حاشية السندي على النسائي

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٧

ج ١ · ص ١٠٣

169 أعوذ برضاك أي متوسلا @ 103 برضاك من أن تسخط علي وتغضب أعوذ بك منك أي أعوذ بصفات جمالك عن صفات جلالك فهذا اجمال بعد شيء من التفصيل وتعوذ بتوسل جميع صفات الجمال عن صفات الجلال والا فالتعوذ من الذات مع قطع النظر عن شيء من الصفات لا يظهر وقيل هذا من باب مشاهدة الحق والغيبة عن الخلق وهذا محض المعرفة الذي لا يحيطه العباد لا أحصى ثناء عليك أي لا أستطيع فردا من ثنائك على شيء من نعمائك وهذا بيان لكمال عجز البشر عن أداء حقوق الرب تعالى ومعنى أنت كما أثنيت على نفسك أي أنت الذي أثنيت على ذاتك ثناء يليق بك فمن يقدر على أداء حق ثنائك فالكاف زائدة والخطاب في عائد الموصول بملاحظة المعنى نحو انا الذي سمتني أمي حيدره ويحتمل أن الكاف بمعنى على والعائد إلى الموصول محذوف أي أنت ثابت دائم على الأوصاف الجليلة التي اثنيت بها على نفسك والجملة على الوجهين في موضع التعليل وفيه إطلاق لفظ النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة وقيل أنت تأكيد

ج ١ · ص ١٠٤

للمجرور في عليك فهو من استعارة المرفوع المنفصل موضع المجرور المتصل إذ لا منفصل في المجرور وما في كما مصدرية والكاف بمعنى مثل صفة ثناء ويحتمل ان تكون ما على هذا التقرير موصولة أو موصوفة والتقدير مثل ثناء أثنيته أو مثل الثناء الذي أثنيته على أن العائد المقدر ضمير المصدر ونصبه على كونه مفعولا مطلقا وإضافة المثل إلى المعرفة لا يضر في كونه صفة نكرة لأنه متوغل في الإبهام فلا يتعرف بالإضافة وقيل أصله ثناؤك المستحق كثنائك على نفسك فحذف المضاف من المبتدأ فصار الضمير المجرور مرفوعا والله تعالى أعلم قوله يقبل من التقبيل وهذا لا يخلو عن مس بشهوة عادة فهو دليل على أن المس بشهوة لا ينقض الوضوء قوله وان كان مرسلا أي لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود قلت والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور وقد جاء موصولا عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة ذكره الدارقطني وبالجملة فقد رواه البزار بإسناد حسنه فالحديث حجة بالاتفاق ويؤيده

ج ١ · ص ١٠٥

أحاديث المس السابقة والقول بأن عدم النقض بالمس من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ذكره بعض الشافعية يحتاج إلى دليل قوله توضؤوا الخ قد ثبت أن عمومه منسوخ أو مؤول بغسل اليد والله تعالى أعلم قوله أثوار أقط جمع ثور بمثلثة بمعنى قطعة من الأقط بفتح فكسر هو اللبن الجامد

ج ١ · ص ١٠٦

اليابس الذي صار كالحجر قوله

174 قال بن عباس أتوضأ أي اعتراضا على أبي هريرة في الوضوء مما مسته النار قوله قال محمد القارئ يريد أن محمد بن بشار زاد في روايته لفظ القارئ وأن عمر بن علي أسقطها قيل وفي بعض النسخ قال حدثنا محمد القارئ وأظنه خطأ والله تعالى أعلم قوله مما غيرت النار أي مسته والمراد ما يعم الطبخ والشواء كما يدل عليه الروايات

ج ١ · ص ١٠٧

قوله

182 أكل كتفا أي كتف شاة وهو بفتح فكسر

ج ١ · ص ١٠٨

ولم يمس ماء كناية عن ترك الوضوء فكأنه ترك الوضوء فغسل اليدين لبيان الجواز قوله

ج ١ · ص ١٠٩

183 من غير احتلام للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم فضلا عن الاضطرارية قوله

185 كان آخر الأمرين أي تحقق الأمر أن الوضوء والترك لكن كان آخرهما الترك وهذا نص في النسخ ولولا هذا الحديث لكانت الأحاديث متعارضة فليتأمل قوله فثرى بضم المثلثة وكسر الراء المشددة أي بل بالماء قوله فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد ما أسلم كما هو الظاهر وأما حمل أسلم على أنه أراد الإسلام فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسلم ليوافق الحديث الآتي فبعيد فالظاهر أنه أمر بالاغتسال إزالة لوسخ الكفر ودفعا لاحتمال الجنابة إذ الكافر لا يخلو عن ذلك وهذا الاغتسال ندب عند الجمهور واجب عند أحمد لظاهر الأمر والله تعالى أعلم قوله

189 إن ثمامة

ج ١ · ص ١١٠

بضم مثلثة وميم مخففة بن أثال بضم ومثلثة مخففة إلى نجل قيل بجيم ساكنة وهو الماء القليل النابع وقيل هو الماء الجاري قلت أو بخاء معجمة جمع نخلة أي إلى بستان لأن البستان لا يخلو عن الماء عادة فما قيل الجيم هو الصواب ليس بشيء كيف وقد صرحوا أن الخاء رواية الأكثر وقال عياض الرواية بالخاء وذكر بن دريد بالجيم ثم دخل المسجد الخ فقدم الاغتسال على الإسلام وهو وان كان فيه تعظيم الإسلام لكن تقديمه على الاغتسال أولي والله تعالى أعلم قوله

190 فقال لي اغتسل لعله أمره

ج ١ · ص ١١١

بذلك لإزالة ما أصابه من تراب أو غيره والله تعالى أعلم قوله

191 بين شعبها بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة أي نواحيها قيل يداها ورجلاها وقيل نواحي الفرج الأربع وضمير جلس للواطيء وضمير شعبها للمرأة وأحيل التعيين إلى قرينة المقام ثم اجتهد كناية عن معالجة الايلاج والحديث يدل على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل بل المدار على الايلاج قوله

193 وإذا فضخت الماء بالفاء والضاد والخاء المعجمتين أي دفقت والمراد بالماء المني على أنه تعريف للعهد بقرينة المقام وفيه أن المنى إذا سأل بنفسه من ضعفه ولم يدفعه الإنسان فلا غسل عليه والله أعلم قوله فسألت أي بواسطة المقداد أو عمار كما سبق وقد بين سببه بأنه استحيا لمكان ابنته صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة فمن قال يحتمل أنه سأل بنفسه أيضا مما يأباه الطبع السليم وعلى هذا فالخطاب في هذه الرواية والرواية السابقة بالنظر إلى نقل الجواب بمعناه وذكر المني في الجواب لزيادة الإفادة والا فالجواب قد تم ببيان حال المذي والله تعالى أعلم قوله

ج ١ · ص ١١٢

195 ما يرى الرجل أي من الحلم إذا أنزلت الماء نسبة الإنزال إلى الإنسان نظرا إلى أن هذا الماء عادة لا ينزل الا باجتهاد من الإنسان فصار انزالا منه قوله

196 ان الله لا يستحيي من الحق تمهيد لسؤالها عما يستقبح اظهاره عادة وفيه أن سؤال العبد يشبه التخلق بأخلاق الله تعالى

ج ١ · ص ١١٣

نعم أي إذا رأت الماء كما جاء في روايات الحديث فيحمل المطلق على المقيد أف لك استحقارا لها وانكارا عليها وأصل آلاف وسخ الأظفار وفيه لغات كثيرة مذكورة في محلها أشهرها تشديد الفاء وكسرها للبناء والتنوين للتنكير والكاف ها هنا وفيما بعد مكسورة لخطاب المرأة أو ترى المرأة قيل إنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم قضية احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء قال الحافظ السيوطي قلت وظهر لي أن يقال أن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقع لهن احتلام لأنه من الشيطان فعصمن منه تكريما له صلى الله تعالى عليه وسلم كما عصم هو منه ثم بلغني أن بعض أصحابنا بحث في الدرس منع وقوع الاحتلام من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهن لا يطعن غيره لايقظة ولا نوما والشيطان لا يتمثل به فسررت بذلك كثيرا اه قلت وهذا لا ينافي الاستدلال به على قلة

ج ١ · ص ١١٤

الوقوع لأنه لو كان كثير الوقوع لما خفي عليهن عادة والله تعالى أعلم تربت يمينك أي لصقت بالتراب بمعنى افتقرت وهي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب بل اللوم ونحوه فمن أين يكون الشبه أي الشبه يكون من الماء فإذا ثبت الماء فخروجه ممكن إذا كثر وفاض ولم يرد أن الشبه يكون من الاحتلام وأنه دليل عليه والشبه بفتحتين أو بكسر فسكون قوله

ج ١ · ص ١١٥

197 فضحكت أم سلمة قيل في التوفيق يجوز اجتماع عائشة وأم سلمة في واحد فبدأت إحداهما بالإنكار وساعدتها الأخرى فأقبل صلى الله تعالى عليه وسلم عليهما بالإنكار وكذا يجوز تعدد القضية أيضا بأن نسيت أم سليم الجواب فجاءت ثانيا للسؤال وأرادت بالمجيء ثانيا زيادة التحقيق والتثبيت والله تعالى أعلم ففيم أي فلم فكلمة في بمعنى اللام وفي نسخة فبم بالباء قوله

199 الماء من الماء أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق فالأول الماء المطهر والثاني المني وهذا الحديث يفيد الحصر عرفا أي لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالادخال أن لم ينزل فيعارض حديث إذا قعد بين شعبها فالجمهور على أن حديث الماء من الماء منسوخ لقول أبي

ج ١ · ص ١١٦

بن كعب كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك بعده وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان وقال بن عباس حديث الماء من الماء في الاحتلام لافي الجماع واليه أشار المصنف في الترجمة توفيقا بين الأحاديث لكن رد بأن مورد حديث الماء من الماء هو الجماع لا الاحتلام كما جاء في صحيح مسلم صريحا والله تعالى أعلم قوله ماء الرجل الخ قيل ما ذكر في صفة الماءين إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال والا فقد يختلف أحوالهما للعوارض فأيهما سبق أي تقدم في الإنزال أو غلب وكثر في المقدار والضمير للماءين وعلى الأول لو جعل للرجل والمرأة لكان له وجه كان الشبه أي شبه الولد بالأب أو الأم في المزاج والذكورة والأنوثة وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أي له أو الاسم الضمير والشبه خبر بتقدير سبب الشبه أو صاحب الشبه فليتأمل قوله تستحاض على بناء المفعول وهذا الفعل من الأفعال اللازمة البناء للمفعول فزعمت أي قالت وهذا من استعمال الزعم في القول الحق

