169 أعوذ برضاك أي متوسلا @ 103 برضاك من أن تسخط علي وتغضب أعوذ بك منك أي أعوذ بصفات جمالك عن صفات جلالك فهذا اجمال بعد شيء من التفصيل وتعوذ بتوسل جميع صفات الجمال عن صفات الجلال والا فالتعوذ من الذات مع قطع النظر عن شيء من الصفات لا يظهر وقيل هذا من باب مشاهدة الحق والغيبة عن الخلق وهذا محض المعرفة الذي لا يحيطه العباد لا أحصى ثناء عليك أي لا أستطيع فردا من ثنائك على شيء من نعمائك وهذا بيان لكمال عجز البشر عن أداء حقوق الرب تعالى ومعنى أنت كما أثنيت على نفسك أي أنت الذي أثنيت على ذاتك ثناء يليق بك فمن يقدر على أداء حق ثنائك فالكاف زائدة والخطاب في عائد الموصول بملاحظة المعنى نحو انا الذي سمتني أمي حيدره ويحتمل أن الكاف بمعنى على والعائد إلى الموصول محذوف أي أنت ثابت دائم على الأوصاف الجليلة التي اثنيت بها على نفسك والجملة على الوجهين في موضع التعليل وفيه إطلاق لفظ النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة وقيل أنت تأكيد
للمجرور في عليك فهو من استعارة المرفوع المنفصل موضع المجرور المتصل إذ لا منفصل في المجرور وما في كما مصدرية والكاف بمعنى مثل صفة ثناء ويحتمل ان تكون ما على هذا التقرير موصولة أو موصوفة والتقدير مثل ثناء أثنيته أو مثل الثناء الذي أثنيته على أن العائد المقدر ضمير المصدر ونصبه على كونه مفعولا مطلقا وإضافة المثل إلى المعرفة لا يضر في كونه صفة نكرة لأنه متوغل في الإبهام فلا يتعرف بالإضافة وقيل أصله ثناؤك المستحق كثنائك على نفسك فحذف المضاف من المبتدأ فصار الضمير المجرور مرفوعا والله تعالى أعلم قوله يقبل من التقبيل وهذا لا يخلو عن مس بشهوة عادة فهو دليل على أن المس بشهوة لا ينقض الوضوء قوله وان كان مرسلا أي لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود قلت والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور وقد جاء موصولا عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة ذكره الدارقطني وبالجملة فقد رواه البزار بإسناد حسنه فالحديث حجة بالاتفاق ويؤيده
أحاديث المس السابقة والقول بأن عدم النقض بالمس من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ذكره بعض الشافعية يحتاج إلى دليل قوله توضؤوا الخ قد ثبت أن عمومه منسوخ أو مؤول بغسل اليد والله تعالى أعلم قوله أثوار أقط جمع ثور بمثلثة بمعنى قطعة من الأقط بفتح فكسر هو اللبن الجامد
اليابس الذي صار كالحجر قوله
174 قال بن عباس أتوضأ أي اعتراضا على أبي هريرة في الوضوء مما مسته النار قوله قال محمد القارئ يريد أن محمد بن بشار زاد في روايته لفظ القارئ وأن عمر بن علي أسقطها قيل وفي بعض النسخ قال حدثنا محمد القارئ وأظنه خطأ والله تعالى أعلم قوله مما غيرت النار أي مسته والمراد ما يعم الطبخ والشواء كما يدل عليه الروايات
قوله
182 أكل كتفا أي كتف شاة وهو بفتح فكسر
ولم يمس ماء كناية عن ترك الوضوء فكأنه ترك الوضوء فغسل اليدين لبيان الجواز قوله
183 من غير احتلام للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم فضلا عن الاضطرارية قوله
185 كان آخر الأمرين أي تحقق الأمر أن الوضوء والترك لكن كان آخرهما الترك وهذا نص في النسخ ولولا هذا الحديث لكانت الأحاديث متعارضة فليتأمل قوله فثرى بضم المثلثة وكسر الراء المشددة أي بل بالماء قوله فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد ما أسلم كما هو الظاهر وأما حمل أسلم على أنه أراد الإسلام فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسلم ليوافق الحديث الآتي فبعيد فالظاهر أنه أمر بالاغتسال إزالة لوسخ الكفر ودفعا لاحتمال الجنابة إذ الكافر لا يخلو عن ذلك وهذا الاغتسال ندب عند الجمهور واجب عند أحمد لظاهر الأمر والله تعالى أعلم قوله
189 إن ثمامة
بضم مثلثة وميم مخففة بن أثال بضم ومثلثة مخففة إلى نجل قيل بجيم ساكنة وهو الماء القليل النابع وقيل هو الماء الجاري قلت أو بخاء معجمة جمع نخلة أي إلى بستان لأن البستان لا يخلو عن الماء عادة فما قيل الجيم هو الصواب ليس بشيء كيف وقد صرحوا أن الخاء رواية الأكثر وقال عياض الرواية بالخاء وذكر بن دريد بالجيم ثم دخل المسجد الخ فقدم الاغتسال على الإسلام وهو وان كان فيه تعظيم الإسلام لكن تقديمه على الاغتسال أولي والله تعالى أعلم قوله
190 فقال لي اغتسل لعله أمره
بذلك لإزالة ما أصابه من تراب أو غيره والله تعالى أعلم قوله
191 بين شعبها بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة أي نواحيها قيل يداها ورجلاها وقيل نواحي الفرج الأربع وضمير جلس للواطيء وضمير شعبها للمرأة وأحيل التعيين إلى قرينة المقام ثم اجتهد كناية عن معالجة الايلاج والحديث يدل على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل بل المدار على الايلاج قوله
193 وإذا فضخت الماء بالفاء والضاد والخاء المعجمتين أي دفقت والمراد بالماء المني على أنه تعريف للعهد بقرينة المقام وفيه أن المنى إذا سأل بنفسه من ضعفه ولم يدفعه الإنسان فلا غسل عليه والله أعلم قوله فسألت أي بواسطة المقداد أو عمار كما سبق وقد بين سببه بأنه استحيا لمكان ابنته صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة فمن قال يحتمل أنه سأل بنفسه أيضا مما يأباه الطبع السليم وعلى هذا فالخطاب في هذه الرواية والرواية السابقة بالنظر إلى نقل الجواب بمعناه وذكر المني في الجواب لزيادة الإفادة والا فالجواب قد تم ببيان حال المذي والله تعالى أعلم قوله
195 ما يرى الرجل أي من الحلم إذا أنزلت الماء نسبة الإنزال إلى الإنسان نظرا إلى أن هذا الماء عادة لا ينزل الا باجتهاد من الإنسان فصار انزالا منه قوله
196 ان الله لا يستحيي من الحق تمهيد لسؤالها عما يستقبح اظهاره عادة وفيه أن سؤال العبد يشبه التخلق بأخلاق الله تعالى
نعم أي إذا رأت الماء كما جاء في روايات الحديث فيحمل المطلق على المقيد أف لك استحقارا لها وانكارا عليها وأصل آلاف وسخ الأظفار وفيه لغات كثيرة مذكورة في محلها أشهرها تشديد الفاء وكسرها للبناء والتنوين للتنكير والكاف ها هنا وفيما بعد مكسورة لخطاب المرأة أو ترى المرأة قيل إنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم قضية احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء قال الحافظ السيوطي قلت وظهر لي أن يقال أن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقع لهن احتلام لأنه من الشيطان فعصمن منه تكريما له صلى الله تعالى عليه وسلم كما عصم هو منه ثم بلغني أن بعض أصحابنا بحث في الدرس منع وقوع الاحتلام من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهن لا يطعن غيره لايقظة ولا نوما والشيطان لا يتمثل به فسررت بذلك كثيرا اه قلت وهذا لا ينافي الاستدلال به على قلة
الوقوع لأنه لو كان كثير الوقوع لما خفي عليهن عادة والله تعالى أعلم تربت يمينك أي لصقت بالتراب بمعنى افتقرت وهي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب بل اللوم ونحوه فمن أين يكون الشبه أي الشبه يكون من الماء فإذا ثبت الماء فخروجه ممكن إذا كثر وفاض ولم يرد أن الشبه يكون من الاحتلام وأنه دليل عليه والشبه بفتحتين أو بكسر فسكون قوله
197 فضحكت أم سلمة قيل في التوفيق يجوز اجتماع عائشة وأم سلمة في واحد فبدأت إحداهما بالإنكار وساعدتها الأخرى فأقبل صلى الله تعالى عليه وسلم عليهما بالإنكار وكذا يجوز تعدد القضية أيضا بأن نسيت أم سليم الجواب فجاءت ثانيا للسؤال وأرادت بالمجيء ثانيا زيادة التحقيق والتثبيت والله تعالى أعلم ففيم أي فلم فكلمة في بمعنى اللام وفي نسخة فبم بالباء قوله
199 الماء من الماء أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق فالأول الماء المطهر والثاني المني وهذا الحديث يفيد الحصر عرفا أي لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالادخال أن لم ينزل فيعارض حديث إذا قعد بين شعبها فالجمهور على أن حديث الماء من الماء منسوخ لقول أبي
بن كعب كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك بعده وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان وقال بن عباس حديث الماء من الماء في الاحتلام لافي الجماع واليه أشار المصنف في الترجمة توفيقا بين الأحاديث لكن رد بأن مورد حديث الماء من الماء هو الجماع لا الاحتلام كما جاء في صحيح مسلم صريحا والله تعالى أعلم قوله ماء الرجل الخ قيل ما ذكر في صفة الماءين إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال والا فقد يختلف أحوالهما للعوارض فأيهما سبق أي تقدم في الإنزال أو غلب وكثر في المقدار والضمير للماءين وعلى الأول لو جعل للرجل والمرأة لكان له وجه كان الشبه أي شبه الولد بالأب أو الأم في المزاج والذكورة والأنوثة وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أي له أو الاسم الضمير والشبه خبر بتقدير سبب الشبه أو صاحب الشبه فليتأمل قوله تستحاض على بناء المفعول وهذا الفعل من الأفعال اللازمة البناء للمفعول فزعمت أي قالت وهذا من استعمال الزعم في القول الحق
