وقال ابن عقيل أيضا - : ( لا يجوز أن ينتقل إلى آخر قولا واحدا ، | [ لأنه يحصل مبتدئ ] بالجناية ، كما لو سقط من غير اختياره فحصل | سقوطه على واحد ، لم يجز له عندنا جميعا أن ينتقل ، فيقف متندما متمنيا أن | يخلق له جناحان يطير بهما ، أو يتدلى إليه حبل يتشبث به ، فإذا علم تعالى | ذلك منه ، كان ذلك غاية جهده ، وصار بعد [ ندمه ] كحجر أوقعه الله | تعالى على ذلك الجريح ) انتهى .
وهذه المسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء .
قال أبو المعالي : ( لم أقف فيها من قول الفقهاء على ثبت ، والوجه | القطع بسقوط التكليف عنه ، مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه ) .
وقد سأله الغزالي عن هذا فقال : كيف تقول لا حكم ، وأنت ترى | أنه لا تخلو واقعة من حكم ؟
فقال : حكم الله : أن لا حكم ، قال الغزالي : فقلت له : لم أفهم هذا .
وقال في ' المنخول ' في موضع كقول أبي المعالي شيخه : ( لا حكم فيها | أصلا ، ولا يؤمر بمكث ولا انتقال ) ، ونقله عن شيخه آخر الكتاب ، ثم |
| قال : ولم أفهمه بعد ، وجوز معه في غير هذا الكتاب أن يقال : يتخير ، | وهو قولنا : ( وخير أخرى ) .
قال بعض أصحابنا : ( لعل أبا المعالي أراد : أنه لا حكم متجدد غير | الحكم الأصلي الذي هو البراءة ، فإن ذلك لا تخلو منه واقعة ) .
ورجح ابن المنير : أنه ينتقل عن الذي سقط عليه ، لجواز أن يموت | المنتقل إليه قبل أن يصير إليه ، فيسلم من المعصية ، فإن بقاءه على الأول | معصية محققة ، فإقلاعه عنها واجب ، كالخروج من الدار المغصوبة .
ولا يخلو قوله من نظر .
وفرق ابن عبد السلام فقال بعد فرضها في صغيرين - : | ( الأظهر عندي : لزوم الانتقال فيما إذا كان الذي سقط عليه مسلما | والمنتقل إليه كافرا ، لكنه معصوم لصغر أو أمان ، لأنه أخف مفسدة .
قال : لأن قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم ، حيث لا يجوز ذلك | في أطفال المسلمين ) .
أما الكافر غير المعصوم فينتقل إليه قطعا ، أو يلزمه ، وهو قولنا : | ﴿ويلزم الأدنى قطعا﴾
، إن كان هو الواقع عليه لزمه الاستمرار عليه ، وإن | كان الآخر لزم الانتقال إليه قطعا ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وعلى قياسه | الزاني المحصن . |
قوله ' ﴿[ فصل﴾
﴿المندوب لغة : المدعو لمهم ، [ من الندب وهو : الدعاء ]﴾
.
قال الشاعر : |
% لا يسألون أخاهم حين يندبهم % | في النائبات على ما قال برهانا %
وهو الطلب ، ومنه الحديث ' ' انتدب الله لمن يخرج في سبيله ' ، |
| أي : أجاب له طلب مغفرة ذنوبه .
يقال : ندبته فانتدب .
ويطلق أيضا على التأثير ، ومنه حديث موسى عليه السلام - : | ' وإن بالحجر ندبا بفتح الدال ستة أو سبعة ضرب موسى ' وأصله : | الجرح . |
قال في ' المصباح المنير ' : ( ندبته إلى الأمر ندبا من باب قتل - : | دعوته ، والفاعل نادب ، والمفعول مندوب ، والأمر مندوب إليه ، والاسم | الندبة ، مثل غرفة ، ومنه المندوب في الشرع ، والأصل المندوب إليه ، لكن | حذفت الصلة منه لفهم المعنى .
وانتدبته للأمر فانتدب ، يستعمل لازما ومتعديا ، وندبت المرأة الميت | ندبا من باب قتل أيضا وهي نادبة ، والجمع نوادب ، لأنه كالدعاء ، فإنها | تقبل على تعديد محاسنه كأنه يسمعها ) انتهى .
وقال الآمدي : ( الندب في اللغة : هو الدعاء إلى أمر مهم ' ، وهو | أخص مما ذكرناه .
قال الطوفي : ( وهو أنسب وأشهر في لسان العرب وأغلب ، وعليه | يحمل كلام غيره ، - ثم قال - : الندب في الأصل مصدر ندبته ندبا ، والمفعول | مندوب ، وهو المراد ؛ لأنه المقابل للواجب ، ويقال له : ندب ، إطلاقا | للمصدر على المفعول مجازا ) انتهى .
وقال في ' القاموس ' : ( ندبه إلى الأمر ، كنصره : دعاه وحثه ، | والميت : بكاه وعدد محاسنه ) انتهى .
قوله : ﴿وشرعا : ما [ أثبت ] فاعله ولو قولا [ وعمل قلب ] ، ولم | يعاقب تاركه مطلقا﴾
. |
فخرج بقيد الثواب : الحرام ، والمكروه ، وخلاف الأولى ، والمباح .
وقولنا : ( ولو قولا وعمل قلب ) ، أعني : أن من المندوب ما يكون | فعلا ، وما يكون عملا بالقلب .
فالفعل : كسنن الأفعال في الصلاة والحج وغيرهما .
والقول أيضا - : كسنن الأقوال في الصلاة والصيام والحج | والاعتكاف وغيرها .
وعمل القلب : كالخشوع في الصلاة ، والنية لفعل الخير والذكر .
وهو كثير من الأقسام الثلاثة ، حتى قيل في النية : ( يمكن أن لا يزال في | طاعة ما دام ناويا للخير ) .
وخرج بقوله : ( ولم يعاقب تاركه ) ، الواجب المعين .
وب ( مطلقا ) ، الواجب المخير وفرض الكفاية .
قوله : ﴿ويسمى : سنة ومستحبا﴾
.
فهو مرادف لهما ، أي : يساويهما في الحد والحقيقة ، وإنما اختلفت | الألفاظ والمعنى واحد .
والمترادف : هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد ، كما تقدم بيانه .
وقال ابن حمدان في ' مقنعه ' : ( ﴿و﴾
يسمى الندب : ﴿تطوعا ، | وطاعة ، ونفلا ، وقربة ، أجماعا )﴾
. |
و ﴿قال ابن قاضي الجبل﴾
في ' أصوله ' : ( ومن أسمائه : النفل ، | والتطوع ، و ﴿[ والمرغب فيه ]﴾
، والمستحب ، ﴿[ والإحسان ]﴾
) | انتهى .
ورأيت بعضهم قيد قوله : إحسانا ، إن كان نفعا للغير مقصودا .
ورأيت في كلام الشافعية : أن من أسمائه : الأولى .
وقال الشيخ أبو طالب مدرس المستنصرية من أئمة أصحابنا في | ' حاويه الكبير ' : ( إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام : | أحدها : ما يعظم أجره يسمى سنة .
والثاني : ما يقل أجره يسمى نافلة .
والثالث : ما يتوسط في الأجر بين هذين ، فيسمى فضيلة ورغيبة .
وما واظب على فعله غير مظهر له ، ففيه وجهان :
أحدهما : تسميته سنة ، نظرا إلى المواظبة .
والثاني : تسمية فضيلة ، نظرا إلى ترك إظهاره . |
وهذا كركعتي الفجر ) انتهى .
قلت : ركعتا الفجر يسميان سنة بلا نزاع ، وهما من أعلى السنن | لعظم أجرهما ، وقد قال النبي [ $ ] : ' ركعتا الفجر خير من الدنيا وما | فيها ' ، وهما آكد السنن ، فذكر الوجهين في ذلك ، كونها سنة أو | فضيلة ، وأن الفضيلة أحط رتبة من السنة غير صحيح .
فإن الأصحاب نصوا على أنها أفضل السنن الرواتب .
﴿و﴾
قال ﴿في ' المستوعب '﴾
بعد أن قال : ( قال القاضي في | الغسلات الثلاث في الوضوء : الأولى : فريضة ، والثانية : فضيلة ، والثالثة : | سنة ) - : ( إذا قيل لك : أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا ) . |
فظاهره : أن ﴿السنة أعلى من الفضيلة﴾
.
وقال القاضي حسين من الشافعية والبغوي ، والخوارزمي : | ( السنة : ما واظب عليه النبي [ $ ] ، والمستحب : ما فعله مرة أو مرتين . | - وألحق بذلك بعضهم : ما أمر به ، ولم ينقل أنه فعله والتطوع : ما لم | يرد فيه بخصوصه نقل ) .
ورده أبو الطيب في ' منهاجه ' : ( بأن النبي [ $ ] حج مرة وفي | أفعاله فيه ما هو سنة ، وكذا لم يصل الاستسقاء ويخطب إلا |
| مرة ، وهما سنة ) .
وقال الحليمي : ( السنة ما استحب فعله ، وكره تركه ، | والمستحب : ما لم يكره تركه ) .
وقيل : ( النفل والتطوع واحد ، وهو ما سوى الفرض والسنة ، | والمستحب : من أنواعهما ) .
وقيل : ( السنة : ما فعله النبي [ $ ] ، والمستحب : ما أمر به ، سواء | فعله ، أو لا ، أو فعله ولم يداوم عليه ) .
وقيل : ( السنة : ما ترتبت ، كالراتبة مع الفريضة ، والنفل والندب : | ما زاد على ذلك ) .
وقالت المالكية : ( ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة ، وأول المراتب | تطوع ونافلة ، وبينهما فضيلة ومرغب فيه ) . |
فائدة : قال ابن العربي : ( أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة : أنه سأل | الشيخ أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء : سنة وفضيلة ونفل وهيئة ، | فقال : [ هذه عامية ] في الفقه ، ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير . | - قال - : وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة فقال : هذه | ألقاب لا أصل لها ، ولا نعرفها في الشرع ) . والله أعلم . |
قوله : ﴿وهو مأمور به حقيقة عند أحمد ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما﴾
.
وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء .
وحكى ابن الصباغ في العدة : أنه مأمور حقيقة عند أكثر | أصحابهم
أبو الطيب عن نص الشافعي .
﴿وعند أبي الخطاب ، والحلواني ، والحنفية ، وبعض الشافعية﴾
|
| - منهم : أبو حامد وغيره - : أنه ﴿مجاز﴾
.
﴿[ وذكر ] الشيخ﴾
تقي الدين : ( أن المرغب فيه من غير أمر ، هل | يسمى طاعة وأمرا حقيقة ؟ } فيه أقوال لنا ، ﴿ثالثها : طاعة﴾
[ لا ] | مأمورا به ) انتهى .
دليل القول الأول : دخوله في حد الأمر ، وانقسام الأمر إليهما ، | وهو مستدعى ومطلوب .