ج ١ · ص ١١٧

انما ذلك بكسر الكاف على خطاب المرأة أي إنما ذلك الدم الزائد على العادة السابقة وذلك لأنه الدم الذي اشتكته عرق أي دم عرق لا دم حيض فإنه من الرحم الحيضة بفتح الحاء أي دم الحيض أو بالكسر حالة الحيض أو هيئته بمعنى أن يكون الدم على هيئته يعرف أنه دم حيض وقد جاء أن دم الحيض يعرف فلعل بعض النساء تعرفة فاغسلي عنك الدم الظاهر أنه أمر بغسل ما على بدنها من

ج ١ · ص ١١٨

الدم فلا بد من تقدير أي واغتسلي وتركه اما من الرواة أو لظهور وجوب الاغتسال ويحتمل أن يقال معناه واغسلي عنك أثر الدم وهو الجنابة أو نصب الدم بنزع الخافض أي للدم ولا يخفى بعد هذين الاحتمالين وعلى الوجوه فالاستدلال به على وجوب الاغتسال للحيض بعيد وفي بعض النسخ فاغتسلي واغسلي عنك الدم وعلى هذه النسخة يظهر الاستدلال والظاهر أنه قصد الاستدلال بالرواية الثانية والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله

203 إن هذه ليست بالحيضة ذكروا أنه بالفتح لا غير لأن المراد اثبات الاستحاضة ونفي الحيض فالمعنى أن هذا الدم ليس بحيض وإنما هو دم عرق والتأنيث أولا والتذكير ثانيا لمراعاة الخبر قلت والفتح أظهر لكن يمكن الكسر على أن المعنى هذه الحالة أو هذه الهيئة ليست بحالة الحيض أو هيئته ولكن هذا الدم دم عرق فالحالة حالة الاستحاضة فالاستدراك يحسن نظرا إلى لازمه فليتأمل قوله

204 فكانت تغتسل لكل صلاة أي في غير أيام الحيض باجتهاد منها أو بحمل كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وهذا ظاهر هذا اللفظ لكن سيجيء ما يدل على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بذلك في مركن هو بكسر ميم اجانة تغسل فيها الثياب

ج ١ · ص ١١٩

قوله ختنة بفتحتين أي أخت زوجته صلى الله تعالى عليه وسلم قوله ملآن وفي بعض النسخ ملأى وكذا في مسلم جاء بالوجهين قال النووي وهما صحيح التذكير على اللفظ والتأنيث على المعنى لأنه إجابة قدر ما كانت الخ أي قدر عادتك السابقة

ج ١ · ص ١٢٠

قوله

208 كانت تهراق الدم على بناء المفعول من هراق ونصب الدم أو الرفع وأصل هراق أراق بدلت الهمزة هاء ويقال يهريق بفتح الهاء لأن الهاء موضع الهمزة ولو كانت الهمزة ثابتة في المضارع لكانت مفتوحة ويقال إهراق يهريق بسكون الهاء جمعا بين البدل والأصل ونصب الدم تشبيها بالمفعول وهو في المعنى تمييز الا أنه لا يطلق عليه اسم التمييز مراعاة لقواعد الاعراب وقيل هو تمييز وتعريفه زائد والأصل يهراق دمها فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة وجعل الدم تمييزا وقيل يجوز تعريف التمييز لو رود أمثاله كثيرا وقيل على إسقاط حرف الجر أي بالدماء أو على إضمار الفعل أي يهريق الله تعالى الدم منها أو لما قيل يهراق كأنه قيل ما تهريق قال تهريق الدم والرفع على أنه بدل من ضمير تهراق أو نائب الفاعل ان كان يهراق بلفظ التذكير فإذا خلفت ذلك من التخليف أي جعلتها وراءها والمراد إذا مضت تلك الأيام والليالي ثم لتستثفر بمثلثة قبل الفاء والاستثفار أن تشد ثوبا تحتجر به يمسك موضع الدم ليمنع السيلان ثم لتصلي كذا في نسختنا بإثبات الياء على الاشباع

ج ١ · ص ١٢١

أو على أنه عومل المعتل معاملة الصحيح والله تعالى أعلم قوله ركضة بفتح فسكون الضرب بالرجل كما تفعل الدابة وقد جاء أنها ركضة من ركضات الشيطان فلعل معنى من الرحم أي في الرحم والمراد أن الشيطان ضرب بالرجل في الرحم حتى فتق عرقها وقيل ان الشيطان وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها فصار كأنها ركضة نالها من ركضاته في الرحم قوله قدر أقرائها أي حيضها وقوله التي صفة القدر لتأويله بالمدة ولها بمعنى فيها قوله

211 بنت أبي حبيش بضم حاء مهملة وفتح موحدة وسكون مثناة تحتية بعدها شين معجمة واسم أبي حبيش قيس فلذا كان فيما سبق بنت قيس ثم هذه الأحاديث كلها مبنية على إطلاق القرء على الحيض ولهذا ذكره المصنف كما ذكره في بعض النسخ ليكون دليلا على أن المراد بالقرء في القرآن الحيض والمحققون على أن القرء من الأضداد يطلق على الحيض والطهر قوله

ج ١ · ص ١٢٢

213 عرق عاند شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته وقيل العاند الذي لا يسكن فأمرت

ج ١ · ص ١٢٣

على بناء المفعول والظاهر في مثله أن القائل والآمر هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والحاصل أنها أمرت بالجمع بين الصلاتين بغسل ففيه دلالة على الجمع لعذر والله تعالى أعلم قوله نفست على بناء المفعول مرها أن تغتسل هذا الاغتسال كان للتنظيف لأجل الإحرام وليس هو من قبيل الاغتسال من النفاس لأن ذلك الاغتسال يكون عند انقطاع النفاس لا في أثنائه وحال قيامه فإنه لا ينفع حينئذ وهذا الاغتسال المأمور به كان في ابتداء النفاس وحال قيامه فلا وجه لذكر هذا الحديث في هذا الباب والله تعالى أعلم قوله يعرف أي معروف بين النساء ولعل المراد أن بعض النساء تعرفه والله تعالى

ج ١ · ص ١٢٥

أعلم قوله

222 أي الليل أي أي طرفي الليل في الأمر سعة بفتح السين أي حيث أباح لنا الأمرين وبين لنا نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بتقديم الغسل مرة وتأخيره أخرى لكن قد يقال لا دلالة في الحديث على جواز التأخير الذي فيه سعة لجواز أنه كان يغتسل أول الليل إذا كانت الجنابة أول الليل ويغتسل آخره إذا كانت الجنابة آخره الا أن يقال يفهم التأخير بقرينة السؤال وبقرينة تقرير عائشة السائل على قوله الحمد لله الخ فليتأمل قوله

ج ١ · ص ١٢٦

223 كل ذلك مفعول لمقدر أي يفعل كل ذلك أو مبتدأ خبره مقدر أي كل ذلك يفعله وجملة ربما الخ بيان له ومعنى كل ذلك أي كلا من الاغتسال أول الليل والاغتسال آخره قوله

224 كنت أخدم من باب نصر ولني قفاك أي اجعله إلى مثل يولوكم الادبار فأستره للمتكلم أي أستر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقفاي قوله فسلمت يحتمل أنها سلمت على فاطمة أو عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى الثاني يكون دليلا على جواز السلام على المشتغل بالاغتسال للتقرير من هذا على اعتبار الإشارة إلى الشخص الداخل وفيه دليل على جواز التكلم للمغتسل قوله حزرته بمهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة أي قدرته وخمنته قوله

ج ١ · ص ١٢٧

228 وهو الفرق بفتحتين وجوز سكون الثاني مكيال يسع ستة عشر رطلا قوله بمكوك بفتح ميم وتشديد كاف أي بمدومكاكي كأناسى قوله

ج ١ · ص ١٢٨

230 يكفي من الغسل أي في الغسل من كان خيرا منكم يريد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله على أنه لا وقت أي لا حد وكأنه أخذ ذلك من قولها وهو قدر الفرق فإنه يدل عرفا على أنه كلام تخميني لا تحقيقي فلو كان قدرا محدودا لما اكتفت بذلك بل بينت الحد وأنه لا يجوز الزيادة عليه أو أخذ ذلك من أن الرواية السابقة تدل على أنه كان يغتسل وحده بقدح هو قدر الفرق وهذه الرواية تدل على أنه هو وعائشة يغتسلان من قدر الفرق فينبغي أن لا يكون الماء محدودا بحيث لا تجوز الزيادة عليه والنقصان منه والله تعالى أعلم قوله

ج ١ · ص ١٢٩

234 أنازع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإناء أي أنا أجره إلى نفسي وهو صلى الله تعالى عليه وسلم يجره إلى نفسه وهذا من حسن العشرة مع الأهل قوله سئلت على بناء المفعول إذا كانت كيسة في المجمع أرادت حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل قلت فسرها الأعرج بقوله لا تذكر فرجا ولا تباله والفرج معرفة في حيز النكرة يعم فرجها وفرج الزوج ولا تباله بفتح التاء أصله تتباله بتاءين حذفت إحداهما من تباله الرجل إذا أرى من نفسه ذلك وليس به أي ولا تأتي بأفعال المراة البلهاء والأبلة خلاف الكيس والمرأة بلهاء كحمراء من مركن بكسر الميم نفيض على أيدينا أي

ج ١ · ص ١٣٠

نبدأ باليدين ولذا قالت حتى ننقيهما بضمير التثنية ثم نفيض عليها أي على أبداننا وارجاع الضمير وان لم يجر لها ذكر لكونها معلومة واعتبار الأبدان شائع في مثل هذا الموضع والله تعالى أعلم قوله أن يمتشط الخ أي عن الإكثار في الامتشاط والزينة بفضل المرأة قيل المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإناء ويرده قوله وليغترفا جميعا وقيل بل النهي محمول على التنزيه وقد رأى بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى قوله يبادرني فيه دليل على أن كل واحد منهما يريد أن يسبق على صاحبه فلولا جاز استعمال الفضل لما قصد السبق لما فيه من افساد الماء على الآخر وبالجملة

ج ١ · ص ١٣١

فالجمهور على جواز استعمال فضل كل منهما الآخر والأدلة كثيرة وقد نسب إلى أحمد القول بعدم جواز الفضل والله تعالى أعلم قوله

240 في قصعة أي من قصعة وهو بدل مما قبله والقصعة نوع من الإناء وقوله فيها أثر العجين يدل على ان الطاهر القليل لا يخرج الماء عن الطهورية قوله

