التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٤٣

ج ٣ · ص ١١٥١

5

وقواه السبكي ؛ لأن الكف ممكن حالة الكفر ، بخلاف فعل | الطاعات ، - وأيضا - فإنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل ، والسبي ، | وأخذ الجزية ، والحد في الزنى والقذف ، وقطع السرقة ، ولا يؤمر بقضاء | شيء من العبادات .

وقد نقل صاحب ' اللباب ' هذا القول عن أبي حنيفة ، وعامة | أصحابه ، وحكي عن بعض الشافعية .

﴿وقيل﴾ : مخاطبون ﴿بغير الجهاد﴾ .

صرح به أبو المعالي في ' النهاية ' ، فقال : ( والذمي ليس مخاطبا بقتال |

ج ٣ · ص ١١٥٢

| الكفار ) ، وكذلك الرافعي في كتاب السير .

قال القرافي : ( ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن : | أنهم مكلفون بما عدا الجهاد ) .

﴿وقيل﴾ : لا يخاطب إلا ﴿المرتد فقط﴾ .

حكاه القاضي عبد الوهاب المالكي في ' الملخص ' ، والطرطوشي في | ' العمد ' ، ويفهم من كلام الفقهاء في بعض مسائل الفقه .

قلت : الفرق بينه وبين غيره واضح ، وذلك لأن مؤاخذته بسابق التزامه | حكم الإسلام ، ولهذا قلنا : يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات ، على | تفاصيل في الفقه .

﴿[ وعن أحمد ] لا﴾ يخاطبون { مطلقا ، [ اختاره أكثر ] |

ج ٣ · ص ١١٥٣

| الحنفية ، و [ أبو ] حامد [ الإسفراييني ] } ، وعبد الجبار من | المعتزلة .

قال ابن كج في كتابه في ' الأصول ' : ( إنه ظاهر كلام الشافعي ) .

وقال [ الأبياري ] : ( إنه ظاهر مذهب مالك ) . |

ج ٣ · ص ١١٥٤

لأنه لو كلف بالعبادة لصحت ، ولأمكنه الامتثال ، وفي الكفر | لا يمكنه ، وبإسلامه تسقط .

رد : معنى التكليف استحقاق العقاب ، ويصح بشرطه ، ويسلم | ويفعلها كالمحدث .

ولا ملازمة بين التكليف والقضاء ، بدليل الجمعة ، مع أنه بأمر جديد .

وفيه تنفير عن الإيمان .

وأبطله في ' الواضح ' بالمرتد ، لا تصح منه وهو مخاطب .

فقيل له : [ لالتزامه ] حكم الإسلام .

فقال : وهذا ألزمه الشرع .

وذكر غيره فيه الخلاف .

قالوا : المنهي عنه يصح تركه مع كفره ، ويترتب عليه حكمه وهو الحد | والتعزير ، وهو محرم كالكفر .

أجاب ابن عقيل وغيره : وهو لا يصح منه إلا على وجه مكابدة | النفس لاحترام الناهي ، والحد لالتزامه [ حكمنا ] عقوبة ، ولنا : كفارة ، | أو بلوى ، ونمنعه من المحرم لا الكفر . |

ج ٣ · ص ١١٥٥

وقال بعضهم : ( لا يكفي مجرد ترك وفعل ) فيه نظر .

واستدل : لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه ، لم تجب صلاة | على محدث ، ولا قبل نيتها .

ورد : بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه .

﴿وقيل : بالوقف﴾ .

هذا قول - أيضا - في المسألة ، وذلك لتعارض الأدلة .

﴿وحكي عن الأشعري ، وبعض [ أصحابه ]﴾ ، حكاه سليم الرازي | في ' التقريب ' عن بعض الأشاعرة ، وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن | الأشعري نفسه .

قوله : ﴿كالإيمان إجماعا﴾ .

لا نزاع أنهم مخاطبون بالإيمان ، والمراد به العقائد الأوائل التي | لا تتوقف على سبق شيء .

ويلحق بها كما قال الباقلاني : ( تصديق الرسل ، والكف عن أذاهم | بقتل ، أو قتال ، أو غير ذلك ، وإن كان ذلك من الفروع . |

ج ٣ · ص ١١٥٦

وتردد بعض المتأخرين في كلمتي الشهادة ، هل هي من الفروع - | فيجري فيها الخلاف - أو لا ، بل هم مكلفون بها قطعا ؟

والذي ينبغي : القطع بالثاني ، بل هي من الإيمان على المذهب | الصحيح ، بل أعظمه ، فإذا المراد بالفروع : ما سوى ذلك ، من صلاة ، | وزكاة ، وصوم ، وحج ، ونحوها .

قوله : ﴿[ وملتزمهم في إتلاف ] ، وجناية ، وترتب أثر عقد [ كغيرهم ، | إجماعا ]﴾ .

إنما ذكرنا هذه المسألة لكون السبكي قال : ( لا يشمل الخلاف | إتلافا ، ولا جناية ، ولا ترتب أثر عقد ) ، وقالوا [ عن ] كلامه إنه تنقيح | لمحل الخلاف ، وهو أن الخلاف لا يشمل ذلك ، بل هم [ مؤاخذون ] | بالإتلافات ، والجنايات ، وما يترتب على العقد من الآثار من غير نزاع ، | وهذا واضح ، وهو في كتب الفقهاء من أرباب المذاهب ، لكن هذه |

ج ٣ · ص ١١٥٧

| الأحكام من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ، فلا مدخل لهذه | المسألة فيما تقدم حتى تخرج ، بل هم أولى من الصبي والمجنون في الضمان | بالإتلاف والجناية . ولا بد من وجود الشروط في معاملاتهم ، وانتفاء الموانع ، | والحكم بصحتها وفسادها ، وترتب آثار كل عليه ، من بيع ونكاح وطلاق | وغيرها .

ويشهد لذلك : أن أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم | تكليفهم بالفروع .

ومحل ذلك في الكافر الملتزم ، فأما الحربي فلا ضمان عليه في الإتلاف | والجناية وغيرهما ، ولذلك قلنا في المتن : ( ملتزمهم ) .

قال الكوراني في ' شرح جمع الجوامع ' عن كلام السبكي : ( هذا كلام | لا طائل تحته ، وذلك لأن محل النزاع : أن ماله شرط شرعي ، هل يجوز | التكليف به قبل وجود الشرط أم لا ؟ وما لا خطاب تكليف فيه لا صريحا | ولا ضمنا فهو خارج عن البحث ، ثم مسألة تكليف الكافر بالفروع من | جزئيات تلك القاعدة المذكورة ، [ فيما ] كان له شرط شرعي : كالإيمان ، | والطهارة ، وستر العورة للصلاة ، وأما ما لا شرط له شرعي يتوقف عليه |

ج ٣ · ص ١١٥٨

| كالإتلاف ، والجناية ، وترتب آثار العقود ، فلا وجه للخلاف فيه ، | والحاصل : أن ما ذكره خارج عن محل النزاع ) انتهى .

وهو كما قال :

قوله : ﴿تنبيه : [ فائدة هذه المسألة ] : عند أصحابنا والأكثر في | الآخرة ، بكثرة العقاب﴾ في الآخرة .

قال أبو الخطاب في ' التمهيد ' : ( حسب ) يعني : لا غير ذلك .

وقال ابن قاضي الجبل : ( هو قول الجمهور بناء على كثرة العقاب | وخفته ، فإنه إذا قيل : يخاطبون ، وفعلوا تلك الأفعال ، قد يكون سببا | لتخفيف العقاب ، وإن كان مؤذيا .

ثم قال : قلت : ﴿[ ذكر أبو بكر غلام الخلال - من أصحابنا - | وجهين ]﴾ في عمل الكافر ، ﴿هل يجازى [ به ] في دنياه ، أو يخفف عنه في | عقباه﴾ ) انتهى . |

ج ٣ · ص ١١٥٩

وقال ابن عقيل في ' الواضح ' : ( إذا علم أنه مكلف كان أدعى له إلى | الاستجابة ، وينتفع به إذا آمن ) .

﴿وقال ابن الصيرفي [ الحراني ]﴾ - من أصحابنا - : ﴿[ يتفرع | عنه مسائل ]﴾ منها : ظهار الذمي يصح عندنا ، لا عندهم : |

ج ٣ · ص ١١٦٠

| لتعقبه كفارة ليس من أهلها .

ومنها : أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب ، | لحرمة التناول ، وعندهم : يملكونها ؛ لأن حرمة التناول من فروع | الإسلام .

ومنها : وجوب الصلاة على المرتد ، يعني : القضاء .

واختاره في المسألة الوسطى الطوفي .

قال ابن مفلح : ( وهو متوجه ، لكنه ليس بصحيح المذهب ) .

وقال ابن قاضي الجبل : ( وقيل : يظهر أثر ذلك في الدنيا من وجوه :

أحدها : قد يكون سببا لإسلامه . |

ج ٣ · ص ١١٦١

والثاني : وقوع الإسلام في صدره ، إذا علم غفران ما أوقعه من الفساد | بإسلامه .

والثالث : إقامة الحدود عليهم ، كما هو مذهب أحمد ، والشافعي .

والرابع : استحباب قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر ، ملاحظة | لعدم الخطاب .

والخامس : اختلاف العلماء في الكافر إذا طلق أو أعتق ، هل يلزمه | ذلك أم لا ؟

والسادس : الوقف والصدقة ، إذا باعوها بعد صدور أسبابها | [ لا نمنعهم ] من ذلك على القول بعدم الخطاب ) انتهى .

وقال القرافي في ' شرح التنقيح ' : ( من فوائدها : تيسير الإسلام | عليه ، والترغيب فيه ، والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك | الشرور ، إذا علم أنه مخاطب بها ويفعلها ) . |

ج ٣ · ص ١١٦٢

وأحال على فوائد أخر ، ذكرها في ' شرح المحصول ' .

وقال أبو الخطاب في ' الانتصار ' - فيمن أسلم على أكثر من | [ عشر ] نسوة - : ( قول الحنفية : النهي عن الجمع قائم في حال الشرك ، | لا يصح ، لأن عندهم الكفار غير مخاطبين ، وهو رواية لنا ) انتهى . |

ج ٣ · ص ١١٦٣

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿لا تكليف إلا بفعل ، ومتعلقه في النهي : كف النفس ، عند الأكثر﴾ .

وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم .

إذا كلف بغير نهي ، كالأمر ، كان مكلفا بفعل [ بلا ] نزاع بين | العلماء ، وإنما تركوه لوضوحه ، وعدم الخلاف فيه ، لأن مقتضاه : إيجاد | فعل مأمور به : كالصلاة ، والصوم ، ونحوهما .

وذكروا ما هو محل الخلاف ، وهو النهي ، فمتعلقه فيه : كف النفس ، | كالكف عن الزنا ونحوه . |

ج ٣ · ص ١١٦٤

﴿وقيل : ضد المنهي عنه﴾ - ونسب إلى الجمهور - أي ضد من | أضداده كان ، إذ بتلبسه بضده يكون تاركا له ، فإذا قال : لا تتحرك ، | فمعناه : افعل ما يضاد الحركة .

واختاره الرازي ، والبيضاوي .

لكن قال الكوراني : ( هذا عين الأول ، إذ كف النفس من جزئيات | فعل الضد ) ، وهو كذلك .

قال في ' الروضة ' : ( وقيل : لا يقتضي الكف ، إلا أن يتلبس بضده | فيثاب عليه ، لا على الترك ) .

قال ابن مفلح : ( وذكره بعض أصحابنا : قول الأشعري ، | والقدرية ، وابن أبي الفرج المقدسي ، وغيرهم . |

ج ٣ · ص ١١٦٥

قالوا في مسألة الإيمان : الترك في الحقيقة فعل ، لأنه ضد الحال التي هو | عليها ) .

﴿وقيل : [ يشترط ] قصد الترك﴾ ، أي : يشترط للكف قصد الترك ، | حتى يأثم إذا لم يقصد [ الترك ، نقله ] في ' المسودة ' .