قال الله تعالى : ^ ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) ^ [ النحل : 90 ] ، | وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة ، والأصل الحقيقة ، ولأنه طاعة | لامتثال الأمر . |
قال ابن عقيل : ( لا يجوز غيره عند أهل اللغة ) . | رد : بالمنع . | ثم : للثواب عليه . | رد : فيكون مأمورا به للثواب ، كالواجب . | رد : بأنه يعصي بتركه . | رد : نعقل الأمر ومقتضاه ، وإن لم يتضمن ثوابا وعقابا ، وبأن الثواب | بعضه .
دليل القول الثاني : قوله [ $ ] : ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك | عند كل صلاة ' متفق عليه ، ولعصى بتركه .
رد : المراد بها أمر الإيجاب ، ولهذا قيده بالمشقة ، وكذا خبر بريرة | الآتي في أن الأمر للوجوب . |
| ثم يسمى عاصيا .
قال ابن عقيل : ( هذا قياس المذهب ، لقول أحمد في تارك الوتر : | ( رجل سوء ) ، وهو مقتضى اللغة ، لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه ) .
وقال : ( يقال : خالف أمر الله : إذا أهمله ، أو دوام عليه ) .
ولأنه يصح نفي الأمر عنه .
رد : بالمنع .
وقال ابن عقيل : ( لابد من تقييد في نفيه ، فيقال : خالف أمر الله في | النفل ، كإثباته ، فيقال : أمر ندب ) ، ولأن الأمر حقيقة للإيجاب .
رد : بأن الندب بعض الوجوب ، فهو كاستعمال العام في بعضه ، قاله | في ' العدة ' ، و ' التمهيد ' ، وغيرهما .
وقال الشيخ تقي الدين بعد حكاية الخلاف - : ( التحقيق في مسألة | الندب مع قولنا : الأمر المطلق يفيد الإيجاب أن يقال : الأمر المطلق | لا يكون إلا إيجابا ، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا ، | فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق .
يبقى أن يقال : فهل يكون حقيقة أو مجازا ؟ |
أجاب أبو محمد البغدادي : بأنه مشكك ، كالوجود والبياض .
وأجاب القاضي : بأن الندب بعض الوجوب ، فهو كدلالة العام على | بعضه ، وهو عنده ليس بمجاز ، إنما المجاز دلالته على غيره ) .
وهذا منه يقتضي : أن الأمر إذا أريد به الإباحة يكون مجازا ، وهو | خلاف ما نقل عنه ، فيكون له قولان [ ثابتان ] .
قوله : ﴿فعلى الأول يكون للفور ، قاله القاضي ، وأبو الخطاب﴾
.
قالا : قياسا على الواجب ، لكن لو لم يفعله على الفور ، ماذا يكون ؟ | يحتمل : ما أتى به على وجهه .
﴿[ و ] قال ابن عقيل : تكراره [ كالواجب ]﴾
.
يعني : كالأمر المراد الوجوب ، فعند ابن عقيل : أن أمر الندب هل | يتكرر ؟ قال : حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب ، على ما يأتي في | مسائل الأمر ، ويأتي هناك أيضا : أن أمر الندب كالإيجاب عند القاضي | وغيره ، ويأتي الخلاف فيه . |
قوله : ﴿وهو تكليف﴾
.
يعني : أن المندوب تكليف ، ﴿قاله الأستاذ﴾
أبو إسحاق الإسفراييني ، | ﴿و﴾
القاضي أبو بكر ابن ﴿الباقلاني ، وابن عقيل ، والموفق﴾
ابن | قدامة ، ﴿والطوفي﴾
، وابن قاضي الجبل ، وغيرهم .
إذ معناه : طلب ما فيه كلفة ، وقد يكون أشق من الواجب ، وليست | المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن يكون منه .
﴿ومنعه ابن حمدان﴾
من أصحابنا ﴿[ وأكثر العلماء ]﴾
، قاله ابن | مفلح في ' أصوله ' وغيره ، فليس بتكليف ، ولا يكلف به ، فإن | التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة ، والندب فيه تخيير . |
قوله : ﴿وهي لفظية﴾
.
يعني : أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ، وذلك مبني على تفسير لفظ | التكليف ، فإن أريد بالتكليف : ما يترجح فعله على تركه ، فالمندوب | تكليف ، وإن أريد به : أنه مطلوب طلبا يمنع النقيض ، فهو ليس بتكليف .
قوله : ﴿ولا يلزم غير حج وعمرة بالشروع ، خلافا لأبي حنيفة ، | [ و ] مالك﴾
.
ذهب أكثر العلماء : أن غير الحج والعمرة من التطوعات لا يلزم | بالشروع فيه ، بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه ، والأفضل إتمامه بلا نزاع ، | للخروج من الخلاف .
وذلك ' لأن النبي [ $ ] كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر ' ، رواه مسلم | وغيره . |
وأما قوله تعالى : ^ ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ^ [ محمد : 33 ] ، فيحمل على | التنزيه جمعا بين الدليلين ، هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة ، بدليل الآية | التي قبلها ، أو أن المراد : فلا تبطلوها بالرياء ، نقله ابن عبد البر عن | أهل السنة ، ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى : لا تبطلوها بالكبائر ، | لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم .
واحتج المخالف : بحديث الأعرابي : هل علي غيرهما ؟ قال : ' لا إلا أن | تطوع ' ، أي : فيلزمك التطوع إن تطوعت ، وإن كان تطوعا في أصله .
وعندنا : أن الاستثناء منقطع ، بدليل أن النبي [ $ ] قد أبطل تطوعه كما | سبق . |
ومما استشكل على أبي حنيفة : تجويزه للمتنفل بعد أن يشرع في | الصلاة قائما ، الصلاة قاعدا ، فلذلك حالفه صاحباه ، فمنعا القعود طردا | للقاعدة .
مع أنه نقل أبو نصر العراقي عن أبي حنيفة في كتاب الصداق : ( أن | له الخروج من صوم التطوع ، إلا أنه يجب القضاء ) .
وأما الحج والعمرة فيلزم إتمامهما في التطوع لمن شرع فيهما .
وفرق بينهما وبين سائر التطوعات بوجهين :
أحدهما : أن نفلهما مساو لفرضهما ، نية ، وكفارة ، وغيرهما ، فوجب | أن يتساويا في الإتمام واللزوم .
والثاني : - وهو أجود ، وبه أجاب الإمام الشافعي في ' الأم ' أنه |
| يجب المضي في فاسد التطوع منهما كواجبه ، فإتمام صحيح التطوع أولى ، | قاله البرماوي .
قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( لأن نفل [ الحج ] كفرضه في | الكفارة ، وتقرير المهر بالخلوة معه ، بخلاف الصوم ) .
وقال في موضع آخر : ( لانعقاد الإحرام لازما ) .
وقال في ' المغني ' و ' الشرح ' : ( لتأكد إحرامهما ، ولا يخرج منهما | بإفسادهما ) .
قال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( على أن هذا السؤال قد أفسد من | أصله ، بأن الحج لا يمكن وقوعه تطوعا ، [ فإنه إقامة شعار البيت ، ومن | فروض ] الكفايات ، وهي تلزم بالشروع على الأصح ) انتهى .
وتبع في ذلك الزركشي في ' شرح جمع الجوامع ' .
قلت : وفيه نظر ، وذلك أنه لو حج حجة الإسلام مع من حج حجة | ثانية : هل يقال : إن الذي حج ثانيا مع الذي وجب عليه حجة الإسلام ، | يكون حجة من فروض الكفايات والحالة هذه ؟ فيه نظر ظاهر . |
وقد قال أصحابنا : ( إن الحج فرض كفاية في كل عام ) ، ومرادهم | - والله أعلم - : إذا خلا عام من أن يوجد من وجب عليه حجة الإسلام ، فإنه | يلزم الحج ويكون فرض كفاية ، لا أن كل من حج ثانيا يكون حجة ذلك من | فروض الكفاية ، هذا ما ظهر .
وينتفض أيضا بحج المراهق ، فإن حجه نفل ، لأنه غير مخاطب ، إذ | الخطاب لا يتوجه إليه .
وعن أحمد رواية بوجوب إتمام الصوم ، ولزوم القضاء إن أفطر ، | وفاقا لأبي حنيفة ، ومالك ، كما تقدم .
وعن أحمد تلزم صلاة التطوع بخلاف الصوم ، ومال إليه أبو إسحاق | الجوزجاني ، وقال : ( الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج ) . |
قال المجد : ( ورواية إتمام الصوم عكس هذه الرواية ، وذلك لأنه | عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج ) .
والمذهب التسوية ، وقيل : الاعتكاف كالصوم .
وذكر القاضي وجماعة من الأصحاب : ( أن الطواف كالصلاة في | الأحكام ، إلا ما خصه الدليل ) ، فظاهره : أنه كالصلاة هنا ، وفاقا لمالك .
ولا تلزم الصدقة ، والقراءة ، والأذكار ، بالشروع ، وفاقا للأئمة | الأربعة .
قوله : ﴿فرع : الزائد على قدر [ الواجب ] في قيام ونحوه﴾
| - كركوع وسجود ﴿نفل عند الأربعة ، وغيرهم﴾
. |
منهم : أكثر أصحابنا ، لجواز تركه مطلقا ، وهذا شأن النفل .
قال ابن برهان : ( على هذا أجمع الفقهاء والمتكلمون ) ، ولم يحك فيه | خلافا إلا عن الكرخي .
﴿وواجب عند بعض الشافعية ، والكرخي﴾
، لتناول الأمر منهما . | قال القاضي : ( وهو ظاهر كلام أحمد ) ، وأخذه من نصه على أن | الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة ، ولو لم يكن الكل | واجبا لما صح له ذلك ، لأنه يكون اقتداء مفترض بمنتفل .
ورده ابن عقيل وأبو الخطاب بما يأتي في المسألة التي بعد هذه . |
﴿[ وللقاضي من أصحابنا كالقول الأول والثاني ]﴾
.
قوله : ﴿[ وعند الثلاثة : إن أدرك الركوع أدركها ]﴾
.
أي : ذهبت الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : | أنه لو أدرك الإمام راكعا و [ لو ] بعد الطمأنينة منه أدرك الركعة .
قالوا : لأن الاتباع يسقط الواجب : كمسبوق ، وصلاة امرأة | الجمعة ، ويوجب الاتباع ما كان غير واجب : كمسافر ائتم بمقيم ، فيلزمه إتمام | الصلاة .
قال ابن عقيل : ( نص أحمد ، - يعني : [ الذي ] تقدم في التي قبلها | لا يدل عندي على هذا المذهب ، بل يعطي أحد أمرين : إما جواز ائتمام | المفترض بالمتنفل ، ويحتمل أن يجرى مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة ، | إذا الاتباع قد يسقط الواجب ، كما في المسبوق ، ومصلي الجمعة من امرأة ، | وعبد ، ومسافر ، وقد يوجب ما ليس بواجب : كالمسافر المؤتم بمقيم . |
وقياس الزيادة المنفصلة ، وهو فعل المثل على الزيادة المتصلة ) انتهى .
﴿[ و ]﴾
قال الإمام ﴿[ مالك ]﴾
: لا يدرك الركوع إلا إن أدرك | ﴿[ معه الطمأنينة ]﴾
.
قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك | الركعة ، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي .
وقيل : إن أدرك معه الطمأنينة وفاقا لمالك ) انتهى .
قوله : ﴿فائدة : أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية : العبادة | [ الطاعة ] ، والحنفية : بشرط النية﴾
.
قال الشيخ تقي الدين في آخر ' المسودة ' : ( كل ما كان طاعة | ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية ، وعند الحنفية : | العبادة ما كان من شرط النية ) انتهى . |
فدخل في كلام أصحابنا وغيرهم : الأفعال والتروك : كترك المعاصي ، | [ والنجاسة ] ، والزنا ، والربا ، وكل محرم ، والأفعال : كالوضوء ، | والغسل ، والزكاة ، وقضاء الدين ، وغيرها .
ويدخل فيه : رد الغصوب ، والعواري ، والودائع ، والنفقة الواجبة ، | والدين ، ونحوها ، مع الغفلة عن النية .
ومنها : الإسلام على قول يأتي ، وتقدم .
ولما اشترطت الحنفية النية ، لم يدخل في حدهم التروك كلها ، وليس | الوضوء عندهم بعبادة ، لصحته عندهم بلا نية .
قال المجد في ' المسودة ' في أوائلها : ( قال القاضي : العبادة كل ما | كان طاعة لله ، أو قربة إليه ، أو امتثالا لأمره ، ولا فرق بين أن يكون فعلا أو | تركا ، فالفعل : كالوضوء ، والغسل ، والزكاة ، وقضاء الدين ، والترك : | كترك الزنا والربا ، وترك أكل المحرمات وشربها .
فأما الترك ؛ فلا يحتاج إلى نية بمنزلة رد الغصوب ، وإطلاق المحرم | الصيد ، وغسل الطيب عن بدنه وثوبه ؛ لأن ذلك كله طريقة الترك ، فإن | العبادة في تجنبه ، فإذا أصابه ، لم يمكن تركه إلا بالفعل ، كان طريقه الترك ، | فيخالف الوضوء ، لأنه فعل مجرد ليس فيه ترك . |
وقال أصحاب أبي حنيفة : ليس بعبادة ؛ لأنه ليس من شرطها النية .
[ وأفسده ] وقال : سقوط النية في صحة الفعل المأمور به ، لا يدل على | أنه ليس بعبادة ، كما لا يدل على أنه ليس بطاعة وقربة ) انتهى .
وقال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة : | كصلاة ، وغيرها .
وهو معنى قول الفخر إسماعيل ، وأبي البقاء ، وغيرهما : ( العبادة ما | أمر به الشارع من غير اطراد عرفي و [ لا اقتضاء ] عقلي ) .
قيل لأبي البقاء : الإسلام والنية عبادتان ، ولا يفتقران إلى النية ؟ فقال : | ( الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر ، وليس من أهلها ، سلمنا ، لكن | للضرورة ، لأنه لا يصدر إلا من كافر .
وأما النية فلقطع التسلسل ) .
وقال القاضي في ' الخلاف ' : ( ما كان طاعة لله تعالى فعبادة ) ، | - وتقدم - . | ثم قال ابن مفلح : وذكر بعض أصحابنا ، والمالكية ، والشافعية : أنه | ليس من شرط العبادة النية ، خلافا للحنفية ، ونية الصلاة تضمنت السترة | واستقبال القبلة لوجودهما فيها حقيقة ، ولهذا يحنث بالاستدامة ) انتهى . |
فهذا الذي ذكره عن بعض الأصحاب ، هو الذي ذكرناه في المتن ، وهو | الذي ذكره المجد وحفيده .
لكن يبقى نسبة ذلك إلى بقية المذاهب ، ينبغي أن يجري من أربابها ، | والله أعلم .
قوله : ﴿والطاعة : موافقة الأمر ، والمعصية : مخالفته ، عند الفقهاء ، | وعند المعتزلة : مخالفة الإرادة﴾
.
قال الشيخ تقي الدين في آخر ' المسودة ' : ( الطاعة : موافقة الأمر | عندنا ، وبه قال الفقهاء ، والأشعرية ، وقالت المعتزلة : [ هي ] | موافقة الإرادة ) .
وقال في أول ' المسودة ' : ( فصل : قال القاضي في الحدود ، وفي | مسألة المأمور به أمر ندب : [ إن كل طاعة فهو مأمور |
| به ] ، الطاعة : موافقة الأمر ، والمعصية : مخالفة الأمر .
وقال على ظهر الجزء : حد الأمر : ما كان المأمور بفعله ممتثلا ، وليس | حده : ما كان طاعة ، لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يأمر | به ، كقوله : من صلى غفرت له ، ومن صام فقد أطاعني ، ولا يكون ذلك | أمرا ) انتهى .
وقال في ' الواضح ' : ( الطاعة : الموافقة للأمر على مذهب أهل | السنة ، والموافقة للإرادة على مذهب المعتزلة ) .
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿المكروه : ضد المندوب﴾
.
المكروه لغة : من الكريهة والشدة في الكرب ، وأصل الكراهة لغة : | خلاف الإرادة .
فمعنى كراهة الشرع لشيء : إما عدم إرادته ، أو إرادة ضده ، كما في | قوله تعالى : ^ ( ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ) ^ [ التوبة : 46 ] .
قال ابن قاضي الجبل : ( المكروه لغة : ضد المحبوب ، أخذا من | الكراهة ، وقيل : من الكريهة وهي الشدة في الحرب ) انتهى | وكرهته أكرهه من باب تعب كرها ، ضد أحببته ، فهو مكروه .
والكره ، بالفتح ، المشقة ، وبالضم : القهر .
وقيل : بالفتح : الإكراه ، وبالضم : المشقة . |
وأكرهته على الأمر : حملته عليه قهرا ، يقال : فعلته كرها ، أي : إكراها ، | وعليه قوله تعالى : ^ ( طوعا أو كرها ) ^ [ التوبة : 53 ، وفصلت : 11 ] ، فقابل | بين الضدين .
قال الزجاج : ( كل ما في القرآن من الكره - بالضم - فالفتح فيه | جائز ، إلا قوله تعالى في سورة البقرة : ^ ( كتب عليكم القتال وهو كره | لكم ) ^ [ البقرة : 216 ] .
والكريهة : الشدة في الحرب ) ، ذكر ذلك في ' البدر المنير ' .
قوله : ﴿وهو : ما مدح تاركه ، ولم يذم فاعله﴾
.
فخرج ب ( ما مدح ) : المباح ؛ فإنه لا مدح فيه ولا ذم .
وخرج بقوله : ( تاركه ) : الواجب والمندوب ؛ فإن فاعلهما يمدح ، | لا تاركهما .
وخرج بقوله : ( ولم يذم فاعله ) : الحرام ، فإنه يذم فاعله ، لأنه وإن | شارك المكروه في المدح بالترك ، فإنه يفارقه في ذم فاعله .
قوله : ﴿وهل يثاب بفعله ؟ ثالثها : لا ؛ إن كره لذاته﴾
.
في هذه المسألة ؛ أعني : في حصول الثواب بفعل المكروه ، وعدم ثوابه | أقوال :
أحدها : أنه لا يثاب عليه ، وهو ظاهر كلام كثير من العلماء . |
قال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( قالوا في الأصول : المكروه لا ثواب في | فعله ، قال : وقد يكون المراد منهم : ما كره بالذات لا بالعرض ، قال : وقد | يحمل قولهم على ظاهره ، ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد | بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره : ' من صلى على جنازة في المسجد | فليس له من الأجر شيء ' ، لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة ، لا اعتقادا ولا | بحثا .
- وقال أيضا - : وقد يتوجه من صحة نفل من صلى في غصب إثابته
| عليه ، فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح ، وإلا فلا فائدة في صحة نفله ، | ولا ثواب لبراءة ذمته ، ويلزم منه : يثاب على كل عبادة كرهت ) انتهى .
وهذه الأقوال التي ذكرتها في الأصل ، أخذتها من كلام ابن مفلح في | ' فروعه ' في باب ستر العورة ، ولم أرها في غيره .
ومحل ذلك إذا قلنا : إنه لا يثاب على فعل عبادة على وجه محرم كما | تقدم ، وأما إذا قلنا : إنه يثاب عليها ، فيثاب هنا قطعا .
قوله : ﴿وفي كونه منهيا عنه حقيقة ، وتكليفا ، كالمندوب﴾
.
إن قلنا : المندوب مأمور به حقيقة - وهو الصحيح كما تقدم - | فالمكروه منهي عنه حقيقة على الصحيح ، وإن قلنا : المندوب مأمور به مجازا ، | فالمكروه منهي مجازا .
وإن قلنا : المندوب تكليف - وهو الأصح دليلا كما تقدم - فالمكروه | تكليف على الأصح ، وإن قلنا : المندوب غير تكليف - وعليه الأكثر كما | تقدم - فالمكروه غير تكليف .
فهو على وزانه سواء ، لأنه مقابله ، ذكره العلماء .
قوله : ﴿ويطلق على الحرام﴾
. |
يطلق المكروه ويراد به الحرام ، وهو كثير في كلام الإمام أحمد ، وغيره | من المتقدمين .
قال الإمام أحمد : ( أكره المتعة ) ، ( والصلاة في المقابر ) ، وهما محرمان .
لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء ، من غير أن يدل دليل من | خارج على التحريم ، ولا على التنزيه ، فللأصحاب فيها وجهان ، هل المراد | التحريم أو التنزيه ؟
أحدهما : المراد : التحريم ، اختاره الخلال ، وصاحبه أبو بكر | عبد العزيز ، وابن حامد ، وغيرهم ، بدليل ما تقدم .
وقد قال الخرقي : ( ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ) ، وهو | محرم ، لكن قالوا عن كلامه ، إنما كان محرما بدليل ، وهو قوله : |
| ( والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وعليه الزكاة ) ، فهذه قرينة تدل على | التحريم .
والوجه الثاني : المراد : التنزيه ، اختاره جماعة من الأصحاب .
وفيه وجه ثالث : يرجع إلى القرائن ، وهو أظهر الأوجه .
وقد قال الإمام أحمد : ( أكره النفخ في الطعام ، وإدمان اللحم ، | والخبز الكبار ) ، ومراده : كراهة التنزيه هنا ، والله أعلم .
وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في القرآن ، في قوله تعالى : ^ ( كل ذلك كان | سيئه عند ربك مكروها ) ^ [ الإسراء : 38 ] .
وقد قال الإمام الشافعي : ( أكره آنية العاج ) ، وقال في السلم : | ( أكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ ) .
قوله : ﴿وعلى ترك الأولى﴾
.
يطلق المكروه على ترك الأولى ، ﴿وهو : ترك ما فعله راجح ، [ أو : فعل | ما تركه راجح ، ولو لم يكن منهيا عنه ، كترك المندوبات ]﴾
. |
قال العسقلاني - شارح الطوفي - في ترك الأولى : ( ما مصلحته | راجحة ، وإن لم يكن منهيا عنه ، كترك المندوبات ) .
ومنه قول الخرقي : ( ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ، | ولا يعيد ) .