انما ذلك بكسر الكاف على خطاب المرأة أي إنما ذلك الدم الزائد على العادة السابقة وذلك لأنه الدم الذي اشتكته عرق أي دم عرق لا دم حيض فإنه من الرحم الحيضة بفتح الحاء أي دم الحيض أو بالكسر حالة الحيض أو هيئته بمعنى أن يكون الدم على هيئته يعرف أنه دم حيض وقد جاء أن دم الحيض يعرف فلعل بعض النساء تعرفة فاغسلي عنك الدم الظاهر أنه أمر بغسل ما على بدنها من
الدم فلا بد من تقدير أي واغتسلي وتركه اما من الرواة أو لظهور وجوب الاغتسال ويحتمل أن يقال معناه واغسلي عنك أثر الدم وهو الجنابة أو نصب الدم بنزع الخافض أي للدم ولا يخفى بعد هذين الاحتمالين وعلى الوجوه فالاستدلال به على وجوب الاغتسال للحيض بعيد وفي بعض النسخ فاغتسلي واغسلي عنك الدم وعلى هذه النسخة يظهر الاستدلال والظاهر أنه قصد الاستدلال بالرواية الثانية والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله
203 إن هذه ليست بالحيضة ذكروا أنه بالفتح لا غير لأن المراد اثبات الاستحاضة ونفي الحيض فالمعنى أن هذا الدم ليس بحيض وإنما هو دم عرق والتأنيث أولا والتذكير ثانيا لمراعاة الخبر قلت والفتح أظهر لكن يمكن الكسر على أن المعنى هذه الحالة أو هذه الهيئة ليست بحالة الحيض أو هيئته ولكن هذا الدم دم عرق فالحالة حالة الاستحاضة فالاستدراك يحسن نظرا إلى لازمه فليتأمل قوله
204 فكانت تغتسل لكل صلاة أي في غير أيام الحيض باجتهاد منها أو بحمل كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وهذا ظاهر هذا اللفظ لكن سيجيء ما يدل على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بذلك في مركن هو بكسر ميم اجانة تغسل فيها الثياب
قوله ختنة بفتحتين أي أخت زوجته صلى الله تعالى عليه وسلم قوله ملآن وفي بعض النسخ ملأى وكذا في مسلم جاء بالوجهين قال النووي وهما صحيح التذكير على اللفظ والتأنيث على المعنى لأنه إجابة قدر ما كانت الخ أي قدر عادتك السابقة
قوله
208 كانت تهراق الدم على بناء المفعول من هراق ونصب الدم أو الرفع وأصل هراق أراق بدلت الهمزة هاء ويقال يهريق بفتح الهاء لأن الهاء موضع الهمزة ولو كانت الهمزة ثابتة في المضارع لكانت مفتوحة ويقال إهراق يهريق بسكون الهاء جمعا بين البدل والأصل ونصب الدم تشبيها بالمفعول وهو في المعنى تمييز الا أنه لا يطلق عليه اسم التمييز مراعاة لقواعد الاعراب وقيل هو تمييز وتعريفه زائد والأصل يهراق دمها فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة وجعل الدم تمييزا وقيل يجوز تعريف التمييز لو رود أمثاله كثيرا وقيل على إسقاط حرف الجر أي بالدماء أو على إضمار الفعل أي يهريق الله تعالى الدم منها أو لما قيل يهراق كأنه قيل ما تهريق قال تهريق الدم والرفع على أنه بدل من ضمير تهراق أو نائب الفاعل ان كان يهراق بلفظ التذكير فإذا خلفت ذلك من التخليف أي جعلتها وراءها والمراد إذا مضت تلك الأيام والليالي ثم لتستثفر بمثلثة قبل الفاء والاستثفار أن تشد ثوبا تحتجر به يمسك موضع الدم ليمنع السيلان ثم لتصلي كذا في نسختنا بإثبات الياء على الاشباع
أو على أنه عومل المعتل معاملة الصحيح والله تعالى أعلم قوله ركضة بفتح فسكون الضرب بالرجل كما تفعل الدابة وقد جاء أنها ركضة من ركضات الشيطان فلعل معنى من الرحم أي في الرحم والمراد أن الشيطان ضرب بالرجل في الرحم حتى فتق عرقها وقيل ان الشيطان وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها فصار كأنها ركضة نالها من ركضاته في الرحم قوله قدر أقرائها أي حيضها وقوله التي صفة القدر لتأويله بالمدة ولها بمعنى فيها قوله
211 بنت أبي حبيش بضم حاء مهملة وفتح موحدة وسكون مثناة تحتية بعدها شين معجمة واسم أبي حبيش قيس فلذا كان فيما سبق بنت قيس ثم هذه الأحاديث كلها مبنية على إطلاق القرء على الحيض ولهذا ذكره المصنف كما ذكره في بعض النسخ ليكون دليلا على أن المراد بالقرء في القرآن الحيض والمحققون على أن القرء من الأضداد يطلق على الحيض والطهر قوله
213 عرق عاند شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته وقيل العاند الذي لا يسكن فأمرت
على بناء المفعول والظاهر في مثله أن القائل والآمر هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والحاصل أنها أمرت بالجمع بين الصلاتين بغسل ففيه دلالة على الجمع لعذر والله تعالى أعلم قوله نفست على بناء المفعول مرها أن تغتسل هذا الاغتسال كان للتنظيف لأجل الإحرام وليس هو من قبيل الاغتسال من النفاس لأن ذلك الاغتسال يكون عند انقطاع النفاس لا في أثنائه وحال قيامه فإنه لا ينفع حينئذ وهذا الاغتسال المأمور به كان في ابتداء النفاس وحال قيامه فلا وجه لذكر هذا الحديث في هذا الباب والله تعالى أعلم قوله يعرف أي معروف بين النساء ولعل المراد أن بعض النساء تعرفه والله تعالى
أعلم قوله
222 أي الليل أي أي طرفي الليل في الأمر سعة بفتح السين أي حيث أباح لنا الأمرين وبين لنا نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بتقديم الغسل مرة وتأخيره أخرى لكن قد يقال لا دلالة في الحديث على جواز التأخير الذي فيه سعة لجواز أنه كان يغتسل أول الليل إذا كانت الجنابة أول الليل ويغتسل آخره إذا كانت الجنابة آخره الا أن يقال يفهم التأخير بقرينة السؤال وبقرينة تقرير عائشة السائل على قوله الحمد لله الخ فليتأمل قوله
223 كل ذلك مفعول لمقدر أي يفعل كل ذلك أو مبتدأ خبره مقدر أي كل ذلك يفعله وجملة ربما الخ بيان له ومعنى كل ذلك أي كلا من الاغتسال أول الليل والاغتسال آخره قوله
224 كنت أخدم من باب نصر ولني قفاك أي اجعله إلى مثل يولوكم الادبار فأستره للمتكلم أي أستر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقفاي قوله فسلمت يحتمل أنها سلمت على فاطمة أو عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى الثاني يكون دليلا على جواز السلام على المشتغل بالاغتسال للتقرير من هذا على اعتبار الإشارة إلى الشخص الداخل وفيه دليل على جواز التكلم للمغتسل قوله حزرته بمهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة أي قدرته وخمنته قوله
228 وهو الفرق بفتحتين وجوز سكون الثاني مكيال يسع ستة عشر رطلا قوله بمكوك بفتح ميم وتشديد كاف أي بمدومكاكي كأناسى قوله
230 يكفي من الغسل أي في الغسل من كان خيرا منكم يريد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله على أنه لا وقت أي لا حد وكأنه أخذ ذلك من قولها وهو قدر الفرق فإنه يدل عرفا على أنه كلام تخميني لا تحقيقي فلو كان قدرا محدودا لما اكتفت بذلك بل بينت الحد وأنه لا يجوز الزيادة عليه أو أخذ ذلك من أن الرواية السابقة تدل على أنه كان يغتسل وحده بقدح هو قدر الفرق وهذه الرواية تدل على أنه هو وعائشة يغتسلان من قدر الفرق فينبغي أن لا يكون الماء محدودا بحيث لا تجوز الزيادة عليه والنقصان منه والله تعالى أعلم قوله
234 أنازع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإناء أي أنا أجره إلى نفسي وهو صلى الله تعالى عليه وسلم يجره إلى نفسه وهذا من حسن العشرة مع الأهل قوله سئلت على بناء المفعول إذا كانت كيسة في المجمع أرادت حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل قلت فسرها الأعرج بقوله لا تذكر فرجا ولا تباله والفرج معرفة في حيز النكرة يعم فرجها وفرج الزوج ولا تباله بفتح التاء أصله تتباله بتاءين حذفت إحداهما من تباله الرجل إذا أرى من نفسه ذلك وليس به أي ولا تأتي بأفعال المراة البلهاء والأبلة خلاف الكيس والمرأة بلهاء كحمراء من مركن بكسر الميم نفيض على أيدينا أي
نبدأ باليدين ولذا قالت حتى ننقيهما بضمير التثنية ثم نفيض عليها أي على أبداننا وارجاع الضمير وان لم يجر لها ذكر لكونها معلومة واعتبار الأبدان شائع في مثل هذا الموضع والله تعالى أعلم قوله أن يمتشط الخ أي عن الإكثار في الامتشاط والزينة بفضل المرأة قيل المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإناء ويرده قوله وليغترفا جميعا وقيل بل النهي محمول على التنزيه وقد رأى بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى قوله يبادرني فيه دليل على أن كل واحد منهما يريد أن يسبق على صاحبه فلولا جاز استعمال الفضل لما قصد السبق لما فيه من افساد الماء على الآخر وبالجملة
فالجمهور على جواز استعمال فضل كل منهما الآخر والأدلة كثيرة وقد نسب إلى أحمد القول بعدم جواز الفضل والله تعالى أعلم قوله
