول الثاني : أنه ] واجب﴾ ، اختاره جماعة ، وحكي عن ابن | سريج ، والإصطخري ، وابن خيران ، وابن السمعاني ، وغيرهم ، كما | تقدم .

قال ابن مفلح وغيره : ( ولا وجه له ) على ما يأتي .

﴿[ والقول الثالث : أنه ] مندوب﴾ ، اختاره جماعة - أيضا - وحكي |