| بنصب الشارع لها أمارة على الحكم به ، بدليل وجودها دونه : كالإسكار | قبل التحريم ، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال ، | كالكسر للانكسار في العقلية ، فأشبهت لذلك السبب ، وهو ما يحصل الحكم | عنده لا به ، فهو معرف للحكم ، لا موجب له لذاته ، وإلا لوجب قبل | الشرع .
قوله : ﴿وهو وقتي : كالزوال للظهر ، ومعنوي يستلزم حكمة باعثة : | كالإسكار للتحريم ، [ والملك لإباحة الانتفاع ] ونحوه﴾
.
السبب قسمان : أحدهما : وقتي ، والآخر : معنوي .
والوقتي : هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة : كزوال | الشمس ، فإنه يعرف وقت وجوب الظهر ، ولا يكون مستلزما لحكمة | باعثة .
والمعنوي : ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي : | كالإسكار ، فإنه أمر معنوي جعل علة للتحريم ، والملك ، فإنه جعل سببا | لإباحة الانتفاع ، والضمان ، فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين ، | والعقوبات ، فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية . |
قال الآمدي : ( السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط ، دل الدليل | الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي ) ، طرديا كان : كجعل زوال | الشمس سببا للصلاة ، أو غير طردي : كالشدة المطربة ، سواء اطرد الحكم | معه أو لم يطرد ؛ لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه ، وهو المسمى تخصيص | العلة ، إذ لا معنى لتخصيص العلة ، إلا وجود حكمها في بعض صور | وجودها دون بعض ، وهو عدم الاطراد .
قوله : ﴿القسم الثالث : الشرط ، وهو لغة : العلامة﴾
، لأنه علامة | على المشروط ، ومنه قوله تعالى : ^ ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء | أشراطها ) ^ [ محمد : 18 ] ، أي : علامتها ، قاله الموفق وغيره .
قال الجوهري : ( بالسكون ، معروف ، وبالتحريك : العلامة ، | وأشراط الساعة : علاماتها ) . |
وقال في ' المصباح ' : ( الشرط - مخفف من الشرط بفتح الراء - هو : | العلامة ، وجمعه : أشراط ، وجمع الشرط - بالسكون - : شروط ، ويقال له : | شريطة ، وجمعه : شرائط ) .
وقال في ' المطلع ' : ( الشرط - بسكون الراء - يجمع على شروط وعلى | شرائط ، والأشراط واحدها شرط - بفتح الراء والشين - ) انتهى .
وقال في ' القاموس ' : ( الشرط - بالتحريك - : العلامة ، جمعه : | أشراط ، والشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، كالشريطة ، وجمعه | شروط ) انتهى .
قوله : ﴿وشرعا : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده | وجود ولا عدم لذاته﴾
.
فالأول : احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
والثاني : احتراز من السبب ، والمانع أيضا .
أما من السبب ؛ فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق .
وأما من المانع ؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم . |
والثالث : احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب ، فيلزم الوجود ، | أو قيام المانع ، فيلزم العدم ، لكن [ لا ] لذاته - وهو كونه شرطا - بل لأمر | خارج ، وهو مقارنة السبب ، أو قيام المانع .
إذا علم ذلك ؛ فللشرط [ ثلاثة ] إطلاقات .
الأول : ما يذكر في الأصول هنا ، مقابلا للسبب والمانع ، وفي نحو قول | المتكلمين : شرط العلم [ الحياة ] ، وقول الفقهاء : شرط الصلاة | الطهارة ، شرط صحة البيع كذا ، وهذا هو الذي يذكر هنا تعريفه .
الثاني : الشرط اللغوي ، والمراد به : صيغ التعليق ب ' إن ' ونحوها من | أدوات الشرط ، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم ، | نحو : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] ، ومنه قولهم في | الفقه : الطلاق والعتق المعلق بشرط ، ونحوهما ، نحو : إن دخلت الدار | فأنت طالق ، أو حرة ، وقولهم : لا يجوز تعليق البيع على شرط ونحوه ، فإن | دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا ، بل من الشروط | التي وضعها أهل اللغة .
وهذا - كما قال القرافي وغيره - : ( يرجع إلى كونه سببا يوضع | للمعلق ، حتى يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته ) . |
ووهم من فسره - هناك تفسير الشرط المقابل للسبب والمانع ، كما وقع | لكثير من الأصوليين ، وسيأتي - هناك - بيانه إن شاء الله تعالى .
الثالث : جعل شيء قيدا في شيء : كشراء الدابة بشرط كونها حاملا ، | وبيع العبد بشرط العتق ، وهو المراد بحديث : ' نهى عن بيع وشرط ' ، | و ' ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ' ، ونحو ذلك .
وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول ، بسبب مواضعة المتعاقدين ، | كأنهما قالا : جعلناه معتبرا في عقدنا ، يعدم بعدمه ، وإن ألغاه الشرع لغى | العقد ، وإن اعتبره لا يلغى العقد ، بل يثبت الخيار إن أخلف ، كما نقل ذلك | في الفقه .
ويحتمل أن يعاد إلى الثاني ، كأنهما قالا : إن كان كذا فالعقد صحيح ، | وإلا فلا .
إذا عرفت ذلك ؛ فالمقصود هنا هو القسم الأول ، وقد اشتهر تعريفه | بما ذكرناه أولا . |
قوله : ﴿فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب : كالقدرة على | تسليم المبيع ، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم ، فشرط الحكم : | كالطهارة للصلاة﴾
.
هذا الشرط على ضربين : أحدهما : ما يسمى شرط السبب ، والثاني : | يسمى شرط الحكم .
فالأول : ما يكون عدمه مخلا بحكمة السبب : كالقدرة على تسليم المبيع | ونحوه ، فإنها شرط البيع ، الذي هو سبب ثبوت الملك ، المشتمل على | مصلحة ، وهو حاجة الانتفاع بالمبيع ، وهي متوقفة على القدرة على التسليم ، | فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع .
والثاني : ما اشتمل عدمه على [ حكمة ] تقتضي نقيض حكمة السبب ، | ما بقاء حكمة السبب : كالطهارة في باب الصلاة ، فإن عدم الطهارة حال | القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة ، وهو | العقاب ، فإنه نقيض وصول الثواب .
قوله : ﴿وهو عقلي : كالحياة للعلم﴾
.
تقدم لنا أن للشرط إطلاقات منها ما هو للمتكلمين ، وهو قولنا : | عقلي : كالحياة للعلم ؛ لأن من شرط العلم الحياة ، فإذا انتفت الحياة ، انتفى | العلم ، ولا يلزم من وجود الحياة العلم . |
﴿ولغوي : كأنت طالق إن [ دخلت الدار ]﴾
ونحوه ، كما تقدم .
﴿[ وشرعي : كالطهارة للصلاة ]﴾
ونحوه .
وزادوا رابعا ﴿و﴾
هو ﴿[ العادي ] : كالغذاء للحيوان﴾
، إذ | الغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ، ومن وجوده وجودها ، إذ | لا يتغذى إلا حي ، وكالسلم للصعود . فعلى هذا يكون الشرط العادي | كالشرط اللغوي في أنه مطرد منعكس ، ويكونان من قبيل الأسباب لا من | قبيل الشروط ، كما تقدم في الشرط اللغوي ، بخلاف الشروط العقلية .
وقوله : ﴿[ وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكالشرعي | لا اللغوي في الأصح ]﴾
.
تقدم الكلام عليه ، وهو الإطلاق الثالث في إطلاقات الشرط | فليعاود . |
قوله : ﴿واللغوي﴾
- أي : والشرط اللغوي - ﴿أغلب استعماله في | السببية العقلية﴾
، نحو : إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء ، ﴿[ و ] | الشرعية﴾
، كقوله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ [ المائدة : 6 ] | ونحوه .
فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا ، والجنابة سبب لوجود | التطهير شرعا ، ﴿واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب سواه [ أي ]﴾
| يستعمل ﴿[ في الشرط الأخير ]﴾
، وذلك مثل قولك : إن تأتني أكرمك ، | فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه ، لأنه إذا أدخل الشرط اللغوي عليه ، | علم أن أسباب الإكرام حاصلة ، لكن متوقفة على حصول الإتيان .
قوله : ﴿القسم الرابع : المانع ، وهو : ما يلزم من وجوده العدم ، | ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته﴾
.
المانع اسم فاعل من المنع ، وهو في الاصطلاح ما ذكرنا .
فالأول : احتراز من السبب ؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود . |
والثاني : احتراز من الشرط ؛ لأنه يلزم من عدمه العدم .
والثالث : - وهو قولنا : لذاته - : احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب | آخر ، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع ، بل لوجود السبب : كالأب القاتل في | المثال الآتي [ إذا ارتد زمن ] قتله ولده ، فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل | قصاصا ؛ لأن المانع إنما هو لأحد السببين .
﴿[ والمنع ] إما للحكم﴾
، وهو وصف وجودي ظاهر منضبط | مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب ، مع بقاء [ حكمة السبب ] : | ﴿كالأبوة في القصاص مع القتل العمد﴾
العدوان ، وهو كون الأب سببا | لوجود الولد ، فلا يحسن كونه سببا لعدمه ، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه | وهو القتل .
﴿[ وإما ] لسبب الحكم﴾
، وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب : | ﴿كالدين في الزكاة مع ملك [ النصاب ]﴾
، ووجه ذلك : أن حكمة | وجوب الزكاة في النصاب - الذي هو السبب - كثرته كثرة تحتمل المواساة | منه ، شكرا على نعمة ذلك ، لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في | الدين ، صار كالعدم . |
وسمي الأول : مانع الحكم ؛ لأن سببه مع بقاء حكمته [ لا ] يؤثر .
والثاني : مانع السبب ؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط .
فالمانع ينتفي الحكم لوجوده ، والشرط ينتفي الحكم لانتفائه .
فوائد : إحداها : قد يلتبس السبب بالشرط ، من حيث إن الحكم | يتوقف وجوده على وجودهما ، وينتفي بانتفائها ، وإن كان السبب ؛ يلزم من | وجوده وجوده بخلاف الشرط ، فإذا شك في وصف ، أهو سبب أو شرط ؟ | نظر ، إن كانت كلها مناسبة للحكم فالكل سبب ، أو كل منها مناسب فكل | واحد سبب .
فالأول : كالقتل العمد المحض العدوان .
والثاني : كأسباب الحدث .
وإن ناسب البعض في ذاته ، والبعض في غيره ، فالأول سبب ، والثاني | شرط : كالنصاب والحول فالنصاب يحمل على الغنى ونعمة الملك في | نفسه ، فهو السبب والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته | فهو شرط ، قاله القرافي .