241 أشد ضفر رأسي قال النووي بفتح ضاد وسكون فاء هو المشهور رواية أي أحكم فتل شعري وقيل هو لحن والصواب ضمهما جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة وليس كما زعمه بل الصواب جواز الآمرين والأول أرجح رواية قال بن العربي يقرؤه الناس بإسكان الفاء وإنما هو بفتحها لأنه بسكون الفاء مصدر ضفر رأسه ضفرا وبالفتح هو الشيء المضفور كالشعر وغيره والضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض قلت المصدر يستعمل بمعنى المفعول كثيرا كالخلق بمعنى المخلوق فيجوز اسكانه على أنه مصدر بمعنى المضفور مع أنه يمكن ابقاؤه على معناه المصدري لأن شد المنسوج يكون بشد نسجه كما يشير إليه كلام النووي رحمه الله تعالى أفأنقضه أي أيجب على شرعا النقض أم لا والا فهي مخيرة وما جاء في بعض الروايات أنه قال لا فالمراد أنه لا يجب لا أنه لا يجوز انما يكفيك أي في تمام الاغتسال لا في غسل الرأس فقط والا لما كان لقوله ثم تفيضي معنى وعلى هذا فكلمة انما تدل على عدم افتراض الدلك والمضمضة

ج ١ · ص ١٣٢

والاستنشاق في الغسل أن تحثى بسكون الياء لأنها ياء الخطاب والنون محذوفة بالنصب ولا يجوز نصب الياء ثم تفيضي في بعض النسخ تفيضين بإثبات النون وكأنه على الاستئناف وفي بعضها الأول بالنون وكأنه على اهمال أن تشبيها لها بما المصدرية والله تعالى أعلم قوله

242 انقضى رأسك وامتشطي أشار بالترجمة إلى أن المراد بذلك هو الاغتسال لاحرام الحج كما وقع التصريح بذلك في رواية جابر والله تعالى أعلم قوله الا أشهب يريد أن أشهب رواه عن مالك عن هشام بن عروة

ج ١ · ص ١٣٣

والمعروف انما هو مالك عن بن شهاب فقط قوله

245 فيغسل ما على فخذيه أي من أثر المنى لئلا يكثر

ج ١ · ص ١٣٤

بافاضة الماء على البدن فيتلوث به البدن قوله

246 قال عمرو ولا أعلمه أي عطاء بن السائب الا قال الخ ولا يخفى أن ظاهره غسل اليسرى مرة ثانية لا غسلهما كما في الترجمة فكأنه أشار بالترجمة إلى أن المراد فيجمعهما في الغسل بقرينة الروايات المتقدمة والله تعالى أعلم قوله

247 كما يتوضأ للصلاة ظاهره أنه يغسل الرجلين أيضا فكأنه يغسلهما أحيانا ويؤخرهما إلى الفراغ من الغسل أحيانا مراعاة للمكان فيخلل بها أصول شعره لأنه أسهل لوصول الماء قوله

ج ١ · ص ١٣٥

248 حتى يصل إلى شعره كلمة حتى بمعنى كي أي كي يصل الماء إلى شعره ويستوعبه قوله

249 يشرب رأسه من التشريب أو الاشراب أي يسقيه الماء والمراد به ما سبق من التخليل قوله

250 أما أنا فأفيض الخ أما بفتح همزة وتشديد ميم وأفيض بضم الهمزة من الافاضة وقسيم أما ما ذكره الناس الحاضرون أي أما أنتم فتفعلون ما ذكرتم وفيه سنية التثليث في الافاضة على الرأس وألحق به غيره فإن الغسل أولى بالثتليث من الوضوء المبني على التخفيف في مجمع البحار قلت لكن بعض الأحاديث تدل على أنه كان يقصد بالثلاث الاستيعاب مرة لا التكرار مرات كما قررناه في حاشية سنن أبي داود والله تعالى أعلم ومعنى ثلاث أكف ثلاث حفنات ملء الكفين ذكره في المجمع وأكف بفتح همزة وضم كاف فمشددة جمع كف قوله

ج ١ · ص ١٣٦

251 فأخبرها كيف تغتسل أي بين لها كيفية الاغتسال فرصة بكسر فاء وسكون راء وصاد مهملة أي قطعة من قطن أو صوف تقرض أي تقطع من مسك المشهور كسر الميم والمراد الطيب المعلوم أي مطيبة من مسك فعلى هذا فمتعلق الجار خاص بقرينة المقام وأنكره بعض بأنهم ما كانوا أهل وسع يجدون المسك فالوجه فتح الميم أي كائنة من جلد عليه صوف فمتعلق الجار عام وما جاء في بعض الروايات فرصة ممسكة يحمل على الأول على أنها مطيبة بمسك وعلى الثاني على أنها خلق قد مسكت كثيرا لا جديد قلت الأحاديث تفيد المعنى الأول حتى قد جاء في الاحداد ولا تمس طيبا الا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار فليتأمل فاستتر كذا أي حياء من أن يواجهها بذكر محل الدم سبحان الله تعجبا

ج ١ · ص ١٣٧

من عدم فهمها المقصود قوله

252 لا يتوضأ بعد الغسل أي يصلى بعد الاغتسال وقبل الحدث بلا وضوء جديد اكتفاء بالوضوء الذي كان قبل الاغتسال أو بما كان في ضمن الاغتسال والله تعالى أعلم بالحال قوله غسله بضم الغين أي ماء الغسل على حذف المضاف وهو اسم للماء الذي يغتسل به فلا حاجة إلى تقدير مضاف وقوله من الجنابة متعلق بفعل الاغتسال المفهوم في ضمنه فدلكها تنظيفا

ج ١ · ص ١٣٨

لها تنحى تبعد عن مكانه بالمنديل بكسر الميم وظاهر هذا الحديث أنه غسل الرجلين مرتين مرة لتتميم الوضوء ومرة لتنظيفهما عن أثر المكان الذي اغتسل فيه قوله

254 وجعل يقول أي يمسحه عن البدن قوله توضأ تخفيفا للجنابة

ج ١ · ص ١٣٩

قوله غسل يديه أي أحيانا يقتصر على ذلك لبيان الجواز وأحيانا يتوضأ لتكميل الحال قوله أينام أي أيحسن له النوم فقوله إذا توضأ معناه يحسن له إذا توضأ والا فالوضوء عند الجمهور مندوب لا واجب والأمر عندهم محمول على الندب لدليل لاح لهم

ج ١ · ص ١٤٠

قوله

260 أن تصيبه الجنابة من الليل أي في الليل مثله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو هي لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل ذكره الولي العراقي توضأ أي ندبا وقال طائفة بالوجوب واغسل ذكرك الواو لا تفيد الترتيب والعقل يقتضي تقديم غسل الذكر على الوضوء

ج ١ · ص ١٤١

قوله بن نجي بضم نون وفتح جيم وتشديد ياء وثقة النسائي ونظر البخاري في حديثه قوله لا تدخل الملائكة حملت على ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة فانهم لا يفارقون الجنب ولا غيره وحمل الجنب على من يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لا من يؤخر الاغتسال إلى حضور الصلاة وأشار المصنف بالترجمة إلى أن المراد من لم يتوضأ وبالجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد ورخص في النوم بوضوء فلا بد من تخصيص في الحديث وحمل الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما وأما الصورة فهي صورة ذي روح قيل إذا كان لها ظل وقيل بل أعم

ج ١ · ص ١٤٢

ومال النووي إلى إطلاق الحديث لكن أدلة التخصيص أقوى وأظهر والله أعلم قوله

262 أن يعود أي إلى أهله بعد أن جامع توضأ أي بين الجماع الأول والعود زاد البيهقي فإنه أنشط للعود وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي لأنه الظاهر وقد جاء في رواية بن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وأوله قوم بغسل الفرج وقالوا إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء الشهوات ولو شرع لقضاء الشهوة لكان الجماع أولا مثل العود فينبغي أن يشرع له والانصاف أنه لا مانع من الندب والجماع ينبغي أن يكون مسبوقا بذكر الله مثل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلا مانع من ندب الوضوء له ثانيا تخفيفا للجنابة بخلاف الأول فليتأمل قوله

ج ١ · ص ١٤٣

263 طاف على نسائه أي دار وهو كناية عن الجماع بغسل واحد وفي رواية في غسل والمعنى واحد أي يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل واحد وتقديره والا فالغسل بعد الفراغ من جماعهن وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه أو على أنه كان برضاهن وقال القرطبي يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر أو يكون ذلك مخصوصا به والا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله

ج ١ · ص ١٤٤

265 عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام قوله ليس الجنابة بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء والمراد بعموم شيء ما يجوز العقل فيه القراءة من الأحوال والا فحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن خروجهما عقلا أغنى عن الاستثناء قوله

ج ١ · ص ١٤٥

267 فحدت عنه بكسر الحاء من حاد يحيد أي ملت عنه إلى جهة أخرى لا ينجس بفتح الجيم وضمها أي الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة وتقطع عن المجالسة وإنما هو أمر تعبدي أو المؤمن لا ينجس أصلا ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحيانا لا توجب نجاسة الأعضاء نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها فإذا لم تكن فما بقي الا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها فكأنه قال لو كانت هناك نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين نجسة لاصقة به والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة والله تعالى أعلم قوله فأهوى إليه أي مال إليه ومد يده نحوه ولا منافاة بين الروايتين فيمكن أنه حين أهوى إليه حاد حذيفة بلا كلام ثم يوم جاء قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك فقال حذيفة اني جنب الخ قوله ص

269 فانسل عنه أي ذهب عنه في خفية سبحان الله تعجب مما فعل واعتقد من نجاسة المؤمن قوله

ج ١ · ص ١٤٦

270 ناوليني الثوب أي من الحجرة إني لا أصلي كنابة عن الحيض فقال أنه أي الحيض أو الدم ليس في يدك حتى يمنع عن إدخال اليد في المسجد قوله الخمرة بضم خاء معجمة وسكون ميم ما يصلي عليه الرجل من حصير ونحوه من المسجد متعلق بقال أي قال وهو في المسجد ناوليني الخمرة لأن المناولة كانت من الحجرة كما سبق كذا يفهم من تقرير عياض وهذا مبني على اتحاد القضية والأظهر تعددها وتعلق من يناوليني ولما كانت المناولة من المسجد أشد من مناولة من في المسجد من الخارج اعتذرت بالحيض فيها كما اعتذرت به في المناولة من الخارج فليتأمل ولهذا زيادة إيضاح في حاشيتنا على صحيح مسلم حيضتك بفتح الحاء أي الدم أو بكسرها أي نجاسة الحيض والفتح أشهر وأظهر والله تعالى أعلم قوله