240 في قصعة أي من قصعة وهو بدل مما قبله والقصعة نوع من الإناء وقوله فيها أثر العجين يدل على ان الطاهر القليل لا يخرج الماء عن الطهورية قوله
241 أشد ضفر رأسي قال النووي بفتح ضاد وسكون فاء هو المشهور رواية أي أحكم فتل شعري وقيل هو لحن والصواب ضمهما جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة وليس كما زعمه بل الصواب جواز الآمرين والأول أرجح رواية قال بن العربي يقرؤه الناس بإسكان الفاء وإنما هو بفتحها لأنه بسكون الفاء مصدر ضفر رأسه ضفرا وبالفتح هو الشيء المضفور كالشعر وغيره والضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض قلت المصدر يستعمل بمعنى المفعول كثيرا كالخلق بمعنى المخلوق فيجوز اسكانه على أنه مصدر بمعنى المضفور مع أنه يمكن ابقاؤه على معناه المصدري لأن شد المنسوج يكون بشد نسجه كما يشير إليه كلام النووي رحمه الله تعالى أفأنقضه أي أيجب على شرعا النقض أم لا والا فهي مخيرة وما جاء في بعض الروايات أنه قال لا فالمراد أنه لا يجب لا أنه لا يجوز انما يكفيك أي في تمام الاغتسال لا في غسل الرأس فقط والا لما كان لقوله ثم تفيضي معنى وعلى هذا فكلمة انما تدل على عدم افتراض الدلك والمضمضة
والاستنشاق في الغسل أن تحثى بسكون الياء لأنها ياء الخطاب والنون محذوفة بالنصب ولا يجوز نصب الياء ثم تفيضي في بعض النسخ تفيضين بإثبات النون وكأنه على الاستئناف وفي بعضها الأول بالنون وكأنه على اهمال أن تشبيها لها بما المصدرية والله تعالى أعلم قوله
242 انقضى رأسك وامتشطي أشار بالترجمة إلى أن المراد بذلك هو الاغتسال لاحرام الحج كما وقع التصريح بذلك في رواية جابر والله تعالى أعلم قوله الا أشهب يريد أن أشهب رواه عن مالك عن هشام بن عروة
والمعروف انما هو مالك عن بن شهاب فقط قوله
245 فيغسل ما على فخذيه أي من أثر المنى لئلا يكثر
بافاضة الماء على البدن فيتلوث به البدن قوله
246 قال عمرو ولا أعلمه أي عطاء بن السائب الا قال الخ ولا يخفى أن ظاهره غسل اليسرى مرة ثانية لا غسلهما كما في الترجمة فكأنه أشار بالترجمة إلى أن المراد فيجمعهما في الغسل بقرينة الروايات المتقدمة والله تعالى أعلم قوله
247 كما يتوضأ للصلاة ظاهره أنه يغسل الرجلين أيضا فكأنه يغسلهما أحيانا ويؤخرهما إلى الفراغ من الغسل أحيانا مراعاة للمكان فيخلل بها أصول شعره لأنه أسهل لوصول الماء قوله
248 حتى يصل إلى شعره كلمة حتى بمعنى كي أي كي يصل الماء إلى شعره ويستوعبه قوله
249 يشرب رأسه من التشريب أو الاشراب أي يسقيه الماء والمراد به ما سبق من التخليل قوله
250 أما أنا فأفيض الخ أما بفتح همزة وتشديد ميم وأفيض بضم الهمزة من الافاضة وقسيم أما ما ذكره الناس الحاضرون أي أما أنتم فتفعلون ما ذكرتم وفيه سنية التثليث في الافاضة على الرأس وألحق به غيره فإن الغسل أولى بالثتليث من الوضوء المبني على التخفيف في مجمع البحار قلت لكن بعض الأحاديث تدل على أنه كان يقصد بالثلاث الاستيعاب مرة لا التكرار مرات كما قررناه في حاشية سنن أبي داود والله تعالى أعلم ومعنى ثلاث أكف ثلاث حفنات ملء الكفين ذكره في المجمع وأكف بفتح همزة وضم كاف فمشددة جمع كف قوله
251 فأخبرها كيف تغتسل أي بين لها كيفية الاغتسال فرصة بكسر فاء وسكون راء وصاد مهملة أي قطعة من قطن أو صوف تقرض أي تقطع من مسك المشهور كسر الميم والمراد الطيب المعلوم أي مطيبة من مسك فعلى هذا فمتعلق الجار خاص بقرينة المقام وأنكره بعض بأنهم ما كانوا أهل وسع يجدون المسك فالوجه فتح الميم أي كائنة من جلد عليه صوف فمتعلق الجار عام وما جاء في بعض الروايات فرصة ممسكة يحمل على الأول على أنها مطيبة بمسك وعلى الثاني على أنها خلق قد مسكت كثيرا لا جديد قلت الأحاديث تفيد المعنى الأول حتى قد جاء في الاحداد ولا تمس طيبا الا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار فليتأمل فاستتر كذا أي حياء من أن يواجهها بذكر محل الدم سبحان الله تعجبا
من عدم فهمها المقصود قوله
252 لا يتوضأ بعد الغسل أي يصلى بعد الاغتسال وقبل الحدث بلا وضوء جديد اكتفاء بالوضوء الذي كان قبل الاغتسال أو بما كان في ضمن الاغتسال والله تعالى أعلم بالحال قوله غسله بضم الغين أي ماء الغسل على حذف المضاف وهو اسم للماء الذي يغتسل به فلا حاجة إلى تقدير مضاف وقوله من الجنابة متعلق بفعل الاغتسال المفهوم في ضمنه فدلكها تنظيفا
لها تنحى تبعد عن مكانه بالمنديل بكسر الميم وظاهر هذا الحديث أنه غسل الرجلين مرتين مرة لتتميم الوضوء ومرة لتنظيفهما عن أثر المكان الذي اغتسل فيه قوله
254 وجعل يقول أي يمسحه عن البدن قوله توضأ تخفيفا للجنابة
قوله غسل يديه أي أحيانا يقتصر على ذلك لبيان الجواز وأحيانا يتوضأ لتكميل الحال قوله أينام أي أيحسن له النوم فقوله إذا توضأ معناه يحسن له إذا توضأ والا فالوضوء عند الجمهور مندوب لا واجب والأمر عندهم محمول على الندب لدليل لاح لهم
قوله
260 أن تصيبه الجنابة من الليل أي في الليل مثله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو هي لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل ذكره الولي العراقي توضأ أي ندبا وقال طائفة بالوجوب واغسل ذكرك الواو لا تفيد الترتيب والعقل يقتضي تقديم غسل الذكر على الوضوء
قوله بن نجي بضم نون وفتح جيم وتشديد ياء وثقة النسائي ونظر البخاري في حديثه قوله لا تدخل الملائكة حملت على ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة فانهم لا يفارقون الجنب ولا غيره وحمل الجنب على من يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لا من يؤخر الاغتسال إلى حضور الصلاة وأشار المصنف بالترجمة إلى أن المراد من لم يتوضأ وبالجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد ورخص في النوم بوضوء فلا بد من تخصيص في الحديث وحمل الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما وأما الصورة فهي صورة ذي روح قيل إذا كان لها ظل وقيل بل أعم
ومال النووي إلى إطلاق الحديث لكن أدلة التخصيص أقوى وأظهر والله أعلم قوله
262 أن يعود أي إلى أهله بعد أن جامع توضأ أي بين الجماع الأول والعود زاد البيهقي فإنه أنشط للعود وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي لأنه الظاهر وقد جاء في رواية بن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وأوله قوم بغسل الفرج وقالوا إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء الشهوات ولو شرع لقضاء الشهوة لكان الجماع أولا مثل العود فينبغي أن يشرع له والانصاف أنه لا مانع من الندب والجماع ينبغي أن يكون مسبوقا بذكر الله مثل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلا مانع من ندب الوضوء له ثانيا تخفيفا للجنابة بخلاف الأول فليتأمل قوله
263 طاف على نسائه أي دار وهو كناية عن الجماع بغسل واحد وفي رواية في غسل والمعنى واحد أي يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل واحد وتقديره والا فالغسل بعد الفراغ من جماعهن وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه أو على أنه كان برضاهن وقال القرطبي يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر أو يكون ذلك مخصوصا به والا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله
265 عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام قوله ليس الجنابة بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء والمراد بعموم شيء ما يجوز العقل فيه القراءة من الأحوال والا فحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن خروجهما عقلا أغنى عن الاستثناء قوله
267 فحدت عنه بكسر الحاء من حاد يحيد أي ملت عنه إلى جهة أخرى لا ينجس بفتح الجيم وضمها أي الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة وتقطع عن المجالسة وإنما هو أمر تعبدي أو المؤمن لا ينجس أصلا ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحيانا لا توجب نجاسة الأعضاء نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها فإذا لم تكن فما بقي الا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها فكأنه قال لو كانت هناك نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين نجسة لاصقة به والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة والله تعالى أعلم قوله فأهوى إليه أي مال إليه ومد يده نحوه ولا منافاة بين الروايتين فيمكن أنه حين أهوى إليه حاد حذيفة بلا كلام ثم يوم جاء قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك فقال حذيفة اني جنب الخ قوله ص
269 فانسل عنه أي ذهب عنه في خفية سبحان الله تعجب مما فعل واعتقد من نجاسة المؤمن قوله
