فطفق أي جعل خميصة هي كساء له أعلام فإذا أعتم أي احتبس نفسه عن الخروج وقيل أي سخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة الحر وهو كذلك أي في تلك الحالة ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد أما بالسجود إليها تعظيما لها أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها قيل ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير ممنوع ثم استشكل ذكر النصارى في الحديث بأن نبيهم عيسى عليه السلام وهو إلى الآن مامات أجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول أو المراد بالأنبياء في الحديث الأنبياء وكبار أتباعهم ويدل عليه رواية مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون على وجه الابتداع أو الاتباع فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت ولا ريب أن النصارى تعظم قبور جمع من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود قوله كنيسة بفتح الكاف أي معبدا للنصارى فيها تصاوير صور ذوى الأرواح
ان أولئك قيل بكسر الكاف لأن الخطاب لمؤنث وقد تفتح قلت كأن الفتح لتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له لا لتوجيهه إليهما وأنت خبير بأن مقتضى توجيه الخطاب إليهما أن يقال أولئكما لا أولئك بالكسر وعند الافراد ينبغي الفتح بتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له فليتأمل تيك الصور بكسر التاء المثناة من فوق وسكون التحتية أي تلك الصور شرار الخلق بكسر الشين المعجمة أي لأنهم ضموا إلى كفرهم الأعمال القبيحة فهم أقبح الناس عقيدة وعملا قوله فرجل بكسر الراء وسكون الجيم أي قدم والمراد خطوة تكتب على بناء المفعول وضميره للرجل حسنة بالنصب مفعول ثان للكتابة لتضمينها معنى الجعل تمحو سيئة أي أن كانت والا فكل الخطوات تكتب حسنات والله تعالى أعلم قوله
706 فلا يمنعها الحديث مقيد بما علم من الأحاديث الاخر من عدم استعمال طيب وزينة فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد الا على قلة لما علم أن صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه فينبغي أن لا يمنعها الزوج وقول الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث فلا حاجة إلى القول بالمنع والله تعالى أعلم قوله
707 فلا يقربنا أي المسلمين في مساجدنا ظاهر التقييد يقتضي أن قربهم في الأسواق غير منهي عنه ويؤيده التعليل لأن المساجد محل اجتماع الملائكة دون الأسواق وكان المقصود مراعاة الملائكة الحاضرين في المساجد للخيرات والا فالانسان لا يخلو عن صحبة ملك فينبغي له دوام الترك لهذه العلة والله تعالى أعلم قوله
708 إذا وجد ريحهما من الرجل أي في المسجد فأخرج على بناء المفعول أي تأديبا له على ما فعل من الدخول
في المسجد مع الرائحة الكريهة والله تعالى أعلم قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح الخ ظاهره أن المعتكف يشرع في الاعتكاف بعد صلاة الصبح ومذهب الجمهور أنه يشرع من ليلة الحادي والعشرين وقد أخذ بظاهر الحديث قوم إلا أنهم حملوه على أنه يشرع من صبح الحادي والعشرين فرد عليهم الجمهور بأن المعلوم أنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ويحث أصحابه عليه وعدد العشر عدد الليالي فيدخل فيها الليلة الأولى والا لا يتم هذا العدد أصلا وأيضا من أعظم ما يطلب بالاعتكاف أدراك ليلة القدر وهي قد تكون ليلة الحادي والعشرين كما جاء في حديث أبي سعيد فينبغي له أن يكون معتكفا فيها لا أن يعتكف بعدها وأجاب النووي عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل معتكفا وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان قبل المغرب معتكفا لا ينافي جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد اه ولا يخفى ان قولها كان إذا أراد أن يعتكف يفيد أنه كان يدخل المعتكف حين يريد الاعتكاف لا أنه يدخل فيه بعد الشروع في الاعتكاف في الليل وأيضا المتبادر من لفظ الحديث أنه بيان لكيفية الشروع في الاعتكاف وعلى هذا التأويل لم يكن بيانا لكيفية الشروع ثم لازم هذا التأويل أن يقال السنة للمعتكف أن يلبث أول ليلة في المسجد ولا يدخل في المعتكف وإنما يدخل فيه من الصبح والا يلزم ترك العمل بالحديث وعند تركه لا حاجة إلى التأويل والجمهور لا يقول بهذه السنة فيلزمهم ترك العمل بالحديث وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل يوم العشر قلت وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب فهو أولى وبالاعتماد أحرى بقي أنه يلزم منه أن يكون السنة الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين استظهارا باليوم الأول ولا بعد في التزامه وكلام الجمهور لا ينافيه فإنهم ما تعرضوا له لا اثباتا ولا نفيا وإنما تعرضوا لدخول ليلة الحادي والعشرين وهو حاصل غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنة عندهم فلنقل به وعدم التعرض ليس دليلا على
العدم ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النووي مع ظهور مخالفته للحديث فضرب له على بناء المفعول أو الفاعل بتأويل الأمر خباء بكسر خاء ومد هو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاثة آلبر يردن بمد الهمزة مثل آلله أذن لكم والاستفهام للانكار وآلبر بالنصب مفعول يردن أي ما أردن البر وإنما أردن قضاء مقتضى الغيرة والله تعالى أعلم قوله
710 في الأكحل بفتح همزة وسكون كاف وفتح حاء هو عرق الحياة في اليد إذا قطع لم يرق الدم فضرب عليه أي له أو لأن الخيمة تعلوه تعدى بعلي قوله
711 يحمل أمامة حال من فاعل خرج @ 46 وهي صبية يحملها أي عادة والجملة اعتراضية فصلى عطف على خرج وكانت الصلاة بجماعة كما جاء صريحا وهي شأن الفرائض فعلم به جواز هذا الفعل في الفرض وبه قال الجمهور لكن بلا ضرورة لا يخلو عن كراهة وفعله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لضرورة أو لبيان الجواز وروى عن المالكية عدم الجواز في الفرائض قال النووي ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه كان لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل لها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ودلائل الشرع متظاهره على ذلك وإنما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لبيان الجواز قوله ثمامة بضم مثلثة وتخفيف بن أثال بضم همزة بعدها مثلثة آخره
لام بلا تشديد طاف على بعير قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يحتمل أن يكون راحلته عصمت من التلويث كرامة له فلا يقاس عليه غيره وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى وليطوفوا طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه الا عند الضرورة بمحجن بكسرميم وسكون حاء وفتح جيم ونون عصا محنية الرأس وزاد مسلم ويقبل المحجن قوله
714 عن التحلق أي جلوسهم حلقة قيل يكره قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرة ليشتغل بالصلاة وينصت للخطبة الذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد وعليه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به وقيل نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف وما جاء عن بن مسعود كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي يحتمل على أنه بالتوجه إليه في الصفوف لا بالتحلق حول المنبر وما جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله رواه البخاري يمكن حمله على غير يوم الجمعة وعن البيع الخ أي مطلقا من اختصاصه بيوم الجمعة قوله
715 عن تناشد الأشعار أي المذمومة وما جاء فيحمل على المحمود كما يشير إليه ترجمة المصنف في الباب الثاني ولما كان الغالب في الشعر المذموم أطلق النهي وقيل النهي محمول على التنزيه وما جاء فهو محمول على بيان الجواز قوله
716 وهو ينشد من أنشد فلحظ أي نظر إليه بطرف العين نظرا يفيد النهي عنه قوله ينشد ضالة من نشدتها إذا طلبتها من باب نصر لا وجدت يحتمل أنه دعاء عليه فكلمة لا لنفي الماضي ودخولها على الماضي بلا تكرار في الدعاء جائز وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ويحتمل أن لا ناهية أي لا تنشد وقوله وجدت دعاء له لإظهار أن النهي منه نصح له إذا الداعي لخير لا ينهي الا نصحا لكن اللائق حينئذ الفصل بأن يقال لا وجدت لأن تركه موهم الا أن يقال الموضع موضع زجر فلا يضر به الايهام لكونه إيهام شيء هو آكد في الزجر قوله
718 مر رجل بسهام يتصدق بها كما في مسلم خذ بنصالها جمع نصل بفتح فسكون حديدة السهم والرمح والسيف أي لئلا يخرج أحد وكذا حكم السوق كما جاء صريحا في الحديث قوله فذهبنا أي أردنا أو شرعنا فجعل
