حاشية السندي على النسائي

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٧

ج ٢ · ص ٤١

فطفق أي جعل خميصة هي كساء له أعلام فإذا أعتم أي احتبس نفسه عن الخروج وقيل أي سخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة الحر وهو كذلك أي في تلك الحالة ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد أما بالسجود إليها تعظيما لها أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها قيل ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير ممنوع ثم استشكل ذكر النصارى في الحديث بأن نبيهم عيسى عليه السلام وهو إلى الآن مامات أجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول أو المراد بالأنبياء في الحديث الأنبياء وكبار أتباعهم ويدل عليه رواية مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون على وجه الابتداع أو الاتباع فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت ولا ريب أن النصارى تعظم قبور جمع من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود قوله كنيسة بفتح الكاف أي معبدا للنصارى فيها تصاوير صور ذوى الأرواح

ج ٢ · ص ٤٢

ان أولئك قيل بكسر الكاف لأن الخطاب لمؤنث وقد تفتح قلت كأن الفتح لتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له لا لتوجيهه إليهما وأنت خبير بأن مقتضى توجيه الخطاب إليهما أن يقال أولئكما لا أولئك بالكسر وعند الافراد ينبغي الفتح بتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له فليتأمل تيك الصور بكسر التاء المثناة من فوق وسكون التحتية أي تلك الصور شرار الخلق بكسر الشين المعجمة أي لأنهم ضموا إلى كفرهم الأعمال القبيحة فهم أقبح الناس عقيدة وعملا قوله فرجل بكسر الراء وسكون الجيم أي قدم والمراد خطوة تكتب على بناء المفعول وضميره للرجل حسنة بالنصب مفعول ثان للكتابة لتضمينها معنى الجعل تمحو سيئة أي أن كانت والا فكل الخطوات تكتب حسنات والله تعالى أعلم قوله

706 فلا يمنعها الحديث مقيد بما علم من الأحاديث الاخر من عدم استعمال طيب وزينة فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد الا على قلة لما علم أن صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه فينبغي أن لا يمنعها الزوج وقول الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث فلا حاجة إلى القول بالمنع والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ٤٣

707 فلا يقربنا أي المسلمين في مساجدنا ظاهر التقييد يقتضي أن قربهم في الأسواق غير منهي عنه ويؤيده التعليل لأن المساجد محل اجتماع الملائكة دون الأسواق وكان المقصود مراعاة الملائكة الحاضرين في المساجد للخيرات والا فالانسان لا يخلو عن صحبة ملك فينبغي له دوام الترك لهذه العلة والله تعالى أعلم قوله

708 إذا وجد ريحهما من الرجل أي في المسجد فأخرج على بناء المفعول أي تأديبا له على ما فعل من الدخول

ج ٢ · ص ٤٤

في المسجد مع الرائحة الكريهة والله تعالى أعلم قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح الخ ظاهره أن المعتكف يشرع في الاعتكاف بعد صلاة الصبح ومذهب الجمهور أنه يشرع من ليلة الحادي والعشرين وقد أخذ بظاهر الحديث قوم إلا أنهم حملوه على أنه يشرع من صبح الحادي والعشرين فرد عليهم الجمهور بأن المعلوم أنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ويحث أصحابه عليه وعدد العشر عدد الليالي فيدخل فيها الليلة الأولى والا لا يتم هذا العدد أصلا وأيضا من أعظم ما يطلب بالاعتكاف أدراك ليلة القدر وهي قد تكون ليلة الحادي والعشرين كما جاء في حديث أبي سعيد فينبغي له أن يكون معتكفا فيها لا أن يعتكف بعدها وأجاب النووي عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل معتكفا وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان قبل المغرب معتكفا لا ينافي جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد اه ولا يخفى ان قولها كان إذا أراد أن يعتكف يفيد أنه كان يدخل المعتكف حين يريد الاعتكاف لا أنه يدخل فيه بعد الشروع في الاعتكاف في الليل وأيضا المتبادر من لفظ الحديث أنه بيان لكيفية الشروع في الاعتكاف وعلى هذا التأويل لم يكن بيانا لكيفية الشروع ثم لازم هذا التأويل أن يقال السنة للمعتكف أن يلبث أول ليلة في المسجد ولا يدخل في المعتكف وإنما يدخل فيه من الصبح والا يلزم ترك العمل بالحديث وعند تركه لا حاجة إلى التأويل والجمهور لا يقول بهذه السنة فيلزمهم ترك العمل بالحديث وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل يوم العشر قلت وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب فهو أولى وبالاعتماد أحرى بقي أنه يلزم منه أن يكون السنة الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين استظهارا باليوم الأول ولا بعد في التزامه وكلام الجمهور لا ينافيه فإنهم ما تعرضوا له لا اثباتا ولا نفيا وإنما تعرضوا لدخول ليلة الحادي والعشرين وهو حاصل غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنة عندهم فلنقل به وعدم التعرض ليس دليلا على

ج ٢ · ص ٤٥

العدم ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النووي مع ظهور مخالفته للحديث فضرب له على بناء المفعول أو الفاعل بتأويل الأمر خباء بكسر خاء ومد هو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاثة آلبر يردن بمد الهمزة مثل آلله أذن لكم والاستفهام للانكار وآلبر بالنصب مفعول يردن أي ما أردن البر وإنما أردن قضاء مقتضى الغيرة والله تعالى أعلم قوله

710 في الأكحل بفتح همزة وسكون كاف وفتح حاء هو عرق الحياة في اليد إذا قطع لم يرق الدم فضرب عليه أي له أو لأن الخيمة تعلوه تعدى بعلي قوله

ج ٢ · ص ٤٦

711 يحمل أمامة حال من فاعل خرج @ 46 وهي صبية يحملها أي عادة والجملة اعتراضية فصلى عطف على خرج وكانت الصلاة بجماعة كما جاء صريحا وهي شأن الفرائض فعلم به جواز هذا الفعل في الفرض وبه قال الجمهور لكن بلا ضرورة لا يخلو عن كراهة وفعله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لضرورة أو لبيان الجواز وروى عن المالكية عدم الجواز في الفرائض قال النووي ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه كان لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل لها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ودلائل الشرع متظاهره على ذلك وإنما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لبيان الجواز قوله ثمامة بضم مثلثة وتخفيف بن أثال بضم همزة بعدها مثلثة آخره

ج ٢ · ص ٤٧

لام بلا تشديد طاف على بعير قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يحتمل أن يكون راحلته عصمت من التلويث كرامة له فلا يقاس عليه غيره وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى وليطوفوا طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه الا عند الضرورة بمحجن بكسرميم وسكون حاء وفتح جيم ونون عصا محنية الرأس وزاد مسلم ويقبل المحجن قوله

714 عن التحلق أي جلوسهم حلقة قيل يكره قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرة ليشتغل بالصلاة وينصت للخطبة الذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد وعليه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به وقيل نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف وما جاء عن بن مسعود كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي يحتمل على أنه بالتوجه إليه في الصفوف لا بالتحلق حول المنبر وما جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله رواه البخاري يمكن حمله على غير يوم الجمعة وعن البيع الخ أي مطلقا من اختصاصه بيوم الجمعة قوله

ج ٢ · ص ٤٨

715 عن تناشد الأشعار أي المذمومة وما جاء فيحمل على المحمود كما يشير إليه ترجمة المصنف في الباب الثاني ولما كان الغالب في الشعر المذموم أطلق النهي وقيل النهي محمول على التنزيه وما جاء فهو محمول على بيان الجواز قوله

716 وهو ينشد من أنشد فلحظ أي نظر إليه بطرف العين نظرا يفيد النهي عنه قوله ينشد ضالة من نشدتها إذا طلبتها من باب نصر لا وجدت يحتمل أنه دعاء عليه فكلمة لا لنفي الماضي ودخولها على الماضي بلا تكرار في الدعاء جائز وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ويحتمل أن لا ناهية أي لا تنشد وقوله وجدت دعاء له لإظهار أن النهي منه نصح له إذا الداعي لخير لا ينهي الا نصحا لكن اللائق حينئذ الفصل بأن يقال لا وجدت لأن تركه موهم الا أن يقال الموضع موضع زجر فلا يضر به الايهام لكونه إيهام شيء هو آكد في الزجر قوله

ج ٢ · ص ٤٩

718 مر رجل بسهام يتصدق بها كما في مسلم خذ بنصالها جمع نصل بفتح فسكون حديدة السهم والرمح والسيف أي لئلا يخرج أحد وكذا حكم السوق كما جاء صريحا في الحديث قوله فذهبنا أي أردنا أو شرعنا فجعل

ج ٢ · ص ٥٠

أي جعلنا في طرفيه وقام وسطه شبك أي جمع بين أصابع يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد وهذا الفعل يسمى تطبيقا وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام وكذا قيام الامام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ وكأن بن مسعود ما بلغه النسخ والله تعالى أعلم لكن يشكل حينئذ استدلال المصنف على جواز التشبيك في المسجد إذ لا دليل في المنسوخ الا أن يقال نسخه من حيث كونه سنة الركوع مثلا لا يستلزم نسخ كونه جائزا في المسجد فإذا ثبت الجواز في وقت لزم بقاؤه إلى أن يظهر ناسخ الجواز فليتأمل قوله

721 واضعا إحدى رجليه فهذا يدل على جواز ذلك وما جاء من النهي يحمل على ما إذا خاف به كشف العورة قوله