قال البرماوي : ( ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي | يكون علة ، لا في السبب الزماني ونحوه . |
فالصواب أن يقال : إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في | تعريفه ، أو تأثيره - على الخلاف - فالسبب ، وإلا فالشرط ) انتهى .
الثانية : الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في [ ترتب ] الحكم ، فقد | يلتبسان ، حتى أن بعض الفقهاء جعله إياه ، كما عد الفوراني والغزالي من | شرائط الصلاة ترك المناهي ، من الأفعال ، والكلام ، والأكل ، | ونحوه ، وتبعهما الرافعي في ' شرح الوجيز ' ، وفي ' المحرر ' ، والنووي | في ' الروضة ' ، ولكن قال في ' شرح المهذب ' : ( الصواب أنها ليست | شروطا ، وإن سميت بذلك فمجاز ، وإنما هي مبطلات ) . |
وقال في ' التحقيق ' : ( غلط من عدها شروطا ) انتهى .
والفرق بينهما - على تقدير التغاير - : أن الشرط لا بد أن يكون وصفا | وجوديا ، وأما عدم المانع فعدمي .
ويظهر أثر ذلك في أن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل ، والشرط لا بد من | تحققه ، فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل .
ولذلك عدت الطهارة شرطا ؛ لأن الشك فيها مع تيقن ضدها | المستصحب يمنع انعقاد الصلاة .
قالوا : ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين ، فيما إذا شككنا في | طريان المانع ؛ لأنا - حينئذ - نشك في عدمه ، والفرض أن عدمه شرط ، فمن | حيث إنه شرط لا يوجد المشروط ، ومن حيث إن الشك في طريان المانع | لا أثر له ، فيوجد المشروط وهو تناقض .
الثالثة : سبب السبب ينزل منزلة السبب ، لأن ما توقف على المتوقف | عليه متوقف عليه : كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة ، |
| والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له .
وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( الشرط ، وجزؤه ، وجزء العلة ، كل منها | يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فهي تلتبس .
والفرق : أن مناسبة الشرط وجزئه في غيره ، ومناسبة جزء العلة في | نفسه .
مثاله : الحول ، مناسبته في السبب الذي هو النصاب ، لتكملته الغنى | الحاصل به التنمية ، وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته من نفسه ، | من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى ، فالعلة وجزؤها مؤثران ، والشرط | مكمل لتأثير العلة .
ومن ثم عرف بعضهم الشرط : بما توقف عليه تأثير المؤثر .
قال : ومنها : الحكم ، كما يتوقف على وجود سببه ، يتوقف على | وجود شرطه ، فما الفرق ؟
والجواب : بما سبق ، من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه ، والشرط | مكمل مناسب في غيره . |
قال : ومنها : أن أجزاء العلة يترتب عليها الحكم ، والعلل المتعددة إذا | وجدت ترتب الحكم ، فما الفرق ؟
والجواب : أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب [ عليه ] الحكم ، بل لا بد | من وجود بقية أجزائها : كأوصاف القتل العمد العدوان ، إذا اجتمعت | وجب القود ، ولو انفرد بعضها كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص ، أو | قتل العادل الباغي ، لم يجب القود ، بخلاف العلل المتعددة ، فإن بعضها إذا | انفرد استقل بالحكم : كمن لمس ونام وبال ، وجب الوضوء بجميعها ، | وبكل واحد منها .
نعم ، إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل كما يأتي ) انتهى .
وهو معنى ما تقدم من كلام القرافي ، ولكنه نقحه .
ويأتي في العلة الفرق بين العلة والسبب .
الرابعة : الموانع الشرعية ، منها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره : | كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه .
ومنها : ما يمنع ابتداءه فقط : كالعدة تمنع ابتداء النكاح ، ولا تبطل | استمراره . |
ومنها : ما اختلف فيه : كالإحرام ، يمنع ابتداء الصيد ، فإن طرأ على | الصيد إحرام ، فهل تجب إزالة اليد عنه ؟ والصحيح : أنه يجب .
وكالطول ، يمنع ابتداء نكاح الأمة ، فإن طرأ عليه فهل يبطله ؟ | والصحيح : أنه لا يبطله .
وكوجود الماء ، يمنع ابتداء التيمم فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة ، | هل يبطل ؟ والصحيح : أنه يبطله ، وما ذاك إلا لتردد هذا القسم بين | القسمين قبله ، والله أعلم .
قوله : ﴿ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها ، حكم شرعي﴾
.
هذه الأشياء ، إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف | الحكم الشرعي الوضعي ، وهي : العلة ، والسبب ، والشرط ، والمانع .
وقوله : ( مفيدة ) ، منصوب على الحال ، أي : نصبها حال إفادتها ، أو | معدة لإفادتها . |
ومعنى الكلام : أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو | حكم شرعي ، أي : قضاء من الشارع بذلك ، ومقتضاها - أيضا - حكم شرعي ، | فجعل الزنى سببا لوجوب الحد حكم شرعي ، ووجوب الحد حكم آخر .
وذلك أن لله تعالى في الزاني حكمين : وجوب الحد ، وهو حكم لفظي ، | وسببية الزنى ، أي : كون الزنى سببا لوجوب الحد حكم آخر .
وكذلك وجوب حد القذف ، مع جعل القذف سببا له ، ووجوب | القطع ، مع نصب السرقة سببا له ، ووجوب القتل بالردة والقصاص ، مع | نصب الردة والقتل سببا لهما ، ونظائره كثيرة .
وتقدم أن خطاب الوضع وخطاب التكليف مجتمعان ، وهل يتصور | انفكاك أحدهما عن الآخر ؟ عند تقسيم الخطاب .
قوله : ﴿والصحة والفساد منه﴾
. |
أي : من خطاب الوضع ، هذا الصحيح ، واختاره أصحابنا | وغيرهم ، لأنهما من الأحكام ، وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير ، لأن | الحكم بصحة العبادة وبطلانها ، وبصحة المعاملة وبطلانها ، لا يفهم منه | اقتضاء ولا تخيير ، فكانا من خطاب الوضع .
﴿[ وقال جماعة ] : معنى الصحة : الإباحة ، و﴾
معنى { البطلان : | الحرمة
و [ ذهب ] ابن الحاجب وجمع : [ إلى أن الصحة والبطلان ] | أمر عقلي } ، غير مستفاد من الشرع ، فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي .
وإنما قالوا إنهما أمر عقلي ، لأن الصحة في العبادة ، إما لكون | الفعل مسقطا للقضاء ، كما هو مذهب الفقهاء ، أو لموافقة الأمر الشريعة ، | كما هو مذهب المتكلمين . |
فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين خطؤه ، غير [ صحيحة ] على الأول ، | لعدم سقوط القضاء ، وصحيحة على الثاني ، لكونها موافقة لأمر الشارع .
ولا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل | بصحتها بكل من التفسيرين ، سواء حكم الشارع بها ، أو لا .
قال الآمدي : ( يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا ، لأن كون الفعل | موافقا للشرع ، أو غير موافق ، مدرك بالعقل ) .
ولكن رد : بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل ، كيف يكون عقليا ؟
وزعم القطب الشيرازي : إنما ذلك في العبادات فقط ، وأما ترتب | آثار العقود عليها فشرعي قطعا .
وهو مردود بعدم الفرق ؛ لأن الترتيب فيهما معا مدرك بالعقل ، | وإنما حكم بالقول الراجح بأنه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل ، ولذلك | يحكم القاضي في العقود بالصحة والفساد ، وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي | لا عقلي .
قوله : { فالصحة في العبادة : سقوط القضاء بالفعل ، عند الفقهاء ، |
| وعند المتكلمين وغيرهم : موافقة الأمر } ، وجب القضاء أم لا .
ورد ذلك : بأن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت ، | لا سيما إذا قلنا : بأمر جديد لا بالأمر الأول ، وإذا لم يجب فكيف يسقط ؟ ثم | إن هذا قاصر على مؤقت يدخله القضاء ، والبحث في صحة العبادة مطلقا .
قولهن : ﴿فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني فقط﴾
.
يعني : وعلى الأول غير صحيحة ، كأن المتكلمين نظروا لظن المكلف ، | والفقهاء لما في نفس الأمر .
لكن قال البرماوي : ( اللائق بقواعد الفريقين العكس .
وقال ابن دقيق العيد : ' هذا البناء فيه نظر ، لأن من قال : موافقة | الأمر ، إن أراد الأمر الأصلي فلم يسقط ، أو الأمر بالعمل بالظن ، فقد تبين | فساد الظن ، فيلزم أن لا يكون صحيحا ، من حيث عدم موافقة الأمر | الأصلي ، ولا الأمر بالعمل بالظن ' .
وما قاله ظاهر ) .
وقال بعضهم : ( النقل عن الفقهاء فيه نظر ؛ لأنهم لهم فروعا تدل | على خلاف ذلك ) . |
قوله : ﴿والقضاء واجب ، عليهما﴾
- أي : على القولين : قول الفقهاء | وقول المتكلمين - ﴿عند الأكثر﴾
، وقطعوا به ، وهو الصحيح ، ﴿[ ويكون | الخلاف بين الفريقين لفظيا ]﴾
.
وقد صرح الغزالي والقرافي : أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة | لفظي ، لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه ، | ويثاب ، وإلا فيجب القضاء .
قال البرماوي : ( لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء | مردود ، فقد حكى ابن الحاجب في ' مختصره ' في مسألة الإجزاء : أنه | لا قضاء ) .
قاله تبعا للآمدي ، ورده ابن مفلح على ما يأتي .
قال البرماوي : ( وكأن المراد : أن المتكلمين إنما لم يوجبوا القضاء ، | على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاء ، لكنه ورد بأمر | جديد ، كما حكاه الغزالي في ' المستصفى ' عنهم ) . |
قال البرماوي : ( وعندنا قول مثله ، فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه ، | أو مكشوف العورة ساهيا ، أنها صحيحة ، ولا قضاء ، نظرا لموافقة الأمر | حال التلبس ) .
قلت : وهو قول لنا قوي ، فيما إذا صلى بنجس ساهيا أو جاهلا .
قال إمام الحرمين في ' التلخيص ' : ( إنما صار الفقهاء إلى هذا في | أصل ، وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة ، مع كونها على خلاف | مقتضى الشرع ، يدل على أن الصحيح : ما لم يجب قضاؤه ، ولو خالف | مقتضى الشرع ) .
وقال الغزالي : ( يتخرج على الخلاف فيما قطع صلاته لأجل غريق ، | فهي صحيحة عند المتكلمين ، باطلة عند الفقهاء ) .
قوله : ﴿وفي المعاملة : ترتب أحكامها المقصودة بها عليها﴾
.
وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع ، | وملك البضع في النكاح ، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح ، وحصول | مقصوده : هو ترتب حكمه عليه ، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له .
قال الآمدي : ( ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا ) . |
قال الطوفي : ( لأن مقصود العبادة ، رسم التعبد ، وبراءة ذمة العبد | منها ، فإذا أفادت ذلك ، كان هو معنى قولنا : إنها كافية في سقوط القضاء ، | فتكون صحيحة ) انتهى .
قوله : ﴿[ ويجمعهما : ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ]﴾
.
أكثر الأصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات ، والصحة في | المعاملات بحد ، لأن جمع الحقائق المختلفة في حد واحد لا يمكن .
صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء إلى منقطع ومتصل ، لكن | ذلك مخصوص بما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات ، وأما غيره | فيجوز ، فلذلك جمعنا بينهما في تعريف واحد ، لصدقه عليهما ، تبعا | للكوراني في ذلك لما يأتي في كلامه ، وجمعهما في ' جمع الجوامع ' ، | والبرماوي وغيرهما بحد واحد فقالوا : ( رسم الصحة : موافقة ذي | الوجهين الشرع سواء كان ذلك الموافق عبادة أو معاملة . فما ليس له وجهان | لا يوصف بصحة ولا فساد : كمعرفة الله تعالى ، ورد الوديعة ، فإنه إما أن |
| يعرف الله تعالى ، أو لا يعرفه ، وإما أن يرد الوديعة ، أو لا يردها ، بخلاف | نحو الصلاة ، والصوم ، والبيع ، والإجارة ، ونحوها ، فإن صورته تقع على | وجهين :
ما اجتمعت فيه الشروط ، وانتفت عنه الموانع يكون صحيحا . وما | اختل فيه شيء من ذلك يكون فاسدا .
وإنما قلنا : صورته كذلك ؛ لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو | شرط منفي بالحقيقة ، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه ، ولذلك قال النبي [ $ ] | للمسيء في صلاته : ' ارجع فصل فإنك لم تصل ' . )
قال البرماوي : ( وهو أحسن ما حمل عليه نحو : ' الأعمال بالنية ' ، |
| و ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، أي : لا عمل شرعيا ، ولا صلاة شرعية ، | [ فنفيه ] نفي حقيقي ، حيث كان خاليا مما ذكر ، حتى لا يحتاج لتقدير | محذوف ) انتهى .
وقد حكى الأصفهاني في تناول الحقيقة الشرعية الفاسد من صلاة | وبيع ونكاح وغيرها ، ثلاثة أقوال : ( ثالثها : تشمل ما كان من أسماء | الأفعال والأعيان من غسل ووطء ، ولا تشمل ما كان من أسماء الأحكام : | كتسمية الغسل طهارة ) انتهى . |
ولأصحابنا قولان في الأيمان وغيرها في العقود ، أصحهما : اختصاصه | بالصحيح منها ، ولهذا لو حلف لا يبيع ، ونحوه ، لا يحنث بالفاسد منها على | الأصح بخلاف العبادات فلا يشمل إلا الصحيح فقط ، قولا واحدا ، | واستثنوا من ذلك الحج فيحنث بالحج الفاسد .
ورد الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' تعريفه في ' جمع الجوامع ' ، | وغيره ، وقال : ( رد الوديعة منها صحيح ، ومنها فاسد : كما لو ردها إلى | صاحبها بعد جنونه ، وكذلك المعرفة بالله ؛ لأن المعرفة - أيضا - إن لم تكن | على الوجه الموافق للشرع ، تكون معرفة باطلة ؛ لانتفاء موجب صحتها ، | وهو مطابقة الواقع ، ولا يضرنا كونها جهلا ، إذ لا تنافي بين كونه جهلا ، | ومعرفة باطلة .
ويدل على ما قلنا : ما قاله عضد الملة والدين ، والعلامة التفتازاني في | كتابيهما المواقف ، والمقاصد ، في بحث النظر في معرفة الله تعالى ردا | على المعتزلة ، حيث استدلوا : بأن النظر في معرفة الله تعالى واجب عقلا ، إذ | الذي حصل المعرفة أحسن حالا من غيره .
قلنا : نعم إذا حصل المعرفة على وجهها ، والعرفان على وجه الصواب ، | فإن التقييد بالوجه صريح فيما ذكرنا ) انتهى . |
وقال : ( لو قيل : الصحة مطلقا : عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من | الفعل عليه ، ليشمل العبادات من غير تطويل ، [ لكان ] أولى .
غايته : أن ذلك الأثر عند المتكلمين : موافقة الشرع ، وعند الفقهاء | إسقاط القضاء .
وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب ، لا إلى تفسير | الصحة ) انتهى .
ولذلك تابعناه على هذا الحد ، والله أعلم .
وقد قال القطب الشيرازي : ( لو قيل : المعاملات ترتب ثمرة | المطلوب منه عليه شرعا ، اطرد .
ولو قيل : العبادة صحيحة بهذا التفسير ، فلا حرج ) انتهى .
قوله : ﴿فبصحة العقد [ ترتب ] أثره من ملك وغيره﴾
.
آثار العقود : هو التمكن من التصرف فيما هو له : كالبيع إذا صح العقد | ترتب أثره من ملك وجواز التصرف فيه ، من هبة ، ووقف ، وأكل ، ولبس ، | وانتفاع ، وغير ذلك ، وكذلك إذا صح عقد النكاح ، والإجارة ، والوقف ، | وغيرها من العقود ، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشارع له به ، فينشأ ذلك | عن العقد . |
تنبيه : يرد على قولنا : ( فبصحة العقد ترتب أثره ) ، الكتابة الفاسدة ، | ونحوها ، فإنه يترتب عليها أثرها من العتق مع أنها غير صحيحة .
ويجاب عنه : بأن ترتب الأثر فيها ليس من جهة العقد ، بل للتعليق ، | وهو صحيح لا خلل فيه .
ونظير ذلك : المضاربة والوكالة الفاسدتان ، يصح فيهما التصرف | لوجود الإذن ، وإن لم يصح العقد .
قوله : ﴿وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها﴾
.
[ أي ] إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها ، فيقال : صحت العبادة | وأجزأت .
﴿و﴾
قد قيل في معنى الإجزاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| فقيل : ﴿هو الكفاية في إسقاط التعبد ، [ وهو الأظهر ]﴾
، فإذا صحت | العبادة ترتب الإجزاء ، وهو إسقاط التعبد ، وينقل عن المتكلمين .
وقيل : الإجزاء : هو الكفاية في إسقاط القضاء ، وينقل عن الفقهاء على | ما سبق تقرير في الغاية في الصحة ، لأنه قريب من معنى الصحة ، ولكن | الفرق بينهما من وجهين .
أحدهما : أن محل الصحة أعم من محل الإجزاء ، فإن الصحة موردها | العبادة وغيرها ، ومورد الإجزاء العبادة فقط ، بل زعم بعضهم : اختصاصه | بالواجب ، على ما يأتي قريبا بيانه .
الثاني : أن معنى الإجزاء عدمي ، ومعنى الصحة وجودي ، وذلك لأن | العبادة المأتي بها على وجه الشرع لازمها وصفان : وجودي : وهو موافقة | الشرع ، وهذا هو الصحة . |
[ والآخر عدمي ] : وهو سقوط التعبد به ، أو سقوط القضاء - على | الخلاف فيه - وهذا هو الإجزاء .
قال البرماوي : ( قلت : وفرق ثالث : أن الإجزاء مرتب على | الصحة .
فالإجزاء - حينئذ - كون الفعل على وجه يسقط التعبد ، لا نفس | السقوط ، ولا الإسقاط ، كما وقع لبعض الأصوليين ) .
قوله : ﴿[ ففعل المأمور به ] بشروطه يستلزمه إجماعا﴾
.
أي : يستلزم الإجزاء ، إذا فسرنا الإجزاء بإسقاط التعبد ، فالامتثال | محصل للإجزاء بلا خلاف ، ولذلك أتينا بالفاء ، فإنه مرتب على قولنا : | ( وهو الكفاية في إسقاط التعبد ) .
قال ابن مفلح : ( الإجزاء : امتثال الأمر .
ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعا ) .
قوله : ﴿وقيل : في إسقاط القضاء﴾
. |
تقدم أن الإجزاء : هو الكفاية في إسقاط التعبد ، وهو الصحيح كما | تقدم .
وقيل : هو الكفاية في إسقاط القضاء ، فعلى هذا القول يستلزم الإتيان | بالمأمور الإجزاء - أيضا - عند أصحابنا والأكثر .
قال ابن مفلح : ( وكذا إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء ، عندنا وعند | عامة الفقهاء والمتكلمين ) .
وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا ، إما لما فعل ، وهو تحصيل | الحاصل ، وإما لغيره ، فالمجموع مأمور به ، فلم يفعل إلا بعضه ، والفرض | خلافه .
والمخالف في هذه المسألة : أبو هاشم ، وعبد الجبار ، فإنهما قالا : | لا يستلزم الإتيان بالمأمور به الإجزاء ، كما لا يستلزم النهي الفساد ، ونقله | ابن مفلح عن ابن الباقلاني . |
وتقرير الجامع بين الأمر والنهي : أن كلا منهما طلب جازم لا إشعار له | بذلك ، وأيضا : الأمر ضد النهي ، والنهي لا يدل على الفساد ، فلا يدل | الأمر على الإجزاء ، لأن الشيء يحمل على ضده ، كما يحمل على مثله ، | والفرق : أن الأمر هو : اقتضاء الفعل ، فإذا أدي مرة فقد انتهى الاقتضاء ، | وأما النهي فمدلوله المنع من الفعل ، فإن خالف وأتى به ، فليس في اللفظ ما | يقتضي التعرض لحكمه ، ولا منافاة بين النهي عنه ، وبين أن يقول : فإن أتيت | به جعلته سببا لحكم آخر ، مع كونه ممنوعا منه ، قال ذلك جمع .
قال ابن مفلح وغيره : ( وجه الأول : لو لم يستلزم لم يعلم امتثال .
رد : بصلاة من عدم ماء وترابا ، امتثل مع بقاء التكليف ، كذا قيل .
ولأن القضاء استدراك ما فات من الأداء ، وقد أتى بجميع المأمور | به ، فيكون تحصيلا للحاصل .
ورد : بأن الأداء المستدرك بالقضاء ، غير الأداء الحاصل ، كذا قيل .
ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله ، لأنه مأمور به ، فلا يتصور | إجزاء بفعل مأمور به .
واحتج ابن عقيل وغيره : ( بأن الذمة إنما اشتغلت به وبالنهي ) . |
واحتج أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( بأنه لا يجوز قوله لعبده : افعل | كذا ، فإذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك ، وعليك القضاء ، للتناقض ) .
