458 ثائر الرأس أي منتشر شعر الرأس صفة رجل والإضافة لفظية فلا يمنع وقوعه صفة نكرة وقيل حال وهو بعيد لوقوعه حالا عن نكرة محضة يسمع على بناء المفعول أو بالنون على بناء الفاعل وكذا قوله ولا نفهم دوى صوته بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء وقيل وحكى ضم الدال وهو ما يظهر من الصوت ويسمع عند شدته وبعده في الهواء تشبيها بصوت النحل عن الإسلام أي عن شرائعه خمس صلوات بالرفع على أنه خبر محذوف أي هو هل على غيرهن أي من جنس الصلاة والا لا يصح النفي في الجواب ضرورة أن الصوم والزكاة غيرهن الا أن تطوع حمله القائل بالوجوب بالشروع على أنه استثناء متصل لأنه الأصل والمعنى الا إذا شرعت في التطوع فيصير واجبا عليك واستدل به على أن الشروع موجب قلت لكن لا يظهر هذا في الزكاة إذ الصدقة قبل الإعطاء لا تجب وبعده لا توصف بالوجوب فمتى يقال أنها صارت واجبة بالشروع فيلزم اتمامها فالوجه أن الاستثناء منقطع أي لكن التطوع جائز أو وارد في الشرع ويمكن أن يقال أنه من باب نفي واجب آخر على معنى ليس عليك واجب
آخر الا التطوع والتطوع ليس بواجب فلا واجب غير المذكور والله تعالى أعلم ولعل الاقتصار على المذكورات لأنه لم يشرع يومئذ غيرها أفلح ان صدق يدل على أن مدار الفلاح على الفرائض
والسنن وغيرها تكميلات لا يفوت أصل الفلاح بها قوله
459 صلوات خمس هكذا في بعض النسخ فهو اما مرفوع بتقدير هي خمس أو جملتها خمس أو منصوب لكن حذف الألف خطأ على دأب كتابة أهل الحديث فإنهم كثيرا ما يكتبون المنصوب بلا ألف وفي بعض النسخ خمسا بالألف وهو واضح هل قبلهن أو بعدهن شيئا أي هل افترض قبلهن أو بعدهن شيئا قوله
460 ألا تبايعون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه حث لهم على ذلك وفي عنوان الرسالة تنبيه على أنها العلة الباعثة على ذلك ولذلك عدل عن الضمير إلى الظاهر وأما الصلاة فيحتمل أن يكون منه صلى الله تعالى عليه وسلم ويحتمل أن يكون من غيره فقدمنا من التقديم تعبدوا الله أي تطيعوه بما تطيقون من ذلك ولا تشركوا به شيئا أي اخلاصا بلا رياء أو معنى تعبدوا الله توحدوه وجملة ولا تشركوا تأكيد له أن لا تسألوا أي طمعا فيما عندهم والا فطلب الدين ونحوه والعلم ومثله غير داخل فيه والله تعالى أعلم قوله
461 خمس صلوات الظاهر أنه مبتدأ لتخصيصه بالإضافة خبره كتبهن أي أوجبهن وفرضهن وقد استدل بالعدد على عدم وجوب الوتر لكن دلالة مفهوم العدد ضعيفة عندهم وقد يقال لعله استدل على ذلك بقوله من جاء بهن الخ حيث رتب دخول الجنة على أداء الخمس ولو كان هناك صلاة غير الخمس فرضا لما رتب هذا الجزاء على أداء الخمس قلت هذا منقوض بفرائض غير الصلوات فليتأمل لم يضيع من التضييع استخفافا بحقهن احترازا عما إذا ضاع شيء سهوا ونسيانا أن يدخله من الادخال والمراد الادخال أولا وهذا يقتضي أن المحافظ على الصلوات يوفق للصالحات بحيث يدخل الجنة ابتداء والحديث يدل على أن تارك الصلوات مؤمن كما لا يخفى ومعنى عذبه أي على قدر ذنوبه ومعنى أدخله الجنة أي ابتداء بمغفرته والله تعالى أعلم
قوله أرأيتم أي أخبروني لو أن نهرا بفتح الهاء وسكونها من درنه بفتحتين أي وسخة فكذلك الخ ان قلت من أي التشبيه هذا التشبيه قلت هو من تشبيه الهيئة ولا حاجة فيه إلى تكلف اعتبار تشبيه الأجزاء بالأجزاء فلا يقال أي شيء يعتبر مثلا للنهر في جانب الصلاة يمحو الله بهن الخطايا خصها العلماء بالصغائر ولا يخفى أنه بحسب الظاهر لا يناسب التشبيه بالنهر في إزالة الدرن إذ النهر المذكور لا يبقى من الدرن شيئا أصلا وعلى تقدير أن يبقى فابقاء القليل والصغير أقرب من ابقاء الكثير الكبير فاعتبار بقاء الكبائر وارتفاع الصغائر قلب لما هو المعقول نظرا إلى التشبيه فلعل ما ذكروا من التخصيص مبني على أن للصغائر تأثيرا في درن الظاهر فقط كما يدل عليه ما ورد من خروج الصغائر من الأعضاء عند التوضؤ بالماء بخلاف الكبائر فإن لها تأثيرا في درن الباطن كما جاء أن العبد إذا ارتكب المعصية تحصل في قلبه نقطة سوداء ونحو ذلك وقد قال تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقد علم أن أثر الكبائر يذهبها التوبة التي هي ندامة بالقلب فكما أن الغسل إنما يذهب بدرن الظاهر دون الباطن فكذلك الصلاة فتفكر والله تعالى أعلم قوله
463 أن العهد أي العمل الذي أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق من المسلمين كيف وقد سبق أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بايعهم على الصلوات وذلك من عهد الله تعالى الذي بيننا وبينهم أي الذي يفرق بين المسلمين والكافرين ويتميز به هؤلاء عن هؤلاء صورة على الدوام الصلاة وليس هناك عمل على صفتها في افادة التميز بين الطائفتين على الدوام فقد كفر أي صورة وتشبها بهم إذ لا يتميز الا المصلي وقيل يخاف عليه أن يؤديه إلى الكفر وقيل كفر أي أبيح دمه وقيل المراد من تركها جحدا وقال أحمد تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث والله تعالى أعلم قوله
465 ان أول ما يحاسب به العبد أي في حقوق الله فلا يشكل بما جاء انه يبدأ بالدماء فإن ذاك في المظالم وحقوق الناس بصلاته الباء زائدة تدل عليه الرواية الآتية فيكمل به ما نقص من الفريضة ظاهره أن
من فاتته الصلاة المكتوبة فصلى نافلة يحسب عنه النافلة موضع المكتوبة وقيل بل ما نقص من خشوع الفريضة وآدابها يجبر بالنافلة ورد بأن قوله وسائر الأعمال كذلك لا يناسبه إذ ليس في الزكاة الا فرض أو فضل فكما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك في الصلاة وفضل الله أوسع وكرمه أعم وأتم والله تعالى أعلم
قوله
468 يدخلني الجنة من الادخال أي يدخلني الله به أو يدخلني ذلك العمل على الإسناد المجازي والمراد الدخول ابتداء والا فيكفي الإيمان والمضارع مرفوع والجملة صفة عمل ويمكن جزم المضارع بتقدير أي أن عملته أو على أنه جواب الأمر وفيه بيان أنه 7 هي نفسه لاتيان ذلك العمل بحيث كان الاخبار في حقه سببا لدخول الجنة تعبد الله بمعنى المصدر أو خبر بمعنى الأمر والعبادة التوحيد وجملة ولا تشرك تأكيد له أو الطاعة مطلقا وجملة ولا تشرك لبيان الإخلاص وترك الرياء وعلى الثاني قوله وتقيم الخ تخصيص بعد التعميم ذرها أمر له بأن يترك ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه حبسها وقت السؤال والله تعالى أعلم قوله
469 وبذي الحليفة العصر ركعتين قصرها لأنه خرج حاجا إلى مكة لا لأن ذا الحليفة حد القصر كما توهم قوله بالهاجرة قال السيوطي هي اشتداد الحر نصف النهار قلت كذلك قال أهل اللغة لكن المراد ها هنا بعد الزوال فكان مرادهم نصف النهار وما يقاربه عنزة بمهملة ونون مفتوحتين هي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا وفي طرفها حديدة قوله
471 لن يلج بكسر اللام أي لا يدخل وقوله صل لعل المراد به الدوام ولعله لا يوفق للمداومة الا من سبقت له هذه السعادة والله تعالى أعلم قوله فآذني بالمد وتشديد النون بادغام نون الكلمة في نون الوقاية من الايذان بمعنى الاعلام أي أعلمني فأملت من الإملاء أي ألقت على لأكتب وصلاة العصر بالعطف فالظاهر أنها غير الوسطى وهو يخالف الحديث المرفوع الذي سيجيء الا أن يجعل العطف للتفسير والظاهر أن هذا كان من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكره تفسيرا للآية فزعمت عائشة أنه جزء من الآية أو كان جزءا فنسخ وزعمت بقاءه والله تعالى أعلم قوله
474 فقد حبط عمله بكسر الباء أي بطل قيل أريد به تعظيم المعصية لا حقيقة اللفظ يكون مجاز التشبيه قلت وهذا مبني على أن العمل لا يحبط الا بالكفر لكن ظاهر قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم الآية يفيد أنه يحبط ببعض المعاصي أيضا فيمكن أن يكون ترك العصر عمدا من جملة تلك المعاصي والله تعالى أعلم قوله
475 كنا نحزر بحاء مهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة من نصر أي نقدر وفي الآخرتين على نصف ذلك هذا يقتضي أنه كان يقرأ في الآخرتين أحيانا سوى الفاتحة أيضا هذا ثم ما جاء من الاختلاف في قدر القراءة يحمل على اختلاف الأوقات قوله
478 من فاتته صلاة ظاهر العموم لكل وقيل الوقت ذهاب الوقت مطلقا وقيل الوقت المختار وقيل ذهاب الجماعة وتر أهله وماله يروى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين وبالرفع على أنه بمعنى أخذ فيكون أهله هو نائب الفاعل والمقصود أنه ليحذر من تفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله وقال الداودي أي يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله اه قلت ولا يجب عليه شيء من الأسف أصلا فليتأمل والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الآجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه الانقصان من نقص أهله وماله والله تعالى أعلم ثم هذا الحديث غير داخل في ترجمة صلاة العصر في السفر بل هذا بحث آخر وتحقيق ما يتعلق بهذا الحديث والله تعالى أعلم قوله