ج ٢ · ص ٥١

723 وكفارتها دفنها أي سترها في تراب المسجد ومفاده أنه ليس بخطيئة لتعظيم المسجد والا لما أفاد الدفن شيئا بل لتأذى الناس به وبالدفن يندفع التأذي وقد وقع التصريح به في حديث رواه أحمد بإسناد حسن من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه وروى أحمد والطبراني بإسناد حسن من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وان دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة الا بقيد عدم الدفن وفي حديث مسلم وجدت في مساوي أعمال أمتي نخاعة تكون في المسجد لا تدفن وزعم بعض أنه لتعظيم المسجد فقال ان اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البواري والحصر خيرا من البصاق تحتها لأن البواري ليست من المسجد حقيقة ولها حكم المسجد بخلاف ما تحتها وهذا بعيد بالنظر إلى الأحاديث والأقرب عكس ذلك لأن التأذي في البواري أكثر من التأذي فيما تحتها بمنزلة الدفن لها والله تعالى أعلم قوله

724 قبل وجهه إذا صلى أي أنه يناجيه ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك الجهة فلا يليق القاء البصاق فيها قوله

ج ٢ · ص ٥٢

725 رأى نخامة قيل هي ما يخرج من الصدر وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس وقال يبصق عن يساره ظاهر الإطلاق يعم المسجد وغيره بل الواقعة كانت في المسجد كما يدل الحديث فيدل على أن الحكم ليس معللا بتعظيم المسجد والا لكان اليمين واليسار سواء بل المنع عن تلقاء الوجه للتعظيم بحالة المناجاة مع الرب تعالى وعن اليمين للتأدب مع ملك اليمين كما يفهم من الأحاديث خلوقا بفتح خاء معجمة طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب قوله

ج ٢ · ص ٥٣

729 أبواب رحمتك تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لأن الدخول وضع لتحصيل الرحمة والمغفرة وخارج المسجد هو محل طلب الرزق وهو المراد بالفضل والله تعالى أعلم قوله فليركع إطلاقه يشمل أوقات الكراهة وغيرها

ج ٢ · ص ٥٤

وبه قال الشافعي ومن لا يقول به يخصه بغير أوقات الكراهة والأمر للندب كما تدل عليه الترجمة الثانية في الكتاب ويتأدى ذلك بصلاة الفرض أيضا فلا يبقى تخصيص الحديث بما إذا لم تقم المكتوبة والله تعالى أعلم قوله وصبح بتشديد الباء أي نزل صباحا بالمدينة حين رجع من الغزوة وفي الحديث اختصار جاءه المخلفون المذكورون في قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب إلى آخر ما ذكر من حالهم بضعا بكسر الباء أي عددا دون العشرة حتى جئت الخ أخذ منه المصنف أنه جلس بلا صلاة ومن قوله فمضيت أنه خرج بلا صلاة وهو محتمل فليتأمل المغضب اسم مفعول من أغضب إذا أوقع في الغضب

731 ما خلفك بتشديد اللام ابتعت ظهرك أي اشتريت مركبك تجد على فيه تغضب على لأجله قوله فنمر على المسجد أي فالخروج قصدا إلى المسجد غير لازم في صحة الصلاة نعم الأجر يختلف به والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ٥٥

733 في مصلاه لفظ الحديث يعم المسجد وغيره وكان المصنف حمله على الخصوص للرواية التي بعدها فإن فيه ما يقتضي الخصوص في الجملة وعلى كل تقدير فالمراد بقعة صلى فيها فقط أو تمام المسجد مثلا والأول هو الظاهر ويحتمل الثاني أيضا ما لم يحدث من أحدث أي لم ينقض وضوءه ظاهره عموم النقض لغير الاختياري أيضا ويحتمل الخصوص اللهم الخ بيان لصلاة الملائكة بتقدير تقول قوله

ج ٢ · ص ٥٦

735 في أعطان الإبل جمع عطن وهو مبرك الإبل حول الماء قالوا ليس علة المنع نجاسة المكان إذ لا فرق حينئذ بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم مع أن الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث وإنما العلة شدة نفار الإبل فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو قطع الخشوع وغير ذلك والله تعالى أعلم قوله مسجدا الخ حمله على العموم لكن مقتضى الأحاديث أن يخص هذا العموم فالاستدلال به في محل النظر قوله فتتخذه أي موضع صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم فنضحته بماء أي ليتلين وعند مالك لدفع الشك وإزالة احتمال النجاسة قوله

ج ٢ · ص ٥٧

738 على الخمرة بضم الخاء سجادة من حصير ونحوه قوله

739 وقد امتروا من الامتراء أي جرى كلامهم في شأن المنبر مم أي من أي شجرة عوده أي عود

ج ٢ · ص ٥٨

المنبر أن مرى أن تفسيريه لما في الإرسال من معنى القول أن يعمل لي أعوادا أي يجمعها ويصورها ويرتبها على وجه يمكن الجلوس عليها من طرفاء الغابة موضع قريب من المدينة والطرفاء نوع من الشجر ثم جاء بها أي بالأعواد وكذا سائر الضمائر

ج ٢ · ص ٥٩

تعود إلى الأعواد رقى بكسر القاف أي صعد صلى عليها أي على تلك الأعواد وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر ذكره في فتح الباري وانما صلى ليراه الناس كلهم بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه يراه بعض دون بعض ثم نزل عن درجات المنبر ومشى إلى ورائه حتى صار بحيث يكون رأسه وقت السجود متصلا بأصل المنبر فسجد كذلك والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف ثم عاد إلى درجات المنبر بعد القيام من السجدة الثانية وهذا العمل القليل لا يبطل الصلاة وقد فعله صلى الله

ج ٢ · ص ٦٠

تعالى عليه وسلم لبيان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل فلا اشكال ويفهم منه ان نظر المقتدى إلى أمامه جائز لتأتموا أي لتقتدوا ولتعلموا من التعلم أي العلم والله تعالى أعلم قوله

740 يصلي على حمار قد اتفقوا على جوازها خارج البلدة ونجاسة الحمار لا تمنع ذلك قوله ما نعلم أحدا الخ الحديث في مسلم وغيره قال الدارقطني هذا غلط من عمرو وإنما المعروف يصلي على راحلته وبعيره والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس ورده النووي بأن عمرا ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال أنه شاذ مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ من أقسام المردود وهو المخالف لرواية الجماعة والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ٦١

1 ( كتاب القبلة )

قوله فاستقبلوها روى بفتح الباء على الخبر وكسرها على الأمر وقد تقدم ترجيح الكسر وكانت

ج ٢ · ص ٦٢

وجوههم إلى الشام وهو غير القبلة حينئذ الا أنهم ما علموا بذلك واعتمدوا على الدليل المنسوخ الذي هو دليل ظاهر أو ليس بدليل عند التحقيق فكل من خفي عليه جهة القبلة فصلى إلى جهة أخرى اعتمادا على دليل ظاهر أو هو ليس بدليل عند التحقيق فحكمه حكم هؤلاء يميل إلى القبلة إذا علم بها وما صلى قبل العلم فذاك صحيح والله تعالى أعلم قوله

746 مثل مؤخرة الرحل بالهمزة وتركها لغة قليلة ومنع منها بعضهم وكسر الخاء وتخفيفها لغة في آخرته بالمد وكسر الخاء الخشبة التي يستند إليها راكب البعير قوله يركز يغرز الحربة بفتح الحاء المهملة وسكون الراء دون الرمح عريضة النصل قوله فليدن أمر من الدنو بمعنى القرب لا يقطع جملة مستأنفة بمنزلة التعليل أي لئلا يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع عليه صلاته حقيقة عند قوم كالمرأة والحمار والكلب الأسود وخشوعا عند آخرين ويحتمل ان المراد بالشيطان هو الكلب فقد جاء في الحديث انه شيطان قوله الحجي بحاء مهملة وجيم مفتوحتين أي حاجب الكعبة نحوا من ثلاثة أذرع فعلم منه أنه ينبغي أن يجعل بينه وبين السترة هذا القدر قوله

ج ٢ · ص ٦٣

750 مثل آخرة الرحل أي قدره فإنه يقطع الخ وظاهر الحديث أن مرور هذه الأشياء

ج ٢ · ص ٦٤

يبطل الصلاة وبه قال قوم والجمهور على خلافه فلذلك أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد ابطالها ثم رد النووي دعوى نسخ الحديث وقال القرطبي هذا مبالغة في الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات فإن المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يخوف فيشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة قلت شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل إذ المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب أن لم يكن مؤخرة الرحل فيما يظهر فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهر والله تعالى أعلم الكلب الأسود شيطان حمله بعضهم على ظاهره وقال ان الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود وقيل بل هو أشد ضررا من غيره فسمى شيطانا وعلى كل تقدير لا اشكال بكون مرور الشيطان نفسه لا يقطع الصلاة لجواز أن يكون القطع مستندا إلى مجموع الخلق الشيطاني في الصورة الكلبية والله تعالى أعلم قوله

751 المرأة الحائض يحتمل أن المراد ما بلغت سن الحيض أي البالغة وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع والله تعالى أعلم قوله

752 على أتان بالمثناة أنثى الحمار ترتع ترعى ولا دلالة في الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع لما تقرر أن سترة الامام سترة القوم فلا يتحقق المرور المضر في حق الامام والقوم الا إذا مرت بين يدي الامام ما بينه وبين السترة ولا دلالة لحديث بن عباس على ذلك قوله كليبة بالتصغير وحمارة بالتاء وهي لغة قليلة والأفصح حمار بلا تاء للذكر والأنثى فلم يزجرا أو لم يؤخرا هما على بناء المفعول ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلى والسترة ولا على أن الكلبة كانت سوداء وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحث فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلا قوله