أي جعلنا في طرفيه وقام وسطه شبك أي جمع بين أصابع يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد وهذا الفعل يسمى تطبيقا وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام وكذا قيام الامام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ وكأن بن مسعود ما بلغه النسخ والله تعالى أعلم لكن يشكل حينئذ استدلال المصنف على جواز التشبيك في المسجد إذ لا دليل في المنسوخ الا أن يقال نسخه من حيث كونه سنة الركوع مثلا لا يستلزم نسخ كونه جائزا في المسجد فإذا ثبت الجواز في وقت لزم بقاؤه إلى أن يظهر ناسخ الجواز فليتأمل قوله
721 واضعا إحدى رجليه فهذا يدل على جواز ذلك وما جاء من النهي يحمل على ما إذا خاف به كشف العورة قوله
723 وكفارتها دفنها أي سترها في تراب المسجد ومفاده أنه ليس بخطيئة لتعظيم المسجد والا لما أفاد الدفن شيئا بل لتأذى الناس به وبالدفن يندفع التأذي وقد وقع التصريح به في حديث رواه أحمد بإسناد حسن من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه وروى أحمد والطبراني بإسناد حسن من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وان دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة الا بقيد عدم الدفن وفي حديث مسلم وجدت في مساوي أعمال أمتي نخاعة تكون في المسجد لا تدفن وزعم بعض أنه لتعظيم المسجد فقال ان اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البواري والحصر خيرا من البصاق تحتها لأن البواري ليست من المسجد حقيقة ولها حكم المسجد بخلاف ما تحتها وهذا بعيد بالنظر إلى الأحاديث والأقرب عكس ذلك لأن التأذي في البواري أكثر من التأذي فيما تحتها بمنزلة الدفن لها والله تعالى أعلم قوله
724 قبل وجهه إذا صلى أي أنه يناجيه ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك الجهة فلا يليق القاء البصاق فيها قوله
725 رأى نخامة قيل هي ما يخرج من الصدر وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس وقال يبصق عن يساره ظاهر الإطلاق يعم المسجد وغيره بل الواقعة كانت في المسجد كما يدل الحديث فيدل على أن الحكم ليس معللا بتعظيم المسجد والا لكان اليمين واليسار سواء بل المنع عن تلقاء الوجه للتعظيم بحالة المناجاة مع الرب تعالى وعن اليمين للتأدب مع ملك اليمين كما يفهم من الأحاديث خلوقا بفتح خاء معجمة طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب قوله
729 أبواب رحمتك تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لأن الدخول وضع لتحصيل الرحمة والمغفرة وخارج المسجد هو محل طلب الرزق وهو المراد بالفضل والله تعالى أعلم قوله فليركع إطلاقه يشمل أوقات الكراهة وغيرها
وبه قال الشافعي ومن لا يقول به يخصه بغير أوقات الكراهة والأمر للندب كما تدل عليه الترجمة الثانية في الكتاب ويتأدى ذلك بصلاة الفرض أيضا فلا يبقى تخصيص الحديث بما إذا لم تقم المكتوبة والله تعالى أعلم قوله وصبح بتشديد الباء أي نزل صباحا بالمدينة حين رجع من الغزوة وفي الحديث اختصار جاءه المخلفون المذكورون في قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب إلى آخر ما ذكر من حالهم بضعا بكسر الباء أي عددا دون العشرة حتى جئت الخ أخذ منه المصنف أنه جلس بلا صلاة ومن قوله فمضيت أنه خرج بلا صلاة وهو محتمل فليتأمل المغضب اسم مفعول من أغضب إذا أوقع في الغضب
731 ما خلفك بتشديد اللام ابتعت ظهرك أي اشتريت مركبك تجد على فيه تغضب على لأجله قوله فنمر على المسجد أي فالخروج قصدا إلى المسجد غير لازم في صحة الصلاة نعم الأجر يختلف به والله تعالى أعلم قوله
733 في مصلاه لفظ الحديث يعم المسجد وغيره وكان المصنف حمله على الخصوص للرواية التي بعدها فإن فيه ما يقتضي الخصوص في الجملة وعلى كل تقدير فالمراد بقعة صلى فيها فقط أو تمام المسجد مثلا والأول هو الظاهر ويحتمل الثاني أيضا ما لم يحدث من أحدث أي لم ينقض وضوءه ظاهره عموم النقض لغير الاختياري أيضا ويحتمل الخصوص اللهم الخ بيان لصلاة الملائكة بتقدير تقول قوله
735 في أعطان الإبل جمع عطن وهو مبرك الإبل حول الماء قالوا ليس علة المنع نجاسة المكان إذ لا فرق حينئذ بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم مع أن الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث وإنما العلة شدة نفار الإبل فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو قطع الخشوع وغير ذلك والله تعالى أعلم قوله مسجدا الخ حمله على العموم لكن مقتضى الأحاديث أن يخص هذا العموم فالاستدلال به في محل النظر قوله فتتخذه أي موضع صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم فنضحته بماء أي ليتلين وعند مالك لدفع الشك وإزالة احتمال النجاسة قوله
738 على الخمرة بضم الخاء سجادة من حصير ونحوه قوله
739 وقد امتروا من الامتراء أي جرى كلامهم في شأن المنبر مم أي من أي شجرة عوده أي عود
المنبر أن مرى أن تفسيريه لما في الإرسال من معنى القول أن يعمل لي أعوادا أي يجمعها ويصورها ويرتبها على وجه يمكن الجلوس عليها من طرفاء الغابة موضع قريب من المدينة والطرفاء نوع من الشجر ثم جاء بها أي بالأعواد وكذا سائر الضمائر
تعود إلى الأعواد رقى بكسر القاف أي صعد صلى عليها أي على تلك الأعواد وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر ذكره في فتح الباري وانما صلى ليراه الناس كلهم بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه يراه بعض دون بعض ثم نزل عن درجات المنبر ومشى إلى ورائه حتى صار بحيث يكون رأسه وقت السجود متصلا بأصل المنبر فسجد كذلك والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف ثم عاد إلى درجات المنبر بعد القيام من السجدة الثانية وهذا العمل القليل لا يبطل الصلاة وقد فعله صلى الله
تعالى عليه وسلم لبيان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل فلا اشكال ويفهم منه ان نظر المقتدى إلى أمامه جائز لتأتموا أي لتقتدوا ولتعلموا من التعلم أي العلم والله تعالى أعلم قوله
740 يصلي على حمار قد اتفقوا على جوازها خارج البلدة ونجاسة الحمار لا تمنع ذلك قوله ما نعلم أحدا الخ الحديث في مسلم وغيره قال الدارقطني هذا غلط من عمرو وإنما المعروف يصلي على راحلته وبعيره والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس ورده النووي بأن عمرا ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال أنه شاذ مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ من أقسام المردود وهو المخالف لرواية الجماعة والله تعالى أعلم
1 ( كتاب القبلة )
قوله فاستقبلوها روى بفتح الباء على الخبر وكسرها على الأمر وقد تقدم ترجيح الكسر وكانت
وجوههم إلى الشام وهو غير القبلة حينئذ الا أنهم ما علموا بذلك واعتمدوا على الدليل المنسوخ الذي هو دليل ظاهر أو ليس بدليل عند التحقيق فكل من خفي عليه جهة القبلة فصلى إلى جهة أخرى اعتمادا على دليل ظاهر أو هو ليس بدليل عند التحقيق فحكمه حكم هؤلاء يميل إلى القبلة إذا علم بها وما صلى قبل العلم فذاك صحيح والله تعالى أعلم قوله
746 مثل مؤخرة الرحل بالهمزة وتركها لغة قليلة ومنع منها بعضهم وكسر الخاء وتخفيفها لغة في آخرته بالمد وكسر الخاء الخشبة التي يستند إليها راكب البعير قوله يركز يغرز الحربة بفتح الحاء المهملة وسكون الراء دون الرمح عريضة النصل قوله فليدن أمر من الدنو بمعنى القرب لا يقطع جملة مستأنفة بمنزلة التعليل أي لئلا يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع عليه صلاته حقيقة عند قوم كالمرأة والحمار والكلب الأسود وخشوعا عند آخرين ويحتمل ان المراد بالشيطان هو الكلب فقد جاء في الحديث انه شيطان قوله الحجي بحاء مهملة وجيم مفتوحتين أي حاجب الكعبة نحوا من ثلاثة أذرع فعلم منه أنه ينبغي أن يجعل بينه وبين السترة هذا القدر قوله
750 مثل آخرة الرحل أي قدره فإنه يقطع الخ وظاهر الحديث أن مرور هذه الأشياء
يبطل الصلاة وبه قال قوم والجمهور على خلافه فلذلك أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد ابطالها ثم رد النووي دعوى نسخ الحديث وقال القرطبي هذا مبالغة في الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات فإن المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يخوف فيشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة قلت شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل إذ المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب أن لم يكن مؤخرة الرحل فيما يظهر فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهر والله تعالى أعلم الكلب الأسود شيطان حمله بعضهم على ظاهره وقال ان الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود وقيل بل هو أشد ضررا من غيره فسمى شيطانا وعلى كل تقدير لا اشكال بكون مرور الشيطان نفسه لا يقطع الصلاة لجواز أن يكون القطع مستندا إلى مجموع الخلق الشيطاني في الصورة الكلبية والله تعالى أعلم قوله