270 ناوليني الثوب أي من الحجرة إني لا أصلي كنابة عن الحيض فقال أنه أي الحيض أو الدم ليس في يدك حتى يمنع عن إدخال اليد في المسجد قوله الخمرة بضم خاء معجمة وسكون ميم ما يصلي عليه الرجل من حصير ونحوه من المسجد متعلق بقال أي قال وهو في المسجد ناوليني الخمرة لأن المناولة كانت من الحجرة كما سبق كذا يفهم من تقرير عياض وهذا مبني على اتحاد القضية والأظهر تعددها وتعلق من يناوليني ولما كانت المناولة من المسجد أشد من مناولة من في المسجد من الخارج اعتذرت بالحيض فيها كما اعتذرت به في المناولة من الخارج فليتأمل ولهذا زيادة إيضاح في حاشيتنا على صحيح مسلم حيضتك بفتح الحاء أي الدم أو بكسرها أي نجاسة الحيض والفتح أشهر وأظهر والله تعالى أعلم قوله
273 في حجر احدانا بفتح الحاء وكسرها قيل حجر الثوب هو طرفة المقدم والانسان يربي ولده في حجره واسم الحجر يطلق على الثوب والحضن إلى المسجد لا يقتضي الدخول فيه والبسط يتأتى ممن هو في الخارج أيضا قوله
275 يومئ إلى رأسه أي يخرجه إلى وهي في
الحجرة قوله مجاور أي معتكف قوله أرجل من الترجيل بمعنى تسريح الشعر قوله طامث بالمثلثة أي حائض وأنا عارك أي حائض العرق بضم عين وسكون راء العظم الذي أخذ منه معظم اللحم وبقي عليه قليل فيقسم من الأقسام على بتشديد فيه أي في شأنه أي يقول أقسمت عليك أن تبدئي به أو والله ابدئي به فأعترق منه يقال اعترقت العظم وعرقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك ويضع فمه حيث وضعت إظهارا للمودة وبيانا للجواز وفيه ما كان عليه
من اللطف بأهل بيته قوله
283 أنا مضطجعة بالرفع وقال الحافظ السيوطي ويجوز النصب قلت بعيد ها هنا وإنما شراح صحيح البخاري جوزوه في رواية البخاري بلفظ بينما أنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مضطجعة بناء على أن يكون الظرف خبرا ومضطجعة حالا فليتأمل في الخميلة بفتح خاء معجمة وكسر ميم وهي القطيفة ذات الخمل وهو الهدب فانسللت خرجت بتدريج تقذرت بنفسها أن تضاجعه وهي كذلك أو خشيت أن يصيب شيء من دمها وأن يطلب منها استمتاعا ثياب حيضتي بكسر الحاء واختاره كثير أي الثياب التي أعددتها لألبسها حالة الحيض وجوز الفتح بمعنى الحيض كما جاء في رواية والمعنى على تقدير مضاف أي الثياب التي ألبسها زمن الحيض أنفست بفتح نون وكسر فاء أي أحضت وفي الولادة بضم النون وجوز بعضهم الضم فيهما قوله
284 في الشعار بكسر المعجمة وبالعين المهملة الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي الشعر طامث بطاء مهملة وثاء مثلثة أي حائض فقوله حائض ذكر تاكيدا ولم يعده بإسكان العين وضم الدال أي لم يجاوزه إلى غيره بل اقتصر عليه قوله احدانا أي إحدى نسائه ثم يباشرها أي فوق الإزار والمباشرة فوق الإزار لا يمكن أن تكون جماعا حتى يقال كيف أطلقت المباشرة مع أن جماع الحائض حرام قوله
286 أن تتزر أي بأن تتزر قيل صوابه تأتزر بهمزة وتخفيف تاء لا بتشديدها كما هو المشهور إذ الهمزة لا تدغم في التاء ولا يخفى أنه منقوض باتخذ من أخذ قوله
287 عن بدية بضم موحدة وفتح دال مهملة وبياء مشددة يقول ندبة بفتح نون ودال جميعا آخره موحدة وقيل بسكون الدال وحكى بضم النون وسكون الدال قوله يباشر المرأة قال السيوطي أي يستمتع في غير الفرج أنصاف الفخذين والركبتين لعل المراد تارة يبلغ أنصاف الفخذين وتارة الركبتين محتجزة به بزاي معجمة أي شادة له على حجزها وهو وسطها قوله
288 ولم يجامعوهن في البيوت أي لم يصاحبوهن ولم يساكنوهن ولم يخالطوهن وليس المراد الوطء إذ لا يساعده قوله في البيوت فلا يناسب الواقع وكذا المراد بقوله ولا يجامعوهن في البيوت
والحديث تفسير للآية وبيان أن ليس المراد بالاعتزال مطلق المجانبة بل المجانبة مخصوصة أنجامعهن طلبا للرخصة في الوطء أيضا تتميما لمخالفة الأعداء فتمعر بالعين المهملة أي تغير فبعث في آثارهما أي رسولا ليحضرا عنده فسقاهما اللبن إظهارا للرضا وزاد الدارقطني في العلل وقال لهما قولا اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك قوله أو نصف دينار قيل التخيير يدل على أنه مستحب لكن هذا لو لم يكن أو للتقسيم إلى أن الإتيان في أول الحيض لكن روايات الحديث ناظرة إلى التقسيم نعم في الحديث نوع اضطراب في التقدير ولذا قال النووي هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ وكأنه لذلك قال كثير من العلماء أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه قوله
290 لا نرى قال السيوطي بضم النون أي لا نظن وهذا بالنظر إلى أن غالبهم ما أرادوا الا الحج أو المقصد الأصلي لهم كان هو الحج والا فقد كان فيهم من اعتمر أولا ومنهم عائشة كما سبق فلما كان أي النبي صلى الله عليه وسلم بسرف بفتح مهملة وكسر راء موضع قريب من مكة وهو ممنوع من الصرف وقد يصرف
أنفست بفتح فكسر أو ضم فكسر كما تقدم أي أحضت كتبه الله أي فلا تقصير فيه منك حتى تبكي غير أن لا تطوفي كلمة لا زائدة أو المقصود إخراج الطواف عما يقضي الحاج لا إخراج عدم الطواف ويمكن ابقاء لا على معناها على أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق أي فلا فرق بينك وبين الحاج غير أن لا تطوفي ثم المراد غير الطواف وما يتبعه من السعي لأنه لا يجوز تقديمه على الطواف ولكونه تابعا لم يذكر والله تعالى أعلم قوله واستثفري بمثلثة قبل الفاء أي أمسكي موضع الدم عن السيلان بثوب ونحوه وفي بعض النسخ استذفري بذال معجمة قبل الفاء بقلب الثاء ذالا قوله
292 بنت محصن بكسر ميم وسكون حاء وفتح صاد مهملتين قوله حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به وقد تسكن اللام تخفيفا قال الخطابي وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة والا فالماء يكفي وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضا ولا قائل به قوله
293 وكانت تكون في حجرها تكون زائدة قوله حتية بالمثناة أي حكيه ثم اقرصيه القرص بالصاد المهملة الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء حتى يذهب أثره ثم أنضحيه أي بقية الثوب بناء على أنه مشكوك كما يقول به مالك أو الموضع الأول منه لزيادة التنظيف وهو الظاهر قوله
294 إذا لم ير فيه أذى أي أثر المنى وقد يستدل به على عدم طهارة المني والله تعالى أعلم قوله
295 اغسل الجنابة أي أثرها وهو المنى أو أريد به المنى مجازا بقع الماء بضم موحدة وفتح قاف جمع بقعة
وهي القطعة المختلفة اللون قوله افرك الفرك دلك الشيء حتى ينقلع من باب نصر قوله في حجره بتقديم حاء مفتوحة أو مكسورة على جيم ساكنة على ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأغرب من قال من
المالكية على ثوب الصبي فنضحه من يرى وجوب الغسل يحمله على الغسل الخفيف ويحمل قوله ولم يغسله على أنه لم يبالغ في غسله قوله يغسل أي بالمبالغة ويرش أي يغسل غسلا خفيفا وهذا تأويل الحديث عند من يرى وجوب الغسل فيهما وهو تأويل بعيد قوله
305 من عكل بضم عين وسكون كاف اسم @ 159 قبيلة وسيجيء أنهم من عرينة بضم عين وفتح راء مهملتين بعدها ياء ساكنة والتوفيق أن بعضهم كانوا من عكل وبعضهم من عرينة أهل ضرع أي أهل لبن ريف بكسر راء وسكون ياء أي أهل زرع واستوخموا المدينة أي استثقلوها وكرهوا الإقامة بها فأمر لهم قال الحافظ بن حجر يحتمل أن تكون اللام زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك بذود بفتح معجمة آخره مهملة أي جماعة من النوق وهو اسم جمع مخصوص بالإناث من الإبل لا واحد لها من لفظها وأبوالها جمع بول واستدل به غير واحد كالمصنف على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ومن لم ير ذلك يحمله على ضرورة التداوي ثم منهم من يرى الاستعمال للتداوي باقيا ومنهم من يرى أن ذلك إذا علم بالقطع ولا سبيل إليه لغيره صلى الله تعالى عليه وسلم قلت فقول هؤلاء راجع إلى الخصوص وكانوا بناحية الحرة
بفتح حاء مهملة وتشديد راء أرض ذات حجارة سود والجملة معترضة الطلب بفتحتين أي الطالبين لهم فسمروا بتخفيف الميم على بناء الفاعل والضمير للصحابة وجوز تشديد الميم أي كحلوها بمسامير محماة قوله
306 من عرينة بالتصغير كما تقدم فاجتووا بالجيم أي كرهوا المقام فيها لعدم موافقة
هواءها لهم إلى لقاح بكسر لام أي نوق ذات ألبان قوله
307 عند البيت أي الكعبة وملأ
أي جماعة وقد نحروا جزورا بفتح الجيم هو البعير ذكرا كان أو أنثى الا أن لفظة الجزور مؤنث فقال بعضهم جاء في مسلم أنه أبو جهل هذا الفرث أي فرث الجزور المذبوحة وهي جارية أي صغيرة واستدل بالحديث المصنف على طهارة فرث ما يؤكل لحمة ورد بأن الدم نجس وكان معه دم كما في رواية واستدل آخرون على أن ما يمنع انعقاد الصلاة ابتداء لا يبطل الصلاة بقاء واعتذر من لا يرى ذلك إما بأن هذا قبل نزول حكم النجاسة أو بأنه لعله ما علم في الصلاة بالنجاسة لاستغراقه في شأن الصلاة ثم لعله أعادها والله تعالى أعلم في قليب بفتح القاف أي بئر لم تطو قوله