أي : الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما ، وإن أخل بهما ترك | الأولى .
فترك الأولى مشارك للمكروه في حده ، إلا أنه منهي غير مقصود ، والمنع | من المكروه أقوى من المنع من خلاف الأولى .
قال بعضهم : ( إنما يقال : ترك الأولى مكروه ، إذا كان منضبطا ، | كالضحى وقيام الليل ، وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى | تركه مكروها ، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات | الكثيرة ، من حيث أنه لم يقم ليصلي ركعتين ، أو يعود مريضا ، ونحوه ) .
وقال بعضهم : ( يطلق - أيضا - المكروه على ما وقعت الشبهة في | تحريمه ، كلحم السبع : ويسير النبيذ ، ونحو ذلك من المسائل المختلف في | تحريمها ) ، وذكره الغزالي ، والآمدي . |
قوله : ﴿ولنا وجه : أنه حرام﴾
.
ذكره ابن حمدان في ' مقنعه ' وغيره .
﴿[ وهو مذهب محمد ] بن الحسن﴾
.
يعني : أنه مرادف للحرام ، فلا يطلق على غيره إلا بقرينة فيما يظهر .
﴿وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : هو إلى الحرام أقرب﴾
.
لا شك أن المكروه واسطة بين المباح والحرام ، فأبو حنيفة وأبو يوسف | قالا : هو إلى الحرام أقرب منه إلى المباح .
ورأيت الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' قال : ( النقل عن محمد بن | الحسن : أن كل مكروه حرام ، وعن صاحبيه : أن المكروه كراهة تنزيه إلى | الحل أقرب ) انتهى .
فهذا النقل عنهما مخالف للأول عنهما ، وقد يكون لهما قولان ، | فليحرر من أصحابهم .
قوله : ﴿وهو في عرف المتأخرين للتنزيه﴾
.
يعني : أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم | التنزيه ، لا التحريم ، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام ، لكن |
| قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه ، وهذا مصطلح | لا مشاحة فيه .
فائدة : اعلم أن في إطلاق الكراهة على هذه الأربعة خلافا ، في أنه | حقيقة في التنزيه ، مجاز في غيره ، أو مشترك فيه ، قولان للعلماء .
وفي ' المستصفى ' : إطلاق اشتراك بين الأربعة ، ونازعه بعضهم .
قال ابن قاضي الجبل : ( ويطلق في الشرع بالاشتراك ، على الحرام ، | وعلى ترك الأولى ، وعلى كراهة التنزيه ، وقد يراد ما فيه شبهة وتردد ) انتهى .
قوله : ﴿ويقال لفاعله : مخالف ، وغير ممتثل ، ومسيء ، نصا﴾
.
مع أنه لا يذم فاعله ، ولا يأثم على الأصح .
قال الإمام أحمد - فيمن زاد على التشهد - : ( أساء ) .
وقال ابن عقيل - فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر ففعله في غيره - : | ( أساء لمخالفته ) . |
وذكر غيره في مأموم وافق إماما في أفعاله - : ( أساء ) .
﴿[ وظاهر كلام بعضهم ] : ( [ تختص الإساءة بالحرام ] )﴾
.
فلا يقال : ( أساء ) ، إلا لفعل محرم .
﴿و [ ذكر ] القاضي ، وابن عقيل : يأثم بترك السنن أكثر | عمره )﴾
، لقوله عليه السلام : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) متفق | عليه ، ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة .
﴿واحتجا بقول أحمد - فيمن ترك الوتر - : ( رجل سوء )﴾
، مع أنه | سنة ، وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده .
وقال القاضي في ' العدة ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( ذمه ، | مع قوله : الوتر سنة ) . |
| ونقل أبو طالب : ( الوتر سنة ، سنه النبي [ $ ] ، فمن ترك سنة من | سننه فرجل سوء ) انتهى .
والذي يظهر : أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء ، إنما مراده من | اعتقد أنه غير سنة ، وتركه لذلك ، فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول | غير سنة ، فهو مخالف للرسول ، ومعاند لما سنه .
أو أنه تركه بالكلية ، وتركه له كذلك ، يدل على أن في قلبه ما لا يريده | الرسول [ $ ] .
قوله : ﴿فائدة : الأربعة وغيرهم : مطلق الأمر لا يتناول المكروه ، | وخالف أبو بكر الرازي﴾
الحنفي . |
قال أبو محمد التميمي - من أصحابنا - : ( هو قول بعض أصحابنا )
ونقله السمعاني وغيره عن الحنفية .
استدلوا للأول : بأن المكروه مطلوب الترك ، والمأمور مطلوب الفعل ، | فيتنافيان .
ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث بقوله تعالى : ^ ( وليطوفوا | بالبيت العتيق ) ^ [ الحج : 29 ] ، ولا لعدم الترتيب والموالاة بقوله تعالى في | آية الوضوء : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق | وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ^ [ المائدة : 6 ] .
قال ابن عقيل : ( وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول ) .
( ومرادهم ما ذكروه في المسألة [ من ] الصفة المشروطة ) ، قاله ابن | مفلح .
وقال ابن السمعاني : ( تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى : | ^ ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ^ [ الحج : 29 ] ، فعندنا لا يتناول الطواف بغير |
| طهارة ، ولا منكوسا ، وعندهم يتناوله ، فإنهم وإن اعتقدوا كراهته قالوا | فيه : يجزيء لدخوله تحت الأمر ، وعندنا لا يدخل ، لأنه لا يجوز أصلا ، | فلا طواف بدون شرطه ، وهو الطهارة ، ووقوعه على الهيئة المخصوصة .
- قال - : وحجتنا : أن الأمر للوجوب حقيقة ، وللندب والإباحة | مجازا ، وليس المكروه من الثلاثة ) انتهى .
تنبيه : لم يذكر ابن الحاجب هذه المسألة ، بل ذكر مسألة : يستحيل كون | الشيء واجبا حراما من جهة واحدة .
وقال البرماوي في ' شرح منظومته ' : ( هذه المسألة التي ذكرناها في | المتن : الفعل إما مطلوب الإيجاد أو الترك ، فأما أن يكون مطلوبهما معا ، | ففيه تفصيل .
فإن كان من جهة واحدة فممتنع ؛ لأنه جمع بين الضدين ، فلذلك صدر | ابن الحاجب كلامه في هذه المسألة بقوله : ( يستحيل كون الشيء واجبا | حراما من جهة واحدة ، إلا عند من يجوز تكليف المحال ) .
وأما ابن السمعاني فعبر عن ذلك بقوله : ( الأمر المطلق لا يتناوله | المكروه ، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله ) ، وذكر ما تقدم | عنه - . |
قال : ( وإطلاقه المكروه شامل للمكروه تحريما وتنزيها ، لأن النهي | اقتضى تركه ) .
فجعل البرماوي المسألتين واحدة - فيما يظهر - ، وهو ظاهر كلام ابن | الحاجب ، ونحن جعلناهما مسألتين ، تبعا لابن مفلح في ' أصوله ' ، | وكذلك التاج السبكي في ' جمع الجوامع ' .
لكن قال الكوراني - شارحه ، لما قال فيه : ( مطلق الأمر لا يتناول | المكروه خلافا للحنفية ) - : ( التعبير عن هذه المسألة بما عبر به الشيخ ابن | الحاجب هو اللائق ، إذ قال : ( المكروه منهي عنه ، غير مكلف به ) .
وإنما كان لائقا إذا المنهي عنه كيف يكون مأمورا به ؟ إذ المكروه يمدح | تاركه ، فلا يتصور الأمر به شرعا .
وعبارة المصنف قاصرة عن هذا المرام ، إذ عدم التناول يشعر بصلاح | المحل ولكن لم يقع في الخارج ، وليس كذلك ، بل عدم التناول لعدم قابلية | المحل بعد تعلق الكراهة به .
وقوله : ( خلافا للحنفية ) ، صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر | يتناول المكروه ، وهذا أمر لا يعقل ، لأن المباح عندهم غير مأمور |
| به ، مع [ كون ] طرفيه على حد الجواز ، فكيف يتصور أن يكون المكروه | من جزئيات المأمور به في شيء من الصور ، وكتبهم أصولا وفروعا مصرحة | بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة ، حتى التي لها سبب ، مطلقا ) | انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿المباح لغة : المعلن والمأذون﴾
.
والإباحة مأخوذة من مادة ( الاتساع ) ، ومنه : باحة الدار ، أي : | ساحتها .
قال ابن قاضي الجبل : ( المباح لغة : المعن والمأذون ، أخذا من الإباحة ، | وهي الإظهار والإعلان ، ومنه : باح بسره ) انتهى .
ومنه : أبحت له الشيء ، أي : [ أطلقه ] له .
وقال الطوفي في ' شرحه ' : ( هو مشتق من الإباحة ، وهي : الإظهار ، | وقيل : من باحة الدار ، وهي : ساحتها ، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق ) | انتهى . |
وفي ' القاموس ' : ( أبحتك الشيء : أحللته لك ، وباح : ظهر بسره ، | كأباحه ) انتهى .
وقال في ' البدر المنير ' : ( باح الشيء بوحا - من باب قال - : ظهر ، | ويتعدى بالحرف فيقال : باح به صاحبه ، وبالهمزة - أيضا - فيقال : أباحه ، | وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك ، وجعله مطلق الطرفين ، | واستباحه الناس : أقدموا عليه ) انتهى .
قوله : ﴿وشرعا : ما خلا من مدح [ وذم ] لذاته﴾
.
فقولنا : ( ما خلا من مدح وذم ) ، أخرج به الواجب والمندوب والحرام | والمكروه ، وخروجها بذلك واضح ، لأن كلا من الأربعة لا يخلو من مدح أو | ذم ، إما في الفعل ، وإما في الترك .
ولا يبطل طرد [ خصال ] الكفارة ، ولا الصلاة أول الوقت ، لأنه | ليس شيء من الخصال على التعيين ، ولا من الأوقات واجبا .
لكن لا بد فيه من الإذن ، لأنه متعلق الإباحة ، فيخرج حكم | الأشياء قبل وجود الشرع ، وفعل غير المكلف ، ولذلك قلنا : | ﴿[ وليس منه فعل غير المكلف ، قاله القاضي وغيره ]﴾
، فإنه |
| قال : ( المباح هو كل فعل مأذون فيه لفاعله ، لا ثواب له على فعله ، ولا | عقاب في تركه ) .
قال الشيخ تقي الدين : ( فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين | والبهائم ) .
وسيأتي كلام جده .
نعم ؛ المراد بكونه لا مدح فيه ولا ذم : الذي شأنه ذلك ، أو يقال : | لذاته ، كما قلنا في المتن ، ليخرج ما ترك به حراما ؛ فإنه يثاب عليه من تلك | الجهة ، ويكون واجبا على رأي الكعبي وأتباعه كما يأتي ، فإن ذلك | لا يختص بالمباح ، وما لو ترك به واجبا ، فإنه - أيضا - يذم من تلك الجهة .