751 المرأة الحائض يحتمل أن المراد ما بلغت سن الحيض أي البالغة وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع والله تعالى أعلم قوله
752 على أتان بالمثناة أنثى الحمار ترتع ترعى ولا دلالة في الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع لما تقرر أن سترة الامام سترة القوم فلا يتحقق المرور المضر في حق الامام والقوم الا إذا مرت بين يدي الامام ما بينه وبين السترة ولا دلالة لحديث بن عباس على ذلك قوله كليبة بالتصغير وحمارة بالتاء وهي لغة قليلة والأفصح حمار بلا تاء للذكر والأنثى فلم يزجرا أو لم يؤخرا هما على بناء المفعول ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلى والسترة ولا على أن الكلبة كانت سوداء وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحث فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلا قوله
754 على حمار لعل الحمار مر وراء السترة إذ لا دلالة للفظ على أنه مر بينه وبين السترة فنزلوا أي من كان على الحمار ففرع بفاء وراء وعين مهملة وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد أي حجز وفرق ولو سلم مرور الجاريتين بين يديه أي بينه وبين السترة فالجواب أن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة لأنها المتبادرة من اسم المرأة ويدل عليه رواية المرأة الحائض كما تقدم والله تعالى أعلم قوله انسللت أي خرجت بتأن وتدريج وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل لها فماذا تفعلين قالت انسللت الخ ثم لا دلالة فيه على أنها مرت بين يديه قوله
756 ماذا عليه أي من الإثم أو الضرر لكان أن يقف أربعين خيرا له أي لكان الوقوف خيرا له من المرور عنده ولهذا علق بالعلم والا فالوقوف خير له سواء علم أولم يعلم وخير في بعض النسخ بلا ألف كما في نسخ أبي داود والترمذي ومسلم وفي بعضها بألف كما في نسخ البخاري قيل هو مرفوع على أنه اسم كان وأنت خبير بأن القواعد تأبى ذلك لأن قوله أن تقف بمنزلة الاسم المعرفة فلا يصلح أن يكون خبرا لكان ويكون النكرة اسما له بل أن مع الفعل يكون اسما لكان مع كون الخبر معرفة متقدمة مثل قوله تعالى وما كان قولهم الا أن قالوا وله نظائر في القرآن وكذا المعنى يأبى ذلك عند التأمل فالوجه أن اسم كان ضمير الشأن والجملة مفسرة للشأن أو أن خيرا منصوب على أنه خبر كان وترك الألف بعده من تسامح أهل الحديث فإنهم كثيرا ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب كما صرح به النووي والسيوطي وغيرهما في مواضع والله تعالى أعلم قوله
757 فلا يدع أي فلا يترك بل يدفعه ما استطاع كما في رواية فليقاتله حملوه على أشد الدفع واستعمله بعض قليل على ظاهره واللفظ معهم إذ أقسام الدفع كلها مندرجة في الدفع ما استطاع قوله بحذائه أي بحذاء البيت وبين الطواف بضم طاء وتشديد واو قلت لكن المقام يكفي سترة وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث دليلا لمن يقول لا حاجة في مكة إلى سترة فليتأمل قوله
760 لا تصلوا إلى القبور بالاستقبال إليها لما فيه من التشبه بعبادتها ولا تجلسوا عليها الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف وقيل كناية عن قضاء الحاجة والله تعالى أعلم قوله
761 إلى سهوة بمهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا وقيل هو الصفة بين يدي البيت وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء وسائد جمع وسادة قوله
762 ويحتجرها بالليل أي يتخذها كالحجرة لئلا يمر عليه مارو يتوفر خشوعه ففطن له بفتح الطاء أي علموا به اكلفوا بفتح اللام من كلف بكسر اللام أي تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات لا تفعلونه أحيانا وتتركونه أحيانا لا يمل بفتح الميم أي لا يقطع الإقبال بالإحسان عنكم حتى تملوا في عبادته أي والاكثار قد يؤدي إلى الملال وإن أحب الخ
عطف على قوله فإن الله لا يمل أي أن الأحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه والمكثر قل ما يداوم فلا يكون عمله ممدوحا عنده تعالى ثم ترك مصلاه ذلك الخ أي خوفا من حرصهم على ذلك أولا ثم عجزهم عنه آخرا أثبته ثم داوم عليه
قوله أولكلكم ثوبان قاله إنكارا على السائل لظهور الأمر بحيث لا يمكن الشك من عاقل في جواز الصلاة في ثوب واحد نعم ذكر العلماء أن الاحسن الصلاة في ثوبين ان تيسر وهذا أمر آخر والله تعالى أعلم قوله طرفيه أي طرفي الثوب والعاتق بين المنكبين إلى أصل العنق قوله زره بتقديم المعجمة على المهملة المشددة من باب نصر والمراد اربط جيبه لئلا تظهر عورتك ثم صل فيه قوله
766 عاقدين أزرهم حال من فاعل يصلون والأزر بضم فسكون جمع ازار للنساء اللائي يصلين وراء الرجال لا ترفعن رؤسكن من السجود وذلك لئلا ينكشف من عورات الرجال شيء عند السجود لضيق الإزار فيقع نظر النساء عليه قوله فدعوني أي نادوني مفتوقة أي مخروقة مشقوقة يظهر منها العورة ألا تغطى أي خذ من كل منها شيئا واشتر به ثوبا يستر عورته والاست بكسر الهمزة من أسماء الدبر والله تعالى أعلم قوله مرط بكسر وسكون كساء قوله
769 ليس على عاتقه منه شيء أي إذا كان واسعا وذلك لأنه ان وضع على عاتقه منه شيئا يصير كالازار جميعا ويكون أستر وأجمل بخلافه إذا لم يضع قوله
770 فروج حرير بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره جيم وجوز ضم أوله وتخفيف الراء هو قباء مشقوق من خلف فلبسه قبل تحريم الحرير أو كان مخلوطا بغيره وعلى الأول يحتمل أن يكون نزعه لكراهته وقوله لا ينبغي ابتداء لتحريمه ويحتمل أنه من باب كراهته للزينة الكثيرة في هذه الدار قبل التحريم وهو الوجه على التقدير الثاني والله تعالى أعلم قوله
771 شغلتني أعلام هذه هذا مبني على أن القلب قد بلغ من الصفاء عن الأغيار الغاية حتى يظهر فيه أدنى شيء يظهر لك ذلك إذا نظرت إلى ثوب بلغ في البياض الغاية والى ما دون ذلك فيظهر في الأول من أثر الوسخ مالا يظهر في الثاني والله تعالى أعلم إلى أبي جهم أي الذي أهدى تلك الخميصة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ولما خاف عليه أن ينكسر خاطره برد الهدية قال وأتوني بأنبجانيه بفتح همزة وسكون نون وكسر باء
ويروى فتحها وياء مشددة للنسبة بعد النون وهي كساء غليظ لا علم له والله تعالى أعلم قوله حمراء من
لا يرى لبس الأحمر يحملها على المخططة وهو المروي من رواه الحديث
1 ( كتاب الإمامة )
@ 74 قوله
777 قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس الباء للتعدية وفيه تقديم أهل الفضل والعلم في الإمامة الصغرى والكبرى جميعا وأنهم فهموا من تقديم أبي بكر في الصغرى تقديمه في الكبرى أيضا بعد بيان عمر لهم ذلك وليس ذلك لقياس الكبرى على الصغرى حتى يقال أنه قياس باطل بل لان الصغرى يومئذ كانت من وظائف الامام الكبير فتفويضها إلى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى فليتأمل وأن الأعلم مقدم على الأقرأ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم أبا بكر دون أبي مع قوله أقرؤكم أبي كذا قالوا قوله البراء بالتشديد والمد كان يبرى النبل قوله فعض على شفتيه أي إظهارا للكراهة لفعله ولا تقل أني صليت أي خوفا من
الفتنة قوله واجعلوها أي الصلاة معهم سبحة بضم سين وسكون باء موحدة أي نافلة وفيه جواز الصلاة مع أئمة الجور لأنهم الذين من شأنهم التأخير على هذا الوجه قوله أقرؤهم أي أكثرهم قرآنا وأجودهم قراءة فأقدمهم هجرة أما لأن القدم في الهجرة شرف يقتضي التقديم أو لان من تقدم هجرته فلا يخلو غالبا عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخر بالسنة حملوها على أحكام الصلاة ولا تؤم الرجل بصيغة الخطاب ونصب الرجل والخطاب لمن يصلح له والمراد بالسلطان محل السلطان وهو موضع يملكه الرجل أوله فيه تسلط بالتصرف كصاحب المجلس وامامه فإنه أحق من غيره وان كان أفقه لئلا يؤدي ذلك إلى التباغض والخلاف الذي شرع الاجتماع لرفعه والتكرمة الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لا كرامة وهي تفعله من الكرامة الا أن يأذن لك قيل متعلق بالفعلين وقيل بالثاني فقط فلا يجوز الإمامة لصاحب البيت وان أذن وفي هذا الحديث جوابان النسخ بامامة أبي بكر مع أن أقرأهم أبي وكان أبو بكر أعلمهم كما قال أبو سعيد ودعوى أن الحكم مخصوص بالصحابة وكان أقرؤهم أعلمهم لكونهم يأخذون القرآن بالمعاني وبين الجوابين تناقض لا يخفى ولفظ الحديث يفيد عموم الحكم والله تعالى أعلم