ج ٢ · ص ٦٥

754 على حمار لعل الحمار مر وراء السترة إذ لا دلالة للفظ على أنه مر بينه وبين السترة فنزلوا أي من كان على الحمار ففرع بفاء وراء وعين مهملة وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد أي حجز وفرق ولو سلم مرور الجاريتين بين يديه أي بينه وبين السترة فالجواب أن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة لأنها المتبادرة من اسم المرأة ويدل عليه رواية المرأة الحائض كما تقدم والله تعالى أعلم قوله انسللت أي خرجت بتأن وتدريج وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل لها فماذا تفعلين قالت انسللت الخ ثم لا دلالة فيه على أنها مرت بين يديه قوله

ج ٢ · ص ٦٦

756 ماذا عليه أي من الإثم أو الضرر لكان أن يقف أربعين خيرا له أي لكان الوقوف خيرا له من المرور عنده ولهذا علق بالعلم والا فالوقوف خير له سواء علم أولم يعلم وخير في بعض النسخ بلا ألف كما في نسخ أبي داود والترمذي ومسلم وفي بعضها بألف كما في نسخ البخاري قيل هو مرفوع على أنه اسم كان وأنت خبير بأن القواعد تأبى ذلك لأن قوله أن تقف بمنزلة الاسم المعرفة فلا يصلح أن يكون خبرا لكان ويكون النكرة اسما له بل أن مع الفعل يكون اسما لكان مع كون الخبر معرفة متقدمة مثل قوله تعالى وما كان قولهم الا أن قالوا وله نظائر في القرآن وكذا المعنى يأبى ذلك عند التأمل فالوجه أن اسم كان ضمير الشأن والجملة مفسرة للشأن أو أن خيرا منصوب على أنه خبر كان وترك الألف بعده من تسامح أهل الحديث فإنهم كثيرا ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب كما صرح به النووي والسيوطي وغيرهما في مواضع والله تعالى أعلم قوله

757 فلا يدع أي فلا يترك بل يدفعه ما استطاع كما في رواية فليقاتله حملوه على أشد الدفع واستعمله بعض قليل على ظاهره واللفظ معهم إذ أقسام الدفع كلها مندرجة في الدفع ما استطاع قوله بحذائه أي بحذاء البيت وبين الطواف بضم طاء وتشديد واو قلت لكن المقام يكفي سترة وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث دليلا لمن يقول لا حاجة في مكة إلى سترة فليتأمل قوله

ج ٢ · ص ٦٧

760 لا تصلوا إلى القبور بالاستقبال إليها لما فيه من التشبه بعبادتها ولا تجلسوا عليها الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف وقيل كناية عن قضاء الحاجة والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ٦٨

761 إلى سهوة بمهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا وقيل هو الصفة بين يدي البيت وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء وسائد جمع وسادة قوله

762 ويحتجرها بالليل أي يتخذها كالحجرة لئلا يمر عليه مارو يتوفر خشوعه ففطن له بفتح الطاء أي علموا به اكلفوا بفتح اللام من كلف بكسر اللام أي تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات لا تفعلونه أحيانا وتتركونه أحيانا لا يمل بفتح الميم أي لا يقطع الإقبال بالإحسان عنكم حتى تملوا في عبادته أي والاكثار قد يؤدي إلى الملال وإن أحب الخ

ج ٢ · ص ٦٩

عطف على قوله فإن الله لا يمل أي أن الأحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه والمكثر قل ما يداوم فلا يكون عمله ممدوحا عنده تعالى ثم ترك مصلاه ذلك الخ أي خوفا من حرصهم على ذلك أولا ثم عجزهم عنه آخرا أثبته ثم داوم عليه

ج ٢ · ص ٧٠

قوله أولكلكم ثوبان قاله إنكارا على السائل لظهور الأمر بحيث لا يمكن الشك من عاقل في جواز الصلاة في ثوب واحد نعم ذكر العلماء أن الاحسن الصلاة في ثوبين ان تيسر وهذا أمر آخر والله تعالى أعلم قوله طرفيه أي طرفي الثوب والعاتق بين المنكبين إلى أصل العنق قوله زره بتقديم المعجمة على المهملة المشددة من باب نصر والمراد اربط جيبه لئلا تظهر عورتك ثم صل فيه قوله

766 عاقدين أزرهم حال من فاعل يصلون والأزر بضم فسكون جمع ازار للنساء اللائي يصلين وراء الرجال لا ترفعن رؤسكن من السجود وذلك لئلا ينكشف من عورات الرجال شيء عند السجود لضيق الإزار فيقع نظر النساء عليه قوله فدعوني أي نادوني مفتوقة أي مخروقة مشقوقة يظهر منها العورة ألا تغطى أي خذ من كل منها شيئا واشتر به ثوبا يستر عورته والاست بكسر الهمزة من أسماء الدبر والله تعالى أعلم قوله مرط بكسر وسكون كساء قوله

ج ٢ · ص ٧١

769 ليس على عاتقه منه شيء أي إذا كان واسعا وذلك لأنه ان وضع على عاتقه منه شيئا يصير كالازار جميعا ويكون أستر وأجمل بخلافه إذا لم يضع قوله

ج ٢ · ص ٧٢

770 فروج حرير بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره جيم وجوز ضم أوله وتخفيف الراء هو قباء مشقوق من خلف فلبسه قبل تحريم الحرير أو كان مخلوطا بغيره وعلى الأول يحتمل أن يكون نزعه لكراهته وقوله لا ينبغي ابتداء لتحريمه ويحتمل أنه من باب كراهته للزينة الكثيرة في هذه الدار قبل التحريم وهو الوجه على التقدير الثاني والله تعالى أعلم قوله

771 شغلتني أعلام هذه هذا مبني على أن القلب قد بلغ من الصفاء عن الأغيار الغاية حتى يظهر فيه أدنى شيء يظهر لك ذلك إذا نظرت إلى ثوب بلغ في البياض الغاية والى ما دون ذلك فيظهر في الأول من أثر الوسخ مالا يظهر في الثاني والله تعالى أعلم إلى أبي جهم أي الذي أهدى تلك الخميصة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ولما خاف عليه أن ينكسر خاطره برد الهدية قال وأتوني بأنبجانيه بفتح همزة وسكون نون وكسر باء

ج ٢ · ص ٧٣

ويروى فتحها وياء مشددة للنسبة بعد النون وهي كساء غليظ لا علم له والله تعالى أعلم قوله حمراء من

ج ٢ · ص ٧٤

لا يرى لبس الأحمر يحملها على المخططة وهو المروي من رواه الحديث

1 ( كتاب الإمامة )

ج ٢ · ص ٧٥

@ 74 قوله

777 قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس الباء للتعدية وفيه تقديم أهل الفضل والعلم في الإمامة الصغرى والكبرى جميعا وأنهم فهموا من تقديم أبي بكر في الصغرى تقديمه في الكبرى أيضا بعد بيان عمر لهم ذلك وليس ذلك لقياس الكبرى على الصغرى حتى يقال أنه قياس باطل بل لان الصغرى يومئذ كانت من وظائف الامام الكبير فتفويضها إلى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى فليتأمل وأن الأعلم مقدم على الأقرأ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم أبا بكر دون أبي مع قوله أقرؤكم أبي كذا قالوا قوله البراء بالتشديد والمد كان يبرى النبل قوله فعض على شفتيه أي إظهارا للكراهة لفعله ولا تقل أني صليت أي خوفا من

ج ٢ · ص ٧٦

الفتنة قوله واجعلوها أي الصلاة معهم سبحة بضم سين وسكون باء موحدة أي نافلة وفيه جواز الصلاة مع أئمة الجور لأنهم الذين من شأنهم التأخير على هذا الوجه قوله أقرؤهم أي أكثرهم قرآنا وأجودهم قراءة فأقدمهم هجرة أما لأن القدم في الهجرة شرف يقتضي التقديم أو لان من تقدم هجرته فلا يخلو غالبا عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخر بالسنة حملوها على أحكام الصلاة ولا تؤم الرجل بصيغة الخطاب ونصب الرجل والخطاب لمن يصلح له والمراد بالسلطان محل السلطان وهو موضع يملكه الرجل أوله فيه تسلط بالتصرف كصاحب المجلس وامامه فإنه أحق من غيره وان كان أفقه لئلا يؤدي ذلك إلى التباغض والخلاف الذي شرع الاجتماع لرفعه والتكرمة الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لا كرامة وهي تفعله من الكرامة الا أن يأذن لك قيل متعلق بالفعلين وقيل بالثاني فقط فلا يجوز الإمامة لصاحب البيت وان أذن وفي هذا الحديث جوابان النسخ بامامة أبي بكر مع أن أقرأهم أبي وكان أبو بكر أعلمهم كما قال أبو سعيد ودعوى أن الحكم مخصوص بالصحابة وكان أقرؤهم أعلمهم لكونهم يأخذون القرآن بالمعاني وبين الجوابين تناقض لا يخفى ولفظ الحديث يفيد عموم الحكم والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ٧٧

قوله

783 لا يؤم الرجل على بناء المفعول وفيه أن الوالي مقدم مطلقا

ج ٢ · ص ٧٨

قوله ليصلح من الإصلاح فحبس على بناء المفعول أو الفاعل أي حبسه الإصلاح يمشي في الصفوف وفي مسلم فخرق أي الصفوف ولعله لما رأى من الفرجة في الصف الأول وقيل هذا جائز للامام مكروه لغيره في التصفيق أي في ضرب كل يده بالأخرى اعلاما لأبي بكر بحضوره صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلتفت في صلاته لما غلب عليه من الخشوع والحضور يأمره أن يصلي أي مكانه أماما فرفع يدل على أن رفع اليدين بالدعاء في الصلاة مشروع فحمد الله أي على أمر التكريم فإنه علم أن الأمر بذلك تكريم منه ولذلك تأخر والا فلا يجوز ترك امتثال الأمر للتأدب ان كان الأمر للوجوب مثلا فصلى بالناس أخذ منه أن الامام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين والأصل عدم الخصوصية خلافا للمالكية وفيه جواز احرام المأموم قبل الامام وأن الامام قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما ولا يخفى أنه لا بد حينئذ من اعلام النائب للامام الراتب عدد ما صلى من الركعات وما بقى ومحل ما وصل إليه في قراءة الفاتحة أو السورة ثم يلزم فراغ المتقدمين قبل فراغ الامام فيما إذا جاء الراتب بعد