قال الكوراني : ( هذا القول خارج عن محل النزاع ؛ لأن الكلام في | متعلق النهي ، وماذا يصلح له عقلا ، وأما مقارنة القصد ؛ فإنما يعتد به | لتحصيل الثواب ، فلا وجه لإيراده في معرض تقسيم المذاهب ، ولذلك ترى | المحققين لم يذكروا ذلك ) انتهى .

قلت : كأن الناقل لذلك ، والقائل به ، يلمح أنا إذا قلنا : إنه كف | النفس ، هل يشترط في الكف قصد الترك أم لا ؟ فقدم أنه لا يشترط ، وذكر | قولا بالاشتراط ، فهذا القول شرط في صحة الترك مقصودا ، من غير | ملاحظة ضد ، فهو المكلف : كالصوم ، ولذلك وجبت فيه النية .

وإن الملاحظ إيقاع الضد فهو المكلف به : كالزنا والشرب . انتهى . |

ج ٣ · ص ١١٦٦

﴿وعن أبي هاشم وجمع﴾ : أنه ﴿العدم الأصلي﴾ .

وهو انتفاء الفعل مع قطع النظر في التلبس بضده ، أي : عدم الحركة | في مثالنا .

لكن العدم لا يدخل تحت القدرة ، فإن أراد الإعدام ، رجع إلى القول | الأول .

وقيل : إن الواجب في المنهيات إذا ذكرها : اعتقاد تحريمها ، وهو على | أول الحال من الإعتقاد ، ذكره أبو بكر الصيرفي في كتابه ' الدلائل | والأعلام ' .

وجه القول الأول - وهو الصحيح عندهم - : أنه لو كلف بنفي | الفعل لكان مستدعى حصوله منه ، ولا يتصور ، لأنه غير مقدور له ، لأنه | نفي محض .

ورده أبو هاشم فقال : بل هو مقدور ، ولهذا يمدح بترك الزنا .

وردوه : بأن عدم الفعل مستمر ، فلم تؤثر القدرة فيه .

ورده أبو هاشم : بأن المقارن منه للقدرة مقدور . |

ج ٣ · ص ١١٦٧

( قوله : ﴿فصل﴾ )

أصحابنا والأكثر : يصح [ التكليف ] بالفعل قبل حدوثه } .

قال ابن قاضي الجبل : ( هو قول عامة أصحابنا والمتكلمين ، خلافا | لشذوذ ) .

قال الآمدي : ( اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه ، | سوى شذوذ من أصحابنا ) .

قال [ القرافي في ] هذه المسألة : ( أغمض مسألة في أصول الفقه ، |

ج ٣ · ص ١١٦٨

| مع قلة جدواها ، وأنه لا يظهر لها أثر في الفروع .

وقال البرماوي : ( هي من أشكل مسائل أصول الفقه ، لما فيها من | اضطراب المنقول ، وغموض المعقول ، وهي في الحقيقة دخيلة فيه ، وإنما | هي من عظائم مسائل الكلام ، وهي قليلة الجدوى في الفقه ) .

قال المحققون : ( الإجماع على أن أمر الرسول [ $ ] يتناولنا ، وهو | مقدم ، وهي أوامر فالقول بالإعلام باطل ، ولم يفتقر إلى أمر آخر ) .

وقال أبو الحسين : ( قد قيل : إن كان لغير غرض لم يجز في المدة | الطويلة ) .

قوله : ﴿حقيقة عند ابن عقيل ، و [ الأكثر ] ، [ وإن كان فيه | إعلام ]﴾ .

قال القاضي عبد الوهاب المالكي : ( الأكثرون أنه حقيقة ) ، نقله ابن | قاضي الجبل . |

ج ٣ · ص ١١٦٩

قال في ' المسودة ' : ( قال ابن عقيل : إذا تقدم الأمر على الفعل كان | أمرا عندنا على الحقيقة أيضا ، وإن كان في [ طيه ] إيذان وإعلام ) .

﴿وقيل : [ أمر إعلام ]﴾ وإيذان ، لا حقيقة ، قاله جمع منهم : | الرازي وأتباعه .

وضعفه إمام الحرمين في ' البرهان ' بعد أن نقله عن أصحاب | الأشعري بما معناه : ( أنه يلزم تحصيل الحاصل ، وأنه لا يرتضيه لنفسه | عاقل ) .

وتقدم كلام المحققين .

﴿وقيل : عند المباشرة﴾ ، اختاره التاج السبكي في ' جمع الجوامع ' .

ونسب قائله إلى التحقيق .

قال : ( وإن الملام قبلها على التلبس بالكف المنهي ) . |

ج ٣ · ص ١١٧٠

هذا جواب عن سؤال مقدر ، هذا على القول الأخير ، تقديره : إن | القول به يؤدي إلى سلب التكاليف ، فإنه [ يقول ] : لا أفعل حتى أكلف ، | والفرض : أنه لا يكلف حتى يفعل .

وجوابه : إنه قبل المباشرة متلبس بالترك ، وهو فعل ، فإنه كف النفس | عن الفعل ، فقد باشر الترك ، فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته | للترك ، وذلك بالفعل ، وصار الملام على ذلك .

وهذا جواب نفيس ، أشار إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق .

قال البرماوي : ( وهو عجيب ، فإن النهي عن الضد فرع تعلق الأمر ، | فإذا لم يتعلق على قوله ، فكيف يلام على التلبس بالكف المنهي ) انتهى .

قال ابن قاضي الجبل وغيره : ( اختلفوا في جواز تعلق التكليف به في أول | زمان حدوثه ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، ذكره المجد في المسودة ) .

قال ابن برهان : ( هذا مذهبنا ) ، وهو قول الأشعري وأتباعه ، | خلافا للمعتزلة ، ووافقهم الرازي . |

ج ٣ · ص ١١٧١

قوله : ﴿ويستمر حال حدوث الفعل ، عند الأشعري ، والأكثر﴾ ، كما | تقدم قبل هذا قريبا ؛ لأن الفعل في هذه الحالة مقدور ، وكل مقدور يجوز | التكليف به .

أما الأولى ؛ فلأن القدرة ، إما حال الفعل ، أو قبله مستمرة إلى حين | صدور الفعل ، وعلى التقديرين ، فالقدرة عند الفعل حاصلة ، فيصح به .

وأما الثانية : فلأن المقدور يصح إيجاده ، والتكليف إنما هو الأمر | بالإيجاد ، والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع ، لا بأول | جزء منه ، فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل ، ويكون التكليف بإيجاد ما لم | يوجد منه ، لا بإيجاد ما قد وجد ، فلا تكليف بإيجاد موجوده فلا محال .

﴿وقالت المعتزلة ، وأبو المعالي ، والغزالي ، والرازي ، | والطوفي ، وغيرهم : ينقطع﴾ . |

ج ٣ · ص ١١٧٢

احتج ابن عقيل للمعتزلة ومن تبعهم : ( بأنه ليس بمقدور حال | وجوده ، وحال حدوثه ، وإلا كان مقدورا حال بقائه ، لوجوده في الحالين ) .

وأجاب عنه : ( بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل ، بخلاف حال | بقائه ، وكالإرادة يصح تعلقها به حال حدوثه لا بقائه عند الجميع ) .

قال الشيخ تقي الدين : ( هذا ضعيف ، بل هو مقدور ومراد في | الحالين ) .

وألزم الآمدي المعتزلة : ( أن لا يكون الفعل أول زمن حدوثه أثرا | لقدرة قديمة ، أو حادثة ، على اختلاف المذهبين ، ولا [ موجدة ] له ، لما فيه | من [ إيجاد ] الموجود ، وجوابهم في [ إيجاد ] القدرة له ، جوابنا في تعلق | الأمر به ) .

قوله : ﴿ولا يصح أمر بموجود ، عند أصحابنا والأكثر﴾ . |

ج ٣ · ص ١١٧٣

قال المجد في ' المسودة ' - وتبعه ابن مفلح - : ( لا يصح الأمر | بالموجود عند أصحابنا والجمهور ) .

وقال ابن عقيل : ( ينبني على أصل - بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إليه | ودانوا به - هو : أن الأمر [ بالمستحيل ] لا يجوز ، خلافا للأشعري ) انتهى .

قال المجد : ( وأجازه بعض المتكلمين ) .

قال الشيخ تقي الدين : ( وهذا القول أجود ) .

قال : ( وهذه تشبه إرادة الموجود ومحبة الموجود ، وتشبه مسألة افتقار | الموجود إلى المؤثر ، وأن [ علة ] الافتقار الإمكان والحدوث ) انتهى .

﴿وقال ابن عقيل : ( يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده﴾ | ووقوعه من المكلف ، [ و ] ليس من شرط صحة الأمر [ تقدمه ] على | الفعل ، { [ وبه قال عامة سلف الأمة ، وعامة الفقهاء ] ، خلافا |

ج ٣ · ص ١١٧٤

| للمعتزلة } ، فعندهم : لا بد أن يتقدم الأمر الفعل ، ﴿فبعضهم : جوزه | بوقت ، وأكثرهم : بأوقات )﴾ .

وقال ابن قاضي الجبل : ( اختلفت المعتزلة في مقدار التقدم ، بعد اتفاقهم | مع الجمهور على وقت يحصل للمأمور به السماع والفهم ، فبعضهم : بأزمنة | كثيرة ، وقيل : بوقت واحد ) .

وقال الباقلاني : ( يجب تقدمه بوقتين ، الأول : السماع ، والثاني : | الفهم ، والتكليف يقع في الثالث ) .

وقال البرماوي : ( اختلفوا في مقدار زمن التقدم ، فقيل : بوقت | واحد ، والأكثر : بأوقات .

ثم اختلفوا من وجه آخر ، هل يشترط أن يكون فيما قبل الفعل بأوقات | [ لطف ] ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب أم لا ؟ ) . |

ج ٣ · ص ١١٧٥

وقال الشيخ تقي الدين : ( الأكثر قال بأوقات كثيرة ، وبعضهم : | بوقت واحد ، وبعضهم علق تقديمه بأوقات على المصلحة ، وعلق بعضهم | جواز تقدمه بأوقات : أن يكون في تلك الأوقات كلها تتكامل شروط | التكليف من العمل والصحة والسلامة ) انتهى .

تنبيه : هذه المسألة والمسألة التي قبلها ذكر ابن قاضي الجبل في صفة | الخلاف طريقين فقال : ( يجوز التكليف بالفعل قبل حدوثه خلافا لشذوذ ، | ويمتنع بعد حدوثه ، واختلف في جواز تعلق التكليف به في أول زمان | حدوثه ، وقيل : الخلاف في دوام التكليف إلى حال حدوثه فقط ، فيدوم عند | الأكثر ، وعند المعتزلة : ينقطع تعلق الأمر بالدخول في الملابسة ، لانتفاء | العدم الذي هو زمن التعلق ، وعند الجمهور : يستمر التعلق من فراغ | الملابسة ، وفي حال الملابسة ، قولان ) .

وذكر قبل ذلك : أن الأمر بالموجود باطل ، قال : ( وصححه | شيخنا ) .

فذكر المسألتين كما ذكر في المتن ، وكذلك ذكرهما في ' المسودة ' .

قوله : ﴿تنبيه : يشترط علم المكلف [ بكونه معلوم الحقيقة ، ومأمورا به ، | و ] من الله تعالى ، ولا يكفي مجرد الفعل﴾ . |

ج ٣ · ص ١١٧٦

يشترط في المكلف به : أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف ، فيعلم | حقيقته ، وإلا لم يتوجه قصده إليه ، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته ، | وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه ، لأن توجه القصد إلى الفعل من | لوازم إيجاده ، فإذا انتفى اللازم - وهو القصد - انتفى الملزوم ، وهو | الإيجاد .