@ 163
308 فبصق فيه فلولا أنه طاهر ما فعل ذلك قوله
309 فلا يبزق بزق كبصق كلاهما من باب نصر بين يديه تعظيما لجهة القبلة ولا عن يمينه تعظيما لملك الحسنات سيما في الصلاة التي هي من عظام الحسنات والا فبزق وان لم يفعل ذلك فليفعل كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد بزق صلى الله تعالى عليه وسلم في الثوب ثم رد بعضه على بعض قوله بالبيداء بفتح الموحدة والمد هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة أو بذات الجيش قيل هي من المدينة على بريد بينها وبين العقيق
سبعة أميال والشك من بعض الرواة عن عائشة أو منها وقد جاء في حديث عمار أنها ذات الجيش بالجزم عقد بكسر المهملة هي القلادة لي أي معي فاللام للاختصاص والا فهو كان لأسماء استعارته منها
310 على التماسه لأجل طلبه أقامت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الباء للتعدية ونسبة الفعل إليها للسببية فجاء أبو بكر لم تقل أبي تنبيها على أنه ما راعي الأبوة في الغضب في الله يطعن بضم العين في الطعن بنحو الرمح وهو الحسي وبالفتح الطعن بالقول في النسب وهو المعنوي وحكى فيهما الضم والفتح أيضا إلا مكان رسول الله أي كون رأسه ووجوده على فخذي أسيد بن حضير بالتصغير فيهما بأول بركتكم بل هي مسبوقة بغيرهامن البركات قوله
311 أبي جهيم بالتصغير بن الصمة بكسر المهملة وتشديد الميم قوله بئر الجمل بفتح جيم وميم موضع معروف بذلك بالمدينة ومعنى من نحوه من جهته وقد أخذ بعض علمائنا الحنفية كما صرح به في البحر من هذا الحديث وأمثاله التيمم مع القدرة على الماء في الوضوء المندوب دون الواجب قوله
312 في سرية بفتح سين وكسر راء وتشديد ياء أي في قطعة من الجيش فتمعكت تقلبت في التراب كأنه ظن أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في الجنابة كايصال الماء وبه يظهر أن المجتهد يخطئ ويصيب ثم نفخ فيها تقليلا للتراب ودفعا لما ظن أنه لا بد من الإكثار في استعمال التراب ثم مسح الخ ظاهره الاكتفاء بضربة واحدة الا أن يقال التقدير ثم ضرب ومسح كفيه لكن هذا الوجه يرده روايات هذا الحديث أو يقال الحديث لبيان كيفية المسح في تيمم الجنابة وبيان أنه كتيمم الوضوء وأما الضربات فمعلومة من خارج فترك بعض الضربات لا يدل على عدمه في التيمم فقال أي عمر لعمار نوليك من التولية أي جعلناك واليا على ما تصديت عليه من التبليغ والفتوى بما تعلم كأنه أراد أنه ما يتذكر فليس له أن يفتى به لكن لك يا عمار أن تفتى بذلك والله تعالى أعلم ثم حق هذا الحديث أن تجعل ترجمته التيمم للجنابة لكن ترجمته في نسختنا التيمم في الحضر مع أن هذه الترجمة قد سبقت أيضا لكن ترجمة التيمم للجنابة ستجيء فليتأمل والله تعالى أعلم وكأنه أخذ هذه الترجمة من تيمم النبي صلى
الله تعالى عليه وسلم للتعليم قوله عرس من التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم بأولات الجيش بضم الهمزة جمع ذات ويقال لذاك الموضع ذات الجيش أيضا كما سبق من جزع بفتح جيم وسكون معجمة خرزيماني ظفار بكسر أوله وفتحه مدينة بسواحل اليمن وهو مبني على الكسر كقطام وروى أظفار لكنه خطأ ذكره صاحب النهاية فحبس على بناء المفعول ورفع الناس أو الفاعل ونصب الناس وضميره للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ابتغاء أي لأجل طلب عقدها ولم ينقضوا أي لم يسقطوا من نقض باب نصر فمسحوا بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة كما في بعض النسخ أي غيروا وبدلوا لكثرة التراب وأيديهم إلى المناكب أي من الظهور إلى المناكب ولذلك عطف عليه قوله ومن بطون أيديهم إلى الآباط وهذا اما لأنه كان مشروعا كذلك ثم نسخ أو لاجتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فيه خطأ والله تعالى أعلم
قوله
316 وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى هو معطوف على قوله عن أبي مالك كما بينه في الأطراف قوله ربما نمكث الشهر والشهرين أي في مكان فيصيبنا الجنابة لطول المكث ولا ماء ثمة أفنتيمم فإذا لم أجد الماء أي وكنت جنبا فبين أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة لا جواز التيمم للجنابة فتمرغت تقلبت أن كان مخففة
من الثقيلة أي أن الشأن اتق الله أي في ذكر أحكامه فلا تذكر الا عن تحفظ إن شئت كأنه رأى أن أصل التبليغ قد حصل منه وزيادة التبليغ غير واجب عليه فيجوز له تركه ان رأى عمر فيه مصلحة ولكن نوليك كأنه ما قطع بخطئه وإنما لم يذكره فجوز عليه الوهم وعلى نفسه النسيان والله تعالى أعلم وهذا الحديث يفيد أن الاستيعاب إلى الذراع غير مشروط في التيمم قوله
317 عن التيمم أي للجنابة فلم يدر ما يقول أي ويصلح جوابا له بل قال أنا أفعل كذا ويمكن أن الإنسان يأخذ في خاصة نفسه بحكم فيه شدة مع وجود ما هو أخف منه وعلى هذا فمن روى أنه قال للسائل لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى
والله تعالى أعلم قوله
320 فقال أبو موسى أبو موسى كان قائلا بعموم التيمم للمحدث والجنب وبن
مسعود كان قائلا بخصوصه بالمحدث فجرى بينهما البحث فقال أبو موسى معترضا عليه أو لم تر عمر الخ قيل لأنه أخبر عن شيء حضره معه ولم يذكره فجوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان قلت فتبع بن مسعود عمر في ذلك فلعل من ترك الأخذ بظاهر حديث عمار تبع بن مسعود وبناؤهم على تجويز الوهم عليه لا على التكذيب والله تعالى أعلم قوله
321 ولا ماء بفتح الهمزة على البناء أي معي موجود أي معك أو مع القوم والجملة حال وهذا الحديث دليل على جواز التيمم للجنب بلا اشكال والصعيد فسره بعض بالتراب وبعض بوجه الأرض مطلقا وان لم يكن عليه تراب فيجوزون التيمم وان كان صخرا لا تراب عليه قوله
322 وضوء المسلم بفتح الواو أي طهوره أطلق عليه اسم الوضوء مجازا لان الغالب في الطهور هو الوضوء قوله
323 وليسوا على وضوء بضم الواو ثم الظاهر أن مراد المصنف بالترجمة أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ولا يعيد ووجه استدلاله بالحديث تنزيل عدم مشروعية التيمم منزلة عدم التراب بعد المشروعية إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم وهو المؤثر ها هنا قلت وهذا هو الموافق لظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو كما قال إذ الصلاة على حالة غاية ما يستطيعه الإنسان في تلك الحالة وغير المستطاع ساقط ولا يسقط به المستطاع الا بدليل هو الموافق للقياس والاصول فإن سقوط تكليف الشرط لتعذره لا يستلزم سقوط تكليف المشروط لا حالا ولا أصلا كستر العورة وطهارة الثوب والمكان وغير ذلك فإن شيئا من ذلك لا يسقط به طلب الصلاة عن الذمة ولا يتأخر بل يصلي الإنسان ولا يعيد والطهارة كذلك بل تعذر الركن لا يسقط تكليف باقي الأركان فكيف الشرط كما إذا تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحل فإنه يغسل الباقي ولا يسقط الوضوء وكما إذا عجز عن القراءة في الصلاة وكذا القيام وغيره قلت بل قد علم سقوط الطهارة تخفيفا بالنظر إلى المعذور فالأقرب أنه يصلي ولا يعيد كما يميل إليه كلام المصنف وكذا كلام البخاري رحمه الله تعالى في
صحيحه والله تعالى أعلم قوله أصبت أي حيث عملت باجتهادك فكل منهما مصيب من هذه الحيثية وان كان الأول مخطئا بالنظر إلى ترك الصلاة بالتيمم والله تعالى أعلم
1 ( كتاب المياه )
قال الله عز وجل وأنزلنا الخ قلت ما ذكر من أول الكتاب إلى هنا متعلق بتأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة الآية وذلك لأن الآية سيقت لبيان الوضوء والغسل والتيمم الذي يكون نائبا عنهما عند فقد الماء وعدم القدرة على استعماله فما ذكر من أحاديث هذه الأبواب كلها بمنزلة البيان للآية فالآن يشرع في أحاديث تتعلق بأحكام المياه وان كان كثير من هذه الأحكام قد مضت في أحكام الطهارة أيضا لكن لما كان ذكرها هناك تبعا ما اكتفى بذلك بل وضع هذا الكتاب لبيانها ليبحث عنها اصالة وصدر الكتاب بآيات من القرآن تنبيها على أن الأحاديث المذكورة في الكتاب بمنزلة البيان لهذه الآيات وأمثالها هكذا غالب أحاديث الأحكام بيان وشرح لآيات من القرآن ويظهر امتثاله صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم والله تعالى أعلم قوله
325 ان الماء لا ينجسه شيء وفي رواية الترمذي وأبي داود وبن ماجة ان الماء لا يجنب فمعنى قوله لا ينجسه على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه أي إذا استعمل منه جنب أو محدث فلا يصير البقية نجسا بجنابة المستعمل أو حدثه وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع وهو أن الماء هل يصير نجسا بوقوع النجاسة أم لا