قوله
783 لا يؤم الرجل على بناء المفعول وفيه أن الوالي مقدم مطلقا
قوله ليصلح من الإصلاح فحبس على بناء المفعول أو الفاعل أي حبسه الإصلاح يمشي في الصفوف وفي مسلم فخرق أي الصفوف ولعله لما رأى من الفرجة في الصف الأول وقيل هذا جائز للامام مكروه لغيره في التصفيق أي في ضرب كل يده بالأخرى اعلاما لأبي بكر بحضوره صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلتفت في صلاته لما غلب عليه من الخشوع والحضور يأمره أن يصلي أي مكانه أماما فرفع يدل على أن رفع اليدين بالدعاء في الصلاة مشروع فحمد الله أي على أمر التكريم فإنه علم أن الأمر بذلك تكريم منه ولذلك تأخر والا فلا يجوز ترك امتثال الأمر للتأدب ان كان الأمر للوجوب مثلا فصلى بالناس أخذ منه أن الامام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين والأصل عدم الخصوصية خلافا للمالكية وفيه جواز احرام المأموم قبل الامام وأن الامام قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما ولا يخفى أنه لا بد حينئذ من اعلام النائب للامام الراتب عدد ما صلى من الركعات وما بقى ومحل ما وصل إليه في قراءة الفاتحة أو السورة ثم يلزم فراغ المتقدمين قبل فراغ الامام فيما إذا جاء الراتب بعد
الركعة الأولى والله تعالى أعلم نابكم عرضكم انما التصفيق للنساء أي مشروع لهن فعله إذا نابهن شيء كما يدل عليه روايات الحديث أو هو من أفعال النساء ولعبهن فلا يليق لأحد أن يفعله في الصلاة فقوله من نابه على الأول يحمل على الرجال وعلى الثاني يعم الرجال والنساء والأول مختار الجمهور بشهادة الأحاديث والثاني مختار المالكية تصلي للناس أي إماما لهم والا فالصلاة لله ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء قوله متوشحا متلحفا بثوبه وهو أن يعقد طرفي الثوب على صدره قوله
787 فلا يصلين أي الزائر قوله
788 أن عتبان بكسر العين قوله انها أي القصة تكون المظلمة أي توجد الظلمة فكان تامة قوله
789 وأنا بن ثمان سنين وفي رواية أبي داود بن سبع سنين وفيه دليل على امامة الصبي للمكلفين ومن لا يقول به يحمل الحديث على أنه كان بلا علم من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا حجة فيه والله تعالى أعلم قوله
790 حتى تروني قال العلماء سبب النهي أن لا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه قوله نجي فعيل من المناجاة أي مناج ولعله كان أمرا ضروريا أو فعل ذلك لبيان الجواز ويؤخذ منه أن الفصل بين الإقامة والشروع لا يضر بالصلاة والله تعالى أعلم قوله
792 إذا قام في مصلاه ذكر ظاهره قبل ان يشرع في الصلاة
مكانكم أي الزموه ولعله ما أراد القيام وإنما أراد الاجتماع وعدم التفرق ولو بالقعود ينطف بضم الطاء المهملة وكسرها أي يقطر رأسه بالرفع فاعل والله تعالى أعلم قوله
793 فجعل يشق الناس أي صفوفهم اما لأنه يجوز للامام ذلك أو لأنه رأى فرجه في الصف الأول كما تقدم وصفح من التصفيح بمعنى التصفيق لا يمسك عنه على بناء المفعول أي رأى التصفيق مستمرا غير منقطع فأومأ بالهمزة أي أشار بالمضي في الصلاة مكانه ليؤتم به أي ليقتدى به بالوجه المشروع وقوله فإذا ركع الخ بيان لذلك قوله تأخرا عن الصفوف من بعدكم من الصف الثاني وغيره والخطاب لأهل الصف الأول أو من بعدكم من اتباع الصحابة والخطاب للصحابة مطلقا يتأخرون عن الصفوف المتقدمة حتى يؤخرهم الله عن رحمته أو جنته
قوله يسمعنا من الاسماع كان يسمع الناس التكبير ويعلمهم الانتقال إلى حال قوله
799 ثم قام فصلى بيني وبينه كان هذا الكلام كلام واحد منهما فقال كل أنه صلى بيني وبينه يشير به إلى صاحبه وهذا الحديث يدل على أن الامام يقوم بحذائهما لا يتقدمهما قوله
800 يحملنا على بعير بالجزم جواب أمر مقدر أي احملهما يحملنا مثل قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أي قل لهم أقيموا يقيموا ووطب بفتح واو وسكون طاء هو زق يكون فيه سمن ولبن وهو جلد الجذع فما فوقه وجمعه أو طاب أي فبعثني ببعير لركوبهما ووطب من لبن للزاد وجعلني دليلا لهما في اخفاء الطريق هو مصدر أخفى كما هو المضبوط أي في طريق تخفيهما على الناس ولو جعل اسم تفضيل من الخفاء لكان له وجه ثم هذا الحديث يدل على تأخر الإثنين عن الامام وعليه عمل أهل العلم ولهم فيه أحاديث أخر أقوى من هذاوحملوا الحديث السابق على أنه لعله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل لضيق المكان أحيانا أو على النسخ قوله
801 أن جدته قيل صميره لإسحاق ومليكة هي أم سليم أم أنس ومليكة جدة أنس والله تعالى أعلم وقوله فأصلي لكم بالنصب على أنه جواب الأمر أو بالرفع لخفاء السببية وفي بعض النسخ فلا صلى لكم بكسر اللام ونصب المضارع والفاء زائدة أي قوموا الأصلي أماما لكم أو بتقدير فذلك القيام لأصلي لكم فنضحته أي ليلين أو لدفع الشك
قوله
802 وما هو أي الذي في البيت
قوله
806 فقال لي هكذا أي فعل بي هكذا وقوله فأخذ برأسي الخ تفسير لذلك الفعل قوله يمسح مناكبنا أي ليعلم به تسوية الصف لا تختلفوا بالتقدم والتأخر في الصفوف كما يدل عليه روايات الحديث فتختلف بالنصب على أنه جواب النهي أي اختلاف الصفوف سبب لاختلاف القلوب بجعل الله تعالى كذلك ليلني بكسر لامين وخفة نون بلا ياء قبلها ويجوز اثبات الياء وتشديد النون على التأكيد والولي القرب والمراد بالبيان ترتيب القيام في الصفوف أولو الأحلام ذو والعقول الراجحة واحدها حلم بالكسر لأن العقل الراجح يتسبب للحلم والاناة والتثبت في الأمور والنهى بضم نون وفتح هاء وألف جمع
نهية بالضم بمعنى العقل لأنه ينهى صاحبه عن القبيح ثم الذين يلونهم أي يقربون منهم في هذا الوصف قيل هم المراهقون ثم الصبيان المميزون ثم النساء فجبذني أي جرني فنحاني بتشديد الحاء أي بعدني عن الصف الأول لا يسؤك الله دعاء بأن يؤمنه تعالى من السوء أهل العقد بضم العين وفتح القاف قال في النهاية يعني أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الألوية للامراء وروى العقدة يريد البيعة المعقودة للولاة آسى بمد الهمزة آخره ألف أي ما أحزن
قوله فعدلت بتشديد الدال على بناء المفعول أي سويت قوله يقوم من التقويم أي يسوى كما يقوم القداح بكسر القاف جمع قدح بكسر قاف فسكون دال سهم قبل أن يراش وقيل مطلقا والأقرب أن يقوم على بناء المفعول من التقويم وجعله على بناء الفاعل وجعل ضميره للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعيد خارجا أي لتقدم لتقيمن من الإقامة بنون التوكيد والخطاب للجمع والمراد بالإقامة تسويتها واخراجها عن الاعوجاج والمعنى لا بد من أحد الأمرين اما إقامة الصفوف منكم أو إيقاع الخلاف من
الله تعالى في قلوبكم فيقل المودة ويكثر التباغض والمراد بالوجوه في الحديث القلوب كما في رواية وذلك لأن الاختلاف في القلوب بالتباغض والتعادي ينشأ منه الاختلاف في الوجوه بأن يدبر كل صاحبه والله تعالى أعلم قوله
811 يتخلل الصفوف أي يدخل خلالها على الصفوف المتقدمة أي على الصف المتقدم في كل مسجد أو في كل جماعة فالجمع باعتبار تعدد المساجد أو تعدد الجماعات أو المراد الصفوف المتقدمة على الصف الأخير فالصلاة من الله تعالى تشمل كل صف على حسب تقدمه الا الأخير فلا حظ له منها لفوات التقدم والله تعالى أعلم قوله
813 اني لأراكم من خلفي الخ الظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يراهم بعينه على خرق العادة فيرى بها بلا مقابلة فإن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب وإنما تلك الأمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى من وراءه وأنها لا يحجبها ثوب وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيشاهد أفعالهم ثم قيل هذا الكلام أعني فوالذي نفسي بيده الخ تعليل للأمر أي أمرتكم بذلك لما علمت من حالكم من التقصير في ذلك بسبب اني أراكم من خلفي الخ قلت ويحتمل أنه قال ذلك تحريضا للضعفاء على التسوية بناء على اخلالهم بها بسبب الغيبة عن نظره إذ كثير من الضعفاء يهتمون في الحضور ما لا يهتمون في الغيبة ويحتمل أن بعض المنافقين كانوا لايهتمون بأمر الصفوف فقيل لهم
ولا يخلوا بأمر الصفوف والله تعالى أعلم قوله وتراصوا أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرجة من رص البناء إذا لصق بعضه ببعض قوله
815 راصوا صفوفكم بانضمام بعضكم إلى بعض على السواء وقاربوا بينها أي اجعلوا ما بين كل صفين من الفصل قليلا بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض وحاذوا بالأعناق قيل الظاهر أن الباء زائدة والمعنى اجعلوا بعض الأعناق في مقابلة بعض الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين الغنم الصغار الحجازية واحدها حذفة بالتاء قوله