479 خالفه محمد بن إسحاق قيل وجه مخالفة محمد بن إسحاق لليث أنه خالفه في السند فقال بن إسحاق سمعت نوفل بن معاوية
وقال الليث عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية وفي المتن فإن الأول وقفه على نوفل والثاني رفعه قوله أعتم بفتح أي أخر العشاء أنه ليس أحد الخ أي هي مخصوصة بكم فاللائق بكم أن تنتفعوا بها بالاشتغال بها والانتظار لها لأن الانتظار كالاشتغال بها أجرا والله تعالى أعلم قوله
@ 239
485 يتعاقبون فيكم أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية وضمير فيكم للمصلين أو مطلق المؤمنين والواو في يتعاقبون لعلامة جمع الفاعل على لغة أكلوني البراغيث وليس بفاعل أو هو ضمير مبهم بينه ملائكة بالليل أو قوله ملائكة بالليل مبتدأ خبره يتعاقبون فيكم تقدم عليه لفظا هذا هو المشهور في مثله ورد بأن في هذا الحديث وقع اختصار من الرواة والأصل أن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كما رواه البزار ثم يعرج الذين باتوا ليلا أو نهارا كما في رواية ومقتضى اجتماعهم في الصلاتين أنه يختلف مجيئهم وذهابهم حسب اختلاف الناس في الصلاة والله تعالى أعلم قوله
486 صلاة الجمع الإضافة لأدنى ملابسة أي صلاة أحدكم مع الجمع أي الجماعة أو بحذف المضاف أي صلاة آحاد الجميع والا فليس المطلوب تفضيل صلاة المجموع على صلاة الواحد بل تفضيل صلاة الواحد على صلاته باعتبار الحالين ثم إنه جاء في بعض الروايات بسبع وعشرين درجة فيحتمل على أنه اوحى إليه أولا بخمس وعشرين ثم بسبع وعشرين تفضلا من الله تعالى حيث زاد درجتين أو على أن المراد في أحد الحديثين التكثير دون التحديد والله تعالى أعلم كان مشهودا أي يشهده
الملائكة ويحضره ولا يخفي أن طائفة من الملائكة على البدلية تشهد الصلوات كلها وكلتا الطائفتين لا يحضرون صلاة الفجر أو العصر بتمامهما أيضا لقولهم تركناهم وهم يصلون فكأنهم يشهدون القرآن جميعا ثم تذهب طائفة عند تمام الركعة الثانية من الفجر أو الرابعة من العصر قبل الفراغ من الصلاة فليتأمل والله تعالى أعلم قوله
488 بيت المقدس كمرجع أو كاسم المفعول من التقديس
وصرف على بناء المفعول أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك ولظهور البعدية من السوق لم يقل ثم صرف إلى القبلة اللام فيها للعهد والمراد القبلة المعهودة بين المسلمين وهي الكعبة المشرفة والا فقد كان بيت المقدس قبلة لهم قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قوله وجه على بناء المفعول أي أمر بأن يتوجه فانحرفوا إلى الكعبة أي انصرفوا إليها وهم في الصلاة لخبر الواحد وفيه نسخ القطعي بالظني وقد قررهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك الا أن يمنع الظنية ويدعي أنه قد حفته أمارات
أدت إلى القطع وفيه أن ما عمل على وفق المنسوخ قبل العلم بالنسخ فهو صحيح وأن حكم الناسخ يثبت من وقت العلم فينبغي أن لا يترك ما ثبت لاحتماله النسخ لأن حكم النسخ لا يثبت الا من حين العلم وقبل الثابت وهو حكم المنسوخ فليتأمل وينبغي أن يكون احتمال المعارض والتأويل مثله والله تعالى أعلم قوله يسبح من التسبيح أي يصلي النافلة قبل بكسر القاف غير أنه أي لكنه وهذا يدل على عدم وجوب الوتر قوله
491 يصلي على دابته أي النافلة قوله
492 حيثما توجهت به الباء للتعدية أو المصاحبة قوله بقباء بضم القاف وهذا يذكر ويصرف وقيل يقصر ويؤنث ويمنع
فاستقبلوها بكسر الباء على أنه صيغة أمر وهو من كلام الآتي أو بفتح الباء على أنه صيغة ماض وهو حكاية لحالهم قيل والظاهر هو الأول لأن الثاني يغني عنه قوله فاستداروا الكعبة والله تعالى أعلم ثم هذا الاستقبال يستلزم تقدم القوم على الامام الا أن يقال بأن الامام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخره ثم تحولت الرجال حتى صاروا خلفه ويلزم وقوع مشي كثير في أثناء الصلاة الا أن يقال كان وقوعه قبل التحريم أو لم تتوال الخطا كذا قيل ومراده بقوله قبل التحريم أي قبل الشروع في الصلاة أو قبل أن يصير العمل في الصلاة حراما والأول يأباه ظاهر لفظ الحديث والله تعالى أعلم قوله
494 أما ان جبريل أما بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة ألا امام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكسر الهمزة وهو حال لكون اضافته لفظية نظرا إلى المعنى أو بفتح الهمزة وهو ظرف والمعنى يميل إلى الأول ومقصود عروة بذلك أن أمر الأوقات عظيم قد نزل لتحديدها جبريل فعلمها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالفعل فلا ينبغي التقصير في مثله اعلم أمر من العلم أي كن حافظا ضابطا له ولا تقله عن غفلة أو من الاعلام أي بين لي حالة واسنادك فيه يحسب بضم السين من الحساب خمس صلوات كل واحدة منها مرتين تحديدا لأوائل الأوقات وأواخرها وهو بالنصب مفعول يحسب أو صليت والله تعالى أعلم قوله يسأل هو في الموضعين على بناء الفاعل
495 كما أسمعك من الاسماع قال أبو برزة كان أي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يحب النوم قبلها لما فيه من تعريض صلاة العشاء على الفوات ولا الحديث الخ لما فيه من تعريض قيام الليل بل صلاة الفجر على الفوات عادة وقد جاء الكلام بعدها في العلم ونحوه مما لا يخل فلذلك خص هذا الحديث بغيره يذهب الذاهب بعد الفراغ منها كما يدل عليه السياق لأن الحديث مسوق لتحديد الوقت الذي يصلي فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حية حياة الشمس اما ببقاء الحر أو بصفاء اللون بحيث لا يظهر فيه تغير أو بالأمرين جميعا فيعرفه فإذا كان هذا وقت الفراغ فيكون الشروع بغلس والله تعالى أعلم قوله زاغت أي زالت قوله
497 عن خباب بمعجمة وموحدتين كعلام قوله حر الرمضاء كحمراء بضاد معجمة هي الرمل الحار لحرارة الشمس فلم يشكنا من أشكى إذا أزال شكواه في النهاية شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر وسألوه تأخيرها قليلا فلم يجبهم إلى ذلك قال وهذا الحديث يذكره أهل الحديث في مواقيت الصلاة لأجل قول أبي إسحاق لما قيل له في تعجيلها أي شكوا إليه في شأن التعجيل قال نعم والفقهاء يذكرونه في السجود فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم
في السجود من شدة الحر فنهوا عن ذلك قلت وهذا التأويل بعيد والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب وقال القرطبي يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الابراد فلم يجبهم إلى ذلك وقيل معناه فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى ورخص لنا في الابراد وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث قوله
498 إذا نزل منزلا أي قبيل الظهر لا مطلقا كيف وقد صح عن أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر وإن كان بنصف النهار متعلق بما يفهم من السوق من التعجيل أي يعجل ولا يبالي بها وإن كانت بنصف النهار والمراد قرب النصف إذ لا بد من الزوال والله تعالى أعلم بالحال قوله
499 أبرد بالصلاة من الابراد وهو الدخول في البرد والباء للتعدية أي أدخلها في البرد وأخرها عن شدة الحر في أول الزوال فكان حد التأخير غالبا أن يظهر الفيء للجدر قوله
500 فأبردوا عن الصلاة قيل كلمة عن بمعنى الباء أو زائدة وأبرد متعد بنفسه بمعنى أدخل في البرد وقيل متعلقة بأبردوا بتضمين معنى التأخير ولا بد من تقدير المضاف وهو الوقت فإن قدر مع ذلك مفعول أبردوا أعنى بالصلاة فالمعنى أدخلوها في البرد مؤخرين إياها عن وقتها المعتاد وإن لم يقدر له مفعول يكون المعنى ادخلوا أنتم في البرد مؤخرين إياها عن وقتها والله تعالى أعلم من فيح جهنم أي شدة غليانها وانتشار حرها والجمهور حمله على الحقيقة إذ لا يستبعد مثله وقيل خرج مخرج التشبيه والتقريب أي كأنه نار جهنم في الحر فاحذروها واجتنبوا ضرها قوله عن أبي هريرة قال الخ الظاهر أن هذه الواقعة بمكة قبل إسلام أبي هريرة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال هذا الكلام لمن حضره يومئذ وأبو هريرة أخذ الحديث من بعض أولئك فالحديث مرسل صحابي لكن مرسل الصحابي كالمتصل ويحتمل على بعد مجيء جبريل مرة ثانية بعد إسلام أبي هريرة ويكون الحديث