قالوا : لو استلزم ، لزم أن لا يعيد ، أو يأثم إذا علم الحدث بعدما صلى | بظن الطهارة ، لأنه إما مأمور بالصلاة بظن الطهارة ، أو بيقينها .
قال الآمدي : ( لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا ) ، كذا قال .
وتبعه ابن الحاجب في ذكر الخلاف - كما تقدم عنه - وهو خلاف | الإجماع ، لكن ليس قضاء لما أتى به ، بل لما أمر به أولا من الصلاة بشرطها .
وذكر القاضي أبو الحسين - من أصحابنا - : ( لو صلى بظن الطهارة | ومات عقبها ، سقط القضاء ، ولا إجزاء ) .
وأبطله الآمدي : ( بأن الأجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقا ، بل في | حق من يتصور في حقه قضاء ) .
قال : وقيل : الإجزاء : ما كفى لسقوط التعبد به ، لأن سقوط | القضاء يعلل بالأجزاء ، والعلة غير المعلول . |
ولأن القضاء لم يجب لانتفاء موجبه ، فكيف سقط ؟
قالوا : يؤمر من أفسد حجه بالأداء ، ولا إجزاء .
رد : أمر بحج صحيح ، ولم يأت به ، وهذا غيره ، وهو مجز في إسقاط | الأمر به ) انتهى .
قوله : ﴿فالإجزاء [ مختص ] بالعبادة﴾
مطلقا .
يعني : سواء كانت العبادة واجبة ، أو مستحبة ، وهذا هو الصحيح ، | ونقله السبكي عن الفقهاء ، وقال ابن العراقي : ( هذا المشهور ) .
فيقال : قراءة الفاتحة فقط تجزيء في النافلة ، كما يقال ذلك في الواجب .
ولا يقال لغير العبادة ، فلا يقال في المعاملات تجزيء ، بل موردها العبادة | فقط ، بخلاف الصحة كما تقدم .
وقال القرافي والأصفهاني في شرحيهما ل ' المحصول ' ، و ' شرح | التنقيح ' للقرافي وغيرهما : ( يختص الإجزاء بالواجب من العبادة |
| فقط ، فلا يجري في كل مطلوب ، حتى أن من أوجب الأضحية استدل بحديث : | ' أربعة لا تجزيء في الأضاحي ' ، فلو لم تكن واجبة لما عبر بالإجزاء .
وكذا قوله [ $ ] لأبي بردة : ' ولن تجزيء عن أحد بعدك ' على أحد | الوجهين في ضبطه ، وهو ضم التاء والهمزة ، لا على فتح التاء بلا همزة ، | بمعنى : تقضي وتغني .
لكن نحن نمنع ذلك ، ونقول : بأن الدليل دل على أنها سنة .
وفي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في السنة ، ونقل عن | الفقهاء . |
واعترض : بأن أصحاب الشافعي استدلوا على وجوب قراءة | الفاتحة برواية الدارقطني : ' لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ' ، | واستدل على وجوب الاستنجاء بحديث : ' إذا ذهب أحدكم إلى الغائط | فليذهب معه بثلاثة أحجار ، فإنها تجزيء عنه ' ، والإجزاء لا يقال إلا |
| على الواجب .
وقد يجاب عن ذلك : بأنهم إنما أوردوه ردا على مخالفهم ، لاعتقاده | أن الإجزاء لا يقال إلا في الواجب ، والرد يقع بما يعتقده الخصم ، وإن لم | يعتقده الراد .
وفي هذا الجواب نظر .
قوله : ﴿والقبول كالصحة [ مطلقا ] ، وقيل [ القبول أخص ] ، | [ فتوجد ] صحة بلا قبول﴾
. |
وحاصل ذلك : أن القبول هل هو مثل الصحة ، أو توجد صحة بلا قبول ، | فتكون الصحة أعم ، فكلما وجد القبول وجدت الصحة ولا عكس ؟ فيه | قولان للعلماء .
أحدهما : أن الصحة والقبول متلازمان ، فإذا نفي أحدهما انتفى الآخر ، | وإذا وجد أحدهما وجد الآخر ، وهو قولنا : ( مطلقا ) ، أي : في الإثبات والنفي ، | وهذا الذي قدمناه في المتن ، وهو الذي رجحه ابن عقيل في ' الواضح ' - على | ما يأتي - وغيره .
والقول الثاني : أن الصحة تنفك عن القبول ؛ لأن القبول أخص من | الصحة ، إذ كل مقبول صحيح ، وليس كل صحيح مقبولا .
واستدل لذلك بقول النبي [ $ ] : ' من أتى عرافا لم تقبل له صلاة ' . |
| ' إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه ' ، و ' من شرب الخمر | لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ' ، ونحو ذلك .
فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب ونحوه ، والصحة قد توجد | في الفعل ولا ثواب فيه : كالصلاة في موضع مغصوب عند القائل | بالصحة ، كما تقدم في الصلاة في موضع مغصوب ، فلا يلزم - حينئذ - من | نفي القبول نفي الصحة ، لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي | الصحة ، كما في حديث : ' لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ' ، |
| و ' لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ' ، و ' لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث | حتى يتوضأ ' ، وكقوله تعالى : ^ ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا | ولو افتدى به ) ^ [ آل عمران : 91 ] ، ^ ( أن تقبل منهم نفقاتهم ) ^ [ التوبة : | 54 ] . وتارة تأتي بنفي القبول مع وجود الصحة ، كما في الأحاديث السابقة | في الآبق ، وشارب الخمر ، و ' من أتى عرافا ' .
وقد حكي القولين ابن عقيل في ' الواضح ' ، ورجح أن الصحيح | لا يكون إلا مقبولا ، ولا يكون مردودا إلا وهو باطل .
ويرد عليه مجيء الأمرين من الشاعر كما تقدم . |
وقال ابن العراقي : ( ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ، ولم | تنتف معه الصحة - كصلاة شارب الخمر ونحوه - أنا ننظر فيما نفي فيه | القبول ، فإن قارنت ذلك الفعل معصية - كحديث شارب الخمر ونحوه - | أجزأ ، فانتفاء القبول ، أي : الثواب ؛ لأن إثم المعصية أحبطه ، وإن لم يقارنه | معصية - كحديث ' لا صلاة إلا بطهور ' ونحوه - فانتفاء القبول سببه انتفاء | الشرط ، وهو الطهارة ونحوها ، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط ) انتهى .
قوله : ﴿فأثر القبول : الثواب ، وأثر الصحة : عدم القضاء﴾
.
هذا مبني على القول الثاني ، وهو أن القبول أخص من الصحة ، فيكون | القبول لازمه الثواب ، فلا يوجد قبول إلا بثواب ، والثواب لا يلزم الصحة ، | فقد توجد صحة بلا ثواب ، كما قلنا في المصلي في مغصوب إذا قلنا بالصحة ، | فإنها لا ثواب فيها على الصحيح كما تقدم ذلك محررا .
وقد توجد صحة بثواب إذا كان مقبولا .
وأما إذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيها ، فإن القضاء ينتفي بها ، ففائدة | الصحة التي لا ثواب فيها عدم القضاء قطعا .
وأما حصول ثواب مع الصحة ، فإن قارنها قبول حصل ، وإلا فلا .
قوله : ﴿[ ونفي الإجزاء كنفي القبول ] ، وقيل : [ نفي الإجزاء ] | أولى بالفساد﴾
. |
ومعنى ذلك : أن نفي الإجزاء كنفي القبول فيما ذكر ، فيقال : لا يجزيء ، | كما يقال : لا يقبل ، كقوله [
] : ' لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ' | رواه الدارقطني ، وقوله [
] : ' أربع لا تجزيء في الضحايا ' ونحوه ، واختلف | في كيفية الخلاف على طريقين :
أحدهما : القطع بأن نفي الإجزاء كنفي القبول ، فكلما لا يقبل يقال | فيه : لا يجزيء ، وكلما يقال فيه : يقبل ، يقال فيه : يجزيء .
والطريق الثانية : أن فيه الخلاف السابق في نفي القبول ، وأولى باقتضائه | الفساد ، لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول ، بخلاف الإجزاء مع الصحة ، | وسبق الفرق بين الصحة والإجزاء بما يخدش ما ذكرنا هنا .
قال ابن العراقي : ( أما نفي الإجزاء فالمشهور أنه كنفي الصحة ، | فيعود فيه ما سبق .
والثاني : أنه أولى بالفساد ، فيعود فيه الخلاف بالترتيب ؛ لأن الصحة قد | توجد حيث لا قبول ، بخلاف الإجزاء مع الصحة ) انتهى .
قوله : ﴿فائدتان : [ إحداهما ] : الصحة عقلية : كإمكان الشيء | وجودا وعدما ، وعادية : كالمشي ونحوه ، وشرعية : [ كالمذكورة ] هنا﴾
. |
| للصحة [ ثلاثة ] معان :
أحدها : كونها عقلية ، وهي إمكان الشيء ، وقبوله للوجود والعدم .
والثاني : كونها عادية : كالمشي يمينا ، وشمالا ، وأماما ، وخلفا ، دون | الصعود في الهواء .
الثالث : كونها شرعية ، وهي الإذن الشرعي في جواز الإقدام على | الفعل ، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم فلا إذن فيه ، والأربعة | الباقية فيها الإذن في جواز الإقدام ، وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة | منهي عنه ، ولا مأمور به ، ولا مشروع على الإطلاق ، إلا وفيه الصحة | العادية ، ولذلك حصل الاتفاق - أيضا - على أن اللغة لم يقع فيها طلب | وجود ولا عدم إلا فيما يصح عادة ، وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق | فذلك بحسب ما يجوز على الله ، لا بحسب ما يجوز في اللغات ، فاللغات | موضع إجماع .
قوله : ﴿الثانية : النفوذ : تصرف لا يقدر فاعله على رفعه ، وقيل : | كالصحة﴾
.
لم أعلم الآن من أين نقلت هذه المسألة .
وقولنا : ( تصرف لا يقدر فاعله على رفعه ) ، هو كالعقود اللازمة من | البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها ، إذا اجتمعت شروطها ، وانتفت | موانعها ، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها .
قال في ' البدر المنير ' : ( نفذ السهم نفوذا - كقعد - ونفاذا خرق الرمية | وخرج منها ، وأنفذته بالألف ، ونفذ في الأمر ينفذ نفاذا : مهر فيه ، ونفذ | - قولا - نفوذا : قبل ومضى ، ونفذ العتق ، كأنه مستعار من نفوذ السهم ، | فإنه لا مرد له ، ونفذ المنزل إلى الطريق : اتصل به ، ونفذ الطريق : عم | مسلكه لكل أحد ، فهو نافذ ، أي : عام ، والمنفذ - مثل مسجد - : موضع | النفوذ ، والجمع منافذ ) انتهى .