816 عند ربهم أي في محل قربه وقبوله قوله
817 يصلي على الصف الأول ثلاثا أي يدعو لهم بالرحمة ويستغفر لهم ثلاث مرات كما فعل بالمحلقين والمقصرين والظاهر أنه دعا لهم أعم من أن يكون بلفظ الصلاة أو غيره ويحتمل خصوص لفظ الصلاة أيضا والله تعالى أعلم قوله
819 وصل صفا بأن كان فيه فرجة فسدها أو نقصان فأتمه والقطع بأن يقعد بين الصفوف بلا صلاة أو منع الداخل من الدخول في الفرجات مثلا والله تعالى أعلم قوله
820 خير صفوف الرجال أي أكثرها أجرا وشرها أي أقلها أجرا
وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم قوله فدفعونا أي الناس من الزحام نتقي هذا أي القيام بين السواري لقطع السواري الصف قوله السقيم أي المريض والضعيف جبلة أو لقرب مرض قوله
@ 95
824 في تمام أي مع تمام الأركان والركوع والسجود أي لم يكن تخفيفه يفضي إلى اختلال في الأركان قوله فأوجز أي أخفف في القراءة وغيرها كراهية أن أشق بالتطويل على أمه على تقدير حضورها الجماعة ويحتمل أن هذا إذا كان عالما بحضور الأم فإنها إذا سمعت بكاء الولد وهي في الصلاة يشتد عليها التطويل وربما يؤخذ منه أن الامام يجوز له مراعاة من دخل المسجد بالتطويل ليدرك الركعة كما له أن يخفف لأجلهم ولا يسمى مثله رياء بل هو إعانة على الخير وتخليص عن الشر والله تعالى أعلم قوله
826 ويؤمنا بالصافات لرغبة المقتدين به في سماع قراءته وقوتهم على التطويل بحيث يكون هذا بالنظر إليهم تخفيفا فرجع الأمر إلى أنه ينبغي له أن يراعي حالهم قوله
827 حامل أمامة بضم الهمزة وقد سبق الحديث قوله
828 ألا يخشى أي فاعل هذا الفعل حقيق بهذه العقوبة فحقه أن يخشى هذه العقوبة ولا يحسن منه ترك الخشية ولافادة هذا المعنى أدخل حرف الاستفهام للانكار على عدم الخشية وليس فيه دلالة على أن من يفعل ذلك تلحق به هذه العقوبة قطعا والله تعالى أعلم قوله وكان أي البراء غير كذوب أي حتى يتوهم منه أنه كذب في تبليغ الأحكام الشرعية وفيه أن الكذب في الأحكام لا يتأتى عادة الا من كذوب يبالغ في الكذب والمقصود التوثق بما حدث ثم سجدوا أي فحق المقتدى أن يتأخر عن امامه في الأفعال لا أن يقارنه وأيضا المقارنة قد تؤدي إلى تقدم المقتدى على الامام وذلك بالاتفاق منهى عنه قوله
830 أقرت الصلاة @ 97 بالبر والزكاة وروى قرت أي استقرت معها وقرنت بها أي هي مقرونة بالبر وهو الصدق وجماع الخير ومقرونة بالزكاة في القرآن مذكورة معها وقيل أي قرنت بهما وصار الجميع مأمورا به فأرم القوم روى بالزاي المعجمة وتخفيف الميم أي أمسكوا عن الكلام والرواية المشهورة بالراء وتشديد الميم أي سكتوا ولم يجيبوا وقد خشيت أي خفت أن تبكعني بفتح مثناة وسكون موحدة أي توبخني بهذه الكلمة وتستقبلني بالمكروه وسنتنا أي ما يليق بنا من السنة وما ينبغي لنا من الطريق يجبكم جواب الأمر أي يستجب لكم يسمع الله بالجزم جواب أي يستجب لكم فتلك بتلك أي فزيادة امامكم أولا في السجود منجبرة بزيادتكم عليه في السجود آخرا فيصير سجودكم كسجود الامام أو زيادتكم آخرا في السجود
في مقابلة زيادة امامكم عليكم السجود أولا والله تعالى أعلم قوله
831 عملت على ناضح لي من النهار الناضح من الإبل الذي يستقى عليه يريد أنه صاحب عمل شديد في النهار ومن كان كذلك لا يطيق القيام الطويل بالليل أفتان كعلام مبالغة الفاتن أي أقاصد أن توقع الناس في الفتنة والمشقة على وجه الكمال يعني أن هذا العمل لا يفعله الا من يقصد الفتنة بالناس قوله
832 فصرع عنه على بناء المفعول أي سقط عن ظهرها فجحش بتقديم الجيم على الحاء المهملة على بناء المفعول قشر وخدش جلده فصلينا
وراءه قعودا بعد أن قاموا فأشار لهم بالقعود فصلوا جلوسا أجمعون بالرفع على أنه تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا وروى أجمعين بالنصب قال السيوطي في حاشية أبي داود نصبه على الحال وبه يعرف أن رواية أجمعون بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة لأن شرطه في العربية تقدم التأكيد بكل اه قلت وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف وقد جوز غير واحد خلاف ذلك فالوجه جواز الرفع على التأكيد وقال البدر الدماميني نصب على الحال أي مجتمعين أو على أنه تأكيد لجلوسا وكلاهما لا يقول به البصريون لأن ألفاظ التأكيد معارف قلت ذلك ان سلم فما دام تأكيدا وإذا جعل حالا يكون بمعنى مجتمعين فلا تعريف فليتأمل فالوجه صحة الوجهين أعني الرفع والنصب وقد جاءت الرواية بهما ثم ظاهر الحديث وجوب الجلوس إذا جلس الامام وأكثر الفقهاء على خلافة وادعوا نسخة بحديث مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه وقالوا قد أم الناس فيه جالسا والناس كانوا وراءه قياما وهو آخر الأمرين ولذلك عقب المصنف هذا الحديث بحديث المرض والله تعالى أعلم قوله يؤذنه من الايذان بمعنى الاعلام أسيف كحزين لفظا ومعنى متى يقوم هكذا بالرفع بثبوت الواو في بعض النسخ وفي بعضها يقم بالجزم وحذف الواو وهو الأظهر لكون متى من أدوات الشرط الجازمة للمضارع ووجه الرفع أنها أهملت حملا على إذا كما تعمل إذا حملا على متى لا يسمع من الاسماع أو السماع والأول أظهر وأشهر فلو أمرت عمر كلمة لو للتمني أو للشرط والجواب مقدر أي لكان أولى صواحبات يوسف أي مثلهن في كثرة الالحاح فلما دخل في الصلاة وجد أي
فلما دخل في أن يصلي بالناس أي في منصب الإمامة وتقرر إماما لهم واستمر على ذلك أياما وجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة في بعض تلك الأيام أو لما دخل في الصلاة في بعض تلك الأيام وجد صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة وليس المراد أنه حين دخل في تلك الصلاة التي جرى في شأنها الكلام وجد في أثنائها خفة من نفسه فلا ينافي هذه الرواية الروايات الآخر لهذا الحديث يهادي على بناء المفعول أي يمشي بينهما معتمدا عليهما في المشي تخطان لأنه لا يقدر على فعلهما لضعفه حسه بكسر الحاء وتشديد السين أي نفسه المدرك بحس السمع فذهب أي أراد وقصد فأومأ بهمزة في آخره أي أشار أن قم كما أنت قائم أي كن قائما مثل قيامك والمراد ابق على ما أنت عليه من القيام وأن تفسيريه لما في الإيماء من معنى القول حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا أي ثبت عن يساره جالسا والناس يقتدون بصلاة أبي بكر من حيث أنه كان يسمع الناس تكبيره صلى الله تعالى عليه وسلم واستدل الجمهور بهذا الحديث على نسخ حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا لكن قد جاء عن عائشة وأنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه رواه الترمذي وصححه وروى بن خزيمة في صحيحه وبن عبد البر عن عائشة قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصف ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المقدم وهذا يفيد الاضطراب في هذه الواقعة ولعل سبب ذلك عظم المصيبة فعلى هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة لا يخلو عن خفاء والله تعالى أعلم
قوله ألا بتخفيف اللام للعرض والاستفتاح لما ثقل بضم القاف أي اشتد مرضه فقال الفاء زائدة إذ الفاء لا تدخل على جواب لما أصلي الهمزة للاستفهام دعوا أي اتركوا لي في المخضب بكسر ميم وسكون خاء وفتح ضاد معجمتين ثم الموحدة المركن لينوء بنون مضموم ثم واو ثم همزة أي ليقوم بمشقة عكوف مجتمعون يا عمر صل بالناس كأن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن أمره بذلك كان تكريما منه له والمقصود أداء الصلاة بإمام لا تعيين أنه الامام ولم يدر ما جرى بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين بعض
أزواجه في ذلك والا لما كان له تفويض الإمامة إلى عمر وأمرهما أي الرجلين اللذين معه أعرض من العرض أسمت من التسمية أي أذكرت لك اسمه قوله اختلاف نية الامام والمأموم يريد اقتداء المفترض بالمتنفل قوله يؤمهم ظاهر ترجمة المصنف أن الاختلاف مطلقا حاصل على الوجهين فليتأمل أصحاب نواضح هي الإبل التي يستقى عليها يريد أنهم أصحاب عمل فدلالة هذا الحديث
على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحة والجواب عنه مشكل جدا وأجابوا بما لا يتم وقد بسطت الكلام فيه في حاشية بن الهمام قوله
837 صلاة الجماعة أي صلاة كل واحد من الجماعة والفذ المنفرد وقد تقدم الحديث مع بيان التوفيق بين رواياته
قوله أشهد بهمزة الاستفهام ان هاتين أي العشاء والصبح والإشارة إليهما لحضور الصبح واتصال العشاء بها مما تقدم