متصلا والله تعالى أعلم فصلى أي جبريل أو النبي عليهما الصلاة والسلام حين رأى أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو جبريل الظل مثله أي قدر قامته ولم يكن في تلك الأيام فيء كما جاء أو كان والمراد سوى فيء الزوال ضرورة أن المقصود تحديد الوقت وتعيينه وفيء الزوال لا يتعين زمانا ولا مكانا فعند اعتباره في المثل لا يحصل التحديد أصلا ثم صلى به الظهر أي فرغ منها وأما في العصر الأول فالمراد بقوله صلى شرع فيها وهذا لأن تعريف وقت الصلاة بالمرتين يقتضي أن يعتبر الشروع في أولى المرتين والفراغ في الثانية منهما ليتعين بهما الوقت ويعرف أن الوقت من شروع الصلاة في أولى المرتين إلى الفراغ منها في المرة الثانية وهذا معنى قول جبريل الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاة اليوم أي وقت الصلاة من وقت الشروع في المرة الأولى إلى وقت الفراغ في المرة الثانية وبهذا ظهر صحة هذا القول في صلاة المغرب وان صلى في اليومين في وقت واحد وسقط ما يتوهم أن لفظ الحديث يعطي وقوع الظهر في اليوم الثاني في وقت صلاة العصر في اليوم الأول فيلزم اما التداخل في الأوقات وهو مردود عند الجمهور ومخالف لحديث لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى أو النسخ وهو يفوت التعريف المقصود بامامة جبريل مرتين فإن المقصود في أول المرتين تعريف أول الوقت وبالثانية تعريف آخره وعند النسخ لا يحصل ذلك على أن قوله والصلاة ما بين صلاتك الخ تصريح في رد القول بالنسخ ثم قوله والصلاة ما بين صلاتك الخ يقتضي بحسب الظاهر أن لا يجوز العصر بعد المثلين لكنه محمول على بيان الوقت المختار ففيما يدل الدليل على وجود وقت سوى الوقت
المختار يقول به كالعصر وفيما لم يقم دليل على ذلك بل قام على خلافه كالظهر حيث اتصل العصر بمضي وقته المختار نقول فيه بأن وقته كله مختار وليس له وقت سوى ذلك والله تعالى أعلم قوله
503 كان قدر صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخ أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل أي يصير ظل كل انسان ثلاثة أقدام من اقدامه فيعتبر قدم كل انسان بالنظر إلى ظله والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ لا أن يصير الزائد هذا القدر ويعتبر الأصلي سوى ذلك فهذا قد يكون لزيادة الظل الأصلي كما في أيام الشتاء وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب
التبريد كما في أيام الصيف والله تعالى أعلم قوله صلى معي هكذا في نسختنا ثبوت الياء والظاهر حذفها وكان الياء الموجودة للآشباع وأما لام الكلمة فهي محذوفة أو هي لام الكلمة الا أن المعتل عومل معاملة الصحيح وقد تكرر الوجهان في مواضع فكن على ذكر منهما فلعلي ما أعيد بعد ذلك والله تعالى أعلم ثم هذا الحديث في وقت الظهر والعصر موافق لحديث امامة جبريل فيؤيد بطلان قول من يقول بالنسخ فليتأمل قوله
505 والشمس في حجرتها أي ظلها في الحجرة لم يظهر الفيء أي ظلها لم يصعد ولم يعل على الحيطان أو لم يزل قلت وهو الأظهر لأن الغالب أن ظل الشمس يظهر على الحيطان قبل المثل والله تعالى أعلم قوله
506 وهم يصلون أي العصر ومعلوم أنهم صحابة ما يصلون في وقت لا ينبغي التأخير إليه قوله
507 ويذهب الذاهب أي بعد الصلاة بقرينة السياق قوله محلقة اسم فاعل من التحليق بمعنى الارتفاع أي مرتفعة قوله
509 حتى دخلنا على أنس بن مالك أي وبيته في جنب المسجد وهذا يفيد تعجيل العصر بلا ريب قال النووي وإنما أخر عمر بن عبد العزيز الظهر رحمه الله تعالى على عادة الأمراء قبلة قبل أن تبلغه السنة في تقديمها فلما بلغته صار إلى التقديم ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته لأن أنسا رضى الله تعالى عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين قوله عجلت من التعجيل
قوله تلك أي الصلاة المتأخرة عن الوقت وقوله فكانت بين قرني الشيطان كناية عن قرب الغروب وذلك لأن الشيطان عند الطلوع والاستواء والغروب ينتصب دون الشمس بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه فنقر أربعا كأنه شبه كل سجدتين من سجداته من حيث أنه لا يمكث
فيهما ولا بينهما بنقر طائر إذا وضع منقاره يلتقط شيئا والله تعالى أعلم قوله فتقدم جبريل الخ وكانت امامة جبريل بأمره تعالى فاقتداء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به والناس اقتداء مفترض بمفترض فلا يستقيم استدلال من استدل بالحديث على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل حتى وجبت أي غربت
حين انشق الفجر أي طلع ثم أتاه في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه أي أتاه بحيث فرغ من الصلاة وقد كان ظل الرجل مثل شخصه بخلاف ما تقدم من العصر في اليوم الأول فإنه شرع في الصلاة وكان ظل الشيء مثله وقد تقدم تحقيقه فنمنا ثم قمنا ظاهره أن جابرا قد حضر هذه الصلاة لكن المشهور أن هذه الصلاة كانت بمكة قبل الهجرة فأما أن يقال أن هذا الكلام كلام من سمع جابر الحديث عنه ثم ذكره جابر على وجه الحكاية أو نقول بتعدد الواقعة كما ذكرت في حديث أبي هريرة وعلى الثاني فقول جابر يعلمه مواقيت يحمل على زيادة الايقان والحفظ والله تعالى أعلم امتد الفجر أي طال ولعله ما انتظر الأسفار التام لتطويل القراءة فصلى بحيث وقع الفراغ عند الأسفار فضبط آخر الوقت بالفراغ من الثانية كما ضبط أوله بالشروع في الأولى والله تعالى أعلم
قوله
514 من أدرك ركعتين غالب الروايات من أدرك ركعة ومعنى فقد أدرك أي تمكن منه بأن يضم إليها باقي الركعات وليس المراد أن الركعة تكفي عن الكل ومن يقول بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يؤول الحديث بأن المراد أن من تأهل للصلاة في وقت لا يفي الا لركعة وجب عليه تلك الصلاة كصبي بلغ وحائض طهرت وكافر أسلم وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة تجب عليه صلاة ذلك الوقت لكن رواية فليتم صلاته كما سيجيء تأتي هذا التأويل والله تعالى أعلم قوله
518 لا صلاة بعد العصر الخ نفى بمعنى النهي مثل لا رفث ولا فسوق قوله
519 عند الفجر أي عند طلوعه حين وقع أي حين غاب وسقط حاجب الشمس أي طرفها الذي بغيبته تغيب الشمس كلها وأنعم أن يبرد أي أطال الابراد قوله
520 يرمون ويبصرون من الابصار والحديث يدل على التعجيل وعلى أنه يقرأ فيها السور القصار إذ لا يتحقق مثل هذا الا عند التعجيل وقراءة السور القصار فليتأمل قوله بالمخمص بميم مضمومة وخاء معجمة مفتوحة ثم ميم مفتوحة مشددة اسم موضع كان له أجره أي في هذه الصلاة أو في مطلق الصلاة أو في كل عمل والله تعالى أعلم حتى يطلع الشاهد كناية عن غروب الشمس لأن بغروبها يظهر الشاهد والمصنف حمله على تأخير الغروب وهو بعيد لأن غاية الأمر جواز التأخير لا وجوبه ولو حمل الحديث عليه لأفاد الوجوب فليتأمل قوله
522 ما لم تحضر العصر يدل على أن أول وقت العصر كان معلوما عندهم بل ظاهر سوق هذه الرواية أن أوائل كل الأوقات معلومات عندهم كأنها أمر معروف عنه وإنما سيق الحديث لتحديد الأواخر والمراد بيان الوقت المختار ثور الشفق بالمثلثة أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع قوله
523 فلم يرد عليه شيئا أي لم يبين له الأوقات بالكلام بل أمره بالإقامة يومين ليبين له بالفعل كما تقدم حين انشق الفجر أي طلع كأنه شق موضع طلوعه فخرج منه انتصف النهار قال الشيخ ولي الدين هو على سبيل الاستفهام قلت فيحمل أن يكون بفتح الهمزة مثل اصطفى البنات وأفترى أو بكسرها على أن حرف الاستفهام مقدر كما في قول القائل طلعت الشمس ثم يحمل الحديث على بيان الوقت المختار نعم قد علم في البعض أنه ليس له وقت سوى الوقت المختار والله تعالى أعلم قوله
524 وكان الفيء هو الظل بعد الزوال قدر الشراك بكسر الشين أحد سيور النعل التي تكون على وجهها وظاهر هذه الرواية أن المراد الفيء الاصلي لا الزائد بعد الزوال ولذلك استثنى في وقت العصر العنق بمهملة ونون مفتوحتين وقاف سير سريع ذكره السيوطي قلت لكن إلى التوسط أقرب والله تعالى أعلم قوله
525 يصلي الهجير أي الظهر التي تدعونها تسمونها الأولى فإنها أول صلاة صلاها جبريل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم تدحض أي تزول حتى يرجع الظاهر حين يرجع
ولعل كلمة حتى وقعت موضع حين سهوا من بعض والله تعالى أعلم قوله سطع الفجر أي ارتفع وظهر قوله سواء أي مساوية للغروب حال من مفعول صلاها
قوله بالهاجرة في الصحاح هو نصف النهار عند اشتداد الحر وفي القاموس هو من الزوال إلى العصر ولا يخفى أن الأول لا يستقيم والثاني لا يفيد تعين الوقت المطلوب والظاهر أن المراد هو الأول على تسمية ما هو قريب من النصف نصفا ولعل المطلوب أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها أي لا يؤخرها تأخيرا كثيرا فلا ينافي الابراد ولعل تخصيص أيام الحر لبيان أن الحر لا يمنعه من أول الوقت فكيف إذا لم يكن هناك حر إذا وجبت الشمس أي سقطت وغربت والعشاء الظاهر لفظا أنه عطف ومعنى أنه مبتدأ أو مفعول لمحذوف أي عجل العشاء أحيانا وأخرها أحيانا وجملة كان إذا رآهم الخ بيان لحين التعجيل والتأخير والله تعالى أعلم قوله