ومن شرطه - أيضا - أن يعلم المكلف أنه مأمور به ، وإلا لم يتصور منه | قصد الطاعة والامتثال بفعله ، ولهذا لا يكفي مجرد الفعل لقوله [ $ ] : | ' إنما الأعمال بالنية ' ، ولهذا قال بعضهم : ( من منع تكليف المحال ، لم | يجوز تكليف غافل .

ونقض : بوجوب المعرفة .

ورد : باستثنائه ) .

قال : ( وفيه نظر ) . |

ج ٣ · ص ١١٧٧

( قوله : ﴿فصل﴾ )

﴿[ المحكوم عليه ] : [ الآدمي ]﴾ .

تقدم أحكام المحكوم به ، وأحكام المحكوم فيه ، وهي الأفعال ، | والكلام الآن على المحكوم عليه ، وهو : الآدمي . |

ج ٣ · ص ١١٧٨

﴿[ فيشترط فيه ] : [ العقل ، و ] فهم الخطاب ، عند العلماء﴾ .

وذكره الآمدي اتفاق العقلاء .

فلا بد منهما جميعا ، إذ لا يلزم من العقل الفهم ، لجواز أن يكون عاقلا | لا يفهم : كالصبي ، والناسي ، والسكران ، والمغمى عليه ، [ فإنهم ] في | حكم العقلاء مطلقا ، أو من بعض الوجوه ، و [ هم لا يفهمون ] ، وذلك | لأن التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال : كالجماد ، | والبهيمة ، وأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف ، طاعة وامتثالا ، لأنه | مأمور ، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال ، | والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم ، [ لأن من ] لا يفهم لا يقال له : | افهم ، ولا يقال لمن لا يسمع : اسمع ، ولمن لا يبصر : أبصر . |

ج ٣ · ص ١١٧٩

وذكر بعض العلماء : أن بعض من جوز المستحيل قال به ، لعدم | الابتلاء ، وهو قول شاذ ، ساقط ، لا يعتد به ولا يلتفت إليه .

﴿[ فعولى الأول : لا ] يكلف مراهق﴾ على الصحيح من | المذهب ، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود ، فنصب الشارع له علامة | ظاهرة ، وهو البلوغ ، فجعله أمارة لظهور العقل وكماله لقوله [ $ ] : ' رفع | القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يكبر ' ، وفي | رواية : ' يحتلم ' ، وفي رواية : ' حتى يبلغ ' ، ' وعن المجنون حتى يعقل ' . |

ج ٣ · ص ١١٨٠

ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية ، ولا بد من ضابط يضبط الحد | الذي تتكامل فيه بنيته وعقله ، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج ، فلا يعلم | بنفسه ، والبلوغ ضابط لذلك ، ولهذا يتعلق به أكثر الأحكام ، فكذلك | الصلاة .

{ [ وعن الإمام أحمد رواية : ( يكلف المراهق ] .

اختاره ابن عقيل } في ' مناظرته ' ، واختارها أبو الحسن التميمي ، | نقله عنه ابن مفلح في ' فروعه ' ، لكن في الصلاة . |

ج ٣ · ص ١١٨١

وعنه رواية ثالثة : ( يكلف ابن عشر ) أيضا .

اختاره أبو بكر ، حكاه في ' القواعد الأصولية ' عنه ، لكن في الصلاة | لا غير .

﴿وعنه﴾ رواية رابعة : ( يكلف ﴿[ مميز ] )﴾ أيضا .

ذكرها الموفق وغيره ، واختارها أبو بكر ، وصاحب | ' الإرشاد ' ، لكن في الصوم لا غير .

فأخذ الأصحاب رواية تكليف المراهق من قول الإمام أحمد في ابن أربع | عشرة : ( إذا ترك الصلاة قتل ) .

ودليل وجوبها على ابن عشر قول النبي [ $ ] : ' مروا الصبي بالصلاة | لسبع سنين ، واضربوه عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ' رواه | أبو داود ، أمر بالعقوبة ، ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب ، لأن حد |

ج ٣ · ص ١١٨٢

| الواجب ما عوقب على تركه ، والأول : الصحيح ، للحديث المتقدم ، | والضرب إنما هو للتمرين ليعتادها .

قوله : ﴿ووجوب زكاة ، ونفقة ، وضمان ، من ربط الحكم بالسبب﴾ .

أعني : على القول الصحيح : أنه غير مكلف ، فوجوب هذه الأشياء | عليه من ربط الأحكام بالأسباب ، لتعلقها بماله ، أو ذمته الإنسانية التي بها | يستعد لقوة الفهم في ثاني الحال : كالمجنون ، بخلاف البهيمة .

قال ابن مفلح - بعد هذا - : ( وبما سبق يجاب عن طلاقه إن صح ، | وهو الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه ) ، وكذلك ظهاره ، وذلك : أنه من | باب ربط الأحكام بالأسباب ، ويكون من خطاب الوضع .

قال : ( وظهر أن تخريج بعضهم له على تكليفه ضعيف ، ومثله | نظائره ) انتهى . |

ج ٣ · ص ١١٨٣

ومراده بالبعض : الطوفي في ' مختصر الروضة ' ، وهو كما قال ابن | مفلح ، فإن الصحيح : أنه غير مكلف ، والصحيح من المذهب : أنه يصح | طلاقه ، فليس بمخرج عليه .

قوله : ﴿ويكلف سكران يميز قطعا﴾ .

إن ميز السكران بين الأعيان ، فحكمه حكم سائر العقلاء ، بلا نزاع ، | لأنه عاقل يفهم ، مكلف كغيره من العقلاء .

قوله : ﴿وكذا من لا يميز عند أحمد ، [ وأكثر أصحابه ، وأبي حنيفة ، | والشافعي ]﴾ .

إذا كان لا يميز بين الأعيان ، أو يخلط في كلامه وقراءته ، فهذا محل | الخلاف ، وسيأتي تحريره .

والصحيح من مذهب الإمام أحمد ، وأكثر أصحابه ، القاضي ، |

ج ٣ · ص ١١٨٤

| وغيره ، والشافعي ، والحنفية : أنه مكلف .

قال ابن برهان : ( مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب ) .

وقد قال الإمام أحمد في رواية عبد الله : ( السكر ليس بمرفوع عنه | القلم ) .

وفي رواية أبي بكر ابن هاني : ( السكران ليس بمرفوع عنه القلم ، | فيسقط عنه ما صنع ) .

وفي رواية حنبل : ( ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه | القلم ، هذا جنايته من نفسه ) . |

ج ٣ · ص ١١٨٥

وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي أنه كان يقول : ( وجدت | السكران ليس بمرفوع عنه القلم ) .

ونص عليه في ' الأم ' أيضا .

وعن أحمد في أقواله وأفعاله روايات :

إحداهما : أنه كالصاحي ، وهذا الصحيح من المذهب .

والثانية : أنه كالمجنون .

والثالثة : كالمجنون في أقواله ، وكالصاحي في أفعاله .

والرابعة : في الحدود كالصاحي ، وفي غيرها كالمجنون .

قال أحمد في رواية الميموني : ( تلزم الحدود ولا تلزم الحقوق ) ، | واختاره أبو بكر . |

ج ٣ · ص ١١٨٦

والخامسة : أنه فيما يستقل به - كقتله ، وعتقه ، ونحوهما - كالصاحي ، | وفيما لا يستقل به - كبيعه ، وشرائه ، ومعاوضاته - كالمجنون ، حكاها ابن | حامد ، وأومأ إليها في رواية البرزاطي ، فقال : ( لا أقول في طلاقه | شيئا ) ، قيل له : ( فبيعه وشراؤه ؟ ) ، فقال : ( أما بيعه وشراؤه فغير جائز ) .

قال الزركشي : ( قلت : ونقل عنه ابن هانيء ما يحتمل عكس | الرواية الخامسة فقال : لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ، ولكن | بيعه وشراؤه جائز ) . |

ج ٣ · ص ١١٨٧

وعنه سابعة : لا تصح ردته فقط .

أما العبادة ؛ فيقضيها إذا أفاق ، عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، | ﴿وخالف﴾ أبو ثور ، والشيخ تقي الدين .

وقال ﴿ابن عقيل ، والموفق﴾ في الروضة ، { والطوفي ، وأكثر |

ج ٣ · ص ١١٨٨

| المتكلمين } : ليس بمكلف ، لعدم تحرزه من المضار وقصده للفعل بلطف | ومداراة ، بخلاف طفل ، ومجنون ، وبهيمة ، فهو أولى .

وقال ابن عقيل : ( تحصل الغرامة ، والقضاء بالغرامات ، بأمر | مبتدأ ) .

ورده ابن مفلح ، وقال : ( فيلزمه لا غرم لو لم يعقل ) .

وقال في ' الروضة ' : ( هو غير مكلف ) ، واختلف كلامه في | ' المغني ' .

وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين .

وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه ، لأن الإتيان بالفعل المعين ، | على وجه الامتثال ، يتوقف على العلم بالأمر بالفعل المأمور به ، لأن | الامتثال : عبارة عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ، ويلزم من ذلك | علم المأمور بتوجه الأمر نحوه ، وبالفعل ، فهو مستحيل عقلا فيه لعدم الفهم | حال كونه كذلك . |

ج ٣ · ص ١١٨٩

فائدة : في حد السكران الذي وقع فيه الخلاف : قال القاضي | وغيره : ( هو الذي يخلط في كلامه وقراءته ، ويسقط تمييزه بين الأعيان ، | ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض ، وبين الذكر | والأنثى . وأومأ إليه أحمد في رواية حنبل ، قال : ( هو إذا وضع ثيابه في ثياب | غيره فلم يعرفها ، 4 أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه ، وإذا هذى فأكثر | كلامه ، وكان معروفا بغير ذلك ) .

وضبطه بعضهم : ( بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم ، ويبيح بسره | المكتوم ) انتهى .

استدل للقول الأول : بقوله تعالى : ^ ( لا تقربوا الصلاة وأنتم | سكارى ) ^ [ النساء : 43 ] ، وتأويله بأن المراد : مثل : لا تمت وأنت ظالم ، | أو : مبدأ النشاط والطرب ، خلاف الظاهر .

قال جماعة : احتج من قال بتكليف السكران بالآية ، بأن المراد |

ج ٣ · ص ١١٩٠

| الطافح ، بدليل : ^ ( حتى تعلموا ما تقولون ) ^ ، فقد وجه [ إليه ] النهي في حال | سكره .

ونوزعوا في الاستدلال المذكور باحتمال أن يكون ذلك من خطاب | الوضع ، بمعنى أن صلاته في سكره ممتنعة ، أي : باطلة ، أو أن المراد النهي | عن السكر عند إرادة الصلاة ، كما في قوله تعالى : ^ ( فلا تموتن إلا وأنتم | مسلمون ) ^ [ البقرة : 132 ] ، وكما يقال : لا تمت وأنتم ظالم ، أي : لا تظلم | فيؤول بك الأمر إلى الموت في حال الظلم ، وأن المراد بالسكر هنا : أن | يكون ثملا حاضر الوعي .

وقد قال ابن الحاجب وغيره : ( إن الآية يجب تأويلها على أحد | هذين الأمرين ، الأخيرين ) .

ولكن الكل ساقط أما الأول ؛ فلأنه لو كان من خطاب الوضع لم | يأثم ، والفرض أنه آثم .

والثاني ، فمثل ذلك مجاز لا يعدل إليه إلا عند تعذر الحقيقة ، أو قيام | دليل على إرادته ولا مانع من الحقيقة ، فوجب المصير للحمل عليها . |

ج ٣ · ص ١١٩١

وأما الثالث ، فلأنه يلزم أن من به مباديء النشاة وله تمييز تحرم عليه | الصلاة ، وهو باطل ، على أن لفظ الثمل ليس هو كما [ فهم ] من | حملها على النشوان الذي فيه أوائل الطرب ، فإنه خلاف قول أهل اللغة إن | الثمل : هو الطافح ، ولذلك جاء في حديث حمزة : ' فعرف النبي [ $ ] أنه | ثمل ' .