فقوله : ( نفذ العتق ، كأنه مستعار من نفوذ السهم ) ، هو مسألتنا ، فكأن | العقود اللازمة المتقدمة مستعار لها النفوذ من نفوذ السهم كما قال .
وقال في ' القاموس ' : ( النفاذ : جواز الشيء عن الشيء والخلوص ، | كالنفوذ ، [ ومخالطة ] السهم جوف الرمية ، وخروج طرفه من الشق | الآخر ، وسائره فيه ، كالنفذ ، وأنفذ الأمر : قضاه ) انتهى .
قوله : ( وقيل : كالصحة ) .
يعني - على هذا القول - أنه إذا قيل : نفذ البيع ونحوه ، أي : صح ، | لكن على هذا يكون أعم من القول المقدم ، فإنه على هذا يقال على العقود | الجائزة ، إذا اجتمعت شروطا ، وانتفعت موانعها : نفذ العقد ، أي : صح ، |
| فيقال في صحيح الشركة وغيرها : نفذ ، أي : صح ، بخلاف القول الأول ، | فإنه لا يقال إلا في العقود اللازمة كما مثلنا أولا ، والله أعلم .
قال ابن الفركاح في ' شرح الورقات ' : ( نفوذ العقد أصله من نفوذ | السهم ، وهو بلوغ المقصود من الرمي ، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود | المطلوب منه سمي بذلك نفوذا ، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه - مثل | البيع إذا أفاد الملك ونحوه - قيل له : صحيح ، ويعتد به ، فالاعتداد بالعقد | هو المراد بوصفه [ بالصحة ] وبكونه نافذا ) ، فجعل الصحة والنفوذ | واحدا .
وقال في ' الورقات ' : ( والصحيح ما يتعلق به النفوذ ) .
قوله : ﴿والبطلان والفساد مترادفان ، يقابلان الصحة﴾
على القولين | فيها .
وهذا مذهب أحمد ، والشافعي ، وأصحابهما ، وغيرهم ، سواء كان في | العبادات أو في المعاملات ، فهو في العبادة : عبارة عن عدم ترتب الأثر | عليها ، أو عدم سقوط القضاء ، أو عدم موافقة الأمر . |
وفي المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها .
وفرق أبو حنيفة بينهما .
وتحرير مذهبه في ذلك : أن العوضين إن كانا غير قابلين للبيع | كالملاقيح بالدم ، فهو باطل قطعا ؛ لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع | البتة ، وإن كانا بأصلهما قابلين للبيع ، ولكن اشتملا على وصف يقتضي عدم | الصحة : كالربا في المعاملات ، فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع ، وإنما جاء | البطلان من الزيادة في أحدهما ، أو النسيئة ، ففاسد قطعا .
ومثله في العبادة : صوم يوم العيد ، فإن اليوم بأصله قابل للصوم | الصحيح فيه ، وإنما جاء البطلان من الصفة ، وهي العيد .
وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن : كبيع الملاقيح بالدراهم ، أو | بالعكس : كبيع ثوب مثلا بدم أو خنزير ، ففي كل منهما خلاف ، والصحيح | عندهم : إلحاق الأول بالأول ، والثاني بالثاني . |
وفائدة التفصيل عندهم : أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض ، | دون الباطل ، والله أعلم .
والأصح - دليلا - : أن البطلان يرادف الفساد ، وهما يقابلان الصحة ، | كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي .
حتى قال الشيخ تقي الدين : ( لم يقع في الكتاب والسنة إلا لفظ | الباطل في مقابلة الحق ، وأما لفظ الصحة والفساد فمن اصطلاح الفقهاء ) .
واستدرك بعضهم عليه بقوله تعالى : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله | لفسدتا ) ^ [ الأنبياء : 22 ] ، أي : لاختل نظامهما .
قوله : ﴿مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل﴾
كثيرة .
قد فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل | كثيرة .
قال بعض أصحابنا : ( قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد | والباطل ، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة .
والذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة .
وبيانه : أن الأصحاب إنما قالوا : البطلان والفساد مترادفان ، في مقابلة |
| قول أبي حنيفة ، حيث قال : ما لم يشرع بالكلية هو الباطل ، وما شرع أصله | وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد ، فعندنا كل ما كان منهيا إما | لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل ، ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصور | بين الفاسد والباطل في المنهي عنه ، وإنما فرقوا بينهما في مسائل لدليل ) | انتهى .
قلت : غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد ، إذا كانت مختلفا فيها | بين العلماء ، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها ، أو | الخلاف فيها شاذ .
ثم وجدت بعض أصحابنا قال : ( الفاسد من النكاح : ما يسوغ فيه | الاجتهاد ، والباطل : ما كان مجمعا على بطلانه .
وعبر طائفة من أصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد | أيضا ) .
إذا علم ذلك ؛ فقد ذكر أصحابنا مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في | أبواب منها : باب الكتابة ، والنكاح ، والحج ، وغيرها ، وقد ذكر القاضي | علاء الدين في قواعده لذلك قاعدة وذكر مسائل كثيرة فليعاودها من | أرادها .
قوله : ﴿[ العزيمة ] لغة﴾
: من العزم ، وهو : ﴿القصد المؤكد﴾
، |
| ومنه : ^ ( أولوا العزم من الرسل ) ^ [ الأحقاف : 35 ] ، وعزمت عليك إلا ما | فعلت كذا ، أي : عقد القلب على إمضاء الأمر ، أي : محافظته على ما أمر به ، | [ وعزيمته ] على القيام به .
ومنه قوله تعالى : ^ ( ولم نجد له عزما ) ^ [ طه : 115 ] ، وقوله عز وجل : | ^ ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) ^ [ آل عمران : 159 ] .
قال الجوهري : ( عزمت على كذا : إذا أردت فعله ، وقطعت عليه ) | وجزمت به وصممت عليه .
وقال في ' المصباح ' : ( عزم على الشيء ، وعزمه ، عزما - من باب | ضرب - : عقد ضميره على فعله ، وعزم ، عزيمة ، وعزمة : اجتهد وجد في | أمر ، وعزيمة الله تعالى : فريضته التي افترضها ، والجمع : عزائم ، وعزائم | السجود : ما أمر بالسجود فيها ) انتهى . |
وقال في ' القاموس ' : ( عزم على الأمر ، يعزم ، [ عزمة ] ، ويضم ، | ومعزما [ وعزما ] - بالضم - وعزيما ، وعزيمة ، وعزمة ، واعتزمه ، | وعليه ، وتعزم : أراد فعله ، وقطع عليه ، وجد في الأمر ، وعزم الأمر نفسه : | عزم عليه : وعلى الرجل : أقسم ، [ والراقي في العزائم ] ، أي : الرقى ، | أو هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء ، وأولو العزم من | الرسل : الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم ، [ وهم ] : نوح ، | وإبراهيم ، وموسى [ وعيسى ] ، ومحمد [ عليهم الصلاة والسلام ] .
الزمخشري : ( أولو العزم : الجد والثبات والصبر ، [ وهم ] : | نوح ، وإبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، [ وأيوب ] ، وداود ، وعيسى | - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين - ) انتهى .
قلت : الصحيح : أن أولي العزم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في |
| الأحزاب والشورى بقوله : ^ ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح | وإبراهيم وموسى [ وعيسى ] ابن مريم ) ^ [ الأحزاب : 7 ] ، وقوله : ^ ( شرع لكم | من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى | أن أقيموا الدين ) ^ [ الشورى : 13 ] ، وقد نبه عليه البغوي في ' تفسيره ' .
قوله : ﴿وشرعا﴾
.
[ أي ] : العزيمة في الشرع .
﴿قال الموفق والطوفي و [ غيرهما ]﴾
وهو مقتضى كلام | البيضاوي : ﴿الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض ، فيشمل | الأحكام الخمسة﴾
.
فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الأحكام لأن كل واحد منها | حكم ثابت بدليل شرعي ، فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك ، | فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب . |
وقوله : ( بدليل شرعي ) ، احتراز من الثابت بدليل عقلي ، فإن ذلك | لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة .
وقوله : ( خال عن معارض ) ، احتراز مما يثبت بدليل ، لكن لذلك | الدليل معارض مساو أو أرجح ، لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف ، | وانتفت العزيمة ، ووجب طلب المرجح الخارجي ، وإن كان راجحا لزم | العمل بمقتضاه ، وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة : كتحريم الميتة عند عدم | المخمصة ، فالتحريم فيها عزيمة ، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن | معارض ، فإذا وجدت المخمصة ، حصل المعارض لدليل التحريم ، وهو | راجح عليه ، حفظا للنفس ، فجاز الأكل وحصلت الرخصة .
قوله : ﴿وأسقط الرازي الحرام﴾
.
فجعلها منقسمة إلى ما عدا الحرام ، فتكون العزيمة عنده : الواجب ، | والمستحب ، والمباح ، والمكروه ، وذلك لأنه جعل مورد التقسيم الفعل | الجائز فقال : ( الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به ، إما أن يكون | عزيمة ، أو رخصة ) ، هذا لفظه بحروفه .
قوله : ﴿والقرافي﴾
.
أي : وقال القرافي : هي ﴿طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي ، | فيختص الواجب والمندوب﴾
، فإن الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب ، | وتارة يكون بغير جزم وهو المندوب . |
وقوله ( طلب ) ، يخرج المحرم والمكروه ، وكذا - المباح أيضا - لأنه | ليس بطلب .
قال القرافي : ( ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم ، فإن العزم : | هو الطلب المؤكد فيه ) .
قوله : ﴿والغزالي ، والآمدي ، [ وابن حمدان ، وابن مفلح ]﴾
.
أي : قالوا : العزيمة ﴿ما لزم﴾
- أي : العباد - ﴿بإلزام الله تعالى من غير | مخالفة دليل شرعي ، فيختص الواجب﴾
.
وقاله ابن الحاجب في ' المختصر الكبير ' ، وهو ظاهر ، وكأنهم | احترزوا بإيجاب الله تعالى عن الندب ، فإنه لا يسمى عزيمة .
قوله : ﴿والرخصة لغة : السهولة﴾
والتيسير ، أي : خلاف التشديد ، | ومنه : رخص السعر : إذا سهل ، الرخص : الناعم ، وهو راجع إلى معنى | اليسر والسهولة .
قال في ' المصباح ' : ( يقال : رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا ، | وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله ، وفلان يترخص في الأمر : إذا لم | يستقص ، وقضيب رخص ، أي : طري لين ، ورخص البدن - بالضم - |
| رخاصة ورخوصة : إذا نعم ولان ملمسه فهو رخيص ) انتهى .