وما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم قوله أتتوضأ على صيغة الخطاب أو المتكلم مع الغير وقول النووي الثاني تصحيف رده الولي العراقي في شرح أبي داود كما نقله السيوطي في حاشيته على أبي داود وبضاعة بفتح الباء والضاد المعجمة وأجيز كسرها وحكى بالصاد المهملة والحيض بكسر الحاء وفتح الياء الخرق التي يمسح بها دم الحيض والنتن ضبط بفتحتين قيل عادة الناس دائما في الإسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فلا يتوهم أن الصحابة وهم أطهر الناس وأنزههم كانوا يفعلون ذلك عمدا مع عزة الماء فيهم وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها وقيل كانت الريح تلقي ذلك ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان جميعا وقيل يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك
326 الماء طهور من يقول يتنجس القليل بوقوع النجاسة يحمل الماء على الكثير بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة لا ينجسه شيء أي ما دام لا يغيره وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء فما بقي على الطهورية لكونها صفة الماء والمغير كأنه ليس بماء والله تعالى أعلم قوله فقلت أنتوضأ ظاهره أنه بصيغة الخطاب ولذا جزم النووي أنه الصواب لكن يجوز أن يكون للمتكلم مع الغير أي أيجوز لنا التوضؤ منها وفيه من مراعاة الأدب مالا يخفى بخلاف الخطاب وفي رواية الدارقطني أنا نتوضأ ذكره الولي
العراقي فليتأمل
1 ( باب التوقيت )
في الماء أي باب ما يدل على التحديد فيه وجودا وعدما وكذا جمع فيه من الأحاديث ما ذكر قبل هذا في بابين في باب التوقيت وباب عدم التوقيت وشرح الأحاديث ودلالتها على المطلوب قد سبق قريبا قوله لا تزرموه من أزرم أي لا تقطعوا عليه البول
قوله عطشنا من باب علم قوله والبرد بفتحتين
قوله
337 ما بالهم وبال الكلاب أي أمر الناس بقتل الكلاب أولا ثم نسخ ذلك الأمر وقال ما بال الناس وبال الكلاب أي ليس بين الفريقين ما يقتضي القتل ويحتمل أنه قال ذلك حين وجود الأمر بالقتل حثا لهم على ذلك أي ما لهم يراعون الكلاب ولا يقتلونها مع وجود الأمر وقوله ورخص أي في اقتنائه أو عدم قتله قوله
340 ليست بنجس بفتحتين وهو في الأصل مصدر ولذا لم يؤنث ولم يجمع في قوله تعالى أنما المشركون نجس قوله العرق بفتح فسكون أي العظم الذي بقي عليه شيء
من اللحم وأتعرق أي آخذ بالأسنان قوله يتوضؤون أي مع أنه يؤدي إلى فراغ بعضهم قبل بعض فيبقى للآخر منهم الفضل فلولا جاز ذلك ما فعلوا قوله بمكوك بفتح فتشديد
@ 179
1 ( كتاب الحيض والاستحاضة )
قوله
348 لا نرى على بناء المفعول ويحتمل الفاعل غير أن لا تطوفي كلمة لا زائدة إذ الطواف هو المستثنى من جملة ما يقضي الحاج وأخذ المصنف من الحديث أن الحيض يسمى نفاسا وهذا ظاهر وكذا
أخذ منه أن بدايته من حين خلق النساء لعموم بنات آدم كلها لكن شمول هذا الاسم لحواء خفي الا أن يقال أنه صار اسما لنوع النساء كولد آدم لنوع الإنسان حتى قالوا في حديث أنا سيد ولد آدم أن الاسم يشمل آدم أيضا والله تعالى أعلم قوله فزعمت أي قالت
قوله واستثفري أي امسكي موضع الدم
قوله
356 فذكر شأنها على بناء المفعول ولكنها ركضة أي ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتغتسل عند كل صلاة ضعف النووي ثبوت الاغتسال عند كل صلاة مرفوعا كما في هذا
الحديث قوله وأمرت على بناء المفعول ولعل هذا الجمع فيمن نسيت أيام حيضها فلا تعرف الحيض من الاستحاضة أو تعرف بأدنى علامة وهذا هو وجه قوله
361 تجلس أيام أقرائها في الحديث الآتي والله تعالى أعلم
قوله يعرف لعله يعرفه بعض النساء لقوة معرفتهن قوله
@ 187
368 كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ظاهره أنهما ليسا من الحيض أصلا واليه يميل كلام المصنف في الترجمة وهو الموافق لحديث فإنه دم أسود يعرف لكن الجمهور حملوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطهر كما في رواية أبي داود واليه أشار البخاري في الترجمة حيث قال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ومنهم من قال أنهما حيض مطلقا وهذا مشكل جدا قوله
369 ولا يجامعوهن في البيوت أي ولا يصاحبوهن في البيوت ما خلا الجماع ظاهره أنه يحل له الانتفاع بما تحت الإزار ما عدا الجماع كما قال محمد ووافقه قوم لكن
الجمهور على منعه والأول أقوى دليلا والثاني أحوط وأوفق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قوله
372 لم يعده
بسكون العين وضم الدال أي لم يرد عليه قوله واسع كأنها أرادت ما لا يقتصر على قدر موضع الدم فقط قوله
376 عن بدية بضم موحدة وفتح دال وتشديد ياء والثاني ندبة بفتح نون ودال
آخره موحدة قوله يبلغ أنصاف الفخذين أي تارة والركبتين أي أخرى قوله
377 وهي طامث أي حائض عارك أي حائض فيقسم من أقسم بالله على بتشديد الياء فيه في شأنه وفي البداية به قوله
381 في حجر أحدانا بتقديم الحاء المهملة المكسورة أو المفتوحة على الجيم قوله
382 أحرورية أنت بفتح حاء مهملة فضم راء أي أخارجية وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر موضع قريب من كوفة وكان عندهم تشدد في أمر الحيض شبهتها بهم في تشددهم في الأمر واكثارهم في المسائل تعنتا وقيل أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها وإنما شددت عليها لشهرة أمر
سقوط الصلاة عن الحائض ولا نؤمر بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمر به فهذا استدلال منها بالتقرير وفيه أن الأمر بالشيء ليس أمرا بقضائه إذا فات بعذر شرعي والله تعالى أعلم قوله فتبسطها
بلا دخول في المسجد وهو ممكن قوله
386 فيناولها رأسه بإخراج الرأس من المسجد إليها وفيه أن إخراج البعض من المسجد لا يضر بالاعتكاف قوله يدني من الادناء أي يقرب إلى بتشديد الياء رأسه بالنصب مفعول يدني قوله أرجل من الترجيل قوله
390 الا قالت بأبا أصله بأبي بالياء أبدلت الياء ألفا والتقدير هو مفدى بأبي أو فديته بأبي أسمعت بكسر التاء على خطاب المرأة لتخرج العواتق هو صيغة أمر باللام من الخروج جمع عاتق والعاتق من النساء من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو هي الكريمة على أهلها أو ذوات الخدور بالعطف هو المشهور والخدور بضم خاء معجمة ودال مهملة جمع خدر بكسر خاء وسكون دال وهو ستر في ناحية البيت تقعد البكر وراءه والحيض بضم الحاء وتشديد الياء جمع حائض وهو بالرفع عطف على العواتق وهذا هو المشهور عند أهل الحديث والشراح ويحتمل أن يكون بفتح وسكون بالجر معطوفا على الخدور نعم الحيض في قوله وتعتزل الحيض جمع حائض لا غير الخير ذكر الخطبة وتعتزل الحيض المصلي أي في وقت الصلاة وفيه أنه ليس لحائض أن تحضر محل الصلاة وقت الصلاة والله تعالى أعلم
قوله
391 قالت بلى أي بل طفت قوله نفست على بناء المفعول والظرف متعلق بالحديث قوله
393 في وسطها أي في محاذاة وسطها بفتحتين وعلم منه أن نفاسها لا يمنع الصلاة عليها مع أن الميت كالامام فلزم منه أن النفساء طاهر والمؤمن لا ينجس والحدث أمر تعبدي والله تعالى أعلم
394 كانت تكون زائدة
قوله بضلع بكسر ضاد معجمة وفتح لام أي بعود بماء وسدر أي مبالغة والله تعالى أعلم
@ 196
1 ( كتاب الغسل والتيمم )
يريد البحث عنهما على وجه الإستقلال وذكر بعض ما فات من أبحاثهما والله تعالى أعلم
قوله
400 لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه تعظيما للنسبة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخوفا من أن يقع منه فيها خطأ فيقع في الكذب عليه والله تعالى أعلم ومقصود هشام أن وقف أيوب لا يضر في الرفع إذا ثبت الرفع بطريق آخر على وجهه قوله
401 فلا يدخل الحمام هو بالتشديد بيت معروف واللفظ نهى أو نفى بمعنى النهي ونهيهم عن ذلك لأن الدخول فيه لا يخلو عن نظر بعض إلى عورة بعض الا بمئزر بكسر ميم ثم معجمة ثم مهملة بمعنى الإزار ورخص به لأنه يؤمن به من كشف العورة ونظر البعض إلى عورة آخرين وهذا لا يقتضي وجود الحمامات يومئذ في بلاد الإسلام فلا ينافي حديث ستفتح لكم أرض العجم مما يفيد أنه لم يكن يومئذ ببلاد الإسلام حمام قوله والبرد بفتحتين قوله
404 أيغتسل قبل أن ينام أي أيغتسل متصلا بالجنابة أو ينام بعد الجنابة ثم يغتسل وهذا هو المراد بما سيجيء من قوله أيغتسل من أول الليل أو من آخره ولذلك قال يوم سمع الجواب الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
والا فلو كان الاغتسال مع الجنابة الا ان الجنابة كانت تارة أول الليل وتارة آخره فلا سعة والله تعالى أعلم قوله بالبراز بالفتح اسم للفضاء الواسع حليم لا يعجل بالعقوبة فلا يليق بالعبد أن يستدل بترك العقوبة على فعل على رضاه به حيي بكسر أولى الياءين مخففة ورفع الثانية مشددة أي الله تعالى تارك للقبائح ساتر للعيوب والفضائح يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقا بأخلاقه تعالى فهو تعريض للعباد وحث لهم على تحرى الحياء قوله فليتوار صيغة أمر باللام أي فليستتر بشيء وفي بعض النسخ بثبوت الألف في آخره اما للأشباع أو لمعاملة المعتل معاملة الصحيح قوله