لكن في تكليفه إشكال ، من حيث إنه يلزم أن يكون مكلفا بالعبادات | كلها ، ومنها الصلاة ، ومكلفا بأن لا يصلي لهذه الآية ، وهما متنافيان .

ويمكن الجواب : بأنه منهي عن قربان الصلاة وهو سكران ، ثم يزيل | السكر ويصلي ، كما يؤمر من هو محدث بإزالة الحدث ويصلي ، مع أنه منهي | عن الصلاة حال [ حدثه ] ، فهو مأمور منهي باعتبارين ، فإن كان إزالته |

ج ٣ · ص ١١٩٢

| ليست مقدورة له ، فهو معاقب تغليظا عليه ، لأن التفريع على كونه ليس | عاقلا ، وأنه تعلق به الخطاب ، غايته - هنا - أن يكون مكلفا بما لا يطيقه ، | فهو من جواز التكليف بالمحال ، والله أعلم .

ومما استدل به على تكليفه : أن النص لم يذكره في جملة من رفع عنه القلم .

وقال علي - رضي الله عنه - : ( إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى | المفتري ثمانون جلدة ) إسناده جيد ، رواه مالك والدارقطني .

وجمع عمر أصحابه - رضي الله عنهم - فاستشارهم ، فقال علي : ( إذا | سكر افترى ) رواه أحمد . |

ج ٣ · ص ١١٩٣

| فارغة |

ج ٣ · ص ١١٩٤

وقال ابن قاضي الجبل وغيره : ( وقوع طلاقه من باب ربط الأحكام | بالأسباب ) .

قوله : ﴿كمعذور به ، [ أو مغمى عليه ] وآكل بنج ، نصا ، ونائم ، | وناس ، وفي ' المقنع ' : ومخط ، في الأصح فيهن﴾ .

ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من | المذهب .

إحداها : المعذور بالسكر - كالمكره عليه - هل يكلف أم لا ؟

فيه خلاف ، والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المغمى عليه | والمجنون في تكليفه وعدمه ، على ما يأتي الكلام عليه .

قال ابن مفلح : ( فدل : أن السكر لا يزيل العقل ، لكنه يغطيه : | كالنوم والإغماء ، وقاله الحنفية وغيرهم ، وفي كلام أصحابنا ما يدل | على خلاف ذلك ) . |

ج ٣ · ص ١١٩٥

وقال القاضي أبو يعلى في ' الجامع الكبير ' في كتاب الطلاق : ( فأما إن | أكره على شربها ، احتمل أن يكون حكمه حكم المختار ، لما فيه من اللذة ، | واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد .

قال : وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول : إن الإكراه يؤثر في | شربها ، فأما إن قلنا : إن الإكراه لا يؤثر في شربها فحكمه حكم المختار ) | انتهى .

الثانية : المغمى عليه ، والصحيح من المذهب : أنه غير مكلف حال | إغمائه ، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف ، ونص عليه | الإمام أحمد .

وقيل : مكلف . |

ج ٣ · ص ١١٩٦

فالمغمى عليه فرع متردد بين النائم والمجنون ، فبالنظر إلى كون عقله لم | يزل ، بل ستره الإغماء فهو كالنائم ، ولهذا قيل : بأنه إذا شم البنج أفاق ، | وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون ، ولهذا اختلف في الأحكام | المتعلقة به ، والصحيح من المذهب : أنه ملحق في الأحكام بالنائم .

وفيه أحكام كثيرة ذكرها في ' قواعد الأصول ' .

الثالثة : آكل البنج ، والصحيح من المذهب : إن أكله لغيره حاجة | - إذا زال العقل - كالمجنون ، ولا يقع طلاق من تناوله ، ونص عليه الإمام | أحمد ، لأنه لا لذة فيه ، وفرق الإمام أحمد بين آكله وبين شارب الخمر ، | فألحقه بالمجنون .

وعنه : هو كالسكران ، واختاره الشيخ تقي الدين . |

ج ٣ · ص ١١٩٧

قال : ( لأنه قصد إزالة العقل بسبب محرم ) .

وقال القاضي في ' الجامع الكبير ' : ( إن زل عقله بالبنج نظرت ، فإن | تداوى به فهو معذور ، ويكون الحكم فيه كالمجنون ، وإن تناول ما يزيل | عقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران ) .

والرابعة ، والخامسة : النائم والناسي ، والصحيح من المذهب : أنهما | غير مكلفين حال النوم والنسيان ؛ [ لأن ] الإتيان بالفعل المعين على | وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به ، لأن الامتثال : عبارة | عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه | الأمر نحوه وبالفعل ، فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم ، كما تقدم في | السكران ، بدليل عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة ، | بخلاف الطفل والمجنون ، فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف | بهما ، ويحترزان من المضار ، بل والبهيمة كذلك . |

ج ٣ · ص ١١٩٨

ويخص النائم والناسي لقول النبي [ $ ] : ' رفع القلم عن النائم حتى | يستيقظ ' ، و ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' . |

ج ٣ · ص ١١٩٩

وألحق ابن حمدان في ' مقنعه ' المخطيء بهما ، وهو كما قال ، وقد نص | عليه صاحب الشريعة - صلوات الله وسلامه عليه - وقوله تعالى : ^ ( وليس | عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) ^ [ الأحزاب : | 5 ] ، وهو معنى الحديث ، والحديث فيه ضعف .

فقال في ' المقنع ' : ( المخطيء غير مكلف بما هو مخط فيه .

ثم قال : قلت : فالنائم والمغمى عليه أسوأ حالا من المخطيء ، فلا | يكلفان ، والقضاء إن وجب فبخطاب وضع وإخبار ، لوجود سببه في | حقهما ، وهو الأهلية القريبة حصولا ، حقيقة ، لا بأمر أول أو ثان ) .

فائدة : المخطيء : اسم فاعل من أخطأ يخطيء إخطاء خلاف العمد ، | واسم المصدر : الخطأ - بفتح الخاء والطاء - ، وأما خطيء - بكسر الطاء - يخطأ | بفتحها ، بوزن علم يعلم - فمعناه : أثم ، والمصدر : الخطء - بكسر الخاء |

ج ٣ · ص ١٢٠٠

| وسكون الطاء - ، قال الله تعالى : ^ ( إن قتلهم كان خطئا كبيرا ) ^ [ الإسراء : | 31 ] ، أي : إثما ، ومنه قوله تعالى : ^ ( قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبها إنا كنا | خاطئين ) ^ [ يوسف : 97 ] ، وقد يطلق الخاطيء بمعنى المخطيء .

قوله : ﴿والمكره المحمول كالآلة غير مكلف ، عند أصحابنا | والأكثر﴾ .

وهو مما لا يطاق .

قال ابن قاضي الجبل : ( إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار ، | فهذا غير مكلف إجماعا ) انتهى . |

ج ٣ · ص ١٢٠١

وقالت الحنفية : مكلف ، حكاه عنهم ابن مفلح في ' أصوله ' . |

ج ٣ · ص ١٢٠٢

﴿ولنا وجه : [ أنه إذا حلف : لا يفعل كذا ، فأكره على فعله حتى بقي | كالآلة ، فإنه يحنث ]﴾ ، وحكي رواية عن أحمد .

قال ابن مفلح : ( وذكر بعض أصحابنا وجها ، وبعضهم رواية في | اليمين : يحنث ) .

وحكى الطوفي في ' مختصره ' عن الأصحاب : أنه مكلف مطلقا كالحنفية .

قال ابن مفلح : ( وهو سهو ) ، وهو كما قال .

وحكاية ابن قاضي الجبل الإجماع فيه نظر أيضا ، إلا أن يريد أنه غير | مأثوم ، فمسلم .

وقال البرماوي : ( المكره كالآلة يمتنع تكليفه ، قيل : باتفاق ، لكن | الآمدي أشار إلى أن تطرقه الخلاف من التكليف بالمحال ، لتصور | الابتلاء منه ، بخلاف الغافل . |

ج ٣ · ص ١٢٠٣

وفي مذهبنا وجه أن الصائم إذا أوجر مكرها يفطر ، لكن ليس لكونه | مكلفا ، بل لأن الفطر عنده : ما يصل إلى الجوف مطلقا ، فيرجع إلى خطاب | الوضع ، فلا تكليف بفعل الملجأ إليه ؛ لأنه واجب الوقوع ، ولا بتركه ؛ لأنه | ممتنع ) .

قوله : ﴿وبالتهديد والضرب مكلف عندنا وعند الأكثر خلافا للمعتزلة | والطوفي﴾ .

والمذهب : الأول - وهو مذهب أكثر العلماء ، منهم : الشافعية ، | وغيرهم - لصحة الفعل منه وتركه ، ونسبة الفعل إليه حقيقة ، ولهذا يأثم | المكره بالقتل بلا خلاف ، قاله الموفق في ' المغني ' ، مع أنه علل أحد | القولين لنا وللشافعية فيما إذا علق طلاقا بقدوم زيد ، فقدم مكرها : | لا يحنث ، لزوال اختياره بالإكراه .

وذهبت المعتزلة والطوفي - من أصحابنا - إلى أنه غير مكلف .

فقال في ' مختصره ' : ( والعدل الظاهر الشرعي ، يقتضي عدم تكليفه ) . |

ج ٣ · ص ١٢٠٤

وقال قبل ذلك في بناء المسألة : ( والحق : أن الخلاف فيه مبني على | خلق الأفعال ، ومن رآها خلق الله قال بتكليف المكره ، إذ جميع الأفعال واجبة | بفعل الله تعالى ، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها ، وترك المنهي ، غير مقدور ، | وهذا أبلغ ، ومن لا فلا ) انتهى .

قالت المعتزلة : ( لا يجوز تكليفه بعبادة ، لأن من أصلهم وجوب إثابة | المكلف ، والمحمول على الشيء لا يثاب عليه ) .

وأطلق جماعة عنهم : لا يكلف ، وألزمهم الباقلاني : الإكراه | على القتل .

قال أبو المعالي : ( وهي هفوة عظيمة ؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن | الشيء مع الإكراه ، بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به ) .

فمحل الخلاف في التكليف بعين المكره عليه ، وتحريم القتل تكليف | بتركه .

وفي كلام أبي المعالي نظر ، لأن القاضي إنما رد عليهم بذلك ، لأن |

ج ٣ · ص ١٢٠٥

| القدرة عندهم شرط في تكليفه ، ولا تتحقق إلا بأن يقدر على الشيء وضده | عندهم أيضا ، فتحريم القتل الذي أكره عليه دليل على أنه قادر ، فلا وجه | لمنعهم التكليف بعين المكره عليه مطلقا ، هذا كله معنى كلام ابن | التلمساني .

وقال البرماوي : ( وأما المكره غير الملجأ فلا يمتنع تكليفه ، ومقابله | ينقل عن الحنفية ، وربما نقل عن المعتزلة ، لكن الأثبت في النقل عنهم ، كما | قال ابن التلمساني ، أنه يمتنع التكليف بفعل المكره ، لاشتراط كون المأمور به | بحيث يثاب عليه ، وهو لا يثاب هنا ، لأنه يأتي به لداعي الإكراه لا لداعي | الشرع ، ولا يمتنع التكليف بتركه ، فإنه إذا ترك كان أبلغ في إجابة داعي | الشرع ) .

تنبيه : هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب ، بالنسبة إلى | الأقوال ، والأفعال ، في حق الله وحق العبد ، على ما لا يخفى ، والأشهر | عندنا : نفيه في حق الله تعالى ، وثبوته في حق العبد .

وضابط المذهب - أيضا - : أن الإكراه لا يبيح [ الأفعال ، وإنما |

ج ٣ · ص ١٢٠٦

| يبيح ] الأقوال ، وإن اختلف في بعض الأفعال ، واختلف الترجيح .

ولصاحب القواعد الأصولية مسائل في ذلك كثيرة ، مختلفة الأحكام .

قوله : ﴿ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء ، خلافا للمعتزلة﴾ .

بناء منهم على التحسين والتقبيح العقليين ، وقد مضى الكلام في | ذلك بما فيه مقنع .