وقال في ' القاموس ' : ( الرخص - بالضم - : ضد الغلاء ، وقد | رخص ككرم ، و - الفتح - : الشيء الناعم ، والرخصة - بضمة وبضمتين - : | [ ترخيص الله للعبد ] فيما يخففه عليه ، والتسهيل ) .
قوله : ﴿وشرعا : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح﴾
.
وهو للطوفي في ' مختصره ' .
فقوله : ( ما ثبت على خلاف دليل شرعي ) ، احتراز مما ثبت على وفق | الدليل ، فإنه لا يكون رخصة ، بل عزيمة : كالصوم في الحضر .
وقوله : ( لمعارض راجح ) ، احتراز مما كان لمعارض غير راجح ، بل إما | مساو فيلزم الوقف على حصول الراجح ، أو قاصر عن مساواة الدليل | الشرعي ، فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها .
﴿[ وقيل ]﴾
: هي ﴿استباحة المحظور مع قيام [ السبب ] الحاظر﴾
، | وهذا للشيخ موفق الدين في ' الروضة ' ، وهو قريب من الأول ، غير أن | الاستباحة قد يكون مستندها الشرع ، فيلزم أن يكون لمعارضة دليل راجح : | كأكل الميتة في المخمصة ، فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعا ، مع قيام السبب |
| المحرم ، وهو قوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ [ المائدة : 3 ] ، لدليل | شرعي راجح على هذا السبب ، وهو قوله تعالى : ^ ( فمن اضطر في مخمصة غير | متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) ^ [ المائدة : 3 ] ، فإن هذا خاص ، وسبب | التحريم عام ، والخاص مقدم ، هذا مع النصوص والإجماع الحاض على | حفظ النفوس واستبقائها .
وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع ، فيكون ذلك معصية محضة | لا رخصة .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ( فلو قيل : استباحة المحظور شرعا مع قيام | السبب الحاظر صح ، وساوى الأول ) .
وقال العسقلاني في ' شرح مختصر الطوفي ' : ( أجود ما يقال في | الرخصة : ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها ) .
وهو لابن حمدان في ' المقنع ' ، وفيها حدود كثيرة معانيها متقاربة يكتفى | بأحدها .
قوله : ﴿فمنها : واجب : كأكل مضطر ميتة﴾
.
قد يكون فعل الرخصة واجبا ، وقد يكون مستحبا ، وقد يكون مباحا ، | باعتبار الحال . |
فالذي فعله واجب : أكل الميتة للمضطر ، فإنه واجب على الصحيح من | كلام العلماء ، وعليه الأكثر ، لأنه سبب لإحياء النفس ، وما كان كذلك فهو | واجب ، وذلك لأن النفوس حق لله تعالى ، وهي أمانة عند المكلفين ، | فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف ، وقد قال الله | تعالى : ^ ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ^ [ البقرة : 195 ] ، وقال تعالى : ^ ( ولا | تقتلوا أنفسكم ) ^ [ النساء : 29 ] .
وقيل : أكلها جائز - أي : مباح - لا واجب لأن إباحة الأكل رخصة | فلا يجب عليه كسائر الرخص ، ولأن له غرضا في اجتناب النجاسة والأخذ | بالعزيمة ، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة ، وفارق الحلال في الأصل من | هذه الوجوه ، ذكره أصحابنا .
وقيل : الأكل مستحب لا واجب .
وقيل : أكلها عزيمة لا رخصة .
قال إلكيا الطبري : ( هذا هو الصحيح عندنا ) .
وقال الطوفي في ' مختصره ' : ( ويجوز أن يقال : التيمم وأكل الميتة كل | منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين ) انتهى .
وقال السبكي : ( هي رخصة عزيمة باعتبارين ) . |
ولعله أخذه من كلام الطوفي .
تنبيه : الحاصل من تقرير مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول | المقدم : أن الرخصة - في الحقيقة - : إحلال الشيء ، لأنها التيسير والتسهيل ، | ثم قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل لدليل ، كحل أكل | الميتة ، نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس ، فلذلك انقسمت الرخصة إلى | هذه الأقسام ، والصحيح : أن حكمها واجب ، فتغير حكمها من صعوبة | التحريم إلى سهولة الوجوب ، لموافقته لغرض النفس ، لعذر الاضطرار ، مع | قيام سبب التحريم حال الحل ، وهو الخبث .
فائدة : قال الشيخ عبد العزيز - شارح البزدوي - : ( عن العلماء | في حكم الميتة ونحوها في حالة الضرورة ، هل هي مباحة ، أو تبقى على حكم | التحريم ويرتفع الإثم كما في الإكراه على الكفر ؟ وهو رواية عن أبي يوسف | وأحد قولي الشافعي .
قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى ارتفاع الحرمة .
وذكر للخلاف فائدتين : إحداهما : إذا جاع حتى مات لا يكون آثما | على الأول ، بخلافه على الثاني . |
الفائدة الثانية : إذا حلف لا يأكل حراما ، فتناوله في حالة الضرورة ، | حنث على الأول لا الثاني ) .
ومما يجب من الرخصة : إساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها ، فهي كالميتة | للمضطر .
قال ابن حمدان : ( ويجب فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت | بعدمه ) .
﴿و﴾
من الرخصة ما هو ﴿مندوب : كقصر [ المسافر ]﴾
الصلاة عند | أصحابنا وإمامنا ، إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ، وكذلك عند | الشافعية .
﴿و﴾
منها ما هو ﴿مباح [ كالجمع ]﴾
بين الصلاتين في غير عرفة | ومزدلفة ، وكذا كلمة الكفر لمن أكره ، وكذلك العرايا للحديث في ذلك ، |
| ومنه : جواز المضاربة ، والمساقاة ، والإجارة ، ونحوها ؛ لأنها عقود على | معدوم لقول النبي [ $ ] : ' لا تبع ما ليس عندك ' ، وفيها غرر ، وقد نهي | عنه .
تنبيه : فهم [ مما ] تقدم : أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة ، | وهو ظاهر قوله [ $ ] : ' إن الله يحب أن تؤتى رخصه ' . |
وظاهر كلام الشافعية : أن الرخصة تأتي في الحرام والمكروه ، ومثلوا | الأول بالاستنجاء بالذهب والفضة ، والثاني بالقصر في أقل من ثلاث | مراحل ، وكذا اتباع النساء الجنائز ، وأجابوا عن ذلك .
قلت : صرح صاحب ' النهاية ' من أصحابنا : ( أنه لا يجوز | الاستجمار بالذهب والفضة ) . |
قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( ولعله مراد غيره لتحريم استعماله ) ، | وحكى أن الشافعي منع من ذلك .
فائدة : ما لم يخالف دليلا - كاستباحة المباحات ، وعدم وجوب صوم | شوال - لا يسمى رخصة ، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا ، | بالنسبة إلينا رخصة مجازا ، بمعنى : أنه سهل علينا ما شدد عليهم ، رفقا من | الله تعالى بنا ، مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم ، لا على معنى أنا | استحبنا شيئا من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا ؛ لأنه إنما حرم | عليهم لا علينا ، فهذا وجه التجوز ، وعدم كون الأول ليس برخصة ؛ لأنه لم | يثبت على المنع من ذلك دليل ، فالتيمم لمرض ونحوه ، وزيادة ثمن الماء : | رخصة ، ومع عدم الماء وعجزه عنه : ليس برخصة .
قوله : ﴿وهما﴾
- أي : العزيمة والرخصة - ﴿وصفان للحكم الوضعي ، | وقيل : التكليفي ، [ وقال ] الرازي وغيره : للفعل﴾
.
اختلف العلماء في الرخصة والعزيمة ، هل هما وصفان للحكم ، أو | وصفان للفعل على قولين ، وإذا قلنا : هما وصفان للحكم ، فهل هو الحكم |
| الوضعي أو الحكم التكليفي ؟ على قولين أيضا .
فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال ، والصحيح : أنهما وصفان للحكم ، | وعليه الأكثر ، وهو ظاهر كلام الغزالي ، وصاحب ' الحاصل ' ، | والبيضاوي ، والقرافي ، وغيرهم .
فتكون الرخصة : بمعنى الترخيص ، والعزيمة : بمعنى التأكيد في طلب | الشيء ومنه : ' فاقبلوا رخصة الله ' وقول أم عطية : ' نهينا عن اتباع | الجنائز ولم يعزم علينا ' . |
ثم اختلف القائل بأنهما وصفان للحكم ، فقال جمع : هما وصفان | للحكم الوضعي ، منهم الآمدي ، نقله عنه البرماوي ، وقطع به ابن | حمدان في ' مقنعه ' .
وقال جمع : وصف للحكم التكليفي لما فيها من معنى الاقتضاء ، | ولذلك قسموها إلى واجبة ومندوبة ونحوهما ، ولكن ذلك لأمر خارجي عن | أصل الترخيص .
وقال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' - بعد أن تكلم على الرخصة - : | ( ليست من أقسام خطاب الوضع ، بل راجعة إلى الاقتضاء والتخيير ؛ لكونها | واجبة ومندوبة ومباحة ) انتهى .
وقيل : هما وصفان للفعل المرخص فيه ، أو المعزوم عليه ، ولو كان | تركا ، أي : المطلوب بالعزم والتأكيد ، واختاره الرازي ، وابن | الحاجب ، نقله البرماوي . |
وقال الإسنوي في ' شرح منهاج البيضاوي ' : ( جعل المصنف وصاحب | الحاصل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم ، وكذا القرافي ، وجعلهما غيرهم | من أقسام الفعل : كالآمدي ، وابن الحاجب ، والإمام ) انتهى .
وأما كلام أصحابنا في ذلك ، فقال ابن مفلح في ' أصوله ' - لما تكلم | على الرخصة والعزيمة - : ( ظاهر ذلك : أن الرخصة والعزيمة ليست من | خطاب الوضع ، خلافا لبعض أصحابنا ) .
وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( القسم السادس : في خطاب الوضع ، | وفيه خمسة فصول ، ثم قال : الفصل الخامس : العزيمة والرخصة ) .
فظاهره : أنهما من خطاب الوضع .
تنبيه : قد تقدم خطاب الوضع وحكمه ، وقد اختلفوا في مقداره .
فقيل : هو : السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحة والفساد ، والعزيمة | والرخصة ، وجرى على ذلك الآمدي ، وتبعه جماعة كثيرة .
وزاد الموفق ، والطوفي في ' مختصره ' و ' شرحه ' ، وغيرهما : | العلة ، فقالوا : هي من خطاب الوضع . |
وزاد القرافي نوعين آخرين وهما : التقديرات الشرعية ، والحجاج .