ج ٢ · ص ٧٩

الركعة الأولى والله تعالى أعلم نابكم عرضكم انما التصفيق للنساء أي مشروع لهن فعله إذا نابهن شيء كما يدل عليه روايات الحديث أو هو من أفعال النساء ولعبهن فلا يليق لأحد أن يفعله في الصلاة فقوله من نابه على الأول يحمل على الرجال وعلى الثاني يعم الرجال والنساء والأول مختار الجمهور بشهادة الأحاديث والثاني مختار المالكية تصلي للناس أي إماما لهم والا فالصلاة لله ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء قوله متوشحا متلحفا بثوبه وهو أن يعقد طرفي الثوب على صدره قوله

ج ٢ · ص ٨٠

787 فلا يصلين أي الزائر قوله

788 أن عتبان بكسر العين قوله انها أي القصة تكون المظلمة أي توجد الظلمة فكان تامة قوله

ج ٢ · ص ٨١

789 وأنا بن ثمان سنين وفي رواية أبي داود بن سبع سنين وفيه دليل على امامة الصبي للمكلفين ومن لا يقول به يحمل الحديث على أنه كان بلا علم من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا حجة فيه والله تعالى أعلم قوله

790 حتى تروني قال العلماء سبب النهي أن لا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه قوله نجي فعيل من المناجاة أي مناج ولعله كان أمرا ضروريا أو فعل ذلك لبيان الجواز ويؤخذ منه أن الفصل بين الإقامة والشروع لا يضر بالصلاة والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ٨٢

792 إذا قام في مصلاه ذكر ظاهره قبل ان يشرع في الصلاة

ج ٢ · ص ٨٣

مكانكم أي الزموه ولعله ما أراد القيام وإنما أراد الاجتماع وعدم التفرق ولو بالقعود ينطف بضم الطاء المهملة وكسرها أي يقطر رأسه بالرفع فاعل والله تعالى أعلم قوله

793 فجعل يشق الناس أي صفوفهم اما لأنه يجوز للامام ذلك أو لأنه رأى فرجه في الصف الأول كما تقدم وصفح من التصفيح بمعنى التصفيق لا يمسك عنه على بناء المفعول أي رأى التصفيق مستمرا غير منقطع فأومأ بالهمزة أي أشار بالمضي في الصلاة مكانه ليؤتم به أي ليقتدى به بالوجه المشروع وقوله فإذا ركع الخ بيان لذلك قوله تأخرا عن الصفوف من بعدكم من الصف الثاني وغيره والخطاب لأهل الصف الأول أو من بعدكم من اتباع الصحابة والخطاب للصحابة مطلقا يتأخرون عن الصفوف المتقدمة حتى يؤخرهم الله عن رحمته أو جنته

ج ٢ · ص ٨٤

قوله يسمعنا من الاسماع كان يسمع الناس التكبير ويعلمهم الانتقال إلى حال قوله

799 ثم قام فصلى بيني وبينه كان هذا الكلام كلام واحد منهما فقال كل أنه صلى بيني وبينه يشير به إلى صاحبه وهذا الحديث يدل على أن الامام يقوم بحذائهما لا يتقدمهما قوله

ج ٢ · ص ٨٥

800 يحملنا على بعير بالجزم جواب أمر مقدر أي احملهما يحملنا مثل قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أي قل لهم أقيموا يقيموا ووطب بفتح واو وسكون طاء هو زق يكون فيه سمن ولبن وهو جلد الجذع فما فوقه وجمعه أو طاب أي فبعثني ببعير لركوبهما ووطب من لبن للزاد وجعلني دليلا لهما في اخفاء الطريق هو مصدر أخفى كما هو المضبوط أي في طريق تخفيهما على الناس ولو جعل اسم تفضيل من الخفاء لكان له وجه ثم هذا الحديث يدل على تأخر الإثنين عن الامام وعليه عمل أهل العلم ولهم فيه أحاديث أخر أقوى من هذاوحملوا الحديث السابق على أنه لعله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل لضيق المكان أحيانا أو على النسخ قوله

801 أن جدته قيل صميره لإسحاق ومليكة هي أم سليم أم أنس ومليكة جدة أنس والله تعالى أعلم وقوله فأصلي لكم بالنصب على أنه جواب الأمر أو بالرفع لخفاء السببية وفي بعض النسخ فلا صلى لكم بكسر اللام ونصب المضارع والفاء زائدة أي قوموا الأصلي أماما لكم أو بتقدير فذلك القيام لأصلي لكم فنضحته أي ليلين أو لدفع الشك

ج ٢ · ص ٨٦

قوله

802 وما هو أي الذي في البيت

ج ٢ · ص ٨٧

قوله

806 فقال لي هكذا أي فعل بي هكذا وقوله فأخذ برأسي الخ تفسير لذلك الفعل قوله يمسح مناكبنا أي ليعلم به تسوية الصف لا تختلفوا بالتقدم والتأخر في الصفوف كما يدل عليه روايات الحديث فتختلف بالنصب على أنه جواب النهي أي اختلاف الصفوف سبب لاختلاف القلوب بجعل الله تعالى كذلك ليلني بكسر لامين وخفة نون بلا ياء قبلها ويجوز اثبات الياء وتشديد النون على التأكيد والولي القرب والمراد بالبيان ترتيب القيام في الصفوف أولو الأحلام ذو والعقول الراجحة واحدها حلم بالكسر لأن العقل الراجح يتسبب للحلم والاناة والتثبت في الأمور والنهى بضم نون وفتح هاء وألف جمع

ج ٢ · ص ٨٨

نهية بالضم بمعنى العقل لأنه ينهى صاحبه عن القبيح ثم الذين يلونهم أي يقربون منهم في هذا الوصف قيل هم المراهقون ثم الصبيان المميزون ثم النساء فجبذني أي جرني فنحاني بتشديد الحاء أي بعدني عن الصف الأول لا يسؤك الله دعاء بأن يؤمنه تعالى من السوء أهل العقد بضم العين وفتح القاف قال في النهاية يعني أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الألوية للامراء وروى العقدة يريد البيعة المعقودة للولاة آسى بمد الهمزة آخره ألف أي ما أحزن

ج ٢ · ص ٨٩

قوله فعدلت بتشديد الدال على بناء المفعول أي سويت قوله يقوم من التقويم أي يسوى كما يقوم القداح بكسر القاف جمع قدح بكسر قاف فسكون دال سهم قبل أن يراش وقيل مطلقا والأقرب أن يقوم على بناء المفعول من التقويم وجعله على بناء الفاعل وجعل ضميره للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعيد خارجا أي لتقدم لتقيمن من الإقامة بنون التوكيد والخطاب للجمع والمراد بالإقامة تسويتها واخراجها عن الاعوجاج والمعنى لا بد من أحد الأمرين اما إقامة الصفوف منكم أو إيقاع الخلاف من

ج ٢ · ص ٩٠

الله تعالى في قلوبكم فيقل المودة ويكثر التباغض والمراد بالوجوه في الحديث القلوب كما في رواية وذلك لأن الاختلاف في القلوب بالتباغض والتعادي ينشأ منه الاختلاف في الوجوه بأن يدبر كل صاحبه والله تعالى أعلم قوله

811 يتخلل الصفوف أي يدخل خلالها على الصفوف المتقدمة أي على الصف المتقدم في كل مسجد أو في كل جماعة فالجمع باعتبار تعدد المساجد أو تعدد الجماعات أو المراد الصفوف المتقدمة على الصف الأخير فالصلاة من الله تعالى تشمل كل صف على حسب تقدمه الا الأخير فلا حظ له منها لفوات التقدم والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ٩١

813 اني لأراكم من خلفي الخ الظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يراهم بعينه على خرق العادة فيرى بها بلا مقابلة فإن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب وإنما تلك الأمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى من وراءه وأنها لا يحجبها ثوب وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيشاهد أفعالهم ثم قيل هذا الكلام أعني فوالذي نفسي بيده الخ تعليل للأمر أي أمرتكم بذلك لما علمت من حالكم من التقصير في ذلك بسبب اني أراكم من خلفي الخ قلت ويحتمل أنه قال ذلك تحريضا للضعفاء على التسوية بناء على اخلالهم بها بسبب الغيبة عن نظره إذ كثير من الضعفاء يهتمون في الحضور ما لا يهتمون في الغيبة ويحتمل أن بعض المنافقين كانوا لايهتمون بأمر الصفوف فقيل لهم

ج ٢ · ص ٩٢

ولا يخلوا بأمر الصفوف والله تعالى أعلم قوله وتراصوا أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرجة من رص البناء إذا لصق بعضه ببعض قوله

815 راصوا صفوفكم بانضمام بعضكم إلى بعض على السواء وقاربوا بينها أي اجعلوا ما بين كل صفين من الفصل قليلا بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض وحاذوا بالأعناق قيل الظاهر أن الباء زائدة والمعنى اجعلوا بعض الأعناق في مقابلة بعض الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين الغنم الصغار الحجازية واحدها حذفة بالتاء قوله

816 عند ربهم أي في محل قربه وقبوله قوله

ج ٢ · ص ٩٣

817 يصلي على الصف الأول ثلاثا أي يدعو لهم بالرحمة ويستغفر لهم ثلاث مرات كما فعل بالمحلقين والمقصرين والظاهر أنه دعا لهم أعم من أن يكون بلفظ الصلاة أو غيره ويحتمل خصوص لفظ الصلاة أيضا والله تعالى أعلم قوله