واستدل الجماعة لذلك : بإباحة كلمة الكفر بالإكراه بالآية ، | وبالإجماع ، وفيهما كفاية . |

ج ٣ · ص ١٢٠٧

قوله : ﴿والمكره بحق مكلف ، عند الأربعة وغيرهم﴾ .

وقد ذكر الفقهاء في الأحكام من البيع وغيره ، ومن ذلك إكراه | الحربي والمرتد على الإسلام ، فإنه يصح منهما ، وهما مكلفان بذلك ، | وإكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة ، ونحو ذلك من الأحكام .

﴿فائدة [ تتعلق بها ] :﴾ قال الإمام { أحمد و [ أكثر العلماء ] : | ( لا يجب على الله [ تعالى ] شيء ) . |

ج ٣ · ص ١٢٠٨

قال ابن عقيل [ وغيره ] : ( لا عقلا ولا شرعا ) .

وقال ابن الجوزي وجمع [ من ] أصحابنا وغيرهم : ( يجب عليه شرعا | بفضله وكرمه ) ، وحكي عن أهل السنة .

قال الشيخ [ تقي الدين ] : ( أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على | مجرد الوعد ) .

وعند المعتزلة : يجب عليه رعاية الأصلح } .

وجه تعلق هذه المسألة بمسألة الإكراه : أن الله تعالى توعد العاصي ، | وتارك الواجب عليه من العبادات وغيرها بالعقوبة ، ووعد المطيع ، وفاعل | الواجب عليه من العبادات وغيرها بالثواب ، وكذلك فاعل المستحبات ، | فلا يقال : [ إن من يتوعده ] تعالى يكون الفاعل مكرها كما لو أكرهه أحد | من الناس على ذلك ، هذا ما ظهر لي من ذلك ، فإن ابن مفلح أدخل هذه | المسألة في مسألة المكره .

إذا علم ذلك : فأكثر أهل السنة قالوا : لا يجب على الله تعالى شيء ، | منهم : الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة وأتباعهم ، بل يثيب المطيع بفضله |

ج ٣ · ص ١٢٠٩

| ورحمته وكرمه ، حتى قال ابن عقيل وغيره من العلماء : ( لا يجب على الله | [ شيء ] لا عقلا ولا شرعا ) .

قال ابن مفلح : ( ومعنى كلام جماعة من أصحابنا : أنه يجب عليه | شرعا بفضله وكرمه ، ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده ) .

قال ابن الجوزي في قوله تعالى : ^ ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) ^ | [ الروم : 47 ] : ( أي : واجبا أوجبه هو ) .

وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة .

وقال الشيخ تقي الدين : ( أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد | الوعد ، لهذه الآية ، ولحديث معاذ : ' أتدري ما حق الله على العباد ، وما حق | العباد على الله ' . |

ج ٣ · ص ١٢١٠

وعند المعتزلة : يجب عليه رعاية الأصلح ، وهي قاعدة من | قواعدهم ، ولهذا قالوا هنا : لا يجوز تكليف المكره بعبادة ، لأن من أصلهم : | وجوب إثابة المكلف ، والمحمول على الشيء كرها لا يثاب عليه .

وعندنا وعند الأكثر : لا يقف الأمر على المصلحة ، بل يجوز أن يأمر | بما لا مصلحة فيه للمأمور ، ولكن التكليف إنما وقع على وجه المصلحة ، | بناء على أنه قد يأمر بما لا يريد كونه ، وأنه لا يجب عليه رعاية الصلاح | والأصلح ، وأنه سبحانه لا يقبح منه شيء ، بل يفعل ما يشاء .

هذا كلام القاضي ، نقله الشيخ تقي الدين ، وذكر مأخذ المسألة | وطوله في ' المسودة ' . |

ج ٣ · ص ١٢١١

( قوله ﴿فصل﴾ )

﴿لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا ، [ ويعمه ] الخطاب إذا كلف | كغيره﴾ - من صغير ومجنون - { عند أصحابنا ، والأشعرية ، وبعض | الشافعية .

وقالت [ المعتزلة وجمع ] ، وحكي عن أبي الخطاب : لا [ يعمه ] إلا | بدليل . |

ج ٣ · ص ١٢١٢

وقيل : يشمله تبعا [ لموجود ] .

وقيل : إعلاما لا إلزاما } .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( يجوز تكليف المعدوم ، بمعنى : أن | الخطاب يعمه إذا وجد أهلا ، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا ، | وحكي عن الأشعرية ، وبعض الشافعية ، وحكاه الآمدي عن طائفة | من السلف والفقهاء .

فليس الخلاف لفظيا كما يقوله الجرجاني الحنفي ، وإنما قول | الأشعرية : يجوز تكليف المعدوم ، بمعنى : تعلق الطلب القديم بالفعل من | المعدوم حال وجوده وفهمه . |

ج ٣ · ص ١٢١٣

والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية ، وذكره بعض أصحابنا عن أبي |

ج ٣ · ص ١٢١٤

| الخطاب : ' لا يعمه الحكم إلا بدليل ، نص ، أو إجماع ، أو قياس ' .

ولهذا قال الجرجاني : ' الخلاف لفظي ' .

وللحنفية في عموم الحكم له بغير دليل ، قولان .

قال الإمام أحمد : ' لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم ' .

وقال - أيضا - : ' لم يزل الله متكلما إذا شاء ' .

وقال القاضي : ' إذا أراد أن يسمعنا ' . |

ج ٣ · ص ١٢١٥

- ويأتي هذا في الكلام على القرآن ، هل هو بحرف وصوت أم لا ؟ .

وقال الآمدي : ' يجوز تكليف المعدوم عندنا ، خلافا لباقي | الطوائف ' .

وحكى غيره المنع عن الحنفية والمعتزلة .

وفي كلام القاضي أبي يعلى وغيره : ' أن المعدوم مأمور ' .

وكذا ترجم ابن برهان المسألة : ' بأن المعدوم مأمور منهي ' .

وزيفه أبو المعالي ، وقال : ' بل حقيقة المسألة : هل يتصور أمر | ولا مأمور ؟ ' . ) انتهى نقل ابن مفلح .

وقال الموفق في ' الروضة ' : ( الأمر يتعلق بالمعدوم ، وأوامر الشرع | قد تناولت المعدوم إلى قيام الساعة ، بشرط وجوده على صفة من يصح | تكليفه ، خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية ) انتهى . |

ج ٣ · ص ١٢١٦

وقال ابن قاضي الجبل : ( الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده ، فإذا بلغ | عاقلا ، اشتمل عليه ، وهو قول الحنابلة والشافعية والأشعرية ، خلافا | للمعتزلة والحنفية ) .

وقالت طائفة : ( إن كان هناك موجود يتناوله الخطاب ، دخل المعدوم | تبعا ، وإلا فلا ) . حكاه أبو الخطاب .

ثم اختلفوا ، هل يكون إعلاما أو إلزاما ؟ على قولين .

واحتج الباقلاني على الخطاب بالإجماع .

وحكم الصبي والمجنون في التناول بشرط كالمعدوم ، بل أولى ، ذكره | ابن عقيل ، والأشاعرة ، ولذلك قلنا : ( كغيره ) .

وعلى قياسه خرجت الشروط والموانع ، من نوم وسكر وإغماء | ونحوها .

استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بقوله تعالى : ^ ( وأوحي إلي هذا |

ج ٣ · ص ١٢١٧

| القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) ^ [ الأنعام : 19 ] ، قال السلف : ( من بلغه | القرآن فقد أنذر بإنذار النبي [ $ ] ) .

وقول من قال : إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون ، فالمعدوم أجدر ، | ضعيف ، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف ، ولم يعلم [ التعليق ] ، وأن | حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم ، ومن الأدلة - أيضا - للمسألة : | قوله تعالى : ^ ( فاتبعوه ) ^ .

وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل ، وخيفة الموصي الفوت ، لا أثره له .

ويحسن لوم المأمور في الجملة ، بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع | قدرته ، وتقدم أمره .

ولأنه أزلي ، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته ، والكل ينتفي بانتفاء |

ج ٣ · ص ١٢١٨

| الجزء ، وكلام القديم صفته ، وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به | إذا [ وجدوا ] .

ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة ، وهو دليل التعميم ، | والأصل عدم اعتبار غيره ، ولو كان لنقل .

قالوا : تكليف ولا مكلف ؛ محال .

رد : مبني على التقبيح العقلي ، ثم بالمنع في المستقبل : كالكاتب يخاطب | من يكاتبه بشرط وصوله ، ويناديه ، وأمر الموصي والواقف ، وليس مجازا ، | لأنه لا يحسن نفيه .

قال ابن عقيل : ( ولا أقرب إلى ذلك من أسماء الله المشتقة ) .

قالوا : لا يقال للمعدوم : ناس .

رد : بل يقال ، بشرط وجوده أهلا .

قالوا : العاجز غير مكلف ، فهنا أولى .

رد : بالمنع عند كل قائل بقولنا ، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه | وعقله ، وإنما رفع عنه القلم في الحال ، أو قلم الإثم بدليل النائم .

قالوا : لو كان ، لمدح وذم .

ورده أصحابنا لوجهين :

أحدهما : المنع ؛ لأن الله تعالى مدح وذم . |

ج ٣ · ص ١٢١٩

ثم لعدم الامتثال والتفريط ، وهو الثاني .

قالوا : من شرط القدرة : [ وجود ] المقدور .

رد : بالمنع ؛ فإن القدرة صفة لله ولا مقدور .

قالوا : يلزم التعدد في القديم .

ولم يقل به أكثر الأشعرية ، فأجابوا : ' بأن التعدد بحسب الوجود | غير واقع في الأزل ، فكلامه واحد بحسب الذات ، وإنما تعدد باعتبار | [ متعلقاته ] ، وهو لا يوجب تعددا وجوديا ) .

قال ابن مفلح : كذا قالوا .

قلت : تقدم الكلام على ذلك عند قوله : ( أسماء الله وصفاته قديمة ) ، | في قولنا : ( شرط المشتق صدق أصله ) .

وقال ابن قاضي الجبل : ( ليس النزاع في الكلام النفسي ، بل هذه | خاصة باللفظ اللغوي ؛ لأنا مأمورون بأمر النبي [

] ) انتهى . |

ج ٣ · ص ١٢٢٠

( قوله : ﴿فصل﴾ ) $

﴿[ يصح ] [ التكليف ] بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه﴾ في | وقته ، ﴿عندنا وعند الأكثر﴾ .

قال ابن قاضي الجبل : ( يصح التكليف بما يعلم الآمر انتفاء شرط | وقوعه عند وقته ) . |

ج ٣ · ص ١٢٢١

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف | لا يمكن منه ، مع بلوغه حال التمكن ، عند القاضي ، وابن عقيل ، | وأبي الخطاب ، وقال : ' إنه يقتضيه مذهب أصحابنا ' ، فلهذا يعلم المكلف | بالتكليف قبل وقت الفعل وفاقا للأشعرية وغيرهم ، وذكره بعض | أصحابنا إجماع الفقهاء ) انتهى .

وقال الموفق وغيره : ( تنبني على النسخ قبل التمكن ) .

قال بعضهم : ( تشبهها ؛ لأن ذلك رفع الحكم بخطاب ، وهذا | بتعجيز ، ونبه ابن عقيل عليه ) .

﴿[ ونفى ذلك المعتزلة ، وأبو المعالي ]﴾ .

وزعم غلاة القدرية - منهم ومن غيرهم - : كمعبد الجهني ، وعمرو |

ج ٣ · ص ١٢٢٢

| ابن عبيد : ( أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها ) .

قلت : هذا كفر ، فلعنة الله على قائله ، ثم وجدت الشيخ تقي الدين | قاله - في هذه عنهم - : ( إنهم كفار ) .

مثال المسألة : لو أمر الله رجلا بصوم يوم ، وقد علم - سبحانه - موته | قبله ، وشرط الصوم الحياة ، فلا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه .

وهذا مبني على : أن فائدة الخلاف قد تكون الابتلاء ، ويترتب عليه | وجوب الكفارة في تركة المجامع في نهار رمضان ، إذا مات أو جن في أثناء | النهار .

وجه الصحة : لو لم يجز لم يعص أحد ، لأن شرط الفعل إرادة قديمة | أو حادثة ، على اختلاف القولين ، لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى ، |

ج ٣ · ص ١٢٢٣

| فإذا تركه ، علم أن الله لا يريده ، وأن العاصي لا يريده .

وأيضا : لم يعلم تكليف ، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله - وهو شرط - ، | ولا معه ، ولا بعده ، لانقطاع التكليف فيهما .

فإن فرض زمانه موسعا ، كالواجب الموسع - بحيث يعلم التمكن - | نقلنا الكلام إلى أجزاء [ ذلك ] كالمضيق ، والتكليف معلوم .

وأيضا : لم يعلم إبراهيم عليه السلام وجوب الذبح .

واحتج الأصحاب وابن الباقلاني : بالإجماع على [ تحقق ] | الوجوب والتحريم قبل التمكن .

ورده أبو المعالي : بناء على ظن البقاء .

ورد : بأنه لا تكليف مع الشك .

وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن ، وهو ممتنع في الإجماع .

قالوا : لو جاز ، لم يكن إمكان المكلف به شرطا في التكليف ، لأن هذا | الفعل لا يمكن . |

ج ٣ · ص ١٢٢٤

رد : بأن الإمكان المشروط : تأتي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في | وقته ، وهو حاصل ، والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع .

على أنه يلزم في جهل الآمر ، لجواز امتناع الفعل لانتفاء شرطه .

قالوا : لو جاز لجاز مع علم المأمور اعتبارا بالآمر ، والجامع عدم | الحصول .

رد : بأن هذا يمتنع امتثاله ، فلا يعزم فلا يطيع ولا يعصي ، ولا ابتلاء | بخلاف مسألتنا .

على أن المجد - على ما يأتي - قال : ( ينبغي أن نجوزه كما نجوز | توبة مجبوب من زنى ، وأقطع من سرقة ، وفائدته : العزم بتقديره القدرة ) .

فمن جامع صحيحا ثم مرض ، أو جن ، أو حاضت أو نفست ، لم | تسقط الكفارة عند الإمام أحمد وغيره ، خلافا للحنفية ، وأحد قولي | الشافعي ، لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة ، ولم يسأله . |

ج ٣ · ص ١٢٢٥

وكما لو سافر ، وفاقا للأئمة الأربعة .

قال بعض أصحابنا : ( لا يقال 5 : تبينا أن الصوم غير مستحق ؛ لأن | الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت ، لم يجز الفطر ، والصوم لا تتجزأ | صحته ، بل لزومه ) .

وفي ' الانتصار ' وجه : ( تسقط بحيض ونفاس ، لمنعهما الصحة ، | ومثلهما موت ، وكذا جنون ، إن منع طريانه الصحة ) .

ومن علق طلاقا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين ، فشرع ، ومات | فيه ، طلقت إجماعا .

قوله : ﴿ويصح مع جهل الآمر اتفاقا﴾ .

كأمر السيد عبده بشيء . |

ج ٣ · ص ١٢٢٦

واعلم أن الآمر تارة يعلم انتفاء شرط وقوع المأمور في وقته ، وهي | المسألة المتقدمة ، وتارة يجهل ذلك ، وهي هذه المسألة : كأمر السيد عبده | بخياطة ثوب غدا ، فهذا يصح اتفاقا ، قاله جمع من العلماء .

لكن قال الصفي الهندي : ( في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه ) | انتهى .

وتارة يعلم الآمر والمأمور ذلك ، فهذا لا يصح ، قطع به الأصوليون ، | لامتناع امتثاله ، فلا يعزم ، فلا يطيع ولا يعصي ، ولا ابتلاء ، بخلاف المسألة | التي قبلها .

﴿وقال المجد﴾ ابن تيمية في ' المسودة ' : ﴿ينبغي أن يصح﴾ .

فقال - بعدما ذكر الخلاف في الحالة الأولى - : ( وينبغي على مساق هذا | أن يجوزوه ، وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت ، كما تجوز توبة مجبوب | من زنى ، وتكون فائدته : العزم على الطاعة بتقدير القدرة ) .

قال : ( وليست هذه مبنية على تكليف خلاف المعدوم ، ولا على تكليف | ما لا يطاق ، وإن كان له ضرب من التعلق ، لكن تشبه النسخ قبل التمكن ، | لأن ذلك رفع للحكم بخطاب ، وهذا رفع للحكم بتعجيز ، ﴿و﴾ قد { نبه |

ج ٣ · ص ١٢٢٧

| [ ابن عقيل على ذلك ] ، وينبني على أنه قد يأمر بما لا يريد ، وكذلك | القاضي نبه في الكفاية على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز العبد عنه ، مثل : | الطيران ، والمشي على الماء ، وقلب العصا حية ) انتهى .

قوله : [ ﴿فائدة : يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب | وعدمه ، ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وابن حمدان ، وغيرهم ، وقيل : لا﴾ .

لفظ ابن عقيل : ( يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار | المكلف ، يفعل أو يترك مفوضا إلى اختياره ، بناء على : أن المندوب مأمور | به ، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه ) .

وبناه على أن المندوب مأمور به ، قال : ( خلافا للمعتزلة ) .

قال الشيخ تقي الدين : ( تشبه : أن يقال للمجتهد : احكم بما | شئت ، وبحث أصحابنا في المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر الإيجاب ، فلا | يصح البناء على مسألة : ' المندوب مأمور به ' ، بل لحرف المسألة شيئان : |

ج ٣ · ص ١٢٢٨

أحدهما : جواز عدم التكليف .

والثاني : جواز تكليف ما يشاؤه العبد ويختاره .

فهي مسألتان في المعنى جمعهما ابن عقيل ، وفي أثناء المسألة قد ذكر ابن | عقيل ما يدل على أنهم يمنعون من أن يأمر المكلف بما يشاء ، وأن يأمره | بما يراه بعقله ، بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية ، فيكون الخلاف معهم في | أن يأمره بما يعتقده ، أو بما يريده ، وأصحابنا جوزوا القسمين .

وهذه المسألة إن قيل فيها بالجواز العقلي فقريب ، وأما الوقوع ، ففيه | نوع مخالفة لمسألة كل مجتهد مصيب ، مع إمكان الجمع ) انتهى . |

ج ٣ · ص ١٢٢٩

( قوله : ﴿تنبيه | الأدلة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس﴾ )

.

لما فرغنا - بحمد الله - من أحكام المقدمة ، ومسائلها ، وما يتعلق بها ، | شرعنا في بيان موضوع علم أصول الفقه ، وهو أدلة الفقه ، والمتفق عليه في | الجملة أربعة : الكتاب ، والسنة - وهذا بلا نزاع - والإجماع ، والقياس ، | والمراد : اتفاق الأئمة الأربعة ، ومن نحا نحوهم ، ولا اعتبار بخلاف من | لا يعتد بقوله كالنظام في مخالفته في الإجماع ، على اختلاف النقل عنه ، | هل مذهبه : أن الإجماع لا يتصور ، أو يتصور ولكن يتعذر نقله على | وجهه ، أو لا يتعذر ولكن لا حجة فيه ؟ ، وهذا الثالث هو المحقق عنه .

والنظام اسمه : إبراهيم بن [ سيار ] البصري ، شيخ المعتزلة ، وإليه | تنسب النظامية إحدى فرق المعتزلة ، ينسب إليه عظائم منها : إنكار | الإجماع ، والقياس ، والخبر المتواتر ، ونحو ذلك ، مما جعل به زنديقا . |

ج ٣ · ص ١٢٣٠

وسمي بالنظام ؛ لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ، ويزعم بعض | المعتزلة : أن ذلك لكونه ينظم الكلام .

يقال : إنه سقط وهو سكران فمات سنة بضع وعشرين ومائتين .

وكذا خالف بعض الخوارج والرافضة فيه ، ويأتي ذلك في الإجماع .

قوله : ﴿فهو [ منها ]﴾ - أي : من الأصول - ﴿خلافا لأبي [ المعالي ]﴾ .

الصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء وقطع به كثير منهم : أن | القياس من جملة أصول الفقه .

وقال أبو المعالي وجمع : ليس القياس من الأصول ، وتعلقوا بأنه | لا يفيد إلا الظن ، والحق هو الأول ، والثاني ضعيف جدا ، فإن القياس قد |

ج ٣ · ص ١٢٣١

| يفيد القطع كما سيأتي ، وإن قلنا : لا يفيد إلا الظن ، فخبر الواحد ونحوه | لا يفيد إلا الظن .

قوله : ﴿ويأتي غيرها﴾ .

أي : يأتي غير هذه الأربعة ، وهي الأصول التي اشتهر الخلاف فيها : | كالاستصحاب ، وشرع من قبلنا ، والاستقراء ، ومذهب الصحابي ، | والاستحسان ، ونحوها ، تأتي أحكامها محررة إن شاء الله تعالى .

قوله : ﴿فالأصل : الكتاب﴾ ، وهو القرآن .

لا شك أن القرآن هو أصل الأدلة كلها ، وقد قال الله تعالى : ^ ( ونزلنا | عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) ^ [ النحل : 89 ] ففيه البيان لجميع الأحكام .

قال الإمام الشافعي في ' الرسالة ' : ( ليس ينزل بأحد في الدنيا نازلة | إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى ) .

وأورد بعضهم ما ثبت ابتداء بالسنة أو غيرها .

فأجاب ابن السمعاني : ( بأنه مأخوذ من كتاب الله تعالى في الحقيقة ، | لأنه أوجب علينا فيه اتباع الرسول ، وحذرنا من مخالفته ) . |

ج ٣ · ص ١٢٣٢

قال الإمام الشافعي : ( [ فمن قبل ] عن رسول الله [ $ ] فعن الله | [ قبل ] ) انتهى .

ثم قيل : ( القرآن : مأخوذ من قرأ : إذا جمع ، سمي به المقروء ، كما | سمي المكتوب كتابا ) .

قال [ أبو عبيدة ] : ( سمي بذلك لأنه يجمع السور ويضمها ) .

وقال القرطبي : ( اختلف في القرآن : هل هو مشتق أم لا ؟ ) .

قال الإمام الشافعي : ( سمى الله تعالى كتابه قرآنا ) ؛ عنى به : اسم | علم لا يسوغ إجراؤه على موجب اشتقاق .

قال : ويجوز أن يقال : سمي قرآنا من حيث إنه يتلى ويقرأ بأصوات |

ج ٣ · ص ١٢٣٣

| تنتظم [ وتتوالى ] ، وتتعاقب ، ثم قال : والصحيح : أنه مشتق من قرأت | الشيء : جمعته ) .

قال البرماوي : ( وكلام الشافعي محمول على أنه صار علما ، ولو | كان في الأصل مشتقا ، [ لا نفي ] الاشتقاق أصلا ) انتهى .

قوله : ﴿والسنة مخبرة عن حكم الله﴾ تعالى لقوله تعالى : ^ ( وما ينطق | عن الهوى ( 3 ) إن هو إلا وحي يوحى ) ^ [ النجم 3 ، 4 ] .

قوله : ﴿والإجماع [ مستند ] إليهما وإلى القياس﴾ ؛ لأن أصله : إما | الكتاب ، أو السنة ، على ما تقدم ، ويأتي : أن الإجماع لا يكون إلا عن | مستند ، وأنه يكون عن قياس واجتهاد .