والمراد بالمدح والذم : أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرق ، | كمدح الفاعل أو ذمه ، أو وعده أو وعيده ، أو غير ذلك . |
قوله : ﴿ويسمى : طلقا وحلالا﴾
.
قال ابن قاضي الجبل : ( ومن أسمائه : المطلق والحلال ) .
قال البرماوي في نظمه وشرحه : ( يسمى : مطلقا وحلالا ) انتهى .
والذي رأيته في ' المنتخب ' للرازي ، وغيره : ( أنه يسمى حلالا | وطلقا ) ، بلا ميم في طلقا .
وفي بعض نسخ ' المنتخب ' : ( حلالا طلقا ) بلا واو .
وقال في ' القاموس ' : ( الطلق : الحلال ) .
وقال في ' المصباح المنير ' : ( وشيء طلق - وزان حمل - أي : | حلال ، وافعل هذا طلقا لك ، أي : حلالا ، ويقال : الطلق : المطلق الذي | يتمكن صاحبه [ فيه ] من جميع التصرفات ، فيكون ' فعل ' بمعنى : | مفعول ، مثل : الذبح ، بمعنى : المذبوح ، وأعطيته من طلق مالي ، أي : من | حله ، أو من مطلقه ) انتهى . |
فيتبين بهذا أن قول من قال : مطلقا ، تصحيف .
أما ما قاله ابن قاضي الجبل ، فيمكن أن يكون من الكاتب ، وهو | الظاهر ، ويحتمل أن يكون تصحف عليه .
وأما ما قاله البرماوي فلا يحتمل إلا الاشتباه عليه ، فإنه قال في | ' منظومته ' : |
% وذو الإباحة مباح جائز % % موسع ومطلق وجائز %
فلا يمكن هنا التصحيف من الكاتب ؛ لأن النظم لا يستقيم إلا بإتيان | الميم ، فعلمنا أنه قصد ذلك ، وصرح بذلك في شرحه ، والله أعلم .
وأما قولهم : يقال للطلق مطلق ، فإطلاق منهم المطلق على | الطلق ، لا أنهم سموا المباح مطلقا ، إلا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتين ، وما | الذي اضطر إلى ذلك ، خصوصا للمصنفين ، ولعلهم أرادوا : المطلق من كل | قيد ، فتخرج الأحكام الأربعة ويبقى المباح ، وهو بعيد ، والأولى اتباع اللغة | في ذلك .
قوله : ﴿ويطلق هو والحلال على [ غير ] الحرام﴾
.
﴿[ فيعم ]﴾
الأحكام ﴿[ الأربعة ]﴾
، وهي : الواجب ، والمندوب ، | والمكروه ، والمباح ، لكن المباح يطلق على الثلاثة ، والحلال على الأربعة . |
فيقال للواجب والمندوب والمكروه : مباح .
ويقال لهذه الثلاثة وللمباح : حلال .
لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل ، وقد قال الله | تعالى : ^ ( فجعلتم منه حراما وحلالا ) ^ [ يونس : 59 ] .
قال البرماوي : ( وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم ، | فقال : الحكم قسمان : تحريم ، وإباحة .
وفي ' تعليقه ' الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح : ( إنها ثلاثة : إيجاب ، | وحظر ، وإباحة ) انتهى ، ويأتي حكم الجائز .
قوله : ﴿وليس جنسا للواجب - في الأصح - بل هما نوعان للحكم﴾
.
اختلفوا في المباح : هل هو جنس للواجب ، أم نوعان للحكم ؟
فذهب طائفة إلى الأول ، وذهب طائفة أخرى إلى الثاني ، وهو | الصحيح .
فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس ، وهو فعل المكلف الذي | تعلق به الحكم الشرعي ، وتسميته بالحكم مجازا . |
ودليله : أنه لو كان المباح جنسا للواجب ؛ لاستلزام النوع - أعني : | الواجب - التخيير بين فعله وتركه ، والتالي ظاهر الفساد ، فالمقدم مثله .
بيان الملازمة : أن المباح مستلزم للتخيير ، وإذا كان الجنس مستلزما | للتخيير ، فيكون الواجب - وهو نوعه - مستلزما للتخيير .
القائلون بكون المباح جنسا للواجب قالوا : المباح والواجب مأذون | فيهما ، واختص بفصل : المنع من الترك ، والمأذون الذي هو حقيقة المباح | مشترك بين الواجب وغيره ، فيكون جنسا له .
أجيب : بأنكم تركتم فصل المباح ، لأن المباح ليس هو المأذون فقط ، بل | المأذون مع عدم المنع من الترك ، والمأذون بهذا القيد ، لا يكون مشتركا بين | الواجب وغيره ، بل يكون مباينا للواجب .
قال الأصفهاني في ' شرح المختصر ' : ( والحق أن النزاع لفظي ؛ وذلك | لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط ، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره ، | فيكون جنسا ، وإن أريد بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك ، فلا شك أنه | يكون نوعا مباينا للواجب ، فلم يكن جنسا ) انتهى .
وأخذه من كلام الآمدي ، فإنه اختار : ( أن المباح ليس داخلا في مسمى | الواجب ، وأنها لفظية ، فإن أريد ما أذن فيه مطلقا فجنس للواجب والمندوب | والمباح بالمعنى الأخص ، وإن أريد ما أذن فيه ولا ذم فليس بجنس ) انتهى .
وظاهر كلام كثير من العلماء : أن الخلاف معنوي . |
وقال ابن قاضي الجبل : ( هي لفظية ، لأن من قال : المباح ما خير فيه بين | فعله وتركه من غير ترجيح ، قال : ليس جنسا وإلا لاستلزم النوع لاستلزام | الخاص العام ، وهو مناف للوجوب .
ومن قال : المباح : ما أذن فيه ، قال : هو جنس للواجب لاشتراكهما | وغيرهما كالمندوب والمكروه في المعنى ، واختصاص الواجب بامتناع الترك ، | والمندوب بمرجوحيته ، والمكروه برجحانه ) انتهى .
قوله : ﴿ولا مأمورا به عند الأربعة [ وغيرهم ] ، وخالف الكعبي | وأصحابه﴾
.
ونقل الباقلاني والغزالي عنه : ( أنه مأمور به دون المندوب ، | كمرتبة المندوب إلى الواجب ) .
دليل الأول - وهو قول الأئمة - : الأمر يستلزم ترجيح الفعل ، |
| ولا ترجيح في المباح ، ولأن في الشريعة مباحا غير مأمور به إجماعا .
قال الكعبي : كل مباح ترك حرام ، وترك الحرام واجب ، ولا يتم إلا | بأحد أضداده ، وما لا يتم الواجب إلا به واجب .
وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به ، بسبب | توقف ترك الحرام عليه ، جمعا بين الأدلة .
ورد : بأن المباح ليس ترك الحرام ، بل شيء يترك به الحرام مع إمكان | تركه بغيره ، فلا يجب .
ورد : بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام ، غايته أنه غير | معين ، ويتعين بفعله .
وألزم الكعبي - أيضا - بوجوب المحرم ، إذا ترك به محرم ، وتحريم | الواجب إذا ترك به واجب .
فأجاب : لا مانع من اتصاف الفعل بهما : كالصلاة في الغضب .
ولنا : منعه على أصلنا .
وذكر ابن عقيل المسألة في النسخ ، وأجاب : ( بأن العمل الشاغل | لأذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي ، فلا يسمى | متروكا ولا تاركا حقيقة ، ولا قادرا عليه ، فمن هنا دهي الكعبي ، لم يفصل | بين الترك وتعدد الفعل للتنافي ) .
وذكر الآمدي أن قوله غاية الغوص والإشكال ، وأنه لا ملخص | إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به . |
وجنح - أيضا - إلى هذا ابن برهان .
قال ابن العراقي : ( ومن العجب ما حكاه عنه إمام الحرمين ، | وابن برهان ، والآمدي من إنكار المباح في الشريعة ، وأنه [ لا ] | وجود له أصلا ، وهو خلاف الإجماع ) .
قوله : ﴿والخلف فيهما لفظي﴾
.
أي : في كونه ليس جنسا الخلف فيه لفظي ، كما تقدم في كلام | الأصفهاني ، وابن قاضي الجبل ، وكذلك الآمدي .
وفي كونه مأمورا به أم لا ، الخلف فيه لفظي ، نص عليه التاج السبكي | في ' جمع الجوامع ' .
قال ابن العراقي في ' شرحه ' : ( لما نفى المصنف أنه مأمور به قيد ذلك | بقوله : من حيث هو ، أي : بالنظر إلى ذاته ، أي : أما بالنظر إلى غيره ، وهو | أنه يحصل به ترك الحرام كما يحصل [ بغيره ] فهو مأمور به أو بغيره ، فمن | الواجب المخير ، ولذلك قال : إن الخلاف في ذلك لفظي ) انتهى . |
قوله : ﴿وعلى الأول ، إن أريد بالأمر الإباحة ، فمجاز عند الأربعة | وغيرهم﴾
.
واختاره أكثر أصحابنا ، لأن الحقيقة ترجيح ، ولا ترجيح في المباح ، | [ والعلاقة ] المشابهة المعنوية ، لأن كلا منهما مأذون فيه .
﴿وقال أبو الفرج﴾
المقدسي - من أئمة أصحابنا - ﴿وبعض | الشافعية : حقيقة ، وللقاضي [ قولان ]﴾
.
أعني : أنه قال مرة : إنه مجاز ، ومرة قال : حقيقة .
قوله : { [ والإباحة ] شرعية إن أريد بها خطاب الشرع ، |
| وإلا عقلية } .
لتحققها قبل الشرع ، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء .
وخالف بعض المعتزلة فقالوا : المباح : ما انتفى الحرج في فعله وتركه ، | وذلك ثابت قبل الشرع وبعده .
ونحن ننكر أن ذلك إباحة شرعية ، بل الإباحة خطاب الشرع بذلك | فافترقا .
وقال البرماوي : ( اختلف في أن الإباحة حكم شرعي أو لا ؟ فقال | بعض المعتزلة بالثاني ، لتفسيره بنفي الحرج ، والخلاف إذن لفظي ) انتهى .
وقال الأصفهاني : ( والحق أن النزاع فيه لفظي ، فإن أريد بالإباحة : | عدم الحرج عن الفعل فليس حكما شرعيا ، لأنه قبل الشرع متحقق ، | ولا حكم قبل ، وإن أريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء [ الحرج ] | من الطرفين ، فهي من الأحكام الشرعية ) انتهى . |
قوله : ﴿وتسمى شرعية ، بمعنى : [ التقرير ]﴾
.
قال ابن مفلح : ( تسمى شرعية ، بمعنى : التقرير .
﴿و﴾
الإباحة - ﴿بمعنى الإذن﴾
- شرعية ﴿إلا أن نقول : العقل | [ يبيح ]﴾
) .
﴿و﴾
قال الموفق ﴿في ' الروضة '﴾
- لما قسم الأفعال - : ﴿وقسم لم | يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع ، فيحتمل أن يقال : قد دل السمع | على أن ما لم يرده [ فيه ] طلب فعل ولا ترك فالمكلف [ فيه ] مخير ، ويحتمل | أن يقال : لا حكم له﴾
. انتهى .