528 لسقوط القمر أي غيبته وكان هذا هو الغالب والا فقد علم أنه كان يعجل تارة ويؤخر أخرى حسبما يرى من المصلحة ولان دلالة الحديث على بيان الشفق غير ظاهرة الا بوجه بعيد فليتأمل قوله العتمة بفتحتين أي العشاء
531 أو خلوا بكسر خاء معجمة وسكون لام أي منفردا أعتم أي أخر الصلاة الصلاة بالنصب على الإغراء أو التقدير عجلها أو أخرها فبدد بتشديد الدال أي فرق ثم على الصدغ بضم الصاد المهملة لا يقصر من التقصير أي لا يبطىء ولا يبطش من نصر وضرب أي لا يستعجل الا هكذا أي بالتأخير إلى مثل هذا الوقت ويفهم منه أن تأخير العشاء أحب من تعجيلها قوله
532 رقد النساء والولدان قيل أي الذين بالمسجد قلت أو الذين بالبيوت بعد انتظارهم للأزواج والآباء الذين بالمسجد قوله أنه الوقت أي الأحب لولا أن أشق على أمتي أي لأمرتهم به قوله
535 ما ينتظرها غيركم أي فانتظاركم شرف مخصوص بكم فلا تكرهوه إلى ثلث الليل فعلم منه آخر الوقت المرغوب
536 حتى ذهب عامة الليل أي غالبه والمتبادر منه أنه صلى بعد أن ذهب من النصف الأخير أيضا شيء أنه لوقتها بفتح اللام قوله ولولا أن تثقل بصيغة التأنيث أي الصلاة هذه الساعة أو التذكير أي التأخير لصليت بهم هذه الساعة أي ليطول انتظارهم فيكثر بذلك انتفاعهم بهذه الصلاة المخصوصة بهم لأن المنتظر للصلاة كالذي في الصلاة قوله
538 لم تزالوا في الصلاة التنكير للتعميم أي أي صلاة أنتظرتموها فأنتم فيها ما دام انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف هو بضم أو فتح فسكون والسقم بضم فسكون أو بفتحتين ومقتضى الموافقة أن يختار فيهما الضم مع السكون ثم السقم هو المرض والضعف أعم فقد يكون بدونه والله تعالى أعلم قوله
539 إلى وبيص خاتمه قال السيوطي هو البريق وزنا ومعنى قوله
540 ما في النداء أي الأذان كما في رواية والصف الأول أي من الخير والبركة كما في رواية ثم لم يجدوا أي سبيلا إلى تحصيله بطريق الا أن يستهموا عليه أي بأن يستهموا عليه فالضمير في عليه راجع لما وقيل للمذكور من النداء والصف الأول والاستفهام الاقتراع أي الا بالقرعة وفيه تجهيل للمتساهلين في هذا الأمر فلا يرد أنهم قد علموا بخبر الصادق وهم بسعة من تحصيله بلا استهام ومع هذا لا يحصلونه فكيف يصدق الخبر بأنهم لو علموا لاستهموا التهجير أي التبكير إلى الصلوات مطلقا وقيل الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت لأن التهجير من الهاجرة لاستبقوا إليه أي سبق بعضهم بعضا إليه لا بسرعة في المشي في الطريق فإنه ممنوع بل بالخروج إليه والانتظار في المسجد قبل الآخر ولو حبوا كما يمشي الصبي
أول أمره قوله
541 لا تغلبنكم الأعراب الخ أي الاسم الذي ذكر الله تعالى في كتابه لهذه الصلاة اسم العشاء والأعراب يسمونها العتمة فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم لما فيه من غلبة الأعراب عليكم بل أكثروا استعمال اسم العشاء موافقة للقرآن فالمراد النهي عن اكثار اسم العتمة لا عن استعماله أصلا فاندفع ما يتوهم من التنافي بين أحاديث البابين فإنهم يعتمون من أعتم إذا دخل في العتمة وهي الظلمة وعلى بمعنى اللام أي يؤخرون الصلاة ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الإبل وحلبها والله تعالى
أعلم قوله أن كان كلمة أن مخففه من المثقلة أي أن الشأن كان الخ متلفعات بعين مهملة بعد الفاء أي متلففات بأكسيتهن ما يعرفن أي حال الانصراف في الطرق لا في داخل المسجد كما زعمه المحقق بن الهمام لأن جملة ما يعرفن حال من فاعل ينصرف فيجب المقارنة بينهما من الغلس أي لأجل
الظلمة لا لأجل التلفع قوله
547 قريب منهم أي من أهل خيبر فأغار عليهم أي وقع عليهم وقاتلهم خربت خيبر أي على أهلها وفتحت على المسلمين قاله تفاؤلا حين رأى في أيدي أهلها آلات الهدم صباح المنذرين بفتح الذال والمخصوص بالذم محذوف أي صباحهم والضمير للقوم قوله
548 أسفروا بالفجر من يرى أن التغليس أفضل يحمله على التأخير حين تبين وينكشف بحقيقة الأمر ويعرف يقينا طلوع الفجر أو يخصه بالليالي المقمرة لأن أول الصبح لا يتبين فيها فأمروا بالأسفار احتياطا أو على تطويل الصلاة وهو الأوفق بحديث ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم أي للأجر وهو مختار الطحاوي من علمائنا الحنفية والله تعالى أعلم قوله
552 بين صلاتيكم هاتين الظاهر أن المراد بهما الظهر والعصر أي يصلي العصر بين ظهركم وعصركم والمقصود أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعجل وإنهم يؤخرون إلى أن ينفسح البصر أي يتسع وهذا آخر وقته صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يلزم منه أنه أخر الوقت بمعنى أنه لا يجوز بعده بل ذاك هو الذي يدل عليه حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس الحديث والله تعالى أعلم قوله
553 من أدرك من الصلاة ركعة الخ لا دلالة له على حكم من أدرك دون الركعة الا بالمفهوم ولا حجة فيه عند من لا يقول به ولذلك يقول علماؤنا الحنفية القائلون بعدم المفهوم أن من أدرك التحريمة في الوقت فقد أدرك الا في الصبح والجمعة لما عندهم من الدليل على ذلك والله تعالى أعلم قوله
559 ومعها قرن الشيطان أي اقترانه أو أن الشيطان يدنو منها بحيث يكون طلوعها بين قرني الشيطان وغرض اللعين أن يقع سجود من يسجد للشمس له فينبغي لمن يعبد ربه تعالى أن لا يصلي في هذه الساعات احترازا من التشبيه بعبدة الشيطان في تلك الساعات أي الثلاث قوله
560 أو نقبر @ 276 فيهن من قبر الميت من باب نصر وضرب لغة وظاهر الحديث كراهة الدفن في هذه الأوقات وهو قول أحمد وغيره ومن لا يقول به يؤول الحديث بأن المراد صلاة الجنازة على الميت بطريق الكناية للملازمة بين الدفن والصلاة ولا يخفى أنه تأويل بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث يقال قبره إذا دفنه ولا يقال قبره إذا صلى عليه بازغة أي طالعة ظاهرة لا يخفى طلوعها وحين يقوم قائم الظهيرة أي يقف الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسبما يرى ويظهر فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو سائر وحين تضيف بتشديد الياء بعد الضاد المفتوحة وضم الفاء صيغة المضارع أصله تتضيف بالتاءين حذفت إحداهما أي تميل قوله وكان أي عمر من أحبهم إلى جملة معترضة في البين
قوله لا يتحسر أحدكم هكذا في نسختنا بسين وراء بعد الحاء المهملة أي لا يتعجز ولا يتثقل عن أداء الصلوات في الوقت اللائق بها فيصلي بسبب ذلك عند طلوع الشمس أو غروبها لأجل تأخيرها عن الوقت اللائق بها وفي بعض النسخ لا يتحر براء بعد الحاء على أنه نهى من التحري
وهو المشهور في هذا الحديث ومعناه ظاهر وسيجيء تحقيقه أيضا قوله
567 حتى تبزغ الشمس بزوغ الشمس طلوعها من حد نصر قوله
570 أوهم عمر هكذا في النسخ بالألف والصواب وهم بكسر الهاء أي غلط أو بفتح الهاء أي ذهب وهمه إلى ما قال كما صرحوا في مثله وهو المشهور في رواية هذا الحديث يقال أوهم في صلاته أو في الكلام إذا أسقط منها شيئا ووهم بالكسر إذا غلط ووهم بالفتح يهم إذا ذهب وهمه الا أن يقال المراد ان الحديث كان مقيدا فأسقط القيد من الكلام نسيانا ثم تبع إطلاقه ومقصود عائشة أن عمر كان يرى المنع بعد العصر مطلقا وهو خطأ والصواب أن الممنوع هو التحري بالصلاة في النهاية التحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول فالمنهي عنه تخصيص الوقتين المذكورين بالصلاة واعتقادهما أولى وأحرى للصلاة أو أرادت عائشة أن المنهي عنه هو الصلاة عند الطلوع والغروب بخصوصهما لا بعد العصر والفجر مطلقا وعلى كل تقدير فقد وافق عمر على رواية الإطلاق
أصحابه فالوجه أن روايته صحيحة والاطلاق مراد والتقييد في بعض الروايات لا يدل على نفيه بل لعله كان للتغليظ في النهي والله تعالى أعلم قوله
571 إذا طلع حاجب الشمس أي طرفها الذي يطلع أولا والمراد ثانيا هو الطرف الذي يغيب آخرا والله تعالى أعلم قوله ما يكون الخ أي قربا يليق به تعالى
قيد رمح أي قدره وتسجر على بناء المفعول أي توقد فالأولى التصديق بامثال هذا وترك الجدال ثم لعل المقصود بيان أن الصلاة مباحة إلى طلوع الشمس والى الغروب في الجملة وهذا لا ينافي كراهة النفل بعد أداء صلاة الفجر والعصر فليتأمل والله تعالى أعلم قوله
573 الا أن تكون الشمس الخ دلالة الاستثناء على الجواز بالمفهوم وهو غير معتبر عند قوم ودلالة الإطلاق أقوى منه عند آخرين ويكفي لصحته جواز بعض أفراد الصلاة كالقضاء وكأن القائلين بالإطلاق اعتمدوا بعض ما ذكرنا والله تعالى
أعلم قوله