قوله : ﴿والقياس مستنبط منها﴾ ، أي : من الكتاب ، والسنة ، | والإجماع ، وهو ظاهر ؛ لأن القياس ينشأ عن هذه الثلاثة . |

ج ٣ · ص ١٢٣٤

| فارغة |

ج ٣ · ص ١٢٣٥

| فارغة |

ج ٣ · ص ١٢٣٦

( باب الكتاب )

ج ٣ · ص ١٢٣٧

( قوله : ﴿باب الكتاب : القرآن﴾ )

الكتاب : هو القرآن عند العلماء الأعيان ، بدليل قوله تعالى : ^ ( إنا | سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ) ^ [ الأحقاف : 30 ] بعد قوله : ^ ( يستمعون | القرآن ) ^ [ الأحقاف : 29 ] ، والمسموع واحد ، وقال في الآية الأخرى : ^ ( إنا | سمعنا قرآنا عجبا ( 1 ) يهدي إلى الرشد ) ^ [ الجن : 1 - 2 ] ، والإجماع منعقد على اتحاد | اللفظين ، فلا عبرة بمن خالف ، فإنه خطأ ، والله أعلم . |

ج ٣ · ص ١٢٣٨

تنبيه : الكتاب في الأصل جنس ، ثم غلب على القرآن من بين الكتب في | عرف أهل الشرع .

قوله : ﴿وهو [ كلام ] منزل على محمد [ $ ] معجز متعبد بتلاوته﴾ .

وذكر ابن الحاجب وغيره : أنه ( الكلام المنزل للإعجاز بسورة | منه ) ، وفيه ما فيه ، على ما يأتي في الاحترازات .

فالكلام - في حده - : جنس لكل ما تكلم به من الكتب وغيرها .

والمنزل : احتراز عن كلام النفس .

وقوله : للإعجاز ، ليخرج سائر الكتب المنزلة ، والأحاديث الربانية .

وقوله : بسورة منه ، لتدخل السورة الواحدة وإن قصرت : كسورة | الكوثر ، وتخرج الآية ، وهذا هو الصحيح في الآية . |

ج ٣ · ص ١٢٣٩

وقال الآمدي في ' الأبكار ' : ' التزم القاضي ابن الباقلاني في أحد | جوابيه [ الإعجاز ] في سورة الكوثر وأمثالها ، تعلقا بقوله تعالى : ^ ( فأتوا | بسورة مثله ) ^ [ يونس : 38 ] ، والصحيح ما ارتضاه في الجواب الآخر ، وهو | [ اختيار ] الأستاذ أبي إسحاق وجماعة : أن التحدي إنما وقع بسورة تبلغ | في الطول مبلغا تبين فيه رتب [ ذوي ] البلاغة ، فإنه قد يصدر من غير | البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما يماثل الكلام البليغ | الصادر عمن هو أبلغ منه ، وربما زاد عليه ، فتعين تقييد الإطلاق في قوله : | ^ ( فأتوا بسورة ) ^ ؛ لأن تقييد المطلق بالدليل واجب ' . انتهى .

وزاد بعضهم : ( المتعبد بتلاوته ) ، ليخرج الآيات [ المنسوخ ] |

ج ٣ · ص ١٢٤٠

| لفظها ، سواء بقي الحكم [ أم لا ، فإنها ] بعد النسخ صارت غير قرآن | لسقوط التعبد بتلاوتها ، ولذلك لا تعطى حكم القرآن .

والذي اخترناه أنه : ( كلام منزل على محمد [ $ ] معجز متعبد بتلاوته ) .

ففيه تنقيح زائد على حد ابن الحاجب وغيره .

فقولنا : ( كلام ) جنس ، وهو أولى من اللفظ ، لأن الكلام أخص من | اللفظ ، فهو جنس قريب ، وأولى من القول ، لموافقته القرآن في قوله تعالى : | ^ ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) ^ [ التوبة : 6 ] ، ولم نقل ( الكلام ) بالألف واللام ، | لأن الحقيقة لا يؤتى فيها بدال على كمية .

وما بعده : الفصل المخرج لغيره ، فخرج بقولنا : ( منزل ) ، ما يقال من | الكلام النفسي .

وخرج بقولنا : ( على محمد ) ، ما أنزل على غيره من الأنبياء : كتوراة | موسى ، وإنجيل عيسى ، وزبور داود ، وصحف إبراهيم ، وشيث ، وفي | حديث أبي ذر الذي رواه ابن حبان وغيره : ' أن الله تعالى أنزل مائة وأربعة | كتب ' . |

ج ٣ · ص ١٢٤١

وخرج بقولنا : ( معجز ) ، السنة ، فإنها وإن كانت منزلة ، وربما كانت | معجزة - أيضا - ، لكن لم يقصد بإنزالها الإعجاز ، وإنما قلنا : السنة منزلة ، | لقوله تعالى : ^ ( وما ينطق عن الهوى ( 3 ) إن هو إلا وحي يوحى ) ^ [ النجم : 3 - 4 ] ، | ومما يخرج بهذا القيد : ما في السنة - أيضا - من حكاية أقوال الله تعالى ، فإنه | ليس بقرآن - أيضا - لأنه لم ينزل للإعجاز .

والمراد بالإعجاز : أن النبي [ $ ] أمر أن يتحداهم بما جاء به فيقول : | هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته ؟ فيعجز عن ذلك ، فقد أعجزهم ذلك | القول ، فهو معجز .

والسنة معجزة بالقوة ، لكنه لم يطلب منهم أن يأتوا بمثلها ، والقرآن | معجز بالفعل ، لكونه تحداهم أن يأتوا بمثله ، بأمر الله له بالتحدي به ، ولم |

ج ٣ · ص ١٢٤٢

| يأمره أن يتحدى بالسنة ، فهذا الفرق بين الإعجازين .

قلت : وفيه نظر .

وقولنا : ( معجز ) ، يشمل الآية ، وسيأتي الخلاف في الإعجاز بها ، | والفرض أنه نزل لبيان الأحكام والمواعظ ، ولكنه مع ذلك مقصود به الإعجاز .

وقولنا : ( معجز ) ، أحسن من قول من قال : ( للإعجاز ) ، لأنه | يقتضي [ انحصار علة الإنزال في الإعجاز ] ، والفرض : أنزل لبيان | الأحكام والمواعظ ، ومع ذلك قصد به الإعجاز - أيضا - كما تقدم .

فائدتان :

إحداهما : وقع التحدي بالقرآن كله ، كما في قوله تعالى : ^ ( قل لئن | اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) ^ [ الإسراء : | 88 ] ، أي : فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة ، فلما عجزوا تحداهم بعشر سور ، | بقوله تعالى : ^ ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) ^ [ هود : 13 ] ، فلما عجزوا | تحداهم بسورة بقوله تعالى : ^ ( فأتوا بسورة من مثله ) ^ [ البقرة : 23 ] ، أي : | من مثل القرآن ، أو من مثل النبي [ $ ] ، فلما عجزوا ، تحداهم بدون ذلك

ج ٣ · ص ١٢٤٣

| بقوله تعالى : ^ ( فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ) ^ [ الطور : 34 ] .

الثانية : إن قيل : هذا التعريف لا يخلو إما أن يكون لمجموع القرآن ، | أو للأعم من ذلك ومن بعضه ، فإن كان للأول فيقتضي : أن البعض | لا يسمى قرآنا ، وأن لا يحنث إذا حلف لا يقرأ قرآنا ، فقرأ شيئا منه ، | ولا قائل به ، وإن كان الثاني ، فكل كلمة بل كل حرف من القرآن قرآن ، | وانقسامه - حينئذ - إلى هذه الأقسام ، انقسام الكلي إلى جزئياته لا الكل إلى | أجزائه ، فالحد حينئذ للماهية من حيث هي ، فيصير قيد الإعجاز | لغوا ، لأن الكلمة والحرف ليس فيه إعجاز قطعا .

والجواب : التزام [ الألف ] واللام في القرآن - حينئذ - للعهد في | جملته ، فالبعض - حينئذ - وإن كان قرآنا لكنه لم يطلق على القرآن باللام | العهدية كما قررناه ، وقد قال الإمام الشافعي : ( لو قال لعبده : إن قرأت | القرآن فأنت حر ، أنه لا يعتق إلا بقراءة الجميع ) . |

ج ٣ · ص ١٢٤٤

وقول بعضهم : لو حلف لا يقرأ القرآن يحنث ببعضه ، فمحمول على | اللام للجنس ، حتى يكون بمثابة ( قرآنا ) بالتنكير .

والحاصل : أن النظر إلى لفظ القرآن باعتبارين :

أحدهما : باعتبار جملته وهيئته وترتيبه ، فاللام فيه - حينئذ - للعهد .

والثاني : باعتبار حقيقته من حيث هي ، لا بالنظر إلى لازم كمية وترتيب | ونحو ذلك ، فاللام فيه - حينئذ - للجنس ، فإن قصد معها استغراق ، كان | كل حرف وكلمة وجملة وآية وسورة جزئيات لا أجزاء ، بخلاف الاعتبار | الأول فإنها فيه أجزاء لا جزئيات ، ولعل من يقول في تعريفه : الكلام المنزل | على محمد [ $ ] للإعجاز بسورة منه ، إنما يقصد مراعاة [ الاعتبار ] الأول ، | وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون : ما أنزل للإعجاز ، ولا حاجة أن | يقول : بسورة منه ، أو يقول ذلك ، ويريد : أن ' من ' فيه لابتداء الغاية ، | لا للتبعيض .

وقال الآمدي : ( هو القابل للتنزيل ) .

وقال : ( هو الأقرب ، واحترزنا بالأول عن غيره من الكتب ، وعما | أنزل ولم يتل ، وبالثاني عن الكلام النفسي . |

ج ٣ · ص ١٢٤٥

ولم نقل : الكلام المعجز ، لأن السورة كذلك ، وإنما هي بعض | الكتاب ) .

تنبيه : قال الموفق في ' الروضة ' - تبعا للغزالي - : ( القرآن : ما نقل | إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا ) ، وهو حد دوري ، فإنه إن أريد به دفع | ما يتوهم أن القرآن شيء آخر غير المكتوب في المصاحف ، فهذا القدر يحصل ، | فلا يكون باطلا .

وإن أريد به الحد الجامع المانع فهو تعريف دوري ، وذلك لأن النقل | والتواتر فرع تصوره ، فهو دور لتوقف تصوره عليهما ، وتوقفهما عليه .

قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ( وضعف هذا الحد : بأن عدم نقله ، | لا يخرجه عن حقيقته ، وبأن النقل والتواتر فرع تصوره ، فهو دور ) .

وقال ابن قاضي الجبل : ( حد الشيء بما يتوقف عليه ، إذ وجود | المصحف ونقله متوقف على تصور القرآن ) .

وأخذوا ذلك من كلام ابن الحاجب فإنه قال في ' مختصره ' : | ( وقولهم : ما نقل بين دفتي المصحف تواترا ، حد للشيء بما يتوقف عليه ، | لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن ) انتهى .

قال القاضي عضد الدين : ( وقد يقال : نحن [ بعد ] ما علمنا أن |

ج ٣ · ص ١٢٤٦

| هاهنا ما نقل بين الدفتين ، وما لم ينقل : كالمنسوخ وتلاوته ، وما نقل ولم يتواتر | نحو : ( ثلاثة أيام متتابعات ) ، أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول دون | الأخيرين ، ليعلم أن ذلك هو الدليل ، وعليه الأحكام من منع التلاوة ، | والمس محدثا ، وإلا فهو اسم علم شخصي ، والتعريف لا يكون إلا للحقائق | الكلية قد نبهنا على أن ضابط معرفته : التواتر [ من ] متون الصحف | وصدور الحفاظ ، دون التحديد والتعريف ، وهو الحق ) . انتهى . فنفى | الدور الذي ذكروه .

قوله : { والكلام عند الأشعرية : مشترك بين [ الحروف ] المسموعة | والمعنى النفسي ، وهو : نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم ، وعند [ الإمام ] | أحمد وأصحابه ، والبخاري ، وغيرهم : لا اشتراك .

قال الإمام أحمد : [ والإمام عبد الله بن المبارك ، والإمام محمد بن | إسماعيل البخاري ، وأئمة الحديث ] : ( لم يزل الله متكلما ، [ كيف شاء ، | وإذا شاء ] ، بلا كيف ) .