قوله : ﴿وليست بتكليف عند الأربعة [ وغيرهم ] ، وخالف | الأستاذ﴾
أبو إسحاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| الأسفراييني .
قال الطوفي في ' شرحه ' وغيره : ( والخلاف لفظي ، إذ من قال : | ليست تكليفا ، [ نظر ] إلى أنه ليس فيها مشقة جازمة ، كمشقة الواجب | والمحظور ، ولا غير جازمة كما بينا في مشقة المندوب والمكروه ، وهي مشقة | فوات الفضيلة ، إذ لا فضيلة في المباح لذاته يشق على المكلف [ فواتها ] | بتركه .
ومن قال : هي تكليف ، أراد أنه يجب اعتقاد كونه مباحا ، وهذا | لا يمنعه الأول ، والأستاذ لا يمنع أن لا مشقة في المباح ، فتبين أن النزاع | لفظي لعدم وروده على محل واحد ، إذ الأول يقول : الإباحة لا مشقة | [ فيها ] ، والأستاذ يقول : يجب اعتقاد أن المباح ليس واجبا ولا محظورا | ولا مندوبا ولا مكروها ) . انتهى .
﴿و﴾
ذكر الموفق ﴿في ' الروضة ' كالأول﴾
. |
يعني : أنها ليست بتكليف ، ﴿وعدها﴾
- أيضا - ﴿[ من ] أحكام | التكليف﴾
، وقال : ( من قال : التكليف ما كلف اعتقاد كونه من | الشرع ، فهي تكليف ) ، وضعفه بلزوم جميع الأحكام .
﴿وقال المجد﴾
في ' المسودة ' : ﴿( والتحقيق في ذلك عندي : أن المباح | من أحكام التكليف ، بمعنى : أنه يختص بالمكلفين﴾
، أي : أن الإباحة | والتخيير لا يصح إلا لمن يصح إلزامه الفعل أو الترك ، فأما الناسي والنائم | والمجنون ، فلا إباحة في حقهم كما لا حظر ولا إيجاب ، فهذا معنى جعلها | من أحكام التكليف ، لا بمعنى : أن المباح مكلف به ) .
قوله : { فائدتان :
الأولى : الجائز لغة العابر } .
قال في ' القاموس ' : ( الجائز : المار ) . |
وقال في ' البدر المنير ' : ( جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا : سار فيه ، | وأجازه - بالألف - : قطعه ، وأجازه : أنفذه ، [ قاله ] ابن فارس ، وجاز | العقد وغيره : نفذ ومضى على الصحة ، وأجزت العقد : أمضيته ، وجعلته | جائزا نافذا ) . انتهى .
قوله : ﴿واصطلاحا﴾
: ما وافق الشريعة ، قاله الشيخ تقي الدين .
قال ابن مفلح في ' أصوله ' وغيره : ( ﴿يطلق﴾
الجائز اصطلاحا | ﴿على المباح ، وعلى ما لا يمتنع شرعا ، [ وما لا يمتنع ] عقلا - فيعم | الواجب [ والممكن الخاص - وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه - وهو ممكن | خاص ، أخص مما قبله - شرعا وعقلا على ما يشك أنه لا يمتنع ، وعلى ما | يشك أنه استوى وجوده وعدمه ]﴾
) . انتهى .
قال القاضي عضد الدين : ( هذه المسائل تتعلق بالمباح ، ومن أسمائه |
| الجائز ، وأنه [ كما ] يطلق على المباح ، يطلق على ما لا يمتنع شرعا ، مباحا | كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها ، وعلى ما لا يمتنع عقلا ، واجبا كان ، | أو راجحا ، أو [ متساوي ] الطرفين ، أو مرجوحا ، وعلى ما استوى | الأمران فيه ، سواء استويا شرعا كالمباح ، أو عقلا [ كفعل ] الصبي ، وعلى | المشكوك فيه في الشرع أو العقل [ بالاعتبارين [ وهما ] : استواء الطرفين ، | وعدم الامتناع .
يعني : أنه كما يقال المشكوك فيه لما يستوى طرفاه في النفس ، يقال لما | لا يمتنع في النفس ، أي : لا يجزم بعدمه ، كما يقال في ] النقليات وإن | غلبت على الظن بعد فيه شك ، أي : احتمال ، ولا يراد به تساوي | الطرفين ، كذلك يقال : هو جائز ، والمراد أحدهما ) انتهى .
وتابعناه على ذلك في الأصل .
وقال ابن قاضي الجبل : ( يطلق الجائز على المباح ، وعلى ما لا يمتنع | شرعا أو عقلا ، أي : على ما لا يحرم ، ويدخل فيه غير الحرام من الأحكام ، |
| ويطلق في عرف المنطقيين : على ما لا يمتنع عقلا ، وهو المسمى بالممكن | العام .
قلت : وهذا اصطلاح باطل ، عقلا ، وشرعا .
ويدخل فيه الواجب والممكن الخاص ، وقد يحد بحد الممكن | العام ، وهو : ( سلب ما فيه الضرورة من الجانب المخالف للحكم ) ، وعلى | ما استوى في الأمران ، أي : وجوده وعدمه عقلا ، وهو المسمى بالممكن | الخاص في عرفهم ، ويطلق على ما استوى فيه الأمران ، وعلى المشكوك فيه | شرعا أو عقلا .
والأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية .
فنظير الواجب الشرعي : ضروري الوجود ، وهو الواجب عقلا .
ونظير المحرم : الممتنع .
ونظير المندوب : الممكن الأكثري .
ونظير المكروه : الممكن الأقلي .
ونظير المباح : الممكن المتساوي الطرفين ) . انتهى . |
قوله : ﴿الثانية : الممكن : ما جاز وقوعه حسا ، أو وهما ، أو شرعا﴾
.
إذا قلت : هذا ممكن ، صح حيث أمكن وقوعه في الحس ، أو الوهم ، | أو في الشرع ، فمتى أمكن وقوعه في الوجود قيل له : ممكن . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿لو نسخ الوجوب بقي الجواز ، [ فالمجد ، و ] الأكثر ، وحكي عن | الأصحاب : [ مشترك بين الندب والإباحة ، والقاضي ، وأبو الخطاب ، وابن | عقيل ، وابن حمدان : الندب ] ، ومنع في ' الروضة ' : أن الوجوب ندب | وزيادة ، وقيل : الإباحة ، وعنه : يعود إلى ما كان ، [ كأكثر الحنفية ، | والتميمي ، والغزالي ]﴾
.
الصحيح الذي عليه الأكثر : أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز في | الجملة . |
قال الفخر ابن تيمية في ' التلخيص ' في باب الحوالة : ( الأصح عند | أصحابنا بقاؤه ) .
وذهب أكثر الحنفية ، والتميمي من أصحابنا ، والغزالي ، وهو | رواية عن الإمام أحمد : أن الأمر يعود إلى ما كان عليه من البراءة | الأصلية ، أو الإباحة ، أو التحريم ، فكأن الوجوب بعد نسخه لم يكن ، | وحكاه الزركشي - شارح ' جمع الجوامع ' - عن أكثر الشافعية الأقدمين .
فعلى القول الأول - الذي عليه الأكثر - اختلفوا : ما المراد بالجواز ؟
فقيل : هو الجواز المشترك بين الإباحة والندب ، فيبقى الفعل ، إما مباحا | أو مندوبا ؛ لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين :
أحدهما : زوال الحرج عن الفعل ، وهو مستفاد من الأمر .
والثاني : زوال الحرج عن الترك ، وهو مستفاد من الناسخ ، وهذه | الماهية صادقة على المندوب والمباح ، فلا يتعين أحدهما بخصوصه .
وهذا القول اختاره الأكثر ، منهم : المجد وغيره ، ورجحه |
| الرازي ، وأتباعه ، والمتأخرون ، وحكي عن الأكثر .
وقال القاضي في ' العدة ' ، وأبو الخطاب في ' التمهيد ' ، وابن | عقيل في ' الواضح ' ، وابن حمدان في ' المقنع ' : ( يبقى الندب ) ؛ لأن الندب | عندهم بعض الوجوب ، فإذا زال الوجوب ، بقي الندب ، لأن المرتفع | التحتم بالطلب ، فإذا زال التحتم بقي أصل الطلب ، وهو الندب ، فيبقى | الفعل مندوبا .
قال أبو الخطاب ، وغيره من أصحابنا : ( هي من فوائد الأمر | هل هو حقيقة في الندب ؟ ) ، فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإباحة ، على ما | سبق ، لأن الصورة : أنه رفع الوجوب وحده ، بأن يقول الشارع : | نسخت الوجوب ، أو حرمة الترك ، أو رفعت الوجوب ، كان مركبا من |
| جزئين : أحدهما : هذا ، والثاني : جواز الفعل ، فإذا رفع أحدهما بقي | الآخر . انتهى .
ومنع الشيخ الموفق في ' الروضة ' - في مسألة الأمر المطلق للوجوب - | أن الوجوب ندب وزيادة ، لدخول جواز الترك في حد الندب .
وقاله الغزالي - قبله - فإنه قال : ( هذا بمنزلة قول القائل : كل واجب | فهو مندوب وزيادة ، فإذا نسخ الوجوب بقي الندب ، ولا قائل به ) انتهى .
وقاله - أيضا - ابن القشيري .
وقيل : تبقى الإباحة فقط .
قال البرماوي : ( قيل المراد بالجواز : التخيير بين الأمرين .
وصرح به الغزالي ، وهو ظاهر كلام الرازي وأتباعه ، [ لأنه ] | بهذا المعنى وإن لم يكن جنسا للواجب ، لكن يخلف عند النسخ قيد المنع من |
| الترك - الذي هو فصل الإيجاب - فصل رفع الحرج عن الترك ، فيكون | كالجنس الذي هو قدر مشترك بين الإيجاب والإباحة ، ولو سلما أنه لا بد من | فصل يتقوم به ولا يتقوم بنفسه ) .
قال البرماوي - أيضا - : ( وقيل : هو رفع الحرج عن الفعل ، | لا الإباحة التي هي رفع الحرج عن الفعل وعن الترك معا ، لأن هذه ليست | هي جنس الوجوب ، إنما جنسه الجواز [ بمعنى ] رفع الحرج عن | الفعل ) انتهى .
ولعله يعني بهذه المقالة : أنه يبقى الندب كما تقدم عن جماعة .
تنبيهات :
الأول : ذهب طائفة إلى أن الخلاف المذكور لفظي ، منهم : ابن | التلمساني ، والهندي ، لأنا إن فسرنا الجواز بنفي الحرج فلا شك أنه | جنس للواجب ، وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه ، وإن فسرناه | بالإباحة ، أو بالأعم ، أو بالندب ، [ فخاصيتها تنافي خاصية ] الوجوب ، | فليس شيء منها جنسا للوجوب ، فإذا رفع الوجوب لا توجد إلا بدليل | يخصها ، فلا نزاع ؛ لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد . |
وأجيب عن ذلك : بأن الذي يعيد الحال إلى ما كان قبل الإيجاب من | إباحة أو تحريم أو كراهة ، غير الذي يأخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك | أن تبقى إباحة شرعية أو ندب كما قرر ، حتى يستدل أنه مباح أو مندوب | بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتم [ منه ] ، وبقية ما تضمنه باقية ، | فلا يكون الخلاف لفظيا ، بل معنويا ، لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب | حراما ، وأعيد الحال إلى ذلك كان حراما ، ومن يقول : يبقى الجواز ، | لا يكون حراما .