574 السجدتين بعد العصر ادعى كثير منهم الخصوص لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فإته مرة ركعتان بعد الظهر فقضى بعد العصر ثم التزمهما والتزام القضاء مخصوص به قطعا وجوز بعضهم
الصلاة بعد العصر لسبب واستدلوا بالحديث عليه والله تعالى أعلم قوله
قوله كنا نصليها الخ والظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان بل مندوبتان ولم أر للمانعين جوابا شافيا والله تعالى أعلم قوله لا يصلى الا ركعتين خفيفتين أى قبل الفرض قوله قال حروعبد قيل هما أبو بكر وبلال ثم انته أمر من الانتهاء فما دامت أى وكذا انته ما دامت أى الشمس كأنها حجفة بتقديم حاء مهملة على جيم مفتوحتين أي ترس في عدم الحرارة وإمكان النظر حتى يقوم العمود على ظله لعمود خشبة يقوم عليها البيت والمراد حتى يبلغ الظل في القلة غايته بحيث لا يظهر إلا تحت العمود ومحل قيامه فيصير كأن العمود قائم عليه والمراد وقت الاستواء قوله
585 أية ساعة شاء الظاهر أن المعنى لا تمنعوا أحدا دخل المسجد للطواف والصلاة عند الدخول أية ساعة يريد الدخول فقوله أية ساعة ظرف لقوله لا تمنعوا لالطاف وصلى ففي دلالة الحديث على الترجمة بحث كيف والظاهر أن الطواف والصلاة حين يصلي الامام الجمعة بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة بل حين يصلي الامام أحدى الصلوات الخمس غير مأذون فيها للرجال والله تعالى أعلم قوله
586 إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ظاهره أنه كان يجمع بينهما في وقت العصر ومن لا يقول به يحمل قوله إلى وقت العصر على معنى إلى قرب وقت العصر ويحمل الجمع على الجمع فعلا لا وقتا وهو أن يصلي الظهر في آخر وقته بحيث يتصل خروج الوقت ودخول وقت العصر بفراغه ثم يصلي العصر في أول وقته والله تعالى اعلم قوله
588 وهو في زراعة بفتح زاي معجمة وشدة راء مهملة التي تزرع حتى إذا كان بين الصلاتين ظاهره أنه جمع جمع تقديم في آخر وقت الظهر ويحتمل أنه جمع فعلا وأما جمع التأخير فهذا اللفظ يأبى عنه والله تعالى أعلم فليصل هذه الصلاة بضم الياء وتشديد اللام والمراد فليصل هكذا أو بفتح الياء وتخفيف اللام فليجمع هذه الصلاة قوله ثمانيا أي ثماني ركعات أربع ركعات للظهر وأربع ركعات للعصر والأحسن في تأويله أنه جمع فعلا لا وقتا فأخر الظهر إلى آخر وقته وعجل العصر في أول وقته وهو الأوفق بقوله أخر الظهر وعجل العصر والله تعالى أعلم قوله الأولى أي الظهر فإنهم كانوا يسمون الظهر الأولى لكونها أول صلاة صلى جبريل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثمان سجدات أي ثمان ركعات فأريد بالسجدة الركعة باستعمال اسم الجزء في الكل قوله
@ 287
591 إلى الحمي بكسر حاء وفتح ميم وقصر ألف وفي بعض النسخ الحمى وهو بالفتح والتشديد والميم موضع بقرب المدينة فحمة العشاء بفتح فاء وسكون حاء هي أول سواد الليل قوله سرف بفتح فكسر قوله
594 إذا عجل كسمع والباء في به للتعدية وظاهر هذا الحديث هو الجمع وقتا لا فعلا قوله
قوله إلى الحمى بكسر الحاء وفتح ميم وقصر ألف وفي بعض الحمى وهو بالفتح والتشديد والميم موضع بقرب المدينة فحمة العشاء بفتح فاء وسكون حاء هي أول سواد قوله الليل قوله سرف بفتح فكسر قوله تعالى اذا عجل كسمع والباء في به للتعدية وظاهر هذا الحديث هو الجمع وقتا لا فعلا
595 لما بها بفتح اللام أي للذي بها من المرض الشديد أو بكسر اللام أي هي في الشدة والتعب لما بها من المرض يسايره يوافقه في السير وهو يحافظ على الصلاة الجملة حال قوله
596 حتى كاد الشفق أن يغيب هذا صريح في الجمع فعلا إذا جد به السير الباء للتعدية أي جعله السير مجتهدا مسرعا قوله الا بجمع بفتح فسكون أي بمزدلفة ولم يذكر عرفات وكأنه بناء على أنه يجمع هناك أحيانا لا دائما لما قال بعض العلماء ان شرطه الامام الأعظم والله تعالى أعلم
597 فأسرع السير بالنصب مفعول أسرع وفاعله الضمير حتى حانت أي حضرت الصلاة بالرفع أي حضرت أو بالنصب على الإغراء أي بتقدير أتريد الصلاة أو أتصلي الصلاة كما قاله أبو البقاء ثم سلم واحدة أي تسليمه واحدة والاكتفاء بالواحدة وارد وان كان الغالب الإثنين قوله
599 أو حز به أمر أي نزل به مهم قوله
602 لئلا يكون على أمته حرج أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته والا فالجمع إذا حملناه على الجمع فعلا كما سبق فهو جائز لهم على مقتضى تحديد الأوقات لأن كلا من الصلاتين في وقتها الا أن الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت
قوله بنمرة موضع بعرفة أمر بالقصواء كحمراء اسم ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم ويقال لكل ناقة مقطوعة الأذن قصواء قالوا ولم تكن ناقته مقطوعة الإذن قوله
جمع بين الصلاتين الا بجمع كأنه رضي الله تعالى عنه ما اطلع على جمع عرفة ولا على جمع السفر قبل وقتها أي يعتاد الصلاة بعد طلوع الفجر بشيء ويومئذ صلى أول ما طلع ولم يرد أنه صلى قبل الطلوع فإنه خلاف ما ثبت قوله
وتشديد راء الإحسان وبر الوالدين ضد العقوق وهو الإساءة وتضييع الحقوق قوله
611 أقام الصلاة أصله إقامة الصلاة لكن حذفت التاء تخفيفا كما في قوله تعالى
609 فلما أتى الشعب بكسر معجمة وسكون مهملة الطريق المعهودة للحاج وقد ثبت أنه توضأ هناك بماء زمزم ولم يقل إهراق الماء أي موضع بال يريد أنه حفظ اللفظ المسموع وراعاه في التبليغ وأنهم ما كانوا يحترزون عن نسبة البول ثم الحديث يدل على أن الفصل القليل لا يضر بالجمع قوله
610 على وقتها أي في وقتها المندوب وبر الوالدين بكسر موحدة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة قوله
612 قال نعم وبعد الإقامة وحدث الخ يريد أن الصلاة لا تسقط بذهاب الوقت بل تقضى ثم ان قبل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلا على وجوب الوتر عند عبد الله والا فلا قوله
614 يرقد عن الصلاة الجملة صفة الرجل باعتبار أن تعريفه للجنس فهو في المعنى كالنكرة فيصح أن يوصف بالجملة وجعلها حالا بعيد معنى أو يغفل بضم الفاء كفارتها يدل على أنه لا يخلو عن تقصير ما بترك المحافظة لكن يكفي في محو تلك الخطيئة القضاء وما سيجيء أنه لا تفريط في النوم فبالنظر إلى الذات قوله
615 أنه ليس في النوم تفريط ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط أي تقصير فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت يفضي فيه النوم إلى فوات الصلاة مثلا كالنوم قبل العشاء وإنما المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فوته لأنه فات بلا اختيار وأما المباشرة بالنوم فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة ولفظ اليقظة بفتحتين قوله حتى يجيء ظاهره أنه لا يجوز الجمع وقتا بتأخير الأولى إلى وقت الثانية كما يقول علماؤنا الحنفية لكن قد يقال إطلاقه ينافي جمع مزدلفة في الحج وهو خلاف المذهب وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة بأن يقال أن يؤخر صلاة بلا مبيح شرعا وأيضا المراد بقوله حتى يجيء وقت الأخرى أي حتى يخرج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج وقت الأولى وذلك لأن خروج الأولى مناط للتفريط ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية وأيضا مورد الكلام صلاة الصبح والتفريط فيها يتحقق بمجرد الخروج
بلا دخول وقت أخرى فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير إلى خروج الوقت وإذا جاز الجمع في السفر فلا نسلم خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتالهما فكل منهما في وقتها حينئذ والله تعالى أعلم قوله فليصلها أحدكم الخ أي ليصل الوقتية من الغد للوقت ولما كانت الوقتية من الغد عين المنسية في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس كالفجر والظهر مثلا صح رجع الضمير والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد وأن لا يتخذ الإخراج عن الوقت والاداء في وقت أخرى عادة له وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن الحصين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قلنا يا رسول الله الا نقضيها لوقتها من الغد فقال نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم ولم يقل أحد بتكرار القضاء والله تعالى أعلم قوله أقم الصلاة لذكري بالإضافة إلى ياء المتكلم وهي القراءة المشهورة لكن ظاهرها لا يناسب المقصود فاوله بعضهم بأن المعنى وقت ذكر صلاتي على حذف المضاف أو المراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى
فيها فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله فقيل في موضع أقم الصلاة لذكرها لذكر الله وفي
بعض النسخ للذكرى بلام الجر ثم لام التعريف وآخره ألف مقصورة وهي قراءة شاذة لكنها أوفق بالمقصود وهو الموافق لما سيجيء قلت للزهرى هكذا قرأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال نعم والله تعالى أعلم قوله فأسرينا أي سرنا ليلا فذكر ليلة تأكيدا لذلك قوله فحبسنا على بناء