ج ١ · ص ١٤٧

273 في حجر احدانا بفتح الحاء وكسرها قيل حجر الثوب هو طرفة المقدم والانسان يربي ولده في حجره واسم الحجر يطلق على الثوب والحضن إلى المسجد لا يقتضي الدخول فيه والبسط يتأتى ممن هو في الخارج أيضا قوله

275 يومئ إلى رأسه أي يخرجه إلى وهي في

ج ١ · ص ١٤٨

الحجرة قوله مجاور أي معتكف قوله أرجل من الترجيل بمعنى تسريح الشعر قوله طامث بالمثلثة أي حائض وأنا عارك أي حائض العرق بضم عين وسكون راء العظم الذي أخذ منه معظم اللحم وبقي عليه قليل فيقسم من الأقسام على بتشديد فيه أي في شأنه أي يقول أقسمت عليك أن تبدئي به أو والله ابدئي به فأعترق منه يقال اعترقت العظم وعرقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك ويضع فمه حيث وضعت إظهارا للمودة وبيانا للجواز وفيه ما كان عليه

ج ١ · ص ١٥٠

من اللطف بأهل بيته قوله

283 أنا مضطجعة بالرفع وقال الحافظ السيوطي ويجوز النصب قلت بعيد ها هنا وإنما شراح صحيح البخاري جوزوه في رواية البخاري بلفظ بينما أنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مضطجعة بناء على أن يكون الظرف خبرا ومضطجعة حالا فليتأمل في الخميلة بفتح خاء معجمة وكسر ميم وهي القطيفة ذات الخمل وهو الهدب فانسللت خرجت بتدريج تقذرت بنفسها أن تضاجعه وهي كذلك أو خشيت أن يصيب شيء من دمها وأن يطلب منها استمتاعا ثياب حيضتي بكسر الحاء واختاره كثير أي الثياب التي أعددتها لألبسها حالة الحيض وجوز الفتح بمعنى الحيض كما جاء في رواية والمعنى على تقدير مضاف أي الثياب التي ألبسها زمن الحيض أنفست بفتح نون وكسر فاء أي أحضت وفي الولادة بضم النون وجوز بعضهم الضم فيهما قوله

284 في الشعار بكسر المعجمة وبالعين المهملة الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي الشعر طامث بطاء مهملة وثاء مثلثة أي حائض فقوله حائض ذكر تاكيدا ولم يعده بإسكان العين وضم الدال أي لم يجاوزه إلى غيره بل اقتصر عليه قوله احدانا أي إحدى نسائه ثم يباشرها أي فوق الإزار والمباشرة فوق الإزار لا يمكن أن تكون جماعا حتى يقال كيف أطلقت المباشرة مع أن جماع الحائض حرام قوله

ج ١ · ص ١٥١

286 أن تتزر أي بأن تتزر قيل صوابه تأتزر بهمزة وتخفيف تاء لا بتشديدها كما هو المشهور إذ الهمزة لا تدغم في التاء ولا يخفى أنه منقوض باتخذ من أخذ قوله

287 عن بدية بضم موحدة وفتح دال مهملة وبياء مشددة يقول ندبة بفتح نون ودال جميعا آخره موحدة وقيل بسكون الدال وحكى بضم النون وسكون الدال قوله يباشر المرأة قال السيوطي أي يستمتع في غير الفرج أنصاف الفخذين والركبتين لعل المراد تارة يبلغ أنصاف الفخذين وتارة الركبتين محتجزة به بزاي معجمة أي شادة له على حجزها وهو وسطها قوله

ج ١ · ص ١٥٢

288 ولم يجامعوهن في البيوت أي لم يصاحبوهن ولم يساكنوهن ولم يخالطوهن وليس المراد الوطء إذ لا يساعده قوله في البيوت فلا يناسب الواقع وكذا المراد بقوله ولا يجامعوهن في البيوت

ج ١ · ص ١٥٣

والحديث تفسير للآية وبيان أن ليس المراد بالاعتزال مطلق المجانبة بل المجانبة مخصوصة أنجامعهن طلبا للرخصة في الوطء أيضا تتميما لمخالفة الأعداء فتمعر بالعين المهملة أي تغير فبعث في آثارهما أي رسولا ليحضرا عنده فسقاهما اللبن إظهارا للرضا وزاد الدارقطني في العلل وقال لهما قولا اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك قوله أو نصف دينار قيل التخيير يدل على أنه مستحب لكن هذا لو لم يكن أو للتقسيم إلى أن الإتيان في أول الحيض لكن روايات الحديث ناظرة إلى التقسيم نعم في الحديث نوع اضطراب في التقدير ولذا قال النووي هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ وكأنه لذلك قال كثير من العلماء أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه قوله

290 لا نرى قال السيوطي بضم النون أي لا نظن وهذا بالنظر إلى أن غالبهم ما أرادوا الا الحج أو المقصد الأصلي لهم كان هو الحج والا فقد كان فيهم من اعتمر أولا ومنهم عائشة كما سبق فلما كان أي النبي صلى الله عليه وسلم بسرف بفتح مهملة وكسر راء موضع قريب من مكة وهو ممنوع من الصرف وقد يصرف

ج ١ · ص ١٥٤

أنفست بفتح فكسر أو ضم فكسر كما تقدم أي أحضت كتبه الله أي فلا تقصير فيه منك حتى تبكي غير أن لا تطوفي كلمة لا زائدة أو المقصود إخراج الطواف عما يقضي الحاج لا إخراج عدم الطواف ويمكن ابقاء لا على معناها على أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق أي فلا فرق بينك وبين الحاج غير أن لا تطوفي ثم المراد غير الطواف وما يتبعه من السعي لأنه لا يجوز تقديمه على الطواف ولكونه تابعا لم يذكر والله تعالى أعلم قوله واستثفري بمثلثة قبل الفاء أي أمسكي موضع الدم عن السيلان بثوب ونحوه وفي بعض النسخ استذفري بذال معجمة قبل الفاء بقلب الثاء ذالا قوله

292 بنت محصن بكسر ميم وسكون حاء وفتح صاد مهملتين قوله حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به وقد تسكن اللام تخفيفا قال الخطابي وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة والا فالماء يكفي وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضا ولا قائل به قوله

ج ١ · ص ١٥٥

293 وكانت تكون في حجرها تكون زائدة قوله حتية بالمثناة أي حكيه ثم اقرصيه القرص بالصاد المهملة الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء حتى يذهب أثره ثم أنضحيه أي بقية الثوب بناء على أنه مشكوك كما يقول به مالك أو الموضع الأول منه لزيادة التنظيف وهو الظاهر قوله

294 إذا لم ير فيه أذى أي أثر المنى وقد يستدل به على عدم طهارة المني والله تعالى أعلم قوله

ج ١ · ص ١٥٦

295 اغسل الجنابة أي أثرها وهو المنى أو أريد به المنى مجازا بقع الماء بضم موحدة وفتح قاف جمع بقعة

ج ١ · ص ١٥٧

وهي القطعة المختلفة اللون قوله افرك الفرك دلك الشيء حتى ينقلع من باب نصر قوله في حجره بتقديم حاء مفتوحة أو مكسورة على جيم ساكنة على ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأغرب من قال من

ج ١ · ص ١٥٨

المالكية على ثوب الصبي فنضحه من يرى وجوب الغسل يحمله على الغسل الخفيف ويحمل قوله ولم يغسله على أنه لم يبالغ في غسله قوله يغسل أي بالمبالغة ويرش أي يغسل غسلا خفيفا وهذا تأويل الحديث عند من يرى وجوب الغسل فيهما وهو تأويل بعيد قوله

ج ١ · ص ١٥٩

305 من عكل بضم عين وسكون كاف اسم @ 159 قبيلة وسيجيء أنهم من عرينة بضم عين وفتح راء مهملتين بعدها ياء ساكنة والتوفيق أن بعضهم كانوا من عكل وبعضهم من عرينة أهل ضرع أي أهل لبن ريف بكسر راء وسكون ياء أي أهل زرع واستوخموا المدينة أي استثقلوها وكرهوا الإقامة بها فأمر لهم قال الحافظ بن حجر يحتمل أن تكون اللام زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك بذود بفتح معجمة آخره مهملة أي جماعة من النوق وهو اسم جمع مخصوص بالإناث من الإبل لا واحد لها من لفظها وأبوالها جمع بول واستدل به غير واحد كالمصنف على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ومن لم ير ذلك يحمله على ضرورة التداوي ثم منهم من يرى الاستعمال للتداوي باقيا ومنهم من يرى أن ذلك إذا علم بالقطع ولا سبيل إليه لغيره صلى الله تعالى عليه وسلم قلت فقول هؤلاء راجع إلى الخصوص وكانوا بناحية الحرة

ج ١ · ص ١٦٠

بفتح حاء مهملة وتشديد راء أرض ذات حجارة سود والجملة معترضة الطلب بفتحتين أي الطالبين لهم فسمروا بتخفيف الميم على بناء الفاعل والضمير للصحابة وجوز تشديد الميم أي كحلوها بمسامير محماة قوله

306 من عرينة بالتصغير كما تقدم فاجتووا بالجيم أي كرهوا المقام فيها لعدم موافقة

ج ١ · ص ١٦١

هواءها لهم إلى لقاح بكسر لام أي نوق ذات ألبان قوله

307 عند البيت أي الكعبة وملأ

ج ١ · ص ١٦٢

أي جماعة وقد نحروا جزورا بفتح الجيم هو البعير ذكرا كان أو أنثى الا أن لفظة الجزور مؤنث فقال بعضهم جاء في مسلم أنه أبو جهل هذا الفرث أي فرث الجزور المذبوحة وهي جارية أي صغيرة واستدل بالحديث المصنف على طهارة فرث ما يؤكل لحمة ورد بأن الدم نجس وكان معه دم كما في رواية واستدل آخرون على أن ما يمنع انعقاد الصلاة ابتداء لا يبطل الصلاة بقاء واعتذر من لا يرى ذلك إما بأن هذا قبل نزول حكم النجاسة أو بأنه لعله ما علم في الصلاة بالنجاسة لاستغراقه في شأن الصلاة ثم لعله أعادها والله تعالى أعلم في قليب بفتح القاف أي بئر لم تطو قوله

ج ١ · ص ١٦٣

@ 163

308 فبصق فيه فلولا أنه طاهر ما فعل ذلك قوله

309 فلا يبزق بزق كبصق كلاهما من باب نصر بين يديه تعظيما لجهة القبلة ولا عن يمينه تعظيما لملك الحسنات سيما في الصلاة التي هي من عظام الحسنات والا فبزق وان لم يفعل ذلك فليفعل كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد بزق صلى الله تعالى عليه وسلم في الثوب ثم رد بعضه على بعض قوله بالبيداء بفتح الموحدة والمد هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة أو بذات الجيش قيل هي من المدينة على بريد بينها وبين العقيق