الثاني : إذا كان أمر الإيجاب متضمنا لشيئين : أعم ، وأخص ، فإذا رفع | الأخص وبقي الأعم ، كيف يكون نسخا ولم يرفع الكل وإنما خصصه ؟
وجوابه : أن رفع أحد الجزئين من المركب لا يكون تخصيصا ، إنما | التخصيص : إخراج جزئي من كلي .
الثالث : اختلاف أهل الأصول في هذه المسألة ، نظير اختلاف | الفقهاء في قولهم : إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ |
ولنا مسائل كثيرة فروعية من هذا القبيل ، ذكرها القاضي علاء الدين البعلي | في قواعده الأصولية في القاعدة الثالثة والستين ، فليعاودها من أرادها .
لكن نذكر هنا منها بعض مسائل لئلا يخلو كتابنا منها .
فمنها : لو انتقل في أثناء فرض الصلاة إلى فرض صلاة أخرى ، بطلت | الأولى ، وانقلبت الثانية نفلا في الأصح .
ومنها : أن كل ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه ، كذلك ، كما لو نوى | صلاة مفروضة ، وصلاها وهو قاعد ، قادرا على القيام ، فإن الفريضة | لا تصح ، تصح نفلا على الأصح .
وكذا لو صلى الفريضة في الكعبة ، صحت نفلا في الأصح .
وكذا لو ائتم بمنتفل أو بصبي في فريضة ، إن اعتقد جوازه فيهن ، | صح نفلا على المذهب .
ومنها : لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه ، أو أحرم بفرض فبان أن | الوقت لم يدخل ، انقلب نفلا لبقاء أصل النية ، وهذا أصح الروايتين .
ومنها : لو ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجها ، ثم بان أنه لا شيء | عليه ، لم يرجع بها على المساكين لوقوعها نفلا ، قاله القاضي ، وذكره | المجد محل وفاق .
ومنها : حيث قلنا : تبطل الجمعة بخروج الوقت ، أو نقصان العدد | ونحوه ، فهل تنقلب ظهرا ، أو يستأنفونها ظهرا ؟ فيه وجهان ، وإذا قلنا : | يستأنفونها ، فإنها تنقلب نفلا ، ذكره صاحب ' التلخيص ' في المزحوم .
قوله : ﴿ولو صرف النهي عن التحريم [ بقيت ] الكراهة حقيقة ، | [ عند ] ابن عقيل ، وغيره﴾
.
قال الشيخ تقي الدين في ' المسودة ' : ( إذا قام دليل على أن النهي | ليس للفساد ، لم يكن مجازا ؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه ، وإنما انتقل عن | بعض موجبه : كالعموم الذي خرج بعضه ، بقي حقيقة فيما بقي ، قاله | ابن عقيل . |
قال : وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم ، فإنه يبقى نهيا | حقيقة على التنزيه ، كما إذا قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس على | الوجوب .
قال الشيخ تقي الدين - بعد كلامه هذا - قلت : الأول مبني على أن | الفساد مدلول عليه بلفظ النهي ، وإلا فإن كان معلوما بالعقل أو بالشرع لم | يكن انتفاؤه مجازا ، ولا إخراج [ بعض مدلول ] اللفظ ، وهكذا كل دلالة | لزومية ، فإن [ تخلفها ] هل يجعل اللفظ مجازا ؟ وهل يكون بمنزلة | التخصيص ) انتهى . |
( قوله : ﴿فصل﴾
)
﴿خطاب الوضع : ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه﴾
.
لما فرغنا من أحكام خطاب التكليف ، ويعبر عنه - أيضا - بخطاب | الشرع ، وبخطاب اللفظ ، شرعنا في الكلام على أحكام خطاب الوضع | والإخبار ، وحده ، والفرق بينه وبين [ خطاب التكليف ] .
فحده : ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه . |
وإنما قيل ذلك ، لتعذر معرفة خطابه في كل حال ، وفي كل واقعة ، بعد | انقطاع الوحي ، حذارا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية .
سمي بذلك ؛ لأنه شيء وضعه في شرائعه ، أي : جعله دليلا ، وسببا ، | وشرطا ، لا أنه أمر به عباده ، ولا أناطه بأفعالهم ، من حيث هو خطاب | وضع ، ولذلك لا يشترط فيه العلم والقدرة ، في أكثر خطاب الوضع | كالتوريث ونحوه ، على ما يأتي قريبا .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ( ويسمى هذا النوع : خطاب الوضع | والإخبار .
أما معنى الوضع فهو : أن الشرع وضع - أي : شرع - أمورا سميت | أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو | نفي ، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي لوجود المانع | وانتفاء الأسباب والشروط .
وأما معنى الإخبار فهو : أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود | أحكامه [ أو انتفائها ] ، عند وجود تلك الأمور أو انتفائها ، كأنه قال | مثلا : إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة ، والحول الذي هو | شرطه ، فاعلموا أني قد أوجب عليكم أداء الزكاة ، وإن وجد الدين الذي | هو مانع من وجوبها ، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة ، | فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة .
وكذا الكلام في القصاص ، والسرقة ، والزنا ، وغيرها ، بالنظر إلى |
| وجود أسبابها وشروطها ، وانتفاء موانعها ، وعكسه ) انتهى .
وقال ابن العراقي وغيره : ( والفرق بين خطاب الوضع وخطاب | التكليف من حيث الحقيقة : أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع | على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا ، وخطاب التكليف لطلب أداء | ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع ) انتهى .
قال الطوفي : ( خطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف ، لأنه إنما | يعلم به ، كقوله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ [ المائدة : | 38 ] ، و ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) ^ [ النور : 2 ] ، وقوله [ $ ] : ' من | بدل دينه فاقتلوه ' ، ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية ، | بخلاف خطاب التكليف ؛ فإنه لا يستلزم خطاب الوضع ، كما لو قال | الشارع : توضؤوا لا عن حدث ، فإن هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن | سبب موضوع أو غيره ) انتهى . |
وقال - أيضا - : ( الصواب في القسمة أن يقال : خطاب الشرع إما | لفظي أو وضعي ، أي : إما ثابت بالألفاظ نحو : ^ ( أقيموا الصلاة ) ^ [ الأنعام : | 72 ] ، أو عند الأسباب ونحوها ، كقوله : إذا زالت الشمس وجبت عليكم | الظهر ، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة ، والوضع عين وقت وجوبها ) .
قلت : تقدمت هذه المسألة والخلاف فيها ، في أول خطاب التكليف - | بعد قولنا : ( ثم الخطاب إما أن يرد ) ، بعد قوله : ( وإلا فوضعي ) - وذكرنا | كلام القرافي هناك محررا فليعاود .
قوله : ﴿[ وهو ] خبر﴾
.
تقدم أن خطاب التكليف إنشاء ، وخطاب الوضع خبر ، وقدمنا | قريبا [ أن ] الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحد | والحقيقة ، والفرق بينهما الآن من حيث الحكم : أن خطاب الشرع يشترط |
| فيه : علم المكلف ، وقدرته على الفعل ، وكونه من كسبه : كالصلاة ، | والصوم ، والحج ، ونحوها ، على ما سبق في شروط التكليف .
وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني .
أما عدم اشتراط العلم : فكالنائم يتلف شيئا حال نومه ، والرامي إلى | صيد في ظلمة ، أو من وراء حائل ، فيقتل إنسانا ، فإنهما يضمنان وإن لم | يعلما ، وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها ، وتحرم بطلاق زوجها ، وإن كانت | غائبة لا تعلم ذلك .
وأما عدم اشتراط القدرة والكسب : فكالدابة تتلف شيئا ، | والصبي أو البالغ يقتل خطأ ، فيضمن صاحب الدابة ، والعاقلة ، وإن |
| لم يكن القتل والإتلاف مقدورا ولا [ مكتسبا ] لهم ، وطلاق المكره عند | من يوقعه ، وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه ، أو مع الإلجاء .
وأما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة ، فقاعدتان : إحداهما : | أسباب العقوبات : كالقصاص لا يجب على مخطيء في القتل ، لعدم العلم ، | وحد الزنا لا يجب على من وطيء أجنبية يظنها زوجته ، لعدم العلم أيضا ، | ولا على من أكره على الزنا ، لعدم القدرة على الامتناع ، إذا العقوبات | تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع ، زجرا عنها وردعا ، | والانتهاك إنما يتحقق مع العلم ، والقدرة ، والاختيار ، و [ القادر ] المختار | هو : الذي إن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه | - وهو شرط تحقق الانتهاك - لانتفاء شرطه ، فتنتفي العقوبة ، لانتفاء سببها .
القاعدة الثانية : [ الأسباب ] الناقلة للأملاك : كالبيع ، والهبة ، | والوصية ، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة ، فلو تلفظ بلفظ ناقل | للملك وهو لا يعلم مقتضاه ، لكونه أعجميا بين العرب ، أو عربيا بين | العجم ، أو أكره على ذلك ، لم يلزمه مقتضاه . |
والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين : التزام الشرع قانون العدل في | الخلق ، والرفق بهم ، [ وإعفاؤه ] عن تكليف المشاق ، أو التكليف بما | لا يطاق ، وهو [ حكيم ] .
قوله : ﴿وهو أقسام﴾
. أي : خطاب الوضع أقسام .
﴿أحدها﴾
. أي : أحد الأقسام .
﴿العلة﴾
.
وقد اختلف فيها ، هل هي من خطاب الوضع ، أم لا ؟ على ما يأتي آخر | أحكام الوضع محررا .
فنحن تابعنا بذكرها هنا : الشيخ في ' الروضة ' ، والطوفي ، وابن قاضي | الجبل .
قوله : ﴿وهي [ في ] الأصل : العرض الموجب لخروج البدن الحيواني | عن الاعتدال الطبيعي﴾
. |
أي : العلة في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي هي : العرض | الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي .
وذلك لأن العلة في اللغة : هي المرض ، والمرض : هو هذا العرض | المذكور ، وهو في اللغة : الظاهر بعد أن لم يكن .
قال الجوهري : ( عرض له كذا يعرض ، أي : ظهر ) .
وفي اصطلاح المتكلمين : ما لا يقوم بنفسه : كالألوان ، والطعوم ، | والحركات ، والأصوات .
وهو كذلك عند الأطباء ؛ لأنه عندهم : عبارة عن حادث ما ، إذا | قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال .
وقولنا : ( الموجب لخروج [ البدن ] ) ، هو إيجاب حسي : كإيجاب | الكسر للانكسار ، والتسويد للاسوداد ، فكذلك الأمراض البدنية موجبة | لاضطراب البدن إيجابا محسوسا .