المفعول فقال ما على الأرض تبشيرا وتهوينا لما لحقهم من المشقة بفوات الصلاة قوله عرسنا من التعريس أي نزلنا آخر الليل ليأخذ كل انسان الخ أي لنخرج من هذا المحل قوله
624 من يكلؤنا بهمزة في آخره أي يحفظ لنا وقت الصبح لا نرقد جملة مستأنفة في محل التعليل فضرب على آذانهم أي ألقى عليهم نوم شديد مانع عن وصول الأصوات إلى الآذان بحيث كأنه ضرب الحجاب عليها قوله أدلج بالتخفيف أي سار أول الليل
625 ثم عرس بالتشديد أي نزل آخره
1 ( كتاب الأذان )
قوله بدء الأذان بالهمز في آخره أي ابتداؤه قوله فيتحينون أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه والحين الوقت وليس ينادى بها أحد قيل كلمة ليس بمعنى لا النافية وهي حرف فلا اسم لها ولا خبر وقيل بل فيها ضمير الشأن أو اسمها أحد قد أخر فتكلموا أي المسلمون اتخذوا بكسر الخاء على صيغة الأمر ناقوسا هي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها والنصارى يعلمون بها أوقات الصلاة بل قرنا أي ينفخ فيه فيخرج منه صوت يكون علامة للأوقات كما كانت اليهود يفعلونه وهذا هو الذي يسمى بوقا بضم الباء وقال عمر الخ حمل النداء ها هنا على نحو الصلاة جامعة لا على الأذان المعهود لأن ظاهر
الحديث أن عمر قال ذلك وقت المذاكرة والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا وعلى هذا فادراج المصنف الحديث في الباب لأن هذا النداء كان من جملة بداءة الأذان ومقدماته وقيل يمكن حمله على الأذان المعهود باعتبار أن في الكلام تقديرا للاختصار مثل فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد الأذان فجاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقص عليه رؤياه فقال عمر أولا تبعثون الخ ويرد عليه أن عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك الأذان على ما يفيده حديث عبد الله بن زيد رائي الأذان فلا يصح بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال أولا تبعثون رجلا وقد يجاب بأنه يجوز أن يكون عمر في ناحية من نواحي المسجد حين جاء عبد الله بن زيد برؤيا الأذان عنده صلى الله تعالى عليه وسلم فلما قص الرؤيا سمع الصوت حين ذلك فحضر عنده صلى الله تعالى عليه وسلم وأشار بقوله أو لا تبعثون رجلا إلى أن عبد الله لا يصلح لذلك فابعثوا رجلا آخر يصلح له والله تعالى أعلم قوله
627 أن يشفع الأذان محمول على التغليب والا فكلمة التوحيد مفردة في آخره وكذا قوله يوتر الإقامة محمول على التغليب أو معناه أن يجعل على نصف الأذان فيما يصلح للانتصاف فلا يشكل بتكرر التكبير في أولها ولا بكلمة التوحيد في آخرها والله تعالى أعلم قوله
628 كان الأذان أي كانت كلمات الأذان مكررة والإقامة مفردة نظرا إلى الغالب كما سبق قوله
629 قال الله أكبر الله أكبر أشهد الخ ظاهره أن التكبير مرتان كسائر الكلمات لكن سيجيء ضبط عدد الكلمات فيظهر منه أن التكبير أربع مرات ثم هذا الحديث صريح في الترجيع والثابت في أذان بلال عدمه فالوجه القول بجواز الأمرين قوله
630 تسع عشرة كلمة الخ هذا العدد لا يستقيم الا على تربيع التكبير في أول الأذان والترجيع والتثنية في الإقامة وقد ثبت عدم الترجيع في أذان بلال وأفراد الإقامة فالوجه جواز الكل والله تعالى أعلم قوله
632 مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زمان رجوعه بتقديم القاف على الفاء متنكبون أي معرضون يقال نكب عن الطريق إذا عدل عنه وتنكب أي تنحى وأعرض فظلنا بكسر لام أولى أي فكنا نحكيه أي صوت المؤذن ونهزأ به أي نحكيه استهزاء به
فسمع أي وقت الحكاية الصوت أي صوتنا بالأذان حتى وقفنا بتقديم القاف على الفاء ثم قال ارجع فامدد صوتك هذا صريح في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بالترجيع فسقط ما توهمه النفاة أنه كرره له تعليما فظنه ترجيعا فأعطاني صرة استدل به بن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة وعارض به الحديث الوارد في النهي عنه ورده بن سيد الناس بأن حديث أبي محذورة متقدم على إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي فحديثه متأخر والعبرة بالمتأخر فإنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال بل أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف
لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى يومئذ غيره من المؤلفة قلوبهم ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال قوله وبرك بتشديد الراء أي قال بارك الله عليك أو فيك أو لك في الأولى من الصبح أي في المناداة الأولى وفي نسخة في الأول أي
تؤذن الآن بها الله أكبر الله أكبر الخ قال بن العربى فائدة الأذان متعددة منها الاعلام بالصلاة بذكر الله تعالى وتوحيده وتصديق رسوله وتجديد التوحيد فانها ترجمة عظيمة من تراجم لا يؤلفها الا الله وطرد الشيطان وقال القاضي عياض اعلم أن الأذان كلمات جامعة لعقيدة الايمان ومشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات فابتداء باثبات الذات بقوله الله وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن اضدادها المضمنة تحت قوله قوله الله أكبر فان هذه اللفظة على قلة كلمتها واختصار صيغتها مشعرة بما قلناه لمتأملة ثم صرح باثبات الربانية والالهية ونفى ضدها من الشركة المستحيلة في حقه وهذه هي عمدة الايمان والتوحيد لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الواجبات وهنا كمل تراجم العقائد العقليات فيما بالصلاة ورتبها بعد اثبات النبوة اذ معرفة وجوبها من جهته عليه الصلاة والسلام لا من جهة العقل ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز واليقاء في التنعيم المقيم وفيه أشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهى آخر تراجم العقائد الاسلامية ثم كرر ذلك عند
في النداء الأول والمراد الأذان دون الإقامة والله تعالى أعلم قوله فأذنا في المجمع أي ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر اه يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يقال الإسناد مجازي أي ليتحقق بينكما أذان وإقامة كما في بنو فلان قتلوا والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة أيكما فعل حصل فلا يختص بأكبر كالامامة وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقرئية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة والله تعالى أعلم قوله شببة بالفتحات جمع شاب قوله رفيقا من الرفق أو من الرقة
قوله بادر أي كل منهم أرادو ا أن يسبقوا غيرهم بالإسلام بإسلام أهل حوائنا الحواء بكسر الحاء المهملة والمد بيوت مجتمعة من الناس على ماء أي ذهب بأن أهل قريتنا أسلموا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم رجع من عنده فلما قدم قريته قوله يؤذن بليل أي الأذان المعروف في الشرع إذ هو المتبادر من إطلاق اللفظ الشرعي وأيضا لا يحسن قوله فكلوا واشربوا الا حينئذ وهذا الأمر للإباحة والرخصة وبيان بقاء الليل بعد أذان بلال قوله
639 الا أن ينزل هذا ويصعد هذا يريد قلة ما بينهما من المدة لا التحديد قوله
ليوقظ من الايقاظ نائمكم بالنصب ليتأهب للصلاة بالغسل ونحوه قالوا سبب ذلك أن الصلاة كانت بغلس فيحتاج تحصيلها إلى التأهب من الليل فوضع له الأذان قبيل الفجر لذلك ويرجع المشهور أنه من الرجع المتعدى المذكور في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر لا من الرجوع اللازم ومنه قوله تعالى فإن رجعك الله وقوله عز من قائل ثم ارجع البصر كرتين ويحتمل أن يكون من الارجاع وهو الموافق لما قبله لفظا وعلى الوجهين قائمكم بالنصب ويحتمل أن يكون من الرجوع اللازم وقائمكم بالرفع لكنه لا يوافق ما قبله والمراد بالقائم المتهجد وذلك لينام لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر أن أراد الصيام وليس أي ظهور الفجر الصادق أن يقول أي أن يظهر هكذا أشار به إلى هيئة ظهور الفجر
الكاذب والقول أريد به فعل الظهور وإطلاق القول على الفعل شائع قوله
643 فجعل يقول أي يفعل فهو من إطلاق القول على الفعل وجملة ينحرف يمينا وشمالا بيان له وهذا الانحراف يكون بالحيعلة لابلاغ النداء إلى الطرفين قوله والبادية أي الصحراء لأجل الغنم فارفع صوتك أي بالأذان أي ولا تخفضه ظنا منك أن الرفع للاحضار وليس هناك أحد يقصد احضاره فإنه لا يسمع مدى صوت بفتح ميم وخفة مهملة مفتوحة بعدها ألف أي غاية صوته وفي نسخة