ج ١ · ص ١٦٤

سبعة أميال والشك من بعض الرواة عن عائشة أو منها وقد جاء في حديث عمار أنها ذات الجيش بالجزم عقد بكسر المهملة هي القلادة لي أي معي فاللام للاختصاص والا فهو كان لأسماء استعارته منها

310 على التماسه لأجل طلبه أقامت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الباء للتعدية ونسبة الفعل إليها للسببية فجاء أبو بكر لم تقل أبي تنبيها على أنه ما راعي الأبوة في الغضب في الله يطعن بضم العين في الطعن بنحو الرمح وهو الحسي وبالفتح الطعن بالقول في النسب وهو المعنوي وحكى فيهما الضم والفتح أيضا إلا مكان رسول الله أي كون رأسه ووجوده على فخذي أسيد بن حضير بالتصغير فيهما بأول بركتكم بل هي مسبوقة بغيرهامن البركات قوله

ج ١ · ص ١٦٥

311 أبي جهيم بالتصغير بن الصمة بكسر المهملة وتشديد الميم قوله بئر الجمل بفتح جيم وميم موضع معروف بذلك بالمدينة ومعنى من نحوه من جهته وقد أخذ بعض علمائنا الحنفية كما صرح به في البحر من هذا الحديث وأمثاله التيمم مع القدرة على الماء في الوضوء المندوب دون الواجب قوله

ج ١ · ص ١٦٦

312 في سرية بفتح سين وكسر راء وتشديد ياء أي في قطعة من الجيش فتمعكت تقلبت في التراب كأنه ظن أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في الجنابة كايصال الماء وبه يظهر أن المجتهد يخطئ ويصيب ثم نفخ فيها تقليلا للتراب ودفعا لما ظن أنه لا بد من الإكثار في استعمال التراب ثم مسح الخ ظاهره الاكتفاء بضربة واحدة الا أن يقال التقدير ثم ضرب ومسح كفيه لكن هذا الوجه يرده روايات هذا الحديث أو يقال الحديث لبيان كيفية المسح في تيمم الجنابة وبيان أنه كتيمم الوضوء وأما الضربات فمعلومة من خارج فترك بعض الضربات لا يدل على عدمه في التيمم فقال أي عمر لعمار نوليك من التولية أي جعلناك واليا على ما تصديت عليه من التبليغ والفتوى بما تعلم كأنه أراد أنه ما يتذكر فليس له أن يفتى به لكن لك يا عمار أن تفتى بذلك والله تعالى أعلم ثم حق هذا الحديث أن تجعل ترجمته التيمم للجنابة لكن ترجمته في نسختنا التيمم في الحضر مع أن هذه الترجمة قد سبقت أيضا لكن ترجمة التيمم للجنابة ستجيء فليتأمل والله تعالى أعلم وكأنه أخذ هذه الترجمة من تيمم النبي صلى

ج ١ · ص ١٦٧

الله تعالى عليه وسلم للتعليم قوله عرس من التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم بأولات الجيش بضم الهمزة جمع ذات ويقال لذاك الموضع ذات الجيش أيضا كما سبق من جزع بفتح جيم وسكون معجمة خرزيماني ظفار بكسر أوله وفتحه مدينة بسواحل اليمن وهو مبني على الكسر كقطام وروى أظفار لكنه خطأ ذكره صاحب النهاية فحبس على بناء المفعول ورفع الناس أو الفاعل ونصب الناس وضميره للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ابتغاء أي لأجل طلب عقدها ولم ينقضوا أي لم يسقطوا من نقض باب نصر فمسحوا بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة كما في بعض النسخ أي غيروا وبدلوا لكثرة التراب وأيديهم إلى المناكب أي من الظهور إلى المناكب ولذلك عطف عليه قوله ومن بطون أيديهم إلى الآباط وهذا اما لأنه كان مشروعا كذلك ثم نسخ أو لاجتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فيه خطأ والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ١٦٨

قوله

316 وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى هو معطوف على قوله عن أبي مالك كما بينه في الأطراف قوله ربما نمكث الشهر والشهرين أي في مكان فيصيبنا الجنابة لطول المكث ولا ماء ثمة أفنتيمم فإذا لم أجد الماء أي وكنت جنبا فبين أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة لا جواز التيمم للجنابة فتمرغت تقلبت أن كان مخففة

ج ١ · ص ١٦٩

من الثقيلة أي أن الشأن اتق الله أي في ذكر أحكامه فلا تذكر الا عن تحفظ إن شئت كأنه رأى أن أصل التبليغ قد حصل منه وزيادة التبليغ غير واجب عليه فيجوز له تركه ان رأى عمر فيه مصلحة ولكن نوليك كأنه ما قطع بخطئه وإنما لم يذكره فجوز عليه الوهم وعلى نفسه النسيان والله تعالى أعلم وهذا الحديث يفيد أن الاستيعاب إلى الذراع غير مشروط في التيمم قوله

317 عن التيمم أي للجنابة فلم يدر ما يقول أي ويصلح جوابا له بل قال أنا أفعل كذا ويمكن أن الإنسان يأخذ في خاصة نفسه بحكم فيه شدة مع وجود ما هو أخف منه وعلى هذا فمن روى أنه قال للسائل لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى

ج ١ · ص ١٧٠

والله تعالى أعلم قوله

320 فقال أبو موسى أبو موسى كان قائلا بعموم التيمم للمحدث والجنب وبن

ج ١ · ص ١٧١

مسعود كان قائلا بخصوصه بالمحدث فجرى بينهما البحث فقال أبو موسى معترضا عليه أو لم تر عمر الخ قيل لأنه أخبر عن شيء حضره معه ولم يذكره فجوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان قلت فتبع بن مسعود عمر في ذلك فلعل من ترك الأخذ بظاهر حديث عمار تبع بن مسعود وبناؤهم على تجويز الوهم عليه لا على التكذيب والله تعالى أعلم قوله

321 ولا ماء بفتح الهمزة على البناء أي معي موجود أي معك أو مع القوم والجملة حال وهذا الحديث دليل على جواز التيمم للجنب بلا اشكال والصعيد فسره بعض بالتراب وبعض بوجه الأرض مطلقا وان لم يكن عليه تراب فيجوزون التيمم وان كان صخرا لا تراب عليه قوله

322 وضوء المسلم بفتح الواو أي طهوره أطلق عليه اسم الوضوء مجازا لان الغالب في الطهور هو الوضوء قوله

ج ١ · ص ١٧٢

323 وليسوا على وضوء بضم الواو ثم الظاهر أن مراد المصنف بالترجمة أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ولا يعيد ووجه استدلاله بالحديث تنزيل عدم مشروعية التيمم منزلة عدم التراب بعد المشروعية إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم وهو المؤثر ها هنا قلت وهذا هو الموافق لظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو كما قال إذ الصلاة على حالة غاية ما يستطيعه الإنسان في تلك الحالة وغير المستطاع ساقط ولا يسقط به المستطاع الا بدليل هو الموافق للقياس والاصول فإن سقوط تكليف الشرط لتعذره لا يستلزم سقوط تكليف المشروط لا حالا ولا أصلا كستر العورة وطهارة الثوب والمكان وغير ذلك فإن شيئا من ذلك لا يسقط به طلب الصلاة عن الذمة ولا يتأخر بل يصلي الإنسان ولا يعيد والطهارة كذلك بل تعذر الركن لا يسقط تكليف باقي الأركان فكيف الشرط كما إذا تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحل فإنه يغسل الباقي ولا يسقط الوضوء وكما إذا عجز عن القراءة في الصلاة وكذا القيام وغيره قلت بل قد علم سقوط الطهارة تخفيفا بالنظر إلى المعذور فالأقرب أنه يصلي ولا يعيد كما يميل إليه كلام المصنف وكذا كلام البخاري رحمه الله تعالى في

ج ١ · ص ١٧٣

صحيحه والله تعالى أعلم قوله أصبت أي حيث عملت باجتهادك فكل منهما مصيب من هذه الحيثية وان كان الأول مخطئا بالنظر إلى ترك الصلاة بالتيمم والله تعالى أعلم

1 ( كتاب المياه )

قال الله عز وجل وأنزلنا الخ قلت ما ذكر من أول الكتاب إلى هنا متعلق بتأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة الآية وذلك لأن الآية سيقت لبيان الوضوء والغسل والتيمم الذي يكون نائبا عنهما عند فقد الماء وعدم القدرة على استعماله فما ذكر من أحاديث هذه الأبواب كلها بمنزلة البيان للآية فالآن يشرع في أحاديث تتعلق بأحكام المياه وان كان كثير من هذه الأحكام قد مضت في أحكام الطهارة أيضا لكن لما كان ذكرها هناك تبعا ما اكتفى بذلك بل وضع هذا الكتاب لبيانها ليبحث عنها اصالة وصدر الكتاب بآيات من القرآن تنبيها على أن الأحاديث المذكورة في الكتاب بمنزلة البيان لهذه الآيات وأمثالها هكذا غالب أحاديث الأحكام بيان وشرح لآيات من القرآن ويظهر امتثاله صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم والله تعالى أعلم قوله

325 ان الماء لا ينجسه شيء وفي رواية الترمذي وأبي داود وبن ماجة ان الماء لا يجنب فمعنى قوله لا ينجسه على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه أي إذا استعمل منه جنب أو محدث فلا يصير البقية نجسا بجنابة المستعمل أو حدثه وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع وهو أن الماء هل يصير نجسا بوقوع النجاسة أم لا

ج ١ · ص ١٧٤

وما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم قوله أتتوضأ على صيغة الخطاب أو المتكلم مع الغير وقول النووي الثاني تصحيف رده الولي العراقي في شرح أبي داود كما نقله السيوطي في حاشيته على أبي داود وبضاعة بفتح الباء والضاد المعجمة وأجيز كسرها وحكى بالصاد المهملة والحيض بكسر الحاء وفتح الياء الخرق التي يمسح بها دم الحيض والنتن ضبط بفتحتين قيل عادة الناس دائما في الإسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فلا يتوهم أن الصحابة وهم أطهر الناس وأنزههم كانوا يفعلون ذلك عمدا مع عزة الماء فيهم وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها وقيل كانت الريح تلقي ذلك ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان جميعا وقيل يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك

326 الماء طهور من يقول يتنجس القليل بوقوع النجاسة يحمل الماء على الكثير بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة لا ينجسه شيء أي ما دام لا يغيره وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء فما بقي على الطهورية لكونها صفة الماء والمغير كأنه ليس بماء والله تعالى أعلم قوله فقلت أنتوضأ ظاهره أنه بصيغة الخطاب ولذا جزم النووي أنه الصواب لكن يجوز أن يكون للمتكلم مع الغير أي أيجوز لنا التوضؤ منها وفيه من مراعاة الأدب مالا يخفى بخلاف الخطاب وفي رواية الدارقطني أنا نتوضأ ذكره الولي

ج ١ · ص ١٧٥

العراقي فليتأمل

1 ( باب التوقيت )

في الماء أي باب ما يدل على التحديد فيه وجودا وعدما وكذا جمع فيه من الأحاديث ما ذكر قبل هذا في بابين في باب التوقيت وباب عدم التوقيت وشرح الأحاديث ودلالتها على المطلوب قد سبق قريبا قوله لا تزرموه من أزرم أي لا تقطعوا عليه البول

ج ١ · ص ١٧٦

قوله عطشنا من باب علم قوله والبرد بفتحتين

ج ١ · ص ١٧٧

قوله

337 ما بالهم وبال الكلاب أي أمر الناس بقتل الكلاب أولا ثم نسخ ذلك الأمر وقال ما بال الناس وبال الكلاب أي ليس بين الفريقين ما يقتضي القتل ويحتمل أنه قال ذلك حين وجود الأمر بالقتل حثا لهم على ذلك أي ما لهم يراعون الكلاب ولا يقتلونها مع وجود الأمر وقوله ورخص أي في اقتنائه أو عدم قتله قوله

ج ١ · ص ١٧٨

340 ليست بنجس بفتحتين وهو في الأصل مصدر ولذا لم يؤنث ولم يجمع في قوله تعالى أنما المشركون نجس قوله العرق بفتح فسكون أي العظم الذي بقي عليه شيء

ج ١ · ص ١٧٩

من اللحم وأتعرق أي آخذ بالأسنان قوله يتوضؤون أي مع أنه يؤدي إلى فراغ بعضهم قبل بعض فيبقى للآخر منهم الفضل فلولا جاز ذلك ما فعلوا قوله بمكوك بفتح فتشديد

ج ١ · ص ١٨٠

@ 179

1 ( كتاب الحيض والاستحاضة )

قوله

348 لا نرى على بناء المفعول ويحتمل الفاعل غير أن لا تطوفي كلمة لا زائدة إذ الطواف هو المستثنى من جملة ما يقضي الحاج وأخذ المصنف من الحديث أن الحيض يسمى نفاسا وهذا ظاهر وكذا

ج ١ · ص ١٨١

أخذ منه أن بدايته من حين خلق النساء لعموم بنات آدم كلها لكن شمول هذا الاسم لحواء خفي الا أن يقال أنه صار اسما لنوع النساء كولد آدم لنوع الإنسان حتى قالوا في حديث أنا سيد ولد آدم أن الاسم يشمل آدم أيضا والله تعالى أعلم قوله فزعمت أي قالت

ج ١ · ص ١٨٢

قوله واستثفري أي امسكي موضع الدم

ج ١ · ص ١٨٣

قوله

356 فذكر شأنها على بناء المفعول ولكنها ركضة أي ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتغتسل عند كل صلاة ضعف النووي ثبوت الاغتسال عند كل صلاة مرفوعا كما في هذا

ج ١ · ص ١٨٤

الحديث قوله وأمرت على بناء المفعول ولعل هذا الجمع فيمن نسيت أيام حيضها فلا تعرف الحيض من الاستحاضة أو تعرف بأدنى علامة وهذا هو وجه قوله

361 تجلس أيام أقرائها في الحديث الآتي والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ١٨٥

قوله يعرف لعله يعرفه بعض النساء لقوة معرفتهن قوله

ج ١ · ص ١٨٧

@ 187

368 كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ظاهره أنهما ليسا من الحيض أصلا واليه يميل كلام المصنف في الترجمة وهو الموافق لحديث فإنه دم أسود يعرف لكن الجمهور حملوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطهر كما في رواية أبي داود واليه أشار البخاري في الترجمة حيث قال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ومنهم من قال أنهما حيض مطلقا وهذا مشكل جدا قوله

369 ولا يجامعوهن في البيوت أي ولا يصاحبوهن في البيوت ما خلا الجماع ظاهره أنه يحل له الانتفاع بما تحت الإزار ما عدا الجماع كما قال محمد ووافقه قوم لكن

ج ١ · ص ١٨٨

الجمهور على منعه والأول أقوى دليلا والثاني أحوط وأوفق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قوله

372 لم يعده

ج ١ · ص ١٨٩

بسكون العين وضم الدال أي لم يرد عليه قوله واسع كأنها أرادت ما لا يقتصر على قدر موضع الدم فقط قوله

376 عن بدية بضم موحدة وفتح دال وتشديد ياء والثاني ندبة بفتح نون ودال

ج ١ · ص ١٩٠

آخره موحدة قوله يبلغ أنصاف الفخذين أي تارة والركبتين أي أخرى قوله

377 وهي طامث أي حائض عارك أي حائض فيقسم من أقسم بالله على بتشديد الياء فيه في شأنه وفي البداية به قوله

ج ١ · ص ١٩١

381 في حجر أحدانا بتقديم الحاء المهملة المكسورة أو المفتوحة على الجيم قوله

382 أحرورية أنت بفتح حاء مهملة فضم راء أي أخارجية وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر موضع قريب من كوفة وكان عندهم تشدد في أمر الحيض شبهتها بهم في تشددهم في الأمر واكثارهم في المسائل تعنتا وقيل أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها وإنما شددت عليها لشهرة أمر

ج ١ · ص ١٩٢

سقوط الصلاة عن الحائض ولا نؤمر بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمر به فهذا استدلال منها بالتقرير وفيه أن الأمر بالشيء ليس أمرا بقضائه إذا فات بعذر شرعي والله تعالى أعلم قوله فتبسطها

ج ١ · ص ١٩٣

بلا دخول في المسجد وهو ممكن قوله

386 فيناولها رأسه بإخراج الرأس من المسجد إليها وفيه أن إخراج البعض من المسجد لا يضر بالاعتكاف قوله يدني من الادناء أي يقرب إلى بتشديد الياء رأسه بالنصب مفعول يدني قوله أرجل من الترجيل قوله

ج ١ · ص ١٩٤

390 الا قالت بأبا أصله بأبي بالياء أبدلت الياء ألفا والتقدير هو مفدى بأبي أو فديته بأبي أسمعت بكسر التاء على خطاب المرأة لتخرج العواتق هو صيغة أمر باللام من الخروج جمع عاتق والعاتق من النساء من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو هي الكريمة على أهلها أو ذوات الخدور بالعطف هو المشهور والخدور بضم خاء معجمة ودال مهملة جمع خدر بكسر خاء وسكون دال وهو ستر في ناحية البيت تقعد البكر وراءه والحيض بضم الحاء وتشديد الياء جمع حائض وهو بالرفع عطف على العواتق وهذا هو المشهور عند أهل الحديث والشراح ويحتمل أن يكون بفتح وسكون بالجر معطوفا على الخدور نعم الحيض في قوله وتعتزل الحيض جمع حائض لا غير الخير ذكر الخطبة وتعتزل الحيض المصلي أي في وقت الصلاة وفيه أنه ليس لحائض أن تحضر محل الصلاة وقت الصلاة والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ١٩٥

قوله

391 قالت بلى أي بل طفت قوله نفست على بناء المفعول والظرف متعلق بالحديث قوله

393 في وسطها أي في محاذاة وسطها بفتحتين وعلم منه أن نفاسها لا يمنع الصلاة عليها مع أن الميت كالامام فلزم منه أن النفساء طاهر والمؤمن لا ينجس والحدث أمر تعبدي والله تعالى أعلم

394 كانت تكون زائدة

ج ١ · ص ١٩٦

قوله بضلع بكسر ضاد معجمة وفتح لام أي بعود بماء وسدر أي مبالغة والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ١٩٧

@ 196

1 ( كتاب الغسل والتيمم )

يريد البحث عنهما على وجه الإستقلال وذكر بعض ما فات من أبحاثهما والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ١٩٨

قوله

400 لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه تعظيما للنسبة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخوفا من أن يقع منه فيها خطأ فيقع في الكذب عليه والله تعالى أعلم ومقصود هشام أن وقف أيوب لا يضر في الرفع إذا ثبت الرفع بطريق آخر على وجهه قوله

401 فلا يدخل الحمام هو بالتشديد بيت معروف واللفظ نهى أو نفى بمعنى النهي ونهيهم عن ذلك لأن الدخول فيه لا يخلو عن نظر بعض إلى عورة بعض الا بمئزر بكسر ميم ثم معجمة ثم مهملة بمعنى الإزار ورخص به لأنه يؤمن به من كشف العورة ونظر البعض إلى عورة آخرين وهذا لا يقتضي وجود الحمامات يومئذ في بلاد الإسلام فلا ينافي حديث ستفتح لكم أرض العجم مما يفيد أنه لم يكن يومئذ ببلاد الإسلام حمام قوله والبرد بفتحتين قوله

ج ١ · ص ١٩٩

404 أيغتسل قبل أن ينام أي أيغتسل متصلا بالجنابة أو ينام بعد الجنابة ثم يغتسل وهذا هو المراد بما سيجيء من قوله أيغتسل من أول الليل أو من آخره ولذلك قال يوم سمع الجواب الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة

ج ١ · ص ٢٠٠

والا فلو كان الاغتسال مع الجنابة الا ان الجنابة كانت تارة أول الليل وتارة آخره فلا سعة والله تعالى أعلم قوله بالبراز بالفتح اسم للفضاء الواسع حليم لا يعجل بالعقوبة فلا يليق بالعبد أن يستدل بترك العقوبة على فعل على رضاه به حيي بكسر أولى الياءين مخففة ورفع الثانية مشددة أي الله تعالى تارك للقبائح ساتر للعيوب والفضائح يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقا بأخلاقه تعالى فهو تعريض للعباد وحث لهم على تحرى الحياء قوله فليتوار صيغة أمر باللام أي فليستتر بشيء وفي بعض النسخ بثبوت الألف في آخره اما للأشباع أو لمعاملة المعتل معاملة الصحيح قوله

408 فلم يردها من الإرادة قوله

ج ١ · ص ٢٠١

409 يغتسل عريانا أي فالعرى في محل مأمون عن نظر الغير بمنزلة الستر وهذا مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا خر عليه أي سقط عليه من فوق ولكن لا غنى بي عن بركاتك أي فأجمعه لكونه من جملة بركاتك وظاهر الحديث أن الله تعالى كلمة بلا واسطة ويحتمل أن المراد بواسطة الملك قوله