فالأول : إعطاء الموجود حكم المعدوم : كالماء الذي يخاف المريض من | استعماله فوات عضو ونحوه ، فيتمم مع وجوده حسا ، وإعطاء المعدوم | حكم الموجود - عكس الذي قبله - : كالمقتول تورث عنه الدية ، وإنما | تجب بموته ، ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه ، فيقدر دخولها قبل | موته .
والثاني : - وهو الحجاج - ما تستند إليه القضاة في الأحكام من بينة | وإقرار ، ونحو ذلك من الحجج .
قال : وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب ، فليست أقساما أخرى ) | انتهى .
وقال صلاح الدين العلائي : ( أنواع خطاب الوضع المشهورة : | السبب ، والشرط ، والمانع ) ، واقتصر عليها . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿التكليف لغة : إلزام ما فيه مشقة﴾
.
ما تقدم من الأحكام هو المحكوم به ، وما يذكر هنا هو المحكوم فيه ، | وهي الأفعال .
فالتكليف له معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في اصطلاح علماء | الشريعة .
فمعناه في اللغة : إلزام ما فيه مشقة ، فإلزام الشيء ، والإلزام به هو : | تصييره لازما لغيره ، لا ينفك عنه مطلقا ، أو وقتا ما .
قال الجوهري : ( والكلفة : ما يتكلف من نائبه أو حق ، وكلفه | تكليفا : إذا أمره بما يشق ، والمشقة : لحوق ما يستصعب على النفس ، قال | الله تعالى : ^ ( لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) ^ [ النحل : 7 ] ) . |
قال في ' القاموس ' : ( والتكليف : الأمر بما يشق ، وتكلفه : تجشمه ) .
وقال - أيضا - : ( ألزمه إياه فالتزمه : إذا لزم شيئا لا يفارقه ) .
﴿[ ومعناه في اصطلاح علماء الشريعة ] : إلزام مقتضى خطاب الشرع﴾
.
فيتناول الأحكام الخمسة : الوجوب ، والندب ، الحاصلين عن الأمر ؛ | والحظر ، والكراهة ، الحاصلين عن النهي ؛ والإباحة ، الحاصلة عن التخيير ، | إذا قلنا : إنها من خطاب الشرع ، ويكون معناه في المباح : وجوب اعتقاد كونه | مباحا ، أو اختصاص اتصاف فعل المكلف بها ، دون فعل الصبي والمجنون .
قوله : ﴿والمحكوم فيه : الأفعال ، شرطها : الإمكان﴾
.
أي : في الجملة .
وقبل الكلام على ذلك نذكر شيئا مما يتعلق به ، لا بأس بالإحاطة به قبل | الشروع في المقصود .
قال ابن قاضي الجبل : ( اختلف الناس في تكليف ما لا يطاق ) . |
5
للمسألة تعلق بالأصلين .
أما أصول الدين : فلأن المحققين إذا حققوا وجوب إسناد جميع | الممكنات إلى الله تعالى خلقا وتدبيرا ، لزمهم التكليف بما لا يطاق .
أما أصول الفقه : فلأن البحث في الحكم الشرعي يتعلق بالنظر في | الحاكم - وهو الله تعالى - والمحكوم عليه - [ وهو ] العبد - والنظر في | المحكوم به - وهو الفعل والترك - وشرطه : أن يكون فعلا ممكنا ، ويستدعي | ذلك : أن الفعل الغير مقدور عليه هل يصح التكليف به أم لا ؟ ويسمى | أيضا : التكليف بالمحال .
وهو أقسام : أحدها : أن يكون ممتنعا لذاته : كجمع الضدين ، وإيجاد | القديم وإعدامه ، ونحوه مما يمتنع تصوره ، فإنه لا يتعلق به قدرة مطلقا .
الثاني : ما يكون مقدورا لله تعالى فقط : كخلق الأجسام وبعض | الأعراض .
الثالث : ما لم تجر عادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه : كالمشي | على الماء ، والطيران في الهواء .
الرابع : [ ما لا قدرة ] للعبد عليه بحال توجه الأمر ، وله قدرة عليه | عند الامتثال : كبعض الحركات والسكنات . |
الخامس : ما في امتثاله مشقة عظيمة : كالتوبة بقتل النفس .
- ثم قال بعد ذلك - : ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط : كالطيران ، أو | عقليا فقط : كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن ، أو عاديا | وعقليا : كالجمع بين الضدين ) انتهى .
وقال ابن مفلح في ' أصوله ' ، وغيره : ( تكليف ما لا يطاق ، وهو | المستحيل ، ويقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون ، وعلى | فعل العبد لأنه مخلوق لله تعالى ، موقوف على مشيئته ، وعلى ما يشق فعله | ولا يتعذر ، وهو واقع إجماعا ) .
قوله : ﴿فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعا ، وهو خلاف المعلوم أو | وفقه لا يطاق ؟ ثالثها : الفرق﴾
.
المحال لغيره يكلف به الإنسان إجماعا : كإيمان من علم الله تعالى | [ أنه ] لا يؤمن ؛ وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتاب ، وبعث الرسل ، بطلب | الإيمان والإسلام من كل أحد ، وكلفهم بذلك ، وعلم أن بعضهم لا يؤمن .
وقال المجد في ' المسودة ' - كما نقله ابن مفلح - : ( ما لا يطاق ما | تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون ، وجميع [ أفعال ] العباد ؛ لأنها |
| مخلوقة لله تعالى ، وموقوفة على المشيئة ، وما يتعسر فعله .
فهذه الثلاثة واقعة جائزة بلا شك ، لكن هل يطلق على خلاف | المعلوم أو [ وفقه ] أنه لا يطاق ؟ فيه ثلاثة أقوال .
أحدها : يطلق عليهما ، والثاني : لا يطلق عليهما ، والثالث : الفرق .
فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي والاسم اللغوي ، وأما الشرع | فلا خلاف فيه البتة ، ومن هنا ظهر التخليط ) انتهى .
تنبيه : قال الشيخ تقي الدين : ( أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان | فهو حق ، لكن لما أنزل الله : ^ ( سيصلى نارا ذات لهب ) ^ [ المسد : 3 ] ، لم يسلم | لهم أن الله تعالى أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب ، وأمر أبا لهب | بتصديقه ، نعم ، بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبي [ $ ] أمر أبا لهب أن | يصدق بنزول هذه السورة .
فقوله : إنه أمر أن يصدق بأن لا يؤمن ، قول باطل لم ينقله أحد من | علماء المسلمين ، فنقله عن الرسول قول بلا علم ، بل كذب عليه .
فإن قيل : فقد كان الإيمان واجبا على أبي لهب ، ومن الإيمان أن يؤمن | بهذا . |
قيل : لا نسلم أنه بعد نزول هذه الآية وجب على الرسول أن يبلغه إياها | ولا غيرها ، بل حقت عليه كلمة العذاب ، كما حقت على قوم نوح إذ قيل | له : ^ ( أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) ^ [ هود : 36 ] ، وبعد ذلك لا | يبقى الرسول مأمورا بتبليغهم الرسالة ، فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت | عليهم كلمة العذاب بأعيانهم ) ، والحال في ذلك .
قوله : ﴿وأما المحال لذاته : كجمع [ بين ] ضدين﴾
- وهو | المستحيل العقلي - ﴿أو عادة : كالطيران﴾
وصعود السماء ونحوهما ، | ﴿فالأكثر على منعه﴾
مطلقا ، واختاره ابن الحاجب ، والأصفهاني وأكثر | المعتزلة ، وحكي عن نص الشافعي ، وأبي حامد ، وأبي | المعالي ، وابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' . |
﴿و [ قال ] أكثر الأشعرية والطوفي﴾
- من أصحابنا - ﴿[ بالجواز ]﴾
.
قال الآمدي : ( وهو لازم أصل الأشعري في وجوب مقارنة القدرة | للمقدور بها ، وأنه مخلوق لله تعالى ) .
وقال الشيخ تقي الدين : ( وأما جواز تكليف ما لا يطاق عقلا فأكثر | الأمة نفت جوازه مطلقا ، وجوزه عقلا طائفة من المثبتة للقدر من أصحاب | الأشعري ، وأصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، كابن عقيل ، وابن | الجوزي وغيرهما ) .
﴿و﴾
قال ﴿الآمدي وجمع﴾
من العلماء بالجواز ﴿في المحال عادة :﴾
| كالطيران ونحوه ، دون المحال لذاته ، منهم معتزلة يغداذ ، وصرح به |
5 | الغزالي في ' المستصفى ' ، واختاره ابن دقيق العيد في ' شرح العنوان ' .
قال ابن حامد : ( ذهب بعض أصحابنا إلى إطلاق الاسم في جواز | تكليف ما لا يطاق في زمن وأعمى وغيرهما ، وهو مذهب جهم | و [ برغوث ] ) .
ولنا خلاف ، هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل أو قبله ؟ بمعنى : سلامة | الآلات ، كقول المعتزلة .
قال ابن الزاغوني وغيره : ( من قال لا تكون إلا معه ، كلف كل أحد ما | لا يطيقه ) . |
وقال ابن شهاب وأبو الخطاب : ( إذا قيل : ما شيء فعله محرم ، وتركه | محرم ؟ فصلاة السكران ) .
فكل هذا يدل على تكليف ما لا يطاق .
وقال الشيخ تقي الدين : ( قال الأشعري وكثير من النظار : لا يكون | العبد قادرا إلا حين الفعل ، فعلى قولهم ، كل مكلف فهو حين التكليف قد | كلف ما لا يطيقه حينئذ ، وإن كان قد يطيقه حين الفعل ، [ بقدرة ] يخلقها | الله تعالى له وقت الفعل ، ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة | المقارنة للفعل ، لا لكونه عاجزا عنه .
وأما العاجز عن الفعل كالزمن والأعمى ونحوهما فهؤلاء لم يكلفوا بما | يعجزون عنه ، [ ومثل ] هذا التكليف ليس واقعا في الشريعة باتفاق | طوائف المسلمين ، إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ، ادعوا وقوع مثل هذا | التكليف في الشريعة ، ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه ، وهو خطأ | عليهم ) .
وجه المذهب الأول - وهو المنع - : قوله تعالى : ^ ( لا يكلف الله نفسا | إلا وسعها ) ^ [ البقرة : 286 ] ، وروى مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله | عنه - أنه لما نزل : ^ ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ) ^ الآية [ البقرة : | 284 ] ، اشتد ذلك على الصحابة وقالوا : ( لا نطيقها ) ، وفيه : أن الله تعالى |
| نسخها ، فأنزل الله تعالى : ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها | ) ^ إلى آخر السورة ، وفيه : عقب كل دعوة ، قال : | ' نعم ' ، وفي رواية : ' قال : قد فعلت ' .