قال القاضي : ( إذا [ أراد ] أن يسمعنا ) . |

ج ٣ · ص ١٢٤٧

وقال [ الإمام ] أحمد - أيضا - : ( لم يزل [ الله ] يأمر بما يشاء | ويحكم ) . } كما تقدم .

هذه المسألة من أعظم مسائل أصول الدين ، وهي مسألة طويلة | الذيل ، حتى قيل : إنه لم يسم علم الكلام إلا لأجلها ، ولذلك اختلف فيها | أئمة الإسلام المعتبرين والمقتدى بهم اختلافا كثيرا متباينا ، ونحن نذكر - إن | شاء الله تعالى - أقوالهم ، والقائل بكل قول ، ونذكر دلائلهم ومآخذهم ، | ونستوعب الأقوال التي فيها ، فإن غالب المصنفين لم يستوعبها ، وربما لم | يكن اطلع على بعض ما يأتي ، وإن حصل منا بعض تكرار في نقل المقالات | وأقوال العلماء ، لأنه لا يخلو من فائدة ، و - أيضا - القصد الإتيان بما قاله | الناقل ، وإن تكرر بعضه مع غيره .

فنقول - وبالله التوفيق ، وعليه الاعتماد ، وبه العصمة - : قال الشيخ | الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه ، منهم : الشيخ الإمام |

ج ٣ · ص ١٢٤٨

| أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأصحابه ، وأتباعه : الكلام | مشترك بين الألفاظ المسموعة وبين الكلام النفسي ، وذلك لأنه قد استعمل | لغة وعرفا فيهما ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيكون مشتركا .

أما استعماله في العبارة فكثير كقوله تعالى : ^ ( حتى يسمع كلام الله ) ^ | [ التوبة : 6 ] ، ^ ( يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ) ^ [ البقرة : 75 ] .

ويقال : سمعت كلام فلان وفصاحته ، يعني : ألفاظه الفصيحة .

وأما استعماله في المعنى النفسي ، وهو مدلول العبارة ، فكقوله تعالى : | ^ ( ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ) ^ [ المجادلة : 8 ] ، ^ ( وأسروا قولكم أو |

ج ٣ · ص ١٢٤٩

| اجهروا به ) ^ [ الملك : 13 ] ، وقول عمر - رضي الله عنه - في يوم السقيفة : | ( زورت في نفسي كلاما ) ، وقول الشاعر : |

% إن الكلام لفي الفؤاد وإنما % % جعل اللسان على الفؤاد دليلا %

والأصل في الإطلاق الحقيقة .

وقال الأشعري : ( لما كان سمعه بلا انخراق ، وجب أن يكون كلامه | بلا حرف ولا صوت ) .

وذكر الغزالي : ( أن قوما جعلوا الكلام حقيقة في المعنى ، مجازا في | العبارة ، وقوما عكسوا ، وقوما قالوا بالاشتراك ، فهي ثلاثة أقوال ، | ونقلت عن الأشعري ) . |

ج ٣ · ص ١٢٥٠

وقولنا : ( نسبة بين مفردين ) ، نعني بالنسبة بين المفردين - أي : بين | المعنيين المفردين - : تعلق أحدهما بالآخر ، أو إضافته إليه ، على جهة الإسناد | الإفادي ، أي : بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها ، | كان ذلك اللفظ إسنادا إفاديا .

ومعنى قيام النسبة بالمتكلم ما قال الفخر الرازي ، وهو : أن الشخص | إذا قال لغيره : [ اسقني ] ماء ، فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور | حقيقة السقي ، وحقيقة الماء ، والنسبة الطلبية بينهما ، فهذا هو الكلام النفسي ، | والمعنى القائم بالنفس ، وصيغة قوله : [ اسقني ] ماء ، عبارة عنه ودليل عنه ) .

وقال القرافي : ( كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي ، والخبر عن | كون الواحد نصف الاثنين ، وعن حدوث العالم ، ونحو ذلك ، وهو غير | مختلف فيه ، ثم يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة ، فالمختلف هو الكلام | اللساني ، وغير المختلف [ هو ] الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى ، |

ج ٣ · ص ١٢٥١

| ويسمى ذلك العلم الخاص : سمعا ؛ لأن إدراك الحواس إنما هي علوم | خاصة أخص من مطلق العلم ، فكل إحساس علم ، وليس كل علم إحساسا ، | وإذا وجد هذا العلم الخاص في نفس موسى ، المتعلق بالكلام النفسي القائم | بذات الله ، سمي باسمه الموضوع له في اللغة ، وهو السماع ) . انتهى .

هذا [ حقيقة ] مذهبهم ، لكن الأشعري وأتباعه قالوا : القرآن | الموجود عندنا : حكاية كلام الله .

وابن كلاب وأتباعه قالوا : القرآن الموجود بين الناس : عبارة عن كلام | الله لا عينه .

قال ابن حجر : ( ورأيت الشيخ تقي الدين عكس عنهما ، فجعل | العبارة عن الأشعري ، والحكاية عن ابن كلاب ) .

وقال الأشعري : ( كلام الله القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال | وقراءة كل قاريء ) .

وقال الباقلاني : ( إنما يسمع التلاوة دون المتلو ، والقراءة دون | المقروء ) . |

ج ٣ · ص ١٢٥٢

وذهب الإمام أحمد - إمام أهل السنة على الإطلاق من غير مدافعة - | وأصحابه ، وإمام أهل الحديث - بلا شك - محمد بن إسماعيل البخاري ، |

ج ٣ · ص ١٢٥٣

| فارغة |

ج ٣ · ص ١٢٥٤

| وجمهور العلماء ، - قاله ابن مفلح في ' أصوله ' في الأمر ، وابن قاضي | الجبل : ( إن الكلام ليس مشتركا بين العبارة ومدلولها ، بل الكلام هو | الحروف المسموعة من الصوت ) .

قال الشيخ تقي الدين : ( المعروف عند أهل السنة والحديث : أن الله | يتكلم بصوت ، وهو قول جماهير فرق الأمة ، فإن جماهير الطوائف يقولون : | إن الله تعالى يتكلم بصوت ، مع تنازعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم | بنفسه ؟ قديم أو حادث أو مازال يتكلم إذا شاء ؟ فإنه قول المعتزلة ، | والكرامية ، والشيعة ، وأكثر المرجئة ، والسالمية ، وغير هؤلاء من | الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية ، والصوفية ، وليس من طوائف | المسلمين من أنكر : أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه ، كما أن |

ج ٣ · ص ١٢٥٥

| ليس في طوائف المسلمين من قال : إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم ، إلا | هو ومن اتبعه ) انتهى .

إذا علم ذلك ؛ فعند الإمام أحمد وغيره من أهل السنة : أن حقيقة في | العبارة مجاز في مدلولها ، وقد نص الإمام أحمد ، والبخاري ، وغيرهما : | على أن الله تعالى يتكلم بصوت ، وقالوا : هذه الأحاديث تمر كما جاءت ، | على ما يأتي ، من صريح نصوصهم في ذلك .

قال الطوفي : ( إنما كان حقيقة في العبارة مجازا في مدلولها لوجهين :

أحدهما : أن [ المتبادر ] إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام إنما هو | العبارات ، والمبادرة دليل الحقيقة . |

ج ٣ · ص ١٢٥٦

الثاني : أن الكلام مشتق من الكلم ، لتأثيره في نفس السامع ، والمؤثر في | نفس السامع إنما هو العبارات ، لا المعاني النفسية بالفعل ، نعم هي مؤثرة | للفائدة بالقوة والعبارة مؤثرة بالفعل ، فكانت أولى بأن تكون حقيقة ، وما | يكون مؤثرا بالقوة مجازا .

قولهم : استعمل لغة وعرفا فيهما .

قلنا : نعم لكن بالاشتراك ، أو بالحقيقة فيما ذكرناه ، والمجاز فيما | ذكرتموه ، والأول ممنوع .

قولهم : الأصل في الإطلاق الحقيقة .

قلنا : والأصل عدم الاشتراك ، ثم قد تعارض المجاز والاشتراك | المجرد ، والمجاز أولى ، ثم إن لفظ الكلام أكثر ما استعمل في العبارات ، | وكثرة موارد الاستعمال تدل على الحقيقة .

وأما قوله تعالى : ^ ( ويقولون في أنفسهم ) ^ [ المجادلة : 8 ] فمجاز ، لأنه إنما | دل على المعنى النفسي بالقرينة ، وهي قوله : ^ ( في أنفسهم ) ^ ، ولو أطلق لما | فهم إلا العبارة ، وكذلك كل ما جاء من هذا الباب إنما يفيد مع القرينة ، | ومنه قول عمر - رضي الله عنه - : ( زورت في نفسي كلاما ) ، إنما أفاد ذلك | بقرينة قوله : ( في نفسي ) .

وأما قوله تعالى : ^ ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) ^ [ الملك : 13 ] ، فلا حجة | فيه ، لأن الإسرار نقيض الجهر ، وكلاهما عبارة ، إحداهما أرفع صوتا من | الأخرى .

وأما الشعر فهو للأخطل ، ويقال : إن المشهور فيه : إن البيان |

ج ٣ · ص ١٢٥٧

| لفي الفؤاد .

وبتقدير أن يكون كما ذكرتم ، فهو مجاز عن مادة الكلام ، وهو | التصورات المصححة له ، إذ من لا يتصور معنى ما يقول لا يوجد منه كلام ، | ثم هو مبالغة من هذا الشاعر في ترجيح الفؤاد على اللسان ' . انتهى كلام | الطوفي .

وقد نقل ابن القيم في ' النونية ' أن الشيخ تقي الدين رد كلام النفس | من تسعين وجها .

وقال الغزالي : ( من أحال سماع موسى كلاما ليس بحرف ولا صوت ، | فليحل يوم القيامة رؤية ذات ليست بجسم ولا عرض ) انتهى .

قال الطوفي : ( كل هذا تكلف وخروج عن الظاهر ، بل عن القاطع ، من | غير ضرورة إلا خيالات لاغية ، وأوهام متلاشية ، وما ذكره معارض : بأن | المعاني لا تقوم شاهدا إلا بالأجسام ، فإن أجازوا معنى قام بالذات القديمة ، |

ج ٣ · ص ١٢٥٨

| وليست جسما ، فليجيزوا خروج صوت من الذات القديمة وليست جسما ، | إذ كلا الأمرين خلاف الشاهد ومن أحال كلاما لفظيا من غير جسم | فليحل ذاتا مرئية غير جسم ولا فرق ) .

ثم قال الطوفي : ( والعجب من هؤلاء القوم ، مع أنهم عقلاء فضلاء ، | يجيزون أن الله تعالى يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا ، وسمعا لكلامه | النفسي من غير توسط صوت ولا حرف ، وأن ذلك من [ خاصية ] موسى | عليه السلام ، مع أن ذلك قلب لحقيقة السمع في الشاهد ، إذ حقيقة السمع في |

ج ٣ · ص ١٢٥٩

| في الشاهد [ اتصال ] الأصوات بحاسته ، ثم ينكرون علينا القول بأن الله | تعالى يتكلم بصوت وحرف من فوق السماء لكون ذلك مخالفا للشاهد ، | فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدا بالنسبة إلى كلامه ، فلم لا تجوز مخالفة | الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه .

فإن قالوا : لأنه يستحيل وجود حرف وصوت لا من [ جسم ] ، | ووجود في جهة ليس بجسم .

قلنا : إن عنيتم استحالته بالإضافة إلى الشاهد ، فسماع كلام بدون | توسط صوت وحرف كذلك أيضا ، وإن عنيتم استحالته مطلقا ، فلا يسلم ، | إذ الباري - جل جلاله - على خلاف المشاهدة والمعقول في ذاته وصفاته ، وقد | وردت النصوص بما قلنا ، فوجب القول به ) انتهى . |