410 وهو الفرق بفتحتين وبسكون الثاني اناء معروف ولعل وجه الاستدلال أنه عند اجتماع شخصين على اناء واحد لا يتميز أيهما أكثر أخذا وان كلا منهما أخذ أي قدر فلو كان في الماء حد مقدر لا يجوز الاغتسال بدونه لما جاز الاجتماع المؤدي إلى الاشتباه

ج ١ · ص ٢٠٢

وقد سبق تقدير آخر للاستدلال لكن هذا التقرير أحسن وأولى والله تعالى أعلم

1 ( باب الرخصة في ذلك )

أي أن ما ذكر من الاجتماع رخصة يجوز تركها بسبق أحدهما على الآخر كما يفهم من المبادرة قوله

415 قد سترته أي فاطمة وترك ذكرها من الرواة فيها أثر العجين فخلط طاهر يسير بالماء لا يخرجه عن الطهورية حين قضى غسله أي أتم وفرغ منه قوله

ج ١ · ص ٢٠٣

416 فإذا تور بيان للمشار إليه أي فنظرت إلى المشار إليه فإذا هو تور فأفيض من الافاضة قوله

417 لأن أصبح بفتح اللام وأصبح بضم الهمزة وهو مبتدأ خبره أحب مطليا يقال طليته بنورة أو غيرها لطخته بها وأطليت افتعلت منه إذا فعلته بنفسك فيحتمل أن يكون مطليا بفتح الميم وسكون الطاء وتشديد الياء اسم مفعول من طليته أو بضم الميم وتشديد الطاء وتخفيف الياء اسم فاعل من اطليت والثاني هو المضبوط وهو خبر أصبح ان كان ناقصا أو حال من ضميره ان كان تاما بقطران بفتح فكسر دهن يستحلب من شجر يطلي به الأجرب والكلام كناية عن صيرورته أجرب أنضخ بخاء معجمة أي يفور مني رائحة الطيب وقيل بحاء مهملة وهو أقل من المعجمة وقيل بعكسه فقالت طيبت أي رد القول بن عمر ثم أصبح محرما أي

ج ١ · ص ٢٠٤

بعد أن اغتسل بقرينة أنه طاف على النساء وقد بقي أثر الطيب كما يعلم من رد عائشة قول بن عمر بذلك وقد جاء صريحا أيضا فاستدل به المصنف على أن بقاء أثر الطيب لا يمنع صحة الاغتسال وهذا هو الظاهر من هذا الحديث وقد جوز بعضهم أنه تطيب ثانيا بعد الاغتسال وما بقي من آثار الطيب بعد الإحرام كان أثرا للثاني إذ بقاء أثر الأول بعد الاغتسال على وجه الكمال والسبوغ بعيد وجوز آخرون أن المراد بالطواف دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن لا الجماع فلا حاجة إلى فرض الاغتسال والله تعالى أعلم قوله

418 هذه غسلة بالكسر أي كيفية الاغتسال للجنابة وصفته

419 ثم يفرغ من الافراغ أي يصب قوله

ج ١ · ص ٢٠٥

420 أروى بشرته أي جعله مبلولا قوله

422 واتسقت الأحاديث أي اتفقت الأحاديث والمراد

ج ١ · ص ٢٠٦

حديث عائشة وحديث بن عمر فيفرغ من الافراغ قوله ان شاء فيه إشارة إلى أنه يفعله أحيانا ويتركه أحيانا وكأنه حسب ما يقتضيه الوقت أو لبيان الجواز حتى ينقيها من الانقاء لم يمسح وقد سبق أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة فأما أن يقال ذاك عموم يخص بهذا أو يقال لعله تارة يفعل هذا وتارة ذاك لبيان الجواز وفيه أن المسح يحصل في ضمن الغسل وأن الضمني كاف في سقوط التكليف وعلى هذا لو فرض أن الواجب مسح الرجلين كما يقول الرافضة فهو يتأدى بغسلهما دون العكس فالغسل أحوط والله تعالى أعلم كان غسل بضم الغين قوله

ج ١ · ص ٢٠٧

423 أنه قد استبرأ البشرة همزة في آخره أي أوصل البلل إلى جميعها قوله

424 نحو الحلاب بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام وموحدة اناء يسع قدر حلب ناقة بدأ بشق رأسه بكسر الشين أي نصفه وناحيته فقال بهما من إطلاق القول على الفعل والحديث دال على أنه لا يقصد بالتثليث الكرار بل الاستيعاب فلا دليل في تثليث الصب على الرأس لمن يقول بالتكرار في الغسل كما سبق والله تعالى أعلم قوله فرصة بكسر فسكون أي قطعة من قطن أو صوف ممسكة بضم ميم ففتح ثانية ثم سين مشددة مفتوحة أي مطلية بالمسك وقد سبق بيان أن هذا التفسير هو الصحيح

ج ١ · ص ٢٠٨

سبح من التسبيح أي قال سبحان الله فأخذتها بضم التاء من قول عائشة والله تعالى أعلم قوله

428 ثم أفاض على رأسه وسائر جسده وهذا بإطلاقه لا يقتضي العدد والأصل عدمه أو المتبادر منه عند عدم ذكر عدد المرة ولائه أو لو كان هناك تكرار لذكرت فحيثما ذكرت علم المرة والله تعالى أعلم قوله

ج ١ · ص ٢٠٩

قوله ينضخ أي يفوح روى بالحاء المهملة والخاء المعجمة وأخذ منه المصنف وحده الاغتسال إذ العادة أنه لو تكرر الاغتسال عدد تكرر الجماع لما بقي من أثر الطيب شيء فضلا عن الانتفاع والله تعالى

ج ١ · ص ٢١٠

أعلم قوله أعطيت على بناء المفعول خمسا لم يرد الحصر بل ذكر ما حضره في ذلك الوقت مما من الله تعالى به عليه ذكره اعترافا بالنعمة وأداء لشكرها وامتثالا لأمر وأما بنعمة ربك فحدث لا افتخارا لم يعطهن على بناء المفعول ورفع أحد أي من الأنبياء أو من الخلق نصرت على بناء المفعول بالرعب بضم الراء وسكون عين أي بقذفه من الله في قلوب الأعداء بلا أسباب ظاهرية وآلات عادية له بل بضدها فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا ما يربط الحجر ببطنه من الجوع ولا يوقد النار في بيوته ومع هذا الحال كان الكفرة مع ما عندهم من المتاع والآلات والأسباب في خوف شديد من بأسه صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يشكل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر وأكثر فكانت

ج ١ · ص ٢١١

بلقيس تخاف من سليمان عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر وهذا ظاهر وقد بقي آثار هذه الخاصة في خلفاء أمته ما داموا على حاله والله تعالى أعلم مسجدا موضع صلاة وطهورا بفتح الطاء والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية فهي كذلك والا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك والحديث لا ينفي ذلك والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها ولا يختص بالتراب ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قوله فأينما أدرك الرجل بالنصب الصلاة بالرفع وهذا ظاهر سيما في بلاد الحجاز فإن غالبها الجبال والحجارة فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا ان بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها الا في مواضع مخصوصة فليتأمل قوله الشفاعة أي العظمى وكان النبي أي قبلي وفيهم نوح فقد قال تعالى انا ارسلنا نوحا إلى قومه وآدم نعم قد اتفق في وقت آدم أنه ما كان على وجه الأرض غير أولاده فعمت نبوته لأهل الأرض اتفاقا وكذا اتفق مثله في نوح بعد الطوفان حيث لم يبق الا من

ج ١ · ص ٢١٢

كان معه في السفينة وهذا لا يؤدي إلى العموم وأما دعاء نوح على أهل الأرض كلها واهلاكهم فلا يتوقف على عموم الدعوة بل يكفي فيه عموم بلوغ الدعوة وقد بلغت دعوته الكل لطول مدته كيف والايمان بالنبي بعد بلوغ الدعوة وثبوت النبوة واجب سواء كان مبعوثا إليهم أم لا كايماننا بالأنبياء السابقين مع عدم بعثتهم إلينا وفرق بين المقامين والله تعالى أعلم وقد سقطت من هذه الرواية الخصلة الخامسة وهي ثابتة في الصحيحين وهي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وأما كون الأرض مسجدا وطهورا فهما أمر واحد متعلق بالأرض

ج ١ · ص ٢١٣

قوله

433 ما كان في الوقت أي ما دام الرجل ثابتا في الوقت وهذا ظرف لعاد أصبت السنة أي وافقت الحكم المشروع وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئه لاجتهاد الآخر وفيه أن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي الأجر في العمل المبني عليه والظاهر ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه يصح سهم جمع أي سهم من الخير جمع فيه أجر الصلاتين قوله

435 تذاكر على ومقداد وعمار فيه توجيه التوفيق بين

ج ١ · ص ٢١٤

ما جاء أن عليا أمر المقداد تارة وأمر عمارا أخرى فليغسل ذلك منه أي ذكره ذكر بوجه الكناية لظهور الأمر بالقرينة قوله

ج ١ · ص ٢١٥

@ 215

439 يغسل ذكره خبر بمعنى الأمر فصح عطف قوله ثم ليتوضأ عليه وفي بعض النسخ هما متوافقان قوله فلينضح أي فليغتسل قوله

442 صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد ما توضأ وتوضأت كما جاء صريحا لكن المصنف نبه بالترجمة على أن هذا المختصر محمول على ذلك المطول قوله نعس بفتحتين وعلم أن النعاس لا ينقض الوضوء وقد سبق تقريره قوله

ج ١ · ص ٢١٦

445 إذا أفضى قال السيوطي قال الفقهاء الافضاء لغة المس ببطن الكف

ج ١ · ص ٢١٧

1 ( كتاب الصلاة )

@ 217 قوله

448 عند البيت أي الكعبة المشرفة إذ أقبل أحد الثلاثة ظاهر النسخة أن إذ بلا ألف وأن الألف التالية متعلقة بما بعده وهو من الإقبال والمعنى أنه جاءه ثلاثة فأقبل منهم واحد إليه بين رجلين حال من مقدر أي أقبل إلى واحد من الثلاثة والحال أني كنت بين رجلين قالوا هما حمزة وجعفر ويحتمل أن يقرأ إذا قيل على أن الألف جزء من إذا وقيل من القول أي سمعت قائلا يقول في شأني هو أحد الثلاثة بين الرجلين أي هو أوسطهم وقد جاء في رواية أنهم جاؤه وهم ثلاثة وفي رواية سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين ولا منافاة بين الروايتين فالوجهان في كلام المصنف صحيحان لفظا ومعنى فأتيت على بناء المفعول بطست بفتح طاء وسكون سين هو المعروف وحكى بعضهم كسر الطاء وهو اناء معروف واللفظ مؤنث من ذهب لا شك أنه كان بإذنه تعالى فهو إذا مباح بل بأمره فهو واجب فمن قال استعمال الذهب حرام فسؤاله ليس في محله حتى يحتاج إلى جواب ملأى بالتأنيث لتأنيث