مد صوت المؤذن بفتح ميم وتشديد دال أي تطويله والمراد أن من سمع منتهى الصوت أو مده يشهد له فكيف من سمع الأذان سماعا بينا وهذه الشهادة لإظهار شرفه وعلو درجته والا فكفى بالله شهيدا سمعته أي قوله لا يسمع مدى صوت المؤذن الخ وقيل بل المعنى سمعت ما قلت لك بخطاب لي قلت والمراد مضمون ما قلت لك ولو كان بغير طريق الخطاب والله تعالى أعلم قوله بمدى صوته وفي نسخة بمد صوته قيل معناه بقدر صوته وحده فإن بلغ الغاية من الصوت بلغ الغاية من المغفرة وان كان صوته دون ذلك فمغفرته على قدره أو المعنى لو كان له ذنوب تملأ ما بين محله الذي يؤذن فيه إلى ما ينتهي إليه صوته لغفر له وقيل يغفر له من الذنوب ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة قوله
646 ويصدقه من سمعه أي يشهد له يوم القيامة أو يصدقه يوم يسمع ويكتب له أجر تصديقهم بالحق من صلى معه أي إن كان إماما أو مع امامه ان كان مقتديا بإمام آخر لحكم الدلالة لكن هذا يقتضي أن يخص بمن حضر بأذانه والأقرب العموم تخصيصا للمؤذن
بهذا الفضل وفضل الله أوسع والله تعالى أعلم قوله
647 كنت أؤذن ولعله أذن له صلى الله عليه وسلم أيام حجة الوداع أو في وقت آخر والله تعالى اعلم والتثويب هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام وقول المؤذن الصلاة خير من النوم لا يخلو عن ذلك فسمى تثويبا قوله
649 قال آخر الأذان كأنهم ضبطوه لئلا يتوهم تربيع التكبير بالقياس على الأول أو تثنية كلمة معنى التوحيد بالقياس على غالب الكلمات ولعل أفراد كلمة التوحيد في الأذان لموافقة معنى التوحيد والله تعالى أعلم قوله مطيرة أي ذات مطر صلوا في رحالكم أذن لهم في ترك الحضور لا إيجاب لذلك فقوله حي على الصلاة نداء بالحضور لمن يريد ذلك فلا منافاة بين مؤداهما قوله
654 أذن بالصلاة الظاهر أنه أتم الأذان وقال بعد الفراغ منه ألا صلوا ويحتمل أنه قال ذلك بعد حي على الفلاح وعلى الأول يقال كان هذا القول أحيانا في الوسط وأحيانا بعد الفراغ يقول أي بأن يقول أو يقول تفسير ليأمر وقيل مقدر في الكلام بعده قوله بالقصواء كالحمراء اسم ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم فرحلت بتشديد الحاء على بناء المفعول قوله
656 دفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي نزل من عرفة وأصله دفع مطيه للنزول ثم اشتهر في النزول قوله
660 صلى كل واحدة منهما بإقامة ظاهره تعدد الإقامة وما سبق يدل على وحدتها فلا يخلو الحديث عن نوع اضطراب قوله
661 قبل أن ينزل في القتال ما نزل أي من صلاة الخوف قوله
662 عن أربع صلوات يوم الخندق لا ينافي ما تقدم لامتداد الوقعة فيمكن أن يكون كل منهما في يوم
على أن المعنى أنهم شغلوه صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع أربع صلوات وذلك لأن العشاء كانت في الوقت وحينئذ يمكن أن يكون المغرب في الوقت لكنها كانت في آخر الوقت والعشاء في أولها والله تعالى أعلم قوله عصابة بكسر العين أي جماعة قوله
664 فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة لعل محمله
ما إذا كان الكلام وغيره مباحا في الصلاة والله تعالى أعلم قوله
665 فقال مثل قوله أي وافقه في كلمات الأذان لكن فيما يصلح للموافقة لأنه في حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء أو عازب أي بعيد غائب عن أهله قوله
666 يعجب ربك كيسمع أي يرضى منه ويثيبه عليه في رأس شظية الجبل بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين وتشديد الياء المثناة التحتية قطعة مرتفعة في رأس الجبل وأدخلته الجنة أي حكمت به أو سأدخله الجنة قوله الحديث أي أذكره بتمامه ولم يذكره ها هنا لكنه يذكره في أبواب من الصلاة مفرقا والله تعالى أعلم قوله
668 الا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين الظاهر قلتها بالخطاب والموجود في نسختنا قالها بالغيبة وهو اما على الالتفات أو على حذف الجزاء وإقامة علته مقامه أي كررت لأن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالها مرتين وأما قوله فإذا سمعنا الخ فلعل مراده أن بعضهم كان أحيانا يؤخرون الخروج إلى الإقامة اعتمادا على تطويل قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله
669 ثم أقما أخذ منه أن كلا منهما يقيم لنفسه ويلزم منه أن يكون الأذان كذلك وهو بعيد وأنت قد عرفت توجيه الحديث فيما سبق على وجه لا يرد عليه شيء ولا يلزم منه ما أخذه والله تعالى أعلم قوله
670 وله ضراط حقيقته ممكنة فالظاهر حمله عليها ويحتمل أن المراد به شدة نفاره حتى لا يسمع التأذين قيل لأن من يسمع يشهد للمؤذن يوم القيامة فيهرب من السماع لأجل ذلك فإذا قضى على المفعول أو الفاعل والضمير للمنادى أقبل أي فوسوس كما في رواية مسلم إذا ثوب من التثويب على بناء المفعول أو الفاعل والمراد أي أقيم فإنه اعلام بالصلاة ثانيا يخطر بفتح ياء وكسر طاء أي يوسوس بما يكون حائلا بين الإنسان وما يقصده ويريد إقبال نفسه عليه مما يتعلق بالصلاة من خشوع وغيره وأكثر الرواة على ضم الطاء أي يسلك ويمر ويدخل بين الإنسان ونفسه فيكون حائلا بينهما على المعنى الذي ذكرنا أولا حتى يظل بفتح الظاء أي يصير ان بكسر الهمزة نافية قوله
672 واقتد بأضعفهم عطف على مقدر أي فأمهم واقتد بأضعفهم وقيل هو عطف على الخبرية السابقة بتأويل أمهم وعدل إلى الأسمية دلالة على الدوام والثبات وقد جعل فيه الامام مقتديا والمعنى كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد أنت أيضا بضعفه واسلك له سبيل التخفف في القيام والقراءة بحيث كأنه يقوم ويركع على ما يريد وأنت كالتابع الذي يركع بركوعه والله تعالى أعلم واتخذ الخ محمول على الندب عند كثير وقد أجازوا أخذ الأجرة والله تعالى أعلم قوله
673 فقولوا مثل ما يقول الا في الحيعلتين فيأتي بلا حول ولا قوة الا بالله لحديث عمر وغيره فهو عام مخصوص وهذا هو الذي يؤيده النظر في المعنى لأن إجابة حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء وهذا التخصيص قد صرح به علماؤنا الحنفية أيضا وعلى هذا فيجوز أن يكون مثل هذا التخصيص مستثنى من قولهم لا يجوز التخصيص الا بالمقارن لأن هذا التخصيص مما يؤيده العقل والنقل جميعا ثم طريق القول المروي أن يقول كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها لا أن يقول الكل بعد فراغ المؤذن من الأذان والله تعالى أعلم قوله
675 فكبر اثنتين أي في المرتين ليوافق روايات الأذان والله تعالى أعلم
قوله صلى الله عليه عشرا قال الترمذي قالوا صلاة الرب تعالى الرحمة قلت وهو المشهور فالمراد أنه تعالى ينزل على المصلى أنواعا من الرحمة والألطاف وقد جوز بعضهم كون الصلاة بمعنى ذكر مخصوص فالله
تعالى يذكر المصلى بذكر مخصوص تشريفا له بين الملائكة كما في الحديث وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم لا يقال يلزم منه تفضيل المصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث يصلي الله تعالى عليه عشرا في مقابلة صلاة واحدة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنا نقول هي واحدة بالنظر إلى أن المصلى دعا بها مرة واحدة فلعل الله تعالى يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ما لا يعد ولا يحصى على أن الصلاة على واحد بالنظر إلى حاله وكم من واحد لا يساويه ألف فمن أين التفضيل الوسيلة قيل هي في اللغة المنزلة عند الملك ولعلها في الجنة عند الله تعالى أن يكون كالوزير عند الملك بحيث لا يخرج رزق ومنزلة الا على يديه وبواسطته أن أكون أنا هو من وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب على أن أنا تأكيد أو فصل ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ خبره هو والجملة خبر أكون والله تعالى أعلم حلت عليه أي نزلت عليه وفي نسخة له واللام بمعنى على ولا يصح تفسير الحل بما يقابل الحرمة فانها حلال لكل مسلم وقد يقال بل لا تحل الا لمن أذن له فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة له ثم المراد شفاعة مخصوصة والله تعالى أعلم قوله
679 حين يسمع المؤذن أي يقول أشهد أن لا إله الا الله فقوله وأنا أشهد عطف على قول المؤذن أي وأنا أشهد كما تشهد ربا تمييز أي بربوبيته قوله
680 رب هذه الدعوة بفتح الدال هي الأذان ووصفها بالتمام لأنها ذكر الله ويدعو بها إلى الصلاة فيستحق أن توصف بالكمال والتمام ومعنى رب هذه الدعوة أنه صاحبها أو المتمم لها والزائد
في أهلها والمثيب عليها أحسن الثواب والآمر بها ونحو ذلك الصلاة القائمة أي التي ستقوم والفضيلة المرتبة الزائدة على مراتب الخلائق المقام المحمود كذا في رواية النسائي باللام ورواية البخاري وغيره بالتنكير ونصبه على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمه المقام أو ضمن أبعثه معنى أقمه أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه اعطه الا حلت له كذا في رواية أبي داود والترمذي بإثبات الا وفي رواية البخاري بدون الا وهو الظاهر وأما من فينبغي أن يجعل من قوله من قال استفهامية للانكار فيرجع إلى النفي وقال بمعنى يقول أي ما من أحد يقول ذلك الا حلت له ومثله من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه وهل جزاء الإحسان الا الإحسان وأمثاله كثيرة والله تعالى أعلم قوله