قولنا : ( البدن الحيواني ) ، احتراز عن النباتي والجمادي ، فإن الأعراض | المخرجة لها عن حال [ اعتدال ] ما من شأنه الاعتدال منها ، لا يسمى | في الاصطلاح [ عللا ] . |
وقولنا : ( عن الاعتدال الطبيعي ) ، هو إشارة إلى حقيقة المزاج ، وهو : | الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض ، | فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي ، فإذا انحرفت عن التوسط [ بغلبة ] | الحرارة أو غيرها ، كان ذلك هو انحراف المزاج ، وهو العلة ، والمرض ، | والسقم .
قوله : ﴿ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته ، كالكسر | للانكسار﴾
.
استعيرت العلة من الوضع اللغوي ، فجعلت في التصرفات العقلية لما | أوجب الحكم العقلي لذاته ، كالكسر للانكسار ، والتسويد الموجب - أي | المؤثر - للسواد .
لذاته ، أي : لكونه كسرا أو تسويدا ، لا لأمر خارج من وضعي أو | اصطلاحي . |
وهكذا العلل العقلية ، هي مؤثرة لذواتها ، بهذا المعنى : كالتحرك | الموجب للحركة ، والتسكين الموجب للسكون .
قوله : ﴿ثم شرعا﴾
.
أي : ثم استعيرت شرعا ، أي : استعيرت العلة من التصرف العقلي إلى | التصرف الشرعي ، فجعلت فيه ﴿لمعان﴾
ثلاثة .
﴿أحدها : ما أوجب الحكم الشرعي﴾
.
أي : ما وجد عنده ﴿لا محالة﴾
، أي : يوجد عنده قطعا ، ﴿وهو | المجموع المركب من مقتضي الحكم ، وشرطه ، ومحله ، وأهله﴾
، تشبيها | بأجزاء العلة العقلية .
وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا : كل حادث لا بد له من علة ، | لكن العلة ، إما مادية : كالفضة للخاتم ، والخشب للسرير ، أو صورية : | كاستدارة الخاتم ، وتربيع السرير ، أو فاعلية : كالصائغ ، أو النجار ، أو | غائية : كالتحلي بالخاتم ، والنوم على السرير .
فهذه أجزاء العلة العقلية ، مجموعها المركب من أجزائها هو العلة | التامة ، فلذلك استعمل الفقهاء لفظة ( العلة ) بإزاء الموجب للحكم | الشرعي ، والموجب - لا محالة - ومقتضية ، وشرطه ، ومحله ، وأهله . |
مثاله : وجوب الصلاة ، حكم شرعي ، ومقتضيه : أمر الشارع | بالصلاة ، وشرطه : أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه ، بأن يكون عاقلا ، | بالغا ، ومحله : الصلاة ، وأهله : المصلي .
وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح ، حكم شرعي ، ومقتضيه : | حكم الحاجة إليهما ، والإيجاب والقبول فيهما ، وشرطه : ما ذكر من شروط | صحة البيع والنكاح في كتب الفقه ، ومحله : هو العين المبيعة ، والمرأة المعقود | عليها ، وأهله : كون العاقد صحيح العبارة والتصرف .
وافرض ذلك في غيره .
قال الشيخ الموفق : ( لا فرق بين المقتضي ، والشرط ، والمحل ، | والأهل ، بل العلة المجموع ، والأهل والمحل وصفان من أوصافها ) .
قال الطوفي في ' شرحه ' : ( قلت : الأولى أن يقال : هما ركنان من | أركانها ، لأنه قد ثبت أنهما جزءان من أجزائها ، وركن الشيء هو : جزؤه | الداخل في حقيقته . |
وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى : علة ، ومقتضي الحكم | هو : المعنى الطالب له ، وشرطه يأتي ، وأهله هو : المخاطب به ، ومحله : | ما تعلق به ، وقد ظهر بالمثال ) .
قوله : ﴿الثاني مقتضي الحكم ، وإن تخلف لفوات شرط ، أو وجود | مانع﴾
.
أي : وإن تخلف عنه الحكم لفوات شرطه ، أو وجود مانعه .
مثاله : اليمين ، هي المقتضي لوجوب الكفارة ، فتسمى علة له ، وإن | كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين : الحلف الذي هو اليمين ، | والحنث فيها ، لكن الحنث شرط في الوجوب ، والحلف هو السبب المقتضي | له ، فقالوا : علة .
فإذا حلف الإنسان على فعل شيء ، أو تركه ، قيل : قد وجدت منه علة | وجوب الكفارة ، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث ، وإنما هو بمجرد | [ الحلف ] انعقد سببه .
وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه ، ولهذا لما انعقدت | أسباب الوجوب بمجرد هذه المقتضيات ، جاز فعل الواجب بعد وجودها ، | وقبل وجود شرطها عندنا ، كالتكفير قبل الحنث ، وإخراج الزكاة قبل | الحول .
وقوله : ( وإن تخلف لفوات شرط ) . |
كالقتل العمد العدوان ، يسمى علة لوجوب القصاص ، وإن تخلف | وجوبه لفوات المكافأة ، وهي شرط له ، بأن يكون المقتول عبدا ، أو كافرا .
أو لوجود مانع ، مثل : أن يكون القاتل أبا ، فإن الإيلاد مانع من | [ وجوب ] القصاص .
وكذا النصاب يسمى علة لوجوب الزكاة ، وإن تخلف الوجوب لفوات | شرط كحولان الحول ، أو لوجود مانع كالدين .
قوله : ﴿الثالث : الحكمة ، [ وهي ] : المعنى المناسب الذي ينشأ عنه | الحكم﴾
.
الحكمة ، أي : حكمة الحكم .
والحكمة هي : المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم : ﴿كمشقة السفر | للقصر والفطر ، والدين لمنع الزكاة ، والأبوة لمنع القصاص﴾
.
وبيان المناسبة في هذه الأمثلة : أن حصول المشقة على المسافر معنى | مناسب لتخفيف الصلاة عنه بقصرها ، والتخفيف عند بالفطر ، وافتقاره | مالك النصاب بالدين الذي عليه ، معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة | عنه ، وكون الأب سببا لوجود الابن ، معنى مناسب لسقوط القصاص عنه ، | لأنه لما كان سببا لإيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سببا لإعدامه | وهلاكه ، لمحض حقه .
واحترزنا بهذا عن وجوب رجمه إذا زنى بابنته ، فهي إذن سبب |
| إعدامه ، مع كونه سبب إيجادها ، لكن ذلك لمحض حق الله تعالى ، حتى لو | قتلها لم يجب قتله بها لأن [ الحق ] لها .
وسيأتي في القياس حد العلة ، وهل هي معرفة ، أو مؤثرة ؟
قوله : ﴿القسم الثاني : السبب ، وهو لغة : ما توصل به إلى غيره﴾
.
كالطريق ونحوها .
قال الجوهري : ( السبب : الحبل ، وكل شيء يتوصل به إلى غيره ) .
قال في ' المصباح ' : ( السبب : الحبل ، وهو : ما يتوصل به إلى | الاستعلاء ، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور ، فقيل : هذا | سبب ، وهذا مسبب عن هذا .
قوله : ﴿وشرعا : ما يلزم من وجود الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته ، | فيوجد الحكم عنده ، لا به﴾
. |
اشتهر هذا الحد في كتب كثير من الأصوليين .
فالأول : احتراز من الشرط ، لأنه لا يلزم من وجود الوجود .
والثاني : احتراز من المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
والثالث : احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط ، أو وجود | المانع : كالنصاب قبل تمام الحول ، أو مع وجود الدين ، فإنه لا يلزم من | وجوده الوجود ، لكن لا لذاته ، بل لأمر خارج عنه ، وهو انتفاء الشرط ، | ووجود المانع .
فالتقييد بكون ذلك لذاته ، للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب | مع وجدان السبب لفقد شرط ، أو مانع : كالنصاب قبل الحول كما تقدم ، | ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل ، أو رقيق ، أو نحوهما .
وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب ، لكن لوجود سبب آخر : | كالردة المقتضية للقتل ، إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص ، أو زنى |
| محصن ، فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته ، بل لمعنى خارج كما | تقدم .
إذا علم ذلك ؛ فالسبب هو : الذي يضاف إليه الحكم ، كقوله تعالى : | ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ [ الإسراء : 78 ] ، و ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ^ | [ النور : 2 ] .
إذ لله تعالى في دلوك الشمس حكمان :
أحدهما : كون الدلوك سببا .
والآخر : وجوب الصلاة عنده .
وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان :
أحدهما : وجوب الرجم .
والثاني : كون الزنى سببا .
ولا شك أن الأسباب معرفات ، إذ الممكنات مستندة إلى الله تعالى |
| ابتداء عند أهل الحق ، وبين المعرف الذي هو السبب ، والحكم الذي نيط به | ارتباط ظاهر ، فالإضافة إليه واضحة .
وأما عند من يجعل الوصف مؤثرا بذاته فلا خفاء عنده ؛ إذ الأثر يضاف | إلى المؤثر قطعا .
قوله : ﴿[ واستعير شرعا لمعان ] : أحدها : ما يقابل المباشرة ، | كحفر البئر مع التردية ، فالأول سبب ، والثاني علة﴾
.
فإذا حفر شخص بئرا ، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك ، فالأول | - وهو الحافر - متسبب إلى هلاكه ، والثاني - وهو الدافع - مباشر ، فأطلق | الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة ، فقالوا : إذا اجتمع المتسبب والمباشر ، | غلبت المباشرة ، ووجب الضمان على المباشر ، وانقطع حكم التسبب .
ومن أمثلته : لو ألقاه من شاهق ، فتلقاه آخر بسيف فقده ، فالضمان | على المتلقي بالسيف ، ولو ألقاه في ماء مغرق ، فتلقاه حوت فابتلعه ، |
| فالضمان على الملقي ، لعدم قبول الحوت الضمان ، وكذا لو ألقاه في | زبية أسد فقتله .
قوله : ﴿الثاني : علة العلة : كالرمي هو سبب القتل ، وهو﴾
- أعني : | الرمي - ﴿علة الإصابة ، [ والإصابة ] علة [ لزهوق النفس ]﴾
الذي هو | القتل ، فالرمي هو علة علة القتل ، وقد سموه سببا له .
قوله : ﴿الثالث : العلة بدون شرطها : كالنصاب بدون الحول﴾
، أعني : | الثالث من المعاني التي استعير لها لفظ السبب : العلة بدون شرطها : | كالنصاب بدون حولان الحول ، يسمى سببا لوجوب الزكاة كما تقدم في | تسميته علة ، فاستعيرت العلة وسميت سببا .
قوله : ﴿الرابع : العلة الشرعية كاملة﴾
.
وهي المجموع المركب من : مقتضى الحكم ، وشرطه ، وانتفاء المانع ، | ووجود الأهل والمحل .
سمي سببا - أيضا - استعارة ؛ لأنه لم يتخلف عنه في حال من الأحوال : | كالكسر للانكسار .
وسميت العلة الشرعية الكاملة سببا ؛ لأن عليتها ليست لذاتها ، بل |