قال بعض أصحابنا : ( قيل المراد به : ما يثقل ويشق ، كقوله [ $ ] في | المملوك : ' لا يكلف من العمل ما لا يطيق ' رواه مسلم ، وكقوله : |
| ' لا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم ' متفق عليه ) .
واحتجب الأشعرية : بسؤال رفعه ، على جواز التكليف بالمستحيل | لغيره .
واحتج بعض أصحابنا ، والآمدي ، وغيرهما : ( بأنه لو صح | التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول ، لأنه معناه ، وهو محال ، لعدم | تصور وقوعه ، لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته ، واستدعاء | حصوله فرع تصور وقوعه .
فإن قيل : لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا ، لأن الحكم بصفة الشيء فرع | تصوره .
قيل : الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع المختلفات التي | ليست بمتضادة ، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما ، | لاستلزامه التصور على خلاف الماهية ) .
واعترض على الدليل : بما علم الله أنه لا يقع ، فإنه لا يتصور وقوعه .
وعلى الجواب : بما سبق في تقسيم العلم : أن تصور النفي فرع تصور |
| الإيجاب ، لأن النفي المطلق غير معقول ، لهذا قيل : الإيجاب أبسط منه .
قالوا : لو لم يصح لم يقع ، ثم ذكروا ما سبق من تعلق العلم والخبر | والمشيئة بما لا يكون ، وفعل العبد ، وقدرته .
ورد : بأن الخلاف في الممتنع لذاته ، وهذا لغيره ، وهو لا يمنع تصور | الوقوع منه ، لجواز إمكانها بالذات .
وبأن ذلك يستلزم : أن التكاليف كلها تكاليف بالمحال ، وهو باطل | إجماعا .
ورد الطوفي الأول : ( وانتساخ الإمكان الذاتي بالاستحالة بالغير | العرضية ، وبالتزام الثاني ، والمسألة علمية والإجماع لا يصح دليلا فيها ) .
قال ابن مفلح : ( كذا قال ) .
قالوا : ^ ( أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) ^ [ هود : 36 ] ، | وكلفوا بتصديقه مطلقا ، ومنه : تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم . |
وكلف أبو لهب بتصديق النبي [ $ ] في أخباره ، ومنه : أن لا يصدقه ، | فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه .
ورد : كلفوا بتصديقه ، وعلم الله بعدمه ، وإخباره به ، لا يمنع الإمكان | الذاتي كما سبق ، لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه ، لكان من باب | ما علم المكلف امتناع وقوعه ، ومثله غير واقع لانتفاء فائدة التكليف - وهي | الابتلاء - لا لأنه محال ، والله أعلم .
قوله : { فعلى الجواز لم يقع ، وحكي عن الأكثر .
قال ابن الزاغوني ، والمجد : المحال لذاته ممتنع سمعا إجماعا .
[ وقال أبو بكر ، وابن شاقلا ، وجمع : بلى ] .
[ وقيل : الممتنع عادة ] } .
إذا قلنا : يجوز التكليف بالمحال لذاته ، فهل وقع أم لا ؟ فيه أقوال .
أحدها : أنه لم يقع ، وهو الصحيح .
قال ابن قاضي الجبل : صار الأكثر إلى امتناعه . |
واختاره الغزالي ، والآمدي ، وأكثر المعتزلة .
قال ابن الزاغوني والمجد ابن تيمية : ( المحال لذاته ممتنع سمعا | إجماعا ، وإنما الخلاف في الجواز العقلي والاسم اللغوي ) كما تقدم عنه .
والقول الثاني : وقع ذلك مطلقا .
قال أبو بكر عبد العزيز - من أصحابنا - : ( الله يتعبد خلقه بما | يطيقون وبما لا يطيقون ) ؛ وأطلق .
وقال أبو إسحاق ابن شاقلا - من أصحابنا أيضا - : ( إن الله تعالى | أراد تكليف عباده بما ليس في طاقتهم ولا قدرتهم ، واحتج بقوله تعالى : | ^ ( ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) ^ [ القلم : 42 ] ) .
واختار هذا القول الفخر الرازي ، وغيره ، وزعم الرازي : ( أن | جميع التكاليف مما لا يطاق ، قال : لأنها إما معلومة الوقوع ، فتكون واجبة | الوقوع ، أو واجبة العدم ، فتكون ممتنعة الوقوع ، والتكليف بالواجب | الوقوع ، أو الممتنع الوقوع ، تكليف ما لا يطاق ) . |
قال ابن قاضي الجبل : ( وهذا إنما يقتضي تكليف ما لا يطاق عقلا ، | لا عادة ، لأن امتناع خلاف العلم إنما هو عقلا ، والنزاع ليس فيه ، بل في | المحال العادي ، فلا يحصل مطلوبه ) انتهى .
ومن قال : إن الاستطاعة مع الفعل - ومن جملتهم : ابن حمدان في | ' نهاية المبتدئين ' - قال : بأن المحال واقع قطعا .
لكن قال ابن شاقلا : ( الاستطاعة تكون مع الفعل أو قبله ) ، وقد قال | بوقوع المحال مطلقا .
وقال التميمي : ( قد يسمى الإنسان مستطيعا إذا كان سليما من الآفات ) .
والقدرة هي : التمكن من التصرف ، وقيل : سلامة البنية .
والقول الثالث : وقع في الممتنع عادة دون غيره .
قال ابن قاضي الجبل : ( وصار الغزالي ، والشيخ ، والآمدي ، | إلى جواز الممتنع لغيره في ذاته ، ونصر الغزالي إمكان الممتنع الذاتي دون | وقوعه ) .
قال التاج السبكي : ( والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات ) . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿الكفار مخاطبون بالفروع ، عند أحمد والشافعي ، وأكثر | أصحابهما ، والأشعرية ، وأبي بكر الرازي ، والكرخي﴾
. |
قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي : ( هو ظاهر | مذهب مالك ) .
وذلك [ لورود ] الآيات الشاملة لهم ، مثل : ^ ( يا أيها الناس اعبدوا | ربكم ) ^ [ البقرة : 21 ] ، ^ ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ^ [ النساء : 1 ، | والحج : 1 ، ولقمان : 33 ] ، ^ ( يا عباد فاتقون ) ^ [ الزمر : 16 ] ، | ^ ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ^ ، ^ ( كتب عليكم الصيام ) ^ [ البقرة : |
| 183 ] ، ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ [ آل عمران : 97 ] ، ^ ( يا بني آدم ) ^ | [ الأعراف : 26 ، 27 ، 31 ، 35 ، ويس : 60 ] ^ ( يا أولي الأبصار ) ^ | [ الحشر : 2 ] ، ^ ( يا أولي الألباب ) ^ [ البقرة : 179 ، 197 ، والمائدة : | 100 ، والطلاق : 10 ] وغير ذلك مما [ لا ] يحصر ، والكفر غير مانع | لإمكان إزالته ، كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله .
وأيضا فقد ورد الوعيد على ذلك ، أو يتضمنه نحو : ^ ( ما سلككم في | سقر ) ^ [ المدثر : 42 ] الآية ، وذم قوم شعيب بنقص المكيال ، وقوم لوط | بإتيان الذكور ، وقوم هود لشدة البطش ، مع ذم الكل بالكفر . |
وقال تعالى - بعد ذكر قتل النفس والزنى - : ^ ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ^ | [ الفرقان : 68 ] ، ولذلك يحد على الزنى من أحكامنا ، ولا يحد على | المباح .
وأوضح من ذلك قوله تعالى : ^ ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله | زدناهم عذابا فوق العذاب ) ^ [ النحل : 88 ] ، أي : فوق عذاب الكفر ، وذلك | إنما هو على بقية عبادات الشرع .
واحتج في [ العدة ] و ' التمهيد ' : ' بأنه مخاطب بالإيمان ، وهو | شرط العبادة ، ومن خوطب بالشرط كالطهارة ، كان مخاطبا بالصلاة ) .
وكذا احتج ابن عقيل : ( بخطابه بصدق الرسل ، وهي مشروطة | بمعرفة الله تعالى ، وهي على النظر .
وإن هذا - لقوته - مفسد لكل شبهة للخصم ) . |
فائدة : أكثر من يقول بأنهم مخاطبون يقولون : العاقبة بترك الفعل ، | وأبو المعالي يقول : بترك التوصل إلى الفعل ، وهو خلف لفظي ، فإذا مضى | الزمان الأول يعصي عند أبي المعالي بالكفر ، وعند الأكثر به وبالفروع .
فإذا جرينا على ما قاله أبو المعالي : أن المكلف به التوصل ، استقام ما | يتكرر في الفقه : أن الكافر في الصلاة والزكاة والصيام والحج لم تجب عليه ، | فينفع في الجمع بين قولهم في الأصول : إنه مكلف ، وفي الفقه : إنه غير | مكلف .
وهو أحسن من جمع الرازي ، والنووي ، وغيرهما : بأن مراد | الفقهاء عدم المطالبة في الدنيا ، ومراد الأصوليين العقاب عليها في الآخرة ، | وقد صرح بذلك خلق كثير من العلماء منهم أصحابنا على ما يأتي . |
قلت : قوله : ( إن جمعه أحسن من جمع الرازي والنووي ) ، فيه نظر ، | فإن أكثر العلماء يقول خلاف ما قاله أبو المعالي ، لأن الجمع على قول | الأكثر ، إلا ما قاله هؤلاء الجماعة .
قال النووي في ' شرح المهذب ' : ( اتفق أصحابنا على أن الكافر | الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام ، | والصحيح في كتب الأصول : أنه مخاطب بالفروع ، كما هو مخاطب بأصل | الإيمان .
قال : وليس مخالفا لما تقدم ؛ لأن المراد هناك غير المراد هنا ، فالمراد | هناك : أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ، وإذا أسلم أحدهم لم | يلزمه قضاء الماضي ، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة .
ومرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على | عذاب الكفر ، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا ، لا على الكفر وحده ، ولم | يتعرضوا للمطالبة في الدنيا ، فذكروا في الأصول حكم طرف ، وفي الفروع | حكم الطرف الآخر ) انتهى كلامه .
﴿وعنه﴾
: مخاطبون ﴿بالنواهي﴾
فقط ، فلا يخاطبون بغيرها ، |
| ﴿اختاره ابن حامد [ من أصحابنا ] ، والقاضي [ أبو يعلى ] في | ' المجرد ' ، وبعض الحنفية﴾
وهو الجرجاني .
﴿قال الأستاذ﴾
أبو إسحاق الأسفراييني في ' أصوله ' : ( ﴿[ لا | خلاف ] بين المسلمين﴾
أن خطاب الزواجر من الزنى والقذف | [ يتوجه ] عليهم كالمسلمين ) . |