408 فلم يردها من الإرادة قوله
409 يغتسل عريانا أي فالعرى في محل مأمون عن نظر الغير بمنزلة الستر وهذا مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا خر عليه أي سقط عليه من فوق ولكن لا غنى بي عن بركاتك أي فأجمعه لكونه من جملة بركاتك وظاهر الحديث أن الله تعالى كلمة بلا واسطة ويحتمل أن المراد بواسطة الملك قوله
410 وهو الفرق بفتحتين وبسكون الثاني اناء معروف ولعل وجه الاستدلال أنه عند اجتماع شخصين على اناء واحد لا يتميز أيهما أكثر أخذا وان كلا منهما أخذ أي قدر فلو كان في الماء حد مقدر لا يجوز الاغتسال بدونه لما جاز الاجتماع المؤدي إلى الاشتباه
وقد سبق تقدير آخر للاستدلال لكن هذا التقرير أحسن وأولى والله تعالى أعلم
1 ( باب الرخصة في ذلك )
أي أن ما ذكر من الاجتماع رخصة يجوز تركها بسبق أحدهما على الآخر كما يفهم من المبادرة قوله
415 قد سترته أي فاطمة وترك ذكرها من الرواة فيها أثر العجين فخلط طاهر يسير بالماء لا يخرجه عن الطهورية حين قضى غسله أي أتم وفرغ منه قوله
416 فإذا تور بيان للمشار إليه أي فنظرت إلى المشار إليه فإذا هو تور فأفيض من الافاضة قوله
417 لأن أصبح بفتح اللام وأصبح بضم الهمزة وهو مبتدأ خبره أحب مطليا يقال طليته بنورة أو غيرها لطخته بها وأطليت افتعلت منه إذا فعلته بنفسك فيحتمل أن يكون مطليا بفتح الميم وسكون الطاء وتشديد الياء اسم مفعول من طليته أو بضم الميم وتشديد الطاء وتخفيف الياء اسم فاعل من اطليت والثاني هو المضبوط وهو خبر أصبح ان كان ناقصا أو حال من ضميره ان كان تاما بقطران بفتح فكسر دهن يستحلب من شجر يطلي به الأجرب والكلام كناية عن صيرورته أجرب أنضخ بخاء معجمة أي يفور مني رائحة الطيب وقيل بحاء مهملة وهو أقل من المعجمة وقيل بعكسه فقالت طيبت أي رد القول بن عمر ثم أصبح محرما أي
بعد أن اغتسل بقرينة أنه طاف على النساء وقد بقي أثر الطيب كما يعلم من رد عائشة قول بن عمر بذلك وقد جاء صريحا أيضا فاستدل به المصنف على أن بقاء أثر الطيب لا يمنع صحة الاغتسال وهذا هو الظاهر من هذا الحديث وقد جوز بعضهم أنه تطيب ثانيا بعد الاغتسال وما بقي من آثار الطيب بعد الإحرام كان أثرا للثاني إذ بقاء أثر الأول بعد الاغتسال على وجه الكمال والسبوغ بعيد وجوز آخرون أن المراد بالطواف دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن لا الجماع فلا حاجة إلى فرض الاغتسال والله تعالى أعلم قوله
418 هذه غسلة بالكسر أي كيفية الاغتسال للجنابة وصفته
419 ثم يفرغ من الافراغ أي يصب قوله
420 أروى بشرته أي جعله مبلولا قوله
422 واتسقت الأحاديث أي اتفقت الأحاديث والمراد
حديث عائشة وحديث بن عمر فيفرغ من الافراغ قوله ان شاء فيه إشارة إلى أنه يفعله أحيانا ويتركه أحيانا وكأنه حسب ما يقتضيه الوقت أو لبيان الجواز حتى ينقيها من الانقاء لم يمسح وقد سبق أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة فأما أن يقال ذاك عموم يخص بهذا أو يقال لعله تارة يفعل هذا وتارة ذاك لبيان الجواز وفيه أن المسح يحصل في ضمن الغسل وأن الضمني كاف في سقوط التكليف وعلى هذا لو فرض أن الواجب مسح الرجلين كما يقول الرافضة فهو يتأدى بغسلهما دون العكس فالغسل أحوط والله تعالى أعلم كان غسل بضم الغين قوله
423 أنه قد استبرأ البشرة همزة في آخره أي أوصل البلل إلى جميعها قوله
424 نحو الحلاب بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام وموحدة اناء يسع قدر حلب ناقة بدأ بشق رأسه بكسر الشين أي نصفه وناحيته فقال بهما من إطلاق القول على الفعل والحديث دال على أنه لا يقصد بالتثليث الكرار بل الاستيعاب فلا دليل في تثليث الصب على الرأس لمن يقول بالتكرار في الغسل كما سبق والله تعالى أعلم قوله فرصة بكسر فسكون أي قطعة من قطن أو صوف ممسكة بضم ميم ففتح ثانية ثم سين مشددة مفتوحة أي مطلية بالمسك وقد سبق بيان أن هذا التفسير هو الصحيح
سبح من التسبيح أي قال سبحان الله فأخذتها بضم التاء من قول عائشة والله تعالى أعلم قوله
428 ثم أفاض على رأسه وسائر جسده وهذا بإطلاقه لا يقتضي العدد والأصل عدمه أو المتبادر منه عند عدم ذكر عدد المرة ولائه أو لو كان هناك تكرار لذكرت فحيثما ذكرت علم المرة والله تعالى أعلم قوله
قوله ينضخ أي يفوح روى بالحاء المهملة والخاء المعجمة وأخذ منه المصنف وحده الاغتسال إذ العادة أنه لو تكرر الاغتسال عدد تكرر الجماع لما بقي من أثر الطيب شيء فضلا عن الانتفاع والله تعالى
أعلم قوله أعطيت على بناء المفعول خمسا لم يرد الحصر بل ذكر ما حضره في ذلك الوقت مما من الله تعالى به عليه ذكره اعترافا بالنعمة وأداء لشكرها وامتثالا لأمر وأما بنعمة ربك فحدث لا افتخارا لم يعطهن على بناء المفعول ورفع أحد أي من الأنبياء أو من الخلق نصرت على بناء المفعول بالرعب بضم الراء وسكون عين أي بقذفه من الله في قلوب الأعداء بلا أسباب ظاهرية وآلات عادية له بل بضدها فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا ما يربط الحجر ببطنه من الجوع ولا يوقد النار في بيوته ومع هذا الحال كان الكفرة مع ما عندهم من المتاع والآلات والأسباب في خوف شديد من بأسه صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يشكل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر وأكثر فكانت
بلقيس تخاف من سليمان عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر وهذا ظاهر وقد بقي آثار هذه الخاصة في خلفاء أمته ما داموا على حاله والله تعالى أعلم مسجدا موضع صلاة وطهورا بفتح الطاء والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية فهي كذلك والا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك والحديث لا ينفي ذلك والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها ولا يختص بالتراب ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قوله فأينما أدرك الرجل بالنصب الصلاة بالرفع وهذا ظاهر سيما في بلاد الحجاز فإن غالبها الجبال والحجارة فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا ان بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها الا في مواضع مخصوصة فليتأمل قوله الشفاعة أي العظمى وكان النبي أي قبلي وفيهم نوح فقد قال تعالى انا ارسلنا نوحا إلى قومه وآدم نعم قد اتفق في وقت آدم أنه ما كان على وجه الأرض غير أولاده فعمت نبوته لأهل الأرض اتفاقا وكذا اتفق مثله في نوح بعد الطوفان حيث لم يبق الا من
كان معه في السفينة وهذا لا يؤدي إلى العموم وأما دعاء نوح على أهل الأرض كلها واهلاكهم فلا يتوقف على عموم الدعوة بل يكفي فيه عموم بلوغ الدعوة وقد بلغت دعوته الكل لطول مدته كيف والايمان بالنبي بعد بلوغ الدعوة وثبوت النبوة واجب سواء كان مبعوثا إليهم أم لا كايماننا بالأنبياء السابقين مع عدم بعثتهم إلينا وفرق بين المقامين والله تعالى أعلم وقد سقطت من هذه الرواية الخصلة الخامسة وهي ثابتة في الصحيحين وهي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وأما كون الأرض مسجدا وطهورا فهما أمر واحد متعلق بالأرض
قوله
433 ما كان في الوقت أي ما دام الرجل ثابتا في الوقت وهذا ظرف لعاد أصبت السنة أي وافقت الحكم المشروع وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئه لاجتهاد الآخر وفيه أن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي الأجر في العمل المبني عليه والظاهر ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه يصح سهم جمع أي سهم من الخير جمع فيه أجر الصلاتين قوله
435 تذاكر على ومقداد وعمار فيه توجيه التوفيق بين
ما جاء أن عليا أمر المقداد تارة وأمر عمارا أخرى فليغسل ذلك منه أي ذكره ذكر بوجه الكناية لظهور الأمر بالقرينة قوله
@ 215
439 يغسل ذكره خبر بمعنى الأمر فصح عطف قوله ثم ليتوضأ عليه وفي بعض النسخ هما متوافقان قوله فلينضح أي فليغتسل قوله
442 صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد ما توضأ وتوضأت كما جاء صريحا لكن المصنف نبه بالترجمة على أن هذا المختصر محمول على ذلك المطول قوله نعس بفتحتين وعلم أن النعاس لا ينقض الوضوء وقد سبق تقريره قوله
445 إذا أفضى قال السيوطي قال الفقهاء الافضاء لغة المس ببطن الكف
1 ( كتاب الصلاة )
@ 217 قوله