819 وصل صفا بأن كان فيه فرجة فسدها أو نقصان فأتمه والقطع بأن يقعد بين الصفوف بلا صلاة أو منع الداخل من الدخول في الفرجات مثلا والله تعالى أعلم قوله

820 خير صفوف الرجال أي أكثرها أجرا وشرها أي أقلها أجرا

ج ٢ · ص ٩٤

وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم قوله فدفعونا أي الناس من الزحام نتقي هذا أي القيام بين السواري لقطع السواري الصف قوله السقيم أي المريض والضعيف جبلة أو لقرب مرض قوله

ج ٢ · ص ٩٥

@ 95

824 في تمام أي مع تمام الأركان والركوع والسجود أي لم يكن تخفيفه يفضي إلى اختلال في الأركان قوله فأوجز أي أخفف في القراءة وغيرها كراهية أن أشق بالتطويل على أمه على تقدير حضورها الجماعة ويحتمل أن هذا إذا كان عالما بحضور الأم فإنها إذا سمعت بكاء الولد وهي في الصلاة يشتد عليها التطويل وربما يؤخذ منه أن الامام يجوز له مراعاة من دخل المسجد بالتطويل ليدرك الركعة كما له أن يخفف لأجلهم ولا يسمى مثله رياء بل هو إعانة على الخير وتخليص عن الشر والله تعالى أعلم قوله

826 ويؤمنا بالصافات لرغبة المقتدين به في سماع قراءته وقوتهم على التطويل بحيث يكون هذا بالنظر إليهم تخفيفا فرجع الأمر إلى أنه ينبغي له أن يراعي حالهم قوله

827 حامل أمامة بضم الهمزة وقد سبق الحديث قوله

ج ٢ · ص ٩٦

828 ألا يخشى أي فاعل هذا الفعل حقيق بهذه العقوبة فحقه أن يخشى هذه العقوبة ولا يحسن منه ترك الخشية ولافادة هذا المعنى أدخل حرف الاستفهام للانكار على عدم الخشية وليس فيه دلالة على أن من يفعل ذلك تلحق به هذه العقوبة قطعا والله تعالى أعلم قوله وكان أي البراء غير كذوب أي حتى يتوهم منه أنه كذب في تبليغ الأحكام الشرعية وفيه أن الكذب في الأحكام لا يتأتى عادة الا من كذوب يبالغ في الكذب والمقصود التوثق بما حدث ثم سجدوا أي فحق المقتدى أن يتأخر عن امامه في الأفعال لا أن يقارنه وأيضا المقارنة قد تؤدي إلى تقدم المقتدى على الامام وذلك بالاتفاق منهى عنه قوله

ج ٢ · ص ٩٧

830 أقرت الصلاة @ 97 بالبر والزكاة وروى قرت أي استقرت معها وقرنت بها أي هي مقرونة بالبر وهو الصدق وجماع الخير ومقرونة بالزكاة في القرآن مذكورة معها وقيل أي قرنت بهما وصار الجميع مأمورا به فأرم القوم روى بالزاي المعجمة وتخفيف الميم أي أمسكوا عن الكلام والرواية المشهورة بالراء وتشديد الميم أي سكتوا ولم يجيبوا وقد خشيت أي خفت أن تبكعني بفتح مثناة وسكون موحدة أي توبخني بهذه الكلمة وتستقبلني بالمكروه وسنتنا أي ما يليق بنا من السنة وما ينبغي لنا من الطريق يجبكم جواب الأمر أي يستجب لكم يسمع الله بالجزم جواب أي يستجب لكم فتلك بتلك أي فزيادة امامكم أولا في السجود منجبرة بزيادتكم عليه في السجود آخرا فيصير سجودكم كسجود الامام أو زيادتكم آخرا في السجود

ج ٢ · ص ٩٨

في مقابلة زيادة امامكم عليكم السجود أولا والله تعالى أعلم قوله

831 عملت على ناضح لي من النهار الناضح من الإبل الذي يستقى عليه يريد أنه صاحب عمل شديد في النهار ومن كان كذلك لا يطيق القيام الطويل بالليل أفتان كعلام مبالغة الفاتن أي أقاصد أن توقع الناس في الفتنة والمشقة على وجه الكمال يعني أن هذا العمل لا يفعله الا من يقصد الفتنة بالناس قوله

832 فصرع عنه على بناء المفعول أي سقط عن ظهرها فجحش بتقديم الجيم على الحاء المهملة على بناء المفعول قشر وخدش جلده فصلينا

ج ٢ · ص ٩٩

وراءه قعودا بعد أن قاموا فأشار لهم بالقعود فصلوا جلوسا أجمعون بالرفع على أنه تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا وروى أجمعين بالنصب قال السيوطي في حاشية أبي داود نصبه على الحال وبه يعرف أن رواية أجمعون بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة لأن شرطه في العربية تقدم التأكيد بكل اه قلت وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف وقد جوز غير واحد خلاف ذلك فالوجه جواز الرفع على التأكيد وقال البدر الدماميني نصب على الحال أي مجتمعين أو على أنه تأكيد لجلوسا وكلاهما لا يقول به البصريون لأن ألفاظ التأكيد معارف قلت ذلك ان سلم فما دام تأكيدا وإذا جعل حالا يكون بمعنى مجتمعين فلا تعريف فليتأمل فالوجه صحة الوجهين أعني الرفع والنصب وقد جاءت الرواية بهما ثم ظاهر الحديث وجوب الجلوس إذا جلس الامام وأكثر الفقهاء على خلافة وادعوا نسخة بحديث مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه وقالوا قد أم الناس فيه جالسا والناس كانوا وراءه قياما وهو آخر الأمرين ولذلك عقب المصنف هذا الحديث بحديث المرض والله تعالى أعلم قوله يؤذنه من الايذان بمعنى الاعلام أسيف كحزين لفظا ومعنى متى يقوم هكذا بالرفع بثبوت الواو في بعض النسخ وفي بعضها يقم بالجزم وحذف الواو وهو الأظهر لكون متى من أدوات الشرط الجازمة للمضارع ووجه الرفع أنها أهملت حملا على إذا كما تعمل إذا حملا على متى لا يسمع من الاسماع أو السماع والأول أظهر وأشهر فلو أمرت عمر كلمة لو للتمني أو للشرط والجواب مقدر أي لكان أولى صواحبات يوسف أي مثلهن في كثرة الالحاح فلما دخل في الصلاة وجد أي

ج ٢ · ص ١٠٠

فلما دخل في أن يصلي بالناس أي في منصب الإمامة وتقرر إماما لهم واستمر على ذلك أياما وجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة في بعض تلك الأيام أو لما دخل في الصلاة في بعض تلك الأيام وجد صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة وليس المراد أنه حين دخل في تلك الصلاة التي جرى في شأنها الكلام وجد في أثنائها خفة من نفسه فلا ينافي هذه الرواية الروايات الآخر لهذا الحديث يهادي على بناء المفعول أي يمشي بينهما معتمدا عليهما في المشي تخطان لأنه لا يقدر على فعلهما لضعفه حسه بكسر الحاء وتشديد السين أي نفسه المدرك بحس السمع فذهب أي أراد وقصد فأومأ بهمزة في آخره أي أشار أن قم كما أنت قائم أي كن قائما مثل قيامك والمراد ابق على ما أنت عليه من القيام وأن تفسيريه لما في الإيماء من معنى القول حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا أي ثبت عن يساره جالسا والناس يقتدون بصلاة أبي بكر من حيث أنه كان يسمع الناس تكبيره صلى الله تعالى عليه وسلم واستدل الجمهور بهذا الحديث على نسخ حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا لكن قد جاء عن عائشة وأنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه رواه الترمذي وصححه وروى بن خزيمة في صحيحه وبن عبد البر عن عائشة قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصف ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المقدم وهذا يفيد الاضطراب في هذه الواقعة ولعل سبب ذلك عظم المصيبة فعلى هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة لا يخلو عن خفاء والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٠١

قوله ألا بتخفيف اللام للعرض والاستفتاح لما ثقل بضم القاف أي اشتد مرضه فقال الفاء زائدة إذ الفاء لا تدخل على جواب لما أصلي الهمزة للاستفهام دعوا أي اتركوا لي في المخضب بكسر ميم وسكون خاء وفتح ضاد معجمتين ثم الموحدة المركن لينوء بنون مضموم ثم واو ثم همزة أي ليقوم بمشقة عكوف مجتمعون يا عمر صل بالناس كأن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن أمره بذلك كان تكريما منه له والمقصود أداء الصلاة بإمام لا تعيين أنه الامام ولم يدر ما جرى بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين بعض

ج ٢ · ص ١٠٢

أزواجه في ذلك والا لما كان له تفويض الإمامة إلى عمر وأمرهما أي الرجلين اللذين معه أعرض من العرض أسمت من التسمية أي أذكرت لك اسمه قوله اختلاف نية الامام والمأموم يريد اقتداء المفترض بالمتنفل قوله يؤمهم ظاهر ترجمة المصنف أن الاختلاف مطلقا حاصل على الوجهين فليتأمل أصحاب نواضح هي الإبل التي يستقى عليها يريد أنهم أصحاب عمل فدلالة هذا الحديث

ج ٢ · ص ١٠٣

على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحة والجواب عنه مشكل جدا وأجابوا بما لا يتم وقد بسطت الكلام فيه في حاشية بن الهمام قوله

837 صلاة الجماعة أي صلاة كل واحد من الجماعة والفذ المنفرد وقد تقدم الحديث مع بيان التوفيق بين رواياته

ج ٢ · ص ١٠٤

قوله أشهد بهمزة الاستفهام ان هاتين أي العشاء والصبح والإشارة إليهما لحضور الصبح واتصال العشاء بها مما تقدم