على مثل صف الملائكة أي على أجر أو فضل هو مثل أجر صف الملائكة أو فضله وظاهره أن الملائكة أكثر أجرا وفضلا من بني آدم فليتأمل لابتدرتموه أي سبق كل منكم على آخر لتحصيله أزكى أي أكثر أجرا وأخذ منه المصنف الترجمة وقوله وما كانوا أكثر أي قدر كانوا أكثر فذلك القدر أحب مما دونه قوله
844 فصففنا خلفه وكانوا جماعة فعلم منه جواز النافلة بجماعة قوله
@ 106
846 لو عرست من التعريس وهو النزول آخر الليل وجواب لو محذوف أي لكان أحسن أو هي للتمني ما ألقيت على بناء المفعول على بالتشديد نومة نائب الفاعل مثلها أي مثل النومة التي ألقيت اليوم والاضمار بقرينة الحضور فآذن من الايذان بمعنى الاعلام إذ التأذين لا يتعدى إلى المفعول وقوله فأذن من التأذين قوله
847 استحوذ عليهم أي استولى عليهم وحولهم @ 107 إليه القاصية أي الشاة المنفردة عن القطيع البعيدة منه قيل المراد أن الشيطان يتسلط على من يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة والأوفق بالحديث أن المنفرد ما ذكره السائب أي يتسلط على من يعتاد الصلاة بالانفراد ولا يصلي مع الجماعة والله تعالى أعلم قوله هممت أي قصدت فيحطب أي فيجمع ثم آمر بالصلاة ليظهر من حضر ممن لم يحضر ثم أخالف إلى رجال أي آتيهم من خلفهم أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة ذاهبا إلى رجال لآخذهم على غفلة فأحرق من التحريق أو الاحراق أو مرماتين بكسر الميم الأولى أو فتحها قيل المرماة ظلف الشاة وقيل سهم صغير يتعلم
به الرمي وهو أحقر السهام وأرذلها أي لو دعى إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة وقيل غير ذلك والمقصود أن أحد هؤلاء المتخلفين عن الجماعة لو علم أنه يدرك الشيء الحقير من متاع الدنيا لبادر إلى حضور الجماعة لأجله ايثارا للدنيا على ما أعده الله تعالى من الثواب على حضور الجماعة وهذه الصفة لا تليق بغير المنافقين والله تعالى أعلم قوله
849 حيث ينادي بهن أي في المساجد مع الجماعات وأنهن من سنن الهدى أي طرقها ولم يرد السنة المتعارفة بين الفقهاء ويحتمل أنه أراد تلك
السنة بالنظر إلى الجماعة لضللتم وفي رواية أبي داود لكفرتم وهو على التغليظ أو على الترك تهاونا وقلة مبالاة وعدم اعتقادها حقا أو لفعلتم فعل الكفرة وقال الخطابي أنه يؤدي إلى الكفر بأن تتركوا شيئا فشيئا حتى تخرجوا عن المسألة نعوذ بالله منه نقارب بين الخطا أي تحصيلا لفضلها وينبغي أن يكون اختيار أبعد الطرق مثله لكن لا يخفى أن فضل الخطا لأجل الحضور في المسجد والصلاة فيه والانتظار لها فيه فينبغي أن يكون نفس الحضور خير منه فليتأمل والله تعالى أعلم يهادي على بناء المفعول أي يؤخذ من جانبيه يتمشى به إلى المسجد من ضعفه وتمايله قوله
850 فلما ولى أي أدبر فأجب أمر من الإجابة أي أجب النداء وأتبعه بالفعل ظاهره وجوب الجماعة لا بمعنى أنها واجبة في الصلاة حتى تبطل الصلاة بدونها بل بمعنى أنها واجبة على المصلى يأثم بتركها قال النووي أجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة في ترك الجماعة مع إدراك فضلها وقد علم أن حضور الجماعة يسقط بالعذر إجماعا وأما كونه رخص أولا ثم منع فبوحي جديد نزل في الحال أو لتغيير اجتهاد أن جوز الاجتهاد للأنبياء كقول الأكثر ويحتمل أنه رخص أولا بمعنى أنه لا يجب عليك الحضور ثم أمره بالإجابة ندبا قوله
851 فحى هلا بالتنوين وجاء بالألف بلا تنوين وسكون اللام وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة فحي بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع وجمع بينهما للمبالغة والله تعالى أعلم قوله
852 فذهب لحاجته وأمر غيره أن يؤم بهم واعتذر إليهم بالحديث قوله
853 إذا حضر العشاء بفتح العين في الموضعين طعام آخر النهار ويفهم منه أن تقديم الطعام إذا حضر عنده لا إذا وجده مطبوخا فقط وقيدوا بما إذا تعلق به نفسه وله حاجة إليه والا يقدم الصلاة والله تعالى أعلم قوله
855 كتب الله له مثل أجر من حضرها ظاهره أن أدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه ولا يقصر في ذلك سواء أدركها أم لا فمن أدرك جزأ منها ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى وليس الفضل والاجر مما يعرف بالاجتهاد فلا عبرة بقول
من يخالف قوله الحديث في هذا الباب أصلا قوله فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم رجع ظاهره أن المجلس كان في غير المسجد وعلى هذا ينبغي ان سمع الأذان يعيد الصلاة ويحتمل أن المراد فقام أي إلى الصلاة ثم رجع أي فرغ عنها والأقرب أن موضع المجلس من المسجد كان غير موضع الصلاة وعلى هذا فالمجلس كان في المسجد وهو الأظهر الاوفق بالروايات والله تعالى أعلم وقوله إذا جئت على الأول معناه أي جئت إلى محل ما سمعت فيه النداء وعلى الثاني ظاهر فصل مع الناس
أي ادراكا لفضل الجماعة قوله
858 في مسجد الخيف أي مسجد مني وحجة الوداع فلا يمكن أن يتوهم نسخ هذا الحكم ترعد تضطرب وترجف وهو على بناء المفعول من الارعاد فرائصهما جمع فريصة وهي لحمة ترتعد عند الفزع والكلام كناية عن الفزع فصليا معهم هذا تصريح في عموم الحكم في أوقات الكراهة أيضا ومانع عن تخصيص الحكم بغير أوقات الكراهة لاتفاقهم على أنه لا يصح استثناء المورد من العموم والمورد صلاة الفجر فإنها أي التي صليتما مع الامام أو التي صليتما في الرحل وقد قال بكل طائفة والأحاديث مختلفة ولذلك قال جماعة الأمر في ذلك إلى الله ما شاء منهما يجعل فرضا يجعله فرضا والآخر نفلا والله تعالى أعلم قوله
859 يؤخرون الصلاة عن وقتها ظاهره الإخراج عن الوقت وعليه حمله المصنف وقيل المراد الإخراج عن الوقت المندوب قوله
860 على البلاط هو موضع معروف بالمدينة يصلون أي على البلاط لا في المسجد وبن عمر قد صلى قبلهم في المسجد هذا على ما فهمه المصنف من أن الحديث يدل عليه الترجمة لا تعاد الصلاة في يوم مرتين ظرف لما يفهم من الكلام أي فلا تصلى مرتين لا لتعاد والا لجاز الإعادة مرة وهذا لا يناسب المقام وقد جاء في رواية أبي داود لا تصلوا مرتين قال البيهقي ان صح هذا الحديث يحمل على ما إذا صلاها مع الامام فلا يعيد قلت والى هذا التأويل أشار المصنف في الترجمة بل زاد عليه أن تكون الصلاة مع الامام في المسجد قال البيهقي وفي رواية لا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين فالمراد أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار وليس بحتم عليه وعند كثير من العلماء إذا صلى مع الامام وقد صلى قبل ذلك في البيت ينوي مع الامام نافلة فلا اشكال عليهم هنالك نعم يلزم عليهم الاشكال فيما قالوا فيه بالإعادة كالمغرب بمزدلفة فإنه إذا صلاها في الطريق يعيدها بمزدلفة فتأمل وقال الخطابي وقوله لا تعاد الخ أي إذا لم تكن عن سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلى معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأحاديث ورفعا للاختلاف بينها قوله
861 إذا أتيتم الصلاة أي خرجتم إليها وأردتم حضورها وليس المراد ظاهره لأنه لا يناسب قوله فلا تأتوها وأنتم تسعون والمراد بالسعي الإسراع البليغ وقد يطلق
على مطلق المشي كما في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلا تنافي بين الآية والحديث في الذهاب إلى الجمعة تمشون المشي وان كان يعم السعي لكن التقييد بقوله وعليكم السكينة خصه بغيره ولولا التقييد صريحا لكفى المقابلة في افادته قوله ينحدر أي ينزل يسرع من الإسراع ويحمل على ما دون السعي كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة أف لك خطاب للساعي بعد موته استحضارا لصورته حين مر بقبره أو لعله كشف عنه فرآه وخاطبه فكبر ذلك في ذرعي الذرع الوسع والطاقة والمراد فعظم وقعه وجل عندي وفي رواية فكسر ذلك من ذرعى أي ثبطني عما أردته والحاصل أنه ظن أن الخطاب معه فثقل عليه أحدثت من الاحداث وهو استفهام وقوله ما ذاك أي أي استفهام هذا وأي شيء يقتضيه أففت من التأفيف أي قلت لي أف لك ومقتضاه أني فعلت شيئا يقتضى التأفيف فغل بمعنى الخيانة فدرع بضم دال مهملة وكسر راء مشددة أي ألبس عوضها درعا من نار
قوله المهجر أي المبادر إلى الصلاة قبل الناس يهدي من الاهداء أو المراد به التصدق بها تقربا إلى الله تعالى وقيل الاهداء إلى الكعبة لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة إذ اهداؤهما إلى الكعبة غير معهود البدنة بفتحتين والدجاجة بفتح الدال وكسرها وضمها وقيل بالفتح للحيوان وبالكسر للناس أي يجعل اسما للناس قوله