448 عند البيت أي الكعبة المشرفة إذ أقبل أحد الثلاثة ظاهر النسخة أن إذ بلا ألف وأن الألف التالية متعلقة بما بعده وهو من الإقبال والمعنى أنه جاءه ثلاثة فأقبل منهم واحد إليه بين رجلين حال من مقدر أي أقبل إلى واحد من الثلاثة والحال أني كنت بين رجلين قالوا هما حمزة وجعفر ويحتمل أن يقرأ إذا قيل على أن الألف جزء من إذا وقيل من القول أي سمعت قائلا يقول في شأني هو أحد الثلاثة بين الرجلين أي هو أوسطهم وقد جاء في رواية أنهم جاؤه وهم ثلاثة وفي رواية سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين ولا منافاة بين الروايتين فالوجهان في كلام المصنف صحيحان لفظا ومعنى فأتيت على بناء المفعول بطست بفتح طاء وسكون سين هو المعروف وحكى بعضهم كسر الطاء وهو اناء معروف واللفظ مؤنث من ذهب لا شك أنه كان بإذنه تعالى فهو إذا مباح بل بأمره فهو واجب فمن قال استعمال الذهب حرام فسؤاله ليس في محله حتى يحتاج إلى جواب ملأى بالتأنيث لتأنيث
الطست وفي نسخة ملآن بالتذكير لتأويله بالاناء حكمة وايمانا منصوبان على التمييز والمراد انها كانت ممتلئة بشيء إذا أفرغ في القلب يزيد به ايمانا وحكمة فشق على بناء الفاعل أي الآتي أو على بناء المفعول وكذا في الوجهين قوله فغسل وقوله مليء إلى مراق البطن بفتح الميم وتشديد القاف هو ما سفل من البطن ورق من جلده ثم أتيت على بناء المفعول فقيل أي قال أهل السماء الدنيا لجبريل من هذا الفاتح ومن معك كأنه ظهر لهم ببعض الامارات أن معه أحدا وقد أرسل إليه أي الرسول للاسراء لا بالوحي إذ بعيد أن يخفى عليهم أمر نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى هذه المدة ونعم المجيء جاء قيل فيه تقديم وتأخير وحذف والأصل جاء ونعم المجيء مجيئة وقيل بل هو من باب حذف الموصول أو الموصوف أي نعم المجيء الذي جاء أو مجيء جاء قلت من هو تنزيل نعم المجيء منزلة خير مقدم كأنه قيل خير مقدم قدم ولا بعد في وجود استعمال لم يبحث عنه النحاة والله تعالى أعلم فأتيت على بناء الفاعل أي مررت على آدم فمثل ذلك أي فجرى مثل ذلك أو فعلوا مثل ذلك أو فقالوا مثله
بكى قيل ما يبكيك قالوا لم يكن بكاء موسى عليه الصلاة والسلام حسدا على فضيلة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته فإن الحسد مذموم من آحاد المؤمنين وأيضا منزوع منهم في ذلك العالم فكيف كليم الله الذي اصطفاه الله تعالى برسالته وكلامه بل كان أسفا على ما فاته من الأجر بسبب قلة اتباع قومه وكثرة مخالفتهم وشفقته عليهم حيث لم ينتفعوا بمتابعته انتفاع هذه الأمة بمتابعة نبيهم وقيل بل أراد بالبكاء تبشير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وإدخال السرور عليه بأن أتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر ولعل تحصيل هذا الغرض بالبكاء آكد من تحصيله بوجه آخر ففيه إظهار أنه نال منالا يغبطه مثل موسى والله تعالى أعلم وإطلاق الغلام لم يرد به استقصار شأنه فإن الغلام قد يطلق ويراد به القوى الطرى الشاب والمراد منه استقصار مدته مع استكمال فضائله واستتمام سواد أمته ثم رفع على بناء المفعول أي قرب آخر ما عليهم أي ذلك الدخول آخر دخول يدوم عليهم ويبقى لهم فهو بالرفع خبر محذوف أولا يعودون آخر أجل كتب عليهم فهو بالنصب ظرف وبهذا ظهر كثرة ما خلق الله تعالى من الملائكة
وهم كلهم أهل الرحمة والرضا فبه ظهر معنى سبقت رحمتي غضبي فإذا نبقها بفتح أو كسر فسكون موحدة وككتف أي ثمرها وواحدته بهاء قلال بكسر القاف جمع قلة بالضم وهي الجرة وهجر بفتحتين اسم موضع كان بقرب المدينة الفيلة بكسر فاء وفتح تحتانية جمع الفيل باطنان عن أبصار الناظرين وهذا لا يستبعد عن قدرة القادر الحكيم الفاعل لما يشاء ثم فرضت على هو على بناء المفعول وكأنه أراد بذلك تشريف نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وإظهار فضله حتى يخفف عن أمته بمراجعته صلى الله تعالى عليه وسلم وما قالوا أنه لا بد للنسخ من البلاغ أو من تمكن المكلفين من المنسوخ فذلك فيما يكون المراد ابتلاءهم ولعل من جملة أسرار هذه القضية رفع التهمة عن جناب موسى حيث بكى بألطف وجه حيث وفقه الله تعالى من جملة الأنبياء لهذا النصح في حق هذه الأمة حتى لا يخطر ببال أحد أنه بكى حسدا فهذا يشبه قضية رفع الحجر ثوبه دفعا للتهمة عنه كما ذكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها والله تعالى أعلم وان أمتك لن يطيقوا ذلك كأنه علم ذلك من أنهم أضعف منهم جسدا وأقل منهم قوة والعادة أن ما يعجز عنه القوى
يعجز عنه الضعيف أن قد أمضيت تفسير للنداء لما فيه من معنى القول أو بأن قد أمضيت فريضتي أي بحساب خمسين أجرا وخففت عن عبادي حيث جعلتها في العدد خمسا وأجزى من الجزاء قوله
449 حتى أمر فيه إحضار لتلك الحالة البديعة فلذا عبر بالمضارع هي خمس عددا وخمسون أجرا قد استحييت هذه الرواية تدل على أنه منعه الحياء عن المراجعة لاكون الخمس لا تقبل النسخ وسيجيء ما يدل على أن كون الخمس لا تقبل النسخ منعه عن ذلك فالوجه أن يجعل الأمران مانعين الا أنه وقع الاقتصار من الرواة على ذكر أحدهما والله تعالى أعلم قوله خطوها بفتح فسكون أي
تضع رجلها عند منتهى بصرها واستدل به أن يكون قطعها بين الأرض والأرض في خطوة واحدة لأن الذي في الأرض يقع بصره على السماء فبلغت سبع سماوات في سبع خطوات واليها المهاجر بفتح الجيم بمعنى المهاجرة على أنه مصدر ولو كان اسم مكان لكان اللائق وهي المهاجر صليت بطور سيناء وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين والتبرك بها والعبادة فيها ببيت لحم قال الحافظ السيوطي بالحاء المهملة فقدمني من التقديم ثم صعد كعلم أي جبريل أو البراق أو على بناء المفعول والباء على الوجهين للتعدية والجار والمجرور نائب الفاعل عن الثاني فغشيني بكسر الشين ضبابة كسحابة وزنا ومعنى قيل هي سحابة تغشى الأرض كالدخان فخررت بخاء معجمة من ضرب ونصر أي سقطت
ثم رددت بصيغة المتكلم وفي نسخة ردت بصيغة التأنيث أي الصلوات وعلى الوجهين على بناء المفعول وهذا بيان ما آل إليه الأمر آخرا بعد تمام المراجعات وليس المراد أنه بسقوط العشر صارت خمسا وأما قوله تعالى فارجع إلى ربك فمتعلق بسقوط العشر وأما قوله فسألته التخفيف فقال اني يوم خلقت الخ فمعناه فسألت التخفيف فخفف عشرا وهكذا حتى وصلت إلى خمس فحين وصلت إلى خمس قال اني يوم خلقت الخ وليس المراد أنه راجع بعد أن صارت خمسا فرد الله مراجعته بما يدل على أن الخمس لا يقبل النسخ كما هو الظاهر لمخالفته لسائر الروايات مخالفة بينه فليتأمل صرى بكسر الصاد المهملة وفتح الراء المشددة آخرها ألف مقصورة أي عزيمة باقية لا تقبل النسخ قوله أسرى على بناء المفعول
انتهى على بناء الفاعل أي السير أو المفعول في السماء السادسة قيل أصلها في السادسة ورأسها في السابعة فلا ينافي هذا الحديث حديث أنس عرج على بناء المفعول فراش بفتح فاء هو طير معروف يتهافت على السراج وخواتيم سورة البقرة كأن المراد أنه قرر له اعطاءها وأنه ستنزل عليك ونحوه والا فالآيات مدنيات ويغفر على بناء الفاعل أي الله أو المفعول وهو معطوف على ما قبله بتقدير أن أي وأن يغفر ومفعوله المقحمات بضم ميم وسكون قاف وكسر حاء أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار ولعل المراد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلها بل لا بد أن يغفر لهم بعضها وان شاء غفر لهم كلها وقيل المراد بالغفران أن لا يخلد صاحبها في النار أو المراد الغفران لبعض الأمة ولعله ان كان هناك تأويل فما ذكرت أقرب والا فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى والله تعالى أعلم قوله
452 وأخرجا حشوه هكذا في نسختنا وهو بفتح فسكون أي ما في وسط بطنه وفي نسخة السيوطي حشوته وهي بالضم والكسر الامعاء ثم كبسا جوفه أي ستراه حكمة وعلما أي حال كونه ذا حكمة وعلم قوله
453 أول ما فرضت الصلاة ركعتين هكذا في بعض النسخ وفي بعضها ركعتان بالرفع والظاهر أن أول بالنصب ظرف وما مصدرية حينية والتقدير على نسخة نصب ركعتين كانت الصلاة أول أوقاتها افتراضها ركعتين وعلى نسخة الرفع الصلاة أول أوقات افتراضها ركعتان ثم المراد هي الصلاة المختلفة سفر أو حضرا فلا يشكل بصلاة المغرب والفجر وقوله فأقرت أي رجعت بعد نزول القصر في السفر إلى الحالة الأولى بحيث كأنها كانت مقررة على الحالة الأصلية وما ظهرت الزيادة فيها أصلا فلا يشكل بأن ظاهر قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة فكيف يصح القول بأنها أقرت وأيضا اندفع أن يقال مقتضى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح ولا يجوز كما في صلاة الفجر فكيف كانت عائشة تتمها في السفر فليتأمل
والله تعالى أعلم قوله
454 ركعتين ركعتين حال ليشمل جميع الصلوات الرباعية قوله
456 وفي الخوف ركعة هذا على رأي من يرى أن اللازم في الخوف ركعة واحدة ولو اقتصر عليها جاز قوله
457 كيف تقصر الصلاة أي بلا خوف مع أن الرخصة في القرآن مقيدة بالخوف وأشار بن عمر في الجواب إلى أن النبي أعلم بالقرآن وقد أخذنا ببيانه صلى الله تعالى عليه وسلم قوله