ج ٢ · ص ١٠٥

على مثل صف الملائكة أي على أجر أو فضل هو مثل أجر صف الملائكة أو فضله وظاهره أن الملائكة أكثر أجرا وفضلا من بني آدم فليتأمل لابتدرتموه أي سبق كل منكم على آخر لتحصيله أزكى أي أكثر أجرا وأخذ منه المصنف الترجمة وقوله وما كانوا أكثر أي قدر كانوا أكثر فذلك القدر أحب مما دونه قوله

844 فصففنا خلفه وكانوا جماعة فعلم منه جواز النافلة بجماعة قوله

ج ٢ · ص ١٠٦

@ 106

846 لو عرست من التعريس وهو النزول آخر الليل وجواب لو محذوف أي لكان أحسن أو هي للتمني ما ألقيت على بناء المفعول على بالتشديد نومة نائب الفاعل مثلها أي مثل النومة التي ألقيت اليوم والاضمار بقرينة الحضور فآذن من الايذان بمعنى الاعلام إذ التأذين لا يتعدى إلى المفعول وقوله فأذن من التأذين قوله

ج ٢ · ص ١٠٧

847 استحوذ عليهم أي استولى عليهم وحولهم @ 107 إليه القاصية أي الشاة المنفردة عن القطيع البعيدة منه قيل المراد أن الشيطان يتسلط على من يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة والأوفق بالحديث أن المنفرد ما ذكره السائب أي يتسلط على من يعتاد الصلاة بالانفراد ولا يصلي مع الجماعة والله تعالى أعلم قوله هممت أي قصدت فيحطب أي فيجمع ثم آمر بالصلاة ليظهر من حضر ممن لم يحضر ثم أخالف إلى رجال أي آتيهم من خلفهم أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة ذاهبا إلى رجال لآخذهم على غفلة فأحرق من التحريق أو الاحراق أو مرماتين بكسر الميم الأولى أو فتحها قيل المرماة ظلف الشاة وقيل سهم صغير يتعلم

ج ٢ · ص ١٠٨

به الرمي وهو أحقر السهام وأرذلها أي لو دعى إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة وقيل غير ذلك والمقصود أن أحد هؤلاء المتخلفين عن الجماعة لو علم أنه يدرك الشيء الحقير من متاع الدنيا لبادر إلى حضور الجماعة لأجله ايثارا للدنيا على ما أعده الله تعالى من الثواب على حضور الجماعة وهذه الصفة لا تليق بغير المنافقين والله تعالى أعلم قوله

849 حيث ينادي بهن أي في المساجد مع الجماعات وأنهن من سنن الهدى أي طرقها ولم يرد السنة المتعارفة بين الفقهاء ويحتمل أنه أراد تلك

ج ٢ · ص ١٠٩

السنة بالنظر إلى الجماعة لضللتم وفي رواية أبي داود لكفرتم وهو على التغليظ أو على الترك تهاونا وقلة مبالاة وعدم اعتقادها حقا أو لفعلتم فعل الكفرة وقال الخطابي أنه يؤدي إلى الكفر بأن تتركوا شيئا فشيئا حتى تخرجوا عن المسألة نعوذ بالله منه نقارب بين الخطا أي تحصيلا لفضلها وينبغي أن يكون اختيار أبعد الطرق مثله لكن لا يخفى أن فضل الخطا لأجل الحضور في المسجد والصلاة فيه والانتظار لها فيه فينبغي أن يكون نفس الحضور خير منه فليتأمل والله تعالى أعلم يهادي على بناء المفعول أي يؤخذ من جانبيه يتمشى به إلى المسجد من ضعفه وتمايله قوله

850 فلما ولى أي أدبر فأجب أمر من الإجابة أي أجب النداء وأتبعه بالفعل ظاهره وجوب الجماعة لا بمعنى أنها واجبة في الصلاة حتى تبطل الصلاة بدونها بل بمعنى أنها واجبة على المصلى يأثم بتركها قال النووي أجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة في ترك الجماعة مع إدراك فضلها وقد علم أن حضور الجماعة يسقط بالعذر إجماعا وأما كونه رخص أولا ثم منع فبوحي جديد نزل في الحال أو لتغيير اجتهاد أن جوز الاجتهاد للأنبياء كقول الأكثر ويحتمل أنه رخص أولا بمعنى أنه لا يجب عليك الحضور ثم أمره بالإجابة ندبا قوله

ج ٢ · ص ١١٠

851 فحى هلا بالتنوين وجاء بالألف بلا تنوين وسكون اللام وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة فحي بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع وجمع بينهما للمبالغة والله تعالى أعلم قوله

852 فذهب لحاجته وأمر غيره أن يؤم بهم واعتذر إليهم بالحديث قوله

ج ٢ · ص ١١١

853 إذا حضر العشاء بفتح العين في الموضعين طعام آخر النهار ويفهم منه أن تقديم الطعام إذا حضر عنده لا إذا وجده مطبوخا فقط وقيدوا بما إذا تعلق به نفسه وله حاجة إليه والا يقدم الصلاة والله تعالى أعلم قوله

855 كتب الله له مثل أجر من حضرها ظاهره أن أدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه ولا يقصر في ذلك سواء أدركها أم لا فمن أدرك جزأ منها ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى وليس الفضل والاجر مما يعرف بالاجتهاد فلا عبرة بقول

ج ٢ · ص ١١٢

من يخالف قوله الحديث في هذا الباب أصلا قوله فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم رجع ظاهره أن المجلس كان في غير المسجد وعلى هذا ينبغي ان سمع الأذان يعيد الصلاة ويحتمل أن المراد فقام أي إلى الصلاة ثم رجع أي فرغ عنها والأقرب أن موضع المجلس من المسجد كان غير موضع الصلاة وعلى هذا فالمجلس كان في المسجد وهو الأظهر الاوفق بالروايات والله تعالى أعلم وقوله إذا جئت على الأول معناه أي جئت إلى محل ما سمعت فيه النداء وعلى الثاني ظاهر فصل مع الناس

ج ٢ · ص ١١٣

أي ادراكا لفضل الجماعة قوله

858 في مسجد الخيف أي مسجد مني وحجة الوداع فلا يمكن أن يتوهم نسخ هذا الحكم ترعد تضطرب وترجف وهو على بناء المفعول من الارعاد فرائصهما جمع فريصة وهي لحمة ترتعد عند الفزع والكلام كناية عن الفزع فصليا معهم هذا تصريح في عموم الحكم في أوقات الكراهة أيضا ومانع عن تخصيص الحكم بغير أوقات الكراهة لاتفاقهم على أنه لا يصح استثناء المورد من العموم والمورد صلاة الفجر فإنها أي التي صليتما مع الامام أو التي صليتما في الرحل وقد قال بكل طائفة والأحاديث مختلفة ولذلك قال جماعة الأمر في ذلك إلى الله ما شاء منهما يجعل فرضا يجعله فرضا والآخر نفلا والله تعالى أعلم قوله

859 يؤخرون الصلاة عن وقتها ظاهره الإخراج عن الوقت وعليه حمله المصنف وقيل المراد الإخراج عن الوقت المندوب قوله

ج ٢ · ص ١١٤

860 على البلاط هو موضع معروف بالمدينة يصلون أي على البلاط لا في المسجد وبن عمر قد صلى قبلهم في المسجد هذا على ما فهمه المصنف من أن الحديث يدل عليه الترجمة لا تعاد الصلاة في يوم مرتين ظرف لما يفهم من الكلام أي فلا تصلى مرتين لا لتعاد والا لجاز الإعادة مرة وهذا لا يناسب المقام وقد جاء في رواية أبي داود لا تصلوا مرتين قال البيهقي ان صح هذا الحديث يحمل على ما إذا صلاها مع الامام فلا يعيد قلت والى هذا التأويل أشار المصنف في الترجمة بل زاد عليه أن تكون الصلاة مع الامام في المسجد قال البيهقي وفي رواية لا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين فالمراد أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار وليس بحتم عليه وعند كثير من العلماء إذا صلى مع الامام وقد صلى قبل ذلك في البيت ينوي مع الامام نافلة فلا اشكال عليهم هنالك نعم يلزم عليهم الاشكال فيما قالوا فيه بالإعادة كالمغرب بمزدلفة فإنه إذا صلاها في الطريق يعيدها بمزدلفة فتأمل وقال الخطابي وقوله لا تعاد الخ أي إذا لم تكن عن سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلى معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأحاديث ورفعا للاختلاف بينها قوله

861 إذا أتيتم الصلاة أي خرجتم إليها وأردتم حضورها وليس المراد ظاهره لأنه لا يناسب قوله فلا تأتوها وأنتم تسعون والمراد بالسعي الإسراع البليغ وقد يطلق

ج ٢ · ص ١١٥

على مطلق المشي كما في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلا تنافي بين الآية والحديث في الذهاب إلى الجمعة تمشون المشي وان كان يعم السعي لكن التقييد بقوله وعليكم السكينة خصه بغيره ولولا التقييد صريحا لكفى المقابلة في افادته قوله ينحدر أي ينزل يسرع من الإسراع ويحمل على ما دون السعي كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة أف لك خطاب للساعي بعد موته استحضارا لصورته حين مر بقبره أو لعله كشف عنه فرآه وخاطبه فكبر ذلك في ذرعي الذرع الوسع والطاقة والمراد فعظم وقعه وجل عندي وفي رواية فكسر ذلك من ذرعى أي ثبطني عما أردته والحاصل أنه ظن أن الخطاب معه فثقل عليه أحدثت من الاحداث وهو استفهام وقوله ما ذاك أي أي استفهام هذا وأي شيء يقتضيه أففت من التأفيف أي قلت لي أف لك ومقتضاه أني فعلت شيئا يقتضى التأفيف فغل بمعنى الخيانة فدرع بضم دال مهملة وكسر راء مشددة أي ألبس عوضها درعا من نار