865 فلا صلاة نفي بمعنى النهي مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة الا بالمكتوبة ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري فلا يشمله النهي وكذا الشروع خلف الامام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة خلف الامام لمن أدى الفرض والله تعالى أعلم قوله يصلي أي يشرع فيها فقال أتصلي أي وهو تغير للمشروع قاله على وجه الإنكار ولا يخفى أن مورده سنة الفجر فلا وجه للقول بأنها مستثناة والحديث في غيرها قوله
868 أيهما صلاتك أي التي جئت لأجلها إلى المسجد وقصد أدائها فيه فان كانت تلك الصلاة هي الفرض فهل العاقل يؤخر مقصوده إذا وجد ويقدم عليه غيره وان كانت هي السنة فذاك عكس المعقول إذ البيت أولى من المسجد في حق السنة وأيضا السنة للفرض فكيف تقصد هي دونه والمقصود الزجر واللوم على ما فعل قوله
870 ويستأخر بعضهم ولعلهم المنافقون أو الجهلة من الأعراب والله تعالى أعلم ودلالة الحديث على انفراد ذلك البعض غير ظاهرة قوله
871 زادك الله حرصا أي أن منشأ هذا الفعل هو الحرص على العبادة وادراك فضل الامام والحرص على الخير مطلوب محبوب لكن لا تعد إلى مثل هذا الفعل لأجله لأن الحرص لا يستعمل على وجه يخالف الشرع وإنما المحمود أن يأتي به على وفق الشرع وقوله لا تعد فهي من العود والظاهر أن المراد لا تعد إلى أن تركع دون الصف ثم تلحقه لكون الخطوة والخطوتين وان لم تفسد الصلاة لكن التحرز عنها أولى وقيل لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيا بحيث يضيق عليك النفس والله تعالى أعلم قوله
872 ألا تحسن من التحسين أو الإحسان كيف يصلي لنفسه أي أن الصلاة له تنفعه فينبغي للعاقل أن يراعيها من ورائي تحتمل أنها جارة أو موصولة ولا دلالة للحديث على الركوع دون الصف والله تعالى أعلم قوله
873 قبل الظهر ركعتين قد جاء قبل الظهر ركعتان وأربع ركعات ولا أختلاف لجواز أنه فعل أحيانا هذا وأحيانا ذاك نعم الحديث القولي يؤيد الأخذ بالأربع ويرجحه وهو حديث من ثابر على اثنتي عشرة ركعة ولذلك أخذ به علماؤنا والله تعالى أعلم قوله
874 من ها هنا أي من المشرق وأشار ثانيا إلى المغرب أي إذا كانت الشمس في جهة المشرق كما كانت في جهة المغرب وقت العصر والمراد أنه يصلي وقت الضحى ركعتين وقبيل الزوال أربعا وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين بتسليم على الملائكة يريد التشهد كما قاله إسحاق بن إبراهيم ذكره الترمذي وسمى تسليما لما فيه من قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا هو الظاهر ويؤيده الرواية الثانية بجعل التسليم في آخره بحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج والله تعالى أعلم
1 ( كتاب الافتتاح )
قوله إذا افتتح التكبير في الصلاة لعل المعنى إذا ابتدأ في الصلاة بالتكبير فنصب التكبير بنزع الخافض والحديث يدل على الجمع بين التسميع والتحميد وعلى رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ومن لا يقول به يراه منسوخا بما لا يدل عليه فإن عدم الرفع أحيانا ان ثبت لا يدل على عدم استنان الرفع إذ شأن السنة تركها أحيانا ويجوز استنان الأمرين جميعا فلا وجه لدعوى النسخ والقول بالكراهة والله تعالى أعلم رفع اليدين إلى قوله ثم يكبر هذا صريح في تقديم الرفع على التكبير فالأوجه الأخذ به
وحمل ما يحتمله وغيره عليه والله تعالى أعلم قوله حاذتا أذنيه لا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة فيكون الكل سنة الا إذا دل الدليل على نسخ البعض فلا منافاة بين الرفع إلى المكبين أو إلى شحمة الأذنين أو إلى فروع الأذنين أي أعاليهما وقد ذكر العلماء في التوفيق بسطا لا حاجة إليه لكون التوفيق فرع التعارض ولا يظهر التعارض أصلا قوله يرفع بها صوته وقد جاء
في بعض الروايات يخفض بها صوته لكن أهل الحديث يرونه وهما وان رجحه بعض الفقهاء والله تعالى اعلم قوله حيال أذنيه بكسر الحاء وتخفيف المثناة التحتية ولام أي تلقاءهما ثم مالك بن الحويرث ووائل بن حجر ممن صلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آخر عمره فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبر فهي ليس مما فعلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قصدا فلا يكون سنة وهذا يقتضي أن يكون الرفع الذي رواه ثابتا لا منسوخا لكونه في آخر عمره عندهم فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك هذا وأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي والله تعالى أعلم قوله فروع أذنيه أعاليهما وفرع كل شيء أعلاه
قوله مدا أي رفعا بليغا أو رفعا وهو مصدر من غير لفظ الفعل كقعدت جلوسا الا أنه على الأول للنوع وعلى الثاني للتأكيد هنيهة بضم هاء وفتح نون وسكون ياء أي زمانا يسيرا والمراد السكوت قبل القراءة أو بعد الفاتحة والحديث يدل على أن الناس تركوا بعض السنن وقت الصحابة فينبغي الاعتماد على الأحاديث والله تعالى أعلم
قوله
885 الله أكبر كبيرا أي كبرت كبيرا ويجوز أن يكون حالا مؤكدة أو مصدرا بتقدير تكبيرا كبيرا كثيرا أي حمدا كثيرا ابتدرها اثنا عشر أي يريد كل منها أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول قوله قبض بيمينه الخ الأحاديث الدالة على أن السنة هي الوضع دون الإرسال كثيرة شهيرة قوله
889 قلت لأنظرن أي قلت في نفسي وعزمت على النظر والتأمل في صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم والرسغ وهو مفصل بين الكف والساعد والمراد أنه وضع بحيث صار وسط كفه اليمنى على الرسغ ويلزم منه أن يكون بعضها على الكف اليسرى والبعض على الساعد على فخذه وركبته أي وضع بحيث صار بعضها على الفخذ
وبعضها على الركبة حد مرفقه أي غاية المرفق على فخذه أي مستعليا على الفخذ مرتفعا عنه ثم قبض اثنتين أي الخنصر والبنصر وحلق حلقه أي جعل الإبهام والوسطى حلقة ثم رفع أصبعه أي المسبحة وقد أخذ به الجمهور وأبو حنيفة وصاحباه كما نص عليه محمد في موطئه وغيره الا أن بعض مشايخ المذهب أنكره ولكن أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف للرواية والدراية فلا عبرة به وأما تحريك الأصبع فقد جاء في بعض الروايات فأخذ به قوم الا أن الجمهور ما أخذ به لخلو غالب الروايات عنه والله تعالى أعلم قوله مختصرا اسم فاعل من الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة وقيل هو أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها وقيل هو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وقيل هو أن لا يتم قيامها وركوعها وسجودها قوله
891 ضربة بيده بالنصب مفعول قال على أنه بمعنى فعل أن هذا الصلب بالرفع على أنه خبر أن أو النصب على أنه صفة هذا والخبر محذوف أي رابني منك والمراد أنه شبه الصلب لأن المصلوب يمد يده على الجذع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام قوله
892 قد صف بين قدميه كان المراد قد وصل بينهما ولو راح بينهما أي اعتمد على إحداهما
مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما قوله وأنا من المسلمين كأنه كان يقول أحيانا كذلك لارشاد الأمة إلى ذلك ولاقتدائهم به فيه والا فاللائق به صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أول المسلمين كما جاء في كثير من الروايات والله تعالى أعلم
قوله
897 ظلمت نفسي إظهار للعبودية وتعظيم للربوبية والا فهو مع عصمته مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو كان هناك ذنب وقيل بل المغفرة في حقه مشروطة بالاستغفار والأقرب أن الاستغفار له زيادة خير والمغفرة حاصلة بدون ذلك لو كان هناك ذنب وفيه إرشاد للأمة إلى الاستغفار ومعنى والشر ليس إليك أن الشر ليس قربا إليك ولا يتقرب به وقيل انه لا ينسب إليك بانفراده فلا يقال خالق الشر
أنا بك وإليك أي وجودي بايجادك ورجوعي إليك أوبك أعتمد وإليك ألتجيء تباركت أي تزايد خيرك وكثر قوله وبحمدك قيل الواو للحال والتقدير ونحن ملتبسون بحمدك وقيل زائدة والجار والمجرور حال ملتبسين بحمدك
@ 131
899 وتعالى جدك في النهاية أي علا جلالك وعظمتك قوله
901 وقد حفزه النفس بفتح الحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة والنفس بفتحتين أي جهده من شدة السعي إلى الصلاة وأصل الحفز الدفع العنيف وفي النهاية الحفز الحث والاعجال فأرم القوم بفتح راء مهملة وتشديد ميم أي سكتوا ويحتمل اعجام الزاي وتخفيف الميم أي أمسكوا عن الكلام والأول أشهر رواية أي سكت القائل خوفا من الناس يبتدرونها أي كل منهم يريد أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول وجملة أيهم يرفعها حال أي قاصدين ظهور أيهم يرفعها والله تعالى أعلم قوله