681 لمن شاء ذكره دلالة على عدم وجوبها والمراد بالأذانين الأذان والإقامة كما أشار إليه المصنف في الترجمة وهذا الحديث وأمثاله يدل على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب بل ندبهما والله تعالى أعلم قوله
682 فيبتدرون السواري أي يتسارعون ويستبقون إليها للاستتار بها عند الصلاة وهم كذلك أي في الصلاة يريد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يراهم ويقرهم على تلك الحالة ولا ينكر عليهم ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء أي وقت كثير يريد أنهم كانوا يسرعون في الركعتين لقلة ما بين الأذان والإقامة من الوقت والله تعالى أعلم قوله قطعة أي قطع المسجد بالمشي أي خرج منه عصى أبا القاسم كأنه علم أن خروجه ليس لضرورة تبيح له الخروج كحاجة الوضوء مثلا ثم هو محمول على الرفع لأن مثله لا يعرف الا من جهته صلى الله تعالى عليه وسلم قوله
685 يسلم بين كل ركعتين الخ هذا صريح في جواز الوتر بواحدة وعلى جواز الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بل ندبه قوله
686 حتى استثقل أي صار ثقيلا بغلبة النوم عليه ولم يتوضأ لأن نومه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان حدثا لأنه لا ينام قلبه قوله
687 فلا تقوموا لعل النهي عن قيام لانتظار الامام قائما وأما القيام من مكان إلى آخر لأجل تسوية الصفوف ونحوه فغير منهى عنه ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الامام فادخاله في هذه الترجمة خفي فليتأمل والله تعالى أعلم
1 ( كتاب المساجد )
قوله
688 من بنى مسجدا يذكر الله فيه على بناء المفعول والجملة في موضع التعليل كأنه قيل بني ليذكر الله تعالى فيه فهذا في معنى ما جاء يبتغي وجه الله بيتا للتعظيم أي عظيما وإسناد البناء إلى الله مجاز والبناء مجاز عن الخلق والإسناد حقيقة قال بن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص قوله
689 من أشراط الساعة أي علامات قربها أن يتباهى يتفاخر في المساجد في بنائهاوهذا الحديث مما يشهد بصدقه الوجود فهو من جملة المعجزات الباهرة له صلى الله عليه وسلم قوله
690 قال أربعون عاما قالوا ليس المراد بناء إبراهيم للمسجد الحرام وبناء سليمان للمسجد الأقصى فان بينهما مدة طويلة بلا ريب بل المراد بناؤهما قبل هذين البناءين والأرض لك مسجد أي ما دامت على الحالة الأصلية التي خلقت عليها وأما إذا تنجست فلا والله تعالى أعلم قوله
691 الا مسجد الكعبة اختلف في معنى هذا الاستثناء فقيل معناه ان الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة ونقل بن عبد الرحمن عن جماعة أهل الأثر أن معناه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة ثم أيده بما أخرجه من حديث بن عمر مرفوعا صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة ذكره السيوطي في حاشية الترمذي قوله البيت أي الكعبة فأغلقوا عليهم أي باب البيت أول من ولج أي دخل اليمانيين بتخفيف الياء الأخيرة أفصح من التشديد نسبة إلى اليمن قوله
693 حكما يصادف حكمه أي يوافق حكم الله تعالى والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد وفصل الخصومات بين الناس فأوتيه على بناء المفعول من الايتاء ونائب الفاعل ضمير مستتر لسليمان والضمير المنصوب لمسؤله أن لا يأتيه أي لا يجيئه ولا يدخله أحد لا ينهزه لا يحركه أن يخرجه من الإخراج أو الخروج والظاهر أن في الكلام اختصارا والتقدير أن لا يأتيه أحدا لا يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه وقوله أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه بدل من تمام هذا الكلام المشتمل على الاستثناء الا أنه حذف الاستثناء لدلالة البدل عليه فليتأمل والله تعالى أعلم قوله
694 آخر المساجد أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل أو آخر مساجد الأنبياء أو أنه يبقى آخر المساجد ويتأخر عن المساجد الآخر في الفناء أي فكما أنه تعالى شرف آخر الأنبياء شرف كذلك مسجده الذي هو آخر المساجد بأن جعل الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام والله تعالى أعلم قوله
695 ما بين بيتي المراد البيت المعهود وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره صلى الله تعالى عليه وسلم وفي رواية الطبراني ما بين المنبر وبيت عائشة وفي رواية البزار ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة قيل على ظاهره وأنه قد نقل من الجنة وسينقل إليها وقيل المراد أن العبادة فيها سبب مؤد إلى روضة من رياض الجنة قوله
696 رواتب في الجنة جمع راتبة من رتب إذا انتصب قائما أي ان الأرض التي هو فيها من الجنة فصارت القوائم مقرها الجنة أو أنه سينقل إلى الجنة والله تعالى أعلم قوله تمارى تجادل أسس بنيت قواعده من أول يوم من أيام بنائه هو مسجدي هذا هذا نص في أن المراد بالمسجد المذكور في القرآن مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم لا مسجد قباء كما زعمه أصحاب التفسير لكونه أوفق للقصة قوله
698 راكبا وماشيا أي راكبا أحيانا وماشيا أخرى قوله
699 كان له عدل عمرة العدل بالكسر والفتح بمعنى المثل وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس قلت والأقرب أن الفتح في المساوي حتما والكسر في المساوي عقلا إذ الحسى يدرك بفتح العين والعقلى بالفكر المحتاج إلى خفض العين وغمضها وهذا مثل العوج والعلاقة فهما بالفتح في المبصرات وبالكسر في المعقولات وهذا مبني على ما قالوا أن الواضع الحكيم لم يهمل مناسبة الألفاظ بالمعاني قضاء لحق الحكمة وعلى هذا فالأقرب في الحديث كسر العين وبه ضبط في بعض النسخ المصححة والله تعالى أعلم والمعنى كان فعله المذكور مثل عمرة له إذ كان من الأجر مثل أجر عمرة وعلى الأول عدل عمرة بالنصب وعلى الثاني بالرفع فليفهم وروى الترمذي عن أسيد بن حضير مرفوعا الصلاة في مسجد قباء كعمرة وكلامه يفيد أنه صحيح والله تعالى أعلم قوله
700 لا تشد الرحال الخ نفى بمعنى النهي أو نهى وشد الرحال كناية عن السفر والمعنى لا ينبغي شد الرحال والسفر من بين المساجد الا إلى ثلاثة مساجد وأما السفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء وللتجارة ونحو ذلك فغير داخل في حيز المنع وكذا زيارة المساجد الأخر بلا سفر كزيارة مسجد قباء لأهل المدينة غير داخل في حيز النهي والله تعالى أعلم قوله
701 ان بأرضنا بيعة بكسر الباء معبد النصارى أو اليهود واستوهبناه أي سألناه أن يعطينا من فضل طهوره بفتح الطاء والظاهر أن المراد ما استعمله في الوضوء وسقط من أعضائه الشريفة ويحتمل أن المراد ما بقي في الإناء عند الفراغ من الوضوء وانضحوا بكسر الضاد أي رشوا وفيه من التبرك بآثار الصالحين مالا
يخفى فإنه لا يزيده الا طيبا الظاهر ان المراد أن فضل الطهور لا يزيد الماء الزائد الا طيبا فيصير الكل طيبا والعكس غير مناسب فليتأمل قال دعوة حق يدل على تصديقه وايمانه ولعله لما آمن بأول ما سمع دعوة الحق ألحقه تعالى برجال الغيب تلعة بفتح فسكون مسيل الماء من أعلى الوادي وأيضا ما انحدر من الأرض وتلاع بالكسر جمعه والله تعالى أعلم قوله
702 في عرض المدينة بضم العين المهملة الجانب والناحية من كل شيء في حي بتشديد الياء أي قبيلة من بني النجار اسم قبيلة وهم أخواله عليه الصلاة والسلام كأني أنظر أي الآن استحضارا لتلك الهيئة رديفة هو الذي يركب خلف الراكب والمراد أنه كان راكبا خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهما على بعير واحد وهو الظاهر أو على بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر بفناء بكسر فاء ومد أي طرح رحله عند
داره مرابض الغنم جمع مربض أي مأواها أمر على بناء الفاعل أو المفعول ثامنوني أي أعطوني حائطكم بالثمن والحائط البستان إذا كان محاطا الا إلى الله أي من الله أولا نرغب بثمنه ليخرج ما فيها من عظام المشركين وصديدهم ويبعد عن ذلك المكان تنظيفا وتطهيرا له عضادتيه بكسر عين مهملة وضاد معجمة وعضادتا الباب خشبتاه من جانبيه يرتجزون يتعاطون الرجز وهو قسم من الشعر تنشيطا لنفوسهم ليسهل عليهم العمل وهم يقولون وفي نسخة وهو يقول وهو الظاهر وأما الأول ففيه نسبة قوله إلى الكل لكونه رئيسهم ولرضاهم بقوله والله تعالى أعلم قوله
703 لما نزل على بناء المفعول أي نزل به مرض الموت