ج ٢ · ص ١١٦

قوله المهجر أي المبادر إلى الصلاة قبل الناس يهدي من الاهداء أو المراد به التصدق بها تقربا إلى الله تعالى وقيل الاهداء إلى الكعبة لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة إذ اهداؤهما إلى الكعبة غير معهود البدنة بفتحتين والدجاجة بفتح الدال وكسرها وضمها وقيل بالفتح للحيوان وبالكسر للناس أي يجعل اسما للناس قوله

865 فلا صلاة نفي بمعنى النهي مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة الا بالمكتوبة ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري فلا يشمله النهي وكذا الشروع خلف الامام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة خلف الامام لمن أدى الفرض والله تعالى أعلم قوله يصلي أي يشرع فيها فقال أتصلي أي وهو تغير للمشروع قاله على وجه الإنكار ولا يخفى أن مورده سنة الفجر فلا وجه للقول بأنها مستثناة والحديث في غيرها قوله

ج ٢ · ص ١١٧

868 أيهما صلاتك أي التي جئت لأجلها إلى المسجد وقصد أدائها فيه فان كانت تلك الصلاة هي الفرض فهل العاقل يؤخر مقصوده إذا وجد ويقدم عليه غيره وان كانت هي السنة فذاك عكس المعقول إذ البيت أولى من المسجد في حق السنة وأيضا السنة للفرض فكيف تقصد هي دونه والمقصود الزجر واللوم على ما فعل قوله

ج ٢ · ص ١١٨

870 ويستأخر بعضهم ولعلهم المنافقون أو الجهلة من الأعراب والله تعالى أعلم ودلالة الحديث على انفراد ذلك البعض غير ظاهرة قوله

871 زادك الله حرصا أي أن منشأ هذا الفعل هو الحرص على العبادة وادراك فضل الامام والحرص على الخير مطلوب محبوب لكن لا تعد إلى مثل هذا الفعل لأجله لأن الحرص لا يستعمل على وجه يخالف الشرع وإنما المحمود أن يأتي به على وفق الشرع وقوله لا تعد فهي من العود والظاهر أن المراد لا تعد إلى أن تركع دون الصف ثم تلحقه لكون الخطوة والخطوتين وان لم تفسد الصلاة لكن التحرز عنها أولى وقيل لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيا بحيث يضيق عليك النفس والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١١٩

872 ألا تحسن من التحسين أو الإحسان كيف يصلي لنفسه أي أن الصلاة له تنفعه فينبغي للعاقل أن يراعيها من ورائي تحتمل أنها جارة أو موصولة ولا دلالة للحديث على الركوع دون الصف والله تعالى أعلم قوله

873 قبل الظهر ركعتين قد جاء قبل الظهر ركعتان وأربع ركعات ولا أختلاف لجواز أنه فعل أحيانا هذا وأحيانا ذاك نعم الحديث القولي يؤيد الأخذ بالأربع ويرجحه وهو حديث من ثابر على اثنتي عشرة ركعة ولذلك أخذ به علماؤنا والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١٢٠

874 من ها هنا أي من المشرق وأشار ثانيا إلى المغرب أي إذا كانت الشمس في جهة المشرق كما كانت في جهة المغرب وقت العصر والمراد أنه يصلي وقت الضحى ركعتين وقبيل الزوال أربعا وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين بتسليم على الملائكة يريد التشهد كما قاله إسحاق بن إبراهيم ذكره الترمذي وسمى تسليما لما فيه من قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا هو الظاهر ويؤيده الرواية الثانية بجعل التسليم في آخره بحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٢١

1 ( كتاب الافتتاح )

قوله إذا افتتح التكبير في الصلاة لعل المعنى إذا ابتدأ في الصلاة بالتكبير فنصب التكبير بنزع الخافض والحديث يدل على الجمع بين التسميع والتحميد وعلى رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ومن لا يقول به يراه منسوخا بما لا يدل عليه فإن عدم الرفع أحيانا ان ثبت لا يدل على عدم استنان الرفع إذ شأن السنة تركها أحيانا ويجوز استنان الأمرين جميعا فلا وجه لدعوى النسخ والقول بالكراهة والله تعالى أعلم رفع اليدين إلى قوله ثم يكبر هذا صريح في تقديم الرفع على التكبير فالأوجه الأخذ به

ج ٢ · ص ١٢٢

وحمل ما يحتمله وغيره عليه والله تعالى أعلم قوله حاذتا أذنيه لا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة فيكون الكل سنة الا إذا دل الدليل على نسخ البعض فلا منافاة بين الرفع إلى المكبين أو إلى شحمة الأذنين أو إلى فروع الأذنين أي أعاليهما وقد ذكر العلماء في التوفيق بسطا لا حاجة إليه لكون التوفيق فرع التعارض ولا يظهر التعارض أصلا قوله يرفع بها صوته وقد جاء

ج ٢ · ص ١٢٣

في بعض الروايات يخفض بها صوته لكن أهل الحديث يرونه وهما وان رجحه بعض الفقهاء والله تعالى اعلم قوله حيال أذنيه بكسر الحاء وتخفيف المثناة التحتية ولام أي تلقاءهما ثم مالك بن الحويرث ووائل بن حجر ممن صلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آخر عمره فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبر فهي ليس مما فعلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قصدا فلا يكون سنة وهذا يقتضي أن يكون الرفع الذي رواه ثابتا لا منسوخا لكونه في آخر عمره عندهم فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك هذا وأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي والله تعالى أعلم قوله فروع أذنيه أعاليهما وفرع كل شيء أعلاه

ج ٢ · ص ١٢٤

قوله مدا أي رفعا بليغا أو رفعا وهو مصدر من غير لفظ الفعل كقعدت جلوسا الا أنه على الأول للنوع وعلى الثاني للتأكيد هنيهة بضم هاء وفتح نون وسكون ياء أي زمانا يسيرا والمراد السكوت قبل القراءة أو بعد الفاتحة والحديث يدل على أن الناس تركوا بعض السنن وقت الصحابة فينبغي الاعتماد على الأحاديث والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٢٥

قوله

885 الله أكبر كبيرا أي كبرت كبيرا ويجوز أن يكون حالا مؤكدة أو مصدرا بتقدير تكبيرا كبيرا كثيرا أي حمدا كثيرا ابتدرها اثنا عشر أي يريد كل منها أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول قوله قبض بيمينه الخ الأحاديث الدالة على أن السنة هي الوضع دون الإرسال كثيرة شهيرة قوله

ج ٢ · ص ١٢٦

889 قلت لأنظرن أي قلت في نفسي وعزمت على النظر والتأمل في صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم والرسغ وهو مفصل بين الكف والساعد والمراد أنه وضع بحيث صار وسط كفه اليمنى على الرسغ ويلزم منه أن يكون بعضها على الكف اليسرى والبعض على الساعد على فخذه وركبته أي وضع بحيث صار بعضها على الفخذ

ج ٢ · ص ١٢٧

وبعضها على الركبة حد مرفقه أي غاية المرفق على فخذه أي مستعليا على الفخذ مرتفعا عنه ثم قبض اثنتين أي الخنصر والبنصر وحلق حلقه أي جعل الإبهام والوسطى حلقة ثم رفع أصبعه أي المسبحة وقد أخذ به الجمهور وأبو حنيفة وصاحباه كما نص عليه محمد في موطئه وغيره الا أن بعض مشايخ المذهب أنكره ولكن أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف للرواية والدراية فلا عبرة به وأما تحريك الأصبع فقد جاء في بعض الروايات فأخذ به قوم الا أن الجمهور ما أخذ به لخلو غالب الروايات عنه والله تعالى أعلم قوله مختصرا اسم فاعل من الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة وقيل هو أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها وقيل هو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وقيل هو أن لا يتم قيامها وركوعها وسجودها قوله

891 ضربة بيده بالنصب مفعول قال على أنه بمعنى فعل أن هذا الصلب بالرفع على أنه خبر أن أو النصب على أنه صفة هذا والخبر محذوف أي رابني منك والمراد أنه شبه الصلب لأن المصلوب يمد يده على الجذع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام قوله

ج ٢ · ص ١٢٨

892 قد صف بين قدميه كان المراد قد وصل بينهما ولو راح بينهما أي اعتمد على إحداهما

ج ٢ · ص ١٢٩

مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما قوله وأنا من المسلمين كأنه كان يقول أحيانا كذلك لارشاد الأمة إلى ذلك ولاقتدائهم به فيه والا فاللائق به صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أول المسلمين كما جاء في كثير من الروايات والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٣٠

قوله

897 ظلمت نفسي إظهار للعبودية وتعظيم للربوبية والا فهو مع عصمته مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو كان هناك ذنب وقيل بل المغفرة في حقه مشروطة بالاستغفار والأقرب أن الاستغفار له زيادة خير والمغفرة حاصلة بدون ذلك لو كان هناك ذنب وفيه إرشاد للأمة إلى الاستغفار ومعنى والشر ليس إليك أن الشر ليس قربا إليك ولا يتقرب به وقيل انه لا ينسب إليك بانفراده فلا يقال خالق الشر

ج ٢ · ص ١٣١

أنا بك وإليك أي وجودي بايجادك ورجوعي إليك أوبك أعتمد وإليك ألتجيء تباركت أي تزايد خيرك وكثر قوله وبحمدك قيل الواو للحال والتقدير ونحن ملتبسون بحمدك وقيل زائدة والجار والمجرور حال ملتبسين بحمدك