ج ١ · ص ٢١٨

الطست وفي نسخة ملآن بالتذكير لتأويله بالاناء حكمة وايمانا منصوبان على التمييز والمراد انها كانت ممتلئة بشيء إذا أفرغ في القلب يزيد به ايمانا وحكمة فشق على بناء الفاعل أي الآتي أو على بناء المفعول وكذا في الوجهين قوله فغسل وقوله مليء إلى مراق البطن بفتح الميم وتشديد القاف هو ما سفل من البطن ورق من جلده ثم أتيت على بناء المفعول فقيل أي قال أهل السماء الدنيا لجبريل من هذا الفاتح ومن معك كأنه ظهر لهم ببعض الامارات أن معه أحدا وقد أرسل إليه أي الرسول للاسراء لا بالوحي إذ بعيد أن يخفى عليهم أمر نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى هذه المدة ونعم المجيء جاء قيل فيه تقديم وتأخير وحذف والأصل جاء ونعم المجيء مجيئة وقيل بل هو من باب حذف الموصول أو الموصوف أي نعم المجيء الذي جاء أو مجيء جاء قلت من هو تنزيل نعم المجيء منزلة خير مقدم كأنه قيل خير مقدم قدم ولا بعد في وجود استعمال لم يبحث عنه النحاة والله تعالى أعلم فأتيت على بناء الفاعل أي مررت على آدم فمثل ذلك أي فجرى مثل ذلك أو فعلوا مثل ذلك أو فقالوا مثله

ج ١ · ص ٢١٩

بكى قيل ما يبكيك قالوا لم يكن بكاء موسى عليه الصلاة والسلام حسدا على فضيلة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته فإن الحسد مذموم من آحاد المؤمنين وأيضا منزوع منهم في ذلك العالم فكيف كليم الله الذي اصطفاه الله تعالى برسالته وكلامه بل كان أسفا على ما فاته من الأجر بسبب قلة اتباع قومه وكثرة مخالفتهم وشفقته عليهم حيث لم ينتفعوا بمتابعته انتفاع هذه الأمة بمتابعة نبيهم وقيل بل أراد بالبكاء تبشير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وإدخال السرور عليه بأن أتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر ولعل تحصيل هذا الغرض بالبكاء آكد من تحصيله بوجه آخر ففيه إظهار أنه نال منالا يغبطه مثل موسى والله تعالى أعلم وإطلاق الغلام لم يرد به استقصار شأنه فإن الغلام قد يطلق ويراد به القوى الطرى الشاب والمراد منه استقصار مدته مع استكمال فضائله واستتمام سواد أمته ثم رفع على بناء المفعول أي قرب آخر ما عليهم أي ذلك الدخول آخر دخول يدوم عليهم ويبقى لهم فهو بالرفع خبر محذوف أولا يعودون آخر أجل كتب عليهم فهو بالنصب ظرف وبهذا ظهر كثرة ما خلق الله تعالى من الملائكة

ج ١ · ص ٢٢٠

وهم كلهم أهل الرحمة والرضا فبه ظهر معنى سبقت رحمتي غضبي فإذا نبقها بفتح أو كسر فسكون موحدة وككتف أي ثمرها وواحدته بهاء قلال بكسر القاف جمع قلة بالضم وهي الجرة وهجر بفتحتين اسم موضع كان بقرب المدينة الفيلة بكسر فاء وفتح تحتانية جمع الفيل باطنان عن أبصار الناظرين وهذا لا يستبعد عن قدرة القادر الحكيم الفاعل لما يشاء ثم فرضت على هو على بناء المفعول وكأنه أراد بذلك تشريف نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وإظهار فضله حتى يخفف عن أمته بمراجعته صلى الله تعالى عليه وسلم وما قالوا أنه لا بد للنسخ من البلاغ أو من تمكن المكلفين من المنسوخ فذلك فيما يكون المراد ابتلاءهم ولعل من جملة أسرار هذه القضية رفع التهمة عن جناب موسى حيث بكى بألطف وجه حيث وفقه الله تعالى من جملة الأنبياء لهذا النصح في حق هذه الأمة حتى لا يخطر ببال أحد أنه بكى حسدا فهذا يشبه قضية رفع الحجر ثوبه دفعا للتهمة عنه كما ذكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها والله تعالى أعلم وان أمتك لن يطيقوا ذلك كأنه علم ذلك من أنهم أضعف منهم جسدا وأقل منهم قوة والعادة أن ما يعجز عنه القوى

ج ١ · ص ٢٢١

يعجز عنه الضعيف أن قد أمضيت تفسير للنداء لما فيه من معنى القول أو بأن قد أمضيت فريضتي أي بحساب خمسين أجرا وخففت عن عبادي حيث جعلتها في العدد خمسا وأجزى من الجزاء قوله

449 حتى أمر فيه إحضار لتلك الحالة البديعة فلذا عبر بالمضارع هي خمس عددا وخمسون أجرا قد استحييت هذه الرواية تدل على أنه منعه الحياء عن المراجعة لاكون الخمس لا تقبل النسخ وسيجيء ما يدل على أن كون الخمس لا تقبل النسخ منعه عن ذلك فالوجه أن يجعل الأمران مانعين الا أنه وقع الاقتصار من الرواة على ذكر أحدهما والله تعالى أعلم قوله خطوها بفتح فسكون أي

ج ١ · ص ٢٢٢

تضع رجلها عند منتهى بصرها واستدل به أن يكون قطعها بين الأرض والأرض في خطوة واحدة لأن الذي في الأرض يقع بصره على السماء فبلغت سبع سماوات في سبع خطوات واليها المهاجر بفتح الجيم بمعنى المهاجرة على أنه مصدر ولو كان اسم مكان لكان اللائق وهي المهاجر صليت بطور سيناء وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين والتبرك بها والعبادة فيها ببيت لحم قال الحافظ السيوطي بالحاء المهملة فقدمني من التقديم ثم صعد كعلم أي جبريل أو البراق أو على بناء المفعول والباء على الوجهين للتعدية والجار والمجرور نائب الفاعل عن الثاني فغشيني بكسر الشين ضبابة كسحابة وزنا ومعنى قيل هي سحابة تغشى الأرض كالدخان فخررت بخاء معجمة من ضرب ونصر أي سقطت

ج ١ · ص ٢٢٣

ثم رددت بصيغة المتكلم وفي نسخة ردت بصيغة التأنيث أي الصلوات وعلى الوجهين على بناء المفعول وهذا بيان ما آل إليه الأمر آخرا بعد تمام المراجعات وليس المراد أنه بسقوط العشر صارت خمسا وأما قوله تعالى فارجع إلى ربك فمتعلق بسقوط العشر وأما قوله فسألته التخفيف فقال اني يوم خلقت الخ فمعناه فسألت التخفيف فخفف عشرا وهكذا حتى وصلت إلى خمس فحين وصلت إلى خمس قال اني يوم خلقت الخ وليس المراد أنه راجع بعد أن صارت خمسا فرد الله مراجعته بما يدل على أن الخمس لا يقبل النسخ كما هو الظاهر لمخالفته لسائر الروايات مخالفة بينه فليتأمل صرى بكسر الصاد المهملة وفتح الراء المشددة آخرها ألف مقصورة أي عزيمة باقية لا تقبل النسخ قوله أسرى على بناء المفعول

ج ١ · ص ٢٢٤

انتهى على بناء الفاعل أي السير أو المفعول في السماء السادسة قيل أصلها في السادسة ورأسها في السابعة فلا ينافي هذا الحديث حديث أنس عرج على بناء المفعول فراش بفتح فاء هو طير معروف يتهافت على السراج وخواتيم سورة البقرة كأن المراد أنه قرر له اعطاءها وأنه ستنزل عليك ونحوه والا فالآيات مدنيات ويغفر على بناء الفاعل أي الله أو المفعول وهو معطوف على ما قبله بتقدير أن أي وأن يغفر ومفعوله المقحمات بضم ميم وسكون قاف وكسر حاء أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار ولعل المراد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلها بل لا بد أن يغفر لهم بعضها وان شاء غفر لهم كلها وقيل المراد بالغفران أن لا يخلد صاحبها في النار أو المراد الغفران لبعض الأمة ولعله ان كان هناك تأويل فما ذكرت أقرب والا فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى والله تعالى أعلم قوله

452 وأخرجا حشوه هكذا في نسختنا وهو بفتح فسكون أي ما في وسط بطنه وفي نسخة السيوطي حشوته وهي بالضم والكسر الامعاء ثم كبسا جوفه أي ستراه حكمة وعلما أي حال كونه ذا حكمة وعلم قوله

ج ١ · ص ٢٢٥

453 أول ما فرضت الصلاة ركعتين هكذا في بعض النسخ وفي بعضها ركعتان بالرفع والظاهر أن أول بالنصب ظرف وما مصدرية حينية والتقدير على نسخة نصب ركعتين كانت الصلاة أول أوقاتها افتراضها ركعتين وعلى نسخة الرفع الصلاة أول أوقات افتراضها ركعتان ثم المراد هي الصلاة المختلفة سفر أو حضرا فلا يشكل بصلاة المغرب والفجر وقوله فأقرت أي رجعت بعد نزول القصر في السفر إلى الحالة الأولى بحيث كأنها كانت مقررة على الحالة الأصلية وما ظهرت الزيادة فيها أصلا فلا يشكل بأن ظاهر قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة فكيف يصح القول بأنها أقرت وأيضا اندفع أن يقال مقتضى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح ولا يجوز كما في صلاة الفجر فكيف كانت عائشة تتمها في السفر فليتأمل

ج ١ · ص ٢٢٦

والله تعالى أعلم قوله

454 ركعتين ركعتين حال ليشمل جميع الصلوات الرباعية قوله

456 وفي الخوف ركعة هذا على رأي من يرى أن اللازم في الخوف ركعة واحدة ولو اقتصر عليها جاز قوله

457 كيف تقصر الصلاة أي بلا خوف مع أن الرخصة في القرآن مقيدة بالخوف وأشار بن عمر في الجواب إلى أن النبي أعلم بالقرآن وقد أخذنا ببيانه صلى الله تعالى عليه وسلم قوله