902 يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أشار بالترجمة إلى أن المراد بالحمد لله الخ ليس هذا اللفظ بل تمام السورة على الوجه الذي يقرأ فكأنه قال يستفتحون القراءة بالفاتحة فدخل فيه البسملة ان قلنا انها جزء من السورة لكن قراءة السورة يبدأ بها شرعا تبركا فلا دليل في الحديث لمن يقول لا يقرأ البسملة أصلا نعم بقي البحث أنها تقرأ سرا أو جهرا وسيعرف حقيقته والله تعالى أعلم قوله
904 إذ أغفى الاغفاء بالغين المعجمة النوم القليل في المجمع الاغفاء السنة وهي حالة الوحي غالبا ويحتمل أن يريد به الاعراض عما كان فيه آنفا بالمد أي قريبا
907 بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر أراد أن ظاهر هذا الحديث أن البسملة جزء من السورة لأنه بين السورة بمجموع البسملة وما بعدها ويحتمل أنها خارجة وبدأ السورة بها تبركا وعلى التقديرين ينبغي بداءة السورة بها وقراءتها معها نعم لا يلزم منه الجهر بها فيختلج على بناء المفعول أي يجتذب ويقتطع قوله
905 صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن البسملة تقرأ في أول الفاتحة ولا يدل على الجهر بها وآخر الحديث يدل على رفع هذا العمل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله
906 فلم يسمعنا من الاسماع وقوله فلم نسمعها بصيغة المتكلم مع الغير من السماع وهذه الأحاديث صريحة في ترك الجهر بها والله تعالى أعلم قوله
909 فهي خداج بكسر الخاء المعجمة أي غير تامة فقوله غير تمام تفسير له @ 136 وهذا ليس بنص في افتراض الفاتحة بل يحتمل الافتراض وعدمه وكأنه لذلك عدل عنه أبو هريرة إلى حديث قسمت الصلاة في الاستدلال على الافتراض وقوله في نفسك أي سرا ووجه الاستدلال هو أن قسمة الفاتحة جعلت قسمة للصلاة واعتبرت الصلاة مقسومة باعتبارها ولا يظهر ذلك الا عند لزوم الفاتحة فيها ثم لا يخفى ما في الحديث من الدلالة على خروج البسملة من الفاتحة وأخذ منه المصنف أنها لا تقرأ وهو بعيد لجواز أن لا تكون جزءا من الفاتحة ويرد الشروع بالقراءة بها مع الفاتحة تبركا فمن أين جاء أنها لا تقرأ فالحق أن مقتضى الأدلة أنها تقرأ سرا لا جهرا كما هو مذهب علمائنا الحنفية وكونها لا تقرأ أصلا كمذهب مالك أو تقرأ جهرا كمذهب الشافعي لا تساعده الأدلة ولعل مراد المصنف الاستدلال على عدم لزوم قراءتها والله تعالى أعلم
قوله
910 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عمره قط أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات قط حتى لا يقال لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج الصلاة ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة وكذا ليس معناه لا صلاة لمن ترك الفاتحة ولو في بعض الصلوات إذ لازمة أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات تفسد الصلوات كلها ما ترك فيها وما لم يترك فيها إذ كلمة لا لنفي الجنس ولا قائل به بل معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من الصلوات التي لم يقرأ فيها فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة العقل وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الإفهام من مثل هذا العموم وهذا الخصوص لا يضر بعموم النفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة وهذا يكفي في عموم النفي ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل الا مع نسبة بين أمرين فيقتضي نفي الجنس أمرا مستندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته فإن كان ذلك الأمر مذكورا في الكلام فذاك والا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود أما الكمال فقد حقق المحقق الكمال ضعفه لأنه مخالف للقاعدة لا يصار إليه الا بدليل والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي فمفاد الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو
عين نفي الصحة وما قال أصحابنا أنه من حديث الآحاد وهو ظني لا يفيد العلم وإنما يوجب العمل فلا يلزم منه الافتراض ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يوجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نعم يمكن أن يقال قراءة الامام قراءة المقتدى كما ورد به بعض الأحاديث فلا يلزم بطلان صلاة المقتدى إذا ترك الفاتحة وقرأها الامام بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة لكن إذا ضم إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم وافعل في صلاتك كلها للأعرابي المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة ولذلك عقب هذا الحديث بحديث الأعرابي في صحيح البخاري فلله دره ما أدقه والله تعالى أعلم قوله فصاعدا ظاهره وجوب ما زاد على الفاتحة بمعنى بطلان الصلاة بدونه وقد اتفقوا أو غالبهم على عدم الوجوب بهذا المعنى فلعلهم يحملونه على معنى فما كان صاعدا فهو أحسن والله تعالى أعلم نقيضا صوتا كصوت الباب إذا فتح أبشر من الابشار أوتيتهما على بناء المفعول وكذا لم يؤتهما حرفا
منهما أي مما فيه من الدعاء الا أعطيته أي أعطيت مقتضاه والمرجو أن هذا لا يختص به بل يعمه وأمته صلى الله تعالى عليه وسلم قوله
913 ألم يقل الله الخ مطلق الأمر وان كان لا يفيد الفور لكن الأمر ها هنا مقيد بقوله إذا دعاكم أي الرسول فيلزم الاستجابة وقت الدعاء بلا تأخير وضمير دعاكم للرسول وذكر الله للتنبيه على أن دعاءه دعاء الله واستجابته له تعالى لا يلزم من وجوب استجابته في الصلاة بقاء الصلاة وإنما لازمه رفع اثم الفساد قولك بالنصب أي أذكره والقرآن العظيم عطف على السبع المثاني وإطلاق اسم القرآن على بعضه شائع قوله وهي مقسومة الخ أي وقال تعالى هي مقسومة الخ قوله الطول بضم الطاء وفتح واو جمع الطولي الستة معلومة والسابعة هي سورة التوبة وقيل غيرها والله تعالى أعلم قوله
917 قد خالجنيها أي نازعني القراءة والظاهر أنه قال نهيا وانكارا لذلك نعم هو إنكار لما سوى الفاتحة دونها والله تعالى أعلم قوله
919 أنازع القرآن على بناء المفعول والقرآن منصوب بتقدير في القرآن أي أحارب في قراءته كأني أجذبه إلى غيري وغيري يجذبه منى إليه يحتمل أنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه والمنع مخصوص به ويحتمل أنه ورد في غير الفاتحة كما فيما تقدم ويحتمل العموم فلا يقرأ فيما يجهر الامام أصلا لا بالفاتحة ولا غيرها لا سرا ولا جهرا وما جاء عن أبي هريرة من قوله اقرأ بها يا فارسي يحمل على السر والله تعالى أعلم قوله
920 ألا بأم القرآن ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بالفاتحة ولو جهر الامام فلعل من يمنع عنها يقول أن النهي يقدم على الإباحة عند التعارض ولا يخفي أن المعارضة حال السر مفقودة فالمنع حينئذ غير ظاهر حالة السر ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة الفاتحة حال السر ورجحه على القارئ في شرح موطأ محمد ورأى أنه الأحوط والله تعالى أعلم قوله
لذلك نعم هو إنكار لما سوى الفاتحة دونها والله تعالى أعلم قوله
921 وإذا قرأ أي الامام فأنصتوا أي اسكتوا للاستماع وهذا لا يكون الا حالة الجهر وهذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه والمصنف أشار إلى أن هذا الحديث تفسير للآية فيحمل عموم إذا قرأ القرآن على خصوص قراءة الامام قوله
923 فالتفت الي
أي أبو الدرداء والى هذا أشار المصنف بقوله انما هذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطأ الخ أي رفعه خطأ والصواب وقفه قوله يجزئني من الاجزاء أي يكفيني منه أي أقرؤه مقام القرآن ما دام ما أحفظه والا فالسعي في حفظه لازم وهذا يدل على أن العاجز عن القرآن يأتي بالتسبيحات ولا يقرأ ترجمة القرآن بعبارة أخرى غير نظم القرآن قوله
925 إذا أمن القارئ أخذ منه المصنف الجهر بآمين إذ لو أسر الامام بآمين لما علم القوم بتأمين الامام فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه وهذا استنباط دقيق يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر وهذا هو الظاهر المتبادر نعم قد يقال يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الامام بالسكوت عن القراءة لكن تلك معرفة ضعيفة بل كثيرا ما يسكت الامام عن القراءة ثم يقول آمين بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق فيتقدم تأمين المقتدى على تأمين الامام إذا اعتمد على هذه الامارة لكن رواية إذا قال الامام ولا الضالين ربما يرجح هذا التأويل فليتأمل والأقرب أن أحد اللفظين من
تصرفات الرواة وحينئذ فرواية إذا أمن أشهر وأصح فهي أشبه أن تكون هي الأصل والله تعالى أعلم قوله
@ 145
931 بضعة وثلاثون بكسر الباء وقد تفتح من الثلاث إلى التسع والحديث يدل على جواز التحميد للعاطس جهرا قوله
932 فسمعته وأنا خلفه ظاهره الجهر بآمين فما نهنهها أي منعها وكفها عن الوصول إليه قوله