ج ٢ · ص ١٣٢

@ 131

899 وتعالى جدك في النهاية أي علا جلالك وعظمتك قوله

901 وقد حفزه النفس بفتح الحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة والنفس بفتحتين أي جهده من شدة السعي إلى الصلاة وأصل الحفز الدفع العنيف وفي النهاية الحفز الحث والاعجال فأرم القوم بفتح راء مهملة وتشديد ميم أي سكتوا ويحتمل اعجام الزاي وتخفيف الميم أي أمسكوا عن الكلام والأول أشهر رواية أي سكت القائل خوفا من الناس يبتدرونها أي كل منهم يريد أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول وجملة أيهم يرفعها حال أي قاصدين ظهور أيهم يرفعها والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١٣٣

902 يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أشار بالترجمة إلى أن المراد بالحمد لله الخ ليس هذا اللفظ بل تمام السورة على الوجه الذي يقرأ فكأنه قال يستفتحون القراءة بالفاتحة فدخل فيه البسملة ان قلنا انها جزء من السورة لكن قراءة السورة يبدأ بها شرعا تبركا فلا دليل في الحديث لمن يقول لا يقرأ البسملة أصلا نعم بقي البحث أنها تقرأ سرا أو جهرا وسيعرف حقيقته والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١٣٤

904 إذ أغفى الاغفاء بالغين المعجمة النوم القليل في المجمع الاغفاء السنة وهي حالة الوحي غالبا ويحتمل أن يريد به الاعراض عما كان فيه آنفا بالمد أي قريبا

907 بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر أراد أن ظاهر هذا الحديث أن البسملة جزء من السورة لأنه بين السورة بمجموع البسملة وما بعدها ويحتمل أنها خارجة وبدأ السورة بها تبركا وعلى التقديرين ينبغي بداءة السورة بها وقراءتها معها نعم لا يلزم منه الجهر بها فيختلج على بناء المفعول أي يجتذب ويقتطع قوله

905 صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن البسملة تقرأ في أول الفاتحة ولا يدل على الجهر بها وآخر الحديث يدل على رفع هذا العمل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١٣٥

906 فلم يسمعنا من الاسماع وقوله فلم نسمعها بصيغة المتكلم مع الغير من السماع وهذه الأحاديث صريحة في ترك الجهر بها والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١٣٦

909 فهي خداج بكسر الخاء المعجمة أي غير تامة فقوله غير تمام تفسير له @ 136 وهذا ليس بنص في افتراض الفاتحة بل يحتمل الافتراض وعدمه وكأنه لذلك عدل عنه أبو هريرة إلى حديث قسمت الصلاة في الاستدلال على الافتراض وقوله في نفسك أي سرا ووجه الاستدلال هو أن قسمة الفاتحة جعلت قسمة للصلاة واعتبرت الصلاة مقسومة باعتبارها ولا يظهر ذلك الا عند لزوم الفاتحة فيها ثم لا يخفى ما في الحديث من الدلالة على خروج البسملة من الفاتحة وأخذ منه المصنف أنها لا تقرأ وهو بعيد لجواز أن لا تكون جزءا من الفاتحة ويرد الشروع بالقراءة بها مع الفاتحة تبركا فمن أين جاء أنها لا تقرأ فالحق أن مقتضى الأدلة أنها تقرأ سرا لا جهرا كما هو مذهب علمائنا الحنفية وكونها لا تقرأ أصلا كمذهب مالك أو تقرأ جهرا كمذهب الشافعي لا تساعده الأدلة ولعل مراد المصنف الاستدلال على عدم لزوم قراءتها والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ١٣٧

قوله

910 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عمره قط أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات قط حتى لا يقال لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج الصلاة ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة وكذا ليس معناه لا صلاة لمن ترك الفاتحة ولو في بعض الصلوات إذ لازمة أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات تفسد الصلوات كلها ما ترك فيها وما لم يترك فيها إذ كلمة لا لنفي الجنس ولا قائل به بل معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من الصلوات التي لم يقرأ فيها فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة العقل وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الإفهام من مثل هذا العموم وهذا الخصوص لا يضر بعموم النفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة وهذا يكفي في عموم النفي ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل الا مع نسبة بين أمرين فيقتضي نفي الجنس أمرا مستندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته فإن كان ذلك الأمر مذكورا في الكلام فذاك والا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود أما الكمال فقد حقق المحقق الكمال ضعفه لأنه مخالف للقاعدة لا يصار إليه الا بدليل والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي فمفاد الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو

ج ٢ · ص ١٣٨

عين نفي الصحة وما قال أصحابنا أنه من حديث الآحاد وهو ظني لا يفيد العلم وإنما يوجب العمل فلا يلزم منه الافتراض ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يوجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نعم يمكن أن يقال قراءة الامام قراءة المقتدى كما ورد به بعض الأحاديث فلا يلزم بطلان صلاة المقتدى إذا ترك الفاتحة وقرأها الامام بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة لكن إذا ضم إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم وافعل في صلاتك كلها للأعرابي المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة ولذلك عقب هذا الحديث بحديث الأعرابي في صحيح البخاري فلله دره ما أدقه والله تعالى أعلم قوله فصاعدا ظاهره وجوب ما زاد على الفاتحة بمعنى بطلان الصلاة بدونه وقد اتفقوا أو غالبهم على عدم الوجوب بهذا المعنى فلعلهم يحملونه على معنى فما كان صاعدا فهو أحسن والله تعالى أعلم نقيضا صوتا كصوت الباب إذا فتح أبشر من الابشار أوتيتهما على بناء المفعول وكذا لم يؤتهما حرفا

ج ٢ · ص ١٣٩

منهما أي مما فيه من الدعاء الا أعطيته أي أعطيت مقتضاه والمرجو أن هذا لا يختص به بل يعمه وأمته صلى الله تعالى عليه وسلم قوله

913 ألم يقل الله الخ مطلق الأمر وان كان لا يفيد الفور لكن الأمر ها هنا مقيد بقوله إذا دعاكم أي الرسول فيلزم الاستجابة وقت الدعاء بلا تأخير وضمير دعاكم للرسول وذكر الله للتنبيه على أن دعاءه دعاء الله واستجابته له تعالى لا يلزم من وجوب استجابته في الصلاة بقاء الصلاة وإنما لازمه رفع اثم الفساد قولك بالنصب أي أذكره والقرآن العظيم عطف على السبع المثاني وإطلاق اسم القرآن على بعضه شائع قوله وهي مقسومة الخ أي وقال تعالى هي مقسومة الخ قوله الطول بضم الطاء وفتح واو جمع الطولي الستة معلومة والسابعة هي سورة التوبة وقيل غيرها والله تعالى أعلم قوله

917 قد خالجنيها أي نازعني القراءة والظاهر أنه قال نهيا وانكارا لذلك نعم هو إنكار لما سوى الفاتحة دونها والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١٤٠

919 أنازع القرآن على بناء المفعول والقرآن منصوب بتقدير في القرآن أي أحارب في قراءته كأني أجذبه إلى غيري وغيري يجذبه منى إليه يحتمل أنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه والمنع مخصوص به ويحتمل أنه ورد في غير الفاتحة كما فيما تقدم ويحتمل العموم فلا يقرأ فيما يجهر الامام أصلا لا بالفاتحة ولا غيرها لا سرا ولا جهرا وما جاء عن أبي هريرة من قوله اقرأ بها يا فارسي يحمل على السر والله تعالى أعلم قوله

920 ألا بأم القرآن ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بالفاتحة ولو جهر الامام فلعل من يمنع عنها يقول أن النهي يقدم على الإباحة عند التعارض ولا يخفي أن المعارضة حال السر مفقودة فالمنع حينئذ غير ظاهر حالة السر ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة الفاتحة حال السر ورجحه على القارئ في شرح موطأ محمد ورأى أنه الأحوط والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١٤١

لذلك نعم هو إنكار لما سوى الفاتحة دونها والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١٤٢

921 وإذا قرأ أي الامام فأنصتوا أي اسكتوا للاستماع وهذا لا يكون الا حالة الجهر وهذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه والمصنف أشار إلى أن هذا الحديث تفسير للآية فيحمل عموم إذا قرأ القرآن على خصوص قراءة الامام قوله

923 فالتفت الي

ج ٢ · ص ١٤٣

أي أبو الدرداء والى هذا أشار المصنف بقوله انما هذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطأ الخ أي رفعه خطأ والصواب وقفه قوله يجزئني من الاجزاء أي يكفيني منه أي أقرؤه مقام القرآن ما دام ما أحفظه والا فالسعي في حفظه لازم وهذا يدل على أن العاجز عن القرآن يأتي بالتسبيحات ولا يقرأ ترجمة القرآن بعبارة أخرى غير نظم القرآن قوله

925 إذا أمن القارئ أخذ منه المصنف الجهر بآمين إذ لو أسر الامام بآمين لما علم القوم بتأمين الامام فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه وهذا استنباط دقيق يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر وهذا هو الظاهر المتبادر نعم قد يقال يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الامام بالسكوت عن القراءة لكن تلك معرفة ضعيفة بل كثيرا ما يسكت الامام عن القراءة ثم يقول آمين بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق فيتقدم تأمين المقتدى على تأمين الامام إذا اعتمد على هذه الامارة لكن رواية إذا قال الامام ولا الضالين ربما يرجح هذا التأويل فليتأمل والأقرب أن أحد اللفظين من

ج ٢ · ص ١٤٤

تصرفات الرواة وحينئذ فرواية إذا أمن أشهر وأصح فهي أشبه أن تكون هي الأصل والله تعالى أعلم قوله

ج ٢ · ص ١٤٥

@ 145

931 بضعة وثلاثون بكسر الباء وقد تفتح من الثلاث إلى التسع والحديث يدل على جواز التحميد للعاطس جهرا قوله

932 فسمعته وأنا خلفه ظاهره الجهر بآمين فما نهنهها أي منعها وكفها عن الوصول إليه قوله